احكام پزشكي
مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى
نوبت چاپ: بهار 1386
حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى
نوبت چاپ: بهار 1386
بسمه تعالى
طبيب دوّار بطبّه، قد أحكم مراهمه، و أحمى مواسمه. يضع ذلك حيث الحاجة اليه من قلوب عمى، و آذان صمّ، و ألسنة بكم. متتبّع بدوائه مواضع الغفلة و مواطن الحيرة.[1]
اين گفتار، قسمتى از خطابه امير سخن، حضرت على(عليه السلام) است كه در وصف پيامبر اكرم ايراد فرموده است، با اين مضمون كه رسول خدا، طبيبى بود در گردش كه با طبابت خويش، همواره مى گشت، مرهمهايش را آماده ساخته بود و ابزار جرّاحى اش را تافته، حرارت داده و مهيّا كرده بود تا هر جا نياز بود، طبّ خويش را به كار بندد، دلهاى نابينا را بصيرت دهد، گوشهاى ناشنوا را به شنيدن حق، شنوا سازد و زبانهاى بسته را به سخن حق، گويا كند. با دواى خويش به دنبال غفلت گاهها و حيرت خانه ها مى گشت تا به درمان غفلت سرگردانى پردازد.
اگر اين سخن در وصف خود امام(عليه السلام) نيز باشد، چيزى از حقيقت، لطافت و شيوايى آن نمى كاهد. پيامبران و امامان(عليهم السلام)، طبيبانى الهى و پزشكانى روحانى بودند، با اين ويژگى كه آنان، خود به دنبال بيماران مى گشتند و نيازمندان به درمان را مرهم مى نهادند و بيماران را به دواى هدايت، شفا مى دادند، چنان كه قرآن كريم در وصف خود مى گويد:
و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين؛[2] و ما آنچه براى مؤمنان، مايه درمان و رحمت است، از قرآن نازل مى كنيم.
مگر آنان كه بيمارى شان را علاجى نيست و گمراهى شان را درمانى نباشد:
و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا.[3]
و اگر در سخن بلند پيامبر اكرم در وصف حال عالمان حقيقى، به نقل از حضرت امام جعفر صادق(عليه السلام) آمده است كه «و انّ العلماء ورثة الأنبياء»،[4] عالمان وارسته نيز طبيبانى دلسوز و حاذق اند كه دانش شريعت و علوم و معارف والاى دين را در خدمت هدايت بشر گرفته اند و همواره، در پى طالبان حقيقت و پاسخ گفتن به نيازها و پرسشهاى مردم اند.
در اين ميان، فقهاى عظام، كه مصاديق روشن وارثان پيامبران(عليهم السلام)و عالمان شريعت اند و به تعبير روايت ياد شده، حظّ وافرى از علم و سخن پيامبران را به ارث برده اند، به فراخور شرافت و فضيلت «فقه» و به اقتضاى نياز فراگير و همه جانبه آحاد مردم به آگاهى از احكام شريعت و مسائل شرعى، بيشترين نقش را در پاسخگويى به نيازهاى دينى و پرسشهاى شرعى جامعه داشته و دارند و تاريخ فقه شيعه، گوياى اين حقيقت استوار و شيرين است كه فقهاى بزرگوار ما از عهده اين مسئوليت، سربلند و موفّق بيرون آمده اند، كمتر نكته اى را فروگذاشته اند و بيشترين پرسشها را پاسخ گفته اند و با مهارت تمام و تعهّد كامل، در چارچوب موازين شريعت، به بيان احكام و پاسخگويى به پرسشها و استدلال بر آنها پرداخته اند. هزاران كتاب و رساله فقهى كه تا كنون تنها بخش كمى از آنها منتشر شده و در دسترس قرار گرفته است، گواه صادقى بر اين حقيقت است.
فقهاى عظام ما در گذشته و حال، در زمينه اى كه احساس نياز كرده اند و در باره هر پرسش كه مطرح شده است، نهايت تلاش علمى و مهارت فقهى خويش را در چارچوب موازين و حجج شرعى به كار بسته اند تا از يك سو، جايگاه فقه و فقاهت را حفظ كنند و هرچه بيشتر آن را بارور سازند و از سوى ديگر، وظايف شرعى مؤمنان را بيان كنند و جامعه اسلامى را به مسئوليت دينى و احكام شرعى خود، آشنا سازند؛ چه آن دسته از آثار و كتابهاى ارزشمند فقهى كه به گونه اى جامع به شرح و تبيين ابواب مختلف فقه پرداخته است، و چه كتابها و رساله هاى بى شمارى كه در يك يا چند زمينه خاصّ فقهى نگاشته شده است؛ چه كتابها و آثارى كه از آغاز به انگيزه تأليف و تصنيف نگاشته شده، و چه مجموعه هاى ارزشمندى كه به تدريج و در پى پرسشها و پاسخهاى شرعى فراهم گشته است.
آنچه اينك پيش روست، نمونه اى گوياست از آنچه گفته شد. اثرى ارزشمند كه با توجّه به حجم وسيع پرسشهاى داده شده كه در پى گسترش و پيشرفت دانش پزشكى مطرح شده است، مجموعه اى راهگشا در اين زمينه به شمار مى رود.
به همان نسبت كه دانش پزشكى رشد كرده است، پرسشها و مسائل شرعى مربوط به آن نيز گسترش يافته است. صدها پرسش و مسئله جديد در زمينه پزشكى، نيازهايى است كه مطرح شده است و فقهاى بزرگوار ما، علاوه بر آنچه در گذشته در همين زمينه در كتابهاى فقهى آمده است، در جايگاه طبيبانى حاذق، با سرپنجه فقاهت خويش و بر اساس موازين و علومى كه در حوزه هاى علميه به آن دست يافته اند، عهده دار پاسخگويى و بيان احكام شرعى آن هستند.
اين مجموعه ارزشمند كه در دو بخش «مسائل پزشكان» و «مسائل بيماران» تدوين يافته، مجموعه اى است از استفتائاتى كه طى سالها در محضر فقيه ارجمند حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى مطرح شده است و اينك به همراه برخى ديگر از مسائل متناسب با آن، توسط چند تن از فضلاى گرامى و با اشراف و ارشاد معظّم له، به گونه اى راهگشا تدوين شده است تا بخش عمده اى از فتاواى مرجع بزرگوار در زمينه مسائل پزشكى، به راحتى در دسترس علاقه مندان به مسائل شرعى باشد. از اين رو، با توجّه به مسائل مورد نيازى كه در اين دو بخش آمده است و با حُسن سليقه اى كه در تنظيم موضوعات آن اِعمال شده است، اين كتاب مى تواند به خوبى پاسخگوى نيازهاى مختلف متخصّصان امر، پزشكان محترم، پرستاران عزيز و نيز بيماران و بستگان و همراهان آنان، بويژه در محيط بيمارستانها باشد.
معظّم له كه از شاگردان برجسته حضرت امام خمينى(قدس سره) هستند،[5] به شيوه معمول خويش و به تناسب و در بسيارى موارد، هرچند به اجمال، به ادلّه مورد نظر نيز اشاره فرموده اند كه خود مى تواند راهگشاى پرسشهاى علمى علاقه مندان و صاحب نظران نيز باشد. با توجّه به اينكه بخش عمده اى از پرسشهاى مطرح شده، توسط متخصّصان دانش پزشكى و بر اساس نيازهاى ملموس روز صورت گرفته است و با عنايت به پاسخهاى متين و راهگشاى معظّم له و نيز افزودن آن دسته از مسائلى كه در توضيح المسائل ايشان در همين زمينه آمده است، اطمينان داريم مجموعه حاضر، در نوع خود اثرى بسيار ارزشمند و پاسخگوى بسياى از نيازهاى موجود است. از خداوند بزرگ مسئلت مى كنيم كه حوزه هاى علميه را در جهت خدمت به فقه و جامعه، همواره محفوظ و موفّق بدارد و توفيق نشر ساير آثار مرجع عالى قدر ـ دام ظلّه ـ را به ما عنايت فرمايد.
انتشارات ميثم تمار
(س 1) دانستن مسائل شرعى براى پزشكان، دندان پزشكان، داروسازان، پرستاران و به طوركلّى پيراپزشكان، درحين آموزش و كار، تا چه حدّى لازم است؟
ج ـ بر هر كس، ياد گرفتن واجبات و محرّماتى كه با شغل او سر و كار دارد و در معرض ابتلاى به آن است، واجب است.
(س 2) در صورتى كه فتاواى مراجع با عملكرد و گفتار بعضى از رؤساى بيمارستانهاى آموزشى يا آزمايشگاهها مطابق نباشد، تكليف دانشجويانى كه موظّف به اجراى دستور اساتيد و پزشكان در امر معاينه اند، چيست؟ آيا بايد از اساتيد تبعيّت كنند يا خير؟
ج ـ بر مكلّف واجب است كه طبق فتواى مرجع تقليد عمل كند و خلاف آن جايز نيست، مگر اينكه خود، مجتهد يا محتاط باشد. بنابراين، تبعيّت در كار خلافِ شرع، حرام، و نهى از منكر، واجب است، مگر آنكه تخلّف، باعث حَرَج و مشقّت باشد و سبب گردد كه اذيّت شوند كه در اين صورت، به حكم نفى حَرَج و نبودن مشقّت در اسلام و اينكه اسلام، دين سهولت است، مانعى ندارد؛ ليكن در عين حال به قدر ضرورت و نياز، اكتفا شود.
(س 3) با توجّه به مراجعه زنان به برخى پزشكان مرد و آثار روانى مترتّب بر آن، آيا بر زنانى كه استعداد يادگيرى علوم پزشكى مربوط به زنان را دارند، واجب است كه اين علوم را ياد بگيرند؟
ج ـ ياد گرفتن و تعلّم علوم پزشكى براى معالجه، مانند بقيّه علوم و صنايعِ مورد احتياج جامعه، واجب كفايى است و در اين وجوب، بين زن و مرد، فرقى نيست؛ و امّا وجوب شرعى براى خاصّ زنان (تا بانوان بيمار دچار آثار روانى ناشى از مراجعه به مردان و ارتكاب امر جايز به حكم حاجت و اضطرار نشوند)، دليلى ندارد؛ ليكن براى حفظ عفاف و ايجاد آرامش روانى براى بانوان بيمار و حفظ عظمت جمهورى اسلامى، فراگيرى علوم پزشكى براى زنان، امرى مطلوب است.
(س 4) در بعضى از بيمارستانها، دانشجويان به دليل اينكه بايد دوره آشنايى با كارهاى طبابت را عملا بگذرانند، از بيماران معاينه به عمل مى آورند و قصدشان هم تعليم امور درمانى است. آيا در صورت عدم رضايت بيماران، مى توان آنان را به معاينه مجبور كرد؛ مانند اينكه پزشك معالج به بيمار بگويد اگر از معالجه توسط دانشجويان ممانعت به عمل آورد، او را درمان نخواهد نمود؟ اگر اقدام ياد شده در مورد ضرورت تعليم، بدون اشكال است، مورد ضرورت را توضيح دهيد.
ج ـ اگر ممانعت به نحو مرقوم، جزو مقرّرات و برنامه هاى بيمارستان است، قطعاً مانعى ندارد؛ امّا اگر پزشك معالج، خود مى خواهد چنين ممانعتى را بنمايد، و خلاف مقرّرات هم نباشد و تعليم و تعلّمى كه حفظ جان انسانها و معالجه آنها بر آن مترتّب است، بر آن معاينه متوقّف باشد، نه تنها معاينه بر دانشجو واجب است، بلكه بر بيمار هم واجب است كه خود را در معرض آن قرار دهد، و اگر حاضر نشد، اجبار به طريق مرقوم كه در حقيقتْ اجبار هم نيست، بلكه استفاده پزشك از معلومات و اختيارات خودش است، مانعى ندارد و پزشك با اين تهديد به ممانعتش از معالجه، به هر دو وظيفه خود، كه معالجه و حفظ جان انسانها و پيشرفت در علم پزشكى است، عمل نموده است.
(س 5) در صورت كمبود استخوان براى آموزش پزشكى، آيا مى توانيم از استخوانهايى كه در بيابان و قبرستانها مى يابيم و يا به وسيله عمليات حفّارى شهرداريها در سطح خاك ظاهر مى شوند (چه متعلّق به مسلمانان باشد و چه غيرمسلمانان)، استفاده كنيم و بعد از اتمام كار، به مركز آموزشى ديگرى هديه نماييم يا آن را دفن كنيم؟
ج ـ جايز است، مگر آنكه سبب هتك مسلمانان باشد، چون استفاده از چنين استخوانهايى، اگر از جسد مسلمانان باشد، تقطيع نيست تا مسئله «تشريح» مطرح گردد، كما اينكه قدر متيقّن از وجوب دفن آنها احترام گذاردن به مسلمانان است و با استفاده علمى، خلاف احترامْ محقّق نمى شود.
(س 6) آيا مى توان براى آموزش، به علّت كمبود جسد و استخوان (كه بدون آنها آموزش امكان پذير نيست) به نبش قبر غيرمسلمان اقدام نمود؟ در فرض مسئله، اگر ندانيم اين قبر متعلّق به مسلمان است يا غير مسلمان، آيا مجازيم نبش قبر انجام دهيم؟
ج ـ مانعى ندارد، مگر آنكه طبق مرام و آداب خودشان، جايز نباشد. در اين صورت، به خاطر لزوم احترام به حقوق آنها، نبش قبر آنان حرام است، چون خلاف احترام و قرارداد است؛ و اگر در بلاد مسلمين باشد، محكوم به قبر مسلمان است.
(مسئله 7) هرگاه سوزن يا چاقو را داخل بدن انسان يا حيوانى فرو كنند، اگر معلوم نباشد كه در داخل بدن با خون برخورد كرده است، پاك و طاهر است، و نيز اگر بدانند كه با خون برخورد نموده، ولى هنگام خارج شدن از بدن، تميز خارج شده است و اثرى از خون بر آنها مشاهده نشود، پاك خواهند بود.
(س 8) اگر ظرف يا بدن، نجس باشد و عين نجاست آن برطرف و زايل شده باشد و يا اگر در هنگام كار با وسايل دندان پزشكى و غير دندان پزشكى، به چيزى كه از رسيدن آب به آنها جلوگيرى مى كند، آلوده گردد، چگونه مى توان آنها را تطهير و پاك نمود؟
ج ـ محض همان برطرف كردن عين نجاست، سبب طهارت آنها شده و نياز به آب كشيدن ندارد؛ امّا اگر بخواهند آب بكشند، بايد قبلاً مانع را برطرف نمايند.
(س 9) آيا لزومى دارد نجس بودن وسايل مورد استفاده در مصارف پزشكى را (از قبيل: تخت معاينه، الكل سفيد مورد استفاده، يونيت و...) با توجّه به امكان نجس شدن لباس و بدن بيمار، به وى تذكر دهيم؟
ج ـ لزومى ندارد، بلكه مطلوب هم نيست، چون باعث زحمت بيمار مى گردد.
(س 10) اين جانب مبتلا به نوعى آلرژى هستم. در هنگام تستِ بدن، آمپول را در داخل بدنم فرو مى كنند و سپس بيرون مى آورند. آيا سرِ سوزن اين آمپول پاك است؟
ج ـ اگر سوزن، وسيله اِماله و مانند آنها در بدن فرو رود و در داخل بدن با نجاست برخورد كند، در صورتى كه پس از بيرون آمدن، به نجاست آلوده نباشد، پاك است.
(س 11) اين جانب به علّت نياز به عمل جرّاحى مجبور شدم به يكى از بيمارستانهاى خارج از كشور بروم. آيا تختى كه بيماران روى آن استراحت مى كنند، نجس است؟ حكم خود بيمارستان از لحاظ طهارت و نجاست چيست؟
ج ـ بيمارستان غير مسلمين و محلّ سكونت آنها، همانند افراد بى مبالات از مسلمانان، با فرض نبود عين نجاست، پاك است.
(مسئله 12) خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد، يعنى حيوانى كه اگر رگ آن را بِبُرند، خون از آن جَستن مى كند، نجس است و به هر چيزى كه برسد، آن را نيز نجس خواهد كرد.
(مسئله 13) متصدّى آزمايش بايد توجّه داشته باشد كه خون موجود در اجزاىِ ذى روحِ جداشده از بدن انسان و حيوانى كه خون جهنده دارد (همانند ادرار و مدفوع و منى انسان)، نجس است.
(مسئله 14) خونى كه هنگام غذاخوردن و يا مسواك زدن از لابه لاى دندانها خارج مى شود، نجس است و خوردن آن حرام است؛ ولى اگر با آب دهان مخلوط شود و قابل تشخيص نباشد، فرو بردن آن اشكال ندارد و آب كشيدن دهان نيز لازم نيست.
(مسئله 15) زردآبه اى كه در حال بهبود زخم در اطراف آن پيدا مى شود، اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است، پاك است.
(مسئله 16) سرُمى كه از فرآورده هاى خونى تهيّه مى شود، نجس است، گرچه به رنگ خون نباشد.
(مسئله 17) در انتقال خون، فرقى بين مسلمان و غيرمسلمان، و زن و مرد، وجود ندارد و مى توان خون غيرمسلمان را براى گيرنده مسلمان، و خون زن را براى مرد و بالعكس، مورد استفاده قرارداد؛ ولى گرفتن خون از غيربالغ و غير رشيد، منوط به اجازه ولىّ و قيّم اوست، با رعايت مصلحت و غبطه.
(مسئله 18) اگر گرفتن خون براى خون دهنده ضرر داشته باشد، جايز نيست.
(مسئله 19) دريافت پول در مقابل دادن خون جايز است، گرچه بهتر است كه فرد، پول را در مقابل حقّ اختصاص يا در قبال اجازه خون گرفتن، دريافت كند.
( مسئله 20) اهداى خون در ماه رمضان اشكال ندارد؛ ولى اگر موجب ضعف شود، كراهت شديد دارد، مگر آنكه ضرورت ايجاب نمايد.
(مسئله 21) اهداى خون به بيمارستانهاى كشورهاى غيرمسلمان، فى حدّ نفسه، جايز است.
(س 22) اگر ظرفى كه آب آن كمتر از كُر باشد و با خون يا فرآورده هاى خونى نجس شده باشد، جوشانده شود، آيا بخار آن پاك است؟ و آيا فرآورده هاى خونى، مثل پلاسما و سرُم، نجس است؟ اگر با همين شرايط، به جاى خون، ادرار باشد، بخار آن پاك است يا نه؟
ج ـ بخار، پاك است و اگر به بول تبديل گردد، نجس است؛ ولى سرُمى كه از فرآورده هاى خونى تهيّه مى شود، نجس است، گرچه به رنگ خون نباشد.
(س 23) اگر خون را تجزيه كنيم آيا اجزاى آن محكوم به نجاست است و مصداق استحاله محسوب مى شود يا نه؟
ج ـ آنچه كه از خون، تجزيه و جدا شده، اگر عنوان خون بر آن صادق نباشد و از آن به عنوان استفاده از اجزاى خون در تزريق و غيره استفاده نشود، ظاهراً پاك است وگرنه محكوم به نجاست است. 24/3/82
(س 24) آيا تماس با خون در بدن، مثل خونى كه در زير ناخن است، سبب نجاست است يا خير؟
ج ـ محض تماس، موجب نجاست نيست.
(س 25) خونى كه هنگام تزريق آمپول يا سرُم يا كشيدن دندان بيرون مى آيد، پاك است يا نجس؟ و آيا مى توان به وسيله پنبه الكلى محلّ آن را پاك كرد؟
ج ـ خونى كه هنگام تزريق آمپول يا سرُم يا كشيدن دندان بيرون مى آيد، نجس است و برطرف نمودن آن به وسيله پنبه الكلى يا چيزى شبيه آن، در امثال موارد، كفايت مى كند و محلّ آن، محكوم به طهارت است.
(س 26) قسمتى از بدن شخص، زخمهاى بزرگ و كوچك متعدّدى دارد. وضعيت فعلى درمان چنين است كه با انجام گرفتن كارهاى درمانى از قبيل بخيه زدن، ضد عفونى كردن و پانسمان و غير آن، منطقه اى كه زخم شده، كلا متنجّس مى شود و اين تنجّس، به وسيله خونِ خارج شده از زخم نيست؛ بلكه خون غالباً با داروهاى ضدعفونى زايل مى شود. آيا زوال عين نجاست به نحو مرقوم، همانند زوال آن از تهِ كفش و امثال آن، موجب طهارت است، يا حتماً بايد با آب تطهير شود؟
ج ـ محض زوال عين نجاست در امثال مورد ذكر شده، ظاهراً موجب طهارت است؛ و ناگفته نماند كه از بين رفتن و زايل شدن عين خون از بدن بيمار به وسيله داروهاى ضد عفونى كننده، وقتى كه اثرش از بين برود، يعنى خشك شود و رنگ يا علامت ديگرى از آن دارو نماند و يا به وسيله پنبه يا پارچه از بين برود، سبب پاك شدن محلّ زخم مى شود. 10/3/80
(س 27) چنانچه در قسمتى از محلّ وضو، بريدگى ايجاد شود، آيا خونابه اى كه پس از شستشو و برطرف شدن خون، روى محلّ زخم را مى گيرد، پاك است؟ همچنين در صورتى كه روى آن را پوسته اى بگيرد و به نظر برسد كه در زير آن، لكّه خونى است، آيا براى وضو گرفتن بايد پوسته را از روى زخم جدا كرد و خون زير آن را پاك نمود و سپس وضو گرفت يا خير؟
ج ـ اگر احراز شود كه خونابه با خون مخلوط است، نجس است؛ وگرنه، پاك است و شستن روى پوسته هم در وضو، كافى است.
(س 28) آيا انتقال خون از بدن انسان به انسانى ديگر، يا از حيوانى به بدن انسان، اشكال دارد؟
ج ـ اشكال ندارد.
(س 29) زنان مسلمان در بيمارستان به دستور پزشك، تزريق خون مى نمايند. تزريق خونى كه معلوم نيست خون زن است يا مرد، و كافر است يا مسلمان، چه حكمى دارد؟
ج ـ مانعى ندارد، چون تزريق هر خونى به ديگرى، جايز است.
( مسئله 30) لمس زن توسط مرد و برعكس، حرام است، مگر در صورت ضرورت يا معالجه براى امداد رسانى، خونگيرى، شكسته بندى، اندازه گيرى نبض، حرارت و فشار خون، جرّاحى، معاينه، تزريق و امثال آنها، حَسَب مقرّرات پزشكى، آن هم به اندازه كفايت و ضرورت.
( مسئله 31) در صورت همجنس نبودن بيمار و پزشك، اگر پزشك معالج بتواند فقط با نگاه كردن بيمار را معاينه و معالجه كند، لمس كردن بدن او جايز نيست؛ و اگر بتواند اين كار را فقط با لمس كردن انجام دهد، نگاه كردن جايز نخواهد بود و در هر حال، بايد به مقدار حاجتْ اكتفا شود و بيش از آن حرام است.
( مسئله 32) اگر امكان داشته باشد كه پزشك معالج، بدون مشقّت و زحمت، كارهايى از قبيل خونگيرى، امدادرسانى، شكسته بندى، اندازه گيرى نبض، حرارت و فشار خون، و... را از روى لباس انجام دهد يا از دستكش استفاده نمايد، لمس بدن بدون دستكش، حرام است.
( مسئله 33) نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذّت و چه بدون آن، حرام است. همچنين نگاه كردن به صورت و دستها، اگر به قصد لذّت باشد، حرام است؛ ولى اگر بدون قصد لذّت باشد، مانعى ندارد. نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم، با قصد لذّت و بدون قصد لذّت، حرام است. آرى، نگاه كردن به مقدارى از بدن كه مردان، آن مقدار از سر و گردن و دست را به طور متعارف نمى پوشانند، بدون قصد لذّت، مانعى ندارد. نگاه كردن به صورت و موى دختر نابالغ، اگر به قصد لذّت نباشد و با نگاه كردن، انسان مى داند كه به حرام نمى افتد، اشكال ندارد؛ ولى بنا به احتياط، بايد جاهايى را مثل ران و شكم كه معمولا آن را مى پوشانند، نگاه نكند.
( مسئله 34) نگاه كردن به زنهاى غيرمسلمان، در صورتى كه بدون قصد لذّت باشد و شخص بداند كه به حرام نمى افتد، مانعى ندارد، هر چند احتياط مستحب، نگاه نكردن به مواضعى است كه پوشاندنش در سابق متعارف بوده است. نگاه كردن بدون لذّت و بدون ترس از افتادن در حرام، به زنهايى مانند زنان باديه نشين و عشاير كه حجاب ويژه اى دارند، يعنى مقدارى از موهاى سرشان يا دست و همانند آنها را نمى پوشانند، ظاهراً مانعى ندارد، چون بر اين وضع عادت كرده اند و برنمى گردند.[6]
(مسئله 35) نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آينه يا آب صاف و مانند اينها باشد؛ و احتياط واجب آن است كه به عورت بچه مميّز هم نگاه نكنند.
(مسئله 36) اگر در حال ناچارى، زن بخواهد زن ديگرى را، يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد، واجب است تا مى تواند از لمس عورت او بدون حايل و دستكش، خوددارى نمايد؛ و حكم تنقيه مرد نسبت به مرد ديگر و يا نسبت به زنى كه غير از همسرش باشد نيز چنين است.
(مسئله 37) بيمار حق ندارد در صورت وجود پزشكِ همجنس خود، به پزشك غير همجنس اگر مستلزم لمس و نظر باشد مراجعه كند، مگر در صورتى كه پزشك مماثل و همجنس او وجود نداشته باشد، و يا اينكه تشخيص بيمارى توسط پزشك همجنس، ممكن نباشد، و يا اينكه پزشك غيرهمجنس، داراى ارجحيّت خاصّى (مانند داشتن تخصّص) باشد و يا رفتن نزد همجنس، مستلزم مشقّت باشد. خلاصه آنكه مجوّز مراجعه به غير همجنس، احتياج به شخص اوست كه در مسئله 38 بيان مى شود.
بنابراين، اگر بيمار نامحرم به پزشكى مراجعه كرد و پزشك مذكور از وجود پزشك همجنس كه بتواند بيمارى او را درمان نمايد، اطّلاع داشت، بر اين پزشك است تا بيمار را براى معالجه به پزشك مماثل (همجنس) راهنمايى كند؛ و اگر بيمار به هر دليل از مراجعه به پزشك همجنس، خوددارى نمود، همان پزشك مى تواند نسبت به انجام دادن معاينات و درمان بيمار، اقدام نمايد.
(مسئله 38) مراجعه بيمار زن به پزشك غير همجنس و گرفتن نبض و امثال آن در مقام معالجه كه همراه با نظر يا لمس است، با نبود همجنس و يا زحمت داشتن در مراجعه به او و يا بهتر بودن غيرهمجنس، مانعى ندارد.
(مسئله 39) بهتر آن است كه آزمايشهاى تشخيص طبّى توسط جنس همگِن انجام شود؛ ولى اگر به جنس همگِن دسترس نبود، با رعايت احكام لمس و نگاه (كه قبلا در مسئله 37 بيان شد)، انجام دادن آزمايشها توسط جنس غيرهمگِن، جايز خواهد بود.
(س 40) لمس كردن غيرهمجنس و نگاه كردن به او، تا چه سنّى جايز است؟
ج ـ تا سنّى كه متوجّه مسائل جنسى نباشد، كه معمولا تا قبل از شش سالگى (همان طور كه در روايات هم به آن اشاره شده)، چنين دركى متعارفاً حاصل نمى شود. 17/2/77
(س 41) در برخى از بخشهاى مراقبت ويژه كه بيمارانِ در حالت «كُما»[7] بسترى هستند، به جداسازى بيماران زن و مرد، مبادرت نمى شود، و حتّى در پوشاندن آنان نيز توجّه معمول رعايت نمى شود. نظر حضرت عالى در اين گونه موارد چيست؟
ج ـ بايد براى جداسازى و رعايت موازين شرعى تلاش شود؛ امّا تا زمانى كه شرايط فراهم گردد، به حكم ضرورت در معالجه، مانعى ندارد.
(س 42) اگر زنى درد رَحِم شديد و حادّى داشته باشد و راه معالجه هم فقط منوط بر مراجعه به پزشك متخصّص مرد باشد و پزشك نيز بايد داخل رَحِم زن را معاينه كند، چه حكمى دارد؟
ج ـ حَرَج و مشقّت و اضطرار براى معالجه، رافعِ حرمت است.
(س 43) در زمينه معالجات دندان پزشكى (معالجه خانمها توسط دندان پزشك مرد و يا آقايان توسط دندان پزشك زن)، مستدعى است بفرماييد رجوع بيمار زن به دندان پزشك مرد و بالعكس، چه حكمى دارد؟
ج ـ معيار جواز، همان است كه در مسئله 38 بيان شد. پس در صورت نياز به معالجه و عدم امكان مراجعه به همجنس و مَحرم، و يا زحمت داشتن مـراجعه به آنها يا متخصّص تر بـودن غيرهمجنس، براى مراجعه كننده و پزشك، اشكال ندارد و حتّى المقدور، بايد از دستكش استفـاده شـود.
(س 44) در صورت وجود پزشكان زن و مرد به تعداد كافى، آيا ملاك براى مراجعه بيماران، همجنس بودن پزشك است يا حاذق بودن؟
ج ـ ملاك، حاجت و اضطرار است كه تشخيص آن هم با خودِ بيمار است، كه ممكن است متخصّص را از غير متخصّص بهتر بداند. 1/3/77
(س 45) اگر در جامعه، براى معالجه بيماران، پزشك زن و مرد با يك تخصّص مساوى وجود داشته باشد، امّا بر اساس تجربه، عمل پزشك مرد، مقبول تر باشد و در جرّاحيها (براى مثال: كوتاهى ايّام نقاهت و دوره درمان)، اطمينان بيشترى براى بيمار حاصل كند، آيا مراجعه به پزشك مرد، باز هم مانعى دارد يا خير؟
ج ـ در صورتى مى توان به پزشك غير همجنس مراجعه نمود كه به پزشك همجنس دسترس نباشد، يا اينكه پزشك غيرهمجنس، داراى ارجحيّت قابل توجّهى باشد، مانند جهات ذكر شده در سؤال؛ چون مقام، مقام معالجه است و ارجحيّت هم وجود دارد.
(س 46) تعيين حاذق بودن پزشك، به عهده چه كسى است: بيمار يا مراجع ديگرى؟
ج ـ به عهده خودِ بيمار است. 1/3/77
(س 47) آيا مى توان بيماران را براى مراجعه به پزشك همجنس، حتّى با ادّعاى اضطرار و مجوّز شرعى، ملزم كرد؟
ج ـ نمى توان؛ چون الزام، دخالت در سلطه ديگران بر خودشان است و مانند دخالت در اموالشان حرام است. آرى، اگر مراجعات ـ نعوذ بالله ـ وسيله عادى و متعارف براى فساد و انحراف در جامعه شود (كه در تاريخ پزشكى، خصوصاً در ايران و جمهورى اسلامى سابقه نداشته و ندارد)، بايد با قانون و الزام قانونى جلوگيرى شود و عذر مسوّغ، پذيرفته نيست؛ مگر آنكه عذر، تلف شدن و خطر جانى و موارد خاصّه باشد كه آن را هم قانون بايد تعيين نمايد، هرچند معلوم نيست در يك چنين فساد متعارف و فراگير، قانون و الزام قانونى هم بتواند كارساز باشد و رفع آن، نياز به تبليغات وسيع مذهبى و فرهنگى دارد. آنچه نوشته شد، شِبه فرضِ محال است و از همه مسئولان بهداشت و درمان و پزشكى و مردم بزرگوار ايران، از ذكر فرض آن هم معذرت مى خواهم. 17/2/77
(س 48) آيا پزشك مى تواند از معاينه بيمار غير همجنس كه به او مراجعه كرده، خوددارى نمايد؟
ج ـ نمى تواند، مگر برايش محرز شود كه ضرورت و اضطرارى براى مراجعه بيمار، نبوده است. 1/3/77
(س 49) هر پزشكى در طول دوران دانشجويى خود بايد هرچند مختصر، از انواع و اقسام اختلالات و بيماريهاى زنان و چگونگى انجام گرفتن زايمان سالم و... اطّلاع يابد. كسب اين اطلاعات در مورد دانشجويان، بيشتر آموزشى هستند تا درمانى، يعنى ممكن است نجات جان بيمار، وابسته به دانستن آنها نباشد، امّا دانشجويان در دوره هاى مختلف، ملزم به فراگيرى آنها و گذراندن واحدهاى درسى مربوط و امتحان دادن در پايان دوره هستند تا در نهايت، بتوانند فارغ التحصيل موفقى باشند. با در نظر گرفتن تمامى اين شرايط بفرماييد تكليف و وظيفه دانشجو چيست؟ آيا مى تواند به خاطر رعايت مسائل شرعى، از فراگيرى كامل بسيارى از مسائل بگذرد و در نتيجه، در گذراندن واحدهاى درسى هم ناموفق باشد؟ و يا در هر شرايطى و با هر وسيله اى بايد به فراگيرى صحيح كارش بپردازد تا در آينده كمتر دچار مشكل شود؟ و به طور كلّى، چگونه مى توان بين وظيفه پزشكى و دانشجويى (كه در كتب پزشكى بر انجام دادن آنها تأكيد شده) و وظيفه شرعى و اسلامى كه طبيعتاً نبايد با وظيفه پزشكى تناقض داشته باشد، جمع كرد؟
ج ـ اهمّيت علوم پزشكى و عزّت اسلامى آن و نياز مبرم عامّه و متوقّف بودن جان انسانها و معالجه آنها بر تعلّم امور مذكور، خود به حكم تزاحم اهم با مهم (يعنى وظيفه شرعى و اسلامى كه در سؤال آمده) و ترجيح اهم، سبب جواز شرعى و جايز است؛ بعلاوه كه مسئله معالجه، بالقوّه هم خود، ظاهراً جزو موارد استثناى از حرمت است و نوبت به تزاحم هم نمى رسد؛ و يكى از موارد استثنا شده از حرمت نظر و لمس، معارضه آنها با امرى است كه مراعاتش در نظر شارع، اهم باشد، و مورد هم با قطع نظر از مسئله معالجه بالقوّه (كه خود نيز ظاهراً از موارد استثناست)، از اين گونه موارد است.
(س 50) ما دانشجو هستيم و استاد، دو يا سه بيمار را در اختيار ما مى گذارد و ما موظّفيم تمام كارهاى مربوط به آنان، از جمله گرفتن نبض، فشارخون، درجه حرارت و... آنها را انجام دهيم و گاهى بايد بر بعضى از كارها مثل سُوندگذارى براى ادرار، نظارت داشته باشيم. با اين توضيح بفرماييد:
1. با توجّه به اينكه اين كارها جزو دروس عملى ما محسوب مى شود و بعد از فارغ التحصيلى، مسئول بخشى از بيمارستان مى شويم كه با اين گونه بيماران سر و كار داريم، تكليف ما چيست؟
2. در ارتباط ما با همكاران دانشجويمان، چه در محيط كلاس درس كه استاد به تشريح بى پرده بيمارى و نحوه درمان مى پردازد، و چه در محيط بيمارستان كه دانشجويان دختر و پسر با هم براى معاينه بيمار حاضر مى شوند، مقدارى از آن حريمى كه هميشه وجود داشته، ناخواسته از بين مى رود و اين روابط باعث مى شود كه برخوردهاى بين برادران و خواهران دانشجو، بدون اينكه هيچ نيّت سويى در بين باشد، نزديك تر شود و افراد، راحت تر با هم حرف بزنند. آيا روابط مزبور، بدون قصد تلذّذ، حرام است؟
ج 1 ـ هر چند اين گونه كارها به طور طبيعى و در غير مقام معالجه و ضرورت، حرام است ـ كه در سؤال هم به آن توجّه شده ـ ، ليكن به جهت معالجه، هر چند به دليل كارآموزى، جايز و جزو موارد مستثناى از حرمت نظر و لمس است؛ بعلاوه كه حرام نبودن را به كمك تزاحم هم مى توان اثبات كرد، چون جامعه بشرى به اين گونه كارشناسان در زمينه بهداشت و درمان نيازمند است و به عنوان واجب كفايى بايد انجام گيرد و اين گونه واجبات كفايى، از اهمّيت بالايى برخوردارند و بايد اهم بر مهم مقدّم شود و فرقى در جواز امور يادشده، با خصوصيّت و شرط مرقوم شده، بين زمان دانشجويى و فارغ التحصيلى ندارد.
ج 2 ـ حكم نشست و برخاست و رفت و آمد بين دانشجويان و همكاران با همه خصوصيّات ذكر شده در سؤال، حكم نظر و لمس را دارد، و با فرض توقّف يادگرفتن مسائل پزشكى كه واجب كفايى است، نمى توان گفت حرام است؛ ليكن همان گونه كه در سؤال آمده، عزيزان دانشجو هميشه بايد حالت مراقبت و مواظبت را در خود زير نظر داشته باشند و در حدّ توان، رعايت حدود را نمايند و به اندازه لازم، بسنده نمايند.
(س 51) معاينات و آموزشهايى كه احتمال دارد در آينده در معالجه بيماران ضرورت يابند، چه حكمى دارند؟
ج ـ اگر احتمال عقلايى و مورد اعتناى پزشكى باشد، مانعى ندارد.
(س 52) بسيارى از اساتيد مى گويند كه بهترين معاينه، كامل ترين آن است و عدم توجّه به اين موضوع، در مواردى موجب اعتراض استاد به دانشجو مى شود، در حالى كه با تأمّل در شرايط بيمار و لزوم عمل، دانشجو تشخيص مى دهد كه بسيارى از معاينات ضرورتى ندارد. با توجّه به اينكه معاينات كامل مستلزم لمس بيمار و نظر بيشتر به اوست، تكليف چيست؟
ج ـ با توجّه به اينكه نظر استاد نزد عقلا و دانشمندان، مقدّم بر نظر دانشجو و متعلّم است و او ممكن است مسائل و خصوصيّاتى را بداند كه دانشجو نمى داند، بايد به نظر استاد عمل شود و نظر و لمس بيشتر هم كه لزوم يادگيرى است (مانند اصل نظر و لمس)، جايز است.
(س 53) نگاه به اساتيد زن براى دانشجويان مرد يا به عكس، تا چه حد مجاز است؟ اگر مثلا كمى از موى استاد زن بيرون باشد، آيا نظر به چهره او براى فهميدن درس، جايز است؟
ج ـ براى فهميدن و يادگيرى و با توجّه به آنكه عادت و رويّه استاد چنين است و قصد لذّت هم در كار نيست، جايز است.
(س 54) در آموزش بيماريهايى كه بين زن و مرد مشترك است (مثلا گلودرد) آيا لازم است كه حتماً دانشجويان با بيماران همجنس خود آموزش ببينند؟
ج ـ آرى، لازم است.
(س 55) در بيمارستانها و مراكز آموزش پزشكى جهت يادگيرى و آموزش دانشجويان پسر و دختر، مبادرت به انجام زايمان، كورتاژ و... مى نمايند. نظر حضرت عالى در اين خصوص چيست؟
ج ـ در صورت توقّف در پيشرفت پزشكى كه از امور مهمّ است، و با توجّه به عزّت علمى بر اين گونه اعمال، ظاهراً جايز است؛ ليكن بايد به حدّاقل ضرورت و رفع نياز، اكتفا نمود.
(س 56) نگاه به عكسهاى عريان كه در كتب پزشكى هست، اگر به قصد آموزش باشد، جايز است يا خير؟ اگر ريبه آور باشد، ولو براى آموزش، جايز است يا خير؟ اگر ريبه آور نباشد، آيا بدون قصد آموزش هم جايز است يا خير؟
ج ـ اگر از روى لذّت نباشد و خوف افتادن در حرام هم نباشد، مانعى ندارد؛ امّا اگر خوف افتادن به حرام باشد، جايز نيست و حرام است؛ چه براى آموزش باشد و چه نباشد.
(س 57) صحبت كردن دانشجويان دختر و پسر نامحرم، بدون قصد لذّت، جايز است يا خير؟ شوخى كردن اساتيد زن با دانشجويان مرد، چه حكمى دارد؟ و سخنرانى خواهران در مجالس دانشجويى اى كه مردها هم حضور دارند، جايز است يا خير؟
ج ـ موارد ذكر شده، اگر مفسده داشته باشند، جايز نيست. آرى، اگر مفسده نداشته باشند، صحبت كردن حرام نيست.
(مسئله 58) پزشك معالج، موظّف است تمام معاينات لازم را در حدّ ضرورت و نياز، به منظور تشخيص بيمارى انجام دهد و در صورت سهل انگارى در اين مورد، ضامن خواهد بود.
(س 59) اگر پزشك مرد، مجبور به معاينه بيمار زن شود، و يا برعكس، بيمار زن ناچار به مراجعه به پزشك مرد شود، با توجّه به اينكه در صورت رعايت كامل مسائل شرعى و اخلاقى در معاينه كامل خانمها، شايد بتوان گفت بيش از نود درصد معاينات كه در كتب پزشكى بر انجام دادن آنها تأكيد شده است نبايد انجام گيرد، اگر با معاينه سطحى و غيركامل، بيمارى تشخيص داده نشود و درمان كامل صورت نگيرد، آيا پزشك مسئول است؟ و اگر مسئول است، چاره چيست؟ آيا بايد بر خلاف مسائل شرعى عمل كند؟ تذكّر اين نكته ضرورى است كه پزشكان متخصّص و مجرّب، بدون احتياج به معاينات كامل، ممكن است بتوانند تشخيص و درمان را انجام دهند، امّا براى افراد نامجرب و دانشجويان، تا رسيدن به اين مرحله، زمان زيادى لازم است.
ج ـ اگر پزشكى كه در دسترس است تا به او مراجعه شود، منحصر به پزشكى باشد كه بدون معاينه كامل نمى تواند بيمارى را تشخيص دهد، طبعاً معاينه كامل، ضرورت دارد و جايز است و بدون معاينه لازم، اقدام به معالجه جايز نيست و ضامن هم هست، و به هر حال، پزشك اگر تشخيص را خلاف شرع مى داند (با فرض اينكه بعد از مراجعه و حمل بر صحّت و جواز عمل بيمار، چنين تشخيصى را غلط و نادرست و خلاف موازين مى داند)، نبايد معالجه نمايد؛ ولى اگر معالجه را شروع كرد، هر چند خلاف شرع هم بداند، بايد كامل و درست آن را انجام دهد، وگرنه خيانت به سلامت مردم است و علاوه بر آن، ضامن خسارتهاى وارد شده به بيمار و مستحقّ مجازات است.
(س 60) تخصّصهاى علوم پزشكى بسيار زياد است و در حال حاضر، متخصّصان زن در هر رشته، بجز در برخى رشته ها، نادر و كم اند. بنابراين، خصوصاً در شهرهاى كوچك به دليل تعداد زياد بيماران و تعداد پزشك كم پزشكان زن، خانمها بايد به پزشك مرد مراجعه كنند. در اين صورت، وظيفه پزشك چيست؟
ج ـ مكلّف به معالجه و انجام دادن وظيفه است و محض مراجعه بيمار زن در چنين اماكن، خود حدّاقل از باب حمل بر صحّت عمل، سبب جواز معالجه است.
(س 61) آيا انجام دادن معاينات پزشكى براى بچه دار شدن، مانند سونوگرافى،[8] تخمك گيرى و كاشت جنين، در موردى كه پزشك زن نباشد و يا اگر باشد، در بعضى موارد (مثل ميكروايكژشن)[9] نياز به تخصّص و مهارت خاص دارد كه معمولاً پزشك مرد با اطمينان بيشترى انجام مى دهد، و يا در زمان انجام گرفتن اين كار، پزشك زن در بيمارستان نباشد و از نظر زمانى هم نمى توان صبر كرد تا نوبت پزشك زن شود و بايد در زمان معيّنى انجام بگيرد، آيا معالجه توسط پزشك مرد، اشكال دارد؟
ج ـ به نحوى كه در سؤال آمده است، ظاهراً مانعى ندارد و از باب ضرورت و حاجت، جايز است.
(س 62) قرار دادن «نورپلانت»[10] توسط پزشك مرد كه فقط سطح خارجى بازو را مشاهده مى كند، چه حكمى دارد؟ و آيا در صورت پوشيدن دستكش و پوشش كامل زن بجز محلّ عمل (حدود چند سانتى متر روى بازو)، پزشك مرد مى تواند به اين كار اقدام كند؟
ج ـ براى پزشك زن، مانعى ندارد، ليكن رجوع به پزشك غير همجنس در صورت وجود پزشك همجنس كه نگاه و لمس محرّم در پى داشته باشد، غيرجايز است، مگر پزشك مماثل (همجنس) وجود نداشته باشد يا اينكه پزشك غيرهمجنس، داراى ارجحيّت خاص باشد.
(س 63) در صورتى كه در زن و شوهرى بنا به ادلّه اى، همچون احتمال به وجود آوردن فرزندان ناقص الخلقه يا داشتن بيماريهايى كه زمينه ساز خطر جانى براى زن مى گردد، به تشخيص پزشكان، بالاجبار بايد از حاملگى پيشگيرى كنند، و از طرف ديگر، بهترين روش پيشنهادى پزشكان نيز مستلزم لمس يا نظر است، آيا اين مورد از مصاديق «اضطرار در معالجه» است؟
ج ـ آرى، از مصاديق اضطرار در معالجه است.
(س 64) در صورتى كه شكم بيمار توسط دستياران زن باز شود، با توجّه به اينكه نظر به پوست و ظاهر شكم صورت نمى گيرد و بيشتر داخل شكم مشاهده مى شود، آيا پزشك مرد مى تواند به عمل بستن لوله ها بپردازد؟
ج ـ نسبت به نظر و لمس، چون با معالجه همراه است و حرمت نظر به باطن در اين گونه موارد ثابت نيست، نمى توان حكم به حرمت نمود و ظاهراً جايز است.
(س 65) جهت بستن لوله رحمى (TL) در حين عمل، هيچ الزامى بر مشاهده عورت خانمها وجود ندارد و عمل از طريق شكم صورت مى گيرد. با توجّه به اينكه لمس و نظر در ناحيه شكم صورت مى گيرد، آيا نگاه كردن و انجام گرفتن عمل توسط پزشك زن، مانعى ندارد؟
ج ـ آنچه از لمس و نظر براى همجنس حرام است، فقط لمس و نظر به عورتين است.
(س 66) با توجّه به پوشيده بودن بدن بيمار در روش عمل جرّاحى «لاپاراسكوپى»[11] و فرستادن وسايل لاپاراسكوپى از منفذهاى نيم تا يك سانتى مترى به داخل شكم بيمار و عدم لمس و نظر (با توجّه به آماده كردن محيط عمل و پوشش كامل توسط خانمها)، آيا پزشك مرد مى تواند به اين عمل اقدام كند؟
ج ـ چون نظر و لمس حرام، تحقّق پيدا نمى كند، عمل، فى حدّ نفسه، جايز است.
(س 67) چون هنگام جرّاحى در اتاق عمل، مجبور هستيم دستهايمان را تا آرنج ضدّ عفونى نموده، بشوييم و در اين هنگام، نامحرم نيز هست و راه گريزى هم نيست تا نبيند، اين كار از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ جايز است.
(س 68) طبق نظريات علوم پزشكى، يكى از معايناتى كه امروزه در هر بيمارى اى، بخصوص در بيماريهاى ادرارى ـ تناسلى، جزو معاينات اصلى اوليه به شمار مى آيد، اگرچه در انجام دادن آن، مسامحه مى شود، عملى به نام «توشِه رِكتال»[12] است كه نوعى معاينه نظرى و لمس از طريق مقعد است، و از طرفى، يكى از دقيق ترين روشهاى تعيين درجه حرارت فرد، از طريق مقعد صورت مى گيرد. با توجّه به اين موضوعات و اينكه اين معاينات گاهى به جهت احتياط در علّت تشخيص يا ردّ برخى بيماريها انجام مى شود و گاهى در تشخيص برخى بيماريها بسيار مؤثّر و روش كم خرج و ساده اى به نظر مى آيد، آيا پزشك مرد مجاز است چنين معاينه اى را چه جهت آموزش (به وسيله دانشجويان) و چه جهت تشخيص احتمالى يا قطعى در مورد بيمار مرد انجام دهد؟ و اگر با انجام ندادن آن، متوجّه بيمارى و راه درمان وى نشود، آيا مسئول نيست؟
ج ـ با توجّه به جهات ذكر شده مربوط به معالجه يا تعلّم پزشكىِ لازم ـ كه اهمّ است ـ ، مانعـى ندارد، بلكه با وجوبِ معالجه يا وجوب تعلّم، واجب مى گردد.
(س 69) تزريق آمپول به زن توسط مردِ نامحرم و نيز تزريق آمپول به مرد، توسط زنِ نامحرم، چه صورتى دارد؟ و در فرض حرمت، اين كار در چه صورتى جايز است؟
ج ـ با فرض حاجت و نياز، مانعى ندارد. 7/11/77
(س 70) كسى كه به دستور پزشك بايد شخص ديگرى او را ماساژ دهد (گاهى بايد به وسيله دستكش و گاهـى بدون دستكش باشد) و اين كار، مستلزم نگاه كردن و دست زدن به عورتين يا اطراف آن است، اين امر از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ در موارد ضرورت پزشكى، در صورتى كه معالجه با دست زدن و نگاه به عورت غير باشد، جايز است.
(س 71) آيا معاينه افراد غيربيمار براى كنترل سلامت، در صورت لزومِ تماس يا نگاه نامحرم، جايز است؟
ج ـ لزوم آن، دائرمدار پيشگيرى و معالجه بالقوّه است، وگرنه به محض اولويت و دقّتهاى غير ضرورى، از موارد استثنا نيست.
(س 72) معاينات افرادى كه بيمار نيستند و يا بيمارى آشكارى ندارند و براى امور مختلف (استخدام، سربازى و ...) به پزشك معرّفى مى گردند، چه حكمى دارد؟ در اين مسئله، تسرّى به افراد همگِن و غيرهمگِن چگونه است؟
ج ـ صِرف معاينه توسط پزشك همجنس مانعى ندارد، چون نظر شخص به همجنس، جز در عورتينْ حرام نيست، و به غيرهمجنس، چون حرام است، تا مى تواند نبايد مراجعه نمايد؛ امّا اگر معاينه مستلزم نگاه به عورت باشد، دائرمدارِ ضرورت است و در مواقع ضرورت هم تا مى تواند بايد معاينه به وسيله همجنس انجام گيرد. «لانّ الضرورات تتقدّر بقدرها».
(س 73) نگاه كردن و لمس پزشك قانونى و يا نگاه كردن و لمس عورتين توسط او به خاطر انجام دادن وظايف، آيا سبب جواز و رفع حرمت آن مى شود يا خير؟
ج ـ به جهت جلوگيرى از تضييع حقوق و اجراى عدالت و رسيدن مجرمان به مجازات جرم و جنايتشان و يا برائت آنها كه وظيفه حكومت است، جايز است؛ ليكن اگر پزشك قانونى همجنس باشد، بايد به او مراجعه شود.
(س 74) به نظر جناب عالى حدّ اضطرار در امور پزشكى چيست؟
ج ـ اضطرار، يك معناى عرفى است كه به معناى «لابدّى» و «ناچارى» است كه داراى مراتبى است و تمام مراتب آن، به حكم اطلاق دليل، مسوّغ و مجوّز شرعى است و همان طور كه بعضى از فقهاى بزرگ، مانند شهيد ثانى(قدس سره) تصريح فرموده اند، در اضطرار، نبودن و يا دسترس نداشتن به همجنسى كه مانند غير همجنس در شناخت بيمارى و معالجه آن باشد ـ هرچند تفاوت فاحش و زياد نباشد ـ ، كفايت مى كند؛ بلكه حتّى اگر تفاوت در كوتاهى زمان بهبود باشد، چه رسد به اصل معالجه؛ و بايد توجّه داشت كه عنوان اضطرار براى معالجه، غير از مسئله عُسر و حَرَج و ضرر است و عنوانش از آنها اَوسع است و هريك از عناوين ثلاثه، خود، عنوان خاصّى هستند. 17/2/77
(س 75) مرجع تشخيص حدّ اضطرار، چه كسانى هستند؟ شخص بيمار، پزشك يا ديگران؟
ج ـ مرجع تشخيص خودِ بيمار است و همچنين مسئولِ در معالجه، از مسئول در مقدّمات گرفته تا مسئول عمل جرّاحى. 17/2/77
(س 76) آيا ضيقِ امكانات مكانى، لوازم، كاركنان و دقّت بيمار، جزو موارد اضطرار هستند؟
ج ـ آرى، از موارد اضطرار هستند. 1/3/77
(س 77) آيا معطّل شدن بيمار جهت دريافت خدمات درمانى، اضطرار است يا خير؟
ج ـ معطّلىِ خارج از متعارف كه باعث صدمه و حَرَج گردد، از مصاديق اضطرار است. 1/3/77
(مسئله 78) پزشك به دليل نوع شغلش همواره با برخى از اسرار بيماران آشنا مى شود. وى هيچ گاه، حقّ افشاى اين اسرار را براى ساير اشخاص ندارد.
(مسئله 79) در صورت ضرورت قضايى و با اجازه نامه محاكم حقوقى و كيفرى، پزشك مى تواند آن بخش از اسرار بيماران را كه مورد نياز دادگاه باشد، افشا نمايد، ولى بيش از اندازه مورد نياز، حرام است.
(س 80) ارتباط و برخورد پزشكان با بيمارانى كه به بيماريهاى بدخيم، از جمله سرطان و... مبتلا هستند، چگونه بايد باشد؟
ج ـ وظيفه شرعى پزشك، معالجه نمودن بيمار به انواع معالجه ها و تجويز داروهاى مؤثّر است، و هر طريقى كه پزشك تشخيص دهد كه در بهبود حال بيمار، مؤثّر است، گرچه تلقينات روحى باشد، از باب وظيفه الهى و ملّى و انسانى او بايد انجام گيرد؛ بلكه حتّى اگر نياز به كذب هم احياناً پيدا شود، نمى توان گفت كذبِ محرّم است، بلكه به خاطر مصلحت، جايز و لازم است؛ همچنان كه اداى هر جمله و هر دارويى كه احتمال تأثير منفى در بهبود بيمار داشته باشد، به جهت ايذا و تخلّف از وظيفه پزشكى، حرام و گناه است. بنابراين، تنها معيار در جواز و عدم جواز خبر دادن پزشك در موارد ذكر شده در سؤال، تأثير مثبت و منفى داشتن روى بيمار است؛ و امّا غير از آن، مانند جنبه هاى اقتصادى و يا اجتماعى در وظيفه خطير و عظيم پزشكان متعهّد، دخيل نيست و هيچ گونه تأثيرى ندارد؛ و در مورد اطرافيان بيمار، اگر خبر دادن به آنها ارتباطى با معيار ذكر شده پيدا نكند، فى حدّنفسه، جايز است. ناگفته نماند كه تشخيص معيار، با خودِ پزشك يا پرستار و مسئول معالجه بيمار است، و اگر شك كند كه آيا تأثير منفى دارد يا خير، به جهت اهمّيت معالجه و حرمت ايذا و مأيوس كردن بيمار، لازم است كه خبر ندهد و از خبر دادن، احتراز نمايد. پسنديده ترين كارى كه از نزديكان، پزشكان و پرستاران اين بيماران بر مى آيد، اين است كه چراغ اميد را در دل بيمار روشن نگه دارند، و با عطوفت و مهربانى در كنار او باشند. بنابراين، وقتى براى عيادت بيمار، به اندازه اى اجر و ثواب ذكر شده كه به تعبير صاحب جواهر، فقيه و عالم دينى گرانوزن و كم نظير، «عقل از درك آن ناتوان است»، براى رسيدگى و درمان وى، پاداش الهى را چگونه مى توان درك و محاسبه كرد. بخصوص خانواده بيمار، همه تلاش خود را براى حفظ و عزّت حرمت بيمار، صرف مى كنند و بدين وسيله، خود را در معرض رحمت الهى قرار مى دهند، كه طبق نقل روايت، بيمار، مانند رزمنده در ميدان جنگ، مستجاب الدعوه است. بهترين توصيه براى پزشكان و پرستاران، سفارش حكيمانه حضرت امام خمينى(قدس سره)است كه فرمودند:
«عطوفت به بيماران و اميد دادن به آنها و وعده سلامت به اذن اللّه براى آنها، به صحّت آنها كمك مى كند. فرضاً مريضى به نظر شما اصلا از اين مرض نجات پيدا نمى كند، لكن اولا اينكه دست غيب هم در كار هست كه آن ماوراى نظر امثال ماست و شما هم مأيوس نباشيد؛ ثانياً اينكه چه بهتر كه يك مريضى كه از اين دنيا مى خواهد برود، با دلِ خوش از شما برود. اين طور نباشيد كه گفته بشود: تو خوب نمى شوى. همين، در زود مُردن او و در طولانى شدن مرض او كمك مى كند و با دل افسرده از اين دنيا مى رود؛ لكن اگر به او اميد داديد، محبّت كرديد، نوازش كرديد، خدمت صادقانه كرديد، با روى خوش خدمت كرديد به اين مريضها كه اكثراً افسرده اند، بر فرض اينكه از اين دنيا هم برود، با يك روحِ اميدوار و شيرين از اين دنيا مى رود و اين براى شما خيلى ارزشمند است».[13]
(س 81) آتانازى[14] بر سه قسم است: 1. نوع فعّال: كه با تجويز داروى كُشنده از طرف پزشك، به زندگى بيمار خاتمه داده شود؛ 2. نوع انفعالى: به صورت خوددارى از ادامه مداوا و زنده نگه داشتن بيمار محتضر؛ 3. نوع غيرمستقيم: با قرار دادن داروهايى به مقدار زياد در دسترس بيمار، تا وى شخصاً به زندگى پُررنج خويش پايان دهد. استفاده از كدام يك از راههاى ياد شده، بلااشكال است؟
ج ـ چون معالجه اين گونه بيماران كه اميد به بهبود و سالم شدن در آنها نيست و قطعاً قابل معالجه نيستند، بر پزشك واجب نيست، بنابراين، راه دوم مانعى ندارد؛ امّا دو قِسم ديگر، قتل نفْس و حرام است.
(س 82) از آتانازى در فارسى به «قتل از روى ترحّم» و «بيماركُشى با ترّحم» تعبير مى شود و به منظور كوتاه كردن مدّت درد و رنج بيمار لاعلاجى است كه بر اساس دانش پزشكى امروز، هيچ اميدى به شفا و يا بهبود او وجود ندارد. اقدام به اين كار، چه حكمى دارد؟
ج ـ حرام و قتل نفسْ و موجب قصاص و ديه است، و بايد از اين گونه بى رحميها به خدا پناه برد.
(س 83) بسيارى اوقات، پزشكان حقايق دردناكى را در مورد بيمار كشف مى نمايند:
1. آيا پزشك، ملزم به دادن اطّلاعاتى است كه در جريان معالجه به دست آورده است؟
2. افشاى اين اسرار به نزديكان بيمار چگونه است؟
ج 1 ـ اين كار غير واجب، بلكه اگر باعث اذيّت بيمار و خلاف مقرّرات باشد، حرام است.
ج 2 ـ اسرار، مختلف است و با عدم رضايت صاحب سرّ، از افشاى آن بايد خوددارى شود.
(س 84) پسر جوانى با دخترى مى خواهد ازدواج كند. آيا پزشكى كه از بيمارى او (غير از مواردى كه منجر به فسخ عقد ازدواج مى شود، مثل ديابت، سيفيليس و...) اطّلاع دارد، حقّ افشاى بيمارى او را دارد؟
ج ـ جواز گفتن آن بعيد نيست، بخصوص اگر مورد مشورت باشد.
(س 85) شخصى سرطان دارد و پزشك مى داند كه هرگونه اقدام در جهت معالجه او بى فايده است. اگر پزشك به بيمار و اطرافيان وى اطّلاع دهد، گرچه ضربه روحى و صدمات روانى به آنان وارد مى شود، امّا هزينه فراوانى هم براى معالجه صرف نمى كنند و پزشك هم به علّت كتمان بيمارى، مورد اعتراض قرار نمى گيرد. حال با توجّه به اصرارى كه بيمار و بستگانش در مورد دانستن واقعيت دارند، تكليف پزشك چيست؟
ج ـ در اين صورت، گفتن واقعيت، جايز است.
(س 86) آيا پزشك مى تواند بيمار روانى اى را كه هر زمان احتمال دارد دست به آدمكُشى بزند، يا فردى كه مبتلا به مرض ايدز است كه براى جامعه خطر محسوب مى شود به مقامات پليس يا مسئولين مربوط معرّفى نمايد تا او را به نوعى از مردم دور نگه دارند، كه جان انسانى در معرض خطر قرار نگيرد؟
ج ـ آرى، براى حفظ جان افراد، نه تنها جايز، بلكه لازم است به مقامات اطّلاع دهد.
(س 87) اگر پزشك بداند با افشاى اسرار بيمارى، حقيقتى در جامعه براى محاكم قانونى روشن مى شود و جلوى بعضى از ضررها در جامعه گرفته مى شود (مثلاً اگر اعتياد فردى را به محاكم اطّلاع دهد، شبكه بزرگ مواد مخدّرى كشف و منهدم مى گردد)، آيا مى تواند اسرار بيمار را در اختيار آنها قرار دهد؟ و آيا فرقى بين درخواست محاكم و عدم درخواست آنها وجود دارد؟
ج ـ مى تواند اطّلاع دهد، و چون مربوط به حقّ جامعه است، جلوگيرى لازم است و مشروط به درخواست محاكم نيست.
(س 88) آيا پرونده اى را كه اسرار بيمار در آن بايگانى مى شود، مى توان در اختيار پزشكان ديگر غير از پزشك معالج يا بستگان بيمار قرار داد؟
ج ـ تابع مقرّرات نظام پزشكى و معالجه و ضرورت است.
(س 89) اگر پزشك بداند كه اسرار بيمارى به نحوى به گوش ديگران رسيده، آيا در اين صورت، مجاز به افشاى اسرار آن بيمار هست يا نه؟
ج ـ اسرار هر فرد، جزو حقوق خود افراد و محترم است و بدون مجوّز شخصى، مانند رضايت او و يا ضرورت معالجه و يا جهات ديگر، نمى توان فاش نمود. خلاصه، اصل بر احترام حقوق افراد است، مگر در موارد استثنا شده.
(س 90) اگر بيمار نارضايتى خود را از افشاى بيمارى خود اعلام نمايد، ليكن ضرورت درمان اقتضا مى كند كه نوع بيمارى براى بستگانش فاش شود، وظيفه پزشك معالج در اين صورت چيست؟
ج ـ هرچند منع از فاش نمودن نوع بيمارى از حقوق اشخاص و سلطه افراد بر خود و حقوقشان است؛ ليكن به حكم ضرورت و «اَنَّ الضرورات تبيح المحظورات»، افشا به مقدار رفع ضرورت پزشكى، مانعى ندارد.
(س 91) با توجّه به اينكه گروههاى بسيار زيادى در سطح جهان، مشغول تحقيق هستند و نتايج كار خود را دائماً اعلام مى نمايند، و از طرفى افراد اين گروهها ممكن است از لحاظ علمى، يا اخلاقى و برخى از هر دو لحاظ، كاملا قابل تأييد نباشند و به عبارت ديگر، هيچ تضمينى نيست كه نتيجه اعلام شده تحقيق، كاملاً با واقعيات منطبق باشد، و از طرف ديگر، هيچ مرجع واحدى در مورد تأييد يا ردّ تحقيقات، وجود ندارد و يا اگر هم باشد، مدّت زيادى طول مى كشد كه نتيجه صحيح كار ارائه شود و در چنين شرايطى، اگر نتيجه تحقيقاتى كه در رسانه ها و مجلاّت حتّى معتبر اعلام مى شود، با روشهاى قبلى ما كه به فايده كامل و قطعى آنها اطمينان نداريم، مغاير و يا مكمّل آنها باشد، در اين صورت، وظيفه ما چيست؟ عمل به روشهاى قبلى يا جديد؟
ج ـ ظاهراً به هر كدام كه عرف پزشكى بيشتر اعتماد مى كند، بايد عمل كرد.
(س 92) با توجّه به اينكه هر ساله كشفيّات و يا نتايج تحقيقات جديدى در مورد علوم پزشكى اعلام مى شود، و نظر به اينكه به خاطر سپردن كامل همان روشهاى قبلى نيز در دوران دانشجويى امكان پذير نيست، چه رسد به روشهاى جديد، آيا پزشك مى تواند به همان روشهايى كه قبلا آموخته، اكتفا نمايد؟ و يا فقط در حدّى كه وقت اجازه مى دهد، بايد به فراگيرى آنها بپردازد؟ در اين صورت، اگر متوجّه مسائل مهمّ جديد نشود، آيا مسئوليتى بر عهده اوست؟
ج ـ پزشك بايد طبق مقرّرات و روال متعارف پزشكان، همواره در جريان تحوّلات علمى و درمانى قرار گيرد و تخلّفش، كه تخلّف از مقرّرات نظام پزشكى است، موجب مسئوليّت است.
(س 93) با توجّه به اينكه اگر بخواهيم علم و طبابت پزشكى را با توجّه به اختلاف روشهاى جديد با روشهاى قديم و يقين نداشتن به صحّت نظريات، چه قديم و چه جديد، و عدم امكان تحفّظ تمام شيوه ها و روشها، در صورت مواجهه با اين مشكلات، تنها در صورتى صحيح بدانيم كه وى در اين زمينه، داراى تخصّص و تجربه كافى باشد، عملا مسائل درمان با اختلال كامل رو به رو خواهد شد؛ زيرا اولا هر پزشكى تا رسيدن به اين تخصّص و تجربه كافى، بايد همان مراحل اوليه را طى كند، كه همان دوران بدون تجربه و تخصّص است. ثانياً به علّت جمعيّت زياد، امكانات كم، فرصتهاى ناكافى و ده ها علل ديگر، نمى توان انتظار داشت پزشكانى كه از ابتدا كاملا مسلّط باشند، به طبابت بپردازند. با توجّه به مقدّمه فوق و موضوعات مطرح شده، اين مسائل مهم مطرح مى شوند:
1. در مواردى كه پزشكى، داروى مؤثّر بر بيمارى اى يا عوارض خطرناك آن را فراموش نموده و فرصت و امكانات كافى جهت دستيابى به اطّلاعات كافى يا پزشك متخصّص ديگرى نيز ندارد، چه بايد كرد؟
2. هنگامى كه پزشك، مطمئن است كه داروى خاصّى براى بيمارى مفيد است، امّا همچنين مطمئن است و يا احتمال مى دهد كه در صورت تجويز آن دارو، عوارضى خفيف و يا شديدتر از خود بيمارى و حتّى مرگ در اثر اين دارو، گريبانگير اين بيمار خواهد شد، آيا پزشك در اين حالت مى تواند بيمار را به حال خود بگذارد و چنين فرض كند كه گويا پزشكى موجود نبوده و قضا و قدر الهى هر چه باشد، بر او جارى خواهد شد و بدين ترتيب، خود را در معرض خطر مؤاخذه مادّى و معنوى حاصل از عوارض احتمالى و هزينه هاى نابه جاى آن قرار ندهد و كار وى را به خداوند وا گذارد كه يا خود، بهبود نسبى يابد و فرصت تحقيقات بعدى فراهم گردد، و يا به تدريج، دچار عوارض شديد و مرگ گردد؟ اصولا در چنين مواردى كه پزشك واقعاً نمى داند كه براى نجات جان يا رفع و تسكين آلام يك بيمار، چه كارى انجام دهد، وظيفه او چيست؟ درمانهاى بدون اطمينان و غيرقابل اعتماد كه ممكن است خود آنها باعث مرگ يا عوارض شديدتر شوند؟ و يا عدم هر گونه اقدام درمانى؟ و آيا اگر پزشك با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ بيمار گردد، مسئول است؟ آيا اگر اقدام به هيچ درمانى نكند، با توجّه به علل و توضيحات ياد شده، مسئوليتى متوجّه اوست؟ مثلاً گاهى پزشكى كه داراى تجربه كافى نيست، با بيمارى در حالت بى هوشى مواجه مى شود كه نمى داند به طور مثال، اين بيمار، در اثر كمبود قند بدنش دچار بى هوشى شده يا ازدياد آن و در اين حالت، طبيعى است كه درمان، كاملا متناقض است و باعث اشتباه پزشك مى شود. اين موضوع با توجّه به اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه گاهى، فرصت هيچ مشورت و ارجاع بيمار به پزشكان متخصّص و آگاه ديگرى وجود ندارد.
ج ـ اگر پزشك، واقعاً از تشخيص بيمارى و شناختن راه درمان آن ناتوان است و نمى تواند طبق اصول پزشكى و رعايت مقرّرات نظام پزشكى، دارويى را تجويز نمايد، وظيفه اى ندارد؛ ولى اگر راههايى براى درمان به نظر او مى رسد كه مى داند مضر نيست و احتمال مفيد بودن آن را مى دهد، بايد از آن راهها به درمان بيمار اقدام كند و او را به حال خود، وا نگذارد، وگرنه او و ديگران، در تكليف، على السواء هستند.
(س 94) آيا مقرّرات و نظامات پزشكى، با توجّه به ضررها و ضعفهايى كه عملا دارا هستند، در عقلايى بودن و عرفيّت معالجه، كافى است؟
ج ـ كافى است.
(س 95) بيمار روانى اى كه هر زمان احتمال دارد دست به آدمكُشى بزند، در صورتى كه بيمارى ديگرى هم پيدا كند، آيا جايز است براى اينكه جان افرادى توسط وى به خطر نيفتد، از درمان بيمارى جديد او خوددارى نمود و او را مورد معالجه قرار نداد؟
ج ـ بايد او را معالجه كرد كه تلف نشود؛ و مسئول جلوگيرى از آدمكشى اش حكومت و دولت است كه وظيفه حفظ جان و عِرض و مال مردم، به عهده اوست.
(س 96) اگر دو مصدوم را جهت معالجه نزد پزشكى بياورند كه هر دو آنان، در معرض خطر جانى قرار دارند، در صورتى كه يكى از آن دو مصدوم، عضو خانواده اى باشد كه اين پزشك، طبيب خانوادگى آنان است و اقدام پزشك براى معالجه هر يك از آن دو، مستلزم رها ساختن مصدوم ديگر است كه در نتيجه، مصدوم ديگر خواهد مُرد، با اين توضيح، در اين جا وظيفه پزشك، با توجّه به شرايط زير، پرداختن به معالجه كدام يك از اين دو مصدوم است؟
1. با توجّه به اينكه پزشك، هيچ گونه تعهّد شرعى نسبت به معالجه اعضاى خانواده مصدومى كه وى پزشك آنان است، نداده باشد، وظيفه اش چيست؟
2. در صورتى كه تعهّد شرعى نسبت به معالجه اعضاى خانواده يكى از آن دو داشته باشد، حكمش چگونه است؟
3. در صورتى كه مصدوم و مجروحى كه وى پزشك خانوادگى آنان است، حالش بسيار بد است، ولى احتمال خطر مرگ براى وى كمتر است تا مصدوم ديگر، در اين صورت، وظيفه پزشك چيست؟
ج 1ـ هر دو مانند دو غريق اند كه شخص بر نجات هر دو قادر نيست و از اين جهت، اختيار با خود اوست، و اگر شخصى را كه پزشك خانوادگى آنهاست، مقدّم بدارد، به خاطر اختيارش، منعى ندارد، مگر آنكه يكى از آنها محارب و معاند باشد كه ترجيح با غيرمعاند و غيرمحارب است.
ج 2ـ در اين صورت، لازم است به تعهّد خود عمل نمايد، و تعهّد و عقد قبلى مانع تأخير است؛ يعنى در حقيقت قدرت عقلى بر انتخاب ديگرى ندارد. «المحظور شرعاً كالمحظور عقلاً».
ج 3ـ در اين صورت، بايد معالجه بيمارى را كه براى او خطر مرگ بيشتر است، مقدّم بدارد. 3/6/78
(س 97) با توجّه به كمبود امكانات در بيمارستانهاى كشور و محدوديت تعداد تختهاى بخشهاى ويژه بيمارستانها، اگر اشغال تخت توسط بيمارى كه احتمال كمترى براى بهبود دارد، باعث عدم پذيرش و احتمالا مرگ بيمارى شود كه احتمال بيشترى براى زنده ماندن دارد، چه صورتى خواهد يافت؟
ج ـ احتياط در مقام امتثال، اگر نگوييم تعيين در مقام جعل، اقتضا مى كند كه اكثر احتمالاً را مقدّم بداريم. نتيجتاً اگر پزشكى و يا بيمارستانى و يا اشخاص ديگرى موظّف به معالجه دو نفر هستند كه هر دو با هم مورد وظيفه قرار گرفته اند و يكى از آنها احتمال تأثير معالجه و تلف نشدنش از ديگرى بيشتر است (يعنى يك نفر هشتاد درصد احتمال بهبود دارد و ديگرى بيست درصد)، در صورتى كه فقط امكان معالجه يكى از آنها باشد، معالجه كسى كه در حدّ بالاتر از احتمال تأثير است، لازم و مُبرء ذّمه است. ناگفته نماند اگر يكى از آنها سبقت گرفته، سابق برلاحق، با الهام از قاعده مَن سَبَق، در معالجه، مقدّم است. 26/6/77
(س 98) تشخيص ضرر اهم در امور پزشكى چگونه است؟
ج ـ به وسيله پزشك، مگر آنكه به نظر خود، اعتماد زيادتر پيدا كند.
(س 99) اگر بدانيم يا احتمال بدهيم بيمارى در اثر بيمارى اى مثل لوسِمى[15] و يا متاستاز[16] يا برخى از سرطانها و برخى تومورها به زودى خواهد مُرد، آيا مجازيم براى افزايش طول عمر او (در حدّ چند ماه) از شيوه هاى درمانى پرخطر و پرعارضه، مانند شيمى درمانى كه اغلب عوارض آن بسيار شديدتر از بيمارى اوليه است، استفاده نماييم؟
ج ـ اگر معالجه او از جهت مقرّرات پزشكى به همين نحو است، حكم بقيّه معالجه و طبابتها را دارد كه جايز، بلكه واجب است.
(س 100) نظر حضرت عالى در خصوص كاربرد «هيپنوتيـزم»[17] در علوم پزشكى و درمان بيماريهاى قابل علاج با اين روش چيست؟
ج ـ معالجه بيمار با هر راهى كه براى او ضرر نداشته باشد و از نظر مقرّرات پزشكى پذيرفته شده باشد، نمى توان گفت حرام است و جايز است.
(س 101) با توجه به مصيبت بار بودن بيمارى ايدز، آيا آموزش گروههاى مختلف سنّى را در مورد راههاى انتقال و نحوه پيشگيرى از بيمارى ايدز، جايز مى دانيد؟
ج ـ آرى، با قطع نظر از اينكه اصل در همه اعمال و رفتارها جواز و حل و برائت است، تا حرمت آن ثابت شود، به خاطر جلوگيرى از يك مفسده بزرگ و فتنه خانمان سوز و بيمارى نابود كننده جامعه، اگر شبهه اى هم در جهتى از جهات آن و موردى از موارد آن باشد، از باب تزاحم و دفع مفسده و فتنه بزرگ كه دفعش بر همگان واجب است «و اتّقوا فتنة لا تصيبنّ الذّين ظلموا منكم خاصّة» مندفع مى گردد؛ و ناگفته نماند بسيارى از خصوصيات و جهات آميزش و امور جنسى در روايات و فتاواى اصحاب كه مورد استفاده همگان است ذكر شده و مورد تعرض واقع شده است. 8/11/81
(مسئله 102) تا زمانى كه پزشك، معاينات لازم و وظايف بالينى را مطابق مقرّرات پزشكى در مورد بيمار انجام نداده است، تجويز دارو و درمان به حكم تخلّف از مقرّرات نظام پزشكى، كه در حقيقتْ تصرّف غاصبانه در جان و سلامت ديگران است، حرام و غير جايز است.
(مسئله 103) خوردن داروهايى كه در آنها چيزهاى حرام و يا نجس به كار برده شده، براى معالجه، مانعى ندارد؛ ليكن از داروهايى كه مشروبات الكلى مست كننده، مثل شراب و ويسكى در آنها به كار برده شده، بايد با احتياط زيادتر و در صورت نياز شديد، استفاده شود، چون بعضى از فقها، خوردن آن گونه داروها را حرام دانسته اند، مگر براى حفظ جان و جلوگيرى از مرگ باشد.
(مسئله 104) پزشك نمى تواند به اصرار بيمار، اقدام به تجويز دارويى خاص نمايد كه خلاف مقرّرات نظام پزشكى است.
(مسئله 105) اگر بيمارى اى خطر جانى در برداشته و داروى آن نيز با عوارض شديد توأم باشد، ليكن موجب نجات جان بيمار شود، تجويز آن دارو (كه طبعاً منطبق با مقرّرات پزشكى است)، جايز است؛ ولى اگر آن بيمارى، خطر جانى در بر نداشته باشد، ولى دارو در بر دارنده خطر جانى باشد، تجويز آن دارو، جايز نخواهد بود، مگر آنكه مقرّرات نظام پزشكى، اجازه چنين درمانى را داده باشد، و جواز، تابع مقرّرات است.
(مسئله 106) در صورتى كه داروهاى كاملا مؤثّر در دسترس نباشند، پزشك مى تواند داروهايى را كه احتمال مى دهد مؤثّر باشند، با اعلام به بيمار، تجويز نمايد و در قبال عوارض جانبى آنها و يا عدم تأثير دارو، مسئوليتى متوجّه پزشك نيست. همچنين اگر اعلام به بيمار، از نظر مقرّرات نظام پزشكى لازم نبوده و اعلام نكرده، مسئوليتى متوجّه پزشك نيست، هر چند ترك اولى نموده باشد.
(س 107) در فرمول بعضى از شربتهاى تقويتى و همچنين بعضى از شربتهاى سينه بزرگ سالان و حتّى اطفال، الكل طبّى (مست كننده) به كار رفته است. با توجّه به اينكه هيچ كدام از آنها چاره منحصر به فرد نيستند، تجويز آنها به وسيله پزشكان يا فروش آنها در داروخانه، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر بر كسى معلوم شود كه مشروبات الكلى مست كننده در فرمول شربت هست، رعايت احتياط در آن است كه در حال انحصار دارو و ضرورت، تجويز شود؛ و امّا با شكّ در فرمول و يا اطمينان به آنكه از آن مشروبها در فرمول آن نيست، حكم بقيّه داروهاى حلال را دارد؛ و ناگفته نماند كه تحقيق در فرمول، براى مكلّف لازم نيست، همچنان كه كسى كه از فرمول اطّلاع دارد، اعلام به ديگران بر او لازم نيست، بلكه معمولاً نامطلوب و مذموم است و امر در حقوق الله، بر سهولت است.
(س 108) گاهى اوقات مثل برخى عفونتهاى نه چندان مهم، پزشك جهت تسريع بهبود بيمارى يا اطمينان از اينكه داروى تجويزى وى بسيار قوى است و در مورد خيلى از عفونتها مى تواند مؤثّر باشد و يا به جهت اينكه از هزينه درمان بيمار و مراجعات مكرّر وى بكاهد، اقدام به تجويز داروهايى مى كند كه ضرر آنها كاملا شديد است و به اثبات رسيده، و اين در حالى است كه شايد بتوان از طريق داروهاى ديگرى كه ضرر بسيار كمترى دارند، ولى ممكن است با عدم اطمينان كامل و هزينه زيادتر همراه باشند، بيمار را معالجه نمود. با چنين فرضى، بهترين كار چيست؟ انتخاب راه سريع و پرخطر يا راه كم خطر و احياناً مؤثّر؟
ج ـ انتخاب با بيمار است.
(س 109) آيا تجويز داروى اعتيادآور خوراكى به جاى داروى اعتيادآور تزريقى، جهت پيشگيرى از بروز بيماريهاى واگيردار، جايز است؟ آيا توزيع سرنگ بين معتادان براى پيشگيرى از بروز بيماريهاى واگيردار، مجاز است؟
ج ـ جواز اين گونه اعمال روشن است و محلّ اشكال نيست، و اعانت بر اعتياد و اثم و گناه نبوده، چون قصد كمك و همكارى در آن وجود ندارد، بعلاوه كه براى رفع فتنه بزرگ و فساد است، و بالجمله اين گونه امور احسان و نيكى به ديگران است و «ما على المحسنين من سبيل»؛[18] و ناگفته نماند كه جواز امور ذكر شده نبايد سبب گردد كه در انتخاب راه بهتر و اصلح و كم ضررتر كوتاهى شود. 8/11/81
(س 110) با توجّه به اينكه تجويز دارو طبق قانون (به استثناى داروهايى كه نسخه لازم ندارند)، به عهده داروساز يا متصدّى داروخانه نيست، چنانچه بيمارى، به حال اضطرار مراجعه كند كه ندادن دارو به او، منجر به نقص، جرح و يا فوت او گردد، آيا داروساز در صورت بروز عواقب ياد شده، متّهم به قصور است؟
ج ـ با وجود منع قانونى در نظامات حكومتى و مقرّرات نظام پزشكى از دادن آن، داروساز، مسئوليّتى در قبال ندادن دارو ندارد. 25/2/80
(س 111) با توجّه به اينكه تشخيص بيمارى و تجويز دارو به عهده پزشك معالج واگذار شده و طبق قوانين موجود، داروساز موظّف به تحويل داروى تجويز شده است، آيا داروساز نسبت به عوارض يا عواقب مضرّ ناشى از تجويز غير علمى يا غير ضرورى و احياناً تجويز بر اساس سودجويى و غيره، شرعاً ضامن است؟ آيا با توجّه به شرح فوق و با توجّه به اطّلاع علمى از عوارض مترقّبه بعدى، برىءالذمّه است؟
ج ـ اصل بر صحّت عمل پزشكى است كه حَسَب مقرّرات نظام پزشكى حقّ تجويز دارو را دارد و داروساز، مسئوليّتى ندارد؛ ليكن در صورتى كه داروساز، احتمال خطر جانى براى بيمار بدهد، بايد از داروى تجويز شده به بيمار خوددارى نمايد.
(مسئله 112) مصرف هر يك از خوردنيهاى حرام، مانند الكل، خاك، مواد مخدّر و غيره، با تجويز پزشك حاذق و براى درمان بيمارى، جايز است؛ ولى به محض بهبود و اطمينان به رفع بيمارى، ترك آن واجب و مصرفش حرام است.
(مسئله 113) مقدار مصرف دارو از جهت مقدار و زمان خصوصيّات ديگر، از حيث حكم شرعى تابع نظر پزشك است و مصرف خودسرانه دارو و يا باگفته غيرپزشك و غير مسئول، با احتمال ضرر، حرام و تركش لازم است.
(مسئله 114) داروهايى كه در بلاد غيراسلامى تهيّه مى شوند، چون به نظر اين جانب، همه انسانها به غير از معاندان[19] از كفّار، پاك هستند، و همچنين نجاست آن داروها مشكوك است، لذا محكوم به طهارت است.
(س 115) حكم استفاده از «الكل اتليك» كه از منابع تخميرى، شيميايى و صناعى گرفته مى شود و در طب و داروسازى به صورت موضعى (زُداينده، خشك كننده، ضدعفونى كننده) و خوراكى، اعم از اينكه خوردن آن جنبه دارويى داشته باشد (مثل سم زدايى متانول[20]) و يا به صورت جزئى و يا فرعى در يك فرآورده دارويى مايع، به عنوان حلاّل يا محافظ وارد شده باشد، با توجّه به اينكه در تهيّه مواد اوليه نيز در بسيارى موارد، الكل مصرف مى شود، چيست؟
ج ـ انواع الكلهاى طبّى، محكوم به طهارت است.
(س 116) با توجّه به اينكه برخى از داروهاى ضرورى و حياتى از منابع حرام يا نجس مثل اعضاى انسان يا حيوان و غير آنها تهيّه مى شوند و معمولا اين گونه داروها از كشورهاى خارجى و غيرمسلمان وارد مى شوند، حكم شرعى مصرف اين گونه داروها براى انسان و نيز معامله بر روى آنها چيست؟ همچنين ژلاتين وارداتى، كپسولهايى كه معمولا از روده خوك يا گوسفند ذبح غير شرعى تهيّه مى شوند. حكم آنها چيست؟
ج ـ مصرف دارويى آنها مانعى ندارد و از حيث پاكى و نجسى هم، چون ظاهراً استحاله شده اند، محكوم به طهارت اند؛ و از اين جا معلوم مى شود كه خوردن غذايى مثل ژلاتين وارداتى، اگر قطعاً از اعضاى حيوان حرام گوشت هم تهيّه شده باشد، چه رسد به حالت شك نيز، به حكم استحاله جايز است، هر چند احتياط در ترك، مطلوب است.
(س 117) اگر بيمارى جهت مداواى خود، نياز مبرم به خوردن يا آشاميدن چيز حرام يا نجس داشته باشد، آيا خوردن و آشاميدن چنين چيزى براى او حرام است؟
ج ـ اگر مداواى مرضى كه تحمّل آن به طور معمول ممكن نيست و متوقّف بر خوردن يا آشاميدن چيز حرام يا نجس باشد و معالجه آن، منحصر در استفاده از آن دارو باشد، خوردن وآشاميدن آن، اشكال ندارد. البته بايد به مقدار ضرورت، اكتفا كند و زياده بر آن جايز نيست.
(مسئله 118) فروش داروهايى كه مصرف آنها عوارض شديد در بر دارد، بدون تجويز پزشك، جايز نيست.
(مسئله 119) فروش داروهايى كه تاريخ مصرف آنها گذشته است، جايز نيست و معامله اش باطل است، و اگر فروخته شود و در اثر مصرف آن، عوارضى متوجّه بيمار شود، فروشنده ضامن است.
(مسئله 120) اگر در اثر مصرف دارويى كه پزشك تجويز كرده، عوارضى متوجّه بيمار شود، داروخانه اى كه آن دارو را به بيمار فروخته، ضامن نيست، چون دخالتى نداشته است.
(مسئله 121) اگر تشخيص بيمارى اى به انجام دادن آزمايش و گرفتن عكسهاى لازم موقوف باشد، بدون آنها تشخيص بيمارى بر اساس ظنّ و گمان، جايز نيست، گرچه در مورد بيماريهاى حاد و شديد، تجويز داروهاى اوليه و مسكّن، حسب مقرّرات پزشكى و بر اساس تشخيص ظنّى و براى تسكين بيمار، مفيد و جايز است.
(س 122) در بعضى از بيمارستانها براى اينكه بفهمند انسان بچه دار مى شود يا نه، از مرد مى خواهند كه با عمل استمنا، منى خودش را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد. آيا اين كار جايز است يا خير؟
ج ـ اين گونه استمناها كه براى معالجه و صاحب فرزند شدن و رفع برخى از مشكلات زندگى است، جايز است؛ و استمناى محرّم، استمنايى است كه براى اطفاى غريزه جنسى باشد، كه به حكم غيرقانونى بودن و تجاوز از قانون، همان گونه كه قرآن بيان كرده، حرام است.
(س 123) برخى اوقات پيشرفت علم پزشكى منحصر بر انجام گرفتن آزمايشهايى بر روى انسانهاست كه گاه خطرناك نيز هست. با توجّه به اين نكته، بفرماييد:
1. اگر بيمارى يقين داشته باشد چنانچه خود را در معرض چنين آزمايشهايى قرار دهد، به استقبال خطرهاى جانى براى خود رفته است، ولى از طرفى هم به پيشرفت علم پزشكى و هم به معالجه و مداواى جامعه مسلمانان در آينده كمك نموده است، آيا جايز است خود را در معرض چنين آزمايشهايى قرار دهد؟
2. اگر ضرر جانى محتمل باشد، ولى كمك به علم پزشكى ياد شده، قطعى باشد، آيا در اين صورت مى تواند خود را در معرض آزمايش قرار دهد؟
3. اگر فايـده آزمايشها به سود تمامى افراد بشر باشد، آيا مى تواند خود را در معرض چنين آزمايشهايى قرار دهد، با فرض اينكه علم به ضرر يا احتمال ضرر و يا عدم علم به ضرر داشته باشد؟
4. در صورتى كه آزمايش براى اهداف ياد شده، هيچ گونه ضررى براى بيمار نداشته باشد، آيا پزشك بدون اطّلاع به بيمار و بدون كسب اجازه از او مى تواند چنين اقدامى نمايد؟
ج 1 ـ اگر هيچ يك از اغراض و انگيزه هاى شخصى كه در انتحارها و خودكشيها مطرح است و باعث عذاب جهنّم است، در كار نباشد، بلكه فقط به خاطر ايثار و پيشرفت علم پزشكى مسلمانان و معالجه آنان باشد، جايز است؛ و ترتّب اجر، چون ايثار و انفاق و خدمت به عزّت علمى اسلامى است و عقلاى عالم هم آن را تجويز كرده و از مقوله ايثار دانسته اند، نه ضرر زدن و خودكشى و قتل نفس با تعمّد و عدوان و ظلم؛ ليكن به شرط انحصار طريق و راه و به شرط آنكه باعث حَرَج و مشقّت و ضرر براى افراد وابسته به او نباشد، خالى از وجه نيست؛ ليكن اگر موجب حَرَج و مشقّت براى افراد وابسته، مانند همسر و فرزندان و پدر و مادر گردد، نه تنها غير جايز، بلكه حرام است، چون حَرَج و ضرر به ديگران رافع جواز است، بعلاوه كه سبب ترك عمل به واجب، نسبت به آنان شده است.
ج 2 ـ اگر احتمال ضرر جانى عقلايى و معتنابه نباشد، جوازش واضح است و اگر معتنابه باشد، جوازش از صورت مورد اول، موجّه تر است.
ج 3 ـ سود تمامى بشر يا بعضى از آنها در موردى كه جايز و ايثار است، تأثيرى ندارد.
ج 4 ـ معالجه بدون اجازه بيمار، در غير موارد ضرورت، جايز نيست، چه رسد به آزمايش به جهت پيشرفت علم پزشكى؛ و چگونه مى توان تصرّف در جان و تن ديگران را بدون اجازه، جايز دانست و اصل سلطه انسانها بر خود و نيز اصل آزادى آنان را ناديده گرفت.
(س 124) در آزمايشهايى كه جهت پيشرفت علم پزشكى بر روى حيوانات انجام مى شود و باعث مرگ آنها مى گردد، صرف نظر از ضمان، آيا چنين كارى براى پيشرفت پزشكى جايز است؟
ج ـ جايز است، ولى رحم انسانى و اسلامى اقتضا دارد كه به صورتى انجام شود كه بى رحمى نسبت به حيوان زبان بسته، شمرده نشود و موجب زجر و شكنجه زياد او نشود.
(مسئله 125) باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش جايز است. البته بايد از مقدّمات حرام، پرهيز شود؛ مثل آنكه تلقيح كننده، نامحرم باشد و... ؛ هر چند اين گونه اعمال، موجب حرام شدن نطفه و فرزند نيست، چون مربوط به مقدّمات است و خود مقدّمات، حرام است و فرزند، متعلّق به زن و مرد صاحب نطفه است و همه احكام فرزند را داراست.
(مسئله 126) اگر نطفه منعقد شده زن و شوهرى را از رَحِم زن خارج كرده، به رَحِم زن ديگرى منتقل كنند (رَحِم عاريه اى يا استيجارى) و بچه در شكم اين زن بزرگ شده، از او متولّد شود، آن بچه به زن اوّلى (كه صاحب تخمك و منشأ تحقّق نطفه امشاج است) تعلّق دارد و زن دوم، در صورتى كه با تحقّق شرايط رضاع او را شير دهد، مادر رضاعى فرزند خواهد بود، هر چند شير صاحب و فحل ندارد؛ يعنى شير مربوط به شوهر زن صاحب رَحِم عاريه اى نيست و آنچه در رضاع، مانع است «درّ اللبن من غير ولادة» است كه در اين مورد، ريزش شير از راه ولادت و مشمول اطلاقات و عمومات رضاع خواهد بود، و در صورتى كه نطفه را خارج كرده، در رَحِم مصنوعى و محيط آزمايشگاهى بزرگ كنند، در اين صورت نيز بچه به زن اول كه صاحب تخمك است، تعلّق دارد.
(مسئله 127) اگر منى مردى را در رَحِم زن اجنبى قرار دادند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه مرد گمان مى كرده كه زن خودش بوده و زن نيز گمان مى كرده كه منى شوهرش است و بعد از صورت گرفتن عمل، معلوم شده كه از شوهرش نيست، اشكالى نيست و بچه، شرعاً از اين مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد.
(مسئله 128) گرفتن نطفه مرد و قرار دادن آن در رَحِم مصنوعى با تخمك مصنوعى، به منظور توليد مثل، جايز است، و اگر از اين راه، بچه اى متولّد شود (بچه آزمايشگاهى)، آن بچه به صاحب نطفه تعلّق دارد، ولى مادر نخواهد داشت، و به طور كلّى، صاحب نطفه، پدر محسوب مى شود، مگر در مورد نطفه نامشروع، مثل زنا و...
(مسئله 129) هرگاه تخمدان زن، قدرت آزاد كردن و وارد كردن تخمك به داخل رَحِم را نداشته باشد، در اين صورت، جايز است كه با عمل جرّاحى، تخمك را از شكم او بيرون آورند و در خارج آن را با اسپرم شوهر مخلوط نموده، سپس به رَحِم زن وارد نمايند.
(مسئله 130) تقويت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم مرد ديگر (شناخته شده باشد يا نباشد) و تلقيح اين اسپرم تقويت شده به رَحِم زن، كه مانند داروى تقويتى، فقط جنبه تقويت داشته باشد و در اسپرم شوهر، مستهلك شود، به نحوى كه منشأ پيدايش فرزند را همان اسپرم شوهر بدانند، مانعى ندارد.
(مسئله 131) امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن ديگرى در خارج و تلقيح آن به زوجه يا زن مذكور يا زن ثالث، ظاهراً مانعى ندارد، چون نه زناست و نه وارد نمودن منى در رَحِم زن اجنبيّه، و اگر با اين روش، بچه اى متولّد شود، به مرد ملحق مى شود و مادر بودن زنى كه تخمك به او تعلّق دارد، در صورتى كه اختلاط نطفه و تخمك، با خواست آن زن بوده و از تخمك اعراض ننموده (مانند قراردادن در بانك اسپرم تا هر كس خواست، از آن استفاده كند)، ظاهراً ثابت است.
(مسئله 132) اگر بتوانند در اثر آزمايشهايى كه انجام مى شود، اسپرم را به صورت نباتى و از طريق گياهان به دست آورند و آن را به زنى تلقيح نمايند، در اين صورت، بچه متولّد شده، متعلّق به مادر است و فاقد پدر خواهد بود.
(مسئله 133) اگر لقاح توسط اسپرم مرد با تخمك مصنوعى در شرايط آزمايشگاهى انجام شود و يك دختر و يك پسر پديد آيند، آن دو كودك، برادر و خواهر پدرى هستند و بدون مادر خواهند بود.
(مسئله 134) چنانچه اسپرم را از فرآورده هاى نباتى تهيّه كنند و آن را با تخمك مصنوعى در شرايط آزمايشگاهى پرورش دهند و از آن كودكى پديد آورند، اگر بشر، روزى به چنين توليد مثلى موفّق شود، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد و ظاهراً جايز است و نوزاد به كسى ملحق نمى شود و فاقد پدر و مادر خواهد بود.
(مسئله 135) اگر از لقاح اسپرم مصنوعى و تخمك مصنوعى در شرايط آزمايشگاهى، دو فرزند دو قلوى همسان پديد آيند (يعنى از يك سلول تخم منشأ گرفته باشند)، ترتّب آثار برادرى و خواهرى بر آن دو، بعيد به نظر نمى رسد.
(س 136) آيا وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رَحِم زن، در صورتى كه شوهرش عقيم باشد، حرام است؟
ج ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رَحِم زن، حرام است و بايد از اين گونه اعمال، پرهيز نمود و براى رفع مشكل نداشتن فرزند، بايد راه ديگرى كه مشروع باشد، پيدا كرد و براى حلّ آن، مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك همسر را در خارج (شرايط آزمايشگاه) مخلوط كرد و سپس جنين حاصل را به رَحِم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است، مادر محسوب مى شود و صاحب اسپرم نيز در صورتى كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب مى شود. آرى، در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (مثلا نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست، از آن استفاده كند)، پدر محسوب نمى شود؛ امّا در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط، امرى لازم است، بلكه خالى از وجه نيست. به هر حال، شوهر، پدر محسوب نمى شود، چون صاحب اسپرم نيست؛ ليكن بچه به حكم ربيبه بودنش به آن شوهر محرم است، به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش و در محرميّت مرد با ربيبه، صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه اش در رَحِم زن، قبل از ازدواج با شوهر. هرچند متعارف چنين بوده، ليكن محض تعارف و تقارن است و دليلى بر شرطيّت اين تقارن وجود ندارد. پس اطلاق ادلّه محرميّت ربيبه محكم است؛ بعلاوه كه الغاى خصوصيّت بر فرض قصور ادلّه و عدم اطلاق، خالى از قوّت نيست.
(س 137) زنى به علّت وجود اشكال در تخمدانها، قادر به تخمك سازى و يا آزاد نمودن تخمك جهت لقاح نيست و در نتيجه نازاست، در حالى كه رَحِم او اشكالى ندارد و جنين مى تواند در آن رشد نمايد. اگر شوهر او زنى را صيغه كند، آيا مى توانند تخمك را از آن زن صيغه اى بگيرند و با اسپرم شوهرش ممزوج كنند و جنين حاصل، به رَحِم زن دايمى او منتقل گردد و پس از زايمان، بچه توسط زن و شوهر دايمى نگهدارى شود؟
ج ـ جايز است و صاحب تخمك، مادر اوست، و زن صاحب رَحِم هم به جهت زن پدر بودن، محرم است.
(س 138) آيا امتزاج اسپرم مرد با تخمك يكى از محارم، مثل مادرزن و قرار دادن در رَحِم زوجه اشكال دارد؟ خواهرزن چطور؟
ج ـ استفاده از تخمك زنى كه از محارم مى باشد حرام و غير جايز و معصيت بوده و هست، چون تأكّد مضاعف بودن حرمت آميزش با محارم از اجنبيّه، به نحوى كه حدّش اعدام مى باشد، مانع از قول به جواز است و مذاق فقهى بر حرمت استفاده از آن مى باشد، بعلاوه كه مسئله به هم خوردن نَسب و خارج شدن از متعارف در انساب مشروع و حلال و مسائل مربوط به آن را هم بدنبال دارد كه خود نيز براى قول به حرمت مى تواند دليل و حجيّت باشد، آرى، استفاده از تخمك خواهرزن كه محرم عينى نمى باشد و اجنبيّه است و تنها جمع بين ازدواج او و خواهرش مُحرّم است، به خاطر ضرورت و نياز شديد مانعى ندارد و در حكم بقيّه اجنبيّه ها مى باشد. 22/1/79
(س 139) اين جانب به طور مادرزادى فاقد رَحِم هستم. پزشكان گفته اند بايد از رَحِم استيجارى استفاده نمايم، بدين نحو كه اسپرمِ همسرم را با تخمك من در آزمايشگاه ممزوج نمايد و جنين حاصل را در رَحِم زن ديگرى قرار دهند. آيا از جهت شرعى اين كار منعى ندارد؟ و حكم زنى كه رَحِمش توان نگهدارى جنين را دارد، چيست؟ و آيا اين زن بايد داراى همسر باشد يا نه؟ و آيا اين زن، خواهر خودم يا خواهر همسرم مى تواند باشد يا خير؟ و آيا كودك به وجود آمده، فرزند پدر و مادر محسوب مى شود؟
ج ـ قرار دادن نطفه ممزوج شده در آزمايشگاه (از مرد و همسرش) در رَحِم زن ديگر براى رشد ـ چنان كه در سؤال آمده ـ مانعى ندارد و جايز است، و در اين جهت، فرقى بين زن شوهردار و بدون شوهر و محرم و غير محرم نيست؛ ليكن زنى كه جنين در رَحِمش قرار مى گيرد، بايد از شوهر خود، براى عاريه دادن رَحِمش اجازه بگيرد، تا حقّ استمتاع شوهر، محفوظ بماند و فرزند از همان زن و شوهرى است كه تخمك و نطفه آنها مخلوط شده است.
(س 140) پزشك متخصّص تشخيص داده است كه تخمك زنى ضعيف است و بايد با تخمك زن ديگرى تقويت شود تا بچه دار شود. آيا تلقيح تخمك زن اجنبيّه به زن ديگرى براى تقويت، جايز است يا خير؟ و اگر بعد از تلقيح، زن بچه دار شود، بچه متولّد شده، به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد؟
ج ـ اين عمل را فى حدّ نفسه، نمى توان گفت حرام است و بچه، متعلّق به زنى است كه صاحب رَحِم و تخمك ضعيف بوده و نمى توان او را متعلّق به صاحب تخمك تقويت كننده دانست، چون تخمك او عرفاً در حكم داروى تقويتى است.
(س 141) 1. وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى كه در «بانك اسپرم»[21]نگهدارى مى شود، از طريق تلقيح مصنوعى در رَحِم زن مسلمانى كه شوهرش عقيم است، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟
2. آيا لازم است فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد يا خير؟
3. اگر صاحب اسپرم را نشناسد و بين فرزندان اين مرد و اين فرزند در آينده ازدواجى صورت بگيرد، چه صورتى دارد؟
ج 1 ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رَحِم زن، فى حدّ نفسه حرام است و براى رفع مشكل نداشتن فرزند، مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك همسر را در خارج (شرايط آزمايشگاه) مخلوط كرد و سپس جنين حاصل را به رَحِم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است، مادر محسوب مى شود، و صاحب اسپرم نيز در صورتى كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب مى شود. آرى، در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (مثلاً نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست، از آن استفاده كند)، پدر محسوب نمى شود؛ امّا در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط، امرى لازم است، بلكه خالى از وجه نيست. به هر حال، شوهر، پدر محسوب نمى شود، چون صاحب اسپرم نيست؛ امّا همه آثار فرزند بودن آن بچه براى شوهر و اقوام، ولو صاحب نطفه نباشد به خاطر حَرَج و مشقّتى كه در نداشتن فرزند و ترتيب آثار اجنبى بر فرزندْخوانده در شرايط فعلى وجود دارد، مترتّب است بجز آثار ارث كه در اين جهت حكم اجنبى را دارد كه با هبه و تصرّفات منجّزه و يا وصيّت به ثلث مى توان او را در حكم وارث قرار داد و علاوه بر حكم ذكر شده، بچه به حكم ربيبه بودنش نيز به آن شوهر مَحرم است، به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش كه در محرميّت مرد با ربيبه، فقط صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه اش در رَحِم زن، قبل از ازدواج با شوهر. هر چند متعارف چنين بوده، ليكن محض تعارف و تقارن است و دليلى بر شرطيّت اين تقارن وجود ندارد. پس اطلاق ادلّه محرميّت ربيبه محكم است؛ بعلاوه كه الغاى خصوصيّت بر فرض قصور ادلّه و عدم اطلاق، خالى از قوّت نيست. بنابراين، تنها صورت تلقيح اسپرم مرد در خارج رَحِم و بعد وارد رَحِم نمودن، راه درستى است، ليكن ناگفته نماند اگر پيمودن اين راه و راههاى ديگر داراى حَرَج و مشقّت باشد، وارد كردن نطفه اجنبى به رَحِم زن از طريق تلقيح مصنوعى به حكم لاحَرَج، مانعى ندارد، و همان گونه كه حَرَج نافى و رافع بعضى از حرامهاست، رافع اين گونه حرامها نيز خواهد بود.
ج 2 ـ در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (كه فرض نيز همين است) ظاهراً و عرفاً پدر محسوب نمى شود و هيچ يك از آثار پدر و فرزندى را ندارد و لازم نيست كه فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد، ولى در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود نسبت به امر ازدواج، احتياط امرى لازم بلكه خالى از قوت نيست.
ج 3 ـ علاوه بر اينكه لازم است صاحب اسپرم از نطفه و اسپرم خود اعراض كند، بايد از اسپرمى هم كه صاحبش مجهول مى باشد استفاده شود تا مشكل ازدواج با محارم ديگر پيش نيايد، ليكن به هر حال، اگر صاحب اسپرم و محارم شناخته شوند ازدواج با آنها بنا بر احتياط واجب، اگر نگوييم اقوى، بايد ترك شود همچنان كه صحّت بقاى چنين ازدواجى هم كه قبلاً با جهل انجام گرفته نيز مشكل است، و بنا بر احتياط اگر نگوييم اقوى، جدا شدن آنها از همديگر و ترتيب آثار وطى به شبهه نسبت به وطى ها و...گذشته آنها بار مى شود؛ و ناگفته نماند كه نه تنها مجهول بودن صاحب نطفه براى جلوگيرى از مشكلات آينده لازم است، بلكه تحقيق براى شناخت صاحب اسپرم مجهول با حجّت شرعيه بسيار مشكل است و مشكل بودن اثبات، امر ازدواج و ترتّب آثار را آسان مى كند.
(س 142) وارد نمودن نطفه لقاح يافته پدر و مادر مجهول الهويّه، در رَحِم زن مسلمان، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟
ج ـ با فرض صاحب فرزند نشدن و مشكل و حَرَج و مشقّت نداشتن فرزند، نمى توان گفت كه حرام است؛ امّا شوهرش پدر نيست، چون صاحب اسپرم نيست، همچنان كه در مادر شدن زن هم محلّ كلام و تأمّل، بلكه منع است و در حقيقت، فرزند، نامشروع و زنازاده نيست و آثار زنازاده بودن بر او مترتّب نمى گردد و آثار فرزندى براى او از قبيل ارث بردن و قرابت و غيره هم بار نمى گردد؛ ليكن اگر زن بعد از وضعِ حملْ او را شير دهد، فرزند به دنيا آمده، فرزند رضاعى مادر محسوب مى گردد. ناگفته نماند كه حكم محرميت فرزند، در مسئله 141 بيان شده است. 24/4/80
(س 143) آيا براساس شريعت اسلامى، بارور كردن زن با اسپرم منجمد شده شوهرش كه فوت كرده، اشكال دارد يا نه؟ همچنين اگر زنى از شوهرش طلاق گرفته باشد، به شرطى كه ازدواج نكرده باشد، چطور؟
ج ـ انجام اين عمل، فى حدّ نفسه، تا شوهر ننموده، جايز است، چون نطفه شوهرش است؛ ليكن نسبت به ارث بردن او، محلّ بحث و تأمّل است و تفصيلى ديگر مى طلبد. 28/11/76
(س 144) در صورتى كه نازايى زنى به جهت رَحِم او باشد و پزشكان، تصميم بر تعويض رَحِم او بگيرند و چنين عملى صورت پذيرد و زن، حامله و بچه دار شود، حكم فرزند او چيست؟ در ضمن در صورتى كه رَحِم همراه تخمدان تعويض گردد، حكمش چيست؟
ج ـ هر عضوى كه با پيوند جزو بدن كسى شود، حكم عضو اصلى او را دارد و در اين حكم، فرقى بين رَحِم و تخمدان و غيره نيست. بنابراين، بچه متولّد از اعضاى پيوند زده شده، مثل بچه از اعضاى اصلى است.
(س 145) اين جانب درصدد ترجمه كتابى برآمده ام كه موضوعش در باره طريق انتخاب جنسيّت فرزند است. در اين روش كه به «روش دكتر شيتلز» معروف است، با استفاده از پيدا كردن زمان تخمك گذارى زنان در اواسط چرخه قاعدگى (يعنى وقتى كه سلّول نطفه زن از تخمدان رها مى شود و به سوى رَحِم روانه مى شود) و توصيه به انجام مقاربت در همان زمان جهت پسر شدن، يا دو سه روز قبل از آن، براى دختر شدن، نتايج مطلوبى در حدود هشتاد تا نود درصد موارد به دست آمده است. با توجّهبه اينكه در روايات و احاديث ائمّه اطهار(عليهم السلام)در زمينه انتخاب جنس فرزندان، اشاراتى هست، نظر خودتان را در مورد اصل اين تحقيق بيان فرماييد.
ج ـ استفاده از علل و اسباب و پى بردن به آثار و فوايد و رموز هستى براى رسيدن انسانها به خواسته هاى مشروع، نه تنها كارى جايز است، بلكه به جهت برّ و احسان به انسانها، عملى معروف و مطلوب و محترم و در يك كلمه، مستحب و باعث اجر و فضيلت است، اگر همراه با قصد قربت باشد؛ بعلاوه كه باعث تكامل علمى بشر و كمال ايمان و توحيد هم مى گردد، كه خود آنها مطلوب مستقل ديگرى هستند. بنابراين، كار تحقيق و ترجمه ذكر شده در سؤال، عملى مطلوب و ممدوح است، و اگر با قصد قربت انجام گيرد، چون مستحبّ است، باعث اجر اُخروى هم خواهد بود، و در روايات و كتب ادعيه، به بعضى از دعاها براى رسيدن انسانهاى مؤمن به خواسته هاى ذكر شده در سؤال هم اشاره شده كه خود، گوياى سابقه تاريخى مشروعيت رسيدن به اين گونه خواسته هاست.[22] 28/10/76
با پيشرفتهاى علمى در سه دهه اخير و دستيابى به دانش زيست فناورى اين امكان براى بشر فراهم شده كه با دستكارى در ساختار مولكولى موجودات زنده، از قبيل گياهان و جانوران، فرآورده هايى را با خواص و كيفيات جديد و مورد دلخواه توليد و شيوه هاى نوينى را براى درمان يا پيشگيرى از بسيارى از بيماريهاى صعب العلاج ابداع نمايد. با استفاده از اين دانش مى توان گياهان مقاوم در برابر آفتها يا گياهانى با خواصّ دارويى توليد كرد و ميزان ثمردهى گياهان را افزايش داد. همچنين مى توان حيواناتى با گوشت، پشم و شير بيشتر و مغذّى تر يا حاوى پروتئينهاى سودمند دارويى توليد كرد. و نيز از نظر علمى اين امكان فراهم شده است كه با استفاده از سلولهاى بنيادين حيوان و انسان، برخى از بيماريها را درمان كرد يا بافتها و اندامهايى براى پيوند به انسان توليد كرد، يا با وارد ساختن ژنهاى جديد به بدن انسان، برخى از بيماريهاى وراثتى و غير وراثتى، نظير سرطانها و ديابت را درمان و يا از بروز آنها پيشگيرى نمود. كاربردهاى اين فناورى آنقدر متنوع و گسترده است كه همه روزه ابداعات جديدترى از اين نوع در كشورهاى مختلف صورت مى گيرد. امّا اين فناورى در كنار اين دستاوردها داراى مخاطرات بالقوه اى است كه پرسشها و ابهامهايى را از لحاظ اخلاقى، حقوقى و مذهبى در تمام نقاط جهان برانگيخته است. پاسخگويى دقيق و همه جانبه به اين پرسشها بى ترديد مى تواند كمك مؤثرى به جهت دهى صحيح و استفاده مناسب از اين فناورى بنمايد. در اين راستا وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با هدف بررسى ابعاد اخلاقى زيست فناورى، همايشى را با عنوان «كنگره بين المللى اخلاق زيستى» با همكارى سازمان تربيتى، علمى، فرهنگى ملل متحد (يونسكو) در ارديبهشت ماه سال جارى در تهران برگزار خواهد كرد.
به پيوست اهم مسائلى كه در اين زمينه تاكنون مطرح شده به محضر حضرت مستطاب عالى ايفاد مى گردد. استدعا دارد جهت مزيد استفاده از فتاواى حضرت عالى در اين كنگره، ضمن اعلام نظر گرامى در هر مورد به مبانى و ادلّه مربوط نيز اشاره بفرماييد.
(س 146) 1. آيا اصولاً دست ورزى ژنتيكى و تغيير ساختار مولكولى موجودات زنده، اعم از جانوران و گياهان، با توجه به مخاطرات احتمالى آن براى طبيعت و محيط زيست، جايز است؟
2. آيا استفاده از ميوه ها و مواد غذايى حاصله از تغييرات ژنتيكى، جايز است؟
3. در صورت انتقال ژن حيوان حرام گوشت به گياه، خوردن محصول آن چه حكمى دارد؟
4. آيا اساساً انسان مجاز است براى مقاصد پژوهشى خود، از حيوانات به گونه اى استفاده كند كه براى سلامتى آنها زيانبار باشد؟
5. آيا تغيير ژنتيكى در حيوانات و استفاده از آنها به عنوان مدل آزمايشگاهى، جهت مطالعه و بررسى مراحل بيماريهاى انسانى و نحوه اثرگذارى داروها بر آنها جايز است؟ به عنوان مثال برخى از مراكز تحقيقاتى در كشورهاى غربى، با تغيير ساختار ژنتيكى موش، اين حيوان را نسبت به ابتلا به بيمارى سرطان حساس كرده و از آن به عنوان مدلى جهت بررسى اين بيمارى در انسان استفاده مى كنند. آيا اين كار با توجه به آسيب و زيان وارده به حيوان و مخاطرات احتمالى آن براى محيط زيست، جايز است؟
6. آيا توليد و پيوند اندام و بافت حيوانى به انسان، جايز است؟
7. آيا استفاده از سلولهاى بنيادين استخراج شده از جنين انسان قبل از لانه گزينى در رَحِم براى مقاصد درمانى، جايز است؟ (لازم به يادآورى است كه مراكز تحقيقاتى معمولاً نمونه هاى خود را از جنينهاى دور ريخته شده در مؤسسه هاى بارورى (IVF) به دست مى آورند).
8. آيا تغيير ژنتيكى جنين انسان به منظور اصلاح نژاد و ايجاد اوصاف دلخواه در آن، مانند انتخاب رنگ پوست، افزايش ضريب هوشى و غيره، جايز است؟
9. آيا كلونينگ (شبيه سازى) حيوانات، جايز است؟
10. شبيه سازى (كلوناسيون)[23] تحت چه شرايطى جايز است؟ به عنوان نمونه، اگر از طريق موادّى از پوست خودِ زن، باعث ايجاد جنينى در او شويم كه از هر جهت شبيه به خود او باشد (مانند كارى كه بر روى حيوانات براى اولين مرتبه در انگلستان انجام شده)، آيا اين عمل جايز است؟
11. آيا در صورت تشخيص مولكولى بيماريهاى ژنتيكى لاعلاج در جنين، مانند تالاسمى، مى توان براى جلوگيرى از ولادت نوزاد بيمار، اقدام به سقط جنين كرد؟
12. آيا مى توان از نمونه هاى بيولوژيكى افراد، مانند نمونه خون، سلول و بافت، كه معمولاً جهت آزمايش گرفته مى شود، بدون كسب رضايت آنها براى مقاصد علمى يا درمانى بهره بردارى كرد؟
ج 1 ـ به طور كلى هر گونه پيشرفت علمى كه موجب ضرر و زيان به فرد و جامعه نگردد، فى حدّ نفسه، جايز است و اصل بر اباحه است و مخاطرات احتمالى اگر مورد اعتنا نزد علماى طبيعت و محيط زيست باشد، چون احتمال خطر و ضرر براى ديگران و تصرف در حقوق آنها از محيط است، حرام و غير جايز مى باشد، آرى، ضررهاى جزئى كه مورد اعتنا نبوده، سبب حرمت نمى گردد.
ج 2 ـ جايز و حلال مى باشد، چون باز ميوه و غذاى حلال است مثل ميوه و غذاهاى بدون تغيير ژنتيكى.
ج 3 ـ مانعى ندارد و حكم آن گياه، با گياه بدون انتقال مورد سؤال مساوى است و حلال مى باشد، و خوردن آن گياه، خوردن گياه است نه خوردن اجزاى حيوان حرام گوشت تا حرام باشد.
ج 4 ـ براى پيشرفت علمى و دست يافتن به علل و اسباب بيماريها و مقاصد پژوهشى، مانعى ندارد و همه جهان طبيعت براى استفاده مشروع انسان از آنها آفريده شده و قرآن مى فرمايد همه جهان براى نفع بشر آفريده شده «هُوَ الذّى خَلَقَ لَكُمْ ما فى الأرضِ جميعا»[24] و حرمت يا كراهت ايذاى حيوانات مربوط به خود ايذاى فى حدّ نفسه است كه ظلم به آنها محسوب مى شود.
ج 5 ـ خود عمل، فى حدّ نفسه، جايز است و مسئله مخاطره ها هم در جواب «1» حكمش بيان شد و مسئله آزار و آسيب حيوانات هم در جواب «4» بيان شد و معلوم گشت.
ج 6 ـ جايز است و اين مسئله در فقه از دير زمانى قبل مطرح و جوازش مسلّم بوده و شيخ الطّائفه در مبسوط در باره پيوند استخوانى از سگ به بدن انسان فرموده كه با ملحق شدن به بدن انسان پاك مى گردد و نسبت به اصل جوازش آنقدر مسلّم بوده كه آن را مطرح نفرموده و راجع به پاك بودن آن بعد از پيوند سخن گفته است.
ج 7 ـ اگر استفاده از نمونه هاى دور ريخته شده براى مقاصد درمانى كافى نباشد، به خاطر پيشرفت علمى و استفاده هاى درمانى و معالجه امراض كه در سؤال آمده و يك واجب الهى و انسانى و وجدانى و اخلاقى است، مانعى ندارد و حرمت و نهى از نابود كردن نطفه در رَحِم كه منشأ انسان است، بر فرض آنكه شامل مثل مورد سؤال موضوعاً بشود و انصراف از اين گونه استخراجها كه براى استفاده درمانى است نداشته باشد، به حكم اهمّيت مسئله استفاده درمانى بى اثر خواهد بود و معصيت و گناه نمى باشد، ليكن ناگفته نماند كه استفاده مورد سؤال بايد با رضايت صاحب نطفه يعنى زوج و صاحب رَحِم يعنى زوجه باشد و استفاده مورد سؤال در جنين، تصرّف و دخالت در حقوق و حدود و شئون ديگران است كه بدون رضايتشان حرام بوده است.
ج 8 ـ فى حدّ نفسه، مانعى ندارد و جايز مى باشد، و اصل شرعى و عقلى در همه افعال و اعمال حلّيت آنهاست، مگر خلاف آن ثابت شود.
ج 9 ـ جايز است و منعى ندارد.
ج 10 ـ عمل به هرگونه پيشرفت علمى و به عينيت رساندن آن در توليد انسان (همانندسازى) كه ارتباط به زن و شوهر پيدا كند و يا تنها به زن، براى موارد ضرورت و شرايط خاص، نمى توان گفت حرام است؛ امّا استفاده نمودن از آن، به طور كلّى و عادى شدن و جنبه رسمى پيدا كردن، قطعاً با مذاق شرع و فقه اسلامى نمى سازد و حرام است؛ بعلاوه كه به جهت مفاسد حقوقى و اجتماعى و اخلاقى و تكوينى و غير آنها، از مفاسد عظيم و به جهت ترتّب فساد، دفع و جلوگيرى و منع و تعزير نمودن عاملين و ساعين در آن، بر همه انسانها مخصوصاً قدرتمندان قانونى و اجرايى و تبليغى، واجب و فرض عقلى و شرعى مى باشد.
ج 11 ـ سقط جنين مورد سؤال، قبل از چهار ماهگى به خاطر حَرَج و مشقّتى كه اين گونه جنينها براى پدر و مادر و خودش بلكه براى جامعه و نظام دارد، حرمتش مرتفع مى گردد و مانعى ندارد، امّا حكم به جواز سقط آن بعد از گذشتن چهار ماه كه قتل نفس محسوب مى شود، مشكل، بلكه ممنوع است و حرام مى باشد و هيچ گونه حَرَج و مشقّتى رافع حرمت اين گونه سقط جنينها كه شرعاً قتل نفس است، نبوده و نيست.
ج 12 ـ فى حدّ نفسه، مانعى ندارد، چون بعد از آنكه براى آزمايش گرفته شده ديگر از جهت عقل و نقل و عقلا به او ارتباط ندارد و امر زائد و فضولات بدن او محسوب مى شود و لذا هر گونه تصرّف و دخالت در آن، مانعى ندارد. 20/1/82
(مسئله 147) پيشگيرى از حاملگى و استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى، به طور كلّى جايز است.
(مسئله 148) براى استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى، در صورتى كه مانع از حقّ استمتاع كامل شوهر باشد، رضايت شوهر لازم است و زن نمى تواند بدون جلب رضايت شوهر، به اين كار مبادرت نمايد.
(مسئله 149) زن مى تواند به دلخواه خود از حامله شدن جلوگيرى كند، چون از شئون سلطنت برخوردار مى باشد و ازدواج سبب نفى اين گونه سلطه ها نخواهد بود. آرى، چون شوهر حقّ استمتاع دارد، نبايد جلوگيرى زن از حمل به نحوى باشد كه مانع از استمتاع شوهر گردد و يا معاشرت با شوهر را معاشرت به منكر و غير معروف قرار دهد، چون همان طور كه بر مرد واجب است كه با زن معاشرت به معروف نمايد به حكم (وعاشروهُنَّ بالمعروف) بر زن هم واجب است و خصوصيتى براى زوج ديده نمى شود و ملاك وجوب، عرفاً و عقلاً بر شوهر، معاشرت به معروف است و فرقى بين زن و شوهر ديده نمى شود، به عبارت اخرى تنقيح مناط عرفى و الغاى خصوصيّت عرفيه، دليل بر وجوب معاشرت به معروف بر زن هم مى باشد.
(مسئله 150) اگر باردارى خطر يا ضرر جانى در بر داشته باشد، زن مى تواند حتّى در صورتى كه مانع از استمتاع شوهر باشد، تا زمانى كه احتمال ضرر به حال خود باقى است، از باردارى جلوگيرى نمايد، و فرقى نمى كند كه ضرر، فورى باشد يا بعد از مدّتى عارض شود.
(مسئله 151) جلوگيرى شرطى، به اين معنا كه زن در ضمن عقد ازدواج شرط كند كه تا مدّتى يا به طور دايم از باردارى جلوگيرى كند و زوج هم اين شرط را قبول كرده باشد، مشروع و بلامانع است.
(مسئله 152) جلوگيرى طبيعى، كه عبارت از عزل منى در موقع انزال است، مشروع و بلامانع است. البته اگر عزل، موجب ضرر ديگرى به لحاظ جسمى و روحى براى زن و مرد باشد، جايز نخواهد بود.
(س 153) نظر حضرت عالى در مورد كنترل نرخ رشد جمعيت و نيز شيوه هاى اجرايى آن در شرايط كنونى جامعه اسلامى چيست؟
ج ـ فى حدّ نفسه، مانعى ندارد.
(س 154) كپسولهايى به نام «نورپلانت» وجود دارد كه بيشتر در قسمت خارجى فوقانى بازو و در زير پوست كاشته مى شوند و يكى از روشهاى جلوگيرى از باردارى است. آيا اين عمل شرعاً جايز است؟
ج ـ اگر موقّت باشد، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد؛ ليكن اگر به صورت دايم اثر مى كند، مشروط به داشتن چند فرزند است.
(س 155) پيشگيرى از حاملگى و كنترل نرخ رشد جمعيت، راههاى مختلف دارد. آيا افراد با اطّلاع از روشها و عوارض هر يك از آنها مى توانند داوطلبانه انتخاب نمايند؟
ج ـ افراد در انتخاب اعمالى كه جايز است و همراه با حرام نباشد، مختار و مسلّط بر خود هستند.
(س 156) با توجّه به اينكه اصولاً در استفاده از ابزار درونْ رَحِمى كه براى جلوگيرى از باردارى به كار مى روند، بين پزشكان اختلاف نظر وجود دارد كه آيا از انعقاد نطفه ممانعت مى كنند يا اينكه بعد از انعقاد نطفه (تركيب اسپرم[25] با اوول[26] يا تخمك) در لوله هاى رَحِمى، از لانه گزينى آن در جدار رَحِم جلوگيرى مى نمايند و موجب دفع نطفه مى گردند. با اين توضيح بفرماييد:
1. اگر انسان به كيفيّت دوم يقين داشته باشد (دفع نطفه بعد از انعقاد)، استفاده از آنها چگونه است؟
2. اگر انسان شكّ بين دو كيفيّت فوق داشته باشد، استفاده از آنها چگونه است؟
ج 1 ـ استفاده از اين وسايل، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد، چون ابزار درونْ رَحِمى، مانع از منشأيت نطفه است و مانند جايى است كه يك نوع بيمارى زن، مانع گردد و فرقش در اختيارى بودن مانع و اضطرارى بودن آن است، و آنچه محرّم است، از بين بردن نطفه منشأ انسان است.
ج 2 ـ حكم آن از پاسخ «1» معلوم است، بعلاوه كه شكّ در حرمت، خود موضوع جواز و حلّيت است.
(س 157) مرسوم است كه زنان، براى جلوگيرى از باردارى ناخواسته و سقط جنينهايى كه خطر مرگ دارد، با رضايت شوهر، از مواد و وسايلى مانند قرص، آى. يو. دى،[27] كلاهك ديافراگم، كِرِم، ژله و آمپول كه عمل آنان، نهايتاً ممانعت از برخورد و انعقاد نطفه است، استفاده مى كنند و مردان، با رضايت همسران، از كاندوم (پوشش پلاستيك) و روش عزل بهره مى گيرند. مستدعى است حكم شرعى موارد مذكور را مرقوم فرماييد.
ج ـ موارد مذكور كه با رضايت طرفين است، چون پيشگيرى است، جايز و مانند عزل است، نه سقط جنين و از بين بردن نطفه مستقرّ در رَحِم كه منشأ پيدايش انسان است.
(س 158) با توجّه به اينكه در گذاردن آى. يو. دى، در حال حاضر لمس و نظر صورت مى گيرد. آيا انجام دادن اين عمل توسط پزشك زن، جايز است؟
ج ـ حرمت لمس و نظر، در صورتى كه به جهت معالجه و يا پيشگيرى به جهت حَرَج و مشقّت، ولو حَرَج و مشكل از ناحيه كثرت عائله باشد، مرتفع است؛ ليكن پزشك تا حدّى كه مى تواند، بايد از نظر و لمس مستقيم خوددارى نمايد. پس اگر با دستكش و حايل و يا با نگاه در مثل آينه، بدون خطر و ضرر انجام گيرد، بايد به آن اكتفا شود و غير از آن، حرام است.
(س 159) آيا منظور از لمس، لمس مستقيم پوست با بدن بيمار است يا در صورتى كه دست پزشك با دستكش طبّى پوشيده شده باشد، لمس محسوب نمى شود؟
ج ـ منظور، لمس مستقيم است و لمس با پوشش، لمس حرام نيست.
(س 160) لطفاً در مورد جلوگيرى از باردارى در روشهاى زير، فتوايتان را اعلام فرماييد:
1. براى زنهايى كه با داشتن پنج تا دوازده فرزند براى جلوگيرى از باردارى، تقاضاى تجويز قرصهاى ضدحاملگى يا گذاشتن وسيله درون رَحِم مى نمايند، آيا خوردن قرص و قراردادن وسيله براى آنها، جايز است يا نه؟
2. زنهايى كه با داشتن پنج فرزند به بالا نمى توانند از وسايل عادى ضدّ حاملگى، مثل خوردن قرص و... استفاده كنند، آيا مى توانند با بستن لوله هاى رَحِم، از حاملگى جلوگيرى كنند؟
3. زنهايى كه مبتلا به بيماريهاى مختلف، مثل پارگى شكم، بيمارى كليه و قلب هستند كه حاملگى، سبب تشديد اين بيماريها مى گردد، آيا مى توانند با بستن لوله هاى رَحِم، از حاملگى پيشگيرى كنند؟
4. زنهايى كه به ضعف اعصاب و بيماريهاى مختلف دچارند كه حاملگى موجب تشديد آنهاست، آيا مى توانند «كورتاژ»[28] كنند؟ و آيا رضايت زن و شوهر براى جلوگيرى از باردارى به هر طريق، لازم است؟
ج ـ جلوگيرى از انعقاد نطفه در موارد ذكر شده، با رضايت شوهر، قطعاً مانعى ندارد، ولى از لمس و نظر حرام، بايد اجتناب شود، مگر آنكه چاره اى غير از آن نباشد، كه به جهت ضرورت و حاجت و سهولت در دين، جايز است؛ همچنان كه اگر مانع از استمتاع شوهر باشد و شوهر به آن راضى نباشد و اين امر موجب مشقّت و حَرَج براى زن باشد، جلب رضايتش لازم نيست.
(س 161) بعضى از مردان در موقع انزال، منى خود را درون رَحِم نمى ريزند و يا از كاندوم استفاده مى كنند. آيا شرعاً مسئوليّت دارند يا خير؟
ج ـ مسئوليّتى ندارند و تنها «عزل»، يعنى بيرون ريختن منى، بدون رضايت همسر حرّه دايمى كراهت دارد. آرى، چون معاشرت به معروف و خير با همسر بر مرد واجب است، اگر چنين عملى نزد مردم، ظلم و كار ناشايست حساب شود، حرام است.
(س 162) در صورتى كه براى جلوگيرى از باردارى اجازه شوهر لازم باشد و وى، متقاعد نشود و به هيچ وجه اجازه ندهد، چه بايد كرد؟
ج ـ اجازه شوهر اگر زن نخواهد حامله شود لزومى ندارد مگر در صورتى كه جلوگيرى زن از حمل بنحوى باشد كه مانع از استمتاع شوهر گردد.
(س 163) در صورتى كه بچه دار شدن، موجب بروز خطرى براى مادر باشد، آيا زن مى تواند با اجازه شوهر از انعقاد نطفه جلوگيرى كند؟
ج ـ مانعى ندارد.
(س 164) استفاده از وسايل ضد باردارى كه انسان بداند يا احتمال صحيح بدهد كه ضرر دارند، مثل قرصهاى ضد باردارى كه براى قلب و عروق مضرّ است، چگونه است؟
ج ـ اگر ضرر، معتّدٌبه باشد كه معمولا زنان، آن ضرر را به جهت منفعت باردار نشدن، تحمّل نمى نمايند، حرام است، وگرنه ظاهراً جايز است.
(س 165) هرگاه زن بدون اجازه شوهر براى جلوگيرى از حمل، از قرص ضد باردارى استفاده كند، با توجّه به اينكه اين كار موقّتى است و موجب عقيم شدن نيز نمى شود، چه وجهى دارد؟
ج ـ چون مانع از حقّ استمتاع شوهر نيست، زن شرعاً مى تواند استفاده كند؛ ليكن براى حفظ صفاى زندگى، جلب رضايت مطلوب است.
(س 166) در بستن لوله هاى رحمى (TL)، روش «لاپاراسكوپى»، يعنى ايجاد برشهاى حدود يك تا نيم سانتى متر از روى شكم مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. انجام دادن اين عمل، فى نفسه، چه حكمى دارد؟
ج ـ با داشتن فرزند، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد، مگر اينكه با حقّ استمتاع شوهر منافى باشد، كه در اين صورت، رضايت شوهر بايد جلب شود.
(س 167) اگر پزشكان متخصّص به خانمى بگويند كه حامله شدن برايش خطر جانى دارد، آيا او مى تواند لوله هاى خود را ببندد؟ آيا اين مورد، از مصاديق اضطرار است؟
ج ـ آرى، اگر بنا به گفته پزشكان محترم، احتمال خطر جانى مى رود، نه تنها جايز، بلكه به جهت حفظ نفس، واجب است.
(س 168) خانمى به علّت بيمارى تحت عمل جرّاحى باز قرار گرفته است. با توجّه به باز بودن ناحيه شكم، حكم بستن لوله هاى رَحِم چگونه است؟
ج ـ با فرض اجازه قبلى يا اطمينان به اجازه بعدى، بستن لوله هاى رَحِم، حكم عمل بدوى را دارد.
(س 169) آيا براى كاشت نورپلانت، نظر همسر شرط است؟
ج ـ چون مانع از حقّ استمتاع شوهر نيست، فى حدّ نفسه، اجازه شرط نيست؛ ولى جلب رضايت شوهر، مطلوب است.
(س 170) با توجّه به انجام گرفتن تحقيقات علمى پزشكى معتبر، تحت شرايط خاصّى، حاملگى براى برخى از بانوان، با خطرهاى جسمى همراه است يا براى جنين مشكلاتى به وجود مى آورد. در اين گونه موارد، آيا مجاز به بستن لوله هاى رَحِمى هستند؟
ج ـ جواز در اين گونه موارد، قطعى است.
(س 171) بيمار به علّت بيمارى خاصّى تحت عمل جرّاحى قرار گرفته و زمينه براى انجام دادن عمل «وازِكتومى» مناسب است، آيا در اين مورد مى توان بيمار را «وازِكتومى» كرد؟
ج ـ با رضايت قبلى يا اطمينان به اجازه بعدى، حكم عمل بدوى را دارد.
(مسئله 172) با وجود داشتن چند فرزند، بستن لوله هاى رَحِم و عقيم كردن براى جلوگيرى از باردارى، در صورتى كه ضرر جانى نداشته باشد، جايز است، چون فرد، عقيم مطلق محسوب نمى شود.
(مسئله 173) حكم بستن لوله ها و عقيم كردن در زن و مرد، يكى است.
(س 174) در صورتى كه عمل توبكتومى[29] يا وازكتومى[30] اجازه داده شود، حقّ تقدّم با كدام يكى است؟
ج ـ هر كس در انجام دادن امورى كه شرعاً جايز است، بر نفْس و جان خود مسلّط است. آرى، زن نمى تواند بدون اجازه شوهر كارى كند كه مانع از حقّ استمتاع كامل شوهر باشد، همچنان كه براى بستن لوله هاى رَحِم هم سزاوار است اجازه بگيرد. به هر حال، تقدّم و تأخّرى در مسئله شناخته نشده است.
(س 175) در مورد بانوانى كه زمينه مساعد براى به دنيا آوردن فرزندان ناقص الخلقه دارند، بويژه در مواردى كه زايمانهاى پيشين نيز اين موضوع را ثابت كند، آيا قطع دايم حاملگى جايز است؟
ج ـ جايز است، مگر آنكه با حقوق شوهر، منافى باشد كه در اين صورت، رضايتش بايد جلب شود، و با امتناع به جهت حَرَج و مشقّت در ترك آن، جلب رضايتش لازم نيست؛ همچنان كه حرامهاى جنبى ديگر با ضرورت و حَرَج از بين مى رود و در اسلام، حكم توأم با حَرَج و مشقّت قرار داده نشده است.
(س 176) آيا عقيم كردن به صورت موقت يا دايم بيماران روانى و مختل المشاعر جايز است؟ آيا رضايت ولىّ قانونى افراد مختل المشاعر در جواز يا عدم جواز عقيم كردن آنان تأثير دارد؟
ج ـ در صورتى كه از بيماران، احتمال پيدايش فرزندان بيمار داده شود، عقيم كردن جايز است و بايد از فرزندان ناقص الخلقه با طرق مشروع جلوگيرى شود، چون هم براى خودشان زحمت است و هم براى ديگران، آرى، بدون رضايت ولىّ او حرام مى باشد. 16/1/81
(س 177) شيمى درمانى بر روى بيماران مرد، موجب عقيمى دايم مى شود. آيا اين كار جايز است يا نه؟
ج ـ اگر معالجه آنان از جهت مقرّرات پزشكى به همين نحو است، چون معالجه و طبابت است، جايز مى باشد، ليكن عوارض اين گونه معالجه را بايد به بيمار يادآور شد؛ و با عدم رضايت او، در صورتى جايز است كه حفظ جان او موقوف به معالجه به نحو مزبور باشد، چون اطاعت از او و عمل كردن به نهى او، طاعت از مخلوق است در معصيت خالق: «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق».
(س 178) اگر پزشكى از طرف دولت براى كنترل نرخ رشد جمعيت، موظّف به عقيم سازى مردان و زنان بشود، در اين صورت، تكليف چيست؟
ج ـ اگر صاحب فرزند شده باشند، مانعى ندارد، وگرنه، حكم به جواز چنين عملى مشكل است. به هر حال، اجازه طرف و رضايت او لازم است.
(س 179) آيا جواز شرعى براى وازِكتومى و بستن لوله ها جهت كنترل مواليد و جلوگيرى از رشد بيش از حدّ جمعيّت، عنوان حكم ثانويه (حكومتى) را دارد و با از بين رفتن ضرورت، قابل لغو است؟
ج ـ جواز مربوط به شرع و اصل اباحه اعمال است.
(س 180) آيا عمل «وازكتومى» كه براى عقيم كردن مردان و با رضايت خود آنها صورت مى گيرد و تقريباً غير قابل برگشت است، اشكال دارد؟ و آيا رضايت همسر، شرط است؟
ج ـ با داشتن چند فرزند و يا موقّت بودن اثر آن، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد و رضايت همسر، شرعاً لازم نيست؛ امّا از حيث زندگى مشترك، رعايتش مطلوب است.
(س 181) نظر حضرت عالى در مورد كسانى كه صاحب چند فرزند هستند و به بستن لوله هاى خود مبادرت مى كنند، ولو اينكه موجب عقيم شدن دايمى آنها شود، چيست؟
ج ـ كارهايى كه سبب عقيمى و نازايى، ولو به طور دايم گردد، اگر بعد از داشتن چند فرزند باشد و رضايت همسر هم در آن مراعات گردد، نمى توان گفت حرام است و عمل، فى حدّ نفسه، جايز است؛ مخصوصاً اگر براى رفع مشكلها و مشقّتها، به جهت ادامه فرزنددار شدن باشد.
(مسئله 182) اقوى آن است كه اكثر مدّت باردارى احتمال دارد تا يك سال هم طول بكشد، چنان كه از پاره اى از نظريات فقها هم استفاده مى شود.
(مسئله 183) اگر جنين نارس، قبل از مدّت حدّاقل آبستنى با وسايل امروزى به دنيا آيد و مثلا با كمك تابش اشعّه مخصوص سير طبيعى جنين را سرعت دهند، يا با وسايلى از سرعت سير طبيعى اش بكاهند و بعد از مدّت حدّاكثر حمل، نوزاد به دنيا آيد، بعد از اينكه معلوم شد كودك از «اسپرم» پدر است، به پدر ملحق مى شود.
(مسئله 184) اگر به واسطه ضعف اشعه خورشيد و تغيير طبيعت زمين يا به دليل ديگر، حدّاقل يا حدّاكثر دوران حاملگى تغيير يابد، در صورت شك، نوزاد به پدر و مادر ملحق مى شود. همچنين اگر در بعضى از مناطق به طور طبيعى حدّاكثر يا حدّاقل دوران حاملگى با مناطق ما فرق داشته باشد، نوزاد به پدر و مادر ملحق مى شود و با مناطق ما مورد مقايسه قرار نمى گيرد.
(مسئله 185) زن در اتاق زايمان نبايد در معرض ديد غير شوهرش باشد و لازم است كه در اتاق زايمان، از رفت و آمد كسانى كه نگاه كردنشان حرام است، جلوگيرى شود.
(مسئله 186) در كارهاى مربوط به زايمان، واجب است كه فقط زنان دخالت داشته باشند و دخالت مردان در اين امور، چون مستلزم تماس يا ديدن بدن زنان و جاهايى است كه حتّى بر محارم حرام است، جايز نيست.
(مسئله 187) اگر مادر بميرد و بچه در شكم او زنده باشد، لازم است كه با شكافتن يكى از پهلوهاى مادر، و در صورتى كه بين پهلوى چپ و راست در سالم بودن بچه فرقى نباشد، بنا بر احتياط واجب، با شكافتن پهلوى سمت چپ، بچه را از شكم مادر خارج نمايند.
(مسئله 188) در صورتى كه زنان قابله يا ماما حضور داشته باشند، اقدام مرد براى وضع حمل همسر خود، اشكال دارد و على الأحوط غير جايز است؛ ليكن با نبودن زنان قابله، قطعاً شوهر بر مردان ديگر مقدّم است.
(س 189) هنگام زايمان، در صورتى كه زنى نباشد تا به زائو در وضع حمل كمك كند، آيا مرد مى تواند دخالت كند؟
ج ـ در صورتى كه زنى نباشد، به جهت ضرورت و اضطرار در هنگام وضع حمل، ناچار مرد بايد دخالت نمايد، كه در اين صورت، لمس و نظر مورد ضرورت و اضطرار، مانعى ندارد؛ ليكن تا حدّى كه مى تواند، بايد از نظر و لمس مستقيم خوددارى نمايد. پس اگر با دستكش و حايل و يا با نگاه در چيزهايى شبيه آينه، وضع حمل، بدون خطر و ضرر انجام بگيرد، بايد به آن اكتفا شود و غير از آن، حرام است.
(س 190) برخى از خانمهاى حامله كه مى توانند به روش طبيعى زايمان كنند، اصرار دارند كه سِزاريَن[31] شوند تا درد كمترى را تحمّل كنند. آيا اين كار جايز است؟
ج ـ فى حدّ نفسه، مانعى ندارد.
پاورقي
[1]. نهج البلاغه (صبحى صالح)، خطبه 108 .
[2]. اسراء، 82 .
[3]. نساء، 88 .
[4]. الكافى، ج1، ص42 .
[5]. تعبيرى كه حضرت امام خمينى(قدس سره) در باره معظّم له فرموده اند نشان مى دهد آن بزرگوار، عنايت ويژه اى به مراتب علمى ايشان داشته اند: «من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كرده ام. اين آقاى صانعى وقتى كه سالهاى طولانى در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مى آوردند. ايشان، بالخصوص مى آمدند با من صحبت مى كردند و من حظ مى بردم از معلومات ايشان، و ايشان يك نفر آدم برجسته اى در بين روحانيون است و يك مرد عالمى است» (صحيفه امام، ج 17، ص 231).
[6]. جمله «بر اين وضع عادت كرده اند و بر نمى گردند»، مضمون روايت وارد شده است.
[7]. Coma
[8]. Sonography
[9]. Micro Excession
[10]. Neuroplant
[11]. Laparascopy
[12]. Rectal Examination
[13]. صحيفه نور، ج 18، ص 234.
[14]. Euthenasia
[15]. Leukemia
[16]. Metastasis
[17]. Hypnotism
[18]. توبه، 91.
[19]. معاند، يعنى كسى كه مى داند اسلام بر حقّ است و در عين حال، انكار مى كند و يا شكّ در حقّانيّت دارد؛ ولى از روى دشمنى، عمداً تحقيق نمى كند و اسلام را انكار مى كند.
[20]. Methanol
[21]. Sperm Preserving Center
[22]. براى نمونه مى توانيد به باب ششم از حواشى مفاتيح الجنان، تحت عنوان «دعا به جهت پسر شدن حمل» مراجعه نماييد.
[23]. Cloning
[24]. بقره، 29.
[25]. Sperm
[26]. Ovule
[27]. Intra Uterine Contraceptive Device
[28]. Curettage
[29]. Tubectomy
[30]. Vasectomy
[31]. Cesarean