(س 194) اخيراً در ميان برخى از جوانان، استفاده از مُدل مو و لباسهايى رايج شده است كه از كشورهاى اروپايى و بلاد بيگانه گرفته شده است. نظر به اينكه پوشيدن اين لباسها و خود اين گونه آرايش كردن، عرفاً از مصاديق تشبّه به كفّار است، آيا شرعاً حرام است يا حلال؟
ج ـ اگر ترويج فرهنگ معاندان و محاربان و دشمنان اسلام باشد، حرام و غير جايز است. 16/6/74
(س 195) بعضى از افراد در جامعه با لباس هايى ظاهر مى شوند كه بسيار تنگ و زننده و مدل غربى است، در حدّى كه ران ها و باسن هاى آنان كاملاً نمايان است و در صورت امر به معروف و تذكّر، اظهار مى دارند كه بر مرد، ستر عورتين واجب است نه سَرين (باسن) و اگر مرد با اين حال در ملأ عام ظاهر شود، هيچ حَرَجى بر او نيست، حتّى اگر برخى زن ها به حرام بيفتند و در خصوص پوشيدن لباس هاى مدل غربى مى گويند كه تشبّه به كفّار حرام است; امّا اگر در جامعه اسلامى گروهى آن لباس را بپوشند كه گفته شود در جامعه وجود دارد، ولو در اقلّيت باشند و اهل فسق باشند، پوشيدن آن، حرام نيست. خواهشمند است نظرتان را در اين زمينه بيان فرماييد.
ج ـ هر لباس و مدى كه موجب فساد در جامعه شود و افراد را به گناه و معصيت بيندازد و توده جامعه و فرهنگ آنها را فرهنگ گناه و معصيت نمايد، حرام و اجتناب از آن، واجب است و اين حيثيت غير از حيثيت پوشش بدن براى مردان است كه حسب حكم اوّلى، غير واجب است; به علاوه كه مسئله حيا و عفّت عمومى هم مطرح است، و ناگفته نماند كه تشبّه به كفّار كه حرام است، به خاطر تأثير تشبّه ظاهراً در تشبّه فكرى و از دست دادن هويّت اسلامى و ملّى و مفاسد زيادى است كه بر آن بار مى گردد. 4/10/77
(س 196) با توجه به اينكه پيامبر گرامى اسلام براى همه مسلمانان اسوه حسنه است، آيا شكل و نوع لباس پوشيدن آن حضرت نيز مى تواند مصداق اين معنا باشد؟ آيا شخص مسلمان از نظر لباس و پوشاك، بهتر است تابع قوميّت و ملّيت خودش باشد؟ نظر شرع مقدس در اين خصوص چگونه است؟
ج ـ آنچه مطلوب است آن است كه انسان، در پوشيدن لباس و مسكن، تحت تأثير فرهنگ بيگانه قرار نگيرد. 26/11/74
(س 197) بلند نگاه داشتن موى سر، به شرط رعايت نظافت و آراستگى، براى مرد چه حكمى دارد؟
ج ـ اين گونه عمل ها مانند بقيّه اعمالى است كه در شرع از آنها نهى نشده و با اِباحه اوّليه، باقى مانده است و آنچه بايد در مورد اين گونه عمل ها مورد عنايت قرار گيرد، عدم ترويج فرهنگ بيگانه و عدم انحراف و فساد و ابتذال جامعه است. 23/3/77
(س 198) پوشيدن لباس و آرايش به نحوى كه شبيه يكى از گروه هاى منحرف غير مسلمان باشد، چه صورتى دارد؟
ج ـ چون ترويج فرهنگ معاندان و محاربان و دشمنان اسلام است، حرام و غير جايز است به علاوه كه تزّى بزىّ آنها هم محتمل است كه خود، فى حدّ نفسه، حرام باشد. 25/4/79
(س 199) مى خواستم نظر جناب عالى را درباره استفاده از كراوات بدانم آيا از لحاظ شرعى اشكال دارد؟
ج ـ چون تشخيص ترويج فرهنگ بيگانه و از بين رفتن خوديت اسلامى و ملى كه سبب منع استفاده نمودن از امثال مورد سؤال مى باشد، با خود مكلف است و آن هم به حسب زمان ها و مكان ها و موقعيت هاى افراد، مختلف است; پس تابع تشخيص خود مكلف است، يعنى هر موردى كه موجب ترويج ذكر شده باشد نبايد استفاده شود و هر موردى كه چنين نباشد استفاده، مانعى ندارد و به هرحال هميشه انسان بايد شخصيت ملى و استقلال فكرى خود را حفظ كند تا بتواند تحت تأثير ديگران قرار نگيرد و خود با فكر و عقل خداداديش تصميم بگيرد و اگر خلاف شرع نبود انجام دهد. 28/8/80
(س 200) عده اى از ايرانيهاى شيعه به آمريكا و يا كانادا مهاجرت نموده اند و بعضاً تبعه آن كشورها مى شوند تا بتوانند از مزاياى آنها استفاده نمايند. آيا تبعه شدن مسلمان از نظر اسلام، جايز است؟
ج ـ در صورتى كه زير سلطه و تحت سيطره آنها نباشند و دولت جمهورى اسلامى هم منع نكرده باشد، اقامت، فى حدّ نفسه مانعى ندارد. 29/10/75
(س 201) هل أن الزي المتعارف عليه بأنه الزي الاسلامي من لباس الجلابيه (الدشداشة) أو القميص الطويل فوق الشروال (على الطريق الأفغانية أو الباكستانية) يعتبر من السنة النبوية المندوبة و خاصة إذا كانت تذكر باللّه و تدفع الإنسان إلى الاقتداء بأخلاق الرسول(صلى الله عليه وآله)؟
ج ـ لا يعتبر منها لعدم سنة منه(صلى الله عليه وآله) في اللباس وعن الصادق(عليه السلام) خير لباس كل زمان لباس أهله وعنه(عليه السلام)أيضاً اظهار النعمة احبّ إلى اللّه من صيانتها واياك ان تزين إلاّ في أحسن زي قومك والمستفاد منها محبوبية لباس القوم ولباس الملة وحفظ السنن الملية في اللباس. 28/10/81
(س 202) فتواى جناب عالى درباره استعمال موادّ مخدّر و كلّيه مقدّمات آن از قبيل: كشت، توليد، وارد كردن، صادر كردن، نگهدارى، حمل، اختفا، توزيع، خريد و فروش و استعمال آن، داير كردن محلّ استعمال، تشويق افراد به استعمال، و همچنين پيشگيرى و بازداشتن اشخاص از استعمال، توليد آلات و ادوات استعمال، مخفى كردن افرادى كه مرتكب اعمال فوق شده اند و از بين بردن آثار مرتكبان به آنها چيست؟
ج ـ با توجّه به تبعات بسيار سوئى كه استعمال موادّ مخدّر در فرد، خانواده و جامعه دارد و در نزد عرف و عقلا از مصاديق واضح امور مضرّه و مفسده دار به حال فرد و جامعه محسوب مى گردد، استعمال آن در هر شكل و به هر طريق، حرام و معصيت كبيره است وكلّيه امورى كه به نحوى درتهيّه وتوزيع آن دخالت دارند، اعم از كشت، توليد، وارد كردن، صادر كردن، نگهدارى، حمل، اختفا، توزيع، خريد و فروش، داير كردن محل براى استعمال، تشويق افراد به استعمال و هر آنچه در توسعه آن دخالت دارد، خلاف شرع و غير جايز است. علاوه بر اين كه آنچه از موادّ مخدّر كه سكرآور باشد، همانند بنگ نيز به عنوان مصداق مُسكر بودن حرام است. و نيز مخفى كردن مرتكبان موارد مذكور واز ميان بردن آثار جرم وارتكاب، با توجّه به اين كه موجب توسعه و رشد استعمال موادّ مخدّر و مفسده و آثار سوء آن مى باشد جايز نيست، كما اين كه پيشگيرى و بازداشتن اشخاص از استعمال موادّ مخدّر و جلوگيرى از تهيّه مقدّمات آن از موارد دفع منكر و فساد است كه بايد به وظيفه شرعى مقرّر، طبق آن عمل كرد. لازم است در جهت ريشه كن كردن اين عامل خانمانسوز و ضدّ بشرى كه موجب فساد و تباهى حرث و نسل است، با مسئولان مربوط، همكارى لازم صورت گيرد. خداوند تعالى، جامعه بشرى، بويژه بلاد مسلمين را از اين مفسده بزرگ كه به دست دشمنان بشر و عوامل سودجو تحقّق يافته و مى يابد و موجب خسارت هاى جبران ناپذيرى مى گردد، نجات عنايت فرمايد و به همه دست اندركاران و تلاشگرانى كه در دفع و رفع اين گونه فسادها سهم دارند و زحمت مى كشند، عافيت و اجر در دنيا و آخرت، عنايت فرمايد و همگان را موفّق بدارد. 1/2/78
(س 203) شركت در مجلسى كه موادّ مخدّر از قبيل ترياك استعمال مى كنند، جايز است يا نه؟
ج ـ حرام است، چون زمينه اعتياد و فساد است. 14/12/77
(س 204) استعمال مواد مخدر از قبيل بنگ، حشيش، ترياك، هروئين، مرفين، مارى جوانا و... به صورتهاى گوناگون، چه حكمى دارد؟
ج ـ استعمال آنها به هر قِسم، حرام است، ليكن آنچه سكرآور است، مانند بنگ، به عنوان مسكر ، حرام است و غير آن به عنوان چيزى كه نزد عرف و عقلا ضرر زننده و مضر محسوب مى شود، حرام است. 7/7/71
(س 205) حكم شرعى استعمال ترياك به طورى كه اعتياد نداشته باشد و هيچ گونه ضررى براى بدن نداشته باشد، چيست؟ كشيدن ترياك براى تفريح و نه اعتياد، چه حكمى دارد؟
ج ـ به هر حال حرام و مفسده برانگيز است. 27/10/75
(س 206) استعمال مواد مخدر بطور مشخص ترياك، هروئين، حشيش، يا مواد محرك نظير كوكائين، قرص هاى شادى آور و قرص هاى توهم زا مثل lsd چه حكمى دارد؟
ج ـ حُرمت استعمال مواد مخدّر همانند هروئين و ترياك و حشيش كه موجب مفاسدى همانند به هم خوردن كانونهاى خانوادگى و بى سرپرست شدن كودكان و محروم شدن آنها از حقوق واجبه والدين بر آنها; مانند انفاق و تهيه مخارج و مسكن و تربيت و حضانت، و عاطل و باطل شدن و سربار جامعه گشتن معتادان به آن مواد و همانند دهها مفسده ديگر اجتماعى و اقتصادى و سياسى و ترك واجبات و اتيان محرّمات و دست زدن به هر عملى براى تهيّه مواد از راه حرام و به وجود آمدن اختلال در نظام اقتصادى جامعه، واضح و ظاهر مى باشد و امّا استفاده از مواد محّرك و همانند آنها كه در سؤال آمده، به خاطر آنكه مانع از رشد استعدادها و باعث كفران نعم الهيه و بى بهره شدن انسان از تزكيه نفس و از بين رفتن وجدان سرزنش كننده و نفس لواّمه و مانع از تكامل انسان به خاطر صبر در مقابل مصيبت هاى سازنده و پيدا كردن راه علاج و پيش گيرى آنها مى گردد، حرمت و مبغوضيّت آنها از مذاق شرع استفاده مى شود و حرام مى باشد. به علاوه كه دلالت آيه شريفه «قد أفلح من زكيّها و قد خاب من دسّيها» كه ذات بارى تعالى پس از يازده سوگند، آن را بيان داشته و در آن اعلام بى بهره شدن و در خسران و زيان قرار گرفتن كسى كه تزكيه ننمايد و استعدادها را رشد ندهد را نموده، بعيد به نظر نمى رسد. به هر حال مذاق شرع، خود تنها براى حُرمت، كفايت مى كند و از آن گذشته مسئله مضارّ اقتصادى و اجتماعى و خطر جانى كه گفته مى شود بر استفاده از آنها مترتّب است نيز گوياى حُرمت مى باشد. 6/1/82
(س 207) نظر شما در مورد استعمال سيگار چيست؟
ج ـ شرعاً مانعى ندارد، مگر احراز شود كه ضرر فوق العاده دارد. البته ترك آن براى ضررهاى كم، مطلوب است; ولى حرمت، تابع ضرر داشتن فراوان و بسيار است. 12/7/78
(س 208) در صورتى كه كشيدن سيگار، موجب آزار و اذيّت ديگران باشد يا هواى سالم را آلوده كند، آيا مى توان در حضور ديگران، اقدام به سيگار كشيدن كرد؟ و در صورت انجام دادن اين كار، آيا موجب ضمان مى شود؟
ج ـ اذيّت و آزارهاى غير قابل تحمّل كه ممنوع عقلايى و اجتماعى باشند، به نحوى كه مرتكبش مستحقّ مجازات، ولو در حدّ توبيخ هم باشد، حرام و غير جايز و موجب ضمان است. 11/6/78
(س 209) 1 ـ نظر حضرت عالى در خصوص توليد دخانيات و مصرف دخانيات چيست؟
2 ـ با توجه به اين كه تمام مراجع علمى، حكم به زيان دخانيات صادر كرده اند آيا تاكنون مراجع تقليد، حكم شرعى قاطعى بر عدم مصرف دخانيات صادر كرده اند؟
ج ـ مصرف سيگار گرچه مذموم است و نبايد انسان خود را آلوده به آن نمايد و گفته مى شود ضررهايى دارد امّا در عين حال نمى توان فعلاً فتوى به حرمت آن داد، لكن اگر موجب اذيت و آزارهاى غير قابل تحمل كه ممنوع عقلايى و اجتماعى باشد به حيثى كه مرتكبش مستحق مجازات ولو در حد توبيخ هم باشد; حرام و غير جايز است و اگر به ديگران ضرر وارد كند موجب ضمان مى باشد. 12/4/80
(س 210) با توجّه به عواقب زيانبار موادّ مخدّر براى كشور و پيچيدگى شيوه هاى سوداگران موادّ مخدّر در پنهان سازى مواد و ورود آن به كشور، نيروى انتظامى در نظر دارد براى تشديد فعّاليت خود براى جلوگيرى از قاچاق موادّ مخدّر، از سگ هاى تربيت شده كه از شامّه اى قوى در كشف موادّ مخدّر برخوردارند، استفاده كنند، فتواى صريح حضرت عالى درباره استفاده از سگ در اين زمينه چيست؟
ج ـ استفاده از سگ و ديگر حيوانات، هر چند حرام گوشت و نجس باشند، براى مبارزه با موادّ مخدّر يا مبارزه براى گناهان ديگر، جايز و جوازش واضح است; و چگونه چنين نباشد، حال آن كه اصل در اعمال و افعال، بر حليّت و اباحه است و تلف كردن سگى كه براى حفاظت از اغنام و احشام استفاده مى شود، موجب ضمان است. اصولاً استفاده از حيواناتى مانند سگ در اين گونه امور، جاى هيچ گونه شبهه اى ندارد. 1/3/78
(س 211) بعضى از مسلمانان در باغ انگور كار مى كنند و اطّلاع دارند كه انگورها براى شراب سازى مورد استفاده قرار مى گيرد و اگر از كار خود استعفا دهند، به عُسر و حَرَج مى افتند. وظيفه اين عدّه چيست؟
ج ـ هر چند اجتناب از اين گونه اعمال، فى حدّ نفسه، مطلوب و مرغوبٌ فيه است; ليكن اگر شراب هايى كه از آن انگورها به دست مى آيد، مورد استفاده كسانى از كفّار است كه آن را حلال مى دانند، حرمت كاركردن در آن باغ ها معلوم نيست و اصل بر برائت است; امّا اگر مورد استفاده مسلمانان قرار مى گيرد، كار كردن در آن باغ ها حرام است و عُسر و حَرَج و مشقّتى رافعِ حرمت آن است كه قابل تحمّل نباشد و راه اِعاشه و اداره زندگى، منحصر به آن باشد.
(س 212) با عنايت به اين كه خوك وحشى (گُراز)، حيوانى است كه به سرعت توليد مثل مى كند و كثرت وجود اين حيوان خرابكار در بعضى مناطق استان كرمان، باعث نابودى باغات و مزارع كشاورزان و وارد آمدن ضرر و زيان بسيار زياد به زارعان مى شود، به طورى كه به اظهار مسئولان اداره كلّ حفاظت محيط زيست استان تنها در يك منطقه، پانزده هزار رأس از اين حيوان زندگى مى كند كه اگر پنج هزار رأس آنها در سال جارى شكار و معدوم نشوند، زندگى را براى ساكنان و كشاورزان سخت مى كنند و در اين خصوص، تقاضاى همكارى دارند، بدين جهت، شركتى اعلام آمادگى نموده تا با همكارى مسئولان اداره كلّ حفاظت محيط زيست استان و اكيپ هايى از اقلّيت هاى مذهبى غير مسلمان هموطن، نسبت به شكار، آماده سازى و صدور گوشت اين حيوان به كشورهاى غير مسلمان، به منظور استحصال ارز به صورتى كه افراد مسلمان هيچ دخالت و دسترس به آن نداشته باشند، اقدام نمايد. لذا خواهشمند است فتواى خويش را در اين خصوص، بيان بفرماييد.
ج ـ به نظر اين جانب، شكار و توليد فرآورده ها از گوشت گُراز و امثال آن براى فروش به غير مسلمانان، با فرض قابل استفاده بودن براى آنها و حلال بودن به نظرشان كه در سؤال آمده، جايز است و منع شرعى ندارد; چون مبيع براى آنها داراى منافع است و معامله، عقلايى است و حرمت انتفاع نسبت به غالب و متعارف آنها، اگر نگوييم همه آنها، به خاطر عدم آگاهى و قصورشان، فعليّت و تنجّز آن، مستلزم عقاب بر غير مقدور و عقاب بلابيان است كه عقلاً ممنوع است. پس مبيع براى آنان داراى منافع غير محرّمه است و عقلايى است و چنين بيعى، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود بوده و هست. بنابراين، حتّى شكار امثال حيوانات ذكر شده به وسيله مسلمانان و فروش به غير مسلمانان كه در سؤال آمده، فى حدّ نفسه، جايز است، چه رسد به اين كه شكار كننده هم غير مسلمان باشد. آرى، مسئله محيط زيست و سياست كلّى نظام، لازم الرعايه است و نتيجتاً اگر منع قانونى به جهت محيط زيست و يا سياست و يا جهات ديگر در كار نباشد، شكار و فروش آنها به نحو مرقوم در سؤال، گرچه مضرّ هم نباشند و گرچه سود اقتصادى هم نداشته باشد، و گرچه مسئولان لازم ندانند، شرعاً جايز و مباح و فروش آن هم صحيح است، چه رسد به جهات ذكر شده براى هر يك از آنها و چه رسد به مجموع آنها كه براى جواز امثال حرام ها كفايت مى كند و به حكم نفى ضرر از حيث محيط و يا كشاورزى و يا انسان ها حسب قاعده لاضرر نيز محكوم به جواز است. 12/10/79
(س 213) اين جانب به منظور تأمين معاش و استفاده بهينه از منابع طبيعى قصد دارم كه در منطقه جنوب كشور با استفاده از دام، از خوك هاى وحشى منطقه صيد كنم و توله هاى آنان را پرورش دهم و به كشورهايى كه براى گوشت اين حيوان حرمت قائل نيستند، ارسال كنم. مسئولان محترم اجرايى از پيشنهاد بنده خُرسند شده اند و اجازه اين امر را به ارائه مجوّز شرعى موكول كرده اند. لذا از حضرت عالى تقاضا دارم كه فتواى خويش را در اين خصوص بيان فرماييد.
ج ـ با فرض اجازه مسئولان، ظاهراً حرام نيست; چون براى آنها به حكم عدم فعليت حرمت، منفعت محلّله دارد و تجارت، تجارت عقلايى است و مشمول عمومات عقود است و اصل در اعمال هم بر حليّت و اباحه است. 15/1/78
(س 214) فروش انواع ماهى و يا هر حيوان حرام گوشت (غير از نجس العين) جهت خوردن و يا منافع ديگر به افرادى كه به حلال و حرام، اعتقادى ندارد و يا اصلاً مسلمان نيستند، آيا جايز است يا خير؟
ج ـ ظاهراً مانعى ندارد. 30/3/75
(س 215) استحضار داريد كه برخى اهل سنت استفاده خوراكى از دنبلان، خرگوش و گربه ماهى را جايز مى دانند و در اين رابطه اقدام به پرورش يا خريد از ديگران نيز مى نمايند. آيا براى شيعيان جايز است كه اين گونه موارد را استحصال نموده يا پرورش داده و به اهل سنت يا غير مسلمان بفروشند، يا مثلاً صادر نمايند؟
ج ـ با فرض قابل استفاده بودن براى آن ها و حلال بودن به نظرشان كه در سؤال آمده جايز است و منع شرعى ندارد چون حليت منافع در نظر آن ها كه خريدارند و معذور در جهلشان مى باشند و حرمت براى آن ها واقعى است نه فعلى و منجّز، يعنى به يك معنا براى آن ها حلال است و براى جواز بيع كفايت مى كند و مشمول عمومات و اطلاقات صحت عقود و شروط مى باشد و حكم حليت براى آن ها از عموم «ان الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» خارج و خروجش هم تخصصى است. 16/7/81
(س 216) مستدعى است بفرماييد كه در حال حاضر، «احتكار» چه حكمى دارد؟ با چه شرايطى تحقّق مى يابد و شامل چه نوع كالاهايى مى گردد؟
ج ـ احتكارى كه داراى حرمت شرعى است، اختصاص به گندم و جو و خرما و كشمش و روغن و زيْت دارد كه امروزه، شرايط حرمتش وجود ندارد; و امّا احتكارى كه داراى منع حكومتى باشد، مواردش عام و نحوه و شرايطش با قِسم شرعى، متفاوت است و تفصيلش را از كتب مفصّله فقهيّه بايد گرفت. 14/8/77
(س 217) بعضاً كارپردازهاى ادارات، از بنده تقاضاى فاكتور سفيد با مهر و امضا مى نمايند، ولى من همه مبلغ اجرت كار را در فاكتور مى نويسم و دريافت مى كنم و احتمال اين كه كارپرداز، مبلغى بيشتر را قيد نمايد و مبلغ اضافى را اختلاس نمايد، وجود دارد. آيا دادن فاكتور سفيد با وجود احتمال اختلاس، براى بنده اشكال شرعى دارد، در صورتى كه من فقط همان اجرت خود را دريافت مى كنم؟
ج ـ نبايد چنين كارى را انجام بدهيد، چون احتمال تضييع حقوق مردم در آن وجود دارد. 12/5/77
(س 218) در دنياى امروز كه عصر فن آورى (تكنولوژى) لقب گرفته است، دستگاه هاى مختلفى از جمله آنتن ماهواره به بازار آمده است. مى دانيم كه ماهواره، علاوه بر برنامه هاى ضدّ اخلاقى، برنامه هاى دقيق علمى نيز دارد. حالا با توجّه به اين مطالب، آيا ميزان در تشخيص، منفعت غالبه عوام الناس است كه غالباً قشر جوان هستند و توجّه به فيلم هاى كاذب دارند يا خود شخص يا قشر جوان فهميده و تحصيلكرده؟ آيا براى شخصى كه ماهواره را براى استفاده علمى مى خواهد نه غير اخلاقى، استفاده اشكالى دارد؟
ج ـ خريد و فروش چنين ابزارى با قصد مفروض در سؤال، مانعى ندارد و معيار در منفعت محلّله داشتن كه موجب تحقّق ماليّت شرعى و صحّت معامله است، متعارفِ منفعتِ محلّله است، ولو نزد يك دسته از افراد يك جامعه و همراه با قصد استفاده از منافع محلّله آن مى باشد. 12/5/77
(س 219) آيا خريدن گردنبند صليب اشكال دارد يا خير؟
ج ـ خريد و فروش صليب، حرام و باطل و ترويج دين منسوخ مى باشد و بر همگان لازم است كه هئيت و شكل آن را به هر نحو ممكن براى جلوگيرى از انحراف فكرى از بين ببرند، و مبغوضيّت شكل صليب و بد بودن آن در شرع مقدّس تا جايى است كه فروش مادّه خام به خريدارى كه احتمال آن مى رود كه بخواهد با آن صليب بسازد، حرام است. بنابراين، استفاده از صليب حرام است. 25/9/79
(س 220) با توجه به اينكه استفاده طلا براى مرد حرام است، آيا كسب حاصل از فروش و ساخت زيورآلات مردانه نيز همين حكم را دارد يا خير؟
ج ـ فروش زيورآلات (طلا) مردانه كه به حَسَب معمول و متعارف، مردان از آن استفاده حرام مى نمايند، بيعش حرام و باطل است. آرى، اگر در جامعه اى متعارف باشد كه خريدن اين چنين زيورآلات، تنها به عنوان يادگارى به مرد داده مى شود و او هم به همين جهت مى گيرد، بيعش جايز است، و يا آنكه خريدار خاصّى است كه انسان مى داند كه براى اين جهت ابتياع مى كند. 24/12/75
(س 221) آيا به اصطلاح مرسوم، گرفتن «دلاّلى» و يا واسطه گرى در جهت ايجاد زمينه ازدواج بين زوجين و گرفتن وجهى بابت حقّ الزحمه در اين مورد از طرفين، جايز و حلال است؟
ج ـ جايز است و اجرت بر امر حلال است. 14/10/77
(س 222) شخصى كه از طرف شركت، مأمور خريد كالايى مى شود و يا وكالتاً از طرف شخصى يا شركتى قبول مى كند جنسى را بخرد، آيا مى تواند به عنوان حقّ الزحمه مبلغى را روى اجناس بكشد؟
ج ـ بدون گفتن به طرف مقابل و صاحب پول، حق ندارد و آن زياده حرام و اكل مال به باطل است. 3/10/73
(س 223) اين جانب از افسران نيروى انتظامى هستم كه بنا بر وظيفه شغلى در محلّى خدمت مى كنم كه روزانه از مردم، مقاديرى كالا به عنوان قاچاق، كشف و ضبط مى نماييم و از محلّ كشف همين كالاها مبلغى به عنوان حقّ الكشف به ما تعلّق مى گيرد. با توجّه به اين كه كالاهاى يادشده به وفور يافت مى شود، آيا در حقّ مردم ظلم نمى شود و آن مبلغى كه به عنوان حقّ الكشف دريافت مى كنيم، چه حكمى دارد؟
ج ـ با رعايت حال افراد ضعيف و برخورد منصفانه با آنها و قانونى بودن مسئله كه در سؤال آمده، نمى توان گفت كه كار و اجرت و حقّ الكشف قانونى، حرام است، هر چند رعايت احتياط در حقوق الناس و حقّ دولت، مطلوب است. 21/9/79
(س 224) آيا استفاده از نفوذ و قدرت افراد (پارتى) براى امور مشروع، اشكال دارد يا نه؟
ج ـ در صورتى كه حقّ كسى ضايع نگردد، مانعى ندارد. 28/10/74
(س 225) خريد اسباب بازيهايى كه براى كودكان خوف ضرر دارد، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر ضررى باشد كه عرفاً متوجه مردم مى شود، اشكال دارد. 10/11/68
(س 226) اساتيد و معلّمانى كه به استخدام دولت در آمده اند و دروسى چون فقه، قرآن و دينى تدريس مى كنند و قسمتهاى زيادى از واجبات شرعى را كه در اين درسهاست تدريس مى كنند، حقوق گرفتن آنها چه حكمى دارد؟
ج ـ مانعى ندارد، چون اولاً اجرت تدريس درسها در آنجا مطرح است و ثانياً نمى توان اجرت بر واجبات غير تعبّدى را حرام دانست. 4/10/75
(س 227) استفاده از ترقّه و امثال آن چه حكمى دارد؟
ج ـ چون اتلاف مال است و جهات ديگرى نيز هست، حرام و بيع و شراء آنها هم حرام است; و اگر بر اثر اين كارها ضررى متوجه كسى شود، ضرر زننده ضامن است.
(س 228) آيا مى توانيم وسايل يا كالايى (مثل ميز، صندلى، تلويزيون) كه مرغوب است و نياز ما را تأمين مى كند به وسايل لوكس تر و گران تر تبديل كنيم، آيا اين كار مصداق اسراف است يا خير؟
ج ـ مصداق اسراف نمى باشد; چون عملى است كه عقلا آن را انجام مى دهند و غرض عقلائى در آن است. 20/1/86
(س 229) در صورتى كه دانشجويى با تقلّب، نمره قبولى بياورد و موفق به اخذ مدرك گردد، و در آينده شغلى را انتخاب كند كه عناوين خاصّى را كه در حقوق و مزاياى شغلى تأثيرى دارد به خود اختصاص دهد (كاردان، كارشناس، كارشناس ارشد)، آيا حقوق و مزايايى كه دريافت مى كند، جايز است يا خير؟
ج ـ گرفتن نمره براى چنين افرادى كه داراى صلاحيت علمى نيستند، نادرست و حرام است. 19/1/71
(س 230) اين جانب در يكى از امتحانات ورودى براى گرفتن مدرك و استخدام در يك اداره، كتاب را در جلسه امتحان باز كرده و از روى آن چيزى نوشته ام و مراقب هم چيزى نگفته است و معلوم نيست آن چه كه نوشته ام در قبولى ام تأثير خاص داشته باشد، سپس با همان مدرك، استخدام شده ام و اكنون هم مشغول كار مى باشم و از آن كار هم سخت پشيمان و ناراحت هستم. حال سؤال من اين است با توجه به اين عملى كه از من سر زده است آيا اين حقوقى كه مى گيرم حلال است يا خير؟
ج ـ در صورتى كه ارتقاء و رتبه و اخذ مدرك، منحصر به همان تقلب بوده و از لحاظ تخصصى تأثيرى بر شغل فعلى داشته باشد، گرفتن نمره و رسيدن به پست بالا با تقلب، حرام و اجرت مأخوذه بر اين مدرك هم حرام است لكن چون ظاهر سؤال، عدم تأثير در شغل فعلى است نمى توان گفت حرام است و خود را از وسوسه دور نماييد كه وسوسه از شيطان است و انشاءالله خداوند غفور و مهربان از اعمال گذشته كه دنبالش پشيمانى است مى گذرد و عفو مى نمايد. 10/3/80
(س 231) آيا معاملات باطل، مطلقاً حرام است، يا اگر طرفين، راضى به آن معامله باشند، صحيح است؟
ج ـ رضايت طرفين در معامله اى كه به حكم شرع، حرام و باطل است، مانند بيع ربوى باعث صحّت نمى شود و رضايت طرفين، مشرّع و قانونگذار نيست. 20/1/86
(س 232) در مواردى كه عقد از لحاظ شرعى باطل است ولى طرفين معامله از تصرف ديگرى در مالشان راضى هستند آيا تصرف كردن حرام است يا نه؟
ج ـ تصرف با رضايت طرفين، بلامانع است. 14/8/83
(س 233) اگر بتوان جنس كهنه را رنگ كرد، به طورى كه ظاهر و باطن آن با جنس نو تفاوتى نكند، آيا فروشنده مى تواند آن جنس را به جاى جنس نو و با همان قيمت به مشترى بفروشد؟
ج ـ نمى تواند به آن قيمت بفروشد، مگر آنكه نوع جنس را به خريدار بگويد و او هم راضى به خريد باشد. 11/7/69
(س 234) آيا خريد و فروش «كليه» در حال حيات و «چشم» بعد از فوت، جايز است يا نه؟
ج ـ فروش «كليه»، در صورتى كه ضرر نداشته باشد، هر چند نمى توان گفت حرام است، ولى بهتر است كه اين كار را در شرايط فعلى انجام ندهند كه موجب تبليغات سوء دشمنان عليه نظام جمهورى اسلامى مى گردد و فروش «چشم» بعد از مرگ با تمام شدن شرايط لازم در دادن چشمِ ميّت، حكم همان فروشِ كليه در حال حيات را دارد و جهات ذكر شده بايد مراعات گردد. 24/12/74
(س 235) در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت فصلى «زمانى» به چند نفر (مثلاً ملكى به چهار نفر فروخته شده و اين ملك در هر فصل سال، در اختيار مالك همان فصل باشد كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و...)، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر ملك را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسيم بندى مى كنند، مانعى ندارد، امّا اگر خودِ فروشنده به صورت فصلى فروخته باشد، نمى توان به صحّت آن حكم داد. 7/10/75
(س 236) بيع كالى به كالى چه نوع بيعى است و حكم آن در شرع و حقوق موضوعه چيست؟
ج ـ بيعى كه ثَمَن و مُثمن در آن نسيه و مدت دار باشند، بيع كالى به كالى است و صحّت آن، خالى از وجه نيست. 20/10/75
(س 237) خريد اجناس خارجى، مخصوصاً آمريكايى، در بخش خصوصى و دولتى چه حكمى دارد؟
ج ـ خريد و فروش اجناسى كه از خارج از ايران، غير از اسرائيل، وارد مى شود، نمى توان گفت حرام است; امّا بهتر است از اجناس كشور خودمان استفاده شود، تا موجب تشويق صنعتگران و توليد كنندگان داخلى گردد; و امّا نسبت به اجناس آمريكايى، اگر به طور قاچاق وارد شود، معامله روى آن نبايد انجام گيرد و اجتناب ، لازم است. 5/6/75
(س 238) شخص كلاهبردارى با قصد خوردن مال ديگرى (نه بيع) به يك مغازه دار مراجعه كرده و با وانمود كردن اينكه قصد خريد فرش نفيس او را دارد با دادن چكهاى جعلى فرش را از تصرّف او خارج مى كند. با توجه به اينكه صيغه بيع و شراء ظاهراً خوانده شده، آيا مى توان گفت كه عقد بيع واقع شده است يا خير؟ و چنانچه واقع شده، براى فروشنده كه متضرّر شده چه حقّى ايجاد مى شود؟ و اگر شخص كلاهبردار به جاى اينكه چكهاى جعلى بدهد، چك بلامحل از حساب خودش صادر كند، حكم چيست؟
ج ـ معامله به قصد كلاهبردارى و خوردن مال غير و ندادن ثمن، نادرست و غير صحيح و اكل مال به باطل است; و در بطلان، فرقى نيست بين اينكه مدارك را (چك) از خودش بدهد يا ديگرى و مناط بطلان، قصد خوردن مال غير و كلاهبردارى است. 4/6/74
(س 239) آيا معاوضه طلاى شمش با طلاى ساخته، با اضافه كردن چيزى به عنوان اجرت ساخت صحيح است يا نه؟
ج ـ اگرمقدار جنسى را كه ارزش و قيمت بيشترى دارد، به جنسى كه ارزش و قيمت كمترى دارد، بفروشد، به صورتى كه اين گونه معامله، باعث ركود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفاً منكر و باطل و ظلم بر كسى كه اضافه پرداخت كند، باشد، ربا و حرام است; و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان، هفتاد مرتبه با محرم خود، زنا كند و در معامله ربوى، فرقى نمى كند كه از دو جنس باشند، مثل طلا و نقره و يا از يك جنس باشند، مثل طلا. 4/10/79
(س 240) شخصى مغازه خود را مدّتى به بنده سپرده بود و خريد و فروش مى كردم; امّا گاهى در قيمت ها اشتباه مى كردم و جنسى را گران تر مى فروختم. آيا معامله هايم صحيح بوده است يا خير؟ و آن مقدارى را كه اضافه گرفته ام، چه حكمى دارد؟ مقدارهاى اضافى را كه دريافت كرده ام نيز نزد خودم است و به صاحب مغازه تحويل نداده ام. آيا بايد تحويل او بدهم؟
ج ـ گرانفروشى، گرچه بى انصافى است و موجب بى بركتى در مال و... است; امّا موجب بطلان معامله نيست و قيمت هاى اضافه هم ملك مالك اعيان و جنس هاى فروخته شده است. نتيجتاً اگر جنس هاى فروخته شده از خود شما باشد، پول هاى اضافه، مِلك شماست و اگر جنس ها از صاحب مغازه باشد، پول هاى آن، ملك اوست و به هر حال، چه بهتر كه مالك فعلى، پول هاى آنها را به خانواده مستمندى صدقه بدهد و ثوابش را براى صاحبانش قرار دهد. 7/2/79
(س 241) مشتبه شدن هر يك از امور زير چه تأثيرى در معامله دارد؟ 1 ـ موضوع معامله، 2 ـ يكى از طرفين معامله، 3 ـ زمان و مكان اجراى معامله، 4) مقدار و قيمت موضوع معامله.
ج ـ آنچه در صحّت معامله شرط است، دو امر است:
1. قصد طرفين نسبت به معامله و اين كه بدانند كه مثلاً بيع مى نمايند يا اجاره مى دهند; و امّا اگر ندانند چه مى كنند يا به طور ترديد معامله مى نمايند، يعنى فعلاً انشاى قرارداد مى نمايند تا بعداً معلوم نمايد كه اجاره است يا هبه يا جعاله، معامله باطل است، چون قصد عنوان معامله، محقّق نشده و نتيجتاً عقدى يا تجارتى حاصل نشده تا داراى اثر باشد.
2. معيّن بودن ثمن و مثمن و عدم غرر و جهالت; چون غرر و جهالت در مثل بيع و اجاره، موجب بطلان است; و امّا دانستن زمان و مكان معامله و تحويل ثمن و مثمن، اگر در ارزش و ماليّت ثمن و يا مثمن دخيل باشد، حتماً بايد معلوم شود; وگرنه معامله غررى است و باطل; و امّا اگر هيچ تفاوتى در ارزش و ماليّت عوضين نداشته باشد، دانستن آن لازم نيست. 5/2/78
(س 242) شخصى زمينى را به شخص ديگر واگذار مى نمايد كه در آن احداث بنا كند و مقرّر مى گردد كه در قبال آن، يا زمينى از اطراف خريدارى كرده، به او واگذار كند و يا بهاى عادله آن را به وى بپردازد، خريدار، زمين را متصرّف مى شود و در آن، احداث بنا مى كند. حال چندين سال از موضوع گذشته است و صاحب اوّليه زمين، مدّعى است كه ثمن معامله را دريافت نكرده است. حال آيا قيمت امروز زمين بايد به فروشنده پرداخت شود يا قيمت روز انجام معامله؟ و آيا فروشنده، حقّ دريافت اجرت المثل زمين مورد معامله از تاريخ انجام معامله تاكنون را دارد يا خير؟
ج ـ محض وعده به فروش و پرداخت ثمن، بيع نيست; چون در بيع و خريد و فروش، علاوه بر علم به ثمن و معيّن بودن آن، انشاى جزمى بيع هم لازم است و محض اجازه احداث بنا و پرداخت ثمن در زمان بعد، انشاى بيع نيست و بيع، محقّق نشده و مبيع، به ملكيت بايع باقى است و هر زمان كه آن را بفروشد، تعيين ثمنش همانند بقيّه معاملات، در اختيار بايع و با رضايت طرفين است. آرى، اگر پرداخت ثمن از طرف مشترى بعد از وعده و اجازه ثابت گردد، بيع، بيع معاطاتى است و مبيع، وارد ملك مشترى شده; و در مورد اجرت، ظاهراً اجرت المثل را مشترى صورى، بدهكار نباشد، چون خود مالك زمين، اجازه تصرّف در مقابل پرداخت ثمن را داده است و عدم مطالبه در ازمنه گذشته، دليل باقى ماندن بر قولش بوده است. 3/10/78
(س 243) شخصى براى محروميت وراث اناث از ارث، ملكى را كه قريب به يك ميليارد تومان ارزش داشته است با درج مبلغ سى ميليون به عنوان ثمن، تحت عنوان بيع، فروخته كه همان مبلغ نازل نيز توسط فرزندان ذكور پرداخت نشده است، حال نظر به اين كه جهت و هدف معامله، محروم كردن ورثه اناث تحت عنوان بيع، از ارث بوده حضرت عالى مرقوم فرماييد:
اولاً: چنين معامله اى مشروعيت دارد يا خير و مى شود با قرارداد صورى بيع، ورثه ديگر را از ارث محروم كرد و آيا محروم كردن ورثه جايز است يا خير؟
ثانياً: در فرض صحت چنين معامله اى اگر طرفين، خيارات حتى غبن افحش را اسقاط كرده باشند ورثه اناث با توجه به ميزان غير متعارف غبن، حق اعمال خيار غبن را دارند يا خير؟
ج ـ به طور كلى معاملات انسان واجد شرائط صحت معامله ( بلوغ - عقل ـ رشد ) در حال سلامتى و صحت جسم مطلقاً به قيمت كمتر يا زيادتر و به هر انگيزه اى كه باشد، صحيح و نافذ است كما اين كه انسان سالم، حق هرگونه اثبات و يا اسقاط در معامله را دارد; و ناگفته نماند كه محروم كردن ورثه از ارث و قدم برداشتن انسان براى آنكه آنها به مال از طرف مورث نرسند، كارى مذموم و ظلم در حق ورثه است و نادرست مى باشد. 24/2/83
(س 244) شخصى در سال 1364 ش، طى سند قطعى، تمامى سهم الارث پدرى خود را از يك پلاك ثبتى به مشترى فروخته است و ذيل سند، ضمن عقد خارج، ملتزم شرعى گرديده است كه چنانچه از تاريخ سند تا پنجاه سال ديگر در معامله كشف فساد شد، ضمن ردّ بهاى معامله، از عهده دادن غرامت به مشترى برآيد. حال پس از سى سال از گذشت تاريخ تنظيم سند، مشخّص و محقّق شده است كه شخص فروشنده قبلا، يعنى در تاريخ 1330 درست پانزده سال قبل از تنظيم سند، تمام سهم الارث پدرى خود را از همين پلاك، به شخص ديگرى فروخته بوده است و در زمان تنظيم سند با مشترى دوم، يعنى خريدار مورد نظر، مالك زمين نبوده است و كلاهبردارى كرده است. حال با توجّه به تعهّدى كه فروشنده، ذيل سند داده است، آيا مشترى مى تواند ادّعاى غرامت نمايد؟ و آيا افزايش بهاى زمين از تاريخ تنظيم سند، يعنى حدود سى سال پيش، شامل حال خريدار مى شود; يعنى بهاى كنونى زمين بايد محاسبه شود يا بهاى سى سال پيش آن؟
ج ـ قطع نظر از اين كه غرامت شرط شده در متن عقدى كه از طرف مشترى اصلى بوده و به همان خاطر، ظاهراً لزوم وفا دارد، شامل افزايش قيمت هم مى شود و فروشنده عالم به عدم مالكيت، ضامن خسارت ناشى از افزايش قيمت زمين است، چون سبب ضرر و زيان بوده و همانند غارّ و مُكرِه و مدلِّس و غير آنها از موارد اقوائيت سبب از مباشر، ضامن است و قيمت زمين را در حال حاضر به مضمونٌ له بدهكار است و مقدار ثمن كه مسترد مى شود، از آن كسر مى گردد. خلاصه كلام اين كه هر ضرر زننده اى در هر سبب اقواى از مباشر، به حكم قاعده عقلائيّه و شرعيه كه از امضاى آن قاعده عقلائيّه و دلالت روايات و ضوابط در موارد مختلف، ثابت است، ضامن است. 3/11/77
(س 245) آيا معاملات روزمرّه و جارى با فروشندگان اهل كتاب، صحيح است يا خير؟
ج ـ معامله با آنهايى كه دولت جمهورى اسلامى اموالشان را محترم مى شمارد، مانعى ندارد. 3/10/75
(س 246) معامله با بهاييان چه صورتى دارد؟
ج ـ معامله با آنهايى كه جمهورى اسلامى اموالشان را محترم شمرده، مانعى ندارد، مگر آن كه معامله و خريد و فروش با آنها موجب تقويت آنان باشد كه در اين صورت، حرام است.
(س 247) شخصى از روى اكراه و اجبار متعهد مى شود، قطعه زمينى را به اشخاص ديگرى تمليك و واگذار نمايد، قطع نظر از آنكه تسليم زمين از طرف مالك به اين اشخاص از روى ميل و رغبت نبوده است، و بر فرض آنكه از روى رغبت ايجاد شده باشد، با توجه به اينكه يك جانبه بوده و در ضمن عقدى از عقود لازمه، ايجاد نشده است; آيا عدول براى شخص مالك شرعاً جايز است يا خير؟
ج ـ تعهد به واگذارى قطعه زمين در صورتى كه از روى رضا و رغبت باشد و شرط ضمن معامله در كار نباشد (كه بيش از يك وعده و قول نيست) قابل الزام و اجبار به تعهد نيست، و وعده هم لزومِ وفا ندارد. 17/9/74
(س 248) يك واحد ملك تجارى كه متعلّق به سازمان مسكن و شهرسازى بوده است، با لحاظ اولويت اشتغال خانواده هاى گرامى شاهد به مدّت پنج سال به صورت استيجارى جهت انتفاع اعيانى با حفظ حقوق مالكيت موجر (سازمان مذكور)، طى قراردادى عادى به خانواده سه شهيد واگذار مى گردد تا پس از انقضاى مدّت اجاره، با لحاظ شرايط واگذارى سازمان مربوط، ملك مورد نظر به صورت قطعى با توافق سازمان مسكن در مقام بايع و پرداختن ثَمَن از سوى مشترى واگذار گردد; ليكن مستأجر قبل از انقضاى مهلت اجاره، بدون كسب اجازه از موجر، اقدام به انجام معامله اى با غير نموده كه نهايتاً منجر به اختلاف بين متعاملين به دليل عدم قدرت بايع مبنى بر انتقال رسمى ملك به نام مشترى به جهت عدم تنفيذ معامله از سوى موجر (سازمان مسكن و شهرسازى) مى گردد. در نهايت، اختلاف بين متعاملين از جهت الزام و تنظيم سند رسمى دعواى متقابل بايع از حيث بطلان در مراجع قضايى مطرح است. لذا نظر معظّم له در خصوص صحّت يا بطلان معامله فوق با دو فرض علم و جهل متعاملين به اجاره بودن ملك، مورد استفتاء است.
ج ـ بيع مال غير (يعنى مالى كه حسب مفروض در سؤال، ملك سازمان مذكور است) غير جايز و باطل است و در بطلان بيع مال غير، فرقى بين آن كه فروشنده، مستأجر باشد يا بيگانه و طرفين معامله، يعنى فروشنده فضولى و خريدار، هر دو عالم به ملكيت بيع براى غير باشند يا جاهل يا مختلف، نيست. به هر حال، صحّت معامله، منوط به مالكيت است كه «لابيع الاّ فى ملك». آرى، مسئله ضمان و جبران خسارت حاصل از بطلان بيع، مسئله ديگرى دارد كه خود، صورى دارد.
(س 249) شخصى كالايى را بر اساس سفارش شخص ديگر و وفق قراردادهاى شفاهى، جهت وى مى فرستد و در تمامى صورت حساب ها و فاكتورهاى ارسالى قيد مى نمايد: «لطفاً پس از دريافت اين صورت حساب، مبلغ فوق را به حساب شماره... اين شركت نزد بانك... شعبه... واريز فرماييد. تا موقعى كه كل مبلغ پرداخت نشده است، اجناس، تحت تملّك اين شركت، باقى خواهد بود». پس از ارسال كالا و دريافت آن به وسيله سفارش دهنده، بدون آن كه وجه كالا به حساب اعلام شده صاحب كالا واريز شود، گيرنده كالا، تمامى كالا را به فروش مى رساند و متعاقب آن هم وجهى به ارسال كننده نمى پردازد. پرسش اين است كه:
1) آيا عمل گيرنده كالا، يعنى فروش آن بدون اجازه صاحب كالا، از نظر شرعى و قضايى جرم محسوب مى گردد يا خير؟
2) چنانچه جرم محسوب مى گردد، چه نوع جرمى است؟
3) چنانچه فروشنده كالا غير ايرانى و غير مسلمان، ولى از پيروان اديان صاحب كتاب باشد، آيا تصرّف مال وى به شرح فوق، وجه شرعى دارد يا خير؟
ج ـ تصرّفات گيرنده كالا به خاطر مالك نشدن، حرام و غير جايز و تصرّف در ملك غير است و در اين جهت، فرقى بين آن كه فروشنده كالا و مالك آن مسلمان باشد يا غير مسلمان نيست، و ناگفته نماند شرط ذكر شده در صورت حساب، به معناى تحقّق بيع و ايجاب از طرف مالك است، اگر پول واريز شود; وگرنه ايجاب، محقّق نشده و بيع، غير حاصل است و اين گونه شرط ها باعث تعليق در بيع نيست; بلكه مربوط به قبل از آن و شرط تحقّق است. 27/10/76
(س 250) به عرض مى رسد كه زيد يا وكيل او زمين مشخصّى را در تاريخ مقرّرى با قول نامه هاى عادى و غيرمحضرى به عمرو و عمرو به بكر و بكر هم به خالد مى فروشد. مجدداً همان زيد يا وكيل او در معامله دومى همان پلاك قبلى را در تاريخ مؤخّرى با قول نامه عادى به عبدالله و عبدالله به نصرالله و نصرالله به يدالله مى فروشد. مستدعى است بفرماييد كه شرعاً كدام يك از معاملاتى كه زيد روى زمين معيّن انجام داده، مشروع است و خريدار آن، مالك زمين خواهد بود؟
ج ـ معامله اى كه از نظر تاريخ، تقدّم داشته، هر چند به صورت عادى و غيرمحضرى بوده، معتبر و مشروع است و خريدار، مالك عين مى شود و معامله اى كه از نظر تاريخ، متأخّر است، هر چند در محضر انجام شده، باطل است و فروشنده، ضامن ضرر و زيان وارد شده بر خريدار يا خريداران است، مگر آن كه فروشنده، حقّ فسخ معامله قبلى را داشته باشد و معامله اوّل را فسخ نموده باشد كه در اين صورت، با فرض اثبات، معامله دوم صحيح است. 4/11/77
(س 251) سه برادر و دو خواهريم و مقدارى زمين كشاورزى داشته ايم كه برادران، بدون اجازه و رضايت ما اقدام به فروش آنها نموده اند كه خريداران و نزديكان آنها، آگاهى كامل بر نارضايتى ما (خواهران) داشته اند، ولى با وجود اين، زمين ها را خريدارى كرده اند و هيچ گونه حقّ و حقوقى چه از طرف فروشنده يا خريدار به ما نرسيده است. حكم شرعى صحّت و يا بطلان معامله را بيان فرماييد.
ج ـ فروش مال غير و يا تصرّف در آن، با عدم رضايت صاحبش، باطل و غصب است و مسترد نمودن آن، واجب است. 14/4/78
(س 252) اگر كسى غير از ولىّ، مال كسى را كه خوب و بد را نمى فهمد، بدون اجازه اش بفروشد، چنانچه صاحب مال بعد از فروش آن مال بفهمد و راضى نشود، حكم چيست؟
ج ـ در فرض سؤال، معامله باطل است و در معامله، رشد طرفين، علاوه بر بلوغ، شرط است. 9/4/76
(س 253) شخصى به هنگام فوت، فرزند پسر صغيرى داشته است. همسر متوفّا يك قطعه زمين از ماترك شوهرش را فروخته و پول آن را در مراسم تدفين او هزينه كرده است. بعد از مدتى همسر متوفّا فوت كرده و پس از گذشت سى سال از فروش زمين، خريدار نيز فوت كرده است. با توجه به اينكه هنگامى كه صغير بالغ شده و از معامله اطّلاع يافته، به آن اعتراضى نكرده، بفرماييد آيا زمين حقّ پسر است يا خريدار تا به ورثه او منتقل شود؟
ج ـ در مفروض سؤال، چنانچه مادر، آن روز قيّم صغير بوده، معامله محكوم به صحّت است و با رضايت صغير كه بعداً كبير شده، قطعاً معامله درست است.
(س 254) در صورتى كه ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه، مالى را براى مولّى عليه بخرد و يا مال او را به غير واگذار كند، آيا معامله باطل است؟
ج ـ اگر معامله را ولىّ قهرى، بعداً با رعايت مصلحت اجازه دهد، يعنى در معامله مصلحتى در كار باشد، هر چند اين مصلحت بعداً پديد آمده باشد، معامله اش صحيح است; به عبارت ديگر، نفوذ معامله منوط به احراز مصلحت و اعمال ولايت، با فرض مصلحت است. 19/11/72
(س 255) منظور از رعايت غبطه، غبطه واقعى است و يا آنچه كه ولىّ غبطه تصور مى كند، هر چند در حقيقت بر خلاف غبطه باشد؟
ج ـ مكلّف به رعايت غبطه ولىّ است و او بين خود و خدا، بايد غبطه را رعايت نمايد. آرى، اگر براى خودش احراز عدم غبطه شد، ضامن ضرر و زيان است، و طرف هم بايد معامله را فسخ كند و ضررش جبران شود. 19/11/72
(س 256) زنى مقدارى زمين به عنوان ارث، از پدرش گرفته يا مال شخصى خودش بوده است. شوهرش اقدام به معاوضه آن زمين كرده است; امّا هيچ گونه مدركى دالّ بر رضايت همسرش در اين زمينه ندارد و خريدار هم هيچ گونه مدركى كه دالّ بر فروش يا معاوضه اين زمين باشد، ندارد و معامله آنها به صورت شفاهى انجام گرفته است. اكنون بعد از چند سال، زن به طور علنى عدم رضايت خويش را اعلام نموده. معاوضه يا خريد و فروش آن چه حكمى دارد؟ نيز اگر قبلاً رضايت داشته، ولى مدرك كتبى يا گواهى اى در اين زمينه نباشد و اكنون هم اعلام كند كه همان موقع هم راضى نبودم و اگر هم راضى بودم، الآن شما مدركى در اين مورد نداريد و عدم رضايت خود را اعلام مى دارد، چه حكمى دارد؟ همچنين اگر به معاوضه يا فروش راضى باشد، امّا به قيمت بيشتر يا زمين بيشتر در مقابل آن; مثلاً در مقابل يكصد متر، يكصد و پنجاه متر از زمين ديگرى كه با زمينش معاوضه شده مى خواهد، چه حكمى دارد؟
ج ـ معيار در صحّت معامله بين خود و خدا و به طور كلّى، رضايت مالك است و هر عملى و معامله اى روى مال غير بدون رضايت مالك، غير صحيح و باطل است و رضايت مالك بايد احراز شود و با شكّ در رضايت، حكم به بطلان مى شود و خلاصه آن كه حجّت شرعى بر رضايت مالك براى صحّت واقعى معامله، لازم است و اطمينان بر رضايت، از هر راهى كه حاصل شود، كافى است; چه از راه گفته باشد و چه نوشته، و ناگفته نماند كه رفع اختلاف در هر موردى نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 14/7/78
(س 257) چنانچه معامله، صورى باشد; ليكن به قصد فرار از دَين نباشد، آيا به لحاظ فقدان قصد، باطل است يا خير؟
ج ـ در عقود و ايقاعات، قصد انشا و ايجاد عقد، به شرط آن كه جدّى باشد نه به صورت هزل و شوخى، كفايت مى كند، هر چند داعى بر انشا تحقّق عقد به طور موقّت باشد كه ظاهراً مراد از قصد صورى در سؤال هم همين است. 21/12/76
(س 258) شخصى از ديگرى طلبكار است، بدهكار را تهديد مى نمايد كه چنانچه مالى را به رهن او نگذارد، به او ضرر مالى يا جانى وارد خواهد كرد. در صورتى كه اين شخص خانه اش را در رهن او قرار دهد، حكم عقد رهن چيست؟
ج ـ طلبكار، هر چند حقّ گرفتن وثيقه و رهن را دارد، امّا اگر همراه با اكراه باشد، مانند بقيّه معاملات اجبارى، محكوم به بطلان است. 1/11/73
(س 259) شخصى در خدمت ديگرى كار مى كند. به دليل قدرت مطلقه و نفوذ نارواى ناشى از قدرت اين شخص، در مقابل درخواست او مبنى بر فروش مالى تسليم مى شود. حكم عقد بيع چيست؟
ج ـ معامله اى كه با اكراه همراه باشد، باطل است. 20/1/86
(س 260) چنانچه مشترى، علم به فساد اخلاقى خريدار داشته باشد; معامله با چنين فردى شرعاً چه حكمى دارد؟
الف: چنانچه خريدار بر دين اسلام باشد؟
ب: چنانچه خريدار بر دين اسلام نباشد؟
ج ـ الف و ب ـ به طور كلّى فساد اخلاقى افراد گرچه مذموم وبد وناپسند است امّا فى حدّ نفسه مانع از صحّت معامله و عقد نمى باشد و نيز اسلام هم فى حدّ نفسه، شرط صحت معاملات نبوده و نيست. 16/7/82
(س 261) حدود 10 سال قبل، شخصى يك باب ساختمان مسكونى را به گمان آن كه مالك مى باشد، به دو نفر مى فروشد، امّا بعداً مالك اصلى به خريداران مراجعه كرده و از طريق قانونى، اقدام فروشنده مزبور را باطل و از خريداران خلع يد مى نمايد. اينك فروشنده، تنها حاضر به پرداخت ثمن زمان فروش است و چون ارزش پول در طى اين مدت شديداً كاهش يافته است، خريداران ضرر هنگفتى مى نمايند; لذا تقاضامند است معلوم نماييد كه از نظر مقررات شرع انور اسلام، فروشنده مسؤوليتى نسبت به جبران اين منقصت دارد يا خير؟ و خريداران چه راهى براى جبران ضرر خود كه به بيچارگى آن ها انجاميده دارند؟
ج ـ گرچه به طور كلّى فروشنده، ضامن تنزل و پايين آمدن ارزش پول مى باشد و بايد پول را به ارزش امروز مسترد نمايد تا رفع ضمان بشود; امّا خريدار هم كه در مورد معامله تصرف نموده، ضامن منافع آن به قيمت امروز مى باشد يعنى خريدار، بدهكار ارزش اجاره سال اول و سال هاى بعد به قيمت روز مى باشد. پس به طور كلّى در امثال مورد يا بايد مصالحه شود و يا محاسبه انجام گيرد و ناگفته نماند آن چه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و از قضيه شخصيه اطلاع ندارم و رفع اختلاف نياز به مرافعه شرعيه دارد. 16/7/81
(س 262) آيا برنج را مثلاً مى توان در تاريخى فروخت و بعد از گذشت چهار الى پنج ماه از تاريخ فروش به قيد مفاد قرارداد، قيمت آن را دريافت كرد؟ (با توجه به اينكه در خلال اين پنج ماه، نوسان قيمت برنج هم قابل ملاحظه است).
ج ـ قيمت جنس، هنگام فروش بايد معيّن باشد و نمى توان چيزى را در يك زمان فروخت كه بعد قيمتش معلوم مى شود. اين گونه معامله، غررى و باطل است. 8/1/76
(س 263) آيا خريد و فروش از طريق اينترنت، با رعايت قوانين بيع جايز است؟
ج ـ سؤال ابهام دارد; چون با فرض رعايت شرائط و قوانين، وجهى براى عدم جواز ديده نمى شود، و همان طور كه بيع وخريد و فروش با تلفن و امثال آن با رعايت شرائط، درست است، بيع با اينترنت هم درست است. 27/2/82
(س 264) بيعى بين معامل و متعامل صورت پذيرفته و ثمن بيع، چك نقدى بوده كه آن چك، در روز معامله، محل نداشته است و مدّت ها هم از معامله گذشته است. آيا اين بيع به اين صورت، صحيح است يا اين كه چون ثمن داده نشده است، باطل است؟
ج ـ ظاهراً چنين معامله اى باطل است، به خاطر آن كه خريدار، به اعتماد مبلغ چك، معامله نموده در حالى كه مى دانسته آن مبلغ را در بانك ندارد و اين، اَكل مال به باطل است نه تجارت عن حق و عن تراض و اين گونه معامله ها، مانند معامله (ولو به صورت كلّى) با اعتماد و پشتوانه مال غصبى است، كه باطل است. 19/11/76
(س 265) شخصى قصد فروش زمينى را به شخص ديگر داشته و قراردادى هم در اين زمينه تنظيم شده است، ولى در اين قرارداد، ثمن اين معامله، نامعلوم و مجهول است و هيچ گونه توافقى هم در مورد ثمن معامله در خارج، واقع نشده است. چنانچه در ماده 3 قرارداد مذكور مقرّر شده باشد كه: «ثمن مبلغ... ريال است كه ضمن نظر اعلام شده به شماره... مورّخ... آقاى...، كارشناس رسمى دادگسترى كه طرفين مبايعه نامه، نظر ايشان را به عنوان ثمن قطعى و لازم التأديه به شمار آورده اند، مبلغ مزبور بر ذمّه خريدار است و طبق شرايط ضمن اين عقد، مكلّف به تأديه است» و تا به امروز هم ثمن، كارشناسى نشده است، لطفاً بفرماييد با توجّه به مجهول بودن ثمن معامله و عدم توافق ثمن معامله در خارج و عدم اعلام نظر كارشناسى تا به امروز، چنين قراردادى داراى اعتبار هست يا اين كه به خاطر غررى بودن، باطل است؟
ج ـ بطلان بيع با غرر و جهل در ثَمَن و معلوم نبودن آن و موكول به نظر كارشناس نمودن، ضرورى و بديهى است، كما اين كه اگر مبايعه نامه اى را حاكم تشخيص دهد كه قرارداد است و تعيين ثمن به نظر كارشناس، جزو قرارداد است نه بيان ثمن بيع و نيز گفته شود نظر كارشناس نسبت به زمان قبلْ معتبر است، باز نيز لازم است كه قدرت خريد پول در آن وقت به طرف داده شود كه نتيجتاً، قيمت فعلى زمين را طرف قرارداد، بدهكار است، و ناگفته نماند كه تصرّفات طرف در زمين، تصرّفات غاصبانه نيست; چون ظاهراً انشاى رضايت بوده است.
(س 266) با توجّه به مادّه 774 قانون مدنى ايران كه مقتبس از فقه اماميه است، مال مرهون بايد عين معيّن باشد و رهنِ دَين و منفعت، باطل است و به علاوه، وفق مادّه 338 قانون مذكور، بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم. با توجّه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه عين يا حقّ عينى بودن سهام با نام و بى نام شركت ها كه به شكل اوراق سهام، صادر مى شود و سهم الشركة شركت هايى كه به صورت ورقه سهم صادر نمى شود، محلّ ترديد مى باشد. خواهشمند است حكم وقف بيع، اجاره و رهن اين سه دسته از سهام ها را بيان فرماييد.
ج ـ به خاطر ماليّت و ارزش داشتن سهام، بيع و رهن و وقف آنها به خاطر صدق عناوين، مانعى ندارد و اعتبار عين در مقابل اين گونه امور، با فرض صدق عناوين، غير موجّه است. به علاوه، اگر اين عناوين خاصّه هم صدقش مشكوك باشد، صحّت آنها به عنوان عقد و شرط، مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط است. 27/5/77
(س 267) آيا موارد زير را مى توان به عنوان راهبردهاى شرعى براى امر مبادله و خريد و فروش مطرح كرد؟
1) كلّيه كالاهاى رقيب مى بايد از نظر وزن، مشابه باشند و توليدكنندگان، موظّف اند كالاها را در اوزان مشابه توليد كنند و به عبارت ديگر، هر كالا يك يا چند استاندارد وزنى خواهد داشت و مقدار وزن به صورت برچسب بر كالا نصب مى شود.
2) كالاها مى بايد داراى برچسب شرح مواد متشكّله مصرفى در توليد را داشته باشند. بدينوسيله، كيفيت هر كالا براى خريدار، آشكار مى شود و لذا عمل مقايسه بين كالاها امكان پذير است.
ج ـ علم به وزن، در موزون و كَيْل در مكيل، به نحو متعارف، در صحّت بيع، كافى است و آگاهى هاى مرقوم شده در سؤال كه به مباحث مسائل خاص بر مى گردد، شرط صحّت معامله شرعاً نيست; گرچه فى حدّ نفسه، مطلوب است; و ناگفته نماند كه اِخبار بايع و صاحب كالا به خصوصيّات مورد معامله، در صحّت معامله كفايت مى كند و هر نحو قيد و بند و سلب آزادى در معاملات و امور مردم، محتاج به قانون شرعى و مصوّب است. 4/2/78
(س 268) آيا حقوق، مثل حقّ سرقفلى، حقّ التأليف، حقّ اختصاص و غيره و امتيازاتى مثل امتيازات آب و برق، تلفن و... را مى توان به عنوان مبيع قرار داد؟
ج ـ آرى، قابل بيع و مبادله است; چون آنچه در مبيع و بيع شرط است، ماليّت مثمن و داراى ارزش بودن آن است; چه عين باشد و چه حق و چه دَين، و چه غير آنها از امورى كه ماليّت دارند. وقتى كه معامله روى چيزى، عقلايى باشد، لابد داراى ماليت و ارزش است; وگرنه عقلايى نيست. 12/10/79
(س 269) شركت مخابرات، امتياز تلفن همراه را پيش فروش مى كند كه پس از مدّتى آن را تحويل دهد. در اين موقع قيمت آن مثلا دو برابر است. آيا با توجّه به فرمايش حضرت امام خمينى(قدس سره) كه ربا آن است كه پول به جاى انسان كار كند، مى توان چندين امتياز تلفن همراه را براى استفاده مالى خريدارى كرد؟ و با توجّه به اين كه از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه سود تجارت پيشكار خود را (كه با فروش گندم به دو برابر قيمت در شهرى كه محتاج آن بودند، به دست آمده بود) به دور افكند و فرمود: «ما به اين گونه پول ها نيازى نداريم»، آيا عمل فوق، صحيح است؟ همچنين مقصود از مال حلالِ طيّب چيست؟ آيا اين عمل، سود طيّب خواهد داشت؟
ج ـ خريد و فروش حقّ امتياز، به خاطر حقيقتش و ارزشش، جايز است و مسئله انصاف ورعايت آن كه درسؤال آمده، امر ديگرى است كه باتوجّه به مقرّرات خريد و فروش امتيازها و با توجّه به اين كه كار براى فرار از حرام است، امثال كار ذكرشده در سؤال، مشمول آن نيست. از اين جهت و يا به جهتى كه در آخر سؤال در مورد سود حلال آمده، وسوسه به خود راه ندهيد و كار را براى خود و عائله مشكل نسازيد كه اسلام، دين سهل وآسانى است وتوسعه در معيشت، امرى مطلوب ومرغوب است. 12/3/79
(س 270) رانندگان، شن و ماسه را از كارخانه بار مى كنند و مثلا اگر پانزده تُن را در آن جا باسكول مى كنند، تا به مقصد برسانند، بيش از چند تن آن به زمين مى ريزد و سيزده تُن دست مشترى مى رسد. آيا راننده، ضامن است يا خير؟
ج ـ آنچه در عرف، به مشاهده خريد و فروش مى شود، به مجرّد ديدن مشترى و رضايت به معامله، بيع، صحيح است و همچنين اگر جنسى را به وزن زمان خريد بفروشد و عرفاً مردم مى دانند كه آن جنس در اثر خشك شدن، مقدارى وزنش كم مى گردد و مشترى بنا بر وزن قبل از خشك شدن مى خرد، باز معامله صحيح است، وگرنه بايد وزن اصلى را در حين فروش مشخّص نمايد. بلى، فروشنده براى جلوگيرى از ضرر خودش مى تواند مقدارى را كه از وزن جنس كم شده، روى سود باقى مانده اجناس، حساب كند و بفروشد. 16/3/79
(س 271) خريدارى به مغازه دارى مى گويد كه پانصد تومان كشمش و نخود بدهيد. مغازه دار، كشمش و نخود را مخلوط مى كند و بعداً وزن مى كند، حال آن كه كشمش گران تر از نخود است. آيا مغازه دار ضامن است يا خير؟
ج ـ اگر بايع (فروشنده)، جنس مخلوط را به قيمت مشخّص مى فروشد و مشترى، همان جنس مخلوط را از او مى خرد، معامله صحيح است، چون راضى به معامله به اين نحو شده است. 16/3/79
(س 272) در جريان يك معاوضه، خانه اى با يك قطعه زمين، معاوضه شده و سپس خانه مذكور يكى دو دست معامله شده است. در صورت كشف فساد و بطلان معاوضه اول، به خاطر اينكه زمين از آن غير و غصبى بوده، آيا معامله دوم و سوم و.. كه روى خانه صورت گرفته و در حالى كه عين مال و اصل خانه موجود است، محكوم به بطلان است يا خير؟
ج ـ معامله اول چون در ملك غير بوده، باطل است و«لا بيع اِلاّ فى ملك»، و معاملات بعدى هم روى آن خانه باطل و كسى كه خانه در اختيارش بوده، ضامن منافع مستوفاة و غير مستوفاة است و بايد خانه را به صاحب قبلى تحويل دهد; و ناگفته نماند كه معامله روى مال غير، فضولى است و با اجازه مالك، صحيح مى شود. 26/10/71
(س 273) باغى بين عده اى از ورّاث، مشترك است ولى يكى از آنان بدون رضايت بقيّه، آن را تصرّف نموده و با خرج خودش آبيارى و رسيدگى مى نمايد و ميوه هاى آن باغ را براى خود به فروش مى رساند و عده اى از ورّاث از اين كار راضى نيستند. آيا همسايگان آن باغ با اطّلاع از اين موضوع مى توانند از ميوه هاى آن باغ خريدارى و يا مقدارى از آن را به رسم تعارف قبول نمايند يا خير؟
ج ـ بدون رضايت همه مالكين (ورّاث)، خريد و استفاده از ميوه ها، جايز نيست. 15/11/74
(س 274) شخصى بدون هيچ گونه وكالتنامه كتبى يا شفاهى، قطعه زمينى را كه متعلّق به ديگرى بوده، به شخصى فروخته است. با توجه به اينكه آن شخص، اين معامله را فضولى انجام داده است، آيا مالك موظّف به تأييد آن معامله است يا خير؟
ج ـ در فرض سؤال، معامله مزبور فضولى است و براى مالك، هيچ گونه الزامى به قبول آن نيست و در صورتى كه اجازه بدهد، معامله صحيح است. 23/2/73
(س 275) يكى از ورثه، عين ماترك منقول مورّث را فروخته و با ثمن آن، براى خود زمين مسكونى خريدارى كرده است، ساير ورّاث، معامله اول را اجازه داده اند و مدعى سهمى از زمين مذكور هستند، آيا فروشنده مكلّف به استرداد سهم ايشان از ثمن معامله اول است و يا وارثان با او در ملك شريك هستند؟
ج ـ ادعاى آنها صحيح است و ساير ورثه در ملك، شريك هستند. 10/2/74
(س 276) قولنامه اى بين بايع و مشترى درمورد يك باب خانه شش دانگ تنظيم شده است. سه دانگ متعلّق به بايع و سه دانگ متعلّق به ديگرى. يكى از فروشندگان، قولنامه را امضا نموده و فروشنده ديگر امضا نكرده است. پس از گذشت ده سال، هر دو نفر پس از محاسبه، برگه تسويه حساب بابت خانه مذكور را امضا كرده اند. با اين توضيح، آيا مى توان گفت بيع، نسبت به يكى از آنها كه قولنامه را امضا نكرده، فضولى است؟ آيا تسويه حساب مبايعه، قولنامه را تثبيت مى كند يا نياز به ايجاب و قبول مجدد و قولنامه جديد دارد؟ چنانچه فروشنده اى كه قولنامه را امضا نكرده، در حضور شهود مورد قبول، به دريافت قسمتى از ثمن معامله از خريدار، اقرار كرده باشد، آيا معامله، محقّق شده است يا خير؟
ج ـ در هنگام تسويه حساب، بيع محقّق است، چون اگر قولنامه عقد بوده، نسبت به غايب فضولى بوده و تسويه، اجازه است و سبب لزوم; و اگر عقد نبوده و محضِ قرارداد است، نفس تسويه و اخذ ثمن براى تحقّق معاطات، كفايت مى كند، و در نتيجه بيع معاطات، محقّق و مانند همه بيعهاى معاطاتى، لازم مى باشد. 11/1/75
(س 277) شخصى اجناسى را به دفعات متعدد براى ديگرى خريدارى مى كند و سپس به منظور آنكه سودى عايد صاحب مال شود، به فروش اجناس مذكور مأمور مى شود و هر دفعه كه اجناس را به فروش مى رساند، گزارشى مبنى بر كسب سود، به صاحب مال ارائه مى دهد. سرانجام چنين معلوم مى شود كه آن شخص اجناس را هميشه زير قيمت خريد، فروخته است و در نتيجه گزارش كار وى كذب محض بوده است. صاحب مال به خريدار اجناس مراجعه نموده و به وى مى گويد، مسئول خريد من، اجناسى را كه برايم خريدارى نموده، قرار بوده آنها را به گونه اى بفروشد كه سودى عايدم گردد، در حالى كه با فروش زير قيمت خريد، به بنده ضرر زده است. بنابراين، چون معامله فضولى انجام شده بايد اجناسى را كه خريدارى نموده اى، عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً تحويل دهيد و پولهايى را كه به فروشنده پرداخت كرده ايد، از وى مطالبه نماييد. خريدار نيز فروشنده را مردى عاقل، بالغ، رشيد و متصرّف مى دانسته و خود را شرعاً و قانوناً پاسخگو و مسئول نمى داند و اظهار مى دارد كه صاحب مال مى تواند خسارت وارده بر خود را از نماينده اش وصول كند. با اين توضيحات بفرماييد آيا اصل معامله، صحيح و لازم بوده يا باطل و فضولى است؟ و چنانچه بر خريدار ثابت شود كه معامله فضولى بوده يا ثابت نشود; حكمش چيست؟
ج ـ معاملاتى كه آن شخص انجام داده است، چون بر خلاف گفته صاحب مال عمل كرده است، فضولى است و چنانچه صاحب مال اجازه بدهد، معاملات ايشان صحيح است وگرنه باطل است; و فروشنده اموال چون ديگران را فريب داده و دروغ گفته است، علاوه بر خيانت نسبت به پولهايى كه گرفته، ضامن خسارتها و زيانها هم مى باشد; و حكومت هم بايد او را به اعتبار ضربه زدن به حاكميت يد و اعتبار سوق، تنبيه و خريدار، آنچه را كه مى داند فضولى است، بايد آثار آن را بار نمايد و اگر شك دارد به خاطر قاعده يد، محكوم به صحّت است. 18/7/72
(س 278) شخصى مالى را به رسم امانت يا براى استفاده معيّن و مشخصّ تحويل امين مى دهد. هرگاه امين مال مذكور را به فروش برساند، آيا اين فعل امين، در حكم تلف مال محسوب مى شود و به اين ترتيب، صاحب مال، حقّ مراجعه به امين و مطالبه مثل يا قيمت مال را دارد يا اين كه هرگاه عين مال نزد خريدار باشد، مى تواند به خريدار مراجعه كند و عين مال خود را طلب نمايد؟ هرگاه دسترس به خريدار، ميسّر نباشد و يا به آسانى نتواند او را پيدا كند، براى احقاق حقّ خود چه كار بايد بكند؟
ج ـ فروش هر مالى بدون اجازه مالك، فضولى است كه صحتّش نياز به اجازه مالك دارد و با فرض عدم اجازه، عين مالش را نزد هر كس يافت، مى تواند اخذ و دريافت نمايد; چه اين كه مى تواند مثل يا قيمت آن را اگر طرف خواست كه بپردازد، اخذ نمايد. 11/6/78
(س 279) اگر شخصى به ديگرى وكالت دهد كه خودرويى را براى او خريدارى كند تا بعد از خريد، به صورت اقساط در اختيار خود وكيل قرار بگيرد و وكيل، بدون اجازه موكّل، پول دريافتى را صرف كار ديگرى نمايد، چه حكمى دارد؟
ج ـ صرف پول در معامله ديگر، فضولى است و به اجازه بعد شما نسبت به آن معامله احتياج دارد و پس از اجازه، اگر خواستيد، مى توانيد آن جنس را به اقساط بالاتر بفروشيد.
(س 280) اگر در معامله فضولى اى كه مشترى، جاهل به مالكيّت غير بوده، ولى با گذشت چند سال و افزايش چند برابر قيمت، بدون آن كه مشترى هزينه اى در مورد معامله كرده باشد، توسط مالك، كشف و رد شود، آيا فضول در ردّ ثمن، ضامن چه مبلغى است؟ حين المعامله يا حين الرّد؟ در صورتى كه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد، با عنايت به كاهش بيش از حدّ ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرّد، آيا مى توان فضول را ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارت ها دانست؟
ج ـ در فرض سؤال، مشترى بايد به فضول مراجعه نمايد و ثمن را كه بابت مبيع به او داده است، از او به نرخ زمان رد، طلبكار است و فضول، ضامن ثمن به ارزش روز است. 26/8/79
(س 281) اين جانب با دو نفر ديگر از همكاران، جمعاً مبلغى حدود سه ميليون و پانصد هزار تومان، قرار داده ايم و با آن، كالاى قسطى در اختيار همكاران قرار مى دهيم. شكل كار، بدين گونه است كه طبق درخواست همكاران، كالا را نقداً از بازار مى خريم و با همان قيمت، به اضافه كرايه حمل آن با متقاضيان حساب مى كنيم، يك سوم قيمت كالا را نقداً دريافت مى كنيم و بقيّه را به اقساط و با سود سه درصد از آنها مى گيريم. طبيعتاً هر قدر تعداد ماه ها بيشتر يا كم تر شود، سود آن نيز تغيير مى كند. حالا سؤال اين است كه اين نوع كار كه شرح داده شد، از نظر شرعى ايراد دارد يا خير؟
ج ـ فروش جنس به طور نقد و يا نسيه و اقساط، و يا نقد و اقساط كه در سؤال آمده، معامله مشروعه است و مانعى ندارد و همان طور كه در سؤال آمده، بايد اقساط و قيمت، هنگام معامله، روشن و معلوم باشد، هر چند زياده از قيمت نقد محاسبه شود، چون محاسبه و سود اضافه در معامله، ربا نيست. ربا و سود اضافه، حرمتش مخصوص قرض استهلاكى است. 14/5/77
(س 282) اين جانب كار قطعه فروشى انجام مى دهم و اجناسى را كه به اقساط مى فروشم، با درصدى اضافه محاسبه مى نمايم، حكمش چيست؟
ج ـ فروش جنس اقساطى به قيمت بالاتر از نقد، هر چند سود هم فعلاً محاسبه گردد، سبب بطلان معامله نمى شود و معامله صحيح است. 28/3/74
(س 283) اگر جنسى را به صورت اقساط و با قيمت بيشتر بفروشيم و خريدار، بعد از پرداخت بعضى اقساط، بخواهد بدهى خود را تسويه نمايد، آيا مى توان مبلغى را از سود آن كم كرد و باقى مانده را نقداً از او گرفت؟
ج ـ مانعى ندارد و قسمتى از معامله به نقد تبديل شده است. 31/3/77
(س 284) چنانچه مشترى، جنسى را كه به صورت نسيه و اقساط خريدارى نموده است، پيشنهاد فروش آن را به صورت نقد به اين جانب بدهد و بنده همان جنس را با قيمت كمترى از او به صورت نقد خريدارى كنم، آيا چنين معامله اى جايز است يا خير؟
ج ـ فروش پس از خريد كه در هنگام فروش اقساطى قبلى شرط نشده باشد، مانعى ندارد و جايز است. 28/3/74
(س 285) افرادى مى خواهند خودرو بخرند. آيا مى توان پولى را به آنها داد و به آنها وكالت داد تا خودشان خودرو را خريدارى نمايند (يعنى بعد از اين كه براى من خريده، طبق وكالت براى خودش از طرف من ايجاب را بگويد) و بعد اين جانب، پول پرداختى را به صورت اقساط از آنها دريافت نمايم، به اين صورت كه يك ميليون تومان بپردازم و پانزده قسط، هر قسطى صد هزار تومان بگيرم؟
ج ـ در صورتى كه خودروى خريدارى شده را به صورت اقساط به آنها بفروشيد، مانعى ندارد و حكم معامله نسيه است كه صحيح است.
(س 286) فروشنده اى كالا را به فروش مى رساند و يك فقره چك به مدّت يك ماهه يا دو ماهه دريافت مى نمايد. لذا سرِ موعد، چك وصول نمى شود و فروشنده، شخصى را موظّف مى كند تا چك را وصول كند. لذا خريدار كالا به طور مكرّر وعده مى دهد، ولى باز هم خلاف وعده عمل مى كند و فروشنده، هزينه بسيارى صرف كرايه وسيله نقليه و دادن حقوق به فرد وصول كننده مى نمايد تا وجه را دريافت نمايد. با توجّه به اين كه دريافت خسارت تأخير جايز نيست، آيا فروشنده مى تواند فقط مبلغ هزينه هاى انجام شده را دريافت نمايد يا خير؟
ج ـ به نظر اين جانب، هر بدهكارى كه با قدرت بر اداى دَين، مماطله و مسامحه در ادا بنمايد و سبب ضرر و زيان به طلبكار براى رسيدن به طلبش بشود، مقدار ضرر و خسارت را به خاطر مسبّب بودن، ضامن است. بنابراين، مبلغ هزينه شده در مفروض سؤال را طلبكار مى تواند دريافت نمايد. 4/6/76
(س 287) با توجّه به مادّه 394 قانون مدنى كه اِشعار مى دارد: «مشترى بايد ثمن را در موعد و در محل و طبق شرايطى كه در عقد بيع مقرّر شده است، تأديه نمايد» و نيز مادّه 395 آن قانون كه اعلام مى دارد: «اگر مشترى ثمن را در موعد مقرّر تأديه نكند، بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقرّرات راجع به خيار تأخير ثمن، معامله را فسخ كند يا از حاكم، اجبار مشترى را به تأديه ثمن بخواهد» و بر اساس مستندات فقهى و شرعى، چنانچه خريدار تعهّد نموده باشد كه تتمّه ثمن معامله را در تاريخ تعيين شده، جهت تنظيم سند رسمى انتقال، بايد در محضر بپردازد و در تاريخ و موعد مقرّر از تعهّد خود به هر دليل استنكاف ورزد، آيا شرعاً خيار فسخ معامله براى بايع ثابت مى شود؟
ج ـ آنچه در مادّه 395 قانون مدنى آمده، مطابق با فتواى بعضى از فقهاست كه در سببيّت تأخير در اداى ثمن براى خيار تخلّف شرط، فرقى بين معامله نسيه و نقد قائل نبوده اند و در هر دو از باب خيار تخلّف شرط و يا در نقد، از آن باب، و در نسيه از باب لاضرر، تخلّف را موجب خيار بايع دانسته اند; ليكن برخى ديگر از فقها، قائل به فرق شده و فرموده اند كه در نسيه، شرطى وجود ندارد; بلكه زمان ادا ركن عقد است و تنها بايع، حقّ اجبار مشترى بر اداى ثمن را دارد; و ناگفته نماند كه نظر قانونى مادّه 395 قانون مدنى كه مرقوم شده، چون منطبق با فتواى بعضى از فقهاست، قانونى منطبق با موازين شرع و لازم العمل است و نيز به نظر اين جانب، چون لزوم معامله على البايع، با فرض تخلّف مشترى از اداى ثمن نسيه در زمان معيّن و مكان معيّن و اين كه او فقط حقّ مراجعه به محكمه را داشته باشد براى اجبار مشترى به اداى ثمن، ضررى و حَرَجى براى بايع است، مخصوصاً در شرايط خاصّ محاكم، و مراجعه به آنها، حقّ فسخ از باب لاضرر ثابت است و اشكال به اين كه به هر حال، بايع متحمّل ضرر و حَرَج مراجعه، به محاكم است; چون اگر هم فسخ نمايد، براى گرفتن مبيع و قبض آن، نياز به مرافعه شرعيه و رجوع به محكمه وجود دارد، پس ترجيحى براى خيار فسخ نمى باشد، جوابش آن است كه در مفروض در امثال مورد سؤال كه هنوز بايع، مبيع را به طور رسمى به نام مشترى ننموده و تحويلش نداده، مراجعه به محكمه در اين جهت، مورد احتياج نيست و بدون محكمه، مبيع را در اختيار قانونى و خارجى خود دارد. آرى، جايى كه براى برگرداندن بيع، احتياج به محكمه باشد، ثبوت خيار فسخ براى بايع، مشكل به نظر مى رسد; بلكه ممنوع است، چون به هر حال، بايع بايد متحمّل ضرر و حرج بشود، پس سبب لزوم براى آن از بين مى رود و شرط، همان طور كه فرموده اند تحقّق ندارد; بلكه زمان نسيه به عنوان ركن عقد است. 27/7/78
(س 288) يك نفر قطعه زمينى را به صورت نقد و سفته خريدارى كرده و در وقت مقرّر از پرداخت سفته خوددارى كرده و سفته واخواست شده است، در حالى كه در آن زمين، احداث بنا نموده و سند رسمى هم دارد. با توجّه به اين كه از پرداخت سفته ها خوددارى مى كند و شماره سفته در قولنامه قيد شده و سفته معادل يك سوم بهاى زمين است، آيا اين معامله صحيح است؟ فروشنده زمين مى تواند به دليل پرداخت نشدن يك سوم بهاى زمين برابر سفته هاى واخواست شده، از فروش زمين اعلام انصراف، و عين زمين را مطالبه نمايد؟ در ضمن دو سال از تاريخ معامله گذشته است.
ج ـ اختيار داشتن فروشنده اى كه جنس را به صورت نقد و نسيه فروخته براى فسخ در صورتى كه خريدار، ثمن را در موعد مقرّر نپردازد و تخلّف نمايد و الزام به اداى ثمن حرجى باشد، بعيد به نظر نمى رسد. 5/10/77
(س 289) مشترى اى مراجعه كرده و كالايى را خريدارى كرده و حدود يك پنجم مبلغ آن را بيعانه مى دهد كه ظرف مدّت يك هفته، مراجعه كند و الباقى وجه را پرداخت كرده، كالا را دريافت نمايد. حال مدّت دو هفته گذشته و مراجعه نكرده. آيا فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند و كالا را به فروش برساند؟
ج ـ چون ظاهر سؤال، (يعنى دادن بيعانه و قرار تحويل جنس بعد از پرداخت چهار پنجم پول در يك هفته بعد)، در عدم تحقّق بيع است عرفاً، و تنها يك مقاوله است، بنابراين، فروشنده بعد از گذشت زمان معهود، مى تواند كالا را كه از خودش است، به غير بفروشد. 4/6/76
(س 290) اين جانب ساكن خانه اى هستم كه در سال 1362 پدرم كه مالك آن بوده به شخص ثالثى فروخته است. و كلّ مبلغ خانه چهار و نيم ميليون تومان بوده كه خريدار، مبلغ سه ميليون تومان آن را پرداخت مى نمايد و بقيّه آن (يعنى يك و نيم ميليون تومان) را در قرارداد، متعهّد مى شود كه يك سال بعد بپردازد. به همين منظور، چكى بدون تاريخ به پدرم مى دهد; امّا از آن زمان تا كنون، پانزده سال مى گذرد و ايشان، تقاضاى تخليه نموده است و بدون هيچ دليلى در دادگاه، وانمود به رهن دادن نموده است، در صورتى كه اصلا مسئله رهن در بين نبوده، بلكه تخلّف از شرط نموده است. آيا اين معامله از نظر شرعى فسخ مى شود يا خير؟
ج ـ معامله اى كه به صورت نقد و نسيه مدّت دار، به طور قطعى انجام بگيرد، در صورتى كه الزام به اداى ثمن، حَرَجى نباشد، نافذ و لازم است; ليكن مشترى اگر مبلغ نسيه را در موعدش نپرداخت، بايع، پول نسيه خود را به ارزش زمان تخلّف، طلبكار است; يعنى در مفروض سؤال، قدرت خريد يك و نيم ميليون تومان چهارده سال قبل را طلبكار است. اين، حكم كلّى مسئله است و رفع اختلاف موردى، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 30/4/78
(س 291) كسى خانه اى طبق عقد بيع قطعى به ديگرى فروخته و قسمت اعظم ثمن را دريافت كرده و خانه را تحويل نموده و قرار شده كه باقى مانده ثمن خانه را در قبال تنظيم سند، در محضر دريافت نمايد. خريدار، خانه مذكور را عيناً و طبق همان عقد بيع به شخص ثالثى فروخته است. آيا فروشنده، حقّ ادّعاى مالكيت خانه را دارد يا باقى مانده ثمن را؟ و آيا فروشنده، حق دارد بدون فسخ يا اقاله عقد بيع اوّليه بين او و خريدار، خانه را مجدّداً به شخص ثالث بفروشد؟
ج ـ در فرض سؤال، در صورتى كه تاريخ تنظيم سند معلوم باشد، معامله قطعى است و فروشنده، حقّ ادّعاى ثمن را طبق قرارداد بين آنها دارد. هر معامله اى كه قطعى شده است و طرفين، خيارات را اسقاط نموده اند و براى بقيّه ثمن كه نسيه است، مدّت معيّن شده، فسخ بى فايده است و در فرض سؤال، چون معامله قطعى است، فروشنده، حقّ فروش آن خانه را به فرد ثالث ندارد. 13/8/78
(س 292) فروشنده كالايى كه عمده فروشى مى كند، در زمان فروش كالاها با خريدار طى مى كند كه قيمت كالا بستگى به مدّت خريد دارد و خريدار، قبول مى كند و چك آن را پرداخت مى كند. لذا سرِ موعد تاريخ چك اظهار مى دارد كه هنوز، كالا را نفروخته ام و يا اين كه توانايى پرداخت چك در تاريخ مقرّر را ندارم و مى خواهم به مدّت سه ماه ديگر، تاريخ چك را تمديد كنم و چك قبل را از فروشنده دريافت مى كند و يك فقره چك به مبلغ بالاتر مى دهد. آيا اين نوع معامله جايز است يا خير؟
ج ـ با فرض موجود بودن جنس ها، راه شرعى، آن است كه معامله قبلى فسخ شود و دو مرتبه از فروشنده به قيمت مورد تراضى طرفين خريدارى شود و راه ديگر آن است كه در هنگام معامله قبلى در ضمن معامله، شرط شود كه اگر پرداخت ثمن از زمان معيّن تأخير افتد، مقدار معيّنى براى مدّت معيّن از باب ضرر و زيان و خسارت تأخير تأديه بدهكار باشد، همانند شرطى كه در بانك ها دارند.
(س 293) در فرض سؤال قبل اگر از اوّل بگوييم پنج ماهه، هزار تومان اضافه مى گيريم و اگر ديرتر بياورى، به همان نسبت اضافه تر بايد بدهى و او هم قبول كند، چه صورتى دارد؟
ج ـ چنين معامله اى به خاطر غرر و جهل به ثمن و مدّت، باطل است. 21/1/77
(س 294) اگر فروشنده به مشترى بگويد اين برنج از قرار هر كيلو 120 تومان است و اگر الآن نمى توانيد بپردازيد در پايان ماه پول آن را كيلويى 130 تومان بپرداز، اين معامله چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر درهنگام معامله معلوم باشد كه جنس، موردمعامله نقد انجام گرفته يا نسيه، مانعى ندارد و ربا هم نيست; امّا اگر فروشنده و خريدار ندانند كه بنا است نسيه باشد و گران تر و يا نقد و ارزان تر، معامله به خاطر غرر و جهالت، باطل است. 18/6/71
(س 295) اگر كسى كالايى را از ديگرى به مبلغ پنجاه هزار تومان بخرد و همان كالا را به خود او به مبلغ شصت هزار تومان بفروشد كه چهار ماه ديگر پول آن را بگيرد، چه صورتى دارد؟
ج ـ خريدن كالا به طور نقد و فروش دوباره به همان فروشنده قبلى، به صورت نسيه، اگر در ضمن معامله اول، شرط خريد و فروش به فروشنده اول نشده باشد، مانعى ندارد. در اين صورت، خريدار بدون الزام و بدون شرط، جنس را به طور نسيه با اختيار ولو با زياده مى فروشد. 3/10/73
(س 296) بعضى از كشاورزان، جنسى را به خريدار تحويل مى دهند و پول آن را چند ماه بعد دريافت مى كنند، مثلاً اگر قيمت جو، سر خَرمن چهل تومان باشد، آن را به دامداران تحويل مى دهند و در فصل بهار، شصت تومان دريافت مى كنند. اين گونه معامله چه حكمى دارد؟
ج ـ در فرض سؤال، تفاوتِ معامله نقد و نسيه است و مانعى ندارد. 6/1/76
(س 297) برخى از افراد اجناسى را از مغازه دار به مرور خريدارى مى كنند، در حالى كه پول آن را نمى پردازند و در مورد قيمت و مدت آن نيز صحبتى نمى كنند، بلكه قرار بر اين است كه با رضايت طرفين، چند روز بعد، خريدار پول آن را بپردازد. آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ اگر مصالحه باشد، چطور؟
ج ـ اگر مصالحه باشد، صحيح است، و اگر بيع هم باشد چون نقد است، ليكن فروشنده راضى به تأخير است، مانعى ندارد و صحيح است. 4/10/75
(س 298) عدّه اى از كشاورزان در فصل زمستان نياز به پول دارند و مجبور مى شوند گندمشان را بفروشند، مثلاً دولت اعلام مى كند در تابستان كه محصول به دست مى آيد، هر صد كيلو گرم گندم را به مبلغ پنج هزار تومان خريدارى مى كند، يعنى هم قيمت مشخص است و هم وزن. ولى كشاورزان از ناچارى در زمستان مثلاً به قيمت سه هزار تومان مى فروشند. با توجه به اين توضيحات آيا خريد گندم سَلَف (پيش فروش)، جايز است؟
ج ـ بيع سلف از بيعهايى است كه صحيح و نافذ است; ليكن بايد شرايط بيع و تعيين مدت و مبلغ و مقدار در آن رعايت شود. 24/12/75
(س 299) شخصى مقدارى پسته را كه بنا به اظهار فروشنده در انبار وى موجود بوده، خريدارى نموده و ثمن آن را طى چك تحويل داده و تحويل پسته مبيعه، عند المطالبه خريدار بوده است، و متعاقباً، فروشنده اوّليه، همان پسته مبيعه را كه در انبار خود بوده، مجدّداً از خريدار اوّليه خريدارى نموده و ثمن آن را نيز طى چك تحويل داده است و همان طور كه عرض شد، حسب الاظهار فروشنده اوّليه پسته مبيعه، در انبار خود وى و تحويل مشاراليه بوده است. بنا به مراتب گفته شده، آيا اين نوع معاملات، ربوى محسوب مى گردند يا خير؟
ج ـ خريد كالا به طور نقد و فروش دوباره به همان فروشنده قبلى به صورت نسيه، اگر در ضمن معامله اوّل شرط خريد و فروش به فروشنده اوّل نشده باشد، مانعى ندارد. در اين صورت، خريدار بدون الزام و بدون شرط، جنس را به طور نسيه با اختيار، ولو با زياده مى فروشد. 9/5/78
(س 300) اگر فردى تعدادى قالى يا جنس ديگرى را به صورت نقد خريده و بلافاصله به خود فروشنده به صورت اقساط چند ماهه بفروشد، يا او را وكيل نمايد تا قالى ها را به ديگرى به صورت اقساط بفروشد، با توجّه به اين كه فروش قسطى، مبلغى بر جنس مى افزايد (مثلا قيمت بيست تخته قالى نقداً ششصد هزار تومان است و اقساط با توجّه به ماه ها اضافه مى گردد و مثلا سه ماهه هفتصد هزار تومان به فروش مى رود) و در ضمن، ما علم به اين مطلب هم داريم كه همين جنس يا در مثال قالى اى كه خريد و فروش نموده ايم، احتمال دارد به فرد ديگرى نيز به همين صورت يا به صورت عكس مطلب فوق خريد و فروش شده باشد، حكم شرعى مسئله چيست؟
ج ـ خريد و فروش به نحوى كه در فرض سؤال آمده را نمى توان گفت حرام است; ليكن نبايد به صورت كار و شغل درآيد، كه در اين صورت، اگر حيله براى فرار از ربا باشد، حرام است و جايز نيست. 8/4/76
(س 301) شخصى بدهكار است و اظهار مى دارد كه توان پرداخت آن را ندارم. لذا طلبكار شرط مى كند كه چون امكان دارد شما تا يك سال ديگر نتوانيد بدهى خود را پرداخت كنيد، من هم بدين شرط صبر مى كنم كه مبلغ بدهى را به طلا تبديل كنيد و بدهكار همان مقدار طلا باشيد و يك سال ديگر همان مقدار طلا را بدهيد. آيا اين عمل، مشروع است يا خير؟
ج ـ فروش طلبى كه نقد رايج است و در ذمّه بدهكار است به چيزى ديگر به طور نسيه، مانند موردى كه در سؤال آمده، ظاهراً مانعى ندارد و مشمول بيع الدَّين بالدَّين نيست; چون ثمن بعد از بيع، دَين مى شود و قبلا دَين نبوده. 11/7/77
(س 302) حكم معامله سَلَف، در چه صورتى حلال و در چه صورتى حرام است؟
ج ـ معامله سَلَف، شش شرط دارد، اگر مراد از معامله حلال، معامله صحيح باشد:
1. خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند، معيّن نمايند تا براى مشترى، مجهول نباشد.
2. پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد.
3. مدّت را كاملا معيّن كند.
4. وقتى را براى تحويل جنس، معيّن كنند كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود.
5. بنا بر احتياط واجب جاى تحويل جنس را معيّن نمايند; ولو اين كه از حرف هاى آنها جاى آن معلوم شود.
6 . وزن و پيمانه آن را معيّن نمايند. 7/12/78
(س 303) بعضى از كارخانه ها، در جرايد آگهى مى نمايندكه موتور سيكلت يا ماشين، پيش فروش مى كنند و قرار مى گذارند كه ظرف مدّت يك سال، تحويل دهند; ولى قيمت مورد معامله را مشخّص نمى كنند; چرا كه در قرارداد ذكر مى نمايند كه قيمت مورد معامله، به قيمت يك سال ديگر است كه معلوم نيست چه قدر است. منتها از قيمت بازار كه در يك سال آينده هست، بيست درصد كم تر مى دهيم و بابت انجام عقد قرارداد، مبلغى را دريافت مى نمايند تا مورد معامله، قطعى شود. آيا اين نوع معامله كه هنوز مورد معامله تحويل گرفته نشده و همچنين قيمت قطعى آن تا يك سال ديگر معلوم نيست، شرعى و جايز است يا خير؟
ج ـ چون ظاهراً اين گونه معامله ها به صورت مشاركت است نه بيع سَلَف، مانعى ندارد. 4/10/76
(س 304) آيا كسى مى تواند به يك بيمارستان خيريه، كليه ها و قلب و چشم خود را به عنوان بيع سَلَف بفروشد؟
ج ـ باطل است، چون غررى است و در بيع سلف، مانند نسيه، بايد مدّت، معلوم باشد و چه امرى مجهول تر از مرگ، متصوّر است. 20/10/76
(س 305) شخصى يك واحد آپارتمانى در طبقه سوم يك مجموعه اى كه هنوز ساخته نشده، امّا نقشه آن طرح ريزى شده را به ديگرى به عنوان عقد بيع واگذار مى نمايد. آيا اين عقد بيع، صحيح است يا باطل؟ اگر باطل است، آيا مى توان تحت عنوان عقد ديگرى يا قراردادى ديگر، انتقال را صورت داد كه الزام آور باشد يا خير؟ و آيا مى توان تمليك مورد معامله (مبيع) را در عقد به دو ماه يا بيشتر از زمان عقد موكول نمود؟ يا به محض انعقاد عقد، تمليك مورد معامله نيز صورت مى گيرد؟ با توجّه به فرض سؤال فوق، آيا مى توان در عقد بيع، تمليك را موكول به موجود شدن مورد معامله (مبيع) نمود يا خير؟
ج ـ سؤال و منشأ شبهه، روشن نيست; چون يكى از معاملات صحيح و درست، بيع سَلَف است و در مقابل بيع نسيه و در بيع سَلَف، مانند بيع عين موجود، همه شرايط صحّت بيع از عدم غرر و كمال متعاقدين بايد رعايت شود و تنها تفاوتش در موجود نبودن مثمن است و بنابراين، ملكيّت از همان حال تحقّق بيع سَلَف، مانند بقيّه بيع ها محقّق مى شود; ليكن ظرف ملك، ذمّه فروشنده است.
(س 306) بايعى عهد كرده كه در فلان روز، صد تُن برنج به مشترى تحويل دهد و ضمناً شرط شد كه در صورت عدم تعهّد از ناحيه بايع، او مبلغى را بپردازد. بايع با گران شدن برنج به اين نتيجه رسيده كه اگر به تعهّد خود عمل ننمايد و وجه التزام را بپردازد، سود كلانى از اين صد تُن نصيب او مى شود و مشترى هم در اثر نقض تعهّد بايع، به علل گوناگون، ضررهاى زيادى را متحمّل مى گردد. در اين صورت، آيا با تخلّف از تعهّد بايد جبران ضرر مشترى را هم بپردازد يا فقط وجه التزام را بپردازد؟
ج ـ اگر معامله سَلَف را با رعايت همه شرايط سَلَف انجام داده اند و مشترى، پول را به بايع داده و اسقاط خيار هم كرده اند، معامله قطعى است و بايد جنسى را كه فروخته، تحويل مشترى بدهد و اگر نداد، مشترى، حقّ فسخ دارد و خسارت وارد شده بر مشترى را ضامن است; ولى اگر مجرّد تعهّد بوده، به اين معنا كه قرار گذاشته اند كه بايع بعد از مدّتى مبيع را تحويل مشترى بدهد و پول آن را هم بعداً بگيرد، معامله باطل است و مشترى چيزى از بايع، طلبكار نيست و آنچه بيان شد، حكم كلّى مسئله است و از قضيّه شخصيه، اطلاّع ندارم. 31/6/71
(س 307) در ضمن عقد بيعى كه به صورت نقد و نسيه واقع شده، شرط گرديده در صورتى كه خريدار در موعد مقرر، باقى مانده ثمن را پرداخت نكند، هيچگونه حقى به مورد معامله نخواهد داشت. خريدار در مورد مقرر، باقى مانده ثمن را نپرداخته است در اين صورت اولاً آيا اين شرط از شروط نتيجه است و به صرف تخلف خريدار، معامله فسخ مى گردد يا خير؟
ثانياً: در صورت تحقق شرط، نيازى به اعمال فسخ از سوى فروشنده هست يا خير ؟
ثالثاً: فوريت در اعمال آن، لازم است يا خير؟
ج ـ به نظر مى رسد كه شرط (حق نداشتن مشترى اگر مقدارى از ثمن نسيه را در عوض معينى نپرداخت)، اگر برگردد، به انفساخ عقد به نحو شرط نتيجه، ظاهراً خلاف مقتضاى عقد است چون انفساخ در موارد معينه كه در شرع پيش بينى شده به بطلان عقد از اول بر مى گردد. پس شرط عدم عقد و بطلان آن در حال عقد و در ضمن آن منافى با ذات عقد است و شرط باطل است وامّا اگر برگردد به شرط فسخ كه به نظر مى رسد شرط عدم حقّ مشترى در امثال مورد سؤال به همان بر مى گردد و جمله (نداشتن حق) تأكيد بر حق الفسخ است و مانند بقيه شروط است كه من له الحقّ، حق اِعمال آن را دارد و او هم اگر عالم به فوريت حق باشد و با فوريت عرفيّه، فسخ ننمايد حقش ساقط است . 8/11/80
(س 308) اعتبار قولنامه، شرعاً چگونه است و آيا كفايت از انجام معامله مى نمايد؟
ج ـ اگر در قولنامه، معامله انجام شود و ثمن و مثمن، معلوم شود و ساير شرايط معامله را نيز دارا باشد و غرر و جهالت در بين نباشد، چون بيع و شراء انجام گرفته، عمل به قولنامه لازم است. 23/2/73
(س 309) اين جانب منزلى مسكونى را به مبلغ معيّنى با قولنامه خريدارى نموده ام و قرار بر اين شده است كه مقدارى از پول را عندالمعامله و مقدارى را زمان به نام كردن سند و مبلغ پنجاه هزار تومان را زمان تحويل خانه، پرداخت نمايم و قرار ديگر اينكه تا پنج روز حقّ فسخ، قرار داده شد كه اگر كسى در اين مدت پشيمان گردد، مبلغ دويست هزار تومان به ديگرى بدهد. حال كه مدت يك ماه از معامله گذشته، فروشنده ادعاى انصراف و ضرر كرده است. با توجه به اينكه يك هفته قبل از فروش، كارشناس آورده و منزل را به همان قيمت مورد معامله، قيمت كرده است، آيا حقّ فسخ دارد؟
ج ـ هر معامله اى كه قطعى شده است و طرفين خيارات را اسقاط نموده اند و براى مابقى ثمن كه نسيه است، مدت معيّن شده فسخ، بى فايده است و تصرّف فروشنده از بعد از زمان مقرّر براى تخليه، غير جايز و حرام است. ناگفته نماند كه خيار غبن بر فرض كه ساقط هم نشود، مخصوص جايى است كه اهل خبره، قيمت ننموده باشند، و گرنه با قيمت نمودن و اطّلاع از قيمت، خيار غبن تحقّق پيدا نمى كند. 15/6/75
(س 310) اين جانب سرقفلى مغازه اى را از شخصى كه قبلاً از صاحب ملك، سرقفلى داشته خريدارى كرده و مبلغى را به صورت نقد و مبلغ ديگر را به صورت چك تحويل او داده ام، كه بعضى از آنها را وصول نموده و رضايت صاحب اصلى ملك را با مبلغى پول نيز جلب نموده ام. حال پس از چند روز از وصول چك، فروشنده اظهار پشيمانى نموده است و از تخليه مغازه خوددارى مى نمايد، و طبق سندى كه دارد ادعاى فروش مال غير را مى كند، و حال آنكه دخترش كه مالك است به او وكالت فروش داده است. تصرّف اين شخص در مغازه، چه حكمى دارد؟
ج ـ وفاى به معامله و قرارداد و عقد، واجب است و تخلّف از آن حرام و معصيت است; و مى توان با مراجعه به دادگاه فرد را ملزم به عمل به قرارداد نمود. 3/10/75
(س 311) اين جانب صاحب چاپخانه اى بودم كه دو سال قبل يك دانگ آن را براى خود باقى گذاشتم و دو دانگ آن را به يكى از كاركنان همان چاپخانه و سه دانگ ديگر را به شخص ديگرى فروختم. از اين سه دانگ اخير، پول دو دانگ را گرفتم و به ازاى يك دانگ، سه قسط دو ماه، چهار ماه و شش ماه چك گرفتم. هنوز تاريخ سررسيد چك اول نرسيده بود كه به خريدار اطّلاع دادم فقط همان دو دانگ را فروختم و اين يك دانگ ديگر را نمى فروشم، امّا ايشان قبول نكرد و حقير نيز موقع سررسيد تاريخ چكها به بانك مراجعه نكردم. بعد از حدود بيست ماه از اين قضيه قرار شد آن يك دانگ كه پولش را نگرفته بودم به قيمت روز و به مبلغ چهار صد و شصت هزار تومان اضافه تر از مقدارى كه فروخته بودم، مجدداً خريدارى كنم. شايان يادآورى است كه ايشان پول موجود در بانك را از حساب خود خارج نموده و سهم يك دانگ چاپخانه را نيز به قيمت روز به بنده فروخته است. بفرماييد آيا اين پول اضافى كه از بنده گرفته شده، شرعاً صحيح است يا خير؟
ج ـ فسخ روى معامله (يك دانگ) با توجه به اينكه سبب فسخ و موجب خيارى در كار نبوده و فقط به خاطر پشيمانى فروشنده نسبت به آن مقدار بوده، محقّق نشده و معامله نسبت به يك دانگ مانند بقيّه نافذ و لازم است; و در نتيجه معامله دوم (فروش يك دانگ خريده شده به بايع قبلى) درست است و تصرّف خريدار نسبت به پول موجود در بانك، بعد از سررسيد چكها و عدم مراجعه كسى كه چك را در دست داشته و طلبكار بودن، ضررى به صحّت معامله نمى زند. آرى، چه نيكو و مستحب است كه هر يك از طرفين معامله، هرگاه پشيمان شود و بخواهد فسخ نمايد، ديگرى هم فسخ او را قبول و اقاله نمايد كه در حديث آمده است: «من اقال مؤمنا اقاله الله عثرته يوم القيامه». 7/7/70
(س 312) چنانچه معامله اى انجام گيرد و پس از آن، سند قطعى صادر شود، آيا فروشنده پس از گذشت يك سال، مى تواند قيمت مورد معامله را افزايش دهد و يا طلب استرداد عين مورد معامله را بنمايد؟ شايان ذكر است كه قبل از صورت گرفتن معامله، فروشنده اقدام به اخذ نظر كارشناس دادگسترى نموده است.
ج ـ هر معامله اى كه قطعى شده است و خيارات را طرفين، اسقاط نموده اند، فسخ معامله و مطالبه افزايش، مخالف با لزوم عقد و بى اثر است. آرى، اقاله هر معامله با رضايت طرفين، امرى مطلوب و مستحبّ است نه واجب. 30/11/77
(س 313) شخصى مِلكى را با ديدن سند و شناخت نسبى از موقعيت منطقه آن، با رضايت خود، اقدام به خريد نموده و بهاى آن را پرداخته و سند گرفته است; ليكن به علّت عدم نياز و يا سهل انگارى، پس از شش سال به سراغ ملك مزبور مى رود و مى بيند كه فرد ثالثى در آن ملك، منزل مسكونى ساخته است. آيا اصل معامله صحيح بوده يا خير؟ و آيا با فرض گذشت چند سال و تعلّل مشترى در تصرّف ملك، فروشنده مسئوليّت شرعى و قانونى در قبال خريدار دارد يا خير؟
ج ـ مسامحه مشترى در تحويل و تحوّل ملك خريدارى شده، موجب بطلان بيع نيست و فروشنده هم ضامن مال غير بودن مورد معامله است، نه حفظ آن بعد از قبض و اقباض. 23/9/77
(س 314) چند سال قبل، يك قطعه زمين از پدرم، كه جزء صحن حياط وى بود خريدم تا حدود بيست روز بعد پول زمين وى را بدهم، ولى نتوانستم بعد از بيست روز پول پدرم را بدهم. بعد از چند مدّت، پول زمين را دادم و پدرم هم قبول كرد. خود وى باقى مانده صحن حياط كه مقدارى مانده بود به من فروخت و مقدارى پول گرفت و مقدارى هم از پولش ماند كه خود وى گفت: در آينده كارگاه و صحن حياط باقى مانده كه به من فروخته بود را براى خودت منزل مسكونى درست كن، بعد از گذشت مدّتى در نبودن من پول زمين را آورده و به همسر بنده داده بود. بعد از چند روز كه با او صحبت شد گفت كه مى خواهد، در مردن هم به تو ارث برسد، ولى من در زنده بودنم به تو مى دهم و زمين مال خودت باشد و پولش را نمى خواهم و حتّى موقع ساختن خانه به تو كمك مى كنم، بعد از چند سال در نبودن من و بدون اجازه از من كارگاه مرا خراب كرده و از در و آجر و آهن آن استفاده كرده و باقى مانده صحن حياط را كه در اصل، من خريده بودم و خودش پولش را بخشيده بود منزل مسكونى كرده. حال از حضرت عالى استدعا دارم بفرماييد زمين، متعلّق به كدام يك از ما مى باشد.
ج ـ معامله بعد از قطعى شدن و پرداخت پولى كه نسيه بود، قابل فسخ نيست مگر با تراضى طرفين، و ناگفته نماند هرگاه فروشنده پول را به عنوان فسخِ معامله پس داد و خريدار هم قبول نمود، معامله فسخ شده تلقّى مى گردد، كما اين كه اگر صاحب مبيع و زمين حياط در مفروض سؤال، بعد از فسخ مرقوم، زمين را به فرزند خود بخشيده و در تصرّف فرزند قرار گرفته، چون هبه، هبه به ارحام و فرزند است، قابل فسخ نيست و آنچه مرقوم شد، حكم كلّى مسئله و فيمابين خود افراد و خداوند است، و امّا رفع اختلاف و نزاع شخصى نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 24/12/77
(س 315) شخصى زمينى را خريدارى مى كند و فروشنده، وجه كامل آن را دريافت مى كند. بعد از مدتى به علت افزايش قيمت زمين، فروشنده معامله را فسخ نموده است. فرد ديگرى كه از اين معامله اطّلاع داشته يا حتى در فسخ معامله اول نقش داشته، زمين را خريدارى مى نمايد. بفرماييد آيا فروشنده حقّ فسخ داشته و معامله دوم صحيح است يا خير؟
ج ـ معامله اولى تحقّق پيدا كرده است، و افزايش قيمت زمين موجب حقّ فسخ نمى شود; و اگر خريدار اول، معامله را فسخ نكند، ملك از آن اوست و بدون رضايت او، هيچ كس حقّ خريدن آن ملك را ندارد. 22/5/75
(س 316) آيه شريفه «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» آيا دلالت بر اين معنا دارد كه مسلمانان به تمام عهد و پيمانهايى كه منعقد مى كنند، بايد وفادار باشند؟ اگر شخصى در مقابل ديگرى قراردادى تنظيم كند و خود را متعهد كند كه در روز معيّن با دريافت ثمن معيّن و با شرايط خاص، خانه خود را به ديگرى بفروشد و خريدار تعهد كند كه در همان روز با پرداخت همان ثمن، خانه را خريدارى نمايد، آيا چنين تعهدى لازم الوفاست يا خير؟ اگر لازم الوفا نيست، آيا مسلمانى كه به پيمان خود عمل نكرده، مرتكب معصيت شده يا خير؟ چنانچه مرتكب معصيت نشده است، دولت اسلامى به چه نحو مى تواند عمل كند تا هم، پيمانها در جامعه اسلامى مورد عمل قرار گيرد، و هم از ارتكاب معاصى جلوگيرى شود؟
ج ـ آنچه در سؤال آمده، مقاوله و مواعده بر بيع و شراء است، نه خود بيع و عقد آن و لذا لازم الوفا نيست; ليكن وفا، نيكو و مرغوب و مطلوب است و عمل به وعده و وفاى به آن، نشانه ايمان است و آيه شريفه مربوط به عقود و قراردادهايى مى باشد كه مُتضمّن ادا و الزام به ردّ و بدل مال يا حقّى است، نه محض قول و قرار. آرى، در امثال قراردادهاى مذكور در سؤال، اگر در ضمن عقدى به عنوان شرط باشد، عمل به آن از باب وجوب وفاى به شرط، لازم و واجب است. و آنچه كه مربوط به دولت است ـ با قطع نظر از اينكه وظايف دولت با قانون معلوم مى شود و قانون بايد معيّن نمايد ـ راه حل همان است كه در فوق اشاره شد، يعنى در ضمن عقدى، مثل اجاره يا بيع از عقود لازم، شرط نمايند و امروز هم قولنامه ها معمولاً در بنگاههاى معاملاتى به عنوان بيع و شراء انجام مى شود، ليكن شرايط بيع بايد مراعات شود. 28/3/71
(س 317) طرفين معامله در بندى از قراردادى شرط كرده اند كه هر يك از طرفين معامله اگر از معامله منصرف شد و يا نكول نمود، بايد ده ميليون ريال به طرف ديگر به عنوان خسارت بپردازد. همچنين در بند ديگرى از قرارداد آمده است كه اسقاط كافّه خيارات مخصوصاً خيار غبن قبل و بعد از معامله، از طرفين مورد معامله شرعاً و قانوناً به عمل آمده است و جاى هيچ گونه عذر و بهانه اى نبوده و نيست. با توجّه به اين بندهاى قرارداد، آيا مبايعه نامه مزبور، نافذ است و طرفين، كافّه خيارات را اسقاط كرده اند يا خير؟ و در صورت صحّت معامله، آيا فروشنده حقّ فسخ دارد يا خير؟ و دو بند مذكور در قرارداد، چگونه قابل جمع اند؟
ج ـ آنچه در قول نامه و مبايعه ها شرط مى شود كه برگشت آن به جبران خسارت طرفى است كه عليه او فسخ انجام گرفته، شرطى است نافذ و لازم العمل و اسقاط كافّه خيارات، منافاتى با شرط مرقوم نداشته و ندارد; چون موضوع اسقاط خيارات، خيارات مجعوله يا مشروطه است كه با جعل شارع يا رضايت طرفين، شرط محقّق شده باشد نه مانند شرط جبران خسارت كه يك امر خاص و يك قرارداد معتبر است كه براى جلوگيرى از فسخ و ضرر و زيان، شرط شده است; و ناگفته نماند كه اگر براى اين گونه شرط ها مدّت معيّن شده باشد، همان دو ماه و سه ماه است، و يا تا زمانى كه مقدار معيّن شده به عنوان جبران خسارت، جبران كننده باشد، نه با گذشت چند ماه، چه رسد به يك سال كه با تفاوت قيمت ها، مقدار ذكر شده در قرارداد، جبران كننده يك ششم خسارت ها نبوده، چه رسد به كلّ خسارت. بنابراين، به نظر اينجانب، قطعاً با گذشت شش ماه، آن شرط از اعتبار ساقط است و طرف نمى تواند با پرداخت خسارت، چه رسد به خسارت معيّن شده، عقد را فسخ نمايد، و فسخش كأن لم يكن است. 1/4/78
(س 318) آيا در ضمن فروش برنامه هاى رايانه اى مى توان شرط عدم تكثير نمود؟ و آيا نوشتن اين شرط در ابتداى اين برنامه ها كفايت مى كند يا اين شرط، بايد حتماً لفظى و در هنگام فروش باشد؟
ج ـ مى توان شرط نمود و در شرط هم لفظ، معتبر نيست و همان نوشته، كافى است. 29/5/78
(س 319) كارخانه اى كالايى را جهت توزيع، واگذار مى كند و مشخص مى كند كه قيمت اين كالا براى مثال، يك هزار ريال است; امّا پس از مدّتى قيمت كالا افزايش مى يابد. آيا فروشنده كالا بايد كالاى موجود از قبل را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد يا به قيمت جديدى كه كارخانه اعلام نموده است؟
ج ـ اگر توزيع كننده، وكيل و نماينده كارخانه است، بايد حسب مقرّرات، عمل نمايد و فروش بر خلاف مقرّرات، تصرّف در مال غير، بدون رضايت مالك مى باشد كه غصب است; و امّا اگر توزيع كننده، خود خريده است كه بفروشد، ليكن كارخانه بر او شرط كرده كه به قيمت معيّن بفروشد، اگر مطمئن است كه قرارداد و شرط كارخانه براى همه زمان هاست، حتّى وقتى كه كالايى ترقّى قيمت كرده و از قبل خريده شده بوده، شامل آن هم مى شود و اگر تخلّف كرد، تخلّف از شرط است و غير جايز، امّا معامله صحيح است; و امّا اگر اطمينان به شمول شرط و قرارداد ندارد، تخلّف نيست و جايز است. 26/2/76
(س 320) زمينى به موجب سند رسمى و قطعى مورد معامله قرار گرفته است و ثمن و مثمن، به طرفين معامله تسليم گرديده است و شرطى شرعى و قانونى در ضمن اين عقد رسمى قيد گرديده است. آيا عدول از اين شرط شرعى و قانونى توسط يكى از طرفين معامله ممكن است؟
ج ـ عدول در شرط شرعى، يعنى شرطى كه خلاف مقتضاى عقد و شرع نباشد، غير جايز است، كما اين كه موجب خيار فسخ هم براى مشروطٌ له هست; چون يكى از حقّ الخيارها، خيار تخلّف از شرط است. 12/11/76
(س 321) در قرارداد معامله اى آمده كه مورد معامله، ملك و سرقفلى يك باب مغازه از مجتمع در دست احداثى است كه ابعاد و توصيفات آن، طبق نقشه به رؤيت خريدار رسيده و كلّ وجه آن، نقداً به فروشنده پرداخت شده و 24 ماه بعد از تاريخ قرارداد، تحويل داده شود. در شروط ضمن عقد بيع هم چنين آمده:
1) كلّيه هزينه هاى مغازه، اعم از ماليات، دارايى و...، به عهده فروشنده است.
2) خريدار، حقّ خيار فسخ دارد.
3) فروشنده، در صورت انصراف از معامله، مى بايد مبلغ ده ميليون طى چكى به تاريخ مقرّر به خريدار بپردازد و در صورتى كه چك در تاريخ معيّن، محل نداشته باشد، فروشنده هيچ گونه حقّى به مورد معامله ندارد و مغازه در ملكيت خريدار است.
4) كلّيه خيارات بيع، خصوصاً غبن، ولو بلغ مابلغ، در ضمن عقد بيع، از فروشنده اسقاط شد. آيا اين گونه معامله كردن، صحيح است؟
ج ـ اين گونه بيع و شراءها، مانند بقيّه معاملات و بيوع، صحيح و لازم است و شرط پرداخت مبلغى بر فروشنده، اضافه بر اصل ثمن با فرض انصراف او و تصميم بر فسخ شرط، امر مشروع و صحيح است، چون برگشتش به پرداخت وجهى از طرف فاسخ است به مفسوخ عليه، به خاطر جبران فشارها و مشكل ها و ضررهايى كه متوجّه مفسوخ عليه مى شود. آرى، شرط فسخ مع الزيادة، باطل است، به خاطر منافات فسخ با زياده ثمن; و امّا بقيّه شروط كه در مبايعه نامه آمده، با داشتن مدّت و عدم ضرر، به خاطر معلوم بودن مخارج حسب متعارف و يا جهات ديگر نيز صحيح و نافذ است. 16/11/76
(س 322) طرفين معامله، قراردادى را امضا نموده اند كه به طرف، اجازه فسخ با پرداخت مبلغى (البته بدون ذكر مدّتى معيّن) داده شده كه بر اساس آن، هر كدام از طرفين كه از معامله فوق صرف نظر نمايند، بايد مبلغ دو ميليون تومان به طرف مقابل بپردازد. حال آيا اين معامله باطل است يا خير؟ و اگر باطل است، آيا از باب شرط فاسد يا شرط مجهولى است كه به عوضين سرايت مى كند؟
ج ـ اگر تصريح به خيار فسخ دايم كرده باشند، شرط فاسد است و به خاطر غرر در بيع، موجب فساد معامله است و در صورت قبض و اقباض، هر كدام، ضامن ضرر طرف مقابل است و در صورت عدم تصريح به خيار فسخ دايم، انتهاى زمان خيار فسخ، منصرف به متداول و عرف و عادت است، مانند امضاى طرفين، پرداخت آخرين قسط، به نام كردن سند در محضر و...; و اگر متعارفى نباشد نيز به واسطه غرر، موجب بطلان است. 29/3/77
(س 323) دو نفر معامله اى انجام داده اند و در ضمن معامله، خيار فسخ گذاشته اند; امّا براى خيار فسخ، مدت تعيين نشده است و طرفين با همديگر توافق نموده اند كه هيچ كدام حقّ عدول از معامله را ندارند و چنانچه خريدار پس از امضاى اين قرارداد، از انجام معامله انصراف حاصل نمايد، حقّ مطالبه مبلغ يك ميليون تومان بيعانه خود را ندارد و چنانچه فروشنده پس از امضاى قرارداد، از انجام معامله انصراف حاصل نمايد، علاوه بر استرداد مبلغ يك ميليون تومان بيعانه، مبلغ سيصد هزار تومان به عنوان ضرر و زيان به خريدار بپردازد. استدعا دارد مرقوم فرماييد در صورتى كه در خيار فسخ، مدت، تعيين نشده باشد، به صورتى كه به عرض رسيد، اين معامله صحيح است يا خير؟
ج ـ شرط خيار بدون مدت در بيع، چون موجب جهل و غرر در عوضين است، سبب بطلان معامله است و برگشت جهل، در شرط به جهل مطلق است; امّا اگر در قرارداد و قولنامه ها به نحوى مدت شرط خيار فسخ، معلوم گردد كه از جهل مطلق خارج شود، شرط و عقد هر دو صحيح است; مثلاً اگر تنظيم زمان سند رسمى كه آخرين مدت آن معيّن شده باشد، به نظر مى رسد كه شرط حقّ فسخ و ضرر و زيان، مدت دار و معلوم است، چون روشن است كه حقّ فسخ، بعد از تنظيم سند رسمى، قرار داده نمى شود و ناظر به قبل از زمان تنظيم سند است. 28/8/71
(س 324) در قراردادهايى كه امروزه مرسوم شده است، مبلغى را به عنوان پشيمانى يا وجه التزام در ضمن عقد شرط مى كنند. آيا اخذ اين وجه از نظر شرعى حلال است يا خير؟ به چه صورت بايد عمل شود؟
ج ـ اين گونه شرطها در حقيقت همان جبران خسارت است و يا براى محكم تر نمودن عقد است، و داراى غرض عقلايى است، چون خلاف شرع و خلاف مقتضاى عقد نيست، در نتيجه صحيح و لازم الوفاست. 21/10/74
(س 325) كسى خانه اى را به ديگرى فروخته و قسمتى از ثمن آن را دريافت كرده است. خريدار، متعهّد مى گردد كه باقى مانده ثمن را در تاريخ معيّنى به فروشنده بپردازد. قبل از پرداخت باقى مانده ثمن، خريدار خانه مذكور را به شخص ثالثى مى فروشد و خريدار جديد، در برابر فروشنده اوّل متعهّد مى گردد كه باقى مانده ثمن را كه تا كنون به وى پرداخت نشده، در تاريخ معيّنى به او بپردازد و در صورت تخلّف از پرداخت، فروشنده اوّل، حقّ فسخ معامله با خريدار دوم را داشته باشد. خريدار دوم، در تاريخ مقرّر به تعهّد خويش عمل نكرده و در نتيجه، فروشنده اوّل اعلام فسخ معامله نموده است. آيا اعلام فسخ از ناحيه او صحيح است يا خير؟
ج ـ حقّ فسخ فروشنده اوّل از باب شرط در معامله، حسب عمومات شروط، صحيح و نافذ و ممضى است. 24/11/76
(س 326) در يك مبايعه نامه عادى، ملكى كه به صورت مغازه بوده، با اسقاط كافّه خيارات، به دو نفر فروخته شده است. حدود ثلث از ثمن معامله به صورت نقد و الباقى به صورت قسطى و با چك مدّت دار بوده و ضمن عقد، طرفين معامله به اين شرط ملزم شده اند كه در صورت عدم وصول هر يك از چك ها در تاريخ مقرّر، اين قرارداد، فسخ و كأن لَم يَكُن باشد و ملك نيز به تصرّف خريداران در آمده است; خريداران، از پرداخت باقى ثمن كه دو سوم بهاى ملك بوده، خوددارى كرده اند و دو برگ از چك هايشان در تاريخ مقرّر، به علّت عدم موجودى در بانك، وصول نشده است. هشت سال است كه با مراجعه مكرّر به خريداران و اعلام اين كه فروشنده، معامله را به سبب تحقّق نيافتن شرط، فسخ شده مى داند، تقاضاى خلع يد و گرفتن خسارات وارده را نموده، و خريداران، به بهانه اين كه در اين ملك مخارجى كرده اند، از استرداد ملك، خوددارى مى كنند.
1) آيا اين شرط ضمن عقد، در صورت تحقّق آن، نافذ و معتبر است؟
2) اين ملك در حال حاضر به چه كسى تعلق دارد؟ خريدار يا فروشنده؟
3) در صورت فسخ معامله، بايع حقّ مطالبه اجرت المثل را دارد يا خير؟
4) در صورت فسخ معامله، تكليف مخارجى كه خريداران كرده اند، چيست؟
ج 1 ـ شرط حقّ فسخ معامله و كأن لَم يَكُن فرض شدن، با پرداخت نشدن بعضى از ثمن در تاريخ مقرّر و معيّن در ضمن بيع، شرطى صحيح و نافذ است و مشمول عمومات و اطلاقات شروط، مثل «المؤمنون عند شروطهم» و در نتيجه، فسخ بايع با عدم پرداخت، موجب از بين رفتن معامله و بيع است.
ج 2 ـ هر مورد و موضوع معامله اى بعد الفسخ، به ملك مالك قبلى بر مى گردد. بنابراين مبيع، بعد الفسخ، در ملك فروشنده و ثمن در ملك خريدار قرار مى گيرد.
ج 3 ـ چون تصرّف هاى مشترى در مبيع در ملك خودش بوده، هر چند ملكى متزلزل، لذا بدهكار اجرت المثل آن نيست. آرى، از زمان فسخ به بعد كه منافع بيع، ملك بايع و منافع ثمن، ملك مشترى مى شود، اگر مبيع در دست مشترى بماند و ثمن در دست بايع هر كدام بدهكار اجرت المثل مى شوند، چون منافع استفاده شده، ملك غير بوده، به حكم محترم بودن مال بايد اجرت المثلش پرداخت گردد.
ج 4 ـ مخارجى كه مَنْ عليه الخيار، مثل مشترى در مفروض سؤال مى نمايد، با اين كه خودش سبب فسخ را فراهم نموده، موجب ضمان و خسارت از طرف بايع نيست، چون خود، اقدام به ضرر و خرج و خسارت نموده است. 25/3/78
(س 327) شخصى 22 سال پيش مقدار چهل متر زمين را به يكصد هزار ريال فروخته و متعهّد شده كه ثمن آن را عندالمطالبه پرداخت نمايد; ولى طى چند نوبت مطالبه فروشنده، خريدار از پرداخت آن سرباز زده است و فروشنده، معامله را فسخ كرده است. لطفاً بفرماييد آيا فروشنده، همچنان مالك زمين است، چون خريدار به شرط ضمن عقد، عمل نكرده است و فروشنده را حدود يك ميليون تومان متضرّر ساخته؟ و آيا خريدار چون در اين مدّت زمين را در اختيار داشته، بايد اجاره زمين را نيز بپردازد؟
ج ـ در معامله با فرض قرار بر پرداخت ثمن عندالمطالبه و فسخ فروشنده به خاطر عدم پرداخت ثمن از طرف مشترى، معامله قطعاً بعد از فسخ، محكوم به رجوع مبيع به بايع است; چون اين نحو بيع، يا از اوّل به خاطر غرر، باطل بوده و يا بعد از فسخ بنا بر اين كه معامله نقدى بوده و شرط تأخير در ادا تا مطالبه شده به خاطر فسخ مشروطٌ له (فروشنده) معامله فسخ مى شود و در نتيجه، متصرّف مال غير، هم ضامن اجرت است و هم ضامن خسارت. 25/1/77
(س 328) يك قطعه زمين كشاورزى كه با شريكى، مورد معامله قرار گرفته و مشاراليه با خدعه، سهم شركاى خود را خريدارى نموده، مبنى بر اينكه قرار بوده، سهم هر يك از شركا را در مدت سه ماه بپردازد، ولى پس از گذشت يك سال، از پرداخت وجه آن سرپيچى مى كند. با زحمت فراوان توانستيم مقدارى از آن را وصول كنيم، ولى باقى مانده آن را نمى پردازد. آيا مى توانيم از نظر شرعى و قانونى، معامله را فسخ كنيم؟ در صورت جواز فسخ و غيره، آيا مى توان ادعاى خسارت نمود؟
ج ـ به خاطر تخلّف از شرط، حقّ فسخ براى مشروط له هست; و در صورت فسخ، نمى توان ادعاى خسارت نمود، چون منافع تا قبل از فسخ، از ملك خودش بوده است، بنابراين، در هنگام عقد و قرارداد، مى توان شرط خسارت نمود و لازم الاتباع است. 29/3/70
(س 329) فروشنده اى كالا را به مشترى تحويل مى دهد و در قبال آن، يك فقره چك به مبلغ بالاتر از فاكتور دريافت مى كند تا سرِ موعد مقرّر، مشترى مراجعه كند و پول جنس را پرداخت و چك خود را دريافت نمايد; ولى سرِ موعد مراجعه نمى كند و فروشنده، مكرّر به مشترى مراجعه مى كند، ولى مشترى توجّه نمى كند. آيا فروشنده مجاز است چك امانى را به قيمت كم تر به شخص ديگرى واگذار نمايد و آن را خرج نمايد يا خير؟
ج ـ اگر در هنگام قرارداد و عقد، شرط شود كه مقدار اضافه در چك به عنوان خسارت در تأخير است، وصولش براى فروشنده، با فرض تأخير و تحقّق شرط، جايز است. 4/6/76
(س 330) كارگاهى اجناسى توليد مى كند و براى اين كه بازار فروش خوبى داشته باشند، روى آنها مارك معروف خارجى، حك مى نمايند و از طرف ديگر، جعبه هاى مقوايى هم، شكل خارجى چاپ مى كنند و در داخل آنها مى گذارند به طورى كه مشترى متوجّه نمى شود كه اين كالا، ايرانى است و به نيّت خارجى بودن خريدارى مى نمايد.
1) آيا درآمد حاصل از اين كارگاه توليدى حرام است يا خير؟
2) درآمد چاپخانه اى كه جعبه ها را با مارك خارجى چاپ مى كند و اطّلاع دارد كه اين براى كالاى داخلى است، چه حكمى دارد؟
3) درآمد عمده فروشانى كه اطّلاع كامل از نوع جنس دارند و از توليدكنندگان ياد شده خريدارى و توزيع مى نمايند، چه حكمى دارد؟
ج ـ غشّ در معامله و حرام است و طرف در زمانى كه به غش آگاه شد، حقّ فسخ دارد; چون معامله، گرچه حرام است، ليكن صحيح، ولى لازم نيست و از اين جا پاسخ سؤال يك معلوم مى گردد و جواب سؤال دوم آن است كه هر عملى كه حرام باشد، اجرت و ثمنش حرام است «انّ الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»، و جواب سؤال سوم، حكم اصل مسئله را دارد. 4/10/76
(س 331) در قراردادهاى چاپى اى كه از قبل تهيّه شده و طرفين معامله آن را امضا نموده اند، در حالى كه به آن شرايط توجّهى نداشته اند، آيا عمل به آنها لازم است و مثلا در صورت غبن، مى توانند معامله را فسخ نمايند؟
ج ـ معامله بر اساس توجّه و تفهيم و ملتزم شدن طرفين، معتبر است و به آنچه ملتزم نشده اند، حقوقشان باقى است و صرف امضاى قراردادى چاپى، التزام واقعى به محتويات آن نمى آورد; ليكن حسب ظاهر امر، حكم به التزام است. 29/3/77
(س 332) شخصى به موجب عقد بيع، خودروى خود را به ديگرى منتقل مى كند و ضمن آن عقد، شرط مى كند كه خريدار تا مدّت سه سال، حقّ انتقال خودروى مذكور و يا زمينى را كه در فلان محل دارد، از خود اسقاط نموده است و يا خريدار، متعهّد مى شود كه تا سه سال، از انتقال خودرو و يا زمين زراعى به غير، خوددارى نمايد. حال در صورت تخلّف از شرط و انتقال خودرو (مبيع) و يا زمين زراعى به غير، ضمانت اجراى تخلّف از شرط در هر يك از دو حالت اسقاط حق و تعهّد بر عدم انتقال چيست و حقّ فسخ، چگونه اعمال خواهد شد؟ آيا فرقى در ضمانت اجراى تخلّف از هر كدام از دو حالت شرط وجود دارد؟ آيا مشروطٌ له، حقّ فسخ معامله خريدار (مشروطٌ عليه) با ثالث را دارد؟
ج ـ فرقى در ضمانت اجرايى تخلّف از اين گونه شرط ها با بقيّه شرط هايى كه در معاملات مى شود، وجود ندارد و تنها مشروطٌ له، حقّ فسخ مورد شرط را دارد و مى تواند معامله جديد انجام شده روى مورد تعهّد و بيع قبلى را كه برخلاف شرط است، فسخ نمايد. آرى اگر شرط، عبارت از نفى سلطه مشروطٌ عليه نسبت به بيع بعدى او مثلا تا سه سال باشد كه در حقيقت، مالى كه به او منتقل شده، مالى است فاقد سلطه بر بيع آن تا سه سال، در اين صورت، ظاهر بيع برخلاف شرط، به خاطر عدم قدرت و عدم ملكيت و اختيار نسبت به فروش آن، فضولى است و همانند بيع مال غير است كه صحّت و نفوذش منوط به اجازه است. 25/4/79
(س 333) كسى مالى را كه به كسى هبه و يا صلح كرده و يا فروخته، با قيد اين شرط كه خريدار، اين مال را به زيد نفروشد. آيا اين شرط، ضمانت اجرايى دارد؟
ج ـ ضمانت اجرايى اش به حسب شرع براى كسى كه شرط كرده، خيار تخلّف شرط است بر مشروطٌ عليه، كما اين كه محكمه صالحه هم مى تواند به حكم امر به معروف، طرف را وادار به عمل به شرط نمايد. 19/1/86
(س 334) كسى كه سرقفلى مغازه اى را مى فروشد و در قرارداد هم شرط مى كند كه بدون اطّلاع مالكِ اصلى، حقّ واگذار نمودن به غير را ندارد. حال اگر خريدار بدون اجازه مالك، ملك را معامله نمايد، آيا معامله او صحيح است؟
ج ـ معامله صحيح است، ليكن فروشنده اولى به عنوان تخلّف خريدار از شرط، مى تواند اصل فروش اول را به هم بزند و معامله را به عنوان خيار شرط، فسخ نمايد. 27/5/69
(س 335) اين جانب يك باب خانه اى را بر حسب اين كه زمين آن، پنجاه متر مربع باشد، خريدارى نمودم، حال آن كه اندازه زمين در سند ساختمان 47 متر ذكر شده است. بفرماييد كه آيا بنده، حقّ فسخ معامله را دارم يا نه؟ و مبلغ پولى كه بنده در دست ايشان دارم، ظرف چه مدّت مى توانم مطالبه نمايم؟
ج ـ در صورتى كه منزلى را به شرط داشتن پنجاه متر زمين فروخته و بعداً معلوم شده سه متر، كم تر دارد، مشترى مى تواند معامله را امضا كند و پول سه متر زمين را پس بگيرد يا اين كه معامله را فسخ نمايد و همه پول خود را دريافت كند و در صورتى كه معامله را فسخ نمود، مى تواند تمام ثمن خود را يك جا پس بگيرد. 12/7/76
(س 336) شخصى زمين موروثى پدرى خود را در مدّت دو سال به طور بيعِ شرط، فروخته است. بعد ازگذشت هشت سال، ادّعا نموده كه پول را شش سال قبل به مشترى داده و معامله زمين موروثى پدرى خود را فسخ مى كند. آيا مدّعى، حقّ خيار فسخ را دارد؟
ج ـ در معامله بيعِ شرط اگر فروشنده سَر مدّت مقرّر، پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد. 12/12/78
(س 337) در صحّت بيع شرط، پس از انقضاى مدت شرط شده، آيا قبض و اقباض و تصرّف مشترى در مبيع، شرط است؟ در صورت نبودن اين دو امر، آيا معامله باطل است؟
ج ـ پس از مدت شرط شده، معامله لازم است و قبض و اقباض يا تصرّف مشترى، شرط نيست. 21/12/69
(س 338) آيا شرط اسقاط ضمان درك، توسط متعاملين صحيح است؟ در صورت درج چنين شرطى در معامله آيا ضمان فروشنده نسبت به برگرداندن ثمن و خسارات وارده بر مشترى جاهل ـ در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع ـ از بين مى رود؟
ج ـ چنين شرطى چون ظاهراً به ابراء ذمّه از درك و خسارت برمى گردد، مانعى ندارد. 17/6/75
(س 339) فردى قطعه زمينى را براى ساختمان دانشگاه خريدارى مى كند، فروشنده نيز به تقاضاى خريدار براى شركت در اين امر خير، دو بار براى خريدار، تخفيف قائل مى شود، ولى خريدار على رغم آنكه هنگام معامله، شرط نموده كه زمين را براى ساختمان دانشگاه مورد استفاده قرار دهد، پس از معامله از تصميم و شرط خود صرف نظر نموده و زمين را به منظور خانه سازى، قطعه بندى كرده و به چند برابر قيمت به افرادى فروخته است. آيا فروشنده اكنون مى تواند معامله را فسخ نمايد؟ در صورت فسخ معامله، خسارتى كه خريداران زمين جهت خانه سازى متحمّل خواهند شد، به ذمّه چه كسى خواهد بود؟
ج ـ دواعى و اغراض در خريد و فروش، اگر به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد، چه به صورت ذكر در عقد و يا بناءً بر آن، لزوم وفا دارد و تخلّفش موجب خيار فسخ است; و امّا اگر چنين نباشد، چون شرط نشده، موجب خيار فسخ نمى شود و به هر حال ضررهايى كه افراد، متحمّل مى شوند به عهده كسى است كه دانسته يا ندانسته سبب ضرر شده، نه كسى كه براى گرفتن حقّش معامله را فسخ مى كند. 30/1/75
(س 340) بين فروشنده و خريدار طبق توافق نامه، قراردادى تنظيم شده است كه فروشنده متعهّد شده، در هنگام تنظيم سند جهت انتقال، هيچ گونه ادعايى نداشته باشد. اينك هنگام تنظيم سند، فروشنده مدعى مبلغى است، با توجه به اينكه كليه مطالبات را قبلاً دريافت نموده و طلبى ندارد. آيا مبلغ مذكور براى امضاى سند، شرعى است يا خير؟
ج ـ اگر فروشنده و خريدار در موقع مبايعه و معامله، قرارشان بر اين بوده كه در هنگام تنظيم سند، بايع، مطالبه وجهى ننمايد، بايع حقّ دريافت وجه و مبلغى ندارد و نبايد وجهى بگيرد. 8/8/70
(س 341) اين جانب منزل خود را به مبلغ دويست هزار تومان و به مدت دو سال با يك نفر، بيع شرط كردم، مشروط بر اينكه بعد از اتمام مدت قرارداد، پول را پرداخت كنم و منزل را تحويل بگيرم، ولى بعد از گذشت يك سال از قرارداد، مشترى تقاضاى صد هزار تومان، يعنى نصف ثمن را كرد و بنده هم مبلغ درخواست شده را با رضايت كامل به ايشان پرداخت نمودم. اكنون بعد از گذشت مدتى، مشترى ادعاى لزوم بيع نسبت به كل را دارد، در حالى كه نصف ثمن پرداخت شده، حدود پنج سال نزد مشترى باقى مانده و در آن پول تصرّف كرده است. آيا مشترى قبل از اتمام مدت قرارداد، حقّ مطالبه نصف يا كل ثمن را داشته است يا نه؟ و اگر نداشته و طلب كرده و بايع هم پرداخت نموده، آيا اين عمل دليل بر فسخ است يا اينكه فسخ بايد با لفظ خاص انجام بگيرد؟ و آيا دلالت بر فسخ كل دارد يا بعض، و پولى كه تا هنگام تخليه منزل نزد بايع مانده، آيا نزد او امانت است؟ و اگر بايع تا مدت معيّن نتوانست باقى پول را پرداخت كند، آيا معامله نسبت به نصف، لازم مى گردد يا خير؟
ج ـ ظاهراً پيشنهاد مشترى به ردّ نصف پول داده شده، قبل از رسيدن زمان خيار و قبول بايع، به طور كلّى فسخ بيعِ شرط قبلى است; و رضايت به بيع شرط در نصف مدت به نصف ثمن، بيع ديگرى است كه محتاج به انشاى مجدّد است كه آن هم تحقّق پيدا نكرده، و اگر بگوييم انشا با معاطات بوده، حداقل، شرط انشا نداشته است «ما قصد لم ينشأ و ما انشأ لم يقع»، پس بيع دوم، باطل است و پول، نزد بايع امانت است و تصرّف وى در آن جايز و خانه نيز در زمان ردّ نصف ثمن، ملك بايع شده است. 15/9/71
(س 342) طبق قولنامه اى كه در بنگاه تنظيم شده، معامله اى انجام گرفته و در بند شش آن آمده است: «معامله انجام شده قطعى است، كليه خيارات حتّى خيار غبن از طرفين ساقط گرديد، و در ضمن شروط، آمده كه در تاريخ معيّنى همراه با تنظيم سند در محضر، مبلغ يك ميليون و يكصد و پنجاه هزار تومان باقى مانده، به فروشنده پرداخت خواهد شد». پس از مدتى خريدار تقاضاى تنظيم سند مى نمايد و فروشنده ادعا مى كند كه چون خريدار در وقت معيّن، مبلغ مذكور را نپرداخته است، لذا ايشان معامله را فسخ كرده است و خريدار مدعى است كه حقّ خيار ساقط شده است و نيز پس از انقضاى مدت، از فروشنده ده روز مهلت خواسته و او هم مهلت داده است، و در ظرف اين مدت پول را آماده كرده و به رابط فروشنده هم ابلاغ كرده; ولى فروشنده به مسافرت رفته و به وى دسترسى نداشته است. فروشنده ادعا مى كند كه چون شروط ديگر پس از ذكر اسقاط حقّ فسخ نوشته شده است; لذا خيار شرط، مستثنى است و اسقاط نشده است، بعلاوه جريان مهلت را اگر هم بوده فراموش كرده، و بر فرض صحّت آن و پس از انقضاى ده روز ديگر هم باز خريدار، مبلغ مذكور را نپرداخته است، بنابراين، او نيز معامله را فسخ كرده است، با اين توضيحات بفرماييد آيا اسقاط حق به شرح مذكور، شامل حال خيار شرط هم مى شود و يا اينكه به علّت تأخير ذكر، مستثنى است؟ و در صورت دوم آيا با دادن مهلت ده روز پس از انقضا، حقّ خيار شرط ساقط مى شود يا نه؟ و در صورت عدم سقوط، خريدار، مدعى است كه در ضمن مهلت مذكور پول را آماده كرده و فروشنده منكر آن شده است و بلكه منكر مهلت مى باشد. اگر مدّعى، بيّنه نداشته باشد، آيا براى منكر، قَسم لازم است يا نه؟
ج ـ در مورد سؤال كه مقدارى از ثمن، نسيه و مدت هم معلوم بوده است، هر چند سببيّت تأخير در اداى نسيه، براى خيار فسخ از باب تخلّف شرط، محلِ اختلاف است و براى عدمش هم به اينكه نسيه ركن عقد است، نه شرط اضافه، استدلال فرموده اند و بين تأخير در اداى آن و تأخير در اداى شرط تأخير در نقد، قائل به فرق شده اند و مسئله، محتاج به تأمّل است، ليكن در امثال مورد به هرحال شرط ديگرى وجود دارد، و آن حضور طرفين در محضر و تنظيم سند است، اين شرط هرچند براى پرداخت پول بوده، ولى تخلّف از اين شرط مثل بقيّه شروط موجب خيار فسخ است. و بناءً على هذا، پاسخ جهت دوم سؤال روشن مى شود، چون واضح است كه ذكر شرط بعد از قرار اسقاط خيار بوده و آن اسقاط، ناظر به خياراتى است كه به سبب عقد مى آيد، مثل خيار غبن و عيب و يا خيارات ديگرى كه قبلاً به آن اشاره شده باشد نه خيار مذكور كه سبب آن بعد آمده و شايد طرفين متوجه سببيّت آن نبوده، چه رسد كه قبلاً اسقاط نموده باشند، امّا نسبت به مهلت ده روز، چون امهال وعده بر عدم استفاده از حق در آن مدت است و ارفاق به طرف، نه اسقاط، لذا حقّ خيار به قدرت خود باقى است و مدّعى سقوط خيار، به هر حال بايد سبب سقوط را اثبات نمايد و حرفش خلاف استصحاب و اصل است، و ديگرى منكر است و حرفش مطابق با اصل است، و حسب موازين «البيّنة على المدّعى واليمين على من انكر» عمل مى شود. 19/3/76
(س 343) بنده با يك شخص ديگرى به صورت شراكت، يك قطعه زمين ديم را خريدارى كرديم. پس از فوت او، سهم زمين ايشان به دو نفر منتقل شد. شركاى جديد، سهم مالكيت خود را طى قولنامه اى به اين جانب فروختند و مبلغ چهارصد هزار تومان نقد دريافت كردند و باقى مانده را به صورت چك، تا هنگام انتقال سند، نزد شخصى امين، به امانت گذاشتيم. بعد از مدتى آنان گفتند پشيمان شده اند و انتقال سند برايشان ممكن نيست، و اين در حالى است كه هنوز پول دريافتى را به بنده مسترد نكرده اند و چكهاى امانتى نزد امانتدار موجود است. آيا اين معامله فسخ شده است يا نه؟
ج ـ چون فسخ معامله ظاهراً مشروط به برگرداندن پول پرداخت شده بوده و با فرض اينكه پول را برنگردانيده اند، در اين صورت، فسخ محقّق نشده و زمين در تملّك خريدار است، و معامله اى كه به طور صحيح انجام گرفته، به قوّت خود باقى است. 22/11/74
(س 344) چنانچه در عقد بيع، شرط شود اگر ثمن معامله در تاريخ معين پرداخت نشود، فلان ملك متعلق به خريدار باشد و حال، شرط محقق شود سؤال اين است كه آيا عقد دوم كه به صورت بيع معلق بوده است با تحقق شرط فوق صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا خريدار عقد بيع اول پس از تحقق شرط، مالك ملك دوم مى شود يا خير؟
ج - چون شرط در ضمن عقد لازم بوده يا به عنوان ثمن على البدل ويا به عنوان جبران خسارت و يا براى محكم تر نمودن عقد و داراى غرض عقلايى هم مى باشد و خلاف شرع و خلاف مقتضاى عقد نمى باشد، نتيجتاً، صحيح است و لزوم وفا دارد و خريدار در مفروض سؤال، مالك ملك دوم مى شود و چون شرط هم شرط نتيجه بوده نه فعل، مالكيتش نيازى به رضايت ثانوى و اجراء عقدى هم ندارد. 1/2/80
(س 345) مشترى ضمن عقد بيع، ملتزم به انجام شرط يا ترك فعلى شده ـ منزلى را به دامادش مى فروشد مشروط به اينكه زوجه اش را طلاق ندهد ـ اين شرط تا چه زمانى معتبر است؟
ج ـ لزوم وفاء به شرط، هميشگى است. 18/2/82
(س 346) اگر مشترى در فرض مرقوم، ملك را به شخص ديگرى بفروشد و پس از معامله دوّم، تخلّف از انجام شرط نمايد و اجبار مشروط عليه براى انجام فعل، ممكن نباشد و ديگرى هم نتواند از جانب او آن را واقع سازد بايع مى تواند معامله را فسخ كند، آيا معامله دوّم نيز از درجه اعتبار ساقط مى گردد؟
ج - همان طور كه در صورت شرط عدم عزل وكيل با عزل موكلّ، تخلّف شرط انجام نمى گيرد و وكيل، معزول نمى شود، در مثل شرط طلاق ندادن هم طلاق، با تخلف از شرط محقق نمى شود پس تخلف از شرط در مثل آنها اصولاً محقّق نشده است و امّا در شروطى كه تخلّف از آن ممكن است مثل شرط خياطه ثوب اگر بدون مدّت باشد موجب غرراست و بيع از اول باطل مى باشد. 18/2/82
» مجمع المسائل...(ج2)
/ بخش2
»» بخش اول
»» بخش دوم:
» تشبّه به كفّار
» مسائل متفرّقه
» احكام معاملات
» معاملات باطل
» شرايط فروشنده و خريدار
» شرايط جنس و عوض آن
» بيع فضولى
» نقد، نسيه و سلف
» مواردى كه نمى توان معامله را به هم زد
» شرط در معامله و خيار تخلّف از شرط
»» بخش سوم
»» بخش چهارم
»» بخش پنجم
»» بخش ششم
»» بخش هفتم
»» بخش هشتم
»» بخش نهم
»» بخش دوم:
» تشبّه به كفّار
» مسائل متفرّقه
» احكام معاملات
» معاملات باطل
» شرايط فروشنده و خريدار
» شرايط جنس و عوض آن
» بيع فضولى
» نقد، نسيه و سلف
» مواردى كه نمى توان معامله را به هم زد
» شرط در معامله و خيار تخلّف از شرط
»» بخش سوم
»» بخش چهارم
»» بخش پنجم
»» بخش ششم
»» بخش هفتم
»» بخش هشتم
»» بخش نهم
:::
صفحه اول:::
اخبار:::
كتابخانه:::
نوارخانه:::
استفتائات:::
حقوق زنان:::
مناسبتها:::
نگارخانه:::
فقه و زندگي:::
امام از ديدگاه مرجع:::
نصايح:::
پيوندها:::
تماس با ما:::
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين مي باشد
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803