(مسئله 749) كسى كه مى خواهد وصيّت كند با اشاره اى كه مقصودش را بفهماند مى تواند وصيّت كند، اگرچه لال نباشد.
(مسئله 750) اگر نوشته اى به امضا يا مُهر ميّت پيدا شود، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيّت كردن نوشته است، بايد طبق آن عمل كنند.
(مسئله 751) كسى كه از روى عمد، مثلا زخمى به خود زده يا سمّى خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى شود، اگر بعد از اين كار وصيّت كند كه مقدارى از دارايى او را به مصرفى برسانند، صحيح نيست.
(مسئله 752) اگر انسان وصيّت كند كه چيزى به شخصى بدهند، در صورتى آن شخص آن چيز را مالك مى شود كه آن را قبول كند، اگرچه در حال زنده بودنِ وصيّت كننده باشد.
(مسئله 753) «وصى» بايد عاقل و بالغ و مورد اطمينان باشد بلكه اگر بچه مميز رشيد نيز باشد كافى است.
(مسئله 754) اگر كسى وصيّت كند كه يك سوم، دارايى او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد طبق گفته او عمل نمايند.
(مسئله 755)اگر كسى در بيمارى اى كه به آن مرض مى ميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متّهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقدارى را كه معيّن كرده از يك سوم دارايى او بپردازند و اگر متّهم نباشد، بايد از اصل مالش بپردازند.
(س 756) اگر شخصى وصيّت نمايد كه پس از مرگش او را در محلِ خاصّى، مثلاً در محلِ تولّدش دفن نمايند، چنانچه عمل به وصيّت براى وصى سختى اى نداشته باشد، تخلّف وصى از وصيّت چه حكمى دارد؟
ج ـ در فرض مزبور، تخلّف از وصيّت حرام است و وصى با اجازه مقامات قانونى، حقّ نبش دارد. 28/5/75
(س 757) اگر كسى وصيّت نمايد كه بعد از مرگ، چشم يا ريه يا قلب يا يكى از اعضاى او را درآورند و براى افراد نيازمند مصرف نمايند، آيا چنين وصيّتى درست و نافذ است؟
ج ـ آرى، مى تواند وصيّت كند، چون وصيّت به امرى است كه جايز است؛ ليكن احتياطاً ورثه هم اجازه دهند. 1/9/75
(س 758) كسى در وصيّت نامه خود، قيد نموده كه در حياتش كلّيه حقوق دختر ارشدش را در موقع ازدواج وى داده و ديگر حقّى بر ورّاث او ندارد. در اين صورت تكليف ورّاث براى اجراى وصيّت به چه نحو است؟ آيا چنين وصيّتى شرعاً نافذ بوده يا خير؟ همچنين سهم فرد مذكور، مانند ساير ورّاث از كلّ ماترك تحويل و پرداخت مى گردد يا سهم وى از ثلث ماترك پرداخت مى شود؟
ج ـ وصيّت در يك سوم دارايى وصيّت كننده نافذ است؛ ولى شخص نمى تواند وارث خود را از سهم الأرثش محروم نمايد. وصى و ورّاث بايد وصيّت موصى را نسبت به ثلث آن عمل نمايند، و دختر ارشد از ثلث دارايى موصى سهمى ندارد، ولى از بقيّه اموال، سهم مى برد. 13/2/71
(س 759) مادر يا پدرى وصيّت مى كند كه بعد از مرگش به اولاد اُناث (دختر) برابر اولاد ذكور (پسر) ارثيه بدهند! آيا اين وصيّت درست است؟
ج ـ اگر اضافى سهم الأرث آنان از يك سوم دارايى زيادتر نباشد، بايد به وصيّت عمل نمايند. همچنين اگر در زمان حيات، ورثه كبير باشند و وصيّت نامه را امضا نمايند، نافذ است، چون وصيّت به امرِ جايز است. آرى، اگر وصيّت به ارث باشد، يعنى شخصى وصيّت كند كه ارث دختر برخلاف نصّ كتاب الله، برابر با ارث پسر باشد، اين گونه وصيّتها چون خلاف شرع و خلاف كتاب الله است، نافذ نيست. 1/9/75
(س 760) اگر انجام وصيّت توسط وصى، محتاج به عملى است كه عرفاً اجرت دارد و وصى نيز قصد مجّانيّت نكرده باشد، در اين صورت، آيا وصى مى تواند اجرت المثل عمل را مطالبه نمايد؟
ج ـ آرى، مى تواند مطالبه نمايد، چون عمل مسلِم كه تبرّع نباشد، داراى اجرت است. 3/4/70
(س 761) آيا ولىّ قهرى صغار مى تواند اجازه تنفيذ وصيّت زايد بر ثلث موصى را از طرف صغار صادر نمايد يا خير؟
ج ـ ولىّ قهرى صغار نمى تواند از طرف صغار، وصيّت زايد بر ثلث را امضا نمايد. 13/2/71
(مسئله 762)كسانى كه به واسطه خويشاوندى ارث مى برند، سه دسته اند:
دسته اول، پدر و مادر و اولاد ميّت اند و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد، هر چه پايين روند، هر كدام از آنان كه به ميّت نزديك تر است، ارث مى برد و تا يك نفر از اين دسته هست، دسته دوم ارث نمى برند؛
دسته دوم، جد، يعنى پدربزرگ و پدر او،هرچه بالارود، و جدّه، يعنى مادر بزرگ و مادر او، هر چه بالا رود؛ پدرى باشند يا مادرى، و خواهر و برادر، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان، هر كدام از آنان كه به ميّت نزديك تر است، ارث مى برد و تا يك نفر از اين دسته هست، دسته سوم ارث نمى برند؛
دسته سوم، عمو و عمه و دايى و خاله، هر چه بالا روند و اولاد آنان، هر چه پايين روند، و تا يك نفر از عموها و عمه ها و داييها و خاله هاى ميّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمى برند؛ ولى اگر ميّت، عموى پدرى و پسر عموى پدر و مادرى داشته باشد و غير از اينها وارثى نداشته باشد، ارث به پسر عموى پدر و مادرى مى رسد و عموى پدرى ارث نمى برد.
(س 763) چنانچه بنا باشد از طريق اسپرم شوهر، با لقاح خارج از رَحِم، فرزندى به دنيا بيايد و اين لقاح صورت پذيرد، ولى قبل از انعقاد نطفه، شوهر بميرد و يا در موردى كه شوهر بلافاصله پس از آميزش، مرده و نطفه منعقد شده است، آيا از نظر عدالت، صحيح است كه طبق مبانى فقهى اين فرزند بعد از به دنيا آمدن ارث نبرد، ولى پسر عموى او كه در طبقه بعدى ارث قرار دارد، ارث ببرد؟
ج ـ اگر لقاح در خارج از رَحِم با اجازه و اراده خود شوهر بوده و مى خواسته صاحب فرزند شود، فرزندِ به دنيا آمده، فرزند او محسوب مى شود و جميع احكام پدر و فرزندى از ارث و غيره بر او مترتّب مى گردد. حكم فرض دوم هم از جواب معلوم شد.
(س 764) شخصى ملكى را فروخته و سپس فوت كرده است. اكنون ورثه متوفّا قصد فسخ آن را دارند، آيا اين حق به ارث مى رسد؟
ج ـ اگر حق الخيارى براى متوفّا ثابت بوده است؛ مانند مال، به ارث مى رسد؛ «فانَّ ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلو ارثه»؛ و گرنه عقد لازم را خود متوفّا نيز نمى توانسته به هم بزند، چه رسد به وارث، و در مواردى كه براى او خيار بوده، فرقى بين خيار فعلى و بالقوّه نيست؛ يعنى اگر غبن و يا عيب بوده (هر چند متوفّا متوجه نشده باشد) ورثه مى توانند معامله را به سبب همان عيب يا غبن، فسخ نمايند. 22/4/74
(مسئله 765) اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال او را شوهر و بقيّه را ورثه ديگر مى برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر، اولاد داشته باشد، يك چهارم همه مال را شوهر و بقيّه را ورثه ديگر مى برند.
(مسئله 766) اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد، يك چهارم مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر به ارث مى برند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، يك هشتم مال را زن و بقيّه را ورثه ديگر مى برند و زن، از همه اموال منقول ارث مى برد، ولى از زمين و غير منقولهاى ديگر، از عين آنها ارث نمى برد و از قيمت هوايى، مانند ساختمان و درخت، ارث مى برد؛ و امّا ارث بردن زن از قيمت زمين، مطلقاً مانند هوايى بعيد نيست، بلكه خالى از وجه و قوّت نيست، هرچند احتياط به مصالحه در خصوص زمين، مخصوصاً زمين خانه و بالأخص نسبت به زنى كه صاحب فرزند از زوج مورّث نباشد، مطلوب و نوعى عمل به فتواى معروف بين فقهاى شيعه است.
(مسئله 767) اگر زن را ـ به ترتيبى كه در احكام طلاق گفته شد ـ طلاق رِجعى دهد و در بين عده بميرد، شوهر از او ارث مى برد؛ همچنين اگر شوهر در بين عده زن بميرد، زن از او ارث مى برد؛ ولى اگر بعد از گذشتن عده رجعى يا در عده طلاق بائن يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمى برد.
(مسئله 768) لباسى كه مرد براى پوشيدن زن خود گرفته، اگرچه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزو مال شوهر است، مگر آنكه به او بخشيده باشد.
(س 769) اگر مردى از دنيا برود و تنها وارثش همسرش باشد، چه مقدار از ماتَرَك او به همسرش مى رسد؟
ج ـ در صورتى كه زوج، وارث ديگرى غير از زوجه نداشته باشد، كلّ ماتَرَكش به زوجه اش مى رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلكه خالى از قوّت هم نيست. 6/2/76
(س 770) شخصى در حال بيمارى منجر به فوت، همسرى اختيار مى كند، ولى دخول نكرده و از دنيا رفته است. آيا اين زن ارث مى برد يا خير؟
ج ـ به نظر اين جانب دخول بماهو، شرطيّت ندارد، و آنچه در نكاح مريض شرط است عدم قصد اضرار به ورثه است كه شرطيّت آن اختصاص به عقد نكاح، چه رسد نكاح مريض ندارد، چون هر عقدى كه به قصد ضرر زدن به غير باشد به حكم لاضرر محكوم به بطلان است، و ذكر دخول در روايات هم به عنوان بيان اماره بر قصد ازدواج و عدم قصد اضرار است، پس اگر بر قصد ازدواج اماره ديگرى قائم شود حكم به صحّت ازدواج و ارث بردن زن مى شود، هر چند دخول حاصل نشود، كما اينكه اگر معلوم شود كه دخول كاشفيّت نداشته و به عنوان حيله بوده بى اثر است و عقد به خاطر قصد اضرار باطل مى باشد، و ناگفته نماند كه آنچه در روايات و بلكه فتاواى فقها آمده، امرى برخلاف قواعد نبوده و نيست. 13/4/79
(مسئله 771) قرآن و انگشتر و شمشير ميّت و لباسى را كه پوشيده يا براى پوشيدن دوخته يا خريده است، اگرچه نپوشيده باشد كه «حبوة» ناميده مى شود، جزو مختصّات پسر بزرگتر است كه بابت سهم الأرثش حساب مى شود، و اگر ميّت از اين چهار چيز بيشتر از يكى دارد، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد، چنانچه مورد استعمال است يا براى استعمال مهيّا شده نيز از مختصّات پسر بزرگتر است كه از سهم الأرثش محسوب مى شود.
(س 772) زنى از اوايل ازدواج با شوهرش كار كرده و اموالى را به دست آورده اند. حال شوهر او بدون وصيّت فوت كرده است. آيا زن فقط سهم الأرث خود را مى بَرد يا با توجه به اينكه در تهيّه آنها از راه خيّاطى و قاليبافى به شوهر خود كمك كرده است از اموال شوهر به او تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر محرز شود كه زن، كمكهاى خود را به زوج هبه نموده و اعمالش را تبرّعاً انجام داده، چيزى از اموال ماتَرَك شوهر، غير از سهم الأرث نمى برد؛ وگرنه مستحقّ اجرت المثل اعمال و كارهايش، و طلبكار چيزى است كه به شوهر قرض داده و كمك نموده است؛ و ناگفته نماند كه بعيد نيست تعارف زندگى بر غفلت از مجانيّت و كمك بلاعوض به شوهر و تبرّع و از اخذ عوض است و غفلت، مسقط اجرت نيست، چون به هر حال، اصل، حرمت عمل زوجه و لزوم برائت ذمّه زوج متوفّا از اداى عوض نسبت به اموال و كمكها متبع است تا خلافش ثابت شود؛ مانند همه اعمالى كه افراد براى يكديگر انجام مى دهند، چون اصل بر حرمت عمل است. 6/2/76
(س 773) اگر شخص مسلمانى از دنيا برود و بعضى از ورثه او كافر باشند، آيا كسانى كه كافر هستند، از فرد مسلمان، ارث مى برند؟
ج ـ كافر، يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات، با فرض علم به آنها از مسلم، ارث نمى برد؛ اگر نگوييم كه از غير مسلمان بدون انكار هم ارث نمى برد؛ چون همان طور كه شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب «من لايحضره الفقيه» فرموده، ارث نبردن كافر، عقوبتى است براى كفرش و در اين جهت، فرقى بين مورّث بودن مسلم و يا غير مسلم كه جاحد نباشد، نيست. به هر حال، در ارث نبردن كافر (كه انكارش و عنادش با آگاهى به اصول عقايد است) از مسلم، جاى هيچ گونه شك و شبهه اى نبوده و نيست و روايات متضافره مستفيضه بر آن دلالت دارد و قدر متيقّن از اجماع در مسئله است و بالجمله، الكفر من موانع الأرث كالقتل كما عليه الاصحاب؛ و امّا غير مسلم، يعنى توده غير مسلمان قاصر و غافل، به خاطر غفلتشان نمى توان بر آنها تكليف كرد و مؤاخذه شان نمود؛ چون تكليف غافل، نه تنها تكليف به محال است بلكه خود، تكليف محال است، و يا آنكه گرچه تكليف قانونى نسبت به آنها محال نيست و محال بودن، اختصاص به تكليف شخصى و جزئى دارد؛ امّا قطعاً معذور هستند. (كما عليه سيدنا الاستاذ الامام الخمينى(قدس سره)) و مانعيّت عدم اسلامشان از ارث نسبت به مسلم، خلاف اطلاقات و عمومات ارث است و در بين حدود سى روايت كه شيخ در تهذيب (كه اجمع فقهى از كتب روايى اربعه است) شايد دو روايت را بتوان به نحوى شامل اين گونه غير مسلمانان دانست؛ وگرنه بقيّه اخبار، يا مربوط به كفّار به معنايى كه گذشت مى باشد و يا در مقام بيان احكام فرعى مانعيّت كفر و عدم اسلام است، نه در مقام بيان اصل مانعيّت، و شمّ الحديث، مانع از استدلال به آن دو و يا سه روايت در مقابل آن همه روايات و در مقابل علّتى كه محدّث متعبّد، شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب من لايحضره الفقيه ذكر فرموده مى باشد و اگر گفته نشود كه آنها هم ناظر و مختصّ به غيرمسلم كافر و غيرمسلمى است كه مستحقّ عقوبت اخروى است، لااقل از اينكه اعتماد به آنها براى چنين فتوايى مشكل، بلكه ممنوع است، به هر حال بر فرض دلالت آنها و بلكه دلالت بقيّه روايات هم بر مانعيّت مطلق عدم اسلام، نمى تواند حجّت و قابل اعتماد باشد؛ چون به نظر اين جانب به جهت تبعيض و ظالمانه بودن چنين قانونى، يعنى ارث نبردن غيرمسلمان از مسلمان دون العكس كه ارث بردن مسلمان از غيرمسلمان باشد اين گونه روايات، به حكم مخالف با قرآن بودن بايد ضرب بر جدار شود و زُخرف است. چگونه خلاف قرآن نباشد و حال آنكه در آيات فراوانى از قرآن، نهى از ظلم شده و چگونه چنين نباشد با توجه به اينكه در قرآن مى فرمايد: «و تمّت كلمة ربّك صدقاً و عدلاً...» و در آيه ديگر فرموده: «و ما ربّك بظلاّم للعبيد...» و در سوره يونس، آيه 44 فرموده: «انّ الله لا يظلم الناس شيئاً و لكنّ النّاس أنفسهم يظلمون» و مسئله، گرچه محتاج به بحث زيادتر است؛ امّا به همين مقدار اكتفا مى شود و اقوى آن است كه كفرِ عن جحود، مانع است نه عدم اسلام.
(س 774) تقريباً همه فقهاى فريقين، اجتهاد را در قاضى شرط مى دانند و در قانون استخدام قضات نيز در غير شرايط ضرورى، اجتهاد براى قضات لازم شمرده شده است. با توجه به اينكه طبق اصل 167 قانون اساسى كه عدم مغايرتش با شرع مقدس به تأييد رهبر فقيد انقلاب رسيده است (البته بعد از نظر خبرگان قانون اساسى و معْظمِ علماى اماميّه)، قاضى موظّف است ابتدائاً حكم هر دعوى را در قوانين مصوّب بيابد و از صدور رأى بر اساس نظر خود در صورت تعارض با قانون، اجتناب ورزد و همان گونه كه رويه كلّيه محاكم كشور بايد چنين باشد، قضات در دعاوى مطرح شده، ابتدائاً به قوانين مصوّب و معتبر موجود مراجعه نموده، حكم را از آنها استخراج مى كنند. لذا مجتهد بودن قاضى در پرونده تأثيرى ندارد و چه بسا قضاتى كه با فقه بر اساس تقليد، آشنا هستند و تحصيلات دانشگاهى در حقوق هم دارند و از قضاتى كه فقط مجتهد هستند، بهتر مى توانند دعاوى را با قوانين موجود تطبيق داده، حكم آن را بيان كنند، لذا به نظر حضرت عالى آيا در شرايط امروز، هنوز هم اجتهاد در قاضى به عنوان حكم اولى از شرايط قاضى است و يا اينكه قاضى مقلّد كه قادر به استنباط حكم دعوى از قوانين است، به عنوان اولى مى تواند حكم كند؟
ج ـ عدم شرطيّت فقاهت و اجتهاد در قاضى و كفايت ِ دانستن و علم به مسائل و موازين قضا، ولو از روى تقليد به حيث كه بتواند خصوصيّات موارد و موازين شرعى را تشخيص دهد، خالى از اقوائيّت نمى باشد و همان طور كه فقها و مجتهدين از طرف شرع و معصومين(عليهم السلام)، مجاز در قضا هستند. مقلّدين همانند آنها مجاز و مأذون هستند و شرطيّت اجتهاد و عدم كفايت تقليد در قاضى، گرچه مشهور است، ليكن محقّقى همانند ميرزاى قمى(قدس سره) در كتاب القضا از كتاب «جامع الشتات» كتاب گران وزن فقهى كه در حدّ خودش مانند آن را نمى توان پيدا كرد، قائل به عدم شرطيّت شده و حتّى از عبارت منقوله در تنقيح از مبسوط شيخ(قدس سره) به علاوه كه نه تنها براى اجماعى نبودن شرطيّت اجتهاد از آن استفاده نموده است؛ بلكه بالاتر، براى اثبات عدم مهجوريت كفايت تقليد و عدم شرطيّت اجتهاد نيز بهره كامل برده، اِشعار آن را به اينكه قول اول (يعنى جواز قضاى مقلّد را كه از علما استفتا مى نمايد) در نظر شيخ الطائفه مهم بوده به خاطر آنكه او را قول اول قرار داده و اين اول قرار دادن، اِشعار به اهميت دارد و بلكه بالاتر از اين، بهره برده و فرموده: «لو لم نقل (قول اوّل) أرجح الأقوال عنده بل لم يظهر من التنقيح انكاره أيضاً سيّما مع تمسّكه باصالة البرائة فى دفع القول الثانى»، و براى عدم شرطيّت، هر چند به وجوهى در «جواهر» و «جامع الشتات» استدلال شده و مورد نقض و ابرام از طرفين قرار گرفته و من أراد الاطّلاع عليها فعليه الرجوع بمظانها من الكتابين و غير هما، ليكن عمده وجه به نظر اين جانب، دو وجه است:
1. «صحيحه ابى خديجه سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبوعبدالله جعفر بن محّمد الصادق(عليه السلام) «اِيّاكم ان يحاكم بعضكم بعضاً الى أهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانّى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه» [36] و مؤيّد اوست ـ اگر نگوييم مثل خود او دليل است ـ صحيحه حلبى: «قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة فى الشىء، فيتراضيان برجل منا، فقال ليس هو ذاك انما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط». [37] كيفيت استدلال، آن است كه آنچه در صحيحه مورد و موضوع نصب براى قضا از طرف امام صادق(عليه السلام)قرار گرفته، علم به قضاياست و علم در اصطلاح كتاب و سنّت و لسان قانون، به عنوان مصداق روشن حجّت اخذ شده، نه به عنوان خودش بماهو هو تا علم و يقين فلسفى موضوعيّت داشته باشد و اين معنا در جاى خودش تحقيق شده، وگرنه اصولاً از ضروريّات دين كه بگذريم، علم فلسفى و يقينى وجود ندارد و نتيجتاً اين همه آيات و روايات مربوط به علم و علما و عالم، بى مورد و بى محل مى ماند؛ كما هو واضح، و حمل آن بر اعتقاد راجح يا اعمّ از يقينى و ظّن حجّت، برخلاف ظاهر است و وجهى ندارد؛ به علاوه كه اخذ حجّيت در اعتقاد ظنّى، خود شاهدى است بر همان كه ما اختيار كرديم. به هر حال، علم در لسان قانون و مكالمات و محاكمات، به عنوان مصداقى از مصاديق حجّت مأخوذ است نه به عنوان موضوعيّت. كما لا يخفى على من راجع العرف و العقلاء فى لسانهم و من المعلوم حجيّة فتوى المجتهد للمقلّد فكما انّ له الحجّة بموازين القضاء فكذلك المقلّد كما هو ظاهر و الاّ فليس المجتهد أيضا عالماً بالعلم الخاصّ و كون المراد علمه بالمعنى الأعمّ مع عدم تماميّته فى نفسه لانّه مخالف للظاهر كما مرّ ليس بتمام فى المجتهد أيضاً كالمقلّد لعدم حصول الظّن الشّخصى له فى غير واحد من المسائل الظنيّه كما هو واضح أولاً و لعدم الاعتبار به على حصوله ثانياً فانّ الاعتبار بالنوعى منه لا الشّخصى منه كما لا يخفى فتأمل و لعدمه من رأس فى موارد الأصول ثالثاً فالصحيحة شاملة لهما ولاينبغى الاشكال فى ذلك أصلاً، و گفته نشود كه اطلاق صحيحه به وسيله مقبوله ابن حنظله كه اختصاص به مجتهد دارد، تقييد مى شود؛ چون جواب داده مى شود كه بر فرض تسليم اختصاص نصب به مجتهد، در مقبوله كه بعيد هم به نظر نمى رسد، نمى توان تقييد نمود؛ چون مثبتين مى باشند و نمى توان اطلاق را قيد زد وگرنه تأخير بيان از وقت حاجت نسبت به صحيحه لازم مى آيد چون بحث در صحيحه، بحث نصب است و روشن نمودن حال مردم از حيث مراجعه به قاضى و نصب، قضيّه شخصيّه است؛ ولو موردش عام باشد و نمى توان تقييد نمود؛ چون قضيّه خارجيه جزئيه، قابل تقييد نيست و از همه گذشته، در وجه دوم، عدم تماميّت اين اشكال، واضح تر مى شود.
2. وجه دوم تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت از اجتهاد و كفايت تقليد است؛ يعنى بر فرض كه ما بگوييم از مقبوله و صحيحه، نصب مجتهدين استفاده مى شود، نه اعمّ از مجتهد و مقلّد و يا به خاطر تقييد اطلاق كه در وجه قبل در اشكال ذكر شد و يا به جهت وجوه ديگرى كه در كتب فقهى مورد بحث قرار گرفته است، به هر حال، بيش از قصور ادلّه نسبت به مقلّد، چيز ديگرى نيست؛ و امّا دلالت آنها بر عدم جواز قضاى مقلّد، واضح البطلان است. و لم يقل به أحد بل لايقول به صغير من اصاغر أهل العلم فضلاً عن كبرائهم و علمائهم مگر از باب قيديت، ليكن مى گوييم ذكر روات حديث و مجتهدين در مورد نصب، از باب غلبه است؛ [38] يعنى آنچه عرف مى فهمد كه مناط است، در قضاوت شرعى و قضاوت حسب مذهب اهل بيت(عليهم السلام)همان علم به موازين و احكام است، ليكن چون در آن زمان، علم به مسائل و احكام اسلامى، لاسيّما نسبت به مسائل قضا كه مورد ابتلاى عامّه نبوده، راه غالبش، بلكه تقريباً تمام راهش منحصر به نقل روايات و روات احاديث و تدبير آنها و اجتهاد مجتهدين بوده است، بدين جهت، آنها مورد نصب قرار گرفته اند وگرنه معلوم است كه در قضاى قاضى علم به مسائل بئر و منزوحات آن و مسائل فروع اجمالى خلل كه فقيه يزدى در خلل «عروة» متعرّض آن شده يا كفّارات احرام و محرّمات آن و امثال آنها، هيچ تأثيرى در باب قضا ندارد؛ كما اينكه در دانستن قوانين قضايى و موازين آنْ كه در قضا تأثير تام و بسزايى دارد نيز فرقى بين دانستن عن اجتهاد و يا عن تقليد نمى باشد و خلاصه آنكه به نظر بنده، تنقيح مناط عرفى و الغاى خصوصيّت عرفيّه در مورد مسلم است و حجّت شرعيّه تامّه براى عدم شرطيّت اجتهاد مى باشد، فعلى هذا همه دانايان به مسائل قضا و قوانين آن با وجود بقيّه شرايط مجاز در قضا از طرف معصومين(عليهم السلام)و شارع مقدس بوده و هستند و در اين جهت، فرقى بين مجتهد و مقلّد و فقيه جامع الشرائط و غير آن نيست؛ و چه نيكوست كه فضلا و محققين در مسائل اسلامى از حوزه علميّه و دانشگاهها و همه مراكز تحقيقات علمى قضايى و حقوقى به صفحه پانزدهم تا نوزدهم از كتاب القضاى جواهر مراجعه و بحث تحقيقى و تتبّعى آن فقيه والا كه جواهرش افتخار فقه شيعه است را مورد دقّت قرار داده تا ان شاءالله بتوان به وصيّت امام امّت(قدس سره)كه حوزه ها را به اضافه نمودن تحقيق بر تحقيقات با حفظ سنّت فقه جواهرى توصيه مى كرد، عمل نموده باشيم. 15/12/78
(س 775) مستدعى است نظر خود را در مورد قضاوت زنان و ورود زنان به دستگاه قضا (براى رسيدگى به دعاوى حقوقى، كيفرى و امور حسبيّه از بَدو تشكيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگى و صدور و اجراى حكم) مرقوم فرماييد.
ج ـ شرطيّت ذكوريّت در قضاوت، همان گونه كه در مرجعيّت و ولايت شرط نيست، در قضاوت هم شرط نيست و معيار در جواز قضا، علم و معرفت به موازين اسلامى قضا و قوانين است و مرد بودن، خصوصيّت ندارد و اگر كلمه «رجل» در روايتى آمده، حَسَب متعارف در مكالمات است و آن روايت، همانند بقيّه روايات و مكالمات كه تعبير به رجل شده و مى شود، قطعاً خصوصيّت ندارد، و كما اينكه مردان از قِبل ائمه معصوم(عليهم السلام)مجاز در تصدّى قضا هستند، زنان هم از قِبل آنان مجازند. 17/2/76
(س 776) ممنوعيّت محاكمه غيابى متّهم درجرايم حق الّلهى آيا فقط در حدود الهى نظير زناست يا تعزيراتى را كه جنبه حقّ النّاس نيز ندارد، شامل مى گردد؟ و آيا موقعى كه دسترس به متّهم نباشد و دلايل كافى نيز در پرونده وجود ندارد، مى توان حكم برائت وى را صادر نمود يا خير؟
ج ـ چون مناط ممنوعيّت حكم غيابى، دَرءِ حدّ به شبهه است، فرقى بين اين گونه حدّها و تعزيرها نيست. 24/3/74
(س 777) آيا علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس (علم خارج از محتويات پرونده) حاصل مى شود، حجّيت دارد يا نه؟ آيا علمى كه براى قاضى از ادلّه و اماراتى حاصل مى شود كه آن ادلّه و امارات را شرع و قانون براى اثبات جرم خاص، كافى ندانسته، حجّت است يا نه؟ براى نمونه، اثبات زنا با چهار بار اقرار يا شهادت چهار شاهد امكان پذير است. اگر در موردى مثلاً دو بار اقرار، يك شهادت و ساير قرائن و امارات كه هيچ كدام به تنهايى براى اثبات كافى نيست، وجود داشته باشد و منجر به علم قاضى شود، آيا اين علم قابل استناد است يا خير؟ و بر فرض حجيّت علم قاضى، آيا فقط علم قاضى واجد شرايط شرعى، مثل اجتهاد، حجّت است يا علم هر قاضى حجّيت دارد؟
ج ـ علم قاضى در حقوق مدنى و اجتماعى كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قرائنى باشد كه معمولاً موجب علم است و مى توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضى متّهم نگردد، حجّت است و به عمل معصومين(عليهم السلام)معتضد و مؤيّد است و هر چه قاضى در فنّ قضا قوى تر باشد، تحصيل علم برايش زيادتر و راحت است؛ امّا در باب حدود كه جنبه عِرضى دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به چهار مرتبه اقرار خود متّهم، آن هم از روى اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه و يا چهار شاهد عادل است، آن هم به نحوه خاصّى كه در روايات آمده، نه هرگونه شهادت حدسى و حسّى او، و قرائن و شواهد؛ گرچه موجب يقين صد در صد هم باشد، چه رسد به اطمينان، موضوع حكم حاكم به اجراى حدود نيست. ناگفته نماند كه علم حاكم، جنبه موضوعيّت دارد نه طريقيّت و مقتضاى اصل هم، عدم جواز حكم است و در تعزيرات هم كه جنبه عِرضى دارد، تنها شهادت عدلين و اقرار متّهم، ولو يك مرتبه حجّت است؛ و امّا غير آن حجّيت علم قاضى، همانند حقوق اجتماعى كه گذشت و سيره عملى اميرالمؤمنين(عليه السلام)بر آن بوده و به جهت جلوگيرى از تخلّفها و معصيتها كفايت مى كند. ناگفته نماند كه در مسائل حدود و تعزيرات كه جنبه حقّ الله دارد و مسائلِ عرضى مطرح است، تحصيل علم براى قاضى، غير واجب، بلكه مذموم (اگر نگوييم ممنوع) است، چون امر به دَرءِ حدود با شبهه شده «اِدرَئوا الحدود بالشبهات» و جمله معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از همين امر و حديث و روايات عمليّه استفاده شده است. 24/4/78
(س 778) نظر فقهى خود را درباره علم قاضى از نظر الحاق به اقرار يا بيّنه بيان فرماييد. و اگر علم قاضى طريق سومى است، حكم عفو چگونه است.
ج ـ اوّلاً عفو در غير اقرار، جايز نيست؛ چون عفو برخلاف قاعده است. لذا به مورد نص اقتصار مى شود. و ثانياً، همه طرق اثبات موجبات حدّ مثل زنا بر فرض حجّيت، از اين جهت در حكم بيّنه است. ليكن گذشت كه علم قاضى در مثل زنا كه براى اثبات آن در شرع طرق خاصّى معيّن گشته، حجّيت ندارد و بايد به يكى از دو امر، يعنى چهار مرتبه اقرار و يا وجود چهار شاهد، ثابت شود. 24/4/78
(س 779) زنا با تجاوز به عُنف به مرتد، آيا مستوجب عقاب الهى و مشمول كلّيه حدود زنا و تجاوز مى شود؟ تجاوز به عُنف و زنا با كفّار غير اهل كتاب، و اهل كتاب و اهل كتاب حربى و كفّار حربى چطور؟
ج ـ زناى با عُنف حكمش قتل است، مطلقاً، و فرقى بين مُسلمه (زن مسلمان) و كافره نيست. 31/6/75
(س 780) اگر زن داراى همسر دايمى باشد، ولى شوهر او قدرت جماع نداشته باشد، چنانچه وى مرتكب عمل منافى عفّت (زنا) شود، آيا مورد رجم است يا نه؟
ج ـ مورد رجم نيست، چون يكى از شرايط احصان زوجه، تمكّن زوج از جماع و بودن زن، على نحو تَسْتَغْنى به المرئة مِنْ غيره است و مسئله روشن است و خلافى هم نيست؛ بلكه از ظاهر غُنيه نقل اجماع بر تساوى زن و مرد در شرايط احصان شده است. ليكن معصيت كبيره و زنا و عمل منافى با عفّت و خيانت به شوهر و موجب حدّ زنا بودن كار ناشايست زن، مسلّم است، چون زن زانيه است. 10/9/75
(س 781) پس از اجراى حدّ سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حدّ است يا شخصى كه حد بر او جارى شده است؟ در صورت دوم، آيا مى توان آن را جراحى يا پيوند زد؟
ج ـ ظاهراً نمى توان دست قطع شده به سبب سرقت را در اختيار سارق قرار داد تا به دست خود پيوند بزند و حكم به جواز مطلق، سبب از بين رفتن حكمت حكم است و عدم اطّراد و انعكاس حكمت احكام، گرچه مانعى ندارد؛ امّا نبايد به طور كلّى و دايم از حكم جدا گردد و انگشتان قطع شده، عضو مباين و جدا شده از زنده است كه حكم ميته را دارد و بايد دفن شود، ليكن اگر حاكم بخواهد آن را مورد استفاده قرار دهد، اختيار دارد. 15/10/75
(س 782) اگر شخصى به يكى از كشورهاى كمونيستى مسافرت كند (كه خداوند را قبول ندارند) و قادر است بدون هيچ گونه ضرر جانى و مالى اشخاصى را بكشد و مال آنان را تصاحب كند، آيا جايز است اين كار را بكند يا خير؟
ج ـ مطلقاً جايز نيست، چون جان و مال همه ملل و انسانها در تمام ممالك، محترم است؛ چون اسلام، فى حد نفسه، همه را محترم مى داند و در اين جهت، فرقى بين ملل آسمانى و غير آن نيست و خطاب آيه قرآن كه مى فرمايد در قصاص، حيات جامعه است كه از آيات كم نظير قرآن است «و لكم فى القصاص حياة» به همه انسانها و صاحبان عقل و لبّ است «يا اولى الألباب» كما اينكه مناط حرمت تصرّف در اموال ديگران هم باطل بودن راه است «و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» و تصرّف به باطل و ناحق در اموال همه انسانها باطل است و در صدق باطل، فرقى بين مالكين نيست، به علاوه كه خطاب هم در قرآن، ظاهراً عامّ است و اموال كافر حربى را فقط در حال جنگ مى توان از آنان گرفت و در غير اين صورت، جايز نيست. 18/2/75
(س 783) آيا تعزير در گناهان صغيره را جايز مى دانيد يا اينكه منحصر به گناهان كبيره است؟ و آيا تعزير مالى جايز است؟
ج ـ در گناهان صغيره، تعزير نيست و با ترك كبائر، خداوند از آنها مى گذرد و اختيار تعزير، كمّاً و كيفاً، در اختيار حاكم است، و مى تواند با مال هم تعزير نمايد. 8/11/75
(س 784) شخصى به دخترى تجاوز مى كند و زناكار به وسيله برادر دختر به قتل مى رسد، حكم شرعى آن را بيان فرماييد؟
ج ـ حدّ شرعى در مورد قاتل، قصاص است، چون قتل عمدى صورت گرفته است، وناگفته نماند كه قصاص از حقوق الناس است، و اولياء دم حق دارند قاتل را ببخشند و قصاص ننمايند. 24/2/68
(س 785) چنانچه شخصى در غياب صاحبخانه و بدون اجازه او به قصد خلوت كردن با دختر صاحبخانه وارد خانه اى بشود و مورد ضرب و جرح فرزند صاحبخانه كه برادر دختر است، قرار بگيرد و به قتل برسد، لطفاً مرقوم فرماييد حكم شرعى در مورد قاتل چيست؟
ج ـ گرچه هر قتلى كه عمد بودن آن ثابت شود، موجب قصاص است و اولياى مقتول ظلماً، سلطنت در اخذ حق برايشان ثابت است، ليكن كسى كه قصد خيانت به ناموس و حريم ديگران، مانند مادر و خواهر و دختر و... داشته باشد، اگر به وسيله دفاع صاحب ناموس كشته شود، خونش هدر است و قاتل، حتّى بدهكار ديه هم نيست، چون خون هجمه كنندگان به ناموس ديگران، هدر است؛ البته به شرط آنكه راهى براى دفاع، غير از مقاتله براى قاتل نباشد. امّا اگر خيانت كننده به ناموس ديگران، مهاجم نباشد، بلكه با رضايت ناموس بوده و مثلاً برادر يا پدر يا شوهر كه متوجه قصد طرف به زنا شده و براى جلوگيرى و دفع منكر در مقابل شخص، مى خواهد مانع اين عمل بشود، ليكن طرف ايستادگى مى نمايد، گرچه چنين شخصى وظيفه جلوگيرى تا سرحدّ قتل نداشته و قتل در نهى از منكر، نياز به اجازه قانونى دارد، ليكن به خيال خودش و به خاطر احساسات مذهبى و غيرت انسانى مقاومت نموده و در نتيجه، طرف به قتل رسيده ظاهراً قصاص به جهاتى ثابت نيست:
1. انصراف ادلّه قصاص و قود از اين گونه قتلها كه قتل براى اغراض شخصى و دشمنى دنيايى نبوده و انصرافش به قتلهاى متعارف كه باعث از بين رفتن جان انسانها به جهت اغراض شخصى و باعث هرج و مرج مى شود كه قصاص هم در آنجا باعث حيات است، نه در مواردى كه با تخلّف و قصد خيانت ناموس انجام مى گيرد كه اگر هدر بودن خون مقتول، باعث حيات مقصوده در جامعه نباشد، لااقل از اينكه قصاص قاتلش موجب آن حيات نيست.
2. مظلوم نبودن مقتول در امثال موارد و نتيجه آيه شريفه «و من قتل مظلوماً» كه عمده دليل بر ولايت اولياى دم است، شامل آن نيست.
3. حرمت قتل براى چنين قاتل جاهلى، كه فكر مى كرده قتل برايش جايز است، به حكم حديث رفع و سعه در ما لايعلمون، از بين رفته و نتيجةً قصاص هم از باب جهل به خودش و هم از باب جهل به موضوعش كه قتل محرّم است، مرفوع است و گفته نشود كه خلاف امتنان براى مقتول است، براى آنكه با فرض متخلّف بودن و قصد تخلّف ناموسى و زنا داشتن، عدم قصاص قاتلش خلاف امتنان در محيط عقلايى و شرعى نيست. به علاوه آنكه با ديه جبران مى شود و چگونه حديث رفع در امثال مورد جارى نباشد با اينكه در مورد قتل مسلم در دارالحرب (سرزمين كفر) به گمان حربى بودن، قصاص ندارد اتّفاقاً و حتّى عده كثيرى فرموده اند ديه هم ندارد، للأصل.
4. مذاق فقه كه مستفاد از حكم شارع به هدر بودن دمّ لُصّ و مهاجم به عِرض و ناموس و خانه و ضمان مُضر به طريق مسلمانان نسبت به قتل و قطع واقع شده در طريق، به خاطر تقصير و بى مبالاتى اش، هر چند نسبت قتل و قطع به او محرز نشود.
به هر حال، بعيد است كه اسلام حكم به قصاص كسى بدهد كه نيّت خير و جلوگيرى از گناه داشته و تحت تأثير احساسات مذهبى و غيرت انسانى قرار گرفته؛ و اگر جهات ذكر شده بر عدم قصاص كه مطابق با اصل است، نباشد، لااقل موجب شكّ و شبهه و احتياط در دماء است. 16/5/77
(س 786) اگر تمام شرايط اثبات قتل عمد، مجتمع نگردد و قتل عمد مشخّص نشود، آيا حكم به قصاص، محلِ اشكال است يا خير؟
ج ـ با توجه به احتياط در دماء، تا عمدى بودن ثابت نشود، حكم به قصاص نمى توان داد و بايد به ديه اكتفا نمود. 28/8/73
(س 787) اگر مسلمانى عمداً يا به طور شبه عمد يا خطاى محض، مرتكب قتل كافر شده باشد، آيا محكوم به قصاص است يا پرداخت ديه؟
ج ـ كافر و هر غيرمسلمانى كه در بلاد اسلامى به حكم قوانين و مقرّرات آن، محترم شمرده شده و يا در غير بلاد اسلامى، حَسَب قراردادهاى بين المللى مورد قبول حكومت اسلامى از احترام متقابل برخوردار هستند، جانشان و بدنشان همانند مالشان به حكم ميثاق، محترم است و ديه و قصاص آنان، مساوى با مسلمانان است و احكام مذكور، مستند به بعضى از روايات و اطلاق ادلّه است، هر چند كه فتوا و روايت برخلاف هم وجود دارد و معروف هم هستند. بناءً على هذا، اگر مسلمانى غير مسلمانى را كه محترم است عمداً بكشد، محكوم به قصاص و مشمول ادلّه آن است و اولياى دمش مى توانند قاتل را بكشند و يا عفو كنند و ديه بگيرند؛ مثل جايى كه مسلمانى، مسلمان ديگرى را عمداً بكشد؛ و در كل، ملاك در قصاص، حرمت دم است نه مليّت و عقيده، و هر روانى كه قساوت پيدا كرد و دست به ريختن خون بيگناهى زد، بايد مقابله به مثل شود و يا اوليائش او را مشمول عفو قرار دهند و «مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الاَْرْضِ فَكَأنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعاً»، اطلاق دارد و هر جان و نفس محترمى را شامل مى شود. 26/4/78
(س 788) اگر زيدى بخواهد عمرو را به قتل برساند، در حالى كه عمرو نه جايزالقتل است و نه مهدورالدّم، ولى به واسطه تاريكى، زيد اشتباهاً شخص ديگرى را به تصوّر اينكه عمرو است، به قتل برساند، اين چه نوع قتلى است؟
ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد باشد و اولياى مقتول كه مظلوم است، حقّ قصاص دارند و براى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت است. 31/2/76
(س 789) راننده اى مقصّر با عابر پياده تصادف مى كند و به بهانه انتقال به بيمارستان، بيمار را سوار اتومبيل خود مى كند؛ امّا براى فرار از مجازات، او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد و مصدوم، به علّت خونريزى و عدم كمك و مراقبت، در همان محل فوت مى نمايد. اين قتل عمد است يا شبه عمد؟
ج ـ قتل، قتل عمد است، چون مصدوم را در جايى قرار داده كه توان نجات خود را نداشته است و در حقيقت، از مردن و كشته شدن او باك نداشته است. اگر نگوييم مورد از نظر «صدق قتل عمد» روشن تر است از «القاء فى النّار» (كه محرز نشود، كه فرد خود نخواسته از آتش بيرون آيد تا اينكه بسوزد كه معروف بين فقها، بلكه فى الجمله اش اجماعى است)، لااقل، مساوى با او در صدق است. 13/2/74
(س 790) فقهاى عظام در مورد قصاص پدر در مقابل قتل فرزند، فرموده اند كه پدر كشته نمى شود. حكم قصاص در مورد مادر چيست؟
ج ـ با توجه به الغاى خصوصيّت از والد و تنقيح مناط به نظر عرف و اينكه معيار ولادت و دخالت در پيدايش و سببيّت در به دنيا آمدن فرزند است و اينكه هر چند حيات معلول قصاص است «وَ لَكُمْ فِى القِصاصِ حَياةٌ»، امّا عفو و قصاص ننمودن هم خير است و اينكه در دماء بايد احتياط نمود و به اينكه با فرض اتّفاق علماى عامّه از آنانى كه قائل به عدم قصاص والد به ولد هستند، به عدم قصاص مادر و ردع (منع) ننمودن ائمه(عليهم السلام) و سؤال ننمودن محدثان هم از مسئله، با فرض اينكه از قصاص فرزند به قتل مادر سؤال شده، همه و همه، اگر اقوائيّت عدم قصاص در مادر را ثابت ننمايد، حدّاقل از اينكه منشأ شبهه است و عدم قصاص، خالى از وجه نيست و عمومات و اطلاقات قصاص با وجوه مذكور و تراكم ظنون كه حجّيتش نزد عقلا بعيد نيست، تخصيص و تقييد مى خورد. 2/12/77
(س 791) ماده 220 قانون مجازات اسلامى است مقرر مى دارد:
«پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.» اين ماده باعث قتلهاى زياد و استناد پدر و جد پدرى به اين ماده شده است، مستدعى است نظر فقهى خود را با تكيه بر مفتوح بودن باب اجتهاد كه راز ماندگارى فقه شيعه است بيان فرمائيد.
ج ـ استثناء از اصل كلى قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اين جانب اختصاص به جايى دارد كه قتل از روى عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه هاى ديگر ـ كه در بقيه قتل ها وجود دارد ـ باشد، كه در آن صورت اصل كلى قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايى كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خير خواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كانّه به خاطر همان نصايح و تخلف ها بدون اختيار دست به چنين عملى زده، نه در جاهايى كه پدر با انگيزه هايى كه در ساير قتل ها موجود است قتل را انجام دهد يعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آن ها بوده. چون در اين گونه قتل ها والديت و ولديت كه در لسان ادله آمده، هيچ گونه دخالت و سهمى نداشته و ادله استثناء به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثناء به خاطر اطلاق دليل مى باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتل هايى با انگيزه ضد بشرى و ضد انسانى (يعنى قسم دوم) مى باشد و تنها شامل قسم اول است يعنى انصراف به سوى او دارد و يا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والديت و ولد در قتل و فهم عقلائى كه قانونگذار نمى خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظى آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. بعلاوه كه اگر بر فرض، قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتلهاى فرزند توسط پدر مى شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن «ولكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب» مى باشد، به خاطر آن كه با چنين استثنائى و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد. و ناگفته نماند آيه «ولكم فى القصاص» لسانش آبى از تخصيص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مى باشد و بايد ضرب على الجدار شود. اما استثناء از قصاص در مورد قتل عاطفى ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه اى نمى زند، چون قتل پدر براى چنان قتل هايى مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمى باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولاً ادله قصاص نفس مختص به دعواى افراد از همان راه هاى دشمنى و حيوانى و ضد انسانى مى باشد و از اول شامل قتل عاطفى و خيرخواهانه اى كه جان پدر از باب خيرخواهى به لبش رسيده، نبوده و نمى شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثناء مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتل هاى عاطفى پدر مى باشد.
(س 792) دو نفر به اتّهام شركت در قتل يك نفر محكوم به قصاص شدند و براى اجراى حكم، هر كدام از محكوم عليه بايد نصف ديه را پرداخت نمايند؛ امّا اولياى دم چند سال است كه از قبول پرداخت ديه امتناع مىورزند و محكومان در زندان به سر مى برند. تكليف شرعى آن چيست؟
ج ـ در هر مورد كه اولياى دم، حقّ قصاص دارند، اگر در اعمال حق و استفاده از آن به نحوى از انحا (به اعدام يا عفو مجّانى و غير آن) مماطله (تأخير) نمايند و مدتى طول بكشد، حقّ القصاص به سبب حَرَج و مشقّت براى جانى كه بلاتكليف و متحيّر مانده، آن هم نسبت به زنده بودن، در هر آن و هر روز، ساقط، و ديه ثابت است، چون ادلّه حَرَج بر ادلّه قصاص، مانند بقيّه موارد، حاكم است و فرقى در اين حكم، در موارد حقّ القصاص نيست؛ يعنى چه قاتلِ عمدى، واحد باشد و چه متعدّد. خلاصه آنكه اولياى دم، اگر در استفاده از حقّ قانونى و شرعى مماطله نمايند و در اجراى حكم دست نگه دارند، خود سبب سقوط حقّ القصاص شده، تنها طلبكار ديه هستند و بايد حاكم و قاضى، وقتى مماطله برايش احراز شد، مسئله را به آنها اعلام نموده، مدت كوتاهى را براى تعيين تكليف قرار دهد و بعد از آن، اگر تكليف قاتل و يا قاتلان را معلوم نكردند، حكم به ديه بدهند و به آنها اعلام كنند. در نتيجه، قصاص براى ابد ساقط است و معناى حكم به ديه، همان بيان حكم شرعى است، نه انشاى حكم، چون انشاى حكم محتاج به مطالبه است. 16/9/73
(س 793) جوانى است كه در مسائل مرتبط با اعمال منافى عفّت، اقدام به كشتن دو خواهر كه هر دو مجرّد و داراى پدر و مادر هستند، نموده و در اين زمينه، اولياى مقتولان مصرّانه تقاضاى قصاص نموده و اعلام داشته اند كه حاضر به پرداخت نصف ديه به وراث جانى نيستند، حال با توجه به اينكه موضوع سؤال دو دختر بوده، آيا پرداخت نصف ديه مقتول دوم كه نسبت به وى قصاص موضوعيّت ندارد و در نتيجه ساقط است، لازم است يا نه؟ و همين فرض مسئله در صورت تعدّد اولياى دم در مورد دو مقتول، حكمش چيست؟
ج ـ در اين مسئله فرقى بين چند زن مسلمان و چند مرد مسلمان نمى باشد، چون مرد با كشتن زن مثل كشتن مرد، بدون ردّ نصف ديه، بحكم «النفس بالنفس» قصاص مى شود، و روايات داله بر ردّ نصف ديه در قصاص مرد با زن كه مخالف قرآن است از جهاتى نيز مخدوش و غير معتبر است و حجت نمى باشند، و تفصيل بحث را در كتاب القصاص از فقه الثقلين بيان نموده ام مراجعه شود. 22/10/82
(س 794) پس از اجراى قصاص، عضو قطع شده، ملك كيست؟ ملك حكومت است يا مجنىّ عليه (كسى كه جنايت بر او واقع شده) يا شخص قصاص شده؟ در صورت سوم آيا شخص قصاص شده مى تواند عضو را بعد از جدا شدن، پيوند بزند؟
ج ـ عضو قطع شده، به جهت قصاص را نمى توان پيوند زد؛ يعنى اگر جانى بخواهد پيوند بزند، كار حرامى را مرتكب شده و بايد جلوگيرى نمود؛ بلكه اگر پيوند هم بزنند، بايد دومرتبه از باب قصاص، قطع گردد. همان طور كه در موثّقه عمّار آمده است، اميرالمؤمنين(عليه السلام)فرمود: «انّما يكون القصاص من اجل الشين»، [39] و براى جلوگيرى از پيوند زدن او، بعد از قطع كردن، چون در حكم ميته است، هر چند در اختيار جانى است، دفن شود. 15/10/75
(س 795) آيا قصاص اطراف در جراحات عمدى، همانند قصاص نفس، با قَسامه ثابت مى گردد يا اينكه چون قَسامه خلاف اصل و قاعده است (كما يقال) فقط در اثبات ديه كفايت مى كند، نه قصاص؟
ج ـ فرقى در اثبات با قَسامه بين قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى نيست و مسئله اجماعى و منصوص است؛ ليكن در مقدار قَسامه در اطراف، نظريه ها متفاوت است، هر چند اشبه، اگر نگوييم اقوى، شش قسم است كه اگر مورد، ديه اش ديه نفس است؛ مثل بينى با شش قَسَم، و اگر كمتر است به نسبت شش قَسَم و كمى ديه محاسبه مى شود. 15/3/74
(س 796) شخصى مردى را در خانه اش با اسلحه كمرى متعلّق به خود كشته است. جسد هم در خانه اش بوده است. در تحقيقات، قاتل اظهار داشته كه مقتول، خودكشى كرده است و چون در خانه فقط كسان قاتل حضور داشته اند، مسلّماً به نفع او شهادت مى دهند؛ امّا كلّيه قرائن و كيفيت موضوع، خودكشى را مردود مى كند. اين جانب ولىّ دم هم به استناد تضادّ منافع بين اين دو نفر و تهديدات قبلى و اينكه خودكشى، انگيزه لازم دارد و بر طبق دلايل ديگر، اطمينان قاطع دارم كه آن شخص، پسرم را كشته است. مرجع قضايى، موضوع را از موارد لوث دانسته است. حال سؤال اين است كه با توجه به نظر حضرت امام(قدس سره)در «تحريرالوسيله» (مسئله هفتم) و فتاواى فقهاى عظام بر طبق احكام شرع مقدس اسلام، قسامه و اتيان سوگند با ولىّ دم است يا با مدّعى عليه (متهم)؟
ج ـ قَسامه به حسب اصل و قاعده در مورد لوث است؛ يعنى موردى كه از امارات و قرائن، قاضى گمان و ظنّ غالب متآخم به علم به اتّهام قتل در باره متّهم پيدا كند به نحوى كه اگر باب، باب دم و قود و كشتن قاتل نبود، قاضى به خود جرئت مى داد كه با همان قرائن و شواهد، حكم صادر نمايد و ظنّ غالب نزديك به علم، قدر متيقّن از ادلّه لوث است و نسبت به مطلق الظّن دليل نداريم و چون قَسامه برخلاف قواعد است، «يقتصر على القدر المتيقن»؛ و در اين حكم، فرقى بين محلّه و خانه و قريه اى كه محصور است، نيست. صرف ادّعاى متّهم مبنى بر اينكه من در ساعت و حين اتّفاق قتل در آن محل نبوده ام، مسموع نيست و اگر به چنين احتمالهايى اعتنا شود، ظاهراً موردى براى قَسامه نيست. آرى، در مورد تعارض امارتين، نظير اينكه در كنار مقتولى شخصى با آلت قتل، خون آلوده حاضر است و نيز در كنار او گرگ درنده اى وجود دارد، و يا در موردى كه با حجّت شرعيه ثابت شود كه متّهم در زمان قتل در محلِ وقوع قتل نبوده، به نحوى كه تحقّقش از او محال عادى باشد، در اين گونه موارد، به دليل نبودن گمان و حجّتِ برخلاف، قَسامه نيست، و مسئله هفتم «تحريرالوسيله» امام(قدس سره)ناظر به چنين مورد و به همين جهتى است كه ذكر شد؛ ولى اگر نبودن متّهم در خانه به معناى بودنش در اتاق ديگر به صِرف ادعاى او باشد، ليكن گمان و ظنّ قاضى و شواهد و نشانه ها بر قاتل بودن متّهم، ثابت و محقق باشد، مورد از موارد قَسامه است و به اين گونه احتمالها اعتنايى نمى شود. علامّه(قدس سره)موارد سقوط قَسامه را احصا فرموده و تا شش مورد رسانده كه اين مورد از آنها نيست، و بر قاضى است كه توجه داشته باشد جعل قَسامه در شرع، براى جلوگيرى از آدم كشى و نيرنگ در قتل است، بدين معنا كه افراد ديگر فكر نكنند كه اگر كسى را كشتند، با نبودن بيّنه شرعى و عدم تمكّن قاضى از علم، قصاص نخواهند شد، چون به سبب قانون قَسامه، از قتل معمولاً فاصله گرفته و مى ترسد با همه نيرنگش مورد از موارد قسامه قرار گيرد و قتلش ثابت و محكوم به قصاص شود. 1/11/73
(س 797) آيا مجنىّ عليه (كسى كه جنايت بر او واقع شده است)، مى تواند قبل از مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟
ج ـ آرى، مى تواند و غير واحدى از فقها هم فتوا داده اند و مقتضاى اطلاق و عموم ادلّه عفو و سلطه انسان بر حقوق خود هم هست و فرقى بين نفس و عضو نيست؛ ليكن نسبت به عفو از ديه، چون ديه بعد از فوت ثابت مى گردد و عفو مقتول نسبت به مازاد از ثلث ديه، عدم نفوذش خالى از وجه، بلكه خالى از قوّت نيست، و در اين حكم، فرقى بين جنايت عمدى و غيرعمدى نيست و مسئله اخذ برائت متطبِّبْ كه در نصّ آمده با ديه بعد از جنايت تفاوت دارد و نمى توان آن را با اين مسئله قياس نمود. 18/2/73
(س 798) آيا شخصى كه مجنىّ عليه مى شود (كسى كه جنايتى در آينده بر او واقع مى شود)، قبل از وقوع جنايت مى تواند جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو و در فرض ديه چطور؟
ج ـ چون عفو از قصاص قبل از جنايت، ترغيب به قتل نفس است، حرام است و لازمه عقلايى حرمت، بطلان و عدم ترتّب اثر است؛ يعنى عفوش بى فايده و وجود و عدم آن از جهت حكم وضعى، همانند، است. 18/2/73
(س 799) ديه كامل يك انسان چه مقدار است؟
ج ـ ديه كامل، يكى از اين شش چيز است: 1. هزار گوسفند؛ 2. يكصد شتر با سنين معيّنه؛ 3. هزار مثقال شرعى طلا كه هر مثقال آن 18 نخود است،( 1075 مثقال صيرفى) كه قابل ضرب باشد، و اساساً ضرب در زمانهاى سابق بلكه امروز هم در سكه هاى بهار آزادى و يا رايج در زمانهاى قبل از طرف حكومتها براى اطمينان بيشتر به مقدار عيار آنها بوده و هست؛ 4. ده هزار درهم كه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفى نقره مسكوك است؛ 5. دويست گاو؛ 6. دويست حلّه يمانى كه ظاهراً پارچه دويست دست كت و شلوار از پارچه هاى خوب را مى توان گفت كافى است. 4/3/71
(س 800) آيا ديه قتل عمد و شبه عمد را مى توان با پول محاسبه كرد؟
ج ـ اعيان ديه، ظاهراً خصوصيّت ندارد و جانى، مى تواند قيمت هر يك را با پول بپردازد. 6/11/75
(س 801) آيا ديه زن در تمام اقسام قتل (عمد، شبه عمد و خطا) نصف ديه مرد است؟
ج ـ به نظر اين جانب، ديه زن و مرد، مساوى است، «قضاءً لاطلاق ادلّة الدّية» و عدم دليل بر تقييد، و جريان قصاص مقابله به مثل، در قتل زن توسط مرد بدون نياز به ردّ تفاوت همانند عكسش و بدون تبعيض و ظلم، و نسبت به اعضا هم حَسَب تعارض اَلسنه چهارگانه روايات و رجوع به عمومات، مثل «العين بالعين» و «الجروح قصاص» و اطلاقات ادلّه ديه اعضا كه اقتضاى مماثلت و تساوى دارد، ديه مرد و زن مساوى است و در مورد قصاص هم، مانند قصاص اعضا در مماثل و همجنس است كه كسى كه جنايت بر او واقع شده، حقّ قصاص در عضو را دارد، بدون آنكه چيزى از ديه بدهكار باشد و صحيحه اَبان بن تغلب كه اَظهر احاديث باب از نظر متن است، به خاطر جهاتى كه مورد تحقيق و بررسى قرار گرفته، قابل احتجاج و اعتماد نيست و نسبت به موارد اَرشْ كه قابل قصاص نيست، نيز دليل بر فرق بين زن و مرد نداريم و قاعده ضمان كه مقتضى جبران خسارت است، بالنّسبه به هر دو بالسّويه است، و حَسَب همان قاعده ضمان، خسارت بايد به نظر كارشناس جبران شود و جبران خسارت به اين معنا در همه موارد حكومت و اَرشْ، ثابت است و اَرشْ به «تقدير الحرّ عبداً و الأخذ بنسبة الثمن فى الدّيه»، قطع نظر از آنكه امروز راهى به آن وجود ندارد، ناتمام است و مقايسه ديه به اَرشْ عيب، مع الفارق است و در محلِ خود مفصلا در باره آن بحث نموده ايم؛ و چگونه مقايسه تمام باشد با اينكه نسبت ديه كلّ نفس به اعضا، بالسّويه نيست، بلكه بعضى از اعضا، ديه شان نصف ديه كامل و بعضى كلّ ديه كامل و بعضى كمتر و كمتر است، در حالى كه در باب بيع نسيه، نسبت ثمن به اجزا، بدون تفاوت است و هر جزئى ارزش خود را دارد. 5/4/78
(س 802) ديه زن تا ثلث ديه با مرد برابرى مى كند و هرگاه از ثلث بالاتر رود، به نصف برمى گردد. حال در مورد اَرشْ زن نيز همين قاعده وجود دارد يا خير؟ يعنى آيا در جراحات و شكستگيهايى كه ديه معيّن ندارد و اَرشْ بايد پرداخت شود، اين قاعده وجود دارد؟
ج ـ اَرشْ، همان جبران خسارت است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى شود و بديهى است كه اَرشْ در جايى است كه ديه اش معيّن نشده باشد كه در اين صورت، تفاوتى بين زن و مرد نيست، چون ملاك، نظر كارشناسِ خبره است؛ كما اينكه به نظر اين جانب، در ديه نيز تفاوتى بين زن و مرد نيست، چه از ثلث تجاوز كند يا نكند. 29/4/78 (س 803) دست و پاى انسان هر كدام از دو استخوان به نامهاى درشتْ نِى و نازكْ نى، زَند اعلى و زَند سُفْلى تشكيل شده است. هرگاه در يك محل، هر دو استخوان مذكور بشكند، آيا اين شكستگى يكى محسوب مى شود يا خير؟
ج ـ دو تا محسوب مى شود و روايت ظريف هم بنا بر نقل غيركافى به همين نحو است و مطابق با اصول و ضوابط هم هست. 24/3/74
(س 804) اگر نطفه بسته بشود و زن و شوهر با توافق يكديگر از پزشك بخواهند كه آمپولى تجويز كند و در همان دو هفته اول، جنين سقط شود، آيا زن و شوهر گناهكارند؟ با توجه به اينكه پزشك و آمپول زن نيز علم بر اين موضوع (آمپول براى سقط) دارند، آيا كفّاره دارد؟
ج ـ سقط جنين و نطفه اى كه در رَحِم مستقر شده و منشأ پيدايش فرزند باشد، حرام است، هر چند روزهاى اول انعقاد هم باشد، و كسى كه جنين را ساقط مى كند و پدر و مادر، همه و همه گناهكار و معصيت كارند، چون سقط نمودن، حرام و كمك به سقط هم حرام است؛ و امّا اين كار كفّاره ندارد، ليكن ديه دارد و آن هم به عهده ساقط كننده است و به كسى داده مى شود كه وارث سقط شده باشد، مگر آنكه آنان صرف نظر نمايند. 8/8/74
(س 805) اگر شوهر بدون رضايت همسرش، عزل كند، ده دينار ديه (كفّاره) به وى بدهكار مى شود. حال شوهر پس از شش ماه، پى درپى عزل مى نمايد. در اين صورت، آيا براى هر بار مواقعه، ده دينار بايد بدهد يا براى كلّ مواقعه شش ماهه ده دينار بدهد، كافى است؟
ج ـ ديه واجب نمى شود و ديه عزل، مربوط به جايى است كه شخص، ديگرى را بترساند و در اثر ترس، عزل نمايد و منى به بيرون از رَحِم ريخته شود. 27/9/75
(س 806) در صورت ثبوت ديه در قطع اعضاى ميّت، پرداخت آن به عهده چه كسى است: پزشك يا بيمار؟
ج ـ به عهده پزشك است كه مباشر در عمل است، ليكن اگر ديگرى دِين او را ادا نمايد و ديه را از جانب او تبرّعاً بپردازد، برائت ذمّه حاصل مى شود؛ كما اينكه اگر خود ميّت وصيّت به عفو از ديه نموده باشد، ديه ساقط مى شود. 22/2/75
(س 807) آيا ديه همان خسارت است و يا جانى بايد علاوه بر ديه، خسارات وارد آمده بر مجنىّ عليه (كسى كه جنايت بر او واقع شده است) و كلّيه هزينه هاى درمان را بپردازد؟ جايى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا كمتر باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ ديه و خسارتهاى مالى كه بر مال مجنى عليه وارد كرده بايد بپردازد و ظاهراً نسبت به زمان بيكارى نيز، جانى ضامن اجرة المثل آن است. امّا هزينه هاى پزشكى در شرايط فعلى اگر مجنى عليه بيمه درمانى باشد، جانى ضامن مقدارى است كه مراكز درمانى از صاحب بيمه (بيمار) دريافت مى كنند نه كل مخارج را، چون بيمار و مضروب اگر خودش نيز چنين نقصى را پيدا مى كرد، پيش از اين مقدار خسارت به او وارد نمى شد، پس جانى و ضامن هم همين مقدار خسارت را ضامن است نه كل هزينه هايى كه خودش هم نمى پرداخته است، و قاعده ضمان عقلايى بيش از اين را اقتضا نمى كند چون مابه التفاوتى را كه سازمان بيمه مى دهد همانند خوب شدن عضو، بدون هزينه است كه نمى توان تضمين نمود؛ و اگر بيمه نباشد نيز بيش از مابه التفاوتى را كه اگر مجنى عليه بيمه بود از او مى گرفتند، ضامن نمى باشد، چون ضرر بقيه مخارج را فرد به خودش زده است و خود اقدام به بيمه نكرده است، پس اقدام به آن مقدار ضرر كرده است و «خود كرده را تدبير نيست» و اگر خودش مى افتاد و اين مخارج را متحمل مى شد، عقلا او را مذمت مى نمودند. 11/5/83
(س 808) طبق نظر بعضى حقوقدانان، ماهيّت ديه، بيشتر جنبه خسارت دارد تا جنبه مجازات. نظر حضرت عالى چيست؟ آيا ديه مجازات است يا خسارت؟
ج ـ ديه حتّى در باب قتل عمدى كه قصاص ندارد؛ مانند پدرى كه فرزند خود را بكُشد، در حيطه مجازات نيست و قاتل، تعزير مى شود و بايد كفّاره بدهد، همانند شبه عمد و يا خطايى كه ديه خسارت محسوب مى شود. 12/8/73
(س 809) مستدعى است مواردى كه ديه بر عهده عاقله مى باشد (اعمّ از قتل، خطا و جراحات) را بيان فرماييد؟
ج ـ به نظر اين جانب، قدر متيقّن از ديه بر عاقله در مثل جايى است كه عاقله در مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و... مُسامحه و بى مبالاتى نموده، مثل صغيرى كه مميّز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح او مى باشد و يا مثل ديوانه زنجيرى كه در اين گونه موارد، ضمان جنايتهاى آنها از باب اقوائيت سبب و دلالت روايات به عهده عاقله است؛ و امّا حكم به ديه در مطلقِ قتل خطائى، قطع نظر از آنكه از جهت ادلّه و لسان اخبار ثابت نيست و اطلاقى كه در مقام بيان اين جهت باشد تا اطلاقش از اين حيث محكم گردد يا مشكل است يا ممنوع، و عموم آن ادلّه بر فرض ثبوتِ اطلاق چون بر خلاف آيه شريفه «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»، و بر خلاف عقل كه حاكم به مضمون آيه است، مى باشد، به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعيّه و عقلائيه كه همه و همه همان مضمون كتاب و الله است، حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نيست و چون لسانِ آيه هم آبى از تخصيص است، رفع مخالفت با آن با مسئله تخصيص هم ناتمام و نادرست است. 15/12/81
(مسئله 810) «بيمه» قرارداد و عقدى است بين بيمه گر (شركت بيمه) و بيمه گذار(مؤسّسه، شركت يا شخص) كه بيمه را مى پذيرد و اين عقد، مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است، در اين عقد نيز معتبر است و مى توان اين عقد را با هر لغت و زبانى اجرا كرد. ناگفته نماند كه شبيه بيمه در متون اسلامى وجود داشته و آن، عقد «ضمان جريره» است.
(مسئله 811) در بيمه علاوه بر شرايطى كه در ساير عقود است، از قبيل بلوغ، عقل، اختيار و مانند آن، چند شرط معتبر است:
1. تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است يا فلان مغازه، كشتى، اتومبيل، هواپيما، يا هر چيز ديگر؛
2. تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند يا مؤسسات يا شركتها و يا دولت؛
3. تعيين مبلغى كه بايد بپردازند؛
4. تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال است؛
5. تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى شود؛ مثل آتش سوزى، غرق شدن، سرقت، وفات يا بيمارى، و مى توان كلّيه آفاتى را كه موجب خسارت مى شود، قرار دهند.
(مسئله 812)لازم نيست در قرارداد بيمه، ميزان خسارت تعيين شود. پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند، صحيح است. ناگفته نماند كه به نظر مى رسد كه همه انواع بيمه هايى كه امروزه در ايران، بلكه در دنيا رايج است و يك عقد عقلايى است، مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط است و غرر به نحوى كه معامله غير عقلايى و اكلِ مال با آن اكل مال به باطل باشد، وجود ندارد و غرر به معناى مطلق جهالت، تنها در بيع و بلكه اجاره مضرّ به صحّت است نه مطلق عقود. چگونه بيمه را عقدى باطل بدانيم با آنكه شبه ضمان جريره است كه صحّتش در اسلام و فقه سابقه دار و مسلّم است.
(مسئله 813) جنايت بر مرده انسان به تكّه تكّه كردن و قطعه قطعه نمودن بدن او حرام است؛ چون حرمتى كه در حال حيات، براى هر انسانى هست، بعد از مرگ هم از بين نمى رود و جنايت به قطعه قطعه نمودن، بى احترامى به ميّت است كه حرام است؛ و امّا تشريح و كالبد شكافى اى كه جنبه بى احترامى نداشته باشد و براى غرض عقلايى، مانند پيشرفت علم پزشكى، پيوند زدن، اثبات حق و امثال آنها باشد، فى حدّ نفسه، گرچه جايز است و دليلى بر حرمت ندارد، امّا رضايت اولياى ميّت و رعايت وصيّت ميّت، واجب و تخلّف از آن حرام است. پس اگر تشريح همراه با وصيّت ميّت باشد و يا ورثه به عنوان كار خير به آن راضى باشند، مانعى ندارد.
(مسئله 814) قطع كردن عضوى از اعضاى جسد انسان محترم براى پيوند زدن كه احسان و معروف و برّ و خير است، جايز است، مگر در صورتى كه خود ميّت، وصيّت به انجام ندادن آن نموده باشد و يا اولياى ميّت، راضى نباشند.
(مسئله 815) اگر حفظ جان انسانى كه جانش محترم است، بر پيوند عضوى از اعضاى ميّتى موقوف باشد، قطع آن عضو و پيوند آن، جايز است ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع مى شود در نجاست آن نسبت به كفّارى كه نجس هستند و ميته بودن آن براى نماز، اگر ميته انسانى در نماز اشكال داشته باشد. بنابراين، اشكال در ميته مسلمان و اشكال نجاست در ميّت مسلمان، اگر قبل از غسل قطع نمايند، نيز هست؛ ليكن مى توان گفت كه اگر عضو ميّت، پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميّت مى افتد و به عضويت زنده در مى آيد و نجس و ميته نيست؛ بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز به انسان پيوند زده شود، از عضويت حيوان خارج مى شود و به عضويت انسان در مى آيد؛ و بعيد نيست كه ديه داشته باشد و ديه بر عهده بيمارى است كه ذى نفع است و «مَنْ لَهُ الغُنْمُ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ»؛ ليكن اگر ميّت، به هنگام حيات اجازه داده، ظاهراً ديه ندارد. همچنين اولياى ميّت بعد از مرگش مى توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده، بنا بر احوط، بلكه اقوى، ساقط نمى شود.
(س 816) سينه زدن با تيغ و يا زنجير زدن با زنجيرى كه داراى تيغ است و منجر به زخمى شدن بدن و جارى شدن خون مى شود، اگرچه خطر جانى هم نداشته باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ برپايى مجالس و اقامه عزادارى خامس آل عبا(عليهم السلام) از قبيل روضه خوانى و وعظ و سينه زنى و عزادارى سنّتى از افضل اعمال است و موجب اجر و مزد اخروى فراوان است، ليكن بايد توجه داشت كه دشمن، همه اعمال ما را مستقيماً با مقارن قرار دادن با اعمال ديگران، مورد حمله قرار مى دهد و غرضش حمله به مذهب يا اسلام است و با عقبگرد ما از مواضع عملى اسلامى، ما را رها نكرده، بلكه حمله را زيادتر و زيادتر نموده تا آنكه ما را از همه اعمال و فرايض و شعائر و تبليغاتمان باز دارد. به حول و قوّه الهى و با بيدارى امثال شما مسلمانان و بهانه به دست دشمن ندادن و حفظ عزّت و عظمت اسلامى هر روز بر شكست آنان اضافه خواهد شد و تبليغات آنها به جايى نخواهد رسيد، كه: «الاسلام يعلو و لايعلى عليه شيىء». 12/12/74
(س 817) استفاده از دفترچه بيمه ديگران، براى شخص استفاده كننده و صاحب دفترچه كه آن را در اختيار ديگرى گذاشته، چه حكمى دارد؟
ج ـ هر دو مرتكب حرام شده اند و ضامن نيز هستند. 13/9/74
(س 818) آيا مى توان مفاد آيين نامه يا بخشنامه هاى دولتى را انجام نداد، به اين دليل كه مخالف مباحث فقهى اسلام يا شرع است؟ اگر جايز نيست، تكليف چيست؟
ج ـ هيچ آيين نامه يا بخشنامه اى نمى تواند مجوّز امر خلاف شرع باشد كه «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق». 14/12/74
(س 819) قانونهاى بين المللى كه دولتهاى مختلف آن را امضا كرده اند، آيا عمل به آنها واجب و تكليف آور است يا نه؟
ج ـ آرى، واجب است و وجوب عمل به تعهدات، قطع نظر از مسئله وجوب حفظ نظام و انتظامات، خود فى حدّ نفسه به عنوان يك حقّ انسانى، واجب است. 28/2/79
آب جارى: آب جوشيده از زمين و درحال جريان ـ مثل آب چشمه و قنات.
آب قليل: آب كمتر از آب كُر كه از زمين نجوشد.
آب كُر: مقدار معيّنى از آب مطلق كه از جهت مساحت، اگر در ظرفى كه درازا و پهنا و گودى آن، هر يك، سه وجب و نيم باشد (كه جمعاً 42 وجب و هفت هشتم وجب است) بريزند، آن ظرف را پر كند؛ امّا از جهت وزن، از 128 مَن تبريز، بيست مثقال كم است و به حسب كيلوى متعارف، بنا بر اقرب، «419/377» كيلوگرم مى شود.
آب مضاف: آبى است كه از چيزى گرفته شده باشد مانند آب انگور و گلاب، و يا با چيزى مخلوط شده باشد، مثل شربت و آب گِل آلود و غير اينها آب مطلق است.
آبى: مانع شونده، رد كننده، سر باز زدن، نافرمانى كردن.
آليت: آلت بودن، واسطه بودن.
اباحه: مباح بودن، جايز بودن (اباحه آب يعنى غصبى نبودن آن).
ابتياع: خريدارى.
ابعدالأجلين: دورتر بودن يكى از دو زمان معيّن شده، مثل دو عده كه بر يك زن واجب شود و يكى از ديگرى زمانش طولانى تر باشد به آنكه طولانى تر است «ابعد الاجلين» گفته مى شود.
ابن السبيل: مسافرى كه در سفر درمانده شده است.
ابنيه عقلائيه: ضوابط و امور پذيرفته شده نزد عقلا كه بر آن اتفاق دارند.
ابوالمرتضع: پدر بچه شيرخوار.
اجتهاد: كوشش كردن، استنباط احكام شرعى اسلام از روى ادلّه شرعيه به شرايطى كه در كتب فقهى ثبت شده است.
اجرت المثل: مزدى كه براى انجام كارى كه اجرت براى او معيّن نشده است عرف و جامعه در مقابل مثل چنين كارى پرداخت مى كنند.
اِجزاء: كفايت.
اجماع: اتفاق فقها.
اجنبى: مرد بيگانه، نامحرم.
اجير: كسى كه طبق قرارداد مشخص در مقابل كارى كه انجام مى دهد، مزد و اجرت دريافت مى كند.
احتياطاً: به خاطر احتياط.
احتياط: پيش بينى و مآل انديشى و انتخاب روشى كه موجب اطمينان انسان در رسيدن به واقع است.
احتياط لازم: احتياطى كه مجتهد وجوب رعايت آن را از طريق ادلّه عقلى يافته است و مقلد در اين گونه مسائل مى تواند به همان احتياط عمل نمايد و يا به مجتهد ديگرى كه از بقيّه مجتهدين اعلم باشد مراجعه كند.
احتياط مستحب: احتياطى كه غير فتواى فقيه است و عمل به آن مطلوب مى باشد ولى لازم نيست.
احتياط واجب: احتياطى است كه مجتهد، وجوب رعايت آن را از آيات و روايات استفاده نمايد، و مقلّد در عمل، مثل احتياط لازم كه توضيح داده شد مى تواند عمل نمايد.
احوط استحبابى: احتياط مستحب، احتياطى كه غير فتواى فقيه است و رعايت آن واجب نيست.
احوط: مطابق با احتياط است، و مراد اين است كه عمل كردن به آن، اطمينان به برائت ذمّه حاصل مى كند.
اخذه من الماء حياً: گرفتن ماهى از آب، در حالى كه زنده است.
اخفات: آهسته.
اخلاط: مواد لزج و سفيد رنگى كه اغلب در وقت سرفه كردن از حلق و سينه كنده مى شود.
اذن فحوى: اذن به اولويت، مثلاً اگر كسى به چيزى اذن داد، به فروع و لوازم آن چيز به طريق اولى اذن داده است.
ارباح مكاسب: سود و نفعهاى كسبها.
اَرشْ: تفاوت بين صحيح و معيب كه مشترى براى جبران زيان خود در صورتى كه مبيع را نگهدارد، مى تواند از بايع دريافت دارد و در باب ديات جبران خسارت است بنظر كارشناس.
اسائه ظن: گمان بد، گمان بد كردن نسبت به ديگرى.
اسپرى: ماده دارويى است كه بيماران تنفّسى و ريوى براى باز شدن راه تنفّس از آن استفاده مى نمايند.
استبراى حيوان نجاستخوار: بازداشتن حيوان از خوردن نجاست انسان، تا وقتى كه به خوراك طبيعى خود عادت نمايد.
استحاله: دگرگون شدن، پذيرش حالت جديد به طورى كه چيز ديگرى غير از حالت اول شود مانند چوب كه بسوزد و خاكستر شود، يا سگى كه در نمكزار فرو رود و به نمك تبديل شود.
استصحاب: عمل كردن بر طبق يقين سابق و يكى از اصول عمليه است.
استماع: گوش دادن.
استمتاع:بهره بردن، كام گرفتن، لذت بردن.
استمنا: انسان با خود، كارى كند كه منى از او خارج شود.
اصالة الصحة: ترتيب اثر نسبت به عملى كه از ديگرى واقع شده، در صورتى كه شكّ در صحت و فساد عمل او داشته باشد.
اصل حلّ و برائت: دو اصل از اصولى كه فقها در موارد حلال بودن و برائت از عملى در موقع شك، به آنها تمسّك مى كنند.
اصل در عقود بر وجوب تسلّم و عدم اناطة تسليم احدهما به تسليم ديگرى است: اصل در قراردادهاى دو طرفه اين است كه، قبض واجب مى باشد و تسليم يكى از دو طرف قرارداد، مشروط به تسليم طرف مقابل نيست.
اصل عدم تذكيه: اگر حيوانى كه ذبح شده در تذكيه يا عدم آن شك داشته باشيم، حكم به عدم تذكيه (حلال نبودن) آن مى شود كه اصطلاحاً آن را «اصل عدم تذكيه» گويند.
اصل مثبِت: اثبات لوازم عقلى موضوع كه به وسيله اصول عمليّه ثابت شده باشد، كه اكثر فقها آن را حجّت نمى دانند.
اضطرار: ناچارى، درماندگى.
اظهر: ظاهرتر، روشن تر؛ آشكارتر از نظر تطبيق با ادلّه فتوا.
اعاده: دوباره آوردن، دوباره گفتن، باز گردانيدن چيزى را به جاى خود.
اعانت: كمك كردن.
اعتكاف: ماندن در مسجد به قصد عبادت و قربةً الى الله.
اِعراض: روى گردانيدن، و اعراض از وطن يعنى تصميم انسان بر اينكه براى هميشه وطنش را ترك كند.
اعلم: عالم تر، داناتر در مسائل فقهى و استنباط احكام شرعيّه از ادلّه و آن هم منوط به كثرت تحصيل و تدريس خارج فقه و اصول در حوزه هاى علميّه و كرّ و فرّ در مسائل فقهى است.
اِفضا: باز شدن، يكى شدن مجراى بول و حيض يا مجراى حيض و غائط يا هر سه.
افطار: شكستن روزه، موقع شكستن روزه.
اقوى اين است: نظر قوى بر اين است و بايد عمل شود، فتوا اين است.
اَكل و شُرب: خوردن و آشاميدن.
الرضاع لحمة كلحمة النسب: خويشاوندى و قرابت حاصل از شير خوردن همانند قرابت و خويشاوندى نسب است.
الضّرورات تبيح المحظورات: نياز و حاجت اگر به حدّ ناچارى و اضطرار رسيد آنچه در شرع از ارتكابش منع شده، ممنوعيتش به مقدار نياز از او برداشته مى شود.
الغسل يجزى عن الوضوء و اىّ وضوء اطهرمن الغسل: غسل به جاى وضو كفايت مى نمايد، و چه وضويى مى تواند اطهر از غسل باشد.
القاء فى النار: انداختن در آتش.
الكفر من موانع الأرث كالقتل كما عليه الاصحاب: كفر مانند قتل همان گونه كه علماى شيعه گفته اند از موانع ارث است.
اِماله: تنقيه كردن، داخل كردن مايعات و چيزهاى ديگر در روده ها و احشاء از پايين (مقعد).
امساك: از خوردن غذا و چيزهايى كه موجب بطلان روزه مى شود، باز ايستادن و خود را باز داشتن از...
امور حسبيه: كارهايى از جمله رسيدگى به اموال يتيمان و... كه به تصدّى مجتهد عادل و يا نماينده او صورت مى گيرد.
انخفاض: پايين آمدن.
انما يكون القصاص من اجل الشّين: قصاص، به خاطر وارد كردن عيب و نقصى بر جانى است.
اورع: متقى تر، پرهيزگارتر.
اولاد اُناث: فرزند دختر.
اولى: سزاوارتر، بهتر، شايسته تر.
اهل كتاب: غيرمسلمانى كه خود را پيرو يكى از پيامبران صاحب كتاب مى داند، مانند يهودى و مسيحى.
ايذاى ديگران: اذيت كردن، آزار ديگران.
ايقاع: هر نوع قراردادى كه با تصميم يك طرف انجام گيرد و نياز به قبول ديگرى نداشته باشد مانند طلاق كه احتياجى به قبول زوجه ندارد.
أفراغ ماء الرجّل فى الرّحم الأجنبية: ريختن آب مرد در رَحِم زنى غير از همسر خودش.
بالغ، بالغه: فردى كه به سنّ بلوغ رسيده باشد.
بدعت: وارد نمودن چيزى كه جزء دين نيست در دين به عنوان حكم شرعى.
بدوى: ابتدايى، آغازى.
برئ الذمّه: رفع تكليف.
بلاد كبيره: شهرهاى فوق العاده بزرگ.
بلا كلام است: اختلافى در آن نيست.
بلوغ: ظاهر شدن يكى از علايم سه گانه در انسان كه موجب بالغ شدن است، رسيدن به سنّ تكليف.
بيع: خريد و فروش.
بيع كالى به كالى: معامله اى كه ثمن و مثمن در آن نسيه و مدت دار باشد.
تأديه: پرداختن.
تبرعاً: كارى نيك كردن كه در مقابل آن، توقّع پاداش نباشد و فقط براى رضاى خداوند انجام شود.
تبعيّت: پيروى كردن، اطاعت كردن، پاك شدن چيز نجس به تبع پاك شدن چيز نجس ديگر، مانند پاك شدن ظرفى.
تجاهر: تظاهركردن، علنى نمودن.
تداخل اغسال: جايى كه چند غسل با هم تداخل كنند، كه جمعاً يك غسل كفايت از همه آنها مى نمايد.
تدليس: كتمان و مخفى كردن عيب، خدعه كردن، فريبكارى كردن.
تذكيه: حيوانى كه با رعايت موازين شرع كشته شده باشد.
تروك حائض: آنچه شخص حائض نبايد در ايّام حيض انجام دهد، مانند مسّ خطّ قرآن و داخل شدن در مسجد و...
تسبيحات اربعه: تسبيحهاى چهارگانه «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر». تستّر: پوشيده گشتن، در پرده شدن.
تشبّه به كفّار: شبيه شدن به كافران.
تعزير: نكوهش كردن، ملامت كردن، ادب نمودن، و در اصطلاح فقهى ادب نمودن در امرى كه حدّ شرعى ندارد.
تقاص: تاوان گرفتن، قصاص كردن، مال بدهكار را بابت طلب خود حساب كردن.
تقليد: عمل به فتواى مجتهد و پيروى كردن.
تقيّه: خوددارى، پرهيزگارى، خوددارى از اظهار عقيده و مذهب خويش و عمل به عقيده مخالف اگر لازم باشد، در مواردى كه ضرر مالى يا جانى يا عرفى متوجه شخص باشد.
تكبيرة الاحرام: الله اكبرى كه به قصد ورود به نماز گفته مى شود.
تلقيح: نطفه مرد را با وسيله اى نظير سرنج به رَحِم زن وارد كردن (بارور نمودن).
تلّقى: فراگيرى، درك، پذيرش.
تيمّم: در موارد عدم دسترسى به آب، در هفت مورد به جاى وضو و غسل، بايد به نحوى خاص كه در مسئله 141 آمده است، تيمّم كرد.
ثقه: شخص مورد اطمينان در گفتار، شخص مورد اعتماد و اطمينان.
ثلثان: دو سوم از شيئى، تبخير شدن دو سوم آب انگور.
ثَمَن: بهاى كالا.
ثُمْن: يك هشتم از چيزى.
جاعل: كسى كه قرار جعاله را مى گذارد و قرارداد را منعقد مى كند.
جاهل قاصر: جاهلى كه در جهلش مقصر نيست، يعنى در شرايطى است كه امكان دسترس به حكم خدا براى او وجود ندارد و يا اصلاً خود را جاهل نمى داند.
جاهل مقصر: جاهلى كه در جهلش مقصر است، يعنى امكان آموختن مسائل را داشته ولى كوتاهى نموده است.
جَبيره: چيزى كه با آن زخم و شكستگى را مى بندند يا دارويى كه روى زخم و مانند آن مى گذارند «جبيره» ناميده مى شود.
جعاله: قراردادى كه طى آن انسان اعلام كند، هر كس براى او كار مشخّصى را انجام دهد، اُجرت معيّنى به او بپردازد.
جَلد: شلاق زدن.
جماع: نزديكى كردن مرد با زن، آميزش جنسى.
جنابت: حالتى كه بر اثر محتلم شدن يا آميزش جنسى بر انسان عارض مى شود كه در اين صورت بايد غسل جنابت انجام دهد.
جُنُب: كسى كه با ديگرى همبستر شده (جماع و دخول كرده) و يا منى از او خارج شده است.
جهر: آشكار شدن، با صداى بلند چيزى را خواندن.
جهل قصورى: جهلى كه فرد مكلّف در رفع آن كوتاهى نكرده است؛ يعنى در شرايطى است كه اصلاً دسترس به حكم خدا براى او وجود ندارد و يا اصلاً خود را جاهل نمى داند.
حِجر: منع كردن، باز داشتن شخص از تصرّف در اموال توسط قاضى، به خاطر مفلس شدن يا عوامل ديگر.
حدّ ترخّص: حدّى از مسافت كه در آن صداى اذان شنيده نشود و ديوار محلِ اقامت، ديده نشود.
حَدَث اصغر: هر امرى كه موجب وضو شود مانند بول كردن و يا خوابيدن.
حَدَث اكبر: هر امرى كه موجب غسل شود مانند احتلام و نزديكى با همسر... .
حديث رَفع: روايتى است كه از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقل شده است كه تكليف را از چند نفر برداشته است، مانند جاهل، مجنون، صبى و.... (رُفع عن امّتى تسعة...).
حديث رفع و سعة در ما لايعلمون: حديثى است كه از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقل شده و فقها به آن تمسّك مى نمايند و بر مبناى آن، حكم از جاهلين به احكام مانند ديوانگان، مجبورشدگان و... برداشته شده است.
حَرَج: زحمت، مشقّت، سختى.
حشم: خويشان و كسان و چاكران مرد، گوسفندان.
حضانت:پرورش دادن، در دامن خود پرورداندن، دايگى، پرستارى.
حقّ الخيار: اختيار داشتن، قدرت شرعى و قانونى كه يكى از طرفين عقد پيدا مى كنند كه به موجب آن مى تواند عقد را به هم بزند.
حلف: قَسم خوردن، سوگند خوردن.
حليّت: حلال بودن، روا بودن.
حنوط: ماليدن كافور به پيشانى، كف دستها، سرِ زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى مرده.
حى: زنده.
حيض: قاعدگى، عادت ماهيانه زنان كه نشانه هاى مخصوصى دارد.
خالى از قوّت نيست: فتوا اين است (مگر اينكه در ضمن كلام قرينه اى بر غير اين معنا باشد).
خالى از وجه نيست: فتوا اين است (مگر اينكه در ضمن كلام قرينه اى بر غير اين معنا باشد).
خَصّى: مردى كه بيضه او را كشيده اند و از عمل جنسى ناتوان است، اخته.
خمس: يك پنجم، بيست درصد درآمد ساليانه و... كه بايد به مرجع تقليد پرداخت شود.
خنثا:كسى كه نه مرد باشد و نه زن، آنكه داراى آلت مردى و زنى، هر دو باشد.
خون جهنده: وقتى رگ حيوانى را ببُرند، و خون از آن جَستن كند، اصطلاحاً مى گويند كه اين حيوان «خون جهنده» دارد.
خون قروح و جروح: خون ريزى اى كه به سبب دُملها يا زخمهاى چركين به وجود مى آيد.
خيار: اختيار داشتن، قدرت شرعى و قانونى كه يكى از طرفين عقد پيدا مى كند كه به موجب آن مى تواند عقد را منحل كند.
خيار غبن: حقّ شرعى و قانونى كه به خاطر متضرر شدن يكى از طرفين معامله براى او نسبت به بر هم زدن معامله پيدا مى شود.
دُبُر: پشت، عقب، نشيمنگاه.
دحوالأرض: بسط و گسترش زمين.
دَرّ لَبَن من غير ولادت: جريان شير در پستان مادر به غير از سبب ولادت و بچه آوردن.
درء به شبهه: دفع كردن و دور كردن حدّ به خاطر شبهه.
دمّ لُصّ: خون دزد و راهزن.
ديه: خون بها، پولى كه قاتل يا اقوام او براى جبران قتل يا قطع عضوى كه واقع شده، بپردازند.
ذبح: سربريدن.
ذبيحه: حيوان حلال گوشتى كه با رعايت دستورات شرعى، كشته شده باشد.
ذهاب حمره مشرقيه: برطرف شدن سرخى طرف مشرق آسمان در هنگام غروب آفتاب.
ربيبه: دختر، دختر اندر.
رَحِم: خويشاوندى نسبى، قرابت.
ردع: منع.
رضاع: شير خوردن، شير دادن زن به بچه.
رضاعى: خويشاوندى و نسبتى كه در اثر شير دادن با شرايط خاص به وجود مى آيد.
رعايت الأعلم فالأعلم: رجوع به مجتهد جامع الشرائطى كه بعد از مجتهد اعلم قرار دارد.
رفع يد: دست برداشتن.
ركن: پايه، اساسى ترين جزء هر عبارت و يا كار، و در نماز اساسى ترين جزء نماز كه اگر عمداً يا سهواً ترك شود يا بدان اضافه شود، باعث بطلان نماز مى شود.
رهن: گرو گذاشتن مقدارى از دارايى خود نزد طلبكار، به اين منظور كه اگر طلب خود را در موعد مقرّر وصول نكرد، بتواند از مال مزبور آن را جبران و تدارك نمايد.
ريبه: ترديد، تهمت بدگمانى، نظر با قصد ريبه، يعنى نگاهى كه در آن، شبهه لذت و شهوت انگيز بودن باشد.
زكات: رشد، پاكى از چرك و كثافت، مقدار معيّنى از اموال خاصّ انسان (موارد نُه گانه) كه به شرط رسيدن به حدّ نصاب بايد در موارد مشخّص خود مصرف شود.
زكات فطره: حدود سه كيلو گندم، جو، ذرّت و غيره يا مبلغ معادل آنْ كه در شب عيد فطر واجب است به فقرا بدهند و يا در مصارف ديگر زكات صرف كنند.
زناشويى: همسر گرفتن، ازدواج.
زناى محصنه: زناى كسى كه داراى همسر باشد و داراى شرايط ديگرى است كه تفصيل آن در رساله عمليه آمده است.
ساتر: پوشاننده.
سجده: جمع (سجود)؛ بر زمين گذاردن پيشانى و كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها براى ستايش خداوند، يكى از اركان نماز.
سجده هاى واجب قرآن: آيه 15 سوره «سجده»؛ آيه 37 سوره «فصّلت»؛ آيه 62 سوره «نجم» و آيه 19 سوره «علق» از آياتى هستند كه اگر انسان بخواند يا به آن گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آيه، بايد فوراً سجده كند و اگر فراموش كرد، هر وقت يادش آمد، بايد سجده نمايد.
سجده سهو: سجده اى كه نمازگزار به خاطر اشتباهاتى كه سهواً در نمازش رخ داده است، پس از خواندن نماز، بايد به جا آورد.
سجده شكر: پيشانى بر زمين نهادن به منظور سپاسگزارى از نعمتهاى خداوند.
سِزاريَن: زايمان غير طبيعى، عمل جراحى روى زنان حامله هنگام وضع حمل، براى بيرون آوردن طفل از شكم.
سفيه: ابله، كم عقل، نادان، كسى كه قدرت نگهدارى اموال خودش را ندارد و اموالش را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند.
سَلَف: گذشته، نوعى از خريد و فروش كه بها و قيمت را بپردازد و پس از مدتى جنس را تحويل بگيرد.
سيره: روش، مسلك.
شهادت عدلين: گواهى و شهادت دو شاهد عادل.
شهادتين: دو صيغه «اشهدا ان لا اله الاّ الله واشهد انّ محمداً رسول الله» كه با گفتن اين دو صيغه شخص در زمره مسلمانان درمى آيد و از حقوق اسلام بهره مند مى گردد.
شهرات مدّعات: شهرتهاى ادعا شده از فقها مثل لاخلاف.
شياع: شيوع يافتن، رايج شدن.
صاع: پيمانه اى است كه در حدود سه كيلوگرم گنجايش داشته باشد.
صحّت بيع: يعنى بار كردن آثارى كه شرعاً بر معامله مترتب است.
صعب العلاج: چيزى كه معالجه و مداوا كردنش دشوار باشد.
صغار: صغيران، بچه هاى كمتر از سنّ بلوغ كه پدر خود را از دست داده اند.
صلح بلا عوض: صلحى كه در مقابل آ ن چيزى دريافت نشود.
صلح: سازش و توافق طرفين، اينكه انسان مال يا حقّ خود را براى توافق به ديگرى واگذار كند.
صيغه: كلمه يا كلماتى كه وقت معامله و ازدواج و يا طلاق و غير اينها براى ايجاد عقد مى گويند.
ضرروة انّ اعساره و ان اسقط حقّ المطالبة عنه بالأدلة الشرعيّة لكنّه لايرفع حقّها المستفاد من المعاوضة: گرچه در تنگنا بودن مرد حقّ مطالبه زن را ساقط مى نمايد به جهت ادّله شرعى، امّا حقّ زن نيز از بين نمى رود.
ضمّ امين: همراه كردن و اضافه نمودن امين.
ضمان جريره: قراردادى است كه به موجب آن يك طرف قرارداد خسارتهاى وارده از جانب طرف ديگر را در مقابل كارى، ضمانت نمايد.
ضيق وقت: تنگى زمان، گنجايش نداشتن وقت و زمان براى انجام عمل با تمام اجزا و شرايطش.
طلاق بائن: طلاقى را گويند كه مرد پس از طلاق حقّ رجوع به همسرش را بدون عقد جديد ندارد.
طلاق خلع: طلاق گرفتن زن ناراضى از شوهرش با بخشيدن مَهر خود يا با دادن مال ديگر علاوه بر مَهر.
طلاق رجعى: طلاقى كه مرد در عده طلاق مى تواند به همسر مطلقه اش رجوع كند و بعد از رجوع زن او مى شود و نياز به عقد جديد ندارد.
طلاق: گسستن پيمان زناشويى.
طلاق مبارات: طلاقى كه از طرف مرد واقع مى شود در نتيجه تنفّر زن و مرد از يكديگر با دادن مقدارى مال (كمتر از مَهر) از طرف زن به شوهر.
طواف خانه خدا: هفت دور گِرد خانه خداگشتن.
طُهر غير مواقعه: يعنى زن پس از ايّام عادت پاك شود و با او نزديكى نشده باشد.
طهورَينْ: دو پاك كننده كه مراد «آب و خاك» است كه وضو و تيمّم با آنها صحيح است و با شرايطى پاك كننده نجاسات هم هستند.
عائله: خانواده، زن و فرزندِ فرد.
عادت وقتيه و عدديه: زنهايى كه عادت ماهيانه آنها داراى وقت مشخّص و زمان معيّن باشد، عادتشان وقتيه و عدديه است.
عادل: شخصى كه داراى ملكه عدالت است و از گناهان پرهيز مى نمايد.
عاريه: آنچه از كسى براى رفع حاجت بگيرند و چون حاجت و نياز آنها بر طرف شد به صاحبش برگردانند. (دادن مال خود به ديگرى براى استفاده موقّت و بلاعوض از آن).
عامل: كاركن و كسى كه متصدى كارهاى ديگرى (امور مالى و غيره) شود مانند كسى كه مأمور جمع آورى و حسابرسى و ساير امور مربوط به زكات و ماليات است، و يا متصدى تجارت در مضاربه شود.
عتق: آزادى، آزاد گرديدن، آزاد كردن بنده.
عده: مدتى كه زن پس از طلاق يا فوت شوهر نبايد شوهر كند.
عده وفات: زنى كه شوهرش مرده است، اگر آبستن نباشد، بايد تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد و ازدواج نكند كه اين مدت را اصطلاحاً «عده وفات» مى گويند.
عزل: از كار بركنار كردن.
عزل منى: بيرون ريختن منى هنگام مقاربت.
عُسر و حَرَج: زحمت و مشقّت زياد.
عصير: هر شيره و آبى كه از فشار دادن چيزى بدست آيد.
عطيه: بخشش.
عفت: پاكدامنى، پارسايى، احتراز از محرّمات خصوصاً از شهوات حرام.
عقد دايم: عقد ازدواجى كه به منظور زندگى هميشگى بسته شده است.
عقد غير دايم: عقد ازدواجى كه دايمى و هميشگى نباشد و مقيّد به مدت و مَهر معيّن باشد.
عقيم: كسى كه نطفه اش براى بچه دار شدن، بارور نمى گردد.
عُلقه زوجيت: پيوند زناشويى.
على الأحوط: بنا بر احتياط، مطابق احتياط؛ و اگر جلوتر يا بعد از اين كلمه، مجتهد فتوا داشته باشد احتياط مستحبى است و اگر فتوا نداشته باشد، احتياط واجب است.
على الأقرب: فتوا اين است (مگر در ضمن فتوا قرينه اى برخلاف باشد).
عمره مفرده: زيارت خانه خدا، اعمال مخصوص خانه كعبه كه تا حدودى شبيه حج تمتع است، و پس از حج قِران و اِفراد يا بدون حج، انجام مى گيرد.
عِنَن: عنيّن بودن؛ مردى كه از انجام عمل زناشويى ناتوان است.
عورت: عضوى كه شخص به خاطر شرم آن را مى پوشاند، شرمگاه، (كنايه از عضو و آلت تناسلى و جنسى زن و مرد).
عوضين: ثمن و مثمن، آنچه خريدار و مشترى در معامله رد و بدل مى كنند.
عهد: پيمان؛ تعهّد انسان در برابر خداوند با صيغه مخصوص براى انجام دادن كار پسنديده يا ترك كار ناپسند.
عيلولت: عيال بودن، نانخور بودن.
عين مرهونه: مال يا پولى كه شخص راهن به رهن مى گذارد.
عين مضمون: عينى (مقدار يا مبلغى) كه بر ضمانت شخص است و شخص، ضامن آن است.
غائط: مدفوع انسان.
غبطه: آرزو بردن به نيكويى حال كسى بى آنكه زوال را از او بخواهد و غبطه صغير ـ يعنى مصحلت حال او را به نيكويى حال ديگران رعايت نمودن است.
غرر: غررى، فريب خوردن، قرارداد و عقدى كه در آن فريب و ضرر از ناحيه يكى از دو طرف عقد به ديگرى متوجه شود، عقدى كه در آن ضرر و فريب باشد «عقد غررى» است.
غُساله: آبى كه معمولاً پس از شستشوى چيزى، خود به خود يا با فشار از آن مى ريزد.
غسل ارتماسى: به نيّت غسل، يك مرتبه در آب فرو رفتن به طورى كه آب به تمام اعضاى بدن برسد.
غسل تربيتى: به نيّت غسل، اول سر و گردن و بعد بقيّه بدن را شستن.
غسل رجايى: غسلى كه انسان به نيّت نزديك شدن به خداوند و به اميد ثواب انجام دهد.
غسل مسّ ميّت: غسلى كه به واسطه دست زدن به بدن مرده سرد شده بر انسان واجب مى گردد.
غش: خيانت كردن، گول زدن، مخلوط كردن چيز كم ارزش با چيز گران بها و فروش آن به قيمت جنس گران بها.
غصب: گرفتن چيزى را به ستم، تصرّف در مال يا حقّ ديگرى از روى دشمنى و ظلم و جور.
غِنا: آواز خوانى، آواز خوش همراه با طرب.
غير مدخوله: زنى كه عمل مقاربت جنسى با او انجام نشده باشد.
فاقد طهورين: كسى كه آبى كه وضو و غسل با آن صحيح باشد و يا چيزى كه بتوان بر آن تيمّم نمود در دسترسش نباشد و يا اگر هست نتواند وضو يا تيمّم بگيرد.
فانّ الترّاب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين: اين جمله حديثى است كه از معصوم(عليه السلام)نقل شده است؛ يعنى خاك، يكى از دو پاك كننده است و در صورت تيمّم، اگر عذر باقى باشد و مبطلى تا ده سال واقع نشود، آن تيمّم كافى است.
فانّ ما تَرَكه الميّت من حق او مال فلوارثه: آنچه حقوق و مال كه از ميّت باقى مى ماند از آن وارث اوست.
فتوا: رأى فقيه و مجتهد در حكم شرعى فرعى.
فرايض: فريضه ها، واجبات.
فَرْج: عورت، دستگاه تناسلى زن.
فقّاع: شرابى كه از جو مى گيرند و به آن «آب جو» مى گويند، البته غير از «ماء الشعير» است.
فلها ان تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها سواء كان الزوج موسراً او معسراً: زن مى تواند تا مَهر خود را نگرفته است خود را تسليم مرد نكند، چه زوج در تنگنا و فقر و نادارى باشد و يا نباشد.
فى حدّ نفسه: به تنهايى، بدون توجه به مسائل ديگر، بدون در نظر گرفتن امور ديگر.
فى سبيل الله: در راه خدا، هر كار خيرى كه نفع آن به عموم مسلمين برسد مانند: ساختن مسجد، مدرسه، جاده و...
قابله: ماما، زنى كه بچه مى زاياند.
قاعده لاضرر: قاعده اى فقهى كه به موجب روايتى ضرر و اضرار را در مورد افراد و احكام، نفى و منع مى كند.
قاعده فراغ: قاعده اى است فقهى كه فقها با تمسّك به آن حكم به عدم اتيان دوباره عملى، بعد از فراغت از آن عمل مى نمايند.
قتل نفس محترمه: كشتن انسانى كه خونش از نظر شرعى محترم است و نبايد او را كشت.
قرض ربوى استنتاجى: قرض ربوى اى كه در جهت توليد و رونق بازار و اقتصاد به كار گرفته شود.
قرض ربوى استهلاكى: قرض ربوى اى كه در جهت مصرف و يا اداى بدهى بدهكار به كار گرفته شود.
قرض ربوى: قرضى كه در آن شرط شده باشد، گيرنده اصل پول را با مبلغ اضافى باز گرداند.
قَسامه: قَسم خوردن افراد پنجاه قسم يا كمتر به حسب مورد جنايت براى اثبات قتل قطع اعضا اگر لوث محقق شود كه در كتب فقهى شرايطش مفصل آمده است.
قسم: سوگند؛ سوگند به يكى از اسامى خداوند براى انجام دادن كار پسنديده يا ترك ناپسند كه در اين صورت آن كار بر انسان واجب مى شود.
قصاص اطراف: قصاص اعضاى بدن.
قصد اقامه: تصميم مسافر به ماندن ده روز يا بيشتر در محلِ واحد.
قصد انشا: تصميم به ايجاد يك امر اعتبارى مانند بيع و شرا و غيره همراه با اداى كلمات مربوط.
قصد توطّن: به نيّت وطن در جايى اقامت گزيدن.
قصد قربت: تصميم براى نزديك شدن به مقام رضا و قرب الهى.
قصر: كوتاه بودن، نماز قصر، نماز كوتاه و شكسته كه در سفر مى خوانند يعنى دو ركعت از نمازهاى چهار ركعتى را كم مى كنند و دو ركعتى مى خوانند.
قضا كردن: به جا آوردن عملى كه در وقت معيّن خود، انجام نشده است.
قِى: استفراغ كردن، بيرون ريختن محتويات معده از راه دهان.
قيام: ايستادن.
قيام متصل به ركوع: ايستادن پيش از ركوع.
قيّم: سرپرست، متولّى وقف، كسى كه بر اساس وصيّت يا حكم حاكم شرع، عهده دار سرپرستى كودك يتيم يا وقف و غير آنها مى باشد.
قيمومت مطلقه: قيّم و سرپرستى، بدون قيد و شرط.
كافر ذمّى: اهل كتاب و كسانى كه غيرمسلمان هستند و جان و مال آنها در پناه اسلام از امنيت برخوردار است با شرايط مخصوص اهل ذمّه.
كافر: كسى كه پيرو دين حق نباشد، كسى كه منكر وجود خداست يا شريك براى او قرار دهد و يا نبوت پيامبر (صلى الله عليه وآله) را قبول ندارد و كسى كه منكر ضرورى دين بشود، به طورى كه انكارش به انكار خدا و رسول برگردد.
كافر معاندِ دينى: كافرى كه كفرش از روى انكار (عن حجود) باشد، در حالى كه حقانيّت اسلام را مى داند.
كاندوم: پوششى از پلاستيك و غيره، كه براى احتراز از مبتلا شدن به امراض مقاربتى يا جلوگيرى از بچه دار شدن در هنگام آميزش، به كار مى برند.
كثيرالسفر: كسى است كه زياد مسافرت مى كند، به گونه اى كه حدّاقل قبل از ده روز، يك مسافرت شرعى داشته باشد.
كفّاره: كارى كه انسان براى جبران گناهش انجام مى دهد.
كفالت: ضامن كسى شدن، عهده دار اجراى امرى به عوض كسى شدن.
كفيل: ضامن، كسى كه عهده دار و ضامن امرى از طرف ديگرى شده، مثل اينكه ضامن شده بدهكار را در وقت معيّن به طلبكار تحويل دهد.
كفّين: كف دو دست انسان.
كلّ قرض يجرّالمنفعة فهو ربا: هر قرضى كه سودآور باشد، رباست.
لاتترك المرئة بغير زوج و لاتجعل معلقهً: زوجه نبايد بدون زوج و نيز بلاتكليف بماند.
لاصدقة و لاعتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل: صدقه و آزاد كردن برده زمانى مقبول است كه به خاطر خداوند باشد.
لاطى: لواط كننده.
لاينكح ابوالمرتضع فى اولاد المرضعة ولا فى اولاد صاحب اللّبن: هر فرزندى كه از زنى شير بخورد، ازدواج پدر آن بچه با اولاد آن زن و با اولاد صاحب شير، حرام مى شود.
لحوم: گوشتها.
لزوم الرفع الى الحاكم: لزوم مراجعه به حاكم شرع جهت حلّ مشكل.
لوث: قرائنى كه دلالت بر امرى از امور نمايد كه به حدّ بيّنه و دليل قطعى نرسد.
مئونه: مخارج، هزينه زندگى.
ماتَرَك: آنچه از اموال و دارايى مثل پول و خانه و غير اينها از ميّت باقى مانده است.
مادون حدّ ترخّص: كمتر از حدّ ترخّص.
ماسح: مسح كننده.
مافى الذمّه: آنچه در ذمّه و عهده شخص و تكليف اوست كه بايد بپردازد و يا بدان عمل نمايد.
مال الإجاره: مالى كه مستأجر بابت اجاره بپردازد.
مانحن فيه: مسئله مورد بحث كنونى ما.
مأموم: پيرو، كسى كه در نماز به امام جماعت اقتدا كند.
مباح: امرى است كه انجام و ترك آن مساوى باشد، مقابل واجب و حرام و مكروه و مستحب.
مبرء ذمّه: رفع كننده تكليف، بردارنده تكليف.
مُبطل: باطل كننده.
مبيع: آنچه در معامله فروخته مى شود.
متجاهر به فسق: كسى كه به گناه تظاهر مى نمايد، كسى كه آشكارا گناه مى كند.
متجرّى: جرئت كننده.
متسكعاً و مع الزحمه: با مشقّت و زحمت.
متنجّس: چيزى كه ذاتاً پاك است ولى در اثر برخورد مستقيم يا غير مستقيم با شىء نجس، به نجاست آلوده شده است.
مثمن: جنسى كه در معامله فروخته مى شود.
مجادله: خصومت كردن با كسى، مباحثه در مسئله اى (علمى، ادبى، دينى و غيره) به طورى كه هر يك از طرفين بخواهد رأى خود را بر ديگرى تحميل كند.
مجامعت: مقاربت، آميزش جنسى.
مجتهد جامع الشرائط: مجتهدى كه تمام شرايط مرجع تقليد بودن را دارا باشد.
مجتهد: در لغت به معناى كوشاست و اصطلاحاً به كسى گفته مى شود كه در فهم احكام الهى داراى قدرت علمى مناسب، جهت استنباط احكام اسلام از روى ادلّه شرعى باشد.
مُجْزى: كافى، كفايت كننده.
مجنّى عليه: كسى كه جنايتى روى او انجام شده است.
مجهول المالك: مالى كه صاحبش معلوم نيست.
محتضر: كسى كه در حال جان دادن است، نزديك به مرگ.
محتلم:خواب بيننده، كسى كه در خواب، از او منى خارج گردد.
محجور: كسى كه از تصرّف در مالش منع شده باشد.
مُحرّم: چيزى كه حرام است.
مَحرم: خويشاوندان نزديك، كسانى كه به خاطر نسب (خويشاوندى) يا رضاع (شير خوردن) يا ازدواج، ازدواج با آنها حرام ابدى مى شود مانند خواهر، مادر، دختر، دخترِ دختر، جد، عمو، عمه، خاله، دايى، نبيره، فرزندان زن از شوهر قبلى (ربيبه)، مادر زن و مادر او، دختر و خواهر رضاعى، زن پدر، زن پسر؛ البته زن و شوهر را هم محرم مى گويند يعنى نگاه و لمس تمام اعضاى بدنشان جايز است.
مُحرِم: كسى كه در حال احرام حج و يا عمره است.
محض العقد موجبٌ للاستحقاق الاّ ما خرج بالدليل على الاناطة: استحقاق به مجرد عقد ايجاد مى شود، مگر دليلى بر عدم وجود داشته باشد.
محكوم عليه: كسى كه بر ضرر حكم شده است.
محلِ اشكال است: صحيح نيست و در اين مورد مى توان به مجتهد ديگر مراجعه كرد.
محلِ تأمّل است: بايد احتياط كند.
مُحلِّل: حلال گرداننده، كسى كه زن سه طلاقه را كه شوهرش شرعاً نمى تواند به او رجوع نمايد عقد و با او همبستر شود و بعد طلاق دهد تا شوهر اول بتواند با او مجدداً ازدواج نمايد.
مُدّ: پيمانه اى است كه تقريباً ده سير (معادل 750 گرم) ظرفيت دارد.
مدخوله: زنى كه عمل زناشويى با او انجام شده باشد.
مدّعى عليه: خوانده، كسى كه عليه او ادعا يا شكايتى شده باشد.
مذّكى: تذكيه شده.
مرغوبٌ فيه: مطلوب، پسنديده.
مسافت شرعى: مسافرت به بيشتر از هشت فرسنگ كه چهل و پنج كيلومتر مى باشد يا چهار فرسنگ رفت و چهار فرسنگ برگشت كه مجموعاً «5/22» كيلومتر رفت و «5/22» كيلومتر برگشت است.
مساقات: يكديگر را آب دادن، معامله اى است كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل و كارگرى كه درختان را آب دهد و تربيت نمايد در مقابل مقدار معيّن از ميوه و غير آن واقع مى شود.
مستحاضه: زنى كه خون استحاضه از او مى آيد.
مستحب: پسنديده، نيكو، قول يا فعلى كه گفتن و انجام آن ثواب اخروى دارد و تركش مانعى ندارد.
مستطيع: كسى كه داراى توانايى است، كسى كه امكانات و شرايط سفر حج از نظر مالى و غير مالى برايش فراهم است.
مُسرى: سرايت كننده، مثل نجاستى كه از چيزى به چيز ديگر منتقل شود، يا مرضى كه از كسى به شخص ديگر سرايت نمايد.
مُسكر: مست كننده است.
مس: لمس كردن، دست ماليدن، مسّ ميّت دست زدن به بدن انسان مرده.
مسوّغ تيمّم: آنچه تيمّم را جايز مى كند.
مصالحٌ له: كسى كه به او چيزى صلح شده است.
مضِارب: شخصى كه در عقد مضاربه پول مى گيرد كه با آن كار كند.
مضاربه: قراردادى است كه بين عامل و صاحب پول منعقد مى شود، بايد نسبت مشاركت در سود و زيان با تعيين مقدار سهم هر يك از طرفين مشخّص شود.
مطلّقه: زنى كه طلاق داده شده است.
مطهرات: پاك كننده ها.
معاوضه ربويه: معاوضه اى كه در آن ربا باشد.
معتده رجعيه: زنى كه در عده طلاق رجعى است.
معتَضَد: يارى شده.
معتنابه: قابل اعتنا، قابل توجه.
مُعسر: كسى كه در امور معاش خود در تنگنا و سختى است.
معصيت كبيره: هر نافرمانى كه به بزرگ بودن آن در شرع مقدس تصريح شده باشد و يا بر انجامش وعده عذاب داده شده باشد.
مُغتَفر: بخشيده شده.
مفطرات: آنچه روزه را باطل مى كند.
مفلس: بى پول، تهيدست، تنگ دست، ورشكسته.
مقتضاى جمع بين اخبار باب: يعنى آنچه كه جمع بين اخبار باب مى فهماند.
مكلّف: به زحمت و مشقّت افتاده، كودكى كه به سنّ بلوغ رسيده و شرعاً وظيفه پيدا مى كند كه اوامر الهى را عمل و نواهى او را ترك نمايد.
مُلاقى: روبرو شونده، ملاقى نجس برخورد كننده با نجاست.
مماطله: معطل كردن، در انتظار نگه داشتن، تأخير كردن در كارى يا در پرداخت مال و حقّ طلبكار.
مميّز: بچه اى كه به سنّ تكليف نرسيده باشد، امّا خوب و بد را تشخيص مى دهد.
منذورٌله: كسى كه چيزى براى او نذر مى شود.
منزوحات: آب كشيدن از چاه، كه قبلاً بعضى از فقها در صورت افتادن برخى نجاسات در چاه، حكم به كشيدن مقدار معيّنى از آب چاه مى نمودند.
منفعت محلّله: نفع حلال.
مَنْ قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض فكانّما قتل الناس جميعاً: هر كس كسى را بدون حق قصاص و يا بى آنكه در روى زمين فساد و فتنه اى كند بكشد مثل آن است كه همه مردم را كشته باشد.
منوبُ عنه: كسى كه نايب، به نيابت از او عملى را انجام مى دهد.
مواقعه: مجامعت، نزديكى كردن.
موالات: با كسى دوستى و پيوستگى داشتن، كار و عملى را پى درپى و پشت سر هم و بدون فاصله انجام دادن.
موجب سعة و رفع است: باعث وسعت در عمل و رفع تكليف است.
موجر: اجاره دهنده.
مورد برائت است: تكليف از آن برداشته شده است.
موسر: توانگر، غنى.
موسّع: وسعت دار؛ واجب موسع، عبادتى را گويند كه وقت براى انجام آن بيش از زمان لازم براى عمل باشد.
موصى: وصيّت كننده.
موكل: وكيل كننده.
مُولّى عليه: كسانى كه فردى بر آنان ولايت دارد.
مهدورالدّم: كسى كه نفس او محترم نيست و ريختن خونش جايز است.
ميقات: وقت كار، محلِ كار، مواقيت حج: يعنى مكانهاى مشخّصى كه بايد حاجيان در مكه از آنجا احرام ببندند.
نافله: غنيمت، عطيّه، نماز مستحبّى كه زيادتى بر نمازهاى واجب است و عطيّه اى است الهى مثل نماز شب.
نبش قبر: شكافتن قبر.
نذر: آن است كه انسان با خواندن صيغه مخصوص بر خود واجب كند كه كار خيرى را براى خدا به جا آورد، يا كارى كه ترك آن بهتر است، براى خدا ترك كند.
نشوز: ناسازگارى كردن زن با شوهر خود، عدم اجراى وظايف زوجيت از طرف زن بدون وجود مانع شرعى و قانونى كه در اين صورت استحقاق نفقه نخواهد داشت.
نفاس: خونى كه پس از زايمان از رَحِم زن خارج مى شود.
نفسا: زنى كه در حال نفاس باشد و خون نفاس ببيند.
نكاح: ازدواج كردن.
نماز آيات: نمازى كه در مواقع مخصوص، مثل هنگام وقوع زلزله، سيل، كسوف، خسوف و... واجب مى شود كه دو ركعت است.
نماز احتياط: نمازى است كه سوره ندارد و براى جبران ركعات مورد شك، به جا آورده مى شود.
نماز ادا: نمازهاى واجب كه در وقت معيّن خود خوانده مى شود و در صورت انجام ندادن در آن وقت، قضا مى شود.
نماز استيجارى: نمازى كه شخص اجير در مقابل دريافت وجهى، براى ميّت به جا مى آورد.
نماز شكسته: نماز قصر، نمازهاى چهار ركعتى كه در سفر بايد دو ركعت خوانده شود.
نماز طواف: دو ركعت نماز مخصوص كه در مراسم حج و عمره، پس از طواف واجب، به جا آورده مى شود.
نماز غفيله: دو ركعت نماز مخصوص است كه مستحبّ است بين نماز مغرب و عشا خوانده شود.
نماز فُرادى: نمازى كه انسان به صورت انفرادى بخواند.
نماز قضا: به جا آوردن نمازى كه در وقت معيّن خود، خوانده نشده است.
نماز وَترْ: يك ركعت نماز مستحبّى كه پس از نماز «شَفْع» خوانده مى شود و آخرين نماز از نماز شب است.
نماز وُتَيره: دو ركعت نماز نشسته كه مستحبّ است بعد از نماز عشا خوانده شود، كه بدل از يك ركعت ايستاده است.
نماز وحشت: دو ركعت نمازى كه در شب اول دفن ميّت براى او مى خوانند كه در ركعت اول «حمد» و «آية الكرسى» و در ركعت دوم «حمد» و «ده مرتبه سوره مباركه قدر» (انّا انزلنا) را مى خوانند و ثوابش را به ميّت هديه مى كنند.
نماز يوميه: نماز روزانه (پنجگانه) كه در پنج وعده صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا خوانده مى شود كه مجموعاً هفده ركعت است.
واجب تخييرى: واجبى است كه انسان مخيّر است از بين چند واجب، يكى را انجام دهد، مانند كفّاره روزه كه مخيّر است بين سه امر: 1) آزاد كردن برده؛ 2) گرفتن شصت روز روزه؛ 3) اطعام شصت مسكين.
واجب مشروط: هر عمل واجبى كه تنها در شرايط خاصّى واجب مى گردد مانند به جا آوردن حج.
واجب مطلق: هر عمل واجبى كه در هر شرايطى انجام دادن آن واجب است مانند نماز خواندن.
وازِكتومى: بستن لوله مرد، جهت جلوگيرى از بارورى و بچه دار شدن.
واقف: وقف كننده.
والعلّة تخصص كما انّهاتعمّم: علّت شيئى همان طور كه تعميم مى دهد، تخصيص نيز مى دهد.
وديعه: امانت، مالى را كه به عنوان امانت نزد كسى بگذارند «وديعه» مى گويند.
ورّاث: ورثه ها، آنان كه از ميّت ارث مى برند.
وصيّت: سفارش، توصيه هايى كه انسان براى كارهاى پس از مرگش به ديگرى مى كند.
وَطْى: پاى مال كردن، نزديكى كردن با زن.
وكالت: واگذارى، سپردن كار به غير، عقدى است كه به موجب آن انسان كارى را كه خودش شرعاً مى توانست در آن دخالت كند به ديگرى واگذار نمايد تا به جاى او انجام دهد.
وكيل: كسى كه كار به وى واگذار شده تا به جاى ديگرى انجام دهد.
ولايت: سرپرستى، تسلّط داشتن.
ولايةً على الممتنع: ولايت حاكم بر كسى كه به وظيفه شرعى و قانونى خود عمل نمى كند.
ولوج روح: دميده شدن روح در جنين كه معمولاً بعد از چهارماهگى است.
ولىّ: دوست، كسى كه به دستور شارع مقدس سرپرست ديگرى است تا در امور او با شرايط خاص دخالت كند، مثل پدر و جدّ و حاكم شرع كه بر فرزندان صغير و ديوانه... ولايت دارند.
هبه: بخشش، عقدى است كه به موجب آن يك نفر مالى را مجانى ملكِ ديگرى كند يا به او مالى ببخشد كه او هم در مقابل به او چيزى ببخشد.
هتك حرمت: رسوا كردن، پرده درى، مفتضح ساختن، شكستن حرمت، بى احترامى.
يائسه: زنى كه ديگر حيض نبيند؛ زنى كه اگر غير سيّده باشد، پنجاه سال قمرى و اگر سيّده باشد، شصت سال قمرى از سنّ او گذشته باشد.
يقتصر على القدر المتيقّن: بر قدر متيقّن اكتفا مى شود.
يمين: سمت راست.
پاورقي
[36]. وسائل الشيعة، باب 1، أبواب صفات القاضى، حديث 5.
[37] . همان، باب 1، أبواب صفات القاضى، حديث 8.
[38]. يعنى قيد وارد مورد غالب است.
[39]. وسائل الشيعة، ج 29، ص 185، باب 23، أبواب قصاص الطرف، حديث 1.