(س 148) مرتد كيست و آيا فرزند مسلمان، حقّ انتخاب دين ندارد و اگر اسلام را انتخاب نكند و دين ديگرى را انتخاب كند و يا اصلاً دينى را اختيار نكند، فقط به دليل اينكه به نتيجه عقلانى نرسيده است، آيا چنين شخصى مرتد است؟ و آيا وظيفه كشتن اوست؟ ج ـ مرتد كسى است كه بعد از اظهار اسلام، خدا يا رسالت پيامبر را به نحوى انكار كند كه به بى احترامى و هتك و تكذيب پيامبر(صلى الله عليه وآله) و نسبت غلط دادن به ميليونها مسلمان برگردد; و اما كسى را كه در حال تفتيش و تفحص است ، ظاهراً نمى توان حكم به ارتداد نمود، چه رسد به مسئله قتل و اعدام; بعلاوه، قتل و اعدام از وظايف حاكم است كه خود بايد موضوع و حكم را تشخيص دهد. 29/4/78 (س 149) آيا كسى كه به حلال و حرام نمى انديشد و واجباتش را انجام نمى دهد، مرتد است؟ ج ـ خير. 14/4/77 (س 150) چنانچه شخصى به پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله) و اهل بيت (عليهم السلام) از روى جهالت يا عصبانيت و بدون عناد، سبّ نمايد، آيا مستحقّ قتل است يا تعزير؟ ج ـ در فرض سؤال كه از روى عصبانيت و نادانى بوده كه از شدت غضب و نادانى اختيار خودش را نداشته، حكم به ارتداد نمى شود و احكام مرتد را نخواهد داشت. 24/1/78 (س 151)1 ـ مجازات اسلامى و شرعى سابّ نبى اكرم و يا سابّ ائمه معصومين و يا فاطمه زهرا (سلام اللّه عليهم اجمعين) را بيان فرماييد. 2 - اگر متهم به سبّ النبى و امثال آن از توهين به مقدسات و عنوان ها كه شاكي خصوصى ندارد و نمى تواند هم داشته باشد اتهام را به نحوى از انحا انكار نمايد آيا محكمه مى تواند قضيه را دنبال كند تا حقيقت امر روشن شود يا خير؟ 3 - آيا جايز است براى مجازات كردن كسى كه مثلاً متهم به توهين به مقدسات و يا اسلام است جوسازى كرد و عليه او در مجامع عمومى و يا در اجتماعات اسلامى سخن گفت و او را مورد تهمت و افترا قرار داد يا خير؟ ج 1 ـ حد و مجازات تعيين شده آن ها قتل و كشتن است ليكن ناگفته نماند كه اگر نگوييم اثباتش محال عادى است حداقل آن كه بسيار مشكل و متعسر است چون كه اثبات آن نياز به اقرار متهم به دو مرتبه با تماميت شرايط اقرار در محكمه و يا شهادت شهود معتبره شرعيه دارد آن هم به عين جملاتى كه شهود از آن برداشت سبّ نموده اند (با فرض صراحت آن جملات به حيثى كه انكار متهم و توجيه و حمل نمودن كلام خودش بر احتمال قريب ـ چه رسد به بعيد ـ نزد مردم و عقلا انكار امر بديهى محسوب شود همانند انكار روز در مقابل وجود آفتاب) آرى همه اين ها در جايى است كه دلالت الفاظ و جملات شهود به نحوه نصّ و صراحت باشد و امّا در جايى كه جملات مورد شهادت به نحو ظهور (نه صراحت و نصيت كه گذشت) باشد و متهم دلالت آن را انكار نمايد و بگويد قصد سب نداشته و مرادش از آن جملات، معنى و مطلب و امر ديگرى بوده; انكارش مضر به حجيت و موجب عدم حجيت آن ظواهر نسبت به اثبات حد ـ لاسيما حد قتل و كشتن كه حكم در مثل سبّ النبى(صلى الله عليه وآله) است ـ مى باشد و مانع از اثبات سبب بوده و آن شهادت ها در اين جهت بى اثر است به خاطر جهات معتبره اربعه: 1 ـ درء حدود به شبهه . 2 ـ وجوب احتياط در دماء. 3 ـ بناى اسلام بر سهولت و تخفيف، لاسيما در حدود اللّه و لا سيما فى حد القتل منها. 4 ـ مذاق شرع در باب اقرار اثبات مواردى از حدود مثل اعتبار دو مرتبه در غير واحد از آن ها و يا چهار مرتبه اقرار در باب زنا و اين كه شارع راه فرار از اقرار به جرم و اصرار بر ياد دادن بر چگونگى نرسيدن اقرار به چهار مرتبه (كه در احاديث اقرار به زنا آمده) و يا شهادت عدول اربعه با خصوصيات خاصه در حد زنا و امثال آن ها كه فقيه با توجه به مجموع اين گونه احكام مى يابد كه اسلام نمى خواهد بر كسى كه خودش منكر گناه و معصيت و سبب آن مى باشد حد جارى شود با فرض آن كه ثبوت سبب، يقينى نباشد بلكه حتى با يقين، آن هم در بعضى از موارد مثل شهادت سه شاهد عادل و اين كه در شهادت بر زنا هنگامى كه سه شاهد عادل شهادت داده اند و ليكن نفر چهارم نيامده، شارع مقدس امر به اجراى حد بر آن سه شاهد عادل نموده است و اين خود دليل ديگرى است بر اين كه مبنا و مذاق شارع مقدس در حدود، بر عدم اجراى موارد مذكور است. هم چنين شارع مقدس نمى خواسته قبح معاصى با اشاعه آن و يا به محكمه كشيدن افراد، از بين برود تا جرأت بر آن اعمال در جامعه به وجود آيد و جامعه آن چنان شود كه ايمان به قبح و زشتى گناه از درون از بين برود و ديگران نتوانند مانع شوند; چرا كه بزرگترين و جدى ترين خطرى كه يك جامعه را تهديد مى كند همانا از بين رفتن ضمانت اجرايى از درون و باطن انسان هاست. آرى انكار و دلالت ظواهر جملات مورد شهادت، در غير باب حدود و تعزير است كه جنبه حق اللّهى دارد، همانند انكار بعد الاقرار در باب عقود و ايقاعات و انشائيات و آن چه كه بر ضرر مقر است بى فايده بوده و مضر به حجيت نمى باشد. ج 2 ـ همان طرز كه از جواب سابق معلوم شد نه تنها دنبال كردن و تعقيب نمودن، واجب نمى باشد بلكه به حكم وجوب درء حدود به شبهه، حرام هم مى باشد. به علاوه دنبال كردن با فرض عدم وجوب در امثال موارد، مستلزم دخالت در حدود و سلطه ديگران بر خودشان مى باشد كه حرام بوده و هيچ كس حق احضار و بازجويى از افراد و تحت تعقيب قرار دادن آن ها را شرعاً (جز در مواردى كه خود شارع مقدس اجازه داده باشد) نداشته و ندارد. آرى اگر اتهامى سبب جرأت افراد بر ارتكاب آن جرم و گناه گردد; تعقيب و دنبال كردن همانند حقوق الناس بر محكمه لازم است ليكن چنين فرضي با فرض انكار متهم، قابل جمع نمى باشد. ج 3 ـ جايز نمى باشد; چون اولاً جو ساختن گوياى عدم قدرت حكومت در برخورد است كه مى تواند خود تضعيف حكومت و نظام باشد و ثانياً افترا و توهين و غيبت نمودن و از بين بردن آبروى افراد مسلمان ولو آبروى اجتماعى و اسلامى آن ها حتى بعد از ثبوت جرم و اتهام و مجازات هم حرام مى باشد چه رسد به قبل از آن، چرا كه ادله حرمت آن محرمات، اطلاق دارد و به علاوه كه آن ها عقوبت زايده است وعقوبت زايده مستقل، حرام است. آرى در صورتى كه حكومت اسلامى و دولت آن نعوذ باللّه نباشد (كه به حمد اللّه امروز هست) و راه جلوگيرى از چنان گناهانى منحصر به ذكر در مجامع و رسانه هاى گروهى باشد; در اين صورت از باب نهي از منكر با رعايت شرايطش نه تنها جايز بلكه واجب مى باشد و ناگفته نماند كه مسأله بدعت گذارى و مبدع، مسأله ديگرى است كه حكم خاص خود را دارد و بقيه موارد را نمى توان با آن قياس نمود; چون اولاً قياس مع الفارق است و ثانياً از متفردات شيعه، عدم عمل به قياس است.31/4/81 (س 152) اگر فرد مسلمانى بر اثر تبليغات و يا مطالعه و تحقيق و يا ديدن بعضى بدى ها از بعضى مسلمانان مخصوصاً از الگوهاى آنها و عدم ظرفيت و تحمل از عقيده اش به اسلام برگردد و عقيده ديگرى انتخاب كند آيا احكام مرتد بر او بار مى شود و اگر اين حكم به صورت مطلق باشد چگونه با «لا اكراه فى الدين» كه گوياى آزادى در عقيده مى باشد سازگار است و وظيفه ديگران در قبال اين فرد چيست؟ ج ـ به نظر اينجانب احكام مرتد در مورد افراد قاصرى كه مرتكب جرمى همانند هتك قرآن و پيامبر اكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) و ساير مقدسات و مانند آنها نشده اند بار نمى شود چون جزاء و كيفر و عقوبت اعم از دنيوى و اخروى بر امرى كه انسان بر آن حجت نداشته عقلاً از باب حكم قطعى عقاب بلابيان و شرعاً كه قرآن عذاب بدون حجت و رسول را نفى فرموده و بداهتاً، قبيح و غير جايز است. آرى اگر از روى تقصير و عناد، اسلام را انكار كند مانند تكذيب نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) و توهين به مقدسات آنان كه موجب نسبت غلط دادن به ميليونها مسلمان گردد، البته چنين شخصى مستحق مجازات است و مجازاتش هم سنگين خواهد بود و چگونه مجازات نشود با اينكه به خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله) و مسلمانان توهين نموده و مقدسات مذهب و ملتى را هتك نموده است. و ناگفته نماند كه اثبات ارتداد و احكام جزائى آن مربوط به محكمه مى باشد و نه افراد. بنابراين تشخيص حكم و موضوع هم با محكمه است كه خود حسب قوانين و مقررات بايد عمل نمايد. (س 153) در عصر ارتباطات و اطلاعات كه دسترسى به آگاهيهاى گوناگون به سهولت و تحت هر شرايطى براى عموم مهياست، آيا طرح سؤالات و شبهات را كه پيرامون دين در ميان افراد جامعه و بويژه جوانان رايج است، مى توان به نام تخصصى بودن موضوع و ارجاع آن به مراكز دينى بى پاسخ گذاشت و يا با متهم كردن فرد به تشكيك در مسلّمات دين، زمينه هاى مشابه طرح سؤالات و شبهه ها را در جامعه از بين برد؟ ج ـ بر همه عالمان و محققان دينى و مراكز آن، پاسخ دادن به شبهات، واجب كفايى است و نتيجه ترك پاسخ از طرف همه، ترك واجب كفايى از همه مى باشد و همگان مسئول هستند و سؤال كننده و كسى كه در برخى از امور به شك افتاده و مى خواهد سؤال نمايد تا شكّش رفع بشود، نمى توان او را متهم به تشكيك در مسلّمات كرد و او را طرد نمود و مستحقّ تعزير و يا مرتد دانست و اگر در حدّ بالايى باشد كه عملاً ارتداد و بازگشت محسوب مى گردد و مرتد هم مى شود، اما ترتّب احكام خاصّه مرتد بر آن با فرض اينكه جحود و انكار ندارد، مشكل بلكه ممنوع است و فقط مستحق تعزير بالاتر و زيادتر مى باشد، چون تعزير مربوط به تشكيك به معناى مصدرى يعنى به شك انداختن مردم براى سست شدن عقايد آنها كه جنبه عناد دينى و غرضورزى به خود مى گيرد، مى باشد; و مسئله سيره ائمه (عليهم السلام) با اين بيان روشن است و آنها هميشه پاسخگوى شبهات حتى از ملحدين و معاندين بوده و هيچ سؤالى را بى پاسخ نمى گذاشتند و كيفيّت پاسخ دادن آنها هم با حكمت و موعظه حسنه و اخلاق پسنديده و نيكو همراه بوده و هيچ گاه با چوب تكفير و ارتداد، سؤال كنندگان از مسلمين و از غير آنها كه غرضشان سؤال و كشف حقيقت بوده را طرد ننموده اند، و نه تنها طرد نكرده اند بلكه طرد براى آنها محال است، چون طرد و چوب تكفير در پاسخ سؤال دينى منشأش يا جهل است و يا ظلم كه معصومين(عليهم السلام)از هر دوى آنها مبرّا و منزّه مى باشند. 23/6/78 (س 154) طرح موضوعات سؤال برانگيز و شبهات جوانان در رسانه هايى مانند مطبوعات ( كه كمتر از راديو و تلويزيون بُرد و مخاطب دارد ) چه حكمى دارد؟ آيا روزنامه يا نشريه اى كه اين چنين سؤالات جوانان را مطرح مى نمايد، عمل آن به عنوان تشكيك در مبانى اسلامى تلقى مى شود، يا طرح شبهه براى يافتن پاسخ فقهى صحيح از سوى علما و مجتهدان و آگاهى بخشى به جامعه؟ ج ـ اگر سؤال براى يافتن پاسخ فقهى باشد، طبعاً بايد به صورت استفتا همراه با جواب مرقوم گردد، و اما طرح محض اين گونه سؤالهاى فقهى فرعى براى يافتن جواب از طرف مراجع اگر همراه با قصد تشكيك باشد و مردم و اهل قلم و تحقيق هم برداشت ضربه زدن بنمايند، تشكيك در مسائل فرعى است نه مبانى، و هر زمان عنوان ضربه زدن به فقه و استنباط و اجتهاد شيعه با راه مرقوم بر آن صادق بود، استحقاق تعزير را دارد و همه خصوصيات تعزير هم به دست حكومت يعنى قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است، كما اينكه ديگران هم مى توانند نصيحت و ارشاد نمايند و يا به وسيله مطبوعات عمل را تذكّر دهند تا هم جامعه آگاه شود و هم بلكه خود ضرر زننده نيز تكرار ننمايد. 23/6/78 (س 155) در سوره بقره مى خوانيم ( لااكراه فى الدين )[52] و همچنين در جاى ديگر از قرآن آمده است ( فَبَشِّرْ عِبَادى الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ )[53] در حالى كه اگر مسلمانى كافر شود و يا به دين ديگرى غير از اسلام در آيد، مرتد بوده و حكم وى اعدام است؟ اين دو قضيّه چگونه با هم جمع مى شود؟ آيا هيچ مسلمانى حقّ خروج از دين اسلام را حتى با دلايل محكم و قاطع و حتى با فرض بازگشت دوباره با پختگى بيشتر ندارد؟ ج ـ آيه مرقومه مربوط به اعتقاد و متابعت در اعمال حسنه است و ارتداد و احكام آن مربوط به اعمال ظالمانه نسبت به مقدسات جامعه است، يعنى مثل سوزانيدن قرآن نعوذبالله و يا سبّ و دشنام به رسول الله (صلى الله عليه وآله)كه در هر حكومت و هر نظامى، قانونى حسب مورد براى مجازات دارد. 28/1/78
(س 156) در چه صورتى، حكم مرتد بايد جارى شود؟ ج ـ در صورت وجود حكم حاكم و با اجازه او ، چون اختيار در دست اوست. 8/11/74
(س 157) شخصى مسلمان و فرزند مسلمان بوده است. در بيست سالگى بر اثر تبليغ فرقه ضالّه بهائيت، بهايى شده، چندين سال در اين گروه ضالّه بوده تا زمان مرگ پدرش. پدر او وصيت كرده كه اين پسر من بهايى است و حقّ شركت در تدفين من را ندارد، اهالى روستا عرصه را بر اين شخص تنگ كردند و با فشار و مصادره اموال و جلوگيرى از ملاقات با همسرش، به ناچار اقرار كرده كه دوباره مسلمان شدم، در حال حاضر مسلمان است و اخيراً حتى پيشكار و نماينده مسجد هم شده است. آيا مى توانيم مثل مسلمان با او رفتار كنيم و يا اينكه مرتد است؟ 9/5/78
(س 158) مجازات مدّعى نبوّت چيست؟ و آيا ملاك در صدور حكم براى مدّعى نبوّت به كار بردن لفظ «نبوّت » و دادن عنوان «نبى» به خود مى باشد يا ادّعاى مفهوم نبوّت و پيامبرى كافى مى باشد؟ به عبارت روشنتر آيا ادّعاى ارتباط با خدا به صورت نزول وحى با هر لفظى كه باشد، براى احراز موضوع اين حكم كافى است؟ يعنى اگر كسى كه آشنا به زبان عربى و فارسى نيست، خود را فرستاده خدا و داراى ارتباط به صورت وحى معرفى نمايد و يا با اين كه آشنا به زبان عربى و فارسى است از لفظ «نبى» استفاده نكند و مثلاً بگويد من «پيامبر» هستم يا « رسول» هستم يا بگويد « به من وحى مى شود» و مفهوم نبوّت را با لفظ ديگرى ادّعا كند مشمول مجازات مدّعى نبوّت مى باشد ياخير؟ ج ـ مجازاتش همانند بقيّه معاصى، تعزير است و جواز قتلش چه رسد به وجوبش دليل معتبر و حجّت شرعيّه ندارد و سه خبرى كه صاحب جواهر(قدس سره)به آنها استدلال فرموده مورد مناقشه و اشكال مى باشد چون خبر «ابن ابى يعفور» گرچه از نظر سند به خاطر موثّق بودنش تمام است لكن از جهت دلالت، سؤالاً و جواباً يك قضيّه شخصيّه جزئيّه مربوط به شخصى بنام «بزيع» است كه مدّعى نبوّت شده و روشن است رواياتى كه متضمّن قضاياى شخصيّه است قابل استدلال و اخذ به اطلاق نبوده و نيست و خبر «ابى بصير يحيى ابن ابى القاسم الاسدى» و «حسن بن فضال» گرچه از نظر دلالت ممكن است تمام باشد (هرچند از اشكال به اينكه چگونه مجازات به كشتن را براى همه جايز دانسته با اينكه مجازات به حسب طبع و عادت، مربوط به حكومت است نه افراد، صرف نظر شود) لكن در سند اوّل يعنى خبر «ابى بصير» خود «يحيى ابن ابى القاسم ابى بصير» فوق العاده محل كلام و اختلاف در وثاقت و جهات ديگرش مى باشد و در سند دوّم «محمد ابن ابراهيم الطالقانى» وجود دارد كه وثاقتش ثابت نمى باشد. پس استدلال به اين دو حديث، مشكل و نادرست است به علاوه كه اگر سند هر دو حديث را هم تمام بدانيم اثبات حكمى به مانند قتل كه از احكام مهمه است با يك روايت و دو روايت، همان طرز كه فقيه مدّقق و متّقى مرحوم حاج «سيد احمد خوانسارى» صاحب «جامع المدارك» فرموده و به حقّ هم فرموده، مشكل است چون حجّيت خبر ثقه با بناء عقلا است و بناء عقلا در امثال مورد يا معلوم العدم است ويا مشكوك، چون ثقه بودن راوى مانع از تعمّد در كذب است و امّا مسأله عدم خطا و سهو درنقل و دركتب و يا در نسخه خود ودرنقل با وسائط متعدده تنها راهش، همان اصول عقلائيه مشكوكة الجريان فى امثال المورد است و ازهمه اينها گذشته آن دو روايت، در «كافى» شريف ـ كه اتقن كتب اربعه است ـ و «تهذيب» ـ كه جامع ترين كتاب از كتب اربعه درنقل روايات فقهى است ـ و «استبصار» نيامده است بلكه يكى از آنها در«عيون اخبار الرّضا» آمده كه جزء كتب اربعه معتمده نيست و تنها روايت «ابن فضّال» در «من لايحضره الفقيه» آمده است. و امّا تمسّك مثل «مسالك» در مسأله به عنوان ارتداد مضافاً به اين كه اختصاص مجازات قتل درمسأله، آن هم مطلقاً با وجود احكام و خصوصيّات ديگر درارتداد، نا هماهنگ مى باشد چون ارتداد، احكام ديگرى هم دارد و مسأله فطرى و ملي و استتابه و عدم آن هم در آنجا مطرح است. اصولاً اطلاق ادلّه ارتداد از مانحن فيه كه ادّعاى تشكيلاتى درمقابل اسلام دارد منصرف است اگر نگوييم كه ظهورش از اوّل و قبل از اطلاق، شامل مانحن فيه نمى شود و خلاصه اينكه قطعاً احتياط در دماء، مقتضى ترك قتل مدّعى النّبوه است و بهر حال در تحقّق عنوان ادّعاء نبوت، فارسى و عربى و صراحت بر دلالت ويا غير آن، دخالت نداشته و صدق عنوان عرفا ًكفايت مى كند. آرى با شك در صدق، به حكم اصل برائت، مجازات وتعزير مدّعى نبوّت منتفى مى باشد. 14/2/83
(س 159) شخصى نسبت به ديگرى كارى انجام مى دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل سمّ مهلك دادن يا نوعاً كشنده نيست، مثل جَرح جزئى به بازوى ديگرى، در هر حال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه مواد سمّى در فرض اول خوددارى مى نمايد و يا با سهل انگارى و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و غير بهداشتى در فرض دوم، موجب ايجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مى گردد، در دو فرض مذكور چه كسى قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتى كه پزشك و ضارب هر دو مسئول باشند، ميزان مسئوليت هر كدام چگونه است؟ ج ـ در فرض اول، در صورتى كه پزشك سهل انگارى كرده و در تخليه مواد سمّى ترك واجب نموده، فعل حرام مرتكب شده است، ولى قاتل فردى است كه سم را خورانيده و قتل عمدى محسوب مى شود، به خاطر آنكه عمل و فعل خورانيدن سمّ مهلك، نوعاً كشنده است; و اما فرض دوم ضارب بايد ديه جراحت را بپردازد، و ليكن چون پزشك با به كار بردن ابزار آلوده و غير بهداشتى، موجب ايجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح گرديده، پزشك قاتل شناخته مى شود، و از حيث عمد و غير عمد، تابع شرايط خود مى باشد، كما اينكه قاطع عضو هم محسوب مى گردد. 25/1/75 (س 160) سربازى در حين انجام خدمت، به تصور اينكه اسلحه اش تيرى ندارد ( مسلّح نمى باشد )، به حالت شوخى آن را به طرف همرزم خود مى گيرد، ناگهان دست وى به ماشه اسلحه اصابت مى كند و چهار تير از اسلحه خارج و طرف به قتل مى رسد، نوع قتلْ عمدى است، يا شبه عمد و يا خطاى محض؟ ج ـ اگرچه قاتل مجرم است و بايد مجازات شود، تا درسى براى ديگران و خودش باشد كه با اسلحه شوخى نكند; اما قتلش قتل عمد نبوده و شبه عمد است، و بدهكار ديه مى باشد و قصاص ندارد. 31/5/81 (س 161) راننده اى مقصّر با عابر پياده تصادف مى كند و به بهانه انتقال به بيمارستان، مصدوم را سوار اتومبيل خود مى كند، اما براى فرار از مجازات، او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد و مصدوم، به علت خون ريزى و عدم كمك و مراقبت، در همان محل فوت مى نمايد. آيا قتل عمد است يا شبه عمد؟ ج ـ قتل، قتل عمد است، چون مصدوم را در جايى قرار داده كه توان نجات خود را نداشته است و در حقيقت، از مردن و كشته شدن او باك نداشته است. و مورد از نظر « صدق قتل عمد » اگر نگوييم روشن تر است از « القاء فى النّار » (كه محرز نشود، كه فرد خود نخواسته از آتش بيرون آيد تا اينكه بسوزد كه معروف بين فقها، بلكه فى الجمله اش اجماع بر تحقق قتل عمد است) لااقل مساوى با او در « صدق » مى باشد. 13/2/74 (س 162) دو نفر با توسل به حيله و به عنوان مسافر، فردى را سوار ماشين خود مى نمايند. در بين راه مسافر را باخوراندن محلول چاى توأم با قرص هاى خواب آور بى حال و تقريباً بى هوش و حواس مى نمايند بطوريكه قادر به حفاظت و نگهدارى خود نمى باشد وهرچه زمان بگذرد در خواب وبى هوشى كامل فرو مى رود. در اين حال اموال او را به سرقت مى برند محتويات جيبش را خالى مى كنند و سپس او را در محلى فاقد سكونت (در بيابان) ودر هنگام شب، او را از ماشين پائين كشيده و كنار جاده رها مى كنند كه پس از مدتى تلف مى شود و علت مرگ ناشى از خوراندن مايع خورانده شده اعلام نگرديده است ـ اگر چه در اين موارد اگر امداد پزشكى به قربانى نرسد تلف خواهد شد ـ بهرحال علت مرگ قربانى صدمات متعدد جسمانى و شكستگيهاى متعدد استخوان اعلام گرديده است. بصحت و يقين هم علت مرگ را نمى توان در اثر برخورد ماشين با قربانى اعلام نمود. زيرا دلايل يقينى در اين مورد وجود ندارد. ماده 633 قانون تعزيرات اسلامى اشعار مى دارد كه مخلص آن چنين است: هر گاه شخصى را كه قادر به محافظت ا زخود نمى باشد در جايى مسكونى يا غير مسكونى رها كنند; اگر شخص رها شده فوت شود; رها كنند علاوه بر مجازات عمل رها كردن (حبس و يا جريمه) در صورت فوت. قصاص خواهد شد. 1 ـ آيا قتل واقع شده عمد است يا غير عمد؟ 2 ـ آيا هر دو نفر مشاركت در جرم معنونه داشته اند يا يكى مباشر است وديگرى معاون جرم است؟ ج 1 ـ آرى همان طرز كه در ماده قانون آمده، قتل عمد است; چون عمل از اعمالى است كه متعارفاً سبب قتل مى گردد. ج 2 ـ آرى هر دو به عنوان شركت در قتل بايد مجازات شوند چون هر دو شركت داشته اند. 5/10/84 (س 163) مردى پس از برقرارى رابطه نا مشروع ـ زنا ـ با زن اجنبيه وى را با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده و چون طفل خردسال آن زن، شاهد ماجرا بوده او را نيز با فشار به عناصر حياتى گردن ـ به گمان اينكه خفه شده و فوت گرديده ـ در همان حالت رها مى نمايد ليكن به جهت صحنه سازى و به اشتباه انداختن مسوولان قضائى وانتظامى پس از بازگذاشتن شير گاز ساختمان ، محل را به آتش كشيده و متوارى مى گردد و اكنون پزشكى قانونى علت تامه مرگ طفل خردسال را استنشاق گاز co اعلام نموده است. حال با توجه به اينكه قاتل فكر نمى كرده كه آن طفل زنده باشد واصولاً عمل باز گذاشتن شير گاز را نه به انگيزه قتل بلكه به انگيزه وانمود كردن مرگ به لحاظ آتش سوزى انجام داده است خواهشمند است پاسخ فرمائيد: 1 ـ چگونه خواهد بود مجازات قاتل صرفاً به لحاظ قتل كودك خردسال كه با استنشاق گاز co فوت نموده است؟ 2 ـ عنوان قتل طفل خردسال چه خواهد بود؟ 3 ـ آيا مى توان عمل قاتل در فشار بر عناصر حياتى گردن را مشمول ماده 217 قانون مجازات اسلامى دانست كه بيان نموده: «هرگاه جراحتى كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقى بماند و در اين حال، ديگرى كارى را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد; اولى قصاص مى شود و دومى تنها ديه جنايت بر مرده را مى پردازد» و بعبارت ديگر عمل خفه نمودن قاتل را در حكم قتل و به آتش كشيدن ساختمان را كه منجر به سوختن جسد شده عمل جنايت بر ميت دانست؟ ج ـ قتل ، قتل عمد است و از موارد جنايت بر ميّت نمى باشد چون جنايت بر ميّت در جايى است كه شخص مرده است و نفس كشيدن همانند نفس كشيدن حيوان بعد از ذبح باشد كه مورد، چنين نمى باشد. 14/5/84 (س 164) در نزديكى يكى از روستاها تلمبه خانه اى قرار دارد كه آب آن روستا را تأمين مى كند و نگهبانى و حراست آن به عهده يكى از اهالى ده بوده كه ماهيانه از طرف دولت حقوق دريافت مى كرد و در مقابل حفظ موتور فوق را به عهده داشت. در يكى از روزها كه شخص نگهبان كليد موتور را به دست فرزندش داده تا آن را روشن كند، چند دختر جوان براى آب آوردن از نزديكى تلمبه خانه به آنجا مى روند كه بر اثر ريزش باران دختران به ساختمان تلمبه خانه پناه مى برند كه اتفاقاً بر اثر تماس لباس يكى از دختران به موتور، جان خود را از دست داده است. البته فرزند آن نگهبان چون طريقه خاموش كردن موتور را نمى دانسته، نتوانسته موتور را خاموش كند و همراه دختران ديگر به طرف بيرون دويدند، از آنجايى كه مسئول تلمبه خانه بر اثر بى احتياطى و كوتاهى، كليد ساختمان را به پسرش داده كه نتوانسته موتور را خاموش كند و اينكه دختران نمى دانستند كه نزديك شدن به موتور، خطرناك است و عدم جلوگيرى از ورود آنان، بيان فرماييد آيا كسى مقصّر است يا خير؟ ج ـ چون خود مقتوله به محلّى كه جاى عبور و مرور عامّه مردم نيست وارد شده، و فردى هم او را دعوت ننموده، لذا قتل به كسى نسبت داده نمى شود و قصاص و ديه ندارد، و مورد مانند فرعى است كه فقها مطرح نموده اند كه اگر كسى وارد منزل كسى شد كه در آن منزل چاهى بوده و در چاه افتاد و فوت كرد بدون آنكه دعوت شده باشد، در اينجا فتوا داده اند كسى ضامن نيست، قتل به خودش منتسب است نه ديگرى، چون صاحب منزل نه سبب است و نه مباشر. 1/4/77 (س 165) در يك مقر نظامى يكى ازسربازان دو شيشه الكل صنعتى را با خود به مقر مى آورد و ابتدا به انگيزه رفع خطر از الكل صنعتى با وسايلى كه در اختيار هست با همكارى همرزمانش آن را تقطير نموده و سپس آن سرباز و چند تن ديگر از همرزمان او از آن مايع به قصد مست شدن ميل مى كنند. با توجه به اينكه مصرف الكل صنعتى بسيار خطرناك و بعضاً مهلك است، يكى از سربازان به دليل مصرف زياد، فوت مى كند و سايرين نيز دچار تهوع واستفراغ مى شوند . به نظر حضرتعالى آيا سربازى كه الكل را به مقر آورده، در مقابل خون كسى كه از روى اختيار الكل مصرف نموده و فوت نموده است مسؤوليت دارد يا خير؟ ج ـ به طور كلّى هر كسى كه بوسيله نوشيدن مايع نوشيدنى و يا خوردن چيز خوراكى از دنيا برود و نوشيدن و خوردن با اختيار واراده و خواست خودش بوده، لاسيّما اگر همراه با ارتكاب حرام و بخاطر عيّاشى و مستى و قانون شكنى باشد و نوشيدنى وخوردنى را اطلاع داشته باشد كه چه چيز است; كسى غير از خودش مسئول خونش نمى باشد و مقدّمات قريبه چه رسد به بعيده در امثال اين گونه موارد تأثيرى در رفع مسئوليّت نداشته و ندارد «كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ» «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» و از قضيه شخصيّه اطّلاعى ندارم و رفع اختلاف با مرافعه شرعيّه خواهد بود. 15/4/84 (س 166) در جريان يك درگيرى از طرف ضاربْ جراحتى به شخصى وارد شده است و بعد از انتقال به بيمارستان مضروب فوت مى نمايد. پزشكى قانونى اعلام كرده كه 65 درصد علت مرگ ناشى از ضربه اى بوده كه توسط ضارب واقع شده است و 35 درصد علّت مرگ ناشى از بيمارى قلبى ( يا بيمارى قند ) متوفّا بوده كه ضارب از اين مسئله بى اطلاع بوده است. با اين توضيح بفرماييد آيا قتل عمدى است؟ همچنين با تقاضاى اولياى دم از ضارب، آيا بايد قصاص نفس به عمل آورد يا وجه ديگرى دارد؟ ج ـ اگر قصد قتل محرز شود و يا عمل، عادتاً كشنده بوده و يا ضربه را به جايى زده كه متعارفاً و عادتاً موجب قتل است، حكم به قصاص مى شود، زيرا عمد و يا در حكم عمد است، و اگر هيچ يك از آنها احراز صد درصد نشود; به حكم احتياط در دماء و عدم احراز سبب قصاص، حكم به ديه مى شود. (س 167) شخصى با داشتن زمينه بيمارى قلبى در يك نزاع و درگيرى مورد هجوم قرار مى گيرد و با مختصر كتككارى پس از جيغ و داد، خودش به زمين افتاده و از دنيا مى رود. پزشكى قانونى علت مرگ را سكته قلبى تشخيص داده، ولى اعلام نموده كه عمل مهاجم موجب هيجان در متوفّا و تسريع در فوت گرديده كه تأثير آن در مرگ به ميزان سى درصد برآورد مى شود. آيا اين مقدار جنايت موجب قصاص مى شود يا ديه و يا هيچ كدام؟ و در صورتى كه موجب ديه شود، آيا مهاجم به همين درصد ذكر شده ضامن ديه است و يا اينكه درصدها ملاك نيست ديه تنصيف مى گردد؟ ج ـ اگر قصد مهاجم به قتل محرز گردد ( هر چند اثباتش مشكل است )، قتل على المشهور و الاشبه بالقواعد موجب قود و قصاص و عمد مى باشد، چون قصد قتل را نموده است، قتل عمدى است هر چند آلت قتّاله نبوده و ليس ممّا يقتل به غالباً و هر چند ضربه هم به جايى كه غالباً موجب قتل است نخورده باشد، كالضرب بالحصاة فى رجله مثلاً بقصد القتل قضاءً لصدق القتل متعمداً فيكون مشمولاً لاطلاق مادلّ على القصاص فيه و لما فى بعض الاخبار من تفسير العمد بما فيه القصد كخبر المروى عن تفسير العيّاشى عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن ابى عبدالله(عليه السلام) ـ فى حديث ـ فأمّا كل شىء قصدت اليه فأصبته فهو العمد،[54] بل فى بعضها التصريح بالقود كمرسل ابن ابى عمير المروى عن تفسير العياشى ايضاً عن احدهما عليهما السلام قال: كلّما اريد به ففيه القود، و انمّا الخطأ أَن تريد الشىء فتصيب غيره[55] و يؤيد ذلك كله بما فى الجواهر،[56] «و ان ارسل» و بعدم مدخلية الالة لغة و عرفاً فى الصدق، و قلّت تأثير عمل مهاجم مانع از نسبت نمى باشد، همان طور كه در مريض مشرف به موت مانع نبوده، ففى الجواهر: ]و فى القواعد «ولو قتل مريضاً مشرفاً وجب القود» و هو كذلك لصدق القتل عرفاً[[57]، انتهى، و لا يخفى كه صدق و نسبت عرفى به خاطر آن است كه اگر عمل مهاجم نبود ناراحتى قلبى به تنهايى سبب مرگ نمى شد، كما اينكه عمل هم بدون ناراحتى على المفروض نيز به تنهايى سبب نمى شد، پس سببيّت، سببيّت مشترك در نسبت و صدق است، ليكن يكى از آنها يعنى عمل مهاجم موضوع و سبب قصاص است مثل عمل احدالشركاء فى القتل العمدى دون ديگرى، مثل عمل السبع الشريك للشخص فيه; و اما اگر به قصد قتل نبوده كه ظاهراً سؤال هم از آن مى باشد چنين قتلى به خاطر عدم عمد در قتل و عدم غالبيّت آلت ضرب و يا محل آن براى كشته شدن، قتل عمدى نيست، بلكه شبه عمد است كما عليه المشهور بل عن الغنيه الاجماع عليه و عليه اتفاق الفتاوى فى عصرنا ايضاً بل لا خلاف فيه الاّ من الشيخ فى المبسوط فقط مع مافى المنقول عنه الخلاف من انّه على الاطلاق او فى الآلة المحددّه فقط و كيف كان فيدلّ على المشهور مضافاً الى عدم صدق العمد كما هو واضح صحيحة ابى العباس،[58] البقباق عن ابى عبدالله انّه قال: قلت له: ارمى الرجل بالشىء الذى لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرةً فَرَمى بها، قلت: ارمى الشاة فاصيب رجلاً، قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، و العمد الذى يضرب بالشىء الذى يقتل بمثله. بنابراين، قصاص ندارد. اما ديه به حكم نسبت قتل به مهاجم و به حكم «لايبطل دم امرء مسلم»، ثابت و به عهده او مى باشد و تمام ديه هم از باب ديه شبه عمد به عهده اش ثابت است، چون دخالت ناراحتى قلبى همانند دخالت سبع سبب ضمان نمى گردد، چون دخالتش در اختيار و اراده مقتول قطعاً نبوده تا ضمان بياورد، بلكه بايد گفت: «فعليّة السببيّه لذلك المرض القلبى و صيرورته دخيلاً فى موت صاحبه لم يكن الاّ بتسبيب من المهاجم القاتل ايضاً». 1/6/77
(س 168) اگر فردى در حالت و وضعيتى باشد كه با شنيدن خبر ناگوار احتمال مرگش مى رود، و شخصى با اطلاع از اين موضوع به قصد قتل وى، به وسيله تلفن خبر ناگوارى به اطلاع وى مى رساند و آن فرد هم بر اثر شنيدن آن خبر فوت مى نمايد، حكم قضيه چگونه است؟ ج ـ قتل عمد است و مورد مانند بقيه موارد قتل تسبيبى است. 31/2/76 (س 169) اگر فردى ـ با علم به اين كه مبتلا به بيمارى كشنده ايدز مى باشد و مبتلايان به اين بيمارى در آينده اى نه چندان دور، جان خود را از دست مى دهند. و نيز با علم به اين كه يكى از شايع ترين راههاى انتقال اين بيمارى به افراد ديگر از طريق برقرارى تماس جنسى مى باشد ـ عمداً با برقرارى تماس نامشروع جنسى با ديگر افراد جامعه به قصد مبتلا كردن آنها به بيمارى ايدز، عده اى را به اين بيمارى دچار كند هر چند تا به حال هم كسى از اين مبتلا شدگان توسط فرد مورد نظر نمرده باشد چه كيفرى مقرر است؟ ج ـ اين گونه اعمال جزء معاصى كبيره است كه تعزير و مجازات دارد و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و اين امر پزشكى و بهداشتى را مى دانسته، با فرض مردن بيمار، جرمش قتل عمد مى باشد و موجب قصاص است. 23/8/82 (س 170) با توجه به مهلك بودن بيمارى قابل انتقال ايدز، لطفاً نظر خود را در مورد سؤالات ذيل بيان فرماييد: اگر فردى كه حامل ويروس ايدز است از طرق مختلف اين ويروس را به افراد ديگر منتقل كند در موارد زير چه حكمى دارد ؟ الف - در موردى كه فرد در اثر انتقال ويروس بيمار شود؟ ب - در صورتى كه در اثر انتقال ويروس، فرد، بيمار شده و سپس فوت كند؟ ج ـ در صورت عدم آگاهى فرد ناقل به ماهيت خطرناك بيمارى ياد شده، سرايت آن چه تأثيرى در هر يك از احكام بالا دارد؟ ج ـ انتقال دهنده ويروس ايدز يا هر مرض ديگرى اگر آگاه به مرض خود و به مسرى بودن و اثر گذاشتن آن مرض در ديگرى باشد و به خاطر عدم دقت و بى مبالاتى، سبب انتقال گردد; به حكم اضرار و مباشرت در قتل، ضامن جبران خسارت در بيمارى وديه در قتل مى باشد نيز اگر سبب اين عمل باشد همان حكم جارى است چون اضرار و جنايت به او منتسب است. و امّا اگر آگاه به بيمارى يا به مسرى بودن نباشد و غافل از هر دو يا يكى از آنها باشد به نحوى كه احتمال سرايت اصلاً در ذهنش وجود نداشته، ضامن خسارت وارده نبوده; چون به خاطر جهل و غفلت، جنايت و قتل به او نسبت داده نمى شود و بى مبالاتى و بى دقتى هم در حقّ او تحقق پيدا نكرده و ضمان بر مباشرت است و از آنچه گذشت، روشن مى باشد كه با احتمال و شك در سرايت اگر احتياط هاى لازم راننمود، به حكم اضرار و اتلاف و عدم مبالات، ضامن است چه رسد به صورت علم و آگاهى به سرايت. اين بود حكم فروع مسأله از حيث ضمان و جبران خسارت كه مورد سؤال است و امّا مسأله مجازات و كيفر، بحث ديگر و سؤال و جواب ديگر را مى طلبد. 26/11/82
(س 171) شخصى براى كشتن زيد به طرف شخصى به تصوّر اينكه آن شخص زيد است تيراندازى نموده و او را مى كشد، اما معلوم مى گردد كه آن شخص كه به قتل رسيده اساساً زيد نبوده و قاتل شخص ديگرى را اشتباهاً به جاى زيد تلقّى و كشته است. آيا اين نوع قتل كه از مصاديق اشتباه در شخصيت مقتول است، قتل عمدى است يا خير؟ ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد باشد و اولياى مقتول كه مظلوم مى باشند، حق قصاص دارند و براى آنها سلطنت بر قصاص ثابت است «وَمَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً».[59] 1/4/77 (س 172) در صورتى كه به قصد قتل به طرف شخص معيّنى تيراندازى شود و به علت موانع خارجى تير به شخص ديگرى اصابت كند و موجب مرگ وى گردد، آيا در اين مورد قتل عمد است يا غير عمد؟ ج ـ به نظر اين جانب در اين گونه قتلها كه قصد آدمكشى وجود دارد و مقتول هم مظلومانه كشته مى شود، حسب اطلاقات قصاص و آيه شريفه و من قتل مظلوماً، حق القصاص ثابت است. 16/1/77 (س 173) شخصى دختر دوازده ساله اى را ربوده و پس از 24 ساعت او را رها كرده است، پدر و برادر دختر به گمان اينكه به دختر هتك حرمت شده، تصميم مى گيرند كه ربابينده را به قتل برسانند، لذا كمين كرده و شخص ديگرى را اشتباهاً به قتل مى رسانند، آيا مورد از موارد قتل عمد محسوب است، يا شبه عمد؟ ج ـ حكم قتل عمد را ندارد و قتل ظالمانه و با سوء نيّت نبوده، چون بنابر اين بوده كه قتل به تصوّر مهدورالدم بودن و دفاع از ناموس و هتك حرمت، تحقّق پيدا كند. پس نمى توان گفت مقتول مظلومانه به خاطر سوء نيّت كشته شده، تا ولىّ، حقّ قصاص پيدا كند; آرى، ديه دارد. 3/8/71
(س 174) زيد قصد قتل عمرو را دارد و به بكر پيشنهاد مى كند به اتفاقْ عمرو را در استخر بيندازيم. زيد مى داند كه عمرو شنا بلد نيست و استخر نيز عميق است، اما بكر از اين موضوع (يعنى شنا بلد نبودن عمرو و عميق بودن استخر) اطلاعى ندارد و اصولاً قصد قتلى ندارد. ولى پيشنهاد زيد را پذيرفته و هر دو به اتفاقْ عمرو را در استخر مى اندازند و او در اثر خفگى در آب مى ميرد. حال قتل نسبت به هر يك از اين دو ( زيد و بكر ) چه نوع قتلى است؟ و براى هر كدام چگونه بايد مجازات تعيين كرد؟ توضيح اينكه قتل مستند به فعل هر دو مى باشد. ج ـ هر چند مفروض در سؤال آن است كه بكر قصد قتل نداشته، ليكن اگر انداختن فردى مانند مقتول در استخر مفروض، به نظر مردم و عرف و عادت، وسيله كشتن حساب شود، او هم شريك در قتل محسوب مى گردد و اولياى دم مى توانند با پرداخت ديه كامل، هر دو را قصاص نمايند; و اما اگر اين معنا احراز نشود كه ظاهراً احرازش هم مشكل است، زيد به عنوان قاتل محكوم به قصاص و بكر هم تعزير مى شود چون انداختن افراد در آب بدون رضايتشان، دخالت در سلطه آنها و ايذا و حرام مى باشد. و بكر ديه بدهكار نمى باشد چون اولاً سبب يعنى زيد كه سبب دخالت بكر بوده اقواى از او كه مباشر است مى باشد بخاطر جهل بكر و عدم قصدش. و ثانياً اگر از مسئله اقوائيت سبب صرف نظر شود و بكر را قاتل شبه عمد بدانيم باز ديه بدهكار نيست چون اطلاق ادلّه ديه در شبه عمد بر فرض اطلاقش، از چنين مواردى كه ديگرى او را فريب داده و مغرورش نموده و قانون شكنى كرده، انصراف دارد، چون مغرور ضمان مستقر ندارد نه شرعاً و نه عقلائاً و قانون گذار هم از قانون شكن آن هم آدم كش و قاتل حمايت نمى كند و معلوم است كه اگر از بكر نصف ديه گرفته شود بايد به قاتل (زيد) داده شود وهو كما ترى. وبالجملة شريك شدن بكر در قتل گرچه بنحو مباشرت است لكن سببيت زيد در شريك شدن بكر اقوا است. 13/12/83 (س 175) اگر دو نفر به قتل متّهم باشند و هر كدام ادّعا كند كه ديگرى قاتل است، چه بايد كرد؟ ج ـ اگر مورد لوث نباشد، راهى جز تقسيم ديه بين آنها به طور مساوى نيست، به خاطر آنكه قصاص هر يك خلاف احتياط در دماء است، و قصاص هر دو هم قطعاً نادرست است و قصاص به وسيله قرعه را هم كسى فتوا نداده است. 22/12/74 (س 176) اگر سه نفر با سلاح هاى مشابه به طرف فردى تير اندازى كنند و يكى از فشنگ هاى شليك شده به سمت قلب مجنى عليه اصابت نمايد و منجر به قتل وى شود اگر هر سه در بازجويى اقرار به قصد قتل مقتول بنمايند ولى در تحقيقات مشخص نشود گلوله از كدام اسلحه ضاربين شليك شده چه مجازاتى در انتظار متّهمان خواهد بود؟ ج ـ اينگونه اقرارها چون عرفاً اقرار به ضرر نمى باشد (چون اين اقرارها سبب مى گردد كه قاتل معلوم نشود و با معلوم نشدن قاتل، قصاص تحقق نيابد و تنها محكوم به ديه شوند و ديه در چنين مواردى كه در مقابل قصاص است از نظر عقلا ضرر محسوب نمى شود) معتبر نبوده و وجود اين اقرارها كالعدم است و اولياء و محكمه بايد به دنبال ادله و براهين ديگر بروند و اگر مورد از موارد لوث بود فبها والاّ حسب قواعد ديگر عمل شود مثلاً با فرض عدم ادّعاى اولياى دم نسبت به شخص معيّن و ادّعاى جهل نسبت به قاتل، همراه با علم اجمالى كه در سؤال آمده ظاهراً حكم به ديه مى شود و ديه هم به عهده افراد متهم است كه بالسّويّه بايد به اولياى دم بپردازند و ناگفته نماند كه قتل هر چند عمد است ليكن بخاطر شبهه ونبود علم تفصيلى قصاص جايز نيست ودر دماء بايد احتياط كرد بعلاوه كه گفته مى شود قصاص، حدّ است و «الحدود تدرأ بالشبهات» واگر بخواهيم هر دو را اعدام كنيم; اسراف در قتل است و زياده روى و كشتن انسان بى گناه يعنى يك نفر از آنها و اگر قائل به تبعيض شويم; آن هم بى وجه است چون سبب كشتن كسى مى گردد كه قاتل بودنش مشكوك است و آن هم حرام مى باشد قرعه نيز با قطع نظر از عدم شمول ادلّه اش امثال مورد را، هيچ يك از فقها به آن فتوا نداده و نمى توان چنين فتوايى داد چون باب، باب قتل و كشتن انسان است و امّا پرداخت ديه براى آن است كه خون نبايد هدر رود. 29/3/84 (س 177) 1 ـ پسر و دخترى كه عاشق هم بوده اند نسبت به قتل چهار نفر از خانواده دختر ـ كه با ازدواج آنها مخالفت مى كردند ـ تصميم مى گيرند و مقدمات قتل و نحوه آن را برنامه ريزى نموده اند، و با تبانى قبلى دختر، برادر و خواهر خود را فريب داده و با عنوان كردن مسابقه، هر يك از آنها را به درون زير زمين برده و در ابتداء با طناب دست هاى آنها را بسته و سر هر يك را در طشت آب برده و سپس پسر جوان به كمك وى آمده و سر آن دو را زير آب نگهداشته تا در نتيجه به قتل رسيده اند. آيا اتهام اين دو، شركت در قتل بالمباشرة مى باشد و يا اينكه نسبت به دختر عنوان امساك دارد؟ 2 ـ نظر به اينكه ابتدا خواهر دختر به قتل رسيده و در مرحله دوّم مادر دختر و مرحله سوم برادر دختر، و مرحله چهارم پدر دختر به قتل رسيده، و از طرفى چون دختر در قتل شركت داشته، چه بالمباشره ( نسبت به خواهر و برادر ) و چه با تسبيب ( نسبت به پدر و مادر ـ نگهبانى ) قهراً محروم از ارث مى باشد، و نسبت به قصاص از پسر جوان در رابطه با قتل ها محروم است، اما نظر به اينكه پدر دختر داراى يك برادر مى باشد، و مادر دختر نيز داراى پدر و مادر مى باشند، و عموى دختر نسبت به قصاص برادرش از پسر و دختر متهم به قتل گذشت نموده، و پدر و مادر ( جدّ و جده مادرى ) نيز از دختر گذشت نموده اند، آيا با توجه به گذشت آنها، ولى فجيع بودن واقعه قتل چهار نفر در يك خانواده و ايجاد ناامنى در جامعه، و قهراً تشويق فساد در يك شهرستان محدود حكم به قصاص و استفاده از ولايت حاكم، و ولى امر در اجراى قصاص، پس از عفو ولى دم، قصاص ساقط مى شود؟ 3 ـ آيا در مورد ممسك نيز پس از عفو ولى دم حكم قصاص ساقط مى شود يا حكم در دو مورد حسب مورد و دليل اختلاف دارد؟ ج 1 ـ در مفروض سؤال، پسر قاتل چهار نفر مى باشد و حق القصاص براى اولياى آنها ثابت است، هر چند نسبت به قتل برادر و خواهر، دختر شريك در قتل مى باشد. اما نسبت به دختر در قتل پدر و مادر ديده بان بوده و مجازات ديده بان برايش ثابت است و نسبت به برادر و خواهر شريك در قتل مى باشد. ج 2 ـ در مفروض سؤال هر چند قتل به نحو فجيعى بوده، اما با عفو اولياى دم، مانند ساير موارد، قصاص ساقط مى گردد. ليكن حاكم شرع براى مصلحت جامعه و جلوگيرى از فساد در آن مى تواند قاتل را با حبس تعزيرى و غير آن هر نحو مصلحت بداند، كماً و كيفاً، مجازات نمايد. ج 3 ـ مجازات ممسك و ديده بان، مانند حق قصاص در اختيار اولياى دم مى باشد و جزو حق النّاس است. 24/8/74 (س 178) زيدى عمرى را از محل خود به محل ديگرى مى برد تا حق خود را از ديگرى به وسيله او كه مسلح به سلاح گرم بوده بگيرد، در بين راه برخورد مى كنند به شخص ثالثى كه سابقه درگيرى با عمرو داشته، عمرو از فرصت استفاده مى كند و با او درگير مى شود و او را به وسيله گلوله به قتل مى رساند، زيد در اين بين تمام تلاش خودش را كرده تا از درگيرى جلوگيرى نمايد، آيا اين زيد كه باعث شده آن فرد را با اسلحه به روستاى ديگر ببرد و منجر به قتل فرد سوّمى شود، در قتل شريك است يا خير؟ ج ـ كسى كه همراه با قاتل است با فرض اينكه قصد درگيرى با مقتول را نداشته، با او هم درگير نشده و شريك در قتل هم نبوده، بلكه در حدّ توان خود ميانجيگرى هم كرده است، مسؤول و مقصّر نيست، و ناگفته نماند كه رفتن به اماكن ديگران آن هم با فرض مسلح بودن، علاوه بر آنكه عمل خطرناكى مى باشد حرام و معصيت است و بايد از آن استغفار و توبه نمود. 17/8/75 (س 179) آيا مجازات معاونت در قتل عمد همچون قتل عمد، حقّ الناس است و از سوى اولياى دم قابل گذشت است؟ يا جنبه حقّ الله دارد و عفو آن منحصراً در اختيار حاكم شرع مى باشد؟ ج ـ حقّ الناس است، چون اگر معاونت به شركت در قتل و نسبت قتل به همه آنها برگردد كه حقّ الناس بوده، به اعتبار نسبت قتل به آنها و قاتل بودنشان واضح است، و اگر معاونت به چنين حدّى هم نرسد نيز حقّ الناس است، چون جرم بودن آنها باز به اعتبار دخالت در كشتن مردم و ديگران است نه به اعتبار حرمت الهيّه محض مثل زنا كه هيچ ربطى به حقّ الناس ندارد و لذا عفو مؤثّر در سقوط حد نمى باشد. 17/11/81 (س 180) در يك نزاع دسته جمعى كه حدود بيست نفر از دو طرف شركت داشته اند، يك نفر بر اثر دو ضربه شديد كشته مى شود كه تقدم و تأخر ضربات مشخص نيست و ضارب يا ضاربان اين دو ضربه از گروه مقابل بوده، ليكن مشخص نيست كه چه كسى يا كسانى مى باشند، آيا حكم قضيه بايد با قرعه و پرداخت ديه تمام شود و يا قصاص امكان پذير است؟ و اگر قرعه باشد چون دو ضربه بوده، يك نفر با قرعه محكوم شود يا دو نفر؟ و چنانچه گروه قاتل « طوعاً » حاضر باشند كه جمعاً ديه مقتول را بپردازند، باز هم قرعه لازم است يا خير؟ ج ـ با فرض عدم ادّعاى اولياى دم نسبت به شخص معيّن و ادّعاى جهل نسبت به قاتل، همراه با علم اجمالى كه در سؤال آمده، ظاهراً حكم به ديه مى شود، و ديه هم به عهده افراد متهم است كه بالسّويه بايد به اولياى دم بپردازند، و ناگفته نماند كه قتل هر چند عمد است، ليكن به خاطر شبهه و نبود علم تفصيلى، قصاص جايز نيست، و در دماء بايد احتياط كرد، بعلاوه كه گفته مى شود قصاص حد است و «الحدود تُدرءُ بالشبهات»، و اگر بخواهيم بيش از يك نفر را اعدام كنيم، اسراف در قتل است و زياده روى و كشتن انسان بى گناه، و اگر قائل به تبعيض شويم، بىوجه است و سبب كشتن كسى مى گردد كه قاتل بودنش مشكوك و آن هم حرام مى باشد. قرعه نيز با قطع نظر از عدم شمول ادلّه اش امثال مورد را، هيچ يك از فقها به آن فتوا نداده و نمى توان چنين فتوايى داد، چون باب ، باب قتل و كشتن انسان است، و اما پرداخت ديه براى آن است كه خون نبايد هدر رود; و پرداخت ديه از طرف همه آنها كه با رضايتشان باشد، مانعى ندارد، بعلاوه كه در مفروض سؤال حَسَب شرع بايد همه آن افراد ديه را بپردازند، يعنى اگر راضى هم نباشند نيز بايد همه بالسّويه ديه را بپردازند، چون ديه در موارد علم اجمالى بين افراد بالنسبة به عدد آنها تقسيم مى شود. 2/4/79
(س 181) آيا دستور شوهر به زن براى قتل يك فرد، مجوّز تخفيف مجازات او مى باشد؟ ج ـ زوج مستحق كيفر امر به قتل است، ليكن امرش موجب تخفيف در مجازات زوجه اش نمى گردد. 20/12/77 (س 182) اگر مكرِه، مكرَه را به بيشتر از قتل تهديد كند به اين معنا كه بگويد اگر فلانى را به قتل نرسانى، خود و خانواده ات را به قتل مى رسانم يا تو را قطعه قطعه مى كنم. آيا اين صورت، مجوّز قتل مى باشد؟ ج ـ هر چند معروف در فتواى اصحاب عدم اكراه در قتل است و اينكه مباشر در قتل قصاص مى شود، كما اينكه مقتضاى اطلاق عباراتشان عدم فرق است بين آنچه قاهر و مكرِه ( بالكسر ) توعيدش به قتل مقهور و مكرَه (بالفتح) تنها باشد يا زياده بر آن مانند مورد سؤال، اما به نظر اين جانب قتل هم مانند بقيّه امور قابل اكراه است و بر مباشر مكره ( بالفتح ) و مقهور قصاص نيست، و قصاص بر سبب قاهر و مكره ( بالكسر ) است به شرط آنكه توعيدش به قتل باشد. 30/10/77 (س 183) اگر شخصى ديگرى را اكراه « اجبار » كند كه: اگر فلانى را نكشى تو را خواهم كشت يا اگر فلانى را نكشى تو را مثله خواهم كرد و خواهم كشت؟ يا اينكه اگر فلانى را نكشى تو و خانواده ات را خواهم كشت. در صور فوق، آيا مكره مجاز است آن عمل را انجام دهد؟ و آيا مسئوليت دارد يا خير؟ ج ـ معروف بين فقها آن است كه قتل اكراه بردار نمى باشد و قاتل محكوم به قصاص است، ليكن نظر اين جانب آن است كه اكراه به قتل اگر با توعيد به قتل باشد كه مفروض در سؤالها مى باشد، قاتل قصاص نمى شود، بلكه قصاص بر اجبار كننده است و بر مقهور و مكرَه (بالفتح) چيزى نيست. قضاءً لعموم حديث الرفع. 25/10/77 (س 184) اگر بگوييم كه اكراه در قتل نفس مجوّز قتل نيست و مرتكب قصاص مى شود، شامل اكراه در مادون النفس نيز مى شود و يا اينكه اكراه در مادون النفس، موجب دفع ضمان مرتكب و ايجاد ضمان براى اكراه كننده مى شود؟ ج ـ بر همان قول و مبنا هم شامل مادون النفس نمى شود و بايد اقتصار نمود در حكم برخلاف قواعدْ به موردش، و نمى توان تعدى نمود. 21/9/76
(س 185) ايراد ضرب و جَرحْ با رضايت مجنّى عليه چه حكمى دارد؟ كشتن انسانى با رضايت خود او، چگونه است؟ ج ـ حرام است و حكم عدم رضايت را دارد، و كشتنش موجب قصاص مى باشد. 4/4/78
(س 186) اگر مسلمانى عمداً يا به طور شبه عمد، يا خطاى محض، مرتكب قتل غير مسلمان شده باشد، آيا محكوم به قصاص است يا پرداخت ديه؟ ج ـ در موارد عمد، محكوم به قصاص است « و لكم فى القصاص حياةٌ يا اولى الالباب »، و همان طور كه مالش محترم و در مجازات خيانت به مالش و سرقت از آن، بين مسلم بودن خائن و سارق و غير مسلم بودن فرقى نيست، در قتل عمدى اش هم كه مربوط به احترام به جانش كه محترم است مى باشد نيز فرقى نمى باشد، و اطلاق ادلّه قصاص محكّم و متبّع است، و ناگفته نماند كه اخبار خاصّه در مسئله با هم تعارض و اختلاف دارد، و در موارد غير عمد محكوم به پرداخت ديه است.
(س 187) آيا اسلام آوردن قاتل بعد از ارتكاب قتل، مانع از قصاص مى شود؟ اگر مانع مى شود، آيا ميان اسلام ظاهرى ( به انگيزه فرار از قصاص ) با اسلام واقعى ( قلبى ) تفاوتى وجود دارد؟ ج ـ بر مبناى كسانى كه قتل مسلم به وسيله كشتن كافر را جايز نمى دانند و مى گويند «لايقتل المسلم بالكافر»، اسلام آوردن قاتل بعد از قتل، حكم اسلام قبل از قتل را دارد و حقيقت اسلام همان اظهار شهادتين بر زبان است و همان كفايت مى كند، مگر آنكه محرز شود شهادتين را مى گويد ولى اصلاً به آن اعتقاد ندارد، كه در اين صورت به عقيده بعضى ها اسلام محقق نمى شود. 17/1/78
(س 188) همان گونه كه مستحضريد شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در حال بررسى مبانى فقهى قوانين مدنى و جزايى مربوط به خانواده است، و پس از اتمام تحقيق هر بخش از احكام، خلاصه اى از نتايج حاصله خدمت علماى عظام براى كسب رهنمود تقديم مى گردد. لذا به پيوست نتيجه تحقيق ( مجازات كشتن فرزند از ديدگاه فقه)، مشتمل بر شش فصل در يكصد صفحه از حدود پنجاه و هفت منبع فقهى استخراج گرديده است. در حد چكيده اى اجمالى از استدلالات موجود جهت مطالعه و اعلام نظر جناب عالى تقديم مى گردد، مستدعى است بذل عنايت فرموده نظر فقهى خود را در اين زمينه اعلام فرماييد؟ ج ـ با توجه به الغاى خصوصيت از والد، و تنقيح مناط به نظر عرف و اينكه معيار ولادت و دخالت در پيدايش و سببيت در به دنيا آمدن فرزند است، و اينكه حقوق مادر و رعايت جنبه هاى عاطفى و ترحّم به او زيادتر از پدر است، و به اينكه هر چند حيات معلول قصاص است « ولكم فى القصاص حياة»، اما عفو و قصاص ننمودن هم خير است و به اينكه در دماء بايد احتياط نمود، و به اينكه با فرض اتفاق علماى عامّه از آنهايى كه قائل به عدم قصاص والد به ولد هستند، به عدم قصاص مادر و ردع ننمودن ائمه ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ و سؤال ننمودن محدثين هم از مسئله، با فرض اينكه از قصاص فرزند به قتل مادر سؤال شده، همه و همه اگر اقوائيت عدم قصاص در مادر را ثابت ننمايد، حداقل از اينكه منشأ شبهه است و عدم قصاص خالى از وجه نمى باشد، و عمومات و اطلاقات قصاص با وجوه مذكوره و تراكم ظنون كه حجيتش نزد عقلا بعيد نمى باشد، تخصيص و تقييد مى خورد. 2/12/77 (س 189) آيا قتل فرزند توسط مادر، قصاص دارد يا خير؟ ج ـ به نظر اين جانب، عدم قصاص مادر هم مثل پدر خالى از وجه نمى باشد، به خاطر اينكه عرفْ خصوصيت پدر بودن را مورد توجه قرار نمى دهد، بلكه معيار را نقش پدر و مادر در پيدايش و سببيّت در بدنيا آمدن فرزند مى بينند، و اينكه قتل از طرف والد كه داراى عاطفه خاصّ به فرزند است معمولاً ناشى از عداوت انسانى و اغراض شخصى نمى باشد، و اين معنا در مادر اگر به طور اشدّ و اقوى موجود نباشد به طور مساوى قطعاً وجود دارد، بعلاوه كه وقتى حقوق مادر زيادتر از پدر است، كشته نشدن او اولى از كشته نشدن پدر است، و از همه گذشته عفو و قصاص ننمودن هم خير است و در دماء هم شرع مقدس احتياط نموده است و مادر به ترحّمى بيشتر از پدر نيازمند است، با توجه به همه اين ظنون كه حجيّت آن نزد عقلا بعيد نيست، سبب تقييد اطلاقات قصاص و يا انصراف آنها مى گردد. 17/11/80 (س 190) اخيراً در يكى از برنامه هاى سرتاسرى امريكا، يكى از مجريان گفته است طبق قانون ايران پدر در قتل فرزندش مجرم شناخته نمى شود و اين قانون از قرآن گرفته شده است. لطفاً نظرتان را بيان فرماييد؟ ج ـ لازم به ذكر است كه اسلام هر چند در قتل عمدى و با سبق تصميم، حكم به قصاص براى جلوگيرى از آدمكشى دارد « ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب »، ليكن از جهت تربيتى و اخلاقى عنايت خاصى به عفو و گرفتن ديه و مجازاتهاى ديگر دارد، تا جايى كه درباره همان قتل عمد فرموده « و ان تعفوا خير لكم ». «عفو براى اولياى دم بهتر است و براى آنها خير است». و بر همين مبناست كه تا توانسته موارد قصاص را كم كرده و به حداقل و ضرورت اكتفا نموده و مواردى را استثنا كرده كه يكى از آنها مسئله قتل فرزندتوسط پدر است كه مجازات اعدام براى او قرار داده نشده، هر چند مجرم است و مجازاتهاى ديگرى را بايد متحمل شود; و كم كردن اعدام خواسته امروز طرفداران حقوق بشر است و چگونه پدر مهربان و متكفّل امور خانواده را اعدام نماييم، با اينكه قطعاً وقتى دست به كشتن فرزندش مى زند، براى آدمكشى نمى باشد و گوياى دشمنى با انسانها نيست، بلكه، لابد عمل خلاف بزرگى را در فرزندش مشاهده كرده و ناراحت و عصبانى شده و دست به چنين عملى زده، و آيا مى توان اين پدر عصبانى شده را كشت. آرى، بايد مجازاتش نمود و مجرم است كه همه بشريت هم او را مجرم دانسته و مجازات مى نمايند، خلاصه پدر مجرم است اما جزايش اعدام نمى باشد، نه آنكه كشتن فرزند جرم نيست، كه نه تنها شرع اسلام نمى گويد، بلكه هيچ قانونى نمى تواند او را غير مجرم بداند. 24/2/77 (س 191) چنانكه مستحضريد در ماده 220 قانون مجازات اسلامى چنين آمده است «پدر يا جد پدريى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد» كه اين ماده باعث قتلهاى زياد و استناد پدر و جد پدرى به اين ماده شده است. لذا مستدعى است با تكيه بر مفتوح بودن باب اجتهاد ـ كه راز ماندگارى فقه شيعى است ـ نظر فقهى خود را در اين خصوص مرقوم فرمائيد ؟ ج ـ استثناء از اصل كلّى قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اين جانب اختصاص به جايى دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه هاى ديگر ـ كه در بقيه قتل ها وجود دارد ـ باشد، كه در آن صورت اصل كلى قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايى كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خير خواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كانّه به خاطر همان نصايح و تخلف ها بدون اختيار دست به چنين عملي زده، نه در جاهايى كه پدر با انگيزه هايى كه در ساير قتل ها موجود است قتل را انجام دهد; يعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آن ها بوده; چون در اين گونه قتل ها والديت و ولديت كه در لسان ادله آمده، هيچ گونه دخالت و سهمى نداشته و ادله استثناء به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثناء به خاطر اطلاق دليل مى باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع، منصرف از قتل هايى با انگيزه ضد بشرى و ضد انسانى (يعنى قسم دوم) مى باشد و تنها شامل قسم اول است يعنى انصراف به سوى او دارد و يا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والده و ولد در قتل و فهم عقلائى كه قانونگذار نمى خواهد جنايت بر فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع، سبب ظهور لفظى آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه كه اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتلهاى فرزند توسط پدر مى شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن ( وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ) مى باشد به خاطر آن كه با چنين استثنائى و نداشتن ترس از قصاص، حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه (وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ) لسانش آبى از تخصيص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مى باشد و بايد ضرب على الجدار شود. اما استثناء از قصاص در مورد قتل عاطفى ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه اى نمى زند، چون قتل پدر براى چنان قتل هايى مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمى باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولاً ادله قصاص نفس مختص به دعواى افراد از همان راه هاى دشمنى و حيوانى و ضد انسانى مى باشد و از اول شامل قتل عاطفى و خيرخواهانه اى كه جان پدر از باب خيرخواهى به لبش رسيده، نبوده و نمى شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثناء، مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتل هاى عاطفى پدر مى باشد و ناگفته نماند آن چه مرقوم شده پاسخ فقهى شرعى مسائل مطروحه در نامه است و اما بقيه مطالب ذكر شده در نامه حضرت عالى بيان و پاسخ آن ها وقت و فرصت ديگر را مى طلبد و از حوصله جواب استفتاء خارج است.
(س 192) جوانى مجرد توسط زنى متأهل مورد اغفال قرار مى گيرد و با توطئه هاى شيطانى و فراهم كردن موقعيتى وسوسه انگيز، رابطه نامشروع جنسى با اين فرد برقرار مى كند كه حاصل اين رابطه تولد يك فرزند است. اين زن با تهديد و ارعاب تلاش مى كند تا رابطه نامشروع با وى را ادامه دهد و سرانجام فرزند دوم آنها نيز متولد مى شود. جوان كه از اذيت و آزارهاى زن به ستوه آمده، در نهايت براى رهايى از اين آلودگى و گناه، تصميم مى گيرد آن زن و دو فرزند پسر نامشروع را مسموم كند كه به فوت آنان منجر مى گردد. اكنون دادگاه براى وى، سه بار قصاص و يكصد تازيانه به جهت عمل نامشروع (زناى غير محصنه) صادر نموده كه در دادستانى در حال بررسى است. با توجه به اينكه دو فرزند نامشروع به جوان تعلق دارد و زناى محصنه زن نيز تأييد شده ـ زيرا كه بخاطر آن بوده كه اين جوان را به يكصد ضربه تازيانه محكوم كرده اند ـ ، پس حكم آن زن رجم بوده، لذا مستدعى است حكم شرعى را بيان فرماييد. ج ـ اصل در قتل عمد، قصاص است و عدم قصاص در قتل والد ولدش را حكم خاص و استثنايى مى باشد و شامل ولدالزنا بر فرض ثبوت آن نمى باشد، چون اولاً دليل از ولدالزنا منصرف است و ثانياً به نظر مى رسد كه احكام مربوط به والد و ولد آنچه جنبه نفعى و ارفاقى دارد شامل ولدالزنا نمى شود و عدم قصاص والد به ولد از اين قبيل مى باشد، و ثالثاً به حكم الولد للفراش فرزندان زن شوهردار ملحق به شوهر مى باشند، هر چند زن نعوذ بالله زناكار باشد و هر چند احتمال ارتباط فرزند به شوهر بسيار ضعيف باشد. آرى، با عدم امكان تولد از شوهر، در آنجا حكم بالحاق نمى شود، پس قصاص قاتل آن دو فرزند جاى بحث نبوده و نيست، و كما اينكه قصاصش براى قتل آن زن هم گرچه محصنه بودنش در محكمه هم اثبات شود، به نظر اين جانب ثابت است و قتل امثال زانى محصن و يا زانيه محصنه و يا لاطى و امثال آنها كه مجازاتشان اعدام و يا امر منجر به اعدام است، حسب اطلاق ادلّه قصاص و ظهور يا اطلاق اينكه حيات جامعه به آن بستگى دارد « وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَياةٌ يا اُولِى الالْبابِ»، موجب قصاص است و هدر دمشان از حيث مجازات مانع و مخصص و مقيد ادلّه قصاص نمى باشد; چون هدر دمشان از باب جزا است كه غايت مستفاد از ادلّه آن اختصاصى به محكمه دارد و حكم آن بعد از ثبوت آن جرمها با طرق معتبره نه مطلقاً و براى هر كس كه عالم به جرمشان باشد، گرچه بتواند بعد از قتل در محكمه هم ثابت نمايد، پس دمشان براى غير محكمه محقون است و دم محقون موجب قصاص و شمول اطلاق و عموم ادلّه آن بوده و هست، و ناگفته نماند كه مبناى عدم قصاص در قتل كسانى كه قتلشان به عنوان حد واجب است همان طور كه فقيه توانا، صاحب جواهر در ذيل مسئله قتل ذمّى مرتد را و قتل شخص زانى و لاطى كه قتلشان به خاطر زنا و لواط واجب بوده متعرض شده، منوط به آن است كه از ادلّه استفاده شود كه آنها مهدورالدم براى همگان مى باشند، والاّ مهدورالدم بودن در محكمه مانع از قصاصشان نمى باشد، و در آخر بحث هم مى فرمايد: «فالعمدة حينئذ ما سمعته اوّلاً من دعوى ظهور الادلة فى عدم كونه محترم النّفس ان ثبت مطلقاً او فى بعض الاحوال لمطلق الناس او لخصوص المسلمين و لم يحضرنى الآن من النصوص ما يشخص ذلك بجميع افراده و الله العالم»[60] بعلاوه از همه اين بحثها كه بگذريم حسب نظر كسانى كه قتل آن گونه افراد كه محكوم به مجازات اعدام باشند را موجب قصاص نمى دانند چون به نظرشان مهدورالدم هستند لكن نزد آنها باز مسلم است كه محض ثبوت زنا نسبت به زانى و اجراى حدّ بر او، حجّت بر زناى زن نمى باشد، بلكه گفته شده كه اقرارش به زنا با زن معيّن و مشخص هر چند چهار مرتبه هم باشد موجب حدّ قذف بر او مى باشد، به هر حال، زناى هر شخصى خود موضوع مستقلّى است كه اثباتش احتياج به حجّت شرعيه مستقل دارد و ثبوتش براى احدهما ( زانى يا زانيه ) مثبت نسبت به ديگرى نمى باشد. 26/5/80
(س 193) مردى همسر خود را به قتل رسانده و تنها ولىّ دم او، فرزند صغير اوست. لذا با توجه به اينكه فرزند، ولىّ دم مادر است و از طرفى قاتل ( پدر ) ولىّ فرزند است، لطفاً نحوه استيفاى قصاص يا ديه ( نسبت به فرزند ) را بيان فرماييد. ج ـ اگر چه بعضى از فقها قائل به عدم ثبوت قصاص براى فرزند شده اند، و حتى شهيد در مسالك ادّعاى شهرت نموده است و فرموده اند كه وقتى اصالةً ثابت نمى شود، ارثاً هم ثابت نمى شود; ليكن اقوا ثبوت قصاص براى فرزند و اكتفا به مورد نص است. مورد نص هم ظهور در عدم قتل پدر به قتل فرزند دارد ( لايقاد والد بولده ) نه غير آن و رجوع به اطلاق كتاب مثل «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»، قول به ثبوت قصاص براى فرزند است و در اين مورد فرقى بين ولىّ دم صغير و غيرصغير نمى باشد. 16/9/79
(س 194) مجازات قتل طفل ولدالزنا چيست؟ چنانچه حسب مورد، قصاص يا ديه به او تعلق گيرد، ولىّ دم وى چه كسى است؟ ج ـ مجازات قتل او با بقيه كودكان حلال زاده، تفاوتى ندارد پس در قتل عمد، قصاص و در شبه عمد، ديه و تعزير و در خطا هم ديه; ليكن ديه اش بحساب بيت المال واريز مى شود تا صَرف مصالح مسلمين شود، نه پدر و مادرش چون وارث نيستند، كما اينكه در كشتن عمدى آن ولىّ دمش حكومت است نه پدر و مادر. آرى، كسانى كه قصاص مسلم را به دليل قتل كافر، جايز نمى دانند، در قصاص قاتل ولدالزنايى كه قبل از سنّ تميز است ( پدر و مادرش مسلمان هستند ) به اعتبار مسئله تبعيت، اشكال كرده اند; اما بر مبناى اين جانب كه جريان قصاص براى هر مقتولى كه خونش محترم است ـ اگر چه از راه امنيت و حرمت به وسيله حكومت ـ حكم مسئله روشن است، و قاتل عمدى ولدالزنا مثل قاتل عمدى ديگر كودكان مشروع است كه محكوم به قصاص هستند. 14/7/78 (س 195) در خصوص طفل متولد از زنا، لطفاً پاسخ شرعى سؤالات ذيل را بيان فرماييد: 1. آيا طفل متولد از زنا، كه والدين طبيعى او مسلمان مى باشند به تبعيت از پدر و مادر تكوينى، حكم مسلمان را دارد؟ 2. مجازات قتل چنين كودكى چيست؟ 3. چنانچه حسب مورد، قصاص يا ديه به او تعلّق مى گيرد، ولىّ دم وى چه كسى است؟ 4. ميزان ديه و مورد مصرف آن چگونه است؟ ج 1 ـ آرى، چون ولد و فرزند، تابع اشرف ابوين است و آنان هم ابوين تكوينى هستند و هم ابوين عرفى كه موضوع احكام است، مگر آنجا كه دليل تخصيص زده باشد و در مثل مورد سؤال دليل بر تخصيص وجود ندارد، بعلاوه كه اگر زنا از يك طرف باشد، كودك نسبت به طرف ديگر كه زنا ننموده، فرزند مشروع مى باشد و در همه احكام با حلال زاده فرقى ندارد. ج 2 ـ حكمش همانند بقيه كودكان و انسانهاست، چون جانش و نفسش محترم است و مشمول عموم و اطلاق ادلّه قصاص مى باشد، مثل «النّفس بالنّفس». ج 3 ـ اگر زنا از يكى از آن دو نفر بوده، روشن است كه وليّش همان ديگرى است كه زنا از او سر نزده، چون شرعاً و تكويناً و عرفاً فرزندش مى باشد و رحمش حساب شده و وليّش مى باشد; و اما اگر زنا از دو طرف بوده، وليّش حكومت است كه ولىّ من لا ولىّ له است نه مرد و زن زناكار كه قانون شكن هستند، چون اطلاق ادلّه ولايت در مثل قصاص و ديه كه جنبه نفع و حمايت در آن ملحوظ است از آنها انصراف دارد، و اسلام از زنا و عمل نامشروع و معصيتكار حمايت نمى كند، و اصولاً حمايت قانونگذار از قانون شكن، خلاف حكمت است و عرف و عقلا نمى پذيرند، و بعلاوه كه با حديث « و للعاهر الحجر » هم مى توان بر فرض عدم انصراف، تقييد زد و مورد حديث كه باب ادّعاى ولد است مخصّص نبوده و عموم للعاهر الحجر مثل عموم مقابلش كه « الولد للفراش » است، اختصاص به مورد ندارد. ج 4 ـ ديه اش همانند ديه حلال زاده است « قضاء لاطلاق اخبار الديّه » لاسيّما رواياتى كه بيانگر ديه قبل از اسلام و در زمان جاهليت مى باشد، بناء على هذا، اگر تابع اشرف ابوين در حكم به اسلامش نباشد، چون مقدار ديه در زمان جاهليت كه تقرير شده در اسلام است همان ديه معروف است، پس ديه اش با ديه فرزندان ملحق به اشرف ابوين، فرقى ندارد; و ديه، خون بها است و مذهب و مليّت حسب اطلاق آن روايات، دخالتى در ديه ندارد، و گفته نشود آن روايات در مقام بيان مقدار ديه است نه آنكه چه كسى ديه دارد و چه كسى ندارد، چون جواب داده مى شود كه اوّلاً ديه، خون بهاست و ثبوتش در همه خونها از خود كلمه ديه استفاده مى شود، و ثانياً كه در بعضى از آنها هم سؤال از ديه رجل يا مسلم است، و ثالثاً كه اصل در هر انسان محترم الدّم ديه است و اختلاف در ولد الزّنا در مقدار است نه در اصل ديه، پس اصل ديه مفروض است و روايات هم مقدارش را بيان كرده و صاحب وسائل در باب ديه ولدالزّنا سه روايت نقل كرده كه ديه اش هشتصد درهم است، ليكن همه آنها به دليل ارسال و مجهول بودن عبدالرحمن بن حماد، در سومى آنها قابل استناد نمى باشند و حجّت نيستند; و اما مصرف آن در درجه اول به كسى كه مخارج او را داده، به قدر مخارجش داده مى شود و مازاد آن به حكومت و بيت المال واريز مى شود و اگر كسى مخارجش را نداده، همه آن به حكومت داده مى شود. 17/11/81
(س 196) سقط جنين در چه صورتى قصاص دارد؟ و اگر پزشكى به درخواست والدين، اقدام به سقط جنين كرد چه مسئوليتى دارد؟ ج ـ سقط جنين حرام است و اگر بعد از گذشتن چهار ماه و ولوج روح باشد، قتل نفس است، ليكن به نظر اين جانب، قصاص ندارد. 8/6/78 (س 197) چنانچه زن حامله اى بدون عذر شرعى، جنين خود را ساقط نمايد و جنين ذى روح باشد، آيا با تقاضاى ولىّ دم جنين، حامل قصاص مى شود يا خير؟ ج ـ شمول ادلّه قصاص و عدم انصرافش از قصاص در اين موارد، محلّ بحث و تأمل است، بعلاوه كه شايد اطلاق «فلاقود لمن لايقاد منه»[61] كه به منزله تعليل است، شامل مورد هم بشود و اختصاص به عدم قود و قصاص به جايى كه عاقلى ديوانه را كشته كه مورد روايت است، نداشته باشد. پس ظاهراً، حامل قصاص نمى شود، بعلاوه كه عدم قصاص موافق با احتياط در دماء هم مى باشد. 21/12/76 (س 198) احكام سقط جنين عمدى را ـ در دو فرض قبل و بعد از ولوج روح ـ به تفكيك مرقوم فرماييد. ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات قصاص در قتل نفسْ مؤيد به اينكه ديه جنين بعد از ولوج روح ديه كامله است، همان قود و قصاص است، بلكه مقتضاى اطلاق عبارات فقها نيز همين است، هر چند مسئله بالخصوص كمتر مورد تعرّض قرار گرفته، ليكن در عبارات اصحاب اشعارهايى به قصاص دارد، كما اينكه احتمال انصراف در ادلّه بلكه فتاوا از آن و عدم قصاص هم وجود دارد بلكه انصراف قوّى مى باشد و قصاص ندارد، و به هر حال، حتى بر مبناى قصاص و اطلاق ادلّه بايد محرز شود كه سقط كننده جنين توجه به قتل نفس بودن آن داشته يا خير، و گرنه چنانچه فكر مى كرده كه سقط جنين بعد از ولوج روح قتل نفس و آدم كشى نيست، قصاص به خاطر شبهه و احتياط در دماء ثابت نمى گردد، و به هر حال، رعايت احتياط به ديه امرى مطلوب مى باشد. ليكن سقط قبل از ولوج روح كه آدم كشى و قتل محسوب نمى گردد، قود و قصاص ندارد، اما حرام و معصيت مى باشد، ليكن در بعضى از موارد به خاطر حرج و مشقت غير قابل تحمل ممكن است حرمتش به وسيله حرج از بين برود، چون ادلّه نفى حرج و ضرر بر عمومات و اطلاقات ادلّه اوليه احكام حاكم و مقدّم مى باشد و تنها در قتل نفس حاكميت ندارد و قتل نفس و سقط جنين بعد از چهار ماهگى، مطلقاً حرام و گناه است. 22/3/79
(س 199) يكى از مسائل بحث برانگيز دهه هاى اخير به خصوص در غرب، بحث آتانازى (Eutunsia)مى باشد كه در فارسى از آن به عنوان « قتل از روى ترحم » تعبير شده است و در حقيقت تسريع در مرگ بيمارى است كه به علت بيمارى از درد و رنج شديدى در عذاب است و با معلومات كنونى علوم پزشكى اميدى به بهبودى وى نيست ( تسريع در مرگ محتضر ) مستدعى است ارشاد فرماييد: 1 ـ آيا پزشك مى تواند از روى شفقت و ترحم به خواست خود بيمار با تزريق داروهاى كشنده به زندگى پردرد و رنج بيمار پايان دهد؟ ( آتانازى فعال (active) )؟ ج ـ حرام و قتل نفس است و موجب قصاص و ديه مى باشد و بايد از اينگونه بى رحمى ها به خدا پناه برد. 26/6/77
(س 200) در جريان يك نزاع، زيد در مقام دفاع مشروع پس از تحمل صدماتى كه از ناحيه بكر به وى وارد مى شود، صدمات و جراحاتى را به بكر وارد مى نمايد كه اين جراحات بيش از جراحات وارده از طرف بكر به وى (زيد ) بوده و در نهايت منجر به فوت بكر مى گردد. با توجه به اينكه بكرْ آغاز كننده نزاع بوده و زيد در مقام دفاع قرار داشته، آيا در اين صورت، زيد مرتكب قتل عمد شده است و بايد قصاص شود، يا اينكه حكم به پرداخت ديه مى شود؟ ج ـ بايد توجه داشت كه اولاً اگر آلت ضرب، قتاله نبوده و محلِ جرح منتهى به قتل هم محلِ متعارف براى قتل نباشد و جانى هم قصد قتل را نداشته، اساساً قتل عمد تحقق پيدا نكرده، و ثانياً اگر يكى از سه عامل ذكر شده ثابت گردد، هر چند قتل، قتل عمد است، ليكن با فرض ثبوت دفاع، نه تنها قصاص ندارد، بلكه ديه هم ندارد، چون دم حمله كننده اى كه دفاعاً كشته مى شود، هدر است و خود زمينه قتل خودش را آن هم با تعدى از قانون و ارتكاب معصيت فراهم نموده ( و خود كرده را تدبير نيست ) و در دفاع، رعايت الاسهل فالاسهل لازم است نه مماثلت به تمام معنى، به هر حال، اگر ثابت شود كه قاتل دفاعش منحصر به قتل بوده، قتل دفاعى محسوب مى شود. آرى، با شكّ در تحقق دفاع و ابهام قضيه، طرف مكلف به پرداخت ديه از باب احتياط در دماء است بعلاوه اگر طرف با شكّ در استحقاق قصاص با فرض تحقق عمد، واقعاً قصاص شود و بعد كشف خلاف گردد، راهى براى جبران وجود ندارد و شايد همين امر موجب جعل احتياط شده است. 16/6/77 (س 201) اگر فردى در موضع دفاعْ ديگرى را بكشد، در حالى كه مى توانسته با ضرب يا جرح يا قطع، وى را دفع كند، آيا قصاص و ديه ساقط مى گردد؟ و اگر فردى در موضع دفاعْ ديگرى را بكشد، در حالى كه امكان فرار براى او وجود داشته باشد، آيا قصاص و ديه ساقط مى گردد؟ ج ـ اگر يقين داشته باشد كه بدون قتل مى تواند مهاجم را دور كند و يا خود فرار كند، در عين حال او را كشته است در نتيجه قتل با قصد و انگيزه كشتن عدوانى انجام گرفته و قتل عمد است و قصاص دارد. آرى، اگر در اثر اضطراب خاطر نتوانسته تصميم بگيرد، يعنى هر چند راه دفاع بدون قتل مهاجم و يا فرار خودش موجود بوده اما توجه نكرده و يا توجه بسيار ناچيز و همراه با سرعت و عجله و دلهره بوده كه در حقيقت قصد قتل عدوانى محقق نشده مشمول اطلاقاتِ هَدْرِ دَمِ مهاجم و لُصّ و محارب و غادر مى باشد و قصاص ندارد، بلكه صاحب جواهر (قدس سره) در بحث دفاع، ج 41، ص 651 فرموده: «مقتضى اطلاقات وارده در باب و باب محارب و لُص عدم شرطيت دفاع الاسهل فالاسهل است، مگر آنكه گفته شود اجماع در مسئله وجود دارد و بعد هم اضافه فرموده كه شايد سيره بر عدم شرطيت است». 27/11/78 (س 202) شخص جوانى بدون نقشه قبلى و در حاليكه شديداً مست بوده شبانه دوست خود را بنام (م) در مسير مى بيند و باوى راجع به اختلاف كوچكى كه بينشان بوده بحث و مشاجره و سپس با چاقويى كه همراه داشته او را تهديد به كشتن مى نمايد شخص (م) براى مصون ماندن از از تيغ تيز چاقوى (الف) به داخل حياط يكى ديگر از دوستان خود كه در آن نزديكى بوده فرار مى كند و حدود نيم ساعت منتظر مى ماند تا شخص (الف) از آن محل برود ولى وى همچنان در محل، منتظر بيرون آمدن شخص (م) مى شود شخص (م) مجبور مى شود از طريق تلفن به برادر خود ماجرا را اطلاع دهد تا بيايد و بين آنها وساطت كرده و او را به منزل ببرد. پس از حضور (ح) برادر (م) او با (الف) صحبت مى كند و (الف) مى گويد كه خيالت راحت، كارى به برادرت ندارم و (ح) پس از اطمينان از اينكه خطرى (م) را تهديد نمى كند او را از منزل دوستش صدا مى كند تا به منزل ببرد، نهايتاً از منزل دوستش خارج و همراه برادر چند قدمى از محل دور مى شوند كه شخص (الف) آنها را از پشت سر صدا مى كند و باحالت عربده كشى مى گويد كه بايد (م) را بكشد و به طرف او حمله مى كند. شخص (ح) براى اينكه مانع درگيرى شود ظاهراً خود را به عنوان واسطه وسط دعوى انداخته كه با ضربات (دو ضرب) شديد شخص (الف) به شانه وسينه مواجه و خون شديدى از وى جارى مى گردد، شخص (م) كه ماجرا را مى بيند با چاقويى كه هميشه در جيب خود نگه مى داشته به طرف (الف) حمله كرده و پس از زدن چندين ضربه با چاقو در نهايت او را به قتل مى رساند. در خصوص حكم شرعى قضييه ارشاد فرمائيد . ج ـ با توجه به اينكه آقاى «الف» تهديد به قتل نموده و آقاى «م» براى نجات از كشته شدن، خود را مخفى كرده و بعد از مقدمات ذكر شده در سؤال دو مرتبه بابرادرش از مخفى گاه بيرون آمده به اطمينان اينكه او را نمى كشد ودر عين حال باز از پشت سرباداشتن چاقو او را تهديد به مرگ نموده; يعنى تصميم به قتل «م» مسلّم بوده و به او حمله هم نموده و واسطه هم كه براى وساطت آمده مجروح شده پس تصميم داشتن آقاى «الف» به قتل كه مطمئن بوده و ظواهر حال هم گواهى مى داده كه او را خواهد كشت آقاى «م» تصميم به دفاع گرفته و اگر آقاى «الف» از قصدش برگشته بود چه نيكو بود كه فرار كند و اينكه گفته شود كه آقاى «م» مى توانسته به جايى از بدن او چاقو بزند كه به زمين بيفتد و دفاع را از الاسهل فالاسهل شروع كند به نظر ميرسد تمام نباشد; چون شخصى كه با اين نحو تهديد به قتل شده و برادرش هم مجروح گشته و طرف هم فرار نكرده چنين فكرهايى در مغزش خطور نمى كرده و نمى توانسته تصور كند و تصديق كند پس دفاعش دفاع درست بوده به علاوه كه حكم به قصاص چنين قاتلى «م» كه تهديد به قتلش از طرف يك آدم مست و قانون شكن بوده و آن هم براى دفاع، ترويج به آدمكشى در حال مستى مى باشد يعنى اگر چنين قاتلى «م» قصاص شود افراد ديگر مرتب خود را مست مى كنند تا طرفى را كه مى خواهند بكشند مى كشند و از اين راه از مجازات فرار مى كنند غاية الامر اگر در دفاعش شبهه اى بشود از باب احتياط در دماء نسبت به قاتل و از باب عدم بطلان خون نسبت به مقتول ديه اى بايد پرداخت شود و در ديه هم بايد مصالحه شود. 29/3/ 84 (س 203) چنانچه فردى در موضع دفاع ديگرى را بكشد يا جرحى به او وارد كند، آيا قصاص و ديه ساقط مى گردد؟ ج ـ اگر دفاع در مقابل مهاجم به نفس يا عرض و ناموس يا مال معتنابه، به غير قتل ممكن نبوده، قصاص و ديه ندارد، چون مهاجم در اين صورت مهدورالدم است. 27/11/78 (س 204) چنانچه شخصى در غياب و بدون اذن صاحبخانه به قصد خلوت كردن با دختر صاحب خانه وارد خانه بشود و مورد ضرب و جرح فرزند صاحب خانه كه برادر دختر است قرار گرفته و به قتل برسد لطفاً مرقوم فرماييد حكم شرعى در مورد قاتل چيست؟ و چنانچه ورود به منزل از راه ديوار ( عنف )، باشد حكم آن چگونه است؟ ج ـ گرچه هر قتلى كه عمد بودن آن ثابت شود موجب قصاص است و اولياء مقتول ظلماً، سلطنت در اخذ حق برايشان ثابت مى باشد، ليكن كسى كه قصد خيانت به ناموس و حريم ديگران، مانند مادر و خواهر و دختر و... داشته باشد اگر به وسيله دفاع صاحب ناموس كشته شود خونش هدر است و قاتل حتى بدهكار ديه هم نمى باشد چون خون هجمه كنندگان به ناموس ديگران، هدر است، البته به شرط آنكه راهى براى دفاع، به غير از قتل براى مدافع نباشد، اما اگر خيانت كننده به ناموس ديگران، مهاجم نباشد، بلكه با رضايت ناموس بوده و مثلاً برادر و پدر و شوهر كه متوجه قصد طرف به زنا شده و براى جلوگيرى و دفع منكر در مقابل شخص، مى خواهد مانع اين عمل بشود، ليكن طرف هم ايستادگى مى نمايد، گرچه چنين شخصى وظيفه جلوگيرى تا سر حدّ قتل نداشته و قتل در نهى از منكر، محتاج به اجازه شرعى و قانونى مى باشد، ليكن به خيال خودش و به خاطر احساسات مذهبى و غيرت انسانى مقاومت نموده و در نتيجه، طرف به قتل رسيده ظاهراً قصاص به خاطر جهاتى ثابت نمى باشد: 1. انصراف ادلّه قصاص و قود از اين گونه قتلها كه قتل براى اغراض شخصى و دشمنى دنيايى نبوده و انصرافش به قتلهاى متعارف كه باعث از بين رفتن جان انسانها به خاطر اغراض شخصيه و باعث هرج و مرج مى شود كه قصاص هم در آنجا باعث حيات است، نه در مواردى كه با تخلف و قصد خيانت ناموسى انجام مى گيرد كه اگر هدر بودن خون مقتول، باعث حيات مقصوده در جامعه نباشد، لااقل از اينكه قصاص قاتلش موجب آن حيات نيست. 2. مظلوم نبودن مقتول در امثال موارد و نتيجه آيه شريفه «و من قتل مظلوماً» كه عمده دليل بر ولايت اولياى دم است، شامل آن نيست. 3. حرمت قتل براى چنين قاتل جاهلى، كه فكر مى كرده قتل برايش جايز است، به حكم حديث رفع وسعه در « ما لايعلمون» از بين رفته و در نتيجه قصاص هم از باب جهل به خودش و هم از باب جهل به موضوعش كه قتل مُحرّم است، مرفوع مى باشد و گفته نشود كه خلاف امتنان براى مقتول است، براى آنكه با فرض متخلّف بودن و قصد تخلّف ناموسى و زنا داشتن، عدم قصاص قاتلش خلاف امتنان در محيط عقلايى و شرعى نيست. بعلاوه آنكه با ديه جبران مى شود و چگونه حديث رفع در امثال مورد جارى نباشد با اينكه در مورد قتل مسلم در دارالحرب (سرزمين كفر) به گمان حربى بودن، قصاص ندارد اتفاقاً و حتى عده كثيرى فرموده اند ديه هم ندارد، للأصل. 4. مذاق فقه كه از حكم شارع به هدر بودن دم لُصّ و مهاجم به عِرض و ناموس و خانه و ضمان مُضرّ به طريق مسلمين نسبت به قتل و قطع واقع شده در طريق، به خاطر تقصير و بى مبالاتى اش، هر چند نسبت قتل و قطع به او محرز نشود. به هر حال، بعيد است كه اسلام حكم به قصاص كسى بدهد كه نيّت خير و جلوگيرى از گناه داشته و تحت تأثير احساسات مذهبى و غيرت انسانى قرار گرفته، و اگر جهات ذكر شده بر عدم قصاص كه مطابق با اصل است، نباشد، لااقل موجب شك و شبهه و احتياط در دماء است. 16/5/77 (س 205) اگر دزدى در حال بالا رفتن از ديوار منزل شخص باشد و صاحب خانه بفهمد و در جايى قرار گيرد كه هنگامى كه دزد به روى ديوار رسيد، بر او مسلّط باشد و او را به پايين ديوار هل بدهد. اگر فرد كشته شود، حكم آن چيست؟ اگر جايى از بدنش بشكند، چطور؟ ج ـ در صورتى كه در حال دفاع از مال و جان خود باشد با رعايت اسهل فالاسهل چيزى را ضامن نيست و خون طرف، هدر است. 12/7/76
(س 206) مهدور الدم به چه كسى گفته مى شود ؟ ج ـ مهدورالدّم مسلّم، كسانى هستند كه در جنگ دفاعى و يا جهاد ابتدايى در حال جنگ به دست مسلمانان كشته مى شوند; و اما غير آنها از كسانى كه مجازات آنها قتل و كشتن است دماء آنان نسبت به غير محكمه و اثبات در آن براى ديگران محترم، بلكه به نظر اين جانب قتلشان مطلقاً حرام و غير جايز و عمد و موجب قصاص است و اين نظريه به كلام محققين همچون صاحب جواهر و اشكال سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در مسأله مهدورالدم تأييد مى گردد . (س 207) اگر شخصى فردى را به اعتقاد مهدورالدم بودن و يا مستحق قصاص بودن، به قتل برساند و بعد نتواند هدر دم و استحقاق را اثبات نمايد، ولىّ دم هم منكر هدر و يا استحقاق قصاص باشد. آيا قاتل محكوم به قصاص است يا ديه؟ ج ـ اگر قاتل بتواند اعتقاد خود را در محكمه در مقابل انكار ولىّ دم نسبت به آن اعتقاد اثبات نمايد، چون قتلش قتل عدوانى و از روى ظلم و ستم نبوده، ملحق به شبه عمد است و قصاص ندارد و تنها بايد ديه بپردازد; اما اگر نتواند اعتقاد خود را در محكمه اثبات نمايد، محكوم به قصاص است و قول ولىّ دم كه منكر چنين اعتقادى براى قاتل است، مسموع و قتلش از نظر ظاهر، قتل عدوانى و ظالمانه است و موجب قصاص. (س 208) لطفاً مصاديق مهدورالدم نسبى و مطلق را بيان فرماييد؟ آيا در شرايط حاضر با نهى حاكم، كشتن مهدورالدم از جانب افراد عادى جايز است؟ آيا ديه و قصاص ثابت است يا خير؟همچنين اگر كسى ديگرى را به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن بكشد و بعد معلوم گردد كه مقتول، محقون الدم بوده چه حكمى دارد؟ و قتل از چه نوع مى باشد؟ ج ـ پاسخ اين گونه سؤالها را گرچه بايد در كتب فقهى مستدل جستجو نمود و گذشته از اينكه اعتقاد، موجب نفى قصاص ولو مطابقت آن با واقع ثابت شود چه رسد كه خلاف آن ثابت گردد كه مفروض در سؤال است، نبوده و نمى باشد، و خون همه افراد براى همگان محقون است و تنها در موارد حدود براى محكمه و در موارد قصاص براى اولياى دم مهدور مى باشد بعلاوه به هر حال در شرايط فعلى هيچ كس بدون مراجعه به محكمه حق كشتن افراد را ندارد، چون بر فرض در موردى ولو نادر پيدا شود كه فى حدّ نفسه فتوا بر جواز در آن باشد «مثل سبّ النبى»، ليكن با توجه به مفاسد و ضررها و بدبينى ها و ناامنى ها، حرام و قتل نفس محسوب مى گردد و موجب قصاص است، و ادلّه جواز بر فرض عموم و شمولش براى نظام و حكومت اسلامى تخصيص خورده با ادلّه دفع مفاسد، و نفى ضرر به آبروى اسلام و نظام آن هم در شرايط امروز نيز تخصيص مى خورد. 25/12/82
(س 209) خواهشمند است نظر فقهى خود را در خصوص سؤالات ذيل بيان فرماييد: 1. آيا جوازى بر كشتن اسير وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود، در چه مواردى؟ 2. مجازات قاتل اسرا ( با فرض عدم جواز قتل اسير و همجنس بودن قاتل و مقتول ) چيست؟ ج ـ 1 ـ قتل و كشتن اسير جنگى در دنياى امروز، كه قدرت بر حفظ اسير و منع از پيوستنش به دشمن وجود دارد، غير جايز و حرام است و قتل نفس محسوب مى شود، بعلاوه كه با شرايط و مقرّرات و احكام اسير در جهان بشريت امروز كه كشتن اسير را ممنوع مى داند، باعث وارد شدن ضربه به اسلام است; و مخصوصاً در جنگهاى دفاعى كه در زمان غيبت ولى عصر ـ عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ تحقق پيدا مى كند كه با اسير شدن دشمن موضوع كشتن براى دفع كه مجوّز بوده، از بين مى رود. آرى، در شرايط خاصّى كه حكومت اسلامى با مشورت ديگران و رأى اكثريت دفاع را در قتل ببينند و فرمان به قتل بدهند، از باب دفاع حَسَب آنچه حكم كنند جايز مى شود، و بالاتر از مسلمانانى نمى باشند كه اگر دشمن به عنوان تُرس و سپر بخواهد از آنها استفاده نمايد، قتلشان به حكم دفاعْ جايز است. 2 ـ قتل آنها اگر از روى ظلم و عمد باشد، حكم قتل عمدى غير آنها از امثالشان كه اسير نيستند و جانشان محترم است را دارند، و اما مسئله قتل براى قصاص، مربوط به اولياى دم است نه ديگران. 25/6/77
(س 210) مستندات فقهى كه موجب گنجانده شدن ماده 630 ( قتل در فراش ) در قانون مجازات اسلامى شده است و به مرد حق داده است در صورت رؤيت همسر خويش با مرد اجنبى در حال زنا، آنها را به قتل برساند چه منابع و رواياتى مى باشد؟ ج ـ به نظر اين جانب قتل مرد و زن در مورد سؤال ( يعنى جايى كه مرد مى بيند كه اجنبى با زنش زنا مى كند ) حَسَب قواعد معتبره شرعى و عقلى جايز نيست، چون در عين آنكه زوجه و مرد اجنبى هر دو گناهكار و خائن مى باشند و مرتكب زنا شده اند و مستحقّ حد مى باشند و حدّ آن هم ( حَسَب قواعد باب احصان ) رجم است، و با عدمش جَلد و در رجم خون هدر است; اما دليلى بر هدر مطلق دم اجنبى و زوجه گرچه هر دو محصن هم باشند، نداريم و هدر دم آنها در محكمه و به حكم حاكم است نه براى هر كس مانند زانى هاى محصن ديگر كه فقط در محكمه مهدورالدم اند، پس دمشان نسبت به ديگران ولو زوجى كه حالت زناى اجنبيه را ببيند، دليلى نداريم و حَسَب عموم ادلّه قصاص ، قاتل محكوم به قصاص مى باشد مطلقاً، ولو اينكه بتواند زناى مرد را با زوجه اش كه ديده ، مشاهده نمايد و روايت ابى مخلد[62] اگر چه به نظر اين جانب حجت نباشد، لااقل آنكه مؤيّد است لذا مناقشه ذكر شده در سؤال مدفوع است. 15/11/80 (س 211) شخصى به هنگام مراجعت از سفر و ورود به منزلش، مرد اجنبى را در كنار همسرش مشاهده مى كند. بنابراين، وى را دستگير و از منزل خارج و سپس به قتل مى رساند. حكم شرعى در مورد قاتل و همسرش را بيان فرماييد؟ ج ـ محض مشاهده نامحرم در كنار زوجه، فى حدّ نفسه مجوّزى براى قتل و موجب رفع قصاص نمى باشد، و آنچه كه معروف است كه قصاص ندارد، ـ گرچه به نظر اين جانب ناتمام است ـ ديدن زناى مرد نامحرم با زوجه است، آن هم اگر آن را در محكمه ثابت نمايد نه غير آن. 8/11/80 (س 212) اگر مرد محصن و يا زن محصنه اى در حضور چهار تن شهود عادل مذكّر، چهار بار اقرار كنند كه با هم زنا كرده اند، آيا زوج زانيه مى تواند بدون مراجعه به حاكم بر اساس شهادت شهود و اقرار زانى و زانيه، آنها را بكشد؟ ج ـ نمى تواند، و اقرار نزد حاكم آن هم با اذن حاكم موجب رجم است، و اما اقرار ـ ولو صد مرتبه نزد هزار عادل هم باشد ـ، مجوّز رجم و كشتن نمى باشد و حدود در اختيار حكومت اسلامى است. 9/9/78
(س 213) در صورتى كه قاتل ادّعا كند كه جهل به حكم داشته و نمى دانسته مجازات قتل عمد، قصاص است و اين ادّعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد. آيا تأثيرى در اِعمال قصاص دارد يا خير؟ ج ـ قصاص منوط است به عمد در قتل و اينكه قتلْ عمدى باشد، و با تحقّق آن قصاص ثابت، و جهل به مجازات حتّى اگر محرز شود، مانع از قصاص نيست. كما اينكه علم به آن هم شرط نيست. آرى، در جرايم و گناهانى كه گناه بودنش به حكم شرع است و در بين مردم گناه بودن آن معروف نيست، اگر مرتكب شونده، ادّعاى جهل به حرمت نمايد، حد دَرْأ و دفع مى شود، چون حدود الهيّه كه حقّ الله است با شبهه مندفع است « الحدود تُدرَأ بالشبهات ». 17/1/75
(س 214) براى قصاص قاتل، به اذن حاكم شرع يا نماينده او نياز است، در صورتى كه اين اجازه داده نشود، تكليف قاتل چيست؟ آيا بايد تا زمان اذن ـ ولو ده ها سال طول بكشد ـ در حبس بماند، و يا اينكه فوراً آزاد شود، در صورت دوم، چه تأمينى بايد اخذ شود؟ ج ـ وجه سؤال براى ما مبهم است، چون هر چند اذن حاكم فى نفسه و فيمابين خود و خدا، شرط جواز قصاص ولىّ دم نيست كه: « و من قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً »، ليكن در يك نظام اجتماعى و حكومتى اِذْنَشْ معتبر است، و اگر بدون اذن هم انجام گيرد، هر چند قصاص نمى شود و قتل به حقّ است، ليكن بايد تعزير شود; بنابراين، اگر قصاص مقدمات قانونى را طى كرده و قاضى حكم داده، طبيعى است مراحل اجرايى را بايد طى كند و مشكلى به وجود نمى آيد، و همان حكم محكمه كفايت مى كند و دليلى بر اذن حكومت زايد بر آن نداريم، و اگر هنوز حكم داده نشده و فرض هم بر اين است كه قاتل، منكر قتل يا منكر موجب و مسبّبِ قصاص است، چون خود در تأخير حكم مؤثر است، بايد رعايت مقرّرات و ضوابط تأمين حفظ حقوق طرفين بشود، و ماندن او در بازداشتگاه، اگر فرضاً طول هم بكشد و راه تأمين منحصر به آن باشد، نمى توان گفت مانعى دارد، ( چون خود كرده را تدبير نيست ) « والامتناع بالاختيار لاينافى الأختيار »; و اما اگر فرض بر اين است كه خود متهم تقاضاى قصاص دارد، يعنى در حقيقت اقرار به قتل و سبب قصاص مى نمايد، در اين صورت بايد محكمه حكم كند و تأخيرش در حكم معصيت و تضييع حقّ افراد است و جايز نمى باشد. 17/1/75 (س 215) آيا اولياى دم بدون اجازه حكومت و محكمه مى توانند قصاص كنند يا خير؟ ج ـ به احتياط واجب در قصاص نمودن اولياى دم، اذن حكومت و محكمه معتبر است، و ناگفته نماند كه همان حكم محكمه در اذن كفايت مى كند و زيادتر از آن دليل و وجهى ندارد، و حكم به لزوم اذن زايد بر آن، نادرست مى باشد و خلاف اطلاق ادلّه ولايت ولىّ دم است. 15/7/75 (س 216) در صورت لزوم استيذان از حاكم شرع يا منصوب از طرف او در قصاص، بفرماييد: 1. اگر بدون استيذان قصاص انجام شود، آيا صرفاً گناه كرده يا خود، قاتل محسوب مى شود؟ 2. اگر استيذان شود، ليكن حاكم شرع اذن ندهد و قصاص انجام گيرد، چطور؟ ج ـ 1 و 2 ـ در هيچ يك از دو صورت، ولىّ دم قصاص نمى شود چون حقّ خودش را استيفا نموده و عدم قصاص ولىّ دم در هر دو مورد اجماعى است، يعنى حتى قائلين به لزوم اذن هم قائل به قصاص نمى باشند و بديهى است ادلّه قصاص شامل مورد نمى شود، چون قتلش عدوان و ظلم بر قاتل نبوده است. آرى، بنائاً على القول بوجوب الاذن فعليه التعزير فقط للتخلف عن الواجب لحفظ النّظم و المنع عن الهرج و المرج. و لايخفى ان اذن المحكمة الصالحة و حكمها كاف فى تحقق اذن الحكومة و ولى الامر كما انه ليس للحكومة و لا المحكمة عدم الاذن و عدم الحكم بعد الثبوت بل ليس بجائز لهما لكون المنع و عدم الاذن تضييعاً لحقوق الناس و مخالفاً لاطلاق ادلة ولاية ولىّ الدم. 4/6/78
(س 217) چندين نفر، هم زمان به شخصى تيراندازى كرده اند و آن شخص به وسيله يك يا چند گلوله كشته شده است، اما معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت نموده است، قدر مسلّم تير يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضيّه چگونه است؟ ج ـ با فرض عدم ادعاى اولياى دم نسبت به شخص معيّن و ادّعاى جهل نسبت به قاتل، همراه با علم اجمالى كه در سؤال آمده، ظاهراً حكم به ديه مى شود، و ديه هم به عهده افراد متهم است، كه بالسّويّه بايد به اولياى دم بپردازند، و ناگفته نماند كه قتل هر چند عمد است، ليكن به خاطر شبهه و نبود علم تفصيلى، قصاص جايز نيست، و در دماء بايد احتياط كرد، بعلاوه كه گفته مى شود، قصاص حدّ است « و الحدود تدرأ بالشّبهات » و اگر بخواهيم هر دو را اعدام كنيم، اسراف در قتل است، و زياده روى و كشتن انسان بى گناه، يعنى يك نفر از آنها، و اگر قائل به تبعيض شويم آن هم بىوجه است، چون سبب كشتن كسى مى گردد كه قاتل بودنش مشكوك است و آن هم حرام مى باشد. قرعه نيز با قطع نظر از عدم شمول ادلّه اش امثال مورد را، هيچ يك از فقها به آن فتوا نداده و نمى توان چنين فتوايى داد، چون باب، باب قتل و كشتن انسان است، و اما پرداخت ديه براى آن است كه خون نبايد هدر رود. 22/1/75
(س 218) فردى مصدوم به بيمارستان منتقل مى شود و پرونده از طريق مرجع انتظامى مورد پيگيرى قرار مى گيرد و مصدوم ابتدائاً اعلام مى كند فلان شخص معيّن وى را مصدوم كرده است، كه متعاقب آن متهم از طريق دادگاه احضار و در تحقيقات اوّليه انكار مى نمايد، و سپس شاكى نزد قاضى و يا مأمورين انتظامى اعلام مى نمايد كه خودم، خود را مصدوم كرده ام و پس از مدتى وى در اثر شدت صدمات وارده، فوت مى نمايد و متهم مذكور اقرار مى نمايد كه او به صورت عمدى، صدمات منجر به فوت را به شاكى (متوفّا) وارد نموده است. حال مستدعى است اعلام نظر فرماييد با فرض اينكه مصدوم در زمانى كه اظهار داشته خودش، خود را مصدوم كرده است مختار بوده، و ساير شرايط مربوط به قبول اقرار نيز جمع بوده است، آيا ملاك عمل، اظهارات شاكى (متوفّا) مى باشد تا متهم تبرئه و آزاد گردد و يا اقرار متهم تا در نتيجه به قصاص نفس و يا به پرداخت ديه از باب احتياط، محكوم گردد؟ همچنين اگر از اوضاع و احوال موضوع، قاضى علم حاصل نمايد كه اقرار متهم مطابق با واقع است، اظهارات مصدوم قبل از فوتش مبنى بر اينكه خودش، خود را مصدوم كرده است، دليل بر گذشت از قصاص و ديه نفس و يا از قصاص و ديه به نسبت صدماتى كه قبل از فوت ايجاد شده است مى باشد يا خير؟ و اولياى دم حقّ شكايت خواهند داشت يا نه؟ ج ـ اقرار متهم از آن جهت كه اقرار بر عليه خودش مى باشد، مسموع است و لذا مجرم شناخته مى شود و اعلام شاكى كه خودش را مصدوم نموده، نسبت به حقّ الديه و يا قصاص در اطراف، اگر زنده مى ماند، چون عليه خودش بوده مسموع و حقّ مطالبه از متهم را نمى داشت، اما با مرگ و كشته شدنش چون اقرارش بر مى گردد به نفى حقّ ورثه نسبت به قصاص و ديه ، لذا نسبت به ثلث از ديه نافذ است و متهم بدهكار دو ثلث از ديه مى باشد و حقّ قصاص ورثه هم به وسيله عفوش كه لازمه اقرارش مى باشد از بين مى رود و نمى توان قصاص نمود، و در نتيجه اولياى دم حقّ مطالبه دو سوم از ديه را دارند. 1/3/77 (س 219) هرگاه فرد نابالغى متهم به قتل يا جرح يا مادون قتل و مافوق موضحه گردد ( عمداً ) و پس از بلوغ اقرار و اعتراف نمايد و با اقرار وى، جرم ثابت گردد، آيا ديه بر عاقله است يا چون اقرار نموده است، برعهده خود اوست؟ و در اين خصوص تعقيب متهم قبل از بلوغ و اقرار بعد از بلوغ، براى قبل از بلوغ و يا اساساً بعد از بلوغ اقرار به قتل يا جرح نمايد، بدون تعقيب براى قبل از بلوغ و نيز بين مميّز و غير مميّز، مراهق و غير مراهق فرق است يا خير؟ ج اجمالى ـ فرقى در بودن ديه عمد صبى على العاقله، بين صور نمى باشد و آنچه سبب فرق بين اقرار و غير آن مى شود، در اقرار بالغ على الخطاء است نه اقرار صبى على العمد. ج تفصيلى ـ مقتضاى اطلاق و عموم ادلّه قصاص و ديات آن است كه صبّى مميّز كه اهل درك و تشخيص است و خوبيها و بديها و مجازات داشتن اعمال بد را درك مى كند، مسئول اعمال خويش است. آرى، غير مميّز كه مانند ديوانه است و بايد خويشان و اقوام و عاقله اش از او مواظبت نمايند، مسئوليت مالى اعمالش بر عاقله است و حديث « عمد الصبى خطاء تحمله العاقله» مربوط به چنين موردى مى باشد و مطابق با قواعد و مذاق شرع است، چون بر عاقله است كه جلوى جنايتها و ضرب و جرحهاى او را بگيرد و كأنّه با جلوگيرى ننمودنش، سبب خسارت و جنايت و ضرر بر ديگران شده، پس از نظر مالى حسب الهام از قاعده عقلائيه اقوائيت سبب از مباشر و يا مورديت براى آن، ديات بر عاقله است; و اما از جهت مجازات نمى توان آنها را مجازات نمود، چون مجازات مربيان و مسئولين تربيت اطفال به مثل قتل و قطع مستلزم وجوب شديد براى تربيت است كه آن هم قطع نظر از اينكه قابل پياده شدن نمى باشد، شارع جعل ننموده تا چنين جزايى بر آن مترتّب شود و به همان مجازات مالى اكتفا نموده، چون عمد آنها خطاى عاقله حساب شده و فرقى بين ثبوت قتل و جرح آنها بالبينة و القرائن او بالاقرار نمى باشد، كما اينكه فرقى بين تقدم تعقيب بر اقرار نسبت بما قبل البلوغ و يا تأخر از آن و بين اقرار بعد البلوغ بلا تعقيب نسبت به قبل البلوغ و غير آن از صور ديگر نمى باشد، و جهتش از آنچه گذشت معلوم مى شود. به هر حال، خلاف كودك را كه به خاطر عدم تميز و درك ، شخص ديگرى بايد جلويش را بگيرد و جلوى او را نگرفته، تا حدى (يعنى در حد خطا)، مسئول مى باشد و جمله «عمدالصبيان خطاء تحمله العاقله» با فرض اختصاص به غير مميّز مطابق با اعتبار عقلايى مى باشد و هيچ اعمال تعبد و حكمى كه ما سرّش را نفهميم، در آن وجود ندارد، و اين خود شاهدى بر اختصاص است چون همين معنا سبب تفاهم عرفى است و عرف در اين گونه موارد اطلاق را قبول ندارد، و كانه اعتبار عقلايى خود را موجب انصراف مى داند; و ناگفته نماند كه اگر حسب مشهور قائل شويم كه عمد صبيان مطلقا، گرچه مميّز هم باشند، حكم خطا را دارد و ديه اش بر عاقله است، باز فرقى بين صور مرقومه در سؤال نمى باشد، چون به هر حال تعبد آمده و عمد صبى را خطا قرار داده و ديه اش را بر عاقله قرار داده است، و فرقى كه در خطاى بزرگسالان از حيث تعلّق ديه خطايى به خود مقرّ به خاطر اقرارش و بر عاقله به خاطر بيّنه و قرائن قرار داده، از حيث خود خطاى بزرگان است، چون قاتل مقرّ به خطا، اقرارش بر ضرر ديگران است و مسموع نمى باشد، بعلاوه كه روايات كثيره هم بر عدم سماع دلالت دارد، ولى در محل بحث اقرار به عمد است، كه مانند بيّنه بر عمد است كه حسب عموم دليل بر عاقله است، هذا كله نسبت به غير مميّز; و اما وجه اينكه مميّز مُدرك خوبيها و بديها به نحوى كه در ابتداى بحث گذشت عمدش با عمد ديگران در موارد سبق تصميم و قصد قتل، تفاوتى ظاهراً ندارد. اطلاقات و عمومات قصاص است اما وجوهى كه براى الحاقش به غير مميّز ذكر شده يكى از آنها همان حديث عمدالصبيان بود كه با قطع نظر از ضعفى كه در سندش ممكن است باشد، انصراف آن از مميّز و اختصاص به غير مميّز بيان شد، و ديگرى حديث رفع قلم كه آن هم از جهاتى مخدوش مى باشد: 1. قلم قصاص على الافراد نمى باشد تا مرفوع شود، بل على الموضوع است «فان القتل موجب للقصاص كما ان البول موجب لنجاسة ملاقيه كما انه ناقض للوضوء او ان اتلاف المال سبب للضمان و غير ذلك مما يكون وضعا على الموضوع لاعلى المكلف». 2. چون جنايت كرده و عمل مبغوضى يا حرامى را مرتكب شده بايد مجازات شود و صبّى قبل از بلوغ و احتلام گرچه قلم تكليف از او برداشته شده، ليكن بعيد به نظر نمى رسد كه اين رفع شامل امور مهمه و مبغوضه همانند قتل نفس كه ناامنى مى آورد و حيات جامعه را به خطر مى اندازد و قتل يك نفر به جاى قتل همه است و بد بودنش را صبّى مميّز مى فهمد نشود. و به عبارة اخرى حديث رفع از حرمت قتل نفس و بلكه قصاص آن بر فرض عدم قبول وجه قبل به خاطر جهات ذكر شده كه مدلول آيات و روايات مى باشد و عقل هم به آن حاكم است ، انصراف دارد. 3. بر فرض كه حديث رفع قلم از باب رفع حرمت و جنايت يا از باب رفع قصاص و جزاء بر عدم قصاص دلالت كند، ليكن معارض است با عمومات و اطلاقات قصاص در كتاب و سنت، و حديث رفع گرچه مقدم بر اطلاقات و عمومات اوليه در ساير موارد است، چون لسانش لسان حكومت مى باشد و لسان حاكم ولو در عامين من وجه واضعف دلالةً بر لسان محكوم مقدم مى گردد، اما در اين مورد چون لسان مثل « ولكم فى القصاص حياةٌ يا اولى الالباب» و يا « و من قتل مظلوماً...» و يا « و من قتل نفساً فكانما قتل الناس جميعاً» آبى از تخصيص مى باشد و حكومت هم لباً همان تخصيص است، و لذا نمى توان حديث را مقدم داشت و به خاطر اظهريت اطلاقات بر حديث رفع مقدم مى گردند، و وجه سوم اجماع منقول از خلاف و غنيه است كه آن هم اجماع على القاعده مى باشد نه على الحكم، «كما يظهر من الوجوه المستدله بهامع انه منقول فى مثل الخلاف و عن مثل ابن زهره» و ناگفته نماند كه اگر از باب احتياط در دماء مبناى اين جانب پذيرفته نشود، قطعاً به نظر اين جانب ديه در مميّز بر خودش مى باشد «اقتصاراً على الحكم المخالف للقواعد بالقدر المتقين من النص». 12/6/77 (س 220) اگر كسى به قتل عمد شخصى اقرار كند و پس از آن فرد ديگرى نيز به قتل عمدى همان مقتول اقرار نمايد، و سپس هر دو نفر از اقرار خود برگردند، چه حكمى بايد صادر نمود؟ ج ـ اگر هيچ يك از دو نفر مورد لوث نباشد، حكم، تخيير اولياى دم است نسبت به هر يكى از دو مقرّ اخذاً بالاقرار و عدم اسراف در قصاص; و رجوع آنها چون رجوع بعد الاقرار است، قابل سماع نمى باشد. 2/9/76 (س 221) شخصى به قتل رسيده و پدر مقتول مدّعى است فردى كه ظاهراً سابقه اختلاف قبلى با او را دارد ساعاتى پس از قتل به منزل وى مراجعه و اظهار داشته: « پسرت را كشته ام. خودت را هم خواهم كشت». برخى از بستگان نسبى و سببى شاكى نيز، اين اظهارات را تأييد مى كنند، در حال حاضر آيا مى توان اظهار شخص را به عنوان اقرار بر قتل محسوب نمود؟ همچنين با توجه به اينكه متهم، منكر اين اظهار مى باشد و بيّنه اى نيز بر وقوع قتل توسط وى ارائه نشده، بلكه شخص ديگرى بر سر جسد مشاهده شده، آيا مى توان اظهارات ولىّ دم مقتول و تأييد بستگان نسبى و سببى وى را، شهادت بر اقرار از سوى قاتل ( متهم ) تلقّى كرد؟ آيا اصولاً شهادت بر اقرار در شرع اسلام، مسموع است؟ ج ـ اقرار شخص به قتل تا در محكمه براى قاضى شرعى با حجت شرعيه ثابت نشود، اثرى بر او مترتّب نمى گردد، و اقرار افراد به قتل مثل بقيّه موضوعات است كه با حجت شرعيه قابل اثبات مى باشد. 11/4/77
(س 222) اگر يك مرد و دو زن به قتل عمد شهادت دهند، آيا قتل عمد ثابت مى شود يا اينكه شهادت «كان لم يكن» است؟ ج ـ با فرض تحقق همه شرايط شهادت مانند عدالت و اتفاق در خصوصيّات و... حجت است و قتل عمد به نظر اين جانب ثابت مى شود. 20/12/77
1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه 2 . قلمرو قسامه 3 . مقدار قَسامه 4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم 5 . كاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام 6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتيان قَسامه توسط اولياى دم و عدم ردّ آن به متهم 7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه 8 . لزوم اتيان قَسامه از روى يقين 9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتيان قَسامه توسط مدّعى عليه 10 . نصاب قَسامه در جنايت بر اطراف
(س 223) بدن نيمه جان شخصى در كنار جاده اتومبيل رو منتهى به روستا ( در فاصله حدود 300 متر خارج از روستا) يافت مى شود كه در حال اعزام او به بيمارستان، فوت مى كند. پزشكى قانونى آثارى از برخورد و تصادم اتومبيل يا وسيله نقليه در بدنش نيافته و علّت مرگ را ناشى از « يك ضربه به سر » اعلام مى كند. اولياى دم كه فقط يك پسر و دختر بالغ هستند، منحصراً عليه سه تن از اهالى محل ( كه در روستا حضور داشته و اتفاقاً يكى از آن سه اذعان مى دارد كه چند دقيقه قبل، متوفّا را ديده كه به همراه شخص ناشناس ديگرى در مسير جاده پياده حركت مى كردند و او كه با موتورسيكلت در جهت مخالف حركت مى كرده، فقط متوفّا را بر اثر تكان دادن دست و شناخت قبلى، شناسايى نموده و چند دقيقه بعد كه بازگشته بدن خون آلودش را تنها ديده است ) ادّعاى قتل عمد نموده و مشخصاً يكى از آن سه را مباشر و دو تن ديگر را معاون در قتل پدرشان مى دانند، ليكن بيّنه اى ندارند و با انكار متهمين مواجه هستند و براى اثبات ادّعاى خود هر يك با قاطعيّت و اصرار تمام، پنجاه سوگند مى خورند و ساير بستگان نسبى ذكور مقتول به لحاظ سكونت در شهرهاى مختلف در مراسم قسامه شركت مستقيم ندارند، اما به صدق گفتار و وثوق مدّعيان قسم مى خورند و صرفاً بر مبناى ادّعاى مدّعيان، متهمين را قاتل مى دانند با اين توضيحات بفرماييد: 1. آيا با اجراى قسامه، ادّعاى اولياى دم موصوف ثابت است؟ 2. آيا مدّعيان با فرض عدم شركت ساير بستگان ذكور نسبى، مى توانند قسمهاى لازمه را شخصاً به دفعات ادا نمايند، تا به حدّ نصاب برسد و كمّيت اجراى آن از سوى هر يك از پسر يا دختر چگونه است؟ 3. در صورت اجراى قسامه به كيفيّت مذكور در اثبات عنوان اتهامى هر يك از منكرين ( از جهت مباشرت يا معاونت در قتل )، آيا تفاوتى وجود دارد يا خير؟ ج 1 ـ به نظر اين جانب قسامه، شرعاً مخصوص به موردى است كه قاضى محكمه از شواهد و امارات ظنّ قوى به قاتل بودن فرد يا افراد پيدا كند. آرى، نظر معروف كفايت مطلق ظنّ و گمان قاضى است در قسامه. ج 2 ـ آرى، حتى يك نفر هم اگر پنجاه قسم بخورد با فرض تحقّق شرط قسامه كه ذكر شد، كفايت مى كند و لازم نيست كه چند نفر پنجاه قسم و سوگند را بخورند. ج 3 ـ قسامه مورد خودش را در قتل ثابت مى نمايد، بناءً على هذا، قسامه اگر بر قتل بالمباشره يا بالشركة يا بالمعاونه باشد همان را ثابت مى نمايد و بايد توجه داشت كه عمده در مسئله قسامه، لوث و گمان قوى قاضى يا اصل گمان او مى باشد كه از راه شواهد پيدا مى شود، پس در حقيقت اساس قسامه گمان قاضى و شواهد و قرائن مى باشد نه محض قسامه. به نظر اين جانب قسامه در جايى است كه قرائن و شواهد، موجب نحوه اطمينانى است كه اگر باب دم نبود بر طبق آن حكم مى شد، پس جعل قسامه براى احتياط كامل در دماء است، يعنى قاتل بودن قاتل تقريباً تمام است و قسامه يك نحو محكم كارى و رعايت احتياط در دماء مى باشد، و قسامه در موارد خاصّه است يعنى تقريباً جايى كه قوانين قضايى دنيا از جهت قرائن و امارات حكم به قتل عمد بودن مى نمايند، در قضاى شرعى نياز به قسامه هم مى باشد. 12/7/77
(س 224) آيا قصاص اطراف در جراحات عمدى، همانند قصاص نفس، با قَسامه ثابت مى گردد يا اينكه چون قَسامه خلاف اصل و قاعده است (كما يقال) فقط در اثبات ديه كفايت مى كند، نه قصاص؟ ج ـ در اثبات با قَسامه، بين قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى، فرقى نيست و مسئله اجماعى و منصوص است; ليكن در مقدار قَسامه در اطراف، نظريه ها متفاوت است، هر چند اشبه، اگر نگوييم اقوى، شش قسم است كه اگر مورد، ديه اش ديه نفس است; مثل بينى با شش قسم، و اگر كمتر است به نسبت شش قَسَم و كمى ديه محاسبه مى شود. 15/3/74 (س 225) آيا قَسامه در اعضا، موجب قصاص است يا ديه؟ ج ـ قَسامه در اعضا، مانند قَسامه در نفس است و همه آثار از ديه و قصاص و ارش، بر آن مترتّب مى گردد. لازم به توضيح است كه در مورد لوث و قَسامه، اگر مدّعى حاضر به آن نشد، قسامه بر « مدّعى عليه » است و با قسامه اش تبرئه مى شود نه با يمين. 17/3/76 (س 226) آيا شكستگى هاى استخوان نيز جراحت است كه قابل اثبات با قسامه باشد؟ ج ـ مورد قسامه و لوث مى باشد. 10/1/77 (س 227) در نزاعى كه بين چند نفر واقع مى شود: 1. اگر چندين نفر همديگر را مورد ضرب قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگيرى محرز باشد، ولى هر كدام منكر ايراد ضرب و جرح به ديگرى باشند در صورتى كه هر يك از مضروبين نتوانند معين كنند كه كدام جراحت را چه كسى وارد ساخته است و فقط بتوانند قسم بخورند كه مثلاً اين جراحتها را اين اشخاص معين زده اند، آيا مورد با قسامه قابل اثبات است يا خير؟ و اگر هست نتيجه آن چه مى شود. 2. در فرض فوق، چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظن حاصل شده باشد، حكم چه مى شود؟ ج ـ در اثبات با قَسامه، بين قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى، فرقى نيست و مسئله اجماعى و منصوص است; ليكن در مقدار قَسامه در اطراف، نظريه ها متفاوت است، هر چند اشبه اگر نگوييم اقوى، شش قَسم است كه اگر مورد، ديه اش ديه نفس است; مثل بينى با شش قَسَم، و اگر كمتر است به نسبت شش قَسَم و كمى ديه محاسبه مى شود، و اگر لوث نسبت به هيچ يك نباشد، همه آنها بايد بالسّويه ديه را بپردازند. 10/1/77 (س 228) در منازعات دسته جمعى، طرفين جراحات متعدّد برداشته و مصدومين هم قادر به تعيين ضاربين نبوده و فقط مى دانند زخمهاى وارده، توسط پنج نفر مقابل وارد شده است. در اين صورت، اگر تقاضاى قصاص شود، نحوه اثبات قضيه چگونه است؟ در صورت تقاضاى ديه، چه كسانى محكوم مى شوند و راه ثبوت چيست؟ اگر بدواً تقاضاى قصاص بوده، به لحاظ عدم امكان قصاص، حاكم بخواهد به ديه تبديل نمايد، چگونه اثبات مى گردد؟ ج ـ اگر لوث نسبت به هيچ يك نباشد، همه آنها بايد بالسّويه ديه را بپردازند. 21/1/75 (س 229) در صورتى كه اصل قتل عمد و يا قتل غير عمدى به وسيله قسامه ثابت شود، آيا مى توان بعد از تعيين ديه متهم را نيز تعزير نمود؟ ج ـ قسامه حكم بقيّه حجج و ادلّه مثبته قتل را دارد و در احكام مترتّبه بر قتل، فرقى بين قسامه و بقيّه طرق نمى باشد. 16/6/77
(س 230) مقدار قَسامه و كيفيت آن (در قتل عمد ـ شبه عمد و خطا) را بيان فرماييد. ج ـ قَسامه در قتل عمد، پنجاه قَسم و در قتل خطا و شبه عمد، بيست و پنج قسم است; همچنين در قَسامه شرط است كه حالف و كسى كه قَسم مى خورد، از روى علم و جزم قَسم بخورد و گمان كفايت نمى كند و بايد طورى قسم بخورد كه مورد قَسم از ابهام خارج شود، براى مثال، ذكر قاتل و مقتول و نسب و اوصاف آنها و ذكر نوع قتل و بيان اينكه يك فرد جنايت كرده يا افرادى با هم شريك بوده اند و ... لازم است.16/5/79 (س 231) اگر مقتولى بيش از دوازده نفر اقوام نداشته باشد. حكم مسئله براى محكوم كردن قاتل در قَسامه را بيان فرماييد؟ آيا سوگند ياد كردن آنان از طرف مدّعى، كفايت مى كند؟ ج ـ اگر قَسامه پنجاه نفر باشند هر كدام، يك قَسم مى خورند و اگر بعضى امتناع كنند و يا عدد آنها كمتر از پنجاه نفر باشد، مانند مفروض در سؤال، هر كدام چند قَسم مى خورند تا پنجاه قَسم كامل گردد; و سوگند اين دوازده نفر با شرايط مذكور از طرف مدّعى به دليل عموم علّت در تشريع قَسامه، كفايت مى كند.
(س 232) اگر مقتولى در شارع عام يا در اماكنى كه محلّ رفت و آمد عمومى است به صورت مجهول الهويّه كشف شود، و در مقام بررسى و تحقيقات در محاكم قضايى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنيّه از موارد لوث تشخيص داده شود، و براى مقتولْ ولىّ دمى شناخته نشود، اجراى قَسامه با چه شخصى است؟ و اگر با حاكم شرع است كيفيت آن را بيان فرماييد. ج ـ در موارد لوث، قَسامه ثابت است و فرقى بين اولياى دم نمى باشد، يعنى هر كس كه مى تواند طلب قصاص نمايد، مى تواند متحمّل قسامه شود، و اصولاً قسامه براى جلوگيرى از قتل است، على هذا حكومت كه ولىّ دم است مى تواند قسامه را انجام دهد و كيفيتش با ديگران فرق ندارد. (س 233) در مواردى كه مقتول ولىّ نداشته باشد و حاكم شرع و حكومت، ولىّ آنها محسوب گردد و مورد از موارد قَسامه باشد، چه كسى بايد اتيان سوگند نمايد؟ ج ـ اگر ولىّ حاضر به قسامه شود و بخواهد قتل را ثابت نمايد، مى تواند با قَسامه مثل بقيّه اولياى دم قتل را ثابت نمايد، و بالجمله در اين جهت فرقى بين حاكم شرع كه ولىّ است و بقيّه اوليا نمى باشد. 10/5/77
(س 234) آيا قَسامه صرفاً براى اثبات جرم است؟ يا اعم از اثبات جرم و رفع اتهام. ج ـ قَسامه، يك حجّت شرعى است و مانند بقيّه حجج، مثبتات و دلالت التزاميّه اش حجت است، بدين معنا كه اگر با قسامه، قاتل و جانى بودن كسى ثابت شد، متهمين ديگر تبرئه مى شوند و نسبت جرم از آنها مرتفع مى گردد، بعلاوه آنكه برائت و تبرئه ديگران مطابق با اصل است و خلافش دليل مى خواهد. 17/3/76
(س 235) چنانچه دادگاه در قتل عمدى، مورد را از موارد لوث تشخيص دهد و مدّعى از اقامه قَسامه ابا نموده و از ردّ آن به مدّعى عليه هم امتناع نمايد، چگونه بايد عمل كرد؟ ج ـ اولياى دم مقتول مى توانند قَسامه را انجام دهند تا قتل ثابت و آثار آن مترتّب گردد، و مى توانند به متهم واگذار نمايند تا او به نفى قتل از طرف خودش قسامه را انجام داده و تبرئه گردد، و اگر اولياى دم نه خود قسم مى خورند و نه ردّ قسم مى نمايند كه خود نكول محسوب مى گردد، حاكم شرع به خاتمه دعوا و برائت متهم، حكم مى نمايد. 3/7/76 (س 236) در موقع انجام مراسم قَسامه، آيا علم حالفين به موضوع قَسامه شرط مى باشد؟ و آيا قاضى دادگاه مى تواند در مواردى كه تشخيص مى دهد كه تعدادى از قسم خوردگان نسبت به موضوع، علم و اطلاع كافى ندارند، سوگند آنها را استماع نكند يا خير؟ ج ـ در هر سوگندى علم و اطلاع به مورد آن براى كسى كه قَسم مى خورد واجب مى باشد، و قسم بدون علم، گناه و معصيت است، اما براى محكمه سوگند و يمين و قسامه حجت شرعيه است، مگر آنكه به دروغ بودن مورد قسم و يا دروغ قسم خوردن علم حاصل شود، كه در اين صورت براى محكمه حجت نمى باشد و نمى تواند بر طبق آن حكم كند. 12/5/77
(س 237) در باب اجراى قَسامه چنانچه با وجود مرد، زن نيز جزء اولياى دم باشد، آيا دادگاه مى تواند (با وجود ساير شرايط) از وجود زن نيز جهت اجراى قَسامه استفاده نمايد يا خير؟ در صورت منفى بودن جواب چنانچه دادگاه از وجود زن استفاده نمود و اقدام به صدور حكم نمود، حكم صادره از نظر شرعى چه حالتى دارد؟ ج ـ به نظر اين جانب مرد بودن در قَسامه ظاهراً شرطيّت ندارد، گرچه بعضى از فقها شرط دانسته اند و امام امّت (سلام اللّه عليه) هم در تحرير الوسيله قائل به شرطيّت مى باشند. 1/7/78 (س 238) آيا قسامه زن ( با وجود ساير شرايط ) مورد قبول است؟ ج ـ آرى، مورد قبول است و به نظر اين جانب تفاوتى بين مرد و زن در قَسامه نمى باشد و هر جايى كه قَسامه نسبت به مرد مؤثر است نسبت به زن هم مؤثر مى باشد، و تمام مناط در قَسامه پنجاه قَسم و لوث به معناى ظنّ و گمان نزديك به علم قاضى است كه از قراين و شواهد متعارف براى او پيدا شده باشد. 30/9/78
(س 239) شرايط قَسامه در قتل چگونه است؟ آيا كسى كه مراسم قَسامه را انجام مى دهد بايد شاهد عينى قتل باشد يا به يقين برسد، كافى است؟ ج ـ كسى كه قَسامه را انجام مى دهد ( قسم مى خورد ) لازم نيست شاهد قتل بوده باشد، بلكه يقين كفايت مى كند و بدون يقين قسم خوردن، حرام و معصيت و موجب ضمان است. 12/5/78 (س 240) 1 ـ آيا نكول حالف پس از اجراى قسامه از قسم قابل ترتيب اثر مى باشد؟ مثلاً كسى كه در مراسم قسامه شركت نموده پس از اجراى قسامه و امضاء ذيل صورتجلسه بعداً بصورت مكتوب به دادگاه اعلام نمايد كه اجراى قسامه توسط وى صرفاً بخاطر اصرار اولياء دم مقتول و يا فريب و غيره صورت گرفته است، آيا اين اثر تأثيرى در قسامه انجام شده دارد يا خير؟ 2 ـ در صورتى كه شخصى كه نكول از قسامه به نحو مذكور در سئوال اول نمايد و سپس متعاقب آن اعلام نمايد (بصورت مكتوب) كه نكول وى از قسامه تهديد و فشار بر وى از طرف خانواده متهم به قتل بوده است; در اين صورت قضيه چه حكمى پيدا مى كند؟ 3 ـ آيا چنانچه نكول از قسامه توسط قسم خوردگان قابل پذيرش و استماع باشد نكول مذكور موجب بطلان كل مراسم قسامه مى باشد؟ يا اينكه اولياء دم مقتول مى توانند با معرفى افراد ديگرى از بستگان خود بجاى افراد نكول كننده خواستار تكميل قسامه شوند؟ تكليف دادگاه در اين وضعيت چه مى باشد آيا بايستى براى اجراى قسامه افراد جايگزين تشكيل جلسه دهد يا خير؟ 4 ـ در حالف، بلوغ شرط است ليكن آيا منظور بلوغ حالف در زمان وقوع قتل مى باشد و يا اينكه بلوغ حالف در زمان اجراى قسامه كفايت مى نمايد؟ 5 ـ منظور از بستگان سببى كه مى توانند اجراى قسامه نمايند همان بستگانى است كه جزء طبقات اول و دوم و سوم به عنوان وارث مى باشند و اينكه بستگان نسبتاً دور مثلاً از قبيل نوه دائى يا عمو يا عمه اولياء دم نيز در اثبات قرابت مذكور مى توانند جزء حالفين باشند؟ ج 1 ـ اگر حكم اجرا شده باشد او مقصر است و ضامن و سبب اقوى از مباشر مى باشد و اگر قبل از اجراى حكم باشد تأثير در آن ندارد و با توجه به اينكه نكول باب قسامه را ناقص مى كند بايد قسامه كامل گردد. ج 2 ـ اگر تهديد و فشار جانى نباشد مقصر مى باشد . ج 3 ـ اگر بعضى نكول كنند هر كدام از باقيمانده چند قسم مى خورند يا افراد ديگرى معرفى مى كنند . ج 4 ـ بلوغ در هنگام اجراى قسامه كفايت مى كند . ج 5 ـ همين كه از طايفه و قبيله باشند كفايت مى كند. 28/7/84
(س 241) در موردى كه قتلى رخ داده و از موارد لوث تشخيص داده شده، ولى مدّعى از اجراى قَسامه خوددارى مى نمايد بفرماييد: 1. آيا در اين صورت قهراً اقامه قَسامه به متّهم ( مدّعى عليه ) مى رسد، يا اين امر منوط به مطالبه مدّعى است؟ 2. در صورت لزوم مطالبه، اگر مدّعى از چنين درخواستى ابا كند و سر باز زند يا اينكه به قَسم متهم راضى نباشد، وظيفه حاكم و دادگاه براى فصل خصومت چيست؟ 3. در فرض پيشين، تكليف ديه مقتول چيست؟ 4. اگر متهم بر برائت خودش قَسم بخورد، حكم ديه چيست؟ ج ـ 1 ـ منوط به مطالبه مدّعى است و با عدم مطالبه قَسامه، باب، باب مدّعى و منكر است كه با يك قسم قضيّه خاتمه پيدا مى كند. ج ـ 2 ـ حاكم بعد از اخطار به مدّعى كه با عدم قَسامه و عدم مطالبه متهم رها مى شود، متهم را رها مى كند و نمى تواند او را زندانى نمايد، چون من له الحق كانّه از حقّش گذشته است. ج ـ 3و 4 ـ ديه هم ساقط است. 29/5/78 (س 242) در موارد قَسامه كه موضوع آن ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به مجنّى عليه است، اگر برائت مدّعى عليه ثابت شود و ضارب يا جارح نيز مشخص نباشد. آيا مانند مورد قتل، ديه مجنّى عليه مصدوم بايد از بيت المال پرداخت شود يا اينكه تدارك آن به عهده كسى نمى باشد؟ ج ـ با ديه قتل تفاوت دارد و به عهده بيت المال نمى باشد.
(س 243) در مورد قَسامه بفرماييد: 1. آيا قسامه در جنايت عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مى شود يا خير؟ 2. با فرض اينكه جواب مثبت باشد، نصاب قَسامه چه ميزان است؟ ج ـ 1 ـ قَسامه در اعضا، مانند قَسامه در نفس از طرق اثبات است، نتيجتاً همه آثار از ديه و قصاص و ارش، بر آن مترتّب مى گردد. لازم به توضيح است در مورد لوث و قَسامه، اگر مدّعى حاضر به آن نشد، قسامه بر « مدّعى عليه » است و با قسامه اش تبرئه مى شود، نه با يمين. ج ـ 2 ـ در مقدار قَسامه در اطراف، نظريه ها متفاوت است، به اعتبار احتياط در دماء و شهرت و اجماع و اطلاق ادلّه قَسامه و روايت ظريف،[63] ليكن اشبه اگر نگوييم اقوا، اعتماداً به معتبره ظريف كه داراى اسناد صحيحه و موثقه و حسنه و غيرها مى باشد، شش قَسم است كه اگر مورد، ديه اش ديه نفس است; مثل بينى با شش قَسم و اگر كمتر است به نسبت شش قَسم و كمى ديه محاسبه مى شود. 11/3/77
(س 244) سه نفر به طور همزمان با سلاح گرم، به سوى يك فرد تيراندازى نموده و او را به قتل رسانده اند، در حالى كه معلوم نيست فرد با تير كدام يك كشته شده است، چون گلوله هاى زيادى به وى اصابت نموده، حال دقيقاً معلوم نيست كه آيا گلوله هاى هر سه نفر به وى خورده است يا اينكه تيرهاى شليك شده از سوى يكى از آنها (فقط)، به وى اصابت نموده، و خود متهمان نيز اظهار مى دارند نمى دانيم تير هر سه نفر ما خورده يا تير يكى از ما. حال تكليف دادگاه در اين رابطه چيست؟ آيا مى توان با قرعه، قاتل را مشخص كرد؟ يا قصاص را بايد از هر سه نفر ساقط دانست و به ديه اكتفا نمود؟ يا شرعاً راه ديگرى وجود دارد؟ ضمناً اولياى دم مقتول از هر سه نفر شاكى هستند. ج ـ چون قرعه در موارد علم اجمالى به قتل جريان ندارد و علم تفصيلى هم وجود ندارد پس قصاص ثابت نيست آرى اگر لوث نسبت به يكى از آنها يا نسبت به هر سه تحقق يافت احكام لوث يعنى قسامه و قصاص با آن كه در جاى خود بيان شده است جارى مى گردد و اگر مورد از موارد لوث نبود بايد به ديه اكتفا شود و ديه را هر سه نفر بالسويه بپردازند و قرار دادن ديه به عهده يكى از آنها ترجيح بلا مرجح و ضمان بدون علم به سبب است. 22/8/85 (س 245) در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد معيّن، بفرماييد: 1. آيا قاضى مى تواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص، از قرعه استفاده نمايد؟ 2. در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه، چه كسى بايد ديه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟ ج ـ 1 ـ نمى تواند، چون بعلاوه از عدم بناى عقلا به قرعه در مثل مورد كه باب كشتن و قصاص است، و قيام اجماع بر عدم آن چون احتمال كشته شدن انسان بى گناه وجود دارد و در باب دماء احتياط لازم است، تمسّك به قرعه نادرست و ناتمام است. ج ـ 2 ـ پرداخت به نسبت افراد مى باشد ، يعنى اگر اطراف علم اجمالى دو نفر است، ديه را بالمناصفه بايد بپردازند و اگر سه نفر بالتثليث و... 17/11/80
(س 246) اگر وقوع قتلى محرز و قاتل نيز معيّن باشد، ليكن اولياى دم مدعى عمدى بودن قتل باشند، ولى قاتل آن را خطايى يا شبه عمد بداند، و دليلى قاطع براى ادعاى هيچ يك وجود نداشته باشد، بفرماييد: 1. آيا مورد از باب لوث است يا تداعى؟ 2. اگر از باب تداعى باشد، چگونه بايد فصل خصومت نمود و تكليف ديه چيست؟ ج 1 ـ لوث، تابع اطمينان يا گمان قاضى مى باشد ( على اختلاف القولين ) و بدون آن لوث مورد ندارد. ج 2 ـ نسبت به قتل عمد بر جانى يمين است و باب مدّعى و منكر است و سرّ اينكه حلف بر اوست آن است كه امر مربوط به خودش مى باشد و تفسير امرى است كه يرجع اليه، و بعد از حلف جانى، حكم به ديه است، مگر آنكه اولياى دم، عمد را اثبات نمايند. 30/5/78 (س 247) در صورت شك در وقوع قتل و يا فوت متوفّا در محلِ كارگاه، آيا اصل بر فوت است و يا قتل غير عمدى؟ با اين توضيح كه كارگر در كارگاه به علت اصابت قطعه آهنى كه از بالا افتاده و به سرش خورده، فوت مى نمايد و معلوم نيست كه قطعه آهن به وسيله تقصير كسى افتاده و يا مثلاً به علت وزش باد افتاده است. ج ـ عمد در قتل و يا نسبت قتل به كسى براى اثبات ديه، احتياج به اثبات از طرف اولياى دم دارد و تا ثابت نشود آثار مترتّب نمى گردد، يعنى با شك در موضوع نمى توان حكم را مترتّب نمود، بلكه ترتّب حكم بر موضوع فرع ثبوت آن است. 30/5/78
(س 248) چنانچه فردى كه محكوم به قصاص شده اولياى دم، بدون استيذان از حاكم شرع اقدام به قصاص قاتل نمايند موضوع چه حكمى دارد؟ آيا اولياى دم به قصاص محكوم مى شوند يا ديه يا به تعزير؟ ج ـ ولّى دم، قصاص نمى شود چون حقّ خودش را استيفا نموده و عدم قصاص ولّى دم اجماعى است يعنى حتّى قائلين به لزوم اذن هم قائل به قصاص نمى باشند و بديهى است ادلّه قصاص شامل مورد نمى شود چون قتلش عدوان و ظلم بر قاتل نبوده است آرى بنابر قول به وجوب اذن و بخاطر منع از هرج و مرج و حفظ نظامات تعزير مى شود. 29/3/84 (س 249) شخصى داراى همسر و يك فرزند پسر است. زوجه، همسرش را با زهر به قتل رسانده است. با توجه به اينكه فرزند او نيز در خارج از كشور زندگى مى كند و چون سرباز است و بايد خدمت نظام وظيفه انجام دهد به ايران نمى آيد. آيا برادران و خواهران مقتول، حقّ درخواست قصاص دارند يا خير؟ ج ـ با اخذ وكالت از پسرش كه ولىّ دم است، مى توانند تقاضاى قصاص نمايند و ولىّ دم على المفروض همان پسر است و محض غيبتش باعث سقوط حق و رسيدن به بقيّه اقوام نمى گردد. آرى، حاكم از باب ولايت بر غايب، اگر دسترسى به او نباشد و به هيچ وجه نتواند دنبال قتل را بگيرد، مى تواند وارد قضيه شود و درخواست قصاص بنمايد، ليكن در شرايط فعلى چنين فرضى مشكل است. 11/5/77 (س 250) اين جانب بعد از جدايى از همسر اولم با زن ديگرى ازدواج كردم و حاصل زندگى با زن اول چهار فرزند و زن دوم، دو فرزند است. يكى از دختران همسر اولم، در اثر فشار روحى كه از نامادرى خود ديده بود، اقدام به قتل همسرم نموده و الآن با مسئله قصاص رو به رو است، بنده مردّد هستم كه براى احقاق حقوق فرزندان صغير و مادر مقتولشان تلاش كنم يا براى نجات دخترم كه قاتل است. لطفاً وظيفه شرعى و اخلاقى مرا بيان نماييد. ج ـ مصلحت اولياى دم كه صغار مى باشند، بايد رعايت شود و ولىّ آنها نمى تواند قاتل را به دلخواه عفو كند گرچه قاتل، دختر ولىّ باشد، و به هر حال يا بايد عفو با ديه و يا زيادتر از آن انجام گيرد، و يا قصاص; و ناگفته نماند كه اگر ولىّ احتمال مى دهد كه بعد از عفو مورد تهمت قرار گيرد به اينكه خون زنش را به خاطر دخترش پايمال نموده، براى رفع چنين تهمتهايى چه نيكو است ـ اگر نگوييم لازم است ـ حاكم را هم در جريان قضيه قرار دهد و از او هم اجازه بگيرد، تا جلوى تهمتها گرفته شود. 22/2/77 (س 251) در مورد قتل عمد كه ولىّ دم، مادر و تنها فرزند صغير مقتول مى باشد، با توجه به اينكه مقتول همسر نيز دارد و طبق فتواى فقهاى عظام، زوجه در مورد قصاص يا عفو قاتل شوهر، حقّ تصميم گيرى ندارد، بفرماييد چنانچه مادر تقاضاى قصاص نمايد، ابتدا بايد سهم ديه فرزند صغير را تأمين و آن گاه قصاص را استيفا نمايد، در چنين موردى براى تعيين سهم ديه فرزند چگونه عمل مى شود؟ آيا علاوه بر مادر، زوجه نيز در ديه فرضى در نظر گرفته مى شود يا چون زوجه درمورد حقّ قصاص نقشى ندارد، سهم فرزند صغير تنها با ملاحظه شريك بودن وى با مادر تعيين خواهد شد؟ ( لازم به ذكر است زوجه نيز به قصاص قاتل، راضى است) اگر چه رضايت يا عدم رضايت وى تأثيرى ندارد؟ ج ـ زوجه در اين گونه ديات كه عوض سهم القصاص ديگرى مى باشد در نظر گرفته نمى شود، و وجهى براى منظور ساختن وى نمى باشد و كسى كه سهمى در معوض ندارد، از عوض نيز سهمى نخواهد داشت و در اين جهت فرقى بين رضايت زوجه به قصاص و عدم آن نمى باشد. كما اينكه در سؤال هم به آن اشاره شده و اگر وارثْ مادر و فرزند باشد كه از ظاهر سؤال هم چنين بر مى آيد، يك ششم از ديه مربوط به مادر و مابقى ديه، سهم فرزند است. على هذا، مادر درخواست كننده قصاص تمام ديه را منهاى يك ششم بايد براى فرزند صغير تأمين نمايد و بعد قصاص اجرا شود. 5/8/78
پاورقي
[52]. بقره، آيه 256.
[53]. زمر، آيه 18.
[54]. وسائل الشيعة، ج 29، باب 11 من أبواب القصاص فى النفس، حديث 18، ص 40.
[55]. وسائل الشيعة، ج 29 ، باب 11 من أبواب القصاص فى النفس، حديث 16، ص 40 .
[56]. جواهرالكلام، ج 42، ص 13 .
[57]. همان جا، ص 58 .
[58]. وسائل الشيعة، ج 42 ، باب 11 من أبواب القصاص فى النفس، حديث 7 .
[59]. اسراء، آيه 33.
[60]. جواهر، ج 42، ص 168.
[61]. وسائل الشيعة، ج 42 ، باب 28 من أبواب القصاص فى النفس، حديث 1 .
[62]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 134، أبواب القصاص فى النفس، باب 69، حديث 1.
[63]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 159، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، باب 11، حديث 2.