(س 841) آيا والدين مى توانند از گوشت عقيقه فرزندشان بخورند؟
ج ـ مادر، بلكه پدر، نبايد بخورند و كراهت دارد و براى مادر، كراهت شديدتر دارد.
(س 842) چگونگى مصرف گوشت عقيقه را بيان فرماييد. اينكه بعضى مى گويند استخوانها و پوست آن را بايد در كيسه كرد و دفن نمود، آيا اين گونه كارها موجب تضييع مال و حرام نيست؟
ج ـ گوسفند عقيقه را كه ذبح كردند، كفايت مى كند، چه گوشتش را بپزند و به مؤمنين بدهند، و چه نپخته بين آنان تقسيم كنند، و حتّى مى توان براى مجالس عزادارى و يا غير آن مصرف نمود و مستحبّ است كه يك ران آن را به قابله بدهند، و بهتر آن است كه استخوان را پيش از پختن نشكنند، و امّا قراردادن استخوان يا پوست آن در كيسه و دفن كردن زير خاك، دليل موجّهى ندارد و تضييع مال و حرام است، بلكه خود دفن استخوان به قصد استحباب، مشكل است.
(س 843) آيا زنى كه منحرف است و به علّت داشتن رابطه نامشروع به خوردن شلاّق محكوم شده، در صورت جدايى از شوهر، دختر سه ساله اش را مى توان به او سپرد تا حضانت كند؟
ج ـ مادرى كه صلاحيت حضانت كودك را ندارد، چه از جهت جسمى و چه از جهت فكرى و اخلاقى، نمى تواند متكفّل حضانت و سرپرستى باشد. 14/10/75
(س 844) آيا پدر شرعاً مجاز است كه همسر سابق و مطلّقه اش را از ديدار فرزندش كه تحت حضانت پدر است، محروم نمايد؟
ج ـ جلوگيرى از صله رحم، گناه و معصيت است و پدر، چنين حقّى ندارد. 8/4/74
(س 845) پس از فوت شوهر، همسر او حضانت صغار را به عهده دارد و براى نگاهدارى و زحمتى كه متحمّل مى شود، به غير از نفقه، اجرت اين كار را طلب مى كند. آيا زن چنين حقّى دارد؟
ج ـ اجرت المثل (اجرت متعارف) عمل را طلب دارد و بايد به او پرداخت شود، مگر آنكه خودش مايل به نگهدارى فرزند باشد و حاضر به جدا شدن آنها از خود نيست، كه در اين صورت، چيزى طلبكار نيست. 29/1/73
(س 846) شوهرم فوت كرده است و از او دو بچه دارم. حال قصد ازدواج دارم، و به هيچ وجه قصد رهاكردن فرزندان خود را ندارم؛ امّا خانواده شوهرم قصد دارند با زور فرزندانم را از من بگيرند. آيا آنان چنين حقّى دارند؟
ج ـ حسب شرع و قانون، حقّ نگهدارى طفل بعد از فوت پدر، مطلقاً با مادر است و پس از فوت پدر، قيّم شرعى فرزند (ولايت و سرپرستى طفل و اموال) نيز مادر است، كه مادر به حكم آيه شريف «وَ اُولُوا الاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلى بِبَعْض» [11]بر پدربزرگ، اولويّت دارد. 25/10/78
(مسئله 847) زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده، با او نزديكى نكرده باشد. تفصيل اين دو شرط، در مسائل آينده گفته مى شود.
(مسئله 848) طلاق دادن زنِ در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است:
1. شوهرش بعد از ازدواج، با او از قُبل نزديكى نكرده باشد؛
2. آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد و بعد بفهمد كه آبستن بوده، اشكال ندارد؛
3. مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
(مسئله 849) اگر زن را از خون حيض پاك بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است؛ و اگر او را در حال حيض بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود كه پاك بوده، طلاق او صحيح است.
(مسئله 850) اگر مردى با همسرش كه از خون حيض و نفاس پاك است، نزديكى كند و بخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود؛ ولى زنى را كه بالغه نشده يا آبستن است، اگر بعد از نزديكى طلاق دهد، اشكال ندارد. همچنين است اگر يائسه باشد؛ يعنى بعد از گذشت پنجاه سال قمرى چه سيده و يا غير سيده باشد خون حيض نبيند و عادت ماهانه اش كلاً قطع شود يا خونى كه مى بيند شك داشته باشد كه حيض است يا غير حيض .
(مسئله 851) زنى كه صيغه شده، مثلا يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده اند، طلاق ندارد، و رها شدن او به اين است كه مدتش تمام شود يا مرد، مدت را به او ببخشد، به اين ترتيب كه بگويد: «مدت را به تو بخشيدم»، و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض، لازم نيست.
(س 852) مردى كه زنش را بدون داشتن نيّت طلاق، به قصد اينكه زن بتواند از مطلّقه بودنش به لحاظ قانونى از مزايايى بهره مند شود و مثلاً از طرف اداره اى زمينى را به او بدهند، طلاق بدهد، آيا چنين طلاقى شرعاً صحيح است؟
ج ـ در طلاق، شرط است كه طلاق دهنده، قصد طلاق داشته باشد، وگرنه اگر بدون قصد جدّى (مثلاً به قصد شوخى و يا صورى) باشد، طلاق واقع نمى شود. 11/3/75
(س 853) اگر در شهرى عادل پيدا نشود و زوجين هم توافق بر طلاق نموده اند و چاره اى جز طلاق ندارند، وظيفه چيست؟ حكم طلاقى كه اهل سنّت مى دهند، به اين نحو كه مطلّق به زوج به فارسى مى گويد: «تو زوجه خود را مطلّقه سه طلاقى كردى؟»، زوج هم به فارسى مى گويد «بلى»، چه صورتى دارد؟
ج ـ چون در طلاق، علاوه بر شرايط ديگر، حضور دو عادلْ شرط است، بايد به شهرهاى ديگرى كه در آن عادل پيدا مى شود، مراجعه نمايد؛ و شيعه نمى تواند به طريق اهل سنّت، طلاق بدهد. بلى، با طلاقى كه آنها به طريق خود، زنهاى خود را طلاق مى دهند، ما با آن، معامله طلاقِ صحيح مى كنيم. 18/4/76
(مسئله 854) زنى كه بالغه نشده و نيز زن يائسه، عده ندارد؛ يعنى اگرچه شوهرش با او نزديكى كرده باشد، بعد از طلاق مى تواند فوراً شوهر كند.
(مسئله 855) زنى كه بالغه شده و يائسه نيست، اگر شوهرش با او نزديكى كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عده نگه دارد؛ يعنى بعد از آنكه در پاكى طلاقش داد، به قدرى صبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود، و همين كه حيض سوم را ديد، عده او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند؛ ولى اگر پيش از نزديكى كردن با او طلاقش بدهد، عده ندارد؛ يعنى مى تواند بعد از طلاق، فوراً شوهر كند.
(مسئله 856) زنى كه حيض نمى بيند، اگر در سنّ زنهايى باشد كه حيض مى بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى كردن او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عده نگه دارد.
(مسئله 857) زنى كه عده او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، بايد سه ماه هلالى، يعنى از موقعى كه ماه ديده مى شود تا سه ماه عده نگه دارد؛ و اگر در بين ماه طلاقش بدهند، بايد بقيّه ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسرى ماه اول را از ماه چهارمْ عده نگه دارد، تا سه ماه تمام شود. مثلا اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش بدهند و آن ماهْ بيست و نه روز باشد، بايد نُه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم، عده نگه دارد، و احتياط مستحب آن است كه از ماه چهارم، بيست و يك روز عده نگه دارد تا با مقدارى كه از ماه اول عده نگه داشته، سى روز شود.
(مسئله 858) اگر زن آبستن را طلاق دهند، عده اش تا به دنيا آمدن يا سقط شدن بچه اوست. بنابراين، اگر مثلا يك روز بعد از طلاقْ بچه او به دنيا آيد، عده اش تمام مى شود.
(مسئله 859) زنى كه بالغه شده و يائسه نيست، اگر صيغه شود (مثلا يك ماهه يا يك ساله)، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد، در صورتى كه حيض مى بيند، بايد به مقدار دو حيض، و اگر حيض نمى بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر كردن خوددارى نمايد.
(مسئله 860) ابتداى عده طلاق از موقعى است كه خواندن صيغه طلاق تمام مى شود، چه زن بداند طلاقش داده اند يا نداند. پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد كه او را طلاق داده اند، لازم نيست كه دوباره عده نگه دارد.
(س 861) زنى كه با عمل جرّاحى رَحِمش برداشته شده و لوله هايش را بسته اند و از نظر پزشكى، يقيناً و قطعاً آبستن نمى شود، اگر طلاق بگيرد، آيا واجب است كه عده نگه دارد يا حكم زن يائسه و زير نُه سال را دارد؟
ج ـ زنى كه رَحِمش را درآورده اند، ولى در سنّ كسى است كه حيض مى بيند، بايد بعد از طلاق، عده نگه دارد، ولو يقين دارد كه حامله نمى شود. 26/11/70
(س 862) زنى از شوهرش طلاق رِجْعى يا بائن با بذل مهريّه گرفته، امّا مدعى است كه به دليل اختلافاتى كه داشته از شش ماه پيش از طلاق و تا هنگام انجام دادن آن با شوهرش نزديكى نكرده، آيا در اين صورتْ نگه داشتن عده طلاق بر اين زن واجب است يا خير؟ در صورتى كه آن زن خود را ملزم به نگه داشتن عده طلاق نداند و يك ماه بعد از وقوع طلاق با مرد ديگرى ازدواج موقّت كند، حكم ازدواج دوم چيست؟ آيا به شوهر دوم بر فرض وجوب عده، حرام مؤبد است يا خير؟
ج ـ بعد از طلاق، عده لازم است، ولو اينكه چند ماه قبل از طلاق نزديكى حاصل نشده باشد؛ و ازدواج در عده غير، ولو عقد موقّت هم باشد، حرام است؛ همچنين اگر زنى را براى خود عقد كرده و بعد معلوم شده كه در عده بوده، چنانچه هيچ كدام نمى دانسته اند كه زن در عده است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام نمى شود، هرچند با او نزديكى كرده باشد؛ ليكن عقد به هر صورتْ باطل است. 24/4/78
(س 863) آيا زنى كه در عده بائن يا وفات است، مى تواند به مسافرت برود؟
ج ـ اشكال ندارد. 18/4/76
(س 864) زنى به مدت يك شب صيغه موقّت گرديده و در همان شب نيز نزديكى و دخول انجام گرفته و زن نيز با خوردن قرص ضدحاملگى اطمينان به نبودن حمل يافته و پس از ديدن حيض اول و يك هفته مانده به حيض دوم، اقدام به ازدواج دايم با شخص ديگرى نموده است. در اين مورد، تكليف چيست؟ آيا عقد دوم (دايم) صحيح است؟ آيا زن مى تواند پس از ديدن دو حيض ديگر، مجدداً با همين شخص صيغه عقد دايم بخواند (اعاده نمايد)؟ با توجه به اينكه مرد، از در عده بودن زن بى اطّلاع بوده، آيا فرد ديگرى كه از اين موضوع اطّلاع دارد، در صورتى كه مى داند آن زندگى ازهم مى پاشد،بر اوواجب است كه شوهر را مطّلع كند؟
ج ـ عده متعه در زنى كه حيض مى بيند، دو حيض است كه بعد از تمام شدن يا بخشيده شدن مدت، تحقّق پيدا مى كند، و حيض در همان زمان و يا بخشيده شدن مدت، جزو عده محسوب نمى گردد؛ و عده زنى كه حيض نمى بيند و در سنّ مَن تحيض است، چهل و پنج روز است و ازدواج در عده غير، ولو عده متعه، باطل است؛ و چنانچه زنى را براى خود عقد كرده و بعد معلوم شده كه در عده بوده، چنانچه هيچ كدام نمى دانسته اند كه زن در عده است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زنِ در عده حرام است، آن زن بر او حرام نمى شود، هرچند با او نزديكى كرده باشد؛ ليكن عقد به هر صورتْ باطل است و اعلام به زوج و آگاه نمودن او به اينكه زن در عده است، نه تنها واجب نيست (چون اعلام آن حقوق الله است)، بلكه با فرض متلاشى شدن زندگى و آبروريزى و مفاسد ديگرى كه مترتّب بر آن است، حرام و غير جايز است و مسلمان بايد از آن اجتناب نمايد. 24/4/78
(س 865) دخترى را براى پسرى عقد كرده اند و در زمان عقد، پسر از دُبُر با او نزديكى مى كند و بعد او را طلاق مى دهد و پيش از آنكه عده او تمام شود، او را شوهر مى دهند. حكمش چيست؟
ج ـ به نظر اين جانب، دخول در دُبُر، موجب عده نمى شود؛ اگرچه احتياط مستحب اين است كه عده نگه دارد؛ به علاوه كه بر فرض وجوب عده و حرمت تزويج، اعلام هم غيرلازم، بلكه در بعضى از موارد، حرام است. 15/7/74
(مسئله 866) زنى كه شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد؛ يعنى از شوهر كردن خوددارى نمايد، اگرچه يائسه يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد؛ و اگر آبستن باشد، بايد تا موقع زاييدن عده نگه دارد؛ ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش، صبر كند و اين عده را عده وفات مى گويند و مخارج زن در عده وفات از ماترك شوهر پرداخت مى شود.
(مسئله 867) براى زنى كه در عده وفات است، زينت نمودن و آرايش كردن، ولو با پوشيدن لباس رنگارنگ و سرمه كشيدن و همچنين كارهاى ديگرى كه زينت حساب شود، حرام است؛ امّا مسافرتهاى عادى كه به جهت نيازهاى اجتماعى يا شرعى و يا غير آنها انجام مى دهد، حرام نيست.
(مسئله 868) ابتداى عده وفات از موقعى است كه زن، از مرگ شوهر مطّلع شود، هرچند حصول آن به محض فوت شوهر، همانند عده طلاق، خالى از وجه بلكه قوت نيست.
(مسئله 869) اگر زن بگويد كه عده ام تمام شده، با دو شرط از او پذيرفته مى شود:
1. مورد تهمت نباشد؛
2. از طلاق يا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد كه در آن مدت، تمام شدن عده ممكن باشد.
(مسئله 870) «طلاق بائن» آن است كه بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند؛ يعنى نمى تواند بدون عقد، او را به زنى قبول نمايد، و آن بر پنج قسم است:
1. طلاق زنى كه بالغه نشده باشد؛
2. طلاق زنى كه يائسه باشد؛ يعنى بعد از گذشت پنجاه سال قمرى چه سيده و چه غير سيده باشد خون حيض نبيند و عادت ماهانه اش كلاً قطع شود ياخونى كه مى بيند شك داشته باشد كه حيض است يا غير حيض.
3. طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد؛
4. طلاق سومِ زنى كه او را سه دفعه طلاق داده اند؛
5. طلاق خُلع و مبارات.
احكام اينها بعداً گفته خواهد شد و غير از اينها طلاق رجعى است كه بعد از طلاق، تا وقتى زن در عده است، مرد مى تواند به او رجوع نمايد.
(مسئله 871) كسى كه زنش را طلاق رجعى داده، حرام است او را از خانه اى كه موقع طلاق در آن بوده، بيرون كند؛ ولى در بعضى از مواقع، كه در كتابهاى مفصّل گفته شده، بيرون كردن او اشكال ندارد؛ همچنين حرام است كه زن براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود.
(مسئله 872) در طلاق رجعى، مرد به دو قِسم مى تواند به زنِ خود رجوع كند:
1. حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده است؛
2. به قصد رجوع كارى كند كه از آن بفهمند كه رجوع كرده است بلكه اگر قصد عدم رجوع هم داشته باشد و با او نزديكى كند رجوع محقق مى شود.
(مسئله 873) براى رجوع كردن لازم نيست كه مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد؛ بلكه اگر بدون اينكه كسى بفهمد، بگويد كه به زنم رجوع كردم، صحيح است. در صورتى كم زن قبل از تمام شدن عده مطلع گردد ولى اگر بعد از تمام شدن عده مرد بگويد كه در عده رجوع نموده ام فائده اى ندارد مخصوصاً در صورتى كه زن شوهر كرده باشد.
(مسئله 874) مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده، اگر مالى از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند، حقّ رجوع از بين نمى رود.
(مسئله 875) اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع كند، يا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق، عقدش كند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام است؛ ولى اگر بعد از طلاق سوم با شخص ديگرى ازدواج كند، با چهار شرط به شوهر اول حلال مى شود، يعنى مى تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:
1. عقد شوهر دوم، هميشگى باشد، و اگر مثلا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آنكه از او جدا شد، شوهر اول نمى تواند او را عقد كند؛
2. شوهر دوم، بالغ باشد و با او نزديكى و دخول كند، و بنا بر احتياط واجب بايد انزال شود؛
3. شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد؛
4. عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.
(س 876) مردى كه به طور قانونى زنش را طلاق داده و بعد از طلاق رجوع كرده، آيا بعد از رجوع، آن زن مى تواند با استناد به اينكه در محضر رسمى طلاق گرفته است، با مرد ديگرى ازدواج كند؟ اگر با مرد ديگرى ازدواج كرده باشد، حكمش چيست؟
ج ـ زن به همسرى مرد نخستْ باقى است، هرچند طلاق در محاضر رسمى ثبت شده باشد؛ و شوهر كردن چنين زنى، مثل ازدواج زن شوهردار است كه ازدواجش باطل است و به همسرى مرد اول، باقى است و فرقى بين اين زن و زنان شوهردار ديگر نيست. 11/3/75
(س 877) رفتار زن مطلّقه به طلاق رجعى در برابر همسرى كه وى را طلاق داده، چگونه بايد باشد؟ آيا زن و مرد مى توانند با هم مصاحبت داشته، برابر هم بدون حجاب باشند يا با هم بخوابند؟ و اصولاً چه چيزى موجب باطل شدن طلاق مى گردد؟
ج ـ در زمان عده، اگر زن كارهايى كه موجب جلب شوهر است، انجام دهد، نه تنها ممنوع نيست؛ بلكه مطلوب و مرغوب است تا ان شاءالله، رجوع محقّق گردد و كانون گرم خانواده، استمرار يابد؛ و هر لفظى كه دلالت بر رجوع نمايد و يا هر عملى مانند بوسيدن و لمس كردن بدن محقّق شود، در رجوع كافى است و مطلّقه در زمان عده رجعيّه، به حكم زوجه است و نگاه به او مانند زوجه، جايز است. 30/8/71
(مسئله 878) طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست و مَهر يا مال ديگر خود را به او مى بخشد كه طلاقش دهد، «طلاق خُلع» گويند.
(س 879) كسى كه زن خود را سه طلاقه كرده است، اگر بخواهد مجدداً رجوع نمايد و نخواهد با زن سابقش شخص ديگرى ازدواج نمايد (محلّل)، آيا مى تواند آن زن را صيغه موقّت كند يا به تعبير ديگر، ازدواج موقّت نمايد تا ديگر احتياجى به محلّل نباشد؟
ج ـ بعد از سه طلاق، احتياج به محلّل است و هيچ راه ديگرى وجود ندارد؛ و فرقى بين مُتعه نمودن زوج اول و عقد دايم نيست و عقد دايم و متعه، قبل از محلّل، باطل و فعل حرام است. 6/6/75
(مسئله 880) اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن، مالى به مرد بدهد كه او را طلاق دهد، آن طلاق را «مُبارات» گويند.
(مسئله 881) اگر زن در بين عده طلاق خُلع يا مُبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد، دوباره او را زن خود قرار دهد.
(مسئله 882) مالى را كه شوهر براى طلاق مُبارات مى گيرد، بايد بيشتر از مَهر نباشد، ولى در طلاق خُلع اگر بيشتر باشد، اشكال ندارد.
(مسئله 883) اگر مردى، زنى را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و با او ازدواج كند، اين فريب دادن و صحبت كردن، گرچه حرام و معصيت است؛ امّا اگر نعوذ بالله، زن طلاق گرفت و عده را نگاه داشت، ازدواج با آن مرد، محكوم به بطلان نيست و از اين جهت، مثل بقيّه ازدواجهاست و طلاق و عقد آن زن با شرايطش صحيح است؛ ولى هر دو معصيت بزرگى كرده اند.
(مسئله 884) هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد، اختيار طلاق با او باشد، و يا شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند يا مثلا تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا خرجى ندادنِ شش ماه، خود را طلاق دهد، صحيح است.
(مسئله 885) زنى كه شوهرش گم شده، اگر بخواهد با ديگرى ازدواج كند، بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.
(س 886) من به اصرار بيش از حدّ والدين و اقوام، برخلاف ميل باطنى خود، مجبور به وصلت با مردى شدم. اكنون گذشته از بى ميلى باطنى خود و خوى زشت و غيرقابل تحمّل او، يقين دارم كه زندگى مشترك با او برايم عُسر و حَرَج مى آورد. به همين جهت براى درخواست طلاق به دادگاه مراجعه كردم؛ امّا دادگاه مى گويد كه عُسر و حَرَج براى ما ثابت نيست؛ يعنى بايد با شوهرت عروسى كنى و بعد از آن، معلوم مى شود كه عُسر و حَرَج هست يا خير. حال تكليف من چيست؟
ج ـ مسئله عُسر و حَرَج كه باعث طلاق مى شود و محكمه شرعيّه به عنوان ولايت بر ممتنع، مى تواند طلاق دهد و يا زوج را به حكم ولايت، مجبور به طلاق نمايد، بايد بر آن محكمه محرز گردد؛ و در تحقّق عُسر و حَرَج و احراز آن، فرقى بين زمان قبل از عروسى و بعد از آن نيست؛ چون وضعيت يك خانواده قبل از عروسى و به خانه شوهر رفتن، ممكن است آشكار باشد، و با توجه به اينكه مطلّقه بودن دختر از نظر اجتماعى عيب محسوب مى گردد، با اين حال، اگر دخترى حاضر به بخشيدن مَهر به زوج باشد و به قول معروف بگويد: «مَهرم حلال، جانم آزاد»، در اين گونه موارد، به نظر مى رسد كه عُسر محقّق و ثبوتش هم براى قاضى امرى متعارف است و علمش چون از راه متعارف است، حجّت است، هرچند مطلق علم قاضى، حجّت نيست. 1/8/68
(س 887) شوهر زنى تقريباً يازده سال است كه او را ترك كرده؛ ولى طلاق شرعى نداده (البته طلاق دولتى توسط دولت غير مسلمان هندوستان داده شده) و بعد از اين يازده سال، زن با مردى ازدواج مى كند. مدتى كه مى گذرد، به شوهر دوم مى گويد كه طلاق شرعى نگرفته است، در حالى كه از شوهر دوم يك پسر دارد. آيا اين زن بايد از شوهر اول طلاق بگيـرد و دوباره با شوهر كنونى اش عقد ازدواج بخواند يا خير؟ و پسر به چه كسى تعلّق دارد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه چون مرد، او را طلاق داده و خود را طلاق دهنده و زوجه را مطلّقه مى داند، هرچند اين اعتقاد به جهت عمل و التزام به قوانين غيرمذهب شيعه باشد و طلاق را با مقرّرات آنها انجام داده، ازدواج زوجه با شوهر دوم مانعى ندارد و او به تديّن خود عمل كرده (ولو در مسئله طلاق باشد) و نبايد زوجه بدون زوج بماند كه: «لاتُتْرَكُ المرئة بغير زوج ولاتجعل معلّقة». [12] بنابراين، تمام آثار ازدواج صحيح، بر ازدواج دوم مترتّب است و پسر از آنِ شوهر دوم و حلال زاده است. 7/10/73
(س 888) پس از جدا شدن زن و مرد، در زمينه اثاث خانه بين آن دو اختلاف است. تكليف اين نزاع چيست؟
ج ـ چيزهايى كه از مختصّات زوج و يا زوجه است، از صاحب اختصاص است و بقيّه اموال، چون هر دو ذى اليد هستند، نياز به اثبات دارد و يا با قسم نزد حاكم، فيصله داده مى شود.
(س 889) همسرم علاوه بر اينكه از نظر خانوادگى، فرهنگى و اجتماعى با بنده تناسب ندارد، در توانايى اداره خانه و تربيت فرزند هم بسيار ناتوان است و باعث بروز مشكلاتى در زندگى ام شده است. مثلاً آرامش فكرى و روحى ام از دست رفته است و به دليل برخوردهاى نادانسته و ضعيف خود با ميهمان و ديگر مسائل، از نظر روحى و جسمى و مادّى مرا رنج مى دهد. آيا اين دلايل، براى طلاق دادن كافى نيست؟
ج ـ هرچند طلاق به دست مرد است، ليكن بسيار مذموم است و در روايات آمده: «اَبْغَضُ الحلالِ الى الله الطلاق». لذا نبايد با اين گونه بهانه ها چنين مبغوضى را مرتكب شد و با مقدارى گذشت و عفو مى توان برخى از مشكلات را حل كرد. 29/3/75
(س 890) زوج مفقود گشته است و نفقه عيال او را نيز دولت پرداخت مى نمايد؛ امّا زوجه پس از گذشت چهار سال، ضمن مراجعه به حاكم شرع به علّت عُسر و حَرَج، تقاضاى طلاق غيابى مى نمايد. وظيفه حاكم چيست؟
ج ـ حاكم شرع كه ولىّ غايب و ممتنع است، وقتى كه عُسر و حَرَج زنى را تشخيص داد، ولايتاً از طرف مفقود طلاق مى دهد.
(س 891) در صورتى كه حيات مفقود، احراز گرديد، تكليف ازدواج مجدّد ازحيث صحّت يا بطلان چگونه است؟
ج ـ چون طلاق حاكم به عنوان ولايت بر غايب، نافذ است، طلاق صحيح و شوهر پيدا شده، حقّى به آن زن ندارد، و ازدواج مجدّد آن زن به حكم خود باقى است. 21/11/71
(س 892) مردى بيش از چهار سال است كه ناپديد گرديده و همسرش به لحاظ جهل به «لزوم الرفع الى الحاكم»، شخصاً اقدام به تفحّص وى نموده است و حدّاقل پس از چهار سال يا زمانى كه از پيدا شدن وى نا اميد شده، از دادگاه درخواست طلاق نموده است. در اين مدت، هيچ كس، وجوباً يا تبرّعاً، متكفّل مخارج و نفقه زن نگرديده و زن، ادعاى عُسر و حَرَج كرده و دادگاه هم از پيدا شدن شوهر نا اميد گرديده و در عُسر و حَرَج بودن زن هم برايش ثابت گرديده است. با توجه به اين مسائل، آيا مى توان حكم به طلاق اين زن داد يا نه؟
28/7/75
(س 893) عده زنى كه حاكم، ولايتاً از طرف مفقود طلاق مى دهد، عده طلاق است يا عده وفات؟ همچنين در زمان عده، آيا زن مى تواند نفقه خود را از اموال مفقود برداشت نمايد؟
ج ـ اگر حاكم او را طلاق داد، احتياطاً بايد عده طلاق نگهدارد؛ ليكن عده اين طلاق بمقدار عده وفات است، و مخارج زن در عده وفات، از ماترك شوهر پرداخت مى شود. 28/3/82
(س 894) چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون، براى غايب مفقودالأثر، حكم طلاق صادر گردد، زن بايد به ميزان عدّه وفات، عدّه نگه داشته باشد و هرگاه شوهر قبل از انقضاى عدّه، مراجعت نمايد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زن مطلّقه غايب، مفقودالأثر، يائسه و يا غير مدخول بها باشد و در حين عدّه، شوهر غايب، مراجعت نمايد، آيا باز براى شوهر، حقّ رجوع هست و يا چون طلاق يائسه و غير مدخول بها، بائن است، ديگر حقّ رجوع براى شوهر نيست؟ به عبارت ديگر، طلاق غايب مفقودالأثر، مطلقاً رجعى است، ولو در زن يائسه و غير مدخول بها، يا بينوئيت طلاق يائسه و غير مدخول بها، موجب تقيّد رجعيّت طلاق غايب مفقودالأثر در غير موارد ياد شده است؟
ج ـ فرقى در رجوع شوهر مفقودالأثر، پس از مراجعت در زمان عدّه وفات بين زن يائسه و غير يائسه نيست؛ چون حكم به رجوع در مورد، حكم خاص است كه مخصوص طلاق حاكم از طرف شوهر مفقود مى باشد. 12/6/83
(مسئله 895) «نذر» آن است كه انسان ملتزم شود كه كار خيرى را براى خدا به جا آورد، يا كارى را كه انجام ندادن آن بهتر است، براى خدا ترك نمايد.
(مسئله 896) در نذر بايد صيغه خوانده شود و لازم نيست آن را به عربى بخوانند. پس اگر كسى مثلاً بگويد: «چنانچه بهبود يابم، براى خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم»، نذر او صحيح است.
(مسئله 897) نذر زن بدون اجازه شوهرش اگر مانع از حقوق واجبه شوهر، مانند حقّ استمتاع به طور متعارف باشد، باطل است.
(مسئله 898) هرگاه زن نذر كند و نذرش صحيح باشد، شوهرش حق ندارد نذر او را به هم بزند يا او را از عمل كردن به نذر باز دارد.
(مسئله 899) اگر براى خود امام(عليه السلام) چيزى نذر كند، چنانچه مصرف معيّنى را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معيّنى را قصد نكرده، بايد به فقرا و زوّار بدهد، يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نمايد. همچنين است اگر چيزى را براى امامزاده اى نذر كند.
(س 900) زنى دخترش بيمار شد. نذر كرد اگر دخترم بهبود يابد، نصف مَهر او براى حضرت ابوالفضل(عليه السلام) باشد ونذر را با صيغه شرعى انجام داده. آيا نذر او درست است؟
ج ـ چون نذر در حقّ غير است، لازم الوفا نيست. آرى، خود دختر اگر خواست انجام دهد، مانعى ندارد، ليكن لازم نيست. 13/2/75
(س 901) زنى نذر كرده كه گوشواره خودش را در داخل ضريح امام حسين(عليه السلام) بيندازد. آيا اين نذر (با توجه به بسته بودن راه) درست است يا نه؟ و اگر درست باشد، فعلاً كه راه بسته است، تكليف چيست؟
ج ـ اگر صيغه نذر را خوانده باشد، نذر او صحيح است و در حال حاضر، بايد گوشواره را در اختيار شخصى كه عازم كربلاست و مورد وثوق است بگذارد، تا در ضريح حضرت ابى عبدالله الحسين(عليه السلام)بيندازد. 13/2/75
(س 902) آيا پدر و شوهر مى توانند نذر فرزند و همسر را ابطال كنند؟
ج ـ در صورتى كه نذر آنان صحيح باشد، نمى توانند ابطال كنند. 28/2/76
(مسئله 903) اگر كسى قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند و مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد يا دخانيات استعمال نكند، چنانچه عمداً مخالفت كند، بايد كفّاره بدهد، يعنى يك بنده آزاد كند يا ده فقير را سير كند يا آنان را بپوشاند، و اگر اينها را نتواند انجام دهد، بايد سه روز، روزه بگيرد و بنابر احتياط واجب پى در پى باشد.
(مسئله 904) قسم چند شرط دارد:1. كسى كه قسم مى خورد، بايد بالغ و عاقل باشد و اگر مى خواهد نسبت به مال خودش قسم بخورد، بايد در حال بالغ شدن، سفيه نباشد و از روى قصد و اختيار قسم بخورد. پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست و كسى كه مجبورش كرده اند، درست نيست؛ همچنين است اگر در حال عصبانى بودن، بدون قصد، قسم بخورد؛2. كارى را كه قسم مى خورد انجام دهد، بايد حرام و مكروه نباشد، و كارى را كه قسم مى خورد ترك كند، بايد واجب و مستحب نباشد، و اگر قسم بخورد كه كار مباحى را به جا آورد، بايد ترك آن در نظر مردم، بهتر از انجام دادنش نباشد، و نيز اگر قسم بخورد كار مباحى را ترك كند، بايد انجام دادن آن در نظر مردم، بهتر از تركش نباشد؛3. به يكى از اسامى خداوند عالم، قسم بخورد كه به غير ذات مقدّس او گفته نمى شود؛ مانند «خدا» و «الله». همچنين اگر به اسمى قسم بخورد كه به غير خدا هم مى گويند، ولى به قدرى به خدا گفته مى شود كه هر وقت كسى آن اسم را بگويد، ذات مقدّس حق در نظر مى آيد، مثل آنكه به خالق و رازق قسم بخورد، صحيح است؛ بلكه اگر به لفظى قسم بخورد كه بدون قرينه، خدا به نظر نمى آيد، ولى او قصد خدا را كند، مقتضاى احتياط عمل به آن قسم است.
4. قسم را به زبان بياورد، و اگر بنويسد يا در قلبش آن را قصد كند، صحيح نيست؛ ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد، صحيح است؛5. عمل كردن به قسم براى او ممكن باشد، و اگر موقعى كه قسم مى خورد، ممكن باشد و بعد تا آخرِ وقتى كه براى قسم معيّن كرده، ناتوان شود يا برايش مشقّت داشته باشد، قسم او از وقتى كه ناتوان شده به هم مى خورد. ناگفته نماند كه قسمهاى متعارف كه براى اثبات حقّانيّت گفتارها و رفتارها انجام مى گيرد، اگر دروغ باشد، حرام و معصيت است و در روايت آمده كه ذات بارى، به كسى كه به او قسم دروغ مى خورد، مى فرمايد: «از من ضعيف تر پيدا نكردى كه به او قسم بخورى؟!»؛ و اگر راست باشد، مكروه و ناپسند است. آرى، قسم دروغ براى احقاق حق و يا رفع ظلم، اگر راه منحصر به آن باشد، تجويز شده و به هر حال، ترك قسم، مطلقاً مطلوب است.(مسئله 905) قسم فرزند به قصد اذيت كردن پدر و يا مادر باشد يا شوهر از قسم خوردن زن در امورى كه مانع از حقّ استمتاع شوهر باشد جلوگيرى نمايد، قسم آنان صحيح نيست، مگر در فعل واجب و ترك حرام كه عمل به آن مثل بقيّه قسمها واجب است.
(مسئله 906) «وصيّت» آن است كه انسان، به شخصى سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهايى انجام دهد، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او، مِلك كسى باشد، يا براى فرزندان خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست، قيّم و سرپرست معيّن كند، و كسى را كه وصيّت مى كند «موصى» و كسى را كه به او وصيّت مى كنند، «وصىّ» مى گويند.
(مسئله 907) اگر نوشته اى با امضا يا مُهر ميّت پيدا شود، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيّت كردن نوشته است، بايد طبق آن عمل كنند.
(مسئله 908) وقتى نشانه هاى مرگ در انسان آشكار شود، بايد فوراً امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده، بايد بپردازد، و اگر خودش توان پرداخت را ندارد يا موقع آن نرسيده، بايد وصيّت كند و بر وصيّتْ شاهد بگيرد؛ ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد كه ورثه مى پردازند، وصيّت كردن لازم نيست.
(س 909) مادر يا پدرى وصيّت مى كند كه بعد از مرگش به اولاد اُناث (دختر)برابر اولاد ذكور(پسر)ارثيه بدهند. آيا اين وصيّت درست است؟
ج ـ اگر اضافى سهم الارث آنها از ثلث مال زيادتر نباشد، بايد به وصيّت عمل نمايند. همچنين اگر در زمان حيات، ورثه كبير باشند و وصيّت نامه را امضا نمايند، نافذ است، چون وصيّت به امرِ جايز است. آرى، اگر وصيّت به ارث باشد، يعنى شخصى وصيّت كند كه ارث دختر برخلاف نصّ كتاب الله، برابر با ارث پسر باشد، اين گونه وصيّتها چون خلاف شرع و خلاف كتاب الله است، نافذ نيست.
(س 910) اگر مردى كه اولادى ندارد، وصيّت كند كه تمام اموالش بعد از مرگش از آنِ همسرش باشد و تا او زنده است استفاده كند و بعد از مرگش باقى مانده را صرف امور خيريّه نمايند، آيا اين وصيّتْ نافذ است يا خير؟ و اگر بگويد: «تمام اموالم را بعد از مرگم به همسرم بخشيدم و بقيّه ورّاث دسته دوم و سوم حقّى ندارند»، آيا نافذ است و حقّى ندارند؟ و در نهايت، راه منتقل كردن همه اموال اين مرد به همسرش چگونه است؟
ج ـ وصيّتْ نسبت به يك سوم از اموال، نافذ و نسبت به بقيّه، منوط به اجازه و رضايت ورثه است، كه با فرض عدم رضايت آنها، وصيّت نسبت به مازاد يك سوم بى نتيجه است و راه انتقال اموال به غير، به بخشيدن و هبه در حال سلامت به ديگرى است؛ يعنى در حالى كه انسان سالم است، مى تواند همه اموال را به همسرش ببخشد و او مالك مى گردد، و يا اموال را به او صلح كند و حقّ فسخ براى خودش مادام الحيات قرار بدهد.
(مسئله 911) كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى برند، سه دسته اند:
دسته اول، پدر و مادر و اولاد ميّت اند و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد، هرچه پايين روند، هر كدام از آنان كه به ميّت نزديك تر است، ارث مى برد و تا يك نفر از اين دسته هست، دسته دوم ارث نمى برند؛
دسته دوم، جدّ، يعنى پدر بزرگ و پدر او، هرچه بالا رود، و جدّه، يعنى مادر بزرگ و مادر او، هرچه بالا رود؛ پدرى باشند يا مادرى، و خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان، هر كدام از آنان كه به ميّت نزديك تر است، ارث مى برد و تا يك نفر از اين دسته هست، دسته سوم ارث نمى برند؛
دسته سوم، عمو و عمه و دايى و خاله، هرچه بالا روند و اولاد آنان، هرچه پايين روند، و تا يك نفر از عموها و عمه ها و دايى ها و خاله هاى ميّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمى برند؛ ولى اگر ميّت، عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد و غير از اينها وارثى نداشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد.
(مسئله 912) اگر وارث ميّت فقط يك نفر از دسته اول باشد؛ مثلا «پدر» يا «مادر» يا «يك پسر» يا «يك دختر» باشد، همه دارايى به او مى رسد؛ و اگر «چند پسر» يا «چند دختر» باشند، همه اموال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود؛ و اگر «يك پسر و يك دختر» باشند، مال را سه قسمت مى كنند: دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر مى برد؛ و اگر «چند پسر و چند دختر» باشند، مال را به گونه اى قسمت مى كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ارث ببرد.
(مسئله 913) اگر وارث ميّت فقط «پدر و يك دختر» يا «مادر و يك دختر» باشند، مال را چهار قسمت مى كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقيّه را دختر مى برد.
(مسئله 914) اگر وارث ميّت فقط «پدر و چند دختر» يا «مادر و چند دختر» باشند، مال را پنج قسمت مى كنند: يك قسمت را پدر يا مادر مى برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين خودشان قسمت مى كنند.
(مسئله 915) اگر ميّت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگرچه دختر باشد، سهم پسر ميّت را مى برد و نوه دخترى او اگرچه پسر باشد، سهم دختر ميّت را مى برد. مثلا اگر ميّت، «يك پسر از دختر خود» و «يك دختر از پسرش» داشته باشد، مال را سه قسمت مى كنند: يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى دهند.
(مسئله 916) اگر ميّت «برادر و خواهرِ پدر و مادرى» دارد ، «برادر و خواهر پدرى» كه از مادر با ميّت جداست، ارث نمى برد؛ و اگر «برادر و خواهرِ پدر و مادرى» ندارد، چنانچه فقط «يك خواهر» يا «يك برادرِ پدرى» داشته باشد، همه مال به او مى رسد؛ و اگر «چند برادر» يا «چند خواهرِ پدرى» داشته باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود؛ و اگر هم «برادر» و هم «خواهرِ پدرى» داشته باشد، هر برادرى دو برابرِ خواهر مى برد.
(مسئله 917) اگر وارث ميّت فقط «يك خواهر» يا «يك برادر مادرى» باشد كه از پدر با ميّت جداست، همه مال به او مى رسد؛ و اگر «چند برادرِ مادرى» يا «چند خواهرِ مادرى» يا چند «برادر و خواهرِ مادرى» باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مى شود.
دسته سوم «عمو، عمه، دايى، خاله و اولاد آنها» هستند و به تفصيلى كه گفته شد اگر از طبقه اوّل و دوم كسى نباشد اينها ارث مى برند.
(مسئله 918) اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد، يك چهارم مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر به ارث مى برند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، يك هشتم مال را زن و بقيّه را ورثه ديگر مى برند و زن، از همه اموال منقول ارث مى برد، ولى از زمين و غير منقولهاى ديگر، از عين آنها ارث نمى برد و از قيمت هوايى، مانند ساختمان و درخت، ارث مى برد؛ و امّا ارث بردن زن از قيمت زمين، مطلقاً مانند هوايى بعيد نيست، بلكه خالى از وجه و قوّت نيست، هرچند احتياط به مصالحه درخصوص زمين، مخصوصاً زمين خانه و بالأخص نسبت به زنى كه صاحب فرزند از زوج مورّث نباشد، مطلوب و نوعى عمل به فتواى معروف بين فقهاى شيعه است.
(مسئله 919) اگر زن بخواهد در چيزى كه از عين آن ارث نمى برد تصرّف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد؛ همچنين ورثه نيز تا سهم زن را نداده اند، نبايد در چيزهايى كه زن از قيمت آنها ارث مى برد، بدون اجازه او تصرّف كنند؛ و چنانچه پيش از دادن سهم زن اينها را بفروشند، در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد، صحيح است، وگرنه نسبت به سهم او باطل است.
(مسئله 920) اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، يك چهارم مال، و اگر اولاد داشته باشد، يك هشتم را به شرحى كه گفته شد، به طور مساوى بين زنان دايمى او قسمت مى كنند، اگرچه شوهر با هيچ يك يا بعضى از آنان نزديكى نكرده باشد.
(مسئله 921) اگر شوهر در حال بيمارى، همسرش را طلاق دهد و قبل از تمام شدن دوازده ماهِ هلالى (قمرى) بميرد، زن با سه شرط از او ارث مى برد:
1. در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد؛
2. به واسطه بى ميلى به شوهر، مالى به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضى شود؛ بلكه اگر چيزى هم به شوهر ندهد، ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد؛
3. شوهر در حال بيمارى اى كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن بيمارى يا به جهت ديگرى بميرد. پس اگر از آن بيمارى بهبود يابد و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى برد.
(س 922) اگر مردى از دنيا برود و تنها وارثش همسرش باشد، چه مقدار از ماتَرَك او به همسرش مى رسد؟
ج ـ در صورتى كه زوج، وارث ديگرى غير از زوجه نداشته باشد، كلّ ماتَرَكش به زوجه اش مى رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلكه خالى از قوّت هم نيست. 6/2/76
(س 923) اگر در ضمن ازدواج موقّت، ميراث نيز شرط شده باشد، آيا در صورت فوت يكى از زوجين، ديگرى به عنوان وارث شناخته مى شود؟
ج ـ در نكاح منقطع، اگر شرط ارث نمايند، وارث يكديگر مى شوند. 13/2/71
(س 924) تقسيم ماتَرَك ميّتى مدتى به طول انجاميده است. حال زوجه، خواهان يكْ هشتمِ سهم خود از عين، بهره و ثمره و مال الاجاره مدتى كه تَرَكه تقسيم نگرديده، شده است. نسبت به اين درخواست همسر، چه اقدامى بايد صورت گيرد؟
ج ـ گرچه زن از قيمت اشجار و ثوابت در زمين ارث مى برد نه از عين ليكن تعلق حق زوجه به قيمت، بجهت تعلق حق او بخود عين است بالاصاله، ليكن بجهت تعبد وجهات ديگر منتقل به قيمت شده است بنابر ا ين زوجه از كل نمائات و ثمره و بهره و ماالاجاره و غيره تا زمان تقسيم، ارث مى برد. 10/4/84
(س 925) چنانچه ورثه ميّتى در نظر داشته باشند كه ثمنيّه (يكْ هشتم) زوجه را از عين ماتَرَك تحويل دهند، آيا زوجه مكلّف به پذيرش آن است يا مخيّر است كه آن را قبول نمايد و يا قيمت آن را مطالبه نمايد؟
ج ـ اگر ثمنيّه مانند ابنيه و اشجار است، مى تواند قبول نكند و قيمت آن را مطالبه نمايد؛ امّا نسبت به منقول، چون از عين آنها ارث مى برد، مكلّف به قبول است. 13/2/71
(س 926) آيا زوجه از آب، برق، تلفن، پروانه كسب، پروانه چاه آب و پروانه واحد توليدى، در صورت اعتبار پس از فوت، يكْ هشتم ارث مى برد؟
ج ـ آب و برق، مال شخصى نيست. لذا قابل تورّث هم نيست؛ ليكن از قيمت امتياز آب و برق و از پروانه ها و نيز وسايل موجود مورد استفاده، هر يك سهم مى برند. 2/7/70
(س 927) زنى در حال حيات، پول نقدى نداشته و ملكى داشته است كه به واسطه آن مستطيع بوده است؛ ليكن آن ملك در اختيارش نبوده تا بفروشد و حج انجام دهد. پسر كوچك تر با پول خودش براى او وديعه حج را واريز كرده است. حال آن زن فوت كرده است. با توجه به مطالب گفته شده،
1. آيا اين وديعه به همان پسرش كه وديعه را واريز كرده تعلّق دارد، يا جزو ماتَرَك محسوب مى شود؟
2. آيا حجّ واجبى كه بر ذمّه متوفّا بوده، به پسر بزرگ اختصاص دارد، يا پسر كوچك هم مى تواند ادا نمايد؟
3. اگر متوفّا وصيّت مسلّمى داشته باشد كه وارث معيّنى حجّ او را ادا نمايد، آيا اين وصيّت معتبر است؟
ج 1. پولى كه فرزند براى حجّ مادر واريز نموده، اگر بخشيده باشد و به مادر هبه نموده، چون هبه به ذى رَحِم است، لازم و جزو اموال و ماتَرَك مادر محسوب مى شود و همه ورثه حق دارند.
ج 2. حج براى مستطيع از اصل مال و تَرَكه خارج مى شود و به عهده شخص معيّنى نيست.
ج 3. وصيّت، لازم العمل است و بايد به وصيّت عمل كرد. 2/9/75
(س 928) آيا طلا و زيورآلاتى كه زن در زمان حيات شوهر خريده، بعد از مرگ او جزو ماتَرَك او محسوب مى شود يا نه؟
ج ـ اگر محرز شود كه شوهر نبخشيده و يا بخشيدن او مشكوك باشد، جزو اموال زن حساب نمى شود، قضاءً للعلم والأصل أى الإستصحاب، وگرنه در صورت هبه مرد، جزو اموال زن محسوب مى شود. 2/8/71
(س 929) هنگام ازوداج نزد برخى از خانواده ها مرسوم است كه داماد، مقدارى پول نقد به عنوان شيربها براى تهيّه وسايل زندگى به خانواده دختر مى پردازد. شوهر من نيز در ازاى اين پول نقد، يخچالى برايم تهيّه كرد، امّا در عقدنامه ذكر نشده و مدرك و نوشته اى هم نداريم. حال بعد از فوت شوهرم آن يخچال به چه كسى تعلّق دارد؟
ج ـ ظاهراً يخچال هبه و متعلّق به شماست. 12/1/72
(س 930) مادر اين جانب قبل از فوت، اقدام به تهيّه جهيزيّه براى خواهرم نموده است. البته هنوز خواهرم ازدواج نكرده است. با توجه به اينكه مادرم جهيزيّه را براى ايشان تهيّه كرده و به همه ما نيز گفته است، آيا جزو تَرَكه محسوب مى شود يا به عنوان سهم حقيقى يا هبه به خواهر، متعلّق به اوست؟
ج ـ اگر جهيزيّه را به او بخشيده و تحويل داده و يا اينكه به او صلح كرده و او نيز قبول نموده است، از آنِ خواهر شماست؛ ليكن اگر جهيزيّه را خريده كه بعداً تحويل او بدهد، جزو ماتَرَك است، امّا خوب است به ايشان مساعدت شود. 3/10/75
(س 931) مَهر زوجه اى در سند ازدواج به صورت اجناس بر ذمّه زوج ثبت شده است. آيا بعد از فوت شوهر، ورّاث بايد قيمت اجناس را به قيمت زمان ثبت پرداخت نمايند يا به قيمت فعلى؟
ج ـ بعيد نيست كه زوجه، قيمت اجناس را به قيمت فعلى طلبكار باشد، و ورثه بايد قيمت فعلى را به زوجه بپردازند، هرچند احتياط در مصالحه، مطلوب و نيكوست. 6/6/74
(س 932) آيا مَهريّه زن كه در زمان حيات، نه بخشيده و نه طلب كرده است، بعد از مرگ جزو ماتَرَك او محسوب مى گردد يا نه؟
ج ـ مهريّه، جزو مطالبات ميّت است، مگر آنكه بخشيدن زن و ابراء ذمّه مرد محرز گردد، و محض عدم مطالبه، دليل بر ابراء ذمّه نيست. 2/8/71
(س 933) ورثه متوفّا عبارت اند از يك خواهر اَبَوينى، جدّ و جدّه پدرى و جدّه مادرى. نحوه تقسيم و سهم ورّاث چگونه است؟
ج ـ در مفروض سؤال، ثلث تَرَكه را به جدّه مادرى مى دهند و بقيّه اموال بين خواهر اَبَوينى و جدّ و جدّه پدرى به چهار قسمت بايد تقسيم شود: جدّ، دو سهم مى برد، جدّه يك سهم و بقيّه به خواهر ابوينى داده مى شود. 13/2/71
(س 934) اگر مادر ميّتى از سهم الارث خويش صرف نظر نمايد، سهم او به چه كسى مى رسد؟
ج ـ مادر، سهم خود را به هر كسى ببخشد، مال اوست، و اگر به شخص خاصّى نبخشد، بين تمام ورثه تقسيم مى گردد. 2/8/71
(س 935) اگر كسى در وصيت نامه خود قيد كند كه علاوه بر جهيزيّه، فلان مقدار مال بابت برخى حقوق به دخترم داده ام و ديگر حقّى بر ورّاث من ندارد، آيا اين وصيّت نافذ است؟
ج ـ از سهم ارث دختر تا مقدار ثلث، حَسَب نفوذ وصيّت به ثلث، به بقيّه ورثه داده مى شود، و نسبت به مازاد بر ثلث، مانند بقيّه اموال، حقّ همه ورثه است كه وارث از آنها ممنوع شده است و بين همه آنها حسب قانون ارث تقسيم مى شود. 10/2/74
(س 936) دخترى قبل از مدت حمل به دنيا آمده است. آيا از ميّت ارث مى برد؟
ج ـ ارث مى برد و كم بودن مدت حمل از نُه ماه، مانع از ارث دختر نمى شود. 23/9/74
(س 937) پدر و پسرى بر اثر زلزله و قرار گرفتن زير آوار فوت نموده اند. زوجه دايم و يك پسر ديگر باقى مانده اند. آيا زوجه فقط از اصل ماتَرَك زوج، بدون در نظر گرفتن آنچه از فرزند متوفّايش به او مى رسد، ارث مى برد يا اينكه از هر دو ارث مى برد؟
ج ـ از هر دو ارث مى برد، ليكن با فرض معلوم نبودن تاريخ هر يك و تقدّم و تأخّر و تقارن آنها، بايد اول ماتَرَك هر يك از آن دو حسب قاعده غرقى و مهدوم عليهم، تقسيم شود و بعد زوجه و يا ورثه ديگر، سهم الارث مى برند كه نتيجتاً در مفروض سؤال، اول فرض حيات پدر بعد از پسر مى شود و سهم او يكْ ششمِ از مال پسر است و بعد فرض حيات پسر بعد از پدر مى شود و سهم پسر، نصف از كلّ اموال پدر به استثناى يك هشتم كه سهم زوجه است، مى باشد؛ چون در فرض سؤال، وارث او بيش از دو پسر نبوده. و ناگفته نماند كه هر يك از غرقى و مهدوم عليهم كه از ديگرى ارث مى برد و فرض حيات و موت در آنها مى شود، فقط از اموال قبلى همديگر ارث مى برند، نه از آنچه با فرض موت ديگرى كه جزو اموالشان شده است. [13] 22/4/74
(س 938) زنى از اوايل ازدواج با شوهرش كار كرده و اموالى را به دست آورده اند. حال شوهر او بدون وصيّت فوت كرده است. آيا زن فقط سهم الارث خود را مى بَرد يا با توجه به اينكه در تهيّه آنها از راه خيّاطى و قالى بافى به شوهر خود كمك كرده است از اموال شوهر به او تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر محرز شود كه زن، كمكهاى خود را به زوج هبه نموده و اعمالش را تبرّعاً انجام داده، چيزى از اموال وماتَرَك شوهر، غير از سهم الارث نمى برد؛ وگرنه مستحقّ اجرت المثل اعمال و كارهايش، و طلبكار چيزى است كه به شوهر قرض داده و كمك نموده است؛ و ناگفته نماند كه بعيد نيست تعارف زندگى بر غفلت از مجانيّت و كمك بلاعوض به شوهر و تبرّع از اخذ عوض است و غفلت، مسقط اجرت نيست؛ چون به هر حال، اصل، حرمت عمل زوجه و لزوم برائت ذمّه زوج متوفا از اداى عوض نسبت به اموال و كمكها متبع است تا خلافش ثابت شود؛ مانند همه اعمالى كه افراد براى يكديگر انجام مى دهند، چون اصل بر حرمت عمل است. 6/2/76
(س 939) مستدعى است نظر خود را در مورد قضاوت زنان و ورود زنان به دستگاه قضا (براى رسيدگى به دعاوى حقوقى، كيفرى و امور حسبيّه از بَدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و اجراى حكم) مرقوم فرماييد.
ج ـ شرطيّت ذكوريّت در قضاوت، همان گونه كه در مرجعيّت و ولايت شرط نيست، در قضاوت هم شرط نيست و معيار در جواز قضا، علم و معرفت به موازين اسلامى قضا و قوانين است و مرد بودن، خصوصيّت ندارد و اگر كلمه «رجل» در روايتى آمده، حَسَب متعارف در مكالمات است و آن روايت، همانند بقيّه روايات و مكالمات كه تعبير به رجل شده و مى شود، قطعاً خصوصيّت ندارد، كما اينكه مردان از قِبل ائمه معصوم ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ مجاز در تصدّى قضا هستند، زنان هم از قِبل آنان مجازند. 15/7/79
(س 940) 1. اگر مرد مسلمانى چندين زن مسلمان را به قتل برساند، بر فرض اينكه اولياى دم مقتولان، همه خواهان قصاص باشند، آيا اولياى دم هر يك از مقتولان، بايد نصف ديه مرد مسلمان را به اولياى مرتكب جنايت بپردازند و بعد قصاص نمايند يا بدون پرداخت ديه مى توانند او را قصاص نمايند؟
2. اگر فقط نصف ديه تعلّق مى گيرد، كدام يك از اولياى دم بايد بپردازند؟
3. در صورتى كه بعضى از اولياى دم مقتولان، خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو باشند، به چه نحو عمل مى شود؟
ج 1 و 2. در اين مسئله فرقى بين چند زن مسلمان و چند مرد مسلمان نمى باشد چون مرد با كشتن زن مثل كشتن مرد، بدون رد نصف ديه، به حكم النفس بالنفس قصاص مى شود و روايات داله بر رد نصف ديه در قصاص مرد با زن كه مخالف قرآن است از جهاتى نيز مخدوش و غير معتبر است و حجت نمى باشد .
ج 3.اولياى دمى كه خواستار قصاص هستند، بر اولياى خواستار ديه و عفو، مانند بقيّه موارد تعدّد اوليا، مقدّم اند و قصاص، اصل است.
(س 941) ديه زن تا ثلث ديه با مرد برابرى مى كند و هرگاه از ثلث بالاتر رود، به نصف برمى گردد. حال در مورد اَرشْ زن نيز همين قاعده وجود دارد يا خير؟ يعنى آيا در جراحات و شكستگيهايى كه ديه معيّن ندارند و اَرشْ بايد پرداخت شود، اين قاعده وجود دارد؟
ج ـ اَرشْ، همان جبران خسارت است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى شود و بديهى است اَرشْ در جايى است كه ديه اش معيّن نشده باشد كه در اين صورت، تفاوتى بين زن و مرد نيست، چون ملاك، نظر كارشناسِ خبره است؛ كما اينكه به نظر اين جانب، در ديه نيز تفاوتى بين زن و مرد نيست، چه از ثلث تجاوز كند يا نكند. 29/4/78
(س 942) زن و شوهر اگر در حال شوخى همديگر را دندان بگيرند و سياه شود، اشكال دارد؟
ج ـ با توجه اينكه اين كار از راه هيجان و كثرت علاقه و عشق بوده و طرفين هم بارضايت خود مقدمات چنين اقدامى را فراهم كرده اند ديه ندارد بعلاوه چون اصول عمل به عنوان كارى مستحب، يعنى ملاعبه زن و شوهر قبل از آميزش و اظهار محبت بوده بعيد نيست مشمول «وما على المحسنين من سبيل» بوده و چون محسن است ضمان ندارد و به هر حال اصول برائت است مگر آنكه خلافش ثابت شود. 9/3/86
(س 943) آيا زن مسلمان كه مرتد شده است، حكمش اعدام است؟
ج ـ مجازات او قتل نيست، هرچند مرتد فطرى باشد و توبه او نيز قبول مى گردد.
(س 944) ارتداد به چه امرى حاصل مى شود؟
ج ـ به كُتب مفصّله بايد مراجعه شود و قدر مسلّم، در جايى كه مرتد، دين و مقدّسات دين را مورد استهزا و تمسخر و توهين قرار دهد، چه قولاً و چه عملاً (مانند نعوذ بالله لگدكوب كردن قرآن كريم) حكم ارتداد بر او بار مى شود.
(س 945) اگر مردى زنى را عمداً به قتل برساند و اولياى مقتول، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و خواستار قصاص باشند، آيا مى توانند بدون پرداخت ديه او را قصاص نمايند؟
ج ـ اگر اولياى زن، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند، به نحوى كه اگر دَين عادى بود، معذور بودند و محكوم به حكم فَنظرة الى ميسره مى شدند، در اين صورت، حتّى بر مبناى لزوم ردّ نصف ديه هم مى توانند قصاص كنند؛ ليكن احتياط در آن است كه در زمان قدرت و يُسر آن را بپردازند، چه رسد به مبناى اخير اين جانب كه اساساً ردّ نصف لازم نيست و در قصاص مرد و زن، همانند ديه تفاوت نيست و روايات دالّه بر ردّ نصف در قصاص مرد به زن، با روايات دالّه بر حكم عكسش تعارض دارد، و ترجيح با موافقت كتاب مناط اخذ به دلالت التزاميّه روايات عكس است و «تفصيل البحث فى محلّه». 8/4/79
(س 946) دختر در منزل پدر كارى مى كند و احياناً سودى از آن حاصل مى شود. اين سود براى چه كسى است؟ آيا اين در حيات و ممات پدر مساوى است؟
ج ـ اگر به قصد تبرّع كار نكرده باشد، سود حاصل از آنِ دختر است. 24/4/75
(س 947) اگر زن آرايشگر بداند زنى را كه آرايش مى كند، قصدش نشان دادن خود به نامحرم است، آيا گرفتن اجرت براى چنين عملى حرام است يا حلال؟
ج ـ عمل فى حدّ نفسه مانعى ندارد و اجرت بر آن هم، حرام نمى باشد.
(س 948) آيا رقص زن براى مردان مَحرم يا زنان ديگر جايز است؟ رقص مرد براى زنان مَحرم و يا مردان ديگر چطور؟
ج ـ رقص را فى حدّ نفسه، نمى توان گفت كه حرام است. 14/6/74
(س 949) در سالهاى اول ازدواج، مشكلات مالى داشتيم. خواهرم در آن موقع، گاهى پولى را به من قرض مى داد و گاهى هم مى بخشيد و يا براى بچه هاى من هديه مى خريد و شوهرش از آن بخششها اطّلاعى نداشت. در حال حاضر، شوهر خواهرم فوت كرده و خواهرم از اين بابت بسيار ناراحت است. وظيفه چيست؟
ج ـ آنچه كه يقين داريد از مال شوهر خواهرتان نزد شماست، بايد به ورثه برگردانيد، يا رضايت آنها را مجّاناً يا با مصالحه تحصيل نماييد.
(س 950) آيا استفاده از البسه اى كه مروّج فرهنگ منحط غربى است، جزو موارد منكر محسوب مى گردد؟
ج ـ نه تنها منكر، بلكه زمينه فساد فرهنگى است. 24/2/69
(س 951) آيا استفاده از رنگهاى جذّاب و خيره كننده براى لباس (توسط خواهران) جزو منكرات محسوب مى شود؟
ج ـ منكر بودن به تحريك كردن و جذب نظر جوانان و اجنبى بستگى دارد كه زمينه آلوده شدن آنها را به گناه فراهم مى كند. بنابراين، رنگها، زنها، مردها، زمانها و مكانها باعث اختلاف در منكر بودن آن مى شود؛ يعنى ممكن است لباس زنى در جايى تحريك كننده نباشد و براى زن ديگرى تحت شرايط ديگر، تحريك كننده باشد. 24/2/69
آبى از تقييد و تخصيص است: هيچ گونه تقييد و تخصيصى را نمى پذيرد.
اباحه: مباح بودن، جايز بودن (اباحه آب يعنى غصبى نبودن آن).
ابراء ذمّه: يعنى انسان عمل را طورى انجام دهد كه يقين كند تكليف را انجام داده است و از وى رفع تكليف شده.
اجرت المثل: مزدى كه در عرف مردم براى امثال كار معيّنى پرداخت مى شود.
اجرت: مزد معيّن شده كه به جهت انجام دادن كارى پرداخت گردد.
اجير: كسى كه طبق قرارداد در مقابل كارى كه انجام مى دهد، مزد و اجرت دريافت مى كند.
احتياط: آنچه رعايت آن سبب مى شود انسان، اطمينان پيدا كند كه به آنچه بايد، عمل كرده است.
احتياط مستحب: احتياطى كه غير فتواى فقيه است و عمل به آن مطلوب است ولى لازم نيست.
احتياط واجب: احتياطى كه مجتهد، وجوب رعايت آن را از طريق آيات و روايات يافته است و همراه آن فقيه فتوا نداده است، درچنين مسائلى مقلّد مى تواند به همان احتياط عمل نمايد و يا به فتواى مجتهد ديگرى كه از بقيّه مجتهدين اعلم باشد، عمل نمايد.
احراز توالى: معلوم شدن اينكه امرى به صورت پى در پى انجام گرفته است.
اَحوط: آنچه مطابق با احتياط است.
احوط استحبابى: احتياط مستحب.
اختبار: امتحان كردن، آگاهى يافتن از چيزى، با خبر شدن.
ارجح: بهتر، سزاوارتر.
اَرشْ: جبران خسارت (اَرش در جايى است كه ديه تعيين نشده باشد).
استحاله: دگرگونى، اگر شيئى از صورتى به صورت ديگر درآيد، به گونه اى كه حقيقت آن تغيير يابد، مثل اينكه چوب بسوزد و خاكستر شود، اصطلاحاً مى گويند «استحاله» شده است.
استمتاع: درخواست عمل مقاربت جنسى مرد از زن، لذت بردن.
استمنا: انسان با خود، كارى كند كه منى از او خارج شود.
اضرار: ضرر زدن.
اعاده: دوباره گفتن، بازگردانيدن چيزى را به جاى خود، دوباره آوردن.
اعلم: عالم تر، داناتر، داناتر در مسائل فقهى و استنباط احكام شرعيّه از ادلّه و آن هم منوط به كثرت تحصيل و تدريس خارج فقه و اصول در حوزه هاى علميه و كرّ و فرّ در مسائل فقهى است.
اِفضا: باز شدن؛ يكى شدن مجارى بول و حيض يا غائط يا هر سه اين مجارى.
افطار: باز كردن روزه، موقع شكستن روزه.
افطار عمدى: يعنى انسان عمداً روزه اش را باطل كند.
اقوى اين است: نظر قوى بر اين است؛ فتواى صريح است كه بايد طبق آن عمل شود.
اماله كردن: وارد كردن آب يا چيزهاى روان ديگر از راه مقعد به بدن، تنقيه كردن.
امور حِسبيه: كارهايى از جمله رسيدگى به اموال يتيمان و... كه به تصدّى مجتهد عادل و يا نماينده او صورت مى گيرد.
انزال: بيرون آمدن منى.
اَنفيه كشيدن: مادّه اى مخصوص را از طريق بينى بالا كشيدن، كه باعث باز شدن مجراى بينى و عطسه مى شود.
اولاد اُناث: فرزندان دختر.
اولاد ذكور: فرزندان پسر.
اولى: بهتر، سزاوارتر.
ايّام استظهار: ايّامى را كه زن شك دارد از ايّام حيض اوست يا استحاضه، «ايّام استظهار» گويند.
ايذا: اذيّت كردن، رنج دادن.
بدل از غسل: در جايى كه آب نباشد يا مكلّف معذور از استفاده از آب باشد، به جاى غسل، وظيفه او تيمّم است و اين تيمّم، جايگزين غسل است كه به آن، «بَدَل از غسل» گويند.
بدل از وضو: در جايى كه آب نباشد يا مكلّف معذور از استفاده از آب باشد، به جاى وضو، وظيفه او تيمّم است و اين تيمّم، جايگزين وضو است كه به آن، «بَدَل از وضو» گويند.
بلاد كبيره: شهرهاى فوق العاده بزرگ.
بلوغ: ظاهر شدن يكى از علايم سه گانه در انسان كه موجب بالغ شدن است؛ رسيدن به سنّ تكليف.
بنا بر اقرب: فتوا اين است (مگر آنكه در ضمن فتوا قرينه اى بر خلاف وجود داشته باشد).
بنا بر اقوى: يعنى نظر قوى، اين است؛ فتواى صريح مجتهد است كه بايد طبق آن عمل شود.
پدر و مادر رضاعى: اگر زنى بچه اى را با شرايطى شير دهد، آن زن «مادر رضاعى» او مى شود و به شوهر آن زن كه شير، مال اوست «پدر رضاعى» گويند.
تبرّع: كارى كه در مقابل آن، توقّع اجرت نباشد.
تخلّى: تخليه كردن، بول و غائط كردن.
تدليس: فريب دادن ديگرى، كتمان و مخفى كردن عيب، خدعه كردن.
ترتّب مفسده: همراه داشتن گناه و فساد.
تروك حائض: آنچه شخص حائض نبايد در ايّام حيض انجام دهد، مانند مسّ خطّ قرآن و داخل شدن در مسجد و...
تقليد: تبعيت از فتاواى مجتهد و عمل نمودن به دستورات فقهى وى.
تقيّه: يعنى در جايى كه احتمال خطر يا ضرر وجود دارد، انسان عقيده و نظرش را مخفى و كتمان نمايد، و يا عملى را طبق عقيده ديگران انجام دهد.
تلقيح: بارورى مصنوعى در رَحِم زن.
تنصيف مهر: يعنى نصف كردن مهر.
ثقّه: موثّق، مورد وثوق و اطمينان.
ثُمنيّة: يكْ هشتم.
ثَوابِت: اموال غير منقول.
جاهل قاصر: جاهلى كه در شرايط عدم دسترس به حكم خدا قرار دارد و يا به جهل خود وقوف ندارد.
جاهل مقصّر: جاهلى كه امكان آموختن مسائل را داشته است، ولى عمداً در فراگيرى آن كوتاهى كرده است.
جَبيره: چيزى كه با آن زخم يا جاى شكسته را مى بندند يا دارويى كه روى زخم و مانند آن مى گذارند.
جماع: مقاربت، آميزش جنسى.
جُنُب: كسى كه محتلم شده يا با ديگرى مقاربت كرده است.
حائض: زنى كه در عادت ماهيانه است.
حَدَث اصغر: هر آنچه كه باعث باطل شدن وضو شود.
حَدَث اكبر: هر كارى كه سبب غسل مى شود.
حَدَث: بول و غائط و باد معده و احتلام و جماع و... كه باعث باطل شدن وضو يا غسل مى شود.
حَرَج: زحمت، مشقّت.
حضانت: سرپرستى و نگهدارى.
حُقنه: وارد كردن آب و مايعات ديگر از راه مقعد به داخل بدن را «حقنه و اماله» گويند.
حنوط: ماليدن كافور بر اعضاى مرده از جمله: پيشانى، كف دستها، سرِ زانوها و سرِ دو انگشت بزرگ پاها.
حيض: قاعدگى، عادت ماهيانه زنان كه نشانه هاى مخصوصى دارد.
خالى از وجه و قوّت نيست: بى مورد نيست؛ فتوا اين است (مگر آنكه در ضمن فتوا قرينه اى بر خلاف وجود داشته باشد).
خَصّى: مردى كه بيضه ندارد يا بيضه او را كشيده اند و از عمل جنسى ناتوان است.
خمس: يكْ پنجم، بيست درصد درآمد ساليانه و... كه بايد به مرجع تقليد پرداخت شود.
خواهر اَبَوينى: خواهرى كه با ديگرى از يك پدر و مادر باشند.
خون قروح و جروح:خونريزى اى كه به سبب دُملها يا زخمهاى چركين بهوجود مى آيد.
دايمه: زنى كه او را عقد نمايند و مدت زناشويى در آن معيّن نباشد و به صورت دايمى باشد.
دُبُر: پشت، مقعد.
دَرّ لَبَن بدون ولادت: جريان شير در سينه زن كه به سبب بچه دار شدن نباشد.
ذى اليد: آنچه در دست كسى است و ظاهراً مال وى محسوب مى شود. به شخص مالك در اين صورت، «ذى اليد» گويند.
ذى روح: جاندار، جنينى كه روح در آن دميده شده باشد.
رَبيبه: فرزندِ زن از شوهر قبلى.
ركن: پايه، اساسى ترين جزء.
زكات: رشد، پاكى از چرك و كثافت، مقدار معيّنى از اموال خاصّ انسان (موارد نه گانه) كه به شرط رسيدن به حدّ نصاب بايد در موارد مشخص خود مصرف شود.
زكات فطره: يكى از واجبهاى مالى است كه مقدار آن، حدود سه كيلوگرم گندم، جو، ذرّت و... است از آنچه كه خوراك روزمرّه باشد، يا بهاى آن، كه بايد در روز عيد فطر به فقرا بدهند، يا به مصارف ديگر زكات برسانند.
ساتر: پوشاننده.
سنّ من تَحيض: سنّى كه معمولاً زنها در آن سن، حيض مى شوند.
شاخص: چوب يا وسيله اى كه براى تعيين وقت ظهر در زمين نصب مى كنند.
شرط تعبّدى: شرطى كه حكمت وجود آن براى شخص ممكن است معلوم نباشد و منحصراً به جهت امر و دستورى كه از طرف شارع وارد شده است، عمل شود.
شيربها: بهاى شيردادن؛ پول يا چيزى كه داماد به پدر و مادر عروس مى دهد.
طُهر غير مواقعه: يعنى زن پس از ايّام عادت پاك شود و با او نزديكى نشده باشد.
عادت زنانه: قاعدگى، حيض، پِريود.
عايدى ملك: درآمد زمين و مغازه.
عدلين: دو شاهد عادل.
عدول از مجتهد: برگشتن از فتواى مجتهدى و تقليد از مجتهدى ديگر.
عده: مدت زمانى كه زن بعد از مرگ شوهر يا پس از طلاق گرفتن، حقّ ازدواج ندارد و بايد صبر كند تا آن مدت سپرى شود.
عِرْض: آبرو.
عَزَب: : مجرّد، غير متأهّل، ازدواج نكرده.
عُسر و حَرَج: زحمت و مشقّت زياد.
عقيقه: گوسفندى كه پس از تولّد فرزند، پدر و مادر آن را ذبح كنند و جهت مصرف به ديگران بدهند.
على الأحوط: بنا بر احتياط؛ آنچه مطابق احتياط است.
عِنَن: عنّين بودن؛ ناتوان بودن از عمل مقاربت جنسى.
عِنّين: مردى كه نمى تواند با همسر خود مجامعت نمايد و ناتوانى جنسى دارد.
عود قهرى: برگشتن دوباره به حالت قبل كه بدون اختيار باشد.
عهد: پيمان؛ تعهد انسان در برابر خداوند براى انجام دادن كار پسنديده يا ترك ناپسند كه با خواندن صيغه مخصوص انجام مى شود.
عين مضمون: عينى (مقدار يا مبلغى) كه بر ضمانت شخص است و شخص، ضامن آن است.
غُساله: آبى كه معمولاً هنگام شستن چيزى، خود به خود يا به وسيله فشار دادن مى ريزد.
غسل مسّ ميّت: غسلى كه به واسطه دست زدن به بدن مرده سرد شده قبل از غسل دادن ميت، بر انسان واجب مى شود.
غير مدخوله: زنى كه عمل مقاربت جنسى انجام نداده باشد.
فاضل ديه: اضافه بر ديه؛ مابه التفاوت دو ديه.
فتوا: نظر مجتهد در مسائل شرعى.
فُرادى: نمازى كه انسان به صورت تنها و غير جماعت بخواند.
فرايض: فريضه ها، واجبات.
فنظرة الى المِيسَره: تا زمانى كه بدهكار توان پرداخت پيدا كند طلبكار بايد صبر نمايد.
قاعده غرقى و مهدوم عليهم: افرادى كه از همديگر ارث مى برند، اگر غرق شوند يا زير آوار (مثلاً در زلزله) بميرند، چون نمى دانيم كدام يك قبل از ديگرى فوت شده و احتمال تقدّم فوت هر كدام بر ديگرى مى رود، لذا قاعده تقسيم ارث در مورد آنها اين است كه فرض تقدّم فوت هر وارثى بر فرد يا افراد ديگر مى شود و سهم ارث او از اموال فرد يا افراد ديگر جدا مى گردد و همچنين بالعكس.
قاعده نفى حَرَج: قاعده اى فقهى است كه فقها به آن تمسّك مى نمايند و موارد آن در جايى است كه اگر عملى رنج و مشقّت زياد داشته باشد، به استناد آن قاعده، رفع تكليف مى شود.
قُبُل: پيش (كنايه از آلت تناسلى انسان است).
قصد انشا: تصميم به ايجاد يك امر اعتبارى مانند بيع و شرا و نكاح و... همراه با اداى كلمات مربوط.
قصد توطّن: به نيّت وطن در جايى اقامت گزيدن.
قصد رجاء: عملى كه مكلّف، به اميد ثواب انجام مى دهد.
قصد قربت: يعنى فقط براى انجام دادن فرمان خداوند، كارى را انجام دادن.
قصر: شكسته.
قصور ادلّه: عدم دلالت دلايل موجود.
قضا كردن: به جا آوردن اعمالى كه در وقت معيّن خود، انجام نشده است.
قِى: استفراغ.
كافر معاندِ دينى: كافرى كه كفرش از روى انكار (عن حجود) باشد، در حالى كه حقانيّت اسلام را مى داند.
كافره غير كتابيه: زن كافرى كه اهل كتاب نيست.
كثيرالسفر: كسى كه زياد به مسافرت مى رود و يا شغلش مسافرت كردن است.
كثيرالشك: كسى كه زياد شك مى كند.
كفّاره: كارى كه انسان براى جبران گناهش انجام مى دهد و يا براى افطار عمدى روزه از طرف شرع بر مكلّف واجب مى شود.
كفو: مطابق شأن؛ مثل و مانند.
لَزج: مايع چسبنده.
لزوم الرفع الى الحاكم: لزوم مراجعه به حاكم شرع جهت حلّ مشكل.
مئونه: مخارج، هزينه زندگى.
ماتَرَك: آنچه از اموال ميّت باقى مانده است.
مادون مسافت شرعى: كمتر از هشت فرسخ شرعى يا چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت.
مازاد بر مئونه: آنچه زيادتر از هزينه و مخارج زندگى است.
ما فى الذّمه: آنچه در ذمّه و عهده شخص و تكليف اوست كه بايد بپردازد و يا بدان عمل نمايد.
مايصّح السجود عليه: آنچه سجده بر آن صحيح است.
مباح: هر كارى كه از نظر شرعى نه پسنديده است و نه ناپسند؛ در برابر واجب و حرام و مستحب و مكروه.
مبتدئه: يعنى زنى كه دفعه اول خون ديدن اوست.
مُبْرء ذمّه: رفع كننده تكليف، بردارنده تكليف.
متعلَّق خمس: آنچه پرداخت خمسش واجب است.
مُتعه: صيغه؛ زنى كه به مدت معيّنى او را عقد نمايند.
متنجّس: چيزى كه به واسطه برخورد با عين نجس، نجس شده باشد.
مجامعت: مقاربت، نزديكى.
مجتهد جامع الشرائط: مجتهدى كه تمام شرايط مرجع تقليد بودن را دارا باشد.
مجتهد: در لغت به معناى كوشاست و اصطلاحاً به كسى گفته مى شود كه در فهم احكام الهى داراى قدرت علمى مناسب، جهت استنباط احكام اسلام از روى ادلّه شرعى باشد.
مُجْزى: كافى، كفايت كننده.
محتضر: كسى كه در حال جان دادن است.
مَحرم: خويشاوندان نزديك، كسانى كه به خاطر نسب (خويشاوندى) يا رضاع (شير خوردن) يا ازدواج، ازدواج با آنها حرام ابدى مى شود مانند خواهر، مادر، دختر، دخترِ دختر، جد، عمو، عمه، خاله، دايى، نبيره، فرزندان زن از شوهر قبلى (ربيبه)، مادر زن و مادر او، دختر و خواهر رضاعى، زن پدر، زن پسر؛ البته زن و شوهر را هم محرم مى گويند يعنى نگاه و لمس تمام اعضاى بدنشان جايز است.
محلّ تأمّل است: بايد احتياط كرد (مقلّد در اين مسئله مى تواند به مجتهد ديگرى مراجعه كند).
مُحلِّل: اگر كسى زنش را سه بار طلاق دهد و به او رجوع نمايد، ديگر حقّ رجوع به او را ندارد، مگر آنكه زن به عقد شخص ديگرى كه به او «محلّل» گويند، درآيد و طلاق بگيرد و سپس شوهر اول رجوع نمايد.
مُدّ: تقريباً ده سير (معادل 750 گرم). يك مدّ طعام، يعنى حدود ده سير گندم يا جو و مانند اينها.
مدخوله: زنى كه با او عمل مقاربت جنسى انجام گرفته باشد.
مرتد فطرى: كسى كه پدر و مادرش مسلمان بوده اند و خودش هم مسلمان بوده؛ ليكن بعداً از دين اسلام خارج شده است.
مستحب: پسنديده، مطلوب؛ چيزى كه مطلوب شرع است، ولى واجب نيست؛ هر حكمى كه اطاعتش موجب ثواب است، ولى مخالفتش عِقاب ندارد.
مستطيع: توانا، كسى كه امكانات و شرايط سفر حج را دارد.
مسح: دست كشيدن بر چيزى؛ دست كشيدن بر فرق سر و روى پاها با رطوبت باقى مانده از شستشوى صورت و دستها در وضو.
مُسريه: سرايت كننده.
مُسقط تكليف: رفع كننده تكليف؛ رافع تكليف.
مسّ ميّت: دست كشيدن و لمس بدن مرده.
مَس نمودن قرآن: يعنى جايى از بدن را به خطّ قرآن رساندن.
مصافحه كردن: به هنگام احوالپرسى به هم دست دادن.
مضطربه: زنى كه عادت معيّنى ندارد يا عادتش به هم خورده و عادت تازه اى پيدا نكرده است.
مطلّقه: زنى كه طلاق داده شده است.
مُعسر: كسى كه در امور معاش خود در تنگنا و سختى است.
مقلّد: مكلّفى كه بايد از مجتهد جامع الشرائط تقليد نمايد؛ تقليد كننده.
مكروه: ناپسند، نامطلوب؛ آنچه انجام دادن آن حرام نيست، امّا ترك آن بهتر است.
مُلاقى: ملاقات كننده، برخورد كننده.
مميّز: بچه اى كه به سنّ تكليف نرسيده باشد، امّا خوب و بد را تشخيص دهد.
مَن لَه ولاية القضاء: كسى كه عهده دار امر قضاء است.
موالات: پشت سر هم بودن؛ پى در پى بودن.
موسّع: وسعت دار؛ عبادتى كه وقت كافى براى انجام دادن آن باشد.
مَهبل: مجراى رَحِم، دهانه فَرْج.
ميته: مُردار.
ناسيه: زنى كه عادت خود را فراموش كرده است.
ناشزه: زنى كه در وظايفى كه نسبت به شوهر دارد از شوهر اطاعت نمى كند و شوهر، حقّ عدم پرداخت نفقه را بدين سبب پيدا مى كند.
نذر: آن است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خيرى را براى خدا به جا آورد، يا كارى كه ترك آن بهتر است، براى خدا ترك كند.
نشوز: نافرمانى و عدم عمل هر يك از زن و مرد به وظايفى كه شرعاً نسبت به يكديگر دارند.
نماز احتياط: نمازى است كه سوره ندارد و براى جبران ركعات مورد شك، به جا آورده مى شود.
نماز شَفْع: دو ركعت نماز نافله كه پس از هشت ركعت نافله شب و قبل از نماز «وَتْر» كه يك ركعت است، خوانده مى شود.
نماز غفيله: دو ركعت نماز مخصوص است كه مستحبّ است بين نماز مغرب و عشا خوانده شود.
نماز ميّت: نماز واجبى كه بايد بر جنازه مسلمان خوانده شود.
نماز نافله: نماز مستحبّى كه خواندن آن بعد از هر يك از نمازهاى روزانه، مستحبّ است.
نماز وَتْر: يك ركعت نماز مستحبّى كه بعد از نماز «شَفْع» خوانده مى شود و آخرين ركعت از نماز شب است.
نماز وحشت: نمازى كه در شب اول قبر براى ميّت مى خوانند كه دو ركعت است.
واجب تخييرى: واجبى است كه انسان مخيّر است از بين چند واجب، يكى را انجام دهد، مانند كفّاره روزه كه مخيّر است بين سه امر: 1. آزاد كردن برده؛ 2. گرفتن شصت روز روزه؛ 3. اطعام شصت مسكين.
وديعه: امانت.
وصيّت: سفارش، توصيه هايى كه انسان براى كارهاى پس از مرگش به ديگرى مى كند.
وصىّ: كسى كه به او وصيّت مى كنند.
وَطى به شبهه: عمل مقاربتى كه از روى اشتباه انجام گرفته باشد.
وَطْى: نزديكى كردن.
ولوج روح: دميده شدن روح در جنين داخل رَحِم مادر، كه معمولا بعد از چهارماهگى است.
هبه: بخشش.
هبه به اجنبى: بخشش به غير رَحِم (غير خويشاوندان).
هبه به رَحِم: بخشش به نزديكان، مثل فرزند و پدر و...
يائسه: زنى كه ديگر حيض نبيند؛ زنى كه اگر غير سيّده باشد، پنجاه سال قمرى و اگر سيّده باشد، شصت سال قمرى از سنّ او گذشته باشد.
پاورقي
[11]. سوره انفال (8)، آيه 75.
[12]. زن نبايد بدون همسر رها شود و نبايد در امر شوهرش، معلّق و بلاتكليف باشد.
[13]. براى آگاهى بيشتر مى توانيد به بحث ارث «غرقى و مهدوم عليهم» مراجعه كنيد.