(س 1514) درصورتى كه از پول مخمّس، باغ يا مِلكى خريدارى شود، چنانچه آن را نفروشند، آيا باز متعلّق خمس است يا خير؟
ج ـ ارتقاى قيمت و سود اضافه بر خريد، جزو ارباح مكاسب است كه اگر مازاد بر مؤونه سال باشد، خمس به آن تعلّق مى گيرد. آرى، اگر براى تجارت باشد، قيمت اضافه شده در هر سال، جزو درآمد همان سال است، و اگر براى تجارت نباشد، معيار، زمان فروش است. 14/4/74
(س 1515) عدّه اى زمينى زراعى خريده اند كه زمان خريد، خمس به آن تعلّق نمى گرفته است. آيا فعلا كه فروخته اند، خمس به آن تعلقّ مى گيرد يا اين كه منتظر حول باشند؟
ج ـ اگر از پول هاى درآمد كسبى تهيّه شده، از زمانى كه توان پرداخت خمس آن را پيدا كرده اند، متعلّق خمس شده و با گذشت يك سال از آن وقت، خمس آن را بايد حساب كرد و پرداخت نمود، ليكن نسبت به قيمت بالا رفته و ارتقاى قيمت نيز آنچه بعد از گذشت سال بوده، بايد پرداخت شود و نسبت به مازاد بر آن ها منوط به حول است. 4/2/77
(س 1516) اين جانب در سال 1359 مقدار 3700 متر زمين را احيا كرده ام كه حدوداً از يك چهارم آن براى درختكارى و از بقيّه براى كشت جو و گندم استفاده مى كنم. نه از ابتدا قصد فروش آن را داشتم و نه در حال حاضر. با توجه به (مسئله 1770) رساله توضيح المسائل حضرت عالى، آيا اين زمين متعلّق خمس است؟
ج ـ به قيمت فعلى آن خمس تعلّق مى گيرد؛ ليكن ترقى قيمت در سال هاى بعد خمس ندارد، مگرموقع فروش. 29/12/72
(س 1517) اگر كسى باغى دارد كه هم از ميوه آن براى نيازمندى هاى خود استفاده مى كند و هم با درآمد آن كسب و تجارت مى نمايد، خمس آن را چگونه محاسبه نمايد؟
ج ـ سؤال، ابهام دارد، ولى اگر مورد سؤال، درآمد باغ است كه حكم بقيّه درآمدها را دارد و آخر سال، هرچه از پول ميوه، مازاد بر مؤونه اش شده، بايد خمس آن پرداخت گردد، و اگر سؤال از خمس خود باغ است، بايد نسبت سنجى شود. به نسبت مورد احتياج و مؤونه اش خمس ندارد و بقيّه، متعلّق خمس است؛ يعنى مثلا دو دانگ باغ براى خودش كافى است و خمس قيمت چهار دانگ بايد پرداخت گردد. 6/9/78
(س 1518) عده اى از كشاورزان پس از پيروزى انقلاب اسلامى، با اجازه سازمان اراضى، زمين هايى را در حومه شهر، آباد كرده اند. با توجه به اينكه آنان در صدد پرداخت وجوهات شرعى هستند و نيز با عنايت به مرغوبيت اراضى كشاورزى، كيفيت پرداخت آن را مرقوم فرماييد؟
ج ـ چون خمس به عين مال تعلّق مى گيرد، لذا اولاً بايد عين آباد شده، قيمت گذارى شود، و بعد مجتهد جامع الشرائط يا نماينده او كه وجوهات را اخذ مى كند، مى تواند يكْ پنجم زمين را با هر قيمت كه صلاح دانست، به مؤدّى خمس بفروشد، بايد توجه داشته باشد كه قيمت يك پنجم مشاع و زمينى كه نمى توان به ديگرى فروخت، كمتر از كل است. 10/2/71
(س 1519) عده اى از كشاورزان مالك زمينى به وسعت چهل جريب يا بيشتر شدند. ليكن درآمد كشاورزى براى آنان به خاطر وجود هزينه، به اندازه مخارج زندگى است. آيا تخميس اين زمين ها واجب است؟
ج ـ همه آنچه كه تأمين معيشت، متكى به درآمد حاصل از آن است، سرمايه است و متعلّق خمس مى باشد. 24/12/74
(س 1520) شخصى كه شغل او معلّمى است، قطعه اى زمين كشاورزى خريده و آن را اجاره داده است. آيا خمس اين زمين واجب است؟
ج ـ خمس آن واجب است. 24/12/74
(س 1521) كشاورزى بذرى كه خمسش را نداده، كشت كرده است. در صورت فرا رسيدن سال خمسى، آيا خمس بذر را بايد بپردازد يا زراعت را؟ اگر خمس بذر را داده باشد، حكم چيست؟
ج ـ بذر، چون از درآمد سال گذشته بوده، خمس دارد؛ ليكن تا حاصل به دست نيايد، درآمد محسوب نمى شود و خمس ندارد. 3/5/75
(س 1522)آيا اين مطلب درست است كه بگوييم:
خمس و زكات ماليات هاى شرعى هستند؟ و چون بر يك مال، دو ماليات در يك سال تعلق نمى گيرد در نتيجه در صورت دادن زكات گندم و زياد آمدن از مؤونه سال، به آن خمس تعلق نمى گيرد.
ج ـ به نظر اين جانب اگر عين گندم يا جو يا... كه متعلق زكات است و زكات آن پرداخت گرديده و يا پول آن تا سال ديگر بماند در صورتى كه قيمت آن تفاوت نكرده باشد و سودى هم نياورده باشد اگر چه مازاد بر مؤونه باشد خمس به آن تعلق نمى گيرد چون قدر متيقّن از اخبار و اجماعات بقيه ارباح مكاسب است و اين گونه ربح را شامل نمى گردد. 8/6/81
(س 1523) آيا به مَهريّه اى كه بعد از چند سال، همسرم به بنده پرداخت مى كند، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ خمس به مَهريّه تعلّق نمى گيرد، ليكن اگر شوهر آن را از درآمد سال هاى قبل كه خمس آن را نداده، پرداخت كند، بايد خمس آن را بپردازد. 11/5/74
(س 1524) زنى مهريه اش منزلى بوده به قيمت يكصد هزار تومان. بعد از مدّتى آن را به سيصد و شصت هزار تومان مى فروشد و با اين پول، منزلى به قيمت هفتصد هزار تومان مى خرد و منزل را بعد از چند سال به دو ميليون تومان مى فروشد. با اين پول، يك ماشين سوارى به مبلغ يك ميليون و ششصد هزار تومان و منزلى از طريق يكى از اُرگان ها مى خرد كه ششصد هزار تومان آن را نقد و بقيّه را قسطى مى پردازد و قيمت فعلى منزل موجود، چند برابر شده است و شوهرش از وضع مالى خوبى برخوردار است و منزلى دارد كه آن را اجاره داده و در منزل همسرش زندگى مى كند و خمس خانه را شوهرش داده. سؤال اين است كه با توجّه به اين كه مهريه بعد از چند سال تفاوت قيمت پيدا كرده، خمس به آن تعلّق مى گيرد يا نه؟ و منزلى كه زن، قسطى خريده و مقدارى نيز شوهرش به او كمك كرده، اگر خمس دارد، قيمت اوّل را بدهد يا قيمت فعلى را كه ترقّى كرده است؟ و وضعيت ماشين سوارى او از نظر خمس چه طور است؟
ج ـ مهريه را وقتى فروخت، متعلّق خمس نيست؛ و امّا اگر آن را به كسب زد، منافع آن كسب، متعلّق خمس است كه آخر سال مالى بايد پس از كسر مؤونه خمسى، مابقى منافع را پرداخت نمايد و آنچه در قسط منزل كه شوهر در اختيار همسرش گذاشته، اگر هِبِه بوده، خمس ندارد؛ ولى آنچه از اقساط منزل كه زن پرداخت مى نمايد و ترقّى منزل، چون جزو درآمد سال اوست، متعلّق خمس است. 28/7/78
(س 1525) بابت پرداخت مهريه همسرم قصد دارم با صرفه جويى از حقوق ماهانه ام پس انداز نمايم و آن را ان شاءالله يك جا بپردازم آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟
ج ـ مقدارى كه از بابت مهريه همسر با فرض مطالبه اش پس انداز مى شود كه اگر نپردازد و پس انداز ننمايد باعث مشكل در زندگى مى شود و به فضاى آن لطمه مى زند خمس ندارد و مازاد بر مؤونه نمى باشد و الا محض خواست خود شوهر و با اين كه زوجه هيچ ناراحتى در نپرداختن مهريه ندارد مانع از تعلق خمس به پس انداز براى آن نمى شود و متعلق خمس مى باشد. 25/11/79
(س 1526) شخصى منزلى را به عنوان هبه به همسرش تمليك مى نمايد. آيا اين منزل، خمس دارد يا خير؟ و آيا بر اين شخص لازم است كه خمس اين منزل را بپردازد و سپس آن را هِبِه كند يا خير؟
ج ـ اگر منزل، زايد بر مورد احتياج خودش نبوده، يعنى مؤونه و جزو مايحتاج زندگى است، به خاطر مؤونه بودن، به زوج، خمس تعلّق نمى گيرد و به زوجه هم تعلّق نمى گيرد، به خاطر هِبِه و بخشش. آرى، اگر منزل اضافه است و زايد بر مؤونه، بايد زوج، خمس آن را بپردازد. 24/4/77
(س 1527) همسر من ماهيانه، مبلغى از من مى گيرد يا به او مى دهم و او پس انداز مى نمايد. آيا خمس دارد؟
ج ـ در صورتى كه هِبِه و بخشش باشد، خمس ندارد. 5/2/78
(س 1528) طبق فتواى حضرت امام(قدس سره)، هر گونه دريافت غير از حقوق و دستْ مزد، مانند عيدى يا پاداش طى سال، مشمول خمس نيست. نظر حضرت عالى در اين مورد چيست؟
ج ـ عيدى و پاداش ها كه هِبِه و بخشش اند و در مقرّرات مالى دولت يا شركت، الزامِ پرداخت در آن ها نيست، متعلّق خمس نيستند؛ امّا اگر الزام باشد و بايد حتماً بپردازند كه تقريباً جزو مقرّرات استخدامى مى باشد، در حكم درآمد كسب هستند. 2/9/79
(س 1529) گاهى به افراد، مبلغى عيدى، تشويقى يا هديه پرداخت مى شود. اگر فرد قناعت كند و سال خمسى اش برسد، چه حكمى دارد؟
ج ـ خمس به هبه، هديه و عيدى تعلّق نمى گيرد؛ امّا تشويقى كه به حساب كار است، جزو ارباح مكاسب است و اگر اضافه بر مؤونه سال باشد، خمس به آن تعلّق مى گيرد. 11/3/74
(س 1530) اگر شخصى براى همسرش از درآمد سال طلا و جواهرات بخرد و آن جواهرات، در شأن آن ها باشد و دو سال بعد جواهرات را بفروشد و مجدّداً جواهراتى خريدارى نمايد، آيا بايد خمس جواهراتى را كه فروخته، پرداخت نمايد يا خير؟
ج ـ تبديل آنچه از مؤونه است به مؤونه ديگر، بلكه حتّى به صورت پول در آوردن براى سرمايه و بنا را بر نداشتن آن مؤونه قرار دادن، با وجود احتياج، مورد تعلّق خمس نيست. آرى، اگر پولش را دارد و آن مؤونه از جاى ديگر تهيّه شده، به آن خمس تعلّق مى گيرد. 14/7/76
(س 1531) مقدارى طلاى متعلّق به خود و دخترم را به مبلغ پنجاه هزار تومان فروختم و پول آن را به شركتى دادم كه با آن كار كند و ماهيانه، مبلغ هزار و پانصد تومان به من بپردازد، در حالى كه طلاهاى دخترم هديه بود، ولى طلاهاى خود را به مرور خريده و استفاده كرده بودم. حال با توجه به اين مطالب بفرماييد:
1. آيا به اين پنجاه هزار تومان، خمس تعلّق مى گيرد؟
2. آيا پس انداز مبالغ دريافتى در هر ماه، سرِ سال، خمس دارد؟
3. اگر قبل از اينكه سال تمام بشود، با اين پس اندازها طلا يا چيز ديگرى بخرم، خمس دارد؟
ج ـ1. مقدارى كه هديه بوده، خمس ندارد، و آن مقدار كه به مرور خريده شده، اگر از پول كسب و درآمد بوده، خمس دارد، و اگر هبه شوهر بوده، خمس ندارد.
2. تمام سود حاصل از آن، اعم از پول طلاى هديه اى و غير هديه اى، اگر تا سال خمسى جزو مؤونه نباشد، خمس دارد.
3. اگر جزو مؤونه باشد و حالت سرمايه پيدا نكند، خمس ندارد.
(س 1532) پولى را كه از پدر و مادرم دريافت مى كنم و در بانك پس انداز مى كنم، اگر يك سال بر آن بگذرد، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ پدرى كه پول را به فرزندش هِبِه كرده، چون هِبِه است، خمس ندارد، مگر آن كه فرزند، يقين داشته باشد كه پول پدر، متعلّق خمس شده و خمسش را نداده كه در اين صورت، بر فرزند واجب است خمسش را بپردازد؛ ليكن اين، محض فرض است و متعارفاً چنين يقينى حاصل نمى شود.
(س 1533) آيا مبالغى كه در عروسى ها به عنوان هديه جمع مى شود. متعلّق خمس است يا خير؟
ج ـ مبلغ جمع شده، چون هديه است، خمس ندارد. آرى، اگر از راه كسب با آن پول، درآمدى به دست آيد، جزو درآمد سال حصول است. لذا اگر تا آخر سال مصرف نشود، به عنوان مازاد بر مؤونه متعلّق خمس است. 20/12/70
(س 1534) چنانچه هدايا و كادوها به پول نقد تبديل شود و به عنوان سرمايه مورد استفاده قرار گيرد، آيا متعلّق خمس است، يا حكم سرمايه مخمّس را دارد؟
ج ـ حكم سرمايه مخمّس را دارد. 28/8/74
(س 1535) شوهر زنى اهل خمس دادن بوده است و مقدارى پول به حساب اوقاف براى حج خود و همسرش واريز نموده است و طبق يادداشتى كه وجود دارد، خمس آن را نداده. آيا مبلغى كه متعلّق به زن است، مشمول خمس است يا نه؟
ج ـ سهم خودش خمس دارد، نه همسرش؛ چون نسبت به او هبه كرده است. 24/10/76
(س 1536) بنده مبلغ پانصد هزار تومان پول نقد دارم كه يكصد هزار تومان آن از فروش طلاهايى است كه شوهرم به من هديه كرده است. مقدارى هم طلا دارم كه به بنده هديه شده است، آيا به اين پول و طلا خمس و زكات تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ به طلاهاى اهدايى و آنچه كه براى زينت مورد نياز است، خمس تعلّق نمى گيرد، و مورد تعلّق زكات هم نيست، چون نقد رايج نيست. ليكن مبلغ چهار صد هزار تومان كه از غير فروش طلاهاى اهدايى به دست آمده، متعلّق خمس است. 7/11/75
(س 1537) دختر مجردى كه پدر، خرج او را مى دهد اگر او مقدارى از اين پول را پس انداز كند آيا به اين مبلغ، خمس تعلق مى گيرد ؟
ج ـ به خاطر بخشش بودن و به خاطر قناعت نمودن متعلق خمس نمى باشد. 5/2/85
(س 1538) اگر يكى از اطرافيان، مثلا برادر، پولى به انسان بدهند، البته نه به صورت مستمر، آيا آن نيز شامل خمس مى شود؟
ج ـ خمس ندارد؛ و هبه و بخشش است. 31/3/77
(س 1539) آيا براى فرزندان، اعم از دختر و پسر، از طفوليت پس انداز نمودن، مشمول خمس است يا خير؟ و آيا اگر در اين اثنا مورد استفاده قرار بگيرد، جايز است؟ و در صورت سود كردن، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر بخشش باشد، اصل آن خمس ندارد و سود آن، خمسش بر كسى واجب نيست تا بچّه ها بالغ شوند و خود، خمس بدهند؛ و ليكن اگر بخشش نباشد، خمس به اصل و سود آن در صورتى كه از مؤونه اضافه بيايد، تعلّق مى گيرد. 14/7/76
(س 1540) آيا به پولى كه به بچه به عنوان جايزه داده مى شود، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ جوايزى كه جنبه كسبى دارد (مانند جوايز بانك)، خمس دارد، وگرنه خمس ندارد. 12/4/74
(س 1541) اين جانب پس از تهيّه مبلغى، آن را به پدر و مادرم دادم كه براى حفظ آبرو، بعد از تولّد فرزندم برايم كادويى تهيّه كنند و آن ها برايم النگو خريدند. پس از چند سال، من آن ها را فروختم. آيا به مبلغ اين النگوها خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ خمس، تعلّق نمى گيرد. 22/10/77
(س 1542) شخصى ملكى را خريده و مالك مقدارى از حقّ خودش را به او بخشيده است، خريدار نيز مى داند كه وى، خمس اين زمين را نداده است. با توجه به اينكه مقدار بخشش، هديه است، آيا بر خريدار لازم است خمس آن مقدار را بپردازد؟ اگر نداند، چطور؟
ج ـ اگر زمين يا چيز ديگرى، به هر نحوى، در اختيار كسى قرار بگيرد و ملك او شود، و او يقين داشته باشد كه آن شىء بالخصوص متعلّق خمس بوده، و مالك قبلى خمس آن را نداده است، بايد خمس آن را بپردازد؛ ولى اگر شك دارد كه متعلّق خمس بوده يا نه، هر چند بداند كه صاحبش، خمس اموال خود را نمى داده، خمس بر او واجب نيست. 5/3/73
(س 1543) پول نذرى و هدايايى كه نزد انسان باقى مانده و هنوز به علّت بُعد مسافت، به صاحبانش داده نشده است، آيا با فرا رسيدن سال خمسى، متعلّق خمس است؟
ج ـ متعلّق خمس نيست. 30/2/74
(س 1544) اين جانب طلبه اى هستم كه حقوق خود را به صورت شهريه مى گيرم. اگر مقدارى از آن را پس انداز كنم با آن كه به آن نيازمندم، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ متعلّق خمس نيست.
(س 1545) با توجه به اينكه نظام هماهنگ پرداخت حقوق بنياد شهيد، غالباً پس از گذشت يك سال، مبالغى را تحت عنوان معوّقه حقوق به خانواده هاى مكرّم شاهد پرداخت مى كند، مستدعى است بفرماييد آيا به معوّقه مابه التفاوت حقوق سال هاى قبل، كه توسط بنياد شهيد به طور يكجا، به خانواده هاى معظّم شاهد پرداخت مى شود، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ خمس ندارد و مانند غير معوّقه است، و چون درآمد كسبى نيست، متعلّق خمس هم نيست. 1/3/75
(س 1546) مطابق قانون مصوب مبنى بر پرداخت حقوق و مستمرّى به بازماندگان شهدا و مفقودين معظّم، به نحوى كه اشتغال آنان فرض مى شود، بخشى از مستمرّى پرداختى، مازاد بر مؤونه سال مى شود، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اين گونه مبالغ، چون در آمد كسبى نيست، و جنبه تقديمى به خانواده هاى معظّم شهدا و مفقودين دارد، متعلّق خمس نيست. 16/4/73
(س 1547) همسر شخصى كارمند دولت بوده و فوت كرده است و اكنون حقوق وظيفه يا مستمرّى دريافت مى كند. آيا اين حقوق، متعلّق خمس است يا ارث محسوب مى شود؟ و اگر دولت، مقدارى بر آن بيفزايد، آيا به آن زيادى (اگر سال بر آن بگذرد) خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ حقوق وظيفه (چه رسد به مستمرّى جزء) كه به خاطر فوت ديگران به انسان مى پردازند، متعلّق خمس نيست و تعلّق نگرفتن خمس به آنچه كه دولت آن را اضافه كرده است، روشن تر و واضح تر از اصل است. 22/8/70
(س 1548) اگر شخصى ارثيه اى را كه به وى رسيده (مانند زمين و ...) به چند برابر قيمت يوم الارث بفروشد، آيا به مازاد قيمت، خمس تعلّق مى گيرد؟ و آيا بين اين كه آن را براى اضافه شدن قيمت يا غير آن نگه داشته باشد، تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ در فرض سؤال، به قيمت مازاد يوم الارث، در صورتى كه مازاد بر مؤونه سال باشد، خمس تعلّق مى گيرد. 21/2/78
(س 1549) پدرى فوت كرده ومبلغى پول نقد كه با آن معامله مى كنند ويك موتور سيكلت (كه الآن وسيله اياب و ذهاب آن هاست) و دو باب مغازه كه دريكى از آن ها امرار معاش مى كنند و ديگرى را اجاره داده اند (مغازه اى كه در آن امرار معاش دارند، سرقفلى است) و دو قطعه زمين، و يك واحد مسكونى كه خانواده او در آن، سكونت دارند به ارث رسيده است. پدرشان خمس آن ها را نداده و مى خواهند خمس آن ها را بدهند. آيا بايد خمس تمام وسايل زندگى، از قبيل يخچال، فرش، تلويزيون، ماشين لباسشويى و... را بپردازند يا بايد فقط خمس پول نقدرا بدهند؟
ج ـ خمس مازاد بر مؤونه، يعنى خمس پول نقد و سرمايه سرقفلى و قيمت مغازه و دو قطعه زمين را بايد بپردازند؛ امّا خانه و لوازم زندگى، متعلّق خمس نيست و چون خمس به نحو شركت است، لذا قبل از ادا تصرّفات در مال كه متعلّق خمس است، غير جايز و حرام است. 14/12/77
(س 1550) اگر شخصى فوت كند، آيا بعضى از فرزندان متوفّا مى توانند بدون اجازه ورّاث ديگر، بدهى وى بابت خمس را از ماتركش بپردازند؟
ج ـ ديون ميّت كه از جمله آن ها خمس است، بايد پرداخت شود. 24/4/76
(س 1551) پدر اين جانب فوت نموده و مى دانم كه هرگز خمس پرداخت نكرده است، آيا مى توانم سهم الارث خود را جهت ازدواج هزينه كنم و بدهى بابت خمس خود را به صورت اقساط به حضرت عالى پرداخت كنم؟
ج ـ اگر مطمئن هستيد كه خمس نمى پرداخته، و آنچه كه به شما رسيده است، متعلّق خمس بوده، ولى پرداخت نشده، در اين صورت (يعنى با اين دو شرط) خمس را بدهكار هستيد، و در پرداخت به طور اقساط، مجازيد. 6/1/76
(س 1552) مبلغ دو ميليون ريال به صورت سهم الارث به بنده رسيده است، آيا اين پول متعلّق خمس است يا خير؟
ج ـ ارث، خمس ندارد، مگر آنكه اطمينان حاصل شود كه مال به ارث رسيده، متعلّق خمس بوده، ولى ميّت خمس آن را نپرداخته است. 8/11/73
(س 1553) اگر مقدارى از ماترك ميّتى به كسى تعلّق گيرد و به علّت موانع و اشكالاتى، پس از مدتى تقسيم شود و به تملّك فرد در آيد، آيا ارزش افزوده از تاريخ فوت تا هنگام وصول، متعلّق خمس است يا نه؟ اگر قيمت زمان فوت، مشخص نباشد، يا فرد از آن اطّلاع نداشته باشد يا بعد از تقسيم، مدتى اموال را نگهدارى كند، و ارزش افزوده پيدا كند، آيا باز هم متعلّق خمس است؟ اگر مالى به انسان هديه شود و چندى بدون قصد اكتساب، آن را نگهدارى كند و قيمت بالا رود، پس از فروش، آيا مابه التفاوت جزو درآمد سال فروش است يا خير؟ (در حالى كه از قيمت زمان هبه اطّلاعى ندارد).
ج ـ هبه و ارث، هر چند خمس ندارد، ليكن قيمت بالا رفته جزو درآمد سال فروش است، و اگر تا آخر سال، خرج زندگى نشود، بايد خمس آن را بپردازد، وگرنه خمس ندارد، و با شكّ در قيمت زمان هديه و ارث، مى تواند حدّاكثر آن زمان را لحاظ كند؛ ناگفته نماند كه تأخير در اداى خمس، به خاطر موانع و اشكالات، گناه نيست، و ان شاءالله خداى غفّار عذر را مى پذيرد. 10/3/74
(س 1554) در سال 1371، مقدارى از ارثيه پدرى را به مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان فروختم و دستگاه نختابى به قيمت ششصد هزار تومان به طور قسطى خريدارى كردم. با توجه به اينكه در حال حاضر مغازه مورد نياز من است و نمى توانم آن را بفروشم، آيا سهم الارث بنده متعلّق خمس است؟ در اين صورت قيمت فعلى بايد لحاظ شود يا قيمت قبلى؟
ج ـ ارث، خمس ندارد، مگر آنكه ترقّى قيمت كرده باشد، كه در اين صورت، ترقّى موقع فروش، جزو درآمد سال است و اگر تا آخر سال خرج نشود، متعلّق خمس خواهد بود. 25/12/75
(س 1555) آيا به ديه مقتول، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ ديه، خمس ندارد. 1/7/72
(س 1556)آيا به سرمايه كار، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ خمس دارد، مگر آنكه اداى آن موجب بيكار شدن و مشقّت در زندگى شود. 28/8/74
(س 1557) آيا خمس به سرمايه گذارى و خريد اوراق سهام كه سال خمسى آن ها سپرى مى شود، تعلّق مى گيرد؟ آيا مى توان پس از فروش كلّيه اوراق سهام، در هر زمانى كه تصميم به اين كار گرفته شد، خمس آن را محاسبه كرد و پرداخت؟ با توجّه به اين كه قيمت و ارزش بازار سهام در طى سال، نوسان دارد و گاه بالاى قيمت خريد است و گاه پايين قيمت خريد، نحوه محاسبه آن به چه صورت است؟ به عنوان مثال، مبلغ سرمايه گذارى شده در سال قبل ششصد هزار تومان بوده و پس از يك سال، اگر بخواهيم خمس آن را محاسبه كنيم، طبق قيمت روز، مبلغ آن، چهارصد هزار تومان خواهد شد. نحوه پرداخت و محاسبه خمس، به چه صورتى است؟ در ضمن، آيا به سودى كه پس از يك سال اعلام مى شود و پس از سال خمسى من، به دستم خواهد رسيد، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ سهام خريدارى شده، جزو سرمايه سال خريد است كه بايد خمسش در همان سال، اگر مازاد بر مؤونه سَنَويه بوده، پرداخت گردد، و اگر پرداخت ننمود و سال بعد قيمتش پايين آمد، ضامن خسارت آن است. آرى، در زمان فروش سهام، قيمت بالا رفته اش جزو درآمد سال فروش است؛ امّا ارتقاى قيمت در آخر هر سال، اگر خريد آن ها براى تجارت بوده، بايد محاسبه شود و جزو درآمدها محسوب گردد؛ و امّا نسبت به سود، از همان زمانى كه انسان طلبكار سود مى شود، آن سودها جزو مطالبات مسلّم الوصول است و لذا متعلّق خمس است؛ ليكن، شخص مى تواند خمس آن را تا زمان وصول، تأخير بيندازد و به طور كلّى، طلب هاى مسلّم الوصول، جزو درآمد سال وصول و سرمايه آن سال است؛ و امّا طلب هاى مشكوك الوصول، جزو درآمد سال وصول است. 10/12/76
(س 1558) شخصى چند سال پيش تعدادى سهام خريدارى كرده است و از آن زمان تا به حال، ارزش اين سهام، به تدريج رو به كاهش بوده است و در اين مدّت، يك بار سود سهام دريافت و مصرف شده است؛ ولى تاكنون اين سهام را مورد محاسبه خمسى قرار نداده است. اكنون در سر رسيد سال خمسى، اين سهام چگونه بايد مورد محاسبه قرار گيرد؟ و اين، به دو حال است: الف) فروش سهام به نرخ روز با آگاهى از كاهش ارزش نرخ سهام؛ ب) نگهدارى سهام با اين توضيح كه مقدار ديگرى سود به آن تعلّق گرفته؛ گرچه مبلغ آن را نمى داند و با مراجعه مى تواند به دست آورد.
ج ـ به قيمت روز بايد محاسبه گردد و سود هم بعد از مشخص شدن، اگر مازاد بر مخارج سال باشد، متعلّق خمس است. 20/6/79
(س 1559) خريد اوراق مشاركت از دولت، چه حكمى دارد؟ تكليف خمس آن چگونه است؟ و اگر پدرى اين اوراق را براى اين كه سرمايه اى بعد از فوتش براى فرزندانش باشد، بخرد و نگهدارى كند، آيا باز هم به آن خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ خريد اوراق، مانعى ندارد، چون مشاركت است و به پولى كه سهام با آن خريدارى نموده ايد كه مازاد بر مؤونه سال بوده، خمس تعلّق مى گيرد و باقى مانده آن مبلغ كه مخّمس است، در سال هاى آينده خمس ندارد، بلكه سودى كه به آن اضافه مى شود، اگر مازاد بر مؤونه باشد، خمس دارد. مثلا اگر سهام، سيصد هزار تومان باشد، مبلغ شصت هزار تومان آن خمس است و مبلغ دويست و چهل هزار تومان پول مخمّس و هرچه بر دويست و چهل هزار تومان اضافه شود، اگر سال بر آن بگذرد و مازاد بر مؤونه باشد، خمس دارد؛ ولى خود دويست و چهل هزار تومان، خمس ندارد. حكم اوراق مشاركت پدر و اوراق بهادار بورس هم روشن شد؛ يعنى به ذخيره پدر براى فرزند، خمس تعلّق مى گيرد. 13/9/79
(س 1560) اگر كسى با پول خمس داده شده، سهام كارخانه بخرد، آيا به اضافه قيمت سهام (در صورت ترقّى) خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر براى فروش خريدارى شده و زمان فروش آن از جهت بازار سهام رسيده باشد، متعلّق خمس است؛ وگرنه خير. 6/9/78
(س 1561) لشكر 41 ثارالله، اقدام به تأسيس شركتى چند منظوره به نام «بعثت» نموده است. اين شركت، متعلّق به رزمندگان لشكر است و هر كس برابر اساس نامه شركت، مقدارى سهم خريدارى نموده است. براى راه اندازى شركت، لشكر براى افراد، به اندازه اى كه سرمايه گذارى كرده اند، سرمايه گذارى نموده است. مثلاً اگر كسى پنجاه هزار تومان سهم خريده باشد، لشكر به اندازه پنجاه هزار تومان برايش سرمايه گذارى نموده است. توضيح اين كه چون سهام خريدارى شده، مقدارى نقداً و ما بقى به صورت اقساط از حقوق افراد كسر مى گردد و تا زمانى كه كلّ سهام خريدارى شده از حقوق كسر نگردد، فرد نمى تواند مقدار سرمايه گذارى شده لشكر را برداشت نمايد، آيا سرمايه اى كه لشكر گذاشته است، به صورت هِبِه است و خمس ندارد؟ و اين گونه سرمايه گذارى كه به صورت اقساط، از حقوق كسر مى گردد و حدود نصف آن در ماه هاى آتى بايد كسر گردد؛ ولى سالانه، مقدارى پول به عنوان سود على الحساب به ما تعلّق مى گيرد، آيا براى استفاده از سود على الحساب، بايد مقدار سرمايه موجود مخمّس گردد يا در پايان اقساط بايد مخمس گردد؟ در صورتى كه سرمايه موجود بايد مخمّس گردد، تكليف مقدارى كه لشكر پرداخت نموده، چيست؟
ج ـ سود حاصل، اگر مازاد بر مؤونه باشد، خمس دارد و كلّيه قيمت سهام هم بعد از پرداخت همه اقساط، متعلّق خمس است و آنچه كه لشكر مى پردازد، مشمول عنوان هبه نيست تا به آن، خمس تعلّق نگيرد. 14/12/77
(س 1562) مقدار سيصد هزار تومان برگه سهام به عنوان سرمايه گذارى خريدارى كرده ام. اگر مثلاً مبلغ سهام سيصد هزار تومان باشد، و سال خمسى بنده بگذرد و سال آينده اين سهم سيصد هزار تومان سود كند و مجموعاً ششصد هزار تومان شود، آيا بايد خمس اصل سهام را بپردازم يا سود آن نيز متعلّق خمس است؟
ج ـ مبلغ سيصد هزار تومان متعلّق خمس است و باقى مانده آن مبلغ دويست و چهل هزار تومان است كه مخمّس است و هر چه در سال آينده بر دويست و چهل هزار تومان اضافه شود و مازاد بر مؤونه باشد، بايد خمس آن را بپردازيد؛ امّا خمس دويست و چهل هزار تومان كه مخمّس است، لازم نيست. 6/11/75
(س 1563) آيا پولى كه جهت خريد سكّه بهار آزادى به حساب بانك واريز مى شود، متعلّق خمس است؟
ج ـ با ساير پول هاى مازاد بر مؤونه تفاوتى ندارد. 12/9/73
(س 1564) اگر فردى داراى يك گلّه گوسفند باشد، آيا به آن ها خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ سرمايه است و خمس دارد. 4/10/75
(س 1565) شخصى خمس يك گاو يا گوسفند خود را داده است و بعد زاد و ولد كرده اند، ولى به حدّ زكات نرسيده است. آيا گاو و گوسفند زياد شده هم متعلّق خمس است؟
ج ـ زيادى گاو و گوسفند چنانچه براى مؤونه باشد، خمس ندارد، ولى اگر جزو سرمايه باشد، خمس دارد. 16/2/72
(س 1566) شخصى ساختمان يا ملكى را بدين قصد خريدارى مى كند كه بعد از چند سال بتواند با فروش آن، وسايل مورد نياز ازدواج فرزندانش را فراهم كند. آيا هنگام فروش، بايد خمس قيمت زمين را بپردازد؟
ج ـ اين نحو از زمين ها جزو سرمايه و متعلّق خمس است. 30/2/76
(س 1567) شخصى يك ميليون تومان بابت سرقفلى مغازه پرداخت كرده و يك ميليون تومان نيز سرمايه دارد و درآمد او به اندازه مخارج زندگى است. آيا خمس به او تعلّق مى گيرد؟
ج ـ همه آنچه كه از درآمد آن براى تأمين معيشت استفاده مى شود، سرمايه و متعلّق خمس است، چون معمولاً مى توان خمس را ولو به اقساط و با دست گردان، پرداخت كرد. 24/12/74
(س 1568) اگر كسى ماشين زير پا، ياخانه مورد نياز ويا وسيله اى كه با آن امرار معاش مى كرده، بفروشد و با پول آن، مغازه يا ابزار كسب فراهم كند، آيا به پول آن خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ پولى كه از مؤونه و مايحتاج زندگى، مانند مورد سؤال (فروش خانه و امثال آن) به دست مى آيد، تا مايحتاج زندگى تهيّه نشده، خمس به آن تعلّق نمى گيرد. 21/2/78
(س 1569) شخصى خانه اى را با قرض ساخته و مدتى در آن زندگى كرده است؛ امّا به علّت نداشتن شغل و نياز به سرمايه جهت كسب، خانه را فروخته و اكنون خود، مستأجر است و با پول خانه قرض هاى خود را ادا كرده و با مقدارى از آن، ماشين و اثاث منزل خريده و مابقى را سرمايه كسب قرار داده است، بفرماييد خمس به چه مقدار از مال او تعلّق مى گيرد؟
ج ـ به چيزى از پولِ مثلِ خانه فروشى كه مؤونه بوده، تا خانه تهيّه نشده، خمس تعلّق نمى گيرد، حتّى به آن ها كه سرمايه شده است. آرى، سود حاصل از آن، جزو درآمد كسبى و ارباح مكاسب است. 3/2/75
(س 1570)اگر كالا يا سرمايه اى مخمّس (فرضاً يكصد هزار تومان) تهيّه شود و در سال بعد، ارزش آن معادل يكصد و چهل هزار تومان شود، آيا ارزش افزوده مشمول خمس مى شود، يا جزو سرمايه مخمّس است؟
ج ـ ارزش اضافى سرمايه، جزو درآمد سال است و در صورتى كه از موونه سال زياد بيايد، متعلّق خمس است. 28/8/74
(س 1571) در حسابرسى پايان سال، اجناسى موجود است كه قيمت آن افزايش يافته است، ولى تا به فروش نرود، سودش قطعى نيست. در صورت فرارسيدن حساب سال خمسى، آيا قيمت تمام شده (خريد) منظور مى شود يا قيمت روز؟
ج ـ به قيمتى كه در بازار خريدارى مى شود (يعنى قيمت روز)، بايد محاسبه شود. 20/1/74
(س 1572) پدرى يك قطعه زمين را به قيمت يكصد و پنجاه هزار تومان به فرزندش فروخت، حال آنكه قيمت واقعى آن، بيش از يك ميليون تومان است، در اين صورت آيا بايد خمس مبلغ پرداخت شده بابت زمين را بپردازد يا ارزش واقعى آن را؟
ج ـ خمس، به همان يكصد و پنجاه هزار تومان تعلّق مى گيرد. 30/1/72
(س 1573) معمولاً اجناسى را از طريق بُن توسط شركت به ما مى دهند. با فرا رسيدن سال خمسى، خمس اقلام باقى مانده را بايد به قيمت روز حساب كنيم يا به قيمت زمان خريد؟
ج ـ خمس جنس هاى باقى مانده بايد از اصلش پرداخت شود، لذا اگر قيمت آن را مى پردازد، بايد به قيمت روز حساب كند. 19/7/71
(س 1574) در مطبّ ما مواد مصرفى از قبيل فيلم راديولوژى، داروى ظهور و ثبوت، فيلم سونوگرافى، ژل سونوگرافى، پاكت راديوگرافى، كاغذ، رشال كاغذى و موادى از اين قبيل وجود دارد. آيا آنچه در پايان سال زياد مى آيد، به آن ها خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ متعلّق خمس است. 6/4/78
(س 1575) پزشكانى كه براى معاينه بيمار، نياز به وسايل پزشكى دارند، در صورتى كه نقداً خريدارى كنند يا به صورت قسطى بپردازند و يا به صورت قرض گرفته باشند، حكم خمس اين وسايل چگونه است؟
ج ـ ابزار و وسايل پزشكى، جزو سرمايه و متعلّق خمس است. آرى، آنچه به صورت اقساط يا قرض گرفتن تهيّه شده، هر مقدار از اقساط و قرض كه آخرِ سال خمسى پرداخت شده، متعلّق خمس است، چون ملكيّتش بر آن مقدار مستقر شده و فايده حساب مى شود؛ و امّا اقساط و سهم هاى پرداخت نشده درآمد او حساب نمى شوند تا متعلّق خمس بشوند. 14/10/79
(س 1576)كالايى بر اثر كاهش ارزش پول به قيمتش افزوده مى شود. آيا به مقدار زياد شده، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ اگر كالا، كالايى تجارتى است، در آخر سال، خمس حَسَب معمول تجارت، به قيمت همان وقت محاسبه مى شود، مگر آن كه آن زمان از نظر تجارى و عرف كسب، زمان فروش آن نباشد كه همان قيمت قبلى مورد محاسبه سرمايه قرار مى گيرد، و اگر براى غيرتجارت است، هر زمان كه فروش رفت، قيمت افزوده، جزو فايده و درآمدهاى سال فروش مى شود. 17/11/77
(س 1577) چيزى كه خمس به آن تعلّق نمى گيرد، اگر قيمت سوقى (بازارى) آن اضافه شود، آيا به اضافه قيمت، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ به قيمت اضافه، خمس تعلّق نمى گيرد؛ ليكن هنگامى كه فروش رفت، قيمت اضافه شده، جزو درآمد سال فروش است كه اگر تا آخر سال خمسى خرج زندگى نشد، بايد خمس آن پرداخت شود. 6/9/78
(س 1578) خمس جنسى مثلا قواره پارچه اى را داده ايم و آن پارچه در منزل مانده و مصرف نشده، ولى قيمت آن، گران تر شده است. آيا در محاسبه موجودى منزل، قيمت پارچه مطابق قيمت قبلى بايد محاسبه شود يا قيمت جديد؟
ج ـ جنسى كه خمس آن پرداخت شده، تا فروش نرفته، متعلّق خمس نيست و بعد از فروش هم، فقط قيمت بالا رفته آن، جزو درآمد سال فروش است. آرى، اگر آن جنس كالاى تجارتى باشد كه براى فروش نگهدارى مى شود، جزو سرمايه است و در موقع حساب سال، اگر قابليت فروش دارد، يعنى متعارفاً بايد فروخته شود و مشترى هم دارد، قيمت همان زمان، جزو سرمايه است كه با بقيّه سرمايه ها محاسبه مى شود، و اگر جمعاً اضافه بر سرمايه سال قبل بود، اضافه، متعلّق خمس است؛ ولى اگر زمان فروش آن نرسيده يا مشترى ندارد، همان خريد، جزو سرمايه حساب مى شود. 14/9/79
(س 1579) اگر كسى به صورت قسطى ملك يا چيزى بخرد كه مورد نياز فعلى او نباشد، آيا سر سال خمس، مقدار قسطى كه پرداخت كرده بايد تخميس نمايد؟ و در صورتى كه قيمت شئ خريدارى شده در اين مدّت افزايش پيدا كرده باشد، آيا اضافه قيمت آن را هم بايد محاسبه كند؟
ج ـ متعلّق خمس است؛ چون به نسبت مقدار اقساط پرداخت شده، جزو مازاد بر مؤونه است و نسبت به قيمت اضافه شده، اگر جنس خريدارى شده براى فروش باشد و زمان فروش به حسب عرف بازار رسيده، قيمت اضافه هم متعلّق خمس است؛ وگرنه نيست. 6/9/78
(س 1580) جوانى هستم كه نامزد دارم و به سهم خود خرج زندگى هم مى دهم و سرمايه كارى من حدود يك ميليون و دويست هزار تومان است. مى خواهم بدانم به من خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟ و اگر نمى گيرد، بگوييد چه موقع تعلّق مى گيرد؟
ج ـ چنانچه اگر خمس آن را بدهيد، نمى توانيد كسب خود را ادامه دهيد، فعلاً متعلّق خمس نيست و خمس موكول به سال هاى بعد است. 29/8/79
(س 1581) اين جانب مبلغى را به عنوان وديعه جهت خريد ماشين سوارى، به حساب يك شركت خودروسازى واريز كرده ام تا در سال آينده آن را تحويل بگيرم. آيا به اين مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر مورد احتياج باشد، چون خرج براى مئونه است، خمس ندارد.
(س 1582) بر طبق قراردادى به كارمندى وام بدون بهره، به منظور خريد اتومبيل كه مورد نياز مشاراليه است، مى پردازند، تا ماهيانه اقساط آن از حقوق وى كسر شود. با توجه به طولانى بودن بازپرداخت وام دريافتى، تكليف او نسبت به اداى خمس چگونه است؟
ج ـ قسط هاى پرداخت شده در هر سال جزء مؤونه همان است. 5/2/85
(س 1583) فردى اتومبيل شخصى خود را به قصد تبديل به احسن نمودن آن، فروخته است. آيا به پول حاصل، خمس تعلّق مى گيرد؟ به طور كلّى فروش ماشين شخصى، چه حكمى دارد؟
ج ـ ماشين در حدّ مؤونه، حكم منزل را دارد، و در اين حكم فرقى بين ماشين قبلى و مابه التفاوت ماشين فعلى و بعدى نيست، البته به شرط آنكه از حدّ متعارف خارج نشود. 30/2/76
(س 1584) اگر انسان وسيله نقليه خود را كه مورد نيازش است، در بين سال بفروشد و يا پيش از رسيدن سال، مجدّداً وسيله نقليه ديگرى خريدارى، كند صحيح است؟ يا بايد خمس آن پول را بدهد؟ يا اصلاً خمس ندارد؟
ج ـ پولى كه از فروش مؤونه و مايحتاج زندگى به دست مى آيد، تا شخص به آن وسيله احتياج دارد و بنا را بر بىوسيله گى گذاشته، خمس ندارد و درآمد محسوب نمى شود. 7/1/77
(س 1585) اين جانب در سال 1374 اقدام به پيشْ خريد يك دستگاه سوارى پيكان از شركت ايران خودرو نمودم كه اين ماشين، حدود ده ماه بعد تحويل اين جانب گرديد. پولى كه من براى پيش فروش اين ماشين هزينه كردم، مقدارى خمس دارد و بقيّه بدون خمس بود. آيا به سودى كه از فروش اين ماشين حاصل شده، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ اگر خريد ماشين به خاطر سود بردن وتجارت بوده، سرمايه محسوب مى شود و سودش جزو درآمد سال وصول است و مانند بقيّه ارباح مكاسب و درآمدها متعلّق خمس است. 3/12/76
(س 1586) مبلغى اندوخته ام و تصميم به خريد ماشين داشتم و در سرِ سال خمسى چون فرموده بوديد كه خريد ماشين، جزء مؤونه محسوب مى گردد، خمس آن را نپرداختم، امّا پس از گذشت موعد خمسم، در حال حاضر از خريد ماشين منصرف شده ام. آيا هم اكنون خمس آن را بپردازم يا صبر كنم تا سال خمسى ام فرا برسد؟
ج ـ پولى كه براى خريد ماشين در حدّ مؤونه كنار گذاشته ايد، خمس ندارد و در حال حاضر، اگر منصرف شده ايد و تصميم داشته باشيد ماشين تهيّه نماييد، باز متعلّق خمس نيست. 22/10/77
(س 1587) آيا به وسيله نقليه اى كه كسى هم با آن كارهاى شخصى خود را انجام مى دهد و هم با آن كار مى كند، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ ظاهراً متعلّق خمس نيست؛ چون نمى توان آن را سرمايه متعلّق خمس دانست، از آن جهت كه به عنوان مؤونه از آن استفاده مى شود و در كنارش از باب لابدّيت، با آن كار هم مى كند. 6/9/78
(س 1588) يك ماشين پيكان سوارى داشتم كه آن را به مبلغ سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان فروختم و دو روز بعد دو ميليون و پانصد هزار تومان براى خريد ماشين به حساب شركت ايران خودرو واريز كردم و مابقى پول نزدم هست كه تا هشت ماه ديگر پرداخت كنم. به بقيّه پول ماشينى كه تحويل مى گيرم و پول اوّليه من، خمس و سهم امام تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ ماشين در حدّ مؤونه، حكم منزل را دارد و در اين حكم، فرقى بين ماشين قبلى و مابه التفاوت ماشين بعدى نيست و بنابراين، به نظر اين جانب، پولى كه انسان براى خريد ماشين مورد نياز يا تبديل به احسن نمودن آن كنار مى گذارد، متعلّق خمس نيست. 16/5/79
(س 1589) بنده مبلغى وام گرفته ام و مبلغ آن را براى خريد خودرو كه جزو نياز اين جانب است، استفاده نموده ام. حال اگر بر كلّ اين مبلغ، يك سال بگذرد، تكليف خمس آن چگونه است؟
ج ـ اگر پول را براى خريد ماشين شخصى گرفته، چون جزو مؤونه است، خمس ندارد؛ ولى اگر براى خريد ماشين گرفته كه با آن كار كند، مثل تاكسى و ماشين بارى و...، جزو سرمايه است. لذا هر مقدار از وام كه اقساطش تا آخر سال خمسى پرداخت شود، جزو سرمايه است و بايد خمسش را بپردازد. 13/9/79
(س 1590) يك دستگاه اتومبيل خريدم و به شخصى دادم تا با آن كار كند، تا هم هزينه هاى نگهدارى ماشين تأمين شود، و هم به مخارج زندگى ام كمك كند. آيا به اين ماشين، خمس تعلّق مى گيرد؟ به درآمد حاصل از آن، چطور؟
ج ـ ماشين جزو سرمايه است، لذا خمس به آن تعلّق مى گيرد؛ ليكن يك مرتبه كه خمس را پرداختيد، تا ماشين را نفروشيد، متعلّق خمس نخواهد بود، و هر موقع كه آن را فروختيد، مازاد بر قيمت زمان تخميس جزو درآمد سال فروش است، امّا سود حاصل از ماشين، جزو ارباح مكاسب است، و اگر از مؤونه سال زياد آمد، خمس آن را بايد بپردازيد. 17/7/74
(س 1591) اشخاصى تراكتورى خريده اند و زمين هاى كشاورزى را شخم مى زنند و اجرت مى گيرند، ليكن اجرت دريافتى آنان به اندازه مخارج زندگى است. آيا تراكتور خمس دارد يا خير؟
ج ـ همه آنچه كه از درآمد آن براى تأمين معيشت استفاده مى شود، سرمايه است و خمس به آن تعلّق مى گيرد، ولو در پرداخت خمس، به صورت اقساط عمل كند. 24/12/74
(س 1592) اگر شخصى زمينى بخرد تا در آينده در آن خانه اى بسازد، چنانچه فعلاً نتواند ساختمان را بسازد و چند سال بگذرد. آيا آن زمين متعلّق خمس است يا خير؟
ج ـ خمس ندارد. 7/3/74
(س 1593) قطعه زمينى از سوى زمين شهرى به حقير واگذار شده است كه با حقوق كارمندى و وامى كه از بانك مسكن گرفته ام، آن را ساخته ام. آيا به اقساط باز پرداخت وام، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟ با توجّه به اين كه فعلاً در منزل سازمانى ديگرى در شهر ديگرى سكونت دارم، آيا به منزل شخصى ساخته شده ذكر شده كه در آينده به آن احتياج دارم، خمس تعلّق مى گيرد يا خير و اگر منزل شخصى ياد شده را بفروشم و تبديل به منزل ديگر در محلّ مناسب ترى بنمايم، آيا به منزل جديد يا قديم، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ اقساط و خود منزل، متعلّق خمس نيستند. 19/10/77
(س 1594) اين جانب كارمند هستم و فعلاً در خانه پدرم كه قسمتى از آن را به من داده است، زندگى مى كنم، و از طرف اداره مربوط هم زمين گرفته و با استفاده از وام بانكى، آن را ساخته ام. با توجه به اينكه در حال حاضر، بابت اين خانه، به بانك مقروض هستم، آيا به اين خانه خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ با توجه به اينكه ساكن قسمتى از خانه پدرى هستيد كه مالكِ آن مى باشيد، چنانچه احتياج شما به مسكن، با آن بر طرف مى شود، خانه اى كه آن را ساخته ايد مازاد بر مؤونه است؛ و آن مقدارى كه براى خانه هزينه كرده ايد و اقساطى كه پرداخت شده، خمس دارد. 6/4/71
(س 1595) اين جانب براى ساختن خانه، چند ماشين آجر خريدم، ولى در حين ساختن خانه به خاطر قرض و مشكلات ديگر نتوانستم خانه را تكميل كنم. آيا اين مصالح مشمول خمس مى شود يا خير؟
ج ـ مصالح تهيّه شده براى خانه مسكونى، خمس ندارد، هر چند چندين سال هم مصرف نشود. 16/2/72
(س 1596) بنده معلّم هستم و مقدارى از حقوق خود را به منظور تهيّه خانه و لوازم مورد نياز زندگى، پس انداز مى كنم. آيا به اين پول، خمس تعلّق مى گيرد؟ اجناسى كه براى ازدواج تهيّه مى كنم و در طول سال مورد استفاده نيست، چطور؟
ج ـ اين گونه پول ها كه براى تهيّه خانه و لوازم آن، به طور جبر و الزام كنار گذاشته مى شود، ظاهراً متعلّق خمس نيست و در حكم مؤونه است. 23/2/74
(س 1597) مبلغ يك ميليون تومان پولِ پيش به عنوان قرض الحسنه در اختيار صاحبخانه ام گذاشته ام تا ماهيانه اجاره كمترى براى خانه پرداخت كنم، آيا اين پول خمس دارد يا خير؟
ج ـ پولى كه به عنوان قرض الحسنه به صاحبخانه داده شده، و صاحبخانه هم آن را گرفته تا اجاره كمترى بگيرد، پولِ داده شده چون مؤونه مستأجر است، خمس ندارد، مگر زمانى كه از مئونه و مورد احتياج بودن خارج شود و مازاد بر مؤونه سال باشد كه در اين فرض به آن، خمس تعلّق مى گيرد. 15/4/74
(س 1598) اگر قيمت خانه مسكونى از زمان خريد بالا برود، آيا به زيادى قيمت، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ قبل از فروش، جزو درآمد و متعلّقِ خمس نيست، ليكن بعد از فروش، اگر براى مئونه مصرف نشود، يا مورد احتياج براى مئونه نباشد، جزو ارباح مكاسب و مورد تعلّق خمس است. 15/4/74
(س 1599) كسى كه چند ماه از سال در شهر و چند ماه ديگر نيز در روستا زندگى مى كند، اگر يك خانه در شهر و خانه اى ديگر در روستا بخرد، آيا به آن ها خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر در شأن و مورد نياز او باشد، به گونه اى كه با خانه رهنى و اجاره اى نمى تواند زندگى كند، خمس ندارد. 20/3/76
(س 1600) اگر خانه ام را بفروشم و از پول آن دو باب مغازه خريدارى كنم تا آن ها را اجاره داده و با پول اجاره آن ها، منزلى را جهت سكونت اجاره نمايم و مابقى درآمد حاصل از اجاره مغازه ها را صرف تأمين زندگى نمايم. آيا اين مغازه ها سرمايه كسب محسوب مى شود و مشمول خمس است؟
ج ـ اگر خانه مسكونى باشد، به پول آنْ كه براى خريد مغازه و سرمايه مصرف مى شود، به نظر اين جانب، خمس تعلّق نمى گيرد، مگر بعد از صاحب خانه شدن؛ و اگر خانه اضافه باشد، به پولش به عنوان مازاد بر مؤونه و سرمايه، خمس تعلّق مى گيرد. 12/4/76
(س 1601) خانه اى كه با پول مخمّس يا پولى كه مشمول خمس نشده خريدارى شده، آيا پس از فروش بايد خمس پول آن خانه پرداخته شود؟
ج ـ در صورتى كه براى مؤونه مصرف شود، خمس ندارد و اگر براى غير مؤونه مصرف مى شود، جزو درآمد سال فروش است كه اگر تا سال خمسى مصرف نگردد، بايد خمس اضافى آن را در صورت اوّل، و خمس كلّ آن را در صورت دوم بدهد. 18/7/76
(س 1602) مرسوم است كه هنگام بناى ساختمان در شهرك ها مهندسان، نقشه ساختمان را يك طبقه با پيلوت كه در واقع دو طبقه محسوب مى شود يا اساساً در دو طبقه نقشه مى دهند؛ ولى با توجّه به اين كه معمولاً يك طبقه برايشان مورد نياز است، آيا ساخت طبقه دوم، پس از بناى آن متعلّق خمس هست يا خير؟ و اگر براى آينده بچّه ها دو طبقه بنا شود، چه؟
ج ـ در صورتى كه مازاد بر نياز و شأن فرد باشد، خمس دارد و در صورتى هم كه براى فرار از خمس باشد، متعلّق خمس است. 25/7/79
(س 1603) اگر قطعه زمينى را از محلّ فروش طلاى همسرم خريدارى نموده باشم و مجدّداً آن را فروخته و استفاده كرده ام و بعداً از محلّ اخذ وام و پس انداز و پول زمين فروخته شده، مجدّداً زمين ديگرى خريدارى نمودم و استفاده كردم و به تناسب آن، زمين هاى ديگرى خريدم و استفاده كردم، آيا با توجّه به اين كه كارمند هستم، و خانه هم ندارم و زمين را به نيّت ساخت خانه خريدم، ليكن توان ساخت آن را نداشتم و فروختم. لطفاً بفرماييد كه خمس به آن تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ در فرض سؤال خمس بدهكار نيستيد. 24/11/76
(س 1604) بنده خود خانه اى دارم، ولى قصد دارم با توجّه به مسائلى كه معمولاً هنگام تقسيم ارث پيش مى آيد، خانه اى براى همسرم تهيّه كنم و به نام او بنمايم و در حقيقت، به او ببخشم و صلح نمايم. تاكنون هم مبلغى بدين منظور جهت دريافت خانه، به حساب تعاونى مسكن واريز نموده ام. حال اگر اين خانه را تحويل دهند و من آن را به همسرم بدهم، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟
ج ـ بايد خمس همه پولى كه پرداخت مى شود، داده شود؛ چون اگر با اين نحو از حِيَل بتوان از خمس فرار نمود، كسى خمس بدهكار نمى شود. خلاصه آن كه امثال تهيّه خانه براى همسر، نه مؤونه است، و نه در حكم مؤونه، و متعلّق خمس است. 13/8/77
(س 1605) اگر مقدارى از مصالح ساختمانى كه براى ساخت يا تكميل خانه خريدارى شده اضافه بيايد، مشمول خمس مى شود يا خير؟ و اگر در سال هاى بعد، آن مصالح در ساختمان ديگرى مصرف شود، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر مورد نياز نباشد، متعلّق خمس است. 15/8/78
(س 1606) اگر كسى از بانك وام بگيرد تا با آن، زمين يا خانه بخرد، آيا به آن مِلك ، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر براى صرف در مؤونه زندگى باشد، به اقساط پرداخته شده آن، چه رسد به اقساط باقى مانده كه قرض و وام است نه درآمد، خمس تعلّق نمى گيرد؛ امّا اگر براى سرمايه باشد، اقساط پرداخت شده به عنوان مازاد بر مؤونه و سرمايه، متعلّق خمس است. 20/9/79
(س 1607) شخصى براى عمره مفرده ثبت نام كرده (در حالى كه رفتن او به عمره قطعى است و براى رفتن نيز به ناچار بايد مقدارى پول به حساب واريز كند، ولى نوبت او به سال بعد موكول شده) آيا سرِ سال خمسى، به اين پولى كه به حساب سازمان حج و زيارت واريز شده، خمس تعلّق مى گيرد يا نه؟
ج ـ مخارج سفر عمره و غير آن از سفرهاى زيارتى كه به طور متعارف انجام مى گيرد، متعلّق خمس نيست و جزو مؤونه حساب مى شود. 25/7/78
(س 1608) اين جانب جهت زيارت مرقد مطهّر حضرت زينب ـ سلام الله عليهاـ ثبت نام كرده ام، و پس از هفت سال نوبت به بنده مى رسد. آيا خمس اين پول بايد داده شود؟
ج ـ پولى كه براى ثبت نام سفرهاى زيارتى مانند سوريه پرداخت مى شود، چون مؤونه است، متعلّق خمس نيست. 5/5/78
(س 1609) كسى كه جهت پرداخت خمس، داراى سال مالى است، آيا جهت مشرّف شدن به حج بايد هنگام عزيمت نيز جهت پرداخت خمس، دارايى خود را محاسبه نمايد و يا همان موعد سال مالى اش كافى است؟
ج ـ به نظر اين جانب، پولى كه انسان براى سفرهاى زيارتى مثل حج، كنار مى گذارند، خمس ندارد و در فرض سؤال، درآمد كسب پس از اين كه سال بر آن گذشت، متعلّق خمس است و كسى كه در بين سال خمسى به حج مشرّف مى شود، محاسبه كردن موقع تشرّف لازم نيست؛ گرچه احتياط درمراجعه است تا لباس احرام و پول هَدْيش (قربانى) مورد شبهه قرار نگيرد و مرجعى كه به او مراجعه شده نيز رعايت احتياط را بنمايد. 26/5/79
(س 1610) خانمى در سال 1363 براى رفتن به حج تمتّع، نام نويسى كرده است كه پول آن را كه 27 هزار تومان بوده شوهرش به او داده است و مطمئن نيست كه شوهرش خمس اين پولى كه به او بخشيده، داده يا نه؟ شوهر اين خانم در حال حاضر، در قيد حيات نيست و فرزندى هم ندارد. در سال جارى، نام اين خانم براى رفتن به حج درآمده است؛ ولى به علّت پيرى و عدم توانايى، فيش خود را به اين جانب هديه كرد و در قبال اين امر خير، اين جانب مبلغ سيصد هزار تومان قرض كردم و به يكى از طلاّب دادم كه در سال جارى به نيابت آن خانم، اعمال حج را براى او به جا آورد. حال سؤال اين است كه آيا به 27 هزار تومان آن خانم كه شوهرش به او داده، خمس تعلّق مى گيرد يا نه؟ اگر خمس تعلّق مى گيرد خمسش به گردن بنده است يا آن خانم؟ آيا بايد خمس ارزش سند هديه شده به اين جانب را كه 27 هزار تومان است هنگامى كه به حج جهت انجام دادن حج تمتّع مشرّف مى شوم، بدهم يا خمس، شامل سند حج اين جانب نمى شود؟ و آيا به مبلغ سيصد هزار تومانى كه قرض كرده ام، خمس هم تعلّق مى گيرد يا خير؟ اگر شامل خمس مى شود، من بايد بدهم يا شخصى كه به نيابت مى رود و اين پول را گرفته است؟
ج ـ هديه و بخشش، خمس ندارد، كما اين كه به هِبِه كننده هم خمس تعلّق نمى گيرد، چون مؤونه است. آرى، اگر انسان بداند كه چيز هبه شده، نزد واهب، عيناً متعلّق خمس شده و او نپرداخته، بايد خمسش پرداخت شود و نبايد به شك اعتنا نمود و فرق نمى كند كه واهب بپردازد يا متّهب، و نيز قرضى هم كه خرج زندگى شده، خمس به آن تعلّق نمى گيرد و بنا بر آنچه مرقوم شد، هيچ يك از موارد سؤال، متعلّق خمس نيستند. 5/10/76
(س 1611) اگر پولى براى جهيزيّه كنار گذاشته شود، با جنس آنْ كه خريدارى شود، آيا فرق دارد يا خير؟
ج ـ ظاهراً فرقى ندارد و متعلّق خمس نيست.
(س 1612) بنده از حقوق خودم مقدارى لوازم به عنوان جهيزيّه تهيّه كرده ام، آيا اين لوازم خمس دارد يا نه؟ وسايلى كه براى زندگى در روستاى محلِ خدمت خريده ام، چطور؟
ج ـ جهيزيّه چون مؤونه است، حتّى اگر ديگرى هم آن را تهيّه كند، خمس ندارد، چه رسد كه خودِ دختر آن را تهيّه كند، و آنچه كه براى زندگى در روستا تهيّه كرده ايد نيز خمس ندارد. 6/7/74
(س 1613) 1. تبديل كالاهاى جهيزيّه به يكديگر، در صورت ضرورت چه حكمى دارد؟
2. تبديل كالا به يك قطعه زمين، و فروش آن به هنگام تهيّه جهيزيّه، چطور؟
3. تبديل كالا به پول و سرمايه گذارى آن در امور تجارى و سودآور، چطور؟
4. آيا سود حاصله پس از گذشت سال، خمس دارد يا خير؟
5. در صورت جايز بودن موارد فوق، اختيار شرعى آن ها با چه كسى است؟ چنانچه مادر نسبت به خريد جهيزيّه و هبه آن به دختر، اقدام كرده باشد، آيا مى تواند نسبت به تبديل يا فروش آن ها اقدام كند؟
ج ـ1. مانعى ندارد و خمس هم تعلّق نمى گيرد.
2 و 3. جايز است و مانعى ندارد.
4. به سود حاصله، خمس تعلّق مى گيرد، مگر آنكه براى جهيزيّه و مؤونه ازدواج دختر، مورد نياز باشد.
5. جهيزيّه اگر به دختر بخشيده شده، و او هم قبض كرده (يعنى در اختيارش قرار گرفته)، از آنِ اوست، لذا در اين صورت اختيارش هم با خود دختر است، اگر بالغه و رشيده باشد، وگرنه با ولىّ اوست؛ ناگفته نماند كه قبضْ شرط صحّت هبه است، و اگر خود دختر بالغ و رشيده است، قبضش كافى است، وگرنه قبض ولىّ لازم است، و تصرّف در آنچه كه در ملك انسان است، اگر رشد و بلوغ داشته باشد، براى خودش جايز وگرنه با ولىّ اوست. 28/8/74
(س 1614) بنا به فتواى جناب عالى جهيزيّه اى كه براى دختران كنار گذاشته مى شود، حتّى اگر پول نقد باشد، مؤونه محسوب مى شود. با عنايت به اين كه فرزندان ذكور نيز، خصوصاً امروزه، در امر ازدواج و زندگى آتى خود، نياز به پشتوانه پدر دارند، آيا مى توان از محلّ درآمد سالانه، مبلغى را جهت تهيّه مسكن و مراسم ازدواج فرزندان ذكور در نظر گرفت و كنار گذاشت؟
ج ـ پول هايى كه براى ازدواج و مقدّمات آن در حدّ متعارف كنار گذاشته مى شود، به نظر اين جانب خمس ندارد، ليكن اگر پدر از درآمد خود، پولى را براى تهيّه منزل براى فرزند كنار بگذارد، متعلّق خمس است؛ امّا اگر كسى خود فاقد منزل مسكونى باشد و پولى براى خريد منزل مورد نيازش كنار بگذارد، ولو سال هم به آن بگذرد، متعلّق خمس نيست. 2/11/79
(س 1615) پول هايى را كه دختران براى خريد جهيزيّه پس انداز مى كنند، بنا به فتواى حضرت عالى خمس ندارد؛ امّا در صورتى كه براى آن دختر، هيچ وقت موقعيت ازدواج پيش نيايد و تا آخر مجرّد بماند، حكم پول ها يا اجناس چه مى شود؟ آيا خمس دارد يا خير؟
ج ـ پول هايى كه براى خريد جهيزيّه كنار گذاشته مى شوند، متعلّق خمس نيستند و اگر پول براى خريد جهيزيّه كنار گذاشته شود؛ ولى موقعيت ازدواج پيش نيايد، بايد خمس آن پرداخت گردد. 8/6/79
(س 1616) جوانى هستم كه مى خواهم ازدواج كنم. مقدارى پول جهت اين كار، پس انداز كرده و مى كنم. آيا به اين پس انداز، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ خمس مبالغى كه كنار گذاشته شده، اگر در زمان مراجع قبلى بوده كه خمس آن را واجب مى دانسته اند، بايد پرداخت شود؛ امّا آنچه كه از اين زمان به بعد، براى مخارج لازم ازدواج پس انداز مى كنيد، به نظر اين جانب خمس ندارد. 6/2/74
(س 1617) آيا به موارد ذيل، پس از گذشت يك سال و بدون استفاده ماندن آن ها، خمس تعلّق مى گيرد؟
1. وسايلى كه انسان در آينده مى تواند از آن ها استفاده كند، مانند نوار كاست، كتاب و...
2. وسايلى كه پسر جهت ازدواج در آينده به عنوان وسايل زندگى مى خرد.
3. وسايلى كه انسان قبلاً از آن ها استفاده كرده و مستعمل است، مانند كفش زمستانى، لباس هاى مختلف و لباس هاى كهنه اى كه قصد استفاده از آن ها را ندارد.
ج ـ موارد مذكور، متعلّق خمس نيست. 13/9/75
(س 1618) آيا به كتاب هايى كه انسان مى خواهد در آينده از آن ها استفاده نمايد و فعلاً مورد نيازش نيست و مطمئن است كه نمى تواند آن ها را بعدها يك جا تهيّه كند، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ متعلّق خمس نيستند و جزو مؤونه يا در حكم مؤونه اند. 6/9/78
(س 1619) چيزهايى نظير پارچه براى چادر، كه انسان براى همسر آينده پسر خود كنار مى گذارد، آيا مشمول خمس است يا نه؟
ج ـ مشمول خمس نيست، چون جزو مؤونه است. 4/11/71
(س 1620) لباس و وسايل بچّه، خريدارى شده، ولى از آن استفاده نشده. آيا خمس دارد يا نه؟
ج ـ چون از مؤونه بودن خارج نشده و بنا بر فروش آن به عنوان اضافه زندگى نيست، خمس ندارد. 11/5/77
(س 1621) لباس، پارچه يا وسايل شخصى كه كسى براى فرزندان و يا همسرش خريدارى مى كند و به آنان مى دهد، اگر بيش از يك سال، بدون استفاده باقى بماند، متعلّق خمس است يا خير؟ در اين مسئله، آيا فرق مى كند كه آن شخص، اهل خمس دادن باشد يا نه؟
ج ـ لباس، پارچه و وسايل ديگر مايحتاج از وقت خريد كه جزو مؤونه شده، و در سال هم مورد استفاده قرار نگرفته باشد، خمس ندارد؛ مگر آنكه مطمئن باشد كه اصلاً مورد استفاده قرار نمى گيرد، كه در اين صورت با فرض عدم استفاده، خمس آن را بايد بپردازد. 11/6/72
(س 1622) آيا طلا يا لوازمى كه با پول غير مخّمس خريدارى شده و در حدّ شأن خانواده هم بوده و حال، فرد براى خريد خانه يا وسايل خانه، آن هم در حدّ شأن خانواده به فروش رسانده، خمس دارد يا خير؟
ج ـ خمس ندارد، گرچه از پول غير مخمّس تهيّه شده؛ يعنى جزو مؤونه بوده و به طور كلّى، آنچه مؤونه و مورد احتياج انسان باشد، وقتى به فروش مى رود و صرف مؤونه ديگر مى شود، خمس ندارد. 11/9/78
(س 1623) اگر شخصى وسايلى را كه جزو مؤونه محسوب مى شود، با مقدارى از اموال همسرش و مقدارى از پول تخميس شده، خريدارى و بقيّه را از مخارج عادى خودش تهيّه كند، ولى فعلاً همگى با هم مخلوط شده باشند، حكم خمس آن ها چگونه است؟
ج ـ اگر وسايل جزو مؤونه باشد، خمس ندارد. 10/8/73
(س 1624) شخصى وسايلى را با اين قصد مى خرد كه اگر ميهمان بيايد، شايد مورد نياز قرار گيرد. آيا وسايل مذكور خمس دارد يا خير؟
ج ـ اگر چنين خريدهايى به عنوان ذخيره زندگى محسوب نشود و جزو خرج و هزينه زندگى محسوب شود، مؤونه است و خمس ندارد. 22/3/76
(س 1625) با توجّه به اين كه بعضى از حساب هاى بانكى هستند كه بايد مقدار مشخّصى پول در حساب مربوط باشد و امكان خروج آن وجود ندارد و مثلاً حدّاقل پنج هزار تومان بايد در حساب بماند، گذشتن سال بر اين مبالغ، خمس دارد؟
ج ـ خمس دارد، چون مازاد بر مؤونه سال است. 31/3/77
(س 1626) مقدار حدود يكصد كيلوگرم شلتوك برنج جهت استفاده خريدم، ولى موفق به آسياب نمودن و استفاده از آن در طول يك سال نشدم. آيا اين مقدار، خمس دارد يا خير.
ج ـ خمس دارد. 13/11/76
(س 1627) شخصى يك ماشين لباسشويى به نيّت هديه به نوه اش بعد از ازدواج او خريده و كنار گذاشته، ولى حالا به عللى مى خواهد ماشين را بفروشد و پولى هم كه براى ماشين داده، متعلّق خمس نبوده است. آيا موقع فروش بايد خمس آن داده شود؟
ج ـ اگر پول آن در سال فروش، خرج مؤونه نشود، به عنوان مازاد بر مؤونه، متعلّق خمس است. 27/2/78
(س 1628) به علّت شرايط محيطى، هر سال در تابستان مقدارى نفت براى سوخت زمستان تهيّه مى كنم، آيا لازم است كه خمس آن را در موقع حساب سال بپردازم؟
ج ـ اگر طورى است كه در زمستان نمى توانيد آن را تهيّه كنيد، يا تهيّه آن مشكل است، خمس ندارد. 10/12/74
(س 1629) هنگام فرا رسيدن سال خمسى، آيا هر چيز اضافى در منزل، اعمّ از خوراكى، پوشاكى، شوينده ها و... را بايد حساب كرد، يا خمس به موارد خاصّى تعلّق مى گيرد؟
ج ـ عين هر آنچه از لوازم زندگى كه مورد استفاده قرار مى گيرد و از بين مى رود، مانند خوراكى ها، مواد شوينده و غير آن ها، اگر مازاد بر مؤونه باشد و آخر سال زياد بيايد، متعلّق خمس است. 30/2/76
(س 1630) شخصى با دريافت وام بانكى به مبلغ يكصد هزار تومان، فرش خريده و از آن استفاده كرده، و بعد از سه سال آن را به مبلغ يكصد و بيست هزار تومان فروخته است. آيا اين پول متعلّق خمس است؟
ج ـ اگر فرش جزو مؤونه باشد و بعد از فروش هم بنا را بر نداشتن فرش گذاشته (يعنى در حقيقت به زندگى نقصى وارد كرده است)، آن پول خمس ندارد، مخصوصاً اگرقبل از رسيدن آخر سال صرف مئونه شود. 20/8/74
(س 1631) پولى كه جهت ثبت نام تلفن به حساب بانك واريز مى شود و واگذارى آن از سوى مخابرات چند سال طول مى كشد، آيا متعلّق خمس است يا نه؟
ج ـ پولى كه براى تلفن واريز شده، اگر تلفن مورد نياز و جزو مؤونه باشد، با فرض اينكه اگر سال قبل پول داده نشود، توان تهيّه آن در سال هاى بعد را ندارد، متعلّق خمس نيست؛ وگرنه با گذشت سال، متعلّق خمس است. 5/9/70
(س 1632) آيا تلفن سيّار، خمس دارد؟
ج ـ اگر دارنده آن ها تشخيص دهد كه از نظر مردم جزء لوازم زندگى اوست خمس ندارد والا خمس دارد. 5/2/85
(س 1633) اگر سال خمسى كسى مثلاً پايان شهريور باشد، آيا لوازم التحريرى كه براى سال تحصيلى فرزندانش خريدارى كرده، خمس دارد يا نه؟
ج ـ جزو مؤونه است و خمس ندارد، به علاوه ظاهراً هبه به فرزند است. 11/7/74
(س 1634) كتاب هايى كه فقط مقدارى از آن خوانده شده، آيا خمس دارد؟
ج ـ خمس ندارد، مگر مواردى كه آن را براى فروش كنار گذاشته باشند، كه از باب ربح افزون بر مؤونه، اگر تا آخر سال مصرف زندگى نشد، خمس آن را بايد پرداخت كنند. 4/7/74
(س 1635) آيا به كتاب هايى كه از طريق شهريّه خريدارى مى شود، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ خمس تعلّق نمى گيرد. 22/11/75
(س 1636) آيا به پول حاصل از فروش كالاها، لوازم مستهلك يا غير ضرورى منزل مانند ظروف، پنكه، اتومبيل و... كه از درآمد سال هاى گذشته خريدارى شده، به محض فروش خمس تعلّق مى گيرد، يا اينكه جزو درآمد سال فروش است؟
ج ـ اگر مازاد بر مؤونه است، جزو درآمد سال فروش است. 4/10/74
(س 1637) شوهرم زمينى را از بسيج گرفته است و طى مدّت شش سال به طور قسطى پول آن را پرداخت كرده است (قيمت كلّ زمين چهارصد و سى هزار تومان بوده است). آيا پرداخت خمس مبلغ فوق، لازم است يا خير؟ شايان ذكر است كه اگر از لحاظ ادارى مشكلاتى براى ما به وجود نيايد، قصد فروش ملك مذكور را نداريم و آن را مى خواهيم براى فرزندانمان نگه داريم؟
ج ـ چون مازاد بر مؤونه است، خمس به آن تعلّق مى گيرد و بايد قيمت فعلى را معلوم كنيد تا گفته شود به چه مبلغى مى توان مصالحه كرد. 16/6/77
(س 1638) اگر مقدارى از سهام خودم را جهت بدهى مهريه همسرم و پيش بينى براى ايّام سختى و تأمين آينده و جهيزيّه دخترم به نام همسر و دخترم كرده باشم و يا به صورت اقساطى از محلّ حقوق براى آن ها خريده باشم، از نظر خمس چگونه است؟
ج ـ اگر براى فرار از خمس نباشد، خمس ندارد؛ و امّا نسبت به تأمين براى سال هاى آينده، خمس دارد. 31/3/77
(س 1639) شخصى قبل از ازدواج با مرور زمان، وسايل زندگى از قبيل يخچال، تلويزيون و... تهيّه مى نمايد. زمانى كه ازدواج مى كند، همسرش تمام وسايل را به عنوان جهيزيّه مى آورد، و چون اين لوازم كه خود، آن ها را تهيّه نموده، مازاد بر احتياج بوده، آن ها را فروخته است. آيا لازم است خمس آن ها را بپردازد يا خير؟
ج ـ اگر وسايل ذكر شده، قبل از ازدواج مورد نيازش بوده است و پس از ازدواج و عدم نياز در بين سال خمسى فروخته، خمس به آن تعلّق نمى گيرد، مگر اين كه سال خمسى بر پول آن ها بگذرد وآن پول ها صرف مؤونه نشود. به هر حال، مؤونه زمانى كه از مؤونه بودن بيرون رفت و جزو اموال اضافى محسوب شد، حكم درآمد آن سال بر آن مترتّب است. 24/4/77
(س 1640) زنى شاغل بوده ام و درگذشته، همسرم سه چهارم يا حدّاقل نصف مخارج زندگى را در اختيار بنده قرار مى داد و خودم، حساب سال داشتم و خمس موادّ خوراكى را پرداخت مى كردم؛ ولى اكنون باز نشسته شده ام و شوهرم مسئول مخارج زندگى است و حساب سال ندارد و بنده، خودم مخارج خودم را به عهده دارم. آيا مى توانم از موادّى كه در خانه است و موادّ خوراكى اى را كه به صورت سالانه به يك كارگر مى دهند، بدون اجازه وى حساب سالش را بدهم؟ و يا اين مواد كه به صورت كمك هزينه هستند، چون حقوق به آن ها كم مى دهند، حساب بخشش است و خمس به آن ها تعلّق نمى گيرد؟
ج ـ خمس به آن ها تعلّق مى گيرد و زن مى تواند حساب سال شوهر خود را نگه دارد؛ ولى نمى تواند بدون اجازه شوهر، خمس مال او را بدهد، هر چند تصرّف در مالِ خمس نداده، جايز نيست. 21/10/76
(س 1641) اگر زن براى كارهاى ضرورى زندگى از قبيل مسكن و غيره، طلاى زينتى و غير زينتى اش را بفروشد، خمس دارد يا نه؟ اگر دارد، همان وقت خمس تعلّق مى گيرد يا وقتى سال بگذرد؟
ج ـ خمس ندارد، چون قبلاً زينت بوده و جزو مؤونه و فعلاً هم صَرف در مؤونه مى شود. 11/5/77
(س 1642) گردنبندى دارم كه در اثر مرور زمان، دچار شكستگى شده و فعلاً مدّتى است كه قابل استفاده نيست و در نظر دارم با گردنبند يا دستبند ديگرى تعويض نمايم. آيا در اثر فروش و تعويض آن، به مبلغ فروش، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ به گردنبند و غير آن از زينت ها كه مورد احتياج و جزو مؤونه است، خمس تعلّق نمى گيرد، همان طور كه به اصل آن خمس تعلّق نمى گيرد. بدل و پولى كه براى تبديلش مصرف مى شود نيز چون مؤونه است، متعلّق خمس نيست. 7/4/78
(س 1643) كارمندى از مأموريت آموزشى استفاده مى كند. روال چنين است كه بايد ابتدا هزينه تحصيل خود را بپردازد و پس از اتمام دوره و با ارائه كارنامه قبولى، هزينه تحصيلى را سازمان به فرد پرداخت كند. سؤال اين است كه اگر بعد از سال خمسى، سازمان، مبالغ مربوط را به حساب فرد واريز كند (قبلاً فرد مبلغ مذكور را به حساب آموزشگاه واريز كرده)، خمس به آن تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ زمانى كه به حساب او واريز شد، جزو درآمدش محسوب مى شود. 15/8/77
(س 1644) از آن جا كه اكثر فقهاى معاصر، قرارداد بيمه را مغاير با احكام اسلام نمى دانند و صحّت آن را تأييد مى نمايند و امروزه، وجود انواع پوشش هاى بيمه اى شايد تضمين بر يك زندگى با كرامت براى افراد جامعه باشد، اخيراً نوعى خاص از پوشش بيمه اى تحت عنوان «بيمه عمر» و «پس انداز» توسط يكى از شركت هاى بيمه ابداع گرديده است كه به وسيله آن، بيمه گذاران مى توانند با صرفه جويى در هزينه هاى جارى و پرداخت هاى مستمرّ ماهيانه، علاوه بر برخوردارى از پوشش هاى بيمه عمر، موجبات تهيّه سرمايه آينده را نيز فراهم آورند. آيا مبلغ دريافتى شركت بيمه، با توجّه به اين كه اگر متعلّق خمس قرار گيرد، چنين پوشش بيمه اى براى بيمه گذار، از نظر اقتصادى مقرون به صرفه نيست، آيا متعلّق خمس قرار مى گيرند؟
ج ـ پولى كه انسان براى بيمه مى پردازد، چون كنار گذاشته مى شود و مازاد بر مؤونه سال است، متعلّق خمس است، مگر آن كه با فشار و با كم كردن از مخارج عادّى خود باشد كه در اين صورت، خمس ندارد. 24/12/77
(س 1645) در بعضى از ادارات، ماهانه مبلغى از حقوق به عنوان بيمه درمان، كسر مى شود، و در عوض، وقتى كارمندى بيمار شد، شخصاً نزد پزشك مى رود و هزينه دارو و درمان را پرداخت مى كند و سپس با ارائه مدارك لازم به اداره، بخشى از مبلغى را كه هزينه دارو و درمانش شده از بيمه دريافت مى كند. آيا مبلغى كه اداره بيمه به عنوان حقّ بيمه مى دهد، خمس دارد؟
ج ـ پولى را كه بيمه بپردازد، جزو درآمد سال محسوب مى شود و اگر تا آخر سال خرج زندگى نشود، به حكم مازاد بر مؤونه، متعلّق خمس است. 3/8/76
(س 1646) زنى بخشى از هزينه زندگى اش از قبيل پوشاك، هزينه هاى پزشكى، زينت و... را خودش مى پردازد. آيا پس انداز او خمس دارد؟
ج ـ آنچه از سرِ سال اضافه بيايد، متعلّق خمس است و فرقى ندارد كه شوهر، خمس را بپردازد يا خودش. 7/12/78
(س 1647) در اداره ما صندوق قرض الحسنه موجود است و ماهانه، پولى از من بابت آن كم مى شود تا بتوانم وام بگيرم. آن پولى كه در آن جا پس انداز شده، چه حكمى دارد؟ اگر برداشت كنم، آيا متعلّق خمس است؟
ج ـ اگر اجبار به پس انداز نمودن آن از طرف اداره نداريد، جزو مازاد بر مؤونه است و متعلّق خمس است و بايد خمس پرداخت شود، و اگر اجبار در كار باشد، به صورتى كه قدرت برداشت آن مبلغ ها را نداريد، در هنگام وصول، جزو درآمد آن سال است كه اگر تا آخر سال خرج زندگى و مايحتاج زندگى نشده، بايد خمسش پرداخت شود. 9/5/78
(س 1648) از اوّل زندگى ام مشغول تهيّه مقدّمات و لوازم خانگى مورد نيازم بوده و هستم پرداخت مهريه همسرم و تهيّه يك خانه و وسيله نقليه نيز پس انداز مى خواهد. آيا به اين پس انداز، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ آنچه از لوازم منزل و خود منزل و همه ضروريات زندگى كه تهيّه شده، و آنچه از آن ها كه برايش پول كنار گذاشته مى شود به نظر اين جانب خمس ندارد. آرى، مهريه را تا همسرْ مطالبه ننموده، جزو مؤونه نيست و پول كنار گذاشته براى آن خمس دارد، كما اين كه اگر وسيله نقليه و يا غير آن، جزو ضروريات زندگى نباشد، بلكه جزو لوازم دست دوم زندگى باشد نيز خمس دارد. 6/11/79
(س 1649) آيا به پولى كه به عنوان رَهن براى اجاره منزل به صاحب خانه مى دهند، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ خمس ندارد.
(س 1650) چنانچه سرمايه مخمّس به علّت زيان يا هزينه زندگى نقصان يابد، آيا مى توان از مؤونه سال بعد، رفع نقصان كرد؟
ج ـ نمى توان رفع نقصان كرد و موجودى آخر هر سال، معيار سال بعد است؛ يعنى اگر سال بعد چيزى به آن اضافه شود، هر چند هنوز به سرمايه سال قبل نرسيده، بايد خمسش را پرداخت كرد. 28/8/74
(س 1651) قبل از فرا رسيدن سال خمسى، حدود هفتصد هزار تومان به يكى از دوستانم قرض الحسنه دادم، گرچه در همان زمان، خودم همين مبلغ و حتّى بيشتر از آن مقدار، بدهكار بودم و قصد داشتم كه آن را صرف پرداخت بدهى كنم. حال اگر ايشان اين مبلغ را بعد از سال خمسى به من برگرداند، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد يا مى توانم بابت پرداخت بدهى هزينه كنم؟ به طور كلّى در چه صورتى اين مبلغ، متعلّق خمس است؟
ج ـ خمس تعلّق نمى گيرد، چون در مقابلش مقروض هستيد و مازاد بر مؤونه نيست، و اگر هم قرضتان را قبلاً پرداخته ايد، چنانچه بعداز وصول وقبل از گذشت سال، خرج زندگى و مؤونه نشد، بايد خمس آن را بپردازيد، وگرنه خمس ندارد. 24/10/75
(س 1652) شخصى سرِ سال خمسى خود، با اينكه بدهكاراست، مبلغى پول نقد دارد. آيا به اين پول، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر زمان پرداخت دَين فرا رسيده و مى خواهد با آن پول نقد، دَين و بدهكارى خود را بپردازد و دَين هم براى سرمايه نبوده، خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد، چون مازاد بر مؤونه سال است. 18/11/75
(س 1653) در سال قبل، هنگام حساب سال خمسى، يك ميليون تومان سرمايه داشتم كه دويست هزار تومان آن را بابت خمس پرداخته ام و مابقى آن را به مرور زمان، يا يكجا مصرف نمودم، امّا قبل از موعد سال جديد، مجدّداً يك ميليون تومان به دست آوردم. بفرماييد چه مبلغى مشمول خمس است؟
ج ـ مازاد بر سرمايه مخمّس سال قبل (يعنى خمس مبلغ دويست هزار تومان در مفروض سؤال) بايد پرداخت شود، و خصوص عين سرمايه مطرح نيست، يعنى سال قبل مثلاً هشتصد هزار تومان سرمايه خالص بوده، و در وسط سال بعد ضرر كرده و همه اش از بين رفته است، و يكى دو ماه به آخر سال، مبلغى درآمد داشته، هر چه از آن مبلغ اضافه بر سرمايه سال قبل است، خمس دارد، نه سرمايه سال كه خمسش داده شده است. 26/10/73
(س 1654) چنانچه به پولى كه تخميس شده و براى موارد ضرورى كنار گذاشته شده، نياز داشته باشيم، آيا مى توانيم آن را مصرف كنيم و بعد، از درآمد سال، جايگزين آن كنيم؟
ج ـ مانعى ندارد. 12/4/7
(س 1655) مقدارى سرمايه را بابت سودآورى (مضاربه اسلامى) در شركتى گذاشتم. گرچه شركت، حساب و كتاب سود و زيان هر سال خود را حساب مى كند؛ ولى تا كارهاى حسابرسى آخر سال را انجام داد چند ماه از سال بعد گذشت؛ ولى آنچه را كه به عنوان سود اعلام شده، در حقيقت، سود حاصل تا آخر سال قبل بوده است. در حساب سال خمسى آخر آن سال، بنده بيش از آن سود حاصل، بدهكار بودم. حكم خمس اين سودى كه در سال بعد داده اند، با توجّه به قرضى كه داشته ام، چگونه است؟
ج ـ با توجّه به اين كه در مقابلش قرض بوده، مازاد بر مؤونه سال نيست. 19/10/77
(س 1656) اگر سال خمسى فرا برسد و مقدارى از موادّ غذايى كه از درآمد سال تهيّه شده است، مصرف نشده باشد، و از طرف ديگر براى تأمين ساير مخارج زندگى (شامل موادّ غذايى، پوشاك و...) مقروض باشم، به طورى كه مبلغ قرض خيلى بيشتر از موادّ غذايى مصرف نشده باشد. آيا بايستى قيمت موادّ غذايى محاسبه گردد و خمس آن پرداخت شود، يا اينكه خمس ندارد؟
ج ـ چون قرض زيادتر از موجودى است، به موادّ غذايى باقى مانده، خمس تعلّق نمى گيرد و مازاد بر مؤونه نيست. 25/10/75
(س 1657) شخصى كه به چند كسب مشغول است و سرمايه همه رشته ها يكى است، آيا مى تواند اگر در كسبى ضرر كرد، از فوايد كسب ديگرش بردارد و در آخر سال، سود و زيان همگى را محاسبه كند و در صورت داشتن فايده، خمس آن را پرداخت نمايد يا خير؟
ج ـ آرى، مى تواند؛ چون سرمايه همه يكى است، كما اين كه مى تواند چون رشته هاى مختلف است،براى هر يك سال معيّنى قرار دهد. 25/6/76
(س 1658) بنده وامى از بانك براى خريد خانه دريافت كرده ام كه پرداخت اقساط آن، شش سال طول مى كشد حال براى محاسبه خمس ساليانه چگونه بايد قرض خود را محاسبه كنم؟ آيا هر سال، كلّ وام، به علاوه سودش را از كلّ سرمايه كم كنم؟ يا اين كه بايد بدهكارى طول يك سال از آن وام را از كلّ سرمايه ام كسر نمايم؟
ج ـ بدهكارى پرداخته شده در آخر هر سال، خود به خود از سرمايه كم شده است. اگر چيزى اضافه مانده، بايد خمس آن پرداخت شود و نمى توان باقى مانده را براى پرداخت بدهى هاى سال آينده حساب كرد و خمس آن را نداد. 13/9/79
(س 1659) مقدارى پول به عنوان قرض الحسنه و به مدت يك سال، به يكى از دوستانم داده ام، اگر سال خمسى من فرا برسد، آيا بايد خمس آن را بپردازم، يا هنگامى كه آن را در سال بعد دريافت كردم، درآمد آن سال به حساب مى آيد؟
ج ـ اگر اطمينان به وصول داشته باشيد، جزو درآمد همان سال است، ليكن مى توانيد خمس آن را هنگام وصول، بپردازيد؛ امّا اگر اطمينان به وصول نداشته باشيد، جزو درآمد سال وصول است. 28/10/74
(س 1660) خانمى دستبند طلايش را فروخته و پول آن را به عنوان قرض الحسنه به فرزند خود داده، وى قصد داشته اقساط ماهانه اى را كه فرزندش بازپرداخت مى كند، پس انداز نموده و مجدّداً همان مقدار طلا خريدارى كند. چنانچه سال خمسى فرا رسد، آيا به ميزان پول پس انداز شده به اين منظور، خمس تعلّق خواهد گرفت يا خير؟
ج ـ بر فرض اينكه مورد احتياج است خمس ندارد. 5/2/85
(س 1661) شخصى از صندوق قرض الحسنه وام گرفته و به عنوان سرمايه قرار داده است، آيا بايد خمس وام را بپردازد، يا اينكه تا تمام وام، بازپرداخت نشده، خمس ندارد؟
ج ـ هر مقدار از وام كه اقساطش تا آخر سال خمسى پرداخت شود، جزو سرمايه است و حكم سرمايه را دارد. 24/11/74
(س 1662) اگر پول مخمّس قرض داده شود، و مقترض از منافع كسب سالش قرض را ادا كند، آيا بايستى خمس آن را هم پرداخت كند؟ (با توجه به اينكه يك بار پرداخت كرده است). اگر مقترض قرض مذكور را از پول غير مخمّس پرداخت كند، چطور؟ آيا اساساً لازم است كه در اين خصوص تفحّص شود يا خير؟
ج ـ به هر مازاد بر مؤونه بيش از يك بار خمس تعلّق نمى گيرد، يعنى اگر صد تومان اضافه داشته باشد و بيست تومان آن را پرداخت كند، هشتاد تومان باقى مانده ديگر، متعلّق خمس نيست؛ و تحقيق و تفحّص نسبت به ديگران، به منظور آگاهى از پرداخت يا عدم پرداخت خمس، لازم نيست. 18/6/74
(س 1663) شخصى پولى را قرض گرفته و سرِ سال، در دست اوست. آيا خمس دارد؟
ج ـ چون قرض است، نه درآمد، خمس به آن تعلّق نمى گيرد. 24/4/77
(س 1664) در سال گذشته، محصول پسته بعضى از كشاورزان را سرما زد. اداره كشاورزى، مبلغ دويست هزار تومان بابت خسارت داده كه ده ماه ديگر همه اين مبلغ را بگيرد. آيا به اين پول هم خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ به مبلغ مذكور، خمس تعلّق نمى گيرد. 22/1/77
(س 1665) فردى مبلغى از پولى را كه به وى به ارث رسيده بود، به من قرض داد. من نيز مقدارى از آن پول را به فرد ديگرى قرض دادم. با توجّه به اين كه سال خمسى من فرا رسيده است، حال اگر نفر سوم (قرض گيرنده ثانوى) بدهى خود را مستقيماً به شخص اوّل (قرض دهنده اوّلى) بدهد، آيا من بايد بابت اين پول، خمس بدهم؟
ج ـ پول از آنِ شما نبوده كه خمس آن به عهده شما باشد و قرض، هر چند مِلك قرض گيرنده است، امّا درآمد او نيست تا متعلّق خمس گردد. 10/8/77
(س 1666) مبلغى پول (دويست هزار تومان) از پس انداز خودم را جهت رفع امورات جارى به پدرم دادم، به اين اميد كه ايشان آن پول را پس دهد؛ ولى امكان اين كه آن پول به من برگردانده شود، فعلاً نيست. مستدعى است بفرماييد كه آيا خمس به آن پول تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ پولى را كه به پدرتان وام داده ايد، اگر مازاد بر مؤونه در سنوات قبل بوده و خمس به آن تعلّق گرفته و خمسش را نپرداخته ايد، بايد خمس همه آن را، يعنى مبلغ پنجاه هزار تومان بپردازيد و يا مبلغ چهل هزار تومان از همان پول را به عنوان خمس بدهيد؛ و امّا اگر متعلّق خمس نبوده، جزو درآمد سال وصول است، مگر آن كه در وقت دادن پول و وام، اطمينان به وصول باشد كه در اين صورت، جزو درآمد سال طلب است؛ ليكن فرد مى تواند خمس آن را تا زمان ادا به تأخير بيندازد. 19/9/76
(س 1667) بنده مبلغى به عنوان قرض به افرادى داده ام و آن ها ماهانه به طور اقساطى پرداخت مى كنند. حال اگر سال خمسى بنده فرا رسد و مثلاً يك ميليون تومان نيز از اين افراد بخواهم، آيا مى توانم بابت بدهى اى كه به همسرم دارم، به او بگويم كه از اين پس، اين اقساط ماهانه را كه پرداخت مى كنند، تو دريافت كن؟ ضمن اين كه حقيقتاً بنده مبلغ دو ميليون تومان به همسر خود دَين دارم و اين مبلغ، بخشش و هبه هم نبوده است؛ بلكه تأديه مواردى از بدهى به اوست؟
ج ـ مانعى ندارد و متعلّق خمس نيست. 26/5/77
(س 1668) بنده مبلغ 110 هزار تومان داشتم و به خاطر اين كه برادرم قرض مى خواست و سال خمسى ام هم نزديك بود، به او قرض دادم. آيا اشكالى ندارد؟
ج ـ در موقع اداى آن، با فرض اين كه هنگام قرض دادن مورد احتياج زندگى شخص خودتان نبوده كه اگر مى مانْد، خرج زندگى نمى شد، بلافاصله بايد خمس آن را بپردازيد؛ و اگر مورد احتياجتان بوده، متعلّق خمس نشده و بعد از ادا هم جزو درآمد سال وصول است و تابع مازاد بر زندگى ساليانه سال وصول است. 6/10/78
(س 1669) كسى كه با وام مضاربه اى سرقفلى مغازه اى را خريده كه در طول نُه ماه پول آن را درآورد و به بانك بپردازد و پس از دو ماه، سال خمسى اش رسيده، آيا با توجّه به اين كه با پول مخمّس، مقدارى هم خرج آن (مثلاً پانصد هزار تومان) كرده و فعلاً آن پول، جزو سود ساليانه محسوب مى شود، با توجّه به رسيدن حساب سال او، حكم چيست؟
ج ـ پولى كه خمس آن داده شده، خمس ندارد؛ امّا مازاد بر قرض از سرمايه، مشمول حكم خمس بر سرمايه است و پول هاى قرضى اقساط پرداخت نشده، از سرمايه كم مى شود. 7/1/77
(س 1670) اگر شخصى از محلّ كار خود يا بانك، وام گرفته و بابت آن تا پانزده سال بدهكار باشد، آيا باز هم ملزم به پرداخت خمس است، حتّى اگر وجه كمى باشد؟
ج ـ اگر زمان پرداخت دَين فرا رسيده و مى خواهد با آن پول نقد، دَين و بدهكارى خود را بپردازد و دَين هم براى سرمايه نبوده، خمس ندارد؛ وگرنه بايد خمس آن را بپردازد، چون مازاد بر مؤونه سال است. 17/8/79
(س 1671) اگر وجهى در حساب قرض الحسنه بانكى داشته باشم كه سال ها از آن مى گذرد، از آن جا كه بهره اى بدان تعلّق نمى گيرد، آيا زمان برداشت وجه مى بايد خمس آن پرداخت گردد؟
ج ـ آرى، چون مازاد بر مؤونه و پس انداز بوده، متعلّق خمس است. 3/1/75
(س 1672) پولى را كه نمى دانيم خمس آن را پرداخت كرده ايم يا نه، آيا بايد بپردازيم؟
ج ـ اگر تعلّق خمس به آن يقينى بوده و شكّ در ادا داريد، بايد خمس آن را بپردازيد؛ و اگر شكّ در تعلّق خمس داريد، اداى آن واجب نيست. آرى، اگر مى توانيد با تفحّص و محاسبه اموال، قضيّه را بفهميد، بنا بر احتياط واجب، تحقيق و محاسبه لازم است. 12/4/74
(س 1673) آيا شركت با افرادى كه خمس نمى پردازند يا وضيعت نامعلومى دارند، اشكال دارد؟
ج ـ شركت با افرادى كه از جهت اداى خمس، وضعيت نامعلومى دارند، مانعى ندارد؛ امّا اگر معلوم است كه خمس نمى پردازند، و سرمايه اى كه در شركت قرار مى دهند، متعلّق خمس بوده، ولى خمسش را نپرداخته اند، نمى توان با آن ها شركت كرد. 28/8/74
(س 1674) نگاه كردن يا گوش دادن به تلويزيونى كه خمس به آن تعلّق گرفته است، چه حكمى دارد؟ 7/10/75
(س 1675) اگر بدانيم كه ميزبان از پولى كه خمس آن را نپرداخته، غذا تهيّه كرده است، صرف اين غذا چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر يقين حاصل شود كه عين اين غذا از پولى تهيّه شده كه عين آن مازاد بر مؤونه و متعلّق خمس بوده و خمس آن را نپرداخته و با آن، همين غذا را تهيّه كرده است، خوردن آن غير جايز است، ولى معمولاً چنين يقينى حاصل نمى شود و استفاده با شك، جايز است و مانعى ندارد. 6/11/75
(س 1676) اگر پدر خانواده، خمس و زكات سالانه را نپردازد، آيا خوردن غذاى بدون ردّ خمس و زكات و خريدن لباس و نماز خواندن براى فرزندان، اشكال دارد؟
ج ـ با رعايت احترام كامل نسبت به پدر مسئله خمس را به ايشان تذكّر دهيد و موارد سؤال نيز در صورتى كه يقين نداشته باشيد كه متعلّق خمس است، مصرف و تصرّف در آن ها اشكالى ندارد و هميشه خدا را در نظر بگيريد و بدانيد كه اسلام، دين سهولت است نه صعوبت، و همين كه انسان خود را از گناهان پرهيز دهد و در نماز جماعت ها و مجالس وعظ و خطابه شركت نمايد، ان شاءالله، مأجور خواهد بود. 27/1/77
(س 1677) برخى از مايحتاج زندگى مانند برنج، گوشت و... را از پدرم دريافت مى كنم. با توجه به اينكه يقين ندارم كه ايشان خمس مى پردازند يا نه، استفاده از آن ها چه حكمى دارد؟ البته يك بار ايشان گفتند كه حساب سال دارم، آيا بنده بايد تحقيق كنم؟
ج ـ نه پرداخت خمس لازم است و نه تحقيق. 7/7/74
(س 1678) كسى كه از پول خمس نداده اشيائى را بخرد و به خانواده و آشنايان ببخشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ در صورتى كه يقين داشته باشد پولى كه براى خريد هديه داده شده، متعلّق خمس بوده، يكْ پنجم آن را مالك نمى شود. 27/10/76
(س 1679) اگر پدرى جهيزيه دخترش را از مالى كه خمس به آن تعلّق گرفته و پرداخت نشده تهيّه كرده باشد و خمس آن را نپرداخته باشد، آيا پرداخت خمس بر دختر لازم است؟
ج ـ بر دختر واجب است كه خمس آن را پرداخت نمايد و تصرّف در مال خمس نداده، اشكال دارد. 15/7/76
(س 1680) شخصى از درآمد سال و با گرفتن وام، منزلى كه در شأن او باشد، تهيّه و خريدارى مى نمايد و چون نياز به آن دارد، در زمان رسيدن سال خمسى، آن را محاسبه نمى كند، ولى در رساله ذكر گرديده اگر انسان، مالى را كه خمس آن داده نشده خريدارى نمايد، مقدار يكْ پنجم آن را به مجتهد بدهد. حال سؤال اين است كه وقتى ما منزلى را خريدارى مى كنيم و يقين داريم كه فروشنده، خمس نمى دهد، تكليف ما در اين خصوص چيست؟
ج ـ اگر نسبت به منزلى كه خريده ايد، شك داريد كه نزد فروشنده، متعلّق خمس گشته يا خير، بر شما چيزى نيست و تفحّص نيز لازم نيست؛ ولى اگر اطمينان داريد كه متعلّق خمس شده و چون از درآمد بوده و مؤونه هم نبوده، خمس آن را بايد بپردازيد، ليكن حصول چنين اطمينانى مشكل است، بلكه معمولاً همان شكّ است. 28/8/76
(س 1681) برادر اين جانب يك سال و نيم پس از دريافت اوّلين حقوق از دولت، بدون اين كه خمس پرداخت نمايد، مقدارى پول نيز از پدرم كمك گرفت و خانه اى خريد. پدرم نيز تا زمان كمك به برادرم هيچ گاه خمس پرداخت ننموده بود؛ ليكن دو سال بعد با مراجعه به نماينده يكى از مراجع، اين كار را انجام داد. حال آيا تصرّف بنده و انجام دادن واجبات در منزل برادرم براى من جايز است؟
ج ـ با توجّه به اين كه هبه كننده (يعنى پدر) بعد از دو سال خمس اموال خود را محاسبه نموده، تصرّف شما و ديگران در خانه مورد سؤال، مانعى ندارد، چون با محاسبه هبه كننده و پرداخت خمس، قطع نظر از اين كه خانه، مورد شك قرار مى گيرد و تصرّف با شك در اداى خمس هم جايز است مقتضاى اصل صحّت در امرِ غير، برائت ذمّه بدهكار بر خمس است. 7/7/76
(س 1682) شخصى به مجلس عروسى يكى از اقوام دعوت مى شود و براى اين فرد، مسلّم است كه صاحب خانه، خمس منزلش را نداده و منزل را با پول خمس داده نشده تهيّه كرده. با وجود اين يقين، نمازش را در آن خانه خوانده. آيا نماز او باطل است يا نه؟ و اگر باطل است، نياز به قضا دارد يا خير؟
ج ـ نماز، باطل نمى شود، چون اوّلاً خانه جزو مؤونه است و پولى كه براى تهيّه آن است، هر چند سال بر آن بگذرد، متعلّق خمس نيست و ثانياً معلوم نيست كه از پول متعلّق خمس تهيّه شده يا غير آن.
(س 1683) اگر كسى چيزى را به ذمّه بخرد و پول آن را از پول غير مخمّس بدهد، چگونه بايد خمس آن را محاسبه كند؟ در همين فرض، اگر لباس است، آيا مى تواند با آن نماز بخواند و يا با آن؛ طواف واجب انجام دهد؟
ج ـ معامله با پول غير مخمّس، يعنى پولى كه خمس به آن تعلّق گرفته، به نسبت يكْ پنجم آن، مطلقاً باطل است و بايد با مراجعه، اجازه گرفت و مبلغ خمس آن را پرداخت و حكم نماز خواندن با فرض بطلان معامله نسبت به يكْ پنجمِ آن، حكم نماز با لباس مال غير، بدون اجازه را دارد. 6/9/78
(س 1684) استفاده از كالاهاى شركت هاى تعاونى مصرف كه خمس سرمايه و درآمد خود را پرداخت نمى كنند، چه حكمى دارد؟
ج ـ جايز است. 25/5/77
(س 1685) كسانى كه تاكنون حساب سال نداشته اند و براى اولين بار مى خواهند به حساب اموال خود رسيدگى كنند، بايد چگونه حساب كنند؟ براى مثال خانه و ديگر وسايل مورد نياز زندگى، يا ابزار كار مانند تراكتور را چگونه محاسبه كنيم؟ ملاك و ميزان را بيان فرماييد.
ج ـ آنچه از لوازم و مايحتاج زندگى را كه از پول تخميس نشده (يعنى پولى كه سال بر آن گذشته باشد) خريدارى كرده، بايد حساب كند و خمس دارد؛ و آن ها را كه از درآمد سال خريدارى كرده، يا مى داند كه سال بر آن نگذشته، خمس ندارد؛ و آنچه از مايحتاج كه مشكوك است و نمى داند از پول تخميس شده خريدارى كرده يا از پول غير مخمّس، بايد مصالحه شود. اموال ديگر، مانند تراكتور و غير آن نيز سرمايه است و بايد خمس آن را حساب كند. 24/12/74
(س 1686) وظيفه اشخاصى كه تاكنون حساب سال نداشته اند و فعلاً منزل مورد نياز و يك سرمايه جزئى دارند چيست؟
ج ـ خمس سرمايه بايد پرداخت شود، ولى منزل اگر مشكوك باشد، بايد مصالحه شود.
(س 1687) شخصى در زمان هاى مختلف، پول هاى معتبرى در اختيار داشته، ولى به واسطه ندانستن مسئله، حساب خمس آن ها را نكرده است، اكنون نه مقدار آن ها را مى داند و نه پولى كه توان پرداخت داشته باشد. تكليف او چيست؟
ج ـ حداقّلِ آنچه را كه يقين دارد مازاد بر مؤونه بوده، متعلّق خمس است و نسبت به مشكوك، بهتر، مصالحه است؛ امّا مسئله عدم قدرت بر ادا را، بايد هنگام مراجعه به مجتهد يا نماينده او، تذكّر دهد. 3/4/74
(س 1688) موعد سال خمسى اين جانب، اوّل آبان ماه است در فصل بهار و تابستان كه وفور نعمات الهى است، مقدارى ازمحصولات كشاورزى را براى استفاده در فصول ديگر در فريزر نگهدارى مى كنيم. آيا در اوّل آبان ماه، بايد خمس آنچه را نگهدارى مى كنيم، بپردازيم؟ يا در صورتى كه يك سال از خريد آن ها گذشت مشمول پرداخت خمس مى شود؟ و آيا بايد پول خريد آن ها محاسبه شود يا قيمت زمان پرداخت؟
ج ـ در سرِ سال خمسى، يعنى اوّل آبان ماه (در مفروض سؤال) همه آن ها، يعنى خوراكى هايى كه در سؤال آمده، مانند بقيّه اموال و سرمايه، بايد محاسبه شود، آن هم به قيمت سرِ سال، يعنى همان قيمت فعلى كه مى خرند و خمس آن بايد پرداخت گردد و در سال آينده نيز همه آن ها بايد محاسبه شود. اگر مازاد بر چيزى كه خمسش داده شده، موجود باشد، خمسش بايد پرداخت گردد؛ يعنى اوّل آبان سال گذشته، مثلاً قيمت همه آن ها پنجاه هزارتومان بوده، خمس آن كه مبلغ ده هزار تومان باشد، پرداخت مى گردد، الباقى، چهل هزار تومان است. سال آينده بعد از تقويم، هر چه بر چهل هزار تومان اضافه است، خمس آن را بايد بپردازد. 17/8/76
(س 1689) آيا مى توانيم خمس پول خود را بدهيم، ولى براى موادّ خوراكى و مصرفى خود، حساب جداگانه اى داشته باشيم، و هر جنسى را كه يك سال از خريد آن گذشته، تخميس كنيم؟ (چون سال مالى ما هنگامى است كه برنج مورد نياز سالانه خود را مى خريم).
ج ـ خوراكى ها بايد پايان سال قيمت شود، و در سال بعد اگرنسبت به سال قبل بر حسب ارزش، اضافه شده، بايد خمسش را بپردازد؛ به هر حال، معيار، قيمت است نه عين جنس، لذا مشكل شما به اين نحو حل مى گردد. 1/6/75
(س 1690) دو نوع پول در حساب بانكى اين جانب هست كه بخشى از آن مربوط به حقوق است وبخشى به عنوان هديه كه متعلّق خمس نمى گردد. آيا برداشت از يك حساب، با قصد متعيّن مى شود؟ در صورتى كه جواب مثبت باشد، آيا برداشت هاى قبلى كه بدون قصد نيّت بوده و از كلّ حساب، كسر شده، چه صورتى دارد؟ يعنى براى محاسبه پول فعلى جهت دادن خمس چه بايد كرد؟
ج ـ در اين گونه موارد كه انسان دو نحو درآمد دارد، يكى متعلّق خمس و ديگرى غير متعلّق بايد آخر سال حساب كند و هر چه اضافه بر مؤونه سال دارد، به نسبت پولى كه متعلّق خمس است، خمس داده شود؛ يعنى مثلاً اگر آخر سال، صد تومان اضافه دارد و درآمد كسبى دو برابر درآمد غير كسبى است كه متعلّق خمس نيست، بايد خمس دو سوم اضافه را بپردازد و آنچه در سؤال آمده، راه حلّ آن مشكل نيست و مصرف نمودن پول ها هم مانعى نداشته است. 15/8/78
(س 1691) شخصى مقدارى پول مخمّس و مقدارى هم از منافع درآمد سال كه تخميس نشده در بانك دارد، اينك براى مخارج منزلش از بانك پول برداشت مى كند، و قصدش اين است كه از پول غير مخمّس باشد يا در منزل دو نوع پول با هم مخلوط شده، و تفاوتى بين آن ها نيست. آيا با قصد، غير مخمّس معيّن مى شود يا نه؟
ج ـ آرى، با قصد، تعيين مى شود.
(س 1692) كسى كه خمس مالش را دستگردان كرده و مقدارى بدهكار است، آيا مى تواند مقدار بدهى را سال بعد از منافع آن سال، كسر كند يا از مال خمس داده شده بايد بدهد؟
ج ـ بايد از سرمايه سال قبل، كسر شود، و اگر بعد از كسر اضافه بر سرمايه مخمّس داشته باشد، بايد خمس اضافه را بپردازد. 11/12/77
(س 1693) شخصى خمس يك ميليون تومان خود را داده و بعد چهارصد هزار تومان از اين پول را جهت خريد وسايل زندگى مصرف نموده و موقع پرداخت خمس سال آينده اش يك ميليون تومان دارد. الآن بايد چه قدر خمس بدهد؟
ج ـ اگر سال گذشته، خمس كلّ يك ميليون را پرداخت نموده، يعنى دويست و پنجاه هزار تومان خمس داده، سال بعد كه يك ميليون تومان دارد، چون چيزى اضافه نياورده، خمس ندارد؛ و امّا اگر دويست هزار تومان خمس داده كه در حقيقت، هشتصد هزار تومان خالص داشته، خمس دويست هزار تومان را بايد بپردازد. 18/12/76
(س 1694) آيا انسان مى تواند بنا بر احتياط، مقدارى پول را به عنوان خمس اموال يا منفعت فراموش شده يا به حساب نيامده بپردازد يا دقيقاً بايد معلوم باشد؟
ج ـ احتياط مطلوبى است، هر چند پرداخت خمس بيش از مقدار يقين، لازم نيست. 5/10/76
(س 1695) كسى كه درآمدى ندارد، يا اگر دارد، مخارج او را كفايت نمى كند، آيا لازم است سال خمسى قرار دهد؟
ج ـ هرگاه انسان از تجارت و كاسبى پولى بدست بياورد، چنانچه از مخارج سالش اضافه بيايد، خمس دارد و بايد براى خود، سال خمسى قرار دهد. 15/2/79
(س 1696) شخصى مدّت چند سال است كه سرِ سالش به هم خورده؛ يعنى چند سالى حساب و كتاب نداشته و حالا مى خواهد سرِ سال قرار دهد. آيا همان سال را قرار بدهد يا سال جديد بگذارد؟ و آن چند سال تلف شده را چه كار كند؟
ج ـ كسى كه حساب سالش به هم خورد، بايد اموالى را كه يقين ندارد خمسش را داده، حساب نمايد و خمسش را بدهد، اگر متعلّق خمس باشد؛ و مخيّر است همان سال قبلى را سرِ سال خود قرار دهد يا وقت ديگرى را، و مدّتى كه حساب سال خود را نكرده، با مرجع تقليد يا نماينده او مصالحه نمايد. 29/1/79
(س 1697) حقوق بگير هستم و پولم را بابت كمك خرج به شوهرم مى دهم. آيا بايد حساب جداگانه اى براى خمس داشته باشم يا اگر شوهرم حساب داشته باشد، كافى است؟
ج ـ حساب جداگانه لازم نيست؛ چون با هم مخارج سال را تأمين مى نماييد. 9/5/78
(س 1698) اين جانب كارمند آموزش و پرورش هستم و همچنين مقدارى زمين كشاورزى نيز دارم. بنابراين، صاحب دو نوع درآمد هستم 1) درآمد ناشى از حقوق ماهيانه؛ 2) درآمد حاصل از كشاورزى كه عمدتاً برنج است. سؤال اين است كه آيا مى توانم دو زمان را براى وجوهات شرعى و حساب سال داشته باشم؟ مثلاً يكى موقع شهريور و زمان برداشت برنج، و ديگرى فروردين هر سال، براى پرداخت خمس درآمد حقوق؟
ج ـ كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً حقوق بگير است و زراعت و خريد و فروش هم مى كند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد و مى تواند دو سال خمسى داشته باشد و همين طور مى تواند هر وقت درآمدى به دستش رسيد، خمس آن را حساب كند و يا اين كه همه درآمدها را اگر دو صندوق جداگانه ندارد، در آخر سالى كه براى خود قرار داده، اگر بيشتر ازمؤونه باشد، حساب نمايد. 16/8/79
(س 1699) مقدار پولى كه خمس آن را پرداخت كرده ايم، در اختيار داريم و تا سال ديگر با پول ديگرى مخلوط مى شود وخرج مى شود و سرِ سال، همان مقدار پول برايمان باقى مى ماند. آيا دوباره خمس به آن تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ چون اضافه نشده، خمس ندارد. 15/7/76
(س 1700) در كسب و تجارت، معمولاً در طول سال، سود حاصل با اصل سرمايه (مخمّس) مخلوط، و تقريباً جزو سرمايه مى شود، آيا بايد سود حاصل را مرتّباً محاسبه و تخميس نمود و سپس با سرمايه مخلوط كرد، يا اينكه انسان مجاز است اين كار را در پايان سال خمسى خود انجام دهد؟
ج ـ مخلوط كردن با سرمايه و محاسبه آخر سال، مانعى ندارد. 4/10/74
(س 1701) اگر مايحتاج روزانه، سر سال خمسى زياد بيايد و قيمت آن مثلاً مبلغ ده هزار تومان و مبلغ خمس آن دو هزار تومان شود و پول موجود نباشد، چگونه بايد خمس اين اجناس را پرداخت كرد؟
ج ـ يك پنجم عين آن را به عنوان خمس بايد پرداخت كنيد، ليكن اگر خواستيد از درآمد سال آينده بپردازيد، بايد يك چهارم آن را بپردازيد، تا خمس كل را پرداخته باشيد. 6/11/75
(س 1702) آيا هنگام پرداخت خمس، قصد قربت واجب است؟ و چنانچه قصد قربت ننمايد، برئ الذمّه مى شود يا خير؟
ج ـ قصد قربت، امر زايد و مشكلى نيست؛ بلكه همين كه فرد خمس را مى پردازد به خاطر دستور خداوند، نه به خاطر جبر و اكراه، كفايت مى كند. آرى، اگر به خاطر اغراض دنيوى داده شود، نه براى خدا، خمس نيست و برائت ذمّه هم حاصل نمى شود. 6/9/78
(س 1703) در بين سال، منفعتى به دست آوردم و مى دانم كه تا موعد حساب سال، آن را خواهم داشت. آيا مى توانم پرداخت خمس آن را تا هنگام فرا رسيدن سال خمسى، به تأخير بيندازم؟
ج ـ انسان مى تواند در بين سال و هنگامى كه منفعتى به دست مى آورد، خمس آن را بپردازد؛ همچنين جايز است كه تا آخر سال، دادن خمس آن را به تأخير اندازد. 27/10/74
(س 1704) منفعتى كه در بين سال به دست مى آيد، اگر به صورت نقد تا آخر سال باقى نماند، و به سرمايه غير نقدى مثل زمين، ماشين، مغازه و... تبديل شود، آيا مى توان تا زمان فروش اين اموال، پرداخت خمس را به تعويق انداخت؟
ج ـ منفعت مذكور اگر به مؤونه تبديل شود، خمس ندارد؛ و در غير مؤونه خمس دارد، و تعويق آن تا هنگامى كه زمان فروش آن بر حسب متعارف فرا نرسيده باشد، مانعى ندارد. 27/10/74
(س 1705) اين جانب مدت سه سال است كه در كارخانه اى به صورت نيمه وقت مشغول به كار شده ام و در حال حاضر، مقدارى از حقوق خود را پس انداز كرده ام؛ ضمناً مبلغى هم وام گرفته ام كه قسط هاى آن را شوهرم مى پردازد. لطفاً بفرماييد سال خمسى خود را چگونه بايد قرار دهم؟
ج ـ اولين روزى كه حقوق گرفته ايد، اولِ سال خمسى شماست كه سال بعد، همان روز، اگر چيزى اضافه داريد و پس انداز كرده ايد، بايد خمس آن را بپردازيد. 2/9/72
(س 1706) اگر حقوق كارمند دولت به جهت مشكلات ادارى، چند ماه قطع شود و به حساب او واريز نشود و در همين مدت، سال خمسى او فرا برسد، آيا او موظّف است وقتى كه پول به حسابش واريز شد، خمس آن را پرداخت كند؟
ج ـ جزو درآمد سال وصول است نه سال گذشته، چون در اختيارش نبوده، و فايده بالفعل بر آن صادق نبوده است. 11/7/74
(س 1707) اين جانب سال خمسى خود را اولِ محرّم قرار داده ام، و گاهى اول محرّم وسط برج است كه دولت طبق آن حقوق را مى پردازد، و مثلاً ده يا پانزده روز پس از محاسبه و پرداخت خمس، حقوق دريافت مى كنم، و طبعاً اين حقوق دريافتى كه نصف آن قبل از سال خمسى است، بايد خمس آن را پرداخت، و اگر تاكنون به اين نكته توجه نكرده باشم، تكليف بنده چيست؟
ج ـ تا وقتى كه حقوق را دريافت نكرده ايد، جزو درآمد محسوب نمى شود، امّا وقتى كه حقوق دريافت شد، جزو درآمد سال است، و در فرض سؤال، خمسِ چند روزى كه از برج گذشته، واجب نيست. 8/4/75
(س 1708) فردى كه در ادارات و مؤسّسات دولتى استخدام مى شود، از موقعى كه حقوق به او پرداخت مى شود، اداره يا مؤسّسه مربوط، مبلغى از حقوقش را به عنوان بازنشستگى كسر مى كند و موقعى كه بازنشسته شد، هر ماه، مقدارى از مبلغ مذكور را به او مى پردازند. آيا اين مبلغ را كه از حقوق او كسر كرده اند و بعد از بازنشستگى به او مى پردازند، خمس دارد يا خير؟ بر فرض وجوب خمس، آيا وجوب تخميس آن، فورى است يا اينكه جزو منافع سالى است كه به او پرداخت مى شود؟
ج ـ جزو منافع سالى است كه به او داده مى شود. 22/10/74
(س 1709) قبل از فرا رسيدن سال خمسى، مقدارى برگه سهام خريده ام، اگر تا مدتى قصد فروش آن ها را نداشته باشم، آيا اشكال دارد؟ (با فرض اينكه بلافاصله پس از فروش، خمس آن را خواهم پرداخت).
ج ـ در صورتى كه با پول مخمّس آن ها را خريده ايد، تا وقتى كه نفروخته ايد، تعلّق خمس بيش از زمان تخميس، واجب نيست. 6/11/75
(س 1710) بانوانى كه در منزل قالى مى بافند، چون معمولاً از شروع بافتن يك قالى تا فروش آن، بيش از يك سال طول مى كشد، ملاكِ گذشتن سال بر اين قالى چيست؟ شروع به بافت قالى، تمام شدن بافت قالى، يا فروش آن؟
ج ـ ملاك، تمام شدن و قابليّت براى فروش است. 4/3/74
(س 1711) بنده مقدارى از اجناس خود را به صورت نسيه مى فروشم، و گاهى بدهكاران در اثر عدم قدرت بر پرداخت، دَين خود را به تأخير مى اندازند. آيا زمان فرا رسيدن سال خمسى، بايد خمس طبكارى هايم را حساب كنم، يا اينكه مطالبات بعد از وصول، متعلّق خمس است؟
ج ـ اجناس نسيه كه مسلّماً وصول مى شود، جزو درآمد سال خمسى است نه سال وصول، ليكن مى توانيد اداى خمس را تا زمان وصول به تأخير بيندازيد. 17/12/75
(س 1712) آيا بنده مى توانم سال خمسى خود را از ماه قمرى به ماه شمسى تغيير دهم؟ و اگر چنين كارى جايز است، فاصله اى كه در بين دو تغيير ايجاد مى شود، از نظر خمسى چگونه بايد اصلاح كرد؟ براى مثال اكنون دو سال است كه اولِ محرم را سال خمسى قرار داده ام، چنانچه سال بعد بخواهم اول فروردين را مبنا قرار دهم، اين فاصله اولِ فروردين و اولِ محرم را از نظر خمسى، چگونه بايد حساب كنيم؟
ج ـ چون جلوتر از سال خمسى، خمس را مى پردازيد، اشكالى ندارد؛ و هر وقت درآمد و منفعتى به دست انسان برسد، خمس آن واجب مى شود، ولى تا يك سال، شارع مقدس رخصت داده است و در فرض سؤال، مانعى ندارد. 8/4/75
(س 1713) آيا به مازاد اموال مفقودين، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟ در صورت متعلّق خمس بودن، چه كسى مكلّف به پرداخت آن است؟ چنانچه بعد از پرداخت خمس، مشخّص شود كه تاريخ فوت غايب، همان زمان غيبت او بوده است، حكم اموالى كه به عنوان خمس در زمان حياتِ فرضىِ متوفّا، پرداخت شده است، چگونه است؟
ج ـ اداى خمس مازاد اموال مفقودين كه بر حسب طبع، متعلّق خمس و واجد شرايط تعلّق است، فعلاً بر كسى واجب نيست، چون خمس علاوه بر وضع بودن، تكليف و عبادت نيز هست؛ و چون شكّ در حيات او داريد بر فرض حيات هم معذور
از اداست. و اِعمال حكومت و ولايت برغايب، در چنين مواردى، زمينه ندارد؛ ناگفته نماند كه درآمدهاى مازاد در هر سال بايد معلوم شود، تا اگر خودش آمد، به تكليفش عمل كند، وگرنه وارث به تكليف عمل مى كند. 13/5/73
(س 1714) بنده دى ماه را براى سال خمسى مبنا قرار داده ام و چند سال است كه بر طبق آن صورت دارايى خود را محاسبه مى كنم. آيا مى توانم آن را تغيير دهم؟ در اين صورت، نحوه محاسبه دارايى براى پرداخت خمس، چگونه خواهد بود؟
ج ـ مى توانيد تاريخ سال وجوهات شرعى را قبل از دى ماه قرار دهيد، كما اينكه مى توانيد در دى ماه محاسبه كنيد، و براى مثال اگر بخواهيد بهمن ماه را اولِ سال خمسى قرار دهيد، بايد دو مرتبه هر چه را كه از دى تا بهمن ماه به دست آورده ايد، خمس آن را بپردازيد و سال بعد، اول سال خمسى شما، بهمن است. 10/11/74
(س 1715) امسال حقوق خرداد ماه مرا دو روز قبل از موعد پايان سال خمسى اين جانب به حسابم ريخته اند. آيا در روز سال خمسى، حقوق خردادم جزو مازاد درآمد سالانه ام حساب مى شود يا خير؟
ج ـ به حقوق خرداد ماه كه قبل از موعد سال خمسى گرفته شده و براى مصرف و مخارج خرداد ماه مورد نياز است، خمس تعلّق نمى گيرد. 5/4/79
(س 1716) كسى كه در بين سال از دنيا مى رود، خمس مال او را چگونه حساب كنند؟ و آيا بين كسى كه حساب سال دارد و كسى كه حساب سال ندارد، فرقى وجود دارد؟ و در اين فرض، اگر حقوق بگيرى باشد كه تنها با حقوقش مى تواند نيازهاى مالى زندگى را تأمين كند، چنانچه در آخر ماه از دنيا برود، آيا به حقوق وى خمس تعلّق مى گيرد؟
ج ـ معروف است كه موت افراد، سال خمس است؛ يعنى چنانچه ميّت اضافه بر مخارج خود تا زمان موتش دارد، متعلّق خمس است و در اين جهت، بين داشتن سال خمسى و نداشتن آن، فرقى نيست. آرى، كسى كه خمس نمى داده، آنچه از اموالش كه اگر زنده بود، متعلّق خمس مى شده، بايد خمسش پرداخت شود و ورثه، قبل از اداى خمس، حقّ تصرّف در آن را ندارند و مقدار باقى مانده از حقوق، اگر مورد نياز ميّت براى مخارج ترحيمش نباشد، كه معمولاً هست، متعلّق خمس است. 6/9/78
(س 1717) اگر عامل يا كارگزار از سود حاصل از برخى معاملات باخبر باشد و مقدار آن قطعى باشد و يا حدّاقل، مقدار قطعى آن را بداند و از برخى بى اطّلاع باشد، در اين صورت، براى محاسبه منافع و بدهى هاى پايان سال خمسى چگونه بايد عمل شود؟ آيا جزو قاعده فايده بالفعل است؟
ج ـ خمس آنچه به دست او رسيده، بايد محاسبه شود و خمس بقيّه سود، اگر بعد از سال، اطمينان به وصول دارد، جزو درآمد همان سال است و هنگام وصول، بايد خمس آن پرداخت شود؛ امّا اگر اطمينان به وصول ندارد، جزو درآمد سال وصول است. 20/6/79
(س 1718) آيا كسى مى تواند براى فرار از خمس، قبل از رسيدن سال، با پول هاى موجود، وسيله نقليّه بخرد يا خير؟
ج ـ نمى تواند. 13/12/73
(س 1719) اگر براى تهيّه مايحتاج زندگى، مجبور باشم پولى پس انداز كنم، آيا مى توان براى اينكه متعلّق خمس نشود موقّتاً طلا بخرم و استفاده كنم، و بعداً با فروش آن مايحتاج زندگى بخرم؟
ج ـ در مفروض سئوال چون پس انداز براى مؤونه است خمس ندارد تا نياز به حيله باشد. 5/2/85
(س 1720) اگر با رسيدن سال خمسى، زن و شوهر، از روى عمد، دارايى خود را به يكديگر ببخشند، مسئله خمس دارايى آن ها چه حكمى پيدا مى كند؟
ج ـ چون هبه براى فرار از خمس است، برىءالذمّه نمى شوند و بايد خمس را بپردازند. 26/7/71
(س 1721) اگر همسرى حقوق خود را كلاًّ به شوهرش هديه كند، خمس دارد يا خير؟ و اگر نظرتان در هديه متعارف است، آيا شامل اين بحث مى شود؟
ج ـ حقوق و پول هايى كه زن از درآمد خودش به شوهر هديه مى نمايد، اگر براى فرار از خمس نباشد، بلكه به خاطر دوستى و علاقه و جهات زندگى باشد، هديه است و خمس ندارد. 11/5/77
(س 1722) اين جانب در سال گذشته، هنگام فرا رسيدن سال خمسى، به همسرم بدهكار بودم، و اين بدهكارى را از درآمد سالانه متعلّق خمس در سال گذشته، كم كرده ام و امسال نيز همان بدهكارى باقى مانده است. آيا باز هم مى توانم مقدار بدهكارى فوق را از درآمد سالانه كم كنم يا خير؟
ج ـ چنانچه از باب فرار از خمس، مى خواهيد طلب همسرتان را بدهيد، متعلّق خمس است؛ ولى چنانچه واقعاً به او بدهكاريد، و او هم مطالبه مى كند، مى توانيد مقدار بدهى به همسرتان را از درآمد سال كسر كنيد. 24/4/75
(س 1723) آيا مقلّدين يك مرجع تقليد، مى توانند وجوهات خود را به مرجع ديگرى پرداخت كنند يا خير؟
ج ـ در صورتى كه مورد مصرف، كمّاً و كيفاً يكسان باشد، و در شرايط و مسائل خمس هم فتاوايشان همانند باشد، جايز است. 23/10/75
(س 1724) آيا وجوهاتى را كه توسط مجتهد جامع الشرائط يا نماينده او دستگردان شده، مى توان به مجتهدان ديگر يا نمايندگان آن ها داد يا خير؟
ج ـ جايز نيست و در حكم تصرّف در مال غير است. 4/3/72
(س 1725) شخصى توسط مرجع تقليد خود يا نماينده اش، بدهكارى خمس خود را دستگردان كرده، فعلاً آن مرجع فوت كرده است. وظيفه مديون چيست؟
ج ـ بايد به مجتهدى كه وجوهات خود را به او مى دهد، بپردازد؛ و وجوهات دستگردان شده به ارث نمى رسد و ارث مربوط به اموال شخصى است. 26/8/74
(س 1726) در چه مواردى مى توان خمس را توسط مجتهد يا نماينده اش دستگردان كرد؟ آيا ذمّه اش برى مى شود؟
ج ـ شخصى كه بدهكار سهمين مباركين است و نمى تواند همه بدهى خود را يك مرتبه پرداخت كند، بايد توسط مجتهد يا نماينده او دستگردان كند؛ و دستگردان كردن سبب اجازه تصرّف در همه اموال است، گرچه با دستگردان كردن، ذمّه شخص بدهكار، برى نخواهد شد، و تنها با پرداخت بدهى برىءالذمّه مى شود. 25/12/75
(س 1727) آيا مى توان سهم سادات را بدون اجازه مجتهد به سادات فقير و مستحق پرداخت يا خير؟
ج ـ نمى توان پرداخت و احتياج به اجازه دارد. 5/12/73
(س 1728) شخصى فتواى مرجع تقليدش مبنى بر كسب اجازه از مجتهد، براى پرداخت خمس به سيّد را نمى دانسته و پولى را بابت خمس به سيد داده است. آيا برى الذمّه شده است يا خير؟
ج ـ بايد به مرجع تقليدش مراجعه كند، و معمولاً بعد از مراجعه اجازه مى دهند و ابراء ذمّه مى كنند. 5/2/76
(س 1729) كسى به واسطه جهل و ندانستن مسئله، سهم سادات و امام معصوم(عليهم السلام) را در كار خيرى صرف نموده است؛ ولى اين مصرف نمودن، بدون اجازه از مجتهد جامع الشرائط انجام گرفته است. تكليف اين شخص چيست و كارش چه صورتى دارد؟
ج ـ بايد به مرجع تقليدش يا كسى كه نماينده اوست، تذكّر دهد تا اگر مصلحت ديد، ذمّه اش را برئ نمايد. 14/11/77
(س 1730) اگر همسر كسى سيّده باشد، و برادران و خواهران وى صغير و نيازمند باشند، آيا مى تواند خمس را به همسرش بدهد تا خرج آن ها را بپردازد؟
ج ـ پرداخت خمس به اشخاص با اجازه مجتهد، براى صرف در سادات فقير، مانعى ندارد. 7/6/71
(س 1731) چرا شرع مقدس اسلام لقب «سيدى» را به ذرّيه حضرت هاشم مى دهد و به حضرت آدم(عليه السلام) كه پيغمبر خدا بود و به ذرّيه او يعنى تمام مردان و زنان نسبت نمى دهد؟
ج ـ يك قرارداد و اعتبارى است براى يك سلسله اغراض و احكام شرعيّه كه به فرزندان هاشم بن عبد مناف اعطاء شده است و تبعيضى در كار نيست و قرارداد هم مربوط به بعد از بعثت است. 1/4/82
(س 1732) چيزى را كه انسان بابت خمس به كسى مى دهد، آيا لازم است به او بگويد خمس است يا خير؟
ج ـ اعلام لازم نيست. 2/3/76
(س 1733) شخصى كه مادرش سيّده است، آيا در زمره سادات است؟ در اين صورت، آيا احكام فقهى سادات بر وى مترتّب خواهد شد؟
ج ـ اين گونه افراد از جمله ذريّه حضرت زهراـ سلام الله عليهاـ هستند، ليكن احكام سيّد، مانند جوازگرفتن خمس وحرمت اخذ زكات، برآن ها بار نمى شود. 6/1/76
(س 1734) آيا انسان مى تواند از خمس، جهت خريد كتب مذهبى، به برادرش بپردازد؟
ج ـ مصرف كردن خمس و تصرّف در آن، بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط، جايز نمى باشد و موجب ابراء ذمّه نيست. 6/3/70
(س 1735) براى ساختمان مساجد، مهديّه و حسينيّه آيا اجازه مى دهيد كه از سهمين كمك شود؟
ج ـ به طور عمومى اجازه نمى دهم، واجازه موردى وجزئى هم احتياج به مراجعه شخصى دارد، تا همه جوانب در مصالح اسلام وحوزه هاى علميّه رعايت شود. 30/5/74
(س 1736) آيا سهمين مباركين را در كشورهايى كه حضرت عالى نماينده نداريد، مى توان به خانه هاى فرهنگى تحويل داد؟
ج ـ نمى توان و خمس «عون على الدّين» است و امروز، مصداق كامل و ظاهر آن، حفظ حوزه هاى علميّه، همانند قم و نجف و ساير بلاد است و با اجازه بايد مصرف شود. 17/1/77
(س 1737) كسى كه بر تقليد از مجتهد ميّت با اجازه مجتهد زنده باقى است، بايد به چه كسى خمس بدهد؟
ج ـ بايد حسب مبناى همان مجتهد ميّت عمل نمايد يا از خود مرجعى كه بقا را از او گرفته سؤال كند و در مسئله خمس به او مراجعه نمايد. 25/12/77
(س 1738) آيا مى توان پولى يا جنسى را كه مختص به زكات و خمس مال است و بايد به مجتهد بدهيم، شخصاً براى ساخت و تجهيز مدارس و يا بيمارستان و يا اهداى به فقرا و نيازمندان وسايلى از اين قبيل، صرف نماييم؟
ج ـ زكات را مى توان در امور مرقومه مصرف نمود؛ امّا خمس بايد در اختيار مرجع تقليد يا مجتهد جامع الشرائط كه فتوايش با فتواى مرجع تقليدتان در مصرف موافق باشد، قرار گيرد. 15/8/77
(س 1739) آيا پرداختن خمس به سيّدى كه واجب النفقه خمس دهنده است، جايز است؟ و با اين فرض كه آن مبلغ را صرف مخارجى مثل سفرهاى زيارتى مى كند كه نفقه واجب او حساب نمى شود، چه حكمى دارد؟
ج ـ پرداخت خمس به واجب النفقه براى مصرف در غير مخارجى كه بر منفق واجب است، با اجازه مجتهد، مانعى ندارد. 17/11/77
(س 1740) آيا مى توان سهم سادات را به خود آن ها داد و شرط كرد كه يك مقدار از آن را به خود شخص برگردانند؟
ج ـ شرط كردن جايز نيست، وليكن خود سيّد فقير، اگر مبلغ را گرفت و بعد از مالك شدن خود، به او بخشيد، در صورتى كه شأن او اين گونه بخشش ها باشد، مانعى ندارد. 7/1/77
(س 1741) نظر به موقعيت كنونى كشور از حيث تهاجم فرهنگى همه جانبه كفر جهانى، صرف وجوهات شرعى، صدقات و نذورات در امور فرهنگى، على الخصوص تعليم و تبليغ قرآن، از نظر معظّم له چه حكمى دارد؟
ج ـ مصرف نمودن وجوهات شرعى بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط، جايز نمى باشد و موجب ابراء ذمّه نيست، ليكن در مورد نذورات، اگر براى جهت معيّنى نباشد، در هر كار خيرى مى توان مصرف نمود. 4/2/78
(س 1742) از بين برادران و خواهران، اشخاصى هستند كه به تبعيّت از نقل گذشتگان و بستگان و بزرگان محلّ زندگى، خود را سيّد مى دانند؛ امّا به علّت فوت شدن نياكان گذشته آن ها و جوان بودن نسل فعلى، در اين خصوص، صحّت نظريه گذشتگان براى نسل جديد و عدم دسترس به شجره نامه هاى معتبر، شجره آن ها مجهول مانده است و قويّاً قادر به اثبات سيادتشان نيستند و نهايتاً بر سر دو راهى و شك و ترديد مانده اند. در اين زمينه، تكليف چيست؟ و آيا دانستن و اثبات اين كه نسل فرد سيّد به كدام امام معصوم بر مى گردد، براى گوينده چه حكمى دارد؟ و آيا لازم است كه شخص سيّد بداند جدّش به كدام امام معصوم(عليهم السلام) مى رسد؟ و آيا اين افراد، سيّد محسوب مى شوند و مى توان به استناد نقل نياكان گذشته و همچنين بزرگان محل، آنان را سيّد خطاب كرد؟ در اين زمينه، حكم دادن خمس به آن ها چگونه است؟
ج ـ ثبوت سيادت با شهادت دو نفر عادل است يا فرد در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه او سيّد است؛ ليكن كسى كه در شهر خودش مشهور باشد كه سيّد است، اگرچه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد، مى توان به او خمس داد و آنچه در سيادت معتبر است، انتساب از طرف پدر به يكى از معصومان(عليهم السلام) است، ولو اين كه شخصِ آن بزرگوار، معلوم نباشد. 29/1/77
(س 1743) اگر كسى مطابق فتواى «تبعيض» عمل كند، وجوهات (خمس) را به كدام يك از مراجع بايد پرداخت نمايد؟
ج ـ به كسى كه در مسائل خمس از او تقليد مى نمايد، بايد مراجعه كند و به فتواى او در رساله عمليّه اش عمل نمايد. 6/5/77
(س 1744) آياكاهش ارزش پول، در خمس تأثيرى دارد يا خير؟
ج ـ تا زمانى كه جامعه و عرف، بالا رفتن قيمت چيزى را فايده مى داند، كم ارزش شدن پول، مضر به تعلّقِ خمس نيست و خمس در فايده است و معيار هم، صدق عرفى آن است. و ناگفته نماند مسئله كم شدن ارزش پول اگر در جايى باشد كه تمام امور اقتصادى و عرضه و تقاضاها و تورم ها در همه چيز هماهنگ باشد به نحوى كه عرف به آن مازاد در آمد نگويد در آن صورت مازاد، جزء ارباح مكاسب عرفاً نبوده و متعلق خمس نمى باشد. 5/2/85
(س 1745) با توجه به اينكه در زمان پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) پول رايج، مسكوك بوده است، و خمس نيز بر مبناى آن تعيين مى شده است، آيا مى توان هم اكنون درآمد سالانه خود را بر مبناى برابرى ارزش آن با طلا سنجيد، و پس از احتساب ارزش واقعى پول، خمس آن را پرداخت كرد؟
ج ـ خمس را بايد با پول فعلى حساب كرد. 23/2/74
(س 1746) اگر شخصى كه از جانب يكى از مراجع، مجاز به تعيين حساب سال است، در محاسبات خود اشتباه كند، و در نتيجه آنچه از اشخاص وصول مى كند، كم يا زياد شود، و بعداً آن شخصى كه به حساب او رسيدگى شده، مطمئن شود كه وى در محاسبه اشتباه كرده است، آيا شخص حسابگر ضامن است يا خير؟
ج ـ دهنده وجوهات اگر بفهمد كه كمتر از بدهى پرداخت كرده است، بايد بقيّه بدهكارى خود را بپردازد، و اگر بفهمد كه گيرنده وجوهات، در اثر اشتباهش، زيادتر از مبلغ خمس گرفته است، مى تواند از او مطالبه كند. 2/12/74
(س 1747) اگر پولى را كه به عنوان خمس، قرض يا وجوهات ديگر كنار گذاشته شده، برداريم و خرج كنيم، و سپس جاى آن بگذاريم، آيا اشكال دارد؟
ج ـ مانعى ندارد، چون خمس با عزل منعزل نمى شود؛ ليكن جواز تصرّف قبل از اداى خمس، محلِ اشكال، بلكه منع است، و خمس على الشركة است.
(س 1748) مدتى قبل ملكى را از شخصى خريدارى كردم، و مبلغى از پول خريد خانه بر عهده من باقى ماند. بعد از عقد قرارداد، شخص بنگاهى اين مقدار پول باقى مانده را بابت خمس قبول نمود، و معامله تمام شد، و سند خانه هم طبق قرارداد به نام حقير شد، امّا بعد از چند ماهى كه گذشت، اين شخص قبول كننده خمس، از عمل خود پشيمان شد، آيا پشيمانى اين شخص باعث مى شود كه مبلغى كه بابت خمس قبلاً قبول كرده، به او برگردانده شود يا نه؟
ج ـ آنچه كه بابت خمس به سادات مستحق داده مى شود، چه دهنده، عين چيزى را بپردازد، و چه بدهكارى را قبول كند، پشيمانى او، سبب ضمان براى گيرنده نمى شود و ادا بر او لازم نيست. 15/7/75
(س 1749) مالياتى كه مردم به دولت اسلامى پرداخت مى كنند، آيا مى توانند آن را بابت خمس حساب كنند؟
ج ـ ماليات جزو مؤونه است، لذا به عنوان خمس و به جاى آن، محسوب نمى شود. 15/4/74
(س 1750) فرق خمس با ماليات چيست؟ آيا اين دو مقوله از اوّل اسلام بوده است؟
ج ـ خمس، يك واجب الهى و عبادى است كه قصد قربت در آن معتبر است و ماليات، يك حكم قانونى و حكومتى و تابع شرايط زمان و مكان است. 29/11/76
(س 1751) افرادى كه توان پرداخت خمس را ندارند و دستگردان مى كنند، آيا دستگردان نمودن با چك مدّت دار يا چكى كه وعده آن رسيده، صحيح است يا خير؟
ج ـ دستگردان نمودن با چنين چك هايى كه دَين و محض حواله است، مبرء ذمّه نيست. آرى، چك هاى تضمينى حكم پول نقد را دارند. 30/7/76
(س 1752) تعدادى از دراويش از مردم پولى تحت عنوان عشريه به جاى خمس آل محمد(صلى الله عليه وآله)اخذ مى نمايند. اوّلاً آيا اخذ عشريه به اين كيفيت، بدعت محسوب مى شود يا خير؟ و ثانياً فعل حرام محسوب مى شود يا نه؟
ج ـ گرفتن اين گونه پول ها كه از مصاديق واجبات مالى در اسلام نيست، حرام و اَكل مال به باطل است و غصب مى باشد. 1/7/77
(س 1753) شخصى قلّكى در خانه دارد كه هر روز، در آن صدقه مى اندازد كه بعد از پنج ماه به فقير بدهد. آيا به محض اين كه در قلّك انداخت و هنوز به فقير نرسانده، از ملكيّت او خارج مى شود يا نه؟ و اگر سال خمسى او آمد، آيا دادن خمس آن واجب است يا نه؟
ج ـ همين كه در صندوق انداخت، از ملك او خارج شده و خمس ندارد.
(س 1754) اگر از مسلمان شيعه يا سنّى كه به دادن خمس عقيده ندارند، مالى به دست ما برسد، آيا خمس دارد يا نه؟
ج ـ مالى كه از افراد غير معتقد به خمس، مانند سنّى ها و يا غير آن ها از فرق اسلامى و يا ديگران به دست مى آيد، دادن خمس آن بر ما واجب نيست و از موارد تحليل است؛ و امّا نسبت به شيعه، فرض مسئله درست نيست؛ چون شيعه معتقد به خمس است. به هر حال، اگر فرض درست باشد، بايد خمس مالى كه از او به دست آمده با اطمينان به اين كه مازاد بر مؤونه سالش بوده و خمس آن را نداده، بايد گيرنده مال، خمس آن را بپردازد. آرى، با شك در يكى از دو جهت، دادن خمس بر گيرنده واجب نيست و معمولاً هم شك وجود دارد. 14/12/77
(س 1755) اگر انسان پول غير مخمّس را به حساب بانك واريز كند و بعد از مدّتى همان مبلغ را از بانك بگيرد، بعضى علما فرموده اند كه چون بانك، همان عين پول غير مخّمس را به شخص نمى دهد، اگر انسان با اين پول بانك، معامله اى انجام دهد، صحيح است و فقط بر ذمّه انسان مى آيد كه خمس آن را بدهد. نظر حضرت عالى در اين باره چيست؟
ج ـ در نظر عرف، پولى را كه از بانك مى گيرند، همان پول و سرمايه خود اوست و تبديل عين، تأثيرى در سرمايه بودن پول ندارد. 1/7/79
(س 1756) آيا امتناع از پرداخت زكات، تمرّد از احكام ضرورى دين محسوب مى شود و محكوم به كفر است؟ و آيا حكومت مى تواند زكات را از ممتنع مسلم با قوه قهريه بگيرد يا خير؟
ج ـ كسى كه معتقد به وجوب زكات و نماز و ديگر ضروريّات دين است؛ ليكن در انجام دادن و اداى آن ها كوتاهى مى كند، كافر نمى شود و حاكم نمى تواند با قوه قهريه زكاتى را كه عبادت است از او دريافت نمايد چون در عبادات قصد قربت معتبر است و مالى را كه او قهراً مى پردازد چون قصد قربت ندارد زكات نمى باشد. 5/2/85
(س 1757) آيا تصرّف در مالى كه متعلّق زكات واقع شده و هنوز زكاتش پرداخت نشده، جايز است؟
ج ـ تصرّف غير جايز است، چون تعلّق زكات، «على نحو الشركة» است. «ان الله اشرك بين الأغنياء و الفقراء فى الاموال» و موجب ضمان با تلف شدن هم هست. 30/1/78
(س 1758) آيا زكات محدود به موارد نُه گانه است، يا باب اجتهاد در آن باز است و مى توان به موارد ديگر هم تسرّى داد؟
ج ـ زكات محدود به همان موارد نُه گانه است. 8/11/75
(س 1759) حقير مزرعه برنج دارم و در رساله ها فقط نُه چيز مشمول زكات است. آيا با توجه به اينكه در عراق و عربستان در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) برنج موضعيّت نداشته، به برنج هم زكات تعلّق مى گيرد؟ اگر تعلّق مى گيرد، نصابش چقدر است؟
ج ـ زكات به همان نُه چيز تعلّق مى گيرد و فلسفه احكام، با همه ابعادش براى بشر روشن نيست، چگونه برنج با آن همه زحمت را با گندم (مخصوصاً ديم) برابر حساب كنيم، به علاوه اينكه خودِ مسئله برنج، در زمان ائمّه(عليهم السلام) هم مورد بحث بوده است. 30/6/70
(س 1760) به استحضار مى رساند اين جانب دانشجوى كارشناسى ارشد علوم اقتصادى دانشگاه تهران در حال نوشتن پايان نامه خود با عنوان مدل «اقتصاد كلان در يك سيستم اسلامى» مى باشم. در اين پايان نامه ورود متغير «زكات» به عنوان عاملى كه مى تواند توزيع درآمد را بهبود بخشد و همچنين در زمينه فقرزدايى عامل بسزايى به حساب آيد، نقش حياتى را مى تواند ايفا كند. در اين پژوهش، مورد نظر بنده زكات بر موارد نه گانه مذكور در رسالات عمليه نمى باشد. بلكه مورد نظر زكات بر پول اعتبارى نظير اسكناس است كه در برخى جوامع امروزى شامل پشتوانه طلا و نقره هم نيست و تنها بر اساس توان توليدى جامعه GNP)توليد ناخالص ملى) چاپ و منتشر مى شود. از طرفى با درنظرگرفتن اين مسأله كه مشمول بودن زكات بر موارد نه گانة مذكور در دنياى امروزى كه حجم اين اقلام درصد ناچيزى از توليد يك كشور را شامل مى شوند، نمى تواند احتياجات مستمندان و فقيران را آن طور كه مورد نظر شارع مقدس بوده است، برآورده سازد، آيا باز هم در چنين وضعيتى بر اسكناس هاى امروزى زكات بسته نمى شود؟ قدر مسلم آن است كه با دلايل فقهى و اقتصادى مستدل، اين مسأله محرز است كه اگر ماهيت پول هاى امروزى درك نشود و بر آن ها زكات بسته نشود، به نظر مى رسد هيچ گاه منظور نظر شارع كه فرموده است: «اگر زكات پرداخته شود، هيچ فقيرى در جامعه وجود نخواهد داشت». برآورده نمى شود. اين در حالى است كه غالب فقهاى اهل سنت بر اين مسأله صحه گذارده اند كه پول اعتبارى و پس اندازهاى بانكى پس از يك سال مشمول زكات مى شوند و اين مسأله به نظر ما اقتصاددانان كاملاً منطقى و قابل توجيه است. در حالى كه عمدة فقهاى اهل تشيع به جز عدة قليلى اين مسأله را منتفى دانسته اند. درخواست بنده اين است كه با دلايل مكفى و مستدل براى من روشن شود كه چرا از نظر فقه شيعه، بر پول اعتبارى زكات بسته نمى شود؟ همچنين روشن شود كه چرا فقهاى اهل سنت بر عكس فقه شيعه عمل نموده اند؟ در صورت رد نظر اهل سنت، دلايل كافى ارائه شود. اين مسأله به قدرى از نظر بنده، حايز اهميت است كه ممكن است مسير و نتيجه پژوهش را تحت تأثير مستقيم خود قرار دهد. لازم به ذكر است كه در برخى از احاديث ما اين مطلب ذكر شده است كه اگر طلا و نقره به شكل پول رايج باشند، مشمول زكات و در غير اين صورت مشمول زكات نمى باشند. به نظر بنده اين مطلب با توجه به ماهيت پول هاى امروزى به حقيقت منظور نظر شارع مقدس نزديك تر است كه بايد به پول هاى امروزى (اعتبارى) نيز زكات بسته شود. در حالى كه اين مسأله به اتفاق آراء فقهاى اهل تشيع مردود است. نكته آخر اين كه در صورت منتفى بودن زكات بر پول اعتبارى از نظر فقه اهل تشيع، آيا مى توان از عامل «خمس» بر پول اعتبارى جهت اجراى هدف توزيع درآمد و عدالت اجتماعى استفاده كرد يا خير؟ لطفاً در اين زمينه توضيحات مكفى و مستدل ارائه شود. چرا كه اين توضيحات در پژوهش مورد استناد واقع خواهند شد و از اين كه تنها به يك جملة «مشمول زكات مى شود يا نمى شود». بسنده شود، جداً خوددارى فرمائيد.
ج ـ بايد توجّه داشت كه زكات و خمس عبادت است و بايد با قصد قربت دهنده و بلكه چه بهتر با دعاء «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» انجام بگيرد وبا اجبار واكراه نمى توان اخذ نمود بناءً على هذا اوّلا: وجوب زكات بر اسكناس و عدم آن تأثيرى در غرض مذكور در سؤال ندارد و فقر جامعه را امروزه بايد حكومت ها با نقشه ها وطرح هاى اقتصادى كلان و با ثروت هاى مادى و معنوى كه دردست دارند از بين ببرند و ثانياً على مذهبنا بر اسكناس ها و كارخانه ها خمس كه (يك پنجم) و زائد بر مقدار زكات است متعلق مى باشد و اختيارش هم بيد امام المعصوم(عليه السلام)ويا فقيه عادل با ورع جامع الشرائط مى باشد، كه طبعاً فقر مردم را مورد توجّه قرار مى دهد و ناگفته نماند كه از جواب ذكر شده معلوم شد كه محض قول به تعلّق زكات به اسكناس راه حلّ مشكل نبوده و راه حل مشكل هاى اقتصادى ممالك را در اين گونه امور و شعارها دانستن، موجب رفع قصور و يا تقصير از حكومت ها مى شود كه خود امرى ناپسند است و بايد حكومت ها را وادار به رفع معضلات اقتصادى كلان با سرمايه هاى مادى و معنوى كلان كه در دست دارند نمود. 20/2/83
» مجمع المسائل...(ج1)
/ بخش7
»» بخش اول
»» بخش دوم
»» بخش سوم
»» بخش چهارم
»» بخش پنجم
»» بخش ششم
»» بخش هفتم:
» باغ، زمين كشاورزى و محصولات آن ها
» درآمدهاى غير كسبى (مَهريّه، بخشش و ارث)
» خمس سرمايه و ترقّى قيمت آن
» وسيله نقليّه (سوارى ـ بارى)
» تهيّه مسكن
» مخارج سفرهاى زيارتى
» مؤونه زندگى
» جبران زيان و قرض از منفعت
» قـرض
» تصرّف در مالى كه خمس آن پرداخت نشده است
» نحوه محاسبه خمس
» زمان تعلّق خمس و پرداخت آن
» فرار از خمس
» مصرف خمس
» مسائل متفرّقه خمس
» احكام زكات
»» بخش هشتم
»» بخش نهم
»» بخش دوم
»» بخش سوم
»» بخش چهارم
»» بخش پنجم
»» بخش ششم
»» بخش هفتم:
» باغ، زمين كشاورزى و محصولات آن ها
» درآمدهاى غير كسبى (مَهريّه، بخشش و ارث)
» خمس سرمايه و ترقّى قيمت آن
» وسيله نقليّه (سوارى ـ بارى)
» تهيّه مسكن
» مخارج سفرهاى زيارتى
» مؤونه زندگى
» جبران زيان و قرض از منفعت
» قـرض
» تصرّف در مالى كه خمس آن پرداخت نشده است
» نحوه محاسبه خمس
» زمان تعلّق خمس و پرداخت آن
» فرار از خمس
» مصرف خمس
» مسائل متفرّقه خمس
» احكام زكات
»» بخش هشتم
»» بخش نهم
:::
صفحه اول:::
اخبار:::
كتابخانه:::
نوارخانه:::
استفتائات:::
حقوق زنان:::
مناسبتها:::
نگارخانه:::
فقه و زندگي:::
امام از ديدگاه مرجع:::
نصايح:::
پيوندها:::
تماس با ما:::
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين مي باشد
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803