ج ـ زكات، متعلّق به محصول كشاورزى است نه به درآمد، لذا اگر شرايط تعلّق زكات به مال آنان تمام باشد، بايد زكات بپردازند، ولو اينكه خود، فقير باشند. 17/2/75
(س 1762) آيا زكات طلا فقط به مسكوك تعلّق مى گيرد يا به مطلق طلا (اعم از زيورآلات و مسكوكات)؟
ج ـ سكّه و زيورآلات، زكات ندارد، و زكات مخصوص طلا و نقره رايج است كه امروزه وجود ندارد. 14/4/74
(س 1763) اگر با طلا و نقره يا با مالى كه زكات آن ها داده نشده (مثل آنكه گوسفندى بفروشد)، لباسى بخرد و با آن نماز بخواند، آيا نماز صحيح است؟
ج ـ به طلا و نقره هاى امروزى زكات تعلّق نمى گيرد، چون رايج نيست؛ و به گوسفندهايى كه به آن ها علوفه داده مى شود، نيز زكات تعلّق نمى گيرد. 2/6/76
(س 1764) اگر بعد از خرما شدن، شخصى مقدارى خرما به من هديه كند و با خرماى موجود در باغ خودم به حدّ نصاب برسد، بايد زكات آن را بپردازم؟
ج ـ اگر خرماى باغ خودتان به حدّ نصاب برسد، زكات دارد، و اگر با هديه ديگران به حدّ نصاب برسد، زكات به آن تعلّق نمى گيرد. 18/2/75
(س 1765) زمين هايى ملك ارباب بوده و از طرف دادگسترى به صورت اجاره به زارعان داده شده و بعد از چند سال، دادگسترى اعلام كرده كه زمين ها به ارباب واگذار شده و زارعان بايد با ارباب به توافق برسند. عدّه اى از كشاورزان، قبول كرده اند وعدّه اى رد كرده اند و مدّت شش سال است كه هيچ گونه اجاره اى به ارباب پرداخت نشده است. حكم اين زمين ها چگونه است؟ و آيا زكات به اين زمين ها تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ زكات به گندم و جو كه در زمين كشت مى شود، تعلّق مى گيرد و كسى كه مالك دانه بسته شده باشد، بدهكار زكات است؛ ليكن با شرايط ديگرى كه در رساله بيان شده، و امّا در مورد زمين هايى كه مرقوم شده، بايد توجّه داشت كه زرع و كشت از زارع است، مگر آن كه بذر از مالك باشد، و در اين حكم، بين انواع تصرّف در زمين، فرقى نيست. 24/1/77
(س 1766) آيا به گندمى كه بعد از فروش، تمام پول آن صرف پرداخت قرض مى گردد و از زمين خود شخص هم نبوده، زكات تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر گندم برداشت شده به قدر نصاب زكات باشد، فرد مى تواند از اوّل، تمام مخارج زراعت گندم را كه برايش پول مصرف شده، از شخم زدن و خرج چاه و قنات و... را محاسبه كند و از قيمت گندم و كاه، به نسبت، كسر نمايد و ما بقى، هر مقدار كه باشد، بايد زكاتش پرداخت گردد؛ و ناگفته نماند كه زكات به كسى تعلّق مى گيرد كه مالك شيره بسته آن باشد و مال الاجاره هم جزو مخارج است و قرض داشتن، مانع وجوب زكات نيست و زكات، به غلاّت و اغنام تعلّق مى گيرد نه به درآمد. [22] 27/7/78
(س 1767) اگر در طول سال، مقدارى براى مخارج زندگى خود قرض بگيرد، آيا بعد از برداشت محصول مى تواند آن مقدار را به عنوان مخارجى كه براى كشاورزى هزينه كرده است، از محصول به دست آمده كسر كند، و زكات بقيّه را اگر به حدّ نصاب رسيده باشد، بپردازد، يا فقط بايد مخارجى را كه براى به دست آوردن محصول مصرف كرده، كسر كند؟
ج ـ مخارجى را كه براى كشاورزى است، مى توان كسر كرد نه مطلق مخارج را؛ و ناگفته نماند كه هرگاه محصول به مقدار نصاب زكات باشد، بعد از كسر مخارج زراعى، هر مقدار كه باقى ماند، بايد زكاتش را پرداخت كرد، هر چند به حدّ نصاب بعد از كسر نباشد. 24/11/74
(س 1768) چند نفر با هم شريك هستند. نحوه پرداخت زكات آن ها در امر كشاورزى چگونه است؟ آيا با به دست آمدن محصول، بايد زكات آن را قبل از تقسيم بدهند يا اين كه هر كس خودش زكات خود را بپردازد؟
ج ـ در صورتى كه سهم هر يك از شركاء قبل از كسر مخارج و مال الاجاره، به حدّ نصاب (نصاب گندم و جو 288 منِ تبريز، 45 مثقال كم است كه برابر با 207/847 كيلوگرم است) برسد، شركا مى توانند يك نفر را وكيل در پرداخت كنند و در صورت عدم وكالت، هر يك از شركا، خود موظّف به پرداخت زكات مال خود هستند. 31/1/79
(س 1769) شخصى وصيّت كرده كه بعد از مرگش محصول ثلث مال او كه پنج اصله نخل خرماست، جهت خيرات خرج شود. آيا اگر محصول به حدّ نصاب برسد، بر وصى واجب است كه زكات ثلث را خارج كند؟ و اگر محصول خرماى آن به حدّ نصاب رسيد، زكات دارد يا نه؟
ج ـ آنچه در زمان حيات ميّت به حدّ نصاب رسيده باشد، زكات آن واجب است كه وصى يا ورثه بايد ادا كنند؛ و امّا بعد از فوت او چون وقف است، در ملك مالك شخصى نيست و زكات ندارد. 8/2/77
(س 1770) جهت آبيارى از آب رودخانه، از كشاورزان پولى به عنوان ميرابى و لايروبى دريافت مى شود كه قيمت اين آب با آبيارى با موتور يكى مى شود. در اين صورت، زكات گندم و جو يكْ دهم محصول يا يكْ بيستم آن است، يا اينكه اين هزينه بايد جزو مخارج حساب شود و زكات يكْ بيستم حساب شود؟
ج ـ هزينه ها جزو مخارجى است كه براى زرع مصرف مى شود، ليكن زكات آن يكْ دهم است. 14/11/75
(س 1771) اگر خرما هنوز خرما نشده و به صورت خارك فروخته شود، آيا زكات آن واجب است يا نه؟
ج ـ اگر قبل از تمر شدن، خرماها را بفروشد، زكات به آن تعلّق نمى گيرد. 18/2/75
(س 1772) اگر محصول درخت خرما قبل از اينكه به خرما تبديل و خشك شود، روى نخل از آن استفاده و به فاميل هم هديه كنند، آيا در بلوغ نصاب بايد اين موارد را هم حساب كرد يا نه؟
ج ـ اگر تمر شود و بعداً هديه كنند، يا به فاميل ببخشند، يا از آن ها استفاده كنند، در صورتى كه اگر مى ماند، به حدّ نصاب مى رسيد، بايد زكات آن را بپردازند. 18/2/75
(س 1773) آيا اجاره كننده خرما بايد زكات پرداخت كند، يا مالك باغ؟
ج ـ اگر بعد از اجاره، زكات واجب شده، مستأجر بايد بپردازد، امّا اگر قبل از اجاره، واجب شده، زكات بر عهده مالك است. 6/3/76
(س 1774) اگر انگور را قبل از كشمش شدن بفروشند، در صورتى كه كشمش آن به حدّ نصاب برسد، آيا زكات آن واجب است يا نه؟
ج ـ زكات واجب نيست، هر چند احتياط در اداء است. 24/12/74
(س 1775) احتراماً به استحضار مى رساند كه شركتى طبق قانون بخش تعاون جمهورى اسلامى ايران با سرمايه 250 نفر از كاركنان، تشكيل شده و طبق اساس نامه، وظيفه دارد كه نسبت به پرداخت وام و اعتبار به سهامداران اقدام نمايد و بر اساس تبصره سه اساس نامه، هيئت مديره مى تواند جهت تأمين بخشى از منابع مالىِ پرداخت وام، به امور اقتصادى و خدماتى بپردازد. در اين راستا، شركت با اجاره 150 هكتار زمين مزروعى، نسبت به كاشت گندم و چغندر قند مبادرت نموده كه پس از كسر هزينه ها، سود مناسبى نيز به دست آمده است. لذا با توجّه به تعاونى بودن شركت و جمع آورى سرمايه هاى اندك و عدم تعيين محور كسب درآمد توسط سهامداران، آيا هيئت مديره شركت مى تواند بدون اخذ اجازه از سهامداران نسبت به كسر زكات شرعى محصولات كشاورزى اقدام نمايد؟ در صورت مثبت بودن، آيا مى توان در مجمع عمومى شركت، پرداخت را به عهده اعضاى خارج از ضوابط جارى شركت قرار داد؟
ج ـ سهم هر كدام از شركا اگر به حدّ نصاب برسد، زكات بر آن ها واجب مى شود كه خود آن ها بايد زكات را بدهند يا هيئت مديره را در پرداخت آن وكيل نمايند؛ وگرنه بدون اجازه آن ها نمى توانند اقدام كنند. 5/5/76
(س 1776) در زكات، گندم و جو يك جنس حساب مى شوند و بايد روى هم رفته به حدّ نصاب برسند يا هر كدام يك جنس حساب مى شوند و بايد جداگانه به حدّ نصاب برسند؟
ج ـ هر كدام، جداگانه بايد به حدّ نصاب برسند. 24/12/77
(س 1777) در مورد كم كردن مخارجى كه شخص براى به دست آوردن گندم كرده و اين مخارج را تنها براى گندم ها استفاده نكرده و از آن ها كاه هم به دست مى آيد كه نسبت به ميزان مخارجى كه براى آن كرده، پول كاه هاى آن مى شود، آيا بايد كاه ها را كنار بگذارد و مخارج را از آن گندم ها حساب كند يا خير؟
ج ـ مخارج به نسبت بايد حساب شود. مثلاً اگر هزار تومان گندم و پانصد تومان كاه دارد و صد و پنجاه تومان خرج كرده، صد تومان آن را بابت گندم و پنجاه تومان را بابت كاه حساب كند و بعد از استثناى مخارج، هر چه مانده، بايد زكاتش پرداخت شود، ولو به مقدار نصاب نباشد، به شرط آن كه از اوّل به حدّ نصاب رسيده باشد. 14/1/76
(س 1778) آيا مى توان زكات واجب، اعم از زكات مال و زكات فطره را براى تعمير مساجد، حمّام و حسينيه و همچنين جهت آقايان اهل علم و امرار معاش آن ها پرداخت نمود؟
ج ـ زكات واجب را مى توان به مصرف تعمير مساجد، حمام و غيره رساند؛ و بهتر آن است كه زكات فطره، به فقراى شيعه داده شود. 6/5/73
(س 1779) در منطقه بلوچستان در اثر فقر مادّى و فرهنگى، مردم آن حتّى از داشتن سرويس بهداشتى محروم اند. در اين صورت آيا مى توان با پول خمس و زكات براى آن ها توالت ساخت؟ (لازم به توضيح است كه اكثريّت آن ها، از برادران اهل سنّت هستند).
ج ـ در مفروض سؤال، اگر باعث علاقه آن ها به شيعيان و دهندگان زكات باشد، مانعى ندارد، و مبرىء ذمّه است؛ امّا از خمس نمى توان مصرف كرد. 25/9/75
(س 1780) آيا مى توان از زكات اموال براى احداث راه هاى ارتباطى روستاهايى كه راه ارتباطى مناسب ندارد و امور خيريه مشابه استفاده كرد؟
ج ـ اين گونه امور خيريّه، يكى از موارد مصرف زكات است، و قرآن كريم هم آن را بيان فرموده است، خداوند به بانيان خير و ساعيان در راه آن، بركت و توفيق عنايت فرمايد. 4/6/70
(س 1781) آيا پدر مى تواند زكات مالش را به فرزندِ محصّل خود براى تأمين مخارج تحصيل او بدهد؟
ج ـ اگر فرزند به كتاب هاى علمى و دينى احتياج داشته باشد، پدر مى تواند براى خريد آن ها به او زكات بدهد. 1/12/75
(س 1782) در رساله توضيح المسائل، احكام مستحقّ زكات فرموده ايد: «اگر انسان زكات را به پسر خود بدهد، و پسر آن را خرج زن خود كند، يا اگر زكات را به او بدهد تا براى خود كتاب تهيّه كند، اشكال ندارد». آيا براى گرفتن زكات، فقر پسر شرط است يا خير؟
ج ـ نياز فرزند و عدم قدرت او بر تأمين هزينه زندگى، شرط است. 25/3/74
(س 1783) آيا مى توان وجوهات را در مواردى مانند سيل، زلزله و غيره مصرف كرد؟
ج ـ موارد مصرف وجوهات، در شرع معيّن شده است. آرى، يكى از مصارف زكات، اين گونه موارد است، امّا مصرف خمس، منوط به اذن مجتهد جامع الشرائط است. 6/1/76
(س 1784) اين جانب كشاورز هستم و مقدار گندمى كه به دستم رسيده، به حدّ نصاب زكات رسيده است. سؤال اين است كه داماد بنده چند سالى است به علّت بيمارى زمينگير شده و حتّى توانايى راه رفتن هم ندارد، چهار فرزند دارد و منبع درآمدى هم ندارد و از طرف كميته امداد به او كمك مى كنند. آيا بنده مى توانم زكات متعلّق به گندم خود را به او بدهم، و اگر به او دادم، برئ الذمّه مى شوم يا نه؟
ج ـ مى توانيد زكات گندم خود را به ايشان بدهيد و نه تنها برائت ذمّه يقيناً حاصل مى شود، بلكه چون رَحِم است، ثواب زيادترى دارد. 15/7/76
(س 1785) منظور از فقير يا فقرا چه كسانى هستند كه مى توان زكات و ردّ مظالم را به آن ها داد؟ آيا جهيزيّه و يا بدهكاران بى تقصير و اقوام نادار جزو فقيران هستند يا نه؟
ج ـ كسى كه مخارج سال خود و عائله اش را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عائله اش را بگذراند، فقير است و دخترى كه نياز، به جهيزيه دارد و راه مشروع تأمين آن را ندارد، و بدهكار بى تقصير، و اقرباى بى بضاعت، جزو فقرا هستند و مى توان زكات را به آن ها داد، كما اين كه مظالم عباد را هم با اجازه از مجتهد جامع الشرائط، مى توان به آن ها داد. 11/6/78
(س 1786) آيا استفاده از وجوهات حاصل از زكات براى برگزارى مسابقات قرآن و نشر فرهنگ قرآنى در بين دانش آموزان، جايز است يا خير؟
ج ـ زكات را مى توان در مطلق امور خيريه عام المنفعه، مصرف نمود و تعليم قرآن و بيان معارف آن، جزو همان موارد است؛ ليكن به شرط آن كه دهنده زكات، خود با قصد قربت و بدون شائبه حيا و رو دربايستى (چه رسد به اكراه و اجبار) بخواهد در آن راه مصرف نمايد؛ وگرنه زكات محسوب نمى شود، بلكه گرفتن هم غير جايز است. 29/8/78
(س 1787) پرداختن زكات فطره به مؤسّساتى نظير بهزيستى، كميته امداد و يا مساجد محل، چه صورتى دارد؟
ج ـ معيار جواز وثوق و اطمينان به صرف شدن در مصرف واقعى آن است و دفع به آنان به عنوان دفع به كسى كه امين است و به آن ها مى پردازد، در دفع زكات، كفايت مى كند. 18/9/78
(س 1788) كسى را مى شناسم كه كارمند و داراى چندين سر عائله است و به زحمت، امرار معاش مى كنند و فرزند دانش آموزى دارند كه نمى توانند به نحو شايسته، به وى رسيدگى كنند. با توجّه به نياز او از قبيل پول توجيبى و لباس مناسب يك جوان و... سؤال اين است كه آيا بنده مى توانم زكات خودم را به دانش آموز مذكور بدهم؟
ج ـ استحقاق در باب زكات و فقر معتبر در مستحقّان آن، به معناى عدم قدرت بر اداره زندگى در حدّ متعارف است. بنابراين، مى توان به امثال مورد سؤال، زكات پرداخت نمود. 8/2/78
(س 1789) چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد، آيا لازم است به او بگويد كه زكات است؟
ج ـ لازم نيست، بلكه اگر فقير خجالت مى كشد، مستحب است، به طورى كه دروغ گفته نشود، به اسم پيشكش به او بدهد، ولى نيّت زكات كند.
(س 1790) كسى كه ساليان متوالى زكات مالش را حساب نكرده است، اكنون چگونه بايد حساب كند؟
ج ـ بايد قدر متيقّن را بپردازد، يعنى اگر بعد از محاسبه، نداند كه مثلاً ده تومان بدهكار زكات است يا نُه تومان، بايد نُه تومان را بپردازد، گرچه احتياط، در اداى مبلغ بيشتر است. 31/1/73
(س 1791) اگر كسى كه بدهكار است فوت كند، و مالى هم داشته باشد كه زكات بر آن واجب شده باشد، آيا مى توانند زكات مال متوفّا را بابت قرض او بپردازند؟
ج ـ زكات را بايد پرداخت، و نمى توان از بابت قرض خود ميّت حساب كرد، و آنچه كه راجع به زكات و مصرف آن در اداى قرض آمده، در مورد دادن قرض كسانى است كه توان پرداخت آن را ندارند، نه آنكه قرض خود را از زكات بدهند. 31/1/73
(س 1792) تأخير در اداى زكات به مدتى طولانى يا كوتاه را چگونه بايد جبران كرد (با قيمت روز يا با شرايطى ديگر)؟
ج ـ زكات به عين تعلّق گرفته، و بايد قيمت روز ادا را بپردازد. 2/1/76
(س 1793) موقع پرداخت زكات فطريه چه وقتى است؟
ج ـ از غروب شب عيد، واجب مى گردد و كسى كه نماز عيد فطر مى خواند، بنا بر احتياط واجب بايد فطريه را پيش از نماز عيد بدهد؛ ولى اگر نماز عيد نمى خواند، مى تواند دادن فطريه را تا ظهر، تأخير بيندازد. 27/10/77
(س 1794) مقدار زكات فطره را بيان فرماييد.
ج ـ مقدار آن تقريباً سه كيلو گندم، جو، خرما، كشمش، برنج، ذرّت و مانند اينهاست، هر چند پرداختن قيمت آن ها به قيمت بازار هم كافى است. 10/12/73
(س 1795) آيا خانواده اى كه نه مرد داشته باشد و نه پسر بالغ و ماهيانه هم حدود 25 هزار تومان پول بگيرد و بجز آن، ماهيانه هيچ درآمدى نداشته باشند، آيا بر آن ها فطريه ماه رمضان واجب مى شود يا خير؟
ج ـ اگر مخارج سالش با همان مبلغ تأمين مى شود و توان پرداخت زكات فطره را دارد، زكات فطره بر او واجب است؛ وگرنه تعلّق نمى گيرد. 13/2/77
(س 1796) آيا پرداخت فطره بر پدر و مادرى كه فقيرند، واجب است؟
ج ـ كسى كه مخارج سال خود و افراد تحت تكفّل خود را ندارد، و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج فوق الذكر را تأمين كند، فقير است، و دادن زكات فطره بر او واجب نيست و مى تواند زكات فطره بگيرد. 31/2/76
(س 1797) زكات فطره ميهمان شب عيد فطر بر عهده چه كسى است؟
ج ـ بر عهده خود ميهمان است، حتّى اگر قبل از غروب وارد شود؛ زيرا با مصرف غذا و افطارى يك شب، نانخور بودن و عيلولت صدق نمى كند و ميزبان، مى تواند با اجازه و رضايت ميهمان، زكات فطره او را بپردازد. 1/7/78
(س 1798) زكات فطره ميهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد خانه او مى شود، بر عهده كيست؟
ج ـ بر عهده خود ميهمان است، مگر آنكه بخواهد چندين روز بماند، به طورى كه نانخور صاحبخانه محسوب شود.
(س 1799) اگر ميهمان شب عيد فطر بعد از غروب وارد شود، ليكن دعوت از او در روزهاى قبل بوده باشد، زكات فطره اش بر عهده چه كسى است؟
ج ـ بر عهده خود ميهمان است، هر چند از قبل دعوت شده باشد.
(س 1800) اگر ميزبان طبق فتواى جناب عالى فطره ميهمان را از عهده خود ساقط بداند و ميهمان، فطره خود را بر عهده ميزبان بداند، در اين صورت، تكليف چيست؟
ج ـ چون جمع بين دو فتوا مستلزم عدم اداى فطريه است، احتياط واجب در آن است كه مقلّد اين جانب با اجازه ميهمان، فطريه او را بدهد. 20/11/78
(س 1801) فطريه سربازهايى كه در سربازخانه ها از جيره دولتى استفاده مى كنند، بر عهده خود آنان است يا بر عهده دولت؟ آيا سربازان، عائله دولت محسوب مى شوند يا نه؟
ج ـ بر عهده دولت نيست، و اگر خودشان توان پرداخت را دارند و پول غذا را مى دهند، بايد زكات خود را بپردازند، و اگر غذا به آنان مى دهند، به طورى كه نانخور دولت محسوب مى شوند، بنا بر احتياط باز هم زكات فطره برعهده خود آن هاست، هر چند عدم تعلّق به خود آنان هم، خالى از وجه نيست.
(س 1802) آيا فطريه بچه اى كه در رَحِم مادر است، واجب است يا نه؟
ج ـ زكات فطره بچه اى كه در رَحِم مادر است، واجب نيست؛ مگر آنكه قبل از غروب شب عيد فطر به دنيا بيايد. 31/2/76
(س 1803) اگر شخصى زكات فطريه خود و اهل خانواده اش را چند سال پى در پى به دليل تنگْ دستى كه در آن روزها حتّى براى نان شب محتاج بوده اند نپردازد، ولى بعداً به دليل امكانات مالى مى تواند بدهد، چه حكمى دارد؟
ج ـ كسى كه غروب شب عيد شرايط وجوب پرداخت زكات فطره را ندارد، بعد از غنا و تمكّن، چيزى به عنوان زكات فطره بر او لازم و يا مستحب نيست. بنابراين، در مفروض سؤال زكات فطره، تعلّق نگرفته و نه تنها واجب نيست؛ بلكه مستحب هم نبوده است. پس پرداخت به عنوان زكات فطره هم در مفروض سؤال، مشروع نيست. 4/6/79
(س 1804) زكات فطره را به كدام سازمان ها و افراد مى توان پرداخت نمود؟ و آيا به بستگان نيازمند مى توان پرداخت كرد؟
ج ـ اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه براى زكات مال بيان شد، برساند، كفايت مى كند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه فقط به فقراى شيعه داده شود و مستحبّ است كه شخص در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدّم بدارد و بعد، همسايگان فقير و بعد اهل علم فقير را؛ ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحبّ است آن ها را مقدّم بدارد، و ناگفته نماند كه پرداخت به واسطه هاى مورد اطمينان، مانعى ندارد. 27/10/77
(س 1805) آيا مى توان زكات و فطريّه را به سادات فقير داد يا خير؟ در صورت مثبت بودن، به چه صورت بايد پرداخت شود؟
ج ـ سيّد مى تواند زكات فطره خود را به سادات فقير بدهد، ولى غير سيّد نمى تواند زكات و فطريّه خود را به سيّد بدهد. 6/12/71
(س 1806) شخصى فطريّه زوجه سيّده خود را به صندوق مخصوص سادات مى ريخته است. پس از توجه، تكليف او نسبت به فطريه سال هاى گذشته چيست؟
ج ـ فطريّه هاى داده شده را بايد مجدّداً بپردازد، چون به سيّد داده شده در حالى كه زكات دهنده، يعنى مرد، سيّد نبوده، و معيار در جواز دادن زكات فطره به سيّد، زكات دهنده است نه نانخور و زن انسان. 5/5/75
(س 1807) آيا مى توان فطريّه را خرج بازسازى مساجد يا صرف كارهاى خير ديگر مانند جشن هاى مذهبى، مراسم دهه محرّم و...كرد؟
ج ـ جايز است، هر چند پرداخت آن به مستحق بهتر است. 11/3/74
(س 1808)در فاميل ما جوانى است كه معامله گرى مى كرد و ورشكست شده، يك سال هم زندان بوده است و مبلغ زيادى بدهكار است و با اين حساب تا چندين سال ديگر هم قادر به دادن قرض خود نيست. آيا از پول زكات فطره يا صدقه مى توان به او كمك كرد تا قرض هاى خود را بپردازد يا خير؟
ج ـ از زكات فطره و زكات مال و صدقات مى توان به او داد. 14/12/77
(س 1809) به استحضار مى رساند كه مؤسّسه خيريّه اى در راستاى تهيّه جهيزيّه به نيازمندان كمك مى كند. به نظر جناب عالى آيا كفّاره روزه و فطريه ماه مبارك رمضان را مى توان صرف نمود؟
ج ـ در كفّاره روزه، منحصراً بايد به فقرا نان، گندم و امثال اين دو از اطعمه داده شود و زكات فطره، بنا بر احتياط مستحب بايد به فقراى شيعه داده شود. 18/11/77
(س 1810) پولى كه به فقير و عائله مندى به عنوان قرض الحسنه دادم كه در تاريخ مقرّر، پرداخت نمايد. سرِ تاريخ عذر آورده و مدّتى ديگر مهلت خواسته است و يقين دارم كه سرِ تاريخ مقرّر هم نمى تواند بپردازد. سؤال اين است كه آيا براى برئ شدن ذمّه قرض گيرنده، مى توان آن را با زكات فطره يا كفّاره روزه (به شرط وكالت در تهيّه نان از مبلغى كه بدين منظور كنار مى گذارد) يا كفّاره تأخير يا ردّ مظالم تسويه كرد.
ج ـ با اطمينان به عمل به شرط مانعى ندارد و برئ الذمّه است.
(س 1811) اين جانب ساكن رشت هستم و در اين مدّت، چند سال تمام فطريه سالانه خود را به شخصى كه در شهرستان لنگرود زندگى مى كند و كاملاً او را مى شناسم و بيكار است مى دهم. گفته اند كه فطريه منتقل نمى شود. تكليف من چيست؟
ج ـ آنچه كه تا به حال پرداخت نموده ايد، ان شاءالله مرضىّ خداوند بوده است و احتياط واجب، صرف در محل است. 18/6/78
(س 1812) آيا مسئولان مدارس مجازند فطره كسانى را كه مايل هستند، جمع آورى كنند و به خانواده هاى دانش آموزانى كه شرعاً مستحق اند، برسانند؟
ج ـ به رساله عمليّه مراجعه فرماييد و بايد توجّه داشت كه مردم را ترغيب نماييم كه در زكات فطره، خويشان مستمند خود را بر همسايه مستمند، و همسايه مستمند را بر ديگران از مستمندان، مقدّم دارند. 8/12/78
(س 1813) آيا فرد مى تواند زكات فطره يا زكات مال خود را براى فرزندان خود كه مشغول تحصيل هستند، صرف نمايد يا خير؟
ج ـ اگر پسر و فرزندان او به كتاب هاى علمى و دينى و امثال آن نياز دارند، پدر مى تواند براى خريد به آن ها زكات بدهد. 9/7/79
(س 1814) دادن زكات فطره به مؤسّسات دولتى و غير دولتى چه حكمى دارد؟
ج ـ پرداخت زكات فطره به كسانى كه اطمينان دارند كه به فقرا مى پردازند، مانعى ندارد و در حكم عزل آن است؛ ليكن بايد توجّه داشت كه اگر انسان خودش بتواند بپردازد به نحوى كه رعايت جهات اولويت پرداخت در مصارف كه در رساله هاى عمليّه آمده بشود، افضل است و ثواب زيادترى دارد. 16/10/77
(س 1815) آيا از زكات فطره مى توان يك دستگاه تكثير (پلى كپى) براى مدرسه يك روستا تهيّه كرد؟
ج ـ زكات فطره را مانند زكات مال در هر كار خير و عام المنفعه اى مى توان مصرف كرد، و مورد سؤال هم از آن هاست؛ ولى احتياط مستحب آن است كه فقط به فقراى شيعه داده شود. 19/11/73
(س 1816) زكات فطره خانواده ما در چهار يا پنج سال پيش ششصد تومان مى شد. خانواده ام پانصد تومان ديگر به آن اضافه كردند و يك سينى براى مسجد خريدند؛ امّا بنا به دلايلى آن را به مسجد ندادند. حال اگر بخواهيم اين دَين را ادا كنيم، بايد همان سينى را بدهيم يا همان زكات فطره را و يا حكم ديگرى دارد؟
ج ـ براى هر نفر بايد به قيمت روز، زكات فطره آن وقت را ادا نماييد. 26/1/78
(س 1817) كسى كه فقير است و قدرت پرداخت زكات فطره را ندارد، آيا مى تواند مقدارى گندم كه براى زكات فطره بايد بدهد، خودش مصرف كند؟ پول آن چه حكمى دارد؟
ج ـ واجب نيست و اگر خواست بدهد، احتياط اين است كه خود مصرف نكند.
7/1/77
(س 1818) آيا لازم است به كسى كه مى خواهيم زكات فطره را به او بدهيم، بگوييم كه زكات فطره است؟ آيا مى توان با پول آن چيزى خريد و به مستحق داد؟
ج ـ لازم نيست گفته شود و نمى توان بدون اذن مستحق زكات فطره چيزى خريد.
(س 1819) كسى كه مدت ها زكات فطره خود را نپرداخته است، زكات فطره سال هاى قبل را چگونه بايد محاسبه كند؟
ج ـ بايد به قيمت روز حساب كند. 25/7/74
(س 1820) آيا كسى كه در تهران زندگى مى كند مى تواند زكات فطره خود را براى خويشاوندانى كه در ديگر شهرها زندگى مى كنند، بفرستد يا خير؟
ج ـ على الأقوى، حتّى بعد از كنار گذاشتن هم جايز نيست. 20/10/73
(س 1821) فرزندان و عائله بنده در مازندران بسر مى برند و خودم در شيراز زندگى مى كنم، با توجه به اينكه در رساله توضيح المسائل فرموده ايد كه اگر در محلِ خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه زكات فطره را به جاى ديگرى نبرد، آيا بايد زكات عائله را در شيراز بپردازم يا در مازندران؟
ج ـ معيار، بلد زكات دهنده است نه عائله. 13/3/74
(س 1822) كسانى كه چندين سال پيش، براى حج ثبت نام كرده اند، امّا پس از آنكه نوبتشان رسيده، ديگر توان مالى براى رفت و برگشت و هزينه هاى متفرّقه را ندارند، آيا به دليل اينكه قبلاً استطاعت داشته اند، واجب است به حج بروند يا مى توانند فيش خود را با رعايت مقرّرات بفروشند؟
ج ـ استطاعت، براى اين گونه افراد، تحقّق ندارد، لذا فروش فيش جايز است، امّا اگر در زمانى استطاعت مالى و بدنى داشته اند، و آنان را به حج مى بردند و مى توانستند بروند، حج به عهده آنان مستقرّ است و بايد به حج بروند «ولو متسكعاً و مع الزحمه». [23] 2/9/75
(س 1823) زنى مقدارى زيورآلات از قبيل طلا و غيره دارد كه اگر آن ها را بفروشد، مى تواند به زيارت خانه خدا مشرّف شود. آيا مستطيع است يا اينكه زيورآلات، استثنا شده است؟
ج ـ داشتن زيورآلات، سبب استطاعت نمى شود. 25/9/75
(س 1824) شخصى نصف خانه خود را مَهر همسرش قرار داده است، در صورتى كه بخواهد آن را بفروشد مجبور است كه خانه اى اجاره كند، لذا امكان فروش، ميسّر نيست. در صورتى كه از نظر قيمت خانه (كه مَهر اوست) مستطيع است، آيا تا زمانى كه به فروش نرسانده، حج بر او واجب است يا خير؟
ج ـ در صورتى كه امكان فروشْ ميسّر نيست، حج بر زن واجب نيست. 3/5/75
(س 1825) اين جانب كارمند هستم و از زندگى متوسط برخوردارم، و در خانه سازمانى زندگى مى كنم و خانه اى هم دارم كه مى خواهم آن را بفروشم، آيا بنده مستطيع هستم يا خير؟
ج ـ در حال حاضر مستطيع نيستيد. 4/5/75
(س 1826) اين جانب كارمند هستم. چند سال قبل پدرم براى حج ثبت نام كرد، امّا قبل از تشرّف فوت كرد. طبق آنچه مرسوم است، بنده بايد به جاى او به حجّ مشرّف شوم و منزلى دارم كه دو دانگ از آن متعلّق به همسرم و دو دانگ ديگر از آن فرزندانم است، آيا با داشتن دو دانگ خانه و يك ماشين سوارى، و اينكه توان مالى هم ندارم، مستطيع هستم، يا خير؟
ج ـ در فرض سؤال، حج بر شما واجب نيست و چنانچه والدِ شما قبل از ثبت نام، حج بر او مستقرّ بوده، واجب است حجّ او انجام شود؛ ليكن اگر قبلاً مستقرّ نبوده، سپس ثبت نام نموده و نوبت به او نرسيده و فوت كرده، در صورتى كه وصيّت ننموده باشد، حج آوردن به نيابت واجب نيست و فيش او ارث همه ورثه است و مانند بقيّه ماترك ميّت است. 24/4/75
(س 1827) كسى كه استطاعت دارد ولى تاكنون به حج مشرّف نشده است، آيا مى تواند به نيابت از ديگرى حج به جا آورد؟
ج ـ نمى تواند. 22/2/74
(س 1828) كسى كه حج بر او واجب نشده است، آيا مى تواند اجير شود؟
ج ـ مانعى ندارد. 22/2/74
(س 1829) آيا مى توان فيش حجّ متوفّا را به مبلغ زيادترى فروخت و با مبلغ كمترى براى حجّ ميّت، نايب گرفت؟ آيا مى توان از آن فيش براى عزيمت به حج استفاده كرد در حالى كه مازاد قيمت آن متعلّق به ورثه است و در صورتى كه ميّت ورثه صغير داشته باشد، حكم چيست؟
ج ـ آنچه از اصل مال بيرون مى رود، حج است و ورثه مى توانند به حدّاقل اكتفا كنند، بلكه اگر وارث صغير در بين آن ها باشد، نمى توان بيش از حدّاقل برداشت كرد، مگر آنكه بزرگترها بخواهند از سهم خود زيادتر بپردازند؛ و فيش حج جزو اموال ميّت است كه بعد از ميّت به ورثه منتقل مى گردد، مگر آنكه وصيّت كرده كه با فيش خودش به مكّه بروند و به آن فيش هم عنايت داشته، هر چند معمولاً چنين نيست. 16/10/75
(س 1830) كسانى كه با فيش حجّ ميّت و به نيابت از وى به حج مى روند، اگر خود نيز تمام شرايط استطاعت را دارا باشند، بجز باز بودن راه (كه آن هم با فيش حجّ ميّت حاصل شده است)، درصورتى كه بتوانند مثلاً در مدينه يا جدّه (قبل از ميقات) براى متوفّا نايب بگيرند و خودشان حجّ واجب خود را انجام دهند، تكليف چگونه است؟
ج ـ با فرض باز نبودن راه استفاده براى او، جز از راه فيشِ ديگرى، استطاعت برايش حاصل نشده، چون در استطاعت غير از مال و بدن و وقت، باز بودن راه هم شرط است، مگر آنكه صاحب فيش و يا كسانى كه فيش را به او داده اند، اجازه به جا آوردن حج و اجير گرفتن از مدينه يا جدّه براى متوفّا را نيز به او داده باشند، در اين صورت، نه تنها چنين كارى جايز است، بلكه بايد نايب بگيرد، و اگر خودش به جاى او نيابت كند و حج به جاى آورد، صحيح نيست، چون نيابتِ مستطيع، باطل است. 16/10/75
(س 1831) كسى كه در انجام حجّ بلدى نيابت دارد، چه مقدار از مستحبات مدينه و مكه را بايد به نيابت از منوب عنه انجام دهد؟
ج ـ مستحباتى كه انجامش متعارف است، بايد به نيابت از او انجام داد؛ همانگونه كه در نماز استيجارى نيز بايد مستحبات را به مقدار متعارف انجام داد و اجاره و نيابت منصرف به متعارف است؛ امّا مستحبات مدينه را سزاوار است كه براى او هم به جاى آورد و او را نيز در فضيلت هاى مدينه شريك قرار دهد. 16/10/75
(س 1832) كسى كه در انجام حجّ بلدى نيابت دارد، آيا در برگشت از سفر حج نيز بايد به شهر منوب عنه برگردد يا لزومى ندارد؟
ج ـ لزومى ندارد، مگر آنكه در ضمن اجاره، شرط كرده باشند. 16/10/75
(س 1833) يكى از خدمه كاروان هاى حجّ سال گذشته، حجّ نيابتى قبول كرده، امّا به دليل عدم آشنايى نايب و منوب عنه به مسئله، فقط حج را قبول كرده و بناءً عليه، نايب، عمره تمتع را از جحفه به نيابت ائمه اطهار(عليهم السلام) و در موسم حج، فقط حجّ تمتع را به نيابت معهود شروع نموده و پس از انجام قربانى در روز عيد متوجه اشتباه خود شده، لذا بقيّه اعمال حج را قربةً الى الله ادامه داده و تمام كرده و براى اطمينان از مُحل شدن، پس از انجام حج، يك عمره مفرده، براى خود انجام داده و سپس يك عمره مفرده هم به نيابت از منوب عنه و اتماماً انجام داده است. با اين توضيحات بفرماييد چنين مُحرمى آيا مُحل شده است يا نه؟ انجام حج با اين كيفيت (بدون عمره تمتع به نيابت خاص، كه مقدارى از اعمال حج را به نيابت و باقى مانده را قربةً الى الله و انجام عمره مفرده، پس از حج به نيابت با تخلّل يك عمره مفرده بين حجّ و عمره مفرده بنايى) چه صورتى دارد؟ در صورت صحّت، تكليف از گردن نايب و منوب عنه ساقط هست يا خير؟
ج ـ به هر حال از احرام بيرون آمده است؛ امّا با اين حال ذمّه منوب عنه به حجّ تمتّع مشغول است و برائت ذمّه برايش حاصل نشده است. 19/7/75
(س 1834) شخصى به بواسير خونى يا «سلس البول» مبتلاست. آيا مى تواند براى حج، اجير شود كه با اجازه منوب عنه، براى طواف و نماز نايب بگيرد؟
ج ـ نمى تواند، چرا كه جزو معذورين است كه نيابتشان محلِ اشكال است. 28/2/76
(س 1835) دادن طعام به اقوام و آشنايان بعد ازسفر حج، آيا لزومى دارد؟ آيا مى توان اين كار را انجام نداد؟ اگر من اين كار را نكنم و پولش را براى ازدواج پسرى بدهم ثوابش بيشتر نيست؟
ج ـ وليمه دادن در بازگشت از حج، مستحب است و هر مستحبّى ثواب و خصوصيّت خود را دارد و بايد تلاش نمود كه انسان، همه مستحبّات را به قدر توان انجام دهد. 9/9/82
(س 1836) سازمان حج و زيارت با توافق بانك ملّى به اطّلاع مردم رسانده اند كه هر كسى ثبت نام حجّ تمتّع و يا عمره مفرده بنمايد به آن سود تعلّق مى گيرد، اين سود يا بهره چه حكمى دارد ؟
ج ـ مانعى ندارد. 2/2/83
(س 1837) در باره صدقه توضيحاتى بيان فرماييد.
ج ـ هر عطيّه و بخشش بلاعوضى كه قربةً الى الله داده شود، صدقه است و حدّ و نصاب خاصّى هم ندارد. صدقه انسان را از انواع بلاها همچون امراض، آتش سوزى ها، تصادفات، غرق شدن، هدم، جنون و مرگ هاى ناگوار، حفظ كرده، آن ها را دفع مى كند. در اين باره رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) تا هفتاد نوع بلا را بر شمرده و بيان فرموده است. [24] و همه اين ها غير از اجر فراوان اخروى و معنوى است كه بر صدقه مترتّب مى گردد. [25]
خداوند صدقه را بر خلاف همه چيزهايى كه ديگران را موظّف و وكيل در گرفتن آن ها نموده است، خود با دست خويش اخذ مى كند. [26] «أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحيمُ». [27]
(س 1838) شرايط صحّت صدقه را بيان فرماييد.
ج ـ قصد قربت را اگر جزء ماهيّت و شرط داخل در حقيقت صدقه ندانيم، شرط صحّت بودنش، قطعى و بلا كلام است. امام صادق(عليه السلام) فرمود: «لاصدقة و لا عتق إلاّ ما اُريد به وجه الله عزّ وجل» [28] و ايجاب و قبول را هر چند اصحاب، شرط دانسته اند. ليكن دليل قانع كننده اى برايش نيست و مقتضاى اطلاقات و عمومات، بلكه اصل، عدم شرطيّتِ آن است و اخبار خاصّه هم بر آن دلالت دارد: «عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يخرج ـ بالصدقة ليعطيها السائل، فيجده قد ذهب، قال: فليعطها غيره، ولايردّها في ماله». [29]
و معلوم است كه در مورد روايت، نه ايجاب و قبول بوده، و نه قبض و اقباض؛ ليكن باز هم حكم به اعطا و عدم جواز رد شده كه لازمه صدقه است.
«و عن أبي عبدالله(عليه السلام) عن أبيه إنّ عليّاً(عليه السلام) كان يقول: من تصدّق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها، و لا يجوز له إلاّ إنفاقها، إنّما منزلتها بمنزلة العتق ِلله، فلو أنّ رجلاً أعتق عبداً ِلله فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله للهِ، فكذلك لا يرجع في الصدقة». [30]
مورد اين روايت نيز مثل روايت قبلى، جايى است كه هيچ يك از دو شرط وجود ندارد؛ چون ظاهراً با آنكه طرف قبول نكرده و قبل از اخذ برگردانده است، باز هم حكم به عدم جواز تصرّف شده و اينكه جزو اموالش قرار ندهد، وگرنه خلاف «شريك نداشتن خداوند» [31] خواهد بود. نيز اين روايت، مثل ديگر روايات كه در آن ها صدقه به عِتق تشبيه شده، بر عدم شرطيّت دلالت دارد، چون عِتق ايقاع است و قبض و اقباض هم در آن متصوّر نيست.
از جمله روايات ديگرى كه مى توان به آن استدلال كرد، صحيحه محمّد بن مسلم است: «قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته، فقال: هي عليك صدقة، فقال: إن كان قال ذلك ِلله فليمضها، و إن لم يقل فليرجع فيها إن شاء». [32]
كيفيت استدلال در اين صحيحه چنين است كه در آن، تمام ملاك براى عدم جواز ردّ صدقه، دو چيز قرار داده شده است: انشاى صدقه و قصد قربت. علاوه بر اين، ظاهراً قبض و اقباض در مورد روايت، تحقّق پيدا نكرده و در عين حال، حكم به عدم جواز رد، با فرض قصد قربت شده است. پس صحيحه، مورداً و قاعدةً دلالت بر عدم شرطيّت دارد.
(س 1839) آداب دادن صدقه را بيان فرماييد.
ج ـ 1. صدقه، از پاك ترين، حلال ترين و محبوب ترين مال ها باشد؛ در قرآن كريم آمده است: «يا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طيّباتِ ماكَسَبْتُمْ و ممّا اَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الاَْرْضِ وَ لاتَيَمَّمُوا الخَبيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ باخِذِيه اِلاّ اَنْ تُغْمِضُوا فيه وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللهَ غَنيٌّ حميدٌ». [33] همچنين آمده است: «لَنْ تَنالُوا البِرَّ حَتّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فَإنَّ اللهَ بِهِ، عَلِيمٌ». [34]
از امام صادق(عليه السلام) منقول است كه حضرتش شِكَر را براى دادن صدقه، كنار مى گذاشته اند، و وقتى از ايشان سؤال شد، كه چرا شِكَر را صدقه مى دهيد؟ فرمودند: نزد من چيزى محبوب تر از شِكَر نيست، و من دوست دارم محبوب ترين چيز نزد خودم را صدقه دهم. [35]
2. مخفى باشد، به نحوى كه اگر با دست راست صدقه مى دهد، دست چپ آن را نفهمد، [36]مگر آنكه متّهم به ترك مواسات و كمك كردن به ديگران شود، يا بخواهد كه ديگران به او اقتدا كنند و در صدقه دادن اسوه باشد؛ شايان يادآورى است كه صدقه مستحب، بر عكس صدقه واجب (يعنى زكات) است كه از آداب آن پرداخت به طور آشكار و علنى است، لذا شهيد در «الدروس» فرموده است: «والصدقة سرّاً أفضل إلاّ أن يتّهم بترك المواساة أو يقصد اقتداء غيره به، أمّا الواجبة فإظهارها أفضل»؛ [37]
3. صدقه دهنده دست خود را ببوسد، زيرا صدقه قبل از قرار گرفتن در دست گيرنده، در دست خداوند قرار مى گيرد، لذا بايد دست خود را احتراماً ببوسد؛ [38]
4. بايد صدقه گيرنده هم دست خود را ببوسد، چون صدقه از دست خداوند در دستش قرار گرفته است؛
5. صدقه گيرنده در حقّ صدقه دهنده دعا كند، چرا كه دعايش در حقّ او مستجاب است، بلكه بايد از او درخواست دعا شود به طورى كه نه تنها باعث ذليل شدن و خُرد شدن شخصيّتش نباشد، وسيله اى براى احترام زيادتر به او هم باشد؛
6. مكروه است كه انسان آنچه را صدقه داده است، به وسيله خريدن، تجارت، و غير آن به خود منتقل و آن را تملّك كند، اين كراهت به قدرى شديد است، كه بعضى از فقها ـ قدّس الله اسرار هم ـ آن را حرام دانسته اند؛
7. بايد سائل به آنچه كه به او داده اند، قناعت كند و آن را برنگرداند، كما اينكه ردّ سائل هم فى حدّ نفسه مذموم است، مگر ردّ سائلى كه قانع نباشد، و صدقه را به خاطر قلّت و كمى و بى ميلى به آن برگرداند، كه ديگر نبايد به او صدقه داد؛
8 . بايد بيمار صدقه را با دست خودش بدهد، و از صدقه گيرنده هم محترمانه براى رفع كسالت و بيمارى و خوب شدن خود، درخواست دعا كند؛
9. فرزندان به دست خودشان صدقه بدهند، يعنى مثلاً پدر به آن ها امر كند كه صدقه بدهند، تا محفوظ بمانند.
(س 1840) در چه مواردى صدقه دادن داراى خصوصيت است؟
ج ـ 1. اول روز و اول شب كه بلاى آن روز و شب را دفع مى كند؛
2. هنگام رفتن به سفر كه براى جلوگيرى از خطرها، تصادفات و حوادث، مفيد است، بلكه حتّى نحوست ايّام سفر را هم دفع مى كند، لذا اگر انسان بخواهد در ايّامى كه سفر در آن ها نحس حساب شده، مسافرت كند، بايد صدقه بدهد و بعد هم مسافرت كند تا اگر نحوستى دارد، برطرف شود؛
3. وقت توقّع بلا يا ترس از رسيدن سوء كه از آن ها جلوگيرى مى كند؛
4. در اوقات شريف مثل روز جمعه، روز عرفه، ماه رمضان، چرا كه فضيلت زمان در استحباب و فضيلت صدقه مؤثّر، و صدقه در امثال اين گونه اوقات از صدقه در بقيّه اوقات افضل است؛
5. صدقه در زمان بيمارى، چرا كه در روايتى از امام صادق(عليه السلام) آمده است: «داووا مرضاكم بالصدقة؛ بيمارانتان را با دادن صدقه، مداوا كنيد»؛ [39]
6. صدقه دادن خود انسان در حال حيات و سلامتى نه وصيّت و سفارش به آن بعد از مرگ، چنان كه هنگامى كه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از افضل صدقه سؤال شد، فرمود: افضل صدقات، صدقه در حال سلامتى است و با فرض اينكه اميد به زندگى خود دارد، و مى ترسد كه خود هم بعداً نيازمند شود، [40] و معلوم است كه وصيّت به صدقه و برّ نسبت به بعد از مرگ، گوياى گذشت كامل آدمى از مال نيست، چون براى زمانى دستور صدقه مى دهد كه خود از آن اموال جدا شده، و معلوم هم نيست كه به آن عمل شود، و ورثه از آن مال چشم پوشى كنند، اساساً چگونه كسى كه خود حاضر به گذشت از مال نبوده است، از ورثه توقع گذشت دارد؟!؛
7. مديون كه مى تواند با دادن صدقه توفيق اداى دَين پيدا كند، و خداوند مقدمات اداى دينش را فراهم كند؛
8 . موردى كه انسان بترسد مالش به وسيله دزد و امثال آن از بين برود، چرا كه اثر صدقه در چنين موردى، جلوگيرى از تلف شدن و سرقت مال است؛
9. صدقه بعد از پايان يافتن اعمال حج با خريدن مقدارى خرما، حداقل به قيمت يك درهم، تا كفّاره اى باشد براى محرّماتى كه ممكن است رخ داده باشد، و سبب كفّاره جزئى شده باشد، در حالى كه خود او متوجه آن نبوده است.
(س 1841) افضل صدقات چيست؟
ج ـ 1. توسعه بر عيال كه از اعظم صدقات است؛ چرا كه شهيد در «الدروس» فرموده است: «والتوسعة على العيال من أعظم الصدقات». [41]
2. صدقه دادن كسى كه وضع مالى اش رو به راه است كه: «أفضل الصدقة، عن ظهر غنى»؛ [42]
3. صدقه اى كه همراه با ايثار نسبت به خود شخص باشد، نه عائله و زن و فرزند او؛ چرا كه در باره زن و فرزند گفته شده كه عدم ايثار و توسعه، «افضل الصدقه» است، و اساساً هر جا كه امر به ايثار شده، ناظر به حال خود ايثارگر و شخص اوست، وگرنه ايذاى ديگران (نظيرعائله و وابستگان) و در حَرَج و مشقّت قرار دادن آنان، كارى مذموم، بلكه در بعضى موارد، حرام است؛
4. ضيافت و ميهمانى دادن؛
5. صدقه به خويشاوندان؛ چرا كه اصولاً با فرض وجود خويشاوند محتاج، صدقه دادن به ديگران مكروه است؛ بلكه امام باقر(عليه السلام) فرموده است: «لاصدقة و ذو رحم محتاج»؛ [43] با بودن خويشان نيازمند، صدقه به ديگران، صدقه محسوب نمى شود. و از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) هم نقل شده كه فرمود: صدقه به نزديكان هفتاد برابر است، [44] در حالى كه صدقه معمولى، ده برابر است: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمْثالِها»؛ ناگفته نماند كه از آنجا كه صدقه به ارحام از مصاديق صله رَحِم است، باعث افزايش طول عمر مى شود، كما اينكه صدقه نيز بهتر در محلّش واقع مى شود، چون صدقه دهنده، شناخت بيشترى از گيرندگان صدقه دارد و آنان، احساس ناراحتى نمى كنند (چون كمك و معاونت را مربوط به ارحام و از خودشان مى دانند)، و اگر هم احساس ناراحتى كنند، به مراتب، كمتر از احساس ناشى از صدقه گرفتن از بيگانه است، و از همه گذشته، دعا و خوشى آنان، چون از نزديكان و خويشاوندان اند، در زندگى انسان اثر بسزايى دارد.
در اينجا براى توجه زيادتر و آشنايى بيشتر با ارزش و معنويت صدقه به ارحام، به نقل روايتى بسنده مى كنيم:
«عن الحسين بن زيد، عن الصّادق، عن آبائه(عليهم السلام)، عن النّبى(صلى الله عليه وآله) (في حديث المناهي) قال: و من مشى إلى ذي قرابة بنفسه و ماله ليصل رحمه اعطاه الله عزّ و جلّ أجر مائة شهيد، و له بكلّ خطوة أربعون ألف حسنة، و محي عنه أربعون ألف سيّئة، و رفع له من الدرجات مثل ذلك، و كان كأنّما عبدالله عزّ و جلّ مائة سنة صابراً محتسباً». [45]
صدقه دادن به ارحام، از آنچنان مطلوبيّتى برخوردار است كه حتّى اگر رَحِم دشمن هم باشد، باز صدقه دادن به او مستحب، و از افضل صدقات است؛
6. صدقه دادن به دانشمندان، علما و متعلّمان؛
7. صدقه دادن به ذريّه رسول خدا(صلى الله عليه وآله)؛
8. آب دادن؛
9. حج گزاردن از طرف ميّت؛
10. صدقه دادن براى اموات كه دستشان از دنيا كوتاه است و سخت به اعمال خير زنده ها نيازمندند؛
11. بذل جاه، آبرو و شخصيّت (يعنى واسطه شدن به نفع مظلوم)؛
12. هديه بردن براى برادران دينى؛
13. صدقه اى كه قبل از درخواست به كسى داده شود؛
14. صدقه اى كه با سرعت و تعجيل داده شود؛
15. صدقه اى كه دهنده اش آن را كوچك بداند و پوشيده بدارد؛
16. سخن ليّن و نرمى كه باعث هدايت انسان، رفع تخاصم و يا امور خير ديگر شود.
در خاتمه بايد توجه داشت كه شهيد(قدس سره) در كتاب «الدروس» فرموده است: غذا دادن به حشرات زمينى و ماهى هاى دريا، ثوابى عظيم دارد؛ همچنين آورده است: شُكر مُنعم با دادن صدقه، واجب، و كفر ورزيدن نسبت به او حرام است.
(س 1842) فوايد دنيوى صدقه را اجمالاً بيان فرماييد.
ج ـ بلايا، گرفتارى ها، تصادفات، خطرات، مرگ هاى ناگوار... تاهفتاد نوع بلا را دور واز آن ها پيشگيرى مى كند،كما اينكه روزى را زيادتر، بدهكارى هارا ادا، بيمار را معالجه مى كند، فرزندان را از مرگ نجات مى دهد و محفوظ مى دارد، و مال را از نابودى و خطرسرقت وغيرآن حفظ مى كند. همه آنچه كه گفته شد، مستفاد از سنّت و روايات اهل بيت ـ صلوات الله عليهم الجمعين ـ است، و تجربه نيز آن را تأييد وتصديق مى كند.
(س 1843) در چه مواردى صدقه، حرام است؟
ج ـ 1. صدقه با مال حرام و با مال مردم؛
2. صدقه شخص بدهكار كه باعث مى شود نتواند بدهى خود را كلاًّ يا بعضاً ادا كند، چرا كه در حقيقت صدقه چنين فردى، مانع از اداى حقّ الناس است؛
3. صدقه اى كه مانع از پرداختن نفقه به واجب النفقه، و سبب تضييع حقّ آن ها شود؛
4. صدقه اى كه سبب شود كه به بدنش خسارت و ضرر مهمّى وارد شود، مثل اينكه سبب جراحت و زخمى غير قابل تحمّل شود، به طورى كه جنايت بر بدن صدق كند؛
5. صدقه دادنِ همه اموال با وجودِ داشتنِ فرزندان و عائله اى كه بعد از آن محتاج به خلق و سربار جامعه شوند، يا خودش سربار جامعه و كلّ بر ناس شود؛
6. صدقه دادنِ همه اموال با فرض اينكه بعد از آن، قدرت بر صبر و تحمّل را ندارد، و به خداوند اعتراض و از او شكايت مى كند، و خود را به هلاك يا اهلاك و فساد يا افساد مى اندازد؛
7. صدقه اى كه همراه با منّت و ذليل كردن گيرنده صدقه، و از بين بردن شخصيّت و تضييع آبروى او باشد و عظمتش را در جامعه از بين ببرد؛
8 . صدقه زن از اموال شوهر، بدون كسب اجازه و رضايت او.
(س 1844) معناى كراهت در صدقه و موارد مكروه را بيان فرماييد.
ج ـ كراهت در صدقه (مانند كراهت در بقيّه عبادات) اگر به امرى تعلّق گيرد كه داراى بدل است، به معناى قلّت ثواب است، يعنى ثواب فرد مكروه، كمتر از ثواب مقرّر براى اصل طبيعت است، مثل نماز خواندن در رودخانه كه بدلش نماز در جاى ديگرى است كه مكروه نباشد، و اگر به امرى تعلق گرفت كه بدل ندارد (مثل روزه روز عاشورا)، معنايش رحجان ترك و افضليّت آن از فعل است، به خاطر انطباق فعل بر عنوانى كه مرجوح است، و انطباق ترك بر عنوان ارجح، كه در نتيجه ترك از فعل افضل است.
صدقه هاى مكروه نيز عبارت اند از:
1. صدقه دادن همه اموال با فرض عدم قدرت بر صبر كردن، ولى به حدّى كه باعث شكايت از دين و خداوند متعال باشد نرسد؛
2. صدقه دادن چيزى كه پست و داراى دنائت باشد؛
3. صدقه همراه با منّت غير محرّم. ناگفته نماند كه كراهت صدقه در اين موارد، از قسم اولِ كراهت در عبادت است.
(س 1845) آيا زن براى صدقه دادن، به اذن شوهر نيازمند است؟
ج ـ صدقه دادن براى زن و شوهر از مال خودشان از باب سلطه هر كس بر مال خودش جايز مى باشد «الناس مسلطون على اموالهم» و اما صدقه دادن از مال يكديگر بدون اجازه و رضايت صاحب مال، حرام و غير جايز است «لايحل مال امرء مسلم الاّ بطيب نفس منه». 24/10/85
(س 1846) آيا مى توان به متكدّيان دوره گرد صدقه داد؟
ج ـ هر نحو كمك و صدقه اى كه باعث تنبلى و كَلّ بر جامعه مى گردد، به هر نحو كه باشد، نه تنها صدقه نيست، چون معروف نيست (كُلّ معروف صدقة)، بلكه غير جايز و به خاطر سببيّت براى حرام، حرام است. 18/8/76
(س 1847) آيا به متكدّيانى كه به در خانه ها يا به مساجد مى آيند و خود را از سادات معرّفى مى كنند، مى توانيم كمك كنيم، در صورتى كه يكى از معصومين(عليهم السلام)فرموده اند كه صدقه بر آل محمد(صلى الله عليه وآله) حرام است؟
ج ـ آنچه بر سادات حرام است، زكات مال و زكات فطره غير سيّد است؛ و امّا مسئله گدايى، يك مسئله اجتماعى است كه با شرايط خاصّ زمان و مكان بايد ملاحظه شود و بر همه، مخصوصاً سادات است كه مناعت و بزرگوارى خود را حفظ نمايند.
(س 1848) كمك به افرادى كه در شهرها اقدام به تكدّى مى كنند، بهتر است يا صدقه دادن به كميته امداد؟ و كسى كه او را نمى شناسيم و مى گويد سيّد هستم، آيا مستحقّ كمك است يا نه؟
ج ـ كمك بسيار ناچيز تا سائل محروم نشود، مانعى ندارد و صدقه را اگر انسان خودش و با دست خود به اقوام و اقارب بپردازد، ثواب بسيار زيادترى دارد و محض ادّعاى سيادت، مجوّز پرداخت خمس نيست. 27/7/78
(س 1849) آيا صدقه دادن به سادات جايز است يا خير؟
ج ـ جايز است، فقط دادن زكات، چون صدقه واجب است، مطلقاً ممنوع است، و در كفّارات و مظالم هم، ندادن آن ها به سادات، احتياط مستحب است.
(س 1850) آيا برداشتن صدقه بدون رضاى صدقه دهنده، جايز است؟
ج ـ هر چند شرط نيست، امّا بايد با اجازه او باشد. چون ارتباط صدقه با او هنوز قطع نشده، و استصحاب بقاى سلطنت جارى است، علاوه بر قضاى عقلايى به بقاى ارتباط.
(س 1851) اگر صدقه را كنار بگذارد ولى هنوز تحويل گيرنده صدقه نداده باشد، آيا مى تواند آن را براى خودش بردارد يا خير؟
ج ـ جايز نيست، زيرا به محض كنار گذاشتن به قصد صدقه، صدقه و مال خداوند است، و رجوع در آن جايز نيست و با صدقه تحويل داده شده، فرقى ندارد.
(س 1852) اين جانب، مأمور جمع آورى چند صندوق از صندوق هاى صدقه كميته امداد هستم، گاهى چند روز پس از جمع آورى، پول كمى نزد حقير مى ماند، آيا اجازه دارم به عنوان قرض از اين پول ها براى بعضى احتياجات ضرورى خود بردارم و بعد همان مبلغ را به جاى آن بگذارم، و به مسئولين مربوط تحويل دهم يا خير؟
ج ـ تبديل مال صدقه به مال خود، جايز نيست. 7/12/72
(س 1853) آيا متصدّى تخليه صندوق هاى صدقه مى تواند پول هاى خُردى را كه گاهى درون صندوق ها مى اندازند و در زمان طاغوت، رايج بوده اند و اكنون، فاقد ارزش هستند، بردارد و به همان مبلغ پول جمهورى اسلامى تحويل صندوق و يا نيازمندان دهد؟
ج ـ بايد خود پول به مستحقّان داده شود و به آن ها تفهيم گردد كه اين پول ها ممكن است به خاطر يك جهات خاصّه مشروعه، ارزش بالاترى داشته باشد. بعد از تفهيم اين معنا، طرف مى تواند آن ها را به قيمت دلخواه بفروشد. 18/8/76
(س 1854) برداشتن پول خُردهايى كه در صندوق صدقه منزل انسان است و تعويض آن ها با اسكناس، چه حكمى دارد؟ اساساً صندوق صدقه در حكم دريافت است يا خير، تا انسان، مثلاً اگر روزى به پول احتياج داشت، از آن بردارد و بعداً سرِجايش بگذارد؟
ج ـ در صورتى كه صندوق صدقه، متعلّق به جاى خاصّى (مثلاً مؤسّسه خيريه نباشد) برداشتن صدقه و پرداخت آن به فقير و همچنين تعويض پول خُرد آن با اسكناس، مانعى ندارد. 12/5/77
(س 1855) اگر ندانسته صدقه را به كسانى بدهيم كه صدقه به آن ها تعلّق نمى گيرد، تكليف چيست؟
ج ـ صدقه مستحبّى مانعى ندارد. 9/9/78
(س 1856) آيا مى توان صدقه را به غير شيعه اثنى عشرى يا به هاشمى و سيّد داد؟
ج ـ لازم نيست كه گيرنده صدقه، شيعه و غير سيّد باشد، بلكه صدقه مستحب را به هر مسلمان و كافر غير حربى چه غنى باشد، چه فقير، چه هاشمى باشد، چه غير هاشمى مى توان داد. آرى، به كافر حربى كه در حال محاربه است و نيز به نواصب نمى توان داد، چرا كه صدقه دادن به آن ها حرام، و كمك به حرب و جنگ عليه اسلام و كمك به از بين بردن ارزش ها و سبّ معصومين(عليهم السلام) است.
عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: «إنّ الله تبارك و تعالى يحبّ إبراد الكبد الحرىّ و من سقى كبداً حرّى من بهيمة و غيرها أظلّه الله يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه». [46] ناگفته نماند كه موارد صدقه از نظر مصلحت و فضيلت با هم تفاوت دارد و صدقه دهنده خود جهات ترجيح و فضيلت را با رعايت زمان، مكان و خصوص مورد، رعايت مى كند.
(س 1857) هل يجوز التصدّق على الكافر؟
ج ـ ليس الاسلام شرطاً فى جواز التصدّق و إنّما الشّرط فيه مثل الخيريّه «وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر يُوَفَّ اِلَيْكُمْ»(بقره، آيه 272) و المعروفيّة فإن كلّ معروف صدقة ولا يخفى لكلّ كبد حرّاء اجر. 4/6/79
(س 1858) ردّ مظالم يعنى چه و چه حكمى دارد؟ و مصرف آن چگونه است؟ آيا در مصرف آن، اجازه مجتهد لازم است؟
ج ـ مظالم عباد، عبارت است از مقدار حقّى كه از ديگران به عهده انسان آمده و نه مقدار آن را مى داند و نه صاحبانش را مى شناسد و حكمش، صدقه دادن حدّاقل معلوم و متعيّن از آن ها به فقراست، آن هم با اجازه مجتهد، چون صدقه براى صاحبانش مى باشد، بايد با اجازه از مجتهد باشد كه ولىّ غايب است. 30/1/78
(س 1859) فرزندم در اثر سانحه تصادف فوت كرد، بنده يك سوم از 5000 متر زمين خود را به نام او كردم و درآمد آن را خرج امور خيريّه نمودم، امّا اكنون مى خواهم زمين را بفروشم و يك سوم قيمت آن را صرف ساختن تكيه سيّدالشهداء(عليه السلام)، يا مسجد يا امور ديگرى كنم، حكم آن را بيان فرماييد.
ج ـ چون آنچه كه جناب عالى آن را مورد ثلث قرار داده ايد، وقف نبوده، مى توانيد بفروشيد و به مصرف امور خير ديگرى برسانيد؛ ليكن با ديگران مشورت نماييد و در كارهاى لازم تر و بهتر مصرف كنيد. 4/11/71
(س 1860) شخصى مقدارى پول براى امور خيريه قرار داده است. آيا مى توان از اين پول، براى تشويق دانش آموزان شركت كننده در كلاس قرآن، كتاب خريد و به آن ها اهدا نمود؟
ج ـ مانعى ندارد. 2/8/71
(س 1861) آيا اين مطلب صحيح است كه انسان بعد از پرداخت خمس، زكات و ماليات و بعد از برداشتن آن مقدار كه يك زندگى متوسط و راحت را براى خود و خانواده اش تأمين كند، بايد بقيّه اموالش را صرف مستمندان كند؟
ج ـ افراط و تفريط در همه كارها، مذموم است. 28/11/74
(س 1862) اگر بعد از پرداخت وجوه شرعيه و ماليات، شخص همچنان ثروتمند باشد و در جامعه افراد فقيرى باشند، در اين صورت كمك به فقرا بر او واجب است؟
ج ـ كمك به مستمندان درهر حال، مطلوب و مورد توجه اسلام و معصومين(عليهم السلام)است. 28/11/69
(س 1863) در زمان شهيد رجايى، طرح شصت ساله ها در روستاها اجرا شد، كه بر اساس آن، ماهيانه مبلغى به عنوان حقّ بازنشستگى به آنان پرداخت مى شود، و هم اكنون نيز ادامه دارد، و از سوى كميته امداد امام خمينى پرداخت مى شود، و بعضى از سادات به علّت سيادت، و بعضى از غير سادات نيز به علّت آنكه خود را آن قدر فقير نمى دانند كه صدقه بگيرند، از اين پول پرهيز مى كنند، چون آن را صدقه مى دانند، آيا اين مستمرّى صدقه است و خوردن آن براى افراد مذكور حرام است يا خير؟
ج ـ استفاده از اين گونه مستمرّى ها براى سادات و غير سادات مانعى ندارد، و مسئله مقدار فقر، تابع نظر مسئولين مربوط است. 27/10/75
(س 1864) مركز هيأت امنايى در شهرستان سبزوار، متكفّل نگهدارى تعدادى از پسران بى سرپرست مى باشد كه برخى از آنان فاقد شناسنامه هستند و فقط توسط نيروى انتظامى دستگير شده و با حكم قاضى و معرفى بهزيستى به اين محل، منتقل شده اند و بعد از مراحل قانونى، براى آنان شناسنامه صادر گرديده است.
سؤالى كه مطرح است در ارتباط با يكي از اين فرزندان است كه با عنوان سيد وارد اين مركز شده. حال كه مى خواهيم شناسنامه دريافت نمائيم اداره ثبت احوال لفظ سيد را مكتوب ننموده لذا اين مركز با ترديد نسبت به سيد بودن يا نبودن اين طفل مواجه است و فعلاً هيچ منبعى براى تحقيق وجود ندارد.لطف نموده و راهنمايى نماييد كه:
اولاً: ايشان مى تواند از اموالى كه با عنوان صدقه به اين مركز داده مى شود، استفاده نمايد ياخير؟
ثانياً : چنان چه بخواهيم تفكيك نماييم، ايشان با مشكلات روحى و دو گانگى مواجه خواهد شد، آيا باز هم اصرار به تفكيك است؟
ثالثاًٌ : اگر سيادت ايشان در آينده ثابت شود آيا مسئووليتى براى هيأت امناء، نسبت به گذشته هست يا خير ؟
لازم به ذكر است كه شايد نيمى از كمك هاى مردمى با عنوان صدقه باشد و همچنين رعايت احتياط بسيار سخت و چه بسا غير ممكن است.
ج ـ با شك در سيادت آنان، احكام سيد بار نمى شود به علاوه كه دادن صدقه مستحبّى بلكه صدقات واجبه، مانند كفّاره است و مظالم عباد به سادات، جايز است و تنها دادن زكات به سادات بالخصوص ممنوع است، پس با احراز سيادت آنان در آينده هم هيچ مسؤوليتى شرعى متوجّه هيأت امناء نمى باشد و بنا بر آن چه ذكر شده هيچ مشكلى براى هيأت امناء و سرپرست ها از جهات ذكر شده در سؤال، وجود نداشته و ندارد. 11/7/82
(س 1865) ساز مان هاى متعددى شبيه به بنياد كودك از طرف گروه هاى مختلف غير ايرانى در آمريكا تأسيس شده و در اقصى نقاط دنيا فعاليت هاى مختلف مى كنند و به موفقيت هاى بسيار زيادى نيز دست يافته اند. با توجه به موفقيت و با الهام گيرى از نوع مديريت سازمان هاى فوق الذكر، بنياد كودك نيز بالقوه مى تواند سازمان موفقى باشد. طرح بنياد كودك به عقيده ما نه تنها جنبه انسان دوستانه دارد و انشاء الله قادر خواهد شد كه صدها هزار كودك و نوجوانان نيازمند را زير پوشش خود بگيرد، بلكه جنبه تبليغى از طريق ايجاد آگاهى و علاقه مندى بيشتر هم وطنان مقيم خارج از كشور با اقدامات امدادى در ايران اسلامى نيز دارد. بنياد كودك پس از 7 سال فعاليت، يكى از شناخته شده ترين خيريه ها در مجامع ايرانى در آمريكا بوده و تا كنون به علت جنبه عاطفى برنامه ها و همچنين سياست مشخص بنياد كودك كه سعى در جذب قلوب آزاده دلان بوده است، هزاران خانواده ايرانى مقيم خارج كشور جهت اهداء كمك مالى به هم وطنان نياز مند خود در ايران اسلامى و يا كمك در فعاليت هاى تبليغى، عضو شده اند. روش تبليغى بنياد كودك كه تقليدى از خيريه هاى موفق بوده است كلاً براساس سياست استفاده از امكانات همگانى مى باشد اعضاء و يا حاميان بنياد كودك در شهرها و كشورهاى مختلف مستقلاً براساس عرف رايج در جوامع علاقه مند، اقدام به برگزارى برنامه هاى تبليغى مى كنند. تا كنون حتى بعضى از هنرمندان، موسيقى دانان، نقاشان، و قهرمانان ورزشى قسمتى از عايدى برنامه ها ويا كارهاى هنرى خود را به بنياد كودك اهداء كرده اند.
خواهشمند است نظر خود را اعلام بفرماييد كه آيا قبول كمك از خانواده هاى غير مسلمان ايرانى و غير ايرانى در خارج از كشور براى كمك به كودكانى كه زير نظر مدد كاران بنياد كودك در جمهورى اسلامى تربيت مى شوند و هم چنين قبول كمك هاى مالى جمع آورى شده از طريق علاقه مندان بنياد كودك كه براساس عرف رايج در مجامع مختلف اروپايى و آمريكا جمع آورى شده از لحاظ اسلامى صحيح است يا خير؟
ج ـ به طور كلّى اخذ هر گونه اعانه و كمك از افراد براى صرف در مستمندان و كودكان بى سرپرست، از هركس جائز است چه كمك كننده مسلمان باشد چه غير مسلمان مگر آن كه كمك كننده بخواهد منّتي بگذارد يا هدف و غرضي از كمك داشته باشد كه آن بحث ديگرى است به هر حال آن چه بيان شد حكم كلّي مسأله است و از موارد جزئيه اطلاع ندارم. 22/10/81
(س 1866) صندوق قرض الحسنه اى با اهداف مشخص شده مانند عمران روستا، وام بلاعوض به مستمندان، تهيه امكانات براى مسجد و ....كه به اطلاع عموم نيز رسيده است تشكيل شده است. مستدعى است نظر مبارك را در خصوص مصرف صدقات به طور اعم توسط اين صندوق در زمينه هاى اعلام شده بفرماييد. و آيا اصولاً واريز صدقات به اين صندوق براى مصارف فوق جايز است يا نه؟
ج ـ با توجه و آگاهي صدقه دهندگان به صرف صدقات و وجوه برّيه در موارد مذكور مانعي ندارد چون با رضايت آن ها مى باشد و رضايت صدقه دهندگان در عمل خير با آن صدقه مؤثر است. 4/3/81
(س 1867) آيا مى توان صدقه را براى تأمين هزينه هاى كلاس آموزش قرآن و احكام واريز نمود؟
ج ـ چيزى كه به عنوان صدقه داده مى شود يا اخذ مى گردد چون نظر متعارف و بناى مردم ما در امروز بلكه در ديروز بر صرف براى افراد مى باشد؛ لذا نمى توان در كارهاى خيريه و برّيه ديگر مصرف نمود مگر در هنگام پرداخت، دهنده خود، آن را براى هر كار خير بپردازد. 10/3/80
(س 1868) ملاك تشخيص «معروف» و «منكر» در رفتارهاى اجتماعى، به استثناى اخلاقيات كه نصّ صريح قرآن و سنّت بر آن تأكيد دارد، چيست؟ و اصولا چه ضوابط و ملاك هايى براى تعريف معروف و منكر وجود دارد كه در حيطه رفتارهاى فردى و اجتماعى در شرايط گوناگون «مقتضيات زمان و مكان» قابل تبيين باشد؟
ج ـ معروف، عبارت است از هر كار و عملى كه نزد مردم و عقلايى كه انسان بين آن ها زندگى مى كند، داراى حُسن و خير و خوبى باشد و انجام دهنده اش مورد ستايش قرار بگيرد و منكر، مقابل آن است؛ يعنى هر كارى كه نزد همان مردم، بد و ناروا باشد، به نحوى كه مرتكبش قابل ذمّ و توبيخ باشد؛ و ناگفته نماند كه اين تعريف، نسبت به مورد سؤال است؛ يعنى جايى كه شارع مقدّس اسلام، آن را بخصوص، منكر و معروف ندانسته باشد؛ وگرنه واضح است كه قضاوت توده بر قضاوت ذات بارى تعالى نمى تواند مقدّم باشد كه او هم عالم به جميع جوانب امور است، و هم مصلحت انديش و حكيم است. كما اين كه ناگفته نماند كه همه آن معروف هاى عقلايى، مشمول ادلّه استحباب برّ و احسان و مسابقه در خير و حسن ارتكاب معروف اند و نتيجتاً معروف عندالشارع هم هستند؛ بلكه اساساً معروف عقلايى همان معروف مورد آيات و روايات است، چون زبان شرع، همان زبان عرف است كه: «و ما أرسلنا من رسول الاّ بلسان قومه». 6/6/78
(س 1869) در زمان حاضر، با توجه به شرايط زمانى و مكانى، وظيفه مقلّدين نسبت به امر به معروف و نهى از منكر چيست؟
ج ـ امر به معروف و نهى از منكر در صورت تحقّق شرايط، واجب است. 8/11/74
(س 1870) وظيفه ما در برخورد با انحرافات و مسائل خلاف شرع مثل فساد اخلاق و بدحجابى كه در جامعه گسترش يافته است، با در نظر گرفتن اين مطلب كه شرايط امر به معروف حاصل نيست، چيست؟
ج ـ امر به معروف و نهى از منكر، اگر شرايط آن وجود نداشته باشد، واجب نيست. 1/2/75
(س 1871) شخصى با عمويش شريك است و براى رسيدگى به حساب ها به خانه اش مى رود، در حالى كه زن عمويش نزد وى بدون حجاب، ظاهر مى شود، تكليفش چيست؟
ج ـ امر به معروف و نهى از منكر در صورت تحقّق شرايط، واجب است. 6/3/76
(س 1872) آيا فقه شيعه، اجازه برخوردهاى فيزيكى با فردى كه يكى از نمادهاى رفتار دينى، مانند حجاب را كه از مسلّمات حكم قرآن است رعايت نكرده باشد، مى دهد؟ و آيا در سنّت معصومين(عليهم السلام)، سيره اى كه دالّ بر برخورد با نوع رفتارهاى دينى كه مورد غفلت واقع شود، وجود دارد؟
ج ـ آنچه وظيفه مسلّم مسلمانان در مقابله با ارتكاب اين گونه معاصى و منكرها كه يا جنبه حقّ الله دارد و يا منكرهاى ديگر كه جنبه حقّ الناس هم دارد، مثل تضييع اموال مردم و بيت المال و يا خيانت به حقوق جامعه و افراد و... مى باشد، همان نهى از منكر است كه وجوبش جاى هيچ گونه بحث و شبهه اى نيست و اسلام، آن را واجب نموده تا محرّمات الهيّه در جامعه ترك شود و خيانت به افراد و حقوق آن ها تحقّق پيدا نكند؛ ليكن بحثى كه بين فقها مطرح است، آن است كه آيا رفتار و برخوردهاى فيزيكى، يعنى ضرب بِالْيَد كه موجب جرح نشود، جزو مراتب نهى از منكر است يا خير، كه در اين مورد، شيخ الطّائفة(قدس سره) در نهاية و بعضى ديگر، جزو منكران آن هستند كه به نظر اين جانب، هم اقوى است و بعض ديگر از فقها و محقّقان قائل اند كه جزوِ مراتب است؛ يعنى در مرتبه چهارم قرار دارد؛ ولى به هر حال، به نظر قائلان به جواز هم همه آن ها جواز را مشروط به عدم فساد و هرج و مرج و كريه شدن چهره اسلام و بدبين شدن به اسلام و مسلمين مى دانند و ظاهراً در جامعه بازِ امروز و ارتباطات وسيع، ضرب و برخورد فيزيكى، اگر مطمئنّاً مستلزم همه آن تبعات و مفاسد و يا بعضى از آن ها نباشد، احتمالش وجود دارد و همان احتمال هم براى اهمّيت محتمل سبب عدم جواز و حرمت نهى از منكر به مرتبه ايذاء و ضرب و هتك افراد است؛ و ناگفته نماند كه بر خورد فيزيكى با منكر به وسيله حكومت و قانون (يعنى قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كه حدود و ثغور و مجريان آن را معيّن نمايد) به فتواى همه فقها جايز است و قطعاً در تصويب قانون، نمايندگان محترم، رعايت همه جهات و جوانب را مى نمايند. بنابراين، همه آنچه مرقوم شد، مربوط به غير از برخورد قانونى و مصوّب مجلس شوراى اسلامى است. 6/6/78
(س 1873) پدر اين جانب بسيار فحّاش است و حرام و حلال را رعايت نمى كند و تا شانزده سالگى به من و خواهرانم اجازه روزه گرفتن نمى داد. آيا مى توانيم او را امر به معروف و نهى از منكر كنيم؟
ج ـ احترام به پدر و مادر در همه حال، يك واجب اخلاقى است، گرچه از نظر امر به معروف و نهى از منكر، ظاهراً فرقى بين آن ها و بقيّه مسلمان ها نيست. زيرا امر به معروف و نهى از منكر با تحقّق شرايط، نسبت به هر كسى واجب است، و پدر و مادر بودن و حقوق آن ها باعث سلب وجوب نمى شود. 21/12/75
(س 1874) آيا مأموران انتظامى شرعاً مى توانند از دختر و پسرى كه همراه يكديگر در ملأ عام در حال تردّد يا صحبت هستند، سؤال كنند كه: «نسبت شما با هم چيست؟» و از آن ها مدرك كتبى محرميّت مطالبه كنند؟
ج ـ امورِ عرضى و ناموسى، حسب مذاق شرع بر ستر و پوشيده نگه داشتن آن هاست تا جايى كه نبىّ مكرم و اميرالمؤمنين ـ صلوات الله عليهما ـ امر به درء و دفع حدود نموده اند؛ يعنى حاكم، بلكه همه مردم، موظّف اند تا با ايجاد شبهه، از تعقيب قضاياى عِرض و اتّهام ها و احتمال هاى آن، خوددارى نمايند. بنابراين، هيچ كسى حق سؤال و تفتيش و تفحّص و تجسّس از افراد، مانند پسر و دختر و يا مرد و زنى كه در ملأ عام راه مى روند، نداشته و ندارد و الزام آن ها به نشان دادن مدرك محرميّت كه دخالت در سلطه ديگران است، حرام و غير جايز است. آرى، اگر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قانونى را در موارد خاص حسب شرايط خاصّ زمان و مكان براى جلوگيرى از يك فساد عمومى تصويب نمودند و شوراى نگهبان هم آن را خلاف موازين تشخيص نداد، آن قانون، مانند بقيّه قوانين مجلس شوراى اسلامى لازم العمل است. 6/6/78
(س 1875) تكليف شوهرى كه زنش نماز نمى خواند و به تكاليف شرعى اهمّيت نمى دهد، چيست؟
ج ـ وظيفه شوهر نسبت به زن در ترك واجبات، مانند نماز و ... كه مورد سؤال است، مانند ديگران، همان امر به معروف با رعايت شرايط است، و ناگفته نماند كه كانون خانوادگى در اسلام، از اهمّيت بالايى برخوردار است و به نظر مى رسد كه به نصيحت و ارشاد و هرچه كه طرف را در ترك واجب، لجوج ننمايد و باعث اختلاف نشود، بايد اكتفا نمود. 17/7/78
(س 1876) بيدار كردن فرزندان براى نماز صبح از جهت شرعى چه صورت دارد در حالى كه به ميل خودشان هيچگاه خواب شيرين را فداى نماز صبح نمى كنند؟
ج ـ اگر منجر به استخفاف امر به نماز نشود و ناراضى باشند نمى توان آن ها را بيدار كرد. 14/8/83
(س 1877) مسئوليّت يك طلبه در مورد روند رو به گسترش بى حجابى چيست؟
ج ـ ارشاد و نصيحت در مجالس وعظ و خطابه و يا در اجتماعات كوچك تر و يا در بين اقوام و اقارب. 15/4/77
(س 1878) خواهرى دارم كه با فردى ازدواج كرده كه اوّلا واجبات خود را انجام نمى دهد؛ و ثانياً هر آنچه كه در مى آورد، به پاى قمار مى گذارد و مرتكب اين عمل زشت مى شود، ثالثاً خواهرم را مورد ضرب و شتم فيزيكى قرار مى دهد كه با چندين بار بخشش كار به شكايت و دادگاه كشيده شده و با قيد تعهّد، آزاد شده است. همچنين به اختلال روانى نيز مبتلاست. با اين توصيفات، آيا خواهرم مى تواند از او طلاق بگيرد؟
ج ـ وظيفه زن نسبت به شوهر در ترك واجبات و فعل محرّمات، مانند نماز و قمار كه در سؤال آمده، مانند ديگران، همان امر به معروف با رعايت شرايط است؛ و ناگفته نماند، كه كانون خانوادگى در اسلام از اهمّيت بالايى برخوردار است و به نظر مى رسد كه به نصيحت و ارشاد و هر چه طرف را در ترك واجب يا انجام دادن محرّمات، لجوج ننمايد و باعث اختلال نشود، بايد اكتفا نمود. آرى، اگر زندگى با چنين مردى براى زن از جهات زندگى داراى مشقّت فراوان و حَرَج شديد باشد، مى تواند از دادگاه، تقاضاى طلاق نمايد و حاكم در صورت احراز عُسر و حَرَج بودن زندگى براى زن، مى تواند حكم به طلاق بدهد و يا شوهر را از باب ولايت بر ممتنع، وادار به طلاق نمايد. 15/9/79
(س 1879) ارشاد و راهنمايى شوهر از طرف همسر و فرزندان خانواده مبنى بر اين كه بايد سال خمسى داشته باشد و خمس و زكات بدهد، به جايى نرسيده است. تكليف چيست؟
ج ـ بجز ارشاد و راهنمايى و بيان مسائل و احكام، چيزى به عهده آن ها نيست؛ و ناگفته نماند كه نصيحت و ارشاد هم منوط به احتمال تأثير است و با يقين به عدم تأثير، لازم نيست، بلكه كارى بى فايده است. 26/2/79
(س 1880) برادرى دارم كه در شُرُف ازدواج است و با دخترى مى خواهد ازدواج كند كه اگرچه خود دختر، خوب است، امّا در خانواده شان افراد معتاد وجود دارد. خانواده ما هم به شدّت با اين وصلت مخالف هستند، ولى برادرم علاقه شديدى به ازدواج با اين دختر دارد. اگر ما با اين ازدواج مخالفت كنيم و به دليل ترس از معتاد شدن او به نحوى مانع اين وصلت شويم، آيا مرتكب گناه شده ايم يا خير؟
ج ـ چون برادرتان در سنّ تكليف است، شما بيش از امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى نداريد و جلوگيرى از ازدواج به خاطر ترس از اعتياد به صورت دفع از منكر با وجود شرايط، موجب گناه نيست. 4/11/79
(س 1881) در كشورهايى كه بعضى اشخاص دولتى و غير دولتى به مقامات اسلام اهانت مى كنند، وظيفه يك مسلمان چيست؟
ج ـ نصيحت و ارشاد و جلوگيرى كردن و نهى نمودن طرف در اين گونه اعمال تا جايى كه موجب مفسده و هرج و مرج و كشتن طرف نشود و ضررى براى شخص مسلمان نداشته باشد، وظيفه است؛ ولى اگر باعث هرج و مرج و يا مفسده باشد و يا خداى ناخواسته، منجر به قتل طرف گردد، حرام و غير جايز است و نهى كننده، مسئول است. كما اين كه با احتمال ضرر براى مسلمان جلوگيرى كننده نيز، نهى واجب نيست. 17/1/77
(س 1882) امر به معروف و نهى از منكر به چه صورت بايد انجام شود؟
ج ـ امر به معروف و نهى از منكر، در صورتى واجب است كه شرايط آن فراهم باشد و شرايط امر به معروف و نهى از منكر از اين قرار است:
1. بداند آنچه شخص مكلّف به جا نمى آورد، واجب است كه به جا بياورد و آنچه به جا مى آورد، بايد ترك كند، يعنى معروف و منكر را بشناسد؛
2. احتمال تأثير بدهد؛
3. بداند شخص معصيت كار بنا دارد معصيت خود را تكرار نمايد؛
4. امر به معروف و نهى از منكر، مفسده اى نداشته باشد. پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهى كند، ضرر جانى يا عِرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه به او مى رسد، واجب نيست و به هر حال، نهى از منكر و امر به معروف، به زيادتر از مثل قطع رابطه و نصيحت براى غير حكومت و بدون قانون مصوّب در شرايط فعلى، مسلّماً جايز نيست. 11/4/79
(س 1883) اگر محرز شود كه رابطه پسر و دخترى رابطه اى است كه حرمتش بيان شده؛ وظيفه ديگران از آحاد مردم در نهى از منكر چيست و چگونه است؟
ج ـ اوّلين شرط وجوب نهى از منكر، احتمال تأثير است؛ وگرنه با يقين به عدم تأثير وجوب نهى بما هو نهى تحقّق پيدا نمى كند؛ و امّا اگر احتمال تأثير داده شد، تابع تأثير است؛ يعنى اگر موعظه و ارشاد، انفع است، آن معيّن است، و اگر نهى و بازداشتن با زبان و يك نحو دستور دهى بدون مفسده انفع است، همان. امّا مسئله ضرب و زدن و جرح و حبس و مراتب بالاتر نياز به قانون دارد، چون بدون قانون و ضابطه نهى از منكر به مثل ضرب و بالاتر از آن، مفسده دارد. 12/3/77
(س 1884) امر به معروف و نهى از منكر، اگر با لباس شخصى تأثير نداشته باشد و در غير آن مؤثر باشد، چگونه است؛ مانند ملبس بودن به لباس روحانى و در مواردى به لباس نظامى. و اگر احتمال زد و خورد برود و ايجاد مفسده و هتك حرمت نمايد، چطور؟ 31/1/73
(س 1885) شخصى قبلاً مرتكب خلافى شده و سپس توبه كرده است، ولى فرد ديگرى از عمل خلاف او اطّلاع دارد و همين شخص كه مطّلع است در حال حاضر مرتكب عمل خلاف شرع مى شود. آيا شخص اول مى تواند اين فرد را نهى از منكر كند، در صورتى كه بترسد آبروى او را ببرد؟
ج ـ با احتمال ضرر به عِرض و آبرو، نهى از منكر واجب نيست. 10/8/75
(س 1886) در محلِ كار اين جانب، تعدادى از افراد بدزبان هستند كه حرف هاى زشت و ناروا ردّ و بدل مى كنند و امر به معروف و نهى از منكر نيز موثر نيست. تكليف چيست؟ نمى دانم آيا بنده نيز مرتكب گناه شده ام؟
ج ـ براى شما مانعى ندارد، و شما شريك جرم محسوب نمى شويد و گناه هر كسى به گردن خودش مى باشد، «كُل نفس بما كسبت رهينة»؛ و امّا امر به معروف و نهى از منكر با فرض عدم تأثير، از شما ساقط است. 25/10/69
(س 1887) پخش ترانه و آهنگ هاى رايج كه غنا و مطرب به نظر مى رسد، امروزه در اماكن عمومى از قبيل نمايشگاه ها، ترمينال ها، پارك ها و... به صورت امرى عادى است. در اين صورت، آيا امر به معروف و نهى از منكر، واجب است؟
ج ـ اگر شخص مطمئن است كه آن ها با توجه به حرام بودن آن، چنين اعمالى را مرتكب مى شوند، نهى از آن با شرايطش واجب است؛ و ناگفته نماند كه مسائل عمومى در رابطه با حكومت است و نهى آن به مجريان امور مربوط است. آرى، نصيحت و تهديد نه ضرب و جرح، براى بقيّه هم با وجود شرايط نهى از منكر، واجب است. 25/5/69
(س 1888) افرادى كه اجازه امور حسبيّه دارند (كه آن هم منوط به نظر فقيه است)، آيا در امر به معروف و نهى از منكر به عنوان نماينده فقيه، مجاز هستند؟
ج ـ هر چند اجازه امور حسبيّه شامل آن هم مى شود؛ امّا چون امر به معروف و نهى از منكر در جمهورى اسلامى ضوابط خاصّى دارد و افرادى معيّن شده اند، نبايد انسان براى خودش زحمت و دردِسر درست كند؛ چون واجب كفايى است وعده اى از طرف حكومت، خود را موظّف دانسته اند. بنابراين، بر ديگران، به علاوه كه وجوبش مشكوك است، چون ضرر و زيان دارد، نبايد وارد شوند. 28/2/76
(س 1889) اين جانب براى سفرهاى برون شهرى هميشه از اتوبوس استفاده مى كنم، رانندگان معمولاً از نوارهاى مبتذل و خلاف شرع استفاده مى كنند و به اعتراض ما نيز توجهى نمى كنند. تكليف بنده چيست؟
ج ـ نهى از منكر با احتمال تأثير در افراد لازم است، و در فرضِ سؤال، چون احتمال تأثير در كار نيست، واجب نمى باشد؛ و گوش دادن به آنچه استماعش حرام است، اگر مشكل آفرين باشد، با توجه به آنچه مطرح فرموده ايد، نمى توان گفت براى شما حرام است. 7/3/71
(س 1890) در مجلسى كه افرادى مشغول بازى كردن با آلات قمار هستند، حكم شخصى كه فقط نگاه مى كند و يا مشغول استراحت است، چيست؟
ج ـ در صورت امكان با وجود شرايط امر به معروف و نهى از منكر، بايد آن ها را نهى از منكر نمايد و در صورت عدم تأثير مجلس را ترك نمايد تا اينكه در مجلس معصيت و گناه، حضور نداشته باشد. 23/7/75
(س 1891) شركت و حضور داشتن در مجلسى كه درآن فعل حرام انجام مى گيرد، اگر فقط ناظر باشيم و كار گناه انجام ندهيم، يا نگاه نكنيم و خودمان را مشغول كارى مثل كتاب خواندن يا صحبت با ديگران كنيم، چه حكمى دارد؟
ج ـ در صورت امكان، با وجود شرايط امر به معروف و نهى از منكر، بايد آن ها را نهى از منكر نمايد، و در صورت عدم تأثير، مجلس را ترك نمايد تا اين كه در مجلس گناه و معصيت، حضور نداشته باشد و ترويج از گناه انجام نگيرد. 22/5/79
(س 1892) در خيابان بعضى از خانم ها موهاى سر خود را بيرون مى گذارند، چه كار بايد كرد؟
ج ـ با توجّه به عدم تأثير، حتّى وظيفه، نصيحت هم نيست، چه رسد به بقيّه مراتب نهى از منكر. آرى، بر افراد ذى نفوذ است كه اگر احتمال تأثير مى دهند، جلوگيرى نمايند، نه بر امثال شما و ما كه هيچ گونه قدرت اجرايى نداريم. 26/3/77
(س 1893) خواهشمند است نظر خود را در مورد نحوه و مدل موى سر، لباس و كفش هاى وارداتى و داخلى بيان فرماييد. اگر كسى تشخيص دهد كه مدل موى سرش ترويج فرهنگ غرب نيست، ولى عرف آن را ترويج فرهنگ غرب بداند، چه حكمى دارد؟
ج ـ اصل و قاعده بر حليّت و جواز است، كما اين كه اصل، حرمت تعرّض به حقوق و حدود ديگران است و تشخيص خود افراد، مانع از نهى از منكر است، چون شايد معذور باشند. 9/5/78
(س 1894) در جشن هاى عروسى، از وسايلى چون تُنبك استفاده مى شود و علاوه بر آن، به وسيله دستگاه هاى اكو صداى آن ها در محيط روستا پخش مى شود. وظيفه ما در زمينه امر به معروف و نهى از منكر در اين مورد چگونه است؟
ج ـ اگر احتمال تأثير نمى دهيد و يا احتمال ضرر مى دهيد، امر به معروف و نهى از منكر، واجب نيست. 19/7/76
(س 1895) با توجّه به اين كه در وظيفه قانونى معلّم يك مدرسه ذكر نشده كه ناظر بر كار مديرش باشد و به او بگويد فلان كار شما غلط يا درست است يا خلاف قانون عمل مى كنيد، آيا معلّمى كه مى بيند مديرش خلاف قانون عمل مى كند، بايد به مافوق مديرش اطّلاع بدهد؟ با توجّه به اين كه خود مدير از طرف مافوق منصوب شده است و مورد يقين است كه ترتيب اثرى به شكايت آن معلّم نمى دهند؛ آيا باز معلّم مذكور وظيفه دارد كه به نهى از منكر خود، ادامه دهد؟
ج ـ وظيفه ندارد، چون گفتنش قطع نظر از جهات ديگر، به خاطر بى اثر بودن نهى از منكر، جلوگيرى از خلاف نيست. 18/8/76
(س 1896) نسل جوان بهاييان، داراى اعتقاد راسخى نسبت به آيين خود نيستند و اميد مى رود كه مراوده و ارتباط با آنان، تأثيرات مثبتى روى آنان داشته باشد، حكم اين قبيل افراد و مراوده با آنان چيست؟
ج ـ معاشرت با آن ها در صورتى كه ترويج عقيده باطل آن ها باشد، يا در مؤمنان ضعيف الايمان اثر سوء بگذارد، جايز نيست؛ ولى اگر معاشرت و مراوده با آن ها موجب شود كه آن ها به اسلام برگردند و احتمال تأثير هست، در اين حدّ، به خاطر امر به معروف و نهى از منكر، مانعى ندارد. 15/9/79
(س 1897) وظيفه ما در قبال افرادى كه با بهاييان رفت و آمد دارند و رعايت حدود و جوانب شرعى را در اين زمينه نمى نمايند، چيست؟
ج ـ اگر رفت و آمد آن ها با بهاييان، به خاطر درك و فهم عقايد آن ها و يا تغيير آن ها باشد، نه بهانه جويى و يا جهات ديگر غيراسلامى و معنوى، رفت و آمد و معاشرت با آن ها مانعى ندارد؛ ولى اگر به خاطر عيّاشى و تأييد اين فرقه باشد، رفت و آمد به منزل چنين افرادى، اگر باعث ترغيب آن ها و ديگران به چنين اعمالى باشد، حرام است، كما اين كه اگر در ترك مراوده، احتمال تأثير در تغيير رفتار آن ها باشد، ترك آن از باب نهى از منكر، واجب است؛ ولى اگر براى نصيحت و ارشاد نمودن باشد، آن هم در صورتى كه احتمال تأثير باشد، مانعى ندارد. در خاتمه، آنچه در مورد رفت و آمد و معاشرت با آن ها بيان شد، از جهت حكم كلّى و شرعى مسئله است؛ وگرنه در شرايط فعلى و خصوصيّات سياسى آنان، بايد با ديد اين كه ممكن است بخواهند مسلمانان را فريب دهند، نگاه كرد و نسبت به مواردى كه شرعاً هم جايز باشد، ممكن است با اين ديد، حرام باشد، چون احتمال تضعيف اسلام منجّز است و سبب حرمت است. به علاوه، بايد به حدّاقل ضرورت اكتفا نمود كه مبادا منفور بودن آن ها بين مسلمانان از بين برود كه سببيّت براى آن، خود فى حدّ نفسه، از باب ترويج باطل، حرام است. 15/9/79
(س 1898) آيا با كسانى كه موازين اسلامى را رعايت نمى كنند، مى توان معاشرت كرد يا خير؟
ج ـ معاشرت مانعى ندارد، بلكه براى ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر، معاشرت با آن ها لازم است. 23/10/75
(س 1899) اگر كسى نسبت به حجاب و نامحرم بى تفاوت باشد و برادرش و ديگران او را از اين كار نهى كنند و او توجّهى نكند و تأثير نداشته باشد، تكليف چيست؟
ج ـ اگر احتمال تأثير در امر به معروف و نهى از منكر، ولو با قطع رابطه موقّت نمى دهيد، از شما ساقط است و گناه هر كسى به گردن خودش است. 15/9/79
(س 1900) سكوت و بى اعتنايى روحانيان و ائمه جماعات در مورد مواد مخدّر چگونه است؟
ج ـ تشخيص وظيفه امر به معروف و نهى از منكر كه داراى شرايطى است، با خود افراد است. 9/8/79
(س 1901) رفت و آمد به منازل اشخاصى كه نماز نمى خوانند و خمس و زكات نمى پردازند، چه حكمى دارد؟
ج ـ رفت و آمد به منزل چنين افرادى، اگر باعث ترغيب آن ها و يا ديگران به چنين اعمالى باشد، حرام است، كما اينكه اگر در ترك مراوده احتمال تأثير در تغيير رفتار آن ها باشد، ترك آن از باب نهى از منكر، واجب است؛ و نسبت به نپرداختن خمس و زكات، اگر مالى را كه در آن تصرّف مى كنيد، مطمئن باشيد كه متعلّق خمس يا زكات بوده و نپرداخته، تصرّف شما در آن مال نيز حرام است. 9/2/74
(س 1902) آيا قطع رابطه با خويشاوندى كه نسبت به امور شرعى بى تفاوت است (خمس و زكات نمى پردازد) يا امور خلاف انجام مى دهد و امر به معروف و نهى از منكر در او تأثيرى ندارد، جايز است يا خير؟
ج ـ به مقدارى كه قطع رَحِم نشده باشد، رابطه لازم است، چون صله رَحِم واجب و قطع رَحِم، حرام است. 24/6/74
(س 1903) در منطقه ما مقوله هاى خمس و زكات جا نيفتاده و در موقع پرداخت زكات و خمس، با ريشخند اقارب خود، رو به رو هستيم و گاه به درگيرى كشيده مى شود. تكليف چيست؟
ج ـ تنها وظيفه، نصيحت و ارشاد خيرخواهانه است، آن هم اگر احتمال تأثير را بدهيد و قطعاً اختلاف و درگيرى، خلاف وظيفه است و حرام. 13/4/78
(س 1904) اگر پدر انسان اعتياد به مواد مخدّر داشته باشد و هر چه فرزندانش از باب امر به معروف و نهى از منكر با زبان ليّن وى را نصيحت كرده اند، مُؤثّر واقع نشده، آيا از باب دلسوزى مى توان او را به مراكز قانونى جهت باز پرورى و ترك اعتياد معرّفى كرد؟
ج ـ اگر احتمال تأثير و فايده هست، مانعى ندارد، چون احسان و دلسوزى نسبت به پدر است نه ظلم و اسائه تا حرام باشد. 16/8/76
(س 1905) اگر انسان بداند يكى از اقوام او به خريد و فروش و پخش مواد مخدّر اقدام مى كند كه باعث فساد جامعه و معتاد شدن جوانان مى شود، آيا از نظر شرعى جايز است او را به نيروى انتظامى يا ستاد مبارزه با مواد مخدر معرّفى كند؟
ج ـ هر عملى كه منشأ فساد و سرايت به افراد جامعه مى گردد، اگر از كسى سر بزند، گزارش دادن به مراجع ذى صلاح، از باب جلوگيرى از منكر و فساد در جامعه، جايز است. 27/8/79
(س 1906) از آن جا كه در دين اسلام، زنا، مشروبخوارى، قمار و... حرام است، آيا شرعاً مى توان در صورت مشاهده به مراجع ذيصلاح گزارش نمود؟
ج ـ گزارش دادن لازم نيست، اگر نگوييم مذموم است، چون در حدود، بنا بر تخفيف و درء به شبهه است، مگر از باب نهى از منكر كه منوط به شرايطش مى باشد و يا آنكه منشأ فساد و سرايت به ديگران گردد كه در اين صورت، گزارش لازم است. 29/7/78
(س 1907) شخصى روزه نمى گيرد، شراب هم مى خورد و به مسجد نمى آيد. آيا نشست و برخاست و مراوده و دست دادن و روبوسى با چنين شخصى جايز است يا خير؟
ج ـ مراوده با اهل معصيت و گناه، فى حدّ نفسه حرام نيست. آرى، اگر با ترك مراوده، طرف ترك گناه مى نمايد، ترك از باب نهى از منكر، واجب است، كما اين كه اگر مراوده سبب ترويج گنهكاران و تشويق آنان باشد و يا خود انسان، آلوده به معصيت و گناه گردد، حرام و غير جايز است. 21/8/77
(س 1908) آداب معاشرت با خواهر و برادرى كه در منزل از نوارهاى ويدئويى ماهواره ها و نوارهاى مبتذل استفاده مى كنند، چه حكمى دارد؟
ج ـ رابطه با افرادى كه ممكن است مرتكب گناهان صوتى، سمعى و بصرى شوند، با فرض اين كه انسان از خود مواظبت نمايد كه گرفتار گناه آنان نشود، مانعى ندارد، بلكه معاشرت و نيكى با افراد، مخصوصاً با خويشان و اقارب كه صله رَحِم هم هست، مطلوب و حسن است. 15/9/79
(س 1909) بعضاً اشكالاتى در دستگاه هاى اجرايى كشور ديده مى شود كه با تذّكر و مكاتبه و ارجاع به مسئولان مربوط، حل نمى شود؛ امّا به نظر مى رسد انعكاس آن ها در رسانه ها و مطبوعات، باعث ايجاد حسّاسيت بيشتر و رفع اشكال مى شود. آيا مجوّز شرعى براى چنين روشى وجود دارد؟ 6/6/78
(س 1910) وظيفه تك تك افراد جامعه در قبال امر به معروف و نهى از منكر در حال حاضر كه ارگان هايى، از جمله نيروهاى انتظامى، مسئوليت امر به معروف و نهى از منكر را به عهده دارند، چيست؟
ج ـ نصيحت و ارشاد نمودن آن هم در صورتى كه احتمال تأثير مى دهيد. 24/9/70
(س 1911) والدين تا چه حدّى وظيفه دارند كه فرزندان را براى اداى فرايض خصوصاً نماز، تحت فشار قرار دهند؟
ج ـ اگر مكلّف باشند، بايد امر به معروف نمود و آن هم تابع مراتب و تأثير است، و لذا اگر به غير فشار و به وسيله تشويق، مثلاً بتوان آنان را به فرايض وادار نمود، فشار نه تنها واجب نيست، بلكه ممكن است حرام هم باشد؛ و نسبت به غير مكلّف، بحث اخلاق و تربيت فرزند مطرح است، نه وجوب امر به معروف و نهى از منكر. 27/3/75
(س 1912) اگر زن ها و دختران مسلمان، كشف حجاب نمايند و بدون پوشش اسلامى در كوچه و بازار مسلمانان حضور پيدا كنند، آيا بر مسلمانان ديگر، اعم از مرد و زن، لازم است كه آن ها را وادار به حفظ حجاب كنند و يا احياناً آن زن ها و دختران غير محجّبه را مورد ضرب و شتم قرار دهند تا اجباراً حجاب بپوشند؟
ج ـ اگر شرايط امر به معروف و نهى از منكر وجود داشته باشد، بايد نهى از منكر نمود، و اگر شرايط وجود نداشته باشد، لازم نيست؛ يعنى اگر مى داند تأثير ندارد يا اين كه ضرر جانى يا عِرضى براى او دارد ولو احتمالاً، نهى از منكر واجب نيست؛ امّا اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف بر جَرَح و ضرب باشد، جايز نيست، مگر به حكم قانون مصوّب نمايندگان مردم. 2/7/79
(س 1913) آيا انسان دينْ مدار، با نيّت كاملاً خيرخواهانه، مى تواند براى هدايت انسان هاى ديگر به هر اقدامى و از جمله خشونت فيزيكى و روحى و روانى متوسّل شود؟
ج ـ نمى تواند و قرآن، راه هدايت انسان ها را در يك جا حكمت و انديشه و موعظه حسنه و پند و اندرز دانسته «أدع الى سبيل ربكّ بالحكمة و الموعظة الحسنة» و در جاى ديگر، كه بايد گفت منشور انسان سازى و هدايت انبيا و سنّت الهى را بيان داشته، عقل و ميزان و هدايت ها و قوانين الهى و كتاب را، راه رسيدن انسان ها به قيام به قسط دانسته؛ يعنى راه هدايت، منحصر به رشد فكرى دينى است كه انبيا و هدايتگران با دو ركن اساسى ميزان (عقل و انديشه) و كتاب (يعنى هدايت ها و قوانين الهى)، موظّف به هدايت اند. 6/6/78
(س 1914) آيا براى جلوگيرى از گناه يا انحراف فكرى در مسائل سياسى و اعتقادى، مخصوصاً در نسل جوان كه اميد مملكت اسلاميمان هستند و ممكن است دامنگير گردد، براى نهى از منكر از چه طريقى از طُرُق موجود بايد جلوگيرى نمود؟ آيا با تبليغات يا با قانون يا با شدّت عمل؟
ج ـ آنچه در امر به معروف و نهى از منكر، اصل است و مهم، عمل جامعه به معروف و ترك منكر است؛ يعنى ما به عنوان اداى تكليف و فريضه نهى از منكر، هر راهى را كه براى انجام نگرفتن گناه از راه هاى ديگر اولى و بهتر است بايد انتخاب نماييم و بين مراتب متعدد در اين صورت، به نظر اين جانب، تبعاً لصراحة الجواهر، بل ظاهر غيره ترتيبى نيست و ترتيب، تابع كيفيت تأثير است و اولى به تأثير، از اولويت و اوّل بودن برخوردار است و تشخيص اين معنا با خود مكلّف و ارباب جرايد و مطبوعات است كه با نوشتن مباحث به نحو جاذبه دار براى جوانان كه آن ها را به حقايق عالى اسلامى جذب بنمايند و با جويا شدن علّت و ريشه خطر از خود آن ها و ديگران، در حدّ قدرت ريشه آن را از بين ببريم آرى، اگر اعمال برخى از افراد سرشناس، ريشه خطر باشد، بايد به آن ها هم تذّكر داد و اگر تذّكر، بى فايده باشد، بايد با معرّفى آنان به جامعه، اگر خلاف قانون نباشد و توجّه دادن مردم به اين كه گناه مربوط به فرد است نه به اسلام و نظام، ريشه خطر را از بين برد. 12/3/77
(س 1915) آيا در موضوع امر به معروف و نهى از منكر، در صورت امر به مستحب و نهى از مكروه، مى توان از حدّ تذّكر زبانى فراتر رفت و شدّت به خرج داد؟
ج ـ نمى توان و حرام است. زبان هم بايد در حدّ نصيحت و خيرخواهى باشد و از آن، تجاوز ننمايند. 23/3/77
(س 1916) در مورد به كار بردن حرف هاى نا به جا از جانب دبيران نسبت به دانش آموزان، چگونه بايد برخورد نمود؟
ج ـ شئون شخصيت يك دبير ايجاب مى كند كه از حرف هاى نامناسب و ركيك بپرهيزد، و اگر دبيرى خداى ناكرده عالماً و عامداً و يا غير عالم از زدن چنين حرف هايى ابا ندارد، دفعه اول و دوم او را نصيحت نماييد و اگر تأثير نكرد و مناسب و لازم دانستيد، به مقامات مسئول گزارش دهيد، چون اخلاق معلّم در شاگردان بى تأثير نيست. 14/10/72
(س 1917) آيا شرعاً كسانى را كه احتمال عقلايى وقوع جرم از طرف آن ها وجود دارد، مى توان با يك اقدام تأمينى و براى پيشگيرى دستگير و زندانى كرد و يا ساير اقدامات تأمينى را در مورد آن ها معمول داشت؟
ج ـ اقدام تأمينى و پيشگيرى با زندان كردن و يا اقامت اجبارى و يا اخذ وثقيه مالى و امثال آن ها كه موجب سلب سلطنت و آزادى افراد نسبت به جان و مال و مسكن و انفس آن هاست كه خلاف قاعده معروف «النّاس مسلّطون» است، هر چند به عنوان نهى از منكر (كه اعم از رفع و دفع است)، جايز و بلكه واجب است؛ ليكن نيازمند قانون است؛ چون اين گونه نهى از منكر، مانند حكم به قصاص، از شئون حكومت و حقوق جامعه است كه بدون نظر حكومت، موجب هرج و مرج و ناامنى و اختلال در نظم جامعه مى گردد. 7/8/76
(س 1918) اصولاً در فقه اسلامى براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح و تربيت مجرمان، خصوصاً بزهكاران نابالغ و مختّل المشاعر، چه راه هايى پيش بينى شده و اين راه ها داخل در كدام يك از عناوين فقهى قرار مى گيرند؟
ج ـ پيش بينى راه ها به عهده اهل حلّ و عقد و صاحبان انديشه در اين امور است كه تحت عنوان فقهى دفع منكر نسبت به مجرمان، دفع فساد نسبت به نابالغ و مختل المشاعر، مورد قانون قرار مى گيرد. 7/8/76
(س 1919) بعضى اوقات براى كمك به مراجعه كننده، لازم است على رغم ميل او مشكلاتش را با والدين و يا همسرش و يا شخص ديگرى و يا همكارانش مطرح كنيم. در اين صورت، در زندگى اين فرد دخالت شده و قصد ما كمك به اوست. آيا اين دخالت و بررسى جايز است و گناه ندارد؟
ج ـ با احتمال تأثير، مانعى ندارد؛ چون احسان و دلسوزى نسبت به اين افراد است نه ظلم و اسائه تا حرام باشد «ما على المحسنين من سبيل». 14/4/79
(س 1920) اگر شخصى مخالف با ورزش بانوان باشد، آيا بر او واجب است كه از باب نهى از منكر، جلوگيرى نمايد يا خير؟
ج ـ نه تنها واجب نيست، بلكه با فرض حلال بودن آن، جوازش هم مشكل و ممنوع است، چون دخالت در سلطه و آزادى ديگران است و حرام؛ و خداوند دوست مى دارد كه به رخصش اخذ شود، همان طور كه دوست مى دارد به عزايمش اخذ شود. 13/12/76
(س 1921) آيا واجب شرعى است كه فيلم هاى مبتذل از قبيل فيلم هاى رقص و پايكوبى و فيلم هاى شهوت انگيز و يا حاوى موسيقى حرام را از بين برد؟
ج ـ تابع شرايط نهى از منكر و دفع فساد است. 16/8/78
(س 1922) حكم شركت در مراسم متصوّفه و دراويش چگونه است؟
ج ـ جوانان عزيز، بايد هوشيار باشند كه خطوط افراط و تفريط گذشته و حال و آينده، ولو در چهره اقليّت هاى مذهبى و دينى كه داراى روش هاى خاصّ به خود هستند، مورد تأييد حوزه هاى علميه و اسلام شناسانى همچون امام امّت (سلام اللّه عليه) و شهيد مطهرى ها نبوده و نيست و بايد از آن ها فاصله فكرى گرفت. 1/1/79
(س 1923) به نظر حضرت عالى شركت در جلسات فرقه هاى متصوّفه به قصد تحقيق، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر شركت كردن در آن مراسم، تأثير سوء در شركت كننده نداشته باشد و موجب تقويت آن ها نباشد، مانعى ندارد. 25/11/78
(س 1924) آيا در اسلام آمده است كه در مقابل ظلم و جور بايد ساكت ماند و حرفى نزد؟ اگر آمده، علّت آن چيست؟
ج ـ در صورتى كه سكوت، موجب تقويت ظلم يا تأييد آن نشود و حرف زدن، ضرر جانى يا مالى معتنابهى داشته باشد و بداند حرف زدن تأثير ندارد، سكوتْ لازم است. 26/2/79
(س 1925) براى احياى حقّ الناس و اجراى امر به معروف و نهى ازمنكر، در صورتى كه شخصى بر گناهان سلب كننده عدالتْ اصرار ورزد، آيا بيان موضوع براى ديگران و افشاى حقيقت چهره آن فرد، جايز است؟
ج ـ افشاى گناه ديگران و بازگو نمودن آن براى مظلوم و يا براى ديگران به عنوان نهى از منكر و حفظ حقوق جامعه و مردم، مانعى ندارد؛ بلكه در بعضى از موارد، واجب و لازم است. 24/2/79
(س 1926) حكم ارتباط با غير مسلمان (كافر مرتد، داراى مذهبى ديگر و ...) از قبيل مصافحه و روبوسى، رفتن به خانه او مثلاً براى ميهمانى رفتن متعارف، عيادت، بازديد، صحبت كردنى كه به نظر لازم مى آيد، ميهمان كردن او، به تفريح رفتن با او، گفتن و خنديدن دوستانه، برقرارى ارتباط براى تعليم و تعلّم و ... را بيان فرماييد. اگر او به منزل ما بيايد، چگونه بايد با او رفتار نمود؟ در مورد مسلمانى كه به برخى احكام (مثلاً حجاب) معتقد نيست و نيز از اهل سنّت است چه طور؟
ج ـ ارتباط با انسان ها چه مسلم و چه غير مسلم، به انواع ذكر شده در سؤال، فى حدّ نفسه مانعى ندارد؛ امّا اگر احتمال تأثير عقايد باطل و غير اسلامى آن ها دركار باشد، به خاطر احتمال فساد عقيده، ترك ارتباط با آن ها لازم و واجب است.
(س 1927) اگر رئيس اداره اى پرسنل زير مجموعه خود را وادار به ارتكاب عمل خلاف نمايد، يا به سكوت در برابر آن عمل دعوت نمايد با فرض اين كه مافوق است، پرسنل زير مجموعه چه تكليفى دارند؟
ج ـ هيچ آئين نامه يا دستورى نمى تواند مجوّز امر خلاف شرع باشد كه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» و انسان، نبايد براى اطاعت از افراد و مخلوق، عمل گناه انجام دهد، مگر در مورد ضرورت و حَرَج و مشقّت فوق العاده؛ يعنى اگر مخالفت كند، از خدمت منفصلش مى كنند يا گرفتارى هاى ديگر همانند آن پيش مى آيد كه به حكم ضرورت، مانعى ندارد؛ ليكن بايد به حدّاقل از معصيت اكتفا نمود، چون «الضرورات تتقدّر بقدرها». 6/11/79
(س 1928) ادامه تحصيل در دانشگاه، با توجه به اينكه بعضى از مواد درسى نكاتى انحرافى يا خلاف شرع دارد، يا اينكه بعضى اساتيد نكات انحرافى تعليم مى دهند، آيا جايز است يا خير؟
ج ـ تحصيل و فراگيرى علوم، مانعى ندارد؛ و در مقابل مسائل انحرافى، نهى از منكر با شرايط شرعى، چنان كه در رساله عمليه آمده، لازم است. 3/10/75
(س 1929) خانواده ها جهت مشاوره به اين جانب مراجعه مى كنند. در مواردى زن، مؤمن است و مرد، تارك الصلاة و يا كاهل نماز و معتاد، و يا بر عكس است و زن، ارتباط نامشروع دارد. چنانچه طى جلسات متعدّد، به اين نتيجه رسيديم كه تفاهم ايجاد نمى شود و توصيه به طلاق و جدا شدن نموديم، آيا گناهى مرتكب شده ايم؟
ج ـ اگر يقين حاصل شود كه ادامه زندگى براى زن و شوهر ممكن نيست و اختلاف آن ها حل نمى شود يا اين كه ادامه زندگى براى هر يك از آن ها مضر و داراى مفسده است، از باب امر به معروف، توصيه به طلاق، مانعى ندارد. 14/4/79
(س 1930) آيا تشويق و ترغيت بچّه هاى كوچك و غير مكلّف به كارهاى حرام و درخواست از آن ها، حلال و بدون اشكال است؟
ج ـ نه تنها ترغيب جايز نيست، بلكه اگر خودشان هم بخواهند فعل حرامى را انجام دهند، جلوگيرى كردن به صورت صحيح، مطلوب و لازم است. 24/5/79
(س 1931) گوش كردن به اخبار راديوهاى خارجى، مانند راديو بى بى سى و اسرائيل، اشكال دارد يا خير؟
ج ـ در صورتى كه شخص مطمئن است كه تحت تأثير قرار نمى گيرد و قدرت تحليل هم دارد و براى رشد سياسى كه لازم است داشته باشد، گوش مى دهد، نمى توان گفت بر چنين شخصى حرام است. 29/3/77
(س 1932) آيا استفاده از البسه اى كه مروّج فرهنگ منحط غربى است، جزو موارد منكر محسوب مى گردد؟
ج ـ نه تنها منكر، بلكه زمينه فساد فرهنگى است. 24/2/69
(س 1933) آيا استفاده از رنگ هاى جذّاب و خيره كننده براى لباس (توسط خواهران) جزو منكرات محسوب مى شود؟
ج ـ منكر بودن به تحريك كردن و جذب نظر جوانان و اجنبى بستگى دارد كه زمينه آلوده شدن آنان را به گناه فراهم مى كند. بنابراين، رنگ ها، زن ها، مردها، زمان ها و مكان هاى مختلف، باعث اختلاف در منكر بودن آن مى شود؛ يعنى ممكن است لباس زنى در جايى تحريك كننده نباشد و براى زن ديگرى، تحت شرايط ديگر، تحريك كننده باشد. 24/2/69
(س 1934) پوشيدن لباس آستين كوتاه براى مردان چه حكمى دارد؟
ج ـ از كارهايى كه باعث ضربه زدن به حياى عمومى است و گوياى عدم شخصيت انسان است، اجتناب لازم است. 18/9/71
(س 1935) افرادى كه مدّعى ملاقات با ائمّه اطهار(عليهم السلام)، به طرق مختلف هستند، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ در حكمِ مُبدع هستند و ردع و جلوگيرى از آن ها واجب و مستحقّ تعزير هستند. 28/11/73
(س 1936) آيا در زمان جنگ ميان مسلمانان و كفّار، گرفتن برده از اسراى جنگى را جايز مى دانيد ياخير؟
ج ـ مورد ابتلاء نيست؛ چون جهاد ابتدايى مخصوص زمان حضور ولى عصر(عج) است و در زمان دفاع هم حكومت بايد تصميم بگيرد. فَامّامناً بعد و امافداءً. 18/10/79
(س 1937) آيا اموال كافران (صرف نظر از عناوين ثانوى همانند بدنامى و اتّهام) احترام دارد يا نه؟
ج ـ كفّارى كه در مملكت اسلامى زندگى مى كنند و دولت اسلامى به آن ها امنيّت داده است، نمى توان به جان و مال آن ها تعرّض نمود. 9/3/78
(س 1938) دليل جزيه نگرفتن از اهل كتاب در جمهورى اسلامى چيست؟
ج ـ هر چند دادن جزيه و جوب آن، همان طور كه مقتضاى ظاهر كلام اصحاب و قواعد است، اختصاص به حال حضور ندارد، ليكن نگرفتن آن در حال حاضر به خاطر عدم قدرت و رعايت مصالح عاليه اسلام است. 2/8/76
(س 1939) آيا جوازى در كشتن اسير وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود در چه مواردى؟
ج ـ امروزه كشتن اسير جنگى، در حالى كه قدرت بر حفظ اسير و منع از پيوستنش به دشمن وجود دارد، غير جايز و حرام است و قتل نفس محسوب مى شود. به علاوه كه با وجود شرايط و مقرّرات و احكام اسير در جهان بشريت امروز كه كشتن اسير را ممنوع مى داند، باعث وارد شدن ضربه به اسلام است و مخصوصاً در جنگ هاى دفاعى كه در زمان غيبت ولى عصر(عج) تحقّق پيدا مى كند كه با اسير شدن دشمن، موضوع كشتن براى دفع كه مجوّز بوده، از بين مى رود. آرى، در شرايط خاصّى كه حكومت اسلامى با مشورت ديگران و رأى اكثريت، دفاع را در قتل ببينند و فرمان به قتل بدهند، از باب دفاع، حسب آنچه حكم كنند، جايز مى شود و بالاتر از مسلمانانى نيستند كه اگر دشمن به عنوان تُرس و سپر بخواهد از آن ها استفاده نمايد قتلشان به حكم دفاع، جايز است. 25/6/77
(س1940) آنچه امروزه به عنوان ويزا، گذرنامه و دعوت نامه از طرف دولت جهت افراد غير مسلمان و مشرك صادر مى شود، از لحاظ حقوق اسلامى آيا حكم امان نامه را دارد و حكومت اسلامى و آحاد مسلمانان بايد به توابع و لوازم پذيرفتن آن (كه حفظ مال و جان و ساير حقوق اساسى انسانى است) شرعاً پايبند و ملتزم باشند يا خير؟
ج ـ ائتمان است و رعايتش لازم؛ علاوه بر آن كه همه افراد در همه ممالك، حسب مقرّرات بين المللى مؤتمن هستند؛ چون حكومت اسلامى آن مقرّرات را پذيرفته است. بنابراين، افراد ذكر شده در سؤال از دو جهت در امان هستند: از جهت خاصّه، يعنى موارد ذكر شده در سؤال؛ و از جهت عامّه، يعنى قرار دادها و معاهده هاى بين المللى و احترام هاى متقابل و همه آن ها و مسلمانان، از جهت حرمت مال و جان و عِرض و ناموس و حقوق اجتماعى و انسانى همانند و مساوى هستند. 1/10/79
(س 1941) آيا در زمان غيبت ولى عصر (عج) اگر شخصى با اجازه فقيه جامع الشرائط يا بدون اجازه او در بلاد كفر كه با ايران در حال جنگ يا شبه جنگ هستند (مثل اسرائيل يا امريكا)، زن يا دخترى را بدزدد و به ايران بياورد، در صورتى كه آن زن يا دختر اسلام آورد يا اسلام نياورد، حكم كنيز بر او بار مى شود يا نه؟ واصلاً در چنين زمانى فرض بودن كنيز مى توان كرد يا نه؟
ج ـ استرقاق و كنيز و عبد گرفتن در حال جنگ و يا با غلبه و دزدى و سرقت، همه وهمه، مخصوص زمان جنگ است؛ و اما در زمان صلح و قرارداد امن و معاهده امنيّت، ولو با معاهده هاى بين المللى سرقت و حيله، همان طور كه نسبت به اموال مسلمانان حرام است، نسبت به غير آن ها هم به همين نحو حرام است و تخلّف از عهد، قطع نظر از حرمت عهدشكنى و تخلّف از واجب، در شرايط فعلى به خاطر مفاسد و ضربه خوردن به آبروى اسلام و مسلمين، داراى حرمت شديد و از اعظم معاصى است. 18/7/79
(س 1942) نظر اسلام وفقه شيعه در خصوص دفاع از خود چيست؟
ج ـ احكام شرعى و فقهى دفاع را بايد از كتب فقهى و رسائل عمليّه گرفت و اجمالش آن است كه دفاع از ناموس و مال و عِرض و آبرو با رعايت «الأسهل فالأسهل» واجب است و خون مهاجم هم با رعايت شرايط دفاع، هدر است. 22/6/78
(س 1943) با توجّه به اوضاع كنونى كشور كه در حال صلح بسر مى بريم و از طرفى برادران و خواهران مسلمان خود را مى بينيم كه سرزمينشان به دست كفّار صهيونيزم اشغال و مَرْدُمش هر روزه به خاك و خون كشيده مى شوند و ما نيز توانايى حضور در كنار آن مظلومان فلسطينى را در خود احساس مى كنيم، آيا براى ما همراهى كردن با آنان و رفتن براى دفاع از مسلمانان و سرزمين هاى اسلامى واجب است يا واجب نيست؟
ج ـ يارى كردن و حمايت از مسلمانان مظلوم در هر نقطه از جهان كه باشند، بر همه مسلمانانى كه قدرت و توانايى يارى كردن را دارند، لازم و واجب است؛ ليكن نيروى كمكى نفرستادن دولت در حال حاضر، به خاطر عدم قدرت و رعايت مصالح عاليه اسلام از نظر بين المللى است و به هر حال، تصميم درباره اين گونه امور دفاعى با شوراى عالى امنيّت ملّى است. 5/2/79
(س 1944) در عمليات جنگى اگر فرضاً چند نفر در سنگرى نشسته باشند و يك نارنجك به درون سنگر پرتاب شود، آيا اگر يكى از آن ها براى نجات دادن جان سايرين، خود را روى نارنجك پرتاب كند، آيا اين كار او خودكشى محسوب نمى شود و از نظر شرعى ايرادى ندارد؟
ج ـ با فرض اين كه اگر خودش را روى نارنجك نمى انداخت هم خودش و هم ديگران كشته مى شدند، عمل او نه تنها خودكشى و حرام نيست؛ بلكه ايثار و عمل خداپسندانه اى است كه فرد، علاوه بر اجر شهادت، اجر نجات جان ديگران را هم نصيب خود كرده است. 14/12/78
(س 1945) شخصى با خانواده اش در ملكى سكونت دارند ناگهان عدّه اى از افراد شرور كه با او سر مسئله اى اختلاف داشته اند، به او هجوم مى آورند و ايشان، مجبور به دفاع از خود و ناموس و اموال خود مى گردد كه منجر به درگيرى و زخمى شدن خود او و مهاجمان مى گردد. آيا آن شخص، حقّ دفاع براى خود و خانواده خود داشته است يا خير؟ در صورت ضرب و جرح مهاجمان، آيا مسئوليتى متوجّه ايشان هست يا خير؟
ج ـ از قضيه شخصيّه اطّلاعى ندارم؛ امّا بر انسان جايز است كه در برابر مهاجم به جان و حريم و متعلّقان و مال خود، دفاع نمايد و هر گونه صدمه اى كه به مهاجم برسد، با رعايت شرايط دفاع، به عهده خودش است و خود او مسئول آن است نه دفاع كننده. 11/8/78
(س 1946) در مورد مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز، هتك ناموس يا سرقت، آن جا كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد، تكليف چيست؟
ج ـ احتمال آبروريزى در هتك ناموس و در جنايت به نفس و يا جنايتى كه سبب مثل نابينايى و نا شنوايى و فلج شدن و قطع نخاع و يا جنون و امثال آن باشد، موجب عدم جواز دفاع نمى شود، قضائاً لاطلاق ادلّه دفاع و اين كه هتك ناموس و جنايت مذكور، اقوى و اهمّ از تضييع عرض در صورت تزاحم است؛ مخصوصاً كه تضييع عرض احتمالى باشد، نه يقينى؛ امّا در صورتى كه مال اندك مورد تعرّض باشد، ظاهراً حفظ عِرض، اهمّ از مال قليل است و دفاع غير جايز؛ و اما اگر مال كثير باشد، بايد ملاحظه نمايد بين اهمّيت حفظ مال و تضييع احتمالى عِرض، چون حفظ هر دو بر او واجب است. 4/6/78
(س 1947) مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز، هتك ناموس يا سرقت، آن جايى كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد، تكليف چيست؟
ج ـ با احتمال كشته شدن دفاع كننده، دفاع جايز نيست؛ چرا كه در مورد قتل و دم، تقيّه وجود ندارد؛ ولى با احتمال ضرب و جرح دفاع كننده، دفاع مثل بقيّه موارد دفاع شخصى جايز است. 25/2/78
(س 1948) درباره مقاومت در مقابل جانى و سارق براى جلوگيرى از تجاوز به مال، چه مال زياد باشد يا معمولى و يا كم، تكليف چيست؟
ج ـ دفاع از مال، چه كم و چه زياد، جايز است و اگر براى حفظ نفس يا آبرو مضطر به دفاع باشد، دفاع واجب است؛ و اگر مضطر نباشد و دفاع از مال، منجر به قتل يا ضرر معتنابه عقلايى گردد، ظاهراً دفاع جايز نيست. 20/2/78
(س 1949) مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز و... آن جا كه مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود، تكليف چيست؟
ج ـ خون متجاوز به خاطر اطلاق ادلّه دفاع و عدم صدق مظلوم بر او، هدر است. آرى، اگر دافع مى توانسته او را بدون قتل، دفع كند؛ ولى از روى عدوان و اغراض شخصى او را كشته است، قصاص مى شود. 15/11/78
(س 1950) اشخاصى كه از جان افراد مملكتى محافظت مى كنند (بادى گارد)، مأمورند در صورتى كه گلوله اى به جانب شخص مورد نظر شليك شد، خود را در برابر مسير گلوله قرار دهند تا به وى آسيبى نرسد. آيا اين عمل از ديدگاه اسلام، بلا اشكال است؟
ج ـ دفاع از نفس و جلوگيرى از حمله به جان انسان، چه براى خود شخصى كه مورد حمله قرار گرفته و چه براى ديگران، مشروع است؛ ليكن نسبت به خودش واجب و نسبت به ديگران جايز است، مگر با فرض عدم قدرت فردى كه مورد حمله قرار گرفته و نرسيدن ضرر معتدٌبه به دفاع كننده كه در اين صورت، به حكم حفظ نفس ديگرى، بر او نيز واجب است. 15/11/78
(س 1951) عمليات انتحارى كه در آن شخصى همراه با مواد منفجره باعث ايجاد انفجار و مرگ خود و عده اى ديگر مى شود از نظر اسلام چه حكمى دارد؟
ج ـ به طور كلى در اسلام ترور به هر نحو، چه دولتى و چه شخصى باشد، غير جائز و محكوم است و هيچگاه اسلام از ترور حمايت ننموده است و عمليات استشهادى نيز تنها در گرماگرم جنگ و مبارزه بوده و در غير آن جايز نمى باشد. 5/2/85
پاورقي
[22] ـ براى توضيح بيشتر به رساله توضيح المسائل، مسائل زكات مراجعه فرماييد.
[23]. با مشقّت و زحمت.
[24]. عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه(عليهم السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): إنّ الله لا إله إلاّهو ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون و عدّ سبعين باباً من السوء (وسائل الشيعة، ج 9، ص 386، كتاب الزكاة، باب 9 از أبواب الصدقة، حديث 1).
[25]. محمّد بن يعقوب بإسناده عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إنّ الله يقول: ما من شيء إلاّ و قد وكلّت به من يقبضه غيري إلاّ الصدقة، فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفاً حتّى إنّ الرّجل يتصدّق بالتمرة أو بشقّ تمرة فأربيّها له كما يربّي الرجل فلوّه و فصيله، فيأتي يوم القيامة و هو مثل اُحد و أعظم من اُحد (وسائل الشيعة، ج 9، ص 382، كتاب الزكاة، باب 7 از أبواب الصدقة، حديث 7).
[26]. همان.
[27]. توبه، آيه 104.
[28]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 210 (باب 13 از أبواب احكام الوقوف و الصدقات، حديث 3 و 2).
[29]. همان، ج 9، ص 423 (باب 24 از أبواب الصدقة، حديث 3).
[30]. همان، ص 422 (باب 24 از أبواب الصدقة، حديث 2 و 1).
[31]. أحمد بن فهد في عدّة الداعي، قال: قال ابوعبدالله(عليه السلام): من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت فلا يبعها و لا يأكلها لأنّه لا شريك لله في شيء ممّا جعل له، إنّما هي بمنزلة العتاقة، و لا يصلح له ردّها بعد ما يعتق (وسائل الشيعة، ج 9، ص423، باب 24 از أبواب الصدقة، حديث 2).
[32]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 209 (باب 13 از أبواب احكام الوقوف و الصدقات، حديث 1).
[33]. بقره، آيه، 267.
[34]. آل عمران، آيه 92.
[35]. عن أبي عبدالله(عليه السلام) إنّه كان يتصدّق بالسكّر، فقيل له: أتتصدق بالسكّر؟ قال: نعم، إنّه ليس شيء أحبّ إليّ منه، و اَنَاَ اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ (وسائل الشيعة، ج 9، ص 471، كتاب الزكاة، باب 48 از أبواب الصدقة، حديث2).
[36]. قال أبو جعفر(عليه السلام): سبعة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه (إلى أن قال:) و رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله (وسائل الشيعة، ج 9، ص 389، كتاب الزكاة، باب 13 از أبواب الصدقة، حديث 11).
[37]. الدروس الشرعية، كتاب الزكاة، ص 67.
[38]. أحمد بن فهد في عدّة الداعي قال: كان زين العابدين(عليه السلام) يقبّل يده عند الصدقة، فقيل له في ذلك، فقال: إنّها تقع في يدالله قبل ان تقع في يد السائل (وسائل الشيعة، ج 9، ص 433، كتاب الزكاة، باب 29 از أبواب الصدقة، حديث 2).
[39]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 375، كتاب الزكاة، باب 3 از أبواب الصدقة، حديث 1.
[40]. سئل رسول الله(صلى الله عليه وآله) أيّ الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدّق و أنت صحيح سجيج تأمل البقاء، و تخاف الفقر و لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم... الخ (وسائل الشيعة، ج 9، ص 405، كتاب الزكاة، باب 16 از أبواب الصدقة، حديث 1).
[41]. الدروس الشرعية، ص 67.
[42]. عن عبدالأعلى عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله)...الحديث (وسائل الشيعة، ج 9، ص 430، كتاب الزكاة، باب 28 از أبواب الصدقة، حديث 4).
[43]. محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبوجعفر(عليه السلام)... الحديث (وسائل الشيعة، ج 9، ص 412، كتاب الزكاة، باب 20 از أبواب الصدقة، حديث 4).
[44]. في هامش الدروس، ص 67: قسّم رسول الله(صلى الله عليه وآله) الصدقة على خمسة اقسام الف ـ الصدقة فيه بعشرة أجزاء و هي الصدقة العامة التي قال الله تعالى فيها من جاء بالحسنة فله عشر امثالها؛ ب ـ الصدقة فيه بسبعين و هي الصدقة على الأقارب؛ ج ـ الصدقة فيه بسبعة آلاف و هي الصدقة على العلماء؛ دـ الصدقة فيه بسبعين ألفاً و هي الصدقة على الموتى.
[45]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 412، كتاب الزكاة، باب 20 از أبواب الصدقة، حديث 5.
[46]. وسائل الشيعه، ج 9، ص 409، كتاب الزكاة، باب 19 از أبواب الصدقة، حديث 2.