2) همچنين اگر كسى چنين منزلى را بخرد، در صورت عالم بودن، نماز خواندن در آن چه حكمى دارد؟ و در صورت جاهل بودن چه طور؟
ج 1 ـ انسان پولى را كه ربوى است، مالك نمى شود و توسط آن نمى توان چيزى خريد و نماز در منزلى كه از پول ربا تهيّه شده، باطل است، و هرگونه تصرّفى در آن، تصرّف در مال غير است.
ج 2 ـ در صورت علم، حكمش از مسئله قبل روشن مى شود و در صورت جهل به غصبيت، عبادات محكوم به صحّت است. 8/5/76
(س 617) شخصى تعدادى از افراد فقير را تحت پوشش خود دارد و روش كار او به اين شكل است كه از تعدادى افراد خيّر، مقدارى پول گرفته است و اين پول ها را به افراد مختلفى به عنوان وام پرداخت مى كند و از آنها مى خواهد كه ماهيانه، مبلغى به عنوان كمك به فقرا به او پرداخت نمايند. البته مبلغ را هم اصلاً معيّن نمى كند تا هر كس در حدّ وسع و تمايل خود به فقرا كمك كند، و در آخر هم بعد از چند ماه، كلّ پول پرداختى را از طرف، باز پس مى گيرد. اين جانب هم مقدارى پول از ايشان به عنوان وام دريافت كردم. سرى اوّل كه مبلغ ماهيانه را به او دادم، با رفتارش به اشاره به من فهماند كه پول كم است و فردى با شرايط من بايد بيشتر كمك كند. با توجّه به اين مطلب، خواهشمند است بفرماييد:
1) هنگامى كه مبلغ پرداختى ماهيانه مشخّص نشده بوده، آيا اين وام، حالت ربا پيدا مى كند؟
2) وقتى مبلغ پرداختى ماهيانه تا حدّى مشخّص شده است، اين وام چه حكمى دارد؟
ج 1 ـ هر قرض استهلاكى كه قرارداد زياده در آن نباشد، به نحوى كه اگر طرف، زياده را نپردازد، گفته نشود چرا به قول و قرار عمل نمى كنى و حتّى اگر خواست، نتواند به محكمه مراجعه نمايد و زياده را بگيرد، جايز است و ربا نيست، هر چند انگيزه قرض دهنده، گرفتن زياده باشد، و در مفروض سؤال كه ظاهراً اگر قرض گيرنده كمكى نكند، قرض دهنده، اصل پول را از او مى گيرد و حقّ گرفتن زياده را ندارد، هر چند قرض دهنده براى مرتبه بعد نمى دهد، نمى توان گفت كه حرام و غير جايز است.
ج 2 ـ اگر در ماه بعد بالفرض شما خواستيد اصل مبلغ را بپردازيد نه زياده را، طرف مجبور است قبول كند و گفته مى شود بد كردى كه كمك ننمودى نه اين كه چرا به قرارداد، ولو نامشخّص عمل ننمودى، ظاهراً نيز نمى توان گفت حرام است; ولى به هر حال تا مى شود از اين گونه اعمال بايد دورى جست و راه هاى سالم تر را پيدا كرد. 18/6/77
(س 618) اگر شخصى مقدارى پول داشته باشد و آن را به كسى داده باشد كه با آن پول كار كند، به شرط اين كه ماهيانه مبلغى به عنوان سود كار به او بدهد، آيا اين ربا محسوب مى شود؟ در صورت داشتن اشكال، راه حلّ شرعى چيست؟
ج ـ اگر طرفى كه پول را مى گيرد، با آن پول كار و فعّاليت انجام مى دهد و سود مى برد، در اين فرض پول را به او داده اند تا به وسيله كار و فعاليّت روى پول، سودى به دست آورد و مقدارى از آن سود را به صاحب پول بپردازد و بقيّه را براى خودش، اين قرارداد، هر چند مضاربه نيست; امّا يك قرارداد عقلايى و صحيح است و مشمول اطلاقات عقود و تجارت است; ليكن بايد شرايط صحّت عقود كه از آن جمله است تعيين مدّت قرارداد و تعيين مقدار سود كه بناست به صاحب پول داده شود، مراعات گردد و ناگفته نماند كه اگر گيرنده پول، از باب فقر و ناچارى و گرفتارى اقتصادى بخواهد پول را با اين حيله بگيرد، قرارداد، غير جايز و حرام است و عقوبت ربا را دارد. 18/10/77
(س 619) آيا صرفاً انجام دادن محاسبات ذهنى و يا مكتوب در مورد پول كه حالت ربوى داشته باشد و مثلاً اين كه شخصى با خود بگويد: اگر اين پول را با احتساب فلان مقدار بهره قرض بدهم، در انتهاى سال، فلان قدر بايد پس بگيرم، اشكال دارد؟
ج ـ قرض بداعى زياده جايز است، و آنچه حرام است و رباست، قرض با شرط و قرار زياده در قرض هاى استهلاكى است. 25/10/77
(س 620) در بعضى از كشورهاى اسلامى قرض را به دو نوع تقسيم كرده اند: استهلاكى و استنتاجى، يا به تعبير ديگر، مصرفى و توليدى. به اين معنا كه شخص براى گذراندن زندگى و تهيّه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى كند; بلكه براى اينكه آن را استنتاج كند و با آن، كسب كند و يا خانه بسازد و امثال آنها (كه براى استنتاج است)، يا براى اينكه سرمايه خود را زيادتر نمايد، قرض مى كند. آيا مى توان گفت ادلّه شرعى در باب ربا، تماماً متوجه قرضهاى استهلاكى (مصرفى) است و قرضهاى استنتاجى را در بر نمى گيرد؟
ج ـ عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى (كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است)، خالى از قوّت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قِسم ربا و زياده مطلوب است و ادلّه حرمت ربا شامل اين گونه زياده هاى استنتاجى، همانند انواع ديگر از زياده نيست و ربا لغةً و عرفاً و روايةً به معناى مطلق زياده است كه قطعاً آن معنى ، مقصود و مراد از ادلّه حرمت نيست; بلكه مراد، زياده خاصّى است كه آن هم با كمك قرائن و شواهد و علل و حكم تحريم ربا كه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به همان رباى استهلاكى است كه گاهى سبب مى شده كه بدهكاران مجبور شوند براى اداى بدهى خود، نعوذبالله، مادران و خواهران و دختران خود را براى تأمين بدهى به اعمال ناروا وادار نمايند كه حديث معروف صحيح «درهم ربا اشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم»،[2] ظاهراً به همين مناسبت تاريخى است. 24/4/78
(س 621) به دليل مشكل مالى ناشى از خريد يك باب منزل مسكونى، تقاضاى دريافت وام مضاربه تعمير مسكن از بانك را نمودم; ليكن بانك به دليل نداشتن بودجه، از اعطاى وام امتناع ورزيد. يكى از آشنايان كه شخصى متديّن است، براى رضاى خدا پيشنهاد پرداخت مبلغ مورد نياز با بهره اى كم تر از سود بانك را به بنده داد. بنا به تقاضاى ايشان و با ميل شخصى، سودى از نرخ بهره بانكى براى آن تعيين شد و براى رفع شبهه اشكال شرعى، قراردادى را تنظيم نمودم كه طى آن، محلّ اقامت فعلى اين جانب كه متعلّق به پدرم است، به عنوان رهن در ازاى وجه پرداختى در اختيار ايشان قرار گرفته و اجاره ماهيانه آن از اين جانب به عنوان مستأجر توسط رهن كننده (وام دهنده) دريافت گردد. با توجّه به مطالب گفته شده، آيا با توجّه به نياز مبرم اين جانب به مبلغ مزبور، توافق صورت گرفته براى هيچ يك از دو طرف، اشكال شرعى ايجاد نمى كند؟ در صورت اسباب كشى از اتاق فعلى به منزل مسكونى خودم، ادامه قرارداد فعلى به چه شكلى مى تواند تمديد گردد؟ و با عنايت به اين كه معتقد به باز گرداندن اصل مبلغ وام هستم و اضافه پرداخت صورى را كه با احتساب نرخ تورّم اعلام شده از سوى بانك مركزى برابر باشد، حقّ مسلّم وام دهنده و تكليف شرعى وام گيرنده مى دانم، آيا مى توانم در اين خصوص با اطمينان و علم خودم اقدام نمايم؟ و آيا راه ديگرى براى حلّ اين مسئله وجود دارد؟
ج ـ راه مرقوم، صحيح نيست; چون منافع ملك رهن گذاشته شده، از رهن گذار، يعنى از وام گيرنده است. بنابراين، اجاره كردن، بىوجه و اجاره ملك خود است كه اصلاً عقلايى نيست، چه رسد به شرعى، و در امثال موارد ذكر شده كه وام گيرنده از گرفتن وام ضررى نمى نمايد، بلكه به وسيله آن، صاحب خانه مى شود و از جهت اقتصادى هم اقتصاد دانان، آن وام را اقتصادى براى طرفين مى دانند، گرچه سود گرفتن مانعى ندارد، ولى بهتر، خريد و فروش پول است; يعنى مثلاً مى خواهد يك ميليون تومان يك ساله بگيرد، به جاى ماهى پانزده هزار تومان، در اين جا وام دهنده، يك ميليون تومان نقد را به يك ميليون و يكصد و هشتاد هزار تومان نسيه مى فروشد كه مشترى، ثمن را به اقساط دوازده ماهه، هر ماه پانزده هزار تومان پرداخت نمايد و الباقى، يعنى يك ميليون و پانزده هزار تومان را در برج دوازدهم بپردازد. 16/3/78
(س 622) براى تجارت فرش از افراد مختلف پول گرفتم كه سود آن را به آنها بپردازم. اين كار تا مدّتى ادامه داشت و من كم كم در تجارتم متضرّر مى شدم; ولى مجدّداً از افراد پول مى گرفتم يا پول هاى گرفته شده قبلى را به اميد رفع ضرر، تمديد مى كردم تا اين كه در امر تجارت، شكست خوردم و بالأخره با تأخير، اصل پول را پرداخت كرده ام. با توجّه به وضعيت اين جانب كه در اين تجارت موفّق نبوده ام، سود پول ها در اين مدّت آخر كه آنها پولشان را مى خواسته اند و من به دليل عدم توانايى پرداخت، مجبور به تمديد مدّت بوده ام، چه صورتى دارد؟ آيا حلال است يا حرام؟
ج ـ در صورتى كه شرط تضمين اصل سرمايه و سود على الحساب در ضمن عقد بوده، لازم الوفاست. بنابراين، صاحب سرمايه تا مدّت مضاربه و قرارداد باقى است، طلبكار موارد تضمين است و متضرّر شدن عامل و مشكلات تجارت، محقّق ضمان است نه رافع آن. غاية الأمر، عامل نسبت به بدهى، مانند همه بدهكاران است كه با فرض عدم قدرت بر ادا، محكوم به حكم «فنظرة الى ميسرة» است.
(س 623) تاجرى پانصد هزار روپيه از فرش و غير آن خريد و فروش مى كند. بعد فرشها و اجناس خريدارى شده را نسيه داده و براى پرداخت، قرار هشت ماه بعد گذاشته است. بعد فهميده كه اگر منتظر پول فرشها بماند، زيان مى بيند. آيا مى تواند از كسى پول بگيرد و سود بپردازد؟
ج ـ حرمت قرض ربوى استهلاكى، به علت ضعف تجارت يا سقوط آن از بين نمى رود، و انسان بايد در تجارت و كارش به صورتى برنامه ريزى كند كه محتاج و نيازمند به قرض ربوى نشود. 25/9/70
(س 624) حكم استقراض حكومت اسلامى از كفار حربى چيست؟ آيا حرام است يا باطل؟ به چه دليل؟
ج ـ استقراض بطور كلى مكروه است و حرمتش تابع عناوين ديگرى مثل ذلت و خوارى مسلمين و غير آن مى باشد و تشخيص تحقق عناوين هم با مكلف است.
(س 625) آيا ربا گرفتن مسلمان از ارامنه حرام است يا خير؟
ج ـ ربا گرفتن مسلم از غير مسلم، مانعى ندارد، به شرط آن كه موجب بدبخت شدن غير مسلمان كه جان و مالشان محترم است، نشود. 19/7/79
(س 626) آيا مى توان پول آب، برق، اجاره و مواردى از اين قبيل را مستقيماً عهده دار شد و با درصدى معيّن در اقساط معيّن از مشترى باز پس گرفت؟
ج ـ ظاهراً قرض به شرط زياده است و قرض به شرط زياده، اگر استهلاكى باشد، يعنى قرض گيرنده براى مخارج و معيشت زندگى و نان شبش قرض مى كند، كه مورد ، معمولاً از اين قبيل است، مشمول ادلّه حرمت رباست. 26/11/78
(س 627) قرضى را كه قرض دهنده صريحاً شرط ربا مى كند، آيا تحت عنوان قرض مشروع و اسلامى قرار مى گيرد يا خير؟ و بيعى كه ثمن آن قرض بر ذمّه و اضافه فرع است، صحيح است يا باطل؟
ج ـ قرض استهلاكى كه در آن شرط زياده شده، قرض ربوى است و حرام مى باشد و گرفتن و دادنش معصيت كبيره، و نويسنده و دلاّل، همه گناهكارند; ليكن از حيث حكم وضعى، مقدار قرض را كه گرفته مالك مى باشد و افزوده بر آن را هم شرعاً بدهكار نيست، هر چند از او بگيرند. 9/11/69
(س 628) شخصى به دليل بدهى و ديونى كه دارد، اگر منزل خود را در اختيار طلبكار بگذارد و با او قرار بگذارد تا مادام كه طلب او را نپرداخته، منزل او را مجّاناً و بدون پرداخت اجاره بها در اختيار خود بگيرد، آيا چنين معامله و قراردادى صحيح است يا اين كه در حكم معاملات شبهه ناك و حرام است؟
ج ـ اگر خود بدهكار چنين كارى را انجام بدهد، بدون قرارداد و بدون الزام طلبكار به چنين عملى، حرام نيست; چون زياده در قرض نيست، بلكه خود بدهكار، بعد از تمام شدن عقد قرض يا رسيدن موقع ادا، خواستار آن شده و مانند زياده دادن قرض گيرنده در قرض الحسنه به هنگام پرداخت است كه مستحب است; و امّا اگر طلبكار، خواستار در اختيار قرار دادن خانه باشد، چه در عقد قرض، شرط شده و چه بعداً بخواهد، زياده و حرام و ربا و اَكِل مال به باطل است. 24/5/76
(س 629) شخصى مبلغى پول به شخص ديگرى جهت تجارت، وام داده است و با مصالحه به او اجازه داده است تا از منافع آن به نحو دلخواه استفاده كند. همچنين شخص گيرنده پول، خانه مسكونى اش را به عنوان وثيقه با وكالت بلاعزل محضرى در رهن شخص دهنده پول قرار داده است. همچنين شخص دهنده پول، خانه مزبور را به شخص گيرنده اجاره داده است و او نيز اعلام نموده است كه خانه را شخصاً در اختيار دارد. آيا تصرّف در مال الاجاره براى شخص دهنده پول جايز است؟ و با فرض مسئله قبل، هر دو شرط نموده اند در صورتى كه پول تا تاريخ معيّن بازپرداخت نشود، معامله به عنوان فروش قطعى خانه تلقّى مى شود و شخص قرض دهنده طبق وكالت فوق، حق دارد خانه را به نام خود و يا هر شخص حقيقى و يا حقوقى انتقال دهد. هر دو قرارداد را تأييد و امضا نموده اند و عقد شرعى لفظى هم، هم زمان جارى شده است. آيا شرط فوق، شرعاً جايز بوده است؟ و در صورت تأخير در پرداخت، آيا شخص قرض دهنده مى تواند خانه را به نام شخص مورد نظر خود انتقال دهد يا خير؟ و با فرض هاى فوق، اگر شخص گيرنده پول، خانه را بعد از انتقال قطعى، تخليه ننمايد و در اختيار قرض دهنده قرار ندهد، آيا او اين حق را دارد كه مال الاجاره معوّقه خود را مطالبه نمايد؟
ج ـ اين گونه معامله ها ربوى و باطل است; چون به خاطر شرط استفاده رهن گيرنده كه طلبكار است، قرض بر مى گردد به قرض به شرط زياده و حرام مى باشد، چه رسد كه قرض دهنده و طلبكار، دوباره منافع خانه را به مالك خانه منتقل كند و پول بگيرد و به طور كلّى از اين گونه حِيَل نبايد استفاده نمود و اگر بناست كه قرض گيرنده، پول را براى كسب بگيرد كه هم چيزى از سود به دست بياورد و هم قرض دهنده از سرمايه اش استفاده نمايد، بايد به سراغ حيله هايى كه درست باشد بروند، مانند فروش پول نقد به نسيه به طور گران تر و امثال آن. 17/8/77
(س 630) گرفتن پول بهره اى يا نزولى در مواقع نياز كه جان و آبرو در خطر است، چه حكمى دارد؟
ج ـ اضطرار براى گيرنده مجوّز است، اگر راه ديگرى نباشد كه اضطرار را برطرف نمايد. 9/7/79
(س 631) اگر كسى مثلاً يك ميليون تومان به فرد ديگرى قرض بدهد و براى فرار از ربا، همراه آن جنسى به مقترض بدهد; مثلاً فرشى به او بدهد كه او بعد از حدود يك سال ديگر يك ميليون و نيم يا بيشتر به مقرض بدهد. اين نوع قرض دادن اشكال شرعى دارد يا خير؟
ج ـ اگر قرض گيرنده قرضش براى رفع احتياج و فقر و بدبختى نباشد، بلكه به خاطر سود بردن و معامله و تجارت باشد، حيله مانعى ندارد. 24/1/79
(س 632) شخصى يك دانگ از كارگاه بلوك زنى را به بهاى يكصد و پنجاه هزار تومان فروخته است، مشروط بر آنكه بعد از يك سال به همين قيمت به خود وى باز گرداند، و ضمناً بابت اين يك دانگ، فروشنده مبلغ پنج هزار تومان به خريدار اجاره بپردازد. آيا اين نوع معامله و اجاره دريافتى جايز است يا خير؟
ج ـ ظاهراً اين گونه بيعها و شرطها باطل نيست; چون شرط خلاف شرع و خلاف مقتضاى عقد ندارد; ليكن چون معمولاً به عنوان حيله فرار از ربا مورد استفاده قرار مى گيرد، اگر به عنوان رباى استنتاجى باشد، نمى توان گفت ممنوع و باطل است. 27/12/79
(س 633) در حسابدارى يك شركت توليدى اشتغال دارم. مدير عامل شركت به علّت مضيقه مالى، مبالغى از اشخاص پول نزول نموده و مصرّاً از بنده خواسته است تا حسابرسى افرادى را كه پول به او نزول داده اند، انجام دهم و رأس چك هاى ناشى از فروش اجناس توليدى را محاسبه كنم و بهره پول هر يك از نزول خواران را برآورد و تعيين نمايم و صورت چك هاى فروش جهت استرداد بخشى از طلب نزولخواران را (اعم از اصل و بهره) تنظيم نمايم. با توجّه به اين كه نه نزول دهنده هستم و نه نزول گيرنده، آيا مجاز به انجام دادن امور فوق هستم يا خير؟ ضمناً تا كنون از انجام دادن درخواست مدير شركت، امتناع كرده و اظهار داشته ام حسب فتواى مرجع تقليدم عمل خواهم كرد.
ج ـ اگر كار و عمل مدير شركت، جنبه اقتصادى دارد و بر حسب جريان هاى عادى، سبب ورشكستگى شركت و از بين رفتن اموال صاحبان آنها در اثر كار مدير شركت نگردد و سبب سقوط اقتصادى و بيچارگى شركت نشود، كار شما در آن شركت مانعى ندارد و عمل مورد سؤال، جايز است. 9/2/79
(س 634) اگر كسى مقدارى طلا قرض بدهد و قيد كند پس از گذشت زمان ، به همان مقدار طلا و از همان عيار را بدون هيچ گونه زيادتى پس بگيرد، ولى بهاى طلا در اين مدت افزايش يابد، آيا اين افزايش قيمت، ربا محسوب مى شود؟
ج ـ ربا محسوب نمى شود. 3/6/75
(س 635) اگر طلاى مستعمل را به عنوان امانت در طلافروشى بگذارند و بعد از مثلاً شش ماه، به همان اندازه پس بگيرند، آيا شرعاً صحيح است يا خير؟
ج ـ اگر اين عمل به عنوان قرض باشد، كه قرض به شرط زياده است، يعنى طلاى مستعمل را مى دهد كه طلاى نو بگيرد كه قيمت آن زيادتر است، هر چند احتياط در ترك است; ليكن اين گونه قرضها كه براى رفع نابسامانى قرض دهنده نمى باشد، به نظر اخير اين جانب حرام نيست; و اگر به منظور فروش باشد، باطل است، چون در معامله طلا و نقره، داد و ستد شرط است و نسيه نمى توان فروخت; و ناگفته نماند كه به عنوان امانت قطعاً باطل است، چون حقيقت امانت، حفظ و نگهدارى مورد امانت است كه در اين صورت محقّق نشده، بلكه خلافش محقّق گشته است. 7/4/79
(س 636) آيا قرض به شرط قرض، جايز است؟
ج ـ قرض به شرط قرض، جايز است، و مشمول ادلّه حرمت قرض به شرط زياده نيست. 24/12/79
(س 637) بنده مبلغ سه ميليون تومان پول راكد دارم، اگر آن را به كسى بدهم و ماهيانه مثلاً ده هزار تومان از او به عنوان بهره دريافت كنم، حرام است! اما اگر با اين پول خانه اى بخرم و به همان فرد و به همان قيمت اجاره دهم، آن پول حرام نيست. چرا؟
ج ـ مقايسه بين بهره اى كه از رباى استهلاكى به دست مى آيد، با اجاره خانه، مقايسه دو موضوع است، يكى معامله ربوى و ديگرى اجاره. در اجاره، پول مورد استفاده قرار نگرفته ولى از منافع خانه استفاده كرده و در مقابل منفعت خانه، پول پرداخته; ولى در معامله ربوى استفاده در مقابل اصل پول است، در حالى كه پول وسيله كار و ابزار كسب است. 14/2/71
(س 638) بانى مسجد، پولى از راه زكات و خوديارى، از مردم جمع آورى نموده كه مبلغ يكصد هزار تومان شده است. مردم اختيار پول را از هر نظر به وى واگذار كرده اند. ايشان مدتى اين پول را به مضاربه گذاشته و ماهيانه دو هزار تومان سود دريافت كرده و پس از مدتى چون خودش به اين پول احتياج داشته، پول را مورد استفاده قرار داده و ماهيانه هزار تومان سود پرداخته است. آيا استفاده شخصى از اين پول توسط بانى، جايز است؟ آيا پرداخت سود ماهيانه در حكم ربا نيست؟
ج ـ در مفروض سؤال، چون وجوه برّيّه را در اختيار شخص قرار داده اند، تصرّفهاى ايشان مانعى نداشته، چه تصرّف به صورت مضاربه كه در ظاهر سؤال آمده و يا به صورت عقد شرعى ديگر، و خود شخص هم مى تواند بردارد و مانند ديگران تصرّف نمايد و پرداخت ماهى دو هزار تومان از طرف خودش به مسجد نيز جايز است و قرض ربوى نيست، چون الزامى به پرداخت ندارد. آرى، راجع به مقدار زكاتى كه براى ساختن مسجد گرفته شده، تأخير در مصرف نمودن آن، نياز به اجازه از مجتهد جامع الشرائط است. 3/10/69
(س 639) آيا دريافت ربا از خويشان و نزديكان جايز است؟ بين پدر و فرزند چطور؟
ج ـ رباى استهلاكى حرام است و فرقى بين پدر و فرزند و اقوام و غير آنها نيست. 2/5/80
(س 640) آيا فروش مثلاً ده كيلو برنج به پانزده هزار تومان، يعنى هر كيلو يكهزار و پانصد تومان به شخص، به شرط اينكه مثلاً پنجاه هزار تومان به خريدار به عنوان قرض بدهد كه به صورت اقساط بپردازد صحيح است، و اگر هدف از اين معامله فرار از ربا باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ قرض به شرط زياده در قرضهاى استهلاكى، رباست و حرام مى باشد، و بيع هم باطل و حِيل باب ربا هم غير صحيح و رافع حرمت آن نمى باشد. 8/4/79
(س 641) آيا مى توان مقدارى پول و مقدارى برنج را يك ساله به قيمت بيشتر فروخت؟
ج ـ مانعى ندارد. 16/11/74
(س 642) 1 ـ امروزه براى فرار از ربا، خريدار جنسى را از فروشنده به صورت نسيه يا اقساط مى خرد و به صورت نقد به كمتر از قيمت خريد به خودش مى فروشد، آيا اين نوع معامله صحيح است؟
2 ـ جنس كم ارزشى را به قيمت گران مى خرد به شرط اينكه فروشنده مبلغى وام به صورت قرض الحسنه در اختيار او بگذارد، اين نوع معامله چه حكمى دارد؟
ج 1 ـ به صورت حيله در فرض استنتاجى، مانعى ندارد، به شرط آنكه هنگام عقد، شرط فروش خريدار به فروشنده نشود كه معمولاً هم چنين شرطى نمى شود.
ج 2 ـ مانعى ندارد، چون معامله به شرط قرض است. 4/4/74
(س 643) اگر در فرم وام نوشته شده باشد كه مبلغ مازاد بر اصل وام، به صورت هِبه از طرف وام گيرنده به صندوق قرض الحسنه واگذار مى گردد، آيا مى توان از شبهه ربا خارج شد؟
ج ـ خارج نمى شود و ظاهراً رباست. 11/4/76
(س 644) افرادى به قصد گرفتن وام مسكن در مؤسسه ها مبلغى را به صورت قرض الحسنه مى گذارند. آيا عموم «كلّ قرض يَجُرُّ المنفعة فهُو رِبا»، موجب حرمت مى شود با اينكه مبناى طرفين بر اين است؟
ج ـ حرام نيست و عموم مرقوم، نبوى عامى است و حرمت زياده در قرض، مخصوص قرضهاى استهلاكى است، و عمومى كه بر حرمت همه افراد دلالت كند، وجود ندارد. 28/2/76
(س 645) چند درصد سودى كه از بانكها گرفته مى شود، آيا ربا حساب مى شود يا خير؟
ج ـ اگر طبق آيين نامه هاى بانكى در جمهورى اسلامى عمل كنند، ربا نيست. 4/10/75
(س 646) از طرف دولت، مدت دوسال در كشورتركيه خدمت مى كردم ومبلغى پول(مارك) در بانك ملت جمهورى اسلامى در آنكارا داشتم كه مقدارى سود به آن تعلّق گرفته است. با توجه به اينكه بانك ملت، اين پولها را به بانكهاى كشورهاى اسلامى و غير اسلامى مى سپارد و از آنها سود دريافت مى كند، آيا استفاده از بهره اى كه به اين پول تعلّق گرفته، جايز است؟
ج ـ با توجه به اينكه بانك در پرداخت بهره ضرر نمى كند و بهره دهى او سبب فقر و بيچارگى بهره دهنده نمى شود و براى طرفين، اين گونه بهره ها سود دارد و معامله عقلايى محسوب مى شود، زياده حرام نيست; و در اين جهت فرقى بين بانكهاى اسلامى و غير اسلامى نيست. 28/10/80
(س 647) با توجّه به نياز استفاده از تلفن عمومى، داشتن دو ريالى و پنج ريالى ضرورى است و از آن جا كه اداره مخابرات و بانك ها از ارائه دو ريالى و پنج ريالى دريغ مى كنند، عده اى دو ريالى و پنج ريالى را به مبلغ ده يا دوازده ريال در ميدان هاى شهر مى فروشند. خواهشمند است نظر خويش را در خصوص فروش دو ريالى به مبلغ بيشتر، بيان بفرماييد. همچنين حكم كسى كه با توجّه به نياز، آن را جهت استفاده مكالمه تلفنى مى خرد، چگونه است؟
ج ـ مانعى ندارد و خريد و فروش است و مشمول ادلّه عقود و شرايط; و آنچه از حرمت به زياده و شرايط ديگر كه در معامله نقدين گفته شده، مربوط به درهم و دينار رايج بوده كه از طلا و نقره تهيّه شده و موزون هم بوده و ربطى به نقود جارى در امروز ندارد. 8/7/77
(س 648) خريد و فروش ارز جهت كسب سود و درآمد، چه حكمى دارد؟
ج ـ خريد و فروش ارز و تحصيل سود، مانعى ندارد و احكام بيع صَرف، همچون طلا و نقره بر آن، مترتّب نمى گردد. 13/9/79
(س 649) چنانچه اين جانب، وام جعاله اى را از بانك از روى سند منزل خود بگيرم و در معامله اى غير از منزل، هزينه نمايم و يا مصرف كنم و سودى نيز عايدم گردد، آيا اين كار، حلال است يا عمل غير شرعى است؟
ج ـ اگر بنا داريد، ولو در دراز مدّت به مقدار همان پول گرفته شده در هزينه منزل صرف نماييد، ظاهراً مانعى ندارد. 24/12/77
(س 650) امروزه برخى از بانكها به نام عقود اسلامى وام مى دهند، ولى شكل ربوى دارند، استفاده از اين وامها چه حكمى دارد؟ آيا به هنگام اضطرار مى توان وام گرفت؟ و با توجه به اينكه بانكها با شرايط خاصّى (مثلاً براى خريد جنس و حيوان و مزرعه و...) وام مى دهند، اگر شخصى شرايط آن را ندارد، آيا با ايجاد شرايط صورى يا به وسيله واسطه يا احياناً با دادن وجهى به يكى از كارمندان بانك، مى تواند از وام استفاده كند؟ و اگر كسى وام را براى مصرفى غير از آنچه در قرارداد قيد شده به كار بندد، آيا جايز است؟ و يا اينكه وام را بگيرد و به شخص ديگرى واگذار نمايد كه او در غير مورد تعيين شده براى وام مصرف كند، آيا اشكال دارد؟
ج ـ در معامله بانكهاى جمهورى اسلامى، اگر به مقرّرات آنها عمل نشود، گيرنده، مالك پول نمى گردد، به دليل اينكه تخلّف از مقرّرات به عدم حصول عقد شرعى برمى گردد. فرض كنيد بانك با گرفتن فاكتور خريد، پول مى دهد; يعنى در حقيقت بانك، جنس را از طرف، نقد مى خرد و بعد به نيازمند پول به صورت شبه وام، نسيه و گران تر مى فروشد. پس اگر اصلاً جنسى نخريده و فاكتور خريد صورى بوده، چگونه مالك پولى مى شود كه از بانك گرفته است; امّا راجع به مصرف پول گرفته شده در غير مورد قرارداد، اگر بنا دارد ولو در درازمدت به مقدار همان پول گرفته شده در هزينه مورد قرارداد صرف نمايد، ظاهراً مانعى ندارد. 6/11/69
(س 651) عدّه اى از جوانان در سال 1370 براى گره گشايى از نظر مادّى اقدام به تأسيس صندوق قرض الحسنه خانوادگى نموده ايم. لذا با همديگر توافق كرده ايم كه از هر ده هزار تومان كه به عنوان وام پرداخت مى نماييم، مبلغ دويست تومان به عنوان كارمزد دريافت شود. از اين مبلغ، مقدارى جهت امور صندوق هزينه مى شود و مبلغ باقى مانده را چون مسئول صندوق، مزد دريافت نمى كند، با رضايت همه اعضا در راه خير در ماه محرّم و ماه مبارك رمضان و هر عمل خير و شايسته ديگرى خرج مى كنيم. اين كار از نظر شرعى چه صورتى دارد؟
ج ـ چون رضايت همه صاحبان پول وجوددارد، مانعى ندارد و عملى جايز است. 24/1/77
(س 652) عدّه اى جوانيم كه از ابتداى سال 1376 با توكّل بر خداوند و همّتى كه بچّه ها به خرج دادند، اقدام به تأسيس صندوق قرض الحسنه كرده ايم. لذا از جناب عالى تقاضا منديم طبق آنچه در اساس نامه آمده اگر اشكال شرعى اى به نظر حضرت عالى مى رسد، تذكّر دهيد و راه حلّى براى رفع آن مرقوم بفرماييد. اساس نامه صندوق به شرح زير است:
1) بابت هر وام، از وام گيرنده به ميزان 5/1 درصد مقدار وام، كارمزد دريافت مى شود.
2) به خاطر اين كه اين كارمزد، به هيچ وجه نمى تواند براى خرج هاى عمومى صندوق نظير دفاتر، كمد، گاو صندوق، مُهر، پوشه، منگنه، چاپ قبض ها و... كافى باشد، از كّل موجودى صندوق، حدود يك پنجم آن را به صورت مضاربه به فرد معتمدى سپرده ايم تا ماهيانه مبلغى از سود اين پول به صندوق برسد.
3) مديران صندوق، هيچ گونه نفع شخصى و حقوقى از صندوق نمى برند. آنها تنها در شرايط مساوى با افراد ديگر از اولويّت گرفتن وام برخوردارند و هيئت امناى صندوق، بر اين امور با حسابرسى هاى خود نظارت دارند.
4) هر از چند گاهى با پول هايى كه از درآمد ماهيانه صندوق به دست آمده، مسابقاتى برگزار مى كنيم و يا بين اعضاى صندوق، قرعه كشى مى كنيم و جوايزى را اعطا مى كنيم.
5) از آن جا كه مسئول صندوق، ممكن است در حساب و كتاب صندوق در طول سال با مشكل روبه رو شود و همچنين حقوقى هم دريافت نمى نمايد، در صورت كسرى حساب قابل توجيه، مثلاً سالى چهار هزار تومان، مى تواند اين مبلغ را از درآمد ماهيانه صندوق تأمين نمايد.
ج ـ مورد اوّل، جايز نيست; چون كارمزد نيست و كارمزد با كم و زياد شدن وام، كم و زياد نمى شود، در حالى كه رقم 5/1 درصد مقدار وام، با كم و زياد شدن وام، كم و زياد مى شود نه با كم و زياد شدن زحمت و كاغذ و غيره. موارد دوم تا پنجم با آوردن آنها در اساس نامه و تذكّر به صاحبان دفترچه و رضايت آنها جايز است و مانعى ندارد و نوشتن آنها به عنوان بندهاى اساس نامه كفايت مى كند، ليكن بايد به كسى كه دفترچه مى گيرد، گفته شود كه بندها را بخواند و سپس حساب باز كند. 24/1/78
(س 653) صندوقهاى قرض الحسنه، تعاونيها و يا بانكها كه در نقاط مختلف كشور هستند، آيا حق دارند كارمزد و ديركردِ وام بگيرند؟
ج ـ اگر كارمزد نسبت به همه قرضها، چه مبلغ كم و چه زياد، يكنواخت باشد و يا به نسبت زيادى و كمى كار (مانند زياد شدن سفته ها و مدارك و مانند آنها)، كم و زياد شود، مانعى ندارد; ولى اگر كارمزد با اختلاف در مقدار قرض، اختلاف پيدا كند; مانند اينكه كارمزد ده هزار تومان كمتر از كارمزد مبلغ يكصد هزار تومان باشد، حرام و اكلِ مال به باطل است كه نه كارمزد است و نه اجرت; وگرنه اجرت، روشن است كه با اختلاف در مبلغ قرض، تفاوت پيدا نمى كند; و امّا ديركرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حكم شرط، مانعى ندارد. 14/4/75
(س 654) كسى مبلغى را براى مدّت معيّنى در بانك گذاشته و امتياز وامى را به دست آورده است. آيا فروختن آن امتياز به ديگرى جايز است؟
ج ـ مانعى ندارد و مانند حقّ التحجير و غيره است كه قابل معامله است. 9/5/78
(س 655) آيا مى توان ورقه هاى وام را به عنوان اوراق بهادار به فروش رسانيد تا جايگزين كارمزد گردد؟
ج ـ مانعى ندارد; چون برگشت اين گونه فروش ها به گران فروختن كاغذ است; يعنى كاغذ را گران مى فروشند. 11/4/76
(س 656) دولت براى سرمايه گذارى در طرح هاى مختلف، اقدام به پخش اوراق بهادار مى كند كه قيمت هر برگه، مثل اسكناس در آن درج شده است. در ازاى خريد اين برگه، دولت دو امتياز به خريدار مى دهد: اوّل، پول درج شده در آن براى صاحب آن محفوظ است; دوم، صاحب برگه مى تواند در قرعه كشى شركت كند.
1) آيا خريد اين اوراق و گرفتن چنين جايزه اى جايز است يا خير؟
2) با توجّه به اين كه پول صاحب برگه براى خودش محفوظ است و او فقط شماره برگه را به كسى واگذار مى كند و در صورت برنده شدن آن شماره در قرعه كشى، جايزه آن را به خريدار امتياز دوم مى پردازند و در صورت برنده نشدن اسم در قرعه كشى، هيچ حقّى بر فروشنده امتياز ندارد. آيا خريد و فروش امتياز دوم، يعنى فقط شركت در قرعه كشى كه عرفاً امتياز و حق محسوب مى شود، جايز است يا خير؟
3) اگر قيمت آن اوراق بهادار در بازار اضافه گردد و قيمت دولتى آن همان قدر كه در آن برگه درج شده بماند، آيا خريد و فروش آن برگه با قيمت بالاتر، جايز است يا خير؟ توضيح اين كه چون سرمايه اوراق بهادار در طرح هاى مختلف استفاده مى شود، با توجّه به پيشرفت و توسعه طرح، قيمت آن افزوده مى شود; و يا مثلاً به علّت كمياب شدن اوراق بهادار و يا عدم فروش از طرف دولت از يك طرف، و تقاضاى آنها از طرف ديگر، موجب افزايش قيمت آنها شده است.
ج 1 ـ خريد و فروش اوراق بهادار در جمهورى اسلامى به نحو رايج امروز، مانعى ندارد.
ج 2 ـ خريد و فروش حقّ امتياز، به خاطر حقيقت و ارزشش جايز است.
ج 3 ـ مانعى ندارد، چون يك كسب رايج و عقلايى است. 29/6/77
(س 657) 1) آيا خريد و فروش چك و سفته هاى اشخاص معتبر به شرط عدم امضاى ظَهر چك يا سفته توسط فروشنده، از نظر شرعى و قانونى جايز است؟
2) آيا گرفتن تضمين، اعمّ از سند رسمى، عادى، چك ديگر و... براى چك ها و سفته هاى مورد معامله (مذكور در سؤال فوق) از نظر شرعى و قانونى جايز است؟
ج 1 ـ چون فروشنده چك و سفته، ضامن بيع است، لذا شرط عدم امضا كه به شرط عدم ضمان بيع بر مى گردد، شرط مخالف مقتضاى بيع است و باطل و موجب بطلان بيع هم هست، چون شرط، به بيع بلامبيع بر مى گردد.
ج 2 ـ مانعى ندارد، چون مدركى است براى ضمانى كه ثابت است كه از جواب يك معلوم شد.
(س 658) خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته چطور؟
ج ـ اگر از روى ناچارى و ضرورى باشد، ربا و حرام است و هيچ حيله اى هم مجوّز آن نيست; ولى اگر براى كسب و فعاليت و تجارت و كشاورزى و غير آنها باشد، كه باعث چرخش اقتصاد گردد و هم قرض گيرنده نفع مى برد و هم قرض دهنده، در اين گونه موارد، استفاده از حيله براى فرار از اين گونه رباها به صورت خريد و فروش اسكناس يا چك و سفته، مطابق با احتياط است، گرچه اصل حرمت چنين قرضهايى با زياده، محلِ تأمّل، بلكه منع است. 30/6/78
(س 659) شخصى نياز به پول نقد دارد و چكى به مبلغ يكصد هزار تومان در دست دارد. آيا مى توان چك مدت دار وى را به مبلغ كمتر، نقداً خريدارى كرد؟
ج ـ اگر فروش چك از طرف فروشنده به عنوان يك كار تجارى باشد، يعنى با اين فروش نفعى عايد او مى شود، و يا لااقل گرفتار سوددهى به اين نحو نمى گردد، نمى توان گفت حرام است، و امّا اگر فروشنده نسيه (يعنى فروشنده چك مدت دار) به خاطر رفع گرفتارى اقتصادى مى خواهد اين كار را انجام دهد، كه نتيجه هر روزش بدتر از ديروز و به بدبختى كشيده خواهد شد، همانند رباهاى متعارف در ديروز يا امروز، اين گونه خريدها حرام و غيرجايز است، و با اين حِيل، حرمت خوردن ربا بر رباگيرنده حلال نمى شود، و چگونه مى توان حرامى را كه يك درهمش شديدتر از هفتاد زناى با محارم در كنار خانه خداست، حلال نمود، و چگونه لغويت قانون حرمت ربا را كه لازمه حليّت با حيله است، با توجه به اينكه هيچ تفاوتى از نظر آثار ندارد، مى توان پاسخ داد، و بالجمله ربا گرفتن از كسى كه به خاطر نابسامانى زندگى، كه بايد به او انفاق و كمك نمود، نه از او گرفت، حرمتش ضرورى و شديد است و با هيچ حيله اى جايز نمى شود; امّا سود گرفتنى كه براى سوددهنده عقلايى و اقتصادى و معروف باشد، مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و حَسب عمومات عقود و شروط و تجارة عن تراض، صحيح و نافذ است. 8/4/79
(س 660) آيا چكهاى بانكى و تضمينى، ارزش مالى دارند؟
ج ـ آرى، اعتبار مالى دارند و در حكم پول رايج است. 12/6/78
(س 661) شخصى مبلغى بدهكار بوده كه موعد آن دو ماه بوده است. سرِ موعد مراجعه مى كند و مى گويد كه نمى تواند در حال حاضر بدهى خود را پرداخت نمايد. لذا يك فقره چك مشترى كه براى سه ماه ديگر است، مى دهد و طلبكار هم قبول مى كند، به شرطى كه چك را به قيمت كم تر محاسبه كند و بدهكار هم قبول مى كند. آيا اين عمل، شرعى است يا خير؟ حال اگر چك مشترى نباشد و چك شخص بدهكار باشد، چه طور؟
ج ـ چون مبلغ پرداختى در هر صورت، زياد بر دَين است و لذا حسب نصّ و فتوا ربا محسوب مى شود، و معامله روى پول ها هم كه به عنوان چك انجام مى گيرد، دَين به دَين است و هيچ يك از عوضين نقد نمى باشد، باطل است و راه فرار و حيله هم نبوده، و در اين احكام، فرقى بين چك شخص بدهكار و ديگرى نيست. 6/4/77
(س 662) آيا وام دادن به صورت امتياز بدين گونه كه وام گيرنده، مبلغى را نزد صندوق به حسابش واريز مى كند تا پس از گذشتن مدّتى، امتياز مورد نياز براى دريافت وام حاصل شود، از لحاظ شرعى صحيح است يا خير؟
ج ـ مانعى ندارد، چون اين گونه امتيازها كه قرض گيرنده (يعنى صندوق) قرار مى دهد و دهنده پول هم پول را با اين شرط و قرار به صندوق مى دهد، قرض به شرط قرض است و مشمول ادلّه ربا و حرمت آن نبوده و نيست. 24/9/79
(س 663) آيا دريافت بهره از بانك هاى خارجى براى ايرانيانى كه خارج از كشور زندگى مى كنند، حرام است؟
ج ـ با توجّه به اين كه بانك در بهره دهى ضرر نمى كند و بهره دهى او سبب فقر و بيچارگى بهره دهنده نمى شود و براى طرفين، اين گونه بهره ها سود دارد و معامله عقلايى محسوب مى شود و اقتصاد دانان و عرف بازار، اين بهره گرفتن را نزولخوارى سرمايه دار و استثمار گر نمى بينند و بهره اى را كه بهره گيرنده مى گيرد و بانكى كه بهره اى مى دهد، مورد ترحّم اقتصادى و انفاق به او نيست و در آيات شريفه قرآن، حرمت ربا براى رباگيرنده در كنار آيات انفاق آمده; يعنى در حقيقت، قرآن به رباخوار و بهره گير مى گويد: «چگونه بهره مى گيرى از كسى كه بايد به او كمك كنى و انفاق نمايى؟» و اين، بدترين رذيله اخلاقى است كه شخصى از كسى بهره بگيرد كه مستحقّ كمك بوده و بايد به او كمك مى نمود تا بيچاره و فقير، فقرش از بين برود، امّا شخص رباخوار و بهره گير در عوض اين كار، فقر او را اضافه مى نمايد، بنابراين، گرفتن بهره از بانك هاى خارجى كه لُبّاً همان مشاركت و قراردادهاى مضاربه اى است و معامله عقلايى اقتصادى براى طرفين است، حرام و مشمول آيات حرمت ربا نيست; به علاوه كه مسئله ربا گرفتن مسلمان از غير مسلمان هم در بعضى از موارد آن مطرح است. 3/1/79
(س 664) اگر به قصد گرفتن سود، پول خود را در حسابهاى كوتاه مدت و يا دراز مدت بانكها بگذاريم، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون بانكها با وكالتى كه از صاحب پول دارند، مضاربه و يا معامله شرعى ديگرى با پول انجام مى دهند، سودى كه از بانك به دست مى آيد، مثل ساير درآمدهاى انسان است و مانعى ندارد. 26/7/71
(س 665) آيا اخذ بيمه از وام، بدين صورت كه مثلاً يك درصد كلّ وام را به عنوان بيمه وام در نظر بگيرند كه اگر وام گيرنده فوت نمود، پس از فوت، خود صندوق بقيّه اقساط باقى مانده وام را از محلّ يك درصد بيمه وام پرداخت كند، صحيح است؟
ج ـ اگر مقدار بيمه قبل از پرداخت اقساط اخذ شود، ظاهراً مانعى ندارد; چون اين نحو قرض دادن، به قرض به شرط بيمه بر مى گردد نه قرض به شرط زياده تا حرام باشد، و قرض به شرطِ بيمه، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود و شروط است. 11/4/79
(س 666) آيا صندوق قرض الحسنه كه اكثر سرمايه آن از پول هاى مردم است، مى تواند تحت شرايط عقود اسلامى مانند مضاربه يا فروش نقد و اقساط و... با افراد و اشخاص متقاضى، وارد عقد قراردادهاى شرعى شود و سود حاصل از اين قراردادها را در پايان هر سال به دارندگان حساب هاى پس انداز در صندوق واريز نمايد و يا به عنوان جايزه و با قرعه كشى به پس انداز كنندگان پرداخت نمايد؟ آيا رضايت يا عدم رضايت صاحبان پس انداز قرض الحسنه براى اين گونه عقود اسلامى شرط است؟
ج ـ مانعى ندارد; چون صندوق، مالك سپرده هاى افراد است، لذا سودش هم در اختيار خود صندوق است كه مالك سپرده ها شده و سپرده گذاران، تنها حقّ استرداد سپرده خود را دارند نه سود آن; ليكن تصرّف صندوق نمى تواند عذر در تأخير ادا باشد. آرى، اگر با سپرده گذاران شرطى شده باشد، آن شرط مثل بقيّه شروط لازم الوفاست. بنابراين، حكم سودها و حكم رضايت صاحبان و عدم رضايت آنها معلوم مى شود و نتيجه آن كه سودها از خود صندوق و در اختيار خود آن است، كما اين كه رضايت صاحبان هم در معاملات روى سپرده ها شرط نيست و دخالتى ندارد. 25/4/79
(س 667) بعضى از افراد دريافت كننده وام (مخصوصاً با مبلغ بالا) هنگام دريافت وام و يا هنگام پرداخت و تسويه حساب، با رضايت خود، مبلغى را به صندوق هِبه مى نمايند. آيا گرفتن اين مبلغ كه به عنوان هِبه يا بخشش است، براى صندوق مجاز است؟
ج ـ چون خودشان به ميل و دلخواه، بدون قرارداد و الزام مى پردازند، مانعى ندارد; وگرنه اگر به قرار باشد، ربا و حرام است. 25/4/79
(س 668) 1) آيا اسكناس، مثلى است يا قيمى؟
2) اگر مثلى باشد، آيا كاهش قيمت مثل به ذمّه بدهكار است؟
3) در مورد افزايش قيمت مثل، مطلب چه طور است؟
ج 1 ـ مثلى است، چون امثالش فراوان و زياد است.
ج 2 ـ چون پرداخت مثل به خاطر اقربيت او به مال مضمون است و خودش خصوصيّت و موضوعيت در ضمان ندارد، پس كاهش قيمت مثل را ضامن است.
ج 3 ـ افزايش قيمت مثل در اقربيت آن نيز به مال مضمون، مؤثّر نيست و لذا ضامن با اداى مثل ولو قيمتش هم افزايش يافته، هنوز هم حقّ مضمونٌ له را كه بالاصالة طلبكار عين بوده، به طور كامل ادا ننموده است. بنابراين، افزايش قيمت مثل، تأثيرى در لزوم اداى آن ندارد. 18/10/78
(س 669) واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى كند، بلكه داعى او اين باشد، آيا تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ و اصولاً آيا بين شرط و داعى فرقى هست يا نه؟
ج ـ مانعى ندارد; چون محض شركت در قرعه كشى ـ باتوجه به محدود نبودن و شرايط خاصّ قرعه كشى بانكها ـ در نظر مردم و عرف، سودى با ارزش حساب نمى شود، و منفعت نيست تا واريز نمودن پول حتّى با شرط مشترك شدن، تا چه رسد به داعى داشتن، قرض به شرط نفع باشد و حرام; و امّا رسيدن به جايزه بانكى هم احتمالى زيادتر ندارد و بانك هم از اموال خود جايزه را مى دهد و «النّاس مسلطون على اموالهم»; و ناگفته نماند كه قرض به شرط نفع در قرض استهلاكى، حرام است و امّا اگر جنبه داعى داشته باشد هر چند طرفين هم عالم به آن باشند، جايز و حلال است. 6/11/75
(س 670) جوايز بانكها تحت چه عنوان فقهى است؟
ج ـ تحت عنوان هبه و بخشش است. به علاوه كه تملّك مال مجاناً و بلاعوض به خاطر سلطه مردم بر اموال، نافذ و صحيح است، هر چند مشمول هيچ يك از عناوين عقود متعارفه نباشد. 6/11/75
(س 671) كسى كه از 65 سال پيش، مقدارى بدهى بر ذمّه دارد، الآن در سال 78 مى خواهد دَين خود را ادا كند، چه قدر بايد بدهد؟ مثلاً صد عدد گردو آن وقت به يك ريال خريده و پولش را عصياناً يا نسياناً يا عجزاً نداده است. آيا اگر حالا يك ريال بدهد، ذمّه اش برئ مى شود؟ اگر برئ نمى شود، چه قدر بايد بدهد؟
ج ـ بايد به مقدار قدرت خريد بدهى در روز ادا را بپردازد. مثلاً يكصد تومان در سال گذشته بدهكار بوده و تا امسال نپرداخته است، بايد ديد با همان يكصد تومان، امسال چه مقدار جنس مى توان خريد، الآن همان مقدار بايد پول بدهد. خلاصه تورّم در زمان مسامحه و تعلّل و زمان ادا نكردن حقّ ديگران را ضامن است. 2/12/78
(س 672) ربا دهنده و همچنين ربا گيرنده مقصّرند و ضامن. چندى است كه در اثر بدحسابى شريك ملك به اين كار زشت و ناپسند دست زده ام; چون بدهكار بوده ام و از طرفى شريك ملك، بدهى خود را به من نپرداخته، براى حفظ آبرو ناچار به دريافت پول ربوى شده ام. تكليف بنده چيست؟ و آيا جبران خسارت سنگين ناشى از دادن سود ظرف مدّتى كه شريك ملك، طلب مرا نپرداخته، بر ذمّه او نيست؟
ج ـ هر ضررى كه به خاطر مماطله و تأخير بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا به طلبكار برسد، بدهكار به خاطر سببيّت و دخالتش و ضرر زدنش ضامن آنهاست. 11/8/78
(س 673) آيا از افرادى كه در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى كنند، مى توان مبلغى را به عنوان دير كرد يا خسارت دريافت نمود؟
ج ـ هر بدهكارى اگر بدهى خود را در موعد مقرّر نپرداخت، ضامن قدرت خريد بدهى از زمان تخلّف تا زمان اداست; يعنى مثلاً ده هزار تومان در تاريخ مقرّر بدهكار بوده و طلبكار هم مطالبه نموده، امّا بدهكار نپرداخته است. در اين فرض بايد ديد كه از روز بدهى تا زمان ادا، ده هزار تومان در بازار داراى چه قدرتى از خريد بوده، همان مقدار را بايد بپردازد، نه همان ده هزار تومان را. شبيه اين مسئله در باب مَهر و صداق هم وجود دارد و براى درك و علم به قدرت خريد، به نظر مى رسد كه با موازنه با مثل طلا و دلار اگر محاسبه شود، ظلمى به كسى نشده; و ناگفته نماند كه راه بهتر آن است كه از زمانى كه طرف بدهكار به وسيله عقدى بدهكار مى شود، در ضمن عقد، مقدار معيّنى به عنوان خسارت تأخير تأديه معلوم گردد; يعنى همان كارى كه بانك هاى جمهورى اسلامى انجام مى دهند. خلاصه خسارت تأخير با شرط قطعاً مانعى ندارد. 12/4/78
(س 674) اين جانب مبلغى به شخصى بدهكار بودم كه مدتى از سررسيد آن گذشت تا پرداخت كردم، حالا خسارت تأخير در پرداخت دين مطالبه مى كند نظر حضرتعالى چگونه مى باشد؟
ج ـ به طور كلى دادن خسارت تأخير تأديه با شرط در ضمن عقد لازم، به حكم لزوم وفاء به شرط، لازم است و امّا بدون شرط، لازم نمى باشد. 5/2/82
(س 675) رهن، عقدى است كه به موجب آن، مديون مالى را براى وثيقه به داين مى دهد. آيا شخصى غير از مديون مى تواند مالى را جهت دَين مديون در برابر داين به رهن بگذارد؟ و چنين رهنى آيا صحيح و نافذ است؟
ج ـ صحيح است و صحّتش اجماعى علماى شيعه است، اگر نگوييم علماى اسلام، و مطابق با قواعد و عمومات و اطلاقات عقود و شروط است. 4/6/76
(س 676) آيا عقد رهن از طرف راهن و مُرتهن لازم است، يا فقط از طرف راهن؟
ج ـ از طرف رهن گذار لازم است، نه از طرف مرتهن و كسى كه عين مرهونه را به عنوان وثيقه و پشتوانه دَين گرفته است، و او هر وقت خواست، مى تواند وثيقه را پس بدهد; چون اخذ وثيقه مربوط به اوست. 16/8/78
(س 677) آيا در اخذ عين مرهونه (چيز رهن گذاشته شده) همين مقدار كه اكنون مرسوم است، يعنى سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مى كنند، كافى است؟
ج ـ توقيف سند، دليل رهن بودن بر عين مرهونه است و صحيح است. 24/8/75
(س 678) فروشنده اى ابتدا ملك خويش را كه در رهن بانك بوده، بدون اجازه بانك به شخصى با سند عادى و با شرط اين كه خريدار، بدهى بانك و ساير ادارات را بپردازد مى فروشد; ولى خريدار به اين تعهّد عمل نمى نمايد; مضافاً بر اين كه خريدار از بابت ثمن، تعدادى چك در اختيار فروشنده مى گذارد كه هيچ يك از آن چك ها در موعد خود وصول نمى شود. بانك بر اساس قانون براى مطالبه طلب خود، در صدد بر مى آيد كه ملك موصوف را طىّ سند رسمى به خود منتقل نمايد و در اين زمينه، پيش نويس سند رسمى هم در يكى از دفاتر اسناد رسمى تنظيم مى گردد. در اين اثنا فروشنده پس از 33 ماه كه خريدار اوّل به تعهّد خود عمل نمى كند، ملك مذكور را طىّ سند رسمى با گرفتن اجازه بانك به يك مؤسّسه دولتى منتقل مى نمايد و از آن جا كه مبايعه با مؤسّسه مذكور با تنظيم سند رسمى بوده، مؤسّسه جهت نقل و انتقال مى بايست رضايت بانك (مرتهن) را جلب مى نمود و تمامى بدهى هاى ملك را مى پرداخت. تمام اين مقدّمات، انجام گرفته و نهايتاً بانك (مرتهن) نيز طى سندى كتبى رضايت خويش را با اين توضيح كه اجازه در مبايعه را فقط به مؤسّسه دولتى داده، بيان مى دارد، حال سؤال اين است: با توجّه به اين كه تمام مقدّمات انتقال از سوى مؤسّسه دولتى ذكر شده انجام پذيرفته و به عبارتى تمامى بدهى ملك پرداخت شده و رضايت بانك (مرتهن) اخذ گرديده، آيا بيع اوّل كه با سند عادى انجام پذيرفته، صحيح است يا بيع دوم كه با سند رسمى بوده؟ به عبارت ديگر، بيعى كه موقوف و به اجازه مرتهن (بانك) و غير نافذ بوده، بعد از اين كه خريدار دوم، تمامى بدهى بانك و ملك را تأديه نموده و بانك نيز صراحتاً قيد نموده كه فقط اجازه به خريدار دوم داده است و با توجّه به اين كه فروشنده، عملاً با انجام دادن بيع دوم، مبايعه اوّل را فسخ نموده است، آيا بيع اوّل مستقر و صحيح است يا بيع دوم؟
ج ـ بيع عين مرهونه كه متعلّق حقّ طلبكار و مرتهن است ـ چه مرتهن بانك باشد يا غير آن ـ بدون اجازه و رضايت مرتهن، فضولى است و صحّتش محتاج به اجازه مرتهن; يعنى مَن لَهُ الحقّ است و بايع راهن، هر چند مالك است، امّا ملكش چون طلق نيست، بيعش نافذ و لازم نيست و از شرايط نفوذ بيع، طلق است; ليكن اگر بايع و راهن، ملكى را كه رهن است بفروشد به شرط آن كه خريدار، طلب مرتهن را بپردازد و فكّ رهن نمايد، گرچه اين گونه بيع ها معلّق است، ولى بعيد نيست كه اگر خريدار قبل از رسيدن موعد طلب، وجه مرتهن و طلبكار را بپردازد، بگوييم كه بايع، ملزم به تحويل مبيع است و بيعش نافذ است; امّا اگر خريدار، طلب و وجهى كه مالك براى او رهن گذاشته نپردازد تا فكّ رهن نمايد و در نتيجه مرتهن، حقّ بيع عين مرهونه را پيدا كرد، خريد مشترى بى اثر و آن بيع و شراء كالعدم است و اختيار بيع در يَد طلبكار و مرتهن است. 28/4/78
(س 679) اگر ملكى در رهن بانك باشد و راهن بابت سند رهنى، دينى به بانك نداشته باشد و بدهى خود را تسويه نموده، ليكن قبل از اينكه بانك، فكّ رهن كند، در اطراف آن بنايى احداث شود يا مؤسسه فرهنگى برپا گردد و بر فرض محال، ارزش مورد وثيقه بدين علت كاهش يابد، اگر راهن ادعاى خسارت به ميزان مابه التفاوت قيمت قبلى و فعلى مورد وثيقه را بنمايد ـ با اينكه موضوع از مصاديق عدم النفع به نظر مى رسد ـ آيا بانك شرعاً مكلّف به پرداخت خسارت مزبور است؟ و اگر به جهت اختلاف در ميزان بدهى، بانك اسناد و مداركى را كه دارد، فكّ رهن ننمايد، در نتيجه، راهن به مراجع قضايى رجوع نمايد و حكم بر برائت ذمّه وى بگيرد و در اين مدت رسيدگى به اختلاف فيمابين، چنان موضوعى پيش آيد، چگونه است؟
ج ـ اگر بانك در فكّ رهن، مسامحه نموده به گونه اى كه اگر به موقع فك مى شد، راهن مى توانست جلوى تنزّل قيمت را بگيرد; يعنى مانع از ساختمان سازى شود و يا در نقشه تغيير و تحوّلى به وجود آورد كه در حقيقت سبب تنزّل قيمت، بانك باشد، در اين صورت حكم به عدم ضمان، مشكل بلكه ظاهراً ممنوع است; چون ظاهراً بانك سبب ضرر رساندن به مالك شده، و در حكمِ ضمانِ به خاطر ضرر، معناى ضرر عام است و اوسع از ضرر لغوى، و برخى از موارد عدم النفع لغوى را هم شامل مى شود، پس مسئله عدم النفع كه در سؤال آمده تأثيرى در حكم ندارد; و امّا اگر چنين نباشد، يعنى بانك مسامحه ننموده و يا اگر مسامحه كرده، مسامحه اش تأثيرى در تنزّل قيمت نداشته، چون به هر حال ساختمان مضرّ ساخته مى شده، قطعاً بانك ضامن نيست و وجهى براى ضمان او وجود ندارد. 1/8/73
(س 680) آيا درج شرط ضمان يا عدم ضمان از طرف راهن بر مرتهن در عقد رهن صحيح است؟
ج ـ مرتهن يَدش يَد امانى است و ضامن نيست و شرط ضمان او نافذ است، چون خلاف شرع نيست; كما اين كه خلاف مقتضاى عقد هم نيست. 4/6/76
(س 681) آيا مرتهن مى تواند عين مرهونه را با رضايت به راهن اجاره دهد؟
ج ـ استفاده چيزى كه آن را گرو مى گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته، يعنى راهن. پس مرتهن حقّى ندارد كه بخواهد به راهن اجاره دهد و چنين اجاره اى باطل است. 1/7/79
(س 682) در هنگام اجاره خانه، آنچنان كه مرسوم است يا پولى به عنوان پيش مى گيرند و مبلغى اجاره ماهيانه، و يا مقدار پول داده شده بيشتر است و ديگر اجاره اى ماهيانه داده نمى شود (رهن كامل). نظر جناب عالى در اين مورد چيست؟
ج ـ رهن هاى متعارف در امروز كه به نفع طرفين است و گرفتن و دادن پول به دليل بيچارگى و نابسامانى صاحب خانه نيست، به نظر اخير اين جانب، مانعى ندارد و جايز است. 14/4/79
(س 683) اگر بدهكار، ملك خود را نزد طلبكار در ضمن قراردادى جهت تضمين در پرداخت قرض ربوى به گرو و رهن بگذارد و بدهكار، در موعد مقرّر از عهده پرداخت بدهى خود برنيايد، آيا طلبكار مجاز به تصرّف در تمام ملك به صورت تملّك و يا بيع است، يا ملك در تملك بدهكار است و فقط بايد بدهى خود را بپردازد؟
ج ـ طلبكار مى تواند به اندازه طلب خود، از عين مرهونه بردارد. 9/11/69
(س 684) آيا بدهكار مى تواند بابت وثيقه دَين خود، چك يا سفته معتبرى به دست طلبكار بدهد تا در صورتى كه دين خود را ادا ننمود، طلبكار به راحتى بتواند چك يا سفته را به جريان اندازد و طلب خود را از آن به دست آورد؟
ج ـ اين گونه رهنها گرچه رهن به غير عين است، ليكن صحّتش خالى از قوّت نيست; و امّا در مورد چكهاى تضمينى اگر فرض رهنش بشود، چون در حكم پول و نقد رايج مى باشد، عين محسوب شده و رهنش بلااشكال است. 22/9/75
(س 685) آيا رهن گرفتن پول و اسكناس، صحيح است؟
ج ـ مانعى ندارد. 4/10/75
(س 686) شخصى از بانك وام دريافت نموده و ملك خود را در قبال وام مذكور در رهن بانك قرار داده و در سند رهن، قيد شده كه وام گيرنده حق انجام هيچ گونه معامله ناقله حتى به صورت وكالت را ندارد. اكنون وام گيرنده، قصد تنظيم وكالتى دارد مبنى بر اين كه وكيل ابتدا به بانك مراجعه نموده و بدهى هاى وام را پرداخت نمايد و پس از فك رهن، وكيل حق دارد ملك را بفروشد. در واقع فروش و انجام معامله، مشروط به فك رهن ملك شده است.
آيا تنظيم وكالتنامه مبنى بر فك رهن و سپس فروش، تخلف از شرط رهن محسوب مى شود يا خير؟
ج ـ به طور كلى، رهن گذارنده حق هر گونه تصرفى را كه منافى با رهن و وثاقت و پشتوانه بودن آن براى طلبكار نباشد دارد و جايز مى باشد، و مردم بر اموالشان مسلط هستند «الناس مسلطون على اموالهم»، و در جوازش فرقى بين شرط نمودن آن گونه تصرف در عقد رهن و عدم آن نمى باشد كما اين كه هر گونه تصرفى كه با وثاقت رهن منافات داشته باشد، غير جايز است و شرط آن در ضمن عقد نيز به خاطر منافات با حقيقت رهن و وثاقتش باطل است. بناءً على هذا، منعى در وكالت مرقوم شده به نحو مرقوم كه حق طلب كار از بين نمى رود، ديده نمى شود; و ناگفته نماند اين بود حكم كلى مسئله و رفع اختلاف در خصوصيتى از خصوصيات عقد و يا شرط، كه بر مى گردد به اختلاف در مصداق، با مرافعه شرعيه قابل حل مى باشد. 20/12/82
(س 687) شخصى توسط قاضى، ضامن شناخته شده است و دارايى او فقط يك دستگاه خودرو عمومى (تاكسى) است و مالى بجز اين خودرو ندارد و مستأجر هم هست و تاكسى هم وسيله تأمين امرار معاش او و خانواده اش است. آيا مى توان ماشين او را بابت طلب توقيف كرد يا خير؟ و آيا وسيله نقليه او از مستثنيات دَين است يا خير؟
ج ـ آنچه به عنوان استثنا گفته شده، خانه مسكونى و وسيله سوارى شخص است، آن هم در دَين و بدهكارى، نه ضمانت هاى امروزى كه تعهّد بر اداى دَين ديگران است; به علاوه كه مفروض در سؤال، يعنى ماشين تاكسى كه با آن زندگى اداره مى شود، جزء مستثنيات نبوده، و بايد توجّه داشت كه مشكل پيش آمده، مربوط به قانون شرع نيست; بلكه مربوط به مضمونٌ له و خود انسان است كه به عنوان كار خير، دست به چنين ضمانت هايى مى زند; امّا طرف طلبكار هم بايد لحاظ شود كه حقّ او هم از بين نرود. 16/12/77
(س 688) اگر شخصى به زوجه شخصى ديگر بگويد اگر زوج تو نفقه شما را ندهد، من ضمانت مى كنم كه نفقه شما را بدهم. اين طور ضمانتى صحيح است يا نه؟
ج ـ به نظر اين جانب، اين گونه ضمان ها كه شرط تعهّد است نه ضمّ ذمّه به ذمّه، صحيح و نافذ است و مشمول عمومات شرط و عقد است و هر زمانى كه مرد نفقه نداد، زن مى تواند نفقه خود را از ضامن بگيرد، گرچه احتياط در ترك مطالبه از ضامن است، چون بعضى از فقها اين گونه ضمانت ها را باطل دانسته اند. 9/3/79
(س 689) مؤسّسه اى كه به فعّاليت اقتصادى اشتغال دارد و طبعاً نزد بسيارى از مراكز فروش و خدمات داراى اعتبار است، جهت كمك به كاركنان دولت و ايجاد تسهيلات، در نظر دارد با دادن كارتى به كارمندان و كارگران مراجعه كننده، آنان را از سوى خود وكيل نمايد تا هنگام مراجعه به اين مراكز فروش و خدمات در قبال خريد كالا يا اخذ خدمات به مبلغ معيّن، به جاى پرداخت وجه، اين مؤسّسه را ضامن خود در قبال ثمن معامله نمايند و آن مراكز فروش نيز پس از ملاحظه كارت و احراز وكالت مراجعه كننده از اين مؤسّسه، اين عقدالضمان را قبول نمايند و در نتيجه، ثمن معامله را از اين مؤسّسه مطالبه نمايند، آيا چنين كارى جايز است؟
ج ـ به نظر مى رسد اوّلا كه اين گونه كارها و دادن كارت، غير از تعهّد اداى ثمن به فروشنده از طرف صاحب كارت، چيز ديگرى نيست كه در حقيقت، تعهّد به دادن ثمن به نحو قرض به مشترى است; يعنى صاحب كارت، مبلغ ثمن را كه فروشنده از مشترى طلبكار است، به عهده گرفته بپردازد و بعد، از مشترى بگيرد و تعهّد به دادن قرض به افراد هم تعهّدى صحيح و جايز است و محلّ بحث و شبهه، ضمان ما لم يجب قرار مى گيرد نه تعهّد و ضمان اختيارى خود انسان نسبت به خودش، وگرنه بايد وعده و يا يمين و يا نذر و يا شرط تعهّد پرداخت وجه به اشخاص بدون طلب آنها مورد شبهه باشد; و ثانياً ضمان ما لَم يجب، اشكال ثبوتى ندارد، چون باب احكام عقود و ايقاعات باب اعتبار است نه تكوين. آرى، اثباتش احتياج به دليل دارد. 8/9/79
(س 690) هرگاه اشتباه موجب خسارت گردد:
1 ـ مطالبه خسارت چه حكمى دارد؟
2 ـ خسارت را چه كسى بايد متحمّل شود؟
3 ـ اگر اشتباه از ناحيه وكيل يكى از طرفين صورت گرفته باشد، خسارت بر عهده كيست؟
4 ـ آيا عدم النفع نيز خسارت است؟
5 ـ آيا خسارت معنوى قابل مطالبه است؟
ج 1 و 2 و 3 ـ بايد دانست كه در باب ضمان، اصل در ضمان مباشر است; يعنى كسى كه خسارت را وارد نموده، و سببِ خسارت و دخيل در آن ضامن نيست مگر آن كه سبب اقوى از مباشر باشد به نحوى كه عرفاً گفته شود او ضرر زد.
ج 4 ـ عدم النفع اگر برگردد به تلف شدن منافع شىء در غير واحدى از موارد ضمان عين، تلف آن منافع، موجب ضمان است.
ج 5 ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيّت و معنويّت، موجب لزوم جبران و ضمان است; منتها كيفيّت جبران در بعضى از معنويات به جبران مالى است و در برخى از آنها به نحو ديگر، و بايد ديد عقلا و كسى كه ضرر ديده، به چه امرى حاضر است كه جبران شود. 5/2/78
(س 691) چنانچه فردى به اشكال مختلف، شخص ديگرى را از منافع اموال يا اعمالش محروم كند، آيا محروم كردن ديگران از منافع مورد انتظار اموالشان شرعاً ضمان دارد؟ و آيا بين منافع محقّق الحصول يا محتمل الحصول تفاوت وجود دارد؟
ج ـ آنچه از منافع از بين رفته، ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد، و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور ديگر، مقتضى ضمان است و بين منافع، تفاوتى وجود ندارد، مگر آن كه منافع محتمل الحصول، احتمالش ضعيف باشد كه منفعت حساب نشود. 5/11/78
(س 692) تعمير كار تلويزيون جهت تعمير تلويزيونى، يك قطعه يدكى به مبلغ سه هزار تومان خريدارى مى نمايد و پس از تعويض آن قطعه، مشخّص مى گردد كه قطعه، سوخته است و عيب از قطعه يدكى نو بوده است. لذا دوباره قطعه ديگرى خريدارى مى نمايد و تلويزيون را درست مى كند. حال تعميركار بايد پول دو قطعه يدكى را از مشترى دريافت نمايد يا پول يكى از قطعات را؟
ج ـ تعميركار فقط در قبال جنس سالم تحويل شده و كارى كه انجام داده حقّ مطالبه دارد. بنابراين، پول يك قطعه يدكى را كه سالم تحويل داده طلبكار است نه زيادتر. 4/6/76
(س 693) والدين، مكلّف به حضانت از صغار و مجانين هستند. حال در صورتى كه آنها در حضانت، مرتكب قصور و اهمال گردند و از اين بابت، صغار يا مجانين، خسارتى به افراد ثالث وارد نمايند، آيا مسئوليّتى (ضمان) متوجّه والدين مى گردد؟ و در مواردى كه اشخاصى چون دايه و پرستار، وظيفه نگهدارى و مراقبت آنها را به عهده دارند و خسارتى از جانب افراد تحت نظارت متوجّه ديگران مى شود، آيا مسئوليّتى متوجّه محافظ مى شود؟ و در مواردى كه صغار و مجانين مجهول الهويه، خسارتى به ديگران وارد نمايند، خسارات وارد شده به چه طريق بايد جبران گردد؟ آيا مى توان خسارت را از بيت المال پرداخت نمود؟
ج ـ ضمان در امور مالى به طور كلّى به عهده مباشر است گرچه مكلّف، غير رشيد و غير بالغ و ديوانه باشد، مگر آن كه سبب، اقوى از او باشد به طورى كه عرفاً سبب را مقصّر و دخيل بدانند و اين تشخيص، تابع نظر عرف و خصوصيّات موارد است و با اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه دارد، و ناگفته نماند كه تقصير مسئولان قصّر (صغير و ديوانه) در اتلاف مال مردم، موجب تعزير شرعى و قانونى است. 4/2/77
(س 694) جوانى بالغ جهت راه اندازى كارگاهى، مبلغى پول همراه سود ماهيانه از شخصى دريافت كرده، بعد از مدتى ورشكست شده و متوارى مى گردد. آيا صاحب پول، حقّ مطالبه پول خود را از پدر آن جوان دارد؟
ج ـ اگر پدر ضامن نبوده، چيزى بر او نيست. 27/9/75
(س 695) آيا پزشك در مقابل عمليات درمانى (مانند برُش اعضا و دارو دادن) كه براى بيمارش انجام مى دهد، برئ است يا ضامن؟ اگر برائت نامه از بيمار بگيرد، چه طور؟
ج ـ پزشك حاذق كه حسب مقرّرات پزشكى معالجه كند، ضامن نيست; ليكن بايد بيمار به عمل راضى باشد. 23/12/76
(س 696) ضوابطى براى احداث ابنيه جهت جلوگيرى از تخريب هنگام زلزله در ايران وضع شده است كه رعايت آن در مناطق زلزله خيز الزامى است; ولى متأسفانه برخى از صاحبان املاك، مهندسان و پيمانكاران رعايت نمى كنند و باعث بروز مشكلات مالى و جانى فراوانى در هنگام وقوع زلزله مى شوند. حال اگر صاحب ملك، جهت صرفه جويى در هزينه ها رعايت ضوابط ساخت و ساز را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا در صورت بروز زلزله، ضامن فوت ساكنان آينده ساختمان به واسطه زلزله است؟
ج ـ با عدم اعلام فروشنده ملك به وضعيت ساختمان از حيث رعايت و عدم رعايت اصول ايمنى در مقابل زلزله، نمى توان او را ضامن خسارت مالى و يا جانى زلزله دانست، چون فروشنده نه مباشر و نه سبب اقوى بوده، بلكه معدّ با مقدّمات خيلى بعيده بوده است، و اگر گفته شود كه سبب بوده نيز ضامن نيست، به خاطر آن كه ضمان سبب در جايى است كه اقوى از مباشر باشد و نسبت فعل به او حدّاقل اقوى و روشن تر از مباشر در نظر مردم و عرف جامعه باشد كه در مفروض و مورد بحث و سؤال، چنين نيست; بلكه نسبتش به زلزله، روشن و اقوى از نسبت آن به مالك و فروشنده است و ظاهراً در اين جهت، بين مالك و مهندس و معمار و غير آنها از افراد دخيل در ساختمان، فرق زيادى وجود ندارد. آرى، اگر فروشنده با كذب و دروغ اعلام به رعايت ضوابط نمود كه در نتيجه، خريدار مطمئن به رعايت شد و با اعتماد به قول او از رعايت، صرف نظر نمود به طورى كه گفته شود خريدار، مغرور شده است و فريب سخن مالك و فروشنده را خورده است، ظاهراً اعلام كننده از راه قاعده غرور و فريب، ضامن است، چون اَلمغرور يَرجع الى من غرّه، و شايد قاعده غرور هم به قاعده اقوائيّت سبب از مباشر بر گردد. به هر حال، غرور و فريب سبب ضمان است; و ناگفته نماند كه اعلام، موجب حقّ فسخ هم مى شود كما اين كه اگر رعايت ضوابط امنيت در مقابل زلزله در همه جا يا جاى معيّنى به صورت يك عادت و جريان عادى و معروف درآمد، به نحوى كه احتياج به گفتن نداشت، خود عرف و عادت به جاى اعلام فروشنده است و آثار اعلام لفظى بر آن مترتّب است و شرط منوى به منزله شرط ذكرى است و بالجمله، ضمان فروشنده و مالك در امثال موارد يا از راه اقوائيّت سبب از مباشر و يا قاعده غرور، ثابت مى گردد. 16/1/77
(س 697) اگر مهندس ناظر مسئول يا پيمانكار به در خواست صاحب ملك در اِعمال ضوابط كوتاهى كنند،آيا ضامن هستند؟
ج ـ مهندس گرچه نادرست انجام داده، امّا بر حسب آنچه در سؤال قبل بيان شد، ضمان و عدم ضمان براى مالك و فروشنده است. 6/1/77
(س 698) اگر صاحب ملك، اطّلاعى از ضوابط نداشته باشد و در نتيجه، رعايت آنها را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا قصور مهندس و پيمانكار در اِعمال ضوابط، موجب ضمان آنان مى شود؟
ج ـ در مواردى كه رعايت ضوابط بر مهندس و پيمانكار لازم است و اصول علمى و مقرّرات مهندسى و پيمانكارى، اقتضاى رعايت را مى نمايد و عدم رعايت از طرف آنها بى مبالاتى و بى احتياطى و تقصير شمرده مى شود، ضمان و جبران خسارت مالى و جانى بر عهده آنان است، به دليل قاعده مستفاده از روايات و فتاوا در موارد مختلف كه بى مبالاتى و تقصير و قانون شكنى، موجب ضمان است، علاوه بر كيفر. 6/1/77
(س 699) اگر فردى قصد فروش ملك خود را در مناطق زلزله خيز دارد و بدون آگاهى يا از روى نيرنگ بگويد كه در ساخت بنا رعايت ضوابط شده، ولى نشده باشد، آيا ضامن است؟
ج ـ به خاطر قاعده غرور، ضامن است. 1/6/77
(س 700) آبگرم كن يك منزل استيجارى در مدت 8 ماه طبق روال معمول خود و به طور اتوماتيك خاموش و روشن مى شده است و درجه حرارت آن تنظيم مى شده، وقتى مستأجر آبگرم كن را زياد مى كند و با اعتماد به روال سابق، آن را رها مى نمايد اتفاقاً آبگرم كن اتوماتيك عمل نكرده و شير اطمينان نيز عمل ننموده و در نتيجه آبگرم كن منفجر شده و خساراتى را به ساختمان وارد كرده است، حال خسارت ها متوجه مستأجر است يا موجر؟
ج - اگر افراط وتفريط در حفظ و نگهدارى آن جا را نكرده و دخالتى هم در بروز خسارت نداشته باشد، مستأجر ضامن نمى باشد; امّا در صورت كوتاهى، مستأجر ضامن مى باشد، اين بيان حكم كلى مسئله مى باشد و در صورت اختلاف در مسئله نياز به مراجعه به خبره و مرافعه شرعيه دارد. 2/4/81
(س 701) شخصى ماشين خود را جهت صافكارى و رفع پوسيدگى نزد صافكار مى برد و صافكار متعهّد مى شود در مقابل مبلغ معيّنى تمام كار ماشين را كه مربوط به اوست به نحو احسن انجام دهد. در پايان به نظر كارشناس، كارش ناقص بوده، آيا اجرت معلوم شده را طلبكار است يا اينكه ضامن عيب مى باشد و بايد از قيمت كسر گردد؟
ج ـ هر صانع و صافكارى ضامن عيب و فساد كار خويش مى باشد، و كارى را اگر معيوب انجام داد، نه تنها مستحقّ اجرت نمى باشد، بلكه ضامن خسارت وارده به جنس هم مى باشد، چون عملش بدون رضايت و اذن بوده و صاحب جنس، جنس را داده كه اصلاح نمايد نه افساد. 26/8/75
(س 702) اين جانب منزلى را با شخصى معاوضه كرده و قرار فسخ هم تا يك سال است. و طرف مقابل كه منزل بنده را تحويل گرفته، قبل از آنكه معامله قطعى شود مبالغى را در منزل خرج نموده است. در صورتى كه معامله فسخ شود، تكليف پولى كه ايشان خرج كرده است چه مى شود؟
ج ـ در مقابل مخارجى مانند رنگ كارى كه عين آن باقى نيست و نمى توان برگرداند، براى فسخ كننده ضمانى نيست، چون خود شخص اقدام به اين گونه مخارج كرده و در هنگام خرج كردن هم مالك مورد معامله بوده; و امّا آنچه كه عين آن قابل برگرداندن باشد، حقّ برگرداندن آن را دارد و مالكش مى باشد، ليكن اگر براى استرداد، ضررى به طرف برسد مثل تخريب محل نصب در و پنجره، بايد خسارت آن را بپردازد، چون در و پنجره نصب شده، هر چند ملك تعمير كننده مى باشد و حقّ بردن نيز دارد، امّا ضامن ضرر غير است. 4/12/74
(س 703) در بعضى موارد مشاهده شده كه بعد از عمل جرّاحى متوجّه جا گذاشتن برخى وسايل جرّاحى در بدن بيمار مى شوند كه پس از عفونت يا ابراز ناراحتى بيمار، پى به موضوع برده مى شود و ضرورتاً بيمار، دوباره احتياج به عمل جرّاحى پيدا مى كند. در چنين مواردى پزشك جرّاح چه مسئوليتى از نظر شرعى دارد؟
ج ـ هر ضرر و زيانى كه مستند به پزشك معالج باشد، در صورت مسامحه و تقصير، معصيت است و ضمان دارد، و در صورت عدم مسامحه و تقصير، معصيت نكرده و ضمان هم ندارد.
(س 704) در كلّيه درمان هاى دندان پزشكى كه توسط دانشجويان انجام مى شود، چون كار عملى است، گاهى باعث وارد آمدن خسارت و بعضى اوقات، بروز عوارضى مى شود. چه كسى ضامن است، دولت يا پزشك مسئول يا دانشجوى عامل؟
ج ـ هر كس، اعم از استاد يا دانشجو، در هر رشته اى كه در وظايف خود مسامحه و كوتاهى كرده باشد، ضمان متوجّه اوست. 5/3/77
(س 705) در مواردى كه به علل غير مربوط به كار پزشك (مثل اختلال در دستگاه ها و قطع برق) به بيمار لطمه وارد مى شود، ضامن كيست؟
ج ـ اگر كسى كه مسئول تأمين برق و يا دستگاه تنفّسى است، سهل انگارى كرده باشد، ضامن اوست; ولى اگر به طور طبيعى برق قطع شود يا دستگاه از كار بيفتد، كسى ضامن نيست; زيرا هيچ گونه سببيّتى در لطمه به بيمار نداشته اند. 5/3/77
(س 706) قيّم صغيرى هستم. خانه اى براى وسايل و اثاثيه او اجاره كردم، دزد، قفل آن خانه را شكست و تمام اموال او را برد. آيا من كه قيّم هستم، ضامن هستم يا نه؟ 4/2/77
(س 707) چنانچه معدن دار به زمين مزروعى خسارت وارد كند، آيا بايد خسارت را بپردازد يا نه؟ و خسارت وارده به اراضى ديگران از نظر شرعى چگونه است؟
ج ـ خسارت وارده بر زمينها را ضامن است. 12/11/75
(س 708) شخصى از ملك ديگرى با مجوّز قانونى و بدون اجازه مالك، معدن استخراج مى نمايد. آيا به غير از خسارت زمين، مالك زمين از معدن ذى حقّ است؟
ج ـ اگر معدن از معادن موجود در عمق زياد زمين، مانند معادن نفت مستخرجه امروز نباشد، بلكه در سطح زمين و در عمقهاى كم باشد، قطعاً به حكم تبعيّت، ملك صاحب زمين است; و متصرّف غير مأذون از قِبل مالك، به علاوه از ضمان نسبت به خسارت، بايد مواد مستخرجه را نيز به مالك برگرداند. 28/6/71
(س 709) شخصى از صاحب مغازه، يك جنس شكستنى تحويل گرفته تا آن را ببيند و در اين هنگام از دستش افتاده و شكسته است، چه كسى ضامن است؟
ج ـ چنانچه مشترى در حفظ آن افراط و تفريط نكرده باشد و با اجازه مالك برداشته، به خاطر آنكه يدش يد امين و غيرغاصب است ضامن نيست. 11/4/73
(س 710) آيا شوهر نسبت به جهيزيّه همسرش كه در وقت عروسى به خانه وى مى آورد، ضامن است؟
ج ـ اگر خود زن جهيزيّه را براى استفاده آورده و از بين رفته، ضمان براى كسى نمى آورد و هركسى كه مالى با رضايت صاحبش در اختيارش باشد، ضامن نيست. 21/1/75
(س 711) وظيفه دانش آموزان در مورد حفظ اموال و ساختمان مدرسه چيست؟ در صورت عدم رعايت در حفاظت، تكليف چيست؟
ج ـ حفظ اموال و ساختمان هاى عمومى، مانند اموال و املاك خصوصى بر همگان فرض و واجب است و اتلافش همانند افراط و تفريط، موجب ضمان است; كما اين كه جلوگيرى از رسيدن ضرر و زيان و خسارت و اتلاف آنها بر همگان در حدّ قدرت و بدون اذيّت و آزار نمودن نيز واجب است، و ضمان حتّى نسبت به غير رشيد هم در مال خودش هست كه ولىّ و قيّم بايد بپردازد، و اگر ندارد يا ولىّ و قيّم نمى خواهد از مال او بپردازد، خودش ضامن است و به هر حال، ولىّ بايد خسارت را جبران كند، چون او دخيل است، و بلكه به دليل آوردن دانش آموز به مدرسه و مراكز عمومى، سبب است. 17/8/76
(س 712) از آنجا كه سازمان اتوبوسرانى در خدمت مردم است و بخشى از هزينه حمل و نقل اين سازمان از طريق فروش بليط تأمين مى شود، چنانچه شخصى از تحويل بليط به راننده سرپيچى نمايد، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ مرتكب حرام و معصيت شده و ذمّه اش به حقّ الناس مشغول شده و ضامن است. 2/11/75
(س 713) آيا تاوان در اسلام حرام است؟
ج ـ تاوان گرفتن در جايى كه تصرّف شخص خسارت زننده، با اجازه و اذن بوده حرام است; ولى اگر بدون رضايت مالك، كسى در ملك او تصرّف نمايد و خسارت وارد كند، ضامن خسارت مى باشد و تاوان حلال است. 5/8/74
(س 714) اگر معلّمى در تصحيح اوراق امتحانى سهل انگارى نمايد و يا مسئولان مدرسه در انتقال نمرات او سهل انگارى نمايند و بر اثر آن، دانش آموزى مردود گردد، آيا معلّم يا مسئول مربوط نسبت به خسارات مادّى و معنوى دانش آموز در طول يك سال عقب افتادگى، ضمانى دارند يا نه؟
ج ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيّت ومعنويت، از هر راهى، ولو با سهل انگارى در تصحيح اوراق، موجب لزوم جبران و ضمان است، منتها كيفيت جبران در بعضى از معنويات به جبران مالى است، و در برخى از آنها به نحو ديگر، بايد ديد عقلا و كسى كه ضرر ديده، به چه امرى حاضر است كه جبران شود. 19/7/79
(س 715) در موارد زيادى دانش آموزان وسايلى زايد به آموزشگاه مى آوردند كه طبق مقرّرات مدرسه و قرار ابتداى سال، آوردن آنها به محيط مدرسه ممنوع است و توسط مسئولان مدرسه از دانش آموز گرفته مى شود، در حالى كه بسيارى از اين اشيا، هم جنبه ماليّت دارند و هم استعمال آنها در بيرون از آموزشگاه اشكال ندارد. با توجّه به اين مطالب بفرماييد:
1) آيا كسى كه آنها را گرفته، در باز گرداندنشان به صاحبانشان ضامن است؟
2) آيا ديگرانى كه صاحب آن مال را نمى شناسند، مى توانند در پايان سال تحصيلى آنها را به تصرّف خود درآورند؟
3) با توجّه به اين كه در بسيارى از موارد، نام صاحبان اموال، فراموش شده و دانش آموزان هم براى باز پس گرفتن آنها مراجعه نمى كنند، آيا براى باز پس دادن اين اموال كه فعلاً مجهول المالك هستند، فحص و جستجو لازم است؟ وظيفه شرعى در اين گونه موارد چيست؟
4) در صورتى كه اين گونه وسايل قابل خريد و فروش بوده و داراى ماليت باشند، آيا پاره كردن آنها و از بين بردنشان جايز است؟ در صورت عدم جواز چه طور بايد عمل شود؟
ج 1 ـ آرى، ضامن باز گرداندن به صاحبانش هستند; چون تصرّف و يَد بر مال ديگران، موجب ضمان است.
ج 2 ـ نمى توانند و با فرض يأس از پيدا كردن صاحب، بايد با اجازه از مجتهد براى صاحبش صدقه داده شود.
ج 3 ـ اگر احتمال پيدا شدن وجود داشته باشد، فحص و جستجو لازم است.
ج 4 ـ در صورتى كه مال، منفعت محلّله داشته باشد (مثل نوار كاست)، محترم است و جايز نيست كه اموال محترمه متخلّف را تلف كند، مگر آن كه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد. و در غير اين صورت، ضامن و معصيتكار است. 10/12/78
(س 716) هدايت كردن فاضلاب اماكن به معابر عمومى كه بهداشت محيط را به مخاطره مى اندازد چه حكمى دارد؟
ج ـ حرام است و هدايت كننده هم ضامن خطرهاست، چون «مَن أضر بشىء من طريق المسلمين فهوله ضامن». 22/9/78
(س 717) ما مستأجر هستيم، بنا به قول مسموع از مستأجر قبلى، موجر كنتور آب منزل را دستكارى كرده، به گونه اى كه خيلى كم تر از حدّ قانونى شماره بيندازد و در نتيجه، هزينه آب منزل كاهش يابد. اينك تكليف ما چيست؟
ج ـ حتماً بايد عيب مرتفع گردد; وگرنه استفاده از آن كنتور، حرام و غير جايز و موجب ضمان است. 20/9/79
(س 718) هر گاه چند عامل، يك خسارت را به وجود آورند آيا مسؤوليت همه آن ها على السويه است يا با توجه به ميزان تقصير هر عامل، خسارت بين آنان توزيع مى شود؟
ج ـ با توجه به ميزان خسارت از هر يك و به نسبت آن، ضمان بين آن ها تقسيم مى شود نه نسبت به تقصير; پس اگر در خسارت زدن مساوى باشند، در ضمان هم مساوى هستند و اگر مختلف بود، ضمان به نسبت خسارت مختلف مى شود. 10/3/80
(س 719) در بعضى روستاها مرسوم است كه گوسفندان روستا را هر خانه به نوبت هر روز به چراگاه مى برند. بعضى خانواده ها در نوبت خود، از اطفال استفاده مى كنند و به دنبال گله گوسفند مى فرستند. اگر گرگ، گوسفندان را بخورد و بچّه ها به علّت ناتوانى نتوانند آن را دفع كنند، تاوان آنها به گردن چه كسى است؟
ج ـ اگر در عرف محل، كار آنها خلاف قرارداد بين اهالى بوده و عمل آنها كوتاهى در حفظ اموال مردم محسوب شود، صاحب نوبت كه بچّه را فرستاده ضامن گوسفندانى است كه گرگ خورده; يعنى اگر فرستادن آن بچّه در نظر مردم كلاه گذاشتن و حيله حساب مى شود، به خاطر اين كه اگر به جاى آن بچّه، آدم بزرگ سال فرستاده شده بود،گرگ آن گوسفندان را نمى خورد، در اين صورت صاحب نوبت كه بچّه را فرستاده، به حساب تقصير و عدم رعايت امانت و تفريطش ضامن است; و امّا اگر فرض چنين نباشد و اگر آدم بزرگ سال هم بود، گرگ باز گوسفندان را مى خورد، چون صاحب نوبت رعايت امانت را نموده و تفريطى هم نكرده، ضامن نيست. 18/2/80
(س 720) هر گاه كالا به صورت سالم به راننده كاميون تحويل شود و در بين راه به علت بى احتياطى راننده اى ديگر، كاميون حامل كالا واژگون شود و كالا از بين برود يا خسارت جدى ببيند، چه كسى مسؤول جبران خسارت است؟ راننده كاميونى كه بار را حمل كرده است يا راننده اى كه تقصير او باعث واژگونى كاميون شده يا هر دو؟
ج ـ چنانچه راننده حمل كالا با اجازه مالك، كالا را حمل نموده و يدش يد امانى بوده و افراط و تفريط هم در حمل كالا نداشته و شرط جبران خسارت هم برآن نشده باشد و اهل خبره و متخصصين فن، او را مقصر نشناخته بلكه ضرر وارده را راننده ديگر وارد نموده، خسارات و ضرر به عهده راننده اى است كه ايجاد خسارت نموده است. 10/3/80
(س 721) شخصى در روستايى زراعت مى كند و مرغان خانگى آن روستا تخم زراعت او را مى خورند. صاحب زراعت براى جلوگيرى از آسيب وارد كردن مرغ ها دانه هايى را مسموم مى كند و مرغ ها آنها را مى خورند و تلف مى شوند. ضمناً صاحب زراعت، بعضى از صاحبان مرغ ها را از سمپاشى با خبر مى كند كه از ورود مرغ هايشان به زمين او جلوگيرى نمايند; چرا كه زراعت، سمپاشى شده است. آيا تاوان مرغانى كه توسط زهر پاشى صاحب زراعت تلف مى شوند، شرعاً در ذمّه صاحب زراعت مى شود يا خير؟
ج ـ نسبت به مرغ هاى كسانى كه به آنها نگفته است كه گندم هايش را سمّى كرده است و آنها هم در حفظ و نگهدارى حيوانات خود كوتاهى نكرده باشند و صاحبان مرغ ها و حيوانات، در حدّ متعارف و لازم از رفتن آنها جلوگيرى نموده باشند به نحوى كه رفتن آنها با فرض همان جلوگيرى، امرى لابدٌّ منه است و ديگران رفتن آنها را مربوط به صاحبان نمى دانند، بلكه يك امر طبيعى و متعارف محسوب مى شود و صاحبان، بى تقصير معرّفى مى شوند، ضامن هستند; چون وظيفه او حفظ زرع خود بوده نه حفظ زرع با كشتن حيوانات ديگران; ولى نسبت به حيواناتِ كسانى كه به آنها اطّلاع داده گندم ها را سمّى كرده و آنها به حرف او توجّه نكرده اند، ضامن نيست، چون خود آنها در نگهدارى حيواناتشان كوتاهى كرده اند و خود، سبب ضمان و ضامن هستند. 18/2/80
(س 722) صاحب باغى براى جلوگيرى از ورود دام شخص معينى علوفه باغ را سمى نموده است و بر حسب اتفاق، دام شخص ديگرى بدون اطلاع وارد باغ شده و از علوفه سمى تغذيه نموده اند و از بين رفته اند. خسارات وارده بر عهده چه كسى است؟
ج ـ اگر متعارف در محلّى اين بوده كه گوسفندان وارد زمين ديگران نشوند و مالك زمين هم ديگران را از ورود به زمينش منع مى نموده، لكن چون باز وارد مى شدند كارى كرده كه گوسفندان اگر وارد شوند تلف گردند، ظاهراً ضمان ندارند. 18/1/82
(س 723) بنده به اتفاق پنج كارگر خود در باغ مشغول قطع درختان بوديم. در حين جمع آورى چوبها يكى از كارگران در رودخانه اى كه كنار باغ بود افتاد و غرق شد، و علت رفتن وى به داخل رودخانه كاملاً مشخص نيست كه آيا براى شنا رفته يا براى بيرون آوردن چوبى كه داخل رودخانه افتاده; البته اين كار به دستور من نبوده، بلكه خودش رفته است، گرچه راه بهترى نيز وجود داشته كه او از آن استفاده نكرده است. با اين توضيح آيا بنده مسئول خون او هستم؟
ج ـ تا محرز نشود كه رفتن به رودخانه مستند به كار و كارگرى است، و عمل به وظيفه كارگرى و يا ترس از كارفرما بوده، ضمان ثابت نيست و كارفرما ظاهراً ضامن نيست; هر چند احتياط به مصالحه و تراضى، مخصوصاً با داشتن وارث صغير، مطلوب است. 14/12/75
(س 724) شخصى برخلاف مقرّرات شهردارى، بالاى خانه خود بالكنى ساخته كه ديوار آن نزديك سيمهاى برق شهرى است و حسب اعلام اداره برق، وى به حريم سيمهاى برق تجاوز نموده است. صاحبخانه، منزل را به كسى اجاره مى دهد. مستأجر، صاحبخانه و همسرش را كه خواهرزن او نيز هست، به ميهمانى دعوت نموده، ميهمانان ساعاتى بچه پنج ساله را به همسر مستأجر مى سپارند و از خانه بيرون مى روند. كودك ضمن بازى در بالكن به سيم برق دست مى زند و مى ميرد. پدر و مادر كودك، صاحبخانه را مقصّر مى دانند و صاحبخانه ضمن قبول تخلّف در ساختن بالكن، به لحاظ اينكه جريمه شهردارى را پرداخت نموده مستأجر را مقصّر مى داند. با توجه به اينكه كودك به مستأجر سپرده شده بوده، مقصّر اصلى در اين جا چه كسى است؟ صاحبخانه كه تخلّف كرده، شهردارى كه بالكن را تخريب نكرده يا مستأجر كه نگهدارى بچه به عهده او بوده و يا پدر و مادر بچه كه در نگهدارى طفل خود كوتاهى كرده اند؟
ج ـ اگر ميهمان در مورد سؤال، بچه اش را به مستأجر سپرده و او هم حفاظت و مواظبت از بچه را قبول كرده، به حكم تعهّد ضامن است، مگر آنكه هيچ بى مبالاتى و تقصير در حفاظت از او سر نزده باشد، به نحوى كه كشته شدن بچه، به حفاظت هيچ ارتباط پيدا نكرده، كه در اين صورت ضامن نيست; و شهردارى هم اگر موظّف به تخريب بوده، ضامن است، به خاطر تقصير و نسبت داده شدن قتل به او بقائاً; يعنى قتل به ضامن حفاظت از بچه و شهردارى مشتركاً منتسب است، و سببيّت آنها بالإشتراك حدوثاً و بقائاً بوده و مادر طفل هم اگر در وظيفه حفاظت با فرض سپردن بچه به غير، تخلّف نموده، يعنى با نظر عقلا و عرف او هم دخالت در قتل داشته، او هم ضامن است; ليكن هر يك به اندازه كوتاهى خود در اين واقعه گناهكار و ضامن ديه هستند. 7/10/75
(س 725) اگر شخصى كسى را غيرقانونى توقيف كند يا كس ديگرى را آسيب رساند و او را راهى بيمارستان كند يا مال ديگرى را تخريب يا تصرّف غيرقانونى و يا غصب كند، نظر حضرت عالى در مورد منافع كارى كه مجنىّ عليه در مدت توقيف يا بسترى شدن در بيمارستان از آن محروم شده يا منافع مالى كه تا مدت ترميم تخريب شده، يا تصرّف غيرقانونى از بين رفته و مالك از آن منتفع نشده است، قابل جبران است يا نه؟ (در فرض اخير، متصرّف غيرقانونى يا غاصب از منافع آن مال منتفع نشده است). با توجه به مسائل فوق، آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) ضرر است يا نه؟ آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است يا نه؟ اگر قابل جبران است، بر اساس كدام قاعده است؟
ج ـ آنچه از اموال افراد كه تخريب يا غصب يا حبس نموده اگر تلف شده، ضامن اصل آن، و آنچه از منافع از بين رفته، ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور ديگر مقتضى ضمان است; و مسئله، ارتباط چندانى به قاعده لاضرر ندارد، مگر آنكه گفته شود حكم شارع به عدم ضمان در منافع مثلاً حكم ضررى است و قاعده لاضرر آن را نفى مى كند، پس حكم شرعى، ضمان است، و آنچه نسبت به عمل حرّ گفته شد، مربوط به غير ديات است. 23/10/75
(س 726) اين جانب به اتفاق والدين و برادرم با اتومبيل شخصى خويش به مسافرت رفتيم و چون همسرم همراه ما نيامد، اتومبيل را به برادرم سپرد تا به مسافرت برويم و هيچ گونه صحبتى راجع به حفظ و نگهدارى ماشين نكرد، در آنجا براى تفريح به پارك رفتيم و با اينكه پاركينگ عمومى وجود داشت، ماشين را در منطقه ورود ممنوع كه با تابلو راهنمايى مشخص شده بود، پارك نموديم. بعد از يكى دو ساعت كه بازگشتيم متوجه شديم اتومبيل ما به سرقت رفته است. مستدعى است نظر خود را در مورد ضمانت شرعى يا عدم ضمانت بيان فرماييد.
ج ـ ضمانت شخص يا اشخاصى كه ماشين را در غير محل متعارف، پارك كرده اند، چون تقصير و تفريط در حفظ محسوب مى شود، بعيد به نظر نمى رسد; چون صاحب ماشين كه اجازه مى دهد نمى خواهد ماشينش در آنجا پارك شود، به خاطر رعايت موازين شرعى يا به خاطر جريمه، پس تصرّف خارج از مورد اجازه است و ضمان ثابت مى گردد. 25/11/85
(س 727) چنانچه شخصى در تنگنا بوده و احتمال مرگ او وجود داشته و فردى خواسته او را نجات دهد و در حال كمك به او، زيانى به همسايه رسيده. پس از نجات يافتن، آيا خسارت همسايه را بايد كمك كننده بپردازد يا نجات يافته؟ اگر موفق به نجات نشود، چه كسى ضامن ضرر وارده است؟
ج ـ مسئول جبران خسارت، شخصى است كه خطر متوجه او بوده و منتفع شده، نه نجات دهنده; زيرا كه او محسن است «و ما على المحسنين من سبيل»، و نبايد به او براى اداى تكليف واجب، ضرر برسد كه ضرر و ضرار در شرع منفى است. 18/4/74
(س 728) اگر كسى ضامن پرداخت بدهى شخصى شود و مضمون له چكى را از بستگان مضمون عنه بابت همان بدهى دريافت كند، آيا ضامن برئ الذمّه مى شود؟
ج ـ با توجه به عدم ضمان صاحب چك و اينكه چك را به عنوان مدركى براى ضامن داده، برائت ذمّه حاصل نمى شود. 22/12/74
(س 729) مشهور فقها ماهيت ضمان را نقل ذمه إلى ذمّه مى دانند; يعنى پس از انعقاد ضمان، مديون اصلى برىءالذمه شده و ذمه ضامن به مقدار دين مشغول مى شود، در صورتى كه در عرف تجارى امروز، آنچه كه عمل مى شود پشتيبانى ضامن از مضمون عنه است، به اين معنا كه بعد از ضمان، كماكان مديون اصلى بدهكار است و در صورت عدم امكان وصول از او طلبكار حق مراجعه به ضامن را دارد، حال سؤال اين است كه اصلاً چنين قراردادى صحيح است يا خير؟
ثانياً : بر فرض صحت، عقد جديدى است يا قسمى از عقد ضمان مى باشد.
2- آيا ممكن است در عقد ضمان شرط شود كه پس از انعقاد عقد، ذمه مديون اصلى برىء نشده و كماكان مسؤول پرداخت باشد و تنها در صورت عجز يا استنكاف او از پرداخت، به ضامن مراجعه نمايد؟
ج 1 ـ چنين قراردادى به علاوه از آن كه بعيد نيست كه عرفاً ضمان بر او صدق كند و ادله ضمان هم شامل او همانند ضمان به معناى اصطلاحى بشود، عمومات صحت و لزوم عقود و شروط براى صحت آن حجت است و كافى مى باشد، و اشكال به مضريت تعليق در انشاء اين گونه ضمان، در محل خودش تحقيق شده كه مضر نمى باشد و قسمت دوم سؤال از پاسخ اول روشن شد كه عقد ضمان بودن بعيد نيست و اگر ادله ضمان هم شامل آن نشود، عقدى است مشمول عمومات عقود و شروط.
ج 2 ـ از جواب 1 معلوم مى شود; چون بعد از آن كه عقد ضمان به نحو رايج، صحيح مى باشد خصوصيات و شرايط امثال آن كه در سؤال آمده مانعى ندارد و تابع شرط و قرارداد است. آرى چنين شرطى در عقد ضمان به معناى مشهور نزد فقهاء، مخالف ذات عقد است و باطل مى باشد و امر در مسئله بعد از صحت چنين عقودى سهل است.4/3/83
(س 730) به موجب ماده 698 قانون مدنى كه برگرفته از فقه اماميه است «بعد از اين كه ضمان صحيحاً واقع شده، ذمه مضمون عنه برىء و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مى شود» در صورتى كه در ماده 723 همان قانون آمده است «ممكن است كسى در ضمن عقد لازمى به تأديه دين ديگرى ملتزم شود در اين صورت تعليق به التزام، مبطل نيست; مثل اين كه كسى التزام به خود را به تأديه دين مديون، معلق به عدم تأديه او نمايد» آيا ماده اخير در مقام ايجاد عقد ديگرى با ماهيت ضم ذمه الى ذمه مى باشد يا در مقام بيان يكى از اقسام ضمان است؟ هم چنين در ماده 699 همان قانون، تعليق در ضمان، مبطل عقد دانسته شده ولى در ذيل ماده آمده است «ولى التزام به تأديه ممكن است معلق باشد» چه تفاوتى بين اين دو امر وجود دارد، و خلاصه اين كه آيا ضامن مى تواند ضمانت و پرداخت دين ضامن را مشروط به عدم پرداخت مديون اصلى نمايد و برفرض مثبت، آيا چنين عقدى از اقسام ضمان است يا عقد مستقلى مى باشد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه يك نوع ضمان است كه به عنوان شرط در ضمن عقد لازم آمده است، و اين كه در ضمن عقد لازم، تصوير چنين ضمانى را نموده از آن جهت بوده كه خواسته اند ضمان متعارف را كه حسب مشهور فقهاء لزوم وفا نداشته، لزوم آن را به وسيله شرط خارج در ضمن عقد ديگرى قرار دهند، و به نظر مى رسد براى تصحيح قانونى ضمان به معناى متعارف بايد به ماده اى در قانون مدنى كه ظاهراً ماده 11 است و مى گويد هر قراردادى لزوم وفا دارد مراجعه نمود و آن را مستند لزوم قرار داد. 4/3/83
(س 731) فردى تحت عنوان يك شركت و با كمك تبليغات بسيار زياد، مبالغ هنگفتى كه تمام هست و نيست اين جانب و پانزده نفر از بستگان بوده است تحت عنوان مشاركت، بيرون آورده و جهت تضمين استرداد مبلغ مذكور، چك و اصل سند رسمى كارگاهش با وكالت بلاعزل با اختيار تام و كامل حتى اختيار فروش به هر كس و به هر مبلغ ولو به خود موكل به اينجانب تفويض و با قرارداد به اين جانب تحويل داده است، پس از اين كه وجه از اين جانب اخذ و چك و ساير مدارك به اين جانب تحويل داده، چكهاى متعددى براى اشخاص ديگر مانند برادران و بستگان و دوستان صادر كرده است، پس از آن اعلام ورشكستگى ايشان شده و خود فرد نامبرده نيز نه تنها اعتراض نكرده بلكه با اعلام كننده ورشكستگى همدستى نموده است; فلذا حكم ورشكستگى ايشان صادر شده است، هم اكنون اشخاصى كه چك در دست دارند، از جمله برادران و بستگان و همدستان فرد مذكور، ادعاى كارگاهى را كه سند و وكالت بلاعزل و كامل آن در دست اين جانب است دارند و مدعى هستند كه بايد فروخته شده و بين تمامى دارندگان چك تقسيم شود، و به نظر مى رسد كه با صحنه سازى، دستانى در كار است تاحق اين جانبان را كه هزار و پانصد كيلومتر از شهر دور افتاده با تبليغات رنگارنگ، فريب اين فرد شياد را خورده ايم تضييع كنند در حالى كه كارگاه مذكور با ماشين آلات و متعلقاتش به عنوان تضمين طلب اينجانبان مى باشد، لذا از آن مقام معظم استدعا دارم نظر شريف خود را اعلام فرماييد كه آيا كارگاه مذكور و متعلقاتش ـ كه اسناد آن و وكالتنامه به نام خودمان در نزد اينجانبان است وبه عنوان تضمين طلبمان مى باشد ـ آيا رهينه محسوب مى گردد يا خير؟
ج ـ هر بدهكارى كه چيزى را به عنوان ضمانت يا به عنوان رهن در اختيار طلبكار بگذارد، طلبكار مرقوم مى تواند آن چيز را در مقابل طلب بردارد و اگر چيزى زياده بر طلبش باشد، بايد بين بقيه طلبكاران تقسيم شود; و اعلام ورشكستگى نسبت به مورد ضمانت اگر حقيقى هم باشد چه رسد كه نعوذ بالله صورى باشد، تأثيرى در مورد ضمانت و رهن ندارد; و ناگفته نماند كه آن چه مرقوم شد بيان حكم الله است و از قضيه شخصيه و اين كه چيزى مورد ضمانت و يا رهن قرار گرفته يا خير و آيا مورد ضمانت، مورد ضمانت ديگران هم بوده ياخير اطلاعى ندارم، و آنچه بيان شد فيمابين خود و خداى انسان حجت است و مى تواند به آن عمل نمايد نه رافع اختلاف و تنازع. 21/1/80
(س 732) از جمله قرارهاى تأمين در دادسراها، قرار كفالت است كه فردى كفيلِ متهم مى شود و دادنامه را نيز امضا مى كند. حال اين شخص بعد از مدتى همراه متهم به دادسرا مراجعه نموده و مى گويد از اين پس قادر به كفالت متهم نيستم. با توجه به شرط ضمن عقد كفالت (تا پايان دادرسى و اجراى دادنامه) آيا كفيل مى تواند از كفالت خود اعلام انصرف نمايد؟ و آيا دادگاه موظف به قبول آن است يا خير؟
ج ـ كفالت در دادسرا بر انواع و اقسامى است:
1. كفالت از شخصى است كه جنبه دَين (مثل بدهكارى) و مال (مانند سرقت و دزدى) و يا حق (مثل حق قذف، افترا، ادعاى شرف و حقّ قصاص) دارد.
2. كفالت در امورى كه هيچ يك از جنبه هاى فوق را ندارد، مانند اينكه شخصى مثلاً به شرب خمر، متهم باشد.
نسبت به نوع اول، همان كفالت معروف در كتب فقهى است و دادسرا، ظاهراً از طرف صاحب حق و دين نيابتاً كفالت مى نمايد و عقد كفالت هم از طرف كفيل لازم است، يعنى نمى تواند فسخ نمايد و بگويد من از اين پس كفيل نيستم; و امّا نسبت به نوع دوم نيز ظاهراً صحيح و لازم است و علاوه بر اين، ظاهراً انواع كفالتها در دادسرا و دادگاهها از باب احكام حكومتى و حفظ نظام مى باشد، و بنابراين بر طبق مقرّرات و آنچه در قانون آمده بايد عمل كرد. 27/10/70
(س 733) فردى متعهّد انجام پروژه اى مى شود، متعهّدٌ لَه براى تضمين اجراى آن از متعهّد، كفيلى مى خواهد. متعهّد به بانك مراجعه مى كند تا بانك، اسناد كفالتى صادر كند و طىّ آن، در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر و عدم پرداخت خسارت تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت گردد. اين تعهّد بانك كه اصطلاحاً «كفالت مالى» نام دارد، جايز است يا خير؟ آيا بانك مى تواند به ازاى كفالت مزبور، كارمزد معيّنى بگيرد؟ و آيا در صورت پرداخت خسارت توسط بانك، مى تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع كند؟
ج ـ كفالت مالى از عقود صحيحه لازم است و كارمزد هم كه در متن عقد شرط شود، مثل شرط پرداخت خسارت، همه و همه صحيح و لازم الوفاست و مشمول اطلاقات و عمومات ادلّه صحّت و لزوم عقود و شروط است. 31/3/78
(س 734) آيا در عقد كفالت مى توان شرط نمود كه در صورت ناتوانى كفيل از احضار، كفالت كننده هيچ مسئوليتى نداشته باشد و در نتيجه، موظّف نباشد كه دَين مكفول را پرداخت نمايد؟
ج ـ شرط خلاف مقتضاى عقد است و صحيح نيست. 17/6/75
(س 735) شخصى به جرم صدور چك بلامحل دستگير شده است. پرونده به دادگاه ارسال گرديده و دادگاه، پرونده را به پاسگاه عودت داده است، مدّت شانزده روز به صادر كننده چك وقت داده اند كه وجه چك را بپردازد و مقرّر نموده اند كه طىّ اين مدّت با معرّفى كفيل، از پاسگاه آزاد بشود، در پاسگاه، شخصى كفيل وى شده، ليكن ظرف مدّت ياد شده كفيل، مكفول خود را به پاسگاه معرّفى نكرده است و مجدّداً مدّت شش ماه وقت به كفيل داده شده. باز هم مكفول را معرّفى ننموده است. آيا با توجّه به اين كه كفالت، عقد لازم است و كفيل واجب است مكفول خود را معرّفى نمايد و معرّفى ننموده است، مى توان از باب: «كلّ مَن إرتكب حراماً أو ترك واجباً فللإمام أونائبه أن يعزّره» كفيل را تعزيز نمود؟
ج ـ تعزير كفيلى كه عمل به عقد لازم را ترك نموده و به آن وفا نكرده، قطع نظر از اين كه وفاى به عقد، از واجباتى است كه تركش از معاصى كبيره است، مانعى ندارد; چون اين گونه كفالتها باعث تضييع حقوق مردم و مانع از اجراى تعزير و سبب از بين رفتن عدالت در جامعه مى شود، لذا قطعاً تعزير، مانعى ندارد. 22/7/76
(س 736) مطابق مقررات جارى محاكم دادگسترى، براى اين كه به متهم دسترسى داشته باشند اقدام به صدور قرار تأمين مى نمايند، در موردى كه قرار توديع وثيقه صادر و شخصى غير از متهم اقدام به توديع وثيقه مى نمايد و متهم در موعد مقرر حاضر نمى شود، دادگاه به وثيقه گذار ابلاغ مى نمايد كه متهم را در موعد مقرر معرفى كند و الاّ وثيقه به نفع دولت ضبط مى شود، وثيقه گذار براى جلوگيرى از ضبط وثيقه به شهرهاى مختلف جهت معرفى متهم مسافرت نموده و هزينه هايى را متحمل مى شود و نهايتاً او را دستگير و معرفى مى نمايد; سؤال اين است كه آيا وثيقه گذار مى تواند هزينه هايى را كه متحمل شده است از متهم مطالبه كند؟
ج ـ آرى مى تواند; چون متهم سبب ضرر و اتلاف مال از كفيل شده و سبب، اقوى از مباشر است، و اين گونه مخارجى كه كفيل مى نمايد، مانند هزينه دادرس است كه مماطله و مسامحه بدهكار سبب آن شده و به نظر اين جانب و نظر مرحوم آيه اللّه العظمى بروجردى(قدس سره) به عهده بدهكار است، بعلاوه كه كفيل بدون اجرت محسن است (مَا عَلَى الْمُـحْسِنِينَ مِن سَبِيل). 24/12/79
(س 737) فردى جهت پرداخت بدهى شخص ديگرى مأمور مى شود كه از فرد ثالثى مبلغى را بگيرد و بدهى مذكور را بپردازد. پس از اخذ مبلغ، پول را در داشبورد اتومبيل خود مى گذارد; امّا دزد، قفل ماشين را مى شكند و پول، مورد سرقت قرار مى گيرد. آيا فردى كه مأموريت داشته پول را به ديگرى بدهد، ضامن است يا خير؟
ج ـ كسى كه تبرّعاً و بدون اخذ اجرت، پولى به او داده شده كه تحويل ديگرى بدهد، اگر در حفظ پول، افراط و تفريط ننمايد و از بين برود، ضامن نيست. 27/3/76
(س 738) اين جانب چوپان روستايى هستم. يك رأس گوسفند از گلّه مفقود شده است. در صورتى كه بنده از ابتداى كار، كمال مراقبت را داشته ام، حالا صاحب گوسفند، قيمت گوسفندش را از من مطالبه مى كند و بنده هم وضع مالى مناسبى ندارم، آيا بر من واجب است كه تاوان گوسفند مفقود شده را بدهم؟
ج ـ چوپان چون امين و اجير است، ضامن نيست، مگر آن كه تعدّى وتفريط يا بى مبالاتى نموده باشد. 4/4/78
(س 739) آيا امين مى تواند شرط نمايد كه هرگاه مال مورد امانت با تعدّى و تفريط او تلف شود، مسئوليتى نداشته باشد؟
ج ـ ظاهراً چنين شرطى منعى ندارد. 17/6/75
(س 740) چيزى را از شخصى به عاريه گرفته ايم. چند ماه بعد، صاحب آن وسيله فوت كرد. بعد از مدّتى فهميديم كه استفاده از اين وسيله، اشكال شرعى دارد. در صورتى كه بخواهيم وسيله را به وارثان آن شخص بدهيم، ناراحت مى شوند و به احتمال زياد قبول نمى كنند. وظيفه ما چيست؟
ج ـ آنچه عاريه گرفته ايد، به ملك مالك و ورثه او باقى است و به هر نحو ممكن بايد به آنها مسترد شود، ولو مخفيانه در خانه آنها قرار دهيد و بعد به طور ناشناس به آنها بگوييد كه ملك شماست. 26/1/78
(س 741) شخصى با اصرار زياد اتومبيل بنده را به امانت تحويل گرفته و سپس تصادف كرده و از شركت بيمه مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ريال خسارت گرفته و به دروغ وانمود كرده كه فقط مبلغ سيصد هزار ريال از بيمه دريافت كرده است، و در حالى كه ماشين را به صورت ناقص تعمير كرده بود به من تحويل داد. امّا بعداً متوجه شدم كه مبلغ واقعى، يك ميليون و سيصد هزار ريال بوده است. حال ايشان مدعى است كه آن مبلغ روزى ايشان بوده و حلال است. اين كار چه حكمى دارد؟
ج ـ در صورتى كه امين، در نگهدارى از مال افراط و تفريط ننموده، ضامن نيست، و چنانچه مقصّر بوده خسارات وارده را بايد بپردازد; و پول بيمه مربوط به ماشين و صاحب ماشين است; كما اينكه اگر كسى وقتى را براى تعمير مصرف نموده و قصد كار بى مزد نداشته باشد، مستحقّ اجرت المثل است.
(س 742) مال و يا وجه نقدى براى انجام امرى در اختيار امينى قرار داده شده است. در فرض اينكه، امين در مال و يا وجه مزبور و بدون اذن مودع تصرّف كند و آن را به عنوان بدهى و دَين خويش به طلبكار خود بپردازد، آيا گيرنده (طلبكار) مى تواند به عنوان مال و طلب خويش در مال و وجه نقد مزبور تصرّف و تملّك نمايد؟
ج ـ هر مالى كه بدهكار بدون اذن مالك در اختيار طلبكار گذارد، اداى دَين محسوب نشده و براى طلبكارى كه عالم به قضيّه است، تصرّف، حرام و غيرجايز است; چون تصرّف در مال غير بدون اذن مالك است. 14/2/76
(س 743) اگر ولىّ يا قيّم محجور، مال متعلّق به او را نزد كسى امانت گذارد و پس از مدتى، آن ولىّ يا قيّم كه اينك مقروض شده است، از امين تقاضاى مال محجور را بنمايد تا با آن قرض خود را ادا كند و يا حتّى مراجعه آنان به قصد خيانت در امانت باشد و اين امر از نظر امين احراز گردد، آيا امين مى تواند از استرداد مال محجور به نماينده شرعى او خوددارى كند و يا آن را به حاكم شرع تحويل دهد؟
ج ـ نمى تواند به آنان تحويل دهد; چون قيّم و يا ولىّ با قصد خيانت محرز و يا تصرّف بدون مصلحت، مانند اداى قرضهاى خود، از ولايت و قيمومت مطلقه خارج مى شود، و بايد مورد امانت را در اختيار مجتهد جامع الشرائط قرار دهد تا تعيين تكليف نمايد. 16/4/73
(س 744) شخصى طلايى به ارزش بيست هزار تومان را به زن خود مى بخشد. همسر او بعد از دو ماه تصرّف، طلا را به عنوان امانت نزد مادرش مى گذارد كه عنداللزوم آن را دريافت نمايد. بعد از دو ماه ديگر صاحب طلا (زن) مى ميرد و مادرش آن طلا را به فرزند ذكورش مى دهد و او هم جهت حلّ مشكلات زندگى خود مى فروشد و خرج مى كند. حال آن فرزند بعد از گذشت پانزده سال مى خواهد قيمت آن طلا را به صاحبانش پرداخت نمايد، آيا قيمت روز تصرّف را بايد بپردازد يا قيمت روز ادا را؟
ج ـ قيمت فعلى (روز بازگرداندن) را بايد بپردازد. 19/7/75
(س 745) يك همسر خوب و شايسته از نظر شرع مقدس اسلام و فقه شيعه چگونه همسرى مى باشد؟
ج ـ در حديثى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) درباره انتخاب همسر چنين آمده كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرمودند: بهترين زنان، زنانى هستند كه بچه آور و شوهردوست و پاك دامن باشند، و در مقابل ديگران نفوذ ناپذير و در مقابل شوهر حرف شنو باشد، زينتش را براى شوهرش آشكار كند و براى غير او بپوشاند، و امرش را اطاعت كند. 23/11/80
(س 746) شرايط يك همسر خوب چيست؟
ج ـ صفات پسنديده در زن عبارت است از اين كه: مؤمن، عفيف، مهربان، از خانواده محترم و اصيل ، متدّين و با اخلاق و انصاف، و اهل گذشت و صفا باشد. 6/12/78
(س 747) منظور از اينكه دختر بايد رشيده باشد و شوهر كفو او باشد، چيست؟ و به طور كلّى، دختر در چه سنّى به اين حد خواهد رسيد؟
ج ـ رشد دختر، سنّ خاصّى ندارد; چون معيار، درك مسائل زندگى است و اينكه با چه مردى و با چه خصوصيتى مى توان زندگى كرد; البتّه نه در حدّ بالا، بلكه درك در حدّ پايين هم كافى است ، و همين مقدار كه ازدواج را درك كند، رشد او محقّق شده است و علاوه بر رشد، بلوغ نيز شرط است; امّا كفو بودن شوهر، به اسلام اوست و شخصيتهاى اجتماعى در كفو بودن دخالتى ندارد. 22/6/71
(س 748) دختر و پسرى به طور قطع تصميم به ازدواج با هم را دارند و به دلايلى عقد رسمى آن ها به حدود دو ماه بعد موكول مى شود، آيا مى توانند در طى اين مدت براى شناخت بهتر يكديگر با هم مصاحبت داشته باشند؟
ج ـ مصاحبت و رفاقت پسر و دختر اگر به معنايى باشد كه ريشه از غرب گرفته و همراه با نگاه و نظرهاى تيز و همراه با لذت ـ چه رسد به خوش گذرانى ها و عياشى هاى همراه با شهوت و خروج از عفت و پاكدامنى ـ قطعاً حرام و گناه است; امّا با هم بودن و با هم صحبت كردن و نشست و برخاست نمودن در جاهايى كه مظنّه و محل گمان سلطه شيطان و هواى نفس و خروج از مسير عفت نباشد; يعنى رفت و آمدهاى متعارف كه بين مردان و زنان و اقوام و اقارب وجود دارد، براى پسر و دختر مخصوصاً آن كه به قصد ازدواج و شناخت يكديگر و درك همديگر باشد، مانعى ندارد. 4/2/80
(س 749) آيا جايز است كه پسر و دختر، مدّتى را بدون اين كه صيغه عقد را جارى كنند، نامزد باشند؟ اگر جايز است، محدوده روابط آنها تا چه حدّى است؟
ج ـ مادام كه صيغه عقد خوانده نشده، مانند بقيّه افراد به يكديگر نامحرم اند و بايد رعايت حجاب و امثال آن را بنمايند و در يك محلّ خلوت با هم نباشند. 4/5/76
(س 750) زن و مردى به دلايل مختلف خانوادگى و اجتماعى، بدون اجراى عقد به طريق شرعى زندگى خود را آغاز كرده اند، و الآن پس از سال ها داراى فرزندانى هستند كه باعث گرمى كانون خانواده شان مى باشند. آيا زن و شوهر محسوب مى شوند؟ آيا بچه ها فرزندان آن ها محسوب مى شوند و ارث مى برند؟ آيا احكام حلال زاده بر آن ها بار مى شود؟
ج ـ بچه ها فرزند آن ها محسوب مى شوند و همه آثار فرزندى بر آن ها مترّتب است ; و امّا بايد براى ادامه زندگى، عقد شرعى جارى گردد. 23/6/82
(س 751) اگر مرد و زن مطلّقه اى به توافق برسند كه بين آنها صيغه موقّت خوانده شود و پس از تعيين مدّت و مهريه، زن قسمت ايجاب عقد و مرد قسمت قبول عقد را بخواند و پس از مدّتى، زن ادّعا كند صيغه اى را كه خوانده دايم بوده است، ولى مرد، دايم بودن را قبول نكند و بگويد قرار بود كه عقد، موقّت باشد نه دايم، اين عقد از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر اختلاف زن و مردى در دوام و انقطاع به اختلاف در عقد جارى شده برگردد، به اين معنا كه زن مثلاً مى گويد دايم بوده و من ايجاب را به قصد دايم خواندم و مرد هم همان را قبول كرده; ليكن مرد مى گويد كه چنين نبوده و ايجاب عقد موقّت بوده و من هم موقّت را قبول كردم كه در حقيقت، اختلاف در قضيه واقع شده مى باشد، مورد به نظر اين جانب، تبعاً لصاحب الحدائق، از موارد تحالف است، چون هر كدام مدّعى امرى غير از امر ديگرى است. فكّل منهما مُدّع ومنكر، و با قسَم هر يك بر نفى مدّعاى ديگرى، حكم به انفساخ عقد مى شود و چون نسبت به مهر معيّن و مسمّى اتفاق دارند، زن همان را طلبكار است نه مهرالمثل و انفساخ چون حكمى و ظاهرى است، شامل اثر يقينى و متّفقٌ عليه نمى شود; و اين كه بعضى از فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ زن را منكر و مرد را مدّعى دانسته اند، مقايسه مورد با مسئله عدم ذكر مدّت در عقد منقطع است كه معروف است، تبديل به دايم مى شود. بنابراين، چون مرد مدّعى ذكر مدّت است و اصل، عدم ذكر است، پس قول زن مطابق با اصل عدم ذكر مدّت است و با قسَم حكم به دوام و نفع او داده مى شود، هم مقايسه اش ناتمام است و هم مسئله معروفه نيز به نظر اين جانب ناتمام است; و امّا اگر اختلاف به اختلاف در ايجاب و قبول برگردد، به اين معنا كه زن مدّعى است من ايجاب را به طور دايم خواندم و قصدم دوام بوده; ليكن مرد به صورت منقطع قبول كرده و مرد مى گويد چنين نبوده و ايجاب را زن هم به صورت منقطع خوانده، پس با قبول من مطابق بوده و عقد صحيح است كه در حقيقت، اختلاف در صحّت و بطلان عقد است نه در حقيقت عقد واقع شده، قول مدّعى فساد، مطابق با اصل و منكر محسوب شده است، و آنچه مرقوم شد، بيان موازين شرعى و بيان نظر و فتواست. 18/2/77
(س 752) پسرى مى خواهد ازدواج كند و مى داند كه اگر ازدواج نكند، به حرام مى افتد، امّا پدر و مادر وى تا پنج سال ديگر اجازه ازدواج را به او نمى دهند و اگر بدون اذن پدر و مادر خود، ازدواج كند باعث آزار و اذيت آنان مى شود، آيا چنين ازدواجى صحيح است يا خير؟
ج ـ در ازدواج پسر، رضايت پدر و مادر شرط نيست، امّا بايد ازدواج در محاضر قانونى انجام و ثبت شود. 7/3/73
(س 753) كسى كه به خاطر نداشتن زن، به حرام مى افتد و ازدواج براى او واجب است، با توجه به اينكه دانش آموز بوده و هنوز در خانه پدرى زندگى مى كند و امكانات ازدواج را ندارد و از نفس خود و وسوسه هاى شيطان هم در امان نيست و گاهى نيز ممكن است به حرام بيفتد، وظيفه اش چيست؟
ج ـ بايد خود را حفظ كند، و او مشمول آن وجوب شرعى نيست. 15/2/74
(س 754) آيا گرفتن زن دوم با وجود همسر اول، جايز است يا نه؟
ج ـ اگر كسى مى ترسد كه نتواند بين همسرانش به عدالت رفتار كند، نمى تواند ازدواج مجدّد نمايد و بايد توان اجراى عدالت در بين آنان را احراز كند; همچنين اگر شك دارد كه آيا مى تواند عدالت را اجرا كند يا نه، نيز حقّ ازدواج مجدّد را ندارد، چون شرط جواز بايد احراز گردد. 20/3/76
(س 755) نظر حضرتعالى درباره تعدد زوجات چيست؟
ج ـ به طور كلى بايد دانست كه تعدد زوجات، استحباب ندارد و دليلى بر استحبابش نداريم و تنها جايز و مباح و مشروع است آن هم به شرطى كه باعث صدمه و اذيت و ظلم و فشار روحى و جسمى و غير آن ها براى زن قبلى نشود، و خلاصه آن كه ازدواج بعدى وقتى مشروع و جايز است كه نسبت به زن قبل منكر ناپسند و ظلم نباشد، بلكه بايد ازدواج بعدى معروف و پسنديده شده باشد; و چگونه مى توان گفت ازدواج بعدى و تعدد زوجات با فرض معروف نبودن نسبت به زن قبلى جائز باشد در حالتى كه قرآن رسماً و به طور روشن دستور به معاشرت به معروف با زنان را داده (وعاشروهن بالمعروف) (آيه 19 سوره نساء) و به قول علامه طباطبائى ـ صاحب تفسير قيّم الميزان ـ در رابطه با حقوق زنان، قرآن و وحى آسمانى كلمه «معروف» را دوازده مرتبه تكرار نموده است. 15/2/83
(س 756) تبصره مادّه 1041 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران كه مقرّر مى دارد: «عقد نكاح، قبل از بلوغ با اجازه ولىّ، به شرط رعايت مصلحت مولّى عليه، صحيح است»، با توجّه به سؤالات زير، مستدل و مستند بيان بفرماييد:
1 ـ با توجّه به اين كه فرض ضرر براى مولّى عليه وجود دارد، چون او را از حقّ انتخاب همسر محروم مى سازد، نظر جناب عالى در مورد اين قانون چيست؟
2 ـ آيا ولايت پدر و جدّ پدرى با نقص در كمال و رشد وى معلّق مى گردد؟
3 ـ قانون، شرط نفوذ نكاح را مصلحت مولّى عليه بيان كرده است. حال آيا در صورتى كه مصلحت مولّى عليه رعايت نشود، او مى تواند بعد از رسيدن به سنّ بلوغ، نكاح را فسخ كند؟
4 ـ ولىّ بايد مصلحت حال كودك را رعايت كند يا مصلحت آينده او را؟ و آيا پدر مى تواند به بهانه اين كه عقد نكاح در حال حاضر به نفع صغير است، او را به عقد كسى در بياورد در حالى كه اين عقد در آينده به مصلحت صغير نباشد و بالعكس؟
5 ـ آيا صرف به بار نيامدن مفسده، براى صحّت عقد كافى است و يا حتماً بايد مصلحت كودك رعايت شود؟ و همچنين در صورتى كه احتمال مفسده داده شود، مى توان عقد را غير نافذ دانست؟
ج ـ آنچه رافع همه اشكالات مى باشد، دو امر است: يكى آن كه در عقد مولّى عليه، رعايت مصلحت او به طور دايم در عقد نكاح دايم و رعايت مصلحت به طور موقّت در عقد موقّت، يعنى به قدر مدّت عقد، لازم است و با نبود آن، عقد باطل است و صحيح و نافذ نيست تا محتاج به فسخ باشد. دوم آن كه به نظر اين جانب، عقد نكاحى كه از طرف ولىّ انجام گرفته و رعايت مصلحت هم در او شده با بلوغ و رشد مولّى عليه قابل فسخ است و لزومش مربوط به زمان ولايت است، و ناگفته نماند كه برخى از اشكال هاى مطرح شده در مورد ماده قانون كه مطابق با فتواى معروف هم هست، وارد است نه در مورد نظر فقهى اين جانب. 14/1/79
(س 757) آيا ازدواج شيعه با سنّى شرعاً مجاز است؟ در صورت وقوع ازدواج و تولّد فرزند، مذهب او چگونه مشخّص مى شود؟
ج ـ ازدواج مرد شيعه با زن سنّى مذهب و غير ناصبى جايز است و فرزندى كه از آنها متولّد مى شود، تا زمان بلوغ به حكم مسلم است و بعد، خود در انتخاب مذهب مخيّر است; ولى نكاح زن شيعه با مرد سنّى، مكروه و غير مطلوب است; و نكاح با ناصبى، حرام است و باطل. 17/8/79
(س 758) ازدواج دايم با زنان اهل كتاب، جايز است يا نه؟ در صورت بطلان، ازدواج موقّت كم تر از صد سال (مثلاً 99 سال) چه حكمى دارد؟
ج ـ مشهور، عدم جواز عقد دايم با زنان اهل كتاب است و نظر اين جانب گرچه بر جواز و احتياط مستحب در ترك آن است; ليكن به نظر مى رسد كه براى پيشگيرى از ارتباط خانوادگى با غير مسلمان و مفاسد جنبى آنها، مسلمانان در شرايط فعلى بايد از چنين ازدواج هايى خوددارى نمايند. آرى، مسئله ضرورت و مصلحت موردى، مسئله ديگرى است; و امّا عقد انقطاعى به نحو مرقوم (99 ساله)، باطل است و ادلّه عقد انقطاع شامل چنين مواردى نسبت به زنان مسلمان نمى شود، چه رسد به اهل كتاب. 30/3/78
(س 759) ازدواج دختر و پسر بهايى با مسلمان چه حكمى دارد؟ و به فرض حرمت مسئله، در صورت ازدواج آن دو آيا فقط مرتكب فعل حرام شده اند يا اصولاً اين ازدواج، باطل است؟
ج ـ حرام و باطل است و از شرّ اين گونه گناهان بزرگ، بايد به خدا پناه برد. 6/12/77
(س 760) نظر حضرت عالى راجع به عقد معاطاتى در نكاح چيست؟ منظور اين است كه آيا معيار حليّت در نكاح، صرفاً گفتن لفظ «أنْكَحْتُ» است يا فقط نيّت و قصدِ انشا و رضايت قلبى طرفين كفايت مى كند؟ در صورتى كه معيار، شقِّ اول باشد، آيا به صِرف اينكه كلمه «أنْكَحْتُ» را بر زبان بياوريم، سبب حليّت مى شود؟ و اگر ملاك، روح توافق و قصد انشاى طرفين است، در اين فرض چه لزومى به اداى لفظ مخصوص است; به علاوه اينكه به جاى آن الفاظ مخصوص مى توان به وسيله حركات نيز از قصد و رضايت طرفين مطّلع شد.
ج ـ در ازدواج، رضايت طرفين و اجراى صيغه عقد، شرط است و معاطات صحيح نيست و عدم صحّتش اجماعى است; بلكه ارتكاز و ابنيّه عقلائيّه نيز بر عدم صحّت است و آنچه امام ـ سلام اللّه عليه ـ در بحثهاى فقهى فرموده اند، مربوط به امكان و مقام ثبوت است نه اثبات و وقوع. 16/3/75
(س 761) در شرايط عقد ذكر شده كه زن و مرد بايد قصد انشا داشته باشند، در اين حالت، هر كدام چگونه مى توانند از قصد يكديگر مطّلع شوند؟ مثلاً اگر مردى زنى را به مدّت يك ماه عقد كند، چگونه مى تواند از قصد واقعى زن مطّلع شود كه آيا واقعاً قصد زن اين بوده كه خود را همسر مرد قرار دهد يا نه؟
ج ـ در تمام عقود و ايقاعات كه احتياج به انشا دارند، ظاهر الفاظ كفايت مى كند، مگر اين كه عدم قصد انشا به سبب اكراه و اجبار، محرز شود. 14/4/77
(س 762) آيا در خواندن صيغه عقد موقت يا دايم و يا صيغه طلاق، حروف بايد همانند قرائت در نماز، از مخرج ادا شوند يا خير؟
ج ـ آنچه معتبر است آن است كه صحيح خوانده شود، و غلطى كه مضرّ به معنا باشد، موجب عدم صحّت است; مانند اينكه به جاى «زوّجت» بگويد: «جوّزت». 11/1/74
(س 763) خواندن خطبه عقد با تلفن چه حكمى دارد؟
ج ـ حضور طرفين عقد در صحّت عقد، شرط نيست، امّا بايد متابعت عرفيّه حفظ گردد و در اين جهت فرقى بين تلفن و غير آن نيست. 15/10/75
(س 764) در عقود، اعم از بيع، نكاح، اجاره و...، فتواى فقها بر اين است كه طرفين معامله صيغه بخوانند، يعنى الفاظى را به عنوان ايجاب و قبول بيان كنند، و منظور از صيغه، كلمات و جملاتى است كه مقصود و مطلوب آنان را بفهماند. بنابراين، عقل و منطق حكم مى كند كه صيغه به زبانى باشد كه طرفين عقد و شاهدان عقد با آن زبان آشنايى دارند. سؤال اين است كه براى غير اعراب چه لزومى دارد كه صيغه عقد نكاح را به عربى بخوانند در حالى كه هر شخصى به زبان مادرى خود بهتر مى تواند مقصود خود را تفهيم كند؟
ج ـ عربى خواندن صيغه عقد نكاح لازم است و فتاواى فقها به آن عنايت داشته و مورد توجه بوده است و بايد هم چنين باشد گرچه تعبّد است، زيرا قانونگذار كه ذات بارى تعالى است، آن را معتبر دانسته است. در عين حال، عقل و منطق هم آن را تأييد مى كند; چون همان طور كه سرودهاى ملى هر ملّتى بايد به زبان ملى آن ملّت خوانده شود و هر طايفه اى حق ندارد سرود ملى را به زبان خود بخواند، همچنين شايد عربى خواندن عقد نكاح به منزله يك سرود بين المللى اسلامى است و بايد به زبان اصلى اسلام، يعنى زبان قرآن و نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)، خوانده شود. 15/8/74
(س 765) گاهى پدر يا مادر دختر و پسر، بدون اين كه دختر و پسر حضور داشته باشند، نزد عاقد حاضر مى شوند و مى گويند كه دختر و پسر راضى هستند. صيغه عقد آنها را بخوانيد و عاقد هم صيغه را مى خواند. آيا صحيح است يا خير؟
ج ـ حضور زن و شوهر در مجالس عقد، غير لازم و آنچه لازم است رضايت آنها به عقد است. 31/5/76
(س 766) عدّه اى از مسلمانان بدون اين كه از عدم جواز ازدواج با غير مسلمانان اطّلاع داشته باشند، با آنها ازدواج كرده اند و سال ها با هم زندگى كرده اند و داراى چندين بچّه هستند. حال كه متوجّه حكم مسئله شده اند و زوج يا زوجه اى كه غير مسلمان است، حاضر به اسلام آوردن نيست. مسئله ازدواج آنها چه حكمى دارد؟ و حكم بچّه هاى متولّد شده چيست؟
ج ـ فرزندان متولّد شده با فرزندان مشروع، از حيث احكام و آثار، تفاوتى ندارند، و امّا نسبت به ازدواج، هر چند مقتضاى احتياط و ظاهر فتاواى اصحاب جدا شدن است; ليكن حكم به بقاى زوجيت كه در اوّل امر به خاطر جهل از قصور و عدم علم، محكوم به صحّت شده و مانعيّت كفر و يا شرطيت اسلام با حديث رفع مرفوع شده، خالى از وجه نيست و قريب به نظر مى رسد. 17/1/77
(س 767) آيا كسى كه از شما تقليد مى كند، مى تواند دخترش را زودتر از بلوغ مثلاً در يازده سالگى به نكاح كسى در آورد؟
ج ـ در صورتى كه آثار ديگر بلوغ آشكار نشده باشد، ازدواج ولايى (يعنى ازدواج به دستور پدر يا جدّ پدرى) با فرض داشتن مصلحت، مانعى ندارد، ليكن آميزش قبل از بلوغ، قطعاً جايز نيست و بايد توجّه داشت كه مولّى عليه (دختر) بعد از بلوغ و رشد، حق دارد ازدواج ولىّ را فسخ نمايد. 19/7/76
(س 768) اخيراً در يكى از مناطق محروم كشور، مشخّص شد كه صيغه عقد دايم زنى براى دو نفر منعقد گرديده است، و با بررسى هاى به عمل آمده، تاكنون محرز نشده كه كدام يك از اين دو نفر، ابتدا و كدام يك متأخّراً صيغه عقد را جارى كرده اند و هر كدام مدّعى اند كه صيغه عقد را مقدّم بر ديگرى جارى نموده است. يكى از افراد مزبور كه متوجّه ابهام مسئله شده بود، صيغه طلاق را جارى نمود. حال با عنايت به اين كه يكى از اين دو نفر صيغه طلاق را جارى نموده، آيا فرد دوم مى تواند با اين خانم ازدواج نمايد در صورت جواز، شرايط و كيفيّت آن چگونه مى باشد؟
ج ـ شخصى كه طلاق نداده، اگر بخواهد با آن زن زندگى نمايد، بايد از باب احتياط لازم، مجدّداً عقد نكاح را انجام دهد، چون ممكن است نكاح قبلى او متأخّر از نكاح ديگرى بوده است، نتيجتاً لغو و باطلاً انجام گرفته، كما اين كه ديگرى هم اگر بخواهد دوباره عقد كند، بايد آن ديگرى طلاق احتياطى بدهد، چون ممكن است عقد آن ديگرى قبل بوده و طلاق خودش بى فايده باشد. به هر حال، رعايت احتياط، لازم است. 2/2/78
(س 769) آيا يك نفر مى تواند در عقد ازدواج، از طرف زن و شوهر، وكيل شود و عقد را بخواند؟
ج ـ يك نفر مى تواند در عقد ازدواج وكيل طرفين شود و از طرف زوجه، ايجاب را و از طرف زوج، قبول را ايجاد نمايد. 16/6/72
(س 770) مرسوم است كه در مراسم عقد از دختر به طور فصيح و بليغ سؤال مى كنند كه «آيا راضى هستيد با فلان مبلغ مَهريّه شما را به عقد فلان شخص در آورم» و اين سؤال سه بار تكرار مى شود. لطفاً بفرماييد كه اگر عاقد، بدواً مطمئن باشد كه دختر رضايت كامل دارد و اين كارها صرفاً جنبه تشريفاتى دارد، آيا يقين به رضايت و اخذ وكالت توسط ديگرى كفايت مى كند يا خير؟
ج ـ اخذ وكالت توسط ديگرى با حصول اطمينان، در وكالت براى اجراى صيغه عقد كفايت مى نمايد، امّا بايد در دفتر ازدواج و با نامه سردفتر و يا حضور او انجام گيرد; و به طور كلّى بايد قانون ثبت ازدواج در محاضر، مراعات شود و تخلّف از مقرّرات آن، با قطع نظر از مشكلات اجتماعى، تخلّف از مقرّرات جمهورى اسلامى محسوب مى گردد. 13/2/73
(س 771) دخترى را در چهارده سالگى بنا به اصرار والدين به عقد مردى در آورده اند و به مرور زمان كه دختر از نظر عقلى و شناخت اجتماعى و فردى رشد كرده، به اين نتيجه رسيده است كه شوهرش داراى صفات اخلاقى و روحى مناسب جهت زندگى با او نيست و هيچ گونه تفاهمى بين آنان براى زندگى وجود ندارد، و دختر شديداً نسبت به تمكين خاص (مراسم عروسى) كراهت دارد و به صراحت اعلام داشته كه اگر اين عروسى و تمكين صورت پذيرد، خود را خواهد كشت، ليكن دادگاه مدنى خاص، حكم به تمكين داده است. با توجه به اينكه تهديدات دختر قطعى است، نظر شرع مقدس را بيان فرماييد.
ج ـ قبل از پاسخ به سؤال بايد دانست كه زن، حقّ مطالبه همه مَهر را از شوهر، اگر مدت دار نباشد، قبل از دخول و عروسى دارد و عدم تمكين با مطالبه، سبب نشوز نمى گردد، و عدم تمكين در صورتى سبب نشوز است كه عن حق نباشد; امّا راجع به سؤال، در هر موردى كه زندگى كردن زن با شوهر، داراى عُسر و حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل باشد و سبب حَرَج نيز خود زن نبوده، بر حاكم است كه مرد را الزام به طلاق نمايد; و اگر طلاق نداد، حاكم، ولايةً على الممتنع، طلاق مى دهد و اين راه، مطابق با احتياط است، هرچند راههاى ديگرى نيز براى رفع عُسر و حَرَج وجود دارد كه ممكن است كسى بر آن فتوا دهد و سهل تر از اين راه باشد. 28/10/74
(س 772) دختر بيست ساله اى هستم. موقعى كه هفت ساله بودم، مرا به عنوان نامزد براى شخصى در نظر گرفتند. حال كه به سنّ بلوغ رسيده ام از اين قضيه به شدت نگرانم و قلباً تمايلى به ازدواج با فرد مزبور ندارم و يقين دارم كه اگر با او ازدواج كنم، منجر به جدايى مى شود. حال با توجه به اينكه هيچ گونه عهدنامه قانونى در بين نيست، اگر بخواهم با فردى كه مورد علاقه ام هست ازدواج كنم، تكليف چيست؟
ج ـ ازدواج دايم شما با ديگرى كه مورد علاقه و رضايتتان باشد، منع شرعى ندارد، بلكه منع اخلاقى هم ندارد، چون قول دهنده شما نبوده ايد. آرى، هر ازدواجى بايد در محضر ثبت شود. 6/12/71
(س 773) دخترى راضى نبوده است كه به عقد ازدواج شوهر فعلى اش در آيد و پدر و برادرانش وى را به زور و بر اساس كم رويى او به عقد ازدواج شوهرش در آورده اند و هم اكنون نيز معلوم نيست كه راضى است يا خير. لطفاً بفرماييد آيا زندگى با ايشان اشكال دارد يا خير؟ و آيا اين گونه عقدها باطل نيست؟
ج ـ اگر در جلسه عقد حضور پيدا كرده و اجازه عقد را داده، عقد صحيح است.
(س 774) خانمى شخصى را وكيل مى كند كه او را با مَهر معيّن به عقد دايمى خود در آورد. آن شخص از شرط تخلّف كرده و زن را با مَهر معيّن متعه مى كند و به وى اطّلاع نمى دهد. پس از انقضاى مدت، زن را رها مى كند و مى گويد تو را متعه كرده بودم. در صورتى كه زن از اين مرد بچه دار شده باشد، تكليف چيست؟
ج ـ عقد فضولى مى باشد و فرزند، ولد شبهه و در حكم ولد حلال است; آرى، اگر فعلاً زن به متعه قبلى راضى باشد، تمام آثار عقد متعه نسبت به گذشته جارى مى شود. 10/4/74
(س 775) اگر خانمى ادعا كند كه عقد من دائم است، و مرد نيز مى گويد عقد موقت مى باشد، و عاقد نيز مى گويد عقد موقت بوده است، با توجه به حرف عاقد و امارات ديگر كه دالّ بر موقت بودن عقد است لطفاً نظر خود را اعلام فرماييد.
ج ـ اگر مسئله به اين نحو است كه زن به عاقد وكالت دهد كه او را به عقد دائم در آورد و عاقد، عقد را موقت اجراء نمايد، عقد فضولى مى باشد و اگر زن به همان عقد موقت راضى شود، همه آثار عقد موقت بر آن جارى است; و اگر مسئله به صورت اختلاف است; يعنى اختلاف بر گردد به اختلاف در اجراى عقد كه زن بگويد عقد را دائماً جارى كرده و مرد بگويد موقت جارى كرده كه در حقيقت اختلاف در قضيه واقع شده مى باشد، در صورت عدم بينه، مورد به نظر اين جانب، تبعاً لصاحب الحدائق، از موارد تحالف است; چون هر كدام مدعى امرى غير از امر ديگرى است، فكُلٌّ منهما مُدَّع و مُنكرٌ و با قسَم هر يك بر نفى مدعاى ديگرى، حكم به انفساخ عقد مى شود و چون نسبت به مهر معين و مسمى هر دو اتفاق دارند، زن همان را طلبكار مى باشد نه مهر المثل را. 18/1/80
(س 776) ازدواج با زنان و دخترانى كه مقيّد به رعايت حجاب اسلامى نيستند، چه حكمى دارد؟
ج ـ عدم تقيّد به رعايت حجاب، مانع از صحّت عقد ازدواج نيست; امّا ازدواج با زنهاى عفيف محجّبه از رجحان خاص برخوردار است. 9/6/72
(س 777) شخصى وكيل مى شود كه دو دختر را به عقد پدر و پسرى در آورد. عاقد پس از اجراى عقد، فوت مى كند و اكنون پدر و پسر و دو دختر نمى دانند كه هر يك براى چه كسى عقد شده اند، تكليف آنان چيست؟
ج ـ بايد هر يك از پدر و پسر احتياطاً هر دو دختر را طلاق دهند تا دختران بتوانند با ديگران ازدواج كنند، و خود آن پدر و پسر نمى توانند با آنان ازدواج نمايند، وازدواجشان با آنان به دليل علم اجمالى پدر به عروس بودن يكى از آن دو، وعلم اجمالى پسر به زن پدر بودن يكى از آن دو، باطل و بى فايده است. 20/6/75
(س 778) پدر اين جانب دختر مرا در سن 5 سالگى و بدون اجازه من با پسر صغيرى با حضور جد پدرى دختر و پدر پسر و در غياب من به عقد نكاح در آورده است، حالا كه دختر من به سن بلوغ رسيده از اين عقد راضى نبوده و حاضر به ازدواج با آن پسر نيست و خانواده آن پسر نيز به طلاق خلع راضى نمى شوند. حال وظيفه شرعى ما در قبال اين مسئله چيست و چگونه بايد عمل كنيم؟
ج ـ آن چه رافع اشكال مى باشد دو امر است: اول آن كه در عقد دائم صغيره چنانچه رعايت مصلحت او نشده باشد، عقد باطل است و صحيح و نافذ نيست; و دوم آن كه به نظر اين جانب عقد نكاحى كه از طرف ولىّ انجام گرفته و رعايت مصلحت هم در او شده، با بلوغ و رشد مولّى عليه، قابل فسخ است و لزومش مربوط به ولايت است. 9/4/83
(س 779) آيا در نكاح مى توان شرط نمود كه رابطه خاص زناشويى (دخول) صورت نگيرد؟ با وجود چنين شرطى نكاح مذكور چه حكمى دارد؟
ج ـ در عقد دائم نمى توان چنين شرطى كرد و اگر چنين شرطى شد، عقد صحيح ولى شرط باطل است; اما در عقد موقت چنين شرطى صحيح است. 16/2/80
(س 780) 1 ـ براى صيغه كردن دختران غربى كه در مسايل جنسى و انتخاب دوست پسر و همسر، از والدين اجازه لازم ندارند، آيا به اجازه پدرشان نيازى مى باشد يا خير؟
2 ـ از آنجا كه در صورت صيغه به عربى، دختر متوجه معانى نخواهد شد، آيا خواندن صيغه به زبان انگليسى درست مى باشد؟
ج 1 ـ در عقد موقت دختر باكره، اجازه پدر شرط است، وفرقى بين دختران غربى وغيره نيست.
ج 2 ـ در صورتى كه مى توانند ولو باگرفتن وكيل به عربى بخوانند، بايد صيغه به عربى خوانده شود; ولى اگر نمى توانند به عربى بخوانند، مى توانند عقد را با زبان ديگرى بخوانند. 9/4/82
پاورقي
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص117، باب 1، ابواب الربا، حديث 1.