(مسئله 191) اگر بچه در شكم مادر بميرد و وجودش به همان حال براى مادر، ضرر و حَرَج داشته باشد، مى توانند به آسان ترين راه ممكن، بچه را از شكم مادر خارج كنند، اگرچه لازم باشد كه بچه را تكّه تكّه نمايند، و اگر ماندنش براى مادر خطرناك باشد، چنين عملى از باب حفظ نفْس، واجب است.
(مسئله 192) اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند؛ ليكن اگر قبل از چهارماهگى براى جلوگيرى از تضييع آبرو و حيثيّت سقط كند، نمى توان گفت حرام است؛ بلكه به جهت رفع حَرَج و مشكل تضييع آبرو، مخصوصاً با فرض توبه، جايز است.
(مسئله 193) اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه بيمارى اى دارد كه به مادر سرايت مى كند و باعث قتل مادر مى گردد، براى جلوگيرى از هلاكت مادر و به شرط انحصار طريق، مادر مى تواند جنين را حتّى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد. البته بايد توجّه داشت كه سقط عمدى و مستقيم جنين، هميشه بايد به عنوان آخرين راه حل، مورد نظر قرار گيرد و تا ممكن است، مرگ و سقط جنين به وسيله خوردن دارو توسط مادر و همراه با معالجه او صورت گيرد.
(مسئله 194) در صورتى كه بقاى جنين در رَحِم براى مادر، مشقّت و حَرَج غير قابل تحمّل دارد، اسقاط جنين، قبل از دميده شدن روح (قبل از چهار ماهگى)، جايز است و بعد از دميده شدن روح، جايز نيست.
(مسئله 195) اگر زندگى مادر، متوقّف بر خارج كردن جنين و مرگ او باشد، خارج نمودن جنين، قبل از چهارماهگى، جايز است و بعد از آن جايز نيست. آرى، اگر مادر، بيمارى اى دارد كه در صورت معالجه ننمودن، باعث مرگ وى مى شود، مى تواند خود را معالجه نمايد، ولو منجر به مرگ جنين گردد، چه قبل از دميده شدن روح در جنين باشد و چه بعد از آن.
(مسئله 196) اگر باقى گذاردن جنين در رَحِم، موجب مرگ مادر و جنين، هر دو مى شود، سقط جنين كه باعث زنده ماندن مادر مى گردد، ولو به خارج كردن جنين و مرگ او بينجامد، جايز است و در اين صورت، فرقى بين قبل از دميده شدن روح (چهارماهگى) و بعد از آن نيست.
(مسئله 197) اگر جنين قبل از دميده شدن روح در آن سقط شود، بنا بر احتياط واجب، نجس است.
(س 198) درصورتى كه روح در جنين دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟
ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است؛ بلكه حتّى در صورت شك هم جايز نيست؛ يعنى با احتمال انعقاد نطفه و يا بسته شدن حيض هم نمى توان با خوردن دارو و يا غير آن، چنين كارى كرد. اين حكم، هر چند بر خلاف قواعد است؛ ليكن منصوص است و «صحيحه رفاعة»[32] بر آن دلالت دارد. امّا براى رفع خطر از مادر، با توجّه به نظر كارشناسى و حَرَج غير قابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح (قبل از چهارماهگى)، نمى توان گفت حرام است و قاعده «نفى حَرَج»، رافع حرمت است. 30/2/78
(س 199) دخترم حدود چهار سال پيش با شخصى ازدواج كرده و چند بار به علّت عدم تفاهم، يكديگر را ترك كرده اند و دوباره با واسطه آشتى كرده اند. حدود يك ماه و نيم است كه دخترم حامله است و چون قصد جدا شدن از شوهرش را دارد، مى خواهد سقط كند. آيا با فرض مذكور، سقط جنين يك و نيم ماهه، جايز است يا نه؟
ج ـ سقط جنين حرام است و عدم توافق اخلاقى و ناسازگارى، مجوّز سقط نيست. 29/11/77
(س 200) در صورتى كه روح در جنين دميده شده باشد، حكم سقط كردن آن چيست؟
ج ـ حكم به جواز كشتن و از بين بردن جنين، بعد از ولوج روح (چهارماهگى) كه قتل نفْس صدق مى كند و ديه اش ديه كامل است، مشكل، بلكه ممنوع است؛ ولو با ترديد امر بين مُردن مادر و يا از بين رفتن فرزند، در هيچ يك از آن دو، مزيّت و ترجيحى به نظر نمى رسد. آرى، در اين صورت، مادر مى تواند خود را معالجه نمايد، هرچند منجر به سقط جنين گردد. 3/2/75
(س 201) اخيراً با پيشرفتهاى به عمل آمده در علم پزشكى، متخصّصان توانسته اند جهت جلوگيرى از بروز بيماريهاى ارثى و ژنتيك، روش جديدى ابداع نمايند. در اين روش، يكى دو روز بعد از لقاح و به وجود آمدن تخم، در همان مراحل اوليه رشد و قبل از جايگزين شدن در رَحِم، آن را از رَحِم خارج كرده، در آزمايشگاه بررسى مى كنند و در صورتى كه بيمارى ژنتيك خاصّى داشته باشد، از باز گرداندن آن به رَحِم جلوگيرى مى كنند و با اين كار، مانع به وجود آمدن بيمارى ژنتيك و تولّد نوزادان ناقص الخلقه مى شوند و در صورت سالم بودن، آن را به رَحِم مادر منتقل مى كنند تا بقيّه مراحل رشد را به طور طبيعى در رَحِم طى نمايد. فتواى حضرت عالى در اين باره چيست؟
ج ـ برنگرداندن آن تخم (كه بيرون آوردن آن با رضايت پدر و مادر انجام گرفته) به دليل تشخيص وجود بيمارى ژنتيك، كه باعث حَرَج و ناراحتى شديد روحى و فكرى براى آنهاست، نمى توان گفت كه ممنوع و غير مجاز است، و حرمت آن به وسيله حَرَج، منتفى است و ظاهراً جايز است. 18/7/77
(س 202) از آن جا كه در بعضى خانواده ها بيماريهاى ژنتيك خاصّى وجود دارد كه فقط در فرزندان ذكور و يا اُناث ايجاد مى شود، اين روش، پزشكان را قادر مى سازد كه جنسيّت جنين را نيز مشخّص كنند و در صورتى كه جنسيّت آن از نوعى باشد كه امكان بروز بيمارى ژنتيك در آن باشد، از انتقال آن به رَحِم مادر، جلوگيرى نمايند. فتواى حضرت عالى در اين زمينه چيست؟
ج ـ در مورد جواز كه در فرض قبل گفته شد، فرقى بين كلّيت بيمارى براى همه فرزندان يا يك نوع خاصّ آن، مثلا فرزندان ذكور يا اُناث، وجود ندارد. 18/7/77
(س 203) در برخى موارد، مشكل بروز بيماريهاى ژنتيك در بين نيست و افراد سالم، جهت انتخاب جنس فرزند خود، تقاضاى انجام دادن آزمايشهاى ژنتيك را دارند. حكم چنين آزمايشهايى چيست؟
ج ـ نفْسِ بيرون آوردن تخم از رَحِم زن، حرام نيست و وجهى براى حرمت آن وجود ندارد و اصل شرعى و عقلى در همه افعال، حلّيت است، مگر حرمت آن ثابت گردد. «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم اَنّه حرام». آنچه حرام است، سقط جنين و از بين بردن نطفه منشأ پيدايش انسان و نيز مراحل بعدى آن است، كه آن هم تا قبل از چهار ماهگى و ولوج روح، حرمتش بهوسيله حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل (چون قتل نفس نيست) منتفى و مرتفع مى گردد كه «وما جعل عليكم فى الدين من حَرَج». بنابراين، اگر انجام دادن چنين آزمايشها و روشهايى و بيرون آوردن تخم و نطفه منشأ انسان از رَحِم افراد سالم، براى تشخيص بيمارى و پيشگيرى از به دنيا آمدن فرزند معلول و ناقص باشد ـ كه فكر و احتمال وجود چنين فرزندى براى پدر و مادر و بلكه جامعه انسانى حَرَج آفرين است، چه رسد به پيدايش آن ـ ، قطعاً فى حدّ نفسه، مانعى ندارد و برگردانده نشدن آن به دليل بيمارى، حكمش و جوازش از پاسخهاى قبل معلوم مى شود. آرى، اگر منظور از بيرون آوردن نطفه، تشخيص جنس فرزند است (كه ظاهر سؤال نيز همان است) كه اگر جنس آن مخالف با خواستِ آنها باشد، برنگردانند، قطعاً حرام و غير جايز است و در شرايط فعلى وجهى براى جوازش وجود ندارد و پزشكان محترم و معزّز، بايد خود را از متابعت هواى نفس و اميال ديگران و از عذاب الهى دور نگه دارند و چنين سنّتهاى سيّئه اى را پديد نياورند كه در عذابش تا ابد گرفتار باشند. 18/7/77
(س 204) با توجّه به اينكه همسر اين جانب به مرض قند مبتلاست و حدود پنجاه روز است كه باردار شده، بنا بر تشخيص پزشك قانونى بايد سقط جنين كند، و بنا بر نظر پزشك ديگرى بايد به مدّت هفت ماه استراحت كند؛ امّا با توجّه به داشتن چهار فرزند، فرض دوم براى او مقدور نيست. تكليف چيست؟
ج ـ با فرض مشكل و حَرَجى بودن، استراحت براى همسر شما به مدّت هفت ماه، كه اين حَرَج در شرايط فعلى براى نوع افراد وجود دارد، بعلاوه كه از نظر خانوادگى و تربيت فرزندان هم ممكن است حَرَجى باشد، هر چند سقط جنين مطلقاً حرام است، امّا با فرض حَرَج مذكور و نظر يك پزشك و قبل از ولوج روح (چهارماهگى) نمى توان گفت حرام است و به حكم رفع حَرَج، جايز است.
(س 205) آيا براى معالجه سرطان پيشرفته زن باردارى كه اگر معالجه نشود و تا پايان حاملگى صبر كنند، مادر از بين مى رود، جايز است كه جنين را سقط نمود؟
ج ـ اگر معالجه، متوقّف بر سقط جنين است و يا معالجات، باعث اختلالات در جنين و سبب مشقّت و حَرَج باشد و جنين هم قبل از ولوج روح و صاحب حركت شدن است، به جهت معالجه و يا براى نفى حَرَج، مانعى ندارد و حرمتْ مرتفع مى گردد؛ امّا بعد از ولوج روح، حكم به جواز قتل نفْس براى حفظ نفْس ديگر، مشكل، بلكه ممنوع است؛ ولى مادر مى تواند خود را معالجه نمايد، ولو منجر به سقط جنين گردد.
(س 206) همسر اين جانب، شوهر اولش شهيد شده و فرزند او از همسر اولش نيز در اثر حادثه اى فوت نمود، و اينك داراى روحيّات خاصّى است و با پيش آمدن باردارى ناخواسته، دچار مشكلات روحى و افسردگى شده است. با اين وضعيت، قطعاً همسرم يا جنين او آسيب مى بينند. لذا جهت حلّ معضل و احياناً سقط جنين كه حدوداً بيست و پنج روزه است، حكم شرعى چيست؟
ج ـ با توجّه به حَرَج و مشقّت روحى و درونى ناشى از باردارى ناخواسته براى همسرتان، سقط اين جنين را تا قبل از ولوج روح (چهارماهگى) به دليل حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل، نمى توان گفت حرام است، بلكه حَرَج و مشقّت، رافع است و سقط جنين جايز مى باشد؛ ليكن براى رفع احتمال ضرر در سقط براى مادر، بايد موافقت پزشك هم جلب شود. 10/4/77
(س 207) اگر پزشك تشخيص قطعى دهد كه ماندن جنين در رَحِم، موجب مرگ مادر مى گردد، با اين توضيح بفرماييد:
1. آيا از بين بردن جنين در رَحِم مادر جايز است تا مادر سالم بماند؟
2. آيا مى توان مادر را به همان حال باقى گذارد تا جنين سالم بماند و مادر بميرد؟
3. اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ مادر و جنين، هر دو باشد، تكليف چيست؟
ج 1 و 2 ـ اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه مرضى دارد كه به مادر سرايت مى كند و باعث قتل مادر مى گردد، براى جلوگيرى از هلاكت مادر و به شرط انحصار طريق، مادر مى تواند جنين را حتّى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد.
ج 3 ـ اگر باقى گذاردن جنين در رَحِم، موجب مرگ مادر و جنين، هر دو مى شود، سقط جنين كه باعث زنده ماندن مادر مى گردد (ولو به خارج كردن و مرگ جنين بينجامد)، جايز است و در اين صورت، فرقى بين قبل از دميده شدن روح (چهار ماهگى) و بعد از آن نيست.
(س 208) آيا سقط جنين، در صورتى كه براى مادر ضرر داشته باشد، جايز است يا خير؟ آيا مباشرت در چنين كارى گناه دارد يا نه؟
ج ـ سقط جنين قبل از ولوج روح، كه تحمّلش براى مادر در حدّ حَرَج و مشقّت فراوان و غير قابل تحمّل باشد، مانند بيمارى سخت و يا فشار روحى زياد به دليل جهات اجتماعى يا مادّى با فرض پيشگيرى و انعقاد نطفه به طور اتّفاقى، نمى توان گفت حرام است و در اين فرض، با اجازه پدر و مادر، مباشر هم گناهى مرتكب نشده و با گذشت آنها از ديه، مباشر، بدهكار ديه نيست.
(س 209) خواهشمند است نظر خود را در مورد سقط جنين قبل از چهارماهگى، مشروط بر اينكه نظريه كميسيون پزشكى با احتمال بيش از پنجاه درصد، معلوليت نوزاد باشد، بيان فرماييد.
ج ـ در صورتى كه نظر پزشك براى پدر و مادر، ايجاد فشار و مشقّت و حَرَج روحى نمايد كه قابل تحمّل نباشد (كه معمولا هم چنين است)، با فرض حَرَج مذكور، سقط تا قبل از چهارماهگى نمى توان گفت حرام است، بلكه ظاهراً جايز است.
(س 210) بنا به گفته پزشك معالج، جنين به صورت طفل معلولِ مادام العمر به دنيا خواهد آمد. در اين صورت، آيا سقط جنين جايز است يا نه؟
ج ـ پدر و مادر، اگر از گفته پزشك نسبت به آينده و سرنوشت فرزندشان نگران شدند و نگرانى در حدّى باشد كه باعث فشار روحى و غير قابل تحمّل شود، از موارد عُسر و حَرَج است، و سقط تا قبل از چهار ماهگى را نمى توان گفت حرام است؛ ولى بعد از چهارماهگى حرام و حكم آن مانند كشتن انسان معلول است كه به هيچ قيمت و به هيچ وجه، جايز نيست.
(س 211) آيا خارج كردن جنين از رَحِم مادر، زودتر از موعد مقرّر، و رشد آن تحت مراقبتهاى ويژه و يا در دستگاه مخصوص (انكوباتور)،[33]جايز است؟
ج ـ آرى، جايز است و در شرع مقدّس اسلام از آن منعى نشده است.
(س 212) والدين اين جانب، پسر عمو و دختر عمو بوده اند و در نتيجه، دو تن از برادرانم با اينكه نقص ظاهرى در آنان مشاهده نمى شود، ولى فلج مغزى و به شدّت عقب مانده هستند. من هم حدود نُه سال است كه ازدواج كرده ام و ثمره اش يك دختر هشت ساله سالم و جنينى است كه حدوداً هشت ماهه است. چندى قبل به دستور پزشك معالج همسرم، به سونوگرافى مراجعه كرديم كه مشخّص شد جنين، دچار آسيب ديدگى شديد مغزى و به شدّت عقب افتاده است و حتّى نَسْج مغزى هم ندارد كه در اصطلاح پزشكى به آن «آنانسِفال»[34] مى گويند. بنا به تشخيص پزشك، حتّى در صورتى كه در وقت طبيعى وضع حمل صورت بگيرد، طفل صد در صد فوت مى شود. حال با اين فرض و با توجه به اينكه همسرم از نظر روانى به شدّت تحت فشار است و حتّى در صورت آگاهى از حقيقت، احتمال وارد آمدن ضربه شديد روحى و جسمى به ايشان وجود دارد، به صورتى كه از وقتى پزشك براى ايجاد آمادگى، احتمال خفگى جنين را با ايشان مطرح كرده، روحيه اش را به كلّى از دست داده است، آيا مى توان جنينى را كه حدود هشت ماه دارد، به وسيله اى خارج نمود؟ فتواى حضرت عالى درباره وضع حمل پيش از موعد، چيست؟
ج ـ با توجّه به اينكه بر مادر واجب نيست جنين حمل را تا آخر مدّت حمل در رَحِم نگه دارد و بيرون آوردن قبل از تمام شدن مدّت حمل، با دستگاهها و ابزارهاى فعلى و عمل جرّاحى، حرام نيست و آنچه مُحرّم است، از بين بردن جنين است، بنابراين، اگر مادرى بخواهد جنين خود را در زمانى كه حملْ شش ماهه است، با وسايل و عمل جرّاحى بيرون بياورد و در دستگاه و جايى خارج از رَحِم قرار دهد تا رشد كند، نمى توان گفت حرام و معصيت است؛ بلكه حسب اصول و قواعد، جايز است و در مفروض سؤال كه حمل داراى ناقصيهاى مغز و استخوانهاى جمجمه و نداشتن نَسْج مغزى است، خارج نمودن آن طفل از رَحِم مادرى كه حتّى نمى توان خبر چنين فرزندى را به او داد و نگهدارى اش با اطّلاع و علم به قضيه، داراى مشقّت و حَرَج غير قابل تحمّل است، ظاهراً حرام نيست و حكم بيرون آوردن بقيّه جنينها را دارد. امّا اينكه جنين بعد از خارج كردن از رَحِم، ممكن است بميرد (همچنان كه اگر با وضع طبيعى و تمام شدن مدّت هم به دنيا بيايد، همين احتمال وجود دارد)، موجب صدق تسبيب در قتل و سبب حرمت و عدم جواز نيست؛ بلكه با فرض تساوى عمل جرّاحى و زايمان طبيعى، شايد از اسباب بعيده هم محسوب نگردد، گرچه اسباب بعيده، غيرمؤثّر در قتل و حرمت آن است و از همه گذشته، انصراف ادلّه استثناى قتل از اضطرار و حَرَج و تقيّه از مثل مورد، بعيد به نظر نمى رسد و لازم است قبل از عمل، احتمال حَرَجى بودن حمل، به نحوى به مادر تفهيم گردد. 17/12/77
(س 213) اگر جنين به جهاتى مانند نقص، معلوليت و غيره، سبب ايجاد مشكل تنفّسى براى مادر گردد و موجب احتمال خطر مرگ براى او شود و پزشكان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر را منوط به سقط جنين بدانند، با فرض اينكه سقط جنين، سبب مرگ او نخواهد شد، بلكه چون شش ماهه است، در دستگاه نگهدارى مى شود و ممكن است زنده بماند، آيا چنين معالجه اى جايز است؟
ج ـ در مفروض سؤال، با توجّه به آنكه فرزند و جنين را بناست كه زنده به دنيا بياورند و بيرون آوردنش بر حسب موازين علمى، موجب مرگ قطعى او نيست و حفظ جان مادر و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً چنين معالجه اى كه پزشكان نظر داده اند، جايز است و مانعى ندارد، و بر مادر لازم نيست كه خود را فداى ماندن او در رَحِم نمايد؛ بلكه در خارج از رَحِم نگهدارى مى شود و محكوم به مرگ نشده است.
(س 214) اگر پزشك احتمال بدهد كه در صورت اطّلاع والدين از وجود خطر براى مادر در صورت بقاى جنين در هر دوره باردارى، اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اين صورت وظيفه او چيست؟
ج ـ در صورت سؤال والدين، نبايد خلاف واقع را بگويد و در ساير موارد، بر پزشك واجب نيست، هر چند مطّلع كردن آنها حرام نيست.
(س 215) اگر پزشك متوجّه شود كه جنين، داراى نقص عضو است و در صورت اطّلاع دادن به والدين، احتمال زياد مى دهد كه آنان، اقدام به سقط جنين نمايند و شايد هم در مقام معالجه نقص عضو از جنين برآيند كه احتمال بهبود بسيار كمى دارد و در ضمن، اگر اطّلاع ندهد، در معرض شكايت والدين نسبت به اطّلاع ندادن به آنان از وضعيت جنين قرار خواهد گرفت، وظيفه پزشك چيست؟
ج ـ وظيفه او اطّلاع دادن است به جهت جلوگيرى از ضرر شكايت و به سبب اينكه محتمل است در مقام معالجه برآيند و به هر حال، اگر مرتكب سقط جنين غير جايز شدند، خودشان مسئول هستند.
(س 216) زن باردارى در حدود يك ماه و نيم مشخّص نبوده كه باردار است. لذا در دو نوبت، مقابل اشعه عكسبردارى داخلى قرار گرفته است. لذا پزشكان و مسئولان راديولوژى، احتمال قوى داده اند كه اشعه بر جنين اثر مستقيم گذاشته و داراى نقص عضو و ساير عوارض ناشى از اين اشعه مضرّ خواهد بود. با توجّه به مطالب فوق، آيا سقط جنين جايز است؟
ج ـ اگر اين احتمال و پيش بينى در پدر و مادر اثر گذاشته، يعنى آنها را هم به خاطر همين مسئله، در اضطراب قرارداده و هميشه نسبت به آينده جنين در حَرَج و مشقّت و ناراحتى روحى هستند، محاكم مى توانند اجازه سقط چنين جنينى را تا قبل از چهارماهگى جنين بدهند و حَرَج و مشقّت حرمت اين گونه امور را رفع مى كند؛ امّا بعد از چهارماهگى به هيچ قيمت نمى توان اجازه سقط داد و در حقيقت، اجازه دادنش، اجازه به قتل نفْس است.
(س 217) با توجّه به روشهاى درمان نازايى كه در حال حاضر انجام مى شود، گاهى اوقات حاملگيهاى چند قلو (چهارقلو) اتّفاق مى افتد، كه در اكثر موارد، با زايمان زودرس در ماههاى پنجم و ششم همراه است و جنينها به ثمر نرسيده، از بين مى روند. يكى از روشهايى كه امروزه در دنيا انجام مى شود، كاهش تعداد اين جنينها در ماههاى اول حاملگى (پنجاه تا شصت روزه) است، تا بقيّه جنينها بتوانند رشد نمايند و حاملگى به ثمر برسد. آيا اين روش درمانى از نظر شرع مقدّس اسلام جايز است يا خير؟
ج ـ ظاهراً مانعى ندارد؛ ليكن رضايت پدر و مادر بايد جلب شود و آنها از ديه نيز بايد صرف نظر نمايند، تا معالج، بدهكار ديه نباشد.
(س 218) با عكسبردارى از جنين، معلوم شده كه جنين ناقص الخلقه است كه پس از تولّد، مانند تكّه گوشتى هيچ گونه تحرك يا فعاليّتى نمى تواند داشته باشد و فاقد هر گونه درك و شعور انسانى خواهد بود. با اين توضيحات بفرماييد:
1. آيا در همان حال (قبل از ولوج روح يا بعد از آن) جايز است جنين را سقط نمود؟
2. اگر اين طفل پس از تولّد بيمار شود، آيا جايز است كه هيچ گونه اقدامى در مورد درمان وى انجام نداد، تا زودتر بميرد و چه بسا از درد و رنج هم راحت شود؟
ج 1ـ تا قبل از چهارماهگى به جهت حَرَج و مشقّت براى مادر، ظاهراً مانعى ندارد؛ ولى بعد از چهارماهگى، جايز نيست.
ج 2ـ ظاهراً مانعى ندارد.
(س 219) همسر اين جانب به استناد آزمايشهاى انجام شده توسط مركز پاتولوژى[35] و ژنتيك و گواهى پزشك قانونى، جنينش مبتلا به تالاسمى ماژور[36] شده و تولّد آن، جز عذاب براى خانواده و ضرر و زيان براى جامعه و اضافه شدن به بيماران تالاسمى كشور، چيز ديگرى نخواهد بود و بنا به صلاحديد پزشك معالج، بهتر است كه سقط جنين نمايد. حكم شرعى اين كار چيست؟
ج ـ هرچند سقط جنين حرام است؛ ليكن با توجّه به اينكه خوف اختلالات مادرزادى براى كودك وجود دارد كه موجب عُسر و حَرَج براى پدر و مادر و براى جامعه و خود طفل است، نمى توان گفت تا قبل از چهار ماهگى حرام است و در مفروض سؤال، جايز است، چون جنين طبق نظر پزشك در چهارده هفتگى است. 27/6/76
(س 220) خانم بيمارى باردار است و براى درمان خود، نياز به شيمى درمانى دارد. در صورت وارد شدن ضرر معتنابه به كودك، آيا جايز است كه مادر، شيمى درمانى شود يا نه؟ در صورت جواز، اگر كودك قبل از تولّد، ناقص الخلقه تشخيص داده شود، مى توان آن را سقط كرد يا نه؟ و آيا رضايت شوهر نيز شرط است؟
ج ـ معالجه مادر، جايز است و خطرى كه ممكن است متوجّه فرزند شود، نمى تواند مانع معالجه باشد؛ چون مادر، ضرر را از خود دفع مى كند، نه اينكه ضرر را متوجّه ديگرى نمايد؛ و امّا سقط جنين، مطلقاً حرام است؛ ليكن قبل از چهارماهگى، اگر احتمال نقص در او، سبب مشكل و حَرَج براى مادر گردد (كه طبعاً هم چنين است)، به حكم حَرَج و مشقّت غيرقابل تحمّل، ظاهراً حرمتْ مرتفع مى گردد، و امّا بعد از ولوج روح (چهارماهگى) كه «قتل» صدق مى كند و ديه اش كامل است، سقط حرام است؛ مگر آنكه اگر سقط صورت نگيرد، بين مردن مادر و فرزند، هر دو، و يا سقط جنين و زنده ماندن مادر، ترديد باشد، كه اگر چنين امرى مسلّم و محرز شد و مقرّرات پزشكى هم اين امر را لازم دانسته، پزشك مى تواند با رعايت مقرّرات، براى حفظ جان مادر، سقط را انجام دهد.
(س 221) در تعيين موارد اضطرار، در صورتى كه پزشكان متخصّص زنان و زايمان در مورد حاملگى به خانمى نسبت به خطرهاى جانى و جسمى و مشكلات احتمالى براى جنين اعلام خطر كنند، آيا كفايت مى كند؟
ج ـ اعلام خطر آنان، چون حدّاقل موجب احتمال پيدايش چنين خطرهايى است، كفايت مى كند، چه برسد به اطمينان.
(س 222) پزشكان مى توانند جنين را از شكم زنى كه نمى تواند آن را در رَحِم بيمار خود پرورش دهد و سقط مى كند، خارج نمايند و در رَحِم سالم زن ديگرى قرار دهند تا در آنجا جنين به رشد خود ادامه دهد تا به طور طبيعى متولّد شود. با اين توضيح بفرماييد:
1. اگر زن دوم نيز، همسر شوهر زن صاحب نطفه باشد (كه نطفه متعلّق به يك شوهر مى شود)، آيا اين كار جايز است؟
2. در صورتى كه زن دوم با شوهر زن اول، بيگانه و اجنبى باشد، آيا اين كار جايز است؟
3. اگر انجام دادن اين كار قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح باشد، تفاوتى دارد؟
ج 1 ـ در اين فرض، فى حدّ نفسه، به شرط آنكه مستلزم گناه ديگرى نشود، اشكال ندارد.
ج 2 ـ اگر بعد از انعقاد نطفه زن و شوهر باشد كه نطفه مرد اجنبى با زن اجنبيّه منعقد نشود، اشكال ندارد.
ج 3 ـ در هر دو صورت، بى اشكال است.
(س 223) چنانچه جنين در حالى كه به صورت علقه يا مضغه و يا بعد از دميده شدن روح در آن، به رَحِم زن ديگرى منتقل شود و در آن رَحِم، رشد و پرورش يابد و متولّد شود، آيا نوزاد، فرزند زن اولى است يا دومى؟
ج ـ اگر نطفه منعقد شده از زن و شوهر را از رَحِم زن خارج كرده، به رَحِم زن ديگرى منتقل كنند (رحم استيجارى يا عاريه اى) و بچه در شكم اين زن بزرگ شود و از او متولّد شود، آن بچه به زن اول كه صاحب تخمك و منشأ پيدايش فرزند است، تعلّق دارد و زن دوم، در صورتى كه با رعايت شرايط رضاع، بچه را شير دهد، مادر رضاعى فرزند خواهد بود و در هر صورت، رعايت احتياط، مطلوب است و در صورتى كه نطفه را خارج كنند و در رَحِم مصنوعى و شرايط آزمايشگاهى بزرگ كنند، در اين صورت نيز بچه به زن اول كه صاحب تخمك است، ملحق مى شود.
(س 224) از آن جا كه مى توان فرزند متولّد شده از زوجى ديگر را به فرزندى قبول نمود و اصل فرزندْخواندگى نيز در شرع مقدّس اسلام، پذيرفته شده است و سن، اهمّيتى در فرزندْخواندگى ندارد، لذا اين سؤال مطرح مى شود كه آيا مى توان فرزندْخواندگى را از دوران جنينى آغاز نمود؟ به عبارت ديگر، آيا مى توان جنين حاصل از نطفه شوهر (اسپرم) و تخمك همسرش را پس از انعقاد نطفه و تشكيل شدن جنين در همان روز اول به فرزندْخواندگى داد و زوج ديگرى او را به فرزندى قبول نمايند. اگر اين مسئله جايز باشد، آيا مى توان جنين تشكيل شده را در رَحِم مادرْخوانده اش قرار داد كه پس از تولّد، او را بزرگ نمايد؟
ج ـ مى توان در رَحِم مادرْخوانده قرار داد؛ ليكن پدر و مادرخوانده، صِرفاً پدرخوانده و مادرخوانده هستند و در صورتى كه آن زن به فرزند شير دهد، فرزند رضاعى او مى باشد و پدر و مادر حقيقى، همان زوج و زوجه هستند كه صاحب اسپرم و تخمك بوده اند، و انتقال چنين جنينى هم مانعى ندارد.
(س 225) پزشكان در شرايط آزمايشگاهى، منى مرد (اسپرم) را با تخمك زن (اوول) در لوله آزمايش قرار مى دهند و آن را رشد مى دهند. با اين توضيح بفرماييد:
1. آيا آن نطفه رشد يافته را مى توان دور انداخت، يا اينكه حكم سقط جنين را پيدا مى كند و بايد تا طفل كامل و صاحب روح شدن از وى محافظت نمود؟
2. اگر دور انداختن آن جايز نباشد، آيا بايد ديه سقط جنين پرداخت؟ و در صورتى كه بايد پرداخت شود، به عهده كيست؟
3. آيا دور انداختن آن قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج، تفاوت دارد؟
ج 1 ـ جواز اتلاف و دور انداختن آن، چون منشأ انسان است، ظاهراً جايز نيست؛ ليكن وجوب مراقبت و حفظ نمودن آن تا رشد كامل محقّق شود، غير معلوم و محلّ اشكال است، هر چند احتياط در حفظ و مراقبت، مطلوب است.
ج 2 ـ آرى، احكام ديه بر آن مترتّب مى شود و ديه آن بر عهده كسى است كه در اتلاف آن مباشرت داشته است.
ج 3 ـ آرى، تفاوت دارد؛ همان تفاوتى كه اسقاط جنين با اسقاط نطفه در موارد ديگر دارد.
(س 226) اگر نطفه لقاح يافته اى را كه متعلّق به يك مرد و زن است، به رَحِم زن ديگرى انتقال دهند، آيا اشكال دارد؟ آن زن چه نسبتى بايد با مرد داشته باشد؟
ج ـ قرار دادن نطفه آميخته شده در رَحِم زن ديگر، يعنى نطفه مرد و همسرش كه قبلاً مخلوط شده، بعد از حالت امتزاج، هيچ مانعى ندارد و به هر حال، فرزند متولّد، فرزند صاحب نطفه، بلكه فرزند زن صاحب تخمك نيز هست و معلوم نيست كه ارتباطى با صاحب رَحِم، پيدا كند، مگر آنكه بعد از به دنيا آمدن به او شير دهد كه مادر رضاعى او مى باشد، هر چند رعايت احتياط، مطلوب است. 18/7/75
(س 227) حكم سقط جنين كه انگيزه هاى ديگرى غير از اضطرار، عُسر و حَرَج و... در ميان باشد و مثلا براى حفظ آبرو و حيثيت خانوادگى و... باشد، چيست؟
ج ـ از بين رفتن آبرو و حيثيت خانوادگى، خود از موارد حَرَج است كه مجوّز سقط تا قبل از چهارماهگى است.
(س 228) نگهدارى جنين در آزمايشگاه به منظور آموزش دانشجويان چگونه است؟
ج ـ هر چند دفن جنين مسلمان، واجب است؛ ليكن نگهدارى او تا مدّتى براى پيشرفت علم و عزّت اسلامى با رضايت اولياى او، جايز است.
(س 229) اگر خانمى با مراجعه به پزشك ادّعا نمايد كه در ضمن نكاح موقّت، دچار باردارى ناخواسته شده، در حالى كه اقدام وى به نكاح موقّت با اجازه ولىّ و دور از انظار و بدون اطّلاع ساير افراد خانواده و اطرافيانش بوده است و اكنون افشاى اين امر در اثر باردارى، حيثيت اجتماعى او و خانواده اش را به شدّت لكّه دار خواهد ساخت و فرزند نيز در آينده دچار مشكلات روحى و اجتماعى خواهد شد، آيا سقط جنين او با تقاضاى خودش براى پزشك جايز است؟ در صورت جواز تا چند ماهگى جايز است؟
ج ـ با توجّه به اينكه مفروض سؤال از موارد حَرَج است، لذا سقط آن تا قبل از چهارماهگى را نمى توان گفت حرام است، بلكه ظاهراً جايز است؛ امّا بعد از چهارماهگى، حرام و قتل نفْس است و هيچ حَرَج و مشقّتى، گرچه فوق العاده زياد هم باشد، سبب جواز نيست.
(س 230) اگر بعد از انعقاد نطفه، زن و شوهر با توافق يكديگر به پزشك مراجعه كنند و او آمپولى تجويز نمايد و جنين در همان دو هفته اول سقط شود، آيا زن و شوهر گناهكار هستند؟ با توجّه به اينكه پزشك و آمپول زن هم علم به اين موضوع (آمپول براى سقط) دارند، آيا بايد ديه بپردازد؟
ج ـ سقط جنين و نطفه اى كه در رَحِم مستقرّ شده و منشأ پيدايش فرزند مى باشد، حرام است، ولو روزهاى اول انعقاد هم باشد و شخصى كه ساقط مى كند، پدر و مادر، همگى گناهكار هستند، چون ساقط نمودن، حرام و كمك به آن نيز حرام است؛ و امّا پرداخت ديه، به عهده ساقط كننده است و به كسانى داده مى شود كه وارث سقط شده باشند، مگر آنكه آنها صرف نظر نمايند.
(س 231) بيمارى به ناراحتى روانى شديدى دچار است و جهت معالجه به پزشك مراجعه مى نمايد. پزشك هم احتمال بهبود وى را منحصراً در عمل جرّاحى او مى داند و در صورت عمل كردن هم احتمال مى دهد كه حيات مغزى بيمار از بين برود و براى هميشه، فلج شود و يا به حال «اِغما» درآيد. آيا در اين صورت، پزشك مى تواند به عمل جرّاحى دست بزند؟ تكليف چيست؟
ج ـ به طور كلّى، ملاك در جواز و عدم جواز عمل، عرفيت معالجه و عقلايى بودن و قابل اعتنا نبودن احتمال خطر است؛ ولى بيمار روانى، اگر مجنون باشد، بايد با اجازه قيّم و ولىّ امر شرعى او اقدام شود و به هر حال، به خود بيمار يا ولىّ و قيّمش، ضرر معتنابه (كه بنا بر تذكّر در باره آن است)، بايد گفته شود.
(س 232) برخى از بيماران عاقل و بالغ كه نيازمند عمل جرّاحى هستند، به علّت ترس يا هر توجيه ديگرى حاضرند درد و رنج را تحمّل نمايند، ولى تن به عمل ندهند، و اين در حالى است كه پزشك مى داند كه در صورت عمل نكردن، بيمار به زودى خواهد مُرد يا دچار عوارض سختى خواهد شد. با اين فرض، آيا پزشك مى تواند با تصميم خود، او را عمل جرّاحى كند؟ اگر على رغم مخالفت بيمار، بستگان وى چنين اجازه اى را صادر كنند، تكليف پزشك چيست؟
ج ـ ظاهراً جايز نيست و بر خلاف اصل «سلطه افراد بر خودشان» است؛ ليكن بر پزشك است كه راهنماييهاى لازم را بنمايد.
(س 233) اگر براى تشخيص حيات يا مرگ مصدومى، تنها راه شكافتن يكى از شريانهاى وى باشد، بفرماييد:
1. آيا انجام دادن اين كار جايز است يا خير؟
2. آيا انجام دادن اين عمل، در صورت ضرورت، مستلزم پرداخت ديه است يا خير؟
3. اگر بايد ديه پرداخت شود، به عهده كيست؟
ج ـ شكافتن شريانهاى مصدوم براى تشخيص حيات، با رعايت مقرّرات پزشكى، جايز است، چون پيشگيرى از مرگ احتمالى و تلاش براى حفظ جان بيمار است؛ و عمل هم چون از باب احسان و خيرخواهى انجام مى شود، ديه ندارد.
(س 234) پزشكى يقين دارد كه انجام گرفتن عمل جرّاحى روى بيمار، تأثيرى در زنده ماندن او ندارد، به طورى كه بيمار، عمل بشود يا نشود، پس از مدّت كوتاهى خواهد مُرد. آيا پزشك جايز است كه بنا به اصرار همراهان بيمار يا مسئولان بيمارستان، اقدام به جرّاحى نمايد يا نه؟
ج ـ اگر منع پزشكى ندارد و در مرگ او هم تأثير ندارد، مانعى ندارد.
(مسئله 235) ختنه پسران واجب است، مگر آنكه طفل، به صورت ختنه شده متولّد شود و مستحبّ است كه ختنه، در روز هفتم ولادت انجام شود، گرچه قبل و بعد از آن نيز اشكالى ندارد.
(مسئله 236) اگر ولىّ كودك تا زمان بلوغ، وى را ختنه نكرد، ختنه بر خود پسر واجب مى شود.
(مسئله 237) ختنه، شرط صحّت نماز و روزه و ساير عبادتها نيست، ولى صحّت طواف، متوقّف بر ختنه بودن است.
(مسئله 238) در ختنه بايد پوست روى سرِ آلت تناسلى به طورى بريده و برداشته شود كه تمام سر آلت، آشكار گردد.
(مسئله 239) عمل ختنه، همانند ساير عملهاى جرّاحى است؛ يعنى پزشك، ضامن ضررهاى احتمالى (با فرض عدم تخلّف از مقرّرات نظام پزشكى) نيست.
(س 240) گاهى براى ختنه كردن بچه ها، به طور سرپايى و با بى حسّى موضعى، دست و پاى آنها را مى بندند و ختنه شان مى كنند يا در مواجهه با فرياد شديد آنها، دهانشان را مى گيرند، در حالى كه با عمل بى هوشى، به راحتى مى توان در اتاق عمل و بدون اذيّت، آنها را ختنه نمود. در اين گونه موارد چه بايد كرد؟
ج ـ تابع مقرّرات پزشكى است و مقرّرات هم بر حسب موفّقيت زيادتر و اذيّت كمتر بايد باشد.
(س 241) انجام دادن تحقيق و پژوهش در مورد حجامت و فَصد (و ساير موضوعات پزشكى مشابه كه در روايات موجود است)، مطابق با استانداردهاى علمى بين المللى و بررسى آمارى نتايج حاصل از آن، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟
ج ـ تحقيق در اين گونه مسائل، مانند تحقيق در بقيّه مسائل، مطلوب و موجب سربلندى علمى است.
(س 242) براى زنان و مردان و اشخاص خنثى كه تغيير جنسيّت در عمل براى آنان ممكن است تا آنان را به احدالجنسين ملحق كنند و همچنين زنان و مردانى كه آثار مرد يا زن بودن به روشنى در آنها ديده مى شود، ليكن تمايل به تغيير جنسيّت و به عبارت روشن تر، تنقيص جنسيّت دارند. (براى اينكه در خود، بعضى از آثار جنس مخالف، از جمله حركات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده مى كنند)، آيا تغيير جنسيّت جايز است يا نه؟ و آيا تنقيص جنسيّت جايز است يا نه؟
ج ـ تغيير جنسيّت، فى حدّ نفسه، با قطع نظر از مفاسد مترتّب بر آن را، نمى توان گفت كه حرام است و يك تكامل علمى، مانند بقيّه تكاملهاى علمى است و بعد از تحقّق و حصول تغيير، همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدى است؛ يعنى اگر قبل از تغيير، مرد بوده و بعداً واقعاً زن شده، آثار زن بودن بر او بار مى شود؛ ليكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسئله (مسائل اخلاقى و شخصيت انسانى و حقوقى، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور ديگر) بايد توجه داشت، و معمولاً، اگر نگوييم دائماً، تغيير جنسيّت به جهت مسائل حقوقى و مفاسد خارجى، حرام و موجب مشكلات و نابسامانيهايى از جهات مختلف است. به هر حال، حكم قضيه از حيث خود مسئله و از حيث جهات ديگر آن، بايد مورد توجه قرار گيرد كه به حسب جهات و دلايل اوليه، هر چند جايز و تصرّف در مخلوق است نه در خلقت؛ ليكن به دليل تبعات و مفاسد عظيم آن نمى توان گفت جايز است؛ و امّا تغيير اثباتى، به اين معنا كه شخصى ويژگيهاى مرد را دارد، ولى طبق تشخيص پزشكان، واقعاً زن است و يا بالعكس، مانعى ندارد و جايز است؛ بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار، تغيير، لازم و واجب است كه اين كار را در حقيقت نمى توان دگرگونى ناميد كه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقى است. ناگفته نماند كه اين گونه تغيير جنسيّتها كه به مشخّص شدن جنس واقعى براى خنثى منجر مى شود، چون ظاهراً مفسده خارجى ندارد، نمى توان گفت حرام است. 4/5/73
(س 243) اگر زنى كه ازدواج كرده، پس از ازدواج، تغيير جنسيّت دهد و تبديل به مرد شود، حكم ازدواج و مهريّه او چگونه است؟
ج ـ تغيير جنسيّت واقعى بعد از ازدواج كه باعث ضرر و اذيّت ديگرى مى شود، حرام است؛ ليكن با فرض تحقّق و تغيير جنسيّت، ازدواج از هنگام تغيير، باطل مى شود و زوج، بدهكار مهر، هر چند بعد از دخول نيست و اين خودِ زن است كه سبب استدامه مَهر را كه همان استدامه عقد است، از بين برده، و مورد، مانند جايى است كه زنى سبب حرمت خود بر شوهرش به وسيله رضاع گردد و به هر حال، بطلان هر عقدى مستلزم برگشت به حال سابق و قبل از عقد است، و اين گونه موارد، غير از باب طلاق و جدا شدن زن و مرد از زمان طلاق است.
(س 244) زن و مردى با هم ازدواج كرده اند. اگر مرد تغيير جنسيّت دهد، حكم ازدواج آنها چگونه است؟
ج ـ اگر زنى با مردى ازدواج كند و مرد، تغيير جنسيّت دهد، ازدواجشان از هنگام تغيير، باطل مى شود و در صورت آميزش قبل از تغيير، بايد مهريّه زن را بدهد و در صورت عدم آميزش نيز بنا بر اقوى بايد مهريه را بپردازد.
(س 245) اگر زن و شوهر، هر دو تغيير جنسيّت دهند، حكم ازدواج آنها چگونه است؟
ج ـ اگر زن و شوهر، هر دو تغيير جنسيّت دهند، به اين ترتيب كه زن، مرد و مرد، زن شود، اگر تغيير جنسيّت آن دو با هم در يك زمان نباشد، حكم آن مانند سابق است؛ امّا اگر هر دو با هم تغيير جنسيّت دهند، احوط است كه مجدداً ازدواج كنند و زن با ديگرى ازدواج نكند، مگر اينكه با اجازه طرفين، طلاق بگيرد، هر چند كه بعيد نيست ازدواج آنها همچنان برقرار باشد.
(مسئله 246) پيوند اعضاى مسلمان به غيرمسلمان و بر عكس، صحيح است و اشكالى ندارد.
(مسئله 247) نگاه كردن به عضو جدا شده از بدن شخص نامحرم، چه با قصد لذّت و ريبه، و چه بدون آن، حرام است.
(مسئله 248) حقّ استفاده از باقى مانده هاى زايمانى، مانند جفت، متعلّق به زائو است؛ ولى اگر او اجازه دهد (مجّانى يا در مقابل دريافت عوض) و يا چنانچه معمول است، از آنها اعراض نمايد و صرف نظر كند، استفاده از آنها در جرّاحى و پيوند، جايز است.
(مسئله 249) قطع اعضاى مرده غيرمسلمان براى پيوند، همانند قطع عضو مرده مسلمان است و در همه احكام با هم مساوى هستند، چون مرده انسان است و انسان، محترم است و عضو جدا شده از مرده، پس از پيوند به انسان، همه آثار عضو زنده بر او بار مى شود، همچنان كه اگر عضو حيوانى را هم به انسان پيوند بزنند، همه آثار عضو انسان بر آن بار مى شود و اساساً عضو پيوندى، همانند عضو اصلى، جزو بدن است.
(س 250) اگر عضوى از بدن انسان قطع شود، آيا نجس است يا پاك؟
ج ـ اگر عضوى از بدن انسان قطع شود و به صورت آويزان، متّصل به بدن باشد، تا زمانى كه اتّصال دارد (هر چند فقط به وسيله پوست)، پاك است؛ امّا همين كه از بدن جدا شود، نجس است.
(س 251) گاهى لازم است بافتهاى مرده مجاور عضو سالم، براى مراقبت از موضع عمل و جلوگيرى از عفونت، بريده و زايل شود. تماس با بافتهاى مذكور چه حكمى دارد؟ 9/3/77
(س 252) در برخى از شكستگيها، استخوان آشكار مى شود. در حالى كه از بدن جدا نشده، آيا مسّ آن نياز به غسل دارد؟ در صورت انفصال استخوان مذكور چطور؟
ج ـ اگر عضوى از بدن انسان قطع شود و به صورت آويزان، متّصل به بدن باشد، تا زمانى كه اتّصال دارد (هر چند فقط بهوسيله پوست)، پاك است؛ امّا اگر عضوى از بدن انسان جدا شده باشد، در صورتى كه داراى استخوان باشد، مسّ آن موجب غسل است و استخوان تنها، بدون گوشت، مثل دندانى كه از بدن انسان زنده جدا شده، مسّ آن، موجب غسل نمى شود؛ ولى اگر عضوى از بدن انسان مرده جدا شود، چه استخوان داشته باشد، چه نداشته باشد، مسّ آن موجب غسل است. 9/3/77
(س 253) اگر انسان نيازمند يا غير نيازمند، از حيوان حلال گوشت يا حيوان نجس العين، عضوى را به خود پيوند بزند، آيا جايز است يا نه؟ حكم طهارت و نجاست آن چيست؟
ج ـ جايز است و بعد از پيوند زدن، همان گونه كه گذشت، حكم بدن او را دارد و آثار طهارت بر آن بار مى شود.
(س 254) آيا عضو جدا شده از بدن انسان مرده يا زنده، در هنگام دفن، غسل نياز دارد يا نه؟
ج ـ عضو جدا شده از بدن انسان مرده يا زنده، اگر استخوان نداشته باشد يا اينكه استخوان بدون گوشت باشد، غسل نمى خواهد و بنا بر احتياط، بايد آن را درپارچه اى پيچانده، دفن كنند؛ امّا اگر داراى استخوان سينه يا خود سينه و يا گوشت مشتمل بر قلب باشد، غسل و كفن و نماز دارد؛ و چنانچه داراى استخوان غيرسينه باشد، بايد غسل داده شود و آن را در پارچه اى پيچانده، دفن كنند.
(س 255) آيا مى توان عضوى از بدن انسان را به حيوان پيوند زد؟ حكم كلّى آن چيست؟
ج ـ اگر موجب بى احترامى نباشد و ضرر قابل توجّهى در كار نباشد، نمى توان گفت حرام است.
(س 256) آيا جايز است قلب يا كليه هاى بيمارى كه دچار مرگ مغزى نشده، ولى در آخرين لحظات عمر به سر مى برد و پزشكان معالج مى دانند كه ديگر زنده نمى ماند، با اجازه ولىّ او براى استفاده بيماران قلبى يا كليوى برداشته شود و مورد استفاده قرار بگيرد؟
ج ـ جواز آن مشكل است، اگر نگوييم كه حرام است.
(س 257) اگر جزئى از اجزاى ميّت به ظاهر بدن انسان پيوند زده شود، چنانچه حيات در آن دميده باشد، جزو بدن انسان محسوب مى شود يا نه؟ و قبل از حلول حيات، چون انسان در حمل آن مضطرّ است، در حال نماز خواندن، احكام ضرورت بر آن جارى است يا نه؟
ج ـ اگر حيات در آن حلول كرده، جزو بدن انسان محسوب مى شود، و اگر حيات حلول نكرده، چون حال ضرورت است، نماز خواندن با آن، جايز است.
(س 258) اگر مطمئن باشيم و يا احتمال بدهيم، كه عمل پيوند اعضا، نتيجه بخش نخواهد بود، آيا مجازيم با خوش بينى و به عنوان كمك به بيمار، از بدن فرد زنده يا مرده ديگرى عضوى را جدا كنيم و به آن بيمار، پيوند بزنيم؟
ج ـ با اطمينان به عدم فايده، جايز نيست؛ امّا با احتمال دادن، اگر از نظر پزشكى و معالجه جايز باشد، مانعى ندارد.
(س 259) اگر احتمال بدهيم كه برداشتن يك يا چند عضو از شخصى كه زنده است، در آينده نزديك يا دور، وى را دچار عوارض خفيف يا شديد مى كند و از طرفى، نجات جان بيمار ديگر، وابسته به همين كار باشد و مورد ديگرى نيز در دسترس نباشد، آيا مجازيم بدون آگاهى دادن به شخص دارنده عضو، چنين كارى را انجام دهيم؟ اگر به وى اطّلاع بدهيم و با تمايل وى عضو پيوندى را از بدنش خارج كنيم، چه حكمى دارد؟
ج ـ بدون آگاهى او مسلّماً جايز نيست و با آگاهى و اجازه او و متوقّف بودن جان بيمار بر اين كار، جايز است؛ ولى با احتمال خطر جانى، حرام است و با عارضه شديد براى خودِ شخص، حكم دادن به جواز چنين عملى مشكل است.
(س 260) اگر از نظر پزشكى اين امكان فراهم گردد كه همانند ساير اعضا، بتوان تخمدان يك زن را به بدن زن ديگرى پيوند زد، در آن صورت، اگر زن دوم در اثر ازدواج صاحب فرزند گردد، با توجّه به اينكه نطفه، حاصل لقاح سلّولهاى زاياى مرد (اسپرم) با سلّولهاى زاياى موجود در تخمدان (تخمك) زنِ اول است، طبيعتاً از نظر وراثت و خصوصيّات فردى، پنجاه درصد متعلّق به زنِ اول است. حال از نظر شرعى، مسئله محارم شوهر و زن دوم و محارم فرزند چگونه است؟ آيا رابطه محارم در مورد وابستگان به زن اول برقرار است يا زن دوم يا هردو؟
ج ـ پيوند زدن تخمدان، همانند پيوند زدن اعضاى انسان يا حيوان به انسان ديگر است كه جزو اعضاى پيوند زده شده محسوب مى شود و همه آثار عضو او را دارد و در اين جهت، فرقى بين آثار، از جمله مسئله محارم و برادر و خواهر و ارث و غير آنها، مانند ديه و اَرش وجود ندارد؛ يعنى اگر مثلا كليه زيد به عمرو پيوند زده شود و بعد شخصى آن كليه را از بين ببرد، ديه اش به عمرو داده مى شود، چون كليه عمرو است نه زيد. به هر حال، رعايت احتياط در امر ازدواج نسبت به زنِ اول، لازم است. 29/7/77
(س 261) اگر در صورت امكان، سرِ انسانى را به انسان ديگرى پيوند بزنند، آيا جايز است؟ در صورت جايز بودن، احكام صاحب سر بر او جارى مى شود يا احكام صاحب بدن، يا شخص جديدى است؟
ج ـ گرچه امكان چنين عملى مشكل به نظر مى رسد و ظاهراً جزو محالات است؛ ليكن بر فرض تحقّق، بعيد نيست تابع روح شخصى انسانى باشد و دليل و راهنماى او هم افكار و انديشه ها و معلومات است.
(مسئله 262) انسان زنده مى تواند هر عضو خود را كه مايل باشد، براى پيوند به شخص يا مركزى اهدا كند و يا در برابر اخذ مبلغى، واگذار نمايد، به شرط آنكه از دست دادن اين عضو، موجب مرگ خود او نشود و يا از نظر عقلا مذموم و ناپسند و ممنوع نباشد.
(مسئله 263) فروش و اعطاى بعضى از اعضاى بدن (مانند يك كليه) در حال حيات كه باعث جنايت بر خود نباشد، مانعى ندارد.
(س 264) خريد و فروش عضوى از بدن انسان زنده براى پيوند به بيماران، چه حكمى دارد؟
ج ـ دادن اعضاى زنده براى پيوند زدن به ديگرى و نجات دادن آنها از بيمارى، اگر موجب ضرر و زيان فاحش نباشد، مانعى ندارد؛ ليكن نبايد در جمهورى اسلامى به صورت خريد و فروش مطرح گردد، بلكه چون دهنده عضو، احسانى مى كند، گيرنده عضو هم احسانى كند تا احسان در مقابل احسان باشد، و يا به صورت ديگرى عمل شود كه موجب وهن نظام نباشد.
(س 265) آيا شخصى كه قرار است اعدام شود، مى تواند اعضاى خود را بفروشد؟ و در اين مسئله، بين حد يا قصاص، تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ اگر مانع از قصاص و حد نباشد، با رعايت جهات ذكر شده در جوابهاى قبلى، مانعى ندارد.
(س 266) در مورد فروش يا اهداى اعضاى بدن و جرّاحى آنان و پيوند به ديگرى (مثل فروش كليه) بفرماييد:
1. آيا اين كار جايز است؟
2. آيا اين كار براى استفاده از اين اعضا بعد از مرگ شخص (مانند فروش قلب و چشم) جايز است؟
ج 1 ـ اگر باعث ضررى به خودش نباشد و انسانى هم به آن عضو احتياج دارد، اهداى آن مانعى ندارد؛ ليكن فروش نامطلوب است.
ج 2 ـ در صورت وصيّت نمودن خود ميّت و رضايت ورثه و هتك و بى احترامى نبودن، و احتياج داشتن انسانى به آن، مانعى ندارد.
(س 267) اهدا يا فروش عضوى از اعضاى بدن، در صورتى كه بدانيم در طول عمر شخص معمولا مؤثّر است و در صورتى كه خداى بزرگ بخواهد و بر اثر سوانح، عمرش خاتمه پيدا نكند، اهداى آن عضو، موجب كوتاه شدن عمر مى شود، جايز است يا خير؟
ج ـ اگر حفظ نفْس از هلاكت و مردن، بر آن متوقّف نباشد، احتياط در ترك چنين عملى است.
(س 268) اگر فردى به اعدام محكوم شود و محكوم بخواهد عضو يا اعضاى بدن خود را به اشخاص مضطر هديه نمايد و در قبال آن، تخفيفى بخواهد، آيا اين كار جايز است يا نه؟
ج ـ تابع قوانين جمهورى اسلامى است.
(مسئله 269) انسان براى موارد حفظ نفس و معالجه و تعلّم پزشكى مى تواند به فروش اعضاى بدنش وصيّت نمايد؛ مگر آنكه باعث هتك گردد و در اين جهت، فرقى بين بعض يا كلّ اعضا نيست و پولش جزو ماتَرَك او محسوب نمى شود كه ارث باشد، بلكه در حكم ديه اوست كه صرف امور خيريّه مى شود و يا در هر كار جايزى كه خودش به آن وصيّت نموده باشد.
(مسئله 270) اگر كسى وصيّت كند كه پس از مرگ، مثلا چشم او را جدا كنند و به ديگرى بدهند، عمل به وصيّت، از باب سلطه انسان بر خودش، ولو بعد از مرگ، واجب است و رضايت يا عدم رضايت ورثه، دخيل نيست.
(مسئله 271) شخص مى تواند به دليل سلطه بر خود، عضوى از بدن خود را براى بعد از مرگش با رعايت ساير شرايط بيع، به فروش برساند و نيز با دريافت پول يا بدون آن، اجازه دهد تا بعد از مرگ، او را مورد «تشريح» قرار دهند.
(مسئله 272) اگر ميّت، در زمان حيات خود براى قطع عضوش اجازه مخصوص داده باشد، قطع عضو، جايز است و قطع آن عضو، ديه ندارد.
(س 273) اگر شخصى وصيّت كند كه بعد از وفاتش اعضايش را به ديگران اهدا نمايند، امّا ولىّ او پس از مرگش از اين كار ناراضى باشد، آيا مجازيم اين كار را بدون اجازه ولىّ انجام دهيم؟
ج ـ جايز است و وصيّت شخص بر ولايت اوليا، حتّى در مثل غسل و كفن و دفن كه ولايتشان ثابت است، مقدّم است؛ چه رسد به مورد سؤال كه ولايت آنان محرز نيست.
(س 274) آيا انسان مى تواند در زمان حيات خود با امضاى كارتى رضايت خود را براى برداشت اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ مغزى، جهت پيوند به انسانهاى مسلمان نيازمند اعلام نمايد؟
ج ـ آرى، مى تواند؛ چون وصيّت به امرى است كه جايز است و ظاهراً با فرض وصيّت، نيازى به اجازه ورثه نباشد؛ هر چند اجازه گرفتن احوط است.
(س 275) هل تجوز الوصية بالتبرّع بأعضاء الجسم بعد الوفاة لمريض مسلم يعاني من فشل فى أحد أعضائه الرّئيسه ممّا يوجب للوفاة؟ و ما حكم ذلك اذا كان المريض غير مسلم؟
ج ـ الايصاء باعضاء الجسم للمريض المسلم جائز، بل مرغوبٌ فيه و مندوبٌ اليه من الشارع، لكونه مشمولا لأدلّة الخيرات و الاحسان بل اذا كانت الايصاء لغير المسلم سبباً لهدايته و ترويج الاسلام و جلب محبّته للمسلمين و لغيرها من الجهات المرغوبة فيها، فالظاهر تأكّد استحبابه و زيادة ثوابه اذا لم يكن معانداً للاسلام والمسلمين كعامّة الناس.
(س 276) هل يجوز قطع جزء من بدن الميت المسلم، اذا أوصى بذلك لالحاقه ببدن الحىّ، اذا كانت حياتُه متوقّفةً عليه؟ و اذا كان الحكم عدم الجواز فهل تجب الديه على القاطع؟
ج ـ جائز، بل واجب فيما اذا كانت حفظ النفس متوقّفةً عليه.
(مسئله 277) جنايت بر مرده انسان به تكّه تكّه كردن و قطعه قطعه نمودن بدن او حرام است؛ چون حرمتى كه در حال حيات، براى هر انسانى هست، بعد از مرگ هم از بين نمى رود و جنايت به قطعه قطعه نمودن، بى احترامى به ميّت است كه حرام است؛ و امّا تشريح و كالبد شكافى اى كه جنبه بى احترامى نداشته باشد و براى غرض عقلايى، مانند پيشرفت علم پزشكى، پيوند زدن، اثبات حق و امثال آنها باشد، فى حدّ نفسه، گرچه جايز است و دليلى بر حرمت ندارد، امّا رضايت اولياى ميّت و رعايت وصيّت ميّت، واجب و تخلّف از آن حرام است. پس اگر تشريح همراه با وصيّت ميّت باشد و يا ورثه به عنوان كار خير به آن راضى باشند، مانعى ندارد.
(مسئله 278) قطع كردن عضوى از اعضاى جسد انسان محترم براى پيوند زدن كه احسان و معروف و برّ و خير است، جايز است، مگر در صورتى كه خود ميّت، وصيّت به انجام ندادن آن نموده باشد و يا اولياى ميّت، راضى نباشند.
(مسئله 279) اگر حفظ جان انسانى كه جانش محترم است، بر پيوند عضوى از اعضاى ميّتى موقوف باشد، قطع آن عضو و پيوند آن، جايز است و بعيد نيست كه ديه داشته باشد و ديه بر عهده بيمارى است كه ذى نفع است: «وَ مَنْ لَهُ الغُنْمُ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ»؛ ليكن اگر ميّت، به هنگام حيات اجازه داده، ظاهراً ديه ندارد. همچنين اولياى ميّت بعد از مرگش مى توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده، بنا بر احوط، بلكه اقوى، ساقط نمى شود.
(س 280) اگر جسدى مجهول الهويه كه اعضاى قابل پيوندى دارد، در دسترس باشد، بفرماييد:
1. آيا مى توان اين اعضا را به بيمارى كه محتاج است، پيوند زد؟
2. در فرض مسئله فوق كه نجات جان بيمار مسلمان، وابسته به پيوند عضو است، اگر بعداً ولىّ متوفّا پيدا شود و از اين كار ناراضى باشد، چه بايد كرد؟
ج 1 ـ مانعى ندارد، چون كار خير است و ثوابش را ميّت مى برد و مشمول ادلّه احسان و برّ و نيكى است.
ج 2 ـ عذر خواهى بايد نمود، هر چند عدم رضايتش سبب عذاب و عصيان نخواهد بود.
(س 281) اگر انسانى وصيّت نكند، امّا اولياى ميّت رضايت بدهند كه عضوى از بدن ميّت را به شخص نيازمند يا غير نيازمند پيوند بزنند، آيا مى توانند چنين كارى را بكنند؟ اگر بفروشند، حكمش چيست؟
ج ـ مانعى ندارد؛ ليكن نمى توان با اعضاى ميّت كسب شخصيت كرد و يا از راه خريد و فروش، استفاده هاى مادّى و يا امثال آن برد، و تنها بايد براى رضاى خدا باشد. آرى، گرفتن پول براى صرف در كمك به افراد و يا كار خير ديگرى، با فرض توان مالى كسى كه به بدنش پيوند زده مى شود، مانعى ندارد و جايز است.
(س 282) در انجام دادن يك طرح تحقيقاتى، مجبور شده ايم از سر نوزادان و بچه هايى كه مُرده به دنيا مى آيند (و بعضاً بيش از چهار ماه از عمر جنين آنها مى گذرد)، نمونه بردارى كنيم و براى اين كار، اجباراً وسط سر آنها را بايد به اندازه يك تا دو سانتى متر بشكافيم؛ امّا با اين مشكل رو به رو شده ايم كه گفته مى شود تشريح جسد، حرام است. لذا خواهشمنديم نظر صريح خود را در اين مورد بيان بفرماييد. ضمناً يادآور مى شويم كه اين نمونه بردارى، ضرورى و واجب است و اغلب در اين صورت، ممكن است به ميكروب مورد نظر، دسترس پيدا كنيم و بتوانيم تا حدودى جلوى مرگ و مير نوزادان را قبل از تولّد و پس از آن بگيريم. آيا دست زدن به بدن اين نوزادان، غسل مسّ ميّت دارد؟
ج ـ تشريح در مفروض سؤال و در اين گونه موارد كه ضرورت پيشگيرى و پيشرفت علم پزشكى متوقّف بر آن است و بى احترامى نيست، مانعى ندارد و جايز است؛ و غسل مسّ ميّت نسبت به جنينى كه چهار ماه از او گذشته، واجب است و در اين جهت، با ديگر ميّتها تفاوتى ندارد. آرى، مسّ با مثل دستكش كه بدن مستقيماً تماس نداشته باشد، موجب غسل مسّ ميّت نمى شود.
(س 283) هم اكنون براى كمك به هم نوعان و هموطنان، طرحى در حال اجراست كه طى آن، افراد علاقه مند، در زمان حيات خود به عضويّت انجمن اهداى عضو از قبيل: چشم، قلب، كليه و... در مى آيند، تا در صورت بروز حادثه يا مرگ طبيعى، بيمارستانها مجاز باشند براى افراد نيازمند، اين اعضا را از شخص متوفّا به شخص نيازمند پيوند بزنند و او را به زندگى اميدوار كنند. نظر حضرت عالى در اين خصوص چيست؟
ج ـ مانعى ندارد و جايز است و شخص، همان طور كه در حال حيات بر خودش مسلّط است، بعد از مرگش هم مسلّط است.
(س 284) اگر شخصى از پيوند اعضاى خود به ديگران ناراضى باشد، امّا پس از وفاتش ولىّ وى مايل به اين كار باشد، آيا جايز است؟
ج ـ جايز نيست و نمى توان اين كار را انجام داد، مگر با توقّف حفظ نفس محترم بدين عمل.
(س 285) اگر شخص در طول زندگى اش نظر مخالف يا موافقى در مورد پيوند اعضايش نداشته، آيا پس از مرگش مى توان با اجازه ولىّ او چنين كارى را انجام داد؟
ج ـ اگر سبب هتك نگردد، مانعى ندارد.
(س 286) اخيراً براى تشخيص مرگهاى ناگهانى و سكته اى و يا كسانى كه علّت مرگشان مشكوك است، به پزشك قانونى مراجعه مى كنند و گاهى براى تشخيص كيفيّت فوت، مُرده را كالبد شكافى مى كنند. نظر حضرت عالى در خصوص عمل كالبد شكافى مرقوم چيست؟
ج ـ براى رفع تخاصم و نزاع، اگر راهى جز كالبد شكافى وجود نداشته باشد، با رضايت ولىّ ميّت، نمى توان گفت حرام است.
(س 287) آيا بين مسلمانان و غير مسلمانان، در عدم جواز جنايت بر جسد آنها به تكّه تكّه نمودن بدنشان كه بى احترامى به آنها محسوب مى شود، تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ تفاوتى وجود ندارد و همه انسانها كه در زمان حياتشان خون و جانشان محترم است و هدر نيست، بعد از مرگشان هم محترم است و بى احترامى و جنايت به آنها حرام است.
(س 288) تعدادى از بيماران، به دليل ضايعات مغزى غير قابل بازگشت و غير قابل جبران، فعّاليتهاى قشر مغز خود را از دست داده و در حالت اغماى كامل اند و به تحريكات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند. ضمناً فعّاليتهاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده اند و فاقد تنفّس و پاسخ به تحريكات متفاوت نورى و فيزيكى هستند. در اين گونه موارد، احتمال بازگشت فعّاليتهاى مورد اشاره، مطلقاً وجود ندارد و بيمار، داراى ضربان خودكار قلب است كه ادامه اين ضربان، موقّتى و تنها به كمك دستگاه تنفّس مصنوعى به مدّت چند ساعت و حدّاكثر چند روز، مقدور است. اين وضعيّت در اصطلاح پزشكى «مرگ مغزى» ناميده مى شود. از طرفى، نجات جان عدّه ديگرى از بيماران به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى منوط است. با عنايت به اينكه اين اشخاص فاقد تنفّس، شعور، احساس و حركت ارادى هستند و هيچ گاه حيات خود را باز نمى يابند، مستدعى است بفرماييد كه آيا در صورت احراز شرايط فوق، مى توان از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى براى نجات بيماران ديگر استفاده كرد؟
ج ـ اگر مرگ مغزى انسان به نحوى كه در سؤال ذكر شده، محرز گردد (هر چند احرازش به نظر عدّه اى از دانشمندان مشكل است)، يعنى حركت قلب او مانند حركت حيوان بعد از ذبح و سر بريدن يا حركت جنين مُرده بعد از خروج از رَحِم باشد، قطع اعضاى او براى پيوند، فى حدّ نفسه، با توجّه به مسئله اجازه اوليا و وصيّت، جايز است، چون نه براى او ضررى دارد و نه خلاف احترام است؛ و با متوقّف بودن نجات جان ديگرى بر آن و انحصار طريق، بر پزشك معالج از باب وجوب معالجه، لازم و واجب است.
(س 289) آيا صِرف ضرورت نجات جان انسان نيازمند به پيوند عضو، براى جواز قطع عضو بيماران مبتلا به مرگ مغزى كافى است، يا اجازه قبلى و وصيّت صاحب عضو لازم است؟
ج ـ با ضرورت نجات، اجازه اوليا به جهت وجوبى كه به پزشك تعلّق گرفته، لازم است و با امتناع، بايد او را هدايت نمود و اگر محتاج به الزام باشد، الزام و دخالت در حدود اختيارات افراد، نياز به قانون دارد؛ و با عدم دسترس به قانون، حقّ اجازه ساقط مى گردد، مانند سقوط حقّ آنها با امتناع در بقيّه امور مربوط به تجهيز ميّت؛ بلكه ظاهراً به محض امتناع آنها از اجازه، حقّشان ساقط مى گردد؛ و امّا با عدم ضرورت، علاوه بر اجازه، وصيّت خود موصّى هم، على الأحوط، لازم است و خوددارى ورثه از اجازه هم سبب سقوط حقّ آنها نمى گردد، چون اجازه آنها بنا بر اينكه ضرورت ندارد، غير واجب است.
(س 290) شخصى در اثر آسيب مغزى درك، شعور، شنوايى، بينايى و حسّ خود را از دست داده و فقط داراى ضربان خودكار قلب است. در اين صورت بفرماييد:
1. چنين شخصى از نظر احكام اسلام زنده است يا خير؟
2. اگر كسى او را در اين شرايط بكُشد، آيا بايد ديه كامل بپردازد؟
3. اگر برداشتن عضوى از اعضاى وى در حال و شرايطى كه جايز است، به پس از مرگ وى منوط باشد، در چنين وضعى آيا مى توان اقدام به عضو بردارى از او نمود؟
4. در صورتى كه با صرف هزينه هاى بسيار سنگين، چنين بيمارانى را بتوان براى مدّتى زنده نگاه داشت، آيا انجام دادن اين كار واجب است؟
5. در صورت واجب بودن، تا چه مقدار از اموال وى را بايد صرف اين كار نمود؟ و آيا اجازه وارث اين شخص شرط است يا خير؟ در صورت داشتن وارث صغار چه بايد كرد؟
6. در صورتى كه اموال اين بيمار براى چنين هزينه اى كافى نباشد، چه بايد كرد؟
7. آيا مى توان اين بيمار را به همان حال باقى نهاد تا قلب او هم از كار بيفتد؟
ج ـ اگر حركت قلب او و زنده بودنش، مانند حركت حيوان بعد از ذبح و يا حركت جنين مُرده اى است كه سقط مى شود و اميد بازگشت، قطع شده و چنين مرگ مغزى مسلّم شد (هر چند گفته مى شود تشخيص آن مشكل است)، در تمام احكام ذكر شده در سؤال، در حكم ميّت است و حفظ حركت قلب هم واجب نيست و اموال او هم متعلّق به ورثه است، وگرنه محكوم به حيات و زنده بودن است. آرى، با علم به اينكه بهبود نمى يابد و از نظر پزشكى معالجه بى فايده است، معالجه او بر كسى واجب نيست، اگر نگوييم صرف مال در معالجه اش عرفاً تبذير است.
(س 291) اگر پزشك تشخيص دهد كه بيمارى از دنيا خواهد رفت، آيا مى توان بنا به رضايت همسر، بيمار را از دستگاه جدا كرد تا مرگ سريع و راحت براى بيمار پيش آيد؟
ج ـ چون معالجه اين گونه بيماران كه اميد بهبود آنها نيست، بر پزشك واجب نيست، بنابراين، خوددارى از ادامه مداوا، جايز است؛ ليكن نمى توان دارويى را كه باعث تسريع در مرگ اوست، به او خورانيد يا در اختيارش قرار داد.
(س 292) انسانى كه از دنيا رفته آيا بدنش پاك است يا نجس؟
ج ـ بدن انسانى كه فوت كرده، تا قبل از غسل دادن، نجس و بعد از غسل ميّت، پاك است؛ ولى بدن شهيد، قبل از غسل هم پاك است.
(س 293) بنده چون دانشجوى پزشكى هستم، ناچار به مطالعه علمى استخوانهاى مردگان هستم و بايد هميشه استخوانهاى مرده اى كه غسل نداده اند و فقط ضدّ عفونى شده، مس نمايم و نمى توانم دائماً غسل كنم. اكنون وظيفه بنده چيست؟
ج ـ در مسّ استخوان جدا شده از ميّت كه يك سال از آن گذشته باشد، عدم وجوب غسل مسّ ميّت، خالى از قوّت نيست؛ بعلاوه، اگر مس با دستكش و حايل باشد، سبب غسل نمى شود و غسل مس، مخصوص تماس مستقيم و بدون حايل است.
(س 294) در هنگام تشريح يا پيوند، بعضاً دستمان با عضو جدا شده از بدن انسان مرده و گاهى با عضو جدا شده از بدن انسان زنده تماس پيدا مى كند. در چه صورتى بايد غسل مسّ ميّت نمود؟
ج ـ اگر جايى از بدن كسى به عضو جدا شده از بدن انسان زنده برسد، در صورتى كه آن عضو، گوشت و استخوان داشته باشد، بايد غسل مسّ ميّت كند؛ و چنانچه آن عضو، مانند كليه بدون استخوان باشد، غسل مسّ ميّت واجب نيست؛ و اگر از بدن مرده اى كه غسلش نداده اند، چيزى جدا شود كه در حال اتّصال، مسّ آن موجب غسل مى شد، بعد از انفصال نيز مسّ آن موجب غسل است. اين احكام در مسّ مستقيم و بدون دستكش و حايل است.
(س 295) در چه صورتى غسل مسّ ميّت واجب مى شود؟
ج ـ اگر كسى بدن انسان مرده اى را كه سرد شده و غسلش نداده اند، مس كند (يعنى جايى از بدن خود را به او برساند)، بايد غسل مسّ ميّت نمايد و حتّى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميّت برسد، بايد غسل كند.
(س 296) اين جانب پزشكى هستم كه مُرده ها را كالبد شكافى مى كنم و گاهى اوقات، دستم با آنها تماس پيدا مى كند. لطفاً بفرماييد شرط نجس شدن مُردار چيست؟
ج ـ شرط نجس شدن مُردار آن است كه روح از تمام بدنش خارج شود. بنابراين، اگر روح از مقدارى از بدنش خارج شود، ولى هنوز تماماً از بدن خارج نشده، نجس نيست.
(س 297) حكم استخوان انسانى كه نمى دانيم متعلّق به مسلمان يا كافر است، چيست؟
ج ـ اگر از قبرستان مسلمانان باشد، محكوم به اسلام است، و اگر از قبرستان كفّار باشد، محكوم به كفر است.
(س 298) در صورتى كه دوست يا فروشنده اى استخوانى در اختيار ما قرار دهد كه نمى دانيم براى مسلمان يا كافر است، آيا تحقيق و سؤال لازم است؟
ج ـ تحقيق لازم نيست و حكم استخوان مسلمان را دارد، مگر علم به مسلمان نبودن صاحب استخوان باشد.
(مسئله 299) براى انسان جايز است كه موى ديگران را به موى خود پيوند بزند، يا روى سر خود مو بكارد. چنين مويى، پس از پيوند، جزو بدن انسان مى شود و وضو و غسل با آنها صحيح است.
(مسئله 300) خريد و فروش موى انسان، جايز است.
(مسئله 301) جرّاحى پوست، به منظور تأمين زيبايى يا مقاصد عقلايى ديگر، جايز است.
(مسئله 302) پوستى كه حيات دارد و براى جرّاحى ترميمى از جاهاى مختلف بدن بر مى دارند، نجس است؛ ولى پس از پيوند، جزو بدن مى شود و پاك است.
(مسئله 303) پوست مُرده اى كه زمان افتادن آن فرا رسيده و جدا نمودن از بدن انسان بر آن صدق نكند، پاك است.
(مسئله 304) هرگاه كف دست يا پا و جاهاى ديگر بر اثر كار كردن، فعّاليت بدنى يا سوختگى، تاول بزند و آب زير پوست جمع شود، پوست و آب زير آن، پاك است.
(س 305) آيا جرّاحى پلاستيك بينى به منظور تأمين زيبايى كه بعضى از خانمها و آقايان انجام مى دهند، جايز است.
ج ـ اين گونه عملها، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد.
(مسئله 306) دندان پزشك براى كشيدن دندان بايد از بيمار اجازه بگيرد و اگر بدون اجازه او دندانش را بكشد و بيمار راضى نشود، ضامن خواهد بود و بايد ديه بپردازد.
(مسئله 307) به كار بردن روكش طلا و گذاشتن دندان مصنوعى از جنس طلا يا محكم كردن دندان با طلا، جايز است.
(مسئله 308) براى اصلاح دندانهاى پيشين كه در معرض ديد قرار دارند، اگر از طلا استفاده كنند، اشكالى ندارد؛ ولى براى مرد اگر به قصد تزيين و زيبايى باشد، جايز نيست.
(مسئله 309) در مراجعه به دندان پزشك و ساختن دندان مصنوعى و كارهاى ديگر مربوط به دهان و دندان، فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست؛ چون همه انسانها، بجز كفّار معاند، محكوم به طهارت و پاكى هستند.
(مسئله 310) اگر هنگام كشيدن دندان، مقدارى از لثه همراه دندان جدا شود، گوشت و آن قسمت از دندان كه با آن تماس دارد، نجس است.
(مسئله 311) اگر به هنگام پُر كردن دندان، جرم گيرى، جرّاحيهاى لثه، فك و امثال آنها، دهان انسان خون آلود شود، نيازى به آب كشيدن ندارد، چون اساساً داخل دهان با برخورد نجاست، نجس نمى شود.
(س 312) در دندان پزشكى به وسيله «توربين» پوسيدگيهاى دندان را تراش مى دهند و در هنگام تراش، از قسمتى از همين وسيله، به طور خودكار، آب بر روى دندان و محلّ تراش پاشيده مى شود. با توجّه به اين نكته كه منبع آب مذكور در بعضى از يونيتها متّصل به آب كُر و در بعضى متّصل به آب قليل است، بفرماييد در هنگام كار با توربين مذكور، در صورت خون آلود بودن محيط دهان، ترشّحات خارج شده از محيط دهان بيمار كه بر لباس و بدن دندان پزشك و خود بيمار برخورد مى كند، در هر كدام از يونيتهاى متّصل به آب كُر و آب قليل، چه حكمى دارد؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر ترشّحاتْ آلوده به خون نباشد، پاك است.
(س 313) وقتى كه دهان خونى مى شود، اگر عين خون زايل شود، پاك است. آيا وقتى دهان خونى شده و به دندان مصنوعى نرسيده، همين حكم را دارد يا نه؟
ج ـ دندان مصنوعى تا وقتى كه در دهان است، حكم دندان طبيعى را دارد. پس اگر در دهان با نجاست برخورد نمايد، تطهير لازم نيست.
(س 314) هنگام معاينه دهان و دندان بيماران، از وسايلى از قبيل آينه و سوند، به دفعات متوالى استفاده مى شود. همچنين در هنگام درمان، معمولا وسيله اى به نام ساكشن (مكنده)، بزاق و ترشّحات آلوده به خون احتمالى موجود در دهان را خارج مى كند. با توجّه به توضيح فوق بفرماييد:
1. ورود مكرّر وسيله اى كه در اثر ترشّحات آلوده به خون دهان خود بيمار نجس گرديده، به داخل دهان او، با توجّه به اينكه تطهير مكرّر آن وسيله، كارى دشوار است، چه حكمى دارد؟
2. وارد نمودن وسيله اى كه از لحاظ ظاهرى، داخل مواد ضدّ عفونى و تميز كننده قرار گرفته، ولى قبلا آلوده به خون شده و با آب تطهير نشده، به دهان بيمار، چه حكمى دارد؟
ج 1 ـ وارد كردن آن وسيله به دهان قبل از تطهير آن، اشكالى ندارد و خود دهان هم با زوال عين نجس، پاك مى شود؛ ولى لباس و ظاهر بدن در صورت نجس شدن بايد تطهير شود.
ج 2 ـ محض زوال خون و عين نجاست با ضدّعفونى كردن و خشك شدن آن وسيله در امثال مورد سؤال، به دليل زوال عين نجاست، موجب طهارت است.
(س 315) با توجه به اينكه رعايت مسائل طهارت در بيمارستانها به طور عام و در دندان پزشكيها به طور خاص مشكل به نظر مى رسد، بفرماييد با علم به اينكه ابزار دندان پزشكى غالباً تطهير نمى باشند و در مراحل پايانى دندان گذاشتن براى نصب دندان از چسبى مخصوص استفاده مى نمايند، و چسب با همان ابزار تماس دارد و اين چسب دائماً در دهان انسان مى باشد، آيا مى توان حكم به طهارت كرد يا خير، اگر جواب منفى است چاره چيست؟
ج ـ آرى، نه تنها مى توان بلكه بايد حكم به طهارت نمود. 27/4/81
(س 316) در يونيتها از وسيله «پوار آب و هوا» (كه آب يا هوا را با فشار زياد خارج مى كند) جهت شستشو و خشك كردن محيط دهان و دندان استفاده مى شود. با توجّه به توضيحات مذكور، در صورت آلوده به خون بودن محيط كار، ترشّحات ناشى از «پوار آب» در صورت متّصل بودن به آب كُر يا قليل، هنگام برخورد با لباس و بدن دندان پزشك يا بيمار، چه حكمى دارد؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر ترشّحاتْ آلوده به خون نباشد، پاك است.
(س 317) در رساله توضيح المسائل مى فرماييد كه اگر در مواردى بدن يا لباس نمازگزار به مقدار كمتر از درهم (تقريباً به اندازه يك اشرفى) به خون آلوده باشد، نماز او صحيح است. آيا خون مترشّح از دهان بيمار به بدن يا لباس دندان پزشك نيز حكم همين خون را دارد؟
ج ـ در فرض سؤال، چون مخلوط با غير خون است، احوط، عدم معفو بودن آن است.
(س 318) آيا لازم است در مورد هزينه درمان دندان پزشكى، قبل از شروع معالجه، توافق صورت پذيرد؟
ج ـ تعيين بهتر است، ولى واجب نيست و در صورت عدم تعيين، حقّ ويزيت متعارف را طلبكار است.
(س 319) گاهى اوقات بيماران به دليل دندان درد شديد و يا بالا بودن هزينه درمان، اصرار بر كشيدن دندان آسيب ديده، توسط دندان پزشك دارند. در چنين مواردى با علم به اينكه امكان ترميم چنين دندانى وجود دارد، آيا كشيدن دندان به صِرف رضايت و اصرار بيمار، جايز است؟
ج ـ به طور كلّى، اگر غرض عرفى و عقلايى متعارف در كشيدن دندان نباشد، با تمكّن از تحمّل هزينه بيشتر و يا امكان معالجه به دارو، جواز كشيدن دندان سالم، با پيشنـهاد صاحـب آن، محلّ اشكال است؛ هر چند جواز آن اشبه به قواعد است و خالى از قوّت نيست، و دندان پزشك، ضامن ديه نيست.
(س 320) در صورتى كه در هنگام اِحرام در سفر حج، فردى دچار دندان درد شديدى شود، كشيدن دندان براى چنين فردى چه حكمى دارد؟ همچنين دندان پزشكى كه دندان او را مى كشد، آيا بايد كفّاره بپردازد؟
ج ـ در فرض سؤال، كشيدن دندان جايز است؛ ولى بنا بر احتياط، يك گوسفند كفّاره دارد، امّا براى دندان پزشك، اشكال ندارد و كفّاره هم بر او واجب نيست.
(س 321) در رساله توضيح المسائل جناب عالى آمده كه از مكروهات روزه دار، كشيدن دندان و يا هر كارى است كه به واسطه آن از دهان خون بيايد و يا اينكه بى جهت، آب يا چيز روانى را داخل دهان كند. با توجّه به اين مسئله، آيا دندان پزشك نيز كه به واسطه عمل او از دهان بيمار خون جارى شده و يا در حين مداوا با وسيله اى آب به محيط دهان بيمار وارد مى كند، مرتكب فعل مكروهى شده است؟
ج ـ كراهت، مختصّ به شخصِ روزه دار است و ارتباطى به دندان پزشك ندارد.
(مسئله 322) گواهى پزشك در امور محسوس، در صورتى كه شرايط شهادت در پزشك وجود داشته باشد، به عنوان شاهد مطّلع، معتبر است.
(مسئله 323) گواهى پزشك، وقوع زنا، لواط و جرايم ديگر را اثبات نمى كند و حجيّت شرعى ندارد؛ بلكه جرايم مذكور با اقرار، شهادت شهود معتبر و ساير ادلّه، اثبات مى شود.
(مسئله 324) تجزيه خون، به تنهايى نمى تواند دليل اثبات جرم باشد.
(مسئله 325) بر پزشك لازم است كه در صورت تقاضاى بيمار، گواهى واقعى دالّ بر بيمارى يا سلامت وى صادر نمايد.
(مسئله 326) پزشك بايد از صدور گواهيهاى خلاف واقع، خوددارى نمايد و صدور گواهى غير واقعى براى او و همگان، حرام است.
(س 327) برخى از افراد به پزشك مراجعه مى كنند و از او تقاضاى گواهى پزشكى براى محل كار و... مى نمايند. مثلا مى گويند كه به علّت سرماخوردگى دو روز به اداره نرفته اند. آيا در صورت اطمينان به صحّت گفتار آنها مى توان گواهى برايشان صادر كرد؟
ج ـ مى توان گواهى صادر كرد و اطمينان، معمولاً براى خودِ شخص، حجّت است.
(س 328) صدور گواهى نادرست از طرف پزشك براى بيمار، سهواً يا عمداً، چه حكمى دارد؟
ج ـ در صورت عمدى بودن، به جهت اظهار خلاف واقع، حرام است و به هر حال، ضامن بار مالى آن است.
(مسئله 329) پزشك معالج، هر چند در كارش متخصّص و دانا باشد، در صورتى كه از نظر علمى يا عملى كوتاهى كرده باشد، ضامن و مسئول است، هر چند با اجازه اقدام به معالجه كرده باشد، چه رسد به اينكه بدون اجازه باشد؛ و اگر بيمار و يا ولىّ بيمار، به پزشك حاذق و متخصّص، اجازه معالجه داده باشند، در صورت فوت بيمار (با فرض عدم تخلّف از مقرّرات پزشكى)، هر چند برخى از فقها فرموده اند پزشك ضامن است، مگر آنكه قبل از معالجه، تبرئه خود را از بيمار يا ولىّ او گرفته باشد، ليكن به نظر اين جانب، ضامن نيست، چون تلف شدن بيمار و يا خسارت ديدن او، ناشى از جهل دانش پزشكى است و پزشك، تقصير و قصورى نداشته و در حقيقت، سبب، اقوى از مباشر است و در بعضى از روايات هم به اين معنا اشاره شده است، گرچه بهتر است قبل از عمل جرّاحى، برائت گرفته شود.
(مسئله 330) اگر به دليل كمبود امكانات يا دلايل معقول و منطقى ديگر، تشخيص نوع بيمارى به كُندى انجام شود و يا ممكن نباشد و اين، موجب شدّت يافتن بيمارى شود و يا به مرگ بيمار منجر شود، با فرض عدم سهل انگارى، پزشك هيچ مسئوليّتى نخواهد داشت، چون هيچ گونه سببيّتى بر او نيست و علّت واقعى، جهل دانش بشر است كه شدّت بيمارى يا مرگ را به دنبال دارد.
(مسئله 331) گاهى روشهاى تشخيص اعمال شده، مستلزم صرف وقت و هزينه است، گرچه ممكن است در نهايت، همان تشخيص اوليه تأييد شود و به نظر برسد كه پزشك، هزينه هاى اضافى را به بيمار تحميل نموده است. با اين حال، پزشك ضامن وقت و خسارت احتمالى وارد شده بر بيمار نيست، چون تقصيرى نداشته و محسن و امين بوده است.
(مسئله 332) اگر پزشك قادر به تشخيص نوع بيمارى نباشد و نداند كه چه دارويى را بايد تجويز كند و موجب شدّت يافتن بيمارى و يا حتّى مرگ بيمار شود، پزشك ضامن و مسئول نخواهد بود؛ زيرا تمام تلاش خود را كرده، ولى قادر به تشخيص نوع بيمارى نشده است.
(مسئله 333) اگر پزشك به دليل فراموشى يا سهل انگارى در تشخيص نوع بيمارى، دارويى تجويز نمايد كه مفيد نبوده است و يا عوارضى داشته باشد، در اين صورت، مسئول و ضامن خواهد بود؛ زيرا علّت عوارض جانبى يا عدم تأثير، قصور و كوتاهى پزشك است.
(س 334) چنانچه بيمار يا ولىّ بيمار به پزشك حاذق و متخصّص، اجازه معالجه داده باشد، آيا در صورت فوت بيمار، پزشك ضامن است؟
ج ـ برخى گفته اند كه پزشك ضامن است، ولى آنچه قوى تر به نظر مى رسد، اين است كه پزشك ضامن نيست، مگر آنكه از مقرّرات پزشكى تخلّف نموده باشد و يا تقصيرى در عمل داشته باشد كه منجر به فوت بيمار شود.
(س 335) 1. اگر به واسطه تشخيص نادرست پزشك حاذق، آسيبى به بيمار وارد شود، آيا پزشك ضامن است؟
2. چنانچه پزشك در تشخيص سهل انگارى نموده باشد، حكم آن چگونه است؟
ج ـ در صورت سهل انگارى و تقصير، پزشك ضامن است.
(س 336) به طور كلّى در تمام روشهاى تشخيص و درمان، اگر پزشك قبل از انجام دادن هر عملى، به خود بيمار يا ولىّ او (اگر بيمار، بالغ يا عاقل نباشد) متذكّر شود كه اين روشها ممكن است على رغم صرف وقت و هزينه، بى نتيجه بوده، عوارض جانبى متفاوتى براى او داشته باشند و بدين ترتيب، با ذكر اين مطلب، پزشك قبل از هر گونه معاينه و دستور روشهاى تشخيص و درمان و تجويز دارو، در قبال خسارات و عوارض احتمالى، كاملاً از خود سلب مسئوليت كند و بيمار به هر دليلى اين شرط را قبول نمايد، در اين صورت، اگر اشتباه سهوى پزشك، موجب صرف هزينه هاى بيهوده و بروز عوارض ناگوار ناشى از روش تشخيص و درمان براى بيمار گردد، در حالى كه وى حدّاكثر سعى و تلاش خود را به كار برده، آيا پزشك مسئول است؟
ج ـ اگر بى فايده شدن درمانها و همچنين عوارضى كه بروز كرده، ناشى از روش درمان به طور متعارف و معمول باشد، كه على الفرض، پزشك احتمال آن را به بيمار تذكّر داده است، پزشك مسئوليّتى ندارد؛ ولى اگر در اثر اشتباه پزشك عوارضى بروز كرده باشد، پزشك طبق ضوابط شرعى مسئول است. مثلاً اگر اشتباهاً دارويى را تجويز كرده، مسئول خسارات وارد شده بر بيمار است، مگر آنكه پزشك، قبلاً برائت خود را از عوارضى كه ناشى از تقصير نباشد، گرفته باشد.
(س 337) در فرض سؤال قبل، آيا پزشك بايد با فرد، فردِ بيماران شرط نمايد و با امضاى پرسش نامه مربوط و يا گذاشتن اطّلاعيه در مراكز درمانى و اعلام از طريق رسانه هاى گروهى مبنى بر اينكه مراجعه بيماران به پزشك، نشان دهنده قبول اين شرايط است، از پزشك، رفع مسئوليّت شرعى نمايد؟ مثلاً اگر قبل از عمل جرّاحى، بيمار مجبور به امضاى شرايطى باشد كه در صورت عدم موفقيّت عمل جرّاحى، وى هيچ گونه حق و حقوقى بر پزشك و بيمارستان ندارد، آيا در صورت هرگونه اختلال در جرّاحى، مى توان مدّعى شد با توجّه به تعهّد قبلى بيمار، كادر درمانى هيچ مسئوليّت شرعى بر عهده ندارد؟
ج ـ چون پزشك حاذق، بر حسب مقرّرات پزشكى معالجه مى كند، ضامن نيست. لذا گرفتن امضا و اطّلاع دادن لازم نيست، هر چند مطلوب است.
(س 338) در فرض سؤال فوق، اگر بيمار، كاملا بيهوش باشد و هيچ يك از بستگان وى نيز براى گرفتن اجازه و شرط در دسترس نباشند، و از طرفى جان بيمار در خطر فورى باشد، آيا مى توان طبق وظيفه پزشكى، هرگونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر پزشك سهواً با اقدامات غير مؤثّرش به مرگ بيمار سرعت بخشد، آيا مسئوليّتى بر عهده وى خواهد بود؟ و اگر به دليل خوف از عدم تأثير درمان و كمك به تسريع مرگ و مديون شدن، هيچ اقدامى نكند، آيا در اين صورت، پزشك مسئول است؟
ج ـ در اين صورت، پزشك بايد آنچه در توان دارد، براى نجات جان بيمار به كار گيرد و اگر بدون تقصير پزشك، عارضه اى براى بيمار پيش آمد، به حكم قاعده احسان، ضمانى بر پزشك نيست و به طور كلّى، در هر مورد كه استناد عارضه يا مرگ بيمار به پزشك مشكوك باشد و اثبات نشود، حكم به ضمان پزشك نمى شود.
(س 339) با توجّه به اينكه امروزه در سطح جهان، كشفيّات جديدى در علوم پزشكى انجام مى شود و نتايج جديدى نيز به دست مى آيد، از جمله، روشهاى تشخيص يا درمانى جديدى براى انواع بيماريها پيشنهاد مى شود و به عكس، برخى روشها يا موارد قبلى، كاملاً غير مؤثّر، مضر و بى فايده معرّفى مى شوند، آيا پزشك در قبال عوارض ناشى از به كار بردن روشهايى كه در گذشته مطرح بوده، ولى امروزه بى فايده يا مضر شناخته شده اند، مسئول است؟
ج ـ مسئوليتى ندارد؛ چون بيمار به او مراجعه كرده كه با روش متداول او را درمان نمايد و پزشك حاذق هم ضامن نيست.
(س 340) اگر كشفيّات پزشكى، خيلى ديرتر از زمان كشف به اطّلاع پزشك برسند و قبل از اطّلاع، طبيعتاً به همان روشهاى قبلى عمل شود، آيا پزشك در قبال عوارض يا حذف هزينه هاى ناشى از روشهاى قبلى، مسئول است؟
ج ـ پزشك مسئول نيست، مگر اينكه در كسب اطّلاع لازم از كشفيّات جديد، مسامحه كرده باشد.
(س 341) اگر به دليل عدم وجود امكانات كافى در زمينه اطّلاع رسانى، اطّلاعات جديد به پزشك نرسد و او از آنها مطّلع نگردد، مسئوليت بى فايده بودن روشهاى قبلى بر عهده كيست؟
ج ـ اگر پزشك، طبق روشهاى درمانى موجود كه با مقرّرات نظام پزشكى انطباق دارد، عمل كند، ظاهراً مسئوليتى ندارد.
(س 342) اگر پزشك به سبب فراموشى انواع بيماريها و علايم آنها، نوع بيمارى شخصى را تشخيص ندهد و به علّت جهل به بيمارى و نشناختن داروى مناسب، اصلا دارويى تجويز نكند، در صورتى كه بيمارى فرد شدّت يابد يا به مرگ وى منجر گردد، پزشك تا چه حدّى مسئول است؟
ج ـ چون ندانستن پزشك، مربوط به فراموشى اش است، در مرحله اول لازم است كه ديگر طبابت نكند، و در مرحله دوم، اگر نشناختن بيمارى و راه درمان خود را به بيمار اعلام نكرده تا بيمار به دنبال مداوا و معالجه خود برود، و اگر رفتار او سبب شدّت يافتن بيمارى و منجر به مرگ او شود، ضامن است. آرى، اگر بيمارى وى از نوع امراضى بوده كه از نظر مقرّرات نظام پزشكى قابل معالجه نيست و دانش پزشكى امروز نمى تواند او را معالجه كند، در اين صورت، ضامن نيست، زيرا مرگش ناشى از بيمارى اش بوده؛ ولى به هر حال، پزشك مقصّر است و بايد سازمان نظام پزشكى با وضع قانون، براى او مجازات مقرّر نمايد.
(س 343) اگر پزشك حاذق، نسخه را اشتباه بنويسد، با توجّه به اينكه شيوه معالجه و درمان بدين گونه است كه نسخه را مى نويسند و به بيمار مى دهند و او دارو را تهيّه و مصرف مى كند، اگر به بيمار صدمه اى وارد شود، بفرماييد:
1. آيا بايد به بيمار ديه اى پرداخت شود؟ و در اين صورت، به عهده كيست؟
2. در صورت حاذق نبودن پزشك، حكم پرداخت ديه چگونه است؟
3. در صورت سهل انگارى پزشك، وى چه مسئوليّتى دارد؟
ج ـ به طور كلّى، اشتباه نوشتن نسخه، موجب ضمان است و بايد خسارت وارد شده به بيمار، چه ديه و چه غير آن جبران شود؛ و در امثال پزشكى فعلى، سبب، يعنى پزشك، اقوى از مباشر است.
(س 344) با توجّه به گستردگى دانش پزشكى كه واقعاً امكان فراگيرى و به خاطر سپردن تمامى بيماريها و داروهايى كه براى امراض مختلف مؤثّرند و نيز عوارض آنها، وجود ندارد، اگر پزشك به دليل فراموشى متعارف، بنا به حدس خود، چه در موارد نياز فورى جهت نجات جان و يا تسكين آلام بيمار، اشتباهاً اقدام به تجويز دارويى غير مؤثّر براى بيمارى كند و او متحمّل هزينه بيهوده يا عوارض جانبى شود، در اين صورت، اگر امكان مراجعه به متخصّص ديگرى هم نباشد، آيا پزشك، مسئول و مديون است؟
ج ـ اگر مقرّرات نظام پزشكى، اجازه چنين معالجه اى را داده باشد، پزشك مسئول نيست، مگر آنكه تقصير و يا تخلّفى كرده باشد كه موجب عارضه براى بيمار يا تحميل هزينه گردد، كه به سبب تقصير و بى مبالاتى و سببيّت، پزشك ضامن است.
(س 345) اگر دارو يا داروهايى را نه براى نجات جان بيمار، بلكه جهت تسكين درد و مداواى بيمار در مواردى همانند: تب، خارش، درد، زخم، و... تجويز كنيم و بدانيم يا احتمال دهيم كه اين داروها مؤثّرند، با توجّه به اينكه اكثر داروهاى مؤثّر، در كوتاه مدّت يا دراز مدّت، داراى عوارض زيادى هستند، در صورت تجويز اين نوع از داروها كه ممكن است عارضه شديد در بيمار ايجاد كنند، آيا پزشك مسئوليّتى به عهده خواهد داشت؟
ج ـ اگر مطابق با مقررّات نظام پزشكى باشد و طريق معالجه نيز منحصر به آن باشد (با فرض عدم تخلّف از مقررّات پزشكى)، پزشك ضامن نيست؛ چون تجويز او دخالتى نداشته و منشأ آن، جهل بشر و نقص دانش پزشكى است و اين وجه، در مورد معالجات پزشك غيرمقصّر در همه جا جارى است.
(س 346) با توجّه به اينكه يكى از مراحل مهم در كشف و توليد داروهاى جديد، قبل از ورود به بازار، انجام دادن آزمايش بر روى بعضى از انسانهاى داوطلب (سالم يا بيمار) به منظور ارزيابى اثر و عوارض احتمالى آن دارو است؛ همچنين در مورد داروهاى رايج نيز بعضاً به منظور بررسى و تحقيق اثرهاى جديد، لازم است بر روى برخى از انسانها، آزمايش انجام شود، چنانچه اين آزمايشها منجر به بروز عوارض نامطلوب روى اين گونه افراد شود، آيا على رغم رضايت افراد داوطلب به انجام دادن آزمايش بر روى آنان، ذمّه اى بر عهده محقّقان است؟
ج ـ بديهى است در صورت بروز عوارض نامطلوب، مراكز تحقيقاتى، ملزم به پرداخت وجه الضمان هستند و محض رضايت به آزمايش براى ابراء ذمّه از ضمان، كافى نيست؛ مگر آنكه رضايتش به نحوى باشد كه موجب ابراء و عدم ضمان گردد.
(س 347) اگر با توجّه به دانش پزشكى، امكان تعيين حساسيّت برخى از داروها وجود نداشته باشد، در صورت ايجاد عارضه در بيمار، آيا پزشك مسئول است؟
ج ـ اگر طريق معالجه، منحصر به تجويز چنين داروهايى باشد و طبق مقرّرات پزشكى اعلام به بيمار و كسب رضايت او به عمل آمده باشد، پزشك مسئول نيست و با عدم اعلام و تخلّف از مقرّرات نظام پزشكى و بى مبالاتى، پزشك ضامن است.
(س 348) به طور كلّى و با توجّه به دانش امروزى، اگر بدانيم يا احتمال بدهيم كه نجات جان بيمارى وابسته به مصرف داروهاى خاصّى است كه مضر هستند و اين مضرّات، به احتمال زياد براى اكثر بيمارانى كه از آن نوع داروها مصرف كنند نيز وجود دارد، با اين توضيح، اگر پزشك تجويز كند و شخص، دچار عوارض مختلفى شود، آيا مسئول است؟
ج ـ در صورتى كه مقرّرات نظام پزشكى، انحصار معالجه و طبابت را در تجويز آن نوع خاص از داروها بداند، پزشك، مسئول نيست.
(س 349) با توجّه به اينكه ممكن است جان بيمار در خطر باشد و زمانى جهت تعيين حسّاسيت فرد نسبت به دارويى خاص وجود نداشته باشد، اگر با تجويز دارو، بيمار به آن حسّاسيت پيدا كند و دچار عوارض شديد شود يا فوت كند، آيا پزشك معالج در قبال اين عوارض، مسئوليتى دارد؟
ج ـ اگر راه معالجه بر حسب مقرّرات نظام پزشكى (كه همان راه عقلايى جلوگيرى از خطر جانى است)، منحصر به آن باشد، پزشك مسئول نخواهد بود؛ و اگر راه ديگرى وجود دارد كه احتمال خطر در آن نيست، بايد آن راه را انتخاب نمايد؛ و اگر در هر دو راه احتمال خطر وجود دارد، بايد آن احتمالى را كه خطر كمترى دارد، برگزيند.
(س 350) در برخى از بيماريها، همانند فشار خون بالا، به علّت عوامل ناشناخته در ايجاد آن، طبق روش معمول كه اجراى آن بر اساس دانش امروزى، ضرورى است، يك يا چند نوع دارو به كار برده مى شود و در صورت عدم تأثير، داروهاى ديگرى تجويز مى شود. با توجّه به اينكه اين داروها در افراد مختلف، تأثير يكسان ندارند و ممكن است در بعضى از افراد، براى درمان اوليه و در برخى از اشخاص، براى درمان نهايى مؤثّر باشند و از طرف ديگر، هر يك از اين داروها داراى عوارض خاصّى هستند، آيا پزشك معالج كه ناگزير از آزمايش داروهاى مختلف در طول دوره درمان بر روى بيمار است، در قبال هزينه هاى اضافى يا عوارض احتمالى داروها، مسئول است؟
ج ـ در صورتى كه حَسَب مقرّرات نظام پزشكى، انحصار معالجه و درمان در امثال مورد ذكر شده در سؤال اين گونه باشد، پزشك مسئول نيست.
(س 351) در صورتى كه داروهاى كاملا مؤثّر، به هر علّتى در دسترس نباشند، آيا پزشك مى تواند داروهايى را كه احتمال مى دهد مؤثّر باشند، تجويز كند؟ در صورت عدم موفقيّت، آيا پزشك در قبال عوارض احتمالى اين گونه داروها يا هزينه بيهوده اى كه بر بيمار تحميل شده، مسئول و مديون است؟
ج ـ اگر مطابق با مقرّرات نظام پزشكى باشد و معالجه و درمان محسوب شود، پزشك ضامن نيست.
(س 352) اگر پزشك بنا به اصرار بيمار، دارويى تجويز نمايد يا ساير اقدامات درمانى كه به حال بيمار مضرّ است، انجام دهد، در صورت ايجاد عارضه، چه كسى مسئول است؟
ج ـ اگر برخلاف مقرّرات نظام پزشكى باشد، پزشك معالج، به جهت بى مبالاتى و تخلّف از مقرّرات، ضامن است و سبب، اقوى از مباشر است.
(س 353) اگر پزشك حاذق، دستور داروى اشتباهى را براى بيمار به پرستار بدهد و پرستار هم آن دارو را به بيمار بدهد و او آسيب ببيند، آيا ضمانى بايد پرداخت شود؟ و اگر بايد پرداخت شود، به عهده كيست؟ در صورت سهل انگارى نسبت به مورد فوق، حكمش چيست؟
ج ـ در فرض سؤال، پرستار ضمانى ندارد؛ ولى پزشك، اگر سهل انگارى و مسالحه نموده (يعنى اشتباه يا فراموشى اش از نظر مقرّرات يا عرف پزشكى، عذر نبوده)، مسئول و ضامن است.
(س 354) اگر پزشك تشخيص دهد كه مصرف يك نوع دارو براى فلان بيمار مفيد است، يا بگويد درمان اين بيمارى، مستلزم مصرف داروى خاصّى است، بدون آنكه بيمار را وادار به مصرف آن كند، در اين حالت، آيا در صورت عدم تأثير دارو يا بروز عوارض احتمالى، پزشك مسئول يا مديون است؟
ج ـ در مفروض سؤال، پزشك، مسئول و مديون نيست.
(س 355) اگر پزشك با توجّه به گستردگى دانش پزشكى، نداند و يا فراموش كرده باشد كه مصرف برخى از داروها يا روش معالجه و درمان وى براى خانمهاى باردار يا شيرده، مضرّ است، در صورت ايجاد عارضه در جنين يا مادر، آيا پزشك مسئوليت دارد؟
ج ـ در صورت فراموشى، ضامن است، ليكن مقصّر نيست، مگر آنكه فراموشى اش به جهت بى دقّتى باشد كه از نظر مقرّرات پزشكى، تقصير محسوب شود و در صورت ندانستن نيز ضامن است؛ ليكن اگر ندانستن وى ناشى از شك بوده كه احتياط پزشكى در آن لازم است و حقّ طبابت و تجويز دارو را نداشته، مقصّر نيز هست.
(س 356) اگر پزشك از باردار بودن بيمار سؤال نكند و او هم متذكّر نشود، در صورت بروز عوارض احتمالى، مسئوليت آن به عهده كيست؟
ج ـ در صورتى كه سؤال كردن در اين خصوص توسط پزشك، معمول است و او غفلت كرده، ظاهراً ديه بر عهده پزشك است.
(س 357) اگر پزشك، روش تشخيص يا تجويز دارويى كه امروزه كاملا غير مضر شناخته شده، به خانم باردارى توصيه كند، امّا بعداً مشخّص شود كه براى مادر يا جنين كاملا مضر بوده، آيا پزشك در قبال عوارض ناشى از آن مسئوليتى بر عهده خواهد داشت؟
ج ـ پزشك مسئوليتى ندارد، چون سبب آن، جهل دانش پزشكى است، نه نوع بشر.
(س 358) به طور كلّى، آيا جواب منفى خانم بيمار در مورد پرسش پزشك از حامله بودن وى (چه خود بداند كه باردار است و به هر علّتى نگويد، و چه نداند كه باردار است)، از پزشك معالج در قبال عوارض احتمالى، رفع مسئوليت مى كند؟
ج ـ ظاهراً جواب منفى او، كافى است و اگر پزشك، سؤال هم نكند و صرفاً به بيمار اعلام كند كه مصرف دارو براى زن باردار مضرّ است، كافى است.
(س 359) با توجّه به اينكه تشخيص باردارى در هفته هاى اول، با روشهاى ساده ممكن نيست، و از طرفى بيشترين عوارض خطرناك ناشى از روشهاى درمانى و تجويز دارو، در همين زمان، آن هم به صورت ايجاد اختلالات شديد در جنين رخ مى دهد، بدين ترتيب، اگر به دليل كمبود امكانات يا عدم فرصت كافى يا عدم تمايل بيمار به صرف هزينه هاى تشخيص باردارى، يا عدم اطّلاع وى از باردارى خود و در نتيجه، اعلام جواب منفى وى در مورد پرسش پزشك از باردارى اش پزشك نتواند تشخيص دهد كه بيمار، باردار است و لذا روشهاى تشخيصى و درمانى مختلف را براى وى به كار مى گيرد، در صورت ايجاد عارضه در مادر يا جنين، آيا پزشك معالج، مسئول است؟
ج ـ در اين گونه موارد، با عدم اطمينان از صحّت جواب آزمايش يا گفته بيمار و با احتمال باردارى، پزشك بايد در روش معالجه و درمان و تجويز دارو، احتياط كند و داروهاى خاصّى را تجويز نمايد، يا اينكه بيمار را از عوارض سوء مصرف دارو براى خودش يا جنين مطّلع سازد؛ و در اين صورت، وظيفه بيمار است كه با احتمال عقلايى باردارى، احتياط را رعايت نمايد و از آن دارو استفاده نكند و اگر استفاده كند، خودش ضامن ديه است.
(مسئله 360) اگر در اثناى انجام گرفتن آزمايشهاى تشخيص طبّى، صدمه اى متوجّه بيمار شود، چنانچه مسئول آزمايشها قصور كرده باشد، ضرر منتسب به اوست و ضامن خواهد بود؛ و اگر اقدامات انجام شده، در حدّ معمول باشد و قصورى واقع نشده باشد، ضررْ منتسب به او نيست و ضامن نخواهد بود، زيرا سبب آن، جهل و ناتوانى دانش بشرى است.
(مسئله 361) در اثناى خونگيرى، اگر ضرر يا صدمه اى متوجّه دهنده خون گردد و گيرنده خون، اگر از حدّى كه اجازه داشته پا را فراتر نگذارده باشد و مجوّز قانونى براى گرفتن خون داشته و طبق معمول عمل كرده باشد، ضامن نيست؛ ولى اگر تعدّى كرده يا غفلت نموده باشد، در اين صورت، ضامن خواهد بود.
(مسئله 362) اگر متصدّى آزمايش، اجازه لازم براى انجام دادن آزمايش را نداشته باشد و در ضمن نمونه بردارى و ساير اقدامات، صدمه اى به بيمار برسد، ضامن است.
(مسئله 363) اگر تزريق آمپول، موجب فوت بيمار يا وارد آمدن صدمه بر او شود، تزريق كننده قصور نموده است؛ همين طور است اگر تزريق كننده، اجازه تزريق نداشته باشد. امّا اگر قصورى در بين نباشد و تزريق آمپول به طور معمول و بر حسب مقرّرات انجام شده باشد، ولى بيمار، در حال تزريق فوت كند يا صدمه اى بر او وارد شود، تزريق كننده ضامن نيست.
(س 364) اگر آمپولى به بيمارى تزريق شود و بيمار، به واسطه آن فوت كند، در مورد ضمان يا عدم ضمان فردى كه بايد ديه بپردازد، در صورتهاى ذيل، حكمش چگونه است؟
1. تزريق آمپول، توسط شخص آشنا به نحوه تزريق صورت گرفته، ولى در تزريق اشتباه كرده باشد؛
2. تزريق آمپول توسط شخص غير آشنا به نحوه تزريق انجام گرفته باشد؛
3. تزريق، توسط پزشك حاذق بوده، ليكن سهل انگارى در كار بوده است.
ج ـ در هر سه فرض، ديه دارد و ديه بر مباشر (تزريق كننده) است.
(س 365) با توجّه به اينكه تشخيص بسيارى از بيماريها يا اختلالات، به وسيله آزمايش امكان پذير است و از طرفى، امكان اشتباه در آزمايشگاه و تفسير آزمايشها، اغلب وجود دارد، در صورت اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه معالجه اشتباه توسط پزشك، مسئول وارد شدن خسارات و عوارض احتمالى به بيمار كيست؟
ج ـ در اين مسئله، دو فرض وجود دارد: يكى بر اساس اينكه آزمايشگاهها چنان كامل نيستند كه هميشه نتيجه واقعى و تفسير درست آزمايش را ارائه بدهند، بلكه گاهى در اثر بعض عوامل و اختلالات غيرقابل كنترل و به عبارت ديگر، به جهت كامل نبودن اين بخش، نتيجه صحيح از آنها گرفته نمى شود. در اين صورت، چون در عرف پزشكى و معالجه بر آن اعتماد مى شود و پزشك، راه مطمئن ترى در اختيار ندارد، تجويز دارو و معالجه با اين روش درمانى، خالى از اشكال است و مسئول خسارت، جهل و نارسايى علم است نه شخص تا ضامن باشد. فرض دوم، بر اساس اشتباه مسئول آزمايشگاه يا پزشك معالج است كه در اين فرض، اگر اشتباه مستند به مسئول آزمايشگاه باشد، وى ضامن است، وگرنه، پزشك ضامن خواهد بود؛ مگر اينكه از بيمار نسبت به عوارض غيرمستند به مسامحه و تقصير، برائت گرفته باشند، و ناگفته نماند كه اين نحو برائت، همه جا دافع و رافع ضمان است.
(س 366) در بسيارى از بيماريها و اختلالات جسمانى، پزشك دستور عكسبردارى، سى تى اسكن و... مى دهد كه مطمئناً، بخصوص براى برخى از افراد، مضرّ است. ضمناً در بسيارى از موارد، گرچه ممكن است اين آزمايشها باعث تشخيص قطعى نشوند، امّا مى توانند هميشه كمك كننده باشند. به هر حال، در فرض فوق، مسئوليت پزشك در صورت ايجاد عوارض آزمايشها تا چه حدّى است؟
ج ـ اگر دستور پزشك از جهت مقرّرات نظام پزشكى منعى ندارد، پزشك، مسئول عوارض احتمالى نيست، چون ايجاد عوارض ناشى از ناچارى در انحصار معالجه و جهل دانش پزشكى است. آرى، اگر عوارض محتمل، فوق العاده باشد، بايد با اجازه و رضايت بيمار انجام گيرد، چون بعضى از افراد راضى به معالجه با خطر احتمالى كه فوق العاده باشد، نيستند، همچنان كه اگر راه معالجه معمولى منحصر به راهى كه خطر محتمل دارد، نباشد، بايد از راه بدون احتمال خطر استفاده نمايد؛ وگرنه همانند فرض قبل، اگر بدون رضايت باشد، ضامن است.
(س 367) در بسيارى از بيماريها، پزشك دستور عكسبردارى، سى تى اسكن[37] و... مى دهد كه براى برخى افراد، مضرّ است. اگر روش معالجه به غير از اين طريق نباشد و بيمار هم بيهوش باشد، آيا مى توان از بستگان بالغ وى اجازه گرفت و يا با آنها شرط نمود؟
ج ـ اگر معالجه لازم باشد و تأخير در معالجه، خلاف مقرّرات پزشكى باشد، اجازه گرفتن لازم نيست؛ امّا اگر معالجه لازم نباشد، اجازه اوليا، كافى است، چون طريق معالجه، منحصر به اين گونه راههاست.
(س 368) گاهى اوقات، پزشك تنها جهت رعايت احتياط و مطمئن شدن در جهت تشخيص و يا ردّ يك بيمارى احتمالى مثل سِل، در هر بيمارى مشكوكى، با بروز هرگونه حالت غيرعادى، دستور عكسبردارى مى دهد تا بيمارى احتمالى اى را كشف كند. در صورت وجود يا عدم وجود هر نوع بيمارى اى كه احتياج به عكسبردارى دارد، آيا پزشك در ايجاد عوارض احتمالى و هزينه ناشى از درمان مسئول است؟
ج ـ اگر روش درمان معالجه، منحصر به اين كيفيّت باشد، مانعى ندارد.
(س 369) اگر فرصت و امكان آزمايش، وجود داشته باشد، امّا به دلايل ديگرى از جمله هزينه اى كه به بيمار تحميل مى شود و احياناً وى حاضر به قبول آن نيست، يا وقت نداشتن بيمار براى دادن آزمايش، آزمايشهاى لازم بر روى بيمار صورت نگيرد، امّا معالجه توسط پزشك انجام شود و او دچار عارضه گردد، در اين صورت، آيا پزشك مسئول است؟
ج ـ چنانچه تشخيص و معالجه از جهت مقرّرات پزشكى متوقّف بر آزمايش باشد، كه در اين صورت، معالجه بر خلاف مقرّرات است، به جهت تخلّف از مقرّرات، مسئوليت متوجّه پزشك خواهد بود.
(مسئله 370) تشريح بدن ميّت مسلمان براى ياد گرفتن و معالجه و طبابت، بدون آنكه زندگى مسلمانى موقوف بر آن باشد، بر فرض حرمت آن، فى حدّ نفسه ، از باب اضطرار و سهولت در دين و رفع حَرَج كه مجوّز ارتكاب محرّمات عادى است، جايز است، ليكن بايد ديه پرداخت شود.
(مسئله 371) در موردى كه حفظ جان مسلمانان، موقوف بر تشريح ميّت مسلمانى است، بعيد نيست ديه نداشته باشد، چون تشريح كننده محسن (احسان كننده) است و به وظيفه واجب عمل نموده و بر محسن، ضمان و سبيل نيست و ضرر و حَرَجى هم متوجّه ميّت نشده و خلاف احترام و هتك او هم تحقّق پيدا نكرده تا موجب ضمان باشد، گرچه احتياط در دادن ديه است.
(س 372) در باره سهل انگارى پزشك در اثناى عمل جرّاحى، كه موجب آسيب وارد شدن به بيمار شود، بفرماييد:
1. آيا پزشك، ضامن پرداخت ديه است؟
2. اگر به واسطه سهل انگارى در عمل جرّاحى قبلى، نياز به عمل جرّاحى و درمان مجدّد براى بيمار پيدا شود، آيا پزشك سهل انگار، بايد هزينه آنها را بپردازد، يا پرداخت ديه كافى است؟
3. اگر سهل انگارى پزشك، منجر به فوت بيمار شود، قتل وى از چه نوعى است؟
ج 1 ـ در فرض سؤال، پزشك سهل انگار، ضامن است.
ج 2 ـ بايد هزينه آنها را بپردازد و مسئله ضمان به ديات، چون خلاف قاعده ضمان و قاعده جبران خسارت است كه بايد به مقدار خسارت باشد و ديات در موارد مختلف، گاهى كمتر از خسارت وارد شده و گاهى زيادتر است، بنابراين، اقتصار بر مورد معنا و نصّ بايد بشود كه غير از مسئله پزشك و سهل انگارى اوست.
ج 3 ـ ظاهراً قتل شبه عمد است.
(س 373) در مراكز آموزشى، درمانى و پزشكى دولتى، دستياران، بويژه در سالهاى نخست بايد با حضور و راهنمايى اساتيد خود، اقدام به عمل جرّاحى نمايند. در صورتى كه دستيار با اجازه استاد خود، يا با اين اميد كه استاد گفته است كار را شروع كنند تا او بيايد عمل جرّاحى را شروع كنند، ولى استاد، حاضر نشود و در اثر عمل جرّاحى، آسيبى به بيمار وارد شود كه ناشى از عدم حضور استاد است، مسئول كيست؟
ج ـ هرچند ضمان دستيار يا دستياران، مطابق با اصل ضمان، بر مباشر است؛ ليكن ضمان استاد، در فرض وعده استاد به آمدن و شروع به اميد اينكه وى به وعده اش وفا مى كند، از باب قاعده غرور، خالى از قوّت نيست.
(س 374) پزشك حاذق و ماهر، بدون سهل انگارى اقدام به عمل جرّاحى بيمارى نموده است و در حين عمل، آسيبى به بيمار وارد گرديده است. لطفاً موارد ضمان يا عدم ضمان پزشك را در صورتهاى ذيل بيان فرماييد:
1. بدون اجازه بيمار يا بستگان وى، اقدام به عمل نموده باشد.
2. از اجازه گرفتن غفلت كرده باشد.
3. بيمار در حال اغما باشد و براى اجازه گرفتن به بستگان بيمار، دسترس نداشته باشد و تأخير هم موجب به خطر افتادن جان بيمار شود.
4. در مورد فوق، اگر تأخير، موجب نقص عضو و يا از كار افتادن عضوى از بيمار گردد، حكمش چيست؟
5. اگر در موارد فوق بايد ديه به بيمار داده شود، پرداختش به عهده كيست؟
ج 1 ـ اگر معالجه بيمار از نظر فوريت داشتن لازم باشد و تخلّف پزشك از نظر مقرّرات پزشكى و اجتماعى گناه و تخلّف محسوب شود، پزشك ضامن نيست و معالجه واجب را انجام داده است؛ ولى اگر چنين نباشد و تأخير در عمل مانعى نداشته، ضامن است، به دليل آنكه اجازه گرفتن در اين گونه موارد، امرى متعارف است و انجام دادن عمل جرّاحى بدون اجازه، بى مبالاتى و تصرّف در حدود سلطه ديگران است.
ج 2 ـ اگر از روى احساس نوعْ دوستى و خدمت به خلق و معالجه بوده، ضامن نيست، چون محسن است و بر محسن، سَبيلى نيست؛ و اگر به دليل سهل انگارى بوده، محكوم به حكم جواب مورد بند «1» است.
ج 3 ـ ضمان ندارد، چون معالجه واجب و حفظ نفس است.
ج 4 ـ در اين صورت نيز پزشك ضامن نيست، به خاطر احسان وى و پيشگيرى از نقص عضو و يا از كار افتادگى.
ج 5 ـ پرداخت ديه بر عهده پزشك است.
(س 375) در مواردى كه براى معالجه بيمار بايد اجازه گرفت تا ضمان متوجّه پزشك نشود، مانند جايى كه اجازه نگرفتن به خاطر تعارف در اجازه گرفتن و بناى بر استيذان، موجب بى مبالاتى و تقصير گردد، بفرماييد:
1. آيا گرفتن اجازه از ولىّ طفلِ مميّز، كافى است يا بايد از طفل هم اجازه گرفته شود؟
2. در مورد عمل جرّاحى روى بيمار مغمى عليه، از كدام يك از بستگانِ بيمار بايد اجازه گرفت؟ آيا ترتيب يا اولويّتى در كار است؟
3. در مورد بيمار مغمى عليه يا طفل صغيرِ مصدوم كه مشخّص نيست ولىّ دارد يا نه و به مسئول قانونى هم براى گرفتن اجازه دسترس نيست و معالجه هم بايد فورى انجام شود، تكليف چيست؟
ج 1 ـ اجازه گرفتن از ولىّ بيمار، كافى است.
ج 2 ـ بايد از ولىّ و يا قيّم، مانند صغير و مجنون، اجازه گرفت.
ج 3 ـ با لزوم فوريت معالجه، دليلى براى اجازه نيست و خارج از مورد بى مبالاتى است، همچنان كه اگر معالجه فوريت نداشته باشد، ليكن بنا بر اجازه گرفتن نيست و معالجه نزد عقلا و عرف، احسان و عمل معروف محسوب مى شود نيز وجهى براى استيذان نيست و مانند فرض قبل، خارج از موارد بى مبالاتى است. آرى، در فرض نادرى كه معالجه فوريت ندارد و بنا و عادت بر استيذان است، بايد صبر كرد تا به زمان فوريت معالجه و يا به حالت احسان و معروف بودن برسد. آنچه بيان شد، حَسَب نظر اين جانب است كه اگر پزشكى طبق مقرّرات پزشكى عمل كند، ضامن نيست؛ امّا ناگفته نماند كه بنا بر قول و نظر ضمان پزشك حاذق، فى حدّ نفسه، ولو آنكه تقصيرى نكرده و بى مبالاتى هم ننموده باشد، اخذ برائت از ضمان قبل از عمل جرّاحى، در تمام موارد، لازم است تا پزشك ضامن نگردد و برائت ولىّ و يا قيّم در بند «1» و «2» كافى است، همچنان كه در بند «3» هم به حكم وجوب عمل براى پزشك و نفى ضرر و حَرَج، برائت ذمّه حاصل است.
(س 376) گاهى اوقات مطمئن هستيم كه يك بيمارى خاص، فرد بيمار را به زودى از پاى درخواهد آورد. از طرفى مى دانيم كه با يك عمل درمانى، مثل جرّاحى، ممكن است يا بيمار بهبود نسبى يابد و يا حتّى زودتر از موعد، فوت كند. وظيفه پزشك در چنين حالتى چيست؟ با توجّه به اينكه گاهى نتيجه كار نامشخّص است، اگر با اين كار به تسريع مرگ بيمار كمك كنيم، آيا مديون هستيم؟ همچنين اگر اقدام به درمان نكنيم، آيا مسئول نيستيم؟
ج ـ اگر احتمال خطر معتنابه نباشد و عرفاً روشى كه به كار گرفته مى شود، معالجه محسوب شود؛ يعنى طبق مقرّرات پزشكى راه معالجه، منحصر به آن باشد، در صورت عمل جرّاحى، پزشك، غير مقصّر است و ضامن نيست؛ و در مواردى كه معالجه واجب است، پزشك در قبال معالجه نكردن مسئول است.
(س 377) با توجّه به اينكه بعد از پيوند اعضا، به منظور رد نكردن پيوند، شيمى درمانى ضرورى به نظر مى رسد و همين عمل، باعث عوارض خفيف يا شديد در بيمار مى شود، آيا پزشكى كه ناچار از انجام دادن اين كار است، در ايجاد عوارض آن مسئول است؟
ج ـ اگر به عنوان درمان و معالجه باشد، اشكال ندارد و پزشك، مسئول نيست.
(س 378) آيا در موارد جواز قطع اعضا، ديه ثابت است يا ساقط مى شود؟
ج ـ ديه ثابت است و باب، بابِ ضمان است؛ ليكن مقدار مال الضّمان، در شرع معيّن شده و در اختيار عرف عقلا قرار نگرفته است؛ و ناگفته نماند كه ديه قتل و يا قطع اعضاى حىّ هم از باب ضمان به معيّن است؛ ليكن در مقدار بين دو قسم ديه غير ميّت و ميّت، تفاوت وجود دارد. 22/2/75
(س 379) آيا برداشتن عضوى از بدن فرد زنده جهت پيوند، مستلزم پرداخت ديه است؟
ج ـ بدون درخواست او، ديه دارد.
(س 380) در صورتى كه پزشك و يا شخصى در اثر سهل انگارى يا به عمد، باعث از كار افتادن چند عضو كسى گردد، حكم آن چگونه است؟
ج ـ اگر بيش از يك جنايت باشد، ديه تكرار مى شود. مثلاً اگر به كسى ضربه اى وارد كند كه هم صداى خود را از دست بدهد و هم كور و هم كَر شود، بايد سه ديه كامل به او بپردازد.
(س 381) اگر پزشكى از روى سهل انگارى، باعث فلج كردن و از كار انداختن عضو بيمارى شود، آيا ديه دارد؟
ج ـ آرى، ديه دارد.
(مسئله 382) اگر دندانساز، مجوّز طبابت داشته و قصور نيز نكرده باشد و در اثناى درمان، آسيبى متوجّه بيمار شود، در اين صورت، ضامن نخواهد بود؛ ولى اگر مجوّز طبابت نداشته باشد و يا قصور و تقصير از او سر زده باشد، در مقابل آسيبهاى احتمالى، ضامن خواهد بود.
(س 383) گاهى در هنگام درمان دندانهايى كه پوسيدگى آنها نزديك عصب دندان است، در اثر خطاى سهوى دندان پزشك، عصب دندان از بين مى رود كه اين مسئله، معمولاً منجر به كاهش عمر دندان و در بر داشتن هزينه درمان اضافى براى بيمار مى گردد. آيا اين خطاى سهوى و عملى دندان پزشك، موجب ضمان و مديون شدن دندان پزشك مى شود؟
ج ـ موجب ضمان است و دندان پزشك، بايد هزينه درمان اضافى و كم ارزش شدن عمر دندان را بپردازد.
(س 384) گاهى اوقات، بيماران به دليل كاهش هزينه درمان و يا صرفاً زيبايى ظاهرى دندان خود، راههاى درمانى خاصّى را به دندان پزشك پيشنهاد مى كنند كه نهايتاً ممكن است باعث كشيدن دندانها و يا كاهش عمر آنها گردد. آيا دندان پزشك با علم به اين مسئله، شرعاً مجاز است از درمان ارجح، خوددارى كند و به دليل مذكور، بنا به رضايت و خواست بيمار، درمانى را كه از نظر علمى ارجح نيست، اتخاذ نمايد؟ آيا در اين مورد، ضامن است؟
ج ـ خوددارى از درمان ارجح، مانعى ندارد؛ امّا بايد تذكّر دهد و ضامن هم نيست.
(س 385) گاهى به دلايل مختلف، از قبيل خطاى سهوى، ضعف علمى و عملى، تعجيل و خستگى حين درمان، صرفه جويى در مواد و زمان درمان، نگرفتن عكس و... كه توسط بعضى از دندان پزشكان در حين پركردن وعصب كشى انجام مى شود، درمان قابل قبولى از نظر علمى روى دندان انجام نمى شود و بعضاً منجر به كاهش عمر دندان، جرّاحى و يا نهايتاً كشيدن دندان مى شود. با توضيح فوق، آيا دندان پزشك، گناهكار و ضامن است؟
ج ـ هر ضرر و زيانى كه مستند به دندان پزشك باشد، در صورت مسامحه و تقصير، معصيت است و ضمان دارد و در صورت عدم مسامحه و تقصير، معصيت نكرده و ضمان هم ندارد.
(س 386) در صورتى كه معالجه دندان بيمار به صورت مناسب انجام نپذيرد، آيا دندان پزشك، موظّف است مابه التفاوت هزينه درمان مناسب و درمان انجام گرفته را به بيمار، مسترد دارد؟
ج ـ درمان مناسب و كامل بودن، مراتب دارد. اگر نوع معالجه تعيين شده باشد و معالجه پزشك، پايين تر از آن حد باشد يا اينكه نوع معالجه تعيين نشده باشد، ولى معالجه، ناقص و معيوب انجام شده باشد، پزشك ضامن است؛ ليكن اگر نوع معالجه تعيين نشده باشد و معالجه انجام شده، ناقص و معيوب نباشد، اگرچه معالجه بهتر از آن هم ممكن باشد، اجرت المثل عمل خود را طلب دارد؛ يعنى هزينه درمان انجام گرفته را طلبكار است.
(س 387) گاهى اوقات، بيمارانى كه مسن اند و تعداد كمى دندان در دهان دارند، به دندان پزشك مراجعه مى كنند و درخواست كشيدن دندانهاى باقى مانده و گذاردن دندان مصنوعى كامل (متحرّك) مى كنند. با توجّه به اينكه بعضاً بنا به تشخيص علمى دندان پزشك، امكان باقى ماندن تعدادى از دندانهاى موجود و جايگزينى دندانهاى مصنوعى، صرفاً در محلهاى بى دندان (پارسيل) وجود دارد، آيا بنا به درخواست و رعايت بيمار، به دلايل كاهش هزينه و... ، دندان پزشك شرعاً مجاز به كشيدن چنين دندانهايى و اتخاذ چنين شيوه درمانى است؟ آيا ضامن نيست و موجب ديه نمى گردد؟
ج ـ مجاز است و ضامن نيست.
(س 388) در صورتى كه دندان پزشك، با اصرار و رضايت بيمار، دندانى كه قابل ترميم است، بكِشد، آيا دندان پزشك، ضامن پرداخت ديه دندان مى گردد؟
ج ـ ضامن ديه نيست.
(س 389) آيا به دندانهايى كه در اثر ضربه خوردن سياه مى شوند و با معالجه ريشه، ظاهراً شبيه دندان طبيعى مى گردند، طبق فتواى موجود، ديه كامل تعلّق مى گيرد؟
ج ـ ديه سياه كردن دندان تعلّق مى گيرد و ترميم بعدى كه سطحى است، رافع ضمان نيست.
(س 390) اگر در اثر ضربه، تاج دندان دچار شكستگى شده باشد، با توجّه به اينكه در حال حاضر، با معالجه ريشه و گذاشتن تاج مصنوعى، ظاهراً درمان مى شود، از نظر ديه، چه حكمى دارد؟
ج ـ ديه كامل دندان را دارد و درست كردن تاج مصنوعى، به دليل وجود سبب و اطلاق ادلّه، در ديه تأثيرى ندارد.
(س 391) دندانهايى كه به علّت بيمارى لثه، دچار لقّى هستند و در اثر كوچك ترين ضربه مى افتند، آيا در صورت اصابت ضربه به آنها از سوى فردى، ديه به آن تعلّق مى گيرد؟ و آيا ديه اين گونه دندانها مثل دندان طبيعى اند؟
ج ـ ديه كامل دندان را دارند و عموم و اطلاق ادلّه، شامل اين گونه موارد نيز هست، و مقايسه امثال مورد با جايى كه شخصى سبب فلج شدن عضوى شده است و شخص ديگرى آن را قطع نموده كه براى فلج كننده، دو سوم ديه و براى قطع كننده، يك سوم ديه قرار داده شده است، عدم تماميّت و جدا بودن از همديگر، واضح است.
(مسئله 392) در اسلام، سقط جنين بعد از انعقاد نطفه، حرام و موجب ديه است و ديه، به عهده كسى است كه متصدّى سقط باشد؛ يعنى اگر پزشك با جرّاحى يا به وسيله تزريق آمپول، بچه را سقط كند، ضامن است؛ و اگر خودِ مادر با خوردن قرص يا استعمال چيزهاى ديگر كه پزشك نوشته، اين كار را انجام دهد، ضامن خواهد بود، و اگر پدر اطّلاع نداشته باشد، ديه به او پرداخت مى شود، بلكه اگر پدر، مطّلع و راضى هم باشد؛ هر چند احتياط در اين است كه در اين صورت، ديه را به او هم ندهند، بلكه به وارث ديگر جنين سقط شده بپردازند و به طور كلّى، ديه جنين به وارث او، برحسب شرايط ارث و مراتب آن پرداخت مى شود.
(س 393) در مواردى كه پزشك، باعث سقط جنين مى شود، ديه لازم بايد توسط چه كسى پرداخت شود؟ و اگر شرط كند كه ديه به عهده وى نباشد، آيا اين شرط جهت رفع ديه، كافى است؟ اگر با قبول اين شرط، فردى كه ديه بر او واجب است، آن را پرداخت نكند، آيا در اين صورت، وى مديون خواهد بود؟
ج ـ اگر پزشك، مباشر سقط جنين شود، ديه برعهده اوست؛ و شرط پزشك در برائت از ديه، اثرى ندارد، مگر در مواردى كه سقط براى پزشك، جايز باشد. آرى، ورثه جنين كه همان پدر و مادر هستند، مى توانند ديه را از پزشك نگيرند و ببخشند.
(س 394) زنى به وسيله پزشك، سقط جنين نموده و از اين موضوع، زن و شوهر، هر دو راضى هستند و نمى دانند كه سقط شده، جنين است يا عَلَقه و فقط مى دانند كه حمل مدّت پنجاه و پنج روز بوده است. در اين صورت، ديه اش چه قدر است و به چه كسى بايد داد؟
ج ـ ديه جنين سقط شده، در حالى كه عَلَقه باشد، چهل مثقال شرعى طلاى سكّه دار است و هر مثقال، هجده نخود است، و هركس مباشر سقط بوده، واجب است ديه را بدهد. مثلاً اگر پزشك با عمل جرّاحى اسقاط كند، ديه بر اوست كه بايد به پدر و مادر جنين بدهد؛ و در اين صورت، چنانچه سقط جنين با اجازه پدر و مادر بوده، احتياطاً مباشر، ديه را با اجازه آنها به وارث بعد بدهد، و اگر پزشك دارو داده و مادر، به اختيارْ آن دارو را خورده و جنين، سقط شده است، چنانچه بدون اجازه پدر باشد، ديه را بايد به پدر جنين بدهد و در فرض سؤال كه معلوم است پنجاه و پنج روز از مدّت حمل گذشته، محكوم به عَلَقه بودن است. هر چند احتياط مستحب در دادن حدّاكثر است و در مورد شك، به قدر متيقّن و اقل مى توان اكتفا نمود و به هر حال، وارث جنينى كه در سقط سهمى نداشته، مى تواند ديه را از بدهكار ديه نگيرد.
(س 395) نطفه اى از مرد غيرمسلمان در رَحِم زن غير مسلمان منعقد شده است. اگر زن غيرمسلمان به پزشك مراجعه كند و بخواهد جنين را سقط كند، سقط كردن اين جنين براى آن پزشك، جايز است يا نه؟ اگر جايز نيست و پزشك مسلمان، اين عمل را انجام دهد و مباشرِ سقط شود، ديه بر او واجب است يا خير؟
ج ـ جنين آنها حكم جنين مسلمان را در حرمت سقط و ديه دارد و به نظر اين جانب، فرقى بين جنين از مسلمانان با غير مسلمانان نيست. هر موردى از سقط جنين كه براى مسلمانان جايز است (مانند موارد حَرَج و قبل از چهار ماهگى)، براى غيرمسلمانان هم جايز است، و هر مورد كه براى مسلمانان حرام است، براى آنها نيز حرام است و ديه آنها هم يكسان است.
(س 396) زنى بر اثر رابطه نامشروع با مرد اجنبى، حامله شده و بعد، بچه نامشروع را سقط كرده. آيا ديه دارد يا نه و ديه اش چه مقدار است؟
ج ـ بچه سقط شده، ديه دارد و ديه آن، بنا بر احتياط لازم، به مقدار ديه حلال زاده است.
(س 397) ماده 91 قانون تعزيرات كه به تأييد فقهاى شوراى نگهبان رسيده و لازم الاجراست، مقرّر مى دارد: «اگر زن حامله براى سقط جنين به پزشك و يا قابله مراجعه كند و پزشك هم، عالماً و عامداً، مباشرت به اسقاط جنين بنمايد، ديه جنين برعهده اوست و اگر روح در جنين دميده باشد، بايد قصاص شود، و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود». نظر به اينكه فقهاى شيعه، در مورد جنين، بين حلول روح و غير آن فرقى قائل نيستند و در هر حال، سقط جنين موجب ثبوت قصاص نمى شود، آيا ماده قانونى مذكور، منطبق با شرع است يا خير؟ در صورت منفى بودن پاسخ، با توجّه به عدم مخالفت شوراى نگهبان با آن، تكليف قاضى در صدور حكم چيست؟
ج ـ به نظر اين جانب، قصاص ندارد و قاضى بايد حَسب قانون مصوّب (مورد سؤال) حكم بدهد، نه حَسب نظر مقلّد و مرجع يا مجتهد ديگر، و مطابقت قانون با فتواى برخى از فقها در لزوم عمل كردن به آن قانون، كفايت مى كند.
صورتهاى مختلف جـــرم
مقدار خون بها
1 . سقط جنين كه روح در آن جريان يافته (بعد از چهارماه)
ديه كامل، 1000 دينار: 3 كيلو و 456 گرم طلا
2 . سقط جنين كه گوشت روى آن را پوشانده و خلقتش از نظر جسمى تمام شده باشد
100 دينار: 6/345 گرم طلا
3 . سقط جنين كه گوشت روى آن نروييده است و حالت استخوانى و غضروفى دارد
80 دينار: 5/276 گرم طلا
4 . سقط جنين در حال مضغه
60 دينار: 4/207 گرم طلا
5 . سقط جنين در مرحله علقه (مرحله تعلّق گرفتن به ديواره رَحِم)
40 دينار: 2/138 گرم طلا
6 . سقط جنين در مرحله نطفه به هنگامى كه در رَحِم استقرار يافته باشد
20 دينار: 1/69 گرم طلا
7 . سقط جنين كه دو قلو يا سه قلو يا بيشتر باشند
به همان تعداد تكرار مى شود
8 . اعضاى جنين و مجروح كردن آن
به نسبت ديه آن خواهد بود
9 . سقط جنين در اثر كشته شدن مادر
ديه مادر + ديه جنين
(س 398) اگر فردى با علم به اينكه مبتلا به بيمارى كشنده ايدز مى باشد و مبتلايان به اين بيمارى در آينده اى نه چندان دور جان خود را از دست مى دهند، و نيز با علم به اينكه يكى از شايع ترين راههاى انتقال اين بيمارى به افراد ديگر از طريق برقرارى تماس جنسى مى باشد، عملاً با برقرارى تماس نامشروع جنسى با ديگر افراد جامعه، به قصد مبتلا كردن آنها به بيمارى ايدز عده اى را به اين بيمارى دچار كند، هر چند تا به حال هم كسى از اين مبتلا شدگان توسط فرد مورد نظر، فوت نكرده باشد، چه كيفرى مقرّر است.
ج ـ اين گونه اعمال جزء معاصى كبيره است كه تعزير و مجازات دارد، و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و اين امر پزشكى و بهداشتى را مى دانسته، با فرض مردن بيمار جرمش قتل عمد مى باشد و موجب قصاص است. 23/8/82
(س 399) به استحضار مى رساند براى تهيه برخى فرآورده هاى خونى (سوپر كنسانتره) از خون هزاران دهنده خون استفاده مى شود، گاهى يكى از اين افراد مبتلا به بيماريهاى مهلك و مسرى مى باشد و فرد يا افرادى كه از اين فرآورده خونى (سوپر كنسانتره) استفاده كرده اند، فوت مى كنند، با اين توضيح بفرماييد در صورت امكان شناسايى فرد مبتلاى دهنده، در دو فرض آگاهى وى از بيمارى خود و جهل وى، آيا وى ضامن است يا متخصصان و آزمايشگاه يا بيمارستانى كه اين خون را انتقال داده اند؟
ج ـ اگر فرد خون دهنده، به بيمارى خود آگاه بوده و يا مسئولين امر تخلّف كرده اند، متخلّف و مقصّر ضامن است، و امّا اگر به هنگام گرفتن خون از اشخاص، مقرّرات رعايت شده، كسى ضامن نيست، چون عامل پيدايش مرگ، جهل بشر است نه تخلّف افراد. 24/11/80
(س 400) ملاك تعيين اَرش در جراحات چيست؟ آيا در تعيين اَرش، نظر پزشك به تنهايى كافى است؟
ج ـ ظاهراً اَرش، همان جبران خسارت است كه با نظر اهل خبره و كارشناسان معلوم مى شود و بديهى است كه اَرش، در جايى است كه ديه اش متعيّن نشده باشد.
(مسئله 401) اگر جان بيمار در معرض خطر باشد و نتواند به دليل فقر يا هر علّت ديگر، داروى خود را تأمين نمايد، بر حكومت است كه نسبت به تهيّه دارو و تأمين هزينه درمان او (اعم از جرّاحى و غيره) اقدام نمايد و با عدم تحقّق از طرف حكومت به هر علّتى، بر پزشك و همه مسلمانان، تأمين آنها واجب كفايى است.
(مسئله 402) پزشك مى تواند جهت معالجه بيمار و يا حاضر شدن بر بالين وى، حقّ الزحمه دريافت نمايد.
(مسئله 403) اگر حقّ معاينه، معالجه و دستمزد جرّاحى، قبلاً تعيين شده باشد و بين بيمار و پزشك توافق حاصل شده باشد، بيمار بايد همان مقدار را بپردازد، و اگر قبلاً تعيين نشده باشد، بايد «اجرت المثل»، يعنى همان مقدارى را كه رايج است، پرداخت نمايد.
(مسئله 404) در جايى كه درمان بيمار متوقّف بر معالجه رايگان باشد، واجب است كه پزشك، نسبت به درمان بيمار، بدون شائبه مالى اقدام نمايد.
(مسئله 405) پزشك مى تواند با بيمار «مقاطعه» كند؛ يعنى بگويد كه او را در فلان مدّت (مثلاً دو ماه)، در ازاى فلان مبلغ، درمان مى كند؛ ولى اگر مدّت را تعيين نكند، قرارداد باطل است.
(س 406) اگر تشخيص بيمارى به درستى صورت گيرد، ولى داروى مؤثّر در دسترس نباشد و يا بسيار گران باشد و بيمار، قادر به تهيّه آن نباشد، آيا پزشك معالج، ملزم به تهيّه آن دارو به هر طريق ممكن براى بيمار است؟
ج ـ اگر جان بيمار در معرض خطر باشد، بر حكومت است كه از بيت المال و بودجه مملكت برايش دارو تهيّه كند، چون از مصالح مسلمانان است و مانند ديه مقتول، به وسيله كثرت جمعيت و غير آن، از موارد ديگرى است كه بر بيت المال و بودجه حكومتى است. آرى، با عدم تمكّن حاكم بر همه متمكّنان، بنا بر احتياط، بلكه اقوى، واجب است.
(س 407) كارمندان دولت، ماهيانه حقّ بيمه درمانى مى پردازند و دفترچه بيمه خدمات درمانى دارند. آيا ديگران مى توانند گاهى اوقات و به ندرت، از دفترچه بيمه آنها استفاده كنند؟
ج ـ نمى توانند و جايز نيست و تفاوتى بين تعداد دفعات در استفاده از دفترچه بيمه نيست. 21/5/76
(س 408) نوشتن داروى بيمار در دفترچه بيمه ديگرى، خلاف قانون است. اقدام به اين كار از سوى پزشك، چه حكمى دارد؟
ج ـ حرام و موجب ضمان است.
پاورقي
[32]. وسائل الشيعة، ج2، باب33 من ابواب الحيض، ح1.
[33]. Incubator
[34]. Anencephalic
[35]. Pathology
[36]. Major Thalassemia
[37]. C. T. Scan