منتخب الأحكام
مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى
ناشر: انتشارات پرتو خورشيد
حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى
ناشر: انتشارات پرتو خورشيد
بسمه تعالى
و جعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً. [1]
خداى تبارك و تعالى هر آنچه را امّت به آن نياز دارد، در كتاب خود نازل كرد و براى پيامبرش(صلى الله عليه وآله) بيان نمود، و براى هر چيزى حدّى قرار داد و براى آن، دليلى گذاشت تا راهنماى آن باشد و بر هر كس كه از آن حد تجاوز كند، حدّى گذاشت. امام محمّد باقر(عليه السلام)
ترديدى نيست كه اسلام به عنوان دين خاتم، چنان كه در اين روايت شريف آمده، پاسخگوى همه نيازهاى آدمى در زندگى فردى و اجتماعى است. قرآن و سنّت، دو منبع اصلى در برآوردن نيازهاى انسان در امر داشتن جامعه اى سعادتمند و هدايت وى به شمار مى روند. هر چيزى، حدّ و مرز و چارچوبى دارد كه در كتاب و سنّت، بيان شده است و به همان دليل كه خداوند تعالى، دين خود را پاسخگوى نيازهاى بشرى مى شمارد، راه دستيابى به حدود و مرزها و احكام و تكاليف را نيز تعيين كرده است.
بر همين اساس، كسانى كه مرزهاى الهى و حدود شريعت را ناديده گرفته، زير پا بگذارند نيز در شريعت الهى، حكم خاصّ خود را دارند. در اين ميان، همه تلاش فقهاى اسلام، همواره در طول تاريخ فقه بر اين نقطه متمركز بوده است كه در چارچوب موازين اجتهاد و استنباط، به تبيين حدود الهى، احكام شريعت و تكاليف و حقوق انسانى بپردازند.
تاريخ فقه شيعه و هزاران كتاب و رساله فقهى، گواه روشنى بر اين حقيقت است كه فقهاى شيعه، ـ رضوان الله عليهم ـ در هر دوره، به مقتضاى نيازهاى روز و ارتباطات اجتماعى و به فراخور مسئوليت خود در تبليغ دين و ابلاغ شريعت، و ضرورت حيات فقه و فقاهت، به آن همّت گماشته اند و پردامنه ترين و دقيق ترين مباحث را در حوزه علوم اسلامى، به فقه اختصاص داده اند. به همين نسبت، ديگر علومى كه در فقاهت نقش دارند؛ همچون اصول فقه، تراجم و رجال، و حديث شناسى، گسترش و عمق يافته و صدها حوزه درس، شكل گرفته و هزاران كتاب، تأليف شده است.
بخش عمده اى از آثار فقهى، به دنبال درخواست و يا پرسشهاى متعدّدى بوده است كه از سوى علاقه مندان به علوم دينى و يا مقلّدان، صورت مى گرفته است. صدها مجموعه پرسش و پاسخ شرعى كه از قرنهاى نخست، از دوره شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيّد مرتضى و شيخ طوسى تاكنون بر جاى مانده، حاصل روابط نزديكى است كه ميان مردم ديندار و حوزه هاى علميه و مرجعيّت شيعه وجود داشته و به دليل مراجعات متعدّدى است كه به علما مى شده است.
در دوره هاى اخير، تدوين مجموعه هاى ارزشمند و متعدّدى، چون: «جامع الشتات» ميرزاى قمى و «مجمع المسائل» ميرزاى شيرازى، استمرار همان ارتباط علمى ميان مرجعيّت شيعه و مردم متديّن و متشرّع است كه همچنان ادامه دارد. اينها در كنار صدها رساله كوچك و بزرگ در شرح مسائل شرعى و احكام فقهى است كه همواره مورد درخواست و مراجعه جامعه اسلامى است.
از سوى ديگر، نيازهاى متعدّد جامعه دينى و قشرهاى مختلف اجتماعى، طبعاً ارائه و نشر مسائل دينى و احكام شرعى در قالبهاى مختلف، ولى مناسب را اقتضا مى كند؛ بويژه اگر به اقتضاى مسائل جديد، يعنى همان كه اينك از آن با عنوان «مسائل مستحدثه» ياد مى شود، فتاوا و نظرهاى فقهى جديدى صادر شده باشد و يا به اقتضاى اجتهاد فعّال و مستمر و پوياى شيعه و به فراخور قدرت و تلاش فقهى، براى فقيهِ در مصدر مرجعيّت (و صد البته در چارچوب موازين فقهى كه همواره مورد اهتمام فقهاى شيعه بوده و هست)، به ديدگاهها و در واقع، فتاواى جديدى انجاميده باشد و تبدّل رأى پيش آمده باشد.
بى گمان، تبدّل رأى و فتوا كه امرى رايج در حوزه اجتهاد و فقاهت شيعى از آغاز تا كنون بوده است و يك مجتهد، نه در طول تأليف و تدوين چند كتاب، بلكه حتّى گاه در فاصله زمانى نگارش يك كتاب فقهى نيز چاره اى جز آن نمى ديده است، نشانى روشن از حيات فقه و سرزندگىِ فقاهت شيعه و جولان فكرى و نشاط اجتهاد فقيهى مى دهد كه همواره خود را ملزم به تبعيّت از ادلّه تلاش براى استنباط احكام بر اساس موازين فقه و فقاهت مى داند؛ يعنى همان كه در سالهاى اخير با عنوان «اجتهاد جواهرى» از آن ياد مى شود و حاكى از صحّت، دقّت، جامعيّت و انطباق آن با موازين پذيرفته شده و منابع اصيل استنباط است.
چنان كه در تعريف اجتهاد گفته اند، اجتهاد، نهايت تلاش فقيه براى استنباط و تحصيل احكام شرعى از مجموع تفصيلى ادلّه است. كسانى كه حتّى آشنايى اجمالى با كتب فقه استدلالى دارند، به خوبى مى دانند كه وجود دو يا چند نظر در يك مسئله فقهى براى فقهاى بزرگى چون شيخ طوسى، محقّق حلّى و شهيدين، امرى عادى به شمار مى رود. تنها مرورى بر صفحاتى چند از كتاب ارزشمند «مفتاح الكرامة» كه به بازگويى فتاوا و اقوال فقها در هر مسئله مى پردازد، گواه اين حقيقت است، و اين را بايد از امتيازات و در عين حال از افتخارات فقه شيعه برشمرد و طبعاً آخرين نظريّه آنها دقيق ترين و محققانه ترين نظر و رأى آنها محسوب مى شود.
در اين فرصت و به مناسبت مجموعه اى كه پيش روست، مى توان به برخى از آخرين نظريه هاى فقهى و فتاواى فقيه توانا حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى اشاره كرد كه هر چند متمايز از فتاواى مشهور و حتّى گاهاً از فتاوايى است كه ادّعاى اجماع بر آن شده است، ولى هر يك از آنها، حاصل دهها ساعت مطالعه، بررسى و بازبينى ادلّه و مراجعه مجدّد به متون فقهى در چارچوب موازين فقه و فقاهت و عنايت به كاسريّت و جابريّت شهرت است. از جمله فتاواى قابل توجّهى كه نشان از تبدّل رأى معظّم له دارد، مى توان به موارد زير اشاره نمود:
طهارت همه انسانها، چه مسلمان و چه غير مسلمان، يعنى توده مردمان، بجز معاندان دينى آنان كه بسيار اندك هستند؛ تفصيل در حكم ارتداد ميان كسى كه انكار اسلام توسط او موجب جرمى همانند هتك حرمت پيامبر(صلى الله عليه وآله)و مسلمانان مى شود، و كسى كه ارتداد وى موجب جرمى نباشد و تنها قصوراً مرتد شده است و يا هنوز در حال تفحّص است؛ دَوران حرمت غنا و موسيقى مدار محتواى آن نه دَوران مدار نفس صوت و غنا؛ عدم حرمت رباىِ استنتاجى؛ مساوات مسلمان و كافر در قصاص؛ تساوى ديه زن و مرد، اعم از قتل و غير آن و جريان قصاص و مقابله به مثل در قتل زن توسط مرد بدون نياز به ردّ تفاوت همانند عكس آن و بدون تبعيض و ظلم؛ ارث بردن غير مسلمان (كه معاند نباشد) از مسلمان مانند عكسش؛ عدم شرطيّت اجتهاد در قاضى و كفايت علم به مسائل و قوانين قضا هر چند از روى تقليد؛ عدم شرطيّت ذكوريّت در قضا، فقاهت، مرجعيّت و ولايت امر؛ لازم الاتباع بودن نظامات اجتماعى كه بر پايه عدل و با رأى اكثريت مردم و حفظ حقوق جامعه باشد همانند: ماليات و قوانين شهردارى و مقرّرات وزارتخانه ها و غير آنها از مقرّرات مربوط به اداره جامعه و حفظ امنيت فكرى و اقتصادى و جانى و مالى و عرضى و همه جانبه آنان.
در سالهاى اخير، كتابها و رساله هاى متعدّدى از حضرت آية الله العظمى صانعى منتشر شده است كه هر يك، پاسخگوى بخشى از نياز و خواستِ علاقه مندان و مقلّدان بوده است. علاوه بر كتاب «توضيح المسائل» كه تا كنون بارها تجديد چاپ شده، كتاب «مجمع المسائل»، منبعى ارزشمند در پاسخگويى به پرسشهاى شرعى است. اين كتاب كه جلد نخست آن، بيش از دو هزار استفتا را در بر مى گيرد و تاكنون در چند نوبت منتشر شده، مجموعه اى گسترده از پاسخهاى معظّم له است كه از ميان هزاران استفتا گزينش شده و به ترتيبِ توضيح المسائل تدوين شده است.
مرجع عالى قدر كه از شاگردان برجسته حضرت امام خمينى(قدس سره)هستند، [2]در مجمع المسائل به شيوه معمول خويش و به تناسب، در بسيارى موارد، به اجمال به برخى از ادلّه مورد نظر اشاره كرده اند كه مى تواند راهگشاى پرسشهاى علاقه مندان نيز باشد؛ چنان كه ذكر تاريخ پاسخها نيز ويژگى ديگر آن مجموعه است.
انتشار توضيح المسائل و مجمع المسائل، به عنوان دو منبع اصلى فتاواى معظّم له، در عين غنا و ارزشمندى آن، نياز بسيارى از علاقه مندان به داشتن گزيده اى آسان از مسائل و استفتائات از دو كتاب ياد شده را برآورده نمى كرد. مجموعه اى كه با عنوان «منتخب الأحكام» پيش روى داريد، به انگيزه پاسخگويى به اين نياز تدوين شده است. اين مجموعه كه گزينش و تدوين آن، نخست توسط برخى از فاضلان حوزه درس استاد صورت گرفته، به استحضار معظّم له رسيده و توسط ايشان در برخى از مسائل آن، بازنگرى شده است و از اين رو، جديدترين آراى فقهى و فتاواى شرعى مرجع عالى قدر را در خود جاى داده است كه پيش از اين، به پاره اى از آنها اشاره شد.
از خداوند متعال دوام عزّت و نشاط علمى حوزه هاى علميه و مرجعيّت شيعه و سلامتى مرجع عالى قدر را مسئلت مى كنيم. آرزوى ما اين است كه مجموعه منتخب الأحكام پاسخگوى خواست آن دسته از علاقه مندان و عزيزانى باشد كه خواهان گزيده اى از مهم ترين و كاربردى ترين فتاواى فقهى و پاسخهاى شرعى معظّم له هستند. ان شاءالله.
مؤسسه فرهنگى انتشارات مثم تمار
الطّاهِرينَ، وَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلى اَعْدائِهِم اَجْمَعينِ اِلى يَوْمِ الدّينِ.
(مسئله 1) مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد؛ ولى در احكام غير ضرورى دين، يا بايد مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد كند؛ يعنى به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط، طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام مى دانند و عده ديگر مى گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد؛ و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى دانند، آن را به جا آورد. پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند؛ بلكه براى كسانى كه مى توانند به احتياط عمل كنند، اولى و احوط، تقليد و ترك عمل به احتياط است. ناگفته نماند كه عمل به احتياط، خود، نياز به قدرت علمى در حدّ اجتهاد و يا تقليد در كيفيت احتياط دارد و به هر صورت، كار سخت و مشكلى است.
(مسئله 2) تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و زنده و عادل باشد؛ و از مجتهدين ديگر، اعلم باشد؛ يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود، استادتر باشد و نيز بنا بر احتياط واجب، بايد از مجتهدى تقليد كرد كه به دنيا حريص نباشد.
(مسئله 3) كسى كه فتواى مجتهدش را از شخص عادلى شنيد و عمل كرد، مثل آنكه بشنود زمينِ گِل، كف پاى نجس را پاك مى كند و بعد از پاك كردن كف پايش با آن زمين، نماز بخواند، بعد خلافش ظاهر شود، اگر وقت باقى است، اعاده كند و اگر وقت گذشته، احوط قضاى آن است.
(مسئله 4) تقليد از ميّت ابتدائاً جايز نيست؛ ولى بقاى بر تقليد از ميّت اشكال ندارد و بقاى بر تقليد از مجتهد ميّت، بايد به فتواى مجتهد زنده باشد. كسى كه در بعضى از مسائل به فتواى مجتهدى عمل كرده، بعد از مردن آن مجتهد، مى تواند در همه مسائل، حتّى در مسائلى كه عمل نكرده از او تقليد كند؛ كما اينكه مى تواند در هر مسئله اى كه خواست يا تمام مسائل، به فتواى مجتهد زنده عمل نمايد، چون بقا به نظر اين جانب، مطلقاً گرچه ميّت، اعلمِ از حىّ هم باشد، جايز است نه واجب.
(مسئله 5) تقليد از اعلم، واجب مطلق است نه مشروط؛ به اين معنا كه فرد بايد اعلم را شناسايى كند و بفهمد كه اعلم كيست.
(مسئله 6) عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر، جايز نيست، مگر رجوع به اعلم.
(مسئله 7) اگر يكى از دو مجتهد مساوى، اورع يا اورع در فتوا باشد، اورع، مقدّم است؛ ولى اعلم عادل، بر اَعدل عالِم مقدّم است.
(مسئله 8) رجوع به غير اعلم در مسئله اى كه اَعلم فتوا ندارد، مانند موارد احتياط واجب و تأمّل و محلِ اشكال با رعايتِ اَلاَعلم فَالاَعلم، مانعى ندارد.
(س 9) شخصى متوجه عنوان تقليد نبوده؛ امّا هرگاه برايش مسئله اى پيش مى آمده است، از رساله مجتهد وقت، استفاده و به آن عمل مى كرده است. آيا اين مقدار براى تحقّق تقليد و بقا پس از فوت او كافى است؟
ج ـ بله، كافى است. 8/3/76
(س 10) آيا تقليد از اعلم بر مكلّف لازم است يا خير؟
ج ـ على الاحوط (اگر نگوييم بنا بر اقوى) لازم است و چگونه مى توان به عدم لزوم آن فتوا داد با اينكه از محقّق ثانى(قدس سره) نقل شده كه صريحاً ادّعاى اجماع بر عدم جواز تقليد از غير اعلم كرده؛ بلكه از سيّد مرتضى علم الهدى(قدس سره) نيز منقول است كه عدم جواز تقليد از غير اعلم، از مسلّمات شيعه است. 13/10/73
(س 11) آيا اعلميّت امرى نسبى است؟ مثلاً آيا فردى كه داراى نظريّاتى در دين است، به صرف امضا شدن نظريّاتش توسط مجتهدى، مى توان از او به عنوان اعلم تقليد كرد؟
ج ـ معيار، اعلميّت در استنباط احكام شرعى از ادلّه است و آن هم، منوط به كثرت تحصيل و تدريس خارج فقه و اصول در حوزه هاى علميّه و كرّ و فرّ در مسائل فقهى است. 14/4/74
(س 12) اين جانب چند سال قبل از انقلاب، با توجه به وظيفه شرعى اى كه داشتم، صرفاً با تشخيص خودم و بدون توجه و علم به شرايط انتخاب مجتهد جامع الشرائط، رساله شخصى را تهيّه و از او تقليد كردم. آيا اين نحوه تقليد، صحيح است يا خير؟
ج ـ اگر در آن زمان، به اعلم بودن ايشان اطمينان داشته ايد، يا بدون توجه به اين جهات، به فتواى ايشان عمل كرده ايد و بعد از تحقيق نيز اعلميّت ديگران برايتان محرز نشده، تقليد و عمل شما صحيح است؛ امّا اگر اعلميّت شخص ديگرى را احراز كرديد، رجوع از شخص اول بر شما واجب است و عمل بعد از احراز، بايد منطبق با فتواى همان اعلم باشد، و اگر الآن متوجه اعلميّت ديگرى شده ايد، مضرّ به اعمال گذشته شما نيست. 22/8/68
(س 13) اگر در مسئله اى از مرجع ميّت به حضرت عالى برگرديم، آيا پس از مدتى مى توانيم به همان مرجع قبلى برگرديم يا خير؟ اگر برگشتيم، تكليف نماز و روزه هايمان چيست؟
ج ـ رجوع از مجتهد حىّ به مجتهد ميّت جايز نيست و نماز و روزه هاى به جا آورده شده، در صورتى بايد قضا شود كه اختلاف در فتوا، در مسائلى داشته باشند كه بر نماز و روزه تأثير دارد. 6/2/73
(س 14) شخصى هنگامى كه هنوز بالغ نبوده، امّا مميّز بوده، اعمال خود را با تقليد از مرجع تقليدش منطبق مى كرده و با اعتماد به فتواى او اعمالش را انجام مى داده است. حال اگر قبل از بلوغِ اين شخص، آن مرجع از دنيا برود، آيا مى تواند بر تقليد از او باقى باشد يا خير؟
ج ـ مانعى ندارد و بقا برايش جايز است، چون بلوغ، شرط صحّت تقليد نيست. 2/3/76
(س 15) اگر دخترى مقلّد حضرت امام«ره» يا يكى از فقهاى عظام«رهم» بوده كه سنّ تكليف را نُه سالگى مى دانند، آيا اكنون براى تدارك نماز و روزه هاى قضا شده، مى تواند فتواى حضرت عالى را ملاك قرار داده، سيزده سالگى را شروع تكليف بداند؟
ج ـ اگر قبلاً به نُه سالگى رسيده و نماز و روزه را با آنكه مى دانسته برايش واجب است، ترك نموده، بايد قضاى آنها را طبق فتواى مرجع فوت شده به جا آورد. 8/3/76
(مسئله 16)نشانه بالغ شدن يكى از اين چهار چيز است:
1. روييدن موى درشت بالاى عورت؛
2. بيرون آمدن منى؛
3. تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن سيزده سال قمرى در زن؛
4. ديدن خون حيض در زن.
(مسئله 17) روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها، نشانه بالغ شدن نيست، مگر اينكه انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
(س 18) سنّ بلوغ دختران را سيزده سالگى بيان فرموده ايد. آيا رعايت حجاب و انجام فرايض نيز از همين سن بر دخترانى كه از حضرت عالى تقليد مى كنند، واجب است؟
ج ـ آرى، بين فرايض و غير آن فرقى نيست؛ ولى در مسئله حجاب، خصوصيّت عفّت و حياى اجتماعى و مقرّرات آنها مسئله اى خاص و با اهميت است كه براى دختران غيربالغ هم رعايتش لازم است. 29/5/74
(مسئله 19) آب يا مطلق است يا مضاف. «آب مضاف» آبى است كه آن را از چيزى بگيرند، مثل آب هندوانه و گلاب، يا با چيزى مخلوط باشد، مثل آبى كه با مقدارى گِل و مانند آن مخلوط شود كه ديگر به آن آب نگويند، و غير اينها «آب مطلق» است كه بر پنج قِسم است: 1. آب كُر؛ 2. آب قليل؛ 3. آب جارى؛ 4. آب باران؛ 5. آب چاه.
(مسئله 20) «آب كُر» از جهت مساحت، مقدار آبى است كه اگر در ظرفى كه درازا و پهنا و گودى آن، هر يك، سه وجب و نيم باشد (كه جمعاً 42 وجب و هفت هشتم وجب است) بريزند، آن ظرف را پركند؛ امّا از جهت وزن، از 128 مَن تبريز، بيست مثقال كم است و به حسب كيلوى متعارف، بنا بر اقرب، «419/377» كيلوگرم مى شود.
(مسئله 21) «آب قليل» آبى است كه از زمين نجوشد و از كُر كمتر باشد.
(مسئله 22) اگر آب قليل روى چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد، آن آب نجس مى شود؛ ولى اگر آبى از بالا با فشار روى چيز نجس بريزد، مقدارى كه به آن چيز مى رسد، نجس، و هر چه بالاتر از آن است، پاك است. پس آبى كه از مثل آفتابه و يا ظرف ديگرى روى چيز نجس مى ريزد، آنچه از آب كه به آن چيز نجس مى رسد، نجس است، نه بقيّه آبهاى ظرف.
(مسئله 23) «آب جارى» آبى است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات.
(مسئله 24) آب جارى اگرچه كمتر از كُر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده، پاك است.
(مسئله 25) اگر بر چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست، يك مرتبه باران ببارد، جايى كه باران به آن برسد، پاك مى شود و در فرش و لباس و مانند اينها فشار لازم نيست؛ ولى باريدن دو سه قطره باران، اثرى ندارد، بلكه بايد طورى باشد كه بگويند باران مى آيد.
(مسئله 26) آب چاهى كه از زمين مى جوشد، اگرچه كمتر از كُر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتى بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده، پاك است؛ ولى بهتر است پس از رسيدن بعضى از نجاستها، مقدارى كه در كتابهاى مفصّل گفته شده، از آب آن بكشند. امّا آبهاى لوله كشى كه به منابع بزرگى متّصل است كه حدّاقل به اندازه چندين كُر آب دارند، حكم آب جارى را دارند. و بايد دانست كه آب لوله كشيها اگر بر روى عين نجس برسد و از آنجا به لباس يا بدن برگردد، اگر چيزى از عين نجس با آن نباشد، پاك است، برخلاف آب قليل كه همان طور كه گفته شد، به محض برخورد، نجس مى شود.
(مسئله 27) آب مضاف كه معناى آن گفته شد، چيز نجس را پاك نمى كند و وضو و غسل هم با آن باطل است.
(مسئله 28) «نجاسات» يازده چيز است:
1 و 2. بول و غائط انسان و حيوانات حرام گوشت كه داراى خون جهنده باشند. بنابراين، فضله حيوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند و يا اگر دارند مورد توجه نيست پاك است امّا حيواناتى كه خون جهنده ندارند ولى گوشت دارند مانند ماهى حرام گوشت بولشان نجس ولى فضله آنها پاك است؛ 3. منى؛ 4. مردار؛ 5. خون؛ 6 و 7. سگ و خوك؛ 8. كافر معاندِ دينى؛ 9. شراب؛ 10. فقّاع؛ 11. عَرق شتر نجاستخوار.
(مسئله 29) خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد؛ يعنى حيوانى كه اگر رگ آن را ببُرند، خون از آن جَستن مى كند، نجس است. پس خون حيواناتى كه مانند ماهى و پشه خون جهنده ندارند، پاك است.
(مسئله 30) «كافر» يعنى كسى كه منكر خداست، يا براى خدا شريك قرار مى دهد، يا پيامبرى حضرت خاتم الانبيا، محمّد بن عبدالله(صلى الله عليه وآله) را قبول ندارد، يا در يكى از اينها شك دارد؛ و كفّار معاند، [3] مطلقاً نجس اند؛ امّا غيرمعاندان از آنها، اظهر، عدم نجاست آنان است، گرچه از ارتباط زياد با آنها اجتناب لازم است تا مبادا فرد مسلمان، تحت تأثير عقايدشان قرار گيرد.
(مسئله 31)عرق جُنُب از حرام، نجس نيست؛ ولى احتياط واجب آن است كه با بدن يا لباسى كه به آن آلوده شده، نماز نخوانند.
(مسئله 32)نجس كردن خط و ورق قرآن و جلد مخصوص آن، حرام است و اگر نجس شود، بايد فوراً آن را آب بكشند.
(س 33) مُسكر چيست؟ آيا هر مسكرى را حرام مى دانيد؟ و آيا فردى كه در مقابل مُسكر مقاوم است و عقلش زائل نمى شود، مى تواند آن را مصرف كند؟ از نظر مقدار مصرف، آيا بين كم يا زياد بودن مُسكر، فرقى نيست؟
ج ـ به هر چيزى كه معمولاً مست كننده است، مُسكر گفته مى شود و بين كم و زياد آن از جهت حكم شرعى فرق نيست و خوردن آن حرام است؛ حتّى اگر شخص در اثر استفاده زياد يا به جهت ديگرى، از مُسكر، مست هم نشود. 30/6/75
(س 34) در مُلاقى متنجّسات، تا واسطه چندم را نجس مى دانيد؟
ج ـ متنجّس مانند نجس با سرايت، نجس كننده است و فرقى بين واسطه كم و زياد نمى باشد. 10/10/81
(س 35) دندان مصنوعى، اعم از ثابت و غيرثابت، و نيز موادّى كه با آن دندان را پُر مى كنند، آيا جزء باطن است كه با رسيدن نجاست به آن، نياز به تطهير ندارند، يا آنكه در صورت رسيدن خون به آن، بايد تطهير شود؟
ج ـ دندان مصنوعى، تا زمانى كه در دهان قرار دارد، نجس نمى شود. 9/3/76
(س 36) شخص مسلمانى منكر برخى امور پذيرفته شده در اسلام است كه ماوراى حس و مادّه اند؛ خلاصه آنكه مسائلى را كه تاكنون علم ثابت نكرده، قبول ندارد و علناً هم اظهار مى كند. آيا همسر او با اينكه فرزندى در خانه ندارد و از اين جهت مسئوليتى متوجه او نيست، مى تواند با چنين مردى شرعاً زندگى كند؟ و آيا اقوام و دوستان او مى توانند به آن خانه رفت و آمد كنند و از خوراكيها و آشاميدنيهاى آن استفاده كنند و يا در آن خانه نماز بخوانند؟
ج ـ تا شهادتين را بر زبان جارى مى كند، دقّت زيادى در افكار و عقايد او ننماييد. چنين فردى به محض اقرار به شهادتين، محكوم به اسلام است و حكم ديگر مسلمانان را دارد. 25/2/74
(مسئله 37)يازده چيز، نجاست را پاك مى كند كه آنها را «مطهّرات» گويند:
1. آب؛ 2. زمين؛ 3. آفتاب؛ 4. استحاله؛ 5. انقلاب. 6.انتقال؛ 7.اسلام؛ 8. تبعيّت؛ 9.برطرف شدن عين نجاست در بعضى از موارد؛ 10. استبراى حيوان نجاستخوار؛ 11. غايب شدن مسلمان. احكام اينها به طور تفصيل در مسائل آينده گفته مى شود.
(مسئله 38) «آب» با چهار شرط، چيز نجس را پاك مى كند:
1. مطلق باشد؛ پس آب مضاف، مانند گلاب و عرقِ بيد، چيز نجس را پاك نمى كند؛
2. پاك باشد؛
3. وقتى چيز نجس را مى شويند، آبْ مضاف نشود و بو يا رنگ يا مزه نجاست هم نگيرد؛
4. بعد از آب كشيدن چيز نجس، عين نجاست در آن نباشد. [4]
(مسئله 39) «زمين» اجسام جامدى كه نجاست در آنها نفوذ نمى كند را با دو شرط پاك مى كند:
1. گِل نباشد؛
2. اگر عينِ نجس مثل خون و بول، يا متنجّس، مثل گِلى كه نجس شده مثلاً در كف پا و تهِ كفش باشد، برطرف شود.
(مسئله 40) فرش و سبزه و آسفالت و زمينى كه به وسيله چوب يا موزائيك و مانند آن فرش شده باشد همانند زمين پاك كننده است.
(مسئله 41) «آفتاب» زمين و ساختمان و چيزهايى كه مانند در و پنجره در ساختمان به كار برده شده، و همچنين ميخى كه به ديوار كوبيده اند و چيزهاى ديگرى كه در زمين يا ساختمان ثابت هستند گرچه جزء ساختمان حساب نشوند، با شش شرط پاك مى كند:
1. چيز نجس به طورى تر باشد كه اگر چيز ديگرى به آن برسد، تر شود. پس اگر خشك باشد، بايد به وسيله اى آن را تر كنند تا آفتاب آن را خشك كند؛
2. اگر عين نجاست در آن چيز باشد، پيش از تابيدن آفتاب، آن را برطرف كنند؛
3. چيزى از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند. پس اگر آفتاب از پشت پرده يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند، آن چيز پاك نمى شود؛ ولى اگر ابر به قدرى نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيرى نكند، اشكال ندارد؛
4. آفتاب به تنهايى چيز نجس را خشك كند. پس اگر مثلاً چيز نجس به واسطه باد و آفتاب خشك شود، پاك نمى گردد؛ ولى اگر باد به قدرى كم باشد كه نگويند به خشك شدن چيز نجس كمك كرده، اشكال ندارد؛
5. آفتاب، مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته، يك مرتبه خشك كند. پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روى آن را خشك كند، و دفعه ديگر زير آن را خشك نمايد، فقط روى آن پاك مى شود و زير آن نجس مى ماند؛
6. بين ظاهر زمين يا ساختمان كه آفتاب به آن مى تابد با باطن آن، هوا يا جسم پاك ديگرى فاصله نباشد، و اين شرط براى پاك شدن باطن زمين است.
(س 42) يكى از مطهرات، آفتاب است. آيا تابش مستقيم لازم است يا تابش آفتاب از پشت شيشه هم كفايت مى كند؟
ج ـ كفايت مى كند. 9/3/76
(مسئله 43) اگر جنس چيزِ نجس به طورى عوض شود كه به صورت چيز پاكى در آيد، پاك مى شود و مى گويند «استحاله» شده است؛ مثل آنكه چوبِ نجس بسوزد و خاكستر گردد يا سگ در نمكزار فرو رود و نمك شود؛ ولى اگر جنس آن عوض نشود، مثل آنكه گندم نجس را آرد كنند يا نان بپزند، پاك نمى شود.
(س 44) آيا مصرف ژلاتين (تهيّه شده از مغز استخوان خوك يا گاوهايى كه ذبح شرعى نشده اند) در خوراكيها مانند آب نبات، ماست و... و داروهاى كپسولى (استفاده براى جلد كپسول)، جايز است يا نه؟
ج ـ در صورتى كه مواد مورد استفاده براى تهيّه ژلاتين (از حيواناتى مثل خوك يا حيواناتى مثل گاو كه ذبح شرعى نشده اند)، در مراحل تهيّه ژلاتين، به طور كلّى، تغيير ماهيت داده و استحاله گردد، همانند تبديل سگ به نمك در نمكزارها، اين گونه ژلاتينها پاك اند و مصرف آنها مانعى ندارد؛ ولى درصورتى كه اين تبديل و تحوّلها و تغيير ماهيت صورت نگيرد، اين گونه ژلاتينها پاك نيستند و مصرف آنها جايز نيست، مگر در مواردى، از بابِ معالجه و مصرف دارو كه در آن صورت، حرام نيست، گرچه نجس است و تشخيص موضوع در مورد تغيير ماهيّت مواد، به عهده خود مكلّف است. 24/1/80
(مسئله 45) اگر شراب به خودى خود يا بواسطه آن كه چيزى مثل سركه و نمك در آن ريخته اند، سركه شود، پاك مى گردد.
(مسئله 46) آب انگورى، كه جوش آمده، پيش از آنكه ثلثان شود، يعنى دو قسمت آن كم شود و يك قسمت آن بماند، نجس نيست، امّا خوردن آن حرام است؛ و بعد از كم شدن دو قسمت خوردنش حلال است، ولى اگر ثابت شود كه مست كننده است، حرام و نجس است و فقط با سركه شدن پاك و حلال مى شود. بنابراين، قراردادن امثال خيار و بادمجان براى تُرشى در آب انگورى كه هنوز سركه نشده، خوردن آن بعد از سركه شدن مانعى ندارد. همان طور، پختن و سُرخ كردن كشمش هم مانعى ندارد؛ چرا كه اولاً آب در آن نيست؛ ثانياً همان طور كه صاحب مستند(قدس سره)فرموده، بر آب موجود در آن، عصير مورد روايات و ادلّه صدق نمى كند. ناگفته نماند كه مربّايى كه با انگور تهيّه شود، بايد دو سوم آب انگور كم شود تا حلال باشد، وگرنه حرام است.
(مسئله 47) اگر خون بدن انسان يا خون حيوانى كه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى كه وقتى رگ آن را ببُرند، خون از آن جَستن مى كند، به بدن حيوانى برود كه خون جهنده ندارد و خون آن حيوان حساب شود، پاك مى گردد و اين را «انتقال» گويند. پس خونى كه زالو از بدن انسان مى مكد، چون خون زالو به آن گفته نمى شود و مى گويند خون انسان است، نجس است.
(مسئله 48) اگر كافر شهادتين بگويد، يعنى بگويد: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّهِ»، مسلمان مى شود و كافر معاندِ دينى، بعد از مسلمان شدن، يا دست برداشتن از عناد، بدن و آب دهان و بينى و عَرَق او پاك است؛ ولى اگر موقع مسلمان شدن، عين نجاست با رطوبت مسرى به بدن او بوده، بايد آن را برطرف كند و جاى آن را آب بكشد؛ امّا اگر پيش از مسلمان شدن، عين نجاست برطرف شده است و رطوبتى از آن باقى نمانده، لازم نيست جاى آن را آب بكشد.
«تبعيت» آن است كه چيز نجسى به واسطه پاك شدن چيز نجس ديگر، پاك شود.
(مسئله 49) تخته يا سنگى كه روى آن ميّت را غسل مى دهند و پارچه اى كه با آن عورت ميّت را مى پوشانند و دست كسى كه او را غسل مى دهد و همين طور كيسه و صابونى كه با آن شسته مى شود، بعد از تمام شدن غسل، پاك مى شود.
(مسئله 50) اجسام جامد نجس كه نجاست در آنها نفوذ نمى كند با ازاله عين نجاست پاك مى شود و نياز به آب كشيدن و غير آن از مطهّرات نيست؛ امّا مواردى كه در شرع راه خاصّى براى پاك كردن آنها معيّن شده مثل ظرفهايى كه براى خوردن و آشاميدن مورد استفاده قرار مى گيرد؛ مجراى بول؛ ظرفى كه سگ و خوك آن را ليسيده و يا از آن ظرف آب خورده، با ازاله عين نجاست، پاك نمى شود.
(س 51) معمولاً هنگام تزريق آمپول، مقدار كمى خون بيرون مى آيد، كه به وسيله پنبه الكلى آن خون را از بين مى برند. آيا محلِ آن نجس است و بايد آب كشيد؟
ج ـ نيازى به آب كشيدن نيست و با ازاله و از بين رفتن عين نجاست، بدن پاك مى شود. 1/3/80
(مسئله 52) بول و غائط حيوانات حلال گوشت كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده اند و غذايشان همان عين نجاست انسان است، تا نجاستخوار هستند، نجس است و اگر بخواهند پاك شوند بايد آنها را استبراء كنند، يعنى تا مدتى كه بعد از آن مدت، ديگر به آنها نجاستخوار نگويند، نگذارند نجاست بخورند، و بايد شتر نجاستخوار را چهل روز، و گاو را بيست روز، و گوسفند را ده روز، و مرغابى را پنج روز و مرغ خانگى را سه روز از خوردن نجاست منع كنند.
(مسئله 53) اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگرى مانند ظرف و فرش كه در اختيار اوست، نجس شود و آن مسلمان غايب گردد، اگر عين نجاست برطرف شده باشد و يا انسان احتمال بدهد كه آن چيز را آب كشيده يا به واسطه آنكه مثلاً آن چيز در آب جارى افتاده، پاك شده است، اجتناب از آن لازم نيست.
(س 54) آب لوله كشى، گاهى اوقات بر اثر استعمال موادّ شيميايى (مثل كُلُر)، همانند شير، سفيد و پس از مدتى صاف مى شود، وضو گرفتن و تطهير كردن با آن چطور است؟ آيا اين آب، مضاف است؟
ج ـ اين گونه آبها آب مطلق اند، چون اگر آن را براى كسى ببرند، مى گويد كه آب آورد، يا اگر كسى آن را ببيند، مى گويد كه آب است و آب بودن، عرفاً از آن صحّت سلب ندارد، يعنى نمى گويند كه آب نداريم يا آب نيست؛ به علاوه، با شكّ در صدق آب مطلق، چون قبلاً مطلق بوده، آثار اطلاق آب به حكم استصحاب، مترتّب است و با آبهاى ديگر، فرقى ندارد. 8/3/76
(س 55) اگر موكتى كه به كف اتاقها مى چسبانند، نجس شود، آيا بايد آن را بكَنَند و تطهير نمايند يا راه ديگرى براى تطهير آن وجود دارد؟
ج ـ نيازى به كندن نيست؛ بلكه بعد از برطرف كردن عين نجاست، اگر آب را با فشار به وسيله شيلنگ روى آن بريزند و يا فشار دهند، به طورى كه آب درون آن خارج شود، پاك مى شود و آن آبها هم، چون غُساله آب لوله و مخزنهاى بزرگ است، پاك است و غُساله آب قليل، نجس است. 8/3/76
(س 56) در رساله «توضيح المسائل»، احكام مطهرات مى فرماييد كه هر چيز، تا عين نجاست را از آن برطرف نكنند، پاك نمى شود؛ ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد، اشكال ندارد، در حالى كه بو و رنگ، اثر همان نجاست قبلى است و بايد نجس باشد. مستدعى است اين مسئله را توضيح دهيد؟
ج ـ آنچه راجع به آبها و نجاست و طهارت بيان شده، مربوط به حكم شرعى آنهاست؛ و امّا حكم آنها از حيث نظافت و بهداشت و مسائل شيمى و يا فلسفى آنها، تابع مقرّرات مباحث خودشان است و رعايت نظافت و بهداشت، خود، امرى مطلوب و مستحبّ است و بسا در بعضى موارد، واجب هم باشد. 30/6/75
(س 57) استفاده از چرمهاى خالص طبيعى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود (اعمّ از حيوانات حلال گوشت يا حرام گوشت)، از حيث طهارت و نجاست و نماز خواندن با آنها، چه حكمى دارد؟
ج ـ به نظر اخير اين جانب، چرمها و پوستهاى تهيّه شده در بلاد غير اسلامى، اگر اطمينان باشد كه از حيوانات مردار و ميته گرفته نشده (كه معمولاً امروزه مخصوصاً با توجّه زيادى كه به رعايت بهداشت در دنيا مطرح است، چنين اطمينانى وجود دارد)، نجس نيست، زيرا آنچه كه نجس است، مردار و جيفه است نه غير مذكّى؛ همچنين نماز خواندن با آنها، چنانچه از حيوان حلال گوشت باشد، مانعى ندارد. 26/4/81
(س 58) از جمله موادّى كه در كِرِمهاى ضدّ آفتاب به كار مى برند، استيل الكل است، مى خواستم بدانم كه اين استيل الكل پاك است يا خير؟
ج ـ انواع الكلهاى صنعتى و بهداشتى پاك است و تنها الكل مشروب كه مست كننده است، نجس است و خوردنش حدّ شرعى دارد.
(س 59) حكم چرمهايى كه از بلاد غير اسلامى وارد كشور مى شود از جهت طهارت و نجاست چيست در صورتى كه نمى دانيم شرائط تذكيه مراعات شده يا نه ولى مى دانيم از ميتة و مردار نيست؟
ج ـ اين گونه چرمها كه يقين داريم از حيواناتى كه خود بخود مرده باشند نيست، محكوم به طهارت است و نماز خواندن با آن چرمها اگر از حيوان حلال گوشت باشد مانعى ندارد، و آنچه نجس است و نماز خواندن با آن جائز نيست پوست و اجزاء مردار و جيفه است. 17/7/78
(س 60) نظر حضرت عالى درباره وسواس اين است كه فرد وسواسى نبايد به اين حالت خود اعتنا كند. بول و خون براى فرد وسواسى نجس است يا خير؟
ج ـ وسواسى نبايد به يقين خود اعتماد نمايد، و حتّى اگر به خون بودن، يا بول بودن يقين پيدا كند، برايش پاك است؛ مگر آنكه ديگران بگويند كه بول يا خون است. 28/12/72
(مسئله 61) در وضو واجب است كه صورت و دستها را بشويند و جلوى سر و روى پاها را مسح كنند.
(مسئله 62) درازاى صورت را بايد از بالاى پيشانى (جايى كه موى سر بيرون مى آيد) تا آخر چانه شست و پهناى آن، به مقدارى كه بين انگشت وسط و شست قرار مى گيرد، بايد شسته شود، و اگر كسى مختصرى از اين مقدار را نشويد، وضويش باطل است و براى آنكه يقين كند اين مقدار كاملاً شسته شده، بايد كمى اطراف آن را هم بشويد.
(مسئله 63) بعد از شستن هر دو دست، بايد جلوى سر را با ترى آب وضو كه در دست مانده، مسح كند، و لازم نيست با دست راست باشد يا از بالا به پايين مسح كند؛ گرچه رعايت احتياط نسبت به هر دو حكم و مراعات مسح با دست راست و از بالا به پايين، مطلوب است.
(مسئله 64) يك قسمت از چهار قسمت سر (كه مقابل پيشانى است) جاى مسح است، و هر جاى اين قسمت، به هر اندازه كه مسح شود، كافى است؛ اگرچه احتياط مستحب آن است كه از درازا به اندازه درازاى يك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته، مسح شود و مسح روى موهاى سر كه از سمت ربع چپ يا ربع سمت راست يا ربع پشت سر است، كفايت نمى كند و مسح روى آنها باطل است؛ كما اينكه موهاى ربع جلوى سر هم، اگر جمع شده باشد و روى هم انباشته شده باشد، يا بايد بر بَشَره ربع جلوى سر مسح نمود يا روى موها كه از پيشانى تجاوز نكند، اگر رها شود، و مسح روى موى سرى كه رنگ شده يا روغن و موادّ زيباكننده در آن استفاده شده، اگر داراى جِرم نباشد كه مانع صدق مسح و رسيدن رطوبت به محلِ مسح باشد، مانعى ندارد و شكّ در جِرم بودن و نبودن، حكم جِرم بودن را دارد، چون عدم مانع بايد احراز شود و استصحاب عدم جِرم، مفيد نيست، چون قطع نظر از اينكه استصحاب عدم جامع است، مثبت هم هست.
(مسئله 65) در مسح سر و روى پاها، بايد دست روى آنها كشيده شود، و اگر كسى دست را نگه دارد و سر يا پا را به آن بكشد، وضويش باطل است؛ ولى اگر موقعى كه دست را مى كشد، سر يا پا مختصرى حركت كند، اشكال ندارد.
(س 66) شستن بار سوم در وضو حرام است، آيا مبطل وضو هم هست؟ اگر فردى دست راست را سه دفعه و دست چپ را دو دفعه بشويد تا در مسح اشكالى پيدا نشود، وضويش صحيح است يا نه؟
ج ـ وضو صحيح است و مبطليّت بار سوم، فقط به خاطر مسح با آب خارج از وضو است كه در سؤال، عدم آن فرض شده است. 6/3/73
(س 67) جهت جلوگيرى از مصرف آب، در اثناى وضو، شير آب را در حالى كه خيس است، مى بندند. آيا آبى كه از شير به دست مى رسد، مضرّ به وضو است؟ آيا بايد قصدآب وضو شود تا وضو صحيح باشد؟
ج ـ اگرترى و رطوبت شير آب به قدرى باشد كه به كف دست منتقل شود و با همان قسمت كه آب خارج دارد، مسح بكشد، آن مسح باطل است؛ امّا اگر رطوبت كم باشد، به طورى كه به دست منتقل نشود، وضو صحيح است و به هرحال، مسح بايد با آب وضو باشد نه با آب خارج. 3/3/76
(مسئله 68) وضوى ارتماسى آن است كه انسان، صورت و دستها را به قصد وضو، با مراعات شستن از بالا به پايين در آب فرو برد.
شرايط صحيح بودن وضو ده چيز است:
1. آب وضو پاك باشد؛
2. آب وضو مطلق باشد؛
3. آب وضو مباح باشد؛ همچنين بنا بر احتياط بايد مكان و فضايى كه در آن وضو مى گيرد، مباح باشد، اگرچه اباحه آنها لازم نيست؛
4. اعضاى وضو موقع شستن و مسح كردن، پاك باشد؛
5. وقت براى وضو گرفتن و نماز خواندن، كافى باشد؛
6. به قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند، وضو گرفته شود، و اگر براى خنك شدن يا به قصد ديگرى باشد، باطل است؛
7. وضو به ترتيبى كه گفته شد، به جا آورده شود؛ يعنى شخص، اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشويد و بعد از آن، سر و بعد پاها را مسح نمايد، و بنا بر احتياط واجب، نبايد پاى چپ را پيش از پاى راست مسح كند. ليكن اگر هر دو پا با هم مسح شود، مانعى ندارد، و اگر به اين ترتيب وضو نگيرد، باطل است؛
8. فرد كارهاى وضو را پشت سر هم انجام دهد، به نحوى كه عضو بعدى، قبل از خشك شدن اعضاء قبلى شسته يا مسح شود؛
9. شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد، و اگر ديگرى او را وضو دهد، يا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او كمك نمايد، به نحوى كه دو نفرى با هم دست بكشند و مسح كنند، وضو باطل است؛ امّا دادن ظرف آب يا گرفتن شيلنگ، بلكه حتّى ريختن آب هم روى دست وضو گيرنده، با فرض اينكه خود شخص مى شويد و دست مى كشد، مبطل نيست و اعانتى كه وضو را باطل مى كند، اعانت در خود وضو است، به گونه اى كه گفته شود ديگرى او را وضو داد؛
10. در اعضاى وضو، مانعى از رسيدن آب نباشد.
(مسئله 69) كسى كه در كارهاى وضو و شرايط آن، مثل پاك بودن آب و غصبى نبودن آن خيلى شك مى كند، بايد به شكّ خود اعتنا نكند.
(مسئله 70)براى شش چيز وضو گرفتن لازم است:
1. براى همه نمازها غير از نماز ميّت؛
2. براى سجده و تشهّد فراموش شده، اگر بين آنها و نماز، حَدَثى از او سرزده باشد، مثلاً بول كرده باشد؛
3. براى طواف واجب خانه كعبه؛
4. اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد؛
5. اگر نذر كرده باشد كه جايى از بدن خود را به خطّ قرآن برساند؛
6. براى كسى كه لازم است و يا مجبور باشد كه دست يا جاى ديگر بدن خود را به خطّ قرآن برساند.
(مسئله 71) هفت چيز وضو را باطل مى كند:
1 و 2. بول و غائط؛
3. باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود؛
4. خوابى كه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود؛ ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود، وضو باطل نمى شود؛
5. چيزهايى كه عقل را از بين مى برند، مانند ديوانگى و مستى و بيهوشى؛
6. استحاضه زنان (كه بعداً گفته مى شود)؛
7. كارى كه براى آن بايد غسل كرد، مانند جنابت.
چيزى كه با آن زخم و جاى شكسته را مى بندند و دارويى كه روى زخم و مانند آن مى گذارند، «جَبيره» ناميده مى شود.
(مسئله 72) اگر زخم يا دُمَل يا شكستگى در صورت و دستهاست و روى آن باز است و آب ريختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف آن شسته شود، كافى است؛ ولى چنانچه كشيدن دست تَر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است كه شخص، دست تَر بر آن بكشد و بعد، پارچه پاكى روى آن بگذارد و دست تَر را روى پارچه هم بكشد؛ و اگر اين مقدار هم ضرر دارد يا زخم، نجس است و نمى توان آب كشيد، بايد اطراف زخم به طورى كه در وضو گفته شد، از بالا به پايين شسته شود و بنا بر احتياط مستحب، پارچه پاكى روى زخم گذاشته و دست تَر روى آن بكشد، و اگر گذاشتن پارچه ممكن نيست، شستن اطراف زخم، كافى است و در هر صورت، تيمّم لازم نيست.
(مسئله 73) اگر جَبيره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد، فرد بايد تيمّم نمايد.
(س 74) كسى كه به علّت جراحات وارد شده به بعضى از اعضاى وضو، مجبور باشد كه وضوى جَبيره اى بگيرد، آيا مى تواند براى بقا بر طهارت، با اينكه وقت نماز نرسيده، وضوى جَبيره اى بگيرد؟ آيا با اين وضو مى تواند نماز بخواند يا بايد دوباره وضو بگيرد؟
ج ـ وضوى جَبيره اى به قصد بودن بر طهارت كه امرى مرغوبٌ فيه است، ظاهراً مانعى ندارد و شخص با همان وضو مى تواند نماز بخواند. 7/3/76
(س 75) در مأموريتهايى كه مى رويم، دائماً با روغنهاى صنعتى كه پاك كردن آن از روى دست، بدون موادّ پاك كننده محال است، سر و كار داريم، و معمولاً هم در اين مأموريتها موادّ پاك كننده در اختيار نيست و نمى توان با خود حمل نمود. در چنين مواقعى تكليف وضو و غسل چيست؟
ج ـ در صورت اضطرار، در حكم جَبيره است و وضوى با آنها مانعى ندارد و درست است. 1/6/75
غسلهاى واجب هفت تاست:
1. غسل جنابت؛ 2. غسل حيض؛ 3. غسل نفاس؛ 4. غسل استحاضه؛ 5. غسل مسّ ميّت؛ 6. غسل ميّت؛ 7. غسلى كه به واسطه نذر و قَسَم و مانند اينها واجب مى شود.
(مسئله 76) انسان به دو چيز جُنُب مى شود: اول جماع؛ دوم بيرون آمدن منى، چه در خواب باشد يا بيدارى، كم باشد يا زياد، با شهوت باشد يا بدون شهوت، با اختيار باشد يا بى اختيار.
(مسئله 77) اگر رطوبتى از مرد سالم خارج شود و نداند منى است يا بول يا غير اينها، چنانچه با شهوت و جَستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن، بدن او سست شده، آن رطوبت، حكم منى دارد، و اگر هيچ يك از اين سه نشانه يا بعضى از اينها را نداشته باشد، حكم منى ندارد؛ امّا در مرد بيمار، اگر با شهوت بيرون آمده باشد، در حكم منى است.
(س 78) اگر آبى از انسان در حال خواب خارج شود، با توجه به اينكه انسان در حال خواب و يا بعد از بيدارى، نمى تواند علايم سه گانه مربوط به مُحتلم شدن را تشخيص دهد، تكليف چيست؟
ج ـ تا اجتماع علايم سه گانه احراز نشود، شخص، جُنُب نيست و تحقيق هم لازم نيست. 26/7/74
(س 79) شرايط جنابت در خانمها را بيان فرماييد؟
ج ـ زنها فقط با آميزش جنب مى شوند و در غير اين صورت، جنب نمى شوند، مگر با يقين به خروج منى خودشان؛ و با شكّ در منى بودن، محكوم به نبودن آن است و جنب نيستند، هر چند رطوبت با شهوت و لذّت بردن و با سستى بدن همراه باشد و اين معنا، مقتضاى جمع بين اخبار باب است، هرچند خلاف آن معروف است. 2/1/76
(مسئله 80) پنج چيز بر جُنُب حرام است:
1. رساندن جايى از بدن به خطّ قرآن يا به اسم خدا؛ همچنين اسامى مبارك پيامبران و امامان و حضرت زهرا(عليهم السلام)، به احتياط واجب، حكم اسم خدا را دارد؛
2. رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبى(صلى الله عليه وآله)، اگرچه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود؛
3. توقّف در مساجد ديگر؛ ولى اگر از يك در داخل و از در ديگر خارج شود، يا براى برداشتن چيزى برود، مانعى ندارد؛ و احتياط واجب آن است كه در حرم انبياء و امامان(عليهم السلام) مطلقاً داخل نشود؛
4. گذاشتن چيزى در مسجد؛
5. خواندن سوره اى كه سجده واجب دارد، و سوره هاى سجده دار عبارت اند از: سوره سى و دوم قرآن (سجده)؛ سوره چهل و يكم (فصّلت)؛ سوره پنجاه و سوم (نجم)؛ سوره نود و ششم (علق)؛ و اگر يك حرف از اين چهار سوره را هم بخواند، حرام است.
(س 81) منظور از حرم در اماكن متبرّكه و مزار ائمه اطهار(عليهم السلام) كه دخول جُنُب و حائض در آن حرام است، چيست؟ آيا حرم امامزادگان هم مشمول اين حكم هست يا خير؟
ج ـ منظور از حرم، اطراف ضريح و زير گنبد است و شامل رواقها و صحنهايى كه مسجد نيست، نمى شود، و دخول به حرم امامزادگان، اگر مسجد نباشد، حرمت ندارد، هر چند، احترام حرم امامزادگان نيز مطلوب است. 4/3/76
(س 82) لمس كردن پول منقّش به نامهاى معصومان(عليهم السلام) و يا اسامى خداوند تعالى، براى شخص جُنُب و نيز شخص بدون وضو چه حكمى دارد؟
ج ـ مسّ اسماى معصومان ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ بلكه مسّ «اسماءُالله» كه احتراماً روى نقد رايج نوشته شده براى كسى كه جنب و يا بىوضوست، ظاهراً مانعى ندارد.
(مسئله 83) غسل جنابت براى تحصيل طهارت از جنابت، مستحبّ است و براى خواندن نماز واجب و مانند آن، واجب مى شود؛ ولى براى نماز ميّت و سجده شكر و سجده هاى واجب قرآن، غسل جنابت لازم نيست.
(مسئله 84) در «غسل ترتيبى» بايد به نيّت غسل، نخست سر و گردن، بعد بقيّه بدن را بشويد، و ترتيب بين راست و چپ يعنى تقدّم راست بر چپ در غسل شرط صحّت نمى باشد و لازم نيست، گرچه احتياط مستحب در رعايت است.
(س 85) اگر كسى در غسل ترتيبى، ترتيب را رعايت نمى كرده، به اين صورت كه اول طرف راست، بعد طرف چپ و بعد سر و گردن را مى شسته است، آيا غسل اين شخص صحيح است يا خير؟ اگر باطل است، در صورتى كه نماز خوانده، آيا بايد اعاده و قضا نمايد؟
ج ـ اگر ترتيب لازم و واجب (ترتيب سر و گردن و بقيّه بدن) رعايت نشود، غسل، باطل و اعاده و قضا هم لازم است، مگر در جاهلِ قاصر كه اعاده و قضا لازم نيست و غسلش صحيح است و به حكم حديث رفع، شرطيّت ترتيب، از او مرفوع است. 8/7/79
(مسئله 86) «غسل ارتماسى» آن است كه تمام بدن به نيّت غسل در آب قرار گيرد، هر چند به تدريج در آب فرو رود.
(مسئله 87) در غسل ارتماسى بايد تمام بدن پاك باشد، ولى در غسل ترتيبى، پاك بودن تمام بدن لازم نيست؛ و اگر تمام بدن كسى نجس باشد و هر قسمتى را پيش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد، كافى است.
(س 88) اگر پس از غسل دادن قسمتى از بدن (مثلاً سر و گردن و قسمت راست بدن)، بول يا رطوبتى از انسان خارج شود، آيا غسل باطل مى شود و بايد از اول شروع نمايد يا خير؟
ج ـ غسل باطل نمى شود و نيازى به شروع مجدّد نيست؛ ولى با آن غسل نمى تواند نماز بخواند و براى خواندن نماز، بايد وضو بگيرد. 12/11/74
(س 89) قبل از غسل مانعى در بدن بوده كه پس از غسل مشاهده نمى شود؛ حكم غسل چيست؟
ج ـ حكم به صحّت، خالى از قوّت نيست، زيرا مشمول قاعده فراغ است؛ هر چند به علّت عدم توجه هنگام غسل، احتياط در اعاده است كه برخى از فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ آن را فتواً يا احتياطاً شرط جريان دانسته اند. 4/3/74
يكى از خونهايى كه از رَحِم زن خارج مى شود «خون استحاضه» است و زن را در موقع ديدن خون استحاضه «مستحاضه» مى گويند. خون حيض و استحاضه براى زنهايى كه رَحِمشان را درآورده اند، نيست، چون هر دو خون از رَحِم است و با نبود آن، محلّى براى آن نيست، و خونى كه از آنها خارج مى شود، مثل بقيّه خونهاى بدن است كه فقط نجس است.
(مسئله 90) خون استحاضه در بيشتر اوقات، زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مى آيد و غليظ هم نيست؛ ولى ممكن است گاهى سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد.
(مسئله 91) خون استحاضه، سه قِسم است: قليله، متوسطه و كثيره.
«قليله» آن است كه خون فقط روى پنبه اى را كه زنان با خود برمى دارند آلوده كند و در آن فرو نرود؛
«متوسطه» آن است كه خون در درون پنبه فرو رود و از طرف ديگر بيرون آيد؛ ولى به دستمالى كه معمولاً زنان براى جلوگيرى از خون مى بندند، جارى نشود؛
«كثيره» نيز آن است كه خون از پنبه به دستمال جارى شود.
(مسئله 92) در استحاضه قليله، زن بايد براى هر نماز يك وضو بگيرد و ظاهر فَرْج را هم، اگر خون به آن رسيده، آب بكشد و پنبه را عوض كند يا آب بكشد.
(مسئله 93) اگر پيش از نماز يا در بين نماز، خونِ استحاضه متوسطه ببيند، بايد براى آن نماز غسل كند، و غسل از وضو كفايت مى كند و براى بقيّه نمازهاى آن روز، غسل لازم نيست، ولى بايد براى هر نماز دستمال را عوض نمود، يا آب بكشد و همچنين ظاهر فرج را تطهير نمايد.
(مسئله 94) در استحاضه كثيره، علاوه بر كارهاى استحاضه متوسطه كه در مسئله قبل گفته شد، مستحاضه بايد يك غسل براى نماز ظهر و عصر، و يكى براى نماز مغرب و عشا به جا آورد و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد، و اگر فاصله بيندازد، بايد براى نماز عصر دوباره غسل كند و نيز اگر بين نماز مغرب و عشا فاصله بيندازد، بايد براى نماز عشا دوباره غسل نمايد و غسل از وضو كفايت مى كند.
(س 95) شرط نزديكى با مستحاضه، انجام غسل است؟ آيا مستحاضه قليله هم بايد غسل نمايد، يا وضو كافى است؟
ج ـ در مستحاضه قليله، غسل واجب نيست و براى نمازهايش وضو كفايت مى كند، و وضو، شرط جواز مجامعت نيست. غسل فقط در مستحاضه متوسطه و كثيره، شرط جواز مجامعت است. 14/4/74
«حيض» خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رَحِم زنها خارج مى شود و زن را در موقع ديدن خون حيض «حائض» مى گويند.
(مسئله 96)زنها چه سيّده و چه غير سيّده باشند بعد از گذشت پنجاه سال قمرى اگر خون حيض نبينند و عادت ماهانه آنها كلاً قطع شود يا خونى كه مى بينند شك داشته باشند كه حيض است يا غير آن، يائسه مى باشند يعنى خونى كه مى بينند محكوم به حيض نيست ولى اگر خونى كه مى بينند يقين داشته باشند كه همان خون عادت قبل از پنجاه سالگى است تا هر زمانى كه يقين دارند همان خون است، يائسه نشده اند و بايد به وظيفه حائض عمل كنند.
(مسئله 97) خونى كه دختر پيش از تمام شدن نُه سال مى بيند، حيض نيست.
(مسئله 98) دخترى كه نمى داند سيزده سالش تمام شده يا نه، اگر خونى ببيند كه نشانه هاى حيض را نداشته باشد، حيض نيست و اگر نشانه هاى حيض را داشته باشد و اطمينان به حيض بودنش پيدا كند، حيض است و معلوم مى شود كه بالغه شده است.
(س 99) اخيراً برخى از پزشكان، با تجويز قرصهايى مخصوص براى بانوانى كه به سنّ يائسگى رسيده اند، عادت ماهيانه آنان را به نحوى تنظيم مى كنند كه مثل قبل از يائسگى، در هر ماه در تاريخ معيّن و به مدت معيّن، خون مى بينند و به عبارت ديگر، براى جلوگيرى از مشكلات و بيماريهايى كه قطع عادت ماهيانه براى بانوان پيش مى آورد، عادت ماهانه را استمرار مى دهند. چنين خونى، از نظر شرعى حكم حيض را دارد يا حكم استحاضه را؟
ج ـ در فرض مزبور، شرعاً محكوم به استحاضه است و احكام آن را دارد. 5/5/75
(س 100) خانمى در طول ماه رمضان براى جلوگيرى از عادت ماهانه، از قرص ضد باردارى استفاده مى كند و همراه با خوردن قرص، سه روز پشت سر هم، به مقدار خيلى كم لكّه هايى مى بيند و بعد از ماه مبارك رمضان، قرص خوردن را قطع مى كند و خون حيض مى بيند، آيا لكّه هاى قبلى ملحق به خون حيض است؟ آيا اين سه روز حيض مى باشد يا نه؟
ج ـ در صورتى كه در آن سه روز، موالات و پى درپى بودن حيض، محفوظ مانده و خون هيچ قطع نشده است، آن سه روز هم حيض است؛ امّا اگر در هر روز مقدارى كم، لكّه خون ديده است، حيض نيست. 30/4/69
(مسئله 101)چند چيز بر حائض حرام است:
1. عبادتهايى كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمّم به جا آورده شود؛ ولى به جا آوردن عبادتهايى كه وضو و غسل و تيمّم براى آنها لازم نيست، مانند نماز ميّت، مانعى ندارد؛
2. تمام چيزهايى كه بر جُنُب حرام است و در احكام جنابت گفته شد؛
3. جماع كردن در فَرْج و دُبُر، كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، گرچه به مقدار صدق عرفى دخول شود و منى هم بيرون نيايد؛ بلكه احتياط واجب آن است كه مقدار كمتر از ختنه گاه را هم داخل نكند.
(مسئله 102) از لحظه اى كه اولين جزء بچه از شكم مادر بيرون مى آيد، هر خونى كه زن مى بيند، اگر پيش از ده روز يا سرِ ده روز قطع شود، «خون نفاس» است و زن را در آن حالت «نفساء» مى گويند.
(مسئله 103) لازم نيست كه خلقت بچه تمام باشد، بلكه اگر خونِ بسته اى هم از رَحِم زن خارج شود و خود زن بداند، يا دو نفر قابله بگويند كه اگر در رَحِم مى ماند انسان مى شد، خونى كه تا ده روز ببيند، خون نفاس است.
(مسئله 104) ممكن است خون نفاس، يك لحظه بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده روز نمى شود.
(س 105) زنى كه سِزاريَن مى شود و بچه را از پهلوى او خارج مى كنند، خونى كه مى بيند، نفاس است يا استحاضه؟
ج ـ خونى كه از مجراى طبيعى و به سبب ولادت بيرون مى آيد، محكوم به نفاس است، هر چند طفل را با جرّاحى از پهلو خارج كرده باشند؛ و امّا خونى كه از محلِ عمل به واسطه جرّاحى خارج مى شود، نفاس نيست. 5/3/76
(س 106) آيا مى توان يك غسل واجب و يك غسل مستحب (مثل جنابت و جمعه) را با هم انجام داد و نيّت جمع كرد؟ غسل واجب و غسل رجايى (مثل غسل توبه) را چطور؟ غسل مستحب و رجايى را چطور؟
ج ـ آرى، مانعى ندارد و تداخل اغسال، مطلقاً جايز است. 7/8/74
(س 107) آيا با غسلهاى مستحب، مانند جمعه و غيره يا غسلهاى واجب، غير از جنابت مى توان نماز خواند و مجزى از وضو است، و يا اِجزاء و عدم لزوم وضو اختصاص به غسل جنابت دارد همان طور كه در مرسله ابن ابى عمير آمده «كلّ غسل قبله وضوء الاّ غسل الجنابة» و يا در مرسله ديگرش آمده «فى كلّ غسل وضوء اِلاّ الجنابة»؟
ج ـ اظهر اِجزاء غسل از وضو در همه اغسال است و اختصاص به جنابت ندارد و همان طور كه در صحيحه محمد بن مسلم آمده «الغسل يجزى عن الوضوء و اىّ وضوء اطهر من الغسل» غسل به خاطر اطهريتش در همه جا مجزى از وضو است و لسان مثل صحيحه به خاطر اظهريّة بر لسان مرسله، مقدّم است و ظاهر بر اظهر حمل مى شود و با جمع عرفى، تعارض بر فرض تحقق، بدوى مى باشد. 10/12/78
(س 108) خونى كه دختر پس از شب عروسى به مدت يك يا دو روز مشاهده مى كند، غسل دارد يا خير؟
ج ـ خير، اين خون غسل ندارد، چون خونِ قروح و جروح است و بايد پس از آنكه غسل جنابت را انجام داد، خود را براى نماز تطهير كند. 4/6/76
(س 109) خانمى صاحب عادت عدديّه است (عادتش هميشه هفت روز بوده است)، ولى در ماه مبارك رمضان، در روز هشتم نيز لك مى بيند، اين لك چه حكمى دارد؟ آيا حيض است يا استحاضه؟
ج ـ اگر مطمئن است كه ديدن خون به ده روز نمى رسد، محكوم به حيض است، و اگر مطمئن است كه از ده روز تجاوز مى كند، استحاضه است، و اگر شكّ دارد، بايد بين اعمال مستحاضه و تروك حائض، جمع كند، تا معلوم شود كه تجاوز مى كند يا نه؛ اگر تجاوز كرد، معلوم مى شود كه استحاضه بوده، و فرض هم اين است كه به وظايفش عمل نموده، و اگر تجاوز نكرد، معلوم مى شود كه حيض بوده و بايد مجدّداً غسل حيض را انجام دهد، و چون محرّمات حائض را ترك نموده، باز گناهى بر او نيست. 30/4/69
(مسئله 110) اگر كسى بدن انسان مرده اى را كه سرد شده و غسلش نداده اند، مس كند، يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند، بايد غسل مسّ ميّت نمايد، چه در خواب مسّ كند، چه در بيدارى، با اختيار مسّ كند يا بى اختيار، حتّى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميّت برسد، بايد غسل كند؛ ولى اگر حيوان مرده اى را مسّ كند، غسل بر او واجب نيست.
(مسئله 111) براى مسّ مرده اى كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست؛ اگرچه جايى را كه سرد شده، مسّ نمايد.
(س 112) كسى كه ميّتى را با دستكش غسل مى دهد و كفن مى كند، آيا غسل مسّ ميّت بر او واجب مى شود يا نه؟
ج ـ اگر كسى بدن انسان مرده اى را كه سرد شده و غسلش نداده اند، مسّ كند (يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند)، بايد غسل مسّ ميّت كند، و در فرض سؤال، غسل مسّ ميّت واجب نيست، چون مسّ نشده است. 19/12/75
(مسئله 113) مسلمانى را كه محتضر است، يعنى در حال جان دادن است، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك، بايد به پشت بخوابانند، به طورى كه كف پاهايش به طرف قبله باشد، و اگر خواباندن او كاملاً به اين شكل ممكن نيست، بنا بر احتياط واجب، تا اندازه اى كه ممكن است، بايد به اين دستور عمل كنند، و چنانچه خواباندن او به هيچ وجه ممكن نباشد، به قصد احتياط او را رو به قبله بنشانند، و اگر آن هم نشود، باز به قصد احتياط او را به پهلوى راست يا به پهلوى چپ، رو به قبله بخوابانند.
(مسئله 114) غسل و كفن و نماز و دفن مسلمان، بر هر مكلّفى واجب است و اگر بعضى انجام دهند، از ديگران ساقط مى شود و چنانچه هيچ كس انجام ندهد، همه معصيت كرده اند.
(مسئله 115) براى غسل و كفن و نماز و دفن ميّت، بايد از ولىّ او اجازه بگيرند و اذن فحوى و رضايت او كافى است.
(مسئله 116) واجب است ميّت را سه غسل بدهند: اول، با آبى كه با «سدر» مخلوط باشد؛ دوم، با آبى كه با «كافور» مخلوط باشد؛ سوم، با آب خالص.
(مسئله 117) كسى كه ميّت را غسل مى دهد، بايد مسلمان دوازده امامى و عاقل باشد و غسل را صحيحاً انجام دهد ولو با ياد گرفتن تدريجى و يا با نگاه كردن به شخص ديگرى كه مشغول غسل دادن است.
(مسئله 118) بچه سقط شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد و يا اينكه قبل از چهار ماهگى خلقتش كامل شده، بايد غسل بدهند، و اگر چهار ماه كمتر دارد و خلقتش كامل نشده، بايد در پارچه اى بپيچند و بدون غسل، دفن كنند.
(مسئله 119) غسل ميّت، مثل غسل جنابت است و احتياط واجب آن است كه تا غسل ترتيبى ممكن است، ميّت را غسل ارتماسى ندهند، و جائز است در غسل ترتيبى، هر يك از دو قسمت بدن (سر و گردن و بقيه بدن) را در آب زياد فرو ببرند. ناگفته نماند كه عمده در غسل ميّت، تحقّق غسل به نحو مذكور است و لازم نيست كه حتماً با دست و بدون واسطه باشد؛ بلكه اگر به وسيله دستگاهى خودكار كه در اختيار غسل دهنده باشد، آبها به بدن ميّت برسد، غسل صحيح است، هر چند دستگاه با فشار دادن دكمه و روشن كردن كليد، آب را بريزد و ميّت را از اين پهلو به آن پهلو بخواباند و همان دستگاه هم آبها را با سدر و كافور مخلوط نمايد. به هر حال، عمده، تحقّق سه غسل جداگانه است كه انجام گيرد و راه و وسيله تحقّق، دخيل در صحّت غسل نيست؛ بلكه اگر با دستگاههاى خودكار، رعايت نظافت بيشتر براى غسل دهنده، بلكه ميّت بشود، اولى و بهتر است. چگونه چنين نباشد و حال آنكه در روايت صحيح از امام صادق(عليه السلام)است كه: «من دوست مى دارم كسى كه ميّت را غسل مى دهد در هنگام غسل دادن، پارچه اى را به دور دست خود بپيچد». [5]
(مسئله 120) ميّت مسلمان را بايد با سه پارچه كه آنها را «لُنگ»، «پيراهن» و «سرتاسرى» مى گويند، كفن نمايند.
(مسئله 121) لنگ و پيراهن بايد به اندازه اى باشد كه مردم به آن لنگ و پيراهن بگويند، گرچه بنا بر احتياط مستحب، لُنگ بايد از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است كه از سينه تا روى پا برسد، و همچنين بنا بر احتياط مستحب، پيراهن بايد از سرِ شانه تا نصف ساق پا، تمام بدن را بپوشاند و درازى سرتاسرى بايد به قدرى باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد، و پهناى آن بايد به اندازه اى باشد كه يك طرف آن روى طرف ديگر بيايد.
(مسئله 122) مستحبّ است كه انسان، كفن خود را تهيّه نمايد و تهيّه آن، در افزايش عمر مؤثّر است؛ كما اينكه مستحبّ است مخارج ترحيم و ايّام ثلاث خود را هم تهيّه نمايد؛ امّا بايد از پول حلال و خمس داده شده باشد.
(مسئله 123) بعد از غسل، واجب است ميّت را حنوط كنند، يعنى به پيشانى و كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او كافور بمالند، و مستحبّ است به سر بينى ميّت هم كافور بمالند و بايد كافورِ ساييده و تازه باشد و اگر به واسطه كهنه بودن، عطر آن از بين رفته باشد، كافى نيست.
(مسئله 124) نماز خواندن بر ميّت مسلمان، اگرچه بچه باشد، واجب است؛ ولى بايد پدر و مادر آن بچه يا يكى از آنان، مسلمان باشند و شش سال بچه تمام شده باشد.
(مسئله 125) نماز ميّت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود، و اگر پيش از اينها، يا در بين اينها بخوانند، اگرچه از روى فراموشى يا ندانستن مسئله باشد، كافى نيست.
(س 126) در نماز ميّت، اگر كسى نتواند ادعيه را به عربى بگويد، آيا مى تواند تنها به پنج تكبير اكتفا كند؟ اگر قادر بر عربى خواندن ادعيه باشد، آيا اكتفا به پنج تكبير جايز است؟
ج ـ اگر كسى پيدا شود كه ادعيه را به فارسى (يعنى ترجمه آن را) بخواند، بايد به همان نحو نماز ميّت خوانده شود، وگرنه همان تكبيرات را بگويند، و در هر حال، بنا بر احتياط واجب، بعد از دفن تا وقتى كه بدن متلاشى نشده و بر او ميت صدق مى كند، اگر كسى پيدا شد كه بتواند نماز ميّت را صحيح بخواند، بايد نماز بر قبر ميّت خوانده شود. [6] 18/8/74
(مسئله 127) واجب است ميّت را طورى در زمين دفن كنند كه بوى او بيرون نيايد و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند؛ و در صورتى كه ترس درندگان وجود نداشته باشد (كه بدن او را از خاك بيرون آورند) و يا احتمال اذيّت شدن انسانها از بوى ميّت در بين نباشد، اقوى كفايتِ تنها عنوان دفن در زمين است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه گودى قبر به همان اندازه مذكور در بالا باشد، و اگر ترس آن باشد كه جانور، بدن او را بيرون آورد، بايد قبر را با آجر و مانند آن، محكم كنند.
(مسئله 128) ميّت را بايد در قبر به پهلوى راست طورى بخوابانند كه جلوى بدن او رو به قبله باشد.
(مسئله 129) نبش قبر مسلمان، بلكه نبش قبر هر كسى كه در زمان زنده بودنش اسلام او را محترم بداند، يعنى شكافتن قبر او، اگرچه طفل يا ديوانه باشد، حرام است؛ ولى اگر بدنش از بين رفته و خاك شده باشد، از حيث نبش قبر، مانعى ندارد.
(مسئله 130) نبش قبر امامزاده ها و شهدا و علما و صلحا، اگرچه سالها بر آن گذشته باشد، در صورتى كه زيارتگاه باشد، حرام است؛ بلكه اگر زيارتگاه هم نباشد، بنا بر احتياط واجب نبايد آن را نبش كرد.
(س 131) اگر فردى وصيّت كرد كه او را در مكان خاصّى (مثل كربلاى معلاّ) دفن كنند، ولى الآن انتقال جسد به آن مكان ممكن نباشد، چه بايد كرد؟ آيا مى توان به صورت امانت جسد را داخل بنايى قرار داد، يا بايد او را در قبر دفن كنند و بعد از باز شدن راه، قبر را نبش كرده، جسد را منتقل كنند؟
ج ـ در صورتى كه وصيّت كرده باشد و او را دفن كرده باشند، نبش جايز است؛ ولى اگر اراده انتقال جسد به مشاهد مشرّفه را دارند، بهتر آن است كه او را در تابوتى گذارده، تابوت را دفن كنند؛ زيرا صورت اخير خالى از اشكال يا لااقل داراى كمترين اشكال است. 9/3/76
(س 132) چه زمانى احكام ميّت (مانند ارث، وصيّت، عده وفات براى زوجه و...) بر ميّت بار مى شود؟ از زمان مرگ مغزى يا از زمان جدا كردن دستگاههاى تنفّسى و توقّف ضربان قلب؟
ج ـ از زمانى كه عرفاً بگويند شخص، مرده است و ضربان قلب و جريان خون، به طور كلّى متوقّف شود، احكام ميّت بار مى شود و زمان مرگ مغزى، زمان بار شدن احكام ميّت نيست، هر چند در مورد برداشتن عضو، مانند قلب، منشأ اثر باشد. 20/9/73
در هفت مورد به جاى وضو و غسل بايد تيمّم كرد:
اول:
تهيّه آب به قدر وضو يا غسل، ممكن نباشد.
دوم:
(مسئله 133) اگر كسى به واسطه پيرى، يا ترس از دزد و جانور و مانند اينها يا نداشتن وسيله اى كه آب از چاه بكشد، دسترس به آب نداشته باشد، بايد تيمّم كند؛ همچنين است اگر تهيّه كردن آب يا استعمال آن به قدرى مشقّت داشته باشد كه مردم، آن را تحمّل نكنند.
سوم:
(مسئله 134) اگر شخصى از استعمال آب بر جان خود بترسد، يا بترسد كه به واسطه استعمال آن، بيمارى يا عيبى در او پيدا شود، يا بيمارى اش طول بكشد يا شدّت يابد يا به سختى معالجه شود، بايد تيمّم نمايد؛ ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، بايد با آب گرم وضو بگيرد يا غسل كند.
چهارم:
(مسئله 135) هرگاه شخصى بترسد كه اگر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند، خود او يا همراهانش از تشنگى بميرند يا به بيمارى معتدبهى كه باعث حرج شود مبتلا شوند، يا به قدرى تشنه شوند كه تحمّل آن مشقّت دارد، بايد به جاى وضو و غسلْ تيمّم نمايد، و نيز اگر بترسد حيوانى مانند اسب و قاطر كه معمولاً براى خوردن، سرش را نمى بُرند و يا حيوان حلال گوشتى كه سربريدن آن باعث ضرر باشد، از تشنگى تلف شود، بايد آب را به آن بدهد و تيمّم نمايد، اگرچه حيوان مال خودش نباشد؛ همچنين است اگر كسى كه حفظ جان او واجب است، به طورى تشنه باشد كه اگر انسان آب را به او ندهد، تلف شود.
پنجم:
(مسئله 136) كسى كه بدن يا لباسش نجس است و كمى آب دارد كه اگر با آن وضو بگيرد يا غسل كند، براى آب كشيدن بدن يا لباس او نمى ماند، بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمّم نماز بخواند؛ ولى اگر چيزى نداشته باشد كه بر آن تيمّم كند، بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.
ششم:
(مسئله 137) اگر كسى غير از آبى كه استعمال آن حرام است، آب ديگرى ندارد، مثلاً آب غصبى است و غير از آن، آب ديگرى ندارد، بايد به جاى وضو و غسل، تيمّم كند.
هفتم:
(مسئله 138) هرگاه وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر انسان وضو بگيرد يا غسل كند، تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى شود، بايد تيمّم كند؛ كما اينكه اگر شكّ در اين امر دارد نيز مى تواند تيمّم نمايد، چون مسوّغ تيمّم، خوف درك ننمودن وقت نماز است.
(مسئله 139) تيمّم به خاك، ريگ، كلوخ و سنگ، اگر پاك باشند، صحيح است و به گِل پخته، مثل آجر و كوزه و آهك و گچ پخته نيز تيمّم صحيح است.
(مسئله 140) تيمّم بر سنگ گچ و سنگ آهك و سنگ مرمر سياه و ساير اقسام سنگها صحيح است؛ ولى تيمّم به جواهر، مثل سنگ عقيق و فيروزه، باطل است.
(مسئله 141) در تيمّم، چهار چيز واجب است:
1. نيّت؛
2. زدن كف دو دست با هم برچيزى كه تيمّم به آن صحيح است؛
3. كشيدن تمام كف هر دو دست به تمام پيشانى و دو طرف آن، از جايى كه موى سر مى رويد، تا ابروها و بالاى بينى، و بنا بر احتياط واجب، بايد دستها روى ابروها هم كشيده شود؛
4. كشيدن تمام كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن كشيدن تمام كف دست راست به تمام پشت دست چپ.
(مسئله 142) اگر شخص مختصرى از پيشانى و پشت دستها را مسح نكند، تيمّم او باطل است، چه عمداً مسح نكند، يا مسئله را نداند، و ندانستنش بخاطر كوتاهى در ياد گرفتن مسئله باشد، ولى دقّت زياد هم لازم نيست و همين قدر كه بگويند تمام پيشانى و پشت دست مسح شده، كافى است.
(س 143) كسى به علّت جراحات وارد شده به بعضى از اعضاى وضو، مجبور است كه تيمّم نمايد، آيا مى تواند براى بقا برطهارت (با اينكه وقت نماز نرسيده است) تيمّم كند و با آن تيمّم، نماز بخواند، يا اينكه بايد دوباره تيمّم كند؟
ج ـ تيمّم به قصد بودن بر طهارت، كه امرى مرغوبٌ فيه است، ظاهراً مانعى ندارد و با همان تيمّمِ قبل از وقت، اگر عذر تا آخر وقت باقى باشد، مى تواند نماز بخواند، «فإنّ التراب أحد الطهورين، و يكفيك عشر سنين». 7/2/76
(س 144) اگر كسى عمداً تا وقت تنگ نشود، غسل نكند و نماز نخواند و در تنگى وقت، نماز را با تيمّم (تيمّم بدل از غسل) بخواند و براى نماز بعدى عمداً غسل نكند، نماز او چه حكمى دارد؟ آيا با همان تيمّم، درست است؟
ج ـ تأخير در نماز، عمداً و با تمكّن از وضو و غسل تا تنگى وقت كه فرد مجبور شود با تيمّم آن را به جا آورد، گناه و معصيت است و بايد توبه نمايد، هر چند خود نماز صحيح است و اين گونه تيمّمها كه براى تنگى وقت است، براى نمازهاى بعدى كه وقتش موسّع است، مفيد نيست و نماز با آن باطل است، هر چند آن نماز را تا تنگى وقتش هم به تأخير بيندازد كه در اين صورت، باز بايد تيمّم نمايد و حكم سابق را دارد. 27/10/70
(س 145) اگر در كف دست تيمّم كننده، خون خشك شده اى باشد و تطهيرش ممكن نباشد، آيا مى تواند عين خون را برطرف كرده، تيمّم كند، يا بايد با پشت دست تيمّم كند؟
ج ـ به نظر اخير اين جانب، همان برطرف نمودن عين خون در طهارت و پاك شدن مثل كف دست كفايت مى كند، ولى به هر حال طهارت ماسح، گرچه شرط نيست، ليكن احتياط مستحب، طهارت ماسح است، و اگر تطهير ولو با زوال عين خون امكان ندارد، با همان كف دست تيمّم كند؛ زيرا به پشت دست منتقل نمى شود. 8/3/76
نمازهاى واجب شش تاست:
1. نماز يوميه؛ 2. نماز آيات؛ 3. نماز ميّت؛ 4. نماز طواف واجب خانه كعبه؛ 5. نماز قضاى پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است؛ 6. نمازى كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد، واجب مى شود.
(س 146) آيا نماز در حال جنگ، غرق شدن، آتش سوزى، نبودن طهورين (آب و خاك) يا ضرر داشتن آن دو، تقيّه، فلج بودن، بسته شدن بر تخت بيمارستان، ناتوان بودن حتّى از اشاره با چشم و... از مسلمان ساقط مى شود؟
ج ـ نماز به هيچ وجه ساقط نمى شود و بايد ولو با اشاره چشم، سر يا به هر نحو ممكن ديگر، انجام شود و نماز خواندن به اين نحو، مسقط تكليف است، مگر در فاقد طهورين، كه بنا بر احتياط واجب بايد نماز را هم به صورت ادا و هم به صورت قضا به جا آورد. 18/10/75
نمازهاى واجب يوميه، پنج نماز است: ظهر و عصر (هر كدام چهار ركعت)؛ نماز مغرب (سه ركعت)؛ نماز عشا (چهار ركعت)؛ و نماز صبح (دو ركعت).
(مسئله 147) نماز ظهر و عصر، هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارند. وقت مخصوص نماز ظهر، از اول ظهر است تا وقتى كه از ظهر به اندازه خواندن نماز ظهر بگذرد، و وقت مخصوص نماز عصر، موقعى است كه به اندازه خواندن نماز عصر، به مغرب وقت مانده باشد كه اگر كسى تا اين موقع، نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند، و بين وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر، وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است، و اگر كسى اشتباهاً نماز ظهر يا عصر را در وقت مخصوص ديگرى بخواند، نمازش باطل است.
(مسئله 148) «مغرب» همان غروب عرفى است كه استتار قرص مى باشد و در تحقّق مغرب احتياج به بر طرف شدن سرخى طرف مشرق (ذهاب حُمره مشرقيّه) نيست.
(مسئله 149) نماز مغرب و عشا هر كدام وقت مخصوص و مشتركى دارند. وقت مخصوص نماز مغرب، از اوّل مغرب است تا وقتى كه از مغرب به اندازه خواندن سه ركعت نماز بگذرد، و اگر كسى مثلاً مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهواً در اين وقت بخواند، نمازش باطل است و بايد بعد از نماز مغرب، نماز عشا را دوباره بخواند؛ و وقت مخصوص نماز عشا، موقعى است كه به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد، و اگر كسى تا اين موقع نماز مغرب را عمداً نخواند، بايد اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند، و بين وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا، وقت مشترك نماز مغرب و عشا است، و اگر كسى در اين وقت اشتباهاً نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز متوجه شود، نمازش صحيح است و بايد نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد.
(س 150) بعضى از مراجع عظام، وقت نصف شب را يازده ساعت و ربع بعد از وقت اذان ظهر مى دانند كه آخر وقت نماز عشاست، نظر شما در اين باره چيست؟
ج ـ چون به نظر اين جانب از اذان صبح تا طلوع آفتاب جزو شب است، بنابراين، نصف شب را بايد از اول غروب تا اول طلوع آفتاب حساب نمود نه تا سپيده صبح. 3/5/75
(مسئله 151) نزديك اذان صبح، از طرف مشرق، سپيده اى رو به بالا حركت مى كند كه آن را «فجر اول» گويند. موقعى كه آن سپيده پهن شد «فجر دوم» و اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح، موقعى است كه آفتاب طلوع مى كند.
(س 152) آيا در شبهاى مهتابى، واجب است كه بعد از اذان صبح، به مقدارى اداى فريضه را به تأخير انداخت تا سپيده فجر بر نور ماه غلبه محسوس پيدا كند يا خير؟
ج ـ فرقى بين شبهاى مهتابى و غير آن نيست و اطمينان به طلوع صبح، كافى است، هر چند احتياط مستحب، نخواندن نماز صبح، قبل از غلبه محسوس سپيده فجر است و لكن امساك در صوم بعد از طلوع فجر و قبل از غلبه آن واجب است. 20/10/73
(مسئله 153) موقعى انسان مى تواند مشغول نماز شود كه يقين كند وقت داخل شده است، يا يك ثقه (مورد اطمينان)، به داخل شدن وقت نماز خبر دهد.
(س 154) اين جانب در حال عزيمت به يكى از مناطقى هستم كه شش ماه شب و شش ماه روز است. بفرماييد كه وظيفه بنده نسبت به اداى نمازها و احياناً روزه چگونه است و اوقات شرعى را چگونه محاسبه كنم؟
ج ـ در مكانهايى كه تقريباً شش ماه شب و شش ماه روز است، يعنى روز و شبش بر خلاف متعارف است، وجوب روزه، على الأقرب ساقط است، ولى نماز يك روز و يك شب در تمام سال، واجب است و طريق محاسبه اوقات شرعى به اين صورت است كه هنگامى كه خورشيد به منتها درجه ارتفاعش رسيد، ظهر شرعى است و وقتى كه به منتها درجه انخفاضش رسيد، نيمه شب است و نماز صبح، بعد از سپيده صبح تا قبل از طلوع خورشيد، و نماز مغرب و عشا پس از غروب عرفى است و نتيجتاً در ظرف يك سال، بيش از پنج نماز بر او واجب نيست و اگر بخواهد احتياط كند، شبانه روز را مى تواند با ساعات متعارف از ايّام محاسبه كند، يعنى هر 24 ساعت را يك شبانه روز قرار دهد و نمازهاى پنجگانه را بر حسب متعارف امكنه متعارفه انجام دهد. 10/3/76
(مسئله 155) انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز مغرب بخواند و اگر عمداً نماز عصر را پيش از نماز ظهر و نماز عشا را پيش از نماز مغرب بخواند، باطل است.
(مسئله 156) خانه كعبه كه در مكّه معظّمه واقع شده، قبله است و بايد رو به روى آن نماز خواند؛ ولى كسى كه در جاى دور قرار دارد، اگر طورى بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مى خواند، كافى است؛ همچنين است كارهاى ديگرى كه مانند سربُريدن حيوانات، بايد رو به قبله انجام گيرد.
(س 157) تا چه حد انحراف از قبله، نماز را باطل مى كند؟
ج ـ انحراف از قبله با علم و عمد، مطلقاً نماز را باطل مى كند؛ امّا اگر بعد از تحقيق و تشخيص قبله، معلوم شود كه انحراف به مقدار يمين يا يسار قبله نبوده است، مانعى ندارد. 18/1/74
(مسئله 158) مرد در حال نماز، اگرچه كسى او را نمى بيند، بايد عورتين خود را بپوشاند، و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند.
(مسئله 159) زن بايد در موقع نماز، تمام بدن، حتّى سر و موى خود را بپوشاند؛ ولى پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته مى شود و دستها و پاها تا مچ، لازم نيست؛ امّا براى آنكه يقين كند مقدار واجب را پوشانده است، بايد مقدارى از اطراف صورت و قدرى پايين تر از مچ را هم بپوشاند.
(س 160) آيا چادر در نماز شرط است يا مى توان نماز را با مانتو، روسرى و مقنعه خواند؟ و نيز بفرماييد در اين با