(س 252) شخصى عمداً ديگرى را به قتل رسانده، اولياى كبير مقتول گذشت نموده اند، ليكن مقتول صغير دارد. با وجود اين، ولىّ مقتول مصلحت و غبطه صغار را در اين مى بيند كه از قصاص قاتل گذشت نموده و ديه دريافت دارند، آيا گذشت ولىّ صغار از قاتل، با رعايت غبطه و اخذ ديه، تأثيرى دارد و قاتل آزاد مى شود يا خير؟ ج ـ اگر ولىّ صلاح بداند و ديه بگيرد، قاتل آزاد مى شود; و ليكن اگر زمان كمى تا بلوغ طفل مانده، بهتر است صبر كنند تا خود، بعد از بلوغ تصميم بگيرد. 6/9/75 (س 253) چنانچه مقتول ورثه صغير داشته باشد، بفرماييد: 1. آيا همواره اخذ ديه از سوى اولياى صغار، اصلح به حال صغار است يا حَسَب مورد مى توان جانى را عفو و يا از وى مطالبه قصاص نمود؟ 2. آيا محدوده اختيارات ولىّ با قيّم در اين خصوص تفاوتى دارد؟ ج 1 ـ هر چند قصاص و عفو مجّانى يا مع العوض ( چه عوض مساوى با ديه باشد يا زيادتر و يا كمتر از ديه باشد )، همان طور كه براى صغير «قضاءً لاطلاق ادلّتها» ثابت مى باشد، براى ولىّ هم به حكم عموم الولايه[64] ثابت است، ليكن چون در اعمال ولايت رعايت مصلحت لازم است و همه تصرّفات ولىّ چه در امور مالى ( بالذات او بالعرض ) يا غير آن، بايد به نحو احسن باشد «قضاءً لفحوى الآية و عدم الخصوصيه للمال بما هو مال و ان المناط امر اليتيم و رعاية المصلحة لليتيم و قصور يده بل الظاهر كون القيد وارد مورد الغالب، بل لك ان تقول ان لم يكن الولى للقاصر اولى من الوكيل عن القاهر فى لزوم رعاية المصلحة فلا اقلّ من المساواة فنفس المصلحة الثابتة من الخيريّه و الحيواة غير كافية فى اعمال الولايه بل لابدّ من رعاية المصلحة زائدة عليها و لقد اجاد فى بيانها المقدس الاردبيلى فى مجمع الفائدة و البرهان»[65] ( فى اواخر بحث القصاص تتمة )، « و يصحّ العفو من ولىّ المستحقّ ايضاً مع المصلحة له فى ذلك امّا بعوض او مجاناً و هى فى العوض ظاهر ـ الى قوله ـ مع انه لانفع له فى القصاص اصلاً » انتهى كلامه. و از آنچه گذشت معلوم شد كه اختيار انتخاب به دست ولىّ است با رعايت مصلحت، ليكن چون وجود مصلحت در عفو مجّاناً نادر و اثباتش مشكل مى باشد، بر حاكم و ولىّ است كه رعايت احتياط نموده و عفو مجّانى ننمايد و لعلّ آنچه در بعضى از عبارات فقها آمده كه ولىّ حقّ عفو مجّانى را ندارد، جنبه موضوعى داشته باشد، يعنى فكر كرده اند كه نمى شود مصلحتى براى صغار در آن باشد و گرنه نصّى در آن نبوده و از نظر قواعد هم فرقى بين قصاص و عفو به صورت مجّانى يا در مقابل مال نمى باشد، و آنچه مقدس اردبيلى تصوّر فرموده اند، ندرتش روشن است، بعلاوه كه غرض آن فقيه محقق و مدقّق در مقابل قصاص بوده نه در مقابل عفو با عوض، كه اين خود بر ندرتش مى افزايد و در رعايت مصلحت در عفو با عوض جمله مقدس اردبيلى (رحمه الله)كه مى فرمايد: « مع انه لانفع له فى القصاص اصلاً » خود به خود كارساز مى باشد، بعلاوه كه بعضى از فقهاى بزرگ مانند شيخ طوسى (رحمه الله) قائل به منع قصاص براى ولىّ شده و فرموده اختيارش به دست مولى عليه بعد از بلوغ و يا با فوتش حق به ورثه اش منتقل مى شود و بعضى از روايات هم به آن اشعار دارد. پس احتياط مطلوب در عمل ـ اگر نگوييم در فتوا ـ اقتضا مى كند كه عفو با عوض به قدر ديه يا زيادتر انجام گيرد و اين احتياط وقتى كه با حقّ قصاص براى ولىّ دم همراه باشد، انفع به حال غير بالغ است، كما لايخفى كه مراد از مصلحت همان اصلح است كه در سؤال آمده، چون اگر يكى اصلح و ديگرى ذامصلحة باشد، اصلح مقدم است و با بودن اصلح همان احسن است نه صاحب مصلحت، اين تمام كلام در مسئله و بيان مقتضاى قواعد، الاّ ان رواية اسحاق بن عمّار تدل على الخلاف و انه لابد من الصبر الى البلوغ و ليس للولىّ اختيار و ولاية اصلاً، عنه عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام)« ان عليّا(عليه السلام) قال: انتظروا بالصّغار الذين قتل ابوهم ان يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا »،[66] و روايت هر چند اعتبار سندش به خاطر فرموده شيخ الطائفه در عدّه كه اصحاب به رواياتش عمل مى نموده اند، خالى از وجه نمى باشد هر چند خالى از اشكال نيست، ليكن امر به انتظار محتمل است اولاً از باب ولايت و حاكميت و اينكه مصلحت در صبر بوده و مورد روايت، كشته شدن پدر است و عدم ذكر جدّ هم دليل است بر نبودنش به خاطر غلبه و اينكه اگر بود ذكر مى شد كما هو المتعارف فى مثل الاسئله و فرض هم كشته شدن مى باشد، پس وصى هم نداشته و از اينجا ظاهر شد كه محلى براى استفصال نبود، تا تركش دليل بر عموم باشد; ثانياً از باب قضيّه شخصيّه مى باشد كه نمى تواند مدرك و حجّت شرعيّه براى حكم كلّى فقهى باشد، چون در قضاياى شخصيّه اخذ به اطلاق جايز نمى باشد، و هيچ يك از احتمالات هم بر ديگرى ترجيح ندارد و مقدّم داشتن يك احتمال رجم بالغيب است و قضاياى منقوله از على بن ابى طالب (عليه السلام)اگر ناقلش ائمّه معصومين (عليهم السلام)باشند، هر چند داراى اطلاق و نقلشان در حكم گفتارشان مى باشد، چون نقل آنها براى عمل است پس اگر قيدى و حالتى دخيل در حكم بوده ذكر مى نموده اند، ليكن در مثل روايت كه نقل امر شده است « انتظروا » شايد نقل براى بيان اصل امر بوده، به اين معنى كه حضرت على (عليه السلام)امر به انتظار داشته پس نقل تاريخ است براى نقل جواز امر حاكم على المصلحه نه اينكه نقل براى بيان حكم باشد والاّ مى فرمود: « يصبر و ينتظر » كه مفيد حكم شرعى باشد; ثالثاً على تسليم الدلالة فاطلاقها مخالف للقواعد و موجب لتضييع الحق فى غالب الموارد و ذلك لانّ عدم الانتخاب و الاحالة الى بلوغ الصغار موجب للضّرر و الحرج على الجانى من حيث التحيّر و عدم علمه بمستقبله و حبسه الى زمان البلوغ عقوبة غير مستحقة و اخذ الدية وديعةً و ضماناً ايضاً اخذ المال بلاجهة مسوغة له، هذا مع انّ فى الصبر احتمال موت الجانى و ضياع حق الصغير لاسيما على القول بعدم الدية مع موت الجانى و مع ما فى الرواية من الانتظار الى البلوغ مع انه غير كاف فى الاخذ بالحق بل لابدّ من الرّشد معه ايضاً. و التحقيق انّ الرواية المخالفه مع الكتاب ساقطة عن الحجيّة لان الكتاب دالّ على جواز الاصلاح لليتامى و انّه خير على الاطلاق و ذكر الاصلاح و الخير سبب لابائه عن التقييد فان مثل هذه الالسنه آبية عنه كما لايخفى على المراجع الى اشباهه و الى الالسنة فتدبّر و لاتغفل و ان اَبَيْتَ مع ذلك كلّه عن العمل بالرواية فلابدّ من حملها على ما كان الانتظار الى البلوغ قليلاً غير موجب للضرّر و ضياع الحقّ و الامر معه سهلٌ. ج 2 ـ اختيارات ولىّ قهرى يعنى پدر و جدّ پدرى و حاكم در مورد ولايتش محدود نمى باشد، و ولايتشان عامّه است، و امّا قيّم اختياراتش تابع جعل است، ليكن ظاهر اطلاق در جعل عموميت است، مگر آنكه قرينه برخلاف باشد. 20/4/76 (س 254) اگر ولىّ قهرى ولايت بر قصاص و حقّ عفو از آن را نداشته باشد، تا فاصله زمانى رسيدن صغير به سنّ بلوغ يا رشد، تكليف قاتل چيست؟ آيا مى توان از قاتلْ كفيل مطمئن يا ديه مشروط گرفت و او را آزاد نمود؟ ج ـ اختيارات ولىّ قهرى يعنى پدر و جدّ پدرى و حاكم در مورد ولايتش محدود نمى باشد و ولايتشان عامّه است و بايد رعايت مصلحت صغير را بنمايد، و در عين حال از هر گونه ظلم نسبت به قاتل نيز بايد دورى شود. 25/4/76 (س 255) آيا مجنّى عليه در صورتى كه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، مى تواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى وصيّت نمايد؟ ج ـ مجنّى عليه در زمان حيات خودش مى تواند جانى را از قصاص نفسْ عفو نمايد، يا قصاص نفس را به ديه و اخذ مال مصالحه نمايد، ولى وصيّت بر عفو يا تبديل قصاص به ديه بعد از مرگ، لزوم وفا ندارد و صحيح نيست. چون اولاً قصاص قابليت ندارد كه وصيّت به آن تعلّق بگيرد و بعد از مرگ، حقّ اولياى دم است و از حقوقى است كه به غير وارث منتقل نمى شود، لذا وصيت به آن تعلق نمى گيرد، به علت اينكه حكمت جعل آن براى تشفى وارث است; ثانياً در ادلّه وصيتْ اطلاقى كه شامل امثال حقّ القصاص و مصالحه به مال شود، وجود ندارد. آرى، خود اوليا و ورثه اى كه حقّ قصاص دارند، مى توانند عفو نمايند يا قصاص را با رضايت جانى به مال تبديل نمايند. 30/5/77
(س 256) در صورت وقوع قتل در هر يك از موارد ذيل، تكليف چيست: 1. هنگامى كه اولياى دم همگى صغير باشند؟ 2. مقتول، مسلمان اما ولىّ دم وى كافر باشد؟ 3. به هنگام دستگيرى قاتل، ارتباط با اولياى دم ممكن نيست، ولى در آينده امكان دسترسى به آنان وجود دارد؟ ج 1 ـ وليّشان با رعايت مصلحت صغار در اخذ ديه و يا عفو و يا قصاص، بايد تصميم بگيرد « قضاءً لحقيقة الولاية و عمومها و بناء العقلاء على ذلك فى امثال المورد ». ج 2 ـ ولايتش قضاءً لعموم مثل آيه شريفه « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا »، ثابت است و در ولايت بر قصاص ولو نسبت به مسلم، فرقى بين اينكه ولىّ دم مسلم باشد يا كافر، وجود ندارد. آرى، ممكن است بعضى از ولايتها كه جنبه اعمال حاكميت و سُلطه دارد براى كافر نسبت به مسلم نباشد، ليكن مورد چنين نيست بلكه استيفاى يك حقّ قانونى است براى حفظ جان انسانها و امنيّت جانى « و لكم فى القصاص حيوةٌ يا اولي الالباب ». ج 3 ـ اگر مدّت عدم دسترسى به آنها آنقدر كم است كه در زندان نگه داشتن و حفظ او از فرار ( با احتمال فرار در حقّش )، ضرر فاحشى به قاتل وارد نمى شود و عقوبت زايده اى تحقّق پيدا نمى كند، بايد مانع فرار او شود ـ ولو بالحبس ـ تا اوليا حاضر شوند، و گرنه با گرفتن ديه از او و سپردنش در محلّ مورد وثوق و اطمينان، قاتل رها مى شود تا آنكه با آمدن و دسترسى به آنها خودشان ديه را ، يا يكى از دو راه ديگر را، با فرض امكان آن دو راه انتخاب نمايند. آرى، ناگفته نماند كه اگر مدت آنقدر طولانى است كه در تحيّر ماندن قاتل با اينكه نمى دانند آيا اولياى دم قصاص را انتخاب و او را مى كشند يا نه، خود عند العقلاء عقوبتى غير قابل تحمّل است، چون نمى تواند براى زندگى اش برنامه ريزى كند و هر روز خود را پاى چوبه دار و اعدام و كشته شدن مى بيند، در اين مورد بر حكومت است جمعاً بين الحقّين با گرفتن ديه از باب ولايت بر غايب، تكليف قاتل را روشن نمايد، چون گرفتن ديه توسط حكومت مثل گرفتن خود اولياى دم است كه قاتل از قصاص با اداى ديه به آنها مثل اداى به اولياى دم نجات پيدا مى كند و بعد از اداى ديه، ديگر حقّ قصاص نمى ماند. 17/11/81
(س 257) آيا مرد و زن در قصاص مساوى هستند و مقصود از « الانثى بالاُنثى » در آيه شريفه چيست؟ و چنانچه اولياى دم براى اجراى قصاصْ قادر به پرداخت ديه نباشند، بايد چكار كنند؟ ج ـ به نظر اين جانب مرد و زن در حكم قصاص، برابر مى باشند. بنابراين، درصورت قتل عمدى زن توسط مردى درصورتى كه اولياى دم بخواهند، مرد قاتل بدون پرداخت چيزى قصاص مى شود «والنفس بالنفس لا بالنفس و نصف الدية»، و آيه اشاره شده در سؤال هم خود ناظر به نفى تبعيض است كه در كتاب القصاص مفصلاً مورد بحث و تفسير قرار داده ام و مى توانيد براى اطلاع اجمالى به تفسير مجمع البيان، ذيل آيه 178 سوره بقره مراجعه نماييد. 20/6/82 (س 258) 1. مردى، زنى را عمداً كشته است و اولياى دم مى خواهند قصاص كنند ولى قادر به پرداخت تفاضل ديه زن و مرد نيستند، در اين صورت قاتل چگونه مجازات مى شود؟ 2. اولياى زن نمى خواهند قصاص كنند بلكه ديه مقتول ( زن ) را مى خواهند، ولى قاتل حاضر به پرداخت ديه زن نيست يا ندارد و قاتل خواهانِ قصاص است، آيا مى توان قاتل را ملزم به پرداخت ديه زن نمود؟ ج ـ 1 ـ به نظر اين جانب ثبوت حقّ القصاص على المختار واضح است، چون با تمكن هم رد نصف ديه لازم نمى باشد چه رسد به عدم تمكن، بلكه بر مبناى لزوم رد نصف ديه هم نسبت به مورد عدم تمكن، لزوم رد ساقط و حقّ قصاص ثابت است. ج ـ 2 ـ آرى مى تواند، چون به نظر اين جانب ولىّ دم مخيّر است بين قصاص و ديه، پس مى تواند الزام به ديه نمايد. 20//6/82 (س 259) در قتل عمد، اگر اولياى زن مقتول، راضى به اخذ ديه نباشند و از سوى ديگر توانايى پرداخت نصف ديه به قاتل (مرد) را ندارند. تكليف چيست؟ ج ـ بر مختار اين جانب كه «يقتص الحرّ بالحرّه بلاردّ نصف الديّه كقتل الحرّ بالحرّ»، حكم مسئله روشن است; و اما بر مبناى ديگران هم به نظر اين جانب پرداخت نصف ديه از طرف اولياى زن به مردى كه قاتل است با فرض عدم توانايى، ساقط و حقّ قصاص براى آنها ثابت است، و چون حكم برخلاف قاعده است بايد بر مورد ادلّه اختصار شود و اطلاق آنها از صورت عدم قدرت منصرف است، اگر نگوييم از اول اطلاق نداشته. 20/12/77
(س 260) 1. اگر مرد مسلمانى چندين زن مسلمان را به قتل برساند بر فرض اينكه اولياى دم مقتولان، همه خواهان قصاص باشند. آيا اولياى دم هر يك از مقتولان، بايد نصف ديه مرد مسلمان را به اولياى مرتكب جنايت بپردازند و بعد قصاص نمايند يا بدون پرداخت ديه مى توانند او را قصاص نمايند؟ 2. اگر فقط نصف ديه تعلّق مى گيرد، كدام يك از اولياى دم بايد بپردازد؟ ج ـ در اين مسئله فرقى بين چند زن مسلمان و چند مرد مسلمان نمى باشد، چون مرد با كشتن زن مثل كشتن مرد، بدون رد نصف ديه، به حكم النفس بالنفس قصاص مى شود و روايات دالّه بر ردّ نصف ديه در قصاص مرد با زن كه مخالف قرآن است از جهاتى نيز مخدوش و غير معتبر است و حجّت نمى باشد، و تفصيل بحث را در كتاب القصاص از فقه الثقلين بيان نموده ام. 22//10/82 (س 261) جوانى است كه در ارتباط با مسائل منافى عفّت، اقدام به كشتن دو خواهر كه هر دو مجرّد و داراى پدر و مادر هستند، نموده و در اين ارتباط اولياى مقتولان مصرّانه تقاضاى قصاص نموده و اعلام داشته اند كه حاضر به پرداخت نصف ديه به ورّاث جانى نيستند، حال با توجه به اينكه موضوع سؤال دو دختر بوده، آيا پرداخت نصف ديه مقتول دوم كه نسبت به وى قصاص موضوعيّت ندارد و در نتيجه ساقط است، لازم است يا نه؟ و همين فرض مسئله در صورت تعدّد اولياى دم در مورد دو مقتول، حكمش چيست؟ ج ـ اولياى دَم زن چه متعدد باشند و مختلف و چه متحد و متّفق، حقّ قصاص قاتل را كه مرد است دارند، و وقتى كه همه آنها خواستار قصاص باشند، چيزى بدهكار نيستند، چون مماثلت در اعتداء و جزا، و تحقق قصاص حاصل است و اينكه در باب قصاص، قاتل چند نفر، بيش از يك بار قصاص نمى شود، نه آنكه بعضى از اولياى دم ذى حقّ نمى باشند، بلكه از باب عدم امكان تكرّرِ قتل و اينكه بيش از يك جان و يك نفس ندارد. 17/2/76
(س 262) در قتل عمدى و در موردى كه اولياى دم قبل از قصاص بايد نصف ديه را به قاتل بپردازند، آيا انتخاب ديه با قاتل است يا اولياى دم؟ ج ـ هر موردى كه در قتل عمدى ديه جنبه قانونى و شرعى دارد نه جنبه تراضى و مصالحه، اختيار آن مانند خطا و شبه عمد در دست جانى است، و اما در مسئله پرداخت نصف ديه از طرف اولياى دم، تعيين نوع با آنان است. 11/6/78
(س 263) اولياى دم زن مقتوله، قدرت پرداخت نصف ديه مرد قاتل را ندارند. چنانچه حسب تصميم مسئولين قضايى منطقه به جهت خونى كه در منطقه ريخته شده، قصاص قاتل به مصلحت جامعه تشخيص داده شود، آيا مى توان نصف ديه قاتل را از بيت المال پرداخت نمود؟ ج ـ در صورتى كه به مصلحت جامعه باشد، جايز است از بيت المال پرداخت نمود; ليكن چون بيت المال به زبان امروز با بيت المال اصطلاحى فرق دارد، لذا نسبت به امروز بايد حَسَب مقرّرات بودجه عمل شود; و آنچه گفته شد طبق نظر مشهور فقهاست، ولى به نظر اخير اين جانب كه در قصاص، بين زن و مرد تساوى وجود دارد و ردّ نصف ديه لازم نمى باشد، موردى براى سؤال باقى نمى ماند. 29/3/77
(س 264) 1. در تداخل قصاص عضو در نفس، در چه مواردى تداخل صورت مى گيرد؟ 2. ملاك در تداخل قصاص عضو در نفس، به نظر حضرت عالى چيست؟ ج 1 ـ قطع اعضايى كه سبب مرگ و قتل نفس گردد و يا به وسيله سرايت، موجب قتل نفس شود، در اين گونه موارد قصاص عضو در قصاص نفس تداخل مى كند، و ولىّ مجنّى عليه زايد بر قصاص نفس، حقّى نسبت به جانى ندارد. ج 2 ـ با فرض عدم سرايت و سببيّت قطع عضو براى قتل نفس، اگر قطع عضو با ضربه مستقل باشد، موجب ضمان است و اگر به وسيله همان ضربه باشد كه موجب قتل نفس شده، ظاهراً ضمان آور نباشد و ضمان فقط نسبت به نفسْ ثابت است. 29/10/77
(س 265) كسى كه قرار است اعدام شود حدّاً يا قصاصاً، اگر حدود و تعزيرات ديگرى اقل از قتل، براى او ثابت شود، مى توان از آنها صرف نظر نمود؟ و آيا در مورد حقّ الله و حقّ الناس تفاوتى در اين مسئله وجود دارد؟ ج ـ اول بايد حدود و تعزيراتى را كه با اعدام، فوت مى شوند، اجرا نمود و بعد، حدّ قتل را اجرا كرد، و در اجراى حكم، بين حقّ الله و حقّ الناس فرقى نيست. 23/9/75
(س 266) محكومين به قصاص را اعدام مى كنند، آيا اعدام جاى قصاصى را كه ( بايد با برنده ترين وسايل، گردن بزنند ) مى گيرد يا خير؟ ج ـ كفايت مى كند، و اختيار نوع قصاص به اختيار ولىّ دم است، ليكن زجركُش نمودن، حرام است و نبايد به طور زجركش قصاص نمود. 15/7/75 (س 267) با توجه به نياز مبرم برخى افراد براى دريافت اعضاى بدن، به نظر شما آيا در مواردى كه شرع مقدس و قانون، نوع اعدام را مشخص نكرده است اين كار، كه برداشتن عضو (قلب، كليه، ريه، كبد، و...) پس از بيهوشى محكوم، منجر به فوت وى خواهد شد و نوعى اعدام تلقى مى شود، چه حكمى دارد؟ ج ـ اگر در باب قصاص باشد; ولى دم حقّ دارد قاتل را بكشد ولى نمى تواند اورا به نحوى بكشد كه اذيت شود، پس در چنين جايى ولى دم مى گويد آيا حاضر هستى تا بيهوشت كنيم تا مثلاً قلب تو را برداريم، اگرگفت: آرى، مانعى ندارد ولى اگر گفت: نه، چنين حقّى را ولى دم ندارد، چون اولاً قلب و عضو او مال خودش است و ولى دم به بيشتر از گرفتن جانش حق ندارد و ثانياً اگر ادّعا مى كند اذيت مى شود و لو با بيهوشى با فرض ادّعاها هم نمى توان او را چنين كشت. و اگر در باب حدود باشد، اگر نوع قتل خصوصيت دارد و جزا معين شده مثل ضرب به سيف مثلاً يا محارب قتل به صلب مثلاً نمى توان چنين كارى كرد ولى اگر اصل كشتن به نوع آن معين نشده در اين جا محكمه با رضايت او حقّ چنين كارى را دارد و امّا بدون رضايت او حقّ چنين قتلى را ندارد چون محكمه فقط به خونش حق دارد. 23/6/82
(س 268) كسى كه قرار است (قصاصاً) كشته شود، آيا مى تواند با هزينه خود از پزشكى بخواهد وى را قبل از قتل، بى حس يا بيهوش نمايد تا درد كمترى را متحمل شود؟ ج ـ مانعى ندارد، چون در هر صورت قتل كه جزاست، محقّق مى گردد. 15/10/75 (س 269) آيا هنگام اجراى حد يا قصاص و كلاً كيفرهاى جسمانى، بى حس كردن عضوى كه مى خواهند آن را قطع كنند يا بى حس كردن بدن شخصى كه محكوم به تازيانه يا اعدام و يا رجم شده جايز است؟ ج ـ در قصاص چه قصاص نفس و چه اطراف و در مجازات اعلام و قطع يد و پاى سارق كه خود قتل و قصاص و قطع موضوعيت دارد مانعى ندارد اما در جلد و رجم و امثال آنها كه اذيت شدن و رنج ديدن مجرم به عنوان حكمت يا مناط ملحوظ شده جايز نمى باشد. 22/8/85
(س 270) مدت بقاى حقّ قصاص تا چه زمانى است؟ ج ـ تا زمانى كه ترك استيفا، مستلزم ضرر و مشقّت بر « جانى » نباشد. از آن به بعد، جانى مى تواند با مراجعه به حاكم، درخواست اجبار ولىّ دم را به استيفاى حق بنمايد. ناگفته نماند كه همه حقوق تا جايى در اختيار صاحب حق است كه مستلزم ضرر و حَرَج بر « من عليه الحق » نباشد و گرنه حسب قاعده مسلّمه حاكمه نفى ضرر و حَرَج، از اختيار او بيرون و حاكم براى حفظ حقوق افراد، بايد من له الحق را مجبور به استيفا و اينكه تكليف « من عليه الحق » را معيّن نمايد، و گرنه خود از باب ولايت، تكليف او را معيّن مى كند. 2/9/72 (س 271) آيا اجراى قصاص ( نفس يا عضو ) فوريّت دارد يا مى توان آن را به تأخير انداخت؟ اگر جانيان چند نفر باشند، آيا مى توان حكم قصاص يا عفو را در مورد بعضى فوراً انجام داد و در مورد بعضى به تأخير انداخت؟ آيا حاكم شرع مى تواند صرف نظر از نوع جرم، در هر مورد بنا به صلاحديد خود براى عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتكاب معاصى و جرايم، چنين حكم كند كه جنازه محكوم براى مدتى ( طولانى يا كوتاه ) در معرض ديد عموم قرار گيرد؟ يا اينكه محكوم را قبل از اجراى حكم، در ملأ عام قرار دهد؟ و ميان حدود و قصاص و تعزير، تفصيلى در موارد فوق وجود دارد؟ ج ـ تأخير تا زمانى كه ترك استيفا، مستلزم ضرر و مشقّت بر «جانى» نباشد، مانعى ندارد ولى از آن زمان به بعد، جانى با مراجعه به حاكم، درخواست اجبار ولىّ دم را به استيفاى حق مى نمايد، و ناگفته نماند كه همه حقوق تا جايى در اختيار صاحب حق است كه مستلزم ضرر و حَرَج بر «من عليه الحق» نباشد و گرنه حسب قاعده مسلّمه حاكمه نفى ضرر و حَرَج از اختيار او بيرون و حاكم براى حفظ حقوق افراد، بايد «من له الحق» را مجبور به استيفا و اينكه تكليف «من عليه الحق» را معيّن نمايد، و گرنه خود از باب ولايت، تكليف او را معيّن مى كند; و اما راجع به در ملأ عام نگه داشتن مجرم زنده، در مورد قصاص جايز نمى باشد، چون اولياى دم بيش از حقّ قصاص، حقّى ندارند و هتك حرمت قاتل مانند اذيّتهاى ديگر به قاتل، نه تنها دليل بر جواز ندارد بلكه نصّ بر عدم جواز قتل صبر وجود دارد، آرى، قبل از قصاص در نفس، قصاص در بقيّه اعضا با فرض تحقّقِ موجبش، جايز است و قصاص در نفس مانع آن نمى گردد و تداخل نمى شود، و همين طور ظاهراً در مورد حدود هم، غير جايز است و اما نسبت به تعزير تابع قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است. 12/1/78
(س 272) دو نفر به اتهام شركت در قتل يك نفر محكوم به قصاص شدند و براى اجراى حكم، بايد به هر كدام از محكوم عليه نصف ديه پرداخت شود، اما اولياى دم چند سال است كه از پرداخت آن امتناع مىورزند و محكومان در زندان به سر مى برند، تكليف شرعى آن چيست؟ ج ـ در هر مورد كه اولياى دم، حقّ قصاص دارند، اگر در اعمال حق و استفاده از آن به نحوى از انحا مماطله (تأخير) نمايند و مدتى طول بكشد، حقّ القصاص به خاطر حَرَج و مشقّت براى جانى كه بلاتكليف و متحيّر مانده، آن هم نسبت به زنده بودن در هر آن و هر روز، ساقط، و ديه ثابت است، چون ادلّه حَرَج بر ادلّه قصاص، مانند بقيّه موارد، حاكم است و فرقى در اين حكم، در موارد حقّ القصاص نيست يعنى چه قاتلِ عمدى، واحد باشد و چه متعدّد. خلاصه آنكه اولياى دم، اگر در استفاده از حقّ قانونى و شرعى مماطله نمايند و در اجراى حكم دست نگه دارند، خود سبب سقوط حقّ القصاص شده، تنها طلبكار ديه هستند و بايد حاكم و قاضى، وقتى مماطله برايش احراز شد، مسئله را به آنها اعلام نموده، مدت كوتاهى را براى تعيين تكليف قرار دهد و بعد از آن، اگر تكليف قاتل و يا قاتلان را معلوم نكردند، حكم به ديه بدهد و به آنها اعلام كند. در نتيجه، قصاص براى ابد ساقط است، و مراد ما از حكم به ديه، همان بيان حكم شرعى است، نه انشاى حكم، چون انشاى حكم محتاج به مطالبه است. 16/9/73 (س 273) در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير و كبير باشد، اگر ورثه كبير خواهان قصاص باشند ولى براى استيفاى قصاصْ قدرت تأمين سهم صغير را نداشته باشند، آيا مى توان قاتل را تا زمان بلوغِ صغير ( اگر چه در مدت طولانى ) در زندان نگه داشت؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا تحمّل سالهاى متمادى در زندان ( مثلاً يازده سال براى بلوغ فرزند صغيرِ مقتول ) و بعد، اجراى حكم قصاص از مصاديق تحميل دو جريمه به خاطر يك جرم نيست؟ ج ـ نگه داشتن قاتل اگر در زندان با مدت كوتاه باشد، همانند يكى دو سه ماه كه ضرر و زيانى متوجه قاتل نشود، مطابق با احتياط و جمع بين حقوق كبار و صغار از اولياى دم است، و اما اگر مدت تا بلوغ و رشد صغار زياد است و موجب ضرر و اذيّت و مشقّت بر قاتل است و قاتل هم به اين معنى تن و رضايت نمى دهد، نمى توان او را زندانى نمود و زندانى نمودنش جزاى بدون جرم است، و جوازش اگر بر فرض مشكوك است با نفى ضرر و حَرَج منفى مى باشد و در اين گونه موارد اگر ولىّ و قيّمِ صغار قصاص را براى صغار مصلحت بداند مى تواند از باب ولايت، رضايت به قصاص بدهد، و ناگفته نماند مراد از اين مصلحت، مصلحت خاصّه براى صغار است نه مصلحت كلى قصاص كه در شرع ملحوظ شده كه آن مربوط به شارع است و ربطى به مصلحتى كه در عمل ولىّ و قيّم معتبر است، ندارد، و ظاهراً فرض مرقوم فرض بسيار نادر است و به هر حال اولياى كبار اگر خواستار قصاص هستند و حاضر به پرداخت سهم صغار از ديه هم نمى باشند، تأخير استيفاى حق هر چند با گرفتن وثيقه باشد، به خاطر طولانى بودن مدّت و ضرر و زيانى كه متوجه قاتل مى شود و قاتل در اين مدت با تحيّر و سرگردانى به سر مى برد و به خاطر مشقّتى كه از احتمال قصاص اوليا برايش پيدا مى شود، غير جايز و با قاعده ضرر و حَرَج منتفى و جمع بين الحقوق اقتضا مى كند كه قاتل با اداى ديه و سپردن در محكمه و اداى سهم صغار به آنها و اعلام كبار و تأمين ديه، آزاد گردد، تا مجازات زياده از جرمش نشده باشد. 20/3/77 (س 274) براى اخذ موافقت صغارِ مقتول درباره گذشت از حقّ قصاص، آيا رسيدن به سنّ بلوغ شرعى كفايت مى كند يا بايد رشد آنها هم احراز شود؟ ج ـ تصرّف در حقوق مالى و يا شبيه آن، مانند حقّ القصاص، منوط به رشد است و بلوغ تنها، كافى نيست. 2/9/72 (س 275) 1 . چنانچه اولياى دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زايد بر ديه، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسّر نيست، آيا دادگاه مى تواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياى دم بدهد و پس از انقضاى مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص، محكوم را لااقل با اخذ وثيقه آزاد نمايد؟ 2 . در صورت مثبت بودن جواب، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با اخذ وثيقه و قيد ضمانت؟ ج ـ 1 و 2 ـ نمى تواند، مگر با اخذ رضايت از اولياى دم، چون قصاص حكم شرعى و حقّ قانونى اولياى دم است نه ديگران، و دخالت در حدود و حقوق شخصى افراد براى هيچ كس حتى حاكم، جايز نيست، چون خلاف مقتضاى حقيقت و موجب دخالت در سلطه افراد در حقوق خصوصى آنهاست. 20/3/77 (س 276) در بين اولياى دم يك يا چند نفر صغير و مجنون مى باشد و اولياى دم كبير تقاضاى قصاص دارند، آيا با ايداع سهم صغار، دادگاه مى تواند قصاص را اجرا نمايد و يا اينكه بايد منتظر بلوغ صغار و احياناً رشد مجنون باشد؟ ج ـ مى تواند قصاص نمايد و تأخير قصاص براى كبير تا بلوغ و رشد صغير و مجنون از اولياى دم، نه تنها لازم نمى باشد بلكه به خاطر جلوگيرى از تضييع حق و يا تعذيب قاتل و امثال اينها، جايز نيست و صغير و مجنون هم با ايداع سهمشان از ديه به حقّ خود رسيده اند، چون اگر آنها هم در زمان قصاص كامل بودند غير از گرفتن ديه به قدر سهم خودشان حقّ ديگرى نداشتند و اصل در قتل عمد بر قصاص است. آرى، اگر مدت رسيدن آنها به كمال بسيار اندك است كه با زندانى نمودن قاتل و حفظ حقوق اولياى دم ضرر و عقوبت زايده به قاتل نمى رسد، صبر مطابق با احتياط است. 11/7/77 (س 277) چنانچه به ادلّه ذيل حكم قصاص در مورد شخص محكوم اجرا نشود، آيا مى توان وى را تا زمان اجراى حكم ـ هر چند در مدت طولانى ـ در حبس نگه داشت؟ 1. اولياى دم به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر، از پرداخت فاضل ديه خوددارى مى كنند. ( لازم به ذكر است در مواردى از اين بند اجراى حكم از نظر اجتماعى و سياسى ضرورى مى باشد). 2. عدم تأمين سهم اولياى صغير از طرف اولياى خواهان قصاص. 3. عفو برخى از اولياى دم و عدم پرداخت سهم آنان به محكوم عليه از سوى اولياى خواهان قصاص. 4. عدم شناسايى اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان، و دستور حاكم شرع مبنى بر اخذ ديه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت ديه. 5. مصالحه به ديه و عدم توانايى پرداخت ديه توسط محكوم عليه. 6. عدم مراجعه اولياى دم به دادگاه براى تعيين تكليف نهايى. 7. فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حكم قصاص، و استنكاف مجنّى عليه و اولياى دم با افراد خبره از اجراى حكم. 8. مورد فوق در صورتى كه محكوم عليه استطاعت يا جلب رضايت شاكى را ندارد. ج 1 ـ نمى توان، چون ضرر و حَرَج بر قاتل است كه به حكم قاعده لاضرر و لاحَرَج منفى است، بعلاوه كه به نظر اين جانب، در فرضى كه اولياى دم نتوانند فاضل ديه را بپردازند، جانى محكوم به قصاص است «قضائاً لاطلاق ادلة القصاص و اَنَّ فيه الحياة و الاقتصار فى خلاف القاعدة اى القصاص مع ردّ الفاضل على مورد اليسر فانّه لا اطلاق فى ادلّته»، بناء على هذا مسئله زندان در اين فرض، من رأس منتفى است. آرى، در فرض دلايل ديگر، از باب قاعده نفى حَرَج و ضرر منتفى است. از همه اينها گذشته اصولاً به نظر اين جانب موردى براى فاضل ديه وجود ندارد «و يقتل الحرّ بالحرّة بلاردّ كقتل الحرّ بالحرّ و غير المسلم بالمسلم ايضاً بلا ردّ منه الى اولياء المقتول». ج 2 و 3 ـ از جواب قبل معلوم شد و لاضرر و لاحَرَج در هر دو جريان دارد. ج 4 ـ بر حاكم است كه حكم به قصاص بدهد، چون عفو مجانى جايز نيست، به خاطر اينكه امام معصوم (عليه السلام)هم حسب نصّ بدان جهت كه خون مقتول حقّ همه مسلمين و مربوط به آنهاست[67] نمى تواند مجّاناً عفو نمايد. آرى، مى توان از جانى ديه اخذ نمود و به بيت المال واريز كرد تا هم قصاص نشود و هم حقّ مسلمين محفوظ بماند. ج 5 و 6 ـ بايد به اولياى دم ابلاغ شود كه قاتل توان پرداخت ديه را ندارد و با عدم حضور شما، رها مى شود، چون نگاه داشتن در زندان براى مدّتى طولانى ـ همان گونه كه گذشت ـ به حكم لاضرر و لاحَرَج، جايز نيست. ج 7 و 8 ـ مانند بقيّه موارد، جايز نمى باشد و عذاب اضافه است كه به حكم لاضرر و لاحَرَج منتفى است. (س 278) عطف به سؤال قبل، در صورت منفى بودن جواب، آيا دادگاهها مى توانند شخص محكوم را بدون قيد و شرط آزاد نمايند، يا آزادى وى بايد با اخذ وثيقه به قيد ضمانت باشد؟ ج ـ هر چند دليلى بر لزوم وثيقه با قيد ضمانت وجود ندارد، چون جانى در عدم اجراى حكم تقصيرى ندارد، ليكن تا زمان اخطار و ابلاغ به اوليا و حضور آنها و تعيين تكليف حفظاً لحقوق الناس لازم مى باشد. 20/2/78 (س 279) مردى به اتهام قتل همسر خود تحت تعقيب قرار گرفته و پس از انجام تحقيقات، رسيدگى و ثبوت جرم توسط دادگاه، به قصاص نفس محكوم شده است و اين حكم در ديوانعالى كشور نيز تأييد و ابرام گرديده، اما تنها ولىّ دم كبير ( مادر مقتوله ) تقاضاى قصاص داشته و از پرداخت فاضل ديه و سهم الديه صغار قاتل اظهار عجز مى نمايد و محكوم نيز در بازداشت مى باشد. آيا با اخذ وثيقه، مى توان تا زمان پرداخت فاضل ديه و اجراى حكم قصاص قاتل را آزاد نمود؟ ج ـ آرى، مى توان و وسيله حفظ حقوق صغار مى باشد، بلكه قصاص نمودن در مفروض سؤال چون سبب تضييع حقّ صغار مى شود، حرام و غير جايز است، كما اينكه در زندان نگه داشتن قاتل هم ظلم و عقوبت و ضررى بر قاتل است كه مجوّز ندارد و حرام مى باشد، و خلاصه آنكه راه ذكر شده در سؤال، قطعاً مانعى ندارد و جمع بين الحقوق است. 1/7/78 (س 280) با توجه به اينكه در مورد زن حامله و يا داراى بچّه شيرخواره، در برخى حالات گفته شده كه اجراى قصاص به تأخير مى افتد و قول زن نيز در مورد حاملگى خود قبول مى شود، بفرماييد: 1. اگر با دستگاههاى فعلى بتوان جنين را از هلاكت حفظ نمود، آيا باز هم بايد قصاص به تأخير افتد؟ 2. با توجه به وجود آزمايشگاهها، آيا قول زن در مورد حاملگى قبول مى شود؟ 3. اگر وابستگى دو فرد به همديگر به گونه اى باشد كه قتل يكى، موجب قتل ديگر مى شود در دو مورد زير حكم چيست؟ 1/3. قصاص فرزندى كه ادامه حيات پدر پير وى ـ چه از لحاظ روحى چه از لحاظ پرستارى ـ به فرزند وابسته است. 2/3. قصاص يكى از دو قلوهاى به هم چسبيده، در حالتى كه قتل يكى موجب مرگ ديگرى مى شود. ج 1 ـ بايد تأخير انداخت، به خاطر احتياط در دم. ج 2 ـ قبول مى شود و ابزار و وسايل آزمايشگاهى ـ فى حدّ نفسه ـ حجت نمى باشد. ج 3 ـ وابستگى روحى مانع از قصاص كه حيات جامعه به آن بستگى دارد نمى شود، و حقّ اولياى دم مقدم بر وابستگى پدر و غيره است; و جواز و عدم جواز قصاص يكى از دوقلوها كه موجب قتل ديگرى است، محتاج به بحث و تأمل است. 20/12/77 (س 281) درباره لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده، بفرماييد: 1. آيا اين حكم، شامل مادر رضاعى نيز مى شود؟ 2. در فرض شمول، بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايه اى ديگر يا شير خشك يا شير حيوان، تفاوتى وجود دارد؟ 3. در صورت امكان جايگزينى، يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولىّ طفل؟ ج ـ لزوم تأخير مثل رجم و حد و يا قصاص چون به خاطر حفظ جان كودك شيرخوار است كه حفظش عقلاً و نقلاً لازم است، پس دائر مدار توقف و انحصار حفظ جان كودك بر شيرخوردن از مادر شيرده است ـ چه مادر اصلى و چه رضاعى ـ، بنابراين، اگر بتوان جان كودك را به وسيله ديگرى غير از شير زنِ محكوم به مثل رجم يا قصاص، حفظ نمود، تأخير جايز نمى باشد و بايد در زمان اجراى حد يا قصاص، جايگزين فراهم شده باشد; و پيدا كردن جايگزين در قصاص با ولىّ دم و در حد با حكومت است كه مسئول اجراى آن مى باشد.
(س 282) در مواردى كه اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند و يا مطالبه ديه نمايند، ولى با توجه به مصلحت سياسى اجتماعى، حكومت بخواهد قاتل را قصاص نمايد. آيا امكان اين كار وجود دارد؟ و در صورت عدم رضايت اولياى دم، آيا بايد مبلغ ديه از بيت المال به آنان پرداخت گردد؟ آيا حاكم شرع با ولايتى كه بر خود ولىّ دم دارد، مى تواند برخلاف وى تقاضاى قصاص نمايد؟ ج ـ قصاص، حقّ اولياى دم است و جزو حقوق النّاس و حقّ شخصى اولياى دم مى باشد و براى حكومت، اختيار داشتن در حقوق شخصيه محرز نمى باشد، و براى جلوگيرى از آدم كشى و فساد، حاكم مى تواند به عوامل آن متمسّك گردد، و چگونه مى توان با بودن اولياى دم، اختيار را از آنها گرفت با فرض اينكه برخى از فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ در جايى كه مقتول ولىّ نداشته باشد، گفته اند نمى تواند عفو كند، بلكه يا بايد قصاص نمايد يا ديه بگيرد، چون حقّ الناس است نه حقّ الامام (عليه السلام). 15/10/75 (س 283) چنانچه قاضى در صدور حكم قتل عمدى، صرفاً حكم به قصاص نفس نموده باشد و پس از قطعيت حكم، اولياى دم رضايت بدون قيد و شرط خويش را ـ با دريافت يا عدم دريافت ديه ـ اعلام نموده باشند چگونه خواهد بود وجاهت شرعى و قانونى صدور حكم مجدد در خصوص همان موضوع به لحاظ بيم تجرى قاتل؟ بعبارت ديگر آيا قاضى اجازه خواهد داشت در خصوص يك موضوع دو حكم متفاوت صادر نمايد آن هم در دو زمان جداى از هم؟ ج ـ به طور كلّى قضات بايد احكامشان به قانون مستند باشد و اگر كسى از دست قاضى شاكى باشد بايد به مراجع مربوطه مراجعه كند و در خاتمه، سؤال فى حد نفسه ابهام دارد چون در باب قصاص، حكم اوّل قصاص است لكن اولياء دم تا قبل از اجراء مى توانند ببخشند و عفو نمايند و هر وقت كه بخشيدند اجراء متوقّف مى شود و حق قصاص ساقط مى گردد. 5/4/84 (س 284) درباره قصاص نفس يا طرف، بفرماييد: 1. آيا حاكم شرع مى تواند برخلاف ولىّ دم يا مجنى عليه، بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد؟ 2. چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجه به اينكه طبق فتواى مشهور قصاص تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مى شود، آيا مى توان على رغم درخواست جانى، قصاص را به ديه تبديل نمود؟ 3. در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول پرداخت ديه كيست؟ جانى يا بيت المال؟ ج ـ نمى تواند، چون دخالت در سلطه و حقوق ديگران و تعدّى از حدودالله است «وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَاللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ».[68] 17/11/81 (س 285) در موارد قتل عمدى كه نوبت به ولايت حاكم مى رسد ، بفرماييد آيا ايشان همانند اولياى دم، علاوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه، حقّ عفو نيز دارند؟ ج ـ حقّ عفو ندارد، چون قصاص يا ديه حقّ النّاس است نه حقّ الحكومة. 17/11/81 (س 286) 1 ـ در مورد محكومين به اعدام يا حبس هاى طويل المدت آيا قاضى يا حاكم شرع مى تواند تخفيف كيفر محكوم را موكول به اهداى عضوى براى نجات مسلمانى از بيمارى يا مرگ نمايد؟ 2 ـ اين حكم در مورد محكومين به قصاص در صورت رضايت اولياء دم چه حكمى دارد؟ در مورد محكومين به قصاص آيا قاضى يا حاكم شرع مى تواند درصورت رضايت اولياء دم، كيفر محكوم را موكول به اهداى عضو براى نجات مسلمانان از بيمارى يا مرگ نمايد؟ در مورد محكومين به قصاص عضو، حكم فوق چگونه است؟ ج 1 و 2 ـ درحدود معينه، جايز نمى باشد و امّا در باب قصاص كه اختيار به دست ولى دم است با رضايت قاتل، مانعى ندارد و در باب قصاص عضو اگر به مرگ يا بيشتر از حقّ قصاص منجر نشود و با رضايت و مصالحه جانى باشد; مانعى ندارد. 23/6/82
(س 287) آيا شخصى كه مجنى عليه مى شود ( كسى كه در آينده جنايتى بر او واقع مى شود ) مى تواند جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو و در فرض ديه چطور؟ ج ـ چون عفو از قصاص قبل از جنايت، ترغيب به قتل نفس است، حرام است و لازمه عقلايى حرمت، بطلان و عدم ترتّب اثر است; يعنى عفوش بى فايده و وجود و عدم آن از جهت حكم وضعى، همانند است. 18/2/73 (س 288) در مورد قتل عمد، اساساً مجنّى عليه بعد از اينكه جراحت برداشت، آيا حق دارد جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ و على الاصول صاحب حقّ قصاص در قتل عمد چه كسى مى باشد: مجنى عليه يا اولياى دم؟ و آيا ايجاد حق قصاص قبل از فوت شخص امكان پذير است كه مجنى عليه حق اسقاط آن را داشته باشد؟ ج ـ آرى، مى تواند و غير واحدى از فقها هم فتوا داده اند و مقتضاى اطلاق و عموم ادلّه عفو و سلطه انسان به حقوق خود هم هست و فرقى بين نفس و عضو نيست، ليكن نسبت به عفو از ديه، چون ديه بعد از فوت ثابت مى گردد و عفو مقتول نسبت به مازاد از ثلث ديه، عدم نفوذش خالى از وجه، بلكه خالى از قوّت نيست، و در اين حكم، فرقى بين جنايت عمدى و غير عمدى نيست و مسئله اخذ برائت متطبِّبْ كه در نصّ آمده با ديه بعد از جنايت تفاوت دارد و نمى توان آن را با اين مسئله قياس نمود. 14/10/78
(س 289) درباره محكوم به قصاص كه به درخواست اولياى دم حلق آويز شده و هنوز جان نسپرده است، بفرماييد: 1. اگر در اين مرحله برخى از اولياى دم قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراى حكم را متوقف كنند يا متوقف كردن آن نيازمند به رضايت همه آنهاست؟ 2. اگر در اين مرحله عفو به صورت مشروط و معلّق ـ نه منجز ـ انجام گيرد، حكم آن چيست؟ 3. در صورت توقّف اجراى حكم و بهبود قاتل، اگر اولياىِ دم خواهان قصاص، سهم الديّه عفو كنندگان را بپردازند، آيا مى توان مجدداً وى را اعدام نمود؟ 4. اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود، تكليف چيست؟ 5. ضمان خسارتها و آسيبهايى كه در اجراى اول حكم در مرحله قبل بر جانى وارد شده با كيست؟ ج 1 ـ نيازمند به عفو همه است، چون هر يك از اوليا در عفو و قصاص مستقل است. ج 2 ـ سؤال ابهام دارد. ج 3 ـ مى توان، اما جانى هم حق قصاص و مقابله به مثل اگر قابل قصاص باشد و يا گرفتن ديه و اَرشْ را قبل از قصاص دارد و حقّش نسبت به اذيّتها و صدمه ها كه در مرحله اول از طرف اولياى دم ديده، بايد جبران و قصاص شود و نمى توان اين عقوبت زايده را ناديده گرفت، بعلاوه كه ظاهراً عدم حقّ او نسبت به جبران و قصاص، اسراف در قتل است كه منهّى و ممنوع و حرام است. ج 4 ـ در حكم ذكر شده در جواب سه، فرقى بين مرتبه دوم و سوم و مازاد آن نمى باشد. ج 5 ـ از جواب مورد سه روشن مى باشد. 17/11/81
(س 290) در مورد قصاص نفس، بفرماييد: 1. آيا اولياى دم مى توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعضاى قاتل را قطع كنند؟ ( مثلاً به جاى كشتن قاتل يكى از پاهاى او را قطع نمايند ). 2. آيا اولياى دم مى توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى طلب ديه نمايند؟ 3. آيا اولياى دم مى توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى مصالحه نمايند؟ 4. آيا رضايت و عدم رضايت قاتل در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت؟ ج ـ در همه موارد ذكر شده با رضايت قاتل، مانعى ندارد ( اگر نگوييم با پيشنهاد اولياى دم، قبول آن براى قاتل از باب وجوب حفظ نفس لازم است )، چون وقتى كه جان او به حكم قصاص غير محترم است، اعضايش به طريق اولى و شرط رضايت قاتل، در موارد مفروضه به خاطر آن است كه قطع بعض اعضا به جاى قصاص نفس، قانونى نبوده، ليكن از راه ادلّه صلح و شروط و عقود جايز مى شود و نافذ مى باشد. 11/3/77
(س 291) فردى به اتهام قتل عمد تحت تعقيب قرار مى گيرد و پس از دستگيرى اقرار و اعتراف به قتل عمد مى نمايد و قبل از صدور حكم دادگاه، قاتل اقدام به خودكشى مى نمايد اكنون مقتضى است پاسخ فرماييد در فرض سوال آيا ديه اى تعلق مى گيرد و يا ديه ساقط مى شود؟ در صورتى كه نظر به پرداخت ديه باشد از چه محلى و نحوه پرداخت چگونه است آيا بايد از اموال قاتل پرداخت شود يا به نحو ديگر؟ ج ـ قصاص كه قطعاً ساقط است و امّا ديه گرچه محلّ بحث و اختلاف است لكن ظاهر آن است كه ساقط نباشد چون خون مسلمان نبايد هدر برود «لا يبطل دم امرء مسلم» و چون كه قاتل با كشتن خود، حقّ اولياء دم را به جانش از بين برده و كأنه مباشر در تقويت آن بوده پس بر اوست كه عوضش را كه ديه است بپردازد و چون خودش نيست ازمالش برداشته مى شود و خلاصه آنكه قاتل، مباشر براى اتلاف حقّ غير مى باشد پس ضامن عوض آن است و عوض هم در باب نفس، همان ديه است به علاوه كه قول به عدم ديه موجب طرفدارى قانون گذار از قانون شكن است چون كسى كه خود را مى كشد قانون شكن و عاصى است و عدم تعلق ديه به مالش همان حمايت و طرفدارى است كه خلاف حكمت در قانون گذارى است و اطلاقات ادلّه قوانين از آن انصراف دارد و از همه اينها گذشته از مجموع روايات وارده در باب، هرب و فرار قاتل و موارد روايات «لايبطل دم امرء مسلم»، استفاده ضمان به ديه و الغاء خصوصيت، بعيد نيست. 10/4/84
(س 292) در صورتى كه پس از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانونى و... در مجرم علايم حياتى ديده شود و با مُداوا سلامت خود را باز يابد، اجراى مجدّد حكم چه صورتى دارد؟ آيا بين حد و بين قصاص تفاوتى وجود دارد؟ ج ـ بايد مجدّداً او را اعدام نمايند، چون اعدام صورت نگرفته است، و در اين جهت بين حد و قصاص فرقى وجود ندارد. 23/9/75 (س 293) اگر شخص مجرمى را به قصد اعدام از دار آويزان كنند، ولى طناب اعدام پاره شود و متهم جان سالم به در ببرد، آيا آن شخص آزاد است يا خير؟ ج ـ چون حكم او اعدام است، و دار و طناب وسيله و مقدّمه، لذا بايد حكم اجرا شود و تغيير مقدمه دخالتى در تغيير حكم ندارد. 11/5/73
(س 294) آيا شخصى كه قرار است اعدام شود، مى تواند اعضاى خود را بفروشد؟ در اين مسئله بين حدّ و قصاص، آيا تفاوتى وجود داد؟ ج ـ ظاهراً تا جايى كه سبب مرگ او نگردد، مانعى ندارد. 25/11/77
(س 295) عده اى بر اثر نزاع، شخصى را عمداً و يا شبه عمد كشته اند، حال كفّاره را به چه صورتى بايد بپردازند، و روزه را فقط افرادى كه ضربه زده اند و لو خيلى ضعيف بايد بگيرند يا افرادى كه شريك بودند ولى نزده اند؟ ج ـ در قتل عمد اگر قاتل قصاص نشد بايد كفاره بدهد آن هم كفاره جمع، يعنى شصت روز، روزه گرفتن و شصت مسكين را طعام دادن و يك بنده آزاد نمودن و اگر قتل غير عمد است يكى از آنها را بايد بپردازد و هر چند نفر كه در قتل شركت دارند همين حكم براى يك يك آنها است و شركت در قتل به مباشرت تحقق پيدا مى كند نه امر و سببيّت. 8/2/73
(س 296) در مورد قصاص، اگر از مجرم شكايت نشود يا شكايت شود، ولى در برابر گرفتن مبلغى رضايت دهد يا بدون گرفتن چيزى عفو كند، آيا حاكم شرع براى حفظ نظم جامعه و جلوگيرى از وقوع جرايمِ نظيرِ آن، مى تواند آن شخص را از جنبه حقّ الله تعزير كند. ج ـ حاكم مى تواند مجرم را براى حفظ نظم جامعه تعزير كند. 22/12/74
(س 297) در مورد قصاص اطراف، بفرماييد: 1. آيا ملاك، رعايت مماثلت نسبيّه است يا عرضيه؟ معيار هر كدام چيست؟ 2. آيا بين طول، عرض و عمق در اجراى قصاص تفاوتى هست؟ ( مثلاً اگر جانى لاغر و مجنّى عليه چاق است و نيمى از بازوى مجنّى عليه به عمق سه سانتى متر بريده شده است. آيا در قصاص بايد نيمى از بازوى جانى لاغر را بريد كه دو سانتى متر است يا بايد همان سه سانتى متر بريده شود، اگر چه بيش از نصف بازو باشد )؟ ج 1 ـ سؤال ابهام دارد و بايد مماثله حقيقيه عرضيّه صادق باشد، و تشخيص تحقق و عدم تحقق آن هم با نظر كارشناسان و اهل اطّلاع است. 17/11/81 ج 2 ـ تفاوتى نيست و بايد مقدار مراعات شود و سه سانتى متر بريده شود، گرچه بيش از نصف باشد و اين زيادى در رابطه با جانى مربوط به تقصير خودش مى باشد و لاغرى او نمى تواند سبب تضييع حقّ مجنّى عليه شود، بعلاوه كه اكتفاى شارع به دو سانتى متر نسبت به جانى، چون به حمايت شارع و قانونگذار از قانون شكن برمى گردد و آن هم خلاف حكمت و تشريع و قانونگذارى است در نتيجه ادلّه از امثال آن انصراف دارد، به اين جهت هم نادرست است. 17/11/81
(س 298) در مورد قصاص اطراف، بفرماييد: 1. آيا مجنى عليه مى تواند بخشى از قصاص را اجرا و بخش ديگر را عفو نمايد؟ ( مثلاً جانى دست مجنى عليه را از كتف قطع كرده است، اما وى خواهان قطع دست جانى از آرنج باشد ). 2. آيا مى تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص كرده و براى بخش ديگر ديه بگيرد؟ 3. آيا مى تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص كرده و نسبت به بخش ديگر مصالحه كند؟ 4. آيا رضايت و عدم رضايت جانى در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت؟ ج ـ آرى مى تواند، ليكن با رضايت جانى، چون قصاص بخشى از جنايت، مثلاً قطع دست جانى از آرنج با اينكه جنايت از كتف بوده، مورد حقّ مجنى عليه نيست، بايد رضايت جانى در هر سه صورت جلب شود، كما اينكه در قصاص بر نفس هم اگر اوليا بخواهند ديه بگيرند، رضايت قاتل شرط است و به عبارت ديگر آنچه حقّ شرعى مجنى عليه است، قصاص نسبت به كل مورد جنايت است كه قصاص با آن صادق است و غير از آن دليل نداريم، بلكه مجبور نمودن جانى به غير مثل جنايت را كه وارد نموده و عدم لزوم جلب رضايتش، سبب دخالت در سلطه ديگران و سلب آزادى و حاكميت آنها بر خودشان مى باشد و قاعده «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم» يك قاعده عقلائيه شرعيه است، و گفته نشود كه قطع بعضى از اعضاى جانى چون مورد قصاص شرعى نبوده، به خاطر جنايت حرام مى باشد و رضايت جانى، مسوّغ حرام نمى باشد و انسان حقّ جنايت بر خود مانند جنايت بر ديگران را ندارد، چون در پاسخ مى گوييم جنايت بر اعضاى انسان اگر چه مطلقاً حرام است، ليكن اين حرمت مربوط به اعضايى است كه احترام آن از نظر شرعى محفوظ باشد، و اعضاى جانى كه قصاصش جايز مى باشد، همان گونه كه كل آن از احترام ساقط شده، بعضش هم به طريق اولى از احترام ساقط شده، و قطعش با رضايت جانى جايز مى باشد و به عبارت ديگر ادلّه حرمت جنايت بر انسان شامل امثال مورد سؤال نمى باشد. 11/3/77
(س 299) با عنايت به اينكه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع نمايد، به هنگام قصاص، چنانچه جانى فاقد دست راست باشد، دست چپ او و در صورت فقدان دست چپ، پاى او قطع مى گردد، بفرماييد: آيا اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجراء است؟ ( مثلاً اگر جانى پاى راست ندارد و پاى راست ديگرى را قطع كرده باشد، آيا اين جا نيز ابتدا پاى چپ وى و در صورت فقدان آن، دست او قطع مى گردد)؟ ج ـ قطع پاى چپ در مورد مثال ذكر شده در سؤال را حتى ابن ادريس (قدس سره)كه قطع پا را به جاى دست انكار نموده، جايز مى داند، و جواز هم مطابق با اطلاق آيه قصاص است كه در قصاص عين و اُذُن و انف به اصل آنها اكتفا نموده و قصاص عين به عين و اذن به اذن را جايز دانسته، و خود آيه دليل است بر اعتبار و كفايت مماثله فى الجملة، و بعيد نيست صدق عرفى قصاص و اعتداء به مثل و سيّئه در مقابل سيّئه با همان مماثلث فى الجملة، فعلى هذا، جواز قصاص يك عضو از دو عضو قابل قصاص ـ ولو به اختلاف در راست و چپ با فرض فقدان موافق آن عضو در جانى ـ، مشمول آيه 45 مائده و اطلاقات قصاص همانند جمله ديگر همان آيه « والجروح قصاص » مى باشد و اشكالى هم در مسئله نيست، و آنچه جاى بحث و سؤال مى باشد جايى است كه از مورد فتوا و روايت خارج باشد، يعنى قطع دست كسى كه پاى ديگرى را قطع نموده و خود فاقد هر دو پا مى باشد، چون در چنين موردى مماثلت وجود ندارد و خارج از نصّ و فتوا است، ليكن از باب الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط ظاهراً جايز است و يا به عبارت صاحب جواهر از جهت فحوا و عموم علّت در صحيحه سجستانى، ففيها: «انّما يجب عليه الدية اذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لارجلان فثم يجب عليه الدّية لانّه ليست له جارحة يقاصّ منها»[69] كه علت ديه را در قطع يد، نبود دست و پا قرار داده، بلكه اگر كسى به جريان احكام قصاص يدين و رجلين بر عينين و اذنين، حكم بدهد كه نحوه مماثلتى همانند مماثلت در پاها و دستها در آنها وجود دارد و هر دو از اعضا و نيروهاى بالا تنه انسان مى باشند، و نيز گفته مى شود چشم و گوش، مانند تعبير به دست و پا، حكم جزاف و فتواى خلافى نداده است و اصالت قصاص در قطع هاى عمدى و عموم علّت در روايت سجستانى مراعات گشته است. 26/8/77
(س 300) در جريان نزاعى، دست شخصى قطع و مشاراليه بلافاصله به بيمارستان مراجعه و آن را پيوند مى زند، آيا در اين مورد، تقاضاى قصاص از طرف مصدوم قابل قبول است يا خير؟ و در صورتى كه موضوع به ديه موكول شود، آيا ديه آن ديه قطع دست ( نصف ديه كامل ) بايد تعيين شود يا وجه ديگرى دارد؟ ج ـ قصاص ساقط نمى شود و بر فرض وجوب ديه، ديه كامل يك دست كه نصف ديه كل است را بايد بپردازد. 29/3/77 (س 301) اگر كسى انگشت يا دست كسى را عمداً قطع كند و مصدوم بلافاصله خود را به مراكز درمانى برساند و عضو قطع شده را پيوند بزند. آيا مصدوم حقّ قصاص جانى را دارد يا خير؟ ج ـ پيوند بعدى مسقط حقّ قصاص جانى نمى شود، و حقّ قصاص و ديه براى مجنّى عليه همچنان باقى است. 5/4/73
(س 302) آيا پدر مى تواند نسبت به فرزند صغيرش در خصوص جراحات و صدمات (اعمّ از عمدى و غير عمدى) كه از سوى غير به وى وارد مى آيد، هم از ديه بگذرد و هم از قصاص صرف نظر نمايد، چون در باب قصاصْ فتوا و قانون بر اين است كه ولىّ صغير حق ندارد قاتل را مجاناً عفو نمايد، آيا اين موضوع در مورد جراحات و صدمات موجب قصاص و ديه نيز مصداق دارد يا خير؟ ج ـ آرى، چون ملاك عدم جواز عفو مجّانى در قصاص نفس، نبود مصلحت است و براى عفو از قصاص نفسْ خصوصيتى نيست و بناءً على هذا، اگر مصلحت صغير در عفو مجّانى ثابت شود و آن مصلحت از مصلحت گرفتن ديه براى صغير زيادتر باشد، ولىّ مى تواند عفو نمايد. 1/7/78 (س 303) در مورد صغار و مجانين كه مورد ضرب و جَرَح يا توهين قرار گرفته باشند، بفرماييد: 1. آيا اولياى دم آنان با رعايت غبطه مولى عليه، حقّ گذشت دارند يا خير؟ 2. ملاك در رعايت غبطه مولى عليه چيست؟ آيا صرف عدم الضرّر كافى است، يا بايد نفع صغير لحاظ گردد؟ ج ـ 1 و 2 ـ به حكم عموم ولايت با رعايت غبطه خود مولى عليه ( نه ولىّ ) حقّ گذشت دارند و معيار هم همان مصلحت آنهاست نه عدم الضّرر، يعنى بايد مصلحت در عفو زيادتر از گرفتن ديه باشد. 17/11/81
(س 304) هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يكى از اعضاى خود را از دست داده، به عهده بيت المال است يا محكوم عليه؟ در صورتى كه به عهده بيت المال باشد، حكم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدى را نيز دربر مى گيرد؟ در حكم مذكور، آيا بين فقير و غنى فرقى هست يا نه؟ آيا تفاوتى بين حد و قصاص وجود دارد؟ ج ـ به عهده خود شخص است، چون خود سبب اجراى حد يا قصاص شده كه براى بهبودى مداوايش نياز به هزينه و مخارج دارد، يعنى در حقيقت سبب اقوا از مباشر است كه اگر مرتكب جرم و سبب نمى شد، از ناحيه ديگران مباشرتى در عمل بر ايشان بوجود نمى آمد، بعلاوه كه مباشرين وظيفه الهى و واجب را انجام داده و محسن بوده اند « و ما على المحسنين من سبيل »[70] آرى، كمك به آنها از بيت المال يا جاى ديگر مستحب است، چون خير و برّ است و در روايات مورد تعرض است، و در احكام ذكر شده فرقى بين موارد مرقومه به عنوان موارد تفاوت نمى باشد، و ادلّه احكام مذكوره شامل همه آنها مى شود، و ناگفته نماند احكام مذكوره براى بيت المال اصطلاحى بوده، يعنى جايى كه معدّ براى مصالح مسلمين است و بودجه اش از زكوات و خراجات تهيه شود، و اما بيت المال اصطلاحى در جمهورى اسلامى كه بودجه اش را مجلس تعيين مى كند، تابع مقرّرات بودجه است. 15/3/77
(س 305) عضو قطع شده بر اثر مجازات قصاص يا حد، متعلق به چه كسى است؟ و آيا شخصى كه مجازات شده مى تواند آن را دوباره به بدن خود پيوند بزند؟ در اين مورد، آيا بين حد و قصاص، تفاوتى هست يا خير؟ ج ـ عضو قطع شده، به جهت قصاص را نمى توان پيوند زد; يعنى اگر جانى بخواهد پيوند بزند، كار حرامى را مرتكب شده و بايد جلوگيرى نمود; بلكه اگر پيوند هم بزنند، دو مرتبه از باب قصاص، قطع گردد. همان طور كه در موثّقه عمّار آمده است، اميرالمؤمنين (عليه السلام)فرمود: « انمّا يكون القصاص من اجل الشين »،[71] و براى جلوگيرى از پيوند زدن او، بعد از قطع كردن، چون در حكم ميته است، هر چند در اختيار جانى است، بايد دفن شود. 8/6/78 (س 306) آيا بعد از اجراى حكم قصاص اعضا، مى توان عضو جدا شده را مجدّداً به بدن محكوم عليه يا شخص ديگرى كه نيازمند است پيوند زد؟ ج ـ به بدن خود مجرم نمى توان پيوند نمود، ليكن براى ديگران مصرف كردن، در صورت ضرورت مانعى ندارد. 29/3/77
(س 307) چنانچه مجنى عليه به دليل تخصصّى بودن استيفاى قصاص عضو، قادر بر اجراى آن نباشد و متخصّصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند، بفرماييد: 1. آيا در اين صورت على رغم درخواست قصاص از سوى مجنى عليه، مى توان آن را تبديل به ديه نمود؟ 2. در فرض منفى بودن پاسخ و عدم رضايت مجنى عليه براى تبديل به ديه، تكليف چيست؟ 3. با توجه به لزوم اجراى احكام الهى، آيا از باب مقدمه واجبْ بر حكومت اسلامى لازم است متخصّصين را براى انجام اين گونه امور تربيت كند؟ ( خصوصاً جهت جلوگيرى از حبسهاى طويل المدة و بلاتكليفى اين گونه پرونده ها ). ج 1 ـ چاره اى جز تبديل به ديه و جبران خسارت با آن نمى باشد، و مورد همانند مواردى است كه قصاص، فى حدّ نفسه قابل تحقّق نباشد كه در آنجا نصّ و فتوا بر ديه و اَرشْ است. ج 2 ـ عدم رضايت مجنى عليه تأثيرى بر ضمان جانى به ديه و اَرشْ ندارد، و بر حكومت است كه به او تذكّر دهد كه راهى براى قصاص وجود ندارد، و اگر ديه و يا اَرشْ را از جانى قبول نكند، حكومت مسئول نگهدارى وى و يا اخذ وثيقه به خاطر جبران در زمانهاى بعد نمى باشد و چنين وظيفه اى ندارد، چون مقصّر خود مجنى عليه است كه حاضر به قبول نيست، كما اينكه جانى هم مى تواند به مجنى عليه بگويد اگر امروز حاضر به قبول ديه و يا اَرشْ نباشد، چون من وظيفه خود را در تحويل انجام داده ام، فردا ممكن است نتوانم تحويل دهم يا اصلاً تحويل نمى دهم، چون نمى خواهم ذمّه ام مشغول باشد ، و تو حقّ اشغال ذمّه من و باقى گذاشتن مال يعنى ديه و اَرشْ را در آن ندارى، و چنين سلطه اى براى تو نسبت به من نيست و من هم در زمان بعد شايد نپردازم يا قطعاً نمى پردازم، چون ذمّه ام را با انتخاب تحويل، خالى مى نمايم و عقلا نيز چنين ذمّه اى را خالى مى بينند و حقّ بقا را در آن نمى بينند، خلاصه آنكه نپرداختن بعد براى او از نظر عقلا مورد مذمّت نمى باشد و او را برئ الذّمه مى دانند، نتيجه آنكه شرعاً هم مقصّر و عاصى در عدم ادا نمى باشد، چون مقدار اعتبار مال الخسارة در ذمّه ضامن و جانى عقلايى است و تابع بنا و درك آنها مى باشد. ج 3 ـ چنين امرى بر او واجب نيست، چون مأمور قصاصْ خود افرادى مى باشند كه مورد جنايت قرار گرفته اند و حقّ النّاس است، و گفته نشود كه بر حكومت ـ ولو فى حدّ نفسه ـ، گرچه لازم نمى باشد، اما از باب مصالح عامه و جلوگيرى از جنايتها بر او واجب است كه افرادى را براى قصاص نمودن تربيت كند، چون جواب داده مى شود كه اين گونه موارد همانند مواردى مى باشد كه فى حدّ نفسه قابل مقابله به مثل نبوده، مثل مطلق استخوان و استخوان سر و همانند آنها و همان طور كه راه جلوگيرى از آن جنايتها تعزير است، در اين گونه موارد هم راه تعزير است و بر حكومت است كه با تعزير جلوى جنايتها را بگيرد و ديه و اَرشْ با عدم امكان قصاصْ جنبه جبران خسارت را دارد و تعزير جنبه جلوگيرى از جنايت. 17/11/81
(س 308) در باره ماهيت ديه، آيا جعل آن از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده، يا نوعى جبران خسارت تلقى شده است؟ همچنين آيا عمد، شبه عمد يا خطاى محض بودن جنايت در پاسخ تأثيرى دارد؟ ج ـ به نظر مى رسد كه ديه را بايد تأديه خسارت و جبران ضرر و زيان مجنىّ عليه دانست كه داراى جنبه حقوقى است نه كيفرى و جزايى كه در موارد خطا و شبه عمد، با توجه به نبود عنصر عدوان و عدم تحقّق جُرم از سوى جانى، مجازات نبودن آن واضح است، علاوه بر آنكه به كار بردن اصطلاح اَرشْ كه به معنى غرامت و جبران خسارت است در پاره اى از موارد به جاى ديه از سوى فقها و عدم سقوطِ آن با موت جانى و الزام ديگران به پرداخت به عنوان عاقله در موارد ديگر، تماماً شواهدى بر جبران خسارت بودن ديه مى باشد; و اما در مورد قتل و جرح عمدى نيز كه شارعْ كيفر قصاص را عليه جانى به نفع مجنىّ عليه و اولياى او قرار داده، انتخاب ديه كه به معناى عفو از قصاص است، مجازات نبودنش روشن است. 17/11/81 (س 309) طبق نظر بعضى از حقوقدانان ماهيت ديه، بيشتر جنبه خسارت دارد تا جنبه مجازات، نظر حضرت عالى چيست؟ آيا ديه مجازات است يا خسارت؟ ج ـ به نظر مى رسد كه ديه، خون بها و يا جبران نقص در بدن و اعضا و جوارح است. 12/8/73 (س 310) آيا ديه دين است يا مجازات مالى؟ در صورت مجازات بودن، آيا با مرگ شخصْ ساقط مى شود؟ ج ـ آثار دين بر آن مترتّب مى گردد و با موت جانى ساقط نمى شود، ولو در مثل قتل فرزند توسط پدر، چه رسد به باب شبه عمد و خطا. 30/10/75 (س 311) آيا ديه همان خسارت است و يا جانى بايد علاوه بر ديه، خسارت وارد آمده بر مجنىّ عليه و كليه هزينه هاى درمان را بپردازد؟ جايى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا كمتر باشد، چه حكمى دارد؟ ج ـ ديه و خسارتهاى مالى كه بر مال مجنىّ عليه وارد كرده، بايد بپردازد و ظاهراً نسبت به زمان بيكارى نيز، جانى ضامن اجرت المثل آن است. امّا هزينه هاى پزشكى در شرايط فعلى اگر مجنىّ عليه، بيمه درمانى باشد، جانى ضامن مقدارى است كه مراكز درمانى از صاحب بيمه (بيمار) دريافت مى كنند نه كل مخارج را، چون بيمار و مضروب اگر خودش نيز چنين نقصى را پيدا مى كرد، بيش از اين مقدار خسارت به او وارد نمى شد، پس جانى و ضامن هم همين مقدار خسارت را ضامن است نه كل هزينه هايى كه خودش هم نمى پرداخته است، و قاعده ضمان عقلايى بيش از اين را اقتضا نمى كند چون ما به التفاوتى را كه سازمان بيمه مى دهد همانند خوب شدن عضو، بدون هزينه است كه نمى توان تضمين نمود; و اگر بيمه نباشد نيز بيش از مابه التفاوتى را كه اگر مجنىّ عليه بيمه بود از او مى گرفتند، ضامن نمى باشد، چون ضرر بقيّه مخارج را فرد به خودش زده است و خود اقدام به بيمه نكرده است، پس اقدام به آن مقدار ضرر كرده است و «خود كرده را تدبير نيست» و اگر خودش مى افتاد و اين مخارج را متحمل مى شد، عقلا او را مذمّت مى نمودند. 11/5/83 (س 312) چنانچه شخصى در اثر حادثه ناشى از كار، از ناحيه ريه دچار آسيب گردد و ارش متعلق به آن را دريافت نمايد، و پس از مدتى با تاييد پزشكان متخصص در اثرهمان جراحت فوت شود آيا ديه فوت به ورثه متوفى تعلق خواهد گرفت؟ ج ـ به طور كلّى اگر جراحت، جراحتى باشد كه غالباً موجب سرايت و قتل نباشد و جانى هم قصد قتل نداشته باشد، ديه شبه عمد دارد و ورثه متوفى طلبكار ديه مى باشند و مقدار ارشى كه قبلاً پرداخت شده از مبلغ ديه كسر مى گردد، اين بود بيان حكم كلّى مسئله و از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم و نظر نهايى در اين گونه موارد با محكمه صالحه است. 17/2/84 (س 313) شخصى كه فاقد گواهينامه رانندگى است در هنگام رانندگى غير مجاز يا داراى گواهينامه، ولى به خاطر عدم مراعات قوانين راهنمايى و رانندگى، مرتكب قتل مى شود، و در اين قتل، نه قصد كشتن كسى را داشته و نه نسبت به عمل ارتكابى قاصد بوده، اين قتل عمد است يا شبه عمد؟ ج ـ شبه عمد مى باشد و موجب ديه است. 22/12/74 (س 314) اگر راننده اى با اتومبيلى كه داراى نقص فنى است با علم و اطـلاّع از نقص فنى، رانندگى كند و در نتيجه به سبب نقص فنى، بدون اينكه قصد حصول نتيجه را داشته باشد، منجر به قتل يا ايراد صدمه فردى شود، حكمش چيست؟ ج ـ شبه عمد است و ديه دارد. 23/8/73
(س 315) اَرشْ از نظر فقهى چگونه تعريف شده است؟ ج ـ اَرشْ، همان جبران خسارت نقص وارده به عضو است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى شود، و معروف بين فقها، اَرشْ در انسان آن است كه انسان مجروح شده فرض مى شود كه اگر عبد يا امه سالم بود چه مقدار قيمت او بود و اگر مجروح بود به جراحت وارد شده چه مقدار قيمت او مى باشد، حدّ وسط بين اين دو قيمت را از باب اَرشْ بايد اخذ نمود. ليكن نظر اخير اين جانب آن است كه اَرشْ به همان معناى لغوى و عرفى خود يعنى جبران خسارت نقص است، و جبران نقص در باب جنايات هم به نظر كارشناس و اهل خبره است و مقايسه اَرشْ در اينجا با اَرشْ در باب البيع، مقايسه مع الفارق بل مع المباينه است، كما حققناه فى محله. 17/11/78 (س 316) منظور از اَرشْ و حكومت چيست؟ اگر هدف، تقويم انسان به صورت صحيح و معيوب و اخذ مابه التفاوت است، در عصر حاضر مملوكى وجود ندارد تا فرض مذكور متصوّر گردد، و چنانچه منظور چيز ديگرى است و يا فرض مذكور قابل تصور است شرح داده شود؟ ج ـ اَرشْ و حكومت تفاوتى ندارد، و هر دوى آنها به نظر اين جانب عبارت اند از: جبران خسارت نقص وارده به عضو به نظر كارشناس. بنابراين، فرق بين ديه و اَرشْ در آن است كه «ديه» جبران خسارت نقصى است كه از طرف شارع معيّن شده، و «اَرشْ» جبران نقصى است كه ذوا عدل و انسانهاى معتدل كارشناس به او نظر مى دهند; و امّا در لزوم جبران بقيّه خسارتها همان گونه كه در پاسخ سؤالات قبل گذشت، ديه و اَرشْ با هم تفاوتى ندارند. 12/5/83 (س 317) در اعضايى كه ديه مقدّر ندارند، آيا قاضى شرع مى تواند در صورت صلاحديد، مخارج معالجه را تخمين بزند و نسبت به پرداخت آن حكم صادر نمايد؟ ج ـ نمى تواند، چون مقدار ضرر موضوع است و محتاج به نظر كارشناس، و صلاحديد قاضى اثر شرعى ندارد; و ناگفته نماند كه بر ضارب و جانى است كه بعلاوه از اَرشْ همه ضررها و خسارتهاى ديگر را هم جبران كند كه توضيح آن در پاسخ سؤال 284 و 294 آمده است. 13/835 (س 318) در مورد جراحات يا نقص عضوهايى كه ديه مقدّره ندارند و بايستى اَرشْ پرداخت گردد، با توجه به اينكه اَرشْ داراى يك توصيف فقهى خاص و بر مبناى «تفاوت سالم و معيوب» مى باشد كه تحت اين عنوان فقط مى توان نقص عضوى و نقص كارآيى را جبران نمود، و آن هم به شرطى كه اقدامات درمانى منجر به بهبودى يا رفع نقص عضو يا نقص كارآيى نشده باشد و ساير عوامل دخيل در ايجاد خسارت نظير: هزينه هاى تشخيص درمان، استراحت پزشكى ضرورى منجر به بيكارى و نيز خسارت روحى را نمى توان بدين وسيله جبران كرد، در اين گونه موارد تكليف چيست؟ ج ـ بر مبناى اخير اين جانب ، كه در كنار مرقد ثامن الائمه(عليه السلام) استنباط نموده ام، همانند ديه، تنها جبران كننده نقص و جرح بدنى مى باشد و جبران كننده بقيّه ضررها و زيانها نبوده و نيست، كه توضيح آن در مسئله 148 و 158 آمده است. 13/5/83 (س 319) با پيشرفت علم، قسمتهاى مختلف مغز در اعمال انسان، شناخته شده و هر قسمت براى وظيفه خاصّى آفريده شده است، اما در تعابير عرفى و عمومى اين مسائل شناخته شده نيست، اگر مغز انسان به گونه اى آسيب ببيند كه ادراكات و فهم و تعقل را از دست بدهد، و موجب جنون يا سفه و بالاخره نقص روانى شود كه در باب ديه به نقص عقل تعبير شده، تكليف آن مشخص شده است، اما اگر قسمتى از مغز آسيب ببيند كه تعادل در راه رفتن را از او بگيرد و از نظر پزشكى نقص عضو تلقى شود نه نقص روانى، در اين صورت چه بايد كرد؟ آيا نسبت نقص عضو ( در ناحيه مغز ) را با نقص كل مغز كه مزيل عقل است بايد محاسبه كرد و بر آن اساس ديه گرفته شود، يا مثل همه مواردى كه ديه معيّنى ندارد، اَرشْ مطرح مى شود و يا اينكه آسيب وارده به اعضا بررسى مى شود، مثلاً از دست رفتن تعادل بدن ديه مقدّرى دارد، همان مبلغ دريافت مى گردد و اگر ديه ندارد، اَرشْ در همان رابطه محاسبه و اخذ مى شود؟ ج ـ ضربه وارده اگر باعث از بين رفتن يكى از قواى بدن مثل بينايى يا شنوايى شود، ديه مقدّره دارد، اگرچه ضربه به سر وارد شده باشد، و اگر باعث از كار افتادگى يكى از اعضا شود، در صورتى كه آن عضو ديه مقدّره داشته باشد، ديه پرداخت مى شود والاّ مورد اَرشْ است. (س 320) در موارد اَرشْ جنايات، آيا تعيين اَرشْ بايستى از انواع شش گانه ديه باشد، يا حاكم رأساً هم مى تواند اَرشْ را با پول رايج و غيره معيّن كند؟ ج ـ انواع شش گانه در ديات موضوعيت ندارد، چه رسد به باب ارش و جبران خسارت به نظر كارشناس كه معلوم است. 17/7811 (س 321) ملاك تعيين اَرشْ در جراحات چيست؟ ج ـ اَرشْ، همان جبران خسارت نقص وارده به عضو است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى شود; و بديهى است اَرشْ در جايى است كه ديه اش معيّن نشده باشد يا مشكوك و غيرمعلوم باشد، چون اَرشْ به معناى مختار اصل در ضمان است. (س 322) معيار تعيين ديه براى صدمات جسمانى كه يكصد شتر باشد، عبدالمطلب يكصد شتر قرار داد. فاقرّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) چه بوده است؟ ملاك محاسبه و خسارت وارده چه بوده كه امروزه بتوانيم معيار محاسبه ديه قرار دهيم؟ آيا اين تعيين ديه، معادل خسارت وارده بوده يا خير؟ در صورت اول نظام فعلى ديات به هم خواهد خورد؟ در صورت دوم، اشكالات جدّى عملى وجود دارد؟ مثلاً خسارت وارده خيلى كم است، ديه معيّنه بسيار زياد ( مثل يك خدشه به صورت كه يك شتر و داميه كه دو شتر ديه دارد، و گاه خسارت وارده زياد و مقدار ديه كم است ( مخارج درمان و... ) كه نوعى عدم توازن است. از سوى ديگر با اينكه ديه و اَرشْ خسارت صدمه وارده به جسم را معيّن مى كنند، اما معيّن بودن ديه ( با وجود كاهش يا افزايش آن خسارت وارده ) و نامعيّن بودن اَرشْ ( به تناسب خسارت وارده تعيين شده ) ظاهراً نوعى بى عدالتى را ايجاد مى كند. آيا نبايد معيار سنجش اين دو، يكسان باشد؟ اگر نه، معيار اين تفاوت كه آن را عادلانه كند، كدام است؟ ج ـ ديه در باب نفسْ خون بها مى باشد، و در اعضا و جوارح و نقصها و جراحتها جنبه جبران خسارت ناشى از نقص عضو يا جرح را دارد نه خسارت ديگر، و به عبارة اخرى روايات ديات در باره اعضا و جوارح و جراحتها متضمن بيان خسارت از حيث نقص و جرح به بدن است نه بقيه جهات، و ادلّه اش اطلاق ندارد كه ديه را جبران همه خسارتها بداند و زمينه اى هم براى استفصال و ترك استفصال ظاهراً در زمان صدور روايات نبوده تا به عموم ترك استفصال تمسك شود، و به عبارة ثالثة اطلاقات در مقام بيان جبران نقص و جرح است نه در مقام بيان جبران خسارتهاى ديگر و من المعلوم انّ الاطلاق مشروط بكونه فى مقام البيان و مقام البيان مختلف باختلاف اطلاقات الأدلّة ألاترى انه لايستفاد من قوله تعالى «فكلوا مما امسكن عليكم» طهارة موضع عض الكلب المعلم، پس حسب قواعد ضمان جانى و ضارب ضامن همه خسارتهاى مادى و معنوى همانند خسارت بيكارى، مخارج بيمارستان، از كار افتادگى و امثال آنها كه عقلا براى آنها امروزه ضمان قائل اند، مى باشد، ليكن ناگفته نماند با شرايط فعلى حاكم بر مملكت ما كه افراد مى توانند خود را بيمه نمايند همان طور كه در مسئله 284 گذشت، جانى فقط ضامن مقدارى از هزينه هاى درمانى است كه مراكز درمانى اگر بيمار بيمه باشد از او مى گيرند، و همچنين در صورت از كار افتادگى، اگر مجنّى عليه بيمه از كار افتادگى است خسارت از كار افتادگى را از بيمه مى گيرد و جانى نسبت به آن ضمان ندارد، ولى اگر بيمه نباشد جانى و ضارب ضامن مقدارى است كه اگر بيمه از كار افتادگى بود، بيمه به او مى پرداخت; و ناگفته نماند درصورتى كه مقدار خسارت و از كار افتادگى مشخص نباشد، بيش از حداقل و قدر متيقن از جنايت ثابت، حكم به جبران ندارد، و اصل برائت نسبت به زايد از آن، محكم و حجتى به نفع جانى است. 14/5/83 (س 323) يك بار به خاطر تنبيه، دست دخترم را داغ كردم و به اندازه يك لوبيا تاول زد، آيا بايد به او ديه بدهم؟ مقدار آن چقدر است؟ ج ـ دادن ديه واجب است و بايد سه مثقال شرعى طلا بدهيد كه هر مثقال، هجده نخود است. 7/3/70
1 . مقدار ديه انسان 2 . تساوى زن و مرد در ديه و اَرشْ 3 . تساوى ديه مسلمان با غير مسلمان 4 . موضوعيّت نداشتن اعيان ستّه ديات
(س 324) ديه كامل يك انسان چه مقدار است؟ ج ـ ديه كامل، يكى از اين شش چيز است: 1 . هزار گوسفند; 2 . يكصد شتر با سنين معيّنه; 3 . هزار مثقال شرعى طلا، كه هر مثقال آن 18 نخود است (10075 مثقال صرفى) كه قابل ضرب باشد، و اساساً ضرب در زمانهاى سابق بلكه امروز هم در سكه هاى بهار آزادى و يا رايج در زمانهاى قبل از طرف حكومتها براى اطمينان بيشتر به مقدار عيار آنها بوده و هست; 4 . ده هزار درهم كه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفى نقره مسكوك است; 5 . دويست گاو با سنين معيّن; 6 . دويست حُلّه يمانى كه ظاهراً پارچه دويست دست كت و شلوار از پارچه هاى خوب را مى توان گفت كافى است. 4/3/71 (س 325) آيا پيوند عضو مقطوع، در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟ ( در صورتى كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مى توان عضو مقطوع را پيوند زد ). ج ـ ديه در امثال موارد كه پيوند در زمان صدور روايات متعارف نبوده، مربوط و منصرف به خود قطع است و پيوند بعدى بى اثر مى باشد. 14/3/77
(س 326) خانمى در اثر حادثه رانندگى دچار مصدوميت و نقص عضو شده است، و در مقابل اين نقايص چهل و پنج ميليون ريال اَرشْ تعيين گرديده است. آيا اَرشْ نيز مانند ديه نصف مى شود؟ ج ـ هر چند به نظر اين جانب ديه در زن مساوى با مرد است، لكن اگر اَرشْ را به معناى معروف آن هم بگيريم فرقى بين مرد و زن در آن پديد نمى آيد، ليكن ظاهراً اَرشْ همان جبران خسارت است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى شود، و بديهى است اَرشْ در جايى است كه ديه اش معيّن نشده باشد. 12/5/77 (س 327) ديه زن تا كمتر از يك سوم ديه كامل، با ديه مرد مساوى است و بيش از آن نصف مى شود، حال اگر زن چند زخم داشت كه مجموع آنها بيش از ثلث ديه كامل باشد، اما ديه هر يك به طور جداگانه كمتر از ثلث مى باشد، چه حكمى دارد؟ در فرض فوق، اگر چند زخم در اثر يك ضربه و در يك دفعه ايجاد شده باشد، با موردى كه زخمها با ضربات و در دفعات متعدد وارد شده باشد، تفاوتى دارد يا خير؟ ج ـ هر جراحتى خود ديه مستقلى مى طلبد و هر ديه جداگانه حساب مى شود «فان تعدّد السّبب تقتضى تعدد المسبّب عقلاً و عرفاً» و فرقى بين وقوع جنايات با ضربه واحده يا متعدد نيست، و ادلّه ديات بر بيش از سببيَّت مطلق الجراحة لمطلق ديتها دلالت ندارد. آرى، اگر دلالت مى كرد كه ديات معيّنه براى مطلق الجرح است واحداً كان او متعدداً، قليلاً كان او كثيراً، لازمه اش كفايت كردن يك ديه براى چند جراحت از يك نوع، مخصوصاً با ضربه واحد مى باشد، لكن دون اثباته خرط القتاد و بر حسب مبناى مشهور كه در سؤال هم به آن اشاره شده، ديه هر جراحت و ضربه وزخم نسبت به مازاد بر ثلث بودن و نبودن آن از كل ديه، بايد جداگانه حساب شود; و امّا بنابر مبناى اخير اين جانب كه بين ديه مرد و زن نه در ديه نفس و نه در ديه اعضا تفاوتى وجود ندارد و همانند مى باشند، مسئله نسبت سنجى و سؤال ذكر شده از اين جهت موردى ندارد. (س 328) اَرشْ صدمه وارده به بانوان، زمانى كه مقدار آن به ميزان ثلث ديه كامل برسد، آيا نصف مى گردد يا خير؟ ج ـ چون به نظر اين جانب غرض از اَرشْ در باب ديات عبارت از جبران خسارت نقص وارده به عضو است، پس فرقى بين زياده بر ثلث و عدم زياده و تبديل به نصف و عدم آن وجود ندارد، و معيارْ نظر كارشناس و قرائن و امارات است و دليلى هم بر تنصيف در اَرشْ به اين معنا وجود ندارد، و اما اگر اَرشْ را عبارت از نسبت سنجى بدانيم چون معيارْ نسبت ديه زن است آن هم على المعروف نصف ديه مرد است، همه جا همين نسبت ملحوظ است و دليل رجوع، مربوط به ديات معيّنه است. 1/3/78 (س 329) آيا درصد ديه ( مثلاً ديه كامل، ديه عضو و... ) و يا نوع ديه، قابل تغيير مى باشد يا نه؟ اگر قابل تغيير باشد، چگونه و توسط چه مقامى قابل تغيير است؟ ج ـ ديه در موارد قانونى، مانند ديه در قتل غير عمد و يا موردى كه قاتل عمدى پدر باشد و مقتول فرزند و غير آنها، قابل كم و زياد شدن نيست، آرى، اگر در مواردى از قصاص، بنا بر صلح و عفو باشد، تابع رضايت صاحبان حق است، و ديه در آن موضوعيت ندارد و حاكميت اراده، معتبر مى باشد. (س 330) چنانچه ديه نوعى خسارت باشد، با عنايت به اينكه مقدار ارش، با توجه به نوع آسيب و خسارت وارده توسط حاكم شرع، معيّن مى شود، آيا مقدار ديه نيز به لحاظ ميزان خسارت وارده قابل تغيير است يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه و توسط چه كسى قابل تغيير است؟ ج ـ ديات مقدّرات شرعيه مى باشد كه كم و زياد نمى شود، و تنها براى جبران خسارت حاصله از نقص در بدن و اعضا است نه جبران بقيه خسارتها، همانند: بيكارى و از كار افتادگى و مخارج بيمارستان و... و همان گونه كه جانى و ضارب ضامن ديه است، ضامن آنها هم مى باشد. 11/5/83
(س 331) اگر مسلمان از روى خطا يا شبه عمد، غير اهل كتاب را مجروح كند، آيا بايد ديه بپردازد؟ ج ـ غير مسلمانانى كه به آنها امنيت داده شده و حكومتهاى اسلامى با عمل و يا با قراردادهاى بين المللى براى آنها احترام قائل هستند، كه معمولاً امروزه همه كفّار چنين هستند و امنيت دارند، جانشان و بدنشان همانند مالشان به حكم ميثاق، محترم است و ديه آنها على الاظهر همان ديه مسلمان است و ظاهر قرآن[72] به ضميمه اطلاقات اخبار ديه و مدلول دو روايت صحيحه ابان[73] و زراره[74] به آن دلالت دارد; و اما روايت معتبره[75] كه ديه يهودى و نصرانى و بلكه مجوس را هشتصد درهم قرار داده و همان نيز معروف در فتاوا مى باشد، ظاهراً مربوط به خود عناوين است نه مربوط به حيث ميثاق، و لذا بين آن روايات و دو صحيحه و ظاهر كتاب تعارض و تنافى وجود ندارد، بلكه از صحيحه زراره استفاده مى شود كه يهوديها و نصرانيهاى مورد سؤال از امام صادق (عليه السلام)در آن زمان اهل ذمّه و ميثاق نبودند و لذا وقتى كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: كسى كه رسول الله (صلى الله عليه وآله) به او ذمّه اعطا فرموده، ديه اش ديه كامل است، زراره عرض كرد پس اينان چه هستند. حضرت فرمودند: چه كسى ذمّه را به آنان اعطا فرموده، بعلاوه كه در خود آن روايات ديه يهودى و نصرانى و مجوسى چهار هزار درهم و يا تنها ديه يهودى و نصرانى به همان مقدار و ديه مجوسى هشتصد درهم روايت و نقل شده و با هم تعارض دارند. 2/2/77 (س 332) يك نفر از پيروان فرقه ضالّه بهائيت، در جريان تصادف رانندگى فوت كرده است. آيا به اولياى دم وى، ديه تعلق مى گيرد يا خير؟ در صورت تعلق گرفتن ديه، لطفاً مقدار آن را معين فرماييد؟ ج ـ ديه مقتول مسلمان يا غير مسلمان به وارثش مى رسد و ديه كفّارى كه حكومت اسلامى به آنها امنيت داده، مثل ديه مسلمان است. 30/1/78
(س 333) آيا تمام اصول شش گانه ديه قتل نفس، اصالت دارند يا بعضى از آنها اصالت دارند و بقيّه با ملاحظه ارزش ديه اصل و به تناسب زمان، مكان و شرايط اقتصادى جامعه مطرح شده اند؟ ج ـ به نظر مى رسد كه اعيان ستّه كه در اخبار و روايات ديه آمده، موضوعيّت نداشته باشد به اين معنى كه جانى اگر بخواهد قيمت بپردازد، طرف ملزم به قبول است، ليكن موضوعيّت در مقدار دارد. (س 334) اگر پرداخت ( تحويل ) يكى از انواع شش گانه ديات، براى جانى ممكن باشد، آيا مى توان دريافت كننده يا پرداخت كننده را مجبور به اخذ يا اداى قيمت نمود؟ ج ـ چون معيار در ديه قيمت اعيان ستّه است نه خود آنها كه موضوعيت ندارند، پس آنچه كه قابل الزام است چه نسبت به جانى و چه نسبت به ولىّ دم، قيمت است و اختيارى در اعيان ستّه براى جانى و لزوم قبول براى ولىّ دم نسبت به آنها وجود ندارد. (س 335) با توجه به اينكه در عصر حاضر، اصول شش گانه ديات از نظر قيمت، تفاوت فاحشى با هم دارند، آيا جانى در انتخاب هر كدام از آنها مخيّر است؟ در صورت تخيير، آيا راهى براى جلوگيرى از تضييع حقّ مجنّى عليه وجود دارد؟ ج ـ آنچه كه به عنوان ديه جانى بايد بپردازد، قيمت يكى از آنهاست و اعيات ستّه موضوعيّت ندارد و قيمتى هم كه حسب قواعد بر جانى لازم است، قيمت اقلّ از آنها مى باشد و تضييع حقّ مجنّى عليه مفهوم نيست و تفصيل آن در حاشيه تحرير ذيل مسئله دو «القول فى مقادير الديّات» آمده است.
1 . معيار محاسبه براى پرداخت ديه 2 . عدم تداخل ديه كم در ديه زياد 3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غيرجسمى ) 4 . لزوم جبران ساير آسيبهاى وارده همراه با ضايعه اصلى 5 . تأثير درمان و پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه 6 . حكم اَرشْ زنان در بيش از ثلث ديه 7 . انتخاب كننده نوع ديه 8 . نحوه تقسيم ديه
(س 336) شخصى در سال 1371 و در ماه حرام، به علت بى احتياطى در رانندگى مرتكب قتل غير عمدىِ ( شبه عمد ) شخص ديگرى شده است، پرونده اى در دادگسترى تشكيل و با آنكه در همان سال، مُعدّ رسيدگى و صدور حكم بوده است، به علّت اشتباه يا سهل انگارى كارمندان دادگسترى، بدون صدور حكم، بايگانى شده است. در اثر پيگيرى متهم در سال 1376، پرونده پيدا شده و در سال 1377 دادگاه حكم به پرداخت ديه و ثلث آن نموده است. در اين صورت محكوم عليه شرعاً بايستى ديه مقرّره را بر مبناى نرخ در سال بعد از تاريخ فوت متوفا بپردازد يا به نرخ زمان بعد از صدور حكم؟ ج ـ ديه از زمان تحقق قتل تا زمان ادا به عهده قاتل مى باشد، ليكن قاتل مى تواند قيمت يكى از ديات معيّنه موجوده را بپردازد و تأخير محكمه اگر از روى تقصير هم باشد، باعث تغيير در عهده دارى نمى شود و قيمت يوم الاَدا را بايد بپردازد، و قاتل مى توانسته از همان زمان قتل، ديه را به نحوى تأديه نمايد تا قيمت زايده به عهده اش نباشد و به عهده بودن ديه متوقف بر حكم و اثبات در محكمه نمى باشد، بلكه معيار زمان قتل است; و ناگفته نماند كه اگر قاتل به دنبال ادا بوده، ليكن در اثر مسامحه و يا مفقود شدن پرونده، درخواست ديه از ولىّ نشده، ظاهراً قاتل بدهكار ديه به قيمت يوم القتل است نه يوم الادا چون سبب ضرر ارتقاى قيمت، خود ولىّ دم مى باشد و همان دنبال پرونده رفتن قاتل، ادا محسوب مى گردد و ادا همان رفع مانع است. آرى، مسئله تغليظ در ديه به زياده ثلث در اشهر حرم، به نظر اين جانب شامل شبه عمد و خطا نمى باشد و در عمد هم داراى تفصيل است. 25/5/77 (س 337) خواهشمند است نظر مبارك را در خصوص زمان محاسبه قيمت ديات و پرداخت آن به محكوم له را اعلام فرماييد، به عبارت ديگر، قيمت چه زمانى ملاك عمل مى باشد: 1 . قيمت زمان وقوع حادثه، 2 . قيمت زمان صدور حكم، 3 . قيمت زمان انقضاى مهلت پرداخت ديه، 4 . قيمت زمان اجراى حكم. ضمناً نظر حضرت عالى در مورد مهلتهاى مقرّر ديات در خصوص اَرشْ را نيز مرقوم فرماييد؟ ج ـ چون بدهكار ديه بايد قيمت را بپردازد و اعيان ستّه موضوعيتى ندارد، قيمت عين به عهده اوست، بنابراين، قيمت زمان پرداخت و اجرا را بايد بپردازد (يعنى قيمت مرقوم در بند 4 سؤال)، و قاضى در زمان حكم بايد اين جهت را رعايت كند، مگر آنكه تفاوت قابل توجهى در اين مدت پيدا نشود و يا گيرنده ديه خود رضايت به همان قيمت زمان حكم بدهد، ليكن بايد متوجه مسئله و متوجه احتمال تفاوت باشد تا رضايتش نافذ و به جا باشد و راجع به اَرشْ بايد توجه داشت كه اَرشْ جبران خسارت است و جبران خسارت تابع قوانين ضمان مى باشد. 12/2/77 (س 338) همان گونه كه مستحضريد فتواى مشهور فقهاى بزرگوار ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ اين است كه ديه را بايد يوم الادا پرداخت نموده، و قيمت ديه را يوم الادا محاسبه مى نمايند، ليكن اخيراً مستند به نظريه بعضى از اساتيد و بزرگان عصر حاضر شايد به دليل برقرارى يك رويه و نظم خاص در پرداخت ديه قيمت آن را بر مبناى روز صدور و قطعيّت حكم محاسبه مى كنند. حال سؤال اين است كه نظر مبارك حضرت عالى در پرداخت قيمت ديه، يوم الاداست يا روز صدور حكم و يا روز وقوع حادثه؟ ج ـ به نظر مى رسد كه اعيان ستّه كه در اخبار و روايات ديه آمده موضوعيت نداشته باشد، به اين معنى كه جانى اگر بخواهد قيمت بپردازد طرف ملزم به قبول است، ليكن موضوعيت در مقدار دارد، بنابراين، بايد قيمت يوم الادا را بپردازد ليكن چون زمان قطعيّت حكم و صدور آن، زمان ادا و پرداخت محسوب مى شود و لذا تخلّف جانى از اداى بعد از آن، خلاف و معصيت است پس تقويم و محاسبه در آن زمان در حقيقت برمى گردد به محاسبه زمان الادا و جايز است، ليكن اين راه نسبت به ديه قتل عمد در جايى كه ديه قانونى است مثل قتل الوالد ولده و يا نسبت به آنچه را در سال اول كه بعد از حكم بايد بپردازد در شبه عمد و يا خطا، روشن و بدون اشكال است، اما نسبت به سال بعد كه الآن تقويم مى شود ممكن است از جهت لزوم يوم الادا محلّ اشكال باشد، چون ظاهراً ديه بعد از حكم، دين است كه به ذمّه جانى قرار گرفته و امور ستّه هم به عنوان حد و مقدار است، لذا تعيين قيمت در همان زمانى كه به ذمّه اش قرار مى گيرد يعنى يوم الحكم، مانعى ندارد. 3/6/76
(س 339) چنانچه در صورت ايراد يك ضربه به عضوى از بدن مجنّى عليه استخوان بشكند و در همان محل شكستگى ورود ضربه، جراحتى مثلاً داميه يا سياه شدگى ايجاد شود، براى هر يك از شكستگى و جراحت و يا لطمه وارده ديه جداگانه تعلّق مى گيرد يا اينكه تداخل كرده و فقط بايستى ديه شكستگى كه بيشتر است، پرداخت شود؟ آيا در اين حكمْ فرقى بين شكستگى ايجاد شده در استخوان سر ( هاشمه ) و شكستگى حاصله در استخوان ساير اعضاى بدن مى باشد يا خير؟ ج ـ ديه هر كدام جداگانه بايد پرداخت شود و ديه اقل در اكثر تداخل نمى كند، چون تداخل برمى گردد به عدم ديه براى اقل، و هو كماترى. 15/10/77 (س 340) اگر گلوله اى از يك طرف پا وارد و از طرف ديگر خارج شود و باعث فلج شدن آن پا گردد و قصاص هم ممكن نباشد، آيا ديه، ديه جائفه است يا ديه فلج يا هر دو؟ ج ـ ديه هر كدام را بايد جداگانه پرداخت نمايد. 22/12/74 (س 341) در صورتى كه ضربات شكستگى ها و حتّى جراحات در بدو امر خطر مرگ را متوجه مجنّى عليه نمى كند، ولى بسيار ديده شده كه همان جنايات سرانجام منجر به مرگ شخص شده، آيا در اين گونه موارد، قاعده جمع مجازات حاكم است يا تداخل مجازات؟ همچنين در صورت تداخل، آيا جانى فقط ضامن اَرشْ يا ديه جراحات است، يا اينكه ديه قتل ( خطاى محض يا شبه عمد ) را بايد بپردازد؟ ج ـ اگر منجر به مرگ شد، بايد ديه نفس پرداخت شود. (س 342) ديه جراحت زن چنانچه به ثلث برسد نصف ديه مرد مى شود، چنانچه مجموع ديه چند جراحت در نقاط مختلف بدن ( دست، پا و سر ) به ثلث برسد ( ديه هر يك از جراحات مذكور كمتر از ثلث است )، آيا در اينجا ديه زن نصف ديه مرد مى شود و يا ملاك آن است كه اگر ديه يك جراحت به تنهايى به ثلث برسد ( مأمومه در سر ) بايد ديه زن نصف شود؟ ج ـ چندين جراحت اگر با يك ضربه باشد در تنصيف و يا ثلث بودن، جميع آنها محاسبه مى شود، چه بگوييم همه آنها ديه دارند يا بگوييم ديه اقل در ديه اكثر تداخل پيدا مى كند كه حق هم همين اول است، و اما با چندين ضربه يا ضربه ها از چند نفر باشد، هر كدام جداگانه حساب مى شود، ليكن به نظر اين جانب كه تساوى ديه، زن و مرد است، موردى براى تنصيف باقى نمى ماند. 29/5/78 (س 343) پسر بچه يازده ساله اى در اثر تصادف با ماشين، مضروب و مجروح گرديده كه موارد جرح به شرح زير است: 1 . پوست و گوشت قسمت زيادى از ماهيچه ساق پا و ران مجروح و له گرديده (در حدّى كه گوشتهاى جدا شده از پا به زمين ريخته است); 2 . باعث خُرد شدن و قطعه قطعه شدن كاسه زانو و مفصل گرديده است; 3 . بعضى از اعصاب و رگهاى زير زانو و ماهيچه ها كه در سلامت و حركت پا نقش دارند (در حدّ پاره شدن هستند); 4 . صفحه رشد مابين مفصل زانو (كه از سنين كودكى الى هيجده سالـگى باعث قد كشيدن و رشد استخوان ساق پا و ران مى شود) از بين رفته و در نتيجه، اين پا كوتاه مى ماند و پاى ديگر رشد طبيعى خود را دارد; نهايتاً پس از جرّاحيهاى مكرّر و پيوندهاى لازم، پاى مصدوم كج و كوتاه و زانويش بى حركت و مقدارى خميده مانده است، كه طبق نظريه پزشك قانونى در مجموع و شرايط فعلى 65 در صد نقص عضو ( نسبت به ارزش عضوى) ايجاد شده است; 5 . جهت ترميم گوشت و پوست پاى مصدوم، از پاى ديگرش گوشت و پوست برداشته و پيوند زده اند، آيا پاى سالم هم كه تكّه بردارى شده و اثراتش باقى است، ارش دارد؟ ج ـ ظاهراً مورد از موارد شلل پا مى باشد و ديه آن دو سوم ديه قطع پا مى باشد، و ديه قطع يك پا نصف ديه انسان است، نتيجتاً در مفروض سؤال دو سوم نصف ديه كامل است، ليكن راه احتياط مصالحه است به مقدار كمتر; و امّا نسبت به پاى سالم كه تكّه بردارى شده بر ضارب چيزى نيست، چون مباشر نبوده و سببيّت هم در حدّى نيست كه برداشتن چيزى از پا به او نسبت داده شود، تا سبب، اقوى از مباشر باشد. 2/3/75 (س 344) جراحاتى كه در اثر ضربه به باطن انسان وارد مى شود و پزشك معالج مجبور مى شود شكم را بشكافد، آيا به حسب مورد، جانى بايد غير از ديه يا اَرشْ عضو باطن، براى شكافتن شكم هم ديه بپردازد؟ ج ـ جانى بايد غير از ديه، مخارج معالجه مجروح را به نحو متعارف (كه بيانش در مسئله 294 گذشت) بپردازد و ضامن آن خسارت هم مى باشد، و ديه تنها جبران نقص جراحتى است كه بر باطن وارد شده است. 12/5/83
(س 345) با توجه به اينكه يك عارضه مشابه در دو فرد به دليل ويژگى هاى فردى متفاوت و اختلاف عواملى نظير سن، جنس، مقاومت بدن، سطح ايمنى و حوادث غير قابل پيش بينى، سرنوشت متفاوتى خواهد داشت، آيا مى توان با عنايت به عوامل فوق خسارات را به نحوى ديگر جبران كرد؟ به عنوان مثال يك شكستگى در يك فرد منجر به چند بار عمل جراحى و دو سال طول درمان مى شود، در حالى كه همان شكستگى در فرد ديگر بدون عمل جراحى و طى دو ماه بهبود مى يابد، ولى هر دو به يك ميزان ديه دريافت مى نمايند; و يا آسيب لگن در يك زن مى تواند منجر به مشكلات بعدى در انجام زايمان طبيعى گردد، در حالى كه در مردان چنين عوارضى وجود ندارد. همچنين يك جراحت كه باعث ناهنجارى در چهره يك دختر جوان شود آينده او را دگرگون مى سازد، در حالى كه ديه آن با يك فرد مسن يكى مى باشد؟ ج ـ به علاوه از ديه، ضارب و جانى بايد خسارتهاى ديگر را (همان طور كه در سؤال 284 و 294 آمده است) جبران نمايد. 13/5/83 (س 346) احتراماً نظر به اينكه يكى از مسائل مورد ابتلا در محاكم دادگسترى، مربوط به مسئله خسارات ناشى از صدمات بدنى وارد شده به افراد است و در اين رابطه اين سؤال مطرح است كه آيا صدمات بدنى فقط شامل صدمات فيزيكى است يا اعم از روحى و روانى؟ چنانچه در بند 4 ماده 29 قانون دريايى ايران مصوّب 1343 در فصل حقوق ممتاز و همچنين قانون مجازات اسلامى، به صدمات بدنى اشاره شده است، با عنايت به اينكه صدمات روحى و روانى به مراتب اثرات سوئى بدتر از صدمات فيزيكى را به دنبال دارد و چه بسا ممكن است فردى به خاطر چنين اثرات روحى و روانى تا آخر عمر رنج بكشد و همچنين ممكن است فرد در مدتى كه صدمه به او وارد شده از كار و فعاليت خصوصاً علمى باز بماند و منجر به اين شود كه وى به هدف مورد نظر نرسد و مسيرى ديگر را اجباراً در پيش گيرد، مع الوصف در محاكم و دادگاه هاى كشور ما صدمات بدنى مذكور در قانون را به صدمات فيزيكى تفسير مى نمايند و خسارات ناشى از صدمات روحى و روانى جبران ناپذير است. مستدعى است با توجه به مراتب فوق بيان فرماييد آيا چنين خساراتى شرعاً قابل جبران هست يا نه؟ و در اين رابطه محاكم چه وظيفه اى دارند؟ ج ـ لزوم جبران صدمات روحى و فكرى همانند لزوم جبران صدمات بدنى ( و به اصطلاح سؤال، فيزيكى ) نبايد از نظر شرعى مورد شبهه و اشكال قرار بگيرد، چون باب ديه و اَرشْ و جبران خسارت بدنى باب ضمان است و يك امر عقلايى بوده كه شارع مقدس همان طور كه در اموال آن را امضا و تنفيذ نموده و اتلاف و تلف را موجب ضمان دانسته تا جايى كه قاعده على اليد و من اتلف از قواعد مسلّمه فقه گشته و با ادلّه ديات و أروش نه تنها ردع ننموده بلكه امضا فرموده و حتى در قرآن هم به آن فى الجمله اشاره شده و من المعلوم آنكه عقلا تفاوتى در ضمان و لزوم جبران خسارت بين خسارت بدنى و روحى نديده و نمى بينند، پس ضمان خسارت روحى مثل خسارت بدنى منطبق با قواعد و ضوابط شرعيه و عقلائيه است و مشمول اصل ضمان و لزوم جبران خسارت بوده و هست، و ثانياً چگونه ضمان در خسارتهاى روحى مورد اشكال قرار گيرد، با آنكه بحث ضمانِ منافع خود يك بحث مستقل و مفصلى در كتب فقهيه است و عدم ذكر بعض از منافعى كه امروز مورد ابتلاست در آن بحثها و در آن كتابهاى فقهىِ وَزين به خاطر عدم ابتلا بوده و به نظر اين جانب هر فقيهى ( با مراجعه به نصوص و فتاواى ديات المنافع، عدم خصوصيت منافع ذكر شده در آنجا و لزوم ضمان نسبت به امثال مورد سؤال ) مطمئن به ضمان و جبران خسارتهاى روحى همانند بدنى خواهد شد، و ناگفته نماند كه به نظر اين جانب مقدار ضمان و جبران خسارت در غير موارد ديه با نظر كارشناس و اهل خبره است و اَرشْ و حكومت در سراسر ضمان و كتاب الديات به همين معناست; و نيز ناگفته نماند كه در جنايتهاى عمدى به منافع آيا قصاص به مقابله مثل جايز است يا اختصاص به قصاص بالمال دارد، خود بحث ديگر و فصلى ديگر را مى طلبد. به اميد روزى كه بتوان فقه غنى اسلام كه همان فقه شيعه و فقهاى ماضين ـ قدس الله اسرارهم ـ است را به صورت قوانين مدوّن و مصوّب و مورد اجرا در آورده تا هم حقوق انسانها حفظ شود و هم اسلام با نورانيت احكامش جهانيان را جذب و وعده الهى حاكميّت فقه شيعه عينيّت پذيرفته و جهان به دست مصلح جهانى و عدل الهى مهدى موعود ـ عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ اداره شود و حقيقت حقانيّت اسلام بر همگان روشن گردد. 7/4/79
(س 347) بسيارى از ضايعات وارده به بدن مجموعه اى از چندين آسيب مختلف را شامل مى گردد ( به عنوان مثال شكستگى استخوان اندامها كه در برخى از موارد همراه با صدمات عروقى و عوارض ناشى از آن و يا صدمات عصبى حسى و حركتى است ) در اين موارد، آيا مى توان علاوه بر ديه مقدّره ساير آسيبهاى همراه را نيز در تعيين خسارت در نظر گرفت؟ ج ـ در مفروض سئوال يعنى برخى از موارد كه ورود ضايعات لازمه عادى نباشد كه كلمه «برخى» ظهور در آن دارد در صورتى كه آسيب متعدد باشد ديه و اَرشْ متعدد مى شود و اگر منجر به فلج شدن و يا سرايت به صدمات ديگرى شود، در صورتى كه مجنّى عليه در جلوگيرى از صدمات و معالجه كوتاهى نكرده باشد، جانى ضامن كلّ خسارات مى باشد. 22/8/85
(س 348) همان گونه كه مستحضريد بر اساس برخى از روايات وارده در باب ديات، خوب شدن بعضى از جراحات يا نقص عضوها ( نظير شكستگى استخوان در اعضايى كه ديه مقدرّ دارند و يا شكافتن لب ) ميزان ديه را تغيير مى دهد. با توجه به اينكه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها قابل درمان مى باشد، بفرماييد: 1 . آيا تأثير درمان در ميزان ديه را به غير موارد مصرّح در فقه نيز مى توان تعميم داد؟ 2 . آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثير دارد يا خير؟ ( در صورتى كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مى توان عضو مقطوع را پيوند زد ). ج 1 و 2 ـ تسرّى به غير مواردى كه در نصوص آمده مقتضاى قاعده است و جايز بلكه لازم مى باشد، به خاطر آنكه جعل ديه در تمام موارد از باب ضمان است، ليكن فرق بين ديه مربوط به انسان با ساير أبواب ضمان در تعيّن مقدار به حسب شرع است كه در انسان معيّن شده و در غير آن به مثل و قيمت است، بنابراين، وقتى كه در برخى از موارد بين حالت خوب شدن بدون عيب و با عيب در روايات فرق گذاشته مى شود، معلوم مى گردد كه حكم به ديه در موارد ديگر هم به طور اطلاق نمى باشد و قاعده قلّت و كثرت ضمان بايد رعايت بشود، به عبارت ديگر مواردى كه ديه براى آن به طور مطلق ذكر شده، هر چند اگر موارد تفصيل در روايات نبود شايد قضاءً لأطلاق الدليل حكم به ديه على الاطلاق حمل بر تعبّد مى شد، ليكن وجود تفصيل در موارد با الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط، دلالت التزاميّه عاديه عقلائية دارد بر تقيّد و تفصيل در بقيّه، و اينكه رعايت قاعده ضمان شده و احتمال خصوصيت در موارد مذكوره، بعلاوه از اينكه با تعدّد موارد بعيد است فهم عرفى به مناسبت حكم و موضوع آن را دفع مى نمايد و مابه التفاوت چون منصوص نمى باشد و موارد منصوصه هم مختلف است و قابل تنقيح مناط و الغاء خصوصيت نيست، مورد از موارد حكومت و جبران خسارت ناشى از ضربه و جراحت و عيب و نقص با نظر كارشناس مى باشد و ارش محسوب مى شود. 14/3/77
(س 349) با توجه به اينكه ديه زن در جايى كه بيش از ثلث كل ديه باشد، به نصف تقليل مى يابد، اگر مقدار اَرشْ بيش از ثلث كلّ ديه باشد ( مثلاً در جايى كه كلّ ديه پنج ميليون تومان است و اَرشْ دو ميليون تومان برآورد شده است ). در اين صورت نيز آيا به نصف تقليل مى يابد؟ ج ـ با قطع نظر از اينكه ديه زن و مرد مطلقاً مساوى است، اصولاً چون اَرشْ در جايى است كه در شرع ديه اش معيّن نگرديده و ملاك در آنْ نظر كارشناس خبره با توجه به ميزان خسارت وارده مى باشد، وجهى براى سؤال و تفاوت ديده نمى شود; و بالجمله قول به تفاوت بر فرض تسليم برخلاف قاعده است و مربوط به ديه مى باشد و بايد بر همان باب اقتصار شود و در بقيّه موارد كه يكى از آنها اَرشْ است، حَسَب قاعده عمل مى شود. 17/11/81
(س 350) انتخاب نوع ديه در موارد وجوب پرداخت ديه با جانى است يا مجنّى عليه؟ ج ـ چون جانى نسبت به انتخاب اعيان ستّه، حق شرعى ندارد و بايد قيمت آنها را بپردازد، و در جاى خودش بحث شده كه جانى ضامن اقلّ قيمة مى باشد، انتخاب ديه با جانى مى باشد. 26/9/74 (س 351) آيا تخيير جانى در انتخاب نوع ديه، ابتدايى است يا استمرارى، يعنى اگر جانى يك نوع از ديه را انتخاب كرد ولى به عللى تصميمش عوض شد، آيا تا قبل از پرداخت حقّ انتخاب دارد و يا با انتخاب اول، حقّ او ساقط شده است؟ ج ـ بعد از آنكه جانى بايد قيمت را بپردازد و آن هم اقل قيمة از اعيان ستّه و نسبت به اعيان تخييرى ندارد، بَدويت و استمرار بدون مورد است. (س 352) در موارد تخيير، آيا بايد در حكم دادگاه نوع آن معين شود، يا قاضى اصل محكوميت به پرداخت ديه را در حكم صادره ذكر مى كند و تعيين نوع آن موكول به زمان اجراى حكم است؟ ج ـ آنچه وظيفه قاضى مى باشد حكم به پرداخت ديهو بيان حكم شرع است، و در اختلاف جانى و مجنّى عليه در اقل قيمة، نظر محكمه متبع است. 26/9/74 (س 353) اگر سه نفر در قتل يك نفر مشاركت داشته باشند، و ولىّ دم خواهان قصاص هر سه نفر باشد، نوع فاضل ديه را چه كسى تعيين مى كند؟ آيا تعيين در اختيار ولىّ دم است يا اولياى قاتلانى كه قصاص خواهند شد؟ ج ـ فاضل ديه بر حسبِ اقلّ قيمة بايد پرداخت شود و در صورت اختلاف، نظر محكمه متبع مى باشد. 26/9/74 (س 354) اگر بعضى از انواع ديه در كشورى ديگر قابل تهيه باشد، ولى امكان دسترسى به آن وجود ندارد، آيا اختيار جانى، منحصر به انواعى است كه در داخل كشور قابل تهيه مى باشد؟ ج ـ چون اعيان سته موضوعيّت ندارد و فقط در مقدار موضوعيّت دارد جانى بايد قيمت را بپردازد. (س 355) چنانچه مردى زنى را به قتل رسانده باشد هنگامى كه اولياى مقتول بخواهند براى قصاص، نصف ديه را به قاتل بپردازند، آيا انتخاب نوع ديه با اولياى دم است يا جانى؟ همچنين در صورت عدم تمكن اولياى دم از پرداخت اين مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضايى، آيا مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت نمود؟ ج ـ بنابر نظر مشهور انتخاب نوع ديه با كسانى است كه مى خواهند نصف ديه را پرداخت نمايند يعنى اولياء دم و امّا بنابر نظر اخير اين جانب، اساساً ردّ نصف لازم نيست و در قصاص مرد و زن، همانند ديه تفاوت نيست و روايات دالّه بر ردّ نصف در قصاص مرد به زن، با روايات دالّه بر حكم عكسش تعارض دارد، و ترجيح با موافقت كتاب مناط اخذ به دلالت التزاميّه روايات عكس است و «تفصيل البحث فى محلّه»; و اما نسبت به مسئله بيت المال، تابع مقرّرات آن مى باشد. 8/4/79 (س 356) در خصوص پرداخت ديه صغار توسط اولياى دم كبير و اجراى قصاص نفس، چه كسى ديه مزبور را انتخاب مى كند ( جانى و يا ولىّ قهرى يا توديع كنندگان ديه متعلّق به صغار ). ج ـ انتخاب ديه به دست اولياى دم است كه خواستار قصاص و كبير مى باشند. 27/9/75
(س 357) در صورتى كه ديه جزو ماترك محسوب شود، آيا به نسبت سهم الارث بين ورثه تقسيم مى شود يا شكل ديگرى دارد؟ ج ـ ديه جزو ماترك ميّت محسوب مى شود، و مانند بقيّه تركه به نسبت سهم الارث بين آنها تقسيم مى گردد. 27/9/75 (س 358) آيا ديه جزو ماترك ( اموال متوفّا ) محسوب مى شود و مى توان ديون متوفى را بدواً از آن پرداخت كرد؟ ج ـ ديه جزو ماترك ميّت محسوب مى شود و حكم بقيّه اموال متوفّا را دارد. 27/9/75
(س 359) آيا ارتكاب ساير جرايم غير از قتل، در ماه هاى حرام نيز باعث تشديد مجازات مى شود يا نه؟ ج ـ اختصاص به قتل عمد دارد، و ظاهراً دليلى بر تسرّى بر ساير جرايم وجود ندارد. (س 360) آيا حرم مكه، حكم ماه هاى حرام را دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مشاهد مشرّفه نيز همين حكم را خواهند داشت؟ ج ـ آرى، حرم مكه حكم ماه هاى حرام را دارد; اما تسرّى حكم به ساير مشاهد مشرّفه، مشكل بلكه ممنوع است. (س 361) آيا مقدار ديه مرد يا زن در ماه هاى حرام دو برابر مقدار آن در ماه هاى غير حرام است؟ ج ـ به نظر اينجانب ثلث ديه كامل در قتل عمد، چه مقتول مرد باشد چه زن، در ماه هاى حرام با تحقق شرائطى كه در تعليقه اينجانب بر تحرير الوسيله آمده، اضافه مى شود. 14/11/77 (س 362) مردى زنى را در ماه حرام به قتل رسانده است. با توجه به اينكه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى شود، اگر اولياى دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، آيا بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا غير ماه حرام را؟ ج ـ چون نظر اخير اين جانب بر تساوى ديه مرد و زن است، براى قصاص قاتل، نيازى به پرداخت چيزى به او يا ورثه اش نيست; اما بنابر قول مشهور فقها، پرداخت بيش از نصف ديه لازم نيست، و در اين جهت فرقى بين وقوع قتل در ماه حرام و غير حرام نمى باشد. 14/11/77 (س 363) نظر شما در مورد تغليظ ديه در ماه هاى حرام چيست؟ اگر قائل به تغليظ ديه نيستيد پس با روايات وارده در اين باب چه برخوردى مى كنيد؟ اگر هم قائل به تغليظ ديه هستيد آيا تعبّداً مى پذيريد و يا اين كه حكمت و فلسفه اى براى آن قائل هستيد؟ با توجه به آن كه جناب عالى ماهيت ديه را جبران خسارت مى دانيد و زمان (ماه هاى حرام) هم معمولاً دخالتى در ميزان خسارات وارده ندارد اين قول چه وجهى پيدا مى كند؟ ج ـ نظر اين جانب بر تغليظ ديه است در قتل عمد آن هم اين كه بداند ماه، ماه حرام و مكان، مكان حرام است و داراى حرمت، و با اين كه بداند ماه و مكان حرام است باز هم مرتكب قتل عمدى مى شود و تغليظ ديه شامل غيرعمد نيست. و چون تغليظ ديه برخلاف قواعد است اختصار مى شود بر مورد متعين كه همان عمد است و در بقيه، حسب قواعد و اصول مخصوصاً اصل برائت، بيش از ديه تعلق نمى گيرد به علاوه كه صحيحه زراره هم نصّ است بر عدم تغليظ ديه در خطا مى باشد. 7/7/83 (س 364) آيا تغليظ ديه اختصاص به زمانى دارد كه جنايت و قتل هر دو در ماه حرام اتفاق افتاده باشد، يا اگر يكى در ماه حرام و ديگرى در غير ماه حرام اتفاق بيفتد باز هم حكم به تغليظ ديه جارى مى شود؟ ج ـ آنچه نسبت به تغليظ ديه مسلّم مى باشد، صورتى است كه جنايت و قتل هر دو در ماه حرام باشد يا قتل در شهر حرام باشد، ولو جنايت در غير ماه حرام، و امّا عكس آن محل اشكال است. (س 365) آيا تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است يا شامل قطع اعضا و جراحات و حتى باعث تشديد مجازات در ديگر جرايم هم مى شود؟ ج ـ اختصاص به قتل عمد دارد و سرايت به قطع اعضا و جراحت داده نمى شود.
(س 366) شخصى با مراجعه به دادگاه اعلام مى دارد براى خرج زيدى كه بر اثر ضربه مجروح گرديده، مبلغ دو ميليون ريال هزينه دارو و درمان وى نموده است. آيا مى توان از ديه مقرّره مبلغ فوق را كسر نمود يا خير؟ 13/5/83 (س 367) در مواردى كه جانى يا مجنّى عليه بيمه شده اند، آيا هزينه هاى درمان كه توسط بيمه پرداخت مى شود از مقدار ديه كسر مى گردد؟ بويژه در مواردى كه جانى و مجنّى عليه هر دو بيمه مى باشند، زيرا از صندوقى هزينه هاى درمان پرداخت مى شود كه متعلّق به همه بيمه شدگان است. ج ـ نه تنها هزينه هاى درمان كه توسط بيمه پرداخت مى شود از مقدار ديه كسر نمى شود، بلكه جانى بعلاوه از ديه بايد هزينه هايى را كه مراكز درمانى از مجنّى به عنوان سهم بيمار مى گيرند، بپردازد. 13/5/83 (س 368) در مورد تصادفات رانندگى با توجه به اينكه اكثر اتومبيلها بيمه هستند و به هنگام تصادف، اداره بيمه مبلغى به ورثه مقتول مى پردازد، آيا اين مبلغ حكم ديه را دارد يا نه؟ ج ـ حسب مقرّرات بيمه اگر به عنوان ديه پرداخت گردد، حكم ديه را دارد. (س 369) در خصوص خسارتهاى وارده به مصدوم علاوه بر ديه شرعى، بفرماييد آيا هزينه هاى درمان و دارو و بيمارستان قابل وصول مى باشد يا خير؟ چنانچه صدمه شديد باشد و مانع كسب و كار مصدوم گردد، آيا اجرت مصدوم در ايام عدم كارآيى وى قابل مطالبه مى باشد يا خير؟ در فرض اخير چنانچه مصدوم كارگر روز مزد باشد كه سر كار رفتن او قطعى و معلوم نباشد، حكم مسئله چيست؟ ج ـ ضارب و جانى بعلاوه از ديه بايد همه خسارتهاى ديگر اعم از هزينه هاى درمانى و اجرت ايام بى كارى و خسارت از كار افتادگى را (همان طور كه در سؤال 284 و 294 گذشت)، جبران نمايد. 13/5/83 (س 370) از نظر پزشكى قانونى محلِ شكستگى در يك استخوان بسيار مهم است ( به طور مثال خسارتهاى ناشى از شكستگى سر استخوان كه مى تواند منجر به تخريب مَفْصل و محدوديت حركتى شود با شكستگى استخوان تنها، متفاوت است ) در حالى كه ديه هر دو يكسان مى باشد، آيا مى توان براى جبران خسارتهاى وارده اقدامى نمود؟ ج ـ در صورتى كه صدمه هاى وارده اعم از اوصاف داراى ارزش و نقص هاى ديگر باشد، حسب قاعده ضمان كه مورد بناى عقلا و امضاى شرع و مستفاد از روايات مختلفه است، جانى ضامن آنها مى باشند.
(س 371) آيا ارش مثل ديه مهلت پرداخت دارد يا خير؟ ج ـ چون اَرشْ ضمان جرح و نقص اطراف است كه در حقيقت همان ديه اطراف است با تفاوت در تقدير، و عدم تقدير و چون ديه اطراف به حكم عموم ادلّه و فتاوا از نظر زمان ادا، حكم ديه نفس را دارد، پس اَرشْ هم به خاطر الغاى خصوصيت و فحوا حكم همان ديه اطراف را دارد و در مهلت پرداخت مانند ديه نفسْ است كه در عمد و شبه عمد و خطا متفاوت مى باشد. 10/2/77 (س 372) در مورد قتل عمد با فرض تراضى به ديه، چنانچه زمان پرداخت ذكر نشده باشد، ابتداى مهلت از چه زمانى محاسبه مى شود ( تاريخ وقوع، زمان صدور حكم يا زمان مصالحه )؟ ج ـ مبدأ سال پرداخت در ديه عمد زمان تراضى به ديه مى باشد نه زمان وقوع جنايت. (س 373) ابتداى مهلت پرداخت در ديه طرف، تاريخ صدور حكم است يا تاريخ وقوع جنايت؟ ج ـ ابتداى زمان از حين استقرار است و در جنايت طرف اگر غير مسرى باشد، از حين جنايت و اگر سرايت كرد، از زمان شروع سرايت است. (س 374) با عنايت به اينكه در قانون مجازات اسلامى مهلت پرداخت ديه در قتل خطايى، ظرف سه سال مى باشد، نحوه پرداخت آن بايد به صورت تقسيط ( مثلاً هر سال ثلث ديه ) باشد، يا اينكه جانى مى تواند كلّ مبلغ ديه را در آخر سال سوم بپردازد؟ ج ـ در هر سال بايد ثلث ديه را بپردازد. (س 375) در مواردى كه براى پرداخت ديه مهلتْ معيّن شده است، آيا ابتداى زمان پرداخت، زمان صدور حكم است يا تاريخ وقوع قتل؟ و با فرض تراضى به ديه در قتل عمد از جهت زمان پرداخت، آيا بين عمد و غير عمد تفاوت وجود دارد يا خير؟ ج ـ در ديه قتل عمدْ ملاك تراضى و مصالحه است، چه در مقدار و چه از نظر زمان پرداخت، اما اگر فقط تراضى به پرداخت ديه باشد، جانى در انتخاب قيمت اصول مخيّر و زمان پرداخت هم از زمان تراضى محاسبه مى شود نه زمان وقوع قتل. اما در ديه خطا از زمان استقرار ديه كه در قتل از زمان مرگ محاسبه مى شود.
(س 376) در حادثه اى نارنجكى منفجر و دو پسر بچه سيزده ساله در دم جان مى سپارند. خلاصه قضيّه اين است كه نارنجكى كه معلوم نيست از كجا و توسط چه كسى آورده شده، در دست يكى از اين بچه ها منفجر شده است و كسى هم مظنون در اين حادثه نيست. حال با توجه به اينكه ولىّ دم آنها هر كدام از ولىّ دم طرف مقابل شاكى بوده و مدّعى است كه فرزند آنها نارنجكى را آورده، بفرماييد تكليف چيست؟ مقصّر حادثه كيست؟ دستگاه قضايى چگونه با اين قضيّه برخورد كند و رسيدگى نمايد؟ چه كسى بايد محكوم شود تا ديه بپردازد؟ عمل ارتكابى چيست؟ عنوان مجرمانه شرعى آن چيست و آيا عاقله با توجه به صغير بودن متوفين مسئوليتى دارد يا خير؟ در فرض اينكه هيچ كس متهم نباشد و اتهام را به كسى متوجه ندانستيم، آيا مى توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟ تكليف خون بهاى متوفين به عهده كيست؟ و در فرض اعلام رضايت اولياى دم و تقاضاى ديه آنها از بيت المال تكليف چيست؟ نحوه عمل دستگاه قضايى و تصميمى كه اتخاذ خواهند نمود را نيز بيان فرماييد. ج ـ اگر عمد در كشتن ثابت نشود كه معمولاً در امثال مورد هم ثابت نمى شود، هيچ كس مسئول خون آنها نمى باشد چون نسبت قتل ولو خطاءً ثابت نمى باشد، آرى، اگر بيت المال بخواهد بپردازد تا خون هدر نرود، مانعى ندارد، كما اينكه اگر نسبت قتل به يكى از آنها ثابت شود، با فرض اينكه بچه مميّز است و نياز به كنترل ندارد و همانند ديوانه نيست، ديه به عهده خود اوست و بايد از اموالش پرداخت شود، و اگر مال ندارد، بايد مثل امثال مورد از بيت المال پرداخت گردد. 10/7/78 (س 377) براى دادگاه مشخص است كه قتل غير عمدى به وسيله يكى از دو نفر معلوم صورت گرفته، ولى هر كدام ديگرى را به عنوان قاتل معرفى مى كنند و ادلّه ديگرى براى تشخيص اين موضوع وجود ندارد. در اين مورد ديه مقتول توسط چه كسى پرداخت مى شود؟ ج ـ اگر هيچ يك از آنها مورد لوث نباشد، بايد ديه را من باب لابديت و عدم بطلان دم محترم كه «لايبطل دم امرء مسلم» و قبح ترجيح احدهما بر ديگرى، بالمناصفه از آنها اخذ نمود. 25/5/77
(س 378) چند نفر در حين نزاع، صدمات متعددى را به شخصى وارد كرده اند و ميزان دخالت هر يك از ضاربين در ايجاد صدمات وارده مشخص نمى باشد. آيا ديه و اَرشْ تعيين شده، بايد بالمناصفه از ضاربين اخذ گردد و يا وجه ديگرى دارد؟ در مور سؤال فوق چنانچه مهاجمين چند نفر باشند و معلوم نباشد كه صدمات توسط چند نفر از مهاجمين ايجاد شده است، ديات متعلّقه به چه نحوى از متهمين اخذ مى گردد؟ ج ـ ديه را بايد كلّ ضاربين بپردازند و اگر خودشان با رضايت سهم هر يك را معيّن نمود كه حكم روشن است، والّا اگر نتوان با حجّت شرعيّه ضربه هر يك را معين نمود، بايد ديه را همگان به طور مساوى بپردازند.
(س 379) اگر ديوار ملك موقوفه اى مشرف به خرابى گردد و بر اثر فرو ريختن ديوار، كسى كشته يا مجروح گردد، در اين حالت مسئول پرداخت ديه چه كسى است؟ آيا متولّى مسئول است يا ديه از عايدات موقوفه پرداخت مى گردد؟ ج ـ اگر اِشراف آن ديوار به نحوى است كه عرف و عادت مردم آن را مضرّ و باعث خطر براى عابرين مى دانند، به حكم اضرار به طريق مسلمين و تخلّف متولّى امر ديوار از تعمير و دفع خطر، ضمان ثابت است، و موقوفه فى حدّ نفسه هر چند ضامن نمى باشد و ضمان به عهده متولّى است كه در دفع ضرر مسامحه نموده و بايد از مال خودش بپردازد، ليكن اگر قبل از خراب شدن تعميرش نمايد، بديهى است كه خرجش از عوايد موقوفه بايد تأمين گردد. 11/2/77 (س 380) در زمان حاضر وضعيتى در مورد اشخاص حقوقى ( شركتها ) وجود دارد كه در پاره اى موارد بدون اينكه شخص خاصّى مقصّر باشد، در نتيجه فعاليت شخص حقوقى، قتل يا ضرب و جرحى اتفاق مى افتد (مثل اينكه بر اثر شكستن لوله آب و ورود آن به منزل مسكونى اشخاص، فردى فوت مى نمايد)، در اين فرض چه كسى مقصّر است؟ ج ـ هميشه حَسَب قاعده كليّه، ضمان دائر مدار نسبت خسارت به اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى است، و بى مبالاتى و بى احتياطى و تقصير آنها حَسَب مسئوليت و وظيفه مختلف است .
(س 381) كارگر قسمت فنى كارخانه با استفاده از زيرپايى نامناسب كه به ابتكار و سليقه شخصى خود وى تهيه و تمهيد مى گردد و قبل از قطع جريان برق، مبادرت به تعويض يك عدد لامپ سوخته مى نمايد كه متأسفانه در حين اقدام، به دليل برق گرفتگى ناشى از وجود جريان برق در مدار و سقوط از ارتفاع جان مى بازد. با توجه به اينكه سانحه به دليل عدم قطع جريان برق و عدم تناسب و مطمئن بودن زيرپايى حادث گرديده و در هر دو مورد بويژه در مورد عدم قطع جريان برق كه از ابتدايى ترين اقدامات تأمينى در انجام اين نوع تعميرات مى باشد، كارگر مرقوم رأساً مرتكب بى احتياطى و قصور گرديده و بدون اطلاع مسئولين كارخانه اين شيوه نامتعارف و غير ايمن را برگزيده و بدون اينكه اجبار يا دستورى در اين مورد داشته باشد به آن شيوه نامطمئن عمل نموده است و با توجه به اينكه كارفرما به مباشرت يا تسبيب نقشى در وقوع حادثه مزبور نداشته، مستدعى است اعلام فرماييد كه آيا در خصوص اين مورد، مسئوليت يا ضمانى از نظر پرداخت ديه آن متوفّا متوجه متولّيان كارخانه مى گردد يا خير؟ ج ـ در مفروض سؤال كه مباشرت براى كارفرما نبوده و از ظاهر سؤال هم استفاده مى شود سببيّتى براى كارفرما نيز نبوده، حَسَب قواعد اوليّه و احكام شرعى، ضمانى به نظر نمى رسد. آرى، اگر قراردادى در كار بوده يا مقرّرات نظام جمهورى اسلامى قانون خاص و امر خاصّى داشته، بايد حَسَب آنها عمل شود، چون شروط و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى، هر دو حجّت شرعى هستند و عمل حسب آنها لازم و واجب است. 2/5/76 (س 382) همان طور كه مستحضريد، قطار روى ريل ثابت حركت مى نمايد بدون اينكه بتواند حتى يك سانتيمتر انحراف داشته باشد، در صورت آمدن عابر بر روى ريل و برخورد با قطار و فوت شدن او، مسئوليت لكوموتيوران چيست؟ آيا مسئوليت شرعى متوجه لكوموتيوران مى شود يا خير؟ ( در صورت رعايت كردن همه مقرّرات ) ممكن است بعضى از مقرّرات به طور كامل رعايت شود، البته به طور غير عمد، و بدون قصد سوء، و شايد در بعضى مواقع هم بعضى از بندهاى مقرّرات در وقوع حادثه اثرى ندارد، مسئوليت لكوموتيوران چگونه است؟ و هيچ احتمالى هم نمى دهد كه شخصى به روى خط آهن بيايد، خلاصه بدون هيچ گونه نظر سوئى اما اتفاقاً حادثه رخ مى دهد، با توجه به رسيدگى پرونده از طرف سوانح راه آهن كه بعضاً لكوموتيوران بى تقصير شناخته مى شود، اگر راه آهن براى تنبيه انضباطى جريمه اى نمايد وضعيت شرعى چگونه است؟ ج ـ چنانچه لكوموتيوران همه مقرّرات و قوانين مربوط به سرعت و حركت و نيز مقرّرات بازدارنده از حوادث را رعايت كرده باشد، ضامن قتل نمى باشد، زيرا مقتول خود سبب قتل خويش شده است و قتل به خودش منتسب است و اساساً مقرّرات و قوانين رانندگى منظم را نمى توان تضمين نمود، چون برمى گردد به تضمين عدم اختيار و سدّ رانندگى وسايل نقليه; و جريمه يا تنبيه انضباطى و مسائلى از اين قبيل، تابع مقرّرات جمهورى اسلامى است. 13/4/78 (س 383) در صورتى كه كارفرما از ابتدا جبران خسارت ناشى از حوادث كار را به عهده نگرفته و شرط ضمان نكرده، با موردى كه شرط ضمان شده باشد، آيا از جهت پرداخت ديه و ساير خسارات تفاوت دارد يا نه؟ ج ـ در صورتى كه قرارداد ما بين كارفرما و كارگر، مخالف با قوانين نظام جمهورى اسلامى نباشد، بايد حَسَب قرارداد عمل نمايند، اما اگر قرارداد ما بين آن دو نباشد، در صورتى كه كارفرما وجود خطر را به كارگر اعلام كرده باشد و كارگر با علم به ضرر و خطر اقدام كرده باشد و كارفرما قصور و تقصيرى هم از نظر قانون نداشته باشد، ظاهراً چيزى بدهكار نيست. (س 384) طبق قانون كار، لزوم جبران هزينه درمان و معالجه از سوى كارفرما در حوادث احتمالى، تصويب شده است و كارفرما نيز آن را متعهد گرديده، آيا عمل به اين تعهد شرعاً لازم است؟ آيا الزام كارفرما به جبران اين گونه خسارتها از سوى حكومت جايز است يا خير؟ ج ـ چون خود كارفرما متعهد گرديده است از باب «المؤمنون عند شروطهم» عمل به آن لازم است، و مى توان بر حَسَب مقرّرات مجبور به پرداخت نمود. (س 385) در صورت عدم تمهيد مقدماتى از سوى كارفرما، كارگرى فوت كند، به عنوان مثال از نظر مقرّرات اداره كار، نصب پله در راه پله هاى ساختمان محل كار جهت جلوگيرى از سقوط افراد شاغل يا ديگر افرادْ وظيفه كارفرماست. اگر كارفرما از انجام اين وظيفه امتناع ورزد و در نتيجه شخصى سقوط كند و كشته شود، آيا كارفرما ضامن ديه مقتول مى باشد يا نه؟ ج ـ ظاهراً، قتل مستند به كارفرما مى باشد و سبب اقوى از مباشر است و كارفرما ضامن ديه است.
(س 386) مستدعى است مواردى كه ديه بر عهده عاقله مى باشد (اعمّ از قتل، خطا و جراحات) را بيان فرماييد؟ ج ـ به نظر اين جانب، قدر متيقّن از ديه بر عاقله در مثل جايى است كه عاقله در مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و... مُسامحه و بى مبالاتى نموده، مثل صغيرى كه مميّز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح او مى باشد و يا مثل ديوانه زنجيرى كه در اين گونه موارد، ضمان جنايتهاى آنها از باب اقوائيت سبب و دلالت روايات به عهده عاقله است; و امّا حكم به ديه در مطلقِ قتل خطائى، قطع نظر از آنكه از جهت ادلّه و لسان اخبار ثابت نيست و اطلاقى كه در مقام بيان اين جهت باشد تا اطلاقش از اين حيث محكم گردد يا مشكل است يا ممنوع، و عموم آن ادلّه بر فرض ثبوتِ اطلاق چون بر خلاف آيه شريفه «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، و برخلاف عقل كه حاكم به مضمون آيه است، مى باشد، به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعيّه و عقلائيه كه همه و همه همان مضمون كتاب الله است، حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نيست و چون لسانِ آيه هم آبى از تخصيص است، رفع مخالفت با آن با، مسئله تخصيص هم ناتمام و نادرست است. 15/12/81 (س 387) همسرم حدود 50 سال قبل، در سنين طفوليت ( 6 ـ 5 سالگى) در حين بازى پسرى هم سنّ خودش را به درون حوض آب انداخته كه منجر به مرگ او شده است، كه در آن زمان مسئله جدّى گرفته نشده و حتى والدين هر دو طرف (متوفّا و متّهم) فوت كرده اند، ولى اين مسئله دغدغه همسرم را فراهم نموده و به شدت ايشان را رنج مى دهد. با توجه به مطالب فوق بفرماييد آيا ايشان بايد ديه كامل را بپردازند؟ ميزان ديه به قيمت روز حساب مى شود يا زمان قتل؟ آيا والدين ايشان در اين رابطه مديون هستند يا خير؟ آيا وى ملزم است كه والدينش را برىءالذّمه نمايد يا خير؟ ج ـ ديه بر همسر شما تعلّق نمى گيرد، چون عمد صبّى غير مميّز، خطا محسوب مى شود و ديه او هم بر عاقله است، چون از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح مى باشند و ديه موقع پرداخت بايد حساب شود و اگر همسر شما به عنوان ديون عاقله، خود ديه را پرداخت نمايد، عاقله برىءالذّمه مى شود، و ديه به ورثه طفل بايد داده شود. 1/3/80 (س 388) در سال هاى گذشته دو كودك در حال بازى كردن در كوچه با تير و كمان و چوب بوده اند چشم يكى از اين كودكان توسط ديگرى كور مى شود و در آن زمان، دادگاه كيفرى عاقله را محكوم به پرداخت ديه مى نمايد، لكن ولى دم به دليل بيسوادى پيگير پرونده نشده و نسبت به مطالبه ديه اقدام ننموده است على اى حال با توجه به اينكه خود مصدوم به سن قانونى و بلوغ شرعى رسيده و خواستار مطالبه ديه مى باشد، مى بايست عليه چه كسى داد خواست مطالبه ديه به دادگاه تقديم شود؟ عاقله يا خود شخصى كه ضارب بوده و چشم ديگرى را كور نموده است ؟ ج ـ در مواردى كه ديه بر عهده عاقله مى باشد اگرچه طفل بالغ هم شده باشد همچنان عاقله بدهكار ديه مى باشد; آرى اگر خود طفل كه بالغ شده ديه را بپردازد عاقله برىء الذّمه مى شود. 20/5/84 (س 389) آيا زنان به عنوان ضامن جريرة مى توانند در عاقله داخل شوند؟ ج ـ مى توانند، و اطلاقات و عمومات عقود، آنها را هم شامل مى شود. 4/12/77 (س 390) عاقله از نظر فقهى، چه مفهومى دارد و شامل چه كسانى مى شود؟ آيا پدر يا جدّ پدرى جزو عاقله مى باشند؟ ج ـ عاقله، اقرباى جانى هستند و هرگاه نباشند، مولاى عبد كه او را آزاد كرده و يا ضامن جريره قاتل، يعنى كسى كه ضامن جنايت او شده است، و اگر او هم نباشد امام (عليه السلام)يا امام مسلمين، و عاقله دربر گيرنده مردانى است كه نسبت آنها به جانى از طرف پدر و مادر يا پدر تنها باشد، و پدر و جدّ پدرى هم بنا بر اقوى جزو عاقله هستند. (س 391) ديه عاقله با اصل شخصى بودن جرم و مجازات چگونه قابل توجيه است؟ ج ـ به نظر اين جانب ديه بر عاقله به جايى اختصاص دارد كه عاقله مى بايست صبى را همانند ديوانه كنترل نمايد كه در اين گونه موارد ديه بر عاقله است و عقلايى مى باشد، چون سبب اقوى از مباشر است و مبناى معروف به نظر اين جانب ناتمام است فقهاً، كه در روايت[76] آمده اگر زنى دايه بچه اى شد كه او را شير دهد و در هنگامى كه خواب بود روى بچه افتاد و بچه تلف شد، با اين كه چنين موردى قطعاً از مصاديق قتل خطايى مى باشد، ليكن در روايت آمده كه اگر به خاطر فقر و نادارى بچه ديگران را گرفته و شير دهد و زندگى اش را تأمين نمايد، در اينجا ديه اش به عهده خويشان اوست كه مى توانسته اند زندگى وى را تأمين نمايند و اين كار را نكرده اند; و امّا اگر به خاطر شهرت و پست و مقام اين عمل را پذيرفته است، ديه بچه به عهده خودش مى باشد. (س 392) در برخى موارد فقها مى گويند بايد اقرباى ( خويشان ) نزديك، ديه را پرداخت نمايند. به عنوان مثال، چنانچه شخصى مرتكب قتل عمد شده و فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، پس از مرگ، قصاص تبديل به ديه مى شود، كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد، و اگر مالى نداشته باشد، از اموال نزديك ترين خويشان او، به نحو الأقرب فالأقرب پرداخت مى شود. آيا مراد از اقربا در اينجا همان عاقله است؟ و اگر عاقله نيست، شامل چه كسانى مى شود؟ ج ـ مراد از الأقرب فالأقرب كسى است كه ديه جانى را ارث مى برد نه عاقله، پس شامل زنها كه ارث مى برند ولى جزو عاقله نيستند مى شود. بنابراين، با بودن دسته اول نوبت به دسته دوم نمى رسد و با بودن دسته دوم نوبت به دسته سوم نمى رسد.
(س 393) لطفاً موارد پرداخت ديه از بيت المال را مرقوم فرماييد. ج ـ ديه قتل عمد و شبه عمد در صورتى كه قاتل بميرد يا فرار كند و دستگير نشود و يا نتوان به او دسترسى پيدا كرد و مالى هم نداشته باشد كه از آن بردارند، ديه او بر امام است كه از بيت المال مى دهد و در مواردى كه در قتل خطايى و يا غير آن ديه بر عاقله است، اگر عاقله نداشته باشد يا معسر باشد، ديه بر امام (عليه السلام)مى باشد كه از بيت المال پرداخت مى كند و بر حكومت است كه از بودجه هاى خودشان از باب حفظ مصالح اسلام و مسلمين بپردازند; و همين طور ديه كسى كه در اثر ازدحام جمعيت در مثل مساجد و اماكن عمومى كشته شود، بر امام است و از بيت المال بايد پرداخت شود. 24/4/75 (س 394) اگر شخصى كشته شود و جنازه او مثلاً در بيابان، منزل يا باغى پيدا شود و هيچ يك از قاتل و مقتول شناسايى نشوند بفرماييد آيا ديه اى وجود دارد؟ بر فرض ثبوت پرداخت، ديه بر عهده كيست و مورد مصرف آن كجاست؟ ج ـ از باب « لايبطل دم امرء مسلم » ديه بر عهده امام است، و از بيت المال پرداخت مى شود و در بيت المال جهت مصارف معيّنه صرف مى شود. 18/2/82 (س 395) چنانچه فردِ محكوم به پرداخت ديه، فوت نمايد و ورثه او قادر به پرداخت ديه مذكور نباشند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟ ج ـ فردِ محكوم به پرداخت ديه (چه در عمد، و شبه عمد و خطاى محض)، اگر قبل از اداى ديه فوت نمود، چون ديه دين است متعلّق به تركه اوست و قبل از وصيت و ارث است، و با نداشتن مال، بعيد نيست كه به عهده بيت المال باشد، چون بيت المال معد براى مصالح مسلمين است و پرداخت ديه اگر از مصالح با اهميت نباشد، قطعاً از مصالح هست تا خونى از مسلمانان در جامعه هدر نرود كه «لايبطل دم امرء مسلم»; و ناگفته نماند كه بيت المال در اصطلاح فقهى و احكام مترتبه بر آن غير از بيت المال به اصطلاح امروزى مى باشد و نسبت به آن تابع مقرّرات بودجه مملكت است. 24/10/76 (س 396) در صورت يافتن جسد مرد مسلمان در شارع عام كه بر اثر تصادف جان باخته و صادم وى با انجام تحقيقات لازم در زمان طولانى روشن نشود، ديه به چه صورت است؟ آيا از بيت المال مسلمين قابل پرداخت مى باشد؟ ج ـ آرى، بر بيت المال است « لئـلاّ يبطل دم امرء مسلم »، ليكن ضامن اصلى خود جانى است كه اگر در زمان هاى بعد پيدا شد، بايد ديه از او گرفته و به بيت المال داده شود. 22/6/78
(س 397) در مواردى كه طفل صدمه جانى به كسى برساند، آيا از نظر ديه و مسئوليت ولىّ، بين صغير مميّز و غير مميّز تفاوت وجود دارد؟ آيا تقصير يا عدم تقصير مسئول نگهدارى طفل تأثيرى در حكم دارد يا نه؟ ج ـ اگر صبى مميّز باشد، خود ضامن جنايت مى باشد و بر عاقله چيزى نمى باشد، و در صورت غير مميّز بودن صبى در مافوق موضحه بر عاقله است و مادون موضحه بر خود صبى مى باشد. (س 398) در مواردى كه ديه به عهده خود صبى است، مانند جنايات خطايى كمتر از موضحه، چنانچه صبى مالى نداشته باشد، تكليف چيست؟ آيا مى توان ولىّ او را به پرداخت ديه مجبور كرد؟ ج ـ در صورتى كه صبى مالى نداشته باشد، با توجه به بدهكار بودن ديه، حكم آن همانند ساير بدهكارى هاى صبى مى باشد.
(س 399) در صورت تعدد قاتل و عدم توانايى آنان از پرداخت ديه، تكليف چيست؟ آيا بايد در حبس بمانند يا حكم ديگرى دارد؟ ج ـ در صورتى كه حجّت براى محكمه تمام شود، حكم به اعسار همه مى شود. (س 400) در صورت قبول تقاضاى اعسار، پرداخت ديه به عهده چه كسى است ( جانى يا بيت المال )؟ ج ـ به عهده خود جانى است، و حكم به اعسار موجب سقوط حق نمى باشد و بدهكار ملزم به پرداخت، ولو تا آخر عمر، است. (س 401) چنانچه جارح در دادگاه معسر شناخته شود، آيا مى توان ديه را به ترتيب « الاقرب فالأقرب » از نزديكانش مطالبه نمود؟ و چنانچه نزديكانى نداشت يا تمكّن نداشتند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت نمود يا خير؟ در جرح عمدى محض چطور؟ ج ـ ديه جرح، بر عهده خودِ جارح است و اگر معسر شناخته شد، مثل بقيّه ديون بايد صبر كنند تا زمانى كه پرداخت ديه ميسّر باشد. در جراحات خطاى محضى كه ديه بر عاقله است، ديه موضحه و مازاد آن بر عاقله و در عمد، بر عهده خود جارح است. 24/4/75
پاورقي
[64]. دليل بر عموم الولايه الكتاب آيه 220 سوره بقره و السنة صحيحه ابن رئاب ( وسائل، ج 12، ص 249، باب 15 من أبواب عقد البيع و شروطه و فهم العقلاء و بنائهم فى الولاية).
[65]. بجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 139.
[66]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 115، أبواب قصاص النفس، باب 53، حديث 2.
[67]. صحيحه ابى ولاد الحناط: ففيه قلت فان عفا عنه الامام قال فقال ابا عبدالله (عليه السلام) : انما هو حق جميع المسلمين و انما على الامام ان يقتل او يأخذ الدية و ليس له ان يعفو. وسائل، ج 29،باب 61 من أبواب قصاص النفس، حديث 1 .
[68]. بقره، آيه 229.
[69]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 174، أبواب قصاص الطرف، باب 12، حديث 2.
[70]. توبه، آيه 91.
[71]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 185، أبواب قصاص الطرف، باب 23، ح 1.
[72]. نساء، آيه 92.
[73]. وسائل الشيعة، ج 29، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، باب 13، حديث 1، ص 217.
[74]. همان، حديث 11، ص 220.
[75]. همان، حديث 2، ص 217.
[76]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 265، أبواب موجبات الضمان، باب 29، ج 1.