ج ـ مى تواند چنين شرطى بكند، ولى اگر بعداً راضى شد، مى توانند بر خلاف شرط عمل نمايند.
(س 782) در رساله ها آمده است كه در ازدواج موقّت، ميزان مهريه مشخّص شود. آيا اين بدان معناست كه اگر خانمى بدون مهريه راضى به ازدواج موقّت شد، اشكال دارد؟
ج ـ تعيين مَهر، ركن عقد متعه است مانند زمان، و عقد متعه بدون آن دو، صحيح نيست «المتعة بالمَهر و الاجل». 22/10/76
(س 783) ازدواج موقّت با زنان غير مسلمان (مثلاً كاتوليك) يا فرقه هاى خاصّى كه مذهبشان معلوم نيست و نيز با چينى ها كه معمولاً بودايى هستند، چگونه است؟
ج ـ با فرض ضرورت و احتياج مرد مسلمان در آن سرزمين ها و نبودِ زن مسلمان و كتابيه براى عقد موقّت و اطمينان فرد به حامله نشدن آنها و كوتاه بودن مدّت، به نحوى كه تحت تأثير افكار و انديشه هاى غير الهى آنها ـ كه باعث خسران و آتش و عذاب است ـ قرار نگيرد، ظاهراً مانعى ندارد و جايز است; و به طور كلّى، بايد توجّه داشت كه اساساً عقد موقّت در اسلام براى ضرورت است نه عيّاشى مشروع و عِدل ازدواج دايم قرار گرفتن. بنابراين، براى كسانى كه همسرشان در اختيار آنهاست و مى توانند غريزه جنسى را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موقّت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر اين جانب محلّ اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است و وسيله خراب شدن و از بين رفتن كانون زندگى و محيط سَكن و آرامش و صدها ضرر ديگر است. 4/2/78
(س 784) دو نفر باجناق اند و هر كدام از زنان، دختر يكى از دو زن پدر زن هستند. باجناق اولى مى خواهد خود را محرم مادر زن دومى كند ، مادر زن دومى نمى تواند دختر خود را صيغه باجناق اولى كند چون كه خواهر ناتنى هستند ولى مادر زن دومى اگر نوه دخترى يا پسرى خود را صيغه داماد اولى كند اشكال ندارد؟
اگر اشكال ندارد باجناق اولى كه داماد دار شد آيا به مادر زن دومى محرم مى شود؟
ج ـ از اين گونه اعمال بر فرض صحت بايد خوددارى نمود چه رسد كه اين گونه عقد متعه ها كه براى محرم شدن و مصلحت بزرگ سالان است صحيح نمى باشد. 31/5/81
(س 785) آيا مى توان جهت محرم شدن دوستان (جوان)، دختر خردسال و نابالغ و حتى شيرخوار خود را به عقد موقت يك يا چند ساعته مرد بالغ درآورد؟
ج ـ اين گونه عقدها كه به مصلحت دختر خردسال نمى باشد صحيح نمى باشد، و لازم است از چنين كارهايى كه معمولاً داراى مفاسد زيادى نيز مى باشد، خوددارى گردد. 13/9/83
(س 786) آيا عقد متعه (غير دائم) 99 ساله درست مى باشد؟ لطفاً در مورد عده آن هم توضيح دهيد؟
ج ـ عقد متعه 99 ساله درست نمى باشد و خواندن و نخواندنش همانند است، و اگر زنى به چنين عقد متعه باطل از باب جهل به مسئله و به خيال درست بودن، زن متعه اى او شده، بايد بعد از آميزش عده وطى به شبهه كه عده طلاق است نگه دارد و بعد مى تواند شوهر كند; و ناگفته نماند آن چه مرقوم شد بيان حكم كلى مسئله است و از اختلاف و ثبت عقد در محاضر رسمى و غير آن اطلاع ندارم و رفع اين گونه مشكلات پاسخ هاى خود را مى طلبد. 17/2/81
(س 787) شخصى زوجه يائسه خود را طلاق مى دهد، ولى به وى نمى گويد و بعداً او را صيغه مى كند. پس از دو ماه به وى مى گويد كه من شما را دو ماه پيش طلاق داده و بعداً صيغه كرده بودم، الآن وقت صيغه تمام شده است و شما حقّ ماندن در خانه را نداريد و بايد برويد. زوجه ناراحت مى شود و مى گويد چرا آن روز به من نگفتيد. من اگر خبر داشتم كه تو مرا طلاق داده اى، حاضر نبودم در خانه تو بمانم و به صيغه راضى نمى شدم. لطفاً حكم مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ عقد متعه اى كه بر مطلّقه واقع شده، فضولى است و مى بايست قبل از دخول به او گفته باشد; امّا چون نگفته است، اگر دخول انجام گرفته و با اعتقاد به صحّت بوده، وطى به شبهه محسوب مى شود و زن مَهرالمثل طلبكار است. 7/8/73
(س 788) در صيغه موقت قبل از تمام شدن مدت، شوهر مى تواند مدت باقى مانده را ببخشد. آيا اين بخشش را بايد به عربى بگويد يا فارسى هم كافى است؟ آيا بايد لفظاً بگويد يا نيّت بخشش كفايت مى كند؟ آيا نيازى به حضور زنى كه صيغه شده هست يا خير؟
ج ـ فارسى كفايت مى كند و حضور زن شرط نيست. 10/7/74
(س 789) زوج در حال عصبانيت و ناراحتى، خطاب به زوجه انقطاعى خود مى گويد مدت تو را بخشيدم و ابراى مدت مى كند. آيا اين ابراء صحيح است و زن مى تواند شوهر نمايد؟ چنانچه زوج بلافاصله پشيمان شود، آيا اين ابراء باطل بوده و زوجيت باقى است؟
ج ـ ظاهراً هبه مدت و ابراء، حاصل شده است و اين گونه عصبانيّتها موجب سلب اراده نمى گردد; و زوجه منقطعه بعد از هبه مدت و يا تمام شدن آن، اگر بخواهد با مرد ديگرى ازدواج كند، در صورت مدخوله بودن و يائسه نبودن، عده دارد. بخشش و ابراى مدت و يا تمام شدن آن در منقطعه، مانند طلاق در دائمه مى باشد و تنها فرق در مدت عده است كه در دائمه سه طهر و در منقطعه دو طهر است. 25/8/74
(س 790) همان طور كه در عقد دايم در صورت عُسر و حَرَج، زن مى تواند به حاكم مراجعه كند و حاكم، شوهر را مجبور به طلاق نمايد، آيا در عقد منقطع نيز همين حكم جارى است؟
ج ـ در مناط و دليل حكم، كه عُسر و حَرَج است، فرقى بين دايم و منقطع نيست و اطلاق ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احكام كه از جمله آنها بودن بذل مدت در منقطع به يد زوج است، حاكم مى باشد و اختيارش تا جايى است كه باعث عُسر و حَرَج نشود. بنابراين، در مورد حَرَج نسبت به عقد منقطع، بر حاكم است كه زوج را به هبه مدت، مجبور كند; كما اينكه بر او بوده زوج را با فرض حَرَج به طلاق مجبور نمايد و با فرض امتناع از بخشش مدت، حاكم ولايةً على الممتنع، مدت را هبه مى كند و آثار بخشش بر آن، همانند ترتّب آثار بر طلاق ولايى، بار مى شود. 26/12/75
(س 791) وظايف و تكاليف پدر و مادر نسبت به فرزند متولد شده از صيغه چيست؟ و آيا حقوق اين فرزند با فرزند متولد شده از عقد دايم متفاوت است؟ و آيا در شرايطى كه مادرزن غير مسلمان باشد، فرقى هست؟
ج ـ فرزند متولد شده از عقد موقت، در همه احكام، مثل فرزند عقد دايم است، و در احكام مادرزن، فرقى بين مسلمان يا كافر بودن وى نيست. 8/4/79
(س 792) آيا تبديل ازدواج دايم به موقت، منحصر به طلاق است؟ در اين صورت، آيا زن بايد عده نگاه دارد يا در عده نيز شوهر سابق مى تواند وى را متعه نمايد؟
ج ـ راه، منحصر به طلاق است، و زوج در عده خودش مى تواند زوجه را متعه نمايد و نيازى به گذشتن عده نيست. 18/12/73
(س 793) آيا در ازدواج موقت هم پس از سه بار صيغه كردن، نياز به محلّل وجود دارد؟
ج ـ در ازدواج موقت، احتياج به محلّل نيست. 31/6/75
(س 794) زنى مدعى عقد دائم ازدواج است و دلايلى نيز در اين خصوص دارد و تنها اقرار به ازدواج موقت و انقضاء مدت دارد. زن ازدواج موقت بدوى را قبول داشته و اظهار مى دارد كه ازدواج دائم نيز انجام پذيرفته است نظر به اين كه بعد از ازدواج موقت، طرفين تصميم به انجام عقد دائم گرفته اند، ولى اكنون زوج مدعى است. بر فرض كه ازدواج دائم صورت پذيرفته باشد; چون قبل از انقضاء عقد موقت بوده، پس عقد دائم باطل است لذا نظر به مراتب فوق خواهشمندم نظر شريف را مرحمت فرماييد كه چون طرفين قبل از انعقاد ازدواج دائم، عقد موقت داشته اند، با توجه به مقاصد صريح آن ها بر عقد دائم و تصميم و اراده بر اين موضوع با تعيين مهر و خواندن صيغه و... بر فرض كه ثابت شود عقد دائم قبل از انقضاء عقد موقت انجام گرفته باشد، آيا با توجه به انصراف عملى از عقد موقت در زمان انعقاد عقد دائم مى توان عقد دائم را باطل دانست؟
ج ـ به نظر اخير اين جانب عقد نكاح دائم زوجين در مدت باقى مانده از زمان عقد، حسب عمومات و اطلاقات عامه عقود و خاصه نكاح، صحيح و نافذ است، و آن چه كه در بعضى روايات و فتاواى اصحاب آمده از حكم به بطلان عقد دوم، مربوط به زياد نمودن مهر و مدت، يا اعم از آن و عقد موقت ديگر در همان مدت باقى مانده، براى مدت بعد از تمام شدن مدت اول مى باشد و شامل مورد سؤال نمى شود، كما يظهر من المراجعة إلى الجواهر; و استدلال به مسئله حصول حاصل، قطع نظر از عدم تماميتش حتى نسبت به مورد روايات و فتاوا كه بيان شد، نسبت به مورد سؤال نيز تمام نمى باشد; چون هر يك از عقد نكاح دائم و منقطع داراى آثار خاصه مى باشد. از همه اين ها گذشته، خود انصراف عملى از عقد موقت اگر به منزله هبه و بخشش مدت از طرف زوج نباشد، موجب انصراف ادله بطلان بر فرض تماميت آن ها از مورد سؤال مى باشد. به هر حال به نظر اين جانب عقد دائم در مورد سؤال، صحيح و نافذ است. 25/4/80
(س 795) شرايط ازدواج موقت چيست؟
ج ـ در ازدواج موقت، تعيين مهريه و ذكر مدّت و خواندن صيغه به عربى شرط است و نيز اگر دختر باكره باشد اذن پدر و ولى در آن شرط است و بدون اجازه او خواندن و نخواندن صيغه همانند است ضمن اين كه براى ثبت و اجراى صيغه عقد موقت بايد به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه گناه و موجب پشيمانى است و از همه گذشته مشروعيت شرعى متعه در موارد ضرورت و شرايط خاصه مى باشد. 15/12/81
(س 796) صيغه در اسلام چه حكمى دارد؟
ج ـ مشروعيت فى الجمله از آن، يعنى براى مواقع اضطرار همانند جنگهاى طولانى، جزء مسلمات مذهب شيعه است، و اساساً همان طرز كه مرقوم شده مشروعيت آن براى موارد اضطرار است و عامل جلوگيرى از فساد درهمان زمينه مى باشد و جلوگيرى از منكرات و فحشاء به وسيله نماز واقعى است كه قرآن مى فرمايد «ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر» همين طور تربيت صحيح و ترويج نكاح دائم و تكثير آن از عوامل بازدارنده مى باشد، و به نظر اين جانب نه تنها متعه نمى تواند مانع فساد باشد، بلكه اگر از مورد فى الجمله اش خارج شود و در عرض ازدواج دائم قرار گيرد، اساس زندگى و كانونهاى گرم خانواده را به خطر و نابودى انداخته و بى بند وبارى ناشى از آن، جامعه را به سقوط از جهات عديده مى كشاند; و اگر مشكلات و مفاسد از ناحيه عدم عمل به شرايط و احكام و فرهنگ ازدواج در اسلام باشد، مى توان با عمل به فرهنگ صحيح ازدواج و آگاه كردن اذهان نسبت به آن قوانين، جلو مفاسد را گرفت; و امّا اگر مفاسد از ناحيه ديگرى باشد مثل عدم وجود كارو در آمدى كه مرد با آن مخارج زندگى را تأمين نمايد، و لو فرهنگ ازدواج هم درست باشد و درست عمل شود، باز نمى توان مفاسد را ريشه كن كرد و بايد فكرى براى آن موانع نمود، و اين كار به عهده دولت جمهورى اسلامى به معناى عام آن است. آرى، براى تسهيل ازدواج بايد سختگيرى غير عقلانى را كنار گذاشت و خانواده ها اگر تمكن مالى دارند، وسيله ازدواج جوانان را فراهم و مدتى كه آن ها تحصيل مى كنند، مؤونه زندگى آن ها را تأمين نمايند تا آن ها هم بتوانند خوب درس بخوانند. 2/7/81
(س 797) دختر يازده ساله اى پدر و جدّ پدرى نداشته است. عمّه اش او را از مادرش گرفته و به خانه خودش برده و براى پسر چهارده ساله اش عقد كرده است. بعد از يك سال از عقد، بدون اين كه دخول صورت گرفته باشد، دختر اعلام مى دارد كه پسر عمّه اش را نمى خواهد و در وقت عقد، چيزى از ازدواج نمى دانسته و عمّه اش او را فريب داده است. ازدواج دختر يازده ساله و پسر چهارده ساله از نظر نكاح و طلاق چه حكمى دارد؟
ج ـ هيچ كس بر عقد نكاح دختر غير رشيده، غير از پدر و يا جدّ پدرى، آن هم با رعايت مصلحت، ولايت ندارد و عقد باطل است; به علاوه كه به نظر اين جانب، در عقد ولىّ با مصلحت هم بعد از رشد، حقّ فسخ براى مولّى عليه ثابت است. 8/3/78
(س 798) آيا اجازه پدر در عقد باكره در همه حال شرط است، حتّى اگر پدر نقايصى داشته باشد و مثلاً لا اُبالى يا معتاد يا بى فكر باشد؟ و آيا اگر عقد بدون اجازه پدر منعقد شده باشد، اجازه بعدى او مصحّح خواهد بود؟
ج ـ در فرض سؤال، با نبود جدّ پدرى، اگر مصلحت خود را تشخيص مى دهد و احتياج به ازدواج هم داشته باشد، اجازه پدر ساقط است; امّا رجوع به محضر رسمى و ثبت در آن جا لازم است. 27/2/78
(س 799) اگر مرجع تقليد پسر، اجازه پدر براى دختر باكره را در متعه شرط بداند، ولى مرجع تقليد دختر لازم نداند، تكليف چيست؟
ج ـ پسر نمى تواند بدون اجازه پدر، دختر را به عقد خود در آورد و اين گونه عقدها نبايد انجام بگيرد. 3/12/78
(س 800) زن و مردى با هم متاركه كرده اند و مرد بنا به درخواست زن، نگهدارى فرزندانشان را به وى واگذار كرده است. حال يكى از دخترهايشان مى خواهد ازدواج كند و در عقدش اجازه پدر شرط است، تكليف چيست؟
ج ـ فرقى بين چنين پدرى و بقيّه پدرها كه متاركه نكرده اند نيست و شرطيّت اجازه و عدم آن نسبت به همه پدرها بالسويّه است; يعنى نسبت به شرطيّت و عدم شرطيّت متاركه و عدم آن، دخالتى ندارد. 27/2/78
(س 801) مادرى كه قيّم دختر نابالغ خود است، آيا مى تواند او را به عقد موقت كسى در آورد؟ و اگر نمى تواند، آيا صيغه جارى شده باطل است يا خير؟
ج ـ عقد موقت دختر نابالغ، تنها با اجازه پدر و يا جدّ پدرى و يا حاكم شرع (آن هم با فرض مصلحت) صحيح است; بلكه در حاكم علاوه بر مصلحت، وجود مفسده در ترك نيز لازم است; و امّا قيّم منصوب از طرف حكومت، كه مورد سؤال است، چنين حقّى را ندارد و صيغه اش باطل است، و در اين حكم فرقى بين مادر و غير او نيست. 13/3/76
(س 802) زنى دايم البكاره است و در مجامعت، زوال بكارت نمى شود. اين زن بعد از مطلّقه شدن، در صورتى كه بخواهد با شخص ديگرى ازدواج كند، بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد يا اين كه در خصوص اين زن، اجازه لازم نيست؟
ج ـ محض دخول و آميزش به وسيله نكاح براى ساقط شدن اجازه، كافى است. 24/12/77
(س 803) اگر با باكره اى دبراً آميزش شود، آيا وى پس از آن، حكم باكره را دارد يا ثيبه محسوب مى گردد و احكام آن را دارد؟
ج ـ همچنان باكره مى باشد و احكام باكره شامل وى مى شود. 28/3/80
(س 804) دختر باكره اى كه بر اثر زنا بكارت خود را از دست داده است، آيا براى صيغه شدن نياز به اجازه ولىّ و پدر خود دارد يا نه؟
ج ـ چون بكارت با ازدواج از بين نرفته، در حكم باكره است و شرطيّت اجازه پدر و ولىّ، به حال خود باقى است. 18/2/75
(س 805) دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده است، آيا واجب است كه براى ازدواج دايم يا موقّت، از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد؟
ج ـ اجازه پدر و ولىّ در عقد موقت و صيغه، معتبر است و بدون اجازه او خواندن و نخواندن صيغه، همانند است و در عقد دايم نيز، مانند ساير مقرّرات، ثبت ازدواج در محضرها به عنوان قانون نظام، لازم و واجب است و بايد براى ثبت و اجراى صيغه عقد به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، معصيت و موجب ندامت است و عواقب خطرناكى را در پى دارد. 10/3/76
(س 806) آيا دختر باكره و دختر اهل كتاب، براى ازدواج به اذن پدر نياز دارد يا خير؟
ج ـ در ازدواج دختر باكره غير رشيده، اذن پدر به عنوان ولايت، قطعاً معتبر است. محلّ كلام، باكره رشيده است و در مسئله، فرقى بين كافر و دخترش و پدر مسلم و دخترش نيست; آرى، پدر كافرى كه معانِد دينى است بر دختر مسلمه باكره رشيده، به انصراف ادلّه ولايت، ولايت ندارد. 28/2/76
(س 807) اگر پدر در زمان عقد دخترش حضور نداشته باشد، ولى از قرائن مشخّص شود كه به عقد دخترش راضى است، آيا عقد صحيح است يا خير؟ در صورتى كه پدر، بيمار و غير قابل جا به جا كردن باشد، چطور؟
ج ـ چنانچه از قرائن، اطمينان به رضايت پدر باشد، اجراى عقد مانعى ندارد; ليكن بايد در حضور سردفتر و يا ثبت در دفتر ازدواج باشد، و در لزوم اخذ رضايت پدر، فرقى بين بيمار بودن و سالم بودن او نيست. 13/2/73
(س 808) دختر باكره اى كه بيش از شانزده سال دارد، در صورت نداشتن پدر و جدّ پدرى (هر دو فوت شده باشند) كه اذن آنان در ازدواج لازم است، آيا مى تواند شخصاً تصميم بگيرد و ازدواج نمايد؟ 8/1/76
(س 809) درصورت نبودن پدر يا جدّ ورضايت قلبى دختر درمورد ازدواج با شخص مورد نظر خود، آيا دخالت، تهديد ومنع كردن او توسط ديگران(دايى وغيره) وجاهت شرعى دارد؟
ج ـ حقّ منع نمودن و دخالت كردن شرعاً براى آنان نيست.
(س 810) آيا با بودن پدر، جد هم ولايت دارد يا خير؟
ج ـ بلى، ولايت جد، مشروط به فوت پدر نيست و هر دو به نحو استقلال، ولايت دارند.
(س 811) دخترى كه حدود سى و پنج سال سن دارد و خودش كار مى كند و سرپرست خويش است، آيا مى تواند به عقد موقت كسى درآيد؟
ج ـ در عقد موقت، اجازه ولىّ شرط است و اگر ولىّ نداشته باشد، با فرض اينكه رشيده است، مانعى ندارد; ولى بايد براى ثبت و اجراى صيغه عقد موقت به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، گناه و موجب پشيمانى است. 27/7/75
(س 812) آيا در عقد موقت دختر باكره مطلقاً اذن پدر لازم است؟ در صورت منفى بودن اگر شرايطى دارد لطفاً بفرماييد در مراكز آموزشى مثل دانشگاه ها كه در ايام نامزدى هستند يا مى خواهند بعداً ازدواج بكنند پرسيده مى شود آيا مى توانند بدون اذن پدر دختر تا موقع ازدواج دائمى، عقد موقت بكنند؟
ج ـ در عقد متعه باكره رشيده ولو به شرط عدم آميزش، نياز به اجازه پدر دختر مى باشد و شرط صحت آن است. 25/2/81
(س 813) دخترى هستم عاقله رشيده متولد 1361 كه پدرم در عربستان مشغول به كار است. دايى ما وكالت و سرپرستى ما را عهده دار بود كه من با اجازه پدربزرگ پدرى ام و دايى ام و مادر و برادرانم با جوان طلبه اى كه به خواستگارى من آمد شيرينى صرف نموديم و مابقى كارها را واگذار كرديم تا پدرم بيايد; امّا وقتى كه پدرم آمد به شدت مخالفت كرد و از روى لجبازى و بدون دليل مجدداً ما را رها كرده و به عربستان رفت. آيا بنده با اين شرايط مى توانم از نظر شرع مقدس اسلام و بدون اجازه پدرم با اين جوان متدين ازدواج دايم نمايم يا خير؟
ج ـ به نظر اين جانب در عقد دائم باكره رشيده، اذن ولى شرعاً معتبر نمى باشد پس عقد دائمى بدون اذن و منع ولى، شرعاً نافذ است به علاوه كه بر مبناى اعتبار اذن در فرض تعارض بين اذن پدر و جد پدرى، اذن جد پدرى مقدم بر منع پدر است. 4/11/80
(س 814) اذن پدر براى ازدواج (موقت، دائم) باكره آيا لاز م است با توجه به شرايط زمانى خاصى كه در آن هستيم كه فسادهاى پنهان و آشكار بيداد مى كند، به طورى كه اين مسائل تيتر روزنامه ها شده؟
با توجه به حديث روايت شده از امام صادق(عليه السلام) كه فرمودند: «لابأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها» آيا اذن پدر لاز م است و آيا عمل كردن به اين مسئله (عدم اذن پدر ) باعث دفع افسد به فاسد نمى شود؟
ج ـ حكم اللّه را نمى توان بايك روايت و استناد به آن كشف و استنباط نمود; بلكه استنباط احكام مثل همه علوم و دانش ها، آشنايى فراوان به آن علم و تخصّص و بررسى مفصّل را مى طلبد مخصوصاً در باب اذن ولى در نكاح كه اخبار كثيره متعارضه است ، و مسئله از مسائل مشكل فقهى است و احكام الله هم با اعتبارات ذكر شده، قابل تغيير نيست و مشكلات جامعه، ناشى از احكام الله نمى باشد تا باتغيير آن، مشكلات جامعه و مفاسدش مرتفع گردد بلكه دهها علل و عوامل داشته و دارد. 15/10/81
(س 815) در موضوع انتقال نصف دارايى به دست آمده در دوران زندگى مشترك زوجين، اين مسئله مطرح است كه در عقد نامه هاى رسمى و متداول جمهورى اسلامى ايران، ضمن عقد، شرطى با اين مضمون وجود دارد كه هرگاه زن و مرد بخواهند از هم جدا شوند، مرد متعهّد است كه نصف دارايى به دست آمده در دوران زندگى مشترك را بلاعوض به زن انتقال دهد. حكم كلّى شرعى قرار دادن اين شرط در ضمن عقد دايم چيست؟
ج ـ شرط تعهّد مرد به اين كه اگر بخواهد زن را بدون جهت و بدون تقصير طلاق دهد، بايد تا نصف اموالى كه بعد از ازدواج پيدا كرده، بلاعوض به حكم محكمه به همسرش منتقل نمايد، صحيح و نافذ است و گوياى حاكميت اراده است و خلاف شرع و مقتضاى عقد هم نيست و مشمول عموم مثل «المؤمنون عند شروطهم» است و نتيجتاً لازم الوفاست. 13/7/79
(س 816) در عقد نامه ها شروطى ذكر شده است و طبق آن شروط به زوجه حقّ وكالت يا توكيل داده مى شود كه خود را طلاق دهد يا تقاضاى طلاق نمايد. آيا اين شروط، شرعى و جايز است يا خير؟
ج ـ همه شروط مرقوم در دفترچه هاى ازدواج اسلامى ـ كه در حقيقت به دو شرط برمى گردد: 1. شرط زن بر مرد نسبت به دادن مقدارى از اموال; 2. وكيل كردن مرد، زن را و اذن در توكيل غير با نداشتن حقّ عزل نسبت به طلاق ـ صحيح است; زيرا اين شرايط، نه خلاف شرع هستند و نه خلاف مقتضاى عقد. 17/12/72
(س 817) اخيراً رسم بر اين شده است كه عاقد، براى قراردادهايى كه در دفترچه هاى عقد نكاح ذكر شده، بدون اينكه آنها را براى داماد بخواند، به عنوان شروط ضمن عقد از ايشان امضا مى گيرد و اگر هم بخواند به آن جنبه قانونى داده و او را ملزم به امضا مى كند; آيا چنين تعهدى لازم الوفا است؟
ج ـ شروط ضمن عقد نكاح يا غير آن اگر مورد انشاى ذكرى يا بنايى قرار نگيرد، لزوم اتباع ندارد و شرط صحيح نيست. 7/9/74
(س 818) ضمن عقد نكاح شرط شده در صورتى كه زوج، زوجه را بدون سوء معاشرت مطلّقه نمايد، نصف اموالى كه در زمان زندگى مشترك به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد و شرط نكرده اند كه اموال تحصيل شده از چه راهى باشد. حال سؤال اين است كه در فرض فوق، زوج مدّعى است اموالى كه پدرش پس از ازدواج به او بخشيده نبايد تقسيم شود. نظر حضرت عالى در اين زمينه چيست؟ آيا اين قسمت از اموال، بايد تقسيم شود يا خير؟
ج ـ ظاهراً فرقى ندارد و اطلاق شرط، همه اموال بعد از ازدواج را شامل مى شود، و غرض از اين گونه شرط ها مشترك بودن زن در اموال شوهر است كه در هنگام جدا شدن دستش خالى نباشد و علاوه بر اين، مانعى براى زوج در طلاق باشد و نمى توان به فرض نحو اجرت كار زن بودن، اطلاق و ظاهر شرط را تقييد نمود; چون علاوه بر اين كه انحصار غرض معلوم نيست، اغراض و دواعى در عقود و شروط تأثيرى ندارد و ظواهر الفاظ انشا شده، معتبر است. 15/5/77
(س 819) اگر از جمله شروط ضمن عقد نكاح، عدم ازدواج مجدّد زوج باشد، چنانچه زوج با داشتن همسر دايم به دليل عُسر و حَرَج ايجاد شده توسط زوجه، اقدام به ازدواج موقت نمايد، آيا از نظر شرعى، ازدواج موقت باعث فراهم نمودن موجبات طلاق از ناحيه زوجه دايم مى گردد؟
ج ـ ازدواج همسر ديگر، هرچند موقت هم باشد، مشمول شرط ذكر شده و ثبت شده در دفترچه هاى جمهورى اسلامى است. آرى، اگر ازدواج موقت به اندازه اى زمانش كم باشد كه به حسب طبع براى همسر اول ايجاد ناراحتى ننمايد، مشمول شرط نمى باشد، و ظاهراً اين نحو ازدواج موقت، فرض محض است و بعيد مى نمايد كه واقعيت پيدا كند. 14/11/74
(س 820) يكى از شروطى كه در سندهاى ازدواج گنجانيده شده، اين است كه مرد بعد از عقد ازدواج، در كلّيه دارايى خود با همسرش شريك خواهد بود و در صورت قبول مرد، زن حق خواهد داشت كه در صورت طلاق،نصف اموال شوهر را دريافت نمايد. آيا زن با گرفتن نصف اموال، باز هم استحقاق دريافت حقّ الزحمه كارهايى كه بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وى نبوده دارد يا خير؟
ج ـ در اين مورد، بعيد است طلب داشته باشد; چون قبول مرد كه در نصف مال، همسرش شريك باشد، شرط ضمنى اين است كه زن هم در خانه كار كند و كارهاى او تبرّعى باشد. 4/5/76
(س 821) شخصى در عقد نامه ازدواجشان علاوه بر شرايط مندرج در عقدنامه، شرط شده كه هر موقع شوهر، خانه ملكى تهيّه كرد، دو دانگ آن را به همسرش انتقال دهد كه وصف خانه، عين آن، و ارزش آن مشخّص نشده است و در نتيجه، موجب غرر يكى از طرفين مى شود. آيا چنين شرطى قابل عمل هست يا خير؟ اگر قابل عمل نيست، علّت آن چيست؟
ج ـ غرر در شرط در عقد نكاح، موجب بطلان شرط نيست، چه رسد به عقد نكاح; و عمل به آن شرط هم به آن است كه هر زمانى كه زوج خانه مسكونى تهيّه نمود، بايد مقدار شرط شده را بلاعوض به همسرش منتقل نمايد. 5/7/79
(س 822) مادّه 1128 قانون مدنى اِشعار مى دارد كه هرگاه صفت خاصّى در زوجين شرط شود و بعد از عقد، معلوم گردد كه طرف، فاقد صفت مقصوده بوده، براى طرف مقابل، حقّ فسخ ايجاد مى شود. با توجّه به اين مادّه، حال اگر صفت ايمان و تقوا شرط شود (انجام دادن فرايض دينى از قبيل به جا آوردن نماز و...) و بعد از عقد، معلوم گردد كه زوجه، نه تنها نسبت به واجبات دينى بى توجّه است، بلكه حتّى نسبت به انجام دادن محرّمات نيز ابايى ندارد، آيا حقّ فسخ براى طرف ديگر ايجاد مى شود يا خير؟
ج ـ مورد سؤال جزء صفات كماليّه است و مشمول حقّ الفسخ شرعى و قانونى كه در مادّه 1128 آمده، مى شود. 23/1/77
(س 823) در موقع ازدواج، مرد با اشتغال خارج از منزل همسرش كه معلّم است، موافقت كرده و متعهّد شده كه مانع از ادامه كار همسرش نشود و حال بعد از گذشت چند سال از زندگى و اشتغال همسرش در اين مدّت، شوهر مانع از ادامه كار همسرش است و زن تقاضاى طلاق خود را به علّت تخلّف شوهرش از شرط به دادگاه تقديم نموده است. با توجّه به اين كه ضمانتى براى تخلّف نكردن از اين گونه شرط ها در سند ازدواج نيامده، آيا اين خواسته زن براى طلاق و جدايى از شوهر براى دادگاه قابل قبول هست؟
ج ـ تخلّف از شرط در عقد نكاح، موجب حقّ فسخ نيست. آرى، بر محكمه شرعيّه است كه متخلّف را وادار به عمل به شرط نمايد، كما اين كه متخلّف، ضامن خسارت هاى وارد شده به طرف در موارد سببيّت و دخالت تامّه در آن ضررها و اقوائيّت سبب از مباشر است. 18/1/77
(س 824) آيا ازدواج دايم مى تواند به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج موقت در آينده ذكر شود؟
ج ـ ظاهراً لازم الوفا است. 25/8/72
(س 825) در ضمن عقد، زوجه شرط مى كند كه زوج حق ندارد بدون رضايت زوجه او را مثلاً از شهر قم به جاى ديگر ببرد. پس از ازدواج، زوجه با رضايت خودش به همراه زوج به روستا رفته و زندگى كرده است. پس از مدتى دوباره به قم برگشته اند. اكنون زن مى گويد من نمى توانم در جاى ديگر زندگى كنم و از زوج مى خواهد كه محلّ سكونت او را در قم قرار دهد و زوج هم مصرّ به زندگى در روستاست. آيا زوجه مى تواند از رفتن به روستا استنكاف نموده و از شوهرش خرجى مطالبه كند، يا اينكه با رضايت او به عزيمت از قم، حقّ اختيار مسكن از او ساقط شده است؟
ج ـ اگر زوجه و زوج در بازگشت به شهرى كه در متن عقد شرط شده كه زوج بدون رضايت زوجه حقّ بيرون بردن وى را از آن ندارد، با رضايت طرفين و پشيمانى از زندگى در روستا و محلّ هجرت بوده، حقّ زوجه باقى است; امّا اگر بعد از رضايت به خروج از شهر و رفتن به روستا، زوجه پشيمان گردد، پشيمانى اش سودى ندارد و حقّش نسبت به آن روستا ساقط است، زيرا رضايت، اسقاط حق است. آرى، حقّش نسبت به غير آن روستا ثابت است. 4/11/74
(س 826) در جمله شروط مندرجه در سند ازدواج كه بين زوجين تنظيم شده، عبارتى به اين شرح قيد شده: «ضمن عقد خارج و لازمى ... 5 ـ با توجه به شاغل بودن زوجه، كليّه درآمد زوج و زوجه به صورت ملكيت اشتراكى مصرف و يا پس انداز گردد».
سؤال اين است كه اولاً، آيا اين عبارت، تعهُّد به تشكيل شركت ابدان است، و آيا يكى از زوجين مى تواند طرف ديگر را ملزم به انجام آن بنمايد يا خير؟
ثانياً، با وجودى كه ابتداء تاريخ انجام، مبهم است و مدت هم ندارد و ميزان و نسبت سهام هر يك از زوجين هم معلوم نيست، از نظر مقررات شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ به طور كلّى، شركت در ابدان ـ يعنى اينكه دو نفر با هم قرارداد ببندند و يا در ضمن عقدى شرط كنند كه در آمد كار آنها به طور اشتراك ملك آنها باشد ـ باطل است، و شركت ابدان و اعمال، به مذهب اماميّه نادرست مى باشد; آرى اگر به نحو صُلح باشد به اين نحو كه هر يك، نصف منفعت خودشان را در مدّت معيّنه به ديگرى صُلح كند كه در مقابل، ديگرى هم نصف درآمد ومنفعتش را در همان مدت به او صلح نمايد، به عنوان صلح، صحيح مى باشد، لكن مدّت بايد معلوم باشد; پس بدون تعليق مدّت، اين نحوه صُلح باطل است. اين بود بيان حكم كلى مسئله و از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم و در صورت اختلاف، مسئله نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 22/12/84
(س 827) اگر شرط عروسى از طرف خانواده عروس، منوط به خريدارى طلا و ديگر لوازم باشد، ولى مرد به علّتهايى از اين امر سر باز زند، آيا با توجه به اينكه زن فعلاً در خانه پدر است، مرد مى تواند او را به خانه خود ببرد؟
ج ـ اگر شرط ضمن عقد نباشد، مى تواند; امّا زن نيز حقّ مطالبه مَهر را با فرض حالّ بودن مهر، قبل از عروسى دارد. 7/3/74
(س 828) اگر زن در عقد ازدواج موقت شرط كند كه شوهر با او مقاربت نكند، آيا عقد صحيح است؟
ج ـ عقد، صحيح است.
(س 829) آيا طرفين عقد نكاح مى توانند ضمن عقد نكاح، شرط عدم استمتاع در نظر بگيرند؟
ج ـ نمى توانند; چون شرط عدم استمتاع مطلق در عقد نكاح، از نظر عرفى ظاهراً مخالف با مقتضاى ذات عقد است و نافذ نمى باشد. 27/11/81
(س 830) اگر در ازدواج دائم شرط شود كه زوج حق ندارد در هر چهار ماه با زوجه خود نزديكى كند، بلكه هر وقت كه زوجه احتياج به نزديكى پيدا كرد بايد با او نزديكى كند; آيا اين شرط ـ خواه اين شرط از طرف زوجه يا زوج يا هر دو باشد ـ صحيح است؟
ج ـ مانعى ندارد; چون شرط نه خلاف شرع است نه خلاف مقتضاى عقد; و امّا اگر به صورت دائم باشد، نمى توان گفت چنين شرطى صحيح است، بلكه غير جايز و باطل است; چون از مذاق شرع به دست مى آيد كه بايد نسل بشريت به وسيله نكاح، باقى بماند و جواز فرزنددار نشدن با شرط، خود سببى براى از بين رفتن آن مقصد است. 12/10/80
(س 831) به طور كلى آيا افراد مى توانند استفاده از حقوق فردى و اجتماعى خود را محدود كرده و درضمن قرار داد، از اعمال حقوق مباح خود كلاً ويا جزئاً به واسطه شروط ضمن عقد و براى ايفاى تعهدات قراردادى، صرف نظر نمايند؟
ج ـ شرط در امور مباحه و ترك ايفاى حق خود كه درسؤال آمده اگرخلاف مقتضاى عقد نباشد، مانعى ندارد; و در خلاف مقتضاى عقد هم بطلانش در صورتى است كه در متن همان عقد ذكر شود كه نتيجتاً قصد و انشاء عقد، به خاطر منافات شرط با ذات عقد، محقق نمى شود ونه تنها شرط باطل، بلكه عقد هم باطل مى باشد و امّا اگر در عقد ديگرى به صورت شرط خارج لازم باشد صحيح و نافذ ولازم است. 27/11/81
(س 832) 1- لطفاً نظر تحليلى ـ استدلالى خود را پيرامون ضابطه اجتناب از تحريم حلال توسط شرط ضمن عقد بيان فرماييد.
2 ـ شيخ انصارى(قدس سره) در مقام بيان ضابطه فوق فرموده اند «شرط در صورت مخالفت با احكامى كه قابل تغيير به واسطه شرط نيستند باطل است»، ملاك قابل تغيير بودن يا نبودن احكام تكليفى و وضعى چيست؟
ج ـ شرط اگر مخالف با حكمى است كه به طور مطلق است; يعنى دليل حكمش آن حكم را در همه حالات ثابت بداند، شرط برخلافش جايز نيست; چون مخالفت با كتاب و سنت و اين كه شرط «حرّم حلالاً و حلّل حراماً»، مى باشد صادق است، ولى اگر شرطى برخلاف اطلاق حكم است، يعنى حكمى كه دليلش فقط اطلاق دارد، شرط برخلافش شرط مخالف با كتاب نمى باشد; چون ادله شروط برآن حاكم و به حسب لُبّ، دليل را مقيد مى نمايد، و چون ظاهر ادله احكام معمولاً بر همان قسم دوم است، لذا اصل بر صحت شرط است مگر خلافش ثابت شود. 8/6/81
(س 833) استحضار داريد تعيين مهريه براى زوجه از ناحيه زوج به اميد تشكيل يك زندگى سالم و ادامه آن تا پايان زندگى آنان در كانون گرم خانواده مى باشد، در صورتى كه زن به واسطه مفاسد اخلاقى ادامه زندگى را با زوج غير ممكن سازد و زوج ناچار به طلاق وى باشد و بخواهد مهريه چنين زنى را بپردازد كه هسته زندگى را با اين شرايط از بين مى برد، آيا در ابتداى هر ازدواجى طرفين مى توانند ضمن عقد نكاح شرط نمايند چنانچه زوجه به هر علت اخلاقى باعث گسيختگى كانون خانواده گردد، مكلف به پرداخت خسارتى به ميزان مهريه يا كمتر و بيشتر از آن باشد؟
ج ـ هر شرطى لزوم اتباع دارد و سرچشمه از فكر و اراده انسان مى گيرد و اين خود انسان است كه بايد هنگام شرط كردن ابعاد آن را بررسى كند. 12/10/83
(س 834) آيا در عقد دايم مَهريّه، لازم بوده و بدون آن، عقد باطل است؟
ج ـ ذكر مهر در عقد نكاح دايم، لازم نيست، كما اينكه جهل به مقدار مَهر، در آن هم مضرّ نيست وزن با عدم ذكر مَهر وفرض آميزش، مستحق مهرالمثل است; امّا اگرزوج و زوجه در متن عقد نكاح، عدم مهر را شرط كنند، نكاح باطل است. آرى، در عقد موقت كه مَهريّه جزء اركان عقد است، با عدم ذكر مهر، عقد باطل مى گردد. 4/7/75
(س 835) زنى هنگام ازدواج، مقدارى از مهريه اش را شوهرش به عهده مى گيرد و مقدارى را هم پدر شوهرش. بعد از مدّتى شوهر از دنيا مى رود، در حالى كه مهريه همسرش را پرداخت نكرده; بعد از مدّتى هم پدر شوهرش از دنيا مى رود، در حالى كه مقدار مهريه را كه براى عروس خود به عهده گرفته پرداخت نكرده; امّا از او ارثى هم باقى مانده است. آيا آن زن مى تواند طبق شرع و قانون، از ميراث متوفى مهريه خود را طلب نمايد؟
ج ـ مقدار مهريه اى كه پدر شوهر به عهده گرفته، بر ذمّه اش است و بعد از فوتش جزء ديون اوست كه بر ارث و وصيّت، مقدّم است و بايد پرداخت شود. 27/8/78
(س 836) نكاح دايمى چند ركن دارد و آيا صداق نيز از اركان عقد دايمى است؟
ج ـ مهر و صداق، جزء اركان آن نيست. لذا جهل در آن هم مضرّ به عقد نكاح نبوده و نيست و ركن عقد دايم، زوج و زوجه است. آرى، در متعه دو ركن ديگر دارد: يكى مهر و ديگرى مدّت كه هر دو بايد معلوم باشند. 20/9/78
(س 837) پدر اين جانب در سال 1323 همسر دوم اختيار كرده است و صداقى را براى او مشخّص كرده; ليكن در زمان عقد، شرط نموده كه در مقابل صدهزار ريال در صداق، معادل يك و نيم حبّه از ملك و سه دانگ خانه اى را تا مدّت سه ماه بعد از عقد، به آن زن منتقل نمايد. اين تعهّد در زمان حيات ايشان صورت نگرفته و ملك منتقل نشده است و ايشان و همسرش هر دو از دنيا رفته اند. اكنون برادر ناتنى من كه از همسر قبلى پدرم است، تقاضاى يك و نيم حبّه ملك و سه دانگ خانه را دارد. لذا مستدعى است بفرماييد كه:
1) آيا تعهّد مرحوم پدرم در قبال همسر قبلى شان به فرزند ايشان قابل انتقال هست يا خير؟
2) در صورتى كه جواب سؤال مثبت باشد، با توجّه به اين كه در زمان عقد، اراضى قيد شده گندم كارى بوده و تقريباً بيست سال بعد، آن زمين ها توسّط پدرم به باغ پسته تبديل شده، آيا ورثه همسر دوم پدرم فقط زمين را طلبكار هستند يا زمين و درخت هاى پسته؟
3) آيا اجرت المثل هم مى برند يا خير؟
ج 1 و 2 و 3 ـ چون شرط در ضمن عقد لازم بوده و وفاى به آن واجب، و چون جنبه مالى دارد، زن به آن يك و نيم حبّه از ملك به عنوان كلّى در معيّن حقّى پيدا نموده و با مرگ مشروطٌ عليه يعنى شوهر، از بين نمى رود و نسبت به حقّ خود، استحقاقش ثابت است و بر ورثه است كه حقّ زن را ادا كنند; ليكن حقّ آن زن به زمين يا قيمت آن قبل از درختكارى است و مستحقّ اجرت زمين نيز نيستند، چون ملك زن نبوده، بلكه شرط تمليك به او بوده و مى توانسته مطالبه كند و مالك زمين گردد. 21/8/76
(س 838) يكى از شهدا در قرارداد عادى ازدواج خود يك دانگ از شش دانگ خانه اى را به همسرش داده، ولى حدود و مشخّصات آن معيّن نيست. و در آن زمان هم شهيد داراى منزلى نبوده، و قصد داشته كه بعداً منزلى تهيّه نمايد و شفاهاً گفته است هر زمان كه منزل تهيّه كنم يك دانگ آن را به نام همسرم خواهم نمود. متعاقباً كه عقدنامه رسمى ازدواج تنظيم مى گردد، در آن مبلغ صد هزار تومان، بابت يك دانگ منزل در نظر گرفته شده است. بفرماييد آيا همسر ايشان يك دانگ منزل را طلبكار است يا صد هزار تومان مندرج در عقد نامه رسمى را؟
ج ـ در فرض سؤال براى همسر شهيد كه مبلغ يكصد هزار تومان از بابت منزل در عقدنامه محضرى قيد شده است، اگر زوج در حال حيات خانه اى داشته، زوجه يك دانگ از خانه ملكى را از بابت مَهريّه سهيم مى باشد، مگر آنكه ثابت شود يك دانگ خانه فوق در زمان ثبت عقد، به مبلغ يكصد هزار تومان مصالحه شده است. 15/11/72
(س 839) مهر السنه حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) چه قدر است، و اگر كسى بخواهد به نرخ رايج مملكت حساب كند، چه قدر بايد بپردازد؟
ج ـ پانصد درهم نقره است كه وزن آن به مثقال صيرفى و رايج (يعنى مثقال 24 نخودى) دويست و شصت و پنج مثقال است و نرخ و ارزش آن با پول رايج مملكت، محاسبه مى شود و طبيعى است كه قيمت نقره در بازار، با اختلاف زمان و مكان، مختلف مى گردد; يعنى در حقيقت، قيمت دويست و شصت و پنج مثقال نقره خوب و عالى، مقدار مهريه حضرت زهرا(عليها السلام) است. 11/7/78
(س 840) آيا از نظر شرعى جايز است كه پدرِ پسر، مهريه زن پسرش را از مال خود به پدر زنِ پسرش بدهد؟
ج ـ مهريه، حقّ زن است كه بايد به او پرداخت شود. آرى، زن بعد از مالكيتش مى تواند در مَهر كه ملكش مى باشد، همانند بقيّه املاك تصرّف نمايد. 10/2/78
(س 841) آيا در شرع مقدّس اسلام و احاديث و روايات وارد شده از حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه معصومين(عليهم السلام) بر زياد بودن يا كم بودن مقدار مهريه تأكيدى شده است؟ و آيا جايز است كه مهريه دختر را مهريه حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) قرار داد؟ در فرض جواز، آيا مستحب نيز هست؟
ج ـ معيار در مَهر، رضايت طرفين است و بايد توجّه به مشكلاتى كه ممكن است از راه كمى مهر بعداً به وجود بيايد، داشت كه مبادا خداى نخواسته، بعد دختر پشيمان شود كه چرا مهريه را كم قرار دادم. به هر حال، شرايط زمان و مكان و جامعه و فرد، همه و همه بايد مورد توجّه قرار گيرد، و كمى مهر به نظر اين جانب استحبابش ثابت نيست و عمده، همان رضايت دختر و پسر و توجّه به شرايط است.
(س 842) مهرالمثل به چه معنى است؟
ج ـ مهر المثل، يعنى مهرى كه براى زنانى كه مهر معيّن ندارند همانند زنانى كه مهر معيّن شده در عقدشان دارند، تعيين مى شود. 13/4/78
(س 843) مرد جوانى با اظهار علاقه و رضايت قلبى، زن جوانى را به عقد ازدواج دايم خودش درآورده و بدون هيچ گونه مهريه اى فقط با مهر السنه حضرت زهرا(عليها السلام) به عقد شوهرش درآمده، در صورتى كه به خاطر اعتياد و ساير مسائل، عسر و حَرَج زن اثبات گردد، آيا زن مى تواند از شوهرش مطالبه مهرالمثل نمايد؟
ج ـ با فرض معيّن بودن مهر در عقد نكاح كه مهر المسمّى ناميده مى شود نوبت به مهرالمثل نمى رسد. 13/4/78
(س 844) اگر شوهر با توجّه به معسر بودن و به تكليف دادگاه، مهريه را به صورت قسطى بپردازد و با توجّه به اين كه امروزه مهريه ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال ها طول مى كشد تا تمام شود، آيا زن با فرض باكره بودن و عدم موافقت حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟
ج ـ در تمام مدّت، حقّ امتناع ثابت است. 15/8/77
(س 845) زن و شوهر و يا اولياى آنان بين خود قراردادى مى بندند و مهرالمسمّى نيز تعيين مى كنند كه مبلغ دويست هزار تومان نقد و بقيّه در ذمّه زوج باشد، و ارتكاز عرفى هم اين است كه پس از انجام مراسم عروسى، زوجه مى تواند مَهريّه را مطالبه كند و مرد هم بايد در صورت توان بپردازد، همان گونه كه علماى گذشته در عقدنامه هاى عادى مى نوشتند: «فلها المطالبة بشرط التمكين وله الاداء عندالقدرة و الامكان»; ولى اكنون دفاتر رسمى ازدواج اين گونه رفتار نمى كنند و مى نويسند كه زوج عندالمطالبه بايد پرداخت نمايد، و روى اين اصل وقتى كه اختلافى بين آن دو پيش مى آيد، زن مى گويد تا زمانى كه مرد مَهريّه را نقداً نپردازد او حاضر به تمكين نخواهد شد، و بلكه از زوج مى خواهد كه مَهريّه را نقداً و يكجا بپردازد و عروسى نمايد، آيا زوجه چنين حقّى را دارد يا نه؟
ج ـ آرى، زوجه چنين حقّى را دارد به خاطر آنكه در مهر حالّ، از حيث نص، فتوا و قاعده هم زوجه قبل از تمكين دادن به دخول يا آميزش، حقّ درخواست مَهر و تمكين ندادن را دارد، و ارتكاز عرفى كه در سؤال آمده هم سبب مؤجل شدن مَهر نيست، بلكه يك نحو ارفاق و وعده نسبت به زمان مطالبه است نه نسبت به خود مَهر، و به عبارت ديگر، مَهر به حسب جعل حالّ است، ليكن در زمان مطالبه و اجرا يك نوع ارفاقى انجام مى شود، بلكه خودِ همين ارتكاز دليل بر حالّ بودن و حقّ مطالبه در هر زمان است. 3/3/74
(س 846) اگر مَهريّه زوجه حالّ باشد، گفته مى شود كه زوجه مى تواند از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، خوددارى نمايد تا مَهر به وى تسليم شود. سؤال اين است كه آيا در صورتى كه زوجه به خانه شوهر رفته و خود را تسليم او نموده، ولى مرد نتوانسته با او نزديكى نمايد، باز زوجه مى تواند مَهريّه را به شرحى كه گفته شد، خواستار گردد و پيش از دريافت مَهريّه از ايفاى وظايف همسرى خوددارى نمايد، يا اينكه حقّ او بعد از تسليم به تمكين از بين رفته و فقط حقّ مطالبه مَهريّه را دارد؟
ج ـ بعيد نيست كه تسليم زوجه و تمكين خود، هر چند زوج مقاربت نكند مخصوصاً با عدم قدرت، اسقاط حق باشد، و اصل حقّ زوجه به عدم تسليم، قبل از اخذ مَهر حالّ به جهت تقابضى است كه مقتضاى معاوضه است و دخول بما هو دخول، ظاهراً خصوصيتى ندارد. و براى توضيح بيشتر، عبارت «جواهر» نقل مى شود:
«وفيها أي في المسالك ايضاً: انّه فرق مع عدم الدخول بين كونها قدمكّنت منه فلم يقع و عدمه، فلها العود الى الاِمتناع بعد التمكين الى أن تقبض المهر، و يعود الحكم الى ما قبله، لما تقرّر انّ القبض لايتحقّق في النكاح بدون الوطي، قلت: قد يقال: انّ ذلك منها اسقاط لحقّها، وليس في الأدلّة تعليق الحكم على الوطي».[3] 4/11/74
(س 847) پدرى از پسرش پولى درخواست كرد و در عوضِ آن، قطعه باغى را به درخواست فرزندش در بيع او قرار داد و ساير فرزندان، از اين امر بى اطّلاع بودند، بعد پدر، مقدارى از همين باغ را مهريه همسر يكى از فرزندان خود قرار مى دهد. مدّتى بعد كه پدر فوت مى كند، پسرى كه قطعه باغ را از پدر گرفته، ادّعا مى كند كه باغ، در بيع من است و بيع لازم شده است و هيچ كدام از ورثه حتّى زنِ برادرش كه مهريه اش از باغ مزبور مى باشد، حقّى ندارند. آيا عروس پدر مرحوم، مهريه اش را از باغ، طلبكار است يا خير؟
ج ـ اگر قراردادى محرز شود كه به صورت بيع شرط بوده، به اين معنا كه پدر، مثلاً باغ يا زمين را به آن پسرش يا غير او فروخته به شرط اين كه اگر تا مدّت معيّنى پول او را پرداخت نمود، باغ و يا زمينش مال خودش باشد و چنانچه پول را پرداخت نكرد، معامله قطعى و آن باغ، ملك فرزند و مشترى باشد، با فرض توجّه به بيع و عدم پرداخت پول از طرف بايع شرط و توجّه به اين كه با نپرداختن پول، بيع لازم مى شود، باغ و زمين، ملك مشترى و بيع لازم مى گردد; ولى اگر به صورت رهن بوده، طلبكار بيش از طلبكارى خود را نمى تواند از عين مرهونه بردارد و مهريه عروس، اگر به ذمّه پدر شوهر بوده، از مال او بايد پرداخت شود و اگر عين مالى مثل باغ يا زمين بوده، اگر به ديگرى منتقل ننموده و ملك ديگرى نشده، زوجه از باب مهر، مالك آن است، و اگر قبلاً به ديگرى منتقل شده، زوجه ثمن آن را طلبكار است كه بايد از مال ميّت پرداخت شود.
(س 848) دختر و پسرى نامزد شده اند و عقد نكاح، خوانده شده است; منتهى عروسى نكرده اند; امّا در طول مدّتى كه نامزد بوده اند، از راه دُبُر بر دختر دخول مى كرده است. اكنون به علّت عدم تفاهم اخلاقى از همديگر جدا شده اند. با توجّه به اين كه دخول از دُبُر بوده است نه قُبُل و دختر هنوز باكره است، آيا شوهر، كلّ مهريه را بايد بپردازد يا نصف مهريه را؟
ج ـ فرقى نيست و بايد كلّ مهريه را بپردازد. 15/7/76
(س 849) در صورت اختلاف زوجين در مقدار و وصف مهريه، و در صورتى كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى ندارند; قول كدام يك از زوجين مقدّم است؟
ج ـ قول مرد با يمينش در فرض نبودِ بيّنه و حجّت شرعى براى زن، مقدّم است، چون منكر است و زن مدّعيه است و كسى است كه اذا تركت الدعوى تركت. 18/8/77
(س 850) ميزان مهريه اى كه به زوجه اى كه شوهرش قبل از دخول فوت مى نمايد تعلّق مى گيرد، نصف مهرالمسمّى است يا تمام آن؟
ج ـ اقوى اين است كه اگر زوج قبل از دخول فوت نمايد، تمام مهر، ملك زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج مى شود; و امّا اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بميرد، نصف مهر، ملك زوجه است كه به ورثه اش مى رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان نصف، مانند بقيّه اموال زوجه ارث مى برد. 7/3/77
(س 851) اگر مردى زنى را به عقد خود در آورد و قبل از دخول، زوجه فوت نمايد و زوج بأى نحو كان با زوجه مقاربت كند در اين صورت نصف مهريه زن را بايد بپردازد يا تمام آن را ؟
ج ـ ظاهراً تمام مهريه به خاطر تحقّق دخول، تعلّق مى گيرد و در سبب دخول براى تمام مهر در مرگ زوجه، فرق بين دخول به زن درحال حيات و مماتش ديده نمى شود و خصوصيت حيات -بر فرض اختصاص ادلّه اش به حال حيات ـ به نظر عرف و تنقيح مناط، ملغى مى باشد به علاوه كه اعتبار، اقتضاء مى كند همان طرز كه مرد گناه كاربه آميزش بازوجه مرده اش تعزير مى شود بدهكار همه مهر هم باشد و قانون گذار با اين نحوه قانون گذارى، يعنى جمع بين مجازات و ضمان، بهتر مى تواند به مقصود خودش كه ترك حرام باشد برسد، بلكه بعيد به نظر نمى رسد كه همين معنا، خود فى حدّ نفسه كافى براى ضمان مرد نسبت به تمام مهرباشد; يعنى عرف عقلا لزوم ضمان درمورد را همانند تشديد مجازات ها براى جلوگيرى از جرم برقانون گذار لازم بداند. 5/12/82
(س 852) در عيوب موجب فسخ نكاح، اگر عيب از جانب مرد باشد و زن قبل از دخول، نكاح را فسخ نمايد، آيا نصف مهريه بر زن تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ تعلّق نمى گيرد، قضائاً للفسخ و جعل النكاح كان لم يكن; ليكن اگر مرد تدليس هم نموده باشد، به خاطر حرمت تدليس مى توان او را تعزير نمود، ولو به پرداخت مبلغى به زوجه، و تعزير، اختصاص به جلد و حبس و جريمه خاصّه ندارد على ما حققناه فى محلّه. 20/5/77
(س 853) اگر زن مهريه خود را طلب كند، آيا حاكم مى تواند از طريق فروش منزل مسكونى متعارف زوج، آن را استيفا نمايد؟ اگر منزل از حدّ متعارف و شأن زوج بالاتر باشد، چگونه است؟
ج ـ مهريه زن، جزء ديون زوج است و نسبت به مستثنيات دين با بقيّه ديون فرقى ندارد. 2/2/77
(س 854) با توجه به اهميت بحث تأديه حقوق در قوانين شرع مقدس اسلام:
- ديدگاه شرع مقدس اسلام در باره پرداخت مهريه زن چيست؟
- اگر زن بنا به عللى كه دادگاه آن را حرج تشخيص مى دهد، تقاضاى طلاق كند حكم مهريه وى چيست؟
- آيا تقاضاى طلاق، ارتباطى با توانايى مرد در تأديه مهريه زن دارد؟
ج ـ سؤال ابهام دارد; چون مهريه همانند بقيه ديون و بدهكارى ها به عهده و در ذمّه زوج مى باشد و بايد همانند بقيه ديون با مطالبه زوجه پرداخت، آرى اگر بخواهد زن را طلاق دهد، بايد رضايت زوجه را نسبت به پرداخت مهريه جلب نمايد و عذر عدم قدرت بر اداء در رابطه با مهريه، پذيرفته نمى باشد و حقّ طلاق دادن بدون جلب رضايت واقعى زوجه نسبت به مهريه، مشروعيتش معلوم نبوده و اصل، مقتضى عدم صحّت آن است كما اين كه قاعده لا ضرر و لا حرج هم ـ با فرض عدم جلب رضايت ذكر شده ـ بر اطلاق «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق» بر فرض تسليم و قبول اطلاقش حاكم مى باشد. 5/12/82
(س 855) خانمى 15 ساله شكايتى عليه جوانى 26 ساله مبنى بر تجاوز به عنف منجر به ازاله بكارت مطرح نموده است. با توجه به اين كه آثارى از اكراه مادى اعم از آثار ضرب و جرح، بستن دست ها و غيره مشاهده نگرديده، و همچنين اظهارات شاكيه كه تصريح نموده با تهديد متهم كه در صورت عدم تمكين، آبروى وى را خواهد برد ناچار به تمكين و ازاله بكارت شده است، به نظر مى رسد اكراه معنوى بوده است و نظر به شرايط سنى شاكيه و اين كه نامبرده روستازاده بوده و در شهر در مدرسه شبانه روزى اشتغال به تحصيل داشته، به نظر مى رسد نامبرده نه تنها رشيده نبوده كه به لحاظ اجتماعى از پختگى لازم متناسب هم سن و سالانش برخوردار نمى باشد، از آن جا كه پدر شاكيه در دادگاه حاضر و خسارات مالى ناشى از تجاوز به عنف دخترش را ولايتاً تقاضا نموده است، خواهشمند است اولاً در خصوص تعلق ارش البكاره با شرايط اكراه معنوى به شاكيه و ثانياً در مورد مبنا و نحوه محاسبه ارش البكاره و اين كه آيا مى توان از وحدت ملاك تعيين مهر المثل اقدام به احتساب ارش البكاره نمود، افتاء فرماييد؟
ج ـ اگر مراد از اكراه معنوى، مجبور شدن آن دختر به خاطر ترس از آبروريزى و تهديد به عرض بوده، و راه چاره برايش مسدود گشته و راهى نداشته جز اين كه تن به چنين عمل ناشايستى بدهد، مرد تنها بدهكار مهرالمثل آن دختر مى باشد. اين بود حكم كلى مسأله و از قضيه شخصيه اطلاعى ندارم. 27/7/83
(س 856) در صورتى كه شخصى با وعده دروغين ازدواج، با دختر باكره اى زنا كرد، با توجّه به مكره نبودن دختر، آيا زانى ضامن مهرالمِثل هست؟
ج ـ ضامن نيست; چون زنا كه با تراضى طرفين به گناه است، اصولاً ضمان ندارد، و لامهر لبغىّ; و ناگفته نماند كه هيچ قانونى نمى تواند ضامن ضعف افراد و فريب خوردن آنها باشد، مخصوصاً در مورد گناه و تخلّف و شكستن حريم قانون كه قانونگذار اگر بتواند هم نبايد چنين قانونى را بگذارد. 15/9/78
(س 857) در عقدنامه هاى ازدواج، گاهى تعدادى سكّه طلا مقرّر مى گردد و معادل ريالى آن نيز در هنگام عقد مشخّص مى شود. اگر هنگام گرفتن آن، ارزش ريالى سكّه ها فزونى يافته و ميان زن و شوهر در مورد خود سكّه و يا معادل ريالى آن به قيمت روز اختلاف پديد آيد، تكليف چيست؟
ج ـ تابع عرف محلّ است; هر چند با توجه به اينكه قدرت خريد ريال آن روز را بدهكار است و قدرت خريد هم معادل سكّه اش معلوم شده، همان سكّه را بدهكار است و نتيجه اى در اختلاف نيست. 10/2/74
(س 858) به علت شادى و سرور وصف ناپذير ناشى از وصلت دو جوان در خصوص مهريه، مذاكراتى انجام شد و مقرر گرديد كه مهريه سيصد و پنجاه سكه بهار آزادى در نظر گرفته شود و به دليل پاره اى از تعارفات، جزئيات آن مشخص نگرديد و بعد از گذشت چندين سال، داماد قصد رد دين دارد و بين زوج و زوجه در خصوص ميزان مهريه اختلاف وجود دارد از اين بابت كه زوجه مى گويد منظور از سكه بهار آزادى سكه تمام بهار آزادى است در حالى كه زوج مى گويد هدف مفهوم عام سكه و قصد اين جانب سكّه ربع بهار آزادى بوده است و به همين دليل به اصرار زوج، دفتر خانه نيز در سند ازدواج از ذكر كلمه تمام بهار آزادى خود دارى نموده است خواهشمند است نظر خود را ذكر فرمائيد؟
ج ـ فيما بين خود و خدا هر كسى موظف است حسب عقيده اش عمل نمايد; لكن نسبت به حق غير يعنى مهريه زن ـ كه مرد مدّعى است غرض من از سكه، ربع بوده ـ با اتفاق هر دو بر اين كه قيد ربع در مهر ذكر نشده، ادعاى زن مسموع است و بر مرد است كه همان مقدار را بپردازد مگر آنكه مرد با مرافعه شرعيه و محكمه، نيت خود را اثبات نمايد كما اين كه اگر نسبت به قيد و كلمه ربع و ذكر آن با هم اختلاف دارند; يعنى مرد مى گويد: 350 ربع سكه گفته ايم و زن مى گويد: كلمه ربع در كار نبوده و كلمه سكه بدون قيد در مهر، ذكر شده، در اين صورت مرد همان ربع را بدهكار است مگر آن كه زن با مرافعه شرعيه و محكمه صالحه ثابت نمايد كه قيد ربع در كار نبوده است.28/3/82
(س 859) شيربها (پولى كه پدر و مادر دختر براى خودشان مى گيرند) و پولى كه براى تهيّه جهيزيّه مى گيرند، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر جزء مَهريّه باشد، مانعى ندارد. 4/7/75
(س 860) امروزه مَهريّه ها به صورت نسيه و دَين است و در تعيين آن، توان مالى مرد را در نظر نمى گيرند و گاهى تا چندين برابر توان پرداخت مرد، تعيين مى كنند. حال اگر مرد بميرد و زن آن مقدار از مَهريّه خود را كه بيشتر از ماترك ميّت است نبخشد، آيا مرد به دليل همين بدهى او عذاب خواهد ديد؟
ج ـ معذب نمى باشد، چون در دَين «فنظرة الى ميسرة» است. 4/8/75
(س 861) در مراسم ازدواجى، تعداد چهارده سكّه بهار آزادى و يك حجّ تمتّع در موسم حج مقرّر گرديد و پدر زوج در همان مجلس متقبّل سفر حجّ عروس شد و عقد شرعى هم جارى شد، ليكن در ثبت دفتر ازدواج، فقط به تعداد چهارده سكّه اكتفا شده و پدر از پذيرش مخارج حج منصرف شد، آيا اين حج بر ذمّه داماد است يا بر ذمّه پدرش؟
ج ـ در فرض مزبور، چون پدر شوهر حج را قبول كرده، به عهده اوست. 24/6/75
(س 862) چون طرح الحاق يك تبصره به مادّه 1082 قانون مدنى در خصوص مَهريّه، در كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح است، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصيلاً جهت بهره بردارى مرقوم فرماييد.
ج ـ بعيد نيست اگر نگوييم كه ظاهر است آنكه در مثل باب مَهر و ثَمَن مبيع و موارد كلّى و اشتغال ذمّه به نقد رايج، مافى الذمّه نقد است با ماليّتش كه همان قدرت خريد در آن زمان است; چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب ماليّت، و آن هم به تبع، عين مضمون است، وگرنه يك قطعه كاغذ منقوش، نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت است; و واضح است كه برپايه قدرت خريد هم ماليّت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى گردد. بنابراين، در مفروض سؤال و باب مَهر، آنچه را كه زوجه طلبكار است و ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رايج است كه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امروز هم بايد از نقد رايج از باب مَهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت ذمّه است، بيرون آمده باشد. به علاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم محقّق گشته و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل شده; و ناگفته نماند كه اگر مسئله تناسب با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد، عرفاً برگردد به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است وگرنه كارشناسان و نمايندگان معظم بايد راهى ديگر راپيدا نموده و تصويب نمايند; و آنچه به نظر اين جانب به طور ساده مى رسد، اين است كه معيار و شاخص را مثل طلا قرار دهند كه مردم هم معتقدند اختلاف قيمتها را با آن مى توان معلوم نمود; يعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خريد و مَهريّه صد تومان بوده، امروز زوجه طلبكار مقدار پول و نقد رايجى است كه بتوان آن مقدار طلا را خريدارى نمود. 30/7/75
(س 863) آيا پدر مى تواند به جاى فرزند ذكور مَهريّه را تعيين نمايد؟
ج ـ در صورتى كه پسر راضى باشد كه در حقيقت به رضايت خود پسر و تعهّدش برمى گردد، مانعى ندارد; و غالباً فرزندان راضى به امر پدر مى باشند. 26/8/75
(س 864) به دليل جلوگيرى از آبروريزى حاصل از اعمال و رفتار شوهرم، او مرا به بخشيدن كل مهريه مجبور كرده است و در اين مورد نوشته اى تنظيم كرده و من آن را امضاء نموده ام، آيا واقعاً مهريه من بخشيده شده و يا هنوز طلب كار هستم؟
ج ـ به طور كلّى فيما بين خود و خدا، ابراء ذمّه زوج از مهر و بخشيدن به او بايد از روى رضايت كامل باشد و باعدم رضايت، ابراء و بخشش بى فايده است، و داشتن رضايت كامل و نداشتن آن، تشخيصش با خود زوجه است. ناگفته نماند آنچه ذكر شد حكم كلّى مسئله است واز قضيه شخصيّه اطلاع ندارم. 13/12/81
(س 865) فرزند اين جانب كه داراى همسر عقد كرده بوده در سال 79 در حادثه تصادف به رحمت ايزدى پيوست ولى مشار اليها را به خانه نياورده و با وى هم بستر نيز نشده است، و حاليه با عنايت به اين كه مشار اليها ( همسر متوفى ) مبلغى بابت سهم ديه دريافت نموده و مهريه خود را نيز مطالبه نموده است، در مورد مسائلى كه به شرح ذيل مطرح مى باشد استدعاى پاسخ شرعى را دارد:
1 - اولياء دم چه كسانى هستند؟
2 - ِآيا همسر از ديه ارث مى برد؟
3 - شرط تأمين مهريه دختر چيست و مسؤول پرداخت كيست؟
4 - آيا مطالبه مهريه همسر متوفى از محل سهم ديه متعلق به پدر و مادر، وجاهت شرعى دارد يا خير؟
5 - آيا ديه جزء ماترك متوفى محسوب مى شود يا خير؟
6 - چنانچه پدر متوفى ملكى را به عنوان پشت قباله همسر متوفى منظور كرده باشد، آيا پس از فوت نيز پرداخت آن بر ذمّه پدر متوفى مى باشد يا خير؟
ج 1 ـ همان ورثه مى باشند.
ج 2 ـ بلى ارث مى برد.
ج 3 ـ مسؤول شوهر است، مگر آن كه شخص ديگرى به عهده گرفته باشد.
ج 4 ـ ديه در حكم بقيه اموال ميت است.
ج 5 ـ آرى حساب مى شود.
ج 6 - اگر عين باشد كه با تماميت عقد، ملك زوجه است، و اگر كلى باشد يا نسبت به عين، شخص هم وعده داده باشد، به حكم ديون آن شخص است كه بايد به زوجه بپردازد. 4/3/83
(س 866) اگر زنى بعد از عقد و قبل از دخول، مهريه خود را به شوهر بخشيد و هبه نمود و بعد از آن، شوهر او را طلاق داد آيا اين حكمى كه معروف است و در فتاوا آمده كه زن بايد نصف مهر را بپردازد، با عدالت اسلامى و انصاف مى سازد؟ آيا اين خلاف انصاف و خلاف عدالت نيست كه زن، هم شوهر نداشته باشد و هم مهر و هم بايد نصف مهر را به شوهر بدهد، آيا سزاى نيكى بدى است؟
ج ـ گرچه در روايات، حكم به پرداخت نصف مهر از طرف زوجه در مورد سؤال آمده و آن روايات هم حجت شرعيه مى باشد; لكن از روايات استفاده مى شود كه لزوم رد نصف مهر به اين دليل است كه هبه و بخشش مهر از طرف زن، قبض آن محسوب مى شود «واذا جعلتهُ في حلٍّ فقد قبضتهُ منه» و معلوم است بعد القبض بايد نصف مهر را در صورت طلاق قبل الدخول برگرداند. اما بايد دانست كه اين حكم به نظر اين جانب اختصاص دارد به زنى كه در هنگام هبه و بخشش، اين ادعا و اعتبار شرعى، يعنى «انَّ هبة المَهر قبض» را مى دانسته و با علم هبه كرده و خود، خطر را پذيرفته و در اين صورت هيچ خلاف عدالت در او تصور نمى شود كه خود كرده را تدبير نيست. آرى اگر بگوييم كه حكم مطلق است و شامل زنى هم كه اين اعتبار و ادعاى شرعى را نمى دانسته، مى شود، چنين حكمى مخالف اصول مذهب و مخالف با عدل خداوند بلكه مخالف با نص كتاب و سنت كه دلالت بر عدل در وضع احكام بر بندگان دارد (وتمت كلمَةُ ربِّكَ صِدقاً وَعَدلاً) مى شود بلكه مخالف با «مَا عَلى المُحسنين مِن سبيل» مى گردد و چه ظلمى بالاتر از اين كه زوجه اى كه به جهت صفا و سكن زندگى، احسان به زوج نموده و مهر را به او هبه نموده، در زمانى كه آن مرد او را طلاق مى دهد و رهايش مى كند محكوم به پرداخت نصف مهر به زوج گردد با اين كه جاهل به اين حكم بوده است، و آيا اين حكم خود تشويقى براى زوج به طلاق كه «أبغض حلال عند اللّه» است، نمى گردد؟ پس اطلاق آن روايت، به حكم مخالفت با اصول و ضوابط اسلامى و آيات قرآن بايد تقييد شود به جايى كه زن مسئله و قانون را در حال هبه مى دانسته است. بعلاوه كه حديث «رفع... مالا يعلمون» هم بر عدم اعتبار قبض بودن هبه با فرض جهل به آن هم همين اقتضاء، يعنى اختصاصش به حال علم و رفع در حال جهل را دارد. 22/1/84
(س 867) آيا افزايش و يا كاهش صداق و مهر تعيين شده در عقد ازدواج پس از سپرى شدن مدتى با رضايت و توافق و تراضى زن و شوهر منع قانونى دارد يا خير؟
ج ـ هر چيزى كه به عنوان مهر و جزء مهر ـ هر چند بعد از عقد ـ قرار داده شود، جزء آن محسوب شده و مهر مى باشد چون قصد و رضايت آن ها به قيد مهر و به عنوان آن بوده و عقلاء هم اضافه كردن مهر يا كم كردن آن را بعد از وقوع عقد، مثل زمان عقد، صحيح مى دانند و آن را مهر محسوب مى نمايند، و شارع هم حسب عمومات عقود و شروط و حسب اين كه حق تعيين مقدار مهر را در اول براى آنها قرار داده، پس بعد از عقد هم حق تعيين و مقدار به دست آنها مى باشد، آن را امضاء نموده و صحيح دانسته است. 26/11/82
(س 868) پسر اين جانب دوشيزه اى را در حرم مطهّر حضرت رضا(عليه السلام) به عقد دائم خود درآورد و طبق مهريه اى كه مبلغ پنج ميليون تومان است و بقيه چيزهايى كه قبلاً به توافق رسيده بوديم، صيغه عقد جارى گرديد و پسر اين جانب قبول نموده و بر ذمّه گرفت. پس از چندين روز، پدر عروس، من و پسرم را در محضر خواستند تا به اتفاق چند نفر از فاميلهاى عروس كه در محضر حضور داشتند اين ازدواج را وارد محضر بنمايند. در اين اثنا پدر عروس از من خواستند كه من هم تعداد دويست عدد سكّه بهار آزادى را امضاء كنم. من هم كه در حضور فاميل، در محذورات اخلاقى و در عمل انجام شده قرار گرفته بودم بدون قصد انشاء و نيّت، نخواسته و ندانسته (كه چه چيز را امضاء مى كنم) امضاء نمودم. قابل ذكر است كه البته عقد شرعى در دفعه اوّل بر مبناى مهريّه اوليّه كه فقط همان پنج ميليون تومان بوده است در حرم حضرت رضا(عليه السلام) جارى گرديده. حال به نظر حضرت عالى مهريه دومى باطل مى باشد؟ شايان ذكر است كه اين خانم هر دو مهريه را در دادگاه به اجراء گذاشته و مطالبه نموده است. با توجّه به عرايض فوق الذّكر نظر حضرت عالى را خواستاريم؟
ج ـ آنچه بعداً به مهر اضافه گرديده شرعاً گر چه جزء مهر نمى باشد; امّا اگر اضافه نمودن، براى رفع اختلاف و يا جلب رضايت طرف و يا مسائل ديگر باشد، در حقيقت به نحو قرارداد و عقدى است كه يك طرف آن، نقود و اموال است و يك طرف، جلب رضايت مورد نظر و يا مسائل ديگر، در اين صورت، اداء مقدار اضافه شده به عنوان وفاء به عقد، لازم و مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط مى باشد و مقدار اضافه، دينى است بر عهده اضافه كننده; ولى اگر اضافه فقط جنبه وعده داشته باشد، چون وعده تنها، لزوم وفا ندارد، پرداخت بر او لازم نمى باشد; ناگفته نماند كه آنچه بيان شد حكم كلّى مسئله است و فيما بين خود وخدا است، امّا رفع اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 5/7/80
(س 869) در مورد آيه شريفه (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) اهل تفسير از قرون اوليه اسلامى تا امروز كما بيش در مورد معناى نحله، نظرى مشابه داشته اند و آن را عطيه و بخشش دانسته اند. مجمع البيان و تبيان مى نويسد كه النحلة عطية تكون غير جهة المثامنة. همين طور مفسران ديگر مجمع البيان وجه اشتقاق و تسميه اى هم ذكر مى كند كه اين نحله از نحل به معناى زنبور عسل مشتق شده است، راغب هم همين را در مفردات آورده فلذا گفته شده كه آيه، يعنى مهر زنان را عطيه وار بدهيد كه البته مهريه كه دين مرد به زن است و اداى آن واجب است با عطيه و بخشش مناسبت ندارد، فلذا بعضى گفته اند كه مهريه را با رغبت و طيب نفس بدهيد. حقير تحقيقى كردام در مورد معناى نحله در زبان هاى ديگر سامى و هم خانواده با زبان عربى، و روشن شد كه معناى نحله و نحل، تصرف و تملك است و در حالت متعدّى، به تملك ديگرى دادن. با مطالعه نمونه هاى استعمال كلمه در كتب لغت عربى مثل نحله مال (چيزى از مال را مختص او كرد) نحل القول نحلا (قولى را به ديگرى اسناد داد) و غيره هم همان مفهوم تملك و تمليك استنباط مى شود. پس به نظر حقير آيه شريفه را بايد مهر زنان را به تصرف و تملك آنان بدهيد معنا كرد، در اين صورت به نظر مى رسد كه در مورد مهريه هم مثل مورد رهان (فرهان مقبوضه) دو حكم مطرح است:
1 ـ يكى اداى مهريه به زن و 2 ـ ديگر تملك و تصرف زن در آن و اين معنا با دنباله آيه شريفه كه مى فرمايد (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)تناسب بيشترى دارد.
ج ـ تعبير نحله از باب مجاز و ادعا است و احترامى است به زن به اين نحو كه مهريه را گر چه مرد بدهكار است، لكن باز هم بخشش به او حساب مى شود تا گوياى محبت و مودت در زندگى و ارزش فوق العاده اى براى زن باشد. 29/10/81
(س 870) اگر پدرى براى پسر مجنون خود زن بگيرد و به زن نگويد كه پسرش ديوانه است و بعد از عقد دايم مشخّص بشود كه پسر، ديوانه است (به شهادت دو عادل و كارشناس پزشكى)، آيا زن مى تواند طلاق خود را بگيرد؟ اگر قادر به عمل زناشويى نباشد، چه؟ خسارات وارد شده بر دختر، از قبيل مهريه و نفقه و... بر عهده كيست؟
ج ـ اگر زن، بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است، مى تواند عقد را به هم بزند و اگر به واسطه آن كه مرد عنّين است و نمى تواند وطى و نزديكى كند، مى تواند عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مهر او را بدهد; ولى اگر به واسطه يكى از عيب هاى ديگر، مثل ديوانگى عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مهر را بدهد و اگر تدليس نموده باشد، زن مى تواند براى اخذ مهريه، به مدلّس مراجعه كند. 17/7/79
(س 871) اگر شوهر پس از عروسى دچار كسالت مغزى و روانى بشود، مى توان نكاح را فسخ كرد؟
ج ـ آرى، مى توانند به هم بزنند; و لكلّ من الزوجين فسخ النكاح لجنون صاحبه فى الرجّل مطلقاً سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرءة به أوحدث بعده قبل الوطى أو بعده. 15/12/77
(س 872) اگر مراد از باكره بودن، عدم ازاله بكارت يا وجود آن باشد، پس زنى كه چه به صورت اختيار همسر و چه به صورت خلاف شرع، ازاله بكارت گرديده و سابقه نزديكى با مرد دارد، در صورتى كه به طريق پزشكى مى تواند پرده بكارت را ترميم يا براى خود ايجاد كند، آيا از نظر ازدواج، طلاق و مهريه، حكم باكره را دارد؟
ج ـ ترميم بكارت مانعى ندارد و جايز است، بلكه براى جلوگيرى از تضييع آبرو و فساد، لازم است و تركش غير جايز است; و امّا نسبت به عقد و مهر و فسخ، تابع شرط و قرارداد قولى و عملى است; يعنى اگر شرط بكارت اوّليه شده باشد، چون بكارت ترميمى، بكارت ترميميه و ثانويه است، تخلّف شرط حاصل است و براى مرد، حقّ فسخ ثابت، و امّا اگر بكارت ترميمى شرط شده و با علم زوج به ترميمى بودن، اقدام به ازدواج نمود، تخلّفِ شرط نشده و مرد، حقّ فسخ ندارد، و ناگفته نماند كه معمولاً و متعارفاً، عنايت و نظر به بكارت اوّليه است نه ترميميه و نه اعمّ از آن. 29/7/77
(س 873) 1 ـ همان گونه كه استحضار داريد براى پرده بكارت و ترميم آن فروض زير متصور است:
الف) زوال به علت حادثه طبيعى ايجاد شده و ترميم خود به خود و طبيعى صورت گيرد.
ب) زوال به علت حادثه طبيعى و ترميم با عمليات جراحى صورت گيرد.
ج) زوال به علت مواقعه قبلى باشد و ترميم خود به خود و طبيعى صورت گيرد.
د) زوال به علت مواقعه قبلى و ترميم با عمليات جراحى صورت گيرد.
مستدعى است بفرماييد اگر اثبات شود پرده بكارت زوجه قبلاً به يكى از چهار حالت فوق الذكر، زائل و ترميم شده است آيا تخلف از شرط بكارت محسوب مى شود؟
2 ـ اگر در عقد ازدواج، بكارت زوجه شرط شده باشد يا عقد، مبتنى بر بكارت زوجه باشد، منظور از باكره چيست؟
الف) آيا منظور عدم ازاله پرده بكارت است؟
ب) آيا منظور عدم آميزش جنسى است حتى اگر پرده بكارت سالم باشد؟ (زيرا در پرده بكارت از نوع اتساعى آميزش صورت مى گيرد امّا پرده به قوت خود باقى است)
ج) يا اين كه منظور، عدم ازدواج قبلى است بدين معنى كه معقوده كسى نبوده باشد؟
ج 1 ـ در فرض الف و ب تخلف از شرط محسوب نشده; چون هم پرده بكارت وجود دارد و هم عفت دختر ـ كه عمده در مسئله بكارت كه دست نخوردن با آميزش است ـ نيز محفوظ مى باشد، و در وصف و شرط بكارت غير از اين دو جهت چيز ديگرى در عرف مطرح نبوده و نيست و عنايت به همان دو امر است كه تخلف از آن ها حاصل نشده; امّا آيا عرف در آينده چه بگويد و يا در عقد خاصى شرط خاصّى غير از بكارت به معناى ذكر شده را بنمايد، آن مسئله ديگرى است و تابع عرف آن زمان و آن شرط خاص مى باشد; و امّا در مورد «ج» و «د» ظاهراً حق فسخ ثابت است، چون اگر نگوييم تنها غرض و عنايت در بكارت در عرف امروز همان نشانه و علامت بودن پرده بر عدم مواقعه قبلى است، حداقل عمده و غرض مهم مى باشد كه در مورد «ج» و «د» تخلف از آن حاصل شده است; و ناگفته نماند كه ترميم، خود عمل جايزى مى باشد بلكه براى حفظ آبرو و حيثيت، عملى لازم است و تذكر ندادن به زوج در مورد اخير موجب بطلان عقد نمى باشد، غاية الامر بعد از كشف خلاف موجب حق فسخ است.
ج 2 ـ گرچه معيار در شرط بكارت، نظر عرف و عادت است، امّا همانطور كه در جواب 1 گذشت عمده در بكارت، عدم مواقعه است و پرده بكارت از نظر مردم اماره بر عدم آن مى باشد، پس اگر كشف خلاف شود و مواقعه ثابت گردد ـ ولو پرده بكارت به خاطر اتساع مرقوم باقى باشد ـ حق فسخ براى زوج ثابت است، پس بقاء پرده بكارت جنبه اماريت دارد و الا خود آن فى حد نفسه مورد عنايت خاصه نمى باشد; و امّا نسبت به مورد «ج» با فرض عدم مواقعه به نظر مى رسد كه نامزد ديگرى نبودن و مطلّقه نشدن و يا متعه نبودن و امثال آن ها خود از اوصاف كماليه است كه تخلفش از باب تخلف اوصاف كماليه، سبب حق فسخ است مگر آن كه مدت متعه و نامزدى آن قدر كم و ناچيز باشد كه از نظر مردم عدمش وصف كمال محسوب نشود و با فرض شك در اين كه مورد از نظر عرف جزء كدام يك از دو صورت است، حق فسخ ثابت نمى شود. 9/5/80
(س 874) زنى به علّت بيمارى پيسى شوهرش (بيمارى برص) در هر دو پا و هر دو دست و ناحيه تناسلى، از تناول غذا با او و در انجام دادن وظايف زناشويى نيز به طريق اولى كراهت دارد. حال با توجّه به اين كه بيمارى پيسى شوهر، مسلّم و مبتنى بر گواهى پزشكى قانونى است و با عنايت به اين كه خويشاوندان زن به لحاظ بيمارى پيسى شوهرش، محدوديت شديدى در رفت و آمد با او قائل شده اند و تقريباً قطع رابطه نموده اند، بنا به مراتب فوق، آيا چنين وضعيتى براى زن، عُسر و حَرَج محسوب مى شود يا خير؟
ج ـ بَرَص و جذام درمرد، اگر باعث حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل براى زن باشد، حاكم مى تواند بعد از ثبوت عُسر و حَرَج و درخواست طلاق از طرف زن، شوهر را ملزم به طلاق نمايد، بعد از آن كه او را نصيحت نموده باشد، و اگر نتوانست ملزم كند، خود مى تواند ولايتاً او را طلاق دهد، و آنچه گفته شد مطابق با احتياط است، وگرنه به نظر اين جانب، همه عيوبى كه اگر در زن باشد، مرد مى تواند فسخ كند، اگر در مرد هم يكى از آنها پيدا شد، زن نيز حقّ فسخ دارد. 1/4/76
(س 875) اگر مردى با آگاهى از اينكه زنى به بيمارى بَرَص مبتلاست، با او ازدواج كند، آيا عقد نامبرده صحيح است؟ و آيا بعد از عقد، حقّ فسخ دارد؟
ج ـ عقد صحيح است; چون مرد با علم بر اينكه زن بيمارى بَرَص داشته با او ازدواج نموده، و راهى براى فسخ وجود ندارد، مگر طلاق.
(س 876) زنى قبلاً به موجب سند رسمى مدّت يك سال و نيم با مردى ازدواج كرده و مدّت چند ماه نيز با اجازه همسر خود، به تنهايى در خارج از كشور به سر برده است و پس از مدّتى با توجّه به اين كه در سند ازدواج آنها آمده كه معقوده غير مدخوله بوده، از مرد مذكور طلاق گرفته است. اين زن سپس با تعويض شناسنامه اش به بهانه حذف يك پسوند، اقدام به كتمان ازدواج اوّلش كرده و با مرد ديگرى ازدواج كرده است و تا مدّتى نيز به بهانه هاى مختلف، از انجام دادن عمل زناشويى و دخول توسط همسر دوم جلوگيرى وممانعت نموده است، و نهايتاً به موجب اقارير صريح، ادّعا نموده كه بكارت وى از طريق طبّى و به وسيله جرّاح متخصّص زنان برداشته شده است. همچنين قبول دارد كه همسر دومش با وى نزديكى ننموده و مرد هم از ابتدا منكر دخول و نزديكى بوده است. حال با توجّه به ازدواج اوّل اين خانم و كتمان آن از همسر دوم و عاقد ازدواج و ارائه شناسنامه اى كه وقايع ازدواج اوّل و طلاق در آن ثبت نشده بوده، آيا براى ازدواج دوم، مرتكب تدليس در امر ازدواج شده است يا خير؟ و آيا مرد، بلافاصله بعد از اطّلاع از اين جريان و در مهلت شرعى و قانونى فوريت فسخ نكاح، حقّ فسخ اين نكاح را دارد؟
ج ـ تدليس، اظهار عملى و يا قولى به داشتن صفت كمالى مانند بكارت و يا مدخوله نبودن و يا مطلّقه نبودن است، در حالتى كه زن فاقد آن بوده، به شرط آن كه بناى عقد قولاً يا عملاً و يا عرفاً و عادتاً بر وجود شرط باشد، تدليس تحقّق پيدا مى كند و حقّ فسخ نكاح براى مدلّس عليه گرچه فورى است، ليكن اگر جاهل به موضوع يا به حكم شرعى باشد، تا زمان علم، باقى است. 26/1/77
(س 877) 1 ـ در صورتى كه براى زوج مشخص شود كه بكارت، زايل و ترميم شده آيا حق خيار فسخ را دارد يا خير؟
2 - كلاً آيا احكام آن مثل احكامى است كه در صورتى جارى است كه منشكف شده باكره نبوده است؟
ج 1 ـ چون بكارت از اوصاف كماليه است، در صورت جهل مرد به نبودن و يا ترميم آن، خيار فسخ باقى است.
ج 2 ـ اگر به منظور تدليس بوده، تفاوتى ندارد و حق فسخ باقى است. 7/12/80
(س 878) دختر خانمى در خارج از كشور گرفتار فريب و نيرنگ آقايى مى شود به نحوى كه ازاله بكارت مى گردد، و در حال حاضر پسر حاضر به ازدواج با اين دختر نيست، و در مقابل اين عمل شنيع مى گويد پول مى دهم به پزشك مراجعه كنيد و آبروى از دست رفته خود را باز پس بگيريد; با اين عمل ازدواج اين دختر با ديگرى چه صورت دارد؟
ج ـ دادن پول به پزشك براى برگرداندن آبروى از دست رفته مانعى ندارد و ازدواج با آن دختر هم نيز مانعى ندارد; آرى بايد قضيه را مخفى نگه دارد، چون اگر شوهر بعدى بفهمد، حق فسخ نكاح را به اعتبار يك نقص و عدم كمال دارد. 10/4/80
(س 879) زنى براى مدّت يك سال يا بيشتر، متعه مردى شده است; امّا بعد از عقد متوجّه مى شود كه مرد، دچار عِنن شده و يا معلوم گرديده كه آلت رجوليت او از بيخ قطع شده و در نتيجه، قادر به نزديكى كردن نيست. نحوه رهايى اين زن قبل از اتمام مدّت عقد متعه چگونه است؟
ج ـ ظاهراً فرقى بين عقد دايم و موقّت، در عيوبى كه موجب فسخ است، نيست; چون فسخ از باب تدليس و غرر و لاضرر است و در هر دو مورد، جارى است. آرى، اگر عِنن بعد از عقد و دخول اتّفاق بيفتد، زن حقّ فسخ ندارد و زن با بخشش مدّت از طرف مرد، مى تواند جدا شود. 20/10/79
(س 880) خانمى پس از ازدواج دايمى با شخصى و داشتن يك سال زندگى مشترك زناشويى، از وى جدا شده و با تعويض شناسنامه و پنهان نمودن ساير آثار و قرائن و بدون اينكه مراتب ازدواج قبل خود را اظهار نمايد، به عقد دايم شخصى ديگر كه از وضعيت او كاملاً بى اطّلاع بوده در آمده است. زوج دوم پس از مدت كوتاهى معاشرت با وى و قبل از زفاف، متوجه موضوع شده است. زن نيز موارد فوق را انكار نكرده، ولى مدعى دوشيزه بودن است و گواهى دوشيزگى نيز آورده است; امّا با مراجعه به پزشك متخصّص، معلوم شده كه پرده بكارت او به اصطلاح پزشكى از نوع خاصّى بوده و با دخول، ازاله نمى شود. حال با توجه به اين توضيحات و نظر به اينكه طبق آداب و رسوم، هنگام خواستگارى، از دختر بودن دختر نمى پرسند و آن را پسنديده نمى دانند و دختر بودن هم از شروط بنايى و ضمن عقد نكاح تلقى شده و عرفاً به منزله تصريح در عقد مى شناسند، و زن كه براى رسيدن به شوهر دست به تدليس زده، و شوهرش هم از موارد فوق كاملاً بى اطّلاع بوده، آيا شوهر شرعاً حقّ فسخ نكاح به دلايل فوق را دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال، حقّ فسخ باقى است; چون به نظر مى رسد اوصاف كماليّه يا در متن عقد به صورت وصف آمده و يا مبنياً عليها واقع شده است، و حقّ فسخ، فورى است، مگر آنكه جاهل به موضوع و حكم باشد. بنابراين، در صورتى كه مبادرت به فسخ نكرده باشد، حقّ فسخ با جهل به يكى از آن دو، ساقط نمى شود. 1/7/71
(س 881) در دعوى عِنن زوج، امهال يك ساله بعد الرفع الى الحاكم، موضوعيت دارد يا طريقيت؟ وانگهى، امهال براى معالجه است يا طريق براى اثبات عِنن، على إختلاف الأخبار فى التعبير؟ و اگر با طُرُق ديگر، مثل نظريه پزشك متخصّص و آزمايش هاى پزشكى، عِنن محرز شود ولو قبل الرفع الى الحاكم، بايد همان مهلت رعايت شود؟
ج ـ مدّت يك سال در عنن، بعد الرّفع الى الحاكم، ظاهراً طريقيت دارد و در روايات هم بعد از رفع به حاكم مطرح شده كه گوياى اختلاف بين زن و مرد است، و در بعضى از روايات هم آمده كه هر زمان عنن دانسته شد و معلوم شد كه مرد نمى تواند مجامعت نمايد، بين آنها جدايى انداخته مى شود و در روايت، گرچه ضعف سند وجود دارد، امّا مؤيّد برداشت و فهم عرفى از روايات به خاطر مناسبت بين حكم و موضوع است; ليكن در صورتى نياز به امهال مدّت يك سال نيست كه حجّت شرعى و يقين به عنن غير قابل معالجه در يك سال از طُرُق متعارف براى حاكم حاصل شود و حصول آن، ظاهراً بعيد است، و به هر حال، بر فرض حصول از راه هاى مرقوم در سؤال، رعايت مهلت، غير لازم است; ليكن مراعات احتياط به امهال، باز مطلوب است; چون احتمال تعبّد، ولو بعيد وجود دارد، هر چند تعبّدى بودن اين گونه امور، مخصوصاً با نبودِ طريق محصّل يقين در ازمنه صدور روايات، محتاج به ادلّه ظاهره اى است كه ظهور امهال را در طريقيّت موافق به اعتبار تغيير حال به اعتبار فصول سال بگيرد و آن را ظاهر در موضوعيت نمايد; و دون اِثباته من هذه الأخبار خرط القتاد. 23/10/77
(س 882) الف ـ در صورتى كه عيوب موجب فسخ نكاح، قابل درمان باشد آيا حق فسخ ساقط خواهد بود؟
ب ـ در صورتى كه درمان پس از عقد نكاح و قبل از فسخ صورت پذيرد چطور؟
ج الف ـ اگر عيبى باشد كه قابل درمان و علاج است و يا اين كه فرد معيوب، عيب خودش را قبل از ازدواج برطرف كرده، حق فسخ از راه عيب ساقط است به خاطر اين كه ادله عيب منصرف است به موردى كه عيب قابل علاج نباشد; لكن براى هر يك از زوج يا زوجه سالم از باب حق التدليس، حق فسخ باقى مى باشد.
ج ب ـ اگر برطرف كردن عيب به اذن و اطلاع شوهر بوده است، حق فسخ ساقط است; ولى اگر بدون اطلاع بوده است، حق فسخ از راه عيب ساقط است، امّا از باب تدليس ثابت مى باشد. 28/3/80
(س 883) آيا زناى يكى از زوجين قبل از عقد و يا قبل از دخول، به دليل وجود رواياتى در اين زمينه، موجب حقّ فسخ نكاح براى طرف مقابل مى شود يا خير؟ و آيا سلامت از زنا، از شروط حاليه ضمن عقد محسوب مى شود؟ و در صورتى كه دختر يا پسر به واسطه زنا حد خورده باشند، آيا عار عظيمى كه براى طرف مقابل پيش مى آيد، موجب ضرر عظيم است؟
ج ـ زناى اَحَدالزوجين، حسب نظر متأخّرين و ظاهر حصر عيوب در روايات و فتاوا، موجب فسخ به عنوان عيب نيست و بين قدما هم گرچه قول به سببيّت زنا وجود داشته، امّا نه مطلق آن; بلكه «زوجه محدوده بالزّنا» يا زناى «قبل الدخول بها»، و شيخ در «نهايه» قائل به عدم رد در هر دو مورد شده و فرموده كه فقط زوج حقّ طلاق دارد و مى تواند مهريّه را از ولىّ زن مطالبه نمايد; ليكن خيار تدليس به خاطر بناى عقد بر عدمش و عيب و عار بودن كه در سؤال و استدلال فقها آمده، ثابت است و بالجمله خيار تدليس ـ همان طور كه گذشت ـ تابع تحقّق تدليس وموضوع آن است و در تمام عيوب و صفات كماليّه راه دارد و موجب فسخ است. آرى، اگر كسى «تَبَعاً للروايات المشار اليها فى السؤال»، قائل شود كه زناى زوجه قبل از دخول (يعنى مثلاً زناى نامزد عقد شده)، باعث مرغوبيّت طلاق براى زوج و عدم استحقاق مهر براى زوجه است (فان الحدث من قبلها) و زناى زوج قبل از دخول، موجب حقّ درخواست طلاق از طرف زوجه با استحقاق نصف مهر مى گردد، سخن جزافى نگفته و به روايات عمل شده، و اشكال صاحب حدائق (حدائق، ج 23، ص 498) به مخالفت ومنافات روايات باب با روايات دالّه بر جواز تزويج مشهور به «زنا مع العلم بالتوبة» و غير مشهوره ـ ولو علم بر توبه نباشد ـ و جواز تزويج «مرأة مزنىّ بها» را به خاطر آن كه سهولت امر در مورد زناى قبل از عقد با صعوبت آن نسبت به «بعد العقد و الزنا ولو مرّة واحدة»، از حيث حكم به وجوب تفريق و بطلان نكاح و حلق رأس و نفى از بلد به مدّت يك سال و امثال آنها، مندفع است; چون تفريق به عنوان حقّ زوجه است نه وجوب تكليفى و جزايى «قضائاً للفهم العرفى و المناسبة للحكم و الموضوع و كون وجوب الطلاق بعنوان الجزاء ضرر على المرأة كما لا يخفى «ولا تزر وازرة وِزر اُخرى» و نكاح هم باطل نيست; بلكه براى زوجه، حقّ «الزام الزوج بالطلاق» ثابت است; و امّا حلق رأس و نفى بلد براى چنين زانى اى كه همسر و نامزد دارد، مطابق با اعتبار و مانع و جلوگيرى و حدّى براى ديگران ـ كه يكى از اهداف حدود و تعزيرات است ـ مى باشد. آرى، تنها اشكالى كه در آن روايات وجود داشته، معارضه آنها با «صحيحه رفاعه» است (وسائل الشيعة، ج 18، ص 358، ح 1 و 2، كتاب الحدود و التعزيرات، باب 7، عدم ثبوت الاحصان مثل الدخول بالزوج و الأمه) كه وقتى از امام صادق(عليه السلام) در مورد تفريق بين زن و مردى كه قبل از دخول زنا نموده اند سؤال مى شود، حضرت جواب به نفى مى دهد; ليكن اين اشكال هم قابل ذبّ است و لذا نه تنها چنين قولى جزاف نيست; بلكه خالى از وجه ـ اگر نگوييم قوّت ـ نيست. 20/5/77
(س 884) مطابق مادّه 1123 و 1124 قانون مدنى، عيوب قرن، جذام، بَرَص، افضا، زمينگيرى و نابينايى از هر دو چشم در زن، در صورتى كه در زمان عقد وجود داشته باشد، براى مرد ايجاد حقّ فسخ نكاح مى كند. از طرف ديگر، پيشرفت علوم و فن آورى پزشكى، بسيارى از اين بيمارى ها از جمله قرن و افضا را قابل درمان و علاج كرده است، و نظر به اين كه در اسلام بر استحكام زندگى مشترك وتشييد مبانى خانوادگى تأكيد فراوان گرديده، خواهشمند است نظر خود را در خصوص سؤالات ذيل اعلام فرماييد:
1 ـ اگر با رفع عيوب قرن و افضا، استمتاع شوهر تفويت نگردد، آيا حقّ فسخ براى مرد به قوّت خود باقى است؟
2 ـ آيا براى رفع اين عيوب، مى توان مدّت درمان خاصّى در نظر گرفت تا در صورت عدم درمان، فرد بتواند حقّ فسخ خويش را اعلام نمايد؟
3 ـ از آن جا كه بعضى از عيوب مذكور در مادّه 1123 قانون مدنى، ممكن است در مرد وجود داشته باشد، و با عنايت به اين كه براى مرد، امكان رهايى از همسر بيمار از طريق طلاق وجود دارد و اين امكان براى زن ميسّر نيست، آيا مى توان عيوب جذام، بَرَص، زمينگيرى و نابينايى از هر دو چشم را با توجّه به عموم و حاكميت قاعده لاضرر، جزء عيوب مشترك به شمار آورد و براى زوجين، حقّ فسخ در نظر گرفت چنان كه عدّه اى از فقها چون شهيد ثانى در مسالك الأفهام (ج1) و صاحب جواهر (جواهر الكلام، ج 30) عيوب برص و جذام را جزء عيوب مشترك به حساب آورده اند؟
4 ـ از آن جا كه عيوب ذكر شده در قانون، حصرى است و خصوصيّتى در موارد مذكور نيست و فقط از اين طريق، امكان رهايى از همسر بيمار و ناتوان را در نظر گرفته است و طبعاً بيمارى هاى غير قابل علاج مُسرى ـ كه مخاطره جانى براى طرف مقابل دارد ـ واجد چنين خصوصيّتى نيز خواهد بود، آيا امكان الحاق موارد ديگرى مانند بيمارى هاى غير قابل علاج مُسرى نيز وجود دارد؟
ج ـ بايد توجّه داشت كه چون حقّ الفسخ در عيوب، حقّ است نه تكليف و الزام و نه انفساخ عقد، و منافات آن با استحكام و تشييد، زمانى است كه رضايت و ميل و صفا و سكن و صدق در زندگى حاكم باشد، نه جبر و فشار و اكراه كه «القسرلايدوم»، و روشن است كه نبودِ حقّ الفسخ با عيوب، چه از طرف زن و چه از طرف مرد، و الزام زن و يا شوهر به دوام زندگى غير مرضى و غير مطلوب، به خاطر عيب، نه تنها زندگى را محكم نمى كند; بلكه زندگى را يك زندگى ضنك و همراه با جنگ اعصاب و ناراحتى هاى فراوان مى كند كه نه تنها به ضرر خود آنها تمام مى شود، بلكه موجب ضرر فرزندان و جامعه و حكومت هم مى شود. به هر حال، به پاسخ سؤال بر مى گرديم.
ج 1 و 2 ـ رفع عيب ها اگر در زمان كوتاه، بلكه زمان طولانى هم انجام گيرد، گرچه به نظر اين جانب حقّ الفسخ از راه عيب ساقط است و اطلاق ادلّه فسخ با آن عيوب، انصراف از مورد قابل علاج و بهبود يافتن دارد، گرچه مرتبه ظهور انصراف نسبت به علاج در كوتاه مدّت و بلند مدّت مختلف است; امّا به هر حال، انصراف قابل اعتماد وجود دارد; ليكن زوج باز از باب حقّ التدليس، حقّ فسخ برايش هست; چون فسخ از باب تدليس، غير از فسخ از باب عيب است و هر كدام موضوعى و سببى مستقل هستند، به علاوه كه مسئله ضرر و حَرَج نيز سبب مستقل براى فسخ است; بلكه بنده معتقدم كه عُسر و حَرَج حاصل براى زن نسبت به عيوب مرد و ناهنجارى ها و بيمارى هاى مُسرى او كه بعد از عقد حاصل شود نيز موجب حقّ الفسخ است و لزوم نكاح از طرف زن، محكوم به قاعده لاحَرَج و لاضرر است و زن مى تواند چنين نكاحى را فسخ نمايد و نيازى به التزام شوهر از باب «ولايةً على الممتنع» نيست. به هر حال، قاعده نفى حَرَج، از قواعد محكم و متقن اسلامى است و آبى از تخصيص است و آنچه هم كه سبب حَرَج و مشقّت براى زوجه است، لزوم نكاح از طرف اوست و اختيار طلاق به دست مرد بودن، نه جواز نكاح (تقريباً) از طرف زوج، تا به مسئله الزام به طلاق و توابع آن متمسّك شويم و براى توضيح زيادتر مى توان به مسئله گروگذار و راهن و لزوم رهن از طرف مُرتهن توجّه نمود; يعنى اگر راهن، بقاى عين مرهونه در رهن برايش حَرَجى است، منشأ اين حَرَج، لزوم رهن از طرف خودش است نه اين كه منشأش اختيار داشتن مُرتهن و جواز رهن از طرف او باشد، و روشن است كه جواز رهن نسبت به او، منشئيتى براى حَرَج راهن نداشته است. آرى، اين كه رهن مشمول لاحَرَج نمى شود، به خاطر تزاحم با حقّ مُرتهن است، برخلاف باب نكاح و مفروض در بحث، كه حقّ شوهر به وسيله آن كه خود، سبب مشكل براى بقاى نكاح شده، از بين مى رود و قاعده نفى حَرَج، شامل حالش نمى گردد تا حَرَج او و حَرَج همسرش با هم تعارض و تزاحم پيدا كنند و بالجمله، گرچه حقّ الفسخ زوج در عيوب زوجه كه قابل معالجه است و معالجه شده مى توان گفت ساقط است; بلكه شيخ در مبسوط (ج4، ص250) به سقوط خيار فسخ نسبت به رتقاء، تصريح نموده و فتوا به سقوط داده; بلكه مقتضاى عموم استدلالش سقوط همه حقّ الفسخ ها با معالجه و بهبود يافتن است، چون براى سقوط خيار فسخ نسبت به رتقاء فرموده حكم وقتى كه به خاطر علّت و بيمارى باشد، با از بين رفتن علّت و بيمارى، از بين مى رود; ليكن حقّ او از باب تدليس و ضرر و حَرَج، ثابت است.البته ثبوت حقّى اين چنينى، تابع تحقّق موضوعش حسب موارد است.
ج 3 ـ آرى، همه عيوبى كه در مرد، حسب متعارف موجب حرج و ضرر براى همسرش باشد و زندگى زناشويى را با مشقّت رو به رو سازد، به حكم نفى حَرَج و ضرر و به خاطر اولويت حقّ الفسخ براى زن نسبت به شوهر ـ چون حقّ طلاق دارد; يعنى وقتى شوهر با داشتن اختيار طلاق بتواند زن را به وسيله عيوبش رها سازد و نكاحش را فسخ نمايد و در زن، مطلب به طريق اولويت ثابت است و به حكم تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت و به خاطر صحيح حلبى كه مسالك براى بَرَص و جذام به آن استدلال فرموده ـ ثابت است و اختصاص به زن ندارد و استدلال بعضى از فقها براى حصر عيوب در مرد به موارد خاصّه، يعنى جنون و خصاء و عِنن به آنچه در حديث «عباد الضبى يا غياث الضبى» (وسائل الشيعة، ج 14، ص 610) از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «والرجل لايرّد من عيب»، پاسخش را در مسالك (ج 1، ص 525) داده و فرموده: «و أما الاستناد الى خبر غياث الضبىّ فى مثل هذه المطالب، كما اتفق لجماعة من المحقّقين فمن أعجب العجائب لقصوره فى المتن و السند...». علاوه بر آن، صاحب وسائل هم براى جمله «لايردّ» توجيهى ذكر فرموده كه توصيه به مراجعه مى شود (همان، باب چهاردهم از العيوب و التدليس)، ليكن بعد از همه سخن ها زمينگيرى شوهر و نابينايى در او را ظاهراً نتوان عيب او شمرد و مقايسه اش با زن، تمام نيست و اگر زن، خواستار طلاق به خاطر مثل آن دو عيب باشد، بايد از راه عُسر و حَرَج و يا تدليس استفاده نمايد و به نظر بنده، هر چند يك نظر موضوعى است; امّا ظاهراً نابينايى و زمينگير بودن در مرد عيب نيست، بر عكس زن كه عيب است.
ج 4 ـ آرى، وقتى كه جذام جزء عيوب آمده، به نكته حَرَج و ضرر به خاطر مُسرى بودن، همه عيوب و امراض مُسريه، موجب فسخ است و الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط، علاوه بر لاضرر و لاحَرَج، حجّت بر قضيّه است، و ناگفته نماند كه همه امور موجبه براى عُسر و حَرَج در زندگى كه از ناحيه مرد باشد، به نظر اين جانب، همان طور كه مفصّلاً گذشت، موجب حقّ الفسخ است، گرچه از راه عيب و تدليس موجب نشده باشد و خارج از آنها باشد. 17/12/78
(س 885) اگر زوج از خانواده زردشتى باشد و هنگام عقد، خود را مسلمان معرّفى نمايد، ولى بعداً در عمل، مانع انجام دادن فرايض دينى توسط زوجه شود كه مسلمان و متديّن است، چه حكمى بر زوج وارد است؟
ج ـ امثال مفروض در سؤال، از موارد تدليس است كه زوجه به خاطر آن كه زوج با تدليس، خود را مسلمان معرّفى كرده و بعد معلوم شده كه مسلمان نبوده، با فرض صحّت عقد، حقّ فسخ دارد; و اگر مورد از موارد بطلان عقد نكاح زن مسلمان به غير مسلمان باشد، عقد از اوّل باطل بوده است. 30/9/79
(س 886) اگر مرد يا زن در امر ازدواج، يكديگر را فريب دهند و يا آنچه را كه بايد در باره خودشان با طرف مقابل در ميان بگذارند به او نگويند، آيا اين كار هم حقّ فسخ به دنبال دارد؟
ج ـ اين كار در اصطلاح «تدليس» است. اگر زن و شوهر، هر كدام سرِ ديگرى كلاه بگذارد، طرف مقابل، حقّ فسخ دارد; مثلاً مردى آمده و خودش را داراى فلان موقعيت اجتماعى يا اقتصادى يا خانوادگى و تحصيلى معرفى كرده است، و بعد معلوم شده كه اين شرايط را ندارد و يا عيبهايى دارد كه آنها را پنهان كرده است. در همه اين موارد، طرف مقابل، طبق قاعده غرور و تدليس ـ كه همه فقها آن را قبول دارند ـ حقّ فسخ دارد; چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود، و چه اين غرور و فريب در تندرستى و نداشتن عيب باشد و چه مربوط به داشتن يك صفت كمال باشد. اين فسخ، هيچ نيازى هم به حضور عدلين ندارد; «طُهر غير مواقعه» هم نمى خواهد و در هر حال، فرد مى تواند نكاح را فسخ كند; زيرا فسخ نكاح، غير از باب طلاق است و حق و اختيار زن و مرد هم در اين مورد، با هم يكسان است. 6/6/75
(س 887) حضرت عالى معتقد به حصرى بودن عيوب فسخ نكاح هستيد يا تمثيلى بودن؟
ج ـ در باب تدليس و باب فسخ به عيوب باهم تفاوت دارند. در باب فسخ، عيوب سبب فسخ مى باشند مطلقاً، ولى در باب تدليس، فسخ منوط به اين است كه مدلّس (تدليس كننده) عالم باشد و مدلّس (يعنى تدليس شونده) جاهل، و به هرحال دائر مدار صدق عنوان تدليس است. 6/5/82
(س 888) پس از ازدواج معلوم شده كه در ميان پاهاى زن، آثار سوختگى قديمى به طور خفيف برجا مانده، و از طرفى پرده بكارت او از نوع گوشتى و بسيار ضخيم است كه دخول بدون عمل جرّاحى ممكن نيست، و در خصوص سلامت زوجه قبل از ازدواج، هيچ مذاكره اى انجام نشده است. آيا مورد از موارد فسخ است يا خير؟
ج ـ يكى از موارد فسخ، آن است كه گوشت يا استخوان يا غدّه اى در فَرْج باشد كه مانع نزديكى شود و در اين صورت، مرد مى تواند عقد را فسخ نمايد. 28/8/75
(س 889) با توجه به سؤال قبل، آيا زوجه مستحقّ مَهريّه مى باشد يا خير؟
ج ـ اگر نزديكى ننموده باشد و فسخ از راه عيب ذكر شده و يا غير آن از عيوب موجبه براى فسخ انجام گيرد، مرد بدهكار چيزى نيست; و در صورتى كه دخول انجام گرفته باشد، مرد مَهريّه را مى پردازد، و بعد به مُدَلِّس رجوع نموده، از او مى گيرد. 28/8/75
(س 890) دخترى با شخصى كه از ناحيه يك چشم نابيناست ازدواج مى كند. قبل از عقد، پدرِ دختر سلامتى چشم پسر را شرط مى كند و پدرِ پسر نيز قول سلامتى چشم فرزندش را به خانواده دختر مى دهد و عقد بر همين اساس جارى مى گردد. مدتى كه از عقد مى گذرد و هنوز هم دخول صورت نگرفته، موضوع روشن مى شود. با توجه به اينكه پدر داماد تدليس كرده و دروغ گفته است، آيا دختر حقّ فسخ عقد را دارد يا نه؟ و آيا مستحقّ مَهريّه هست؟
ج ـ در مفروض سؤال كه بينايى زوج، شرط در نكاح بوده و عقد مبنيّاً عليه انجام گرفته، زن حقّ فسخ دارد; ليكن چون قبل از دخول بوده، زن با فسخ، طلبكار مَهريّه نيست. 30/3/74
(س 891) آيا مى توان دختر مسلمانى را به عقد شخصى كه بيمارى ايدز دارد در آورد؟ اگر بعداً اين موضوع براى زن او معلوم گردد، آيا حقّ فسخ نكاح را دارد؟
ج ـ با توجه به اينكه اين گونه امراض مُسرى خانمان سوز، باعث ضرر و حَرَج براى زوجه است، اگر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه داشته و به دختر تذكّر داده نشده، ظاهراً سبب فسخ است و زوجه، حقّ فسخ دارد و مشقّت و حَرَج اين گونه بيماريها از عِنَنْ و خصى به مراتب بالاتر است. 1/3/72
(س 892) آيا ايدز قبل از ازدواج، مانع نكاح و بعد از ازدواج باعث فسخ آن مى شود؟
ج ـ اگر هيچ كدام متوجّه نبوده اند، زوجه سالم از باب اينكه اين گونه امراض مسرى خانمان سوز، باعث ضرر و حرج براى زوجه است حقّ فسخ نكاح را دارد و اگر زوجه، مبتلا باشد حكمش واضح است، چون مرد مى تواند او را طلاق دهد; لكن اگر شخص مبتلا، عالم به مرض خود بود و مرض را پنهان داشته، احكام تدليس را دارد و طرف مقابل حقّ فسخ را دارد، و داشتن چنين مرضى فى حدّ نفسه مانع ازدواج نمى باشد; چون مى تواند با رعايت مسائل بهداشتى مانع از سرايت مرض به ديگرى شود، و رعايت شرائط پيشگيرى بر هر دوى آنها واجب است . 10/3/83
(س 893) 1 ـ آيا بيمارى هاى جديد مانند ايدز، هيپاتيت B، شرعاً از علل موجب فسخ نكاح محسوب مى گردد يا خير؟
2 ـ درصورت مثبت بودن پاسخ آيا مبناى حق فسخ در بيماريهاى جديد، عمومات روايات و ادله است يا امر ديگرى؟
3 ـ به نظر جنابعالى اگر بيمارى موجب فسخ نكاح، به تشخيص پزشك قابل علاج باشد يا در آينده قابل علاج گردد، در نكاح چه تأثيرى دارد؟
ج 1 ـ آرى; چون مخفى كردن هر عيب و نقص در عقد نكاح، موجب تدليس است، نه تنها در امثال عيبها و مرضهاى خانمان سوز، موجب و سبب فسخ نكاح است; بلكه تدليس در فقدان صفت كمال هم موجب فسخ نكاح مى شود و معيار در فسخ، تدليس و تخلّف از شرط است ولو شرط بنائى باشد كه عقد، مبنياً عليه واقع شده.
ج 2 ـ مبناى حق فسخ، همان اطلاق و عموم ادله تدليس و سببيّتش براى فسخ نكاح است.
ج 3 ـ از جواب 1و2 روشن است; يعنى اگر خوب شدن و قابل معالجه بودن، سبب گردد كه مرض، عيب و نقص محسوب نشود، حقّ فسخ وجود ندارند به خاطر عدم شرط و عدم تدليس; و الاّ مانند مرضى است كه معالجه نمى شود و سبب فسخ مى باشد. 6/5/82
(س 894) اگر زوج، مصرّ بر دخول در دبر زوجه بوده و لذا به زوجه صدمه جسمى و روحى كه عادتاً قابل تحمل نيست وارد مى شود و ممانعت زوجه هم مؤثر نيست، آيا اين موضوع از موارد عسروحرج مجوز طلاق حاكم است؟
ج ـ تشخيص با عرف مردم و محكمه است و ظاهراًَ جزء موارد عسر و حرج است. 27/7/83
(س 895) مطلّقه رجعيه پس از انقضاى مدّت عدّه، شوهر نموده است و سپس مطّلع شده كه شوهر اوّل او در اثناى عدّه مزبور، فوت نموده است. ازدواج دوم او چه صورتى دارد؟ آيا زن وظيفه عدّه وفات دارد؟ و در صورت لزوم، آيا نكاح بعد از عدّه مزبور، موجب حرمت ابديّه است؟ و اگر نه، آيا دوام زوجيّت آنها مستلزم عقد جديد است يا موضوع شبيه اعتداى در وطى به شبهه است؟
ج ـ چون نظر اين جانب، اخيراً بر آن است كه عدّه وفات هم مثل عدّه طلاق از زمان فوت است نه از زمان بلوغ خَبر، بنابراين، اگر ازدواج بعد از گذشتن مدّت عدّه وفات (يعنى چهارماه و ده روز) از زمان وفات بوده، پس عقد در خارج از عدّه وفات واقع شده و صحيح است; و امّا اگر قبل از گذشتن مدّت بوده كه در حقيقت، عقد نكاح در عدّه وفات بوده، باز هم هر چند عقد باطل است، امّا به خاطر جهل به عدّه، هر چند دخول هم محقّق شده باشد، موجب حرمت ابديّه نيست و فرزندان هم به حكم شبهه محكوم به حكم ولد حلال هستند و فقط، مجدّداً بايد عقد نكاح بين آن زن و مرد، محقّق شود و صيغه نكاح جارى گردد. 15/3/78
(س 896) بنده از شوهر اولم طلاق گرفته و با شخص ديگرى ازدواج نموده ام. با گذشت حدود دو ماه از عقد، معلوم شد كه عقد در عده واقع شده است. چون جاهل به اين موضوع بوده ايم و شوهرم نيز با من نزديكى نكرده، آيا عقد صحيح است يا بايد مرا طلاق دهد و دوباره عقد نمايد؟
ج ـ در فرض سؤال، خواندن عقد جديد بعد از انقضاى عده طلاق، كافى است و زن و شوهر شرعى مى شويد، و عقد دوم چون در عده و با جهل هم بوده، وجودش بى اثر است. 26/8/75
(س 897) اين جانب از همسر اولم طلاق گرفتم و در عده طلاق ازدواج كردم. در حالى كه به علت بيمارى، قسمتى از رَحِم را خارج كرده اند و به هيچ عنوان بچه دار نمى شوم، ولى عادت ماهيانه دارم و با علم به اينكه بچه دار نمى شوم تصور كردم نيازى به عده ندارم و ازدواج كردم و صيغه ما 99 ساله است. آيا بعد از اتمام عده، مى توانم با اين شخص ازدواج كنم يا خير؟
ج ـ ازدواج در عده با جهل، موجب حرمت ابديّه نمى گردد، هر چند آميزش هم حاصل شده باشد و ناگفته نماند كه عقد متعه 99 ساله، فى حدّ نفسه باطل است; بنابراين، احتياط در نگه داشتن عده از شوهر اول است و بعد از گذشتن عده، ازدواج با شخص دوم مانعى ندارد. 24/4/78
(س 898) آيا براى ازدواج، قول خانمى كه مى گويد شوهر ندارم و با كسى ارتباط ندارم، كافى است؟ يا اينكه علاوه بر قول او، شواهد و قرائن حاليّه و مقاليّه هم بر صداقت او لازم است؟
ج ـ قول او كافى است. 8/11/74
(س 899) اگر شخصى با زنى شوهردار زنا كند و پس از مدّتى شوهر آن زن، او را طلاق دهد، آيا شخصى كه با او زنا نموده، مى تواند با او ازدواج نمايد يا خير؟
ج ـ زناى با زن شوهردار ـ كه از آن بايد به خدا پناه برد ـ گرچه موجب رَجم زن بعد از ثبوت نزد حاكم شرع از باب حد مى گردد و موجب رَجم مرد اگر زن داشته و محصن بوده و موجب حد (يعنى صد ضربه شلاق و تازيانه) اگر غير محصن باشد، مى گردد; ليكن به هر حال، اگر آن زن بعد از عدّه وفات يا طلاق ـ كه از اعمال خود پشيمان شده و مرد هم پشيمان شده ـ تصميم به ازدواج بگيرند، به نظر اين جانب نمى توان گفت كه ازدواج آنها حرام است و آن زنا، باعث حرمت ابديّه شده است، گرچه حرمت ابديّه به مشهور نسبت داده شده. 21/8/77
(س 900) در بين عشاير عرب خوزستان مرسوم است كه چنانچه مردى با دختر يا زن شوهردارى دوست شود و بعد از محل فرار كنند و رابطه نامشروع باهم برقرار نمايند زمانى كه پيدا شوند بعضاً زن يا دختر را به زانى مى دهند. اين مسئله چه حكمى دارد؟
ج ـ ازدواج زانى با زن ويا دخترى كه با آنها زنا نموده منع شرعى ندارد; بلكه اگر با اين ازدواج، آبروى آنها كه توبه نموده اند حفظ شود مطلوب مى باشد. 27/12/79
(س 901) لوتزوجت امرأة متعة وتبين بعدالدخول عليها وانتهاء المدة أنها متزوجه فهل يجوز لى الزواج من ابنتها؟
ج ـ الظاهر جواز الزواج مع بنتها، لأن الوطى كان وطى الشبهة من قبل الزوج المتمتع. 17/2/82
(س 902) شخصى با زنى زنا كرده و بعداً با دختر آن زن ازدواج نموده است و اكنون از عمل خويش پشيمان گشته و دچار عذاب وجدان است هم از بابت زنا و هم از جهت ازدواج، و على رغم محبتى كه با همديگر دارند مى خواهد جدا شود; لطفاً راهنمايى بفرماييد كه حكم ازدواج شخصى با دخترى كه قبلاً با مادرش زنا انجام داده چيست؟
ج ـ به نظر اين جانب تبعاً لبعض الاعلام، ازدواج با دختر آن زن حرام نبوده و جايز مى باشد و ارتكاب حرام قبلى، حليت ازدواج با آن دختر را از بين نمى برد; و بر شماست كه به زندگى خود ادامه داده و كانون گرم زندگى را با اين گونه افكار، سرد و بى فروغ ننماييد و همين كه از گناه خود توبه نموده و پشيمان گشته ايد كفايت مى كند، اميد آنكه خداوند با توبه شما و پشيمانيتان، از آن گناه گذشته و بگذرد كه خداوند توبه پذير و مهربان است، و از ذكر آن نيز نزد ديگران خوددارى كنيد كه خود گناهى بزرگ است. 12/7/83
(س 903) پسرى با زنى ارتباط غير مشروع پيدا مى كند. آيا بعداً مى تواند با دختر آن زن عقد ازدواج جارى كند يا نه؟
ج ـ ازدواج با دختر آن زن حرام نمى باشد. 1/2/86
(س 904) اگر فردى خانمى را به ازدواج موقّت در آورد، بعد از اتمام مدّت، آيا مى تواند دختر متاركه شده همان زن را به عقد دايم خود درآورد يا خير؟ در صورت منفى بودن پاسخ، آيا مى تواند در اين مسئله به مجتهد ديگرى رجوع كند؟
ج ـ ربيبه، يعنى دخترِ زن، چه زن با عقد موقّت و چه با عقد دايم، با فرض آميزش با آن زن، براى مرد، حرام ابدى است و در حكم دخترِ خود انسان است، و مسئله هم اجماعى و اتّفاقى است. آرى، اگر آميزش با مادر حاصل نشده باشد، بعد از تمام شدن مدّت در عقد موقّت و يا طلاق در عقد دايم، ازدواج با دختر آن زن، مانعى ندارد. 16/9/77
(س 905) آيا داماد پسر، با مادر پسر مَحرم است؟
ج ـ داماد پسر، به مادر پسر، مَحرم است. 15/9/79
(س 906) آيا زن به داماد خود كه دخترش را به عقد موقت او در آورده محرم مى شود؟ و آيا دختر به (فرزندان پسر) آن مرد محرم مى شود؟
ج ـ در هر دو فرض سؤال، محرم مى شوند. 30/6/75
(س 907) آيا نامادرى من به همسرم مَحرم است يا خير؟
ج ـ همسر شما به زن پدر شما محرم نيست، و مادر زن به دامادش مَحرم است. 27/1/77
(س 908) آيا زن و مرد مسلمان با مرتد شدن، به محارم خود نامحرم مى شوند؟
ج ـ نامحرم نمى شوند، چون نَسَب از بين نمى رود و تنها علقه زوجيّت است كه بين زن و شوهر از بين مى رود و به هم نامحرم مى شوند. 23/7/78
(س 909) دخترى به ازدواج فردى در آمده و پس از يك ماه زندگى متوجه مى شود همسرش از پيروان فرقه على اللّهى مى باشد، آيا عقد صحيح است؟ ادامه زندگى چه صورتى دارد؟
ج ـ ازدواج با فرق اسلامى كه اقرار به شهادتين دارند، جايز است و همه آنها محكوم به اسلام و حليّت ذبيحه و طهارت و پاكى و صحّت ازدواج و نكاح مى باشند، چون معيار در ترتّب احكام مذكور، همان اقرار است و بس; و شك در عقايد آنان مضرّ به اسلامى بودنشان نمى باشد، بلكه تفتيش از عقايد آنان هم، نه تنها غير لازم بلكه در مواردى هم مصداق سؤال نامطلوب و مذموم است. 28/11/75
(س 910) با توجّه به اين مسئله كه در صورت فوت زن يا شوهر، اين دو به يكديگر نامحرم هستند، چرا ما در بعضى روايات داريم كه حضرت على(عليه السلام) كه مظهر ايمان و تقواست، حضرت فاطمه(عليها السلام) را پس از شهادت، غسل داده و كفن نموده و ايشان را دفن كرده است؟
ج ـ مطلب از نظر فقهى كاملاً برعكس است و زن به شوهرش كه مرده و همين طور، مرد به زنش كه مرده، تا ابد مَحرم است. 29/5/78
(س 911) آيا دايى و عموى پدر و مادر به دختر، و عمّه و خاله پدر ومادر به پسر، محرم اند؟
ج ـ به طور ضابطه كلّيه، همه خويشان محرم اند، مگر فرزندان عمو و عمّه، و فرزندان دايى و خاله كه نامحرم اند; پس كسى كه دايى و يا عموست، ولو با چند واسطه، مَحرم كسانى است كه به نحوى عمو و دايى آنها حساب مى شود، و عمّه و خاله هم در همين حكم هستند.
(س 912) هل حرمة الزواج من امرأة تجعلها من المحارم يعني عدم وجوب ستر الزينة عنه و جواز النظر إليها؟
ان كان الجواب بلا، ماهي الموارد التي تكون كذلك وما هي الموارد التي لا تكون كذلك؟
وبل الاحرى هل البنت المتولدة من الزوجة السابقة تكون من قبيل المحارم الذي يجوز النظر إليها؟
وهل الإبن المتولد من الزوج السابق وكان زواج اُمه بعد الترك يكون من المحارم الذي يجوز النظر إليها؟
ج ـ غير بنات العم والعمّات والخال والخالات كلّ المحارم النسبيّة من الارحام من المحارم التي لايجب عليها الستر وتكون كلهم كالاُم والاخت في المحرميّة; وامّا المحارم السببية فاُمّ الزوجة مطلقاً وبنت الزوجة مع الدخول باُمّها وحليلة الابن وامّا اُخت الزوجه فبما انّ حرمة نكاحها حرمة جمعيّة فتكون اجنبيّة ومحكومة بحكمها، وقد ظهر ممّا بيّناه انّ البنت المتولّدة من الزوجة السابقة بما انّها ربيبة تكون محرما للزوج لكن بعد الدخول ففي كتاب اللّه «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نِسائِكُمُ اللاتي دخلتم بهّن» سورة نساء آية 23، وكذلك الابن مع الاُخت من قبل الاُم يكونان محرمين. 27/1/82
(س 913) خواستگار دخترى شده ام كه پدر اين دختر شير مادرم را به مدّت شش ماه خورده است. آيا اشكال شرعى يا مانعى در اين ازدواج هست يا خير؟ در ضمن، شرايط تحقّق رضاع چيست؟ و در صورت انجام گرفتن اين ازدواج، بدون اطّلاع قبلى، حكم چيست و چه بايد كرد؟
ج ـ اگر يقين حاصل شود كه شرايط رضاع محقّق شده، ازدواج با آن دختر، ازدواج با محارم و باطل است; زيرا آن دختر، دخترِ برادر زوج است، و اگر در رضاع و شرايط آن شك دارند، ازدواج صحيح است; چون رضاع با وجود شك، شرعاً محقّق نشده و ثابت نيست و تفصيل شرايط رضاع در رساله توضيح المسائل اين جانب آمده است. ازدواج با محارم رضاعى در حال جهل به رضاع هم باطل است و بعد از علم به رضاع، معلوم مى شود كه عقد، باطل بوده است. 13/2/79
(س 914) 1 ـ هل يجوز للطفل ان يرضع من ثدى جدته؟ وعلى فرض الجواز هل تترتب عليه أحكام في حرمة زواج أب الطفل على زوجته أم لا؟
ج ـ لو أرضعت امرأة ولد زوج إبنتها فعدم بطلان نكاح بنتها مع زوجها لايخلو من قوة سواء كان الطفل من بنتها أو من زوجة اُخرى له; ولو أرضعت ولد إبنها رضاعاً كاملاً لم تحرم أم الطفل على زوجها. 25/1/82
(س 915) آيا شوهر خواهر مى تواند خواهر بيوه زنش را به صيغه خود درآورد؟
ج ـ اگر كسى زنى را براى خود عقد كند ـ دايم باشد يا موّقت ـ تا وقتى كه آن زن در عقد و يا عدّه رجعيّه است، نمى تواند با خواهر او ازدواج نمايد، چه به صورت دايم و چه موقّت. 15/9/79
(س 916) آيا مرد مى تواند با خواهر همسر خود ازدواج كند، با فرض اينكه همسرش بيمارى داشته باشد و اجازه اين ازدواج را به او بدهد؟
ج ـ حرام، و خلاف نصّ قرآن و ضرورى فقه اسلام است. 17/2/76
(س 917) مادر شوهر اين جانب كه قبلاً همسرش فوت نموده بود، پس از ازدواج ما شوهر ديگرى اختيار كرده است. آيا ايشان (شوهر او) به اين جانب محرم است يا خير؟
ج ـ پدر شوهر به عروسش كه حلائل ابناء است، محرم است و آن همسرِ مادر شوهر كه ناپدرى شوهر محسوب مى شود، به آن عروس و زنِ ناپسرى محرم نيست. 18/8/78
(س 918) زنى كه شوهرش هشت ماه است به او رجوع نكرده و او را ترك كرده است، آيا مى تواند با مرد ديگرى ازدواج موقّت كند؟ آيا زن بايد عدّه نگه دارد يا نه؟ اگر بايد عدّه نگه دارد، چگونه بايد اين كار را انجام دهد؟
ج ـ تا شوهر زن را طلاق ندهد، زن نمى تواند با مرد ديگرى، چه به صورت موقّت و چه دايم، ازدواج نمايد و اگر شوهر اوّل، او را طلاق داد، در صورتى كه بالغه باشد و شوهر هم با او نزديكى كرده باشد، بايد از زمان طلاق، عدّه نگه دارد; يعنى به قدرى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود و همين كه حيض سوم را ديد، عدّه او تمام مى شود و بعد از اتمام عدّه، مى تواند به عقد ديگرى، چه به صورت موقّت و چه به صورت دايم درآيد. آرى، اگر زن يائسه باشد، بعد از طلاق مى تواند ازدواج نمايد و عدّه ندارد و نسبت به مواردى كه شوهر، زن را رها كرده و او را كالمعلّقه قرار داده، يعنى نفقه نمى دهد و به ساير حقوق واجب هم عمل نمى كند، امثال مورد سؤال، زن بايد به محكمه شرعيه مراجعه نمايد تا حاكم، ولايتاً او را طلاق بدهد، و اگر مدخوله است، عدّه نگه دارد و بعد مى تواند شوهر كند. 27/6/79
(س 919) آيا زن پدر محرم است؟ مادر زن پدر چطور؟
ج ـ زن پدر محرم است; ليكن مادر زن پدر، محرم نيست. 23/10/69
(س 920) دخترى را با تهديد و فشار به عقد مردى درمى آورند، به طورى كه به گفته وى چند سال پس از ازدواج و زندگى زناشويى، هنوز ميل و رغبت باطنى به شوهرش ندارد و هميشه تقاضاى جدايى از او را دارد، با اين توضيحات بفرماييد:
1. اگر اين زن با مرد بيگانه اى زنا كرده باشد، حالا كه از شوهرش جدا مى شود، آيا مى تواند با آن مرد ازدواج كند؟
2. آيا طلاق گرفتن براى اين زن، الزامى است (يعنى بدون اينكه طلاق بگيرد، مى تواند با آن مرد ازدواج كند)؟
3. آيا عده نگه داشتن براى او الزامى است؟
4. بچه اى كه از شوهر قبلى دارد، آيا زنازاده است؟
5. آيا اين زن و مرد در مدت هفت سال زندگى، گناه و معصيت مى كرده اند؟ اگر جواب مثبت است، گناهش به گردن چه كسى مى باشد؟
6. حالا كه طلاق گرفته، آيا مَهر به او تعلّق مى گيرد؟
ج 1 ـ چون عدم حرمت ابدى براى زانى، خالى از وجه و قوّت نمى باشد، خصوصاً با جهل به حكم و موضوع، ازدواج مانعى ندارد; ليكن احتياط در ترك ازدواج مطلوب است.
ج 2 ـ چون زن شوهردار نمى تواند به عقد ديگرى در آيد، نياز به طلاق، مسلّم است.
ج 3 ـ الزامى است، مانند بقيّه مطلّقه ها كه مدخوله مى باشند.
ج 4 ـ حلال زاده است.
ج 5 ـ گناه نبوده; چون طيب خاطر نداشته، نه رضايت كه شرط صحّت است، و آن هم وجود داشته است.
ج 6 ـ آرى، طلبكار مَهريّه است. 24/4/78
(س 921) شخصى با كسى عمل شنيع لواط انجام مى دهد و بعد، دخترش را به ازدواج او در مى آورد. آيا اين ازدواج حلال است يا حرام مؤبد؟
ج ـ ازدواج مفعول با دختر و خواهر فاعل، على الاقوى حرام نيست و عقد مرقوم در سؤال، از جهت ذكر شده صحيح است و نافذ، و مانند بقيّه عقد نكاح ها از جهت آثار است و همه آثار عقد نكاح صحيح بر آن بار مى شود و عمل شنيع، موجب بطلان و حرمت ابديّه نيست. 5/7/79
(س 922) اگر دو نفر مذكّر همديگر را وطى كنند، آيا راهى براى حلال شدن خواهر فاعل يا مفعول، به طرف مقابل هست؟
ج ـ مادر و خواهر و دخترِ پسرى كه لواط داده، بر لواط كننده حرام است در صورتى كه لواط كننده مرد باشد و لواط دهنده خردسال و غيربالغ، بلكه اگر لواط كننده بالغ هم باشد، احتياط در حرمت است; ولى اگر گمان يا شك كند كه دخول شده يا نه و يا شكّ در بقيّه امور ذكر شده باشد، بر او حرام نمى شوند، كما اينكه اگر لواط كننده جاهل به سببيّت عمل براى حرمت ابديّه باشد، عدم حرمت، خالى از قوّت نيست. 24/4/78
(س 923) افرادى كه به دليل انجام عمل حرامى، ازدواج با آنها حرام شده، مانند مادر و خواهر كسى كه با او لواط كرده، آيا اين فرد مى تواند بدون قصد ريبه و شهوت به اينها نگاه كند؟ آيا به اين زنان محرم شده و پوشش در برابر اين مرد براى آنان واجب نيست؟
ج ـ اين افراد در حكم اجنبيّه هستند و نگاه كردن به آنان حرام است. 14/5/69
(س 924) شخصى زنى فاسد را عقد مى كند. آيا اين عقد، باطل است؟ از آن جا كه اين گونه زنان گناهكارند، آيا واجب است قبل از ازدواج با آنان، از مسلمان بودن آنها تحقيق كرد و اطّلاع حاصل نمود؟
ج ـ عقد درست است و فساد شخص، مانع از صحّت عقد نيست. آرى، اسلام زن و مرد، با همان گفتن شهادتين است. 12/7/78
(س 925) مردى با توسّل به خدعه و نيرنگ به ازدواج دايمى زن پنجم مبادرت نموده است. آيا فرزندان زن دايمى پنجم، حلال زاده اند و از حقّ ارث نسبت به يكديگر برخوردارند؟ و اگر كه اين زوجين نخواهند عقد خود را باطل نمايند، ابطال عقد آنها در صلاحيت كيست؟
ج ـ در صورتى كه هر دو حكم حرمت را نمى دانسته اند، فرزندان نسبت به هر دو شبهه اند، و اگر يكى نمى دانسته، نسبت به او شبهه است و در صورت شبهه، فرزندان نسبت به كسى كه شبهه داشته در حكم حلال زاده مى باشند و ارث هم مى برند، و اگر هر دو يا يكى از آنها مى دانسته كه عقدِ زن دايمى پنجم حرام و باطل است و با وجود اين، دست به كار خلاف و عقد حرام و باطل زده شده، فرزندان نسبت به عالم و داناى به حكم براى او فرزند حلال نيستند، ولى فرزندان از آنها ارث مى برند; و امّا در مورد مسئله جدايى، با فرض اين كه عقد فى حدّ نفسه باطل است، وجهى براى ابطال نيست; و امّا ابطال از جهت آثار، مربوط به خود آنهاست و ازدواجشان قاچاقى و در حكم اجنبى و اجنبيّه است و از باب نهى از منكر، بايد از اعمال خلاف شرع و قانون جلوگيرى شود و اساساً آثار عدم زوجيّت را مترتّب كرد. 15/10/78
(س 926) آيا ازدواج با دخترِ زن پدر، جايز است؟ و آيا فرقى وجود دارد بين اين كه دخترِ زن پدر، از شوهر سابق بوده يا از شوهر لاحق؟
ج ـ ازدواج با دخترِ زن پدر كه او را از شوهر ديگرى داشته، چون نه خواهرِ پدرى است و نه مادرى، بلكه اجنبيّه و نامحرم است، بلامانع است; ليكن بچّه هايى را كه زن پدر از پدر شما دارد، چون خواهر و برادر مادرى هستند، به آن دختر محرم اند و اگر زن پدرِ شما از پدر شما جدا شده و با شوهر سومى ازدواج كرده، بچّه هايى كه از شوهر سوم خودش دارد، با بچّه هاى شوهر قبل از پدر شما نسبت به شما فرقى ندارند، چون با شما نه از مادر يكى هستند و نه از پدر. 7/12/78
(س 927) شخصى دو زن دارد. آيا برادر يكى از زنان مى تواند با دخترِ زن ديگر ازدواج كند؟
ج ـ برادر زن انسان مى تواند دختر هووى خواهر خود را بگيرد; چون آنچه مَحرم است، دختر خواهر است نه دختر هووى او. 12/7/71
(س 928) اين جانب از همسر قبلى ام يك فرزند پسر دارم كه اكنون نُه سال دارد، و همسرم از شوهر قبلى يك دختر نُه ساله دارد. آيا براى مَحرم شدن بنده به دختر او، مى توانم دختر او را براى پسرم در شرايط سنّى فعلى عقد نمايم؟
ج ـ بعد از آميزش با همسر، دختر همسرتان با شما مَحرم است و نيازى به عقد ندارد. 11/7/69
(س 929) آيا بعد از ظهار و لعان، دوباره با عقد جديد مى توان زندگى كرد؟
ج ـ در ظهار، فقط كفّاره لازم است و در لعان هم حرمت ابديّه است، پس در هيچ يك از دو مورد، بحث عقد جديد مطرح نيست. 13/10/78
(س 930) بعضى از مردان به منظور محرم شدن با زنى، ابتدا دختر آن زن را به عقد موقت خويش در آورده، و سپس خطبه طلاق را جارى مى كنند، با اين حال، آيا پسر آن مرد مى تواند با ديگر دختران آن زن ازدواج كند؟
ج ـ در عقد موقت، طلاق لازم نيست، و ازدواج پسر آن مرد با ديگر دختران آن زن، مانعى ندارد. 30/11/74
(س 931) شخصى به منظور مَحرم شدن با دختر كسى، عقد موقّت جارى مى كند. بعد از انقضاى مدت، پسر عقد كننده، خواهان دخترى مى شود كه پدرش او را عقد كرده بوده است. با علم به اينكه تنها صيغه براى محرميّت خوانده شده بود، آيا مى تواند با او ازدواج نمايد؟
ج ـ نمى تواند با او ازدواج نمايد و بر آن پسر و بقيّه فرزندان آن مرد، حرام ابدى است; چون همسر پدرشان است و زنِ پدر، براى فرزندان، حرام ابدى است. حرمت ازدواج، اعمّ است از دايم و منقطع، و مدخوله و غيرمدخوله، و همين معنا مقتضاى اطلاق آيه شريفه است كه فرموده: «وَلاتَنْكِحُوا ما نَكَحَ آبائُكُمْ».[4] 10/4/74
(س 932) شخصى پسر بچه اى را از طريق سازمان بهزيستى به فرزندى قبول كرده است و در آغاز، كارى كه باعث مَحرم شدن آن بچه با مادرخوانده شود، انجام نداده است و اكنون بچه، شش يا هفت ساله است. آيا راهى براى مَحرم شدن آنها وجود دارد؟
ج ـ اگر دخترى نداشته باشند، براى محرميّت اين گونه پسرخوانده ها كه سنّ آنها از ايّام رضاع و دو سالگى گذشته و شرايط رضاع از بين رفته، راهى براى محرميّت به نظر نمى رسد; ليكن چون اين گونه اعمال كه جزء اعمال برّ و احسان و نيكى به ديگران، مخصوصاً كودكان بى پناه يتيم و سرگردان مى باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروى و سعادت در دو دنيا است، و از نظر حرمت نگاه كردن و نامحرم بودن بعد از تمييز و بلوغ به حكم ضرورت و مشكل نداشتن فرزند و مشكل گفتن به كودك كه تو پدر و مادر ندارى و فرزند ما نيستى مرتفع مى گردد و جايز مى باشد، و حَرَج و مشقّت، رافع حرمت است و اسلام دين سهولت و آسانى مى باشد. 8/10/80
(س 933) از طريق سازمان بهزيستى دختر سه ساله اى را به فرزندى پذيرفته ايم كه در حال حاضر پنج ساله است. راه مَحرم شدن نامبرده به ما چيست؟
ج ـ يك راه مَحرم شدن، آن است كه دختر بچه را با اجازه مجتهد جامع الشرائط و رعايت مصلحت، براى مدت چند سال براى پدرِ مرد به عنوان متعه به عقد او درآورند و بعد از مدتى، تبعاً صيغه را مى بخشد و دختر بچه به صورت زن پدرِ مرد، بر آن مرد و همه فرزندان آن پدر بزرگ، نسلاً بعد نسل، مَحرم مى شود; و اگر پدر ندارد و نداشتن فرزند براى آنها حَرَجى مى باشد، حكم حرمت با تفصيلى كه در مسئله قبل گفته شد برداشته مى شود. 8/10/80 (س 934) زوج جوانى كه بيش از دو سال است كه ازدواج نموده، ولى داراى فرزند نگرديده اند، قصد دارند از مراكز رسمى معين و يا غيره، يك نفر بچه خردسال پسر يا دختر به عنوان فرزند خوانده تحويل گرفته و از او مراقبت و او را تربيت نمايند. با عنايت به اين كه اينگونه موارد در شناسنامه زوج درج مى گردد، استدعا دارم نظر شرعى را از جميع جهات بيان فرماييد؟
ج ـ اينگونه اعمال كه جزء اعمال برّ و احسان و نيكى به ديگران و مخصوصاً كودكان و يتيمان بى پناه و سرگردان مى باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروى و سعادت دو دنيا است و از نظر شرعى هر چه از اموال خود كه بخواهيد به او بدهيد، مى توانيد در حال حيات به او ببخشيد يا صلح كنيد و يا از راه وصيت به ثلث اقدام نماييد و اختيار فسخ را مادام كه زنده هستيد با خودتان قرار دهيد; و از نظر حرمت نگاه كردن و نامحرم بودن، بعد از تمييز و بلوغ، به حكم ضرورت و مشكل نداشتن فرزند و مشكل گفتن به كودك كه تو پدر و مادر ندارى و فرزند ما نيستى مرتفع مى گردد و جايز مى باشد، و حرج و مشقت، رافع حرمت است و اسلام دين سهولت و آسانى است. 8/10/80
(س 935) 1 ـ لو زنا رجل بامرأتين فحملتا منه فأنجبت إحداهما ذكراً والاُخرى اُنثى فهل يكون الذكر أخاً للاُنثى من الأب؟ أم يجوز لهما الزواج؟
2 ـ إذا لاط رجل بغلام ثم تزوج أخته جهلاً بالمسألة وبعد أن أنجب أطفالاً علم بذلك فهل يجب عليه فسخ العقد أم الطلاق؟ وما الحكم إذا كان ذلك يسبب له مشاكل كثيرة ولو من باب الفتنة؟
ج 1 ـ الزواج بينهما حرام ويكون من زواج الأخ بالاخت.
ج 2 ـ لا يجب عليه شيء من الفسخ والطلاق ولو مع عدم المشاكل فضلاً عنها فإن النكاح صحيح ونافذ لان حصول الحرمة الابدية منوطة ومشروطة بعلم الأصلى حين لواطه بكونه موجباً للحرمة الابدية ومن المعلوم عدمه فى مورد السؤال بل فى غالب الموارد. 1/4/82
پاورقي
[3]. جواهر الكلام، ج 31، ص 43 (كتاب النكاح، باب المهر).
[4]. سوره نساء (4)، آيه 22.