يكى از موضوعاتى كه فقها در آن به پذيرش شهادت زنان فتوا داده اند، دَيْن است; هرچند آيه 282 سوره بقره ـ كه يكى از ادله فقهاست ـ مربوط به دَين به معناى خاص آن، يعنى قرض[89] است ولكن در كلمات فقها دَين به معناى عام آن مورد بحث قرار گرفته است. صاحب مستند الشيعة دين به معناى عام را اين گونه معنا كرده است:
المراد من الدين، و انه مال متعلق بالذمّة لغةً و عرفاً، بأى سبب كان و هو الدين بالمعنى العام;[90] مراد از دين از نظر لغت و عرف هر مالى است كه بر ذمّه باشد و با هر سببى كه ذمه به وسيله آن مشغول شده باشد. اين همان معناى دين به معناى عام است.
فقهاى عظام اين بحث را با عنوان هاى مختلفى بيان نموده اند; برخى مانند علامه در ارشاد فرموده است:
و اما الديون و الاموال.[91]
و در برخى عبارات«ما يكون مالا»[92] را مورد بحث قرار داده اند و برخى«ما يكون ديناً»[93] را براى عنوان بحث خويش برگزيده اند و لكن اكثر فقها عبارت «ما يكون مالا او المقصودمنه مالا»[94] را عنوان بحث خويش قرار داده اند و موضوعات مختلفى را تحت اين ضابطه آورده و حكم به پذيرش شهادت دو زن همراه با يك مرد در آن نموده اند.
يكى از فقهايى كه تمام مواردى را كه مشمول قاعده «ما يكون مالا او المقصودمنه المال» به طور كامل ذكر فرموده، مقدس اردبيلى است:
و هو فى بعض العبارات ما يكون مالا، و بعضها ما يكون ديناً و فى الاكثر ما يكون ما لا او المقصودمنه مالا... كالاعيان المعضوبة، و الوديعة، و الديون الثابتة فى الذمم; قرضاً او غيره، و العقود المالية; مثل البيع; والاقالة، والرّد بالعيب، والرهن، والحوالة، والضمان، والصلح، والقراض، والشفعة، والأجارة والمزارعة، والمساقاة، والسبق، والرماية، والهبة، والإبراء، والوصية بالمال، والإقرار به، والمهر فى النكاح، والوط بالشبهة، والزنا، واتلاف الاموال، و الجنايات الموجبة للمال كقتل الخطأ، و جنايات الصبيان، و المجانين، و قتل الحرّ العبد، و المسلم الذمّى، و الوالد الولد[95] و السرقة لأخذ المال خاصّه دون القطع و كذلك الامور المتعلّقه بالعقود و الأموال كالخيار، و الشرائط المتعلّقة بها مثل الأجل، و الحلول و نحو ذلك... فتأمل فى الامثلة و ضبطها.[96]
هر چند مقدس اردبيلى در بيان اين موارد و اين كه مصداق ضابطه هستند، امر به تأمل مى نمايد و امر به تأمل ايشان اشاره به عدم دليل از اجماع و نص بر اين قاعده است كه در جاى ديگر به آن اشاره كرده و فرموده است:
فان كانت هذه القاعده منصوصة او مجمعاً عليها يجب العمل بها و الافلا، ولا اعرف شيئاً منهما.[97]
در قبول شهادت زنان، فى الجمله، در باب ديون اختلافى بين فقها وجود ندارد و برخى از فقها به عدم اختلاف تصريح كرده اند كه عبارت اند از ابن ادريس در السرائر،[98] سبزوارى در كفايه[99] و صاحب رياض.[100]
بلكه بعضى از فقها مانند ابن زهرة[101] و علامه در مختلف[102] و ابن ادريس در موضعى از السرائر، بنابر آنچه كه صاحب رياض نقل نموده،[103] ادعاى اجماع بر پذيرش شهادت زنان در دين و اموال نموده اند.
براى اثبات اين نظريه به چهار وجه استدلال گرديده است:
در آيه شريفه:
(... إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْن... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ);[104]هنگامى كه به يكديگر قرض مى دهيد يا جنسى را پيش فروش مى كنيد دو شاهد از ميان مردان بگيريد و چنانچه نتوانستيد دو شاهد مرد بگيريد، يك شاهد مرد و دو زن نيز كفايت مى كند.
اصل و قاعده اى كه مبتنى بر بناى عقلا و الغاى خصوصيّت در باب شهادت است. اين الغاى خصوصيّت با عموم روايت عبدالكريم[105] و عمومات ادله شهادت[106] تأييد مى گردد و لكن مستدلان مرادشان را از عموم ادله مشخص نكرده اند و احتمالا مرادشان يكى از چهار وجه ذيل است:
1 . عموميت آيه شريفه (وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ)[107] كه شامل مرد و زن است;
2 . عموم ادله اى كه مى گويد در باب قضا شاهد بگيريد;
3 . عموم ادله حرمت كتمان شهادت;
4. عموم ادله وجوب اظهار.
ـ روايت داود بن الحصين
داود بن الحصين عن أبى عبدالله(عليه السلام) ... فقلت: فأنّى ذكر الله تعالى قوله: (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) فقال: «ذلك فى الدين، اذا لم يكن رجلان، فرجل و امرأتان، و رجل واحد و يمين المدّعى، اذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله(صلى الله عليه وآله) و امير المؤمنين(عليه السلام)بعده عندكم»;[108]داوود بن حصين در حديثى طولانى از امام صادق(عليه السلام)سؤال مى كند: آيه شريفه (فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) مربوط به كجاست امام مى فرمايد: آيه مربوط به دين است، هنگامى كه دو مرد نباشند يك مرد و دو زن، در جايى كه دو زن نباشند يك مرد و قسم مدعى [كفايت مى كند]. رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) بعد از ايشان براى شما چنين قضاوت مى كردند.
ـ مرسله يونس
قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان... »;[109]يونس در روايت مرسلى مى گويد كه امام معصوم(عليه السلام)فرمود: به دست آوردن حقوق به چهار طريق است شهادت دو مرد عادل، پس اگر دو مرد نبود يك مرد و دو زن ... .
ـ موثقه منصور بن حازم
عن منصور بن حازم، قال: حدثنى الثقة، عن ابى الحسن(عليه السلام) قال: «اذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز»;[110] منصور بن حازم گفت: شخص ثقه اى از امام كاظم(عليه السلام)نقل كرد كه امام فرمود: جايز است شهادت دو زن همراه با قسم مدعى حق.
كيفيت استدلال
از آنجا كه شهادت يك مرد همراه با قسم مدعى اثبات كننده حق است، در اينجا ـ كه به جاى كلمه رجل كلمه امرأتان (دو زن) آمده است ـ نشان دهنده آن است كه شهادت دو زن به اندازه شهادت يك مرد است.
ـ روايات باب حدود[111] وصيت،[112] ارث[113] و ديات[114]
اين دسته از روايات و كيفيت استدلال به آنها در بحث ادله عامه شهادت زنان، به طور مفصل بيان گرديده كه از تكرار آنها صرف نظر مى كنيم.
اجماع از برخى فقها مثل ابن ادريس[115] و ابن زهرة[116] نقل شده كه با توجه به اين كه مسأله مصّب آيه شريفه و روايات است، نمى تواند دليل مستقلى قرار بگيرد.
در اين مبحث به بررسى تعداد مورد نياز شاهد زن در امور مالى مى پردازيم كه آيا با توجه به آيات و روايات باب، در اين گونه امور، مى توان به تساوى شهادت زن و مرد از حيث عدد قايل گرديد يا بايد توجيه ديگرى را برگزيد.
(... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلـهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَلـهُمَا الاُْخْرَى ...).[117]
1. كيفيت استدلال
بر اساس نصّ كتاب، چنانچه مردان بخواهند در امور مالى شهادت دهند، دو مرد كافى است، ولى اگر زنان بخواهند همراه مردان شهادت دهند، به جاى يك مرد، بايد دو زن بر مشهود به شهادت بدهند و شهادت يك نفر حجت نيست. ناگفته نماند كه از اين تصريح آيه و الغاى خصوصيّت نسبت به مردان و فهم عرفى و روايتى[118] كه شهادت زنان را به تنهايى در امور مالى جايز شمرده است استفاده مى شود كه چنانچه زن ها بخواهند در امور مالى بدون حضور مردان شهادت دهند، بايد چهار زن به جاى دو مرد شهادت دهند.
بنابراين، از منظر كتاب ـ كه اصل در استدلال است ـ شهادت دو زن به جاى يك مرد در امور مالى نافذ است و روايات فراوانى در ابواب مختلف نيز به آن اشاره دارد و اجماع فقها نيز بر آن قايم است و در آن هيچ مناقشه و كلامى نيست; لكن مفاد آيه از زاويه ديگر قابل بررسى است و آن اين كه آيا عدم تساوى در امور مالى و ديون يك حكم كلى مطلق و هميشگى است و به آن قيد نخورده است و شهادت دو زن به جاى يك مرد به خاطر زن بودنِ زنان است يا اين كه آيه بر حكمى دلالت مى نمايد كه داراى قيد است و تابع علتى است كه حكم هم داير مدار آن علت است و اين حكم به خاطر زن بودن زن نيست.
2. نقد استدلال به آيه
با توجه به آيه كه حكم عدم تساوى را منوط به وجود علتى ـ كه نسيان باشد ـ قرار داده است، در مى يابيم كه اين حكم به خاطر زن بودن زن ها نيست، بلكه به خاطر غلبه نسيان در زنان نسبت به امور مالى است كه در زمان نزول آيه و تا زمان هاى طولانى بعد از آن، حتى در اين روزها در برخى از روستاها وجود دارد. شاهد اين مطلب آن است كه فقها[119] در باب استيناس رشد نسبت به پسران فرموده اند:
جهت دريافت اين كه پسرى به حدّ رشد رسيده يا نه، بايد مقدارى پول به او داد تا به بازار برود و خريد نمايد. سپس با توجه به كيفيت خريد او حكم به رشد يا عدم رشد او نماييم; ولى به دختران بايد مقدارى پنبه بدهند و بررسى كنند كه آنها چگونه ريسندگى مى كنند و بايد بر طبق آن، به رشد و يا عدم رشد آنها حكم شود.
با توجه به اين كلام فقها و شرايط زمانى جامعه به هنگام نزول آيه و علّت ذكر شده در آيه (أَن تَضِلَّ إِحْدَلـهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَلـهُمَا الاُْخْرَى)اثبات مى گردد كه چنانچه زمانى غلبه نسيان در زنان از بين رفت و احراز گرديد كه احتمال فراموشى در زنان همانند احتمال فراموشى در مردان است، نه زيادتر ـ كه خارج از طبيعت انسانى و خارج از مورد اصل عقلايى معتبر عدم نسيان باشد ـ به حكم قاعده «العلة تخصّص كما أنّها تعمّم» نيازى به دو شاهد زن به جاى يك مرد نيست و بالعكس، اگر زمانى احراز گرديد كه غلبه نسيان خارج از حد متعارف در مردان در يك امر و كارى وجود دارد، به حكم قاعده «العلة تعمم كما انها تخصص» به لزوم دو شاهد مرد به جاى يك شاهد حكم مى نماييم.
يك. شبهه در شمول آيه براى اداى شهادت و نقد آن
برخى نسبت به شمول آيه براى مقام اداى شهادت اشكال كرده اند و گفته اند كه آيه مربوط به استشهاد است; اما نسبت به اين كه در مقام اداى شهادت در محكمه نيز بايد دو زن حضور داشته باشند، آيه ساكت است و بر عدم تساوى در مقام اداى شهادت دلالت ندارد.
اين اشكال وارد نيست; چراكه اولا عرف از آيه فرقى بين مقام استشهاد و اداى شهادت نمى فهمد، بلكه به ملازمه عقلى درك مى كند دليل آن كه شارع در مقام استشهاد فرموده است دو زن به جاى يك مرد، براى احقاق حقى در محكمه بوده است و اين استشهاد براى اداى شهادت است و احقاق حق، و الاّ شارع كار لغوى را امر نموده است; چراكه دو شاهد زن به صرف شاهد شدن، چه نتيجه اى بر آن مترتب است. ثانياً اگر حكم آيه مربوط به مقام استشهاد بود، نه اداى آن، لازم بود در ادامه آيه گفته مى شد كه در مقام ادا، يك نفر از زنان به كسى كه يادش رفته است، يادآورى نمايد و آن يك نفر بيايد شهادت بدهد. چنين چيزى در آيه وجود ندارد، بلكه با فهم عقلايى فهميده مى شود كه اگر هر دو زن نيز مورد شهادت را يادشان باشد، با توجه به غلبه نسيان در زنان، شهادت دو زن داراى اطمينان بيشترى است كه اين درصد اطمينان، در يك شاهد زن، با توجه به غلبه نسيان زنان در امور مالى، بسيار پايين است.
دو . شبهه اى ديگر
ممكن است اشكال شود كه هر چند قاعده «العلّة تخصّص كما أنّها تعمّم» قاعده اى عقلى و اثبات شده در موارد زيادى در فقه است، اما در اين آيه ما قبول نداريم كه علت عدم تساوى شهادت زن و مرد نسيان باشد.
توضيح آن كه مسأله تذكر و يادآورى يكى از دو زن براى ديگرى به صورت اگر و ترديد (أَن تَضِلَّ إِحْدَلـهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَلـهُمَا الاُْخْرَى)آمده است و اصل شهادت دو زن به صورت مطلق و جزمى آمده است (فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ). بنابراين، نصّ آيه دلالت دارد بر اين كه حتى اگر هر دو شاهد زن، قضيه مورد شهادت را فراموش نكردند، باز هم لازم است در مقام اداى شهادت هر دو نفرشان شهادت بدهند اين تصريح، خود بر عدم عليّت دلالت مى نمايد; چراكه معلول نمى تواند از علّت خود تخلف كند و معلول بدون علّت محال است. از اين رو، خود آيه خصوصيّت نسيان را و اين كه اين خصوصيّت علت لزوم شهادت دو زن به جاى يك مرد است نفى مى كند. چنانچه در زمانى يا امورى احتمال فراموشى زنان وجود نداشته باشد، باز هم بايد دو زن به جاى يك مرد شهادت دهند و در اين آيه نمى توان به قاعده «العلة تخصص» استناد كرد و حكم را داير مدار علّتى دانست كه علت بودن آن با خود آيه نفى شده است. به قول معروف: «ثبّت العرش ثم انقش».
نقد شبهه:
بحث، بحث عليت است و جمله (أَن تَضِلَّ) در عليت، ظهور روشن دارد كه همانا نفس احتمال فراموشى است; چرا كه وقتى غالباً احتمال فراموشى به طور نامعيّن در يكى از دو زن وجود دارد، ضريب اطمينان نسبت به شهادت آن دو زن به خاطر همان احتمال فراموشى بسيار پايين مى آيد; چون خصوصيّت نسيان و احتمال آن در بين زنان باعث مى شود كه احتمال فراموشى و ضلالت و اشتباه هر دوى آنها در آن گونه از شهادتشان (شهادت با احتمال نسيان به طور نامعيّن) محقق و موجود باشد و چون اين احتمال نسيان ـ همچنان كه قبلا اشاره گرديد ـ از حد متعارف خارج است، اصل عدم در آن جارى نمى گردد. بنابراين، ضريب اطمينان شهادت آن زن ها كمتر از شهادت دو مرد است كه چنين احتمالى در شهادتشان وجود ندارد. در نتيجه، شارع براى جبران كسرى ضريب اطمينان به عدم تساوى بين شهادت زن و مرد حكم نموده است. بنابراين، در موارد يا زمان هايى كه اين احتمال و غلبه اصلا وجود نداشته باشد، براى تفاوت بين شهادت زن و مرد از حيث عدد وجهى وجود ندارد و به حكم عليّت، از نظر عدد، بين زن و مرد تساوى برقرار است.
كيفيت استدلال و نقد و بررسى روايات و تمام نبودن آنها براى استدلال به عدم تساوى شهادت زنان با مردان در بحث دلايل عمومى شهادت (بخش اوّل از فصل سوم) بيان گرديد. بنابراين، از تكرار آن در اينجا خوددارى مى نماييم.
با توجه به اين كه اثبات كرديم علّت عدم تساوى شهادت زن و مرد از حيث عدد در ديون و اموال، احتمال نسيان و فراموشى اى است كه بيشتر از مقدار متعارف عرفى است و اصالت عدم النسيان نيز در آن جريان ندارد، بنابراين، حكم عدم تساوى داير مدار علت ذكر شده در آيه است و چنانچه اين علت در امور يا زمان هايى نسبت به زنان وجود نداشت، به حكم عليت ذكر شده در آيه، نمى توانيم به عدم تساوى بين شهادت زن و مرد حكم كنيم. همچنين اگر در زمان يا امرى اين احتمال نسيان ـ كه خارج از متعارف باشد ـ در مردان وجود داشته، باز هم به حكم همان عليّت حكم به لزوم شهادت دو مرد به اندازه يك شاهد مى نماييم.
با توجه به همين مطلب، ثابت مى شود در مواردى نيز كه نياز به سوگند مدعى براى اثبات دعوى وجود دارد، اگر دعوى، ادعاى مالى باشد، نياز به دو شاهد زن و يك قسم داريم كه دو شاهد زن به جاى يك مرد و قسم نيز به جاى شاهد ديگر است; چراكه در لزوم شهادت دو زن به جاى يك مرد، خصوصيّت همراهى با مردان دخيل نيست، بلكه به طور كلى، در ديون و اموال، شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته مى شود; حال چه يك شاهد ديگر مرد باشد يا قسم مدعى.
الغاى خصوصيّت همراهى زنان با مردان در شهادت مستند به فهم عرفى و متفاهم عرفى از علت ذكر شده در كتاب است; چراكه ملاك در شهادت، با توجه به مدلول آيه شريفه، ضريب اطمينان و رؤيت مشهودٌبه است، نه خصوصيّت مردانگى و زنانگى.
رؤيت هلال (ديدن هلال ماه) از جمله امورى است كه همواره در زندگى مسلمانان نقش بسزايى داشته است; چرا كه تاريخ را در مسأله سررسيد ديون، مسأله حج، عِدّه وساير اعمال و احوالى كه به آن مربوط بوده است، بر اساس ديدن هلال ماه نو اندازه گيرى مى نمايند. بنابراين، رؤيت هلال آثار بسيارى در امور مالى و غير مالى دارد و منحصر به روزه ماه مبارك رمضان نيست. با توجه به فتواى فقها مبنى بر عدم قبول شهادت زنان در رؤيت هلال ماه رمضان، به طور مطلق (ولو دو نفرشان به جاى يك مرد)، شبهه تبعيض در اين حكم وجود دارد. براى حل اين شبهه ما در اين مبحث به دو طريق اين شبهه را بررسى كرده و به پاسخ آن مى پردازيم:
1. اين كه در بررسى ادله به اين نتيجه برسيم كه فقط عدم قبول شهادت زنان مربوط به روزه است و آن هم به خاطر خصوصيّت خود ماه رمضان.
2. اصولا چنين حكمى با توجه به بررسى ادله بر دليل معتبرى استوار نيست.
در اين مبحث، به تفصيل، درباره اين مطلب به كنكاش ادله خواهيم پرداخت.
آنچه كه اين مسأله را به بحث ما مرتبط مى سازد، وجود روايات و به دنبال آن فتاواى فقهاست كه در اين خصوص وارد شده و شهادت زنان را در مورد ديدن هلال معتبر ندانسته است; مانند روايت صحيح السندى كه حماد بن عثمان از امام صادق(عليه السلام)نقل نموده كه حضرت فرمود:
«لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان»;[120] شهادت زنان در رؤيت هلال پذيرفته نمى شود و در رؤيت هلال، جز [شهادت] دو مرد عادل پذيرفته نمى شود.
نيز روايت مرسل ديگرى كه از محمد بن مسلم نقل شده و در آن نامى از امام به ميان نيامده است:
قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق»، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: «نعم في العذرة والنفساءِ»;[121] شهادت زنان در هلال و طلاق جايز و نافذ نيست. و گفت: از شهادت زنان سؤال نمودم كه آيا جايزاست؟ فرمود: بله، در بكارت و زنى كه در نفاس است.
ناگفته نماند كه صاحب جواهر، روايتى نقل كرده است كه با اين روايات معارض است و مضمون روايت آن است كه شهادت زن نسبت به اول ماه رمضان پذيرفته مى شود، امّا نسبت به اول ماه شوال (يوم الفطر) قابل اعتماد نيست. روايت به اين شرح است:
داوود بن حصين در روايتى طولانى از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه حضرت فرمود:
«لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء، ولو امرأة واحدة»;[122] شهادت زنان در فطر (اول ماه شوال) نافذ نيست، مگر دو مرد عادل، و ماه رمضان را با شهادت ولو يك زن جايز است روزه گرفت.
قابل ذكر است كه در مورد پذيرش شهادت دو مرد عادل نيز در مورد هلال ماه رمضان از ديرباز بين فقيهان اختلاف وجود داشته است. منشأ اختلاف روايات مختلفى است كه در اين زمينه از اهل بيت(عليهم السلام)رسيده است كه در مجموع سه نظر پديدار شده است:[123]
1. شهادت عدلين، مطلقاً حجت است كه مشهور بين فقهاست.[124]
2. شهادت عدلين، در مكانى كه مانعى مانند ابر و گرد و خاك در هواى آن وجود نداشته باشد، حجت نيست و در غير آن صورت حجت است. اين قول به روايت ابراهيم بن عثمان الخزّاز[125] مستند است و قايلان به اين قول عبارت اند از: صدوق،[126] شيخ در المبسوط[127] و الخلاف،[128] ابن زهرة،[129] ابن حمزه،[130] ابن براج[131] و ابوالصلاح.[132]
3. محقق از عده اى نقل فرموده كه شهادت عدلين در هلال مطلقاً حجت نيست و خود ايشان فرموده است كه قايل اين قول معلوم نيست.[133]
از اين اختلاف نظرها نسبت به دو مرد عادل، فهميده مى شود كه ممكن است ماه مبارك رمضان داراى خصوصيتى باشد كه به خاطر آن، شهادت زنان قابل پذيرش نيست، نه از باب زن بودن شاهد. البته اين خصوصيّت در مورد مسأله «روزه» در ماه مبارك رمضان است والاّ نسبت به بقيّه آثار، مثل ثبوت زمان دَين دليلى بر عدم حجيّت وجود ندارد. بنابراين، عدم حجيّت شهادت زنان بر اين فرض مربوط به امرى عبادى و تكليفى و خصوصيّت ماه رمضان است كه انسان نبايد روزه شك دار بگيرد[134] و ارتباطى به باب حقوق و تبعيض در حقوق وجود ندارد.
براى بررسى عميق و موشكافانه لازم است ادلّه اى كه مستند فقها قرار گرفته، مورد بررسى قرار گيرد تا روشن گردد كه چه خصوصيتى در مورد اين موضوع (رؤيت هلال) وجود دارد كه بنابر نظر فقها نمى توان به شهادت زنان اعتماد نمود. با توجه به اين كه اين نظر بر خلاف بناى عقلا و الغاى خصوصيّت است، بايد ديد كه آيا دليل قابل اعتمادى وجود دارد كه بتوان براى مخالفت با اين بنا به آن استناد نمود يا خير؟
شكى نيست كه در مورد مسأله شهادت در رؤيت هلال، دليلى از آيات قرآن وجود ندارد و در هيچ يك از استدلال هاى ارائه شده از سوى فقهاى شيعه و سنى آيه اى مورد تمسّك قرار نگرفته است. عمده دليلى كه در متون فقهى ما به آن استناد شده روايات است. لذا در بررسى ادلّه ابتدا به بررسى آنها مى پردازيم.
رواياتى كه در اين باب وارد شده است، به دو دسته تقسيم مى شود:
دسته اول، رواياتى كه دلالت دارند كه شهادت عدول يا شهادت عدلين كافى است و در آنها هيچ اشاره اى به زن يا مرد بودن شاهد نگرديده است.
دسته دوم، رواياتى كه دلالت مى كنند كه تنها شهادت دو مرد عادل كافى و شهادت زنان قابل استناد نيست و پذيرفته نمى شود.
1. روايات دسته اول
ـ روايت صحيح السندى كه منصور ابن حازم از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كند كه امام فرمود:
«صم لرؤية الهلال و افطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه»;[135] با ديدن هلال رمضان روزه بگير و با ديدن هلال (ماه شوال) افطار كن و در صورتى كه دو شاهد مورد رضايت شهادت دادند كه ماه را ديده اند، به آن حكم كن.
ـ صحيحه عبدالله بن سنان كه از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده كه فرمود:
«لاتُصم إلاّ للرؤية او يشهد شاهدا عدل»;[136] روزه گرفته نمى شود، مگر در صورتى كه شخص هلال ماه را ببيند يا دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند.
ـ زيد شحام از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه از امام در مورد «أهلّه» (جمع هلال) پرسيده شد، امام فرمود:
آن هلال ماه هاست. پس زمانى كه هلال را ديدى، روزه بگير و زمانى كه آن را ديدى (در ماه شوال)، افطار كن. پرسيدم: اگر ماه بيست و نه روز بود، آيا آن روز را قضا كنم؟ امام در پاسخ فرمود: «... إلاّ أن يشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنهم رأو الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم»;[137] نه مگر در صورتى كه بيّنه عدول شهادت دهند كه آنها هلال را قبل از آن ديده اند كه در آن صورت، آن روز را قضا كن.
ـ صحيح حلبى از امام صادق(عليه السلام) كه مشابه روايت زيد شحام است.[138]
ـ محمد بن قيس از امام باقر(عليه السلام) نقل كرده است كه حضرت فرمود:
«اذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الامام بالافطار»;[139] در صورتى كه دو شاهد نزد امام شهادت دهند كه هلال را در روز سى ام ديده اند، امام امر به افطار آن روز مى نمايد.
ـ روايات ديگرى نيز در اين خصوص وارد شده است كه صاحب وسائل آنها را در جلد دهم كتاب الصوم[140] آورده است.
در مورد اين روايات ـ كه دلالت بر لزوم شهادت دو عادل يا دو شاهد مرضى دارند ـ اگر هم بگوييم منظور از دو عادل و يا دو شاهد مرضى و يا بينّه، خصوص مرد عادل است، مى توان با الغاى خصوصيّت عرفىّ و تنقيح مناط به مناسبت حكم و موضوع، حكم را به زنان نيز تسرّى داد و روايات را دليل بر حجيّت شهادت زن هم دانست; چون مناط حجيت شهادت عدول و شهادت شهود مرضى، در نظر عرف و عقلا عدالت و مرضى بودن و روشن شدن قضيه مورد شهادت است، نه عدالت و مرضى بودن و روشن شدن مشهودٌبه به وسيله مردان.
در اينجا ذكر نكته اى كه در همه ابواب فقه كاربرد دارد، قابل توجه است و آن اين كه اصولا متفاهم عرفى از عناوينى مثل عالم، عادل، فاضل، مرضى و امثال آنها اعم از مذكر و مؤنث است و مناط و معيار در احكام و آثار مترتب بر آنها همان مبدأ و مصدر اين عناوين، يعنى علم و فضل و عدل است، نه مبادى به اضافه از قيد ذكوريت كه احتمالى فوق العاده ضعيف و نادرست از نظر عرف است تا جايى كه مى توان آن را خلاف نص دانست.
2. روايات دسته دوم
دسته دوم، رواياتى هستند كه تصريح دارد كه شهادت زنان در رؤيت هلال حجت نيست. اين روايات محل اصلى بحث و مناقشه است:
ـ حلبى در روايتى صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه حضرت فرمود، على(عليه السلام)همواره مى فرمود:
«لا أجيز في الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين»;[141] در مورد هلال اجازه نمى دهم، مگر شهادت دو مرد عادل را.
ـ حماد بن عثمان از حلبى و او نيز از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه حضرت از قول على(عليه السلام)نقل كرد كه ايشان فرمود:
«لاتقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين»;[142] شهادت زنان در رؤيت هلال پذيرفته نيست، مگر شهادت دو مرد عادل.
ـ حماد بن عثمان از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه اميرالمؤمنين(عليه السلام)فرمودند:
«لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا يجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين»;[143] شهادت زنان در هلال جايز نيست، و جايز نيست مگر شهادت دو مرد عادل.
ـ شعيب بن يعقوب از جعفر از پدرش(عليه السلام) نقل مى كند كه على(عليه السلام)فرمود:
«لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين»;[144]اجازه نمى دهم در طلاق و نه در هلال، مگر (شهادت) دو مرد.
ـ محمد بن مسلم در روايت مرسلى فرموده است:
شهادت زنان در هلال و طلاق جايز نيست. نيز گفت: پرسيدم: آيا شهادت زنان پذيرفته است؟ فرمود: بله، در بكارت و نفاس (زنى كه بچه اى به دنيا آورده است).[145]
با توجه به اين كه شأن محمد بن مسلم اجلّ از آن است كه از غير معصوم مطلبى را نقل نمايد، روايت از اضمار خارج خواهد شد.
ـ محمد بن مسلم در روايت مرسلى فرموده است:
«لا تجوز شهادة النساء في الهلال»;[146] شهادت زنان در هلال جايز نيست.
در اين روايت نيز بعد از محمد مسلم نامى از امام معصوم به ميان نيامده است و با توجه به مطلبى كه در ذيل روايت فوق آمد، مشكل اضمار روايت برطرف مى شود.
ـ خبر حبيب خزاعلى از امام صادق(عليه السلام)كه حضرت فرمود:
«لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة، و إنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية»;[147]شهادت در مورد رؤيت هلال كمتر از پنجاه مرد(به تعداد قسامه) جايز نيست و در صورتى شهادت دو مرد در رؤيت هلال پذيرفته مى شود كه از خارج شهر باشند و در شهر مشكلى از جهت رؤيت هلال مانند ابر و گرد و غبار وجود داشته باشد و از قومى كه با ديدن ماه(رمضان) روزه مى گيرند و با ديدن ماه(شوّال) افطار مى كنند، خبر بياورند كه آنها نيز(امروز) افطار كرده اند.
ـ محمد بن عيسى از يونس از عبدالله بن سنان از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كند كه امام فرمود:
«لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال...»;[148] شهادت زنان در ديدن هلال ماه، جايز نيست.
چگونگى استدلال به اين روايات بر عدم حجيت شهادت زن ها در باب رؤيت هلال روشن است و نياز به توضيح بيشتر ندارد.
اما در مورد شبهات و مناقشاتى كه بر استدلال به اين روايات وارد است، بايد بگوييم:
اوّلا، بعد از مراجعه به دو دسته روايات وارد شده در مورد ثبوت هلال در مى يابيم كه اين روايات بر بيش از عدم حجيت شهادت زنان در ثبوت هلال رمضان و هلال شوال و آن هم تنها نسبت به روزه آن دلالت نمى كنند و نسبت به هلال ماه هاى ديگر دلالتى ندارند. با مراجعه به اصل ثانوى ـ كه در باب شهادت تأسيس كرديم ـ نتيجه مى گيريم كه شهادت زنان در ماه هاى ديگر و آثار مترتب بر حلول ماه رمضان(به غير از روزه)، مثل اداى دين، نافذ است. بنابراين، اگر دو زن شهادت دادند كه امروز اوّل ماه رمضان است، مدعى مى تواند با شهادت دو زن دَيْن خود را از مديون طلب نمايد; چراكه اكثر روايات ثبوت هلال، مربوط به هلال رمضان و ماه شوال است و در اكثر آنها كلمه صوم و افطار آمده است، مگر در چهار روايت[149] كه از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل شده; مانند صحيح حماد بن عثمان از حلبى «لا تقبل شهادة النساء فى رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين»[150] و روايت شعيب بن يعقوب (قال(عليه السلام)«لاأجيز فى الطلاق و لا فى الهلال إلاّ رجلين»)[151] اين روايات مطلق است و با اطلاقشان دلالت مى كنند كه شهادت زنان در رؤيت هلال نسبت به تمام ماه ها نافذ نبوده و حجت نيست.
بايد دقت كرد كه تمسك به اطلاق و حجيت اين روايات با بناى عقلا و فهم عرفى است و عقلا و عرف با توجه به رواياتى كه در اين باب وجود دارد و مربوط به ماه رمضان اند، چنين اطلاقى برايشان محرز نيست; چراكه احتمال دارد مقصود در اين چهار روايت هم همان هلال رمضان باشد و عقلا و عرف اين روايات را هم به جهت سياق اكثر آنها مختص به روزه ماه رمضان مى دانند و لكن چنانچه كسى اين احتمال را ـ كه مستند به سياق احاديث و شمّ الحديث است ـ نپذيرد، مى گوييم بناى عقلا در تمسك به اطلاق اين چند روايت در مقابل آن تعداد كثيرى از روايات ـ كه به ماه رمضان اختصاص داشتند ـ مشكوك است و ما نمى توانيم در تمسك به اطلاق به بناى عقلا ـ كه مشكوك است ـ اعتنا كنيم; چراكه در تمسك به اطلاق و اعتماد به بناى عقلا و فهم عرفى بايد بناى عقلا و فهم عرف احراز گردد و تا محرز نشود، نمى توان به آنها اعتماد نمود; چون اعتماد به حجت و دليل مشكوك است و قطعاً، به حكم عقل، تمسك به آن نادرست و تمسك به شك است.
به عبارت ديگر، اين چهار حديث، با فرض احتمال عقلايى عدم اطلاق در آنها و اختصاصشان به ماه رمضان ـ كه مستند به سياق احاديث و شمّ الحديث است ـ داراى ظهور اطلاقى نيست. به قول معروف: «فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».
با توجه به اين مطلب، نتيجه مى گيريم كه عدم حجيت شهادت زنان مربوط به يك امر خاص عبادى تكليفى است و به باب حقوق مربوط نيست. علّت عدم پذيرش شهادت زنان در باب صوم، جنسيت آنها نيست، بلكه همان گونه كه قبلاً بيان گرديد، مسأله روزه مسأله اى است كه داراى ويژگى خاصى است كه حتى در پذيرش شهادت دو مرد عادل نيز به شرايط خاصى بيش از شرايط عامه شهادت نياز است; مانند آن كه شاهدان از خارج شهر باشند (اگر در شهر مشكلى براى ديدن هلال وجود داشته باشد) و يا اين كه از كسانى باشند كه به شهر داخل و از شهر خارج مى شوند (كنايه از بيابانگردهاست). روايت خزّاز[152] و حبيب خزاعى[153] شاهد بر اين خصوصيّت است. و عدم پذيرش شهادت آنها در يك امر عبادى و تكليفى شايد به خاطر ضعيف بودن ديدشان بوده است; چنان كه در يك روايت علت عدم حجيت شهادت زن ها را ضعف ديد آنها دانسته است: «لضعفهن عن الرؤية».[154] يا شايد به خاطر زود باورى آنها بوده كه اين دو خصوصيّت در زمان صدور روايات محقق بوده است. در نتيجه، عدم پذيرش شهادت آنها در اين مورد يك حكم مقطعى و مربوط به موضوع خاصى است، نه يك حكم دايمى و كلى.
ثانياً، در مورد اين روايات نكاتى قابل توجه است:
1. روايات باب رؤيت هلال دو لسان دارد: يكى اين كه: «قال علي: لا أجيز شهادة النساء» و ديگر: «لا يجوز ولا تقبل شهادة النساء».
2. ناقل چهار روايت از شش روايت مربوط به بحث يا حلبى است يا حماد بن عثمان و يا حماد از حلبى.
3. در روايت محمد بن مسلم نيز نام امام ذكر نشده، ولى مضمون روايت همان است كه در روايت حلبى يا حماد آمده است.
4. متن روايت شعيب بن يعقوب نيز همان متن روايت حلبى است.
5. متنى را كه حماد بن عثمان از عبيداللّه بن على الحلبى نقل كرده، در يك روايت با عبارت «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ...»[155] آمده است و با همين سند، در روايتى ديگر با عبارت: «لا أُجيز في رؤية الهلال ...» نقل شده است.[156]
6 . در روايت عبدالله بن سنان نيز محمد بن عيسى از يونس نقل روايت نموده كه اين نقل معتبر نيست.[157]
با توجه به اين نكات، احتمال اين كه در دسته اى كه عبارت «لا تجوز» در آنها آمده است، راويان حديث جمله «لا اُجيز» على(عليه السلام)را نقل به معنا نموده باشند، وجود دارد; چراكه ظاهر نقل امام صادق(عليه السلام)از حضرت على(عليه السلام)ظهور در بيان آن چيزى دارد كه حضرت على(عليه السلام)بيان نموده است و آن هم «لا اُجيز» است، نه «لا تَجوز».
بنابراين، احتمال دارد از طرف روات حديث در نقل به معنا مسامحه رخ داده است و جمله «لا اُجيز» به «لا تَجوز» نقل به معنا شده است. اين احتمال باعث رفع اختلاف بين روايات و جمع بين آنهاست. خلاصه آن كه با اين احتمال، همه روايات گوياى عدم اجازه شخص اميرالمؤمنين(عليه السلام) «لا اُجيز» نسبت به شهادت زنان در رؤيت هلال در زمان خودشان است، نه بيان يك حكم كلى الهى و در همه زمان ها.
با اين احتمال كه يك امر بيشتر نبوده كه يا با لفظ «لا أُجيز» صادر شده و يا با لفظ «لاتجوز»، بايد به قدر متيقن ـ كه همان «لا اجيز» است ـ اخذ شود و در صورتى كه أخذ به قدر متيقن بنماييم، از جمله «لا اُجيز» نمى توان يك حكم كلى و هميشگى استفاده نمود كه نظير آن در باب امر به معروف و نهى از منكر از زراره نقل شده است. زراره مى گويد:
از امام سؤال كردم كه در مسح خفيّن مى توان تقيه نمود؟ امام فرمود: «ثلاثة لا اتقى فيهن احداً: شرب المسكر، مسح الخفيّن ومتعة الحجّ»;[158] سه چيز است كه در آن از هيچ كسى تقيّه نمى كنم: نوشيدن مسكرات، مسح بر خفيّن و متعه حج.
از اين كه امام فرموده: «لا أتقي» و نفرموده اند: «الواجب عليكم أن لا تتقوّا فيهن أحداً»، معلوم مى شود كه حكم به خود امام اختصاص دارد. بنابراين، ممكن است در آن زمان خصوصيتى در شهادت زنان وجود داشته كه حضرت على(عليه السلام) آن را اجازه نفرموده است. در نتيجه، حكم به عدم حجيّت شهادت زن عادل، براى هميشه، خالى از تأمل و مناقشه نيست. علاوه بر آن كه اولا تعبدى بودن حكم شهادت در رؤيت هلال براى كسى كه در روايات باب دقت نمايد، توجيه پذير نيست; چرا كه در مواردى شهادت عدلين نيز در رؤيت هلال پذيرفته نشده است. ثانياً، عرف وعقلا با توجه به آن كه غرض از شهادت اثبات دعوى با خبر دادن از روى حس و علم به مشهودبه است، هيچ تفاوتى بين شهادت زن و مرد قايل نيستند و اين بناى عقلا و الغاى خصوصيّت(از دو شاهد مرد عادل) مؤيد به كتاب الله است; چراكه قرآن وقتى مى خواهد حكم شهادت در دين را اعلام كند، مى فرمايد: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ)[159] كه اگر بناى عقلا بر عدم پذيرش شهادت زنان بود، ديگر نيازى به كلمه رجالكم نداشت و لكن خداوند ـ تبارك و تعالى ـ چون از فرق نگذاشتن عقلا بين شهادت زن و مرد آگاه بوده، كلمه رجالكم آورده است.
همچنين بعد از آن كه فرموده:(فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)،[160] چون آن را خلاف مبناى عقلا مى دانسته، بلافاصله دليل آن را ذكر فرموده و آن را معلل به يك علّت خارجى عارضى نموده است. به عبارت واضح تر و فراتر از تأييد، بايد گفت كه آيه شريفه نه تنها مؤيد بناى عقلاست، بلكه دلالت بر ثبوت بناى عقلا و امضاى آن دارد.
كيفيت دلالت آيه بر ثبوت بناى عقلا در عدم تفاوت بين شهادت زن و مرد
از آنجا كه آيه مذكور شهادت دو زن به جاى يك مرد را ذكر كرده است و فرموده شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته مى شود و علت عدم برابرى بين مرد و زن را بلافاصله بعد از حكم به عدم تساوى ذكر فرموده، خود دلالت التزامى بر بناى عقلا در عدم فرق بين شهادت زن و مرد و قبول و امضاى آن دارد; چراكه اگر چنين بنا و رويّه اى بين عقلا و مردم وجود نداشت و آنها شهادت دو زن را به جاى يك مرد مى دانستند، ديگر نيازى به بيان لزوم دو زن به جاى يك مرد (فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) و بيان علت (أَن تَضِلَّ إِحْدَلـهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَلـهُمَا الاُْخْرَى) براى آن نبود; چون وقتى كه آيه شهادت دو مرد را معتبر مى دانسته عرف و عقلا، با فرض فرق داشتن بين شهادت مرد و زن، از آيه مى فهميدند كه در شهادت بايد دو مرد باشد و الاّ دو زن به جاى يك مرد كفايت مى كند و ديگر نيازى به بيان لزوم دو زن به جاى يك مرد و بيان علّت اين عدم تساوى نبود.
خلاصه آن كه، ذكر اين دو امر گوياى ردع بناى عقلا (عدم فرق بين شهادت زن و مرد) از طرف شارع تنها در باب دَيْن است. نكته مهم، آن كه علت ذكر شده به دنبال يك امر ارتكازى و عقلايى در موردى است كه سهو و نسيان خارج از متعارف در شهود وجود دارد و براى جبران آن و بالا بردن ضريب اطمينان دو شاهد زن را به جاى يك شاهد مورد پذيرش قرار داده و حجت دانسته است.
و به جهت عدم ردع شارع از اين بناى عقلايى در شهادت زنان بر رؤيت هلال اخذ به اطلاق روايات و حكم به عدم حجيت شهادت زنان در مسأله رؤيت هلال، در نزد عقلا و شرعى كه معيار شهادت را عدالت شاهد و اخبار از حس مى داند، امرى قابل مناقشه است و انصراف روايات به شهادت زنانى كه داراى ويژگى خاص از قبيل ضعف بصر و غيره هستند، دور از ذهن نيست.
در پايان، يادآورى اين نكته اساسى ـ كه مى تواند راهگشاى بسيارى از اين قبيل موارد شود ـ لازم است و آن اين كه شارع ـ جلّ عزّه و قدست اسمائه ـ در كتاب نورانى خود، آنجايى كه بين شهادت زن و مرد تفاوتى قايل شده، اِعمال شارعيت و تعبد محض ننموده و موضوع را به يك مطلب عقلايى و عرفى، يعنى احتمال فراموشى و نسيان (أَن تَضِلَّ إِحْدَلـهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَلـهُمَا الاُْخْرَى) باز گردانده است، كه خود دليل روشنى است بر تفاوت شيوه قانونگذارى شارع بين مواردى كه عقل بشر قادر به فهم و درك آن است و بين مواردى كه عقول انسان ها از درك ملاك و مناط قانون عاجز است و شارع ناچار از اعمال تعبد است.
از جمله ادلّه اى كه بر عدم صحت اعتماد به شهادت زنان در رؤيت هلال به آن استناد شده است، اجماع است. فاضل هندى در كشف اللثام[161]آن را به الغنية نسبت داده است. در عبارت صاحب جواهر نيز چنين آمده است:
و كذا لايثبت بشهادة النساء منفردات و منضمات إلى الرجال اجماعاً بقسميه ونصوصاً;[162] (هلال) به وسيله شهادت زنان، چه به صورت انفرادى و چه به همراه و ضميمه شهادت مردان; ثابت نمى شود به دليل اجماع به هر دو قسم آن (محصل و منقول ) و نصوصى كه در اين زمينه وارد شده است.
در مباحث گذشته روشن گرديد كه اجماع در فقه شيعه به عنوان دليل مستقلى مطرح نيست; خصوصاً در مباحثى كه مصب روايات و سنت باشد; چراكه احتمال دارد اين اجماع مستند به روايات (يا به تعبير صاحب جواهر «نصوص») وارده در رؤيت هلال باشد. لذا اجماع به عنوان دليل مستقل در اينجا به جهت مدركى بودن قابل تمسك نيست.
در اين موضوع فقهى، بر خلاف تمام موضوعات فقهى ديگر، بحث از حجيت شهادت شاهد در دو جهت قابل بررسى است:
الف . شهادت شاهد در صحت طلاق و ثبوت،
ب . شهادت شاهد در مقام اثبات.
بحث از شرط بودن شهادت در صحت طلاق و ثبوت آن، به حسب واقع و فيما بين مكلف و خداى خويش، از مختصات طلاق است و هيچ يك از احكام شرعى ديگر، براساس مذهب شيعه، به چنين شرطى مشروط نبوده و نيست. آرى عامّه در صحّت نكاح[163] به شرط بودن شهادت در صحت آن قايل شده اند; لكن شرط بودن را تنها مختص نكاح دانسته اند و در طلاق شرط ندانسته اند. امام صادق(عليه السلام)بطلان مذهبشان را در روايت داوود بن حصين به طور واضح و با استدلال به آيه قرآن، بيان داشته است:
سألته عن شهادة النساء فى النكاح، بلا رجل معهن اذا كانت المرأة منكرة، فقال: «لا بأس به»، ثم قال: «ما يقول فى ذلك فقهاؤكم؟» قلت: يقولون: لا تجوز الا شهادة رجلين عدلين، فقال: «كذبوا ـ لعنهم الله ـ هوّنوا و استخفوا بعزائم الله و فرائضه، و شدّدوا و عظّموا ماهون الله، ان الله امر فى الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، و النكاح لم يجىء عن الله فى تحريمه فسن رسول الله(صلى الله عليه وآله)فى ذلك الشاهدين تأديباً و نظراً، لئلاّ ينكر الولد و الميراث»;[164]داوود بن حصين مى گويد از امام صادق(عليه السلام) در رابطه با شهادت زنان بدون همراهى مردان در نكاح به شرط آن كه زن منكر باشد، سؤال كردم، امام فرمود: اشكال ندارد سپس فرمود: علماى شما (عامه) در اين رابطه چه مى گويند، گفتم آنان مى گويند: در نكاح جايز نمى باشد مگر شهادت دو مرد عادل. سپس امام(عليه السلام) فرمود: خداوند آنان را لعنت كند كه فرمان ها و فرائض خداوند را كوچك شمردند و آنچه را كه خداوند آسان گرفته آنان سخت گرفتند، همانا خداوند در طلاق امر كرده است به شهادت دو مرد عادل و لكن آنان اجازه داده اند كه طلاق بدون شاهد انجام گيرد، و از طرف خداوند در مورد نكاح تحريمى (اگر بدون شاهد باشد) نيامده است. پس آنچه كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در رابطه با گرفتن دو شاهد در نكاح انجام داد بدين جهت بوده است كه در آينده بچه و ميراث او با انكار ازدواج از بين نرود.
با توجه به اين مقدمه، بايد بگوييم كه مرد بودن دو شاهد عادل و عدم كفايت شهادت زن در صحت طلاق جزء مسلمات شرعى فقه شيعه است و جاى هيچ شك و شبهه اى در آن وجود ندارد; چراكه هم كتاب و هم سنت بر آن دلالت تام دارد.
(وَ أَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْل مِّنكُمْ);[165] صاحبان عدالت را از ميان خودتان شاهد بگيريد.
كيفيت استدلال
از آنجا كه طلاق به دست مرد است، خطاب قرآن نيز به مردان است و كلمه «مِنْكُم» متعلق به فعل «واشهدوا» است; يعنى اى مردان، از ميان خودتان شاهد بگيريد. بنابراين، اگر كلمه منكم نبود، با الغاى خصوصيّت مى توانستيم بگوييم خطاب تنها به مردان نيست و كلمه «ذوى عدل» زنان و مردان را شامل مى شود و لكن با وجود كلمه مِنْكُم آيه شريفه بر شرط مرد بودن در صحت طلاق، به طور نصّ و صراحت، دلالت دارد.
همچنان كه صاحب جواهر[166] مى فرمايد، روايات متواترى بر اين شرط دلالت دارند كه عبارت است از:
ـ عن بكير بن اعين و غيره، عن ابى جعفر(عليه السلام) فى حديث، قال:
«... و ان طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل، فليس طلاقه بطلاق، و لايجوز فيه شهادة النساء».[167]
ـ خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) فى حديث، أنه قال:
«و ان طلّقها... و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إيّاها بطلاق».[168]
روايات ديگرى نيز بر اين شرط دلالت دارد كه عبارت است از احاديث 4، 6 و 7 باب 10، ابواب مقدمات طلاق[169] و حديث 3 باب 13 ابواب اقسام الطلاق[170] كه مى تواند مورد استدلال قرار بگيرد.
ناگفته نماند آنچه كه در باب صحت طلاق مورد عمل و روايت[171]است، آن است كه اگر طلاق دهنده در يك جمع حاضر شود كه اطمينان داشته باشد در ميان آنها عادل وجود دارد، هر چند كه آن دو نفر را بخصوص نشناسد، مى تواند صيغه طلاق را جارى كند و طلاقش صحيح و نافذ است.
اين مطلب، اوّلا خود گوياى اعتبار و شرط بودن شهادت در همان مقام ثبوت است و الاّ واضح است كه نسبت به مقام اثبات و شهادتِ متعارف ـ كه مربوط به باب دعاوى است ـ نياز به شناخت و معرفت شاهد وجود دارد; چراكه اگر او را نشناسند، چگونه مى توان شهادت او را أخذ نمود؟ و ثانياً نشان دهنده آن است كه حقى از طلاق دهنده ضايع نگرديده است; چراكه لازم نيست طلاق دهنده حتماً دو شاهد را بشناسد تا تكليف زيادترى بر عهده اش قرار بگيرد.
علاوه بر آن كه كفايت ننمودن شهادت زنان در اين مقام به خاطر جلوگيرى از تسريع در امر طلاق در جامعه است; زيرا همچنان كه در روايت محمد بن سنان از امام رضا(عليه السلام)آمده است:
عن الرضا(عليه السلام): «... و علة ترك شهادة النساء فى الطلاق و الهلال، لضعفهن عن الرواية و محاباتهنّ النساء فى الطلاق»;[172] زنان نسبت به امر طلاق جسورتر هستند و يكديگر را به طلاق ترغيب مى نمايند.
به همين جهت است كه اسلام با وضع قوانين سختگيرانه سعى در كمتر واقع شدن اين تفرقه و از بين رفتن كانون گرم خانواده ـ كه ابغض الحلال الى الله است ـ نموده و بعد از آن كه تلاش حكمين به جايى نرسيده و هيچ گونه راهى براى ادامه زندگى مشترك باقى نمانده، احكام و شرايطى از جمله اجراى صيغه به زبان عربى و با الفاظ صحيح و در حال حيض نبودن زن و عدم آميزش بعد از آن (طهر غير مواقعه) و همچنين شهادت دو مرد عادل، در راه جلوگيرى و باز داشت از وقوع اين تفرقه قرار داده است; در حالى كه هيچ يك از اين امور را در ازدواج شرط ندانسته است و امر ازدواج را بسيار آسان گرفته است.
و مؤيد اين مطلب حديث داوود بن حصين[173] از امام(عليه السلام) است كه حضرت با لحنى تند بر كسانى كه طلاق را بدون شاهد مرد جارى مى سازند، خرده گرفته و عمل آنان را به عنوان وهن وسستى و استخفاف به آنچه كه خداوند آن را عظيم شمرده، شايسته توبيخ و سرزنش دانسته است; چراكه آنان امر نكاح را ـ كه خداوند آسان گرفته و حضور شاهد را لازم ندانسته ـ بدون شاهد جايز نشمرده اند.
با توجه به آنچه گفته شد، علاوه بر دلالت كتاب و سنت بر لزوم وجود شاهد مرد در صحت طلاق[174] از نظر اعتبار نيز مرد بودن شاهدان اجراى صيغه طلاق ضرورى به نظر مى رسد و اگر تبعيضى در اين ميان بين زن و مرد تصور شود، بر اساس رعايت مصالح كلى و به نفع اجتماع و براى جلوگيرى از بر هم خوردن نظم خانواده است كه منافع آن در هر صورت به زنان نيز بر مى گردد.
در اين گفتار به بررسى شهادت يك مرد با دو زن يا چهار زن به تنهايى بر وقوع يا عدم وقوع طلاق نزد دو مرد عادل مى پردازيم.
لازم به ذكر است كه اين بحث، زير مجموعه بحث ادلّه اثبات دعوى است و به شهادتى كه شرط صحت طلاق بود، ارتباطى ندارد. خلاصه آن كه در اين مقام، بحث از حجيت و قبول و كفايت شهادت دو زن همراه با يك مرد و يا شهادت چهار زن بدون همراهى با مردان، در اثبات طلاق در مقام اختلاف بين وقوع و عدم وقوع آن است; گرچه ظاهراً عدم قبول شهادت زنان به تنهايى مورد خلاف بين اصحاب نيست و اختلاف نظريات و اقوال فقها در قبول و يا عدم قبول شهادت زنان همراه با مردان است.
ابن زهرة در الغنية بر عدم پذيرش شهادت زنان در طلاق ادعاى اجماع كرده است:
و لا تقبل شهادتهن على كل حال فى الطّلاق، و لا فى رؤية الهلال، بدليل اجماع الطّائفة.[175]
و در مقابل، شيخ در شهادات المبسوط فرموده است كه قول به تحقق طلاق به وسيله شهادت زنان همراه با مرد، قولى قوى است:
احدها لايثبت الا بشاهدين ذكرين... و الطلاق... و قال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين و هو الأقوى إلاّ القصاص;[176] بعضى گفته اند جميع موارد ذكر شده ـ كه طلاق جزء آن موارد آمده ـ با يك شاهد مرد و دو زن اثبات مى گردد، كه اين قول اقوى است، مگر در مورد قصاص.
و از ابو على (عمانى)[177] و ابن جنيد (اسكافى)[178] نيز قول به پذيرش شهادت زنان به همراه مردان در طلاق حكايت شده است. همچنين از احتمال كشف اللثام[179] ـ كه روايات ذكر شده مربوط به شرط ثبوت است، نه شرط اثبات ـ برداشت مى شود كه ايشان نيز به قبول پذيرش شهادت زنان همراه مردان در طلاق قايل هستند.
1. اصل و نقد آن
اصلى كه اينجا مورد استناد قرار گرفته ـ كه علامه در مختلف[180] نيز به آن استدلال فرموده ـ استصحاب بقاى نكاح است; با اين بيان كه ما شك داريم آيا با شهادت زنان اجراى طلاق اثبات مى گردد يا خير، لذا بقاى نكاح سابق را ـ كه به آن يقين داريم ـ استصحاب مى كنيم.
بطلان استدلال به استصحاب واضح است; چراكه فايده استصحاب درمقام ثبوت و رفع تحيّر مكلف بين خود و خداست، نه در مقام اختلاف، كه باب احتجاج و اثبات دعوى است. به طور كلى اصولى چون استصحاب و برائت در باب اختلاف و دعوى مطلقاً جارى نمى گردد.
2. كتاب و نقد استدلال به آن
علامه درباره عدم قبول شهادت زن در اثبات طلاق در كتاب مختلف[181] به وجوهى استدلال فرموده است كه يكى از آن وجوه، آيه شريفه (و اشهدوا ذوى عدل منكم) است; با اين بيان كه اقتصار آيه بر ذكر عدلين مرد (به قرينه منكم) بر انحصار قبولى شهادت مردان در اثبات طلاق و عدم قبولى شهادت زنان و لو آن كه همراه مردان باشند(چه رسد به تنهايى) دلالت مى نمايد.
بطلان استدلال به آيه ـ كه مربوط به مقام ثبوت است، نه مقام اثبات ـ واضح و معلوم است. لكن ممكن است براى استدلال به آيه راهى ديگر انتخاب شود و آن اين كه بگوييم همان گونه كه در تقريب آيه 282 سوره بقره در بيان ملازمه عقلى بيان شد و مورد استناد قرار گرفت، در اينجا نيز مى توان گفت هرچند كه دلالت مطابقى آيه مربوط به مقام ثبوت و صحت طلاق است، ولى اين شرط بودن در مقام اثبات نيز به جهت ملازمه عقلى بين ثبوت و اثبات (تحمّل و ادا) و خروج از لغو بودن معتبر است; چراكه اگر شهادت عدلين در مقام اثبات داراى اثر نباشد، لزوم شهادت عدلين در مقام ثبوت نيز به تنهايى ـ چرا كه فايده شاهد در مقام دعوى و اختلاف است ـ هيچ گونه اثرى ندارد و لغو است.
اين نحو استدلال به آيه بطلانش واضح و روشن است; چراكه ما هم به وجود ملازمه در آيه 282 اذعان داريم و آن را قبول داريم. لكن ملازمه در آنجا به خاطر لغو نبودن بين تحمل و ادا بود; چراكه اگر حكم به نفوذ شهادت دو زن به جاى يك مرد در مقام ادا و اثبات بى فايده باشد، داراى هيچ اثر شرعى ديگرى در باب دعوى ـ كه مورد آيه است ـ نيست; اما در اينجا مرد بودن دو شاهد عادل شرط صحت طلاق به حسب ثبوت و حكم واقعى و تحقق طلاق بين مكلف و خداى خويش است و منشأ ترتب آثار شرعى فراوانى است كه هيچ ارتباطى به باب دعوى و محكمه و حكم حاكم ندارد و از جعل لزوم دو شاهد براى ثبوت طلاق هيچ گونه لغوى لازم نمى آيد. بنابراين، از نظر كتاب آيه اى كه بر شرط مرد بودن در اثبات طلاق دلالت كند، نداريم.
3. سنت
شيخ حرّ عاملى روايات زيادى در اين مورد جمع آورى نموده است. و شايد بتوان گفت تمام رواياتى كه براى عدم نفوذ شهادت زن در طلاق قابل استناد است، نقل كرده است. اين روايات هر چند از نظر تعداد زياد است، امّا هر يك دچار مشكلى به صورت مانعة الخلو در سند و يا دلالت و يا از هر دو جهت است و استدلال به آنها براى اثبات مطلبى كه بر خلاف بناى عقلا و اصل و ارتكازات عرفى است، مشكل است. براى روشن شدن مطلب و بيان ضعف آنها به طور جداگانه به نقل هر يك از اين روايات مى پردازيم.
ـ صحيحه حلبى و نقد آن
حلبى در روايتى صحيح نقل نموده كه از حضرت امام صادق(عليه السلام) در مورد شهادت زنان در نكاح سؤال شد. آن حضرت در پاسخ فرمود: جايز است زمانى كه همراه زنان مردى باشد و على(عليه السلام) همواره مى فرمود: اجازه نمى دهم (شهادت زن را در طلاق).
عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: «تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان علي(عليه السلام)يقول: لا أجيزها في الطلاق...» .[182]
اين روايت به خاطر جمله «لا أجيز» (اجازه نمى دهم)، نمى تواند متضمِّن حكم كلّى شرعى و هميشگى باشد و الا مى فرمود: و لاتجوز; همانگونه كه نسبت به نكاح ـ كه شهادت زنان را در آن پذيرفته ـ فرموده است: تجوز. خلاصه آن كه هم خود لااُجيز در شخصى بودن عدم جواز آن(نه يك حكم كلى شرعى هميشگى) و ارتباطش با اميرالمؤمنين(عليه السلام)ظهور دارد و هم مقابله بين آن و تجوز ـ كه در رابطه با نكاح آمده ـ شخصى بودن حكم را تقويت و تأييد مى كند، وگرنه تغيير در جمله و تعبير بى فايده و مانند لغو است. ناگفته نماند كه شخصى بودن عدم جواز نيز قاعدتاً ناشى از خصوصيات زمان آن حضرت است كه آن حضرت شهادت زنان را به اعتبار آن خصوصيات نمى پذيرفته پس صحيحه بر عدم قبول شهادت زنان در طلاق به عنوان يك حكم شرعى دايمى دلالتى نداشته و ندارد و اگر از ظهور جمله در شخصى بودن هم بگذريم، حداقل نمى توان احتمالش را انكار كرد و از باب «اذا جاء الاحتمال بطل استدلال» نمى توان به اين روايت استدلال كرد.
ـ مضمره ابى بصير و نقد آن
ابى بصير مى گويد:
سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على مالايستطيع الرجال النظر إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ...» ;[183] از او در مورد شهادت زنان سؤال كردم پس گفت: «شهادت زنان به تنهايى بر آنچه كه مردان نمى توانند به آن نظر افكنند، جايز است و در نكاح نيز اگر همراه و منضمّ با مرد باشد، جايز است، و جايز نيست در طلاق و در خون ...».
يك. در سند روايت، على ابن ابى حمزه بن سالم بطائنى ـ كه واقفى است ـ وجود دارد و در وثاقتش بين علماى رجال اختلاف است. برخى او را موثق دانسته و برخى هم او را ضعيف دانسته اند.[184]
دو. ابى بصير در سند روايت وجود دارد كه مشترك بين ثقه و غير ثقه است و كنيه چهار نفر است; هرچند گفته شده كه نقل بطائنى از او شاهد و قرينه آن است كه ابى بصير، ابى بصير ثقه است.
سه: روايت مضمر است.
چهار: در روايت شهادت زنان را در قتل(دَمْ) نپذيرفته است كه از اين جهت با روايات صحيح جميل بن دراج و محمد بن حمران[185] و روايت ابى الصباح الكنانى[186] معارض است; چرا كه در صحيح جميل بن دراج چنين آمده است:
عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: «فى القتل وحده، إن عليّاً(عليه السلام)كان يقول: لايبطل دم امرئ مسلم»; از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم آيا شهادت زن ها در حدود جايز است؟ حضرت فرمود: در قتل به تنهايى، زيرا على(عليه السلام)همواره مى فرمود: خون هيچ فرد مسلمانى از بين نمى رود.
همچنين در روايت ابى الصباح الكنانى امام صادق(عليه السلام) از اميرالمؤمنين(عليه السلام)نقل نموده اند كه حضرت فرموده است:
«تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم»; شهادت زن ها با مردان در دم نافذ است.
ممكن است كسى بخواهد اين تعارض را پاسخ دهد و بگويد روايت مضمر ابى بصير با روايات مذكور تنها در قتل و دم معارضه دارد، نه در طلاق ـ كه مورد بحث است ـ (چون از طلاق در روايات سه گانه سخنى به ميان نيامده است) و به حكم تساقط در باب تعارض ـ كه، «اذا تعارضا تساقطا» ـ مضمر ابى بصير نسبت به عدم قبول شهادت زن در مورد قتل و دم از حجيّت ساقط است و نسبت به عدم قبول در طلاق، به خاطر نبود معارض، حجت است لكن اين پاسخ صحيح نيست; چراكه حكم براى طلاق و دم با يك جمله «لا تجوز» آمده است و عقلا تبعّض در حجيت را در يك حكم غيرمستقل نمى پذيرند، هرچند كه در احكام مستقل آن را پذيرفته اند.
ـ روايت ابراهيم حارثى و نقد آن
ابراهيم حارقى (يا حارثى و يا خارقى) اظهار مى دارد:
سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهنّ في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم...» ;[187] از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه مى گويد: شهادت زنان در آنچه كه مردان نمى توانند به آن نگاه نمايند، جايز است و جايز است شهادت زنان در نـكاح، و جايز نيست در طلاق و در (قتل).
اين روايت داراى دو اشكال است:
اول. ابراهيم حارقى (يا حارثى يا خارقى) فردى مجهول است كه نه توثيق و نه تضعيف شده است. بالاترين مطلبى كه برخى درباره او گفته اند، امامى بودن اوست.[188]
دوم. اين روايت، مانند روايت قبل، به خاطر جمله «ولا في الدم» با روايت صحيح جميل بن درّاج و محمد بن حمران و خبر ابى الصباح الكنانى معارض است.
ـ روايت محمد بن فضيل و نقد آن
محمد بن فضيل گفته است:
سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام)قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: «تجوز شهادة النساء في مالاتستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا في الدم»;[189] از امام رضا(عليه السلام)سؤال كردم: آيا شهادت زنان در نكاح يا طلاق يا رجم نافذ است؟ امام فرمود: شهادت زنان در آنچه مردان نمى توانند به آن نظر افكنند، جايز است; با آن كه مردى همراه آنان نيست، و شهادت زنان در نكاح جايز است، اگر مردى همراه آنان باشد، و شهادت زنان در حد زنا زمانى كه سه مرد و دو زن شهادت دهند، جايز است و شهادت دو مرد و چهار زن در زنا و رجم جايز نيست، و شهادت زنان در طلاق و خون جايز نيست.
اول. محمد بن فضيل ـ كه در سند روايت وجود دارد ـ محمد بن فضيل ازدى كوفى صيرفى است كه از اصحاب امام رضا(عليه السلام) و امام كاظم(عليه السلام) بوده و ضعيف است، نه محمد بن فضيل بن غزوان كه شيخ و علامه او را توثيق نموده اند; چون ابن غزوان از اصحاب امام صادق(عليه السلام)است، نه از اصحاب امام رضا(عليه السلام).[190] در اين روايتْ سؤال از ابا الحسن الرضا(عليه السلام)است كه معلوم مى شود همان ازدى كوفى است، نه ابن غزوان.
دوم. مانند روايات قبل با صحيحه جميل و ابن حمران و خبر ابى الصباح الكنانى معارض است و همان اشكال تعارض به اين روايت نيز وارد است.
ـ روايت محمد بن مسلم و نقد آن
محمد بن مسلم نقل نموده است كه گفت:
«لاتجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق»، و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: «نعم، في العذرة والنفساء»;[191] شهادت زنان در هلال و طلاق جايز نيست. و گفت: از او سؤال كردم آيا شهادت زنان جايز است؟ فرمود: بله، در بكارت و نفاس.
اول. روايت مضمر است و معلوم نيست محمد بن مسلم از چه كسى سؤال نموده است; گرچه به صحت روايت، به اعتبار اين كه شأن محمد بن مسلم اجلّ از آن است كه از غير معصوم روايت كند، از اين نظر خللى وارد نيست.
دوم. شهادت زنان در هلال و طلاق در كنار هم آمده است و به قرينه ذكر هلال احتمال دارد نظر شخصى امام، حكمى حكومتى و مقطعى باشد كه طبق شرايطى خاص بيان گرديده است. توضيح بيشتر آن در بحث رؤيت هلال گذشت.
ـ روايت زراره و نقد آن
زراره در روايتى صحيح السند از امام باقر(عليه السلام) نقل مى كند:
سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن شهادة النساء: تجوز في النكاح؟ قال: «نعم، ولا تجوز في الطلاق، ...» قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: «لا»;[192] از حضرت در مورد شهادت زنان سؤال كردم كه آيا در نكاح جايز است؟ فرمود: بله و در طلاق جايز نيست.
هر چند اين روايت در ظاهر با رواياتى كه شهادت زن را در «دَمْ» پذيرفته، متعارض است، امّا به خاطر اين كه صدر و ذيل روايت قابل تقطيع است، عقلا تبعض در حجيّت را در اين گونه روايات ـ كه مطالب مستقل است ـ مى پذيرند; هرچند اين بناى عقلا با توجه به اين كه در پنج روايت حكم عدم قبول در دم همراه با طلاق آمده است و به صورت يك مطلب بيان شده، محل ترديد و شبهه است و در تمسك به بناى عقلا بايد اين بنا احراز گردد و در اينجا بناى عقلا مشكوك بوده و قابل تمسك نيست.
همچنين در سند روايت مثنى الحناط آمده است كه علماى رجال، مانند كَشّى[193] تنها به جمله على بن حسن فضال ـ كه در مورد او گفته است: «لابأس به» ـ اكتفا نموده اند كه اعتماد به اين روايت را به عنوان حجّت شرعى دچار خلل مى گرداند.
ـ روايت أبى الصباح الكنانى و نقد آن
أبى الصباح الكنانى از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه على(عليه السلام)فرمود:
«شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، و إذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال»;[194] شهادت زنان در نكاح جايز است و در طلاق جايز نيست. و نيز فرمود: هنگامى كه سه مرد و دو زن شهادت دادند، در رجم جايز است و زمانى كه دو مرد و چهار زن شهادت دهند، نافذ نيست. و نيز فرمود: شهادت زنان با مردان در خون جايز است.
در سند روايت محمد بن فضيل وجود دارد[195] كه اين محمد بن فضيل يا محمد بن فضيل ازدى است ـ كه ضعيف است ـ يا اين كه محمد بن فضيل غزوان است ـ كه ثقه است ـ ; هرچند عده اى گفته اند كه چون حسين بن سعيد از او نقل مى كند، بنابراين، اين شخص، محمد بن فضيل غزوان است. برخى نيز گفته اند كه شيخ صدوق به آنچه محمد بن فضيل از ابى الصباح روايت كرده، عمل نموده است; اما هيچ كدام از اين مطالب حجت شرعى بر وثاقت نيست. بنابراين، محمدبن فضيل در اين روايت يا ضعيف است يا مشترك بين ضعيف و ثقه است و روايت از حجيت ساقط است.
ـ روايت داود بن الحصين و نقد آن
داوود بن حصين در روايتى طولانى از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده است كه:
سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: «لا بأس به»، ثم قال: «مايقول في ذلك فقهاؤكم؟» قلت: يقولون: لاتجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين، فقال: «كذبواـ لعنهم الله ـ هَوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه، وشدّدوا وعظّموا ماهوَّن الله، إِنّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد... وكان أميرالمؤمنين(عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عدلين»، فقلت: فأنيّ ذكر الله تعالى قوله: (فَرَجُلٌ وامرأتان)فقال: «ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان، فرجلٌ وامرأتان، ورجلٌ واحد و يمين المدّعي، إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله(صلى الله عليه وآله)وأميرالمؤمنين(عليه السلام)بعده عندكم»;[196] داوود بن حصين مى گويد از امام صادق(عليه السلام) در رابطه با شهادت زنان بدون همراهى مردان در نكاح به شرط آن كه زن منكر باشد، سؤال كردم، امام فرمود: اشكال ندارد سپس فرمود: علماى شما (عامه) در اين رابطه چه مى گويند، گفتم آنان مى گويند: در نكاح جايز نمى باشد مگر شهادت دو مرد عادل. سپس امام(عليه السلام)فرمود: خداوند آنان را لعنت كند كه فرمان ها و فرائض خداوند را كوچك شمردند و آنچه را كه خداوند آسان گرفته آنان سخت گرفتند، همانا خداوند در طلاق امر كرده است به شهادت دو مرد عادل و لكن آنان اجازه داده اند كه طلاق بدون شاهد انجام گيرد، و از طرف خداوند در مورد نكاح تحريمى (اگر بدون شاهد باشد) نيامده است. پس آنچه كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در رابطه با گرفتن دو شاهد در نكاح انجام داد بدين جهت بوده است كه در آينده بچه و ميراث او با انكار ازدواج از بين نرود.
دلالت اين حديث از چند جهت قابل دقت و نظر است:
اولا. ممكن است بحث از طلاق و شهادت در آن به قرينه صدر روايت ـ كه فرموده است: «هوّنوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشدّدوا وعظموا ماهوّن الله، إنّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد» ـ مربوط به شاهد عادل در شرط صحت باشد، نه مربوط به مقام اثبات و رفع اختلاف.
ثانياً. جمله «لايجيز» ـ كه در روايت آمده است ـ ممكن است يك حكم مقطعى باشد، نه حكم دايمى; شاهد آن، اين كه امام صادق(عليه السلام)جمله «يجيز» (نافذ مى دانست) و جمله«لايجيز» (نافذ نمى دانست) را به حضرت على(عليه السلام)نسبت داده و به صورت يك حكم كلى بيان ننموده است و فرموده:
«كان اميرالمؤمنين(عليه السلام)يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الانكار و لايجيز فى الطلاق الا شاهدين عدلين».
ـ روايت سكونى و نقد آن
سكونى از جعفر از پدرش، از على(عليهم السلام) نقل مى كند كه حضرت همواره مى فرمود:
«شهادة النساء لا تجوز في طلاق، و لانكاح، ولا في حدود، إلاّ في الديون، و ما لايستطيع الرجال النظر إليه»;[197] شهادت زنان در نكاح و طلاق و حدود جايز نيست، مگر در قرض ها و آنچه كه مردان نمى توانند به آن نظر افكنند.
اوّلا. تعارض بين اين روايت و رواياتى كه شهادت زن را در نكاح پذيرفته است، مانند روايت داوود بن حصين،[198] وجود دارد.
ثانياً. بين اين روايات و رواياتى كه شهادت زن را در برخى حدود مانند حد زنا[199] و قتل[200] پذيرفته است، تعارض وجود دارد.
ـ روايت محمد بن سنان و نقد آن
در كتاب هاى علل الشرايع و عيون اخبار الرضا(عليه السلام) محمد بن سنان از امام رضا(عليه السلام) نقل مى كند كه حضرت در مورد علّت ترك شهادت زنان در طلاق و هلال فرموده است:
«وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرؤية و محاباتهنّ النساء في الطلاق»;[201] اين حكم به خاطر ضعف زنان از ديدن و طرفدارى آنان از طلاق گرفتن زنان است.
اشكال اول. سند حديث به محمد بن سنان در علل الشرايع و عيون اخبارالرضا(عليه السلام) دچار ضعف است كه در ذيل به توضيح آن مى پردازيم.
[بيان وجه ضعف سند حديث]
شيخ حرّ عاملى در خاتمه وسائل الشيعة، ابتدا، سندهاى شيخ صدوق را در من لا يحضره الفقيه ذكر نموده و سپس به ذكر سندهاى او در غير من لايحضره الفقيه پرداخته است.
صاحب وسائل سه طريق براى ايشان به محمد بن سنان[202] در علل الشرايع و عيون الأخبار نقل كرده كه هر سه طريق داراى نقاط ضعفى است كه عبارت است از:
سند اول. حدّثنا محمد بن علي; ماجِيْلَوَيْه، عن عمّه: محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي، الكوفي، عن محمد بن سِنان.
در اين طريق، محمد بن على الكوفى ـ كه كنيه او أبو سمينه است ـ وجود دارد و فضل بن شاذان او را از اشهر كذابين دانسته است.[203]
سند دوم. حدّثنا علي بن أحمد بن محمد بن عِمْران، الدَقّاق، و محمد بن أحمد; السِنانىّ، وعلي بن عبدالله; الوَرّاق، والحُسين بن إبراهيم بن أحمد بن هِشام; المُكَتِّب، رضى الله عنهم: قالوا: حدّثنا محمد بن أبي عبدالله; الكوفىّ، عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن العَبّاس، عن القاسِم بن الرَبِيْع الصَحّاف عن محمد بن سِنان.
در اين طريق نيز قاسم بن ربيع وجود دارد كه او نيز ضعيف است.[204]
سند سوم. حدّثنا عليّ بن أحمد بن عبدالله البَرْقىّ، وعليّ بن عِيسى; المُجَاوِر في مَسْجِد الكوفة، وأبو جعفر; محمد بن موسى; البَرْقىّ بِالرَىّ، رضى الله عنهم. قالوا: حدّثنا علي بن محمد; ماجِيْلَوَيْه، عن أحمد بن محمد بن خالِد، عن محمد بن سنان.
در اين طريق نيز على بن أحمد بن عبدالله،[205] على بن عيسى[206] و محمد بن موسى[207] وجود دارد كه توثيق نشده اند. پس هر سه طريق داراى مشكلى بوده كه اعتماد به آن صحيح نيست.
اشكال دوم. بعيد نيست روايت به شهادتى مربوط باشد كه شرط صحت طلاق است; چرا كه علّت مذكور (محاباتهن النساء فى الطلاق) با شهادت بر ثبوت طلاق سازگار است; نه با شهادت در مقام اثبات.
بنابراين، از بررسى دلايل مى توان نتيجه گرفت كه در آيات قرآن، دليلى بر عدم حجيّت شهادت زنان در اثبات طلاق يافت نشد و تمام احاديثى كه در عدم حجيّت شهادت زنان به آنها تمسّك شده و يا قابل استناد بود، داراى ضعف سند و يا دلالت و يا در برخى از احاديث از هر دو جهت سند و دلالت قابل مناقشه بود.
مرحوم فاضل اصفهانى در تمام اين روايات مناقشه اى اساسى نموده است. به عقيده وى احتمال دارد مراد از شهادت در احاديث ذكر شده، شهادت زنان در حين طلاق و شرط صحت طلاق باشد و اين روايات ناظر بر آيه شريفه(و اشهدوا ذوى عدل منكم) باشد. عبارت ايشان اين گونه است: لكن اخبار الطلاق يحتمل شهادتهنّ حين الطلاق.[208]
هر چند سخن فاضل اصفهانى، با اعتراض صاحب جواهر رو به رو شده و به آن اشكال كرده و فرموده است. كه حمل روايات بر شرط الصحّه بعيد است و اين حمل با برخى از همين روايات نيز نمى سازد، مانند روايت محمد بن سنان[209] از علل و العيون; چراكه عدم قبول شهادت زنان را در مورد هلال كنار طلاق آورده است و با توجه به اين كه عدم نفوذ شهادت زنان در هلال مربوط به اثبات است و در مقام ثبوت اصلا معنا ندارد، بنابراين در طلاق هم به حكم وحدت سياق، مربوط به مقام اثبات است.
همچنين در روايت داوود بن حصين[210] سؤال كننده بعد از حكم امام به عدم جواز شهادت زنان در طلاق براى روشن شدن اين حكم و شبهه اى كه در ذهنش بوده از آيه قرآن ـ كه مربوط به شهادت دو زن به جاى يك مرد است ـ سؤال مى كند و روشن است كه اين آيه در مقام اثبات و اداى شهادت است، نه مقام ثبوت. بنابراين سؤال سائل از ابتدا، از مقام اثبات شهادت زنان در طلاق است و ربطى به مقام ثبوت ندارد:
نعم فى كشف اللثام احتمال كون المراد شهادتهن حين الطلاق، و هو مع بُعده فيها ما لا يقبله، كالمروى عن العلل و العيون بأسانيده الى محمد بن سنان عن الرضا(عليه السلام) فى ما كتب اليه من العلل «و علة ترك شهادة النساء فى الطلاق و الهلال لضعفهنّ عن الرؤية و محاباتهن النساء فى الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهن الا فى موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، و ما لايجوز للرجال أن ينظروا اليه» و غيره و فى خبر داود بن الحصين عن ابى عبدالله(عليه السلام)... و كان اميرالمؤمنين(عليه السلام)يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الأنكار و لايجيز فى الطلاق الا شاهدين عدلين، فقلت أنى ذكر الله تعالى فرجل و امرأتان فقال: ذلك فى الدين... و غيرهما.[211]
بخشى از اشكال صاحب جواهر به كلام صاحب كشف اللثام اين است كه حمل رواياتى كه فقها جهت عدم پذيرش شهادت زنان در طلاق به آن استدلال نموده اند، بر شرط الصحة و ثبوت طلاق، بعيد است و لكن كلام صاحب جواهر داراى شبهاتى است; چرا كه اوّلا معلوم نيست آيا مراد ايشان از بعيد بودن اين حمل، بعيد بودن عرفى است، در نتيجه اين احتمال (حمل روايات بر شرط الصحة) با توجه به آن كه عرف آن را نمى پذيرد، به ارتكاب خلاف ظاهر بر مى گردد و خلاف ظاهر نيز حجت نيست. بنابراين، روايات مربوط به همان مقام اثبات طلاق است. يا بعيد بودن اعتبارى كه منجر به خلاف ظاهر بودن نمى شود و مى توان روايات را بر شرط الصحة و مقام ثبوت حمل كرد كه بنابراين دو احتمال از معناى بُعد، روايات نيز داراى دو احتمال است: يك احتمال، احتمال عدم نفوذ و عدم حجيت شهادت زنان در مقام ادا و احتمال ديگر، احتمال عدم نفوذ در مقام ثبوت و شرط الصحّه: «فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». فلذا نمى توان به اين روايات جهت عدم قبول شهادت زنان در اثبات طلاق استدلال نمود.
ثانياً، بُعد مربوط به جايى است كه دو مفهوم در بين باشد و يكى از دو مفهوم را از منظر عرف بعيد بدانيم و لكن در اينجا «لاتجوز» يك مفهوم دارد و داراى معناى عامى است كه مصاديق مختلف دارد; به اين بيان كه عدم جواز در مقام اثبات، يعنى حجت نبودن و عدم نفوذ; و در مقام ثبوت، يعنى عدم تحقق شرط و عدم صحت مشروط. بنابراين، مصاديق با يكديگر متفاوت است، نه اين كه تفاوت بين مفاهيم و ظواهر باشد. شاهد بر اين مطلب، روايت داوود بن حصين است.
امام(عليه السلام)مى فرمايد:
«...ان الله امر فى الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد...»;[212] خداوند (اجراى) طلاق را با شهادت دو عادل امر كرده است و لكن آنها طلاق را بدون حتى يك شاهد جارى كردند.
روشن است كه كلمه «اجازوا» مربوط به شرط الصحّة است; چراكه خداوند در قرآن در مقام ثبوت و شرط الصّحة امر كرده است اجراى صيغه طلاق بايد با شهادت دو عادل باشد و حضرت«اجازوا» را در همان معنا و مفهوم عامش استعمال نموده و تطبيق بر يكى از مصاديقش ـ كه نفوذ از باب شرط الصّحة است ـ نموده است. از اين رو، استعمال «لاتجوز شهادة النساء فى الطلاق» در روايات، به معناى خودش و تطبيق با عدم نفوذ به حسب ثبوت، بُعدى ندارد.
با توجه به ايرادها و اشكال هاى سندى و دلالى كه در روايات بود، نتيجه مى گيريم كه اين روايات نمى تواند بر عدم نفوذ شهادت زنان در مقام اثبات حجت باشد.
گفته شد كه با اين گونه روايات نمى توانيم يك حكم خلاف بناى عقلا و ارتكازات عقلايى و عرفى را ثابت كنيم. شاهد بر اين ارتكاز در روايت داوود بن حصين[213] است كه بعد از آن كه امام فرمود: «لا يجيز فى الطلاق الا شاهدين عدلين»، سائل با توجه به همان بناى عقلا (عدم تفاوت بين شهادت زن و مرد) و بُعد در ذهنش به قرآن استشهاد مى كند و از امام سؤال مى كند: «أنى ذكر الله فرجل و امرأتان؟». يعنى در ذهن سائل اين بنا وجود دارد كه شهادت زنان نيز بايد پذيرفته شود و قرآن نيز شهادت آنان را پذيرفته است و از دليل عدم پذيرش شهادت آنان سؤال مى كند.
صاحب جواهر براى اثبات عدم جواز شهادت زنان در طلاق به دو وجه استدلال فرموده اند; يكى اصل و ديگرى روايات:
للاصل و نصوص الكثيرة كصحيح الحلبى.[214].. و خبر ابراهيم الحارثى.[215] ... و خبر محمد بن فضيل.[216] ... الى غير ذلك من النصوص التى يمكن دعوى كونه مقطوعاً به منها ان لم يكن دعوى تواترها ومع ذلك سالمة عن المعارض بالخصوص;[217] يكى از حقوقى كه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى گردد، طلاق است. دليل آن يكى اصل و دوم روايات كثيرى است كه بعضى از آنها عبارت اند از صحيحه حلبى، خبر ابراهيم حارثى، خبر محمد بن فضيل و غير از اين روايات كه از معصومان(عليهم السلام) وارد شده است. اين روايات اگر نگوييم متواتر هستند، (لااقل) امكان ادعاى قطع به صدور آنها(و حكم به عدم نفوذ شهادت زنان در طلاق) وجود دارد. و اين روايات با توجه به كثرتشان داراى معارض خاصى (در روايات) نيست.
در استدلال صاحب جواهر سه اشكال وجود دارد.
1. ايشان مى فرمايد: «ما از اين روايات قطع به حكم داريم». ما در جواب مى گوييم با اشكالاتى كه از منظر دلالت و سند در اين روايات بيان شد، چگونه مى توان ادعاى حصول يقين به حكم نمود؟ ممكن است كسى بگويد هنگامى كه براى فقيهى بزرگ مثل صاحب جواهر يقين حاصل گرديد، بايد اين يقين براى ديگران نيز معتبر باشد. اما بايد دانست كه يقين يك مجتهد از روايات حجت شرعى براى مجتهدان ديگر نيست. بديهى است كه يقين هيچ فردى منشأ يقين براى ديگرى نمى شود; چراكه هر يقينى در حصولش محتاج به مبادى خودش است.
2. ايشان فرموده است: «اگر نگوييم تواتر دارند». اشكال اين است كه اين روايات تواتر لفظى ندارد; لذا يا تواتر اجمالى و يا تواتر معنوى مورد نظر ايشان است. در تواتر اجمالى ـ همان گونه كه صاحب كفاية مى فرمايد ـ به روايتى كه مضمونش اخص و دايره آن تنگ تر است، تمسك مى شود و قدر متيقن در اين روايات «لا أجيز» است، نه «لاتجوز». با توجه به اين معنا از تواتر، تواتر بر ادعاى ايشان نمى تواند دليل باشد. چرا كه «لا أجيز» دلالت بر يك حكم كلى و هميشگى نمى نمايد.
3. ايشان مى فرمايد: «سالمة عن المعارض بالخصوص; (معارضى بالخصوص براى اين روايات وجود ندارد)». اگر منظور ايشان از معارض بالخصوص روايتى باشد كه فقط در موضوع طلاق وارد شده، عدم وجود معارض به اين معنا صحيح است; امّا اگر مراد ايشان معارضى است كه حجيّت اين روايات را با مشكل مواجه نمايد، بايد بگوييم كه سخن درستى نيست; چرا كه از آنچه در مباحث سابق گذشت، معلوم شد كه معارض به اين معنا وجود دارد و فرقى با معارض بالخصوص ندارد.
تشترط فى ثبوت الطلاق الذكورة المحضة ايضاً و لايقبل فيه شهادة النساء مطلقاً على الأظهر الأشهر بين من تقدّم و تأخّر للصحاح الثلاث... و الروايات التسع.[218]
استدلال صاحب مستند به روايات باب است كه كليه اين روايات از نظر سند و يا دلالت داراى اشكال است; چنان كه در بررسى روايات به طور تفصيل بيان گرديد.
استدلال ديگرى كه مى توان در خصوص حجيت شهادت زنان در اثبات طلاق و هلال مطرح نمود، ضابطه اى است كه امام(عليه السلام)آن را در چند روايت[219] بيان فرموده است. آن ضابطه عبارت است از:
تجوز شهادة النساء في مالايستطيع للرجال النظر إليه; شهادت زنان در آنچه كه مردان نمى توانند به آن نظر افكنند، جايز است.
چون قيد «ما لا يستطيع للرجال النظر اليه» در مقام بيان ضابطه از سوى امام بيان گرديده، مفهوم آن اين است كه شهادت زنان چه به صورت انفراد و چه به صورت همراهى با مردان در آنچه كه مردان توان نظر افكندن بر آن دارند، جايز و نافذ نيست و اين عموم و اطلاق مفهوم، مقتضى عدم حجيّت شهادت زنان در برخى از موارد و موضوعات فقهى است. بنابراين، اين ضابطه رادع بناى عقلا و ارتكازات عقلايى (مبنى بر پذيرش شهادت زنان در تمام موضوعات) است. و اين ضابطه موجب سقوط حجيت بناى عقلا ـ كه عمده دليل در پذيرش شهادت زنان است ـ در برخى از امور مى گردد كه از آن جمله شهادت زن در اثبات طلاق است.
در پاسخ اين شبهه مى توان گفت:
اولا، چنين مفهومى و استدلال به آن در ادلّه هيچ يك از فقها ـ كه در اين مسأله بحث فرموده اند ـ نيامده است; مخصوصاً صاحب مستند ـ كه از قايلان به عدم پذيرش شهادت زنان در طلاق است و سعى وافر در جمع آورى روايات نفى پذيرش شهادت زنان نموده است ـ به اين مفهوم استناد ننموده و آن را ذكر نفرموده است.
ثانياً، استفاده ضابطه و قاعده از اين روايات، آن هم به وسيله مفهوم، در حالى كه در مواردى كه امكان نظر افكندن مردان در آنها وجود دارد، مانند دين، نكاح، حدود و ... ، شهادت زنان حجت و معتبر دانسته شده است، مشكل به نظر مى رسد; هر چند مى توان در اين وجه اشكال نمود اين مفهوم در مقام بيان ضابطه در مورد عدم پذيرش شهادت زنان به صورت انفراد است. از اين رو، صاحب مستند به آن استناد نكرده است كه ظاهراً اشكال وجيهى به نظر مى رسد.
ثالثاً، استدلال به وسيله اين گونه مفاهيم، در مقام ردع بناها و ارتكازهاى عقلايى تمسّك به دليلى ضعيف است كه شايستگى جلوگيرى از اين بنا را ندارد; چراكه روشن است ردع ارتكازات عقلايى ـ كه ثابت و رايج بين آنهاست ـ به يك وجه قوى از نظر كميت و كيفيت نياز دارد كه همتاى رواج بنا از جهت كيفيت و كميت باشد و الا رادع بودن بدون توجه به همتايى، براى عقلا معنا و مفهومى ندارد.
با توجه به مناقشه در مجموع ادلّه قابل تمسّك در عدم حجيّت شهادت زن در اثبات طلاق، حجيّت شهادت زنان در اين مسأله نيز خالى از قوّت نيست. دليل بر اين قول، وجوه سه گانه عمومات حرمت كتمان شهادت و صدق لفظ عادل و عدول بر زنان مانند صدقش بر مردان و بناى عقلا و ارتكازات عرفيه در مورد پذيرش شهادت زنان در همه موارد دعوى و عدم ردع آن از طرف شارع است كه وجه اخير عمده دليل ما در اثبات حجيت شهادت زنان در طلاق است. اين ادله به دو روايت عبدالكريم[220] و مرسله شيخ طوسى[221] تأييد مى گردد و فقهايى مانند شيخ در المبسوط[222] و عمانى[223] و اسكافى[224] قايل به پذيرش شهادت زنان همراه با مردان در طلاق شده اند.
پاورقي
[89]. دانه يدينه ديناً: اعطاه مالا الى اجل و اقرضه (اقرب الموارد، ج 1، ص 362) و ان الدين لغة هو القرض (مجمع البحرين، ج 6، ص 250، ذيل ماده دين).
[90]. مستند الشيعة، ج 18، ص 297.
[91]. ارشاد الأذهان، ج 2، ص 159.
[92]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 429.
[93]. همان.
[94]. همان.
[95]. نظر آية الله العظمى صانعى «دام ظله» در مورد قتل عبد به وسيله حر و قتل ذمى به وسيله مسلم بر قصاص است كه در دفتر دوم مجموعه «فقه و زندگى» به بررسى مبانى قصاص مسلم در قتل ذمّى پرداخته شده است و در مورد سوم، قايل به تفصيل هستند كه ذيلا عين استفتا از محضر معظم له به جهت مطالب مفيد و علمى ـ كه پاسخى نيز به شبهه وارد در اين باب است ـ آورده مى شود.
بسمه تعالى
سؤال: اگر پدرى فرزند خود را عمداً و به علت اغراض شخصى و ضد انسانى به قتل برساند، آيا مانند ديگران قصاص مى شود يا فقط به پرداخت ديه قتل، به ورثه مقتول محكوم خواهد شد؟
ج: استثنا از اصل كلى قصاص در قتل توسط والد ـ كه در روايات صحيح و معتبر آمده ـ به نظر اين جانب، به جايى اختصاص دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد، نه ساير موارد كه قتل با انگيزه هاى ديگر ـ كه در بقيه قتل ها وجود دارد ـ باشد، كه در آن صورت، اصل كلى قصاص ثابت است. و به عبارت ديگر، عدم قصاص والد به جايى اختصاص دارد كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خير خواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً، اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كانّه به خاطر همان نصايح و تخلف ها بدون اختيار دست به چنين عملى زده، نه در جاهايى كه پدر با انگيزه هايى كه در ساير قتل ها موجود است، قتل را انجام دهد; يعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آنها بوده ]است[; چون در اين گونه قتل ها والديت و ولديت ـ كه در لسان ادله آمده ـ هيچ گونه دخالت و سهمى نداشته و ادله استثنا به خاطر همين دلالت، يا حضور در قسم اول را دارد و يا از قسم دوم منصرف است. و به هر حال، شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل است. و آن اطلاق يا به خاطر همانِ اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتل هايى با انگيزه ضدبشرى و ضدانسانى (يعنى قسم دوم) است و تنها شامل قسم اول است; يعنى انصراف به سوى او دارد و يا اصولا همان جهت دخالت عنوان والديّت و ولد در قتل و فهم عقلايى ـ كه قانونگذار نمى خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد ـ و مناسبت حكم و موضوع، سبب ظهور لفظى آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است.
به علاوه كه اگر بر فرضْ قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتل هاى فرزند توسط پدر مى شود، نيز بايد قايل به اختصاص بشويم; چون اطلاقش خلاف قرآن (وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـأُوْلِى الاَْلْبَـبِ) است; به خاطر آن كه با چنين استثنايى و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد. ناگفته نماند آيه(وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ)لسانش آبى از تخصيص است. پس اطلاق آن ادله مخالف با آن است و بايد ضرب على الجدار شود. اما استثنا از قصاص در مورد قتل عاطفى ولد توسط والد ـ كه بيان شد ـ به حيات جامعه ضربه اى نمى زند; چون قتل پدر براى چنان قتل هايى مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نيست. و از همه گذشته، شايد بتوان گفت كه اصولا ادله قصاص نفس مختص به دعواى افراد از همان راه هاى دشمنى و حيوانى و ضد انسانى است. و از اول، شامل قتل عاطفى و خيرخواهانه اى كه جان پدر از باب خيرخواهى به لبش رسيده، نبوده و نمى شود. نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتل هاى عاطفى پدر است. ناگفته نماند آنچه مرقوم شده، پاسخ فقهى شرعى در سؤال است. استفتاى شماره: 11998/101، مورخ: 6/12/83
[96]. مجمع الفائدة، ج 12، ص 429.
[97]. همان، ص 423.
[98]. السرائر، ج 2، ص 138.
[99]. كفاية الاحكام، ص 285.
[100]. رياض المسائل، ج 2، ص 444.
[101]. غنية النزوع، ج 1، ص 439.
[102]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 493.
[103]. رياض المسائل، ج 2، ص 444.
[104]. سوره بقره، آيه 282.
[105]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 41، ص 398، ح 20.
[106]. عمومات ادله شهادت در كلام برخى از اصحاب، مخصوصاً مقدس اردبيلى بسيار مورد استناد قرار گرفته است كه برخى از موارد آن عبارت اند از مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 425، 430، 432 و 436.
[107]. سوره بقره، آيه 282.
[108]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 41، ص 360، ح 35.
[109]. همان، كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، و احكام الدعوى، باب 15، ص 271، ح 2.
[110]. همان، كتاب الشهادات، باب 24، ص 359، ح 31.
[111]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 41، ص؟؟؟؟، ح 4، 5، 7، 10 و 11.
[112]. همان، ص 355، ح 15.
[113]. همان، ص 364، ح 45.
[114]. همان، ص 359، ح 33.
[115]. السرائر، ج 2، ص 138.
[116]. غنية النزوع، ص 439.
[117]. سوره بقره، آيه 282.
[118]. عن الحلبى، عن ابى عبدالله(عليه السلام)، قال: إنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهنّ رجل، وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 356، ح 20.
[119]. جواهر الكلام، ج 26، كتاب الحجر، ص 49 و 110.
[120]. همان، ص 355، ح 17.
[121]. همان، ص 353، ح 8 .
[122]. همان، ص 361، ح 36.
[123]. جواهر الكلام، ج 16، ص 354.
[124]. همان، ص 355.
[125]. وسائل الشيعة، ج 10، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، باب 11، ص 289، ح 10.
[126]. المقنع، ص 183.
[127]. المبسوط، ج 1، ص 267.
[128]. الخلاف، ج 2، ص 172، مسأله 11.
[129]. غنية النزوع، ص 135.
[130]. الوسيلة، ص 141.
[131]. المهذّب، ج 1، ص 198.
[132]. الكافى فى الفقه، ص 181.
[133]. شرايع الاسلام، ج 1، كتاب الصوم، ص 181.
[134]. اصطلاح روزه شك دار نگرفتن مضمون روايتى است كه امام(عليه السلام)در جواب نامه اى مرقوم فرموده اند: «لا تصومنّ الشك» (وسائل الشيعة، ج 10، كتاب الصوم، ابواب احكام شهر رمضان، باب 15، ص 297، ح 15).
[135]. وسائل الشيعة، ج 10، كتاب الصوم، ابواب احكام شهر رمضان، باب 3، ص 254، ح 8 .
[136]. همان، ص 260، ح 28.
[137]. همان، باب 5، ص 262، ح 4.
[138]. همان، ص 264، ح 9.
[139]. همان، باب 6، ص 275، ح 1.
[140]. همان، باب 5، ص 267، ح 19; 20 و 21، باب 6، ص 275 ـ 276، ح 1 و 2.
[141]. همان، باب11، ص 286، ح 1.
[142]. همان، ص 288، ح 7.
[143]. همان، ص 287، ح 3.
[144]. همان، ص 289، ح 9.
[145]. عن محمد بن مسلم، قال: قال: «لا تجوز شهادة النساء فى الهلال، و لا فى الطلاق»، و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: «نعم فى العذرة و النفساء» (همان ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 353، ح 8).
[146]. همان، ج 10، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، باب 11، ص 286، ح 2.
[147]. همان، ص 290، ح 13.
[148]. همان، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 353، ح 10.
[149]. همان، ج 10، كتاب الصوم، ابواب احكام شهر رمضان، باب 11، ص 287 ـ 289، ح 3، 7، 8 و 9.
[150]. همان، ص 288، ح 7.
[151]. همان، ص 289، ح 9.
[152]. همان، ص 289، ح 10.
[153]. همان، ص 290، ح 13.
[154]. همان، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 365، ح 50.
[155]. وسائل الشيعة، ج 10، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، باب 11، ص 288، ح 7.
[156]. همان، ح 8 .
[157]. جناب استاد (حضرت آية الله العظمى صانعى) نقل محمد بن عيسى از يونس را قابل اعتماد نمى دانند. دليل آن مطلبى است كه شيخ صدوق از استادش ابن الوليد نقل مى كند كه روايات محمد بن عيسى از يونس را نمى پذيرفت (تنقيح المقال، ج 3، ص 167، ش 11211).
[158]. وسائل الشيعة، ج 1، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، باب 38، ص 457، ح 1.
[159]. سوره بقره، آيه 282.
[160]. همان.
[161]. كشف اللثام، ج 10، ص 327.
[162]. جواهر الكلام، ج 16، ص 363.
[163]. الفقه على مذاهب الاربعة، ج 4، ص 16: «و اما الشروط التى تتعلق بالشهادة، فان الشهادة اولا فى ذاتها شرط لصحة عقد النكاح فلا بد منها».
[164]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.
[165]. سوره طلاق، آيه 2.
[166]. جواهر الكلام، ج 32، ص 102.
[167]. وسائل الشيعة، ج 22، كتاب الطلاق، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 10، ص 26، ح 2.
[168]. همان، ص 26، ح 3.
[169]. همان، ص 26 ـ 27.
[170]. همان، ابواب اقسام الطلاق و احكامه، باب 13، ص 134.
[171]. همان، ابواب مقدماته و شرائطه، باب 21، ص 50، ح 1، 2 و 3.
[172]. همان، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 365، ح 50.
[173]. همان، ص 360، ح 35.
[174]. وسائل الشيعة، ج 22، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، باب 10، ص 25، صاحب وسائل الشيعة اين روايات را در اين باب جمع آورى نموده است.
[175]. غنية النزوع، ج 1، ص 438.
[176]. المبسوط، ج 8، ص 172.
[177]. حكاه عنه فى المختلف، ج 8، ص 474، مسأله 74.
[178]. همان.
[179]. كشف اللثام، ج 10، ص 326.
[180]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 480.
[181]. همان، ص 482.
[182]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 2.
[183]. همان، ص 351، ح 4.
[184]. تنقيح المقال، ج 2، ص 26، ش 8111 .
[185]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350، ح 1.
[186]. همان، ص 357، ح 25.
[187]. همان، ص 352، ح 5.
[188]. تنقيح المقال، ج 1، ص 39، ش 216.
[189]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 352، ح 7.
[190]. تنقيح المقال، ج 3، ص 170، ش 11230.
[191]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 352، ح 8 .
[192]. همان، ص 354، ح 11.
[193]. رجال الكشى، ص 338، ش 623 .
[194]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 357، ح 25.
[195]. تنقيح المقال، ج 3، ص 170، ش 11230.
[196]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.
[197]. همان، ص 362، ح 42.
[198]. همان، ص 360، ح 35.
[199]. همان، ص 351، ح 3، و ص 352، ح 5.
[200]. همان، ص 350، ح 1.
[201]. همان، ص 365، ح 50.
[202]. همان، ج 30، الفائدة الاولى، مشيخة الصدوق فى الفقيه، ص 120.
[203]. و ذكر الفضل فى بعض كتبه: الكذابون المشهورون ابوالخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد الصائغ و محمد بن سنان و ابو سمينه اشهرهم (اختيار معرفة الرجال، ج 6، ص 823).
[204]. القاسم بن الربيع الصحاف، كوفى، ضعيف فى حديثه، غال فى مذهبه، لا التفات اليه و لا ارتفاع به (همان، ج 2، ص 389).
[205]. تنقيح المقال، ج 2، ص 266، ش 8158 .
[206]. همان، ص 301، ح 8428 .
[207]. همان، ج 3، ص 192، ش 11410.
[208]. كشف اللثام، ج 10، ص 327.
[209]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 365، ح 50.
[210]. همان، ص 360، ح 35.
[211]. جواهر الكلام، ج 41، ص 160.
[212]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.
[213]. همان.
[214]. همان، ص 351، ح 2.
[215]. همان، ص 352، ح 5.
[216]. همان، ص 352، ح 7.
[217]. جواهر الكلام، ج 41، ص 160.
[218]. مستند الشيعة، ج 18، ص 274.
[219]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ـ 354، ح 4، 5، 7، 10 و 12.
[220]. عن اخيه عبدالكريم بن ابى يعفور،عن ابى جعفر(عليه السلام) قال:تقبل شهادة المرأة و النسوة اذا كنّ مستورات من اهل البيوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للازواج، تاركات للبداء و التبرج الى الرجال فى انديتهم (همان، ج 27، كتاب الشهادات، باب41، ص398، ح20).
[221]. و روى قبول شهادتهن فى الطلاق مع الرجال، هر چند اين مرسله را صاحب رياض در ج 2، ص441 ذكر نموده است و محل آن را المبسوط دانسته است و لكن ما به چنين روايتى در المبسوط برخورد نكرديم. همچنين صاحب رياض فرموده است كه اين روايت در الكفاية آمده است. ظاهراً صاحب رياض با اعتماد به كلام مرحوم سبزوارى در كفاية الاحكام چنين روايتى را نقل نموده است. ناگفته نماند صاحب مستند نيز يكى از ادله را اين روايت دانسته است و محققان مستند الشيعة محل اين روايت را رياض ذكر نموده اند (مستند الشيعة ، ج 18، ص276) با توجه به آنچه گذشت، عدم وجود چنين روايتى از شيخ در المبسوط روشن گرديد. والله العالم.
[222]. المبسوط، ج 8، ص 172.
[223]. حكاه عنه فى المختلف، ج 8، ص 474، مسأله 74.
[224]. مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص 327.