(س 402) چنانچه در قتل يا جرح خطاى محضى كه ديه بر عاقله است، اگر عاقله داراى اموال باشد، مى توان او را به علت امتناع از پرداخت ديه حبس كرد يا خير؟ و آيا مى توان اموال عاقله را توقيف و به ميزان ديه به اولياى دم يا شخص مصدوم داد يا نه؟ ج ـ مقتضاى قواعد تعزير، جواز تعزير بر بدهكارى است كه بدهى خود را با قدرت نمى پردازد و بدهى از باب ديه هم مستثنا نمى باشد. 11/6/78
(س 403) بر اساس ماده 696 قانون مجازات اسلامى، ممتنع از پرداخت ديه پس از انقضاى مهلت مقرّر با تقاضاى محكوم له بازداشت خواهد شد، در رابطه با قتل خطاى محض مهلت قانونى سه سال مى باشد، ولى از جهت اينكه در طول سه سال نيز چيزى بايد بپردازد يا نه، قانون ساكت است. لذا به استناد اصل 167 قانون اساسى، بايد به منابع معتبر فقهى مراجعه نمود و بر اساس فتاواى فقها بايد در هر سال ثلث ديه پرداخت شود. چنانچه محكوم عليه در سال اول ثلث ديه را نپردازد، آيا مى توان با تقاضاى محكوم له و به استناد ماده فوق او را بازداشت كرد؟ ج ـ ظاهراً مانعى ندارد، و حاكم مى تواند او را مجبور به پرداخت نمايد. (س 404) با توجه به اينكه ديه قتل شبه عمد طبق قانون ظرف دو سال بايد پرداخت گردد، آيا جانى مى تواند كل مبلغ را در انتهاى دو سال بپردازد يا بايد تقسيط گردد و مثلاً در هر سال نصف آن پرداخت شود؟ ج ـ دو سال به صورت مهلت در پرداخت است، و جانى مى تواند قبل از تمام شدن مدّت بپردازد و اوليا بايد قبول كنند. (س 405) در صورتى كه محكوم به پرداخت ديه داراى امكانات مالى خوبى است، ولى از پرداخت ديه امتناع مى نمايد، از نظر شرعى حبس وى جهت وادار نمودن به پرداخت ديه چه حكمى دارد؟ همچنين در موردى كه جانى مى گويد ندارم، ولى حاكم شرع احتمال قوى مى دهد كه اگر او را چند روز حبس نمايد ديه را تهيه مى كند، آيا حبس وى جايز است يا خير؟ ج ـ بايد اعسار او نزد حاكم ثابت شود، والاّ حاكم مى تواند او را مجبور به پرداخت ديه نمايد. (س 406) اگر محكوم به پرداخت ديه به عللى از پرداخت آن خوددارى نمايد، رويه محاكم در حال حاضر اين است كه ديه به قيمت روز، تقويم و به واحد ريالى كشور به ذى نفع پرداخت مى شود. در فرض مذكور چنانچه پس از شش ماه از انقضاى مهلت مقرّر، ديه را بپردازد، آيا قيمت يوم الاداء ملاك است يا قيمت يوم الانقضاء؟ ج ـ چون سبب تأخير خود جانى بوده است، قيمت يوم الاداء را بايد بپردازد. (س 407) بر اساس دستور شارع مقدس، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد ( مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى ) دو سال مى باشد، آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرّر، مسموع مى باشد يا خير؟ ج ـ اگر براى محكمه محرز گردد كه بر حسب جريان عادى تا گذشت مدت پرداخت ديه ( كه در شبه عمد دو سال مى باشد ) بدهكار ديه قدرت پرداخت ندارد، حكم به اعسار منعى ندارد، چون مقارنت بين حكم و تمام شدن مدت، دليل و وجهى نداشته، بلكه چون حكم تابع حجّت و دليل است، پس هر زمان كه حجت تمام شد مى توان حكم نمود هر چند حجّت متعلّق به آينده باشد، ليكن اين گونه حكمها موجب سقوط حق نمى باشد و بدهكار ملزم به پرداخت، ولو تا آخر عمر، مى باشد و حق ثابت است نه ساقط.
(س 408) آيا پدر و مادر مى توانند نسبت به فرزند صغيرشان كه مجروح شده، هم از قصاص و هم از ديه صرف نظر كند. ج ـ حقّ گذشت ندارند، مگر آنكه از مال خود به اندازه ديه به او بدهند، يا اينكه گذشت به مصلحت طفل باشد، بدين صورت كه مثلاً بعد از مدتى بيشتر از آن را براى طفل بگيرند. 22/12/74 (س 409) آسيبى به پاى دختر بچه اى زير سنّ بلوغ شرعى وارد گرديده كه در اثر اين صدمه به ميزان چهل درصد پاى اين دختر بچه فلج شده است و علاوه بر فلج نقص عضو به صورت لاغرى عضلات پا و تغيير شكل در راه رفتن و از بين رفتن زيبايى پا نيز به وجود آمده است. آيا ولىّ قهرى چنين دختر بچه اى مى تواند مسبّب را عفو نمايد يا خير؟ ج ـ حقّ عفو مجانى ندارد، چون خلاف مصلحت صغير مى باشد و ولايت ولىّ تابع رعايت مصلحت است. 30/2/77 (س 410) در مواردى كه صغيرى مجروح گرديده، آيا ولىّ او مى تواند اعلام كند كه عليه راننده مقصّر شكايتى ندارم و اگر فرزندم پس از بلوغ ادّعايى داشت خودم پاسخگو هستم و جبران مى كنم؟ آيا جبران به نحو تعليقى كه پدر اظهار داشته، درست است يا خير؟ ج ـ رعايت مصلحت صغير لازم است. (س 411) در مواردى كه صغير مورد تهمت يا فحاشى و اهانت قرار مى گيرد، آيا ولىّ يا قيّم او موظف به طرح دعوى از سوى او مى باشد يا نه؟ آيا مى تواند به صورت تبرّعى و يا غير تبرّعى از حقّ صغير گذشت نمايد؟ ج ـ بايد رعايت مصلحت صغير را نمود. (س 412) در مواردى كه براى صغير، قيّم نصب شده باشد، آيا قيّم حقّ گذشت يا تخفيف ديه را دارد؟ ج ـ بايد رعايت مصلحت صغير را بنمايد. (س 413) اگر مقتول صغيرى داشته باشد، آيا مى توان گفت همواره اخذ ديه در چنين مواردى اصلح به حال صغار است و يا حسب مورد مى توان در مواردى طلب قصاص كرد؟ ج ـ حسب مورد متفاوت است و بايد رعايت مصلحت صغير را نمود. (س 414) آيا منظور از مصلحت صغير مصلحت مادى است يا امور غير مادى را هم شامل مى شود. به عنوان مثال چنانچه مقتول صغيرى داشته باشد، اگر ولىّ او بخواهد سهم ديه اش را از قاتل بگيرد، به دليل موقعيّت خانوادگى صغير گرفتن ديه را مصلحت نمى داند و احتمال عقلايى هم مى دهد كه در صورت اخذ ديه، صغير بعد از بلوغ او را مورد اعتراض قرار دهد. آيا ولىّ صغير در اين گونه موارد مى تواند تحت عنوان رعايت غبطه صغير، از ديه گذشت نمايد؟ ج ـ مصلحت منحصر به امور مادى نمى باشد، بلكه مسائل تربيتى و زندگى خانوادگى، خود از اهمّ مصالح است. (س 415) ملاك در رعايت غبطه صغير چيست؟ آيا عدم الضرر كافى است، يا بايد نفع صغير لحاظ شود؟ از اين جهت آيا بين ولىّ قهرى و قيّم تفاوت وجود دارد؟ ج ـ رعايت مصلحت لازم است و فرقى بين قيّم و ولىّ از اين جهت نيست، زيرا عمل ولىّ بر خلاف مصلحت در مال مولّى عليه، غير نافذ و باطل است. (س 416) آيا جنين پس از تولد و بلوغ مى تواند ديه يا خساراتى را كه در دوران جنينى به وى از سوى ثالث وارد شده مثلاً منجر به نابينايى و غيره شده ( در صورت اثبات) مطالبه نمايد ؟ ج ـ اگر ولى او ديه را نگرفته باشد مى تواند بگيرد چون حق به مرور زمان از بين رفتنى نيست. 13/9/84
(س 417) در بازى هاى ورزشى ( به عنوان مثال ورزش مشت زنى ) اگر يكى از بازيكنان با مشت حريف بميرد، آيا ديه دارد يا نه؟ اگر ديه داشته باشد، برعهده چه كسى است ( دولت ميزبان، دولت اعزام كننده، يا شخص ورزشكار )؟ ج ـ ورزشكاران چون خودشان متوجه هستند كه در ورزش، اين گونه حوادث ممكن است پيش بيايد و مى دانند كه از نظر قانون و مقرّرات، حوادث اتفاقى در ورزش ضمان ندارد و قانونگذار صدمه زننده را مبرّا دانسته است. پس ورزشكار، عملاً صدمه زننده را «برىء الذمّه» نموده و اين ابراى عملى به منزله ابراى قولى است، البته در صورتى كه منجر به مرگ نگردد، اما ابراى عملى نسبت به ديه قتل، چون ديه بعد از فوت ثابت مى گردد و عفو مقتول نسبت به مازاد از ثلث ديه عدم نفوذش خالى از وجه، بلكه خالى از قوّت نيست و در اين حكم فرقى بين جنايت عمدى و غير عمدى نيست و مسئله اخذ برائت متطبّب كه در نصّ[77] آمده، با ديه بعد از جنايت تفاوت دارد و نمى توان آن را با اين مسئله قياس نمود.
(س 418) شخصى در صحنه تصادف يا در نزاعى جراحتى پيدا كرد. در ابتدا فكر مى كرد جراحت سطحى است و رضايت داد، ليكن با گذشت زمان، جراحت عميق و خطرناك شد، با اينكه قبلاً رضايت داده، آيا مى تواند به اين علت كه خسارتها زياد شده، ديه مطالبه نمايد؟ به عبارت ديگر براى سقوط قصاص يا ديه، عفو از جنايت به تنهايى كافى است يا مجنّى عليه بايد از جنايت فعلى و سرايت آن توأماً عفو نمايد؟ ج ـ حقّ قصاص و ديه اصل جراحت با عفو ساقط مى گردد، ليكن ديه سرايت را از جانى طلبكار است، زيرا سرايت در زمان عفو نبوده و بعد پيدا شده است، پس به منزله جنايت جديد است و ديه دارد.
(س 419) مطابق ماده 323 قانون مجازات اسلامى، هرگاه كسى در حال خواب بر اثر حركت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگرى شود، جنايت او به منزله خطاى محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود و مطابق ماده 225 همان قانون، هرگاه كسى در حال خواب يا بيهوشى شخصى را بكشد، قصاص نمى شود و فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد، يعنى مطابق اين مواد ديه قتل در حال خواب در ماده 323 به عهده عاقله است و ديه قتل در حال خواب در ماده 225 بر عهده قاتل است. آيا اين تفاوت سابقه فقهى و دليل شرعى دارد و يا اينكه فقهاى عظام به چنين تفاوتى قائل نيستند؟ ج ـ ماده 225 ناظر به قصاص و اصل ديه است، نه پرداخت كننده ديه و ماده 323 ناظر به پرداخت كننده ديه است; و حكم شرعى مسئله على المعروف آن است كه اين چنين قتلها، قتل خطايى است و قصاص ندارد، و ديه اش هم بر عاقله مى باشد و دو ماده مرقومه مبيّن همين حكم است. گرچه مواردى كه ديه بر عاقله است به نظر اينجانب با معروف فرق دارد كه در مبحث «تعريف عاقله و مسئوليت آن در پرداخت ديه» بيان شده است. 21/7/83
(س 420) محققان علم پزشكى براى كشف داروها و روشهاى جديد درمان و يا كاهش هزينه درمان بيمارى هاى مختلف، اقدام به انجام روشهايى بر روى بيماران به دو روش مى نمايند 1 . دارو درمانى، 2 . روش دارو نما. ( در اين روش بيمار تصور مى كند موادّ مصرفى كه پزشك براى او تجويز مى كند، موجب بهبود او مى شود و حال آنكه در واقع دارويى در كار نبوده و صرفاً جهت بررسى تأثير تلقين به كار گرفته مى شود). اين آزمايشها كه بيشتر در مورد بيمارى هاى مهلك و صعب العلاج مانند: سرطان، ايدز و... انجام مى شود، در برخى موارد موجب آسيب ديدن يا تأخير در بهبودى بيماران مورد آزمايش مى گردد. با عنايت به مطلب مذكور بفرماييد آيا انجام چنين آزمايشهايى كه براى پيشرفت علم پزشكى انجام مى گيرد، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ ج ـ اگر بدون رضايت و آگاهى بيمار نسبت به خطرات ناشى از نوع درمان باشد، حرام و پزشك ضامن خسارتهاى وارده بر بيمار مى باشد. ليكن اگر انجام اين نوع اعمال، روش خاصّى در معالجه محسوب شود و پزشك نيز از چارچوب مقرّرات پزشكى تعدّى نكرده، « محسن » محسوب شده و ضمانى ندارد. 18/2/82
(س 421) در حادثه اى، كارشناس هر يك از دو نفر مباشر و سبب را به ميزان پنجاه درصد، مقصّر اعلام كرده است. آيا در صورت تساوى تقصير سبب و مباشر در بروز حادثه و قتل غيرعمدى، ديه به نسبت مساوى بين آنها تقسيم مى گردد و يا وجه ديگرى دارد؟ ج ـ آرى، به نسبت تقسيم مى گردد، چون مسئله ديه، مسئله ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلايى است و عقلاء نيز در چنين مواردى حكم به نسبت مى نمايند. 16/6/77 (س 422) در سانحه تصادف بين يك سوارى و يك كاميون، راننده سوارى جان خويش را از دست داده، با توجه به اينكه كارشناسان راهنمايى و رانندگى سوارى را مقصّر شناخته اند، آيا از نظر شرع مقدس ديه راننده سوارى به عهده راننده كاميون مى باشد يا خير؟ ج ـ اگر مقصّر بودن به نحوى باشد كه قتل منتسب به خودش باشد و برحسب جريان عادى و طبيعى راننده مقابل قدرت كنترل را نداشته، و صددرصد قتل منتسب به همان مقصّر است، ديه اش به عهده كسى نمى باشد، چون خودْ وسيله و سبب قتل خودش بوده است. 14/5/76 (س 423) شخصى با ماشين خود به بچه اى زده و او را انداخته است، و ماشين دومى آمده و او را كشته است. آيا هر دو راننده مقصّر هستند و ديه به عهده هر دو است يا خير؟ ج ـ در موردى كه ماشين، كسى را پرت كند و ماشين ديگرى به او بزند و او را بكشد، به اين معنى كه اگر ماشين دومى نمى زد، او كشته نمى شد; در اين فرض اگر ماشين دوم در حالى بوده كه بدون تقصير و با رعايت مقرّرات راهنمايى نسبت به سرعت مجاز و رعايت خصوصيات دخيل در حركت و توقّف ماشين، اختيارش سلب شده و نمى توانسته ماشين را كنترل نمايد، ظاهراً ديه به عهده راننده اول است كه سبب قتل بوده نه دوم كه مباشر است، و اين مورد از موارد اقوائيت سبب از مباشر است، مثل جايى كه شخص كسى را از بلندى به پايين پرتاب كند و شخص پرت شده به كسى كه در پايين قرار دارد برخورد نمايد و بميرد، در اينجا به نظر همه فقها دافع و پرتاب كننده، ضامن آن مقتول كه در پايين بوده، مى باشد هر چند قصد كشتن او را نداشته و حتى متوجه بودن آن شخص در آن مكان هم، نبوده است، بنابراين، اگر ماشين دوم اختيارش سلب نشده و خود مقصّر بوده، به اين معنى كه يا مى توانسته ماشين را كنترل كند و كنترل ننموده، يا در اثر عدم رعايت مقرّرات، مثل فاصله ها و يا سرعت و مانند آن نتوانسته كنترل نمايد، ضمان به عهده اش ثابت است، يعنى راننده دوم كه مباشر قتل است، حَسَب قاعده، ضمان به عهده اوست. 8/10/72 (س 424) در يك حادثه رانندگى كه منجر به ايراد صدمه بدنى گرديد، طبق نظر كارشناسان، چند نفر مسئول و مقصّر حادثه شناخته شده اند و ميزان مسئوليت هر كدام متفاوت مى باشد. براى مثال يكى سى درصد و ديگرى هفتاد درصد مقصّر شناخته شده اند. نحوه محكوميت نام بردگان به پرداخت ديه چگونه خواهد بود؟ ج ـ به مقدار دخالت و صدق سببيّت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مى گردد، چون مجموع آنها به طور مشاركت سببيّت داشته، و قاعده عقلائى بلكه شرعى در كيفيّت ضمان ( كه ديه هم از همان باب است ) در تقسيم، به نسبت تقصير است. 6/4/77 (س 425) در حادثه تصادف در شب كه بين پيكان سوارى و موتور سيكلت رخ داده، موتور سوار فوت كرده است، كارشناس، هر دو را به ميزان پنجاه درصد مقصّر شناخته است، زيرا موتورسيكلت چراغ نداشته و موتورسوار با بى احتياطى و عدم رعايت مقرّرات، رانندگى مى كرده و راننده پيكان نيز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زياد مقصّر بوده است، در فرض مسئله حكم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يكى از آن دو بيشتر باشد، ولى نتوان علّت و سبب اصلى تصادف را به طور كامل به يكى از آنها منتسب دانست، حكم چيست؟ ج ـ به مقدار دخالت و صدق سببيّت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مى گردد، چون مجموع آنها به طور مشاركت سببيّت داشته، و قاعده عقلائى بلكه شرعى در كيفيّت ضمان ( كه ديه هم از همان باب است ) در تقسيم، به نسبت تقصير است. 11/3/77 (س 426) در يك حادثه رانندگى، پيكان سوارى با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جادّه متوقف شده است، بلافاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان تصادف مى كند، در حادثه اول راننده پيكان مقصّر شناخته شده و در حادثه دوم راننده اتوبوس، در هر حال، تمام سرنشينان پيكان فوت كرده اند و به درستى معلوم نيست، علّت فوت تصادف اول بوده است يا دوم. حكم قضيه چگونه است؟ ج ـ اگر نتوان استناد قتل را به يكى از آنان داد، و مشخص نيست قاتل كدام يك هستند و مورد لوث هم نباشد، نصف ديه به عهده راننده اتوبوس، و نصف ديگر به عهده راننده پيكان است و از مال او برداشته مى شود، و اين حكم در همه موارد علم اجمالى به قتل جارى است و اختصاص به مورد سؤال ندارد. 17/1/75 (س 427) در تصادف دو دستگاه وسيله نقليه كه منجر به خسارات بر وسايل و سرنشينها شده است، كارشناس، علّت تامّه تصادف را بى احتياطى يكى از دو اتومبيل دانسته و سرعت زياد اتومبيل دوم را در شدّت تصادف مؤثر دانسته است. در فرض مذكور، كدام يك از دو راننده، ضامن خسارات مالى و بدنى مى باشد؟ اگر هر دو نفر ضامن هستند، سهم هر يك چقدر مى باشد؟ ج ـ ضمان هر يك به ميزان و نسبت سهمشان در ضرر و زيان است، يعنى اگر يك نفر شصت درصد خسارت وارد نموده و ديگرى چهل درصد، هر كدام به همان نسبت ضامن مى باشند. 15/9/77
(س 428) فردى در مقام دفاع مجبور شده به خود صدمه بدنى بزند، يعنى جهت فرار از لواط از بالاى بام منزل خود را عمداً به زمين پرتاب مى نمايد و در نتيجه دست و پايش مى شكند. 1 . آيا شرعاً صدمات وارده در مقام دفاع ( مثلاً ديه ) به عهده مهاجم يا مهاجمين است؟ 2 . آيا بين حالتى كه راه فرار فقط همين بوده كه انجام داده است، و جايى كه فرد مذكور در اثر ترس و عجله و مانند آن دست به اين كار زده ( يعنى خود را مجروح كرده ) فرقى هست؟ ج 1 ـ به عهده مهاجم است كه سبب براى ايجاد آسيب بدنى شده است، بعلاوه كه دخالت مهاجم و تأثير عملش در آسيب چون نامشروع بوده، خود وجهى ديگر براى ضمان اوست. ج 2 ـ فرقى نمى باشد، چون سبب و دخالت در هر دو مورد وجود دارد. 27/7/78 (س 429) مؤسسه اى اقدام به ايجاد درياچه براى پرورش ماهى نموده است، كه بعداً به علّت عدم موفقيت در پرورش ماهى، درياچه را بدون حفاظ و ايجاد حصار و نصب تابلوى شنا ممنوع، رها كرده است. چند تن از جوانان براى شنا به آن درياچه رفته اند كه در نتيجه يكى از آنها غرق گرديده است. آيا مؤسسه مذكور ضامن پرداخت ديه شخص غرق شده مى باشد يا خير؟ ج ـ صاحب مؤسسه ضامن نمى باشد، چون او دخالتى در غرق شدن آنها نداشته و صِرف نگذاشتن حصار و يا تابلوى شنا ممنوع است، نمى تواند دخالت و تأثير موجب ضمان را ثابت نمايد، چون بر مالك درياچه ايجاد مانع براى عدم تصرف ديگران لازم نمى باشد، و همان منع شرعى يعنى حرمت تصرّف در ملك و حقوق ديگران كفايت مى كند; و مورد مانند جايى است كه شخصى بدون اجازه وارد خانه مردم شود و از قضا در چاه آن خانه بيفتد و تلف شود و همه فقها قائل به عدم ضمان صاحبخانه مى باشند. 1/7/78
(س 430) 1 . زيد و عمرو كه هر دو معتاد بوده اند به اتفاق، براى تزريق مواد مخدّر به مكانى رفته و زيد بر اثر تزريق مواد مخدر فوت مى كند. عمرو در نزد قاضى اقرار مى نمايد كه موادّ مزبور را به زيد تزريق نموده، اما بعداً منكر اين مسئله مى گردد و ادعا دارد در حالت خمارى و بدون اختيار اقرار كرده، از آن جايى كه شك داريم نامبرده در حالت خمارى و بدون اختيار اقرار كرده يا در حال عادى بوده، آيا اين اقرار اعتبارى دارد يا خير؟ ( لازم به ذكر است كه افراد تزريقى معمولاً در حالت غير عادى و خمارى به سر مى برند ). آيا اين مسئله با بحث جنون ادوارى راجع به اقرار، قابل انطباق است يا خير؟ 2 . از آنجايى كه هر شخص معتاد موادّ مصرفى اش را تهيّه مى كند و بر فرض كه عمرو مواد را به زيد تزريق كرده باشد، و با توجه به اينكه عمرو در اقرارش بيان نكرده كه آمپول را آماده كرده، بلكه شخص معتاد حداقل آمپول مورد استفاده را خودش آماده مى كند ( يعنى مواد را درون سرنگ مى كند ) و تنها عمرو تزريق كننده باشد، و با توجه به اينكه معتاد به تزريق مواد بوده، آيا در اين فرض نمى توان گفت زيد سبب اقوى از مباشر ( عمرو ) بوده؟ چنانچه زيد سبب اقوى باشد، آيا عمرو مسئوليت ديه را به عهده دارد يا خير؟ 3 . پزشكى قانونى در نظريه خود بيان نموده كه علت مرگ زيد به وسيله كالبد شكافى مشخّص مى گردد، اما متأسفانه قاضى دادگاه دستور كالبد شكافى را صادر نكرده، حال كه علت تامّه مرگ دقيقاً مشخص نيست، به عبارتى مشخص نشده كه علت تامّه مرگ اشتباه در تزريق بوده يا تزريق مواد يا ايست قلبى يا علل ديگر داشته، حال با اين اوصاف مى توان علت تامّه مرگ را منتسب به عمرو نمود؟ ج 1 ـ تا يقين حاصل نشود كه اقرارش در حال عادى و با اختيار و بدون خمارى بوده، اقرارش نفوذ ندارد و صحيح نمى باشد. ج 2 ـ در فرض سؤال، عمرو كه تزريق كننده است، اگر احراز شود فعل او سبب قتل شده قاتل مى باشد، زيرا مباشر اوست و سبب پر كردن سرنگ ولو خود زيد باشد، اقوى از مباشر نيست و ديه به عهده عمرو است. ج 3 ـ تا احراز نشود كه قتل زيد به سبب فعل عمرو بوده و مورد هم از موارد لوث نباشد، (يعنى نسبت قتل به متهم بايد احراز شود) اصلْ برائت از ديه است، در خاتمه به نكته اى بايد توجه داشت و آن عدم ضمان محسن و نفى سبيل بر او مى باشد و «ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيل»،[78] بدين معنا كه اگر تزريق كننده، تزريق نمودنش منع قانونى نداشته و از جهت مقرّرات پزشكى و جريانهاى عادى، تزريق برايش جايز بوده و جرم نبوده، و اجرت و عوضى هم براى تزريقش نگرفته كه نتيجه تزريقش احسان و نيكى به ديگرى محسوب مى شود، از اصل، ضمان ندارد و چيزى بدهكار نمى باشد، پس با ثبوت نسبت قتل هم با فرض احسان، ديه بدهكار نمى باشد چه رسد به صورت شك. 16/11/78 (س 431) در اجتماع سبب و مباشر در صورتى كه هر دو به طور مساوى مقصّر باشند، آيا مى توان هر دو را مسئول و محكوم نمود، يا با وجود مباشر نمى توان سبب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جايى مسئول دانست كه اقوى از مباشر باشد؟ ج ـ هر دو مسئول اند، چون تقصير، سبب ضمان است. 6/9/78 (س 432) در حادثه اى يك مرد مسلمان در اثر تصادف با يك دستگاه اتوبوس شركت واحد به قتل رسيده و راننده اتوبوس در زمان تصادف يك نفر مجنون بوده است. اولياى دم عليه متصدى اتوبوس ( راننده شركت واحد ) اعلام شكايت نموده اند. شرح واقعه اين است كه راننده اتوبوس مذكور، اتوبوس را در جلوى باجه كنترل ساعت متوقف و از ماشين پياده مى شود، مسئول باجه كنترل به راننده اعلام مى دارد يك نفر ديوانه در شهر وارد شده و ماشينها را راه مى اندازد و برو ماشين را خاموش كن كه حادثه اى اتفاق نيفتد. راننده از باجه خارج مى شود و مدعى است كه ماشين را خاموش نموده و سويچ را برداشته، ليكن واقعيت اين است كه ماشين را خاموش نكرده و يا اگر هم خاموش كرده، سويچ را برنداشته. با اين توضيح كه اگر سويچ روى اتوبوس باشد، هر كس دستش را روى شاسى استارت فشار دهد، ماشين روشن مى شود. بنابراين، با توجه به اينكه راننده شركت واحد على رغم تذكر مسئول باجه به وجود ديوانه اى كه ماشينها را راه مى اندازد ماشين را خاموش نكرده، و يا اگر خاموش كرده سويچ را برنداشته و درب ماشين را هم نبسته به نحوى كه مجنون در غياب راننده وارد اتوبوس شده و با به حركت در آوردن ماشين موجب قتل گرديده، آيا مى توان راننده شركت واحد را به عنوان قاتل شبه عمد و ( از باب اقوى بودن سبب از مباشر ) مسئول شناخت؟ يا مسئوليت پرداخت ديه فقط به عهده عاقله مجنون است؟ ج ـ در مفروض سؤال اگر ثابت شود كه ديوانه ماشين را به وسيله روشن كردن و استفاده از سويچ كه امرى متعارف در روشن كردن است به حركت در آورده، با توجه به تذكر مسئول باجه و با توجه به مقرّرات رانندگى كه راننده بايد سويچ را همراه خود ببرد و ماشين را خاموش نمايد، راننده ضامن ديه است و سبب از مباشر اقوى است و بى مبالاتى اش سبب ضمان او مى باشد; و اما اگر به سبب هُل دادن ماشين و كارى خارج از متعارف ماشين را به حركت در آورده و راننده هم در پارك نمودن ماشين همه آنچه متعارفاً مانع از حركت ماشين است رعايت نموده، ضمانى بر راننده نمى باشد، چون نه اقوى است و نه مقصّر، بلكه ضمان برعهده كسانى از دولت و يا اقوام مجنون است كه بايد مانع از اعمالش بشوند و نشده اند; و با فرض اختلاف و ادّعاى راننده كه مجنون مقصّر است و من سويچ را برداشته ام و همه جهات را رعايت نموده ام و در مقابل ادعاى اولياى مجنون كه راننده مقصّر است و بى مبالاتى نموده، بابْ، باب تداعى است. (س 433) اگر دو فقره شكستگى استخوان در اثر ايراد صدمه غير عمدى در دست ايجاد شود و در اثر هر دو شكستگى، نقص عضو حركتى يا قدرتى ( توان كار ) در دست ايجاد شود، آيا بايد دو فقره خمس ديه عضو مذكور ( دست ) پرداخت شود يا ترتيب پرداخت ديه به گونه اى ديگر است ؟ ج ـ هر چند تعدد ديه به نحو مذكور مقتضاى قاعده سببيت و اصل عدم تداخل است، ليكن احوط اگر نگوييم اقوى، اَرشْ و جبران خسارت است، چون محدوديت در ديات به اندازه معيّن جنبه تعبّد در آن كاملاً محسوس است بلكه كشف اللثام جزم به تعبد نموده، و لذا جبران خسارت كه اصل در ضمان است در خارج از قدر متيقّن ادلّه ديات، محكم است. مگر آنكه دو ديه مذكور ازيد از اَرشْ باشد كه در اين صورت حكم به ديه مى شود. 5/4/77 (س 434) احتراماً در پرونده اى شخصى از ناحيه سر و دست و پا توسط عده اى مجروح گرديده، در صورت تعيين ديه با التفات به اينكه معلوم نيست چه كسى چه قسمتى از بدن مضروب را مجروح نموده، لطفاً چگونگى محكوميت هر يك از ضاربين به پرداخت ديه را اعلام فرماييد؟ ج ـ اولاً هر فردى هر مقدار از جنايت را كه خودش به آن اقرار دارد، مأخوذ به اقرارش مى باشد و «اقرار العقلاء على انفسهم نافذ»، و اما نسبت به آنچه كه به آن اقرار ندارند و نتوان از قاعده اقرار استفاده نمود، هر كدام را كه مجنّى عليه مقصّر دانست و با حجّت شرعى جنايتش را ثابت نمود يا مورد لوث بود و با قسامه ثابت نمود فبها، والاّ متهم با سوگند ادّعاى مجنّى عليه را رد مى نمايد، چون منكر مى باشد و بر منكر يمين است، و اما اگر مجنّى عليه ادّعا بر فرد معيّن ندارد، در اين صورت اگر بين افرادى كه مرتكب جنايت شدند هر يك ديگرى را نسبت به زياده متهم مى نمايد، چون هر كدام مدعى نسبت به ديگرى و منكر به خودش مى باشد، بابْ باب تعدّد منكر و مدعى است و اگر بيّنه و حجّت شرعى براى هيچ كدام نباشد و يا براى همه حجت شرعى باشد، بابْ باب تحالف است، نتيجتاً ديه و يا اَرشْ زايد را بالتساوى بايد بپردازند. 21/9/77 (س 435) در اثر شليك يك گلوله ساچمه اى، تعداد زيادى ساچمه وارد بدن، دست و پاى شخص گرديده و در زير پوست و داخل گوشت قرار گرفته اند و بودن ساچمه ها در بدن، خطرى براى مصدوم ندارد. آيا بايد براى ورود هر ساچمه در شكم، سينه و پشتْ ديه جائفه را تعيين كرد و براى محلِ ورود هر ساچمه در دست و پا يكصد دينار تعيين كرد و يا وجه ديگرى دارد؟ (لازم به توضيح است كه بيش از صد ساچمه وارد بدن شده است). ج ـ اگر همه آنها در يك عضو مثلاً شكم يا ران است، حكمش اَرشْ و جبران خسارت است و روايات ديه شمولش براى چنين مواردى مشكوك مى باشد، و اطلاقش به نحوى كه اين موارد را بگيرد مسلم نبوده، و لذا بايد اقتصار شود بر قدر متيقن آن، كه او هم غير از امثال موارد است، و در امثال موارد همان ارش و جبران خسارت كه حكم اولى و عقلايى باب ضمان مى باشد، كفايت مى كند و مطابق با احتياط و جمع بين حقوق است، و اگر در چند عضو باشد، هر عضوى جداگانه ديةً وارشاً و خسارتاً حساب مى شود. 31/1/77 (س 436) در حادثه تصادف دو فقره صدمه هاشمه در استخوانهاى جمجمه سر ايجاد گرديده، و همچنين سه فقره شكستگى در سه قسمت يك دست ايجاد شده است. آيا بايد به تعداد صدمات، ديه جداگانه اى تعيين نمود يا براى زايد از يك فقره، اَرشْ لازم است يا كلاً فقط يك ديه تعلق مى گيرد؟ ج ـ چون در هر كدام از دو عضو مذكور در سؤال، بيش از يك شكستگى ايجاد شده است، مورد از موارد حكومت و جبران خسارت ناشى از شكستگى ها و عيب و نقص با نظر كارشناس مى باشد كه اَرشْ محسوب مى شود. 11/11/77
(س 437) اساساً در تعيين مسئوليت آيا درجه تأثير بايد ملاك عمل قرار گيرد يا درجه تقصير؟ مثلاً در پروژه گازرسانى، حفر كانال و خاك بردارى به عهده كارفرما و نصب لوله گاز و راه اندازى به عهده پيمانكار باشد، و پس از حفر كانال و خاك بردارى پيمانكار لوله فلزى مثلاً هشت مترى را بر روى خاكهايى كه بيرون كانال انباشته شده قرار مى دهد، ولى بالشتك و حفاظ مناسبى زير لوله قرار نمى دهد و كارگرى جهت تكميل در خود كانال داخل شده، لوله اى كه پيمانكار بر روى خاك قرار داده به داخل كانال سقوط و با اصابت به سر كارگر، موجب مرگ وى مى شود، كارشناس ( بازرس كار ) كارفرما را به لحاظ عدم رعايت ايمنى از جمله فراهم نكردن دستكش، كفش و كلاه ايمنى ( خصوصاً كلاه ) شصت درصد و پيمانكار را به خاطر قرار ندادن حفاظ و بالشتك چهل درصد مقصّر حادثه ( فوت كارگر ) مى داند. با توجه به اينكه در فرض مثال يقيناً تأثير كار پيمانكار ( عدم نصب حفاظ و نتيجتاً سقوط لوله)، بيش از درجه تأثير كار كارفرما بوده، لذا سؤال مورد نظر اين است كه در تعيين ديه و خسارت، آيا بايد درجه تأثير را ملاك قرار داد يا درجه تقصير را؟ و آيا كارشناس در واقع بايد در تعيين درجه تقصير، تأثير را لحاظ و درجه تقصير را با توجه به تأثير عوامل تعيين نمايد؟ ج ـ ظاهراً به نسبت تقصير بايد محاسبه شود، چون تقصير و بى مبالاتى خود موجب ضمان است، و در نتيجه كارفرما به نسبت شصت درصد مقصر است، و اگر اين تقصير را كارفرما ننموده بود خطر چهل درصد بيشتر نبود، بنابراين مى توان گفت كه تأثير بيشتر هم مربوط به كارفرما است كه مانع را به وجود نياورده است. 6/9/78 (س 438) 1 . آيا مى توان مسئوليت را به تناسب درجه تقصير تعيين نمود؟ مثلاً در حادثه ناشى از كار، دست كارگرى قطع شود و طبق نظر كارشناس ( بازرس كار )، كارگر سى درصد و كارفرما هفتاد درصد مقصّر حادثه شناخته شوند، و بر فرض هم هر دو به نحو سبب ( نه يكى مباشر و ديگرى سبب ) در ايجاد حادثه نقش داشته اند، آيا در اين صورت مى توان ديه و يا خسارت را به تناسب تقصير هر يك از آنها، يعنى كارفرما را به پرداخت هفتاد درصد ديه محكوم نمود و كارگر سى درصد ديه را خود عهده دار شود؟ 2 . در حادثه ناشى از تصادف دو وسيله نقليه چنانچه به تناسب بالا دو راننده مقصّر باشند، چطور؟ يعنى هر يك از دو راننده را بايد به تناسب هفتاد و سى درصد به پرداخت خسارت وسيله نقليه ديگرى و يا ديه محكوم نمود يا اينكه مى بايست هر يك نصف خسارت و ديه ديگرى را عهده دار شود؟ 3 . به طور كلى در هر نوع خسارت كه عامل مشترك ( حداقل دو نفر ) داشته، آيا مى توان هر يك از عوامل را به تناسب درجه تقصير آنها محكوم نمود؟ ج ـ آرى، مى توان، چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضاى او عقلايى است، گرچه مقدار ضمان به عنوان ديه در برخى از موارد تعيين شده، بناءً على هذا نسبت سنجى در ضمان مانعى ندارد و در هر سه فرض، مطلب همين گونه است. 6/9/78 (س 439) تعميركار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى، بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنّى يا بدون دودكش نصب مى نمايد، و در نتيجه استفاده از آن تمام اعضاى خانواده در اثر گازگرفتگى فوت مى نمايند، و اولياى دم، از مقصّر شكايت مى نمايند، در صورتى كه نمايندگى يا تعمير كار، نقص فنّى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحبخانه اطلاع و تذكّر داده يا نداده باشد، مسئوليت متوجه چه كسى است. در هر حال چه نوع قتلى اتّفاق افتاده است؟ ج ـ ضمان و ديه افراد فوت شده، در منزل به وسيله امثال گازگرفتگى و به خاطر نقص فنّى و يا نصب نكردن دودكش و عدم رعايت اصول ايمنى از طرف تعميركار مجاز، به عهده تعميركار است كه نقص را اعلام ننموده، چون اين گونه موارد به نظر عقلا و عرف، از موارد اقوائيّت سبب از مباشر است. بعلاوه كه از مجموع ادلّه ديات در ابواب مختلفه، مخصوصاً ضمان با اضرار به طريق، استفاده مى شود كه بى احتياطى و بى مبالاتى و تقصير موجب ديه و ضمان است، هر چند در ملك خودش و يا شارع عام باشد، چه رسد به ملك غير و تصرّف غير مجاز كه در امثال مفروض متحقّق است، به خاطر آنكه اجازه در تصرّف كردن براى تعمير صحيح و درست بوده است. آرى، اگر تعميركار نقص را اعلام نمايد، ضامن نيست، و اما نوع قتل، ظاهراً در حكم شبه عمد است. 13/12/74
1 . ديه مو ( ديه تراشيدن موى سر زن و مرد ) 2 . ديه چشم ( اَرشْ به دليل پارگى قرنيه چشم ) 3 . ديه انداختن دندان طفل 4 . ديه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن 5 . عدم تأثير ميزان كارايى و ارزش عضوى در تعيين ديه انگشتان 6 . ديه و اَرشْ صدمه بر بيضه 7 . نحوه تعيين اَرشْ ازاله بكارت 8 . ديه حسّ بويايى 9 . عدم تفاوت بين اعضاى ظاهرى و باطنى
(س 440) آيا تراشيدن موى سر و صورت ديگرى با تيغ، ديه دارد؟ و آيا رويش و عدم رويش يا زن و مرد بودن تفاوت مى كند؟ ج ـ اگر موى سر مرد يا زن را بكنند يا بتراشند و نرويد، ديه كامله دارد، و اگر برويد در سر مرد اَرشْ دارد; و در سر زن به مقدار مهريه زنهاى فاميل او بدهكار است و اگر موى صورت مرد را بكنند يا بتراشند و نرويد ديه كامله دارد و اگر برويد ديه اش ثلث ديه است.
(س 441) فردى بر اثر اصابت تير تفنگ بادى از ناحيه يك چشم مصدوم گرديده، به نحوى كه پارگى در قرنيه چشم ايجاد شده كه موجب بروز كدورت دايمى در آن گرديده و اين كدورت موجب كاهش بينايى نيز شده است. سؤال اين است كه بابت صدمه فوق فقط ديه كاهش بينايى تعلّق مى گيرد؟ يا اينكه علاوه بر ديه بينايى، پارگى قرنيه اَرشْ جداگانه دارد؟ ج ـ آرى، بعلاوه از ديه بينايى، پارگى قرنيه خود موجب ضمان و اَرشْ جداگانه اى است، و مقتضاى قاعده ضمان، تعدّد در آن با تعدّد جنايت است و تعدّد سبب تعدّد مسبب را مى طلبد، بعلاوه كه خبر ابراهيم[79] از امام (عليه السلام)كه متضمن نقل قضاوت اميرالمؤمنين (عليه السلام)به شش ديه در رابطه با از بين رفتن سمع، بصر، زبان، عقل، شهوت و قدرت جماع نيز دليل بر مسئله است، و محقق در شرائع و نافع قائل به تعدّد ضمان شده، بلكه ظاهراً تعدّد معروف و مشهور بين اصحاب هم مى باشد، به هر حال، مقتضاى اصل مُحكم است و براى آگاهى و توضيح بيشتر به كتاب الديات، بحث ديه منافع و ديه ذهاب عقل مراجعه كنيد. 16/5/79
(س 442) در اثر ضربه اى دندان طفلى افتاده ( دندان مذكور لق و ناسالم بوده و بعد از چند روز خودش مى افتاد ) بعد از افتادن در مدت كوتاهى به جاى آن دندان روييده، حكم آن چيست؟ ( اَرشْ يا ديه دندان سالم ) و در اين فرض، اگر افتادن دندان مستند به ضربه نباشد، آيا ضارب تعزير مى شود يا نه؟ ج ـ اگر به جاى آن، دندان نرُويد، ديه كامل دندان را دارد، و عموم و اطلاق ادلّه شامل اين گونه موارد هم مى باشد، و اگر به جاى آن دندان روييده است، اَرشْ دارد، و بعيد نيست بگوييم ديه هر دندان در فرض مسئله يك شتر است. 20/1/76 (س 443) آيا ديه شكستن دندان و از جاى در آمدن آن، يكسان است؟ ج ـ ديه شكستن و كندن، ديه كامل دندان است و فرقى بين آنها نيست. 25/6/77
(س 444) آيا ديه جراحت حاصله بر روى بند انگشتان دست يا پا از قبيل حارصه و داميه و... را بايد به نسبت ديه دست يا پا كه نصف ديه كامل است محاسبه كرد؟ يا به نسبت ديه انگشت كه يك دهم ديه كامل است و يا به نسبت ديه بند انگشت كه حَسَب مورد ثلث يا نصف ديه انگشت است؟ ج ـ به نسبت بند انگشت بايد محاسبه شود چون در حارصه و غير آن بايد ديه محلِ آن حساب شود، و حارصه چون در بند انگشت است، ديه همان بايد معيار در محاسبه قرار گيرد، و نمى شود ديه زخم موردى از قطع خود آن مورد اضافه گردد، و حارصه، مانند مرتبه نازله اى از قطع است. 15/10/77 (س 445) احتراماً با عنايت به اينكه قانون مجازات اسلامى نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران، حتى الامكان مقتبس از قول مشهور فقهاى عظام مى باشد و گاهاً فتاواى مشهور به هنگام ترجمه به زبان فارسى و انعكاس آن در مجموعه هاى قوانين با ابهاماتى مواجه مى شوند، به حدى كه حتى با مراجعه به منابع مربوطه ايشان به زبان عربى اين ابهامات مرتفع نمى گردد، لذا نياز به استفتا جهت روشن شدن قضيه پيدا مى كند. از جمله ماده 481 از قانون مجازات اسلامى كه مقرّر مى دارد: ( هرگاه يكى از جراحتهاى مذكور در بندهاى 1 تا 5 ماده 480 « حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق و موضحه » در غير سر و صورت واقع شود، در صورتى كه آن عضو داراى ديه معيّن باشد، نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد، آن گاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاى فوق را كه در غير سر و صورت واقع مى شود تعيين مى گردد، و در صورتى كه آن عضو داراى ديه معيّن نباشد، دادن اَرشْ لازم است ) و با توجه به ماده هاى 424 از قانون مذكور كه مقرّر مى دارد: ( ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا، ديه كامل خواهد بود ديه هر انگشت عشر ديه كامل است ) و 425 ( ديه هر انگشت بر عدد بندهاى آن انگشت تقسيم مى شود، و بريدن هر بندى از انگشتهاى غير شست، ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است ). سؤال اينكه اگر يكى از جراحات پنجگانه مذكور « حارصه، داميه و... » در انگشتى ايجاد شود، آيا ديه جراحت مذكور نسبت به ديه بند انگشت محاسبه مى شود يا نسبت به ديه خود انگشت؟ ج ـ بايد نسبت سنجى به حساب ديه بندها انجام گيرد، يعنى اگر زخم به بند انگشتهاى غير شست رسيد كه ديه اش ثلث ديه انگشت است، به نسبت ثلث محاسبه مى شود و اگر زخم به بند انگشت شست رسيد، به نسبت ديه شست كه نصف ديه انگشت است محاسبه مى شود، و چگونه مورد نسبت زخم به بند يك انگشت را ديه كل انگشت قرار دهيم و يا زخم به غير انگشت شست را به نسبت ديه شست قرار دهيم، و به نظر مى رسد كه اين گونه قرار دادنها برخلاف قاعده بودنش ظاهر باشد. 19/7/77
(س 446) از لحاظ ميزان ديه، آيا بين انگشتان تفاوتى وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب، ملاك اين تفاوت چيست؟ آيا مى توان مسائلى همچون ضريب شغلى و ميزان كارآيى در تعيين ديه هر انگشت را ملاك عمل قرار داد؟ ج ـ ديه نفس بر تعداد انگشتان دستْ توزيع شده و براى هر يك از انگشتان، يك دهم ديه نفس مى باشد و ديه هر انگشتى بر تعداد بندهايش توزيع شده، يعنى انگشتهايى كه داراى سه بند هستند، ديه هر بند يك سوم ديه همان انگشت است و انگشت شست كه داراى دو بند است، ديه هر بند يك دوم ديه انگشت شست مى باشد و ديه انگشت زايد يك سوم ديه انگشت اصلى است، و به نظر مى رسد كه شارعْ ارزش جان را بر ابزار كار تقسيم نموده است، چرا كه هر چند ابزار كار داراى ارزش و قيمت است، اما ابزار بى جان وسيله اى است بدون فايده و فاقد كارآيى، لذا هيچ يك از امور مذكوره در سؤال نمى تواند باعث تغيير ميزان ديه انگشتان گردد. 18/2/82 (س 447) با عنايت به اينكه ارزش عضوى انگشتان يك دست نسبت به همديگر و نسبت به انگشتان پا يكسان نيست، در حالى كه ديه مساوى دارند ( به طور مثال قطع انگشت شست دست موجب سى الى چهل درصد نقص عضو مى شود در حالى كه قطع انگشت كوچك دست سه الى شش درصد نقص عضو ايجاد مى نمايد، ولى هر دو ديه مساوى دارند )، آيا مى توان عامل ارزش عضوى را در تعيين خسارتها لحاظ كرد؟ ج ـ اگر فقط قطع انگشت باشد، غير از ديه مقدّره چيزى بر جانى نيست و فرقى بين انگشتان دست نمى باشد، مگر در ابهام، كه نسبت به مقدار ديه و نحوه تقسيم آن، محل كلام بين فقها مى باشد. 22/8/77 ج ـ در صورتى كه صدمه هاى وارده اعم از اوصاف داراى ارزش و نقص هاى ديگر باشد، حسب قاعده ضمان كه مورد بناى عقلا و امضاى شرع و مستفاد از روايات مختلفه است، جانى ضامن آنها مى باشد. (س 448) آسيب به انگشت اشاره در يك فرد نويسنده يا جرّاح يا ساعت ساز با فردى كه در شغل خود، از انگشتان استفاده تخصصى نمى كند، تفاوت دارد. آيا مى توان عامل ضريب شغلى را در تعيين خسارت لحاظ نمود؟ ج ـ جانى نسبت به اصل جنايت بيش از ديات مقدّره بدهكار و ضامن نمى باشد، اما نسبت به زمان بيكارى و از كار افتادگى همانند بقيّه موارد كه در مسئله 284 گذشت ضامن مى باشد، و نا گفته نماند كه معيار از كار افتادگى مقدارى است كه بيمه مى دهد، ولى به هر حال ضريب شغلى نزد عرف و عقلا در تعيين ارش و ديه لحاظ نمى شود، و اين مبناى عقلايى با اعتبار هم مساعد است، چون معلوم نيست چه مدتى مى توانسته كار كند و تا چه حدّى از دستش استفاده كند. 14/5/1383
(س 449) در جريان يك نزاع، ضارب با لگدى كه مى زند، بيضه سمت راست مجنّى عليه صدمه ديده كه در نهايت به علت فاسد شدن بيضه آن را بيرون مى آورند، پزشكى قانونى مى گويد در اثر اين كار، قدرت بارورى به ميزان سى و سه درصد و توان مقاربت به ميزان ده درصد از بين رفته كه اَرشْ آنها به ترتيب سى و سه درصد و ده درصد ديه كامل جمعاً چهل و سه درصد مى باشد. در قانون مجازات اسلامى ماده 475 براى قدرت بارورى و مقاربت، اَرشْ مشخص و در ماده 435 براى هر كدام از بيضه ها ديه تعيين نموده است. آيا ديه بيضه سمت راست كه ثلث ديه كامل مى باشد، فقط بايد مورد حكم قرار گيرد يا علاوه بر ديه بيضه، مقدار چهل و سه درصد از ديه كامل كه اَرشْ بارورى و مقاربت به شرح فوق بوده نيز بايد به ثلث ديه اضافه گردد؟ ج ـ مقدار چهل و سه درصد قدرت بارورى بعلاوه از ديه بيضه، بايد مورد حكم قرار گيرد، مگر مقدارى از آنكه محرز شود هميشه همراه با تلف شدن بيضه از بين مى رفته، والاّ هر جنايتى خود سبب مستقل ديه و اَرشْ مى باشد، و تداخل در جنايت واحده آنجاست كه به طور كلّى و هميشه، هم عضو از بين مى رود و هم منفعتى از منفعتها، كه لازمه عقلانى جعل ديه در آنْ مورد، تداخل مى باشد. 16/11/78
(س 450) شخصى با ارتكاب زنا بكارت دخترى را زايل نموده و دختر نيز راضى بوده، آيا اَرشْ ازاله بكارت ثابت است يا نه؟ آيا « لا مهر لبغىّ » فقط مهر را نفى مى كند، يا ناظر بر اَرشْ نيز هست؟ ج ـ زنا كه با رضايت طرفين باشد يعنى مرد و زن، قطعاً مهرالمثل و ارش البكاره نمى آورد چون « لاحرمة و لامهر لبغىّ » و چگونه مى توان مرد را مجبور به مهرالمثل و ارش البكاره نمود با اينكه زانيه خود، زانى را بر بضعش مجاناً مسلّط نموده، و چگونه مى توان براى قانون شكن حرمت قائل شد، و چگونه قانونگذار از قانون شكن حمايت كند، بلكه بايد مجازات كند. آرى، اگر زنا فقط از طرف زانى باشد، مثل زناى به عنف يا مورد شبهه از طرف زن، در اينجا مرد فقط بايد مهرالمثل بدهد، و مهرالمثل يعنى چنين زنى از حيث شرايط خانوادگى، عفت، حجاب، بكارت و بقيّه جهات اگر بنا بود شوهر نمايد، چه مقدار مهر برايش متعارفاً قرار داده مى شود، و مهرالمثل هر كجا گفته بشود معنايش همان است كه بيان شد. (س 451) بين پسر و دخترى رابطه نا مشروع برقرار گرديده كه منتهى به زنا و دخول كامل شده و از دختر ازاله بكارت گرديده، حال اگر عمل با رضايت دختر و بدون اغفال صورت گرفته باشد، آيا اَرشْ البكارة به دختر تعلّق مى گيرد يا خير؟ و اگر عمل با رضايت دختر ولى با اغفال دختر همراه بود؟ چطور؟ ج ـ ارش البكارة تعلّق نمى گيرد چون زنا كه با تراضى طرفين به گناه است، اصولاً مطلقاً ضمان ندارد. 30/10/78 (س 452) نحوه تعيين اَرشْ البكاره را دقيقاً بيان فرماييد؟ ج ـ همان مقدارى است كه اهل خبره و اطلاع (كارشناس)، نسبت به ارزش آن بيان مى كند. 12/7/77 (س 453) در مواردى كه ازاله بكارت در حين زنا صورت گيرد، آيا مى توان حكم به اَرشْ البكارة داد يا خير؟ و آيا در صورتى كه زنا با رضايت دختر باشد و يا با عنف، در خصوص موضوع تفاوتى مى كند يا خير؟ ميزان اَرشْ البكارة چگونه تعيين مى گردد؟ ج ـ ازاله بكارت به وسيله زنا با رضايت زن، همانند خود زنا ضمان نمى آورد; و اما اگر ازاله بكارت با زناى به عنف باشد، موجب مهرالمثل (يعنى چنين زنى از حيث شرائط خانوادگى با فرض بكارت چه مقدار مهر برايش متعارفاً قرارداده مى شود) است كه در حقيقت با پرداخت آن خسارت ازاله بكارت نيز جبران مى گردد. 20/5/83
(س 454) بر اثر شليك عمدى تير از تفنگ شكارى و اصابت به شخصى، تعدادى ساچمه به سر و صورت وى وارد مى گردد، با مراجعه به چندين پزشك متخصّص، هر كدام از پزشكان اعلام مى دارند كه حسّ بويايى كاملاً از بين رفته است. قاضى محترم رسيدگى كننده به پرونده، براى اطمينان كامل موضوع را به كميسيون تخصّصى پزشكى ارجاع مى دهد كه پزشكان متخصص اعلام مى دارند به احتمال قريب به يقين، حسّ بويايى صددرصد از بين رفته است. لطفاً نظر مبارك را در مورد ميزان ديه نامبرده ( ديه كامل يا اَرشْ ) اعلام فرماييد. ج ـ با فرض عدم احراز از بين رفتن صددرصد شامّه، اَرشْ و جبران خسارت ( نه ديه ) مقتضاى قاعده مى باشد، و به نظر اين جانب، اَرشْ در همه أبواب جنايت همانند ديه تنها جبران خسارت ناشيه از نقص و عيب و جرح و ضرب مى باشد نه جبران بقيّه خسارتهاى مادى و معنوى كه آنها نيز خود حسب قواعد عقلائيه و شرعيه ضمان، بايد جبران شود و جانى و ضارب ضامن آنها نيز مى باشد و خصوصيات آن در سؤال 284 و 294 گذشت; و ناگفته نماند كه مقدار جبران خسارت كه ارش ناميده مى شود همانند بقيّه جبران خسارتها با نظر كارشناس معلوم مى شود، و اگر كارشناسان اختلاف پيدا كردند و يا شك و ترديد داشتند و مقدار جبران خسارت چه خسارت ارش و چه بقيّه خسارتها مردد بين اقل و اكثر شد، جانى حسب مقام ظاهر به حكم اصالة البرائة بيش از اقل را ضامن نمى باشد، گرچه احتياط به مصالحه يا پرداخت اكثر مطلوب است. 14/10/78
(س 455) بر اساس روايات وارده، ديه از بين بردن هر يك از اعضاى زوج بدن نصف ديه كامل است و ديه هر يك از اعضاى فرد، ديه كامل است. آيا اين حكم به اعضاى ظاهرى بدن اختصاص دارد، يا اينكه شامل اعضاى باطنى هم مى شود؟ ج ـ در اعضايى كه ديه مقدّره دارند، فرقى بين عضو ظاهرى و باطنى در حكم مذكور نمى باشد. (س 456) چنانچه در اثر صدمه ديدن اعضاى داخلى و خونريزى، عضوى از بدن خارج گردد و پزشك نيز به عنوان نقص عضو درصدى را تعيين كند، آيا علاوه بر ديه عضو خارج شده، ديه نقص عضو را هم بايد پرداخت؟ ج ـ آرى، نسبت به زايد بر آن اگر جنبه خسارت دارد همانند مخارج بيمارستان و غيره، بايد جبران شود. 14/5/83
1 . شكستگى استخوان و جدا شدن تكّه اى از آن 2 . ديه شكسته شدن استخوان درشتْ نى و نازكْ نى 3 . شكسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونريزى 4 . ديه شكستگى استخوان همراه با نقص عضو 5 . جرح و شكستگى در محلهاى متعدّد 6 . عدم تفاوت بين شكسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها 7 . ديه يا اَرشْ در استخوان كف دست يا پا 8 . ديه شكسته شدن استخوان كتف و بازو 9 . ديه شكستن استخوان بينى
(س 457) پاى شخصى در اثر تصادف به شدّت مجروح شده و استخوان ساقش شكسته و يك تكه از استخوان آن به مقدار هفت سانتى متر از بدنش جدا شده. (لازم به تذكر است استخوان پاى فرد موصوف، به لحاظ جدا شدن قسمت مزبور از آن، قابل جوش خوردن ولو به نحوِ غير صحيح نيست، مگر با پيوند و عمل جراحى). بفرماييد آيا ديه جرح با شكستن استخوان توأم مى شود و يا فقط ديه شكستن در فرض مزبور جارى است؟ همچنين جدا شدن يك تكه از استخوان به شرح فوق، اضافه بر ديه شكستگى استخوان، آيا اَرشْ يا ديه جداگانه دارد يا خير؟ ج ـ چنانچه شكستگى و جدا شدن استخوان در يك موضع و با هم باشد، اگر مورد جنايت خوب نشد به نحوى كه عضوى از كار افتاد، دو سوم ديه عضو بايد پرداخت شود، و اگر خوب شد چهار پنجم از دو سوم بايد پرداخت شود و اگر در دو موضع باشد، هر كدام حكم خاص خود را دارد، چون تعدد سبب تعدد مسبب را مى طلبد و ادلّه هر يك شامل مورد خودش مى شود. 2/2/76 (س 458) در صورتى كه استخوان بشكند و تكه اى از آن جدا شود آيا دو ديه دارد. يا ديه و ارش، و يا فقط ديه شكستگى استخوان تعين مى شود؟ ج ـ بيش از ديه شكستگى، دليلى بر ثبوت چيزى افزون بر آن بر جانى بنظر نمى رسد و جدا شدن استخوان را نمى توان گفت خارج از مصاديق شكستگى باشد. 23/10/77
(س 459) با توجه به اينكه پا از دو استخوان درشتْ نِى و نازكْ نِى تشكيل شده، همچنين دست داراى دو استخوان زند اعلى و زند اسفل مى باشد، چنانچه در اثر حادثه اى در يك زمان هر دو استخوان درشت نى و نازك نى يا زند اعلى و زند اسفل شكست، آيا بايد براى هر كدام از استخوانها يك ديه مقدّر آن عضو را ملحوظ نمود يا براى دو شكستگى، يك ديه آن عضو تعيين گردد؟ مثلاً براى شكستگى استخوان پا كه درشت نى و نازك نى شكسته شده و بدون عيب جوش خورده، دو فقره هشتصد درهم ( هشتاد دينار ) بايد لحاظ نمود يا يك هشتصد درهم كفايت مى كند؟ ج ـ دو تا محسوب مى شود و روايت ظريف هم بنا بر نقل كافى به همين است و مطابق با اصول و ضوابط هم مى باشد. 31/3/77
(س 460) اگر استخوان ساق پايى بر اثر تصادف غير عمد، به شكل گرد شكسته شود، و از مكانى كه شكسته سوراخ شده و خونريزى كرده باشد، ديه آن چقدر از ديه كل حساب مى شود؟ ج ـ ديه شكسته شدن استخوان پا، يك پنجم ديه خود پا مى باشد و ديه يك پا، نصف ديه كامله است; و اگر استخوان شكسته شده پا ترميم شود، ديه اش چهار پنجم ديه شكسته است; ديه خونريزى، از محلِ شكسته شده، دو شتر يا دوصدم ديه كامله است. 4/3/71 (س 461) در مورد شكستگى هاى استخوان عضوى كه ديه مقدّر دارد ( مثلاً پا )، در برخى از مواقع پزشكى قانونى قيد مى نمايد شكستگى با عيب، خوب شده، ولى به ميزان پانزده، چهل و يا مثلاً پنجاه درصد نسبت به كلّ بدن نقص عضو دارد. آيا علاوه بر ديه يك پنجم از ديه كامل عضو، اَرشْ ثابت است يا نه (با توجه به اينكه از كارآيى پا كم نمى شود)؟ همچنين در صورتى كه از كارآيى پا كم شود، به نحوى كه شخص نتواند بدون عصا راه برود، چطور؟ ج ـ بيش از ديه مقدّر چيزى ثابت نيست. آرى، جانى ضامن خسارت از كار افتادگى پا هم مى باشد چون اين خارج از متعارف خوب شدن با عيب است و ادلّه ديه شكستگى آن را شامل نمى شود، بعلاوه كه ذهاب منفعت زايد بر شكستگى هم مى باشد.
(س 462) هرگاه شكستگى استخوان عضوى كه براى آن ديه معيّن است، همراه با نقص عضو باشد، مثلاً پزشك قانونى اعلام نمايد كه در استخوان پا هشتاد درصد نقص عضو ايجاد شده، آيا خمس ديه كفايت مى كند، يا مى توان به اندازه درصد اعلام شده، ديه همان عضو را تعيين نمود؟ ج ـ اگر خارج از متعارف در شكستن عضو باشد، جبران خسارتهاى مادى و معنوى ومخارج بيمارستان را هم بدهكار مى باشد و ديه تنها جبران نقص است، والاّ همان ديه كافى است. 14/5/83 (س 463) چنانچه در اثر شكستگى جمجمه، نيمى از بدن فرد فلج شود، آيا علاوه بر ديه شكستگى استخوان جمجمه، ديه نقص عضو را هم بايد بپردازد؟ ج ـ آرى، ديه نقص عضو را هم بايد به پردازد، چون بعلاوه از اينكه خلافى در مسئله نيست و بعلاوه از آنكه گفته شد ادلّه آنها اطلاق دارد، قاعده عقلائيه «تعدّد ضمان و جبران خسارت با تعدد سبب» متبع است.
(س 464) در مواردى كه در اثر تصادف، شخص به شدت مجروح شده و استخوان او نيز شكسته است. آيا ديه جرح يا شكستن استخوان، توأماً قابل پرداخت است، يا فقط يكى از آن دو قابل پرداخت مى باشد؟ ج ـ در صورتى كه جرح و شكستگى در يك محل باشد، مثل اينكه ضربه به دست وارد شده، باعث جراحت و شكستگى استخوان شده است، در صورتى كه آن عضو ديه مقدّره داشته باشد، به نسبت ديه شجاج در سر و صورت حساب مى گردد; و اگر ديه مقدّره نداشته باشد، حكومت، اما اگر به اعضا و محلهاى متفاوت وارد شده باشد، ديه به تعدّد جنايات، متعدّد مى شود. 20/1/77 (س 465) در اثر يك تصادف رانندگى، صدماتى به خانمى وارد شده و يك چشم وى كور شده است، استخوان دست وى نيز شكستگى هاشمه دارد و يك زخم داميه نيز بر صورت وى وارد شده است. با عنايت به اينكه كور شدن يك چشم، ديه اش از يك سوم ديه كامل بيشتر است و بايد نصف گردد; آيا ديه شكستگى هاشمه و زخم داميه نيز نصف مى گردد؟ ج ـ ديه هر جراحت و ضربه و زخم، بايد جداگانه حساب شود كه بنابر نظر مشهور اگر به ثلث رسيد، به نصف تقليل مى يابد; امّا بنابر نظر اخير اين جانب كه تساوى بين ديه زن با مرد است، موردى براى تنصيف باقى نمى ماند. 21/1/77 (س 466) اگر جانى با يك ضربه به چشم مجنّى عليه، باعث جراحت داميه و سياه شدگى بشود، آيا يك ديه محسوب مى شود يا بيشتر؟ ج ـ در صورتى كه به يك محل وارد شده باشد، فقط ديه اكثر كه همان جراحت داميه است دارد، ولى اگر محل متعدّد باشد، ديه تعدّد پيدا مى كند. 21/1/77
(س 467) منظور از شكستن ستون فقرات چيست؟ آيا منظور شكسته شدن يكى از مهره هاى اين ستون است و يا اينكه منظور جدا شدن اتصال مهره ها از يكديگر است؟ همچنين شكسته شدن يك مهره از ستون فقرات، آيا سبب پرداخت ديه مى شود يا اَرشْ؟ چنانچه پاسخ ديه باشد، نحوه محاسبه آن را مرقوم فرماييد؟ ج ـ فرقى بين شكسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها نسبت به جايى كه ديه اش ديه كامل است، نمى باشد و معيار در ديه كامل آن است كه ضربه وارده بر ظَهر و ستون فقرات و استخوان آن موجب زمين گير شدن شخص شود، به طورى كه نتواند راه برود و يا به نحو حالت خميدگى، قدرت راه رفتن داشته باشد، اما اگر شكستگى و باز شدن ستون فقرات به اين نحو نباشد و كاملاً خوب شده است ديه آن يك دهم ديه كامله است، يعنى همان صد دينار كه در نص و فتوا آمده است، امّا اگر مختصر نقصى دارد كه گفته مى شود كاملاً خوب نشده است، ظاهراً مورد از موارد اَرشْ و جبران خسارت به نظر كارشناس است، مگر اينكه اَرشْ كمتر از ديه باشد كه بايد همان ديه را بپردازد. 10/3/78
(س 468) آيا استخوان كف دست و استخوان كف پا ديه معيّن دارد يا بايد اَرشْ تعيين نمود؟ ج ـ خسارت وارده مورد حكومت است و حَسَب نظر كارشناس بايد جبران شود،به خاطر اختلاف روايات در مسئله و نبود جمع عرفى بين آنها و عدم وجود مرجّح در يكى از آنها. 23/9/77 (س 469) شخصى استخوان كف دستش شكسته و در اين هنگام تاندومهاى باز كننده انگشت صدمه ديده است، به طورى كه بعد از ترميم شكستگى استخوان، حركت انگشت با مشكل مواجه شده است. آيا در اين مورد براى نقص حاصل در انگشت، بايد ديه يا اَرشْ ـ على اختلاف الموارد ـ منظور شود، يا اينكه مورد از موارد جبران به عيب شكستگى است؟ ج ـ مورد ظاهراً از موارد نقص حاصل در انگشت است كه حسب مورد، ديه يا جبران خسارت آن بايد پرداخت شود، و اما نسبت به استخوان كف دست، حكم شكستن استخوان جارى مى شود و عرفْ عيب انگشتان را از موارد جبران به عيب شكستگى آن نمى داند و در ضرر و زيانها دو امر مستقل مى داند. 23/10/77 (س 470) آيا شكستگى پاشنه و قوزك پا، ديه مقدّره دارد؟ ج ـ حكم شكستگى استخوان پا را دارد. 14/6/78
(س 471) آيا استخوان كتف دست ( غير از استخوان ترقوّه كه ديه معيّن دارد )، ديه معيّن دارد، يا بايد اَرشْ تعيين نمود؟ ج ـ چون قطع كتف، ثلث ديه دارد، پس شكستن استخوان آن تابع قانون كلى شكستن استخوان اعضاى ديه دار مى باشد. 23/9/77 (س 472) آيا ديه استخوان بازو، مثل ديه استخوان ساعد دست و پا مى باشد؟ ج ـ بين ديه شكستن استخوانهاى دست فرقى نمى باشد، اگر استخوان دست بشكند، خمس ديه دست را ضامن است و اگر بدون عيب ترميم گردد، ربع ديه شكستگى دست را دارد.
(س 473) آيا شكستن استخوان تيغه بينى، ديه دارد يا اَرشْ؟ اگر ديه است، شكستگى استخوان عضوى كه ديه كامل دارد محسوب مى شود يا نه؟ ج ـ اگر استخوان بينى بشكند و خوب شود، صد دينار ديه دارد و اگر بشكند و خوب نشود، صد دينار ديه و براى عيب آن اَرشْ دارد. 21/1/75
1 . تفاوت ديه سر و صورت با ديه ضربات وارده با ساير جاهاى بدن 2 . ديه سمحاق 3 . صدمات وارده به زير چانه و ترقوّه 4 . خسارات حاصله در گوش ، زير چانه، زير لب، داخل بينى و دهان 5 . ديه جراحت گردن 6 . ديه جراحتى كه به درون بدن انسان وارد مى شود 7 . ديه تغيير رنگ 8 . اَرشْ نقص زيبايى و تغيير در لحن گفتار 9 . موضوعيت نداشتن شتر و دينار در ديه جراحات
(س 474) آيا ديه ضربات وارده به سر و صورت، با ديه ضربات وارده به ساير جاهاى بدن تفاوت دارد؟ ج ـ ديه ساير جاهاى بدن نصف ديه سر و صورت است. مثلاً ديه حارصه در سر و صورت يك شتر، و در دست نصف شتر مى باشد. 18/2/81
(س 475) در جريان يك نزاع، دو نفر، فردى را مورد حمله قرار مى دهند و ضرباتى با بيل و چهار شاخ آهنى به سر و صورت او وارد مى سازند كه به نظر پزشكى قانونى، ضربات وارده بر سر، موجب قتل شده است. اولياى دم به دليل حضور در صحنه، دو ضارب فوق الذكر را قاتل معرفى كرده اند. حال شخص ثالثى ابراز مى دارد كه ضربه وارده بر صورت مقتول، توسط او بوده است، اكنون بر فرض صادق بودن گفته شخص ثالث، آيا او شريك در قتل است يا اينكه بايد ديه پرداخت نمايد و مقدار ديه بنا بر اينكه دنده هاى چهارشاخ در گوشت صورت فرو رفته، چقدر است؟ ج ـ ضربه شخص ثالث با فرض اينكه مسبب قتل نباشد، تنها موجب ديه است، نه قصاص، و ديه آن هم ظاهراً ديه سمحاق است، يعنى ديه زخم كه در صورت و سر از گوشت گذشته و به پوست نازك كه استخوان را پوشانده است رسيده، و ديه اش چهار صدم ديه كامل انسان است. 3/5/74 (س 476) در خصوص ميزان ديه، در شكستگى استخوان جمجمه بفرماييد: 1 . چنانچه در اثر ضربه وارده يك مورد شكستگى حادث گردد، ولى به خاطر خونريزى شديد، جمجمه مورد عمل جرّاحى قرار گيرد، آيا شكستگى ايجاد شده در استخوان جمجمه توسط پزشك، علاوه بر شكستگى ناشى از ضربه وارده، ديه جداگانه دارد؟ 2 . در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت آن به عهده چه كسى است؟ ( جانى يا پزشك معالج ). 3 . در اين مورد آيا بين جنايت عمدى و غير عمدى نظير تصادفات رانندگى تفاوتى وجود دارد؟ ج ـ شكستگى در مفروض سئوال كه به خاطر معالجه انجام مى گيرد و توسط پزشك انجام مى شود، اصولاً ديه ندارد، چون به عنوان خدمت به مجروح انجام مى گيرد و احسان به او مى باشد، و بلكه براى پزشك انجامش بخاطر حفظ جان مجروح يا سلامتى او با انحصار پزشك، بر او واجب عينى مى باشد، كما اينكه بر فرض تعدّد هم بر همه پزشكان واجب كفايى مى باشد، بنابراين، موردى براى سئوالهاى بعدى باقى نمى ماند.
(س 477) آيا از زير چانه تا ترقوّه از قسمت سر و گردن جزو صورت محسوب مى شود يا جزو بدن؟ ج ـ آن قسمت از زير چانه را كه عرف آن را جزء صورت مى داند حكم صورت را دارد، و بقيّه اش حكم بدن را دارد. 15/10/77
(س 478) آيا لطمات ( سياه يا سرخ يا كبود شدگى ) حاصله در گوش، زير چانه، زير لب، داخل دهان و بينى در حكم لطمات وارده به صورت است يا سر يا ساير اعضاى بدن؟ ج ـ لطمات حاصله در گوش كه موجب سياه، سرخ يا كبود شدگى شود، حكم ورود آن لطمات بر سر را دارد كه ديه معيّنه، ندارد و بايد جبران خسارت شود، و امّا ورود آن لطمات به ساير موارد ذكر شده در سؤال حكم لطمه هاى صورت را دارد. 15/10/77
(س 479) آيا جرح بر گردن، ديه دارد يا اَرشْ؟ و شكستگى استخوان با قسامه ثابت مى شود يا نه؟ ج ـ ديه جَرحْ بر بدن را دارد، و شكستن استخوان هم با قسامه ثابت مى شود. 21/1/75
(س 480) اين جانب جانباز جنگ تحميلى هستم، مدتى قبل در اثر اصابت دو عدد تير جنگى پايم مجروح گرديد. يكى از تيرها در بيمارستان از پايم خارج گرديد و تير ديگر از يك طرف پايم داخل و از طرف ديگر با پارگى ماهيچه بيرون آمد، آيا ديه هر دو تير يكى است و يا فرق مى كند؟ ديه هر يك از تيرها، چقدر است؟ ج ـ چون نافذه متعدّد است و شمول اطلاق روايت ظريف نسبت به متعدّد از آن محلِ اشكال و تردّد است، أحوط عمل به اصل در ضمان يعنى اَرشْ و جبران خسارت است، مگر آنكه جبران خسارت كمتر از ديه باشد كه در اين صورت ديه يك نافذه را كه همان عشر ديه است، بايد بپردازد. 29/1/78 (س 481) آيا در جراحات نافذه، از جهت ديه و اَرشْ بين زن و مرد، تفاوت وجود دارد؟ ج ـ به نظر اخير اين جانب فرقى بين ديه مرد و زن وجود ندارد، و از رجل كه در روايت ظريف وارده شده است، الغاى خصوصيت مى شود. (س 482) در جراحات نافذه، اگر گلوله يا نيزه از يك طرف پا وارد شود و از طرف ديگر خارج شود، آيا يك ديه ثابت است يا دو ديه؟ ج ـ گرچه مى توان گفت يك ديه ثابت است، چون يك جنايت بيشتر واقع نشده است و اصالة البرائة جارى است، و نافذة يعنى نفوذ به داخل از ظاهر و اين اعمّ است از اينكه از طرف ديگر خارج شود يا خير ليكن بنا بر احتياط بلكه اقوى يك ديه نافذه و اَرشْ نسبت به جراحت زايده ثابت است. (س 483) شخصى بر اثر اصابت گلوله به قسمت عضلات طرف چپ بالاى كمر در مجاورت ستون مهره اى، مجروح و سپس گلوله توسط عمل جراحى خارج گرديد، دادگاه ضايعه را جائفه تشخيص و ضارب را محكوم به پرداخت ثلث ديه در حقّ مضروب نموده است. پزشكى قانونى در اظهار نظر بيان داشته است جائفه زمانى تحقق مى يابد كه در عمق، جرح واردِ جوف قفسه سينه يا پهلو يا پشت يا شكم شود، لذا ضايعه در حدّ متلاحمه مى باشد. جراحت وارده از نوع متلاحمه مى باشد يا جائفه؟ ج ـ جائفه عبارت از جرحى است كه در بالاى تنه يعنى در شكم و سينه و ظهر و بلكه سر و همانند آنها كه جاهاى توخالى دارد فرو برود و به همان جا هم برسد; و ناگفته نماند كه اگر جرح در مواضعى از ظهر و پشت انسان باشد تا به جوف نرسد، جائفه صدق نمى كند. 17/9/77
(س 484) با توجه به اينكه با اندك ضربه اى پوست بدن قرمز مى شود و بعد از مدت كوتاهى نيز بر طرف مى گردد، منظور از قرمز شدن پوست كه ديه دارد چيست؟ ج ـ همان تغيير رنگ در اثر ضربه است كه قرمز شود، ولو اينكه بعد از مدت كوتاهى خوب شود. 17/9/77
(س 485) شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است كه بر اثر تصادف استخوانهاى صورتم شكسته و دادگاه ديه لازم را صادر نموده، ليكن زيبايى صورتم به طور كلى آسيب ديده به طورى كه در مجامع عمومى با خجالت حضور پيدا مى كنم، و به خاطر نقص زيبايى حاصله تقاضاى خسارت نموده است، آيا زيبايى مستقلاً يك عنوان خاص است و داراى اَرشْ و يا ديه خاصّى است؟ يا اينكه نظريه كارشناسان فنّ از جمله پزشكى قانونى در زمينه خسارت وارده، وجاهت شرعى دارد يا خير؟ ج ـ به طور كلّى در اين گونه صدمه هاى بدنى كه سبب نقصهاى غير بدنى همانند نقص زيبايى و غير آن از منافع و اوصافْ داراى ارزش گردد، ضمان نقص به غير از ضمان بدن، حَسَب قاعده ضمان كه مورد بناى عقلا و امضاى شرع و مستفاد از روايات مختلفه است، ثابت مى باشد. 1/7/77 (س 486) در اثر وارد شدن صدمه به پاى دختر بچه اى كه زير سنّ بلوغ شرعى است به ميزان چهل درصد پاى وى فلج شده است، و علاوه بر فلج، نقص عضو به صورت لاغرى عضلات پا و تغيير شكل در راه رفتن و از بين رفتن زيبايى پا نيز به وجود آمده است. در چنين صورتى آيا فقط ديه تنها تعلّق مى گيرد و يا اَرشْ به تنهايى تعلّق خواهد گرفت؟ همچنين با توجه به اينكه صدمه وارده در آينده طفل و ازدواج او تأثير اساسى خواهد داشت، رعايت اين جهات نيز در تعيين اَرشْ بايستى لحاظ شود يا خير و يا ديه و اَرشْ هر دو با هم ثابت مى گردد؟ و غير از ديه و اَرشْ مخارج و هزينه هاى جنبى كه به اميد درمان هزينه گرديده، آيا شرعاً ضمان به عهده مسبّب مستقرّ مى گردد يا خير؟ ج ـ بعلاوه از ديه فلج پا با فرض تحققش، بر ضامن ديه است كه همه خسارتهاى مادى و معنوى از قبيل لاغرى و خسارتهاى نسبت به آينده دختر بچه از جهت ازدواج و غيره و مخارج بيمارستان و هزينه هاى آن را جبران نمايد، چون اصل در ضرر زدن و ايراد جرح و كسر و اضرار به غير كه قابل جبران است، ضمان و جبران به مال مى باشد، و ناگفته نماند كه آنچه قدر مسلّم از ديه شلل كه دو سوم ديه عضو است مانند دست از انگشتان تا مچ و در پا از انگشتان تا قوزك است، و زايد بر آن مورد ارش مى باشد، چون مسئله شلل در كتاب شرايع و ديگر كتب فقهى مانند فتاوا احاله به مسئله قطع شده و فى الشرائع[80]: «السادسة كل عضو ديته مقدرة ففى شلله ثلثا ديته كاليدين و الرجلين و الاصابع و فى قطعه بعد شلله ثلث ديته»، و فيه ايضا فى ديات الاعضا «العاشر: اليدان و فيهما الدية و فى كل واحدة نصف الديه وحدهما المعصم فلو قطعت مع الاصابع فدية اليد خمس ماة دينار ولو قطعت الاصابع منفردة فدية الاصابع خمس ماة دينار ولو قطع معها شى من الزنّد ففى اليد خمس ماة دينار و فى الزائد حكومة»،[81] وقتى كه به مسئله قطع رجوع شود مى يابيم همان طور كه در شرايع آمده، آنچه راجع به ديه قطع يد است حدش تا بند اول دست مى باشد، و اما قطع زايد از آن اگر به مرفق نرسد، هم ديه دارد و هم حكومت، و جبران خسارت هر چند مرحوم فيض به ديه اكتفا نموده، ليكن قولش مردود و خلاف مشهور و شاذ است، و اگر به مرفق برسد يعنى از سر انگشتان تا مرفق قطع شود، اينجا محل خلاف است كه آيا فقط ديه است مانند قطع تا زند يا ديه است و حكومت مانند قطع تا بالاتر از زند و دون مرفق، و دوم اقوى است به خاطر اولويت چون وقتى كه كمتر از مرفق خسارتش به ديه و زياده است، پس اگر به مرفق برسد به طريق اولى زياده مراعات مى شود و استدلال به صدق قطع يد در قطع تا مرفق و آنكه ديه اش همان ديه قطع تا زند و بند اول است كه به ملاك صدق قطع يد بوده نا تمام مى باشد، چون لازمه اش اين است كه قطع زيادتر جبران خسارتش به كمتر از قطع كمتر است يعنى قطع دست تا دون المرفق مثلاً نصف ديه كامل زياده، اما قطع تا خود مرفق همان نصف ديه است و هو كماترى، بناء على هذا بايد بگوييم روايت ديه قطع يد به قرينه حاليه عقليه مذكوره يا ظهور دارد در حداقل صدق يعنى تا بند اول و يا به حكم انصراف از غير به همان اختصاص دارد، و مسئله لاغرى هم كه زياده بر فلج است و يا ضررهاى نسبت به آينده، همه و همه حتى در مورد ديات معيّنه موجب ضمان است و در مورد ديه شلل نيز حكم همين است. 15/5/83 (س 487) دندان شخصى در اثر ايراد صدمه غير عمدى، از سوى فرد ديگرى شكسته شده است و در اثر آن در زيبايى چهره مصدوم يا لحن سخن گفتن وى اثر منفى بوجود آمده است. آيا مضروب مى تواند حَسَب مورد علاوه بر ديه يا اَرشْ، خسارت از بين رفتن زيبايى چهره يا تأثير منفى در لحن گفتار، را بگيرد؟ ج ـ آرى، مى تواند، و ضارب حسب قواعد عقلايى ضمان كه ممضاة است شرعاً، ضامن جبران همه خسارتها (به نحوى كه در مسائل قبل گفته شد) مى باشد. 14/5/83
(س 488) فقها در باب ديه قتل فرموده اند: «قاتل در انتخاب نوع ديه از انواع شش گانه مخيّر است». ولى در ديه جراحات و غير آن، طبق بعضى روايتها دينار و در بعضى روايتها شتر تصريح شده است، آيا دينار يا شتر موضوعيت دارند يا طريقيّت؟ آيا جانى مى تواند درهم و غيره را هم انتخاب نمايد؟ ج ـ ظاهراً ديه جراحات مثل ديه قتل مى باشد و در نوع موضوعيت ندارد، بلكه فقط در مقدار، موضوعيت دارد و انتخاب قيمت يكى از آنها به اختيار جانى مى باشد. 15/5/83
1 . مقدار ديه سقط جنين 2 . ديه سقط جنين نامشروع 3 . ديه سقط جنين غيرمسلمان
(س 489) ولوج روح از نظر فقهى چه مفهومى دارد و چه زمانى اتفاق مى افتد؟ ج ـ ولوج روح، يعنى دميده شدن روح در جنين كه در چهار ماهگى صورت مى گيرد و به واسطه آن جنين صاحب حركت مى شود. (س 490) اگر نطفه بسته شود و زن و شوهر با توافق يكديگر از پزشك بخواهند كه آمپولى تجويز كند و در همان دو هفته اول سقط شود، آيا زن و شوهر گناهكارند؟ با توجه به اينكه پزشك و آمپول زن نيز علم بر اين موضوع ( آمپول براى سقط ) دارند، آيا كفّاره دارد؟ ج ـ سقط جنين و نطفه اى كه در رَحِم مستقرّ شده و منشأ پيدايش فرزند باشد، حرام است، هر چند روزهاى اول انعقاد هم باشد، و كسى كه جنين را ساقط مى كند و پدر و مادر، همه و همه گناهكار و معصيت كارند، چون سقط نمودن، حرام و كمك به سقط هم حرام است; ولى كفّاره ندارد، ليكن ديه دارد و آن هم به عهده ساقط كننده است و به كسى داده مى شود كه وارث سقط شده باشد، مگر آنكه آنان صرف نظر نمايند. 8/8/74 (س 491) ديه سقط جنين اگر قبل از چهار ماهگى باشد، به عهده كيست و چقدر است؟ ج ـ ديه به عهده كسى است كه جنين را سقط مى نمايد و بايد به وارث آن جنين داده شود، يعنى اگر با آمپول است، ديه به عهده تزريق كننده و اگر با قرص و استفاده از دارو است، به عهده خودِ مادر كه دارو را خورده، و خودش از ديه ارث نمى برد، زيرا باعث سقط شده، ليكن به هر حال در فرض دوم با گذشتِ پدر، و در فرض اول با گذشت هر دو، ديه ساقط است. 3/3/70 (س 492) شخصى چند فرزند خردْسال دارد، با توجه به مشكلات زندگى و عدم توان رسيدگى به تربيت آنها و مشقّت فراوان براى پدر و مادر در اثر كثرت اولاد، آيا زن مى تواند جنين را سقط نمايد؟ و اگر سقط كرد آيا بايد ديه بپردازد؟ و آيا ديه در دينار طلا معيّن است يا مى تواند معادل ريالى آن را بپردازد؟ ج ـ سقط جنين حرام است و ديه بر آن واجب مى شود، اگر نطفه باشد، بيست مثقال شرعى، و اگر علقه باشد، چهل مثقال، و اگر مضغه باشد، شصت مثقال و اگر استخوان بندى شده باشد، هشتاد مثقال، و اگر خلقت كامل، ولى روح دميده نشده باشد، صد مثقال، و اگر روح دميده شده باشد، هزار مثقال شرعى، و ناگفته نماند كه هر مثقال شرعى سه چهارم صيرفى است كه مثقال شرعى هيجده نخود مى باشد; و اين گونه مشكلات نمى تواند رافع حرمت باشد، بايد مشكل به حدّى برسد كه انسان در مقابل آن مشكل ناتوان گردد و تاب تحمّل گرفته شود; و مى توان معادل ريالى ديه را پرداخت نمود، و هر يك دينار، هيجده نخود طلا، با بالاترين عيار است. (س 493) آيا سقط جنين كه علم به ناقص الخلقه بودن يا احتمال معيوب بودن در مورد آن وجود دارد، جايز است يا خير؟ و در صورت جواز آيا ديه دارد؟ ج ـ سقط جنين مطلقاً حرام است، ليكن قبل از چهار ماهگى، اگر احتمال نقص در او، سبب مشكل و حَرَج براى مادر گردد (كه طبعاً هم چنين است)، به حكم حَرَج و مشقّت غيرقابل تحمل، ظاهراً حرمتْ مرتفع مى گردد، و اما بعد از ولوج روح (چهار ماهگى) كه «قتل» صدق مى كند و ديه اش كامل است، سقط حرام است و سقط جنين قبل از ولوج روح هم ديه دارد. (س 494) در مواردى كه مادر به خاطر بيمارى كه دارد ناچار از معالجه است، ولى معالجه مستلزم اسقاط جنين است، آيا اين معالجه جايز است يا خير؟ و در صورت جواز آيا بين قبل از ولوج روح و بعد از ولوج، تفاوت هست و ديه به عهده چه كسى مى باشد؟ ج ـ اگر معالجه، متوقف بر سقط جنين است و يا معالجات، باعث اختلالات در جنين و سبب مشقّت و حَرَج باشد و جنين هم قبل از ولوج روح و صاحب حركت شدن است، به خاطر معالجه و يا براى نفى حَرَج، مانعى ندارد و حرمتْ مرتفع مى گردد; اما بعد از ولوج روح اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه مرضى دارد كه به مادر سرايت مى كند و باعث قتل مادر مى گردد، براى جلوگيرى از هلاكت مادر و به شرط انحصار طريق، مادر مى تواند جنين را حتّى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد. (س 495) در مواردى كه سقط جنين ضرورت دارد و پزشك بايد اين عمل را انجام دهد، ديه را چه كسى بايد بپردازد؟ و اگر پزشك شرط كند كه ديه به عهده او نباشد، آيا اين شرط نافذ است؟ ج ـ ديه بر عهده مباشر است و شرط پزشك در برائت از ديه، اثرى ندارد، و در مواردى كه سقط براى پزشك جايز است، اگر با اجازه پدر و مادر باشد، با گذشت آنها از ديه، مباشر بدهكار ديه نمى باشد.
(س 496) مقدار ديه جنين نامشروع، چقدر است؟ و آيا بين ولوج و عدم ولوج روح، تفاوتى هست؟ ج ـ ديه آن بنا بر احتياط لازم، به مقدار ديه حلال زاده است. (س 497) ديه سقط جنين نامشروع، به چه كسى تعلّق مى گيرد؟ ج ـ بايد به بيت المال مسلمين داد، تا صرف مصالح مسلمين گردد. (س 498) در صورتى كه ساقط كردن جنين نامشروع ديه نداشته باشد، آيا حاكم شرع مى تواند، مباشر سقط را تعزير نمايد؟ ج ـ آرى، مى تواند، و بچه سقط شده ديه دارد و ديه آن بنا بر احتياط لازم، به مقدار ديه حلال زاده است.
(س 499) آيا سقط جنين غير مسلمان، جايز است يا خير؟ ج ـ بنابر نظر مشهور فقها، جنينى كه پدر و مادر آن هر دو كافر باشند، مانند خود آنها ديه ندارد، مگر آنكه اهل كتاب و در شرايط ذمّه زندگى كنند، كه در اين فرض بين فقها چهار قول است. و اقوى به نظر اين جانب اين است كه ديه آنها به مقدار ديه مسلمان است، و اگر مؤتمن و معاهد ـ ولو به وسيله قراردادهاى بين المللى ـ باشند، احوط آن است كه در حكم ذمّى است، بلكه خالى از وجه نيست و ديه هم بر مباشر است، اما جواز، و عدم جواز تابع ديه است، يعنى جايى كه سقط جنين آنها ديه ندارد جوازش بعيد نمى باشد.
(س 500) نظر به اينكه در قانون مجازات اسلامى، ديه كامل جنايت بر مرده ذكر نشده است، استدعا دارد ديه كامل جنايت بر مرده مثل، سوزاندن يا له نمودن ميّت را مرقوم فرماييد؟ ج ـ ديه ميّت، صد دينار است، يعنى يك دهم ديه قتل نفْس و به همين نسبت ديه قطع اعضاى او محاسبه مى شود، يعنى قطع دو دستش به منزله قطع دو دست زنده است كه ديه اش كل ديه قتل نفْس است، ليكن در ميّت، ديه كل ميّت است، يعنى صد دينار و به همين نسبت است قطع بقيّه اعضا، كما اينكه از بين بردن عمدى آن به سوزاندن و غير آن بعلاوه از تعزير كه جنبه كيفرى دارد، صد دينار هم به عنوان ديه بايد بپردازد و ديه ميّت خرج كار خير براى ميّت مى شود. 30/9/76
(س 501) ملاك اصلى تعزيرات در حكومت اسلامى چيست؟ ج ـ سؤال تا حدّى مبهم و كلى است. اگر مراد از تعزيرات، تعزيرى است كه شارع بدان حكم فرموده موضوعش ارتكاب معصيت كبيره است، و بر معاصى صغيره كه اميد است با اجتناب از كبائر خداوند از آن معاصى بگذرد، تعزيرى نيست; و اگر مراد تعزيراتى است كه حكومت براى برقرارى نظم اجتماعى و آرامش و جلوگيرى از مفاسد قرار مى دهد، تابع جعل و قرارداد است، و به هر حال تعيين مقدار تعزير كمّاً و كيفاً به دست حاكم و بما يراه مى باشد. 6/1/75
(س 502) آيا صِرف نگهدارى نوار كاست مبتذل ـ كه بين مردم اصطلاحاً ترانه ـ، اطلاق مى شود حرام و قابل تعزير است يا خير؟ ج ـ حرمت اين گونه اعمال بر فرض آنكه مسلّم باشد، تعزيرش نياز به تعيين حكومت دارد كه در جمهورى اسلامى به صورت قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى بايد باشد; و قضات محترم نمى توانند به استناد لزوم تعزير در ارتكاب حرام، تعزير نمايند، چون تعزير و مقدار آن به يد حاكم است كه در جمهورى اسلامى با مجلس و قانون مصوّب نمايندگان بايد تعيين شود. 25/10/77 (س 503) اگر مستأجرى ملك را بعد از انقضاى مدت اجاره تخليه ننمايد، آيا مى توان او را با تعزير يا حبس و... وادار به تخليه نمود يا خير؟ ج ـ اگر شرعاً و قانوناً مستأجر موظّف به تخليه است، بر قاضى محكمه است او را ملزم به تخليه نمايد و اگر قابل الزام نبود و الزام فايده نداشت، قاضى به عنوان حاكم و ولايت بر ممتنع، خود محل را تخليه مى نمايد و اگر آن هم امكان نداشت، مى تواند مستأجر را به خاطر ارتكاب معصيت و غصب، تعزير نمايد، به هر حال بر قاضى محكمه كه حاكم است احقاق حقوق مردم و اجراى حدّ و تعزير نه تنها جايز، بلكه واجب است. 20/6/76 (س 504) با توجه به اينكه در سنين كمتر از هجده سال، كودكان و نوجوانان آن چنان رشد عقلى و فكرى پيدا نكرده اند و به يك معنى، مستحق توجه و كمك ويژه اى هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا كنند. و امروزه دنيا به اين فكر افتاده ( با تهيه كنوانسيون حقوق كودك كه مورد پذيرش بيش از 186 كشور جهان نيز قرار گرفته و جمهورى اسلامى ايران نيز در سنوات اخير با حقّ شرط به اين قانون پيوسته ) كه نظام دادرسى ويژه اى را براى افراد كمتر از هجده سال اعمال نمايد و در آن سيستم عمدتاً از نظام جايگزين استفاده مى شود، به نظر حضرت عالى با توجه به وسعت اختيارات قضات خصوصاً در تعزيرات، آيا مى توان نظام دادرسى ويژه اى براى آنان ترتيب داد تا در موارد تعزيرى از يك نظام جايگزينى كه در ترميم شخصيّت آسيب ديده آنها مؤثر است استفاده نمود. مثلاً به توبيخ شفاهى اكتفا نمود يا متهم را به يك مؤسسه تخصصى با مربيان اجتماعى كه براى اين منظور در نظر گرفته شده فرستاد، يا به يك مؤسسه پزشكى تربيتى بر اساس توصيه يك پزشك واجد شرايط براى انجام تربيت صحيح فرستاد، يا صرفاً به جريمه نقدى اكتفا كرد يا كار اجبارى بدون حقوق به نفع مؤسسات و انجمنهاى حقوقى عمومى زير نظر و مراقبت قاضى، محكوم كرد و يا به هر شيوه جديدى كه در ساختار شخصيتى آنان نقش مؤثرى داشته باشد و حالت بازدارندگى خود را نيز حفظ كند، حكم داد؟ و آيا در معنى تعزيرات، قائل به موارد خاصّى هستيد يا هر چيز و هر مؤسسه اى كه حالت اصلاحى و بازدارندگى داشته باشد و در منع افراد از بزه اثر بخش باشد را تعزير مى دانيد؟ ج ـ جواز ترتيب نظام ويژه دادرسى براى جوانان كمتر از هجده سال كه در سؤال آمده، به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازدارنده ها كه به عنوان مثال ذكر شده، به نظر اين جانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوييم با فرض انحصار طريق بازدارنده به برخى از آنها در بعضى از افراد واجب و متيقّن است، چه رسد به جواز، و وجه جواز را در حقيقت تعزير و علّت آن بايد جستجو نمود، چون تعزير لغةً و عرفاً و شرعاً عبارت است از: منع مجرم از تكرار جرم و ديگران از ارتكاب آن در حدّى كه مقدور است. يعنى كارى كه به حَسَب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آن را تعزير مى گويند و تعزير هم به وسيله آن بايد انجام گيرد. به عبارت ديگر، تعزيرْ مثل حدّ به معناى منع است و به كارى كه مانع است، يعنى به خود جزا هم، حدّ و تعزير گفته مى شود. آرى، تفاوت عمده آنها در تعيّن به حَسَب شرع و عدم تعيّن آن مى باشد كه در تعزير، تابع نظر حكومت در بعد قانونگذارى و كارشناسى مى باشد، يعنى احتياج به قانون مصوّب مجلس شوراى اسلامى دارد و مراجعه به كتب فقهيّه هر چه زيادتر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حكومت بودن آن روشن مى شود. عـلاّمه در تحرير[82] در مبحث سيزده از مباحث احكام قذف مى گويد: «و هو ( اشاره به تعزير است ) يكون بالضّرب و الحبس و التوبيخ» بايد دقت نمود كه عـلاّمه حتى توبيخ را صريحاً در تعزير كافى دانسته، و معلوم است كه براى توبيخ خصوصيّتى نيست. چون توبيخ مانند غير آن از ضرب و حبس جزء حدود نيامده تا بگوييم از باب مشابهت با حدود است، بلكه معلوم است كه به عنوان يك طريق از طرق مانعه ذكر شده. پس غير آن هم از بقيّه طرق به نظر ايشان بلكه به نظر بقيّه هم در تعزير، كفايت مى كند; و فقيه عالى مقدار و محقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانى مشهور به فاضل هندى صاحب كشف اللثام[83]در بحث تعزير كه در ذيل حدّ قذف متعرض آن شده مى گويد: «ثم وجوب التعزير فى كلّ محرّم من فعل او ترك ان لم ينته بالنّهى و التوبيخ و نحوهما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر و امّا ان انتهى بمادون الضّرب فلا دليل عليه ـ الى ان قال ـ و يمكن تعميم التعزير فى كلامه ( اى كلام القواعد ) و كلام غيره بما دون الضّرب من مراتب الانكار». و اين فقيه بزرگوار گويا براى جامعه امروز سخن مى گويد و پاسخ به سؤالهاى امثال حضرت عالى را مى دهد و مخصوصاً صراحت ذيل كلامش، هر گونه شبهه اى را در عدم جواز تعزير به غير زدن از مراتب انكار و بازدارنده زدوده و پاسخ فقهى عميق را داده و شبيه عبارت كشف اللثام را كتاب فقهى نفيس و گرانقدر جواهر[84] نيز دارد و اين عبارات بعلاوه از بيان نظر خودشان و بيان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بيان نموده اند و از عبارات نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد كه همان جلوگيرى و انكار منكر است، ليكن بايد به چيزى غير از حدّ باشد و بايد مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است، به هر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگيرى و تعزير و ردع از محرّم كه نسبت به سن بعد از بلوغ معتبر است، و يا اصلاح مرتكب و جامعه و تأديب كه نسبت به قبل از بلوغ و بعد از تميز معتبر است ( اگر نگوييم كه آنجا هم تعزير به خاطر جلوگيرى از كار خلاف و زشت است، بعلاوه از اصلاح و تأديب مرتكب ) به حَسَب موارد و اشخاص و محيطها و مكانها و زمانها و غير آنها از خصوصيات مختلف است و اين نظر كارشناسان تربيتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزا و حقوق جزايى و نظر قانونگذار است كه مى تواند ضابطه و قاعده و قانون را حَسَب موارد معيّن نمايد، حاصل كلام آنكه جايز است و مى توان به هر شيوه جديدى كه نقش مؤثرى در بازدارندگى در ساختار شخصيّتى نوجوانان قبل از هجده سال دارد، دست زد و دادرسى ويژه اى را براى آنان ترتيب داد و گذشت كه ترتيب شيوه جديد در بعضى موارد، نه تنها جايز است، بلكه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، لازم و واجب است. 19/11/78 (س 505) با توجه به اينكه قانون مجازات اسلامى موجود در كشور، فقط براى انواع خاصّى از افعال حرام مجازات قائل شده است، بفرماييد طبق شرع مقدس كدام يك از افعال حرام يا كدام نوع از اين افعال قابل مجازات مى باشد؟ و آيا اصولاً مرز خاصّى براى تفكيك افعال حرام قابل مجازات و غير قابل مجازات، وجود دارد يا خير؟ ضمناً گستره تعزيرات در افعال حرام را بيان نماييد. ج ـ تعزير در گناهان كبيره اى است كه موجب اختلال نظام، مخّل امنيّت و يا رواج معاصى مى باشد و در شرع براى آن حدّى معيّن نشده و اما صغاير از گناهان كه خداوند وعده پوشانيدن آنها را با اجتناب از كبائر داده ( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سياتكم )[85]تعزير ندارد، و نمى توان گفت كه خدا لطف مى كند و قانونگذار و شارع مى پوشاند ولى ما تعزير مى نماييم، و اصولاً با پوشانيدن و وعده خداوند جرم نيست تا مورد مجازات قرار گيرد، و گناهان كبيره در كتب فقهيه مفصله بيان شده با مراجعه به آنها معلوم مى گردد، و ناگفته نماند كه حكومت جمهورى اسلامى مى تواند براى حفظ نظم و تمشيت امور جامعه و امنيت اجتماع، مقرّرات وضع نمايد و تخلّف از آنها را موجب تعزير قرار دهد كه از اين گونه تعزيرها به تعزيرات سلطانيه تعبير مى شود و به هر حال نياز به قانون مصوّب نمايندگان مجلس دارد. 26/8/76 (س 506) آيا مى توان دانش آموزان را براى ادب آموختن و يا درس خواندن، كتك زد؟ و اگر معلّم دانش آموز را كتك زد آيا ديه دارد و آيا عسر معلّم باعث سقوط ديه مى گردد يا نه؟ ج ـ نبايد كودك را مورد ضرب و اذيّت قرار داد، و تأديب و تعليم بايد به غير از چنين اعمالى انجام گيرد و چنانچه مورد ضرب و شتم قرار داد بايد ديه بپردازد; و به هر حال ديه كه به عهده انسان آمد، دينى است مانند بقيه ديون كه بايد پرداخت شود و عسر، سبب سقوط آن نمى گردد. 18/8/76 (س 507) با عنايت به اينكه درصد زيادى از موارد كودك آزارى در محيط امن خانه اتفاق مى افتد، آيا شرع مقدس، والدين را در انجام اين عمل ضدّ انسانى مخيّر دانسته است؟ آيا كودك آزارى از سوى والدين، از نظر شرع مقدس جايز است يا حرام؟ با توجه به عنايت ويژه حضرت امام (ره ) در خصوص اجتهاد به روز، آيا امروز كه مسئله كودك آزارى در حال تبديل شدن به يك بحران در جامعه است، مى توان يك راهكار يا حكم شرعى را براى رفع اين معضل به كارگرفت؟ آيا تغيير قانون حمايت از كودكان و نوجوانان ( كه تا حدّى والدين را در تنبيه كودك، مجاز دانسته است )، اشكال شرعى دارد؟ ج ـ جواب سؤال علاوه بر روشن بودنش، از خود سؤال هم معلوم است، چون هيچ شرع و قانونى چه رسد به شرع مقدس اسلام كه دينى الهى است، آزار انسانها ـ چه رسد به كودكان مظلوم و بى پناه آن هم در محيط در بسته خانه ـ را اجازه نداده و نمى دهد، و عقل و نقل و همه علما و فقها اجماعاً آن را حرام و معصيت و گناه و ظلم و ايذاء مى دانند; و ناگفته نماند كه به حكم اطلاق ادلّه حرمت ظلم و اذيّت، فرقى بين ايذاى جسمى و روحى نمى باشد و هر دوى آنها حرام است، و مرتكبش بعلاوه از ضمان و لزوم جبران خسارت و ضرر وارده به كودك، ( همانند ضرر به ديگران ) مستحق تعزير هم مى باشد. پس آزار كودكان از طرف والدين، جايز نبوده و مخيّر در آن نبوده و نيستند و كودك آزارى از طرف آنها در شرع مقدس، حرام و معصيت مى باشد، بلكه عمده و غالب انواعش ـ اگر نگوييم همه اش ـ از معاصى كبيره است. اين بود بيان حكم كلّى مسئله، و اما راجع به رفع معضل مفروض در سؤال ، قبل از مطلب بلند و بالاى نقل شده از فقيهى همانند امام امت ـ سلام الله عليه ـ راهكار جلوگيرى از آن مانند راهكارهاى جلوگيرى از ظلم به ديگران در اسلام پيش بينى شده ، و بر همگان مخصوصاً دولتمردان قانونگذارى و اجرا، تشكيل محاكم، جلوگيرى از ايذاء و به فرياد چنان مظلومان بى پناه رسيدن، واجب شرعى و عقلى است، بلكه بر آنها بعلاوه از تكليف، يك حق هم مى باشد، چون هر مظلومى به مقتضاى حكمت، حقّ رفع ظلم از خودش را دارد و حكومت بايد جلوى هر گونه ايذاء و اذيّت را گرفته و عدالت را اجرا نمايد و مسئله حمايت، قاعدتاً همان حضانت و سرپرستى و تربيت كودك و حفظ بدن و روح و جان او مى باشد كه بر پدر و مادر، واجب شده است. آرى، در راستاى ادب و تربيت كودكان از طرف آنها، تنها زدن حداكثر تا پنج ضربه و يا شش ضربه نه زيادتر، آن هم با انحصار راه تربيت به آن و در مسير جلوگيرى از فسادِ اخلاقى و ارتكاب كارهاى ناشايست، و به شرط اينكه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن، و يا تغيير رنگ پوست نباشد، اجازه داده شده; و ناگفته نماند با آنكه امروز تربيت اولاد و رشد استعدادهاى آنان، خود رشته بسيار با اهميت و داراى علما و متخصصين مى باشد، نياز به تنبيه بدنى ـ كه معمولاً مانع از تربيت و رشد استعدادهاست ـ بسيار نادر بوده و هست و بر همه قدرتهاى تبليغى و فرهنگى است كه راههاى احسنِ تربيت و ادب و فرهنگ را تبيلغ نموده، تا طبعاً پدران و مادران مهربان و همه مربيان از آن راهها استفاده و راه كودك آزارى مسدود گردد، و بايد همگان را به سيره رسول گرامى اسلام (صلى الله عليه وآله) در جلوگيرى از تربيت و ادب هنگام غضب و خشم متوجّه ساخته، تا ادب و تربيت همراه با عاطفه و حاكميت عقل و علم و خرد انجام گيرد، چرا كه حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربيت ، همه جهات عقلانى و علمى و انسانىِ تربيت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت و آهنينى بر روى همه آنها قرار مى دهد، كه نعوذ بالله منه. 21/7/82 (س 508) با عنايت به اينكه موارد ذيل در قانون تعزيرات جمهورى اسلامى، جرم محسوب گرديده و براى آنها مجازات پيش بينى شده است، و اينكه هر كدام از موارد مطرح شده در حال حاضر يكى از معضلات اجتماعى بوده و حتى با داشتن تالى فاسد، در برخى موارد در پوشش آنها ساير جرايم و معاصى نيز اشاعه مى گردد، على هذا مستدعى است فتواى آن مرجع عالى قدر را در مورد آنها اعلام نماييد: 1. تكدى ( گدايى ); 2. ولگردى; ولگرد، كسى است كه شغل مشخّصى نداشته و به علّت تنبلى و بى قيدى دنبال شغل نمى رود. ج ـ تعزير مربوط به قانون و محكمه است و قاضى حَسَب قانون و موازين شرع حكم مى كند، و ناگفته نماند كه تكدّى و ولگردى و امثال آن از اعمالى كه موجب سربار شدن انسان بر جامعه باشد، موجب دورى از رحمت خداوند است و بحث حرمت و عدم حرمت محتاج به تأمّل و بحث فقهى است. 13/4/78 (س 509) قانون مجازات اسلامى در موارد 712[86] و 713[87] « تكدى گرى » را جرم دانسته و براى آن مجازات حبس تعيين نموده است. لذا مستدعى است نظر شريف خود را در مورد وصف جزايى و حرمت شرعى آن بيان فرموده، و اضافه نماييد مسئول پيشگيرى ، پيگيرى و رسيدگى به آن در نظام جمهورى اسلامى كدام مرجع مى باشد. ج ـ قدر متيقّن از رواياتى كه نهى از سؤال نموده است، جايى است كه تكدّى گرى را به عنوان شغل انتخاب كرده و تدليس مى نمايد و اظهار نياز براى تحصيل مال مى كند، و تكدّى هم معمولاً به اين نحو حرام است; و قرار دادن مجازات هم به خاطر همين است، و اما حرمت سؤال فى حدّ نفسه، ولو سؤال به كف كه به خاطر ضرورت زندگى و رفع مشكل فقر باشد، يعنى جايى كه چاره اى براى تهيّه قوت و نفقه روزمرّه خودش آن هم در حدّ نازلش به غير از سؤال ندارد، ظاهراً دليل مطمئنى بر حرمتش نيست كما اينكه سؤالى كه تكدّى و تدليس نباشد، مثل اينكه فرض شود با اظهار غنا و بى نيازى سؤال مى كند، آن هم دليلى بر حرمتش، فى حد نفسه نمى باشد. ففى الجواهر، ج 41، ص 82: «ثمّ انّه قد يستفاد من النصوص المزبورة بل و الفتاوى عدم حرمة السؤال بالكف فضلاً عن غيره، والاّ لكان المتجه فيه تعليل رد الشهادة به، اللّهم الاّ أن يحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه بمجردّ سؤاله بالكف الذّى يمكن ان يكون لضرورة اذ فعل المسلم محمول على الوجه الصّحيح مع الامكان، فترد شهادته لسؤاله و ان كان على ظاهر العدالة. و لكن لا يخفى عليك ان هذا بعد فرض معلومية حرمة السؤال ولو بالكف مع فرض عدم التدليس به كما لو صرّح بغنائه عن ذلك ، و هو وان كان مغروساً فى الذّهن و النصوص مستفيضة بالنهى عن سؤال النّاس[88] لكن كثيراً منها محمول على بعض مراتب الاولياء، وهو الغناء عن النّاس و الالتجاء الى الله تعالى و آخر محمول على المدلس باظهار الحاجة و الفقر لتحصيل المال من الناس بهذا العنوان. و هم الذين يسألون النّاس الحافاً عكس الّذين يحسبهم الجاهل اغنياء من التّعفف،[89] و امّا حرمة السئوال من حيث كونه سؤالاً ولو بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته و ان كان ذلك مغروساً فى الذهن فتأمل». بعلاوه كه مى شود قرار دادن مجازات به خاطر عناوين ديگر و از باب حكومت باشد، مثل اينكه باعث اختلال در امور اجتماعى و يا جهت ديگرى مثل تضعيف نيروى كار و يا تضييع آبروى اقتصادى در اجتماع باشد، كه با تصويب قانون توسط نمايندگان مجلس شوراى اسلامى انجام مى شود و مسئول پيگيرى، فرد يا افرادى هستند كه قانون مصوّب مسئوليت را به عهده آنها گذاشته است. 18/3/79 (س 510) با توجه به اينكه حسب فتواى برخى از فقها داشتن سبيل بلند، مكروه است و از طرفى هم نمى توان اجباراً كسى را به ترك مكروهات ملزم نمود، با اين اوصاف بفرماييد: آيا كوتاه كردن و يا تراشيدن سبيل بلند كسى با تهديد، تعزير، و يا اجبار، جايز است؟ ج ـ جايز نمى باشد و تصرّف در سلطنت ديگران ـ چه مالشان چه بدنشان ـ، حرام است. 14/10/77 (س 511) آيا صرف نگهدارى نقاشيها، تصاوير و فيلمهايى كه عفّت و اخلاق عمومى را جريحه دار مى نمايند، حرام است و مرتكب آن قابل تعزير مى باشد؟ و چنانچه نمايش يك فيلم موجب اهانت به اسلام شود، سازندگان و توزيع كنندگان آن مشمول چه مجازاتى خواهند بود؟ ج ـ همه اين گونه اعمال، گناه و معصيت و منشأ فساد است و مجازات آنها نيازمند به قانون مصوّب نمايندگان مجلس است. 15/8/82 (س 512) اگر راننده اى با اتومبيلى كه داراى نقص فنى است و يا در حال مستى رانندگى كند و يا بدون گواهينامه باشد، و به قتل يا جرح منجر شود، آيا جنبه حقّ الله دارد يا حقّ النّاس؟ در صورت گذشتِ شاكى، آيا از نظر حكومتى مى توان راننده فوق را مجازات نمود يا خير؟ ج ـ نسبت به قتل و ديه « حقّ النّاس » است، يعنى با گذشت، ساقط مى گردد; ليكن تخلّف از مقرّرات و بى مبالاتى موجب تعزير است، كه در قوانين جزايى جمهورى اسلامى هم قاعدتاً پيش بينى شده است و با گذشت از ديه و رضايت، از بين نمى رود، چون حقّ حكومت و قانون است، نه شخص و يا اشخاص. 23/8/73 (س 513) آيا قضات مأذون غير جامع الشرايط مجازند با مراجعه و استناد به فتاوا و منابع فقهى معتبر، مرتكبين افعال حرامى را كه قانون براى آنها مجازاتى تعيين ننموده، تعزير نمايند؟ ج ـ در هر دو قسم تابع پيش بينى قانون است. 15/8/82 (س 514) آيا تعزير در گناهان صغيره را جايز مى دانيد يا اينكه منحصر به گناهان كبيره است؟ تعزير مالى چطور؟ ج ـ در گناهان صغيره، تعزير نيست و با ترك كبائر، خداوند از آنها مى گذرد، و اختيار تعزير، كمّاً و كيفاً، در اختيار حكومت و قانون است، و مى تواند با مال هم تعزير نمايد. 8/11/75 (س 515) شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهى مى كند، و شخص مصدوم فوت مى نمايد. پزشك قانونى اعلام مى كند، ميزان سوختگى به حدّى بوده است كه در نهايت به فوت منجر مى شده است، اما سهل انگارى پزشك باعث گرديده بيمار زودتر فوت كند، آيا در اين فرض مسئوليتى برعهده پزشك مى باشد يا خير؟ ج ـ پزشك، ترك واجب كرده و فعل حرام مرتكب شده است، و مستحق تعزير است، ولى نسبت به ديه، ضمان ندارد. 25/1/75
(س 516) 1. تراشيدن سر متهم كه بنا بر قرار قانونى بازداشت شده است، آيا شرعاً مجاز است؟ 2. چنانچه مجاز نباشد، تكليف متضرّر از اين عمل با عامل چيست؟ آيا مرتكب، مشمول تعزير شرعى خواهد بود يا پرداخت اَرشْ؟ ج 1 و 2 ـ تابع مقرّرات حكومت است و اگر كسى نسبت به آن مقرّرات شبهه شرعى داشته باشد و مجبور به عمل باشد، براى رفع آن مقرّرات لازم است به مراجع صالحه حكومتى مراجعه نمايد; و ناگفته نماند كه هر گونه اذيّت و آزار در حدود و حقوق ديگران، مخصوصاً به متهم و بازداشت شده، بدون مجوّز شرعى و قضايى، حرام و غير جايز است. 11/3/78 (س 517) آيا حكم به مجازات تعزيرى جزاى نقدى، مشروع است؟ تبديل مجازات شلّاق، زندان و تبعيد به جزاى نقدى، چه حكمى دارد؟ ج ـ تابع قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است، چون تعزير به وجه نقد مانند جَلْد و يا حبس كه مُؤَمِّن غرض از تعزير باشد ( يعنى تنبيه براى جلوگيرى )، جايز است، ليكن تعزير مطلقاً بيد الحكومة است كه در شرايط فعلى يدالحكومة همان مجلس است كه مصداق مبدأ عنوان الحاكم اى الحكومة مى باشد و يد اشخاص قطع نظر از اينكه قابل اجرا نمى باشد، چون موجب اختلاف و تشتّت در مجازاتها مى شود و از آن جا كه تعيين مقدار تعزير و خصوصيات آن احتياج به نظر علماى جرم شناس و روان شناس و علماى تربيت و جامعه دارد، و از يك قاضى يا يك فقيه تقريباً محال است كه بتواند در همه موارد تعزير داراى آن بينشها باشد، يد الحكومة نبوده چون آنها قطعاً حاكم على الاطلاق نيستند، اگر نگوييم كه حاكم فى بعض الموارد هم نيستند، يعنى كلمه حاكم ظهور در حاكم مطلق دارد نه مطلق الحاكم، و محلِ قانونگذارى يعنى مجلس است كه حاكم مطلق است و حقّ قانونگذارى در همه امور دارد، و از همه اينها گذشته در روايت[90] وقتى كه راوى سؤال مى كند حضرت فرمود: «من بيده الحكم». كه اصولاً تعزير و حد را در يد قاضى و سلطان نمى داند، بلكه در يد حكومت و من بيده الحكومة مى داند. 8/6/1378 (س 518) به نظر حضرت عالى حداقل و حداكثر تعزيرات چقدر است؟ ج ـ مشهور آن است كه تعزير كمتر از حدّ قوادى است، يعنى كمتر از 75 ضربه شلّاق، و ناگفته نماند كه « دون الحدّ » بودن تعزير به هر معنا باشد، در معاصى الهيّه جارى است. 27/2/72 (س 519) آيا مراد از تعزير، زدن و به درد آوردن است، و يا مطلق تأديب اعم از هشدار، تهديد، توبيخ، تبعيد، حبس، شلّاق، ممانعت موقّت از كسب و كار، منع برخى از حقوق اجتماعى، مصادره اموال، و يا از بين بردن آن است؟ ج ـ تعزيرهايى كه حكم آن در شرع نسبت به معاصى بيان شده، تابع همان حكمى است كه در نصّ و فتوا آمده است، و غالباً در همه جا، با شلّاق و جَلْد متعيّن گشته; و اما تعزيرهايى كه مسئولان قانونى براى اداره امور جامعه تنظيم مى نمايد، تابع نظر قانون مصوّب است، و به هر نحو قرار دهند، متبّع و لازم الاجراست. 27/2/72 (س 520) در شرع مقدس چه نوعى از تعزير ( شلّاق، حبس و... ) معمول و متعارف و غالب بوده است؟ به عبارت ديگر مطابق سوابق تاريخى پيغمبر اكرم و ائمه اطهار (عليهم السلام)، غالباً چه نوع تعزيرى را اعمال مى كردند؟ ج ـ نوع خاصّى را نمى توان از جهت تاريخى و سيره آنها معيّن نمود. 21/9/76 (س 521) همان طور كه مستحضريد تعزيرات بيدالحاكم است، آيا حداقل تعزيرات مثلاً يك ضربه شـلاق است يا اقل معتدّبه است، چگونه بايد عمل نمود؟ ج ـ آنچه معروف است كه تعزير دون الحدّ مى باشد، اولاً مربوط به تعزيرات حكومتى و ولايى اسلامى كه تعزير در آنها تابع مقرّرات و قانون است، نمى باشد; ثانياً مسلّم است در تعزير، مؤثر بودن به حَسَب طبع در منع خود مجرم و ديگران از ارتكاب گناه است و اين معنا به حَسَب اشخاص و موارد، كمّاً و كيفاً متفاوت است. 20/6/76 (س 522) آيا در نگهدارى متهم در حبس تعزيرى ( با قرار بازداشت ) حداقل و اكثرى معيار هست يا مدّت زمان در اختيار حاكم است؟ ج ـ در اختيار حاكم است، ليكن بايد توجه داشت كه حبس متهم كه بازداشت محسوب مى شود، برخلاف قاعده است، و به قدر ضرورت بايد اكتفا شود و با مفيد بودن راههاى ديگر كه منجر به حبس و سلب آزادى افراد از محل و مكان نباشد، نمى توان چنين حبسى را دستور داد. 20/6/76
(س 523) در تعزيرات حكومتى، روش رسيدگى، مانند محاكمات قضايى است، و قواعدى مانند « البيّنة على المدّعي و اليمين على من انكر » و غير آن، در آن جارى است يا خير؟ ج ـ بيّنة، چون بعيد نيست كه در امثال چنين مواردى هم حجّت باشد، اگر تحقّق پيدا كند، مى توان به آن عمل نمود، هر چند موجب وثوق نشود; و اما روشهاى ديگر قضا كه به حقوق اجتماعى يا جزايى مربوط است در اين گونه موارد از تعزيرهاى حكومتى همانند حدود حجّت نيست و جارى نمى گردد. 17/2/75 (س 524) آيا متصدّى تعزيرات حكومتى، مانند قاضى استقلال دارد و مى تواند به رأى خود عمل نمايد يا اينكه مانند كارمندان اجرايى بايد با در نظر گرفتن سلسله مراتب، از دستورهاى مقامات مافوق، مبنى بر مجازات يا عفو يا تأخير در صدور حكم يا اجراى آن و...، تبعيّت نمايد؟ ج ـ بايد مقرّرات مربوط به خودش مراعات شود، ليكن اگر مقرّرات خاص نبود، چون امر حكومتى است، تابع مقرّرات ادارى است. و ناگفته نماند كه قاضى هم تابع قانون است و استقلالش نسبت به توصيه و سفارش و قدرتها است نه نسبت به قانون. 17/2/75 (س 525) دلايل اثبات در رسيدگى به تخلّفات مربوط به تعزيرات حكومتى چيست؟ آيا به صرف گزارش مأموران، مى توان متخلّف را مجازات نمود و يا ادلّه ديگرى مورد نياز است؟ ج ـ معيار وثوق و اطمينان است، از هر راه كه حاصل شود. 17/2/75
(س 526) 1. در مورد مجرمان خارجى، در صورتى كه تبعه كشور ديگر در جمهورى اسلامى، مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات حبس را مى گذراند، آيا از نظر شرعى، جمهورى اسلامى مى تواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازات به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد يا خير؟ 2. اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حكم مسئله تغيير مى كند يا خير؟ 3. آيا رضايت و عدم رضايت محكومان در موارد فوق، تأثير دارد يا خير؟ ج 1 ـ مى توان چون آنچه جزاست چه به عنوان حدّ ( مانند سارق مثلاً در مرتبه سوم بعد از قطع دست و پا در دو مرتبه قبل ) و چه به عنوان تعزير، نفس حبس است و مكان و خصوصيّات زندانبان و مسئولان آن دخالتى در جزا ندارد، و اين گونه امور جزء مقارنات حبس است نه مقيدات آن. ج 2 ـ با فرض اينكه محكمه شرعيه نباشد، فرقى بين مملكت به اصطلاح اسلامى و غير اسلامى نمى باشد. ج 3 ـ اجراء جزا، مانند اصل حكم به جزا در اختيار قضاء و حكومت است نه مجرم، بناءً على هذا، رضايت او معتبر نمى باشد، مگر اينكه اجرا در غير محل حكم، باعث زيادى جزا، كيفاً يا كمّاً گردد، مثل اينكه انتقال، سبب تبديل حبس عمومى به سلول انفرادى ناراحت كننده بدتر از عمومى گردد و يا مدت در آنجا اضافه شود، كه در اين صورت رضايت شرط است، چون اضافه به هر دو نحو، جزا نمى باشد و اعمال آن بدون رضايت طرف خلاف سلطه افراد بر خود است و حرام مى باشد. (س 527) چنانچه بنا به مصالحى، دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله محكومان به زندان باشد ( به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهد شود محكومان به زندان تابع آن كشور را براى تحمّل حبس تحويل كشور متبوع دهد، تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد ) بفرماييد: 1. در مورد مجرمان ايرانى، با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاه هاى غير اسلامى، آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضايى ايران قابليّت اجرا دارد يا خير؟ 2. در صورت عدم قابليت اجرا بفرماييد: الف ) آيا اصولاً دادگاه هاى ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى باشند يا خير؟ ب ) با توجه به ضرورت چنين قراردادى، شيوه اى كه مغاير با موازين شرع نباشد را بيان فرماييد. 3. در صورت قابليّت اجرا، با توجه به اينكه مجازات جرايم ارتكابى در كشور غير اسلامى تنها زندان مى باشد، ولى از ديدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است، تكليف چيست؟ آيا حاكم شرع مى تواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد؟ الف ) مجازات جرم ارتكابى، حدّ شرعى است. ب ) مجازات جرم ارتكابى، ديه است. ج ) مجازات جرم ارتكابى، حبس است. د ) مجازات جرم ارتكابى، تعزير غير حبس است. هـ ) مجازات جرم ارتكابى، قصاص است. و ) عمل ارتكابى، جرم محسوب نمى شود. ج 1 ـ آرى، به دو جهت قابليت اجرا دارد: اول آنكه حبس با رضايت و انتخاب و اختيار خود مجرم بوده، يعنى خودش با ارتكاب جرم در كشور ديگر ( كه در آنجا محكوم شده )، غير مستقيم به جزا و حكم به حبس راضى بوده، او با تسلط بر خود و عدم اكراه و جبر، مرتكب جرم و عملى شده كه مجازات قانونى داشته، هر چند مترصد بوده كه جرمش معلوم نشود، ليكن مى دانسته كه اگر آشكار شود، مجازات مى شود، پس به جزا و زندان، ولو به نحو تعليق و خوف از فاش شدن، رضايت غير مستقيم داشته، يعنى با توجه به ابعاد جرم آن را با اختيار و انتخاب انجام داده، نتيجتاً محكوم شدن به حبس در آن كشورها با اختيار خودشان بوده و براى جواز دخالت در سلطه ديگران، همين مقدار رضايت و انتخاب به حكم عقل و عقلا، شرعاً كفايت مى كند و قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار»، از همين كفايت سرچشمه مى گيرد. و محاكم قضايى اسلامى هم، از باب لزوم شرعى و عقلى و عقلايى عمل به شروط و عقود و قراردادها، نمى توانند آن محكومان را آزاد سازند، و تخلّف از قرارداد ـ ولو با غير مسلم ـ حرام و غير جايز مى باشد، و قبح تخلّف از قرارداد از دولت جمهورى اسلامى به مراتب زيادتر از قبح تخلّف از افراد عادى مى باشد، چون مسئله آبروى نظام است كه حفظ آن از اوجب واجبات است. دوم آنكه ادامه حبس آن محكومان جلوگيرى و نهى از منكر است ـ ولو منكر در بلاد غير اسلامى باشد ـ بدين معنا كه حكم به حبس از طرف محاكم غير اسلامى براى اعمال خلاف است كه مسلّم از جهت شرع ما هم گناه است، چون نسبت بين جرم آنها و ما (مسلمانان) نسبت اخص و اعم مطلق است، و گناهان در نظر ما زياده از گناهان در نظر آنهاست و حبس عاملى بازدارنده براى گناه و معصيت در آنجاست و نهى از منكر و پيشگيرى از گناه و معصيت الهى بر همه و به هر وسيله ممكن حتى اگر مستلزم كسب اجازه از حكومت اسلامى و قانون ـ ولو با ضرب و جَرحْ و حبس باشد ـ، لازم است و ادامه حبس محكومان در جمهورى اسلامى، چون با رضايت حكومت و محاكم است، مانعى ندارد، بلكه به خاطر نهى از منكر كه بيان شد، واجب مى باشد. ج 3 ـ الف ) چون طريق اثبات جرمى كه حدّ شرعى دارد، طرق خاص است نه هر طريقى، بعلاوه كه بايد در محكمه شرعيه باشد، پس با عدم ثبوت آن جرم به طرق خاصّه، در محكمه شرعيه حدّش مورد درء است و بايد درء و دفع شود، چون نه تنها «الحدود تدرء بالشبهات» بلكه در نبوى[91] و علوى امر به درء شده «ادرئوا الحدود بالشبهات ». ب ) حكم به ديه چه جنبه حقوق مدنى داشته باشد، مثل ديه در قتل شبه عمد و خطا و چه جنبه جزايى ( مثل جروح عمدى غير قابل قصاص و يا قتل الوالد ولده ) منوط به دو امر است: 1. ثبوت موجب و سبب در محكمه شرعيه; 2. درخواست ذينفع و مستحقّ ديه، و در امثال موارد ذكر شده در سؤال معمولاً امر دوم محقق نمى شود و افراد ذى نفع غافل اند و اعلام به آنها كه حقّ درخواست دارند هم واجب نيست، بلكه مطلوب نمى باشد، چون موجب زحمت براى محاكم شرعيه و نظام جمهورى اسلامى است، ليكن به فرض درخواست طرف هم وجوب رسيدگى مشكل، اگر نگوييم ممنوع است، به خاطر آنكه ظاهراً با فرض اينكه خود ذينفع، خود را تابع مقرّرات محلِ محاكمه و جزا مى ديده و قوانين جاريه در آن كشورها را قوانين لازم الاتباع مى دانسته، از موارد قاعده الزام باشد و قاعده الزام اختصاص به الزامهاى عليه خود كه ناشى از عقيده مذهبى و دينى باشد، ندارد، بلكه قاعده ناشى از اختيار و انتخاب خود فرد به قانون و به ضرر خود مى باشد، و قاعده يك قاعده عقلائيه شرعيه عامّه است. آرى، در صورت مطالبه و علم به اينكه ذينفع من باب لابدّيت و اخذ حق، به محاكم در آن كشورها مراجعه نموده، اگر رسيدگى مجدّد براى جمهورى اسلامى زحمت نداشته باشد و داراى مشقّت و حَرَج سياسى نباشد بايد رسيدگى مجدّد نمايد و اِلاّ فَلا. ج و د ) از جواب قسمت «ب» روشن مى شود و همان طور كه حد درء مى شود، تعزير هم بايد درء شود، و بايد همان حبسى را كه در غير كشور جمهورى اسلامى به آن محكوم شده اند، اجرا نمود به همان دو جهت كه در جواب «الف» بيان شد، و اشكال به اينكه با عدم ثبوت جرم، شرعاً با كدام مجوّز زندانى شوند، ناتمام و غير وارد است، چون اولاً مربوط به خودشان مى باشد كه بيانش گذشت و ثانياً ثبوت شرعى لازمه حدّ و تعزير شرعى است و اما كيفر بازدارنده از گناه و خلاف و مفاسد جامعه به همان ثبوتهاى قضايى بين المللى اكتفا مى شود، و اصل هم عادتاً بر صحت رسيدگى و اطمينان عادى به گفته همان محاكم در اثبات جرم است. آرى، جايى كه دشمنى با اسلام و مسائل عنادى با جمهورى اسلامى مطرح باشد، اطمينان به خلاف اگر حاصل نشود، به وفاق حاصل نمى شود. هـ ) پاسخش از قسمت «ب» معلوم مى شود. و ) ظاهراً مورد ندارد، ليكن بر فرض تحقق، اگر خودش خواستار آزادى باشد، مى توان او را آزاد نمود، ليكن به شرط نبود حَرَج و مشقّت براى نظام و از بين نرفتن حقّ كسى.
(س 528) مستدعى است نظر مبارك فقهى خويش را در زمينه هاى 1. خودكشى، 2. شروع به خودكشى، 3. معاونت و مشاركت در خودكشى، 4. مجازات ( تعزير ) هر كدام از موارد ياد شده، اعلام فرماييد؟ ج ـ همه آنها حرام و موجب هلاكت است، و تعزير در محاكم نسبت به هر يك را قانون مصوّب مجلس شوراى اسلامى بايد تعيين نمايد. 24/12/77 (س 529) در يك نزاع خانوادگى، ابتدا مرد روى زن خود نفت ريخته است و قصد آتش زدن وى را داشته، ولى از اين كار منصرف مى شود و بعداً زن خود را با روشن كردن كبريت آتش مى زند و منتهى به فوت وى مى گردد. آيا در اين مورد ضمان و مسئوليتى متوجه مرد است. ج ـ تا نسبت قتل به شخص تحقق پيدا نكند، نمى توان او را قاتل شناخت، و محض تهيه مقدمات با انصراف از آن و ايجاد مرگ توسط خود مقتول، فقط سبب تعزير براى تهيه كننده معدات است، به خاطر گناهى كه انجام داده نه نسبت به قتل. 25/5/77
(س 530) معاون جرم تا چه مقدار در جبران خسارت ناشى از جرم سهيم است؟ ج ـ معاونت و كمك به جرم به عنوان تعاون بر اثم، حرام است و مقدار مجازات، تابع قانون مجلس شوراى اسلامى است. 4/4/78
(س 531) در تعزيراتى كه جنبه حقّ النّاسى دارد از قبيل: تعزير فحاشى و خيانت در امانت و امثال آن، با فرض پيگيرى شاكى، آيا محكمه مى تواند نظر به مصالحى كه در نظر اوست از تعزير مجرم صرف نظر كند؟ ج ـ چه مصلحت انديشى بالاتر از مصالح كامله در احكام الهى مى باشد، و حكم خداوند به تعزير مجرم، لاسيما با پيگيرى «من له الحق»، به هيچ چيزى قابل تبديل و مصالحه نمى باشد. 13/9/76 (س 532) آيا قاضى مى تواند تحت شرايطى از اجراى تعزير صرف نظر نمايد؟ ج ـ عدم اجراى تعزير، تابع نظر حكومت است، نه قاضى. 27/2/72
(س 533) در مورد قصاص، اگر از متهم شكايت نشود يا شكايت شود، ولى در برابر گرفتن مبلغى رضايت دهند، يا بدون گرفتن چيزى عفو كنند. آيا حاكم شرع براى حفظ نظم جامعه و جلوگيرى از وقوع جرايم نظير آن مى تواند آن شخص را از جنبه حقّ الله تعزير كند؟ ج ـ حاكم مى تواند مجرم را براى حفظ نظم جامعه، تعزير كند. 22/2/74 (س 534) آيا در حقوق النّاس پس از گذشت مدّعى ( شاكى )، حاكم مى تواند مدّعى عليه ( متهم ) را تعقيب نموده و تعزير نمايد؟ مثلاً در فحاشى، ايراد ضرب عمدى و يا ترك انفاق؟ و اگر شخصى مكرراً مرتكب جرايمى شود كه جنبه حقوق النّاسى دارد مانند: فحاشى، ايراد ضرب عمدى، ترك انفاق و... هر بار با گذشت مدّعى دعوا فيصله يافته باشد، در صورتى كه اقدامات وى مخلّ به نظم عمومى تشخيص داده شود و يا اينكه مثلاً دو بار مرتكب بزه مشابهى شود و هر بار با گذشت شاكى از تعزير رهايى يابد، حاكم مى تواند تعزيرى را در مورد وى در نظر بگيرد؟ ج ـ حاكم نمى تواند در اين گونه موارد هر چند به عنوان ارتكاب حرام، به خاطر گذشت «من له الحق» تعزير نمايد، ليكن از باب نهى از منكر با احراز ارتكاب مجدد فعل حرام، و يا براى حفظ نظم و جلوگيرى از اختلال در آن و ايذاى مردمى كه از او مى ترسند و رضايت مى دهند، حتى با احتمال ضرر معتدبه به خاطر اهمّيت محتمل مى توان به عنوان اقدام تأمينى، تعزير نمود; و نحوه اش تابع پيشگيرى است و تشخيص هم با نظر اهل اطّلاع و خبره در اين گونه امور مى باشد، مگر آنكه قاضى خود به طريق و راه پيشگيرى مطمئن باشد. 21/9/76
(س 535) آيا تعزيرات، مشمول هر يك از قواعد « لايمين فى الحدود » و « تدرأ الحدود بالشبهات »[92] مى شود يا خير؟ ج ـ فرقى بين حد و تعزير در امثال قواعد مورد سؤال كه به مناط برائت و جلوگيرى از تضيع آبرو و حيثيت افراد و عدم تشييع فاحشه جعل شده، نمى باشد، بعلاوه از اولويت تعزير از حد به درء و به عدم ثبوت با يمين، يعنى وقتى كه حدود با همه اهمّيتش مورد قواعد مخففه و مبرئه است، تعزير به طريق اولى مورديت دارد. 25/5/77 (س 536) در صورت اقامه بيّنه يا حصول علم براى قاضى بر اينكه فعل قابل تعزير مانند: مزاحمت تلفنى، فحاشى و... را يكى از دو نفر متهمان پرونده انجام داده اند، ولى معلوم نيست كدام يك از آنها بوده آيا بايستى هر دو تبرئه شوند و يا اينكه مى توان هر دو را تعزير كرد؟ ج ـ ظاهراً اين گونه موارد، از موارد درء حد و تعزير به شبهه است. 15/10/77
(س 537) آيا در اجراى جزائيات، بلوغ شرط است؟ و آيا در بلوغ، سنّ خاصّى را معتبر مى دانيد يا خير؟ بر فرض اعتبار سنّ خاص، آيا معيار سند سجلى افراد است يا از طريق ديگرى مى توان آنرا احراز كرد؟ ج ـ اعتبار سن در بلوغ فى الجمله، ظاهراً جاى خلاف بين اصحاب نباشد و به نظر اين جانب سنّ بلوغ در دختران سيزده سال و در پسران پانزده سال تمام قمرى است و علايم و نشانه هاى ديگرى هم وجود دارد كه در رساله هاى عمليّه ذكر شده، اما غالباً آنها نشانه و راههايى است كه براى غير خود مكلّف، عادتاً معلوم نمى گردد، و ناگفته نماند كه بحث از اينكه سند سجلّى معتبر است يا خير تا حدّى ابهام دارد، چون به هر حال بلوغ و عدم آن در تعزير و عدم تعزير، بى اثر است، چون معيار در تعزير و تأديب همانگونه كه گذشت تمييز است نه بلوغ، كما اينكه در رابطه با مسائل حقوق مدنى بعلاوه از بلوغ، رشد هم معتبر است، و بلوغِ تنها، بى اثر است و تنها و تنها در باب حدود است كه بلوغ، كفايت مى كند كه در آنجا هم به حكم درء حدّ به شبهه اگر مجرم ادّعاى عدم بلوغ نمايد، حد دفع مى شود و تحقيق هم لازم نمى باشد، بلكه ممنوع و مذموم است، و به طور كلّى اگر موجب حدّ مثل زنا يا سرقت مثلاً ثابت شد، اما بلوغ مشكوك بود، بايد به تعزير اكتفا نمود. 19/11/78
(س 538) آيا كسانى را كه كراراً مرتكب جرم شده و يا عادت به ارتكاب جرم دارند، مى توان به عنوان يك اقدام تأمينى و تربيتى علاوه بر مجازات قانونى تدابير ديگرى از قبيل: حبس، تبعيد، تضمين احتياطى و... در مورد آنان معمول داشت؟ ج ـ اين گونه اقدامات درباره آنها از مصاديق تعزير و يا نهى از منكر است، كه در اختيار حكومت شرعى است و تحققش احتياج به قانون دارد. 7/8/76
پاورقي
[77]. وسائل الشيعة، ج 29، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، باب 24، حديث 1، ص 260.
[78]. توبه، آيه 91.
[79]. وسائل الشيعة، ج 29، كتاب الديات، أبواب ديات المنافع، باب 6، حديث 1، ص 365.
[80]. شرايع، طبع قديم، ج 2، ص 396.
[81]. همان، ص 391.
[82]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 239; و طبع جديد، ج 5، ص 411، شماره 6972.
[83]. كشف اللثام، ج 2، ص 235.
[84]. جواهر الكلام، ج 41، ص 254، كتاب الحدود و التعزيرات.
[85]. نساء، آيه 31.
[86]. ماده 712 ق.م.ا: « هر كس تكدّى يا كلاشى را پيشه خود قرار داده باشد، و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردى نمايد، به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد، و چنانچه با وجود توان مالى مرتكب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالى كه از طريق تكدّى و كلاشى به دست آورده است، مصادره خواهد شد».
[87]. ماده 713 ق.م.ا: « هر كس طفل صغير يا غير رشيدى را وسيله تكدّى قرار دهد يا افرادى را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالى كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد. »
[88]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 436، باب 31 و 32 از أبواب الصدقه.
[89]. اشاره به آيه شريفه 273 سوره بقره است.
[90]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 375، حديث 3، باب 10 از أبواب بقية الحدود و التعزيرات.
[91]. وسائل الشيعة، ج 28، ص 47، باب 24 از أبواب مقدمات الحدود، حديث 4.
[92]. وسائل الشيعة، ج 28، باب 24 از أبواب مقدمات الحدود، حديث 4.