(مسئله 1889 ) زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رايج باشد; و اگر سكّه آن هم از بين رفته باشد، بايد زكات آن را بدهند.
(مسئله 1890 ) طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت به كار مى برند، زكات ندارد، مگر آن كه معامله با آن رايج باشد; همچنين سكّه بهار آزادى و مانند آنْ كه نقد رايج نبوده و نيستند، زكات ندارد.
(مسئله 1891 ) زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه انسان يازده ماه، مالك مقدار نصاب[13] باشد، و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اول كمتر شود، زكات ندارد.
(مسئله 1892 ) زكات شتر، گاو و گوسفند، غير از شرطهايى كه بيان شد، دو شرط ديگر هم دارد:
اول، آنكه حيوان در تمام سال بيكار باشد ولى اگر در تمام سال، فقط يك لحظه كار كرده باشد، كه مردم بگويند در تمام سال كار نكرده، زكات آن واجب است;
دوم، آنكه حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد. پس اگر بعض از روز را از علف چيده شده يا از زراعتى كه مِلك مالك يا مِلك شخص ديگرى است، بچرد، زكات ندارد; ولى اگر در تمام سال فقط يك لحظه از علف چيده شده بچرد كه مردم بگويند در تمام سال از علف بيابان چريده زكات آن واجب است.
(مسئله 1893 ) اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفندِ خود، چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند، يا براى چراندن در آن پولى بدهد، بايد زكات را بدهد.
(مسئله 1894 ) «شتر» دوازده نصاب دارد:
اول «پنج شتر» كه زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد، زكات ندارد;
دوم «ده شتر» كه زكات آن دو گوسفند است;
سوم «پانزده شتر» كه زكات آن سه گوسفند است;
چهارم «بيست شتر» كه زكات آن چهار گوسفند است;
پنجم «بيست و پنج شتر» كه زكات آن پنج گوسفند است;
ششم «بيست و شش شتر» كه زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد;
هفتم «سى و شش شتر» كه زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد;
هشتم «چهل و شش شتر» كه زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد;
نهم «شصت و يك شتر» كه زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد;
دهم «هفتاد و شش شتر» كه زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد;
يازدهم «نود و يك شتر» كه زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد;
دوازدهم «صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن» كه بايد يا براى هر چهل شتر يك شتر كه داخل سال سوم شده باشد، بدهد، يا براى هر پنجاه شتر يك شتر كه داخل سال چهارم شده باشد، بدهد و يا به هر دو شكل حساب كند; در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند، و اگر باقى مى ماند، از نُه شتر بيشتر نباشد. مثلا اگر صد و چهل شتر دارد، بايد براى صد شتر، دو شترى كه داخل سال چهارم شده و براى چهل شتر ديگر، يك شتر كه داخل سال سوم شده، بدهد، و شتر زكات بايد ماده باشد.
(مسئله 1895 ) زكات بين دو نصاب واجب نيست پس اگر تعداد شترهايى كه دارد از نصاب اول كه پنج شتر است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده شتر است، نرسيده، فقط بايد زكات پنج شتر را بدهد و همچنين است در نصابهاى بعد.
(مسئله 1896 ) «گاو» دو نصاب دارد:
اول «سى رأس» كه اگر شرايطى را كه گفته شد داشته باشد، بايد يك گوساله اى كه داخل سال دوم شده، بابت زكات بدهد;
دوم «چهل رأس» كه زكات آن يك گوساله ماده اى است كه داخل سال سوم شده باشد و زكات بين اين دو نصاب واجب نيست، مثلا كسى كه سى و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سى گاو را بدهد; همچنين اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل گاو را بدهد و بعد از آنكه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوساله اى كه داخل سال دوم شده بدهد و همچنين هر چه بالا رود، بايد يا «سى تا سى تا» حساب كند «يا چهل تا چهل تا» يا با «سى و چهل» حساب نمايد و زكات آن را به دستورى كه گفته شد بدهد، ولى بايد طورى محاسبه كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند، از نُه تا بيشتر نباشد. مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب كند و براى سى گاو، زكات سى تا و براى چهل گاو زكاتِ چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سى تا حساب كند، ده تا زكات نداده، مى ماند.
(مسئله 1897 ) «گوسفند» پنج نصاب دارد:
اول «چهل رأس» كه زكات آن يك گوسفند است و كمتر از آن زكات ندارد;
دوم «صد و بيست و يك رأس» كه زكات آن دو گوسفند است;
سوم «دويست و يك رأس» كه زكات آن سه گوسفند است;
چهارم «سيصد و يك رأس» كه زكات آن چهار گوسفند است;
پنجم «چهارصد رأس و بالاتر از آن» كه بايد براى هر صد گوسفند يك گوسفند بدهد; و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد يا مطابق قيمت گوسفند، پول بپردازد، كافى است; ولى اگر بخواهد جنس ديگر بدهد در صورتى بدون اشكال است كه براى فقرا بهتر باشد، اگرچه لازم نيست.(مسئله 1898 ) زكات بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر تعداد گوسفندها از نصاب اول بگذرد، تا به نصاب دوم، نرسيده، فقط بايد زكات نصاب اول را پرداخت كند و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است در نصابهاى بعد.
(مسئله 1899 ) زكات شتر و گاو و گوسفندى كه به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.
(مسئله 1900 ) در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى شود و شتر عربى و غير عربى يك جنس است و همچنين بز و ميش و شيشك، در زكات با هم فرق ندارند.
(مسئله 1901)گوسفندى را كه براى زكات مى دهد احتياط واجب آن است كه حد اقل سال اول آن تمام شده باشد، و اگر بُز مى دهد بنا بر احتياط واجب دو سال آن تمام شده باشد.
(مسئله 1902 ) گوسفندى را كه بابت زكات مى دهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او كمتر باشد، اشكال ندارد; ولى بهتر است گوسفندى را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد، و همچنين است در گاو و شتر.
(مسئله 1903 ) اگر چند نفر با هم شريك باشند هركدام آنان كه سهمش به نصاب اول برسد، بايد زكات بدهد; و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اول است، زكات واجب نيست.
(مسئله 1904 ) اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسئله 1905 ) اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد، مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسئله 1906 ) اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد، همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مى تواند زكات را از خود آنها بدهد; ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند نمى تواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد; بلكه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض و دسته اى معيوب و دسته ديگر بى عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها، سالم و بى عيب و جوان بدهد.
(مسئله 1907 ) اگر قبل از تمام شدن ماه يازدهم گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، اگر اين كار به قصد فرار از زكات نباشد، زكات بر او واجب نيست.
(مسئله 1908 ) كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى تعداد آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اولْ كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست. مثلا كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتى به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.
(مسئله 1909 ) انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
اول، به فقير[14] بدهد، و او، كسى است كه مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد;
دوم، به مسكين بدهد، و او، كسى است كه وضع معيشتى اش بدتر از فقير است;
سوم، به كسى بدهد كه از طرف امام(عليه السلام) يا نايب امام، مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام(عليه السلام) يا نايب امام يا فقرا برساند;
چهارم، به كافرهايى كه اگر زكات به آنان بدهند، به دين اسلام مايل مى شوند، يا در جنگ به مسلمانان كمك مى كنند;
پنجم، خريدارى بنده و آزاد كردن آن;
ششم، بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد;
هفتم، فى سبيل الله بدهد، يعنى خرج كردن در كارى كه مانند ساختن مسجد، منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفعش به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد، به هر نحو كه باشد;
هشتم، به ابن السبيل، يعنى مسافرى كه در سفر، درمانده شده است.
(مسئله 1910 ) اگر يك دفعه بيش از مخارج سال به فقير زكات بدهند مانع ندارد، گرچه احتياط مستحب آن است كه بيش از مخارج سال به او ندهند ولى اگر به تدريج به او زكات بدهند، بيش از مخارج سالش نمى تواند بگيرد.
(مسئله 1911 ) كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه، نمى تواند زكات بگيرد.
(مسئله 1912 ) صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، مى تواند براى كسرى مخارجش، زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
(مسئله 1913 ) فقيرى كه خرج سال خود و عائله اش را ندارد، اگر خانه اى دارد كه ملك اوست و در آن ساكن است يا وسيله سوارى دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگى كند، اگرچه براى حفظ آبرويش باشد، مى تواند زكات بگيرد; همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، مى تواند از زكات خريدارى نمايد.
(مسئله 1914 ) فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست، بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگى نكند، ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مى تواند زكات بگيرد.
(مسئله 1915 ) به كسى كه قبلا فقير بوده و مى گويد فقيرم، اگرچه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند، مى توان به او زكات داد.
(مسئله 1916 ) كسى كه مى گويد فقيرم و قبلا فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، اگر از گفته او اطمينان پيدا شود كه فقير است مى توان به او زكات داد.
(مسئله 1917 ) كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
(مسئله 1918 ) اگر فقير بدهكار بميرد، و ماتَرَك او براى پرداخت بدهى اش كافى نباشد انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
(مسئله 1919 ) چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است; بلكه اگر فقير از روى عفت نه از روى تكبر و يا كوچك شمردن زكات خجالت بكشد، مستحبّ است به طورى كه دروغ نشود به اسم پيشكش بدهد، ولى بايد قصد زكات نمايد.
(مسئله 1920 ) اگر انسان به خيال اينكه كسى فقير است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روى ندانستن مسئله به كسى كه مى داند فقير نيست زكات بدهد، چنانچه چيزى را كه به او داده، باقى باشد، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد; و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه كسى كه آن چيز را گرفته مى دانسته يا احتمال مى داده كه زكات است، انسان بايد عوض آن را از او بگيرد، ولى اگر به غير از عنوان زكات داده نمى تواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش زكات را به مستحق بدهد، و در همه صور مى تواند از مال خودش زكات را بدهد و از كسى كه گرفته، مطالبه نكند.
(مسئله 1921 ) كسى كه بدهكار است و توان بازپرداخت بدهى خود را ندارد ـ اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد ـ مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد، يا اگر در معصيت خرج كرده از آن معصيت توبه كرده باشد، كه در اين صورت از سهم فقرا مى توان به او داد.
(مسئله 1922 ) اگر به كسى كه بدهكار است و توان بازپرداخت بدهى خود را ندارد زكات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقير باشد، مى تواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند; ولى اگر موجب ترغيب او به معصيت شود و توبه نكرده باشد بايد چيزى را كه به او داده، بابت زكات حساب نكند.
(مسئله 1923 ) كسى كه بدهكار است و توان بازپرداخت بدهى خود را ندارد ـ اگرچه فقير نباشد ـ انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
(مسئله 1924 ) مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا وسيله نقليه او از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقير نباشد، مى تواند زكات بگيرد; ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد، مى تواند زكات بگيرد.
(مسئله 1925 ) مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آنكه به وطنش رسيد، اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد، در صورتى كه بدون مشقّت نتواند بقيّه را به صاحب مال يا نايب او برساند بايد آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد و بگويد كه زكات است.
(مسئله 1926 ) كسى كه زكات مى گيرد، نبايد كافر معاند دينى يا غير شيعه معاند يا مقصر باشد، و اگر اين دو شرط براى پرداخت كننده زكات، خصوصاً از راه شرعى ثابت شود و به او زكات بدهد، و زكات از بين برود و بعد معلوم شود كه كافر معاند دينى يا غير شيعه معاند يا مقصر بوده، لازم نيست دوباره زكات بدهد.
(مسئله 1927 ) اگر طفل يا ديوانه اى فقير باشد، انسان مى تواند به ولىّ او زكات بدهد، به قصد اينكه آنچه را مى دهد، مِلك طفل يا ديوانه باشد.
(مسئله 1928 ) اگر به ولىّ طفل و ديوانه دسترس ندارد، مى تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند، و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مى رسد، نيّت زكات كنند.
(مسئله 1929 ) به فقيرى كه گدايى مى كند اگر اين عمل را حرفه خود قرار نداده باشد مى توان زكات داد، ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى كند، نمى توان زكات داد.
(مسئله 1930 ) به كسى كه آشكارا گناهان كبيره انجام مى دهد، احتياط مستحب آن است كه زكات ندهند.
(مسئله 1931 ) به كسى كه بدهكار است و توان بازپرداخت بدهى خود را ندارد ـ اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد ـ مى توان زكات داد; ولى اگر زن براى خرجى خودش قرض كرده باشد، شوهرش نمى تواند بدهى او را از زكات بدهد; بلكه اگر شخص ديگرى هم كه مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض كند، احتياط واجب آن است كه بدهى او را از زكات ندهد.
(مسئله 1932 ) انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است، از زكات بدهد، ولى ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند.
(مسئله 1933 ) اگر انسان به پسرش زكات بدهد كه خرج زن و خدمتگزار و كلفت خود نمايد، اشكال ندارد.
(مسئله 1934 ) اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد، پدرش مى تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد.
(مسئله 1935 ) پدر مى تواند به پسرش زكات بدهد كه براى خود زن بگيرد; پسر هم مى تواند براى آنكه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد.
(مسئله 1936 ) به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد، يا خرجى نمى دهد، ولى زن مى تواند او را به دادن خرجى مجبور كند، نمى توان زكات داد.
(مسئله 1937 ) زنى كه به عقد موقت در آمده است اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى توانند به او زكات بدهند; ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه بتواند مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور كند، نمى توان به آن زن زكات داد.
(مسئله 1938 ) زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگرچه شوهر، زكات را صرف مخارج روزانه او نمايد.
(مسئله 1939 ) سيّد نمى تواند از غير سيّد زكات بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و ناچار از گرفتن زكات باشد، مى تواند از غير سيّد زكات بگيرد; ولى احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه اش ناچار است، بگيرد.
(مسئله 1940 ) به كسى كه معلوم نيست سيّد است يا نه، مى توان زكات داد.
(مسئله 1941 ) انسان بايد زكات را به قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم، بپردازد و در نيّت، معيّن كند كه آنچه را مى پردازد، زكات مال است، يا زكات فطره; ولى اگر مثلا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معيّن كند چيزى را كه مى پردازد، زكات گندم است يا زكات جو.
(مسئله 1942 ) كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هيچ كدام از آنها را نكند، چنانچه چيزى را كه داده، همجنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مى شود; و اگر همجنس هيچ كدام از آنها نباشد، به همه آنها قسمت مى شود. پس كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلا يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيّت هيچ كدام از آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مى شود; ولى اگر مقدارى نقره بابت زكاتى كه براى گوسفند و طلا بدهكار است بدهد، تقسيم مى شود.
(مسئله 1943 ) اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه وكيل وقتى كه زكات را به فقير مى دهد، از طرف مالك نيّت زكات كند، كافى است.
(مسئله 1944 ) اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و قبل از آنكه مال از بين برود، خود مالك نيّت زكات كند، زكات حساب مى شود.
(مسئله 1945 ) موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و نيز موقع خشك شدن خرما و انگور، انسان بايد زكات را به فقير بدهد يا از مال خود جدا كند، و زكات طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر را هم بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد، ولى بعد از جدا كردن، اگر منتظر فقير معيّنى باشد، يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مى تواند زكات را به انتظار او، ولو تا چند ماه، نگه دارد.
(مسئله1946 ) بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد، ولى اگر به كسى كه مى توان زكات داد دسترس دارد، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را به تأخير نيندازد.
(مسئله 1947 ) كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه كوتاهى او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسئله 1948 ) كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كند، از بين برود، چنانچه دادن زكات را به قدرى تأخير انداخته كه نمى گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد; و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته، مثلا دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت از بين رفته در صورتى كه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر بوده، بنا بر احتياط واجب، بايد عوض آن را بدهد.
(مسئله 1949 ) اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مى تواند در بقيّه آن تصرّف كند و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد.
(مسئله 1950 ) انسان نمى تواند مالى را كه بابت زكات كنار گذاشته، براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
(مسئله 1951 ) اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد، مثلا از گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره اى به دنيا آيد، مال فقير است.
(مسئله 1952 )اگر موقعى كه زكات را كنار مى گذارد مستحقّى حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد; مگر آنكه كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.
(مسئله 1953 ) اگر با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته براى خودش تجارت كند، صحيح نيست; و اگر با اجازه مجتهد جامع الشرائط براى مصلحت زكات، تجارت كند، تجارت صحيح و نفعش مال زكات است.
(مسئله 1954 ) اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمى شود و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
(مسئله 1955 ) فقيرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و نزد او از بين برود، ضامن است، لذا موقعى كه زكات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى تواند عوض چيزى را كه به او داده، بابت زكات حساب كند.
(مسئله 1956 ) فقيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و نزد او از بين برود، ضامن نيست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
(مسئله 1957 ) مستحبّ است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال، مقدم بدارد; ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحبّ است زكات را به او بدهد.
(مسئله 1958 ) بهتر است زكات را آشكار و صدقه مستحبّى را مخفى بدهند.
(مسئله 1959 ) اگر در محلّ كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقّى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا كند بايد زكات را به محلّ ديگرى ببرد و به مصرف زكات برساند، و مخارج بردن به آن محل را مى تواند از زكات بردارد و اگر زكات از بين برود، ضامن نيست.
(مسئله 1960 ) اگر در شهرِ خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگرى ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات از بين برود، ضامن است، مگر آنكه با اجازه مجتهد جامع الشرائط برده باشد.
(مسئله 1961 ) اجرت وزن كردن، پيمانه نمودن گندم، جو، كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى دهد، با خود اوست.
(مسئله 1962 ) مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته، به او بفروشد; ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد، بعد از آنكه به قيمت رساند، كسى كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
(مسئله 1963 ) اگر انسان شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده، داده يا نه، بايد زكات را بدهد، هر چند شكّ او براى زكات سالهاى قبل باشد.
(مسئله 1964 ) فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گران تر از قيمت آن، بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد; ولى كسى كه زكات زيادى بدهكار است و فقير شده و نمى تواند زكات را بدهد و اميدى هم ندارد كه غنى شود، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مى تواند به يكى از سه وجهى كه در مسئله ذكر شده ذمه او را برىء نمايد.
(مسئله 1965 ) انسان مى تواند از زكات، قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگرچه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است; همچنين مى تواند توليّت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.
(مسئله 1966 ) انسان نمى تواند از زكاتْ ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است، وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
(مسئله 1967 ) به فقير براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها نمى توان زكات داد; ولى اگر براى مخارجش زكات گرفته باشد، و آن را براى حج و يا زيارت و امثال اينها مصرف كند مانعى ندارد.
(مسئله 1968 ) اگر مالك، فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات بر ندارد، نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد; و اگر يقين داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، براى خودش هم مى تواند بردارد.
(مسئله 1969 ) اگر فقير، شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، بايد زكات آنها را بدهد.
(مسئله 1970 ) اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده، با هم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش هم، اشكال دارد.
(مسئله 1971 ) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد و اگر از بين رفته باشد، مى تواند خمس يا زكات را بدهد يا كفّاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.
(مسئله 1972 ) كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد; چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيّه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است، قسمت كنند; و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند، مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسى بدهكار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان بابت دَين به او بپردازند.
(مسئله 1973 ) كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى تواند براى معاش خود تلاش كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب يا مستحب باشد، مى توان به او زكات داد; و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، و براى فرار از كار و كسب و سربار جامعه شدن به تحصيل آن علم مشغول شود، زكات دادن به او جايز نيست.
(مسئله 1974 ) كسى كه قبل از غروب شب عيد فطر گرچه يك لحظه، بالغ و عاقل و هشيار است و فقير و بنده شخص ديگرى نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نانخور او هستند، هر نفرى يك صاع (كه تقريباً سه كيلو است) گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد، و اگر پول يكى از اينها را هم بپردازد، كافى است.
(مسئله 1975 ) كسى كه مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و خانواده اش را بگذراند، فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
(مسئله 1976 ) انسان بايد فطره كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نانخور او حساب مى شوند، پرداخت كند; كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، و در شهر خود او باشند يا در شهرى ديگر.
(مسئله 1977 ) اگر كسى را كه نانخور اوست و در شهرى ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بپردازد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى پردازد، لازم نيست خودش فطره او را پرداخت كند.
(مسئله 1978 ) زكات فطره ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نانخور او حساب مى شود،[15] بر او واجب است.
(مسئله 1979 ) زكات فطره ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد مى شود و مدتى نزد او مى ماند، واجب است; همچنين است زكات فطره كسى كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجى او را بدهد.
(مسئله 1980 ) زكات فطره ميهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود، بر صاحبخانه واجب نيست، اگرچه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
(مسئله 1981 ) اگر كسى موقع غروب شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد و بيهوشى او از روى اختيار و معصيت نباشد، زكات فطره بر او واجب نيست.
(مسئله 1982 ) اگر پيش از غروب آفتاب بچه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بپردازد.
(مسئله 1983 ) كسى كه موقع غروب شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا قبل از ظهر روز عيد، شرطهاى واجب شدن فطره در او پيدا شود، مستحبّ است زكات فطره را پرداخت كند.
(مسئله 1984)كافرى كه بعداز غروب شب عيد فطر مسلمان شده، فطره بر او واجب نيست; ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات فطره را بپردازد.
(مسئله 1985 ) كسى كه فقط به اندازه يك صاع (كه تقريباً سه كيلو است) گندم و مانند آن دارد، مستحبّ است زكات فطره را بدهد; و چنانچه خانواده اى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم پرداخت كند، مى تواند به قصد زكات فطره، آن يك صاع را به يكى از افراد خانواده اش بدهد و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خودشان نباشد; و اگر يكى از آنها صغير باشد، احتياط آن است كه او را در دستگردان نمودن زكات فطره داخل نكنند، و چنانچه ولىّ صغير از طرف او قبول نمايد، بايد آن زكات فطره را به مصرف صغير برساند، نه اينكه از طرف او به ديگرى بدهد.
(مسئله 1986 ) اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بچه دار شود، يا كسى نانخور او حساب شود، واجب نيست فطره او را پرداخت كند، اگرچه مستحبّ است فطره كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر روز عيد نانخور او حساب مى شوند، بپردازد.
(مسئله 1987 ) اگر انسان نانخور كسى باشد و پيش از غروب نانخور شخص ديگرى شود، زكات فطره او بر كسى كه نانخور او شده، واجب است، مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهرش بايد زكات فطره او را بپردازد.
(مسئله 1988 ) كسى كه ديگرى بايد زكات فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را پرداخت كند.
(مسئله 1989 ) اگر زكات فطره انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى شود.
(مسئله 1990)اگر كسى كه زكات فطره او بر ديگرى واجب است خودش فطره را بپردازد، از كسى كه فطره بر او واجب شده، ساقط نمى شود، مگر اينكه به قصد نيابت از او باشد.
(مسئله 1991 ) زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نانخور شخص ديگرى باشد، زكات فطره اش بر آن شخص واجب است; و اگر نانخور شخص ديگرى نيست، در صورتى كه فقير نباشد، بايد زكات فطره خود را پرداخت كند.
(مسئله 1992 ) كسى كه سيّد نيست نمى تواند به سيّد زكات فطره بدهد، حتّى اگر سيّدى نانخور او باشد، نمى تواند زكات فطره او را به سيّد ديگرى بدهد.
(مسئله 1993 ) زكات فطره طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد، بر كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى پردازد; ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مى دارد، زكات فطره طفلْ بر كسى واجب نيست.
(مسئله 1994 ) انسان اگرچه مخارج خانواده اش را از مال حرام بدهد، بايد زكات فطره آنان را از مال حلال پرداخت كند.
(مسئله 1995 ) اگر انسان كسى را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد، در صورتى كه نانخور او حساب شود، بايد زكات فطره او را هم بپردازد; ليكن صدق نانخور بودن در اين صورت محل تأمل است و احتياط آن است كه يكى از اينها با اجازه ديگرى به قصد كسى كه بر او واجب است بپردازد يا هر دو احتياطاً پرداخت كنند، ولى چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد، مثلا پولى براى مخارجش بپردازد، دادن فطره او واجب نيست.
(مسئله 1996 ) اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و خانواده اش را از مال او بپردازند، ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست زكات فطره او و خانواده اش را از مال او پرداخت كند.
(مسئله 1997 ) اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى برسانند كه قبلاً براى زكات مال گفته شد، كافى است; ولى احتياط مستحب آن است كه فقط به فقراى شيعه بدهند.
(مسئله 1998 ) اگر طفل فقير باشد، انسان مى تواند زكات فطره را به مصرف او برساند، يا به واسطه دادن به ولىّ طفل، ملكِ طفل نمايد.
(مسئله 1999 ) فقيرى كه به او فطره مى دهند، لازم نيست عادل باشد; ولى احتياط مستحب آن است كه به شرابخوار و به كسى كه آشكارا گناهان را انجام مى دهد، زكات فطره ندهند.
(مسئله 2000 ) به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى كند، نبايد فطره بدهند.
(مسئله 2001 ) احتياط واجب آن است كه به يك فقير، كمتر از يك صاع (كه تقريباً سه كيلو است) فطره ندهند; همچنين مى توانند بيشتر از مخارج سالش و تا حدّ بى نيازى فطره بدهند.
(مسئله 2002 ) اگر از جنسى كه قيمتش دو برابر قيمت معمولى آن است، مثلا از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع كه معناى آن در مسئله قبل بيان شد بدهد، كافى نيست و اگر آن را به قصد قيمت زكات فطره هم بدهد، كفايت نمى كند.
(مسئله 2003 ) انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس، مثلا گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر، مثلا جو بدهد; و اگر آن را به قصد قيمت زكات فطره هم بدهد اشكال دارد، بلكه كافى نيست.
(مسئله 2004 ) مستحبّ است در پرداخت زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد، بعد همسايگان فقير را و بعد اهل علم فقير را; ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحبّ است آنها را مقدم بدارد.
(مسئله 2005 ) اگر انسان به خيال اينكه كسى فقير است به او زكات فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده، چنانچه مالى را كه به او داده از بين نرفته باشد، مى تواند پس بگيرد و به مستحق بدهد; و اگر نتواند بگيرد بايد از مال خودش فطره را بپردازد و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مى دانسته يا احتمال مى داده كه آنچه را گرفته زكات فطره است، بايد عوض آن را بدهد وگرنه، دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد دوباره زكات فطره را پرداخت كند.
(مسئله 2006 ) اگر كسى بگويد فقيرم، نمى توان به او زكات فطره داد، مگر آنكه از گفته او اطمينان پيدا كند كه فقير است يا انسان بداند كه قبلا فقير بوده است.
(مسئله 2007 ) انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعى كه آن را مى پردازد، نيّت پرداخت فطره نمايد.
(مسئله 2008 ) اگر كسى قبل از ماه رمضان زكات فطره را بپردازد، صحيح نيست; ولى پرداخت آن در ماه رمضان مانعى ندارد و اگر قبل از رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه زكات فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعى ندارد.
(مسئله 2009) گندم يا چيز ديگرى را كه براى زكات فطره مى دهد، نبايد با جنس ديگر يا خاك، مخلوط باشد، يا اگر مخلوط است چيزى كه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد; و اگر بيش از اين مقدار باشد در صورتى صحيح است كه خالص آن به يك صاع برسد، ولى اگر مثلا يك صاع گندم با چندين من خاك، مخلوط باشد كه خالص كردن آن خرج يا كار بيشتر از متعارف دارد، پرداخت آن كافى نيست.
(مسئله 2010 ) اگر زكات فطره را از چيز معيوب بپردازد، كافى نيست، مگر در منطقه اى كه غذاى اكثر مردم، آن چيز معيوب باشد.
(مسئله 2011 ) كسى كه زكات فطره چند نفر را مى پردازد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و اگر مثلا فطره بعضى را گندم و فطره برخى را جو بدهد، كافى است.
(مسئله 2012 ) كسى كه نماز عيد فطر مى خواند، بنا بر احتياط واجب بايد زكات فطره را قبل از نماز عيد بپردازد; ولى اگر نماز عيد نمى خواند، مى تواند پرداخت فطره را تا ظهر به تأخير بيندازد.
(مسئله 2013 ) اگر به نيّت زكات فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، هر وقت آن را مى پردازد نيّت فطره نمايد.
(مسئله 2014 ) اگر موقعى كه پرداخت زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بايد بعداً بدون اينكه نيّت ادا و قضا كند، فطره را بپردازد.
(مسئله 2015 ) اگر زكات فطره را كنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد.
(مسئله 2016 ) اگر انسان مالى داشته باشد كه قيمتش از زكات فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره باشد، اشكال دارد.
(مسئله 2017 ) اگر مالى را كه براى زكات فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه به فقير دسترس داشته و پرداخت فطره را به تأخير انداخته، بايد عوض آن را بدهد; و اگر به فقير دسترش نداشته، ضامن نيست، مگر آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.
(مسئله 2018 ) در صورتى كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد، اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود، نبايد فطره را به جاى ديگرى ببرد; و اگر به جاى ديگرى ببرد و از بين برود، بايد عوض آن را بپردازد.
(مسئله 2019 ) «حج» زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده اند در آنجا به جا آورده شود و در تمام عمر، بر كسى كه اين شرايط را دارا باشد، يك مرتبه واجب مى شود.
اول، آنكه بالغ باشد;
دوم، آنكه عاقل و آزاد باشد;
سوم، آنكه به واسطه رفتن به حج، مجبور نشود كه كار حرامى را كه اهميتش در شرع از حج بيشتر است، انجام دهد يا عمل واجبى را كه از حج مهم تر است، ترك نمايد;
چهارم، آنكه مستطيع باشد.
(مسئله 2020 ) شرايط استطاعت و توانايى عبارت اند از:
1. توشه راه و چيزهايى را كه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در كتابهاى مفصّل گفته شده، دارا باشد، و نيز وسيله سوارى يا مالى كه بتواند آنها را تهيّه كند، داشته باشد;
2. سلامت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند به مكّه برود و حج به جا آورد;
3. در راه، مانعى از رفتن نباشد و اگر راه، بسته باشد يا انسان بترسد كه در راه، جان يا عِرض او از بين برود، يا مال او را ببرند، حج بر او واجب نيست; ولى اگر از راه ديگرى بتواند برود، اگرچه دورتر باشد، در صورتى كه مشقّت زياد نداشته باشد و خيلى غير متعارف نباشد، بايد از آن راه برود;
4. به قدر به جا آوردن اعمال حج، وقت داشته باشد;
5. مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر او واجب است، مثل زن و بچه، و مخارج كسانى را كه مردم، خرجى دادن به آنان را لازم مى دانند، داشته باشد;
6. بعد از برگشتن، كسب يا زراعت، يا عايدى مِلك يا راه ديگرى براى معاش خود داشته باشد كه مجبور نشود به زحمت زندگى كند.
(مسئله 2021 ) كسى كه بدون خانه ملكى، احتياجش رفع نمى شود، وقتى حج بر او واجب مى شود كه پول خانه را هم داشته باشد.
(مسئله 2022 ) زنى كه مى تواند به مكّه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مالى نداشته باشد و شوهرش هم مثلا فقير باشد و خرجى او را نپردازد و ناچار شود كه به سختى زندگى كند، حج بر او واجب نيست.
(مسئله 2023 ) اگر كسى توشه راه و وسيله سوارى نداشته باشد و ديگرى به او بگويد حج برو، من مخارج تو و عائله تو را در موقعى كه در سفر حج هستى مى دهم، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه مخارج او را مى دهد، حج بر او واجب مى شود.
(مسئله 2024 ) اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عائله كسى را در مدتى كه حج مى رود و بر مى گردد، به او ببخشند و با او شرط كنند كه حج به جا آورد، اگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد، بايد قبول نمايد و حج بر او واجب مى شود.
(مسئله 2025 ) اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عائله كسى را در مدتى كه حج مى رود و بر مى گردد به او بدهند و بگويند حج برو، ولى مِلك او نكنند، در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمى گيرند، حج بر او واجب مى شود.
(مسئله 2026 ) اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در سفر حج، به كسى كه مال را به او داده خدمت نمايد، اگر براى او مشقت و مئونه اى ندارد و مخالف شأن او نيست، حج بر او واجب مى شود.
(مسئله 2027 ) اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نمايد، هر چند بعداً مالى از خود پيدا كند، ديگر حج بر او واجب نيست.
(مسئله 2028 ) اگر براى تجارت مثلا تا جدّه برود و مالى به دست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكّه رود مستطيع باشد، بايد حج كند و در صورتى كه حج نمايد، اگرچه بعداً مالى پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكّه رود، ديگر حج بر او واجب نيست.
(مسئله 2029 ) اگر انسان اجير شود كه از طرف شخص ديگرى حج به جا آورد، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگرى را از طرف خودش بفرستد، بايد از كسى كه او را اجير كرده، اجازه بگيرد.
(مسئله 2030 ) اگر كسى مستطيع شود و به مكّه نرود و فقير شود، بايد اگرچه با زحمت باشد بعداً حج كند، و اگر به هيچ قِسم نتواند حج برود، چنانچه كسى او را براى حج اجير كند، بايد به مكّه رود و حجّ كسى را كه براى او اجير شده به جا آورد و تا سال بعد در مكّه بماند و براى خود حج نمايد; ولى اگر ممكن باشد كه اجير شود و اجرت را نقد بگيرد و كسى كه او را اجير كرده، راضى شود كه حجّ او در سال بعد به جا آورده شود، بايد سال اول براى خود و سال بعد براى كسى كه اجير شده، حج نمايد.
(مسئله 2031 ) اگر در سال اولى كه مستطيع شده به مكّه رود و در وقت معيّنى كه دستور داده اند به عرفات و مشعرالحرام نرسد، چنانچه در سالهاى بعد مستطيع نباشد، حج بر او واجب نيست; ولى اگر از سالهاى قبل مستطيع بوده و نرفته، اگرچه با زحمت باشد، بايد حج كند.
(مسئله 2032 ) اگر در سال اولى كه مستطيع شده، حج نكند و بعد به واسطه پيرى يا بيمارى و ناتوانى، نتواند حج نمايد و نا اميد باشد از اينكه بعداً خودش حج كند، بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد، بلكه اگر در سال اولى كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده، به واسطه پيرى يا بيمارى يا ناتوانى نتواند حج كند، احتياط مستحب آن است كه كسى را از طرف خود بفرستد تا حج نمايد.
(مسئله 2033 ) كسى كه از طرف ديگرى براى حج اجير شده، بايد طواف نساء را از طرف او يا به نيّت مافى الذمّه، به جا آورد و اگر به جا نياورد، زن بر آن اجير حرام مى شود.
(مسئله 2034 ) اگر طواف نساء را درست به جا نياورد يا فراموش كند، چنانچه در بين راه يا بعد از مراجعت به وطن، يادش بيايد، بايد در صورت امكان دوباره برگردد و آن را انجام دهد، و در صورت عدم تمكن از بازگشت خودش، ديگرى را براى انجام آن نايب بگيرد، تا زن بر او حلال باشد.
(مسئله 2035 ) مستحب است شخصى كه به حج مشرّف مى شود براى زيارت حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و حضرت زهرا(عليها السلام)و ائمه بقيع(عليهم السلام) و ساير مشاهد مشرّفه به مدينه منوّره مشرّف شود. از حضرت صادق(عليه السلام) روايت شده كه فرمودند: «هر يك از شما كه حج به جا آورد، پايان حجّ خود را زيارت ما قرار دهد كه زيارت ما متمّم حج است».
(مسئله 2036 ) كسى كه مى خواهد به زيارت رسول خدا يا ائمه هدى ـ سلام اللّه عليهم اجمعين ـ مشرّف شود، مستحب است غسل كند و لباسهاى پاكيزه برتن كند و قدمها را كوتاه بردارد و با وقار و آرامش به طرف قبر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) يا قبور ائمه بقيع(عليهم السلام)حركت كند و در وقت رفتن به اين اماكن مقدّس، خود را به ذكر و صلوات مشغول كند و پسنديده است زائر براى داخل شدن در حرم، اذن دخول بخواند.
(مسئله 2037 ) زيارت معصومين(عليهم السلام) از راه دور يا نزديك و زيارت مختصر، ولو آنكه مثلاً بگويد: «السلام عليك يا رسول اللّه»، يا زيارت مفصّل مانند خواندن زيارات وارده و يا جامعه در زيارت ائمه(عليهم السلام)، مانعى ندارد و مستحب مى باشد; و دو ركعت نماز زيارت را بهتر است در همان مكان به جا آورد، هر چند اگر در جاى ديگر هم به جا آورد، كفايت مى كند.
(مسئله 2038 ) در هنگام خواندن زيارت، هرگاه بعضى از قسمتها را به خاطر ندانستن آن، غلط بخوانند يا بعضى از آن را نخوانند يا زيارت را به جا نياورند، به آنچه خوانده اند، ضرر نمى رساند.
(مسئله 2039 ) امر به معروف و نهى از منكر با شرايطى كه ذكر خواهد شد، واجب و ترك آن معصيت است و در مستحبّات و مكروهات، امر و نهى، مستحب است.
(مسئله 2040 ) امر به معروف و نهى از منكر، واجب كفايى است و در صورتى كه بعضى از مكلّفين به آن قيام كنند، از ديگران ساقط است، و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر، بر اجتماع جمعى از مكلّفين متوقّف باشد، واجب است كه اجتماع كنند.
(مسئله 2041 ) اگر بعضى افراد امر و نهى كنند و مؤثر واقع نشود و برخى ديگر احتمال بدهند امر و نهى آنها مؤثر است، بر آنان واجب است امر و نهى كنند.
(مسئله 2042 ) در امر به معروف و نهى از منكر، بيان مسائل شرعى كفايت نمى كند، بلكه بايد مكلّف امر و نهى كند; مگر آنكه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر، از بيان حكم شرعى حاصل شود و يا طرف مقابل از آن امر و نهى را بفهمد.
(مسئله 2043 ) هدف از امر به معروف اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است; بنا براين، در امر به معروف و نهى از منكر قصد قربت معتبر نيست.
(مسئله 2044 ) در واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر چند چيز شرط است:
1. كسى كه مى خواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلّف به جا نمى آورد، واجب است به جا آورد و آنچه انجام مى دهد، بايد ترك كند، و بر كسى كه «معروف» و «منكر» را نمى داند، واجب نيست;
2. احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى كند. پس اگر بداند اثر نمى كند، واجب نيست;
3. بداند كه شخص گناهكار، قصد تكرار گناه را دارد; پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمى كند، واجب نيست;
4. در امر و نهى مفسده وجود نداشته باشد، پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح عقلايى دهد كه با امر و نهى او زيان جانى يا آبرويى يا مالى قابل توجهى به او يا خويشان يا نزديكان او و يا به عده اى از مؤمنين مى رسد، امر و نهى واجب نيست; بلكه در بسيارى موارد حرام است.
(مسئله 2045 ) اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد مى دهد، مثل اصول دين يا مذهب، حفظ قرآن مجيد، حفظ عقايد مسلمانان و يا از احكام ضرورى باشد، بايد ملاحظه اين اهميت بشود و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن آن نيست; پس اگر حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضرورى اسلام بر نثار جان و مال، متوقّف باشد، بذل واجب است.
(مسئله 2046 ) اگر بدعتى در اسلام واقع شود، مثل منكرات وخلافهايى كه قدرتمندان سياسى، دينى و دولتها به معناى عامّش به اسم دين اسلام، انجام مى دهند، اظهار حق و انكار باطل، خصوصاً بر علماى اسلام واجب است; و اگر سكوت علما، موجب هتك مقام علم و سوء ظن به آنان شود، اظهار حق به هر نحوى كه ممكن باشد، واجب است; هر چند بدانند تأثير نمى كند.
(مسئله 2047 ) اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت باعث مى شود كه منكرى «معروف» شود يا معروفى «منكر» شود، اظهار حق و اعلام آن خصوصاً بر علماى اعلام واجب است و سكوت جايز نيست.
(مسئله 2048 ) اگر سكوت علماى اعلام، موجب تقويت ظالم يا موجب تأييد او گردد يا موجب جرئت يافتن او بر ساير محرّمات شود، اظهار حق و انكار باطل، واجب است اگرچه تأثير فعلى نداشته باشد.
(مسئله 2049 ) اگر سكوت علماى اعلام باعث شود كه مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را به سازش با دستگاه ظلم متّهم كنند، اظهار حق و انكار باطل، واجب است، اگرچه بدانند جلوگيرى از گناه نمى شود و اظهار آنها اثرى براى رفع ظلم ندارد.
(مسئله 2050 ) اگر ورود بعضى از علماى اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود كه از مفاسد و منكرات جلوگيرى شود تصدّى آن امور واجب است، مگر آنكه مفسده مهم ترى در آن باشد، مثل آنكه تصدّى آنها باعث سستى عقايد مردم شود يا اعتماد آنها به علما سلب گردد، كه در اين صورت جايز نيست.
(مسئله 2051 ) براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است و با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، عمل به مراتب ديگر جايز نيست.
(مسئله 2052 ) مرتبه اول، آن است كه با شخص گناهكار به گونه اى عمل شود كه بفهمد براى ارتكاب او به گناه، اين گونه با او رفتار شده است; مثل اينكه از او روى برگرداند، يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا با او ترك مراوده كند و از او اِعراض كند، به نحوى كه معلوم شود اين امور، براى آن است كه او تركِ معصيت كند.
(مسئله 2053 ) اگر در اين مرتبه درجاتى باشد لازم است با احتمال تأثير درجه خفيف تر، به همان اكتفا كند، مثلا اگر احتمال مى دهد كه با ترك تكلّم با او، مقصود حاصل مى شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند.
(مسئله 2054 ) اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با گناهكار موجب تخفيف معصيت مى شود يا احتمال تخفيف داده مى شود، واجب است، اگرچه بداند موجب ترك گناه به طور كلّى نمى شود، و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى كند.
(مسئله 2055 ) اگر علماى اعلام احتمال بدهند كه اعراض از دستگاه ظالم، موجب تخفيف ظلم آنها مى شود، واجب است از آنها اعراض كنند، و به مسلمانان اعراض خود را بفهمانند.
(مسئله 2056 ) اگر ارتباط و معاشرت علماى اعلام با دستگاه ظالم، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت مهم تر است ـ زيرا ممكن است معاشرت موجب سستى عقايد مردم، و يا موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ـ يا تخفيف ظلم، پس هر كدام مهم تر است، به آن عمل كنند.
(مسئله 2057 ) اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با دستگاه ظالم، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت كنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.
(مسئله 2058 ) اگر ارتباط علماى اعلام با دستگاه ظالم، موجب تقويت يا تبرئه آنها نزد افراد بى اطّلاع شود، يا موجب جرئت آنها يا هتك مقام علم شود، ترك آن واجب است.
(مسئله 2059 ) كسانى كه مقاصد دستگاه ظالم را ترويج مى كنند و به جشنها و معاصى و ظلم آنهاكمك مى كنند مانند بعضى از تجار و كسبه، بر مسلمانان لازم است كه آنها را نهى كنند، و اگر مؤثر واقع نشد، از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند.
(مسئله 2060 ) مرتبه دوم، از امر به معروف و نهى از منكر، امر و نهى به زبان است. پس با احتمال تأثير و وجود ساير شرايط، واجب است گناهكار را از معصيت نهى كنند و ترك كننده واجب را براى به جا آوردن واجب، امر كنند.
(مسئله 2061 ) اگر احتمال بدهد كه موعظه و نصيحت، در گناهكار مؤثر واقع مى شود، و او ديگر گناه نمى كند، لازم است به آن اكتفا كند و از آن فراتر نرود.
(مسئله 2062 ) اگر مى داند كه نصيحت تأثير ندارد، امر و نهى الزامى با احتمال تأثير واجب است، و اگر تأثير نمى كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت، در صورتى كه باعث ايذا نشود، لازم است ليكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.
(مسئله 2063 ) براى جلوگيرى از گناه، ارتكاب گناه ديگر مثل فحش و دروغ و اهانت جايز نيست، مگر آنكه گناه، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به هيچ وجه به آن راضى نباشد، مثل قتل نفس محترمه، كه در اين صورت به هر نحو ممكن بايد جلوگيرى كند.
(مسئله 2064 ) اگر ترك گناه توسط گناهكار بر انجام مرتبه اول و دوم متوقّف باشد، هم اعراض و ترك معاشرت و برخورد با چهره عبوس با او واجب است و هم او را لفظاً امر به معروف و نهى از منكر كند.
(مسئله 2065 ) ضرب، جرح، حبس، توهين و مراتب بالاتر و آنچه موجب تصرّف در محدوده تسلّط اشخاص بر اموال ونفوسشان (كه محترم است) مى باشد، نياز به قانون مصوّب نمايندگان مردم دارد.
(مسئله 2066 ) اگر دشمن به بلاد مسلمانان و مرزهاى آنان هجوم آورد، بر همه مسلمانان واجب است به هر وسيله ممكن و با بذل جان و مال از آن دفاع نمايند، و در اين امر نيازى به اجازه حاكم شرع نيست.
(مسئله 2067 ) اگر مسلمانان بترسند كه بيگانگان به واسطه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى و يا هر وسيله ديگر نقشه استيلا بربلاد مسلمين را كشيده اند ـ چه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل ـ واجب است به هر وسيله اى كه امكان داشته باشد از ممالك اسلامى دفاع نموده و نقشه آنها را به هم بزنند.
(مسئله 2068 ) اگر در روابط سياسى بين دولتهاى اسلامى و بيگانگان، خوف آن باشد كه آنان بر ممالك اسلامى تسلّط پيدا كنند و يا به بازار مسلمين صدمه اقتصادى بزنند، بر مسلمانان لازم است كه با اين گونه روابط مخالفت كنند و دولتهاى اسلامى را به قطع اين روابط وادار نمايند.
(مسئله 2069 ) روابط تجارى و سياسى با دولتهاى ظالم و ستمگر جايز نيست; و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين گونه روابط مخالفت كنند و بازرگانانى كه با عمال آنان روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران چه دولتها و چه تجار قطع رابطه كنند، و آنها را ملزم به توبه و ترك روابط با اين قبيل دولتها كنند.[16]
(مسئله 2070 ) بر علماى اعلام ـ اَيّدهُم اللّه تعالى ـ لازم است در مقابل قوانين بى ارزش از نظر اسلام و قانون، شديداً اعتراض كنند، نه استرحام از مجرمين اصلى و دولت خواهى براى آنان كه مأمور اجراى اوامر مخالفين اسلام هستند، زيرا اين گونه تقاضاها و دولت خواهي ها و توجه جرم را به مأموران جزء دادن، موجب تطهير مجرم اصلى و جرئت او بر نابودى احكام الهى است; و بر همه مسلمانان لازم است تا در مقابل قوانينى كه دين و دنيا و خاندان آنان را تهديد مى كند، و زحمت انبياى عظام و اولياى گرام ـ صلى اللّه عليهم اجمعين ـ را تضييع مى نمايد، مقاومت و اظهار تنفّر نمايند و از اين گونه قوانين پيروى نكنند و به هر وسيله ممكن از احكام اسلام دفاع كنند، تا خداى ناخواسته به آينده سياه و نامعلومى كه عمال استعمار ـ خَذَلَهُم اللّه تعالى ـ براى اسلام و مسلمانان در نظر دارند، دچار نشوند.
(مسئله 2071 ) ياد گرفتن احكام معاملات به قدر مورد نياز لازم است، و مستحبّ است فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيرى نكند، و كسى كه با او معامله كرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، بپذيرد.
(مسئله 2072 ) اگر انسان نداند معامله اى كه انجام داده، صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد; ولى چنانچه در موقع معامله، احكام آن را مى دانسته و بعد ازمعامله شك كند، تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحيح است; بلكه اگر در هنگام معامله هم نمى دانسته حكم به صحّت خالى از وجه نيست، هر چند رعايت احتياط سزاوار است.
(مسئله 2073 ) كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عائله و كمك به فقرا، كسب كردن مستحبّ است.
(مسئله 2074 ) چند چيز هنگام معامله مكروه شمرده شده است، كه بعضى از آنها از اين قراراند:
1. بيان كردن معايب جنس اگر غش به حساب نيايد، وگرنه حرام است;
2. قسم خوردن اگر راست باشد، وگرنه حرام است;
3. بيش از مقدار نياز از مؤمن و كسى كه به او وعده نيكى داده است، بگيرد;
4. معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب;
5. آنكه براى خريدن جنسى كه مؤمنى مى خواهد بخرد، داخل معامله او شود، مگر اينكه آن جنس به مزايده گذاشته شده باشد.
6. معامله با افراد پست.
معاملات باطل
(مسئله 2075 ) در چند مورد معامله باطل است:
اول، خريد و فروش شراب بنا بر اقوى، و غائط بنا بر احتياط واجب، حرام و باطل است، مگر آنكه قابل استفاده حلال باشند كه خريد و فروش آنها جايز است;
دوم، خريد و فروش مال غصبى، مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه كند;
سوم، خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست (ماليت ندارد);
چهارم، معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد;
پنجم، معامله اى كه در آن ربا باشد، و غشّ در معامله هم حرام است; يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد; مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده اند و اين عمل را غش مى گويند، از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) منقول است كه فرمود: «از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان، غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلّب و حيله نمايد، و هركه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مى بَرَد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش واگذار مى كند».
(مسئله 2076 ) فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد; ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد، بايد فروشنده، نجس بودن آن را به او بگويد.
(مسئله 2077 ) اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست، نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را براى خوردن به خريدار بدهند، معامله باطل و عملْ حرام است; و اگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشكال ندارد.
(مسئله 2078 ) انتفاع بردن به خون در غير خوردن و فروختن آن براى انتفاع حلال، جايز است; پس آنچه اكنون متعارف است كه بعضى از افراد خون خود را براى استفاده بيماران و مصدومان مى فروشند، مانعى ندارد.
(مسئله 2079 ) جايز است با استفاده از وسايل پزشكى، خون بدن انسانى را به بدن شخص ديگر انتقال داد، ولى بايد وزن آن را تعيين كنند و بهاى آن را بگيرند و در غير اين صورت با يكديگر مصالحه كنند.
(مسئله 2080 ) خريد و فروش روغن و داروهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غيراسلامى مى آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد; ولى روغنى را كه از حيوان، بعد از كشتن آن مى گيرند، چنانچه در شهر كفّار از دست كافر بگيرند و از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببُرند خون از آن جستن مى كند، گرچه ميته و نجس نمى باشد، ليكن محكوم به عدم تذكيه و خوردنش حرام است و معامله آن باطل مى باشد، مگر آنكه داراى منفعت محلّله باشد; امّا اگر در شهر مسلمانان و ممالك اسلامى باشد محكوم به طهارت است، مگر آنكه بدانند از دست كافر گرفته شده است.
(مسئله 2081 ) اگر روباه خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است، مگر آنكه منفعت محلّله داشته باشد.
(مسئله 2082 ) خريد و فروش گوشت و پيه كه از ممالك غيراسلامى مى آورند، يا از دست كافر گرفته مى شود، باطل است، مگر آنكه منفعت محلّله داشته باشد; ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرعْ كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
(مسئله 2083 ) خريد و فروش گوشت و پيه كه از دست مسلمان گرفته شود، اشكال ندارد; ولى اگر انسان بداند كه آن فرد آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرعْ كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است، مگر آنكه منفعت محلّله داشته باشد.
(مسئله 2084 ) چرمهايى كه از خارج وارد مى شود، پاك است و استفاده از آنها مانعى ندارد، و خريد و فروش آنها هم، اشكال ندارد.
(مسئله 2085 ) خريد و فروش مسكرات، حرام و معامله آنها باطل است.
(مسئله 2086 ) فروختن مال غصبى، باطل است و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته، به او برگرداند.
(مسئله 2087 ) اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد، معامله اشكال دارد.
(مسئله 2088 ) اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بپردازد و از اول هم قصدش اين باشد، معامله اشكال دارد; و اگر از اول قصدش اين نباشد، معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است، از مال حلال پرداخت كند.
(مسئله 2089 ) خريد و فروش آلات لهو كه منفعت مقصوده از آنها حرام است، باطل و حرام مى باشد.
(مسئله 2090 ) استفاده از راديو و تلويزيون، سينما، ماهواره و اينترنت و ساير وسايل ارتباط جمعى در صورتى كه مستلزم حرام و فساد افكار و اخلاق و ترويج باطل نباشد، جايز است و خريد و فروش آنها صحيح مى باشد.
(مسئله 2091 ) اگر چيزى را كه مى توانند استفاده حلال از آن ببرند، به قصد اين بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند; مثلاً كسى انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيّه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.
(مسئله 2092 ) خريد و فروش مجسمه و صابون يا چيزهاى ديگرى كه روى آن مجسمه دارد، اشكال ندارد.
(مسئله 2093 ) خريد چيزى كه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تهيّه شده، باطل و تصرّف در آن مال، حرام است، و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصلى اش برگرداند.
(مسئله 2094 ) اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند، مثلاً بگويد اين يك من روغن را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند; ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.
(مسئله 2095 ) اگر مقدار جنسى را كه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى كه ارزش و قيمت كمترى دارد بفروشد، به صورتى كه اين گونه معامله، باعث ركود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفاً منكر و باطل و ظلم بر كسى كه اضافه پرداخت كند باشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان، هفتاد مرتبه با محرم خود، زنا كند.
(مسئله 2096 ) پدر و فرزند و زن و شوهر نمى توانند از يكديگر رباى استهلاكى (به نحوى كه در مسئله قبل گفته شد)، بگيرند، و همچنين است مسلمان از كافر.
(مسئله 2097 ) براى فروشنده و خريدار هفت شرط وجود دارد:
اول، آنكه بالغ باشند;
دوم، آنكه عاقل باشند;
سوم، آنكه حاكم شرع،[17] آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد;
چهارم، آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند; پس اگر مثلاً كسى به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است;
پنجم، آنكه كسى آنان را مجبور نكرده باشد;
ششم، آنكه جنس و عوضى را كه مى دهند، مالك باشند يا مثل پدر و مادر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد;
هفتم، آنكه رشيد باشند و تا حدّى به وضع معاملات، آشنا باشند. و احكام اينها در مسائل آينده بيان خواهد شد.
(مسئله 2098 ) معامله با بچه نابالغ، باطل است، اگرچه پدر يا مادر يا جدّ آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بچه مميّز باشد و چيز كم قيمتى را كه معامله آن براى بچه ها متعارف است معامله كند، اشكال ندارد; همچنين اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند ـ ، معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل، جنس و پول را به صاحب آن مى رساند.
(مسئله 2099 ) اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحبش رضايت بخواهد; و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آنْ مظالم بدهد، ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به ولىّ او برساند، و اگر او را پيدا نكرد به مجتهد جامع الشرائط بدهد.
(مسئله 2100 ) اگر كسى با بچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچه داده از بين برود، نمى تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه كند.
(مسئله 2101 ) اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
(مسئله 2102 ) اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.
(مسئله 2103 ) پدر و مادر و جدّ پدرى طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد، بلكه تا مصلحت نباشد نفروشند و وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى و مجتهد جامع الشرائط هم در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
(مسئله 2104 ) اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.
(مسئله 2105 ) اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد اينكه پول آن، مال خودش باشد بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است; و اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، صحيح بودن معامله بعيد نيست.
(مسئله 2106 ) جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند، پنج شرط دارد:
1. مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد;
2. بتوان آن را تحويل داد يا مشترى خود بتواند در اختيار بگيرد تا معامله عقلايى گردد، بنا براين، فروختن اسبى كه فرار كرده در صورتى كه حتّى مشترى نتواند آن را بگيرد، صحيح نيست; ولى اگر مشترى احتمال مى دهد كه بتواند مال را پيدا كند و به قيمت كمترى بخرد تا معامله عقلايى گردد، صحيح است;
3. خصوصيّاتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند، معيّن نمايد;
4. كسى در جنس يا در عوض آن، حقّى نداشته باشد. پس مالى را كه انسان نزد كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد;
5. بنا بر احتياط، خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را; اگرچه جايز بودن، خالى از قوّت نيست. پس اگر مثلاً كسى منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح است، و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد.
احكام اينها در مسائل آينده بيان خواهد شد.
(مسئله 2107 ) جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
(مسئله 2108 ) چيزى را كه با وزن كردن خريد و فروش مى كنند با پيمانه هم مى توان معامله كرد، به اين نحو كه اگر مثلاً مى خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.
(مسئله 2109 ) اگر يكى از شرطهايى كه بيان شد در معامله نباشد، معامله باطل است; ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.
(مسئله 2110 ) معامله چيزى كه وقف شده، باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرَند، مثلاً حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديك تر باشد.
(مسئله 2111 ) هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مالِ وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مالْ يا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند; ولى چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهيّه مكان ديگر برطرف مى شود، لازم است آن موقوفه، به محلّ ديگر تبديل و يا با پول فروش آن، محلّ ديگر خريدارى شود و به جاى مكان اول و در همان جهت وقف اولى، وقف گردد.
(مسئله 2112 ) خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند، اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره، مالِ مستأجر است; و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطّلاع مى تواند معامله خودش را به هم بزند.
(مسئله 2113 ) در خريد و فروش، لازم نيست كه صيغه عربى بخوانند; مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد كه: «اين مال را در عوض اين پول فروختم» و مشترى بگويد: «قبول كردم»، معامله صحيح است; ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشا داشته باشند، يعنى از گفتن اين دو جمله، مقصودشان خريد و فروش باشد.
(مسئله 2114 ) اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.
(مسئله 2115 ) فروش ميوه اى كه گُل آن ريخته و دانه آن بسته است، به طورى كه معمولاً از آفت گذشته باشد، پيش از چيدن صحيح است، و نيز فروختن غوره بر درخت، اشكال ندارد.
(مسئله 2116 ) اگر بخواهند ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آنكه گُلش بريزد، بفروشند، بايد چيزى كه داراى ماليت و قابل فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد با آن ضميمه نمايند.
(مسئله 2117 ) اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند، اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند.
(مسئله 2118 ) فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.
(مسئله 2119 ) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنكه دانه بسته، به چيز ديگرى غير از گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.
(مسئله 2120 ) اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده، بعد از معامله مى توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده، تحويل بگيرند و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها، به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگرى ببرد، فروشنده جلوگيرى نكند.
(مسئله 2121 ) در معامله نسيه، مدت بايد كاملاً معلوم باشد. پس اگر كسى جنسى را بفروشد كه سرِ خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملاً معيّن نشده، معامله باطل است.
(مسئله 2122 ) اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد; ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدت، طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد، مگر اينكه ورثه دين را قبول نمايند و توان پرداخت را داشته باشند به صورتى كه ذمه آنها در نزد عقلا قويتر يا مساوى با ذمه ميّت باشد يا چيزى را گرو بگذارند، كه در اين صورت طلبكار بايد تا رسيدن وقت پرداخت صبر كند.
(مسئله 2123 ) اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد; ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد به او مهلت دهد.
(مسئله 2124 ) اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد، معامله باطل است; ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى داند نسيه بدهد و گران تر حساب كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم، گران تر حساب مى كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.
(مسئله 2125 ) كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
(مسئله 2126 ) «معامله سَلَف» (پيش فروش) آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى، جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد: «اين پول را مى دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم» و فروشنده بگويد: «قبول كردم»، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.
(مسئله 2127 ) اگر كسى جنسى را سَلَف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد، معامله صحيح است.
(مسئله 2128 ) معامله سَلَف پنج شرط دارد:
1. خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند، معيّن نمايند، ولى دقّت زياد هم لازم نيست و همين قدر كه مردم بگويند خصوصيّات آن معلوم شده، كافى است; پس معامله سَلَف در نان و گوشت و پوستِ حيوان و مانند اينها در صورتى كه نتوانند خصوصيّاتشان را به طورى معيّن كنند كه جهالت مشترى بر طرف شود و معامله غررى باشد، باطل است;
2. مدت را كاملاً معيّن كنند و اگر مثلاً بگويد تا اولِ خرمن، جنسى را تحويل مى دهم چون مدت كاملاً معلوم نشده، معامله باطل است;
3. وقتى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت، به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود;
4.بايد محلّ تحويل جنس را معيّن نمايند; ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند;
5. وزن يا پيمانه آن را معيّن كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن، معامله مى كنند اگر سلف بفروشند، اشكال ندارد، ولى بايد مثلِ بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت انواع آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
(مسئله 2129 ) انسان نمى تواند جنسى را كه سَلَف خريده، پيش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد.
(مسئله 2130 ) در معامله سَلَف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده، بدهد، مشترى بايد قبول كند; همچنين اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، يعنى همان اوصاف را با زيادتى كمال دارا باشد، در صورتى كه در ردّ كردن آن غرض عقلائى نباشد، مشترى بايد قبول نمايد و اگر اين طور نباشد، لازم نيست قبول كند.
(مسئله 2131 ) اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد، پست تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند قبول نكند.
(مسئله 2132 ) اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگرى بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.
(مسئله 2133 ) اگر جنسى را كه سَلَف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيّه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده، پس بگيرد.
(مسئله 2134 ) اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتى بگيرد، معامله صحيح است.
(مسئله 2135 ) حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مى گويند و خريدار و فروشنده، در ده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
اول، آنكه ازمجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مى گويند;
دوم، آنكه مغبون شده باشند «خيار غَبْن»;
سوم، آنكه در معامله شرط كنند كه تا مدت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط»;
چهارم، آنكه فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود «خيار تدليس»;
پنجم، آنكه فروشنده يا خريدار، شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد، طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت، ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تخلّف شرط»;
ششم، آنكه در جنس يا عوض آن، عيبى باشد «خيار عيب»;
هفتم، آنكه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد «خيار شركت»;
هشتم، آنكه فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته، نبوده است كه در اين صورت، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى، خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى دهد، بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند «خيار رؤيت»;
نهم، آنكه حيوانى را خريده باشد، كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان»;
دهم، آنكه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد; مثلاً اسبى را كه فروخته، فرار نمايد كه در اين صورت، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تعذّر تسليم».
احكام اينها در مسائل آينده بيان خواهد شد.
(مسئله 2136 ) اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گران تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى دانند و به كمى و زيادى آن اهميت مى دهند، مى تواند معامله را به هم بزند; همچنين اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله 2137 ) اگر مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه پرداخت پول را به تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، معامله باطل مى شود; ولى اگر جنسى را كه خريده، مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند، از بين مى رود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه پرداخت پول را به تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، معامله باطل مى شود.
(مسئله 2138 ) در معامله بيع شرط، كه مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
(مسئله 2139 ) در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مى دهد، معامله صحيح است; ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
(مسئله 2140 ) اگر چاى مرغوب را با چاى نا مرغوب مخلوط كند و به اسم چاى مرغوب بفروشد، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله 2141 ) اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد. مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
(مسئله 2142 ) اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسئله قبل بيان شد، بگيرد.
(مسئله 2143 ) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند; همچنين اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت بگيرد، اشكال دارد.
(مسئله 2144 ) اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
(مسئله 2145 ) هرگاه بعد از خريدن جنسْ عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله 2146 ) در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:
1. چنانچه موقع خريدن، عيب مال را بداند;
2. در صورتى كه به عيب مال راضى شود;
3. هنگام معامله بگويد: «اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم»;
4. فروشنده هنگام معامله بگويد: «اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم»; ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مى فروشم و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده، مال را پس بدهد يا تفاوت بگيرد.
(مسئله 2147 ) در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:
1. بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند به طورى كه خريدارى و تحويل داده شده، باقى نمانده است;
2. بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كرده باشد;
3. بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود; ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آن را پس بدهد، همچنين اگر فقط خريدار تا مدتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله 2148 ) اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله 2149 ) اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهايى راكه به واسطه آنها قيمت مال، كم يا زياد مى شود، بگويد، اگرچه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد; مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
(مسئله 2150 ) اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد: «اين جنس را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى، مال خودت باشد» هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال دلال است; همچنين اگر بگويد: «اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم» و او بگويد: «قبول كردم» يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود اوست.
(مسئله 2151 ) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد، گناه كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته اين گوشت نر را مى فروشم، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند; و اگر آن را معيّن نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
(مسئله 2152 ) اگر مشترى به بزّاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود و بزّاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله 2153 ) اگر دو نفر بخواهند با هم در امرى شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن، هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر، صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
(مسئله 2154 ) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند، با يكديگر شركت كنند، مثل برخى دلاّكها كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح است.
(مسئله 2155 ) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، صحيح است.
(مسئله 2156 ) كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
(مسئله 2157)در عقد شركت شرط است، كه مدت را معلوم نمايند و تا مدت تمام نشود، هيچكدام نمى توانند عقد شركت را به هم بزنند، مگر با رضايت همه شركا.
(مسئله 2158 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى كند، يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده اند عمل نمايند.
(مسئله 2159 ) اگر چند شريك با هم قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح است; و همچنين اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت و قرارداد، هر دو صحيح است.
(مسئله 2160 ) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان به يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان به يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند. مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
(مسئله 2161 ) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
(مسئله 2162 ) اگر معيّن نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
(مسئله 2163 ) شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند. مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد عمل نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به نحوى داد و ستد نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين شكل عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى تواند همين طور عمل كند.
(مسئله 2164 ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد، ضامن است، ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند، صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد; امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند، معامله او صحيح است.
(مسئله 2165 ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن از بين برود، ضامن نيست.
(مسئله 2166 )شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه از بين رفته و پيش حاكم شرع قَسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
(مسئله 2167 )عقد شركت از عقود لازمه است و شركا نمى توانند از اجازه اى كه به تصرّف يا تجارت در مال يكديگر داده اند و همچنين از مقدار سود و ضررى كه تعيين نموده اند بدون رضايت از يكديگر برگردند .
(مسئله 2168 )هرگاه يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را تقسيم كنند، بايد ديگران قبول نمايند; مگر آنكه تقسيم اموال مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد يا شركت مدت داشته باشد، كه در اين صورت، نمى توانند او را وادار به قبول تقسيم نمايد.
(مسئله 2169 )اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش يا سفيه شود، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند، مگر در شركت عقدى كه تعيين مدت در آن لازم است، كه تصرّف در آن مدت، جايز است.
(مسئله 2170 ) اگر شريك، چيزى را براى خود نسيه بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
(مسئله 2171 ) اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى دانستند شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است; و اگر اين طور نباشد، در صورتى كه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده اند، بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مى باشد; و در هر صورت هر كدام از آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجّانى كار نكرده باشد، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.
«صلح» آن است كه انسان با ديگرى توافق كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را مِلك او كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد، خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.
(مسئله 2172 ) دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنان را مجبور نكرده باشد، قصد صلح داشته باشند و محكمه هم آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد.
(مسئله 2173 ) لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند، صحيح است.
(مسئله 2174 ) اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند، صحيح است; ولى اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقدارى روغن بدهد، اشكال دارد، هرچند صحّت آن خالى از وجه نيست.
(مسئله 2175 ) اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.
(مسئله 2176 ) اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، مقدار زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.
(مسئله 2177 ) اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه مقدارى از طلب خود را گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
(مسئله 2178 ) اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان، حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد، مى تواند صلح را به هم بزند.
(مسئله 2179 ) تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند، مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد; ولى كسى كه مال را صلح مى كند در اين دو صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش بيان شد مى تواند صلح را به هم بزند.
(مسئله 2180 ) اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مى تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
(مسئله 2181 ) هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم، بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.
(مسئله 2182 ) اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى كند، بايد مكلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند; همچنين بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند. پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگر چيزى را بدون اجازه ولىّ اجاره كند يا اجاره دهد، صحيح نيست.
(مسئله 2183 ) انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
(مسئله 2184 ) اگر ولىّ يا قيّم بچه مال او را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگرى نمايد، اشكال ندارد و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مى تواند بقيّه مدت اجاره را به هم بزند.
(مسئله 2185 ) بچه صغيرى را كه ولىّ ندارد، بدون اجازه مجتهد نمى توان اجير كرد; و كسى كه به مجتهد دسترس ندارد، مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد، به شرط آنكه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او باشد.
(مسئله 2186 ) اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه اجاره را به عربى بخوانند; بلكه اگر مالك به كسى بگويد: «ملك خود را به تو اجاره دادم» و او بگويد: «قبول كردم»، اجاره صحيح است; همچنين اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن، بگيرد، اجاره صحيح است.
(مسئله 2187 ) اگر انسان بدون خواندن صيغه اجاره، بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله، مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.
(مسئله 2188 ) كسى كه نمى تواند حرف بزند اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.
(مسئله 2189 ) اگر خانه يا مغازه يا اتاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد; و اگر شرط نكند، مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد، ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بنا بر احتياط واجب بايد در آن، كارى مانند تعمير و سفيدكارى انجام داده باشد، خواه به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس.
(مسئله 2190 ) اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى توان او را به ديگرى اجاره داد; و اگر شرط نكند، و بخواهد او را به ديگرى اجاره دهد، بنا بر احتياط واجب بايد زيادتر از آنچه او را اجاره كرده نگيرد، خواه به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس.
(مسئله 2191 ) اگر غير از خانه و مغازه و اتاق و اجير، چيز ديگرى، مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگرچه به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مانعى ندارد، هرچند احتياط مستحب آن است كه به چيز ديگرى اجاره دهد و يا كارى در آن زمين انجام داده باشد.
(مسئله 2192 ) اگر خانه يا مغازه اى را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد; ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده، مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بنا بر احتياط واجب بايد در آن، كارى مانند تعمير انجام داده باشد، خواه به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس.
(مسئله 2193 ) چيزى را كه اجاره مى دهند شش شرط دارد:
اول، آنكه معيّن باشد. پس اگر كسى بگويد يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم، درست نيست; ولى چنانچه آن خانه ها مانند هم باشند و اختلاف مؤثر در رابطه با اجاره نداشته باشند، اجاره صحيح است;
دوم، آنكه مستأجر آن را ببيند، يا كسى كه آن را اجاره مى دهد، طورى خصوصيّات آن را بگويد كه كاملاً معلوم باشد;
سوم، آنكه تحويل دادن آن براى موجر و يا در اختيار گرفتن براى مستأجر، ممكن باشد. پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و در اختيار گرفتنش ولو به وسيله مستأجر ممكن نباشد، باطل است;
چهارم، آنكه مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنى هاى ديگر صحيح نيست;
پنجم، آنكه استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند، ممكن باشد. پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست;
ششم، آنكه چيزى را كه اجاره مى دهد، مال خود او باشد، و اگر مال شخص ديگرى را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
(مسئله 2194 ) اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه اش استفاده كنند، اشكال ندارد.
(مسئله 2195 ) زن مى تواند براى شير دادن به بچه اجير شود و لازم نيست از شوهر خود، اجازه بگيرد; ولى اگر به واسطه شيردادن، حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى تواند اجير شود.
(مسئله 2196 ) استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند، چهار شرط دارد:
اول، آنكه حلال باشد. بنا براين براى مثال، اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب، باطل است;
دوم، آنكه پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم، بيهوده نباشد;
سوم، آنكه اگر چيزى را كه اجاره مى دهند، چند استفاده دارد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد، معيّن نمايند; مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند، بايد موقع اجاره معيّن كنند كه سوارى يا باربرى آن مورد نظر است يا همه استفاده هاى آن;
چهارم، آنكه مدت استفاده را معيّن نمايند، و اگر مدت معلوم نباشد، ولى عمل را معيّن كنند; مثلاً با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد، كافى است.
(مسئله 2197 ) اگر ابتداى مدت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است، مگر اينكه قرينه اى بر خلاف باشد مثل اينكه عين در اجاره ديگرى باشد كه در اين صورت اجاره دوم باطل است.
(مسئله 2198 ) اگر خانه اى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگرچه موقعى كه صيغه را مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد.
(مسئله 2199 ) اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى، اجاره آن ماهى ده تومان است، در صورتى كه ابتداى مدت اجاره معلوم باشد، بعيد نيست اجاره صحيح باشد.
(مسئله 2200 ) اگر به مستأجر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيّه به همان قيمت، در صورتى كه ابتداى مدت اجاره معلوم باشد، صحيح است.
(مسئله 2201 ) خانه اى را كه افراد غريب و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چه قدر در آن مى مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومان بدهند، اجاره صحيح است و آثار آن مترتّب مى گردد.
(مسئله 2202 ) مال الاجاره اى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد. پس اگر از چيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايى است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مى كنند، بايد شماره آن معيّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيّات آن را به او بگويد.
(مسئله 2203 ) اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهند، اجاره صحيح است ليكن كراهت دارد.
(مسئله 2204 ) كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند; همچنين اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل، حقّ مطالبه اجرت ندارد.
(مسئله 2205 ) هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
(مسئله 2206 ) اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده، اگرچه آن كار را به او ارجاع ندهد، بايد اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خيّاطى را در روز معينّى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خيّاط بيكار باشد، چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
(مسئله 2207 ) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه اى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد; همچنين اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
(مسئله 2208 ) اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده، ضامن نيست; همچنين اگر مثلاً پارچه اى را كه به خيّاط داده از بين برود، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.
(مسئله 2209 ) هرگاه صنعتگر چيزى را كه گرفته از بين ببرد، ضامن است.
(مسئله 2210 ) اگر قصاب سر حيوانى را ببُرد و آن را حرام كند در صورتى كه مزد گرفته باشد، و يا اگر مجّانى سر بريده تفريط كرده باشد به صورتى كه عرف او را مقصر در رعايت شرايط بداند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
(مسئله 2211 ) اگر حيوانى را اجاره كند و معيّن نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان تلف شود يا معيوب شود، ضامن است; همچنين اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد، ضامن است.
(مسئله 2212 ) اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان، ضامن نيست; ولى اگر به واسطه زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند، ضامن است.
(مسئله 2213 ) اگر پزشك به دست خود به بيمار دارو بدهد، يا نوع بيمارى و داروى بيمار را به او بگويد و بيمار دارو را بخورد، چنانچه در معالجه از نظر علمى يا عملى كوتاهى كند و به بيمار ضررى برسد يا بميرد، پزشك ضامن است; ولى اگر فقط بگويد فلان دارو براى فلان بيمارى مفيد است و به واسطه خوردن دارو ضررى به بيمار برسد يا بميرد، پزشك ضامن نيست، و ناگفته نماند كه اين نحو طبابت از پزشكان، غير متعارف است و متعارف همان صورت قبل است.
(مسئله 2214 ) مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند، همچنين اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان، حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند طبق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
(مسئله 2215 ) اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صيغه اجاره متوجه نباشد كه مغبون است، مى تواند اجاره را به هم بزند; ولى اگر در صيغه اجاره، شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را به هم بزنند.
(مسئله 2216 ) اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد، كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند و چيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانى را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد، مى تواند پانزده تومان را از غصب كننده، بگيرد.
(مسئله 2217 ) اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعدْ ديگرى آن را غصب كند، نمى تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده، بگيرد.
(مسئله 2218 ) اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد; همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
(مسئله 2219 ) اگر پيش از شروع مدت اجاره، ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند، نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببَرد، مى تواند اجاره را به هم بزند.
(مسئله 2220 ) اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره، به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند، نباشد، اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مى شود، و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببَرد، مى تواند اجاره مدت باقى مانده را به هم بزند.
(مسئله 2221 ) اگر خانه اى را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود، اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند; ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجاره باقى مانده را به هم بزند.
(مسئله 2222 ) اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود; ولى اگر خانه، مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره، بميرد، از وقتى كه مرده، اجاره باطل است.
(مسئله 2223 ) اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر ازمقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به كارگر مزد بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد; ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال است.
(مسئله 2224 ) اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با مادّه ديگرى رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد.
(مسئله 2225 ) كسانى كه خانه يا مغازه يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى كنند، مدت اجاره كه به پايان رسيد، بدون اجازه صاحب محل، حرام است در آنجا اقامت كنند و بايد محل را در صورت عدم رضايت صاحبش فوراً تخليه كنند و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل و ضامن مثلِ مال الاجاره آن هستند و براى آنها به هيچ وجه حقّى شرعاً نيست; چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدت اجاره، موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از آنجا، موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه، مگر آنكه شرط ضمن عقد در كار باشد.
(مسئله 2226 ) اگر كسى از مستأجر قبلى كه مدت اجاره اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب ملك و توقّفش در محل حرام و غصب است و اگر به محل خسارت وارد شود يا از بين برود، موجب ضمان است، و مادامى كه توقّف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به مالك بپردازد.
(مسئله 2227 ) اگر شخص غاصب كه مستأجر قبلى است، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است، و اگر آنچه را كه به عنوان سرقفلى گرفته است از بين برود يا به سبب حادثه اى نابود شود، ضامن است.
(مسئله 2228 ) اگر محلّى را به مدتى اجاره كند و حق داشته باشد كه در بين مدت به غير اجاره دهد و اجاره محل ترقّى كند، مى تواند آن محل را به همان مقدار كه اجاره كرده است، اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص كه به او اجاره داده بگيرد. مثلا اگر مغازه اى را به مدت ده سال به ماهى ده تومان اجاره نموده و پس از مدتى اجاره محل به ماهى صد تومان افزايش پيدا كرد، در صورتى كه حقّ اجاره داشته باشد مى تواند آنجا را در مابقى مدت به ماهى ده تومان اجاره دهد، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.
(مسئله 2229 ) اگر محلّى را از صاحبش اجاره كند و شرط كند كه مدت بيست سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز به همين نحو عمل كند، و اگر شخص ثالث به ديگرى تحويل داد، نيز به همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستأجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى تواند به حسب قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.
(مسئله 2230 ) اگر مستأجر بر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مال الاجاره را تا مدتى، زياد نكند و حقّ اخراج او را از محل نداشته باشد و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سالهاى بعد از او اجاره نمايد و بر موجر لازم باشد كه به او اجاره بدهد، مى تواند مبلغى از او يا از غير از او، براى اسقاط حقّ خود يا براى تخليه محل بگيرد، و اين گونه سرقفلى، حلال است.
(مسئله 2231 ) مالك مى تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد، و اگر مستأجر حقّ اجاره به غير داشته باشد، مى تواند از او مقدارى بگيرد كه به او اجاره بدهد، و اين نحو سرقفلى، مانع ندارد.
«جعاله» آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند، مال معيّنى بدهد; مثلاً بگويد: «هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مى دهم». به كسى كه اين قرار را مى گذارد «جاعل» و به كسى كه كار را انجام مى دهد «عامل» مى گويند. فرق بين «جعاله» و «اجاره» اين است كه در اجاره، بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده، اجرت را به او بدهكار مى شود; ولى در جعاله، عامل مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهكار نمى شود.
(مسئله 2232 ) جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد، بنا براين، جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، بدون اجازه ولىّ، صحيح نيست.
(مسئله 2233 ) كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام و غير عقلايى نباشد، پس اگر بگويد هركسى كه شراب بخورد يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مى دهم، جعاله صحيح نيست.
(مسئله 2234 ) اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد، معيّن كند; مثلاً بگويد هر كسى اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مى دهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست، ولى اگر مال را معيّن نكند، مثلاً بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم، بايد خصوصيّات آن را كاملاً معيّن نمايد.
(مسئله 2235 ) اگر جاعل مزد معيّنى براى كار قرار ندهد، مثلاً بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
(مسئله 2236 ) اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد، به قصد اينكه پول نگيرد، انجام دهد، حقّى به مزد ندارد.
(مسئله 2237 ) پيش از آنكه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى توانند جعاله را به هم بزنند.
(مسئله 2238 ) بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد، ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده، به او بدهد.
(مسئله 2239 ) عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل سبب ضرر براى جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد، مثلاً اگر كسى بگويد هر كسى چشم مرا عمل كند، فلان مقدار به او مى دهم و پزشك جراح شروع به عمل نمايد، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم او معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقّى به جاعل ندارد و ضامن خسارت وارده مى باشد.
(مسئله 2240) اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب باشد كه تا تمام نكند، براى جاعل فايده اى ندارد، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد. مثلاً بگويد هر كسى كه لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتياط آن است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.
(مسئله 2241 ) «بيمه» قرارداد و عقدى است بين بيمه گر (شركت بيمه) و بيمه گذار (مؤسّسه، شركت يا شخص) كه بيمه را مى پذيرد و اين عقد، مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است، در اين عقد نيز معتبر است و مى توان اين عقد را با هر لغت و زبانى اجرا كرد.
(مسئله 2242 ) در بيمه علاوه بر شرايطى كه در ساير عقود است، از قبيل بلوغ، عقل، اختيار و مانند آن، چند شرط معتبر است:
1. تعيين مورد بيمه كه شخص است يا مغازه، كشتى، اتومبيل، هواپيما، و يا هر چيز ديگر;
2. تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند يا مؤسّسات يا شركتها و يا دولت;
3. تعيين مبلغى كه بايد بپردازند;
4. تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال است;
5. تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى شود; مثل آتش سوزى، غرق شدن، سرقت، وفات يا بيمارى، و مى توانند كلّيه آفاتى را كه موجب خسارت مى شود، قرار دهند.
(مسئله 2243 ) لازم نيست در قرارداد بيمه، ميزان خسارت تعيين شود. پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شود جبران كنند، صحيح است.
(مسئله 2244 ) در بيمه هر يك از دو طرف مى توانند مفاد ايجاب يا قبول را اجرا نمايند; ولى بايد تمام قيودى كه گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع شود.
(مسئله 2245 ) ظاهراً تمام اقسام بيمه، با شرايطى كه ذكر شد صحيح است، چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهاى تجارتى، ساختمان، كشتى، هواپيما، بيمه كارمندان دولت يا مؤسسات، بيمه اهل يك روستا يا شهر; و بيمه عقد مستقلى است و مى توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح آن را اجرا كرد.
«مزارعه» آن است كه مالك با زارع به اين قِسم قرار بگذارد كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
(مسئله 2246) مزارعه چند شرط دارد:
1. صاحب زمين به زارع بگويد: «زمين را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگويد: «قبول كردم»، يا بدون اينكه حرفى بزنند، مالك، زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع هم تحويل بگيرد;
2. صاحب زمين و زارع، هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود، مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند; يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند;
3. همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود;
4. سهم هركدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر شرط كنند كه حاصل يك قطعه، مال يكى و قطعه ديگر، مال ديگرى باشد، در صورتى كه قصد مزارعه كرده باشند، صحيح نيست; ولى اگر به عنوان مزارعه نباشد بلكه به عنوان عقد مستقل ديگرى باشد صحيح است، و نيز اگر مالك بگويد كه در اين زمين، زراعت كن و هرچه مى خواهى به من بده، صحيح نيست;
5. مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد، معيّن كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در طىّ آن، به دست آمدن حاصل، ممكن باشد;
6. زمين، قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد، امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است;
7. اگر در محلّى هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مى كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معيّن مى شود، و اگر چند نوع زراعت مى كنند، بايد زراعتى را كه مى خواهند انجام دهند معيّن نمايند، مگر آنكه شكل معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود;
8. مالك، زمين را معيّن كند. پس كسى كه چند قطعه زمين دارد كه با هم در كار كشاورزى تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معيّن نكند، مزارعه باطل است;
9. مخارجى را كه هر يك از آنان بايد بكنند، معيّن نمايند; ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند، معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
(مسئله 2247 ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدارْ چيزى باقى مى ماند، مزارعه صحيح است.
(مسئله 2248 ) اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصلى به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد، و به دست نيامدن حاصل به خاطر سهل انگارى زارع نباشد، لازم است عوض آن را به او بدهد و يا زمين را به او اجاره دهد; ولى زارع اگرچه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، چون براى مالك اختيار دادن عوض و جبران ضرر زارع وجود دارد; و ناگفته نماند كه جبران ضرر زارع در صورتى لازم است كه ماندن زراعت، باعث ضرر براى مالك نباشد.
(مسئله 2249 ) اگر به سبب پيشامدى، زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد ـ هر چند به صورت علوفه باشد كه مى توان به حيوانات داد ـ آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است; و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زراعت را بدون عذر ترك كرده بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد، و چنانچه معذور در ترك زراعت بوده و به مالك اعلام نكرده باشد، بايد معادل سهم مالك را از حاصل، با تخمين به او بدهد، و اگر به مالك اعلام كرده باشد و مالك با اينكه مى توانسته، مزارعه را فسخ نكرده، زارع چيزى بدهكار نيست.
(مسئله 2250 ) اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند; همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه، شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
(مسئله 2251 ) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى خورد و وارثشان به جاى آنان است; ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد; و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته، ورثه او به ارث مى برند، ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر آنكه از بين بردن زراعت باعث ضرر بر ورثه باشد كه حكمش در مسئله قبل بيان شد.
(مسئله 2252 ) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده، به او بدهد; و اگر بذر مالِ زارع بوده، زراعت هم مال اوست، و بايد اجاره زمين و مخارجى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مالِ او بوده و در آن زراعت كار كرده، به او بدهد.
(مسئله 2253 ) اگر بذر مالِ زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بدون اجرت زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود حكمش همان است كه در (مسئله 2249) گذشت.
(مسئله 2254 ) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند; ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل مى شود بوده، حاصل سال دوم، متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.
پاورقي
[13]. مقدار نصاب طلا و نقره در كتابهاى فقهى بيان شده است.
[14]. كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذراند، فقير نيست.
[15]. يعنى بنا دارد مدتى نزد او بماند و با يك وعده غذا خوردن، نانخور محسوب نمى شود.
[16]. براى تفصيل بيشتر در مورد مسائل دفاع از جان و عِرض به كتاب «تحريرالوسيله» با حواشى اين جانب، مراجعه كنيد.
[17]. كسى كه از قِبل حكومت شرعى منصوب شده است.