» مجمع المسائل...(ج2)
/ بخش4
(س 479) 1 ـ اجاره يك ملك به صورت زمان بندى شده به افراد مختلف، بدين صورت كه هر كدام، مدّت معيّنى از سال (مثلا يك ماه) آن را در اختيار داشته باشند، چه حكمى دارد؟
2 ـ آيا فرقى بين اجاره آن به صورت فوق براى يك سال يا بيشتر مثلا تا پانزده سال وجود دارد؟
3 ـ در مسئله مذكور، آيا بين وقوع آن با يك عقد اجاره، به طورى كه مثلا يك عقد اجاره با دوازده مستأجر باشد و هر كدام ماه معيّنى از سال و بين اجاره هاى متعدّد و جدا با هر يك از مستأجرهاى ديگر، فرقى هست يا خير؟
4 ـ آيا مشخص نمودن ايّام استفاده، بدين معنا كه مثلا هفته اوّل فروردين هر سال باشد، با توجّه به اختلاف مبلغ اجاره با اختلاف ايّام، لازم است يا خير؟
5) تمليك منافع ملك به ترتيب فوق، به صورت صلح منافع، چه حكمى دارد؟
ج 1 ـ با توافق مستأجران در تقدّم و تأخّر، استفاده مانعى ندارد.
ج 2 ـ فرق بين اجاره به مدّت يك سال يا ساليان طولانى، اگر معلوم باشد، نيست.
ج 3 ـ فرقى بين دو قِسم اجاره نيست; ليكن در صورت اوّل، خود مستأجران، منافع را بين خود تقسيم مى كنند و در صورت دوم، مالك منافع، ملك را به تك تكِ افراد، اجاره مى دهد; و اگر مستأجر اوّل ملك را به موقع در اختيار مستأجر بعدى قرار نداد، مستأجر بعدى حقّ فسخ اجاره را دارد.
ج 4 ـ اگر زمان استفاده و قيمت اجاره، معيّن باشد، به خاطر جلوگيرى از غرر، مانعى ندارد.
ج 5 ـ مانعى ندارد و صحيح است و ناگفته نماند كه جهل به مدّت و غير آن، در صلح، مضر نيست و انجام معامله با صلح، مطابق با احتياط است. 13/6/79
(س 480) اگر عقد اجاره اى ميان دو طرف واقع شود و در آن، مبلغ اجاره ذكر نشود بلكه به توافق طرفين، ميزان اجاره، موكول به نظر كارشناس شود، در صورتى كه بعداً كارشناس، مبلغ اجاره را مثلاً ماهى ده هزار تومان تعيين كند و موجر، به مستأجر ابلاغ كند و مستأجر هم موافق باشد، آيا عقد مذكور، لازم مى شود يا خير؟ و اگر كسى زمين مشخّصى را همراه با اعيانى اى اجاره دهد كه بعداً روى آن خواهد ساخت و تمامى مشخّصات اعيانى را هم ذكر كند، آيا اين اجاره صحيح است يا باطل يا متزلزل؟ و در صورت بطلان، آيا عقد اجاره كلاًّ باطل مى شود يا فقط نسبت به اعيانى؟ و در صورت بطلان كلّ عقد، اگر طرفين پس از ساخته شدن اعيانى در طول اين مدّت اِباحه، تصرّف در عوضين كرده باشند، زيرا هيچ كدام از آنها عوض خود را پس نگرفته و عملاً راضى به تصرّف ديگرى باشد، پس از آن، اگر موجر قرارداد قبلى را فسخ نكند و عملى انجام دهد كه دالّ بر اقرار عملى به قرارداد قبلى باشد (مانند همان تصرّف در عوض ديگرى به مقتضاى عقد سابق)، آيا اين عقد در اين زمان لازم مى شود يا خير؟ و اگر در عقد اجاره، مدّت اجاره مشخّص شود (مثلاً پنج سال)، ولى ابتداى آن متوقّف بر احداث يك شىء مشخّص باشد كه زمان احداث چنين بناهايى عرفاً مشخّص باشد (مثلاً بگوييم اين زمين را به شما به مدّت پنج سال اجاره مى دهم، ولى از تاريخ تحويل اين حجره اى كه دارم روى آن را مى سازم)، آيا چنين عقدى صحيح است يا باطل يا متزلزل؟ در صورتى كه عقد اجاره اى به دليل نامشخّص بودن مدّت اجاره يا قيمت اجاره، باطل باشد، ولى پس از مدّتى موجر، قيمت اجاره را مشخّص كند و يا مدّت اجاره را تعيين كند و به مستأجر كتباً ابلاغ كند، در صورت قبول مستأجر، آيا عقد قبلى تصحيح مى شود و اين ابلاغ به منزله اقرار عملى به عقد اجاره است يا خير؟ و در صورتى كه خود موجر، اجاره نامه اى را تنظيم كرده و همه مسائل را در آن ذكر كرده و به امضاى طرفين هم رسيده است و عوضين هم به طور اجمال، به تصرّف يكديگر درآمده است و پس از مدّتى، مشخّص شود كه در عقد مكتوب، ميزان اجاره به طور مشخّص تعيين نشده است و مستأجر هم مبلغى كلّى در اختيار موجر گذاشته بوده كه موجر هم در آن تصرّف كرده و مورد اجاره هم به تصرّف مستأجر در آمده است، حال در صورتى كه مقصّر، خود موجر بوده است و ضرر هم متوجّه مستأجر شده باشد، اگر فرض كنيم كه مستأجر بگويد كه هر مبلغى را كه تعيين كنيد، من قبول دارم، در صورتى كه موجر، اصل اجاره را منكر نباشد، آيا به بهانه نامشخّص بودن قيمت اجاره مى تواند عقد را ابطال كند يا خير؟
ج ـ در عقد اجاره، مانند عقد بيع، غرر و جهالت در مدّت و يا مبدأ و يا مال الاجاره و يا خصوصيّات ديگر كه دخيل در اجرت و منفعت و امور مرغوبه در اجاره باشد، موجب بطلان آن مى گردد و تعيين مجهول در زمان بعد و رضايت به آن، موجب صحّت نمى گردد و اين گونه رضايت ها و ابلاغ ها و تعيين ها، انشاى عقد محسوب نشده، و به هر حال، عقد اجاره كه باطل باشد، استفاده كننده از عين، يعنى مستأجر، بدهكار اجرت المثل است، و ناگفته نماند هر ضررى را كه شخصى متوجّه شخص ديگر نمايد، از باب اقوائيّت سبب از مباشر، ضامن آن خسارت است. 3/10/77
(س 481) ماشين هاى بين شهرى، كرايه مقصد را از مسافر دريافت مى كنند و بعضى مواقع، مسافر در بين راه، پياده مى شود و راننده به جاى آن مسافر پياده شده، مسافر ديگرى سوار مى كند و از او كرايه مى گيرد، اگر راننده يقين نداشته باشد كه مسافرى كه پياده شده، راضى است كه جاى او را به كس ديگرى بفروشند، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ مانعى ندارد و جايز است و مسافر قبلى تا مقصدش زيادتر حق نداشته است. 27/7/78
(س 482) اين جانب خانه ام را به ماهى 1600 تومان كرايه و دويست هزار تومان قرض الحسنه، به مدّت يك سال اجاره داده ام، ولى مستأجر، چهار ماه مانده به پايان يك سال، خانه را تخليه كرده و بعد از آن، در ظرف چهار ماه، خانه خالى مانده است. آيا مستأجر مى تواند اجاره آن چهار ماه را به من نپردازد؟ و آيا مى توانم كرايه چهار ماه را از پول قرض الحسنه وديعه او برداشت كنم؟ ضمناً هيچ شرط فسخى هم در ضمن اجاره براى طرفين در كار نبوده است؟ 29/5/78
(س 483) خانه اى را به منظور برگزارى كلاس آموزش قرآن به مدت يك سال از شخصى اجاره نموديم، ولى موجر بعد از گذشت هشت ماه اعلام كرد خانه را به شهردارى واگذار نموده و تقاضاى تخليه خانه را كرد. لذا خانه را تخليه كرديم و منتظر دريافت پول وديعه (رهن) شديم، امّا موجر بعد از گذشت دو ماه ادعاى اجاره مى كند. آيا پرداخت اجاره مدت ياد شده كه خانه را تخليه كرديم و تنها كليد خانه دست ما بوده است، بر عهده ماست يا خير؟
ج ـ با توجه به فسخ اجاره، موجر حقّ اخذ اجرت مدتى كه خانه تخليه شده و به او اعلام كرده ايد، ندارد و چيزى هم طلبكار نيست و تحويل ندادن كليد خانه چون براى گرفتن پول رهن بوده، مانع از فسخ نيست. 3/6/75
(س 484) خانه اى را كه اجاره كرده ايم، اگر ميخى براى آويزان كردن تابلو به ديوار بكوبيم، آيا جايز است يا خير؟ و اگر خسارت به در و ديوارش وارد كنيم، حكمش چيست؟
ج ـ جايز نيست و بايد رضايت مالك جلب شود، مگر آن كه تصرّف، ناچيز باشد و عرف و عادت بر انجام آن باشد به نحوى كه مالك، متوجّه است و رضايت به آنها داشته است. 15/11/77
(س 485) چنانچه محلّى به صورت اجاره به شخص يا اشخاصى واگذار شود و مستأجر در موعد مقرّر، از تخليه محلّ مورد نظر، خوددارى كند و همچنان با وجود عدم رضايت موجر، به كسب و كار يا سكونت خود ادامه دهد،
1) درآمد حاصله از اين محل و يا سكونت در آن و اقامه نماز و روزه از لحاظ شرع چه حكمى دارد؟
2) با توجّه به مطلب فوق، افراد ديگرى كه در جريان عدم رضايت مالك محلّ مذكور هستند تكليف مراودات كارى و تجارى شان كه در ارتباط با همين محل نيز هست، چگونه است؟
ج 1 ـ مدّت اجاره كه به سر رسيد، حرام است بدون اجازه صاحب محل در آن جا اقامت كنند و نماز در آن جا باطل است و اگر تخليه نكنند، غاصب و ضامن محل و ضامن مثلِ مال الاجاره آن هستند و اگر درآمد حاصل، مال الاجاره باشد، مال صاحب ملك است.
ج 2 ـ اگر مراودات آنها موجب تصرّف در ملك غير بدون رضايت مالك باشد، جايز نيست. 11/11/78
(س 486) چنانچه مستأجر مذكور در سؤال قبل، جهت تخليه محل، وجهى از مالك خواستار شود، و موجر هم به ناچار و بدون رضايت، اين وجه را بپردازد، صورت شرعى اين پول جهت آن مستأجر چيست؟
ج ـ براى مستأجر به هيچ وجه شرعاً حقّى نيست; چه مدّت اجاره كوتاه باشد يا طولانى، و چه بودن آنها در مدّت اجاره، موجب زيادت ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد; و ناگفته نماند كه آنچه مرقوم شد، بيان حكم كلّى مسائل است. 11/11/78
(س 487) اگر مستأجر پس از سر آمدن مهلت اجاره، بدون رضايت مالك در مغازه يا ساختمان مسكونى، تصرّف نمايد (با توجه به اينكه در قانون مدنى نظام اسلامى اگر موجر، نياز شخصى نداشته باشد، حق را به مستأجر مى دهند، گرچه مالك رضايت نداشته باشد)، چه حكمى دارد؟
ج ـ مدت اجاره كه تمام شد، اجاره او هم تمام مى شود و تصرّف مستأجر با عدم رضايت مالك، عدوانى است; ليكن مقرّرات خاص، اگر مطابق با موازين شرع باشد، متّبع است. 21/1/75
(س 488) ملكى را در جوار يك مسجد، اجاره نموده و در آن مدرسه اى تأسيس كردم. پس از مدتى كه اين مدرسه احداث و راه اندازى شد، متوجه شدم كه موجران، صاحبان اصلى نيستند، بلكه افراد ديگرى كه سند داشتند صاحبان اصلى ملك فوق هستند. با اين توضيحات بفرماييد اصل اجاره بها به كدام طرف (موجر يا صاحبان سند) قابل پرداخت است؟ در صورت قابل پرداخت بودن به صاحبان سند، آيا اجاره بهاى پرداختى طى چند ماه گذشته، قابل استرداد از موجر است يا خير؟
ج ـ اجرت را بايد به كسى پرداخت كه مالكيت و صاحب اختيار بودنش محرز باشد، و اگر مالكيت هيچ يك از صاحب سند و موجر و صاحب اختيار بودن معلوم نشود، بايد با مراجعه به محاكم قانونى حسبِ حكم آنها عمل شود، و در اين جهت فرقى بين اجرت پرداخت شده و اجرتهاى فعلى نيست. 6/7/75
(س 489) موجر هنگام عقد قرارداد اجاره، بيمار بوده و چيزى از مفاد قرارداد را نشنيده و براى او قرائت نكرده اند; ولى قرارداد را امضا كرده است. ايشان در قرارداد قبلى مدت اجاره را يك سال قيد مى كرده ولى در قرارداد جديد، مدت اجاره دو سال قيد شده است. آيا موجر پس از بهبود يافتن، مى تواند به مدت اجاره اعتراض نمايد و يا پس از يك سال اجاره بهاى خانه اش را بالا ببرد؟
ج ـ قراردادى را كه موجر امضا كرده، اگر عاقل و به هوش بوده، امضاى او نافذ است و بايد به آن قرارداد عمل شود. 26/8/75
(س 490) شخصى از ايران چند قطعه زمين خود در افغانستان را توسط نامه به چند نفر از اقارب خود واگذار كرده كه هر كدامشان توانايى دارند، تحويل بگيرند و در سال، اجاره پرداخت كنند و اگر نمى توانند به كس ديگرى به صورت اجاره واگذار كنند. آنها هم زمين ها را به يك نفر اجاره داده اند و هيچ سندى دريافت نكرده اند و شخص گيرنده زمين هم گفته كه زمين را به طور مساوى كشت و برداشت مى كند. مالك زمين به اين سهم مساوى، راضى نيست. آيا او مى تواند ادّعا كند؟ اگر ادّعا كند، نسبت به چه كسى بايد مدّعى شود؟ نسبت به گيرندگان زمين يا به اقارب خود كه زمين را بدون مدرك شرعى به دست فرد ديگرى داده اند؟
ج ـ از ظاهر سؤال استفاده مى شود كه صاحب زمين، اقارب خود را وكيل كرده است و آنچه وُكلا انجام داده اند، صحيح است، چون خود موكّل، مال الاجاره را معلوم نكرده و به وكيل واگذار نموده و موكّل، فقط مى تواند وكالت اقارب را باطل نمايد. 29/1/79
(س 491) 1) قطعه زمينى مشتمل بر علفزار، اشجار، مزرعه و غير مزرعه را در پاكستان براى مدت 500 سال اجاره داده اند و اين اقرارنامه، طبق شرع مقدّس اسلام و قانون دولت پاكستان نوشته شده است و موجر، مدّت اجاره و مقدار اجاره را مشخّص كرده و زمين مزرعه و غيرمزرعه و غيرآباد را اگر مستأجر آباد كند، بر آن اجاره ندارد; ولى آن زمين و اشجار بين مالك و مستأجر، برابر تقسيم مى شود و احياناً اگر مستأجر خواست آن جا را ترك كند، سهم خودش را به مالك زمين بفروشد. الآن موجر فوت كرده، ولى بيوه ايشان ادّعا كرده كه يا اجاره را اضافه كند يا زمين، برگردانده شود. حال آيا مدّت اجاره پس از فوت موجر به مدّت پانصد سال، ادامه خواهد يافت يا نه؟
2) آيا وارث، حق دارد اجاره خود را اضافه كند يا زمين را پس بگيرد؟
ج 1 ـ اجاره از عقود لازمه است و تا انقضاى مدّت، اجاره به حال خود باقى است. آرى، اگر امثال اين گونه اجاره ها را مالك در حال بيمارى متّصل به موت انجام دهد و در زمان بيمارى، به پانصد سال اجاره بدهد، بحث منجزّات مريض مطرح مى شود، هر چند به نظر اين جانب، منجّزات مريض هم از اصل مال است و اجاره، صحيح است.
ج 2 ـ چون اجاره از عقود لازمه است، با فوت موجر يا مستأجر، باطل نمى شود و ورّاث، حقّ پس گرفتن عين مستأجره را ندارند، مگر آن كه در عقد اجاره، شرط اضافه نمودن در حدّ معلوم و معيّن، ذكر شده باشد. 16/11/78
(س 492) مبلغ سيصد هزار تومان به عنوان سرمايه به يكى از فرزندانم دادم كه در مغازه ام كار كند و ماهيانه سه هزار تومان حقوق بگيرد. بعد از مدتى به دلايلى مغازه و سرمايه را به يكى ديگر از فرزندانم واگذار كردم كه كار كند و ماهيانه مبلغ بيست هزار تومان به عنوان حقوق برداشت كند. در طى اين مدت، خودم نيز مبلغ پنج ميليون تومان پول برداشت كرده ام. اكنون وى مى گويد فقط سيصد هزار تومان نزد بنده داريد و پنج ميليون هم برداشت كرده ايد و ديگر حقّى از سرمايه و مغازه نداريد. لطفاً حكم مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ هر قراردادى كه به صورت اجاره بين افراد، مقرّر مى گردد، اجير بيش از اجرت معيّن شده، گرچه فرزند هم باشد، حق ندارد; واگر فقط اجازه كار، داده شود، كارگر مستحقّ اجرت المثل است و بايد توجه داشت كه برداشت صاحب سرمايه و مغازه از محلِ كار، كه برداشت از ملك خودش است، باعث سقوط حق نمى گردد. 1/9/75
(س 493) اين جانب در مالكيت يك خودرو با شخصى شريك هستم و بابت شراكت سه دانگ ماشين، بايد ماهيانه مبلغ سيزده هزار تومان اجاره بپردازم، به قرارى كه شريك در هيچ يك از خرج و دخل ماشين دخالتى نداشته باشد. بنده يك ماه قبل از فسخ قرارداد، دو حلقه لاستيك خريدم و تا يك سال ديگر سهميه به ماشين ما تعلّق نمى گيرد. آيا شريك بنده در سود دو حلقه لاستيك سهيم است يا خير؟
ج ـ اگر سودى كه در قرارداد آمده ـ كه از براى مستأجر باشد ـ شامل اين گونه سودها هم بشود و از نظر ماشين داران و اجاره دهندگان هم، چنين باشد، سود لاستيك خريدارى شده كه با پول مستأجر بوده و قبل از فسخ تحويل گرفته، از آن مستأجر است; وگرنه براى هر دو شريك است. 11/11/74
(س 494) در روستاى ما زمينهاى موقوفه اى وجود دارد كه هر قطعه توسط مستأجرى كشت مى شود و مبلغ معيّنى به صورت مال الاجاره به متولّى مسجد يا حسينيه مى پردازد. در گذشته قسمتى از زمينها زير كشت مى رفت و قسمتى هم به صورت آيش گذاشته مى شد. امّا امروزه با استفاده از وسايل مكانيزه و ايجاد استخرها و آبگيرها و نهرها هر ساله همه زمينها كشت مى گردد. با اين توضيحات بفرماييد مال الاجاره اين گونه زمينها را بايد بر طبق عرف محل پرداخت يا به گونه اى ديگر تعيين شود؟ از آنجا كه فراهم كردن امكانات جهت كشت بهتر و بهره بردارى بيشتر نيازمند مخارجى است و در هر منطقه صاحبان زمينها به حسب زمين، اين مخارج را بين خودشان تقسيم مى كنند، در مورد زمينهاى اوقافى، مخارج به عهده كيست؟ در اين گونه زمينها، چه نوع اجاره اى بهتر و مناسب تر است؟
ج ـ با توجه به اينكه مخارج فراهم آوردن امكانات به عهده مستأجر است و صاحب زمين هزينه اى را نمى پردازد، مستأجر بايستى آنچه را عرف محل و نظر كارشناس تعيين مى كند، به عنوان اجاره بپردازد; و چنانچه متولّى، حاضر به پرداخت مخارج باشد، باز معيار ، عرف محل است، به هر حال چون زمين هر سال كشت مى شود، اجاره با نظر عرف محل و با توجه به خصوصيات مخارج فراهم آوردن امكانات، تعيين شده و بايد پرداخت گردد. 18/12/72
(س 495) ملكى را به عنوان امانت به كسى دادم و براى تحويل آن، مدتى معيّن نشد و چون انتفاع از آن ملك براى وى منافعى را در برداشت، تعهد كرد ماهيانه مبلغى را به اين جانب بپردازد. اكنون ادعاى مالكيت دارد و تقاضاى سرقفلى نموده است. در اين صورت، آيا قرارداد، ملحق به اجاره است يا امانت؟
ج ـ به نظر مى رسد كه طرفين قرارداد، اگر قصد انشاءشان چنين بوده كه هم امانت باشد و هم حقّ انتفاع و هم مبلغى بپردازد كه در اجاره هست، چنين عقدى يا باطل است، چون عقلايى و شرعى نيست و يا در حقيقت، اجاره است; امّا چون مدت معلوم نبوده، اجاره غررى و باطل است; و چنانچه قصد آنها اجاره بوده، ولى در نوشتن قرارداد، براى فرار از لوازم و آثار قانونى اجاره (مانند سرقفلى) و غيره چنين نوشته اند، اجاره بودن آن واضح است ولى از باب غرر، باطل مى باشد. 26/2/69
(س 496) آيا كسى كه با سند، ضامن وام گرفتن كسى شده باشد مى تواند مقدارى از وام را به عنوان حق العمل دريافت كند يا خير؟ در صورتى كه صحيح باشد تا چند درصد يا چه مرتبه اى مى توان به عنوان حق العمل پرداخت كرد؟
در صورتى كه بتوان درصدى از حق العمل را به كار خير به كار انداخت آيا جايز است يا خير؟
ج ـ اجاره دادن منافع سند، كه داراى ارزش و منافع است، براى ضمانت به مقدارى از وامى را كه وام گيرنده مى گيرد مانعى ندارد و مقدارش بستگى به توافق طرفين دارد و اختيار مال الاجاره به دست اجاره دهنده و مالك مال الاجاره مى باشد و در هر امرى كه خواست مى تواند مصرف نمايد. 3/2/81
(س 497) چنانچه شخصى يك باب خانه به ديگرى به رسم اجاره واگذار نمايد و اصل بر استفاده مسكونى از طبقه همكف باشد (نه از انبارى طبقه زيرين)، مستأجر با اختيار خويش به فرزندش توصيه نمايد كه از انبارى طبقه زيرين به عنوان سكونت استفاده نمايد و سپس در اثر گاز گرفتگى، فرزندش بدرود حيات گويد; آيا موجر شرعاً متخلف و مقصر و گناه كار است و مستوجب تعقيب جزائى از نقطه نظر شرع انور خواهد بود يا خير؟
ج ـ در صورت تخلف مستأجر از مورد اجاره، موجر ضامن و مقصر نيست، و در صورت عدم تخلف هم اگر قانوناً خسارت وارده به علت كم كارى و تقصير موجر باشد، موجر در حد كم كارى ضامن است، و الا ضامن و مقصر نيست.
22/2/81
(س 498) قرار دادى فى ما بين يك پيمانكار و شركتى بسته شده بوده، به دليل تغيير در نقشه و قبول نكردن پيمانكار، پروژه متوقف مى شود. لذا در مدت ايجاد تغييرات، ماشين آلات پيمانكار، بدون استفاده مانده است و كارفرما هم تا 11 ماه بدون مجوز قانونى، ماشين آلات مذكور را توقيف نموده كه پيمانكار براى انجام پروژه هاى ديگر مجبور به اجاره ماشين آلات شده. حال سؤال اين است كه اجرت المثل ماشين آلات مذكور در مدتى كه عملاً برخلاف قانون، توقيف بوده، تحت عنوان حقوق تضييع و تفويت شده و خسارت و يا تحت هر عنوان ديگر با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده تسبيب، قابل مطالبه و وصول است يا خير؟
ج ـ از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم و لكن اگر كارفرما بعد از فسخ اجاره و قرارداد - در صورتى كه حق فسخ براى طرفين يا يكى از آن ها بوده - بدون جهت، مانع از استفاده صاحب ماشين آلات از وسائل خود شده; ضامن اجرت المثل آن ها و خسارات وارده بر صاحب ماشين آلات از باب قاعده لاضرر مى باشد، اين بود حكم كلى مسئله و موارد اختلاف نياز به مرافعه شرعيه دارد. 21/12/80
(س 499) برادرم به مدّت شش سال براى من در شغل آلومينيوم سازى كار كرده است. هيچ شرطى براى حقّ و حقوق برادرم نكرده بودم و حالا مى خواهم مزد او را بدهم. از نظر شرعى وظيفه من چيست؟
ج ـ با فرض اين كه با برادرتان قراردادى نداشته ايد، همان گونه كه در فرض سؤال آمده، تكليف شما پرداخت اجرت المثل به ايشان است كه مى توانيد مبلغ آن را از چند نفر همكاران خود كه با سابقه و اهل فنّ و تجربه باشند، سؤال كنيد كه اجرت امثال افرادى كه اين گونه كارها را انجام داده اند، در اين مدّت چند سال، چه مقدار است، همان مقدار را به برادرتان بدهكار هستيد و بايد بپردازيد. 21/5/76
(س 500) مبلغ چهل و سه هزار تومان از ارث برادرم در اختيار بنده بوده و مدّت شش سال و نيم مخارج صغار او به عهده بنده بوده است، آيا آنها حقّ مطالبه چهل و سه هزار تومان يادشده را با توجّه به زحماتى كه متحمّل شده ام، دارند يا خير؟
ج ـ با فرض تبرّع در مخارج و در زحمت براى آنها، چون تبرّع بوده، چيزى طلبكار نيستيد و بايد ارث آنها به خودشان رد شود. آرى، انصاف آن است كه آنها هم رعايت بزرگوارى شما را بنمايند. 24/12/77
(س 501) خانمى چهار سال پيش فرزند خود را شير داده و اين كار به دستور شوهر نبوده است، بلكه از روى عاطفه مادرى و تبرّعاً بوده است. آيا اينك مى تواند ادعاى حقّ شير كند؟
ج ـ قبل از شير دادن مى تواند قرار بگذارد و چيزى در مقابل آن بگيرد; امّا وقتى شير داد، بعداً حقّ ادعاى اجرت را ندارد، چون به طور مجّانى شير را به كودك خورانده است. 20/9/74
(س 502) مرد و زنى در اوّل زندگى مشترك، از وسايل زندگى چيزى نداشته اند، چون زن، هيچ جهيزيّه اى با خود در خانه شوهر نياورده بوده است و شوهر، تمام وسايل زندگى و خانه را تهيّه مى كند. اكنون زن به رحمت خداوند رفته و شوهر، در قيد حيات است. فرزندان و خويشان زن، ادّعا دارند كه زن در زندگى شوهر شريك بوده و حق و سهم دارد كه بايد به آنها منتقل گردد و استدلال آنها اين است كه چون زن در خانه شوهر كار كرده و اولاد تربيت كرده، لذا شريك همه چيز شوهرش است و در مال و اولاد، حق و سهم دارد. لطفاً نظر خود را در اين خصوص، بيان فرماييد.
ج ـ هر كارى كه انسان با اجازه ديگرى كه صاحب كار است، مثل كارفرما يا شوهر (در مورد سؤال) انجام مى دهد، اگر به قصد تبرّع و مجانيّت نباشد، كارگر، اجرت المثل آن كار را طلبكار است و در اين حكم، فرقى بين زن و شوهر و كارگر و باربَر و كارفرما و صاحب كار و غير آنها نيست و اگر در قصد تبرّع و مجانيّت كارگر، شكّى وجود داشته باشد، اصل بر پرداخت اجرت به كارگر و استحقاق اجرت المثل است، مگر تبرّع بودن و قصد مجانيّت، محرز گردد. 16/6/79
(س 503) صندوق قرض الحسنه اى قبل از انقلاب با اساس نامه قانونى توسط جمعى به عنوان هيئت مؤسّس و هيئت مديره، تأسيس شده و به ثبت رسيده و با تعيين يك نفر از اعضاى هيئت مديره به عنوان مدير عامل، كار خود را آغاز كرده است و در اين مدّت، خدمات شايانى به اهالى منطقه و محل، ارائه نموده است. طبق معمول، مجاز بوده كه از پس اندازهاى مردم، براى اداره آن صندوق، كار اقتصادى انجام دهند، به همين دليل، ملكى را براى ساختمان صندوق خريدارى نموده اند. اكنون چون فعّاليت صندوق كم تر شده و هزينه ها و اقساط، وصول نشده و سوختى زياد شده، آن ملك را فروخته اند و از اين طريق، كسرى ها را جبران كرده اند، آيا اعضاى هيئت مديره مى توانند مبلغى را به عنوان حقّ الزحمه چندين ساله خود برداشت كنند و يا مديرعامل مى تواند به هر يك از اعضاى هيئت مديره، مبلغى را به عنوان پاداش و تشويق بپردازد؟
ج ـ اگر برداشتن حقّ الزحمه معمول باشد و يا آن كه از اوّل معلوم بوده كه بنا،بر مجّانى و تبرّعى كار نكردن افراد نبوده، برداشتن اجرت المثل به هر يك از دو نحو مرقوم، مانعى ندارد. 18/7/77
(س 504) اگر كسى شخصى را جهت انجام دادن امور ارزى و بانكى مأمور كند و شخصى كه مأمور شده، بدون اين كه پولى به كسى بپردازد، مأموريت محوّل شده را به انجام برساند و در ازاى اين كار، به عنوان حقّ الزحمه، مبلغ قابل توجّهى دريافت نمايد، از نظر شرعى حكمش چگونه است؟
ج ـ عمل انسان و كار او محترم است و در مقابلش بايد اجرت پرداخت گردد (اجرت المسمّى يا اجرت المثل) و مورد سؤال هم از مصاديق همان قاعده كلّيه است و اجرت گرفتن، مانعى ندارد. آرى، جايى كه عامل، قصد تبرّع و مجّانيت دارد، مستحقّ اجرت نيست. 20/7/76
(س 505) اگر كارمندى خارج از وظيفه و مقرّرات ادارى براى ارباب رجوع، كارى انجام دهد و حقّ الزحمه اى بابت انجام دادن كار از طرف مقابل دريافت كند، آيا جايز به مصرف آن در امور زندگى هست يا خير؟
ج ـ اگر در غير زمان ادارى باشد، مانعى ندارد; چون مربوط به خودش و در اختيارش بوده است; امّا در زمان ادارى اگر غير از كارى باشد كه براى آن استخدام شده است، با فرض عدم مزاحمت براى وظيفه ادارى، ظاهراً مانعى ندارد. 15/1/78
(س 506) برخى نيروهاى كادر سازمان نيروهاى مسلّح، در ساعات ادارى و غيرادارى جهت امور شخصى خود، از سربازان وظيفه استفاده مى نمايند. خواهشمند است بفرماييد كه آيا پرسنل كادر، در قبال استفاده از پرسنل وظيفه در ساعات غيرادارى در كارها (مانند نقاشى ساختمان و...) بايد هزينه اى را به دولت يا شخص انجام دهنده كار بپردازند يا خير؟
ج ـ چون به كارگيرى بايد با رضايت خودش و عدم تخلّف از وظايف مقرّر انجام گيرد و قانون اساسى هم از به كارگيرى آنها براى مسئولان، جلوگيرى نموده و لذا اجرت از آن خودش مى باشد و خود، مستحقّ اجرت هستند. 8/8/77
(س 507) درآمد كارفرمايم ارز خارجى است، ولى بازنشستگى مرا به ريال مى پردازد. آيا با توجّه به بى ارزشى ريال در برابر ارز خارجى نبايد آن را به ارز خارجى بپردازد؟
ج ـ اجرت كارگر طبق قرارداد، پرداخت مى شود; اگر قرار بر ارز خارجى باشد، كارفرما ارز بدهكار مى باشد و اگر بر نقد رايج و ريال باشد، ريال بدهكار است و ارز گرفتن صاحب كار و كارفرما از ديگران، سبب الزام پرداخت ارز به كارگر خودش كه اجير او مى باشد نيست. 24/4/77
(س 508) منظور از حديث شريف «من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامه و وجْهه عظم ولا لحم فيه» چيست؟ و آيا شامل شخصى مى شود كه تصميم به ايجاد محلّ تعليم قرآن براى امرار معاش داشته باشد يا خير؟
ج ـ گرفتن اجرت بر مستحبّات مانند تعليم قرآن كه مستحب و به سر حدّ واجب نرسيده قطعاً جايز است، بلكه اگر واجب هم باشد مانعى ندارد، كما اين كه ساختن يك محل براى تعليم مع الاجرة هم طبعاً جايز است و حديث، معناى ظريف و بلندى دارد و ارتباطى به اين گونه امور مشروعه ندارد. 25/6/77
(س 509) كار كردن براى آدم نادرست و خلافكار، چگونه است و اجرت و پول آن چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر كمك به كارهاى نادرست او نباشد، بلامانع است; چون اجرتِ عمل خود را دريافت مى كند و كار خلاف شرعى هم انجام نداده است. 12/1/79
(س 510) كارمندان بانك كه كارشان را درست انجام مى دهند و از قبول رشوه و هرگونه پول داراى شبهه و حرام خوددارى مى نمايند، اگر يقين كنند كه بانك، خود از مردم رِبا مى گيرد، تكليف حقوقى كه در قبال كار درست خودشان مى گيرند، چيست؟ حلال است يا حرام؟
ج ـ چون قوانين و مقرّرات بانك هاى جمهورى اسلامى، خلاف موازين شرع نيست، گرفتن اجرت براى شما مانعى ندارد و اجرت در مقابل عمل مشروع مى باشد و حلال است. 21/1/79
(س 511) كسى كه براى ختم قرآن اجير شده، آيا مى تواند قرائت را به صورت چشم خوانى (قرائت ساكت و صامت) انجام دهد يا خير؟
ج ـ قرائت با خواندن است نه با سكوت و صُمت كه در سؤال آمده است. بنابراين، چنانچه براى قرائت قرآن اجاره شده، اگر با سكوت و صمت باشد، به اجاره عمل نشده و اجرت را هم مالك نشده و مال غير است و تصرّف در آن، براى مستأجر حرام است. 29/8/78
(س 512) اين جانب مدرك تحصيلى خود را جهت ترجمه به دو زبان خارجى، به يك مؤسسه دارالترجمه دادم. متصدى مؤسسه، قيمت آن را حدود ده هزار تومان تعيين كرد ولى مدتى بعد، آن را به پانزده هزار تومان افزايش داد و پس از مدتى كه براى گرفتن مدرك و ترجمه آن مراجعه كردم، حقّ الترجمه را سى و هشت هزار تومان تعيين كرد و در جواب اعتراض بنده اعلام كرد نمى دانستم كه قيمت ترجمه، اين چنين بالا برود. با توجه به اينكه براى او امكان تماس با بنده و اعلام نرخ جديد ترجمه وجود داشته، در حال حاضر آيا مى توانم مبلغ توافق شده قبلى را بپردازم و يا حقّ خيار فسخ دارم؟
ج ـ قرارداد ميان دو طرف براى انجام عمل، ولو ترجمه كه جنبه منفعت و كار دارد، اجاره است و طرفين بايد به آن عمل نمايند و عقد اجاره از عقود لازمه است; و اگر كسى قرارداد و عملى را با شخصى در مدت معين منعقد نمايد كه مثلاً در ظرف چند روز انجام دهد و اجرت هم معيّن شده باشد، ولى بعد به جهاتى قيمت حقّ العمل در بازار بالا رود، اجير بيش از مقدار معيّن شده را طلبكار نيست، هر چند كه نمى دانسته قيمت بازار افزايش مى يابد، و اگر اجير در مدت معيّن شده، كار را تحويل مشترى ندهد، در صورتى كه وى پولى را به اجير داده باشد، حق دارد اجاره را فسخ نمايد و پولش را تحويل بگيرد. 3/4/75
(س 513) كارفرمايى، شخصى را به كار گرفته و از بى اطّلاعى او سوء استفاده كرده و حقوقى نصف حقوق كارگران هم رديف او، به وى پرداخته است. آيا كارفرما حقوق تعيين شده او را مديون است يا نه؟
ج ـ چون خيار غبن در همه معاوضات، مانند بيع و اجاره و غير آنها جريان دارد; بنابراين، اجير مغبون كه با جهل به اجرت به كمتر از آن اجير شده، حقّ فسخ معامله را دارد و بعد از فسخ، مستحقّ اجرت المثل عمل در آن زمان خواهد بود; و ناگفته نماند كه باقى مانده اجرت المثل، تابع حكم ضمان آن اجرت است. 1/10/75
(س 514) اگر انسان در كنار عمل حلال، مرتكب فعل حرام شود، مثلاً كسى اجير شده كه قرآن بخواند، ولى در حين خواندن قرآن، عمداً و بدون وضو دست به قرآن مى زند، آيا در صحّت عمل حلال، خللى وارد مى شود؟
ج ـ انجام كار حرام در كنار كار حلال، موجب فساد عمل حلال نمى شود، و لذا قرآن خواندن در فرض سؤال، بر حكم خودش باقى و صحيح است; ولى اگر مستأجر بر اجير شرط كرده كه بايد قرآن را با وضو بخواند، چنانچه بدون وضو بخواند، به اجاره عمل نشده است و مى بايست با وضو و با رعايت شرايط اجاره، دوباره بخواند. 10/5/68
(س 515) شخصى، شخص ديگر را اجير مى كند تا با كاميون خود و در روز خاصى، مقدار معينى مصالح ساختمانى را در ازاى اجرت مشخص براى وى حمل كند. متعهد در اجراى تعهد خويش سهل انگارى مى كند و در نتيجه كارگر و معمار (بنّا) بيكار مى مانند.
1 ـ آيا كارفرما (صاحب كار) مى تواند اجرت كارگر و معمار (بنّا) را نپردازد و در صورت پرداخت آيا مى تواند آن را از متعهد (راننده) مطالبه كند؟
2 ـ آيا كارفرما (صاحب كار) مى تواند با پرداخت اجرة المسمّى، اجرت المثل را از متعهد (راننده) بخواهد؟
3 ـ اگر راننده به دليل خراب شدن كاميون خود نتوانسته باشد به تعهد خويش عمل كند، تكليف چيست؟
ج ـ بايد بپردازد; چون عقد اجاره از عقود لازمه است و به مجرّد تمام شدن عقد اجاره، اجير مستحق اجرت است و كارفرما مستحق استيفاء عمل از اجير است و اگر تخلّف نمود - كه در مفروض سؤال تخلّفى از اجير صورت نگرفته است - حق دارد از متعهد ضرر زننده بگيرد; چون ضرر زدن سبب ضمان مى باشد. 2/6/80
(س 516) اگر صاحب مالى، اموال شخصى خود را با اعلام كتبى ارزش آن، به منظور حمل در خارج از كشور به راننده اى كه تحت پوشش يك شركت حمل و نقل ايرانى فعاليت مى نمايد داده باشد و در حين حمل، بخشى از مال تلف شود (سرقت خارج از كشور) و راننده كاميون محكوم گردد كه مرتكب خيانت در امانت شده، و شركت حمل و نقل از اتهام انتسابى (خيانت در امانت) تبرئه گرديده باشد و در اين صورت اگر صاحب مال، مدعى خسارت و ضرر و زيان ناشى از جرم باشد، ميزان تعيين آن چيست؟
1 ـ آيا صاحب مال مى تواند مدعى مبلغى بيش از ارزش اعلام شده خود در زمان تحويل اموالش به راننده باشد يا خير؟
2 ـ چه ميزان از خسارت مشخص شده و يا ضرر و زيان ناشى از جرم، بر ذمه راننده اى كه محكوم به خيانت در امانت شده، مى باشد؟
3 ـ چه ميزان از خسارت مشخص شده و يا ضرر و زيان ناشى از جرم، بر ذمه شركت حمل و نقلى كه جرمى متوجه او نبوده; اما عهده دار مسئوليت مدنى بوده است، مى باشد؟
ج ـ به طور كلّى هر كسى كه براى كارى اجير شده و اجرت براى آن گرفته و مجّانى و تبرّعى نبوده، ضامن هرگونه خسارتى است كه به مورد اجاره، يعنى اموالى كه بنا شده حمل شود، مى باشد و ضامن بايد قيمت روز اداء را بپردازد، مگر آنكه قيمت در روزهاى قبل، بالا رفته باشد كه بايد قيمت بالا را بپردازد . اين بود حكم كلى مسئله و در اين جهت فرقى بين داخل و خارج و شركت و راننده نمى باشد; اما اينكه طرف اجاره شركت بوده يا خودِ اجير، بستگى به قرارداد بين طرفين دارد، آرى هر اجيرى اگر ضررى كه به مورد اجاره رسيده تقصيرى در آن نداشته و افراط و تفريط ننموده و همچون مال خودش آن را حفظ كرده و حادثه اتفاقاً انجام گرفته، ضامن نمى باشد. 24/11/84
(س 517) اجاره خانه اى بيست هزار تومان است، ولى مستأجر مقدارى پول به صورت پول پيش به صاحبخانه مى پردازد. با پرداخت اين پول، اجاره بها نصف مى شود، آيا اين نوع اجاره، صحيح است؟
ج ـ اجاره به شرط قرض، يعنى چون صاحبخانه نياز به پول دارد و يا به منظور پشتوانه اجاره ويا جهات ديگر، حاضراست خانه اى را به كمتر از مال الاجاره متعارف، اجاره بدهد به شرط آنكه مستأجر مبلغ معيّنى پول به او قرض بدهد كه اجاره به شرط قرض مى شود، مانعى ندارد; و امّا قرض به شرط زياده، مثل قرض به شرط اجاره خانه به كمتر از مال الاجاره متعارف، اگر موجب ركود اقتصادى و ورشكستگى مالى و عرفاً منكر و باطل و ظلم بر صاحبخانه نباشد، مانعى ندارد. 16/2/75
(س 518) اين جانب به عنوان مسئول يكى از ادارات دولتى، ملكى را براى اداره اجاره نمودم و اجاره بهاى يك ماه را طبق قرارداد، قبلاً پرداخت نمودم. در يكى از بندهاى قرارداد موجر متعهّد گرديده كه ملك را در تاريخ مقرّر به مستأجر تحويل دهد كه متأسّفانه پس از گذشت چند روز از عقد قرارداد، موجر به اداره مراجعه مى كند و در حضور كاركنان اعلام مى دارد كه به علّت عدم تكميل نواقص ساختمان، در تاريخ مقرّر نمى تواند ملك را تحويل دهد. پس از مراجعه به محلّ مورد اجاره نواقصى را مشاهده نمودم تا اين كه به موجر اعلام كردم كه به علّت عدم تحويل ملك در تاريخ مقرر، ديگر خواهان ملك شما نيستم و قرارداد را به علّت عدم اجراى به موقع از طرف شما لغو مى نمايم. با توجّه به عدم تحويل ملك در تاريخ مقرّر و عدم قبض و اقباض، آيا صورت اين اجاره شرعى است؟ به دليل عدم تحويل مورد اجاره در موعد مقرّر با توجّه به استشهاد موجود، آيا مستأجر حقّ فسخ قرارداد را دارد؟ آيا موجر مى تواند مبلغ پرداخت شده را تمليك نمايد؟
ج ـ مستأجر براى عدم عمل موجر به تعهّدش حقّ فسخ دارد و موجر هم اگر اجرتى را گرفته مالك نيست و تصرّف موجود در آن مال، تصرّف در اموال ديگران است. 25/4/78
(س 519) تأثير تغيير اوضاع و احوال در لزوم قرارداد چيست؟ توضيح اين كه در صورتى كه حوادث پيش بينى نشده اجرايى، اجراى يك قرارداد را سخت و مشكل نمايند، به طورى كه متعهّد را با مشقّت زياد رو به رو نمايد، ولى به حدّ قوّه قاهره نمى رسد، آيا بروز اين حوادث، در عدم اجراى تعهّد تأثير دارد يا خير؟ مثلاً اگر كسى خانه اى را ماهيانه به مبلغ ده هزار تومان و براى ده سال اجاره كند و در ضمن عقد، شرط شود كه هزينه گرم كردن موتور به عهده صاحب ملك باشد و هزينه گرم كردن در يك ماه، دو هزار تومان باشد، امّا بعد از دو سال، موادّ سوختى به قدرى گران شود كه هزينه گرم كردن موتورخانه به ماهى پانزده هزار تومان برسد، آيا اين تغيير قيمت مى تواند دليل بر عدم اجراى قرارداد باشد؟
ج ـ به نظر مى رسد اين گونه شرط ها غررى است و نه تنها خودش فاسد است و باطل، بلكه چون غرر در اين گونه شرط ها به غرر در اجاره و اجرت هم بر مى گردد، موجب بطلان اجاره نيز هست و غرر در مثل بيع و اجاره، موجب بطلان است و «نهى النبى عن الغرر أو الغرر فى البيع»، علاوه بر اين، قراردادهاى با جهل و خطر و ضرر، از نظر ماليّت نزد عقلا معتبر نيست. آرى، اگر مقدار هزينه سوخت، مقدار معيّنى از نظر تعارف دارد كه شرط به او محوّل مى گردد، به نسبت همان مقدار، شرط صحيح و لازم الإتباع است. 5/5/76
(س 520) آيا مستأجر مى تواند بدون اجازه مالكِ مغازه، تغيير شغل بدهد؟
ج ـ اگر از اوّل ملك را براى شغل مخصوصى اجاره داده است، مستأجر، حق ندارد تغيير شغل دهد; ولى اگر ملك را اجاره داده است، بدون هيچ شرطى تغيير شغل، جايز است. 15/8/79
(س 521) اگر مغازه اى اجاره داده شود و مالك (موجر) در ابتدا مبلغى براى تقدّم در اجاره (به عنوان سرقفلى) از مستأجر دريافت كند، در صورتى كه بعداً مستأجر از دادن اجاره به مالك (موجر) امتناع ورزد، در حالى كه در اجاره نامه بين آنها مستأجر قبول كرده كه در صورت اجاره ندادن، مالك، حقّ فسخ اجاره نامه و تخليه عين مستأجره را خواهد داشت، آيا تخلّف مستأجر از شرط ضمن عقد اجاره (نپرداختن اجاره بها)، باعث فسخ اجاره نامه و تخليه عين مستأجره خواهد شد؟
ج ـ تخلّف از هر شرطى كه در عقد لازم مثل عقد اجاره و بيع بشود، موجب خيار و حقّ الفسخ براى ديگرى است و در اين حكم، فرقى بين مفروض در مورد سؤال و غير آن نيست. 12/5/79
(س 522) در برخى موارد توسط بانكها، شركتها، اشخاص حقوقى و يا حقيقى، مِلكى با مشاركت مدنى خريدارى مى شود و به شرط تمليك، آن را به ديگرى اجاره مى دهند كه پس از پرداخت مبلغ مورد قرارداد ـ كه طبعاً بيش از پولى است كه ملك با آن خريدارى شده ـ به تملّك مستأجر در مى آيد. آيا اين كار جايز است؟
ج ـ مانعى ندارد; چون شرط خلاف شرع نيست و زيادتر بودن پول بعدى چون به صورت اقساط و نسيه است، سفهى نيست و معامله صحيح است. 15/10/75
(س 523) اين جانب كارمند دولت هستم. از طرف سازمان متبوع، ماهيانه مبلغى از حقوقم را به عنوان پس انداز كسر مى نمايند تا بعد از بازنشستگى به من برگردانند. آيا از نظر شرعى، دولت مى تواند با توجه به نياز كنونى من و بدون رضايت، اين پول را كسر و پس انداز نمايد؟
ج ـ پس انداز نمودن حقوق امثال شما و هر كارمند و كارگرى كه مستخدم دولت است، از سوى دولت جايز و بدون اشكال است، چون اولاً شرط پس انداز، جزء شرايط و مقرّرات استخدام است و در حقيقت شرط ضمن عقد اجاره است و نافذ و لازم العمل است، ثانياً اگر هم فرض كنيم به عنوان شرط نباشد، از باب حكومت و حقّ ولايت دولت كه همان حاكميت مردم و قانون است جايز است; و ناگفته نماند كه مسئله عدم رضايت و ناراحتى شخص را نبايد مانع از اعمال حكومت و حقّ حاكميت دولت دانست، كه در همه جاى دنيا حقّ حاكميت حكومت محفوظ است، وگرنه هرج و مرج لازم مى آيد. آرى، اگر نارضايتى انسان از عملى، شخصى باشد، مى تواند از كار استعفا نمايد، ولى تا زمانى كه مشغول كار است، مقرّرات و قوانين استخدام و قوانين كارگرى، لازم الاتباع است چه رسد به اينكه در برخى موارد شرط ضمن عقد است و جنبه حقوق مدنى دارد. 24/8/69
(س 524) 1 ـ مغازه هايى كه در بازارچه ها هستند، با پرداخت سرقفلى و بدون شرط ضمن عقد، اجاره داده شده است. چنانچه مدت اجاره آنها تمام شود، آيا مى توان اجرت المثل آنها را به ميزان اجاره مغازه هاى مشابه كه در همان مجموعه قرار دارد، مطالبه نمود؟
2 ـ با فرض اين مسئله، آيا مستأجر مى تواند اجاره خود را مثل ساير مغازه هايى كه خارج از اين مجموعه است بدون رضايت مالك، بپردازد؟
3 ـ با توجه به اين دو مورد، ادامه تصرّف محلِ مورد اجاره از سوى مستأجر، بدون جلب رضايت مالك، چه صورتى دارد؟
ج 1 ـ اجرت المثل را حق دارد; يعنى مطالبه اجرت امثال آن مغازه براى مالك، جايز است.
ج 2 ـ در مفروض سؤال چون اجرت المثل نيست، وجهه شرعى ندارد.
ج 3 ـ با فرض اختلاف و خريدن سرقفلى، مشكل با مراجعه به محاكم صالحه و يا حكم و داورى، اميد است حل گردد. 4/3/74
(س 525) چنانچه در عقد اجاره اعيان با ذكر مدت اجاره شرط شود كه «هر گونه تلف يا خسارت نسبت به عين مستأجره وارد شود، جبران خسارات آن بر عهده مستأجر است» و اين شرط، مقيد به زمان اجاره نباشد; پس از تمام شدن مدت اجاره با توافق طرفين، عين مستأجره فرضاً به همان ميزان اجاره بها مانند عاريه در تصرف و اختيار مستأجر قرار داشته باشد. سؤال اين است كه:
اولاً چنين شرطى از چه نوع شرط محسوب مى شود (شرط نتيجه يا شرط فعل)؟
ثانياً: آيا شرط در عقد اجاره مشروعيت دارد يا خير؟
ثالثاً: به فرض صحت چنين شرطى، در صورتى كه در زمان عاريه، عين مستأجره تلف يا خسارتى به آن وارد شود بر عهده مستعير (مستأجر سابق) مى باشد يا خير؟
ج ـ به طور كلى هر شرط ضمان عين مستأجره چه خانه و چه ماشين و چه درخت و چه غير آن ها كه در عقد اجاره شرط شده، شرطى لازم الوفاء مى باشد كما اين كه اگر چنين شرطى در ضمن عقد عاريه هم واقع شود نيز لازم الوفاء است و شرط ضمان، شرط خلاف شرع نمى باشد، و ناگفته نماند كه اولاً سؤال ابهام دارد چون جمع بين مدت دار بودن اجاره و بدون مدت بودن شرط، نامفهوم است و ثانياً مسئله از موارد مقسّم شرط فعل و نتيجه نمى باشد و ثالثاً همان طور كه بيان شد شرط ضمان در عقد اجاره به نظر اين جانب مشروع مى باشد و خلاف اطلاق ادله عدم ضمان امين است نه خلاف مطلق آن. 17/6/81
(س 526) آيا گنجاندن شرط ضمان در عقد اجاره جايز است؟
ج ـ شرط ضمان مستأجر ولو براى صورت عدم افراط و تفريط، جايز است و مشمول ادلّه شروط مى باشد. 21/5/80
(س 527) تعريف فقهى سرقفلى چيست؟
ج ـ سرقفلى تعريف فقهى خاصى ندارد، و خريد سرقفلى از مالك اصلى، اعتبار و قراردادى است كه ظاهراً به معناى خريد حقّ السلطنه نسبت به مغازه و عين است، و سرقفلى اصطلاحى و معروف، تابع مقرّرات قانونى و شرعى آن است. 17/8/78
(س 528) آيا در صورت فسخ اجاره نامه و تخليه، مبلغ پرداخت شده وى براى تقدّم در اجاره (سرقفلى) به علّت اين تخلّف، اسقاط مى گردد؟
ج ـ اسقاط، تابع قرارداد است و اگر قرارداد از اين جهت ساكت باشد، اسقاط نمى گردد. 12/5/79
(س 529) آيا سرقفلى از حقوق مالى است؟ آيا مال منقول محسوب مى شود يا غيرمنقول؟
ج ـ سرقفلى از حقوق مالى است كه قابل انتقال مى باشد. 10/3/80
(س 530) آيا سرقفلى همان حق كسب و پيشه مى باشد؟
ج ـ خريد سرقفلى از مالك اصلى ظاهراً به معناى خريد حق السلطنه نسبت به عين ـ اعم از مغازه و غيره ـ است كه صحيح مى باشد; امّا حق كسب و پيشه براى رونق گرفتن محل از نظر تجارى براى مغازه و غيره است كه تابع مقررات و قوانين جارى مملكت جمهورى اسلامى مى باشد. 10/3/80
(س 531) شخصى در سال 1367 سرقفلى محلّ كسبى را از مالكِ ملك خريدارى نموده و مبلغى نيز بابت اجاره هر ماهه پرداخته است. حال، محلّ مذكور به عللى مى بايد در سال جارى تخليه شود. آيا به مستأجر (شخصى كه سرقفلى محلّ كسب را خريدارى نموده) سرقفلى به نرخ روز تعلّق مى گيرد؟
ج ـ ظاهراً خريدارى سرقفلى از مالك، خريدارى و معامله روى حقّ السلطنه است، بدين معنا كه مالك مغازه، حقّ سلطه از منافع مورد اجاره را از حيث انتفاع از آن، به مستأجر منتقل نموده است. لذا مالك در انتفاع از آن به اجاره دادن به غير و يا خود و يا فروش آن، منضم با حقّ السلطنه، بايد رضايت خريدار را جلب نمايد و چون حق از آنِ مستأجر است، بحث اين كه آيا به نرخ روز يا ديروز ـ كه مربوط به مال غير و ضمان است ـ بدون محلّ است، بلكه چون خريدار صاحب حقّ است، بايد رضايتش به قيمت متعارف يا با حسب توافق جلب گردد. 17/9/76
(س 532) حدود بيست سال قبل، فرد مسلمانى بدون رعايت ضوابط شهردارى، چند باب مغازه ساخت و در برابر دريافت سرقفلى به مستأجرانى اجاره داد و پس از مدّتى شهردارى مطالبه عوارض تخلّف ساختمانى از مالك نمود كه او بى توجّه به اخطارهاى شهردارى از پرداخت عوارض، خوددارى كرد و در نتيجه شهردارى هم مغازه ها را تيغه كرد كه موجب بيكارى و خسارت و ضرر و زيان مستأجران گرديده; لطفاً بفرماييد:
1 ـ پرداخت عوارض شرعاً به عهده مستأجران است يا متخلّف؟
2 ـ خسارات وارد شده بر مستأجران به علّت بسته شدن مغازه ها (عدم النفع)، شرعاً به عهده مالك است يا شهردارى و يا حقّى براى مستأجر نيست؟
3 ـ اجاره مدّتى كه مغازه ها به علّت عدم پرداخت عوارض تخلّف به وسيله مالك، بر مستأجران است و بايد بپردازند يا خير؟
ج 1 ـ بر عهده مالك است; چون عوارض، عوارضِ ملك است نه منافع.
ج 2 ـ به عهده مالك است و سبب، اقوى از مباشر است.
ج 3 ـ مستأجر مغازه و يا جاى ديگر در زمانى كه نتواند از عين مستأجره استفاده نمايد و سبب آن، مالك باشد، بدهكار مال الاجاره آن مدّت نيست; چون مالك، منافع را عليه مستأجر تفويت نموده پس به عهده خودش مستقرّ است، و ناگفته نماند كه مشكل ذكر شده در سؤال بايد از جهت قانونى حل شود تا مستأجرها گرفتار نگردند. 14/4/78
(س 533) كليّه ساختمان ها و مغازه هاى شهرستانى در اثر جنگ تحميلى و ورود ارتش عراق، خراب شده. حال مستأجران ادّعاى سرقفلى دارند. بعضى از مستأجران به مالك، سرقفلى داده اند و عدّه اى ديگر از مستأجران سرقفلى به مالك پرداخت ننموده اند; ضمناً دولت براى هر مغازه، مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان به مالكان آنها پرداخته و مالك هم مختار بوده كه تجديد بنا كند يا زمين مغازه خود را به بيع قطعى واگذار كند و مبلغ مأخوذ از دولت را براى خود بردارد و مبلغ دريافتى، متعلّق به مالك است. آيا با از بين رفتن مغازه كه موضوع سرقفلى است، موضوعى براى اخذ سرقفلى باقى مى ماند يا سرقفلى هم منتفى است و مستأجر حقّى بابت سرقفلى و حقّ كسب و پيشه ندارد؟
ج ـ به نظر اين جانب، چون خريد سرقفلى نزد عرف، به خريد حقّ السلطنه نسبت به محلّ كار و كسب است; يعنى حقّ انتفاع از محلّ كار بعد از خريد سرقفلى از آنِ مستأجر است، و فرقى در اين جهت بين بقاى محلّ كسب به وضع زمان خريد سرقفلى و يا تغيير آن و يا خراب شدن ـ ولو خرابى بهوسيله جنگ هم باشد كه در سؤال آمده ـ نيست، لذا هرگونه تصرّف مالك كه مانع از حقّ الانتفاع خريدار، يعنى مستأجر باشد منوط به اجازه مستأجر است. اين نسبت به خريد سرقفلى بود; و امّا سرقفلى به حسب قانون، همان طور كه اصلش تابع قانون است خصوصيّاتش هم تابع قانون است. 29/12/78
(س 534) اين جانب در تاريخ 21/2/61 سرقفلى مغازه اى را از مالك اصلى به نرخ روز و به مبلغ يكصد و هفتاد هزار تومان خريدارى كردم و مبلغ زيادى نيز به منظور تأمين هزينه هاى آن از قبيل برق، گاز، موزائيك پياده رو و مغازه، جواز كسب و غيره صرف كرده ام; امّا اينك بعد از گذشت بيش از ده سال، ورثه مالك مزبور درصددند تا ملك مذكور را پس بگيرند. آيا مغازه، شرعاً حقّ اين جانب است يا ورثه؟ اگر حقّ ورثه باشد، آيا مبلغ سرقفلى را بايد به نرخ روز به بنده پرداخت كنند يا خير؟
ج ـ چون خريد سرقفلى از مالك اصلى، ظاهراً به معناى خريد حقّ السلطنه نسبت به مغازه و عين است، براى مالك و ورثه او حقّى نسبت به واگذارى مغازه به ديگرى يا گرفتن آن براى خود، وجود ندارد و نمى توانند مستأجر را بدون رضاى خاطرش از مغازه بيرون كنند. آرى، نسبت به مال الاجاره بايد برطبق متعارف و مقرّر عمل شود. 8/2/72
(س 535) شخصى سرقفلى مغازه اى را خريدارى نموده است و با آنكه در قرارداد قيد شده كه مستأجر حقّ واگذارى آن را بدون اطّلاع مالكين ندارد، آن را معامله كرده است; آيا اين معامله صحيح است؟
ج ـ معامله صحيح است، امّا درعين حال فروشنده اول به دليل تخلّف خريدار از شرط، مى تواند معامله اول را با به كار بردن خيار تخلّف شرط، فسخ كند. 27/5/69
(س 536) سه نفر به طور مساوى در چند مغازه با هم شريك هستند. دو نفر از آنان سهم خود را به يكى از شركا و فرد ديگرى مى فروشند. چنانچه يكى از اين دو نفر بخواهد سرقفلى مغازه خود را بفروشد، آيا آن دو نفر شريك قبلى كه سهم خويش را فروخته اند، مى توانند ده در صد حقّ اربابى را از فروشنده سرقفلى بگيرند؟
ج ـ واضح است كه بعد از فروش، چنين حقّى ندارند، چون سهم اربابى قانوناً از آن مالك است; مگر آنكه آن دو شريك ياد شده هنگام فروش مغازه، اين حق را براى خود به عنوان شرط ضمن عقد، محفوظ نگه داشته باشند. 27/5/69
(س 537) سرقفلى محلِ كسبى، متعلّق به چند نفر بوده است، يكى از شركا به دليل آنكه در آن محل كار مى كرده و اطّلاع كاملى از قيمت و شرايط محل داشته است، حقّ السهم ساير شركا را به مقدار ناچيزى مى پرداخته است تا آنجا كه ناچار به واگذارى سهم خود به وى مى شوند. آيا اين معامله (و واگذارى سهم) صحيح است؟
ج ـ اگر معامله بر روى سرقفلى و غير آن، بدون اكراه و اجبار و با اطّلاع از قيمت و ارزش انجام شده و خيار غبن نيز اسقاط شود، معامله صحيح و نافذ است، وگرنه چنانچه همراه با اكراه باشد، يا كسى در آن مغبون شود و خيار غبن نيز اسقاط نشده باشد، فرد مغبون حقّ فسخ آن را دارد. 22/5/75
(س 538) دو نفر در سرقفلى مغازه اى با يكديگر شريكند، يكى از شركا اصرار دارد كه سرقفلى را بفروشد، ولى شريك ديگر راضى به اين امر نيست و شريك وى نيز از انجام هرگونه معامله و كسب در اين مغازه اظهار ناخشنودى مى كند، و از طرفى شهردارى هم اجازه تفكيك نمى دهد، تكليف چيست؟
ج ـ شريك خواهان فروش مى تواند سهم خود را بفروشد، ولى شريك ديگر با برخوردارى از حقّ شفعه، نسبت به خريد سهم او بر ديگران مقدّم است; يعنى اگر شريك مخالف فروش، مايل به خريد باشد، شريك فروشنده نمى تواند سهم خود را به ديگران بفروشد. 11/7/69
(س 539) آيا كسى مى تواند سرمايه اى در اختيار كسى به مدّت معيّنى بگذارد و او را از طرف خود وكيل كند كه با آن كار كند و هر ماه مقدارى سود على الحساب بپردازد و در آخر مدّت، سود قطعى آن را بدهد و ضمناً وكيل، اصل سرمايه را تضمين نمايد. حال سؤال اين است كه آيا موكّل، لازم است چگونگى عمل كرد وكيل را بررسى كند؟ و آيا اصولاً چنين معامله اى جايز است يا نه؟
ج ـ اصل وكالت و شرط ضمانت سرمايه بلكه ضمانت ضرر و زيان بر وكيل، مانعى ندارد و مطابق با قواعد و عمومات عقود است. 29/2/77
(س 540) اگر شخصى با وكالت قانونى، ملك فردى را در دفاتر اسناد رسمى فروخته باشد و بعداً محقق گردد كه ملك فوق، از طريق نامشروع به دست آمده، آيا آن وكيل مقصّر است؟ و در صورت دريافت حقّ الوكاله، آن حقّ الوكاله حرام است يا خير؟
ج ـ وكيلى كه نمى دانسته، مقصّر نيست و حقّ الوكاله اش به اعتبار عدم تقصير او ثابت و مشخّص است. 12/2/77
(س 541) شخصى براى فروش اتومبيل خود، به ديگرى وكالت با حقّ توكيل غير، ولو كراراً مى دهد و وكيل نيز به استناد و اعتبار حقّ توكيل، اختيارات خود را به شخص ثالثى به شرح زير واگذار مى نمايد:
عمرو (وكيل اوّل) حاضر گرديد و كلّيه اختياراتى را كه از موكّل با حقّ توكيل غير، ولو كراراً از هر لحاظ داشت، عيناً و بدون كم و كاست، واگذار نمود به بكر (وكيل دوم) لذا بكر، داراى همان اختياراتى است كه عمرو دارا بوده واقدام و امضاى وكيل، به منزله اقدام و امضاى موكّل و موكّل موكّل، نافذ و معتبر و داراى آثار قانونى است و اين وكالت، از هر لحاظ، تابع وكالت نامه وكيل اوّل است. حال موكّل مبادرت به عزل وكيل اوّل نموده است. آيا وكيل دوم نيز معزول است و يا تا زمانى كه موكّل، وكيل دوم را نيز عزل ننموده، وكالت وكيل دوم به قوّت واعتبار خود، باقى است؟
ج ـ هرگاه وكيل دوم از طرف موكّل اوّل وكيل شده; يعنى در حقيقت، وكيل اوّل، مأذون بوده كه براى او وكيل ديگرى بگيرد، در اين صورت با عزل و انعزال وكيل اوّل، وكيل دوم از طرف موكّل، وكالتش از بين نمى رود و عزلش محتاج به عزل از طرف موكّل و رسيدن خبر عزل به او مانند همه وكيل هاست; چون وكالتش در عرض وكالت اوّل و نه در طول آن بوده است; و امّا اگر از طرف وكيل دوم وكيل بوده كه همان وكيل، موكّل مستقيمش باشد، در اين صورت با عزل وكيل اوّل و انعزال او، وكيل دوم هم تبعاً منعزل مى شود; ليكن با بلوغ خبر و اطّلاع يافتن از عزل اوّل. 4/10/76
(س 542) يك ناشر كتاب، مدّعى وكالت داشتن از طرف مؤلّف يك اثر علمى در چاپ و نشر آن اثر است، در حالى كه از طرف مؤلّف، اين ادّعا رد شده. اكنون كه اختلاف در اصل وكالت است، تصرّفات وكيل از لحاظ نشر و چاپ و فروش چه حكمى دارد؟
ج ـ با فرض اختلاف، تصرّفات وكيل به حسب ظاهر، محكوم به عدم اجازه و تصرّف در مال غير بدون رضايت است و براى رفع اختلاف، بايد به مرافعه شرعيّه متمسّك گردند; و منكر وكالت، منكر محسوب مى شود، به علاوه كه حرفش موافق استصحاب است. البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر. 13/9/76
(س 543) در سال 1347، مالك براى ملك خود به شخصى وكالت داده و وكيل در همان سال، آن ملك را به مبلغ پنج هزار تومان مى فروشد. در فرض عدم استرداد ثمن معامله و كوتاهى از ناحيه وكيل، آيا ورثه مالك، به قيمت روز با توجّه به تورّم به وجود آمده و كاهش قدرت خريد پول، حقّ تقاضاى ثمن را از وكيل دارند؟ و در اين صورت، آيا قيمت روز زمين محاسبه مى شود يا قدرت خريد پنج هزار تومان سال 1347؟
ج ـ وكيل، بدهكار ثمن به قدرت خريد روز اداست، يعنى قدرت خريد پنج هزار تومان در مفروض سؤال را بايد بپردازد; چون با تأخير در ادا، سبب ضرر و زيان شده و اداى پنج هزار تومان با تفاوت قيمت، مثل ثمن نيست. آرى، معامله چون با وكالت بوده، صحيح است و وجهى براى تضمين قيمت زمين به قيمت روز به نظر نمى رسد و اصل، عدم ضمان وكيل نسبت به آن است. 10/12/77
(س 544) خواهشمند است نظر خود را در خصوص شرعى بودن يا نبودن مادّه 55 قانون وكالت، مصوّب 25/11/1315 شمسى مرقوم فرماييد. در اين مادّه قانونى آمده است: «وكلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور كلّى هر شخصى كه داراى پروانه وكالت نباشد، از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت، ممنوع است; اعمّ از اين كه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اين كه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسّسات، خود را اصيل دعوى قلمداد نمايد. متخلّف از يك الى شش ماه به حبس تأديبى محكوم خواهد شد».
ج ـ چون مادّه قانون، مربوط به وكالت قانونى در محاكم رسمى و حكومتى است كه در اختيار دولت و حكومت است، خلاف شرع بودن و يا نبودن آن، تابع مقرّرات است و حسب اصل چهارم قانون اساسى و از طريق ديوان عدالت ادارى بايد تعيين تكليف شود; وگرنه واضح است كه وكالت به طور كلّى، تابع رضايت موكّل و وكيل و جزء عقود است و نمى توان حاكميت اراده را از كسى سلب نمود و حكم الله، قابل تغيير نيست. 29/5/78
(س 545) نظر جناب عالى در مورد وكالت در دعاوى از طرف موكّل نزد محاكم چيست؟ آيا در وكالت در دعاوى و محاكم، شروط خاصّى ملحوظ نظر است يا همانند ساير وكالت ها مى توان با تراضى طرفين اقدام نمود؟ تكليف محكمه در پذيرفتن وكيل از سوى طرفين دعوا چيست؟ آيا شرايط بخصوصى لازم است يا خير؟
ج ـ وكالت در دعاوى نزد محاكم شرعاً مانند وكالت هاى ديگر است و شرط خاصّى ندارد; آرى، حلف منكر، قابل توكيل نيست و امّا قانوناً ممكن است مقرّرات خاصّى براى پذيرش در محاكم، قرار داده شود. 12/7/78
(س 546) اين جانب مبلغى پول به شخصى به عنوان واسطه دادم به شرط آن كه صيغه شرعى خوانده شود و شخصى را كه بنا بود با پول كار كند اصلاً نديدم. شخص واسطه، ابتدا چك خودش را به من داد و بعد از چند روز، چك خودش را گرفت و چك كسى كه بنا بود با پول كار كند، به من داد. آن شخص در حال حاضر در زندان است. بفرماييد آيا واسطه، ضامن پول اين جانب هست يا خير؟
ج ـ وكيل در معاملات، ضامن نيست و امين است، مگر آن كه برخلاف مورد وكالت عمل نمايد و يا شرط ضمانت، در متن عقد وكالت آمده باشد و واسطه و مضارب ها هم يا وكيل اند و يا حكم وكيل را دارند; و آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و تشخيص تخلّف، با طرفين و يا محكمه شرعيّه است و در احكام وكالت، چك تأثيرى ندارد مگر آن كه به عنوان نوشتن شرط ضمانت در متن عقد به مضمونٌ له داده شده باشد، و ناگفته نماند كه مدّت ضمانت، تابع مدّت معتبر در شرط است. 30/6/78
(س 547) به دليل اعتمادى كه به وكيل خود داشتم، طى وكالت رسمى به او وكالت دادم كه مغازه مرا به هر كس و به هر قيمت كه مصلحت بداند، مصالحه كند. اكنون ايشان با تكيه بر اين وكالت نامه مغازه مزبور را كه هفتصد ميليون ريال ارزش داشته است، به مبلغ پنجاه ميليون ريال كه پنج ميليون ريال آن نقدى مى باشد، به خودش مصالحه كرده است. آيا مصالحه مزبور جايز است يا نه؟ و آيا رعايت غبطه و مصلحت موكّل از طرف وكيل در اين گونه موارد، واجب است يا خير؟ و آيا اطلاق «به هر كس خواست مصالحه كند»، شامل حال خود وكيل نيز مى شود يا خير؟
ج ـ صحت و نفوذ عمل و تصرّفات وكيل، مشروط به رعايت مصلحت است و بدون آن، ولو مفسده هم بار نشود (چه رسد به خلاف مصلحت و ترتّب مفسده)، معاملات و تصرّفاتش باطل و غيرنافذ است، و ظاهراً صلح و فروش مالى به قيمتى همانند يك دوم قيمت، چه رسد به يك دهم آن، از مواردى است كه رعايت مصلحت نشده و محكوم به بطلان است، مگر آن كه وكيل، رعايت مصلحت را از غير جهت اقتصادى به نحوى كه مورد رضايت موكّل بوده اثبات نمايد. خلاصه، اصل بر رعايت مصلحت اقتصادى است و معامله به كم تر از قيمت عقلايى و بازارى آن، اثباتاً محكوم به بطلان است، مگر آن كه وكيل خلافش را ثابت نمايد; و ناگفته نماند كه وكيل در معامله و يا صلح، همان طور كه مى تواند با ديگران با رعايت مصلحت موكّل معامله نمايد، مى تواند با خود هم صلح و معامله نمايد; ليكن با همان شرط رعايت مصلحت. 21/4/79
(س 548) براى وكيل وارث، كه خود ارث مى برد، مصالح جمع تقدّم دارد يا منافع خود؟
ج ـ وكيل در وكالت، چون در حكم امين است، مصالح جمع را بايد رعايت نمايد. 29/3/75
(س 549) اگر وكيل وارث، كه خود ارث مى برد، چند سال تصدّى محلِ كسبى كه متعلّق به ورثه است را عهده دار باشد، قبل از حسابرسى گذشته و تعيين حقوق ساير وارثان، آيا مى تواند خواهان تغيير عنوان باشد. مثلاً از وكيل به مستأجر تغيير نام دهد؟ آيا حقوق گذشته را (در زمان وكالت) مى تواند به عنوان اجاره حساب نمايد؟
ج ـ منوط به اجازه موكّلين است. 29/3/75
(س 550) قطعه زمينى را به هنگام اجراى اصلاحات ارضى در ايران به عده اى از كشاورزان واگذار كرده اند و مدتى به دست آنان كشت شده است، اما در اثر كمبود آب چند سال باير مانده است. در حال حاضر، شخصى مدعى شده كه كشاورزان او را وكيل نموده اند تا زمينهاى آنان را بفروشد و حقّ الزحمه اى بردارد. برخى از كشاورزان وكالت او را تأييد كرده اند، ليكن مى گويند وى زمينهايى غير از زمينى كه آنها معيّن نموده اند فروخته و پول آن را هم به صاحبان زمين نپرداخته است، اينك وكيل كشاورزان كه خود نيز از مالكان زمين است، مدعى است كه مشاراليه براى فروش زمين وكالت نداشته است. تكليف چيست؟ آيا خريدار قبل از معامله بايد تحقيق مى كرد؟
ج ـ محض ادعاى وكالت براى فروش زمين كشاورزى ديگران و يا چيزهاى ديگر، باعث صحّت معامله نيست، و اگر كسى زمين را از چنين شخصى خريدارى نمايد و صاحب زمين مدّعى باشد كه ما او را وكيل نكرده ايم و يا وكالتش براى جاى ديگر بوده، نه زمين مورد معامله، زمين به ملكيت مالك قبلى باقى است. و خريدار زمين براى تصرّفات و مالك شدن در آن، بايد صاحب زمين را راضى نمايد وگرنه تصرّف در آن زمين براى خريدار، تصرّف در مال غير است، و در اين حكم فرق نمى كند كه خريدار پولى به مدّعى وكالت داده باشد يا خير، و نيز اگر خريدار تحقيق هم نكرده باشد، اشتباه ديگرى مرتكب شده، گرچه اگر تحقيق هم مى كرد اثرى در صحّت معامله با فرض وكالت نداشت. آرى، خريدار مى تواند پولى را كه به مدّعى وكالت داده از او بگيرد و او هم به خريدار بدهكار است. 1/12/74
(س 551) زيد نسبت به كليه اموال غير منقولش وكالتى عام به عمرو مى دهد و سپس بعد از مدتى نسبت به يكى از اموال غير منقولش (كه در وكالت قبلى هم منظور شده) به عمرو، وكالتى عام مى دهد .
پس از گذشت مدتى عمرو را از وكالت دوم عزل مى نمايد.
توضيح 1 ـ در هر دو وكالت، قابليت عزل وكيل و يا استعفاى ايشان وجود دارد. به عبارتى، هيچ گونه شرطى مبنى بر بلا عزل بودن وكيل، ضمن عقد خارج لازم وجود ندارد.
توضيح 2 ـ منظور از وكالت عام، وكالت با اختياراتى گسترده; از قبيل حق خريد و فروش و يا انعقاد هر گونه عقدى، انجام كليه امور ادارى و يا قضايى و غيره مى باشد.
توضيح 3 ـ عزل وكيل نسبت به وكالت دوم، به اطلاع عمرو (وكيل) رسيده است.
حال با توجه به توضيحات فوق، سؤال ذيل را دارم.
سؤال : آيا عمرو پس از عزل ايشان در خصوص وكالت نامه (عقد وكالت ) دوم، نسبت به مال غير منقول منظور در اين وكالت نامه (دوم ) همچنان به لحاظ وكالت نامه اول، وكيل زيد مى باشد و يا اين كه با اين عزل نسبت به اين مال غير منقول، عمرو در وكالت نامه اول هم بلا سمت شده و فقط سمتش نسبت به باقى اموال پايدار مى ماند؟
ج ـ سؤال ابهام; دارد چون وكالت دوّم كه موردش خاص مى باشد با فرض آن كه در وكالت اوّل هم همين مورد منظور و مشمول وكالت بوده، براى چه منظورى انجام گرفته؟ و چگونه دو عقد وكالت مانند همديگر نسبت به يك مورد محقق شده؟ و يا وكالت دوّم لغو بوده و يا فسخ وكالت اوّل و يا تأكيد بر وكالت اوّل نسبت به مورد خاصّ ـ گرچه اعتبار و تحقق اين گونه تأكيدها خود محلّ كلام است ـ و يا اصولاً وكالت دوّم وكالت نبوده، بلكه تنها تأكيد نسبت به عمل به وكالت قبلى درمورد خاص مى باشد، به هر حال اگر دو وكالت ،مستقل باشد عزل وكيل از وكالت دوّم فى حدّ نفسه سبب انعزال وكيل از وكالت اوّل نشده است. 18/4/82
(س 552) آيا وكالت نامه با فوت وكيل يا موكل، داراى اعتبارات شرعى و قانونى نسبت به طرف مقابل دارد يا خير؟
ج ـ اگر وكيل بميرد، وكالتش باطل مى شود، امّا اگر وكيل با اجازه موكل به ديگرى وكالت دهد، بامردن وكيل اوّل وكالت دوّم باطل نمى شود; وامّا نسبت به موكّل، عدم بطلان وكالتش با مرگ او، مخصوصاً درجايى كه مدّت قيد شده در وكالت باقى باشد و آن مدّت تمام نشده باشد، به نظر اين جانب خالى از قوّت نمى باشد و وكالت وكيل با مرگ او باطل نمى شود; چون مناط دروكالت، اذن و انشاء وكالت از طرف موكّل است و تماميّت اذن و انشائش اختصاص به حال حياتش ندارد و نسبت به بعد از مرگ هم معتبر است، ولذا مى تواند به كسى بگويد تو وكيل من هستى در حال حياتم و بعداز مماتم، آرى وكالت مربوط به مال، مانند خريد وفروش و تصرفات ديگر درآن، چون بعد از مرگ موكّل منتقل به ورثه مى شود، جواز آن گونه از تصرف ها نسبت به مازاد برثلث احتياج به اجازه ورثه دارد; و امّا تصرّفات ديگرى كه ضرر براى ورثه نداشته و دخالت مستقيم در اموال نباشد مثل اخذ پروانه و غيره، نيازى به اجازه ورثه ندارد، اين بود حكم كلّى مسئله و امّا از قضيّه شخصيّه اطلاعى ندارم و رفع اختلاف هم بامرافعه شرعيّه، امكان پذير است. 18/2/81
(س 553) وكالت بلاعزل كه در سند رسمى عزل وكيل و ضم آن در عقد لازم خارج، اسقاط شده قابل عزل است يا خير؟
ج ـ اگر در ضمن عقد لازم، شرط كند عدم عزل وكيل را، نمى تواند او را عزل نمايد. 15/11/79
(س 554) همان طور كه بانكها با مردم رفتار مى كنند و به سپرده هاى ثابت سود مى دهند، اگر ما نيز با مردم چنين معاملاتى بكنيم و مثلاً پول را به دست يك كاسب بدهيم و قيد كنيم كه ماهيانه مبلغى به عنوان سود يا كاركرد به ما بدهد، آيا جايز است؟ در غير اين صورت، به چه شكلى مى توانيم پول را به دست كاسب بدهيم؟
ج ـ بايد به صورت قرض استنتاجى يا مضاربه باشد و شرايط مضاربه عبارت است از: 1. معلوم بودن مدت; 2. قرار تقسيم درآمد به صورت كسر مشاع; 3. عامل و گيرنده پول، با آن تجارت كند (خريد و فروش). راهى كه پيشنهاد مى شود اين است كه در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه اگر ضررى متوجه شد، عامل و گيرنده پول، ضرر صاحب پول را از مال خودش جبران كند و در ضمن، ماهيانه مبلغى على الحساب بپردازد، تا آخر مدت كه حساب كنند. 14/5/69
(س 555) طبق فتواى مشهور در مضاربه، سرمايه بايد درهم و دينار باشد. آيا اسكناس مى تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه مضاربه شود؟
ج ـ آرى، همه نقدهاى رايج، قابل مضاربه است، و براى توضيح بيشتر به عروة الوثقى و تعليقه اين جانب مراجعه فرماييد. 20/8/78
(س 556) مبلغ يك ميليون تومان را به پيمانكارى دادم و قرارداد مضاربه امضا كرديم كه ماهيانه 45 هزار تومان على الحساب به بنده بدهد، مشروط به اين كه در ضرر، شريك نباشم. قرارداد، يك ساله بود و قرار شد اگر طبق توافق طرفين، قرارداد تمديد شد، بنده هرگاه خواستم كه قرارداد را فسخ نمايم، يك ماه زودتر به ايشان اطّلاع دهم; امّا پس از گذشت چهارماه، چون ايشان نتوانست دقيقاً به مفاد قرارداد عمل كند، از او خواستم كه قرارداد را فسخ كنيم; ليكن ايشان پول را پرداخت نكرد و از يك سال هم گذشت و وارد سال دوم شديم و باز مجدّداً بنده تقاضاى فسخ قرارداد نمودم تا پنج ماه از سال دوم هم گذشت و ايشان پول ماهيانه اى را كه على الحساب بنا بود پرداخت كند، پرداخت نكرد و گفت كه اين كار، رباست و ربا هم حرام است. اينك تكليف چيست؟ و آيا ادامه يك طرفه اين قرارداد، از وقتى كه تقاضاى فسخ آن را داشته ام، براى او مجاز بوده يا خير؟ آيا سودهاى ماهيانه اى كه مطابق قرارداد مكتوب مضاربه بر عهده ايشان است نزول است؟ و آيا حبس تدريجى مبلغ ماهيانه معوّقه، حكم افزايش سرمايه در هر ماه و ادامه قرارداد تا زمان تسويه حساب را ندارد؟ و آيا شرطى غير از آنچه مورد توافق طرفين (كتبى، شفاهى) بوده، اعتبار دارد؟
ج ـ قرارداد كاركردن با پول كه بين صاحب پول و ديگرى كه عامل است و كار مى كند برقرار مى شود، چه به صورت مضاربه باشد، چه به صورت شركت و يا غير آن، با معيّن بودن مدّت و مقدار سود ولو على الحساب، صحيح و نافذ است و ادّعاى عامل كه برخلاف شرط ضمن عقد باشد، مسموع نيست و تا زمانى كه فسخ حقيقى ـ كه بر گرداندن پول يا استمهال در برگرداندن براى مدّت معيّن و برگرداندن در همان مدّت است ـ حاصل نشود، عامل ضامن سود است و آنچه از شرايط در عقود ذكر نشود و شرط خارج از عقد باشد، لزوم وفا ندارد. 28/5/78
(س 557) اگر شخصى مبلغ پولى را به يك مؤسّسه (خصوصى، دولتى، نيمه دولتى) بدهد و مؤسّسه، قرار كند كه در مقابل هر يك ميليون تومان، ماهيانه، سى هزار تومان به شخص بدهد، از نظر شرعى اشكالى دارد يا خير؟
ج ـ قرار سود معيّن در معامله روى پول ديگران براى مالك پول، هر چند مضاربه نيست، چون در مضاربه بايد به نحو كسر مشاع باشد، ليكن قرارداد جديدى است و مشمول عمومات صحّت عقود و محكوم به صحّت است و ضرر و زيان، حسب قاعده به عهده مالك و از مال اوست نه عامل; مگر آن كه در ضمن عقد، شرط جبران خسارت و ضرر و زيان بر عامل بشود. بنابراين، اين گونه قراردادها مضاربه نيست و همين قدر كه با هم قرارداد ببندند و شرط تضمين خسارت بر عامل بشود، درست است و فرقى بين مؤسّسه دولتى يا غير آن نيست و تمام ملاك صحّت، كاركردن با پول است. 17/1/78
(س 558) در جامعه، افراد غنى اى وجود دارند كه سرمايه راكدى دارند و افرادى هستند كه توانايى و قدرت كار را دارند. اين دو چگونه مى توانند فعّاليت كنند كه هر دو سود ببرند؟ شايان ذكر است كه افراد سرمايه دار، به هيچ وجه راضى نيستند كه زيان هاى احتمالى را قبول كنند و فقط به سود مطمئن، رضايت دارند. تكليف چيست؟
ج ـ صاحب پول راكد مى تواند به صورت مشاركت و يا به صورت يك قرارداد، پول را به طرف بدهد تا كار كند و سود معيّنى بپردازد; ليكن بايد صاحب پول با او شرط كند كه ضرر و زيان، چه به اصل سرمايه و چه به سود آن را بايد عامل بپردازد كه در حقيقت، شرط تحمّل ضرر ديگرى است، و ناگفته نماند كه در امثال موارد ذكر شده كه مالك پول از سود سهم مى برد، نه آن كه پول زياده اى از طرف بگيرد و او را استثمار نمايد، اگر قرارداد به صورت قرض هم باشد، ماهيتاً با شركت و عقد مع شرط الضرر، يكى است و نمى توان گفت چنين قرضى حرام و ربوى است. 24/12/76
(س 559) آيا عامل يا مضارب، قبل از دريافت سرمايه بايد نوع عمل تجارتى را مشخّص نمايد و با مالك در ميان گذارد يا به صورت كلّى مى توان سرمايه را در اختيار مشارٌاليه قرار داد تا نامبرده، مصداق عمل تجارتى مورد نظر را خود تعيين نمايد، حتّى بدون آگاهى مالك از نحوه و كمّ و كيف نوع عمل تجارتى؟
ج ـ تابع قرارداد است و به هر نحو كه مالك در قرارداد راضى شود، درست و صحيح است. 4/6/77
(س 560) مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان مضاربه به شخصى سپردم به اين نيّت كه در ضرر، شريك نباشم و فقط در سود، شريك باشم; امّا چنين نيّتى را به زبان نياوردم. آيا با توجّه به چكى كه از وى در دست دارم مى توانم از ايشان شكايت كنم و اصل پول را وصول كنم؟
ج ـ چون اصل و اطلاق در مضاربه، توجّه ضرر و زيان به صاحب مال است، مگر آن كه در ضمن عقد مضاربه، مالك، شرط ضرر و زيان را بر عامل نموده باشد، بنابراين، با اطمينان به ضرر عامل در مفروض سؤال كه شرط ضمان بر او نشده، ضامن نيست، و گرفتن خسارت با اطمينان به ضرر نمودن و از بين رفتن سرمايه، جايز نيست. 5/2/78
(س 561) چنانچه عامل در معاملات، دچار ضرر و زيان شود و اصل سرمايه از بين برود، امّا بدون اين كه اين مطالب را به صاحب پول بگويد، همچنان سود ثابت را بپردازد، اين سود براى پرداخت كننده و همچنين دريافت كننده چه حكمى دارد؟
ج ـ مانعى ندارد; چون عامل براى گردش كارش از خودش چيزى به مالك مى دهد و براى مالك هم حلال است، چون با رضايتش پرداخته; يعنى در حقيقت، عامل، ضرر مالك را از مال خود جبران نموده و مانعى ندارد. 12/4/78
(س 562) اگر انسان با شخصى مضاربه كند و بعداً معلوم شود كه عامل بدون تجارت (خريد و فروش) درصد معيّنى سود پرداخت كرده است و به علت سودهايى كه پرداخت كرده، ورشكست شده است. حكم سود پولى كه از او دريافت شده، چگونه است؟ آيا لازم است سودهاى دريافتى را برگرداند؟
ج ـ آنچه را كه پرداخته چون با رضايت و تسليط مجّانى بوده، ضمان ندارد و برگرداندن آن هم واجب نيست. 1/4/74
(س 563) اگر صاحب سرمايه، پول خود را جهت انجام معاملات (مضاربه) در اختيار عامل قرار دهد، امّا عامل آن را مثلاً به عنوان پيش پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود، ماهيانه سودى به صاحب پول بدهد، چه حكمى دارد؟
ج ـ خلاف عقد است و باطل، و تصرّف عامل هم غيرجايز است. 12/4/78
(س 564) 1) بازرگانى كه داراى مجموعه هاى كارى متفاوتى بوده است و خود مشغول به كار بوده و مورد وثوق افراد معتمد است، با نيّت افزايش سرمايه طرفينى و نيز خيررسانى به دوستان در فضايى كاملاً اعتقادى و با اطمينان طرفينى، مقدارى سرمايه از چند نفر در قالب عقود اسلامى به اين شكل اخذ كرده است كه بابت تضمين اصل و نيز پرداخت على الحساب سود، چك هايى را به صاحب سرمايه داده است و قرارداد با نسبت مشخّص سهم طرفين در معاملات و قرار مصالحه، پس از رسيدن تاريخ چك هاى مذكور (يعنى پايان قرارداد) صورت گرفته است و سرمايه گذار، وكيل تامّ الاختيار در معامله بوده و معاملات نيز متعدّد بوده و دقيقاً وجه در معامله مشخّصى به كار نرفته است (يعنى محاسبات بر سر جمع معاملات ممكن است). اين كار تا مدّتى انجام شده و برخى چك ها نيز وصول مى گردد و حتّى دوره كار، تمديد نيز مى شود; منتها به علّت اوضاع نابسامان اقتصادى و مشكلات تجارى در ادامه، امكان پرداخت سود در حدّ چك هاى مذكور و در تاريخ مربوط، ممكن نمى باشد. وظيفه طرفين معامله در اين مورد چيست؟
2) اگر سرمايه پذير درخواست مهلت كند تا به تعهدّات خود (اصل پول و پرداخت سود مقدور) عمل كند، آيا سرمايه گذار مى تواند چك هاى ياد شده را به اجرا بگذارد؟
3) آيا سرمايه گذار مى تواند بدون مصالحه نهايى، چك هاى مذكور را خرج كند؟
ج 1 ـ چون شرط تضمين اصل سرمايه و سود على الحساب در ضمن عقد بوده و لازم الوفاست، بنابراين، صاحبان سرمايه تا مدّتى كه مضاربه و قرارداد باقى است، طلبكار موارد تضمين هستند و اوضاع اقتصادى و مشكلات تجارى، محقّق ضمان است نه رافع آن. غاية الأمر، عامل نسبت به بدهى، مانند همه بدهكاران است كه با فرض عدم قدرت بر ادا، محكوم به حكم «فنظرة الى ميسرة» است و مسئله چك و كيفرى بودن، حكم ديگرى است.
ج 2 ـ اگر درخواست مهلت از جهت عُسر در ادا باشد، به حكم «و ان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة»، طلبكار، موظّف به امهال است.
ج 3 ـ چون به هر حال، مقدار چك ها را طلبكار است و مصالحه، ظاهراً نسبت به زياده بنا بوده انجام بگيرد، مقدار چك ها را طلبكار است. 18/12/77
(س 565) اگر صاحب پول به عامل پولى پرداخت كند، امّا هيچ گونه مطلبى در مورد پرداخت سود به زبان نياورد، هر چند كه در دل، نيّت گرفتن سود و عامل، نيّت پرداخت سود داشته باشد و ماهيانه مبلغى بپردازد، آيا گرفتن اين سود، اشكالى دارد؟
ج ـ پرداخت وجه از طرف عامل، مانعى ندارد، ولى چون قرارداد نشده، الزام به پرداخت ندارد، همان طور كه نسبت به اصل هم الزامى ندارد، مگر آن كه گفته شود چون صاحب مال راضى به تصرّف بدون پرداخت نيست، پس طرف، ملزم به پرداخت وجه است; ليكن ناگفته نماند كه اگر وضع رضايت و عدم رضايت چنين باشد، تصرّفات عامل چون بدون عقد است، باطل مى باشد و محض رضايت در عقود، كفايت نمى كند. 12/4/78
(س 566) مبلغ يكصد هزار تومان پول به شخص كاسبى داده ام تا با آن كاسبى كند و در ازاى آن ماهيانه مبلغ پنج هزار تومان سود به بنده بپردازد، البته وى مى گويد من بيشتر از سودى كه بايد به شما بپردازم كسب مى كنم. آيا اين قرارداد صحيح است؟
ج ـ در مثل مواردى كه سهم عامل به صورت كسر مشاع تعيين نشده تا صاحب سرمايه و عامل، به صورت شراكت در سود سهيم باشند، مضاربه نيست، چون در مضاربه شركت در سود معتبر است، از اين رو اگر طرفين قصد مضاربه داشته ايد، مضاربه واقع نشده است و معامله روى مال فضولى بوده كه با اجازه صاحب سرمايه صحيح است و همه سودها از آنِ صاحب مال، و عامل مستحق اجرت المثل است، و پولهايى كه صاحب مال مى گيرد بابت سود حساب مى شود. 10/8/73
(س 567) آيا مضاربه از عقود لازم است يا از عقود جايز كه بتوان بعد از عقد، آن را فسخ نمود؟
ج ـ مضاربه، از عقود جايز است و عامل و مالك، مى توانند قبل از شروع و در حين عمل و يا بعد و قبل از حصول مورد، عقد را فسخ نمايند. 9/7/79
(س 568) آيا جايز است كه عامل، مخارج خود را در حَضَر و سفر از مال المضاربه صرف نمايد؟
ج ـ بدون اجازه مالك نمى تواند از مال المضاربه براى مصارف خودش در حَضَر مصرف نمايد و در سفر، بنا بر قول مشهور، اشكال ندارد و از اصل مال، مخارج خود را بردارد. آرى، شأن و حال خودش را عادتاً بايد رعايت كند و زياده روى نكند. 9/7/79
(س 569) آيا در مضاربه مى توان مقدارى طلاى آب شده را به عنوان سرمايه به عامل داد تا پس از انجام دادن اعمال تجارى، اعمّ از خريد و فروش طلا يا زيورآلات و امثال آن، اصل سرمايه (مثل آن) و مقدار سهم مالك از سود را عودت دهد؟ اگر اين عقد يا قرارداد، مضاربه محسوب نمى شود، آيا از نظر شرعى اشكالى بر آن و سود حاصل، مترتّب است؟
ج ـ اين گونه قراردادها اگر چه مضاربه نيست، چون اوّلاً مضاربه، اختصاص به تجارت و خريد و فروش دارد و ثانياً سود بايد به عنوان كسر مشاع باشد; ليكن عقد جديد و قرارداد خاصّى است كه با رعايت شرايط عامّه عقود; يعنى بلوغ و عقل و رشد متعاملين و خطرى نبودن معامله براى احد طرفين، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود و تجارات بوده و هست; امّا بايد توجّه داشت كه گيرنده طلاى آب شده، به خاطر رفع پريشانى و نگرانى اش نباشد; وگرنه چون حيله اى براى فرار از رباست، حرام است و عذاب و معصيت ربا را دارد، و صحّت و جوازش علاوه بر شرايط عامّه كه ذكر شد، بايد گيرنده هم به خاطر رشد فعّاليت اقتصادى اش و كمك كردن به صاحب طلا، معامله را انجام دهد و طلاى آب شده را بگيرد. 12/10/79
(س 570) عدّه اى به اين جانب مراجعه مى كنند و مى گويند كه مى خواهند جهت سودبردن، پول خود را به من بسپارند، آيا مى توان سود آن را مشخّص كرد و به صورت ماهيانه به آنها پرداخت نمود؟ در غير اين صورت، چه كار بايد كرد؟ به صورت مضاربه اى چه صورتى دارد؟
ج ـ مى توانيد پول نقد آنها را به اقساط خريدارى نماييد و با آن تجارت كنيد; امّا به صورت مضاربه، بايد شرايط آن فراهم باشد كه عبارت است از: 1) معلوم بودن مدّت; 2) قرار تقسيم درآمد به صورت كسر مشاع; 3) عامل (گيرنده) با پول تجارت كند، و مى توانيد پول نقد را به صورت نسيه و اقساط، گران تر بفروشيد; و ناگفته نماند تمام مواردى كه جواز شرعى آن مرقوم شد، در مورد كسى است كه خريد اقساطى و معامله نمودنش براى شدّت فقر و بيچارگى نباشد; بلكه براى آن است كه هم خودش استفاده اى ببرد و هم صاحب پول; وگرنه اگر از باب بيچارگى و فقر شديد براى زندگى باشد كه شخص با صعوبت و خود را به صدمه انداختن مى خواهد حدّاقل زندگى را بنمايد كه به تصرّف هاى ربوى بيچاره كننده در سابق و زمان هاى گذشته بر مى گردد، هيچ يك از آن راه ها را نبايد رفت، به علاوه كه سودش هم بركت ندارد و زندگى را فلج مى كند.
(س 571) با توجه به اينكه سود مضاربه بايد با نسبت كسرى مشخص باشد و بين اعضا تقسيم شود و با عنايت به اينكه در بعضى از تجارتها تعيين مقدار دقيق سود امكان ندارد، آيا مى توان با رعايت تمام شرايط مضاربه در مورد سود، بدين صورت عمل كرد كه اگر حدّاقل سود را بدانند كه مثلاً پنج واحد است و قرار بگذارند كه مثلاً سه واحد از سود براى يكى و مابقى آن براى ديگرى باشد؟
ج ـ اين گونه قرارداد درست است، ليكن بايد در قرار قيد شود كه دو واحد باقى مانده براى ديگرى باشد، و چون در آخر هر سال محاسبه مشكل است، يك مصالحه در همان زمان انجام گيرد; يعنى كسى كه احتمال مى دهد سهمش زيادتر باشد، سهم زيادى احتمالى خود را با ديگرى صلح كند و او هم قبول نمايد، مانعى ندارد. 14/6/71
(س 572) شخصى كه مبلغى پس انداز دارد، براى استفاده از پولش آن را به شخص كاسب يا توليدكننده داده و كاسب، ماهيانه مبلغى به عنوان سود به صاحب سرمايه مى پردازد (كه البته سود از روى قرائن براى سرمايه گذار مشخّص مى شود) آيا اين روش دريافت سود جايز است يا نه؟
ج ـ به صورت مضاربه با رعايت شرايط آن و يا به نحو شركت كه به نسبت سرمايه اش سود مى برد، مانعى ندارد. 28/8/74
(س 573) ولىّ قهرى، تمام وجوه نقدى صغير را به عنوان مال المضاربه به شخصى داده و چون مضارب به تعهدات خود عمل ننموده، عقد مزبور را فسخ نموده است، اينك:
1 ـ مضارب بيش از يك سال است كه از بازپرداخت سرمايه متعلّق به صغير خوددارى نموده و در اين مدت، ارزش حقيقى وجوه مذكور به نصف تنزّل يافته است. آيا ولىّ قهرى مى تواند ضرر مذكور را كه به دليل تعلّل عمدى مضارب در تأديه بوده است، از او بخواهد؟ و آيا اين امر، مجوّز شرعى دارد؟
2 ـ ارجاع امر ترافعى فوق به نزد حاكم، مطابق روال تشكيلات دادگسترى، دو درصد از كلّ خواسته را به عنوان هزينه دادرسى طلب مى نمايد. آيا پس از محكوميّت و وصول مبالغ مذكور، مى توان هزينه دادرسى را از محكوم عليه دريافت نمود؟ و آيا قواعد لاضرر و تسبيب، مستمسك اين عمل خواهد بود؟
ج 1 ـ چون با فسخ مزبور، اعيان موجوده حقّ صغير مى باشد نه ثمن آنها، پس اگر عين آنها باقى است و يا به فروش رفته و معاملات ديگر روى آنها انجام گرفته، همه آن معامله ها چون با اجازه قيّم نافذ مى گردد، از اين رو سودهاى حاصله، متعلّق به صغير است. به هر حال تا شرط خسارت تأخير نشود و يا اينكه مضارب با قدرت بر ادا، تعلّل در ادا نكرده باشد، نمى توان خسارت گرفت.
ج 2 ـ مى توان دريافت نمود و مستند، قواعد مرقومه است. 10/2/79
(س 574) قرارداد مضاربه اى بين عامل و صاحب سرمايه منعقد شده مبنى بر اينكه عامل مبالغ ثابتى را ماهيانه به صورت قرض الحسنه به صاحب سرمايه پرداخت نمايد تا در پايان مدت مضاربه، سود دقيق را محاسبه كرده، آن گاه سود واقعى را پرداخت كند، امّا قبل از پايان مدت، صاحب سرمايه با توافق عامل، مضاربه را اقاله و با اصل سرمايه ملكى را از عامل خريدارى مى نمايد. چنانچه بعداً عامل به خريدار مراجعه كند و اعلام نمايد كه در محاسبات اشتباه كرده و در معاملات اصلاً سودى نبرده است و از صاحب سرمايه تقاضاى استرداد مبالغى كه به صورت قرض الحسنه پرداخت كرده را بنمايد، آيا معامله ملك كه با اصل سرمايه صورت گرفته، صحيح است؟ همچنين خريدار تنها متعهد به پرداخت قرض الحسنه است يا اينكه چون در واقع سودى كسب نكرده است و سرمايه كمتر از مال خريدارى شده بوده، معامله باطل است؟
ج ـ اصل معامله ظاهراً صحيح است و عامل بايد ادعاى خود را ثابت نمايد. آرى، اگر صاحب سرمايه قول عامل را قبول دارد، پولها را پس مى دهد.
(س 575) حدود بيست و پنج سال قبل، باغى را به بنده واگذار نمودند كه تعدادى درخت انگور و بادام داشت. در آن زمان درخت گردو نمى كاشتند ولى بعدها مرسوم شد و من نيز تعدادى درخت گردو در آن باغ غرس نمودم كه سيزده اصله گردو است كه نُه اصله آن را خودم غرس نمودم و چهار اصله آن هم در باغ روييده و يا صاحب ملك كاشته است. البته رسم مردم روستا بر اين است كه هم درآمد و هم باغ نصف باشد. در حال حاضر، مالك باغ ادعا مى كند كه درختهاى گردو را كلاغ كاشته، در حالى كه نُه اصله را خودم كاشته ام. لطفاً حكم شرعى را بيان فرماييد؟
ج ـ اشجار غرس شده كه مورد رضايت صاحب باغ بوده و او شاهد غرس نهال بوده و مانند بقيّه صاحبان باغ با باغبان عمل مى نموده، مانند بقيّه اشجار در باغهاى مجاور و مثل آن، بايد حسب عرف محل عمل شود، و عرف محل به منزله عقد و قرارداد مى باشد و لازم الاتباع است و رضاى كتبى يا لفظى صاحب باغ، لازم نيست، بلكه همان ديدن و اطّلاع و اعتراض ننمودن در اوايل، گوياى رضايت است; و ناگفته نماند كه اشجار غرس شده ملك صاحب درختان و يا بذر آن مى باشد، مانند زرع كه ملك صاحب بذر است، مگر آنكه عرف معمول محل، برخلاف آن باشد. 20/2/73
(س 576) پنجاه سال قبل، شخصى چند اصله درخت گردو را به شخص ديگرى داد تا در ملك خودش غرس كند و قرار شد هم از درخت و هم از محصول گردو، به طور نصف با هم شريك باشند. پس از سى و پنج سال كه طبق قرارداد عمل كردند، شخصى كه درختها را در ملك خودش كاشته بود، فوت نمود. حال پسر متوفّا مدعى است كه من غير از نصف، حقّ مالكانه نيز مى خواهم، چون ملك، حقّ اولاد ذكور است. صاحب درخت اولى مى گويد من درختهاى گردو را با اين شرايط به پدرت دادم و با هم تقسيم مى كرديم و اگر در حال حاضر قبول نداريد مى توانيد مانند بقيّه مردم و حسب عرف، فقط حقّ مالكانه برداريد و از درخت حقّ نداريد، و اگر حقّ مالكانه مى خواهيد، از نصف من حقّى نداريد. آيا قرارداد اولى بين صاحب درخت و مالك (متوفّا) صحيح است يا ادعاى پسر متوفّا مبنى بر طلب حقّ مالكانه؟
ج ـ بنا بر فرض سؤال به نظر مى رسد كه پسر متوفّا غير از قراردادى كه بين متوفّا و طرف مقابل بسته شده (نصف درخت، و نصف گردو) چيز ديگرى طلبكار نيست. 15/8/73
(س 577) در مادّه 174 اجرت كمك و نجاتِ قانون دريايى جمهورى اسلامى به هر نوع عمل كمك و نجات دادنى كه داراى نتيجه مفيد باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت. اگر عمل كمك يا نجات، نتيجه نداشته باشد، هيچ گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت و در هيچ مورد، مبلغ پرداختى بيش از ارزش نجات يافته نخواهد بود. اين مادّه در چه نوع عقدى از عقود اسلامى مى گنجد؟
ج ـ مورد، از موارد جعاله است و جعاله، آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند، مال معيّنى بدهد. 1/11/78
(س 578) كشاورزى در زمين مزروعى خود قصد دارد كه چاه عميقى حفر كند، يك شركت حفّارى مى پذيرد كه در مقابل پرداخت جعل يك ميليون تومانى نقد، ظرف يك ماه چاه را حفر و يك دستگاه موتور آب شش اينچ هم روى آن نصب كند، امّا مشكل او اين است كه پول نقد ندارد. شخص ديگرى اعلام آمادگى كرده كه حفر چاه و نصب موتور آب را در قبال يك ميليون و دويست هزار تومان به طور اقساط بر عهده گيرد; امّا خود او توانايى انجام مورد جعاله را بالمباشره و به طور مستقيم ندارد و مى خواهد اين كار را در قالب يك قرارداد جعاله ثانويه با جعل يك ميليون تومان نقد به همان شركت حفّارى واگذار كند. آيا اين كشاورز مى تواند با چنين شخصى قرارداد جعاله منعقد كند و به طور اقساط جعل، آن را بپردازد؟
ج ـ اگر در جعاله اوّل، قيد مباشرت نباشد، شخصى كه عامل است مى تواند به صورت اجاره يا استنابه يا جعاله، عمل را به غير با قيمت كم تر يا بيشتر، نقد يا نسيه واگذار كند. 24/1/77
(س 579) شخصى در راه رسيدن به حقّ خود با مانعى برخورد مى كند. به شخص ديگرى مى گويد: «اگر مانع را از مقابل من برطرف كردى، فلان مقدار وجه را به شما مى دهم» بين اين دو طرف، قراردادى منعقد مى شود مبنى بر اين كه پس از رسيدن مدّعى به حقّ خود و تثبيت آن، مبلغ مذكور به عامل پرداخته شود. پس از انعقاد قرارداد، كشف مى شود كه چند روز قبل از انعقاد قرارداد، مانع مذكور به خودى خود برطرف شده است، آيا از نظر شرع مقدّس اسلام، عامل، استحقاقِ اين وجه را دارد يا نه؟
ج ـ با توجّه به اين كه عملى انجام نگرفته، راهى براى استحقاق وجه به نظر نمى رسد; چون قرارداد، چه اجاره باشد يا جعاله يا وكالت يا قرارداد خاصّ ديگرى، به هر حال، وجه در مقابل عمل، قرارداد شده و با فرض كشف عدم مورد براى گرفتن جعل، اخذ مال به باطل است، آرى، نسبت به آنچه از مقدّمات كه طرف در راه انجام مورد قرارداد عمل نموده، مستحقّ اجرت المثل آن است; چون هر عمل غير تبرّعى، موجب استحقاق اجرت و محترم است; و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد حكم كلّى مسئله است با فرض صحيح بودن عقد و اين كه موردش رفع مانع باشد. 15/9/79
(س 580) از منزل بنده سرقتى انجام گرفت و از پيدا كردن دزد نااميد شدم. به امام رضا(عليه السلام) متوسل شدم. در مشهد، شخصى ناشناس مرا راهنمايى كرد و به راهنمايى او دزد و اموالم را پيدا كردم. آن شخص ناشناس، مبلغى پول از من درخواست كرد و آن وقت پول پيش من نبود. چندين مرتبه به مشهد رفته ام و از يافتن او نااميد شده ام. وظيفه من چيست؟ آيا مى توانم آن پول را به بيماران تالاسمى كمك كنم؟
ج ـ در صورتى كه از يافتن شخص مذكور كه طرف جعاله شماست، مأيوس هستيد، مقدارى كه خود را مديون ايشان مى دانيد، از طرف ايشان به فقرا صدقه بدهيد. 19/7/79
(س 581) شخصى مبلغ صد تومان بدهكار است و طلبكار، طلب خود را مطالبه نموده است و بدهكار بيش از صد تومان ندارد و از طرفى هم غسل بر او واجب شده است و پول حمام هم صد تومان مى شود، آيا پرداخت دَين به طلبكار مقدم است يا به حمامى جهت غسل كردن؟
ج ـ اگر بتواند يكى را راضى كند و پول را به ديگرى بدهد، مشكلش حل مى شود; و اگر هيچ كدام راضى نشوند، آن پول را به طلبكار بپردازد و تيمّم كند و نماز بخواند. 18/3/76
(س 582) شخصى از فرد ديگرى پولى به عنوان قرض گرفته، ولى آن را پس نمى دهد و به عنوان مثال با آن فرش مى خرد. اين كار چه حكمى دارد؟
ج ـ طلبكار، حقّ مطالبه پول و طلب خود را دارد، گرچه بدهكار با مسامحه و تعلّلش معصيت مى نمايد. 14/10/77
(س 583) بدهكارى عمداً در اداى بدهى كوتاهى مى كند و طلبكار به ناچار دعوى را در دادگاه طرح مى كند كه دادگسترى نيز دو درصد از كل خواسته را به عنوان هزينه دادرسى طلب مى كند. آيا پس از پايان دادرسى، حقّ مطالبه زيان وارده به خود را از بدهكار دارد يا خير؟
ج ـ حق دارد. 10/2/74
(س 584) كسى كه مبلغى را از كسى قرض مى كند و بنايش بر اداست و هميشه در حقوق الناس دقّت دارد، ولى بعضى اوقات يادش مى رود، آيا مديون است يا خير؟
ج ـ حق و طلب ثابت شرعى به وسيله فراموشى از بين نمى رود و هر وقت يادش بيايد، بايد دَين مردم را بپردازد; چون تأخير در اداى دَين با توان بر ادا، حرام و معصيت است. 14/7/79
(س 585) آيا گذشت زمان، حقّ شرعى كسى را از بين مى برد يا هر چند سالها گذشته باشد، مديون بايد دين خود را بپردازد؟
ج ـ طلب و حقّ ثابت شرعى به وسيله جهل من له الحق از بين نمى رود و مرور زمان در آن بى تأثير است; و بايد دانست كه تأخير در اداى دَين، حرام و معصيت است. 1/10/75
(س 586) شخصى مبلغى پول به ديگرى بدهكار بوده و آن پول را به من داده تا به طلبكار برسانم. من نيز به برادرم دادم تا آن را به دستش برساند. پس از گذشت مدّتى طلبكار از بدهكار، طلب خود را خواست و او هم به من رجوع كرد و من هم مطلب را به برادر خود گفتم، ايشان گفت مطئمن نيستم و شك دارم كه آن پول را به طلبكار رسانده ام يا نه. اكنون آيا من كه واسطه بوده ام، مسؤولم؟
ج ـ همه كسانى كه پول در اختيارشان قرار گرفته، ضامن آن هستند و طلبكار هم تا طلبش را وصول نكرده، حقّ مطالبه از بدهكار را دارد. 7/3/79
(س 587) به نظر حضرت عالى آيا «اعسار» يك عنوان كلّى قابل انطباق بر مجموعه فقه است يا فقط حاكم بر امور مالى و محدود به مسائل مالى است؟
ج ـ قانون و قاعده اعسار، عنوانى است كلّى كه در جميع ديونى كه به عهده مديون باشد، در جميع ابواب فقه جارى مى شود، مثل مهر مثلاً در باب نكاح كه اگر شوهر نتواند اين دَين را ادا كند، مهلت داده مى شود، از باب «فَنَظرة الى ميسرة». 16/5/79
(س 588) «معسر» به چه كسى گفته مى شود. آيا به صرف نداشتن مال به كسى معسر گفته مى شود يا اين كه بايد امكان تحصيل مال نيز نداشته باشد تا به او معسر اطلاق شود؟
ج ـ مشهور علما فرموده اند كسى كه مالى در وقت حلول دَين و رجوع غرماء ندارد، معسر است، ولو توان كسب و كار را داشته باشد و حاكم نمى تواند او را منع نمايد يا او را در اختيار غرماء قرار دهد تا براى آنها اجير باشد، ليكن جهت اداى دَين بايد تلاش كند به دلالت روايات وجوب اداى دَين; ولى عدّه اى از فقها فرموده اند كه معسر، كسى است كه نه مال دارد و نه توان كسب و كار و فرموده اند كه آيه شريفه، ناظر به اين مورد است، و از باب قاعده لاضرر و لاضرار، عدم حجر او در صورت توان كسب، اضرار به غرماء است. 16/5/79
(س 589) شخص معسرى كه معامله، هبه و صلح معوّض و غير معوّضى را قبل از صدور حكم اعسار انجام داده و مشخّص نيست كه به قصد فرار از پرداخت دَين بوده يا قصد تبرّع و خيرخواهانه يا بيع حقيقى داشته؟ كه نهايتاً اين معاملات در حال حاضر، اضرار طلبكاران را به دنبال داشته است، حكم آن معاملات از نظر نفوذ و عدم نفوذ، و صحّت و عدم صحّت چگونه است؟
ج ـ بايد قصد فرار براى حاكم يا غرماء احراز بشود و تا احراز نشده، حكم به صحّت و عدم خدعه مى شود و نمى توان او را محجور نمود، به خاطر اين كه حجر بر خلاف اصل است «النّاسُ مُسلّطون على أموالهم» عقلاً و نقلاً. آرى، اگر احتمال ضرر رساندن بدهكار در تصرّفاتش به طلبكار وجود داشته باشد و احتمال عقلايى باشد، به حكم لاضرر، مى توان از تصرّفاتش جلوگيرى نمود. 16/5/79
(س 590) كسى طى درخواستى از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود از ديگرى نموده و او نيز متقابلا با مراجعه به دادگاه، ادّعاى اعسار نموده. سؤال اين است كه اگر اعسار اين فرد بر حاكم ثابت شد، تكليف دادگاه نسبت به مطالبات فرد اوّل چيست و نسبت به تقاضاى او چگونه بايد عمل نمايد؟
ج ـ اگر ثابت شد كه مديون، معسر است، غرماء بايد صبر كنند تا اعسارش برطرف گردد و يا مى توانند دَين خود را ببخشند يا ديگرى اگر حاضر شد دَين او را پرداخت كند، بپردازد و اگر اينها محقّق نشد، حاكم بابت زكات مى تواند دَين او را ادا نمايد، چون اداى دَين بدهكار غير قادر بر ادا، يكى از موارد مصرف زكات است. 16/5/79
(س 591) خودروى اين جانب با خودروى ديگرى تصادف نموده و طرف مقابل، متأسفانه فوت نمود ديه او را بيمه پرداخت كرده، ولى خسارت ماشين او را از بنده مى خواهند. از آن جا كه بنده يك كارمند بازنشسته و داراى هشت سرعائله هستم و بجز يك منزل مسكونى كوچك، فعلاً چيز ديگرى ندارم، با توجّه به اين كه قبول خسارت نموده ام، آيا براى پرداخت دَين بايد خانه را بفروشم يا جزء مستثنيات دَين است؟
ج ـ منزل مسكونى به قدر احتياج و نياز، جزء مستثنيات دَين است كه ديگرى نمى تواند به فروش آن براى اداى دَين، الزام نمايد و نه بر خود شخص واجب است كه آن را بفروشد و دَينش را ادا نمايد، و ضمان خسارت ها كه ناشى از عمد نباشد، جزء ديون است و حكم استثنا هم در آن جريان دارد. آرى، نسبت به خسارت هاى عمديّه، مسئله مورد تأمّل است. 6/4/78
(س 592) اگر شخصى به دليل پرداخت سود پول به عنوان مضاربه، ورشكست شود و كلّ بدهى او، سه برابر تمام دارايى او باشد (يك باب منزل مسكونى به منظور سكونت خانواده و يك باب مغازه براى امرار معاش). حكم شرعى در مورد اداى دَين مشاراليه به افرادى كه با او مضاربه نموده اند و اصل پول خود را مطالبه مى كنند، چگونه است؟
ج ـ منزل مسكونى كه از دَين و بدهكارى به مردم تهيّه نشده باشد و بدهكار هم حسب متعارف، بدهكار شده نه افراط و تفريط در كسب و كار، ظاهراً جزء مستثنيات دين است، و طلب مضاربه كننده ها و سرمايه آنها به قوّت خود باقى است و بايد طلب آنها پرداخت شود. 1/4/74
(س 593) اگر شخص مديون بخواهد منزل مسكونى خود را جهت اداى دَين بفروشد، آيا جايز است يا نه؟
ج ـ جايز است. 1/4/74
(س 594) طلب كارى درقبال طلب خود، تنها منزل مسكونى بدهكار را با تمهيداتى با استفاده از غفلت قاضى به مزايده گذاشته است در حالى كه قانوناً طبق مواد 523 - 524 - 526 قانون آيين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقلاب و ماده 69 آيين نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى لازم اجراء، خانه مسكونى از مستثنيات دين است، 1ـ آيا فروش خانه اى كه از مستثنيات دين است جايز است يا باطل؟
2 ـ پس از توجّه قاضى و ابطال معامله، آيا مزايده انجام شده را مى توان تحت عنوان بيع فضولى تصحيح كرد و گفت على هذا انقلب فضولياً؟ يا اينكه بيع مستثنيات بدهكار حى، مطلقاً جايز نيست ؟
ج ـ به طور كلى، خانه رهن گذاشته شده، حكم بقيه اعيان مرهونه را دارد و مسئله استثناى آن از دين، ربطى به باب رهن آن ندارد; و امّا درمورد قضيّه شخصيّه، اطلاعى ندارم و رفع اختلاف با مرافعه شرعيه است. 31/2/83
(س 595) آيا وديعه اجاره و رهن مسكن، در صورتى كه مستأجر مديون، مسكن ديگرى نداشته باشد و تنها قدرت تهيّه مسكن وى از طريق توديع مبلغ مذكور است، جزء مستثنيات دَين محسوب مى شود يا خير؟
ج ـ آرى، به حكم عموم علّت و حكم عادت و عِدل در مطالبه دَين، جزء مستثنيات محسوب مى شود. 5/4/77
(س 596) در بعضى از محكوميت هاى مالى، مثل مطالبه طلب، در مرحله اجراى حكم صادره، محكومٌ له ساختمان مسكونى محكومٌ عليه را جهت استيفاى محكومٌ به معرّفى و تقاضاى توقيف و فروش آن را مى نمايد، با اين كه منزل مسكونى در فقه، جزء مستثنيات دَين شناخته شده است; ليكن در مقرّرات جاريه، جزء مستثنيات نيست. در چنين مواردى توقيف و فروش آن از نظر حضرت عالى چه حكمى دارد؟ و اگر جزء مستثنيات است، راه احراز اين كه ساختمان مسكونى در شأن و منزلت محكومٌ عليه هست يا نه چيست؟ در مورد ماشين سوارى و تلفن كه عرفاً براى بعضى اشخاص از لوازمات زندگى است، نظر حضرت عالى چيست؟ آيا با فرض اين كه ساختمان، جزء مستثنيات دَين باشد، به محض تقاضاى محكومٌ له بايد اقدام به توقيف ساختمان معرّفى شده نمود تا در صورت اعتراض محكومٌ عليه به توقيف ساختمان، مراتب بررسى شود و سپس حكم رفع توقيف صادر گردد، يا اين كه اصل توقيف از نظر شرعى اشكال دارد و نياز به اعتراض محكومٌ عليه نيست؟
ج ـ چون قدر متيّقن از ادلّه و فتاوا، خانه، مورد ضرورت و نياز زندگى است نه شؤون و شخصيت، لذا با شكّ در زياده بودن و درخواست توقيف از طرف طلبكار براى معلوم شدن قضيّه، مانعى ندارد و به نظر اين جانب، غير از خانه مورد ضرورت و نياز، چيز ديگرى مانند تلفن و ماشين، بلكه فرش و لوازم ديگر زندگى مستثنا نيست و حَسب قاعده مى توان به نفع طلبكار از باب طلب برداشت. 24/12/77
(س 597) آيا داشتن يك باب منزل مسكونى در حدّ متعارف، جزء مستثنيات دَين است يا خير؟
ج ـ منزل مسكونى كه از دَين و بدهكارى به مردم تهيّه نشده باشد و بدهكار هم حَسب متعارف، بدهكار شده نه افراط و تفريط در كسب و كار، ظاهراً جزء مستثنيات دَين است; و اين جواب براى بدهكار بين خود و خدايش مفيد است، وگرنه تشخيص در حدّ متعارف بودن و يا نبودن با فرض اختلاف از مسائل قضايى است نه فقهى، كما اين كه تشخيص همه خصوصيّات موارد استثنا هم با اختلاف نيز از مسائل قضايى است. 6/7/78
(س 598) چنانچه دارايى مديون، فقط ساختمان مسكونى باشد كه از تناسب وى خارج باشد، آيا فروش ساختمان غير متناسب مديون جايز است؟ و آيا مرجع قضايى بايد مبادرت به خريد مسكن مناسب براى مديون بكند يا پس از فروش، فقط معادل وجه مسكن مناسب، به مديون عودت مى دهد؟
ج ـ مازاد بر قيمت منزل مسكونى مناسب از بابت ردّ دَين، حقّ طلبكار است كه حاكم به او مى پردازد. 4/7/77
(س 599) چنانچه شخصى از كسى مقدارى طلب داشته باشد و به هيچ وجه نتواند طلب خود را بگيرد، آيا مى تواند از امانتى كه از آن شخص دارد، به مقدار طلب بردارد يا خير؟ با اجازه صاحب امانت چه طور؟
ج ـ هر چند بعضى از فقها تقاص نمودن و برداشتن از امانت را به عوض بدهكارى طرف، جايز دانسته اند; امّا به نظر حقير، مشكل است; ليكن تقاص نمودن و برداشتن از اموال بدهكار به انحاء ديگر جايز است، كما اين كه به اجازه امانتگذار هم برداشتن جايز است. 12/10/78
(س 600) تقاص يا تسويه حساب قهرى از اموال بدهكار به مقدار معلوم، صحيح است يا خير؟
ج ـ تقاص طلبكار از بدهكار، اگر از راه ديگرى نمى تواند طلب خود را وصول نمايد، به مقدار طلب، مانعى ندارد. 6/1/76
(س 601) اين جانب به شخصى مبلغى بدهكار بوده ام. طلبكار، چندى قبل به رحمت خداوند رفته است. نامبرده تعدادى طلبكار دارد كه بنده از بدهى خودم به ايشان (با توجّه به اين كه ورثه، حاضر به پرداخت بدهى نيستند) مقدارى از بدهكارى متوفّا را پرداخت نمودم. آيا با پرداخت وجه به طلبكاران مرحوم، شرعاً برئ الذمّه مى شوم؟
ج ـ اگر ورثه آن مرحوم، اين اداى دَين را قبول كنند و يا آن كه بر فرض امتناع ورثه از قبول، طلبكارها بتوانند طلب خود را در محكمه صالحه شرعيّه اثبات نمايند و در عين حال، ورثه از اداى طلب آنها بدون عذر شرعى (مانند افلاس متوفّا و كثرت طلبكاران و نرسيدن مال به همه طلب ها) امتناع نمايند، حاكم شرع و محكمه صالحه شرعيّه از باب ولايت بر ممتنع و اجراى عدالت و رسيدن افراد به حقّ خودشان مى تواند پرداخت بدهى هاى آن مرحوم توسط يكى از بدهكاران به او را قبول نمايد و حكم به برائت ذمّه بدهد. 8/1/77
(س 602) اگر شخصى فوت كند يا ورشكسته شود و ديون متعددى به افراد مختلف داشته باشد، در هنگام تصفيه ديون شخص متوفى يا ورشكسته آيا مى توان برخى از طلبكاران را بر بعضى ديگر ترجيح داد و ابتدائاً طلب ايشان را پرداخت كرده و سپس از دارايى مديون اگر چيزى باقى مانده، طلب ساير طلبكاران را پرداخت يا خير؟
ج ـ نسبت به ورشكسته زنده، ديونش كه حالّ شده فرقى وجود ندارد و همه طلبكاران همانند و مساوى هستند و كسى بر ديگرى مزيت ندارد; آرى كسى كه عين مالش موجود است آن شخص نسبت به عين مالش بر ديگران مقدم است و عين مال را به عنوان طلبش بر مى دارد، لكن اگر زيادتر از طلبش شده، زياده را به اموال ورشكسته برگردانده تا بين طلبكاران تقسيم شود; و امّا طلبكاران كه طلب آنها مؤجّل است فعلاً حقى به ورشكسته شده ندارند و اموال باقى مانده از ورشكسته بين طلبكارانى كه طلبشان حالّ است تقسيم مى شود، و امّا نسبت به ديون متوفى تمام طلبكاران، طلبشان اگر چه مؤجّل باشد حالّ محسوب مى شود و همه آنها نسبت به طلبشان در اموال ميت همانند و مساوى مى باشند; آرى باز در اين جا اگر طلبكارى عين مالش موجود است حق او بر عين مال بر ديگران مقدم است. 7/12/83
(س 603) شخصى در يكى از كشورهاى عربى با يك سيك هندى معامله كرده است. پس از چند سال متوجه شده كه فرد هندى مقدار هزار درهم از او بستانكار است، ولى بعد از سالها ديگر آن تاجر هندى را نمى بيند و نمى داند كجاست. تكليف بدهى او چه مى شود؟
ج ـ مجاز است براى او صدقه بدهد، يعنى به فرد مستمندى بدهد تا ثوابش براى صاحبش باشد. 13/2/75
(س 604) در سال 1364 شخصى از اين جانب بيست و هفت هزار تومان قرض الحسنه گرفت تا به حج مشرّف شود، متأسفانه در همان سال، بعد از نام نويسى و قبل از تشرّف به حج فوت كرد، و با گذشت ده سال هنوز اين قرض ادا نشده است و از اين موضوع چند نفر خبر دارند. امسال كه نوبت حج او رسيده شخصى از سوى متوفّا مى خواهد اعمال حج را به جا آورد، بفرماييد اين حج تا زمانى كه طلب من ادا نشده و بدون رضايت من، چه حكمى دارد؟ آيا صحيح است يا خير؟
ج ـ قرض باعث اشتغال ذمّه بدهكار است و سبب بطلان عبادت ديگران نمى گردد، تا چه رسد به مقدمه عبادت آنها. 3/11/74
(س 605) اگر شخصى به دليل پرداخت سود پول مضاربه، ورشكست شود و افراد طلبكار او همان افرادى باشند كه سود پول از او دريافت نموده اند و بيشتر آنان برابر يا بيشتر از پولى كه به عنوان مضاربه به شخص مزبور داده اند، سود دريافت كرده اند (بدون اينكه شخص عامل با پول كاسبى كرده باشد) دَين شخص ورشكسته به آنان چگونه خواهد بود؟
ج ـ دَين شخص به قوّت خود باقى است و پولهاى داده شده، جبران دَين نمى كند; به دليل اينكه آنچه پرداخته، با رضايت بوده و تسليط مجّانى ضمان ندارد. 1/4/74
(س 606) شخصى دراثر سختگيرى درخصوص كم نشدن كوپن و مقدارى هم سهل انگارى، دچار كم فروشى شده و مقدارى هم مجهول است. ليكن اكنون تصميم گرفته حداكثر محتمل را به صاحبانش رد نمايد. از طرفى وى در موقعيتى هست كه نمى تواند اظهار كند. در سالهاى گذشته به بهانه هاى مختلف حقّ گروهى از كسانى را كه مستحق بودند به آنان برگردانده، امّا در مورد افرادى كه مستحق نيستند با مشكل رو به رو شده، تكليف چيست؟
ج ـ بايد به هر نحو ممكن به صاحبانش پرداخت گردد، هر چند صاحبان حق متوجه نشوند مانند هبه و تحفه و يا واريز به حساب. 8/11/73
(س 607) طبق يك قرارداد، شخصى مبلغ يك ميليون تومان به فردى قرض داده است و قرض گيرنده متعهد گرديده كه اصل مبلغ قرض را در روز معيّن به وى پرداخت نمايد، ولى قرض گيرنده به تعهد خود عمل نكرده است، لذا بعد از گذشت سه سال، سرانجام مشاراليه از طريق دادگاه توانسته اصل مبلغ يك ميليون تومان را از قرض گيرنده باز پس گيرد، در حالى كه شخص مقروض در طول اين مدت با اين پول يك دستگاه اتومبيل خريده و دو ميليون سود به دست آورده است. آيا قرض دهنده مى تواند منافعى را كه در اين سه سال و با اين پول نصيب قرض گيرنده شده، از طريق دادگاه مطالبه نمايد؟ و يا به عنوان خسارت ناشى از عدم اجراى به موقع بازپرداخت قرض، با كسب نظر كارشناس از قرض گيرنده مطالبه نمايد يا خير؟
ج ـ قرض گيرنده با گرفتن پول، مالك آن مى شود و لذا منافع چيزى كه با آن پول خريدارى مى شود تابع عين مى باشد و براى قرض گيرنده است. آرى، اگر مديون در پرداخت دَين مماطله كرد، و يا شرط خسارت ديركرد بازپرداخت گذاشته اند، قرض دهنده مى تواند خسارات وارده را از مديون بگيرد. 15/2/76
(س 608) اگر كسى پولى را قرض بگيرد و هنگام بازپرداخت به دليل تورّم، ارزش اصل پول كاهش يافته باشد; به گونه اى كه طلبكار زيان مى بيند، آيا طلبكار حق دارد مقدارى را كه از ارزش پول كم شده از بدهكار بخواهد؟ اگر چنين باشد، آيا مى تواند ملاك تشخيص ارزش آن را قيمت طلا در روز قرض قرار بدهد؟ و در صورتى كه بدهكار در پرداخت بدهى خود كوتاهى نموده و در مدت مقرّر، بدهى خود را نپرداخته، چه حكمى دارد؟ آيا ضامن ماليّت پول نيز هست يا خير؟
ج ـ در زمان قرض دادن، مى تواند ماليّت آن را با طلا و يا چيز ديگر معلوم كند و ماليّتش را قرض بدهد; مانند اينكه بگويد: «ماليّت اين مبلغ كه نيم مثقال طلاست به شما قرض مى دهم كه در موقع پرداخت، همين مقدار ماليّت را در ضمن پول و نقد رايج به من برگردانيد». و اگر در اداى آن تأخير داشته، مى تواند با شرط، ضرر و زيان را بگيرد، مثل اينكه به او بگويد: «اگر در موقع معيّن نپرداختى، ضامن خسارت هستى»، و اگر بدون شرط، بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا مماطله مى نمايد، گرفتن ضرر و زيان، بعيد به نظر نمى رسد. 7/8/74
(س 609) اين جانب به عنوان واسطه، سه دانگ از شش دانگ يك قطعه زمين را براى شخصى خريدم و خريدار مبلغ آن را پرداخت نمود و سند آن به صورت قطعى به نام او شد. بنده به خريدار گفتم: مى خواهى سه دانگ ديگر زمين را برايت بخرم؟ خريدار گفت: آرى بخر. مبلغ سه دانگ دوم را از خريدار تحويل گرفتم و حدود دوسال پيش به ايشان رسيد دادم كه نسبت به مبلغ تحويلى به بنده مدرك داشته باشد ولى با تماس هاى مكرّر و پى گير كه خود خريدار در جريان مى باشد، موفق نشدم سه دانگ دوّم را براى خريدار بخرم. حالا با توجه به اين كه دو سال از آن تاريخ مى گذرد و قيمت زمين، مسلّم گران شده است تكليف شرعى بنده چيست؟ آيا بايد به قيمت روز، پول زمين را به ايشان بدهم يا فقط همان مبلغ را بايد بدهم؟
ج ـ هر پولى و طلبى كه از فردى نزد فرد ديگر باشد و طلبكار بتواند هر وقت كه خواست، مطالبه نمايد و شخص ديگر هم حاضر به پرداخت آن پول باشد و مماطله ننمايد بدهكار، همان مبلغ پول را بدهكار مى باشد و ضامن تورّم آن نبوده. آرى اگر بدهكار و كسى كه پول پهلويش به عنوان امانت است بعد از مطالبه طرف، حاضر به پرداخت نشود، تورّم از آن زمان به بعد را ضامن مى باشد. 14/8/82
(س 610) صندوقى است كه مبلغى پول را با توافق هيئت مديره به مدت يك سال در اختيار بعضى افراد مى گذارد تا تجارت كنند و از قرض گيرنده درخواست سود نمى كنند، بلكه پرداخت سود را به عهده خود او مى گذارند كه هر چقدر خواست به صندوق برگرداند. اين افراد كارهايى مثل، پيش قسط منزل، بابت خريد لوازم منزل و يا در خانه سازى به كار مى گيرند، آيا كارهاى فوق تجارى هست يا نه؟ آيا سودى كه اين افراد مى دهند از لحاظ شرعى درست است يا نه؟
ج ـ پولى را كه افراد با رضايت خود بدون الزام و اجبار مى پردازند، مانعى ندارد، هر چند به قرارداد عمل نكرده باشند، چون نفس خرسندى دهندگان سود، سبب حليّت، و اخذ مسئولين صندوق و رضايت صاحبان پولها نيز دليل رضايت به معاملات و اعمال انجام گرفته است. خلاصه آنكه، بالاترين فرض در سؤال، بطلان معاملات و تصرّفهاى گيرنده پول است كه آن هم با رضايت اعضا و صاحبان پول حل مى شود. وجهى را هم كه مى پردازند چون در اول امر، الزام نبوده و فعلاً با رضايت براى حلِ مسئله مى پردازند، آن هم ظاهراً مانعى ندارد. 3/2/76
(س 611) به استحضار مى رساند روستاى حيدر آباد دارى يك قرض الحسنه نو پا مى باشد، لذا پول هاى قرض الحسنه در يكى از بانك ها به حساب جارى واريز مى شود كه اين حساب، پس از مدتى امتياز پيدا مى كند كه آن بانك به امتياز اين صندوق، وام پرداخت مى نمايد; امّا با توجه به اين كه كارمزد آن بالا مى باشد قرض الحسنه از امتياز آن نمى تواند استفاده كند. آيا مى توان امتياز را به شخصى فروخت و درآمد آن را خرج ساختن قرض الحسنه نمود؟
ج ـ شرعاً مانعى ندارد و مانند حق التحجير و غيره است كه قابل معامله است، امّا از لحاظ قانونى تابع قانون و مقرّرات است. 12/5/82
(س 612) اين جانب مبلغى به شخصى بدهكار بودم كه مدتى از سررسيد آن گذشت تا پرداخت كردم حالا خسارت تأخير در پرداخت دين مطالبه مى كند نظر حضرت عالى چگونه مى باشد؟
ج ـ به طور كلى دادن خسارت تأخير تأديه با شرط در ضمن عقد لازم، به حكم لزوم وفاء به شرط، لازم است و امّا بدون شرط لازم نمى باشد. 5/3/82
(س 613) پدر اين جانب فوت شده است، در مورد خواندن نماز، بى مبالاتى مى نمود ولى روزه مى گرفت و حج هم به جا آورده است بدهى هاى ايشان بالغ بر 20 ميليون تومان است و فرزندان، توان جبران كل بدهى هاى ايشان را ندارند ولى مى توانيم بدهى هاى جزئى را بپردازيم، ولى همسر من راضى به اين كار نيست; آيا من مى توانم از حقوق دبيرى ام و بدون اجاز ه شوهر و فروش مقدارى از طلاهايم به اين كار اقدام كنم يا خير؟
ج ـ پرداخت بدهى هاى پدر بر اولاد چه پسر و چه دختر واجب نمى باشد، بلكه پرداخت آن ها به نحوى كه در سؤال آمده كه مستلزم فشار و ناراحتى و اختلاف خانوادگى و غيره مى باشد، نه تنها واجب نيست، بلكه مطلوب هم نمى باشد. 15/10/81
(س 614) آيا مى شود بدهكار مدعى عسر را تا زمان ثبوت عسر و روشن شدن حالش، با اقدام تأمين از قبيل گرفتن وثيقه عين يا اعتبارى كه متضمن حق طلبكار باشد رها كرد يا حتماً بايد در زندان باشد تا ثابت شود؟
ج ـ مانعى ندارد، بلكه با اقدامات تأمينى ذكر شده كه صدمه و اذيت و عقوبت نمى باشد اگر بتوان حق طلبكار را محفوظ داشت، حبس كه يك عقوبت و اذيت است جايز نمى باشد و وجهى ندارد، و جوازش به عنوان اقدام تأمينى، مختص به انحصار طريق به آن مى باشد كه از باب حفظ حقوق ديگران جايز مى گردد، و اين كه فقيه يزدى(قدس سره) در «الجزء الثالث» از كتاب معروف به نام «ملحقات عروه» و صاحب جواهر حبس را از باب عقوبت و تعزير دانسته اند و نتيجتاً تبديل به غير آن جايز نمى باشد، تمام نبوده و غير موجه است; چون عمده استناد آن ها به استصحاب يسر و مسئله شرطيت اعسار در وجوب انظار است، لكن استصحاب يُسر براى اثبات مماطله و لىّ الواجد كه از آثار عاديه يُسر مدعى عسر است ، مثبت مى باشد و اصل مثبت، حجت نبوده كما اين كه مسئله انظار با عسر و عدمش بايسر، خود يك تكليف مستقل و مفهوم جداگانه اى از حبس و تعزير نمودن مماطل است و اضعف از هر دو وجه، استدلال به روايت اصبغ بن نباته است; چون قطع نظر از اين كه قضيّه، خارجيه و شخصيه است و اطلاق ندارد و حكم كلى از آن استفاده نمى شود و ناقل امام معصوم(عليه السلام) نمى باشد تا مقدمات اطلاق در نقل از معصوم جارى گردد، متفاهم عرفى از آن و امثال آن به عنوان اقدام تأمينى است نه تعزيرى كما لا يخفى. 25/4/81
(س 615) همان گونه كه مستحضريد محاكم عمومى جمهورى اسلامى ايران، برابر ماده 2 قانون نحوه اجراى محكوميّت هاى مالى مصوّب 10/8/77، افرادى كه محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شوند (چه به صورت استرداد عين ،قيمت يا مثل آن و يا ضرر وزيان ناشى از جرم يا ديه) و آنرا تأديه ننمايند، بدواً محكوم عليه را الزام به تأديه نموده، و در صورتى كه مالى از او در دسترس باشد، تأديه شده و به ميزان محكوميّت از مال ضبط شده استيفاء مى گردد، درغير اين صورت، بنا به تقاضاى محكوم له، ممتنع تا زمان تأديه، محبوس مى گردد. حال براى تنوير ذهن اين جانب مبنا و مستند شرعى اين نوع حبس چه مى باشد؟
ذكر چند نمونه از منابع فقهى براى مطالعه مزيد امتنان است.
ج ـ مستندى براى حبس نمودن بدهكار با فرض ثبوت عسر او وجود ندارد و حبس كردنش خلاف «فنظره إلى ميسره» است ، آرى حبس نمودن براى اثبات اعسار، مطابق با موازين شرع است و نصّ وفتوا در آن متطابق است. و مى توانيد به ملحقات «عروة الوثقى» مرحوم سيّد صفحه 50 مسئله 5 به بعد و «جواهر» جلد 25 از صفحه 352 به بعد، مراجعه كنيد. 12/7/80
:::
صفحه اول:::
اخبار:::
كتابخانه:::
نوارخانه:::
استفتائات:::
حقوق زنان:::
مناسبتها:::
نگارخانه:::
فقه و زندگي:::
امام از ديدگاه مرجع:::
نصايح:::
پيوندها:::
تماس با ما:::
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين مي باشد
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803