معاملات بانكى
(مسئله 516) آنچه شخص از بانكها به عنوان معامله قرض يا غير قرض مى گيرد، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند كه در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است؛ ولى اگر بداند پولى را كه گرفته عيناً حرام است، يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر مالك آن را نتواند پيدا كند بايد با اجازه فقيه، با آنْ معامله مجهول المالك بكند، و در اين مسئله، فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.
(مسئله 517) سپرده هاى در بانك، اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار داده شود، چون قرض گيرنده بانك است، اشكالى ندارد و براى بانكها جايز است كه در آن تصرّف كنند و گرفتن سود حلال است؛ زيرا اوّلاً بعضى از بانكها با انجام معامله شرعى، بنا است سود بپردازند و ثانياً بانك كه سود مى دهد، سود دادن يك شخص بيچاره و ورشكسته نيست تا مشمول ادلّه حرمت ربا باشد، بلكه خود بانك سرمايه دار بزرگ و فعال است.
(مسئله 518) جايزه هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى دهند، يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى دهند، حلال است و چيزهايى كه فروشنده ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل بسته بندى جنس خود مى گذارند، مثل گذاشتن سكّه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.
(مسئله 519) اگر بانك يا مؤسسه اى پولى به شخص بدهد و حواله كند كه شخص آن پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد، اشكال ندارد، همينطور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد.
(س 520) صندوقهاى قرض الحسنه، تعاونيها و يا بانكهايى كه در نقاط مختلف كشور هستند، آيا حق دارند كارمزد و ديركردِ وام بگيرند؟
ج ـ اگر كارمزد نسبت به همه قرضها، چه مبلغ كم و چه زياد، يكنواخت باشد و يا به نسبت زيادى و كمى كار (مانند زياد شدن سفته ها و مدارك و مانند آنها)، كم و زياد شود، مانعى ندارد؛ ولى اگر كارمزد با اختلاف در مقدار قرض، اختلاف پيدا كند؛ مانند اينكه كارمزد ده هزار تومان كمتر از كارمزد مبلغ يكصد هزار تومان باشد، حرام و اكلِ مال به باطل است، كه نه كارمزد است و نه اجرت؛ وگرنه اجرت روشن است كه با اختلاف در مبلغ قرض، تفاوت پيدا نمى كند؛ و امّا ديركرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حكم شرط، مانعى ندارد. 14/4/75
(س 521) اگر به قصد گرفتن سود، پول خود را در حسابهاى كوتاه مدت و يا درازمدت بانكها بگذاريم، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون بانكها با وكالتى كه از صاحب پول دارند، مضاربه و يا معامله شرعى ديگرى با پول انجام مى دهند، سودى كه از بانك به دست مى آيد، مثل ساير درآمدهاى انسان است و مانعى ندارد. 26/7/71
(س 522) آيا دريافت بهره از بانكهاى خارجى براى ايرانيانى كه خارج از كشور زندگى مى كنند، حرام است؟
ج ـ با توجه به اين كه بانك در بهره دهى ضرر نمى كند و بهره دهى او سبب فقر و بيچارگى بهره دهنده نمى شود و براى طرفين، اينگونه بهره ها سود دارد و معامله عقلايى محسوب مى شود و اقتصاد دانان و عرف بازار، اين بهره گرفتن را نزول خوارى سرمايه دار و استثمارگر نمى بينند و بهره اى را كه بهره گيرنده مى گيرد و بانگى كه بهره اى مى دهد، مورد ترحم اقتصادى و انفاق به او نيست و در آيات شريفه قرآن، حرمت ربا براى ربا گيرنده در كنار آيات انفاق آمده، يعنى در حقيقت، قرآن به ربا خوار و بهره گير مى گويد: «چگونه بهره مى گيرى از كسى كه بايد به او كمك كنى و انفاق نمائى؟» و اين، بدترين رذيله اخلاقى است كه شخصى از كسى بهره بگيرد كه مستحق كمك بوده و بايد به او كمك مى نمود تا بيچاره و فقير فقرش از بين برود، امّا شخص ربا خوار و بهره گير در عوض اين كار، فقر او را اضافه مينمايد، بنابر اين، گرفتن بهره از بانكهاى خارجى كه لبّاً همان مشاركت و قرار دادهاى مضاربه اى است و معامله عقلايى اقتصادى براى طرفين است، حرام و مشمول آيات حرمت ربا نيست؛ بعلاوه كه مسئله ربا گرفتن مسلمان از غير مسلمان هم در بعضى از موارد آن مطرح است. 3/1/79
(س 523) خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته چطور؟
ج ـ اگر از روى ناچارى و ضرورى باشد، ربا و حرام است و هيچ حيله اى هم مجوّز آن نيست؛ ولى اگر براى كسب و فعاليت و تجارت و كشاورزى و غير آنها باشد كه باعث چرخش اقتصاد گردد و هم قرض گيرنده نفع مى برد و هم قرض دهنده، در اين گونه موارد، استفاده از حيله براى فرار از اين گونه رباها به صورت خريد و فروش اسكناس يا چك و سفته، مطابق با احتياط است، گرچه اصل حرمت چنين قرضهايى با زياده، محلِ تأمّل، بلكه منع است. 6/11/75
(س 524) شخصى براى مدتى مبلغى را در بانك پس انداز مى كند و بعد، امتياز مبلغى وام به او داده مى شود. آيا مى تواند اين امتياز را به بيشتر از مقدار وام به ديگرى بفروشد؟
ج ـ مانعى ندارد. مانند حق التّحجير و غيره است كه قابل معامله است.

سفته
«سفته» نوعى برات و حواله است و پول نيست و معامله بر آن واقع نمى شود و بر دو نوع است:
1. «سفته حقيقى» سفته اى است كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود، مى دهد؛
2. «سفته دوستانه» سفته اى است كه شخص به ديگرى مى دهد، بدون آنكه در مقابلش بدهكارى داشته باشد.
(مسئله 525) سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند، حرام و باطل است، چون عين سفته، ارزش ندارد.
(مسئله 526) «سفته» پول نيست و معامله به خود آن واقع نمى شود؛ بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع مى شود، و سفته برات و قبض است و چكهاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس، پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدت آن به زياد و كم، مانع ندارد.

احكام حواله دادن
(مسئله 527) اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آنكه حواله انجام شد، كسى كه به او حواله شده، بدهكار مى شود و طلبكار، ديگر نمى تواند طلبى را كه دارد، از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
(مسئله 528) تعيين مال و جنس مورد حواله در صحت حواله شرط نيست، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير، حواله درست است.
(مسئله 529) اگر انسان سر كسى حواله بدهد كه بدهكار است، احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد؛ و بنابر اقوى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگرى حواله دهد، مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند، حواله صحيح نيست.
(مسئله 530) طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

احكام رهن
«رهن» آن است كه بدهكار، مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را نپرداخت، طلبش را از آن مال به دست آورد.
(مسئله 531) انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد كه به گرو گذاشتن آن، راضى هستم.
(مسئله 532) چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد. پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نيست.
(مسئله 533)استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند، مال كسى است كه آن راگرو گذاشته است.
(س 534) آيا در اخذ عين مرهونه (چيز رهن گذاشته شده) همين مقدار كه اكنون مرسوم است، يعنى سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مى كنند، كافى است؟
ج ـ توقيف سند، دليل رهن بودن بر عين مرهونه است و صحيح است. 24/8/75
(س 535) آيا رهن گرفتن پول و اسكناس صحيح است؟
ج ـ مانعى ندارد. 4/10/75
(س 536) اگر بدهكار، ملك خود را نزد طلبكار در ضمن قراردادى جهت تضمين در پرداخت قرض ربوى به گرو و رهن بگذارد و بدهكار، در موعد مقرّر از عهده پرداخت بدهى خود برنيايد، آيا طلبكار مجاز به تصرّف در تمام ملك به صورت تملّك و يا بيع است يا ملك در تملّك بدهكار است و فقط بايد بدهى خود را بپردازد؟
ج ـ طلبكار مى تواند به اندازه طلب خود، از عين مرهونه بردارد. 9/11/69

احكام ضامن شدن
(مسئله 537) اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى، اگرچه عربى نباشد، به طلبكار بگويد كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند؛ ولى راضى بودن بدهكار اگر ضمان برايش ضرر نداشته باشد شرط نيست.
(مسئله 538) هرگاه كسى براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد، مثلاً بگويد اگر بدهكار قرض تو را نپردازد، من پرداخت مى كنم، ضمانت صحيح است.
(مسئله 539) كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود، لازم نيست بدهكار باشد. پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند، انسان مى تواند ضامن او شود.
(مسئله 540) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
(مسئله 541) ضامن و طلبكار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند، ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

احكام كفالت
«كفالت» آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار، بدهكار را بخواهد، او را تحويل دهد؛ همچنين است اگر كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد يا ادّعاى حقّى كند كه دعواى او قابل قبول باشد. و انسان ضامن شود كه هر وقت صاحب حق يا مدّعى، طرف را بخواهد او را تحويل دهد، اين عمل را «كفالت» و به كسى كه اين طور ضامن مى شود «كفيل» مى گويند.
(مسئله 542) كفيل بايد مكلّف و عاقل باشد و او را در كفالت، مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده، حاضر نمايد.
(مسئله 543) هفت چيز، كفالت را به هم مى زند:
1. كفيلْ بدهكار را تحويل طلبكار بدهد؛
2. طلب طلبكار داده شود؛
3. طلبكار از طلب خود گذشت نمايد؛
4. بدهكار بميرد؛
5. طلبكار، كفيل را از كفالت آزاد كند؛
6. كفيل بميرد؛
7. كسى كه صاحب حق است، به وسيله حواله يا طور ديگرى، حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد.
(مسئله 544) اگر كسى به زور، بدهكار را از دست طلبكار رها كند، بايد او را به طلبكار تحويل دهد.
(س 545) آيا در عقد كفالت مى توان شرط نمود كه در صورت ناتوانى كفيل از احضار، كفالت كننده هيچ مسئوليتى نداشته باشد و در نتيجه، موظّف نباشد كه دِين مكفول را پرداخت نمايد؟
ج ـ شرط خلاف مقتضاى عقد است و صحيح نيست. 17/6/75

احكام وديعه (امانت)
(مسئله 546) اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اينكه حرفى بزنند، صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن، بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعداً گفته مى شود، عمل نمايد.
(مسئله 547) اگر امانتدار از بچه يا ديوانه چيزى را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چيز مال خودِ بچه يا ديوانه باشد، بايد آن را به ولىّ او برساند و چنانچه مال از بين برود، بايد عوض آن را بدهد؛ ولى اگر براى اينكه مال از بين نرود، آن را از بچه يا ديوانه گرفته و در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.
(مسئله 548) كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، نبايد قبول كند؛ ولى اگر امانتگذار در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم نباشد كه بهتر حفظ كند، مانعى ندارد.
(مسئله 549) امانتدار اگر در نگهدارى امانت كوتاهى نكند و تعدى (زياده روى) هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، ضامن نيست؛ ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه از بين برود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، مگر آنكه جايى محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند امانت را به صاحبش يا به كسى برساند كه بهتر حفظ كند در اين صورت، ضامن نيست.
(مسئله 550) اگر امانتدار بميرد يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هرچه زودتر به امانتگذار اطّلاع دهد يا امانت را به او برساند.
(س 551) اگر ولىّ يا قيّم محجور، مال متعلّق به او را نزد كسى امانت گذارد و پس از مدتى، آن ولىّ يا قيّم كه اينك مقروض شده اند، از امين تقاضاى مال محجور را بنمايند تا با آن قرض خود را ادا كنند و يا حتّى مراجعه آنان به قصد خيانت در امانت باشد و اين امر از نظر امين احراز گردد، آيا امين مى تواند از استرداد مال محجور به نماينده شرعى او خوددارى كند و يا آن را به حاكم شرع تحويل دهد؟
ج ـ نمى تواند به آنان تحويل دهد، چون قيّم و يا ولىّ با قصد خيانتِ محرز و يا تصرّف بدون مصلحت، مانند اداى قرضهاى خود، از ولايت و قيمومت مطلقه خارج مى شود، و بايد مورد امانت را در اختيار مجتهد جامع الشرائط قرار دهد تا تعيين تكليف نمايد.
(س 552) شخصى طلايى به ارزش بيست هزار تومان را به زن خود مى بخشد. همسر او بعد از دو ماه تصرّف، طلا را به عنوان امانت نزد مادرش مى گذارد كه عنداللزوم آن را دريافت نمايد. بعد از دو ماه ديگر صاحب طلا (زن) مى ميرد و مادرش آن طلا را به فرزند ذكورش مى دهد و او هم جهت حلّ مشكلات زندگى خود مى فروشد و خرج مى كند. حال آن فرزند بعد از گذشت پانزده سال مى خواهد قيمت آن طلا را به صاحبانش پرداخت نمايد، آيا قيمت روز تصرّف را بايد بپردازد يا قيمت روز ادا را؟
ج ـ قيمت فعلى (روز بازگرداندن) را بايد بپردازد. 19/7/75

احكام عارِيه
«عاريه» آن است كه انسان، مال خود را به ديگرى بدهد تا از آن استفاده كند و در مقابل، چيزى هم از او نگيرد.
(مسئله 553) چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، مى تواند عاريه بدهد؛ ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.
(مسئله 554) اگر عاريه گيرنده در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده، كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتّفاقاً آن چيز از بين برود، ضامن نيست؛ ولى چنانچه شرط كنند كه اگر از بين برود، عاريه گيرنده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده، طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
(مسئله 555) اگر چيز نجس را براى خوردن و آشاميدن عاريه دهد، بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى كند، بگويد.
(مسئله 556) چيزى را كه عاريه كرده، بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.

احكام نِكاح (زناشويى)
به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مى شود. و آن بر دو قِسم است: دايم و غير دايم.
«عقد دايم» آن است كه مدت زناشويى در آن معيّن نشود و زنى را كه به اين قِسم عقد مى كنند، «دايمه» گويند؛
«عقد غيردايم» نيز آن است كه مدت زناشويى در آن معيّن شود؛ مثلاً زنى را به مدت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند و زنى را كه به اين قِسم عقد كنند، «مُتعه و صيغه» مى نامند.

احكام عقد
(مسئله 557) در زناشويى، چه دايم و چه غيردايم، بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد، كافى نيست و صيغه عقد را يا خودِ زن و مرد مى خوانند، يا ديگرى را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند.
(مسئله 558)وكيل لازم نيست كه مرد باشد و زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد، از طرف ديگرى وكيل شود.
(مسئله 559) يك نفر مى تواند براى خواندن صيغه عقد دايم يا غيردايم از طرف دو نفر (مرد و زن) وكيل شود؛ همچنين مرد مى تواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود به طور دايم يا غيردايم عقد كند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند.
(س 560) نظر حضرت عالى راجع به عقد معاطاتى در نكاح چيست؟ منظور اين است كه آيا معيار حلّيت در نكاح، صرفاً گفتن لفظ «أنْكَحْتُ» است يا فقط نيّت و قصدِ انشا و رضايت قلبى طرفين كفايت مى كند؟ در صورتى كه معيار، شقِّ اول باشد، آيا به نظر حضرت عالى، صِرف اينكه كلمه «أنْكَحْتُ» را بر زبان بياوريم، سبب حلّيت مى شود؟ و اگر ملاك، روح توافق و قصد انشاى طرفين است، در اين فرض چه لزومى به اداى لفظ مخصوص است؛ به علاوه اينكه به جاى آن الفاظ مخصوص، مى توان به وسيله حركات نيز از قصد و رضايت طرفين مطّلع شد.
ج ـ در ازدواج، رضايت طرفين و اجراى صيغه عقد، شرط است و معاطات صحيح نيست و عدم صحّتش اجماعى است؛ بلكه ارتكاز و ابنيّه عقلائيّه نيز بر عدم صحّت است و آنچه امام(قدس سره) در بحثهاى فقهى فرموده اند، مربوط به امكان و مقام ثبوت است نه اثبات و وقوع. 16/3/75

شرايط عقد
(مسئله 561) عقد ازدواج چند شرط دارد:
1. به احتياط واجب، به عربى صحيح خوانده شود؛ و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، به هر لفظى كه صيغه را بخوانند، صحيح است؛ امّا بايد لفظى بگويند كه معنى «زَوَّجْتُ وَ قَبِلْتُ» را بفهماند؛
2. مرد و زن يا وكيل آنان كه صيغه را مى خوانند، قصد انشا داشته باشند؛ يعنى اگر خودِ مرد و زن، صيغه را مى خوانند، زن به گفتن «زَوّجْتُكَ نَفْسى»، قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قَبِلْتُ التَّزْويجَ»، زن بودن او را براى خود قبول نمايد؛ و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانند، به گفتن «زَوّجْتُ و قَبِلْتُ» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند، زن و شوهر شوند؛
3. كسى كه صيغه را مى خواند، بالغ و عاقل باشد، اگرچه صحّت صيغه اى را كه مميّز غيربالغ مى خواند، خالى از وجه نيست، چه براى خودش با اجازه از وليش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد؛
4. اگر وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنان صيغه را مى خوانند، در عقد، زن و شوهر را معيّن كنند؛ مثلاً اسم آنان را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: «زَوّجْتُك أحدى بناتى؛ زن تو نمودم يكى از دخترانم را»، و او بگويد: «قَبِلْتُ؛ قبول كردم»، چون در موقع عقد، دختر را معيّن نكرده اند، عقد باطل است؛
5. زن و مرد به ازدواج راضى باشند؛ ولى اگر زن ظاهراً به كراهت اجازه دهد و معلوم باشد كه قلباً راضى است، عقد صحيح است.
(س 562) دخترى را در سنّ چهارده سالگى بنا به اصرار والدين به عقد مردى درآورده اند و به مرور زمان كه دختر از نظر عقلى و شناخت اجتماعى و فردى رشد كرده، به اين نتيجه رسيده است كه شوهرش، داراى صفات اخلاقى و روحى مناسب جهت زندگى با او نيست و هيچ گونه تفاهمى بين آنان براى زندگى وجود ندارد و دختر، شديداً نسبت به تمكين خاص (مراسم عروسى) كراهت دارد و به صراحت اعلام داشته كه اگر اين عروسى و تمكين صورت پذيرد، خود را خواهد كشت، ليكن دادگاه مدنى خاص، حكم به تمكين داده است. با توجه به اينكه تهديدات دختر قطعى است، نظر شرع مقدّس را بيان فرماييد.
ج ـ قبل از پاسخ به سؤال بايد دانست كه زن، حقّ مطالبه همه مهر را از شوهر اگر مدت دار نباشد، قبل از دخول و عروسى دارد و عدم تمكين با مطالبه، سبب نشوز نمى گردد و عدم تمكين در صورتى سبب نشوز است كه عن حق نباشد. امّا راجع به سؤال، در هر موردى كه زندگى كردن زن با شوهر، داراى عُسر و حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل باشد و سبب حَرَج نيز خود زن نبوده، بر حاكم است كه مرد را الزام به طلاق نمايد؛ و اگر طلاق نداد، حاكم، ولايةً على الممتنع، طلاق مى دهد و اين راه، مطابق با احتياط است، هرچند راههاى ديگرى نيز براى رفع عُسر و حَرَج وجود دارد كه ممكن است كسى بر آن فتوا دهد و سهل تر از اين راه باشد. 28/10/74
(س 563) نظر شما در مورد نكاح موقت اهل كتاب چيست؟ اهل كتاب را چه كسانى مى دانيد؟
ج ـ ازدواج موقت با زنان اهل كتاب، جايز است و اهل كتاب عبارت اند از: يهود و نصارى، و مجوسى ها هم ملحق به آنان هستند. 30/6/75
(س 564) همان طور كه در عقد دايم، در صورت عُسر و حَرَج، زن مى تواند به حاكم مراجعه كند و حاكم، شوهر را مجبور به طلاق نمايد، آيا در عقد منقطع نيز همين حكم جارى است؟ 26/12/75
(س 565) دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده است، آيا واجب است كه براى ازدواج دايم يا موقّت، از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد؟
ج ـ اجازه پدر و ولىّ در عقد موقّت و صيغه، معتبر است و بدون اجازه او خواندن و نخواندن صيغه، همانند است و در عقد دايم نيز، مانند ساير مقرّرات، ثبت ازدواج در محضرها به عنوان قانون نظام، لازم و واجب است و بايد براى ثبت و اجراى صيغه عقد به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، معصيت و موجب ندامت است و عواقب خطرناكى را در پى دارد. 10/3/76
(س 566) اگر پدر در زمان عقد دخترش حضور نداشته باشد، ولى از قرائن مشخّص شود كه به عقد دخترش راضى است، آيا عقدْ صحيح است يا خير؟ در صورتى كه پدرْ بيمار و غير قابل جا به جا كردن باشد، چطور؟
ج ـ چنانچه از قرائن، اطمينان به رضايت پدر باشد، اجراى عقد مانعى ندارد؛ ليكن بايد در حضور سردفتر و يا ثبت در دفتر ازدواج باشد، و در لزوم اخذ رضايت پدر، فرقى بين بيمار بودن و سالم بودن او نيست. 13/2/73
(س 567) آيا با بودن پدر، جد هم ولايت دارد يا خير؟
ج ـ بلى، ولايت جد، مشروط به موت پدر نيست و هر دو به نحو استقلال، ولايت دارند.
(س 568) دختر باكره اى كه بر اثر زنا بكارت خود را از دست داده است، آيا براى صيغه شدن نياز به اجازه ولىّ و پدر خود دارد يا نه؟
ج ـ چون بكارت با ازدواج از بين نرفته، در حكم باكره است و شرطيّت اجازه پدر و ولىّ، به حال خود باقى است. 18/2/75
(س 569) مادرى كه قيّم دختر نابالغ خود است، آيا مى تواند او را به عقد موقّت كسى درآورد؟ و اگر نمى تواند، آيا صيغه جارى شده باطل است يا خير؟
ج ـ عقد موقّت دختر نابالغ، با اجازه پدر و يا مادر و يا جدّ پدرى و يا حاكم شرع، آن هم با فرض مصلحت، صحيح است؛ بلكه در حاكم، علاوه بر مصلحت، وجود مفسده در ترك نيز لازم است. 13/3/76
(س 570) در عقدنامه ها شروطى ذكر شده است و طبق آن شروط به زوجه حقّ وكالت يا توكيل داده مى شود كه خود را طلاق دهد يا تقاضاى طلاق نمايد. آيا اين شروط، شرعى و جايز است يا خير؟
ج ـ همه شروط مرقوم در دفترچه هاى ازدواج اسلامى (كه در حقيقت به دو شرط برمى گردد: 1. شرط زن بر مرد نسبت به دادن مقدارى از اموال، 2. وكيل كردن مرد، زن را و اذن در توكيل غير با نداشتن حقّ عزل نسبت به طلاق) صحيح است؛ زيرا اين شرايط، نه خلاف شرع هستند و نه خلاف مقتضاى عقد. 17/12/72

عيبهايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را به هم زد
(مسئله 571) اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از اين هفت عيب را دارد، مى تواند عقد را به هم بزند:
1. ديوانگى؛ 2. بيمارى خوره؛ 3.: بيمارى بَرَص (پيسى)؛ 4. كورى؛ 5. شل بودن به طورى كه عرفاً عيب حساب شود؛ 6. آنكه اِفضا شده باشد، يعنى راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد؛ ولى اگر راه حيض و غائط او يكى شده باشد به هم زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود؛ 7. آنكه گوشت يا استخوان يا غده اى در فَرْج او باشد كه مانع نزديكى شود.
(مسئله 572) اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است يا آلت مردانگى ندارد يا عِنّين است و نمى تواند وطى و نزديكى نمايد يا بيضه هاى او را كشيده اند، مى تواند عقد را به هم بزند؛ همچنين اگر شوهر داراى امراضى مانند: بَرَص، جذام و بيماريهاى واگيردار صعب العلاج باشد كه زندگى زن با او باعث حَرَج و مشقّت گردد موجب فسخ عقد است. [31]
(مسئله 573) اگر مرد يا زن، به واسطه يكى از عيبهايى كه در دو مسئله قبل گفته شد، عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.
(س 574) اگر مرد يا زن در امر ازدواج يكديگر را فريب دهند و يا آنچه را كه بايد درباره خودشان با طرف مقابل در ميان بگذارند به او نگويند، آيا اين كار هم حقّ فسخ به دنبال دارد؟
ج ـ اين كار در اصطلاحْ «تدليس» است. اگر زن و شوهر، هر كدام سرِ ديگرى كلاه بگذارد، طرف مقابل، حقّ فسخ دارد؛ مثلاً مردى آمده و خودش را داراى فلان موقعيت اجتماعى يا اقتصادى يا خانوادگى و تحصيلى معرفى كرده است و بعد معلوم شده كه اين شرايط را ندارد و يا عيبهايى دارد كه آنها را پنهان كرده است. در همه اين موارد، طرف مقابل، طبق قاعده غرور و تدليس (كه همه فقها آن را قبول دارند) حقّ فسخ دارد؛ چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود؛ و چه اين غرور و فريب در تن درستى و نداشتن عيب باشد و چه مربوط به داشتن يك صفت كمال باشد. اين فسخ، هيچ نيازى هم به حضور عدلين ندارد؛ «طُهر غير مواقعه» هم نمى خواهد و در هر حال، فرد مى تواند نكاح را فسخ كند؛ زيرا فسخ نكاح، غير از باب طلاق است و حق و اختيار زن و مرد هم در اين مورد، با هم يكسان است. 6/6/75
(س 575) آيا مى توان دختر مسلمانى را به عقد شخصى كه به بيمارى ايدز مبتلاست درآورد؟ اگر بعداً اين موضوع براى زن او معلوم گردد، آيا حقّ فسخ نكاح را دارد؟
ج ـ با توجه به اينكه اين گونه امراض مُسرى خانمانسوز، باعث ضرر و حَرَج براى زوجه است، اگر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه داشته و به دختر تذكّر داده نشده، ظاهراً سبب فسخ است و زوجه، حقّ فسخ دارد و مشقّت و حَرَج اين گونه بيماريها از عِنَنْ و خصى به مراتب بالاتر است. 1/3/72

عده اى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است
(مسئله 576) اگر انسان زنى را براى خود عقد نمايد، اگرچه با او نزديكى نكند، مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او، هرچه بالا روند، به آن مرد مَحرم مى شوند.
(مسئله 577) اگر كسى با زنى ولو عمه و خاله خود زنا كند، هرچند مقتضاى احتياط آن است كه با دختر او ازدواج نكند، امّا جوازش خالى از قوّت نيست؛ و نيز اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى كند، بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى شود؛ همچنين است اگر پيش از آنكه با او نزديكى كند، با مادر او زنا نمايد.
(مسئله 578) اگر كسى با زنى كه در عده متعه يا طلاق بائن يا عده وفات است، زنا كند، بعداً مى تواند او را عقد نمايد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند؛ همچنين اگر با زن شوهردار يا زنى كه در عده طلاق رجعى است، زنا كند، عدم حرمت ابدى، خصوصاً با جهل به معتدّه بودن زن، خالى از وجه و قوّت نيست.
(مسئله 579) اگر كسى با زن بدون شوهرى كه در عده نيست، زنا كند، اگر توبه نمايد، بعداً مى تواند آن زن را براى خود عقد نمايد؛ ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن، حيض ببيند، بعد او را عقد نمايد؛ همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد كند.
(مسئله 580) اگر كسى زنى را كه در عده ديگرى است، براى خود عقد كند، چنانچه مرد و زن، يا يكى از آنان بدانند كه عده زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عده، حرام است، آن زن به شرط دخول، بر او حرام مى شود، اگرچه بدون دخول هم، احتياط مستحب در حرمت است.
(مسئله 581) اگر انسان زنى را براى خود عقد كند و بعد معلوم شود كه در عده بوده، چنانچه هيچ كدام نمى دانسته اند زن در عده است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در عده، حرام است، آن زن بر او حرام نمى شود، هر چند با او نزديكى كرده باشد، ليكن عقد به هر صورت، باطل است.
(مسئله 582) اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج كند، بايد از او جدا شود و بعداً هم نمى تواند او را براى خود عقد كند.
(مسئله 583) مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده، بر لواط كننده حرام است، در صورتى كه لواط كننده مرد باشد و لواط دهنده، خردسال و غيربالغ؛ بلكه اگر لواط كننده بالغ باشد، احتياط در حرمت است؛ ولى اگر گمان كند كه دخول شده، يا شك كند كه دخول شده يا نه و يا شكّ در بقيّه امور ذكر شده باشد، بر او حرام نمى شوند؛ كما اينكه اگر لواط كننده جاهل به سببيّت عمل براى حرمت ابدى باشد، عدم حرمت خالى از قوّت نيست.
(مسئله 584) پدر و جد پدر نمى توانند براى محرم شدن، يك يا دو ساعت زنى را بعقد پسر نابالغ خود در آورند همچنين نمى توانند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن به عقد كسى در آورند گرچه مدتى را كه دختر در آن مدت بحدّ استمتاع برسد داخل در عقد نمايند.
(س 585) شخصى پسر بچه اى را از طريق سازمان بهزيستى به فرزندى قبول كرده است و در آغاز، كارى كه باعث مَحرم شدن آن بچه با مادرخوانده شود، انجام نداده است و اكنون بچه، شش يا هفت ساله است. آيا راهى براى مَحرم شدن آنها وجود دارد؟
ج ـ اگر دخترى نداشته باشند، براى محرميّت اين گونه پسرخوانده ها كه سنّ آنها از ايّام رضاع و دو سالگى گذشته و شرايط رضاع از بين رفته، راهى به نظر نمى رسد؛ ليكن چون اين گونه اعمال كه جزء اعمال برّ و احسان و نيكى به ديگران، مخصوصاً كودكان بى پناه يتيم و سرگردان مى باشد، مستحب و مطلوب و موجب اجر اخروى و سعادت در دو دنيا است، و از نظر حرمت نگاه كردن و نامحرم بودن بعد از تمييز و بلوغ به حكم ضرورت و مشكل نداشتن فرزند و مشكل گفتن به كودك كه تو پدر و مادر ندارى و فرزند ما نيستى، مرتفع مى گردد و جايز مى باشد، و حَرَج و مشقّت رافع حرمت است و اسلام دين سهولت و آسانى مى باشد. 8/10/80

احكام عقد دايم
(مسئله 586) زنى كه عقد دايمى شده، نبايد بدون اجازه شوهر در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون مرد و يا خلاف سكن و آرامش باشد، از خانه بيرون رود، و بايد خود را براى هر لذتى كه شوهرش مى خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند؛ و اگر در اين موارد از شوهر اطاعت كند، تهيّه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه در كتب ذكر شده، بر شوهر واجب است و اگر تهيّه نكند ـ چه توانايى داشته باشد، چه نداشته باشد ـ مديون زن است.
(مسئله 587) اگر زن در كارهايى كه در مسئله قبل گفته شد، از شوهر اطاعت نكند، گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد، ولى مَهر او از بين نمى رود.
(مسئله 588) مرد نمى تواند زن دايمى خود را به طورى ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بدون شوهر؛ ليكن واجب نيست كه هر چهار شبْ يك شب، نزد او بماند؛ گرچه احتياط مستحب آن است كه هر چهار شب، يك شب نزد او بماند.
(مسئله 589) شوهر نمى تواند در مسائل آميزشى به نحوى عمل كند كه منكر و خلاف معروف باشد و معروف در كتاب الله «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» اطلاق دارد و همه معاشرتها را شامل است و حجّت بر تقييد به چهار ماه، تمام نيست و اطلاق كتاب به قوّت خودش باقى است؛ به علاوه كه لسان آيه آبى از تقييد است و نمى توان گفت اسلام به مرد دستور مى دهد كه با همسرش معاشرت به معروف و نيك داشته باشد، جز در بعضى از موارد كه آنجا معاشرت به منكر و غير معروف، جايز باشد.

مُتعه يا صيغه
(مسئله 590) عقد موقّت اگرچه بدون قصد لذّت بردن هم باشد، صحيح است.
(مسئله 591) زنى كه صيغه شده، حقّ همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم از او ارث نمى برد.
(مسئله 592) مرد مى تواند زنى را كه صيغه او بوده و هنوز عده اش تمام نشده به عقد دايم خود درآورد.
(س 593) زنى مدعى عقد دايم ازدواج است و دلايلى نيز در اين خصوص دارد و تنها اقرار به ازدواج موقّت و انقضاى مدت دارد. زن، ازدواج موقّت بدوى را قبول داشته، اظهار مى دارد كه ازدواج دايم نيز انجام پذيرفته است. نظر به اينكه بعد از ازدواج موقّت، طرفين تصميم به عقد دايم گرفته اند، ولى اكنون زوج مدعى است بر فرض كه ازدواج دايم صورت پذيرفته باشد، چون قبل از انقضاى عقد موقّت بوده، پس عقد دايم باطل است، لذا نظر به مراتب فوق، چون طرفين قبل از انعقاد ازدواج دايم، عقد موقّت داشته اند، با توجه به مقاصد صريح آنها بر عقد دايم و تصميم و اراده بر اين موضوع با تعيين مهر و خواندن صيغه و... بر فرض كه ثابت شود عقد دايم، قبل از انقضاى عقد موقّت انجام گرفته باشد، آيا با توجه به انصراف عملى از عقد موقّت در زمان انعقاد عقد دايم، مى توان عقد دايم را باطل دانست؟
ج ـ به نظر اخير اين جانب، عقد نكاح دايم زوجين در مدت باقى مانده از زمان عقد موقّت، حَسَب عمومات و اطلاقات عامّه عقود و خاصّه نكاح، صحيح و نافذ است و آنچه كه در بعضى روايات و فتاواى اصحاب در مورد حكم به بطلان عقد دوم آمده، مربوط به زياد نمودن مَهر و مدت يا اعمّ از آن و عقد موقّت ديگر در همان مدت باقى مانده براى مدت بعد از تمام شدن مدت اول است و شامل مورد سؤال نمى شود، كما 25/4/80
(س 594) گفته مى شود ازدواج موقّت، براى پيشگيرى از فساد است. آيا دختران نيز مى توانند به اين منظور، به ميل خود همسرى برگزينند؟ و آيا هيچ پدرى چنين اجازه اى خواهد داد؟
ج ـ اساساً عقد موقّت در اسلام، براى رفع ضرورت است، نه عيّاشى مشروع و يا عِدل ازدواج دايم قرار گرفتن. بنابراين، براى كسانى كه همسرشان در اختيار آنهاست و مى توانند غريزه جنسى را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موقّت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر اين جانب، محلِ اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است، و وسيله خراب شدن و از بين رفتن كانون زندگى و محيط سكن و آرامش و صدها ضرر ديگر است و براى رفع مشكل جوانان، بايد به دنبال راههاى ديگر بود كه مشكل ازدواج دايم جوانان را مرتفع سازد و در ازدواج موقّت باكره رشيده، مطلقاً، ولو با شرط عدم آميزش، اجازه پدرْ لازم و شرط صحّت است. 14/4/80

احكام نگاه كردن، حجاب و پوشش
(مسئله 595) نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت و دستها و پاها تا مچ، اگر به قصد لذت باشد، حرام است؛ ولى اگر بدون قصد لذت باشد، مانعى ندارد؛ همچنين نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم، حرام است. نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ، اگر به قصد لذت نباشد و به با نگاه كردن انسان مى داند كه به حرام نمى افتد، اشكال ندارد؛ ولى بنا بر احتياط، بايد جاهايى مثل ران و شكم را كه معمولاً مى پوشانند، نگاه نكند.
(مسئله 596) زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند؛ بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده، ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسيده كه داراى نظر شهوانى است، بپوشاند.
(مسئله 597) عكس گرفتن مرد از زن نامحرم، حرام نيست؛ ولى اگر براى عكس گرفتن مجبور شود كه حرام ديگرى انجام دهد، مثلاً به بدن او دست بزند نبايد عكس او را بگيرد، و اگر زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى كه آن زن متهتّك نباشد، نبايد به عكس او نگاه كند.
(س 598) حكم نگاه كردن به زنان خارجى غيرمسلمان يا عكس و فيلم آنان چيست؟
ج ـ نگاه به زنان نامحرم خارجى غيرمسلمان، اگر از روى شهوت و ريبه نباشد، و نگاه هم به مقدارى از مو و بدنش باشد كه برهنه بودنش متعارف است، نمى توان گفت حرام است. 28/10/74
(س 599) آيا پسر به قصد ازدواج مى تواند به تمام بدن دختر مورد نظرش نگاه كند؟ از روى پيراهن نازك بدن نما چطور؟ البته همان طور كه ذكر شد، فقط براى ازدواج نه قصد لذت؛ يعنى طورى است كه ازدواج متوقّف بر آن است.
ج ـ كسى كه قصد ازدواج دارد، بدون ريبه مى تواند به غير از عورتين، به بدن دختر مورد نظر نگاه كند؛ به شرط اينكه نگاه كردن براى دست يافتن به اطمينان باشد و قصد جدّى براى ازدواج باشد، و باز به شرط اينكه احتمال توافق در كار باشد با شرايط مذكور؛ نيز احتياط اين است كه به وجه و كفّين و مو و محاسن اكتفا نمايد. 1/12/75
(س 600) آيا تاكنون هيچ عالمى از علماى اسلام نسبت به لزوم حجاب و وجوب تستّر بر زنان ـ با قطع نظر از حدود و ثغور و كيفيت و كمّيت آن ـ خدشه نموده است؟
ج ـ نه تنها هيچ عالمى بلكه هيچ كسى كه مختصر آشنايى اى نسبت به اسلام و آيات قرآن و روايات اهل بيت(عليهم السلام) هر چند به طور اندك داشته باشد، بدون احتياج به تقليد، اصل وجوب تستّر و لزوم حجاب را همان طور كه در سؤال آمده مى داند و به آن مطمئن است و به عنوان يك حكم مسلّم اسلامى هم به آن مى نگرد، و چگونه مى شود مسلمانى آن را نداند با اينكه فقيه بزرگوارى همانند صاحب «جواهر»، حرمت نظر به آنها را كه در رابطه با تستّر هم مى باشد، جزو ضروريّات مذهب، بلكه دين دانسته است. 8/9/78
(س 601) آيا معاينه پزشك نامحرم و نگاه كردن او به عورت به منظور درمان نازايى اشكال دارد يا خير؟ در صورت جواز، آيا معاينه و درمان نازايى ضرورت محسوب مى شود؟
ج ـ مراجعه به پزشك نامحرم براى معالجه نازايى، با فرض انحصار معالجه يا احتمال معالجه توسط او، مانعى ندارد؛ چون نازايى جزو موارد حَرَج و ضرورت در زندگى است و مراجعه به حكم حَرَج، جايز است. 3/2/70
(س 602) مراجعه آقايان به دندان پزشك زن چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه دندان پزشك مرد وجود دارد؛ ولى اين مراجعه به علّت صرفه اقتصادى است.
ج ـ با وجود دندان پزشك مرد، مراجعه به دندان پزشك زن، غير جايز است؛ مگر آنكه پزشك زن، ماهرتر و بهتر باشد و يا مراجعه به او داراى صرفه اقتصادى و زمانى و... باشد. 25/9/73

مسائل متفرّقه زناشويى
(مسئله 603) كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مى افتد، واجب است زن بگيرد.
(مسئله 604) اگر مرد در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، مى تواند عقد را به هم بزند.
(مسئله 605) اگر مرد نداند كه زن در عده است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچه اى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو است؛ ولى اگر زن مى دانسته كه در عده است، بچه، شرعاً فرزند پدر است و در هر دو صورت، عقد آنان باطل است .
(س 606) اگر آميزش براى زن ضرر داشته باشد، آيا مى تواند از قبول آن خوددارى كند؟
ج ـ بيمارى زن كه مانع نزديكى باشد، سبب نشوز نمى گردد، چون منع زن به جهت عذر است. 31/3/75
(س 607) در صورتى كه مرد با رفتن همسرش به دانشگاه، اداره و يا هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اى دارد؟
ج ـ وظيفه زن، تبعيّت از زوج است، مگر در ضمن عقد، خلاف آن را شرط نموده باشند يا عقد مبنيّاً بر آن شرط، منعقد شده باشد. آرى، اگر جلوگيريهاى شوهر به حدّى است كه باعث حَرَج و مشقّت غيرقابل تحمّل باشد، به مقدار رفع حَرَج و ضرورت، جايز است؛ چرا كه «الضرورات تبيحُ المحظورات». 6/11/75
(س 608) فقهاى شيعه در كتب مفصّله خود در باب نكاح آورده اند كه اگر زن به دليل حبس و بيمارى، راضى به تمكين نشود و شرعاً معذور باشد، پرداخت مَهر بر زوج، قبل از رفع عذر زوجه و آمادگى وى بر تمكين، واجب نيست؛ مگر آنكه مرد با آگاهى به وجود عذر، اقدام به نكاح نمايد؛ زيرا اقدام وى را نشان دهنده اسقاط حقّ مطالبه خود بر تمكين تا زمان رفع عذر دانسته اند. حال اگر چنين فرضى در مورد مَهر براى مرد پيش آمد و زوج، قادر به پرداخت مَهر در همان زمان نباشد و از اين نظر در سختى و معذور باشد و زوجه هم با آگاهى به آن با او ازدواج نمايد، آيا اقدام وى كاشف از اسقاط حقّ خود در مورد مطالبه مَهر قبل از حصول استطاعت و رفع عذر است؟ و در نتيجه، آيا تمكين بر چنين زوجه اى واجب است و حقّ امتناع از آن را تا هنگام پرداخت مَهر ندارد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه تمكين بر زن، در مفروض سؤال، واجب است؛ چون انشاى عقد نكاح و ايجاب آن به مَهر حالّ و نقد، با علم زوجه به اينكه زوج قدرت پرداخت آن را در زمان عقد و عروسى ندارد، بوده است. پس حقّ مطالبه هم شرعاً ساقط و ملازم بارضايت است و بنا بر نكاح و ترتيب آثار آن (دخول، استمتاع و غيره) در زمان عدم قدرت است. آرى، اگر انشاى نكاح فقط به قصد حصول عُلقه زوجيّت انجام بگيرد، حقّ مطالبه زوجه از جهت تقابض در نكاح، كه مثل معاوضات است، ثابت مى شود؛ ليكن اين معنى تنها يك فرض است و خارج از متعارف هذا اوّلاً. گذشته از اين، اصل در عقود بر وجوب تسلّم و عدم اناطه تسليم أحدهما به تسليم ديگرى است، «و محض العقد موجب للاِستحقاق الاّ ما خرج بالدّليل على الاِناطة». ليكن اطلاق كلمات فقها كه تصريح نموده اند به عدم فرق بين زوج موسر و معسر، در جواز امتناع زوجه قبل از اينكه زوج مَهر را تسليم كند. ففى الشرائع: «فلها ان تمنع من تسليم نفسها حتّى تقبض مَهرها سواء كان الزوج موسراً او معسراً» شمول اطلاق آن، در مورد سؤال، مشكل، بلكه ممنوع است، به جهت استدلالى كه فرموده اند: ففى الجواهر: «ضرورة انّ اعساره و ان أسقط حقّ المطالبة عنه بالأدلّة الشرعيّة، لكنّه لايرفع حقّها المستفاد من المعاوضة». ظاهر استدلال، عدم سقوط حقّ معاوضه است به وسيله اعسار و لازمه اش از بين رفتن اين حق و اسقاط آن است به وسيله علم، چون اقدام بر امر موجب حق، با فرض اينكه مورد، قابل اعمال نيست، ظهور در اسقاط دارد. 27/6/72
(س 609) اگر مَهريّه زوجه حالّ باشد، گفته مى شود كه زوجه مى تواند از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، خوددارى نمايد تا مَهر به وى تسليم شود. سؤال اين است كه: آيا در صورتى كه زوجه به خانه شوهر رفته و خود را تسليم او نموده؛ ولى مرد نتوانسته با او نزديكى نمايد، باز زوجه مى تواند مَهريّه را به شرحى كه گفته شد، خواستار گردد و پيش از دريافت مهريّه از ايفاى وظايف همسرى خوددارى نمايد، يا اينكه حقّ او بعد از تسليم به تمكين از بين رفته و فقط حقّ مطالبه مَهريّه را دارد؟
ج ـ بعيد نيست كه تسليم زوجه و تمكين خود، هر چند زوج مقاربت نكند، مخصوصاً با عدم قدرت، اسقاط حق باشد، و اصل حقّ زوجه به عدم تسليم، قبل از اخذ مَهر حالّ به جهت تقابضى است كه مقتضاى معاوضه است و دخول، بما هو دخول، ظاهراً خصوصيّتى ندارد. براى توضيح بيشتر، عبارت «جواهر» نقل مى شود:
«وفيها أى فى المسالك ايضاً: انّه فرق مع عدم الدخول بين كونها قد مكّنت منه فلم يقع و عدمه، فلها العود الى الاِمتناع بعد التمكين الى أن تقبض المهر، و يعود الحكم الى ما قبله، لما تقرّر انّ القبض لايتحقّق فى النكاح بدون الوطى، قلت: قد يقال: انّ ذلك منها اسقاط لحقّها، وليس فى الأدلّة تعليق الحكم على الوطى». [32] 4/11/74
(س 610)معيار در پرداخت مهريه چيست؟ آيا قيمت روز اداء مى باشد يا همان مبلغ تعيين شده در وقت عقد ازدواج.
ج ـ بعيد نيست اگر نگوييم كه ظاهر در مثل باب مَهر و ثَمَن مبيع و موارد كلّى اشتغال ذمّه به نقد رايج، مافى الذمّه نقد است با ماليّتش كه همان قدرت خريد در آن زمان است؛ چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب ماليّت، و آن هم به تبع عين، مضمون است. وگرنه يك قطعه كاغذ منقوش، نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت است؛ و واضح است كه برپايه قدرت خريد هم ماليّت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى گردد. بنابراين، در مفروض سؤال و باب مَهر، آنچه را كه زوجه طلبكار است و ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رايج است كه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امروز هم بايد از نقد رايج از باب مَهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت ذمّه است، بيرون آمده باشد. به علاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم محقّق گشته و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل شده؛ و ناگفته نماند كه اگر مسئله تناسب با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد عرفاً برگردد، به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است، وگرنه كارشناسان و نمايندگان معظّم بايد راهى ديگر را پيدا نموده و تصويب نمايند؛ و آنچه به نظر اين جانب به طور ساده مى رسد، اين است كه معيار و شاخص را مثل طلا قرار دهند كه مردم هم معتقدند اختلاف قيمتها را با آن مى توان معلوم نمود؛ يعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خريد و مَهريّه صد تومان بوده، امروز زوجه طلبكار، مقدار پول و نقد رايجى است كه بتوان آن مقدار طلا را خريدارى نمود. 30/7/75

بارورى، تَلقيح
(مسئله 611) باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش جايز است. البته بايد از مقدمات حرام پرهيز شود؛ مثل آنكه تَلقيح كننده نامحرم باشد...؛ و هر چند اين گونه اعمال، موجب حرام شدن نطفه و فرزند نيست، چون مربوط به مقدمات است و خود مقدمات، حرام است و فرزند، متعلّق به زن و مرد صاحب نطفه است و همه احكام فرزند را داراست.
(مسئله 612) اگر نطفه منعقد شده زن و شوهرى را از رَحِم زن خارج كرده، به رَحِم زن ديگرى منتقل كنند (رَحِم عاريه اى يا اجاره اى) و بچه در رَحِم اين زن بزرگ شده، از او متولّد شود، آن بچه به زن اولى (كه صاحب تخمك و منشأ تحقّق نطفه امشاج است) تعلّق دارد و زن دوم، در صورتى كه با تحقّق شرايط رضاع او را شير دهد، مادر رضاعى فرزند خواهد بود، هر چند شير صاحب و فحل ندارد؛ يعنى شير مربوط به شوهر زن صاحب رَحِم عاريه اى نيست و آنچه در رضاع، مانع است «درّ اللبن من غير ولادة» است كه در اين مورد، ريزش شير از راه ولادت و مشمول اطلاقات و عمومات رضاع خواهد بود، و در صورتى كه نطفه را خارج كرده، در رَحِم مصنوعى و محيط آزمايشگاهى بزرگ كنند، در اين صورت نيز بچه به زن اول كه صاحب تخمك است، تعلّق دارد.
(مسئله 613) اگر منى مردى را در رَحِم زن اجنبى قرار دادند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه مرد گمان مى كرده كه زن خودش بوده و زن نيز گمان مى كرده كه منى شوهرش است و بعد از صورت گرفتن عمل، معلوم شده كه از شوهرش نيست، اشكالى نيست و بچه، شرعاً از اين مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد.
(مسئله 614) هرگاه تخمدان زن، قدرت آزاد كردن و وارد كردن تخمك به داخل رَحِم را نداشته باشد، در اين صورت، جايز است كه با عمل جراحى، تخمك را از شكم او بيرون آورند و در خارج آن را با اسپرم شوهر مخلوط نموده، سپس به رَحِم زن وارد نمايند.
(مسئله 615) گرفتن نطفه مرد و قرار دادن آن در رَحِم مصنوعى با تخمك مصنوعى به منظور توليد مثل، جايز است و اگر از اين راه، بچه اى متولّد شود (بچه آزمايشگاهى)، آن بچه به صاحب نطفه تعلّق دارد، ولى مادر نخواهد داشت و به طور كلّى، صاحب نطفه، پدر محسوب مى شود، مگر در مورد نطفه نامشروع، مثل زنا.
(مسئله 616) تقويت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم مرد ديگر (شناخته شده باشد يا نباشد) و تلقيح اين اسپرم تقويت شده به رَحِم زن، كه مانند داروى تقويتى، فقط جنبه تقويت داشته باشد و در اسپرم شوهر، مستهلك شود، به نحوى كه منشأ پيدايش فرزند را همان اسپرم شوهر بدانند، مانعى ندارد.
(مسئله 617) امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن ديگرى در خارج و تلقيح آن به زوجه يا زن مذكور يا زن ثالث، ظاهراً مانعى ندارد، چون نه زناست و نه وارد نمودن منى در رَحِم زن اجنبيه، و اگر با اين روش بچه اى متولّد شود، به مرد ملحق مى شود و مادر بودن زنى كه تخمك به او تعلّق دارد، در صورتى كه اختلاط نطفه و تخمك، با خواست آن زن بوده و از تخمك اعراض ننموده (مانند قرار دادن در بانك اسپرم تا هر كس خواست، از آن استفاده كند)، ظاهراً ثابت است.
(س 618) زنى به علّت وجود اشكال در تخمدانها، قادر به تخمك سازى و يا آزاد نمودن تخمك جهت لقاح نيست و در نتيجه نازاست، در حالى كه رَحِم او اشكالى ندارد و جنين مى تواند در آن رشد نمايد. اگر شوهر او زنى را صيغه كند، آيا مى توانند تخمك را از آن زن صيغه اى بگيرند و با اسپرم شوهرش ممزوج كنند و جنين حاصل، به رَحِم زن دايمى او منتقل گردد و پس از زايمان، بچه توسط زن و شوهر دايمى نگهدارى شود؟
ج ـ جايز است و صاحب تخمك، مادر اوست و زن صاحب رَحِم هم به جهت زن پدر بودن، محرم است.
(س 619) پزشك متخصّص تشخيص داده است كه تخمك زنى ضعيف است و بايد با تخمك زن ديگرى تقويت شود تا بچه دار شود. آيا تلقيح تخمك زن اجنبيه به زن ديگرى براى تقويت، جايز است يا خير؟ و اگر بعد از تلقيح، زن بچه دار شود، بچه متولّد شده، به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد؟
ج ـ اين عمل را فى حدّ نفسه، نمى توان گفت حرام است و بچه، متعلّق به زنى است كه صاحب رَحِم و تخمك ضعيف بوده و نمى توان او را متعلّق به صاحب تخمك تقويت كننده دانست، چون تخمك او عرفاً در حكم داروى تقويتى است.
(س 620) وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى كه در «بانك اسپرم» نگهدارى مى شود، چه زن و شوهر او را بشناسند و چه نشناسند، از طريق تلقيح مصنوعى در رَحِم زن مسلمانى كه شوهرش عقيم است، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟
ج ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رحم زن فى حدّ نفسه حرام است و براى رفع مشكل نداشتن فرزند مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك همسر را در خارج (شرائط آزمايشگاه) مخلوط كرد و سپس جنين حاصل را به رحم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است مادر محسوب مى شود و صاحب اسپرم نيز در صورتى كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد پدر محسوب مى شود. آرى، در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (مثلاً نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست از آن استفاده كند) پدر محسوب نمى شود؛ امّا در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود نسبت به امر ازدواج احتياط امرى لازم است بلكه خالى از وجه نيست. بهر حال شوهر پدر محسوب نمى شود چون صاحب اسپرم نيست اما همه آثار فرزند بودن آن بچه براى شوهر و اقوام، ولو صاحب نطفه نباشد بخاطر حرج و مشقتى كه در نداشتن فرزند و ترتيب آثار اجنبى بر فرزند خوانده در شرائط فعلى وجود دارد مترتب است بجز آثار ارث كه در اين جهت حكم اجنبى را دارد كه با هبه و تصرفات منجزه و يا وصيت به ثلث مى توان او را در حكم وارث قرارداد و علاوه بر حكم ذكر شده بچه بحكم ربيبه بودنش نيز به آن شوهر محرم است به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش، كه در محرميت مرد يا ربيبه فقط صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است. بنابر اين تنها صورت تلقيح اسپرم مرد در خارج رحم و بعد وارد رحم نمودن راه درستى است ؛ ليكن ناگفته نماند، اگر پيمودن اين راه و راههاى ديگر داراى حرج و مشقت باشد وارد كردن نطفه اجنبى به رحم زن از طريق تلقيح مصنوعى بحكم لاحرج مانعى ندارد و همانگونه كه حرج نافى و رافع بعضى از حرامها است رافع اين گونه حرامها نيز خواهد بود. 24/4/80
(س 621) وارد نمودن نطفه لقاح يافته پدر و مادر مجهول الهويه در رَحِمِ زن مسلمان، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟
ج ـ با فرض صاحب فرزند نشدن و مشكل و حَرَج و مشقّتِ نداشتنِ فرزند، نمى توان گفت كه حرام است؛ امّا شوهرش پدر نيست، چون صاحب اسپرم نيست، كما اينكه مادر شدن زن هم محلِ كلام و تأمّل، بلكه منع است و در حقيقت، فرزند، نامشروع و زنازاده نيست و آثار زنازاده بودن بر او مترتّب نمى گردد و آثار فرزندى براى او از قبيل ارث بردن و قرابت و غيره هم بار نمى گردد؛ ليكن اگر زن بعد از وضعِ حملْ او را شير دهد، فرزند به دنيا آمده، فرزند رضاعى مادر محسوب مى گردد. ناگفته نماند كه حكم مَحرميت فرزند در (مسئله قبل) بيان شده است. 24/4/80

جلوگيرى از باردارى
(مسئله 622) پيشگيرى از حاملگى و استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى، به طور كلّى جايز است.
(مسئله 623) با وجود داشتن چند فرزند، بستن لوله هاى رَحِم و عقيم كردن براى جلوگيرى از باردارى، در صورتى كه ضرر جانى نداشته باشد، جايز است، چون فرد، عقيم مطلق محسوب نمى شود؛ و حكم بستن لوله ها و عقيم كردن در زن و مرد، يكى است.
(س 624) مرسوم است كه زنان، براى جلوگيرى از باردارى ناخواسته و سقط جنينهايى كه خطر مرگ دارد، با رضايت شوهر، از مواد و وسايلى مانند قرص، آى.يو.دى، كلاهك ديافراگم، كِرِم، ژله و آمپول ـ كه عمل آنان، نهايتاً ممانعت از برخورد و انعقاد نطفه است ـ استفاده مى كنند و مردان، با رضايت همسران، از كاندوم (پوشش پلاستيك) و روش عزل بهره مى گيرند. مستدعى است حكم شرعى موارد مذكور را مرقوم فرماييد.
ج ـ موارد مذكور كه با رضايت طرفين است، چون پيشگيرى است، جايز و مانند عزل است، نه سقط جنين و از بين بردن نطفه مستقرّ در رَحِم كه منشأ پيدايش انسان است.
(س 625) آيا انجام عمل «وازكتومى» كه براى عقيم كردن مردان و با رضايت خود آنان صورت مى گيرد و تقريباً غيرقابل برگشت است، اشكال دارد؟ و آيا رضايت همسر، شرط است؟
ج ـ با داشتن چند فرزند و يا موقّت بودن اثر آن، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد و رضايت همسر، شرعاً لازم نيست؛ امّا از حيث زندگى مشترك، رعايتش مطلوب است.

سقط جنين
(مسئله 626) اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه بيمارى اى دارد كه به مادر سرايت مى كند و باعث قتل مادر مى گردد، براى جلوگيرى از هلاكت مادر و به شرط انحصار طريق، مادر مى تواند جنين را حتّى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد. البته بايد توجه داشت كه سقط عمدى و مستقيم جنين، هميشه بايد به عنوان آخرين راه حل، مورد نظر قرار گيرد و تا ممكن است، مرگ و سقط جنين به وسيله خوردن دارو توسط مادر و همراه با معالجه او صورت گيرد.
(مسئله 627) در صورتى كه بقاى جنين در رَحِم براى مادر، مشقّت و حَرَج غيرقابل تحمّل دارد، اسقاط جنين، قبل از دميده شدن روح (قبل از چهارماهگى)، جايز است و بعد از دميده شدن روح، جايز نيست.
(مسئله 628) اگر زندگى مادر، متوقّف بر خارج كردن جنين و مرگ او باشد، خارج نمودن جنين، قبل از چهارماهگى، جايز است و بعد از آن جايز نيست. آرى، اگر مادر بيمارى اى دارد كه در صورت معالجه ننمودن، باعث مرگ وى مى شود، مى تواند خود را معالجه نمايد، ولو منجر به مرگ جنين گردد، چه قبل از دميده شدن روح در جنين باشد و چه بعد از آن.
(مسئله 629) اگر باقى گذاردن جنين در رَحِم، موجب مرگ مادر و جنين، هر دو مى شود، سقط جنين كه باعث زنده ماندن مادر مى گردد، ولو به خارج كردن جنين و مرگ او بينجامد، جايز است و در اين صورت، فرقى بين قبل از دميده شدن روح (چهارماهگى) و بعد از آن نيست.
(مسئله 630) اگر تشخيص داده شود كه جنين، در صورت رشد و تولّد، ناقص العضو يا ناقص الخلقه خواهد بود و اين امر براى پدر و مادر باعث زحمت و حَرَج و ناراحتى شديد روحى و فكرى گردد و قبل از«ولوج روح» در جنين باشد (كه قدر مسلّمش قبل از چهار ماهگى است) نمى توان گفت چنين سقطى حرام است. آرى، بر سقط كننده است كه ديه را بپردازد؛ ولى بعد از «ولوج روح» كه به مسئله دم و قتل نفس مى رسد، به هيچ وجه سقط جنين جايز نيست.
(س 631) در صورتى كه در جنينْ روح دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟
ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است؛ بلكه حتّى در صورت شك هم جايز نيست؛ يعنى با احتمال انعقاد نطفه و يا بسته شدن حيض هم نمى توان با خوردن دارو و يا غير آن، چنين كارى كرد. اين حكم، هر چند برخلاف قواعد است؛ ليكن منصوص است و «صحيحه رفاعة» [33] بر آن دلالت دارد. امّا براى رفع خطر از مادر، با توجه به نظر كارشناسى و حَرَج غيرقابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح (قبل از چهارماهگى)، نمى توان گفت حرام است و قاعده «نفى حَرَج»، رافع حرمت است. 30/2/78
(س 632) اگر جنين به جهاتى مانند نقص، معلوليت و...، سبب ايجاد مشكل تنفّسى براى مادر گردد و موجب احتمال خطر مرگ براى او شود و پزشكان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر را منوط به سقط جنين بدانند، با فرض اينكه سقط جنين، سبب مرگ او نخواهد شد، بلكه چون شش ماهه است، در دستگاه نگهدارى مى شود و ممكن است زنده بماند، آيا چنين معالجه اى جايز است؟
ج ـ در مفروض سؤال، با توجه به آنكه فرزند و جنين را بناست كه زنده به دنيا بياورند و بيرون آوردنش بر حسب موازين علمى، موجب مرگ قطعى او نيست و حفظ جان مادر و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً چنين معالجه اى كه پزشكان نظر داده اند، جايز است و مانعى ندارد، و بر مادر لازم نيست كه خود را فداى ماندن او در رَحِم نمايد؛ بلكه در خارج از رَحِم نگهدارى مى شود و محكوم به مرگ نشده است.
(س 633) در تعيين موارد اضطرار، در صورتى كه پزشكان متخصّص زنان و زايمان در مورد حاملگى به خانمى نسبت به خطرهاى جانى و جسمى و مشكلات احتمالى براى جنين اعلام خطر كنند، آيا كفايت مى كند؟
ج ـ اعلام خطر آنان، چون حدّاقل موجب احتمال پيدايش چنين خطرهايى است، كفايت مى كند، چه برسد به اطمينان.

تغيير جنسيّت
(س 634) براى زنان و مردان و اشخاص خنثى كه تغيير جنسيّت در عمل براى آنان ممكن است تا آنان را به احدالجنسين ملحق كنند و همچنين زنان و مردانى كه آثار مرد يا زن بودن به روشنى در آنها ديده مى شود، ليكن تمايل به تغيير جنسيّت و به عبارت روشن تر، تنقيص جنسيّت دارند. (براى اينكه در خود، بعضى از آثار جنس مخالف، از جمله حركات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده مى كنند)، آيا تغيير جنسيّت جايز است يا نه؟ و آيا تنقيص جنسيّت جايز است يا نه؟
ج ـ تغيير جنسيّت، فى حدّ نفسه، با قطع نظر از مفاسد مترتّب بر آن را، نمى توان گفت كه حرام است و يك تكامل علمى، مانند بقيّه تكاملهاى علمى است و بعد از تحقّق و حصول تغيير، همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدى است؛ يعنى اگر قبل از تغيير، مرد بوده و بعداً واقعاً زن شده، آثار زن بودن بر او بار مى شود؛ ليكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسئله (مسائل اخلاقى و شخصيت انسانى و حقوقى، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور ديگر) بايد توجه داشت، و معمولاً، اگر نگوييم دائماً، تغيير جنسيّت به جهت مسائل حقوقى و مفاسد خارجى، حرام و موجب مشكلات و نابسامانيهايى از جهات مختلف است. به هر حال، حكم قضيه از حيث خود مسئله و از حيث جهات ديگر آن، بايد مورد توجه قرار گيرد كه به حسب جهات و دلايل اوليه، هر چند جايز و تصرّف در مخلوق است نه در خلقت؛ ليكن به دليل تبعات و مفاسد عظيم آن نمى توان گفت جايز است؛ و امّا تغيير اثباتى، به اين معنا كه شخصى ويژگيهاى مرد را دارد، ولى طبق تشخيص پزشكان، واقعاً زن است و يا بالعكس، مانعى ندارد و جايز است؛ بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار، تغيير، لازم و واجب است كه اين كار را در حقيقت نمى توان دگرگونى ناميد كه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقى است. ناگفته نماند كه اين گونه تغيير جنسيّتها كه به مشخّص شدن جنس واقعى براى خنثى منجر مى شود، چون ظاهراً مفسده خارجى ندارد، نمى توان گفت حرام است. 4/5/73

شبيه سازى
(س 635) شبيه سازى (كلوناسيون) تحت چه شرايطى جايز است؟ به عنوان نمونه، اگر از طريق موادّى از پوست خودِ زن، باعث ايجاد جنينى در او شويم كه از هر جهت شبيه به خود او باشد (مانند كارى كه بر روى حيوانات براى اولين مرتبه در انگلستان انجام شده)، آيا اين عمل جايز است؟
ج ـ رسمى و عادى شدن و فراهم نمودن استفاده همگانى از آن، كه در رديف فرزنددار شدن از راه ازدواج قرار گيرد، به نظر اين جانب قطعاً با مذاق شرع و فقه اسلامى نمى سازد و حرام و معصيت كبيره است و داراى مفاسد حقوقى، اجتماعى، اخلاقى، تكوينى و غير آنها از مفاسد، لازمة الاجتناب مى باشد؛ و به خاطر حرمت و مفسده هاى مترتبه، دفع و جلوگيرى و منع و تعزير نمودن عاملين و ساعين در آن بر همه انسانها مخصوصاً قدرتمندان قانونى و اجرايى و تبليغى واجب و فرض عقلى و شرعى مى باشد. آرى، جنبه علمى آن فى حدّ نفسه و استفاده از آن در موارد نادره همچون ضرورتهاى شديده كه براى جوامع بشرى نافع باشد و يا در شبيه سازى اعضاى بدن براى معالجه و اغراض عقلايى و يا در رابطه با حيوانات، موضوع جداگانه اى است كه حكم و جوازش در كتاب استفتائات پزشكى اين جانب بيان شده است. 10/10/81

احكام شيردادن
(مسئله 636) اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در (مسئله 638) گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه به اين عده، مَحرم مى شود:
1. خود زن كه او را «مادر رضاعى» مى گويند؛
2. شوهر زن كه شير، مال اوست و او را «پدر رضاعى» مى گويند؛
3. پدر و مادر آن زن، هرچه بالا روند، اگرچه پدر و مادر رضاعى او باشند؛
4. بچه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند يا به دنيا مى آيند؛
5. بچه هاى اولاد آن زن، هرچه پايين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده باشند يا اولاد او آن بچه ها را شير داده باشند؛
6. خواهر و برادر آن زن، اگرچه رضاعى باشند؛ يعنى به واسطه شير خوردن، با آن زن، خواهر و برادر شده باشند؛
7. عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعى باشند؛
8. دايى و خاله آن زن، اگرچه رضاعى باشند؛
9. اولاد شوهر آن زن كه شير، مال آن شوهر است، هر چه پايين روند، اگرچه اولاد رضاعى او باشند؛
10. پدر و مادر شوهر آن زن كه شير، مال آن شوهر است، هرچه بالا روند؛
11. خواهر و برادر شوهرى كه شير، مال اوست، اگرچه خواهر و برادر رضاعى او باشند؛
12. عمو و عمه و دايى و خاله شوهرى كه شير، مال اوست، هرچه بالا روند، اگرچه رضاعى باشند.
همچنين عده ديگرى هم كه در مسائل بعد گفته مى شود، به واسطه شيردادن مَحرم مى شوند.
(مسئله 637) اگر زنى بچه اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچه مَحرم نمى شود؛ همچنين خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه اى كه شير خورده، مَحرم نمى شوند.
(مسئله 638) اگر زنى بچه مردى را شير دهد، آن مرد نمى تواند با دختران ديگر آن زن يا دختران شوهر آن زن كه صاحب شير است، ازدواج كند و اين حرمت، از باب قاعده «الرضاع لحمة كلحمة النّسب» نيست، چون خواهر بچه انسان، عنوان خاصّى از محارم را ندارد تا به سبب آن عنوان خاص، حرام باشد، بلكه حرمت ازدواج با او يا از آن جهت است كه دختر خود انسان است و يا ربيبه است؛ و تنزيل در ادلّه رضاع، مخصوص عناوين خاصّ است، مگر بر قول كسانى كه قائل به عموم تنزيل شده اند؛ ليكن معروف نزد محقّقان از فقها، عدم عموم است؛ بلكه حرمت از باب دليل خاصّ است كه قائم شده «لا ينكح أبوالمرتضع فى أولاد المرضعة و لا فى أولاد صاحب اللّبن». ليكن اگر مادرى، بچه داماد خود را شير دهد، نكاح دخترش با دامادش باطل نمى گردد و ازدواج آنها به نظر اين جانب به هم نمى خورد؛ چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد؛ چون آنان كه قائل به بطلان ازدواج و حرمت دختر بر داماد شده اند، با اعتماد به اجماع و رواياتى است كه مى گويد: رضاع، كما اينكه مؤثّر در عدم صحّت نكاح قبل از تحقّق است، در بطلان آن هم مؤثّر است؛ يعنى رضاع قبل از ازدواج، مانع از صحّت آن است و بعد از ازدواج، موجب بطلان آن است. ليكن اجماع و روايات، همه و همه، مربوط به قاعده «الرضاع لحمة كلحمة النّسب» است كه گذشت و شامل امثال مورد، يعنى نكاح «أبوالمرتضع فى أولاد المرضعة» نمى شود؛ بلكه آن دليل خاصّى دارد؛ يعنى روايتى كه براين معنى بخصوص دلالت دارد و آن دليل و روايت كه با مراجعه معلوم است، مخصوص قبل از ازدواج است و شامل بعد از ازدواج نمى شود. پس داماد، گرچه «ابو المرتضع» است و نكاحش در اولاد مرضعه است؛ امّا چون نكاح قبل از آن بوده، به صحّت خود باقى است و به نظر اين جانب، مسئله، خالى از اشكال است، همچنين اگر زنى بچه پسر خود را شير دهد، زن پسرش (كه مادر آن طفل شيرخوار است)، بر شوهر خود حرام نمى شود.
(مسئله 639) اگر زنْ پدرِ دخترى، بچه شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير دهد، عدم بطلان نكاح آن دختر با شوهر خود، خالى از قوّت نيست، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.
(س 640) خانمى ضمن اينكه بچه خود را شير مى داده، برادر شوهر خود را به مدت چهار ماه شير داده است و برادر شوهر او فرزند رضاعى اش محسوب مى گردد. حكم رابطه زن و شوهر چيست؟
ج ـ زن به جهت شيردادن به برادر شوهر خود، ازدواجش به هم نمى خورد و سبب حرمت زن به شوهر نمى گردد. ناگفته نماند كه شير دادن زن از پستان، به طور كلّى (در مفروض سؤال و غير آن) مكروه است و تركش سزاوار است. 4/7/75
(س 641) پسر جوانى از يك خانواده هستم كه قصد دارم با دخترى از خانواده اى ديگر ازدواج نمايم، در حالى كه دايى دختر، شير مادر مرا خورده است. آيا ازدواج ما دو نفر جايز است؟ با توجه به اينكه مادرم اصرار دارد شيرى كه موجب مَحرم شدن گردد، به او نداده ام.
ج ـ با شكّ در رضاع و شرايط آن، كه در مفروض مسئله است، رضاع، شرعاً محقّق نشده است و ازدواج بين آن پسر و دختر، بلامانع است؛ به علاوه كه اگر رضاع و شرايط آن هم در مفروض سؤال محقّق شده باشد؛ چون ازدواج، ازدواج با دختر خواهر برادر رضاعى است، حتّى بنا بر عموم منزلت هم محرميّت حاصل نمى شود، چه رسد كه خود عموم منزلت هم ناتمام است. 27/6/75
(س 642) زنى هستم كه از داشتن اولاد محروم هستم و بچه دار نمى شوم. مى خواهم كودكى را بزرگ كنم و مشكل محرميّت دارم. اكنون زنان قرصهايى را مى خورند كه مثل زنان زايمان كرده، داراى شير مى شوند. اگر با اين شير، كودكى را بزرگ كنم، آيا آن كودك با من محرم مى شود؟ ضمناً خانمِ برادرم حدود شش ماه است كه فرزند خود را از شير گرفته است. اينك اگر بخواهد از اين قرصها بخورد تا مجدداً شيردار شود و اين بچه از آن شير بنوشد، آيا آن كودك به من كه مادرخوانده او مى شوم، محرم مى گردد؟
ج ـ شير حاصل از غير ولادت و دَرّ لَبَن بدون ولادت، به اجماع شيعه، موجب رضاع و حرمت نمى گردد و مسئله، از متفرّدات اماميه است. 12/4/73
(س 643) در صورتى كه بخواهيم بچه اى را به فرزندْ خواندگى بگيريم، از نظر شرعى مسائل محرميّت و ازدواج چگونه است؟ و در صورتى كه يك پسر و يك دختر به خانه بياوريم، محرم شدن آنها به هم و مسئله ازدواج آن دو درآينده چه مى شود؟
ج ـ اگر به هر دوى آن پسر و دختر، يك زن شير بدهد، با تحقّق شرايط رضاع، به همديگر محرم مى شوند؛ چون برادر و خواهر رضاعى مى گردند. امّا بچه پسر را بايد خواهر يا زن برادرِ مادرخوانده يا فرزندان آنها شير دهند تا خاله رضاعى و يا عمه رضاعى محسوب شده، محرم شوند و پدرخوانده، دختر بچه را به خواهرش يا زن برادرش يا فرزندان آنها مى دهد تا شير دهند تا عمو يا دايى رضاعى محسوب شده، محرم گردند، و اگر هيچ كدام از راهها ممكن نيست و نداشتن فرزند براى شما حَرَجى باشد حرمت آن به تفضيلى كه در (مسئله 575) گفته شد، مرتفع مى گردد. 16/8/69

شرايط شير دادنى كه علّت مَحرم شدن است
(مسئله 644) شير دادنى كه موجب مَحرم شدن است، هفت شرط دارد:
1. بچه، شير زن زنده را بخورد. پس اگر از پستان زنى كه مرده شير بخورد، فايده ندارد؛
2. شير آن زن از حرام نباشد. پس اگر شير بچه اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به كسى مَحرم نمى شود؛
3. بچه، شير را از پستان بمكد. پس اگر شير را در گلوى او بريزند يا با شيشه يا با وسيله اى ديگر به او بخورانند، موجب رضاع و حرمت نمى شود؛
4. شير، خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد؛
5. بچه به واسطه بيمارى، شير را قى نكند و اگر قى كند، بنا بر احتياط واجب، كسانى كه به واسطه شير خوردن به آن بچه مَحرم مى شوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند؛
6. پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز، به طورى كه در مسئله بعد گفته مى شود، شيرِ سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير، استخوانش محكم شده وگوشت در بدنش روييده است؛ بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، احتياط مستحب آن است كسانى كه به واسطه شير خوردن او، به او مَحرم مى شوند، با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند؛
7. دو سالِ بچه تمام نشده باشد و يا قبل از دو سال او را از شير نگرفته باشند، و اگر بعد از تمام شدن دو سال و يا بعد از آنكه او را از شير گرفتند ولو قبل از دو سالگى، او را شير دهند، به كسى محرم نمى شود؛ بلكه اگر مثلا پيش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن، يك مرتبه شير بخورد، به كسى محرم نمى شود؛ ولى چنانچه از موقع زاييدن زنِ شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچه اى را شير دهد، آن بچه به كسانى كه گفته شد، مَحرم مى شود. ناگفته نماند كه شيردادن به بچه ديگرى، چون مشكلات رضاع و محرميّت در بر دارد، مكروه است و اگر خواستند بچه ديگرى را شير بدهند، از سينه و پستان، شير را دوشيده، و به وسيله پستانك يا غير آن به او بخورانند و اين نحو شير خوردن، گرچه زياد هم باشد، مَحرميّت نمى آورد، چون همان طور كه بيان شد، شرط سوم از شرايط رضاع را ندارد.
(مسئله 645) بچه در بين يك شبانه روز، بايد غذاى ديگر يا شير زن ديگرى را نخورد؛ ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين آن غذا خورده، اشكال ندارد؛ و نيز بايد پانزده مرتبه را از شيرِ يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه غذاى ديگر يا شير زن ديگرى را نخورد و در هر دفعه، بدون فاصله شير بخورد؛ ولى اگر در بين شير خوردن، نفس تازه كند يا كمى صبر كند كه از ابتداى وقتى كه پستان در دهان مى گيرد تا وقتى سير مى شود، يك دفعه حساب شود، اشكال ندارد.

مسائل متفرّقه شير دادن
(مسئله 646) شير دادنى كه موجب مَحرم شدن است، به دو چيز ثابت مى شود:
1. خبر دادن عده اى كه انسان از گفته آنان يقين پيدا كند؛
2. شهادت دو مرد عادل يا دو زن كه عادل باشند؛ ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند؛ مثلا بگويند ما ديده ايم كه فلان بچه، يك شبانه روز از پستان فلان زن، شير خورده و چيزى هم در بين آن نخورده است. همچنين ساير شرطها را كه در (مسئله 638) گفته شده، شرح دهند؛ ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند، لازم نيست كه شرايط را شرح دهند.

حضانت
(مسئله 647) اگر زنى كه آزاد و مسلمان و عاقل است، فرزندى داشته باشد، تا هفت سا او تمام نشده، پدر نمى تواند او را از مادرش جدا كند.
(س 648) آيا زنى كه منحرف است و به علّت داشتن رابطه نامشروع به خوردن شلاّق محكوم شده، در صورت جدايى از شوهر، دختر سه ساله اش را مى توان به او سپرد تا حضانت كند؟
ج ـ مادرى كه صلاحيت حضانت كودك را ندارد، چه از جهت جسمى و چه از جهت فكرى و اخلاقى، نمى تواند متكفّل حضانت و سرپرستى باشد. 14/10/75
(س 649) زنى هستم كه از شوهرم جدا شده ام و از او پسرى دارم كه نُه سال دارد. زمانى كه بچه دو ماهه در رَحِمم بوده، از شوهرم جدا شده و به خانه پدرم رفته ام و بچه ام آنجا متولّد و بزرگ شده است. قبلاً شوهرم بارها اقرار كرده است كه بچه را نمى خواهد و بچه هم هيچ گونه علاقه اى به پدرش ندارد. با توجه به اين مسائل و اينكه شوهر سابقم مردى بى بند و بار است، آيا حق دارم بچه ام را با خودم به خارج از كشور ببرم؟ و آيا حقّ حضانت دايمى او به من مى رسد يا پدرش كه ولىّ قانونى و شرعى اوست؟
ج ـ به نظر اين جانب، حضانت فرزند، چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است؛ ليكن ولىّ قهرى، شرعاً پدر يا جدّ پدرى است و يا مادر، با نبود پدر، به حكم آيه شريفه «وَ اُولُوا الاَْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلى بِبَعْضِ» [34]، مادر بر پدربزرگ، اولويت دارد و با نبود مادر، ولىّ او پدربزرگ است؛ و ولايت او ثابت است، مگر آنكه حاكم شرع تشخيص دهد كه رعايت مصلحت و غبطه طفل را نمى نمايد و باعث فساد فكرى و مالى و يا جانى طفل مى گردد كه در اين صورت، او را از ولايت عزل مى نمايد. ناگفته نماند، آنچه گفته و نوشته شد، جنبه فتوايى دارد و بيان حكم الله است نه جنبه قانونى. 4/8/71
(س 650) همسر مفقودى بعد از طلاق حاكم، ازدواج كرده. نامبرده به علّت مخالفت شوهرش از حضانت اطفال شوهر سابقش خوددارى مى كند. آيا حاكم مى تواند او را ملزم به انجام اين امر كند و يا اينكه ديگر اقرباى مفقود بايد متكفّل اين مهم شوند؟
ج ـ نمى توان او را وادار نمود؛ چون وجوب حضانت را نمى توان به عنوان يك تكليف و حكم ثابت نمود؛ مخصوصاً بعد از ازدواج و ممانعت شوهر، و لزوم اطاعت زن از شوهر، و آنچه مسلّم است، حق داشتن و يا اصل حق است كه آن هم با خوددارى مادر از بين رفتنى است. ظاهراً در چنين مواردى، حضانت بر وصىّ پدر كه مفقود شده است و با نبود وصىّ هم، بر ارحام طفل به مراتب ارث، يعنى اولى به ارثِ طفل بايد از او حضانت كند؛ و ظاهراً با امتناعشان مى توان آنان را مجبور نمود؛ چون آنان هستند كه با پدر طفل ارتباط دارند و مسئول امور مالى و غير امور مالى اش بوده، و ذى نفع در مال طفل هستند. 21/11/71
(س 651) آيا پدر شرعاً مجاز است كه همسر سابق و مطلّقه اش را از ديدار فرزندش كه تحت حضانت پدر است، محروم نمايد؟
ج ـ جلوگيرى از صله رَحِم، گناه و معصيت است و پدر چنين حقّى ندارد. 8/4/74

احكام طلاق
(مسئله 652) مردى كه زن خود را طلاق مى دهد، بايد عاقل و بنا بر احتياط واجب، بالغ باشد ـ ليكن طلاق بچه مميّزى كه ده سال او تمام شده، صحّتش خالى از قوّت نيست ـ و به اختيار خود طلاق دهد، و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است؛ مگر آنكه جبر از طرف قاضى محكمه صالحه شرعيه باشد كه در آن صورت، طلاق صحيح و درست است و مواردش در كتاب الطلاق «توضيح المسائل» و «مجمع المسائل» بيان شده است؛ همچنين بايد قصد طلاق داشته باشد. پس اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد، صحيح نيست؛ و بايد نزد دو مرد عادل باشد.
(مسئله 653) زن بايد در وقت طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكى بوده، با او نزديكى نكرده باشد. تفصيل اين دو شرط، در مسائل آينده گفته مى شود.
(مسئله 654) طلاق دادن زنِ در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است:
1. شوهرش بعد از ازدواج با او از قُبل نزديكى نكرده باشد؛
2. آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد و بعد بفهمد كه آبستن بوده، اشكال ندارد؛
3. مرد به واسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
(مسئله 655) طلاق بايد به صيغه عربى صحيح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و ظاهراً عدالت ظاهرى در اينجا، مثل عدالتِ در امام جماعت، كفايت مى نمايد و عدالت واقعى، يعنى عدالت به اين معنا كه بعد هم كشف خلاف نشود، معتبر نيست و فقيه بزرگوار، مرحوم آية الله بروجردى(قدس سره)هم تبعاً للشهيد الثانى نظر مباركش چنين بوده است؛ و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلا فاطمه باشد، بايد بگويد: «زَوْجَتِى فاطِمَةُ طالِقٌ، زن من فاطمه رهاست» و اگر ديگرى را وكيل كند، آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِى فاطِمَةُ طالِقٌ».

عده طلاق
(مسئله 656) زنى كه بالغه نشده و نيز زن يائسه، عده ندارد؛ يعنى اگرچه شوهرش با او نزديكى كرده باشد، بعد از طلاق مى تواند فوراً شوهر كند.
(مسئله 657) زنى كه بالغه شده و يائسه نيست، اگر شوهرش با او نزديكى كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عده نگه دارد؛ يعنى بعد از آنكه در پاكى طلاقش داد، به قدرى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود، و همين كه حيض سوم را ديد، عده او تمام مى شود و مى تواند شوهر كند؛ ولى اگر پيش از نزديكى كردن با او طلاقش بدهد، عده ندارد؛ يعنى مى تواند بعد از طلاق، فوراً شوهر كند.
(مسئله 658) زنى كه حيض نمى بيند، اگر در سنّ زنهايى باشد كه حيض مى بينند، چنانچه شوهرش بعد از نزديكى كردن او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عده نگه دارد.
(س 659) زنى كه با عمل جرّاحى رَحِمش برداشته شده و لوله هايش را بسته اند و از نظر پزشكى، يقيناً و قطعاً آبستن نمى شود، اگر طلاق بگيرد، آيا واجب است كه عده نگه دارد يا حكم زن يائسه و زير نُه سال را دارد؟
ج ـ زنى كه رَحِمش را درآورده اند، ولى در سنّ كسى است كه حيض مى بيند، بايد بعد از طلاق، عده نگه دارد، ولو يقين دارد حامله نمى شود. 26/11/70
(س 660) دخترى را براى پسرى عقد كرده اند و در زمان عقد، پسر از دُبُر با او نزديكى مى كند و بعد او را طلاق مى دهد و پيش از آنكه عده او تمام شود، او را شوهر مى دهند. حكمش چيست؟
ج ـ به نظر اين جانب، دخول در دُبُر، موجب عده نمى شود؛ اگرچه احتياط مستحب اين است كه عده نگه دارد؛ به علاوه كه بر فرض وجوب عده و حرمت تزويج، اعلام هم غير لازم، بلكه در بعضى از موارد، حرام است. 15/7/74
(س 661) مردى كه دوبار زنش را طلاق داده و مى داند كه اگر دفعه سوم طلاق بدهد، ديگر مجاز به ازدواج با او نيست، مگر با شرايطى كه در رساله هاى عمليّه ذكر شده است. حالا اگر بعد از طلاق دوم چندين بار او را عقد موقّت كند و دوباره مدت را به او ببخشد، مجاز است؟
ج ـ آنچه در رساله هاى عمليّه ذكر شده، مربوط به زنى است كه سه بار طلاق داده شده است و تمام شدن زمان عقد موقّت يا بخشيدن آن، طلاق محسوب نمى شود. 26/11/70
(س 662) رفتار زن مطلّقه به طلاق رجعى در برابر همسرى كه وى را طلاق داده؛ چگونه بايد باشد؟ آيا زن و مرد مى توانند با هم مصاحبت داشته، برابر هم بدون حجاب باشند يا با هم بخوابند؟ و اصولاً چه چيزى موجب باطل شدن طلاق مى گردد؟
ج ـ در زمان عده، اگر زن كارهايى كه موجب جلب شوهر است، انجام دهد، نه تنها ممنوع نيست؛ بلكه مطلوب و مرغوب است تا ان شاءالله رجوع محقّق گردد و كانون گرم خانواده استمرار يابد؛ و هر لفظى كه دلالت بر رجوع نمايد و يا هر عملى، مانند بوسيدن و لمس كردن بدن محقّق شود، در رجوع كافى است و مطلّقه در زمان عده رجعيّه، به حكم زوجه است و نگاه به او مانند زوجه، جايز است. 30/8/71

عده زنى كه شوهرش مرده است
(مسئله 663) زنى كه شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد؛ يعنى از شوهر كردن خوددارى نمايد، اگرچه يائسه يا صيغه باشد، يا شوهرش با او نزديكى نكرده باشد؛ و اگر آبستن باشد، بايد تا موقع زاييدن عده نگه دارد؛ ولى اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش يعنى «أبعد الاجلين» صبر كند و اين عده را عده وفات مى گويند، و مخارج زن در عده وفات از ماترك شوهر پرداخت مى شود.
(مسئله 664) براى زنى كه در عده وفات است، زينت نمودن و آرايش كردن، ولو با پوشيدن لباس رنگارنگ و سرمه كشيدن و همچنين كارهاى ديگرى كه زينت حساب شود، حرام است؛ امّا مسافرتهاى عادى كه به جهت نيازهاى اجتماعى يا شرعى و يا غير آنها انجام مى دهد، حرام نيست.

طلاق بائن و طلاق رِجْعى
(مسئله 665) «طلاق بائن» آن است كه بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند؛ يعنى نمى تواند بدون عقد، او را به زنى قبول نمايد، و آن بر پنج قِسم است:
1. طلاق زنى كه بالغه نشده باشد؛
2. طلاق زنى كه يائسه باشد؛ يعنى بعد از گذشت پنجاه سال قمرى چه سيده و چه غير سيده باشد خون حيض نبيند و عادت ماهانه اش كلاً قطع شود يا خونى كه مى بيند شك داشته باشد كه حيض است يا غير حيض؛
3. طلاق زنى كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد؛
4. طلاق سومِ زنى كه او را سه دفعه طلاق داده اند؛
5. طلاق خُلع و مبارات.

احكام رجوع كردن
(مسئله 666) در طلاق رجعى، مرد به دو قِسم مى تواند به زنِ خود رجوع كند:
1. حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده است؛
2. به قصد رجوع كارى كند كه از آن بفهمند كه رجوع كرده است، بلكه اگر قصد عدم رجوع هم داشته باشد و با او نزديكى كند، رجوع محقق مى شود.

طلاق خُلع
(مسئله 667) طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست و مَهر يا مال ديگر خود را به او مى بخشد كه طلاقش دهد، «طلاق خُلع» گويند.

طلاق مُبارات
(مسئله 668) اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن، مالى به مرد بدهد كه او را طلاق دهد، آن طلاق را «مُبارات» گويند.

مسائل متفرّقه طلاق
(مسئله 669) اگر كسى با زن نامحرمى به گمان اينكه همسر خود اوست نزديكى كند؛ چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش است، بايد عده نگه دارد.
(مسئله 670) اگر مردى، زنى را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و با او ازدواج كند، اين فريب دادن و صحبت كردن، گرچه حرام و معصيت است؛ امّا اگر نعوذ بالله، زن طلاق گرفت و عده ر