يكى از موضوعاتى كه برخى فقها بر عدم پذيرش شهادت زنان در آن رأى داده اند، نكاح است; هر چند در مقابل، عدّه اى هم به قبول شهادت آنان فتوا داده اند.
با توجه به اختلاف روايات، دو قول در مسأله وجود دارد:
1. عدم حجيت و عدم قبول شهادت زنان كه مختار علمايى همچون شيخ مفيد،[225] شيخ طوسى در الخلاف،[226] سلار،[227] ابن حمزه،[228] ابن ادريس[229] و نجيب الدين[230] و ظاهر كلام علاّمه در تحرير[231]است.
2. حجيت و قبول شهادت زنان در نكاح كه علمايى همچون صدوقين،[232]و[233] ابن جنيد،[234] شيخ در المبسوط[235] و دو كتاب روايى اش تهذيب[236] و الاستبصار[237] و ابوالصلاح،[238] ابن زهرة[239] و محقق در شرايع الاسلام،[240] علامه در قواعد و ارشاد،[241] فخر المحققين در ايضاح،[242] شهيد در الدروس[243] و غير آنها از متأخران، بلكه اكثر اصحاب ـ همان طور كه شهيد در مسالك[244] فرموده ـ قايل به اين قول هستند، بلكه ابن زهره[245] ادعاى اجماع بر اين قول نموده است.
براى عدم حجيت به دو روايت استدلال شده است. هر چند در بيشتر كتب فقها تنها استدلال به روايت سكونى[246] نقل شده است، لكن مقدس اردبيلى[247] استدلال به روايت اسماعيل بن عيسى را نيز نقل فرموده است.
ـ روايت اسماعيل بن عيسى
سألت الرضا(عليه السلام): هل تجوز شهادة النساء فى التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال: «لا، هذا لايستقيم»;[248] از امام رضا(عليه السلام) سؤال كردم: آيا شهادت زنان در ازدواج نافذ است، در صورتى كه مردى همراه آنان نباشد؟ فرمودند: نه اين درست نيست.
ـ روايت سكونى
عن جعفر، عن ابيه، عن على(عليهم السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز فى طلاق، و لانكاح، و لا فى حدود، إلاّ فى الديون، و ما لايستطيع الرجال النظر اليه»;[249]على(عليه السلام)مى فرمود: شهادت زنان در طلاق و نكاح و حدود جايز نيست، مگر در دين و آنچه كه مردان از نظر شرعى نمى توانند به آن نگاه كنند و نگاهشان به آن حرام باشد.
كيفيت استدلال به اين دو روايت واضح است.
اوّلا، اين دو روايت از نظر سند به جهت وجود بنان بن محمد[250] در روايت سكونى[251] ـ كه توثيق نشده است ـ و مجهول بودن خود اسماعيل بن عيسى[252] در روايت اول ضعيف است.[253] ثانياً، شيخ در تهذيب[254] و الاستبصار[255] فرموده است:
اين دو روايت را بر تقيه حمل مى نماييم; چراكه عامّه شهادت را در صحت نكاح، به خلاف طلاق لازم دانسته اند.
و روايت داوود بن حصين[256] مؤيد تقيه و بيان كننده نظر عامه است; چراكه در روايت داوود، عامّه به خاطر حكم به لزوم شرط بودن شاهد در نكاح مورد ذم قرار گرفته اند و لكن مقدس اردبيلى[257] به شيخ اشكال كرده و فرموده روايت داوود نمى تواند مؤيد حمل بر تقيّه باشد.
ناگفته نماند كه وجه اشكال مقدس اردبيلى به تأييد شيخ واضح نيست; چراكه شيخ ظاهراً خواسته فتواى عامه را با روايت داوود بيان كند; به اين معنا كه مستند نظر عامه را به اين شكل بيان داشته است. بنابراين، روايت داوود مستند نظر عامه است. همچنين شيخ نسبت به اين دو روايت حمل ديگرى را نيز ذكر فرموده و آن حملِ «لاتجوز» بر كراهت است.[258] و مؤيد اين حمل را در الاستبصار[259] كلمه «لايستقيم» گرفته است; چرا كه اگر منظور، عدم جواز بود، مى فرمود: «لاتجوز»، نه «لايستقيم». لكن اين حملْ ضعيف است و مقدس اردبيلى با امر به تأمل در اين حمل به ضعف اين حمل اشاره نموده است و ظاهراً نظرش در وجه تأمل آن است كه چون در سؤال سائل كلمه «تجوز» آمده و سؤالش از جواز و عدم جواز است. بنابراين، كلمه «لا» بر نفى جواز و حرمت دلالت مى نمايد و حمل «لاتجوز» بر كراهت حملى خلاف ظاهر، بلكه خلاف نص و صراحت است.
ـ صحيحه حلبى
عن ابى عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن شهادة النساء فى النكاح، فقال: «تجوز اذا كان معهنّ رجل»;[260] از امام صادق در مورد شهادت زنان در نكاح سؤال شد، حضرت فرمود: شهادت زنان هنگامى كه همراه آن شهادت مردان هم باشد، جايز است.
ـ خبر ابى بصير
عن ابى بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لايستطيع الرجال النظر اليه، و تجوز شهادة النساء فى النكاح اذا كان معهنَّ رجل»;[261] ابى بصير مى گويد: از شهادت نساء سؤال كردم، امام فرمود: شهادت زنان در چيزهايى كه مردان در آن امكان نظر انداختن ندارند، جايز است و (همچنين) شهادت زنان در نكاح، اگر همراه مردان باشند، جايز است.
ـ خبر ابراهيم الحارقى (الحارثى، الخارقى)
سمعت اباعبدالله(عليه السلام) يقول: «تجوز الشهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا اليه و يشهدوا عليه، و تجوز شهادتهنَّ فى النكاح»;[262]ابراهيم حارقى از امام صادق نقل مى كند كه امام فرمود: شهادت زنان در آن چيزى كه مردان نمى توانند به آن نگاه كنند و يا اين كه شاهد بر آن باشند، جايز است. همچنين شهادت زنان در نكاح جايز است.
ـ خبر محمد بن فضيل
محمد بن الفضيل، قال: سألت أبالحسن الرضا(عليه السلام)قلت له: تجوز شهادة النساء فى نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: «تجوز شهادة النساء فيما لاتستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ فى النكاح اذا كان معهنّ رجل»;[263] محمد بن فضيل مى گويد: از امام رضا(عليه السلام) سؤال كردم و گفتم: شهادت زنان در نكاح يا طلاق يا رجم جايز است؟ فرمودند: در چيزهايى كه مردان امكان نظر انداختن در آنها ندارند، جايز است; هر چند مردى همراه آنها نباشد و شهادتشان در نكاح، اگر مرد همراه آنان باشد، جايز است.
ـ خبر زراره
عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز فى النكاح؟ قال: «نعم»;[264] زراره از امام باقر از شهادت زنان مى پرسد: آيا شهادت آنها در نكاح جايز است؟ امام باقر مى فرمايد: بله.
ـ خبر ابى الصباح
عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال على(عليه السلام): «شهادة النساء تجوز فى النكاح»;[265] ابى الصباح الكنانى از امام صادق و ايشان از حضرت على(عليهما السلام)نقل مى كنند: شهادت زنان در نكاح جايز است.
ـ خبر داود بن الحصين
عن داود بن الحصين، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء فى النكاح، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: «لا بأس به،... والنكاح لم يجىء عن الله فى تحريمه، فسنَّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)فى ذلك الشاهدين تأديباً و نظراً، لئلاّ ينكر الولد و الميراث، و قد ثبتت عقدة النكاح (و استحلّ الفروج ) و لا ان يُشهد، و كان اميرالمؤمنين(عليه السلام)يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الانكار»;[266] داوود بن حصين مى گويد از امام صادق(عليه السلام) در رابطه با شهادت زنان بدون همراهى مردان در نكاح به شرط آن كه زن منكر باشد، سؤال كردم، امام فرمود: اشكال ندارد سپس فرمود: علماى شما (عامه) در اين رابطه چه مى گويند، گفتم آنان مى گويند: در نكاج جايز نمى باشد مگر شهادت دو مرد عادل، سپس امام(عليه السلام)فرمود: خداوند آنان را لعنت كند كه فرمان ها و فرائض خداوند را كوچك شمردند و آنچه را كه خداوند آسان گرفته آنان سخت گرفتند، همانا خداوند در طلاق امر كرده است به شهادت دو مرد عادل ولكن آنان اجازه داده اند كه طلاق بدون شاهد انجام گيرد، و از طرف خداوند در مورد نكاح تحريمى (اگر بدون شاهد باشد) نيامده است. پس آنچه كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در رابطه با گرفتن دو شاهد در نكاح انجام داد بدين جهت بوده است كه در آينده بچه و ميراث او با انكار ازدواج از بين نرود.
ـ روايت فقه الرضا
«و تقبل شهادة النساء فى النكاح والدين و كل ما لايتهياً للرجال ان ينظرو اليه».[267]
كيفيت استدلال به اين روايات واضح است و وجوهى كه براى ترجيح اين روايات بر دو روايت معارض (روايت هاى اسماعيل بن عيسى و سكونى) بيان نموده اند، مؤيداتى براى تقويت استدلال به اين روايات است. در اينجا به نقل وجوهى كه در كلام مقدس اردبيلى آمده است، اكتفا مى كنيم:
و رواية الجواز أكثر و اوضح مع تأييده بعموم أدلّة قبول الشهود بأن الشريعة سهلة سمحة و اذا كان المدّعى هو الزوجة يكون الدعوى مالا مثل النفقة و المهر.[268]
وجوه ذكر شده در كلام ايشان چهار وجه است كه عبارت است از:
1. كثرت و زيادتر بودن روايات داله بر جواز،
2. اين روايات از نظر دلالت واضح ترند،
3. اين روايات تأييد مى شوند:
الف. به عموم ادله شهود،
ب. قاعده سهله و سمحه در شريعت اسلام.
4. اگر مدعى نكاح زوجه باشد، دعوى، دعوى مالى از حيث نفقه و مهر است كه در دعوى مالى شهادت زنان مورد قبول است.
2. اجماع غنيه[269] و اشكال در آن
اين اجماع داراى دو اشكال است:
1. وجود مخالفانى از علماى بزرگ همچون شيخ مفيد و شيخ طوسى كه در گفتار سابق گذشت.
2. از آنجا كه اين مسأله مصّب روايات است، اين اجماع مدركى است كه بر فرض ثبوت و تحققش حجت نيست:
فأن الاجماع حجة فيما ليس للعقل اليه سبيل و لا للنقل فيه دليل.
هر چند كه بين اين دو دسته روايات تعارضى وجود ندارد، چراكه تعارض بعد از حجت بودن متعارضان است و گذشت كه روايات عدم قبول شهادت زنان(روايت سكونى و خبر اسماعيل بن عيسى) به جهت ضعف سند حجت نيست و قابل استناد نيست و در مقابل، در اخبار هشتگانه هم خبر صحيح وجود داشت (صحيح حلبى) و هم به خاطر كثرتشان مى توان گفت كه داراى تواتر اجمالى هستند; لكن اگر به تعارض نيز قايل باشيم، روايات هشتگانه بر آن دو روايت به خاطر اكثريت و اوضحيت در دلالت و موافقت با سهولت و غير آنها كه در كلام مقدس اردبيلى آمده بود، ترجيح دارد.
1. كثرت سند: يكى از مرجحات غير منصوص در باب تعارض كثرت روايات است. در اينجا روايات دال بر قبول شهادت زنان هشت روايت است و روايات عدم قبول دو روايت. بنابراين، ترجيح بالكثرة با روايت دال بر قبول است.
2. مخالفت عامه: دو روايتِ عدم قبول موافق عامه است و شيخ در الخلاف[270] از عامه بخصوص شافعى نقل كرده است كه شافعى گفته است: «نكاح منعقد نمى شود، مگر با شهادت دو مرد»[271] و روايات قبول شهادت زنان مخالف با عامه است. بنابراين، ترجيح با روايات مخالف عامه است.
با توجه به عدم حجيت دو روايتى كه براى عدم پذيرش شهادت زنان در نكاح به آنها استدلال گرديده بود، بايد گفت كه تعارض در اين روايات، اصلا، وجود ندارد. لذا نه احتياج به جمع سندى و ترجيح به مزايا و مرجحات است و نه نياز به جمع دلالى و تصرف در دلالت آنها.
براى تكميل بحث و بررسى جميع نظريات به دو وجهى كه جهت جمع دلالى بين دو دسته روايات در كلمات برخى از قايلان به قبول شهادت زنان ديده مى شود، در ذيل اشاره مى كنيم:
1. روايات عدم قبول بر حالت انفراد زنان در شهادت حمل شوند و روايات قبول بر حالت انضمام و همراهى زنان با مردان در شهادت حمل شوند. نتيجه جمع آن است كه گفته شود شهادت زنان همراه با مردان جايز است و اين جمع به آنچه كه در روايت اسماعيل بن عيسى (از روايات دال بر عدم قبول) آمده بود، تأييد مى شود: «هل تجوز شهادة النساء فى التزويج من غير اَن يكون معهنّ رجل قال: لا، هذا لا يستقيم».[272] و آنچه كه در روايات دال بر قبول شهادت زنان وارد شده است; مانند روايت محمد بن فضيل: «...و تجوز شهادتهنّ فى النكاح اذا كان معهنّ رجل...»[273] و آنچه كه در صحيحه حلبى آمده: «...تجوز اذا كان معهنّ رجل...»[274] و روايت ابى بصير: «...و تجوز شهادة النساء فى النكاح إذا كان معهنّ رجل...».[275] ناگفته نماند اين حمل در شرح ارشاد[276] و غاية المراد[277] ذكر گرديده است.
2. روايات قبول بر جايى كه زوجه مدعى نكاح است، حمل شوند كه لازمه اش نفقه و مهر است و دعوى بازگشتش به اموال است كه در آن شهادت زنان پذيرفته مى شود و دو روايت دال بر عدم قبول مربوط به غير از اين مورد باشد. اين جمع نيز در غاية المراد و شرح ارشاد مقدس اردبيلى ذكر گرديده است.
با دقت در اين دو جمع مشخص مى شود كه جمع اوّل به خاطر وجود شاهد در روايات، گرچه يك جمع عرفى و دلالى محسوب مى شود، لكن در بين اين رواياتى كه به عنوان شاهد اين جمع ذكر گرديدند، تنها خبر حلبى صحيح و معتبر است كه آن هم با صدر و ذيل صحيح داوود بن حصين معارض است; چراكه داوود از امام صادق(عليه السلام)در صدر روايت سؤال مى كند:
عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: سألته عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهنّ اذا كانت المرأة منكرة؟ فقال: «لا بأس به»; حكم شهادت زنان در نكاح بدون همراهى مردان چنانچه زن منكر(نكاح) باشد، چيست؟ امام مى فرمايد: اشكالى ندارد.
و امام صادق(عليه السلام) در ذيل اين روايت مى فرمايد:
«و كان اميرالمؤمنين(عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الانكار»;[278] اميرالمؤمنين(عليه السلام) شهادت دو زن در نكاح را هنگام انكار جايز مى دانستند.
بنابراين، صحيح حلبى به جهت تعارض نمى تواند به عنوان شاهد و مؤيد قول پذيرش شهادت زنان به شرط همراهى با مردان در نكاح قرار گيرد. با توجه به تعارض بين اين دو روايت صحيح، چنانچه قايل به تساوى اين دو روايت از جميع جهات بشويم، ما صحيح داوود بن حصين را ـ كه دلالت بر پذيرش شهادت زنان در نكاح به طور مطلق (منفرداً و منضماً به مردان) مى نمايد ـ انتخاب و به آن عمل مى كنيم; چراكه حكم در دو خبر متعارض متكافىء تخيير است. و چنانچه قايل به تساوى اين دو روايت نباشيم، مى گوييم ترجيح با روايت داوود است; زيرا حكم در آن هم سهولت دارد و هم مطابق با اعتبار عقلايى و بناى عقلاست.
ممكن است در أخذ به روايت داوود اشكال شود كه حكم به پذيرش شهادت زنان در صدر و ذيل اين روايت به صورت انكار زوجه مقيد است، نه پذيرش مطلق; بنابراين، نمى تواند با صحيحه حلبى ـ كه بر پذيرش شهادت زنان همراه با مردان در همه موارد (چه زن منكر باشد چه نباشد) دلالت مى نمود ـ تعارض نمايد. اين اشكال وارد نيست; چراكه ذكر قيد انكار ـ كه در صدر صحيحه آمده ـ براى بيان آن است كه سائل خواسته بفهماند كه سؤالش از قبول شهادت آنها در مقام دعوى و انكار و اختلاف است، نه در مقام ثبوت.
خلاصه آن كه جمع بين روايات دال بر جواز شهادت زنان به طور مطلق و بين روايت سكونى ـ كه بر عدم جواز به طور مطلق دلالت مى نمود، به اين صورت كه روايات جواز را به صورتى كه شهادتشان همراه با مردان باشند، حمل كنيم و روايت سكونى را بر صورتى كه شهادت زنان به تنهايى و بدون همراهى مردان صورت گرفته باشد، حمل نماييم، حمل و جمعى ناتمام و تبرعى است; زيرا كه شاهد و خبر معتبرى كه دال بر تفصيل و تقييد هر يك از دو اطلاق باشد، وجود ندارد، مگر صحيحه حلبى كه خود گرفتار تعارض با روايت داوود است. و گذشت كه روايت داوود در مقام عمل(يا به جهت تخيير و يا به جهت ترجيح) اخذ مى گردد و صحيحه حلبى كنار گذاشته مى شود. بنابراين، چگونه روايتى كه در مقام تعارض مورد عمل قرار نمى گيرد، مى تواند شاهد جمع باشد؟
ناگفته نماند روايات ديگرى كه براى اين جمع به آنها استشهاد گرديده، مانند روايت محمد بن فضيل[279] و روايت ابى بصير[280] به خاطر ضعف سند معتبر نيست و نمى توانند شاهد جمع قرار بگيرند. به علاوه، اين روايات نيز با صحيحه داوود معارضه دارد و چنان كه گذشت، ترجيح با صحيحه داوود بن حصين است.
از آنچه بيان شد، ظاهر گرديد كه جمع دوم نيز شاهدى ندارد و جزء جمع هاى تبرعى است و از آنچه كه در جواب اشكال به تعارض بين صحيح حلبى و صحيح داوود گذشت، ظاهر گرديد كه روايت داوود بن حصين[281] نيز شاهد بر اين جمع نيست.
يكى از موضوعاتى كه در مورد پذيرش شهادت زنان مورد اختلاف واقع گرديده، مسأله رضاع است. بايد توجه داشت كه بحث ما در اين بخش از حيث محرم بودن حاصل از رضاع است.
فقهايى كه قايل به پذيرش شهادت زنان به تنهايى و بدون همراهى با مردان در رضاع گرديده اند، عبارت اند از: شيخ مفيد،[282] شيخ طوسى در كتاب شهادات المبسوط،[283] سلار[284] و ابن حمزه،[285] و ظاهر كلام ابن جنيد[286] و ابن ابى عقيل،[287] نيز بر پذيرش شهادت زنان در رضاع دلالت مى نمايد. همچنين محقق،[288] علامه،[289] شهيد اول در الدروس[290] و اللمعة،[291] شهيد ثانى در الروضة[292] و مسالك[293] نيز اين قول را اختيار كرده اند. سيد مرتضى در ناصريات[294] پا را فراتر نهاده و ادعاى اجماع بر اين قول نموده است.
1. شهادت زنان در رضاع مشمول عموم مستفاد از روايت عبدالكريم است كه حضرت مى فرمايد: «تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كن مستورات».[295]
2. شهادت بر رضاع مشمول نصوص خاصى[296] است كه بر جواز شهادت زنان در امورى كه مردان استطاعت نگاه به آنها را ندارند، دلالت دارد. كه با توجه به حرمت نظر مردان در رضاع، اگر قايل به عدم پذيرش شهادت زنان در آن گرديم، غالباً باعث از بين رفتن حق مدعى مى شويم و اين خلاف روح باب قضا و هدف آن، يعنى احقاق حق است. پس روايت و درايت بر قبول شهادت زنان در باب رضاع وجود دارد و محقق است.
3. مرسله ابن بكير.
عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا، عن ابى عبدالله(عليه السلام)فى امرأة أرضعت غلاماً و جارية، قال: «يعلم ذلك غيرها»؟ قال: لا، قال: فقال: «لاتصدّق إن لم يكن غيرها»;[297] امام صادق(عليه السلام) در مورد زنى كه پسر و دختر را شير داده بود فرمود: آيا اين مطلب را به غير از آن زن كسى مى داند؟ سائل گفت نه. امام فرمود: اگر غير از زن شخص ديگرى همراه او شهادت نداده او را تصديق نكنيد.
از مفهوم شرط در جمله «لا تصدق ان لم يكن غيرها» استفاده مى شود در صورتى كه غير همراه اين زن باشد، شهادت اين زن مورد قبول واقع مى شود و كلمه غير اعم از مرد و زن است. بنابراين، از اين روايت استفاده مى شود اگر دو شاهد زن نيز باشند، شهادتشان پذيرفته مى شود.
4. اجماع: سيد در ناصريات[298] ادعاى اجماع بر پذيرش شهادت زنان در رضاع نموده است.
قايلان به عدم پذيرش عبارت اند از: شيخ در كتاب الخلاف[299] و كتاب رضاع المبسوط،[300] ابن ادريس،[301] يحيى بن سعيد الحلى[302] و برخى از فقها مانند ابن ادريس[303] و علامه در تحرير[304] و شهيد در مسالك.[305] اين قول را به اكثر فقها نسبت داده اند; (هر چند علامه و شهيد ثانى قايل به پذيرش شهادت زنان در رضاع هستند) و شيخ در الخلاف، به طور صريح، ادعاى اجماع بر اين قول نموده است.
و لا تقبل فى الرضاع اصلا.[306]
1. اصل عدم حجيت ظنون: شهادت شهود جزء ظنون و حجج ظنى است كه براى اثبات حجت بودن نياز به دليل بر حجيت آن داريم; همچنان كه شيخ در الخلاف مى فرمايد:
الاصل ان الارضاع و اثبات ذلك يحتاج الى دليل و ليس فى الشرع ما يدّل على أن بشهادتهنّ يثبت ذلك;[307]ما در شرع دليلى بر حجيت شهادت زنان در رضاع نداريم، كه بتوانيم با شهادت زنان رضاع را ثابت كنيم.
بنابراين اصل عدم حجيت ظنون در شهادت زنان بر رضاع حاكم بوده، موجب عدم حجيت شهادت زنان در رضاع است.
2. مرسله اى كه شيخ در شهادات المبسوط نقل فرموده است.
فقد روى اصحابنا انه لايقبل شهادتهن.[308]
3. اجماعى كه شيخ در الخلاف[309] صريحاً آن را بيان داشته است.
1. اشكال استدلال اول: در بحث هاى آينده، به طور تفصيل، درباره موثقه سكونى و اشكالات آن به بحث خواهيم پرداخت.
2. اشكال استدلال دوم: اصل تا زمانى قابل تمسك است كه ادله اى بر خلاف آن اقامه نشده باشد. ما در گفتار اوّل اين بحث به اين ادله اشاره كرديم و در خاتمه بحث نيز به ادله ديگرى اشاره خواهيم نمود. بنابراين، وجهى براى تمسك به اصل باقى نمى ماند و به قول معروف: الاصل دليل حيث لادليل فيه.
3. اشكال استدلال سوم: در اين مرسله عدم قبول و عدم تصديق زن شير دهنده به تنهايى، يا به خاطر آن است كه شهادت او تبرّعى است و يا به جهت آن است كه خودش مدعى است. كه در صورت اوّل، شهادتش به جهت آن كه در معرض تهمت و اتهام است، پذيرفته نمى شود و در صورت دوم نيز به جهت آن كه در شهادت بايد شاهد غير از طرفين دعوى باشد، مورد قبول نيست. مؤيد احتمال مدعى بودن زن شير دهنده (مرضعه) نهى امام(عليه السلام) از تصديق اوست:
«لاتُصَدِّق»; او را تصديق نكن.
بنابراين، بودن غير، تأثيرى در قبول شهادت زن شير دهنده ندارد; چرا كه شهادت غير، او (مرضعه) را از مدعى بودن و از متبرّع بودن خارج نمى سازد. در نتيجه، آنچه كه گفته شده كه ظاهر مفهوم بر تصديق زن مرضع دلالت دارد، اگر غير نيز همراه او شهادت دهد، يك ظهور مسامحى است; چرا كه مرضعه چه مدعى باشد و چه متبرع شهادتش مورد قبول نيست و خودش تصديق نمى شود; هر چند غير نيز همراه او شهادت دهد; بلكه تصديق مربوط به غير است و مشهود به غير ـ كه همانا مشهود به مرضعه است ـ مورد تصديق واقع مى گردد. فلذا از روى مسامحه گفته است كه با شهادتِ غير، شهادت مرضعه نيز تصديق مى گردد. تصديق در اين مفهوم، نظير وصف به حال متعلق است و مانند آن مطلبى است كه گفته اند خبر واحد محفوف به قرينه قطعى حجت است. كه در آنجا حجيت به حسب حقيقت از آنِ قرينه قطعى است و با مسامحه به خبر نسبت داده مى شود.
خلاصه آن كه روايت دليل بر تصديق مرضعه نيست و بر قبول شهادت يك زن همراه با غير دلالتى ندارد. بنابراين، آنچه كه برخى فرموده اند كه غير چه مرد باشد و چه زن، شهادتش موجب تصديق شهادت زن مرضعه است، پس شهادت زن در رضاع مورد قبول است، تمام نيست.
4. اشكال استدلال چهارم: مرسله اى كه شيخ نقل فرموده، در هيچ كدام از كتب روايى وجود ندارد و حتى خود شيخ نيز كه آن را در بحث شهادات كتاب المبسوط[310] نقل فرموده در آنجا به آن عمل نكرده است و بر خلاف آن فتوا بر پذيرش شهادت زنان در رضاع داده است.
5 . اشكال استدلال پنجم: به اجماع در اين گونه موارد نمى توان استدلال كرد; چرا كه اولاً، بسيارى از فقها قايل به قبول شهادت زنان در رضاع هستند. ثانياً، اين اجماع با اجماع سيد مرتضى در ناصريات معارض است. ثالثاً، شيخ كه در رضاع المبسوط و الخلاف ادعاى اجماع نموده است در كتاب شهادات المبسوط خلاف آن را پذيرفته و نظر به پذيرش شهادت زنان در رضاع داده است. و با توجه به اين كه كتاب المبسوط را بعد از كتاب الخلاف تأليف نموده و بحث شهادات آن بعد از بحث رضاعش است. آن اجماع را سخت ناتمام مى نمايد; چون خود مدّعى اجماع در آخرين نظريّه اش بر خلاف آن صريحاً فتوا داده و معلوم است كه نظر نهايى شيخ همان پذيرش است.
با توجه به ادله قايلان به پذيرش شهادت زنان در رضاع و اشكالات وارد به استدلال هاى قايلان به عدم پذيرش و با توجه به قاعده مستفاد از بناى عقلا (مبنى بر عدم فرق بين زن و مرد در شهادت و اين كه ملاك در باب شهادت عدالت شاهد و رؤيت شاهد با چشمان خودش است) ـ كه مؤيد اين ارتكاز عموم روايت عبدالكريم است ـ مى توان نتيجه گرفت كه شهادت زنان بدون همراهى مردان در باب رضاع پذيرفته مى شود و در ادله، دليلى كه بتواند اين ارتكاز عقلايى را در باب رضاع مورد خدشه قرار دهد، وجود ندارد.
در اين مبحث فقط به بررسى قبول شهادت زنان در اثبات قتلى كه موجب قصاص است، مى پردازيم.
در مسأله شهادت زنان در قتل موجب قصاص سه قول وجود دارد. و ناگفته نماند كه قايلان به پذيرش شهادت زنان در قتل موجب قصاص يا قايلان به تفصيل، شهادت زنان به تنهايى را قبول ندارند، بلكه پذيرش شهادت زنان را مشروط به همراهى با مردان مى دانند.
الف . شهادت زنان به طور مطلق در آن پذيرفته نيست; يعنى شهادتشان نه موجب قصاص است و نه موجب ديه; چه همراه با مردان باشند و چه جدا از مردان و منفرداً. اين قول مختار فقهايى همچون شيخ در الخلاف[311] و ابن ادريس[312] و محقق در كتاب القصاص شرايع[313] و علامه در تحرير[314] و در كتاب القصاص قواعد[315] و كتاب القصاص ارشاد[316] است.
ب . شهادت زنان در آن مطلقاً مورد قبول است و موجب قصاص است. فقهايى همچون محقق در كتاب الشهادات شرايع[317] و علامه در كتاب القضاء (المقصد الخامس فى الشهادات) ارشاد[318] و كتاب القضاء (المقصد التاسع فى الشهادات) قواعد[319] و ابن ابى عقيل[320] و ابن زهرة[321] و مقدس اردبيلى[322] اين قول را اختيار كرده اند.
ج . تفصيل به اين كه با شهادت زنان در قتل، قصاص ثابت نمى شود ولكن مشهود عليه به پرداخت ديه ملزم مى گردد. اين قول مختار بسيارى از اصحاب[323] همچون شيخ در النهاية،[324] ابن جنيد،[325] ابى الصلاح[326] و ابن براج[327] و فخر المحققين[328] و علامه در مختلف است.[329]
در پايان اين گفتار نكته اى كه شايد خالى از فايده نباشد، قابل ذكر است و آن اين كه در كتب فقهى قول به پذيرش شهادت زنان در قصاص به طور مطلق به شيخ در المبسوط نسبت داده شده كه انتساب دهنده اوليه اين نسبت، ظاهراً علامه در مختلف[330] باشد و علماى بعد از او مانند شهيد در غاية المراد[331] و فاضل نراقى در مستند[332] اين نسبت را ذكر نموده اند و فضلايى كه به مصدريابى اين كتب پرداخته اند، بالاتفاق اين نسبت را به كتاب المبسوط (ج 8، ص 172) ارجاع داده اند; در صورتى كه شيخ در المبسوط در صفحه ذكر شده، به صراحت، قايل به عدم پذيرش شهادت زنان در قتل موجب قصاص است. عبارت ايشان چنين است:
احدها لايثبت إلاّ بشاهدين ذكرين، و هو ما لم يكن مالا و لاالمقصود منه المال و يطلع عليه الرجال... و الجناية الموجبة للقود...، و قال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين و هو الأقوى إلاّ القصاص.
نظير اين عبارت در همين كتاب (المبسوط، ج 7، ص 248)، «فصل: فى ذكر الشهادة على الجنايات») آمده است كه به صراحت، بر عدم پذيرش شهادت در قتل موجب قصاص دلالت مى نمايد. و معلوم نيست كه اين اشتباه در كتب فقها چگونه رخ داده است، مگر آن كه بگوييم شايد در سطور ديگر اين كتاب، نظريه پذيرش مطرح گرديده است، لكن ما به چنين مطلبى برخورد نكرديم.
قايلان به عدم حجيت شهادت زن در قتل موجب قصاص به دو دليل استناد كرده اند:
1. قاعده اى كه در كلمات فقها به آن اشاره گرديده و مورد استناد آنان در موارد متعدد قرار گرفته كه عبارت از اين است كه شهادت زنان در امورى كه نه مال است و نه مقصود و مراد از آن مال است و امكان اطلاع مردان در آن وجود دارد، پذيرفته نمى شود. اين استدلال در كلام شيخ در الخلاف[333] و المبسوط[334] بيان گرديده است.
2. روايات: صاحب وسائل الشيعة[335] تمامى اين روايات را در بابى مستقل نقل نموده است كه عبارت است از:
ـ ابى بصير نقل كرده كه:
سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدَّم...»;[336] از شهادت زنان سؤال كردم و حضرت در پاسخ فرمود: شهادت زنان در آنچه كه مردان نمى توانند به آن نظر افكنند، به تنهايى جايز است و در نكاح به همراهى مردان، جايز است، و در طلاق و در خون، پذيرفته نيست.
ـ ابراهيم حارقى مى گويد: شنيدم كه امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:
«... و تجوز شهادتهن فى النكاح و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدم».[337]
ـ محمد بن فضيل در حديثى طولانى از امام رضا(عليه السلام) نقل نموده كه ايشان فرموده اند:
«... و لا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق، و لا فى الدم»;[338]شهادت زنان در طلاق و خون جايز نيست.
ـ زراره از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده كه:
... قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: «لا»;[339] پرسيدم: آيا شهادت زنان به همراهى مردان در خون پذيرفته است؟ حضرت در پاسخ فرمود: پذيرفته نيست.
ـ ربعى از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده كه حضرت فرمود:
«لا تجوز شهادة النساء في القتل»;[340] جايز نيست شهادت زنان در قتل.
ـ ابن مسلم نقل نموده كه گفت:
...قال: «... و لاتجوز شهادة النساء في القتل»;[341]شهادت زنان در قتل پذيرفته نيست.
ـ غياث بن ابراهيم نيز اين روايت را با مختصرى تغيير از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده است:
عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علىّ(عليه السلام)قال: «لا تجوز شهادة النساء فى الحدود، و لا فى القود».[342]
ـ موسى بن اسماعيل بن جعفر از پدرش و از پدرانش از على(عليهم السلام)نقل كرده كه فرمود:
«لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود»;[343] جايز نيست شهادت زنان در حدود و قصاص.
و اين دسته روايات به دو روايت ديگر نيز تأييد مى شوند كه عبارت اند از:
1. حصر در موثقه سكونى، عن جعفر، عن ابيه، عن علىّ(عليهم السلام) أنه كان يقول:
«شهادة النساء لاتجوز فى طلاق،... إلاّ فى الديون، و ما لايستطيع الرجال النظر إليه».[344]
به اين بيان كه مفهوم حصر بر عدم قبول شهادت زنان در چيزهايى كه مردان مى توانند به آنها نظر بياندازند، دلالت مى كند كه قتل نيز از آن موارد است.
2. رواياتى كه در آنها حكم به عدم پذيرش شهادت زنان در حدود شده است، مؤيد قايلان به عدم پذيرش شهادت زنان در قتل مى تواند قرار بگيرد; چراكه بر قتل نيز اطلاق حدّ گرديده است و شاهد آن روايت جميل بن دراج و محمد بن حمران است:
... أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: «فى القتل وحده، ...» .[345]
استدلال قايلان به حجيت شهادت زنان رواياتى است كه عبارت است از:
1. دو صحيحه جميل بن دراج و محمد بن حمران كه مى گويند: از امام صادق(عليه السلام)پرسيديم:
أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: «في القتل وحده ان عليّاً(عليه السلام)كان يقول: لا يبطل دم امرء مسلم»;[346]آيا شهادت زنان در حدود جايز است؟ امام در پاسخ فرمود: در قتل به تنهايى; زيرا على(عليه السلام) همواره مى فرمود: خون هيچ فرد مسلمانى از بين نمى رود.
2. ابوصباح كنانى از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده است كه فرمود:
«قال علي(عليه السلام): شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرَّجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال»;[347]على(عليه السلام) چنين گفته است: شهادت زنان در نكاح جايز است و در طلاق، جايز نيست. و نيز فرمود: زمانى كه سه مرد و دو زن شهادت دهند، در رجم (سنگسار) نافذ است و هنگامى كه دو مرد و چهار زن شهادت دهند(در رجم) پذيرفته نمى شود و نيز فرمود: شهادت زنان در خون به همراه مردان جايز است.
3. زيد شحام در روايت مضمرى گفته است:
سألته عن شهادة النساء، قال: فقال: «لاتجوز شهادة النساء في الرجم إلاّ مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم»، قال: فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: «نعم»;[348] از شهادت زنان سؤال كردم، در پاسخ فرمود: شهادت زنان در «سنگسار» جايز نيست، مگر به همراهى سه مرد و دو زن، و اگر دو مرد و چهار زن در سنگسار شهادت دهند، جايز نيست. زيد شحام مى گويد: پرسيدم كه آيا شهادت زنان به همراهى مردان در خون جايز است؟ فرمود: آرى.
برخى با توجه به تعارض بين اين دو دسته روايات در صدد حل اين تعارض بر آمده اند. و در مراد هر يك از اين طايفه از روايات تصرف نموده اند و گفته اند رواياتى كه بر جواز شهادت زنان در قتل دلالت مى نمايد، بر اثبات ديه حمل مى شوند و قصاص با آنها ثابت نمى شود و رواياتى كه بر عدم جواز دلالت دارند بر عدم اثبات قصاص حمل مى شوند. خلاصه آن كه با شهادت زنان بر قتلِ عمد، قصاص ثابت نمى گردد و لكن ديه ثابت مى شود. قايلان به اين حمل، روايت غياث،[349]و موسى بن اسماعيل[350] را شاهد بر اين جمع دانسته اند; چرا كه در اين دو روايت عدم جواز به صورت صريح در مورد «قود» ـ كه همان قصاص است ـ بيان شده است.
عن علي(عليه السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا القود»;[351] جايز نيست شهادت زنان در حدود و قصاص.
و در حديث موسى بن اسماعيل «قود» آمده است.
اين حمل شبيه فتوايى است كه در باب حد زنا برخى به آن قايل شده اند و آن اين كه اگر دو مرد و چهار زن بر زنا محصنه شهادت بدهند، رجم جارى نمى گردد و لكن حد بر زانى يا زانيه زده مى شود.
از جمله كسانى كه اين جمع را مطرح نموده اند، شيخ طوسى در النهاية[352] است و صاحب شرايع الاسلام[353] اين گونه جمع بين روايات و قول به تفصيل را نادر و شاذ دانسته و در مقابل، شهيد در مسالك[354] آن را به جمع كثيرى از اصحاب نسبت داده است.
صاحب جواهر نيز با جمله «و ان كنا لم نتحققه مع شدة مخالفته للقواعد»،[355] اين نظريه را مخالف با قواعد دانسته است ] ; هر چند صاحب جواهر فرموده اگر بين روايات را به اين نحو جمع كنيم، اولى و بهتر است از اين كه بگوييم رواياتى كه گفته شهادتشان در قتل قبول است، مربوط به قتل هايى است كه موجب ديه است و آن رواياتى كه گفته شهادتشان قبول نيست، مربوط به قتل هايى است كه موجب قصاص است[.[356]
به نظر مى رسد علّت مخالفت اين جمع با قواعد اين است كه اگر شهادت زنان حجت باشد، و با آن قتل عمد ثابت گردد ديگر فرقى بين قصاص و ديه نيست و هر دو اثر آن مترتب مى گردد; چراكه ترتّبِ تنها بعضى از احكام بر موضوعى كه با حجت ثابت شده، خلاف قواعد و ضوابط و فهم عرفى است. هر چند اين تبعيض در حجيّت ثبوتاً و عقلا از طرف شارع و قانون گذار مانعى ندارد و شارع مى تواند با اعمال تعبد دليل و حجتى را در بعضى از آثارش حجت بداند و در آثار ديگر همان موضوع حجت نداند، اما اين اعمال تعبد از نظر عقلا و فهم عرفى، نادرست و شاذ محسوب مى گردد و چنان كه بارها در همين نوشتار تذكر داديم، اگر شارع بخواهد اين تعبد را اعمال نمايد، محتاج به ادله محكم و نصوص كثيرى است كه با صراحت بر قصد شارع بر اعمال اين تعبد دلالت نمايد كه در اينجا چنين نصوصى نداريم.
عده اى نيز جمع ديگرى بيان كرده اند و گفته اند رواياتى كه در آن شهادت زنان با جمله «لاتجوز» نافذ دانسته نشده، مختص به صورتى است كه زن به شكل انفرادى و بدون همراهى مردان شهادت دهد، و روايات اجازه دهنده مختص به موردى است كه زنان، همراه با مردان به شكل انضمامى شهادت مى دهند; يعنى: «لا تجوز شهادة النساء منفردةً و تجوز مجتمعة».
عدم تماميّت اين جمع نيز با توجه به روايات روشن است; زيرا حاصل اين جمع با صراحت برخى روايات سازگارى ندارد و به تعبير صاحب جواهر[357] با ظاهر بعض يا اكثر روايات نمى سازد; چرا كه در برخى روايات سؤال سائل در مورد شهادت زنان در قتل با قيد اجتماع و همراهى با مردان صورت گرفته است; مانند روايت زراره:
سألت أبا جعفر(عليه السلام)... قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: «لا».[358]
و يا مانند روايت محمد بن فضيل[359] و روايت ابراهيم الحارثى[360] كه در مورد حد رجم و زنا مى گويد شهادت سه مرد و دو زن، جايز نيست و در همان روايت، شهادت زنان در مورد قتل نفى گرديده است كه دلالت مى كند بر اين كه شهادت زنان حتى اگر همراه با مردان نيز باشند، پذيرفته نيست; چرا كه وحدت سياق قرينه است بر اين كه قدر متيقن «لا تجوز»، عدم جواز است; هر چند كه شهادتشان همراه با شهادت مردان باشد.
با توجه به عدم امكان جمع دلالى و عرفى بين اين دو دسته از روايات و باقى ماندن تعارض، فقها براى حل تعارض در اينجا و ساير روايات متعارض به دو قول متفاوت و دو مبناى مختلف قايل گرديده اند كه عبارت اند از:
1. قول به تخيير بين متعارضان كه قايلان خود دو دسته هستند:
الف. ترجيح روايات عدم حجيت،
ب. ترجيح روايات حجيت.
2. قول به تساقط هر دو دسته از روايات متعارض و رجوع به اصول.
عده اى ترجيح را با روايات عدم قبول شهادت زنان دانسته اند و گفته اند يكى از مرجحات كثرت سند است و روايات عدم حجيت هشت روايت است و روايات حجيت چهار يا سه روايت (صحيحة جميل و حمران اگر يك روايت حساب شوند). بنابراين، ترجيح با اكثر سنداً، يعنى روايات عدم حجيت است.
در مقابل گروه اوّل عده اى گفته اند روايات قبول شهادت زنان بر روايات عدم قبول با سه مزيّت و مرجح ترجيح دارند:
1. علّت حكم به پذيرش در دو صحيحه جميل و حمران هدر نرفتن خون مسلمان بيان گرديده است: «لايبطل دم امرء مسلم» و بيان علّتْ خود مرجحى است بر رواياتى كه علّت را بيان نكرده است.
2. روايات حجيت به دو روايت مؤيد است كه تا حدودى شهادت زنان را در قتل پذيرفته است. اين روايات عبارت است از:
ـ خبر عبدالله بن الحكم قال:
سألت اباعبدالله(عليه السلام)عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً فى بئر فمات، قال: «على الرجل ربع دية الصبى بشهادة المرأة»;[361] عبدالله بن حكم مى گويد از امام صادق(عليه السلام) در رابطه با زنى كه شهادت داده است كه مردى بچه اى را به چاه انداخته است و بچه مرده است سوال كردم حضرت فرمود: به وسيله شهادت يك زن 41 ديه برعهده مرد است.
ـ روايت محمد بن قيس عن أبى جعفر(عليه السلام)، قال:
«قضى امير المؤمنين(عليه السلام) فى غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً فى بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة»;[362] امام باقر(عليه السلام) فرمود: حضرت امير(عليه السلام) در مورد غلامى كه غلام ديگرى را درون چاه انداخته بود و آن غلام كشته شده بود به اندازه شهادت زن حكم [به ديه] نمود.
كيفيت تأييد در اين دو روايت اين است كه امام(عليه السلام) حكم بر ربع ديه با شهادت يك زن داده كه دليل بر اين است كه شهادت زنان در مورد قتل مورد قبول واقع گرديده است.
3. دو صحيحه جميل و محمد بن حمران با بناى عقلا و ارتكازات عقلايى موافق است.
عده اى گفته اند ما در تعارض قايل به تساقط مى شويم و هيچ كدام از روايات را بر ديگرى ترجيح نمى دهيم، بلكه حكم اين مسأله را از عموم حصر در موثقه سكونى استفاده مى كنيم; چراكه در موثقه سكونى حضرت فرمود:
«شهادة النساء لاتجوز فى طلاق و لا نكاح، و لا فى حدود الاّ فى الديون و ما لايستطيع الرجال النظر اليه».[363]
و «الاّ» از ادوات حصر است و معناى آن اين است كه شهادت زنان در هيچ موردى (مگر شهادت زنان در اين دو مورد) نافذ نيست. يكى از مصاديق اين عموم (عدم جواز شهادت زنان در همه موارد) شهادت زنان در قتل است. ما در اينجا با مستثنا منه (فى طلاق و لانكاح، و لا فى حدود) كار نداريم. در نتيجه، ديگر اشكال تعارض مستثنامنه با روايات دال بر پذيرش شهادت زنان در برخى حدود پيش نمى آيد، بلكه ما به مفهوم حصر و استثنا استدلال مى كنيم كه اين مفهوم نيز دلالت بر حصر جواز در همان دو مورد استثنا دارد.
1. قاعده در دو خبر متعارض متكافىء (هيچ يك از دو خبر بر ديگرى مزيت و ترجيحى ندارد) تخيير است، نه تساقط. تساقط گرچه قاعده اى عقلى و عقلايى در دو متعارض است، لكن در تعارض دو خبر متعارض متكافىء شهرت و سيره فقهى بر تخيير[364] است كه بر اين معنا كلام ثقة الاسلام كلينى در ديباجه كافى اشاره دارد:
فاعلم يا أخى أرشدك الله أنّه لايسع احداً تمييز شى ممّا اختلف الرِّواية فيه عن العلماء(عليهم السلام)برأيه، إلاّ على ما أطلقه العالم بقوله(عليه السلام)... و نحن لانعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه و لانجد شيئاً أحوط و لاأوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم(عليه السلام) و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله(عليه السلام): «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم».[365]
2. حصر در اينجا اصلا مفيد عموم نيست تا گفته شود كه بعد از تساقط رجوع به عام فوق، يعنى همان حصر مى نماييم; چراكه حصر در استثنا (مخصوصاً در استثناى منقطع) به معناى آن است كه استثنا دليل بر عموم در مستثنامنه است; يعنى هيچ فردى از افراد مستثنامنه خارج نشده است و همه افراد محكوم به حكم مستثنامنه هستند، جز مورد استثنا و اين دلالت در استثناى منقطع ظهورش روشن تر و قوى تر است; چراكه استثنا كننده مى خواهد بگويد به هيچ وجه فردى از عموم مستثنامنه خارج نشده تا جايى كه اگر قرار است استثنايى وجود داشته باشد استثنا فردى غير از افراد مستثنامنه است. بنابراين استثنا در روايت سكونى بر بيش از عموميت مستثنامنه (حدود، نكاح و طلاق) دلالت ندارد و شامل مواردى كه خارج از موارد مذكور از مستثنا منه است، نمى شود. بنابراين واضح است كه حكم مستثنامنه (عدم جواز شهادت زنان) شامل مواردى غير از موارد مستثنا ـ كه از آن جمله قتل است ـ نمى گردد.
به علاوه، مى گوييم عموميت در حدود ـ كه جزء مستثنامنه است و حكم در آنها عدم پذيرش شهادت زنان است ـ با روايت جميل[366]معارض است كه مى فرمود: شهادت زنان در قتل (كه جزء حدود قرار داده شده) پذيرفته مى شود. «أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: فى القتل وحده...» پس نمى توان به عمومش اخذ نمود و به آن استدلال كرد.
با توجه به اين كه قاعده در دو خبر متعارض متساوى از همه جهات (متكافىء) مستنداً به عمل اصحاب و فتواى مشهور تخيير است، بنابراين در تعارض روايات شهادت زنان در قتل، ما به روايات دال بر پذيرش شهادت زنان عمل مى نماييم و چنان كه ناگزير از ترجيح دسته اى از روايات بر ديگرى شويم، باز هم حكم به ترجيح روايات دسته دوم ـ كه مضمون آن پذيرش شهادت زن در قتل موجب قصاص است ـ به خاطر وجوه ذيل، خالى از قوّت نيست.
1. در روايات دسته دوم روايت صحيحه جميل بن دراج و روايت محمد بن حمران وجود دارد كه روايت محمد بن حمران نيز همانند روايت صحيح، داراى ارزش و اعتبار است; چرا كه محمد بن حمران يا محمد بن حمران نهدى است ـ كه شخصى مورد وثوق و قابل اطمينان است ـ و يا محمد بن حمران اعين است، كه صاحب جامع الرواة اين دو را يك نفر مى داند.[367] اگر هم اين دو يك نفر نباشند و محمد بن حمران، محمد بن حمران بن اعين شعبانى باشد كه توثيقى در مورد او نيامده است، امّا با وجود مدايح و تعاريفى از قبيل: «او از مشايخ است» و «اصحاب اجماع رواياتش را نقل نمودند» كه در مورد او وارد شده، حجت و دليل بر وثاقت و حجيت رواياتش است. بر اين اساس، روايتش عنوان حسن پيدا مى كند;[368] هر چند معمولاً تعبير صحيح در مورد روايات او به كار رفته است.[369]
امّا در دسته اول نمى توان گفت دو روايت صحيح وجود دارد; زيرا احتمال اين كه «ربعى» روايت ابن مسلم را به علت اعتمادى كه به او داشته است، تقطيع نموده و واسطه را ـ كه محمد بن مسلم است ـ حذف كرده و قسمت «لا تجوز شهادة النساء في القتل»[370] را در جاى ديگرى به صورت جداگانه و به عنوان روايتى مستقل نقل كرده باشد،[371] احتمالى قوى و قابل توجه است; چرا كه بعيد به نظر مى رسد «ربعى» يك بار روايت را خود از امام صادق شنيده و نقل كرده و مرتبه ديگر روايت را از محمد بن مسلم شنيده و نقل نموده باشد; با آن كه جملات هر دو روايت تقريباً يكى و منقول منه در هر دو روايت، امام صادق(عليه السلام)است.
2. روايات دسته اوّل(عدم حجيت) موافق عامه است و روايات حجيت مخالف عامه است و مرجح مسلّم در باب تعارض روايات أخذ بما خالف العامّة است. اين وجه عمده وجوه براى تقدّم روايات حجيت بر روايات عدم حجيت است.
اقسامى از حقوق الله و حقوق آدمى در فقه مذكور است كه براى اثبات آنها فقط شهادت دو مرد در آن پذيرفته مى شود و شهادت زنان مطلقاً پذيرفته نيست. برخى از آن موضوعات عبارت است از: رجوع در طلاق، عده، وكالت، وصيت، جنايت موجب قصاص، عتق، ولا، تدبير، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، اسلام، نسب و هلال ماه[372] و موضوعاتى مانند: حد سرقت، شرب خمر، ارتداد و قذف.[373]
بايد توجه داشت كه در موارد حقوق آدمى فقها قاعده اى كلى بدين صورت بيان كرده اند:
كل ما ليس بمال و لم يقصد منه المال لايثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين.
فرموده اند شهادت زنان در همه مصاديق اين قاعده پذيرفته نمى شود. برخى نيز مانند كشف اللثام به اين قاعده قيد ديگرى اضافه ذكر كرده اند و فرموده اند:
ما لايثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين و هو ما يطّلع عليه الرجال غالباً و ما لايكون مالا و لا المقصود منه المال.[374]
تقريباً تمامى فقها براى عدم قبول شهادت زنان در حقوق آدمى به اين قاعده تمسك كرده اند تا جايى كه الدروس[375] اين قاعده را به اجماع اصحاب نسبت داده و لكن مقدس اردبيلى[376] و صاحب مستند[377] اجماع را قبول ندارند و حتى مقدس اردبيلى[378] قايل به عدم دليل بر چنين قاعده اى شده و فرموده است در برخى از اين امور مثل وكالت، نسب و وصيت دليلى بر عدم قبول شهادت زنان نداريم و در اين موارد شهادت زنان مورد قبول است.
صاحب جواهر بعد از نقل كلام الدروس و كشف اللثام فرموده است:
من دليلى در نصوص كه بر اين قاعده دلالت كند، پيدا نكردم. بلكه در نصوص، دلايلى برخلاف آن وجود دارد; چراكه برخى از اين موارد ـ كه مشمول قاعده هستند ـ شهادت زنان همراه مردان در آن پذيرفته شده است.[379]
حتى اهل سنت نيز دليلى بر اين قاعده بيان نكرده، بلكه حكم را شبيه حدود و قصاص ـ كه شهادت زن ها در آن حجت نيست ـ دانسته اند.
لنا انه ليس بمال و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء فى شهادته مدخل كالحدود والقصاص.[380]
با نگاهى به عبارات فقها در مى يابيم كه هرچند آنها اين قاعده را به عنوان يك ضابطه كلى در مورد عدم پذيرش شهادت زنان بيان كرده اند و لكن نسبت به اين قاعده، چه از حيث صغرا و چه از حيث كبرا اشكال كرده اند; چراكه بسيارى از مواردى كه به عنوان مصاديق اين قاعده ذكر فرموده اند، يا به دعوى مالى برگشت دارد و يا اين كه بخصوص در مورد آنها رواياتى مبنى بر پذيرش شهادت زنان همراه با مردان وارد شده است. هيچ كدام از ناقلان اين ضابطه به وجود نصّى در كتاب و سنت بر اين قاعده اذعان ننموده اند، بلكه (همچنان كه گذشت) برخى مانند صاحب جواهر فرموده اند در نصوص دليل برخلافش داريم.[381] صاحب مستند، هرچند كه عدم نص در مورد ضابطه را قبول دارد، ولى از طريق ديگرى براى اثبات قاعده دليل آورده كه در بيان ادله به آن اشاره خواهيم كرد.
عن جعفر، عن ابيه، عن علىّ(عليهم السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لاتجوز فى طلاق، و لانكاح، و لا فى حدود، إلاّ فى الديون، و ما لايستطيع الرجال النظر اليه».[382]
كيفيت استدلال: يكى از فقهايى كه اين استدلال را مفصلا بيان كرده است، صاحب مستند الشيعة است; به اين بيان كه حصر ـ كه از معانى «إلاّ» است ـ در اين روايت دلالت مى كند بر اين كه خلاف حكم مستثنامنه منحصراً در مستثناست و در افراد مستثنامنه نيست; چراكه «الاستثناء من الايجاب، سلبٌ و من السلب، ايجاب». بنابراين، روايت اين گونه معنا مى شود: شهادت زنان در طلاق و در نكاح و در حدود نافذ نيست، مگر (فقط) در ديون و آنچه كه براى مردان امكان نظر انداختن به آنها وجود نداشته باشد، نافذ است.
سپس ايشان مى فرمايد كه از حصر در اين روايت مى توانيم اصل قاعده را استفاده كنيم; يعنى اين حصر هم دليل بر عدم حجيت شهادت زنان است و هم بر اصل قاعده; به اين بيان كه هر موضوعى كه از جهت لغتى و عرفى بر آن ديْن صدق نكند، شهادت زنان در آن حجت نيست.
بل يمكن إثبات أصل القاعدة به أيضاً لعدم كون كلّ ما كان مصداقاً لها ديناً لغةً و لاعرفاً فعدم القبول فيما يندرج تحتها هو الصحيح.[383]
ظاهراً اجماع فقط از جانب شهيد در الدروس[384] ادعا گرديده است.
همان طور كه گذشت عمده دليل، حصرِ مستفاد از روايت سكونى بود كه صاحب مستند به آن استناد كرده بود كه از دو جهت اين استدلال قابل بحث و بررسى و اشكال است 1. سند، 2. دلالت.
1 ـ 1. بررسى سند روايت
در سند اين روايت بنان بن محمد بن عيسى اشعرى قمّى است كه توثيق نشده، هرچند كه در حق ايشان گفته اند:«إنه شيخ الاجازه»[385] و يا گفته اند كه او زياد روايت دارد و عده اى هم از او روايت نقل كرده اند، كه هيچ كدام از اين تعاريف دليل بر توثيق نيست. عجيب تر آن كه عده اى براى اعتبار او گفته اند:
بنان برادر احمد بن محمد بن عيسى اشعرى است كه پا برهنه به استقبال برقى كه خودش او را از شهر بيرون كرده بود رفته است.
و معلوم است كه اين گونه امور موجب توثيق مورد نياز در سند روايت نيست.
2 ـ 1. بررسى دلالت روايت سكونى
صاحب مستند فرموده اند كه از حصر استفاده مى كنيم كه حكم مخالف مستثنامنه فقط در مستثنا وجود دارد و در بقيه افراد مستثنامنه اين حكم وجود ندارد. در جواب مى گوييم: اوّلا، آنجا كه حصر بخواهد بر چنين مطلبى دلالت بنمايد و بخواهد آكد و تأكيد كننده در حصر باشد، بايد مستثنامنه عام باشد و استثنا منقطع; اما در اينجا هر چند استثنا منقطع است و لكن مستثنا منه عام نيست; چراكه تنها برخى موضوعات مانند نكاح و طلاق و حدود بيان شده و ظاهر بيان مثال در موضوعيت ظهور دارد، نه عموميت. ثانياً، حكم عدم جواز در مستثنامنه با روايات ديگرى كه حكم به جواز شهادت زنان در موارد مذكور در مستثنامنه داده اند، معارض است; چنان كه در بحث طلاق و قتل موجب قصاص ـ كه از موارد ذكر شده در مستثنامنه است ـ كيفيت تعارض بيان گرديد. نكته اى كه در اينجا قابل ذكر است آن كه شيخ در تهذيب[386]و الاستبصار[387] اين روايت را بر تقيه حمل كرده است و روايت داوود بن حصين[388] را نيز شاهد بر تقيّه آورده است. بنابراين، روايت سكونى حجت نيست تا بخواهيم با استفاده از مفهوم آن بر مطلوب در اين بحث به آن استناد كنيم.
اجماع مورد ادعاى الدروس[389] از جانب مقدس اردبيلى[390] مورد خدشه قرار گرفته و صاحب مستند[391] نيز عدم اجماع را پذيرفته است. شيخ در الخلاف ـ كه روشش ادعاى اجماع در اكثر مباحث است (به جهت اين كه كتاب الخلاف فقه تطبيقى است و همين قدر كه معروف در مذهب باشد، ادعاى اجماع كافى است و يا اين كه بگوييم در اين كتاب اجماع جدلى است) ـ در اينجا ادعاى اجماع ننموده است و تنها فرموده است:
دليلنا ان ما اعتبرناه مُجمع على ثبوت هذه الأحكام به و ما ادعوه ليس عليه دليل;[392] دليل ما بر عدم جواز شهادت زنان قدر متيقن از حجيت شهادت است كه آن هم فقط شهادت مردان است و مخالفين ما دليل بر ادعاى خويش ندارند.
با توجه به عبارات اصحاب ـ كه بر عدم وجوب نص بر اين قاعده تصريح داشتند ـ و عدم تماميت ادله قايلان به قاعده و اين كه بارزترين دليل، كلام شيخ در الخلاف بود كه فرموده بود حجيت شهادت مردان به خاطر قدر متيقن از ادله شهادت است (چرا كه در پذيرش شهادت مردان در دعاوى هيچ خلافى نيست و لكن در پذيرش شهادت زنان اختلاف وجود دارد و با توجه به اصل عدم حجيت، در موارد شك حكم به عدم حجيت شهادت زنان مى نماييم)، پذيرش شهادت زنان به تنهايى يا همراه مردان در اين گونه موارد چنانچه نص خاصى بر خلاف دلالت نكند، به دو وجه خالى از قوت نيست.
1. بناى عقلا در عمل به شهادت شهود و عدم تفاوت بين زن و مرد در امورى كه مناط آن جنسيت نيست.
2. الغاى خصوصيّت عرفى از مردان به زنان در ادله شهادت، چراكه معلوم است مرد بودن دخالتى در شهادت و اثبات واقع و حق نداشته و ندارد و آنچه كه مناط در پذيرش شهادت و حجيت آن است، اعتدال و وثاقت است كه شرط بودن آن در زن و مرد مساوى است.
[اشكال به بناى عقلا]
ممكن است به بناى عقلا اشكال شود كه بناى عقلا و ارتكازات آنان در جايى حجت است كه عدم ردع از آن از طرف شارع احراز شود و در امثال مورد ممكن است كه شارع اين بنا را ردع نموده باشد و لكن اين ردع به ما نرسيده باشد. بنابراين، با شك در رادعيت يا با عدم احراز آن نمى توانيم به بناى عقلا تمسك نماييم.
[جواب اشكال]
در جواب اين اشكال مى گوييم عدم ردع در امثال مورد ـ كه از ارتكازات مسلّم و بناهاى واضح عقلايى است ـ محرز است; چراكه شارع و قانونگذار اگر بخواهد از اين گونه بناهاى واضح و مسلّم ردع نمايد، بايد ردعش به وسيله يك سرى نصوص كثير و واضح باشد كه در اينجا چنين نصوصى وجود ندارد.
توضيح، آن كه بايد كيفيت ردع از حيث وضوح، روشنى و غير قابل خدشه بودن مناسب با بناهاى عقلايى باشد; مانند ردع شارع از قياس، و الا اطمينان عقلايى بر عدم ردع وجود دارد; چراكه عقلا به احتمال اين كه شايد ردعى در قسمتى از روايات وجود داشته و به ما نرسيده، اعتنا نمى كنند و بيان گرديد كه بر اصل قاعده نيز دليلى وجود نداشت. بنابراين، بناى عقلا در اين موارد حجت و دليل بر پذيرش شهادت زنان است، مگر در موضوعاتى كه دليل بخصوصى بر عدم پذيرش شهادت زنان داشته باشيم.
پاورقي
[225]. المقنعة، ص 727.
[226]. الخلاف، ج 6، ص 252، المسأله 4.
[227]. المراسم، ص 233.
[228]. الوسيلة، ص 222.
[229]. السرائر، ج 2، ص 139.
[230]. الجامع للشرايع، ص 542.
[231]. التحرير، ج 5، ص 267.
[232]. حكاه عن على بن محمد(والد الصدوق) فى المختلف، ج 8، ص 480، مسأله 74.
[233]. المقنع، ص 402.
[234]. مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص 327.
[235]. المبسوط، ج 8، ص 172.
[236]. تهذيب الأحكام، ج 6، ص 280.
[237]. الاستبصار، ج 3، ص 25.
[238]. الكافى فى الفقه، ص 439.
[239]. غنية النزوع، ص 439.
[240]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 125.
[241]. قواعد الاحكام، ج 3، ص 499; ارشاد الأذهان، ج 2، ص 159.
[242]. الايضاح، ج 4، ص 432.
[243]. الدروس، ج 2، ص 137.
[244]. مسالك، ج 10، ص 252.
[245]. غنية النزوع، ص 439.
[246]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 362، ح 42.
[247]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 424.
[248]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 362، ح 39.
[249]. همان، ح 42.
[250]. تنقيح المقال، ج 1، ص 184، ش 1396.
[251]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 362، ح 42.
[252]. تنقيح المقال، ج 1، ص 141، ش864 .
[253]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 362، ح 39.
[254]. تهذيب الاحكام، ج 6، ص 280 ـ 281.
[255]. الاستبصار، ج 3، ص 25.
[256]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.
[257]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 425.
[258]. تهذيب الاحكام، ج 6، ص 280، ذيل ح 769.
[259]. الاستبصار، ج 3، ص 25، ح 79.
[260]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 2.
[261]. همان، ح 4.
[262]. همان، ص 352، ح 5.
[263]. همان، ح 7.
[264]. همان، ص 354، ح 11.
[265]. همان، ص 357، ح 25.
[266]. همان، ص 360، ح 35.
[267]. مستدرك الوسائل، ج 17، كتاب الشهادات، باب 19، ص 426، ح 8 .
[268]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 425.
[269]. غنية النزوع، ص 439.
[270]. الخلاف، ج 6، ص 252، مسأله 4.
[271]. المغنى لابن قدامة، ج 7، ص 339، و ج 12، ص 8 .
[272]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 362، ح 39.
[273]. همان، ص 352، ح 7.
[274]. همان، ص 351، ح 2.
[275]. همان، ح 4.
[276]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 425.
[277]. غاية المراد، ج 4، ص 128.
[278]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.
[279]. همان، ص 352، ح 7.
[280]. همان، ص 351، ح 4.
[281]. همان، ح 35، ص 360.
[282]. المقنعة، ص727.
[283]. المبسوط، ج8، ص172.
[284]. المراسم، ص233.
[285]. الوسيلة، ص222.
[286]. مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص 328.
[287]. حكاه عنه فى مختلف الشيعة، ج8، ص491، مسأله 74.
[288]. شرائع الاسلام، ج 4،ص 126; المختصر النافع، ص 288.
[289]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 491، مسأله 74; قواعد الاحكام، ج 3، ص 499; تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 268.
[290]. الدروس، ج 2، ص 138.
[291]. اللمعة الدمشقية، ص 86 .
[292]. الروضة البهية، ج 3، ص 144.
[293]. مسالك الافهام، ج 14، ص 258.
[294]. ناصريات (الجوامع الفقهيه)، ص 212، مسأله 160.
[295]. وسائل الشيعة، ج27، كتاب الشهادات، باب24، ح5، 9 و 42.
[296]. همان، ح 5، 9، 10، 42 و 50.
[297]. همان، ج 20، كتاب النكاح، ابواب ما يحرم بالرضاع، باب 12، ص 401، ح 3.
[298]. الناصريات (الجوامع الفقهيه)، ص212، مسأله 160.
[299]. الخلاف، ج6، ص258، مسأله 9.
[300]. المبسوط، ج 5، ص 311.
[301]. السرائر، ج2، ص137.
[302]. الجامع للشرايع، ص542.
[303]. السرائر، ج 2، ص 115.
[304]. تحرير الاحكام الشرعية، ج 5، ص 268.
[305]. المسالك، ج 14، ص 259.
[306]. الخلاف، ج 6 ، كتاب الشهادات، ص 258، مسأله 9.
[307]. همان.
[308]. المبسوط، ج 8، ص 175.
[309]. الخلاف، ج 6، ص 258، مسأله 9.
[310]. المبسوط، ج 8، ص 175.
[311]. الخلاف، ج 6، ص 252، مسأله 4.
[312]. السرائر، ج 2، ص 138.
[313]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 203.
[314]. تحرير الاحكام، ج 5، ص 267.
[315]. قواعد الاحكام، ج 3، ص 613 .
[316]. ارشاد الأذهان، ج 2، ص 215.
[317]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 126.
[318]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 159.
[319]. قواعد الاحكام، ج 3، ص 499.
[320]. حكاه عنه فى المختلف، ج 8، ص 483، مسأله 74.
[321]. غنية النزوع، ص 439.
[322]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 427.
[323]. هر چند محقق در الشرايع، ج 4، ص 203 اين قول را شاذ دانسته است و لكن در مقابل شهيد اول در غاية المراد، ج 4، ص 131 فرموده است: اين قول كثيرى از فقها است.
[324]. النهاية، ص 333.
[325]. مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص 327.
[326]. الكافى فى الفقه، ص 436.
[327]. المهذّب، ج 2، ص 558.
[328]. الايضاح، ج 4، ص 434.
[329]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 434، مسأله 74.
[330]. همان، ص 483، مسأله 74.
[331]. غاية المراد، ج 4، ص 129.
[332]. مستند الشيعة، ج 18، ص 282.
[333]. الخلاف، ج 6، ص 252، مسأله 4.
[334]. المبسوط، ج 8، ص 172.
[335]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350.
[336]. همان، ص 351، ح 4.
[337]. همان، ص 352، ح 5.
[338]. همان، ص 352، ح 7.
[339]. همان، ص 354، ح 11.
[340]. همان، ص 358، ح 27.
[341]. همان، ص 358، ح 28.
[342]. همان، ص 358، ح 29.
[343]. همان، ص 359، ح 30.
[344]. همان، ص 363، ح 42.
[345]. همان، ص 350، ح 1.
[346]. همان، ص 350، ح 1.
[347]. همان، ص 357، ح 25.
[348]. همان، ص 359، ح 32.
[349]. همان، ص 358، ح 29.
[350]. همان، ص 359، ح 30.
[351]. همان.
[352]. النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص 333.
[353]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 203.
[354]. مسالك الافهام، ج 14، ص 255.
[355]. جواهر الكلام، ج 41، ص 164.
[356]. همان.
[357]. همان، ص 165.
[358]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 354، ح 11.
[359]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 352، ح 7.
[360]. همان، ح 5.
[361]. همان، ص 359، ح 33.
[362]. همان، ص 357، ح 26. اين روايت به نقل صدوق «بحساب شهادة المرأة» ندارد.
[363]. همان، ص 362، ح 42.
[364]. فرائد الاصول، ج 2، المشهور و هو الذى عليه جمهور المجتهدين الاوّل(التخيير) للأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه.
[365]. اصول الكافى، ج 1، ص 8، خطبة الكتاب.
[366]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350، ح 1.
[367]. جامع الرواة، ج 2، ص 105.
[368]. تنقيح المقال، ج 3، ص 11، ش 10631.
[369]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 427.
[370]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 358، ح 27.
[371]. همان، ح 28.
[372]. مستند الشيعة، ج 18، ص 291.
[373]. جواهر الكلام، ج 41، ص 158.
[374]. كشف اللثام، ج 10، ص 326.
[375]. الدروس الشرعية، ج 2، ص 137.
[376]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 423.
[377]. مستند الشيعة، ج 17، ص 291.
[378]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 423 و 424.
[379]. جواهر الكلام، ج 41، ص 159.
[380]. المغنى و شرح الكبير، ج 12، ص 8 .
[381]. جواهر الكلام، ج 41، ص 159.
[382]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 361، ح 42.
[383]. مستند الشيعة، ج 18، ص 292.
[384]. الدروس، ج 2، ص 137.
[385]. تنقيح المقال، ج 3، ص 11، ش 10631.
[386]. التهذيب، ج 6، ص 281.
[387]. الاستبصار، ج 3، ص 25.
[388]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.
[389]. الدروس الشرعية، ج 2، ص 137.
[390]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 423.
[391]. مستند الشيعة، ج 18، ص 291.
[392]. الخلاف، ج 6، كتاب الشهادات، ص 253، مسأله 4.