مجمع المسائل استفتائات (ج 3)
مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى
ناشر: انتشارات ميثم تمّار
نوبت چاپ: هشتم / زمستان 1386
حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى
ناشر: انتشارات ميثم تمّار
نوبت چاپ: هشتم / زمستان 1386
(س 1) آيا خريد و فروش مال مسروقه، عملى باطل است يا غير نافذ؟
ج ـ نافذ نيست و با اجازه مالك صحيح مى شود. 29/6/71
(س 2) عده اى از دانشجويان در انجمن اسلامى دانشجويان فعاليت دارند، آيا مى توانند از امكاناتى كه در آنجا وجود دارد، استفاده شخصى كنند؟
ج ـ منوط به اجازه كسانى است كه دست اندركار و متولّى امر هستند و آنها هم بايد در هنگام گرفتن پول از افراد، انواع استفاده را به آنان گوشزد كنند. 8/1/76
(س 3) اينجانب آموزگار هستم و در يكى از مهدهاى كودك وابسته به آموزش و پرورش مشغول به كار مى باشم. مخارج خوراك كودكان در مهد كودك با اخذ شهريه ماهيانه از اولياء ايشان تأمين مى شود، آيا بنده كه آموزگار و مربى مهد كودك هستم اجازه خوردن از اين غذا را ـ كه براى رفع گرسنگى ميان روز كودكان تهيه مى شود ـ دارم يا خير؟ (لازم به ذكر است كه سالهاست تمامى پرسنل و كاركنان و مدير مهد كودك از اين غذا استفاده مى كنند. ضمناً رياست اداره مهد كودك در آموزش و پرورش اجازه استفاده از اين غذا را داده اند.)
ج ـ در مفروض سؤال به خاطر اجازه رياست آن مهد و سيره بقيه پرسنل و كاركنان و اطمينان تقريبى به رضايتِ دهندگان شهريه، استفاده و خوردن از آن غذاها ظاهراً مانعى ندارد و جايز مى باشد. 18/1/82
(س 4) احتراماً نظر به اينكه در بعضى ادارات و مؤسّسات دولتى، در ساعات ادارى به مناسبتهاى مختلف مراسمى برگزار مى كنند و يا در طول سال، هر هفته يك ساعت درس اخلاق يا زيارت عاشورا يا دعاى توسل برگزار مى كنند، لطفاً نظر مبارك را بيان فرماييد. (لازم به ذكر است مراسم در ساعتى برگزار مى شود كه ارباب رجوع كمتر مراجعه مى كنند.)
ج ـ وقت مسؤولين و افرادى كه از بودجه دولت تأمين مى شوند بايد در اختيار مردم قرار داده و صرف كارى كه به آنها محول شده بنمايد، و صرف آن در غير خدمت و كار آنها، خلاف شرع و خلاف مقررات است، مگر با تصويب مجلس و يا آيين نامه و بخشنامه، آن هم بايد در حدّ اختيارات دولت و افراد باشد. 7/10/80
(س 5) آيا صاحب خانه، حق دارد بدون اجازه مستأجر، به هر جاى خانه مستأجر وارد شود؟
ج ـ حقّ تصرّف و وارد شدن بدون اجازه مستأجر را ندارد، مگر اينكه در ضمن عقد، شرط نموده باشد. 17/8/79
(س 6) ما دانشجو هستيم و در منزل استيجارى زندگى مى كنيم. صاحبخانه ما پيرمردى است كه زن و فرزندى ندارد و لوازم زندگى بسيارى به صورت بلااستفاده در منزل ايشان وجود دارد. آيا مى توانيم از اين وسايل استفاده كنيم؟
ج ـ بدون اجازه مالك، تصرّف جايز نيست. 6/1/76
(س 7) از طرف دولت جمهورى اسلامى و دستگاه هاى ذيربط به متقاضيان واجد شرايط، قطعه زمينى واگذار گرديده است، پس از واگذارى، يكى از ارگانهاى دولتى على رغم مخالفت افراد مذكور، اقدام به احداث يك باب مسجد نموده است، اين كار از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ تصرّف در آنچه كه متعلّق به غير است «حقّاً اَوْ مِلْكاً، عَيْناً اَوْ مَنْفَعةً» منوط به رضايت اوست، و در اين حكم فرقى بين اشخاص و نهادها و مسجد و غير آن نيست، و در ساختن مسجد سزاوارتر اين است كه جهات شرعى رعايت شود؛ و ناگفته نماند آنچه گفته شد حكم كلّى مسئله است، و در مورد اختلاف بايد به مراجع حلّ اختلاف مراجعه كرد و حكم حاكم صالح از نظر ظاهرى متّبع است، وگرنه هر كسى بين خود و خدا هر نحو مى داند بايد عمل نمايد. 3/3/76
(س 8) به هنگام اجراى اصلاحات ارضى، به يكى از كشاورزان قطعه زمينى واگذار گرديد. در حال حاضر مالك اصلى زمين و شخصى كه زمين به او واگذار شده، در قيد حيات نيستند، ولى ورّاث آنها هستند. آيا مى توان با توافق ورّاث طرفين، براى ساخت مسجد از آن زمين استفاده كرد يا خير؟
ج ـ استفاده براى مسجد از زمين در مفروض سؤال، با توافق ورّاث طرفين قطعاً مانعى ندارد و جايز است. 22/12/69
(س 9) نظر به اينكه اسناد تقسيم اراضى، مورد تأييد نظام جمهورى اسلامى مى باشد نقل و انتقال املاك مزبور به فرزندان و يا اشخاص ثالث با شرايط پرداخت حق الارض به مالك اصلى چه صورت دارد؟ لازم به توضيح است كه صاحب سند اصلاحات اراضى، سرمايه گذارى زيادى بر روى زمين نموده است.
ج ـ به طور كلى تصرف در ملك ديگران احتياج به رضايت صاحب آن دارد و تصرف بدون اجازه او جايز نيست. 24/5/82
(س 10) زمينهايى را كه قومى از قوم ديگر و ملّيتى از ملّيت ديگر، (مثل قوم پشتون از هَزاره) در اثر تحوّلات سياسى، غصب كرده و مصادره نموده، آيا قوم مغصوب مى تواند زمينهاى خويش را از قوم ديگر باز ستاند و در صورت عدم امكان، به هر نحو تقاص نمايد؟
ج ـ اگر پس گرفتن اموال مغصوبه از غاصب، ممكن نباشد، كسى كه اموالش غصب شده، مى تواند از اموال غاصب به مقدار اموال غصب شده، تقاصاً بر دارد، نه از اموال كسى كه غصب نكرده، ولو با غاصب از يك فاميل يا طايفه باشد. 24/3/79
(س 11) شخصى كه پشت منزلش به كوچه بن بستى منتهى مى شود، با توجه به اينكه از كوچه ديگرى رفت و آمد مى كند، مى تواند بدون اطّلاع و رضايت اهالى كوچه بن بست، اقدام به گشودن در يا پنجره اى به سوى اين كوچه نمايد؟
ج ـ باز كردن در و پنجره در كوچه هاى بن بست، براى كسانى كه در خانه شان در آن كوچه قرار ندارد، بدون رضايت و اجازه اهل آن كوچه، جايز نيست. 5/10/69
(س 12) اگر يكى از ورّاث، سهام منزل موروثى تعدادى از ورثه را شرعاً و قانوناً خريدارى نمايد، آيا به صرف اين موضوع مجاز است بدون رضايت ورّاث ديگر در منزل مذكور سكونت كند؟ در اين صورت، انجام عبادات مانند نماز و روزه در منزلى كه عده اى از شركا راضى نيستند، چگونه است؟ همچنين با توجه به اينكه صله رَحِم از مستحبّات مؤكد است، آيا افرادى كه بر نارضايتى عده اى از ورثه واقفند، مى توانند به جهت صله رَحِم ساكنين، وارد آن خانه شوند؟
ج ـ تصرّف يكى از ورثه در مال ميّت كه بين او و بقيّه ورّاث مشترك مى باشد، مانند تصرّف شريك بدون اجازه شريك ديگر است، كه حرام و غير جايز است؛ و عبادات مانند نماز و غير آن در چنين مكانى، چون تصرّف در مال غير بدون رضايت است، باطل و صله رَحِم، مجوّز تصرّف در مال غير نيست. 15/11/74
(س 13) باغى دارم كه در آن علف خودرو هست، آيا مى توانم گاو و گوسفند ديگران را از ورود به باغم منع كنم؟
ج ـ مانعى ندارد. 20/6/75
(س 14) محلّى قبلاً زمين كشاورزى و آباد بود، ولى در اثر سيل قسمتهايى از آن را شن و ماسه پوشانده و صاحبان زمينها اعراض نكرده اند، ولى راضى به تصرّف ديگران هم نيستند، آيا در فرض مزبور ديگران مى توانند در آن محلها تصرّف نمايند و يا از شن و ماسه آن بردارند؟ و آيا ديگران مى توانند آن محلها را بدون اجاره و يا با اجاره، در اختيار شخص ثالث قرارداده و به ايشان واگذار نمايند؟
ج ـ اگر عملاً اعراض ننموده اند و هنوز به نظر مردم ملك آنهاست، نمى توان بدون رضايت صاحبان آنها تصرّف نمود، و همه آثار ملكيت بار مى شود. 21/6/75
(س 15) با توجه به سؤال فوق، اگر كسى اين كارها را انجام داده باشد چه حكمى دارد؟
ج ـ جواز و عدم جواز و ضمان و عدم ضمان، تابع ملكيّت و عدم آن است.
(س 16) اگر از جايى عبور مى كنيد كه آن مكان، ملك شخصى باشد و در آن ملك هم انواع ميوه جات يا سبزيجات موجود باشد و ميوه از روى درخت به زمين افتاده باشد و شما اطمينان حاصل كنيد كه اگر استفاده نشود، ميوه ها از بين مى رود، خوردن اين گونه ميوه ها بدون اجازه مالك چه حكمى دارد؟
ج ـ خوردن بدون رضايت، حرام و تصرف در مال غير است و آنچه در حليت در تصرف درمال غير، معتبر است، احراز رضايت است از هرراهى كه باشد. 9/3/82
(س 17) شاخه و برگ درخت ميوه دار خانه همسايه در خانه ما آمده است. آيا مى توانيم از ميوه آن مقدار از شاخه ها كه در خانه ماست، بدون اجازه صاحب درخت استفاده نماييم و حلال است يا نه؟
ج ـ بدون اجازه صاحب درخت، حقّ استفاده از ميوه هاى آن را نداريد و مال غير است كه محتاج به اجازه است؛ ليكن مى توانيد از صاحب درخت بخواهيد كه شاخه را يا به خانه خودش ببرد و يا قطع نمايد؛ چون آمدن شاخه درخت غير در خانه انسان، هم تصرّف در ملك غير است و بدون اجازه، حرام است. آرى، طرفين مى توانند با هم به توافق برسند كه شاخه ها باشد و صاحب منزل كه مالك درخت نيست، از آن استفاده نمايد. به هر حال، بودن شاخه درخت در خانه ديگران حرام است و خوردن ميوه درخت ديگران، ولو از شاخه اى كه به خانه ديگرى آمده نيز حرام است، و حليّت هر دو احتياج به اجازه دارد. 26/3/77
(س 18) اگر داخل باغى شويم و ميوه هايى را كه از درخت جدا شده و روى زمين افتاده، بخوريم، حلال است يا حرام؟
ج ـ خوردن بدون اجازه، حرام و تصرّف در مال غير است. 30/3/77
(س 19) در روستاها باغهايى وجود دارد كه شاخه هاى درختان ميوه آن باغ، از ديوار باغ بيرون آمده و وارد كوچه شده است، آيا ما مى توانيم ميوه ها را از اين شاخه ها جدا كنيم و بخوريم يا اول بايد از صاحب باغ اجازه بگيريم؟
ج ـ خوردن به اندازه حاجت و سير شدن به شرطى كه آن را باخود نبرد و به شرط آنكه در مسيرش باشد (نه آنكه تنها به قصد خوردن ميوه به آن جا برود و نحوه حيله اى براى استفاده از حق المارّه باشد )و شاخه ها و ميوه ها را هم از بين نبرد، مانعى ندارد؛ امّا احتياط اين است كه به جايى كه عدم رضايت، معلوم نيست، اكتفاء شود و با يقين به عدم رضايت، استفاده ننمايد. 17/6/81
(س 20) وارد شدن بى اجازه به باغى كه حصار ندارد و مشخّص نيست كه آيا خصوصى است يا اينكه بدون صاحب است، حكمش چيست؟ و خوردن از ميوه چنين درختى، چه صورتى دارد؟
ج ـ باغ، مثل جنگل نيست كه صاحب خصوصى نداشته باشد، لذا ورود به هر باغى بدون اجازه، جايز نيست و حرام است. 30/3/77
(س 21) درختهاى ميوه دار، از جمله توت كه در معابر عمومى و كنار جاده ها و پارك ها موجود است، خوردنش چه صورتى دارد؟
ج ـ درختان كنار جاده ها و معابر، ظاهراً وقف بر متردّدان و عابران است و استفاده از ميوه شان جايز است؛ و امّا در پارك ها، تابع مقرّرات آن است. 8/4/76
(س 22) اينجانب ساكن روستا هستم و يك باب منزل مسكونى دارم. به هنگام بارندگى، آبهاى جارى شده از نزولات آسمانى از كوچه هاى محلّه بالا از طريق آبراه باريكى سرازير مى شود و براى ما كه در پايين هستيم، زيانهايى را به همراه مى آورد. لازم به ذكر است كه در گذشته، آبهاى جارى محل از سه مسير مختلف عبور مى كرد، امّا در سالهاى اخير، صاحبان منازلى كه مسير آب از كوچه آنها عبور مى كرده با بالا آوردن سطح كوچه ها جلوى مسير آب را گرفته و عبور تمامى آبهاى جارى را فقط به مسيرى باريك به سوى منزل حقير جارى كرده اند. خواهشمند است حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ تصرّف افراد در كوچه اى كه شارع عام است و محل عبور آب ساختمانهاى سابق بوده و با تغيير در محلّ آن، باعث ضرر به عابرين و يا خانه و افراد شود، جايز نيست و حرام است. 10/2/75
(س 23) شخصى در روستايى، در حريم زمين ديگران ساختمان مى سازد. در ابتدا از اهل روستا، كسى از ساختمان سازى او جلوگيرى نكرده است؛ امّا بعد از تكميل شدن ساختمان، صاحبان آنها ادّعاى حق مى كنند. حكم شرعى آن چيست؟
ج ـ تصرّف و احياى حريم املاك شخصى و يا روستاها بدون اجازه صاحبان و اهالى روستا، جايز نيست، و با احيا و ساختمان سازى، مالك نمى شود ؛ و صاحبان املاك و اهالى روستا مى توانند كسى را كه در حريم آنها ساختمان ساخته، مجبور به برداشتن ساختمان و يا اجاره حريم نمايند ، و اگر راضى به شركت هم بشوند، مانعى ندارد. به هر حال، جواز تصرّف، منوط به رضايت صاحبان حريم است. 18/2/80
(س 24) گاهى اوقات براى اردوى دانش آموزى، در آغاز براى هزينه سفر مبالغى از آنان دريافت مى شود كه در پايان اردو، مبلغى اضافه مى آيد. آيا مسئولان اردو اجازه دارند از اين پول براى امور دبيرستان هزينه كنند و يا به عنوان حقّ الزحمه براى خود اختصاص دهند؟
ج ـ مجاز نيستند و تصرّف در اموال ديگران، منوط به رضايت آنهاست. 8/4/75
(س 25) در ماه رمضان، بعضى از مدارس، اقدام به دادن افطارى با توجّه به شرايط ذيل مى نمايند:
1 ـ براى مدارس شبانه روزى، هزينه اى براى دانش آموزان از طرف دولت در نظر گرفته شده است.
2 ـ مدارس، داراى امكانات رفاهى براى دانش آموزان نيست.
3 ـ مدارس از دانش آموزان، مبلغى جهت تأمين مخارج همين مسئله اخذ مى كند.
4 ـ مَدعوّين، معمولا از مسئولان ادارات و ارگانها هستند.
5 ـ با توجّه به محروم بودن منطقه و دانش آموزان و مشكلات عديده آنها، مبالغ هنگفتى صرف اين گونه برنامه ها مى شود.
بفرماييد كه اگر مراتب فوق، جهت نشان دادن خود از طرف مديران به مسئولان يا به جهت مورد تشويق قرار گرفتن از طرف مسئولان مافوق انجام پذيرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ تصرّف در اموال ديگران بدون رضايت، جايز نيست و رعايت اولويتها در خرج كردن مال، در اختيار مالكان شخصى است، و نسبت به اموال عمومى و بيت المال هم تابع مصلحت انديشى نمايندگان در قوانين و دولت و مسئولان در آيين نامه ها و بخش نامه هاست. 6/9/78
(س 26) برخى از دانش آموزان، گاهى وسايل غير درسى مانند چاقو، تيله و غيره به همراه خود به مدرسه مى آورند كه معمولاً مديران و معلمان، آنها را از آنان گرفته و ديگر پس نمى دهند. اين امر تا چه حد جايز است و پس ندادن آن موجب حق الناس نمى گردد؟
ج ـ ضامن بازگرداندن به صاحبانشان مى باشند؛ چون تصرف در مال ديگران موجب ضمان است. 19/3/80
(س 27) اگر دانش آموزى از روى غرض و يا غيره، به وسيله نقليه معلمى خسارت وارد كند، على رغم اينكه به سن تكليف نرسيده است، آيا مى توان خسارت وارده را از ولىّ او گرفت؟
ج ـ اگر مميّز باشد، ضامن است و بايد از مال او پرداخت شود و يا بعد از بلوغ، خسارت را جبران نمايد، و اگر غير مميّز است، ولىّ او ضامن است «عمدُ الصّبي خطا تحمله العاقلة» 6/5/82
(س 28) ملكى را قبل از انقلاب به صورت اقساط جهت منزل مسكونى خريدارى نمودم و بعد از پرداخت كلّيه اقساط، سند مالكيّت به نام بنده صادر شد. اين زمين، قبل از انقلاب در محدوده 25 ساله خدمات شهردارى قرار گرفت و ساخت و ساز در آن ممنوع شد. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، اين زمين جزء اراضى ملّى و در اختيار دولت و منابع طبيعى در آمد و الآن در اختيار يكى از ارگانهاى دولت محترم جمهورى اسلامى است. آيا براى بنده كه مالك زمين هستم، شرعاً حقّى براى مطالبه عوضِ زمين و يا مطالبه وجهى بابت ارزش آن وجود دارد؟
ج ـ وقتى كه انسان خود را مالك چيزى مى داند، شرعاً مى تواند عوضِ آن ملك را از متصرّف بگيرد. 25/4/78
(س 29) احتراماً به استحضار مى رساند كه با توجّه به تبصره يك بنددو ماده 55 قانون شهردارى كه مقرّر مى دارد: «سدّ معابر عمومى و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها براى كسب و يا سُكنا و يا هر عنوان ديگرى ممنوع است و شهردارى، مكلّف است از آن جلوگيرى كند و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور بهوسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند»، عدّه اى از مغازه داران با گماردن وسايل خود در خارج از مغازه و پياده روها، مشكلاتى همچون مشكل رفت و آمد عابران محترم پياده را ايجاد نموده اند. نظر حضرتعالى در مورد گذاردن وسايل در خارج از مغازه و پياده روها با توجّه به مشكلات آن چيست؟
ج ـ هرگونه تصرّف در معبر، در صورتى كه مزاحمت براى عابران داشته باشد، نبايد انجام گيرد و انسان بايد از آن اجتناب نمايد. 11/11/77
(س 30) در مورد مواد غذايى كه توسط مأمورين سد معبر شهرداريها ضبط مى گردد كه جهت مصارف، به اين مركز (مركز روانپزشكى) ارسال مى گردد (از قبيل ميوه، سبزى، كاهو ....) استدعا دارد حكم شرعى معظم له را در اين موارد اعلام فرماييد:
1- آيا استفاده از موارد فوق، از نظر شرعى جايز است؟
2- آيا پرسنل زحمت كش كه براى افراد فوق خدمت مى كنند و حقوق بگير هستند، مى توانند از غذاى درست شده با آنها استفاده كنند ياخير؟
ج ـ تصرف در آنها چه به خورد ديگران دادن و چه استفاده از آنها، براى كسى كه مى داند صاحبانش راضى نمى باشند، جايز نيست، لكن اعلام به ديگران كه نمى دانند و غافلند، چون عمل حكومت محمول بر صحت است، لازم نمى باشد؛ و چه نيكوست كه با مسؤول سازمان بهزيستى صحبت شود كه براى قضيّه فكرى بكنند و مانع ورود آن مواد به چنين جاهايى كه عزيزان زحمت كش با آن همه صدمه، آن جاها را اداره و آن انسانها را پرستارى مى نمايند بشوند تا پاكى و صفا و ايمان افراد بهتر حفظ شود. 9/5/80
(س 31) در روستاها يتيمانى كه به حدّ بلوغ نرسيده اند در خيلى كارها احتياج به كمك دارند، آيا فاميلها مانند عمّه، خاله، پسر عمو، دختر عمو و ... مى توانند موقع كمك به كارهاى يتيم، مانند كشاورزى و غيره، از مال يتيم، غذا و... بخورند و در منزل استراحت كنند؟
ج ـ رفت وآمد به منزل صغار و استفاده از غذاهاى آنها به عنوان دوستى و ميهمانى ـ كه جزء لوازم زندگى اسلامى و انسانى و عاطفى است ـ مانعى ندارد؛ چون مصلحت عاطفى و عظمت اجتماعى صغار درآن است، خصوصاً با كمكهايى كه در سؤال آمده ، لكن اجازه قيّم و ولى ـ مادر، پدربزرگ ـ معتبر مى باشد، و طبيعى است كه از جهات مادّى هم جبران مى شود، چون رفت و آمد و ميهمانى، طرفينى است؛ آرى اگر رفت و آمد به قصد خيانت و مفت خورى و به قول معروف، ناخنك زدن باشد حرام است. 26/6/80
(س 32) اگر طفل مميّز مال غير را از بين ببرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ ضامن است و بايد بعد از تكليف، از عهده آن بر آيد.
(س 33) وسايلى كه گمرك به دلايل مختلف ضبط مى كند و سپس در قبال دريافت وجه، در اختيار مردم قرار مى دهد، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر با نظر مسئولان قانونى و اطمينان حاصل شود كه همه دست اندركاران فروش و ضبط آنها با رعايت مقرّرات شرعى عمل مى نمايند، نمى توان گفت ممنوع است؛ به هر حال، اگر چه نياز هم نباشد، ولى در همه شبهات رعايت احتياط مطلوب است. 1/9/75
(س 34) فردى خود را بر خلاف واقع، مؤلّف يك كتاب و خالق يك اثر هنرى معرّفى مى نمايد و اقدام به تكثير و چاپ آن اثر نموده، و اموالى را از اين طريق به دست مى آورد. اين كار شرعاً چه حكمى دارد؟
ج ـ تصرّفاتش نسبت به مقدارى كه مربوط به حقّ غير است، حرام و غصب، و عقود بر آن، فضولى است. 12/9/76
(س 35) معمولا مادر زن براى داماد خود هديه اى تهيّه مى كند و گاهى تهيّه هديه بدون اجازه شوهرش است. آيا تصرّف در اين گونه هدايا براى داماد، جايز است يا خير؟
ج ـ برداشتن از مال شوهر، بدون رضايت و اجازه او جايز نيست؛ ليكن زن مى تواند در مقابل زحماتى كه متحمّل مى شود، اجرت طلب نمايد. 2/11/76
(س 36) شخصى در مسجد محل كه مورد تأييد همه است، براى خادم مسجد، پول جمع آورى مى نمايد و مردمى كه پول مى دهند، همه براى خادم پول مى دهند. شخص ديگرى هم هست كه اكثراً در مسجد حاضر است و اگر خادم نيايد، كارهاى مسجد را انجام مى دهد. آيا از اين پولى كه براى خادم مسجد جمع آورى مى شود، مى توان به او داد يا نه؟
ج ـ به غير از شخصى كه پول براى او گرفته شده و براى او پول داده اند، نمى توان وجه جمع شده را به ديگرى پرداخت نمود. و پرداخت به ديگرى، تصرّف در مال غير بدون رضايت است. 9/11/76
(س 37) آيا برپا كردن مراسم عزادارى يا جشن براى ائمه(عليهم السلام) و يا ميهمانى كردن بدون اجازه شوهر توسط زن، جايز است؟
ج ـ تصرّف زن و هر شخص ديگر در خانه و اموال مردم، غير جايز است و شوهر هم در اين جهت، جزء مردم است كه تصرّف در خانه و زندگى اش، ولو براى عزادارى، احتياج به اجازه دارد؛ و امّا اگر زن بخواهد از اموال خود و در اموال خود عزادارى نمايد، اجازه شوهر لازم نيست و هر كسى بر اموال خود، مسلّط است.
(س 38) در كتابى خواندم كه وقتى ميهمان، سرزده وارد خانه مى شود و غذا ميل مى كند، براى او حكم سرقت را دارد. آيا چنين چيزى درست است؟ در مورد فاميلهاى نَسَبى زوجين، به چه كيفيّتى است؟
ج ـ اگر احتمال عدم رضايت صاحب خانه و ميزبان در كار باشد، نبايد در خانه و غذاهاى آنها تصرّف نمود. و خوردن غذاهايشان غيرجايز است و بايد اجتناب نمود. به هر حال، تصرّف در اموال ديگران كه از اقوام درجه يك نباشند ـ مانند پدر و برادر ـ منوط به احراز رضايت صاحب مال است. 17/8/79
(س 39) مسائل حقوق زوجين از لحاظ عرفى بين شهرها و روستاها فرق مى كند؛ مثلاً در روستاها بدون كمك زن، مخارج و امكانات خانواده را تهيّه كردن، ممكن نيست، در كارهاى مرد ، زن هم شريك است؛ مثلاً در كشاورزى ، دام دارى، وكارهاى ديگر، بيشتر به عهده زن مى باشد ولى اصل مال و زمين، ملك مرد است. در اين صورت آيا زن مى تواند چيزى كه به سبب كشاورزى و دام دارى و ... بدست مى آورند بدون اجازه مرد خرج كند؛ مثلاً چند كيلو گندم يا يك گوسفند يا پشم يا شير به عنوان نذر يا كمك به مسجد و حسينيّه و مدرسه علميّه و فقرا و يا به عنوان نياز براى عزادارى امام حسين(عليه السلام)؟
ج ـ چون كار كردن زن در خانه يا صحرا از وظايف او نمى باشد، اگر در كارش قصد تبرّع نداشته ، به حكم حرمت عمل، مستحقّ اجرت المثل است و اگر با مطالبه نمى پردازد، از باب تقاص مى تواند اعمال ذكر شده در سؤال را انجام دهد؛ و الاّ اجازه شوهر، لازم است و تصرّف در مال غير مى باشد كه حرام است. 26/6/80
(س 40) اگر شخصى از روى سهو و يا نسيان، درمال غير تصرّف كند و از بين برود، چه حكمى دارد؟
ج ـ هرگاه شخصى از روى سهو يا نسيان، در مال غير تصرّف كند و آن مال را از بين ببرد، ضامن است.
(س 41) اگر به مغازه اى برويم و از اجناس خوراكى آن مغازه، چيزى بخوريم و ندانيم كه صاحب آن، قلباً رضايت دارد يا نه، چه حكمى دارد؟
ج ـ احراز رضايت، لازم است و با شكّ در رضايت، تصرّف در مال مردم و حرام است. 27/7/78
(س 42) آيا حضرتعالى اجازه مى فرماييد وسايلى كه استفاده حرام از آنها مى شود مثل آلات قمار، نوارهاى ترانه و ... ـ بدون اجازه صاحب آن، برداشته شود و مثلا از نوارهاى مبتذل، استفاده صحيح و شرعى شود؟
ج ـ تصرّف در چيزهايى كه شرعاً و عرفاً ماليّت دارد، بدون اجازه صاحبش غير جايز و حرام است و حكم مورد سؤال هم از اين بيان حكم كلّى معلوم مى شود. 3/12/79
(س 43) رفتن به مكانى كه معروف است زمين آن غصبى است، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر شياع به قدرى است كه اطمينان به غصبى بودن آن مكان پيدا مى شود، رفتن و تصرّف، جايز نيست. 14/7/79
(س 44) من زمينى را در نزديكى قبرستان روستاى خودمان دارم كه 14مرلاس وسعت دارد، از اين زمين 7 مرلاس آن از اجدادم به من رسيده است، امّا 7 مرلاس ديگر يك زمين تركيبى است كه ساكنان ديگر ده نيز در آن حق دارند. از مدتى پيش اين زمين 7 مرلاسى را به صورت غيرقانونى ـ همانند كسان ديگرى كه آنها نيز زمينهاى تركيبى را در روستا تصاحب كردند ـ با نقض كامل قوانين اسلامى كه در اين جا مرسوم است تصاحب كردم. بعضى از افراد مى خواهند اين 14 مرلاس زمين را از من خريده و تبديل به قبرستان نمايند مطمئناً من حق فروش 7 مرلاس زمين متعلق به خودم و استفاده از پول آن را دارم. در صورتى كه من 7مرلاس زمين تركيبى را رها كنم، ترس آن را دارم كه افراد ديگرى در همين روستا 7 مرلاس را صاحب شوند و آن را فروخته و پول را به جيب خود بزنند كه با اسلام و شريعت تناقض دارد. لطفاً بفرماييد با توجه به آنكه من پول آن را به جيب خودم نخواهم گذاشت بلكه آن را بين افراد فقير و يتيبها و زنان بيوه در روستاى خودم تقسيم مى كنم و قسمتى را نيز به مسجد يا حسينيه مى بخشم آيا مى توانم در مقابل پول، اين 7 مرلاس زمين را بفروشم؟
ج ـ بر شما است كه به علم خود عمل نماييد؛ يعنى آنچه را كه ملك خود مى دانيد مى توانيد براى قبرستان ياكارديگر بفروشيد، و آنچه از شما نبوده بايد به مراجع و مسئولين قانونى آن ارجاع دهيد و يا مجاناً در اختيار قبرستان كه براى همه مردم قريه ومحل است و نفعش به همه مى رسد قرار دهيد؛ به هرحال، حقّ فروش آن را نداريد، و صرف نمودن پولش در فقراء و يا آنكه اگر من رها كنم ديگران مى برند، مجّوز تصرّف در حق ديگران و فروش آن نمى باشد. 8/5/81
(س 45) سازمان آب، استفاده از پمپ آب را غير قانونى مى داند با توجه به اينكه فشار آب در بعضى مناطق كشور بسيار كم مى باشد ودر همان حال درديگر مناطق كشور فشار آب بسيار بيشتر از آن مناطقِ بسيار كم فشار است و حق تمامى مردم استفاده مساوى از سازمان آب است ـ خاطر نشان مى كنم كه گاهى بيشتر اوقات شبانه روز آب به طور كامل قطع است ـ آيا استفاده ازپمپ آب براى تأمين فشار ـ نه زياده روى واسراف ـ خصوصا براى غسل و وضو ـ جائز مى باشد؟ اگر جائز نمى باشد، آيا جائز است كه بااستفاده از پمپ آب، تانكى (منبع) را پر كرده سپس پس از خاموش كردن پمپ آب از آب تانكى استفاده كنيم ـ خصوصا براى غسل و وضو ـ واگر باز هم جائز نباشد درصورتى كه آب شهرى قطع باشد وهيچ آب ديگرى براى غسل و وضو در دسترس نباشد، وظيفه ما براى غسل و وضو چيست درحاليكه مى توان بااستفاده از پمپ آب مورد نياز براى غسل را تامين نمود؟
ج ـ حرمت استفاده در مفروض سؤال كه توجّه به همه جوانب در آن شده، ثابت نمى باشد و وضو و غسل واستفاده از آن آبها در حد متعارف ظاهراً مانعى ندارد وصحيح و جائز است. 8/5/81
(س 46) شخصى در مجلسى كفشش را مى برند و به جاى آن، كفش ديگرى مى گذارند. آيا استفاده از اين كفش، جايز است؟ و آيا گرفتن وضو در موقعى كه اين كفش در پاى اوست، جايز است يا خير؟
ج ـ اگر اطمينان حاصل شود كه كفش به جا مانده، براى كسى است كه كفش او را برده است، استفاده از آن تا صاحبش مراجعه نمايد، از باب تقاص، مانعى ندارد، وگرنه تصرّف در آن، غير جايز است و حكم مجهول المالك را دارد و؛ ناگفته نماند به نظر اينجانب، آنچه شرط صحّت وضوست، غصبى نبودن آب است، و امّا غصبى بودن مكان و يا كفش و امثال آن، گرچه حرام و معصيت است، امّا عدم غصبيت آنها شرط صحّت وضو نيست.
(س 47) اگر پيوند غصبى را به درخت بزنند نمو آن و ميوه اش مال كيست؟
ج ـ منافع و ثمر آن به حكم تبعيت، از آن خود صاحب درخت است؛ لكن قيمت آن جزء پيوند زده شده و ضررهايى كه به صاحب پيوند از اين راه وارد شده را صاحب درخت غاصب به حكم ضرر زدن و سببيتش براى ضرر، ضامن مى باشد؛ و اگر صاحب آن جزء پيوند زده شده بخواهد آن جزء را از درخت بردارد در حالى كه آن جزء، باقى است، مى تواند و چنين حقى دارد اگر چه خسارتهاى زيادى به صاحب درخت وارد مى شود «فإن الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال». 14/2/83
(س 48) قطعه زمين ديمى، مورد اختلاف دو نفر مى باشد، يكى از آن دو، زمين را شخم زده و ديگرى بذرش را پاشيده است، محصول، متعلّق به كدام يك مى باشد؟ اگر اولى زمين را اجاره داده باشد و مستأجر زمين را شخم زده و مدّعى مالكيت، بذر را پاشيده باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ حاصل، ملكِ صاحب بذر است «فانّ الزرع للزارع و لو كان غاصباً»؛ ليكن اجرت المثل زمين را به مالك، اگر مالكيتش ثابت شود و يا مستأجر، بايد بپردازد. 19/4/74
(س 49) استفاده از خودروهاى مسروقه كشف شده به وسيله نيروى انتظامى با اجازه قاضى، و بدون اطّلاع صاحبان آنان، چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه در هواى نامساعد فرسوده مى شوند، و اگر از آنها استفاده شود، از فرسودگى جلوگيرى مى شود.
ج ـ در مفروض سؤال، جايز نيست، مگر آنكه حفظ مال غير از تلف شدن و نقصان قيمت، منوط به تصرّف و متوقف بر آن باشد كه در اين صورت، با شرط ضمان و قدرت طرف بر اداى مال الخسارة و توان اخذ از او، با اجازه قاضى مانعى ندارد. به هرحال مسئله ضرورت است «والضرورات تتقدّر بقدرها»، و رعايت احتياط مال غير و حقّ الناس، امرى مطلوب و در برخى از موارد، واجب است. 16/7/73
(س 50) اگر شخصى 20 سال پيش، زمينى را از كسى خريده و بعداً مشخّص شده كه آن زمين، مستحقّ للغير است و فعلاً به ده ها برابر ارزش ثمن قبلى آن ترقى كرده و مشترى، اين زمين را براى مسكن يا احداث محل كسب خريدارى كرده بود و اكنون بايد به قيمت روز كه ده ها برابر قبلى است، همان زمين و يا زمين مشابهى را براى سكونت و يا محلّ كسب خود خريدارى كند . حال مرقوم فرماييد آيا مشترى مى تواند براى جبران منفعت از دست رفته و يا ضرر وارده، زمين مشابه و يا قيمت فعلى زمين مزبور را از او طلب كند يا خير؟
ج ـ خريدار، حقّ مطالبه ثمن پرداخت شده را به قيمت روز دارد و فروشنده ضامن آن مى باشد، نه ضامن ضررها و عدم نفع آن زمين و قيمت مشابه آن زمين، چون قيمت بالا رفته، زمينى كه امروز از دست مشترى رفته ضرر زدن به او محسوب نمى شود، براى آنكه شايد مشترى اگر آن زمين را نمى خريد، زمين ديگرى را مى خريد كه امروزه قيمتش تنزّل كرده باشد. آرى اگر محرز شود كه مشتريهاى زمين بر حسب جريان عادى اگر آن زمين را نمى خريدند، حتماً زمين مشابه آن را كه ترقى اش معلوم بوده و همانند آن بوده مى خريدند، در اين صورت، بعيد نيست كه فروشنده به حكم ضرر زدن به مشترى، ضامن قيمت آن زمين و مشابه آن باشد و به هر حال، قيمت و ارزش پول پرداخته شده را بايد با مثل طلا و دلار كه معمولاً ميزان محاسبه ارزشها مى باشد محاسبه نمود. 14/2/83
(س 51) باغى از مرحوم پدرم به ارث مانده و بعد از گذشت چند سال از فوت او، بنا به دلايلى هنوز بين ورثه تقسيم نگرديده است. يكى از وارثان در اين مدت ده سال، بدون رضايت بقيّه ورّاث، باغ مذكور را به خرج خود آبيارى كرده و رسيدگى نموده است. آيا ايشان به دليل آنكه زحمت كشيده و خرج نموده، مى تواند ميوه اين باغ را برداشت نموده و استفاده كند؟
ج ـ تصرّف غير جايز درملك ديگرى، موجب اجرت نيست؛ و عمل مسلم اگر مباح باشد، محترم و سبب اجرت است. 15/11/74
(س 52) چشمه اى از ملك كسى جوشيده و جارى است، آيا بدون رضايت مالكِ ملكِ مذكور، كسى مى تواند به منظور زياد شدن آب، چشمه را حفارى كند؟ و اگر كسى اين كار را انجام دهد و آب چشمه زياد شود، براى كسى كه باعث زيادى آب شده، آيا حقّى ايجاد مى شود؟
ج ـ چون كندن چشمه در مفروض سؤال، تصرّف در ملكِ ديگران است، گذشته از اينكه حرام است، حقّى در زياد شدن آب براى او پيدا نمى شود، و آن آب اضافه مثل خود چشمه و محلّ آن، ملكِ مالكِ آن زمين است و نه تنها حقّى پيدا نمى كند، بلكه ضامن خسارتهايى كه به ملك زده، مى باشد. 17/7/75
(س 53) مبلغ 700 هزار تومان بدون قرض از شخصى براى ديگرى مى ماند كه چندين ماه مى گذرد. آيا صاحب پول مى تواند به عنوان اجرت المثل چيزى بگيرد يا خير؟ 15/12/80
(س 54) شخصى مال الغير را در سال 1364 مى فروشد و در سال 1378 مالك اصلى پيدا شده و زمين يا قيمت زمين را به نرخ روز و همراه با اجرت المثل مطالبه مى كند. خسارات وارده بر خريدار بر عهده كيست؟
ج ـ اگر خريدار جاهل، به مال الغير بودن آن زمين بوده است، تمام خسارات وارده بر او را بايد فروشنده جبران نمايد، چون او سبب خسارت مى باشد و اقوى از مباشر جاهل است، چرا كه جهل مباشر، باعث ضعف او و اقوائيت سبب (فروشنده) مى باشد.
(س 55) شخصى مال الغير را در سال 1364 مى فروشد و در سال 1378 مالك اصلى پيدا شده و زمين يا قيمت زمين را به نرخ روز و همراه با اجرت المثل مطالبه مى كند. خريدار قيمت زمين را از فروشنده بايد به نرخ روز مطالبه كند يا به قيمت زمان خريد (سال 1364)؟
ج ـ خريدار قيمت زمين را به قيمت روز طلبكار مى باشد، چرا كه فروشنده عقد را بر روى زمين قرار داده؛ يعنى زمين را به او منتقل كرده و متعهد به تحويل آن شده. پس امروز بايد قيمت زمين را به قيمت روز بپردازد تا از ضمان و عهده دارى مبيع خارج شود، و عرفاً پرداخت قيمت ديروز، قيمت زمين نمى باشد و از ضمان قيمى بالقيمه خارج نگشته و به تعهد و ضمان مبيع عمل نشده. 8/3/81
(س 56) در سالهاى اول ازدواج مشكلات مالى داشتيم. خواهرم در آن موقع، گاهى پولى را به من قرض داده و گاهى هم مى بخشيد و يا براى بچه هاى من هديه مى خريد و شوهرش از آن بخششها اطّلاعى نداشت. در حال حاضر، شوهر خواهرم فوت كرده و خواهرم از اين بابت بسيار ناراحت است، وظيفه چيست؟
ج ـ آنچه كه يقين داريد از مال شوهر خواهرتان نزد شماست، بايد به ورثه برگردانيد، يا رضايت آنها را مجّاناً يا با مصالحه تحصيل نماييد. 15/1/72
(س 57) در جوانى و بدون اجازه پدرم، چيزى از مال او مى فروختم و بدون اينكه بفهمد، پولش را براى خودم بر مى داشتم، و اكنون متوجّه خطاى خود شده ام. تكليف من چيست؟
ج ـ احتياطاً مقدارى برايش صدقه بدهيد كه ثواب صدقه را پدر ببرد و صدقه را به خانواده هاى مستمند اقوام و اقارب بدهيد و چه نيكو، بلكه لازم است كه آن مقدار از پولى كه يقينى است تخلّف شده، به ورثه پدر بدهيد. 12/9/79
(س 58) بنده زمان تحصيل در دانشگاه، اجازه استفاده از رايانه جهت تايپ پايان نامه ام را داشتم، ليكن به جاى اين كار، خواهرم كه كارمند يكى از ادارات بود، با استفاده از همان امكانات در محلّ كارش و در زمان بيكارى اش اقدام به تايپ و چاپ آن نمود. اينك آيا بنده بايد به بيت المال، غرامتى بپردازم؟ اگر جواب مثبت باشد، آيا بايد به حساب آن اداره باشد يا اينكه مى توان به حساب كمك هاى مردمى دولت واريز نمود؟
ج ـ بايد به مسئول مربوط مراجعه نمود و در صورت مشكلات به مقدارى كه يقين داريد، به حساب اداره واريز نماييد تا برئ الذمّه شويد. 2/11/76
(س 59) نرم افزار دانشگاه، داراى قفلى است كه بدون آن امكان استفاده از نرم افزار وجود ندارد. بنده قفل دانشگاه را براى استفاده موقّت به خانه بردم. سپس يكى از دوستان، آن قفل را گرفت و مدّتى نزديك شش ماه از آن استفاده نمود و در حقيقت، كاسبى كرد. حال تكليف بنده و ايشان چيست؟
ج ـ به مقدار اجرت المثل آن، بدهكاريد و بايد استغفار و توبه هم بنماييد. 2/11/76
(س 60) استفاده از رايانه و امكانات ديگر دولتى براى كارهاى شخصى، آيا تنها سبب مديون شدن به بيت المال است و يا آنكه مصداق مال حرام در زندگى نيز هست؟
ج ـ در صورتى كه عين باقى نماند، دَين محسوب مى شود و بايد به بيت المال مسترد نمود. 2/11/76
(س 61) درزمانى كه پدر بنده كارمند بانك بودند سن كمى داشتم، بعضى وسايل بانك را مانند كاغذ براى استفاده به خانه مى آوردم و يا موجب تضييع اموال بانك مى شدم؛ حال نمى دانم چگونه بايد جبران كنم، آيا مى توان به مقدارى كه يقين دارم صدقه دهم؟
ج ـ بايد به مقدارى كه يقين داريد، به همان بانك بر گردانيد واگر نمى توانيد برگردانيد؛ به خانواده فقيرى صدقه بدهيد. 21/9/81
(س 62) آيا مبلغ اضافه آمده از پول اردوى دانش آموزان را مى توان در زمينه هاى ديگر مثلاً خرج عموم دانش آموزان، امور مدرسه ويا هفته معلم جهت معلمان هزينه كرد، يا بايد به دانش آموزان برگردد؟
ج ـ مبلغى كه از دانش آموزان اخذ شده و زياد آمده، بايد به خود دانش آموزان برگردانده شود، و يا براى هزينه كردن آن به اجازه از اولياء و صاحبان پول نياز دارد. 12/5/82
(س 63) شخصى حدود هفتاد سال قبل در يك سرقت شركت مى كند و حدود شصت تومان سهم وى مى شود، حال فرزند ذكور آن مرحوم قصد دارد پدر خود را برىءالذمّه نمايد، چگونه بايد عمل كند؟ قابل توجه اينكه فرزند او مبلغ دو هزار و چهارصد تومان به نام ردّ مظالم به همين منظور پرداخت كرده است.
ج ـ در صورتى كه صاحب مال را مى شناسيد، بايد مال را با قيمت فعلى آن به او يا وارثش بپردازيد؛ وگرنه به مقدار قيمت روز، براى صاحب مال صدقه بدهيد، و ناگفته نماند كه شما قيمت آنچه را سهم او شده بايد بپردازيد. 13/9/72
(س 64) اينجانب در كودكى مال كسى را از بين بردم. اينك كه به سنّ تكليف رسيده ام، آيا مى توانم از فرزندان صاحب مال، كسب رضايت نمايم؟ آيا فرزندان صاحب مال، با توجه به اينكه پدرشان در قيد حيات است، مى توانند اجازه استفاده ازاموال پدررا به ديگران بدهند؟
ج ـ چون صاحب مال كه همان پدر باشد زنده است، رضايت فرزندان او موجب برائت ذمّه نمى شود و بايد رضايت صاحب مال كه همان پدر است جلب گردد، مگر آنكه جلب رضايت پدر مشكل باشد، كه بايد قيمت مال به نحوى به او پرداخت شود. 27/9/68
(س 65)اگر از نوجوانى كه به سنّ تكليف نرسيده، خطايى سر زده باشد و مثلا از مغازه اى يا جايى ديگر چيزى را برداشته باشد و به صاحب آن نرسانده باشد و صاحب آن را بشناسد و در موردى ديگر آن را نشناسد، چه كار بايد بكند. همچنين مثلا 25 سال پيش، ارزش آن، دو ريال بوده است الآن چه مقدار بايد به جاى آن بپردازم؟
ج ـ به قدر قدرت خريد همان دو ريال در آن سال بدهكاريد، و صاحبش اگر شناخته شده است، بايد ولو هم نفهمد، به او برگرداند، وگرنه براى صاحبش بايد صدقه داد.
(س 66) در بعضى كتب دينى آمده است: «چنانچه كسى پشت سر ديگرى غيبت كرد، اگر مفسده ندارد، بايد از او رضايت بگيرد». آيا اين در مورد غيبت است يا مطلق حقّ الناس (اعم از مالى و عِرضى) را هم در بر مى گيرد؟ و اگر مفسده دارد آيا لازم است رضايت بگيرد؟
ج ـ در مسائل عِرضى، گفتن و تذكر دادن لازم نيست، بلكه حرام و گناه است و توبه آن فيمابين خود و خداوند است؛ و در مسائل مالى اگر جلب رضايت او مستلزم مفسده و مشكل و مشقّت باشد، بايد مالش را به نحوى كه ممكن است ـ ولو به عنوان هديه و تحفه باشد ـ به او برگرداند، و لازم نيست كه بداند مال اوست كه برگردانده مى شود و توبه اش منوط به ردّ مال است. 9/7/74
(س 67) اينجانب متأسفانه مدتى پيش، مال حرامى در زندگى ام وارد كردم، البته اين اتفاق طى 5سال افتاده است كه حدود يك ميليون تومان است و هنوز مقدارى هم به صورت غيرنقدى وجود دارد كه سالهاست باعث آزارم شده است. از طرفى صاحب مال را مى شناسم، امّا چون ايشان صاحب يك شركت معتبر هستند، به سادگى نمى شود به ملاقاتشان رفت و يا تماس گرفت، مشكل تر اينكه شرمندگى بسيار زياد، مانع ملاقات بنده با ايشان مى شود. ضمن تشكر از زحمات بى دريغ حضرتعالى، بنده چون وضع مالى خوبى ندارم، اگر راه ساده اى جهت حلال شدن اين اموال وجود دارد عاجرانه در خواست مى كنم كه مرا راهنمايى كنيد؟
ج ـ اموال مردم مطلقاً با فرض شناخت صاحبش، بايد به آنها به هر وسيله ممكن ـ ولو با واريز كردن درشماره حساب بانكى آنها با نام مستعار يا راه ديگر كه منجر به مشكلات ذكر شده در سؤال نشود ـ بر گردانده شود؛ و براى غاصب و كسى كه مال مردم دردست او مى باشد حلال نيست. 16/8/82
(س 68) شخصى انگشترى را كه غصبى بوده است به كسى هديه داده است. مدتهاست كه آن انگشتر دايماً در دست شخص اهدا شده مى باشد. اكنون اهداكننده از اين كارش پشيمان شده و قدرت در آوردن انگشتر از دست او را ندارد. اگر صاحب انگشتر را بشناسد، آيا لازم است كه پول را به خود او بدهد؟ مثلاً اگر از لحاظ اجتماعى و ترس از آبرو نتواند اين كار را بكند، آيا مى تواند پولش را به فقير برساند؟
ج ـ چون مالك انگشتر معلوم است، بايد به خود او برگردانده شود، يا رضايتش جلب شود. 2/9/75
(س 69) يك كشاورز روستايى از شخصى پول نزولى قرض نموده و چون نتوانسته بدهى خود را بپردازد، مشاراليه زمين وى را تصرّف كرده است. بعد از دو سال، او زمين را با زمين شخص ثالثى معاوضه كرده است. بعد از انقلاب، صاحب زمين به دادگاه مراجعه كرده و زمين خود را از شخص ثالثى كه طرف معاوضه با نزول دهنده متصرّف بوده، پس گرفته است. آيا زمين اصلى شخص ثالث، اكنون در دست نزول دهنده، غصب است؟ در اين صورت، آيا اين شخص مى تواند زمين خود را از نزول دهنده مطالبه كند؟
ج ـ زمينى كه عوض زمين به كسى داده شده و بين آن دو زمين معاوضه انجام گرفته، هرگاه يكى از آن دو زمين، مال غير درآمد و مالكش استرداد نمود، زمين باقى مانده به صاحب قبلى اش برمى گردد، و تصرّف در آن بدون رضايت صاحبش حرام و غصب است؛ و براى احقاق حق هم مانند ديگران مى تواند به مراجع ذيصلاح مراجعه نمايد. 23/10/70
(س 70) پدرم شخصى است كه نماز و روزه به جا نمى آورد و مدّتى نان حلال در مى آورده و مدتى نان حرام، من را هم در سنهاى 14-13 سالگى به دزدى باغ مردم مى فرستاد و ميوه هاى آن باغ را چيده و آورده مى فروختيم و به هر حال برادرم هم دزدى مى كرد و از پول حرام آن، آب موتور (تلمبه) خريديم و به باغ داديم. آيا ميوه هاى اين باغ حرام مى باشد؟
ج ـ ميوه هاى اين باغ حرام نمى باشد، و قيمت پول دزدى شده را به صاحبش ضامن باشيد. 24/4/82
(س 71) اگر گاوى از ملك ديگران تغذيه كند و مالك راضى نباشد، آيا شير و ماست حاصل از آن تغذيه، حلال است يا حرام؟
ج ـ گوشت و شير، متعلّق به صاحب گاو است؛ ليكن صاحب گاو در برابر علوفه و آذوقه اى كه گاو از بين برده، مديون است و حقّ الناس به گردن اوست. 20/2/75
(س 72) نصف نهالهاى باغى را خريده ايم ولى بقيه را بدون اجازه صاحبش به باغمان آورده ايم، آيا چيدن ميوه هاى آن حرام است؟
ج ـ اگر صاحبش راضى نبوده و الآن هم راضى نمى شود، پول نهال را به قيمت امروز به او بپردازيد. 27/6/81
(س 73) شخصى به كسى وكالت داده كه اموال اورا بفروشد وبرايش بفرستد. وكيل،اموال را فروخته و در پول او تصرّف عدوانى كرده است. در موقع مصرف، دينار عراقى صدتومان بوده، ولى اكنون دينار عراقى پنج ريال ارزش دارد، اين تصرّف عدوانى چه حكمى دارد؟
ج ـ ذمّه او به قدرت خريد پول در زمان فروش، كه تقريباً در مفروض سؤال، همان يكصد تومان مى باشد، مشغول است. 28/2/76
(س 74) شخصى كه حقّ الناس برذمّه اش هست و به جهت فقر قادر به اداى آن نيست، تكليفش چيست؟
ج ـ بايد رضايت صاحب حق ـ اگر زنده باشد ـ يا ورثه را جلب نمايد؛ و در صورتى كه رضايت ندهند، براى صاحب حق، نماز يا قرآن بخواند و يا روزه بگيرد و يا طلب آمرزش كند؛ و اگر اجلش رسيده و به آن حالت ادا نشده، خداوند ان شاءالله طرفش را راضى مى كند.
(س 75) قطعه زمينى و خانه اى از پدر بزرگ بنده به ارث رسيده است كه بعضاً فرزندان او از محصولات اندك آن استفاده مى كنند كه هيچ كدام اجازه لفظى براى تصرف در مال ارث از ديگرى ندارد، به خاطر اينكه اين مسائل بين آنها مطرح نيست؛ حال اگر از اين محصولات به خانه ما آورده شود آيا ما كه فرزندان خانواده هستيم مى توانيم ازآن استفاده كنيم باتوجه به اينكه پدر اجازه لفظى نخواهند گرفت؟
ج ـ همان رضايت باطنى و عدم اعتراض بقيّه ورثه كفايت مى كند. 29/1/81
(س 76) چيزهايى كه پيدا مى شود، در چه صورتى براى پيدا كردن صاحبش بايد تلاش كرد، و در چه صورتى لازم به اعلام نيست؟ در زمان ما وضعيت چگونه است؟
ج ـ اگر قيمت چيز پيدا شده از يك درهم كمتر باشد (6/12 نخود نقره سكّه دار) تعريف آن لازم نيست و مى تواند تملّك نمايد، كما اينكه مى تواند براى صاحبش صدقه بدهد؛ و امّا اگر قيمت آن از مقدار مذكور بيشتر است و داراى نشانه است، بايد تا يك سال تعريف نمايد و كيفيّت تعريف هم به نحوى باشد كه بگويند يك سال تعريف كرده و در بوته فراموشى سپرده نشده. و يكى از مصاديق تعريف آن است كه از روز يافتن آن تا يك هفته هر روز، و بعد تا يك سال هر هفته يك بار، در محلِ اجتماع مردم اعلان كند و بعد از آن مى تواند تملّك نمايد، و يا براى صاحبش صدقه بدهد، ليكن برداشتن لقطه اى كه اطمينان به پيدا كردن صاحبش را ندارد، مكروه است. 24/6/74
(س 77) با توجّه به تعريف «لقطه»، آيا اعلان و تعريف، به نوشتن در روزنامه و يا زدن اعلاميه به ديوار حاصل مى شود؟ و اگر از اوّل از پيدا كردن صاحبش مأيوس باشيم، چه كار بايد بكنيم؟
ج ـ لقطه به هر شكلى كه اِعلان شود، امّا با رعايت شرايط كه در رساله علميّه آمده و به اطّلاع مردم محلّ برسد، ولو در روزنامه و اعلاميه، كفايت مى كند؛ و اگر از اوّل از پيدا شدن صاحب آن مأيوس باشيد، مى توانيد به اذن مجتهد به مستمندى صدقه بدهيد تا ثوابش براى صاحبش باشد و اگر احياناً پيدا شد، صدقه دهنده ضامن است. 9/4/76
(س 78) اگر شخصى چيزى را (غير از پول) پيدا نمايد كه حدود 6/12 نخود نقره ارزش داشته باشد، با توجه به اينكه احتمال مى دهد نتواند آن را به صاحبش برساند، و يا اينكه فرصت كافى براى اعلام شرعى آن ندارد، تكليف چيست؟ آيا مى تواند تمليك نمايد؟
ج ـ نتوانستن يا فرصت كافى نداشتن، احكام لقطه را عوض نمى كند؛ چون برداشتن بر او واجب نبوده و اگر برداشت، بايد حسب آنچه در «رساله توضيح المسائل» احكام لُقَطه، مسئله 2604 درباره «مال پيدا شده» آمده، عمل نمايد. 4/12/74
(س 79) شخصى مبلغى پول خارجى (دلار و پوند) پيدا كرده است و از پيدا شدن صاحب پول، نااميد است و يا طبق موازين شرع، آن را تعريف كرده است و پول پيدا شده، زياد و مورد توجّه است و مى خواهد آن را از طرف صاحب پول به چند نفر، صدقه بدهد. اين پول پيدا شده، دو نوع قيمت و ارزش دارد و قيمت دولتى هر دلار مثلا سيصد تومان است و قيمت قاچاق و به اصطلاح آزاد آن چهارصد و پنجاه تومان. آيا اين شخص، شرعاً مجاز است اين پول را براى اين منظور به پول ايرانى تبديل نمايد، و در صورت جواز، قيمت قانونى و دولتى آن را صدقه بدهد يا بايد قيمت آزاد آن را به فقرا پرداخت نمايد؟
ج ـ پول خارجى و مانند آن از اشيايى كه نشانه ندارند، بعد از يأس از پيدا شدن صاحبش، با اجازه از مجتهد بايد براى صاحبش صدقه داد، و چون مال مردم است، لازم است به بالاترين قيمت كه خريدارى مى شود، بفروشند و ناگفته نماند هر زمان كه صاحبش پيدا شد، اگر مطالبه نمود، صدقه دهنده ضامن است و ثواب به خودش بر مى گردد؛ و در كيفيت صدقه دادن بايد توجّه داشت كه صدقه، از مصاديق خير و معروف باشد، نه از مصاديق شر و منكر، مانند صدقه اى كه سبب تنبلى و گداپرورى و كوبيدن شخصيت افراد گردد.[1] 10/9/76
(س 80) همان گونه كه مستحضريد، فروشگاه اتكا، مسئول خدمات رسانى به پرسنل محترم نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران و عموم مشتريان محترم است. لذا در مواقع اعلام اجناس سهميه و كوپن شهرى، به علّت ازدحام و شلوغى بيش از حد و مشكل بودن كنترل، مقدارى كوپن ستاد بسيج اقتصادى به صورت سريال پيدا شده و چون بعضاً حدود يك سال از پيدا شدن آن مى گذرد و صاحب آن جهت تحويل به فروشگاه مراجعه ننموده است، با توجّه به اينكه درمواقع اعلام كوپن، زمان مشخّص جهت تحويل گرفتن، تعيين مى شود و بعد از آن، از اعتبار ساقط مى گردد، خواهشمند است حكم شرعى در خصوص استفاده از اين گونه كوپنها جهت افراد بى بضاعت و مستمند، قبل از باطل شدن آنها را بفرماييد.
ج ـ در صورت مأيوس شدن از پيدا شدن صاحب كوپن و ترس از باطل شدن، آن كوپن را بفروشند و پول آن را از طرف صاحب آن صدقه دهند، يا آنكه جنس در نظر گرفته شده براى كوپن را بگيرند و مابه التفاوت قيمت دولتى و رسمى آن را از طرف صاحب كوپن صدقه دهند، و هر كدام از دو راه فوق يا راه ديگر كه سود بهترى دارد، طبق آن عمل بشود. 16/3/78
(س 81) اينجانب راننده كاميون هستم. در بيابان نزديك غروب، گوسفندى را ديدم كه از گلّه جا مانده بود. به خاطر اينكه حيوانى آن را از بين نبرد، آن را گرفتم و چند كيلومتر بعد به يك پاسگاه ژاندارمرى تحويل دادم، آنان گفتند ما گلّه دارها را مى شناسيم. اگر گوسفند به دست صاحبش نرسيده باشد، تكليف بنده چيست؟
ج ـ اگر اطمينان نداريد كه به صاحبش مسترد شده باشد، ضامن هستيد و بايد به قيمت روز، براى صاحبش صدقه بدهيد. 10/2/74
(س 82) راننده اتوبوس هستم كه در خارج از شهر كار مى كنم. گاهى چيزهايى از لوازم مسافران جا مى ماند. صاحبانشان را نمى شناسيم، تكليف چيست؟
ج ـ اگر جايى براى اين گونه لوازم معيّن شده، بايد اشياى پيدا شده را به آنجا سپرد وگرنه با يأس از پيدا شدن صاحب، از طرف او بايد به فقرا و مستمندان صدقه داد. 17/11/71
(س 83) براى تعمير ماشين خود به تعميرگاه مراجعه كردم. بعد از تعمير ماشين و آمدن به خانه، درون ماشين يك آچار پيدا كردم. به همانجا مراجعه كردم صاحب تعميرگاه گفت مال ما نيست. تكليف بنده چيست؟
ج ـ لقطه است و حكم پول را دارد كه هر زمان از پيدا شدن صاحبش مأيوس شديد، براى او صدقه بدهيد، و مجاز هستيد قيمت كنيد و پولش را براى او صدقه بدهيد. 13/2/75
(س 84) در سال 1356 در يك كارخانه آسفالت سازى مبلغ چهل و دو هزار تومان پيدا كردم. رئيس كارخانه اعلام كرد مبلغ گم شده، مربوط به فلان كارگر افغانى است، ولى من نگفتم كه آن را پيدا كرده ام و پول را خرج نمودم. بعد از انقلاب از كار خود پشيمان شدم، ولى آن كارگر افغانى را پيدا نكردم. اكنون وظيفه بنده چيست؟
ج ـ اگر با آن پول، چيزى مانند منزل و ماشين خريدارى نموده ايد و فعلاً موجود است، به نسبت پولى كه از آن مسلمان افغانى بوده، معامله فضولى است و به اعتبار مصلحت در امر غايب، بايد به همان نسبت برايش صدقه داده شود؛ و اگر چيزى خريده ايد كه مصرف شده، مانند مواد غذايى، باز هم بايد ملاحظه كرد در آن روز با آن پول چه مقدار مواد غذايى مى شد خريد، و الآن به همان مقدار بايد محاسبه و پولش را براى صاحبش صدقه داده شود. و ناگفته نماند كه صدقه را به افراد مستمند بدهيد نه مصارف امور خيريّه ديگر. 1/12/71
(س 85) مقدارى طلا در كمربندى جاده قم ـ اصفهان به ارزش تقريبى پنجاه هزار تومان پيدا شده است، آيا نياز به اعلان دارد، با اينكه محل قابل اعلان و آگاه كردن نيست؟ آيا مى توان آن را به فقير صدقه داد؟
ج ـ براى مدّتى در اماكن نزديك به آن محل، به صورت اعلاميه در حدّ قدرت، اعلام گردد و با اطمينان به پيدا نشدن صاحب آن، كه در اين گونه موارد هم اطمينان سريع حاصل مى شود، مجاز هستيد براى صاحبش به فقير صدقه بدهيد، و يا اينكه پولش را به قيمت روز صدقه دهيد. 13/7/74
(س 86) لقطه اى كه قابل تعريف نيست، مثل يك اسكناس صد يا هزار تومانى كه بدون ظرف و علامت ديگرى است كه بتوان تعريف كرد، حكمش چيست؟
ج ـ احوط، تصدّق است و بعيد نيست تملّك هم جايز باشد.
(س 87) بدون هيچ گونه قيد و پيش شرطى، در مورخه 6/79 اولين و دومين پرداختى توسط يكى از دوستانم براى پروژه اى به نيت ساخت و ساز آن به فروشنده ملك پرداخت نمودم. پس از آن و بدون قرار قبلى، دوستم متنى را در حضور من تنظيم كرد مبنى بر اينكه «پول دريافتى از آقاى (بنده) بابت سرمايه گذارى در ملك... دريافت شد. چنانچه آقاى (بنده) بخواهد واحد بيشترى پيش خريد نمايد، بايد مبايعه نامه اى تنظيم گردد، و در غير اين صورت، اين وجه به عنوان سرمايه گذارى در اين پروژه مصرف مى گردد كه عوايد آن پس از اتمام پروژه به مدت حداقل 18 و حداكثر 24 ماه محاسبه خواهد گرديد». تا تنظيم سند رسمى مورخ 80 چندين دفعه مبالغى را در مقابل رسيد، پرداخت كردم تا اينكه در خرداد 80 به درخواست دوستم در دفترخانه حاضر شدم و بدون هيچ شرطى و مشورتى، با من سهامى از كل زمين را به نام اين جانب سند زدند كه تاكنون هم پروژه ناتمام است و 6 ماه ديگر تكميل مى گردد و تمام مالكيتها مشاعى و در يك سند منگوله دار است.
تحت يك بيع (شرطى يا قطعى) آيا خريدار كه قادر به تأمين تمام ثمن مبيع نمى گردد و از شخص ثالثى به عنوان سرمايه گذار، به نيت تأمين ثمن، بهره مى گيرد، مى تواند خود را مالك مطلق مبيع بداند، و يا اينكه برابر با آنچه كه در بالا گذشت، سرمايه گذار مذكور، مالك است؟ آيا عمل مشترى (خريدار) در صورت محق دانستن خود به عنوان مالك مطلق، گونه اى از رانت خوارى نمى باشد؟
ج ـ از جهت شرعى، تابع نظر و قصد سرمايه گذار و سرمايه گيرنده است كه اگر سرمايه گذار، پول را به عنوان مشاركت و مالكيت اصل ملك داده؛ به ميزان سرمايه و توافق طرفين، مالك است؛ و اگر براى گرفتن سود ماهيانه داده و سرمايه گيرنده هم آن را به كار زده و از آن سود مى برد و سودى را كه مشخص كرده اند به سرمايه گذار مى پردازد، در مالكيت ملك هيچ تأثيرى براى سرمايه گذار ندارد. 17/10/82
(س 88) شخصى دو حلقه لاستيك ماشين دست دوم از شخصى آشنا خريدارى نموده است. لذا پس از گذشت چند روز، از طريق دوستان مى شنود كه آن شخص فروشنده، لاستيك هاى سرقت شده را به قيمت كم تر مى فروشد. لذا خريدار، مدّت يك سال است از لاستيك ها به علّت مشكوك بودن، استفاده نكرده است و از طرفى هم به فروشنده نمى تواند برگرداند؛ چون از زمان خريد آن، بسيار گذشته و حال مى خواهد از لاستيك ها استفاده نمايد. خواهشمند است حكم استفاده از آنها را مرقوم فرماييد.
ج ـ اگر به دزدى لاستيك هاى خريدارى شده، يقين ندارد، تصرّف جايز است؛ وگرنه بايد قيمت آن را براى صاحبش صدقه بدهد و مجاز در صدقه هم هست. 24/11/76
(س 89) تعدادى كتاب از دوستانم نزد من مانده است، اكنون نمى دانم اين كتابها مال كيست؟ چون فراموش كرده ام و نشانى آنان را هم ندارم، وظيفه ام چيست؟
ج ـ پولش را از طرف صاحبش صدقه بدهيد. 16/11/68
(س 90) اينجانب با كسى نزاع داشتم و به دليل همين اختلاف، وى موتور بنده را به اداره آگاهى تحويل داده است. بعد از چندى سند ارائه دادم، ولى موتور بنده نبود، آنان گفتند مى توانيم يكى از موتورهايى كه در انبار است را به شما تحويل بدهيم. بنده يقين دارم كه اين موتور مجهول المالك است، آيا شرعاً حقّ گرفتن آن را دارم؟
ج ـ اگر مطمئن باشيد كه موتور از آن خودتان نيست، تصرّف در مال غير است و جايز نيست؛ مگر آنكه مجهول المالك باشد و با مجوّز شرعى به شما فروخته شود، و يا آنكه مطمئن باشيد موتور از كسى است كه موتور شما را برده است. 1/8/74
(س 91) تكليف وسايل به جامانده از دانش آموزان در مدرسه، مثل كُت، كاپشن، چتر و قلم چيست؟ اگر اعلام شود و صاحب آنها نيايد، چه بايد كرد؟
ج ـ با يأس از پيدا شدن صاحب آنها، مجازيد براى آنها صدقه بدهيد. 21/5/76
(س 92) كتابهايى كه در فرودگاه جدّه طىّ سال گذشته توسط مأموران سعودى از زائران خانه خدا اخذ و ضبط گرديده، اكنون به سازمان حج و زيارت عودت داده شده است، در حالى كه اكثر كتابها مشابه اند و صاحبان آنها در بين هفتاد هزار زائر سال گذشته، نامشخّص است، و تشخيص كتابها حتّى از سوى صاحبان آنها هم كارى دشوار است و گاهى غير ممكن، و مراجعه صاحبان آنها به سازمان براى دريافت كتب، موجب عُسر و حَرَج است. حكم شرعى در مورد اين كتابها چيست؟
ج ـ نسبت به امثال مفاتيح و مناسك و غير آنها از كتبى كه نُسخ زياد و مشابه دارد و شاهد حال و رضايت و طيب نفس بر قرار دادن آنها در كتاب خانه ها و يا هِبه به افرادى كه مورد مطالعه قرار مى دهند، وجود دارد، تصرّف در آنها به اين نحو جايز است؛ و امّا نسبت به معدود كتبى كه به اين نحو نيستند، احتياط به اعلام، ولو در يك روزنامه كثيرالانتشار و قرار دادن مدّتى كه توانِ مراجعه براى صاحبان آنها باشد، مطلوب، بلكه شايد لازم باشد، و با عدم مراجعه، به حكم مجهول المالك بودن، مجاز در صدقه دادن براى صاحبانش هستيد. 1/4/76
(س 93) چندى پيش در مقابل در ورودى پادگان، يك وانت پارك شده بود. وقتى دقت كردم يك نوار ضبط در آن ديدم. به محتويات آن مشكوك شدم، سپس آن را به داخل پادگان برده و پس از بررسى ديدم آهنگهاى مبتذل در آن ضبط شده، با كمك دوستان آن را پاك كرديم، ولى وقتى برگشتم خبرى از وانت نبود، تكليف چيست؟
ج ـ اگر از پيدا شدن صاحب آن مأيوس هستيد، مى توانيد صدقه بدهيد. 21/5/75
(س 94) آيا شخص فقير مى تواند ردّ مظالم خود را به زوجه يا اولاد خود بدهد؟
ج ـ به شرط اينكه زوجه و يا اولاد، فقير باشند، مى تواند به آنها بدهد و آنها مالك مى شوند و مى توانند دوباره به آن مرد ببخشند؛ و او اگر بخواهد باز ردّ مظالم بدهد تا دينش ادا شود، مانعى ندارد.
(س 95) آيا غير سيّد مى تواند ردّ مظالم را به سيّد بدهد؟
ج ـ سيادت براى آنكه مظلمه مى دهد مدخليت ندارد، چه اينكه صدقه از او نيست، بلكه بنا بر اينكه صدقه از صاحب حق باشد و معلوم باشد كه او سيّد نبوده است، مدخليت محتمل است، ليكن چون صدقه واجبه از او نيست يا معلوم نيست كه صدقه واجبه باشد و با عدم معلوميت، اصل، عدم وجوب است، پس از اين جهت معلوم نيست كه مانع داشته باشد، چون صدقه مندوبه غير سيّد به سيّد، مانعى ندارد. آرى، چون حكم اين صدقه، وجوب است؛ يعنى تصدّق نمودن واجب است، اگر كسى بنا بر اين بگذارد كه همين كه حكم صدقه، وجوب شد به سيّد نمى رسد، بايد بگويد نمى توان مظلمه را به سيّد داد، ليكن اين معنى در عمل منع است، بلكه ظاهر ادلّه، منع صدقه واجبه به اصل شرع است.
(س 96) در صورتى كه اجناسى مانند حبوبات در تاكسيران جا بماند و صاحب آن پس از فاسد شدن آنها مراجعه كند آيا تاكسى ران مسؤول است؟ در صورت مصرف چه صورت دارد؟
ج ـ اگر در نگهدارى آن، تفريط نشده، كسى ضامن نيست، چون حفظ برايش واجب نبوده؛ امّا در صورت مصرف شدن، پول آن را مصرف كننده بايد به صاحب آن برگرداند. 2/4/81
(س 97) در هيئت مذهبى، هنگامى كه غذا تقسيم مى كنند، اگر شخصى غذاى زيادى بگيرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر موجب تضييع حقّ ديگران نباشد، مانعى ندارد. 20/9/79
(س 98) اگر در مجالس عروسى يا غير آن، بيش از حدّ متعارف شيرينى و ميوه استفاده كنيم، اشكال دارد؟
ج ـ استفاده بيش از حدّ متعارف، منوط به اطمينان و رضايت صاحب آنهاست؛ وحصول اطمينان به حسب موارد ومقدار ميوه وشيرينى واشخاص، مختلف است. 28/10/74
(س 99) مبالغى كه شك مى كنيم كه زير دَين هستيم يا خير و صاحب آن معلوم نيست و مبلغ هم مشخّص نيست؛ به طور مثال، استفاده از اموال ادارى بدون قصد و بى اختيار، آيا مى توان در راه خير يا براى كمك به مسجد، مبلغى را ماهيانه به صورت ردّ مظالم، پرداخت كرد؟
ج ـ مظالم را بايد به افراد مستمند، آن هم احتياطاً با اجازه از مجتهد پرداخت نمود و نمى توان كارهاى خير ديگرى نمود. 25/9/78
(س 100) در دبيرستان محلِ كار بنده، از سود تعاونى دانش آموزان، مقدارى چاى و نان و پنير براى صبحانه معلمان آن مدرسه خريدارى مى شود، دانش آموزان در اين مورد اظهارنظر نكرده اند. آيا ما حقّ خوردن از آنها را داريم يا نه؟
ج ـ درآمد و سود تعاونى، مربوط به صاحبان آنهاست و بدون اجازه آنان، تصرّف در آن جايز نيست. 7/12/72
(س 101) فردى كه به عائله خود مال حرام بدهد، آيا عائله او به خاطر خوردن مال حرام، در پيشگاه خداوند مسئول هستند؟
ج ـ اگر كسى يقين پيدا كرد مالى كه ديگرى در اختيارش قرار داده، عين مال حرام است، تصرّف در آن جايز نيست؛ ليكن اگر دهنده مال، كارِ حلال دارد و كار حرام هم دارد و گيرنده نمى داند از كدام يك از دو مال به او داده شده، تصرّف در آن جايز است و يد صاحب مال، دليل بر ملكيّتش مى باشد. 2/12/76
(س 102) در هيئت، گاهى كسى وقتى مى نشيند، براى افراد كنار دست خود مزاحمت ايجاد مى كند. آيا چنين كارى درست است؟
ج ـ ايجاد مزاحمت، اگر تصرّف در حقّ ديگرى باشد و طرف هم ناراضى باشد، حرام و غير جايز است؛ چون مَن سَبَق إلى مكان فَهُو أحقّ. 9/7/79
(س 103) اگر جمعى در قسمتى از مسجد و در صف نماز نشسته اند و شخصى وارد شود و به زور در ميان آنان بنشيند كه جا براى آنان تنگ شود. آيا نماز اين شخص صحيح است؟
ج ـ اگر راضى نشوند، صحّت نمازش مشكل است.
(س 104) شخصى در مسجد، جانماز انداخته، آيا مى توان آن را جمع كرد و در آن محل، نماز خواند؟
ج ـ هرگاه كسى در مسجد جانماز بگذارد و ديگرى عدواناً در آنجا نماز بخواند، صحّت نمازش قبل از اعراض آن شخص از آن مكان، محلِ اشكال است.
(س 105) اگر شخصى زمان طولانى جانمازى در مسجد بيندازد و خودش براى نماز نيايد، آيا ديگران مى توانند آن جانماز را جمع كرده و در آن محل نماز بخوانند؟
ج ـ در صورتى كه مى دانند كه او نمى آيد يا از حال او خبر ندارند، مى توانند جانماز او را برچينند و نماز بخوانند.
(س 106) در مرز بين دو زمين كه هر كدام به يك مالك تعلّق دارد، درختى خود به خود روييده است، صاحبان هر يك از زمينها ادعاى مالكيت درخت مذكور را دارند. اين درخت مربوط به كدام يك از آن دو مى باشد؟
ج ـ اگر درخت در مرز مشترك روييده باشد، هر دو شريكند. 29/11/74
(س 107) شاخ و برگ و ريشه هاى درختى باعث آسيب ديدن همسايه شده است، آيا وى حق دارد ريشه ها و يا آن قسمت از شاخه ها را كه بر زمين او سايه انداخته و باعث ضررش شده قطع نمايد؟
ج ـ در مفروض سؤال، صاحب زمين (همسايه) مى تواند ريشه و شاخه درخت را بعد از آنكه به مالك درخت رجوع كرد و وى ترتيب اثر نداد و قطع ننمود، قطع نمايد، به شرط اينكه باعث اختلاف نشود؛ وگرنه بايد به مسئولان قانونى مراجعه نمايد. 29/11/74
(س 108) آيا برداشتن مال كفّار ـ اعم از اهل كتاب و غير آن ـ جايز است يا نه؟
ج ـ جايز نيست و نبايد انجام گيرد. 10/9/74
(س 109) چند نفر نيكوكار قبل از انقلاب اقدام به تأسيس صندوق قرض الحسنه اى نمودند تا بتوانند با اعطاى وامهاى بدون بهره، مشكلات نيازمندان را حل كنند. گاهى اوقات نيز براى پرداخت پول، صاحبان حساب مجبور بودند كه از دارايى خودشان ضرر را بپردازند. اكنون بعد از چند سال، اعضاى صندوق با استفاده از اموال آن، اقدام به خريد زمين و احداث ساختمان در آن كرده اند. با توجه به اينكه در طول اين مدت هيئت مؤسس به طور رايگان خدمات ارائه داده اند، در صورتى كه صندوق منحل شود، افزايش قيمت املاك خريدارى شده، متعلّق به چه كسانى است؟
ج ـ چون پول از صندوق بوده، ظاهراً ملك هم متعلّق به صندوق است و منافع و ارتقاى قيمت، از آن صاحب ملك است، و بايد ديد در اساسنامه براى صندوق در زمان انحلال، چه موردى بيش بينى شده؛ و كاركردن تبرّعى، باعث تغيير مقرّرات و ضوابط نيست و نمى توان به حساب گذشته برداشت، چون تبرّعى بوده است. 27/8/68
(س 110) اگر كسى چوبى را غصب كند و با آن در و يا ديوار بسازد و يا در بدنه كشتى به كار برد و مالك، همان چوب را طلب كند، چه بايد كرد؟
ج ـ همان عين را رد كند، اگر چه موجب ضرر كلّى بر غاصب شود.
(س 111) چند خانه و باغ مخروبه از ساليان دور كنار روستاى ما وجود دارد، آيا مى توانيم در آنها تصرّف نموده و آباد كنيم؟
ج ـ خرابه هاى بى صاحبى كه در مجاورت آبادى وجود دارد، گرفتن آنها بدون اجازه مجتهد، غصب است.
(س 112) سياه كردن ديوار و رواق و حرم يا ضريح امامان(عليهم السلام) به وسيله دود شمع يا وسايل ديگر، چه حكمى دارد؟ و آيا مى توان براى تبرّك چيزى را كه متعلّق به حرم است، مثلاً شمعى را برداشته و به خانه ببريم؟
ج ـ سياه كردن جايز نيست، و بردن اشياى متعلّق به حرم حتّى شمع يا قسمتى از آن به خيال تبرّك، غصب و حرام است. امّا چكه هاى آنكه بر لباس يا زمين مى ريزد، مباح است.
(س 113) آيا اگر افرادى كه در دسترس نيستند و از ما مقدار كمى طلبكارند، مى توانيم آن را به صورت صدقه به نيابت بدهيم؟
ج ـ اگر ممكن نيست كه طلب آنها را بدهيد، از طرف آنها صدقه بدهيد. 4/8/83
(س 114) برخى كمك هاى جمع آورى شده براى افطارى توسط كمك كننده، با بى ميلى و در محذوريت قرار گرفتن، صورت مى گيرد؛ در اين حالت، حكم چيست؟
ج ـ حكمش عدم جواز است و المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً. 28/8/81
(س 115) طبق قاعده لاضرر آيا مالك ملك مجاور مى تواند سبب ضرر و اذيت و باعث مزاحمت همسايه شود يا خير؟
ج ـ همسايه نه تنها از جهت حق الجوار و انصاف نبايد سبب ضرر به همسايه شود؛ بلكه شرعاً تصرف همسايه در ملكش به نحوى كه موجب ضرر و يا حرج و يا فساد در خانه و ملك همسايه شود، حرام و غير جايز و موجب ضمان است، و نمى تواند و نبايد چنين تصرفاتى را در ملكش انجام دهد و سلطه ناس بر اموال ـ كه يك قاعده شرعيه عقلائيه است ـ اگر خود، منصرف و غير شامل از چنين تصرفاتى نباشد، محكوم قاعده لاحرج و لا ضرر و نفى فساد است. 4/4/81
(س 116) با توجه به اصل 45 قانون اساسى كه معادن، جزء اموال عمومى محسوب و مواد 18 و 19 قانون معادن نحوه استخراج و بهره بردارى از معادن را مشخص و صريحاً استخراج بدون مجوّز ماده معدنى را تصرف در اموال عمومى و دولتى تعيين و اعلام نموده:
1 ـ اگر استخراج ماده معدنى در مناطقى كه جزء منابع ملى (تّپه، كوهستان، اراضى ملى شده) مشخّص گرديده، بدون مجوّز بهره بردارى انجام و مواد معدنى را بفروش برساند ـ جهت شخص و بدون پرداخت حقوق دولتى ـ آيا از نظر شرعى ، كسب معاش از اين طريق اشكال شرعى دارد يا خير؟
2 ـ برداشت و استخراج مواد معدنى به عنوان شغل و بدون اخذ پروانه و خلاف قانون چه حكمى دارد؟
3 ـ اگر برابر مقررات، منطقه معدنى با محدوده مشخّص و با مدت زمان معيّن و با مقدار وزنى تعيين شده از طرف اداره صنايع و معادن، به شخصى واگذار گردد و هزينه هاى مرتبط در كسب مجّوز، از قبيل تعهدات حسن انجام كار را به حساب خزانه دارى كل واريز و به ازاء هرتن ماده معدنى برداشت شده، حقوق دولتى را پرداخت نمايد. حال اگر شخص يا اشخاصى ديگر بدون اذن وى و حتّى با زور و مخفيانه اقدام به استخراج ماده معدنى از محل واگذار شده نموده و ماده معدنى را به فروش برسانند، موضوع از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
4 ـ اگر خريدار ماده معدنى عالماً و عامداً ـ در حاليكه موضوع بند 3 را كاملاً اطلاع دارد ـ و با علم به اينكه ماده معدنى به صورت غير مجاز از محدوده واگذار شده به غير ـ از طريق صنايع و معادن ـ استخراج و عرضه مى گردد، آيا شرعاً در خريد ماده معدنى مسؤوليت قانونى و شرعى دارد يا فقط فروشنده، مسؤول است؟
5 ـ افرادى كه بدون مجّوز قانونى مبادرت به استخراج ماده معدنى مى نمايند، هيچ گونه حقوق متعلّقه به دولت و منابع را پرداخت ننموده و متحمل خسارات اخذ مجوز نمى گردند؛ ولى دارندگان پروانه بهره بردارى از وزارت صنايع، معادن و متعهد به پرداخت حقوق دولتى حاصل از استخراج مواد معدنى بوده و حقوق متعلّقه را برابر مقررات، به خزانه دارى كل واريز مى نمايند وابتدا پيش از هرگونه استخراجى 10% از كل حقوق متعلّقه به دولت را به عنوان ضمانت نامه حسن انجام كار ، نقداً به حساب خزانه دارى دولت واريز مى نمايند؛ ولى افرادى كه بدون اخذ پروانه، اقدام به استخراج ماده معدنى مى نمايند حقوق متعلّقه بيت المال را پرداخت ننموده و جهت استخراج ماده معدنى حتماً بايستى از بلدوزر و كمپرسور (حفر چال) و مواد ناريه استفاده نموده و امكان برداشت بدون وسيله ميسّر نمى باشد.
ج ـ مقررات جمهورى اسلامى، لازم الاتّباع است و رعايت حقوق آن به عنوان بيت المال مسلمين واجب مى باشد، و تضييع آن، تضييع حقوق همه است با توجه به اينكه براى تمام موارد ذكر شده در سؤال، قانون و مقرراتى وضع شده است؛ لذا تخلّف از آنها از باب تخلّف از مقرّرات نظام حاكم جمهورى اسلامى حرام است، و پولى كه از فروش موّاد معدنى كسب مى كنند، ظاهراً مالك نمى شوند و خريدار هم اگر بداند كه مال غير است، مالك نمى گردد و حق تصرّف در موّاد معدنى را ندارد؛ و آنچه بيان شد حكم كلّى مسأله است و از قضاياى شخصيه اطّلاع ندارم. 12/5/80
(س 117) اگر مال مسلمانى در معرض تلف باشد و دسترسى به مالك يا كسى كه حق اجازه دادن را دارد نباشد، آيا مى توان آن مال را اداره نمود تا از بين نرود؟
ج ـ آرى مى توان و جايز مى باشد، چون برّ و احسان به صاحب مال است؛ بلكه با ديد كلان و با توجه به مسائل اقتصادى در دنياى امروز، برّ به همه افراد مملكت و جامعه و حكومت مى باشد و مشمول اطلاقات ادله برّ و احسان و معروف خواهد بود. 19/3/80
(س 118) اين حديث شريف رسول مكرم اسلام حضرت محمد(صلى الله عليه وآله) «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» آيا دال بر وجوب است و تكليفى بر انسان بار مى كند يا خير؟ آيا ارتباطى با موضوع اداره فضولى اموال غير، پيدا مى كند؟
ج ـ حديث به صورتى كه در سؤال آمده، سند ندارد و مرحوم شيخ(قدس سره) در مبسوط در باب غصب، روايت را نقل كرده و روايتى كه در كافى و فقيه با سند صحيح آمده است اين است «سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و اكل لحمه من معصية اللّه، و حرمة ماله كحرمة دمه» و ظاهر حديث به قرينه سياق، آن است كه مربوط به تصرف غاصبانه و بدون رضايت مالك است نه مربوط به حفظ نفس از تلف؛ امّا به هر حال، وجوب حفظ نفس ديگران در همه مراحل، ثابت نمى باشد و وجوب و لزوم، مربوط به موارد خاصه است همانند مقام معالجه و پزشك و يا نجات غريق با فرض اطمينان به اينكه نجات دهنده، صدمه اى نمى خورد. آرى مسأله ايثار و جواز و استحباب آن، مسأله ديگرى است و غير از باب وجوب شرعى و لزوم عقلى است. 19/3/80
(س 119) بر فرض وجوب يا جواز، مدير در مخارجى كه در جهت اداره اموال هزينه نموده و قصد تبرع هم نداشته، آيا مستحق رجوع به مالك است يا خير؟ در ذيل ماده (306) قانون مدنى آمده است «دخالت كننده، مستحق اخذ مخارجى خواهد بود كه براى اداره، لازم بوده است» ارتباط ماده فوق را با فقه اماميه تدوين بفرماييد.
و آيا مدير علاوه بر اخذ مخارج، مستحق اجرت المثل زمان اداره خواهد بود يا خير؟
ج ـ ماده 306، منطبق با موازين شرعى و مستفاد از «وما على المحسنين من سبيل» و نفى ضرر و ضرار و حرج مى باشد؛ چون عدم استحقاق رجوع به مالك، سبيل اقتصادى براى حافظ و نگهدار مال است؛ به علاوه كه استحقاق رجوع به آنچه مصرف نموده و همين طرز اجرت المثل زمان اداره آن مال، مقتضاى قاعده حرمت مال مسلم مى باشد. 19/3/80
(س 120) آيا معسر و مفلس داراى يك حكم اند؟ آيا جميع تصرّفات معسر حين الاعسار حتّى در مستثنيات دين، نافذ و صحيح است يا خير؟ در اين مورد، بين قبل و بعد از حكم حاكم به اعسار، فرقى هست يا خير؟
ج ـ معسر تا وقتى كه مالى كسب نكرده، محجور نيست؛ ولى مفلس محجور مى باشد تا زمانى كه اموالش را حاكم بين غرما تقسيم نمايد؛ و تصرّفات محجور و مفلس در مستثنيات دين، جايز است و در اين مورد فرقى بين قبل و بعد از حكم به اعسار نيست. 16/5/79
(س 121) آيا حجر معسر، مطلق است يا محدود به تصرّفات مالى است؟ و آيا ساير اقدامات غيرمالى معسر، مثل ازدواج، قبول هدايا، استيفاى قصاص و عفو آن و ... نافذ است يا خير؟ و آيا حاكم مى تواند اضافه بر حجر مالى، او را از جميع تصرّفات، منع نمايد يا خير؟
ج ـ محدود به تصرّفات مالى است و مديون در ساير تصرّفات و اقداماتى كه به امور مالى و به ضرر غرما برنگردد، محجور و ممنوع نيست، مثل اينكه بخواهد ازدواج نمايد و مهر را نقداً پرداخت نمايد، چون اين جا به ضرر غرماست، حاكم او را از تصرّف، منع مى كند. 16/5/79
(س 122) زيد از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود از عمرو نموده و عمرو با مراجعه به دادگاه، ادّعاى اعسار نموده، سؤال اين است كه محدوده تحقيق و تفحّص دادگاه، در اصل دعوى اعسار چه قدر است؟ آيا صرفاً دارايى عمرو را بررسى مى كند يا اينكه حقّ فحص در نحوه صرف اموال و غيره را نيز دارد؟
ج ـ محدوده تحقيق و تفحّص تا جايى لازم است كه براى حاكم، علم به اعسار پيدا شود، و اگر معسر بودن مديون، ثابت نشد، او را از تصرّف در اموالش منع مى كند و آن اموال را بين غرما تقسيم مى نمايد، و اگر اعسارش ثابت شد، حقّ محجور كردن او را ندارد؛ ليكن بنا به نظر بعضى فقها، مى تواند او را وادار به كسب نمايد يا به عنوان اجير در اختيار غرما قرار دهد. 16/5/79
(س 123) آيا براى صدور حكم اعسار، شرايطى از قبيل: ثبوت دَين نزد حاكم و عدم كفاف دارايى مديون جهت اداى دين و حالّ بودن دَين و درخواست غرما مبنى بر صدور حكم حجر مديون را شرط مى دانيد يا خير؟
ج ـ آرى، شرايط ذكر شده در سؤال، شرايط جواز صدور حكم حجر براى مديون است و ظاهر مراد از حكم به اعسار كه در سؤال آمده، همان حكم به حجر است، و حاكم با تحقّق اين شرايط مى تواند حكم به منع تصرّف مديون در اموال خودش بدهد يا اينكه خودِ مديون، از حاكم تقاضاى حجر نمايد، وگرنه حاكم نمى تواند او را محجور نمايد، چون حجر بر خلاف اصل است؛ و ناگفته نماند كه اگر براى حاكم، اعسار مديون ثابت شد، نمى تواند او را محجور يا حبس نمايد، بلكه مهلت مى دهند تا وقتى كه توان اداى دَين خود را پيدا نمايد. 16/5/79
(س 124) آيا معاملات مُعسر در حكم احتيال (كلاهبردارى) است؟ و آيا مى توان بر آن، آثار حقوقى، اعم از اينكه مال به مالكيت محتال در نيايد و منافع مدّت تصرّف را ضامن باشد و در معامله با اموال محيله، حكم معامله با مال غير را كرد يا خير؟
ج ـ اگر معاملات مفلس را باطل بدانيم به سبب حجر، چنانكه مشهور قائل شده اند، در اين فرض، منافع مدّت تصرّف را اگر تصرّفى است كه به ضرر غرماست، مديون متصرّف، ضامن است و چنانچه معاملاتش را صحيح بدانيم و فضولى، بستگى به اجازه غرما دارد؛ اگر اجازه دادند، معامله صحيح است و فضول چيزى بدهكار نيست و اگر اجازه ندادند، ضامن تصرّفات خود است. 18/5/79
(س 125) آيا حاكم مى تواند بستگان محجور را، الأقرب فالأقرب، به قبول قيمومت مجبور نمايد؟
ج ـ اگر حجر به خاطر جنون و صغير بودن باشد، ولايت بر او از آنِ پدر است و با نبود پدر، مادر كه به حكم آيه شريفه «و أولوا الأرحام بعضهم اُولى ببعض» بر پدر بزرگ، اولويت دارد و با نبود مادر، پدربزرگ وصىّ است و با نبود وصىّ، حاكم ولايت دارد، و اگر حجر به دليل سفاهت و مفلس بودن باشد، ولايت در اموالشان براى حاكم است نه غير، و حاكم نمى تواند كسى را مجبور به پذيرفتن ولايت آنها نمايد؛ ليكن مى تواند يك نفر را از طرف خود، ولىّ براى آنها قرار دهد. 25/1/79
(س 126) آيا شوهر دايمى در مورد قيّم شدن همسر خود كه دچار جنون ادوارى و يا دايم شده باشد، نسبت به پدر، جدّ پدرى، مادر و يا ساير اقارب همسر، اولويت دارد؟
ج ـ اولياى قهرى مانند پدر و مادر و جدّ پدرى هستند كه با بودن آنها، نوبت به غير آنها نمى رسد؛ چون معيّن شده از طرف شارع مقدّس اند. آرى، با نبود آنها اختيار به دست حاكم است كه بر او هم لازم است اولويتها را از جهت حفظ مصالح مولّى عليه رعايت بنمايد، و هر كس را كه تشخيص داد، اولى است كه او را قيّم قرار دهد و معمولا شوهر، اولى است؛ و ناگفته نماند كه قيّم قهرى مى تواند به شوهر يا ديگرى با رعايت مصلحت، نيابت در اداره امور مولّى عليه را بدهد. 1/3/78
(س 127) افراد متعددى از شخصى طلبكار بوده اند و از وى در دادگاه شكايت نموده اند. لازم به ذكر است بعضى از افراد زودتر از ديگران شكايت نموده و براى اينكه مديون، دارايى خود را براى فرار از دَين، به ديگرى منتقل نكند، و مال مزبور در صورت محكوميّت مديون، كلاً به وى پرداخت شود، به اندازه سهم خود اموال وى را توقيف نموده اند، و بقيّه طلبكاران در حين شكايت از روى ناآگاهى و بى اطلاعى از مال ديگر، موفق به توقيف مالى از متّهم نشده اند، و با توجه به اظهارات آنان و مشخص بودن مديون، مال ديگرى از او به دست نيامده كه آنها بتوانند توقيف كنند، آيا اقدام بعضى از طلبكاران بر توقيف اموال موجب مى شود كه آنها حقّ تقدّم بر سايرين داشته باشند و ابتدائاً سهم آنها پرداخت گردد ـ هر چند به ديگران نرسد ـ يا خير؟ با فرض اينكه مديون از دادگاه درخواست مى نمايد كه كليه دارايى موجود خود را بين طلبكاران نسبت به سهم خود تقسيم كند و دادگاه هم اجازه تصرّف در اموال توقيف شده را به مديون نمى دهد. مستدعى است نظر مبارك را در مسئله ايجاد حقّ تقدّم براى توقيف كنندگان نسبت به ساير غرماء، بيان فرماييد؟
ج ـ درخواست توقيف مال از طرف بعضى از طلبكاران ـ چه به خاطر جلوگيرى از انتقال به غير و چه به جهت ديگر باشد ـ مانع از تعلّق حقّ بقيّه طلبكارها، كه طلبشان حالّ بوده و وقتش رسيده، نمى شود، و اموالش متعلّق به همه طلبكاران است، چون محض درخواست توقيف، حتى اگر از موارد حجر بدانيم و منوط به سلب اهليّت ندانيم، باز موجب سلب حقّ ديگران نمى گردد، و درخواست بعضى هم نمى تواند سبب ضرر و زيان به ديگران و محروميّت آنها از حقوقشان گردد، و چگونه بتواند سبب باشد، با اينكه بين فقها خلافى نيست كه اگر بعضى از طلبكارها تقاضاى حجر مديون را نموده، بعد از حكم به حجر، اموال مديون بايد بين طلبكارها تقسيم شود، حتى آنها كه غايب بوده اند و يا اصلاً متوجه افلاس مديون و تقاضاى حجر نبوده اند، بلكه اگر بعد از تقسيم، بعضى از طلبكاران، متوجه حجر شدند، بايد اموال دو مرتبه بين همه آنها تقسيم گردد. آرى، تعلّق حقّ ديگران منوط به حالّ بودن دَين در زمان حجر مى باشد، پس بنا بر آنچه ذكر شد، درخواست توقيف از بعضى طلبكارها در مفروض سؤال، مانع از حقّ بقيّه طلبكارها نمى شود و عمل به درخواست خود مديون نيز كه درخواستى مطابق حفظ حقوق آنهاست، جايز و بدون اشكال است. 21/11/73
(س 128) آيا ولايت قهرى پدر و جدّ بر فرزند و نوه، فقط در امور مالى است يا در امور غير مالى مثل تربيت، نگهدارى و ... هم هست؟
ج ـ ولايت قهرى پدر و جدّ بر صغير، عموميّت دارد و مالى و غيرمالى را در برمى گيرد. آرى، مسئله حضانت، مسئله ديگرى است. 17/8/77
(س 129) آيا صغير پس از رسيدن به سنّ بلوغ، رشيد محسوب مى شود؟
ج ـ رشد، غير از بلوغ است و بايد رشيد بودنِ شخص، ثابت گردد. 24/11/71
(س 130) آيا صغير بعد از رشد مى تواند حسابرسى اموال خود را از ولىّ قهرى بخواهد، يا اعمال وى حمل بر صحّت مى گردد؟
ج ـ صغير پس از رشد، حقّ حسابرسى مال خود را از ولىّ دارد، ليكن به حكم «اصالة الصحة» و جهات ديگر، بر صغير است كه تخلّف ولىّ را با قَسَم و حَلف اثبات نمايد، چون منكر است، پس موازينِ قسم و قضا، دعوا را فيصله مى دهد. 24/11/71
(س 131) آيا حاكم مى تواند ولىّ قهرى طفلِ صغير را پس از ثبوت اضرار به اموال او عزل كند؟
ج ـ اگر با ضمّ امين نتواند جلوى اضرار را بگيرد، مى تواند از باب حسبه و ولايت، او را عزل نمايد. 29/6/71
(س 132) پدرى مغازه فرزند نابالغ خود را به قيمت عادلانه روز، سرقفلى داده است. حالا كه فرزند بالغ شده، آيا مى تواند ادّعايى و يا درخواست تجديد نظرى نسبت به معامله پدر داشته باشد يا اينكه معامله پدر به عنوان ولىّ، تمام است؟
ج ـ معاملات و تصرّف هاى ولىّ قهرى يا قيّم شرعى، با رعايت مصلحت صغير، لازم و مانند تصرّف هاى خود مالك است. 11/2/77
(س 133) آيا قيّم صغير نسبت به مصرف مال او هر طور كه بخواهد، مى تواند انجام دهد؟ و آيا وصى مى تواند نظارت داشته باشد و به امور مخارج رسيدگى كند؟
ج ـ قيّم بايد رعايت مصلحت را بنمايد و وصىّ هم اگر برايش جعل نظارت از طرف موصّى شده باشد، نظارتش نافذ است؛ و كيفيت اِعمال نظارت، تابع نظر موصّى است. 24/11/77
(س 134) چنانچه دولت، زمين يا اموال ديگرى براى اطفال شهدا در نظر گرفته و قصد انتقال آنها را به ايشان داشته باشد و ولىّ قهرى، حاضر به امضاى اسناد نباشد، آيا حاكم مى تواند به نيابت از طرف او، به انجام چنين كارى اقدام نمايد؟
ج ـ آرى، مى تواند. 29/6/71
(س 135) آيا پدر در امور حسبى بر محجور ولايت دارد يا ولايت در برخوردارى و استيفاى منفعت به نفع خود را نيز دارد؟
ج ـ پدر ولايت در امور محجور با رعايت مصلحت محجور را دارد و برخوردارى اموال به نفع خود، مصلحت محجور نيست، بلكه مفسده محجور در آن است و بر آن، ولايت ندارد. 26/7/78
(س 136) اگر ولىّ برخلاف مصحلت مُوَلّى عليه، اموال وى را به ديگران منتقل نمايد، آيا عمل مزبور باطل و غيرنافذ است؟
ج ـ عمل ولىّ، برخلاف مصلحت در مال مولى عليه، غيرنافذ و باطل است. 24/11/71
(س 137) آيا ولىّ مى تواند ضمن عقد لازمى، وكالت فروش مال صغير را به شخصى دهد و اين امر را حتى به بعد از بلوغ وى نيز سرايت دهد؟
ج ـ گرفتن وكيل از طرف ولىّ نسبت به قبل از بلوغ مُوَلّى عليه، كه درباره او اختيار دارد، با رعايت مصلحت، مانعى ندارد. 24/11/71
(س 138) آيا والدين مى توانند در اموال فرزندان، تصرّفاتى از قبيل قرض دادن به ديگران و يا معامله به نفع خود و يا به نفع فرزندان بنمايند؟
ج ـ آنچه كه مصلحت فرزند باشد، مانعى ندارد. 5/5/75
(س 139) تشخيص غبطه صغير به عهده ولىّ است. حال اگر ولىّ با سوء نيّت، مال صغير را به خود يا نزديكانش منتقل كند و على رغم غبن مُوَلّى عليه، اصرار به غبطه او در اين ميان دارد، آيا حاكم حقّ دخالت دارد؟
ج ـ نه تنها حقّ دخالت دارد، بلكه دخالت، بر حاكم لازم و واجب است و بايد براى اعمال آينده ولىّ، ضمّ امين نمايد و از آن به بعد، عمل ولىّ، بدون نظر و موافقت امين، غير جايز و باطل است، حتى اگر رعايت غبطه را نيز بنمايد. 11/1/74
(س 140) آيا عدالت در ولىّ طفل شرط است؟ اگر ولىّ، فاسق باشد و بيم فساد طفل يا اموالش برود، حاكم چه مى تواند بكند؟
ج ـ عدالت شرط نيست، ليكن با بيم عدم رعايت مصالح طفل، حاكم بايد مراقبت نمايد، و اگر نمى تواند، براى حفظ اموال صغير بايد ولىّ را عزل نمايد. 29/6/71
(س 141) رفت و آمد به منزل صغار و خوردن غذاى آنان چه حكمى دارد؟
ج ـ رفت و آمد به منزل صغار و استفاده از غذاهاى آنها به عنوان دوستى و ميهمانى ـ كه جزء لوازم زندگى اسلامى و انسانى و عاطفى است ـ مانعى ندارد؛ چون مصلحت عاطفى و عظمت اجتماعى صغار در آن است؛ ليكن اجازه قيّم و ولىّ، معتبر است و طبيعى است كه از جهات مادّى هم جبران مى شود، چون رفت و آمد و ميهمانى طرفينى است. آرى، اگر رفت و آمد به قصد خيانت و سوءاستفاده باشد، حرام است. 9/11/70
(س 142) چون مراقبت و حفظ اموال شهدا و مفقودان و بررسى مشكلات خانواده هاى ايشان، به سركشى و ديدار از اين عزيزان نياز دارد كه معمولاً با پذيرايى از طرف ميزبان همراه است. با توجه به اينكه بعضاً در ميان اعضاى خانواده شهيد، صغار نيز حضور دارند، مصرف اموال آنان، چه حكمى دارد؟ شايان يادآورى است اكثر خانواده ها از حقوق دولتى استفاده مى كنند و در موارد اندكى نيز مخارج اعاشه ايشان، از اموال شهيد است.
ج ـ اين گونه رفت و آمد و تصرّفها، حتى اگر محرز شود كه تصرّف در مال صغير است، نه از بودجه دولت، مانعى ندارد و جايز است، چون به نفع و صلاح آنهاست. 30/2/72
(س 143) بعد از فوت شوهرم جهت سرپرستى دختر پنج ساله ام به دادگاه عمومى مراجعه كردم و از سوى دادگاه، برگ قيموميت به نام اينجانب صادر شد. شوهر متوفّايم قبل از ازدواج با من داراى دو همسر مطلّقه بوده كه به موجب وصيّت نامه اش، قيموميت فرزندانش در آن ايّام، به عهده فرزند ارشد از همسر اوّلش سپرده شده بود. فرزند ارشدش به كشور آمريكا مهاجرت كرده و با احراز تابعيت، مقيم آن ديار شد. حال به ايران برگشته و به موجب وصيّت نامه، در صدد سلب قيموميت من نسبت به فرزندم برآمده كه مى ترسم اگر دادگاه موافقت كند، فرزندم را از من جدا كند و با خود به آمريكا ببرد. با توجّه به مراتب فوق، نظر خود را در مورد قيموميت فرزندم مرقوم فرماييد.
ج ـ در فرض سؤال كه پدر از دنيا رفته و مادر، در حال حيات است، حقّ حضانت و نگهدارى فرزند با مادر است و هيچ كس، حقّ گرفتن و جدا كردن فرزند از مادر را ندارد، ولو اينكه كسى ولىّ قهرى يا قيّم باشد تا چه رسد به جايى كه مادر، قيّم قانونى فرزند هم باشد كه به طريق اُولى نمى توان او را از حضانت، محروم نمود. ناگفته نماند كه اگر كسى وصىّ از طرف ولىّ طفل باشد، قطع نظر از آنكه وصايت، موجب حضانت نيست بايد وصى، صلاحيتش و رعايت غبطه اش براى صغير محفوظ بماند. 29/2/86
(س 144) 1 ـ طبق مادّه 1174 قانون مدنى «در صورتى كه به علّت طلاق يا به هر جهتى ديگر، اَبَوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هريك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمى باشد، حقّ ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است». در صورتى مصداق پيدا مى نمايد كه ابوين، در حال حيات باشند؛ امّا آنچه در خصوص اين ماده قابل بحث است، اينكه آيا در صورتى كه هر يك از ابوين فوت نمايد؛ مثلا پدر فوت نمايد و ولىّ قهرى هم نداشته باشند، آيا هر يك از طبقات مختلف ارث و درجات آن، مى توانند با طفلى كه حضانت او با مادر است، ـ در صورت استنكاف و ممانعت مادر اطفال از ملاقات اقرباى نسبى و سببى ـ ملاقات نمايند يا خير؟ و در صورتى كه مادر طفل ممانعت به عمل آورد، آيا مستند شرعى و قانونى وجود دارد كه او را ملزم به رفع ممانعت و تمكين نسبت به ملاقات با طفل نمايد يا خير؟
2 ـ در صورتى كه همسر متوفّا زوجه دوم او باشد و براى متوفّا يك فرزند دختر از زوجه اوّلش باشد، آيا اين دختر، در صورت ممانعت مادر صغار و طفل تحت حضانت او كه اين طفل برادر و خواهر ابى دختر زوجه اوّل متوفّاست، حقّ ملاقات با اين اطفال را دارد يا خير؟
3 ـ در صورتى كه براى قيّم صغار، ناظر استصوابى از سوى محكمه تعيين شده باشد و اين ناظر همچنين برادر ابوينى متوفّا باشد، آيا مادر طفل كه حضانت و قيموميت طفل به او انتقال يافته، مى تواند شرعاً و قانوناً مانع ملاقات ناظر استصوابى تعيين شده ـ كه عموى صغار نيز هست ـ بشود يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا مى تواند مانع دستور و تكليف شرعى صله ارحام كه وظيفه انسانى و شرعى هر مسلمانى است، بشود يا خير؟
ج ـ پاسخ قانونى سؤالها را از مراجع قانونى بايد استفسار نمود و قانون، پاسخگوى آن است؛ امّا از جهت شرعى، ولىّ و يا قيّم طفل، حقّ منع از صله رَحِم و اظهار عواطف اقربا و انسانها نسبت به كودك چه رسد به ديگران را نداشته و ندارند. آرى، اگر قيّم و يا ولىّ قهرى، ملاقاتى را بر خلاف مصلحت و داراى مفسده بداند، مى تواند جلوگيرى موردى بنمايد. 9/8/79
(س 145) برادرم فوت كرد و از او سه صغير باقى ماند كه پدرم سرپرستى آنها را به عهده داشت و چون پير و ناتوان بود، بنده مدّت شش سال و نيم عهده دار مصارف صغيران و پدرم بودم و دو سال هم علاوه بر اينها خرجى همسر برادرم را داده ام. زن برادرم بعد از بزرگ شدن، آنها را به حيله از ما جدا نموده است. حال كه بچّه ها بزرگ شده اند، آيا مى توانم مخارجى را كه در طول اين چند سال براى آنها و مادرشان صرف كرده ام، مطالبه نمايم؟
ج ـ چون آنچه را كه مصرف كودكان و مادر آنها نموده ايد، ظاهراً تبرّعاً بوده، طلبكار نيستيد و آنها هم ضامن نيستند. آرى، اگر مطمئن هستيد كه با اجازه ولىّ آنها، يعنى پدربزرگ، به عنوان قرض، خرج آنها نموده ايد، طلبكاريد و آنها هم ضامن هستند. 24/12/77
(س 146) اينجانب با زنى كه شوهر خود را از دست داده ازدواج كرده ام كه يك فرزند صغير دارد و درحال حاضر به اتفاق همسرم و اين فرزند و چند فرزند خودم در منزل متعلّق به اين صغير كه از ارث پدرش است، زندگى مى كنيم. (البته يك دانگ از منزل به نام همسرم است). در اين صورت، آيا بنده بايد مبلغى به عنوان اجاره پرداخت نمايم يا خير؟ در صورتى كه بايد اجاره پرداخت نمايم، آيا مى توانم به اميد اينكه بعد از بلوغ اين صغير از ايشان رضايت بگيرم، از دادن اجاره صرف نظر نمايم؟ يا اگر رضايت نداد، در آن زمان اجاره اش را پرداخت نمايم؟ نماز در اين منزل با اجازه قيّم فرزند كه همسرم مى باشد، در صورتى كه اجاره پرداخت نشود، چه صورتى دارد؟
ج ـ بودن شما در منزل صغير با اجازه قيّم و صلاحديد او، مانعى ندارد؛ و قيّم بايد هميشه رعايت مصلحت صغير را بنمايد و مصلحت هم منحصر به امور مادّى نيست، بلكه مسائل تربيتى و زندگى خانوادگى، خود از اهمّ مصالح است؛ و نسبت به اجاره هم بايد طبق مصلحت عمل شود. 21/8/73
(س 147) آيا عدم قبول هبه و صلح بلاعوض به نفع طفل، از جانب ولىّ، عدم رعايت صلاح و صرفه طفل محسوب مى شود؟
ج ـ آرى، مگر آنكه جنبه هاى ديگرى باشد كه ضرر مالى ناشى از عدم قبول هبه و صلح را جبران نمايد. 29/6/71
(س 148) سرپرستى فرزندانم بعد از فوت مادرشان به عهده اينجانب است. آيا مى توانم سهم الارث آنها را برايشان در كارهاى سودآور به كار گيرم؟ يا اينكه لازم است براى آنها در بانك نگهدارى نمايم؟
ج ـ تصرّف به هر نحوى كه مصلحت و نفع آنها باشد، چون شما ولىّ هستيد، جايز است، يعنى مى توانيد با پول و اموال آنان داد و ستد نماييد و يا در بانك بگذاريد. به هرحال مصلحت كودكان يتيم در معامله و تجارت در اموالشان بايد مراعات شود. 1/10/70
(س 149) زنى هستم كه شوهرم فوت كرده است و از او چهار فرزند، دو پسر و دو دختر دارم، و از متوفّا يك باب خانه، يك دستگاه ماشين سوارى، دو باب مغازه و مقدارى دارايى باقى مانده است و بنده قيّم قانونى آنان هستم، لطفاً با توجه به مطالب مزبور حكم سؤالات ذيل را بيان فرماييد:
1. آيا مى توانم براى تمام امور بچه ها كه به نفع آنهاست از ماشين استفاده كنم يا خير؟
2. آيا مى توانم از درآمد مغازه براى آنان صدقه و كفّاره روزه بدهم يا خير؟
3. ميهمانيهاى متعارف كه به خويشان و دوستان داده مى شود، آيا جايز است يا خير؟
4. آيا از درآمد مغازه مى توانم بچه ها را به مسافرت و زيارت ببرم يا خير؟
5. آيا بنده به عنوان مادر و قيّم مى توانم از درآمد مغازه، براى خوراك و پوشاك خودم استفاده نمايم؟
6. آيا از درآمد مغازه مى توانم براى پدرشان خيرات كنم و كفّاره روزه بپردازم يا خير؟
7. همه بچه هاى يتيم مشغول تحصيل هستند، آيا هزينه هاى خوراك و پوشاك، تحصيل و درمان آنها را مى توانم از درآمد مغازه بردارم و يكجا به نحو همگانى خرج نمايم، يا اينكه مخارج هر يك، به طور جداگانه حساب شود؟ با توجه به اينكه بچه هاى بزرگتر خرجشان بيشتر است.
ج 1ـ هر چند استفاده از ماشين از جهتى به نفع بچه هاست، امّا بايد توجه داشت در موارد و مسافرتهايى كه احتمال ضرر براى ماشين هست و معمولاً افراد از ماشين شخصى استفاده نمى كنند، استفاده ننماييد؛ و در غير آنها مانعى ندارد.
ج 2ـ از درآمد و سهم هر كدام كه كبير هستند با اجازه و رضايت خودشان كه بعد در سهم الارثشان محاسبه شود، مانعى ندارد؛ امّا اگر صغيرند، نمى توان چنين كارى انجام داد، چون بر صغير، نه كفّاره واجب است و نه صدقه.
ج 3ـ مانعى ندارد.
ج 4ـ مانعى ندارد، چون عواطف و احساسات آنان بايد مورد توجه قرار گيرد.
ج 5ـ در حدّ زندگى معمولى و متعارف، اشكالى ندارد.
ج 6ـ خيراتوصدقات مستحب براى پدر درصورتى كه وصيّت ننموده،نمى توان داد، چون مغازه و درآمد آن بعد از فوت، حق و ملك صغار است. آرى، كفّاره روزه واجب، يعنى كفّاره تأخير(نه كفّاره افطار عمدى) چون از واجبات مالى است، مى توان پرداخت.
ج 7ـ با توجه به اينكه سهم پسر از ارث دو برابر ارث دختر است، در آخر هر سال بايد مخارج به طور تقريبى يادداشت شود، و وقتى كه بزرگ شدند، مخارج هر كدام در سهم الارثشان محاسبه گردد، و محاسبه خرج بيشتر دختر و پسر بزرگتر، آن هم به صورت تقريبى لازم نيست، و همين قدر كه قصد خيانت به اموال صغار نباشد و نفع و صلاح آنها در نظر گرفته شود، كافى است. 10/1/71
(س 150) آيا چشم روشنى و هديه اى كه بعد از تولّد بچه مى آورند، براى بچه است يا والدين؟ در صورتى كه براى بچه باشد، آيا مى توانيم در آن تصرّف كنيم؟
ج ـ ظاهراً چشم روشنى تابع عرف خاص و خصوصيّات محل و مورد است و تصرّف در آن در صورتى كه از آنِ بچه باشد، با اجازه و مصلحت انديشى قيّم قهرى، مانعى ندارد. 17/12/75
(س 151) چنانچه پدر، فرزند خود را از تحصيل علوم دينى نهى نكند، ولى معلوم باشد كه قلباً به اين كار راضى نيست، تحصيل براى فرزند چه حكمى دارد؟
ج ـ صرفِ آگاهى به عدم رضايت والدين، موجب عدم جواز عمل نمى شود؛ از طرفى ايذاى پدر و مادر، حرام است. 16/6/72
(س 152) آيا تنبيه دانش آموزان در مدارس جايز است يا خير؟
ج ـ تنبيه، تابع اجازه اولياى شرعى و مقرّرات آموزش و پرورش است، آن هم به مقدار بسيار ناچيز؛ به هر حال اگر همه شرايط هم محقّق شود كه معمولاً تحقّق نمى يابد، اجتناب از تنبيه بدنى لازم است، مبادا انسان گرفتار عواقب وخيم آن بشود. 20/12/75
(س 153) آيا پدر مى تواند دختر خود را كه در سال دوم دبستان درس مى خواند از تحصيل در مدرسه منع نمايد بدين دليل كه شايد محيط مدرسه ناسالم باشد و باعث انحراف گردد و يا بعضى از معلمان يا دانش آموزان، مؤمن و اهل نماز نباشند؟
ج ـ آنچه مهم است جلب رضايت است و با عدم رضايت، ولو مشكل شرعى هم نباشد، مسئله مشكل اجتماعى و اختلاف خانوادگى بين پدر و فرزند، مطرح است. 3/10/75
(س 154) زنى شوهرش شهيد شده است و چهار فرزند دارد و پدر شهيد نيز وصىّ آنان است، حال آن خانم ازدواج كرده است. آيا مى تواند از حقوق بنياد شهيد كه به فرزندان او تعلّق دارد، براى خودش زمين يا چيزهاى ديگر بخرد؟ شوهر دوم او كه به خانه آنها مى آيد اگر نفقه ندهد، آيا مى تواند از اموال بچه هاى صغير استفاده كند. وظيفه پدر و مادر شهيد در اين گونه امور چيست؟
ج ـ تصرّف در بودجه هايى كه بنياد شهيد مى دهد چه به نحو استفاده ديگران، حتى شوهر زن شهيد و يا به صورت خريد زمين براى غير فرزندان شهيد، منوط به اجازه بنياد شهيد است، و هرگونه تصرّف، مورد رضايت مسئولين بنياد شهيد نباشد، حرام و غير جايز است، و معاملاتى كه با آن پولها انجام گرفته، باطل و فضولى است كه با اجازه بنياد به نفع صاحبان پول، صحيح و لازم مى گردد؛ و تصرّف در اموال صغير كه از پدرشان مانده، بايد با اجازه و رعايت مصلحت از طرف قيّم قهرى، ـ يعنى مادر ـ كه به حكم آيه شريفه «و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض»[2] ، بر پدربزرگ، اولويت دارد و با نبود مادر، پدربزرگ ـ باشد؛ و بر قيّم قهرى است كه تا حدّ امكان و مقرّرات قانونى، در حفظ اموال صغار كوشا باشد. 29/4/78
(س 155) در سال 1357 از طرف نمايندگان شوراى شهر اردكان، قطعاتى از زمينهاى موات را تحويل عدّه اى از كشاورزان روستايى داده اند كه افراد پس از تحويل گرفتن، باكدّ يمين و عَرَق جبين، آنها را احيا و آباد نموده اند و حيازت زمينهاى تحويلى نيز به عهده خودِ كشاورزان بوده است و براى آباد نمودن آنها، زحمات بسزايى كشيده اند و از زمان تحويل تا به حال، در اين زمينها مشغول كشاورزى هستند و در تصرّف مالكانه دارند. آيا كشاورزان ياد شده، طبق موازين شرعى دين مبين اسلام مالك اند يا خير؟
ج ـ اراضى مواتى كه قبل از حكومت اسلامى احيا شده، به حكم سببيّت احيا براى مالكيت، شرعاً ملك محيى است؛ و امّا اگر بعد از پيروزى انقلاب با اجازه دولت بوده، تابع مقرّرات حكومت است. 24/6/76
(س 156) كسى كه زمينى را به دست خود آباد كند، آيا مالك آن مى شود يا خير؟
ج ـ اگر كسى زمين مواتى كه ملك كسى نبوده را احياء نمايد، مالك آن زمين مى گردد. 12/5/80
(س 157) چند قطعه زمين در افغانستان، حدود هشتاد سال مى شود كه تقسيم شده است. بعضى از وارثان، قسمتشان هيچ جاى گسترش و وسعت نداشته و به حال خود باقى مانده است، و بعضيهاى ديگر كه جاى وسعت دادن داشته، زمينشان خيلى زياد شده به صورتى كه دو برابر تقسيبهاى ديگر شده است. آيا وارثان اينها مى توانند اين زمينها را دوباره تقسيم كنند يا خير؟
ج ـ اگر كسى زمين مواتى را احيا كند، مالك آن مى شود و كسى كه در احياى زمين، شريك نبوده، هيچ گونه حقّى در زمين ندارد. 29/1/79
(س 158) عده اى كشاورز از زمان كودكى بر روى چندين هكتار زمين به همراه پدران خود، و قبل از آن نيز آبا و اجدادشان بر روى همين زمينها كشاورزى كرده اند، منتها با توجه به تسلّط خوانين بر روستاها و زمينهاى كشاورزى، زمينهاى اين عده و حتى تمامى خانه ها و حمّام و مسجد روستا كه وقف است، به نام يك نفر خان بوده كه ماحصل زحمات اين عده را مى گرفته و مقدارى ناچيز به آنها مى داده، بدون اينكه خود اين خان و آبا و اجدادش لحظه اى روى اين زمينها كار كرده و يا حتى يك وجب را احيا كرده باشند. حال، با عنايت به روايات كثيرى كه در باب احياى موات آمده، از جمله روايت «من احيى مواتاً من الارض فهى له...»، زمينهاى مذكور شرعاً متعلّق به چه كسى است؟
ج ـ تصرّف در آنچه در اختيار انسان است و در «يَد» اوست ، جايز است و زمين مواتى را كه افراد، قبل از تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى براى خودشان احيا نموده اند، طبق حكم شرعى احياى موات، ملك آنهاست، ليكن رعايت مقرّرات جمهورى اسلامى لازم است؛ و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد، بيان حكم واقعى شرعى است؛ و اما در موارد اختلاف بايد مسئله را با مرافعه شرعيه يا رجوع به افراد مسئول حل نمود. 17/2/75
(س 159) مِلك بايرى متعلّق به چند نفر بوده است. بعد از چند سال، يكى از مالكان، مبادرت به احيا و عمران اراضى مى نمايد و پس از چند سال، اقدام به حفر چاه عميق مى كند كه در اين موارد، هيچ كدام از مالكان، شركت نمى كنند و بعد از حدود بيست سال، يكى از مالكان مدّعى مى شود. آيا اين شخص تنها در ملك شركت دارد و سهيم است يا اينكه در چاه عميق هم شريك است؟
ج ـ چاه حفر شده در مِلك افراد، متعلّق به مالك آن ملك هاست و حفركننده هم اگر بدون رضايت حفر نمايد، چون تصرّف در ملك غير و غصب است، مستحقّ اجرت المثل عمل هم نيست و در تبعيت چاه نسبت به مالك زمين، فرقى بين يك مالك و يا زيادتر نيست. 5/11/78
(س 160) بر اساس توافقى كه در سال 1343 بين اهالى روستايى واقع شده، مبنى بر اينكه اين قطعه زمينى كه در كنار دِه و نزديك به رودخانه واقع شده و به صورت ديم توسط گروهى از اهالى ده، كِشت مى شده است، قرار شد همه اهالى كه جمعاً 44 خانوار بودند، اقدام به جدول كشى كنند و زمين را آبى كنند و به صورت مساوى (يعنى 44 سهم) تقسيم شود، كار جدول كشى، بعد از انعقاد قرارداد به مدّت 58 روز ادامه پيدا كرد و در اين حين، يكى از كدخدايان محل نيز ادّعاى سهم كرد و به اين خاطر، كار جدول كشى ادامه پيدا نكرد و زمين به صورت كِشت ديم در دست آن گروه خاص، باقى ماند و حالا با كمك دولت، قصد اقدام به پمپاژ و جدول كشى را دارند و اهالى ده، ادّعا دارند كه زمين مذكور، بايد طبق قرارداد سال 1343 بين 44 خانوار، تقسيم شود. اوّلا: آيا اهالى ده از زمين حق مى برند يا نه؟ ثانياً: حقّ كاركرد آنها چه مى شود؟
ج ـ اگر كشت افراد در زمين ديم، موجب آبادانى و احياى آن گردد و باعث تفاوت قيمت شود، آن زمين، مِلك احياگر و كشت كننده است؛ ليكن به شرط آنكه زمين حريم قريه، يعنى مرتع و محلّ مرافق آن قريه نباشد؛ وگرنه زمين، حقّ همه مردم قريه است و فقط احياكننده كه منع نشده، طلبكار مابه التفاوت قيمت زمين است كه با توجّه به درآمد حاصل از آن زمين و تفاوت قيمت، محاسبه مى شود و كانّه، حق ريشه اى طلبكار است. 8/4/76
(س 161) شخصى 4 ساعت از آب قناتى را مهريه زوجه اش قرار داده، زوجه فوت مى كند. بعد از فوت زوجه، بر اثر خشك سالى در حريم قنات كه مهريه زوجه بوده قنات جديد با توافق شركاء قنات قديم احداث شده است مشروط بر اينكه هركس از قنات قديم سهم دارد، به همان نسبت از قنات تازه احداث شده، سهم داشته باشد. درحال حاضر شوهر مرحومه (پدرم) مدعى است كه فرزندان خانم فوت شده، از قنات جديد، سهمى نمى برند با اينكه قنات جديد تابع قنات قديم است؛ يعنى هركس كه در قنات قديم سهم دارد، در قنات جديد هم سهم داشته باشد. خواهشمند است كه حكم اللّه را بيان فرماييد.
ج ـ حفرچاه درحريم قنات خشك شده، منوط به رضايت صاحبان قنات سابق به نسبت سهمشان مى باشد و بايد به نسبت سهمشان مخارج آن را بدهند، و اگر كسى به نسبت سهمش مخارج را پرداخت ننموده، تنها بايد ارزش حريم به نسبت سهمش به او داده شود. 23/1/82
(س 162) كسى كه در زمين زراعتى ملكى خود وبا هزينه شخصى وبا پروانه، چاهى حفر كند يا قناتى احداث كند، آيا آب حاصل از آن به صاحب زمين و مالك آن تعلق دارد يا خير؟ آيا كسى يا كسانى مى توانند از مالك آن چاه، آب بها درخواست كنند يا خير؟
ج ـ به طور كلى چاه و يا قنات حفر شده در ملك افراد، متعلق به مالك آن ملك مى باشد، و ديگران كه هيچ گونه شراكت يا سرمايه گذارى با مالك زمين نكرده اند، مالك آب نمى باشند. 12/5/80
(س 163) آيا افراد غير اهالى محل، از كوه هايى كه به عنوان مرتع حيوانات اهلى محلّى است و اهالى، نيازمند به آن هستند مى توانند استفاده نمايند؟ در صورت عدم جواز، آيا نسبت به مراتع استهلاك شده نسبت به اهالى محل، ضامن اند؟
ج ـ اگر حريم قريه باشد و خودِ اهالى به آن نياز داشته باشند، ديگران نمى توانند آن را تصرّف نمايند و اگر تصرّف كردند، ضامن اند. 24/3/79
(س 164) معيار در كوه هاى عام كه بايد مورد استفاده اهالى روستا قرار گيرد، چيست؟ نفوس، آب رفت و يا ساير نيازمنديهاى ديگر؟
ج ـ حدّ چراگاه هايى كه حريم قريه است، به مقدار حاجت اهالى است به حسب عادت، به طورى كه اگر ديگران تصرّف كنند، اهالى قريه در عُسر و حَرَج واقع مى شوند و اين معنى با كثرت اهالى و مواشى و... فرق مى كند. 24/3/79
(س 165) كوه هاى عمومى كه به عنوان مرتع حيوانات همه اهالى يك منطقه محسوب مى شود، آيا كسى مى تواند صرفاً به دليل نزديك بودن به زمينش آن را تصاحب كند و زير كشت ببرد؟
ج ـ اگر جزء حريم منطقه مذكور باشد، كسى حقّ تملك ندارد و اگر خارج از حريم باشد، تملّك آن با احيا، مانعى ندارد. 24/3/79
(س 166) در برخى قريه ها و مناطق، چنين رسم است كه صحرا و كوه عام را در بين خود، حدود بندى مى كنند كه حريم قريه، مشخّص باشد. هر كدام در حدود خود محصول ديمى مى كارند و علف آن را جمع مى كنند براى زمستان مواشى خود، و افراد ديگر، از حدود شخص ديگرى علف جمع مى كنند و آن افراد كه حدود، متعلّق به آنها بوده، آن علف را مى گيرند. آيا اين كار، شرعاً جايز است يا خير؟ بعضى از مردم كه از شخص ديگرى پول مى گيرند و از حدودى كه متعلّق به خودش است، براى صاحب پول مى دهد كه علف آن را براى خود جمع آورى كند، آيا گرفتن پول براى آن فرد، شرعاً جايز است يا خير؟
ج ـ حدود مشخص شده، در حكم مِلك براى صاحبان آن حدود است و همه آثار ملكيت از جواز تصرّف صاحب و خريد و فروش علوفه اش و عدم جواز تصرّف ديگران در محدوده ديگرى به هيچ نحو از انحا، بر آن بار مى شود و بايد دانست هر قرارداد و حيله اى براى رفع نزاع و اختلاف و مشخّص شدن حدود حريم و چراگاه ها مقرّر مى شود، به حكم حدّ و تقسيم و قرارداد بودن از طرف من لَهُ الحق، رعايتش واجب است و تخلّف از آن، حرام.
(س 167) آيا با مسلوب المنفعة شدن قنات و چاه هاى آنكه در زمينهاى افراد ديگر قرار گرفته است، حقّ حريم چاه ها و مظهر قنات و مساحت چاه ها براى مالكان قنات به عنوان حقّ ارتفاقى به قوّت خود محفوظ است؟
ج ـ همه آنچه قبل از باير شدن چاه و قنات و قبل از مسلوب المنفعه شدن آنها حريم محسوب مى شده، اگر هنوز صاحبان قنات و چاه ها مى خواهند آن را آباد كنند و از نظر مقرّرات دولتى هم اجازه داده مى شود، حريبها به قوّت حريم بودن باقى است؛ يعنى تصرّفاتى كه مانع از رفتن و سركشيدن به قنوات و چاه ها و لايروبى آنها باشد، جايز نيست؛ امّا اگر قنات و مظهر آب، از حيّز استفاده افتاده و ديگر قابل آباد شدن نيست و يا مقرّرات، اجازه آن را نمى دهد و حريم هم جزء اراضى موات بوده و به تبع قنات، حريم شده و مالك قنات هم نمى خواهد روى آن قنات و حريم، ساختمان و يا كار ديگرى انجام دهد، حريم به موات قبلى خود برمى گردد. 16/7/78
(س 168) آيا شرعاً براى چاه ها و قناتها، حريم در نظر گرفته شده است؟
ج ـ حريم جويها و مجارى آب و چاه ها به قدرى است كه بتوان رفت و آمد نمود و در لايروبى و كشيدنِ گل چاه ها جايى براى ريختن گِلها و بردن آنها باشد. و به هر حال، مقدارى از اطراف چاه و قنوات كه مورد نياز آنهاست، حدّ حريم است؛ و امّا حريم چاه ها از حيث منبع آب بودن، تا جايى است كه حفر قنات ديگرى برايش ضرر نداشته باشد. 16/7/78
(س 169) از لحاظ شرعى، حقّ حريم چاه هاى قنات در زمينهاى مجاور و متعلّق به غير چه قدر است؟
ج ـ تابع سبق ملكيّت قنات و ملكيّت حريم است؛ يعنى اگر مالكيّت قنات قبل از مالكيت حريم بوده، نتيجتاً زمين مجاور قبلا حريم شده، و اگر مالكيت زمين مجاور از قبل بوده، حريم شدنش منوط بر رضايت آنهاست. 16/7/78
(س 170) منظور از حريم كه در بعضى عبارتها، در باب احياى موات و مشتركات به آن اشاره شده چيست؟
ج ـ حريم عبارت است از جايى كه استفاده از محلِ آباد شده از نظر متعارف و عادت مردم، مورد احتياج باشد، مانند اطراف قنوات براى لايروبى آنها و ريختن گِل و لاى در آنجا و يا برف انداز خانه ها و يا مقدار جايى كه براى ريختن و جمع كردن ميوه درختان به آن احتياج است. 14/5/77
(س 171) چنان چه آب متعلق به كشاورزان متعدد، از وسط ملك شخصى رد مى شده (حق ارتفاق در ملك ديگرى ) و اكنون در بستر آن نهر، ديگر آبى جريان ندارد:
اولاً: تكليف كسانى كه در حريم بستر نهر ـ كه قبلاً آب داشته ـ تردد مى نموده اند چيست ؟ آيا كما فى السابق، حق تردد و استفاده از حريم بستر نهر خشك شده را دارند يا خير؟
ثانياً: مع الوصف، بستر نهر خشك شده متعلق به كيست ؟
ج ـ به طور كلى محل نهر و ارتفاقها در ملك غير، محكوم به ملكيت همان غير مى باشد ـ و براى استفاده از آن ـ به طورى كه متعارف بوده و استفاده كنندگان، يد برآن دارند ـ حق استفاده كنندگان مى باشد و مالك زمين، حقّ جلوگيرى از آن استفاده متعارف را ندارد؛ لكن آن محل هر زمان كه از آن استفاده افتاد ،حق ارتفاقى ديگران ساقط مى شود. 14/8/82
(س 172) در روستايى نهرهايى با درختان كهنسال در كنار آن وجود دارد كه مالكيت اين نهرها و درختان كنار آن متعلق به افراد متعددى است و جوى عمومى ناميده مى شود و از قديم الايام، آب زارعينى كه محل زراعتشان در انتهاى جوى مذكور قرار داشته از آن عبور مى كرده و درختان كنار آن تا به حال از همين آب مشروب مى شده اند و آب شرب ديگرى نداشته. چه مى فرماييد در باب اينكه آيا شرعاً اين زارعين به صرف اينكه مالك آب خود هستند حق دارند با بستن نهر يا ايجاد نهر جديد و يا لوله كشى، آب را از جوى عمومى قطع كرده و باعث خشكيدن درختها و خسارت به مالكين آنها بشوند؟
ج ـ بر مالكين آب است كه رعايت انصاف و ضرر نخوردن به افراد و صاحبان درخت ها را بنمايند، گر چه از نظر شرعى ظاهراً كشت درختها در كنار جوى آب ديگران سبب حق نمى شود، بلكه اباحه و اذنى بيش نبوده است. 15/12/80
(س 173) آب عده اى از كشاورزان و باغداران از ملك زيدى عبور مى كرده و زيد در كنار جويى كه آب زارعين عبور مى كرده نهال نشانيده. در صورتى كه صاحبان آب به نشانيدن نهال راضى نباشند، محصول نهال چه صورت دارد؟
ج ـ اگر باغداران و كشاورزان به علاوه از مالكيت آب، به زمين جوى هم حق داشته اند ـ هر چند از راه قاعده يد و تعارف قديمى در محل و معلوم نبودن مالكيت زمين جوى ـ در اين فرض، عدم رضايت آنها مؤثر است؛ چون استفاده درختان از آبى كه ملك آنها است بدون رضايت آنها جايز نبوده به علاوه كه اگر آن درختان براى جوى هم ضرر داشته باشد، از اين جهت هم جلب رضايت آنها لازم است؛ و امّا اگر زمين جوى، ملك كسى باشد كه درخت غرس مى كند، رضايت آنها در غرس درختان لازم نمى باشد، لكن صاحبان آب مى توانند مسير و ممر آب خود را تغيير دهند يا با هم كنار بيايند. آنچه مرقوم شد بيان حكم كلى مسئله است و رفع اختلاف موردى نياز به مرافعه شرعيه دارد.15/12/80
(س 174) بيست و پنج سال قبل يك حلقه چاه حفر شده است كه به مرور زمان به علت نداشتن پروانه و شكايات مردم، اراضى، درختان و چاه مذكور موات شده و موتور چاه نيز فروخته شده است، ولى قبل از موات شدن مقدار شش ساعت از آب چاه به زيدى فروخته شده كه مدتى بعد از فروش، موات شده است. چند سال قبل اعضاى اصلى كه چهار نفر هستند با پيگيريهاى مداوم، توسط دولت پروانه بهره بردارى از آب چاه براى آنان صادر شده است. حال بعد از احياى چاه و صدور پروانه، زيد ادعاى شش ساعت از آب چاه را دارد. با عنايت به اينكه چاه سابق موات شده و موتور آن نيز فروخته شده و مشاراليه سهمى در احياى چاه آب و دريافت پروانه نداشته، آيا حقّى نسبت به آن دارد يا خير؟
ج ـ اگر چاه حفر شده، در زمينى بوده كه قبلاً كشت مى شده است و بعد موات شده و زيد مالك آن زمين بوده ـ چه به صورت مشاع و چه به تبع مالكيّت زمين ـ مالك چاه نيز هست، ليكن چون پروانه به نام اشخاص ديگرى است، مى توانند رضايت او را به دست آورند، كما اينكه مى توانند پروانه را باطل كنند. به هر حال، زيد نسبت به پروانه حقّى ندارد و اگر چاه حفر شده در زمين موات بالاصالة يا زمينى بوده كه ربطى به زيد نداشته، هيچ گونه حقّى براى او وجود ندارد. 8/9/75
(س 175) همسايه اى دارم كه كلّ زمينش را ساختمان نموده و مقدار چهار متر از بر ساختمان ما كه حياط ساختمان ماست، جلوتر رفته و سه طبقه بالا رفته و موجب شده كه نور ساختمان ما كم و فضاى آن گرفته شود و از همه مهم تر بر ساختمان ما مشرف گرديده است. كارشناس دادگسترى نيز نظر داده كه باعث كاهش قيمت ساختمان ما شده است. خواهشمندم حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ ضرر زدن به همسايه و در مشكل قراردادن و ايجاد حَرَج نمودن براى او به وسيله ساختمانهاى چند طبقه كه نور و روشنايى خانه همسايه را بگيرد و يا قيمتش را تنزّل دهد و يا باعث اشراف و يا غير آنها گردد، همه و همه، حرام و غير جايز است. 7/9/78
(س 176) حكم تكليفى و وضعى احداث «دَرْ» در ملك و ديوار اختصاصى خود به ملك غير، بدون قصد عبور از ملك غير چيست؟ در صورتى كه قصد عبور داشته باشد، آيا فقط مى توان مالك «دَر» را به عدم عبور (مثلا با گذاشتن مانع) ملزم نمود يا اينكه مى توان وى را به قلع دَرِ احداثى ملزم كرد؟ در اين صورت، هزينه قلع آن و ترميم ديوار بر عهده كيست؟
ج ـ باز كردن دَر و يا پنجره در ملك خود، كه موجب اذيّت و آزار و ضرر زدن به همسايه گردد، حرام و غيرجايز است و بايد به نحوى باشد كه به خانه غير، اشراف نداشته باشد؛ و امّا باز كردن در با فرض عبور از مِلك غير، حرمتش واضح است و با فرض عدم عبور، اگر نفس گذاشتن دَر، موجب اضرار باشد نيز حرام است و مخارج قلع و قمع هر چيزى كه براى همسايه ضرر دارد، به عهده بازكننده است كه سبب اذيّت و ضرر شده است. 10/3/78
(س 177) در روستاى ما عدّه اى در كوچه ها و خيابانهاى روستا درختان ميوه مى كارند و چون اين كوچه ها عمومى و محلّ گذر عام است و آب آن نيز از آب عمومى استفاده مى شود، آيا استفاده از ميوه آنها اشكال شرعى دارد يا نه؟
ج ـ مانعى ندارد، چون ظاهر غرس و كاشتن آنها در معابر عمومى، بدون اعلام عدم رضايت نسبت به استفاده از ميوه هاى آن، دليل بر عدم كراهت و وجود رضايت است، به علاوه كه چون معابر عمومى براى همگان است، غرس درخت براى استفاده شخصى، غصب است، گرچه ميوه اش مِلك مالك درخت است. 22/2/78
(س 178) شخصى درختى در بالاى زمين كس ديگرى مى كارد و آن درخت را قطع مى كند، ولى از ريشه آن درخت، نهال در زمين ديگرى سبز مى شود. آيا آن درخت از آن صاحب اصلى درخت است يا صاحب زمين؟ و همين طور شخصى درختى در بالاى زمين خودش غرس مى كند و ريشه آن به زمين شخص ديگرى مى رسد و از آن، نهال مى رويد. آيا آن نهال از آنِ صاحب زمين مى شود يا صاحب درخت؟
ج ـ درختى كه از ريشه درخت ديگرى است، مال كسى است كه اصل درخت، ملك اوست؛ ليكن اگر درخت در ملك و زمين غير است، مالك زمين، مخيّر است بين اجازه ابقاى مجّانى و يا اجرت گرفتن و بين درخواست قلع و كندن و بردن آن درخت به ملك صاحب درخت، به خاطر اينكه نهال روييده شده از ريشه درخت ديگرى در مِلك غير، تصرّف در مال ديگران است، هرچند نهال مال مالك و صاحب ريشه است. آرى، اگر صاحب نهال از نهالش اِعراض كند و صاحب ملك عالم به اين اعراض باشد، مى تواند مالك نهال بشود، با تصرّف. 18/2/80
(س 179) 1 ـ آيا زمينهاى كشور ما (ايران) جزء مفتوحه عنوةً محسوب مى شود و ما بايد علاوه، بر زكات خراج ومقاسمه به فقيه جامع الشرايط بپردازيم؟
2 ـ آيا زكات، همان خراج ومقاسمه اى است كه به امام بايد بابت زمينهاى مفتوحه عنوةً داده شود؟
3 ـ زمين ايران جزء مفتوحه عنوةً است يا انفال؟ وآيا دارى احكام شرعى خاصى مى باشد؟
ج 1 ـ نبايد بپردازيد و حكم آنها را ندارد.
ج 2 - قطعاً خراج نمى باشد.
ج 3 - احكام شرعى خاصى ندارد و زمينهاى ايران از نظر شرعى در زمان فعلى حكم زمينهاى بقيه ممالك را دارد. 9/4/82
پاورقي
[1] ـ براى توضيح بيشتر در مورد مسائل صدقه، به مجمع المسائل (ج 1) مراجعه فرماييد.
[2]. سوره انفال (8)، آيه 75.