«روزه» آن است كه انسان براى انجام دادن فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب، از چيزهايى كه روزه را باطل مى كند و شرح آنها بعداً گفته مى شود، خوددارى نمايد.
(مسئله 578) لازم نيست انسان، نيّت روزه را از قلب خود بگذراند يا مثلا بگويد: «فردا را روزه مى گيرم»؛ بلكه همين قدر كه بنا دارد براى انجام دادن فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا غروب آفتاب، كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام ندهد، كافى است و براى آنكه يقين كند تمام اين مدت را روزه بوده، بايد مقدارى قبل از اذان صبح و مقدارى هم بعد از غروب آفتاب، از انجام دادن كارى كه روزه را باطل مى كند، خوددارى نمايد. همين سنّت حسنه اى كه مسلمانان در سحرهاى ماه رمضان، براى سحرى خوردن بيدار مى شوند، در نيّتْ كفايت مى كند؛ بلكه همين كه انسان در روز قبل به فكر روزه گرفتن فرداست، در نيّت كفايت مى كند، گرچه سحر هم بيدار نشود. خلاصه، نيّت روزه و عبادتها، مثل نيّت در همه اعمال است كه انسان انجام مى دهد، تنها در روزه و بقيّه عبادات، انگيزه بايد خدا و اطاعت از فرمان او باشد، يعنى قربةً الى الله روزه بگيرد.
(مسئله 579) انسان مى تواند در هرشب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نيّت كند، و بهتر است كه شب اول ماه هم نيّت روزه همه ماه را بنمايد.
(مسئله 580) وقت نيّت روزه مستحبّى از اول شب است تا موقعى كه به اندازه نيّت كردن به مغرب، وقت مانده باشد كه اگر تا اين وقت، كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام نداده باشد و نيّت روزه مستحبّى كند، روزه او صحيح است.
(مسئله 581) اگر بخواهد غير از روزه رمضان، روزه ديگرى بگيرد، بايد آن را معيّن نمايد. مثلا نيّت كند كه روزه قضا يا روزه نذر مى گيرم؛ ولى در ماه رمضان، لازم نيست نيّت كند كه روزه ماه رمضان مى گيرم؛ بلكه اگر نداند ماه رمضان است يا فراموش نمايد و روزه ديگرى را نيّت كند، روزه ماه رمضان حساب مى شود.
(مسئله 582) اگر غير از روزه ماه رمضان، روزه معيّن ديگرى بر انسان واجب باشد، مثلا نذر كرده باشد كه روز معيّنى را روزه بگيرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نيّت نكند، روزه اش باطل است؛ و اگر نداند كه روزه آن روز بر او واجب است يا فراموش كند و پيش ازظهر يادش بيايد، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام نداده باشد و نيّت كند، روزه او صحيح است، وگرنه باطل است.
(مسئله 583) اگر بيمار پيش از ظهر در ماه رمضان بهبود يابد و از اذان صبح تا آن وقت، كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام نداده باشد، بايد نيّت روزه كند و آن روز را روزه بگيرد، و چنانچه بعد از ظهر بهبود يابد، روزه آن روز بر او واجب نيست.
(مسئله 584) نُه چيز روزه را باطل مى كند:
1. خوردن و آشاميدن؛ 2. جماع؛ 3. استمنا؛ 4. دروغ بستن به خدا و پيامبر اكرم و جانشينان ايشان(عليهم السلام)؛ 5. رساندن غبار غليظ به حلق؛ 6. فروبردن تمام سر در آب؛ 7. باقى ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح؛ 8. اماله كردن با چيزهاى روان؛ 9. قى كردن.
(مسئله 585) اگر روزه دار، عمداً چيزى بخورد يا بياشامد، روزه او باطل مى شود؛ چه خوردن و آشاميدن چيزِ معمول باشد، مثل نان و آب، و چه معمول نباشد، مثل خاك و شيره درخت، و چه كم باشد يا زياد. حتّى اگر مسواك را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه او باطل مى شود؛ مگر آنكه رطوبت مسواك در آب دهان، طورى از بين برود كه رطوبت خارج به آن گفته نشود.
(مسئله 586) اگر كسى موقعى كه مشغول سحرى خوردن است، بفهمد كه صبح شده، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد و چنانچه عمداً فرو برد، روزه اش باطل است و به دستورى كه بعداً گفته خواهد شد، كفّاره هم بر او واجب مى شود.
(مسئله 587) احتياط مستحب آن است كه روزه دار، از استعمال آمپول تقويتى خوددارى كند؛ ولى تزريق آمپولى كه عضو را بى حس مى كند يا به جاى دارو استعمال مى شود، اشكال ندارد؛ ليكن بنا بر احتياط واجب، بايد از سرمى كه به جاى غذا استعمال مى شود اجتناب نمايد.
(مسئله 588) اگر روزه دار چيزى را كه لاى دندان مانده است، عمداً فرو ببرد، روزه اش باطل مى شود.
(مسئله 589) جويدن غذا براى بچه يا پرنده و چشيدن غذا و مانند اينها كه معمولا به حلق نمى رسد، اگرچه اتّفاقاً به حلق برسد، روزه را باطل نمى كند؛ ولى اگر انسان از اول بداند كه به حلق مى رسد، چنانچه فرو رود، روزه اش باطل مى شود و بايد قضاى آن را بگيرد و كفّاره هم بر او واجب است.
(س 590) آيا استفاده بيماران تنفّسى و ريوى از اسپرى ها، مضرّ به روزه يشان است؟
ج ـ ظاهراً مبطل نيست و خوردن و آشاميدن محسوب نمى شود.
(س 591) آيا مى توان به علّت ضعفى كه در اثر روزه گرفتن به انسان دست مى دهد، روزه نگرفت؟
ج ـ روزه گرفتن، موجب ضعف است، و اگر ضعفِ انسان كه ناشى از روزه است، قابل تحمّل و متعارف باشد، باعث خوردن روزه نمى شود. 7/11/68
(مسئله 592) «جماع» در صورتى كه عرفاً صدق دخول كند روزه را باطل مى كند، اگرچه كمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد.
(س 593) آيا معاينه زنِ حامله در حال روزه توسّط ماما يا دكتر زنان، در صورتى كه به ناچار بايد دست را داخل فَرْج بيمار كنند، روزه را باطل مى كند يا خير؟
ج ـ آنچه كه مبطل روزه است، جماع است، نه داخل كردن مثل دست در فَرْج زن. 4/11/71
اگر روزه دار استمنا كند يعنى با خود كارى كند كه منى از او بيرون آيد، روزه اش باطل مى شود.
(مسئله 594) اگر روزه دار با گفتن يا با نوشتن يا با اشاره و مانند اينها به خدا و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و جانشينان آن حضرت، عمداً نسبت دروغ بدهد، اگرچه فوراً بگويد دروغ گفتم يا توبه كند، روزه او باطل است، و بنا بر احتياط واجب، حضرت زهرا(عليها السلام) و ساير پيامبران و جانشينان آنان هم در اين حكم، فرقى ندارند.
(مسئله 595) اگر كسى بخواهد خبرى را كه نمى داند راست است يا دروغ نقل كند، بنا بر احتياط واجب، بايد از كسى كه آن خبر را گفته، يا از كتابى كه آن خبر در آن نوشته شده، نقل نمايد؛ ليكن اگر خودش هم خبر بدهد، روزه اش باطل نمى شود.
(مسئله 596) اگر روزه دار چيزى را به اعتقاد اينكه راست است، از قول خدا يا پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل كند و بعد بفهمد كه دروغ بوده، روزه اش باطل نمى شود.
(مسئله 597) رساندن غبار غليظ به حلق، روزه را باطل مى كند؛ چه غبارِ چيزى باشد كه خوردن آن حلال است، مثل آرد، و چه غبارِ چيزى باشد كه خوردن آن حرام است.
(مسئله 598) اگر روزه دار مواظبت نكند و غبار يا بخار يا دود و مانند اينها داخل حلقش شود، چنانچه گمان داشته كه به حلق نمى رسد، روزه اش صحيح است.
(س 599) در ماه رمضان براى تميز كردن ظروف از وايتكس استفاده مى كردم كه ناگاه تهِ حلقم تلخ شد و آب از چشمانم جارى شد. آيا روزه ام باطل است؟ اگر در وقت رَنده كردن پياز يا خُرد كردن سبزى، تهِ حلق سوزش پيدا كند، چطور؟ همچنين اگر در وقت شكستن قند، تهِ حلق شيرين شود، آيا روزه باطل است يا نه؟
ج ـ در فرض سؤالات، روزه باطل نيست؛ چون علاوه بر آنكه به عمد نبوده، خوردن و آشاميدن هم محسوب نمى شود. 6/3/70
(مسئله 600) اگر روزه دار، عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقى بدن او از آب بيرون باشد، بايد قضاى آن روزه را بگيرد؛ ولى اگر تمام بدنش را آب بگيرد و مقدارى از سرش بيرون باشد، روزه او باطل نمى شود.
(مسئله 601) اگر روزه دار، نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد، روزه اش باطل نمى شود.
(مسئله 602) اگر جُنُب عمداً تا اذان صبح غسل نكند، يا اگر وظيفه او تيمّم است، عمداً تيمّم ننمايد، روزه اش باطل است.
(مسئله 603) اگر كسى عمداً، در غير از روزه ماه رمضان و قضاى آن ـ از اقسام روزه هاى واجب و مستحب ـ تا اذان صبح غسل نكند و تيمّم هم ننمايد، روزه اش صحيح است.
(مسئله 604) اگر جُنُب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند يا احتمال دهد كه اگر دوباره بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار مى شود و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدارشدن غسل كند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود، بايد روزه آن روز را قضا كند؛ همچنين است اگر از خواب دوم بيدار شود و براى مرتبه سوم بخوابد، و احتياط مستحب در هر دو صورت، به دادن كفّاره است.
(مسئله 605) كسى كه جُنُب است و مى خواهد روزه واجبى بگيرد كه مثل روزه رمضانْ وقت آن معيّن است، چنانچه عمداً غسل نكند تا وقت تنگ شود، مى تواند با تيمّم روزه بگيرد و روزه اش صحيح است.
(مسئله 606) كسى كه در شب ماه رمضان براى هيچ كدام از غسل و تيمّم وقت ندارد، اگر خود را جُنُب كند، روزه اش باطل است و قضا و كفّاره بر او واجب مى شود؛ ولى اگر براى تيمّم وقت دارد، چنانچه خود را جُنُب كند، با تيمّم روزه او صحيح است، ولى گناهكار است.
(مسئله 607) اگر گمان كند كه به اندازه غسل وقت دارد و خود را جُنُب كند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده، چنانچه تيمّم كند، روزه اش صحيح است.
(مسئله 608) كسى كه در شب ماه رمضان جُنُب است و مى داند كه اگر بخوابد تا اذان صبح براى غسل بيدار نمى شود، بايد غسل كند؛ و چنانچه بدون غسل بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، روزه اش باطل است و قضا و كفّاره بر او واجب مى شود.
(مسئله 609) اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و عمداً غسل نكند، يا اگر وظيفه او تيمّم است، عمداً تيمّم نكند، روزه اش باطل است.
(مسئله 610) اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و براى غسل وقت نداشته باشد، چنانچه روزه او روزه ماه رمضان باشد، بايد تيمّم نمايد و روزه اش صحيح است؛ و اگر روزه او روزه مستحب يا روزه واجب، مثل روزه كفّاره و روزه قضاى ماه رمضان و روزه نذرى باشد، اگرچه بدون تيمّم هم باشد روزه اش صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه تيمّم كند.
(مسئله 611) اگر زن نزديك اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و براى هيچ كدام از غسل و تيمّم وقت نداشته باشد، يا بعد از اذان بفهمد كه پيش از اذان پاك شده، روزه او صحيح است.
(مسئله 612) اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود، يا در بين روز، خون حيض يا نفاس ببيند، اگرچه نزديك مغرب باشد، روزه او باطل است.
(مسئله 613) اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و در انجام غسل كردن كوتاهى كند و تا اذان غسل نكند و در تنگى وقت تيمّم هم نكند، روزه اش باطل است؛ ولى چنانچه كوتاهى نكند، مثلا منتظر باشد كه حمّامْ زنانه شود و بخوابد، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل يا تيمم نكند، روزه او صحيح است.
(مسئله 614) اگر زنى كه در حال استحاضه است، غسلهاى خود را به تفضيلى كه در احكام استحاضه آمده به جا آورد، روزه او صحيح است.
(س 615) شخصى كه جُنُب شده، اگر به خاطر دور بودن حمّام يا باز نبودن آن، قبل از اذان تيمّم كند و بعداً غسل كند، آيا روزه اش صحيح است يا خير؟
ج ـ چنانچه در ضيق وقت تيمّم كند و با تيمّم وارد صبح شود، روزه اش صحيح است. 4/10/75
(س 616) اگر زن براى اينكه روزه هاى ماه رمضان را بگيرد، قرص بخورد تا عادت نشود، آيا روزه اش درست است؟
ج ـ اين كار جايز و روزه اش صحيح است.
(مسئله 617) اماله كردن با چيز روان ـ اگرچه از روى ناچارى و براى معالجه باشد ـ روزه را باطل مى كند؛ ولى استعمال شيافهايى كه براى معالجه است، اشكال ندارد، و احتياط واجب آن است كه از استعمال شيافهايى كه براى كيف كردن است مثل شياف ترياك و شيافهايى كه براى تغذيه از اين مجراست، خوددارى شود.
(مسئله 618) هرگاه روزه دار عمداً قى كند ـ اگرچه به واسطه بيمارى و مانند آن ناچار باشد ـ روزه اش باطل مى شود؛ ولى اگر سهواً يا بى اختيار باشد، اشكال ندارد.
(مسئله 619) اگر كسى در شب چيزى بخورد كه مى داند به واسطه خوردن آن، در روز، بى اختيار قى مى كند، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را قضا نمايد.
(مسئله 620) اگر روزه دار بتواند از قى كردن خوددارى كند، چنانچه براى او ضرر و مشقّت نداشته باشد، بايد خوددارى نمايد.
(مسئله 621) اگر انسان عمداً و از روى اختيار، كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام دهد، روزه او باطل مى شود، و چنانچه از روى فراموشى باشد، به روزه او ضرر نمى زند؛ ولى جُنُب اگر بخوابد و به تفصيلى كه در مسئله 603 گفته شد تا اذان صبح غسل نكند، روزه او باطل است.
(مسئله 622) اگر روزه دار، سهواً يكى از كارهايى كه روزه را باطل مى كند، انجام دهد و به خيال اينكه روزه اش باطل شده، عمداً دوباره يكى از آنها را انجام دهد، در صورتى كه در ياد گرفتن مسئله كوتاهى كرده باشد، روزه او باطل مى شود؛ و بايد توجه داشت كه هرگاه روزه ماه رمضان به وسيله يكى از مبطلات آن باطل شود، امساك از مفطرات و مبطلات، هنوز به وجوب خود باقى است و انجام دادن هر يك از آن مفطرات، حرام و معصيت كبيره است؛ و ناگفته نماند كه هرچند روزه باطل است، امّا وجوب امساك و روزه بودن بقيّه ساعات روز، از احكام مختصّ روزه ماه رمضان است كه شارع تعالى، به احترام رمضان و روزه آن، واجب نموده است. آرى، روزه اى كه در غير ماه رمضان باشد، اگر باطل شد، انجام مبطل بعد از آن، وفق قاعده و جايز است و اين حكم خلاف قاعده، مختصّ روزه ماه رمضان و ماه نزول قرآن و شهرالله است كه به حَسَب ادلّه كافى و وافى، ثابت است.
(مسئله 623) چند چيز براى روزه دار مكروه است از جمله:
1. ريختن دارو به چشم و سرمه كشيدن، در صورتى كه مزه يا بوى آن به حلق برسد؛
2. انجام دادن هركارى كه مانند خون گرفتن و حمّام رفتن، باعث ضعف مى شود؛
3. انفيه كشيدن، اگر نداند كه به حلق مى رسد، و اگر بداند كه به حلق مى رسد، جايز نيست؛
4. بوكردن گياهان معطر؛
5. نشستن زن در آب؛
6. استعمال شياف؛
7. تَر كردن لباسى كه در بدن دارد؛
8. كشيدن دندان و هر كارى كه به واسطه آن از دهان خون بيايد؛
9. مسواك كردن به چوب تَر؛
10. انجام هر كارى كه شهوت را تحريك مى كند؛ در صورتى كه قصد بيرون آمدن منى نداشته باشد، و اگر به قصد بيرون آمدن منى باشد و منى هم بيرون آيد، روزه او باطل مى شود.
(س 624) اگر زن در ماه مبارك رمضان خود را آرايش كند، اشكالى دارد؟
ج ـ بلامانع است. 20/12/69
(مسئله 625) اگر روزه دار در روزه ماه رمضان، عمداً قى كند، يا درشب جُنُب شود و به تفصيلى كه در مسئله 604 گفته شد، سه مرتبه بيدار شود و بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، فقط بايد قضاى آن روز را بگيرد، و چنانچه عمداً اماله كند يا سر خود را زير آب ببرد، بنا بر احتياط مستحب، كفّاره هم بدهد؛ ولى اگر كار ديگرى كه روزه را باطل مى كند، عمداً انجام دهد، در صورتى كه مى دانسته آن كار روزه را باطل مى كند، قضا و كفّاره بر او واجب مى شود، و بايد توجه داشت كه در روزه ماه رمضان، هرگاه روزه اش باطل شود، نمى تواند افطار كند و روزه خود را بخورد، چون امساك، واجب است. بنابراين، اگر عمداً قى كند كه قضا بر او واجب مى شود، اگر بعد از آن چيزى بخورد، كفّاره دارد.
(مسئله 626) اگر روزه دار به واسطه ندانستن مسئله، كارى انجام دهد كه روزه را باطل مى كند، چنانچه مى توانسته مسئله را ياد بگيرد، كفّاره بر او واجب مى شود؛ و اگر نمى توانسته مسئله را ياد بگيرد يا اصلا متوجه مسئله نبوده است يا يقين داشته كه فلان چيز روزه را باطل نمى كند، كفّاره بر او واجب نيست.
(مسئله 627) كسى كه كفّاره روزه رمضان بر او واجب است، بايد يك بنده آزاد كند يا به دستورى كه در مسئله بعد گفته مى شود، دوماه روزه بگيرد يا شصت فقير را سير كند يا به هركدام، يك مُدّ (كه تقريباً ده سير است) طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها بدهد، و چنانچه اينها برايش ممكن نباشد، هرچند مُدّ كه مى تواند، به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد، بايد استغفار كند، اگرچه مثلا يك مرتبه بگويد: « اَستغفراللّه » ، و احتياط مستحب در فرض اخير آن است كه هر وقت بتواند، كفّاره را بدهد.
(مسئله 628) كسى كه مى خواهد دوماه كفّاره روزه ماه رمضان را بگيرد، بايد سىو يك روز آن را پى در پى بگيرد و اگر بقيّه آن پى در پى نباشد، اشكال ندارد.
(مسئله 629) كسى كه مى خواهد دوماه كفّاره روزه ماه رمضان را بگيرد، نبايد موقعى شروع كند كه در بين سىو يك روز، روزى باشد كه مانند عيد قربان، روزه آن حرام است.
(مسئله 630) كسى كه بايد پى در پى روزه بگيرد، اگر در بين آن، بدون عذر يك روز روزه نگيرد، يا وقتى شروع كند كه در بين آن به روزى برسد كه روزه آن واجب است، مثلا به روزى برسد كه نذر كرده آن روز را روزه بگيرد، بايد روزه ها را از سر بگيرد.
(مسئله 631) اگر كسى در بين روزهايى كه بايد پى در پى روزه بگيرد، عذرى مثل حيض يا نفاس، يا سفرى كه در رفتن آن مجبور است، براى او پيش آيد، بعد از برطرف شدن عذر واجب نيست روزه ها را از سر بگيرد، بلكه بقيّه را بعد از برطرف شدن عذر به جا مى آورد.
(مسئله 632) اگر روزه دار عمداً روزه خود را باطل كند، و بعد، عذرى مانند حيض يا نفاس يا بيمارى براى او پيدا شود، بنا بر احتياط واجب، كفّاره بر او واجب است.
(مسئله 633) اگر روزه دار در ماه رمضان با زن خود كه روزه دار است، جِماع كند، چنانچه زن را مجبور كرده باشد، كفّاره روزه خودش و روزه زن را بايد بدهد، و اگر زن به جماع راضى بوده، بر هركدام يك كفّاره واجب مى شود.
(مسئله 634) اگر زنى شوهر روزه دار خود را مجبور كند كه جماع نمايد، واجب است كفّاره روزه شوهر را بدهد.
(مسئله 635) اگر روزه دار در ماه رمضان، با زن خود كه روزه دار است، جماع كند، چنانچه به طورى زن را مجبور كرده باشد كه از خود اختيارى نداشته باشد و در بين جماع، زن راضى شود، مرد بايد دو كفّاره و زن، يك كفّاره بدهد.
(مسئله 636) اگر روزه دار در ماه رمضان، با زن روزه دار خود كه خواب است، جماع نمايد يك كفّاره بر او واجب مى شود، و روزه زن صحيح است و كفّاره هم بر او واجب نيست.
(مسئله 637) اگر مرد يا زن، هر كدام ديگرى را مجبور كند كه غير از جماع، كار ديگرى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد، بر هيچ كدام كفّاره واجب نيست.
(س 638) در اين زمان كه بنده براى آزاد كردن موجود نيست، آيا ساقط مى شود؟
ج ـ ساقط مى شود. 26/11/75
(س 639) اگر كفّاره تأخير قضاى ماه رمضان را نپردازد، آيا بعد از گذشت چند سال به آن اضافه مى شود، يا همان كفّاره اول، كافى است؟
ج ـ يك مُدّ از طعام، كافى است.
(مسئله 640) در چند صورت، فقط قضاى روزه بر انسان واجب است و كفّاره واجب نيست:
1. چنانچه روزه دار در روزه ماه رمضان، عمداً قى كند، يا سرش را زير آب ببرد، يا حُقنه نمايد، به تفصيلى كه در مسئله 624 گذشت؛
2. اگر در شب ماه رمضان جُنُب باشد و به تفصيلى كه در مسئله 603 گفته شد، تا اذان صبح از خواب سوم بيدار نشود؛
3. چنانچه عملى كه روزه را باطل مى كند، به جا نياورد، ولى نيّت روزه نكند، يا ريا كند، يا قصد كند كه روزه نباشد؛
4. چنانچه در ماه رمضان، غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت، يك يا چند روز روزه بگيرد؛
5. چنانچه در ماه رمضان، بدون اينكه تحقيق كند صبح شده يا نه، كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام دهد و بعد معلوم شود كه صبح بوده؛ و نيز اگر بعد از تحقيق، با اينكه گمان دارد صبح شده، كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام دهد و بعد معلوم شود كه صبح بوده، قضاى آن روزه بر او واجب است؛ ولى اگر بعد از تحقيق با نگاه كردن، گمان يا يقين كند كه صبح نشده و چيزى بخورد و بعد معلوم شود كه صبح بوده، قضا واجب نيست؛ بلكه اگر بعد از تحقيق شك كند كه صبح شده يا نه و كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام دهد، بعد معلوم شود كه صبح بوده، قضا واجب نيست، و امّا اگر تحقيقش از راه ديگرى بوده، بايد روزه آن روز را قضا نمايد؛
6. اگر كسى بگويد صبح نشده و انسان به گفته او كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام دهد و بعد معلوم شود كه صبح بوده است؛
7. چنانچه كسى بگويد صبح شده و انسان به گفته او يقين نكند، يا خيال كند كه شوخى مى كند و كارى كه روزه را باطل مى كند، انجام دهد، بعد معلوم شود كه صبح بوده است؛
8. در صورتى كه به گفته شخص ديگرى كه عادل باشد، افطار كند، بعد معلوم شود كه مغرب نبوده است؛
9. چنانچه در هواى صاف، به واسطه تاريكى يقين كند كه مغرب شده و افطار كند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است؛ ولى اگر در هواى ابرى به گمان اينكه مغرب شده افطار كند، بعد معلوم شود كه مغرب نبوده، قضا لازم نيست؛
10. در صورتى كه براى خنك شدن يا بى جهت، مَضمَضه كند، يعنى آب در دهان بگرداند و بى اختيار، فرو رود؛ ولى اگر فراموش كند كه روزه است و آب را فرو برد، يا براى وضو مَضمَضه كند و بى اختيار فرو رود، قضا بر او واجب نيست.
(س 641) اگر فرد روزه دار پس از اذان صبح و قبل از اذان ظهر با همسر خود جماع كند، تكليف او چيست؟ آيا چنين شخصى علاوه بر اينكه روزه اش باطل مى شود، بايد روزه را افطار كند، يا اينكه حقّ خوردن روزه را ندارد؟ اگر اين عمل بعد از اذان ظهر واقع شود، حكمش چيست؟
ج ـ روزه او باطل است، ولو اينكه بعد از ظهر هم انجام بگيرد، و موجب قضا و كفّاره است، و امساك واجب و خوردن و آشاميدن هم حرام و غير جايز است. 15/12/73
(س 642) اگر عمل جماع با همسر در ماه مبارك رمضان، بعد از افطار، دُبُراً انجام بگيرد، آيا بر زن هم غسل واجب است؟ همچنين اگر غسل نكند و فردايش بدون غسل روزه بگيرد، آيا روزه اش صحيح است يا خير؟ اگر صحيح نيست، كفّاره دارد يا نه؟
ج ـ بر زن غسل واجب نمى شود. لذا روزه آن روز، باطل نيست. 30/4/69
(مسئله 643) اگر كسى به دليل عذرى چند روز روزه نگيرد و بعد شك كند كه چه وقت عذر او برطرف شده، مى تواند مقدار كمتر را كه احتمال مى دهد روزه نگرفته، قضا نمايد. مثلا كسى كه پيش از ماه رمضان مسافرت كرده و نمى داند روز پنجم رمضان از سفر برگشته يا ششم، مى تواند پنج روز روزه بگيرد، و نيز كسى هم كه نمى داند چه وقت عذر برايش پيش آمده، مى تواند مقدار كمتر را قضا نمايد. مثلا اگر در آخرهاى ماه رمضان مسافرت كند و بعد از ماه رمضان برگردد و نداند كه روز بيست و پنجم رمضان مسافرت كرده يا بيست و ششم، مى تواند مقدار كمتر، يعنى پنج روز را قضا كند.
(مسئله 644) كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضاى روزه او تنگ نباشد، مى تواند پيش از ظهر، روزه خود را باطل نمايد.
(مسئله 645) اگر كسى به واسطه بيمارى يا حيض يا نفاس، روزه ماه رمضان را نگيرد و پيش از تمام شدن رمضان بميرد، لازم نيست روزه هايى را كه نگرفته براى او قضا كنند، اگرچه مستحب است.
(مسئله 646) اگر كسى به واسطه بيمارى روزه ماه رمضان را نگيرد و بيمارى او تا ماه رمضان سال بعد طول بكشد، قضاى روزه هايى را كه نگرفته بر او واجب نيست و بايد براى هر روز، يك مُدّ (كه تقريباً ده سير است) طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد؛ ولى اگر به واسطه عذر ديگرى، مثلا براى مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان سال بعد باقى بماند، روزه هايى را كه نگرفته بايد قضا كند، و احتياط مستحب آن است كه براى هر روز، يك مُدّ طعام هم به فقير بدهد.
(مسئله 647) اگر بيمارى انسان چند سال طول بكشد، بعد از آنكه بهبود يافت، اگر تا ماه رمضان آينده به مقدار قضا وقت داشته باشد، بايد قضاى ماه رمضان آخر را بگيرد و براى هر روز از سالهاى پيش، يك مُدّ طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد.
(س 648) روزه هايى را كه انسان به علّت غفلت در ايّام نوجوانى و آغاز تكليف نگرفته، بخصوص اگر تعداد دقيق آنها را نداند، به چه شكل بايد جبران كند؟
ج ـ بايد قضاى آنها را بگيرد و براى تأخير در قضا بايد براى هر روز، 750 گرم گندم، برنج يا نان و مانند اينها هم به فقير بدهد و احتياطاً هر مقدار هم كه مى تواند، به عنوان كفّاره افطار عمدى، فقرا را اطعام كند (يعنى براى هر يك روز، شصت نفر)؛ ليكن نبايد خود را در اين امر به زحمت بيندازد، بلكه به مقدارى كه برايش سهل و بدون مشقّت است، انجام دهد. خداوند، غفّار، بخشنده و مهربان است و نسبت به مقدار روزه ها كه گرفته نشده، مى تواند به حدّاقل (يعنى آنچه كه به آن يقين دارد)، اكتفا كند. 16/12/71
(س 649) دختر بچه دوازده ساله اى، از مرجعى كه سنّ بلوغ را نُه سالگى مى دانسته، تقليد مى كرده و در آن زمان، به دليل بيمارى، تعدادى از روزه هاى خود را خورده است. حال پس از رحلت آن مرجع، از شما تقليد مى كند. با توجه به نظر حضرت عالى درباره سنّ تكليف دختر، آيا بايد قضاى روزه هاى نگرفته را بگيرد، يا از گردن او ساقط است؟
ج ـ اگر بيمارى اش تا رمضان ديگر ادامه پيدا كرده، قضا ندارد، وگرنه بايد قضا كند، و فتواى اين جانب، از زمان تقليد به بعد براى او حجّت است. 14/12/74
(س 650) دخترانى كه سالهاى اول بلوغ (به دليل اينكه والدين، آنان را به علّت ضعف از روزه گرفتن، منع كرده اند) روزه نگرفته اند و اكنون نيز به خاطر ندارند كه آيا در آن موقع، قدرت داشته اند يا نه و مسئله وجوب روزه و كفّاره را مى دانسته اند يا خير، آيا علاوه بر قضا، كفّاره هم بايد بدهند؟
ج ـ با فرض شك در اينكه روزه برايشان باعث ضعف مفرط و زياده از حدّ متعارف مى شده يا نه، ظاهراً قضا ندارد، مگر روزه ماه رمضانى كه تا ماه رمضان ديگر مطمئن بوده اند كه در اين مدت، زمانى بوده كه مى توانسته اند روزه بگيرند و نگرفته اند كه در اين صورت، قضا دارد؛ امّا كفّاره افطار عمدى، تعلّق نمى گيرد، چون عمد در افطار روزه واجب از ماه رمضان براى ايشان، ثابت نيست، ليكن احتياط در دادن يك مُدّ طعام است. 4/11/71
(س 651) خانمهايى كه به علّت حاملگى يا شيردادن به بچه، روزه نمى گيرند، آيا روزه هايى را كه نگرفته اند، بايد قضا كنند؟
ج ـ روزه هاى فوت شده قضا دارد و براى هر روز هم، اگر ضرر براى بچه بوده، بايد يك مُدّ طعام به فقير بدهند؛ وهمچنين اگر ضرر براى خود آنها بوده بنابر احتياط واجب براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهند، و اگر قضا به تأخير افتد، بايد يك مُدّ هم به عنوان كفّاره تأخير بدهند. 4/3/68
(س 652) دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده است و به واسطه ضعف بنيه نمى تواند در ماه مبارك رمضان روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان تا سال ديگر نيز نمى تواند قضا كند، حكمش چيست؟
ج ـ دخترى كه بالغه شده تكليفش مانند بقيّه مكلّفان است. لذا اگر از ماه رمضان تا رمضان ديگر نتوانست به خاطر ضعف مفرطِ بُنيه، روزه اش را قضا كند، قضا از او ساقط است، ليكن براى هر روز بايد يك مُدّ طعام (750 گرم گندم و يا نان و برنج و ماكارونى و مانند اينها) به فقير بدهد. 14/1/75
(مسئله 653) مسافرى كه بايد نمازهاى چهار ركعتى را در سفر، دو ركعت بخواند، نبايد روزه بگيرد و مسافرى كه نمازش را تمام مى خواند (مثل كسى كه زياد مسافرت مى كند و كثيرالسفر است و مسافرت براى او امرى سهل و عادى است، يا سفر او سفرِ معصيت است)، بايد در سفر روزه بگيرد.
(مسئله 654) مسافرت در ماه رمضان، مانعى ندارد؛ ولى اگر براى فرار از روزه باشد، مكروه است.
(مسئله 655) اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد، بايد روزه خود را تمام كند و اگر پيش از ظهر مسافرت كند، وقتى به حدّ ترخّص برسد (يعنى به جايى برسد كه ديوار شهر را نبيند و صداى اذان آن را نشنود)، بايد از نيت روزه برگردد و اگر پيش از آنْ روزه را باطل كند، بنابر احتياط واجب كفّاره نيز بر او واجب است.
(س 656) اگر فرد روزه دار پيش از ظهر به مكانى برود كه فاصله آن تا وطنش بيش از چهار فرسخ است، و تا پيش از ظهر به وطن خود برسد، روزه اش چه حكمى دارد؟
ج ـ چنانچه افطار نكند و به وطن خود يا به جايى كه مى خواهد ده روز در آنجابماند، برگردد، روزه او صحيح است. 4/1/76
(مسئله 657) كسى كه به واسطه پيرى نمى تواند روزه بگيرد، يا براى او مشقّت دارد، روزه بر او واجب نيست؛ ولى در صورت دوم، بايد براى هر روز يك مُدّ (كه تقريباً ده سير است) طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد.
(مسئله 658) زن حامله اى كه زاييدن او نزديك است و روزه براى خود او يا بچه اش ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست و اگر ضرر براى بچه بوده نه خود او، بايد براى هر روز، يك مُدّ طعام، يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد؛ و همچنين اگر ضرر براى خود او بوده نه براى بچه بنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد، و در هر دو صورت، روزه هايى را كه نگرفته بايد قضا نمايد.
(مسئله 659) زنى كه به بچه شير مى دهد و شير او كم است ـ چه مادر بچه و چه دايه او باشد، يا بدون اجرتْ شير دهد ـ اگر روزه براى خودش و يا بچه اى كه شير مى خورد، ضرر دارد، روزه بر او واجب نيست؛ ولى اگر ضرر براى بچه بوده نه خود او، براى هر روز، بايد يك مُدّ طعام يعنى گندم يا جو و مانند اينها به فقير بدهد؛ و همچنين اگر ضرر براى خود او بوده نه براى بچه بنابر احتياط واجب بايد براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد، و در هر دو صورت، روزه هايى را كه نگرفته بايد قضا نمايد؛ ولى اگر كسى پيدا شود كه بدون اجرتْ بچه را شير دهد، يا براى شير دادن به بچه، از پدر يا مادر او يا از شخص ديگرى اجرت بگيرد، احتياط واجب آن است كه بچه را به او بدهد و روزه بگيرد.
(س 660) اگر زن باردار به حدّى ضعيف باشد كه در صورت روزه گرفتن، در ماههاى اوليه احتمال آسيب رسيدن به جنين يا خود او در بين باشد، آيا گرفتن روزه بر او واجب است؟
ج ـ با احتمال ضرر و آسيب رسيدن به جنين در رَحِم و يا به مادر از ناحيه روزه، خوردن روزه، جايز، بلكه واجب است و گرفتن چنين روزه اى مسقط تكليف نيست. ناگفته نماند كه محض احتمال ضرر، براى خوردن روزه كافى است و نيازى به اطمينان و حجّت شرعى نيست، البته در صورتى كه ضرر براى بچه باشد، براى هر روز، بايد يك مُدّ طعام كفاره بپردازد، و اگر ضرر براى خود او بوده بنابر احتياط واجب براى هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد. 12/2/69
(س 661) آيا احتمال ضرر و بيمارى، مجوّز افطار است، يا اطمينان به ضرر و بيمارى هم لازم است؟ ميزان در مقدار ضرر چيست؟
ج ـ احتمال عقلايى به ضرر و بيمارى مجوّز است و اطمينان لازم نيست، و معيار، خوفِ ضرر و بيمارى است؛ و ميزان، مقدارى است كه به طور متعارف تحمّل نمى شود و بايد غير از ضررى باشد كه بر حسب طبع، در اثر روزه براى همه روزه داران محقّق مى شود. 4/10/75
(مسئله 662) روزه «عيد فطر و قربان» حرام است، و نيز روزى را كه انسان نمى داند آخر شعبان است، يا اول رمضان، اگر به نيّت روز اول رمضان روزه بگيرد، حرام است.
(مسئله 663) اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبّى، حقّ شوهرش از بين برود، نبايد روزه بگيرد؛ همچنين اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبّى (نه براى اذيّت كردن) منع كند، بنا بر احتياط مستحب، بايد خوددارى كند.
(مسئله 664) كسى كه مى داند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه پزشك بگويد ضرر دارد، بايد روزه بگيرد، و كسى كه يقين يا گمان دارد، كه روزه برايش ضرر دارد،اگرچه پزشك بگويد ضرر ندارد، نبايد روزه بگيرد، و اگر روزه بگيرد، صحيح نيست.
(مسئله 665) اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر دارد و از آن احتمال، ترس براى او پيدا شود، نبايد روزه بگيرد، و اگر روزه بگيرد، صحيح نيست.
(مسئله 666) كسى كه عقيده اش اين است كه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته، روزه اش صحيح است.
(س 667) روزه مستحبّى فرزند، بدون اجازه پدر و مادرى كه منظورشان از منع فرزند، دلسوزى است، و نيز روزه مستحبّى زن، بدون اجازه شوهر، چه حكمى دارد؟
جـ روزه مستحبّى اولاد،اگر به قصد اذيّت پدر و مادر يا جد شود، جايز نيست؛ بلكه اگر اسباب اذيّت آنان نشود، ولى او را از گرفتن روزه مستحبّى منع كنند،احتياط مستحب آن است كه روزه نگيرد. امّا زن اگر به واسطه گرفتن روزه مستحبّى، حقّ شوهرش از بين برود، نبايد روزه بگيرد؛ همچنين اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبّى (نه براى اذيّت كردن) منع كند، بنا بر احتياط مستحب، بايد خوددارى كند. 1/7/78
(مسئله 668) در هفت چيز خُمس واجب مى شود:
1. منفعت كسب؛ 2. معدن؛ 3. گنج؛ 4. مال حلال مخلوط به حرام؛ 5. جواهرى كه به واسطه غوّاصى، يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد؛ 6. غنيمت جنگ؛ 7. زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد.
(مسئله 669) هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر، مالى به دست آورد، اگرچه مثلا نماز و روزه ميّتى را به جا آورد و از اجرت آن، مالى تهيّه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و خانواده اش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى يك پنجم آن را به دستورى كه بعداً گفته مى شود، بدهد.
(مسئله 670) مهريه اى را كه زن مى گيرد، خمس ندارد؛ همچنين است ارثى كه به انسان مى رسد؛ ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، احتياط مستحب آن است كه خمس ارثى را كه از او مى برد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بدهد.
(مسئله 671) اگر مالى به ارث به انسان برسد وبداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده، خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد؛ همچنين اگر در خود آن مال خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد.
(مسئله 672) اگر به واسطه قناعت كردن و سخت گرفتن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، اداى خمس آن واجب نيست و از مؤونه محسوب مى گردد، هرچند احتياط مستحب در اداى آن است.
(مسئله 673) كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد، بپردازد؛ ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن، حتّى بَرجهاى مشروعِ متعارف كرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بپردازد.
(مسئله 674) اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، يك پنجم آن چيز، مال او نمى شود.
(مسئله 675) آنچه شخص از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاث و خريد منزل و عروسى و جهيزيّه دختر و زيارت و مانند اينها مى رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.
(مسئله 676) اگر انسان نتواند يكجا جهيزيّه دختر را تهيّه كند و مجبور باشد كه هرسال مقدارى از آن را تهيّه نمايد، يا در شهرى باشد كه معمولا هرسال مقدارى از جهيزيّه دختر را تهيّه مى كنند، به طورى كه تهيّه نكردن آن عيب محسوب شود، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد، خمس ندارد؛ همچنين است اگر پول آن را و يا ساير مايحتاج زندگى را كه بدون پس انداز نمودن پول آن نمى تواند تهيّه نمايد، كنار بگذارد و پس انداز نمايد.
(س 677) آيا مبالغى كه در عروسيها به عنوان هديه جمع مى شود، متعلَّق خمس است يا خير؟
ج ـ مبلغ جمع شده، چون هديه است، خمس ندارد. آرى، اگر از راه كسب با آن پول درآمدى به دست آيد، جزو درآمد سال حصول است. لذا اگر تا آخر سال مصرف نشود، به عنوان مازاد بر مؤونه متعلّق خمس است. 20/12/70
(س 678) همسر شخصى كارمند دولت بوده و فوت كرده است و اكنون حقوق وظيفه يا مستمرّى دريافت مى كند. آيا اين حقوق، متعلَّق خمس است يا ارث محسوب مى شود؟ و اگر دولت، مقدارى بر آن مستمرّى بيفزايد، آيا به آن زيادى (اگر سال بر آن بگذرد) خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ حقوق وظيفه (چه رسد به مستمرّى جزء) كه به خاطر فوت ديگران به انسان مى دهند، متعلّق خمس نيست، و تعلّق نگرفتن خمس به آنچه كه دولت آن را اضافه كرده است، روشن تر و واضح تر از اصل است. 22/8/70
(س 679) اين جانب مدت سه سال است كه در كارخانه اى به صورت نيمهوقت مشغول به كار شده ام و در حال حاضر، مقدارى از حقوق خود را پس انداز كرده ام؛ ضمناً مبلغى هم وام گرفته ام كه قسطهاى آن را شوهرم مى پردازد. لطفاً بفرماييد سال خمسى خود را چگونه بايد قرار دهم؟
ج ـ اولين روزى كه حقوق گرفته ايد، اولِ سال خمسى شماست كه سال بعد، همان روز، اگر چيزى اضافه داريد و پس انداز كرده ايد، بايد خمس آن را بپردازيد. 2/9/72
(س 680) بانوانى كه در منزل قالى مى بافند، چون معمولاً از شروع بافتن يك قالى تا فروش آن، بيش از يك سال طول مى كشد، ملاكِ گذشتن سال بر اين قالى چيست؟ شروع به بافت قالى، تمام شدن بافت، يا فروش آن؟
ج ـ ملاك، تمام شدن و قابليّت براى فروش است. 4/3/74
(س 681) چيزهايى نظير پارچه براى چادر، كه انسان براى همسر آينده پسر خود كنار مى گذارد، آيا مشمول خمس است يا نه؟
ج ـ مشمول خمس نيست، چون جزو مؤونه است. 4/11/71
(س 682) پولى را كه شوهر بابت مخارج خانه، در اختيار زن قرار مى دهد و اجازه دخل و تصرّف كامل را به او واگذار مى كند، چنانچه زن مقدارى از آن پول را پس انداز كند و بعد از مدتى مقدارى پول به عنوان قرعه كشى برنده شده، به آن پول بيفزايد و مجموعاً دوازده هزار تومان شود، در صورتى كه اين پول را براى مخارج برگشت از سفر حج پس انداز كند، آيا به آن پول خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ پول شوهر كه زن آن را پس انداز مى كند، به اصل آن خمس تعلّق مى گيرد، چون شوهر خمس آن را نداده است، و خمس جايزه را هم اگر سال بر آن بگذرد و مازاد بر مؤونه باشد، بنابر احتياط مستحب بپردازد. 15/1/72
(س 683) مقدارى طلاى متعلّق به خودم و دخترم را به مبلغ پنجاه هزار تومان فروختم و پول آن را به شركتى دادم كه با آن كار كند و ماهيانه، مبلغ هزار و پانصد تومان به من بدهد، در حالى كه طلاهاى دخترم هديه بود، ولى طلاهاى خود را به مرور خريده و استفاده كرده بودم. حال با توجه به اين مطالب،
1. آيا به اين پنجاه هزار تومان، خمس تعلّق مى گيرد؟
2. آيا پس انداز مبالغ دريافتى در هر ماه، سرِ سال، خمس دارد؟
3. اگر قبل از اينكه سال تمام شود، با اين پس اندازها طلا يا چيز ديگرى بخرم، خمس دارد؟
ج 1. مقدارى كه هديه بوده، خمس ندارد، و آن مقدار كه به مرور خريده شده، اگر از پول كسب و درآمد بوده، خمس دارد، و اگر هبه شوهر بوده، خمس ندارد.
ج 2. تمام سود حاصل از آن، اعم از پول طلاى هديه اى و غير هديه اى، اگر تا سال خمسى جزو مؤونه نباشد، خمس دارد.
ج 3. اگر جزو مؤونه باشـد و حالت سـرمايه پيدا نكند، خمس نـدارد.
(مسئله 684) خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن، معروف به سهمِ سادات است كه بايد آن را به مرجع تقليد تسليم كنند و يا با اجازه او به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند، و نصف ديگر آن، سهم امام(عليه السلام)است كه در اين زمان، بايد به مرجع تقليد يا وكيل يا نماينده او بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد، برسانند؛ ولى اگر انسان بخواهـد سهـم امام را به مجتهدى بدهد كه از او تقليد نمى كند، در صورتى به او اجازه داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امـام را به يك شكل مصرف مى كنند.
(مسئله 685) اگر مخارج سيّدى كه زوجه انسان نيست، بر انسان واجب باشد، بنا بر احتياط واجب، نمى تواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد؛ ولى اگر مقدارى خمس، با اجازه مرجع تقليدش مِلك او كند كه به مصرف مخارجى كه بر خمس دهنده واجب است برساند، مانعى ندارد.
(مسئله 686) طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت به كار مى برند، زكات ندارد، مگر آنكه معامله با آن رايج باشد؛ همچنين سكّه بهار آزادى و مانند آنْ كه نقد رايج نبوده و نيستند، زكات ندارد.
(مسئله 687) زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگرچه شوهر، زكات را صرف مخارج خودِ آن زن نمايد.
(مسئله 688) زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نانخور فرد ديگرى باشد، زكات فطره اش بر آن شخص واجب است؛ و اگر نانخور شخص ديگرى نيـست، در صـورتى كه فقيـر نباشد، بايد زكات فطره خود را پرداخت كند.
(س 689) آيا زن براى صدقه دادن، به اذن شوهر نيازمند است؟
ج ـ اگر از مال خودِ زن باشد، نياز به اذن شوهر ندارد؛ امّا اگر از مال شوهر باشد، اجازه شوهر، شرط است. 28/4/68
(مسئله 690) «حج» زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده اند در آنجا به جا آورده شود و در تمام عمر، بر كسى كه اين شرايط را دارا باشد، يك مرتبه واجب مى شود.
اول، آنكه بالغ باشد؛
دوم، آنكه عاقل و آزاد باشد؛
سوم، آنكه به واسطه رفتن به حج، مجبور نشود كه كار حرامى را كه اهميتش در شرع از حج بيشتر است، انجام دهد يا عمل واجبى را كه از حج مهم تر است، ترك نمايد؛
چهارم، آنكه مستطيع باشد.
(مسئله 691) شرايط استطاعت و توانايى عبارت اند از:
1. توشه راه و چيزهايى را كه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در كتابهاى مفصّل گفته شده، دارا باشد، و نيز وسيله سوارى يا مالى كه بتواند آنها را تهيّه كند، داشته باشد؛
2. سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند به مكّه برود و حج به جا آورد؛
3. در راه،مانعى ازرفتن نباشد و اگر راه، بسته باشد يا انسان بترسد كه در راه،جان يا عِرض او از بين برود، يا مال او را ببرند، حج بر او واجب نيست؛ ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود، اگرچه دورتر باشد، در صورتى كه مشقّت زياد نداشته باشد و خيلى غير متعارف نباشد، بايد از آن راه برود؛
4. به قدر به جا آوردن اعمال حج، وقت داشته باشد؛
5. مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است، مثل زن و بچه، و مخارج كسانى را كه مردم، خرجى دادن به آنها را لازم مى دانند، داشته باشد؛
6. بعد از برگشتن، كسب يا زراعت، يا عايدى مِلك يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به زحمت زندگى كند.
(مسئله 692) زنى كه مى تواند به مكّه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مالى نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقير باشد و خرجى او را نپردازد و ناچار شود كه به سختى زندگى كند، حج بر او واجب نيست.
(س 693) مردى نصف خانه خود را مَهر همسر خود قرار داده است و در صورتى كه بخواهد آن را بفروشد مجبورند كه خانه اى اجاره كنند، لذا امكان فروش، ميسّر نيست. در صورتى كه زن از نظر قيمت خانه (كه مَهر اوست) مستطيع است، آيا تا زمانى كه به فروش نرسانده اند، حج بر او واجب است يا خير؟
ج ـ در صورتى كه امكان فروشْ ميسّر نيست،حج بر زن واجب نيست. 3/5/75
(س 694) زنى مقدارى زيورآلات از قبيل طلا و غيره دارد كه اگر آنها را بفروشد، مى تواند به زيارت خانه خدا مشرّف شود. آيا مستطيع است يا اينكه زيورآلات، استثنا شده است؟
ج ـ داشتن زيورآلات، سبب استطاعت نمى شود. 25/9/75
(مسئله 695) مستحب است شخصى كه به حج مشرّف مى شود براى زيارت حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و حضرت زهرا(عليها السلام)و ائمه بقيع(عليهم السلام)و ساير مشاهد مشرّفه به مدينه منوّره مشرف شود. از حضرت صادق(عليه السلام)روايت شده كه فرمودند: «هر يك از شما حج به جا آورد، پايان حج خود را زيارت ما قرار دهد كه زيارت ما متمّم حج است».
(مسئله 696) كسى كه مى خواهد به زيارت رسول خدا يا ائمه هدى ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ مشرّف شود، مستحب است غسل كند و لباسهاى پاكيزه بر تن كند و قدمها را كوتاه بردارد و با وقار و آرامش به طرف قبر رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) يا قبور ائمه بقيع(عليهم السلام)حركت كند و در وقت رفتن به اماكن مقدس، خود را به ذكر و صلوات مشغول كند و پسنديده است كه زائر براى داخل شد در حرم، اذن دخول بخواند.
(مسئله 697) زيارت معصومين(عليهم السلام) از راه دور يا نزديك و زيارت مختصر، ولو آنكه مثلا بگويد: «السلام عليك يا رسول الله»، يا زيارت مفصّل مانند خواندن زيارات وارده و يا جامعه در زيارت ائمه(عليهم السلام)، مانعى ندارد و مستحب مى باشد؛ و دو ركعت نماز زيارت را بهتر است در همان مكان به جا آورد، هرچند اگر در جاى ديگر هم به جا آورد، كفايت مى كند.
(مسئله 698) در هنگام خواندن زيارت، هرگاه بعضى از قسمتها را به خاطر ندانستن آن، غلط بخوانند يا بعضى از آن را نخوانند يا زيارت را به جا نياورند، به آنچه خوانده اند، ضرر نمى رساند.
(مسئله 699) زن مى تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند، اجير شود و لازم نيست از شوهر خود، اجازه بگيرد؛ ولى اگر به واسطه شيردادن، حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.
(س 700) خانمى چهار سال پيش فرزند خود را شير داده و اين كار به دستور شوهر نبوده است، بلكه از روى عاطفه مادرى و تبرّعاً بوده است. آيا اينك مى تواند ادعاى حقّ شير كند؟ و يا براى اين امر مى تواند به دادگاه دادخواست تقديم نمايد؟
ج ـ قبل از شير دادن مى تواند قرار بگذارد و چيزى در مقابل آن بگيرد؛ امّا وقتى شير داد، بعداً حقّ ادعاى اجرت را ندارد، چون به طور مجّانى شير را به كودك خورانده است. 20/9/74
به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مى شود. و آن بر دو قسم است: دايم و غير دايم.
«عقد دايم» آن است كه مدت زناشويى در آن معيّن نشود و زنى را كه به اين قِسم عقد مى كنند «دايمه» گويند؛
«عقد غيردايم» نيز آن است كه مدت زناشويى در آن معيّن شود؛ مثلاً زنى را به مدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند و زنى را كه به اين قِسم عقد كنند، «مُتعه و صيغه» مى نامند.
(س 701) آيا گرفتن زن دوم با وجود همسر اول، جايز است يا نه؟
ج ـ اگر كسى مى ترسد كه نتواند بين همسرانش به عدالت رفتار كند، نمى تواند ازدواج مجدّد نمايد و بايد توان اجراى عدالت در بين آنان را احراز كند؛ همچنين اگر شك دارد كه آيا مى تواند عدالت را اجرا كند يا نه نيز حقّ ازدواج مجدد را ندارد، چون شرط جواز بايد احراز گردد. 20/3/76
(س 702) منظور از اينكه دختر بايد رشيده باشد و شوهرْ كفو او باشد، چيست؟ و به طور كلّى، دختر در چه سنّى به اين حد خواهد رسيد؟
ج ـ رشد دختر، سنّ خاصّى ندارد، چون معيار، درك مسائل زندگى است و اينكه با چه مردى و با چه خصوصيتى مى توان زندگى كرد؛ البتّه نه در حدّ بالا، بلكه درك در حدّ پايين هم كافى است و همين مقدار كه ازدواج را درك كند، رشد او محقّق شده است و علاوه بر رشد، بلوغ نيز شرط است؛ امّا كفو بودن شوهر، به اسلام اوست و شخصيتهاى اجتماعى در كفو بودن دخالتى ندارد. 22/6/71
(مسئله 703) در زناشويى، چه دايم و چه غيردايم، بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد، كافى نيست و صيغه عقد را يا خودِ زن و مرد مى خوانند، يا ديگرى را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند.
(مسئله 704) وكيل لازم نيست كه مرد باشد و زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد، از طرف ديگرى وكيل شود.
(مسئله 705) زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نمى توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اينكه وكيل، صيغه را خوانده است، كفايت نمى كند؛ ولى اگر وكيل بگويد كه صيغه را خوانده، كافى است.
(مسئله 706) اگر صيغه عقد دايم را خودِ زن و مرد بخوانند و اول زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسىِ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ؛ خود را زن تو نمودم به مَهرى كه معيّن شده» و پس از آن، بدون فاصله مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويجَ؛ قبول كردم ازدواج را»، عقد صحيح است؛ و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد، احمد و اسم زن، فاطمه باشد و وكيل زن بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ اَحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُوم»، پس بدون فاصله، وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَزْويج لِمُوَكِّلى اَحْمَدَ عَلى الصَّداقِ»، عقد صحيح است.
(مسئله 707) اگر خودِ زن و مرد بخواهند صيغه عقد غيردايم را بخوانند، بعد از آنكه مدت و مَهر را معيّن كردند، چنانچه زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسىِ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم،» بعد بدون فاصله مرد بگويد: «قَبِلْتُ»، عقد صحيح است؛ و اگر ديگرى را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِى مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم،» پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى هكَذا»، عقدْ صحيح است.
(مسئله 708) عقد ازدواج چند شرط دارد:
1. به احتياط واجب، به عربى صحيح خوانده شود؛ و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صيغه را بخوانند، صحيح است؛ امّا بايد لفظى را بگويند كه معنى «زَوَّجْتُ وَ قَبِلْتُ» را بفهماند؛
2. مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى خوانند، قصد انشا داشته باشند؛ يعنى اگر خودِ مرد و زن، صيغه را مى خوانند، زن به گفتن «زَوّجْتُكَ نَفْسى» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قَبِلْتُ التَّزْويجَ»، زن بودن او را براى خود قبول نمايد؛ و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانند، به گفتن «زَوّجْتُ» و «قَبِلْتُ» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند؛
3. كسى كه صيغه را مى خواند، بالغ و عاقل باشد، اگرچه صحّت صيغه اى را كه مميّز غيربالغ مى خواند، خالى از وجه نيست، چه براى خودش با اجازه از وليش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد؛
4. اگر وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنان صيغه را مى خوانند، در عقد، زن و شوهر را معيّن كنند؛ مثلاً اسم آنان را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: «زوّجتك أحدى بناتى؛ زن تو نمودم يكى از دخترانم را» و او بگويد: «قَبِلْتُ؛ قبول كردم»، چون در موقع عقد، دختر را معيّن نكرده اند، عقد باطل است؛
5. زن و مرد به ازدواج راضى باشند؛ ولى اگر زن ظاهراً به كراهت اجازه دهد و معلوم باشد كه قلباً راضى است، عقد صحيح است.
(مسئله 709) اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را بدون اجازه آنان عقد كنند و يا به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند به آن عقد راضى هستيم و آن را اجازه نمايند، عقد صحيح است.
(مسئله 710) در عقد دائم دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود در امر ازدواج و زناشويى را تشخيص مى دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بايد بنا بر احتياط، از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، گرچه عدم لزوم اجازه، خالى از قوّت نيست و اجازه مادر و برادر لازم نيست؛ امّا در عقد موقّت، اجازه پدر يا جدّ پدرى، بنا بر اقوى لازم است.
(مسئله 711) اگر پدر و جدّ پدرى در دسترس نباشند، به طورى كه نتوان از آنان اجازه گرفت و دختر هم ميل به شوهر داشته باشد، اجازه گرفتن از آنان لازم نيست؛ همچنين اگر دختر، باكره نباشد، در صورتى كه بكارتش به واسطه شوهر كردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جدّ لازم نيست، ولى اگر به واسطه وطى به شُبهه يا زنا از بين رفته باشد، در غير رشيده و در عقد موقّت، بايد اجازه بگيرد.
(س 712) اگر پدر در زمان عقد دخترش حضور نداشته باشد، ولى از قرائن مشخّص شود كه به عقد دخترش راضى است، آيا عقدْ صحيح است يا خير؟ در صورتى كه پدرْ بيمار و غير قابل جا به جا كردن باشد، چطور؟
ج ـ چنانچه از قرائن، اطمينان به رضايت پدر باشد، اجراى عقد مانعى ندارد؛ ليكن بايد در حضور سردفتر و يا ثبت در دفتر ازدواج باشد و در لزوم اخذ رضايت پدر، فرقى بين بيمار بودن و سالم بودن او نيست. 13/2/73
(س 713) آيا با بودن پدر، جدّ هم ولايت دارد يا خير؟
ج ـ بلى، ولايت جدّ، مشروط به موت پدر نيست و هر دو به نحو استقلال، ولايت دارند.
(س 714) مرسوم است كه در مراسم عقد از دختر به طور فصيح و بليغ سؤال مى كنند كه «آيا راضى هستيد با فلان مبلغ مَهريّه شما را به عقد فلان شخص در آورم» و اين سؤال سه بار تكرار مى شود. لطفاً بفرماييد كه اگر عاقد، بدواً مطمئن باشد كه دختر رضايت كامل دارد و اين كارها صرفاً جنبه تشريفاتى دارد و چه بسا ممكن است ايستادن عاقد در كنار سفره عقد، منجر به ارتكاب حرام نيز بشود، آيا يقين به رضايت و اخذ وكالت توسط ديگرى كفايت مى كند يا خير؟
ج ـ اخذ وكالت توسط ديگرى با حصول اطمينان، در وكالت براى اجراى صيغه عقد، كفايت مى نمايد، امّا بايد در دفتر ازدواج و با نامه سردفتر و يا حضور او انجام گيرد؛ و به طور كلّى بايد قانون ثبت ازدواج در محاضر، مراعات شود و تخلّف از مقرّرات آن، با قطع نظر از مشكلات اجتماعى، تخلّف از مقرّرات جمهورى اسلامى محسوب مى گردد. 13/2/73
(س 715) دختر بيست ساله اى هستم. موقعى كه هفت ساله بودم، مرا به عنوان نامزد براى شخصى در نظر گرفتند. حال كه به سنّ بلوغ رسيده ام، از اين قضيّه به شدت نگرانم و قلباً تمايلى به ازدواج با فرد مزبور را ندارم و يقين دارم كه اگر با او ازدواج كنم، منجر به جدايى مى شود. حال با توجه به اينكه هيچ گونه عهدنامه قانونى در بين نيست، اگر بخواهم با فردى كه مورد علاقه ام هست، ازدواج كنم، تكليف چيست؟
ج ـ ازدواج دايم شما با ديگرى كه مورد علاقه و رضايتتان باشد، منع شرعى ندارد، بلكه منع اخلاقى هم ندارد، چون قول دهنده شما نبوده ايد. آرى، هر ازدواجى بايد در محضر ثبت شود. 6/12/71
(س 716) دخترى راضى نبوده است كه به عقد ازدواج شوهر فعلى اش درآيد و پدر و برادرانش وى را به زور و بر اساس كم رويى او به عقد ازدواج شوهرش درآورده اند و هم اكنون نيز معلوم نيست كه راضى است يا خير. لطفاً بفرماييد آيا زندگى با ايشان اشكال دارد يا خير؟ و آيا اين گونه عقدها باطل نيست؟
ج ـ اگر در جلسه عقد حضور پيدا كرده و اجازه عقد را داده، عقد صحيح است. 24/1/74
(مسئله 717) اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين هفت عيب را دارد، مى تواند عقد را به هم بزند:
1. ديوانگى؛ 2. مرض خوره؛ 3. بيمارى بَرَص؛ 4. كورى؛ 5. شل بودن بدن به طورى كه عرفاً عيب حساب شود 6. آنكه اِفضا شده باشد؛ يعنى راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد؛ ولى اگر راه حيض و غائط او يكى شده باشد، به هم زدن عقد، اشكال دارد و بايد احتياط شود؛ 7. آنكه گوشت يا استخوان يا غدّه اى در فَرْج او باشد كه مانع نزديكى شود.
(مسئله 718) اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهـر او ديوانـه است يا آلت مـردى نـدارد يا عِنّين است و نمى تواند وطى و نزديكى نمايد يا تخمهاى او را كشيده اند، مى تواند عقد را به هم بزند؛ همچنين اگر شوهر داراى امراضى مانند: بَرَص، جذام و بيماريهاى واگيردار صعب العلاج باشد كه زندگى زن با او باعث حَرَج و مشقّت گردد نيز موجب فسخ عقد است. [9]
(مسئله 719) اگر مرد يا زن، به واسطه يكى از عيبهايى كه در دو مسئله قبل گفته شد، عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.
(مسئله 720) اگر به واسطه آنكه مرد، عِنّين است و نمى تواند وطى و نزديكى كند، زن عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مَهر را بپردازد؛ ولى اگر به واسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن، عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست، و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مَهر را بپردازد.
(س 721) اگر مرد يا زن در امر ازدواج يكديگر را فريب دهند و يا آنچه را كه بايد درباره خودشان با طرف مقابل در ميان بگذارند به او نگويند، آيا اين كار هم حقّ فسخ به دنبال دارد؟
ج ـ اين كار در اصطلاحْ «تدليس» است. اگر زن و شوهر، هر كدام سرِ ديگرى كلاه بگذارد، طرف مقابل، حقّ فسخ دارد. مثلاً مردى خودش را داراى فلان موقعيت اجتماعى يا اقتصادى يا خانوادگى و تحصيلى معرّفى كرده است و بعد معلوم شده كه اين شرايط را ندارد و يا عيبهايى دارد كه آنها را پنهان كرده است. در همه اين موارد، طرف مقابل، طبق قاعده غرور و تدليس (كه همه فقها آن را قبول دارند) حقّ فسخ دارد؛ چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود؛ و چه اين غرور و فريب در تندرستى و نداشتن عيب باشد و چه مربوط به داشتن يك صفت كمال باشد. اين فسخ، هيچ نيازى هم به حضور عدلين ندارد؛ «طُهر غير مواقعه» هم نمى خواهد و در هر حال، فرد مى تواند نكاح را فسخ كند؛ زيرا فسخ نكاح، غير از باب طلاق است و حقّ و اختيار زن و مرد هم در اين مورد، با هم يكسان است. 6/6/75
(س 722) خانمى پس از ازدواج دايمى با شخصى و داشتن يك سال زندگى مشترك زناشويى، از وى جدا شده و با تعويض شناسنامه و پنهان نمودن ساير آثار و قرائن و بدون اينكه مراتب ازدواج قبلى خود را اظهار نمايد، به عقد دايم شخصى ديگر كه كاملاً بى اطّلاع از وضعيت او بوده درآمده است. زوج دوم پس از مدت كوتاهى معاشرت با وى و قبل از زفاف، متوجه موضوع شده است. زن نيز موارد فوق را انكار نكرده؛ ولى مدعى دوشيزه بودن است و گواهى دوشيزگى نيز آورده است؛ امّا با مراجعه به پزشك متخصّص، معلوم شده كه پرده بكارت او به اصطلاح پزشكى از نوع خاصّى بوده و با دخول، ازاله نمى شود. حال با توجه به اينها و نظر به اينكه طبق آداب و رسوم، هنگام خواستگارى، از دختر بودن دختر نمى پرسند و آن را پسنديده نمى دانند و دختر بودن هم از شروط بنايى و ضمن عقد نكاح تلقّى شده و عرفاً به منزله تصريح در عقد مى شناسند و زن كه براى رسيدن به شوهر دست به تدليس زده، و شوهرش هم كاملاً بى اطّلاع از موارد فوق بوده، آيا شوهر شرعاً حقّ فسخ نكاح به دلايل فوق را دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال، حقّ فسخ باقى است؛ چون به نظر مى رسد اوصاف كماليّه يا در متن عقد به صورت وصف آمده و يا مبنياً عليها واقع شده است، و حقّ فسخ، فورى است، مگر آنكه جاهل به موضوع و حكم باشد. بنابراين، در صورتى كه مبادرت به فسخ نكرده باشد، حقّ فسخ با جهل به يكى از آن دو، ساقط نمى شود. 1/7/71
(س 723) شخصى كه بيمارى ايدز دارد، آيا مى توان دختر مسلمانى را به عقد او درآورد؟ اگر بعداً اين موضوع براى زن او معلوم گردد، آيا حقّ فسخ نكاح را دارد؟
ج ـ با توجه به اينكه اين گونه امراض مُسرى خانمانسوز، باعث ضرر و حَرَج براى زوجه است، اگر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه داشته و به دختر تذكّر داده نشده، ظاهراً سبب فسخ است و زوجه، حقّ فسخ دارد و مشقّت و حَرَج اين گونه بيماريها از عِنَنْ و خصىّ به مراتب بالاتر است. 1/3/72
(س 724) اگر مردى با آگاهى از اينكه زنى به بيمارى بَرَص مبتلاست، با او ازدواج كند. آيا عقد نامبرده صحيح است؟ و آيا بعد از عقد، حقّ فسخ دارد؟
ج ـ عقد صحيح است؛ چون زوج با علم بر اينكه زوجه بيمارى بَرَص داشته، با او ازدواج نموده و راهى براى فسخ وجود ندارد، مگر طلاق.
(س 725) دخترى با شخصى كه از ناحيه يك چشم نابيناست ازدواج مى كند. قبل از عقد، پدر دختر سلامتى چشم پسر را شرط مى كند و پدر پسر نيز قول سلامتى چشم فرزندش را به خانواده دختر مى دهد و عقد بر همين اساس جارى مى گردد. مدتى كه از عقد مى گذرد و هنوز هم دخول صورت نگرفته، مـوضوع روشن مى شود. با توجه به اينكه پدر داماد تدليس كرده و دروغ گفتـه است، آيـا دختـر حقّ فسخ عقد را دارد يا نه؟ و آيا مستحقّ مهريّه هست؟
ج ـ در مفروض سؤال كه بينايى زوج، شرط در نكاح بوده و عقد، مبنيّاً عليه انجام گرفته، زنْ حقّ فسخ دارد؛ ليكن چون قبل از دخول بوده، زن با فسخ، طلبكار مهريّه نيست. 30/3/74
(مسئله 726) ازدواج با زنهايى كه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند، حرام است.
(مسئله 727) اگر انسان زنى را براى خود عقد نمايد، اگرچه با او نزديكى نكند، مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او، هرچه بالا روند، به آن مرد مَحرم مى شوند.
(مسئله 728) اگر زنى را عقد كند و با او از جلو نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن، هرچه پايين روند، چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند، به آن مرد مَحرم مى شوند.
(مسئله 729) اگر با زنى كه براى خود عقد كرده، نزديكى هم نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى تواند با دختر او ازدواج كند.
(مسئله 730) عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدرِ پدر يا مادرِ پدر، و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادرِ مادر يا پدرِ مادر، هرچه بالا روند، به انسان مَحرم اند.
(مسئله 731) پدر و جدّ شوهر، هرچه بالا روند، و پسر و نوه پسرى و دخترى او هرچه پايين آيند، چه در موقع عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند، به زن او مَحرم هستند.
(مسئله 732) اگر انسان زنى را براى خود عقد كند، چه دايم باشد، چه موقّت، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.
(مسئله 733) انسان نمى تواند بدون اجازه زن خود، با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج كند؛ ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعداً زن بگويد كه به آن عقد راضى هستم، اشكال ندارد.
(مسئله 734) اگر زن بفهمد شوهرش با برادرزاده يا خواهرزاده او ازدواج كرده و حرفى نزند، چنانچه بعداً رضايت ندهد، عقد آنان باطل است؛ بلكه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد كه باطناً راضى بوده، احتياط واجب آن است كه شوهرش ازبرادرزاده او جدا شود، مگر آنكه اجازه دهد.
(مسئله 735) اگر انسان زنى را براى خود عقد كند و بعد معلوم شود كه در عده بوده، چنانچه هيچ كدام نمى دانسته اند زن در عده است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام نمى شود، هرچند با او نزديكى كرده باشد، ليكن عقد به هر صورت، باطل است.
(س 736) بعضى از مردان به منظور مَحرم شدن با زنى، ابتدا دختر آن زن را به عقد موقّت خود در مى آورند، و سپس خطبه طلاق را جارى مى كنند. با اين حال، آيا پسر آن مرد مى تواند با ديگر دختران آن زن ازدواج كند؟
ج ـ در عقد موقّت، طلاق لازم نيست و ازدواج پسر آن مرد با ديگر دختران آن زن، مانعى ندارد. 30/11/74
(س 737) شخصى به منظور مَحرم شدن با دختر كسى، عقد موقّت جارى مى كند. بعد از انقضاى مدت، پسر عقدكننده، خواهان دخترى مى شود كه پدرش او را عقد كرده بوده است. آيا با علم به اينكه تنها صيغه براى محرميّت خوانده شده بود، مى تواند با او ازدواج نمايد؟
ج ـ نمى تواند با او ازدواج نمايد و بر آن پسر و بقيّه فرزندان آن مرد، حرام ابدى است؛ چون همسر پدرشان است و زنِ پدر، براى فرزندان، حرام ابدى است. حرمت ازدواج، اعمّ است از دايم و منقطع، و مدخوله و غيرمدخوله، و همين معنا مقتضاى اطلاق آيه شريف است كه فرموده: «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبائُكُمْ». [10] 10/4/74
(س 738) شخصى دو زن دارد. آيا برادر يكى از زنان مى تواند با دخترِ زن ديگر ازدواج كند؟
ج ـ برادر زن انسان مى تواند دختر هووى خواهر خود را بگيرد؛ چون آنچه مَحرم است، دختر خواهر است نه دختر هووى او. 12/7/71
(س 739) اين جانب از همسر قبلى ام يك فرزند پسر دارم كه اكنون نُه سال دارد، و همسرم از شوهر قبلى يك دختر نُه ساله دارد. آيا براى مَحرم شدن اين جانب به دختر او، مى توانم دختر او را براى پسرم در شرايط سنّى فعلى عقد نمايم؟
ج ـ بعد از آميزش با همسر، دختر همسرتان با شما مَحرم است و نيازى به عقد ندارد.
(س 740) بنده از شوهر اولم طلاق گرفته، با شخص ديگرى ازدواج نمودم. با گذشت حدود دو ماه از عقد، معلوم شد كه عقد در عده واقع شده. چون جاهل به اين موضوع بوده ايم و شوهرم نيز با من نزديكى نكرده، آيا عقد صحيح است يا بايد مرا طلاق دهد و دوباره عقد نمايد؟
ج ـ در فرض سؤال، خواندن عقد جديد بعد از انقضاى عده طلاق، كافى است و زن و شوهر شرعى مى شويد، و عقد دوم، چون در عده و با جهل هم بوده، وجودش بى اثر است. 26/8/75
(س 741) شخصى پسر بچه اى را از طريق سازمان بهزيستى به فرزندى قبول كرده است و در آغاز، كارى كه باعث مَحرم شدن آن بچه با مادرخوانده شود، انجام نداده است و اكنون بچه، شش يا هفت ساله است. آيا راهى براى مَحرم شدن آنها وجود دارد؟
ج ـ اگر دخترى نداشته باشند، براى محرميّت اين گونه پسرخوانده ها كه سنّ آنها از ايّام رضاع و دو سالگى گذشته و شرايط رضاع از بين رفته، راهى براى محرميّت به نظر نمى رسد؛ ليكن چون اين گونه اعمال كه جزء اعمال برّ و احسان و نيكى به ديگران، مخصوصاً كودكان بى پناه يتيم و سرگردان مى باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروى و سعادت در دو دنيا است، و از نظر حرمت نگاه كردن و نامحرم بودن بعد از تميز و بلوغ به حكم ضرورت و مشكل نداشتن فرزند و مشكل گفتن به كودك كه تو پدر و مادر ندارى و فرزند ما نيستى، مرتفع مى گردد و جايز مى باشد، و حَرَج و مشقّت رافع حرمت است و اسلام دين سهولت و آسانى مى باشد. 8/10/80
(س 742) آيا كسى مى تواند با قابله اش يا دختر او ازدواج كند؟
ج ـ ازدواج مرد با قابله خودش يا دختر او، كراهت دارد.
(مسئله 743) زنى كه عقد دايمى شده، نبايد بدون اجازه شوهر در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون مرد و يا خلاف سكن و آرامش باشد، از خانه بيرون رود، و بايد خود را براى هر لذّتى كه شوهرش مى خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند؛ و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند، تهيّه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه در كتب ذكر شده، بر شوهر واجب است و اگر تهيّه نكند ـ چه توانايى داشته باشد، چه نداشته باشد ـ مديون زن است.
(مسئله 744) اگر زن در كارهايى كه در مسئله قبل گفته شد، از شوهر اطاعت نكند، گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد، ولى مَهر او از بين نمى رود.
(مسئله 745) زنى كه از شوهر اطاعت مى كند، اگر مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد، جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه، مى تواند به مسئول قانونى، و اگر ممكن نباشد، به عدول مؤمنين، و اگر آن هم ممكن نباشد، به فساق مؤمنين مراجعه نمايد؛ و چنانچه الزام شوهر بردادن نفقه ممكن نباشد، مى تواند در هر روز به اندازه خرجى آن روز، بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممكن نيست، چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيّه كند، در موقعى كه مشغول تهيّه معاش است، اطاعت از شوهر بر او واجب نيست.
(مسئله 746) اگر موقع خواندن عقد دايم براى دادن مَهر، مدتى معيّن نكرده باشند، زن مى تواند پيش از گرفتن مَهر، از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد، چه نداشته باشد؛ ولى اگر پيش از گرفتن مَهر به نزديكى ولو از دُبر راضى شود و شوهر با او نزديكى كند، ديگر نمى تواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد.
(س 747) در عقد نامه هاى ازدواج، گاهى تعدادى سكّه طلا مقرّر مى گردد و معادل ريالى آن نيز در هنگام عقد مشخّص مى شود. اگر هنگام گرفتن آن، ارزش ريالى سكّه ها فزونى يافته و ميان زن و شوهر در مورد خود سكّه و يا معادل ريالى آن به قيمت روز اختلاف پديد آيد تكليف چيست؟
ج ـ تابع عرف محلّ است؛ هرچند با توجه به اينكه قدرت خريد ريال آن روز را بدهكار است و قدرت خريد هم معادل سكّه اش معلوم شده، همان سكّه را بدهكار است و نتيجه اى در اختلاف نيست.
(س 748) شيربها (پولى كه پدر و مادر دختر براى خودشان مى گيرند) و پولى كه براى تهيّه جهيزيّه مى گيرند، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر جزو مهريّه باشد، مانعى ندارد. 4/7/75
(س 749) چون طرح الحاق يك تبصره به مادّه 1082 قانون مدنى در خصوص مهريّه، در كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح است، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصيلاً جهت بهره بردارى مرقوم فرماييد.
ج ـ بعيد نيست، اگر نگوييم كه ظاهر در مثل باب مهر و ثَمَن مبيع و موارد كلّى اشتغال ذمّه به نقد رايج، مافى الذمّه نقد است با ماليّتش كه همان قدرت خريد در آن زمان است؛ چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب ماليّت، و آن هم به تبع عين مضمون است؛ وگرنه يك قطعه كاغذ منقوش، نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت است؛ و واضح است كه برپايه قدرت خريد هم ماليّت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى گردد. بنابراين، در مفروض سؤال و باب مهر، آنچه را كه زوجه طلبكار است و ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رايج است كه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امروز هم بايد از نقد رايج از باب مَهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت ذمّه است، بيرون آمده باشد؛ به علاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم محقّق گشته و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل شده؛ و ناگفته نماند كه اگر مسئله تناسب با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد عرفاً برگردد، به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است، وگرنه كارشناسان و نمايندگان معظّم بايد راهى ديگر را پيدا نموده و تصويب نمايند؛ و آنچه به نظر اين جانب به طور ساده مى رسد اين است كه معيار و شاخص را مثل طلا قرار دهند كه مردم هم معتقدند اختلاف قيمتها را با آن مى توان معلوم نمود؛ يعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خريد و مهريّه صد تومان بوده، امروز زوجه، طلبكار مقدار پول و نقد رايجى است كه بتوان آن مقدار طلا را خريدارى نمود. 30/7/75
(س 750) اگر يكى از زوجين قبل از دخول از دنيا برود، چگونگى پرداخت مَهر را به زوجه يا به ورثه او بيان فرماييد.
ج ـ در صورتى كه زوج قبل از دخول از دنيا برود، اقوى پرداخت تمام مَهر است به زوجه، مثل طلاق بعد از دخول و يا مردن زوج بعد از دخول. آرى، در صورتى كه زوجه قبل از دخول از دنيا برود، اقوى تنصيف مهر است، يعنى نصف مهر را به ورثه زوجه پرداخت مى كنند و خود زوج هم از آن نصف، مثل بقيّه اموال زوجه ارث مى برد.
(س 751) پس از عقد در صورت دستْ تنگى زوج در پرداخت مهريّه، آيا زن مى تواند به اين دليل كه مهريّه را دريافت نكرده تمكين ننمايد؟ و در صورت عدم تمكين، آيا زن ناشزه است؟
ج ـ در صورتى كه مهر مدت دار نباشد، زوجه مى تواند تا قبل از اخذ مهر، تمكين ننمايد و معسّر بودن زوج، اثرى در اين حكم ندارد، كما اينكه فرقى بين تمكين بضع و غيربضع نيست؛ و چون تمكين نكردن به اعتبار حقّ شرعى است، نشوز صدق نمى كند؛ امّا اگر پس از عقد، دخول و آميزش (ولو براى يك مرتبه) محقّق شده باشد، تمكين بر زوجه واجب و طلبكار مهر است، و تمكين نكردن بعد از آن، سبب نشوز مى گردد. 23/9/75
(س 752) 1. تمكين چيست؟ اطاعت چيست؟
2. خروج از تمكين چگونه تحقّق مى يابد؟ خروج از اطاعت چطور؟
3. حقوق شرعى هر يك از زن و شوهر چيست؟
4. حدّ ممنوع استمتاع زن و شوهر از همديگر چيست؟
ج 1. آنچه از اطاعتْ واجب است، تمكين زن براى شوهر در استمتاع، و برطرف نمودن آنچه مانع از استمتاع يا كمال آن است، مانند از بين بردن هر چه كه موجب تنفّر شوهر شود، و آرايش نمودن خود، با فرض درخواست شوهر.
ج 2. نشوز و خروج از تمكين به ترك اطاعت از زوج در موارد مذكور و يا خروج از منزل به صورت قهر، و يا آنكه مانع استمتاع زوج و يا منافى شئون خانوادگى شوهر باشد، مثل رفتن در مجالسى كه با آبرو و حيثيت و شخصيت اجتماعى شوهر ناسازگار باشد، تحقّق مى يابد.
ج 3. حقوق شرعى هر دو، خلاصه مى شود به معاشرت به معروف، و آنچه توده مردم مسلمان آن را خوب مى دانند و به خوبى آن آگاهى دارند و خلافش را بد و نادرست و منكر مى دانند، و اسلام هم آن را حرام ندانسته است.
ج 4. حدّ ممنوعى حَسَب بسيارى از فتاوا وجود ندارد. هرچند نظر اين جانب، غير از آن است. 18/3/71
(س 753) خانمى تصوّر مى كند كه چون استقلال مالى دارد و حقوق بگير است و طبعاً در هفته، چند روز تدريس دارد، بنابراين، نيازى به كسب اجازه از شوهر ندارد و به همين جهت، اگر فرضاً بخواهد منزل پدر، خواهر، برادر و يا هر جاى ديگر برود، نيازى به مجوّز و رضايت شوهر ندارد. به اعتقاد ايشان، حكم بانوانى كه شاغل اند با خانمهايى كه خانه دار هستند، فرق مى كند و در هيچ موردى اجازه و يا رضايت شوهر برايش ملاك نيست. لطفاً نظر فقهى خود را در اين باره بيان فرماييد.
ج ـ در وجوب تمكين براى زوجه، فرقى بين شاغل و غيرشاغل نيست، و زنى كه عقد دايمى شده، نبايد بدون اجازه شوهر در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون مرد و يا خلاف سكن و آرامش باشد، از خانه بيرون رود. 27/7/75
(س 754) اگر آميزش براى زن ضرر داشته باشد، آيا مى تواند از قبول آن خوددارى كند؟
ج ـ بيمارى زن كه مانع نزديكى باشد، سبب نشوز نمى گردد، چون منع زن به جهت عذر است. 31/3/75
(س 755) مردى زنى را به عقد دايم خود در آورده است، ولى بنا بر شرايطى امكان تشكيل زندگى مشترك را ندارد و دختر، فعلاً در خانه پدرى زندگى مى كند. با توجه به اين توضيحات بفرماييد:
1. اجازه خروج از منزل با دختر است يا شوهر؟
2. مخارج زندگى دختر با پدر است يا شوهر؟
3. اگر مرد راضى نباشد كه همسرش با بستگان درجه يك خود رابطه داشته باشد، آيا وى ملزم به رعايت آن هست يا نه؟
ج ـ چون زوجه حقّ مطالبه مهر حالّ را قبل از دخول دارد و مرد هم نفقه نمى دهد، بنابراين، اختيار خارج شدن از منزل به دست خودش است. آرى، زوج در هر زمان، حقّ تمكين و بردن زوجه را دارد، كما اينكه زن هم تا قبل از دخول، حقّ مطالبه مهر حالّ را دارد. 7/3/74
(س 756) آيا ناشزه شدن معصيّت است؟ و اگر زن ناشزه مسافرت نمايد، سفر و نماز وى چه صورتى دارد؟ و هرگاه سفر او براى كسب درآمد باشد، كاسبى و درآمد او چه حكمى دارد؟
ج ـ مسافرت زن بدون اجازه شوهر، در مواردى كه اجازه لازم است و در حال نشوز، حرام و سبب تماميّت نماز است؛ ولى درآمد كسبى، حلال است. 19/11/73
(مسئله 757) صيغه كردن زن، اگرچه بدون قصد لذّت بردن هم باشد، صحيح است.
(مسئله 758) زنى كه صيغه مى شود، اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى تواند لذّتهاى ديگر از او ببرد؛ ولى اگر بعداً به نزديكى راضى شود، شوهر مى تواند با او نزديكى نمايد.
(مسئله 759) زنى كه صيغه شده ـ اگرچه حامله شود ـ حقّ مخارج از شوهر ندارد؛ همچنين حقّ همخوابگى ندارد و از يكديگر ارث نمى برند.
(مسئله 760) پدر و جدّ پدرى نمى توانند براى مَحرم شدن، يك يا دو ساعتْ زنى را به عقد پسر نابالغ خود درآورند؛ همچنين نمى توانند دختر نابالغ خود را براى مَحرم شدن، به عقد كسى درآورند، گرچه مدتى را كه دختر در آن مدت بحد استمتاع برسد داخل در عقد نمايند.
(س 761) دختر باكره اى كه بر اثر زنا بكارت خود را از دست داده است، آيا براى صيغه شدن نياز به اجازه ولىّ و پدر خود دارد يا نه؟
ج ـ چون بكارت با ازدواج از بين نرفته، در حكم باكره است و شرطيّت اجازه پدر و ولىّ، به حال خود باقى است. 18/2/75
(س 762) دخترى كه حدود 35 سال دارد و خودش كار مى كند و سرپرست خويش است، آيا مى تواند به عقد موقّت كسى درآيد؟
ج ـ در عقد موقّت، اجازه ولىّ شرط است و اگر ولىّ نداشته باشد، با فرض اينكه رشيده است، مانعى ندارد؛ ولى بايد براى ثبت و اجراى صيغه عقد موقّت به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، گناه و موجب پشيمانى است. 27/7/75
(مسئله 763) نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذّت و چه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت و دستها و پاها تا مچ ، اگر به قصد لذّت باشد، حرام است؛ ولى اگر بدون قصد لذّت باشد، مانعى ندارد. همچنين نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم، حرام است. نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ، اگر به قصد لذّت نباشد و با نگاه كردن، انسان مى داند كه به حرام نمى افتد، اشكال ندارد؛ ولى بنا بر احتياط، بايد جاهايى مثل ران و شكم را كه معمولاً مى پوشانند، نگاه نكند.
(مسئله 764) زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند؛ بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده، ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسيده كه داراى نظر شهوانى است، بپوشاند.
(مسئله 765) نگاه كردن به عورت ديگرى، حرام است، اگرچه از پشت شيشه يا در آينه يا آب صاف و مانند اينها باشد؛ و احتياط واجب آن است كه به عورت بچه مميز هم نگاه نكنند، ولى زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
(مسئله 766) مرد نبايد با قصد لذّت به بدن مرد ديگرنگاه كند، و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت، حرام است.
(س 767) كار كردن زنان در اداراتى كه اغلب با نامحرم سر و كار دارند، چه حكمى دارد؟
ج ـ با رعايت كامل حجاب و پايبند بودن به موازين شرعى، مانعى ندارد. 21/8/74
(س 768) نگاه كردن دختران به دبير مرد، و پسران به دبير زن، چه حكمى دارد؟
ج ـ هرچند نظر به صورت بدون قصد لذّت و بدون ترتّب مفسده ظاهراً جايز است، ليكن كمال دقّت بر اكتفا به ضرورت، لازم است.
(س 769) ديدن موى سر خواهر زن يا مصافحه كردن با او، بدون قصد لذّت و ريبه، چه حكمى دارد؟
ج ـ حرام است و خواهرزن، نامحرم است. 8/1/76
(س 770) اگر در مراسم ازدواج، عروس با حجاب كامل باشد و تنها صورت ايشان بيرون باشد، عكس و فيلمبردارى به وسيله برادر شوهر و يا نامحرم ديگر از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ در ضمن، اگر عكس زن بدون حجاب را شخص مَحرمى بردارد، آيا دادن فيلم آن به عكّاس نامحرم جهت ظهور و چاپ، اشكال دارد؟
ج ـ در مراسم ازدواج، اگر عروس آرايش كرده باشد ـ كه معمولاً هم چنين است ـ ، عكسبردارى و فيلمبردارى به وسيله نامحرم، خلاف است و نبايد انجام گيرد؛ و عكسى كه به وسيله مَحرم گرفته مى شود، ظاهر كردن آن به وسيله نامحرم، اگر باعث فساد و آبرو ريزى نباشد، مانعى ندارد. 2/3/71
(س 771) آيا تاكنون هيچ عالمى از علماى اسلام نسبت به لزوم حجاب و وجوب تستّر بر زنان ـ با قطع نظر از حدود و ثغور و كيفيت و كمّيت آن ـ، خدشه نموده است؟
ج ـ نه تنها هيچ عالمى بلكه هيچ كسى كه مختصر آشنايى اى نسبت به اسلام و آيات و روايات اهل بيت(عليهم السلام)هرچند به طور اندك داشته باشد، بدون احتياج به تقليد، اصل وجوب تستّر و لزوم حجاب را همان طور كه در سؤال آمده مى داند و به آن مطمئن است و به عنوان يك حكم مسلّم اسلامى هم به آن مى نگرد، و چگونه مى شود مسلمانى آن را نداند با اينكه فقيه بزرگوارى همانند صاحب «جواهر» حرمت نظر به آنها را كه در رابطه با تستّر هم مى باشد، جزو ضروريّات مذهب، بلكه دين دانسته است. 8/9/78
(س 772) نمايان بودن زير گلو و مقدارى از مو و برآمدگيهاى سينه و قسمتهايى از پايين بدن براى هنرپيشه هاى زن چه حكمى دارد؟
ج ـ زن همه بدنش عورت است «و انّ النّساء عورة» و بر زن واجب است كه تمام بدن را بپوشاند و تنها موضعى كه وجوب ستر آن و عدمش مورد اختلاف بين فقهاست، گِردى صورت است و دستها و پاها تا مچ، هرچند تحقّق احتياط به نظر همه آنان، پوشانيدن آنها هم هست.
(س 773) بعضى در خصوص حجاب بانوان مى گويند كه نزد پسرهاى زير پانزده سال، رعايت حجاب به طور كامل لازم نيست. آيا صحيح است؟
ج ـ زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند؛ بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى كه بالغ نشده، ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسيده كه مورد نظر شهوانى است، بپوشاند. 2/8/71
(س 774) استفاده كردن از مواد خوش بو كننده براى بانوان هنگام رفت و آمد در خيابانها و معابر و مغازه ها، چه حكمى دارد؟ همچنين آيا زن مى تواند با اجازه شوهرش آرايش كند و به جمع نامحرمان بيايد؟ اگر چنين كند و شوهرش اين طور بخواهد، زن چگونه بايد رفتار نمايد؟
ج ـ آرايش نمودن زن در انظار عمومى و نامحرمان، جايز نيست.
(س 775) آيا سرمه كشيدن يا ابرو چيدن، انگشتر طلا در دست داشتن، حناى دست، جزو زينت زنان محسوب مى گردد كه پوشش آن لازم است؟
ج ـ صورت و دست، محلّ زينت محسوب نمى گردد؛ ولى آرايش نمودن و خود را در ديد مردان بيگانه قرار دادن كه موجب فساد در جامعه گردد، حرام است. 20/10/73
(مسئله 776) اگر مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتى باشند كه كسى در آنجانباشد و ديگرى هم نمى تواند وارد شود، چنانچه بترسند كه به حرام بيفتند، بايد از آنجابيرون بروند.
(مسئله 777) اگر زن در ضمن عقد با مرد شرط كند كه او را از شهر مورد نظرش بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد.
(مسئله 778) اگر مرد نداند كه زن در عده است و يا نداند كه ازدواج زن در عده حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو است؛ ولى اگر زن مى دانسته كه در عده است، و مى دانسته كه ازدواج در عده حرام است، بچه شرعاً فرزند پدر است و در هر دو صورت، عقد آنان باطل است.
(مسئله 779) اگر زن بگويد كه يائسه ام، نبايد حرف او را قبول كرد، چون يائسه بودن تابع سنّ معيّنى است و از امورى كه علمش مختص به زن و يا قبول قولش منصوص باشد، نيست؛ ولى اگر بگويد شوهر ندارم، حرف او مورد قبول است.
(مسئله 780) اگر زنى كه آزاد و مسلمان و عاقل است، فرزندى داشته باشد، تا هفت سالِ او تمام نشده، پدر نمى تواند او را از مادرش جدا كند.
(مسئله 781) اگر زن مَهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد، احتياط واجب آن است كه زن، مَهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگرى ازدواج نكند.
(مسئله 782) هرگاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حالى كه همسرش حائض است، با او نزديكى كند، معصيت كرده؛ ولى اگر بچه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است.
(مسئله 783) زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عده وفات (كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد) شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد، شوهر اول نسبت به اين زن حقى ندارد و ازدواج او با شوهر دوم صحيح است.
(س 784) در صورتى كه مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره و يا هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اى دارد؟
ج ـ وظيفه زن، تبعيّت از زوج است، مگر در ضمن عقد، خلاف آن را شرط نموده باشند يا عقد مبنيّاً بر آن شرط، منعقد شده باشد. آرى، اگر جلوگيريهاى شوهر به حدّى است كه باعث حَرَج و مشقّت غيرقابل تحمّل باشد، به مقدار رفع حَرَج و ضرورت، جايز است؛ چرا كه «الضرورات تبيحُ المحظورات». 6/11/75
(س 785) اگر مردى ابتدا با اشتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داده، امّا پس از طى مراحل اشتغال بگويد كه راضى نيستم، آيا اين حق را دارد و يا وقتى اجازه داد، بايد نسبت به همه پيامدهاى آن پايبند باشد؟ و آيا بين كار موقّت و هميشگى تفاوتى هست؟ و آيا استخدام به وسيله اشخاص حقيقى و يا حقوقى، خصوصاً دولتى، تفاوتى وجود دارد؟ و بين كارى كه حقّ شوهر را از بين مى برد يا نه، فرقى هست؟
ج ـ منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى، مانعى ندارد؛ امّا اگر مستلزم خساراتى در اين زمينه است، در صورتى كه زوج متوجه بوده كه منع بعدى مستلزم خسارت است، ضامن خسارت است، چون اوست كه با اجازه قبلى خود، چنين خساراتى را به زوجه وارد ساخته است. 28/10/75
(س 786) شركت در جلسات درس دينى تا چه اندازه منوط به اجازه شوهر است؟
ج ـ براى بيرون رفتن زن از خانه، اجازه شوهر لازم است، و انجام دادن كارهايى كه مزاحم حقّ واجب شوهر باشد، حرام است.
(س 787) آيا شوهر، ضامن جهيزيّه همسرش كه در وقت عروسى به خانه شوهرش مى آورد، هست؟ اگر شوهر فوت كرد و جهيزيّه همراه ديگر ماتَرَكش در اختيار ورثه قرار گرفت، آيا ورّاث ضمان دارند؟ در حين مطالبه، اگر كلّ جهيزيّه يا بعضى از آنها وجود نداشت و ورثه هم اظهار بى اطّلاعى نمودند، ضمان برعهده چه كسى است؟
ج ـ اگر خود زن، جهيزيّه را براى استفاده آورده و از بين رفته، ضمان براى كسى نمى آورد و هركسى كه با رضايت صاحبش مالى در اختيارش باشد، ضامن نيست.
(س 788) اگر شخصى مِلكى را در پشت عقدنامه عروس خود به عنوان مهريّه قرار داده و بعد از سالهاى متمادى مى گويد كه پشيمان است، آيا پشيمانى او سودى دارد يا خير؟
ج ـ اگر مال را به عنوانِ مهريّه عروس خود قرار داده، حقّ برگشت ندارد؛ ولى اگر به عروس خود بخشيده، اگر از رَحِم نباشد، تا وقتى كه عين باقى است، حقّ برگشت دارد. 24/11/74
(س 789) در بعضى مناطق و بر اساس عرف محل، در حين عقد زوجه، قيد مى گردد كه اجناسى به عنوان جهيزيّه از سوى زوج تهيّه و تحويل خانواده زوجه گردد و پس از تحويل، به عنوان اموال پدرى صورت حساب و همراه زوجه به خانه شوهر فرستاده مى شود، كه بعداً در مالكيت آنها اختلاف پيدا مى شود با توجه به اينكه از نيّت زوج در حين تهيّه و تحويل اجناس، اطلاعى نيست، آيا اجناس قيد شده، ملك زوجه است يا زوج؟
ج ـ در ملكيّت زوجْ باقى است، مگر اينكه در عرف و متعارف محل بنابر هبه باشد؛ چرا كه به نظر اخير اين جانب، هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به رَحِم است و حقّ برگشت ندارد. 21/1/75
(س 790) فردى دو سال و نيم به عنوان نامزد دخترى با خانواده اى رفت و آمد داشته و در اين مدت، هدايايى مانند پوشاك و طلا براى خانواده دختر آورده است و براى مجلس خواستگارى مخارجى انجام داده است. خانواده دختر نيز متقابلاً در اين مدت، مخارجى را در مورد ميهمانيها و پذيرايى از خانواده پسر و منسوبان به او متحمّل شده است. اگر اكنون پسر به خواستگارى دختر ديگرى برود و از خانواده نامزد قبلى طلب مخارج و هداياى خود را بنمايد، از نظر شرع مقدّس اسلام چه حكمى دارد؟ و از طرف ديگر، در صورتى كه پدر دخترْ مانع ازدواج دخترش با او شود، چه حكمى خواهد داشت؟
ج ـ اگر خانواده زوجه، ذى رَحِم نباشند و چيزى را هم خانواده دختر به جاى او به پسر نداده باشند و عين هدايا باقى باشد و تصرّف مغيّر در آن صورت نگرفته، رجوع و پس گرفتن مانعى ندارد؛ چرا كه نامزدى حكم زوج و زوجه را ندارد؛ ليكن جلب رضايت، احوط و مطلوب است. 22/10/75
(س 791) شخصى به همسرش كه از ارحام است چيزى بخشيده، آيا مى تواند آن را پس بگيرد؟
ج ـ خير، هِبه به ارحام را نمى توان پس گرفت و زوج و زوجه اگر از رَحِم هم نباشند، در حكم رَحِم هستند.
(مسئله 792) باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش جايز است. البته بايد از مقدّمات حرام پرهيز شود؛ مثل آنكه تلقيح كننده نامحرم باشد و...؛ هرچند اين گونه اعمال، موجب حرام شدن نطفه و فرزند نيست، چون مربوط به مقدّمات است و خود مقدّمات، حرام است و فرزند، متعلّق به زن و مرد صاحب نطفه است و همه احكام فرزند را داراست.
(س 793) آيا استفاده از تخمك زنى كه به عقد موقّت درآمده و قرار دادن جنين در رَحِم زن دايمى، جايز است؟
ج ـ استفاده از تخمك زن كه به عقد موقّت درآمده، براى قرار دادن در رَحِم زن ديگر، مانعى ندارد. 18/7/75
(س 794) اگر نطفه لقاح يافته را كه متعلّق به يك مرد و زن است، به رَحِم زن ديگرى انتقال دهند، آيا اشكال دارد؟ آن زن چه نسبتى بايد با مرد داشته باشد؟
ج ـ قرار دادن نطفه آميخته شده در رَحِم زن ديگر، يعنى نطفه مرد و زنش كه قبلاً مخلوط شده بعد از حالت امتزاج، هيچ مانعى ندارد؛ و به هر حال، فرزند متولّد، فرزند صاحب نطفه، بلكه فرزند زن صاحب تخمك هم هست و معلوم نيست كه ارتباطى با صاحب رَحِم، اگر با شرايط رضاع از شير او نخورد پيدا كند، هرچند رعايت احتياط مطلوب است. 18/7/75
(س 795) زن شوهردارى بچه دار نمى شود. پزشك متخصّص تشخيص داده كه نطفه زن ضعيف است و بايد با نطفه زن ديگرى تقويت شود تا زن، بچه دار شود. آيا تلقيح نطفه زن اجنبيّه به زن ديگر براى تقويت، جايز است يا خير؟ و اگر بعد از تلقيح، زن بچه دار شود، بچه متولّد شده، به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد؟
ج ـ اگر با مقدمات حرام انجام نشود، خود اين عمل را نمى توان گفت حرام است، و بچه متعلّق به پدر و مادرش است. 14/1/75
(س 796) اگر تخمدان زنى را به وسيله عمل جرّاحى به زنى كه نازاست، پيوند بزنند، و آن زن، بچه دار شود، آيا اين عمل صحيح است يا خير؟ و در صورت صحّت، بچه به چه كسى تعلّق دارد؟
ج ـ وجهى براى حرمت به نظر نمى رسد و ظاهراً جايز است، و بچه اى كه بهوجود آمده، به زنى كه بچه از او متولّد شده تعلّق دارد.
(س 797) وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى كه در «بانك اسپرم» نگهدارى مى شود، چه زن و شوهر او را بشناسند و چه نشناسند، از طريق تلقيح مصنوعى در رَحِم زن مسلمانى كه شوهرش عقيم است، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟
ج ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رحم زن فى حدّ نفسه حرام است و براى رفع مشكل نداشتن فرزند مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك همسر را در خارج (شرائط آزمايشگاه) مخلوط كرد و سپس جنين حاصل را به رحم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است مادر محسوب مى شود و صاحب اسپرم نيز در صورتى كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد پدر محسوب مى شود. آرى، در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (مثلاً نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست از آن استفاده كند) پدر محسوب نمى شود؛ امّا در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود نسبت به امر ازدواج احتياط امرى لازم است بلكه خالى از وجه نيست. بهر حال شوهر پدر محسوب نمى شود چون صاحب اسپرم نيست اما همه آثار فرزند بودن آن بچه براى شوهر و اقوام، ولو صاحب نطفه نباشد بخاطر حرج و مشقتى كه در نداشتن فرزند و ترتيب آثار اجنبى بر فرزند خوانده در شرائط فعلى وجود دارد مترتب است بجز آثار ارث كه در اين جهت حكم اجنبى را دارد كه با هبه و تصرفات منجزه و يا وصيت به ثلث مى توان او را در حكم وارث قرارداد و علاوه بر حكم ذكر شده بچه بحكم ربيبه بودنش نيز به آن شوهر محرم است به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش، كه در محرميت مرد يا ربيبه فقط صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است. بنابر اين تنها صورت تلقيح اسپرم مرد در خارج رحم و بعد وارد رحم نمودن راه درستى است ؛ ليكن ناگفته نماند، اگر پيمودن اين راه و راههاى ديگر داراى حرج و مشقت باشد وارد كردن نطفه اجنبى به رحم زن از طريق تلقيح مصنوعى بحكم لاحرج مانعى ندارد و همانگونه كه حرج نافى و رافع بعضى از حرامها است رافع اين گونه حرامها نيز خواهد بود. 24/4/80
(مسئله 798) پيشگيرى از حاملگى و استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى به طور كلّى، جايز است.
(س 799) آيا جلوگيرى از باردارى قبل از انعقاد نطفه، به صورتى كه پزشكان امروزه با روشهاى مختلف پيشنهاد مى نمايند، جايز است؟
ج ـ جلوگيرى از باردارى جايز است؛ امّا عقيم كردن دايم، در صورت نداشتن فرزند، جايز نيست؛ ولى با داشتن فرزند، مانعى ندارد. 30/3/75
(مسئله 800) اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند؛ امّا اگر قبل از چهارماهگى براى جلوگيرى از تضيع آبرو و حيثيّتْ سقط كند، نمى توان گفت حرام است، بلكه به جهت رفع حَرَج، مشكل تضيع آبرو، مخصوصاً با فرض توبه جايز است؛ ولى به هر حال، بعد از چهار ماهگى و دميده شدن روح، سقطش به هيچ وجه جايز نيست و قتل نفس و آدمكشى است.
(س 801) در صورتى كه در جنينْ روح دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟
ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است؛ بلكه حتّى در صورت شك هم جايز نيست؛ يعنى با احتمال انعقاد نطفه و يا بسته شدن حيض هم نمى توان با خوردن دارو و يا غير آن، چنين كارى كرد. اين حكم، هرچند برخلاف قواعد است؛ ليكن منصوص است و «صحيحه رفاعه» بر آن دلالت دارد. ولى براى رفع خطر از مادر، با توجه به نظر كارشناسى و حرج غيرقابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح، نمى توان گفت حرام است و قاعده نفى حرج، رافع حرمت است.
(س 802) در صورتى كه در جنينْ روح دميده شده باشد، آيا سقط آن جايز است؟
ج ـ حكم به جوازِ كشتن و از بين بردن جنين، بعد از ولوج روح (چهارماهگى) كه قتل نفس صدق مى كند و ديه اش كامل است، مشكل، بلكه ممنوع است؛ ولو با ترديد امر بين مُردن مادر و يا از بين رفتن فرزند، در هيچ يك از آن دو، مزيّت و ترجيحى به نظر نمى رسد. آرى، در اين صورت، مادر مى تواند خود را معالجه نمايد، ولو اينكه منجر به سقط جنين گردد. 3/2/75
(مسئله 803) اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در مسئله 818 گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه به اين عده، مَحرم مى شود:
1. خود زن كه او را «مادر رضاعى» مى گويند؛
2. شوهر زن كه شير، مال اوست و او را «پدر رضاعى» مى گويند؛
3. پدر و مادر آن زن، هرچه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعى او باشند؛
4. بچه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند يا به دنيا مى آيند؛
5. بچه هاى اولاد آن زن، هرچه پايين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده باشند يا اولاد او آن بچه ها را شير داده باشند؛
6. خواهر و برادر آن زن، اگرچه رضاعى باشند؛ يعنى به واسطه شير خوردن، با آن زن، خواهر و برادر شده باشند؛
7. عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعى باشند؛
8. دايى و خاله آن زن، اگرچه رضاعى باشند؛
9. اولاد شوهر آن زن كه شير، مال آن شوهر است، هرچه پايين روند، اگرچه اولاد رضاعى او باشند؛
10. پدر و مادر شوهر آن زن كه شير، مال آن شوهر است، هرچه بالا روند؛
11. خواهر و برادر شوهرى كه شير، مال اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند؛
12. عمو و عمه و دايى و خاله شوهرى كه شير، مال اوست، هرچه بالا روند، اگرچه رضاعى باشند.
همچنين عده ديگرى هم كه در مسائل بعد گفته مى شود، به واسطه شيردادن مَحرم مى شوند.
(مسئله 804) اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در مسئله 818 گفته خواهد شد، شير دهد، پدر آن بچه نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده اند يا دخترهاى رضاعى آن زن، ازدواج كند؛ همچنين بنا بر احتياط مستحب نمى تواند دخترهاى رضاعى وغير رضاعى شوهرى را كه شير، مال اوست، براى خود عقد نمايد.
(مسئله 805) اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در مسئله 818 گفته خواهد شد، شير دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است، به خواهرهاى آن بچه مَحرم نمى شود؛ ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد، و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه، مَحرم نمى شوند.
(مسئله 806) اگر زنى بچه اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچه مَحرم نمى شود؛ همچنين خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه اى كه شير خورده، مَحرم نمى شوند.
(مسئله 807) اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكى نمايد، ديگر نمى تواند آن دختر را براى خود عقد كند.
(مسئله 808) اگر انسان با دخترى ازدواج كند، ديگر نمى تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده، ازدواج نمايد.
(مسئله 809) انسان نمى تواند با دخترى كه مادر يا مادر بزرگ انسان، او را شير كامل داده ازدواج كند؛ همچنين اگر زنْ پدرِ انسان از شير پدر او دخترى را شير داده باشد، انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد، و چنانچه دختر شيرخوارى را براى خود عقد كند، بعد مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او از شير همان پدر، آن دختر را شير دهد، عقد باطل مى شود.
(مسئله 810) با دخترى كه خواهر، يا زن برادر انسان از شير برادرش، او را شير كامل داده، نمى توان ازدواج كرد؛ همچنين است اگر خواهرزاده يا برادرزاده، يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان، آن دختر را شير داده باشد.
(مسئله 811) اگر مادرى بچه داماد خود را شير دهد، نكاح دخترش با دامادش باطل نمى گردد، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد، همچنين اگر زنى بچه پسر خود را شير دهد، زن پسرش (كه مادر آن طفل شيرخوار است) بر شوهر خود حرام نمى شود.
(مسئله 812) اگر زنْ پدرِ دخترى، بچه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، عدم بطلان نكاح آن دختر با شوهر خود، خالى از قوّت نيست، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.
(س 813) خانمى ضمن اينكه بچه خود را شير مى داده، برادر شوهر خود را به مدت چهار ماه شير داده است و برادر شوهر او فرزند رضاعى اش محسوب مى گردد. حكم رابطه زن و شوهر چيست؟
ج ـ زن به جهت شيردادن به برادر شوهر خود، ازدواجش به هم نمى خورد و سبب حرمت زن به شوهر نمى گردد. ناگفته نماند كه شير دادن زن از پستان، به طور كلّى (در مفروض سؤال و غير آن) مكروه است و تركش سزاوار است. 4/7/75
(س 814) مادر اين جانب مدعى است كه بنده در اول تولّد از زن عمويم شير خورده ام، ولى مقدارش را نمى داند. از زن عمويم پرسيدم. ايشان هم يادش نيست و مى گويد بر فرض صحت، يكى دو بار بيشتر شير نخورده اى. با توجه به اينكه بعضى احتياط مى كنند، آيا بنده مى توانم با دختر عمويم ازدواج كنم يا اينكه خواهر رضاعى بنده محسوب مى شود و ازدواج با او صحيح نيست؟
ج ـ در مفروض سؤال، محرميّت حاصل نشده و رضاع محقّق نگشته و احتياط هم احتياط ارشادى است به آينده كه مبادا كشف خلاف شود، و مورد مفروض هم با وضع مرقوم، كشف خلاف نخواهد شد. 3/10/75
(س 815) اين جانب يكى از نوادگان شخصى مى باشم كه او (پدر بزرگ من) دو همسر داشت و من نوه پسرى زن اول وى هستم. و از زن دوم پدر بزرگم كه مادر بزرگ ناتنى مى باشد شير خورده ام، و اكنون با دختر عمه تنى خودم ازدواج كرده ام، آيا اين ازدواج صحيح است؟
ج ـ چون ازدواج انجام شده ميان دختر عمه و پسر دايى تنى بوده، اشكال شرعى ندارد، و شيرخوردن پسر (زوج) از زنِ پدر بزرگ، مانع از عقد با دختر عمه نمى باشد؛ بلكه در صورتى مانع از عقد مى باشد كه پسر و دخترى كه با هم ازدواج كرده اند، از مادر بزرگ ناتنى، شير خورده باشند. 3/10/70
(س 816) آيا خواهر مى تواند به برادر كوچك خود شير بدهد؟ و اگر شير بدهد، آيا زن بر شوهر خود حرام مى شود؟
ج ـ حرام نمى شود، هرچند احتياط و اولويت در ترك است.
(س 817) زنى شوهر كرده و در خانه شوهرش پسر بچه اى به دنيا آورده، بعداً بچه و شوهرش به علّت مجهولى فوت كردند. اكنون اين زن، شير در پستان دارد و شوهر دوم اختيار كرده است. در خانه شوهر دوم پسر بچه اى را براى شير دادن مى پذيرد و با شير از شوهر اول، او را بزرگ مى كند. بعد از چند سال زندگى مشترك، از شوهر دوم صاحب دخترى مى شود و بين شير از شوهر اول و شوهر دوم، چهار الى پنج سال فاصله افتاده است. آيا اين پسر و دختر برادر و خواهر مى شوند؟
ج ـ با هم مَحرم مى شوند؛ چون همه دختران نَسَبى زن شيردهنده به فرزند رضاعى آن زن، محرم اند، گرچه صاحب شير قبلى، غير از پدر فعلى باشد. 27/8/74
(مسئله 818) شير دادنى كه موجب مَحرم شدن است، هفت شرط دارد:
1. بچه، شير زن زنده را بخورد. پس اگر از پستان زنى كه مرده شير بخورد، فايده ندارد؛
2. شير آن زن از حرام نباشد. پس اگر شير بچه اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به كسى مَحرم نمى شود؛
3. بچه، شير را از پستان بمكد. پس اگر شير را در گلوى او بريزند يا با شيشه يا با وسيله اى ديگر به او بخورانند، موجب رضاع و حرمت نمى شود؛
4. شير، خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد؛
5. بچه به واسطه بيمارى، شير را قى نكند و اگر قى كند، بنا بر احتياط واجب، كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بچه مَحرم مى شوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند؛
6. پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز، به طورى كه در مسئله بعد گفته مى شود، شيرِ سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير، استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است؛ بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، احتياط مستحب آن است كسانى كه به واسطه شير خوردن او، به او محرم مى شوند، با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند؛
7. دو سالِ بچه تمام نشده باشد و يا قبل از دو سال او را از شير نگرفته باشند، و اگر بعد از تمام شدن دو سال و يا بعد از آنكه او را از شير گرفتند ولو قبل از دو سالگى، او را شير دهند، به كسى مَحرم نمى شود؛ بلكه اگر مثلا پيش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن، يك مرتبه شير بخورد، به كسى محرم نمى شود؛ ولى چنانچه از موقع زاييدن زنِ شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچه اى را شير دهد، آن بچه به كسانى كه گفته شد، مَحرم مى شود.
(مسئله 819) بايد بچه در بين يك شبانه روز، غذاى ديگر يا شير زن ديگرى را نخورد؛ ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين آن غذا خورده، اشكال ندارد؛ و نيز بايد پانزده مرتبه را از شيرِ يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه، غذاى ديگر يا شير زن ديگرى را نخورد و در هر دفعه، بدون فاصله شير بخورد؛ ولى اگر در بين شير خوردن، نفس تازه كند يا كمى صبر كند كه از ابتداى وقتى كه پستان در دهان مى گيرد تا وقتى سير مى شود، يك دفعه حساب شود، اشكال ندارد.
(مسئله 820) اگر زن از شير شوهر خود بچه اى را شير دهد، بعد شوهر ديگرى كند و از شير آن شوهر هم بچه ديگرى را شير دهد، آن دو بچه به يكديگر مَحرم نمى شوند؛ اگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.
(مسئله 821) اگر زن از شير يك شوهر، چندين بچه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده، محرم مى شوند.
(مسئله 822) اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدامِ آنان با شرايطى كه گفته شد، بچه اى را شير دهند، آن بچه به همه بچه ها و به آن مرد و به همه آن زنها، محرم مى شود.
(مسئله 823) اگر كسى دو زن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچه اى را مثلا هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد، آن بچه به كسى محرم نمى شود.
(مسئله 824) اگر زنى از شير يك شوهر، پسر و دخترى را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر، محرم نمى شوند.
(مسئله 825) زنى كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى شود، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.
(مسئله 826) انسان نمى تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعى باشند (يعنى به واسطه شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند) ازدواج كند؛ و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد كه خواهر بوده اند، در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده، هر دو باطل است، و اگر در يك وقت نبوده، عقد اولى صحيح و عقد دومى باطل است.
(مسئله 827) اگر زن از شير شوهر خود، يكى از اين افراد را شير دهد، شوهرش بر او حرام نمى شود، اگرچه بهتر است كه احتياط كنند:
1. برادر و خواهر خود؛ 2. عمو و عمه و دايى و خاله خود؛ 3. اولاد عمو و دايى خود؛ 4. برادرزاده خود؛ 5. برادر يا خواهر شوهر خود؛ 6.خواهرزاده خود يا خواهرزاده شوهرش؛ 7. عمو و عمه و دايى و خاله شوهر خود؛ 8. نوه زن ديگر شوهر خود.
(مسئله 828) اگر كسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد، به انسان محرم نمى شود، ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد.
(س 829) دخترى مدت سه ماه پراكنده، يعنى روزى يك يا دو بار از زنى شيرخورده و در اين مدت، گاهى اتّفاق افتاده كه ده روز يا كمتر اصلاً از آن شيرنخورده. آيا اين دختر با شوهر و پسرهاى آن زن محرم است؟
ج ـ در مفروض سؤال، رضاعى كه از خوردن شير پديد مى آيد و سبب ايجاد حرمت مى گردد، ظاهراً تحقّق پيدا نكرده؛ چون نه منحصراً در يك شبانه روز از شير آن زن خورده، نه پانزده مرتبه پشت سر هم و بدون فاصله شدن شير ديگرى؛ و نيز اطمينان نيست به اينكه شيرهايى را كه خورده، در روييدن گوشت و محكم شدن استخوان، مستقلاً تأثير داشته است. 5/7/74
(س 830) نوزاد دخترى كه چند روزه بوده، به مدت چهار ماه و اندى شير مادر پدرمان را خورده است، با توجه به اين مطلب بفرماييد:
1. آيا آن دختر به برادران پدر حقير (عموهايم) كه كوچك تر از پدرم هستند، محرم است يا خير؟
2. آيا خواهران آن دختر كه با پدرم شيرخورده، بر پدر و عموهايم محرم اند؟
3. آيا عمه ام به فرزندان آن دختر شيرخورده، محرم است؟
4. آيا عمه ام به فرزندان خواهر آن دختر شيرخورده، محرم است؟
5. آيا فرزندان پدرم به خواهران آن دختر شيرخورده، محرم اند؟
ج 1. دختر مذكور، در مفروض سؤال، به عموهاى شما محرم است، كوچك تر از پدر شما باشند يا بزرگ تر.
ج 2. خواهر آن دختر به پدر و عموهاى شما محرم نيست.
ج 3. عمه شما نيز به فرزندان آن دختر محرم اند.
ج 4. عمه شما به فرزندان خواهر آن دختر محرم نيست.
ج 5. فرزندان پدر شما به خواهر دخترى كه شيرخورده نيز محرم نيستند. 9/2/70
(س 831) زنى هستم كه از داشتن اولاد محروم هستم و بچه دار نمى شوم. مى خواهم كودكى را بزرگ كنم و مشكل محرميّت دارم. اكنون زنان قرصهايى را مى خورند كه مثل زنان زايمان كرده، داراى شير مى شوند. اگر با اين شير، كودكى را بزرگ كنم، آيا آن كودك به من محرم مى شود؟ ضمناً خانمِ برادرم حدود شش ماه است كه فرزند خود را از شير گرفته است. اينك اگر بخواهد از اين قرصها بخورد تا مجدداً شيردار شود و اين بچه از آن شير بنوشد، آيا آن كودك به من كه مادرخوانده او مى شوم، محرم مى گردد؟
ج ـ شير حاصل از غير ولادت و درّ لبن بدون ولادت، به اجماع شيعه، موجب رضاع و حرمت نمى گردد و مسئله، از متفرّدات اماميه است. 12/4/73
(س 832) در صورتى كه بخواهيم بچه اى را به فرزندخواندگى بگيريم، از نظر شرعى مسائل محرميّت و ازدواج چگونه است؟ و در صورتى كه يك پسر و يك دختر به خانه بياوريم، محرم شدن آنها به هم و مسئله ازدواج آن دو درآينده چه مى شود؟
ج ـ اگر به هر دوى آن پسر و دختر، يك زن شير بدهد، با تحقّق شرايط رضاع، به همديگر محرم مى شوند؛ چون برادر و خواهر رضاعى مى گردند؛ امّا بچه پسر را براى محرم شدن با مادر خوانده بايد خواهر يا زن برادرِ مادرخوانده يا فرزندان آنها شير دهند تا خاله رضاعى و يا عمّه رضاعى محسوب شده، محرم شوند و پدرخوانده، براى محرم شدن با دختر، دختر بچه را به خواهرش يا زن برادرش يا فرزندان آنها مى دهد تا شير دهند تا عمو يا دايى رضاعى محسوب شده، محرم گردند. 16/8/69
(مسئله 833) براى شير دادن به بچه، بهتر از هر شخص، مادر اوست و سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود، مزد نگيرد، و خوب است كه شوهرْ مزد بدهد؛ و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر مى تواند بچه را از او بگيرد و به دايه بدهد.
(مسئله 834) كسانى كه به واسطه شير خوردن، نسبت خويشاوندى پيدا مى كنند، مستحبّ است يكديگر را احترام نمايند؛ ولى از يكديگر ارث نمى برند و حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد، براى آنان نيست.
(مسئله 835) در صورتى كه ممكن باشد، مستحبّ است كه بچه را دو سال تمام شير بدهند.
(مسئله 836) اگر به واسطه شير دادن، حقّ شوهر از بين نرود، زن مى تواند بدون اجازه شوهر، بچه شخص ديگرى را شير دهد؛ ولى جايز نيست بچه اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلا اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد، زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد، خودش مادر زن شوهر مى شود و بر او حرام مى گردد.
(مسئله 837) اگر مرد پيش از آنكه زنى را براى خود عقد كند، بگويد به واسطه شير خوردن، آن زن بر او حرام شده است. مثلا بگويد كه شير مادر او را خورده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى تواند با آن زن ازدواج كند؛ و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است. پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد، يا نزديكى كرده باشد، ولى در وقت نزديكى كردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مَهر ندارد، و اگر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مَهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند، بپردازد.
(مسئله 838) اگر زن پيش از عقد بگويد كه به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده است، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى تواند با آن مرد ازدواج كند؛ و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مسئله قبل گفته شد.
(مسئله 839) شير دادنى كه موجب محرم شدن است، به دو چيز ثابت مى شود:
1. خبر دادن عده اى كه انسان از گفته آنان يقين پيدا كند؛
2. شهادت دو مرد عادل يا دو زن كه عادل باشند؛ ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند. مثلا بگويند ما ديده ايم كه فلان بچه، بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن، شير خورده و چيزى هم در بين آن نخورده است. همچنين ساير شرطها را كه در مسئله 818 گفته شده، شرح دهند؛ ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند، لازم نيست كه شرايط را شرح دهند.
(مسئله 840) اگر شك كنند بچه به مقدارى كه موجب محرم شدن است، شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، به كسى محرم نمى شود.
پاورقي
[9]. براى تفصيل بيشتر اين مسئله و مسئله قبل به كتاب «تحريرالوسيله» با حواشى اين جانب، مراجعه كنيد.
[10]. سوره نساء (4)، آيه 22.