ج ـ هر زمين فروخته شده كه همسايگان، مانع ساختمان سازى در آن مى شوند، اگر از نظر مردم، اين پيشگيرى همسايگان در زمين، عيب شمرده شود و اين عيب را زمين موقع معامله دارا بوده، خريدار، حقّ فسخ از باب خيارِ عيب را دارد; وگرنه، معامله قطعى است. 10/5/76
(س 348) شخصى جنسى را از جايى مى خرد و بعد آن را بر مى گرداند، در حالى كه فروشنده نمى داند كه آيا آن جنس خراب بوده و آن را به خريدار داده يا اين كه خريدار، آن را خراب كرده است. حال پول جنس را چه كسى بايد بدهد؟
ج ـ خيارِ عيب، تابع زمان عيب است; يعنى اگر محرز شود كه عيب از همان زمان قبل و زمان فروش بوده، فروشنده ضامن است و اگر ثابت شود كه در زمان بعد و هنگامى كه در دست خريدار بوده، عيب حادث شده است، خريدار، ضامن است; و ناگفته نماند كه خيار عيب، به هر حال، دائر مدار عدم تبرّى از آن است. 30/1/79
(س 349) اگر در مبايعه نامه اى طرفين، اسقاط كافّه خيارات نمايند، آيا خريدار مى تواند به ادّعاى معيوب بودن مبيع مطالبه ارش نمايد؟ به عبارت ديگر، آيا با اسقاط كافّه خيارات، علاوه بر خيار عيب، مطالبه ارش نيز ساقط مى شود؟
ج ـ اگر غرض از اسقاط خيارات كه يكى از آنها خيار عيب است، اسقاط فسخ و انحلال معامله به وسيله خيارات بوده نه اسقاط خيار عيب حتّى نسبت به ارش، در آن صورت، حقّ ارش باقى است; و امّا اگر غرض، متعلّق به اسقاط ارش هم بوده، آن نيز ساقط است و با شكّ در غرض و اختلاف در آن، نياز به مرافعه شرعيّه است. 19/2/79
(س 350) كسى گوساله اى را به ديگرى به مبلغ سيصد هزار تومان فروخته كه در زمين زراعى از آن استفاده كند. خريدار، گوساله را به قصّاب و قصاب، گوساله را در كشتارگاه ذبح كرده و دامپزشك جهت معاينه آمده و گوساله را بيمار تشخيص داده و آن را به چاه انداخته اند. حالا قصاب به خريدار اوّل مى گويد كه من متضرّر شده ام و بايد خسارت مرا بدهى و خريدار اوّل نيز به فروشنده اوّل مى گويد كه من متضرّر شده ام و بايد خسارت مرا بدهى. بفرماييد كه خسارت وارد شده به عهده كيست؟
ج ـ در مفروض سؤال كه حيوان به عنوان حيوان زراعى مورد معامله قرار گرفته نه به عنوان گوشتى و كشتارى، فروشنده اوّل، ضامن نيست. خريدار هم از او چيزى طلبكار نيست; چون گوساله، عيبِ كارى و كشاورزى نداشته و با همان وضع معيوب بودن هم مى توانسته مورد استفاده كشاورزى قرار گيرد و به قيمت حيوان كشاورزى فروخته شود. آرى، اگر فروشنده اوّل هم با قيمت كشتارى و قصّابى فروخته، او هم مانند فروشنده دوم، ضامن است، گرچه غرض از خريد، كشاورزى بوده، چون در ماليّت مؤثّر نبوده و قوام معامله به ماليّت و صحّت به ثمنى است كه برايش داده شده است. 9/12/78
(س 351) شخصى گاوى را كه آبستن بوده به كسى فروخته و بعد از زاييدن و گذشت يك ماه از فروش، خريدار، آن گاو را به قصاب فروخته و بعد از معاينه، گاو مزبور را به علت مريض بودن، غير قابل مصرف دانسته اند و آن را از بين برده اند. آيا فروشنده اولى بايد عهده دار ضرر شود يا خريدار؟
ج ـ خيار عيب در اين گونه موارد (يعنى ممنوع بودن كشتن به خاطر مرض و ضرر براى جامعه) تابع زمان عيب است; يعنى اگر محرز شود كه عيب از همان زمان قبل و زمان فروش به عنوان گاو شيرده بوده، ضامن، همان فروشنده اول است; و اگر ثابت شود كه در زمان بعد و هنگامى كه دست فروشنده دوم بوده، عيب حادث شده است، او ضامن است; و اگر هم بعد و در دست قصاب حادث شده، خيار عيب براى او نيست و خود ضامن عيب است. ناگفته نماند كه خيار عيب، به هر حال دائر مدار عدم تبرّى از آن است. 16/2/74
(س 352) مردى يك گوساله جوان از شخصى مى خرد و در حين معامله، خريدار به فروشنده مى گويد مگر گوساله مريض است كه بى حال است؟ فروشنده مى گويد: خير، چون تازه به دنيا آمده، اين طور است، و روز بعد خريدار به فروشنده اطّلاع مى دهد كه حيوان مريض است. روز چهارم فروشنده مى آيد و يك قرص به او مى دهد و مى گويد، به خورد آن گاو بده خوب مى شود، و روز نهم حيوان مى ميرد. حال آيا مابه التفاوت در قيمت مبيع را خريدار مى تواند بگيرد يا خير؟
ج ـ با فرض احراز معيوب و مريض بودن مبيع و حيوان و اينكه مرگ حيوان ناشى از همان مرض بوده است، مشترى حقّ خيار دارد و مى تواند كلّ معامله را فسخ كند و يا ارش و مابه التفاوت صحيح و معيب را بگيرد; و ناگفته نماند مابه التفاوتى كه مى تواند بگيرد عبارت است از نسبت بين قيمت روز مبيع صحيح و معيب; يعنى اگر جنس به مبلغ بيست تومان خريدارى شده بود و معيب در آمده و الان آن جنس، سالمش در بازار سى تومان و معيبش بيست تومان است، مشترى حقّ مطالبه يك سوم ثمنى كه پرداخته، دارد. 29/2/72
(س 353) شخص شماره يك، دو قطعه زمين به اضافه يك فقره چك به مبلغ پانصد هزار تومان به شخص شماره دو واگذار نموده و در ازاى آن، شخص شماره دو، دو قطعه زمين ديگر به شخص شماره يك واگذار نموده است و هر كدام تعهد نموده اند كه در اين معاوضه، در صورت كشف فساد در زمين واگذارى مربوط به خود، مسئوليت آن را بپذيرد. پس از مدتى معلوم شده است كه زمينهاى واگذارى از طرف شخص شماره دو در مسير خيابان قرار داشته، لذا شخص شماره دو، عين چك را به شخص شماره يك پس داده، ولى با توجه به فرض فوق، شخص شماره يك خود را مغبون مى داند و تقاضاى فسخ كلّ معامله را دارد. صورت شرعى معامله چگونه است؟ آيا شخص شماره يك مى تواند معامله را به هم بزند؟
ج ـ شخص شماره يك حقّ فسخ معامله را دارد; مگر آنكه مراد از مسئوليت در كشف فساد، جبران خسارت باشد. در اين صورت بايد شخص شماره دو، همه ضررها و زيانهاى وارده به شخص شماره يك را جبران نمايد، و براى شخص شماره يك، حقّ فسخ وجود ندارد. 5/7/75
(س 354) با توجه به سؤال قبل، اگر شخص شماره دو، در زمينهايى كه پس از معامله به دست آورده است، مخارجى از قبيل غرس درخت و يا ساختن حصار، كرده باشد. در صورت فسخ معامله، وظيفه متعاملين چيست؟
ج ـ بناى حصار و اشجار از آنِ شخص شماره دو است، و در صورتى كه مالك موافقت كند، مى تواند در زمين باقى بگذارد وگرنه خير. 5/7/75
(س 355) اين جانب ده ماه قبل، يك باب خانه خود را با يك قطعه زمين معاوضه كردم و مبلغ يك ميليون و پنجاه هزار تومان پول نقد دادم. معامله به صورت قطعى و با اسقاط خيار غبن انجام شده است. پنج روز است كه اطّلاع يافته ايم كه ساختمان بنده در طرح اجراى شهردارى است. طرف معامله مدّعى است كه من معامله را قبول ندارم، آيا مى توان معامله را فسخ كرد يا خير؟
ج ـ اگر در طرح شهردارى بودنِ خانه مذكور، قبل از معامله و قبل از قطعى شدن معامله بوده است، به نظر مى رسد خيار عيب، ثابت است و اسقاط خيارات، ناظر به اين نحو عيب نيست; و اگر بعد از قطعى شدن معامله، در طرح قرار گرفته باشد، حقّ فسخى براى ديگرى وجود ندارد. 19/1/73
(س 356) خانه اى از متوفّا باقى مانده است. يكى از ورّاث قرار گذاشته با قيمت عادلانه، سهم بقيّه ورثه را خريدارى كند و حقّ السهم بعضى را هم به طور ناقص پرداخت نموده است، در هنگام انتقال سند مالكيت، شهردارى اعلام عقب نشينى نموده است و هيچ يك از ورثه اعم از خريدار و فروشنده از قبل، اطّلاعى از اين موضوع نداشته اند. با اين توضيحات بفرماييد:
1. آيا مبيع، معيوب حساب مى شود؟
2. درصورت معيوب بودن مبيع، ضرر و زيان را چه كسى بايد بپردازد؟
3. در صورتى كه خريدار، شخص ديگرى غير از ورثه باشد، معامله چگونه است؟
ج 1 ـ اگر اين مقدار عقب نشينى در عرف معاملى در مورد خودش، عيب باشد و طرح عقب نشينى هم قبل از وقوع معامله و پرداخت حقّ السهم بوده، مبيع، معيوب محسوب مى شود و خريدار حقّ فسخ و يا گرفتن ارش دارد.
ج 2 ـ چون حقّ فسخ و يا گرفتن ارش، متعلّق به خريدار است، اختيار با اوست و عيب هم عيب در كُلّ مبيع است و اختصاصى به شخص ندارد; ليكن اگر خريدار نخواست فسخ كند و خواستار ارش و مابه التفاوت شد، فروشندگان بايد ارش را كه عبارت است از مابه التفاوت قيمت صحيح و معيوب ثمن، بپردازند.[1]
ج 3 ـ فرقى بين اَرحام و غير آن نيست و حقّ فسخ و ارش، تابع عيب است.
(س 357) بيعى راجع به 100 تن پنبه ما بين دو شخص منعقد مى شود. بعد از مدت معتنابهى كه خريدار مقدار 70 تن از پنبه ها را مصرف نموده مدعى مى شود كه پنبه ها معيوب بوده و به همين جهت از پرداخت مابقى ثمن معامله خوددارى مى كند و ادعايش اين است كه معامله را تحت عنوان خيار عيب، فسخ نموده است.
الف: آيا پنبه از اموال مثلى است يا قيمى؟
ب: بر فرض سؤال اگر پنبه ها معيوب باشد آيا خريدار ابتدائاً مى تواند معامله را فسخ كند يا اينكه در ابتدا مى بايست به فروشنده اعلام نمايد كه از نوع مرغوب پنبه ابتياعى به خريدار تسليم كند، در غير اين صورت ـ يعنى زمانى كه فروشنده از تحويل پنبه مرغوب عاجز بود ـ آيا خريدار مى تواند معامله را فسخ كند؟
ج الف ـ ظاهراً مثلى مى باشد.
ج ب - خيار عيب، تابع زمان عيب است يعنى اگر محرز شود كه عيب از همان زمان قبل و زمان فروش بوده، فروشنده ضامن است و اگر ثابت شود كه در زمان بعد و هنگامى كه در دست خريدار بوده، عيب حادث شده است، خريدار، ضامن است وناگفته نماند كه خيار عيب به هر حال دائر مدار عدم تبرّى از آن است. 16/7/81
(س 358) اين جانب چند سال قبل، زمينى را فروخته ام. در آن زمان، يعنى در موقع معامله، فريب خورده و مغبون شده ام و عرف هم بر اين مغبون شدنم صحّه گذاشته كه قيمت زمين، مساوى با خود زمين نبوده است. آيا اين معامله، صحيح است يا خير؟ آيا حقّ فسخ اين معامله را دارم يا خير؟
ج ـ هر زمين يا مبيع ديگر كه به كم تر از ارزش و قيمت سوقيّه آن فروخته شود و فروشنده، جاهل به قيمت باشد و تفاوت قيمت هم معتنابه باشد، خيارِ غبن ثابت مى گردد و آنچه مرقوم شد، بيان حكم كلّى مسئله است و رفع اختلاف موردى، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 27/7/78
(س 359) بنده آپارتمانى را به وسيله يك بنگاه معاملاتى، خريدارى كردم. فروشندگان كه زن و شوهرى بودند، پس از چند روز با عنوان «غبن در معامله» از انجام آن منصرف شدند. با وساطت شخص ثالثى قرار شد با اضافه نمودن مبلغ بيست هزار تومان، معامله قطعى شود كه على رغم اكراه يكى از فروشندگان، سرانجام قولنامه دوم را امضا كردند امّا مجدداً پس از سه روز آنان به علت ضرر و زيان، اظهار پشيمانى كردند (زيرا قيمت آپارتمان در وقت معامله، مبلغ يك ميليون تومان كمتر از قيمت واقعى، ارزيابى شده بود)، ولى بنده از فسخ معامله استنكاف نموده و قضيه را به دادگاه كشاندم و هر چه اصرار به فسخ كردند، فسخ نكردم و آنها بعد از بيست روز، تمام پول را برگرداندند تا سرانجام پس از هشت ماه، با دريافت يك ميليون و پانصد هزار تومان، معامله را فسخ نمودم. با توجه به اينكه فروشندگان، اين پول را با اكراه به بنده پرداخت كردند، آيا گرفتن آن، جايز است؟ آيا ادعاى آنان مبنى بر غبن در معامله، صحيح بوده يا خير؟ تكليف ضررى كه در مدت هشت ماه، متوجه بنده شده چيست؟
ج ـ با توجه به اينكه بيست روز بعد از معامله دوم، ثمن و پول گرفته شده، به مشترى عودت داده شده، و مشترى ثمن را دريافت نموده، بعيد نيست اين مسئله، قبول فسخ معامله باشد، و اگر معامله از روى اكراه و اجبار فروشندگان نبوده، در صحّت فسخ فروشندگان، به تنهايى كافى است; به علاوه كه مسئله غبن آن هم فاحش، بلكه افحش، مطرح است و لذا لازم است كه وجه دريافتى كه به عنوان ضرر و زيان از فروشندگان دريافت نموده ايد را به آنان برگردانيد، و ضرر و زيان خود را به آنان تذكر دهيد، تا اگر فروشندگان خواستند با رضايت، خسارت پرداخت نمايند; و ضرر و زيان حاصل از تورم با گذشت هشت ماه از ناحيه خود شما بوده كه از اول فسخ را قبول نكرده ايد، در نتيجه فروشندگان ضامن ضرر شما نيستند. 17/9/74
(س 360) چنانچه در بيعى پس از انقضاى قرارداد، ضررى صورت گرفته باشد كه بدون آگاهى قبلى انجام شده و طرف ديگر معامله (خانواده طرفين) اعلام عدم رضايت نمايد. آيا به فسخِ اين قرارداد، مجاز است يا خير؟
ج ـ غبنِ حاصل در معامله، موجب خيار فسخ براى مغبون مى گردد، امّا ضرر ديدن بعد از تمام شدن عقد و قرارداد و تفرّق از مجلس، سبب خيار نمى شود; هرچند اقاله، مطلقاً مستحب است و كسى كه براى رضاى برادر دينى خودش، معامله را فسخ نمايد، خداوند هم در قيامت به او لطف خاص مى نمايد. 3/1/76
(س 361) شخصى جنسى را خريدارى نموده و چون از قيمت روز آن آگاهى نداشته، بعد متوجه غبن خود شده و به فروشنده نيز تذكر داده، امّا وى قبول نكرده و به نتيجه نرسيده است. آيا خريدار مى تواند به مقدار همان مبلغ اضافى كه فروشنده دريافت كرده، از جنس يا مال او به همان مقدار بردارد يا خير؟
ج ـ هركسى كه مغبون شده است، حقّ فسخ براى او وجود دارد، امّا مسئله تقاص، منوط است به اينكه معامله را فسخ نمايد، تا مالك قبلى، صاحبِ مال خود شود، بعد جنس طرف را به مقدار مقابل مالش، از جهت تقاص مالك مى شود و مقدار زيادتر را مى تواند با رعايت شرايط از اموال او، تقاص نمايد. 25/12/75
(س 362) طى قولنامه كتبى رايج در بنگاههاى معاملاتى، منزلى معامله شده است. در اين قولنامه، كافّه خيارات، ساقط و مهلت پشيمانى را 24 ساعت قرار داده اند، امّا فروشنده بعد از ده روز اعلام غبنِ فاحش نموده و ادعا مى كند، از مسئله اسقاط كافّه خيارات، غافل بوده است، مهم تر آنكه سه روز پس از ادعاى غبنِ فاحش، فروشنده، چك الباقى ثمن معامله را از بانك وصول نموده و در مورد اخذ وجه، چنين وانمود مى كند كه من چك را قبل از اعلام غبن به حساب گذاشته ام، با اين توضيحات بفرماييد:
1. آيا فروشنده مى تواند با ادعاى غبنِ فاحش، با توجه به اسقاط خيار، آن معامله را فسخ نمايد؟
2. آيا فروشنده مى تواند پس از مهلت 24 ساعت قيد شده در قولنامه، پس از ده روز معامله را با ادعاى غبن فاحش، فسخ نمايد؟
3. آيا فروشنده با توجه به وصول الباقى ثمن معامله پس از اعلام غبنِ فاحش، باز هم مى تواند معامله را فسخ نمايد؟
4. در صورت جايز بودن غبن، اگر خريدار حاضر به جبران غبن فروشنده شود، باز هم فروشنده مى تواند معامله را فسخ نمايد؟
ج 1 تا 3ـ بنا بر فرض داشتن خيار غبن، همين كه بعد از غبن و توجه به اينكه حقّ الخيار دارد، الباقى پول را گرفته، حقّ خيار ساقط است; به خاطر آنكه گرفتن بقيّه پول، دليل عرفى بر اسقاط حقّ الخيار است، وگرنه مى بايست بقيّه را اخذ نكند و به دنبال حقّ الخيار و استفاده از آن باشد.
ج 4ـ جبران خسارت كه «اَرش» ناميده مى شود، مختصّ خيار عيب است و در بقيّه خيارات كه از جمله آنها خيار غبن مى باشد، فقط حقّ فسخ ثابت است. آرى، رضايت طرفين به هر امرى نافذ و صحيح است. 23/11/75
(س 363) اينجانب زمينى را به مبلغ 33 ميليون تومان فروختم، فرداى آن روز به علّت مغبونيّت، اعلام فسخ كردم اين در حالى است كه قيمت واقعى زمين مورد معامله، 52 ميليون تومان بوده است. حال سؤال اين است: با توجّه به اينكه ضمن قولنامه خيار غبن ولو فاحش اسقاط گرديده است آيا اين مورد مصداق غبن افحش مى باشد؟ درثانى با اين وصف، حقّ فسخ به استناد غبن افحش ثابت مى باشد يا خير؟
ج- به طور كلّى اسقاط خيار غبن، فاحشاً يا فاحشاً بل افحش، منصرف است به مقدارى كه غالباً در معاملات آنرا به عنوان فاحش يا افحش، اسقاط مى نمايند و از آن صرف نظر مى شود كه اين معنى به حسب موارد، مختلف مى باشد و تابع عرف ها و عادتهاى جارى در بلاد وازمنه ومعاملات مى باشد. 9/2/83
(س 364) اگر دلاّل معامله كه نقش واسطه را بازى مى كند، خود، شريك خريدار بوده; ليكن چون مسئوليت قيمت گذارى ملك را داشته، به فروشنده اطّلاع نداده است و اتّفاقاً قيمت خانه را حدّاقل سه ميليون زير قيمت واقعى، كارشناسى كرده و فروخته است، حكم اين نوع معامله چيست؟ آيا معامله صحيح است و دلاّل بايد خسارت پرداخت كند يا اصلاً باطل است؟
ج ـ غبن از هر طريقى كه حاصل شود، موجب خيار است. 29/3/77
(س 365) شخصى منزل خود را با شرط اسقاط كلّيه خيارات مى فروشد; ولى پس از معامله، به علّت جهل به قيمت واقعى خانه مذكور، مى فهمد كه غبن به قدرى است كه اگر مى دانست، آن را قبول نمى كرد. مثلا خانه ده ميليون تومانى خود را به مبلغ سه ميليون و دويست هزار تومان، يعنى با شش ميليون و هشتصد هزار تومان غبن فروخته است. آيا شرعاً خيار غبن براى فروشنده هست يا خير؟
ج ـ چون اصل خيار غبن ساقط شده، نه فاحش و خارج از متعارف آن، بنابراين، خيار غبن فاحش، ثابت است و اطلاق غبن، مربوط به غبن هاى متعارف است و شامل فاحش و غبن فوق العاده زياده كه نادر است، نيست; يعنى كلمه غبن از آن انصراف دارد. 8/10/78
(س 366) شخصى به موجب بيع نامه عادى، ساختمانى را از شخص ديگرى خريدارى مى كند. ثمن معامله به موجب چند فقره چك، به بايع تسليم مى شود. ضمن عقد بيع، شرط مى گردد كه چنانچه هر يك از چك هاى مربوط به ثمن المعامله در سرْرسيد مقرّر پرداخت نگردد، فروشنده، حقّ فسخ معامله را داشته باشد. پس از انجام گرفتن معامله و قبض و اقباض مبيع و ثمن، خريدار متوجّه مى شود كه ساختمان مورد معامله، به ادارات دارايى و شهردارى و نوسازى و... ديون معوقّه بدهكار بوده كه بايع، در موقع انجام معامله و تنظيم بيع نامه، ديون مزبور را از خريدار، مخفى داشته است. خريدار، مبلغى براى پرداخت ديون، كسر مى كند و نزد خود، نگه مى دارد و باقى مانده ثمن المعامله را به بايع، تأديه مى نمايد. با توجّه به مراتب فوق، آيا وجه مكسوره از بابت ديون ساختمان، شرعاً موجب تخلّف خريدار از انجام شرط و موجب حقّ فسخ معامله براى بايع خواهد شد يا خير؟
ج ـ ظاهراً موجب تخلّف است، چون ثمن، در موقع مشروط پرداخت نشده، مگر آن كه فكر مى كرده كه حقّ نپرداختن بدهى هاى معوّقه را دارد و مشمول شرط نيست و بعد كه متوجّه مسئله شد، حاضر به پرداخت همه ثمن شده و اگر در اين مورد هم به فروشنده ضررى رسيده، حاضر است كه جبران نمايد. 7/5/76
(س 367)شخصى توسط دادگاه هاى انقلاب اسلامى، ممنوع المعامله مى گردد و آگاهانه، در زمان ممنوع المعاملگى اقدام به فروش منزلش طبق مبايعه نامه رسمى و جارى شدن صيغه عقد شرعى مى نمايد و بخشى از ثمن معامله را دريافت مى دارد. آيا وى در زمان ممنوع المعاملگى مالك اموالش هست يا خير؟ و آيا صرف ممنوعيت معامله از طرف دادستانى انقلاب، مالكيت نامبرده را بر اموالش زايل مى نمايد يا خير؟
ج ـ ممنوع شدن مالك از معامله روى ملكش، سبب سلب مالكيت او نمى گردد; ليكن اگر معامله را انجام داد و مشترى عالم به ممنوعيت او نبود، معامله صحيح است; و طرف مقابل و مشترى هر زمان كه متوجّه ممنوعيت شد، مى تواند معامله را فسخ كند و مى تواند تا تعيين تكليف صبر كند، كما اين كه مشترى اگر عالم هم باشد، معامله او صحيح است و بعد از رفع ممنوعيت، هيچ حقّى براى ممنوع نسبت به عين و بيع روى آن نيست و به هر حال، در هر دو صورت، بيع از طرف ممنوع، لازم و تمام است و ملزم به رفع ممنوعيت و تحويل عين به مشترى است. 3/7/76
(س 368) قولنامه اى در مورد فروش يك باب مغازه تجارى منعقد گرديد. در همان لحظات تنظيم قولنامه، منصرف شدم و اعلام انصراف نمودم كه معامله در شرايط عادى نبوده و اين جانب تسلّط به اعصاب نداشته ام. مكرر به خريدار مراجعه كرده ام تا مختصر بيعانه اى كه از نصف ثمن معامله كمتر است و خسارات وارده به او را بپردازم، امّا مورد قبول خريدار قرار نگرفته است. تكليف چيست؟
ج ـ اگر در هنگام تنظيم قولنامه قبل از امضا، پشيمان شويد، آن قولنامه بر فرض ابتناء بر عقد بيع و تحقّقش، چون بدون امضا است، ارزش ندارد و عقد بيع و معامله هم بر فرض تحقّق، به وسيله فسخ در مجلس، از بين مى رود «فان البيعان بالخيار ما لم يفترقا»; و امّا ادعاى عدم توجه و نبود سلطه بر اعصاب، اگر به غفلت برگردد كه باعث بطلان معامله باشد و يا نحوه جنون بر فرض اثبات، موجب خيار و بطلان است، ليكن اثبات اين گونه امور، مشكل بلكه عادتاً محال است، مضافاً به اينكه در دادگاه بايد ثابت شود. 10/7/70
(س 369) شخصى چند طاقه پارچه عمامه اى را به خريدار نشان داده و بعد به وى فروخته است، خريدار سپس يك قواره از آن را به مشترى فروخته، امّا وى به علت عدم مرغوبيت، پارچه را پس آورده است، اكنون مغازه دار مى خواهد به بايع اول پس بدهد ولى ايشان امتناع مى كند و ادعا مى كند چون جنس به رؤيت خريدار رسيده، تحويل نمى گيرد. با توجه به گذشت سه ماه از معامله و تصرّف خريدار در جنس، آيا اين معامله صحيح بوده است و بايع مى تواند از پس گرفتن آن امتناع نمايد يا خير؟
ج ـ در مفروض سؤال چنانچه فروش پارچه به عنوان پارچه عمامه اى بوده و بعد معلوم شود چنين نيست، ظاهراً براى مشترى خيار تخلّف وصف، ثابت است; امّا اگر در پارچه فروخته شده، عمامه اى بودن، داعى و انگيزه معامله است، به حيث «لم يقع البيع مبنياً عليه»، خيارى براى مشترى ثابت نيست. 4/9/73
(س 370) شخصى از قصاب، گوشت گوسفند مى خواهد، اگر قصاب به جاى آن، گوشت گوساله درجه يك بدهد، و به خريدار هم نگويد و بعد از مدتى از پيدا كردن خريدار نااميد شود (جهت توضيح لازم)، تكليفِ فروشنده در مورد ذمّه چيست؟
ج ـ بايد از عمل خود نزد خداوند استغفار نمايد، و اگر روزى خريدار مراجعه كند، حقّ فسخ دارد. 11/7/69
(س 371) شخصى در تاريخ معيّنى خانه اى را در قبال دريافت سه فقره چك مدت دار، به ديگرى مى فروشد. خريدار نيز همان خانه را در برابر مبلغ مشخصى به فرد ثالثى فروخته و وجه آن را دريافت كرده است، فروشنده اول با آگاهى از معامله دوم، در اداره دارايى حاضر شده و به انتقال رسمى سند به نام خريدار دوم موافقت نموده است. در عين حال چون چكهاى خريدار اول بلامحل بوده، به دادگسترى مراجعه كرده است، ولى پس از چندى با ادعاى استفاده از خيار تأخير ثمن، درخواست فسخ معامله نموده است. آيا چنين حقّى از نظر شرعى براى او وجود دارد يا خير؟
ج ـ ظاهراً خيار فسخ تأخير ثمن با حضور ذى الخيار و رضايت به انتقال رسمى سند به شخص ثالث، و خروج از ملك «من عليه الخيار»، دليل بر رضايت به بيع دوم و اسقاط خيار است، اگر نگوييم مراجعه به دادگسترى براى اخذ وجه چك، دليل ديگرى بر اسقاط خيار است. 26/7/74
(س 372) شخصى جنسى را به صورت نقدى فروخته است، ولى خريدار به علت مشكلاتى كه داشته، نتوانسته نقداً بپردازد و مدت يك سال و نيم گذشته است. با توجه به افزايش قيمت اجناس مذكور، تكليف خريدار براى پرداخت وجه آن را بيان فرماييد.
ج ـ معامله اى كه نقداً انجام مى شود، فروشنده مى تواند تا سه روز اگر پول جنس را خريدار نپرداخت، معامله را فسخ نمايد و جنس را طلب كند، و بعد از سه روز معامله باطل است; ليكن در صورتى كه معامله را فسخ نكرده باشد، و الآن هم نخواهد كه معامله را فسخ كند، فقط پول جنس را طلب دارد، ولى خريدار، خلاف شرع نموده كه پول را به تأخير انداخته است. 19/1/86
(س 373) اگر مشترى در پرداخت بخش معيّن شده ثمن، در وقت مقرّر تأخير كند، ليكن بايع، با رد نكردن و دريافت رضايت مندانه ثمن، رضايت خود را به اين تأخير عملاً نشان داده باشد، آيا اين تأخير مى تواند مجوّز بايع براى ناديده گرفتن شروط فسخ معامله باشد يا خير؟
ج ـ اگر پس از تأخير ثمن، بايع رضايت خود را به تأخير عملاً نشان داده باشد، نمى تواند مجوّزى براى ناديده گرفتن شرطهاى فسخ معامله باشد. 16/12/75
(س 374) بين دو نفر در مورد زمينى معامله شده و مشترى، ثمن آن را نداده و معامله در قول نامه، نقدى بوده و تا به حال، سه سال است كه ثمن را نداده. اين معامله كه نقداً انجام شده و مشترى به مسئوليتش عمل ننموده و ثمن را نداده، چه حكمى دارد؟
ج ـ در معامله هايى كه به عنوان نقد انجام مى گيرد، اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن ثمن را به تأخير بيندازد، بايع بعد از سه روز مى تواند معامله را فسخ كند; امّا به نظر اين جانب در زمان اداى ثمن، مشترى قدرت خريد ثمن را بدهكار است; يعنى بايد ديد كه با آن ثمن، در زمان معامله، چه مقدار مثلا طلا مى شده خريدارى نمود. زمان ادا، همان مقدار از پول را بايد بپردازد، نه فقط مقدار ثمن قبلى را. 1/3/78
(س 375) اگر شخصى خانه اى را بخرد و طبق تعهّدات در قول نامه، در تاريخ معيّن نتواند اداى دَين بنمايد و در قول نامه هم شرط كرده باشند و يا شرط نكرده باشند كه در صورت عدم توانايى خريدار، معامله فسخ است، آيا فروشنده، شرعاً حقّ فسخ معامله را دارد يا نه؟ آيا خريدار، ضامن ضرر و زيان فروشنده هست يا خير؟
ج ـ گرچه خيار فسخ براى فروشنده با عدم اداى ثمن در زمان معيّن، از باب لا ضرر، بعيد نيست و ظاهراً فروشنده حقّ فسخ دارد; امّا چه نيكوست كه با مصالحه، قضيّه تمام شود، و ناگفته نماند كه خريدار ، ضرر و زيان فروشنده را به مقدارى كه از ناحيه او بوده، ضامن است. 2/7/78
(س 376) شخصى ملك خود را به بيع مؤجل فروخته و متعاملين ضمن عقد، شرط نموده اند چنانچه هر يك از اقساط در سررسيد پرداخت نشود فروشنده حق فسخ داشته باشد سپس خريدار، مبيع مذكور را به شخص ديگر فروخته و تمام ثمن معامله را دريافت نموده است پس از وقوع معامله دوم، فروشنده اوليه به علت نپرداختن اقساط ثمن معامله ـ كه سررسيد آن بعد از وقوع معامله دوم بوده است ـ از حق فسخ خود استفاده نموده است. با جعل خيار مذكور حكم معامله دوم كه قبل از اعلان فسخ معامله اول صورت گرفته است چه مى باشد؟
ج ـ بايع بايد به مقدار طلبش با ضرر و زيان هايى كه از راه تأخير حاصل شده، برسد، به خاطر حقى كه از راه حق الفسخ برايش آمده و غرضى كه او در جعل خيار داشته كه همان غرض، علت جعل خيار بوده است; بنابراين اگر خريدار اول، حاضر شد حق او را اداء نمايد، چون حقش حفظ شده ديگر حق فسخى نسبت به معامله ندارد، چون حق فسخ به خاطر پشتوانه براى مطالباتش بوده، كمااين كه اگر خريدار دوم حاضر شد حق او را اداء كند، باز معامله به صحت و لزوم خودش باقى است، و الاّ براى رسيدن به حقش مى تواند معامله دوم را فسخ كند و عين مالش را از خريدار دوم به خود برگرداند، و پول هايى كه از خريدار اول گرفته به خريدار دوم بپردازد، كمااين كه اگر خواست مى تواند معامله را فسخ ننمايد و مقدار طلبش را از هر كدام كه خواست وصول نمايد، و خلاصه آن كه بايع اول بايد به حق خودش برسد و جعل خيار براى آن بوده كه به حقش برسد. 22/9/83
(س 377) معامله اى در مورد حيوان و چيزهاى ديگر از قبيل ساختمان و... انجام گرفته است. بايع، بعد از 36 ساعت، اظهار پشيمانى نموده است. آيا مى تواند معامله را به هم بزند يا نه؟
ج ـ اگر براى بايع، خيار فسخ قرار داده نشده است، پشيمانى ايشان در زمان ذكر شده، سبب خيار و حقّ فسخ نيست و چون حيوان در دست مشترى است، خيار حيوان هم اگر اسقاط نشده باشد، براى او كه صاحب فعلى است، ثابت است نه بايع; ليكن به هر حال، اِقاله مؤمن و برادر مسلمان، امرى مطلوب است و كسى كه معامله اى را اِقاله نمايد و رضايت به فسخ، به خاطر پشيمانى ديگرى بدهد، خداوند هم روز قيامت، مشكلات او را رفع مى نمايد. 8/11/77
(س 378) چنانچه قسمتى از ثمن معامله، مستحقٌ للغير درآيد، آيا معامله باطل است يا بايع، حقّ فسخ دارد؟
ج ـ براى بايع از باب تبعّض ثمن و نفى ضرر، حقّ الخيار ثابت است. پس بايع مى تواند معامله را به نحو سابق امضا كند و بقيّه ثمن را دريافت نمايد و مى تواند به مقدار ثمنى كه ملك مشترى بوده، امضا نمايد و مى تواند به طور كلّى فسخ نمايد. آرى، اگر مشترى توانست رضايت غير را نسبت به بعضِ ثمن جلب نمايد، حقّى براى بايع به وجود نمى آيد. 4/7/77
(س 379) اين جانب معامله اى را با فردى انجام داده ام كه در وقت فروش، فروشنده و همسر و فرزندش حاضر بوده اند و قرارداد عقد را امضا نموده اند و هيچ گونه صحبتى از شركت غير در بين نبوده است. حال بعد از پرداخت قسط اول در موقع سررسيد قسط دوم، فروشنده ادّعا مى كند كه آن فرزند من كه در جلسه عقد حاضر نبوده است، در اين خانه سهمى دارد و او سهم خود را نمى فروشد در حالى كه من خسارت زيادى متحمّل شده ام، تكليف چيست؟
ج ـ فروشندگان ملزم به فروش و انتقال سهم خود هستند، و خريدار هم مى تواند معامله را فسخ نمايد. به هر حال مقدار ضرر و زيانى كه متوجه خريدار شده، فروشنده عالم و مغروركننده كه سبب آن است، ضامن است. 15/3/70
(س 380) حيوان در زمان خيار مى زايد. مشترى، معامله حيوان را فسخ مى كند يا حيوان، بعد از وضع حمل مى ميرد و بايع، قيمت را پس مى دهد. آيا بچّه حيوان، مال مشترى است يا بايع؟
ج ـ با فسخ، نماء منفصل به بايع و مَن عليه الخيار بر مى گردد; چون فسخ، به معناى برگرداندن معامله است. 16/8/76
(س 381) شخصى كسى را وكيل كرد منزلش را بفروشد; وكيل خانه را فروخت و خيار فسخ براى مشترى قرارداده كه موجب زيان كلى بايع گرديده آيا خيار فسخ براى مشترى هست يا نه ؟
ج ـ به طور كلّى وكيل در بيع و فروش، حق جعل خيار براى مشترى ندارد چون اولاً در وكالت تصريح به آن نشده و ظاهر وكالت در بيع، بيع به نحو لازم و بدون حق فسخ براى مشترى است و ثانياً جعل خيار براى مشترى از طرف وكيل چون برخلاف مصلحت موكل است و وكيل بايد رعايت مصالح او را بنمايد نافذ نمى باشد و با جعلش كه خلاف مصلحت است از وكالت منعزل شده و بيعش باطل و فضولى مى باشد كه با اجازه موكل، صحيح مى گردد و نافذ مى شود. 24/2/82
(س 382) در بعضى از قراردادها ماده اى وجود دارد مبنى بر اسقاط كليه خيارات ولو خيار غبن فاحش. آيا اين مصداق كلاه شرعى نيست؟
ج ـ به طور كلى خيارات، حقى است براى من له الخيار كه مى توانند در ضمن عقد، آن را ساقط نمايند و در اين جهت فرقى بين خيارات نمى باشد و اين خود افراد هستند كه اگر نخواستند ساقط كنند و طرف بدون اسقاط، معامله نمى كند معامله ننمايند، آرى خيارى كه من له الخيار، آن را اسقاط مى كند و انشاى اسقاط آن را مى نمايد بايد معلوم باشد; و ناگفته نماند كه انشاى عقد با نوشتن اگر به قصد انشاء باشد، مثل انشاء با لفظ است. 25/11/83
(س 383) لطفاً فتوايتان را نسبت به مالكيت دولت بفرماييد.
1 ـ آيا دولت مى تواند مالك باشد؟
2 ـ اگر دولت مالك شود، آيا مانند مالكيت شخصى است يا نظير وقف بر جهت است؟
3 ـ آيا در اين جهت، فرقى بين دولت اسلامى و غير اسلامى وجود دارد؟
4 ـ حكم مالكيت ساير اشخاص حقوقى مثل شركت ها و مؤسّسات چيست؟
ج 1 ـ آرى، مى تواند و مالكيت، به صاحب اختيارى و اجازه در تصرّف است نه مانند مالكيت معروفه.
ج 2 ـ به هيچ يك از دو نحو نيست; بلكه شبيه مالكيت متولّى وقف است كه بايد بر عين موقوفه نظارت نمايد و آن را از خراب شدن محافظت نمايد و منافعش را حسب نظر واقف به مصرف برساند.
ج 3 ـ نسبت به آنچه از اموال، حسب مقرّرات حكومت هاى مردمى كه آراى آنها در مصالح عامّه معتبر است، در اختيار دولت است و فرقى بين آن دو نيست; امّا نسبت به اخذ ماليات و عوارض شهردارى و غير آن از اموالى كه از اشخاص گرفته مى شود، اگر عادلانه باشد و شورا و نمايندگان آنها آن را تصويب نموده و مردم هم به آن حكومت معتقد باشند، مانند غير مسلمانان و يا مسلمانانى كه حكومت هر صاحب اختيار و اولى الأمرى را پذيرا باشند نيز مالكيت دولت بر آنها ثابت است; و امّا اگر مردم حكومت را قبول نداشته باشند يا به خاطر ظالمانه بودن آن يا به خاطر اعتقاد به اين كه در رأس حكومت و در بُعد اجرا بايد اجازه فقيه عادل باشد و تصويب و اجرا مثل ماليات را بدون موافقت او مشروع ندانند، دولت به حسب حكم اوّلى، مالك نيست; ليكن به خاطر عدم هرج و مرج و حفظ نظم نمى توان از اموالش برداشت نمود، كما اين كه معامله و تجارت با او هم به همان خاطر، مانعى ندارد; و گفته نشود كه بر حسب عقيده به ولايت فقيه، چه فرقى بين اين صورت و صور سابقه است، چون جوابش آن است كه به خاطر عدم تماميّت حجّت براى آن مردم، آثار عدم ولايت، مانند عدم جواز دخالت، تنجّز پيدا نكرده و حجّت، تمام نشده و لذا چون اصل بر برائت است، معذور هستند. 21/9/79
(س 384) شخصى در سال 1369، ملك كشاورزى اى را قول نامه مى كند (معامله شرعى) و ثمن را كلاّ پرداخت مى نمايد و مقدار مورد معامله، چهل هكتار است كه به تصرّف مشترى در مى آيد و حدود نُه سال بر روى آن، گندم، جو، يونجه و... كشت مى شود. اكنون جهت انتقال سند، نقشه بردارى مى شود و معلوم مى گردد كه زمين مورد تصرّف خريدار، از چهل هكتار بيشتر است. حال وظيفه خريدار چيست؟ از نظر شرعى آيا بايع حقّى در زياده آن (چه در مثل يا قيمت) دارد يا خير؟
ج ـ مقدار زمين زايد بر متراژ معلوم كه با هكتار معيّن شده، ملكِ بايع است و داخل در ملك مشترى نشده و گذشت زمان، موجب سلب مالكيّت بايع نمى شود. 31/3/78
(س 385) از هفت سال قبل، مبلغ سيصد هزار تومان از پول پدرم در دست من بوده و من در شغل هاى مختلف، كار كرده ام و در اين مدّت، پدرم در كار معاملات و داد و ستدها و مسئوليت هاى شرعى و قانونى من هيچ حضور نداشته است و هر وقت صحبت مى شد پدرم به من مى گفت كه من احتياجى به درآمد و سرمايه تو ندارم و نمى خواهم. اگر الآن پدرم بخواهد پولش را پس بگيرد، وظيفه شرعى من چگونه است؟ آيا بايد تمام عين پول را بدهم و آيا سرمايه اى كه به دليل زرنگى و يا كاردانى در معاملاتم جمع شده، به پدرم تعلّق دارد يا خير؟
ج ـ عمل هر كس و هر مسلمانى محترم است و سود آن عمل، چه مربوط به سرمايه و چه مربوط به زرنگى و چه مربوط به دانش و فكرش باشد (كه در حقيقت، همه آنها به مقدّرات الهى بر مى گردد)، از آنِ صاحب و عامل است و مبلغى را كه پدرش به او كمك نموده ـ چه به عنوان هبه باشد و چه به عنوان قرض ـ اگر معامله هاى با آن مبلغ، سودى داشته، سود آن از آنِ فرزند است و اگر به عنوان شركت و يا مضاربه داده و سهم سود در آن معلوم نشده، از سود حاصله، به مقدارى كه متعارفاً حقّ عامل، يعنى فرزند در مورد سؤال است، از آنِ فرزند است و بقيّه، از آنِ پدر، و ظاهراً اين يك فرض است و بسيار بعيد و دور نسبت به مفروض سؤال; بلكه ظاهر، كمك نمودن پدر در بخشش و هبه است و يا غاية الأمر در قرض. 21/5/76
(س 386) در منطقه اى در جنوب خراسان قبل از انقلاب اسلامى املاك، اصلاحات ارضى شده; ولى بعد از انقلاب، املاك به صاحبانش برگشته و فعلا آن را در اختيار دارند. در كنار املاك روستا، املاك ديگرى وجود دارد كه به صورت جلگه در محدوده همين روستاست و با چاه عميق، مشروب مى شود كه فعلا شركت سهامى زراعى مديريت آن را به عهده دارد و براى مالكيت محل، به اندازه مالكيت آب روستا، از جلگه برايشان سهم قائل شده اند و هر ساله، مبلغى به عنوان سود سهام، از طرف شركت سهامى زراعى به آنها پرداخت مى گردد. اگر شخصى مقدار پنج فنجان آب روستا را بفروشد و در سند هم از سود سهام جلگه نامى نبرد، آيا اگر مشترى، مدّعى شود كه سود سهام مقدار آبى را كه خريدارى كرده است مالك است، فروشنده سود سهام را بايد به او بدهد و از قبيل تبعيّت است يا خير؟
ج ـ در مثل عقد بيع، غير از عين مبيع، اشيائى كه عرفاً و شرعاً تابع مبيع است، به نحوى كه براى فروش آن اشيا قصد بيع جداگانه و حتّى توجّه به آنها هم در هنگام بيع، لازم نيست، به حكم تبعيّت، جزء مبيع است و به مشترى منتقل مى شود، مانند در و پنجره و ميخ هاى ثابت ديوار و يا چاه هاى آب داخل منزل; و امّا اشياى جداگانه اى كه به بايع و فروشنده مربوط است، ولو به قدر سهمش در مثل بيع و غير بيع از عقود، تابع مبيع نيست و مالكيت مشترى عين مبيع، نسبت به آن اشياء، جداگانه احتياج به انشا و قصد دارد و حكم بقيّه اموال بايع، مانند خانه اش را دارد كه قطعاً به مشترى آب، منتقل نمى شود. 21/7/76
(س 387) اين جانب اشتغال به كسب و با افراد زيادى سر و كار دارم. لذا آگاهانه افرادى كه خود كاسب و معتبر هستند، كالايى جهت فروش به مغازه اين جانب مى آورند كه قيمت آن، خيلى مناسب و ارزان است. آيا اين جانب حق دارم مشكوك شوم و تجسّس نمايم يا خير؟
ج ـ تحقيق، لازم نيست و تصرّف براى كسانى كه اموال و كارهاى حلال دارند، نشانه ملكيت است. 25/2/76
(س 388) قطعه زمينى خريدارى گرديده و به قطعات كوچك تر تقسيم شده است و كوچه اى بن بست از همين زمين براى عبور و مرور گرفته شده است. با اين توضيح:
1 ـ مالكان كوچه بن بست، چه كسانى هستند؟
2 ـ كسانى كه فقط ديوار خانه شان در مجاورت كوچه بن بست است و محلّ عبورشان از جاى ديگرى است، مى توانند از كوچه بن بست ياد شده نيز درى براى عبور و مرور باز كنند يا خير؟
3 ـ با فرض اين كه مالكان كوچه بن بست مزبور، كسانى باشند كه كوچه بن بست از زمين آنها اِفراز گرديده است و در صورتى كه نصف دريچه بر ديوار خانه هاى مجاور كوچه بن بست مورد نظر، تصرّف عدوانى نباشد، آيا مالكان كوچه بن بست مى توانند ديوارى از كوچه مملوكى خود در مقابل دريچه منصوبى آنها بالا بكشند و باعث انسداد آن شوند يا خير؟
ج 1 ـ صاحبان زمين كوچه، مالكان اصلى آن هستند.
ج 2 ـ بدون اجازه صاحبان آن نمى توان در بازنمود و رفت و آمد كرد; مگر اين كه زمين كوچه، به ملكيت عموم و دولت در آمده باشد و قانوناً نيز منعى نداشته باشد.
ج 3 ـ از جواب 2 معلوم مى شود، چون هر مالكى حقّ تصرف در ملكش را دارد و مى تواند مانع تصرّف ديگران، ولو با بالا بردن ديوار بشود. 29/5/77
(س 389) بعضى مواقع، افرادى جهت تهيّه منزل استيجارى يا خريد و فروش به بنگاه معاملات ملكى مراجعه مى كنند و بنگاه بر حسب وظيفه شغلى، نشانى منزلى را به طرف مى دهد; امّا طرفين بعد از آشنايى با هم، توافق مى كنند كه بدون مراجعه به بنگاه، معامله را انجام دهند. حكم معامله فوق چيست؟ و آيا طرفين نسبت به حقّ كميسيون بنگاه، ضامن هستند يا نه؟ در صورت ضامن بودن، كميسيون بنگاه را مى توان به صورت كامل يا كم تر از مبلغ تثبيت شده پرداخت؟
ج ـ همه اعمال مشروع بنگاه هاى معاملاتى امثال مورد سؤال، به حكم حرمت عمل مسلم و تبرّعى نبودن و ارزش داشتن و نتيجه سعى و عمل بنگاه بودن، موجب استحقاق اجرت المثل است و كم و زياد بودن عمل، در استحقاق اجرت، تأثيرى ندارد. 10/3/77
(س 390) معمول است كه بنگاههاى معاملاتى، بعد از تحقّق معامله، از مشترى و فروشنده مبلغ بالايى حقّ كميسيون مى گيرند، در حالى كه متعاملين راضى نيستند. اين مسئله شرعاً چه حكمى دارد؟ و اگر معامله باطل باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون پولى كه مى گيرند، در مقابل دلاّلى و كار آنهاست، جايز است و عمل مسلم، محترم است، آرى، بيش از اجرت المثل با نبود قرارداد، طلبكار نيستند; و اما در معاملاتى كه به خاطر حرمت آن باطل است، نه ثمن حلال است و نه حق العمل «ان اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»; و اما معاملاتى كه بطلانش به خاطر جهل به مسائل شرعى باشد، ثمن ملك بائع نمى شود و مثمن هم ملك مشترى نمى شود، اما كار بنگاه به خاطر جهل و احترامش به نحوى كه ذكر شد، موجب اجرت است، نه ثمن حلال است و نه حقّ العمل. 19/1/86
(س 391) بعد از عقد قرارداد و امضاى طرفين (فروش يا اجاره)، قرارداد مذكور با اختيار طرفين به هم مى خورد. در اين حالت، حقّ كميسيون واسطه بايد به طرفين بازگردانده شود يا خير؟ و آيا حقّ كميسيون واسطه به قوّت خود باقى است و حلال است؟
ج ـ اگر در عرف معاملات و بنگاه هاى معاملاتى، حقّ كميسيون و اجرت، مثلا دائر مدارِ تمام شدن معامله و نوشته شدن قرارداد باشد، بعد از تمام شدن آن، اجرت المسمّى به حكم اجاره معاطاتى ثابت است، ولو طرفين هم معامله را به هم بزنند، و امّا اگر چنين نبود و يا عرف معامله روشن نباشد، نسبت به كارى كه انجام گرفته، از باب حرمت عمل مسلّم، بنگاه، مستحقّ اجرت المثل است، مگر اين كه بنا، بر عدم استحقاق اجرت المثل باشد. 21/12/76
(س 392) خانم هايى كه بعد از ازدواج، با رضايت يا درخواست شوهر، به استخدام دولت در مى آيند، آيا مى توانند حقوق دريافتى خود يا قسمتى از آن را بدون اجازه شوهر در هر راهى كه صلاح بدانند (مثلا هديه به فاميل)، مصرف نمايند؟
ج ـ مى تواند و هر مالكى، چه زن و چه مرد، بر اموال خود مسلّط است; چه اموال از راه كسب باشد يا از راه ارث يا كار و استخدام. آرى، حفظ مسائل صفاى زندگى و يكى بودن مرد و زن، امرى است كه رعايتش اخلاقاً، بلكه اگر منجر به ضرر و زيان كانون خانوادگى شود، شرعاً لازم است. 9/9/78
(س 393) دختر در منزل پدر كارى مى كند و احياناً سودى از آن حاصل مى شود. اين سود براى چه كسى است؟ آيا اين در حيات و ممات پدر مساوى است؟
ج ـ اگر به قصد تبرّع كار نكرده باشد، سود حاصله از آنِ دختر است. 24/4/75
(س 394) اگر زمينى به شخصى واگذار شود و تمامى مراحل قانونى آن سپرى گردد و بعد از صدور سند، شخص معارضى پيدا شود و ادّعاى مالكيّت زمين مزبور را داشته باشد، در صورتى كه هيچ سند مالكيّتى در اين خصوص در دست وى نباشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر از حرف او اطمينان به ملكيّت او حاصل شود يا اين كه بيّنه داشته باشد، ملك بايد به او مسترد گردد و يا رضايتش جلب شود; ولى اگر از حرف او اطمينان به ملكيّت حاصل نگردد و بينّه هم نداشته باشد، زمين مال كسى است كه به او واگذار شده است. 24/7/79
(س 395) زيدى مدعى صورى بودن معامله مالى كه در مالكيت عمرو بوده و همچنين نقل و انتقال آن مال است، در حالى كه ساليان سال به صورت رسمى در ثبت شركتها و دفترخانه اسناد رسمى به ثبت رسيده است و اداره ثبت، عمرو را مالك مى شناسد و حتّى دادگاه نيز بر اساس مالكيت عمرو، حكم به پرداخت خمس داده و عمرو هم خمس آن را پرداخته است و زيد هم پس از ادّعا اعدام گرديده است و در دسترس نيست. بفرماييد كه آيا چنين ادعايى از نظر شرعى معتبر است؟
ج ـ يد و تصرّف مالكانه، دليل و اماره مالكيت است، مگر خلاف آن با حجّت شرعى ثابت گردد. 5/9/75
(س 396) چشمه هايى به صورت خودجوش از رودخانه اى در جريان است، و املاك چهار روستا از آب آنها مشروب مى شود، روستايى پانزده كيلومتر پايين تر قرار دارد و تا كنون، معمول بر اين بوده كه روستاى پايين، از مازاد آب اين چشمه ها استفاده مى كرده است، چون روستاى پايين، داراى قنوات است و اخيراً سدّى هم براى جمع آورى آب برف و باران زمستان احداث گرديده و اكنون به علّت خشك سالى، آب چشمه هاى فوق بسيار كم شده است، اكنون بفرماييد كه:
1 ـ كدام يك از روستاها حقّ اولويت استفاده از آب را دارند؟
2 ـ چون چشمه ها خودجوش بوده و هيچ كس براى به وجود آوردن آنها پولى خرج نكرده، آيا مى توانند آب آن چشمه ها را به صورت ساعتى بفروشند؟
ج ـ زمين هايى كه از آب مباحى مثل چشمه هاى در مفروض سؤال آبيارى مى شوند، همه آنها حقّ استفاده را دارند و كسى حق ندارد كه با كشيدن نهر در بالا دست، همه آب را تصرّف كند و بقيّه را محروم نمايد، با فرض كفايت آب براى همه; امّا در صورتى كه آب كفايت نكند، زمين هايى كه زودتر احيا شده اند، مقدّم اند و اگر تقدّم و تأخّر معلوم نباشد، الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب به سرچشمه، مقدّم است وبعداز قضاى حاجت، به مقدار متعارف در آب دادن، براى نفر بعدى مى فرستد، و آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و از قضيّه شخصيّه و اختلافى، اطّلاعى نداريم. 23/6/79
(س 397) نظر حضرت عالى در مورد خريد و فروش كالاهاى سازمان اموال تمليكى وابسته بهوزارت اقتصاد ودارايى (كالاهايى كه از طريق قاچاق وارد مملكت اسلامى مى شوند) چيست؟
ج ـ اگر شبهه اى در مشروعيت شرعى و يا قانونى تملّك آنها داريد، احتياط نماييد; ولى اگر زندگى و كار شما متوقّف بر خريدن از آنهاست، به مقدار احتياج، اكتفا نماييد. 26/2/78
(س 398) شخصى خواهرزاده يتيم خود را سرپرستى مى كند و هزينه هاى نگهدارى و پرورش او را تقبّل مى كند و وى را بر زمين مزروعى خود به كار مى گمارد. شخص ياد شده، سال ها بعد به بهانه اين كه در كاشت و برداشت زمين، دايى خود را يارى داده، مدّعى مالكيت مشاع زمين و محصول آن مى شود. در اين مورد چگونه بايد تعيين تكليف شود؟
ج ـ محض عمل براى مالك، سبب ملكيّت نيست و عاملى كه قصد تبرّع نداشته باشد، مستحقّ اجرت المثل عملش است. 17/5/77
(س 399) چنانچه شخصى، در حريم رودخانه يا محلّ سنگلاخ، بدون مجوّز قانونى، اقدام به ساخت و ساز بنا و يا غَرس درخت ميوه نمايد، مالكيت چنين عملى از نظر شارع مقدّس اسلام چگونه است؟
ج ـ اگر حريم رودخانه يا سنگلاخ، جزء غُرقگاه هاى حكومت باشد و حكومت، حسب مصالح جامعه با نظر نمايندگان مردم، ساخت و ساز و درختكارى در آنها را ممنوع كرده است، كسى كه اقدام به بنا يا غَرس درخت نموده است، مالك زمين نمى شود و حكم تصرّف در مال غير را دارد. 25/4/79
(س 400) آيا انسانى كه مالك باغ يا زمينى است، نسبت به علفهاى خودرو در آن باغ ملكيت دارد يا خير؟
ج ـ آنچه كه در باغ مى رويد، متعلّق به مالك باغ است. 20/2/75
(س 401) شخصى مقدارى از املاك خويش را با اختيار به نام نوه پسرى خود مى نمايد. بعد از فوت وى، پدر اين بچه، ملك فرزندش را با انتقال صورى براى چند لحظه جهت مجوّز قانونى براى فروش، به نام پسر بزرگترش مى نمايد، و بعد به صورت بيع شرط به شخص ثالثى مى فروشد و چون به شرط عمل نمى كند، بيع به صورت لزوم در آمده و ملك منجزاً در اختيار مشترى باقى مى ماند، پس از انقلاب، با ثبوت بطلان اين گونه معاملات، ملك از مشترى پس گرفته شده است. بفرماييد در حال حاضر اين ملك مال چه كسى است؟
ج ـ ملك هر كسى به ملكيت او باقى است، و تغييرهاى صورى و نقل و انتقال لحظه اى ظاهرى، سبب انتقال به غير نمى گردد. بنابراين، شرعاً در فرض سؤال، ملك از آن كسى است كه پدر بزرگ به او بخشيده است. 9/10/71
(س 402) چنانچه در زمينهاى مزروعى ديم كه ساليان دراز، كشت گرديده است و كشاورزان داراى سند آن زمينها هستند، معدنى كشف گردد، آيا كشف اين معدن، زمينها را از ملكيت كشاورزان خارج مى كند و متعلّق به ديگرى مى گرداند يا در ملكيت كشاورز باقى مى ماند؟
ج ـ زمين از ملكيت مالك خارج نمى شود، ليكن معادن بزرگ، تابع ملك نيستند و در فرض سؤال، بايد ملك مزبور را اجاره كند. 12/11/75
(س 403) اگر شخصى خبرى را (تحت عنوان خريد وفروش) به يكى از جرايد داخلى در قبال مبلغى بفروشد چه حكمى دارد؟
ج ـ فى حد نفسه اگر خبرى دروغ نباشد و منع قانونى و شرعى نداشته باشد، مانعى ندارد و خريد و فروش خبر و مطلب است و در بيع، لازم نيست كه مبيع، عين باشد، بلكه هر چه فروشش عقلائى و از محرمات نباشد صحيح است و مشمول اطلاقات و عمومات صحت بيع و تجارت و عقود است. 27/6/81
(س 404) رابطه اقتصادى پدر و فرزند پس از ازدواج و استقلال فرزند از نظر زندگى و خرج چگونه است؟
ج ـ سؤال، ابهام دارد; لكن رابطه اقتصادى بين آن ها، مثل رابطه بين افراد ديگر است، و اين كه گفته شود پدر اختياردار اموال فرزند بالغ و رشيد خود مى باشد، سخنى نادرست است. 25/7/81
(س 405) در حدود بيست و سه سال قبل، زيد يك قطعه زمين از يك سازمان دولتى خريدارى كرده و تمامى ثمن آن را پرداخته است و سپس با اخذ مجوز قانونى، اقدام به احداث يك باب خانه در آن نموده است. اخيراً عمرو با مراجعه به دادگسترى و طرح دعوى ثابت نموده كه مبيع مذكور، مستحق للغير است و حكم بر خلع يد و قلع و قمع بناى احداثى زيد صادر و اجرا گرديده است. با توجه به اين كه زيد در زمان وقوع معامله، جاهل به عدم مالكيت سازمان دولتى فروشنده بوده است و در اثر غررى كه ايجاد شده زمين و خانه احداثى را از دست داده; خسارات و غرامات وارده به او بر عهده كيست؟ آيا منظور از غرامت، ارزش روز زمين و ساختمان احداثى است يا خير؟
ج ـ به طور كلى هرگونه تصرف و خريد و فروش ملك ديگران بدون رضايت صاحب آن، باطل بوده و بايد به مالك اوليه بازگردانده شود; و مشترى مى تواند به فروشنده مراجعه نمايد، و فروشنده هم ضامن خسارت هاى وارده به مشترى به قيمت روز مى باشد; اين بود بيان حكم كلى مسئله و از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم. 17/7/83
(س 406) موقعيت مفروض بدين شرح است كه:
طى عقد بيعى يك رأس گاو به فردى فروخته مى شود و پس از عقد قرارداد و گذشت مدتى، معلوم مى شود كه اين گاو در زمان عقد قرارداد، داراى حمل بوده است، كه مطابق قانون مدنى ايران ( ماده 357) اين حمل بايستى به فروشنده گاو بازگردانده شود. در مورد موقعيت مذكور دو فرض و به تبع آن دو پرسش مطرح شده است؟ فرض اول كه اين گاو مبتلا به يك بيمارى است به گونه اى كه يا بايستى خود گاو كشته شود و يا حمل، تا اين كه ديگرى زنده بماند; يعنى حيات يكى منوط به كشتن ديگرى است. ـ لازم به ذكر است كه اين مطلب روشن نيست كه ابتلاء به اين بيمارى در زمان مالكيت كدام يك از طرفين عقد بيع بوده است ـ و فرض دوم اينكه اين گاو در هنگام زايمان دچار وضعيتى شده كه تنها با كشتن يكى از اين دو، خود گاو يا حمل آن ـ مى توان ديگرى را زنده نگاه داشت ـ اين كه با كشتن يكى، ديگرى زنده بماند حتمى است ـ حال پرسش اين است كه اولاً كدام يك ( از اصل و حمل) كشته شود؟ و ثانياً جبران خسارت وارده بر عهده كيست؟ چرا؟
ج ـ حكم كلى مسئله با قطع نظر از قانون ـ چون تفسير مسائل قانونى را بايد از قانون دانان پرسيد ـ آن است كه ظاهراً حسب تعارف در خريد و فروش گاو با حمل، حمل ملك مشترى مى باشد مگر آن كه بايع شرط كند كه حمل از آن خودش باشد، آرى اگر كسى گاوى را فروخت به قيمتى و بعد معلوم شد كه گاو حامله بوده و قيمتش در آن وقت زيادتر از ثمن بوده، فروشنده حق فسخ معامله را از باب خيار غبن دارد، و از نظر وظيفه شرعى در صورتى كه حفظ يكى با كشتن ديگرى باشد، بايد اقل ضرراً كشته و تلف شود و مالك هر يك از اين دو كه ديگرى را براى حفظ مالش تلف نموده ضامن خسارت وارده بر مال ديگرى مى باشد. 25/5/83
(س 407) بدون هيچ گونه قيد و پيش شرطى، در مورخه 6/79 اولين و دومين پرداختى توسط يكى از دوستانم براى پروژه اى به نيت ساخت و ساز آن به فروشنده ملك پرداخت نمودم. پس از آن و بدون قرار قبلى، دوستم متنى را در حضور من تنظيم كرد مبنى بر اين كه «پول دريافتى از آقاى (بنده) بابت سرمايه گذارى در ملك ...... دريافت شد چنانچه آقاى (بنده) بخواهد واحد بيشترى پيش خريد نمايد، بايد مبايعه نامه اى تنظيم گردد و در غير اين صورت، اين وجه به عنوان سرمايه گذارى در اين پروژه مصرف مى گردد كه عوايد آن پس از اتمام پروژه به مدت حداقل 18 و حداكثر 24 ماه محاسبه خواهد گرديد». تا تنظيم سند رسمى مورخ 80 چندين دفعه مبالغى را در مقابل رسيد، پرداخت كردم تا اين كه در خرداد 80 به درخواست دوستم در دفترخانه حاضر شدم و بدون هيچ شرطى و مشورتى با من سهامى از كل زمين را به نام اين جانب سند زدند كه تاكنون هم پروژه ناتمام است و 6 ماه ديگر تكميل مى گردد و تمام مالكيت ها مشاعى و در يك سند منگوله دار است. حال سؤال اين است:
تحت يك بيع (شرطى يا قطعى) آيا خريدار كه قادر به تأمين تمام ثمن مبيع نمى گردد و از شخص ثالثى به عنوان سرمايه گذار به نيت تأمين ثمن بهره مى گيرد; مى تواند خود را مالك مطلق مبيع بداند و يا اين كه برابر با آنچه كه در بالا گذشت، سرمايه گذار مذكور، مالك است؟ آيا عمل مشترى (خريدار) در صورت محق دانستن خود به عنوان مالك مطلق، گونه از رانت خوارى نمى باشد؟
ج ـ از جهت شرعى، تابع نظر و قصد سرمايه گذار و سرمايه گيرنده است كه اگر سرمايه گذار پول را به عنوان مشاركت و مالكيت اصل ملك داده، به ميزان سرمايه و توافق طرفين، مالك است، و اگر براى گرفتن سود ماهيانه داده و سرمايه گيرنده هم آن را به كار زده و از آن سود مى برد و سودى را كه مشخص كرده اند به سرمايه گذار مى پردازد، در مالكيت ملك، هيچ تأثيرى براى سرمايه گذار ندارد، اين بود حكم كلى مسئله و از قضيه شخصيه اطلاع ندارم. 17/10/82
(س 408) اين جانب در سال 1371، تعداد 24 شاخه آهن خريدارى كردم و كلّ وجه آن را به فروشنده پرداخت نمودم، ولى به علّت بعضى مشكلات، آهن مذكور، پيش فروشنده به طور امانت باقى ماند. در سال بعد، يعنى سال 1372، مبلغ يكصد و سى هزار تومان اجناس آهن، شامل ميلگرد و نبشى و... از آن فروشنده خريدارى كردم، ولى مبلغ فوق را پرداخت ننمودم و حسابمان تا كنون، بلا تكليف باقى مانده و هيچ كدام ادّعاى طلب از يكديگر ننموديم. حال پس از چند سال، براى گرفتن 24 شاخه آهن امانت و حساب و كتاب قبلى پيش فروشنده رفته ام; امّا او اظهار مى دارد كه شما مبلغ يكصد و سى هزار تومان اجناسى را كه برده ايد بايد با نرخ امروز حساب كنم كه طبيعتاً بر اساس تورّم، مبلغ بيشترى خواهد شد. وظيفه بنده نسبت به ادّعاى فروشنده چيست، در حالى كه 24 شاخه آهن من به مدّت شش سال پيش فروشنده بوده و ارزش آن هم از يكصد و سى هزار تومان بدهى من بيشتر بوده است. تكليف چيست؟
ج ـ به نظر اين جانب، در غير قرض، بدهكار بايد قدرت خريد پول در تاريخ زمان سابق را بپردازد، يعنى اگر كسى جنس را در پنج سال قبل به مبلغ يكصد تومان خريده و آن را تا به امروز نپرداخته، بايد قدرت خريد يكصد تومان در پنج سال قبل را بپردازد كه قيمت همان جنس در امروز، ظاهراً تأمين كننده اين معناست. آرى، از زمانى كه خريدار به فروشنده گفته پول شما حاضر است، ليكن او مسامحه كرده و نگرفته، تفاوت قدرت خريد از آن زمان به بعد را ضامن نيست و نسبت به جنسى كه انسان به طور كلّى از كسى خريده و وصول ننموده، آن جنس را طلبكار است، هر چند قيمت بالا رفته است. آرى، اگر قيمت جنس، آن قدر تنزّل كرده كه جنس فعلى، مثل سابق حساب نمى شود و تحويل نگرفتن هم به خاطر منع فروشنده از تحويل بوده يا صحبتى نشده، جنس هم حكم همان پول را دارد و به هر حال، مصالحه كردن و جلب رضايت همديگر را نمودن، مطلوب است. 15/4/77
(س 409) از شخصى (حقيقى يا حقوقى) جنسى را خريده ايم. جنس، تحويل گرفته شده و تمام ثمن معامله پرداخت شده است; ولى فروشنده اين پول را به حساب بدهى هاى قبلى ما گذاشته، در حالى كه جنس را تحويل داده است و مطالبه بهاى جنس فروخته شده را مى كند. آيا مجاز بوده است كه اين جابجايى را انجام دهد يا خير؟
ج ـ قصد مشترى چون اداى ثمن از طرف او بوده، معتبر است و مشترى، بدهكار ثمن نيست و ديون قبلى به جاى خود باقى است، و ناگفته نماند كه آنچه مرقوم شد، حكم كلّى مسئله است و رفع اختلاف موردى، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 8/3/78
(س 410) بنده مرغ فروشى دارم و مرغ ها را در آب يخ قرار مى دهم. مقدارى آب، جذب مرغ مى شود و هيچ راهى براى خروج آب از آن نيست. فقط مرغ بايد مقدارى گرما ببيند تا آب از آن، خارج شود كه البته گرما، آن را فاسد مى كند. آيا اگر مرغ با آب سردى كه به آن جذب شده فروخته شود اين معامله حرام است يا خير؟
ج ـ با فرض متعارف بودن عمل كه نتيجتاً مشترى، مطّلع است و مى داند و به آن معامله راضى است، مانعى ندارد. 20/11/77
(س 411) در بين بعضى كسبه خصوصاً شيرينى فروشها معمول است كه شيرينى را با جعبه آن وزن مى كنند و آن را به قيمت شيرينى به مشترى مى فروشند، آيا اين كار جايز است؟ پول بيشترى كه از اين راه مى گيرند حلال است؟
ج ـ در صورتى كه مشترى مى داند و بدان كار راضى است، مانعى ندارد. 13/10/75
(س 412) شخصى در زمستان كه مثلا يخچال و كولر ارزان تر است، آنها را مى خرد و نگهدارى مى كند و تابستان سال آينده كه قيمت آنها گران تر مى شود، آنها را به فروش مى رساند كه معمولا از اين راه، مقدارى سود عايدش مى شود. آيا اين طور معامله كردن، حلال است يا خير؟
ج ـ حرام نيست. 18/10/76
(س 413) در سال 1372 بنا به درخواست هيئت مديره شركت تعاونى مسكن، مدير عامل شركت شدم و پس از طىّ مراحل قانونى، فعّاليت خود را در خصوص خريد زمين براى اعضا، بدون سرمايه اوّليه، شروع كردم و زمينى را به دليل داشتن مشكلات حقوقى و ثبتى، به قيمت مناسب و ارزان خريدارى كردم و سرانجام، با رفع مشكلات، قطعات به اعضا واگذار گرديد كه در همين راستا، برابر با نظر كارشناسى، حدّاقل ارزش افزوده آن، بالغ بر پنج ميليارد ريال ايجاد گرديده و به اعضا واگذار شده كه با توجّه به مراتب ياد شده و مذاكره و تعهّد شفاهى و صورت جلسه اى كه بعد از تفكيك نوشته شد، مقرّر گرديد كه به دليل خدمات انجام شده، يك قطعه زمين، بنا به انتخاب خودم به من واگذار نمايند كه در اين زمينه، تعدادى از اعضا مخالفت نموده اند. حكم شرعى مسئله چيست؟
ج ـ اگر يك قطعه زمين به صورت قرارداد بوده و هيئت مديره پذيرفته اند، بايد به طرف به عنوان اجرت المسمّى يا حقّ الجعاله مسترد گردد، و اگر به عنوان محض وعده و قول بوده، حكم وعده را دارد و در فرض دوم، طرف كه عامل بوده و سعى و تلاش نموده، اگر به قصد مجّانيت و تبرّع نبوده (كه ظاهراً سؤال هم گوياى همان است)، مستحقّ اجرت المثل اعمال انجام شده است. 15/7/76
(س 414) مالكيت عين ملكى در سال 1368 به چهار نفر انتقال قطعى يافته و در ضمن سند رسمى، انتقال حقّ عمرى براى شخص ثالثى در همين ملك، منظور گرديده است. چهار نفر مالك با وكالت دادن به شخص ثالث، عين ملك را در تاريخ مؤخّر به ديگرى فروخته اند، بدون اين كه در مبايعه نامه، ذكرى از واگذارى و فروش حقّ عمرى فرد ثالث شده باشد. اينك خريدار عين ملك، مدّعى است كه چون دارنده حقّ عمرى، وكيل مالكان در فروش عين ملك بوده، بنابراين، حقّ عمرى خود را نيز با وجود عدم تصريح در مبايعه نامه، واگذار نموده است. آيا فروش عين ملك با واگذارى حقّ عمرى، ملازمه دارد يا حقّ عمرى، مالكيت مستقلّى است كه مى تواند به صورت على حده مورد بيع و شِراء واقع شود؟
ج ـ چون ظاهر و تعارف و عادت در هر فروش و بيعى، فروش عين با منافع است و فروش عين بدون منفعت، بر خلاف قاعده و تعارف و محتاج به ذكر در عقد است، بنابراين، قول مشترى كه مورد بيع، عين و منفعت، هر دو بوده و رضايت مالك هاى عين بالوكاله و مالك منفعت هم بالاصاله حاصل شده، حسب ظاهر، مسموع است تا خلافش ثابت گردد و نمى توان به محض دوئيت در مالك عين و منفعت، عادت و تعارف را از حجّيت ساقط نمود. 29/3/77
(س 415) فروشنده اى يك باب منزل مسكونى را كه بر اساس سند، مالك آن است به سه نفر از خريداران، به نحو مشاع با نوشتن مبايعه نامه اى كه داراى مشخّصات فروشنده و خريدار و مورد معامله و ثمن آن است، معامله مى نمايد و ذيل آن را همگى امضا مى كنند و ايجاب و قبول، تحقّق مى يابد. در مبايعه نامه مذكور، شرط مى شود كه فروشنده بايد دو ماه بعد از تاريخ انعقاد معامله، در دفترخانه تعيين شده حاضر شود و سند رسمى معامله را به نام خريداران بنمايد و مابقى ثمن را از خريداران دريافت كند. خريداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله، در روز موعود، در دفترخانه حاضر مى شوند و الباقى ثمن را آماده مى كنند; امّا فروشنده حضور پيدا نمى كند و سردفتر، عدم حضور او را گواهى مى كند. با تحقيقى كه خريداران انجام مى دهند، معلوم مى گردد كه يك ماه بعد از انعقاد معامله، فروشنده به اتّهام چند فقره چك برگشتى زندانى است و طلبكاران او در قبال مبلغ چك ها، منزلى را كه فروشنده با مبايعه نامه عادى فروخته است در اداره ثبت، توقيف و بازداشت نموده اند تا بدين وسيله، طلب خود را وصول نمايند. نظر به اين كه تاريخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهى شده است و اداره ثبت هم تاريخ توقيف و بازداشت ملك را بعد از تاريخ مبايعه نامه اعلام نموده است و با عنايت به مسئله مطرح شده، نظر خود را در خصوص موارد ذيل مرقوم فرماييد.
1) معامله فروشنده و خريداران، از كدام يك از عقود است و آيا وفاى به آن لازم است؟
2) آيا خريداران، مالك مورد معامله هستند يا خير؟
3) آيا طلبكاران فروشنده، حقّى نسبت به ملكى كه فروشنده قبلا با سند عادى فروخته است، دارند يا خير؟
ج 1 ـ با فرض تحقّق ايجاب و قبول كه در سؤال ذكر شده، عقد بيع و يا عقد صلح، تابع ايجاب و قبول است و وفاى به آن از جهت لزوم وفاى به عقود لازمه، لازم است.
ج 2 ـ با فرض تحقّق عقد، خريداران، مالك مثمن و بايع، مالك ثمن هستند و بيع، مبادله مال به مال است.
ج 3 ـ طلبكاران، طلب خود را حق دارند و مى توانند از بقيّه ثمن، استيفا نمايند، مگر آن كه محرز شود كه بيع، فرار از ديون بوده، كه مسئله در اين صورت، حكم ديگرى پيدا مى كند. 10/5/76
(س 416) بيعانه چيست و چه حكمى دارد؟ آيا دادن مبلغى پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهدارى مال براى خريدار تا زمان انجام معامله، صحيح است؟ اين كار براى هر يك از خريدار و فروشنده، چه الزامى مى آورد؟
ج ـ الزام، تابع قرارداد است، هر نحو كه در قرارداد نوشته شود، عمل به آن، به حكم عمل به شرط و قرارداد و عقد، لازم است. 5/2/78
(س 417) شخصى راديو و ضبط مى فروشد و در زمان فروش با مشترى قرار مى گذارد كه پس از فروش، پس گرفته و تعويض نمى شود; امّا مشترى پس از مدّتى كالا را مرجوع مى كند. فروشنده هم اظهار مى دارد كه مرجوع نمى كنم; ولى كالاى شما را به قيمت كم ترى خريدارى مى كنم. آيا اين نوع معامله شرعاً جايز است.
ج ـ جايز است. 21/5/76
(س 418) ميزان سود براى كاسب و مغازه دار، شرعاً و عرفاً در شرع مقدّس اسلام، چند درصد است؟ با وجودى كه قانون و اتحاديه 24 درصد سود براى فروشندگان تصويب نموده است، اگر كاسب از اين مقدار، بيشتر سود دريافت بنمايد، حلال و جايز است و يا مقدار اضافى از قانون و عرف، حرام است؟ مغازه دارى كه از توليدى، اجناس نسيه دو ماهه و چهارماهه مقدارى بيشتر از نقدى مى خرد، ولى در موقع فروش، همان قيمت نسيه اى را كه خريده، به اضافه سود چهل درصد و يا بيشتر، از مشتريان نقداً دريافت مى نمايد، اين نوع معاملات چه حكمى دارند؟ مى گويند كه معامله به رضايت طرفين است. با توجّه به اين كه فروشندگان و مغازه داران، قيمت جنس و سود دريافتى را به مشترى نمى گويند، آيا هر مقدارى كه سود از مشتريان دريافت بنمايند، جايز و حلال است يا خير؟
ج ـ صحّت معامله و خريد و فروش نسبت به ارزان و يا گران فروختن و يا سود زياد بردن، همه و همه، دائر مدار رضايت طرفين است. آرى، رعايت انصاف، امرى مطلوب است; ليكن خلافش موجب بطلان معامله نيست، و ناگفته نماند كه غبن در معامله هم سبب خيار فسخ است نه سبب بطلان معامله. 14/10/79
(س 419) اين جانب جنسى را به قيمت صد تومان مى خرم و يكصد و بيست تومان مى فروشم. با توجه به تورّم بازار، آيا جنس صد تومانى را كه مدتى قبل خريده ام و الآن قيمت آن در بازار دويست تومان است، مى توانم دويست تومان بفروشم؟
ج ـ فروش جنس مطابق قيمت بازار، شرعاً اشكالى ندارد ولى رعايت انصاف در معامله نيكو و مطلوب است; و انصاف آن است كه فروشنده خود را جاى خريدار بگذارد، اگر خود او بداند كه فروشنده جنس را صد تومان خريده و به او دويست تومان مى فروشد، آيا نمى گويد اين آدم بى انصاف است؟ 6/3/71
(س 420) اين جانب قطعه زمينى را طبق توافق نامه اى با قطعه زمينى ديگر معاوضه نموده ام و پس از دو سال، متوجّه شده ام زمينى كه بابت معوّض به من داده اند، از خودشان نبوده و ديگران، ادّعاى مالكيت زمين مذكور را دارند. تكليف شرعى بنده چيست؟ آيا اين معامله و معاوضه، شرعى است يا غير شرعى؟ و آيا بايد اصل زمين را به من برگردانند يا خير؟
ج ـ هر چيزى كه مورد معامله قرار گرفت، معامله كننده، ضامن همه خسارات وارد شده بر طرف مقابل است، هرچند طرف مقابل مى تواند با تحويل گرفتن زمين مشابه و امثال آن، رضايت دهد و معامله را امضا نمايد، همچنان كه مى تواند معامله را فسخ نمايد و زمين خود را مسترد نمايد. 8/3/79
(س 421) زمينى كه ارث پدرم بود، با شماره ثبتى مشخّص و با متراژ تعيين شده فروختم و سند زمين ياد شده را در محضر به خريداران انتقال دادم. بعد از مدّتى خريداران مراجعه كرده اند و مى گويند متراژ زمين كم تر از متراژى است كه به ما فروخته ايد. شما زمين كنار زمين قبلى را هم به ما بدهيد تا متراژ فروخته شده، كامل شود; امّا چون زمين قبلى را ارزان فروخته بودم، حاضر به اين كار نشدم. آيا بنده از جهت شرعى حق دارم كه معامله را فسخ نمايم و آيا خريداران، بدون اجازه بنده، حقّ تصرّف زمين ديگرى را كه متعلّق به من است، دارند؟
ج ـ زمينى كه به طور قطعه اى و مفروض فروخته مى شود، اگر متراژ آن از مقدار معلوم در عقد، كم تر باشد، حقّ فسخ براى مشترى ثابت است و مى تواند معامله را فسخ نمايد، كما اين كه مى تواند به همان مقدار راضى شود و نسبت به آنچه كم آمده، پول بگيرد. به هر حال، بايع الزام به تأمين زمين از جاى ديگر را ندارد. 3/6/77
(س 422) بيمارى كه مدتها گرفتار بيمارى صعب العلاج سرطان بوده است و به دلايل متقن، از جمله گواهى پزشك معالج و گواهى عده اى از محترمين، حدود چهل روز قبل از فوت در حال اغما بوده باشد، آيا چنين شخصى مى تواند معاملاتى انجام دهد؟ و در صورتى كه ادّعا شود چنين بيمارى ساعاتى قبل از فوتش معاملاتى انجام داده، از نظر شرعى درست است يا خير؟
ج ـ در بيمارى و مرضى كه متصل به مرگ است، اگر شخص بيمار معاملاتى انجام دهد، در صورتى كه با اختيار و سلامتى عقل انجام داده باشد، نافذ است. 4/5/75
(س 423)اگر كسى عقد معوضى مثل بيع را با قصد و رضا در حالت مرضى كه بعدها منجر به فوت مى شود با يكى از وراث و به ضرر وراث ديگر منعقد نمايد، آيا چنين عقدى صحيح است يا اين كه نياز به موافقت و اجازه ساير وراث دارد؟
ج ـ منجزات مريض به نظر اين جانب نافذ و صحيح است، و كمتر ارث بردن ورثه ـ كه عدم النفع يا قلة النفع است ـ مضر به صحت نمى باشد. 18/2/82
(س 424) نظر حضرت عالى در مورد كار دفاتر كاريابى كه در سطح شهرها مشغول فعاليت مى باشند چيست؟ (اين دفاتر در ازاى پيدا كردن كار براى شخص متقاضى كار در شركت ها و... تمام حقوق يك ماه اول يا بيشتر از اين مقدار را مطالبه مى كنند و به عنوان ثبت نام در دفتر نيز مبلغ 500 تومان دريافت مى كنند)
اشتغال به كار در اين دفاتر كه داراى مجوز وزارت كار مى باشد چيست؟ آيا پول آن ها حلال است؟
ج ـ چون عمل و كار هر كسى، كه يكى از آن ها پيدا كردن محل كار براى افراد است، محترم است، فى حد نفسه مانعى ندارد و دادن مجوز كار هم بر همان مبناى صحت عمل و جواز است. 12/4/81
(س 425) در بعضى از كشورها به طور قانونى و در برخى ديگر به صورت قاچاق، اقدام به فروش كودكان، بخصوص دختران مى نمايند. چنانچه مسلمان نباشند، آيا مى توان آنها را خريد؟ در اين صورت آيا آنان حكم كنيز و غلام را دارند يا خير؟ آيا بين كافر، اهل كتاب و مسلمان در اين جهت تفاوتى هست؟
ج ـ خريد و فروش آنها غيرجايز است; و غلام و كنيزشدن، شرايط خاصّى دارد كه در مفروض سؤال وجود ندارد. 30/6/75
(س 426) چنانچه دو فرد، دو ملك ارزان را با ملكى گران تر معامله نمايند. آيا صاحبان دو ملك ارزان تر، به نسبت ملك قبلى خود، سهم مى برند؟ فرضاً ملك يكى از آنها دويست هزار تومان و ملك ديگرى ششصد هزار تومان ارزش داشته، آيا هر يك از دو شريك مى تواند با پرداخت مابه التفاوت ارزش ملك ديگرى، سهم او را خريدارى كند؟
ج ـ هر يك از طرفين به اندازه مقدار پولشان در ملك خريدارى شده، سهيم مى باشند و با يكديگر شريك هستند; و اگر يكى از آن دو بخواهد سهم خود را بفروشد، اختيار با اوست كه به قيمت روز يا به قيمت زمان خريد، به فروش برساند; و هيچ كدام از طرفين را نمى توان بر خريد و فروش، الزام و اجبار كرد. 30/2/70
(س 427) توسط يك مؤسسه، چند قلم كالا در مقابل دريافت مبلغ يكهزار و سيصد تومان به اعضا واگذار شده است. يكى از اين افراد پس از دريافت حواله، آن را به همان قيمت به شخص ديگرى واگذار نموده است. پس از دريافت اجناس فوق، مؤسسه مزبور به صاحبان حواله اعلام كرده است كه مى توانند سه عدد زير پيراهن، بدون اخذ وجه، دريافت نمايند. آيا اين زير پيراهنها متعلّق به فروشنده حواله است يا خريدار حواله؟
ج ـ چون ظاهراً فروشنده، حواله را در قبال همان اجناس اعلام شده، فروخته است، لذا به نظر مى رسد كه سه عدد زيرپيراهن متعلّق به فروشنده حواله است و صرفاً اجناسى كه از قبل اعلام شده براى خريدار است، نه اضافه بر آن. 26/3/70
(س 428) آيا تعهدات يك جانبه الزام آور است يا خير؟ مثلاً شخصى تعهد انجام معامله يا پرداخت وجهى را بنمايد و در تعهّدنامه فقط امضاى متعهّد بوده و متعهدله امضايى نداشته باشد؟
ج ـ الزام آور نيست، ليكن امضا و عدم امضا، دليل بر تعهّد و عدم تعهّد است، نه خود تعهّد. 16/4/74
(س 429) اين جانب جواز كسب معاملات ملكى دارم. چون مغازه نداشتم، شخصى چهار دانگ از مغازه خود را به نام بنده كرد و من نيز نصف جواز كسب خود را به نام او كردم و در حال حاضر با هم قراردادى به مدت سه سال منعقد كرده ايم كه ايشان در مغازه مشغول كار شود و سرمايه اجرتى به عنوان اجرت كار در مغازه، برداشت كند و سود حاصل از مغازه نيز به صورت يك دوم، تقسيم شود. آيا اين نحو قرارداد و معامله، شرعى است؟
ج ـ معامله نصف جواز كسب به چهاردانگ مغازه، عقلايى است و مانعى ندارد و نافذ است. 31/3/71
(س 430) اين جانب يك دستگاه سوارى پرايد را به مبلغ 6150000 تومان خريده ام، كه مبلغ 4850000 تومان را به فروشنده و ما بقى 1300000 تومان را به شركت سايپا دادم. دو هفته بعد از اين موضوع آن شركت يك دستگاه ماشين به من تحويل داد و سه هفته بعد از تحويل خودرو، آن شركت مرا دعوت و مبلغ 137500 تومان مسترد نمود. با توجّه به اين كه قبل از خريد با فروشنده، هيچگونه قيد وشرطى نگذاشته بوديم لطفاً مسئله پول عودت داده شده چگونه است؟
ج ـ پول مسترد شده ظاهراً مال كسى مى باشد كه الان طرف قرار شركت است و شركت، پول را به او عودت داده است، مگر اين كه ثابت شود كه شركت در قرارداد اوليه با بايع، اشتباه نموده و از او پول زيادى گرفته و حالا به او رد مى كند. در اين صورت پول مال بايع مى باشد و ناگفته نماند آنچه بيان شد پاسخ على المفروض است و از قضيه شخصيه اطلاع ندارم . 13/10/80
(س 431) چنانچه اموال بدست آمده از سارق، اقلامى باشد كه ماليت دارد ليكن از نظر قانونى، آن شخص مالباخته، صلاحيت استفاده از آن را نداشته باشد مثلاً سارق، اسلحه و مهمات و يا تجهيزات دريافت از ماهواره را سرقت كرده باشد، آيا مورد، سرقت شرعى محسوب مى گردد يا خير ؟ آيا چنانچه سرقت محسوب مى گردد مى توان حكم به رد مال نمود يا خير ؟
منظور اين است كه سارق طبق قانون، محكوم به رد مال شده و آنگاه شاكى، محكوم به رد آن، به مقامات صالحه گردد، ضمن اين كه بنابر نظر برخى همكاران محترم قضايى چون مورد سرقت شده براى فرد، ماليت نداشته و نمى توانسته مورد تملك او در آيد، سرقت محسوب نشده است.
ج ـ اموال و كالاهاى قاچاق و خلاف قانون، ملك خريدار آنها مى گردد و براى او ملكيّت مى آورد گر چه از نظر قانون، گناهكار باشند، وحق استفاده از آنها را نداشته باشد; و كسى كه آن امول را سرقت نمايد، سارق محسوب مى شود كه با فرض تمام شدن شرائط، مستحق حدّ سارق است و الاّ مستحق تعزير. 8/10/80
(س 432) در رابطه با قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به» آيا اقرار وكيل، ولى و قيم پس از زوال اختياراتشان نسبت به موكل و مولى عليه و ... پذيرفته مى شود؟ به بيان ديگر آيا «ملك شيئاً» صرفاً در زمان گذشته كفايت مى كند يا «ملك شيئاً» هم در زمان گذشته و هم در زمان اقرار؟
ج ـ مورد قاعده جايى است كه ملكيّت، سلطنت فعلى باشد و اقرار نسبت به اعتبار سلطنت سابق نافذ نمى باشد، گرچه بعضى از فقها مثل شيخ طوسى و فخرالمحققين و ديگران در بعضى موارد، قاعده را عام گرفته اند به خاطر اين كه دليل بر قاعده، اجماع است و اجماع، دليل لبى مى باشد و قدر متيقن از اجماع جايى است كه سلطنت فعلى باشد. 28/3/80
(س 433) حكم معامله سفهى چيست؟ و اصولاً به چه نوع معاملاتى سفهى گفته مى شود؟
ج ـ سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كند و معامله سفهى معامله اى است كه چنين شخصى انجام بدهد كه نفع و ضرر را نفهمد چيست، و به آن اقدام كند و آن معامله باطل است. 16/2/80
(س 434) آيا خريد وفروش ارزهاى خارجى و كالاهاى مجاز شرعى درخارج از كشور از طريق رايانه (تجارت الكترونيك) با دريافت اعتبار ازطريق پرداخت وديعه دلارى به مؤسسات و شركت هاى مالى و اعتبارى خارجى براى معامله دربازار جهانى ارز و كالا جايز است؟
ج ـ تجارت و قرارداد و عقود، با هر وسيله كه ابراز و اظهار و انشاء شود چه با لفظ و چه با معاطات و چه با كتابت و چه با الكترونيك و يا هر وسيله ديگرى كه نزد مردم و عقلاء و بازار تجارت، براى عقد قرار داد، كافى باشد صحيح و نافذ است و مشمول ادله صحت عقود و شروط تجارت عن تراض مى باشد. 29/7/81
(س 435) تعدادى از كاركنان شاغل و بازنشسته يك مؤسّسه، شركتى را تأسيس كرده و به ثبت رسانده اند كه سهام خريدارى شده كاركنان، برابر نيست. چنانچه تعدادى از سهام داران تمايل داشته باشند كه موقّتاً وجهى در اختيار شركت بگذارند و شركت، موافقت نمايد كه علاوه بر سرمايه خود، از وجوه آنها نيز استفاده كند، آيا شركت مجاز خواهد بود بابت سود معاملاتى كه از مبالغ پرداختى آنها به دست مى آورد به طور مقطوع و تضمين شده، وجهى ماهيانه و يا پايان سال طبق توافقى كه به عمل مى آورند (با توجّه به اين كه سرمايه گذاران رضايت داشته باشند بقيّه تفاوت سودى كه از سرمايه آنها عايد شركت مى شود بين كلّ سهام داران كه خود آنها نيز جزء سهام داران مى باشند تقسيم شود) پرداخت نمايد يا مجاز نخواهد بود؟
ج ـ وجهى كه از طرف تعدادى از سهامداران به شركت داده مى شود، چون موجب شركت با اموال سهامداران است، تابع رضايت كلّ صاحبان شركت است; چه رضايت موردى باشد و چه به اعتبار مقرّرات اساس نامه شركت، كما اين كه حكم تقسيم سود هم تابع همان رضايت است و مانعى ندارد. 9/4/76
(س 436) اين جانب در سال 1365 به عضويت يك شركت كشاورزى درآمدم و پس از چند ماه كار و فعّاليت به علّت پاره اى مشكلات استعفا دادم. طبق مقرّرات و اساس نامه شركت، بايد ارزش افزوده سهم اين جانب، مطابق قيمت روز، كارشناسى و حدّاكثر يك سال پس از استعفا پرداخت شود. عدّه ديگرى از اعضا، از طريق مراجع قانونى كشور، اخراج شده اند و پس از سال ها دوندگى، دوباره به شركت برگشته اند و با اعضاى فعّال شركت هم حاضر نيستند كه كار كنند و همين طور حاضر به دريافت حقّ و حقوق خويش نيستند و اعلام كرده اند هر كس در شركت، تصرّف نمايد، غاصب است. اكنون پس از حدود دوازده سال، هنوز حقّ و حقوق بنده پرداخت نشده است، در حالى كه شركت در روز خروج بنده، حدود پنجاه ميليون ريال و در حال حاضر هفتصد ميليون ريال ارزش دارد، چنانچه مجدّداً به عضويت شركت پذيرفته شوم، با توجّه به مخالفت تعدادى از اعضاى اخراجى و عدم رضايت آنان فعّاليت مجدّد بنده، شرعاً چه حكمى دارد؟ اگر اشكال داشته باشد و بنده سهم خودم را تفكيك كنم و در آن قسمت، فعّاليت كنم، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون بازگشت شما بازگشت شريك است و عدم رضايت عدّه اى از آنها با فرض اين كه اخراجشان حسب مقرّرات قانونى بوده، موجب حرمت تصرّف كار كردن شما در آن ملك مشاع نيست; به علاوه كه عدم رضايت آنها، چون موجب ضرر و زيان شما نسبت به حقّ الشركتتان است، بى فايده و بى اثر است و مالكيت فرد، نمى تواند سبب ضرر براى ديگرى شود. 2/4/78
(س 437) شخصى با سرمايه پانصد هزار تومان با شخص ديگرى كه پنجاه هزار تومان سرمايه داشته، براى مدت يك سال عقد شركت مى بندند، به گونه اى كه نفر اول از هرگونه كارى معاف است و كار، فقط به عهده نفر دوم است و سود حاصل، بين آن دو به طور مساوى تقسيم شود. حكم شرعى مسئله چيست؟ اگر فرد دوم از طرف سه نفر كه پول روى هم گذاشته اند با نفر اول عقد شركت ببندد، چطور؟
ج ـ شركت در هر دو صورت، صحيح است; به دليل آنكه هر چند اطلاق شركت اقتضا مى كند كه سود حاصل به نسبت مال تقسيم گردد، ليكن شرط سود بيشتر بردن عامل به هرمقدار، بلا اشكال و صحّت آن جاى خلاف نيست. خلاف در جايى است كه سهم غير عامل، بيشتر از سهم مالش باشد، هر چند اين گونه شرط هم به نظر مى رسد كه صحيح باشد، چون شرط، نه خلاف شرع و نه خلاف مقتضاى ذات عقد، بلكه خلاف اطلاق است. 3/4/70
(س 438) اگر انسان همسر خود را شريك اموالش قرار بدهد، آيا حضور دو شاهد لازم است يا خير؟
ج ـ شركت مثل وصيّت، شاهد، شرطِ صحّت آن نيست. 31/1/73
(س 439) از يك نهر آب، چند نفر زارع، حقّ آب مشترك و مساوى داشته اند. يكى از زارعين به دليل تمكن مالى، زمين خود را تسطيح نموده و توسعه داده و چون ديگر شركا نتوانستند زمين خود را تسطيح نمايند، مشاراليه سهم آب زيادى ساير شركا را براى مدتى مورد استفاده قرار داده است. اكنون ديگر شركا نيز زمينهاى خود را تسطيح نموده و توسعه داده اند. آيا استفاده از سهم آب ديگران، بدون رضايت صاحبان آن، به مدت طولانى براى استفاده كننده، حقّى ايجاد مى كند؟ آيا استفاده كننده از حقّ ديگران، مى تواند آنان را از حقّشان منع كند؟
ج ـ اگر آب، ملك افراد بوده است، مانند قنات، هركسى به قدر سهم مالكانه اش حق دارد و زياده از آن علاوه بر اينكه ايجاد حقّى نمى كند، حرام و غير جايز است; و اگر ملك افراد نبوده است، مسئله تفصيل ديگرى دارد. 3/8/75
(س 440) يك شركت خودرو سازى مبلغ بيست ميليون ريال بابت ثبت نام خودرو از افراد دريافت مى كند و بر طبق قرارداد، ماهيانه به ميزان 24 درصد سود مى پردازد و موقع تحويل اتومبيل مبلغ سه ميليون ريال از مبلغ كلّ خودرو را نيز كسر مى كند. اين مسئله چه حكمى دارد؟
ج ـ مشاركت است و جايز مى باشد.
(س 441) افرادى از شركتهاى متفرّقه طبق قرارداد همان شركت كه زير نظر قانون تجارت، عمل مى كند سهام خريدارى مى كنند، ولى شركا و اصل عمل شركت و نوع آن براى آنان نامعلوم است. آيا عرفاً كافى است غررى نباشد، ولو شركاى خود را نمى شناسند و نوع تجارت را نمى دانند؟
ج ـ كفايت مى كند و رضايت در شركت به عمل معلوم، ولو بر طبق قانون تجارت، كفايت مى كند. اين نوع غررها به شركت ضرر نمى زند و ضرر زدن آن، مخصوص به بعضى از عقود و معاملات، مانند بيع است. 28/2/76
(س 442) اساسنامه بعضى از شركتها برگرفته از قانون تجارت است كه قبل از انقلاب، به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از قوانين مشابه در كشورهاى غربى اخذ و تدوين گرديده، و پس از انقلاب هيچ گونه اصلاح و بازنگرى در آنها انجام نشده، و بعضاً با احكام مندرج در رساله هاى عمليه مخالف است و طبق قانون تجارت، اساسنامه را مجمع عمومى سهامداران بزرگ و اصلى كه عملاً مديريت را نيز بر عهده دارند تهيّه و تنظيم نموده اند و سهامداران جزء، قادر به اظهارنظر نيستند. در موارد مشابه آيا تكليف، عمل به رساله عمليه است و يا تبعيت از مفاد اساسنامه و قانون تجارت؟ آيا وكيل و يا نماينده منتخب سهامداران جزء، با فرض عدم تأثير و پذيرش نقطه نظرات و اعتراضات در صورت عدم بيان و انعكاس نظرات و اعتراضات موكلين خود، ضامن است؟
ج ـ آنچه در اساسنامه ها آمده اگر اعضاى شركت، عقد را مبنياً عليه قرار داده اند، لازم الاتباع است و رضايت بعدى لازم نيست; و امّا نسبت به قوانين شركتها تا آن جا كه خلاف موازين شرع نباشد، قانون است و اجرا مى گردد. 3/10/75
(س 443) در امور مربوط به شركتهاى سهامى عام (با تعداد شركا و سهامداران زياد) و غيردولتى، آيا رأى اكثريت و بالاى پنجاه درصد، آن گونه كه در مديريت و اداره اين شركتها نافذ است، در امور مرتبط با مالكيت نظير هبه، پاداش و دخل و تصرّف در اموال نيز نافذ است، يا صرفاً در محدوده و حيطه اموال و حقّ السهم شركا و سهامدارانى كه نسبت به انجام چنين امورى اعلام رضايت نمايند، عملى است؟ و آيا استفاده از اموال، نظير خودرو و منازل سازمانى كه عملاً متعلّق به كليه سهامداران بوده و در رضايت تمامى اعضا، ترديد وجود دارد، مجاز است؟
ج ـ منوط به اجازه و رضايت شركا و يا مطابق با اساسنامه منطبق با موازين شرع است. 15/6/75
(س 444) مؤسس يك شركت، فوت كرده است و چون ورثه او از امور شركت اطّلاعى نداشته اند، به ناچار مسئوليت آن را به يكى از كاركنان شركت واگذار نموده اند. در مورد امتيازات و ساير امكاناتى كه از طرف مقامات مسئول، براى شركت، سهميه معيّن مى كنند، آيا به صرف اينكه مشاراليه از سوى شركت معرفى شده است مى تواند اين امكانات را به خود اختصاص دهد؟
ج ـ در صورتى كه مقامات مسئول، سهميه معيّن شده را به شخصى كه در آن شركت كار مى كرد، واگذار نموده باشند، مالك، شخص اوست; ليكن اگر به شركت واگذار نموده باشند و فرد به عنوان نماينده شركت تحويل گرفته، ملك كلّ شركا است. 22/5/75
(س 445) مادر اين جانب خانه اى را به مبلغ يكصد و هشتاد و دو هزار تومان خريدارى نمود كه بنده نيز مبلغ پنجاه هزار تومان از بانك وام گرفتم و براى خريد خانه به ايشان دادم و پس از ازدواج، مدت دو سال در آنجا زندگى كردم و سپس نقل مكان كردم. آيا از خانه مذكور سهمى به بنده تعلّق مى گيرد؟
ج ـ چنانچه معامله به عنوان شركت انجام گرفته، شما هم به قدر پولتان سهيم هستيد، ولى اگر مادر، خانه را براى خودش مستقلاً خريدارى نموده و شما در پول خانه به او كمك كرده ايد، در خانه شريك (سهيم) نمى باشيد و مبلغ پولى را كه داده ايد، طلبكار هستيد. 3/8/74
(س 446) جوانى 26 ساله و فرزند ارشد خانواده هستم كه در هشت سالگى پدرم را در يك حادثه رانندگى از دست دادم. جدّ پدرى ام ولايت من و سه برادر و يك خواهرم را به عهده گرفت و ما چهار برادر و يك خواهر، در كنار مادرمان زندگى مى كرديم. پدربزرگ، عموى ما را به عنوان كارگزار ما انتخاب نمود و اموال و دارايى پدرم را كه شامل يك مغازه آهن فروشى، دو دانگ از يك كارخانه موزائيك سازى، يك دستگاه وانت نيسان، سه دانگ از يك ماشين پيكان سوارى و مقدارى پول و اموال منقول و غيرمنقول ديگر بود، به وى سپرد. البته پدرم در آن موقع، مقدارى بدهى هم داشته و عمويم در طول اين چند سال، با سعى و تلاش بسيار، مبلغ بدهى را پرداخت و مقدارى اموال منقول و غير منقول ديگر، در نتيجه كار ايشان به سرمايه پدرم اضافه شده است. همچنين مخارج خانواده ما و عمويم در اين مدت، از درآمد حاصل، تأمين گرديده است. الآن با توجّه به اين كه همگى ما به سنّ قانونى رسيده ايم تصميم گرفته ايم كه ارث پدرى را تقسيم نماييم; امّا ولىّ شرعى ما مى گويد كه عموى ما را بر سود حاصل، شريك نموده است و بايد سود حاصل، به صورت نصف بين ما و عمويمان تقسيم شود. آيا ولىّ شرعى مى تواند كسى را به عنوان كارگزار تعيين نمايد؟ آيا ولىّ شرعى مى تواند كارگزار را در مال يتيم، شريك نمايد آيا عموى من در سود حاصله شريك است و به صورت نصف، سهم مى برد؟ يا اين كه وى حقوق بگير محسوب مى شود و از سود حاصل، مى تواند حقوق قانونى خود را طلب نمايد؟
ج ـ ولىّ و قيّم قهرى صغار، وقتى كسى را به عنوان شريك در مال صغار بگمارد، اگر اين شريك قرار دادن، به مصلحت صغار باشد، نافذ است و مقدار شركت، از نصف سود يا كم تر يا زيادتر، تابع قرارداد قيّم با آن عامل و شريك است، و اگر مصلحت نبوده، قرارداد و مشاركت، باطل است و عامل و مدّعى شركت، اجرت المثل را مى بَرد; چون عملش محترم است و مجّانى نبوده و به هر حال آنچه مرقوم شد، بيان حكم كلّى الهى است و براى رفع اختلاف در هر يك از جهات، نياز به مرافعه شرعيّه است، مگر آن كه با حكميّت و مصالحه و امثال آن، مسئله حل شود. 14/6/78
(س 447) در قرارداد منعقد شراكت بين دو نفر در احداث مغازه، با توجّه به اين كه يكى از طرفين قرارداد شركت، هيچ گونه سرمايه گذارى اى نكرده است و هيچ نقشى در تحقّق مشاركت نداشته است، آيا به صرف اين نوشته، در منافع سه دانگ يك مغازه و سرقفلى آن، شريك مى گردد؟ آيا از نظر شرعى، اين شركت صحيح است يا باطل؟ 22/9/76
(س 448) متراژ قطعه زمين مشاعى ابتدا توسط شهردارى 156 متر مربع تعيين گرديده و سپس توسط دو شريك، توافق نامه تقسيم، منعقد شده است. يك ماه بعد، شهردارى متراژ جديدى براى زمين كه 168 متر مربع است اعلام مى كند. آيا با تغيير متراژ زمين، اعتبار توافق نامه شرعاً از بين مى رود يا خير؟
ج ـ زمين تقسيم شده، اگر معيّن بوده و بدون ردّ و بدل شدن پول، تقسيم شده و اشتباه شهردارى در تعيين متراژ بوده، تقسيم به قوّت خود باقى است و توافق نامه، معتبر است; چون اشتباه و غفلت، تأثيرى در حقّ طرفين، على المفروض نداشته; امّا اگر مقدار اضافه شده به آن زمين كه در تقسيم قبلى نبوده و يا پولى به اعتبار متراژ قبلى ردّ و بدل شده، اگر طرفين فعلا راضى به آن قسمت نباشند، بايد دوباره تقسيم نمود، چون با تغيير متراژ، در هر دو صورت معلوم مى شود كه تقسيم در حقّ واقعى و بر حقّ واقعى نبوده است. 8/2/78
(س 449) خريد سهام شركت هاى توليدى و صنعتى چه حكمى دارد؟ و آيا سودى كه اين شركت ها هر چند وقت يك بار به سهامداران مى دهند، حلال است؟ همچنين افزايش قيمت هر سهم در بورس اوراق بهادار، با توجّه به اين كه قيمت اوّليه هر سهم روى برگه سهام نوشته شده، براى استفاده و امرار معاش، حلال است؟
ج ـ خريد سهام مذكور و سود حاصل از آن و افزايش قيمت سهام، همه و همه حلال است. 5/10/76
(س 450) نظر حضرت عالى درباره اوراق سهامى كه به منظور شركت در شكوفايى اقتصاد ملّى، توسط بانك هاى جمهورى اسلامى ايران ارائه مى شود، چيست؟
ج ـ مانعى ندارد، چون مشاركت است. 9/4/77
(س 451) يك حلقه چاه كشاورزى به مساحت پنجاه هكتار از زمين هاى آستان قدس به مدّت شش سال اجاره نموده ام و در اين چاه، سه نفر شريك هستيم. در اصل، چاه را خودم اجاره كرده و چك هاى آن را پرداخت نموده ام و آن دو نفر ديگر هم به سهم خود، يكى چك هايى را بابت كارهاى ديگر پرداخت مى نمايد و ديگرى هم مسئوليت اداره چاه و رسيدگى به آن را بر عهده دارد. آيا نحوه شراكت ما شرعاً درست است; چون كلّ سرمايه به وسيله وام هاى بانكى تأمين مى شود و هر سه نفر ما بدون سرمايه هستيم؟
ج ـ اين گونه قراردادها كه قرارداد به نحو مشاركت است، مثل بقيّه مشاركت ها صحيح و جايز است و وام بودن سرمايه، مضرّ به صحّت نيست; چون وام، ملك گيرنده است و مثل بقيّه املاكش مى باشد كه حقّ هرگونه دخل و تصرّفى در آن را دارد. 31/1/79
(س 452) اگر دو نفر يا بيشتر، شركتى را با سهم الشركه مساوى تشكيل دهند، آيا يكى از شركا مى تواند شرط كند بيش از ربح خودش ربح و سود ببرد يا نه؟ آيا صرفاً به خاطر آن شرط، مستحقّ سود بيشتر مى شود؟
ج ـ شركت، صحيح است، به دليل آن كه هرچند اطلاق شركت اقتضا مى كند كه سود حاصل به نسبت مال تقسيم گردد، ليكن شرط سود بيشتر بردن يكى از شركا به هر مقدار، تابع شرط و رضايت شركا در عقد شركت است. 9/3/79
(س 453) در زمين باغى دو نفر شريك بوده اند و با تصوّر اين كه اين باغ در طرح يا مسير خيابان نيست و شهردارى نيز اعلام نموده بود كه در مسير نيست و اجازه تفكيك داده بوده است، اقدام به تفكيك نموده اند و بين شركا، به قيد قرعه، توافق گرديده، غافل از اين كه باغ مذكور، در طرح عبور خيابان بوده و هر دو مالك و حتّى شهردارى، از موضوع عبور خيابان از باغ غافل بوده اند. اكنون پس از گذشت حدود يك سال، باغ مذكور در مسير عبور خيابان قرار گرفته و عبور خيابان به گونه اى است كه اكثر پلاك هاى يكى از شركا را كاملاً گرفته و در مسير، واقع شده است. آيا اين تقسيم ناآگاهانه، منصفانه و شرعى است يا خير؟ و آيا مجدّداً باقى مانده بايد منصفانه تقسيم گردد؟
ج ـ هر تقسيمى كه مبنياً بر امرى انجام بگيرد كه در قيمت و ماليّت موارد قسمت، مؤثّر است، اگر بعداً كشف خلاف شود، من رأس باطل است; چون آنچه مورد رضايت در قسمت بوده، غير از چيزى است كه قسمت شده; علاوه بر اين كه مسئله ضرر به افراد هم مطرح است. بنابراين، قسمت در مورد سؤال، حسب مفروض، باطل است و ملك به اشاعه قبلى باقى است و آنچه مرقوم شد، حكم كلّى مسئله است و رفع اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه و يا حكميّت دارد. 8/9/79
(س 454) حدود بيست سال پيش، شخصى نهال گردويى خريدارى مى كند و در مزرعه شخص ديگرى مى كارد، به شرط شراكت. و تازمانى كه دو شريك در قيد حيات بوده اند، نهال گردو به ثمر نرسيده بوده و هيچ گونه اختلافى هم وجود نداشته است. بعد از به ثمر رسيدن درخت، همسر شريك صاحب نهال، مدّعى شده است كه همسرش به او گفته بوده كه شراكت شخص ديگر را در درخت گردو، قبول ندارد; چون شاهدانى نيز وجود دارند كه اين دو نفر با هم درخت گردوى فوق را شريك بوده اند، لذا با رضايت هر دو طرف، از جناب عالى تقاضاى رفع اختلاف دارند؟
ج ـ عقد شركت با فسخ احد شركا و ميل او به عدم شركت ديگرى منحل نمى شود و اعلام به عدم ميل به شركت، سبب تغيير شركت قبلى نيست و هر يك از شركا، مالك سهم خود، كما فى السابق است، و آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است.
(س 455) دو نفر با هم شريك مى شوند و بدون اختلاف، هر دو مشغول داد و ستد مى شوند. يكى از شركا بعد از چند سال، همه سرمايه خود را تا دينار آخر از صندوق شركت برداشت كرده است و بعد از تاريخ مزبور، بدون داشتن سرمايه، با سرمايه شريك خود به داد و ستد، ادامه داده است و سال ها از اين تاريخ مى گذرد. لطفاً بفرماييد كه آيا ضرر اين شركت در حال حاضر، به كدام يك از شركا تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر بعد از برداشتن سرمايه، نظر شريك اين بوده كه طبق قرار قبلى كار كنند و سود و زيان، مال هر دو باشد، هر دو در سود و زيان شريك اند و مقدار سود بدون سرمايه از طرف شريك صاحب سرمايه، هبه معوّضه است در مقابل عمل شريك ديگر; و اگر چنين بنا و قصدى نبوده است، عامل، اجرت المثل عمل خود را طلبكار است و سود و زيان، مال صاحب سرمايه است. 25/11/78
(س 456) اين جانب توليد كننده پوشاك هستم. بنا به پيشنهاد يكى از فاميل، وقتى كه براى نياز مالى خود در خصوص باز پرداخت حساب هايم در بازار، مجبور شدم مقدارى سرمايه از او بگيرم و مقرّر شد كه ماهيانه، سود مقرّرى را به او بپردازم و نامبرده مسئوليّتى در قبال ضرر و زيان من نداشته باشد و در پايان دوره مقرّر، اصل سرمايه خود را نيز دريافت نمايد. اين نحو توافق آيا مصداق شراكت دارد يا رباست؟
ج ـ اگر پول گرفته شده به عنوان شركت در اختيار شما قرار گرفته و شما در ضمن عقد و قرارداد شركت، شرط كرده ايد كه مقدار معيّنى سود به شريك داده و در قبال ضرر و زيان هيچ مسئوليّتى نداشته باشد عمل به شركت و شرط لازم است، و اگر پول را از صاحب پول گرفته كه با آن پول، كار و فعّاليت اقتصادى انجام دهيد و سود ببريد و مقدارى از آن سود را به صاحب پول بپردازيد و بقيّه را براى خود برداريد، اين قرارداد، هر چند مضاربه نيست; امّا يك قرارداد عقلايى و صحيح است و مشمول اطلاقات عقد و تجارت است; ليكن بايد شرايط صحّت عقود كه از آن جمله تعيين مدّت قرارداد، ولو به نحو هر ماه و تعيين مقدار سود كه بناست به صاحب پول داده شود، مراعات گردد و به هر حال، قرارداد شما كه جنبه اقتصادى داشته و شما هم توانسته ايد به مدّت دو سال انجام دهيد، قطعاً مانعى براى شما نداشته، بلكه ظاهراً براى گيرنده هم درست بوده است. 6/6/79
(س 457) آيا تقسيم (در بحث شركت) ماهيتاً عقد است يا تمييز حق؟ اگر عقد باشد، لازم است يا جايز؟
ج ـ تمييز حق است و خود، امر مستقلى است و تحت هيچ يك از عناوين عقود نيست و قصد هيچ كدام آنها هم در آن اعتبار نشده و آثار و لوازم آنها را هم ندارد و چون تمييز حق است، يعنى مال مشاع به وسيله قيمت، تبديل به مفروض مى شود، جايى براى عنوان لزوم و جواز ندارد و تصرّف بعد از قسمت، تصرّف در مال غير است و منوط به رضايت و اجازه مالك است. 4/6/76
(س 458) دو يا چند نفر، ملك مشاعى را به طور شراكتى ساخته اند. به نسبت مشاعى، دو نفر از آنها، به قدر سهم خودشان از ساختمان استفاده كرده اند و يك نفر ديگر به علّت اختلاف با معمار آن ملك، تا به حال از سهم خود استفاده نكرده است و حالا از آنهايى كه از سهم مشاعى خودشان استفاده كرده اند، اجاره طلب مى كند. در صورتى كه ساختمان هاى سهمى او تا به امروز خالى مانده است، آيا مى تواند طلب اجاره كند يا خير؟
ج ـ اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه در تصرّف مال يكديگر داده اند، برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت، تصرّف كنند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريك هاى ديگر، حقّ تصرّف ندارند. البته اگر عدم رضايت آنها موجب ضرر و زيان ديگر شركا نسبت به حقّ الشركة خودشان باشد، بى فايده و بى اثر است و مالكيت فرد نمى تواند سبب ضرر براى ديگرى شود. بنابراين، در صورتى كه با توافق، قسمتى از مال مشترك براى يكى از شركا قرار داده شده و ايشان با اختيار خود از آن استفاده ننموده و يا عدم رضايت او موجب ضرر بر بقيّه شركا باشد و شركا به نسبت سهم خودشان استفاده نموده اند نه بيشتر، آن فرد ثالث، استحقاق مطالبه اجرت چيزى را كه در آن تصرّف نشده و يا بقيّه براى ضرر نديدن مجبور به تصرّف جزئى در آن و يا مجبور به تصرّف در مقدار سهمشان به طور مشاع بوده اند، ندارد، و ناگفته نماند كه اجرت المثل، مربوط به تصرّف غاصبانه در مال غير است و اجرت المسمّى هم تابع عقد اجاره است، و آنچه مرقوم شد، مربوط به بيان حكم الله است. 8/11/78
(س 459) شخصى كه به نحو مشاع، مالك مقدارى از سهام ملكى است و از ده ها سال قبل به اعتبار اين مالكيت و اين كه اگر ملك، مسّاعى شود، بيش از اين مقدار زمين به وى نخواهد رسيد، مبادرت به غرس درختان و احداث اعيانى و مستحدثات، حفر چاه، نصب موتور پمپ و كشيدن برق و آب مى نمايد. شخص و اشخاصى ديگر نيز به همين اعتبار، در ملك تصرّفاتى داشته اند و بعضاً سهام خود را مورد نقل و انتقال قرار داده اند. سؤال اين است كه آيا شرعاً مالك يا مالكان مشاعى ديگر مى توانند به ادّعاى آن كه ملك، مورد تقسيم قرار نگرفته، بعد از اين مدّت طولانى و بدون توجّه به متصرّفات خود، نسبت به اين مالك، ادّعاى خلع يد مشاعى و مطالبه اجرت المثل و قلع و قمع مستحدثات بنمايند؟
ج ـ اگر حكم عرف و عادت محل بر تحقّق تقسيم به وسيله تصرّفات ذكر شده باشد، يعنى مردم، متصرّفان در ملك مشاع را به نحو مرقوم، مالك ملك مفروض مى دانند و تصرّفات كه در ديد و مرئى و مَنظر بقيّه بوده را موجب تقسيم دانسته و آن را تقسيم مى دانند، تقسيم، محقّق شده و حقّ رجوع ساقط است; و امّا اگر آن را فقط اذن مى دانند، نتيجتاً تقسيم، محقّق نشده و املاك به اشاعه باقى است و تصرّف ها هم چون با اذن بوده، صحيح و نافذ و ملك متصرّف است و ماليّت آنها از متصرّف است; و امّا اگر اختلاف در حكم عرف و عادت است، رفع اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 1/12/78
(س 460) شخصى از يك شركت كارتن سازى در ازاى اخذ مجوز موافقت اصولى كارتن كه به اظهارش ممنوعه بوده است سهامى از شركت را در اختيار دارد كه بعداً معلوم و اثبات شد كه موضوع ممنوعيتى در ميان نبوده است، آيا شخص، سهامى كه به همين عنوان در اختيار دارد شرعاً حق تصرف آن را دارد يا نه؟
ج ـ به طور كلى اگر آن شخص در هنگام معامله مى دانسته دروغ است و ممنوعيتى در كار نيست، چيزى طلبكار نيست و هيچ گاه قانون گذار از قانون شكن حمايت نمى كند; و امّا اگر نمى دانسته كه ممنوعيتى در كار بوده و به گمان ممنوعيت، اقدام به عمل كرده و سپس براى خودش معلوم شده كه اصلاً ممنوعيتى در كار نبوده، مستحقّ اجرت انجام مقدمات كار مى باشد. 12/10/83
(س 461) پدر شوهر اين جانب در زمان عقد ازدواج به موجب صلح نامه اى چهار سهم از موتور تلمبه چاه عميق مِلكى خود را در برابر يك ريال وجه نقد و پنج گرم نبات به من صلح نمود و من نيز آن را گرفتم و بلافاصله تحويل خود پدرشوهرم كه مورد اعتمادم بود، دادم. آيا شرعاً اين مصالحه ابهام و اشكالى دارد يا خير؟
ج ـ مصالحه اموال به هر مقدار، هر چند ناچيز باشد، صحيح و لازم است و سفيهانه نيست و طرفين، حقّ رجوع ندارند. 16/9/76
(س 462) آيا فرزند مى تواند با گرفتن وجه معيّنى از پدر، كلّيه حقوق فرضى و ارث خود را با اجراى عقد، مصالحه نمايد كه از اين به بعد، ادّعاى حقّ الارث در اموال و ماتَرَك پدر ننمايد و كلّيه ماتَرَك پدرى براى ديگر فرزندان پدر باشد يا خير؟
ج ـ صلح، درست است و مشمول اطلاقات ادلّه صحّت عقود و شروط و صلح است. 12/12/79
(س 463) اين جانب، فرزند كوچك خانواده اى هستم. از آن جا كه تمام امور مربوط به كشاورزى و كارهاى شخصى پدرم را انجام مى دادم، پدرم منزل مسكونى خودش را به من مصالحه كرد و حتّى در دفتر امام جمعه شهرستان نيز سندى براى اين مصالحه تنظيم شد. اكنون پس از فوت پدرم، ورثه ديگر، وصيّت نامه اى از پدرم در دست دارند كه تاريخ آن پس از تاريخ سندى است كه پدرم به من داده است. به دادگاه نيز مراجعه كرده ايم و مى گويند كه تاريخ سند تو قبل از تاريخ تنظيم وصيّت نامه است و اعتبارى ندارد. لطفاً بفرماييد كه آيا سندى كه به عنوان مصالحه نوشته شده، باطل مى شود يا خير؟ و آيا ملك يا منزلى كه مصالحه شده باشد، از ارثيه جدا مى شود يا جزء ارثيه است؟
ج ـ صلح عقد لازم است; لذا بعد از تحقّق قابل فسخ نيست; امّا اگر اختلاف، موضوعى است، با مرافعه شرعيّه حل مى گردد و وصيّت بعدى هم به او ضرر نمى رساند، مگر آن كه وصيّت، از باب اعمال حقّ الخيار باشد كه در عقد، شرط شده، و آنچه مرقوم شد بيان حكم الهى است، و امّا اختلاف موضوع رفعش نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 23/7/77
(س 464) پدرم طى يك سند محضرى، در سال 1349 مقدار 750 متر زمين را به بنده صلح كرد; ولى پس از فوت ايشان مشخص شد كه اين صلح، فسخ گرديده است بدون اينكه اين جانب اطّلاعى داشته باشم، بفرماييد آيا عقد صلح، قابل فسخ است يا خير؟
ج ـ صلح از عقود لازمه است و قابل فسخ نيست; همچنان كه اگر در مفروض سؤال هبه هم شده باشد، چون هبه به ارحام است، بعد از قبض نيز قابل فسخ نيست. 11/5/74
(س 465) پدرى در حال حيات، زمينهاى خود را به تعدادى از فرزندان خود مصالحه كرده كه بعد از مرگ به آنان واگذار شود و مقدارى از آن را براى مخارج خود باقى گذاشته است. آيا اين مصالحه جايز است يا خير؟
ج ـ اگر مصالحه شرعيه انجام شده، ليكن حقّ انتفاع در زمان حيات را براى خود قرار داده، مصالحه صحيح است و بعد از مرگ، كسى به مال مورد مصالحه حقّى ندارد. 14/11/75
(س 466) شخصى مقدارى از املاك خود را به صورت هبه به عده اى از فرزندان خويش مصالحه نموده است، همچنين بعد از گذشت چندين سال كه اموال مصالحه شده در اختيار افراد اول بوده، اين اموال را براى ديگران به صورت هبه مصالحه نموده و پس از فوت آن مرحوم ادعاى اين املاك را دارند. آيا شرعاً مى توانند چنين ادعايى داشته باشند؟
ج ـ چون صلح عقد لازم است; لذا بعد از تحقّق قابل فسخ نيست، و تصرّف صلح كننده، بعد از آن در مال مورد صلح، غيرنافذ و بى اثر است و نسبت به مفروض سؤال، حكم شرعى معلوم است. 30/10/75
(س 467) شخصى در حال حيات خود، در برگه اى نوشته كه «هر كدام از فرزندانم در هر خانه اى از اموالم زندگى مى كند، مال اوست و هيچ كس حقّى نسبت به آن ندارد; زيرا مادام العمر به ايشان داده ام و وجه آن را هم تحويل گرفته ام. همچنين باغى را هم كه دارم، به سه پسرم منتقل نموده ام كه مادام العمر در اختيارشان باشد و ملك طلق آنهاست. ضمناً از جميع ماتَرَك و اموالم مبلغ سى هزار تومان پول نقد به هر يك از دخترهايم بدهند. زير اين برگه را هم چند نفر امضا كرده اند. حال پس از فوت او تكليف چيست؟
ج ـ ظاهراً آنچه در سؤال آمده، صلح است و صلح هم لازم الوفاست و ورثه، حقّى نسبت به آن ندارد; و آنچه بيان شد، حكم كلّى مسئله است; وگرنه اگر كسى صلح بودن را قبول نداشته باشد و فكر كند كه وصيّت است، چون اختلاف در مورد است، نياز به مرافعه شرعيّه دارد و به هر حال، آنچه در مورد دخترها وصيّت نموده، لازم العمل است و بايد مبلغ مرقوم به آنها پرداخته شود; و امّا مسئله حق نداشتن به بقيّه اموال، بر فرض بودن اموال ديگر براى ميّت، اين وصيّت، نسبت به ثلث، نافذ است; يعنى از ثلث اموال ميّت به دختران داده نمى شود و بقيّه، به انضمام آنچه كه براى پسرها وصيّت نموده، بين همه ورثه، كما فرض الله، تقسيم مى شود. 21/5/78
(س 468) شخصى فوت نموده و نسبتاً ماتَرَكى هم دارد. همسر و فرزندان پسر او، مادر پير متوفّا را فريب داده اند و سهم او را طبق يك فقره صلح نامه عادى از او گرفته اند. قولا گفته كه من به اين صلح، راضى نيستم. اكنون هم نامبرده بدون سرپرست است. تكليف او در مورد ارث بردن از پسرش چيست؟
ج ـ چون صلح، عقد مستقل و لازم است، هرگاه با رضايت و اختيار طرفين محقّق شود، قابل فسخ و رجوع نيست و آنچه در صحّت عقود، معتبر است، رضايت هنگام عقد است و ادامه آن، معتبر نيست. لذا عدم رضايت بعدى مضرّ نيست. 25/1/78
(س 469) خواهشمند است حكم شرعى تصرّف در ملكى را كه طىّ سند عادى صلح قطعى توسط صلح كننده و مصالح له انجام گرفته، بيان فرماييد. آيا پس از تعيين كردن مال المصالحه و پرداخت بخشى از آن، صلح كننده مى تواند از تصرّف مصالح له منع كند؟
ج ـ صلح اگر قطعى باشد، يعنى همه خيارها را طرفين ساقط كرده باشند، لازم است و قابل برگشت نيست. براى مصالح له تصرّف در مورد مصالحه شرعاً جايز است، چون تصرّف در ملك خودش است، كما اينكه ثمن و مال المصالحه هم ملك مصالحه كننده است، و اگر طرف در اداى همه يا مقدارى از آن تأخير كند، براى او الزام طرف به اداء و حقّ مطالبه، ثابت و تأخير در ادا، غيرجايز و معصيت و گناه است. 3/3/75
(س 470) مرحوم پدرم در زمان حيات خود، صلح نامه اى با مادر خود امضا نموده مبنى بر اين كه بعد از مرگ هر يك از طرفين، طرف زنده ارثى از ميّت نخواهد و ارثيه خود را كه از طرف مقابل مى برده اند، با يكديگر معامله و معاوضه نموده اند. حال با توجّه به اين كه فرزند، زودتر از مادر فوت نموده، آيا از نظر شرعى مادر مى تواند تقاضاى ارث داشته باشد؟
ج ـ هر وارثى كه قبل از فوت مورّثش به نحو مصالحه، از حقّ الارث خودش بگذرد شرعاً بين خود و خدايش، طلبكار ارث بعد از فوت مورّث نمى باشد و عقد صلح هم عقد لازم است و قابل فسخ نيست. 15/4/78
(س 471) در صورتى كه فردى قبل از عقد ازدواج، مبادرت به تنظيم مصالحه نامه اى از بابت رقبات غير منقولى به عنوان «صداقيه» نموده باشد، آيا با توجّه به اين كه در زمان تنظيم صلح نامه و تصريح به اين كه غرض از تنظيم مصالحه نامه، صداقيه زوجه اى باشد كه هنوز صيغه عقد او جارى نشده، خواهشمند است بفرماييد كه آيا اين مصالحه با كيفيت ياد شده، شرعى است يا خير؟
ج ـ با توجّه به مفروض سؤال كه مصالحه مقدارى از صداق، در مقابل غير منقول ها قبل از اجراى صيغه نكاح بوده، اين گونه مصالحه كه يك طرف مورد صلح، هنوز ملك و مال مصالحٌ لها (يعنى زن) نشده، باطل است و صلح، مانند بقيّه عقود و معاوضات، احتياج به ملكيّت دارد; بلكه اگر بعد هم صيغه عقد نكاح جارى شود، مصالحه، محقّق نمى شود و صلح بايد بعد از اجراى صيغه نكاح و مالك شدن نسبت به صداق باشد. 16/5/76
(س 472) اگر در وسط ملكى كه در مالكيّت دو نفر است، ديوار مشتركى وجود داشته باشد كه هر دو مالك، در آن ديوار، سهيم و شريك باشند، اگر يكى از شركا كلّيه حقّ و حقوق خويش را در خصوص آن ديوار طىّ قراردادى از راه بيع يا مصالحه، به شريك خود واگذار نمايد و بعد از گذشت مدّتى، مالك مصالحه كننده ديوار، ملك خويش را به شخص ثالثى بفروشد، آيا آن مالك جديد، به عنوان قائم مقام مالك قبلى در خصوص ديوار و مالكيت آن ديوار مى باشد يا خير؟
ج ـ مالك دوم خانه كه خانه را از مصالحه كننده گرفته است، حقّ او نسبت به خانه و لوازم و متعلّقات و تبعات عرفى و شرعى كه قبلا به غير، منتقل ننموده باشد، ثابت است. بنابراين، حقوق ديوار مشترك، تابع صلح و قرارداد قبلى است كه اگر در قرارداد قبلى، حقوق به ديگرى به طور كلّى منتقل شده، مالك بعدى واضح است كه حقّى به آن حقوق ندارد. 11/3/78
(س 473) اگر شخصى مال خود را در اختيار ارحام قرار دهد و صلح كند به شرط آنكه اگر خودش احتياج پيدا كرد آن ملك را تحويل بگيرد. آيا حديث «المؤمنون عند شروطهم» شامل او مى شود و صحيح است يا نه؟
ج ـ صلح، درست است و مشمول اطلاقات صلح و عقد و شرط است. 28/2/76
(س 474) آيا در صلح، قبض لازم است؟
ج ـ در صلح، قبض شرط نيست. 30/4/70
(س 475) چنانچه از سوى عمو و عمّه صغار، مالى به آنان، صلح غير معوّض گردد و مال نيز توسط قيّم تصرّف شده باشد، آيا براى اين اشخاص حقّ رجوع است يا خير؟ در اين صورت چنانچه صلح به طور معوّض واقع شود، آيا حقّ رجوع براى افراد فوق الذكر خواهد بود يا خير؟
ج ـ در عقد صلح، فرقى بين معوّض و غيرمعوّض نيست، و هر دو لازم است و حقّ رجوع ندارد. 3/4/70
(س 476) در حدود 4 سال پيش در يك نزاع دسته جمعى جوان 19 ساله ام كه مجرد بود كشته شد و پس از مدتى قاتل اقرار به قتل نموده و از طرف دادگسترى، حكم قصاص ايشان صادر شد. بر اثر مراجعات پى در پى مردم روستا و شهر و خانواده هاى منسوب به قاتلين و حضور مكرر روحانيت معظم تصميم بر اين گرفتم كه ايشان را مورد عفو و بخشش قرار دهم; امّا به شرط اين كه كليه خانواده هايى كه به نحوى از انحناء در اين قتل مشاركت كرده بودند كلاً از آن روستا خارج شده و كليه املاك اعم از منازل، باغ ها و زمين ها را به نام اين جانب سند بزنند و ديگر به آن روستا برنگردند تا خداى ناكرده بار ديگر حادثه دلخراشى را نيافرينند، سرانجام در آخرين مراحل حكم قصاص، خانواده هاى قاتل به اين شرط، ترتيب اثر داده و كليه اموال خود را سند زده و با رضايت و امضاء در دادگاه به اينجانب انتقال دادند. حال لطفاً به اين سؤالات پاسخ دهيد:
1- آيا مى توانيم در اين املاك دخل و تصرف كنيم؟
2- چه كسانى از اين اموال از طرف آن جوان عزيز ارث مى برند؟
4- چه كسانى مى توانند از ثمرات باغ ها و زمين ها و خانه ها استفاده كنند؟
ج ـ تصرف در ثمرات و اموالى كه مورد مصالحه در صرف نظر نمودن از قصاص بوده، براى همه كسانى كه حق قصاص داشته اند، يعنى ورثه مقتول جايز مى باشد و ملك آنها است. 25/1/83
(س 477) اين جانب در سال 1342 دو دانگ از يك خانه قديمى را به فرزندم ـ كه 7 ساله بود ـ وكالتاً و ولايتاً صلح نمودم به اميد اين كه روزى، مورد صلح را به من برگرداند. به همين اميد در سال 1347 يعنى 5 سال بعد، محل مورد صلح را خراب نمودم و با صرف هزينه هاى زياد، محل را به يك مجموعه تجارى ـ مسكونى تبديل نمودم. بعداً كه از وى درخواست بازگرداندن مورد صلح را نمودم امتناع ورزيد و چون اين جانب قصد دارم كه بين فرزندانم رعايت انصاف را بنمايم، با امتناع وى اين جانب قبول نمودم كه مورد صلح ـ كه از دو دانگ همان خانه قديمى است ـ متعلق به وى بماند. امّا از وى خواسته ام كه هزينه هاى ساخت و ساز و تفكيك و عوارض شهردارى و غيره را كه در مورد ساختمان نموده ام، به اندازه سهم خودش به من بپردازد. اكنون مسئله اين است:
1 ـ با توجه به اينكه ايشان سالها از محل; انتفاع مى برده است; آيا اجرت المثل بايد بپردازد يا خير؟
2 ـ آيا هزينه هاى انجام شده را بايستى به قيمت روز بپردازد؟
ج ـ پاسخ كلّى سؤال هاى ذكر شده معلوم است، چون صلح و همان طرز هبه به ارحام، با فرض قبض و اقباض كه شرط صحت هبه است، لازم مى باشد و قابل فسخ نبوده كما اينكه صرف هزينه و مخارج و ايجاد ساختمان در ملك ديگرى، تابع كيفيت قرارداد و نيت هزينه كننده و اذن طرف و اجازه او مى باشد و به هر حال، عمل و هزينه مصرف شده، وقتى با رضايت صاحب ملك باشد، محترم و داراى ارزش است، مگر آنكه ثابت شود به قصد مجّانيت با اجازه طرف كه منوط به مجّانيت بوده است، باشد. 17/11/82
(س 478) وصيت نامه اى از ميتى در دست است كه در آن با فاصله زمانى تقريباً ده سال، در وصيت اوّل، نصف كارگاهى كه قبل از وصيت، در اختيار يكى از ورثه بوده، با تمام وسايل، تعبير به صلح شده است و طبق اظهارات اين وارث، كارگاه مزبور به او مصالحه شده است كه در مقابل، تا پدر زنده است هر ماه مبلغى معين به او بدهد، متعهد له تا پدر در قيد حيات بوده به تعهد خود عمل نموده. نصف ديگر كارگاه، مال برادر متوفى بوده كه در تاريخ وصيت نامه اول، به وارث مزبور فروخته شده است ودر وصيت نامه هم قيد شده; در وصيت نامه دوّم، كارگاه مزبور از طرف ميت به همان وارث واگذار شده به شرطى كه از بقيه اموال ميت ارث نبرد و وارث مزبور، اين وصيت را امضاء نموده ولى بعض ورثه، وصيت نامه ها را امضاء نكرده و آن ها را باطل مى دانند و مدعى هستند كه ارث بايد طبق قانون الهى تقسيم گردد و خود را دركارگاه مزبور، سهيم مى دانند; با توجه به توضيحات فوق از محضر شما پاسخ سؤالات مطرح شده را استدعا دارم:
1 ـ آيا صلحى كه در وصيت نامه اوّل نسبت به وارث مزبور واقع شده، با وصيت نامه دوم، باطل شده است با توجه به اين كه در هيچ بند آن، اين تعبير نيامده است (نسبت به اموال ديگر كه به فرزندان داده).
2 ـ آيا ورثه نسبت به مقدارى از ملك كه وارث، پول آن را به عموى خود داده، به مجرد اين كه ملك مزبور به نام متوفى مى باشد، حقى دارند يا خير؟
3 ـ درصورت لازم بودن صلح، آيا وارث مزبور را از بقيّه اموال و ماترك ميت - كه موصى او را محروم كرده و او هم وصيت نامه را امضاء نموده است ـ ارث مى برد يا نه؟
ج ـ به طور كلى مال مورد مصالحه را نمى توان با فسخ گرفت و در اين حكم، فرقى بين صلح كننده و ورثه او نمى باشد و كما اين كه با فسخ، فسخ نمى شود با وصيت بر خلاف آن هم - چون وصيت در مال غير است - نافذ نمى باشد و فسخ نمى شود و راجع به وصيت هم هر موصى، حق وصيّت نسبت به ثلث اموال خود در زمان وصيّت را دارد و نسبت به زياد تر از آن، منوط به اجازه ورثه است. اين بود حكم كلى مسئله و از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم. 14/11/81
پاورقي
[1]. براى توضيح بيشتر به «رساله توضيح المسائل»، بحث احكام خريد و فروش مراجعه كنيد.