(س 1227) اين كه در قانون آمده است كه مرد هر موقع بخواهد، مى تواند زن خود را طلاق دهد، آيا از نظر شرع اسلام صحيح است؟
ج ـ آرى، صحيح است; امّا بعد از حكم حَكَمين و بعد از اداى مَهر و رعايت شرايط طلاق نسبت به مرد و زن; بلكه ظاهر اخبار، لزوم عمل كردن به نظريه حَكَمين است، چه نسبت به طلاق و چه نسبت به عدم طلاق و سازش. بنابراين، اگر حَكَمين خواستار سازش باشند، مرد نمى تواند طلاق بدهد و اختيارش محدود مى شود; و مسئله حكمين، ظاهراً اختصاص به خوف شقاق و اختلاف ندارد; به علاوه كه محض عدم رضايت زوجه به طلاق، و اراده زوج به آن، خود اختلاف است. 11/2/86
(س 1228) نظر جناب عالى در مورد حق طلاق ـ كه قانون حق طلاق مطلق را به شوهر داده است ـ چيست؟
ج ـ گرچه حقّ طلاق فى حد نفسه با شوهر است; لكن در صورتى كه زوج عنين يا مجنون و يا خصّى باشد و يا اين كه زوج در هنگام عقد با تدليس و فريبكارى، خود را صاحب كمال و مبرّى از عيب و نقص معرفى نمايد، بعد كشف خلاف شود، زوجه حق فسخ دارد، علاوه بر اين كه در صورتى كه زندگى براى زوجه به علّت بد رفتارى شوهر و يا جهات ديگر مربوط به او داراى مشقّت باشد، زن مى تواند خود را از طرف شوهر مطلقه نمايد; ناگفته نماند بودن طلاق بدست مرد، با لزوم پرداخت مهريه از سوى او مناسب است و نمى توان به مرد تكليف نمود كه هم مهريه را بپردازد و هم طلاق بدست زن باشد كه در اين صورت، اين خود ظلمى به مرد است; و با توجه به موارد زيادى كه زن حق فسخ نكاح را دارد يا از باب عسر و حرج در زندگى، حق مطلقه نمودن خود را از طرف مرد دارد، رعايت عدل اسلامى شده و حقى از زنان از بين نرفته است. 27/6/80
(س 1229) زن و مردى كه در دوران نامزدى با يكديگر سازگار نباشند و در محضر نيز ثبت نكرده اند، چنانچه مرد بخواهد وى را طلاق دهد، آيا نيازى به حضور زن نيز هست يا مرد مى تواند بدون حضور زن، او را طلاق دهد؟
ج ـ چون قبل از طلاق، حكميّت بايد انجام بگيرد، لذا اطّلاع دادن لازم است; و بايد در هنگام طلاق، نصف مَهر را هم بپردازد. 25/7/69
(س 1230) شخصى زن خود را كه حامله بوده، در حال عادت زنانگى طلاق داده است، آيا اين كار صحيح است؟
ج ـ در صورتى كه زن در زمان حاملگى خون حيض ببيند، طلاق او در اين حالت، صحيح است و مانعى ندارد. 3/12/78
(س 1231) اگر كسى پس از نزديكى، بلافاصله زن خود را طلاق داده باشد، حكم شرعى آن چيست؟
ج ـ طلاق بايد در طُهر غير مواقعه; يعنى در زمان پاك شدن از حيض كه هنوز دخول و آميزش انجام نگرفته، باشد، پس طلاق بعد از آميزش، قبل از حيض و طهارت ديگر، باطل است و صحيح نيست. 9/1/71
(س 1232) شخصى زن خود را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است. آيا اين طلاق، صحيح است يا باطل؟ چرا؟
ج ـ طلاق زن در حال حيض يا نفاس، باطل است و نص و فتوا بر آن قائم است. آرى، نسبت به كسى كه غايب است، مسئله احتياج به تفسير و جواب ديگرى دارد. 3/12/78
(س 1233) شخصى در مسافرت بوده و در حال غيبت، زنش را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است. آيا اين طلاق، صحيح است يا باطل؟ چرا؟
ج ـ اگر مردى كه غايب است، بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطّلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه، اگرچه اطّلاع او از روى عادت حيض زن يا نشانه هاى ديگرى باشد كه در شرع معيّن شده است، بايد تا مدّتى كه معمولا زن ها از حيض يا نفاس پاك مى شوند، صبر كند; و اگر نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد، طلاقش صحيح است. 3/12/78
(س 1234) مردى كه زنش را بدون داشتن نيّت طلاق، به قصد اينكه وى بتواند از مطلّقه بودنش به لحاظ قانونى از مزايايى بهره مند شود و مثلاً از طرف اداره اى زمينى را به او بدهند، طلاق بدهد، آيا چنين طلاقى شرعاً صحيح است؟
ج ـ در طلاق، شرط است كه طلاق دهنده قصد طلاق داشته باشد، وگرنه چنانچه بدون قصد جدّى (مثلاً به قصد شوخى و يا صورى) باشد، طلاق واقع نمى شود. 11/3/75
(س 1235) اگر مردى را تهديد كنند و با او درگير شوند و به دفترخانه ببرند و با اجبار صيغه طلاق را جارى كنند، به طورى كه نه تنها وى راضى نبوده، بلكه شاهدى نيز حضور نداشته است. حكم اين طلاق چيست؟
ج ـ در طلاق، مانند بقيّه ايقاعها و عقدها، اختيار معتبر است. پس اگر مردى با اكراه و اجبار و بدون رضايت، زن خود را طلاق دهد، و يا (بدون اختيار) كسى را وكيل در طلاق نمايد، چنين طلاقى باطل است. 9/1/71
(س 1236) زنى شوهرش از خانه رفته است و هنگام رفتن گفته كه من مى روم تا طلاق بگيرى و بروى. زن بعد از شش ماه از رفتن شوهرش و طبق وكالتى كه از او داشته است، توانسته طلاق بگيرد. اين زن بعد از تمام شدن عدّه طلاق شرعى به عقد موقّت شخصى درآمده است. آيا اين عقد، صحيح است؟
ج ـ زنى كه از شوهرش وكالت شرعى براى طلاق گرفتن داشته و بر اساس آن مطلّقه گشته است، ازدواج او پس از انقضاى عدّه با مرد ديگر، صحيح و نافذ است و اصولا ازدواج بعد از انقضاى عدّه شرعى، نافذ و جايز است. 15/6/78
(س 1237) در صورتى كه خطبه عقد نكاح خوانده شود و دختر بنا به دلايلى بعداً با آن مخالفت كند و اين امر، موجب به هم خوردن پيوند شود، آيا صيغه عقد، خود به خود باطل است و يا احتياج به طلاق دارد؟ و تكليف پسر نسبت به مَهريّه چيست؟
ج ـ احتياج به اجراى صيغه طلاق دارد; و اگر شوهر با زن آميزش كرده باشد، تمام مَهريّه و اگر آميزشى در كار نبوده، بايد نصف آن را بپردازد. 14/2/69
(س 1238) اگر در شهرى عادل پيدا نشود و زوجين هم توافق بر طلاق نموده اند و چاره اى جز طلاق ندارند، وظيفه چيست؟ حكم طلاقى كه اهل سنّت مى دهند، به اين نحو كه مطلّق به زوج به فارسى مى گويد: «تو زوجه خود را مطلّقه سه طلاقى كردى؟»، زوج هم به فارسى مى گويد «بلى»، چه صورتى دارد؟
ج ـ چون در طلاق، علاوه بر شرايط ديگر، حضور دو مرد عادل شرط است، بايد به شهرهاى ديگرى كه در آن عادل پيدا مى شود مراجعه نمايد; و شيعه نمى تواند به طريق اهل سنّت، طلاق بدهد. بلى، با طلاقى كه آنها به طريق خود، زنهاى خود را طلاق مى دهند، ما با آن، معامله طلاقِ صحيح مى كنيم. 18/4/76
(س 1239) در محاضر طلاق اهل سنّت، مراجعه كنندگان از شيعه را نيز مطلّقه مى نمايند، و روشن نيست كه طلاق بر سبيل عقيده شيعه واقع شده يا بر طريق اهل سنّت، تكليف چيست؟
ج ـ اگر مرد شيعه زنش را كه شيعه است، حسب مذهب اهل سنّت طلاق دهد، مطلّقه نشده و به زوجيّت او باقى است; و امّا اگر زوج، اهل سنّت باشد زوجه اش هر چند شيعه باشد، مطلّقه و طلاقش نسبت به او محكوم به صحّت است. 26/8/74
(س 1240) 1) در طلاق آيا استماع صيغه لازم است يا سماع آن كافى است؟
2) در صورت لزوم استماع، آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغه طلاق در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست؟
3) در هر يك از صور پيشين، آيا بايد بالمشافهه و بدون واسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه باشد يا به صورت با واسطه (مثل شنيدن از طريق بلندگو يا تلفن و يا ديدن و شنيدن از طريق تلويزيون مدار بسته زنده كه يقين به اجراى صيغه طلاق حاصل شود) كافى است؟
ج 1 ـ استماع، لازم است.
ج 2 ـ قصد لازم ندارد.
ج 3 ـ شنيدن شهود از طريق پخش زنده، با فرض اين كه اجرا كننده صيغه طلاق بداند كه عدلين مى شنوند، كفايت مى كند، قضائاً لإطلاق الآية و السنّة. آرى، شنيدن صيغه طلاق از مثل نوار و ضبط صوت، كفايت نمى كند براى اين كه استماع حين اجراى صيغه طلاق و حين قصد انشاى طلاق، معتبر است كه در واسطه و ضبط صوت، وجود ندارد; به علاوه كه عنوان طلاق و عناوين بقيّه ايقاعات و عقود بر امثال اين گونه اجراها صدق نمى كند. هذا كلّه مضافاً لإنصراف الأدلّة. 29/5/87
(س 1241) پس از انقضاى عدّه طلاق زنى و ازدواج بعدى او معلوم مى گردد كه يكى از عدلين (شهود) فاسق بوده است. حكم ازدواج دوم او چيست؟
ج ـ اگر شك در عدالت آنها باشد، چون بعد از تحقّق طلاق است و شك در امرى است كه گذشته و فرض هم بر اين باشد كه در موقع طلاق، عدالت آنها محرز و به حجّت شرعى ثابت بوده، به آن شك اعتنا نمى شود، و چنانچه يقين به عدم عدالت پيدا شود، هر چند در اَلسنه معروف است كه عدالت، شرط واقعى است و ازدواج دوم، باطل و در حكم ازدواج با زنِ شوهر دار است كه با دخول، موجب حرمت ابدى مى گردد; ولى شهيد ثانى(قدس سره) در مسالك، عدالت را شرط علمى مى داند و همين قدر كه عدالت عدلين در هنگام طلاق با حجّت شرعى ثابت شده باشد، طلاق را صحيح مى داند و اين مبنا به نظر حقير، خالى از وجه، بلكه خالى از قوّت نيست. بنابراين، نكاح دوم صحيح و بلامانع است. 4/9/76
(س 1242) اينكه مى گويند در طلاق دو نفر شاهد عادل لازم است چگونه عدالت آن دو ثابت مى شود؟ آيا طلاق دهنده و دو شاهد بايد يكديگر را بشناسند يا خير؟ آيا بايد دو نفر عادل، روحانى باشند؟
ج ـ ثبوت عدالت به اين است كه با حُسن ظاهر و يا معاشرت كردن با او، اطمينان به عدالت پيدا شود; و طلاق دهنده و دو شاهد لازم نيست همديگر را بشناسند، همين قدر كه طلاق دهنده بداند در حضور عدلين طلاق مى دهد، كافى است، هر چند دو عادل مشخص نباشند و در بين چند نفر باشند و اينكه مى بينيم مجريان صيغه طلاق در مجامع مذهبى و صفوف نماز جماعت صيغه را اجرا مى نمايند، به خاطر اين است كه علم دارند، حداقل دو نفر عادل در بين جمعيت است و روحانى و يا غيرروحانى اگر عادل باشد، مى تواند شاهد طلاق باشد. 30/8/71
(س 1243) جهت اجراى طلاق به دفترخانه مراجعه مى كنند و يكى از شروط اجراى طلاق، حضور دو نفر شاهد عادل است; امّا شناخت عادل سخت است. افراد ظاهرالصلاحى در دفتر حضور دارند و هيچ شناختى از سوابق آن ها نداريم. آيا مى توان در حضور آن ها بدون احراز عدالت، اجراى صيغه طلاق نمود؟
ج ـ بايد عدالت شاهد محرز شود، و بافرض عدم احراز عدالت، طلاق صحيح نيست; و ظاهرالصلاح بودن باعدم شناخت نسبت به سوابق، مُثبت عدالت نبوده و حضور و استماع آن ها طلاق را، بى فايده در صحت طلاق مى باشد. 25/4/83
(س 1244) اگر شوهر از شرطى كه در ضمن عقد نموده است، تخلّف كند، آيا زن مى تواند به استناد تخلّف از شرط، تقاضاى طلاق كند؟
ج ـ تخلّف از شروط در عقد نكاح، موجب طلاق نيست. آرى، اگر درخواستش برگردد به حَرَج در زندگى، مشمول حكم حَرَج است; ليكن زن مى تواند از محكمه صالح، تقاضاى اجبار شوهر به وفاى به شرط را بنمايد. 8/2/77
(س 1245) كسى كه روحانى نيست و بخواهد خودش صيغه طلاق را بخواند ـ با توجه به اينكه معناى آن را كاملاً مى داند ـ آيا از نظر شرع پذيرفته است؟
ج ـ چون در صيغه طلاق، خصوصياتى زايد بر صيغه عقد معتبر شده، لذا بايد مجرى صيغه، داراى اطّلاعات علمى اولى باشد و حتّى الامكان بايد احتياط نمود، و به اطّلاعات جزئى، اكتفا نكرد. 30/8/71
(س 1246) عقد ازدواج دايمى بين زن و مرد مسلمانى طبق ضوابط و مقرّرات قانون مدنى ايران واقع و ثبت شده است. زوجين به امريكا رفته و در آن جا مقيم شده اند. در آن كشور، بين زوجين اختلاف پديد آمده و مرد براى جلوگيرى از سوء استفاده همسرش از امتياز ازدواج با او و اخذ كارت سبز اقامت در امريكا، اقدام به طلاق دادن او طبق مقرّرات امريكا نموده است، بدون آن كه بر اساس مقرّرات شرع اسلام و قانون مدنى ايران عمل شود. آيا از نظر شرع، زن مجاز است كه ازدواج مجدّد بنمايد يا اين كه تا فسخ نكاح شرعى، زوجه شرعاً در زوجيت زوج باقى است و نمى تواند ازدواج مجدّد نمايد؟ و اگر ازدواج مجدّد كند، آيا اين ازدواج باطل و نامشروع است؟
ج ـ به نظر اين جانب، ازدواج زنى كه شوهرش او را مطلّقه مى داند و ملتزم به طلاق او شده، بعد از آن كه عدّه اش سپرى شده باشد، مانعى ندارد، هر چند طلاقى كه مرد انجام داده، به نظر زن، واجد شرايط طلاق صحيح نباشد و حسب مذهب و ملّت خودش آن طلاق را باطل بداند; يعنى همان طور كه در روايات و فتاوا آمده كه مطلّقه به طلاق از طرف زوج غير شيعه كه طلاقش واجد شرايط صحّت شيعه نباشد، محكوم به نداشتن شوهر و مطلّقه شدن و جواز ازدواج بعد از عدّه است، به نظر اين جانب، مورد روايات خصوصيّتى ندارد و قاعده الزام نسبت به هر كسى كه به كارى كه مربوط به اوست و در اختيارش بوده، جريان دارد و اختصاص در مذهب تنها ندارد، و مناط و معيار آن است كه شخص، ملتزم شود به امرى كه خود اختياردارش است و به ضرر او باشد، و اين عموميت، نه تنها حسب فحواى آن روايات ثابت است; بلكه با الغاى خصوصيّت از اطلاق و بعض موارد ديگر كه در روايات آمده نيز ثابت است و از همه گذشته، در باب زن و طلاق در روايت، در جواب سؤال كسى كه از زنى پرسيده كه شوهرش او را به روش غيرصحيح و برخلاف سنّت طلاق داده، امام صادق(عليه السلام) فرموده است كه آن زن مى تواند تزويج كند و نمى توان او را موظّف كرد كه بدون شوهر بماند و به هر حال، آنچه از فتوا مرقوم شد، براى زنى كه مقلّد اين جانب باشد و بخواهد شوهر كند و شوهرى هم كه مى خواهد با او ازدواج نمايد، مقلّد اين جانب باشد، مفيد است; وگرنه حسب فتاواى ديگران، ظاهراً طلاق را صحيح نمى دانند و زن را زن شوهردار مى دانند; و ناگفته نماند كه به نظر اين جانب، احتياط در مسئله هم به آن است كه اين گونه زن ها كه نمى توانند طلاق صحيح از شوهر خود بگيرند و مايل به ازدواج هستند و نداشتن شوهر در زندگى برايشان مشكل باشد، مى توانند با مراجعه به مجتهد جامع الشرائط، طلاق ولايى داده شوند و بعد از عدّه طلاق، ازدواج نمايند. 4/10/78
(س 1247) آيا قاضى دادگاه با محرز شدن عُسر و حَرَج زن برايش و در اجراى قاعده مسلّم فقهى «الحاكم ولىّ الممتنع»، مجاز به صدور حكم طلاق وفق قاعده فوق و بدون كسب نظريه داورهاى انتخابى از ناحيه زوجين هست؟
ج ـ وجود داور از طرف زوجين، شرط صحّت طلاق نيست، نه در طلاق ولايى ـ كه مفروض در سؤال است ـ و نه در طلاق اختيارى; لذا اگر مرد و زن، توافق بر طلاق نمودند، طلاقشان صحيح است. آرى، داور، طريقيّتِ در تشخيص عُسر و حَرَج براى قاضى دارد كه مى تواند از گفته هاى آنها به عنوان يك قرينه استفاده نمايد، و ناگفته نماند كه اطمينان به علم قاضى در تشخيص عُسر و حَرَج، مثل بقيّه موضوعات، حجيّتش منوط به آن است كه از طُرُق عادى و متعارف باشد، به طورى كه طُرُق و امارات قابل ارائه به غير باشد و متعارفاً هم موجب اطمينان گردد. 4/3/78
(س 1248) در برخى اوقات در ازدواج موقّت، يكى از اسباب طلاق حاكم، محقّق مى شود و مثلا شوهر، مفقود الأثر مى شود يا زن، با عُسر و حَرَج مواجه مى شود و شوهر نيز حاضر به بخشيدن مدّت نيست. آيا زن مى تواند به دادگاه اسلامى مراجعه كند و تقاضاى فسخ متعه يا بخشيدن بقيه مدّت نمايد؟
ج ـ عُسر و حَرَج زن، مطلقاً موجب رها شدن او از زوجيّت با طلاق يا بذل مدّت از طرف دادگاه است. 24/2/78
(س 1249) اگر زن با خانواده شوهر (معمولا مادر شوهر) سازگار نباشد، آيا به صِرف احترام پدر و مادر، مى توان از زن جدا شد، يا شوهر زندگى اش را از خانواده خود جدا كند، بهتر است؟
ج ـ حفظ كانون خانوادگى و اساس زندگى، بر همه چيز مقدّم است و محض ناراحتى پدر و مادر، مرجح براى كار مكروه ساده اى نمى باشد، چه رسد به طلاق كه آن قدر مكروه و منفور است كه حسب بعضى از روايات، سبب لرزش عرش ذات بارى تعالى با همه عظمت و قدرتش مى گردد. 29/11/79
(س 1250) آيا قول مرد در اين كه همسر خود را طلاق داده است، بدون بيّنه، قابل قبول است يا نياز به بيّنه دارد؟
ج ـ كافى است و نياز به بيّنه ندارد. 27/5/77
(س 1251) زنى به علّت اين كه شوهرش وى را مجبور مى نمايد كه حجاب اسلامى را رعايت ننمايد و بعضاً در جلوى ميهمانان نامحرم، بدون پوشش اسلامى حاضر شود و يا اين كه با آرايش و بدون رعايت كامل حجاب اسلامى بيرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است. آيا عُسر و حَرَج وى در اين مورد، قابل قبول است يا خير؟
ج ـ اجبار نمودن زن از طرف شوهر به امورى كه معصيت و گناه است، همانند مفروض در سؤال، از باب «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق»، موجب حَرَج بر زن است و حكم طلاق حَرَجى بر او بار مى شود. 18/1/77
(س 1252) من به اصرار بيش از حدّ والدين و اقوام، برخلاف ميل باطنى خود مجبور به ازدواج با مردى شدم. اكنون گذشته از بى ميلى باطنى خود و خوى زشت و غيرقابل تحمّل او، يقين دارم كه زندگى مشترك با او برايم عُسر و حَرَج مى آورد. به همين جهت براى درخواست طلاق به دادگاه مراجعه كردم; اما دادگاه مى گويد كه عُسر و حَرَج براى ما ثابت نيست; يعنى بايد با شوهرت عروسى كنى و بعد از آن، معلوم مى شود كه عُسر و حَرَج هست يا خير. حال تكليف من چيست؟
ج ـ مسئله عُسر و حَرَج كه باعث طلاق مى شود و محكمه شرعيّه به عنوان ولايت بر ممتنع، مى تواند طلاق دهد و يا زوج را به حكم ولايت، مجبور به طلاق نمايد ـ بايد بر آن محكمه محرز گردد; و در تحقّق عُسر و حَرَج و احراز آن، فرقى بين زمان قبل از عروسى و بعد از آن نيست، چون وضعيت يك خانواده قبل از عروسى و به خانه شوهر رفتن، ممكن است آشكار باشد; و با توجه به اينكه مطلّقه بودن دختر از نظر اجتماعى عيب محسوب مى گردد، با اين حال، اگر دخترى حاضر به بخشيدن مَهر به زوج باشد و به قول معروف بگويد: «مَهرم حلال، جانم آزاد»، در اين گونه موارد به نظر مى رسد كه عُسر، محقّق و ثبوتش هم براى قاضى امرى متعارف است و علمش چون از راه متعارف است، حجّت است، هر چند مطلق علم قاضى، حجّت نيست. 24/6/78
(س 1253)ـ زنى به علّت عدم قدرت بارورى شوهر و علاقه شديد به داشتن فرزند، خود را در حال عُسر و حَرَج مى داند. آيا با وجود اين موضوع، مى توان حكم به طلاق وى را صادر كرد؟
ج ـ آرى، حاكم مى تواند به دليل حَرَج، طلاق بدهد و در طلاق، فرقى بين موارد و اسباب آن نيست. 18/1/77
(س 1254) در بعضى كشورها مردان، زنان خود را بدون طلاق دادن رها كرده اند و حاكم شرع هم در دسترس نيست كه حكم طلاق را صادر كند، و اين عدّه از زنان، در عُسر و حَرَج گرفتارند. وظيفه يك روحانى در اين گونه موارد چيست؟
ج ـ اگر مردان، حسب عقيده و مرام خودشان اين گونه رها نمودن ها را طلاق بدانند، زن حسب قاعده الزام، مطلّقه است و ازدواجش بعد از انقضاى عدّه، جايز است; امّا اگر چنين نباشد، روحانيان مجاز در امور حسبيه، بعد از نصيحت و ارشاد شوهر و الزام او به طلاق ـ اگر ممكن باشد ـ و با فرض عدم طلاق او ولايتاً بر ممتنع به خاطر عُسر و حَرَج، مى توانند زن را طلاق ولايى دهند و بعد از عدّه، زن حقّ ازدواج دارد; كما اين كه اگر از اوّل ارشاد و الزام غير مقدور باشد نيز مى توانند همان طلاق ولايى را انجام دهند. 17/1/77
(س 1255) شوهر زنى تقريباً يازده سال است او را ترك كرده; ولى طلاق شرعى نداده ـ البته طلاق دولتى توسط دولت غير مسلمان هندوستان داده شده ـ و بعد از اين مدت، زن با مرد ديگرى ازدواج مى كند. مدتى كه مى گذرد، به شوهر دوم مى گويد كه طلاق شرعى نگرفته است، در حالى كه از شوهر دوم يك پسر دارد. آيا اين زن بايد از شوهر اول طلاق بگيرد و دوباره با اين مرد عقد بخواند يا خير؟ و پسر به چه كسى تعلّق دارد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه چون مرد، او را طلاق داده و خود را طلاق دهنده و زوجه را مطلّقه مى داند، هر چند اين اعتقاد به خاطر عمل و التزام به قوانين غيرمذهب شيعه باشد و طلاق را با مقرّرات آنها انجام داده، ازدواج زوجه با شوهر دوم مانعى ندارد و او به تديّن خود عمل كرده ـ ولو در مسئله طلاق باشد ـ و نبايد زوجه بدون زوج بماند كه: «لاتُتْرَكُ المرأة بغير زوج ولاتجعل معلّقة».[15] بنابراين، تمام آثار ازدواج صحيح بر ازدواج دوم مترتّب است و پسر از آنِ شوهر دوم و حلال زاده است. 7/10/73
(س 1256) علت عده نگه داشتن زنها پس از طلاق چيست؟ آيا اگر زنى صيغه مى شود و از لوازم جلوگيرى از باردارى استفاده كند، باز بايد عده نگه دارد؟
ج ـ عده، تنها در رابطه با حمل ولد و استبراء رحم نمى باشد; بلكه داراى مصالح عاليه ديگرى مى باشد كه يكى از آن ها ارتباط فراوان و هر روز نداشتن زن با هر مردى است كه موجب ضررهاى روحى و جسمى خواهد بود، و در طلاق يكى از حكمت هايش اين است كه اين مدت زن و شوهر شايد به همديگر برگردند و كانون خانوادگى گرم شود; به هرحال زن در فرض دخول بايد عده نگه دارد هر چند رحمش را بيرون آورده باشد و حكمت ها ونكته هاى عده فراوان است و قانونگذار كه خداوند است و به همه امور، آگاه است و همه منفعت ها و ضررها را مى داند، عده را براى همگان قرار داده است. 24/12/82
(س 1257) در پاسخ سؤالى مربوط به « نگه داشتن عده براى بانوانى كه از راههاى جلوگيرى (نظير قرص و ساير ابزارها) استفاده مى نمايند و يقين دارند حامله نخواهند شد». فرموده ايد: «عده تنها در رابطه با حمل ولد و استبراى رحم نيست; بلكه داراى مصالح عاليه ديگرى مى باشد».
درباره موارد اهم از حمل ولد و استبراى رحم، «مصالح عاليه ديگرى» كه بر ضرورت نگه داشتن عده با فرض مذكور وجود دارد، به صورت اقناعى و به طور مشروح بيان فرماييد تا از نظر عقلى و منطقى، قابليت پذيرش براى اشخاص داراى تحصيلات عاليه و متخصصين امر را نيز داشته باشد؟
ج ـ مسئله احتمال رجوع زوج در عده، و مشروع نشدن كارهايى شبيه زنا و توجه به بازگشت زن و مرد به كانون گرم خانوادگى از نظر ما و از نظر اسلام، از اهميّت بالايى برخورداراست. 22/2/82
(س 1258) مدّت عده در عقد دايم چند روز است، و با توجه به اينكه ايّام عادت در زنها متفاوت است، آيا سه طُهر است يا زمان مشخّصى دارد؟
ج ـ مدّت عده اگر زن حيض مى بيند، سه بار حيض ديدن بعد از طهر غير مواقعه اى است كه طلاق در آن واقع شده است، و فاصله حيضها هر چند روز باشد، اشكال ندارد; و اگر حيض نمى بيند، بايد سه ماه عده نگه دارد. 30/8/71
(س 1259) اگر زن مطلّقه اى كه در عدّه طلاق است، با خوردن قرص، كارى كند كه زودتر از موعد هميشگى قاعده شود، آيا باز هم پس از سه طُهر، عدّه اش تمام مى شود؟
ج ـ آرى، تمام مى شود و معيار در تمام شدن عدّه، ديدن خون حيضِ سوم است. 21/8/78
(س 1260) زنى از شوهرش طلاق رِجعى يا بائن با بذل مَهريّه گرفته، امّا مدّعى است كه به دليل اختلافاتى كه داشته از شش ماه پيش از طلاق و تا هنگام انجام دادن آن، با شوهرش نزديكى نكرده، آيا در اين صورت نگه داشتن عده طلاق بر اين زن واجب است يا خير؟ در صورتى كه آن زن خود را ملزم به نگه داشتن عده طلاق نداند و يك ماه بعد از وقوع طلاق با مرد ديگرى ازدواج موقت كند، حكم ازدواج دوم چيست؟ آيا به شوهر دوم بر فرض وجوب عده، حرام مؤبّد است يا خير؟
ج ـ بعد از انجام طلاق، عده لازم است، ولو اينكه چند ماه قبل از طلاق نزديكى حاصل نشده باشد; و ازدواج در عده غير ولو عقد موقّت هم باشد، حرام است; همچنين اگر زنى را براى خود عقد كرده و بعد معلوم شده كه در عده بوده، چنانچه هيچ كدام نمى دانسته اند كه زن در عده است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام نمى شود، هر چند با او نزديكى كرده باشد; ليكن عقد به هر صورت باطل است. 24/4/78
(س 1261) شخصى زن خود را به طلاق بائن، مطلّقه نموده و در ايّام عدّه، با عقد جديد با او ازدواج مى كند و قبل از دخول، او را طلاق مى دهد. آيا لازم است كه زن، عدّه طلاق اوّل را تكميل كند يا بايد براى طلاق دوم، عدّه نگه دارد؟
ج ـ بايد عدّه طلاق اوّل را تكميل نمايد; و طلاق دوم چون قبل از دخول است، عدّه ندارد. 24/12/77
(س 1262) مثلا من با دخترى ازدواج موقت نمودم وبعد از نزديكى، مدت را به او بخشيدم و بعد از يك هفته دوباره به او رجوع نمودم وبعد از سه روز مدت را به او بخشيدم; ولى نزديكى صورت نگرفته. آيادر اين صورت زن نيازى به نگهدارى عده متعه دارد يا خير؟ و اگر دارد، از بخشش اول كه نزديكى شده بود شروع مى شود، يا از بخشش دوم كه نزديكى صورت نگرفته بود؟
ج ـ گرچه بخشش دوّم چون مدخوله نبوده، عدّه ندارد; لكن بايد عدّه بخشش اولى را نگه دارد و تا آن عدّه كه از زمان بخشش اوّل شروع شده تمام نشده، آن زن در عدّه است و حقّ ازدواج بغير را ندارد; و نا گفته نماند كه همه اين احكام منوط به صحّت عقد متعه باكره با شرائطش كه يكى از آن ها اذن ولّى است، مى باشد و الاّ مسئله، احكام ديگرى بعلاوه از بطلان عقد را مى طلبد. 18/5/81
(س 1263) زنى به مدّت يك شب صيغه موقت گرديده و در همان شب نيز نزديكى و دخول انجام گرفته، و زن نيز با خوردن قرص ضد حاملگى اطمينان به نبودن حمل يافته و پس از ديدن حيض اول و يك هفته مانده به حيض دوم، اقدام به ازدواج دايم با شخص ديگرى نموده است. در اين مورد، تكليف چيست؟ آيا ازدواج دوم (دايم) صحيح است؟ آيا زن مى تواند پس از ديدن دو حيض ديگر، مجدداً با همين شخص صيغه عقد دايم بخواند (اعاده نمايد)؟ باتوجه به اينكه مرد، از در عده بودن زن بى اطّلاع بوده، آيا فرد ديگرى كه از اين موضوع اطّلاع دارد، در صورتى كه مى داند آن زندگى متلاشى مى شود، بر او واجب است شوهر را مطّلع كند؟
ج ـ عده متعه در زنى كه حيض مى بيند، دو حيض است كه بعد از تمام شدن يا بخشيده شدن مدّت، تحقّق پيدا مى كند، و حيض در همان زمان و يا بخشيده شدن مدت، جزء عده محسوب نمى گردد; و عده زنى كه حيض نمى بيند و در سنّ مَن تحيض است، چهل و پنج روز است و ازدواج در عده غير، ولو عده متعه، باطل است; و چنانچه زنى را براى خود عقد كرده و بعد معلوم شده كه در عده بوده، چنانچه هيچ كدام نمى دانسته اند كه زن در عده است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام نمى شود، هر چند با او نزديكى كرده باشد، ليكن عقد به هر صورت باطل است; و اعلام به زوج و آگاه نمودن او به اينكه زن در عده است، نه تنها واجب نيست ـ چون اعلام آن حقوق الله است ـ بلكه با فرض متلاشى شدن زندگى و آبروريزى و مفاسد ديگرى كه مترتّب بر آن است حرام و غير جايز است و مسلمان بايد از آن اجتناب نمايد. 24/4/78
(س 1264) با توجه به اينكه امروزه با عمل جرّاحى، پزشكان قادر هستند تا لوله هاى رَحِم زنان را براى جلوگيرى از باردارى ببندند، در اين صورت آيا زنان مطّلقه، بايد عده نگه دارند؟ آيا در مدت عده تغييرى به وجود نمى آيد؟
ج ـ اگر در سن زنانى هستند كه حيض مى بينند با فرض دخول، عده دارند هر چند رَحِمشان را هم بيرون آورده باشند، چه رسد به بقيّه موارد; و عده آنان اگر حائض نمى شوند، در عقد دايم سه ماه، و در عقد موقّت، چهل و پنج روز است. 1/2/86
(س 1265) زنى كه با عمل جرّاحى، رَحِمش برداشته شده و لوله هايش را بسته اند و از نظر پزشكى، يقيناً و قطعاً آبستن نمى شود، اگر طلاق بگيرد، آيا واجب است كه عدّه نگه دارد يا حكم زن يائسه و زير نُه سال را دارد؟
ج ـ زنى كه رَحِمش را در آورده اند، ولى در سنّ كسى است كه حيض مى بيند، بايد بعد از طلاق، عدّه نگه دارد، ولو يقين دارد حامله نمى شود. 26/11/70
(س 1266) اگر مردى، زن خود را به طلاق بائن، مطلّقه نمايد و در ايّام عدّه با او وطى به شبهه نمايد، حكم مسئله چيست؟
ج ـ حرمتى بر او مترتّب نيست، چون شبهه است; اما عدّه شبهه دارد و آن هم به قدر طلاق است كه از زمان وطى، به اندازه يك عدّه طلاق نگه مى دارد و كامل كردن عدّه طلاق لازم نيست. 16/8/78
(س 1267) آيا زِنا، عدّه دارد يا خير؟
ج ـ زنا، عدّه ندارد. 9/4/77
(س 1268) زنان متّهمه كه عده نگه نمى دارند، صيغه كردن آنها چه حكمى دارد؟
ج ـ متعه نمودن آنها جايز است; ليكن بعد از متعه بايد عده نگه دارند، و تنها زنا است كه عده ندارد. 6/12/71
(س 1269) زنى منى شوهر خود را در ايّام نامزدى قبل از دخول در حال ملاعبه، جذب كرده است. حال شوهرش او را قبل از دخول، طلاق داده است. آيا اين زن، عدّه طلاق دارد يا خير؟
ج ـ عدّه او به وضع حمل است. 24/12/76
(س 1270) دخترى را براى پسرى عقد كرده اند و در زمان عقد، پسر از دُبر با او نزديكى مى كند و بعد او را طلاق مى دهد و پيش از آنكه عده او تمام شود، او را شوهر مى دهند. حكمش چيست؟
ج ـ به نظر اين جانب، دخول در دُبُر، موجب عده نمى شود; اگر چه احتياط مستحب اين است كه عده نگه دارد، به علاوه كه بر فرض وجوب عده و حرمت تزويج، اعلام هم غير لازم، بلكه در بعضى از موارد، حرام است. 15/7/74
(س 1271) آيا زنى كه در عده باين يا وفات است، مى تواند به مسافرت برود؟
ج ـ اشكال ندارد. 18/4/76
(س 1272) در صورتى كه وظيفه زن مطلّقه رجعيّه، ماندن در خانه باشد، اگر بدون اجازه شوهر از خانه خارج شده و در جايى ديگر سكونت نمايد، وظيفه مرد چيست؟ و آيا مى توان چنين زنى را ملزم به بازگشت نمود؟
ج ـ مى توان; بلكه واجب است، از باب نهى از منكر و امر به معروف، با وجود شرايط، او را برگرداند. 18/9/78
(س 1273) بر فرض مسئله قبل، بنابر اين كه زن، مكلّف به ماندن در خانه مرد بوده و خروجش بدون اجازه مرد، حرام باشد، آيا اين تكليف در مورد حقّ مرد است تا با تراضى بتوان آن را اسقاط نمود، يا اين كه يك وظيفه شرعى براى زن است و ارتباطى به حقّ مرد ندارد؟
ج ـ حرمت خروج، مربوط به مرد است و با تراضى، حرمت از بين مى رود; آرى نسبت به سكنى اگر زن در غير مسكنى كه شوهر قبلاً براى او تهيه كرده، بخواهد زندگى كند، هم بر او حرام است و هم اجازه دادن بر مرد حرام است; چون امر به اسكان معتده رجعيه، براى آن است كه شايد دو مرتبه كانون خانواده تشكيل شود و مرد طلاق دهنده رجوع نمايد. 11/2/86
(س 1274) رفتار زن مطلّقه به طلاق رجعى در برابر همسرى كه وى را طلاق داده، چگونه بايد باشد؟ آيا زن و مرد مى توانند با هم مصاحبت داشته، برابر هم بدون حجاب باشند يا با هم بخوابند؟ و اصولاً چه چيزى موجب باطل شدن طلاق مى گردد؟
ج ـ در زمان عده، اگر زن كارهايى كه موجب جلب شوهر است انجام دهد، نه تنها ممنوع نيست، بلكه مطلوب و مرغوب است تا ان شاءالله رجوع محقّق گردد و كانون گرم خانواده استمرار يابد; و هر لفظى كه دلالت بر رجوع نمايد و يا هر عملى، مانند بوسيدن و لمس كردن بدن تحقّق يابد، در رجوع كافى است و مطلّقه در زمان عده رجعيّه، به حكم زوجه است و نگاه به او مانند زوجه، جايز مى باشد. 30/8/71
(س 1275) نظر به اين كه مسئله خروج مطلّقه رجعيه (قبل يا بعد از طلاق) از خانه شوهر و بدون اجازه وى و عدم بازگشت به خانه مرد، در عمل مشكلاتى براى محاكم به بار آورده و احياناً نفقه زن در اين صورت و نيز اعتراض مرد به سكونت زن در خارج از خانه وى هم مطرح مى شود. سؤال در اين جاست كه خروج مطلّقه رجعيه از خانه شوهر به هنگام عدّه و سُكنا گزيدن در محلّى غير از خانه مرد، بدون اجازه وى، چه حكمى دارد؟ آيا خروج زنى كه قبل از طلاق رجعى از همسرش جدا شده و در خانه اى ديگر سُكنا گزيده و در همان حال، طلاق گرفته است، همان حكم را دارد؟ حكم اخراج زن توسط مرد در اين دو صورت (قبل و بعد از طلاق) چيست؟
ج ـ نفقه آن مطلّقه رجعيه، همانند زن ناشزه ساقط است و نفقه معتدّه به عدّه رجعيه، همانند زن نابالغ، عدم نشوز از جهت عدم خروج از خانه و عدم تمكين و غير آنهاست; چون رجعيه به حكم زن است، مخصوصاً كه قرآن او را بالخصوص از خروج از خانه نهى فرموده است و در اين جهت، فرقى بين آن كه زن قبل از طلاق از خانه شوهر بيرون رفته و در زمان عدّه به خانه برنگردد و يا بعد از طلاق از خانه خارج شود، نيست; ليكن مرد به هر حال، حقّ اخراج مطلّقه رجعيه را از خانه ندارد و در اين صورت نفقه اش ساقط نمى شود. 18/9/78
(س 1276) مردى كه دو بار زنش را طلاق داده و مى داند كه اگر دفعه سوم طلاق بدهد، ديگر مجاز به ازدواج با او نيست، مگر با شرايطى كه در رساله هاى عمليه ذكر شده است. حالا اگر بعد از طلاق دوم چندين بار او را عقد موقت كند و دوباره مدت را به او ببخشد، مجاز است؟
ج ـ آنچه در رساله هاى عمليه ذكر شده، مربوط به زنى است كه سه بار طلاق داده شده است; و تمام شدن زمان عقد موقت يا بخشيدن آن، طلاق محسوب نمى شود. 26/11/70
(س 1277) هرگاه پس از اتمام عده در طلاق رجعى، زوج مدعى شود كه در عده رجوع كرده، ولى زن اظهار كند كه رجوع بعد از عده صورت گرفته است، تكليف چيست؟
ج ـ حكم هر كدام فيمابين خود و خدا تابع اعتقاد و علم آنهاست، ليكن حسب موازين قضا و اختلاف، بر زوجه است كه اثبات كند، وگرنه با قسم خوردن مرد نزد حاكم، قضيّه به نفع او فيصله مى يابد. 10/2/74
(س 1278) مردى همسر خود را غياباً و بدون اطّلاع او طلاق رجعى مى دهد و در فاصله كوتاهى قبل از اجراى صيغه طلاق، شوهر با زنش نزديكى مى كند و نيز پس از اجراى صيغه طلاق هم تا چند سال رابطه زناشويى بين آنها ادامه يافته است. با توجه به اينكه طلاق غيابى بر خلاف مقررّات قانونى در دفترخانه، تنظيم و ثبت شده و تخلّف سردفتر احراز و رسماً اعلام شده است، طلاق مزبور چه حكمى دارد؟ همچنين بعد از گذشت ده سال، شوهر طى نامه اى رسماً اقرار مى كند كه زن مذكور شرعاً به او محرم است، در حالى كه زن وى با استناد به طلاق نامه اى كه قبلاً تنظيم شده، مدعى وقوع طلاق است. با اين توضيحات بفرماييد از نظر شرعى، چه آثارى بر اقرار زوجين مترتّب است؟
ج ـ آميزش اگر بعد از طلاق رجعى در عده باشد، رجوع است و احكام زوجيّت بر آن مترتّب است. بنابراين، بود و نبود طلاق نامه بى فايده است، آرى، اگر آميزش مذكور بعد از انقضاى عده رجعيّه بوده، طلاق به قوّت خود باقى است; و در مورد اختلاف زن و شوهر در طلاق، زن كه مدعى طلاق است، بايد ثابت كند. 8/9/75
(س 1279) مردى كه به طور قانونى زنش را طلاق داده و بعد از طلاق رجوع كرده، آيا بعد از رجوع، آن زن مى تواند با استناد به اينكه در محضر رسمى طلاق گرفته است، با مرد ديگرى ازدواج كند؟ اگر با مرد ديگرى ازدواج كرده باشد، حكمش چيست؟
ج ـ زن به همسرى مرد نخست باقى است، هر چند طلاق در محاضر رسمى ثبت شده باشد; و شوهر كردن چنين زنى مثل ازدواج زن شوهردار است كه ازدواجش باطل و به همسرى مرد اول، باقى است و فرقى بين اين زن و زنان شوهردار ديگر نيست. 11/3/75
(س 1280) با توجه به اين كه براى شوهر، حق رجوع وجود دارد و مى تواند در مدت عده طلاق، رجوع كند و رابطه زوجيت را بدون نياز به نكاح مجدد از سر گيرد، مستدعى است در مورد حق يا حكم بودن اختيار رجوع در طلاق رجعى بفرماييد:
الف: آيا شوهر مى تواند حق رجوع در عده رجعيه را ابتدائاً يا در ضمن عقد لازم يا به صورت صلح يا به صورت نذر بر عدم رجوع از خود اسقاط نمايد; يا حق رجوع، يك حكم شرعى است كه قابل اسقاط نمى باشد و درفرض اسقاط، بازهم براى شوهر حق رجوع است؟
ب: در صورتى كه اختيار رجوع در طلاق، حق و قابل اسقاط باشد، اگر زوج حق رجوع را اسقاط كند، آيا اساساً ماهيت طلاق رجعى به بائن مبدل مى گردد و ساير آثار و احكام طلاق رجعى مانند برخوردارى زوجه مطلقه از حق نفقه در مدت عده، توارث زوجين، عدم جواز ازدواج زوج با خواهر زوجه مطلقه قبل از انقضاى مدت عده، حرمت ابدى زنى كه در عده رجعيه با وى زنا شده، لزوم استيذان زوجه مطلقه از زوج در خروج از منزل و .... از بين مى رود يا خير؟
ج ـ ظاهراً جواز رجوع در طلاق رجعى، حكم شرعى مى باشد و غير قابل اسقاط، و مانند خيار در بيع خيارى ـ كه حق قابل اسقاط است ـ نمى باشد و با اسقاط، ساقط نمى شود، چه اسقاط در مقابل عوض باشد يا بدون عوض. 4/3/81
(س 1281) با توجّه به اين كه فلسفه و مبناى مَهر، ناشى از الزام قانونى است و در طلاق خُلع و مبارات، مهريه حذف مى گردد، بدين ترتيب كه در طلاق خُلع، زن به واسطه اكراهى كه دارد، بايد چيزى معادل يا كم تر يا بيشتر از مهر، و در مبارات هم به واسطه اكراه طرفين، چيزى معادل يا كم تر از مَهر تحت عنوان «فديه» به مرد بپردازد، اين تضاد چگونه قابل حل است؟
ج ـ در اسلام، به ازدواج و تشكيل بناى مستحكم خانواده، اهمّيت زيادى داده شده است تا جايى كه جدايى زن و مرد از ابغض حلال ها (أبغض الحلال الى الله الطلاق) دانسته شده; و اسلام براى زنى كه خودش را در اختيار شوهر قرار مى دهد، مَهر و نفقه تعيين كرده كه مرد بايد پرداخت نمايد، و شايد علاوه بر ارزش دادن به زن در باب مَهر، كمك به همان استحكام خانوادگى باشد كه مرد نخواهد هر روز از روى هوا و هوس، همسرش را رها كند و ديگرى را بگيرد; و در مقابل، طلاق را هم در اختيار مرد كه مَهر و نفقه مى دهد، قرار داده كه زن نتواند هرگاه خواست، طلاق گرفته با مرد ديگرى ازدواج كند و از او مطالبه مَهر نمايد. با توجّه به اين مطالب، اگر در موردى زن به دليلى كه به خودش مربوط است، خواست از شوهرش جدا شود و او را تمكين نكرد يا او را تهديد به آبروريزى و امثال آن كرد، اسلام، زن را تحت فشار بذل «فديه» قرار داده تا هم جلوى سودجويى او را بگيرد و هم جلوى ضرر مرد را بگيرد كه بايد بعد از آن همه خرج كردن براى زن و دادن مهر، دوباره همان خرج هاى سابق را براى زن دوم بنمايد. اسلام، زن را ملزم به بذل فديه كرده تا اگر خودش بخواهد، مرد او را طلاق دهد، مشكل هم از ناحيه خودش باشد تا بدين وسيله، جلوى از هم پاشيدن كانون گرم خانواده را بگيرد و هم نگذارد كه حقّى از مرد تضييع شود. بنابراين، هيچ گونه تضادى بين الزام قانونى مهر و بخشش يا بذل فديه در مورد سؤال، ديده نمى شود. 25/5/79
(س 1282) اصطلاح «سه طلاقه» چيست؟
ج ـ اگر مردى زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند، يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى شود و احتياج به محلّل دارد. 31/5/77
(س 1283) كسى كه زن خود را سه طلاقه كرده است، اگر بخواهد مجدداً رجوع نمايد و نخواهد با زن سابقش شخصى ديگر ازدواج نمايد (محلّل)، آيا مى تواند آن زن را صيغه موقت كند يا به تعبير ديگر، ازدواج موقت نمايد تا ديگر احتياجى به محلّل نباشد؟
ج ـ بعد از سه طلاق، احتياج به محلّل است و هيچ راه ديگرى وجود ندارد، و فرقى بين مُتعه نمودن زوج اول و عقد دايم نيست; و عقد دايم و متعه، قبل از محلّل، باطل و فعل حرام است. 6/6/75
(س 1284) بعضى معتقدند كه صِرف ادّعاى كراهت براى الزام شوهر به طلاق كافى نيست، هرچند كه بر قاضى، علم حاصل شود كه زن واقعاً از شوهر متنفّر است; بلكه كراهت، منوط به اين است كه زن، يكى از حالاتى را كه منجر به عُسر و حَرَج مى گردد ثابت نمايد و مثلا ثابت نمايد كه شوهر، نفقه وى را پرداخت نمى كند يا سوء معاشرت دارد يا غايب است. با توجّه به اين كه عواملى كه موجب عُسر و حَرَج اند، مستقلا براى زن، ايجاد حقّ طلاق مى نمايد، پس وضع طلاق خُلع و اين كه كراهت، شرط صحّت آن باشد به چه معنايى است و كدام دردى از زن را درمان مى نمايد؟ و آيا خودِ كراهت، به شرطى كه اوضاع و احوال و قراين و امارات موجود (فى المثل اين كه زن، سال هاست به علّت كراهت، عملا از شوهر خود جداست) بر قاضى علم حاصل شود كه زن كراهت دارد، آيا نفس اين عارضه و كراهت، خود مستقلا از موارد عُسر و حَرَج است يا نه؟
ج ـ آنچه در ماهيت طلاق خلع، فى حد نفسه، معتبر است، همان كراهت زن است; يعنى اگر شوهر بخواهد زنش را طلاق دهد، در حالتى كه زن هم كراهت دارد و حاضر به بذل است، اين گونه طلاق خُلع محسوب مى شود; امّا در مواردى كه طلاق شوهر به اختيار خودش نيست، بلكه ملزم به طلاق مى شود، در اين گونه موارد، عُسر و حَرَج زن، مسوّغ الزام است و كراهت زن مسوّغ خُلع شدن طلاق است. پس هر يك از كراهتوحَرَج، در حكم خاصى دخيل اند، و واضح است كه هركجا حَرَج بود،كراهت زن هم هست ونسبت بين حرج وكراهت، مصداقاً اعم واخصّ مطلق است. 24/4/77
(س 1285) شخصى پنج سال قبل بدون سند رسمى، عقد دايمى را براى پسر و دخترى جارى كرده است. بعد از مدت كوتاهى دختر از پسر متنفّر شده و ديگر به خانه او نرفته و نمى رود، و حاضر شده تمام حقّ و حقوقش را به پسر ببخشد. اكنون پسر ازدواج مجدّد كرده و بعد از ازدواج، حاضر به طلاق اين دختر نيست. آيا از نظر شرعى، حاكم شرع از راه ولايت مى تواند دختر را طلاق دهد؟
ج ـ در مواردى كه بقاى ازدواج براى زن حَرَجى باشد، و براى حاكم عُسر و حَرَج وى ثابت شود، هر چند از اين راه كه زوجه بگويد: «مَهرم حلال و جانم آزاد»، يعنى همه حقوق خود را مى بخشد تا زوج او را طلاق دهد، حاكم شرع زوج را نصيحت كرده و تشويق به طلاق مى كند، و اگر نصيحت فايده اى نداشت، الزام به طلاق مى نمايد، و اگر الزام ممكن نبود ـ چه به خاطر عدم قدرت حاكم و چه به خاطر ملزم نشدن زوج ـ حاكم شرع مى تواند ولايةً زوجه را مطلّقه نمايد و با فرض اينكه زوجه مَهريّه را مى بخشد، ولايةً قبول بذل نموده و زوجه را طلاق خلع بدهد، و بعد از طلاق حاكم، زوجه نمى تواند در بذل رجوع نمايد تا طلاق خلع به رجعى برگردد. 16/10/75
(س 1286) آيا طلاق به سبب عسر و حرج زوجه، مى تواند طلاق غير رجعى باشد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه زوج در طلاقى كه به خاطر عسر وحرج زوجه انجام مى گيرد، حقّ رجوع ندارد; چون مضافاً به اين كه حقّ رجوعش ـ بر فرض ثبوت آن در مورد سؤال ـ به خاطر همان عسر وحرج زوجه، ساقط مى شود تا كرّ على مافرّ لازم نيايد و اطلاق ادلّه حرج نسبت به آن هم محكم است، و اصل در طلاق به حكم استصحاب بقاء عدم زوجيت و احكام آن هم عدم صحت رجوع است، بعلاوه در آيات شريفه كه مسئله رجوع را مطرح نموده، مربوط به جايى است كه زوج، خود اختياراً طلاق مى دهد و شامل طلاق محكمه اى و عسر و حرج نبوده و نيست و نتيجتاً رجوع به حكم بناء عقلاء بر لزوم هر ايقاعى مانند طلاق، غيرجايز و غيرنافذ است. 16/8/82
(س 1287) شخصى با زنى ازدواج كرد و زن، شرط دخول را گرفتن يك هكتار زمين از شوهر قرار داد. شوهر، مقدار ياد شده زمين را به زن داد; ولى بعد از مدّتى اختلاف پيدا شد، در حالى كه دخول انجام نشده بود و زن گفت كه شوهرم را دوست ندارم و مى خواهم طلاق بگيرم. شخص ثالثى از طرف شوهر، اجازه اجراى صيغه طلاق گرفت و شوهر، اجازه داد به شرطى كه زن زمين او را پس بدهد، صيغه طلاق را جارى كند. وقتى كه صيغه طلاق جارى شد، زن از دادن زمين كه در طلاق خُلع شرط شده بود، امتناع كرده است. سؤال اين است كه با اين كه شرط شوهر اجرا نشده است و صيغه طلاق، جارى شده است، آيا طلاق درست است يا خير؟
ج ـ اگر اجرا كننده صيغه طلاق، وكيل شده كه طلاق خُلع بدهد ـ كه ظاهر شرط ذكر شده در سؤال هم همين است ـ و زن هم حاضر به بذل شده و وكيل هم اجراى صيغه خُلع نموده، طلاق صحيح است و زن هم حقّ رجوع در بذل را ندارد; چون غير مدخوله است على المفروض، و غيرمدخوله هم عدّه ندارد تا زن، حقّ رجوع در بذل را در عدّه داشته باشد; و امّا اگر وكيل، صيغه طلاق غيرخُلعى خوانده، چون طلاق على المفروض (كه وكالت به خُلع بوده) فضولى است، باطل است و زن به زوجيت باقى است. 22/5/77
(س 1288) همان طور كه مستحضريد در طلاق خلع، زن مَهريّه و يا گاهى بيش از آن را مى بخشد تا طلاق خود را از زوج به دست آورد. آيا بذل مَهريّه يا بيش از آن در چارچوب عقد هبه ضمن طلاق خلع صورت مى گيرد؟ و اصولاً تمليك زن براى مرد در طلاق خلع، از لحاظ فقهى تحت چه عنوانى از عناوين عقود است؟ درصورتى كه زن در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع نمايد، آيا به محضِ رجوع وى مَهريّه يا مال ديگرى كه به وسيله او بخشيده شده، قهراً به ملكيّت زوجه بر مى گردد يا برگشت مال مبذول به ملكيّت زوجه، مستلزم رجوع زوج در طلاق است، و تا زمانى كه زوج رجوع نكرده، مال مبذول در ملكيّت زوج باقى است و تنها اثر رجوع زوجه به بذل خود، اين است كه طلاق خلع كه بائن است آن را به طلاق رجعى تبديل مى كند؟
ج ـ بذل در طلاق خلع، خود به گونه اى عقد مى باشد و به طور كلّى بايد توجه داشت كه اصلِ در عقود و قراردادها صحّت است و عموم امثال آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و حديث «المؤمنون عند شروطهم» شامل همه آنها مى شود; پس عدم صحّت هر عقدى منوط به دليل است، نه صحّت آن عقد. پس عدم صدق عناوين معروفه مضرّ نمى باشد، و نيازى به صدق آنها نيست، و مى بينيد كه حكم به صحّت عقد بيمه، مع الشرايط المعتبرة مى شود، با اينكه مشمول هيچ يك از عناوين عقود نمى باشد. و در بذل مَهر عيناً يا ذمّةً به محض رجوع، زوجه مالك و طلبكار آن مى شود و ملكيّت و «كَاَنْ لَمْ يَكُنْ» شدن بذل، منوط به رجوع زوج نمى باشد و صِرف حقّ رجوع براى زوج، سبب مالكيّت و طلبكار شدن زوجه مى باشد. 31/2/76
(س 1289) 1 ـ اگر كسى همسرش راطلاق خلع دهد و بعد از چند روز، زن رجوع كند و مدّعى مهريه خود شود; آيا به نظر حضرت عالى هنوز همسرش به حساب مى آيد يا بايد صيغه عقد خوانده شود؟
2ـ اگر مهريه اش داده شود و حاضر نشود با شوهرش زندگى كند; آيا بايد دوباره صيغه طلاق خوانده شود؟
ج 1 و 2 ـ با رجوع زوجه، همسر او نمى شود و نياز به رجوع مرد دارد. آرى در حكم معتدّه رجعيه است و خواندن عقد هم در معتدّه رجعيه، نادرست و بلا اثر است. 18/4/82
(س 1290) زنى خود را به طلاق خلع با بذل مهريه ما فى القباله، مطلّقه نموده است و در ايّام عدّه به «مابَذَل» رجوع نموده است; ليكن خبر رجوع به شوهر نرسيده است و شوهر، پس از انقضاى مدّت ايّام عدّه (حدود دو ماه) از رجوع زن به مابَذَل مطّلع شده است. سؤال آن است كه با توجّه به آن كه خبر رجوع زن به مابَذَل پس از انقضاى مدّت ايّام عدّه به شوهر رسيده است، و با امكان نظر به آن كه از نظر حقوقى درواقع، طلاق خُلع، عقدمعاوضه اى است و طلاق در مقابل عوض قرار گرفته و بايد امكان رجوع شوهر به طلاق باشد كه در ما نحن فيه نبوده است، آيا رجوع به مابَذَل به لحاظ نرسيدن خبر رجوع در ايّام عدّه به شوهر، منتفى و بلا اثر است يا خير؟ و آيا طلاق خُلع، به لحاظ بلا اثر بودن رجوع، به قوّت خود باقى است؟
ج ـ رجوع زن بدون علم و اطلاع شوهر ـ تا بتواند از مقابل آن، يعنى رجوع استفاده نمايد ـ بى اثر است. بنابراين، رجوع زن در عدّه و عدم علم و اطّلاع در آن تا زمانى كه عدّه منتفى شود، موجب طلبكارى زن از مَهر نمى شود و مَهرش به وسيله همان بذل و خُلع، ساقط شده و مرد، ذمّه اش از آن برئ شده است. 14/6/78
(س 1291) بعد از خوانده شدن صيغه طلاق خلع، بين من و زنم آشتى محقّق شد. چند روز بعد از آن همسرم گفت كه طلاق خلع رجوع ندارد و بايستى من مى گفتم: «مَهرم را مى خواهم» و تو هم مى گفتى: «زنم را مى خواهم» گفتم كه تو عملاً چنين كارى كرده اى، ولى او گفت كه بايد اين گونه بگوييم. سپس گفت: «من مَهرم را مى خواهم» و من هم گفتم به شرطى زنم را مى خواهم كه با من همه جا بيايد، ولى او قبول نكرد. حدود يك ماه اين گونه با هم زندگى كرديم و بعد از آن از يكديگر جدا شديم. آيا ايشان همچنان، همسر شرعى بنده هست يا خير؟
ج ـ در رجوع زن به مَهر و رجوع مرد، لفظ لازم نيست، بلكه هرگاه رجوع با فعل و عمل هم محقّق شود، كفايت مى كند; ليكن احراز رجوع و اطمينان به تحقّق آن، به هر حال لازم است و با شكّ در رجوع، طلاق محكوم به بقاست. 18/3/70
(س 1292) طلاق خلعى واقع شده و متعاقباً بدون هيچ گونه وقفه و فاصله زمانى، طرفين همچنان به زندگى مشترك و زوجيت و زناشويى ادامه داده اند، بدون اين كه مراتب رجوع را به دفتر طلاق مربوطه اعلام نمايند، متعاقباً هم حدود ده سال است كه به عنوان همسر يكديگر زير يك سقف، زندگى كرده اند. آيا اين استمرار زندگى مشترك بدون وقفه، رجوع عملى محسوب مى شود و معتبر است و دليل رجوع زن از ما بذل و رجوع مرد از طلاق، محسوب است، و درصورت بروز اختلاف فيما بين آيا استناد زوج به چنان طلاق نامه اى با عنايت به مراتب و سوابق معروضه، موجه و معتبر است؟
ج ـ به طور كلّى استمرار زندگى همراه با آميزش، رجوع محسوب مى شود و در رجوع بودن آميزش، قصد رجوع هم معتبر نمى باشد، و نيز اگر زن در طلاق خلع، راضى به رجوع مرد باشد هر چند كه از بذلش رجوع ننموده، در رجوع كفايت مى كند; چون عدم جواز رجوع براى مرد در طلاق خلع بدون رجوع زن از بذل، به خاطر رعايت حق زن مى باشد نه آن كه خود، خصوصّيت دارد بعلاوه كه زندگى مستمّر مجدّد، خود گوياى رجوع زن در بذل هم مى باشد وگوياى آن است كه نمى خواهد مجّانى و يا با مهر ديگر غير ازمهر اوّل زندگى نمايد; و ناگفته نماند كه طلاق نامه يك اماره و قرينه است، نه آن كه خود مقرّ واقع باشد، و اماريت امارات، قابل معارضه با اماريت اماره و حجّت ديگر مى باشد و بالجمله، طلاق نامه مربوط به مقام اثبات و اختلاف است نه ثبوت واقع احكام. 31/5/82
(س 1293) اگر زنى از شوهر خود كراهت دارد و حاضر است همه مهريه اش را كه از او گرفته به او برگردانده يا به او ببخشد و يا اگر مهر، دينى است كه بر ذمه شوهر دارد، ابراء نمايد تا شوهر او را طلاق خلع دهد; آيا بر زوج واجب است او را طلاق خلع دهد يا خير؟
ج ـ آرى واجب است، چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج با فرض آن كه همه مهر به زوج برگردانده مى شود، زوجه از همه آن مى گذرد; و با توجه به آن كه اختيار طلاق به دست زوج است و هر وقت كه بخواهد مى تواند و مجاز است كه زوجه را مطلقه نمايد، مستلزم ظلم و تبعيض و عدم عدالت عقلاً و عقلاءً و عرفاً مى باشد. پس قول به جواز نادرست است و بايد قائل به وجوب شد تا اين گونه امور ـ كه همه آن ها عقلاً و نقلاً و كتاباً و سنتاً منفى و مردود است ـ لازم نيايد «و تمّت كلمه ربك صدقاً و عدلاً»; و چگونه مى توان گفت دينى كه همه احكامش بر عدل و نفى ظلم است، در يك قرار داد به نام نكاح دائم كه عقدى لازم است به زوج حق داده و مى تواند كه هر وقت بخواهد عقد را به هم بزند، امّا بر زوج واجب نكرده باشد كه با كراهت زوجه اش و اين كه حاضر است همه مهر را هم ـ كه از زوج در مقابل بضعش گرفته ـ به او برگرداند و نتيجتاً راضى شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلع بدهد، و اگر اسلام بگويد كه شوهر در اين مورد مى تواند طلاق خلع ندهد و اختيار انتخاب به علاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آيا چنين حكمى تبعيض و ظلم و خلاف عدل نبوده و آيا با توجه به اين لوازم باطله كه بطلانش ضرورى و خلاف كتاب و سنت و عقل است مى توان قائل به عدم وجوب شد، يا آن كه به طور مسلم و قطعى بايد قائل به وجوب شد، و ناگفته نماند كه شيخ الطائفه و قاضى ابن براج و جماعتى قائل به وجوب خلع بر زوج در موردى كه خوف و احتمال وقوع زن در معصيت ولو معصيت عدم تمكين و يا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و يا غير آن ها از معاصى وجود داشته باشد، مى باشند و با تحقق اين خوف و احتمال در مفروض سؤال ـ كه غالباً هم هست ـ وجوب خلع از اين جهت هم ثابت مى شود; و ناگفته نماند كه بنابر وجوب، با امتناع زوج، محكمه از باب ولايت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلّقه به طلاق خلع مى نمايد كما اين كه در مفروض سؤال، مسئله حكمين و بقيه امور مربوط به طلاق خلع بايد مراعات شود و در اين جهت با بقيه فرقى ندارد. 18/2/82
(س 1294) خانمى به علت اين كه شوهرش مدت مديدى وى را ترك نموده، به دادگاه رجوع و حاكم شرع به علت عسر و حرج، وى را به طلاق خلع مطلقه ساخته، زوجه مهريه خود را تماماً بذل كرده و قبل از اتمام عده به واسطه اين كه فرزندانش دچار صدمات روحى نشوند به مبذوله خود رجوع و حاكم را نيز در جريان امر قرار داده و علت رجوع را نيز ذكر كرده است; حال آيا حاكم مى تواند از جانب زوج غايب، به زوجيت رجوع نمايد يا خير؟ و اگر مى تواند، خواهشمند است در صورت امكان مستند فقهى آن را بيان فرماييد.
ج ـ آن چه در رجوع زوجه مفيد است علم و اطلاع شوهر به رجوع است، و علم و اطلاع حاكم فى حد نفسه فايده اى ندارد; و راجع به كار حاكم كه قضيه شخصيه است مربوط به خودش مى باشد. 16/7/81
(س 1295) مردى، زنى را طلاق مُبارات داده است. بعد از چند روز، زن رجوع كرده و مرد نيز قبول كرده است. بعد از اين، زن و شوهر، چند روز در يك خانه مانده اند. آيا زن مى تواند دوباره اعراض نمايد؟
ج ـ بعد از رجوع زن و قبول كردن شوهر و رجوع شوهر و با هم بودن، جدا شدن، احتياج به طلاق جديد دارد. 11/10/78
(س 1296) از دو سال قبل كه شوهرم از خانه خارج گرديده، اقدام به تقديم دادخواست طلاق كرده ام و تا به حال با نامبرده به هيچ وجه تماس نداشته ام. آيا از جهت شرعى به نامبرده حلالم يا خير؟
ج ـ علقه زوجيت به طلاق از بين مى رود نه با ترك تماس و معاشرت; و تا زمانى كه صيغه طلاق جارى نشده، علقه زوجيت شما با همسرتان باقى است و به او محرم هستيد. 18/11/78
(س 1297) چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون براى غايب مفقودالأثر، حكم طلاق صادر گردد، زن بايد به ميزان عدّه وفات، عدّه نگه داشته باشد و هرگاه شوهر قبل از انقضاى عدّه، مراجعت نمايد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زن مطلّقه غايب، مفقودالأثر، يائسه و يا غير مدخول بها باشد و در حين عدّه، شوهر غايب مراجعت نمايد، آيا باز براى شوهر، حقّ رجوع هست و يا چون طلاق يائسه و غير مدخول بها، بائن است، ديگر حقّ رجوع براى شوهر نيست؟ به عبارت ديگر، طلاق غايب مفقودالأثر، مطلقاً رجعى است، ولو در زن يائسه و غير مدخول بها، يا بينوئيت طلاق يائسه و غير مدخول بها، موجب تقيّد رجعيّت طلاق غايب مفقودالأثر در غير موارد ياد شده است؟
ج ـ پاسخ اجمالى: فرقى در رجوع شوهر مفقودالأثر، پس از مراجعت در زمان عدّه وفات بين زن يائسه و بائنه و رجعيه نيست; چون حكم به رجوع در مورد حكم خاص است و مربوط به فرض موت، كه خلافش ظاهر شد.
پاسخ تفصيلى: در رجوع شوهر مفقودالأثر در عدّه زن بعد از طلاق ولايى و حكومتى، فرقى بين يائسه و غير مدخوله كه طلاقشان بائن است و مدخوله غير يائسه كه طلاقش رجعى است، وجود ندارد; و مقتضاى اطلاقِ دليل، عدم فرق است و وجهش هم آن است كه عدّه زن به عدّه وفات، عدّه فرض وفات است. پس با پيدا شدن شوهر، فرض، بى اثر است و زن به شوهر بر مى گردد و به عبارت ديگر، حكم به رجوع در مفقود الأثر، نه از باب رجوع در طلاق است كه مخصوص طلاق رجعى باشد; بلكه حكم خاص در اين مورد، در عدّه وفات است به دليل فرض موت، و با پيدا شدن شوهر، فرض بى محل مى گردد و طلاق هم از باب سقوط حقّ مرد به زن است براى فرض كشف حيات بعد از تمام شدن عدّه. 12/6/77
(س 1298) زوج مفقود گشته است و نفقه همسر او را نيز دولت پرداخت مى نمايد. زوجه پس از گذشت چهار سال، ضمن مراجعه به حاكم شرع به علّت عُسر و حَرَج، تقاضاى طلاق غيابى مى نمايد، وظيفه حاكم چيست؟
ج ـ حاكم شرع كه ولىّ غايب و ممتنع است، وقتى كه عُسر و حَرَج زنى را تشخيص داد، ولايةً از طرف مفقود طلاق مى دهد. 21/11/71
(س 1299) در صورتى كه حيات مفقود احراز گرديد، تكليف ازدواج مجدّد ازحيث صحّت يا بطلان چگونه است؟
ج ـ چون طلاق حاكم به عنوان ولايت بر غايب، نافذ است، طلاق صحيح و شوهر پيدا شده حقّى نسبت به همسر سابقش ندارد، و ازدواج مجدّد آن زن به حكم خود باقى است. 21/11/71
(س 1300) شخصى به منظور اشتغال و در راه سفر به كويت توسط نيروهاى عراقى اسير مى شود. زنش بى اطّلاع از او جهت تعيين تكليف و درخواست طلاق، به دادگاه مراجعه كرده و پس از شش سال از سوى دادگاه مطّلقه اعلام مى گردد، و پس از عده با شخص ديگرى ازدواج مى كند كه صاحب يك فرزند نيز مى شود. شوهر سابق اين خانم همراه اسرا به كشور باز مى گردد و وقتى مى فهمد كه زنش ازدواج كرده به دادگاه مراجعه و احقاق حق نموده و نتيجتاً طلاق و ازدواج بعدى همسرش باطل مى گردد، و زن مزبور مجدداً تقاضاى طلاق نموده و دادگاه حكم طلاق صادر كرده و زن در دفترخانه مطلّقه مى گردد. آيا اين زن مى تواند با شوهر دومش كه از او فرزند نيز دارد ازدواج كند؟
ج ـ اگر زن و مرد ـ كه با استناد طلاق به وسيله دادگاه اول ازدواج نموده اند ـ معتقد به صحّت طلاق و رعايت موازين شرعيّه در طلاق مفقودالأثر باشند (كه صحّت، مقتضى اصالة الصّحة است)، ازدواجشان به حال خود باقى است و نيازى به عقد مجدّد ندارد. آرى، اگر طلاق دوم و نظر دادگاه دوم سبب اعتقاد به بطلان طلاق اول گردد، اين زن بعد از طلاق مجدّد و پايان عده مى تواند با شوهر دومش ازدواج كند، چون ازدواج قبلى آنها بدون علم به شوهر داشتن و با جهل به حكم بوده كه عدم حرمت ابدى آن، خالى از وجه و قوّت نيست. 15/4/78
(س 1301) زنى را كه حاكم، ولايتاً از طرف مفقود طلاق مى دهد، آيا بايد عده طلاق نگه دارد يا عده وفات؟ همچنين در زمان عده، آيا زن مى تواند نفقه خود را از اموال مفقود برداشت نمايد؟
ج ـ اگر حاكم او را طلاق داده، احتياطاً بايد عده وفات نگه دارد; و مخارج زن در عده وفات از ماترك شوهر پرداخت مى شود. 21/11/71
(س 1302) مردى بيش از چهار سال است كه ناپديد گرديده و همسرش به لحاظ جهل به «لزوم الرفع الى الحاكم»، شخصاً اقدام به تفحص وى نموده است، و حدّاقل پس از چهار سال يا زمانى كه از پيدا شدن وى نااميد شده، از دادگاه درخواست طلاق نموده است. در اين مدت، هيچ كس، وجوباً يا تبرّعاً، متكفّل مخارج و نفقه زن نگرديده و زن، ادّعاى عُسر و حَرَج كرده، و دادگاه هم از پيدا شدن شوهر نااميد گرديده و در عُسر و حَرَج بودن زن هم برايش ثابت گرديده است. با توجه به اين مسائل، آيا مى توان حكم به طلاق اين زن داد يا نه؟
ج ـ دادگاه جمهورى اسلامى فقط با استناد به عُسر و حَرَج محرز شده در مورد سؤال يا ساير موارد، مى تواند طلاق بدهد، و گذشت چهار سال بعد از مراجعه به دادگاه و حاكم در صورت ناپديد شدن شوهر، لازم نيست و ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احكام، مقدم و آبى از هرگونه تقييد و تخصيص است; و ناگفته نماند كه شايد بتوان با راهى غير از طلاق كه آسان تر از طلاق است، قضيّه را حل كرد، تا زن از شوهر جدا شود و بتواند ازدواج نمايد; ليكن طلاق، متيقّن و احوط است. 28/7/75
(س 1303) همسرم علاوه بر اينكه از نظر خانوادگى، فرهنگى و اجتماعى با بنده تناسب ندارد، در توانايى اداره خانه و تربيت فرزند هم بسيار ناتوان است و باعث بروز مشكلاتى در زندگى ام شده است. مثلاً آرامش فكرى و روحى ام از دست رفته است و به دليل برخوردهاى نادانسته و ضعيف خود با ميهمان و ديگر مسائل، از نظر روحى و جسمى و مادى مرا رنج مى دهد. آيا اين دلايل، براى طلاق دادن كافى نيست؟
ج ـ هر چند طلاق به دست مرد است، ليكن بسيار مذموم است و در روايات آمده: «اَبْغَضُ الحلالِ الى الله الطلاق»; لذا نبايد با اين گونه بهانه ها چنين مبغوضى را مرتكب شد و با مقدارى گذشت و عفو مى توان برخى از مشكلات را حل كرد. 29/3/75
(س 1304) كسى كه در مورد او ظنّ درويش بودن و تصوّف مى رود، بر فرض صحّت مورد، در هر يك از فِرَق درويشى كه باشد، آيا همسرش مى تواند از او طلاق بگيرد؟
ج ـ محض تصوّف و يا وابستگى به ساير فِرَقى كه شهادتين را مى گويند، مجوّز طلاق نيست و در مبغوض بودن طلاق، اثرى ندارد و زندگى و كانون خانوادگى را هميشه بايد حفظ نمود، مگر در موارد خاصّه كه ارتباط به مورد سؤال ندارد. 14/6/78
(س 1305) حدود ده سال قبل، على رغم ميل باطنى، در يك تصميم خانوادگى، بى اراده و بدون تشريفات قانونى به عقد شرعى مردى كه از بستگانم هست، در آمدم. به دليل تنفّر شديد قلبى، از زمان انعقاد عقد شرعى تا كنون هيچ گونه ارتباطى ـ اعم از تماس بدنى و حتّى ملاقات حضورى ـ با وى نداشته ام. چندين بار به محلّ سكونتم مراجعه كرده و اقدام به فحّاشى و شكستن شيشه هاى منزل نموده است و به دليل حفظ آبروى خود و خانواده، مجبور شده ام از منزل والدين، رحل اقامت نمايم و به شهرى ديگر كوچ نمايم، و نامبرده، به هيچ وجه حاضر به طلاق دادن من نيست و من به لحاظ مسائل جنسى نياز شديد به همسر دارم و خداى ناخواسته در معرض واقع شدن در گناه هستم. با توجّه به مطالب فوق، آيا به نظر شما مورد از موارد عُسر و حَرَج محسوب مى شود؟
ج ـ هر زنى كه زندگى با شوهرش حَرَجى و مشقّتى ـ گرچه به مراتب پايين تر از مشقّت ذكر شده در سؤال كه به آوارگى و خداى نخواسته به گناه افتادن بر مى گردد ـ و يا به خاطر مشكلات اخلاقى نمى تواند با شوهرش زندگى كند، اگر بعد از نصيحت شوهر به طلاق، زن نتواند او را ملزم به طلاق نمايد، به نظر اين جانب، حاكم شرع مى تواند ولايتاً زن را مطلّقه نمايد و زن شرعاً مطلّقه است; و حكم به طلاق براى حاكم، منوط به احراز عُسر و حَرَج است و احراز حاكم در حكمش لازم است. آنچه مرقوم شد، بيان حكم شرعى است، نه اجازه و نه بيان قانونى. 18/5/79
(س 1306) اخيراً بعضى قصد دارند از طرق گوناگون، حقّ طلاق را كه طبق قاعده اوّليه، حقّ مرد است متزلزل كنند و با گذراندن سير قانونى، حقّ طلاق را قانوناً به زن هم بدهند. آيا حقّ طلاق را به زن و مرد هر دو بخشيدن، مجوّز شرعى دارد يا مشروع نيست؟
ج ـ طلاق در اسلام به دست مرد است، مگر زندگى زن با او حَرَجى را برايش به دنبال داشته باشد كه حاكم، مرد را امر به طلاق مى كند و اگر امتناع ورزيد، حاكم به عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. آرى، مى توانند قانونى وضع نمايند كه مرد، حين العقد، وكالت به زن بدهد كه اگر مرد حقوق واجب او را مراعات نكرد، خودش را مطلّقه نمايد. 12/7/79
(س 1307) با توجّه به اين كه موضوع «لعان» در قوانين موجود كشور اسلامى ما مورد بحث قرار نگرفته و پرونده هايى در اين مورد در محاكم قضايى مطرح است، لطفاً بفرماييد كه آيا اجراى لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبود مجتهد جامع الشرائط در آن منطقه، صحيح است يا خير؟ در صورت منفى بودن، وظيفه چيست؟
ج ـ احتياط در لعان ـ اگر نگوييم فتوا بر آن است ـ اين است كه نزد مجتهد جامع الشرائط باشد و با در دسترس نبودن، جارى نمى شود و حكم موارد عدم لعان از حيث حدّ قذف و غيره را دارد; چون زن، حاضر به لعان است تا حد را از خود نفى كند، ليكن شرايطش فراهم نيست، پس مرد، حسب عمومات حدّ قذف، مستحقّ آن است. 29/5/78
(س 1308) اگر زن شاكى نباشد كه قَذْف را ثابت كند، آيا مرد بايد تقاضاى لعان كند؟ و آيا مرد مى تواند براى اثبات حدّ زنا بر زن، ادّعاى اجراى لعان كند; يعنى لعان مرد، مى تواند حدّ زنا را براى زن ثابت كند؟
ج ـ لعان در موردش حقّ مرد است كه براى نفى حد و يا نفى وَلَد به آن متمسّك مى شود. بنابراين، به زن اخطار مى شود، اگر نكول كرد و حاضر به لعان نشد، حدّ رَجْم در بعضى موارد لعان جارى مى شود، كما اين كه در مسئله نفى وَلَد هم اگر به نسبت زنا برنگردد، فرزند از شوهر منتفى مى شود و غرض مرد از لعان، مترتّب مى گردد. 29/5/78
(س 1309) چنانچه زن شاكى نيست، و شوهر تقاضاى لعان ندارد و مسئله لعان را نمى داند، آيا وظيفه دادگاه است كه از او بخواهد تا لعان انجام شود؟
ج ـ اوّلا چون مورد لعان اختصاص به مشاهده دارد، يعنى نسبت زنا بدهد به نحو رؤيت، و ثانياً در مورد لعان، اعلام حكم شرعى و ارشاد جاهل توسط عالم، وظيفه همگانى است نه قاضى بما هو قاضى، و خلاصه مربوط به قضاوت و پرونده نيست ـ هرچند بعد از علم، سبب تهيّه پرونده نزد مجتهد است ـ لذا كم تر مورد ابتلاست، و معمولا در قَذْف ها حكم قَذْف جارى مى شود كه با نخواستن طرف، چون حقّ الناس است، جارى نمى شود. 29/5/78
(س 1310) در سال 1361 ازدواج كردم كه بعد از گذشت هشت سال به دليل اعتياد شوهرم از وى جدا شدم، ولى به خاطر داشتن دو فرزند بعد از شش ماه دوباره با وى ازدواج كردم و سپس به طور محرمانه از يكديگر جدا شديم و باز وقتى كه در عده بودم با هم آشتى كرديم. الآن مدت يك سال است كه شوهرم روانى شده و در بيمارستان بسترى است و والدين ايشان، دايى بنده را وكيل كرده اند كه مرا طلاق بدهد. آيا اين طلاق از نظر شرعى صحيح است؟
ج ـ در مفروض سؤال، چون قيّم قهرى ظاهراً با تشخيص مصلحت طلاق مى دهد، طلاق صحيح و نافذ است. 22/2/73
(س 1311) اين جانب سردفتر طلاق و موظف به اجراى مقررات و قوانين جارى هستم. قضات محترم دادگسترى حكم طلاق غيابى صادر مى كنند و بعضاً به دليل عدم حضور هر يك از زوجين، قاضى پرونده نماينده اى جهت حضور در دفترخانه و امضاء سند طلاق از جانب زوج يا زوجه اعزام مى نمايد و اين امر مغاير با قوانين جارى نيست; ولى براى اين جانب كه مسؤوليت اجراى صيغه طلاق را دارم شبهه ايجاد مى نمايد. خواهشمند است وظيفه شرعى اين جانب را در مواجه با اين گونه موارد اعلام فرماييد تا خداى نكرده در درگاه الهى شرمنده نشده و موجبات خسران ابدى خود را فراهم ننمايم؟
ج ـ احكامى كه از محاكم صالحه بعد از طى همه مراحل قانونى آن ـ كه مخالف با موازين اسلامى نبوده ـ صادر مى شود، عمل به آن ها مانعى ندارد و مسؤوليت الهى و شرعى به عهده محكمه است. آرى، براى امثال سردفترها الزام شرعى به عمل نيست و اگر به خاطر شبهه و احتياط، عمل به دستور محكمه را ترك نمايد، با فرض آن كه مجرم محسوب نشود مانعى ندارد و كار مطلوبى مى باشد. 2/2/83
(س 1312) اين جانب به عنوان دوشيزه (منكوحه و غير مدخوله) به لحاظ رها شدن از سوى زوج، به حاكم شرع در مرجع قضايى مراجعه و عندالحاكم با توجه به جميع جهات شرعيه و عرضيه، حكم بر طلاق قضايى (بائن غير مدخوله) غيابى صادر و صيغه طلاق واقع گرديد و سپس مبادرت به ازدواج دائم ديگر نموده ام. ليكن متأسفانه در حال حاضر با وجود طلاق واقع شده، همسر اول مراجعه و ادعا مى نمايد عقد دوم باطل است. لذا از حضور آن فقيه محترم استدعا دارم نظر فقهى خود را مرقوم نماييد تا به تكليف شرعى خود واقف گردم؟
ج ـ به طور كلى طلاقى كه در محكمه انجام گرفته، نافذ و صحيح است، و محض ادعاى شوهرى كه از او طلاق گرفته شده، به باطل بودن آن طلاق، مسموع نمى باشد. آرى آن مرد، ما بين خود و خدا اگر مى داند كه طلاق محكمه باطل بوده، براى خودش شخصاً بايد آثار زوجيت بار كند; لكن هيچ ارتباط به زن طلاق داده شده نداشته و ندارد و زن طلاق داده شده نبايد از اين گونه حرفها وسوسه به خود راه دهد. 11/3/82
(س 1313) براى اثبات زوجيت بين دختر و پسرى كه عقد دائم آن ها در حضور پدر دختر به صورت شفاهى و توسط يك روحانى ـ كه از دختر وكالت به عقد دائم گرفته و صيغه عقد ازدواج دائم را جارى كرده است ـ صورت گرفته، به حاكم شرع (دادگاه خانواده) مراجعه كرده اند. مدرك قانونى وجود ندارد، شاهد كافى نيز وجود ندارد; اگر حاكم شرع به دليل نبودن مدارك و شاهد كافى اقدام به صدور رأى به عدم زوجيت بين آن ها بنمايد، تكليف عقد دائم جارى شده بين آن ها چه مى شود؟ آيا دختر مى تواند بدون صيغه طلاق با فرد ديگرى ازدواج نمايد؟
ج ـ حكم محاكم شرعيه، واقع را تغيير نمى دهد، بنابراين كسى كه خود را فيمابين خود و خدا زوج يا زوجه ديگرى مى داند، بايد ترتيب آثار زوجيت حسب يقينش را بدهد، گر چه محكمه بر خلاف آن حكم نموده باشد و حكم محكمه به حسب ظاهر، كارساز است. 12/5/82
(س 1314) در نكاح نامه هاى موجود، در يكى از شرايط شانزده گانه آن آمده است (چنانچه زوج همسر ديگرى اختيار نمايد و زوجه، وكيل در طلاق باشد مى تواند خود را مطلقه كند) سؤال: اينك چنانچه زوج به دليل عدم تمكين زوجه و ترك منزل از ناحيه او و با اجازه دادگاه، تجديد فراش نمايد، آيا شرط وكالت در طلاق زن به قوت خود باقى است و زن مى تواند خود را مطلقه نمايد يا اين كه زن به لحاظ عدم تمكين، باعث تخلف از شرط گرديده و نمى تواند خود را مطلقه نمايد؟
ج ـ ظاهراً اجازه دادگاه و عدم اجازه، تأثيرى در شرط وكالت ندارد و وكالت، صورت اجازه دادگاه و عدم اجازه آن را شامل مى شود. 7/8/81
(س 1315) تكليف زن ناشزه اى كه شوهر نخواهد او را طلاق دهد و دليل نشوز هم از ادلّه قابل قبول دادگاه نباشد چيست؟ آيا بدون علاقه به همسر، مجبور به ادامه زندگى با شوهر است يا از لحاظ فقهى راهى وجود دارد؟
ج ـ در اسلام طلاق به دست مرد است، مگر آنكه زندگى زن با او حَرَجى را به دنبال داشته باشد كه حاكم، مرد را امر به طلاق مى كند و اگر امتناع ورزيد، حاكم به عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. 3/5/75
(س 1316) پس از جدا شدن زن و مرد، در زمينه اثاث خانه بين آن دو اختلاف است، تكليف اين نزاع چيست؟
ج ـ چيزهايى كه از مختصّات زوج و يا زوجه است، از صاحب اختصاص است، و بقيّه اموال چون هر دو ذى اليد هستند، نياز به اثبات دارد و يا با قسم نزد حاكم فيصله داده مى شود.
(س 1317) اين جانب در سال 1337 با شخصى ازدواج نمودم و طبق اسناد و مدارك رسمى معتبر، تا هنگام فوت شوهرم در سال 1367 همسر دايمى شرعى او بوده ام، ولى بعضى از ورثه آن مرحوم با ارائه برگه اى مدعى هستند كه بنده با حضور در محضر، به وقوع سه طلاق و اسقاط كليه حق و حقوق خود اقرار نموده ام و حال آنكه بنده آن را انكار كرده ام. آيا شرعاً بايد سه طلاق واقع شده و ادلّه كافى بر وقوع آن موجود باشد؟ آيا صِرف ارائه يك برگه عادى و بدون وجود شاهد و دليلى بر محتواى آن، حجّيت شرعى دارد يا خير؟
ج ـ نسبت دادن هر اقرارى كه به ضرر مقرّ باشد، مانند نسبت دادن اقرار زن بر سه طلاق و اينكه حقّى از طرف زوج طلبكار نمى باشم و ندارم، و هرگونه ادعايى، باطل و نادرست است. آرى، اقاريرى كه به ضرر اقرار كننده است اگر ثابت شود و محرز گردد كه اقرار از طرف او بوده، همه آثار آن اقرار، يعنى سه طلاقه بودن زن و اجنبيّه بودن نسبت به آن مرد و در نتيجه ارث نبردن و غير آن، بر آن بار مى شود و حجّت عقلائى و شرعى و قانونى است; و امّا اگر انتساب اقرار و صحّت آن به زوجه ثابت نگردد و معلوم نباشد كه اقرار از اوست، اثرى بر آن مترتّب نمى گردد و همه آثار زوجيّت زن، شرعاً مترتّب مى گردد; و ناگفته نماند كه زن فيمابين خود و خدا هر نحو كه مى داند بايد عمل كند و آنچه مرقوم شد مربوط به اثبات و قضا است كه با نظر قاضى و حكم او قضيّه فيصله پيدا مى كند. 26/2/74
(س 1318) اين جانب با دوشيزه اى مدت يك سال است كه عقد دائم بسته ام; ولى براى ازدواج و آمدن به خانه ام امتناع مىورزد; گاهى جواب مثبت و گاهى جواب منفى مى دهد و هنگامى كه به عروسى و مراسم اقدام مى نمايم، جواب منفى مى دهد، ضمناً تا به حال عمل زناشويى واقع نشده است.
1 ـ درصورت درخواست طلاق از جانب دختر و خانواده اش حكم طلاهاى خريدارى شده و مهرّيه چگونه است؟ (طلا غير موهوبه است)
2 ـ درصورت درخواست طلاق از جانب پسر و خانواده ايشان حكم طلاها و مهرّيه چگونه است؟
ج 1 و 2 ـ اگر طلاق قبل از دخول باشد، زن نصف مهريه را طلبكار مى باشد مگر اين كه زن، حاضر به بخشيدن مهر خود باشد كه طلاق، طلاق خلع مى شود; و امّا طلاها و هدايايى كه در زمان نامزدى و زوجيت به همسر داده شده، چون ظاهراً هبه است قابل رجوع نيست. 24/6/82
(س 1319) به استحضار مى رساند شعبه 13 دادگاه عمومى در رسيدگى به پرونده اين جانب به خواسته طلاق، با احراز عسر و حرج در اثر ضرب و جرح توسط زوج و عدم سازش از ناحيه زوج و طبق ماده 1130 قانون مدنى، حكم بر الزام واجب زوج به طلاق صادر نموده است; لذا از محضر حضرت عالى استفسار مى شود آيا طلاق حاكم، رجعى است يا بائن؟
ج ـ طلاق حاكم با طلاق خود زوج از جهت رجعى و بائن بودن با هم تفاوتى ندارد; يعنى اگر زوجه مهريه را بخشيده و طلاق گرفته، تا زمانى كه زوجه در بذلش رجوع نكرده، طلاق بائن است و الاّ مثل بقيه طلاقهاى رجعى، رجعى است. 2/5/82
(س 1320) زنى با طلاق خلع از همسرش جدا مى شود، بعد از جدايى با مرد خود جمع شده و حاصل اجتماع آنها دخترى است.
1 و 2 ـ پس از آن، مرد منكر زوجيت با زن است.
3 ـ زن پس از به دنيا آوردن دختر با مرد ديگرى ازدواج مى كند; با فرض جهالت زن به مسائل شرعى مقرر فرماييد:
الف - فرزند دختر متلعق به كيست ؟
ب ـ رابطه زن با همسر قبلى اش كه منكر زوجيت است چگونه است ؟
ج ـ رابطه زن با همسر دومش چگونه است؟
ج 1 و 2 ـ به نظر مى رسد كه اگر جماع حاصل شده، به قصد طرفين به عنوان رجوع انجام گرفته، رجوع حاصل شده است و اگر در اين رجوع زن هم در بذل رجوع كرده، هيچ اشكالى در مسئله نيست; و امّا در فرض اين كه در بذل رجوع نكرده، اگر چه رجوع در بذل شرط جواز رجوع مرد مى باشد و رجوع مرد بدون رجوع زن در بذل در طلاق خلع، صحيح نمى باشد، لكن به نظر مى رسد شرطيّت رجوع زن در بذل ارفاقاً بحال زن است و رعايتاً لحال او مى باشد نه رغماً لأنف و بر نحوه عزيمت، بنابر اين اگر چه زن رجوع نكرده امّا رجوع مرد با رضايت زن، صحيح است و زن هم زن او مى باشد; و گفته نشود كه اين زوجيّت بر مى گردد به زوجيّت بدون مهر، و زوجيّت به شرط عدم مهر حسب مذهب اماميّه باطل است، چون جواب داده مى شود كه بطلان نكاح بشرط عدم مهر، مخصوص اوّل نكاح و آغاز عقد نكاح است نه در بقاء آن به صورت رجوع، و دليلى بر شرطيت مطلق مهر نداريم و مقتضاى اطلاق عمومات هم صحّت چنين نكاحى است و مورد هم جايى است كه زن مهريه خود را به شوهر مى بخشد كه در نتيجه در مدت باقى مانده، ازدواجشان بدون مهر است; وامّا اگر جماع به قصد رجوع نبوده و يا زن راضى به رجوع نبوده،رجوع حاصل نشده و زن و مرد نسبت به هم بيگانه اند.
ج 3/الف ـ فرزند متولّد شده بافرض صحّت زوجّيت، متعلّق به زن و شوهر است و با فرض عدم زوجيّت و جهل به مسئله; وطى به شبهه بوده و باز هم متعلّق به اين زن و شوهر مى باشد.
ج 3 / ب و ج ـ با توجه به جواب اوّل اگر رجوع محقّق شده است، زن همسر شوهر اوّل مى باشد و رابطه اش با شوهر دوّم صحيح نيست، و اگر رجوع محقّق نشده است، زن همسر شوهر دوم مى باشد. ناگفته نماند كه انكار زوج اگر انكار رجوع و انكار قصد رجوع است، اگر زن يقين به دروغ گويى او نداشته باشد، محكوم به درست بودن است نتيجتاً رجوع حاصل نشده و زن هم زن او نگشته و نتيجتاً ازدواج بعدى هم صحيح مى باشد. 5/6/80
پاورقي
[15]. زن نبايد بدون همسر رها شود و نبايد در امر شوهرش، معلّق و بلاتكليف باشد.