(س 936) اگر مادرى به فرزند دختر(نوه) خود طبق شرايط شير دهد واين كار بدون اجازه پدر و مادر بچه و بدون اطّلاع آنها باشد، آيا باز هم پدر و مادر بچه به هم حرام مى شوند؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر مادر ولو با رعايت شرايط رضاع، بچه داماد خود را شير دهد، عدم بطلان نكاح دخترش با داماد، خالى از قوّت نيست، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد. 30/6/75
(س 937) خانمى ضمن اينكه بچه خود را شير مى داده، برادر شوهر خود را به مدت چهار ماه شير داده است و برادر شوهر او فرزند رضاعى اش محسوب مى گردد، حكم رابطه زن و شوهر چيست؟
ج ـ زن به جهت شيردادن به برادر شوهر خود، ازدواجش به هم نمى خورد و سبب حرمت زن به شوهر نمى گردد. ناگفته نماند كه شير دادن زن از پستان، به طور كلّى (در مفروض سؤال و غير آن) مكروه است و تركش سزاوار است. 4/7/75
(س 938) اگر دخترى از پدر و مادرى، و پسرى از پدر و مادر ديگرى، از زن سومى شير بخورند و اكنون، نه پدر و مادر دختر و پسر و نه زن شير دهنده، هيچ كدام در قيد حيات نباشند، آيا صرف شياع مبنى بر شير خوردن اين دو از آن زن و فرض اثبات محرميت، كفايت مى كند؟ اگر پس از ازدواج، مطّلع گرديدند و متاركه نيز صورت گرفت، آيا زن، همان خواهر رضاعى است و حقّ گرفتن مهر را دارد؟ و در صورت داشتن فرزند پس از متاركه، اولاد حقّ ارث دارند يا خير؟
ج ـ اين گونه شياع ها اگر مفيد اطمينان و يقين به حصول رضاع با همه شرايطش باشد، براى كسى كه مورد ابتلائش هست، حجّت است; ليكن حصول چنين يقين و اطمينانى با گذشت زمان و فوت والدين و زن شيردهنده، اگر نگوييم محال عادى است، قطعاً نادر و كمياب است، و مرد و زنى كه مسئله رضاع مورد ابتلايشان هست، نبايد به اين گونه شك ها اعتنا نمايند. به علاوه، نبايد تحقيق هم بنمايند و نبايد كار را بر خودشان مشكل سازند و زمينه مسائل پيچيده و مفصّلى را كه مطرح شده، فراهم سازند. و زندگى خود را با اين گونه مسائل، گرفتار وسوسه و ناراحتى ننمايند و به زندگى خود ادامه دهند. 11/5/79
(س 939) اين جانب يكى از نوادگان شخصى مى باشم كه او (پدر بزرگ من) دو همسر داشت و من نوه پسرى زن اول وى هستم و از زن دوم پدر بزرگم كه مادر بزرگ ناتنى مى باشد شير خورده ام، و اكنون با دختر عمّه تنى خودم ازدواج كرده ام، آيا اين ازدواج صحيح است؟
ج ـ چون ازدواج انجام شده ميان دختر عمه و پسر دايى تنى بوده، اشكال شرعى ندارد، و شيرخوردن پسر (زوج) از زنِ پدر بزرگ، مانع از عقد با دختر عمه نمى باشد; بلكه در صورتى مانع از عقد مى باشد كه پسر و دخترى كه با هم ازدواج كرده اند، از مادر بزرگ ناتنى شير خورده باشند. 3/10/70
(س 940) آيا خواهر مى تواند به برادر كوچك خود شير بدهد؟ و اگر شير بدهد، آيا زن بر شوهر خود حرام مى شود؟
ج ـ حرام نمى شود ، هر چند احتياط و اولويت در ترك است. 20/10/73
(س 941) اين جانب قصد دارم با دخترى ازدواج نمايم، در حالى كه دايى دختر شير مادر مرا خورده است. آيا ازدواج ما دو نفر جايز است؟ با توجه به اينكه مادرم اصرار دارد شيرى كه موجب مَحرم شدن گردد، به او نداده ام؟
ج ـ با شكّ در رضاع و شرايط آن، كه در مفروض مسئله است، رضاع، شرعاً محقّق نشده است و ازدواج بين آن پسر و دختر بلامانع است; به علاوه كه اگر رضاع و شرايط آن هم در مفروض سؤال محقّق شده باشد، چون ازدواج، ازدواج با دختر خواهر برادر رضاعى است، حتّى بنا بر عموم منزلت هم محرميّت حاصل نمى شود، چه رسد كه خود عموم منزلت هم ناتمام است. 27/6/75
(س 942) زنى شوهر كرده و در خانه شوهرش پسر بچه اى به دنيا آورده، بعداً بچه و شوهرش به علت مجهولى فوت كردند. اكنون اين زن، شير در پستان دارد و شوهر دوم اختيار كرده است. در خانه شوهر دوم پسر بچه اى را براى شير دادن مى پذيرد و با شير شوهر اول، او را بزرگ مى كند. بعد از چند سال زندگى مشترك، از شوهر دوم صاحب دخترى مى شود و بين شير شوهر اول و شوهر دوم، چهار الى پنج سال فاصله افتاده است. آيا اين پسر و دختر برادر و خواهر مى شوند؟
ج ـ با هم مَحرم مى شوند; چون همه دختران نَسَبى زن شيردهنده به فرزند رضاعى آن زن، محرم اند، گرچه صاحب شير قبلى، غير از پدر فعلى باشد. 27/8/74
(س 943) دخترى مدت سه ماه پراكنده، يعنى روزى يك يا دو بار از زنى شيرخورده و در اين مدت، گاهى اتفاق افتاده كه ده روز يا كمتر اصلاً از آن شيرنخورده. آيا اين دختر با شوهر و پسرهاى آن زن محرم است؟
ج ـ در مفروض سؤال، رضاعى كه از خوردن شير پديد مى آيد و سبب ايجاد حرمت مى گردد ظاهراً تحقّق پيدا نكرده; چون نه منحصراً دريك شبانه روز از شير آن زن خورده، نه پانزده مرتبه پشت سر هم و بدون فاصله شدن چيز ديگرى; و نيز اطمينان نيست به اينكه شيرهايى را كه خورده، در روييدن گوشت و محكم شدن استخوان، مستقلاً تأثير داشته است. 5/7/74
(س 944) لطفاً شرط مَحرم شدن از طريق رضاع را به طور كامل بيان فرماييد. اين جانب، مدّت يك ماه، روزى يك بار از خانمى شير خورده ام، البته به اين صورت كه شير را در ظرف مى دوشيده و با شيشه به من مى داده اند و در همان مدّت يك هفته هم روزى يك بار از پستان ايشان مستقيماً شير خورده ام. حال كه به خواستگارى دختر ايشان رفته ام، از مدّت يك هفته روزى يك بار مطّلع شده ام. اكنون تكليف ازدواج ما چيست؟
ج ـ ازدواج شما مانعى ندارد و آن دختر به شما مَحرم نشده; چون يكى از شرايط مسلّم رضاع، خوردن شير از پستان است كه خوش بختانه نسبت به مدّت يك ماه، از ظرف و شيشه بوده نه از سينه و پستان; و امّا نسبت به يك هفته هم كه از پستان بوده، چون جمعاً به هفت بار رسيده، موجب رضاع نيست و شرط در رضاع با عدد پانزده بار است كه خوش بختانه نسبت به اين مورد هم شرط محقّق نشده، و امّا مسئله روييدن گوشت و استخوان، مربوط به شما و فرض سؤال شما نيست و چه نيكوست كه ديگر از كسى سؤال نكنيد و خود را به وسوسه نيندازيد. 4/2/77
(س 945) ارتباط مَحرميّت بنده (پدر نوزاد) با خانواده شير دهنده (خانم شير دهنده و دختر شيرخوارش) به چه گونه اى است؟
ج ـ اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در رساله هاى عمليّه ذكر شده شير دهد، پدر آن بچّه نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن هستند و از او به دنيا آمده اند ازدواج كند و نيز نمى تواند دخترهاى شوهرى را كه شير مال اوست، براى خود عقد كند كه «لاينكح أبوالمرتضع فى اولاد المرضعة و لا فى أولاد صاحب اللبن»; بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاى رضاعى او را هم براى خود عقد ننمايد; ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند، گرچه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند و نگاه محرمانه (يعنى نگاهى كه انسان مى تواند با آن به محرم هاى خود كند) به آنان ننمايد. 13/7/79
(س 946) نوزاد دخترى كه چند روزه بوده، به مدت چهار ماه و اندى شير مادر پدرمان را خورده است، باتوجه به اين مطلب بفرماييد:
1. آيا آن دختر به برادران پدر حقير (عموهايم) كه كوچك تر از پدرم هستند، محرم است يا خير؟
2. آيا خواهران آن دختر كه با پدرم شيرخورده، بر پدر و عموهايم محرم است؟
3. آيا عمه ام به فرزندان آن دختر شيرخورده، محرم است؟
4. آيا عمه ام به فرزندان خواهر آن دختر شيرخورده، محرم است؟
5. آيا فرزندان پدرم به خواهران آن دختر شيرخورده، محرم اند؟
ج 1 ـ دختر مذكور، در مفروض سؤال، به عموهاى شما محرم است، كوچك تر از پدر شما باشند يا بزرگ تر.
ج 2 ـ خواهر آن دختر به پدر و عموهاى شما محرم نيست.
ج 3 ـ عمه شما نيز به فرزندان آن دختر محرم است.
ج 4 ـ عمه شما به فرزندان خواهر آن دختر محرم نيست.
ج 5 ـ فرزندان پدر شما به خواهر دخترى كه شيرخورده نيز محرم نيستند. 9/2/70
(س 947) زنى هستم كه از داشتن فرزند محروم هستم و بچه دار نمى شوم. مى خواهم كودكى را بزرگ كنم و مشكل محرميّت دارم. اكنون زنان قرصهايى را مى خورند كه مثل زنان زايمان كرده، داراى شير مى شوند. اگر با اين شير، كودكى را بزرگ كنم، آيا آن كودك با من محرم مى شود؟ ضمناً خانمِ برادرم حدود شش ماه است كه فرزند خود را از شير گرفته است. اينك اگر بخواهد از اين قرصها بخورد تا مجدداً شيردار شود و اين بچه از آن شير بنوشد، آيا آن كودك به من كه مادر خوانده او مى شوم، محرم مى گردد؟
ج ـ شير حاصل از غير ولادت و دَرّ لَبَن بدون ولادت، به اجماع شيعه، موجب رضاع و حرمت نمى گردد و مسئله از متفرّدات اماميه است. 12/4/73
(س 948) در صورتى كه بخواهيم بچه اى را به فرزند خواندگى بگيريم، از نظر شرعى مسائل محرميّت و ازدواج چگونه است؟ و در صورتى كه يك پسر و يك دختر به خانه بياوريم، محرم شدن آنها به هم و مسئله ازدواج آن دو در آينده چه مى شود؟
ج ـ اگر به هر دوى آن پسر و دختر، يك زن شير بدهد، با تحقّق شرايط رضاع، به همديگر محرم مى شوند; چون برادر و خواهر رضاعى مى گردند. امّا بچه پسر را بايد خواهر يا زن برادرِ مادرخوانده يا فرزندان آنها شير دهند تا خاله رضاعى و يا عمه رضاعى محسوب شده و محرم شوند، و پدر خوانده، دختر بچه را به خواهرش يا زن برادرش يا فرزندان آنها مى دهد تا شير دهند تا عمو يا دايى رضاعى محسوب شده محرم گردند; و اگر هيچ كدام از راهها ممكن نيست و نداشتن فرزند براى شما حَرَجى است، حرمت آن به تفصيلى كه در (مسئله 932) گفته شد، مرتفع مى شود. 1/2/86
(س 949) حدود چهار سال قبل، خداوند فرزند دخترى به اين جانب عنايت كرد، و از حدود يك سال قبل، شخصى مدعى شده كه در بيمارستان فرزندان من و او در شب زايمان عوض شده اند كه موضوع تحت رسيدگى است. با عنايت به اينكه هر دو بچه دختر هستند و شير مادرهاى فعلى خود را خورده اند، از نظر محرميت، حكم آنان چگونه است؟ و اگر بنا باشد بچه ها عوض شوند، مسئله حقّ اجرت شير دادن چگونه است؟
ج ـ چون در فرض سؤال، شرايط رضاع حاصل شده، محرميّت محقّق است; و راجع به اجرت بر رضاع، چون عمل را تبرعاً انجام داده اند، هيچ يك از زنها طلبكار اجرت نيست و امر پدر حقيقى بر شير دادن و انفاق هم نبوده تا راهى براى استحقاق پيدا شود. 29/1/75
(س 950) خوردن شير زن چه صورتى دارد؟ و اگر مردى شير زنش را بخورد، آيا در محرميّت شوهر با بستگان زن و بالعكس تأثير دارد؟
ج ـ حرام نيست، هر چند تركش مطلوب است و باعث حرمت نيست; و رضاعى كه باعث محرميّت و حرمت است، مربوط به شير خوردن قبل از دو سالگى است. 20/10/73
(س 951) اگر شوهر هنگام ملاعبه و مقاربت با زوجه خود، از شير موجود در پستان هاى همسرش بخورد، و اگر چنانچه اين عمل تكرار شود، آيا نسبت رضاع بين آن زن و شوهر برقرار مى شود و زن و شوهر نسبت به يكديگر حرام مى گردند يا خير؟ و آيا اين كار جايز است؟
ج ـ رضاع قطعاً حاصل نمى شود; چون شرايط آن را ندارد، و رضاع مخصوص شير خوردن بچّه قبل از دو سالگى با بقيّه شرايط است; و نسبت به خوردن شير زن و اعتياد به خوردن آن نادرست است، امّا براى يك مرتبه يا دو مرتبه كه اتّفاق افتاده چون جزء خبائث بودن آن معلوم نيست، نمى توان گفت كه حرام است. 22/5/76
(س 952) مادربزرگى نوه دخترى خود را دو سال شير داده، آيا اين نوه براى نوه پسرى اين مادر حلال است يا حرام؟ نسبت ايشان در صورت رضاعى بودن چگونه است؟
ج ـ در فرض سؤال نوه دخترى با نوه پسرى محرم است; چون نوه دخترى كه دختر است عمّه رضاعى نوه پسرى مى شود، كما اين كه اگر پسر باشد، دايى او محسوب مى گردد و ازدواجشان حرام و ازدواج با محارم است، و بايد توجّه داشت كه رضاع مانند رَحِم است; يعنى مادر رضاعى، حكم مادر رَحِمى را دارد، پس نوه اى كه شير خورده، فرزند آن شير دهنده است. 12/9/77
(س 953) اين جانب دخترى را به فرزندى قبول نموده ام كه اكنون هجده سال دارد. براى مَحرم شدن او با خود، شير خواهرم را به مدّت سه روز، بدون وقفه خورده و براى مَحرم شدن با خانم من، شير خواهر خانم و دختر خواهر خانم مرا را به مدّت دو ماه، به طور منقطع (در هفته دو يا سه بار) مصرف نموده، اكنون براى ازدواج اين دختر مشكلى بدين صورت به وجود آمده كه داماد، اظهار مى دارد كه مى خواهم با مادر خانم خود، مَحرم شوم. آيا راهى براى محرم شدن داماد و همسر اين جانب وجود دارد يا خير؟
ج ـ در فرض مرقوم، راهى براى محرم شدن داماد وجود ندارد. آرى، اگر همسر شما مرضعه آن دختر مى بود كه مادر رضاعى اش حساب مى شده، محرم داماد مى گرديد، كما اين كه همه زنانى كه به او (دختر) شير داده اند، به عنوان مادرزن، مَحرم داماد هستند. 8/11/77
(س 954) آيا طفل مسلمان مى تواند از زن كافر شير بخورد؟
ج ـ براى شير دادن و انتخاب مرضعه فرزند، مستحبّ است كه زن، مسلمان و عاقل و عفيف و صاحب صفات حسنه و كماليّه خَلقيه و خُلقيه انتخاب شود و انتخاب زن هايى كه پاك و با فضيلت نباشند و انتخاب زنان غيرمسلمان، كراهت دارد. 17/1/77
(س 955) مرسوم است كه در فاصله عقد تا عروسى، زن از شوهر نفقه نمى گيرد و اگر روزى زن به اين موضوع توجه كند و خواستار نفقه شود، و با عنايت به اينكه در آن مدت تمكين تام نكرده و ارتكاز عرفى هم بر اين است كه زوج نفقه نمى دهد، آيا زن حق دارد خواستار مخارج گذشته خود شود؟
ج ـ با تمكين نكردن زن به دخول، نفقه ساقط است و زوجه ناشزه مى باشد، هر چند تمكين به بقيّه استمتاعات محقّق باشد. آرى، اگر تمكين نكردن در مدت نامزدى به خاطر مطالبه مهر حالّ باشد (كه فقط يك فرض است وگرنه غالباً چنين نيست) نفقه ثابت است، چون نشوز و تخلّف غير جايز، و خروج از اطاعتى كه واجب است، موجب اسقاط نفقه مى شود نه هر تخلّفى، و با داشتن حقّ مطالبه، عدم اطاعت جايز است و نشوز نيست. 3/3/74
(س 956) بيش از يك سال است كه به عقد مردى درآمده ام كه در شهر ديگرى زندگى مى كند و چند ماهى تا زمان عروسى ما باقى مانده است. ايشان طىّ اين مدّت، به طور نامرتّب، مقدارى خرجى برايم فرستاده است. آيا در طول دوران عقد، خرجى من به عهده پدرم است يا همسرم؟ و اگر به عهده پدرم بوده، آيا همسرم مى تواند آن مقدارى را كه داده است، طلب كند؟
ج ـ چون در زمان نامزدى، زن حاضر به آميزش نيست و از اين جهت، تمكين ندارد و بناست كه آميزش بعد از عروسى انجام بگيرد، لذا به دليل عدم تمكين، مستحقّ نفقه در آن زمان نبوده است; و امّا آنچه را كه مرد به عنوان مخارج فرستاده و مصرف شده، به خاطر آن كه خود او با رضايت فرستاده، زن نسبت به آنها بدهكار نيست. 7/3/79
(س 957) معقوده غير مدخوله اى از حق حبس خود استفاده نموده و اظهار داشته تا تمام مهريه ام را استيفا نكنم حاضر به همبستر شدن با زوج نمى باشم. حال سؤال آن است كه زوجه مزبور چنانچه از زوج تمكين عام نداشته باشد; مثلاً بدون اذن زوج از منزل (پدرى) خارج شود، مستحق نفقه خواهد بود يا به دليل آن كه در خصوص تمكين عام ناشزه محسوب بوده مستحق نفقه نمى باشد؟
ج ـ گرچه تخلف چنان زوجه اى از بقيه حقوق واجبه مرد بر او موجب نشوزش مى شود، لكن اولاً خروج از منزل پدرى فى حد نفسه از حقوق واجبه زوج بر او نمى باشد; و ثانياً اصولاً نامزدها كه خانه پدر هستند، مستحق نفقه من رأس نمى باشند تا نشوزشان مانع ازآن گردد. 29/1/82
(س 958) مردى زنى را به عقد دايم خود در آورده است، ولى بنا بر شرايطى بگويد سه ماه ديگر تو را به خانه مى برم و دختر، فعلاً در خانه پدرى زندگى مى كند. با توجه به اين توضيحات بفرماييد:
1. اجازه خروج از منزل با پدر است يا شوهر؟
2. مخارج زندگى دختر با پدر است يا شوهر؟
3. اگر مرد راضى نباشد كه همسرش با بستگان درجه يك خود رابطه داشته باشد، آيا وى ملزم به رعايت آن هست يا نه؟
ج ـ چون زوجه حقّ مطالبه مَهر حالّ را قبل از دخول دارد و مرد هم نفقه نمى دهد، بنابراين، اختيار خارج شدن از منزل دست خودش است. آرى، زوج در هر زمان، حقّ تمكين و بردن زوجه را دارد; كما اينكه زن هم تا قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهر حالّ را دارد. 7/3/74
(س 959) هنگام ازدواج و قبل از دخول، مرد مى گويد قدرت مالى براى برگزارى مراسم عروسى را ندارد. زوجه نيز مى گويد تنها با رعايت شرايط و تشريفات مرسوم و عرف محل، حاضر به رفتن به خانه شوهر است، با اين وصف، آيا زوجه مستحقّ نفقه است؟
ج ـ به خاطر عدم تمكين مستحقّ نفقه نيست. آرى، اگر عدم تمكينش به خاطر مطالبه مَهريّه غيرمؤجّل است، مستحقّ نفقه است، و ناشزه نمى باشد; چون زن حقّ امتناع از دخول قبل از اخذ مَهر حالّ را دارد. آرى، بعد از دخول، فقط حقّ مطالبه مَهر را دارد نه امتناع از دخول. 21/1/75
(س 960) مرد جوانى دخترى را به عقد خود درآورده است. پس از جارى شدن عقد، آن دختر از تمكين خوددارى نموده و تمكين خود را موكول به پرداخت مهريه نموده و به دليل بالا بودن ميزان مهريه، نزديك به دو سال است كه قسمتى از حقوق مرد را بابت مهريه مى گيرد ـ ضمناً قسمت ديگرى از حقوق را بابت نفقه مى گيرد ـ از آن جا كه پرداخت مهريه، مدّت طولانى (نزديك به هفتاد سال) به طول خواهد انجاميد و دوشيزه در طول اين دو سال، راضى به حبس خود شده و تمكين به طور خاص نمى كند و از اين جهت، مرد را در فشار شديد روحى قرار داده و در اختيار مرد نيست و مرد از او بى خبر است، آيا به ايشان نفقه تعلّق مى گيرد يا نه؟
ج ـ هر زنى قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهريه حال و غير مؤجّل خود را دارد و حق دارد كه قبل از اخذ مهريه، تمكين ننمايد و در اين جهت، فرقى بين يُسر و قدرت زوج بر اداى مهريه و عُسر و عدم قدرت او بر ادا نيست، و عُسر او گرچه به حكم «فنظرة الى ميسرة»، مجوّز تأخير در ادائش است، ليكن تأثيرى در حقّ زوجه ندارد و زن حق دارد تا شبه عوض، يعنى مهرش را نگرفته بضعش را كه شبه معوّض است تحويل ندهد، و حكم معاوضه در نكاح و مَهر جارى است، و اصولاً عمده دليل بر حقّ زن به عدم تمكين قبل از اخذ مهر، همان رعايت جنبه معاوضه در نكاح و صداق است و فقيه بزرگ مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام، براى اين حق كه اتّفاق علماست، چنين استدلال فرموده: «لانّ النكاح مع الصداق معاوضة و لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض الى أنْ قال و للحَرَج و العُسر و الضرر. انتهى»; ليكن همه اين بحث ها در مورد مهر بود و در مورد نفقه، ظاهراً اگر شوهر، قدرت اداى مهر را ندارد، زن با عدم تمكينش گرچه «عن حق» هم هست، طلبكار نفقه نيست و ادلّه وجوب انفاق يا شامل چنين مواردى از اوّل نمى شود و به وجوب نفقه در زندگى متعارف، مختص است و يا انصراف به آن دارد و به هر حال، شامل اين گونه زندگى هاى از هم جدا و دور از يكديگر نمى شود. نتيجتاً اصل برائت محكّم، و شوهر نفقه را بدهكار نيست. آرى، جايى كه شوهر با قدرت بر اداى مهريّه، مهريه او را نمى پردازد، نفقه بر او واجب است، چون خود سبب عدم تمكين و جدايى است و در حقيقت، از جهت زن، زندگى و تمكين، محقّق است و مانع از طرف مرد است و قانون شكنى او نمى تواند به نفعش تمام شود، و هيچ گاه قانونگذار از قانون شكن حمايت نمى كند و اين زوج است كه بايد ضرر نفقه زوجه را متحمّل شود و مورد، مشمول ادلّه وجوب انفاق است. 26/8/79
(س 961) فقهاى شيعه در كتب مفصّله خود در باب نكاح فرموده اند كه اگر زن به دليل حبس و بيمارى، راضى به تمكين نشود و شرعاً معذور باشد، پرداخت مَهر بر زوج، قبل از رفع عذر زوجه و آمادگى وى بر تمكين، واجب نيست; مگر آنكه مرد با آگاهى به وجود عذر، اقدام به نكاح نمايد; زيرا اقدام وى را نشان دهنده اسقاط حقّ مطالبه خود بر تمكين تا زمان رفع عذر دانسته اند. حال اگر چنين فرضى در مورد مَهر براى مرد پيش آمد و زوج، قادر به پرداخت مَهر در همان زمان نباشد و از اين نظر در سختى و معذور باشد و زوجه هم با آگاهى به آن با او ازدواج نمايد، آيا اقدام وى كاشف از اسقاط حقّ خود در مورد مطالبه مَهر قبل از حصول استطاعت و رفع عذر است؟ و در نتيجه، آيا تمكين بر چنين زوجه اى واجب است و حقّ امتناع از آن را تا هنگام پرداخت مَهر ندارد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه تمكين بر زن، در مفروض سؤال، واجب است; چون انشاى عقد نكاح و ايجاب آن به مَهر حالّ و نقد، با علم زوجه به اينكه زوج قدرت پرداخت آن را در زمان عقد و عروسى ندارد، بوده است. پس حقّ مطالبه هم شرعاً ساقط و ملازم با رضايت است، و بنا بر نكاح و ترتيب آثار آن (دخول، استمتاع و غيره) در زمان عدم قدرت است. آرى، اگر انشاى نكاح فقط به قصد حصول عُلقه زوجيّت انجام بگيرد، حقّ مطالبه زوجه از جهت تقابض در نكاح، كه مثل معاوضات است، ثابت مى شود، ليكن اولاً اين معنا تنها يك فرض است و خارج از متعارف، گذشته از اين، اصل در عقود بر وجوب تسلّم و عدم اناطه تسليم أحدهما به تسليم ديگرى است، و «محض العقد موجب للاِستحقاق الاّ ما خرج بالدّليل على الاِناطة». ليكن اطلاق كلمات فقها كه تصريح نموده اند به عدم فرق بين زوج موسر و معسر، در جواز امتناع زوجه قبل از اينكه زوج مَهر را تسليم كند. ففي الشرائع: «فلها ان تمنع من تسليم نفسها حتّى تقبض مَهرها سواء كان الزوج موسراً او معسراً» شمول اطلاق آن در مورد سؤال، مشكل، بلكه ممنوع است به جهت استدلالى كه فرموده اند. ففى الجواهر: «ضرورة انّ اعساره و ان أسقط حقّ المطالبة عنه بالأدلّة الشرعيّة، لكنّه لا يرفع حقّها المستفاد من المعاوضة»، ظاهر استدلال، عدم سقوط حقّ معاوضه است به وسيله اعسار، و لازمه اش از بين رفتن اين حق و اسقاط آن است به وسيله علم، چون اقدام بر امر موجب حق، با فرض اينكه مورد، قابل اعمال نيست، ظهور در اسقاط دارد. 27/6/72
(س 962) پس از عقد در صورت دست تنگى زوج در پرداخت مَهريّه، آيا زن مى تواند به اين دليل كه مَهريّه را دريافت نكرده تمكين ننمايد؟ و در صورت عدم تمكين، آيا زن ناشزه است؟
ج ـ در صورتى كه مهر مدت دار نباشد، زوجه مى تواند تا قبل از اخذ مَهر، تمكين ننمايد و معسر بودن زوج، اثرى در اين حكم ندارد، كما اينكه فرقى بين تمكين بضع و غيربضع نيست، و چون تمكين نكردن به اعتبار حقّ شرعى است، نشوز صدق نمى كند; امّا اگر پس از عقد، دخول و آميزش (ولو براى يك مرتبه) محقّق شده باشد، تمكين بر زوجه واجب و طلبكار مَهر است، و تمكين نكردن بعد از آن، سبب نشوز مى گردد. 23/9/75
(س 963) اگر بگوييم زن تا مَهر خود را نگيرد، حق دارد تمكين نكند، و از سويى به تمكين جز نزديكى راضى بوده و مدتى خود را در اختيار زوج قرار داده است، آيا اين امر مسقط حقّ امتناع زوجه مى شود يا اينكه فقط تسليم و تمكين تامّ مسقط است؟
ج ـ تمكينِ مسقط حقّ مطالبه مهرحالّ، تمكين به نحو دخول و آميزش است، و در نكاح اگر معاوضه اى باشد، مَهر در مقابل همان است، و گويى استمتاعات ديگر جنبه تبعى دارد و در معاوضه و متقابضه و تسليم طرفين بى اثر است. 3/3/74
(س 964) در جايى كه مرد از فراهم كردن نفقه زن ناتوان باشد، نفقه او بر عهده كيست؟
ج ـ با عُسر زوج، نفقه بر عهده شخص ديگرى نمى آيد، ليكن بر او واجب است كه به قدر نفقه واجب النفقه كار و تلاش نمايد، و حتّى حاكم هم مى تواند او را الزام به كار و كسب نمايد، بلكه بعد از بى فايده بودن الزام، اجبار هم جايز است. 14/8/75
(س 965) اگر زوجه بدون عذر و با فرض دريافت مَهر، از شوهرش تمكين نكند، در اين صورت هم آيا برمرد واجب است نفقه را بپردازد؟
ج ـ نفقه، تابع تمكين است. 27/6/72
(س 966) اگر مردى همسر عقد بسته خود را از رفتن به عمره منع كند، امّا او با توجّه به اين نكته كه هنوز در خانه پدرش است و عرفاً نفقه خور همسرش به حساب نمى آيد، عازم سفر عمره شود، آيا سفر او معصيت است يا نه؟ و آيا احرام او صحيح است؟
ج ـ اين گونه سفرها، يعنى سفر نامزدهايى كه در عقد هستند و در خانه پدر زندگى مى كنند و با نامزدشان توافق دارند، يعنى هنوز داماد، درخواست مراسم عروسى ننموده كه دختر، آن را رد كرده باشد تا يك نحو نشوز و تخلّف در زندگى محسوب شود، حرام و معصيت نيست; چون بر فرض كه ادلّه حرمت خروج زن از خانه شوهر داراى اطلاق هم باشد و خروج را مطلقاً حرام كند، چه خروجى كه مانع از استمتاع شوهر باشد و چه نباشد، شامل اين گونه موارد كه دختر هنوز در خانه پدر است و ايّام نامزدى را مى گذراند، نمى شود، چون رواياتش مخصوص به خروج زن از خانه شوهر است، يعنى بعد از آن كه به خانه شوهر رفته است و زندگى خانوادگى تشكيل شده، نه مثل مورد سؤال كه هنوز تشكيل زندگى رسمى و عروسى انجام نگرفته است. 22/9/79
(س 967) آيا نشوز، موجب سقوط نفقه است؟
ج ـ نشوز، موجب سقوط نفقه است. 14/8/75
(س 968) اگر زنى از وظايف خود سرباز بزند، ناشزه محسوب مى شود و مستحقّ نفقه نيست; ولى اگر مرد از انجام دادن وظايف خود، خوددارى كند، به طورى كه زن، معلّقه بماند; آيا مى توان حكم به نشوز مرد نمود؟ اگر مى توان، چه آثارى بر آن مترتّب است؟ و در اين صورت آيا زن مى تواند از دادگاه، تقاضاى طلاق كند و دادگاه نيز بر همين اساس، حكم به طلاق زن را صادر كند؟
ج ـ آرى، نشوز نسبت به مرد هم محقّق مى شود و اثرش حق داشتن زن براى مراجعه به دادگاه و تقاضاى تكليف و الزام شوهر از طرف دادگاه به انجام دادن حقوق واجبه است، و با فرض انجام ندادن، دادگاه مى تواند او را تعزير نمايد; و ناگفته نماند كه با فرض انجرار نشوز شوهر به عُسر و حَرَج در ادامه زندگى براى زن، زن مى تواند از باب عُسر و حَرَج، از دادگاه تقاضاى طلاق بنمايد. 24/2/78
(س 969) 1 ـ تمكين چيست؟ اطاعت چيست؟
2 ـ خروج از تمكين چگونه تحقّق مى يابد؟ خروج از اطاعت چطور؟
3 ـ حقوق شرعى هر يك از زن و شوهر چيست؟
4 ـ حدّ ممنوع استمتاع زن و شوهر از همديگر چيست؟
ج 1 ـ آنچه از اطاعت واجب است، تمكين زن براى شوهر در استمتاع و برطرف نمودن آنچه مانع از استمتاع يا كمال آن است، مانند از بين بردن هر چه كه موجب تنفّر شوهر شود، و آرايش نمودن خود با فرض درخواست شوهر.
ج 2 ـ نشوز و خروج از تمكين، به ترك اطاعت از زوج در موارد مذكور، و يا خروج از منزل به صورت قهر، و يا آنكه مانع استمتاع زوج و يا منافى شئون خانوادگى شوهر باشد، مثل رفتن در مجالسى كه با آبرو و حيثيت و شخصيت اجتماعى شوهر ناسازگار باشد، تحقّق مى يابد.
ج 3 ـ حقوق شرعى هر دو، خلاصه مى شود به معاشرت به معروف، و آنچه توده مردم مسلمان آن را خوب مى دانند و به خوبى آن آگاهى دارند و خلافش را بد و نادرست و منكر مى دانند، و اسلام هم آن را حرام ندانسته است.
ج 4 ـ حدّ ممنوعى حَسَب بسيارى از فتاوا وجود ندارد; هر چند نظر اين جانب، غير از آن است. 18/3/71
(س 970) آيا مرد مى تواند همسر دايم و يا غير دايمى خود را از هرگونه آرايش، اعمّ از توالت، انداختن بند، برداشتن زير ابرو و همچنين اصلاح موهاى زايد، منع كند؟
ج ـ آرايش و اصلاح زن و بقيّه آنچه در سؤال آمده، هيچ يك از آنها از حقوق شوهر نيست و حقّ منع از آنها را فى حدّ نفسه ندارد. چگونه چنين نباشد و حال آن كه مرد حسب نصّ قرآن، مأمور به معاشرت به معروف و نيكويى است «وعاشروهنّ بالمعروف » و چگونه چنين باشد، حال آن كه بر زن واجب است تمام مقدّمات استمتاع مرد را در حدّ قدرت، از حيث آرايش و نظافت و غيره، فراهم نمايد «و من آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة و رحمة». 15/10/78
(س 971) مردى به اتّهام مظنونيت و يا محكوميت، مدّتى زندانى شده است. آيا همسر دايمى او پس از ترخيص شوهر از زندان و يا در حين زندانى بودن وى، حقّ مطالبه نفقه را دارد؟
ج ـ آرى، نفقه زن بر شوهر واجب است و در حكم دَين است و به ذمّه شوهر است، و زن مى تواند بعد از زندان يا در حين زندان، مطالبه نمايد و يا به محكمه صالحه مراجعه نمايد و حاكم محكمه، از اموال شوهر نفقه او را پرداخت نمايد، مگر آن كه زن در ايّام زندانى بودن شوهر، ناشزه باشد كه در اين صورت، به خاطر نشوز، نفقه اش ساقط است. 20/6/79
(س 972) زن و مردى داراى سه فرزند هستند و زن به وسيله طلاق خُلع از همسرش طلاق گرفته است، و پدر براى فرزندانش مسكنى مناسب تهيّه كرده و نفقه آنان را مى پردازد; امّا فرزندان، حاضر به بازگشت به منزل پدر نيستند و با مادرشان در شهر ديگرى زندگى مى كنند و پدر، رضايت به اين امر ندارد. در اين صورت، آيا پدر باز هم شرعاً موظّف به پرداخت نفقه است يا خير؟ و آيا فرزندان بايد امر پدر را اطاعت كنند يا خير؟ و در صورت عدم اطاعت فرزندان از پدر، وظيفه پدر در اين مورد چيست؟ اگر پدر به فرزندان امر كند كه لزوماً در منزل انتخابى او و نزد خودش زندگى كنند و فرزندان اطاعت نكنند، آيا موجب سقوط نفقه از سوى پدر مى شود يا خير؟
ج ـ آنچه بر پدر واجب است، نفقه فرزندان است كه اعمّ است از غذا و مسكن; ليكن اگر فرزندان بخواهند در غير مسكنى كه پدر تهيّه نموده و مخالف با شئون آنها هم نبوده، زندگى نمايند، حقّشان نسبت به مسكن ساقط است و خودِ آنها سبب آن شده اند و پدر، معصيتى ننموده; و امّا امور ديگر نفقه، مانند غذا و لباس، به عهده پدر و بر او واجب است. 20/8/78
(س 973) در دادن نفقه و بخشش، اولويت با پدر و مادر انسان است يا همسر و فرزندانش؟
ج ـ نفقه همسر بر بقيّه اقارب، مقدّم است; به خاطر اين كه نفقه همسر دَين است و والدين و فرزندان، در يك رتبه هستند. 8/6/79
(س 974) آيا نپرداختن نفقه همسر و افراد واجب النفقه محجور توسط ولىّ ، با توجّه به تمكّن مالى محجور ، مفسده نيست؟ در صورت عدم پرداخت، آيا قابل مطالبه است؟
ج ـ بر ولىّ محجور است كه نفقه واجب النفقات را با وجود تمكّن مالى محجور بپردازد، و در صورت عدم پرداخت نفقه همسرش، حقّ مطالبه زن نسبت به گذشته ثابت است و نفقه زن، به منزله دَين است; و امّا نفقه مابقى افراد واجب النفقه او قابل مطالبه نسبت به گذشته نيست; چون بيش از يك تكليف نيست، و ناگفته نماند غير از همسر او هم مى توانند به محكمه مراجعه كنند و او را ملزم به اداى نفقه حال يا روزانه نمايند. 26/7/78
(س 975) آيا زن در عدّه وفات مستحق نفقه از اموال شوهر مى باشد؟
ج ـ نظر اخير اين جانب، جمعاً بين الأخبار المعتضد بالاعتبار آن است كه اگرچه نفقه معتدّه در عدّه وفات به عهده شوهر به عنوان دَين نمى باشد ـ همانند نفقه در حال حيات كه آن هم يك تكليف واجب است نه دَين، تا دينى عليه او باشد و احكام دَين بر آن مترتّب گردد، مگر اين كه نفقه را پرداخت نكرده باشد كه در اين صورت در حكم دَين است ـ ليكن واجب است كه مخارج و نفقه اش از اموال شوهر در ايّام عدّه وفات پرداخت شود. و در صحيحه ابن مسلّم آمده است كه امام صادق(عليه السلام) فرمودند: «ينفق عليها من ماله» و در صحيحه ديگرش از همان حضرت نقل شده كه فرمود: «لاينفق عليها من مالها» يعنى مخارجش از مال خودش نمى باشد و رواياتى كه نفى نفقه را مى نمايد و مى گويد: «لا نفقة لها»، ظاهر است در نفى به عنوان حق و دَين همانند زمان حيات، يعنى لانفقة لها عليه، پس منافاتى بين اخبار وجود ندارد و اين كه صاحب حدائق صحيحه دوم را صريح دانسته در اين كه نفقه از مال خودش باشد; چون حرف «لا» در روايت را نفى جنس قرار داده، و جمله بعد را يعنى جمله «ينفق عليها من مالها» را مستقل و جمله اثباتى دانسته، قطع نظر از آن كه شاهد و دليلى ندارد و بيش از يك احتمال نبوده، جمله تمام نمى باشد; چون اگر حرف «لا» را نافيه جنس گرفتيم «اى لا نفقة لها» جمله اثباتى «ينفق عليها من مالها» توضيح واضحات و بيان امرى است كه نيازى به آن نبوده، بلكه لغو است; چون استفاده مالك از مال خودش مجوز نمى خواهد و احتياج به مجوّز نداشته و ندارد.
(س 976) آيا ناشزه شدن، معصيّت دارد؟ و اگر زن ناشزه مسافرت نمايد، سفر و نماز وى چه صورتى دارد؟ و هرگاه سفر او براى كسب درآمد باشد، كاسبى و درآمد او چه حكمى دارد؟
ج ـ مسافرت زن بدون اجازه شوهر، در مواردى كه اجازه لازم است و در حال نشوز، حرام و سبب تماميّت نماز است; ولى درآمد كسبى، حلال است. 19/11/73
(س 977) اگر زن با شوهر خود قهر نمايد و يك هفته و يا ده روز يا 20روز و يا يك ماه يا بيشتر حرف نزند، حكم اسلام در اين باره چيست؟ اگر زن يك هفته و يا ده روز و يا بيست روز و يا بيشتر اذيت كند و تمكين نكند حكم اسلام در اين باره چيست ؟
ج ـ زن و مرد حسب منطق قرآن، مأمور به معاشرت به معروف و نيكويى با همديگر هستند ( وعاشروهنّ بالمعروف) و بر زن واجب است كه تمام مقدمّات استمتاع مرد را در حدّ قدرت از حيث آرايش و نظافت و غيره فراهم نمايد، و بر مرد هم واجب است كه حقوق همسرش را مراعات نمايد و اگر زن، مرد را بدون عذر شرعى تمكين ننمايد، شرعاً طلب كار نفقه نمى باشد. 21/9/82
(س 978) اين جانب داراى 53 سال سن و از كارافتاده كلى و داراى سه فرزند پسر مى باشم كه دو فرزند اين جانب 21 و 20ساله هستند و مدعى اند كه اين جانب مكلف شرعى و قانونى ام كه نفقه يوميه آن ها را در اين سن با داشتن سلامتى كاملشان ايفاء و پرداخت كنم. هم اكنون جهت رفع تحير و هرگونه شبهه شرعيه براى خود، از آن مقام عالى استفتاء شرعى مى نمايم كه آيا مكلف به پرداخت نفقه مالى به نامبردگان مى باشم يا خير؟
ج ـ بر پدر واجب است كه در صورت توانايى، نفقه فرزندانش را بر فرض فقر و احتياج آنها به اندازه رفع احتياجات عادى آن ها بدهد; امّا اگر فرزندان توانايى انجام كارى را داشته باشند و يا كار مطابق با شأن براى آنها فراهم باشد و به دنبال كسب نروند، نفقه آنان بر پدر واجب نيست. 17/7/83
(س 979) آيا مى توان نفقه را ضمن عقد، ساقط نمود و وجوب آن را از بين برد؟
ج ـ آرى مى تواند شرط كند كه نفقه نمى گيرم و حق نفقه خود را الان ساقط كردم. 21/12/83
(س 980) در مورد آيه 34 سوره نساء كه در آن به كتك زدن سفارش شده است توضيح بفرماييد؟
ج ـ ظاهراً ضرب، يك ضرب خاصى است كه متضمن اذيت و آزار نباشد; چون در روايتى از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است كه مراد از ضرب در آيه، ضرب با مسواك مى باشد و معلوم است زدن با آن هيچ ضرر و اذيتى براى طرف ندارد، بلكه احتمال مى رود كه زدن با مسواك، اشاره اى به جلب محبت و دوستى و مقدمه اى براى هم خوابگى باشد. به هرحال از آيه نمى توان ضرب و زدنى اضافه بر آن چه در روايت آمده استفاده نمود. 10/8/80
(س 981) خانمى تصوّر مى كند كه چون استقلال مالى دارد و حقوق بگير است و طبعاً در هفته چند روز تدريس دارد، بنابراين، نيازى به كسب اجازه از شوهر ندارد و به همين جهت، اگر فرضاً بخواهد منزل پدر، خواهر، برادر، و يا هر جاى ديگر برود، نيازى به مجوّز و رضايت شوهر ندارد. به اعتقاد ايشان حكم بانوانى كه شاغل اند با خانمهايى كه خانه دار هستند، فرق مى كند و در هيچ موردى اجازه و يا رضايت شوهر برايش ملاك نيست، لطفاً نظر فقهى خود را در اين باره بيان فرماييد.
ج ـ در وجوب تمكين براى زوجه، فرقى بين شاغل و غيرشاغل نيست، و زنى كه عقد دايمى شده، نبايد بدون اجازه شوهر در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون خانوادگى مرد و يا خلاف سكن و آرامش باشد، از خانه بيرون رود. 27/7/75
(س 982) اذا نامت الزوجة عن زوجها و هو يرغب في مجامعتها، هل يجوز ايقاظها من نومها و العكس؟
ج ـ لا بأس به ان لم يكن موجباً للإيذاء. 15/12/81
(س 983) در كتاب من لايحضره الفقيه، سكونى از حضرت صادق(عليه السلام) از پدرش(عليه السلام)روايت كرده كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرموده است: «هر زنى كه بدون اذن همسرش از منزل بيرون برود، نفقه و مخارج او با شوهر نيست تا زمانى كه بازگردد». (ج 5، ص 87، كتاب النكاح) اين دستور رسول خدا امروزه كه زنان در كنفرانس هاى علمى و امور اجتماعى ديگر در جامعه حضور پيدا مى كنند، چگونه اجرا مى شود؟ و براى زنانى كه امروز در دنياى تبادل اطّلاعات زندگى مى كنند، اين دستور پيامبر(صلى الله عليه وآله) چگونه لازم الاجر است؟
ج ـ خروج زن بدون اجازه شوهر، منحصراً در صورتى كه منافى شئون خانوادگى مرد باشد و يا به صورت اعتراض و بيرون رفتن از خانه، يا مزاحم حقوق واجب زوج باشد، حرام است و بيرون رفتن هاى ديگر، فى حدّ نفسه، حرام نيست و ازدواج، زندگى مشترك است و وسيله سكون و آرامش است، و شوهر مأمور به معاشرت به معروف است و ازدواج، بردگى و قيموميت و محجور شدن زن نبوده و نيست و روايت نقل شده در سؤال، ناظر به خارج شدن به انگيزه اعتراض است، نه بيرون رفتن از خانه، به علاوه كه حجّيت حديث از حيث متن و دلالت بر حرمت، خود جاى بحث است. 18/3/79
(س 984) چرا در اسلام بيرون رفتن زن بدون اجازه شوهر منع شده است در حالى كه زن هيچ قصد و نيت بدى ندارد، مثلاً براى شركت در جلسات مذهبى بايد از شوهر اجازه بگيرد و ممكن است مورد مخالفت شوهر قرار بگيرد; ولى مرد به هر كجا كه مى خواهد مى رود بدون اين كه به نظر زن اهميت بدهد. لطفاً توضيح بدهيد.
ج ـ خروج زن از منزل تنها در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون مرد و يا خلاف سكن و آرامش او باشد جايز نيست و نياز به اجازه شوهر دارد، در غير اين موارد مانعى ندارد. آرى، حفظ كانون خانواده و ارزش قائل شدن به زندگى مشترك، امرى است كه هم زن و هم مرد بايد دقّت زيادى در آن بنمايند. و ناگفته نماند كه شوهر هم حق ندارد از خانه و زندگى در همان موارد بدون اجازه و رضايت زن بيرون برود; چون بر مرد واجب است كه معاشرت به معروف با همسرش داشته باشد; خلاصه آن كه زن و مرد در حقوق مساوى هستند و قرآن مى گويد (و لهنّ مثل الذى عليهنّ). 6/10/81
(س 985) در ايّام عزادارى اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) و مجالس روضه خوانى، بعضى از زنان بدون اجازه شوهرشان به مجالس مذكور مى روند يا در ساير مجالسى شركت مى كنند كه رضايت شوهر را براى خودشان ملاك نمى دانند. نظر حضرت عالى درباره اين زنان چيست؟
ج ـ زن بدون اجازه شوهر نبايد در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شؤون مرد و يا خلاف سكن و آرامش باشد از خانه بيرون رود، در غير اين موارد حقّى براى شوهر ثابت نمى باشد. 20/3/82
(س 986) لايقبل زوجي أن البس في اعراس الناس عدسة ملونه فهل إذا خالفته اكون عاصية؟
ج ـ المخالفة مع اخفائها بحيث لايصير الزوج عالماً بها ولا تصير سبباً للاختلاف بينهما، ليست بمحرّمة شرعية; وانما الاطاعة للزوجة واجبة في استمتاعات الزوج وفيما يكون تركها موجباً للاختلاف أو عدم سكونة كلّ واحد منهما للاخر او فيما يكون الترك موجباً لتضييع العرض والشخصية الاجتماعية للزوج، فاللازم على الزوجة حفظ شخصية الزوج وشأنه الاجتماعي والتمكين الكامل له في الاستمتاعات. 19/5/81
(س 987) آيا زن اجازه اموال خود (جهيزيه و غيره) را دارد يا بايد از همسر اجازه بگيرد كه مثلاً آن را به كسى بدهد يا خير؟
ج ـ اجازه شوهر شرط نمى باشد; ولى بايد از همه چيزهايى كه صفا و صميميت زندگى را به هم مى زند پرهيز شود.26/11/82
(س 988) مردى با كاركردن همسرش به اين شرط موافقت كرده كه بخشى از مخارج زندگى را خودش بپردازد. آيا چنين شرطى صحيح است؟ و آيا زن با صرف بخشى از درآمد خود كه شرط شده، مالك بقيّه درآمد هست يا خير؟ مثلاً مى تواند به رَحِم فقير بپردازد يا كمكى به نزديكان فقير خود بنمايد، يا رضايت شوهر در خرج درآمد ضرورت دارد؟
ج ـ نفقه زوجه دايم، به عهده زوج است و شرط پرداخت نصف هزينه زندگى از طرف زن، اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شرط شده باشد، لازم الوفاست; ليكن مانع از مالكيت زن نسبت به درآمدش نمى شود، كما اين كه نسبت به آنچه شرط نشده، يعنى نصف ديگر، در اختيارش است و مالك است و هر مالكى بر مال خود مسلّط است و مى تواند هر نوع تصرّفى بنمايد كه «النّاس مسلّطون على أموالهم» و احسان و كمك به ديگران، مخصوصاً ارحام، از همه كس مطلوب و مستحبّ است، و تصرّف زن در اموال خودش نياز به اجازه شوهر ندارد. 7/12/78
(س 989) آيا زن مجبور به انجام دادن كارهاى منزل است؟
ج ـ گرچه شرعاً مجبور نيست كه تركش فى حدّ نفسه حرام باشد، امّا از جهت بودن صفا در زندگى و سكونت و آرامش، مطلوب، بلكه در بعضى از موارد و نسبت به برخى از اماكن و عرف و عادت ها كه تركش معاشرت به منكر محسوب شود، ظاهراً واجب است و در نتيجه، زن در آن موارد مجبور شرعى است. 7/4/77
(س 990) در صورتى كه مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره، و يا هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اى دارد؟
ج ـ وظيفه زن، تبعيّت از زوج است، مگر در ضمن عقد، خلاف آن را شرط نموده باشند يا عقد مبنيّاً بر آن شرط، منعقد شده باشد. آرى، اگر جلوگيريهاى شوهر به حدّى است كه باعث حَرَج و مشقّت غيرقابل تحمّل باشد، به مقدار رفع حَرَج و ضرورت، جايز است; چرا كه «الضرورات تبيحُ المحظورات». 6/11/75
(س 991) اگر آميزش براى زن ضرر داشته باشد، آيا مى تواند از قبول آن خوددارى كند؟
ج ـ بيمارى زن كه مانع نزديكى باشد، سبب نشوز نمى گردد; چون امتناع زن به جهت عذر است. 31/3/75
(س 992) آيا شوهر مى تواند زن را مجبور به حامله شدن كند؟
ج ـ هر عملى كه مانع از استمتاع شوهر باشد، بر زن حرام است، كما اين كه نمى تواند نطفه مرد را كه در رَحِمش وارد شده، از بين ببرد و يا بدون رضايت شوهر، آن را بيرون بريزد; چون نطفه مربوط به مرد است و درجايى كه مشروع وحقّ او بوده قرار داده شده، و در مفروض سؤال هم او خواستار فرزند شدن نطفه است. 14/5/76
(س 993) چرا اسلام، منافع و آزادى بيشترى را براى مردان در نظر گرفته و زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد كارى انجام دهد؟
ج ـ زن هم مثل مرد در كارهايش آزاد است و كنيز شوهر نيست. آرى، قهر كردن و بيرون رفتن از منزل يا بيرون رفتن از خانه كه مانع حقّ استمتاع شوهر باشد و يا با شئون خانوادگى مرد نسازد، حرام است و اين گونه احكام، تبعيض نيست، بلكه لازمه زندگى مشترك است. 5/11/78
(س 994) به نظر مى رسد مادّه قانونى اى كه مى گويد رياست خانواده از خصايص ذاتى مرد است، با مادّه ديگر كه مى گويد زن و مرد، بايد در تشييد مبانى خانواده فعّاليت كنند، همخوانى ندارد، اين تعارض چگونه قابل حلّ است؟
ج ـ شرع مقدّس از آن جهت كه ساختمان جسمانى مرد، غالباً يا كلاًّ طورى آفريده شده كه در مقابل شدايد و مشكلات جسمى، توان و مقاومت بيشترى دارد، سرپرستى خانواده را از جهت تأمين امنيت و فراهم كردن مسكن و وسايل آسايش و نفقه و پوشاك و... به عهده مرد قرار داده و حقوقى را به عهده او قرار داده است، و از طرف ديگر، از زن خواسته كه با فراهم كردن آسايش و آرامش محيط خانواده و اطاعت از شوهر، او را در تحمّل مشكلات، كمك نمايد. بنابراين، قانون براى اين كه زن و مرد را بهتر و بيشتر به يكديگر پيوند دهد و كانون خانوادگى را كه پايه اصلى سعادت بشر است، استوار سازد، زن و مرد را به وظايفى موظّف كرده و اين وظايف، هيچ گونه تضادّى با هم ندارد. 25/5/79
(س 995) آيا جايز است كه زن از پولى كه شوهرش براى مخارج خانه مى دهد، در منزل، مجلس روضه يا ختم انعام و يا مانند اين گونه مجالس برپا كند؟
ج ـ اگر پولى را كه شوهر داده، معيّناً به عنوان نفقه واجب زن بوده كه ملك او شده، مصرف آن در موارد مفروض در سؤال، مانعى ندارد; ولى اگر براى خرجى خانه داده، مصرفش منوط به اذن و اجازه شوهر است و معمولاً هم چنين است و فرض قبل، يك فرض علمى فقهى بيشتر نيست و امروزه تقريباً وجود ندارد. 15/9/79
(س 996) حكم ورود پدر و مادر و اقارب زن، بدون اجازه شوهر در منزل مسكونى متعلق به شوهر چيست؟
ج ـ اگر شوهر رضايت نداشته باشد، جايز نيست; چون ورود به خانه بدون اجازه مالك است; امّا بر شوهر است كه معاشرتش با زن به طور معروف و شناخته شده و به خوبى باشد، نه به منكر و كارهايى كه بين مردم خلاف صفا در زندگى است كه منكر است . 20/3/82
(س 997) اگر پدرى فاقد طهارت و نماز باشد و همسرش از اين كار او ناراحت باشد و او را نصيحت كند، امّا توجّهى نكند، تكليف چيست؟ اگر زن از همبستر شدن با او دورى كند، چه حكمى دارد؟
ج ـ وظيفه زن نسبت به شوهر در ترك واجبات، مانند نماز و روزه و... ، مانند ديگران همان امر به معروف با رعايت شرايط است، و كانون خانوادگى در اسلام از اهمّيت بالايى برخوردار است و به نظر مى رسد كه با نصيحت و ارشاد و با هر چه كه طرف را لجوج در ترك واجب ننمايد و باعث اختلاف نشود بايد اكتفا كرد، و نماز نخواندن مرد، موجب ترك تمكين زن از شوهر نيست. 15/9/79
(س 998) اگر شخصى از دبر با زوجه خويش مواقعه نمايد، آيا اولا اين عمل دخول تلقى مى گردد ياخير؟; ثانيا آيا زوجه پس از اين عمل مى تواند به بهانه حق حبس، از تمكين خوددارى نمايد يا آنكه اين نحوه دخول، مسقط حق حبس بوده و زوجه ضمن تمكين بايستى مهريه خويش را مطالبه نمايد ؟
ج 1 ـ چون دخول داراى احكامى است و يك حكم كلّى ندارد، لذا حكم به حسب موارد مختلف است .
ج 2 ـ ظاهراً نمى تواند و دخول در دبر، در حكم دخول در قُبل است از حيث سقوط حق مطالبه مهر; به خاطر آنكه قدر متيقن از ادله حقّ مطالبه زوجه مهر را قبل از دخول، جايى است كه هيچ نحوه دخولى انجام نگرفته باشد; و ادله مسئله كلاً ادله لبّيه مى باشند و دليل لفظى ظاهراً در مسئله نيست فضلاً از آنكه داراى اطلاق باشد، و حسب قواعد زوج حق تمكين دارد و زوجه حق مطالبه و اخذ مهر، و هر كدام موظف و مكّلف به اداء حق ديگرى مى باشد چه ديگرى عصيان كند و چه اطاعت. 12/3/84
(س 999) اصولاً نفقه واجب بر ذمّه زوج نسبت به زوجه، شامل چه مواردى مى باشد و آيا در نفقه حد اقل و يا اكثر وجود دارد يا نه؟
ج ـ نفقه، احتياجات زن از حيث طعام و كسوت و فراش و اسكان و حتّى آلاتى است كه براى طبخ غذايش و تنظيف براى زوج و امثال آنها درحدّ متعارف هر بلد و متعارف در امثال زوجه مى باشد ; و معيار در مقدار واجب نفقه، همان است كه ذكر شد و اضافه بر آن بستگى به خواست مرد و صفاى زيادتر در زندگى دارد. 24/2/83
(س 1000) پول اصلاح و رنگ مو و وسايل آرايش، داخل درنفقه مى باشد ياخير؟
ج ـ وقتى كه براى مرد است، جزء نفقه مى باشد. 24/2/83
(س 1001) سفرهاى زيارتى و سياحتى را به عنوان نفقه مى توان از زوج متوقّع بود ياخير؟
ج ـ توقّع غير از طلب و حقّ است و مسئله توقّع، يك مسئله شخصى است. 24/2/83
(س 1002) آيا زيور آلات را در حدّ معقول مى توان از زوج مطالبه نمود يا نه؟
ج ـ به رضايت طرفين بستگى دارد و جزء نفقه واجب نمى باشد. 24/2/83
(س 1003) اگر زوج، قطعه طلايى را براى زوجه تهيّه نمايد كه قيمت آن چندين برابر، بيشتر ازچند دست لباس باشد، ولى به هر دليلى (جز سهل انگارى و بى توجّهى) لباس براى زوجه در مقطعى تهيّه نشود، در مورد خاص باز هم زوجه از بابت نفقه از زوج طلبكار است يا نه ؟
ج ـ تا در مقابل نفقه با رضايت زوجه نباشد، عوض نفقه محسوب نمى شود. 24/2/83
(س 1004) نگاه كردن بدون شهوت به زنان با پوشش غيراسلامى و در كشورهاى اسلامى غير از ايران، چه حكمى دارد؟
ج ـ با فرض مسلمان بودن فرد، نگاه به بدن آنها و هر چه موجب فساد مى گردد، حرام است; ولى نگاه عادى به صورت، بدون قصد لذت را نمى توان گفت حرام است. 6/2/74
(س 1005) حكم نگاه كردن به زنان خارجى غيرمسلمان يا عكس و فيلم آنان چيست؟
ج ـ نگاه به زنان نامحرم خارجى غيرمسلمان اگر از روى شهوت و ريبه نباشد، و نگاه هم به مقدارى از مو و بدنش باشد كه برهنه بودنش متعارف است، نمى توان گفت حرام است. 28/10/74
(س 1006) دست دادن زن به مرد نامحرم با دستكش چه حكمى دارد؟
ج ـ دست دادن اجنبى با اجنبيّه همراه با دستكش كه تماس از روى حائل باشد، هر چند فى حدّ نفسه حرام نيست; امّا در مواردى كه منشأ فساد و سنّت سيّئه و خلاف عفّت و حيا باشد، مانند دست دادن دختر و پسر جوان كه زمينه ساز عادت بد و انحراف اخلاقى است، حرام مى باشد. 15/9/79
(س 1007) دست دادن و يا بوسيدن زنان بيگانه (لا مذهب و يا اهل كتاب) در مراسم تشريفاتى، چه حكمى دارد؟
ج ـ حرام است. 17/2/76
(س 1008) دخترى دارم كه به تكليف رسيده است. هنگامى كه افراد نامحرم فاميل به منزل ما مى آيند، در حضور بقيّه اعضاى خانواده، با حجاب اسلامى كامل با آنها صحبت مى كند. آيا اين رفتار، اشكال شرعى دارد يا خير؟
ج ـ چون شنيدن صداى زن بيگانه و كلام او براى مرد بيگانه و نامحرم، حرام نيست و ترك آن هم بر زن، واجب نيست، بنابراين، گفتگو به آن ترتيب كه ذكر شده و با رعايت حدود حجاب اسلامى فى حدّ نفسه حرام نيست. 15/1/73
(س 1009) گفتگوى دانشجويان دختر و پسر در مورد مسائل درسى و رفع اشكال آن چه صورتى دارد؟
ج ـ با رعايت كامل حجاب و پايبند بودن به موازين شرعى و نبودنشان در مكان خلوت و بدون ترتّب مفسده، ظاهراً جايز است، چون شنيدن صداى زن بيگانه و كلام او براى مرد بيگانه و نامحرم فى حدّ نفسه حرام نيست; ليكن كمال دقّت بر اكتفاى موارد حاجت، مانند مسئله درس و رفع اشكال، مطلوب است. 25/4/79
(س 1010) آيا مادر زن مى تواند جلوى داماد خود، بدون روسرى و يا با پاى بدون پوشش باشد؟
ج ـ مادر زن به داماد خود محرم است. بنابراين، بودن مادر زن نزد داماد، بدون روسرى و جوراب، مانعى ندارد و مادرزن حكم مادر را دارد. 5/3/76
(س 1011) ديدن موى سر خواهرزن يا مصافحه كردن با او، بدون قصد لذّت و ريبه، چه حكمى دارد؟
ج ـ حرام است و خواهرزن، نامحرم است. 8/1/76
(س 1012) آيا نظر كردن به قرص صورت نامحرم و دستان تا مچ، بدون قصد شهوت، جايز است؟
ج ـ نظر اتفاقى به صورت و دستان زن تا مچ، بدون قصد ريبه، جايز است. 16/6/72
(س 1013) نگاه كردن دختران به دبير مرد و پسران به دبير زن، چه حكمى دارد؟
ج ـ هر چند نظر به صورت بدون قصد لذّت و بدون ترتّب مفسده ظاهراً جايز است، ليكن كمال دقّت بر اكتفا به ضرورت، لازم است. 22/3/72
(س 1014) آيا جايز است براى امور آموزشى در دانشگاه، پسران و دختران جوان در كنار يكديگر و يا عده اى از پسران جوان پشت سر دختران جوان بنشينند؟
ج ـ دورى كردن از اين گونه اعمال در حدّ توان، مخصوصاً در نظام جمهورى اسلامى لازم است; بلكه در كنار يكديگر قرار گرفتن كه زمينه تهمت و مفاسد را آماده مى سازد، حرام است. 14/6/74
(س 1015) گردش جوان هاى فاميل (پسر و دختر با يكديگر) كه مميّز هستند، چگونه است؟ اگر موجب جلب توجّه ديگران و سوء ظن گردد و آنها را در محلّ تهمت قرار دهد، چه طور؟ آيا در مورد مكلّفان حرمتش بيشتر است؟
ج ـ بر پدر و مادر و مربّيانِ مميّزهاى غير بالغ است كه آنان را از اين گونه اعمال و رفتار كه غالباً منشأ فسادهاى اخلاقى مى گردد، منع نمايند و اگر اين امر از شئون حضانت در بُعد روحى و تربيتى است، بر مكلّفان هم اجتناب به همان ملاك، لازم است و نسبت به مواضع تهمت، حضور در آن جا يا رفت و آمد به آن جا و يا هر امرى كه انسان را در موضع تهمت قرار بدهد، حرام و معصيت است، چون حفظ آبرو و شخصيت و عزّت مسلمان، واجب و تضييع آن حرام است و امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: «ان الله ـ عزّ وجل ـ فوّض الى المؤمن أموره كلّها و لم يفوّض اليه أن يذلّ نفسه» (وسائل الشيعة، ج 11، ص 424). 24/7/76
(س 1016) بنده با توجه به نوع شغلى كه دارم با يك خواهر همكارهستم و اين يك معضل براى بنده شده، زيرا در اين همكارى، ارتباط بسيار زيادى وجود دارد و با توجه به اين كه جمع نامحرم در يك مكان جايز نمى باشد، واين مسئله هم براى بنده وهم براى خواهر مذكور باعث اختلال در كار و از نظر عقيدتى هم گناه محسوب مى شود، مى خواستم بدانم آيا حكمى به عنوان محرميت ويا برادرى وجود دارد يا خير؟ اگر وجود دارد شرايط آن چيست و به چه صورت است، و اگر وجود ندارد، تكليف بنده در اين مورد چيست وچكار بايد بكنم؟
ج ـ اجتناب و پرهيز از مكانهاى خلوتى كه بودن مرد و زن در آن مكان سبب سلطه شيطان مى گردد، لازم و واجب عقلى است و ماندن در آن جا از نظر عقل ممنوع است، و در حد توان بايد تلاش كرد كه انسان گرفتار دشمن ديرينه يعنى شيطان پليد و رجيم نشود; امّا بودن مرد و زن اجنبيه در مكانى كه رفت و آمد افراد در آن جا مانعى ندارد و مكان خلوت محسوب نشده، حرام نمى باشد و شيطان هم سلطه اش ضعيف خواهد بود; و به هرحال راه محرم شدن خاصى به عنوان مذكور در سؤال وجود ندارد. 28/3/83
(س 1017) كاركردن زنان در اداراتى كه اغلب با نامحرم سر و كار دارند، چه حكمى دارد؟
ج ـ با رعايت كامل حجاب و پايبند بودن به موازين شرعى، مانعى ندارد. 21/8/74
(س 1018) بوسيدن بچه هاى دختر و پسر توسط نامحرم بدون قصد ريبه، چه حكمى دارد؟ ج ـ بوسيدن بچه هاى پسر و دختر بدون ريبه قبل از شش سالگى، مانعى ندارد.
(س 1019) استفاده زنان از خيّاط مردانه، چه حكمى دارد؟
ج ـ در صورتى كه مستلزم لمس و نگاه حرام نباشد، مانعى ندارد. 10/7/79
(س 1020) در جايى كه ما زندگى مى كنيم يك عكاس مرد است و مال همان جايى است كه ما در آن زندگى مى كنيم و همه را مى شناسد; آيا اشكالى ندارد كه عكس خواهر يا مادر و... را كه ظاهر كرد ببيند؟
ج ـ اگر باعث ايجاد مفسده در شخص ظاهر كننده عكس و منشأ گرفتارى و حرام جنسى شدن او باشد، جايز نيست و تركش به حكم عقل، لازم و واجب عقلى است. 14/2/83
(س 1021) شخصى كه به سبب رضاع يا ترك طواف نساء، مثلاً زن بر او حرام شده است، لمس و نظر از روى شهوت به يكديگر، چه حكمى دارد؟
ج ـ لمس كردن و بوسيدن و نظر از روى شهوت به يكديگر، حرام است. 30/3/76
(س 1022) ما حكم السلام على المرأة مشافهة و ما حكم مصافحتها؟
ج ـ يلزم ترك السلام عليها، ان لم تكن محجّبة، و كانت بلاقفاز حتى لايكون السلام ترويجاً لترك الحجاب، والاّ فالسلام على المرأة في حدّ نفسه غير محرّم. و امّا المصافحة، ان كانت موجبة لمسّ بدن الاجنبي، فهي حرام. 19 ربيع الاول 1416
(س 1023) آيا نقاشى كردن از چهره زنان به صورت عريان و نيمه عريان جايز است؟
ج ـ حرمت و عدم حرمت، دائر مدار مفسده انگيز بودن آن و عدم ايجاد مفسده است، و تشخيص آن با خود مكلف است; امّا نقاشى كردن به صورت كاملاً عريان جايز نمى باشد. 21/9/83
(س 1024) امروزه در شهرهاى بزرگ، به طور متعارف خانمها مقدارى از موى سر را نمى پوشانند. آيا مى توان به اين قسمت از موها نگاه كرد، همانند برخى از قبايل كه معمولاً زنان مقدارى از موى خود را نمى پوشانند؟
ج ـ نمى توان در اين گونه موارد حكم به جواز نمود، و بايد در عمل و فتوا احتياط كرد. 6/11/75
(س 1025) در بيمارستانها و مراكز آموزش پزشكى، دانشجويان پسر جهت امر آموزش مبادرت به معاينه نواحى مختلف بدن (شكم، سينه، لگن، نواحى تناسلى و.....) بيمار زن مى نمايند، و دانشجويان دختر نيز مبادرت به معاينه نواحى مختلف بدن بيمار مرد مى نمايند. با توجه به اينكه بعضى از معاينه ها لازمه آموزش است و اين آموزش در طبابت آينده پزشك الزام قطعى دارد و انصراف از اين آموزشها در آينده سبب طول و شدت بيمارى و يا فوت بيمار مى شود; به عنوان مثال پزشك بايد زايمان كردن را ياد بگيرد تا در محل خدمت خود در روستاى دور افتاده اى كه امكانات نيست، به وظيفه پزشكى خود عمل كند و مانع مرگ بيمار و فرزند او شود، لطفاً بفرماييد چه حكمى دارد و نظر مبارك درمورد حدود آن چيست؟
ج ـ اهميت علوم پزشكى وعزت اسلامى آن و نياز مبرم عامه و متوقف بودن جان انسانها ومعالجه آنها بر تقدم امور مذكور، خود به حكم تزاحم اهم با مهم، يعنى وظيفه شرعى و اسلامى كه در سؤال آمده، و ترجيح اهم، سبب جواز شرعى و جايز است; و بعلاوه كه مسئله معالجه بالقوه هم خود ظاهراً جزء موارد استثناى از حرمت است و نوبت به تزاحم هم نمى رسد، و يكى ازموارد استثناء شده از حرمت نظر و لمس، معارضه آنها با امرى است كه مراعاتش در نظر شارع اهم باشد و مورد هم با قطع نظر از مسئله معالجه بالقوه كه خود نيز ظاهراً از موارد استثناست، از اين گونه موارد است. 8/11/80
(س 1026) يضطر الطبيب في بعض الأحيان النظر إلى عورة المريض سواء كان رجلا أم امرأة فما حكم النظر في الفروض التالية:
1 ـ إذا كان النظر إلى عورة الميت بغرض التعلم في بعض التطبيقات العملية للأطباء خصوصاً إذا كانت الجثة غير كاملة الأعضاء؟
2 ـ اذا كان النظر بغرض العلاج؟
ج 1 ـ إن لم يكن هتكاً للميت والتعليم والتعلم موقوف عليه، لابأس به عند الضرورة ولكن يجب الاكتفاء بقدر الضرورة.
ج 2 ـ إن كان العلاج متوقفا عليه وليس طريقا إلى العلاج إلاّ هو، لاباس به. 9/2/82
(س 1027) آيا پسر به قصد ازدواج مى تواند به تمام بدن دختر مورد نظرش نگاه كند؟ از روى پيراهن نازك بدن نما چطور؟ البته همان طور كه ذكر شد، فقط براى ازدواج نه قصد لذت; يعنى طورى است كه ازدواج متوقّف بر آن است.
ج ـ كسى كه قصد ازدواج دارد، بدون ريبه مى تواند به غير از عورتين، به بدن دختر مورد نظر نگاه كند، به شرط اينكه نگاه كردن براى دست يافتن به اطمينان باشد وقصد جدّى براى ازدواج باشد، و باز به شرط اينكه احتمال توافق در كار باشد; با شرايط مذكور نيز احتياط اين است كه به وجه و كفّين و مو و محاسن اكتفا نمايد. 1/12/75
(س 1028) رابطه دختر و پسرى كه هدف آنها ازدواج باشد از نظر شرعى چگونه است؟
ج ـ ارتباط و صحبت كردن دختر و پسر اگر هيچ گونه تماس بدنى نداشته باشند و در اماكن خلوت هم نباشد و سخنان عاشقانه و لهوهم بين آنها ردّ وبدل نشود، فى حدّ نفسه حرام نيست; امّا در عين حال رعايت جنبه هاى اجتماعى و دورى از زمينه هاى تهمت خصوصاً براى دختران لازم است. 27/11/81
(س 1029) گفته مى شود براى كسانى كه قصد ازدواج دارند، جايز است يك بار به طرف مورد نظر خود نگاه كنند. حال با توجّه به اين كه بعضاً لازم است كه در چندين جلسه مذاكره، طرفين يكديگر را بيشتر بشناسند، حدّ شرعى مجاز در اين خصوص چيست؟
ج ـ حدّ شرعى مجاز، رسيدن طرفين به نتيجه در امر ازدواج است; يعنى همه رفت و آمدها و نگاه ها كه براى تعيين سرنوشت آينده طرفين و ازدواج آنها مى تواند مؤثّر باشد، به حكم علّت مذكور در روايات و قضاوت خود و انديشه عقلا جايز است; يعنى همان كه مجوّز مرتبه اوّل است، مجوّز رفت و آمدها و بقيّه موارد هم هست، و نا گفته نماند كه اين حكم شرعى مسئله، فى حدّ نفسه است و قطع نظر از جهات خارجى اى است كه ممكن است موجب معصيت و فساد شود. 6/6/78
(س 1030) آيا در دوران نامزدى، پسر مى تواند به علّت فراهم نشدن امكانات عروسى با دختر براى دچار نشدن به گناه، در حدّ معمول شوخى كند؟
ج ـ اگر مراد از دوران نامزدى، دورانى است كه عقد شرعى پسر و دختر خوانده مى شود و عروسى به بعد موكول مى گردد، چنانكه در بعضى مناطق مرسوم است، در اين فرض، حكم همسر را دارد و اگر مراد اين است كه فقط حرف زده اند يا چيزى به عنوان نشانه داده اند و عقد خوانده نشده است، در حكم اجنبيّه است و بايد از نگاه و لمس حرام بپرهيزند. 10/3/79
(س 1031) شايد سؤالى كه مى پرسم كمى عجيب به نظر بيايد، به هرحال اميدوارم جوابى قانع كننده بشنوم. من دخترى معتقد مى باشم به خدا و دين او، منتها نه دين و سنتى كه به اجبار باشد. با اعتقاداتى كه دارم توانستم تا به اين سن كه رسيده ام، بر غرايزى كه بر من غلبه مى كند چيره شوم; ولى من به اين اعتقاد دارم كه در شرايط سنى من كه خوب و بد را مى توانم تشخيص دهم اگر به كسى علاقمند باشم، مى توانم در كنار او زندگى كنم بدون اين كه كسى ما را به عقد هم در آورد; زيرا فلسفه اصلى عقد نيز همين است منتها براى جلوگيرى از هرج و مرج به اين صورت در آمده، البته نظر من بى بند و بارى نيست، بودن در كنار يك نفر است. حال از شما خواهش مى كنم اگر نظر من اشتباه مى باشد مرا با جوابى قانع كنيد; چون من و شخصى كه به هم علاقه داريم با توجه به نداشتن امكانات ازدواج (نه از لحاظ مالى) تصميم به اين كار گرفته ايم، زيرا هر دو به هم احتياج داريم و ما هر دو تحصيلات آكادميك داريم؟
ج ـ سؤال ابهام دارد; چون اگر به هم علاقه ازدواج و علاقه زن و شوهر بودنِ همديگر را داريد، چرا ازدواج مشروع عقلايى اسلامى تحقق پيدا نكند؟ و علاقه از امورى است كه ا گر درست و عقلانى باشد، عامل ناديده گرفتن همه امكانات كه بيش از يك قراردادهاى اجتماعى كه تركش مضر به ازدواج نبوده، نمى گردد; و اگر مراد از سؤال، امر ديگرى باشد كه يك امر احساسى غير عقلانى و ناپايدار و بدون ضمانت اجتماعى و حقوقى است، حرمت و عدم جواز و مفاسد و ضررها و پشيمانى هايى كه به موجب تجربه قطعاً حاصل مى شود، جاى بحث ندارد و هميشه بايد احساسات عقلانى، همراه با ضمانتهاى اجتماعى و قانونى باشد. 15/1/82
(س 1032) آيا شخصى كه به خواستگارى رفته و مى خواهد نامزد كند و انگشتر نامزدى خود را دست همسرش كند، آيا اشكال دارد؟
ج ـ لمس بدن اجنبيّه، حرام است و فرقى بين حلقه نامزدى و غير آن نيست; محض حلقه و انگشتر به دست ديگرى نمودن، اگر مستلزم تماس بدن بدون حايل نباشد، حرام نيست.
(س 1033) دختر و پسرى با هم نامزد هستند و قرار است در جشن عروسى، صيغه عقد خوانده شود. آيا از نظر شرعى اشكال دارد كه چند ساعت قبل از خواندن صيغه عقد، داماد به آرايشگاه رفته و عروس خانم را تحويل بگيرد و سپس قبل از خواندن صيغه عقد، داماد به جلسه جشن زنانه برود و در كنار عروس خانم بنشيند و فيلمبردارى شود؟
ج ـ با توجّه به آرايش شدن عروس خانم و اين كه در تحويل گرفتن، نگاه داماد به بدن عروس خانم، ولو به موى سر و به صورتش مى افتد و اين كه ممكن است تماس با دست و بدن حاصل شود، اين گونه تحويل گرفتن، حرام و غير جايز است; امّا نشستن داماد كنار عروس خانم در جلسه جشن زنانه، چون منجر به ارتكاب حرام، يعنى نگاه به نامحرم و اختلاط زن و مرد مى شود، آن نيز حرام است، و چه نيكو، بلكه لازم است كه سنّت و روش هاى عقد و عروسى به نحوى قرار داده شود كه منجر به حرام و ارتكاب معصيت و گناه نشود، چون هر عملى كه با گناه شروع شود، معمولاً خاتمه خوبى نداشته; علاوه بر آن كه انسان بايد تلاش نمايد كه خود را گرفتار عذاب الهى و جهنّم ننمايد.
(س 1034) بازجويى و بازرسى زنان توسط مأموران مرد نيروى انتظامى در بعضى مواقع كه مصلحت نظام و مردم و اجتماع ايجاب كند، چه حكمى دارد؟ و اگر بازجويى از زنان، توسط زنان ممكن نباشد و فقط مردان براى بازجويى در دسترس باشند، در صورتى كه بسيار ضرورت داشته باشد و موجب تماس بدنى با زن نامحرم باشد، آيا انجام دادن اين كار جايز است يا نه؟
ج ـ تماس و لمس بدن زنان توسط مردان، حرام و غير جايز است. نهادى بودن، دليل بر جواز نيست و بر همه لازم است كه نيروى زن، جهت اين گونه امور تأمين نمايند، هر چند كه در ضرورات شديد مثل «حفظ النفس و الدماء» بحث ديگر و سؤال و جواب ديگرى مى طلبد. 24/2/77
(س 1035) آيا تاكنون هيچ عالمى از علماى اسلام نسبت به لزوم حجاب و وجوب تستّر بر زنان ـ با قطع نظر از حدود و ثغور و كيفيت و كمّيت آن ـ خدشه نموده است؟
ج ـ نه تنها هيچ عالمى بلكه هر كسى كه مختصر آشنايى نسبت به اسلام و آيات قرآن و روايات اهل بيت(عليهم السلام) هر چند به طور اندك داشته باشد، بدون احتياج به تقليد، اصل وجوب تستّر و لزوم حجاب را همان طور كه در سؤال آمده مى داند و به آن مطمئن است و به عنوان يك حكم مسلّم اسلامى هم به آن مى نگرد، و چگونه مى شود مسلمانى آن را نداند با اينكه فقيه بزرگوارى همانند صاحب «جواهر»، حرمت نظر به آنها را كه در رابطه با تستّر هم مى باشد، جزء ضروريّات مذهب، بلكه دين دانسته است. 8/9/78
(س 1036) حجاب مرد را در برخورد با زن نامحرم بيان فرماييد.
ج ـ پوشاندن گردى صورت و دستها تا مچ و پاها تا مچ، بر زن واجب نيست; و امّا براى مردها لزوم پوشانيدن بدن از نظر حيا و عفّت عمومى و نظم اجتماعى مى باشد كه رعايت آن لازم و به خاطر جلوگيرى فساد در جامعه واجب است، و حدود و ثغور آن تابع ملاكهاى ذكر شده است. 1/2/86
(س 1037) آيا براى مردان هم مى توان حجابى قائل شد يا خير؟
ج ـ آرى بر مردان هم پوشش در حدّ خود لازم است و نبايد با بدن بدون پوشش در مقابل زن نا محرم ظاهر شوند; و بر مرد و زن حفظ عفّت و حياء جامعه لازم و ضرورى است. 13/4/82
(س 1038) آيا پوشيدن پيراهن آستين كوتاه طبق عرف متداول براى مردان، جايز است؟
ج ـ پوشيدن لباس بدون آستين يا آستين كوتاه براى مرد، حرام نيست، ليكن شايسته است در ملأ عام، از پوشيدن چنين لباسى خوددارى شود. 4/8/75
(س 1039) نحوه پوشش جهت جلوگيرى از جلب نظر نامحرم چه مقدار است؟
ج ـ فقه و شرع براى رنگ و كيفيت لباس فى حد نفسه نه نسبت به مردان و نه نسبت به زنان حكم و نظر خاص ندارد و اصل در همه اعمال بر حليت است. آرى عوارض جانبى، مانند به انحراف كشيدن جوانان و ترويج فرهنگ هاى مبتذل و يا خلاف حياء عمومى و از بين رفتن عفت و رواج بى بند و بارى و امثال آن ها، جهات ديگرى است كه مى تواند موجب منع عقلى يا عقلائى يا شرعى گردد; كه تشخيص اين موارد با خود مكلف است هر چند گفته مى شود چادر فى الجمله ممكن است از نظر اجتماعى داراى اولويت باشد. 2/5/80
(س 1040) موهايى در قسمت پيشانى بعضى خانم ها روييده مى شود و دنباله موهاى سر است و پوشاندن آنها مشكل است. آيا مشخصّ بودن اين موها اشكال دارد و حكم موى سر را دارند؟
ج ـ چون ظاهراً جزء صورت است، مانعى ندارد و پوشاندنش مخصوصاً با زحمت، معلوم نيست كه لازم باشد به هر حال، اسلام دين سهولت است. 25/4/78
(س 1041) پيدا بودن پاها تا مچ در جلوى نامحرم (مثلاً شوهر خواهر و يا برادر شوهر) چه حكمى دارد؟
ج ـ پوشاندن پاها تا مچ براى زنان واجب نيست. 11/2/86
(س 1042) پوشيدن جوراب نازك مشكى با شلوار به گونه اى كه فقط بندهاى انگشتان پا مشخص باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ بر زن واجب است كه خود را از نامحرم بپوشاند و از پوشيدن جوراب هاى بدن نما در مقابل نامحرم هم بايد اجتناب نمايد; و پوشاندن گردى صورت و دستهاها تا مچ و پاها تا مچ واجب نمى باشد. 11/2/86
(س 1043) نمايان بودن زير گلو و مقدارى از مو و برآمدگيهاى سينه و قسمتهايى از پايين بدن براى هنرپيشه هاى زن، چه حكمى دارد؟
ج ـ زن همه بدنش عورت است «و انّ النّساء عورة» و بر زن واجب است كه تمام بدن را بپوشاند، و تنها موضعى كه وجوب ستر آن و عدمش مورد اختلاف بين فقهاست، گِردى صورت است و دستها تا مچ، هر چند تحقّق احتياط به نظر همه آنان پوشانيدن آنها نيز هست. 6/11/75
(س 1044) بعضى در خصوص حجاب بانوان مى گويند كه نزد پسرهاى زير پانزده سال، رعايت حجاب به طور كامل لازم نيست. آيا صحيح است؟
ج ـ زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند; بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى كه بالغ نشده، ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسيده كه مورد نظر شهوانى است، بپوشاند. 2/8/71
(س 1045) آيا افزون بر پوشيدن موى سر و بدن (بجز موارد استثنا) نامشخّص كردن برآمدگى هاى بدن همانند سينه و ران نيز بر زنان مسلمان واجب است؟
ج ـ فى حدّ نفسه، واجب نيست و آنچه بر زن ها واجب است، پوشاندن بدن (غير از موارد استثنا شده) است. آرى، ايجاد فساد در جامعه از هر شخصى و به هر نحوى، نادرست و تركش لازم است. 30/3/78
(س 1046) پوشيدن كفش هايى كه صداى تهييج كننده دارد، براى خانم ها چه صورتى دارد؟ براى آقايان چه طور؟
ج ـ حرمت و عدم حرمت، دائر مدار فساد و تهييج شهوت و عدم آن است. 10/7/79
(س 1047) اگر زن محجّبه به سبب مشغوليت كار در خانه يا در محل كار; مثلا ً در مزارع و بدون توجه، ساق پا يا ساق دستش به طور غير عمدى عريان شود آيا گناه كار محسوب مى شود يا خير؟ چون معمولاً زنها در كارهاى كشاورزى به اين مشكل زياد تر مبتلا مى شوند. آيا اين امر، گناه محسوب مى شود؟
ج ـ گناه نبوده چون تعمّد نبوده پس وجوب پوشش و مسأله گناه را ندارد و تكاليف مشروط به تعمّد و قصد است و ثانياً وجوب پوشش و الزام به پوشانيدن آنها خلاف سهولت است و مستلزم مشقّت. پس اگر هم بوده به حكم لاحرج و به حكم سهولت در دين اسلام بر داشته مى شود. 20/3/82
(س 1048) در قرآن آمده است كه زنان باز نشسته كه اميد به ازدواج را از دست داده اند، مى توانند لباس خود را فرو گذارند. منظور از لباس چيست؟ مثلاً مى توانند آستين كوتاه بپوشند؟ و با توجّه به اين كه ممكن است زنى به اوج پيرى برسد، ولى هنوز اميد داشته باشد كه ازدواج نمايد، آيا مى توان سنّى را مشخّص كرد و مرز بازنشستگى قرار داد؟
ج ـ مورد استثنا، همان است كه در زمان نزول آيات متعارف بوده، يعنى صورت و دست ها تا كمى بالاتر از بند اوّل و كمى از موهاى جلوى صورت، و همه و همه هم نسبت به زنى است كه از جهت كثرت سن، تحريك كننده شهوت نباشد. 7/11/78
(س 1049) اين كه گفته شده پوشيدن لباس زن و مرد (و بالعكس) حرام است; حد آن چقدر است؟ يعنى فقط در جمع نبايد به اين عمل مبادرت نمود يا اين مسئله شامل هر پوشش جنس مخالف ولو در منزل يا حتى در خفا و تنهايى نيز مى شود؟
ج ـ مرد و زن خود را به شكل و شمايل يكديگر در آوردن ـ با پوشيدن البسه و يا غير آن ـ بدون غرض عقلايى حرام است، لكن احتياط مستحب آن است كه مرد، لباس زنانه و زن، لباس مردانه نپوشد; ولى اگر با آن شكل و شمايل نماز بخواند نمازش باطل نمى باشد. 16/2/80
(س 1050) پوشيدن لباس زنانه توسط مردان و بالعكس در مجامع عمومى و نيز در موارد خاصّى مثل تعزيه و نمايش، چه صورتى دارد؟
ج ـ محض اين كه مرد و زن لباس يكديگر را بپوشند، نمى توان گفت حرام است به حكم اصل برائت، و حتّى جايز است، آرى، تزىّ هر يك بزىّ ديگر كه به قصد غير هم جنس نمايى باشد، حرام است; يعنى اگر زن بخواهد خود را در مجامع و بين افراد با پوشيدن لباس مخصوص مردان و رعايت بقيّه خصوصيّات قيافه اى و رفتارى آنان، مرد معرّفى نمايد، اين عمل، تزىّ و حرام است و بنابراين، اگر تزىّ بزىّ غير همجنس، مقطعى و براى غرض عقلايى مانند نمايش و تعزيه و از اغراض عقلائيه مشروعه باشد، مشمول ادلّه حرمت تزىّ و تشبّه نخواهد بود، و به حكم اصل برائت و حلّيت، جايز است. 25/4/79
(س 1051) آيا سرمه كشيدن يا ابرو چيدن، انگشتر طلا در دست داشتن و حناى دست، جزء زينت زنان محسوب مى گردد كه پوشش آن لازم است؟
ج ـ صورت و دست، محلِ زينت محسوب نمى گردد; ولى آرايش نمودن و خود را در ديد مردان بيگانه قرار دادن كه موجب فساد در جامعه گردد، حرام است. 20/10/73
(س 1052) آرايش كردن بانوان در بيرون از خانه يا در سر كار و درس، چه حكمى دارد؟
ج ـ حرمت و عدم حرمت، دائر مدار فساد و عدم آن است. 28/12/73
(س 1053) اخيراً وسيله اى به نام «لنز رنگى» در چشم كار مى گذارند كه با آن، رنگ «عنبيّه» تغيير مى كند، آيا براى بانوان، استفاده از اين وسيله در صورتى كه چهره شان در معرض ديد نامحرم نباشد، جايز است يا خير؟
ج ـ در صورتى كه براى معالجه باشد، اگر هم منعى داشته، به خاطر آن مرتفع شده و جايز است. همچنين اگر فقط براى تغيير رنگ عنبيّه باشد، چون پوشاندن صورت ظاهراً واجب نيست، مانعى ندارد. 7/4/77
(س 1054) حكم استفاده از عمل جرّاحى پلاستيك براى زيبايى چيست؟
ج ـ اين گونه عمل ها فى نفسه مانعى ندارد. 10/7/79
(س 1055) ابرو برداشتن كه در ميان بانوان مرسوم است، چه حكمى دارد و آيا پوشاندن آن الزامى است؟
ج ـ آرايش زن براى شوهر خود، مانعى ندارد، و پوشاندن صورت بيش از اندازه گردى آن لازم نيست; مگر آنكه احتمال دهد منشأ فساد و موجب تهييج شهوت گردد. 11/11/74
(س 1056) برداشتن ابروها بين زنان معمول است. حال اگر كسى به مكه برود و ابروهايش را بردارد، چون در آنجا گردى صورت (در حال احرام) پيداست، آيا گناه است؟
ج ـ اگر مطمئن است كه نامحرم نگاه مى كند و باعث تهييج شهوت مى شود، حرام و گناه است. 19/11/70
(س 1057) بلند گذاشتن ناخن براى دختر يا زن اشكال شرعى دارد يا خير؟
ج ـ نه تنها فى حدّ نفسه مانعى ندارد; بلكه به عنوان زينت در اخبار آمده است. 25/5/79
(س 1058) خالكوبى بر بدن زنان به شيوه مينياتورى به منظور زينت و زيبايى كه غالباً از نظر ديگران پوشيده است، چه حكمى دارد؟
ج ـ خالكوبى، فى حدّ نفسه مانعى ندارد و در بدن مكلّف بايد با رضايت او باشد، و اگر غير مكلّف است، بايد براى او مصلحت داشته باشد و قيّمش اجازه بدهد. آرى، اگر آرايش و زينت باشد، زن بايد بعد از خالكوبى، خود را از ديد نامحرم بپوشاند و اگر مطمئن است كه نامحرم نگاه مى كند و باعث تهييج شهوت مى شود، حرام و گناه است. 19/7/79
(س 1059) آيا خالكوبى حرام است و اگر كسى خالكوبى كند هنگام وضو يا غسل اشكالى پيش نمى آيد؟
ج ـ اگر براى بدن ضرر داشته باشد حرام است، و چون زير پوست قرار مى گيرد، مانع از صحت وضو و غسل نيست. 29/2/81
(س 1060) چه نوع آرايشى براى مرد مسلمان حرام است؟
ج ـ هر نوع آرايشى كه موجب فساد در جامعه گردد حرام است. 31/5/81
(س 1061) چنانچه مردى به قصد اين كه مورد توجه زنان نامحرم قرار گيرد خود را آرايش كند; حكم اين نوع آرايش كردن چيست؟
ج ـ اگر منشأ فساد و موجب تهييج شهوت ديگران باشد حرام است. 31/5/81
(س 1062) درمورد آقايانى كه ابروهاى خودرا به صورت خانم ها مرتب مى كنندحكم چيست؟
ج ـ آرايش كردن مرد به گونه اى كه خود را به صورت زن درآورد و خود را زن بنماياند، حرام است. 7/3/81
(س 1063) حكم تاتو كردن ابرو ـ آرايشى كه زنان برروى ابرو انجام مى دهند ـ چيست؟ آيا ديه دارد؟
ج ـ فى حدّ نفسه جائز است وديه هم ندارد. 17/2/82
(س 1064) 1 ـ كاشت موى سر براى آقايان و وضو و غسل با آن مو حكمش چيست؟
2 ـ حكم تاتو كردن در آرايشگاههاى زنانه چيست؟
ج 1 ـ كاشت مو فى حد نفسه مانعى ندارد، و براى وضو و غسل مشكلى ايجاد نمى كند و مسح كشيدن روى موها كفايت مى كند; چون جبيره محسوب مى شود.
ج 2 ـ اگر براى بدن ضرر معتنابه داشته باشد، حرام است و الا حلال است، و ظاهراً ضرر معتنابه ندارد والا اقدام نمى كردند; و چون زير پوست قرار مى گيرد مانع از صحت وضو و غسل نمى باشد. 31/4/82
(س 1065) حكم رانندگى و آموزش نظامى براى زنان چيست؟
ج ـ با رعايت كامل حجاب اسلامى مانعى ندارد. 15/9/79
(س 1066) ديدن عكس نامحرم بدون ريبه و با وجود آن، چه صورتى دارد؟ و آيا فرقى بين آشنا و ناشناس وجود دارد يا خير؟
ج ـ هر چند ديدن فيلم و عكس نامحرم، حكم بدن را ندارد و ادلّه حرمت نظر شامل آن نيست; ليكن اگر نگاه براى نگاه كننده، منشأ گرفتارى و حرام جنسى شدن باشد يا منشأ فساد در خانواده و اطرافيان و يا جامعه گردد، به حكم عقل، تركش لازم و واجب عقلى است. 25/4/79
(س 1067) ديدن عكس زن مسلمان كه حجاب ندارد، با توجه به اينكه او را مى شناسد و بدون قصد لذت و ريبه، چه حكمى دارد؟
ج ـ نبايد نگاه كرد، بلكه منشأ فساد مى باشد و حرام است. 8/1/76
(س 1068) آيا نگاه كردن به عكس زن مسلمان، نامحرم و غير محجّبه كه انسان او را مى شناسد، جايز است؟ و آيا شناختى كه از طريق راديو، تلويزيون، سينما و وسايل ارتباط جمعى حاصل مى شود نيز حكم همان شناخت مورد سؤال را دارد؟
ج ـ جايز نيست و منشأ فتنه است; امّا در مورد رسانه هاى گروهى و جمعى، ظاهراً مانعى ندارد، چون شناخت فى حدّ نفسه، موجب فتنه نيست. 28/3/78
(س 1069) اگر نامحرمى عكس زن محجّبه را ببيند، آيا اين زن مرتكب گناه شده يا خير؟ همچنين فتواى جناب عالى در مورد زنان هنرمندى كه در راديو و تلويزيون كار مى كنند، چيست؟ آنها چون در معرض ديد نامحرم قرار مى گيرند، مرتكب گناه مى شوند يا خير؟
ج ـ اگر كسى بداند كه عكسش به دست اجنبى مى افتد و منشأ فساد مى گردد، جايز نيست كه عكس بگيرد; ولى اگر نمى دانسته يا نمى داند كه منشأ فساد است، مانعى ندارد; و كار كردن زنان در راديو و تلويزيون با رعايت حجاب و پايبند بودن به موازين شرعى مانعى ندارد. 4/11/79
(س 1070) در رساله توضيح المسائل جناب عالى آمده است كه اگر كسى زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى كه آن زن متهتّك نباشد، نبايد به عكس او نگاه كند. منظور از زن متهتّك كيست؟
ج ـ متهتّك، يعنى زنى كه احترام خود را نگه نمى دارد و براى حجاب و حياى خود، ارزشى قائل نيست. 25/2/78
(س 1071) عكس گرفتن از زن نامحرم (چه با حجاب و چه بدون حجاب) در عكاسى، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر عكس گيرنده زن باشد و گرفتن عكس به نحوى نباشد كه زمينه تهمت به بدحجابى و يا بى حجابى فرد را فراهم كند، و يا آنكه عكس در دست اجنبى و بيگانه افتاده و منشأ فساد گردد، مانعى ندارد; و عكس گرفتن مرد از زن، اگر عكس مورد نياز باشد و عكاس زن هم نباشد، با حجاب كامل و بدون آرايش، مانعى ندارد. 8/2/69
(س 1072) اگر در مراسم ازدواج، عروس با حجاب كامل باشد و تنها صورت ايشان بيرون باشد، عكس و فيلمبردارى به وسيله برادرشوهر و يا نامحرم ديگر از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ در ضمن، اگر عكس زن بدون حجاب را شخص مَحرمى بردارد، آيا دادن فيلم آن به عكاس نامحرم جهت ظهور و چاپ، اشكال دارد؟
ج ـ در مراسم ازدواج، اگر عروس آرايش كرده باشد ـ كه معمولاً هم چنين است ـ ، عكسبردارى و فيلمبردارى به وسيله نامحرم، خلاف است و نبايد انجام گيرد; و عكسى كه به وسيله مَحرم گرفته مى شود، ظاهر كردن آن به وسيله نامحرم، اگر باعث فساد و آبرو ريزى نباشد، مانعى ندارد. 2/3/71
(س 1073) ديدن فيلم يا عكس زوج يا زوجه اى كه مرده به قصد لذت چگونه است؟
ج ـ اگر تا هنگام مرگ زن و شوهرى آن دو باقى بوده باشد، مانعى ندارد. 30/6/75
(س 1074) ديدن فيلم هايى كه در آن، زن ها نيمه عريان ظاهر مى شوند، در صورتى كه انسان يقين داشته باشد كه به گناه نمى افتد، چه حكمى دارد؟
ج ـ نگاه كردن به فيلم هاى خارجى كه زنان در آن نيمه عريان اند، اگر داراى مفسده باشد، حرام مى باشد و انسان بايد خود را به اين گونه حرام ها و ملاهى آلوده نسازد. 2/7/79
(س 1075) نگاه كردن به فيلمهايى كه زنهاى بى حجاب و آرايش كرده در آن بازى مى كنند و از تلويزيون پخش مى شود، چه حكمى دارد؟
ج ـ نگاه كردن به فيلمهايى كه باعث آلوده شدن انسان به گناه و يا زمينه ساز فساد و انحراف در انسان و يا در جامعه شود، حرام است. 16/6/74
(س 1076) در برخى از شهرها در مراسم ازدواج، بعد از اجراى عقد، داماد به مجلس زنانه مى رود و در معرض ديد حاضران كه دختران و زنان جوان هستند، در كنار عروس در حالى كه آرايش كرده مى نشيند و روى او را باز مى كند و طلا به دست و گردن ايشان مى آويزند و هر يك شيرينى در دهان يكديگر مى گذارند و گاهى از آن دو فيلم گرفته مى شود و احتمالاً خيلى از افراد حاضر ممكن است به گناه دچار شوند. آيا حضور در اين گونه مجالس اشكال دارد يا نه؟
ج ـ به طور كلّى، بودن زنان و مردان نامحرم در يك مكان، چه مجلس عقد و عروسى باشد چه مجلس ديگر، اگر منشأ فساد باشد و حدود و ثغور عفّتها و حجبها شكسته مى شود، حرام است و حاضر شدن در اين گونه محافل، به خاطر جهات ذكر شده در سؤال، گناه و معصيت است; و دادن فيلمهاى ذكر شده در سؤال به افراد غيرمطمئن و يا كسانى كه عزب هستند و هنوز ازدواج نكرده اند، ظاهراً به حكم منشأ فساد بودن، حرام است و حضور زن آرايش شده در بين زنان و مردان در بين خودشان، اگر همراه با موسيقى هاى حرام و مبتذل و ترويج فرهنگ غرب نباشد و در مجلس عروسى باشد، ظاهراً مانعى ندارد. 13/2/86
(س 1077) نگاه كردن به فيلم زنان بى حجاب چه حكمى دارد؟ آيا در اين مسئله بين مسلمان و كافر، و بين مستقيم و غير مستقيم تفاوتى هست؟
ج ـ نگاه كردن به فيلمهايى كه باعث آلوده شدن انسان به گناه و يا زمينه ساز فساد و انحراف در انسان و يا در جامعه شود، حرام است و نگاه كردن به فيلم و عكس زن مسلمان هم اگر او را مى شناسد، حرام است و در حكم مسئله، تفاوتى بين مستقيم و غير مستقيم نمى باشد. 1/8/80
(س 1078) فيلم ها و تصاويرى كه احياناً اهانت به مقدّسات اسلامى به شمار مى آيد، ولو در آن، تصويرسازى معصومان(عليهم السلام) نباشد، چه حكمى دارد؟ و اساساً تشخيص آن بر چه اساسى خواهد بود؟ آيا حكم مذكور در مورد اهانت به حضرت ابا الفضل العباس(عليه السلام)و حضرت زينب(عليها السلام) و... نيز جارى است؟
ج ـ هر تصوير و عملى كه بى احترامى و هتك نسبت به معصومان(عليهم السلام) و اولياى گرامى اسلام محسوب شود، حرام و معصيت است، كما اين كه با احتمال هتك هم بايد احتياط نمود و اجتناب كرد، و معيار تشخيص هم قضاوت توده مردم است; يعنى قضاوت مردم، حجّت بر آن است. 12/4/77
(س 1079) در صورتى كه نمايش زندگى و چهره معصومين(عليهم السلام) در فيلم، مستلزم هيچ گونه اهانتى به ساحت مقدس آن حضرات نباشد و مردم را به تأسّى و الگو پذيرى از روش ها، منش ها و اخلاقيات آن بزرگواران ترغيب نمايد :
اولاً: بازى هنر پيشگان در نقش معصومين(عليهم السلام) چه حكمى دارد؟
ثانياً: نشان دادن چهره هنرپيشه به جاى معصوم و نمايش حركات و سكنات معصوم(عليهم السلام)مثل راه رفتن، نشستن، برخاستن، غذا خوردن و خوابيدن چه حكمى دارد؟
ثالثاً: آيا مى توان به منظور آب و تاب دادن و جذّابيت بخشيدن به داستان، سخنانى را كه از معصومى صادر شده از زبان معصوم ديگرى بيان كرد؟
رابعاً: آيا مى توان براى به تصوير كشيدن مواضع فكرى معصوم، واقعه اى را به تصوير كشيد كه اتفاق نيفتاده; مثلاً مى دانيم كه همه معصومين(عليهم السلام) در مقابل ستمگران محكم و استوار بوده اند، حال اگر فرض كنيم در زندگى يكى از معصومين(عليهم السلام) اتفاقى نيفتاده است كه حضرت معصوم در مقابل ستمگرى ايستادگى كند يا تاريخ آن را براى ما نقل نكرده باشد، آيا مى توان داستانى را ساخت و تصوير كرد تا روحيّه ظلم ستيزى معصوم نمايش داده شود؟
ج ـ اولاً: تشبيه و ايفاء نقش كه در سؤال آمده اگر همانند آنچه باشد كه در تعزيه داريهاى سنتى انجام مى گرفته كه فرهنگ اسلامى در آن با غرض عقلائى ملحوظ مى شده و برداشت كوچك نشان دادن معصومين(عليهم السلام) از آن نمى شده، بلكه برداشت عظمت و عزّت مى شده، نه تنها مانعى ندارد بلكه مشمول اطلاقات احياء امر و اخلاق و فضائل و بزرگوارى و اسوه قرار دادن آنها مى باشد. آرى بايد دقت شود كه مسائل با حجت و مدرك معتبر بوده و برخلاف عقل نباشد.
ثانياً: از جواب 1 روشن مى باشد و با رعايت جهات ذكر شده در جواب، جايز است و مانعى ندارد .
ثالثاً: جايز نمى باشد; چون علاوه برخلاف بودن عمل، نفس عمل، زمينه ساز تحريف مى باشد و حرام است .
رابعاً: نمى توانيم و نبايد انجام گيرد; چون آن معصومان از جهت وظايفشان در برخورد با ظالمين متفاوت بوده اند و لذا تا فيلم و فيلم سازى مستند به نقل معتبر نباشد، بايد از آن پرهيز نمود بلكه پرهيز، واجب و خلافش حرام است و بايد توجه داشت تقيّه كه خود شيوه مبارزه است مختلف بوده و يك قسم تقيّه، تقيّه مداراتى است. 1/8/80
(س 1080) به منظور تنبه و توجه تماشاچى به اعمال آيا مى توان صحنه هاى روز قيامت را به تصوير كشيد، و از آنجا كه نمايش اين صحنه مستلزم نمايش چهره فرشتگان عذاب و رحمت است، بازى هنر پيشگان در نقش فرشتگان چه حكمى دارد؟
ج ـ چون با غرض عقلائى و براى تنبّه تماشاگران است، نمى توان گفت حرام است; لكن نبايد خداى ناخواسته موجب هتك و بى احترامى و يا كم احترامى به مقام شامخ آن مقرّبان درگاه الهى بشود. 1/8/80
(س 1081) خلاف واقع نمايى در فيلم هاى سينمايى چه حكمى دارد؟
ج ـ خلاف واقع نمايى همانند شعبده بازى ها كه همه مى دانند خلاف واقع و شعبده و يك نوع تَردستى است، حرام نيست. 27/2/78
(س 1082) نمايش دادن كارهايى كه اصل آنها حرام است، مثل شرابخوارى، مصرف مواد مخدّر، بيرون گذاشتن موى سر خانم ها، اداى كلمات ركيك و فحش، تجمل گرايى و... در فيلم هاى سينمايى چه حكمى دارد؟
ج ـ اين گونه فيلم ها اگر براى جلوگيرى و نهى از منكر و دفع و رفع اين گونه اعمال و پاك ساختن جامعه از اين مفاسد باشد، منعى ندارد. آرى، آنچه از خود اين اعمال حرام يا باطل است زمينه سازى فيلم، مجوّز آن نيست; چون نمى توان به مثل و مشابه آن كه حلال باشد، متوسّل شد; مانند آن كه به جاى شراب، مايع ديگرى، و به جاى موى جلو سر خانم ها، موى مصنوعى و امثال آن به كار برده شود. آرى، اگر نهى از منكر و جلوگيرى از فساد، موقوف بر آنها باشد، يعنى بتوان جامعه اى را با ساختن يك فيلم كه ساختنش مستلزم نگاه حرام به موى سر يك زن (كه حرام است) باشد و چاره اى نباشد، چون باب، باب تزاحم است، نمى توان گفت حرام است; چون دفع گناهان بزرگ و جلوگيرى از فساد در جامعه، با يك مرتبه انجام دادن يك معصيت كوچك، مثل نگاه كردن اجنبى به موى يك زن، آن هم بدون ريبه و با قصد اصلاح جامعه و فرض ضرورت و نبودِ محرم، نمى توان گفت كه حرام است. آرى، بعضى از آنها مانند كلمات ركيك و تجمل گرايى، جزء امور باطل است، كما اين كه شرب خَمر هم از قاعده تزاحم در مفروض سؤال، خارج است و جايز نمى گردد، چون معصيتى بزرگ و كبيره و موجب حدّ است. 27/2/78
(س 1083) به تصوير كشيدن تخيلات و داستانهايى كه دستمايه آنها تخيل و اوهام مى باشد چه حكمى دارد ؟
ج ـ اگر بد آموزى در خارج و جامعه نداشته باشد و موجب انحراف فكرى و فرهنگى و اخلاقى در جامعه نگردد، مانعى ندارد. 1/8/80
(س 1084) آيا غيبت كردن، دروغ گفتن و... در فيلم به حسب نقش، جايز است؟
ج ـ چون غيبت و دروغ، حقيقى نيست و براى جلوگيرى جامعه از ارتكاب آنها و يا اهداف عالى اسلامى است، جايز است؟ 7/5/76
(س 1085) نمايش محرمات، بدون اينكه در واقع حرامى انجام شود (مثل نمايش شرب خمر به وسيله آب يا نمايش قمار بدون شرط بندى و قصد بازى) چه حكمى دارد؟
ج ـ چون تظاهر به شرب خمر و مستى و قمار است نه خود شرب خمر و مستى و قمار، اگر براى هدف عالى و جلوگيرى از گناه و معصيت است جايز مى باشد. 1/8/80
(س 1086) ساخت فيلم هاى ترسناك براى سرگرمى چه حكمى دارد؟
ج ـ هر فيلمى كه غرض عقلائى در آن منظور شده باشد ساخت و نمايشش مانعى ندارد. 1/8/80
(س 1087) لازمه شغل كارگردانى، ديدن فيلم هاى مختلف است. لذا اگر فيلمى صحنه بدى داشته باشد، ديگر برايم عادى شده و هيچ نگاه شهوت انگيزى به آنها نمى اندازم. حكم شرعى اين مسئله چيست؟
ج ـ نگاه كردن به آنچه در سؤال آمده كه نگاه به حقيقت جسم نيست، بلكه نگاه به عكس و فيلم و امثال آن است، حرمتش دائر مدار مفسده داشتن براى نگاه كننده و يا ترويج فساد است كه اگر هر يك از دو مفسده شخصى و يا اجتماعى در نگاه باشد، حرام است; وگرنه با فرض صلاح، جايز است و مانند بقيّه ابزار و ادواتى است كه داراى منفعت محرّمه و محلّله است كه جواز استفاده و عدم جواز، تابع كيفيت استفاده است; و ناگفته نماند كه با شكّ در ترتّب مفسده اجتماعى هم استفاده، غير جايز و حرام است. 13/6/77
(س 1088) فيلمهايى كه از رخدادها يا گزارش كه به طور مستقيم پخش مى گردد، آيا نگاه به آن در حكم عكس است يا در حكم شخص حاضر؟
ج ـ در حكم عكس است. 23/7/75
(س 1089) آرايش كردن هنرپيشگان زن در صحنه هاى فيلم با توجّه به حضور عوامل فيلمبردارى، و همچنين مشاهده مردم به وسيله تلويزيون و سينما، چگونه است؟
ج ـ صورت و دست، محلّ زينت محسوب نمى گردد; ولى آرايش نمودن و خود را در ديد مردان بيگانه قرار دادن كه موجب فساد در جامعه گردد، حرام است. 20/12/77
(س 1090) آيا در آغوش گرفتن دختر يا پسر مميّز توسط نامحرم، در صورتى كه فرد نقش محارم (مثل مادر يا پدر) را ايفا مى كند، جايز است؟
ج ـ جايز است، مگر آن كه مميّز غير بالغ در حدّى از رشد بدنى و يا داراى جهات ديگرى باشد كه اثر منفى داشته باشد، كه در اين صورت بايد ترك شود. 7/5/76
(س 1091) آيا زن و مرد محرم - مثل زن و شوهر ـ مى توانند در فيلم، همديگر را لمس كنند، ببوسند يا در آغوش بگيرند؟ آيا حكم اين مسئله در صورتى كه زن و مرد محرم، نقش دو محرم يا دو نامحرم را بازى كنند متفاوت است؟ ديدن اين گونه روابط براى بيننده فيلم چه حكمى دارد ؟
ج ـ در نقش دو محرم كه موجب فساد و بد آموزى نيست مانعى ندارد; امّا در نقش نامحرم چون منشأ فساد و بد آموزى مى باشد حرام است، مگر اينكه تمام تماشاگران از محرم بودن آنها مطلع باشند به طورى كه منشأ بد آموزى براى آنها نباشد. 1/8/80
(س 1092) بازيگرانى كه نقش زن و شوهر و يا مادر و فرزند و... را در فيلم هاى عاطفى و خانوادگى بازى مى كنند، از الفاظ محبّت آميز و ابراز احساسات عاطفى، مانند نگاه كردن عميق و خنديدن و... استفاده مى كنند. ابراز اين گونه حالات و كلمات، خصوصاً اگر آثار منفى در بيننده داشته باشد، چه حكمى دارد؟ حكم مسئله فوق در صورتى كه كلمات محبّت آميز و... بعداً روى فيلم صداگذارى شود، چيست؟
ج ـ اگر آثار منفى در بيننده و شنونده نداشته باشد كه در عفّت و حياى جامعه تأثير بگذارد، مانعى ندارد. 7/5/76
(س 1093) لمس كردن دختران نابالغى كه در نقش زنان بالغ بازى مى كنند اى مردان نامحرم، و لمس پسران نابالغى كه در نقش مردان بالغ بازى مى كنند براى زنان نا محرم چه حكمى دارد؟
ج ـ لمس و نشاندن دختران بالاى پنج سال روى زانو ولو بدون قصد و ريبه، جايز نيست و همينطور لمس پسران مميز براى خانم ها. و لمس غير مميز و كمتر از چهار سال اگر بدون قصد لذّت و ريبه باشد و مفسده اى هم بر او مترتب نباشد، مانعى ندارد . 1/8/80
(س 1094) نمايش زنان بى حجاب با هنرپيشه هاى مصنوعى (نقاشى متحرك و تصاوير كامپيوترى ) چه حكمى دارد ؟
ج ـ اگر بدآموزى در جامعه نداشته باشد، مانعى ندارد. 1/8/80
(س 1095) مونتاژ بدن برهنه زنان كافر با چهره هنرپيشه هاى مسلمان به وسيله كامپيوتر به طورى كه خيال شود همان زن است كه برهنه شده چه حكمى دارد؟ و اگر به جاى بدن زن كافر به تصوير كامپيوترى مونتاژ شود چه حكمى دارد؟
ج ـ هر چيزى كه نمايانگر چهره زن مسلمان در چهره بى حجابى يا بد حجابى و باعث سست شدن عقايد مسلمانان گردد، حرام و غيرجايز مى باشد. 1/8/80
(س 1096) در مورد شركت زنان در نمايش، سؤالات زير مطرح است. لطفاً بفرماييد:
1) نمايش زنانى كه حدّ پوشش شرعى را رعايت نمى كنند و نقش آنان هم ضرورت چنين حالتى را ندارد، چه حكمى دارد؟
2) در صورتى كه ضرورت نقش، چنين حالتى را ايجاب كند، حكمش چيست؟
3) فرض ذكر شده، در صورتى كه بازيگر از اقليّت هاى مذهبى باشد، چه حكمى دارد؟
ج 1 ـ اگر مردها ببينند، جايز نيست.
ج 2 ـ چون اين گونه ضرورت ها ضرورت هايى است كه خود به وجود آورده و با تغيير نقش از بين مى رود، مجوّز حرام نيست.
ج 3 ـ حرام نيست، مگر آن كه باعث فساد باشد و يا بتوان حرمت عدم رعايت پوشش را به آنها با تربيت به اسلام تفهيم نمود; ليكن معمولاً اگر نگوييم، كلاًّ و تماماً، غير مقدور است. 7/5/76
(س 1097) حريم از ديدگاه اسلام منزلتى خاص دارد، به گونه اى كه آيات صريح قرآن، دلالت بر حريم هاى شخصى، خانوادگى، اجتماعى و امّت اسلام دارد و براى هر يك نيز حيطه و محدوده اى بيان شده است. بر اين اساس، آيا نوع مدل مو براى پسران و آرايش آن به شكل هاى گوناگون، جزء حريم شخصى است يا اجتماعى؟ و آيا نوع پوشش پسران و دختران (از حيث رنگ و مدل و نه حدود شرعى حجاب) جزء حريم شخصى افراد است يا جزء حريم اجتماعى جامعه؟ و آيا استفاده از نوع حجاب براى دختران (مانتو و مقنعه و چادر و...) جزء حريم شخصى است يا اجتماعى؟
ج ـ هيچ يك از موارد مرقوم شده در سؤال، جزء محرّمات شرعى نيست و مباح و جايز است، كما اين كه انتخاب هر يك از انواع ذكر شده، چه در مورد مو، و چه در مورد رنگ و كيفيّت پوشش و يا نوع حجاب، با خود اشخاص است و محدود نمودن شرعى آن، فى حدّ نفسه، غير جايز و افتراء على الله است، كما اين كه اجبار بر يك نوع از آنها هم تصرّف در حدود سلطه افراد و اشخاص است و آن هم غير جايز است. آرى، حكومت اسلامى با تصويب ممنوعيّت در مورد خاصّ، به خاطر مفاسد اجتماعى و يا امور سياسى و يا... از راه تشخيص و تصويب نمايندگان منتخب مردم، به صورت يك قانون مى تواند آن را اجرا نمايد و جلوگيرى كند; و خلاصه آن كه مباح هاى شرعى را نمى توان حرام دانست و نمى توان نسبت به قِسم خاص آن جلوگيرى كرد و هر دو نوع از نسبت و اجرا، حرام است. آرى، مصالح جامعه و مفاسد آن مى تواند سبب محدوديت گردد كه آن هم در نظام جمهورى اسلامى، تابع تشخيص و تصويب شورا، يعنى نمايندگان محترم و منتخب مردم در مجلس شوراى اسلامى به صورت قانون است. 23/6/78
(س 1098) رعايت حجاب بر دختران نابالغ در فيلم و غير فيلم تا چه حد لازم است ؟
ج ـ بر غير بالغ و غير مكلف، رعايت حجاب واجب نيست، گرچه مطلوب است، مگر آن كه بى حجابى آنها مفسده برانگيز باشد; ولى كسى كه نگاه مى كند، نبايد به قصد لذت و ريبه نگاه كند و يا آنها را لمس نمايد يا ببوسد و يا روى زانو بنشاند اگر مميز باشند. 1/5/80
(س 1099) آيا زن مى تواند با كلاه گيس ـ به طورى كه موهاى خودش كاملاً پوشيده باشد ـ نقش زنان بى حجاب را بازى كند، آيا در اين مسئله بين موى انسان، موى حيوان و موى مصنوعى تفاوتى هست؟
ج ـ در صورتى كه تماشاگران بدانند كه با كلاه گيس است، و موهاى خودش كاملاً پوشيده شود و طورى باشد كه منشأ فساد و تبليغ فرهنگ بى حجابى در جامعه نشود، نمى توان گفت حرام است. 1/8/80
(س 1100) در صورتى كه زنان غير مسلمان بدون مراعات حجاب اسلامى به ايفاى نقش بپردازند.
اولاً: نگاه كردن عوامل توليد به اين زنان چه حكمى دارد ؟
ثانياً: نگاه كردن تماشاچيان به فيلم آنها چه حكمى دارد ؟
ثالثاً: درصورت جواز تا چه حدى از بدن ايشان رامى توان نمايش داد، آيا جواز منحصر به موى سر است يا شامل ساير اعضاء بدن مثل پا و دست و بازو نيز مى شود و در صورت دوّم آيا عورتين را نيز شامل مى شود يا خير؟
ج ـ نگاه به آنها، چه براى توليد كنندگان و چه براى تماشاگران، اگر باعث آلوده شدن به گناه و يا زمينه ساز فساد و انحراف در انسان و يا جامعه شود، حرام مى باشد; و از جهت مقدار نيز حرمت، تابع همين شرط است. خلاصه آنكه وقتى زنان غيرمسلمان خود حاضر به حجاب و پوشش نباشند، نگاه ديگران به آنها فى حد نفسه اگر همراه با لذت بردن و يا زمينه ساز فساد فردى و يا فرهنگى نباشد، حرام نبوده و منعى ندارد. 1/8/80
(س 1101) در نمايشهايى كه در مدارس داده مى شود، اگر دختران لباس مردانه بپوشند يا به وسيله گريم، خود را به شكل مرد در آورند، آيا جايز است؟
ج ـ در فيلمها و نمايشها كه موقت است و داراى غرض عقلايى باشد، مانعى ندارد. 27/7/75
(س 1102) بازى كردن مرد در نقش زن و زن در نقش مرد چه حكمى دارد ؟
ج ـ بازى كردن و پوشيدن مرد، لباس زنانه را و بالعكس ـ كه مقطعى و براى غرض عقلائى مانند نمايش و تعزيه و ... از اغراض عقلائيه مشروعه است ـ با رعايت شرعى امور جنبى آن، يعنى نگاه نكردن نامحرم به بدن نامحرم يا موى او ،جايز است و مشمول ادله حرمت تزىّ و تشبه نخواهد بود و به حكم اصل برائت و حلّيت، جايز است. 1/8/80
(س 1103) از خواهران دانشجوى مركز تربيت معلم هستيم و يك واحد درسى به نام «هنرهاى نمايشى» داريم. با توجّه به اين كه هدف كلّى ما هدايت و ارشاد نسل جوان به سوى آرمان ها و ارزش هاى اسلامى است، لطفاً نظر خويش را در مورد امور ذيل كه بدون حضور نامحرم انجام مى گيرد، مرقوم بفرماييد: 1 ـ بازيگرى در نقش مردان، مانند بازيگرى زن در نقش يك پدر، 2 ـ پوشيدن لباس مخصوص مردان، 3 ـ تقليد صداى مردانه، 4 ـ گريم مخصوص مردان، مانند گذاشتن محاسن.
در صورت جايز نبودن امور مذكور، آيا طبق نظر حضرت عالى، راهى شرعى براى اجراى اسلامى اين نمايش ها در جهت تبليغ اسلام براى ما خواهران مسلمان وجود دارد؟
ج ـ همه اعمال مذكور در مفروض سؤال، با توجّه به هدف ذكر شده در سؤال، مانعى ندارد. بنابراين، بازيگرى زنان در نقش مردان يا مردان در نقش زنان كه داراى غرض عقلايى مشروع باشد، با فرض رعايت شرعى امور جنبى آن يعنى نگاه نكردن نامحرم به بدن نامحرم و يا موى او مانعى ندارد; چون آنچه حرام است، تزىّ مرد بزىّ زن و يا تزىّ زن بزىّ مرد است; يعنى زن، خود را در جامعه مرد نشان بدهد و بالعكس، و روشن است كه تزىّ، به نمايش هاى متعارف ارتباطى ندارد تا سبب حرمت آن گردد. 19/2/79
(س 1104) تهيّه و ساختن و نيز تماشاى فيلم هاى وحشتناك چه حكمى دارد؟
ج ـ تابع مصالح و مفاسد و منافع و مضارّ آنهاست، مگر آن كه وحشت و ترس باعث ضرر و زيان معتدٌّبه گردد كه در اين صورت، حرمت و حليّتش تابع باب تزاحم است. 27/2/78
(س 1105) اختلاط زن و مرد در زمان ساخت فيلم هاى سينمايى چه حكمى دارد؟
ج ـ اختلاط زن و مرد تابع غرض و برداشت و قضاوت مردم از آن فيلم است. بنابراين، اگر غرض، ترويج بى عفّتى و بى بند و بارى باشد، حرام است; وگرنه براى تهيّه فيلم در يك مكان بودن منعى ندارد و جايز است. 27/2/78
(س 1106) صرف وقت جهت ديدن برنامه هاى سرگرم كننده تلويزيونى، مانند فيلم هاى خانوادگى، سريال هاى خارجى و ايرانى، برنامه هاى تفريحى و شاد، و همچنين شنيدن برنامه هاى راديويى كه جهت سرگرمى است و عموماً شامل نمايش هاى كُمِدى، لطيفه گويى، خواندن اشعار هجو و... است، چه صورتى دارد؟ آيا مصداق لغو و عبث است يا خير؟
ج ـ موارد فوق را كه فساد اخلاقى نمى آفرينند، نمى توان گفت كه حرام است و دليلى بر حرمت هر لهو و عبثى هم نداريم; بلكه بعضى از اقسام لهو و كار بى فايده را سيره بر جواز هم داريم. 20/12/77
(س 1107) استفاده از برنامه هاى ماهواره چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر استفاده از برنامه هاى ماهواره باعث آلوده شدن انسان به گناه و انحراف شود، حرام است; ولى استفاده صحيح براى كارهاى علمى و اطّلاعات، منع شرعى ندارد. 2/7/79
(س 1108) 1 ـ ديدگاه شرع مقدّس اسلام درباره ورزش چيست ؟
2- نظر اسلام درباره ورزش حرفه اى چيست ؟
3- نظر اسلام درمورد كسى كه شغل و كسب خود را ورزش قرار مى دهد چيست ؟
4- نظر شرع مقدّس پيرامون ورزش قهرمانى چيست ؟
ج ـ ورزش فى حدّ نفسه اگر حرام ديگرى را موجب نشودت، از نظر اسلام منعى ندارد و در بعضى از ورزشها مثل اسب سوارى و شنا و غيره تشويق هم نموده است، و فرقى بين انتخاب ورزش به عنوان شغل و يا قهرمانى نمى باشد. 2/8/80
(س 1109) چه ورزش هايى براى بانوان ايرانى جايز است؟ و آنها تحت چه شرايطى مى توانند به ورزش هاى مختلف بپردازند؟
ج ـ هر نوع ورزشى كه براى مردان جايز و حلال است، براى بانوان هم فى حدّ نفسه، حلال و جايز است. آرى، احترام و شخصيتى كه اسلام براى زنان، تحت عنوان عفّت و حجاب آنها و مستور بودنشان قرار داده، بايد مورد نظر قرار گيرد. 13/12/76
(س 1110) در بازى هايى مثل فوتبال، قسمتى از بدن بازيكنان برهنه است. آيا جايز است كه زن ها به اين گونه بازى ها نگاه كنند؟ آيا نگاه كردن به پخش مستقيم و غير مستقيم اين بازى ها فرقى دارد؟
ج ـ نگاه به فيلم مطلقاً، چه مستقيم و چه غير مستقيم، فى حدّ نفسه مشمول ادلّه حرمت نظر نيست; ليكن اگر باعث فساد و انحراف در غريزه جنسى و كشاندن انسان به گناه عِرضى شود، حرام و اجتناب لازم است; امّا نگاه به بدن مرد نامحرم، چه با رَيبه و لذّت و چه بدون ريبه و لذّت، حرام است; ليكن آنچه حرام است، نگاه كردن است نه نگاه افتادن. لذا حركت در خيابان ها و مراكزى كه عادتاً انسان چشمش به نامحرم مى افتد، حرام نيست; چون افتادن نگاه است نه نگاه كردن; يعنى شخص براى نگاه كردن نرفته است و اگر اين گونه نگاه ها حرام باشد، بايد حركت در آن مكان ها هم حرام باشد و تركش لازم. بنابراين، اگر ناظر در بازى ها نظر و نگاه و همّش به بازى و كيفيّت آن و برنده و بازنده است، نه بر بدن و جسم و قيافه كه اگر نظرش به بدن هم بيفتد، غالباً متوجّه نمى شود و حتّى تلاش مى كند كه نظرش به بدن نيفتد، نمى توان گفت چنين نظر اتّفاقى اى فى حدّ نفسه حرام است. آرى، مسئله مفاسد اجتماعى و انحراف از مسير عفّت و حيا و... بحث ديگرى است و حكمش هم روشن است; چون هر امرى كه داراى مفاسد اجتماعى و انحراف و كشاندن به فساد و... باشد حرام و تركش لازم است. 1/9/79
(س 1111) پخش مستقيم مسابقات ورزشى با لباس مخصوص و نگاه آن براى عموم (زن ومرد) چه حكمى دارد ؟
ج ـ نگاه مرد به بدن مرد در پخش ورزش، هر چند مستقيم به غير از عورتين بدون تلذّذ، مانعى ندارد; امّا نگاه و تماشاى زنان نسبت به همان پخش، هر چند ورزشكاران با لباس كوتاه باشند اگر موجب فساد در جامعه و ترويج بى بندوبارى و باطل و حرام نگردد، نمى توان گفت حرام است و اگر منجر به يكى از آنها شود، حرام است و همين طور اگر احتمال فساد هم داده شود، احتياط در عدم نگاه، لازم مى باشد. 2/8/80
(س 1112) حضور زنان ورزشكار به منظور مسابقات در باشگاههاى خارج كشور چه حكمى دارد؟
ج ـ اگردر باشگاه هايى است كه در منظر و ديد مردان نامحرم هستند، حرام مى باشد، ولى اگر در جايى باشد كه مردان نيستند، مانعى ندارد. 2/8/80
(س 1113) ورزش بانوان با مربّيگرى يا داورى مردان چه حكمى دارد؟
ج ـ پرهيز از اين امور و حفظ حياء و عفّت براى زنان، مطلوب است. 2/8/80
(س 1114) نظر به اين كه اعزام ورزشكاران زن مسلمان به بازيهاى بين المللى زنان در برخى رشته ها ممكن نيست، آيا در اين موارد مى توان زنان اقليت هاى دينى را ـ كه در ايران هستند ـ به جاى نماينده كشور ايران در اين گونه رقابتها شركت داد؟
ج ـ شركت نمودن آنها با رضايت و ميل خودشان و اجازه و جلوگيرى ننمودن حكومت ـ كه گوياى رعايت جهات سياسى و مصالح نظام مى باشد ـ مانعى نداشته و ندارد; و اقليتهاى مذهبى و غير آنان از غير مسلمين، به تكاليف شخصيّه و اوامر و نواهى و حقوق مدنى و اجتماعى خود حسب مرام و مذهبشان عمل مى نمايند، و فى حدّ نفسه مجاز مى باشند.16/8/82
(س 1115) حكم شرعى براى بانوان در موارد ذيل چيست ؟
1 ـ انجام فعاليت هاى ورزشى بدون حجاب در مدارس;
2 ـ ورزش و دوچرخه و موتورسوارى در معابر عمومى با حجاب;
3 ـ مسابقه يا تمرين با مردان در ورزش هاى انفرادى;
4 ـ رعايت حجاب در سالنهاى اختصاصى زنان بدون حضور نامحرم;
5 ـ بازى با پسران غير مكلف;
6 ـ ورزش با مردان محارم و تماشاى ورزش مردان;
7 ـ حركات موزون و هوازى كه منجر به حركات عضلات بدن مى شود در مكانى بدون حضور نامحرم.
ج ـ پاسخ سؤالات مرقوم از جهت پوشش و از جهت شركت در امور ورزشى و مسابقات، فيمابين خود و خداوند روشن، و حكم شرعى مسائل معلوم است; چون آن چه بر مرد اجنبى حرام است نگاه كردن به بدن و موى زن اجنبيه است كه داراى پوشش مانع از ديدن نباشد، و آن چه برزن واجب است همان پوشش و ستر بدن و مو مى باشد ـ به هر نحو كه حاصل شود ـ و اسلام در نحوه آن، طريق خاصى را ملحوظ نداشته كما اين كه اختلاط زن و مرد همانند اختلاط در مجالس عياشى ـ كه منشأ فساد است ـ نيز حرام مى باشد; امّا حضور غير هم جنس و اجنبى با اجنبيه همانند حضور در مراكز علمى و دينى و يا ورزشى يا مجلس عزادارى كه داراى مفسده نبوده، جايز و حلال است، و ضرورت عملى و سيره مستمره مسلمانان و شيعيان بر جواز آن قائم است، و آن چه مهم است آئين نامه ها و بخش نامه هاى اين گونه مسائل است كه بايد دقت شود تا مورد رد ديوان عدالت ادارى به خاطر اعلام مخالفت با موازين شرع به تشخيص كسانى كه در قانون اساسى معين شده اند قرار نگيرد. 17/12/80
(س 1116) جرح و غير آن در مسابقات ورزشى چه حكمى دارد؟ چنانچه در هنگام ورزش، يكى از طرفين، دچار نقص عضو يا فوت شود، ضمانت از آنِ چه شخصى است؟
ج ـ ورزشكاران; چون خودشان متوجّه هستند كه در ورزش، اين گونه حوادث ممكن است پيش بيايد و مى دانند كه از نظر قانون و مقررّات، حوادث اتّفاقى در ورزش، ضمان ندارد; و ورزشكاران عملاً صدمه زننده را برىء الذّمه نموده و اين ابراء عملى به منزله ابراء قولى است. 2/8/80
(س 1117) از آن جا كه شغل اين جانب ايجاب مى كند كه از نامحرم خون گيرى نمايم يا براى نمونه بردارى از ضايعات و زخم هاى ايجاد شده روى پوست بدن خانم ها به مواضعى از بدنشان نگاه كنم، تكليف چيست؟ شايان ذكر است كه براى اين كار، خواهر همكار ندارم و طبق مقرّرات شركت نفت، چون بيماران تحت پوشش نمى توانند به آزمايشگاه هاى ديگر مراجعه كنند، امكان ارجاع اين بيماران به جاى ديگرى نيست. آيا بر خلاف مقرّرات شركت مى توانم اين گونه بيماران را به مراكز ديگر ارجاع دهم و هزينه آنان را از بودجه شركت پرداخت نمايم؟
ج ـ معاينه و خون گيرى از نامحرم و امور ذكر شده در سؤال، به حكم اضطرار و ناچارى مراجعه كنندگان، براى شما مانعى ندارد و جايز است، و ارجاع به جاى ديگر و تخلّف از مقرّرات و صرف بودجه بيت المال، غيرجايز و حرام است.
(س 1118) آيا معاينه پزشك نامحرم و نگاه كردن او به عورت به منظور درمان نازايى اشكال دارد يا خير؟ در صورت جواز آيا معاينه و درمان نازايى، ضرورت محسوب مى شود؟
ج ـ مراجعه به پزشك نامحرم براى معالجه نازايى ـ با فرض انحصار معالجه يا احتمال معالجه توسط او ـ مانعى ندارد; چون نازايى جزء موارد حَرَج و ضرورت در زندگى است و مراجعه به حكم حَرَج، جايز است. 3/2/70
(س 1119) آيا در تزريق آمپول كه تنها مقدار كمى از بالاى ران پيدا مى شود، مراجعه به زن با وجود مردِ آمپول زن، حرام است؟
ج ـ باب معالجه اگر به حاجت برسد كه معمولاً هم چنين است، مانعى ندارد. آرى، اگر همجنس بدون زحمت و مشقّت در اختيار است و با غير همجنس هم تفاوتى ندارد، براى معالجه و تزريق آمپول، نبايد به سراغ غيرهمجنس رفت. 12/7/78
(س 1120) مراجعه آقايان به دندان پزشك زن با توجه به اينكه دندان پزشك مرد وجود دارد; ولى اين مراجعه به علت صرفه اقتصادى است چه حكمى دارد؟
ج ـ با وجود دندان پزشك مرد، مراجعه به دندان پزشك زن، غير جايز است; مگر آنكه پزشك زن ماهرتر و بهتر باشد و يا مراجعه به او داراى صرفه اقتصادى، زمانى و... باشد. 25/9/73
(س 1121) چون هنگام جرّاحى در اتاق عمل، مجبور هستيم دستهايمان را تا آرنج ضدّ عفونى نموده، بشوييم و در اين هنگام، نامحرم نيز هست و راه گريزى هم نيست تا نبيند، اين كار از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ جايز است. 15/9/75
(س 1122) ما دانشجو هستيم و استاد، دو يا سه بيمار را در اختيار ما مى گذارد و ما موظّفيم تمام كارهاى مربوط به آنان، از جمله گرفتن نبض، فشارخون، درجه حرارت و... آنها را انجام دهيم و گاهى بايد بر بعضى از كارها مثل سُوندگذارى براى ادرار، نظارت داشته باشيم. با اين توضيح بفرماييد:
1. با توجه به اينكه اين كارها جزء دروس عملى ما محسوب مى شود و بعد از فارغ التحصيلى، مسئول بخشى از بيمارستان مى شويم كه با اين گونه بيماران سر و كار داريم، تكليف ما چيست؟
2. در ارتباط ما با همكاران دانشجويمان، چه در محيط كلاس درس كه استاد به تشريح بى پرده بيمارى و نحوه درمان مى پردازد، و چه در محيط بيمارستان
كه دانشجويان دختر و پسر با هم براى معاينه بيمار حاضر مى شوند، مقدارى از آن حريمى كه هميشه وجود داشته، ناخواسته از بين مى رود و اين روابط باعث مى شود كه برخوردهاى بين برادران و خواهران دانشجو، بدون اينكه هيچ نيّت سويى در بين باشد، نزديك تر شود و افراد، راحت تر با هم حرف بزنند. آيا روابط مزبور، بدون قصد تلذّذ، حرام است؟
ج 1 ـ هر چند اين گونه كارها به طور طبيعى و در غير مقام معالجه و ضرورت، حرام است ـ كه در سؤال هم به آن توجه شده ـ ، ليكن به جهت معالجه، هر چند به دليل كارآموزى، جايز و جزء موارد مستثناى از حرمت نظر و لمس است; به علاوه كه حرام نبودن را به كمك تزاحم هم مى توان اثبات كرد، چون جامعه بشرى به اين گونه كارشناسان در زمينه بهداشت و درمان نيازمند است و به عنوان واجب كفايى بايد انجام گيرد، و اين گونه واجبات كفايى، از اهميت بالايى برخوردارند و بايد اهم بر مهم مقدم شود; و فرقى در جواز امور يادشده با خصوصيت و شرط مرقوم شده، بين زمان دانشجويى و فارغ التحصيلى ندارد.
ج 2 ـ حكم نشست و برخاست و رفت و آمد بين دانشجويان و همكاران با همه خصوصيات ذكر شده در سؤال، حكم نظر و لمس را دارد، و با فرض توقّف يادگرفتن مسائل پزشكى كه واجب كفايى است، نمى توان گفت حرام است; ليكن همان گونه كه در سؤال آمده، عزيزان دانشجو هميشه بايد حالت مراقبت و مواظبت را در خود زير نظر داشته باشند و در حدّ توان، رعايت حدود را نمايند و به اندازه لازم، بسنده نمايند.
(س 1123) كسى كه دانشجو نيست و نمى خواهد پزشكى حرفه او باشد، امّا به دليل علاقه و نيز به كار بردن در موارد ديگر، دانش پزشكى را فرا مى گيرد، لمس و نظر به نامحرم براى او چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر موارد ديگر، نياز ضرورى جامعه است و از نظر مقرّرات نظام پزشكى مورد قبول است، لمس و نگاه به قدر احتياج، مانعى ندارد; ولى اگر بدون توجه به نياز و بدون تشخيص حكومت در آن مورد اقدام مى نمايد، لمس و نگاه حرام است. 3/10/69
(س 1124) لمس و نظر جنس مخالف براى آموزش دانشجويان پزشكى در شرايط خاص، چه حكمى دارد؟
ج ـ حدالامكان بايد پرهيز نمود و به اندازه نياز و ضرورت بسنده كرد،آن هم با توجه به نياز نظام علمى جمهورى اسلامى به آن; به هر حال هميشه بايد متوجه خطر گناه بود و از ريبه و التذاذ پرهيز نمود. 3/2/73
» مجمع المسائل...(ج2)
/ بخش7
»» بخش اول
»» بخش دوم
»» بخش سوم
»» بخش چهارم
»» بخش پنجم
»» بخش ششم
»» بخش هفتم:
» شيردادنى كه علّت محرم شدن است
» تمكين، اطاعت، نشوز و نفقه
» نگاه و لمس
» 1. نگاه و لمس نامحرم
» 2. حجاب، پوشش و زينت
» نگاه به عكس و فيلم نا محرم
» ورزش (آقايان ـ بانوان)
» 4. مراجعه به پزشك نامحرم
»» بخش هشتم
»» بخش نهم
»» بخش دوم
»» بخش سوم
»» بخش چهارم
»» بخش پنجم
»» بخش ششم
»» بخش هفتم:
» شيردادنى كه علّت محرم شدن است
» تمكين، اطاعت، نشوز و نفقه
» نگاه و لمس
» 1. نگاه و لمس نامحرم
» 2. حجاب، پوشش و زينت
» نگاه به عكس و فيلم نا محرم
» ورزش (آقايان ـ بانوان)
» 4. مراجعه به پزشك نامحرم
»» بخش هشتم
»» بخش نهم
:::
صفحه اول:::
اخبار:::
كتابخانه:::
نوارخانه:::
استفتائات:::
حقوق زنان:::
مناسبتها:::
نگارخانه:::
فقه و زندگي:::
امام از ديدگاه مرجع:::
نصايح:::
پيوندها:::
تماس با ما:::
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين مي باشد
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803