(س 72) در كتب فقهاى بزرگ شيعه در بعضى از موارد آمده است كه مثلاً در يك مسئله (قول، قول فلانى است با قسمش ) آيا چون فلانى منكر است با قسمْ قول او معتبر است و برابر قاعده كلى « البينة على المدعى و اليمين على من انكر » بايد مدعى هم مطالبه قسم نمايد يا اينكه حكم خاصى است و بدون مطالبه از ناحيه مدّعى و بدون در نظر گرفتن منكر و مدّعى اين حكم جارى مى شود؟ ج ـ اين گونه تعبيرها در باب قضا، بيانگر منكر بودن او مى باشد و چيزى اضافه بر قاعده «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» را متضمن نمى باشد و حكم خاصى نيست. 10/1/77
(س 73) اگر حاكم اسلامى تشخيص دهد كه تعطيلى حدّى از حدودالله به مصلحت اسلام و مسلمين است و اجراى آن موجب ضرر به اصل اسلام مى شود، آيا در چنين شرايطى تعطيل نمودن حدود الهى جايز است؟ ج ـ اگر انديشمندان و آگاهان به مسائل و نمايندگان مردم تشخيص دادند كه اجراى حد در فلان مقطع از زمان يا مكان در كمال محدوديت براى كيان اسلام ضرر دارد، مى توان اجراى آن را حسب قاعده «تزاحم»[27] و روايت غياث بن ابراهيم[28] و قاعده «لاضرر» به تأخير انداخت، نه آنكه حد را تعطيل و از قانون برداشت و قانونى بودنش را تعطيل كرد، كه آن خلاف ما انزل الله است; و هيچ گاه بشر مصلحت را بيش از ذات بارى تعالى نمى فهمد بلكه علم بشر با او قابل مقايسه نيست. 16/9/80 (س 74) آيا اجراى حدود الهى اختصاص به زمان معصوم(عليه السلام) دارد يا خير؟ چرا؟ ج ـ برخى از فقها را عقيده بر آن است كه اختصاص به زمان معصوم (عليه السلام)دارد، به خاطر شك در شرطيت حضور و لزوم اجرا به يد امام(عليه السلام)و اصل با فرض شكّ بر عدم جواز است و آنان ظاهراً معتقدند كه در زمان غيبت ولو در موارد حدود، بايد با تعزير، جلوى مفاسد گرفته شود و البته به نظر اين جانب تبعاً للمشهور، اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق ادلّه اش دليل بر عموميت است; و ناگفته نماند كه با توجه به محدود بودن موارد حدود و با توجه به نظر اين جانب تبعاً لغير واحد من الاصحاب كه در امور عرضيه بيش از دو راه اثبات وجود ندارد: يكى، چهار مرتبه اقرار ناشى از وجدان دينى و با كمال رضايت و اختيار، دوم، با شهادت چهار شاهد عادل، آن هم به نحو خاص كه غالباً بلكه دائماً در ازمنه مختلف مخصوصاً امروزه غير قابل تحقق است; به نظر مى رسد كه اسلام بيشتر مايل به ثابت نشدن سبب حد در امور عرضيه بوده و هست، و مى خواسته امور عرضيه مستور بماند و بر فرض معلوم شدن هم به نحوى معلوم شود كه به تعزير اكتفا گردد. 16/9/80 (س 75) آيا جارى كردن حد و تعزير به ضرر مسلمان يا جامعه اسلامى نيست؟ ج ـ در اخبار مستفيضه[29] وارد شده است كه جارى ساختن يك حد از حدود الهى، از بارانى كه چهل شبانه روز ببارد، نافع تر است، چون سبب منع مردم از انجام كارهاى نامشروع مى شود و باعث حفظ معاد و معاش مردم است و در تعزير شرعى نيز چنين است. 2/9/80 (س 76) چنان چه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير لواط با شيوه هاى منصوص، در شرايط خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامى نباشد، مثلاً وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا نظام مقدس جمهورى اسلامى نشان دهد آيا جايز است آن مجازاتها را به مجازاتهاى ديگر تغيير داد؟ ج ـ به هيچ وجه جايز نيست چون قوانين اسلام براى هميشه است و شارع تعالى رعايت مصلحت را نموده و براى همه دوران ها هم رعايت مصلحت نموده، چون براى هميشه است و اصولاً جواز تغيير احكام بر مى گردد به نفى حاكميت و قانونگذارى شارع و شرك در قانونگذارى است (ان الحكم الاّ للّه يقصُّ الحق و هو خيرالفاصلين) و بعد از آنكه امرى به صورت حكم اسلامى مطرح باشد و فقيه آن را حكم اسلامى دانسته و از منابع، استفاده نموده همان حكم برايش حجّت است و جايگزين نمودن چيزى به آن افتراء على اللّه بلكه با شك در بودن و نبودن آن در اسلام، چه رسد به علم به نبودن كه تشريع و ادخال ما ليس من الدّين فى الدّين است نيز افتراء و حرام مى باشد و مسأله ناپسندى جوامع و يا خشن دانستن آنها احكام اسلام را نمى تواند مشرّع باشد و قوانين اسلام تابع انظار و بينش هاى ديگران نيست و الاّ احكام بايد به تدريج تغيير كند و در نتيجه اسلامى نمى ماند تا خشن باشد يا سهل. آرى وقتى به اين گونه مسأله ها برخورد نموديم بايد دقّت زيادترى در استنباطمان بنمائيم تا شايد به نظريه و فتواى مثل ميرزاى[30] قمى(قدس سره) برسيم كه معتقد است جواز اجراى حدود در زمان غيبت، محلّ تامّل و توقّف است و بايد به جاى آنها تعزير نمود و يا به نظريه اختصاص اثبات به طرق خاصّه، يعنى چهار مرتبه اقرار از وجدان دينى با وضعى كه در روايات آمده و چهار شاهد عادل آن هم با وضع خاص به خود كه غالباً بلكه به طور كلّى در ازمنه بعد از زمان حضور ائمّه معصومين «صلوات الله عليهم اجمعين» تحقّق پيدا نكرده و نمى كند برسيم، كه بنده بر اين نظر هستم و راه اثبات را در حدود عرضيه منحصر به همان دو راه مى دانم لا غير، به هر حال با يكى از اين دو نظريه، اشكالها مندفع مى گردد و احكام اسلامى با توجه به فتواى فقهاء عظام براى هميشه محفوظ مى ماند و شبهه تغيير و تجديد نظر در احكام و هميشگى نبودن آن به وجود نمى آيد. 18/2/82
(س 77) در ارتباط با قاعده دَرْء، لطفاً جواب شرعى سؤالات ذيل را بيان فرماييد: 1 . آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل أبواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مى شود؟ 2 . معيار در عدم اجراى حد چيست؟ شكّ در حليت، توهم جواز عمل، صرف ظن به اباحه ولو غير معتبر يا عدم علم به حرمت؟ 3 . محل بروز شبهه در قاعده دَرْء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو؟ 4 . آيا شبهات موضوعيه، حكميه، شبه عمد و غير عمد، اكراه ، اجبار، نسيان و... مشمول اين قاعده مى شود؟ 5 . در فرض شمول شبهات حكميه، آيا بين جاهل قاصر و مقصّر، تفاوتى وجود دارد؟ ج 1 ـ شامل قصاص و ديات كه حقوق النّاس است نمى شود، و اما نسبت به تعزيرات، آنچه كه از آنها مربوط به امور عرضيّه و ناموسى باشد و آنچه را كه قانون و مقرّرات نظامهاى حكومتى، در آيين دادرسى اش دَرْءِ به شبهه را ملحوظ داشته باشد، شامل است. ج 2 ـ معيار، عدم ثبوت با حجج شرعيّه است، بعلاوه كه تفحّص و تحقيق در موارد حقوق الله نه تنها واجب و مطلوب نمى باشد، بلكه به حكم امر به دَرْءِ حدود به شبهات «ادرئوا الحدود بالشّبهات»[31] قول به وجوب دَرْء و ترك تحقيق و تفحّص، جزاف نبوده است. ج 3 ـ از سؤال قبل معلوم مى شود و خلاصه آنكه به طور كلّى در باب حدود مخصوصاً عرضيّه آن، شارع ميل به ثبوت آن نداشته و از مجموع احكام اسلام بر مى آيد كه ترك تفحّص و جستجو از عمل و اسباب آن به هر نحو و هر جهت و از هر كس اگر واجب نباشد، قطعاً مطلوب است. ج 4 ـ همه اينها از مصاديق شبهه است. ج 5 ـ شبهه، شبهه است و در قاعده دَرْء، سبب شبهه دخالتى در دَرْء ندارد. 1/4/82
(س 78) 1 . آيا انكار بعد از اقرار در حدود، مطلقاً موجب سقوط حدّ است يا فقط در رجم و قتل و يكصد ضربه تازيانه؟ 2 . در موردى كه قاضى مخيّر بين عفو و مجازات مى باشد، آيا اين تخيير قبل از صدور حكم است يا بعد از صدور حكم و اجرا نيز قاضى مى تواند مجرم را عفو نمايد؟ ج 1 ـ تنها انكار بعد از اقرار موجب رجم ، مسقط رجم است نه غير آن از حدود. ج 2 ـ توبه بعد از اقرار موجب حد، مطلقاً مورد تخيير بين عفو و اجراست. 22/9/78
(س 79) در خصوص نفى بلد، لطفاً در مورد سؤالات ذيل حكم شرعى را بيان فرماييد: 1 . منظور از نفى بلد چيست؟ از بين بردن، تبعيد، آواره نمودن دايمى. 2 . اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد، آيا منظور تحت نظر قرار دادن در محل تبعيد است يا زندانى كردن وى در آن محل؟ 3 . اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاصّى كه تبعيد به مفاسد ديگرى منجر مى شود مانند زنا، قاچاق و ارتباط با افراد شرور. آيا مى توان مدت تبعيد را به حبس تبديل نمود؟ 4 . اگر محارب از محل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مى تواند پس از دستگيرى وى، تبعيد را به يكى ديگر از مجازاتهاى چهارگانه : جزاى نقدى، حبس، تعزير و... تبديل نمايد؟ 5 . آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مى توان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّى داد؟ ج 1 ـ نفى بلد در محارب، آواره نمودنى است كه در حدّ مجازاتهاى سه گانه ديگر باشد تا تناسب بين مجازاتها و جرم محفوظ بماند، يعنى وحدت سياق مجازاتها از نظر اندازه و از نظر كيفيّت مجازاتها بايد حفظ شود، خلاصه آنكه در حدّ يك دست و يا يك پا بريدن باشد، چون فرض اين است كه محارب است و با اسلحه ناامنى به وجود آورده است. ج 2 ـ نفى بلد در محارب، غير از اقامت اجبارى است كه در قوانين آمده كه عبارت است از منع هم نشينى، هم سفره شدن، خريد و فروش، نكاح، مشاوره و امثال اينها. ج 3 ـ اين گونه امور جزو تعزيرات حكومتى است كه نياز به قانون مصوّب نمايندگان مجلس دارد، و آنچه كه مرقوم شد مربوط به نفى بلد به عنوان حدّ شرعى است. ج 4 و 5 ـ حدود اسلامى قابل تغيير و تبديل نيست. 1/4/82 (س 80) در خصوص نفى بلد، چنانچه به معناى تبعيد باشد، لطفاً در مورد سؤالات ذيل حكم شرعى را بيان فرماييد: 1 . آيا مى توان مدّت محكوميت به تبعيد را طى چند مرحله و به طور متناوب اجرا نمود؟ 2 . مدّت نفى بلد در مورد زانى بكر چقدر است؟ ( يك سال، تا زمان توبه، تا زمان مرگ، يا به طور كلّى تعيين مدّت با حاكم است ). 3 . در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم عليه هزينه هاى ضرورى در تبعيدگاه به عهده كيست؟ ج 1 ـ تبعيد قانونى، تابع قانون است و نفى بلد شرعى، قابل تغيير نيست. ج 2 ـ يك سال است. ج 3 ـ كلاً به عهده خود مجرم است. 1/4/82
(س 81) كسى كه قرار است اعدام شود ـ حداً يا قصاصاً ـ اگر حدود يا تعزيرات ديگرى كمتر از قتل، براى او ثابت شود، آيا مى توان از آنها صرف نظر نمود؟ و آيا بين حقّ الله و حقّ الناس تفاوتى در اين مسئله وجود دارد؟ ج ـ اول بايد حدود و تعزيراتى كه با اعدام، فوت مى شوند، اجرا نمود و بعد، حدّ قتل را اجرا كرد و بين حقّ الله و حقّ الناس فرقى نيست. 23/9/75
(س 82) در مواردى كه مجرم بايد كشته شود و از طرف شارع مقدس نيز شيوه خاصى براى مجازات معيّن نشده، آيا لازم است حكومت، به گونه اى حكم را اجرا نمايد كه حداقل درد را براى محكوم در بر داشته باشد؟ ج ـ چنين وجوبى دليل ندارد و بر حاكم چنين امرى واجب نيست. 30/10/75
(س 83) در صورتى كه پس از اعدام و قبل از دفن، در سردخانه يا پزشكى قانونى و... در مجرم علايم حياتى ديده شود و با مُداوا سلامت خود را باز يابد، اجراى مجدد حكم چه صورتى دارد؟ آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟ ج ـ بايد مجدداً او را اعدام نمايند، چون اعدام صورت نگرفته است، و در اين جهت بين حد و قصاص فرقى وجود ندارد. 23/9/75 (س 84) اگر شخص مجرمى را به قصد اعدام از دار آويزان كنند، ولى طناب اعدام پاره شود و متهم جان سالم به در برد، آيا آن شخص آزاد است يا خير؟ ج ـ چون حكم او اعدام است و دار و طناب وسيله و مقدمه ، لذا بايد حكم اجرا شود و تغيير مقدمه دخالتى در تغيير حكم ندارد. 11/5/73
(س 85) در مواردى كه محكوم بايد اعدام شود بفرماييد: 1 . آيا قاضى ( حاكم شرع ) مى تواند صرف نظر از نوع جرم ارتكابى در هر موردى بنا به صلاحديد خود، براى عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتكاب جرم، حكم كند كه جنازه محكوم، مدتى در ملأ عام قرار داده شود؟ 2 . در صورت منفى بودن پاسخ، آيا نوع جرم ارتكابى مى تواند مجوّزى براى عمل فوق باشد؟ (به عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شده و يا چند نفر را به قتل رسانده است). 3 . آيا طبق نظر قاضى ( حاكم شرع ) مى توان قبل از اجراى حكم اعدام، محكوم را مدتى در معرض ديد عموم قرار داد؟ 4 . آيا در موارد فوق بين حدّ قصاص و تعزير ( بنا بر جواز قتل از باب تعزير ) تفاوتى وجود دارد؟ ج ـ قطع نظر از اينكه قضات در حكومتها موظف به عمل به قانون هستند و خود نمى توانند در مجازاتها و يا قصاص و حدود و تعزير تصميم بگيرند و مصلحت انديشى نمايند، شرعاً امور ذكر شده حرام و غير جايز مى باشد، چون عقوبت زايده است و عقوبت زايده حرمتش مانند اصل عقوبت بدون حكم شارع، واضح و روشن است و همه مصالح در اسلام و قوانين آن رعايت شده است و اعتبارات ناشيه از عقول ناقص ما نمى تواند مجوز و قانون شرعى باشد، و چگونه اعتبارات ما قانون جزايى را بتواند كم يا زياد كند با اينكه (اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ)،[32](تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَـلاَ تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ).[33] 12/1/78
(س 86) چنانچه مجرمى بيمار باشد، آيا حاكم شرع مى تواند در حال بيمارى، حكم وى را اجرا نمايد يا بايد تا بهبودى كامل وى، آن را به تأخير بيندازد؟ ج ـ در اجراى حدّ جلد، اگر خوف و احتمال سرايت مرض به جاى ديگر و يا موجب طولانى شدن بيمارى و يا منجر به قتل گردد، بايد تا بهبودى، حدّ به تأخير افتد. 4/4/82 (س 87) در فرض سؤال فوق و لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى كامل، لطفاً در مورد سؤالات ذيل حكم شرعى را بيان فرماييد: 1 . از بيمارهايى كه مانع از اجراى حكم از نظر شرعى مى شود، چيست؟ آيا همان فهم عرفى از بيمارى است يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مى نامند يا امر سومى است؟ 2 . آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارى اند؟ 3 . آيا بين عارضه اى كه قبل از صدور حكم حاصل شده با آنچه بعد از حكم بوده، تفاوتى است؟ 4 . آيا بين عارضه اى كه محكوم عمداً بر خود وارد كرده، با آنچه به طور طبيعى عارض شده تفاوتى است؟ 5 . آيا بين عارضه دايمى ( مثل سرطان ) و موقّتى ( درد آپانديس ) فرقى است؟ 6 . در عوارض زايل شدنى آيا بين مواردى كه درمانش زمان زيادى نياز دارد ( بيمارى سل ) با مواردى كه چنين نيست ( تب و لرز ) تفاوتى است؟ 7 . آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بسيار بالايى دارد ( جرّاحى قلب ) با مواردى كه چنين نيست تفاوتى است؟ 8 . اگر محكوم مغمى عليه شود، چه حكمى دارد؟ 9 . در موارد فوق آيا بين حدّى كه حكمش اعدام باشد يا قصاص نفس، تفاوتى وجود دارد؟ ج 1 ـ منظور هر نوع بيمارى است كه اجراى حدّ جلد يا تعزير، سبب خوف انجرار به قتل در آن باشد و معيار همان خوف از انجرار به قتل است. ج 2 ـ در حكم بيمارى نيست، اما در نُفَسا، احتياط در تأخير حدّ است. ج 3 ـ معيار همان است كه در جواب سؤال 86 گذشت. ج 4 ـ تفاوتى در بيمارى نمى باشد. ج 5 ـ چنانچه اميد بهبودى بيمار نباشد، بايد حدّ جلد به صورت ضغث اجرا شود. ج 6 ـ در صورتى كه بيمارى درمانش به زمان زيادى نياز دارد، حاكم اگر مصلحت ببيند، مى تواند حدّ جلد را به صورت ضغث اجرا نمايد. ج 7 ـ تفاوتى نيست. ج 8 ـ بيهوشى مانع از اجراى حد نمى باشد. ج 9 ـ در مثل حدّ رجم و قتل، بيمارى مانع نمى باشد. 4/4/82
(س 88) در باره لزوم تأخير اجراى حدّ زن شيرده، لطفاً در مورد سؤالات ذيل حكم شرعى را بيان فرماييد: 1 . آيا اين حكم، شامل مادر رضاعى نيز مى شود؟ 2 . در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزين دايه اى ديگر يا استفاده از شير خشك يا شير حيوان، تفاوتى وجود دارد؟ 3 . در صورت امكان، يافتن جايگزين (دايه)، وظيفه حاكم شرع است يا ولىّ طفل؟ ج 1 و 2 ـ آنچه كه مناط عدم اجراى حدّ در مادر اصلى است، اگر در مادر رضاعى هم موجود باشد، حد جارى نمى شود و آن مناط و ملاك عبارت است از رسيدن ضرر به شيرخوار و مرتضع. بنابراين، حتى نسبت به مادر هم اگر زن شير دهنده ديگرى پيدا شود و يا بتوان جلوى ضرر شيردادن را با هر وسيله اى ولو با تغذيه از شير خشك و مرضعه ديگر گرفت، شيردادن مانع از اجراى حد نمى باشد. خلاصه اينكه اصلْ اجراى حدّ است، مگر آنكه احتمال ضرر به شيرخوار باشد و نتوان جلوى ضرر را گرفت. ج 3 ـ وظيفه هيچ كدام نيست ، چون باب حدود، باب تخفيف است. 1/4/82
(س 89) از آنجا كه در حقوق عرفى كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان، سن رشد متعاملين براى ذكور و اناث هجده سال شمسى تمام دانسته شده، همين طور در قوانين جزايى كشور ما و اكثر كشورها، اطفال كسانى هستند كه بين شش تا هجده سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرايم آنها رسيدگى شود بفرماييد: 1 . آيا حاكم شرع در محاكم قضايى مى تواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغ اند، ولى زير سنّ قانونى (هجده سال) هستند، تخفيف قائل شود؟ 2 . اگر جواب منفى است با توجه به اينكه در اكثر كشورهاى جهان، براى بزهكاران زير هجده سال، رژيم حقوقى و كيفرى خاصّى اعمال مى شود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است بفرماييد: 1. 2 ـ آيا حاكم شرع مى تواند با توجه به عناوين ثانويه ( پيشگيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جويى سازمانهاى بين المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى ) در بعضى از مجازاتهاى اين دسته، تخفيف قائل شود؟ 2. 2 ـ آيا در موارد مذكور بين پسر و دختر تفاوتى وجود دارد؟ 3. 2 ـ آيا در موارد مذكور بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟ ج ـ در معاملات ، عقود، ايقاعات و تصرفات مالى بعلاوه از بلوغ، رشد هم شرعاً معتبر است و قرآن دفع اموال صغار را قبل از رشد ممنوع نموده (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتىّ اِذا بَلَغوُا النِّكاحَ فَاِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعوُا اِلَيْهِمْ اَمْوالَهُمْ)[34] و اما نسبت به جرايم، مجازاتها و كيفرها، تنها بلوغ كفايت مى كند و اين معنا از نظر نصوص و فتاوا مسلّم بلكه جزو ضروريات فقه است، و ناگفته نماند كه حدود، هر چند حد است و غير قابل تغيير و تخفيف، ليكن هم مواردش در مقابل تعزير بسيار معدود و اندك و هم با شبهات، دَرْء و دفع مى شود، بلكه امر به دَرْء و دفع شده: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «ادرؤا الحدود بالشبهات » و بلكه راه هاى اثبات آنها هم طرق خاصّه است. حتى اگر سه شاهد عادل شهادت به عمل منافى عفت دادند و چهارمى نيامد بلكه دير كرد، آنها حد زده مى شوند و متهم تبرئه مى گردد و در مورد اقرار با شرايطش هم مى تواند مورد عفو قرار گيرد و آنچه زيادترين جزائيات اسلام را تشكيل مى دهد، تعزير است كه همه خصوصيات آن تابع نظر حاكم و حكومت است و به هر نحو كه مصلحت بداند كمّاً و كيفاً مى تواند تنبيه نمايد و يا تخفيف دهد و يا تعليق نمايد. حتى با يك ملامت هم تعزير نسبت به بعضى از افراد حاصل مى شود. بنابراين، از جهت فقه اسلامى مجازات كردن بالغ ها يعنى پسر بعد از پانزده سال تمام و دختر بعد از سيزده سال تمام قمرى و قبل از هجده سال به نحو خاص خودشان در عمده جزائيات بلكه تقريباً كل آنها از جهت ثبوت در دادگاه ها هيچ مشكلى نداشته و ندارد و با مسائل جزايى مطروحه در دنيا ( آنچه از آنها كه درست مى باشد ) مخالفتى نداشته و اشكالى پديد نمى آورد، ليكن بايد دانشمندان محترم قضايى و صاحبان قلم و بيان، فقه جزايى اسلام را با همه ابعادش از منابع فقهى و حوزه هاى علميه اخذ و بيان نمايند تا چهره و شكل باطلى را كه دشمنان اسلام و انقلاب ساخته اند به وسيله حق، زاهق و كوبيده شود و از بين برود. آنچه مرقوم شده اجمال و كلياتى از فقه غنى شيعه مى باشد كه بر همگان است تبيين نمايند، و اگر وقت و فرصت و حوصله زيادتر بود بايد كتابها و جزوه ها و رساله ها راجع به آنها نوشته شود و به هر حال از مطالب مرقومه معلوم مى شود كه فرقى بين پسر و دختر نمى باشد و معيار در جزا، تمييز است چون بر حَسَب مبنى اخير اينجانب حديث رفع قلم شامل محرمات نسبت به مميز نمى شود و مقتضى لطف هم جعل حرمت بر آنها نيز مى باشد لكن كيفر آنها كمّاً و كيفاً با كيفر بالغ ها و بزرگسان همان طرز كه در روايات آمده و اعتبار هم با آن مساعد است تفاوت دارد كما اينكه چون قضا، بعلاوه از علم، عمده اش فن است، تشكيل دادگاه هاى خاص براى بزهكاران قبل از هجده سال، مانعى ندارد و بلكه مطلوب است، و جمله آخر آنكه احكام قالب بندى شده اسلام را بايد حفظ نمود و وهن مغرضان و مشركان و استهزاى آنان نمى تواند و نتوانسته آنها را تغيير دهد و يا عنوان ثانوى موجب تبديل گردد و تا زمانى كه ما از احكام نورانى و سعادت بخش اسلام دست برنداريم، آنها به حرفهاى توهين آميز خودشان ادامه مى دهند. آرى، وهن به اسلام در قالب بندى احكامى كه قالب بندى نداشته و بيان صغرياتش به دست فقيه و حاكم سپرده شده، مى تواند با شرايط خاصّ خودش مؤثر باشد. بنابراين، از كفايت بلوغ، در جزائيات اسلام بايد با توضيح دفاع نمود و استهزا و وهن و امثال آن نمى تواند تحت عنوان ثانوى سبب تغييرى گردد. 7/11/75 (س 90) آيا صِرف رسيدن به حدّ بلوغ شرعى ( دختر نه سال ـ پسر پانزده سال )، شخص از لحاظ كيفرى مسئول تلقى مى شود، يا اينكه سن تنها يك اماره ساده براى تسهيل كار است و بايد بين سنّ مسئوليت كيفرى و سنّ بلوغ كيفرى، با توجه به ماهيت عمل ارتكابى و شرايط محيطى، اجتماعى، جنسى و... تفاوت گذاشت و قدرت تميز و تشخيص فرد توسط كارشناسان فنى هر چند به سن بلوغ رسيده باشد ثابت گردد، خصوصاً اينكه طبق تحقيقات در دختران در سيزده سال و شش ماه، علايم بلوغ ظاهر مى شود. حال اگر دخترى ده ساله مرتكب زنا شود، بايد حدّ جلد بر او جارى شود؟ ج ـ چون عمده مجازاتها در اسلام ( اگر نگوييم تقريباً كل آنها ) جنبه تعزيرى دارد، و لذا مسائل ذكر شده در سؤال مى تواند در آن با نظر كارشناسى و قانون مصوّب نمايندگان مجلس قرار گيرد، بلكه بايد قرار بگيرد، چون همه خصوصيات تعزير به يَدِ حكومت است. و اما در مورد حدود، نسبت به حدودِ عرضى هم، مشكل مورد سؤال ممكن است با راه هايى كه در فقه وجود دارد، رفع گردد و نسبت به همه حدود ، با مسئله « دَرْءِ حدّ با شبهه» و راه هاى ديگر حل گردد، و در مورد سرقت، حدّش آنقدر شرايط دارد كه مورد حدّش بسيار كم است. به هر حال ، در حدود اسلامى بلوغ شرط است و كفايتش جاى بحث ـ ظاهراً ـ نيست; و مسائل ذكر شده در سؤال هم در فقه حل شده و اسلام دين عدل و عقل است، و بايد توجه داشت جواب اين گونه سؤالها مفصّل است و با يك سؤال و يك جواب استفتايى نمى توان بيان كرد، اما اجمالاً در حدود اسلام، همه جهات رعايت شده است. و ناگفته نماند سن بلوغ دختران با فرض نبودن بقيه علائم بلوغ به نظر اينجانب تمام شدن سيزده سال قمرى مى باشد. 30/10/80
(س 91) با عنايت به اينكه توبه مجرم در باب حدود اسلامى در بعضى موارد، موجب عفو وى مى گردد، آيا صِرف اظهار مجرم مبنى بر توبه كفايت مى كند يا توبه مجرم «عند من بيده الحكم» بايد محرز گردد؟ ج ـ قطعاً محض اقرار زبانى به توبه و يا اخبار به آن از طرف مجرم كفايت نمى كند، و بايد نحوه اطمينانى به تحقق آن حاصل شود، چون توبه هم يكى از موضوعات است كه ترتب اثر و حكم به آن، منوط به احراز آن به نحوى از انحاى عرفى و شرعى مى باشد و اصالة الصحة در اين گونه موارد كه محلِ تهمت و نقشه فرار از مجازات وجود دارد، جريان نداشته و حجت نمى باشد، بعلاوه اگر محض توبه زبانى كافى باشد، مستلزم لغويت حدود در موارد قبولى آن مى گردد. چون هر مجرمى مى تواند بگويد من توبه كرده ام و خود را از مجازات نجات دهد. 18/5/79
(س 92) در تعريف زنا آمده است: « جماع مرد با زنى كه ذاتاً بر او حرام است اگرچه در دُبر باشد، در غير موارد وطى به شبهه ». بفرماييد در چه صورت موجب حد مى شود؟ ج ـ اگر مردى با زنى كه ذاتاً بر او حرام است زنا كند، حد دارد، و منظور از وطى به شبهه اين است كه مثلاً مردى اشتباهاً با زنى به خيال اينكه همسر خودش مى باشد، همبستر شود و بعد معلوم شود همسر خودش نبوده كه در اين صورت حد ندارد، و موارد ديگرى نيز هست كه وطى به شبهه محسوب مى شود.[35] 16/5/76
(س 93) اگر زن شوهردار و مرد زن دار نعوذبالله زنا كنند، در صورتى كه از كاندوم (پوشش پلاستيكى) استفاده كنند از حيث حد و حكم، آيا زناى محصنه مى باشد يا خير؟ ج ـ چون زنا عرفاً صادق است، پس احصان هم به وسيله شوهردارى زن و زن داشتن مرد، با فرض بقيّه شرايط، تحقق پيدا مى كند. 3/12/78
(س 94) اگر دختر و پسرى بدون اذن ولىّ دختر، به صورت موقت با يكديگر ازدواج نمايند، آيا در مورد آنان حدّ زنا جارى مى شود؟ ج ـ عقد باطل است ولى حد ندارد، چون آميزش به عنوان نامشروع نبوده و عمل منافى عفّت تحقّق پيدا نكرده است. 2/12/76
(س 95) زن بيوه اى براى امرار معاش خود و فرزندان يتيمش در يك شركت مشغول به كار شده است و چون امكان اشتغال در جاى ديگرى وجود ندارد و براى آنكه از كار اخراج نشود، تحت فشار روانى رئيس شركت مجبور به تمكين از زنا شده است. آيا در فرض مزبور، ادعاى مكرَه و مضطر بودن زن براى دادگاه قابل قبول است يا خير؟ اساساً معيار براى تشخيص اكراه و اضطرار چيست؟ ج ـ نمى توان زن را حدّ زد و حدّ در باره اش اجرا نمود، چون حدود با شبهه مندفع است و اكراه و اضطرار رافع حرمت محرّمات است، مگر در مثل قتل، كه مكرَه توعيد به قتل نشده باشد، بنابراين، احتمال صدق زن در تحقق اكراه براى دَرْءِ حد كفايت مى كند; و اكراه و اضطرار دافع محرمات بستگى به تشخيص عرف دارد. «اكراه» عبارت است از تهديد شخصى كه قدرت اجراى تهديد را دارد به تهديد عرضى يا جانى يا مالى، و «اضطرار» هم عبارت است از مجبور شدن شخص به انجام عملى از ناحيه جريان عادى و طبيعى. 22/1/77 (س 96) اگر شخصى، فاعل و مفعول يا يكى از آن دو را اكراه بر زنا نمايد، حكم مكرِه را بيان فرماييد؟ ج ـ مكرِه تعزير مى شود و مقهور و مكرَه به اين نحو، حكم مقهورهاى ديگر را دارد يعنى حدّ و گناه از او برداشته شده است. 21/10/77
(س 97) اگر تقصير قبلى شخص مكرَه در ايجاد اكراه مؤثر باشد، براى مثال زنى كه با مردى قبل از ازدواجش رابطه نامشروع داشته و بعد از ازدواج، مرد او را تهديد نمايد كه اگر به او زنا ندهد شوهرش را مطلع خواهد ساخت، و زن از ترس اين امر و از هم پاشيدگى بنيان خانواده راضى به اين عمل شود. آيا اكراه محقق مى شود و اين زنا در حقّ زن، زناى اكراهى محسوب مى گردد؟ ج ـ تحقق اكراه در امثال مورد بعيد به نظر نمى رسد، بنابراين، بر زن گناه و حدّى نيست و مسئله تقصير قبلى اولاً با توبه رفع شده و ثانياً از اين گونه افراد بى وجدان، اكراه با دروغ نيز تحقق پيدا مى كند. 21/10/77
(س 98) اگر زنا از روى عنف و اكراه بوده، ليكن زن در حين عمل و يا بعد از آن رضايت دهد، آيا رضاى بعدى تأثيرى در برداشتن عنوان زناى اكراهى از فعل مرد دارد يا خير؟ ج ـ به نظر مى رسد كه رضايت ـ چه در وسط و چه بعد از عمل ـ مسقط حدّ زناى به عنف نباشد، چون موضوع حدّ يعنى زناى با عنف و اكراه محقق شده و رضايت بعدى زن رافع آن نيست، غاية الامر معناى رضايت، رفع يد زن از حقّ خود است، و در اين گونه حدود حقّى براى زن نيست، بلكه حقّ الله فقط مى باشد، بعلاوه كه مقتضاى استصحاب هم بقاى حدّ است. 21/10/77
(س 99) خانمى در اثر زنا حامله شده است و ادّعا مى كند كه در موقع زنا، مكرَه بوده است اما مرد زانى منكر است، آيا زانيه مستحقّ مهرالمثل مى باشد يا خير؟ ج ـ اكراه و ترتّب آثار آن، نياز به اثبات دارد. 5/11/77 (س 100) آيا ادعاى زن مبنى بر مكرَه بودن در زنا بدون دليل پذيرفته مى شود، و يا ادعاى او تنها در صورت اثبات در مراجع ذيصلاح معتبر خواهد بود؟ ج ـ نسبت به خودش و رفع حد از او حسب قاعده ( دَرْءِ حدود به شبهه ) پذيرفته مى شود، و اما نسبت به ديگرى اقرار به ضرر غير است و اخبار در حقّ او مى باشد كه حَسب مقرّراتش عمل مى شود. 21/10/77
(س 101) آيا طرق اثبات زناى به عنف و آئين دادرسى آن همان طرق و آئين دادرسى زناى بدون عنف مى باشد يا با هم تفاوت دارند؟ ج ـ بنابر اقوى و اظهر تفاوت دارند و طرق اثبات زناى به عنف همان طرق اثبات حقوق و دعاوى يعنى بينه و اقرار و قرائن و شواهد و امارات معتبره شرعى و قانونى و عقلايى مى باشد نه شهود اربعه يا چهار مرتبه اقرار، آن هم با شرائط خاصه هر يك از آن دو; چون اصل در اثبات امور همان حجج ثلاثه ذكر شده در اثبات حقوق و دعاوى مى باشد به خاطر اطلاق و عموم ادله اعتبار آن طرق مثل «اقرارالعقلاء على انفسهم نافذ» و «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان» و حجيت بينه در همه امور و موضوعات به دليل استقراء، پس آن طرق، حجت بر اثبات زناى به عنف و نيز بقيه موضوعات بوده و هست و ادله آئين دادرسى زنا و طرق اثبات آن از كتاب و سنت ( يعنى منحصراً چهار شاهد عادل و يا چهار مرتبه اقرار، آن هم با شرائط خاصه در هر يك از آن دو) مختص به باب زنا و حد جلد و يا رجم بوده و شامل زناى به عنف كه حدش قتل است نمى باشد تا شبهه تخصيص و تقييد عمومات و اطلاقات ذكر شده، به آن ها وجود داشته باشد و اختصاص كتاب يعنى آيه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ)[36]كه دليل بر اعتبار چهار شاهد است و آيه (اربع شهادات)[37] كه وجه اعتبار چهار مرتبه اقرار است به زناى بدون عنف، واضح و روشن است كما اين كه اختصاص سنت يعنى اخبارى كه بر اعتبار چهار مرتبه اقرار و يا اعتبار چهار شاهد به آن ها استدلال شده موردش حد جلد و يا رجم و يا اعم از هر دو مى باشد و اطلاقى كه شامل زناى به عنف شود -كه حدش قتل است - در آن ها وجود نداشته و ندارد بلكه مى توان گفت حتى برفرض تسليم اطلاق و وجود آن شامل زناى به عنف نمى شود; چون اصولاً در روايات از زناى به عنف تعبير به «غصب فرج المرأه او نفسها» شده فتدبَّر جيداً و الغاء خصوصيت از مورد روايات به زناى به عنف قطعاً نادرست و ناتمام است چون باب زنا باب حق الله محض است كه بناى در آن بر تخفيف و عدم تحقيق و درء است و باب زناى به عنف عرفاً و عقلائاً و حسب دلالت صحيحه ابن مسلم[38] (از راه ترك استفصال) كه هر جنايت وارده به انسان را حق الناس دانسته (و چه جنايتى بالاتر از خيانت به زناى به عنف مى باشد) و حسب صحيحه فضيل بن يسار[39] كه حق الله را منحصر به سرقت و زنا و شرب خمر دانسته باب حق الناس و خيانت ناموسى است كه بناى در آن بر تحقيق و عدم تخفيف و عدم درء است پس چگونه مى توان الغاء خصوصيت نمود و ناگفته نماند كه چون زناى به عنف حق الناس است و اختيار حق الناس عقلاً و عقلائاً و سنةً به دست صاحب حق است پس زنى كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته مى تواند مطالبه اعدام زانى به عنف را بنمايد و مى تواند او را عفو نمايد يا مجاناً يا مع العوض و الصلح به ، و نيز بايد دانست كه بعد اللّتيا و الّتى و لو گفته شود كه طريق اثبات زناى به عنف همان طرق اثبات اصل زنا مى باشد كه آن هم اثباتش مشكل است پس معمولاً ثابت نمى شود; لكن باز با فرض حصول يكى از طرق ثلاثه، ضمان زانى به مهر المثل ثابت مى شود چون مالى و حق الناس است گرچه حدش ثابت نشود همانند باب سرقت كه با يك مرتبه اقرار، ضمان سارق ثابت، گرچه حد آن كه حق الله است غير ثابت. 22/1/84
(س 102) زنا با تجاوز عُنف به مرتدّه، آيا مستوجب عقاب الهى و مشمول تمامى احكام زنا و تجاوز مى شود؟ تجاوز به عنف و زنا با كفار غير اهل كتاب، و اهل كتاب و اهل كتاب حربى و كفار حربى چطور؟ ج ـ زناى با عنف حكمش قتل است، مطلقاً، و فرقى بين مُسلمه (زن مسلمان) و كافره نيست. 31/6/75
(س 103) در زناى به عنف آيا براى زنى كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته (اعم از ثيّب يا باكره)، علاوه بر مجازات و يا ارش البكارة در خصوص مورد، آيا مهرالمثل هست و بايد مورد حكم قرار گيرد يا خير؟ ضمناً مسئله 5 و 6 از قِسم هفدهم ديات اعضا از كتاب تحريرالوسيله حضرت امام(قدس سره) جلد دوم با توجه به مسئله 4 همان بخش، به نظر مى رسد در باب افضا باشد؟ ج ـ در زناى به عنف، بعلاوه از مجازات كه جنبه كيفرى دارد، زانى بايد مهرالمثل را هم بپردازد، چون دخول به زن با فرض عدم زنا و گناه از طرف او، مهرالمثل دارد و جنبه حقوقى دارد، و فرقى بين باكره و ثيّبه در اين جهت وجود ندارد و تفاوت فقط در مهرالمثل است; و مسئله ارش براى مكرهه كه در مسئله 5 و 6 از قسم هفدهم تحريرالوسيله، همان گونه كه مرقوم شده مربوط به افضا است و منشأ تردد هم از يك طرف زوال بكارت است با دخول كه مهرالمثل مى آورد و از طرفى هم چون دخول غير متعارف است، گفته شود براى بكارت بايد ارش داد و فرض هم اين است كه مرد با دخولش مرتكب گناه و تعدّى شده است. 19/6/76
(س 104) چنانچه مرد موقتاً به زنش دسترس نداشته باشد و يا زن حائض باشد و مرد مرتكب زنا شود، آيا زنا را مى توان در مورد وى محصنه دانست يا خير؟ و اساساً بايد مرد چه مدتى از زنش دور باشد و به وى دسترسى نداشته باشد، تا زناى وى محصنه تلقّى نشود؟ ج ـ عدم تمكن از مجامعت در زمان حيض مضرّ به احصان نمى شود و زنا در چنين زمانى زناى محصنه مى باشد، و اما مسافرت اگر از حيث مدت و وسيله سفر و غير آنها در خصوصيات سفر به نحوى است كه اگر زنا از مرد مسافر مثلاً تحقق پيدا كند، گفته مى شود اين مرد كه همسرش در اختيارش بوده همانند ديگران است، پس چرا دست به عمل نامشروع زده، اين گونه زناها زناى با احصان است والاّ اگر چنين نباشد يا شكّ در صدق عرفى باشد، حدّش حدّ زنا است، به خاطر عدم احراز احصان و دَرْءِ حدّ به شبهه در فرض شك. 11/7/77 (س 105) با توجه به مسائل جارى و مبتلابه در مورد رجم، آيا در موارد ذيل زانى مستحق رجم مى باشد؟ 1 . وقتى به قصد فرار از شرط احصان، به مسافرت رفته و مرتكب زنا شده است. 2 . در شرايطى مرتكب زنا شده كه همسر وى ( زن يا شوهر ) به علت بيمارى توان جماع نداشته باشد ( گرچه ديگر استمتاعات ممكن بوده ). 3 . زنا وقتى محقق شده كه به علت اختلافات خانوادگى يا انزجار همسر از او، جماع با وى ممكن نبوده است. 4 . ارتكاب زنا به هنگام روزه دارى همسر و يا در ايام حيض يا نفاس وى بوده است. 5 . زنى كه در ايّام عده طلاق رجعى، مرتكب زنا شده است (با عنايت به اينكه زن حقّ رجوع ندارد). ج 1 ـ اگر مسافرت به نحوى باشد كه عرفاً گفته شود تمكن از همسر خود و همبستر شدن با او را ندارد، مثل سفرهايى كه بازگشت از آن تحت شرايط خاص بسيار مشكل باشد و يا مسافرتهايى كه مسافر على الطبع بايد مدّتى در آنجا بماند، و در اين گونه سفرها كه مرد امكان آميزش با همسرش برايش ميسّر نباشد فرقى بين سفر عمدى در مورد سؤال و غير آن نيست. ج 2 ـ محض عدم توان زوجه براى مجامعت در عدم تحقق اِحصان، كفايت مى كند و تمكن و عدم تمكن از بقيّه استمتاعات مؤثر نمى باشد. ج 3 ـ مسئله محتاج به تامّل است و به خاطر دَرْءِ حدّ به شبهه، حدّ رجم ساقط مى باشد. ج 4 ـ زنا، زناى محصنه است، چون حرمت شرعى مانع از صدق احصان نيست و حرمت شرعى به نحو مرقوم در سؤال، حرمتى موقّت و زودگذر است. ج 5 ـ گرچه مطلقه رجعيّه اختيار رجوع ندارد و اختيار رجوع به دست مرد است، ليكن چون در حكم زوجه است و در زوجه هم نيز اختيار آميزش به دست او نمى باشد، اما زناى او زناى محصنه است، پس مطلقه رجعيه هم زنايش، زناى محصنه است; و علاوه بر اين، عمده دليل بر ثبوت رجم نسبت به مطلقه رجعيّه، صحيحه يزيد كناسى[40] است. 27/9/78 (س 106) اگر زن داراى همسر دايمى باشد و مرد در حضر است، ولى شوهر او قدرت جماع نداشته باشد، چنانچه وى مرتكب عمل منافى عفّت ( زنا ) شود، آيا مورد رجم است يا نه؟ ج ـ مورد رجم نيست، چون يكى از شرايط احصان زوجه، تمكّن زوج از جماع و بودن زن، على نحو تَسْتَغْنى به المرئة مِنْ غيره است و مسئله روشن است و خلافى هم نيست; بلكه از ظاهر غُنيه نقل اجماع بر تساوى زن و مرد در شرايط احصان شده است. ليكن معصيت كبيره و زنا و عمل منافى با عفّت و خيانت به شوهر و موجب حدّ زنا بودن كار ناشايست زن، مسلّم است، چون زن زانيه است. 10/9/75 (س 107) مردى با دخترى ازدواج نموده و در ايام نامزدى، دختر از دُبر تمكين مى دهد و دخول از دبر انجام مى شود، اگر اين مرد زنا كند، آيا حكم مرد محصن را دارد يا خير؟ ج ـ وطى در دبر براى محصن بودن مرد، على الاحوط كفايت نمى كند. 25/12/77 (س 108) اگر مرد محصن و زنى كه طلاق رجعى گرفته، هر دو عالماً و عامداً در ايّام عده طلاق رجعى، با توسل به خدعه و نيرنگ با هم ازدواج كنند ( چه موقت، چه دايم ) آيا مجازاتشان همان مجازات زناى محصنه است؟ ج ـ چون خدعه و نيرنگ در سؤال مفروض مى باشد و مطلّقه رجعيه به حكم زوجه است، آثار زنا از احصان و غير آن مترتّب مى گردد. آرى، اگر ازدواجشان به زعم و گمان صحت بوده و فكر مى كردند با عقد ـ چه دايم و چه منقطع ـ عملشان جايز و مشروع مى گردد، احكام زنا بر آن بار نمى شود، كما اينكه اگر ادعاى چنين امرى را نمودند مورد از موارد دَرْءِ حدود به شبهه مى باشد. 14/10/77
(س 109) آيا مردى كه در علقه زوجيّت منقطع است، فردى مجرّد است يا متاهل؟ ج ـ جهت سؤال گرچه نامعلوم است و در سؤال هم ذكر نشده، اما از حيث حدّ زنا بايد توجه داشت كه يكى از شرايط احصان آن است كه زن در عقد دايم مرد باشد و احصان با متعه محقق نمى گردد، ولو متعه در اختيارش باشد. 6/12/78
(س 110) فردى كه سه فرزند صغير و كبير دارد و پنجاه و يك ساله است و سه بار نزد قاضى صادر كننده حكم، اقرار به زناى محصنه كرده است با اين توضيحات بفرماييد: 1 . آيا قاضى صادر كننده حكم مى تواند به اعتبار اقرار متهم نزد حاكم ديگر كه دخالتى در صدور حكم ندارد، وى را به حدّ شرعى زناى محصنه محكوم نمايد يا خير؟ 2 . چنانچه اقرار متهم ناشى از رعب و وحشت انجام شده باشد، آيا معتبر و نافذ خواهد بود يا خير؟ ج 1 ـ اقرار موجب حدّ زنا، بايد چهار مرتبه باشد و كمتر از آن ولو نزد قاضى صادر كننده حكم، موجب حدّ نيست، ليكن موجب تعزير است آن هم به مقدارى كه در قانون معيّن شده باشد و قدر متيقّن از ادلّه آن است كه اقرار بايد نزد قاضى باشد ـ براى صدور حكم و در مسير اثبات در محكمه مثل شهادت، نه در غير محكمه ـ ، بنابراين، اگر دو مرتبه مثلاً نزد يك قاضى اقرار نمود و او موفق به سماع بقيّه اقرار تا چهار مرتبه نشد و دو مرتبه ديگر را نزد قاضى دومى اقرار نمود كه با ثبوت شرعى دو مرتبه قبلى نزد حاكم، جمعاً چهار مرتبه شود موجب حدّ محقق گشته است. واِلاّ فلا، و در حدود نه تنها تُدرء بالشبهه بلكه در نصّ آمده «ادرأوا الحدود بالشبهات». ج 2 ـ عدم حجّيت اقرار با رعب و وحشت، از مسائل روشن اسلام است و همه عقلا هم بر آن اتفاق دارند. 17/11/77 (س 111) براى ثبوت حدّ زنا چند بار اقرار لازم است؟ در يك جلسه يا جلسه هاى مختلف؟ ج ـ چهار بار اقرار از روى اختيار و وجدان دينى، كافى است ولو در يك مجلس باشد هر چند احوط، تعدد جلسات است. 29/10/76
(س 112) آيا قاضى در گرفتن اقرار در مورد زنا، وظيفه تلقين يا سؤال دارد يا خود شخص بايد اعتراف كند؟ ج ـ نه تنها تلقين و سؤال و امثال آن لازم نيست، بلكه تركش به حساب امر به دَرْءِ حدود با شبهات، «ادرأوا الحدود بالشبهات» لازم است. 29/10/76
(س 113) با توجه به اينكه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بيّنه، در صورت فرار مجرم از حفره مى توان وى را برگرداند و حكم را اجرا نمود، ولى در صورت اقرار اين كار را نمى توان انجام داد، بفرماييد: آيا مى توان حكم رجم را به انواع ديگرى از قتل تبديل نمود يا خير؟ همچنين با فرض اينكه جواب مثبت باشد، آيا بين انواعى كه احتمال زنده ماندن محكوم در آن وجود ندارد با مواردى كه اين احتمال هست، تفاوتى وجود دارد؟ ج ـ حدّ رجم، قابل تغيير نيست. 26/6/77
(س 114) با عنايت به اينكه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام اجراى مجازات رجم، مجرم از حفره فرار كند نبايد برگردانده شود، بفرماييد: 1 . در اين حكم بين موردى كه پس از آغاز رجم هنوز سنگى به وى اصابت نكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده، آيا تفاوتى وجود دارد؟ 2 . اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار كند، آيا مشمول حكم فوق خواهد بود؟ ج ـ فرقى نمى باشد و فرار مجرم مقِرّ، مطلقاً مشمول اطلاق ادلّه است، بعلاوه كه مقتضاى تعليل سقوط رجم به اينكه فرار به منزله رجوع است همه موارد را شامل مى شود. 30/1/78
(س 115) آيا حدّ زنا در مورد شخص زناكار كه در حين ارتكاب زنا مجنون بوده است، ساقط مى گردد يا خير؟ ج ـ آرى، ساقط مى باشد و قلم از مجنون، مرفوع است. 11/7/77
(س 116) متهمين به ارتكاب زنا مدعى شده اند كه با هم ازدواج كرده اند، ولى صيغه عقد را نخوانده اند ( مدعى هستند كه صيغه را بلد نبوده اند و كسى هم نبوده كه براى آنها بخواند ) ولى با هم توافق كرده اند كه با يكديگر زن و شوهر باشند. آيا در اين صورت حدّ زنا ساقط است و يا اينكه بايد اجرا گردد؟ ج ـ چون احتمال مى رود كه همان قول به بناگذارى، صيغه به فارسى باشد، كما اينكه احتمال اعتقاد آنها به كفايت بناگذارى عمل را از نامشروع بودن و بى عفّتى بيرون مى برد، حدّ ساقط است و وجود شبهه، حدّ و تعزير را دفع مى كند « ادرأوا الحدود بالشبهات ». 11/7/77
(س 117) آيا حكم تأخير حدّ جلد يا اجراى آن به صورت ضغث كه در باب زنا مطرح است به تعزيرات وساير حدود نيز قابل تسرّى است؟ ج ـ اجراى حدّ جلد به صورت ضغث در بقيّه حدود نيز جارى است «قضائاً لالغاء الخصوصية»، و اينكه مناط خوف از سرايت و انجرار به قتل است، امّا نسبت به تعزيرات، قاضى بايد تعزير را به نحوى قرار دهد كه خوف از سرايت بيمارى و انجرار به قتل وجود نداشته باشد. 1/4/82
(س 118) در خصوص حدّ قتل در لواط، لطفاً حكم شرعى در مورد سؤالات ذيل را بيان فرماييد: 1 . آيا احصان از شرايط لازم براى اين مجازات است؟ 2 . در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در اين حكم بين فاعل و مفعول، تفاوتى وجود دارد؟ ج 1 و 2 ـ احصان در حدّ لواط، مطلقاً شرط نيست و در حدّ لواط بين محصن و غيرمحصن و فاعل و مفعول، فرقى نمى باشد. 14/1/78
(س 119) اگر محارم بالغ نَسبى در حال مستى و يا جنون ادوارى و يا جنون دايم، با يكديگر زنا و يا لواط كنند، مجازاتشان چيست؟ ج ـ مجازات زنا و لواط حَسب اطلاق ادلّه و موافقت اعتبار، شامل افراد مست هم مى باشد، مگر آنكه مستى به سر حدّ جنون رسد كه چيزى درك نكند كه به عنوان جنون بعيد نيست قلم تكليف از او برداشته شده باشد، ليكن اين موضوع بايد محرز گردد و معمولاً هم محرز نمى شود، و اما نسبت به مجنون به طور دايم يا ادوارى در دوران جنونش روشن است كه مجازات ندارد. 14/10/77
(س 120) آيا مفاد مواد 72 ،[41] 81[42] و 125[43] قانون مجازات اسلامى درباره محارم بالغ نسبى هم قابل اعمال مى باشد؟ ج ـ فرقى بين محارم نَسبى و غيره نيست و اطلاق ادلّه حكم، شامل همه افراد مى گردد. 14/10/77
(س 121) آيا در حدّ قوّادى و محاربه و افساد فى الارض، اكراه محقق مى شود؟ ج ـ سؤال مبهم است، ليكن اگر مراد اين باشد كه اكراه در قوادى و محاربه بر فرض تحققش، آيا رافع حكم از مكرَه ( بالفتح ) مانند ساير موارد اكراه مى باشد بايد گفت، اكراه در قوادى مثل اكراه در بقيّه محرّمات رافع حرمت و ساير آثار وضعيه آن مى باشد كه از آن جمله حدّ است، و نسبت به محاربه اگر اكراه به قتل باشد و منجر به قتل شود، بر مكرَه (بالفتح) حسب نظر اخير اين جانب چيزى نيست و قصاص و احكام قتل نفس بر مكرِه (بالكسر) است كه سبب اقوى از مباشر است، و امّا اگر اكراه بر قتل به غير قتل از امور ديگر بوده است بر مكرَه (بالفتح) است كه آن را تحمل نموده و دست به آدم كشى نزند و اگر تحمل ننمود و مرتكب قتل شد، هم قتل نفس از قصاص و غير آن بر مباشر و مكره (بالفتح) است; و اما نسبت به بقيّه محرّمات، حرمت محاربه در رابطه با آنها هر چند به حكم اكراهْ مرتفع، و تحمل ضرر براى دفع ضرر متوجه به غيرْ واجب نمى باشد، ليكن كسر و انكسار نمودن ضرر متوجه به خود از ناحيه اكراه و ضرر متوجه به ديگران و تحمل اقل ضرراً، مطلوب و مرغوب است و مطابق با احتياط نيز هست. 21/9/76
(س 122) آيا رمى به زنا فقط شامل لفظ ( شفاهى ) است يا جرايد (كتبى) را هم شامل مى شود، به عبارت ديگر اسناد در قذف به چه صورت است؟ ج ـ هر چه دلالت بر رمى به زنا نمايد ـ چه قولى باشد و چه كتبى و چه افعال ديگر ـ قذف مى باشد و احكام قذف بر او جارى است، و تعبير فقها به « الفاظ » از باب بيان مصداق غالب است، نه قيد و انحصار. 12/10/74 (س 123) اگر كسى نسبت زنا يا لواط به كسى بدهد يا ولدالزنا بگويد و نتواند نسبت را ثابت كند، حكمش چيست؟ ج ـ هر چه دلالت بر رمى و نسبت به زنا يا لواط نمايد ـ چه قولاً، و چه كتباً ـ در صورتى كه رمى كننده و نسبت دهنده معناى آن را بداند و قصد معنا را هم داشته باشد، به گونه اى كه عرف از كلام يا فعل او رمى و نسبت بفهمد، قذف است و احكام قذف بر او جارى است، بنابراين، نسبت زنا يا لواط در مورد سؤال از موارد قذف و موجب حدّ قذف است، اما نسبت ولدالزنا اگر قذف هم باشد، قذف نسبت به پدر و مادر است نه خود طرف، و نسبت به او تنها توهين است كه موجب تعزير است. 25/2/79
(س 124) متهم بعد از دو بار اقرار به شرب خمر در محضر دادگاه مدعى شده است كه قبل از دستگيرى از گناه خود توبه نموده است، آيا با قبول توبه وى از طرف قاضى دادگاه، موجبى براى اسقاط حد و يا تقاضاى عفو براى وى (از ولىّ فقيه) وجود دارد؟ ج ـ محض ادّعاى توبه قبل از اقرارْ رافع حد نمى باشد، آرى، اگر آن توبه محرز گردد به نحوى كه اقرار از حجّيت ساقط شود، نتيجتاً وجهى براى حد باقى نمى ماند، و ناگفته نماند كه اگر بعد از اقرار توبه نمايد، حاكم مخيّر است بين عفو و اجراى حد. 22/1/77
(س 125) احتراماً به استحضار مى رساند در نوع كتب فقهى، تعريف جامع و مانعى كه اركان و عناصر تشكيل دهنده موضوع ( محاربه و اِفساد فى الارض ) را مشخص نمايد ذكر نشده است و ابهام در اين مورد به قوانين مصوّب جمهورى اسلامى نيز سرايت نموده و شمول و عدم شمول اين موضوع نسبت به برخى مصاديق مورد ابهام است. از طرفى بسيارى از فقها در مورد تعريف رايج « من شهر السيف لإخافة الناس» در خصوص تشهير سيفْ الغاى خصوصيت نموده و ملاك را « إخافة الناس » يا « سلب امنيت عمومى » دانسته اند. با توجه به اين نكته استدعا مى شود نظر خود را در مورد شمول عنوان محاربه و افساد فى الارض در خصوص اشخاص يا باندهايى كه با ارتكاب اعمالى نظير هواپيماربايى، شرارت ، دزديدن كودكان خردسال، اسيدپاشى و... موجب ايجاد ناامنى و اضطراب در جامعه مى شوند بيان فرماييد. به عبارت ديگر آيا شخص يا گروهى كه با ارتكاب هر يك از اعمال فوق الذكر و نظاير آن موجب ترس و ناامنى عمومى مى شوند، به عنوان « محارب » قابل مجازات مى باشند يا خير؟ ج ـ در مواردى كه صدق محاربه، به خاطر عدم تعريف جامع و مانع كه در سؤال آمده مشكوك باشد، و تشخيص مصداق براى فقيه هم مشكل باشد، حسب قاعده كليه لزوم تعزير براى ارتكاب حرام، حكم در آن موارد تعزير مى باشد، ليكن بايد توجه داشت كه تعزيرْ مجازاتى است مناسب با گناه كه باعث تنبيه مجرم و ردع گردد، هر چند ردع فقط مربوط به ديگران باشد، مانند تعزير به قتل كه در موارد عديده در روايات آمده، و به نظر مى رسد كه تعزير مناسب با اكثر انواع اعمال ذكر شده در سؤال اگر نگوييم همه آنها، قتل است; اما مثل شرارت و پاشيدن اسيد كه داراى مراتبى است بايد در نظر قاضى در حدّ بالايى باشد كه برايش مسلّم شود مجازات اعدام مناسب با آن است و مطابق با عدل اسلامى است، و چگونه جزاى آنها اعدام نباشد با اينكه در مورد آتش زدن خانه ديگران و سوختن متاعشان در موثّقه سكونى[44] بعلاوه از غرامت مالى، قتل به عنوان كيفر مقرّر گشته و چون باب، باب تعزير است حكم به قتل، شامل همه كسانى كه در مثل پاشيدن اسيد و يا هواپيماربايى دست قوى داشته اند، مى باشد. 15/9/76 (س 126) در جنايت اخير شهرستان پاكدشت دو متهم طى فاصله زمانى 23/12/81 لغايت 10/6/83 مرتكب بيش از بيست فقره قتل فجيع كودكان و نوجوانان 8 تا 16 ساله شده اند به اين نحو كه ابتداء باقرار گرفتن بر سر راه ايشان از طريق حيله، عنف و تهديد آن ها را به محل خلوتى برده پس از انجام لواط و ... نسبت به قتل ايشان مبادرت و اجسادشان را مى سوزاندند لذا خواهشمند است پاسخ فرماييد آيا اتهام ايشان غير از قتل عمدى مشمول افساد فى الارض و محاربه نيز مى باشد يا خير؟ لازم به توضيح است كه ايشان همواره همراه خود سرنگ آغشته به سيانور و چاقو جهت انجام جنايت داشته و اعمال ايشان رعب و وحشت فراوانى در ميان مردم ايجاد نموده است. ج ـ هر چند قتل و اعدام مفسد فى الارض به عنوان جزاء و قانون شرعى براى اين جانب ثابت نيست، مصداق محاربه شمردن قتل با حيله كه به صورت مخفيانه انجام بگيرد نيز مشكل به نظر مى رسد چنان چه علامه حلى(قدس سره) در قواعد، قهرى و عملى بودن عمل را در صدق عنوان محاربه لازم دانسته و نيز با توجه به آن كه ايجاد رعب و وحشت از شروط اصلى و اركان محاربه شمرده شده چنان چه علامه در «ارشاد» و شهيد اول در «دروس» و شهيد ثانى در «روضه» به آن تصريح نموده و مستفاد از مجموع روايات نيز لزوم ايجاد خوف و رعب در عمل محارب مى باشد چه آن روايتى كه كشيدن سلاح را محاربه دانسته و چه روايتى كه حمل سلاح توسط شخصى شرور و تبهكار سابقه دار را از مصاديق محاربه معرفى نموده و يا روايتى كه تعقيب شخص و گرفتن مال او را با زور و قهر مشمول مجازات ذكر شده در آيه شريفه براى محارب دانسته است همه بر لزوم استفاده از قدرت و ايجاد جوّ بيم و هراس در جامعه از راه استفاده از قدرت در صدق عنوان محارب دلالت مى كند هر چند ايجاد خوف نسبت به يك نفر باشد و برهمين مبنا فقيه بزرگوار ميرزاى شيرازى دوم سارق مسلح را محارب دانسته است ليكن با توجه به موارد عديده شبيه به مورد يا كمتر از آن كه در روايات حكم آن ها قتل قرار داده شده نظير آن چه كه در موثقه سكونى در مورد آتش زدن خانه ديگران و سوختن متاعشان علاوه بر غرامت مالى، قتل هم مقرر گرديده و يا غصب نفس المرئه و يا نبّاش كه چندين مرتبه نبش قبر نموده و دستگير نشده كه در حقيقت يك ناامنى به وجود آورده است كه با وضع خاصى كشته مى شود و يا آكل الربا بعد از علم به حرمت و دو مرتبه تأديب شدن و يا موارد ديگرى كه در روايات وارد شده است حكومت مى تواند به نحو موردى براى جلوگيرى از جناياتى نظير مورد سؤال و اشباه و نظاير آن و ايجاد آرامش و امنيت، مرتكبين چنين اعمال ضد انسانى را به قتل تعزير نمايد با فرض اطمينان از اين كه هيچ تعزيرى جز اعدام در اين گونه اعمال رادع ديگران از تكرار چنين گناهانى در جامعه نمى شود و تعزير به قتل در موارد متعددى كه بيان شد در شرع وجود دارد و شبهه اين كه تعزير دون الحد است در جاى خود پاسخ داده شده است لذا براى ايجاد آرامش و امنيت در جامعه كه از وظايف حكومت است اعدام چنين افرادى به صورت موردى جايز است تا انسان ها بپذيرند كه مجازات اعدام در اسلام در امثال مورد سؤال وجود دارد كه نه تنها هيچ خشونتى در آن وجود نداشته بلكه در آن، حقوق بشر در حد كاملش مراعات شده است. 2/10/83 (س 127) آيا مخالف سياسى كه از طرق مسالمت آميز و قانونى در انديشه اصلاح مفاسد جامعه، امر به معروف و نهى از منكر بوده، بدون اينكه به شيوه هاى مسلحانه و خشونت بار متوسل شود، و انتقاد فرد را تنها از طريق نوشتن و گفتن و مانند آن ابراز داشته مجازات برانداز و محارب را دارد؟ ج ـ محارب در موازين شرعى به كسانى اطلاق مى شود كه بقصد ايجاد نا امنى دست بمثل اسلحه ببرند تا مردم را بترسانند و امّا حركتهاى سياسى كه داراى انگيزه خدمت به جامعه است ولو خلاف سياستهاى كلّى مسئولين هم باشد گرچه غلط و خلاف، محسوب گردد لكن محاربه نبوده و حسب منطق على(عليه السلام) ونظر فقهيى مثل شيخ الطائفه در «مبسوط»، اينگونه افراد از همه حقوق اجتماعى حتّى حضور در مساجد، مانند ديگران بر خوردار مى باشند و بايد با منطق و استدلال با آنها روبرو شد و بعد از آن هم اگر باز در اشتباهشان باقى بودند، تا دست به اسلحه نبرده اند نبايد با آنها جنگيد و نبايد آنان را كشت. (س 128) احتراماً به اين وسيله خواهشمند است پاسخ فرمائيد عبارت «... لاخافه الناس...» در تعريف محارب آيا ترس نوع مردم ملاك عمل است يا ترس حاضرين و ناظرين؟ و از سوى ديگر آيا مى توان در صورت ترس گروه و طبقه اى خاص از عمل فردى ـ مثلاً ترس جامعه قضات، جامعه پزشكان و.. ـ آن فعل را مشمول محاربه دانست يا خير؟ مثلاً در مورد اخير كه قضات مورد ترور واقع مى شوند عمل فرد تروريست رعب و وحشت زيادى در بين جامعه قضات ايجاد نموده است حال اگر عمل وى را نتوانيم مقابله با نظام مقدس جمهورى اسلامى بگيريم و ضارب نيز از منافقين و... نباشد با توجه به اينكه بنظر ميرسد چنين اعمالى رعب و وحشتى براى عموم مردم ايجاد نمى كند چگونه خواهد بود عنوان عمل مجرمانه اين گونه افراد؟ ج ـ به طور كلّى ترور گرچه حرام و معصيت كبيره است و داراى مجازات هاى شديده مى باشد و به هيچ وجه اجازه داده نشده، ليكن تروريست، محارب نمى باشد و مجازات خود را دارد كه اشد مجازات محارب مى باشد. 15/7/84
(س 129) در ادلّه نقليّه از كتاب و سنّت نسبت به نفى بلد براى كيفر محارب، اطلاق مشهود است و در نتيجه شامل مرد و زن محارب مى شود، مورد سؤال اين است كه آيا راهى براى انصراف اطلاق ادلّه در خصوص نفى بَلَد به عنوان يكى از اقسام كيفر محارب نسبت به زن محارب وجود دارد؟ و آيا مى توان حكم عدم جواز نفى بَلَد زن را در باب حدّ زنا كه بر آن ادعاى اجماع شده به باب محاربه از باب وجود وحدت ملاك و موضوع، كه زن بودن، از جمله آنهاست و رعايت مصالحْ تسرّى داد يا نه؟ ج ـ عموميّت احكام محارب در شمول نفى بَلَد براى زن و مرد، نه تنها مقتضاى ظواهر ادلّه است و زنها هم مانند مردها هستند و حكم مشترك است و آنكه معيار محاربه است و آن هم نسبت به هر دو صادق است، بلكه از معلومات و مُسلّمات فقه است و «يُرْسلونَهُ الفقهاء ارسالاً مسلّماً». تنها خلافى كه وجود دارد نسبت به اصل جزاى محاربه است كه از ابن ادريس عبارات مختلفه و مضطربه نقل شده و از ابى على هم فتواى به خلاف و اختصاص مجازاتها به مردان نقل شده، هر چند شاذّ و بر خلاف قواعد است، و مسئله قياس به باب زِناى رجل بِكر كه داراى همسر است و دخول نكرده، قطع نظر از قياس بودن، مع الفارق است و با معيارها مخالف، چون نكته نبود نفى براى زن در آنجا به خاطر آن است كه در خانه بودن زن و بين اقوام و اقارب و آشنايان، مانع بهتر و رادعى نيكوتر براى جلوگيرى از زناست و آشنايى با افراد در حيا اثر بهترى دارد، و اين جهت در محارب كاملاً به عكس است، چون با نفى بَلَد قدرت او طبعاً كمتر و نفى بَلَد، اَنْسَبِ به جلوگيرى از فساد و محاربه است. 30/3/75
(س 130) آيا دادگاه مى تواند در مورد مجازات تبعيد متّهم به محاربه، اعلام نمايد كه محكوم بايد مدت تحمّل محكوميت خود را در زندان محل تبعيد بسر ببرد؟ ج ـ خلاف مقرّرات اسلامى است، مگر آنكه به خاطر ترس از فرار باشد. 5/11/77
(س 131) اگر قاضى در مجازات، صورت صلب (به دار آويختن) را انتخاب كرد، با توجه به اينكه اگر بعد از سه روز زنده بماند، حقّ حيات دارد، چنانچه بخواهد قبل از اجراى حكم از داروها و غذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده نمايد، آيا مى توان او را منع نمود يا خير؟ و اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا رساند، بايد از او جلوگيرى كرد يا خير؟ ج ـ نبايد گذاشت از داروهاى نيروزا استفاده كند، كما اينكه نبايد آب و غذا بخورد، و بايد ديگران را هم از اين كار منع نمود تا صلب كه در كنار قتل و غير آن از جزاهاى محارب آمده، محقّق گردد، والاّ صلب حاصل نشده و حد جارى نگشته است. 15/10/75
(س 132) توبه محارب درمجازات وى چه تأثيرى دارد؟ ج ـ اگر قبل از دستگيرى و قدرت پيدا كردن بر او توبه كند، حد ساقط است و مجازات ندارد، ليكن اگر محارب، كسى را كشته باشد يا حقّ الناس به عهده او باشد، با توبه، قصاص يا حقِّ الناس ساقط نمى گردد، مگر آنكه صاحبان دم و حق، او را عفو نمايند; و اگر بعد از دستگيرى و قدرت پيدا كردن بر او توبه كند، توبه وى تأثيرى در مجازاتش ندارد و حدّ محارب بر او جارى مى شود. 15/9/75 (س 133) چنانچهمتهم به محاربه بعد از دستگيرى توبه نمايد، آيا حد از وى ساقط مى شود يا خير؟ ج ـ ساقط نمى شود، و عدم سقوطش روشن و مستفاد از مفهوم آيه محاربه است.
(س 134) با عنايت به نصاب قطع در باب سرقت كه قيمت ربع دينار طلاى خالص مسكوك رايج، 5/4 نخود طلاى مسكوك كه به صورت پول معامله مى شود يا ارزش آن طبق ماده 198 قانون مجازات اسلامى[45] مى باشد و از طرفى در كشور تنها اقسام سكه هاى طلاى بهار آزادى به عنوان طلاى مسكوك جريان داشته كه هيچ يك از آنها اولاً خالص 24 عيار نمى باشد، و ثانياً همانند ساير نقود مسكوكات، رواج واقعى نداشته، آيا قيمت ربع دينار سكه طلاى مسكوك غير خالص و غير رايج مانند سكه تمام بهار آزادى فعلى كه ظاهراً 18 عيار مى باشد يا قيمت ربع دينار طلاى خالص غير مسكوك را مى توان ملاك قرار داد يا خير؟ و اصولاً در صورت نبود سكه طلاى مسكوك رايج خالص، آيا حدّ سرقت ثابت مى شود يا خير؟ ج ـ معيار در نصاب حدّ سرقت و امثال آنْ كه قيد مسكوك آمده، طلا و يا نقره اى است كه قابل ضرب باشد، يعنى طلا و نقره خوب و متعارف بدون تقلّب و رواج در سابق هم عمده فايده اش احراز عدم تقلب بوده، والاّ ظاهراً طلا بدون امتزاج با چيز ديگرى قابل انعطاف نمى باشد و شايد اصلاً در بازار پيدا نشود. 20/7/77
(س 135) در خصوص سرقت، لطفاً حكم شرعى در رابطه با موارد ذيل را بيان فرماييد: 1 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار از شبكه هاى كامپيوترى يا كامپيوترهاى شخصى و كشف رمز آنها؟ 2 . سرقت و فروش غير مجاز شماره هاى تلفن همراه، توسط آشنايان به تكنيك الكترونيكى مركزى؟ 3 . آيا با وجود ساير شرايط، امكان اجراى حدّ سرقت وجود دارد؟ ج ـ در موارد ذكر شده تعزير دارد، و حدّ سرقت جارى نمى شود. 23/9/75
(س 136) اگر دو نفر مالى را به صورت مشاعى مالك باشند و يكى از شركا كلّ مال يا بيشتر از حصّه خود را بربايد، آيا عمل او مشمول عنوان سرقت مى شود يا خير؟ زمانى كه كمتر از حصّه باشد، چطور؟ ج ـ تصرف و بردن مال مشترك بدون رضايت شريك، گناه و معصيت است و از جهت حدّ شرعى، تابع تحقق چند امر است: 1 . قصد سرقت نه به قصد اينكه مال را مى برد كه بعد شريك را راضى كند و يا به قصد تقسيم ببرد; 2 . بيش از حقّ خودش برده باشد; 3 . مقدار بيش از حقّش به مقدار نصاب حدّ سرقت باشد; 4 . عالم به حرمت بردن و تصرف در مال مشترك باشد و با شبهه در هر يك از اين امور و عدم اثباتش در محكمه، حد به حكم دَرء حدود بالشبهات مندفع است. 6/9/78
(س 137) سارقى در چند مورد مرتكب سرقت شده است و ارزش برخى از اين كالاها بيش از صد هزار تومان بوده، ولى از روى ناچارى و نياز به موادّ مخدر، همه را خرج اعتياد كرده است. سؤالى كه مطرح است اينكه در اين گونه موارد، صدق اضطرار و يا شبهه آن پيش مى آيد كه مسقط حدّ سرقت است، يا آنكه اضطرار فقط اختصاص به غذا و خوراك آن هم به مقدار قوت لايموت دارد؟ ج ـ اضطرار و حَرَج و عُسر و امثال آنها، كه رافع تكاليف واجبه و محرّمه مى باشند و در نتيجه مجوّز تصرّف در اموال غير و عدم حرمت سرقت و جواز آن در موردش، بلكه مجوّز مقابله با صاحب مال بر فرض امتناع است، همه آنها اولاً، ظاهراً از مواردى مثل سؤال كه اضطرار ناشى از ارتكاب حرام و معصيت بوده، يعنى روى آوردن به مواد مخدر و اعتياد به آن منصرف است، زيرا چگونه شارع حكيم از عاصى و گناهكار حمايت نمايد و چگونه ممكن است خداوندى كه اين همه ابزار و وسايل از فرستادن انبياى عظام، كتب آسمانى، نعمت عقل، خوبان، اسوه ها و... و قوانين جزايى و غير آنها براى جلوگيرى از گناه و معصيت مهيّا ساخته و مورد استفاده بشر قرار داده، خود از گناهكار و عاصى در مواقع ناچارى و اضطرار و حَرَج حمايت و مشكل و حَرَجش را مرتفع سازد و از نظر قوانين شرعى، عاصى مطمئن گردد تا راحت به دنبال عصيان برود و در زمان اضطرار هم، چون محرّمات، ديگر برايش حرام نيست، از آنها استفاده مى نمايد; همچنين آيا وضع چنين قوانينى، جرئت دادن به گناهكار و فاسق و افراد بى تعهّد نمى باشد، به هر حال بعضى از اين جهات براى انصراف به نظر عرف كافى است چه رسد به همه آنها، «ولك ان تقول مناسبة الحكم و الموضوع وغيرها موجبة للانصراف»; ثانياً ادلّه عُسر و حَرَج و رفع اضطرار يا ظاهر در غير مُقْدِم از آنها مى باشد و يا از آن انصراف دارد و مورد سؤال يعنى اضطرار معتاد، اضطرار مُقْدِم و از راه اقدام خود مكلّف و معتاد مى باشد، نه از ناحيه حكم شرع به حرمت تصرّف در مال غير و حرمت سرقت، بنابراين، شامل مورد سؤال نخواهد شد; ثالثاً گفته مى شود كه حكم در همه عناوين حَرَج و عُسر و اضطرار حكم امتنانى است و شامل جايى كه خلاف امتنان ولو نسبت به بعضى افراد باشد، نبوده و معلوم است كه در مورد سؤال جواز تصرّف در مال غير و سرقت از او نه تنها خلاف امتنان براى صاحب مال مى باشد، بلكه نحوه اى تعدّى و ظلم قانونى نسبت به او، ممكن است صادق باشد. « لايقال على هذا فليس الاضطرار مجوّزاً لاكل مال الغير و لو مع الضمان فضلاً عن عدمه بل يكون الجواز به مختصاً بالحرام الشرعى الساذج الخالص عن حقوق الناس كاكل الميتة و الخمر مثلاً و هو كماترى للاتفاق على جواز الاكل للمضطر مطلقا، بل كما قلنا فى اوّل الجواب يجوز له المقاتله مع الممتنع لانّه يقال الاجماع بل بداهة الفقه على الجواز مطلقا كما ذكرت لكنه مخصوص بما اذا امتنع المالك عن البذل مع حضوره و عدم احتياجه الى ذلك المأكول المضطر اليه و من المعلوم وجوب البذل له و كونه مذموماً عند العقلاء مع المنع بل لايرون له السلطنة على المنع من المضطر و رفع الحرمة و الحكم بجواز التصرف للمضطر فى مال ذلك المالك بل جواز المقاتله معه اضطراراً ليس مخالفاً للامتنان لكونه مقصراً فى اداء التكليف الواجب و التعاون الواجب على الخير و البرّ واداء حق المضطر فانه لابد للشارع على الناس الحكم بالجواز و رفع الحرمة فى مقابل منعه و لا يخفى انه لايجب على الناس اعانة المعتاد بالموادّ المخدرة الممنوعه بل لايجوز ذلك ايضاً فالمقايسة من باب الاّبدّية و ضيق الخناق والاّ فالمسألة واضحة »; رابعاً آيه شريفه «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَ لاعاد»،[46] كه راجع به همين حكم خاصّ اضطرار در اكل محرّمات مى باشد، مقيّد به عدم بغى و عاد شده و معتاد به مواد مخدر، هم باغى و ظالم و متعدّى به قانون است و هم متعدّى به خود و جامعه; لذا اگر چه براى حفظ جانش لازم است دست به ارتكاب حرام بزند، اما در عين حال حرمت و آثار آن از حدّ سرقت و يا تعزير حسب مورد بر آن حرام، مترتّب است و معتاد مضطر مانند كسى است كه عمداً و عصياناً وارد ملك غير شده كه هم توقف در آن برايش حرام است و هم خروج، در عين اينكه خروج به حكم عقل براى فرار از معصيت برايش لازم است. 24/8/78
(س 138) در باره مقاوت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز ، هتك ناموس يا سرقت، لطفاً حكم شرعى در رابطه با موارد ذيل را بيان فرماييد: 1 . آنجا كه احتمال آبروريزى مجنىّ عليه در كار باشد؟ 2 . آنجا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد مجنىّ عليه باشد؟ 3 . آنجا كه مال زياد، معمولى يا كم مورد تعرّض باشد؟ 4 . آنجا كه مقاومت، منجر به قتل جانى يا سارق شود؟ 5 . در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق، تكليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست؟ ج 1 ـ احتمال آبروريزى براى جلوگيرى از هتك ناموس و جنايت به نفس و يا جنايتى كه سبب مثل نابينايى و ناشنوايى و فلج شدن و قطع نخاع و يا جنون و... باشد، مانع از جواز دفاع نمى شود، «قضاءً لاطلاق ادلة الدفاع و كون الهتك للناموس و الجنايات المذكورة اقوى و اهم من تضييع العرض لاسيَّما الاحتمالى منه على فرض التزاحم و امّا فى مثل المال القليل فالظاهر اهميّة العرض المضيع احتمالاً منه و عدم جواز الدفاع و اما المال الكثير فلابد من ملاحظة اهمية العرض منه و عدمها بحسب الموارد فان حفظ العرض و المال كلاهما واجب». ج 2 ـ مع احتمال قتل الدافع غير جائز و امّا مع احتمال الضرب و الجرح فالدفاع له جائز كغيره من موارد الدفاع الشخصى. ج 3 ـ لافرق فى جواز الدفاع للمال بين القليل و الكثير و الذى يسهّل الامر أنَّ الدفاع فى مثل المال جائز و ذلك بخلاف النفس فان الدفاع عنها واجب حيث انّ للمجنى عليه حق الدّفاع عن نفسه لئلا يقتل من جهة حفظ النفس و لانه يصير مقتولاً لولم يدافع قطعاً و ذلك حرام بخلاف حال الدفاع ففيه احتمال الحياة. ج 4 ـ دمهما هدر قضاءً لادلة الدفاع و لعدم كون قتلهما قتل المظلوم كما هو واضح. ج 5 ـ لا مورد له الاّ على القول بلزوم مراعات الاسهل مع تخلفه عنه، و ذلك ممنوع فان المراعات كذلك مناف مع حالة الدفاع عن الناموس و النفس و امثاله و كيف كان فالظاهر عدم جواز قصاص المدافع مع تركه المراعاة اللازمة لعدم كونه ظلماً و عدواناً نعم مع احراز قصده العدوان بأن كان له غرض شخصى و كان ملتفتاً الى امكان دفعه بغير القتل و مع ذلك قتله به فعليه القصاص قضاءً لأدلّته. 20/9/78
(س 139) در موردى كه از منزل يا مغازه اى سرقت صورت مى گيرد و بعد از شناسايى و دستگيرى سارق و اقرار وى به سرقت يا احراز آن توسط دادگاه، در مورد اينكه چه اموالى توسط سارق به سرقت رفته است، اختلاف وجود دارد و شاكى اجناس ارقام بيشترى اعلام مى كند كه از وى به سرقت رفته است ولى سارق اموال كمترى را اعلام نموده است. در اين صورت كه هيچ كدام جهت اثبات ادعاى خود دليلى ندارند، قول كدام يك پذيرفته شده و كدام يك از طرفين بايد ادعاى خود را اثبات كند؟ ج ـ بر مدعى سرقت اجناس زيادتر از آنچه سارق مى گويد اثبات لازم است، همان طور كه نسبت به اصل مورد سرقت هم اثبات لازم بوده و اگر مدعى نتواند اثبات نمايد، حقّ تحليف مدعى عليه ( دزد ) را دارد و سارق، منكر محسوب مى شود و «البيّنة على المدعى و اليمين على من انكر». 12/5/77
(س 140) اگر شخصى نزد حاكم، به سرقت اقرار نمايد، بفرماييد: 1 . آيا در صورت وجود ساير شرايط اجراى حد، صِرف اقرار براى قطع يد كفايت مى كند، يا نياز به مرافعه مالباخته نيز دارد؟ 2 . در صورت نياز به شكايت، آيا براى اجراى حدْ صِرف مرافعه كافى است يا مطالبه قطع يد از سوى مالباخته نيز لازم است؟ ج 1 ـ كفايت نمى كند و همان طور كه در روايت حسين بن خالد[47]آمده، محض اقرار يا قيام حجت و علم حتى نزد امام معصوم(عليه السلام)براى اجراى حد، كفايت نمى كند، و اجراى حد بدون مطالبه، غير جايز است و در روايت تعليل شده است به جمله بلند كه به بلنداى همه آسمانهاست «و اذا كان للناس فهو للناس» يعنى آنچه براى مردم و حقّ مردم است حتى امام معصوم هم نمى تواند در آن دخالت كند، و حقّ مردم كه حدّ سرقت يكى از آنهاست همان گونه كه در روايت آمده بعد از مرافعه و ثبوت در محكمه، مطالبه او لازم نمى باشد و بر محكمه است كه حد را اجرا كند. ج 2 ـ محض ثبوت سرقت در محكمه بعد از مرافعه و شكايت مالباخته، موجب اجراى حدّ است، حتى اگر مالباخته تقاضاى اجرا هم ننموده باشد، حد بايد جارى شود (اَلْحافظُونَ لِحُدُودِ الله)[48]. 1/4/82 (س 141) آيا براى اجراى حدّ سرقت، بايد توسط شاكى از دادگاه تقاضاى اجراى حدّ سرقت گردد؟ يا به صرف اينكه شاكى اعلام نمايد از سارق شكايت داشته و تقاضاى مجازات وى بر طبق مقرّرات قانونى را بنمايد، كافى است؟ ج ـ هنگامى كه مرافعه به نزد حاكم برده شود با وجود شرايط، حدّ سرقت جارى مى شود و نياز به درخواست اجراى حدّ سرقت از شاكى نيست. 29/3/77
(س 142) در خصوص مسئله اجراى حدّ در سرقتهاى متعدّد، لطفاً به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد: 1 . هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراى اين حدّ، سرقتِ مستوجب حدّ ديگرى از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حد مرتكب شده است. آيا پاى چپ او نيز قطع مى گردد؟ 2 . هرگاه پس از قطع يد، دو سرقت ديگر از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حد مرتكب شده است، بر فرض وجوب اجراى حدّ در اين مورد، آيا يك حد اجرا مى شود؟ 3 . در فرضى كه پس از ثابت شدن سرقت ديگرى كه قبل از اجراى حدّ اول مرتكب شده، پاى چپ او قطع گردد، اگر پس از قطع پا، مجدداً سرقت ديگرى از او ثابت شود كه قبل از اجراى حدّ اول مرتكب شده است، آيا سارق حبس ابد مى شود؟ در راستاى همين مسئله بر فرض اينكه سارق حبس ابد شود، اگر پس از آن سرقت ديگرى از او ثابت شود كه آن را نيز قبل از اجراى حدّ اول مرتكب شده، آيا سارق كشته مى شود؟ 4 . اگر فتوا و نظر شريف حضرت عالى نسبت به فروع فوق بر عدم اجراى حدّ است، آيا اثبات سرقت در اين موارد، موجب براى تعزير سارق مى باشد؟ ج ـ حسب اصل و قاعده دَرْءِ حدود به شبهه و اينكه باب حدود بر تخفيف است، ظاهراً سرقتهاى قبلى حد ندارد و دليلى هم بر تعزير نمى باشد، و مورد مثل مورد ثبوت چندين سرقت با يك شهادت و با يك حجّت است كه بيش از يك حد جارى نمى شود، و روايت وارده در باب كه محقق(قدس سره)هم در شرايع به آن اشاره فرموده و صاحب جواهر(قدس سره)[49] در آخر بحث عمل به آن را متّجه دانسته، قطع نظر از حجّيت خبر واحد در امثال موارد از امور خطيره، چون به هر حال روايت بر خلاف قاعده است اختصاص به موردش دارد كه اولاً مخصوص به سه سرقت است و ثانياً مربوط به امساك شهود و در مرحله اول از شهادت نسبت به سرقت اول است و اصولاً احتمال دارد كه روايت مربوط به قضيّه خارجيّه كه اتفاق افتاده است باشد، و به هر حال حجّت بر قطع انگشتان پا و حجّت بر حدّ در مثل مورد سؤال نمى باشد. 2/10/80
(س 143) اگر ثابت شود كه مجازات ديگرى براى جلوگيرى از سرقت مؤثرتر است، آيا جايز است آن مجازات جايگزين حدّ سرقت شود؟ چرا؟ ج ـ در موارد حدّ سرقت با فرض وجود همه شرايط، حسب منطق قرآن[50] و كلام ذات بارى تعالى، مطمئناً هيچ چيز ديگرى نمى تواند جايگزين آن شود و مؤثرتر باشد، و با توجه به اينكه قرآنْ قطع يد را جزاى مؤثر دانسته ، احتمال جزاى مؤثرتر داده نمى شود. آرى، كسى كه قرآن و وحى را قبول نداشته باشد ـ مثل غير مسلمان ـ ، فرض مؤثرتر بودن غير قطع يد در سرقت برايش متصوّر است، ليكن چنين سؤالى از طرف او نمى تواند اعتراض به ما كه مسلمان هستيم باشد كه زيربناى فكرى مان آگاهى ذات بارى تعالى از همه امور است، و اينكه معلومات ما در مقابل مجهولاتمان، بسيار كم و ناقص و اندك است، و ما بر حسب زيربناى عقيده مان او را در اشتباه مى دانيم، و چگونه چنين نباشد و حال آنكه علم بشر هر روز در حال تغيير و تحوّل است و مخصوصاً در باب جزائيات بيش از يك سلسله حدسها و گمانها زيادتر نبوده و نيست، و چگونه بشر مى تواند به همه آثار و عواقب جزائيات از همه جهات آگاه گردد و بر خلاف وحى، قضاوت يقينى صد درصد بنمايد. 16/9/80
(س 144) 1 . در زمان اجراى حدّ الهى قطع يد نسبت به سارق، شخص محكوم تقاضا مى كند براى كاهش درد قبل از اجرا از مواد بى حس كننده استفاده شود و يا اينكه توسط پزشك بى هوش شده و بعد، حدّ قطع يد اجرا گردد تا درد را احساس نكند. نظر به اينكه معلوم نيست منظور شارع تنها قطع يد است و يا احساس تألّم و درد نيز بايد با آن همراه باشد، آيا تقاضاى سارق را مى توان پذيرفت يا خير؟ 2 . آيا بعد از اجراى حدّ سرقت، سارق مى تواند با عمل جراحى انگشتان بريده شده را به دست خود پيوند بزند؟ چرا؟ ج 1 ـ پذيرش درخواست او مانعى ندارد، كما اينكه خود سارق هم اگر بخواهد قبل از اجراى حد، اين گونه اعمال را انجام دهد، جلوگيرى لازم نيست، بلكه نبايد جلوگيرى كرد و خلاف سلطه افراد بر خودشان است و آنچه در حدّ سرقت لازم است همان قطع يد مى باشد، اما مسئله لزوم احساس درد و اَلَم و مانند آن ـ كه شايد از حكمت حكم باشد ـ با اطلاق ادلّه مندفع است. ج 2 ـ نمى تواند، چون بعد از آنكه بى حس كردن جايز باشد، اگر پيوند نمودن هم جايز باشد، قطع يد ديگر جزا و نكال نبوده و نيست. 16/9/80
(س 145) در مورد سرقت مستوجب حدّ بفرماييد: 1 . آيا مسروق منه مى تواند رضايت داده و تقاضاى ترك تعقيب نمايد؟ 2 . در صورت سرقت جامع شرايط حدّ، كه با اقرار سارق نزد حاكم ثابت شود آن گاه سارق توبه نمايد، آيا عفو وى توسط امام (عليه السلام) جايز است؟ ج 1 ـ آرى، مى تواند چون شكايت حقّ او بوده و صرف نظر كردن هم حقّ اوست، و بر حاكم هم دنبال كردن اين گونه امور لازم نيست، بلكه شايد جايز هم نباشد «و اذا كان للناس فهو للناس»[51]. آرى، عفو مالباخته و تقاضاى عدم اجراى حد بعد از ثبوت در محكمه، مانع از وجوب اجرا نمى باشد و حدّ بايد جارى شود. ج 2 ـ تخيير امام (عليه السلام) بين عفو و قطع، خالى از وجه نيست و مطابق با احتياط است. 1/4/82 (س 146) در مواردى كه سارق قبل از اثبات عند المحكمة، مورد عفو مسروق منه قرار مى گيرد، آيا حاكم شرع بنا به مصالحى مى تواند حدّ را اجرا نمايد يا خير؟ ج ـ حاكم به هيچ وجه نمى تواند حدّى كه به حسب موازين شرعى ساقط شده، اجرا نمايد و مصلحت انديشى شارع تعالى قابل مقايسه با مصلحت انديشى انسان نمى باشد ( اَين التراب و رب الارباب ). آرى، حاكم براى جلوگيرى از فساد و رعايت مصالح مى تواند با استناد به قانون، تعزير نمايد. 14/3/77
(س 147) پس از اجراى حدّ سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حدّ است يا شخصى كه حد بر او جارى شده است؟ در صورت دوم، آيا مى توان آن را جراحى يا پيوند زد؟ ج ـ يد قطع شده به خاطر سرقت را ظاهراً نمى توان در اختيار سارق قرار داد تا به دست خود پيوند بزند و حكم به جواز مطلق، به طور كلى و در همه جا سبب از بين رفتن حكمت حكم است و انگشتان قطع شده، عضو مبان و جدا شده از زنده است كه حكم ميته را دارد و بايد دفن شود، ليكن ظاهراً اگر خودش يا حاكم بخواهد براى پيوند به ديگرى هديه نمايد كه مُهدى اليه به دستش پيوند بزند، مانعى ندارد. 15/10/75
پاورقي
[27]. قاعده تزاحم و ترجيح اهمّ حكم مسلّم عقل است و در باب اطاعت و عصيان و اجرا و امتثال تكاليف متّبع مى باشد، و واضح است كه مصلحت كيان اسلام بر مصلحت فوريّت و عدم تأخير در اجراى حد ترجيح دارد. قاعده لاضرر، چون در جايى كه حكمى موجب ضرر بر فرد باشد، به حكم لاضرر منتفى است و اطلاق و عموم دليل حكم، محكوم قاعده لاضرر است. پس به طريق اولى اگر فوريّت اجراى حدّى موجب ضرر براى كيان اسلام و عزّت و عظمت آن باشد، فوريت منتفى و تأخير جايز مى گردد، و اطلاق دليل فوريت و عدم جواز تأخير اجراى حد، محكوم قاعده لاضرر بوده و منتفى مى گردد، خلاصه آنكه اگر لاضرر شامل ضرر به اسلام نشود و مختصّ ضرر به افراد باشد ـ ( ظهوراً يا انصرافاً ) ـ شمولش براى ضرر به اسلام بالأولويّة است، گرچه احتمال اطلاق خود لاضرر و عدم انصرافش به افراد بعيد نمى باشد و ظاهراً انصراف يك انصراف بدوى باشد، و معلوم است در جايى كه به خاطر احتمال مخافة ملحق نشدن يك نفر به جميعت دشمن كه در روايت غياث آمده، اجراى حد به تأخير مى افتد به خاطر ضرر محتمل ـ چه رسد به ضرر مظنون ـ به كيان اسلام بالاولويّة القطعيّة به تأخير مى افتد و با آنچه بيان شد معلوم گشت كه براى جواز تأخير اجراى حد با فرض ضرر به اسلام و كيان و عظمت آن، سه وجه و دليل وجود دارد : 1 . قاعده تزاحم و ترجيح اهمّ، 2. روايت غياث بن ابراهيم بالأولوية، 3 . قاعده لاضرر اِمّا بالظّهور و اِمّا بالأولوية.
[28]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 24، باب 10 از أبواب مقدمات الحدود، حديث 2 . و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن ابيه، عن على (عليه السلام)انّه قال: لا اقيم على رجل حدّاً بارض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة ان تحمله الحميّة فيلحق بالعدوّ ـ و رواه الصدوق فى ( العلل ) عن ابيه عن سعد ، عن احمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى مثله ـ و بأسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن ابراهيم، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر عن ابيه عن على (عليه السلام)فى حديث مثله.
[29]. وسائل الشيعة، ج 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود و احكامها، باب 1.
[30]. اما اثبات زنا و لواط به همان نهجى كه در محل خود مسطور است كه بايد اقرار و چهار مرتبه يا چهار شاهد، تفصيلى كه مذكور است در كتب علماء و چون حقير در اجراى حدود در زمان غيبت امام(عليه السلام) توقّف دارم ثمره در بيان اين نيست لكن حاكم شرع يعنى مجتهد عادل شايد چنين شخصى را به مقتضى حال تعزير مى تواند كرد و بهتر اين است كه اين شخص توبه كند و صاحب حقّ هم اسقاط حق خود كند و عفو كند تا آنكه حدّ هم ساقط شود چون از جمله حقوق الناس است.
هر گاه چهار مرد عادل مثل ميل در سُرمه دان ديده و شهادت بدهند بر زنا حدّ لازم مى شود، اما حقير در جواز اجراى حدود در زمان غيبت امام(عليه السلام) تامل دارم و ليكن هرگاه بر مجتهد عادل ثابت شد به قدرى كه مصلحت داند او را تنبيه و تعزير مى كند.
[31]. وسائل الشيعة، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدمات الحدود و احكامها، باب 24، حديث 4، ص 47.
[32]. انعام، آيه 57.
[33]. بقره، آيه 229.
[34]. نساء، آيه 6.
[35]. براى آگاهى بيشتر مى توانيد به كتابهاى فقهى مراجعه كنيد.
[36]. نور: آيه 4.
[37]. نور: آيه 6.
[38]. وسائل، باب 17، من ابواب مقدمات الحدود، حديث1.
[39]. وسائل، باب 32، من ابواب مقدمات الحدود، حديث 1.
[40]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 126، أبواب حدّ زنا، باب 27، حديث 3.
[41]. ماده 72 ق.م.ا. : « هرگاه كسى به زنايى كه موجب حدّ است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضى مى تواند تقاضاى عفو او را از ولىّ امر بنمايد و يا حدّ را بر او جارى نمايد».
[42]. ماده 81 ق.م.ا. : « هرگاه زن يا مرد زانى قبل از اقامه شهادت توبه نمايد، حدّ از او ساقط مى شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند، حدّ ساقط نمى شود».
[43]. ماده 125 ق.م.ا. : « كسى كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود، توبه كند حدّ از او ساقط مى شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد، حدّ از او ساقط نمى شود».
[44]. وسائل الشيعة، ج 28، كتاب الحدود والتعزيرات، موثقه سكونى، باب 3، أبواب حدّالمحارب، ص 315.
[45]. ماده 198 ق.م.ا. : « سرقت در صورتى موجب حد مى شود كه داراى كليه شرايط و خصوصيات زير باشد: 1 ـ سارق، به حدّ بلوغ شرعى رسيده باشد. 2 ـ سارق در حال سرقت، عاقل باشد. 3 ـ سارق با تهديد و اجبار، وادار به سرقت نشده باشد. 4 ـ سارق، قاصد باشد. 5 ـ سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است. 6 ـ سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است. 7 ـ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد. 8 ـ سارق به تنهايى يا با كمك ديگرى، هتك حرز كرده باشد. 9 ـ به اندازه نصاب يعنى 5/4 نخود طلاى مسكوك كه به صورت پول معامله مى شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود. 10 و... ».
[46]. بقره، آيه 173.
[47]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 57، أبواب مقدمات الحدود، باب 32، حديث 3.
[48]. توبه، آيه 112.
[49]. جواهرالكلام، ج 41، المسألة الثالثة، ص 547.
[50]. مائده، آيه 28.
[51]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 57، أبواب مقدمات الحدود، باب 32، حديث 3.