اگر انسان با كسى به اين قِسم قرار بگذارد كه درختهاى ميوه اى را كه درختها يا منافع آن، مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدت معيّنى به آن شخص واگذار كند كه رسيدگى نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى گذارند، از ميوه آن بردارد، اين قرارداد را «مُساقات» مى گويند.
(مسئله 2255 ) معامله مساقات در درختهايى مثل بيد و چنار كه ميوه نمى دهد، صحيح نيست; ولى در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند يا درختى كه از گُل آن استفاده مى كنند، اشكال ندارد.
(مسئله 2256 ) در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد، معامله صحيح است.
(مسئله 2257 ) مالك و كسى كه رسيدگى به درختها را به عهده مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز سفيه نباشند.
(مسئله 2258 ) مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى آيد، صحيح است.
(مسئله 2259 ) در مساقات بايد سهم هر كدام از طرفين، نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد مَن ازميوه ها مال مالك و بقيّه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله به عنوان مساقات باطل است; ولى اگر به عنوان مساقات نباشد بلكه به عنوان عقد مستقل ديگر باشد، صحيح است.
(مسئله 2260 )بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى يا كار ديگرى كه براى زياد شدن ميوه يا خوب شدن آنْ لازم است، باقى مانده باشد، معامله صحيح است، وگرنه به عنوان مساقات اشكال دارد، اگرچه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.
(مسئله 2261 ) معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها، صحيح نيست، ولى معامله در آنها به عنوان عقد مستقل ديگر، مانعى ندارد.
(مسئله 2262 ) درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است.
(مسئله 2263 ) دو نفرى كه معامله مساقات كرده اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند; همچنين اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله چيزى را شرط كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند، مى تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله 2264 ) اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.
(مسئله 2265 ) اگر كسى كه رسيدگى درختها به او واگذار شده، بميرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش به آنها رسيدگى كند، ورثه اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مى كند; و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را رسيدگى نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله به هم مى خورد، و اگر قرار نگذاشته اند مالك مى تواند عقد را به هم بزند، يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند، درختها را رسيدگى نمايد.
(مسئله 2266 ) اگر شرط كنند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است، و ميوه مال مالك است و كسى كه كار مى كند در صورتى كه عالم به فساد معامله باشد، نمى تواند مطالبه اجرت نمايد، و اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را رسيدگى كرده، بپردازد.
(مسئله 2267 ) اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد، گرچه به عنوان مساقات باطل است، ليكن به عنوان عقد مستقل عقلايى با معلوم بودن حدود و شرايط آن، صحيح و لازم است.
(مسئله 2268 ) بچه اى كه بالغ نشده و يا بالغ شده، امّا رشد ندارد، شرعاً نمى تواند در مال خود تصرّف كند. پس شرط صحّت تصرّف در مال دو امر مى باشد و نشانه بالغ شدن يكى از چهار چيز است:
1. روييدن موى درشت زير شكم «بالاى عورت»;
2. بيرون آمدن منى، هر چند گفته مى شود كه منى از زن خارج نمى شود;
3. ديدن خون حيض در زن;
4. چنانچه هيچ يك از علايم مذكور محقق نشد، ملاك تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن سيزده سال قمرى در زن.
(مسئله 2269 ) روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها، نشانه بالغ شدن نيست، مگر آنكه انسان به واسطه آنها به بالغ شدن يقين كند.
(مسئله 2270 ) ديوانه و سفيه، يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، نمى تواند در مال خود تصرّف نمايد.
(مسئله 2271 ) كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرّفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند، صحيح نيست.
(مسئله 2272 ) انسان مى تواند در بيمارى اى كه به آن مرض از دنيا مى رود، مال خود را بفروشد و يا اجاره دهد و يا اينكه هر قدر از مال خود را به مصرف خود و خانواده اش و ميهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى شود برساند; ولى اگر بخواهد مال خود را بدون عوض به كسى ببخشد يا صلح يا وصيّت نمايد، اگر زيادتر از ثلث نباشد، صحيح است.
«وكالت» آن است كه انسان، كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد; مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، نمى تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.
(مسئله 2273 ) در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده ـ مثلاً مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد ـ ، وكالت صحيح است.
(مسئله 2274 ) اگر انسان كسى را كه در شهر ديگرى است، وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالتنامه بعد از مدتى برسد، وكالت صحيح است.
(مسئله 2275 ) موكّل ـ يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند ـ و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و بچه مميّز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند، صيغه اى كه خوانده صحيح است.
(مسئله 2276 ) كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد يا شرعاً نبايد انجام دهد، نمى تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود. مثلاً كسى كه در احرام حج است، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
(مسئله 2277 ) اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند، صحيح است; ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.
(مسئله 2278 ) اگر وكيل را عزل كند، يعنى از كار بركنار نمايد بعد از آنكه خبر به او رسيد، نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبرْ آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.
(مسئله 2279 ) وكيل نمى تواند از وكالت كناره گيرد مگر به رضايت موكلّ.
(مسئله 2280 ) وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده، ديگرى را وكيل نمايد; ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هرطورى كه به او دستور داده، مى تواند عمل نمايد. پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
(مسئله 2281 ) اگر انسان با اجازه موكّل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيلِ اول، بميرد يا موكّل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمى شود.
(مسئله 2282 ) اگر وكيل با اجازه موكّل، كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكّل و وكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيلِ اول، بميرد يا عزل شود، وكالت دومى باطل مى شود.
(مسئله 2283 ) اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هركدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود; ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مى توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند و در صورتى كه با هم وكيل شده باشند و يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود.
(مسئله 2284 ) اگر موكّل بميرد يا ديوانه شود وكالت وكيل باطل نمى شود، خصوصاً اگر موكّل او را براى پس از مرگ هم وكيل كرده باشد و در امور مالى وكيل بعد از مرگ موكّل مى تواند بدون اجازه ورثه در ثلث مال، برابر وكالت تصرّف نمايد و در مازاد بر ثلث، تصرّفش مشروط به عدم ضرر به ورثه مى باشد.
(مسئله 2285 ) اگر وكيل بميرد يا براى هميشه ديوانه شود، وكالت باطل مى شود و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده، بميرد، وكالت باطل مى شود.
(مسئله 2286 ) اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
(مسئله 2287 ) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.
(مسئله 2288 ) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است. پس لباسى را كه گفته اند بفروشد، اگر بپوشد و آن لباس از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسئله 2289 ) اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفته اند بفروشْ بپوشد و بعداً تصرّفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرّف صحيح است.
قرض دادن از كارهاى مستحبّى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.
(مسئله 2290 ) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.(مسئله 2291 ) اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معيّن آن را بپردازند، پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند; ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند، بايد قبول نمايد.
(مسئله 2292 ) اگر در صيغه قرض براى بازپرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
(مسئله 2293 ) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بپردازد، بايد فوراً آن را بپردازد; و اگر قدرت بر ادا داشته و مسامحه كرده و سبب ضرر طلبكار شود، گناهكاراست و گرفتن خسارت از او به عنوان سبب در ضرر، مانعى ندارد; چه شرط ضمانت خسارت و زيان ديركرد كرده باشند يا شرط نكرده باشند.
(مسئله 2294 ) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن ساكن است و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، به شرط اينكه بدهكار خانه و اثاثيه مورد نيازش را از اموال طلبكاران تهيّه نكرده باشد و يا اينكه اموال آنها تأثير قابل توجهى در تهيّه آنها نداشته و فقر او هم ناشى از افراط و تفريط در معامله و تجارت نباشد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را پرداخت كند.
(مسئله 2295 ) كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بپردازد، اگر كاسب است بايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند و كسى هم كه كاسب نيست، چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را پرداخت كند.
(مسئله 2296 ) كسى كه به طلبكار خود دسترس ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه از مسئول قانونى طلب او را به فقير بدهد و در فقير شرط نيست كه غير سيّد باشد.
(مسئله 2297 ) اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
(مسئله 2298 ) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند، اشكال ندارد; و يا آنكه ماليّت و ارزش آنها را حساب كنند و قرض بدهد در اين صورت وجوب پرداخت همان مقدار از ماليّت و ارزش بعيد نيست و اين چنين قرضى هم هرچند متعارف نيست، ليكن صحيح است.
(مسئله 2299 ) اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
(مسئله 2300 ) اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، در صورتى كه قرض استنتاجى (توليدى و اكتسابى) باشد، به اين معنا كه شخص براى گذران زندگى و تهيّه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى كند، بلكه براى كسب و ساختن خانه و امثال آنها (كه براى استنتاج است)، قرض مى كند; عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى (كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است)، خالى از قوّت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قِسم ربا و زياده مطلوب است; ولى اگر قرض ربوى استهلاكى باشد، يعنى براى نياز و رفع احتياج زندگى است، حرام و در حكم جنگ با خدا و رسول اوست و هيچ حيله اى مجوّز آن نيست، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است; بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار، كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است; و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام است; ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده، پس بدهد، اشكال ندارد بلكه مستحبّ است.
(مسئله 2301 ) رباى استهلاكى دادن، حرام است، و كسى كه قرض ربوى گرفته، اگرچه كار حرامى كرده، ولى اصل قرض صحيح است و مى تواند در آن تصرّف نمايد.
(مسئله 2302 ) اگر كسى گندم يا چيزهايى مانند آن را به طور قرض ربوى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى آيد مالِ قرض گيرنده است.
(مسئله 2303 ) اگر انسان لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با رباست به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصد داشته كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آنْ جايز نيست; و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباسْ حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز خواندن با آن هم باطل است.
(مسئله 2304 ) اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مى گويند.
(مسئله 2305 ) اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد در صورتى كه توليدى و اكتسابى نباشد، ربا و حرام است; ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد، و حيله اى براى فرار از ربا نباشد، اشكال ندارد.
«سفته» نوعى برات و حواله است و پول نيست و معامله بر آن واقع نمى شود و بر دو نوع است:
1. «سفته حقيقى» سفته اى است كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود مى دهد;
2. «سفته دوستانه» سفته اى است كه شخص به ديگرى مى دهد، بدون آنكه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.
(مسئله 2306 ) سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى به مبلغى كمتر، معامله كند، حرام و باطل است، چون عين سفته، ارزش ندارد.
(مسئله 2307 ) چكهاى تضمينى كه در ايران متداول است مثل اسكناس، پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و كم، مانعى ندارد.
(مسئله 2308 ) اگر قرض گيرنده سفته اى بيش از مبلغ قرض به قرض دهنده بدهد كه در موعد مقرّر مبلغ سفته را بگيرد، در صورتى كه قرض استهلاكى باشد، ربا و حرام است; و اگر قرض استنتاجى باشد، مانعى ندارد.[18]
(مسئله 2309 ) چون متعارف و قرار ضمنى در حين معامله بانكى يا تجارى بر اين است كه هر فرد كه سفته را امضا مى كند، ضامن بدهى شخص بدهكار مى باشد و لازم است اين قرار رعايت شود و طلبكار حقّ رجوع به او را دارد، ليكن اگر طرف معامله بر اين معهوديت اطّلاع نداشته باشد، نمى توان به او رجوع كرد.
(مسئله 2310 ) خريد و فروش چك و سفته هاى اشخاص، به شرط عدم امضاى ظهر چك يا سفته توسط فروشنده، باطل است; چون فروشنده چك و سفته، ضامن بيع است، لذا شرط عدم امضا كه به شرط عدم ضمان بيع برمى گردد، شرط مخالف مقتضاى بيع است و باطل و موجب بطلان بيع نيز هست، چون شرط، به بيع بلامبيع برمى گردد.
(مسئله 2311 ) رباى قرضى در تمام انواع اسكناسهاى رايج ـ اعم از دينار، ريال، دلار، ليره و مانند آن ـ جريان دارد و قرض استهلاكى دادن ده دينار به دوازده دينار، جايز نيست; ولى خريد و فروش نقدى يا نسيه بعضى از آنها با بعضى ديگر به زياد و كم، جايز است و رباى غير قرضى در آن تحقق پيدا نمى كند.
(مسئله 2312 ) اگر براى تأخير اداى بدهى، طلبكار ـ چه بانك يا غير آن ـ چيزى از بدهكار بگيرد، اگرچه بدهكار به آن راضى شود حرام است; مگر آنكه بدهكار با قدرت بر بازپرداخت قرض از پرداخت آن خوددارى كند يا در ضمن عقد، شرط شده باشد.
(مسئله 2313 ) آنچه شخص از بانكها به عنوان معامله قرض يا غير قرض مى گيرد، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند كه در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است; ولى اگر بداند پولى را كه گرفته عيناً حرام است، يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر مالك آن را نتواند پيدا كند، بايد با اجازه فقيه، با آن معامله مجهول المالك بكند و در اين مسئله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.
(مسئله 2314 ) سپرده هاى در بانك، اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار داده شود، چون قرض گيرنده بانك است، اشكالى ندارد و براى بانكها جايز است كه در آن تصرّف كنند و گرفتن سود حلال است; زيرا اولاً بعضى از بانكها با انجام معامله شرعى، بناست سود بپردازند و ثانياً بانك كه سود مى دهد، سود دادن يك شخص بيچاره و ورشكسته نيست تا مشمول ادلّه حرمت ربا باشد، بلكه خود بانك سرمايه دار بزرگ و فعال است.
(مسئله 2315 ) در قرار نفع فرقى نيست بين آنكه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض، به گرفتن نفع باشد.
(مسئله 2316 ) اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است; ولى اگر قرض گيرنده بدون قرار نفع، به قرض دهنده چيزى بدهد، حلال است، بلكه مستحب است كه قرض گيرنده به قرض دهنده چيزى بدهد.
(مسئله 2317 ) سپرده هاى بانكى كه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اجازه ندهد كه بانك در آنها تصرّف كند، تصرّف جايز نيست، و اگر تصرّف كند، ضامن است و اگر اجازه بدهد يا راضى باشد كه غالباً بلكه دايماً چنين است، جايز است و اگر بانك با رضايت طرفين چيزى بدهد يا جهت نگهدارى، چيزى بگيرد حلال است.
(مسئله 2318 ) جايزه هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى دهند، يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى دهند، حلال است و چيزهايى كه فروشنده ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار، در داخل بسته بندى جنس خود مى گذارند، مثل گذاشتن سكّه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.
(مسئله 2319 ) حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آن «صرف برات» گفته مى شود، مانعى ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى بگيرد و حواله كند كه او از بانك يا تاجر ديگر و در شهر ديگرى بگيرد و در مقابل اين حواله چيزى به عنوان كارمزد دريافت كند مانعى ندارد و حلال است; مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان به عنوان كارمزد دريافت كند، اشكال ندارد، و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد كه بانك ديگر مقدار كمترى، مثلاً نهصد و پنجاه تومان به طرف بپردازد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد، اشكال ندارد.
(مسئله 2320 ) بانكهاى رهنى و غير آنها اگر با قرار نفع قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در موعد مقرّر اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت، بفروشند و مال خود را بردارند، اين نوع قرض كه با قرار نفع است، اگر استهلاكى باشد، حرام، و قرار نفع باطل است; ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش، صحيح است و براى بانك جايز است آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد، مالك مى شود و اگر قرض استنتاجى باشد و سود بگيرد يا قرار نفع نباشد و حقّ الزحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعى فروش، رهن و خريد آن مانعى ندارد.
(مسئله 2321 )اگر انسانْ طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله انجام شد، كسى كه به او حواله شده، بدهكار مى شود و طلبكار، ديگر نمى تواند طلبى را كه دارد، از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
(مسئله 2322 ) هر يك از حواله دهنده و حواله گيرنده و كسى كه به او حواله شده بايد عاقل، بالغ و داراى اختيار باشند و سفيه نباشند و همچنين توسط مسئول قانونى از تصرّف در اموال منع نشده باشند; ولى اگر حواله دهنده از تصرّف در اموال منع شده باشد ولى سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست، اشكال ندارد.
(مسئله 2323 ) اگر انسان سر كسى حواله بدهد كه بدهكار است، احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد; و بنا بر اقوى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند; و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگرى حواله دهد، مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند، حواله صحيح نيست.
(مسئله 2324 ) موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده، نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً او قرض مى دهد، از آن كس بگيرد.
(مسئله 2325 ) تعيين مال و جنس مورد حواله در صحت حواله شرط نيست، پس اگر مثلاً ده مَن گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير، حواله درست است.
(مسئله 2326 ) اگر مقدار بدهى واقعاً معيّن باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار يا جنس آن را ندانند، حواله صحيح است. مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح است.
(مسئله 2327 ) طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
(مسئله 2328 ) اگر به كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد، و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
(مسئله 2329 ) بعد از آنكه حواله انجام شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمى توانند حواله را به هم بزنند، و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد; يعنى غير از چيزهايى كه در دين استثنا شده مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد، اگرچه بعداً فقير شود طلبكار هم نمى تواند حواله را به هم بزند; و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، و يا اينكه نداند فقير است و بعد بفهمد و در آن وقت غنى شده باشد.
(مسئله 2330 ) اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، مى توانند حواله را به هم بزنند.
(مسئله 2331 ) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، چنانچه به درخواست كسى كه به او حواله شده، داده است، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد; و اگر بدون درخواست او داده است، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.
«رهن» آن است كه بدهكار، مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را نپرداخت، طلبش را از آن مال به دست آورد.
(مسئله 2332 )در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد; رهن صحيح است.
(مسئله 2333 ) گرو دهنده (راهن) و كسى كه مال را گرو مى گيرد (مرتهن) بايد مكلّف و عاقل و رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده سفيه نباشد، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند، بلكه اگر به سبب ورشكستگى، مسئول قانونى او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.
(مسئله 2334 ) انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن آن، راضى هستم.
(مسئله 2335 ) چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد. پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نيست.
(مسئله 2336 ) استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.
(مسئله 2337 ) طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند. ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم، اشكال ندارد.
(مسئله 2338 ) اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مالْ گرو مى باشد.
(مسئله 2339 ) اگر موقعى كه بدهكار بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مى تواند در صورتى كه از طرف مالك وكيل باشد، مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد; و چنانچه از طرف مالك وكالت نداشته باشد، اگر به مسئول قانونى دسترس دارد، بايد براى فروش آن از وى اجازه بگيرد.
(مسئله 2340 ) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن ساكن است و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند; ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
(مسئله 2341 ) اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى، اگرچه عربى نباشد، به طلبكار بگويد كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند; ولى راضى بودن بدهكار اگر ضمان برايش ضرر نداشته باشد، شرط نيست.
(مسئله 2342 ) ضامن و طلبكار بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند، و همچنين طلبكارنبايد به سبب ورشكستگى، مسئول قانونى او را ازتصرّف دراموالش منع كرده باشد.
(مسئله 2343 ) هرگاه كسى براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلاً بگويد اگر بدهكار قرض تو را نپردازد، من پرداخت مى كنم، ضمانت صحيح است.
(مسئله 2344 ) كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود، لازم نيست بدهكار باشد. پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند، انسان مى تواند ضامن او شود.
(مسئله 2345 ) در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى، همه متميّز باشد. يعنى مبهم يا مردّد نباشد، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بپردازم، چون معيّن نكرده كه طلب كدام يك را بدهد، ضامن شدن او باطل است; همچنين اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بپردازم، چون معيّن نكرده كه بدهى كدام يك را مى پردازد، ضامن شدن او باطل است; همچنين اگر كسى از ديگرى مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معيّن نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول، صحيح نيست.
(مسئله 2346 ) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
(مسئله 2347 ) اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بپردازد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.
(مسئله 2348 ) ضامن و طلبكار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند، ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
(مسئله 2349 ) هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بپردازد، و بعد فقير شود، طلبكار مى تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد; ليكن اگر در موقع ضامن شدن نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود، نمى تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
(مسئله 2350 ) اگر ضامن ، نتواند طلب طلبكار را بپردازد، طلبكار مى تواند ضامن بودن او را به هم بزند; همچنين اگر ضامن توان پرداخت بدهى خود را دارد و نمى پردازد، طلبكار مى تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
(مسئله 2351 ) اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بپردازد، نمى تواند چيزى از او بگيرد.
(مسئله 2352 ) اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بپردازد، مى تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد; ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد، امّا اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد، اشكال ندارد.
«كفالت» آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار، بدهكار را بخواهد او را تحويل دهد; همچنين است اگر كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد يا ادّعاى حقّى كند كه دعواى او قابل قبول باشد، و انسان ضامن شود كه هر وقت صاحب حق يا مدّعى، طرف را بخواهد او را تحويل دهد، اين عمل را «كفالت» و به كسى كه اين طور ضامن مى شود «كفيل» مى گويند.
(مسئله 2353 ) كفالت در صورتى صحيح است كه كفيلْ به هر لفظى اگرچه عربى نباشد، به طلبكار بگويد يا به عملى به طلبكار بفهماند كه: «من ضامن هستم هر وقت بدهكار خود را بخواهى، به تو تحويل بدهم» و طلبكار هم قبول نمايد.
(مسئله 2354 ) كفيل بايد مكلّف و عاقل باشد و او را در كفالت، مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده، حاضر نمايد.
(مسئله 2355 ) هفت چيز، كفالت را به هم مى زند:
1. كفيلْ بدهكار را به دست طلبكار بدهد;
2. طلب طلبكار داده شود;
3. طلبكار از طلب خود گذشت نمايد;
4. بدهكار بميرد;
5. طلبكار، كفيل را از كفالت آزاد كند;
6. كفيل بميرد;
7. كسى كه صاحب حق است به وسيله حواله يا طور ديگرى، حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد.
(مسئله 2356 ) اگر كسى به زور، بدهكار را از دست طلبكار رها كند، بايد او را به طلبكار تحويل دهد.
(مسئله 2357 ) اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اينكه حرفى بزنند، صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعداً گفته مى شود، عمل نمايد.
(مسئله 2358 ) امانتدار و امانتگذار، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند; پس اگر انسان مالى را نزد بچه يا ديوانه امانت بگذارد يا ديوانه و بچه، مالى را نزد كسى امانت بگذارند، صحيح نيست.
(مسئله 2359 ) اگر امانتدار از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چيز مال خودِ بچه يا ديوانه باشد، بايد آن را به ولىّ او برساند و چنانچه مال از بين برود، بايد عوض آن را بدهد; ولى اگر براى اينكه مال از بين نرود، آن را از بچه يا ديوانه گرفته و در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.
(مسئله 2360 ) كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، نبايد قبول كند; ولى اگر امانتگذار در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم نباشد كه بهتر حفظ كند، مانعى ندارد.
(مسئله 2361 ) اگر امانتدار به امانتگذار بفهماند كه حاضر به نگهدارى از مال او نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را برندارد و آن مال از بين برود، كسى كه امانت را قبول نكرده، ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.
(مسئله 2362 ) امانتگذار هر وقت بخواهد مى تواند امانت را پس بگيرد و امانتدار نيز، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش برگرداند.
(مسئله 2363 ) اگر امانتدار از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند، بايد هر چه زودتر امانت را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهدارى نيست; و اگر بدون عذر امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه امانت از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
(مسئله 2364 ) امانتدار اگر براى نگهدارى امانت، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسب تهيّه نمايد و طورى از آن نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است، و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسئله 2365 ) امانتدار اگر در نگهدارى امانت كوتاهى نكند و تعدى (زياده روى) هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، ضامن نيست; ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه از بين برود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، مگر آنكه جايى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند امانت را به صاحبش يا به كسى برساند كه بهتر حفظ كند در اين صورت، ضامن نيست.
(مسئله 2366 ) اگر امانتگذار براى نگهدارى مال خودْ جايى را معيّن كند و به امانتدار بگويد كه: «بايد مال را در اينجا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود، نبايد آن را به جاى ديگرى ببرى». چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود و بداند چون آنجا در نظر امانتگذار براى حفظ بهتر بوده، گفته است كه نبايد از آنجا بيرون ببرى، مى تواند آن را به جاى ديگرى ببرد، و اگر به آنجا ببرد و از بين برود ضامن نيست; ولى اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاى ديگر نبر، چنانچه به جاى ديگرى ببرد و از بين برود، بايد عوض آن را بدهد، مگر اينكه بداند در آنجا تلف مى شود كه در اين صورت مى تواند به جاى ديگر كه براى حفظ بهتر است ببرد و اگر در آنجا تلف شد، ضامن نيست.
(مسئله 2367 ) اگر امانتگذار براى نگهدارى مال خودْ جايى را معيّن كند، ولى به امانتدار نگويد كه آن را به جاى ديگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين مى رود، بايد آن را به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظ تر است ببرد، و چنانچه مال در آن جاى اول از بين برود ضامن است، مگر آنكه امانتگذار هم احتمال از بين رفتن مال را در آنجا بدهد كه در اين صورت امانتدار، ضامن نيست.
(مسئله 2368 ) اگر امانتگذار ديوانه شود، امانتدار بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند و يا به ولىّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعى آن را تحويل ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و امانت از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
(مسئله 2369 ) اگر امانتگذار بميرد، امانتدار بايد امانت را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و امانت از بين برود، ضامن است; ولى اگر براى آنكه وارث و يا وصىّ حقيقى را بشناسد و يا بفهمد كه ميّت وارث ديگرى دارد يا نه، امانت را تحويل ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و از بين برود; ضامن نيست.
(مسئله 2370 ) اگر امانتگذار بميرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار بايد امانت را به همه ورثه بدهد يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن امانت را به او واگذار كرده اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام امانت را به يكى از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.
(مسئله 2371 ) اگر امانتدار بميرد يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هرچه زودتر به امانتگذار اطّلاع دهد يا امانت را به او برساند.
(مسئله 2372 ) اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به مسئول قانونى بدهد و چنانچه به مسئول قانونى دسترس ندارد، در صورتى كه وارث او امين است و از امانت اطّلاع دارد، لازم نيست وصيّت كند، وگرنه بايد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد، اسم امانتگذار و جنس و خصوصيّات امانت و محلّ آن را بگويد.
(مسئله 2373 ) اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسئله قبل گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و بيمارى او بهبود يابد، يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيّت كند.
«عاريه» آن است كه انسان، مال خود را به ديگرى بدهد تا از آن استفاده كند و در مقابل، چيزى هم از او نگيرد.
(مسئله 2374 )در عاريه لازم نيست صيغه بخوانند; براى مثال اگر كسى لباس خود را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.
(مسئله 2375 ) عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده بگويد به عاريه دادن راضى هستم.
(مسئله 2376 ) چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، مى تواند عاريه بدهد; ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.
(مسئله 2377 ) اگر ديوانه و بچه مال خود را عاريه بدهند، صحيح نيست، امّا اگر ولىّ بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به دستور ولىّ خود به عاريه گيرنده برساند، اشكال ندارد.
(مسئله 2378 ) اگر عاريه گيرنده در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفّاقاً آن چيز از بين برود، ضامن نيست; ولى چنانچه شرط كنند كه اگر از بين برود، عاريه گيرنده ضامن باشد يا چيزى را كه عاريه كرده، طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
(مسئله 2379 ) اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر از بين برود ضامن نباشد، چنانچه از بين برود، ضامن نيست.
(مسئله 2380 ) اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
(مسئله 2381 ) اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند مثلاً ديوانه شود، عاريه گيرنده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولىّ او بدهد.
(مسئله 2382 ) كسى كه چيزى عاريه داده، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و عاريه گيرنده نيز هر وقت بخواهد، مى تواند آن را پس بدهد.
(مسئله 2383 ) اگر ظرف طلا و نقره را براى زينت اتاق عاريه بدهند، اشكال ندارد، ولى اگر براى استفاده حرام بدهند، باطل است.
(مسئله 2384 ) عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براى جفت گيرى، صحيح است.
(مسئله 2385 ) اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولىّ او بدهد و بعد آن چيز از بين برود، عاريه گيرنده ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است، اگرچه مثلاً آن را به جايى ببرد كه صاحبش معمولاً به آنجا مى برده، مثلاً اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد.
(مسئله 2386 ) اگر چيز نجس را براى خوردن و آشاميدن عاريه دهد، بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى گيرد، بگويد.
(مسئله 2387 ) چيزى را كه عاريه كرده، بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.
(مسئله 2388 ) اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه گرفته، بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومى باطل نمى شود.
(مسئله 2389 ) اگر بداند مالى را كه عاريه گرفته غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.
(مسئله 2390 ) اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض آن را از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند، و نيز مى تواند عوض استفاده هايى را كه عاريه گيرنده برده، از او مطالبه نمايد و يا از غاصب بگيرد، و اگر عوض مال يا استفاده آن را از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
(مسئله 2391 ) اگر نداند مالى را كه عاريه گرفته غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد; ولى اگر چيزى را كه عاريه گرفته، طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
(مسئله 2392 ) كسى كه به واسطـه نداشتـن زن بـه حـرام مى افتد، واجب است زن بگيرد.
(مسئله 2393 ) مستحب است در ازدواج دخترى كه بالغه و رشيده است و مصلحت جسمى و روحى و غير آنها را از نظر ازدواج دارد، تسريع شود.
(مسئله 2394 ) به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مى شود و آن بر دو قِسم است: دايم و غير دايم.
«عقد دايم» آن است كه مدت زناشويى در آن معيّن نشود و زنى را كه به اين قِسم عقد مى كنند «دايمه» گويند;
«عقد غيردايم» نيز آن است كه مدت زناشويى در آن معيّن شود; مثلاً زنى را به مدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند و زنى را كه به اين قِسم عقد كنند «مُتعه و صيغه» مى نامند.
(مسئله 2395 ) در زناشويى، چه دايم و چه غيردايم، بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد، كافى نيست و صيغه عقد را يا خودِ زن و مرد مى خوانند، يا ديگرى را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند.
(مسئله 2396 ) وكيل لازم نيست كه مرد باشد و زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد، از طرف ديگرى وكيل شود.
(مسئله 2397 ) زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نمى توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اينكه وكيل، صيغه را خوانده است، كفايت نمى كند; ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده ام، كافى است.
(مسئله 2398 ) اگر زنى كسى را وكيل كند كه، مثلاً ده روزه او را به عقد مردى درآورد و ابتداى ده روز را معيّن نكند، در صورتى كه از گفته زن معلوم شود كه به وكيل اختيار كامل داده، آن وكيل مى تواند هر وقت كه بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد درآورد و اگر معلوم باشد كه زن، روز يا ساعت معيّنى را قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.
(مسئله 2399 ) يك نفر مى تواند براى خواندن صيغه عقد دايم يا غير دايم از طرف دو نفر (مرد و زن ) وكيل شود، همچنين مرد مى تواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود به طور دايم يا غيردايم عقد كند; ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند.
(مسئله 2400 ) اگر صيغه عقد دايم را خودِ زن و مرد بخوانند و اول زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسىِ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ; خود را زن تو نمودم به مَهرى كه معيّن شده» و پس از آن، بدون فاصله مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويجَ; قبول كردم ازدواج را»، عقد صحيح است; و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد، احمد و اسم زن، فاطمه باشد و وكيل زن بگويد: «زَوَجْتُ مُوكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ اَحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُوم»، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَزْويج لِمُوَكِّلى اَحْمَدَ عَلى الصَّداقِ»، عقد صحيح است.
(مسئله 2401 ) اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غيردايم را بخوانند، بعد از آنكه مدت و مَهر را معيّن كردند، چنانچه زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسىِ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم»، و بعد بدون فاصله مرد بگويد: «قَبلْتُ»، عقد صحيح است; و اگر ديگرى را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «مَتَّعْتُ مُوكِّلَتِى مُوِكّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم»، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ لِمُوَّكِلى هكَذا»، عقد صحيح است.
(مسئله 2402 ) عقد ازدواج چند شرط دارد:
1.به احتياط واجب، به عربى صحيح خوانده شود; و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صيغه را بخوانند، صحيح است; امّا بايد لفظى بگويند كه معنى «زَوَّجْتُ وَ قَبِلْتُ» را بفهماند;
2. مرد و زن يا وكيل آنان كه صيغه را مى خوانند، قصد انشا داشته باشند; يعنى اگر خودِ مرد و زن، صيغه را مى خوانند، زن به گفتن «زَوّجْتُكَ نَفْسى»، قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قَبِلْتُ التَّزْويجَ»، زن بودن او را براى خود قبول نمايد; و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانند، به گفتن «زَوّجْتُ و قَبِلْتُ» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند;
3. كسى كه صيغه را مى خواند، بالغ و عاقل باشد، اگرچه صحّت صيغه اى را كه مميّز غيربالغ مى خواند، خالى از وجه نيست، چه براى خودش با اجازه از وليش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد;
4. اگر وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنان صيغه را مى خوانند، در عقد، زن و شوهر را معيّن كنند; مثلاً اسم آنان را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: «زَوّجْتُك أحدى بناتى; زن تو نمودم يكى از دخترانم را»، و او بگويد: «قَبِلْت; قبول كردم»، چون در موقع عقد، دختر را معيّن نكرده اند، عقد باطل است;
5. زن و مرد به ازدواج راضى باشند; ولى اگر زن ظاهراً به كراهت اجازه دهد و معلوم باشد كه قلباً راضى است، عقد صحيح است.
(مسئله 2403 ) اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معناى آن را عوض كند، عقد باطل است.
(مسئله 2404 ) كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد، مى تواند عقد را بخواند.
(مسئله 2405 ) اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را بدون اجازه آنان عقد كنند و يا به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند به آن عقد راضى هستيم، و آن را اجازه نمايند، عقد صحيح است.
(مسئله 2406 ) پدر يا مادر يا جدّ پدرى مى توانند براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود كه به حال ديوانگى بالغ شده است، اگر براى او مصلحت داشته باشد، همسر انتخاب كنند و بعد از آنكه آن طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد، مى تواند آن را به هم بزند، گرچه احتياط مستحب آن است كه به هم نزند.
(مسئله 2407 ) در عقد دايم، دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است ـ يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد ـ اگر بخواهد ازدواج كند، چنانچه باكره باشد، بدون اجازه پدر يا جدّ پدرى، صحّت ازدواجش خالى از قوّت نيست; اگرچه احتياط در اجازه گرفتن از پدر يا جدّ پدرى مى باشد; و اجازه مادر و برادر، لازم نيست; و امّا در عقد موقّت اجازه پدر يا جدّ پدرى، بنا بر اقوى لازم است.
(مسئله 2408 ) اگر پدر و جدّ پدرى در دسترس نباشند، به طورى كه نتوان از آنان اجازه گرفت و دختر هم ميل به شوهر داشته باشد، اجازه گرفتن از آنان لازم نيست; همچنين اگر دختر باكره نباشد در صورتى كه بكارتش به واسطه شوهر كردن از بين رفته باشد، اجازه پدر وجدّ لازم نيست، ولى اگر به واسطه وطى به شُبهه يا زنا از بين رفته باشد، در غير رشيده و در عقد موقت، بايد اجازه بگيرد.
(مسئله 2409 ) اگر پدر يا مادر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد، پسر بعد از رسيدن به سنّ قابل براى تمتع گرفتن، بايد نفقه زن را در صورتى كه از او تمكين داشته باشد، بدهد.
(مسئله 2410 ) اگر پدر يا مادر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود، زن بگيرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالى داشته، مديون مَهر زن است، و اگر در موقع عقد مالى نداشته، پدر يا مادر يا جدّ او، بايد مَهر زن را بدهند.
(مسئله 2411 ) اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين هفت عيب را دارد، مى تواند عقد را به هم بزند:
1. ديوانگى; 2. بيمارى خوره; 3. بيمارى بَرَص (پيسى); 4. كورى; 5. شل بودن به طورى كه عرفاً عيب حساب شود; 6. آنكه اِفضا شده باشد; يعنى راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد; ولى اگر راه حيض و غائط او يكى شده باشد، به هم زدن عقد، اشكال دارد و بايد احتياط شود; 7. آنكه گوشت يا استخوان يا غده اى در فَرْج او باشد كه مانع نزديكى شود.
(مسئله 2412 ) اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است يا آلت مردانگى ندارد يا عِنّين است و نمى تواند وطى و نزديكى نمايد يا بيضه هاى او را كشيده اند، مى تواند عقد را به هم بزند; همچنين اگر شوهر داراى امراضى مانند: بَرَص، جذام و بيماريهاى واگيردار صعب العلاج باشد كه زندگى زن با او باعث حَرَج و مشقّت گردد، موجب فسخ عقد است.[19]
(مسئله 2413 ) اگر مرد يا زن، به واسطه يكى از عيبهايى كه در دو مسئله قبل گفته شد، عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.
(مسئله 2414 ) اگر به واسطه آنكه مرد عِنّين است و نمى تواند وطى و نزديكى كند، زن عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مَهر را بپردازد; ولى اگر به واسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه بيان شد، مرد يا زن، عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست، و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مَهر را بدهد.
(مسئله 2415 ) ازدواج با زنهايى كه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند، حرام است.
(مسئله 2416 ) اگر انسان زنى را براى خود عقد نمايد، اگرچه با او نزديكى نكند، مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او، هرچه بالا روند، به آن مرد مَحرم مى شوند.
(مسئله 2417 ) اگر انسان زنى را عقد كند و با او از جلو نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن، هرچه پايين روند، چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند، به آن مرد مَحرم مى شوند.
(مسئله 2418 ) اگر با زنى كه براى خود عقد كرده، نزديكى هم نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى تواند با دختر او ازدواج كند.
(مسئله 2419 ) عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدرِ پدر يا مادرِ پدر، و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادرِ مادر يا پدرِ مادر، هرچه بالا روند، به انسان مَحرم اند.
(مسئله 2420 ) پدر و جدّ شوهر، هرچه بالا روند، و پسر و نوه پسرى و دخترى او هرچه پايين آيند، چه در موقع عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند، به زن او مَحرم هستند.
(مسئله 2421 ) اگر انسان زنى را براى خود عقد كند، چه دايم باشد چه موقت، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست، نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.
(مسئله 2422 ) اگر مرد، همسر خود را (به ترتيبى كه در احكام طلاق بيان مى شود) طلاق رجعى دهد، در بين عده نمى تواند خواهر او را عقد نمايد; ولى در عده طلاق بائن (كه بعداً بيان مى شود)، مى تواند با خواهر او ازدواج نمايد و در عدّه متعه احتياط واجب آن است كه ازدواج نكند.
(مسئله 2423 ) مرد نمى تواند بدون اجازه همسرش، با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج كند; ولى اگر بدون اجازه وى، آنان را عقد نمايد و بعداً همسرش بگويد به آن عقد راضى هستم، اشكال ندارد.
(مسئله 2424 ) اگر زن بفهمد شوهرش با برادرزاده يا خواهرزاده او ازدواج كرده و حرفى نزند، چنانچه بعداً رضايت ندهد، عقد آنان باطل است; بلكه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد كه باطناً راضى بوده، احتياط واجب آن است كه شوهرش از برادرزاده او جدا شود، مگر آنكه اجازه دهد.
(مسئله 2425 ) اگر كسى با زنى ولو عمه و خاله خود زنا كند، هر چند مقتضاى احتياط آن است كه با دختر او ازدواج نكند، امّا جوازش خالى از قوّت نيست; و نيز اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى كند، بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى شود; همچنين است اگر پيش از آنكه با او نزديكى كند، با مادر او زنا نمايد.
(مسئله 2426 ) اگر كسى با زنى كه در عده متعه يا طلاق بائن يا عده وفات است، زنا كند، بعداً مى تواند او را عقد نمايد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند; همچنين اگر با زن شوهردار يا زنى كه در عده طلاق رجعى است، زنا كند، عدم حرمت ابدى، خصوصاً با جهل به معتدّه بودن زن، خالى از وجه و قوّت نيست.[20]
(مسئله 2427 ) اگر كسى با زن بدون شوهرى كه در عده نيست، زنا كند، اگر توبه نمايد، بعداً مى تواند آن زن را براى خود عقد نمايد; ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن، حيض ببيند، بعد او را عقد نمايد; همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند.
(مسئله 2428 ) اگر كسى زنى را كه در عده ديگرى است، براى خود عقد كند، چنانچه مرد و زن، يا يكى از آنان بدانند كه عده زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عده، حرام است، آن زن به شرط دخول، بر او حرام مى شود، اگرچه بدون دخول هم احتياط مستحب در حرمت است.
(مسئله 2429 ) اگر انسان زنى را براى خود عقد كند و بعد معلوم شود كه در عده بوده، چنانچه هيچ كدام نمى دانسته اند زن در عده است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام نمى شود، هر چند با او نزديكى كرده باشد، ليكن عقد به هر صورت، باطل است.
(مسئله 2430 ) اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج كند، بايد از او جدا شود و اگر دخول كرده باشد، بعداً هم نمى تواند او را براى خود عقد كند.
(مسئله 2431 ) زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمى شود و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد، بهتر است كه شوهر او را طلاق دهد، ولى بايد مَهرش را بدهد.
(مسئله 2432 ) زنى را كه طلاق داده اند و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتى شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد ازدواج با شوهر دوم، عده شوهر اول تمام بوده يا نه، نبايد به شكّ خود اعتنا نمايد.
(مسئله 2433 ) مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده، بر لواط كننده حرام است، در صورتى كه لواط كننده مرد باشد و لواط دهنده، خردسال و غيربالغ; بلكه اگر لواط كننده بالغ باشد، احتياط در حرمت است; ولى اگر گمان كند كه دخول شده يا شك كند كه دخول شده يا نه و يا شكّ در بقيّه امور ذكر شده باشد، بر او حرام نمى شوند; كما اينكه اگر لواط كننده جاهل به سببيّت عمل براى حرمت ابدى باشد، عدم حرمت خالى از قوّت نيست.
(مسئله 2434 ) اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن شخص لواط كند، آنها بر او حرام نمى شوند.
(مسئله 2435 ) اگر كسى در حال احرام كه يكى از كارهاى حج است با زنى ازدواج نمايد، عقد او باطل است; و چنانچه مى دانسته كه زن گرفتن در حال احرام، حرام است، ديگر نمى تواند آن زن را عقد كند.
(مسئله 2436 ) اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام نيست ازدواج كند، عقد او باطل است; و اگر زن مى دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام، حرام است، احتياط واجب آن است كه بعداً با آن مرد ازدواج نكند، بلكه خالى از قوّت نيست.
(مسئله 2437 ) اگر مرد طواف نساء را كه يكى از كارهاى حج است به جا نياورد، زنش كه به واسطه مُحِرم شدن بر او حرام شده بود، حلال نمى شود; و نيز اگر زن طواف نساء نكند، شوهرش بر او حلال نمى شود، ولى اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند، به يكديگر حلال مى شوند.
(مسئله 2438 ) اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و پيش از آنكه بالغه شود، با او نزديكى و دخول كند، چنانچه او را افضا نمايد، هيچ وقت نبايد با او نزديكى كند.
(مسئله 2439 ) زنى را كه سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام مى شود، ولى اگر (با شرايطى كه در احكام طلاق بيان مى شود) با مرد ديگرى ازدواج كند، شوهر اول مى تواند دوباره او را براى خود عقد نمايد.
(مسئله 2440 ) زنى كه عقد دايمى شده، نبايد بدون اجازه شوهر در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون مرد و يا خلاف سكن و آرامش باشد، از خانه بيرون رود و بايد خود را براى هر لذتى كه شوهرش مى خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند; و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند، تهيّه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه در كتب ذكر شده، بر شوهر واجب است و اگر تهيّه نكند ـ چه توانايى داشته باشد، چه نداشته باشد ـ مديون زن است.
(مسئله 2441 ) اگر زن در كارهايى كه در مسئله قبل بيان شد، از شوهر اطاعت نكند، گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابگى ندارد، ولى مَهر او از بين نمى رود.
(مسئله 2442 ) مرد حق ندارد زن خود را به خدمت در خانه مجبور كند.
(مسئله 2443 ) مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست، ولى اگر شوهر مايل باشد كه زن را به سفر ببرد، بايد خرج سفر او را بدهد.
(مسئله 2444 ) زنى كه از شوهر اطاعت مى كند، اگر مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد، جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه، مى تواند به مسئول قانونى، و اگر ممكن نباشد، به عدول مؤمنين، و اگر آن هم ممكن نباشد، به فساق مؤمنين مراجعه نمايد; و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممكن نباشد، مى تواند در هر روز به اندازه خرجى آن روز، بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممكن نيست، چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيّه كند، در موقعى كه مشغول تهيّه معاش است، اطاعت از شوهر بر او واجب نيست.
(مسئله 2445 ) مرد نمى تواند زن دايمى خود را به طورى ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بدون شوهر; ليكن واجب نيست هر چهار شبْ يك شب، نزد او بماند; گرچه احتياط مستحب آن است كه هر چهار شب، يك شب نزد او بماند.
(مسئله 2446 ) شوهر نمى تواند در مسائل آميزشى به نحوى عمل كند كه منكر و خلاف معروف باشد و معروف در كتاب اللّه «وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» اطلاق دارد و همه معاشرتها را شامل است و حجّت بر تقييد به چهار ماه، تمام نيست و اطلاق كتاب به قوّت خودش باقى است; به علاوه كه لسان آيه آبى از تقييد است و نمى توان گفت اسلام به مرد دستور مى دهد كه با همسرش معاشرت به معروف و نيك داشته باشد، جز در بعضى از موارد كه آنجا معاشرت به منكر و غير معروف، جايز باشد.
(مسئله 2447 ) اگر در عقد دايمى مَهر را معيّن نكنند، عقد صحيح است، و چنانچه مرد با زن نزديكى كند، بايد مَهر او را مطابق مَهر زنهايى كه مثل او هستند، پرداخت كند.
(مسئله 2448 ) اگر موقع خواندن عقد دايم براى پرداخت مَهر، مدتى معيّن نكرده باشند، زن مى تواند پيش از گرفتن مَهر، از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى پرداخت مهر را داشته باشد، چه نداشته باشد; ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى ولو از دُبر، راضى شود و شوهر با او نزديكى كند، ديگر نمى تواند بدون عذر شرعى از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد.
(مسئله 2449 ) عقد موقّت اگرچه بدون قصد لذت بردن هم باشد، صحيح است.
(مسئله 2450 ) شوهر در نزديكى كردن با متعه هم حكم دايم را دارد.
(مسئله 2451 ) زنى كه صيغه مى شود، اگر در ضمن عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى تواند لذتهاى ديگرى از او ببرد، ولى اگر بعداً به نزديكى راضى شود، شوهر مى تواند با او نزديكى نمايد.
(مسئله 2452 ) زنى كه صيغه شده ـ اگرچه حامله شود ـ حقّ مخارج از شوهر ندارد; همچنين حقّ همخوابگى ندارد و از يكديگر ارث نمى برند.
(مسئله 2453 ) زنى كه صيغه شده اگر نداند كه حقّ مخارج از شوهر و همخوابگى ندارد، عقد او صحيح است و براى آنكه نمى دانسته، حقّى به شوهر پيدا نمى كند.
(مسئله 2454 ) زنى كه صيغه شده، مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، ولى اگر به واسطه بيرون رفتن، حقّ شوهر از بين مى رود، بيرون رفتن او حرام است.
(مسئله 2455 ) پدر و جدّ پدرى نمى توانند براى مَحرم شدن، يك يا دو ساعت يا بيشتر زنى را به عقد پسر نابالغ خود درآورند; همچنين نمى توانند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن، به عقد كسى درآورند، گرچه مدتى را كه دختر در آن مدت به حدّ استمتاع برسد، داخل در عقد نمايند.
(مسئله 2456 ) اگر مرد مدت صيغه را ببخشد، چنانچه با او نزديكى كرده، بايد تمام چيزى را كه قرار گذاشته به او بپردازد و اگر نزديكى نكرده، بايد نصف آن را پرداخت كند.
(مسئله 2457 ) مرد مى تواند زنى را كه صيغه او بوده و هنوز عده اش تمام نشده به عقد دايم خود درآورد.
(مسئله 2458 ) نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت و دستها و پاها تا مچ، اگر به قصد لذت باشد، حرام است; ولى اگر بدون قصد لذت باشد، مانعى ندارد; همچنين نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم، حرام است. نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ، اگر به قصد لذت نباشد و با نگاه كردن، انسان مى داند كه به حرام نمى افتد، اشكال ندارد; ولى بنا بر احتياط، بايد جاهايى مثل ران و شكم را كه معمولاً مى پوشانند، نگاه نكند.
(مسئله 2459 ) اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستها و پاها و مقدارى از مو و بدن زنهاى غير مسلمان كه برهنه بودنش متعارف است و نهى نمودن آنها بى نتيجه است، نگاه كند، در صورتى كه بداند به حرام نمى افتد، نمى توان گفت حرام است.
(مسئله 2460 ) زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند; بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده، ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسيده كه داراى نظر شهوانى است، بپوشاند.
(مسئله 2461 ) نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگرچه از پشت شيشه يا در آينه يا آب صاف و مانند اينها باشد; و احتياط واجب آن است كه به عورت بچه مميّز هم نگاه نكنند.
(مسئله 2462 ) مرد و زنى كه با يكديگر محرم اند، اگر قصد لذت نداشته باشند، مى توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
(مسئله 2463 ) مرد نبايد با قصد لذت به بدن مرد ديگرنگاه كند، و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذت، حرام است.
(مسئله 2464 ) عكس گرفتن مرد از زن نامحرم، حرام نيست; ولى اگر براى عكس گرفتن مجبور شود كه حرام ديگرى انجام دهد، مثلاً به بدن او دست بزند، نبايد عكس او را بگيرد، و اگر زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى كه آن زن متهتّك نباشد، نبايد به عكس او نگاه كند.
(مسئله 2465 ) اگر لازم شود زنى زن ديگرى را، يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد، واجب است تا مى تواند از لمس عورت او بدون حايل و دستكش، خوددارى نمايد; همچنين است حكم تنقيه مرد نسبت به مرد ديگر و يا نسبت به زنى كه غير از همسرش باشد.
(مسئله 2466 ) اگر مرد براى معالجه زن نامحرم، لازم باشد كه او را نگاه كند و به بدن او دست بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند، نبايد به بدن او دست بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند، نبايد او را نگاه كند.
(مسئله 2467 ) اگر انسان براى معالجه كسى لازم شود كه به عورت او نگاه كند، بنا بر احتياط واجب بايد آينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند، ولى اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد، اشكال ندارد.
(مسئله 2468 ) اگر مرد در ضمن عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، مى تواند عقد را به هم بزند.
(مسئله 2469 ) اگر مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتى باشند كه كسى در آنجا نباشد و ديگرى هم نمى تواند وارد شود، چنانچه بترسند كه به حرام بيفتند، بايد از آنجا بيرون بروند.
(مسئله 2470 ) اگر مرد در ضمن عقد مهر زن را معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است ولى مَهر را بايد بدهد.
(مسئله 2471 ) مسلمانى كه منكر خدا يا پيامبر(صلى الله عليه وآله) شود، يا حكم ضرورى دين، يعنى حكمى را كه مسلمانان جزو دين اسلام مى دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه را انكار كند، درصورتى كه منكر شدن آن حكم، به انكار خدا يا پيامبر(صلى الله عليه وآله)برگردد و انكارش موجب بى احترامى و هتك باشد، مرتد است.
(مسئله 2472 ) اگر زن پيش از آنكه شوهرش با او نزديكى كند به طورى كه در مسئله قبل بيان شد، مرتد شود، عقد او باطل مى گردد; ولى اگر بعد از نزديكى مرتد شود بايد (به دستورى كه در احكام طلاق بيان خواهد شد) عده نگه دارد، پس اگر در بين عده، مسلمان شود عقد باقى و اگر تا آخر عده مرتد بماند، عقد باطل است.
(مسئله 2473 ) كسى كه پدر يا مادرش درموقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده اند، چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام كند، اگر مرتد شود زنش بر او حرام مى شود و بايد (به مقدارى كه در احكام طلاق بيان مى شود) عده وفات نگه دارد.
(مسئله 2474 ) مردى كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده، اگر پيش از نزديكى با همسرش مرتد شود، عقد او باطل مى گردد; و اگر بعد از نزديكى مرتد شود، زن او بايد (به مقدارى كه در احكام طلاق بيان مى شود) عده نگه دارد، پس اگر پيش از تمام شدن عده، شوهر او مسلمان شود، عقد باقى وگرنه باطل است.
(مسئله 2475 ) اگر زن در ضمن عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد.
(مسئله 2476 ) اگر همسر انسان از شوهر سابقش دخترى داشته باشد، انسان مى تواند آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند، و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.
(مسئله 2477 ) اگر زنى از زنا حامله شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند.
(مسئله 2478 ) اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عده كسى هم نيست زنا كند، چنانچه بعد او را عقد كند و سپس بچه اى از آنان به دنيا آيد، در صورتى كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال زاده است.
(مسئله 2479 ) اگر مرد نداند كه زن در عده است و يا نداند كه ازدواج زن در عده حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو است; ولى اگر زن مى دانسته كه در عده است، و مى دانسته كه ازدواج در عده حرام است، بچه، شرعاً فرزند پدر است و در هر دو صورت، عقد آنان باطل است.
(مسئله 2480 ) اگر زن بگويد يائسه ام، نبايد حرف او را قبول كرد، چون يائسه بودن تابع سنّ معيّنى است و از امورى كه علمش مختص به زن و يا قبول قولش منصوص باشد نيست; ولى اگر بگويد شوهر ندارم، حرف او مورد قبول است.
(مسئله 2481 ) اگر بعد از آنكه انسان با زنى ازدواج كرد، كسى بگويد آن زن شوهر داشته و زن بگويد نداشته ام، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول كرد.
(مسئله 2482 ) اگر زنى كه آزاد و مسلمان و عاقل است، فرزندى داشته باشد، تا هفت سالِ او تمام نشده، پدر نمى تواند او را از مادرش جدا كند.
(مسئله 2483 ) اگر زن مَهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگرى نگيرد، احتياط واجب آن است كه زن، مَهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگرى ازدواج نكند.
(مسئله 2484 ) كسى كه از زنا به دنيا آمده اگر ازدواج كند و صاحب فرزند شود، آن بچه حلال زاده است.
(مسئله 2485 ) هرگاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حالى كه همسرش حائض است، با او نزديكى كند، معصيت كرده، ولى اگر بچه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است.
(مسئله 2486 ) زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عده وفات (كه مقدار آن در احكام طلاق بيان خواهد شد) شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد، شوهر اول نسبت به اين زن حقّى ندارد و ازدواج او با شوهر دوم صحيح است.
(مسئله 2487 ) اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در (مسئله 2497) بيان خواهد شد، شير دهد، آن بچه به اين عده مَحرم مى شود:
1. خود زن كه او را «مادر رضاعى» مى گويند;
2. شوهر زن كه شير، مال اوست و او را «پدر رضاعى» مى گويند;
3. پدر و مادر آن زن، هرچه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعى او باشند;
4. بچه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند يا به دنيا مى آيند;
5. بچه هاى اولاد آن زن، هرچه پايين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده باشند يا اولاد او آن بچه ها را شير داده باشند;
6. خواهر و برادر آن زن، اگرچه رضاعى باشند; يعنى به واسطه شير خوردن، با آن زن، خواهر و برادر شده باشند;
7. عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعى باشند;
8. دايى و خاله آن زن، اگرچه رضاعى باشند;
9. اولاد شوهر آن زن كه شير، مال آن شوهر است، هرچه پايين روند، اگرچه اولاد رضاعى او باشند;
10. پدر و مادر شوهر آن زن كه شير، مال آن شوهر است، هرچه بالا روند;
11. خواهر و برادر شوهرى كه شير، مال اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند;
12. عمو و عمه و دايى و خاله شوهرى كه شير، مال اوست هرچه بالا روند، اگرچه رضاعى باشند.
همچنين عده ديگرى هم كه در مسائل بعد بيان مى شود، به واسطه شيردادن مَحرم مى شوند.
(مسئله 2488 ) اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در (مسئله 2497) بيان خواهد شد، شير دهد، پدر آن بچه نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده اند، يا دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند; همچنين بنا بر احتياط مستحب نمى تواند دخترهاى رضاعى و غير رضاعى شوهرى را كه شير، مال اوست، براى خود عقد نمايد.
(مسئله 2489 ) اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در (مسئله 2497) بيان خواهد شد، شير دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است، به خواهرهاى آن بچه محرم نمى شود; ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد، و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه، محرم نمى شوند.
(مسئله 2490 ) اگر زنى بچه اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچه مَحرم نمى شود; همچنين خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه اى كه شير خورده، مَحرم نمى شوند.
(مسئله 2491 ) اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكى نمايد، ديگر نمى تواند آن دختر را براى خود عقد كند.
(مسئله 2492 ) اگر انسان با دخترى ازدواج كند، ديگر نمى تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده، ازدواج نمايد.
(مسئله 2493 ) انسان نمى تواند با دخترى كه مادر يا مادر بزرگ انسان، او را شير كامل داده ازدواج كند; همچنين اگر زنْ پدرِ انسان از شير پدر او دخترى را شير داده باشد، انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد، و چنانچه دختر شيرخوارى را براى خود عقد كند، بعد مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او از شير همان پدر، آن دختر را شير دهد، عقد باطل مى شود.
(مسئله 2494 ) با دخترى كه خواهر، يا زن برادر انسان از شير برادرش، او را شير كامل داده، نمى توان ازدواج كرد; همچنين است اگر خواهر زاده يا برادر زاده، يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان، آن دختر را شير داده باشد.
(مسئله 2495 )اگر مادرى، بچه داماد خود را شير دهد، نكاح دخترش با دامادش باطل نمى گردد; چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد; همچنين اگر زنى بچه پسر خود را شير دهد، زن پسرش (كه مادر آن طفل شيرخوار است) بر شوهر خود حرام نمى شود.
(مسئله 2496 )اگر زنْ پدرِ دخترى، بچه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، عدم بطلان نكاح آن دختر با شوهر خود، خالى از قوّت نيست، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.
(مسئله 2497 )شير دادنى كه موجب مَحرم شدن است، هفت شرط دارد:
1. بچه، شير زن زنده را بخورد. پس اگر از پستان زنى كه مرده شير بخورد، فايده ندارد;
2. شير آن زن از حرام نباشد. پس اگر شير بچه اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به كسى محرم نمى شود;
3. بچه، شير را از پستان بمكد. پس اگر شير را در گلوى او بريزند يا با شيشه يا وسيله اى ديگر به او بخورانند، موجب رضاع و حرمت نمى شود;
4. شير، خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد;
5. بچه به واسطه بيمارى، شير را قى نكند و اگر قى كند، بنا بر احتياط واجب، كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بچه محرم مى شوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند;
6. پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز، به طورى كه در مسئله بعد بيان مى شود، شيرِ سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير، استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است; بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، احتياط مستحب آن است كسانى كه به واسطه شير خوردن او، به او محرم مى شوند، با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند;
7. دو سالِ بچه تمام نشده باشد و يا قبل از دو سال او را از شير نگرفته باشند، و اگر بعد از تمام شدن دو سال و يا بعد از آنكه او را از شير گرفتند، ولو قبل از دو سالگى او را شير دهند، به كسى محرم نمى شود; بلكه اگر مثلا پيش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن، يك مرتبه شير بخورد، به كسى محرم نمى شود; ولى چنانچه از موقع زاييدن زنِ شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچه اى را شير دهد، آن بچه به كسانى كه بيان شد، محرم مى شود.
(مسئله 2498 ) بايد بچه در بين يك شبانه روز، غذاى ديگر يا شير زن ديگرى را نخورد، ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين آن غذا خورده، اشكال ندارد; و نيز بايد پانزده مرتبه را از شيرِ يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه، غذاى ديگر يا شير زن ديگرى را نخورد و در هر دفعه، بدون فاصله شير بخورد; ولى اگر در بين شير خوردن، نفس تازه كند يا كمى صبر كند كه از ابتداى وقتى كه پستان در دهان مى گيرد تا وقتى سير مى شود، يك دفعه حساب شود، اشكال ندارد.
(مسئله 2499 ) اگر زن از شير شوهر خود بچه اى را شير دهد، بعد شوهر ديگرى كند و از شير آن شوهر هم بچه ديگرى را شير دهد، آن دو بچه به يكديگر محرم نمى شوند; اگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.
(مسئله 2500 ) اگر زن از شير يك شوهر، چندين بچه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده، محرم مى شوند.
(مسئله 2501 ) اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدامِ آنان با شرايطى كه بيان شد، بچه اى را شير دهند، آن بچه به همه بچه ها و به آن مرد و به همه آن زنها مَحرم مى شود.
(مسئله 2502 ) اگر كسى دو زن شيرده داشته باشد و يكى از آنان بچه اى را مثلا هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد، آن بچه به كسى محرم نمى شود.
(مسئله 2503 ) اگر زنى از شير يك شوهر، پسر و دخترى را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر، محرم نمى شوند.
(مسئله 2504 ) انسان نمى تواند بدون اجازه زن خود، با زنهايى كه به واسطه شير خوردن، خواهر زاده يا برادر زاده زن او شده اند، ازدواج كند; همچنين اگر با پسرى لواط كند، نمى تواند با دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر كه رضاعى هستند، يعنى به واسطه شير خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده اند، ازدواج نمايد.
(مسئله 2505 ) زنى كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى شود، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.
(مسئله 2506 ) انسان نمى تواند با دو خواهر، اگرچه رضاعى باشند (يعنى به واسطه شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند) ازدواج كند; و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد كه خواهر بوده اند، در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده، هر دو باطل است، و اگر در يك وقت نبوده، عقد اولى صحيح و عقد دومى باطل است.
(مسئله 2507 ) اگر زن از شير شوهر خود يكى از اين افراد را شير دهد، شوهرش بر او حرام نمى شود، اگرچه بهتر است كه احتياط كنند:
1. برادر و خواهر خود; 2. عمو و عمه و دايى و خاله خود; 3. اولاد عمو و دايى خود; 4. برادر زاده خود; 5. برادر يا خواهر شوهر خود; 6. خواهر زاده خود يا خواهر زاده شوهرش; 7. عمو و عمه و دايى و خاله شوهر خود; 8. نوه زن ديگر شوهر خود.
(مسئله 2508 ) اگر كسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد، به انسان محرم نمى شود، ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد.
(مسئله 2509 ) براى شير دادن بچه، بهتر از هر شخص مادر اوست و سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود، مزد نگيرد و خوب است كه شوهر مزد بدهد; و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر مى تواند بچه را از او بگيرد و به دايه بدهد.
(مسئله 2510 ) مستحبّ است دايه اى كه براى طفل مى گيرند، دوازده امامى و داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد; و مكروه است كم عقل يا غير دوازده امامى يا بدصورت يا بدخلق يا زنازاده باشد; همچنين مكروه است دايه اى بگيرند كه بچه اى كه دارد از زنا به دنيا آمده باشد.
(مسئله 2511)مستحبّ است زنها را منع كنند كه هر بچه اى را شير ندهند، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده اند و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.
(مسئله 2512)كسانى كه به واسطه شير خوردن، نسبت خويشاوندى پيدا مى كنند، مستحبّ است يكديگر را احترام نمايند; ولى از يكديگر ارث نمى برند و حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد، براى آنان نيست.
(مسئله 2513 ) در صورتى كه ممكن باشد، مستحبّ است بچه را دو سال تمام شير بدهند.
(مسئله 2514 ) اگر به واسطه شير دادن، حقّ شوهر از بين نرود، زن مى تواند بدون اجازه شوهر، بچه شخص ديگرى را شير دهد; ولى جايز نيست بچه اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلا اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد، زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر مى شود و بر او حرام مى گردد.
(مسئله 2515 ) اگر مرد پيش از آنكه زنى را براى خود عقد كند، بگويد به واسطه شير خوردن، آن زن بر او حرام شده است. مثلا بگويد كه شير مادر او را خورده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى تواند با آن زن ازدواج كند; و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد، عقد باطل است. پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد، يا نزديكى كرده باشد، ولى در وقت نزديكى كردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مَهر ندارد، و اگر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مَهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند، بپردازد.
(مسئله 2516 ) اگر زن پيش از عقد بگويد كه به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده است، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى تواند با آن مرد ازدواج كند; و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مسئله قبل بيان شد.
(مسئله 2517 ) شير دادنى كه موجب محرم شدن است، به دو چيز ثابت مى شود:
1. خبر دادن عده اى كه انسان از گفته آنان يقين پيدا كند;
2. شهادت دو مرد عادل يا دو زن كه عادل باشند; ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند; مثلا بگويند ما ديده ايم كه فلان بچه، بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن، شير خورده و چيزى هم در بين آن نخورده است. همچنين ساير شرطها را كه در (مسئله 2497) بيان شده، شرح دهند; ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند، لازم نيست شرايط را شرح دهند.
(مسئله 2518 ) اگر شك كنند بچه به مقدارى كه موجب محرم شدن است، شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، به كسى محرم نمى شود.
(مسئله 2519 ) باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش جايز است. البته بايد از مقدمات حرام، پرهيز شود; مثل آنكه تلقيح كننده نامحرم باشد و ...; هر چند اين گونه اعمال، موجب حرام شدن نطفه و فرزند نيست، چون مربوط به مقدمات است و خود مقدمات، حرام است و فرزند، متعلّق به زن و مرد صاحب نطفه است و همه احكام فرزند را داراست.
(مسئله 2520 ) امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن ديگرى در خارج و تلقيح آن به زوجه يا زن مذكور يا زن ثالث، ظاهراً مانعى ندارد، چون نه زناست و نه وارد نمودن منى در رَحِم زن اجنبيّه، و اگر با اين روش، بچه اى متولّد شود، به مرد ملحق مى شود و مادر بودن زنى كه تخمك به او تعلّق دارد، در صورتى كه اختلاط نطفه و تخمك، با خواست آن زن بوده و از تخمك اعراض ننموده (مانند قراردادن در بانك اسپرم تا هر كس خواست از آن استفاده كند)، ظاهراً ثابت است.
(مسئله 2521 ) تقويت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم مرد ديگر (شناخته شده باشد يا نباشد) و تلقيح اين اسپرم تقويت شده به رَحِم زن، كه مانند داروى تقويتى، فقط جنبه تقويت داشته باشد و در اسپرم شوهر، مستهلك شود، به نحوى كه منشأ پيدايش فرزند را همان اسپرم شوهر بدانند، مانعى ندارد.
(مسئله 2522 ) پيشگيرى از حاملگى و استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى، به طور كلّى جايز است.
(مسئله 2523 ) اگر باردارى خطر يا ضرر جانى در برداشته باشد، زن مى تواند حتى در صورتى كه مانع از استمتاع شوهر باشد، تا هنگامى كه احتمال ضرر به حال خود باقى است، از باردارى جلوگيرى نمايد و فرقى نمى كند كه ضرر، فورى باشد يا بعد از مدتى عارض شود.
(مسئله 2524 ) با وجود داشتن چند فرزند، بستن لوله هاى رَحِم و عقيم كردن براى جلوگيرى از باردارى، در صورتى كه ضرر جانى نداشته باشد، جايز است، چون فرد، عقيم مطلق محسوب نمى شود; و حكم بستن لوله ها و عقيم كردن در زن و مرد، يكى است.
سقط جنين
(مسئله 2525 ) در صورتى كه بقاى جنين در رَحِم براى مادر، مشقّت و حَرَج غير قابل تحمّل دارد، اسقاط جنين، قبل از دميده شدن روح (قبل از چهار ماهگى)، جايز است و بعد از دميده شدن روح، جايز نيست.
(مسئله 2526 ) اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه بيمارى اى دارد كه به مادر سرايت مى كند و باعث قتل مادر مى گردد، براى جلوگيرى از هلاكت مادر و به شرط انحصار طريق، مادر مى تواند جنين را حتّى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد. البته بايد توجه داشت كه سقط عمدى و مستقيم جنين، هميشه بايد به عنوان آخرين راه حل، مورد نظر قرار گيرد و تا ممكن است، مرگ و سقط جنين به وسيله خوردن دارو توسط مادر و همراه با معالجه او صورت گيرد.
(مسئله 2527 ) اگر تشخيص داده شود كه جنين، در صورت رشد و تولّد، ناقص العضو يا ناقص الخلقه خواهد بود و اين امر براى پدر و مادر باعث زحمت و حَرَج و ناراحتى شديد روحى و فكرى گردد و قبل از «ولوج روح» در جنين باشد ( كه قدر مسلّمش قبل از چهار ماهگى است) نمى توان گفت چنين سقطى حرام است. آرى، بر سقط كننده است كه ديه را بپردازد; ولى بعد از «ولوج روح» كه به مسئله دم و قتل نفس مى رسد، به هيچ وجه سقط جنين جايز نيست.
(مسئله 2528 ) مردى كه زن خود را طلاق مى دهد، بايد عاقل و بنا بر احتياط واجب، بالغ باشد ـ ليكن طلاق بچه مميّزى كه ده سال او تمام شده، صحتش خالى از قوّت نيست ـ و به اختيار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است; همچنين بايد قصد طلاق داشته باشد. پس اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد، صحيح نيست; و بايد نزد دو مرد عادل باشد.
(مسئله 2529 ) زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده، با او نزديكى نكرده باشد. تفصيل اين دو شرط در مسائل آينده بيان مى شود.
(مسئله 2530 ) طلاق دادن زنِ در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است:
1. شوهرش بعد از ازدواج با او از قُبل نزديكى نكرده باشد;
2. آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد و بعد بفهمد كه آبستن بوده، اشكال ندارد;
3. مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
(مسئله 2531 ) اگر زن را از خون حيض پاك بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است; و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود كه پاك بوده، طلاق او صحيح است.
(مسئله 2532 ) كسى كه مى داند زنش در حال حيض يا نفاس است اگر غايب شود، مثلا مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد، بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مى شوند صبر كند.
(مسئله 2533 ) اگر مردى كه غايب است بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطّلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه، اگرچه اطّلاع او از روى عادت حيض زن، يا نشانه هاى ديگرى باشد كه در شرع معيّن شده، بايد تا مدتى كه معمولا زنها از حيض يا نفاس پاك مى شوند صبر كند.
(مسئله 2534 ) اگر مردى با همسرش كه از خون حيض و نفاس پاك است، نزديكى كند و بخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود، ولى زنى را كه بالغه نشده يا آبستن است، اگر بعد از نزديكى طلاق دهد، اشكال ندارد; همچنين است اگر يائسه باشد; يعنى بعد از گذشت پنجاه سال قمرى چه سيده و يا غير سيده باشد، خون حيض نبيند و عادت ماهانه اش كلاً قطع شود يا خونى كه مى بيند شك داشته باشد كه حيض است يا غير حيض.
(مسئله 2535 ) هرگاه مردى با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است، نزديكى كند و در همان پاكى طلاقش دهد، اگر بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده، اشكال ندارد.
(مسئله 2536 ) اگر مردى با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكى كند و مسافرت نمايد، چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد، بايد به قدرى كه زن معمولا بعد از آن پاكى، خون مى بيند و دوباره پاك مى شود صبر كند.
(مسئله 2537 ) اگر مرد بخواهد زن خود را كه به واسطه بيمارى اى كه حيض نمى بيند، طلاق دهد، بايد از وقتى كه با او نزديكى كرده تا سه ماه، از جماع با او خوددارى نمايد و بعد او را طلاق دهد.
(مسئله 2538 ) طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند; و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلا فاطمه باشد، بايد بگويد: «زَوْجَتِى فاطِمَةُ طالِقٌ، زن من فاطمه رهاست» و اگر ديگرى را وكيل كند، آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِى فاطِمَةُ طالِقٌ».
(مسئله 2539 ) زنى كه صيغه شده، مثلا يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده اند، طلاق ندارد، و رها شدن او به اين است كه مدتش تمام شود يا مرد، مدت را به او ببخشد، به اين ترتيب كه بگويد: «مدت را به تو بخشيدم»، و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض، لازم نيست.
(مسئله 2540 ) زنى كه بالغه نشده و نيز زن يائسه، عده ندارد; يعنى اگرچه شوهرش با او نزديكى كرده باشد، بعد از طلاق مى تواند فوراً شوهر كند.
(مسئله 2541 ) زنى كه بالغه شده و يائسه نيست، اگر شوهرش با او نزديكى كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عده نگه دارد; يعنى بعد از آنكه در پاكى طلاقش داد، به قدرى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود، و همين كه حيض سوم را ديد، عده او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند; ولى اگر پيش از نزديكى كردن با او طلاقش بدهد، عده ندارد; يعنى مى تواند بعد از طلاق، فوراً شوهر كند.
(مسئله 2542 )زنى كه حيض نمى بيند، اگر در سنّ زنهايى باشد كه حيض مى بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى كردن او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عده نگه دارد.
(مسئله 2543 ) زنى كه عده او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، بايد سه ماه هلالى، يعنى از موقعى كه ماه ديده مى شود تا سه ماه عده نگه دارد; و اگر در بين ماه طلاقش بدهند، بايد بقيّه ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسرى ماه اول را از ماه چهارمْ عده نگه دارد، تا سه ماه تمام شود. مثلا اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش بدهند و آن ماهْ بيست و نه روز باشد، بايد نُه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم، عده نگه دارد، و احتياط مستحب آن است كه از ماه چهارم، بيست و يك روز عده نگه دارد تا با مقدارى كه از ماه اول عده نگه داشته، سى روز شود.
(مسئله 2544 ) اگر زن آبستن را طلاق دهند، عده اش تا به دنيا آمدن يا سقط شدن بچه اوست. بنا براين، اگر مثلا يك روز بعد از طلاقْ بچه او به دنيا آيد، عده اش تمام مى شود.
(مسئله 2545 ) زنى كه بالغه شده و يائسه نيست، اگر صيغه شود (مثلا يك ماهه يا يك ساله)، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدت آن زن تمام شود يا شوهر مدت را به او ببخشد، در صورتى كه حيض مى بيند، بايد به مقدار دو حيض، و اگر حيض نمى بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر كردن خوددارى نمايد.
(مسئله 2546 ) ابتداى عده طلاق از موقعى است كه خواندن صيغه طلاق تمام مى شود، چه زن بداند طلاقش داده اند يا نداند. پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد كه او را طلاق داده اند، لازم نيست كه دوباره عده نگه دارد.
(مسئله 2547 ) زنى كه شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد; يعنى از شوهر كردن خوددارى نمايد، اگرچه يائسه يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد; و اگر آبستن باشد، بايد تا موقع زاييدن عده نگه دارد; ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند و اين عده را عده وفات مى گويند و مخارج زن در عده وفات از ماترك شوهر پرداخت مى شود.
(مسئله 2548 ) براى زنى كه در عده وفات است، زينت نمودن و آرايش كردن ولو با پوشيدن لباس رنگارنگ و سرمه كشيدن و همچنين كارهاى ديگرى كه زينت حساب شود، حرام است.
(مسئله 2549 ) اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر كند، ازدواج او صحيح است، گرچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است.
(مسئله 2550 ) ابتداى عده وفات از موقعى است كه زن، از مرگ شوهر مطّلع شود، هر چند حصول آن به محض فوت شوهر، همانند عده طلاق، خالى از وجه بلكه قوّت نيست.
(مسئله 2551 ) اگر زن بگويد كه عده ام تمام شده، با دو شرط از او پذيرفته مى شود:
1. مورد تهمت نباشد;
2. از طلاق يا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد كه در آن مدت، تمام شدن عده ممكن باشد.
(مسئله 2552 ) «طلاق بائن» آن است كه بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند; يعنى نمى تواند بدون عقد، او را به زنى قبول نمايد، و آن بر پنج قِسم است:
1. طلاق زنى كه بالغه نشده باشد;
2. طلاق زنى كه يائسه باشد; يعنى بعد از گذشت پنجاه سال قمرى چه سيده و چه غير سيده باشد خون حيض نبيند و عادت ماهانه اش كلاً قطع شود يا خونى كه مى بيند شك داشته باشد كه حيض است يا غير حيض.
3. طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد;
4. طلاق سومِ زنى كه او را سه دفعه طلاق داده اند;
5. طلاق خلع و مبارات.
احكام اينها بعداً بيان خواهد شد و غير از اينها طلاق رجعى است كه بعد از طلاق، تا وقتى زن در عده است مرد مى تواند به او رجوع نمايد.
(مسئله 2553 ) كسى كه زنش را طلاق رجعى داده، حرام است او را از خانه اى كه موقع طلاق در آن بوده، بيرون كند; ولى در بعضى از مواقع كه در كتابهاى مفصّل بيان شده، بيرون كردن او اشكال ندارد; همچنين حرام است كه زن براى كارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود.
(مسئله 2554 ) در طلاق رجعى، مرد به دو قِسم مى تواند به زن خود رجوع كند:
1. حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده است;
2. به قصد رجوع كارى كند كه از آن بفهمند كه رجوع كرده است، بلكه اگر قصد عدم رجوع هم داشته باشد و با او نزديكى كند، رجوع محقق مى شود.
(مسئله 2555 ) براى رجوع كردن لازم نيست كه مرد شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد; بلكه اگر بدون اينكه كسى بفهمد، بگويد كه به زنم رجوع كردم، صحيح است. در صورتى كه زن قبل از تمام شدن عدّه مطلع گردد، ولى اگر بعد از تمام شدن عدّه، مرد بگويد كه در عدّه رجوع نموده ام فايده اى ندارد، مخصوصاً در صورتى كه زن شوهر كرده باشد.
(مسئله 2556 ) مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده، اگر مالى از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند، حقّ رجوع از بين نمى رود.
(مسئله 2557)اگر مردى زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند، يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق، عقدش كند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام است; ولى اگر بعد از طلاق سوم با شخص ديگرى ازدواج كند، با چهار شرط به شوهر اول حلال مى شود، يعنى مى تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:
1. عقد شوهر دوم، هميشگى باشد، و اگر مثلا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آنكه از او جدا شد، شوهر اول نمى تواند او را عقد كند;
2. شوهر دوم، بالغ باشد و با او نزديكى و دخول كند، و بنا بر احتياط واجب بايد انزال شود;
3. شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد;
4. عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.
(مسئله 2558 ) طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست و مَهر يا مال ديگر خود را به او مى بخشد كه طلاقش دهد، «طلاق خُلع» گويند.
(مسئله 2559 ) اگر شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند، چنانچه اسم زن او مثلا فاطمه باشد مى گويد: «زَوْجَتِى فاطِمَةُ خالَعْتُها على ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ، زن من فاطمه را طلاق خلع دادم و او رهاست».
(مسئله 2560 ) اگر زنى كسى را وكيل كند كه مَهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر، همان شخص را وكيل كند كه زن او را طلاق دهد، چنانچه مثلا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد، وكيل صيغه طلاق را اين طور مى خواند: «عَنْ مُوكِّلَتى فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَهَا لِمُوَكَلَى مُحَمَد لِيَخلَعَها عَلَيْهِ» پس از آن بدون فاصله مى گويد: «زَوْجَةُ مُوَكِلِى خْالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ»; و اگر زنى كسى را وكيل كند كه غير از مَهر چيز ديگرى را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد، وكيل بايد به جاى كلمه (مَهْرَها) آن چيز را بگويد، مثلا اگر صد تومان داده بايد بگويد: بَذَلْتُ مَأَةَ تُومانْ.
(مسئله 2561 ) اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن، مالى به مرد بدهد كه او را طلاق دهد، آن طلاق را «مُبارات» گويند.
(مسئله 2562 ) اگر شوهر بخواهد صيغه مُبارات را بخواند، چنانچه مثلا اسم زن او فاطمه باشد، بايد بگويد: «بارَأتُ زَوْجَتِى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها فَهِىَ طالِقٌ، مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مَهر او، پس او رهاست»، و اگر ديگرى را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: «بارَأتُ زَوْجَةَ مُوَكِّلى فاطِمَةَ عَلى مَهْرِها فَهِىَ طالِقٌ» و در هر دو صورت اگر به جاى كلمه (عَلى مَهْرِها) (بِمَهْرِها) بگويد، اشكال ندارد.
(مسئله 2563 ) صيغه طلاق خُلع و مُبارات بايد به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى آنكه مال خود را به شوهر ببخشد، مثلا به فارسى بگويد براى طلاقْ فلان مال را به تو بخشيدم، اشكال ندارد.
(مسئله 2564 ) اگر زن در بين عده طلاق خُلع يا مُبارات از بخشش خود برگردد، شوهر مى تواند رجوع كند و بدون عقد، دوباره او را زن خود قرار دهد.
(مسئله 2565 ) مالى را كه شوهر براى طلاق مُبارات مى گيرد، بايد بيشتر از مَهر نباشد، ولى در طلاق خُلع اگر بيشتر باشد، اشكال ندارد.
(مسئله 2566 ) اگر كسى با زن نامحرمى به گمان اينكه همسر خود اوست نزديكى كند; چـه زن بدانـد كه او شوهـرش نيست، يا گمان كند شوهرش است، بايد عده نگه دارد.
(مسئله 2567 ) اگر كسى با زنى كه مى داند همسرش نيست زنا كند، چه زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست يا گمان كند شوهرش مى باشد، لازم نيست عدّه نگه دارد.
(مسئله 2568 ) اگر مردى، زنى را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و با او ازدواج كند، اين فريب دادن و صحبت كردن، گرچه حرام و معصيت است; امّا اگر نعوذ بالله، زن طلاق گرفت و عدّه را نگاه داشت، ازدواج با آن مرد، محكوم به بطلان نيست و از اين جهت، مثل بقيّه ازدواجهاست و طلاق و عقد آن زن با شرايطش صحيح است; ولى هر دو معصيت بزرگى كرده اند.
(مسئله 2569 ) هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد، يا مثلا شش ماه به او خرجى ندهد، اختيار طلاق با او باشد، و يا شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلا تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد، چنانچه پس از مسافرت مرد يا خرجى ندادنِ شش ماه، خود را طلاق دهد، صحيح است.
(مسئله 2570 ) زنى كه شوهرش گم شده، اگر بخواهد با ديگرى ازدواج كند، بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.
(مسئله 2571 ) پدر و جدّ پدرى ديوانه، اگر مصلحت باشد مى توانند زن او را طلاق بدهند.
(مسئله 2572 ) اگر پدر يا جدّ پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند، اگرچه مقدارى از زمان تكليف بچه جزو مدت صيغه باشد، مثلا براى پسر چهارده ساله خودش زنى را دوساله صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد، مى تواند مدت آن زن را ببخشد; ولى زن دايمى او را نمى تواند طلاق دهد.
(مسئله 2573 ) اگر از روى نشانه هايى كه در شرع معيّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را نزد آنان طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند، مى تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش براى خود يا شخص ديگرى عقد كند.
(مسئله 2574 ) اگر كسى زن خود را بدون اينكه او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتى كه زنش بوده پرداخت كند و مثلا بعد از يك سال بگويد يك سال قبل تو را طلاق دادم و شرعاً هم ثابت كند، مى تواند چيزهايى را كه در آن مدت براى زن تهيّه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد، ولى چيزهايى را كه مصرف كرده، نمى تواند از او مطالبه نمايد.
«غصب» آن است كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حقّ كسى مسلّط شود و اين، يكى از گناهان بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت، گرفتار مى شود. از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه فرمودند: «هر كس يك وجب زمين از ديگرى غصب كند، در قيامت، آن زمين را از هفت طبقه آن، مثل طوق به گردن او مى اندازند».
(مسئله 2575 ) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد، مدرسه، پل و جاهاى ديگرى كه براى عموم ساخته شده استفاده كنند، حقّ آنان را غصب نموده; همچنين است اگر جايى را در مسجد كه قبلا ديگرى در آنجا نشسته بوده، تصرّف كند.
(مسئله 2576 ) چيزى را كه انسان نزد طلبكار گرو مى گذارد، بايد نزد او بماند كه اگر طلب او را نپردازد، طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر قبل از آنكه طلب او را پرداخت كند آن چيز را از او بگيرد، حقّ او را غصب كرده است.
(مسئله 2577 ) مالى را كه نزد طلبكار گرو گذاشته اند اگر ديگرى غصب كند، صاحب مال و طلبكار مى توانند چيزى را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز، گرو مى باشد.
(مسئله 2578 ) اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آن را به او بدهد.
(مسئله 2579 ) اگر انسان از چيزى كه غصب كرده منفعتى به دست آورد، مثلا از گوسفندى كه غصب كرده برّه اى به دنيا آيد، آن منفعت متعلّق به صاحب مال است; همچنين اگر چيزى را كه داراى منفعت است غصب نمايد، مثلا خانه اى را غصب كند، هر چند از آن استفاده اى نبرد، بايد اجاره آن را بپردازد.
(مسئله 2580 ) اگر از بچه يا ديوانه چيزى را غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بدهد و اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد.
(مسئله 2581 ) هرگاه دو نفر با هم چيزى را غصب كنند، اگرچه هر يك به تنهايى مى توانسته آن را غصب نمايد، هر كدام آنان به نسبت استيلايى كه پيدا كرده ضامن آن است.
(مسئله 2582 ) اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند، مثلا گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است، اگرچه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.
(مسئله 2583 ) اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه نگاه داشتن آن، جايز است، غصب كند و خراب نمايد، بايد آن را با مزد ساختش به صاحب آن بدهد و در صورتى كه مزد ساخت آن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، بايد تفاوت قيمت را بپردازد، و چنانچه براى اينكه مزد ساخت ندهد، بگويد آن را مثل اول مى سازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد; همچنين مالك نمى تواند او را مجبور كند كه آن را مثل اول بسازد. مگر اينكه ساختن آن براى غاصب آسان باشد كه در اين صورت مالك مى تواند او را مجبور نمايد او هم بايد قبول نمايد.
(مسئله 2584 ) اگر چيزى را كه غصب كرده چنان تغيير دهد كه از اول بهتر شود، مثلا طلايى را كه غصب كرده، گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد آن را به همين صورت تحويل بده، بايد به او بدهد و نمى تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد بلكه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اول درآورد; و اگر بدون اجازه مالك، آن چيز را به صورت اولش در آورد، بايد مزد ساخت آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتى كه مزد ساخت آن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، بايد تفاوت قيمت را هم بپردازد.
(مسئله 2585 ) اگر چيزى را كه غصب كرده چنان تغيير دهد كه از اولش بهتر شود و مالك بگويد بايد آن را به صورت اول در آورى، و چنانچه وى از اين كار هدفى داشته باشد، واجب است آن را به صورت اولش درآورد، و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را به صاحبش بپردازد، پس طلايى را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد بايد به صورت اولش درآورى، در صورتى كه بعد از آب كردن، قيمت آن نسبت به قبل از ساخت كمتر شود، بايد تفاوت آن را بپردازد.
(مسئله 2586 ) اگر كسى در زمينى كه غصب كرده، زراعت كند يا درخت بكارد، زراعت و درخت و ميوه آن، مال خود اوست و چنانچه صاحب زمين راضى نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، غاصب بايد فوراً زراعت يا درخت خود را (اگرچه ضرر نمايد) از زمين بكند، و نيز بايد اجاره زمين را در مدتى كه زراعت و درخت در آن بوده، به صاحب زمين بپردازد و خرابى هايى را كه در زمين پيدا شده، درست كند; مثلا جاى درختها را پُر نمايد; و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بپردازد و نمى تواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد، يا اجاره دهد، صاحب زمين نيز نمى تواند غاصب را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.
(مسئله 2587 ) اگر صاحب زمين راضى شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسى كه آن را غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند; ولى بايد اجاره آن زمين را از وقتى كه غصب كرده تا وقتى كه صاحب زمين راضى شده است، بپردازد.
(مسئله 2588 ) اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه مثل گاو و گوسفند باشد كه قيمت اجزاى آن با هم تفاوت دارد، مثلا گوشت و پوست و ساير اجزاى آن قيمت متفاوت دارد، بايد قيمت آن را بپردازد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، در صورتى كه مالك براى تجارت خريده باشد بايد بالاترين قيمت از روزى كه غصب كرده تا روز تلف را پرداخت نمايد و اگر مالك براى تجارت نخريده، بايد قيمت روزى را كه تلف كرده، بپردازد.
(مسئله 2589 ) اگر چيزى را كه غصب كرده و از بين رفته، مانند گندم و جو باشد كه قيمت اجزايش با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزى را كه غصب كرده بدهد; ولى چيزى را كه مى دهد بايد خصوصيّاتش مثل همان مال غصب شده باشد.
(مسئله 2590 ) اگر چيزى راكه مثل گوسفند قيمت اجزاى آن با هم فرق دارد غصب نمايد و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولى در مدتى كه نزد او بوده رشد نمايد، مثلا گوسفند چاق شده باشد، بايد قيمت چاقى آن را هم حساب كند و بپردازد.
(مسئله 2591 ) اگر چيزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از بين برود، مالك مى تواند عوض آن را از هر كدام آنان بگيرد، و اگر از اولى بگيرد، اولى مى تواند از دومى مطالبه كند، ولى اگر دومى به اولى برگردانده و نزد او از بين رفته، نمى تواند از او مطالبه كند.
(مسئله 2592 ) اگر يكى از شرايط صحّت معامله در چيزى كه خريد و فروش مى كنند موجود نباشد، مثلاً چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند، بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است; و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند در مال يكديگر تصرّف نمايند، اشكال ندارد، وگرنه چيزى را كه گرفته اند مثل مال غصبى است و بايد آن را به يكديگر برگردانند; و چنانچه مال هر يك در دست ديگرى از بين برود، در صورتى كه يكى از شرايط عقد و يا عوضين موجود نباشد چه بدانند معامله باطل بوده است يا ندانند، ضمان به مثل يا قيمت ندارند و اگر يكى از شرايط متعاملين مثل بلوغ و عقل موجود نباشد در صورتى كه بداند معامله باطل است، بايد عوض آن را بپردازد.
(مسئله 2593 ) هرگاه مالى را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگه دارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتى كه آن مال از بين برود، در صورتى كه با رضايت از مالك گرفته و يا نگه داشته و در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، لازم نيست عوض آن را به صاحبش بپردازد.
(مسئله 2594 ) مالى را كه انسان پيدا كرده، اگر نشانه اى نداشته باشد كه به واسطه آنْ صاحبش معلوم شود، بايد از طرف صاحبش صدقه بدهد.
(مسئله 2595 ) اگر كسى مالى پيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن از 6/12 نخود نقره سكّه دار كمتر است، و متعارفاً با ارزش نباشد، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند كه راضى است يا نه، نمى تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، مى تواند به قصد اينكه ملك خودش شود، بردارد و در اين صورت اگر از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد; بلكه اگر قصد ملك شدن هم نكرده و بدون تقصير او از بين برود، دادن عوض بر او واجب نيست.
(مسئله 2596 ) هرگاه چيزى كه انسان پيدا كرده; نشانه اى دارد كه به واسطه آن مى تواند صاحبش را پيدا كند، اگرچه صاحب آن كافرى باشد كه در امان مسلمانان است، در صورتى كه قيمت آن چيز به 6/12 نخود نقره سكّه دار برسد و متعارفاً با ارزش باشد، بايد اعلان كند، و چنانچه از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك هفته هر روز و بعد تا يك سال، هفته اى يك مرتبه در محلّ اجتماع مردم اعلان كند، كافى است.
(مسئله 2597 ) اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند، مى تواند به كسى كه اطمينان دارد بگويد از طرف او اعلان نمايد.
(مسئله 2598 ) اگر كسى تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود، مى تواند آن را براى خود بردارد، به قصد اينكه هر وقت صاحبش پيدا شد، عوض آن را به او بدهد، يا براى او نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد، به او بدهد; و مى تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد.
(مسئله 2599 ) اگر بعد از يك سال اعلان صاحب مال پيدا نشود و او مال را براى صاحبش نگهدارى كند و از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و تعدّى (زياده روى) هم ننموده، ضامن نيست; ولى اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد يا براى خود برداشته باشد، در هر صورت ضامن است.
(مسئله 2600 ) كسى كه مالى را پيدا كرده، اگر عمداً به دستورى كه بيان شد اعلان نكند، گذشته از اينكه معصيت كرده، باز هم واجب است اعلان كند.
(مسئله 2601 ) مالى را كه بچه نابالغ پيدا مى كند، بايد ولىّ او اعلان نمايد.
(مسئله 2602 ) اگر انسان در بين سالى كه اعلان مى كند از پيدا شدن صاحب مال نا اميد شود، احتياط واجب آن است كه آن را صدقه بدهد، و يا براى صاحبش نگهدارى نمايد.
(مسئله 2603 ) اگر در بين سالى كه اعلان مى كند مال از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى يا زياده روى كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، و اگر كوتاهى نكرده و زياده روى هم ننموده، چيزى بر او واجب نيست.
(مسئله 2604 ) اگر مالى را كه نشانه دارد و قيمت آن به 6/12 نخود نقره سكّه دار مى رسد و متعارفاً با ارزش باشد، در جايى پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان صاحب آن پيدا نمى شود، مى تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و چنانچه صاحبش پيدا شود و به صدقه دادن راضى نشود بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه اى كه داده مال خود اوست.
(مسئله 2605 ) اگر چيزى را پيدا كند و به خيال اينكه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال خودش نبوده، مى تواند مال را به جاى اولش برگرداند، و اگر برنگرداند و آن را نگه دارد، بايد تا يك سال اعلان نمايد.
(مسئله 2606 ) لازم نيست موقع اعلان، جنس چيزى را كه پيدا كرده بگويد، بلكه همين قدر كه بگويد چيزى پيدا كرده ام، كافى است.
(مسئله 2607 ) اگر كسى چيزى را پيدا كند و ديگرى بگويد مال من است، در صورتى بايد به او بدهد كه نشانه هاى آن را بگويد و يقين پيدا كند كه مال اوست، بلكه اگر ذكر نشانه ها فقط موجب گمان مالك بودنش باشد، بايد مال را به او بدهد.
(مسئله 2608 ) اگر قيمت چيزى كه پيدا كرده به 6/12 نخود نقره سكّه دار برسد، و متعارفاً با ارزش باشد، چنانچه اعلان نكند و در مسجد يا جاى ديگرى كه محلّ اجتماع مردم است، بگذارد و آن چيز از بين برود، يا ديگرى آن را بردارد، كسى كه آن را پيدا كرده، ضامن است.
(مسئله 2609 ) هرگاه چيزى پيدا كند كه اگر بماند فاسد مى شود، بايد تا مقدارى كه ممكن است آن را نگه دارد بعد قيمت كند و خودش بردارد يا بفروشد و پولش را نگه دارد، و احتياط مستحب آن است كه اگر آن را خودش بر مى دارد يا به ديگرى مى فروشد در صورت امكان از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرد، و در هر صورت بايد اعلان تا يك سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد، پول را به او تسليم كند و اگر صاحب آن پيدا نشد چيزى بر او نيست.
(مسئله 2610 ) اگر چيزى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتى كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند، اشكال ندارد.
(مسئله 2611 ) اگر كفش كسى را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند، چنانچه بداند كفشى كه مانده از همان كسى است كه كفش او را برده، مى تواند آن را به جاى كفش خودش بردارد، ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر است بايد هر وقت صاحب آن را پيدا كرد تفاوت قيمت را به او بپردازد و چنانچه از پيدا شدن او نا اميد شود بايد تفاوت قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد; و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مال ديگرى باشد نه مال كسى كه كفش او را برده است، بايد در غير از تصرفات جزئى مثل پوشيدن و رفتن تا خانه، بر طبق احكام مجهول المالك عمل نمايد، يعنى از صاحبش تفحّص كند و چنانچه از پيدا كردن او مأيوس شود از طرف او به فقير صدقه بدهد.
(مسئله 2612 ) اگر مالى را كه كمتر از 6/12 نخود نقره سكّه دار ارزش دارد پيدا كند و متعارفاً با ارزش نباشد، و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاى ديگر بگذارد، چنانچه كسى آن را بردارد، براى او حلال است.
پاورقي
[18]. براى آگاهى بيشتر از اقسام قرض به مسئله 2300 مراجعه فرماييد.
[19]. براى تفصيل بيشتر اين مسئله و مسئله قبل به كتاب «تحريرالوسيله» با حواشى اين جانب، مراجعه كنيد.
[20]. تفصيل طلاق رجعى، بائن و عده متعه و عده وفات در احكام طلاق بيان مى شود.