يكى از مباحث مهمى كه در باب شهادت مطرح است و هدف و مقصود اصلى اين نوشتار بررسى آن است، عدد مورد نياز در شهادت زن هاست; به اين معنا كه هر جا ثابت شد كه شهادت زنان حجت است; چه در مواردى كه منفرداً و بدون همراهى مردان شهادتشان حجت قرار داده شده، مثل شهادت زنان در عيوب زنان يا بكارت و استهلال و چه در مواردى كه همراه با مردان و يا منضماً به سوگند مدعى، شهادتشان حجت قرار داده شده است.
آيا شهادت يك زن در اين گونه موارد، مثل شهادت يك مرد است و همانند شهادت يك مرد حجت است يا اين كه شهادت دو زن به جاى يك مرد است؟ بنابراين، در هر موردى كه شهادت حجت براى اثبات دعوى قرار داده شده است، تعداد شهود زن بايد مطلقاً دو برابر مردان باشد.
در اين مسأله دو قول وجود دارد:
الف . نظر و فتواى شيخ مفيد[393] و ديلمى[394] كه قايل به تساوى در عدد بين زنان و مردان در امورى كه مردان نمى توانند به آن نگاه كنند مثل بكارت و عيوب زنان و حيض و نفاس، ولادت، استهلال و رضاع شده اند كه اين قول مختار والد استاد نيز هست; بلكه شيخ مفيد و ديلمى مى فرمايند اگر دو شاهد زن وجود نداشت، شهادت يك زن مورد وثوق نيز كافى است و با شهادتش دعوى اثبات مى گردد.
ب . فتوا و قول مشهور بين فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ كه قايل به عدم تساوى هستند و فرموده اند ارزش شهادت دو زن به اندازه ارزش شهادت يك مرد است و به تنهايى هيچ ارزشى ندارد. صاحب جواهر ادعاى قطع بر آن نموده و فرموده است:
كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من اربع كما هو المشهور للأصل، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب و السنة ان أن المرأتين يقومان مقام الرجل فى الشهادة.[395]
اوّلا در بحث شهادت ـ كه يكى از موضوعات عرفى و از احكام امضايى است ـ هنگامى كه به عرف مراجعه مى كنيم، درمى يابيم كه عرف ملاك پذيرش شهادت را عدالت مى داند. بنابراين اگر جايى اعلام كردند دو شاهد مرد عادل كافى است، عرف تمام ملاك را ثقه بودن و عادل بودن و مشاهده مورد شهادت مى داند و فرقى بين زن و مرد قايل نيست. و شاهد بر اين فهم عرفى آيه شريفه: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ... فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)[396] است; چراكه آيه تصريح مى كند در جايى كه دو مرد نيست، يك مرد و دو زن بايد شهادت بدهند و شارع اگر اين مطلب را نمى فرمود، عرف و عقلا به جهت الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط و مناسبت حكم و موضوع حكم مى كردند كه يك زن و يك مرد كافى است و يا شهادت دو زن همانند شهادت دو مرد است بنابراين، آيه اگر دليل بر تمام بودن تنقيح مناط عرفى نباشد، قطعاً مؤيد معتبرى خواهد بود. گفته نشود: آيه شريفه نص در اعتبار دو زن به جاى يك مرد است، بنابراين مسأله الغاى خصوصيّت، اجتهاد مقابل نص و صراحت كتاب است; چراكه در جواب مى گوييم: حكم در آيه ـ همچنان كه گذشت ـ مخصوص مورد علتش است. و علت ذكر شده مخصص عموم معلول (دو زن به جاى يك مرد در همه موارد شهادت) بر فرض وجود است و در مباحث سابق گذشت كه مورد علت جايى است كه زنان شهادت دهنده داراى آگاهى از خصوصيات مورد شهادت نباشند و اين عدم آگاهى سبب احتمال نسيان زيادترى بر نسيان طبيعى باشد; نه در مواردى مثل امور خاص زنان كه زن ها اگر آگاهى شان زيادتر از مردها نباشد، قطعاً مساوى است و آيه شامل اين موارد نمى شود.
ـ صحيحه جميل بن دراج و محمد بن حمران
عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: «فى القتل وحده، إنّ علياً(عليه السلام) كان يقول: لايبطل دم امرىء مسلم»;[397] جميل بن دراج و محمد بن حمران مى گويند از امام صادق(عليه السلام)سؤال كرديم: آيا شهادت زنان در حدود جايز است؟ امام فرمود: تنها در قتل جايز است همانا على(عليه السلام)مى فرمود نبايد خون هيچ مسلمانى به هدر رود.
كيفيت استدلال: دو قسمت از اين روايت براى مطلوب ما قابل استدلال است:
1. ترك استفصال امام كه از سائل نپرسيد منظور تو دو شاهد يا چهار شاهد است، بلكه فرمود شهادت زنان در قتل پذيرفته است.
2. عموم علّت در ذيل روايت، به اين بيان كه با توجه به آن كه حضرت علّت پذيرش شهادت زنان را در قتل هدر نرفتن خون مسلمان دانسته است. بنابراين اگر نياز باشد دو شاهد زن ديگر به شهادت دو زن شهادت دهنده اضافه شود، لازمه اش بطلان دم است; چرا كه ممكن است دو شاهد ديگر وجود نداشته باشند و تنها دو زن صحنه جنايت را مشاهده كرده باشند.
ـ صحيحه حلبى
عن ابى عبدالله(عليه السلام)أنه سئل عن شهادة النساء فى النكاح، فقال: «تجوز اذا كان معهنّ رجل...» ;[398] از امام صادق(عليه السلام) در مورد شهادت زنان در نكاح سؤال شد، فرمودند: اگر همراه با مردان باشند، جايز است... .
ـ مضمره ابى بصير
قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لايستطيع الرجال النظر اليه، و تجوز شهادة النساء فى النكاح اذا كان معهنّ رجل...» ;[399] ابى بصير مى گويد از امام در مورد شهادت زنان سؤال كردم. فرمود: شهادت زنان به تنهايى در آن چيزهايى كه امكان نظر انداختن مردان به آن وجود ندارد جايز است و همچنين شهادت زنان در نكاح به شرط آن كه همراه با مردان باشند، جايز است.
كيفيت استدلال: هر چند كه در هر دو روايت از نكاح سؤال شده، اما اطلاق دو روايت و اين كه امام نفرمود هنگامى كه زنان با مردان شهادت مى دهند، بايد دو زن باشند. بنابراين، هر دو حديث شامل موردى كه يك زن و يك مرد باشد، نيز مى شود و به حكم اطلاق هر دو حديث بر اين كه فرقى بين زن و مرد در عدد نيست، دلالت مى كنند.
همچنين اطلاق و ترك استفصال رواياتى كه دلالت بر پذيرش شهادت زنان به تنهايى و بدون همراهى با مردان مى نمايند(مانند موضوعاتى كه امكان اطلاع مردان در آنها نمى باشد و يا عيوب خاصه زنان)، يكى ديگر از ادله هستند كه بر عدم فرق شهادت زنان از نظر عدد با مردان دلالت دارند. اين روايات همگى در باب 24 از كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج 27 آمده كه عبارت اند از:
ـ خبر محمد بن فضيل
قال: سألت أبالحسن الرضا(عليه السلام)، قلت له: تجوز شهادة النساء فى نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: «تجوز شهادة النساء فيما لاتستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهنّ رجل...» ;[400] محمد بن فضيل مى گويد: از امام رضا(عليه السلام)سؤال كردم: آيا شهادت زنان در نكاح يا طلاق يا رجم جايز است؟ امام فرمود: شهادت زنان در آن چيزهايى كه امكان نظر انداختن مردان در آنها وجود ندارد، بدون همراهى مردان جايز است.
ـ خبر محمد بن مسلم
... و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: «نعم فى العذرة و النفساء»;[401] محمد بن مسلم مى گويد: از جواز شهادت زنان سؤال كردم. امام فرمود: بله (شهادتشان) در بكارت و نفاس جايز است.
ـ خبر عبدالله بن سنان
قال: سمعت أباعبدالله(عليه السلام) يقول:... و قال: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال فى كلّ ما لايجوز للرجال النظر اليه، و تجوز شهادة القابلة وحدها فى المنفوس»;[402] عبدالله بن سنان مى گويد: شنيدم كه امام صادق(عليه السلام)فرمود: شهادت زنان بدون همراهى با مردان در تمام چيزهايى كه امكان نظر انداختن مردان به آن نباشد جايز است و [همچنين] شهادت يك زن قابله در زنى كه زايمان كرده جايز است.
ـ خبر داود بن سرحان
عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: «اجيز شهادة النساء فى الغلام صاح او لم يصح، و فى كلّ شىء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه»;[403] امام صادق(عليه السلام) فرمود: ]پذيرش[ شهادت زنان را در بچه اى كه آيا زنده به دنيا آمده يا نه اجازه مى دهم و در تمام چيزهايى كه امكان نظر انداختن مردان در آنها وجود ندارد.
ـ خبر ابان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله (و فى الكافى و الاستبصار عبدالرحمن بن ابى عبدالله، عن ابى عبدالله(عليه السلام))
قال:... أتجوز شهادتها؟ أم لا تجوز؟ فقال: «تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذرة».[404]
ـ خبر محمد بن مسلم
قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: نعم، فى العذرة و النفساء.[405]
و روايات ديگرى نيز در اين دسته از روايات قابل ذكر است; از جمله احاديث 20، 37، 42، 43، 44 و روايت 49 و قسمتى از روايت 46 كه در باب 24 كتاب الشهادات وسائل الشيعة ذكر گرديده است.
هر چند كه ممكن است اشكال شود كه اين روايات در مقام بيان نفوذ شهادت زنان به تنهايى است، نه در مقام بيان تعداد و عدد شهود. در نتيجه، اين روايات از جهت عدد(به خاطر آن كه در مقام بيانش نبوده) اطلاق ندارد; چراكه از شرايط اخذ به اطلاق در هر جهت و حكمى در مقام بيان بودن كلام در آن جهت و حكم است و لكن اين اشكال وارد نيست; چراكه:
اوّلا، ظاهر و متفاهم عرفى از اين چنين سؤالاتى، سؤال از حجيت فعلى و نفوذ شهادت بالفعل است، يعنى سؤال از حجيت از جميع جهات است جهت عمل كردن; به طورى كه بعد از پاسخ شارع، سؤال كننده قادر به عمل كردن به متن جواب است و منتظر قيد و تخصيصى نيست; چراكه اگر قيد و تخصيصى وجود داشت، شارع هنگام پاسخ دادن بايد آن را بيان مى كرد و هر گونه قيد و تخصيصى كه بعد از جواب در آينده وارد شود، مخصص اين جواب است، نه مربوط به اصل آن; به خلاف سؤال از حجيت من حيث اصل الحجية و نفوذ بالقوة ـ كه مكلف قادر به عمل كردن نيست ـ ; چراكه در آن جميع قيود و جهات حكم براى مكلف بيان نشده، بلكه صرفاً اصل حكم و حجيت آن بيان گرديده است.
بنابراين، در اينجا سؤال سائل براى آن است كه بداند با شهادت زن آيا مى توان مطلب و موضوعى را ثابت نمود يا خير كه پس از جواب امام(عليه السلام) مبنى بر نفوذ شهادت زنان در اين موارد، خود سائل درك مى كند كه شهادت يك زن همانند شهادت يك مرد است و الا امام(عليه السلام) قيد عدم تساوى را ذكر مى فرمود; همچنان كه ذات بارى تعالى در مسأله دينْ به اين عدم تساوى تصريح فرموده است; نه آن كه سائل بخواهد جنبه علمى شهادت را بداند تا سؤالش مربوط به حجت بالقوه بودن يا نبودن باشد.
ثانياً، بر فرض آن كه روايات در مقام بيان از حيث عدد هم نباشد و ناظر به حجيت بالقوه باشد، نه حجيت بالفعل، باز هم استدلال به اين روايات تمام است; چراكه عرف فرقى بين زن و مرد از نظر تعداد در شهادت نمى بيند. بنابراين، سؤال سائل، هر چند از منظر قبول يا عدم قبول شهادت زنان است و لكن عرف بعد از گرفتن پاسخ فرقى بين زن و مرد قايل نيست و از كفايت دو نفر در مردان الغاى خصوصيّت نموده و مى فهمد كه در زنان هم دو نفر كفايت مى كند.
ثالثاً، بنابر فرض آن كه هيچ كدام از روايات در مقام بيان عدد نبوده و سائل از تعداد و عدد شهود زن سؤال نكرده، اين خود دليل بر اين است كه تساوى بين زن و مرد در شهادت در ذهن سائل مفروغ عنه بوده و آن را مى دانسته است وگرنه، مناسب بود كه با توجه به كثرت اين روايات و تعدد روات احاديثْ حداقل يك نفر از تعداد مورد نياز در شهادت زنان از امام(عليه السلام) سؤال مى نمود.
بنابراين، عدم عنايت سائلان نسبت به سؤال از عدد زنان در شهادت در هيچ كدام از روايات، خود شاهدى بر تساوى عدد بين زن و مرد در شهادت است.[406]
رابعاً، روايت محمد بن فضيل[407] و عبدالله بن سنان[408] ـ كه بحث از عدد در مورد شهادت بر حد زناست و امام فرموده: «و تجوز شهادتهن فى النكاح اذا كان معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ فى حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لاتجوز شهادة رجلين و اربع نسوة فى الزنا و الرجم...» ـ قرينه معتبر و شاهدى قوى بر عنايت به مسأله عدد و مقام بيان بودن آن در روايات است; چراكه بيان خصوصيّت در مورد حد زنا از طرف امام، دليل بر اين است كه سؤال سائل از حكم فعلى بوده و امام نيز حكم فعلى را بيان نموده و از آنجا كه تساوى عدد بين زن و مرد نزد سائل و امام مفروغ عنه بوده، امام(عليه السلام)در مورد حد زنا ـ كه بين زن و مرد در عدد تساوى نيست ـ به تعداد شهود اشاره فرموده والا، اگر حكم شرعى در شهادت عدم تساوى بين زن و مرد بود، ديگر نيازى به بيان امام(عليه السلام)نبود.
ـ داود بن الحصين
عن أبى عبدالله(عليه السلام): «... و كان أميرالمؤمنين(عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الإنكار...» ;[409] امام صادق(عليه السلام)فرمود: اميرالمؤمنين(عليه السلام) اجازه مى داد شهادت دو زن را هنگام انكار (نكاح).
ـ ابى بصير
عن ابى جعفر(عليه السلام)قال: قال: «تجوز شهادة امرأتين فى استهلال»;[410] امام باقر(عليه السلام) فرمود: جايز است شهادت دو زن در استهلال (به دنيا آمدن بچه).
كيفيت استدلال به اين دو روايت نيز به جهت تصريح به تساوى واضح و آشكار است.
قايلان به عدم تساوى بين زن و مرد و اين كه دو زن در شهادت به جاى يك مرد است، به چند وجه استدلال نموده اند:
آيه 282 سوره بقره:
(أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى).
كيفيت استدلال: در آيه علّت پذيرش شهادت دو زن در باب دَين به جاى شهادت يك مرد، تذكر يكى از آن دو زن در صورت نسيان ديگرى بيان گرديده است و از آنجا كه در غير مورد دَين از موضوعات ديگر نيز احتمال نسيان يكى از آن دو وجود دارد، به حكم عموم علّت در همه مواردى كه شهادت زن معتبر است، دو زن به جاى يك مرد است.
ناگفته نماند از آنجا كه اين اصل و قاعده عمده دليل مانعان است و در موارد متعددى در باب شهادت به آن استناد كرده اند، لازم است مبناى اصل و مدرك اين قاعده و كيفيت استدلال به آن توضيح داده شود.
مبناى اين اصل، اصل عدم حجيت ظنون و اصل عدم جواز حكم حاكم و عدم نفوذ آن و اصل برائت ذمه كسى است كه شهادت عليه او داده مى شود. همچنين، اصول ديگرى وجود دارد كه مقتضى عدم حجيت شهادت است، مگر موردى كه حجيت آن از طرق شرعى ثابت گرديده باشد.
ما در روايات باب شهادت دو روايت داريم كه در آنها، به صورت عموم، نفوذ شهادت زنان پذيرفته شده است. از اين دو روايت، با توجه به اين كه در مقام بيان موارد و كيفيت قبولى شهادت زنان است، يك نوع حصر نسبت به غير موارد مذكور در دو روايت استفاده مى شود. آن دو روايت ـ كه در بحث هاى سابق مورد اشاره قرار گرفته ـ عبارت اند از:
ـ خبر سكونى
عن على(عليهم السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لاتجوز فى طلاق، و لانكاح، و لا فى حدود، إلاّ فى الديون، و ما لايستطيع الرجال النظر اليه».[411]
كيفيت استدلال: چنان كه در مباحث قبل نيز گذشت، با توجه به اين كه «إلاّ» از ادوات استثناست و دلالت بر حصر حكم مخالف مستثنامنه در مستثنا مى نمايد، حكم پذيرش شهادت زنان فقط مربوط به مابعد «الاّ» است كه عبارت است از ديون و موضوعاتى كه نظر مردان به آنها غير جايز و حرام است. پس عموم مستثنامنه دليل بر قاعده و عدم حجيت شهادت زنان در همه موارد غير از آن دو مورد است.
ـ مرسله يونس
قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعى، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدّعى عليه...» .[412]
كيفيت استدلال: چون اين روايت در مقام بيان ضابطه و طرق اثبات حقوق و استخراج آنهاست و آن را منحصر به چهار راه دانسته و نامى از نفوذ شهادت دو زن به تنهايى يا يك زن و يك مرد نبرده است، گوياى اين است كه جز اين چهار طريق راه ديگرى براى اثبات حق وجود ندارد.
استدلال كنندگان براى اثبات ادعاى خود به دو دسته از روايات استدلال كرده اند. برخى به رواياتى استدلال كرده اند كه با دلالت مطابقى در مورد خودشان بر عدم اعتبار يك زن به جاى يك مرد و اعتبار شهادت دو زن به جاى يك مرد دلالت مى نمايد و برخى ديگر، مانند صاحب مستند،[413] با خدشه در اين روايات به روايات مختلفى كه دلالت بر پذيرش يك چهارم از مورد شهادت، در صورتى كه يك زن شهادت بدهد، استدلال كرده اند و فرموده اند: از آنجا كه با شهادت يك زن، مثلا در وصيت، يك چهارم از وصيت نافذ است، مى توان نتيجه گرفت كه با شهادت چهار زن تمام وصيت نافذ است. از طرفى نيز مى دانيم كه با شهادت دو مرد تمام وصيت نافذ است. در نتيجه، شهادت چهار زن مساوى شهادت دو مرد قرار گرفته، يعنى در شهادت بايد تعداد زنان دو برابر مردان باشد. اين روايات عبارت اند از:
ـ روايت امام حسن عسكرى(عليه السلام)
الحسن بن علىِّ العسكرى(عليه السلام) فى(تفسيره) عن آبائه، عن اميرالمؤمنين(عليهم السلام) فى قوله تعالى(فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان)قال: «عدلت امرأتان فى الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان، أو رجل و امرأتان أقاموا الشهادة، قضى بشهادتهم...»;[414] امام حسن عسكرى از پدرانش و آنان از اميرالمؤمنين(عليه السلام)در رابطه با آيه شريفه (اگر دو مرد نبود يك مرد و دو زن)فرمود: شهادت دو زن به اندازه يك مرد قرار داده شده، بنابراين اگر دو مرد باشند يا يك مرد و دو زن اينان مى توانند شهادت بدهند و بر طبق شهادتشان حكم مى شود.
ـ خبر منصور بن حازم
أن أبالحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه، فهو جائز».[415]
ـ خبر محمّد الهمدانى
قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن(عليه السلام); امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، و فى الورثة من يصدّقها، و فيهم من يتّهمها، فكتب: «لا، إلاّ أن يكون رجل و امرأتان، و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها».[416] احمد بن هلال در نامه اى به امام رضا(عليه السلام)نوشت: زنى بر وصيّت مردى شهادت داده است و هيچ فرد ديگرى بر اين مطلب شهادت نداده است. در ميان ورثه عده اى زن را تصديق مى كنند و عده اى او را متهم به كذب مى كنند. امام(عليه السلام)مرقوم فرمودند: شهادتش پذيرفته نمى باشد مگر آن كه (بر وصيت) يك مرد و دو زن شهادت دهند.
ـ خبر زراره
... و قال علىٌ(عليه السلام): «تجوز شهادة النساء فى الرجم إذا كان ثلاثة رجال و أمرأتان...»;[417] على(عليه السلام) فرمود: جايز است شهادت زنان در رجم اگر سه مرد و دو زن باشند.
كيفيت استدلال به سه حديث اول روشن است. اما كيفيت استدلال در حديث آخر بدين گونه است كه ما با توجه به اين كه براى اثبات رجم در زنا، به شهادت چهار مرد نياز داريم. در اينجا امام(عليه السلام) فرموده است با شهادت سه مرد و دو زن نيز حد رجم اجرا مى گردد. بنابراين، امام(عليه السلام)شهادت دو زن را به جاى شهادت يك مرد قرار داده است.
ـ خبر ربعى
عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى، فقال: «يجوز فى ربع ما أوصى بحساب شهادتها».[418]
كيفيت استدلال: حضرت نسبت به «يك چهارم» وصيت حكم به صحت داده اند. بنابراين، نتيجه مى گيريم كه اگر چهار زن شهادت مى دادند، تمام وصيت صحيح بود و بايد جارى مى شد. بنابراين، شهادت معتبر و قابل قبول شهادت چهار زن است كه به جاى دو مرد قرار مى گيرند.
ـ موثقه سماعه
قال: قال: «القابلة تجوز شهادتها فى الولد على قدر شهادة امرأة واحدة»;[419] امام معصوم(عليه السلام) فرمود: شهادت قابله در مورد بچه اى كه به دنيا مى آورد به اندازه شهادت يك زن جايز است و معتبر مى باشد.
ـ صحيحه ابن سنان[420]
اين روايت نيز مانند روايت قبل است، با اندكى تفاوت و بيان صحّت، نصف ارث در صورت شهادت دو زن.
ـ مرسله فقيه
اين مرسله نيز مى فرمايد اگر سه زن شهادت بدهند، نسبت به «سه چهارم» ارث حكم جارى مى شود و چنانچه چهار زن شهادت بدهند، نسبت به كل ارث، شهادتشان نافذ است.
قال: «... و إن كنَّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ فى ثلاثة أرباع الميراث، و ان كنَّ أربعاً جازت شهادتهنّ فى الميراث كلّه».[421]
كيفيت استدلال: كيفيت استدلال در روايات اخير براى اثبات اين كه شهادت دو زن به جاى يك مرد است، مانند استدلال در روايت ربعى است، كه توضيح آن گذشت.
[استدلال صاحب مستند براى لزوم چهار شاهد زن]
يكى از كسانى كه براى لزوم چهار شاهد زن استدلال نموده، صاحب مستند الشيعة[422] است. حاصل استدلال ايشان به سه وجه باز مى گردد:
وجه اول: بعد از آن كه ثابت شد كه اصل و قاعده دلالت بر عدم پذيرش و حجيت شهادت زنان مى نمايد، مگر آنچه كه به وسيله دليل از شمول اين اصل و قاعده خارج شده باشد، در مواردى كه شك مى كنيم آيا شهادت دو زن مانند دو مرد معتبر است يا اين كه ارزش شهادت چهار زن به اندازه ارزش شهادت دو مرد است، با توجه به اين كه مقتضاى اصل و قاعده عدم حجيت شهادت زنان در موارد مشكوك است، بايد اخذ به قدر متيقن ـ كه چهار زن است ـ بنماييم.
دليل اين قدر متيقن رواياتى است كه بر نفوذ شهادت زنان دلالت دارد; چراكه در آنها كلمه نساء آمده كه صيغه جمع است و صيغه جمع بر بيش از دو نفر صادق است. با توجه به اين كه اجماع مركب بر عدم قبول شهادت سه زن به جاى يك مرد يا به جاى دو مرد داريم، كلمه نساء فقط بر اعتبار چهار زن يا بيشتر دلالت دارد.
ممكن است به اين وجه اشكال شود كه كلمه نساء در اين روايات صرفاً براى بيان اصل پذيرش شهادت زنان است، نه جهت بيان عدد مورد نياز در شهادت زنان، لذا صيغه جمع دلالتى بر نصف بودن شهادت زنان در برابر مردان ندارد.
اين اشكال وارد نيست; چرا كه در دو صحيحه حلبى[423] و عبيدالله بن على حلبى[424] ـ كه درباره قبول شهادت يك زن قابله در ولادت است ـ حضرت فرموده است:«تجوز شهادة الواحدة»، اما در موارد بكارت و نفاس در همين دو روايت، جواز شهادت را با كلمه نساء ـ كه لفظ جمع است ـ آورده است.
قال: «تجوز شهادة الواحدة، (وقال تجوز) شهادة النساء فى المنفوس و العذرة».
و از اين تقابل بين كلمه الواحدة در شهادت قابله و كلمه نساء در بكارت و نفاس استفاده مى شود كه كلمه نساء در روايات داراى خصوصيّت است; و آن هم بيان تعداد و عدد مورد نياز در شهادت زنان است.
وجه دوم روايت سكونى است:
عن أبى عبداللّه(عليه السلام)، قال: «أتى أميرالمؤمنين(عليه السلام)بامرأة بكر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هى: عذرا،... و كان يجيز شهادة النساء فى مثل هذا»;[425] امام صادق(عليه السلام) فرمود: دختر باكره اى كه گمان مى كردند زنا داده است را نزد اميرالمؤمنين آوردند حضرت به زنان دستور داد به آن زن نگاه كنند. زن ها (بعد از نگاه و معاينه) گفتند او باكره است در ادامه امام صادق(عليه السلام)فرمودند: حضرت امير(عليه السلام)جايز مى شمرد شهادت زنان را در مثل اين مورد.
كيفيت استدلال: حضرت در اين روايت نساء را مأمور به نظر انداختن نموده است. كه با توجه به اين كه نگاه به عورت زنان بر خود زنان نيز حرام است و حضرت در صورت كفايت يك زن يا دو زن امر به ارتكاب يك كار حرام نمى نمود، و اين امر امام(عليه السلام)بر عدم قبول شهادت يك يا دو زن دلالت دارد.
وجه سوم، رواياتى است كه دلالت بر پذيرش يك چهارم از مورد شهادت به وسيله شهادت يك زن مى نمايد كه در بحث استدلال به روايات، كيفيت استدلال به اين دسته روايات بيان گرديد.
استدلال كنندگان به عدم تساوى به وجوهى استدلال نموده بودند كه تمام اين وجوه مورد خدشه است. با توجه به استدلال ها موارد اشكال را يادآورى مى نماييم:
اين استدلال بدين جهت تمام نيست كه در بحث هاى سابق ثابت كرديم حكم در آيه به حكم عليّت تابع علت ذكر شده در آن است. بنابراين، هر جا علّت وجود داشته باشد، حكم نيز وجود دارد و حكم عموميت ندارد تا شامل غير موارد علّت نيز گردد; چرا كه علت، همان احتمال نسيان و فراموشى زيادتر از حد متعارف است. و اين احتمال نسبت به زنان در زمان نزول آيه در باب ديْن و امور اقتصادى وجود داشته، پس شامل مواردى كه اين احتمال وجود ندارد(كه غالب موارد شهادت زنان همانند مردان چنين نيست، بلكه در غالب زنان امروز حتى نسبت به همان دين و امور اقتصادى هم وجود ندارد) نشده و نمى شود.
بنابراين، آيه دليل بر اعتبار دو زن به جاى يك مرد در همان موارد خاص است و دليل بر عدم حجيت شهادت يك زن به جاى يك مرد نسبت به بقيه موارد نيست، بلكه ذكر بخصوص دو زن به جاى يك مرد در آيه خود مؤيد بناى عقلايى است كه بر حجيت شهادت زن و عدم فرق بين شهادت زن و مرد دلالت دارد. همين بناى عقلا دليل بر مختار و مدعاى ماست كه هيچ ردعى نيز از طرف شارع در مورد اين بنا وارد نگرديده است.
استدلال به اصل و قاعده داراى دو اشكال است: اوّلا، با وجود ادله سه گانه(كتاب، بناى عقلا، روايات خاص) ـ كه بر عدم فرق بين زن و مرد در شهادت دلالت مى نمود ـ ديگر جايى براى استدلال به اصل و قاعده، براى اثبات فرق و تفاوت باقى نمى ماند; چراكه اصل و قاعده هنگامى دليل هستند كه دليل و حجت ديگرى وجود نداشته باشند. به عبارت ديگر، اصل و قاعده دليل فقاهتى هستند و ادله سه گانه ادله اجتهادى و ادله اجتهادى بر ادله فقاهتى مقدم و حاكم بر آنها هستند.
ثانياً، خود قاعده نيز به خودى خود تمام نيست; چراكه دليل قاعده، همان طور كه مستدلين بيان كردند، مفهوم حصر در خبر سكونى و مرسله يونس است كه دلالت هر دو روايت بر قاعده محل اشكال است. اما اشكال روايت سكونى در اين است كه مستثنامنه عام نيست تا حصر مفيد عموميت باشد.
و اين بحث، به تفصيل، در بحث ديون گذشت. اما مرسله يونس مضافاً به اين كه مرسله اى بيش نيست و با يك مرسله نمى توان حكمى خلاف بناهاى عقلايى را ثابت كرد، احتمال دارد كه روايت در بيان موارد غالب در استخراج حقوق باشد، نه در مقام حصر و بيان ضابطه كلى و شاهد بر اين احتمال رواياتى است كه بر نفوذ شهادت يك زن در ارث و وصيت و همچنين رواياتى كه بر قبول شهادت زنان در برخى از موضوعات وارد شده است. كه اين روايات عبارت است از:
1. نفوذ شهادت يك زن و يا قابله در وصيت و ارث،[426]
2. پذيرش شهادت زنان به تنهايى در عيوب مختص به خود،[427]
3. پذيرش شهادت دو زن و يك قسم.[428]
چنانچه مرسله در مقام بيان ضابطه كلى و حصر بود، منافاتش با اين دسته از روايات واضح است. و همين منافات، اگر نگوييم كه قرينه بر همان احتمال(اين كه روايت در مقام بيان موارد غالب در استخراج حقوق بوده) است، لااقل شهادتى بر آن احتمال دارد و مرسله را از ظهور در حصر كلى ساقط مى نمايد; چرا كه «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».
برخى از مستدلين ـ كه از آن جمله صاحب مستند بود ـ با توجه به وجوهى كه مطرح كرده اند، در مقام اثبات اين مطلب بوده اند كه قدر متيقن از قبول شهادت زنان عدد چهار است. اين ادعا را با توجه به روايات جواز شهادت زنان كه در آنها كلمه نساء آمده و نساء جمع است و بر بيشتر از دو نفر دلالت مى كند، اثبات كرده اند و لكن دو اشكال در اين استدلال وجود دارد:
1. اشكال عمده در اين استدلال آن است كه هر چند جمع بر بيشتر از دو نفر صادق است و بر كمتر از آن صادق نيست، لكن بحث و كلام در آن است كه آيا لفظ جمع فقط بر سه به بالا ـ كه مجتمع و با هم باشند ـ صادق است و يا آن كه به آن اختصاص ندارد، بلكه هم شامل اين مورد و هم شامل همه افرادى مى گردد كه مشمول عنوان هستند و لو به صورت تك تك. روشن و واضح است كه حق و متفاهم عرفى آن است كه بگوييم لفظ جمع همه افراد زير مجموعه خويش را از يك نفر به بالا شامل مى شود و وقتى مى گويند: (الرجال قوامون على النساء)، متفاهم عرفى آن قطعاً آن است كه همه مردان به صورت تك تك بر همه زنان به همان صورت سلطه دارد، نه به اين معناست كه اگر مردان بخواهند مسلط بر زنان باشند، حتما بايد سه نفر باشند و همين متفاهم عرفى در مثل: (اوفوا بالعقود) نيز جارى است.
بنابراين، متفاهم عرفى در همه الفاظ جمع، همه افراد هستند، نه افراد به قيد اجتماع. به عبارت ديگر وصف اجتماع و جمع بودن در شمول لفظ جمع قطعاً معتبر نيست. بنابراين، وقتى مى گويند شهادت نساء جايز است، يعنى شهادت يك زن هم معتبر است، دو زن هم معتبر است تا بى نهايت.
2. روايات اجازه دهنده شهادت زنان فقط در صدد بيان اصل نفوذ شهادت زنان همانند مردان هستند، نه در مقام بيان كيفيت و تعداد. به عبارت ديگر، اين روايات اطلاق ندارد، بلكه در مقام اصل حجيت است; نه كيفيت حجيت. پس همان طور كه كلمه رجال يك نفر و دو نفر به بالا را شامل مى شود و به سه مرد به بالا اختصاص ندارد، كلمه نساء هم ـ كه در كنارش آمده ـ نيز چنين است. اما اشكال نسبت به دو صحيحه حلبى و ابن سنان[429] به علاوه از اشكالى كه نسبت به كلمه نساء در آن وجود دارد، اشكال ديگر آن كه احتمال دارد كلمه الواحدة در مقابل انضمام باشد; به اين معنا كه حضرت در مقام بيان اين مطلب بوده اند كه در اين موارد نيازى به ضميمه كردن مردان نيست و شهادت زنان به تنهايى حجت است. اين احتمال با صحيحه ابن سنان ـ كه حضرت مى فرمايد: «...تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال... و تجوز شهادة القابلة وحدها فى المنفوس»[430] ـ تأييد مى گردد.
و اما تأييدى كه صاحب مستند از روايت سكونى[431] استفاده نموده بودند، نيز تمام نيست; چراكه اشكال اين روايت اين است كه نگاه زنان در اينجا از باب بينه نيست، بلكه از باب قرينه قطعى است; چراكه اگر از باب بينه و شهادت بود، بايد اين شهادت با شهادت كسانى كه گفته بودند اين زن زنا كرده است، تعارض مى كرد و تساقط مى نمود; نه اين كه قول و شهادت منكرين زنا را أخذ كنيم كه هيچ دليلى بر أخذ شهادت منكرين وجود ندارد.
صاحب مستند[432] ـ كه از كسانى است كه سعى وافر در جمع آورى ادله عدم تساوى زن و مرد نموده اند ـ نسبت به روايات دسته اول جهت عدم تساوى امر به تأمل نموده است و آن را مورد خدشه قرار داده است. شايد امر به تأمل ايشان نيز همان اشكالى است كه ما به اين طايفه از روايات داريم و آن اين كه در اين روايات هيچ شاهدى بر عموم تنزيل ـ كه در همه موضوعات شهادت دو زن به جاى يك مرد است، دلالت كند ـ نداريم، بلكه بايد بر همان مورد روايت كه حد رجم است، اكتفا شود; چراكه حدود مخصوصاً حدود عرضى داراى شرايط خاصى است كه در ديگر دعاوى اين شرايط وجود ندارد. فلذا شارع در اين گونه حدود، شهادت دو زن را به جاى يك مرد قرار داده است. روايات دسته دوم ـ كه در باب وصيت و ارث وارد شده بود ـ نيز از اين جهت كه وصيت وارث جزء امور مالى است و در امور مالى در پذيرش شهادت دو زن به جاى يك مرد به خاطر نص آيه قرآن شك و شبهه اى وجود نداشت و بحث ما در غير موارد دين و اموال است، پس دليل اخصّ از مدّعاست و كراراً بيان كرديم كه نمى توان حكم در مورد آيه را ـ كه بر خلاف بناى عقلا و فهم عرفى است ـ به موارد ديگر سرايت داد.
از يك سو با توجه به ادله ذكر شده از طرف مانعان بر عدم تساوى و اشكالات وارد بر آنها و عدم تمام بودن اين ادله براى عدم تساوى و از سوى ديگر با توجه به تمام بودن ادله اى كه براى اثبات تساوى به آنها استدلال كرديم، ثابت شد كه شهادت يك زن در مواردى كه شهادت زنان منفرداً پذيرفته شده است به جاى يك مرد، حجت است و در حجيت شهادت فرقى بين زن و مرد به خاطر الغاى خصوصيّت و روايات مطلق و خاص وجود ندارد و با الغاى خصوصيّت از مورد ادله (شهادت زنان منفرداً) به دو مورد ديگر (شهادت آنها منضماً به شهادت مردان و يا منضماً به يمين مدعى) ثابت مى شود كه در اين دو مورد نيز شهادت يك زن همانند شهادت يك مرد است; چرا كه عرف تمام ملاك را عدالت و رؤيت و اطمينان مى داند.
خلاصه آن كه با الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط عرفى شهادت يك زن در هر سه مورد به جاى شهادت يك مرد است، مگر آن كه در موردى دليلى برخلاف آن اقامه گردد كه دو زن را به جاى يك مرد قرار داده باشد و آن هم ظاهراً وجود ندارد و مسأله مورد آيه به حكم علت ذكر شده در آيه به مواردى اختصاص دارد كه علت شامل آن موارد گردد، نه همه موارد شهادت زنان و بحث ما در اين نوشتار از مواردى بود كه مال نبودند و يا مقصود از آنها مال نبود و يا آن كه علّت شامل آن نمى گرديد.
يكى از موضوعات باب شهادت، شهادت زنان در حدود است كه نه تنها از حيث تعداد، بلكه در اصل عدم پذيرش شهادت زنان در آن مى تواند منشأ اشكال و شبهه تبعيض بين زن و مرد در شهادت قرار گيرد.
با توجه به مباحث گذشته در مورد شهادت، سه اصل وجود دارد:
الف . اصل اوّلى كه مقتضاى آن عدم حجيت قول هر شاهدى اعم از زن و مرد در دعاوى و غير آن است.
ب . اصل دوم كه مقتضاى آن پذيرش شهادت زنان همانند مردان در تمام موضوعات است و دليل آن الغاى خصوصيّت از مرد بودن و تنقيح مناط در باب شهادت (عدالت و رؤيت در شهادت) است.
ج . اصل سوم كه مخصوص باب حدود بوده و معارض با شمول اصل دوم نسبت به شهادت زنان در حدود است; چراكه مقتضاى اين اصل، عدم حجيت شهادت زنان در مطلق حدود (عرضى و غير عرضى) است، مگر آنچه با دليل معتبر خارج شده باشد. بر اين اصل از غنية[433]ادعاى اجماع گرديده و صاحب رياض[434] فرموده كه در آن خلافى نيست و شيخ در الخلاف فرموده جميع فقهاى عامه بر عدم قبول شهادت زنان در حدود حكم نموده اند; چه همراه با مردان و چه جدا از مردان.[435]
شاهد اين اصل رواياتى است كه در آنها بر عدم نفوذ و حجيت شهادت زنان در حدود تأكيد گرديده كه عبارت اند از:
ـ صحيحه جميل و حمران
عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: «فى القتل وحده، إن عليا (عليه السلام)كان يقول: لايبطل دم امرىء مسلم».[436]
ـ روايت غياث بن ابراهيم
عن جعفر بن محمد عن ابيه، عن على(عليه السلام)قال: «لاتجوز شهادة النساء فى الحدود، و لا فى القود».[437]
ـ روايت موسى بن اسماعيل بن جعفر
عن ابيه، عن آبائه عن على(عليهم السلام) قال: «لاتجوز شهادة النساء فى الحدود، و لاقود».[438]
ـ روايت سكونى
عن جعفر، عن ابيه، عن على(عليهم السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لاتجوز فى طلاق، و لانكاح، و لا فى حدود...».[439]
استدلال به ظاهر اين روايات براى عدم حجيت شهادت زنان در حدود واضح است و معارضى در روايات ندارد، مگر خبر عبدالرحمن بصرى قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) ... و قال: «تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال»[440] و روايت رضوى در فقه الرضا كه فرموده «و تقبل فى الحدود».[441] اين دو روايت علاوه بر آن كه داراى ضعف سند[442] هستند و فقها به آن عمل ننموده اند، با رواياتى كه بر عدم حجيت شهادت زنان در حدود دلالت مى نمايد، قابل معارضه نيست; چرا كه معارضه بعد از اثبات حجيت روايت است و اين دو روايت اصلا حجت نيستند تا با دسته اى از روايات كه در آنها روايت صحيح وجود دارد و مورد عمل فقها قرار گرفته، معارضه نمايد. گفتنى است كه فقها برخى از حدود را از شمول اين اصل خارج و مستثنا دانسته اند كه در ادامه بحث به بررسى اين موارد خواهيم پرداخت.
فقها در مورد اثبات حد زنا بهوسيله شهادت زنان با شرايطى به قبول شهادت زنان حكم نموده اند كه عبارت اند از: 1. همراه با مردان باشند، 2. سه مرد و دو زن باشند (در اين صورت حد رجم بر محصن جارى مى گردد) و يا دو مرد با چهار زن باشند (در اين صورت حكم شلاق بر محصن جارى مى گردد) و به غير از اين دو حالت به هيچ وجه شهادت زنان پذيرفته نمى شود، حتى اگر يك مرد و شش زن شهادت بر زنا بدهند، حدّ زنا (جلد و رجم) ثابت نمى گردد.
دليل بر پذيرش شهادت سه مرد و دو زن در اجراى حكم سنگسار بر زانى رواياتى است كه در باب حد زنا وارد شده است كه عبارت اند از:
ـ صحيحه حلبى
عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء فى الرجم؟ فقال: «اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز فى الرجم»;[443] امام صادق(عليه السلام) در پاسخ سؤال حلبى در رابطه با شهادت زنان در رجم فرمود: اگر سه مرد و دو زن باشند جايز است و چنانچه دو مرد و چهار زن باشند، شهادتشان پذيرفته نيست.
ـ صحيحة عبدالله بن سنان
قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «.... و لايجوز فى الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز فى ذلك ثلاثة رجال و امرأتان...» .[444]
و مانند اين دو روايات، روايات ديگرى نيز بر اين مطلب دلالت مى كنند كه عبارت اند از: روايت ابى بصير،[445] ابراهيم حارقى (حارثى)،[446]محمد بن فضيل،[447] زراره،[448] ابى الصباح الكنانى،[449] و روايت زيد الشّحام.[450]
كيفيت استدلال به اين روايات بر قبول شهادت دو زن و سه مرد در اجراى حد رجم در زنا روشن است و تنها معارضى كه اين روايات دارد، صحيحه ابن مسلم است كه امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد:
«إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز فى الرجم، و لاتجوز شهادة النساء فى القتل»;[451] هنگامى كه سه مرد و دو زن (در زنا) شهادت بدهند، رجم صورت نمى گيرد و شهادت زنان در قتل نيز پذيرفته نمى شود.
اما اين روايت داراى دو اشكال است: اولا، اين روايت همچنان كه شيخ[452] فرموده بر تقيه حمل مى شود. ثانياً، در صورت حجت بودن و معارضه داشتن با روايات دلالت كننده بر قبول شهادت سه مرد و دو زن بايد به آن روايات عمل كنيم; چرا كه آن روايات اكثر و اصح سنداً هستند كه يكى از مرجحات باب تعارض است. همچنين آن روايات مورد عمل فقها قرار گرفته اند. بنابراين، دلالت روايات ذكر شده در مورد پذيرش شهادت زنان در حدود تمام است و حجت هستند.
در مورد پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن در حد زنا بين فقها اختلاف وجود دارد و آن گروه از فقها كه قايل به پذيرش شهادت زنان شده اند، فرموده اند كه فقط حدّ شلاق (جلد)، ولو آن كه زانى يا زانيه محصن باشند، اجرا مى گردد و حد سنگسار (رجم) با دو شاهد مرد و چهار زن قابل اجرا نيست.
در ادامه بحث به بررسى آرا و ادله اين دو گروه در اين مورد (شهادت دو مرد و چهار زن) مى پردازيم.
1 ـ 1. قايلان به پذيرش و استدلال هاى آنان
قايلان به قبول شهادت چهار زن و دو مرد براى اثبات حد جلد (شلاق) در زنا عبارت اند از: شيخ الطائفة در النهاية،[453] ابن ادريس،[454] ابن حمزه،[455] محقق در شرايع،[456] سعيد الحلى[457] و علامه در ارشاد[458] و قواعد[459] و عده كثيرى از فقهاى قرون اخير مانند: صاحب جواهر[460] و صاحب مستند.[461]
استدلال كنندگان براى اثبات ادعاى خود به دسته اى از روايات تمسك نموده اند كه در ادامه بحث به بررسى اين روايات مى پردازيم.
ـ صحيحه عبدالله بن سنان
قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «لاتجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال، و لايجوز فى الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز فى ذلك ثلاثة رجال و امرأتان...» ;[462] عبدالله بن سنان مى گويد از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه مى فرمود: جايز نمى باشد شهادت زنان در رؤيت هلال و جايز نمى باشد در رجم شهادت دو مرد و چهار زن و جايز است (در رجم) شهادت سه مرد و دو زن.
ـ صحيحه حلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال:
سألته عن شهادة النساء فى الرجم؟ فقال: «إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان رجلان و اربع نسوة لم تجز فى الرجم».[463]
ـ موثقه حلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام):
أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان «وجب عليه الرجم، و ان شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حدّ الزانى»;[464] از امام صادق(عليه السلام) در رابطه با شهادت سه مرد و دو زن نسبت به مرد زن دارى كه با زنى زنا كرده است سؤال شد، [امام فرمود] رجم او واجب است و اگر بر عليه او دو مرد و چهار زن شهادت دادند شهادتشان نافذ نمى باشد و رجم نمى شود ولكن حدّ زانى (شلاق) به او زده مى شود.
ـ روايت عبدالرحمان
سألت أباعبدالله(عليه السلام)... و قال: «تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال».[465]
كيفيت استدلال: اولا، با توجه به دو صحيحة عبدالله بن سنان و حلبى ـ كه در آنها از امام(عليه السلام) از زناى محصنه موجب رجم سوال مى شود ـ امام مى فرمايد شهادت دو مرد و چهار زن در رجم جايز نيست. مفهوم حكم امام ظهور در جواز پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن در حد ديگر زنا ـ كه شلاق (جلد) است ـ دارد; چرا كه اگر قرار بود اصل حكم زنا نفى بشود، بايد مى فرمود اين گونه شهادت در زنا جايز نيست، نه اين كه بفرمايد در رجم ـ كه يكى از حدود در باب زناست ـ جايز نيست. در تمام رواياتى كه قبلا ذكر شد، امام(عليه السلام) تنها حكم رجم را با اين گونه شهادت نفى فرموده اند، نه اصل زنا را.
ثانياً، مفهوم اين روايات (نفى رجم) در منطوق موثقه حلبى[466] مورد تصريح قرار گرفته است و امام(عليه السلام) فرموده: لكن حد زانى بر او زده مى شود.
ثالثاً، روايت عبدالرحمان مؤيد اين استدلال است; چرا كه در اين روايت امام(عليه السلام)حكم به پذيرش شهادت زنان همراه مردان در حدود نموده است و با اجماع مركب ثابت است كه حكم شلاق با كمتر از دو مرد و چهار زن ثابت نمى گردد. بنابراين، مطلوب ما ثابت مى گردد.
ناگفته نماند كه شيخ در الخلاف فرموده:
اصحاب روايت كرده اند كه رجم با شهادت دو مرد و چهار زن و سه مرد و دو زن ثابت مى گردد و حد جلد (شلاق)، نه رجم، با شهادت يك مرد و شش زن ثابت مى گردد.[467]
لكن صاحب جواهر مى فرمايد:
ما دليلى كه بر اين مطلب دلالت نمايد در ادله نيافتيم.[468]
خود شيخ در دو محل از المبسوط فرموده است:
حد زنا فقط با چهار مرد عادل ثابت مى گردد.[469]
و در شهادات المبسوط فقط فرموده است:
و روى اصحابنا أنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و أربع نسوة.[470]
از اين كه فرموده با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن زنا ثابت مى گردد، احتمال دارد نظر ايشان قبول شهادت چهار زن و دو مرد در حد رجم نيز باشد; چراكه نه حملى براى روايت ذكر كرده اند و نه توضيحى كه تفصيل بين جلد و رجم از آن استفاده گردد.
2 ـ 1. قايلان به عدم پذيرش و استدلال هاى آنان
قايلان به عدم قبول شهادت زنان در حد زنا نسبت به ثبوت جَلد (شلاق) دو دسته هستند:
دسته اول كه عبارت اند از صدوقين،[471]و[472] ابى الصلاح[473] و علامه در مختلف[474] و ظاهر مسالك[475] بر اين عقيده اند كه با شهادت دو مرد و چهار زن حدّ جلد (شلاق) ثابت نمى شود و دسته دوم عبارت اند از ابى عقيل،[476]مفيد[477] و سلار[478] كه مى فرمايند به هيچ وجه شهادت زنان در حدود مورد قبول نيست ولو آن كه سه مرد و دو زن باشند.
[ادله دسته اول]
اين گروه استدلال نموده اند كه بين رجم و زناى با احصان ملازمه شرعى است و هنگامى كه در رواياتْ وارد شده كه شهادت دو مرد و چهار زن در رجم جايز نيست، در نتيجه زناى با احصان نيز وجود ندارد; چرا كه اگر اين وصف وجود داشت، حكم به رجم بايد اجماعاً جارى گردد و با عدم وجود موضوع زناى با احصان هيچ حكمى از احكام زناى محصنه جارى نمى گردد. بنابراين نمى توانيم بگوييم زناى با قيد احصان، با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت مى شود، اما حكم رجم آن اجرا نمى گردد و تنها حكم جلد اجرا مى گردد.
[دو اشكال به اين استدلال وجود دارد:]
1. اين كلام اجتهاد مقابل نص است; چرا كه مفهوم دو صحيحه ابن سنان و حلبى و تصريح موثقه حلبى بر پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن و اجراى حد جلد در زناى محصنه دلالت مى نمايد.
2. در صورتى امكان جدايى بين ملازمه بين احصان و رجم وجود ندارد كه احصان با يقين و قطع ثابت شود; اما اگر احصان با حجت و شهادت ثابت گردد، امكان اثبات احصان بدون حكم رجم از طرف شارع وجود دارد; چرا كه اختيار مقدار حجيت و كيفيت آن در دست شارع است. بنابراين، شارع مى تواند بگويد حكم زناى محصنه اى كه با چهار شاهد مرد يا سه شاهد مرد و دو زن اثبات مى گردد، رجم است، ولى اگر با دو شاهد مرد و چهار شاهد زن ثابت گردد. حكم آن جلد است. به عبارت ديگر، ملازمات تكوينى قابل انفكاك نيست، اما تفكيك بين متلازمين اعتبارى اشكال ندارد; چرا كه در اعتباريات امكان هر گونه دخل و تصرفى از سوى اعتبار كننده وجود دارد و اين انفكاك در فقه در موارد متعددى به وقوع پيوسته است.
مؤيد اين كه مقدار و كيفيت حجيت در دست شارع است، رواياتى است كه در باب قبول يك چهارم ارث با شهادت يك زن قابله ذكر گرديد; چرا كه اگر قرار باشد شهادت زن قابله معتبر باشد، بايد كل ارث را به مشهودٌله بدهيم و اگر معتبر نباشد، نبايد يك چهارم ارث را هم به او بدهيم و لكن مى بينيم تمام فقها به اين روايات فتوا داده اند و قايل به تبعيض در حجيت شده اند.
[ادله دسته دوم]
اين گروه ـ كه مطلقاً به عدم پذيرش شهادت زنان در حدود قايل شده اند ـ به دو روايت غياث بن ابراهيم[479] و موسى ابن اسماعيل بن جعفر[480]تمسك نموده اند كه منقول عنه در هر دو روايت حضرت على(عليه السلام) است. آن حضرت فرموده است:
«لاتجوز شهادة النساء فى الحدود، و لا فى القود»; شهادت زنان در حدود و قصاص پذيرفته نمى شود.
مثل اين روايت، روايت موسى ابن اسماعيل است; با اين تفاوت كه به جاى كلمه «و لا فى القود»، «و لا قود» نقل شده است.
همچنين اين دسته از فقها به موثقه حلبى[481] و روايت عبدالله بن سنان[482] ـ كه بر عدم قبول شهادت دو مرد و چهار زن ــ در رجم دلالت مى كنند و صحيحه محمد بن مسلم[483] كه مى فرمايد: «شهادت سه مرد و دو زن در رجم جايز نيست»، استدلال كرده اند.
[اشكال به استدلال]
هيچ كدام از اين روايات قابليت استدلال را براى مدعاى قايلان را ندارد; چرا كه دو روايت غياث بن ابراهيم و موسى بن اسماعيل بن جعفر، عام است و با رواياتى كه دلالت بر پذيرش شهادت زنان همراه با مردان در رجم و جلد مى نمايند، مقيّد مى گردد و همان طور كه شيخ در رابطه با اين دو روايت فرموده، شامل غير حد زنا مى شوند.[484] همچنين موثقه حلبى و روايت عبدالله بن سنان و آن دسته از رواياتى كه بر عدم قبول شهادت دو مرد و چهار زن دلالت دارد، در مورد خودشان ـ كه حكم رجم است ـ قابل استدلال است و الغاى خصوصيّت از رجم و تسرى آن به حد جلد ممنوع است; چرا كه ما روايات صحيحى داريم كه دلالت برقبول شهادت دو مرد و چهار زن در حد جلد در زنا دارد و اين روايات مانع الغاى خصوصيّت از رجم به جلد است.
همچنين صحيحه ابن مسلم، هر چند دلالتش تمام است، اما شيخ[485]اين صحيحه را بر تقيه حمل نموده است. بنابراين، حجت نيست و نمى تواند با روايات صحيحى كه دلالت بر قبول شهادت سه مرد و دو زن در اثبات رجم مى نمود، معارضه نمايد.
با توجه به مباحث مطرح شده، ثابت گرديد كه حد رجم فقط با چهار شاهد مرد يا سه شاهد مرد و دو زن ثابت مى شود و حد جلد با دو مرد و چهار زن نيز ثابت مى گردد.
برخى از فقها يكى از موارد استثنا از عدم پذيرش شهادت زنان در حدود را حد مساحقه و لواط دانسته اند كه با توجه به اختلاف در اين موضوع بين فقهاى عظام به بررسى اقوال و ادله آن مى پردازيم.
از على بن بابويه نقل شده كه فرموده است:
و يقبل فى الحدود اذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال.[486]
و فرزندش محمد بن على ابن بابويه قمى در كتاب المقنع همانند پدرش قايل به پذيرش شهادت زنان در حدود گرديده و فرموده:
و لا بأس بشهادة النساء فى الحدود اذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال.[487]
با توجه به اين كه تنها سحق و لواط از حدودى است كه اجماع بر لزوم چهار شاهد عادل (همانند زنا) براى اجراى حد در آنها اقامه گرديده است،[488] بنابراين، كلام صدوقين، دلالت بر پذيرش شهادت زنان در سحق و لواط مى نمايد; هر چند كه علامه حلّى در كتاب مختلف الشيعة در حكايت اين نقل از محمد بن بابويه به جاى كلمه حدود كلمه زنا را آورده است و فرموده است:
يقبل فى الزنا اذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال.[489]
كلام صدوق، با اين نقل، فقط شامل حد زنا مى گردد و سحق و لواط را شامل نمى شود; چراكه كيفيت اثبات به وسيله شهادت زنان در كلام شيخ صدوق مقيد به زنا شده است.
از ديگر فقهايى كه قايل به پذيرش شهادت زنان در مساحقه و لواط شده اند، ابن حمزه در الوسيلة است كه در قضاى كتاب الوسيلة فرموده است:
تقبل شهادتهن مع الرجال... و الاخر فى الزنى و السحق.[490]
خود ايشان در كتاب الجناياتِ الوسيلة، لواط را نيز مانند سحق از حدودى دانسته است كه شهادت زنان در آن مانند زنا پذيرفته مى شود و فرموده اند:
اللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزنى من البينه. و در ادامه فرموده: انما يثبت السحق بالبينه او الاقرار على حد ثبوت الزنى و اللواط بهما;[491] لواط مانند زنا با بينه ثابت مى گردد و سحق نيز بر همان ترتيب ثبوت زنا و لواط با بينه و اقرار ثابت مى گردد.
اما ايشان در جاى ديگرى قول به ثبوت زنا به وسيله سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن را به قيل (گفتار كسى كه قايلش شناخته نشده) نسبت داده كه اِشعار به عدم قبول ثبوت زنا به اين گونه شهادت ها دارد:
و انما يثبت بأحد شيئين بالبينة، و باقرار الفاعل على نفسه و البينة أربعة رجال من العدول، و قيل: ثلاثة رجال و امرأتان، أو رجلان و أربع نسوة.[492]
ولكن با همه اين تفاصيل، علامه در مختلف[493] ابن حمزه را جزء كسانى دانسته است كه قايل به پذيرش شهادت زنان در زنا و سحق اند.
يكى ديگر از قايلان به پذيرش شهادت زنان در حد سحق و لواط ابن زهرة است كه در كتاب الغنية فرموده است:
لايقبل فى الزّنى إلاّ شهادة أربعة رجال...، او شهادة ثلاثة رجال و امرأتين، و كذا حكم اللّواط و السّحق، بدليل إجماع الطّائفة;[494] در زنا قبول نمى شود مگر شهادت چهار مرد يا سه مرد و دو زن و حكم لواط و سحق نيز اين چنين است و دليل آن اجماع طايفه است.
همچنين شهيد در الدروس فرموده ظاهر كلام ابن جنيد تساوى لواط و سحق با زنا از نظر طريق اثبات به وسيله شهادت زنان است:
و ظاهر ابن الجنيد مساواة اللواط و السحق للزنا فى شهادة النساء.[495]
و شايد استظهار شهيد از كلام علامه در مختلف گرفته شده باشد كه فرموده است:
و كلام ابن جنيد يقتضى التعميم.[496]
هر چند در كلام قايلان دليل مخصوصى ذكر نگرديده است، امّا از مجموع كلمات آنها مى توان به ادله اى دست يافت كه شايد مورد نظرشان قرار گرفته باشد.
ـ خبر عبدالرحمان: قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام)... و قال: «تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال».[497]
ـ عموم تنزيل در روايتى[498] كه دلالت مى كند لواط نيز مانند زنا با چهار مرتبه اقرار ثابت مى گردد. بنابراين، تمام احكام زنا، چه از نظر طرق ثبوت و چه از نظر كيفيت حدّ آن، در لواط نيز جارى مى گردد و يكى از طرق ثبوت زنا شهادت سه مرد و دو زن است كه با توجه به عموم تنزيل، لواط نيز با آن اثبات مى گردد. همچنين، عموم تنزيل در روايت مكارم الأخلاق دلالت مى كند بر اين كه سحق در زنان مانند لواط در مردان است و از آنجا كه كيفيت اثبات لواط از نظر چهار مرتبه اقرار و كيفيّت حدّ آن ـ كه قتل است ـ مانند زناست، بنابراين احكام زنا بر سحق نيز مترتب است.
الحسن الطبرسىُّ فى(مكارم الاخلاق) عن النبى(صلى الله عليه وآله)قال: «السحق فى النساء بمنزلة اللواط فى الرجال، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوهما، ثمّ اقتلوهما».[499]
ـ اجماع منقول از سيد بن زهره در غنية.[500]
ـ نقد استدلال به خبر عبدالرحمن: با توجه به روايات صحيحى[501] كه بر عدم نفوذ شهادت زنان در حدود دلالت دارند و با در نظر گرفتن رواياتى كه نسبت به حد زانى وارد شده و بر نفوذ شهادت زنان تنها در حد زنا دلالت دارند و آن روايات عام (عدم حجيت شهادت زنان در تمام حدود) را تخصيص مى زنند، خبر عبدالرحمن نيز بر پذيرش شهادت زنان همراه مردان در حد زنا حمل مى شود، نه در همه حدود. به عبارت ديگر، روايت عبدالرحمن به وسيله روايات حد زنا تخصيص مى خورد و شامل ديگر حدود نمى گردد.
بنابراين، عمومى براى اين روايت باقى نمى ماند تا به آن استدلال گردد. چنانچه اين حمل نيز پذيرفته نشود و قايل به تعارض با روايات عدم پذيرش شهادت زنان در حدود گرديم، باز هم ارجحيت با روايات عدم پذيرش شهادت زنان در حدود است; به دليل آن كه اين روايات اكثر و اصح سنداً است كه خود از مرجحات باب تعارض است.
ـ نقد استدلال به عموم تنزيل: در اين رواياتْ عموم تنزيلى وجود ندارد; چراكه تنزيل لواط بر زنا همچنان كه در روايت طبرسى آمده بود، مربوط به جزا (قتل) است، نه اين كه لواط در همه احكام مانند زناست و صرف همانند بودن لواط و زنا در حجيت چهار مرتبه اقرار براى اثبات حدّ در آنها، دليل بر آن نيست كه در كليه طرق اثبات ـ كه از آن جمله شهادت است ـ نيز داراى يك حكم باشند.
ـ نقد استدلال به اجماع: اجماعى كه از سيد ابن زهرة، نقل شده حجت نيست; چراكه فقهاى بسيارى از قدما به عدم پذيرش شهادت زنان در حدود قايل هستند و هيچ كدام از پنج فقيهى كه به نفوذ شهادت زنان در حد سحق و لواط قايل بودند، به جزء ابن زهره چنين ادعايى ننموده اند.
به جزء فقهايى كه نامشان ذكر گرديد، بقيه فقها قايل به عدم پذيرش شهادت زنان در حد سحق و لواط هستند.
ـ صحيحه جميل و ابن حمران: عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: «فى القتل و حده...» .[502]
ـ خبر غياث بن ابراهيم: عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن على(عليهم السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء فى الحدود، و لا فى القود».[503]
ـ خبر موسى بن اسماعيل بن جعفر: عن ابيه، عن آبائه، ... عن على(عليهم السلام)قال: «لاتجوز شهادة النساء فى الحدود، و لاقود».[504]
ـ بناى شارع در حدود بر تخفيف و عدم اجراى آن با كمترين شبهه است و شارع در حدود، مخصوصاً حدود عرضى ـ كه با اجراى حد، آبروى بستگان فرد در معرض خطر قرار مى گيرد و حرمت جامعه شكسته مى گردد. ـ نخواسته طريق اثبات آن را تسهيل نمايد و با دقت در طرق ثبوت اين حدود(حتى با چهار شاهد مرد) و اين كه شرايط خاصى براى شهود و كيفيت مشاهده قرار داده است، در مى يابيم كه بحث حدود بحث خاصى است كه اثبات آن با شرايط خاصش، اگر نگوييم محال است، لااقل بسيار مشكل است و شايد حكمت آن هم حفظ آبروى اشخاص و عدم هتك حرمت آنان و جامعه است.
با توجه به استدلالات دو گروه، قول قوى عدم پذيرش شهادت زنان در سحق و لواط است; چراكه روايات صحيحى با استحكام تمام، بر عدم پذيرش شهادت زنان در حدود دلالت مى نمود و خروج از عموم و اطلاق اين روايات نياز به دليل خاص و مستحكمى همچون خود اين عمومات دارد كه در بررسى ادله به چنين دليلى دست نيافتيم. بنابراين، عموميت اين روايات بر مواردش باقى است و فقط به حد زنا تخصيص خورده و نسبت به ديگر حدود تخصيصى بر اين ادله وارد نگرديده است.
[مقدمه]
به جهت بررسى تمام جوانب بحث، در پايان بحث حدود سحق و لواط، به يك احتمال ـ كه در صدد بيان پذيرش شهادت زنان در اين دو حد است ـ اشاره مى كنيم; هر چند كه ما تحقيق در مسأله را بيان نموديم و لكن اولا، به جهت فايده علمى كه در اين احتمال وجود دارد كه در ضمن بيان آن به يك دليل اجتهادى نيز اشاره مى گردد. ثانياً، با بيان اين احتمال، تمام احتمالات مفروض در مسأله بيان مى گردد. شايد فقيهى يا محققى در آينده يا حال قايل به اين احتمال گردد و آن را به عنوان يك نظريه فقهى با اضافه كردن تحقيقات ديگرى به اثبات برساند.
[توضيح احتمال]
در ضمن بررسى ادله روشن گرديد: اولا، حكمت سختگيرى شارع در طريق ثبوت حد سحق و لواط مانند زنا عرض و آبروى افراد است. ثانياً، اجراى حد مربوط به دو نفر است و لكن هم آبروى دو نفر و هم وابستگان آنها مانند حد زنا در معرض تهديد است. ثالثاً، در روايت[505]وارد شده كه با چهار مرتبه اقرار همانند زنا حد لواط جارى مى گردد. رابعاً، به اجماع همه فقها شهادت چهار مرد در لواط و سحق اثبات كننده حد است.[506] از طرف ديگر، فقيه بزرگى همچون صاحب جواهر[507] در موارد زيادى به مذاق فقه يا مذاق شرع براى استدلال اشاره مى كند و مذاق شرع را حجت مى داند; مثلا در موردى كه ادله بخصوصى در موضوعى موجود نباشد و لكن ادله اى در دست باشد كه در راستاى موضوع مورد بحث باشد و مى توان از مجموع اين ادله مذاق شرع را به دست آورد و فتوا داد. يا چنانچه در موضوعى هيچ دليلى بر عدم نداريم و لكن با توجه به ادله موجود در ساير ابواب فقه مى توان حكم به عدم نمود.
با توجه به اين مطالب، در موضوع مورد بحث ما نيز ممكن است فقيهى با توجه به چهار وجهى كه در تشبيه بين موضوع زنا و سحق و لواط بيان شد، يقين پيدا كند كه در نظر شارع فرقى بين زنا و سحق و لواط در اثبات حد به وسيله شهادت سه مرد و دو زن نبوده و دليلش را مذاق شرع يا مذاق فقه قرار دهد. ناگفته نماند كه تمسك به مذاق شرع نمى تواند از هر شخصى مورد قبول قرار گيرد، مگر فقهايى مانند صاحب جواهر و شيخ انصارى و امثال اين بزرگواران كه عمرى را به بررسى متون حديثى و فقهى گذرانده اند و آشنا به تمام ابواب فقه و خالى از هرگونه هوى و هوس در فتوا هستند.
يكى از موضوعاتى كه ادعاى اجماع[508] بر عدم پذيرش شهادت زنان در آن شده، حدود غير عرضى است. حدود غير عرضى خود دو دسته است: يك دسته كه فقط حق الله بوده و عبارت است از حد شرب خمر، ارتداد، محارب، قيادت و غيره. دسته ديگر كه هم حق الله است و هم حق الناس; مانند حد سرقت و حد قذف.
اين اصل به دو وجه قابل بيان است:
1. اصلِ عدم حجيت كه اصل اوّلى در باب شهادت است و مدلول آن عدم پذيرش شهادت هر شاهدى اعم از زن و مرد است، مگر آن كه دليل خاصى بر خروج موردى از اين اصل داشته باشيم.
2. اصل عدم حجيت شهادت زنان در حدود. مستند اين اصل ـ همچنان كه گذشت ـ روايات خاصى در باب حدود بود.
با توجه به آن كه عدم پذيرش شهادت زنان در حدود غير عرضى اجماعى است، در اينجا فقط به ذكر كلام مقدس اردبيلى و صاحب جواهر در ارتباط با استدلال به اصل اكتفا مى كنيم.
ظاهر كلام مقدس اردبيلى ظهور در استدلال به وجه اوّل دارد; هر چند فرقى بين دو وجه وجود ندارد; چرا كه وجه دوم نيز به وجه اوّل ـ كه عام تر است ـ برمى گردد. بنابراين، تنها تفاوت اين دو وجه در مقدار شمول آن است. مقدس اردبيلى مى فرمايد:
و أما أن ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود و كلّ حقوق الله تعالى إنما يثبت بالشاهدين، فلما عرفت من أن الذى يثبت بالشاهد و اليمين ليس إلا الدَين و المال، و كذا ما ثبت بالشاهد و المرأتين و ما ثبت بالمرأة الواحدة و نحوها فليس إلاّ الولادة و الاستهلال، و ما يثبت بشهادة النساء فليس إلاّ ما لايمكن اطّلاع الرجال عليه مثل عيوب النساء الباطنة و الرضاع. فما عدا ذلك انما يثبت بالشاهدين كأنه بالاجماع و ظاهر(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ)[509]، (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ)[510] فى الجمله. و لا شكّ أن الحدود و كلَّ حقّ من حقوق الله ماليّه كانت كالزكاة أو غيرها مثل الشرب و السرقة، عدا ذلك;[511] به غير از اين موارد(زنا، سحق و لواط) از جناياتى كه موجب حدّ هستند، تمام حقوق الله با دو شاهد ثابت مى شوند و از آنجا كه معلوم است آنچه كه با يك شاهد و قسم مدعى ثابت مى گردد، جزء دين و مال نيست، همچنين آنچه كه با يك شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد، فقط دين و مال است. و آنچه كه با يك زن و مانند يك زن[512] ثابت مى گردد، چيزى جز ولادت و استهلال نيست، و آنچه كه فقط با شهادت زنان ثابت مى گردد، چيزى نيست جز آنچه كه مردان امكان اطلاع بر آن را ندارند; مانند عيوب باطنى زنان و رضاع، بنابراين، غير از اين موارد فقط با دو شاهد ثابت مى گردد و مستند اين مطلب شايد اجماع و ظاهر دو آيه (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ) و (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ) باشد. شكى نيست كه حدود و كليه حقوق الله اعم از مالى مانند زكات و خمس و غير آن مثل شرب خمر و سرقت غير از مواردى است كه گفته اند در آنها به غير از شهادت دو مرد نيز پذيرفته مى شود.
عبارت صاحب جواهر در تمسك به اصل، ظهورِ در اصل عدم حجيت شهادت زنان در حدود دارد.
«و منه» اى ما هو حق اللّه تعالى«ما يثبت بشاهدين» عدلين«و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة و شرب الخمر و الردة». ... لا طلاق مادل على قبولهما من الكتاب و السنة... الى غير ذلك من النصوص بالخصوص و العموم، مع اصالة عدم الثبوت بغير ذلك.[513]
از آنجا كه روايت خاصى كه دلالت بر عدم قبول شهادت زنان در اين موارد به طور خاص بنمايد، وجود ندارد، مستدلين به اطلاق رواياتى كه دلالت بر عدم پذيرش شهادت زنان در حدود مى نمايد، تمسك نموده اند كه در ذيل به آنها اشاره مى كنيم.
ـ دو صحيحه جميل بن دراج و محمدبن حمران: عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: «فى القتل وحده...» .[514]
ـ روايت غياث بن ابراهيم: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علىّ(عليهم السلام)قال: «لاتجوز شهادة النساء فى الحدود، و لا فى القود»;[515] جايز نمى باشد شهادت زنان نه در حدود و نه در قصاص.
ـ روايت موسى بن اسماعيل بن جعفر: عن أبيه، عن آبائه، عن على(عليهم السلام)قال: «لاتجوز شهادة النساء فى الحدود، و لاقود».[516]
ـ روايت سكونى: عن جعفر، عن ابيه، عن علىّ(عليهم السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لاتجوز فى طلاق، و لانكاح، و لا فى حدود...» .[517]
كيفيت استدلال به اين روايات نيز واضح است; چرا كه اين روايات در مورد حدود داراى اطلاق هستند. بنابراين شامل حدود غير عرضى نيز مى گردند، مگر آن كه كسى بگويد مراد از حدود در اين روايات فقط حدود عرضى است. بنابراين، اطلاق ندارد و لكن اثبات اين احتمال با توجه به رواياتى كه در موارد حدود غير عرضى وارد شده و به آنها اطلاق حد گرديده است و همچنين تعريف حدود و تفاوت آن با تعزير بسيار مشكل است، اگر نگوييم محال است.
تنها صاحب كشف اللثام[518] به اين قاعده استناد كرده است و در كلمات ديگر فقها استناد به اين قاعده براى عدم حجيت شهادت زنان در حدود غير عرضى ديده نمى شود.
از فقهايى كه ادعاى اجماع كرده اند، ابن زهره در غنية[519] و صاحب رياض[520] هستند; هر چند اجماع بر عدم حجيت شهادت زنان در مطلق حدود اقامه شده است و در حدود غير عرضى اجماع بخصوصى ذكر نشده است. واضح است كه حدود غير عرضى نيز جزء حدود هستند و ادعاى خروج حدود غير عرضى از عنوان حدود ادعايى بدون دليل است، بلكه ـ همچنان كه گذشت ـ دليل بر خلاف اين ادعا اقامه گرديده است.
با توجه به اين كه عمده استدلال مستدلين اطلاق روايات وارده در باب حدود است و وجوه ديگر يا به روايات باز مى گردد، مانند اصل و اجماع و يا اين كه ضعف استدلال به آن واضح است، مانند قاعده بناى حدود بر تخفيف كه وجه ضعف آن در حدودى كه مربوط به حق الناس است روشن تر است. بنابراين، در اين گفتار به بررسى تمامى احتمالاتى كه باعث تضعيف استدلال به اين روايات است مى پردازيم; هر چند در برخى از اين احتمالات شبهاتى وجود دارد كه به آنها نيز اشاره مى كنيم. ناگفته نماند كه ذكر اين احتمالات و در مواردى تقويت آنها دليل بر پذيرش شهادت زنان در حدود غير عرضى از طرف ما نيست. و ذكر اين احتمالات به جهت بررسى تمام جوانب بحث است.
احتمال اول آن كه كلمه النساء در اين روايات «بما هنّ نساء» آمده است و ربطى به شهادت دو زن عادل ندارد; يعنى حضرت مى خواسته بفرمايد شهادت زن ها در حدود به خاطر آن كه از مسائل جامعه مثل مسائل دزدى و خلاف عفت خبر ندارند، پذيرفته نيست و اين بيان به شهادت دو زن عادل آشنا به اين گونه مسائل ربطى ندارد و مؤيد اين مطلب آن كه در كتاب الله در مورد پذيرش شهادت زنان كلمه مرأة آمده، نه كلمه نساء:
(... فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ...).[521]
همچنين در روايات حد زنا كلمه مرأتين آمده است:
«... و تجوز شهادتهنّ فى حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان».[522]
بنابراين، هنگامى كه بحث از زنان بدون قيد عدالت و وثاقت بوده و مقام، مقام بينه شرعى نبوده، كلمه نساء آمده است، ولى هنگامى كه بحث و مراد شهادت زنان با قيد عدالت بوده، و مقام، مقام بيان بينه شرعى بوده، كلمه مرأة آمده است.
[رد اين احتمال]
هرچند كه عمده وجه در رد اين احتمال در بررسى احتمالات بعدى خواهد آمد، لكن بايد دانست اين احتمال بسيار ضعيف است; چراكه در همين روايات مورد استدلال كلمه نسوة آمده است:
عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أباعبدالله(عليه السلام)يقول: «... و لايجوز فى الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة...» .[523]
با توجه به اين كه اربع نسوة در كنار رجلين آمده، صريح در اين مطلب است كه كلمه نساء در روايت مربوط به بحث شهادت زنان با قيد عدالت است، نه بدون قيد عدالت.
احتمال دوم: اين روايات (روايات دلالت كننده بر عدم حجيت شهادت زنان در حدود) با روايات عام و مطلق حجيت شهادت دو عادل تعارض دارد; چراكه روايات حجيت شهادت دو عادل به ضميمه الغاى خصوصيّت و فهم عرفى بر حجيت شهادت دو عادل چه مرد و چه زن دلالت مى نمايد و مدلول اطلاق اين روايات عدم حجيت شهادت زنان در جميع حدود است. بنابراين، ما نمى توانيم به اطلاق اين روايات براى عدم حجيت شهادت زنان در حدود غير عرضى استناد نماييم.
ممكن است از اين احتمال جواب داده شود كه روايات باب حدود خاص هستند و روايات حجيت شهادت دو عادل عام. بنابراين، طبق قاعده حمل عام بر خاص، روايات دال بر حجيت شهادت را با روايات باب حدود تخصيص مى زنيم و تعارض را رفع مى كنيم.
اين جوابْ تمام نيست; چراكه دليل حجيت ظواهر و دليل تخصيص عام به خاص، همانند دليل حجيت خبر واحد، بناى عقلاست و عقلا هيچ گاه تخصيصى را كه مخالف فهم عرفى و الغاى خصوصيّت عرفى است، جارى نمى كنند.
توضيح آن كه روايات حدود كه خاص است ـ علاوه بر آن كه به غير از دو صحيحه جميل و حمران كه داراى ضعف سند هستند ـ مخالف فهم عرفى هستند و روايات و ادله عام شهادت موافق فهم عرفى. بنابراين، عقلا هيچ گاه قايل به تخصيص عموماتى كه موافق فهم عرفى است، به وسيله يك روايت، بلكه دو روايت ـ كه مخالف فهم آنهاست ـ نمى شوند; چراكه روش عقلا در اين گونه موارد آن است كه اگر شارع بخواهد مطلبى را خلاف بناى عقلا و فهم عرفى ثابت نمايد، بايد اين مطلب را با ادله محكم و نصوص معتبر انجام دهد; مانند حرمت قياس كه با ادله واضح و نصوص مستفيض مانع تمسك به آن شده است.
ناگفته نماند كه اين قاعده در تمامى ابواب فقه جريان دارد; مثلا در كتاب الله درباره حد زنا غير محصن آمده است:
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة...).[524]
اطلاق اين آيه شامل هر مرد و زنى اعم از مسلم و غيرمسلم مى گردد و لكن نسبت به اين موضوع روايت معتبرى داريم كه ترك استفصال امام(عليه السلام)در جواب سؤال كننده دلالت مى كند بر اين كه اگر يك يهودى با زن مسلمانى زنا نمايد، اين يهودى، و لو آن كه غير محصن باشد، كشته مى شود.
حنان بن سدير عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن يهودىّ فجر بمسلمة، قال: «يقتل».[525] حنان بن سدير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) از حكم يهودى كه با زن مسلمانى زنا كرده، سؤال كردم امام فرمود: كشته مى شود.
واضح است كه اين حكم بر خلاف نص قرآن است.
حال با توجه به اين كه حجيت خبر واحد از باب بناى عقلاست و عقلا هيچ گاه به خبرى كه مخالف فهم عرفى و عقلايى مخصوصاً در باب خون ها ـ كه باب احتياط است ـ عمل نمى نمايند و آن را مخصص اطلاق آيه قرآن نمى دانند.
نتيجه، آن كه با توجه به عدم تخصيص روايات عام شهادت ـ كه دلالت بر قبول هر شاهدى اعم از زن و مرد مى نمايد ـ با روايات حدود، روايات عام بر عموميت خود باقى هستند و بر حجيت شهادت دو زن در حدود نيز دلالت مى نمايند.
احتمال سوم: اين روايات ـ كه مفادشان عدم حجيت شهادت زنان در مطلق حدود است ـ با روايات دال بر قبول شهادت زنان در حد رجم و جلد در باب زنا تخصيص خورده است. اين تخصيص اوّلا، دلالت مى كند بر اين كه عدم پذيرش شهادت زنان در باب حدود يك تعبد محض نيست كه ما هيچ چيز از آن نفهميم. ثانياً، از آنجا كه شهادت زنان در حدودى مثل زنا ـ كه مجازاتش قتل است ـ پذيرفته شده، ما با اولويت عقلايى مى فهميم كه شهادت زنان در حدودى كه مجازاتش كمتر از قتل است نيز حجت است. بنابراين اولويت ـ كه متفاهم از ادله حجيت شهادت زنان در حد زناست ـ روايات باب رجم با روايات عدم حجيت شهادت زنان در مطلق حدود معارض، و باعث تخصيص روايات عدم حجيت شهادت زنان در حدود مى گردد. بنابراين، اين رواياتِ مانع مطلق، همچنان كه شامل حد زنا نيست، شامل حدود غير عرضى نيز نمى گردد.
احتمال چهارم: يكى از احتمالاتى كه در اين روايات وجود دارد، احتمال صدور اين روايات به خاطر تقيّه است; چراكه عامه نيز قايل به عدم قبول شهادت زنان در حدود هستند و ادله اى كه آنها اقامه كرده اند، يك سرى وجوه اعتبارى است و در كلمات فقهاى آنها دليل بخصوصى از كتاب و روايات ديده نمى شود.
وجوه استدلال شده آنها عبارت اند از:
1. شهادت زنان در حدودْ محل شبهه است; چراكه در قرآن شهادت دو زن به جاى يك مرد پذيرفته شده است و در باب حدود، بنا و داعى بر عدم اجراى حدّ است كه مستند به قاعده «ادرئوا الحدود بالشبهات» است. بنابراين، شهادتشان در حدود پذيرفته نمى شود.
2. هيچ گاه شهادت زن ها بدون همراهى مردان پذيرفته نمى شود; و لو آن كه تعدادشان زياد باشد. بنابراين، نبايد شهادتشان در حدود نيز پذيرفته شود.
شايد منظورشان از محل شبهه بودن اين باشد كه اصل در شهادت زنان، عدم حجيت است و در مواردى نيز كه همراه مردان پذيرفته شده، در قرآن به آن تصريح گرديده كه عبارت است از اموال و ديون و در غير اين مورد دليلى بر پذيرش شهادتشان وجود ندارد.
وجوه ذكر شده برگرفته از كتاب المغنى ابن قدامه است كه عين عبارت ايشان در ذيل مى آيد.
مسألة: قال: (و لا يقبل فيما سوى الاموال مما يطلع عليه الرجال اقل من الرجلين).
و هذا القسم نوعان: احدهما: العقوبات و هى الحدود و القصاص فلا يقبل فيه الا شهادة رجلين إلاما روى عن عطاء و حماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل و امرأتان قياساً على الشهادة فى الاموال.
و لنا أن هذا مما يحتاط لدرئه و اسقاطه و لهذا يندرىء بالشبهات و لا تدعو الحاجة الى اثباته و فى شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعالى:(ان تضل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى) و أنه لاتقبل شهادتهن و ان كثرن ما لم يكن معهن رجل فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه و لايصح قياس هذا على المال لما ذكرنا من الفرق. و بهذا الذى ذكرنا قال سعيد بن المسيب و الشعبى و النخعى و حماد و الزهرى و ربيعة و مالك و الشافعى و أبو عبيد و أبو ثور و أصحاب الرأى و اتفق هؤلاء و غيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين ما خلا الزنا...... فان الزنا الموجب للحد لايثبت الا باربعة الخ.[526]
با توجه به فتواى عامّه در مورد حدود، احتمال دارد كه روايات باب حدود نيز به جهت هماهنگى آنها با نظر عامّه، از روى تقيّه صادر شده باشد; چراكه اين روايات رواياتى مخالف بناى عقلا در باب شهادت است كه اثبات كننده نوعى تعبد است و عقلا تعبد محض كه مخالف بنايشان باشد را نمى پذيرند، مگر با يك سرى ادله مستحكم و فراوان كه با آنها يقين پيدا كنند كه نظر شارع بر آن تعلق گرفته است و اين روايات اين قابليت و شأن را ندارند; چرا كه از نظر سند در اين روايات نه تنها به جز صحيحه جميل و حمران روايت صحيحى نداريم، بلكه اين روايات از نظر ادبى و معنا نيز مورد خدشه است; مثلا در روايت موسى بن اسماعيل آمده:
... لاتجوز شهادة النساء فى الحدود، و لا قود... .[527] كه از نظر ادبى «لاقود» صحيح نيست، بلكه همچنان كه در روايت غياث بن ابراهيم وارد شده است، «و لافى القود»[528] صحيح است. همچنين روايت سكونى را شيخ در تهذيب[529] و الاستبصار[530] حمل بر تقيّه يا نوعى از كراهت دانسته است و دليل بر تقيّه بودن اين روايت را روايت داوود بن حصين[531] دانسته است. همچنين در صحيحه جميل و حمران آمده است:
«... أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: فى القتل وحده...» .[532]
با اين كه قتل جزء حدود نيست و عامه هم آن را جزء حدود نگرفته اند، بلكه در كلمات آنان به عنوان قصاص مطرح شده است.
با توجه به اين اشكالات ـ كه در روايات دال بر عدم حجيت شهادت زنان در حدود وجود دارند ـ تمسك عقلا به اين روايات به خاطر تخصيص زدن ادله عام شهادت ـ كه موافق فهم عرفى و ارتكازات عقلايى است ـ بسيار بعيد است.
[اشكال به احتمال تقيه]
ممكن است كسى اشكال كند و بگويد از آنجا كه نمى توان روايات صحيح را بر تقيه حمل نمود و آنها را از حجيّت انداخت و در اين روايات دو روايت صحيحه وجود دارند كه بر عدم پذيرش شهادت زنان دلالت مى نمايند، بنابراين، نمى توانيم به تقيّه در اين روايات قايل گرديم. مؤيد اين مطلب، كلام علامه مجلسى در مرآة العقول[533] درباره روايات تحريف قرآن ـ كه تعداد آنها بسيار زياد است و گفته شده حتى در آنها روايات صحيح داريم ـ است. ايشان فرموده است:
ما نمى توانيم اين روايات را با توجه به كثرتشان و صحتشان زير سؤال ببريم; چراكه در اين صورت جميع روايات ما زير سؤال مى رود.
[جواب اشكال]
اوّلا، در پاسخ به آنچه كه مرحوم مجلسى فرموده، ما به كلامى كه مرحوم شعرانى در حاشيه كتاب الوافى فرموده، بسنده مى كنيم.
و قال المجلسى(رحمه الله) فى مرآة العقول لايخفى أن هذا الخبر و كثيراً من الأخبار الصحيحة صريحة فى نقض القرآن و تغييره و عندى أن الاخبار فى هذا الباب متواترة معنىً و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا بل ظنى ان الاخبار لايقصر الامامة فكيف يثبتونها بالخبر انتهى، و الجواب انا لانثبت اصل الامامة بالخبر الوارد عن اهل البيت فانه مصادرة على المطلوب بل بالعقل مؤيداً باخبار اهل السنة و كما أن طرح جميع الاخبار يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار، قبول جميعها يوجب رفع الاعتماد عن القرآن و القرآن اولى بأن يعتمد عليه.[534]
شعرانى مى فرمايد قبول تحريف قرآن ضررش بيشتر از رد احاديث تحريف است; چراكه حفظ قرآن و جلوگيرى از بروز خدشه در اعتماد به آن اولى از خدشه به روايات است; هر چند كه ايشان (علامه شعرانى) در ادامه، اصلا منكر وجود روايات صحيح و صريح در تحريف قرآن است.
ثانياً، ما روايات صحيح و موثق زيادى در ابواب مختلف داريم كه مخالف قرآن است و بطلانش بسيار واضح است، كه در ادامه به اين روايات اشاره خواهيم كرد.
نتيجه آن كه استدلال به روايات صحيح السند نيز بايد با دقت در قرآن و معيارهاى مختلف باشد كه يكى از معيارها مى تواند عدالت و عدم ظلم به ديگران مخصوصاً در موضوع حقوق انسان ها و يا توجه به بناى عقلا در تخصيص ها و تقييدها و حجيت ظواهر و خبر واحد ثقه، قرار گيرد.
ما در اينجا به دو روايت صحيح ـ كه در باب حدود زنا وارد شده و بطلان آن روشن است ـ اشاره مى كنيم و قضاوت را بر عهده فضلاى گرامى مى گذاريم. اين دو روايات در تهذيب و الاستبصار و من لا يحضر الفقيه نيز وارد شده است.
ـ صحيحه عبدالله بن سنان
عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: «الرجم فى القرآن قول الله عزَّوجلَّ: إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشهوة».[535]
ـ موثقه سليمان به خالد
قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): فى القرآن رجم؟ قال: «نعم»، قلت: كيف؟ قال: «الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فانّهما قضيا الشهوة».[536]
[پاسخ مشترك به احتمالات]
احتمالات ذكر شده براى ايجاد خدشه در دلالت روايات حدود داراى دو جواب مشترك است كه موجب تضعيف اين احتمالات و رد آنها است.
1. ما در روايات دال بر عدم حجيت شهادت زنان در حدود، روايات صحيح السندى داشتيم كه با اين احتمالات نمى توانيم دست از حجيت آنها برداريم; چرا كه به قول معروف اين روايات ظاهر در عدم حجيت شهادت زنان در حدود است و اين احتمالات در برابر اين روايات معتبر قابل اعتنا نيست و به صِرف احتمال نمى توان اين روايات را از حجيت ساقط نمود.
2. اگر شما بخواهيد با اين احتمالات اين روايات را از حجيت ساقط نماييد، در دو موضوع فقهى ـ كه شهادت زنان را حجت دانستيد و استنادتان نيز به اين روايات بود ـ با مشكل مواجه مى شويد و آن دو موضوع عبارت اند از: الف . حجيت شهادت زنان در اثبات طلاق، ب . حجيت شهادت زنان در قتل.
توضيح آن كه در مورد شهادت زنان نسبت به طلاق رواياتى وجود داشت كه بر عدم حجيت شهادت زنان در طلاق و دم دلالت مى كرد; مانند روايت محمد بن فضيل قال: سألت أباالحسن الرضا(عليه السلام)... قال «... ولاتجوز شهادتهنّ فى الطلاق، و لا فى الدم».[537]
و در بحث طلاق گذشت كه اين دسته روايات با صحيحه حمران و جميل ـ كه بر پذيرش شهادت زنان در دم دلالت دارد ـ و با توجه به عدم امكان تفكيك[538] در مضمون روايت فُضيل، معارضه دارند و اين تعارض مانع و مشكل اصلى در تمسك به روايات عدم حجيت شهادت زنان در طلاق بود و عمده وجوه در عدم پذيرش شهادت زنان در طلاق همين روايات بود كه با توجه به معارضه، ديگر حجت نبودند. فلذا ما در آنجا با توجه به عدم دليل بر عدم پذيرش شهادت زنان در طلاق با استدلال به بناى عقلا و عمومات شهادت به پذيرش شهادت زنان در طلاق قايل شديم.
حال چنانچه روايات باب حدود ـ كه يكى از آنها همين صحيحه حمران و جميل است ـ از حجيت بيندازيم، ديگر معارضه اى وجود ندارد و آن روايات بر عدم قبول شهادت زنان در طلاق دلالت مى نمايند.
همچنين اين اشكال در رواياتى كه در باب قتل آمده است و دلالت مى كند بر اين كه شهادت زنان در قتل نافذ نيست و در مورد آنها گفته شد كه با صحيحه حمران و جميل معارض است، وجود دارد كه يكى از آن روايت ها مرفوع حماد است:
عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: «لاتجوز شهادة النساء فى القتل».[539]
[احتمال جمع بين روايات]
با توجه به اشكالى كه در احتمالات چهارگانه قبلى وجود داشت كه نمى توانستيم به عدم حجيت روايات باب حدود قايل شويم و در مقابل، به حجيت شهادت زنان در حدود غير عرضى قايل گرديم، احتمال ديگرى در اين روايات وجود دارد كه بناى آن بر جمع بين روايات است كه براى تكميل بحث به بيان آن مى پردازيم.
اوّلا، روايات باب حدود ـ كه حضرت فرموده است: «... لاتجوز شهادة النساء فى الحدود...»[540] به شهادت زنان در حدود به صورت انفراد، مربوط است، يعنى شهادت زنان به تنهايى و بدون همراهى مردان پذيرفته نيست. مؤيد اين حمل روايت عبدالرحمن است كه حضرت مى فرمايد: «...تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال».[541] بنابراين، حمل ديگر اين روايات با روايات وارده در باب حد زنا (رجم و جلد) معارضه و منافاتى ندارد; چراكه روايات باب حدود(با توجه به اين حمل) بر عدم نفوذ شهادت زنان منفرداً دلالت مى كند و نسبت به كيفيت پذيرش شهادت زنان همراه با مردان ساكت است و روايات باب حد زنا هم بر پذيرش شهادت زنان و هم بر كيفيت آن در باب زنا دلالت مى كند.
ثانياً، با توجه به اين كه از يك سو روايات باب حدود را بر پذيرش شهادت زنان همراه با مردان حمل كرديم و از سوى ديگر تنها در باب حد زنا رواياتى وجود دارد كه بر پذيرش شهادت زنان همراه با مردان فى الجملة دلالت مى نمايد، مى توان گفت اساساً روايات باب حدود كه مى فرمود:«لاتجوز شهادة النساء فى الحدود»،[542] يعنى «لاتجوز فى الحدود العرضية منفرداً». از اين رو، اين روايات بر عدم پذيرش شهادت زنان در حدود غير عرضى، مثل حد افطار در ماه رمضان و حد قذف و شرب خمر و غيره دلالتى نمى نمايند و نسبت به آنها ساكت هستند و معارضه اى با بناى عقلا و فهم عرفى و اصل ثانوى در مورد شهادت زنان در حدود ندارند. بنابراين در باب حدود غير عرضى بناى عقلا و فهم عرفى و اصل ثانوى ثابت و محكم است و دلالت بر پذيرش شهادت زنان در حدود غير عرضى مى نمايند.
[نتيجه گيرى و تحقيق]
با توجه به مباحث مطرح شده و بيان جمع بين روايات، بعيد نيست كه فقيهى قائل شود به اين كه شهادت زن ها به صورت انفرادى و جمعى در حدود (غير از زنا) به جهت الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط در شهادت ـ كه ملاك عدالت شاهد و رؤيت است ـ و همچنين عمومات مستفاد از روايات شهادت، نافذ است. همچنين شهادت زنان در حقوق الله نيز نافذ است. ناگفته نماند كه به غير از باب اموال و ديون (آن هم با توجه وجود علّت) در هر موردى كه شهادت زنان مورد پذيرش قرار گرفت، از نظر عدد و تعداد مانند مردان است و تفاوتى بين آنها نيست.
يكى از مباحثى كه در ذيل بحث شهادت زنان در حدود مطرح مى گردد، بحث تعزيرات است. اين بحث از متفرعات باب حدود است; چرا كه هر مبنايى كه در باب شهادت زنان در حدود انتخاب گردد، همان مبنا نيز در تعزيرات جريان دارد.
بنابراين، چنانچه در باب حدود گفتيم كه شهادت زنان در آن مورد پذيرش است، در تعزيرات نيز مى توان گفت به دو جهت شهادت زنان نفوذ دارد:
1. اصل دوم در شهادت كه دلالت بر پذيرش شهادت زنان(به جهت الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط) در حدود مى نمود.
2. وقتى كه گفتيم در حدودى مثل ارتداد ـ كه حكمش قتل است ـ شهادت دو زن كافى است، پس در تعزير كه بسيار ناچيزتر از قتل است با اولويت عرفى شهادت دو زن نافذ است.
اما بر مبناى كسانى كه به عدم پذيرش شهادت زنان در حدود قايل بودند، در تعزيرات نيز شهادت زنان به دو جهت نافذ نيست:
1. مقتضاى اصل سوم در باب شهادت زنان در حدود كه دلالت بر عدم حجيت شهادت زنان در مطلق حدود مى نمود.
2. حصر در موثقه سكونى، چراكه در اين موثقه موارد پذيرش شهادت ذكر گرديده و سخنى از پذيرش شهادت زنان در تعزيرات نيست.
1. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّى)، ابوجعفر محمّد بن حسن الطوسى (م 460 ق )، تحقيق سيّد مهدى رجايى، قم: مؤسسه آل البيت، 1404 ق/1362.
2. ارشاد الاذهان الى احكام الايمان، حسن بن يوسف بن مطهر حلى (648 ـ 726 ق)، قم: مؤسسة نشر اسلامى.
3. اقرب الموارد فى نصح العربية و الشوارد، سعيد الخورى الشرتونى البنانى، منشورات كتابخانه آية الله العظمى مرعشى نجفى، 1403 ق.
4. الاصول من الكافى، محمد بن يعقوب كلينى (329 ق)، دارصعب، دارالتعارف للمطبوعات.
5. البرهان فى تفسير القرآن، سيد هاشم حسينى بحرانى، دارالكتب العلميه.
6. تذكرة الفقهاء، حسن بن يوسف علامه حلى (648 ـ 726 ق)، قم: مؤسسة آل البيت: لاحياء التراث.
7. جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد، محمد بن على اردبيلى غروى حائرى، بيروت: دارالاضواء.
8. جامع الشتات، ميرزا ابوالقاسم بن الحسن الجيلانى القمى (1151 ـ 1231 ق)، چاپ سنگى، شركت رضوان.
9. جامع المدارك فى شرح مختصر النافع، سيد احمد خوانسارى، مؤسسه اسماعيليان.
10. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، محمد حسن النجفى (م 1266 ق)، بيروت: دار احياء التراث العربى، 1981 م/ 1360، 43 جلد.
11. خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال، حسن بن يوسف بن مطهر حلى (648 ـ 726 ق)، تحقيق جواد قيومى، قم: مؤسسة نشر الفقاهة.
12. الخلاف، ابو جعفر محمد بن حسن الطوسى (385 ـ 460 ق)، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، 1416 ق، 6 جلد.
13. الدروس الشرعية، شمس الدين محمد بن مكى العاملى (شهيد اول) تحقيق مؤسسه نشر اسلامى.
14. رياض المسائل فى بيان الاحكام بالدلائل، سيد على طباطبائى (م 1231 ق)، قم: موسسه آل البيت، چاپ سنگى.
15. زن در آينه جلال و جمال، عبدالله جوادى آملى.
16. السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، محمد بن احمد بن ادريس (543 ـ 598 ق)، قم: مؤسسة نشر الاسلامى.
17. شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن حلى (602 ـ 676 ق)، اخراج و تعليق و تحقيق عدل الحسين محمد على بقال، نجف: مطبعة الاداب، 4 جلد در دو مجلد.
18. العروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، (م 1337 ق)، همراه با تعليقات عده اى از فقها، مؤسسه نشر اسلامى.
19. الغدير فى الكتاب والسنة والادب، عبدالحسين احمد امينى نجفى، تحقيق مركز الغدير للدراسات الاسلاميه.
20. غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع، سيد حمزه بن على بن زهرة الحلبى (511 ـ 585 ق) تحقيق ابراهيم بهادرى، مؤسسه امام صادق(عليه السلام).
21. فرائد الاصول، مرتضى انصارى (م 1281 ق)، قم: انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
22. الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن جزيرى (1883ـ 1914 م) بيروت: داراحياء التراث العربى، چاپ هفتم، 1406 ق / 1986 م.
23. الكافى فى الفقه، ابى صلاح حلبى (247 ـ 374 ق)، تحقيق رضا استادى، اصفهان: منشورات كتابخانه اميرالمؤمنين.
24. كفاية الاحكام الاسلامية، محمد باقر بن محمد مؤمن سبزوارى (م 1090 ق)، مركز نشر اصفهان ـ بازار مدرسه صدر ـ مهدوى.
25. كفاية الاصول، منشورات الاسلامية.
26. اللمعة الدمشقية، محمد بن جمال الدين مكى العاملى (شهيد اول)، (734 ـ 786 ق)، منشورات دارالفكر، چاپ اول، 1411 ق.
27. المبسوط فى فقه الامامية، محمد بن حسن على طوسى (384 ـ 460 ق)، تصحيح و تحقيق محمد باقر بهبودى، مكتبة المرتضوية لاحياء التراث الجعفريه.
28. مجمع البحرين، فخرالدين طريحى (م 1085 ق) تحقيق سيد احمد حسينى، 6 جلد در 3 مجلد.
29. مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، احمد اردبيلى (م 993 ق)، قم: مؤسسه النشر الاسلامى، 1406 ق، 14 جلد.
30. مجموعه فتاوى ابن جنيد، على پناه اشتهاردى، مؤسسه نشر اسلامى.
31. المختصر النافع او النافع فى مختصر الشرائع، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن حلى (602 ـ 676 ق)، منشورات مؤسسة البعثة، 1376 ش.
32. مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، حسن بن يوسف بن مطهر حلى (648 ـ 726 ق)، مركز الابحاث والدراسات الاسلامية.
33. مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسول، محمّد باقر مجلسى (م 1110 ق)، دارالكتب الاسلاميه.
34. المراسم العلويه فى الاحكام النبوية، ابى يعلى حمزه بن عبدالعزيز الديلمى (م 448 ق)، تحقيق سيد محسن حسينى امينى، بيروت: دارالحق للطباعة والنشر.
35. مسالك الأفهام الى تنقيح شرائع الاسلام، شهيد ثانى، زين الدين بن على، 911 ـ 965 ق، قم: مؤسسه معارف الاسلاميه، 14 ج.
36. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ميرزا حسين نورى (م 1320 ق)، قم: مؤسسة آل البيت، 1407 ق، 18 جلد.
37. مستند الشيعة، احمد بن محمد مهدى نراقى (م 1245 ق)، مؤسسه آل البيت: لاحياء التراث.
38. المغنى و الشرح الكبير، موفق الدين ابن قدامى و شمس الدين ابن قدامى المقدسى، دارالكتب العربى.
39. المقنع، محمد بن على بن بابويه (م 311 ـ 381 ق)، قم: مؤسسة الامام الهادى، 1415 ق.
40. المنجد فى اللغة، لويس معلوف، نشر بلاغت شركت چاپ قدس، چاپ سوم، 1376.
41. من لا يحضره الفقيه، ابوجعفر محمّد بن على بن بابويه (م 381 ق)، انتشارات امام المهدى.
42. المهذب، قاضى عبدالعزيز بن البراج الطرابلسى (400 ـ 481)، قم: انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
43. الميزان فى تفسير القرآن، سيد محمدحسين طباطبايى، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان.
44. النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، محمد بن حسن طوسى (384 ـ 460) بيروت: دار الكتاب العربى، 1390 ق / 1970 / 1348.
45. نهج البلاغه، امام على(عليه السلام)، دكتر صبحى صالح، منشورات دارالهجرة.
46. نهج الحق و كشف الصدق، حسن بن يوسف بن مطهر حلى (648 ـ 726 ق)، مؤسسة دارالهجرة.
47. وافى، حاشيه شعرانى بر وافى، منشورات مكتبة الاسلاميه.
48. وسائل الشيعة، محمّد بن حسن الحرّ العاملى (م 1033 ـ 1104 ق)، قم: مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)لإحياء التراث، 1421 ق، 30 جلد.
49. الوسيلة الى نيل الفضيلة، ابى جعفر محمد بن على الطوسى معروف به ابن حمزه (قرن 6 ق)، تحقيق محمد حسون، قم: منشورات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى.
پاورقي
[393]. و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لايراه الرجال، كالعذرة، و عيوب النساء، و النفاس، و الحيض، و الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و اذا لم يوجد على ذلك إلاّ شهادة امرأة واحدة مأمونه قبلت شهادتها فيه (المقنعة، ص 727).
[394]. و أما ما تؤخذ فيه شهادة النساء: فكلّ ما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء، و النفاس، و الحيض، و الاستحاضه، و الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، اذا كانت مأمونة (المراسم، ص 233).
[395]. جواهر الكلام، ج 41، ص 176.
[396]. سوره بقره، آيه 282.
[397]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350، ح 1.
[398]. همان، ص 351، ح 2.
[399]. همان، ح 4.
[400]. همان، ص 352، ح 7.
[401]. همان، ص 353، ح 8 .
[402]. همان، ح 10.
[403]. همان، ص 354، ح 12.
[404]. همان، ص 355، ح 14.
[405]. همان، ص 356، ح 19.
[406]. احتمال دارد كه عدم سؤال سائلان ناشى از اعتقاد آنها به عدم تساوى ـ كه منشأ آن آيه شريفه 282 سوره بقره است ـ بوده و مؤيد اين احتمال، روايت داوود بن حصين است كه هنگامى كه امام صادق(عليه السلام) به سائل فرمود: «حضرت امير(عليه السلام)شهادت دو زن را در نكاح هنگام انكار جايز مى دانست»، سائل بلافاصله به امام عرض كرد: آيه شريفه كه مى فرمايد: (فرجل و امرأتان)چه مى شود و آن را چگونه جواب مى دهيد؟ (همان، ص 360، ح 35).
[407]. همان، ص 352، ح 7.
[408]. همان، ص 353، ح 10.
[409]. همان، ص 360، ح 35.
[410]. همان، ص 362، ح 41.
[411]. همان، ح 42.
[412]. همان، ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، باب 15، ص 271، ح 2.
[413]. مستند الشيعة، ج 18، ص 300.
[414]. وسائل الشيعة، كتاب القضا، ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى، باب15، ص272، ح5.
[415]. همان، ص 271، ح 1 و مثل اين روايت با اندكى تفاوت ح 4، ص 272.
[416]. همان، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 34.
[417]. همان، ص 354، ح 11 و مانند اين حديث، ص 351، ح 3.
[418]. همان، ص 355، ح 16.
[419]. همان، ص 357، ح 23.
[420]. همان، ص 364، ح 45.
[421]. همان، ص 365، ح 48.
[422]. مستند الشيعة، ج 18، ص 300.
[423]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 2.
[424]. همان، ص 364، ح 46.
[425]. همان، ص 354، ح 13.
[426]. همان، ص 355، ح 16 و ص 357، ح 23 و ص 364، ح 45 و ص 365، ح 48.
[427]. همان، ص 351، ح 2، 4 و ص 352، ح 5، 7 و ص 353، ح 10 و ص 364، ح 46.
[428]. همان، كتاب القضا، ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، باب 15، ص 271، ح 1، 3 و 4.
[429]. همان، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 2 (صحيحة حلبى); همان، ص 353، ح 10 (صحيحة ابن سنان).
[430]. همان، ص 353، ح 10.
[431]. همان، ص 354، ح 13.
[432]. مستند الشيعة، ج 18، ص 301.
[433]. غنية النزوع، ص 438.
[434]. رياض المسائل، ج 2، ص 443.
[435]. الخلاف، ج 6، ص 251، مسأله 2.
[436]. وسائل الشيعة، ج27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350، ح 1.
[437]. همان، ص 358، ح 29.
[438]. همان، ص 359، ح 30.
[439]. همان، ص 362، ح 42.
[440]. همان، ص 356، ح 21.
[441]. مستدرك الوسائل، ج 17، كتاب الشهادات، باب 19، ص 426، ح 8. صاحب مستدرك روايت را «لاتقبل» ذكر كرده است و حرف «لا» را نيز داخل پرانتز قرار داده است كه اين نقل بر عدم حجيت شهادت زنان در حدود دلالت مى نمايد.
[442]. روايت فقه الرضا ضعفش به دليل عدم وجود سند نسبت به اصل كتاب است; چراكه ثابت نيست كه اين كتاب منتسب به امام رضا(عليه السلام) باشد; اما ضعف روايت عبدالرحمن به خاطر وجود قاسم بن محمد الجوهرى است كه يا ضعيف است يا مجهول (تنقيح المقال، ج 2، ص 24 من ابواب القاف، ش 9602). همچنين ملاذ الأخيار اين روايت را ضعيف دانسته است (ملاذ الأخيار، ج 10، ص 146، ح 133). ناگفته نماند كه قاسم در سند اين روايت مردد بين افرادى است كه ثقه هستند يا ضعيف; چراكه شيخ روايت حسين بن سعيد چندين قاسم هستند و همين تعداد قاسم از ابان نقل روايت نموده اند. بنابراين، تميزى براى قاسم وجود ندارد و شايد بدين جهت باشد كه در كتاب معجم رجال الحديث آية الله العظمى آقاى خوئى(رحمه الله) اين روايت در هيچ كدام از طبقات قاسم يا ابان يا حسين بن سعيد نيامده است.
[443]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 3. مجمع الفائدة و كشف اللثام تعبير به حسنه نموده اند (مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 420; كشف اللثام، ج 10، ص 322).
[444]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات باب 24، ص 353، ح 10. كشف اللثام به خبر تعبير نموده است (كشف اللثام، ج 10، ص 322).
[445]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 4.
[446]. همان، ص 352، ح 5.
[447]. همان، ح 7.
[448]. همان، ص 354، ح 11.
[449]. همان، ص 357، ح 25.
[450]. همان، ص 359، ح 32.
[451]. همان، ص 358، ح 28.
[452]. الاستبصار، ج 3، ص 24، ح 76.
عبارت وسائل الشيعة: اقول حمله الشيخ على التقية، و على عدم تكامل شروط الشهادة لما مرّ فى الأحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25، من هذا الباب.
عبارت كشف اللثام: حمله الشيخ على التقية أو فقدانهنّ لشرط من شروط القبول (كشف اللثام، ج 10، ص 323).
[453]. النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص 690 .
[454]. السرائر، ج 2، ص 137.
[455]. الوسيلة، ص 222.
[456]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 139.
[457]. الجامع للشرايع، ص 542.
[458]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 159.
[459]. قواعد الاحكام، ج 3، ص 499.
[460]. جواهر الكلام، ج 41، ص 156.
[461]. مستند الشيعة، ج 18، ص 281.
[462]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 353، ح 10.
[463]. همان، ص 351، ح 3.
[464]. همان، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب 30، ص 132، ح 1.
[465]. همان، ج 27، كتاب الشهادت، باب 24، ص 356، ح 21.
[466]. همان، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب 30، ص 132، ح 1.
[467]. الخلاف، ج 6، ص 251، مسأله 2.
[468]. جواهر الكلام، ج 41، ص 156.
[469]. المبسوط، ج 7، ص 248.
[470]. همان، ج 8، ص 172.
[471]. حكاه عن على ابن بابويه فى المختلف، ج 8، ص 489، مسأله 74.
[472]. المقنع، ص 402.
[473]. الكافى فى الفقه، ص 438.
[474]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 490، مسأله 74.
[475]. مسالك الافهام، ج 14، ص 248.
[476]. حكاه عنه فى مختلف الشيعة، ج 8، ص 485، مسأله 74.
[477]. المقنعة، ص 727 و 775.
[478]. المراسم، ص 233.
[479]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 358، ح 29.
[480]. همان، ص 359، ح 30.
[481]. همان، ج 28، باب 30، ابواب حد الزنا، ص 132، ح 1.
[482]. همان، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24،، ص 353، ح 10.
[483]. همان، ص 358، ح 28.
[484]. تهذيب الاحكام، ج 6، ص 266، ذيل احاديث 709 و 710.
[485]. الاستبصار، ج 3، ص 24، ح 76.
[486]. نقله عنه فى مختلف الشيعة، ج 8، ص 486، مسأله 74.
[487]. المقنع، ص 402.
[488]. جواهر الكلام، ج 41، ص 154.
[489]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 486 و 488، مسأله 74.
[490]. الوسيلة، ص 222.
[491]. همان، ص 414.
[492]. همان، ص 409.
[493]. مختلف الشيعة، ج 8 ، ص 488، مسأله 74.
[494]. غنية النزوع، ص 438.
[495]. الدروس الشرعية، ج 2، ص 136.
[496]. مختلف الشيعة، ج 8 ، ص 488، مسأله 74.
[497]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24 ، ص 356، ح 21.
[498]. همان، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد اللواط، باب 5، ص 161، ح 1.
[499]. همان، ابواب حد السحق و القيادة، باب 1، ص 166، ح 3.
[500]. غنية النزوع، ص 438.
[501]. در بحث ادله قايلان به عدم پذيرش، به اين روايات ـ كه در وسائل الشيعة (ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350) آمده است ـ اشاره خواهيم نمود.
[502]. همان، كتاب الشهادت، باب 24، ص 350، ح 1.
[503]. همان، ص 358، ح 29.
[504]. همان، ص 359، ح 30.
[505]. همان، ج 28، كتاب الحدود والتعزيرات، ابواب حد اللواط، باب 5، ص 161، ح 1.
[506]. علامه در ارشاد الأذهان، ج 2، ص 176، در مورد ثبوت حد سحق فرموده است: «تثبت بالأقرار مرتين... و بشهادة عدلين» و شهيد اوّل در غاية المراد كه شرح ارشاد است. و شهيد ثانى در شرحش بر ارشاد هيچ حاشيه و تعريضى بر اين مطلب ندارد و ظاهراً به جز علامه، آن هم فقط در اين كتاب ، قايلى به ثبوت به وسيله دو اقرار يا دو شاهد نداريم (غاية المراد، ج 6، كتاب الحدود، ص 220). ضمناً مقدس اردبيلى و صاحب جواهر در مورد لزوم چهار شاهد در لواط و سحق فرموده اند: «بر اين لزوم دليل و نص معتبرى وجود ندارد». (مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 441 و ج 13، ص 127; جواهر الكلام، ج 41، ص 154).
[507]. صاحب جواهر در هفت مورد به مذاق الشرع يا مذاق الفقه استناد كرده است كه سه مورد آن عبارت اند از: ج 1، ص 150: «بل يكاد يقطع المتأمل فى مذاق الشرع بعدمه» و ج 2، ص 329: «ما يستفاد مطلوبيته و رجحانه من ممارسة مذاق الشرع و ان لم يرد به دليل بالخصوص» و ج 15 ص 196: «ضرورة معلومية الوجوب فى مثله من مذاق الشرع».
[508]. غنية النزوع، ج 1، ص 438.
[509]. سوره بقره، آيه 282.
[510]. سوره طلاق، آيه 2.
[511]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 442.
[512]. ظاهراً مراد يك مرد است; چراكه در مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، در صفحه 439 فرموده است«الظاهر أنّ الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة فى مسألتي الوصيّة و الولادة بالطريق الأولى».
[513]. جواهر الكلام، ج 41، ص 158.
[514]. وسائل الشيعة، ج 27، باب 24، ابواب الشهادات، ص 350، ح 1.
[515]. همان، ص 358، ح 29.
[516]. همان، ص 359، ح 30.
[517]. همان، ص 362، ح 42.
[518]. كشف اللثام، ج 10، ص 321.
[519]. غنية النزوع، ص 438.
[520]. رياض المسائل، ج 2، ص 443.
[521]. سوره بقره، آيه 282.
[522]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24 ، ص 352، ح 7، و مثل همين ح 5.
[523]. همان، كتاب الشهادات، باب 24، ص 353، ح 10.
[524]. سوره نور، آيه 2.
[525]. وسائل الشيعة، ج28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب36، ص141، ح 1.
حضرت استاد «دام ظله» در مورد اين روايت مى فرمايد: اين روايت بيان يك قضيه شخصى است; چراكه پرسشگر از يك يهودى (عن رجل) سؤال نموده است كه با يك زن مسلم زنا كرده است و سؤال سائل از عنوان يهودى كه با زن مسلم زنا مى كند، نبوده است. اين طرز سؤال كردن بر شخصى بودن سؤال و به تبع آن جزئى بودن جواب دلالت مى نمايد (تقريرات درس).
[526]. المغنى و الشرح الكبير، ج 12، ص 7.
[527]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 359، ح 30.
[528]. همان، ص 358، ح 29.
[529]. التهذيب، ج 6، ص 281، ح 773.
[530]. الاستبصار، ج 3، ص 25، ح 80 .
[531]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.
[532]. همان، ص 350، ح 1.
[533]. مرآة العقول، ج 12، ص 525.
[534]. وافى، ج 2، حاشيه شعرانى، ص 232.
[535]. تهذيب الاحكام، ج 10، ص 3، ح 7; وسائل الشيعة، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب 1، ص 62، ح 4.
[536]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 17، ح 32; وسائل الشيعة، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب 1، ص 67، ح 18.
[537]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 352، ح 7 و مثل اين در دلالت، ص 352، ح 5 و ص 354، ح 11.
[538]. اين كه بگوييم معارضه فقط در دَم است چرا كه حكم طلاق و دم با «لاتجوز» آمده و عقلا تبعيض در حجيت را جايز نمى دانند.
[539]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 358، ح 27.
[540]. همان، ص 359، ح 30.
[541]. همان، ص 356، ح 21.
[542]. همان، ص 359، ح 30.