(س 1125) براى زنان و مردان و اشخاص خنثى كه تغيير جنسيّت در عمل براى آنان ممكن است تا آنان را به احدالجنسين ملحق كنند، و همچنين زنان و مردانى كه آثار مرد يا زن بودن به روشنى در آنها ديده مى شود، ليكن تمايل به تغيير جنسيّت و به عبارت روشن تر، تنقيص جنسيّت دارند. (براى اينكه در خود، بعضى از آثار جنس مخالف از جمله حركات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده مى كنند)، آيا تغيير جنسيّت جايز است يا نه؟ و آيا تنقيص جنسيّت جايز است يا نه؟
ج ـ تغيير جنسيّت، فى حدّ نفسه، با قطع نظر از مفاسد مترتّب بر آن را، نمى توان گفت كه حرام است و يك تكامل علمى، مانند بقيّه تكاملهاى علمى است و بعد از تحقّق و حصول تغيير، همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدى است; يعنى اگر قبل از تغيير، مرد بوده و بعداً واقعاً زن شده، آثار زن بودن بر او بار مى شود; ليكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسئله (مسائل اخلاقى و شخصيت انسانى و حقوقى، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور ديگر) بايد توجه داشت، و معمولاً ـ اگر نگوييم دائماً ـ تغيير جنسيّت به جهت مسائل حقوقى و مفاسد خارجى، حرام و موجب مشكلات و نابسامانيهايى از جهات مختلف است. به هر حال، حكم قضيه از حيث خود مسئله و از حيث جهات ديگر آن بايد مورد توجه قرار گيرد كه به حسب جهات و دلايل اوليه، هر چند جايز و تصرّف در مخلوق است نه در خلقت; ليكن به دليل تبعات و مفاسد عظيم آن نمى توان گفت جايز است; و امّا تغيير اثباتى، به اين معنا كه شخصى ويژگى هاى مرد را دارد، ولى طبق تشخيص پزشكان واقعاً زن است و يا بالعكس، مانعى ندارد و جايز است; بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار، تغيير، لازم و واجب است كه اين كار را در حقيقت نمى توان دگرگونى ناميد كه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقى است. ناگفته نماند كه اين گونه تغيير جنسيّتها كه به مشخّص شدن جنس واقعى براى خنثى منجر مى شود، چون ظاهراً مفسده خارجى ندارد، نمى توان گفت حرام است. 4/5/73
(س 1126) اگر زن و شوهر، هر دو تغيير جنسيّت دهند، حكم ازدواج آنها چگونه است؟
ج ـ اگر زن و شوهر، هر دو تغيير جنسيّت دهند به اين ترتيب كه زن، مرد و مرد، زن شود، اگر تغيير جنسيّت آن دو با هم در يك زمان نباشد، حكم آن مانند سابق است; امّا اگر هر دو با هم تغيير جنسيّت دهند، احوط است كه مجدداً ازدواج كنند و زن با ديگرى ازدواج نكند، مگر اينكه با اجازه طرفين طلاق بگيرد، هر چند كه بعيد نيست ازدواج آنها همچنان برقرار باشد.
(س 1127) مرد و زنى كه خويشاوند بوده اند، با هم ازدواج كرده اند; امّا فرزندان متولّد شده از آنها ناسالم اند. پزشكان مى گويند در صورتى كه نطفه مرد را با تخمك زن ديگرى در خارج از رَحِم، مخلوط كنند و در رَحِم همسر او قرار دهند، فرزندان سالم متولّد خواهند شد. در اين صورت بفرماييد:
1 ـ آيا اصل عمل، اشكال دارد يا خير؟
2 ـ در صورت اشكال نداشتن، همسر مرد كه نطفه ديگرى در رَحِم او قرار گرفته، حكم مادر پيدا مى كند يا خير؟
3 ـ زنى كه از او تخمك گرفته شده، نسبت به فرزند متولّد يافته، چه حالتى خواهد داشت؟
4 ـ آيا اين فرزند، از مادرى كه به صورت نطفه در رَحِمش قرار گرفته، ارث مى برد يا خير؟ از زنى كه از او تخمك گرفته شده چه طور؟
5 ـ در صورتى كه زنى كه تخمك از او گرفته مى شود، غير مسلمان باشد، چه صورتى دارد؟
6 ـ آيا گرفتن تخمك از زن نامحرم، مانعى دارد يا خير؟
ج 1 ـ امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن ديگر در خارج و تلقيح آن به زوجه، يا زن مذكور يا زن ثالث، ظاهراً مانعى ندارد; چون نه زناست و نه وارد نمودن منى در رَحِم زن اجنبيّه.
ج 2 ـ زن صاحب رَحِم كه تخمك (منشأ نطفه امشاج) متعلّق به او نيست، مادر محسوب نمى شود. آرى، با شير دادن و تحقّق بقيّه شرايط رضاع، مادر رضاعى مى شود.
ج 3 ـ اگر صاحب نطفه اعراض ننموده و عرفاً آن زن را صاحب تخمك مى دانند، مادر محسوب مى شود.
ج 4 ـ فرزند به دنيا آمده، از شوهرى كه صاحب اسپرم است ارث مى برد و مادر بودن زنى كه تخمك به او تعلّق دارد، در صورتى كه اختلاط نطفه و تخمك با خواست آن زن بوده و اعراض ننموده (مانند قرار دادن در بانك اسپرم تا هر شخصى كه خواست از آن استفاده كند)، ظاهراً ثابت است و ارث مى برد.
ج 5 ـ مانعى ندارد و فرزند، تابع اشرف ابوين است.
ج 6 ـ گرفتن تخمك از محارم مردى كه صاحب اسپرم است، نمى توان گفت كه جايز، بلكه حرام است و بايد از اين گونه اعمال كه بر خلاف اصول اخلاقى توالد و تناسل است، جدّاً پرهيز نمود، و در مفروض سؤال، نسبت به گرفتن تخمك از غير محارم، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد. 23/5/77
(س 1128) با توجّه به پيشرفت علم پزشكى در لقاح خارج رَحِمى، چنانچه اين امكان كه كلّ دوره نه ماهه قبل از تولّد در محيط آزمايشگاهى طى شود، فراهم گردد، اوّلاً حلول روح به اين جنين در چه مرحله اى خواهد بود؟ ثانياً چنانچه سلّول هاى مورد نياز متعلّق به زن يا مرد يا هر دو، جهت تشكيل نطفه از «بانك اسپرم» كه از افراد ناشناس تهيّه شده باشد، تأمين گردد، جنين حلال زاده است يا خير؟ مسئله محرميّت او به زن و شوهر چگونه خواهد بود؟
ج ـ زمان حلول روح را با حكم شرعى و فقهى نمى توان معيّن نمود و حكم فقهى مسئله، آن است كه هر زمان جنين آزمايشگاهى به سر حدّ رشد و تماميت خلقت و حركت همانند جنين چهار ماه در رَحِم رسيد، محكوم به احكام حلول روح است و تشخيص آن هم با اهل خبره و اطّلاع مورد وثوق است; و امّا بقيّه احكام جنين آزمايشگاهى، اگر نطفه زن و مرد هر دو از بانك اسپرم گرفته شده و فرض هم بر اين است صاحب نطفه ها اِعراض نموده اند، اگر بعداً ثابت شد و يا از اوّل معلوم بود كه صاحبان نطفه چه افرادى هستند، ازدواج آنها با چنين فرزند آزمايشگاهى، اگر نگوييم جايز نيست، قطعاً احتياط در ترك آن است، چون از اجزاى آنهاست; و امّا نسبت به ارث، احتياط در ترك توارث است، اگر نگوييم به صورت فتواست و نسبت به غير آنها، نسبت رَحِمى ندارد و در حكم فرزندى است كه تمام نطفه، مأخوذ از گياه و پرورش يافته در آزمايشگاه است. 29/7/77
(س 1129) زن و شوهرى مدّتى از ازدواج آنان گذشته و صاحب فرزند نشده اند. پزشك متخصّص، تشخيص داده كه نطفه آنان ضعيف است و اگر بخواهند بچّه دار شوند بايد نطفه آنان را در رَحِم مصنوعى تقويت كنند و بعد از تقويت، آن را به رَحِم زن، تلقيح نمايند. آيا اصل اين عمل جايز است يا خير؟ و در صورت جواز، آيا بچّه اى كه با اين كيفيت به دنيا مى آيد، به زن و شوهر ملحق مى شود و از آنان ارث مى برد يا خير؟
ج ـ هم عمل جايز است و هم بچّه به صاحب نطفه، يعنى همان زن و شوهر مُلحق مى شود و حكم بچّه اى را دارد كه از اوّل در رَحِم طبيعى مادر رشد كرده و به دنيا آمده است. 8/12/77
(س 1130) آيا مى توان به عنوان قدردانى به مرد اهدا كننده اسپرم، مالى بخشيد؟
ج ـ دريافت پول در مقابل آن جايز است، گرچه بهتر است فرد پول را در مقابل حق اختصاص يا در قبال اجازه استفاده از آن دريافت كند و دهندگان پول هم آن را به عنوان هديه بدهند. 12/10/83
(س 1131) آيا وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رَحِم زن، در صورتى كه شوهرش عقيم باشد، حرام است؟
ج ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رَحِم زن، حرام است و بايد از اين گونه اعمال پرهيز نمود و براى رفع مشكل نداشتن فرزند، بايد راه ديگرى كه مشروع باشد، پيدا كرد و براى حلّ آن، مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك همسر را در خارج (شرايط آزمايشگاه) مخلوط كرد و سپس جنين حاصل را به رَحِم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است، مادر محسوب مى شود و صاحب اسپرم نيز در صورتى كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب مى شود. آرى، در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (مثلا نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست، از آن استفاده كند)، پدر محسوب نمى شود; امّا در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط امرى لازم است، بلكه خالى از وجه نيست. به هر حال شوهر، پدر محسوب نمى شود، چون صاحب اسپرم نيست; ليكن بچه به حكم ربيبه بودنش به آن شوهر محرم است، به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش، و در محرميّت مرد با ربيبه، صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه اش در رَحِم زن، قبل از ازدواج با شوهر. هرچند متعارف چنين بوده، ليكن محض تعارف و تقارن است و دليلى بر شرطيّت اين تقارن وجود ندارد. پس اطلاق ادلّه محرميّت ربيبه محكم است; بعلاوه كه الغاى خصوصيّت بر فرض قصور ادلّه و عدم اطلاق، خالى از قوّت نيست.
(س 1132) آيا جلوگيرى زن از باردار شدن قبل از انعقاد نطفه، به صورتى كه پزشكان امروز روشهاى مختلفى را پيشنهاد مى نمايند، جايز است؟
ج ـ جلوگيرى مانعى ندارد; ليكن عقيم شدن دايم اگر هيچ فرزندى نداشته باشد، جايز نيست، ولى با داشتن فرزند، مانعى ندارد. 30/3/75
(س 1133) امروزه براى جلوگيرى از ازدياد فرزند، زنان را در بيمارستان تحت عمل جرّاحى قرار مى دهند و آنان براى هميشه نازا مى شوند. اگر زن و شوهر هر دو مايل باشند و نخواهند بچه دار شوند، چه حكمى دارد؟
ج ـ عمل جرّاحى را بخاطر حَرَج در حامله شدن زن بعد از داشتن چند فرزند، نمى توان گفت حرام است. 11/3/73
(س 1134) در صورتى كه بستن لوله هاى زن يا مرد اجازه داده شود، حقّ تقدم باكدام يكى است؟
ج ـ هركس در انجام دادن امورى كه شرعاً جايز است، بر نفس و جان خود مسلّط است. آرى، زن نمى تواند بدون اجازه شوهر كارى كند كه مانع از حقّ استمتاع كامل شوهر باشد، كما اينكه براى بستن لوله هاى رَحِم هم سزاوار است اجازه بگيرد. به هر حال تقدّم و تأخرى در مسئله شناخته نشده است. 15/4/74
(س 1135) وسايلى مانند كاندوم كه براى جلوگيرى از باردارى مورد استفاده قرار مى گيرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ وسايلى كه عموماً براى جلوگيرى از باردارى مورد استفاده قرار مى گيرد، اگر موجب زيان و ضرر براى آنها نباشد، اشكال ندارد. 13/2/73
(س 1136) چنانچه از سوى بيمارستانها و بدون اطّلاع اشخاص، لوله هاى آنان بسته شود، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ و اگر شخص داراى فرزند زياد باشد، چطور؟
ج ـ عمل جرّاحى و بستن لوله هاى رَحِم و امثال آن و به طور كلى هرگونه دخالتى كه با خواست خود شخص باشد، جايز است; و بدون رضايت شخص، حرام مى باشد. 17/2/76
(س 1137) آيا اصولاً زن نسبت به حاملگى يا عدم حاملگى، حق دارد تا بتواند به دلخواه خود ازحامله شدن جلوگيرى كند يا آن كه مكلف است در اين باره نظرشوهر را در هر حال بپذيرد؟
ج ـ حق دارد; چون از شؤون سلطنت برخوردار مى باشد و ازدواج سبب نفى اين گونه سلطه ها نخواهد بود، آرى چون شوهر حق استمتاع دارد، نبايد جلوگيرى زن از حمل به نحوى باشد كه مانع ازاستمتاع شوهر گردد و يا معاشرت با شوهر را معاشرت به منكر وغير معروف قرار دهد، چون همان طور كه بر مرد واجب است كه با زن معاشرت به معروف نمايد به حكم «وعاشروهن بالمعروف»، بر زن هم واجب است و خصوصيّتى براى زوج ديده نمى شود، و ملاك وجوب عرفاً و عقلاً بر شوهر، معاشرت به معروف است و فرقى بين زن و شوهر ديده نمى شود. به عبارت اخرى، تنقيح مناط عرفى و الغاء خصوصيّت عرفيه دليل بر وجوب معاشرت معروف بر زن هم مى باشد. 6/12/81
(س 1138) در صورتى كه در جنين روح دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟
ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است; بلكه حتّى در صورت شك هم جايز نيست; يعنى با احتمال انعقاد نطفه و يا قطع شدن حيض هم نمى توان با خوردن دارو و يا غير آن، چنين كارى كرد. اين حكم، هر چند برخلاف قواعد است; ليكن منصوص است و صحيحه رفاعة[5] بر آن دلالت دارد; امّا براى رفع خطر از مادر، با توجه به نظر كارشناسى و حَرَج غيرقابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح (قبل از چهار ماهگى)، نمى توان گفت حرام است و قاعده «نفى حَرَج» رافع حرمت است. 30/2/75
(س 1139) خواهشمند است احكام سقط جنين عمدى را در دو فرضِ قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح، به تفكيك مرقوم فرماييد.
ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات قصاص در قتل نفس، مؤيّد به اين كه ديه جنين بعد از ولوج روح ديه كامله است، قود و قصاص است; بلكه مقتضاى اطلاق عبارات فقها هم همين است، هر چند مسئله بخصوص كم تر مورد تعرّض قرار گرفته; ليكن در عبارات اصحاب، اِشعارهايى به قصاص دارد، كما اين كه احتمال انصراف در ادلّه، بلكه فتاوا از آن و عدم قصاص هم وجود دارد و به هر حال، حتّى بر مبناى قصاص و اطلاق ادلّه بايد محرز شود كه سقط كننده جنين توجّه به قتل نفس بودن آن داشته يا خير; وگرنه اگر فكر مى كرده كه سقط جنين بعد از ولوج روح، قتل نفس و آدم كشى نيست، قصاص به خاطر شبهه و احتياط در دماء ثابت نمى گردد و به هر حال، رعايت احتياط به ديه، امرى مطلوب است; ليكن سقط قبل از ولوج روح كه آدم كشى و قتل محسوب نمى گردد، قود و قصاص ندارد، امّا حرام و معصيت است; امّا در بعضى از موارد، به خاطر حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل، ممكن است حرمتش به وسيله حَرَج از بين برود، چون ادلّه نفى حَرَج و ضرر بر عمومات و اطلاقات ادلّه اوّليه احكام، حاكم و مقدّم است و تنها در قتل نفس، حاكميت ندارد و قتل نفس و سقط جنين بعد از چهار ماهگى مطلقاً حرام و گناه است. 22/3/79
(س 1140) در صورتى كه روح در جنين دميده شده باشد، حكم سقط كردن آن چيست؟
ج ـ حكم به جواز كشتن و از بين بردن جنين، بعد از ولوج روح (چهارماهگى) كه قتل نفس صدق مى كند و ديه اش ديه كامل است، مشكل، بلكه ممنوع است; ولو با ترديد امر بين مُردن مادر و يا از بين رفتن فرزند، در هيچ يك از آن دو، مزيّت و ترجيحى به نظر نمى رسد. آرى، در صورت بيمارى مادر، وى مى تواند خود را معالجه نمايد، هر چند منجر به سقط جنين گردد. 30/6/78
(س 1141) براى خانواده هايى كه به هيچ عنوان امكان اداره كردن فرزندان بيشتر را ندارند، بعد از مشاهده احتمال حاملگى، مثلاً چند روز از عادت ماهيانه اش گذشته، براى رهايى از شك و شبهه، آمپولى تزريق مى كنند كه با آن، اگر واقعاً هم حامله باشد، حمل از بين مى رود. با عنايت به گذشت فقط چند روز از عادت ماهيانه و اينكه قطع بر حاملگى وجود ندارد، حكم شرعى چيست؟
ج ـ با احتمال حمل، تزريق آمپول مانند صورت يقين به حمل مى باشد، و از نظر حكم و مورد با وجود نصّ، از موارد اصالة البرائة خارج است. 13/2/73
(س 1142) با توجه به اين كه حكم سقط جنين قبل و بعد از دميده شدن روح، متفاوت است; بفرماييد ضابطه تعيين اين زمان به طور دقيق چيست و در فرض شك در دميده شدن روح، مرجع كداميك از اصول عمليه است؟
ج ـ معيار در ترتّب آثار، دميده شدن روح كه از آن ها است ديه كامله و حرمت سقط، حسب آنچه از مجموع روايات وارده در باب وجوب غسل با تمام شدن چهار ماه، و رواياتى كه تماميّت خلقت و تساوى خلقت را به شقّ سمع و بصر مى دانند و اين كه آن ها هم در چهارماهگى محقق مى شود، و رواياتى كه و لوج روح را با تمام شدن چهار ماه مى داند، ولو به صورت اشاره و تلويح و نظر فقيه والا مقام شهيد اول در كتاب «ذكرى» و تابع او فاضل هندى صاحب كتاب گران وزن «كشف اللثام» كه فرموده اند: با چهار ماه، ولوج روح مى شود، و تجربه را هم شاهد آن قرار داده اند، و اين كه در روايات وارده در جنايات بر ميّت، ديه آن را صد دينار قرار داده و تنظير را به ديه جنين به صد دينار نموده كه صد دينار در ديه جنين مربوط به تماميت خلقت و قبل ازگذشتن چهارماه است كه تا آن زمان صد دنيار قرار داده شده ـ و اين خود شاهدى است بر اين كه بعد از چهارماه كه ديه كامله دارد، ولوج روح شده ـ خلاصه اين كه از بررسى مجموع شواهد و امارات و دلالات ذكر شده و مطرح گشته در كتب حديث و فتوى، كه بيان شد، استفاده مى شود كه شارع مقدسّ جنين بعداز چهار ماه را جنين كامل و محكوم به ولوج روح دانسته، و اين ولوج روح هم غير از روح انسانى و يا حياتى است كه بتواند با اوگريه كند و ناله نمايد، و حقيقت آن ولوج روح اگرچه براى ماهم معلوم نشود، مضرّ به ترتب آثار ولوج روح از ديه و قتل نفس و غير آن نمى باشد، به هر حال با ولوج روحى كه آن امور برآن حجّت و دليل شرعى بود، يا ولوج روح حقيقى است به معناى خودش و يا ولوج روح ادعائى و تنزيلى كه موضوع آن احكام شرعّيه قرار گرفته، و ناگفته نماند كه با حجت شرعى و نظر به ولوج روح بعداز گذشتن چهار ماه، براى شك، محلى نمى ماند چون اماره و دليل بر ولوج روح وجود دارد. آرى اگر مبناى ذكرشده، مورد قبول فقيهى نباشد، او خود بايد ولوج روح را معنا كند وطبيعتاً با شك در او استصحاب عدم واصل برائت از آثار محكم است. 6/12/81
(س 1143) آيا در فرضى كه مكلف در حاملگى شك دارد، مى تواند بدون فحص با استعمال دارو و يا ابزارى كه جنين را سقط مى كند، به اين كار اقدام نمايد يا آن كه فحص از حاملگى لازم است؟
ج ـ حرام مى باشد و جايز نيست، و صحيحه ابى عبيده حذّاء هم بر اين معنا دلالت دارد و اگر مى خواهد سقط كند بايد فحص نمايد. 6/12/81
(س 1144) اين جانب ماهيانه مبلغ چهل هزار تومان حقوق دريافت مى نمايم و داراى چهار فرزند هستم و با اين حال، همسرم كه هم بيمارى گواتر دارد و هم دچار ناراحتى اعصاب است و به طور مداوم، تحت نظر پزشك است، به طور ناخواسته، باردار شده است. لذا با وضعيت اقتصاديمان و با توجّه به اين كه همسرم از زمان اطّلاع از باردار شدنش ناراحتى اعصابش تشديد شده، سقط جنين مذكور جايز است يا خير؟
ج ـ با توجّه به حَرَج و مشقّت روحى و روانى حاصل از اطّلاع به حاملگى ناخواسته همسرتان علاوه بر مشكل و حَرَج اقتصادى و حَرَج از ناحيه بيمارى همسر، اين چنين سقطى را قبل از چهار ماهگى و ولوج روح نمى توان گفت حرام است; بلكه حَرَج و مشقّت، رافع حرمت است و با موافقت پزشك، جايز است. 5/1/77
(س 1145) همسر اين جانب مدّت شش سال است كه به بيمارى ديابت مبتلاست و طبق نظر پزشكان، باردار شدن براى ايشان بسيار مضر بوده است; امّا بنده و همسرم از اين مسئله آگاهى نداشته ايم و ايشان، دو ماه است كه باردار شده است. براى نگاه داشتن جنين بايد به مدّت نه ماه انسولين تزريق نمايد. داروى ياد شده به مدّت پانزده روز تزريق شده; امّا براى همسرم ناهنجارى هاى بسيارى را به همراه داشته به طورى كه وقتى اين دارو را تزريق مى نمايد، اگر كسى در كنار او نباشد، به حالت كُما مى رود. از طرفى پزشكان گفته اند اگر اين دارو را مصرف نكند، بچّه ناقص مى شود. لذا خواهشمندم حكم شرعى ما را بيان فرماييد؟
ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است; ليكن براى رفع خطر و حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل براى مادر، با توجّه به نظر كارشناس، تا قبل از چهار ماهگى ظاهراً مانعى ندارد; ولى بعد از چهار ماهگى به هيچ وجه جايز نيست، بلكه حرام است و رضايت شوهر در مواردى كه سقط جايز است، بايد جلب گردد. 9/12/77
(س 1146) خانمى سه ماه است كه باردار شده، و به بيمارى آسم و برونشكتازى ريه ها مبتلاست كه با بررسيهاى تخصّصى و مشاوره هاى پزشكى به اثبات رسيده كه ادامه باردارى براى ايشان خطر جانى در بر دارد. در اين صورت آيا سقط جنين براى او جايز است؟
ج ـ با توجه به خطر جانى مرقوم و بودن جنين قبل از چهار ماهگى و فرض عدم ولوج روح، چنين سقطى را نمى توان گفت حرام است; بلكه ظاهراً به خاطر حَرَج و حفظ نفس محترمه ذى روح، جايز است. 23/8/74
(س 1147) حكم سقط عمدى جنين در فرضى كه ادامه حاملگى، سلامت مادر را تهديد نمايد چيست؟ البته اين تهديد، گاه مربوط به اصل حيات مادر است به گونه اى كه ادامه حاملگى موجب مرگ مادر مى شود، گاه ناظر به نقص عضو جسمانى او است، و گاه ادامه حمل، تنها باعث اختلال روحى و روانى او مى شود.
ج ـ فرض تهديد اگر مربوط به قبل از چهارماهگى باشد و پيش گيرى از بيمارى هاى مورد سؤال، منجر به سقط جنين شود، به حكم لا حرج، مانعى ندارد; و امّا اگر براى جلوگيرى از مرگ مادر باشد، به شرط انحصار طريق ظاهراً سقط بعداز چهارماهگى هم مانعى ندارد; چون مقام، مقام معالجه و دفع خطر مرگ از مادر مى باشد; و امّا اگر نسبت به نقص عضو جنين باشد، سقط بعد از چهار ماهگى جايز نمى باشد، چون قتل نفس است و اين گونه امور، مجوز قتل نفس نمى باشد كما اين كه تقيه هم با همه عظمتش مجوز نبوده و نيست، «وانمّا جعلت التقيه ليحقن به الدّم فاذا بلغت التقيّه الدّم فلا تقيه». 6/12/81
(س 1148) اگر خانمى به طور نامشروع حامله شده باشد، خواه پدرِ طفل معلوم باشد يا نه، فرزند وى در آينده در اجتماع مشكلات عاطفى و اجتماعى بسيار زياد خواهد داشت، همچنين حيثيت اجتماعى خانواده وى به شدت لكه دار خواهد شد. در اين مورد آيا با تقاضاى وى، اقدام به سقط جنين از سوى پزشك مجاز است؟ آيا جواز در تمام دوران حاملگى وجود دارد يا نه؟
ج ـ سقط جنين جايز نيست; چون ضرر و حَرَج از ناحيه شخص اوست و ضرر مقدم نمى تواند حرمت سقط را بردارد; و در فرض سؤال فرقى بين دوره اى با دوره ديگر نيست. 12/9/70
(س 1149) حكم سقط عمدى جنين در فرضى كه حاملگى ناشى از زناى به عنف با زن باشد، و ادامه حيات جنين و تولد و نگهدارى آن باعث سر افكندگى و حرج او يا خانواده وى يا هر دوباشد چيست؟
ج ـ قبل از چهارماهگى به حكم لا حرج، مانعى ندارد; و امّا بعد از چهار ماهگى چون قتل نفس بودن آن شرعاً و ادعائاً ـ كه در مورد فرزندان مشروع با نص، ثابت شده ـ محل اشكال و تأمل بلكه منع است ، و نص، شامل چنين جنين هايى ظاهراً نمى باشد. بنابراين قول به جواز سقط چنين جنين هايى آن هم براى مسائل عرضى و آبرويى و آن هم با فرض عنفه، سخن جزافى نيست و عموم ادله نفى حرج، حاكم مى باشد و نمى توان قائل به حرمت شد. 6/12/81
(س 1150) اگر جنين به خاطر جهات مربوط به خودش مانند ناقصى و معلوليت و غير آن، سبب مشكل تنفّسى براى مادر گردد و احتمال خطر مرگ براى او وجود داشته باشد و پزشكان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر و يا احتمال آن را منوط به سقط جنين بدانند، با فرض اين كه سقطش سبب مرگ او نخواهد شد، بلكه چون شش ماهه است در دستگاه نگهدارى مى شود وممكن است زنده بماند، آيا چنين معالجه اى جايزاست يا حرام؟
ج ـ در مفروض سؤال با توجّه به اين كه فرزند و جنين را بناست زنده به دنيا بياورند و بيرون آوردنش بر حسب موازين علمى، موجب مرگ قطعى او نمى شود و حفظ جان مادر و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً چنين معالجه اى كه پزشكان نظر داده اند، جايز است و مانعى ندارد و بر مادر لازم نيست كه خود را فداى ماندن او در رَحِم نمايد; بلكه در خارج از رَحِم نگهدارى مى شود، و محكوم به مرگ نشده است. 19/6/76
(س 1151) حكم سقط عمدى جنين در فرضى كه اطمينان داريم طفل پس از تولد داراى نقص عضو جدى خواهد بود به گونه اى كه نگهدارى و سرپرستى طفل مايه عسر وحرج والدين است چيست؟
ج ـ قبل از چهارماهگى به حكم نفى حرج و لاضرر، مانعى ندارد و حرمت سقط با قاعده نفى حرج و ضرر، مندفع و منتفى است; و امّا بعداز چهارماهگى كه شرعاً قتل نفس محسوب شده، جايز نمى باشد و هيچ حرج و مشقتى مجوز قتل نبوده، و اصولاً باز كردن باب جواز قتل نفس و انسان كشى به خاطر مشكلات، قطع نظر از اين كه عواطف انسانى را جريحه دار مى كند موجب سلب حقّ حيات انسان ها شده، و حقّ حيات از حقوق اوليه اى است كه همه انسان ها شرعاً و عقلاً و عقلائاً داشته و دارند، و نمى توان حقوق آن ها را مخصوصاً حق حيات را فداى رفاه و آسايش و نفى زحمت و مشقت نموده، و در يك كلمه، جواز اين گونه قتل ها سبب مى شود كه همه انسان هايى كه حكومت ها و يا افراد، آن ها را مزاحم زندگى و رفاه خود مى دانند، آن ها را بكشند و يا در دريا بيندازند، و كدام عقل و دين و قانونى چنين اجازه اى داده و مى دهد. 6/12/81
(س 1152) در بين اقليتهاى مذهبى، براى انجام عمل سقط جنين، منعى وجود ندارد. تكليف ما در برخورد با اين گونه بيماران چگونه است؟
ج ـ پزشك مسلمان نبايد خود را در معرض كمك به سقط جنينى كه از نظر اسلام حرام است، قرار دهد. 1/7/78
(س 1153) حكم سقط عمدى جنين در صورتى كه يقين داريم جنين، زنده متولد نخواهد شد يا بلافاصله پس از به دنيا آمدن مى ميرد چيست؟
ج ـ در صورتى كه بقاء اين گونه جنين ها دررحم مادر براى مادر و يا پدر، سبب حرج و مشقت غير قابل تحمل گردد، همانند مريضى و بيمارى و عوامل ضرر و حرج دار ديگرى با فرض اين كه قبل از چهار ماهگى باشد، حرمتش با حرج، مندفع و منتفى است; وامّا بعد از چهار ماهگى كه سقط آن شرعاً قتل نفس محسوب مى شود، به هيچ وجه جايز نبوده و انسان كشى محسوب شده و ديه اش هم ديه كامله مى باشد; و ناگفته نماند كه امثال جهات ذكر شده در سؤال اگر بتواند مجوّز قتل نفس باشد، باب آدم كشى در جامعه به خاطر حرج و مشقّتى كه زنده بودن بعضى از افراد دارند، همانند انسان هاى والاى جانباز و معلول و قطع نخاع شده و زمين گير گشته و يا مبتلاى به مرض هاى ديگر و بايأس پزشك از معالجه و امثال آن ها، باز شده كه نعوذ بالله منه ثم نعوذ باللّه منه ثم نعوذ باللّه منه و همه عواطف انسانى و بشرى از جامعه رخت برمى بندد و زندگى انسانى، زندگى درّندگان و خون آشامان خواهد بود و ممكن است خداى ناخواسته روزى ظالمان و ستمگران به اعتماد به امثال جهات ذكر شده و به بهانه آن، انسان هاى مظلوم را از پاى در آورده و خود را معذور دارند كه نتيجتاً على الحياة و على العقل و على الاسلام السلام; اين بود مختصرى از مفصل مفاسد جواز قتل نفس به وسيله اعذار ذكر شده و ذكر نشده. 6/12/81
(س 1154) در مواردى كه عسر و حرج، مجوز سقط جنين است; آيا ملاك، حرج شخصى است يا نوعى و اصولاً آيا عسر و حرج اجتماعى مانند افزايش بى رويه جمعيت و گسترش ناهنجارى هاى اجتماعى در اثر افزايش جمعيت مى تواند مجوز سقط جنين باشد؟
ج ـ مى تواند مجوز باشد به معناى اين كه به او گفته شود از نظر شرعى در چنين شرايط و حرجى كه براى جامعه است، سقط جنين قبل از چهار ماهگى با موافقت پزشك و بافرض آن كه پيش گيرى نموده و اتفاقاً زن، حامله شده جايز مى باشد، يعنى مى توان مسئله را براى او بيان كرد و گفت كه حكم شرعى چنين است; امّا الزام و اجبار كه تصرّف در حدود سلطنت ديگران بر خودشان و جانشان و مالشان و حدود و شؤونشان مى باشد، غير جائز و حرام و معصيت كبيره و معصيتش هم حق الناس مى باشد، و ناگفته نماند كه حرج نافى احكام شرعيّه الزاميّه و وضعيّه، اعم است از حرج شخصى و حرج نوعى به اين معنا كه همان گونه كه حرج شخصى، نافى حكم است براى صاحب حرج، حرج نوعى هم براى او نافى حكم مى باشد همان طور كه بيان شد نه آن كه حرج نوعى بتواند منشاء قانون اجبارى و الزامى شود. 6/12/81
(س 1155) در مورد جواز سقط جنين با استناد به ضرر يا حرج براى مادر آيا ملاك، تشخيص خود مادر است يا نظر كارشناسان؟ و در فرض تعارض نظر كارشناسان با اعتقاد و باور مكلف چه بايد كرد؟
ج ـ ملاك، تشخيص خود زن است; چون بناست كه تكليف از او برداشته شود. 6/12/81
(س 1156) درمواردى كه سقط جنين براى مادر جايز است; آيا رضايت شوهر معتبر است؟
ج ـ آرى جلب رضايت شوهر لازم است; چون فرزند به هر دو تعلّق دارد و مربوط به شؤون هر دو مى باشد. 6/12/81
(س 1157) عقيقه كردن گوسفند، چه حكمى دارد؟ و وظيفه پدر و مادر و ديگران چيست؟ خلاصه اى از ويژگيهاى آن را بيان فرماييد.
ج ـ عقيقه كردن براى فرزند مستحب و بر او تأكيد شده، تا جايى كه حتّى اگر انسان در پيرى و كبر سن متوجه شود كه برايش عقيقه نشده، شخص براى خودش مى تواند عقيقه نمايد; و آنچه كه عقيقه با آن انجام مى گيرد، اصل ذبح نمودن گوسفند است. پدر و مادر نبايد از گوشت آن بخورند و خوردنش براى آنها مكروه است، بلكه هيچ يك از نانخورهاى پدر هم نبايد بخورند، و دعاى عقيقه هم بايد خوانده شود و گوشت آن را بايد به مؤمنين داد. 18/6/71
(س 1158) حضرت عالى شرحى در مورد عقيقه مرقوم كرده ايد. آيا مدرك مستندى كه دالّ بر ثواب داشتن آن باشد، از طرف معصوم(عليه السلام)بيان گرديده است يا نه؟ و آيا مى توان براى ميّت عقيقه كرد يا نه؟ و گوسفند قربانى عقيقه، چه شرايطى بايد داشته باشد؟
ج ـ روايات متعدّدى براى استحباب عقيقه دلالت دارد، مثل اين روايت كه از محمد بن مارد نقل شده است: «سألته عن العقيقه. فقال: شاة أو بقرة أو بُدنة، ثم يُسمّى ويحلق رأس المولود يوم السابع و يتصدّق بوزن شعره ذهباً او فضّة، فان كان ذكراً عقّ عنه ذكراً وان كان الانثى عقّ عنها»;[6] از امام صادق(عليه السلام) درباره عقيقه سؤال كردم حضرت فرمود: گوسفند يا گاو و يا شتر است. سپس فرزند، نامگذارى مى شود و سرش تراشيده مى شود و به وزن موهايش طلا يا نقره در روز هفتم صدقه مى دهند. اگر پسر است، گوسفند يا گاو و يا شتر نَر عقيقه مى كنند، و اگر دختر است، گوسفند يا گاو و يا شتر مادّه» و عقيقه كردن براى افراد زنده و بچّه اى كه بعد از ظهر روز هفتم بميرد، مستحبّ است، به دلالت اين روايت كه از ادريس بن عبدالله نقل شده است: «سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع يعق عنه؟ قال: ان كان مات قبل الظهر لم يعق عنه و إن كان مات بعدالظهر عقّ عنه;[7] از امام صادق(عليه السلام)از مولودى كه متولّد مى شود و در روز هفتم مى ميرد، سؤال كردم كه آيا عقيقه براى او مى شود؟ حضرت فرمود: اگر قبل از ظهر روز هفتم بميرد، عقيقه نمى خواهد، و اگر بعد از ظهر روز هفتم بميرد، عقيقه براى او بلامانع است، و مستحبّ است كه شروط اضحيه و قربانى در او جمع باشد. 8/6/79
(س 1159) آيا والدين مى توانند از گوشت عقيقه فرزندشان بخورند؟
ج ـ مادر، بلكه پدر، نبايد بخورند و كراهت دارد و براى مادر، كراهت شديدتر دارد.
(س 1160) دعاى عقيقه را بيان فرماييد.
ج ـ در وقت كشتن گوسفند عقيقه ـ همان گونه كه در موثقه عمّار از حضرت امام صادق(عليه السلام) نقل شده ـ اين دعا را بخواند: «يا قَومِ اِنّي بَرِىءٌ مِمّا تُشْرِكُونْ اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهيَ لِلَّذي فَطَرَالسَّمواتِ وَالاْرْضَ حَنيفاً مُسْلِماً وَ ما اَنَا مِنَ الْمُشرِكينَ اِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكي وَمَحْيايَ وَمَماتي لِلّه رَبِّ العالَمينَ لا شَريكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ اَللّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ اللهُ اَكْبَرُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحمَّد وَ تَقَبَّلْ مِنْ فلان بن فلان»[8] و به جاى آن، نام فرزند را ببرد. و در حديث ديگر فرمود كه اين دعا را بخواند: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ اللّهُمَّ عَقيْقَةٌ عَنْ فُلان (و نام فرزند را بگويد) لَحْمُها بِلَحْمِهِ وَ دَمُها بِدَمِهِ وَ عَظْمُها بِعَظْمِهِ اَللّهُمَّ اجْعَلْها وِقاءً لاِلِ مُحَمَّد(صلى الله عليه وآله)»[9]، سپس آن را بكشد.
(س 1161) شخصى گوسفندى را عقيقه نموده و دعاى آن را نخوانده است، آيا كفايت از عقيقه مى نمايد؟
ج ـ گوسفند عقيقه يا قربانى هرگاه دعايش را نخوانند، ضرر ندارد; امّا خواندنش بهتر است.
(س 1162) چگونگى مصرف گوشت عقيقه را بيان فرماييد. اينكه بعضى مى گويند استخوانها و پوست آن را بايد در كيسه كرد و دفن نمود، آيا اين گونه كارها موجب تضييع مال و حرام نيست؟
ج ـ گوسفند عقيقه را كه ذبح كردند، كفايت مى كند، چه گوشتش را بپزند و به مؤمنين بدهند، و چه نپخته بين آنان تقسيم كنند، و حتّى مى توان براى مجالس عزادارى و يا غير آن مصرف نمود، و مستحب است كه يك ران آن را به قابله بدهند، و بهتر آن است كه استخوان را پيش از پختن نشكنند; و امّا قرار دادن استخوان يا پوست آن در كيسه و دفن كردن زير خاك، دليل موجّهى ندارد و تضييع مال و حرام است، بلكه خود دفن استخوان به قصد استحباب، مشكل است.
(س 1163) آيا قربانى كردن گوسفند در هنگام خريد وسايل نو، از جمله ماشين جديد ريشه فقهى يا شرعى دارد و يا در آيات و احاديث چنين كارى سفارش شده است؟
ج ـ كشتن گوسفند و ذبح آن براى اينگونه امور كه به فال نيك زده مى شود ـ گرچه خود مورد روايت و حديث نبوده; لكن ريشه آن در اسلام و روايات اهل بيت(عليهم السلام)وجود دارد همانند قربانى و عقيقه ـ مانعى ندارد مخصوصاً اگر گوشت آن بين افراد تقسيم شود كه بّرو خير و احسان مى باشد.
(س 1164) با در نظر گرفتن اين مطلب كه حقّ حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى بر عهده مادر، و بعد از آن با پدر است و تعدادى از زندانيان، خصوصاً زندانيان زن افرادى بوده اند كه توسط كسى غير از مادر (پدر يا عمو يا مادر بزرگ و...) تربيت شده اند، آيا به نظر نمى رسد كه قانون بايد در اين زمينه اصلاحاتى داشته باشد؟
ج ـ از نظر فقهى و حكم شرعى، صلاحيت حضانت، شرط اصلى و حقيقى حضانت است و بديهى است كه با عدم آن، حقّ الحضانه، خود به خود ساقط است، و اين سقوط و رسيدن حقّ الحضانه به ديگرى اگر در قانون مطرح نشده باشد، بايد از نظر قانونى مورد توجّه قانونگذاران قرار گيرد و همان پاسخ شرعى قانونى گردد. 25/5/79
(س 1165) زنى شوهرش بر اثر تصادف فوت كرده است و پنج فرزند از او باقى مانده است كه بعضى كبير و بعضى صغيرند. اين زن، با رضايت خودش حقّ حضانت فرزندانش را به جدّ پدرى بچّه ها واگذار كرده و كلاًّ حقّ حضانت را از خود اسقاط نموده است; امّا بعد از يك سال، ادّعاى رجوع حقّ حضانت مى كند. حكم شرعى مسئله چيست؟
ج ـ اگر در مقابل اسقاط حقّش چيزى نگرفته و مصالحه اى در كار نبوده، چون ظاهر از اسقاط اين گونه حق ها رفع يد است و مانند اجازه تصرّف مال است كه هر زمان رجوع نمايد، رجوعش نافذ است، مى تواند از حقّش استفاده نمايد. 10/6/77
(س 1166) زنى هستم كه از شوهرم جدا شده ام و از او پسرى دارم كه نُه سال دارد. زمانى كه بچه دو ماهه در رَحِمم بوده، از شوهرم جدا شده و به خانه پدرم رفته ام و بچه ام آنجا متولّد و بزرگ شده است. قبلاً شوهرم بارها اقرار كرده است كه بچه را نمى خواهد و بچه هم هيچ گونه علاقه اى به پدرش ندارد. با توجه به اين مسائل و اينكه شوهر سابقم مردى بى بند و بار است، آيا حق دارم بچه ام را با خودم به خارج از كشور ببرم؟ و آيا حقّ حضانت دايمى او به من مى رسد يا پدرش كه ولىّ قانونى و شرعى اوست؟
ج ـ به نظر اين جانب، حضانت فرزند، چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است; ليكن ولىّ قهرى، شرعاً پدر يا جدّ پدرى است و يا مادر، و با نبود پدر به حكم آيه شريفه «وَ اُولُوا الاَْرحامِ بَعْضُهُم اَوْلى بِبَعْض»،[10] مادر بر پدر بزرگ اولويت دارد و با نبود مادر، ولىّ او پدر بزرگ است و ولايت او ثابت است، مگر آنكه حاكم شرع تشخيص دهد كه رعايت مصلحت و غبطه طفل را نمى نمايد و باعث فساد فكرى و مالى و يا جانى طفل مى گردد كه در اين صورت، او را از ولايت عزل مى نمايد. 24/4/78
(س 1167) همسر مفقودى بعد از طلاق حاكم، ازدواج كرده. نامبرده به علت مخالفت شوهرش، از حضانت اطفال شوهر سابقش خوددارى مى كند. آيا حاكم مى تواند او را ملزم به انجام اين امر كند و يا اينكه ديگر اقرباى مفقود بايد متكفّل اين مهم شوند؟
ج ـ نمى توان او را وادار نمود; چون وجوب حضانت را نمى توان به عنوان يك تكليف و حكم، ثابت نمود مخصوصاً بعد از ازدواج و ممانعت شوهر، و لزوم اطاعت زن از شوهر; و آنچه مسلّم است حق داشتن و يا اصل حق است كه آن هم با خوددارى مادر از بين رفتنى است. ظاهراً در چنين مواردى حضانت بر وصىّ پدر كه مفقود شده است، و با نبود وصىّ هم، بر ارحام طفل به مراتب ارث، يعنى اولى به ارثِ طفل بايد از او حضانت كند، و ظاهراً با امتناعشان مى توان آنان را مجبور نمود; چون آنان هستند كه با پدر طفل ارتباط دارند و مسئول امور مالى و غير امور مالى اش بوده، و ذى نفع در مال طفل هستند. 21/11/71
(س 1168) آيا زنى كه منحرف است و به علت داشتن رابطه نامشروع به خوردن شلاّق محكوم شده، در صورت جدايى از شوهر، دختر سه ساله اش را مى توان به او سپرد تا حضانت كند؟
ج ـ مادرى كه صلاحيت حضانت كودك را ندارد، چه از جهت جسمى و چه از جهت فكرى و اخلاقى، نمى تواند متكفّل حضانت و سرپرستى باشد. 14/10/75
(س 1169) آيا حضانت حق كودك است يا حق پدر و مادر است، و در صورت تعارض حق كودك با حق پدر و مادر، كدام حق مقدم است؟
ج ـ حق فرزند است. 25/12/83
(س 1170) آيا شخصى به علت داشتن بچه زياد يا شدت فقر مى تواند بچه خود را به كسى كه بچه ندارد واگذار كند و ولايت و حق خودش را ساقط كند؟
ج ـ براى حضانت مى توانند ديگرى را وكيل و يا اجير نمايند; امّا خود ولايت و حضانت قابل انتقال نيست. 25/12/83
(س 1171) حضانت و نفقه ولد زنا با توجّه به اين كه ملحق به زانى نيست، به عهده كيست؟
ج ـ آنچه از حقوق فرزند كه براى والدين زحمت و ضرر دارد، به عهده آنهاست، مانند حضانت و نفقه; و امّا آنچه به نفع والدين است، مانند عدم قتل والد به وَلَد و يا وجوب نفقه والدين بر وَلَد و امثال آنها بر والدين زنايى مترتّب نمى شود و اطلاقات آن احكام از آنها انصراف دارد، و قانونگذار و شرع مقدّس، هيچ گاه از قانون شكن و عاصى، اين گونه حمايت ها را نمى نمايد. 26/11/78
(س 1172) انتهاى حضانت فرزند، چه زمانى است؟
ج ـ انتهاى حضانت به بالغ شدن و رشد اوست و در اين حكم، بين پسر و دختر فرقى نيست. 31/5/77
(س 1173) با توجّه به اين كه مادر اصلى نوزاد از شير دادن و حتّى نگاه كردن به كودك خوددارى نموده و با تعهّد محضرى و دادگاهى، از اين طفل اعلان برائت نموده است، وظيفه كودك در آينده نسبت به اين مادر چيست؟
ج ـ فرزند اوست و تمام احكام بين فرزند و مادر بر او بار مى شود، و از نظر عاطفى و اخلاقى، سزاوار نيست كه مادر، كودك بى گناه را از دامن گرم و پُر مهر و محبّت خود محروم نمايد; و به هر حال، فرزند موظّف به احسان و نيكى با پدر و مادر است، گرچه آنها بدى نمايند. 13/7/79
(س 1174) آيا پدر شرعاً مجاز است كه همسر سابق و مطلّقه اش را از ديدار فرزندش كه تحت حضانت پدر است، محروم نمايد؟
ج ـ جلوگيرى از صله رَحِم، گناه و معصيت است و پدر، چنين حقّى ندارد. 8/4/74
(س 1175) آيا با موافقت پدر و مادر مبنى بر اينكه طفل نزدِ يكى از آن دو باشد، حقّ حضانت واگذارنده از ميان خواهد رفت؟
ج ـ آرى اگر با تراضى باشد، ساقط مى گردد; و اگر تكليف محض هم باشد و ديگرى هم انجام دهد (در اين گونه تكليفها)، تكليف ساقط مى شود. 10/2/74
(س 1176) پس از فوت شوهر، همسر او حضانت صغار را به عهده دارد و براى نگاهدارى و زحمتى كه متحمّل مى شود، به غير از نفقه، اجرت اين كار را طلب مى كند. آيا زن چنين حقّى دارد؟
ج ـ اجرت المثل (اجرت متعارف) عمل را طلب دارد و بايد به او پرداخت شود، مگر آنكه خودش مايل به نگهدارى فرزند باشد و حاضر به جدا شدن آنها از خود نيست كه در اين صورت چيزى طلبكار نيست. 29/1/73
(س 1177) شوهرم فوت كرده است و از او دو بچه دارم. حال قصد ازدواج دارم، و به هيچ وجه قصد رهاكردن فرزندان خود را ندارم; امّا خانواده شوهرم قصد دارند با زور فرزندانم را از من بگيرند. آيا آنان چنين حقّى دارند؟
ج ـ حسب شرع و قانون، حقّ نگهدارى طفل بعد از فوت پدر، مطلقاً با مادر است. 7/3/69
(س 1178) آيا حضانت فرزند (لقيط) ايجاد حقى عليه لقيط مى كند؟
ج ـ حقى عليه لقيط پيدا نمى كند، مگر در صورتى كه نيت رجوع به بذل و انفاق كرده باشد. 25/12/83
(س 1179) آيا اگر كسى لقيطى را برداشت، ولايت بر طفل پيدا مى كند يا بايد ولايت را از حاكم شرع يا نماينده او بگيرد؟
ج ـ بايد ولايت را از حكومت بگيرد. 25/12/83
(س 1180) كسى كه بچه اى را برداشت، آيا حق دارد او را رها كند؟ در صورتى كه بچه تلف شود حكم چيست؟
ج ـ حق ندارد او را رها كند و بايد او را به حكومت تحويل بدهد. 25/12/83
(س 1181) آيا مادر در ايّامى كه حضانت طفل با وى است مى تواند طفل را از محلّ سكونت ولى، به صورت قهرى، موقتاً يا دائماً خارج كرده و يا در محلّ سكونت خودش كه با محلّ سكونت ولى، فاصله دارد نگهدارى نمايد ؟
ج ـ جايز است; امّا نبايد باعث صدمه روحى زدن به پدر طفل گردد. 25/12/83
(س 1182) اگر پدر طفلى كه در حضانت مادر است ضمن عقد لازم اجازه دهد كه اگر مادر، شوهر نيز نمود، حضانت وى ساقط نگردد، اين شرط چگونه است؟
ج ـ با فرض رعايت مصلحت طفل، صحيح است. 20/2/83
(س 1183) در خصوص اهداء جنين درمورد زوجهاى ناباروركه تخم آماده شده در محيط آزمايشگاه در رحم زن نازا كاشته مى شود مسائل فقهى كه مطرح مى شود، در مورد حق ارث و حضانت است; لذا مستدعى است نظريه خود را در اين مورداعلام بفرماييد.
ج ـ حضانت براى آنها تكليف است و اعانت بر برّ، بنابراين با حضانت پدر و مادر متفاوت است; چون در مورد سؤال، هر كدام كه حضانت را انتخاب كنند، حضانت برايش جايز است و ديگرى حق منع ندارد و در برّو احسان، دعوى و نزاع بى وجه است; وامّا آثار فرزندى و قرابت از ارث و محرميت و غير آن بر آن فرزند بار نمى شود، چون ظاهر مورد سؤال، آن است كه جنين، خارج از رحم از اسپرم و اُوول ـ يعنى غير از زوج و زوجه ـ تهيه شده و فرزند آن ها محسوب نمى گردد. آرى زن صاحب رحم اگر بعد از ولادت، فرزند را شيرداد، به حكم رضاع و اين كه شير از حمل بوده ظاهراً مادر رضاعى او محسوب مى شود ومحرم مى باشد; و ناگفته نماند كه اين گونه فرزندها كه از زنا و عمل نامشروع به دنيا نيامده اند احكام حلال زاده را دارند نه حرام زاده. در خاتمه براى روشن شدن حكم بقيه موارد اگر مورد نياز باشد، به استفتائات پزشكى اين جانب «مسائل تلقيح» مراجعه فرماييد. 8/11/81
(س 1184) آيا مى توان كودك را از سرپرستى پدر ومادر كودك آزار ـ كه در مراجع قانونى به اثبات رسيده است ـ خارج كرد؟
ج ـ به عنوان دفع منكر و آزار و اذيت، نه تنها جائز است، بلكه واجب مى باشد; لكن به هر حال بايد و به هر نحو ممكن آنها را وادار به عمل به تكليف واجب حضانت و تربيت نمود تا هم به تكليف و وظيفه واجب خود عمل نمايند وهم بار و زحمت فرزنددارى ـ كه آنها سبب آن بوده اند ـ به عهده ديگران نيفتد. 20/11/ 82
(س 1185) اگر ضمن عقد لازم يا توافق در طلاق بائن، بين زوجين شرط شود كه حضانت طفل مشترك بر عهده ديگرى باشد. آيا من له الشرط يا من عليه الشرط مى تواند از آن سر باز زند و مطالبه طفل را نمايد؟
ج ـ چون اين شرط، شرط تفويض حق و نقل اختيارات خودش به غير مى باشد، بعد از آن كه اختيارات را به طرف داد، قابل تخلّف نمى باشد و نمى تواند كودك را از او بگيرد. 21/8/81
(س 1186) شخصى فوت مى كند و پدر و مادر خيلى پير، زوجه وسه تا فرزند صغير باقى مى ماند، در صورت وجود حق ولايت پدر بزرگ بر صغيران و حق حضانت براى مادر، پدر بزرگ قادر بر قيموميت و سرپرستى مولّى عليهم نيست، آيا حق قيموميت صغار به مادر تعلق مى گيرد يا خير؟
ج ـ به نظر اين جانب، با فوت پدر، ولايت بر صغار حق مادر است نه جدّ; امّا چون حسب قانون و نظرديگران ولايت با فوت پدر باجدّ است، درصورت مرقوم رفع اشكال بضّم امين است كه جدّ را كمك كند و آن امين را مى شود مادر قرار دهند. 3/9/81
(س 1187) اگر گرفتن فرزند از مادر پس از اتمام مدت حضانت وى موجب ورود صدمات روحى يا روانى غير قابل تحمل و يا بيمارى مادر شود، گرفتن فرزند جايز است؟
ج ـ اگر گرفتن فرزند بعد از تمام شدن مدت حضانت مادر از او موجب حرج و مشقتى باشد، به حكم نفى حرج و مشقت، پدر نمى تواند فرزند را از او بگيرد و حق الحضانه پدر با «لاحرج» مادر از بين مى رود; آرى اگر نگرفتن براى پدر هم حرجى باشد، مسئله تزاحم حرجين پيش مى آيد كه خود مسئله ديگرى و بحث ديگرى را مى طلبد. 28/3/80
(س 1188) حد شرعى تنبيه چيست و بيش از آن چه حكمى دارد؟
ج ـ در راستاى ادب و تربيت كودكان توسط والدين، تنها زدن حد اكثر پنج ضربه ويا شش ضربه نه زيادتر، آن هم با انحصار راه تربيت به آن و در مسير جلوگيرى از فساد اخلاقى و ارتكاب كارهاى ناشايست و به شرط اين كه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و يا تغيير رنگ پوست نباشد اجازه داده شده; وناگفته نماند با آن كه امروز تربيت اولاد و رشد استعدادهاى آنان خود داراى رشته بسيار با اهميت و داراى علما و متخصصين مى باشد، نياز به تنبيه بدنى ـ كه معمولاً مانع از تربيت و رشد استعدادهاست ـ بسيار نادر بوده و هست، و بر همه قدرت هاى تبليغى و فرهنگى است كه راه هاى احسن تربيت و ادب و فرهنگ را تبليغ نموده تا طبعاً پدران ومادران مهربان و همه مربيان از آن استفاده كنند و راه كودك آزارى مسدود گردد، و بايد همگان را به سيره رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) در جلوگيرى از تربيت و ادب هنگام غضب و خشم متوجه ساخته تا ادب وتربيت همراه با عاطفه وحاكميت عقل و علم و خرد انجام گيرد، چرا كه حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربيت، همه جهات عقلانى و علمى و انسانى تربيت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت وآهنينى بر روى همه آنها قرار مى دهد كه نعوذ باللّه منه. 20/11/82
(س 1189) كودك آزارى در شرع به چه مواردى اطلاق مى شود؟ و حكم شرعى والدين كودك آزار چيست؟
ج ـ تشخيص نسبت به محاكم، با قانون است و نسبت به خود افراد بين خود و خدا موارد آن معلوم و روشن است، گرچه دارى موارد مختلفه است و همه آنها حرام است; چون آزار به انسانها بدون تفاوت در آزاردهنده و آزارشونده و مراتب آن به حكم عقل و شرع حرام است. 20/11/82
(س 1190) آيا بوسه مادر يا پدر به لب پسر بچه اشكال دارد؟
ج ـ بوسه پدر ومادر به فرزند خود كه اظهار علاقه و محبّت است فى حدّ نفسه مانعى ندارد و جائز است چه به صورت و چه به لبها باشد. 9/4/82
(س 1191) همان طورى كه مستحضريد اين روزها پديده مذموم (كودك آزارى) به شكل گسترده اى در جامعه رايج شده است، لذا به منظور كمك به شناسايى و كنترل اين آسيب اجتماعى، ديدگاه ها و رهنمودهاى حضرت عالى مى تواند ما را يارى نمايد .
ـ با عنايت به اين كه درصد زيادى از موارد كودك آزارى درمحيط امن خانه اتفاق مى افتد، آيا شرع مقدس، والدين را در انجام اين عمل ضد انسانى، مخير دانسته است؟
ـ كودك آزارى از سوى والدين، ازنظر شرع مقدس جايز است يا حرام؟
با توجه به عنايت ويژه حضرت امام(قدس سره) درخصوص اجتهاد به روز، آيا امروز كه مسئله كودك آزارى در حال تبديل شدن به يك بحران در جامعه است، مى توان يك راهكار يا حكم شرعى را براى رفع اين مشكل به كار گرفت؟
- آيا تغيير قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (كه تا حدى والدين را درتنبيه كودك مجاز دانسته است) اشكال شرعى دارد؟
ج ـ جواب سؤال علاوه بر روشن بودنش، ازخود سؤال هم معلوم مى باشد; چون هيچ شرع و قانونى چه رسد به شرع مقدس اسلام كه دينى الهى است، آزار انسان ها چه رسد به كودكان مظلوم و بى پناه آن هم درمحيط دربسته خانه را اجازه نداده و نمى دهد، و عقل و نقل و همه علما و فقها اجماعاً آن را حرام و معصيت و گناه و ظلم و ايذاء مى دانند; و ناگفته نماند كه به حكم اطلاق ادله حرمت ظلم و اذيت، فرقى بين ايذاء جسمى و روحى نمى باشد و هر دوى آن ها حرام است و مرتكبش به علاوه از ضمان و لزوم جبران خسارت و ضرر وارده به كودك، همانند ضرر به ديگران، مستحق تعزير هم مى باشد. پس آزار كودكان از طرف والدين، جايز نبوده و مخيّر در آن نبوده و نيستند و كودك آزارى از طرف آن ها در شرع مقدس، حرام و معصيت مى باشد، بلكه عمده و غالب انواعش ـ اگر نگوييم همه اش ـ از معاصى كبيره است، اين بود بيان حكم كلّى مسئله; وامّا راجع به رفع معضل مفروض درسؤال، قبل از مطلب بلند و بالاى نقل شده از فقيهى همانند امام امت(سلام اللّه عليه) راهكار جلوگيرى از آن مانند راهكارهاى جلوگيرى از ظلم به ديگران در اسلام پيش بينى شده و بر همگان مخصوصاً دولت مردان قانونگذارى و اجراء، تشكيل محاكم، جلو گيرى از ايذاء و به فرياد چنان مظلومان بى پناه رسيدن، واجب شرعى و عقلى است، بلكه بر آن ها بعلاوه ا ز تكليف، يك حق هم مى باشد چون هر مظلومى بر حكومت، حق رفع ظلم از خودش را دارد و حكومت بايد جلوى هر گونه ايذاء و اذيت را گرفته و عدالت را اجراء نمايد، و مسئله حمايت، قاعدتاً همان حضانت و سرپرستى و تربيت كودك و حفظ بدن و روح و جان او مى باشد كه بر پدر و مادر واجب شده است. آرى، در راستاى ادب و تربيت كودكان از طرف آن ها، تنها زدن حدّاكثر تا پنج ضربه و يا شش ضربه نه زيادتر، آن هم با انحصار راه تربيت به آن و در مسير جلوگيرى از فساد اخلاقى و ارتكاب كارهاى ناشايست و به شرط اين كه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و يا تغيير رنگ پوست نباشد، اجازه داده شده، و ناگفته نماند با آن كه امروز تربيت اولاد و رشد استعدادهاى آنان خود رشته بسيار با اهميت و داراى علما و متخصصين مى باشد، نياز به تنبيه بدنى ـ كه معمولاً مانع از تربيت و رشد استعدادها است ـ بسيارنادر بوده و هست و بر همه قدرت هاى تبليغى و فرهنگى است كه راه هاى احسن تربيت و ادب و فرهنگ را تبليغ نموده تا طبعاً پدران و مادران مهربان و همه مربيان، ازآن راه ها استفاده كنند و راه كودك آزارى مسدود گردد، و بايد همگان را به سيره رسول گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) در جلوگيرى از تربيت و ادب هنگام غضب و خشم متوجّه ساخت تا ادب و تربيت همراه با عاطفه و حاكميت عقل و علم و خرد انجام گيرد; چرا كه حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربيت، همه جهات عقلانى و علمى و انسانى تربيت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت و آهنينى بر روى همه آن ها قرار مى دهد كه نعوذ باللّه منه. 21/7/82
(س 1192) آيا درصورت ناتوانى پدر، نفقه فرزندان بر مادر واجب مى شود؟
ج ـ بر فرض ناتوانى پدر و جد پدرى و توانايى مادر، نفقه فرزند به عهده او مى باشد. 2/6/82
(س 1193) والدين در تربيت فرزندان تا چه اندازه حق تأديب دارند، و آيا از ديه معاف هستند؟
ج ـ تأديب بايد به غير از زدن انجام گيرد، و در صورت وارد آمدن ضربه اى به فرزند، ديه از آنان ساقط نمى شود. 2/6/82
(س 1194) معلمان و مربيان تعليم و تربيت، تا چه اندازه در تأديب مجاز و معاف از ديه هستند؟
ج ـ نبايد كودك را مورد ضرب و اذيت قرار داد و تأديب و تعليم بايد به غير از چينن اعمالى انجام گيرد و به هر حال، ديه كه به عهده انسان آمد، مانند بقيه ديون است كه بايد پرداخت شود و عسر، سبب سقوط آن نمى گردد. 2/6/82
(س 1195) آيا ولد زنا كه از پدر و مادر ارث نمى برد، از نظر محارم و بعضى از نظر ازدواج با محرم ها و نگاه به محارم مانند مادر و خواهر و خاله و عمه و محارم ديگر و حق نفقه و حضانت، مانند اولاد حلال است و حكم اولاد حلال بر او بار مى شود يا حكم ديگرى دارد؟
ج ـ نسبت به نگاه بايد احتياط كرد و مانند حكم اجنبى و اجنبيه است; امّا نسبت به ازدواج، حكم حلال زاده را دارد و نمى تواند با محارم ازدواج نمايد و نفقه و حضانت و امور ديگر از اين قبيل به عهده همان پدر و مادر كه زانى و زانيه هستند مى باشد، چون آن ها سبب پيدايش بوده اند پس بايد او را محافظت كنند و مخارجش را بدهند. 19/3/80
(س 1196) چرا بعضى از فرزندان داراى پدر و مادر خوبى هستند و بعضى ديگر داراى پدر و مادر بد مى باشند؟ چرا خداوند بين آن ها فرق گذاشته است؟ مگر گناه آن فرزندى كه دلش مى خواهد پدر و مادر خوبى داشته باشد چيست؟
ج ـ بايد توجه داشت كه بدى پدر و مادر، فقط زمينه ساز خوبى و بدى فرزند است نه علت تامه، مانند كليد برق كه به محض زدن آن، لامپ روشن شود پس اعمال خوب و بدش در اختيار خودش مى باشد و چقدر فرزندان خوب بوده اند كه از پدر و مادر بد پيدا شده اند و بالعكس (يخرج الحي من الميت). 28/3/80
(س 1197)) عقد خوانى پسر و دخترى در مورخه 11/11/78 جارى شده و تا مورخه 1/9/79 نامزد بوده اند و در تاريخ 2/9/79 عروسى و شب زفاف صورت گرفته و بعد از شب اول معلوم شده دختر حدود 9 ماهه حامله مى باشد و حالا پسر ادعا مى كند من تاكنون با دختر نزديكى نكرده ام و فرزندى كه در شكم دختر مى باشد از من نيست، و دختر نيز ادعا دارد كه بچه از شوهرم مى باشد و هنگامى كه نامزد بوديم با من هم خواب شده. حالا نظر مبارك را در اين مورد استدعا دارم كه به روايت استناد كنيم و يا اين كه اگر علم پزشكى بتواند در اين خصوص نظر بدهد مبنى بر اين كه فرزند از نامزد دختر است و يا از شخص ديگر نيست. كدام نظر معتبرتر مى باشد؟ ضمناً وضعيت نگهدارى فرزند و مهريه زن چه حكمى دارد؟
ج ـ فرزند به حكم «الولد للفراش» ملحق به زوج است و فرزندش مشروع مى باشد و حلال زاده است، و بر زوج منكر است كه با ادله و قرائن و شواهد قطعيه ثابت كند كه امكان حمل از او وجود نداشته است; يعنى همه احتمالات حمل زن از نامزدش گرچه احتمال فوق العاده بعيد هم باشد را بايد با دليل قطعى، عدم امكان آن ها را ثابت نمايد; و مسئله علم پزشكى در مثل مورد سؤال و همه موارد قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» اگر برخلاف قاعده باشد، بايد همه جهاتش از آزمايش و خبر آزمايش كننده و نظر پزشك و ديگر جهات، همه يقينى صددرصد باشد تا بتوان از قاعده وسيعه «الولد للفراش» رفع يد نمود، والا قاعده محكم است; و ناگفته نماند كه مسئله دخول و مهر، تابع ضوابط خودش و اثباتش با طرق معتبره مى باشد و ملازمه اى بين قاعده و دخول نمى باشد و هر يك، از جهت ترتب آنان مستقل از يكديگر مى باشد. 6/4/80
(س 1198) اخيراً فرزند ارشد اين جانب كه سن او 24 سال است و هنوز نان خور اين جانب مى باشد از خواندن نماز، امتناع مى ورزد و با استدلال به اين كه چون نمى دانم نماز چه فايده اى براى من دارد، به اين امر اقدام كرده است وفعلاً درارتش خدمت سربازى خود را طى مى كند و مخارج زندگى خويش را از اين جانب تأمين مى كند. اين امر سبب ناراحتى فراوان براى من وخانواده ام شده است. حتى گاهى هم تصميم به قطع مستمرى ايشا ن گرفتم و حتى شدت ناراحتى گاهى مرا مصمّم مى كند كه او را به خانه راه ندهم. خواهشمند است تكليف اين جانب را در ادامه كار روشن فرماييد. دادن مستمرى و معاشرت با ايشان با اين كه علاقه پدر و فرزندى وجود دارد، چه حكمى دارد؟
ج ـ مانعى ندارد و بلكه لازم است، و با معاشرت و خيرخواهى دوستان شايد بتوانيد او را به راه راست و صراط مستقيم هدايت نماييد، و الاّ با لج كردن و اعتنا ننمودن معمولاً نه تنها بهتر نمى شود، بلكه ممكن است بدتر هم بشود. و به هر حال اين گونه سؤالها و فكرها امروز به نسبت، زياد وجود دارد و با دوستى و محبّت شايد بتوان آن را در فرزندان از بين برد نه با دشمنى و عناد. 10/8/82
(س 1199) اين جانب يك فرد روستايى مى باشم. چند سال پيش، فرزند پسرم در سانحه تصادف جان خود را از دست داد و اين جانب قيم دو فرزند صغيرش شدم. با توجه به اين كه اين دو كودك، مادر و پدر ندارند اين جانب به عنوان پدربزرگ، سر پرستى آن ها را به عهده گرفتم. لذا به علت تحصيل آن دو مجبور شدم از روستابه شهر عزيمت كنم، البته در فصل كشاوزرى به روستا بازگشته و درفصل تحصيل اين دو صغير بنابه اجباربه شهرستان باز مى گردم و درآمدى را كه خداوند از كشاورزى نصيب من مى كند، خرج خود و اين دو كودك مى كنم، و با تمام شدن اين درآمد، از حقوقى كه پدر آن ها برايشان گذاشته خرج مى كنم; با توجه به اين كه اين جانب مردى بى سواد مى باشم و نمى توانم حساب و كتاب اين خرج كردن ها در محلى يادداشت كنم، حال شما بفرماييد كه آيا اين جانب مى توانم از حقوق پدر اين دو صغير در راه اين دو و خودم خرج كنم يا خير؟
ج ـ ولىّ صغار، مجاز در هر عملى و كارى كه به مصلحت آنها است مى باشد و مى تواند در اموال آنها با رعايت مصلحتشان، هرگونه تصرّفى را انجام دهد، خلاصه او صاحب اختيار است، لكن با رعايت مصلحت صغار.15/11/81
(س 1200) براى فردى كه امكان ختنه شدن نيست. وظيفه اش نسبت به تكاليف شرعى، مانند حج و ازدواج چيست؟
ج ـ در ازدواج ختنه شرط نيست; ليكن براى طواف در حج و عمره، احتياط آن است كه خود به جا آورد و نايب هم بگيرد. 15/7/74
(س 1201) اين جانب پسرى هجده ساله هستم كه بر اثر ابتلا به بيمارى خونى (هموفيلى) هنوز ختنه نشده ام; چون اگر جايى از بدنم زخم شود، خونش بند نمى آيد تا به مرگ منجر گردد، وظيفه بنده چيست؟ از لحاظ نماز و روزه و ازدواج چه تكليفى دارم؟
ج ـ ختنه نمودن، يك واجب الهى است و بر مكلّف بعد از تكليف، انجامش لازم مى باشد; ليكن به خاطر مشقّت ذكر شده در سؤال، براى شما مرتفع است و انجامش واجب نيست; بلكه به خاطر احتمال خطر و ضرر درخور توجه به نفس، حرام و معصيت است، و اگر موجب مرگ گردد، حكم قتل نفس دارد; و ختنه شرط صحّت عبادات و ازدواج نيست مگر در طواف حج; ليكن در موقع ازدواج، بيمارى خود را به خانواده دختر بايد بگوييد. 24/3/74
(س 1202) در خصوص ختنه يا خفض دختران، با توجه به اين كه در بسيارى از كشورهاى اسلامى داراى مذهب سنت، به ويژه كشورهاى آفريقايى، رايج است و موجب بروز ناهنجارى هاى اجتماعى و فردى شده است، و به سبب آن كه اين امر را به اسلام نسبت مى دهند، مستمسكى براى محافل حقوق بشرى و غربى در جهت حمله به احكام اسلامى شده است. خواهشمند است با توجه به مطالب فوق، فتواى مبارك را درباره سؤالات زير ارائه فرماييد:
1 ـ چه قسمتى از ناحيه تناسلى در ختنه دختران برداشته مى شود؟
2 ـ چنانچه بيش از ناحيه مشخص شده برداشته شود، با توجه به ضرر جسمى معتنا به آن، حكم مسئله چيست؟
3 ـ آيا ولى دختر، حق دارد قبل از بلوغ و رشد، اقدام به اين عمل نمايد ؟
4 ـ اگر در كشورى انجام آن مجاز شمرده شود، و افراد به صورت گسترده و به طريق غير علمى و مضر، به انجام آن مبادرت ورزند، زمينه سازى حمله به احكام اسلام فراهم خواهد شد. در اين حال آيا مى توان آن را ممنوع اعلام كرد، يا با اجازه پزشكان متخصص و در موارد خاص آن را مجاز دانست ؟
5 ـ با توجه به اين كه در برخى روايات در فوايد آن آمده است: «انقى لا لوانهن واحظى لهن» و يا «اشرق للوجه واحظى للزوج» چنانچه اين عمل به گونه اى انجام شود كه اين فوايد در بيشتر موارد بر آن بار نشود، و يا عكس آن بار شود، اين شيوه خاص از ختنه تحت حكم جواز يا استحباب ختنه دختر قرار مى گيرد ؟
6 ـ به طور كلى نظر فقه شيعه راجع به مسئله چيست؟
ج ـ ختنه دختران، و يا به تعبير روايات منقوله به طرق اماميه و عبارات فقهاء اماميه، خفض الجوارى ـ همان خفض دختران كه در سؤال آمده ـ سنت و مستحب نبوده و نمى باشد; و دو صحيحه عبداللّه بن سنان و ابى بصير مرادى بر نفى سنت بودن ختان نسبت به دختران و اختصاص نسبت به پسران، دلالت و گويايى روشن و واضحى دارند، و حجت مسلمه و دليل فقهى محكم و معتبر بر آن مى باشند، و چگونه حجت بر آن نباشد با اين كه همه روات آنها تا امام معصوم(عليه السلام) عادل، و حجيت چنين رواياتى را همه علماء قبول داشته و دارند، و از اينگونه روايات تعبير به صحيحه مى شود; و در صحيحه مرادى كه ازا امام باقر(عليه السلام)است آمده: «أما السنة، فالختان على الرجال وليس على النساء»[11]، اما سنت، پس ختان براى مردان و رجال است و بر زنان سنت نمى باشد. و شبيه به همين معنا در صحيحه ابن سنان از امام صادق (عليه السلام)آمده: «ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة»[12]، ختنه شدن پسران از سنت، و خفض دختران (ختان آنها) از سنت نبوده و نمى باشد، و نيز موثقه مسعدة بن صدقه از امام صادق(عليه السلام)، و روايت فضل بن شاذان از امام رضا(عليه السلام)بر نفى سنت بودن آن نسبت به دختران و زنان دلالت و گويايى دارد; لكن در موثقه به نحو منطوق كه فرمود: «خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئاً واجباً»[13]، حفض دختران و زنان مكرمه است; يعنى سبب حُسن آنها و بزرگوارى آنها نزد شوهرانشان مى باشد، و نه از سنّت است و نه چيزى كه واجب باشد; و روايت فضل به نحو مفهوم مقابله كه فرمود: «والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء»[14]، ختنه يك سنت واجب و لازم بر رجال است و مكرمه اى براى زنان; و ناگفته نماند كه مكرمه كه در مقابل سنت آمده، گوياى آن است كه از نظر اسلام و شرع مبين، مورد طلب و خواست و رجحان و استحباب نبوده; بلكه همان طرز كه از معناى آن بر مى آيد، يك امر مردمى و خواسته افراد در زمان ها و مكان ها بوده و جهتش هم همان حُسن و زيبايى و كرامت نزد شوهر مى باشد.
نتيجتاً مى توان گفت مسئله مكرمه، در اخبار و احاديث هم خبر دادن از همان امر عرفى بوده، نه بيان يك مكرمه اسلامى، و الاّ حتماً مى بايست به عنوان سنت معرفى مى گشت; چون اگر آن حُسن و كرامت اسلامى نيز بود، يعنى اسلام آن را قبول داشته و آن را همگانى و در همه ازمنه پذيرا شده بود، قطعاً مستحب و سنت مى شد.
اين بود مقدارى از بحث در مسئله خفض دختران و الا همه بحث هاى آن و بيان شواهد و قرائنِ گوياى عدم استحباب و عدم سنت بودن آن، فرصت مفصل و بحث هاى طولانى ترى را مى طلبد كه از حوصله يك سؤال و جواب، خارج است.
و اين جانب به نوبه خود بسيار متأسفم كه چرا سنت نبودن و عدم استحباب آن، مورد اجماع علماء اسلام قرار نگرفته، و به عنوان يك فرهنگ و روش براى مسلمانان، حداقل در زمان فعلى قرار نمى گيرد; چون وجوب آن فضلاً عن استحبابش حتى اگر از نظر فقهى و حكم اولى آن، فى حد نفسه قابل اثبات باشد، با توجه به هر يك از جهات ذكر شده در سؤال; مانند بروز ناهنجارى هاى فردى و اجتماعى (يعنى مفسده ها و ضررها) كه منجر به حمله به اسلام و احكام نورانى آن مى گردد، و مانند آنچه در بند 4 (يعنى ضرر داشتن) وبند 5 (يعنى مترتب نشدن مناط و علت و فايده و...) چه رسد به همه آنها، به خاطر آن امور و آن شرايط بايد قائل به حرمت و عدم جواز در اين گونه زمان ها شد.
و از پاسخ به بقيه سؤالها معذورمان بداريد; چون برخى از آنها از جواب فوق، معلوم شد و برخى هم كه به عنوان فرع مسئله است، با فرض عدم استحباب و سنت نبودن و عدم جواز آن، جايى براى آن باقى نمى ماند. 24/8/85
(س 1203) ازدواج با خنثى، اعمّ از اين كه مشكل باشد يا غير مشكل، جايز است يا خير؟
ج ـ خنثاى غير مشكل، به جنسش ملحق است; يعنى اگر علايم مرد را دارد، نشانه هايى كه عرف و عقلا با آن نشانه ها (مثلاً ريش داشتن) حكم به مرد بودن مى نمايند، مرد است، و لازم نيست علايم مخصوص يا يقين آور باشد، چون وقتى كه عقلا و عرف كافى بدانند، پس موضوع را صادق مى دانند و نظر عرف، هم در باب تشخيص مصاديق، حجّت است ; و هم در اصل مفهوم، و اختصاص به مفهوم ندارد و هر دو عرفى است; و اگر علايم زن را دارد، زن است و ازدواجش مانعى ندارد; و ناگفته نماند كه مراد از نشانه ها و علامت ها، مطلق علايم و نشانه هاى عرفى و عقلايى است، چه منصوص و در روايت باشد و يا نباشد; چون فهم و قضاوت عرف، همان طور كه در اصل مفهوم و ظهور، معتبر و حجّت است، در تشخيص مصاديق هم ـ كه در حقيقت به حدود و ثغور مفهوم برمى گردد ـ نيز معتبر است، و اسلام، همان طور كه براى درك مفاهيم، راه جديدى اختراع ننموده و به همان شيوه و بناى عقلا كه درك مفهوم به نظر عرف است اكتفا كرده و بر آن صحّه گذاشته، براى تشخيص مصاديق هم راه جديدى اختراع ننموده و بر خودِ مردم و عرف واگذار كرده است. بنابراين، هرچه را كه مردم نشانه مرد يا زن بودن بدانند، حجّت است و سبب صدق همان موضوع است و احكام بر آن بايد مرتّب گردد; امّا خنثاى مشكل، به نظر مى رسد كه در ازدواج و در تمام موارد علم اجمالى اش مخيّر باشد و موافقت قطعيه بر او واجب نيست، «للحَرَج و لان العقل لايرى حجيّة العلم الاجمالى فى مثل الخنثى حتى بالنسبة الى وجوب الموافقة، فكما لايراه حجة مطلقاً فى غير المحصور فكذلك هنا بالنسبة الى وجوب الموافقة»; ليكن تخيير ابتدايى است و هر طرف از علم اجمالى را كه اوّل انتخاب نمود، تا آخر بايد دنبال نمايد; وگرنه اگر تغيير دهد، در موقعى كه طرف ديگر را انتخاب نمايد، مخالفت قطعيه لازم مى آيد; به علاوه كه حَرَج با ابتدايى مرتفع است و نيازى به استمرارى بودن تخيير نيست، به علاوه در ازدواج، راه ديگرى هم وجود دارد. 18/2/80
(س 1204) آيا خنثاى مشكل داراى طبيعت ثالثه غير از زن و مرد است يا اين كه محكوم به ذكوريت يا انوثيت مى باشد؟
ج ـ ظاهراً طبيعت ثالثه است و دليل معتبرى بر آن كه يكى از دو جنس است نداريم، و در احكامش رعايت طبيعت ثالثه مى شود و تفصيلش از حوصله يك جواب استفتائى خارج است. 15/12/80
(س 1205) حضانت طفل خنثاى مشكل پس از اتمام مدت شير خوارگى با كدام يك از والدين مى باشد، و ملاك آن چه مى باشد؟
ج ـ به نظر اين جانب حضانت فرزند چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است، بنابراين حضانت خنثى هم تا هفت سالگى با مادر مى باشد هر چند طبيعت ثالثه هم باشد. 15/12/80
(س 1206) چنانچه شخصى با خنثاى مشكل عمل شنيع از قبل يا دبر انجام دهد يا خنثاى مشكل با شخصى اين كارها را بكند، وضعيت حرمت نزديكان آن ها بر ديگرى چگونه خواهد شد؟
ج ـ چنانچه كسى با خنثى وطى كند، تحقق حرمت هايى از قبيل مادرزن و غيره مشكل است. 15/12/80
(س 1207) چنانچه پزشكى قانونى براساس وضعيت كروموزمى، شخص خنثى را خنثى ذكر يا انثى معرفى كند آيا براى طرفى كه با او ازدواج نموده است جزء عيوب محسوب شده و حق فسخ دارد يا خير؟
ج ـ بستگى به نظر توده مردم و عرف دارد و ظاهراً به خاطر بعضى از كمبودها، عرف آن را نقص و عيب مى داند. 15/12/80
(س 1208) چنانچه پس از عقد نكاح و نزديكى، مشخص گردد كه احد از طرفين، خنثاى مشكل مى باشد، وضعيت صحت نكاح چگونه بوده و آيا بهتر است طلاق داده شود و يا نكاح صحيح است و يا اين كه از اول باطل بوده است و يا به طرف، حق فسخ بدهيم؟
ج ـ نكاح با خنثاى مشكل باطل است. 15/12/80
(س 1209) چرا مرد بايد در بيرون از خانه كار كند، ولى همسرش نبايد در خانه، خانه دارى و بچه دارى كند و حتى مى تواند به بچه اش شير ندهد و شوهر حق ندارد به زنش بگويد بايد اين كارها را بكنى؟
ج ـ كار كردن مرد در خارج از خانه، همانند كار كردن همسر در منزل اجبارى نمى باشد; آرى نفقه دادن همسر بر مرد واجب است كما اين كه اطاعت زن از شوهر نسبت به حق استمتاع واجب مى باشد و نفقه در مقابل حق استمتاع و حق طلاق هم مى باشد، آرى، مرد مى تواند در وقت ازدواج با زن شرط كند كه زن كارهاى درون خانه را به عهده بگيرد، و اگر زن قبول كرد، وظيفه اوست كه به شرط و تعهدى كه داده عمل نمايد كما اين كه اسلام زنان را تشويق به كمك به مرد در كارها نموده است و جهاد زن را خوب شوهردارى كردن دانسته; يعنى محيط خانه را محيط صفا و صميمى كند. 15/12/80
(س 1210) اگر مردى با اشتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داده، امّا پس از طى مراحل اشتغال بگويد كه راضى نيستم، آيا اين حق را دارد؟ و يا وقتى اجازه داد، بايد نسبت به همه پيامدهاى آن پايبند باشد؟ و آيا بين كار موقت و هميشگى تفاوتى هست؟ و آيا استخدام به وسيله اشخاص حقيقى و يا حقوقى، خصوصاً دولتى، تفاوتى وجود دارد؟ بين كارى كه حقّ شوهر را از بين مى برد يا نه، فرقى هست؟
ج ـ منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى، مانعى ندارد; امّا اگر مستلزم خساراتى در اين زمينه است، در صورتى كه زوج متوجه بوده كه منع بعدى مستلزم خسارت است، ضامن خسارت است، چون اوست كه با اجازه قبلى خود، چنين خساراتى را به زوجه وارد ساخته است. 28/10/75
(س 1211) اگرپسر، مخارج ازدواج و عروسى را نداشته باشد و پدر از نظر مالى بتواند مخارج عروسى پسر را فراهم كند، آيا تأمين مخارج ازدواج و عروسى پسر بر پدر واجب است؟
ج ـ مخارج ازدواج فرزند بر پدر واجب نيست. آنچه بر پدر واجب است، نفقه اولاد به نحو متعارف در جامعه است كه مخارج ازدواج، خارج از آن است. 27/8/79
(س 1212) نزديكان من، مثل خواهر و برادر و دايى و عمو، در شهر ديگرى زندگى مى كنند. آيا براى ارتباط برقرار كردن با آنها با استفاده از تلفن در حدّ نياز، اجازه همسر لازم است؟
ج ـ اگر تلفن از مال شوهر باشد و هزينه آن توسط شوهر پرداخت شود، اجازه او لازم است. 21/10/76
(س 1213) شخصى به قصد ازدواج و اجراى صيغه عقد، مقدارى زيورآلات طلا و البسه جات و... با انتخاب و ميل نامزد خود از بازار خريدارى مى كند و اين وسايل نيز طى مراسمى به شخص عروس اعطا مى شود كه نتيجه اين مراسم، نشانه عملى شدن اين ازدواج است، اگرچه هنوز عقد خوانده نشده است; ليكن از طرف عروس (به خاطر بر هم زدن ازدواج) شروط و مواردى مطرح مى شود كه نشانه بارز كارشكنى در عقد است، در حالى كه هيچ كدام از آنها، قبلاً مطرح نشده بود كه پس از آن، دختر رسماً از ازدواج سرپيچى مى كند. با اين توضيحات تكليف هزينه هايى كه خانواده پسر انجام داده اند، چه مى شود؟
ج ـ آنچه از عين وسايل و لوازم و غير آن باقى است، پسر مى تواند برگرداند، چون اگر هبه باشد، به خاطر رَحِم نبودن متّهب، رجوع جايز و قابل فسخ است; و اگر تنها اباحه تصرّف هم بوده كه جواز رجوع در آن واضح است; و امّا آنچه كه از بين رفته و مصرف شده، كسى ضامن آن نيست، چون با تسليط مجّانى و اباحه از طرف شخص بوده است. 24/10/73
(س 1214) تكليف حقوق زن در آنچه كه در زندگى مشترك با شوهر (غير از مَهريّه و جهيزيّه) به دست مى آيد، چيست؟
ج ـ اگر قصد تبرّع احراز نشود، به حكم حرمت عمل، مستحقّ اجرت المثل است; كما اينكه اگر اموالى داشته و به زوج هبه ننموده، در سود آنها از باب شركت سهيم است. 16/2/76
(س 1215) معمولاً زن هنگام طلاق، مخصوصاً در طلاق هاى پيشنهادى از سوى شوهر، اجرت خدمات خود در زمان زندگى مشترك را مطالبه مى كند. مستدعى است بفرماييد كه آيا درزندگى مشترك، اصل در ارائه خدمات، تبرّعى و مجّانى بودن است يا اصل عدم تبرّع؟
ج ـ اصل در عمل، مطلقاً چه در زندگى مشترك و چه غير آن، احترام و عدم تبرّع است و عمل، مال است و محترم «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه» و تبرّع، منوط به احراز قصد آن است و اصل عدم آن تا مرحله اثبات محكّم است. 7/11/78
(س 1216) در صورتى كه زن به اميد زندگى مشترك دايمى در منزل شوهر، خانه دارى كند و بعداً بر خلاف انتظار وى طلاق روى دهد، آيا اين اميد به آينده مى تواند راهى براى استحقاق زن نسبت به اجرت باشد؟
ج ـ زن اگر با اميد به زندگى مشترك داشتن، قصد تبرّع در عمل داشته، مستحقّ اجرت نيست; و امّا اميد به زندگى كه جنبه داعى داشته باشد، تخلّف از آن در عقود و يا استحقاق اجرت، مؤثر نيست و آنچه مؤثر است، شروط است نه اغراض و دواعى. 7/11/78
(س 1217) راه اثبات اين كه ارائه خدمات زن در زندگى مشترك زناشويى، تبرّعى است يا غير تبرّعى چيست؟
ج ـ براى ديگران، قراين و شواهد اطمينان آور و يا بيّنه شرعى همانند بقيّه دعاوى، و براى خود طرف، داشتن قصد تبرّع بين خود و خدا، و ناگفته نماند كه غفلت و عدم توجّه به قصد تبرّع، مضرّ به استحقاق اجرت نيست; چون قصد، سبب سقوط اجرت است كه با غفلت وجود ندارد. 7/11/78
(س 1218) منظور از اجرت المثل در نكاح چيست و چه مواردى را شامل است؟
ج ـ اصولاً اجرت المثل به نكاح اختصاص ندارد، بلكه براى هر كارى كه صاحب كار راضى بوده و كارگر هم قصد تبرّع نداشته، ولى اجرت و مزد تعيين نشده، اجرت المثل مصداق پيدا مى كند، و در نكاح بما هو نكاح مسئله كار مطرح نيست. آرى، چون كار كردن زن در خانه از وظايف او نيست; و اگر در كارش قصد گرفتن اجرت داشته باشد و به شوهر هم تذكر دهد و شوهر راضى باشد، و اجرت را تعيين ننموده باشند، اجرت المثل را طلبكار است، و اگر معيّن نموده باشند، همان اجرت متعيّن را طلبكار است. 28/8/71
(س 1219) خانمى با شوهرش حدود 36 سال زندگى نموده است و شوهرش در حادثه اى جان خود را از دست داده. حال، همسر متوفّى اجرت المثل ايّام زندگى خود را از ورّاث شوهر مطالبه نموده است . سؤال اين است كه آيا اجرت المثل با توجّه به فوت شوهر به همسر متوفّى تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ به طور كلّى اگر زن قصد تبرّع در كار كردن در خانه شوهر را نداشته باشد، مى تواند اجرت عملش را مطالبه نمايد; و ناگفته نماند كه در مطالبه نمودن، حقّ قضايى با زن است كه مدّعى عدم تبرّع باشد.31/2/ 83
(س 1220) اگر زوجينى كه مقلد احد از مراجعى است كه شرط توارث ضمن عقد متعه را جايز مى داند چنين شرطى بنمايند و سپس بميرند و ورثه به اين امر معترض باشند و ترافع نزد حاكم ببرند بيان فرماييد:
الف ـ اگر حاكم مجتهد است و نظرش عدم نفوذ اين شرط است.
ب ـ اگر حاكم مقلد است و نظر مرجعش عدم نفوذ اين شرط است. بر چه اساسى بايد حكم كند؟
ج ـ چون شرط در زمان خودش حسب تقليد زوجين، شرعى و صحيح بوده بايد حسب آن عمل شود و مسائل ذكر شده تأثيرى در آن شرطى كه در زمان خودش صحيح انجام گرفته نداشته و ندارد. 27/7/83
(س 1221) حكم توهين كردن زن به شوهر يا به عكس چيست؟
ج ـ توهين و اذيّت كردن افراد، حرام و غير جايز است و در حكم، فرقى بين زن و شوهر و غير آنها نيست، و آنها بخصوص، مأمور به معاشرت به معروف و خوبى كردن با يكديگر هستند. 15/9/79
(س 1222) آيا مى توان همسر خود را به دليل بدزبانى تنبيه بدنى نمود؟
ج ـ تنبيه بدنى كه موجب اذيت و آزار شود، حرام است; مگر از راه نهى از منكر و فساد، كه آن هم داراى شرايطى است. 14/12/74
(س 1223) آيا جايز است در زندگى زناشويى، گاهى اوقات با همسرم به خشونت برخورد نمايم؟
ج ـ اِعمال خشونت با زن، كه ريحانه است نه قهرمانه، مخصوصاً همسر كه وسيله آرامش و شريك زندگى است، بايد ترك گردد. 16/11/74
(س 1224) محرميت ربيبه، متوقف بر دخول در مادر اوست، آيا اين دخول مطلق است و دبر را هم شامل است يا آن كه سبب محرميت ربيبه، مخصوص دخول در قبل است؟ واضح فرماييد.
ج ـ احتياط در عدم ازدواج ربيبه اى است كه با مادرش دخول از دبر انجام گرفته باشد. 21/5/80
(س 1225) با توجّه به زيان هاى جبران ناپذيرى كه در اثر عدم آزمايش هاى قبل از ازدواج براى زوجين و در نتيجه جامعه اسلامى پديد مى آيد و قوانين دولت جمهورى اسلامى نيز زوجين را مكلّف به دادن آزمايش قبل از ازدواج نموده است، آيا بدون دادن آزمايش، جايز است صيغه دايم جارى شود يا نه؟
ج ـ تخّلف از اين گونه مقرّرات كه تخلّفش موجب ضرر و زيان براى جامعه است، غيرجايز است و عقل، قبل از شرع، حكم به دفع ضرر محتمل مى نمايد.
(س 1226) پزشكان مى گويند كه ازدواج فاميلى، سبب بيمارى هاى مختلف مى شود، در حالى كه در سيره معصومان(عليهم السلام) اين كار انجام شده و بسيارى هم، اين گونه ازدواج كرده اند و هيچ مشكلى ندارند. آيا در شريعت، ممنوعيت وارد شده است؟
ج ـ ازدواج فاميلى فى حدّ نفسه، منعى ندارد; و جهات ذكر شده مانند بقيّه موضوعات است كه بايد از اهل فن سؤال شود و صله رَحِم تا جايى است كه ضرر به وجود نيايد; و مسئله ضرر و جهات ذكر شده، چون از موضوعات است، تابع نظر خود مكلّف است. 4/12/78
پاورقي
[5]. وسائل الشيعه، ج 2، باب 33 من ابواب الحيض، حديث 1.
[6]. من لا يحضره الفقيه: 3، باب 149، حديث 6.
[7]. فقيه 3: 314، باب 149، حديث 13.
[8]. وسائل الشيعة 15: 154، باب 46، حديث 2 .
[9]. وسائل الشيعة 15: 154، باب 46، حديث 1.
[10]. سوره انفال(8)، آيه 75.
[11]. وسائل ج 21 باب 56، من أبواب أحكام الاولاد، حديث 1.
[12]. همان، حديث 2.
[13]. همان، حديث 3.
[14]. وسائل جلد 21، باب 52، من أبواب احكام الاولاد، حديث 9.