پايگاه اطلاع رساني فقه الثقلين

(س 180) اگر فردى به جاى ذابح «بسم الله» بگويد، آيا ذبح شرعى تحقّق مى يابد يا نه؟
ج ـ ذبح شرعى تحقّق پيدا نمى كند و فقط ذابح بايد «بسم الله» بگويد. 6/6/75
(س 181) آيا گفتن «الحمدلله»، «الله اكبر»، «سبحان الله»، و اذكار ديگر كه نام جلاله دارد يا ترجمه يكى از اينها مانند «خدا منزّه و پيراسته است»، به جاى «بسم الله» كافى است يا نه؟
ج ـ گفتن الحمدالله، الله اكبر، سبحان الله و يا ترجمه يكى از آنها، كفايت مى كند، ولى گفتن «الله» تنها، مكفى نيست. 6/6/75
(س 182) علت تحريم گوشت در آمريكا و كشورهاى غير مسلمان چيست؟
ج ـ به طور كلى هر حيوان حلال گوشتى ذبح شرعى شود و در هنگام ذبح نام خدا برده شود ـ چه ذبح كننده مسلمان باشد و چه كافر ـ پاك و خوردنش هم حلال مى باشد، و در غير اين صورت، خوردن آن حرام مى باشد و حرمت استفاده از گوشت در كشورهاى غير مسلمان به خاطر شك در گفتن بسم اللّه و نام خدا هنگام ذبح گاو و گوسفند و بقيه حيوانات حلال گوشت مى باشد، و حيوان حلال گوشت ذبح شده در ممالك غير اسلامى گرچه از جهات ظاهر با ذبح شده در ممالك اسلامى همانند است، لكن به خاطر آنكه محرز نشده و يقين نيست بلكه غالباً يقين بر خلاف آن است، به حكم نص قرآن و وحى (وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) حرام مى باشد و خوردنش معصيت و گناه است، خلاصه آنكه در ممالك غير اسلامى به علاوه از ذبح بايد احراز شود كه با نام خدا ذبح شده و با شك در آن ـ چه رسد به يقين به ذكر نشدن ـ به حكم كتاب و سنت حرام مى باشد. 24/1/82
(س 183) اگر با فشار يك كليد بتوان در يك لحظه ده ها گوسفند و گاو و مرغ را ذبح كرد، آيا گفتن فقط يك «بسم الله» كافى است يا نه؟
ج ـ در صورتى كه اتصال در كشتن آنها باشد و طول نكشد، اشكالى ندارد وگرنه بايد به طور مرتب «بسم الله» بگويد تا همه با ذكر «بسم الله» ذبح شوند. 6/6/75
(س 184) آيا پخش مكرر «بسم الله» در ضبط صوت به هنگام ذبح، كفايت از ذبح شرعى مرغها مى كند يا نه؟ و آيا «بسم الله» بايد بر زبان جارى شود يا آنكه ياد آن در قلب، كافى است؟
ج ـ كفايت نمى كند و بايد بر زبان ذابح جارى شود. 6/6/75
(س 185) اگر در ذبح حيوانات حلال گوشت نسبت به رعايت قبله و گفتن «بسم الله» واقعاً ترديد باشد، آيا خوردن آن گوشت جايز است يا نه؟
ج ـ اگر در گفتن بسم الله (تسميه) و رعايت قبله (استقبال) علم به ترك عمدى آن باشد، ذبيحه حلال نمى شود و در غير اين صورت، حلال است. 6/6/75
(س 186) ذبح حيواناتى مانند مرغ به وسيله دستگاه، شرعاً چگونه است؛ با توجه به اينكه دستگاه، حيوان را گاهى پشت به قبله كرده و گاهى در يك لحظه، سر چند حيوان بريده مى شود، و گاهى سر، بالاتر يا پايين تر از محلِ تعيين شده بريده مى شود؟
ج ـ شرايط تذكيه هر كجا مراعات شود، موجب حلّيت و تذكيه است و در اين حكم، بين دستگاه و غير آن، فرقى نيست و سربريدن چندين حيوان با يك دستگاه در يك زمان، باعث حرمت نمى شود؛ چون در تذكيه شرط نيست كه حيوانها تنها تذكيه شوند؛ و نسبت به بريده شدن بالاتر يا پايين تر، اگر اطمينان و يقين حاصل شد كه چهار رگ بريده شده، حلال است وگرنه حرام. ناگفته نماند كه بازار مسلمين و سوق آنها همچون يدشان حجّت بر تذكيه است و نبايد به آنچه در آنجا به فروش مى رسد و موجود است، با نگاه ترديد بدان نگريست. 14/6/74
(س 187) ذبح با گيوتين و ماشينهاى اتوماتيك برقى، هر گاه رو به قبله باشد و كسى كه تلمبه را فشار مى دهد مسلم باشد و بسم اللّه بگويد و ساير شرايط را رعايت كند آيا موجب حليّت حيوان مى شود؟
ج ـ ذبح با گيوتين كه به يك باره سر از بدن حيوان قطع مى كند، حرمتش خالى از وجه نيست، اگر چه گوشت ذبيحه حرام نمى باشد، و امّا ذبح با ماشينهاى اتوماتيك با رعايت شرايطى كه در سئوالات قبل آمده مانعى ندارد. 2/12/82
(س 188) اگر فردى به دليل آگاه نبودن به مسأله، درمورد سر بريدن گوسفند ذكر بسم اللّه را نگويد آيا اين گوسفند حلال كشته شده يا حرام است؟ تمام شرايط سر بريدن رعايت شده است غير از اين يك مورد زيرا اين فرد فكر مى كرد كه ذكر نام خدا واجب نيست؟
ج ـ اظهر اين است كه اگر جاهل به حكم بوده حرام مى شود. 29/4/82
(س 189) فردى لال است و مى خواهد قصّابى كند و حيوانى را ذبح نمايد و البته هنگام ذبح كردن و تذكيه، متوجّه خداى متعال است. ذبيحه او شرعاً چه صورتى دارد؟ اگر به جاى ذكر نام خداى متعال، اشاره كند، صحيح است؟
ج ـ صحيح است و اشاره اخرس در قرائت و حمد و عقود و تسميه هنگام ذبح و غيره، به جاى تكلّم است و كافى است. 29/5/78
(س 190) ذبح حيوان با كارد استيل چه حكمى دارد؟
ج ـ ذبح با استيل، با نبودن آهن و در اختيار نداشتن آن، ظاهراً كافى است، گرچه استيل آهن نباشد؛ و اما با وجود آهن، كفايت ذبح، منوط به صدق آهن است عرفاً، و ظاهراً اگر آهن رُبا آن را بگيرد، مردم آن را آهن مى دانند. 5/10/75
(س 191) حيوانى را كه ذبح مى كنند و مى بينند كه حلقوم و مرى او بريده نشده است. آيا در مرتبه دوم كه هنوز جان در بدن حيوان هست، حلق و مرى را نيز ببُرند، حيوان گوشتش حلال است يا نه؟
ج ـ اگر بعضى از چهار رگ را ببُرند و صبر كنند تا حيوان بميرد، بعد بقيّه را ببُرند، فايده ندارد؛ بلكه اگر بدان مقدار هم صبر نكنند، ولى به طور معمول، چهار رگ را پشت سر هم نبُرند، اگرچه پيش از جان دادن حيوان، بقيّه رگ ها را ببُرند هم اشكال دارد. 6/12/78
(س 192) شخصى كه مدّتى گوسفند ذبح مى كرده، اگر در مورد بريدن گلوى حيوان، شك كند كه صحيح بريده يا نه، تكليف چيست؟ همچنين اگر بعد از گذشت مثلاً دوسال، به علت فراموشى احتمال دهد كه گلوى حيوان صحيح ذبح نشده، چطور؟
ج ـ به شكّ خود اعتنا نكند، و ان شاءالله گذشته ها درست بوده است، و بر شكّ فعلى هم ظاهراً اثرى بار نمى شود. 11/7/69
(س 193) چنانچه پس از ذبح حيوان و خارج شدن روح، معلوم شود كه يك رگ بريده نشده، چه حكمى دارد؟
ج ـ در صورتى كه يكى از رگها بريده نشده باشد، يا شك داشته باشند كه چهار رگ بريده شده يا نه، حلال نيست.
(س 194) اگر اول بيخ حلق گوسفندى را ببرند و بعد از آن چهار رگ را ببرند، آيا حرام است يا حلال؟
ج ـ در صورتى كه قبل از بريدن رگها، حيات داشته باشد، هر چند حيات مستقر نباشد، و محض حيات در حيوان، كافى است و حلال مى باشد.
(س 195) اگر حيوان حلال گوشت را قبل از ذبح به وسيله آمپول، اسپرى و يا چيز ديگرى بى حس نمايند به جهت اينكه كمتر احساس درد كند، چه حكمى دارد؟
ج ـ ذبيحه، حلال است؛ و آنچه در تذكيه معتبر است، اصل حيات و زنده بودن است. 15/4/74
(س 196) آيا گوسفند را مى توان با دست چپ ذبح نمود؟
ج ـ اگر به صورتى گوسفند را بخوابانند كه رو به قبله باشد، اشكال ندارد.
(س 197) اگر به جاى بريدن سر حيوانات كوچك و پرندگان، سر آن را با دست بكَنند، چه حكمى دارد؟
ج ـ در صورتى كه سرِ حيوان يا حتى پرنده كوچكى مثل گنجشك را بكَنند، حرام است.
(س 198) گوسفندى را ذبح مى نمايند و بچّه اى در شكم او هست. در صورتى كه خلقت بچّه اش كامل باشد، حكم آن از نظر طهارت و ذبح، چگونه است؟ اگر سر بچّه را ببُرند و خون بيايد، ولى دست و پا نزند، آيا حلال است؟
ج ـ با تمام شدن خلقت وروييدن مو دربدن آن بچّه، گاو و يا گوسفند، تذكيه اش به تذكيه مادراست وپاك و حلال است؛ ليكن اگر بعداز ذبح و تذكيه مادر، زنده مانده وزنده بيرون آورده شده است، بايد همانند خود گوسفند، ذبح شود و تذكيه گردد. 7/1/77
(س 199) مسائل شكار با اسلحه هاى قديم دررساله ها موجود است. آيااز نظر حضرتعالى، حال كه اسلحه هاى قديم وجود ندارد، نسبت به اسلحه هاى جديد همان احكام جارى مى شود؟
ج ـ درصورت تحقق شرايط ديگر، فرقى بين اسلحه هاى قديم وجديد نمى باشد. 4/4/80
(س 200) آيا شكار كردن گناه دارد يا خير؟
ج ـ گناه ندارد؛ امّا نبايد بر خلاف مقرّرات جمهورى اسلامى باشد. 15/7/76
(س 201) با توجّه به اينكه هنگام سر بريدن حيوان حتماً بايد بسم الله گفته شود، اگر كسى هنگام رفتن به شكار، «بسم الله» را در ابتداى عازم شدن بگويد كافى است يا نه؟
ج ـ يكى از شرايط شكار كردن حيوانات حلال گوشت با اسلحه، اين است كه شكارچى موقع به كار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه عمداً نام خدا را نبرد، شكار حلال نمى شود؛ ولى اگر فراموش كند، اشكال ندارد. 26/6/79
(س 202) شكار با تفنگ هاى امروزى كه داراى ساچمه هاى گِرد هستند، چه حكمى دارد؟
ج ـ شكار با تفنگ هاى امروزى كه ساچمه هاى گِرد، با فشار وارد بدن حيوان مى شود و بدن آن را پاره مى كند، مانعى ندارد و گوشت حيوان شكار شده به وسيله آن، حلال و پاك است. 30/6/80
(س 203) بر اساس قانون، يك فرد، تحت هيچ شرايطى (چه مجوّز داشته باشد، چه نداشته باشد) نمى تواند از سلاح مجاز ديگران استفاده نمايد. در اين صورت اگر فردى از سلاح ديگرى در شكار استفاده نمايد ـ ولو با اجازه صاحب سلاح ـ حكم شرعى شكار، چگونه خواهد بود؟
ج ـ اگر خلاف مقرّرات عمل نمايد، مرتكب حرام شده است؛ ولى شكار با اسلحه ديگرى كه راضى بوده، حلال است، كما اينكه اگر راضى نباشد و سلاح را غصب كرده باشد، اين كار، حلال است؛ ولى او به خاطر غصب، گناه كرده و بايد اجرت اسلحه طرف را بپردازد. 6/7/79
(س 204) در كتب فقهى، يكى از شرايط شكار، تيزى يا بُرندگى آلت شكار قيد شده است. با توجّه به گسترش علم و فن آورى، در صورتى كه شكار با سلاح هاى الكترونيكى و ليزرى صورت بگيرد و زخمى در شكار به وجود نيايد، شرعاً چه حكمى خواهد داشت؟
ج ـ حرام است؛ چون پاره كردن بدن حيوان به وسيله تيزى آلت شكار، يكى از شرايط حليّت شكار است، مگر اينكه زنده بماند و بعد از گرفتن، او را ذبح كنند. 6/7/79
(س 205) همه ساله تعداد زيادى حيوان حرام گوشت مانند گراز، به علّت واردآوردن خسارت به مزارع كشاورزان مسلمان، توسط ايشان شكار مى شوند. خواهشمند است بفرماييد كه آيا تحويل لاشه اين حيوانات به اقليتهاى مذهبى از قبيل ارامنه و دريافت حقّ الزحمه از بابت شكار و هزينه حمل از ايشان، حلال و مطابق با دستورات شرع مقدّس اسلام هست يا خير؟
ج ـ نه تنها گرفتن امثال حقّ الزحمه و هزينه حمل، مانعى ندارد و حلال است؛ بلكه فروش به آنها هم اگر مفسده سياسى نداشته باشد، جايز است، چون مبيع داراى منافعى براى آنهاست و معامله عقلايى است و حرمت انتفاع نسبت به غالب و متعارف آنها فعليّت و تنجّز ندارد. 23/2/77
(س 206) خواهشمند است بفرماييد از كجا مى شود تشخيص داد كه گوشت پرنده اى حلال است يا حرام؟ شكار و خوردن گوشت پرندگانى مانند كاكُلى، شانه به سر، زاغ سياه، داركوب و ياكريم، چه حكمى دارد؟
ج ـ راه شناخت پرندگان حلال گوشت، داشتن يكى از نشانه هاى سه گانه است:
1. در موقع پريدن، حركت پَر و بالش زيادتر از ثبات آن باشد؛
2. چينه دان داشته باشد؛
3. ناخن پشت پا داشته باشد.
و اگر پرنده اى هيچ يك از اين سه علامت را نداشت، حرام گوشت است و شانه به سر و يا كريم، كه از خانواده گنجشك و كبوتر هستند، جزء حلال گوشتها هستند و زاغ سياه، حرام گوشت است؛ و امّا داركوب، اگر از اقسام كبوتر يا گنجشك يا داراى علامتهاى ذكر شده باشد، حلال است، وگرنه حرام. 20/3/78
(س 207) من در شهر سياتل آمريكا زندگى مى كنم و در اين جا دسترسى به گوشت اسلامى كم است و اگر هم باشد، بسيار گران و كثيف است، آيا ما مى توانيم از گوشت مغازه هاى آمريكايى استفاده كنيم يا نه؟
سؤال دوم اين است كه آيا مى توانيم از گوشت يهوديان كه به صورت ذبح به نوع اسلامى است ـ مانند مسلمانان از زير گلو مى برند و چهار رگ نيز بريده مى شود ـ استفاده كرد يا نه؟
ج ـ اگر حيوانات حلال گوشتى كه يهوديان يا مسيحيان يا غير آنها از غير مسلمانان هنگام سربريدن، نام خدا را بگويند و چهار رگ بريده شود، آن گوشتها پاك و حلال است و خوردن آنها مانعى ندارد. 17/10/80

صيد ماهى

(س 208) بعضى از صيّادان براى به دام انداختن ماهيها از مواد منفجره يا انواع سموم و يا ابزار آلات ديگرى كه ذاتاً آلت شكار محسوب نمى شوند، استفاده مى نمايند و قانون هم استفاده از اين گونه ابزار آلات را منع كرده است. حكم شرعى اين نوع شكارها چيست؟
ج ـ اگر ماهى فلس دار به خودى خود نمرده باشد، بلكه صيد شده باشد، پاك است و خوردن آن، حلال است و فرقى بين آلات صيد و روش آن نيست و فرقى نمى كند كه در آب مرده باشد يا خارج از آب. آرى، خلاف مقرّرات عمل كردن، حرام است.
(س 209) عده اى از صيادان نقل مى كنند كه ماهى را از دريا به وسيله تورهاى ثابت صيد مى كنند و ماهى صيد شده در آب مى ميرد. سؤال اين است كه آيا اين ماهى حلال است يا حرام؟ و حكم اين عمل چيست؟
ج ـ اگر ماهى، زنده صيد شود و در تور و شبكه بيفتد، حلال است هر چند بعد از آن در آب بميرد، چون صيد ماهى به طور زنده، ظاهراً تذكيه آن است. 15/4/74
(س 210) اگر مسلمان ببيند كه كافر ماهى را از آب بيرون آورد، يا ببيند موج دريا ماهى را در خشكى رها كرد، آيا حلال است يا خير؟
ج ـ اگر بداند كه كافرماهى را از آب، زنده بيرون آورده، محكوم به تذكيه است و ديدن مسلمان، يكى از طُرُق علم به زنده بيرون آوردن است و موضوعيت ندارد؛ كما اينكه در تذكيه ماهى، نه تسميه شرط است و نه اسلام، بلكه «اَخْذُهُ مِن الماءِ حَيّاً» كفايت مى كند؛ و امّا نسبت به موج دريا، اگر بداند زنده از آب بيرون افتاده، خوردنش حلال است. 28/2/76
(س 211) اگر ماهى، خود را از آب بيرون بيندازد، آيا خوردنش حلال است يا حرام؟
ج ـ اگر بداند ماهى، خود را از آب بيرون انداخته، خوردن آن حلال است.
(س 212) موجودى دريايى به شكل هشت پا هست كه به ماهى «مركب» معروف است و بدون فلس است و اهل سنّت جزاير خليج فارس، آن را مصرف مى كنند. آيا حلال است يا خير؟ همچنين در كمر همين موجود دريايى، غضروفى وجود دارد در اندازه هاى مختلف كه بعد از جدا شدن از بدن آن (در حالت زنده بودن) بروى آب مى آيد و كنار ساحل كشيده مى شود و به «كف دريا» معروف است و گوشت آن، شبيه گوشت ميگو است. آيا حلال است؟
ج ـ چون بدون فلس است، محكوم به حرمت است. 16/10/77
(س 213) آيا اكتاپوس و ماهى مركب حلال است؟ و با توجه به آيه: (احل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم) نمى توان گفت كل موجودات دريائى حلال است؟
ج ـ اكتابوس ياهمان هشت پا حرام مى باشد، و ماهى مركب اگر از گروه ماهيان باشد وفلس داشته باشد، حلال است؛ اما راجع به آيه قرآن و بحث اجتهادى بايد دانست به همان نحو كه اظهار نظر در همه علوم ودانشها نياز به احاطه علمى وتخصص و دانش فراوان دارد، در كشف احكام الهى از قرآن و ادله ديگر، همان نياز وجود دارد و بدون آن احاطه و تخصص، اظهار نظر صواب نمى باشد وحجت الهيّه نيست، و نيز بايد توجه داشت كه آنچه در اسلام حرام شده و در فقه شيعه بيان گشته، حرمتش قطعاً بخاطر مفاسد و مضارّ بهداشت تن و روان بوده و هست و امروزه مى بينيم كه برخى از آن مضارّ براى بشر كشف مى شود. چگونه چنين نباشد و حال آنكه امروزه صاحب نظران واهل فن در مسائل طب و بهداشت از نگهدارى حيوانات مخصوصاً گربه و سگ در خانه منع مى نمايند و معتقدند نگهدارى آنها موجب مريضيهاى كشنده مى باشد، و ما به اسلام كه مى نگريم مى بينيم حتى يك موى گر به و هر حيوان حرام گوشت ديگر را در بدن يا لباس نمازگزار، موجب و سبب بطلان نماز مى داند و نماز با يك موى حيوانات حرام گوشت ـ هر چند با همه خصوصيات مانند خضوع و خشوع همراه باشد ـ باطل و وجودش با عدم مساوى است و اللّه اكبر «وما اوتيتم من العلم الا قليلا».
(س 214) شرط حلّيت ماهيان حلال گوشت، به نظر مبارك آيا صرف صيد است ولو در تور صيد شوند و در حالى كه در دريا است بميرند، يا اينكه بايد حتماً ماهى خارج از آب جان دهد تا حلال باشد؟
ج ـ ملاك حلّيت، صيد است ولو اينكه در تور در دريا بميرند. 13/12/81

مسائل متفرّقه شكار و سر بريدن

(س 215) در اطراف روستايى، حيوانات وحشى نظير گرگ و گراز هستند و به اهالى ضرر مالى مى رسانند. يكى از اهالى، بدون اجازه از اداره محيط زيست براى كشتن اين حيوانات موذى، جايزه اى تعيين مى كند. سؤال اين است كه كسى كه اقدام به كشتن اين حيوانات كند و پولى دريافت دارد، حلال است يا نه؟ يادآور مى شود كه اداره محيط زيست، كشتن اين حيوانات را ممنوع كرده است.
ج ـ اگر بعد از مراجعه به مسئولان محيط زيست و نقل قضيّه براى آنها، اقدامى از طرف آنها انجام نگرفت كه جلوى ضرر و زيان مردم گرفته شود، اقدامى محدود در دفع و رفع ضرر حيوان موذى و ضررزننده، مانعى ندارد و گرفتن پول در مقابل آن عمل هم مانعى ندارد. 26/6/79
(س 216) كسى كه شغل او قصّابى است، اگر بخواهد كفّاره بدهد براى كشتن گاو و گوسفند، براى هر كدام چه قدر بايد كفّاره بدهد؟
ج ـ كار قصّابى مثل بقيّه حرفه ها و كارها جايز است و كار جايز، كفّاره ندارد، هرچند بعضى از انواع قصّابيها مكروه است و آن قصّابى اى است كه خود قصّاب، گوسفند را ذبح مى كند كه باعث قساوت قلب مى گردد. 7/1/77
(س 217) اگر كسى در فصلى يا موقعى مبادرت به شكار پرندگان كند كه در آن فصل يا موقع، شكار آن پرنده از طرف اداره محيط زيست ممنوع باشد، خوردن گوشت آنچه حكمى دارد؟
ج ـ گرچه نفسِ صيد، ممنوع است، امّا آن گوشتها حرام نيست؛ يعنى منع از صيد، سبب حرمت حيوان حلال گوشت صيد شده نيست. 26/6/79
(س 218) چون بعضى از اقليتهاى مذهبى، گوشت برخى از حيواناتى را كه از نظر شرع مقدّس اسلام حرام است، مصرف مى نمايند، آيا مجاز است كه مسلمانى در توليد و بسته بندى اين گوشتها ـ مانند خوك، گراز ـ و صرفاً براى مصرف غيرمسلمانان و يا صادرات، شركت نمايد؟ و آيا مى شود كه از سوى دولت جمهورى اسلامى ايران اجازه داده شود كه با ايجاد واحدهاى صنعتى، نسبت به توليد و فروش فرآورده هاى اين نوع گوشتها توسط اقليتهاى مذهبى و صرفاً براى مصرف اقليتهاى مذهبى كشور و يا صادرات به كشورهاى غيرمسلمان، اقدام شود؟
ج ـ جايز است؛ چون توليد و بسته بندى و تجارت، داراى منافعى براى آنهاست و معامله عقلايى است و حرمت انتفاع نسبت به غالب و متعارف آنها، فعليت و تنجّز ندارد. 23/2/77
(س 219) شخصى كه در كشورهاى غير اسلامى از گوشتى كه ذبح شرعى نشده، كباب تهيّه مى كند و به اهل كتاب و كسانى كه ذبيحه اهل كتاب را حلال مى دانند مى فروشد، چه حكمى دارد؟ همچنين كسى كه به اهل كتاب، شراب مى فروشد، با قصد اينكه من شيشه مى فروشم، كار كردن و كسب درآمد در آنجا چه حكمى دارد؟
ج ـ فروش ذبايح اهل كتاب به اهل كتاب و به كسانى كه ذبايح آنها را حلال مى دانند، مانعى ندارد؛ امّا فروش شراب به قصد شيشه، سبب جواز و صحّت معامله نمى گردد. 5/10/80
(س 220) آيا فروش گوشت نپخته گراز به اقليتهاى مذهبى كه كتاب مقدسشان هيچ گونه منعى براى مصرف گوشت مذكور را ندارد، و براى مصرف روزانه و توليد سوسيس و كالباس جايز است؟
ج ـ ساختن فرآورده هاى گوشتى، مثل سوسيس و كالباس، از گوشت گراز و فروش آن به اقليتهاى مذهبى كه خود، حلال مى دانند ، اگر مفسده سياسى نداشته باشد جايز مى باشد، چون داراى منافعى براى آنها مى باشد و معامله نيز عقلايى مى باشد، و حرمت انتفاع نسبت به غالب و متعارف آنها فعليت و تنجز ندارد. 19/2/80
(س 221) آيا ذبح حيوان، توسط افراد مسلمان غير شيعه اثناعشرى مشروعيّت دارد؟
ج ـ اگر شرايط سر بريدن را مراعات كنند، كافى است و مشروعيت دارد، مگر آنكه از نواصب باشند كه ذبيحه آنها محكوم به ميته است. 6/6/75

احكام خوردنيها و آشاميدنيها

(س 222) در مورد آيه شريفه «بسم الله الرحمن الرحيم» هنگامى كه انسان آن را به طور استحباب، قبل از غذا خوردن يا كار ديگرى قرائت مى كند، آيا حتماً بايد طورى باشد كه خودش آن را بشنود و يا اگر در قلب بگذراند، كافى است؟ 8/11/75
(س 223) لطف كنيد دعاى اول سفره غذا و دعاى آخر سفره غذا را بنويسيد.
ج ـ از حضرت امام زين العابدين(عليه السلام) منقول است كه هنگام طعام اين دعا را مى خواندند: «اَللَّهُمَّ هَذا مِنْ مَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَعَطَائِكَ فَبارِكْ لَنا فيهِ وسَوِّغْناهُ وَارْزُقْنا خلَفَاً إذَا أكَلْنا وَرُبَّ مُحْتاج إلَيْهِ رَزَقْتَ فَأحْسَنْتَ اَلّلهُمَّ أجْعَلْنا مِن الشّاكِرينَ» و بعد از اتمام غذا مى خواندند: «اَلحَمُد للّهِ الّذي حَمَلَنا في البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقَنا مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلَنا عَلى كَثير مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضيلاً». 5/12/82
(س 224) احكام خوردن غذاهاى آماده نظير ساندويچ و كنسرو گوشت و ماهى چگونه است؟
ج ـ اگر از بازار مسلمانان خريده شود، خوردن آنها مانعى ندارد و اگر از بازار كفّار يا از دست كفار تهيّه شود، محكوم به نجاست است، و خوردن آنها حرام است، غير از ماهى و كنسرو آنكه اگر بدانيم ماهى را صيد كرده اند، نه آنكه در آب مُرده بوده و آن را برداشته اند، گرچه كافر صيد كرده باشد، خوردن آن حلال است و لازم نيست كه ماهى، خارج از آب، جان داده باشد. 16/11/78
(س 225) احكام خوردن گوشت مرغ و ماهى با عنايت به اينكه در ايران نيز مرغ ها به طريق مكانيزه و با ماشين، سر بُريده مى شوند و در آن جا نيز يك چنين روشى معمول است و يا آنكه در كشتيهاى بزرگ صيد مى شوند و امكان اينكه روى زمين جان دهند وجود ندارد، چگونه است؟
ج ـ مرغ هاى كشته شده كه در بازار مسلمانان به فروش مى رسد، حلال است و حكم ماهى، در مسئله قبل معلوم شد. 16/11/78
(س 226) نظر حضرتعالى در مورد جوجه تيغى كه برخى افراد آن را مى خورند، چيست و چه اثرى در نماز و روزه افراد دارد؟
ج ـ خوردن گوشت جوجه تيغى، حرام است و خوردنش مانند خوردن حرامهاى ديگر، اثر وضعى در روح و قلب دارد و موجب عذاب است؛ ليكن در صحّت اعمال مانند نماز و روزه، اثر خاصّى ندارد. 16/9/79
(س 227) گوشت خرگوش چه حكمى دارد؟ آيا محكوم به حرمت است يا حلّيت؟ در صورت حرام بودن، اگر خاصيت درمانى داشته باشد، آيا مى توان به اندازه ضرورت و طبق عقيده عامّه براى رفع پادرد، خصوصاً در افراد پير، از آن استفاده كرد؟
ج ـ خوردن گوشت خرگوش، حرام است و نمى توان از آن استفاده كرد؛ ليكن اگر پزشك تشخيص دهد كه درمان درد منحصر به آن است، به اندازه ضرورت، مانعى ندارد. 4/12/74
(س 228) حكم خوردن خرچنگ چيست؟
ج ـ خوردن خرچنگ كه به آن «السرطان» هم گفته مى شود، حرام است. 20/3/79
(س 229) خوردن گوشت مار چه حكمى دارد؟
ج ـ حرام است. 16/12/79
(س 230) بعضى از عوام مى گويند كه طرف راستِ گوشت گرگ و خرگوش حلال و طرف چپ آنها حرام است، آيا اين مسئله صحّت دارد يا خير؟
ج ـ گوشت گرگ و خرگوش حرام است، و طرف راست و چپ آنها فرقى ندارد. 6/1/76
(س 231) با توجّه به اينكه حيوانات دريايى از تنوّع زيادى برخوردارند، كدام نوع حلال گوشت اند و كدام حرام گوشت؟ ملاك كلّى براى شناخت نوع حلال از حرام چيست؟
ج ـ ماهيهاى بدون فلس و حيوانات دريايى اى كه شبيه و يا هم نام آنها در خشكى حرام است، حرام اند و بقيّه، مخصوصاً آنهايى كه داراى پوستى شبيه به فلس دارند و يا همانند آنها در خشكى حلال است، نمى توان حكم به حرمت آنها نمود و حسب قاعده و اصل حليّت، حلال اند و مسئله هم مصبّ اجتهاد است و به شهرات مدّعات همانند نفى خلاف ها اعتماد نمودن مشكل، بلكه ممنوع است. 17/7/78
(س 232) آيا خوردن گوشت داخل صدف حلال است يا حرام و اگر براى علاج بعضى امراض مفيد باشد چه حكمى دارد؟
ج ـ خوردن صدف حرام است؛ امّا استفاده براى معالجه ودر مقام ضرورت، درحدّ ضرورت به عنوان دارو مانعى ندارد. 13/12/81
(س 233) كوسه حلال است يا حرام؟ فروش كوسه يا بعضى اعضاى آن مثل باله براى استفاده هاى غير از خوردن به كشورهاى خارجى چه حكمى دارد؟
ج ـ اگرداراى فلس نباشد، خوردن آن حرام است؛ امّا فروش آن براى غير خوردن مانعى ندارد. 13/12/81
(س 234) خوردن ماهيهايى كه شبيه كوسه هستند و در حال حاضر در بعضى از مناطق به فروش مى رسند، چه حكمى دارد؟
ج ـ به طور كلّى اگر فلس داشته باشند، هر چند فلسهاى ريز كنار گوش، حلال و بدون فلس، مطلقاً حرام هستند. 24/12/75
(س 235) خوردن ماهى اُزون برون، چه حكمى دارد؟
ج ـ با احراز داشتن فلس، هر چند فلسِ آن كم باشد، خوردنش جايز است؛ كما اينكه با شكّ در داشتن فلس هم به حكم اصل حلّ و برائت، حلال است. آرى، شكّ در تذكيه در مطلق لحوم، سبب حل نمى گردد و به مقتضاى قاعده يا اصل عدم تذكيه، محكوم به حرمت است. 20/10/73
(س 236) كلاً فروش آبزيان حرام گوشت به مسلمين و غير مسلمين براى خوردن يا استفاده هاى غير خوردن چه حكمى دارند؟
ج ـ فروش آنها براى غيرخوردن و فروش به كسانى كه آنها را حلال مى دانند مانعى ندارد. 13/12/81
(س 237) در مورد حيوانى به نام زرافه كه جزء نشخوار كنندگان و سم داران مى باشد و ظاهراً شباهت به آهو دارد، با اين اوصاف ، حيوان مذكور، گوشتش حلال مى باشد يا حرام؟
ج ـ چون لاشخور و درنده نمى باشد و دليلى برحرمت بالخصوص آن نداريم؛ محكوم به حليت است. 14/4/83
(س 238) تخم پرندگان حلال گوشت كه نجاستخوار شده اند، پاك است يا نجس؟ خوردن آنها چه حكمى دارد؟
ج ـ پاك است؛ امّا خوردن آنها حرام و تابع گوشت آن است. 9/10/77
(س 239) آيا گوشت حيوان حلال گوشت كه نجاستخوار شده، پاك است يا نجس؟ خوردن آن، چه حكمى دارد؟
ج ـ خوردن گوشت حيوانى كه نجاست انسان را مى خورد، حرام و بول و فضله اش نجس است؛ ليكن خود حيوان نجس نيست؛ امّا شتر نجاستخوار، عرقش هم نجس است و براى حلّيت و پاك شدن بول و فضله و عَرَق، بايد حيوان را استبرا نمود و كيفيت استبرا، در رساله هاى عمليّه مفصّلا بيان شده است. 9/10/77
(س 240) برّه اى كه شيرِ سگ خورده باشد، آيا مثل خوردن شير از خوك است و آن احكام را دارد؟
ج ـ ظاهراً احكام آن را ندارد. 31/2/86
(س 241) اگر برّه اى را از زنى شير بدهند، آيا گوشت اين برّه حلال است؟
ج ـ خوردن گوشت گوسفندى كه از زن شير خورده، تنها كراهت دارد و حرام نيست. 5/2/78
(س 242) خوردن كنسرو و ماهى كه پولك دار بودنش مشكوك است، پس از احراز اينكه زنده از آب خارج شده، چه حكمى دارد؟
ج ـ به حكم «اصالة الحلّ و البرائة»، حلال است و خوردنش جايز است. آرى، در موارد شكّ در تذكيه در مطلق لحوم، قاعده مستفاد از روايات خاصّه، حرمت است و اصالة الحل، جارى نيست. 3/3/78
(س 243) به طورى كه مى گويند، سوسيس از مواد گوشتى تهيّه شده و از خارج وارد مى شود. آيا استفاده كردن مسلمانها از اين قبيل مواد غذايى، جايز است يا خير؟
ج ـ بودن در بازار اسلامى، حجّت و اماره بر حلّيت و تذكيه است، مگر انسان اطمينان پيدا كند كه از ممالك غيراسلامى آورده شده و جمهورى اسلامى در آن دخالت نداشته كه در اين صورت، محكوم به ميته بودن است. 24/12/76
(س 244) آيا خوردن ذبيحه اهل كتاب، جايز است؟
ج ـ ذبيحه آنان محكوم به حرمت است و خوردنش جايز نيست، مگر آنكه احراز شود كه ذبيحه آنها با بسم الله و تسميه بوده، و در اين جهت فرقى بين اهل كتاب و غير آنها از غير مسلمانان و كفار نيست، و ظاهراً همان طور كه از كتاب و روايات اهل بيت(عليهم السلام) استفاده مى شود، معيار در حليّت ذبايح آنها، ذبح و تسميه است، هر چند رعايت احتياط نسبت به ذبيحه همه آنها مطلوب است. 10/9/80
(س 245) اگر گوشت حيوانات حلال گوشت در بازار غير مسلمانان (آمريكا) كه به طريق شرعى ذبح شده، موجود باشد، آيا مسلمان مى تواند از ذبيحه اهل كتاب استفاده كند؟
ج ـ اگر شرايط تذكيه، در ذبح آنها هم رعايت شده باشد و احراز گردد ـ كه آن هم امرى مشكل است ـ گرچه ذبيحه آنان فى حدّ نفسه حلال است؛ لكن در مفروض سؤال نبايد از آنها خريدارى شود. 16/10/82
(س 246) آيا خريد مواد غذايى از اغذيه فروشيهاى متعلّق به اقليتهاى مذهبى، جايز است؟
ج ـ در صورتى كه مواد غذايى آنان از گوشت حيوان و مشتقّات آن نباشد، محكوم به طهارت است؛ و ناگفته نماند كه ترك خريد از اغذيه فروشيهايى كه صاحبان آن مسلمان نيستند، فوق العاده مطلوب و نيكوست. 13/6/78
(س 247) با توجه به اينكه ما در كشورى غير اسلامى زندانى هستيم و پنهان كردن عقايد براى ما ضرورى است، و از طرفى طبخ و تهيّه غذا توسط افراد غيرمسلمان صورت مى پذيرد، و تهيّه غذاى ديگر توسط افراد مسلمان براى ما ممكن نيست، بفرماييد مصرف غذاى مذكور تا چه حدّى جايز است و چه حكمى دارد؟
ج ـ مخفى نمودن عقايد در اين گونه موارد نه تنها جايز، بلكه واجب و لازم است، و استفاده از غذاى مذكور هم علاوه بر مشكوك بودن طهارت و نجاستش، به حكم گرفتارى مانعى ندارد و جايز است. 11/6/72
(س 248) خوردن گوشت بسته بندى شده، كنسرو ماهى و گوشتى كه معلوم نيست از كدام كشور آورده شده، چه حكمى دارد؟
ج ـ گوشت حيوان حلال گوشتى كه در بازار مسلمين به فروش مى رسد، تا زمانى كه يقين نداشته باشيد از بلاد كفر آورده شده، محكوم به طهارت مى باشد و خوردن آن حلال است. 7/3/76
(س 249) آيا گوشتهايى كه وارداتى است و توسط دولت جمهورى اسلامى ايران وارد كشور مى شود و به فروش مى رسد، نياز به تحقيق در مورد ذبح شرعى دارد يا همين كه صدق واردات از طريق دولت شود، كافى و خوردن آن حلال است؟
ج ـ تحقيق لازم نيست و خوردن آن حلال است. 30/6/75
(س 250) چيزهايى كه خوردن آن در گوسفند حرام است، مثل مغز حرام و غير آن، اگر در حيوانات حلال گوشت ديگر و يا پرندگان يافت شود، چه حكمى دارد؟
ج ـ هر چه از آنها كه در حيوانات و پرندگان حلال گوشت يافت شود، حرام است. 5/10/75
(س 251) دنبلان گوسفند به هر نوعى كه از آن استفاده شود، از نظر شرعى حلال است يا حرام؟
ج ـ دنبلان گوسفند و يا غيرگوسفند، حرام است؛ امّا استفاده از آن در غير خوردن، مانعى ندارد. 25/7/74
(س 252) برخى فرآورده هاى گوشتى توليد ايران، مانند سوسيس و كالباس با اسامى غيراسلامى با اجازه وزارت بازرگانى، توليد و در بازار توزيع شده و به فروش مى رسند. ضمناً با دستگاه هاى بُرشى كه آنها برش داده مى شوند، ساير فرآورده هاى گوشتى بُرش داده و فروخته مى شوند. حكم استفاده از اين فرآورده ها (با فرض داشتن صاحب امتياز غيرمسلمان و با توجّه به داشتن مجوّز وزارت بازرگانى جمهورى اسلامى) چيست؟ و در مورد ساير فرآورده ها كه با ابزار واحد، بُرش داده و فروخته مى شوند، چه؟
ج ـ گوشت حيوان حلال گوشت و فرآورده هاى آنكه در بازار مسلمانان به فروش مى رسند، تا زمانى كه يقين نشود كه از بلاد كفر آورده شده اند، محكوم به طهارت اند و خوردن آنها حلال است و با فرض يقين هم اگر احتمال دهيم كه وزارت بازرگانى جمهورى اسلامى، شرايط ذبح را رعايت نموده، نيز محكوم به حليّت بوده و پاك است. 10/3/79
(س 253) خوردن حشراتى مثل مورچه و پشه و... كه در ميان غذا افتاده و موقع جويدن، قهراً حل مى شوند و بعضى اعتنا نمى كنند و مى خورند، چه طور است؟
ج ـ خوردن از روى غفلت، مانعى ندارد؛ ولى از روى بى اعتنايى و به عمد خوردن حشرات، حرام است. آرى، اگر عين آن را بر دارد، خوردن غذا از جهت شرعى مانعى ندارد، مگر يقين به نجاست بدن حيوان داشته باشد؛ امّا مسئله بهداشت و نظافت، مسئله ديگرى است.
(س 254) سالها قبل به علت جهالت، اقدام به عمل شنيع نزديكى با حيوان نموده ام. هم اينك از عمل خويش پشيمان گشته ام، با توجه به اينكه در رساله هاى عمليّه نوشته شده كه بايد آن حيوان، خريدارى و سوزانده شود، در صورت عدم تشخيص يا ترس از رسوايى، تكليف بنده چيست؟ و اين امكان وجود دارد كه خود آن حيوان و يا بچه هايش بين چند حيوان باشند، ولى اطمينان ندارم، تكليف چيست؟
ج ـ اگر آن حيوان از خود شماست و حلال گوشت مى باشد، گوشت آن حرام است، و در صورت امكان بايد آن را بسوزانيد؛ امّا اگر سوزندان آن موجب مى شود كه ديگران هم از اين موضوع مطّلع شوند، به نحو ديگرى، مثلاً كشتن و در خاك دفن كردن، آن را از بين ببريد، و چنانچه حيوانى است كه از گوشتش استفاده نمى شود و براى باركشى و امثال آن نگهدارى مى شود، مانند اسب و الاغ، در صورتى كه امكان دارد و موجب فاش شدن موضوع نشود، بايد به شهر ديگرى ببريد و بفروشيد؛ ولى در صورتى كه حيوان در تملّك شما نيست، اگر خريدن و از بين بردن آن امكان دارد و موجب فاش شدن موضوع نشود، بنا بر احتياط بايد عمل شود، و در صورت عدم امكان، واجب نيست؛ ولى گوشت و شير آن حيوان و نسل آن، بر شما حرام است و اعلام آن هم لازم نيست. 20/6/69
(س 255) پسر نابالغى با حيوان حلال گوشتى وطى مى نمايد، آيا اين حيوان بايد سوزانده شود؟
ج ـ در حرمت گوشت حيوان موطوئه و سوزاندن آن، فرقى بين وطى صغير و كبير و مجنون و غير مجنون نيست و اولياى طفل، ضامن قيمت حيوان موطوئه هستند. 20/6/79
(س 256) فرو بردن خونى كه از لاى دندانها به واسطه بيمارى يا مسواك كردن مى آيد، چه حكمى دارد؟
ج ـ خونى كه هنگام غذا خوردن و يا مسواك زدن از لابه لاى دندانها خارج مى شود، نجس است و خوردن آن حرام است؛ ولى اگر با آب دهان مخلوط شود و قابل تشخيص نباشد، فرو بردن آن، اشكال ندارد و آب كشيدن دهان نيز لازم نيست. 9/3/77
(س 257) مُسكر چيست؟ آيا هر مسكرى را حرام مى دانيد؟ و آيا فردى كه در مقابل مسكر مقاوم است و عقلش زايل نمى شود، مى تواند آن را مصرف كند؟ از نظر مقدار مصرف، آيا بين كم يا زياد بودن مسكر، فرقى نيست؟
ج ـ به هر چيزى كه معمولاً مست كننده است، مُسكر گفته مى شود و بين كم و زياد آن از جهت حكم شرعى فرق نيست و خوردن آن حرام است؛ حتّى اگر شخص در اثر استفاده زياد يا به جهت ديگرى، از مسكر، مست هم نشود. 30/6/75
(س 258) در مسأله 113 رساله، نوشيدنى اى را شراب خطاب مى نماييد كه مست كننده مى باشد و حتى حشيش و بنگ را حتى اگر محلول باشد شراب نمى دانيد. درحال حاضر خيلى از مشروبات الكلى از انگور گرفته نمى شود و بعضاً به صورت صناعى ساخته مى شود، در اين صورت نمى توان ترتيب 31 و 31 از آب انگور را به درستى تشخيص داد. حال اگر نوشيدنى را كسى بخورد كه مست نشود؛ ولى محتوى الكل باشد و فقط مثل مواد مخدّر، سرخوشى بدهد؛ ولى عقل را ضايع نگرداند چه حكمى دارد؟ بسيارى از مواد غذايى حتى نان، محتوى ميزانهاى متغيرى از الكل و متابوليتهاى آن مى باشد آيا ميزان، الكل موجود در آن است و يا ميزان، مست كنندگى آن؟
ج ـ ميزان، مست كنندگى آن به طور متعارف است؛ يعنى خوردن آن براى غالب مردم، مست كننده باشد. 18/1/82
(س 259) آب جوها يا مشروبات الكلى رايج در بازار كه داراى درصدهاى مختلفى از الكل هستند، آيا حرام بودن آنها به وسيله الكل آنهاست يا مختل شدن عقل و سستى آوردن آنها يا هر دو؟ آب جو يا عَرَق يا مشروبات الكلى اى در بازار وجود دارد و به صورت قاچاق از كشورهاى ديگر وارد مى شود كه درصدى الكل دارد؛ امّا حالت مستى نمى آورد و فقط ممكن است كمى بدن سست شود؛ امّا سستى و مختل شدن عقل را ندارد. افرادى كه مى خورند، مى گويند براى كليه ها هم خوب است و مى گويند كه اينها حرام نيست، لطفاً حكم شرعى آنها را بفرماييد؟
ج ـ شراب و هر نوشيدنى اى كه معمولاً مست كننده باشد، نجس و خوردن آن، حرام است و بين كم و زياد آن از جهت شرعى فرقى نيست و حتّى اگر در اثر كم بودن مقدار آن يا استفاده زياد، ديگر فرد از خوردن آن سُست هم نشود، باز حرام و نجس است و همين طور آب جو كه به آن «فُقاع» مى گويند؛ ولى آبى كه به نظر متخصّصين از جو مى گيرند و به آن «ماءالشعير» مى گويند، پاك است و خوردنش حلال است. بنابراين، تمام موارد ذكر شده در سؤال، حرام و نجس است. 20/6/79
(س 260) بعضى از نوشابه هايى كه از خارج وارد مى شوند، در روى قوطى آنها نوشته شده كه دو درصد الكل دارند. آيا نوشيدن آنها حلال است؟
ج ـ اگر اطمينان به وجود الكل مُسكر در آن باشد، نجس اند و خوردن آنها حرام است، و اگر شك در مُسكريت الكل باشد، محكوم به طهارت اند و خوردنشان حلال است. 4/6/79
(س 261) فردى به بيمارى اى دچار است كه طبق نظر پزشك، درمان آن خوردن شراب است. آيا خوردن شراب در اين فرض، جايز است؟
ج ـ جايز نيست و معالجه با شراب به نظر اينجانب، ممنوع است. آرى، اگر بيمار با تشخيص پزشكان با خطر مرگ روبه روست و راه معالجه، منحصر به خوردن شراب است، براى نجات جان، به قدر ضرورت، خوردن آن را نمى توان گفت كه حرام است.
(س 262) اگر انسان نان سوخته بخورد و موقع جويدن، سوختگى نان در دهان حل شود، خوردن اين نان سوخته، آيا اشكال دارد؟
ج ـ خوردن چيز خبيث كه طبيعت انسان از آن متنفّر است ولى پاك مى باشد، اگر مقدارى از آن به طورى با چيز حلال مخلوط شود كه در نظر مردم به حساب نيايد، خوردن آن اشكال ندارد؛ مگراينكه براى بدن، مضر باشد و ناگفته نماند كه نان سوخته، جزء خبائث نيست. 16/6/79
(س 263) آيا خوردن غذاهاى حلال كه موجب تشديد و يا طولانى شدن بيمارى مى شود، حرام است؟
ج ـ اگر اطمينان به ضرر داشته باشد، هر چند بيمارى طولانى شود، حرام است. 27/9/68
(س 264) مطرح است كه گوشت بعضى از حيواناتِ حرام گوشت در معالجه بعضى از امراض مؤثر است كه سند معتبر علمى و فقهى در اين زمينه وجود ندارد. شكار و استفاده از گوشت يا خون اين گونه حيوانات، چه حكمى دارد؟
ج ـ خوردن گوشت حيوانات حرام گوشت، حرام است و نمى توان از آن استفاده كرد؛ ولى اگر پزشك تشخيص دهد كه داروى درد، منحصر به خوردن گوشت حيوان حرام گوشت است، به اندازه ضرورت، مانعى ندارد؛ ليكن بايد تذكيه شود تا لااقل پاك باشد، گرچه حرام گوشت است. 6/7/79
(س 265) همسرم مقيّد به امور دينى است و اخيراً دچار بيمارى سنگ كليه شده است. پزشك معالج ايشان اعلام كرده اند كه ايشان ماهيانه بايد از آب جو (ماءالشعير) استفاده كند. حكم شرعى استفاده از آن چيست؟
ج ـ آبى كه به نظر متخصّصين از جو مى گيرند و مورد سؤال مى باشد و به آن «ماء الشعير»، مى گويند، خوردن آن اشكالى ندارد و قطعاً جايز است. 28/5/78
(س 266) حكم سرخ كردن و پختن كشمش با غذا چگونه است؟
ج ـ حرام نمى شود و خوردن آنها مانعى ندارد. 28/5/78
(س 267) آيا مصرف ژلاتين (تهيّه شده از مغز استخوان خوك يا گاوهايى كه ذبح شرعى نشده اند) در خوراكيها مانند آب نبات، ماست و... و داروهاى كپسولى (استفاده براى جلد كپسول)، جايز است يا نه؟
ج ـ در صورتى كه مواد مورد استفاده براى تهيّه ژلاتين (از حيواناتى مثل خوك يا حيواناتى مثل گاو كه ذبح شرعى نشده اند)، در مراحل تهيّه ژلاتين، به طور كلّى، تغيير ماهيت داده و استحاله گردد ـ همانند تبديل سگ به نمك در نمك زارها ـ اين گونه ژلاتينها پاك اند و مصرف آنها مانعى ندارد؛ ولى در صورتى كه اين تبديل و تحوّلها و تغيير ماهيت صورت نگيرد، اين گونه ژلاتينها پاك نيستند و مصرف آنها جايز نيست، مگر در مواردى از بابِ معالجه و مصرف دارو كه در آن صورت، حرام نيست؛ گرچه نجس است و تشخيص موضوع در مورد تغيير ماهيّت مواد، به عهده خود مكلّف است. 24/1/80
(س 268) بعضاً جهت صرفه جويى در تهيّه پروتئين مرغداريها، اقدام به استفاده از گوشت حيواناتى كه گوشت آنها مكروه است، مثل الاغ و اسب مى نمايند و يا از گوشت حيوانات حرام گوشت، مثل خوك استفاده مى كنند و يا اينكه از حيوانات بدون ذبح شرعى استفاده مى گردد. فتواى حضرتعالى در اين زمينه چيست؟
ج ـ مانعى ندارد و آنچه باعث حرمت مى شود، تغذّى حيوان از عذره انسان و صدق جلل است. 16/10/79
(س 269) نظر به اهمّيت حياتى آب و حسّاسيت آب آشاميدنى از نظر بهداشت و رعايت سلامت مردم، ورود فاضلاب، فضولات دامى و ساير مواد آلوده كننده به مخازن سدها و رودخانه هاى تأمين كننده آب شُرب مردم، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟
ج ـ حرام است و موجب ضمان به اشخاص صدمه ديده و خروج از عدالت و موجب تعزير هم هست، و چگونه چنين نباشد و چگونه مى توان صدمه زدن به مردم و بيمار نمودن آنها و ضربه زدن به سلامت و صحّت آنها را كه حرام و منكر عقلى و شرعى و عرفى است و جلوگيرى از آن واجب است، جايز دانست؟ و آيا مى شود منكر را مباح دانست و به مخاطره انداختن انسانها را مجاز دانست؟ و آيا مى توان با توجّه به اينكه ايجاد ضرر و زيان در معابر عمومى و شوارع را كه اسلام به حكم «لاضرر» و به حكم «من أضر بشىء من طريق المسلمين فهوله ضامن» حرام و باعث ضمان دانسته ـ چه رسد به ايذاى غير و بيمار نمودن آنها و به مخاطره انداختن جان آنها به وسيله آلوده كردن آب آشاميدنى به نحوى كه در سؤال آمده ـ غير حرام و بى اثر نسبت به ضمان دانست؟ و آيا اين گونه ظلبها و خيانتها كه ظلم به جان و سلامتى است، كم تر از توهين جزئى شخصى است كه از موارد تعزير است؟ به هر حال، بر همه ماست كه به خاطر خدا و وجدان دينى و حسّ انسان دوستى، هم خود مرتكب گناهى مثل آلوده نمودن آبها نشويم و هم ديگران را هدايت و ارشاد نماييم؛ و بر همه است كه در حدّ قدرت، از اين گونه سنّتها و جورها به حكم نهى از منكر، با رعايت قوانين و ضوابط جمهورى اسلامى جلوگيرى به عمل آورند و بايد از شرور نفس و شيطان، به خدا پناه بُرد و از او هدايت به صراط مستقيم انسانيّت و حفظ حقوق ديگران را مسئلت نمود كه تضييع حقوق ديگران، يكى از دو گناهى است كه خداوند نمى بخشد. 17/12/78
(س 270) مرجع صدورمجوز صيد يا خريد و فروش انواع آبزيان صادراتى، شيلات مى باشد. در خصوص آبزيان حرام گوشت، معصيتى متوجه مرجع صادر كننده مجوز مى باشد يا خير؟
ج ـ براى استفاده هاى غيرخوراكى و جهت فروش به كسانى كه خوردن آنها را حلال مى دانند، مانعى ندارد. 13/12/81
(س 271) خريد و فروش آبزيان فاسد شده كه بعضاً كلر زنى شده و به صورت ظاهراً سالم و تازه قلمداد مى شود چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر ضرر داشته باشد، خريد وفروش آن براى استفاده خوراكى حرام است. 13/12/81
(س 272) فروش آبزيان حرام گوشت با انجام فرآورى (مانند فيله كردن) به جاى ماهيان حلال گوشت چه حكمى دارد؟
ج ـ با فرض حرام گوشت بودن، براى استفاده خوراكى، جايز نيست و حرام است. 13/12/81
(س 273) آيا خوردن شير زن بر انسان مكلّف، حرام است يا خير؟
ج ـ خوردن شير زن، فى حد نفسه، جايز است، مگر آنكه عنوان خبيث و يا عنوان مضر بودن پيدا كند كه حرام مى شود. 10/9/78
(س 274) در مورد حكم استفاده از ماء الشعيرهايى كه فقط داراى %1 الكل هستند آيا نوشيدن آنها شرعا مجاز است.
ج ـ اگر آن الكلها مست كننده باشد، مثل شراب و آب جو، سبب حرمت آن ماء الشعيرها مى شود؛ هر چند آن الكلها كمتر از يك دهم هم باشد و الاّ حرام نمى باشد. 17/2/82
(س 275) ماحكم شرب سؤر القط والكلب؟
ج ـ سؤر الكلب نجس وأكله حرام؛ وامّا سؤر القط، الظاهر عدم فرق بين سؤره و سؤر مما لا يؤكل لحمه فى الكراهة ومطلوبية التنزه عنه. 26/7/82

احكام نذر و قسم

نـذر

(س 276) آيا نذر به نام اولياى الهى و معصومين(عليهم السلام)، بدون خواندن صيغه اى كه دلالت بر اسماى جلاله و متبركه باشد، منعقد مى شود؟
ج ـ منعقد نمى شود، و نذر بايد حتماً با صيغه نذر كه در رساله هاى عمليّه آمده خوانده شود تا محقّق گردد. 6/7/79
(س 277) آيا مى شود نذر را تا برآورده شدن حاجت عوض كرد؟
ج ـ جايز نيست. 5/11/77
(س 278) اگر نذر كنم براى مثال روزى چند آيه از قرآن بخوانم يا صلوات بفرستم، آيا مى توانم براى چند روز را يك دفعه انجام دهم، يا حتماً بايد هر روز به همان مقدار به جا آورم؟
ج ـ بايد به همان نحو كه نذر نموده ايد عمل نماييد، و با تخلّف از آن، مبرء ذمّه نمى شويد. 5/11/77
(س 279) آيا نذر فرزندان در حالى كه هنوز تحت سرپرستى والدين هستند، صحيح است يا خير؟ اگر والدين اصلا راضى نباشند، آيا نذر آنان محقّق مى شود؟
ج ـ هرگاه فرزند بدون اجازه پدر و مادر نذر نمايد اگر موجب ايذاى آنان باشد، نذرش صحيح نيست. 5/11/77
(س 280) اگر كسى براى مسجد چيزى نذر كرده باشد؛ ولى به هنگام اداى نذر، مسجد از آن لوازم بى نياز باشد و به وسايل ديگرى احتياج داشته باشد، آيا مى توان با تهيّه لوازم ديگر يا پرداخت وجه نقد به مسجد، به نذر وفا نمود؟
ج ـ با فرض عدم نياز مى توان وسايل مشابه ديگر را براى همان مسجد تهيّه نمود، و با فرض عدم نياز به وسايل مشابه، در كارهاى ديگر مسجد كه نزديك به غرض در همان كار منذور است، مصرف نمود. 28/2/78
(س 281) اينجانب نذر كرده ام هر سال يك وسيله براى آشپزخانه مسجد محل تهيّه كنم. آيا مى توانم در عوض آن براى كتابخانه مسجد، كتاب خريدارى نمايم؟
ج ـ به نذر عمل نماييد. 4/2/75
(س 282) برادر كوچك اين جانب حدود بيست سال پيش در ميدانهاى نبرد به شهادت رسيد. همان موقع من نذر كردم كه هر بار او را در خواب ببينم ـ چون در روز چهارشنبه به شهادت رسيده بود و علاقه زيادى به نماز حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) داشت ـ به نيّت او چهارشنبه را روزه بگيرم و نماز حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) را به جا آورم. سالها به اين نذر خود عمل مى كردم و هر بار كه او را در خواب مى ديدم، به نذر خود وفا مى كردم. تا حدود چند سال پيش كه شرايط من عوض شد به طورى كه انجام آن برايم مشكل شد (البته محال نبود). بنابراين، از همان موقع با خداى خود صحبت كردم كه تا به حال به نذر خود عمل نموده ام؛ ولى ديگر نمى توانم؛ لذا از آن زمان به بعد ديگر مقيّد به آن نبودم. حال سؤال من اين است كه آيا نذرى را كه زمان براى آن قيد نشده و در حال استمرار است و تا آن زمان هم هر موقع پيش مى آمد، آن را ادا مى كردم، مى توانستم شرط بطلان براى آن قرار دهم؟ در صورت منفى بودن پاسخ آيا بايد كفّاره بپردازم؟ اگر با اين تصوّر كه با خداى خود قرار نذر را عوض كرده ام و به نذر خود وفا ننموده ام، آيا بايد كفّاره بپردازم؟
ج ـ آنچه در گذشته انجام داده ايد ان شاءالله نسبت به آنها مأجور و عمل به وظيفه شده است؛ امّا نسبت به زمان مشقّت و زحمت هم چيزى بر شما نيست؛ چون اوّلا، معلوم نيست كه شما صيغه نذر خوانده باشيد و محض نذر كردن لزوم وفا نمى آورد، ثانياً، مشقت و زحمت، رافع وجوب وفاى به نذر و آثار تخلّف يعنى كفّاره است. آرى، اگر نذر صحيح و با صيغه نذر باشد، نمى توان آن را تغيير داد. 11/5/79
(س 283) بنده نذر كرده ام كه اگر كار مورد نظرم انجام گرفت، چهارده ماه روزه بگيرم، امّا تا به حال نگرفته ام، آيا اين نذر بنده، با توجه به اينكه صيغه شرعى نخوانده ام، لازم الوفا است؟
ج ـ به اندازه قدرت و توان، عمل به اين گونه نذرها مطلوب است و مأجور هستيد. 13/3/74
(س 284) مسجدى بين راهى به نام مقدّس حضرت ابوالفضل(عليه السلام) احداث شده است، و توسط هيئت امنا و معتمدين منطقه اداره مى شود و مورد استقبال مردم واقع شده، و نذورات قابل توجّهى جمع آورى و خرج امور مربوط به مسجد مى گردد. جديداً اداره محترم اوقاف و امور خيريه، ده درصد حقّ التصدى از صندوق نذورات را مطالبه مى نمايد. خواهشمند است نظر مباركتان را مرقوم فرماييد.
ج ـ هيئت امناى هر مؤسسه اى موظّف است كه وجوه برّيه و جمع آورى شده از نذورات و... را در امورى كه در نيّت افراد و مورد نذر بوده مصرف نمايد، و پرداخت هرگونه وجهى به ديگران وقتى برايش جايز است كه طلب كننده، مجوّز شرعى داشته باشد، يا آنكه مجبور و مُكره باشد وگرنه حرام و پرداخت كننده معصيتكار و ضامن است. 14/6/79
(س 285) زن و شوهرى به بچه دار شدن تمايلى ندارند، اگر زن احتمال دهد باردار شده است و براى باردار نبودن خود نذر كند، آيا اين نذر صحيح است؟
ج ـ صحيح است. 21/9/70
(س 286) كسى نذر كرده است كه روز عيد قربان و عيد غدير و روز عاشورا را روزه بگيرد، آيا نذرش صحيح است يا خير؟
ج ـ روزه عيد قربان چون حرام است، اگر نذر كند كه روز عيد قربان را روزه بگيرد، نذرش باطل است؛ روز عيد غدير، گرچه روزه گرفتن مستحب است، ولى با نذر، واجب مى گردد؛ و روزه روز عاشورا، چون كراهت دارد و مرجوح است، نذر او محقّق نمى شود. 9/11/75
(س 287) شخصى با صيغه شرعى نذر كرده است كه نصف گوسفندش نذر حضرت اباالفضل(عليه السلام) باشد. حالا مى خواهد به نذر خود عمل كند، آيا بايد گوسفند را بكشد و نصف آن را خرج نذر كند يا مى تواند قيمت نصف را بدون كشتن گوسفند خرج نذر كند؟
ج ـ نذر شخص، تابع نيّتش مى باشد، و اگر به اين جهات توجه نداشته (يعنى دادن پول و يا كشتن گوسفند) بايد به متعارف محل در اين گونه نذرها عمل كند و اگر آن هم معلوم نباشد، احتياط در كشتن و مصرف نمودن عين گوشت آن است. 13/3/76
(س 288) در فرض مسئله فوق، اگر گوسفند بچه زاييد، آيا مثل مادر، نصف آن متعلّق نذر مى شود يا نه؟
ج ـ ظاهراً بچه گوسفند هم كه از نمائات (ثمرات) منذوره است، تابع آن مى باشد و براى منذورله است. 13/3/76
(س 289) شخصى با صيغه شرعى نذر كرده است كه اگر گوسفندم بچه نر زاييد، نذر حضرت اباالفضل(عليه السلام) و اگر ماده زاييد، مال خودم باشد. اتفاقاً گوسفند دو قلو زاييد. (هم نر و هم ماده). آيا نذر او نسبت به نر محقّق مى شود يا نه؟
ج ـ بايد به نذر عمل كند. در اين نذر خدا عنايت فرموده و به خود ناذر (نذر كننده) هم نعمت داده است. آرى، اگر در حين نذر متوجه احتمال دوقلو زاييدن و يك قلو زاييدن بوده و نذرش را مقيّد كرده به اينكه اگر يك قلو نر بود، براى حضرت اباالفضل(عليه السلام) و اگر يك قلو ماده و يا دو قلو بود، براى خودم باشد، روشن است كه مورد نذر محقّق نشده است. 13/3/76
(س 290) شخصى با صيغه شرعى نذر كرده كه موى سر بچه اش را در محلِ مقدس و در كنار حرم يا در صحن حرم بتراشد، آيا اين نذر محقّق مى شود و واجب الوفا است يا نه؟
ج ـ بايد به نذر عمل كند. 13/3/76
(س 291) اين جانب چند سال قبل به بيمارى صعب العلاج مبتلا شدم و در حين بيمارى، نخلى نذر كرده و به هيئت تقديم كردم كه همه ساله در روز عاشورا ضمن عزادارى، حمل نمايند؛ لكن به علت اختلافات جانبى و عقيده هاى متفاوت، هيئت نتوانست از عهده و انجام اين كار برآيد و قصد دارند كه نخل را در محل، حبس نمايند؛ لذا اين جانب از شما تقاضا دارم نظريه خود را راجع به اينكه آيا مى شود آن را به هيئتى ديگر برده و پس از عزادارى آن را به مكان اوليه برگرداند يا خير؟
ج ـ به طور كلى هر نذر كننده اى تا قبل از عمل به نذر، مسؤوليت انجام آن را دارد؛ ولى بعد از آنكه به نذر عمل شد و در اختيار افراد قرار گرفت، نذر كننده ديگر وظيفه اى نسبت به مورد نذر از جهت استفاده وافر در منذورٌ له و يا حبس و عدم استفاده آن نداشته و ندارد. 25/12/82
(س 292) به مناسبتهاى مختلف مذهبى خصوصاً در ماه محرم و ايام ماه مبارك رمضان، بعضى از متدينين اقدام به برپايى مجالس روضه خوانى در منازل خود مى نمايند و يا اينكه جهت خيرات به اموات اقدام به اطعام دهى و از اين قبيل امور مى نمايند با توجه به اينكه در حكومت اسلامى، اين گونه شعائر مذهبى چه توسط رسانه ها و يا تكايا و يا مساجد، برپا و احياء مى گردد و هم چنين با عنايت به اين مسئله كه در جامعه افرادى محروم زندگى مى كنند كه از عهده مخارج زندگى خود برنمى آيند،آيا بهترنيست كه اين گونه هزينه ها صرف امورخيريه گردد؟
ج ـ همه سنتهاى اسلامى بايد حفظ شود و عمل به نذرها بايد انجام گيرد و براى هر كار خير بايد از بودجه نذرى و خيرى خودش استفاده شود و نمى توان و نبايد جلو كار خيرى را براى خير ديگر گرفت و نبايد بودجه اش صرف ديگرى شود. 18/2/82

وجوب عمل به نذر

(س 293) بنده با شركاى خود قرارداد كرده ايم كه مقدار يك درصد از درآمد خود را به حضرت ولى عصر(عليه السلام) اختصاص دهيم. آيا اين عمل فى نفسه درست است؟ لطفاً نحوه مصرف آن را بيان فرماييد.
ج ـ نذر به كيفيت مذكور در سؤال صحيح است؛ و مصرف در هر كار خيرى براى آن حضرت، خصوصاً عزادارى اهل بيت(عليهم السلام) مطلوب و مجزى است. 31/1/79
(س 294) حدود دو سال قبل، بعد از اتمام تحصيلات دوره راهنمايى به ادامه تحصيل در دبيرستان نمونه دخترانه اصفهان ـ كه در حدود 100 كيلومترى روستاى ما قرار دارد ـ علاقه مند شدم. با توجّه به اينكه تصوّر مى كردم اگر در امتحان ورودى قبول شوم، مى توانم به آن دبيرستان راه يابم، صد ركعت نماز نذر كردم؛ ولى به خاطر نمى آورم كه در آن هنگام، قبولى در امتحان ورودى را نيّت كردم يا رفتن به دبيرستان. بر حسب اتّفاق در امتحان ورودى قبول شدم؛ ولى به علّت تعداد زياد پذيرفته شدگان، اسم من در گروه ذخيره اعلام شد. به هر حال در آن سال بنا به دلايلى موفق به ادامه تحصيل در دبيرستان فوق الذكر نشدم. حال وظيفه من در مورد به جا آوردن نذر چيست؟
ج ـ چون شكّ در معلّق عليه نذر داريد و نمى دانيد كه آنچه غرض شما در نذر بوده، حاصل شده يا نه، عمل به آن نذر واجب نيست؛ به علاوه صيغه نذر هم خوانده نشده، تا حتماً لازم الوفا باشد. 29/5/78
(س 295) شخصى نذر كرده در ماه محرّم به اهالى روستاى خود، غذا بدهد و تا موقعى كه زنده بود، با پانزده كيلو برنج اين نذر را ادا مى كرد، بعد از فوت وى ورثه ايشان عهد مى كنند كه اين عمل خير را ادامه دهند، چند سال هم ورثه با همان پانزده يا بيست كيلو برنج عمل را ادامه داده اند، ولى بتدريج جمعيت روستا زياد شده و اين مقدار برنج كفايت نمى كند و بيش از چهل كيلو برنج لازم است كه براى ورثه مقدور نيست. آيا وفاى به عهد لازم است يا خير؟
ج ـ در فرض سؤال، ادامه اين كار خير براى ورثه، واجب نيست؛ امّا بهتر است همان پانزده كيلو را كه بنا گذاشته اند خرج كنند، به هر مقدار از افرادى كه مى رسد، بدهند. 7/8/73
(س 296) همان طور كه مستحضر هستيد زوّار و شيفتگان عتبات عاليات، از كشور عزيزمان عازم عراق مى شوند، و در اين رابطه نذر يا نذوراتى دارند كه قصد اداى آن را دارند. با توجّه به اينكه اداره اين اماكن مقدّس، در بعضى مواقع در دست حكام جائر است، آيا در آن حال حاضر اداى اين نذر يا نذورات واجب است، يا مى توان آن را به وقت ديگرى كه اداره آن در دست حكومت مردمى باشد، واگذار نمود؟ آيا واريز نذورات به داخل ضريح مطهر جايز است؟ آيا وجوهى كه عدّه اى از شيفتگان عتبات عاليات براى واريز نمودن به داخل ضريح به زائرين پرداخت مى كنند، مى توان به كسانى كه زيارتنامه مى خوانند، پرداخت نمود؟
ج ـ عمل به نذر با فرض خوانده شدن صيغه شرعى، واجب است و امّا بدون صيغه شرعى مثل اينكه نذر كردم، يا اين فرش نذر است و امثال اينها، گرچه وجوب شرعى آن همانند صورت قبل روشن نيست؛ ليكن نمى توانيم بگوييم مخالفت با اين گونه نذرها آن هم نسبت به سيّدالشهداء(عليه السلام) و ائمّه معصومين(عليهم السلام) و تاليان عصمت، جايز است؛ و چگونه سخنى را بگويم و يا بگوييم كه موجب ضعف در اعتقاد مردم است و تعدّى و تجاوز از نذر را به دنبال داشته باشد، و به هر حال عمل به اين گونه نذرها، حدّاقل فايده اش تأليف قلوب و اثبات علاقه و عقيده مردم به معصومين(عليه السلام) و مقدّسين بوده و مى باشد. 14/6/77
(س 297) زنى نذر كرده كه گوشواره خودش را در ضريح امام حسين(عليه السلام) بيندازد. آيا اين نذر (با توجه به بسته بودن راه) درست است يا نه؟ و اگر درست باشد، فعلاً كه راه بسته است، تكليف چيست؟
ج ـ اگر صيغه نذر را خوانده باشد، نذر او صحيح است و در حال حاضر، بايد گوشواره را در اختيار شخصى كه عازم كربلاست و مورد وثوق است بگذارد، تا در ضريح حضرت ابى عبدالله الحسين(عليه السلام) بيندازد. 13/2/75
(س 298) در مواردى از نذورات ـ كه تعدادش هم كم نيست ـ اگر اصل نذر و بعضاً كمّ و كيف آن را فراموش كنيم، چه تكليفى داريم؟
ج ـ نسبت به آنچه كه شخص يقين دارد نذر صحيح كرده و به مقصود رسيده، بايد به نذر خود وفا كند؛ و نسبت به آنچه شك دارد كه نذر كرده يا خير، انسان تكليفى ندارد. 20/9/77
(س 299) اگر انسان نذر كند مثلا به شخص سيّدى هزار تومان بدهد، ولى بعداً فراموش كند حكم آن چيست؟
ج ـ هر وقت يادش آمد، به نذر عمل نمايد. 15/6/78
(س 300) اگر فردى نسبت به مكانى نذر كند و حاجتش برآورده شود؛ ولى نتواند به نذر خود وفا كند، اين عمل چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر عمل نكردن به نذر به علّت ناتوانى باشد و از اوّل هم مى دانسته كه ناتوان است، نذرش باطل بوده؛ ولى اگر از اوّل توانايى داشته و بعد توان عمل به نذر را از دست داده، تا وقتى كه توانايى پيدا كند، چيزى بر او نيست. 1/6/79
(س 301) زنى دخترش بيمار شد. نذر كرد اگر دخترم بهبود يابد، نصف مَهر او براى حضرت ابوالفضل(عليه السلام) باشد و نذر را با صيغه شرعى انجام داده، آيا نذر او درست است؟
ج ـ چون نذر در حقّ غير است، لازم الوفا نيست. آرى، خود دختر اگر خواست انجام دهد، مانعى ندارد؛ ليكن لازم نيست. 13/2/75
(س 302) اگر كسى نذر شرعى نموده باشد كه هر سال روز عيد قربان، يك گوسفند قربانى نمايد، آيا مى تواند پول گوسفند را به مؤسّسات خيريّه پرداخت نمايد؟ در غير اين صورت، آيا مى تواند گوشت قربانى را به مؤسّسات خيريه، براى تقسيم بين فقرا اهدا نمايد؟
ج ـ بايد به نذر عمل كند و قربانى نمايد و گوشتش را هم صرف موارد قربانى نمايد؛ يعنى هم خودش مصرف كند و هم مقدارى هديه به دوستان و آشنايان بدهد، و مقدارى هم صدقه و صرف فقرا كند. 12/1/79
(س 303) در ماه هاى محرم و صفر و به ويژه درايام تاسوعا و عاشوراى حسينى عده اى به جهت نذوراتى كه دارند در مقابل دسته هاى عزادارى، گوسفند ذبح نموده و مايلند كه گوشت آن مصرف غذاهاى عزاداران حسينى گردد؛ ولى بعضاً مشاهده مى شود كه قسمتى از آنها را با عنوان مازاد به فروش مى رسانند و مبلغ حاصل از فروش آن را صرف امور ديگر از قبيل مداحى و ساير هزينه هاى حسينيه مى نمايند و در امور غذا و پذيرايى از عزاداران حسينى هزينه نمى گردد؛ لذا مستدعى است دراين خصوص اعلام نظر فرماييد؟
ج ـ از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم و چون اصل هم حمل اعمال ديگران برصحّت است، پس نبايد اعتراض نمود. آرى اصل درباب نذر عمل به نذر و نيت ناذر است واگر نذر معينى را نتوان در مكان و زمان معيّن آن مصرف نمود، بايد در مورد شبيه به آن مصرف نمود نه در مورد مغاير، و از همه گذشته سؤال ابهام دارد؛ چون بحث ميل ،غير از نذر است و در نذرهاى مطلق، صرف آن درعزادارى منذورله (مثل ابى عبداللّه(عليه السلام)) به هرنحو جايز مى باشد. 25/2/81
(س 304) فردى گوسفندى كوچك (برّه دو ماهه) را نذر كرده و به زبان جارى نموده است كه نصف اين برّه را به مستمندان و فقرا بدهد. آيا مى تواند اين برّه را بفروشد و در آينده يك برّه بزرگترى خريدارى كند و ذبح نمايد و گوشت آن را بين فقرا تقسيم نمايد؟
ج ـ چون متعلّق نذر، برّه معيّنى بوده، نمى تواند آن را بفروشد و يا تبديل نمايد؛ ليكن چون زمان كشتن آن را معيّن نكرده، مى تواند همان برّه را بزرگ كند و بعد ذبح كند و به نذر خود عمل نمايد. 24/1/79
(س 305) در دوران تحصيل نذر كرده بودم پس از فارغ التحصيل شدن و اشتغال به كار، يك پنجم از حقوق ماهيانه ام را صرف امور خيريه نمايم (البته نوع امور خيريه را مشخّص نكرده بودم). امّا يك ترم قبل از فارغ التحصيلى و قبل از اشتغال، از نذر خود عدول نمودم و علّت آن نيز تورّم اقتصادى بود كه امكان اداى چنين نذرى برايم مشكل ساز بود. حال با توجّه به اين موضوع اوّلا، آيا عدول از نذر مذكور جايز بوده يا خير؟ ثانياً ، در صورت الزام وفاى به نذر آيا اختصاص مقدارى از نذر مذكور به برادر و خواهر دانشجويم كه خود تمكن مالى ندارند، جايز است؟
ج ـ اگر زمان فارغ التحصيل شدن، توان پرداخت يك پنجم از حقوق ماهيانه را نداريد، نذر شما از اوّل به علّت عدم قدرت در زمان فعليت نذر، غير صحيح مى باشد و لزوم وفا ندارد، و در اين جهت فرقى بين كل منذور و يا بعض آن نيست؛ بنابراين، اگر صيغه نذر نخوانده ايد (يعنى صيغه مخصوص نذر) و فقط گفته ايد نذر كردم، نذر محقّق نشده؛ ولى اگر صيغه نذر خوانده ايد تا زمانى كه قدرت داريد و مى خواهيد عمل نماييد، به نحو مرقوم در سؤال يعنى با كمك به خويشان دانشجو، عمل به نذر محقّق مى شود، ولو همه يك پنجم را به آنها بپردازيد. 19/10/77
(س 306) اگر كسى نذر كند كه مدّتى (چند روز) در فصل تابستان در يك غار، تنها با خدايش راز و نياز كند؛ ولى به دليل دورى راه و گرماى شديد نتواند آن جا بماند، آيا مى تواند در جاى ديگرى مثل امام زاده ها به جا آورد؟
ج ـ هرچند نبايد انسان اين گونه نذرها را بنمايد و اگر صيغه نذر خوانده نشده، لزوم عمل ندارد؛ امّا اگر صيغه نذر خوانده شده، در حدّ توان بايد به نذر عمل كند و نبايد تخلّف نمايد. آرى، اگر انجام نذر برايش ممكن نباشد، تكليف ساقط است. 5/11/78
(س 307) كسانى كه در نذر مى گويند: «خدايا اگر بيمار من بهبود يابد، فلان عمل را انجام مى دهم» يا مى گويند: «يا اباالفضل! اگر حاجت مرا دادى، فلان چيز نذر تو باشد»، آيا اين گونه نذرها لازم الوفاست يا خير؟
ج ـ در حدّ توان بايد عمل كرد و نبايد تخلّف نمود؛ هر چند نذرِ شرعى موجب كفّاره، بايد به همان نحو باشد كه در رساله هاى عمليه آمده است. 20/2/75
(س 308) اگر انسان نذر كند كه در روز معيّنى غذاى مشخّصى را بپزد و به مردم بدهد، آيا مى تواند زمان و نوع غذا را تغيير دهد؟ به طور كلّى، نذر با چه شرايطى بر انسان واجب است؟
ج ـ در مطلق نذرها بايد به خصوصيات نذر عمل كرد، هر چند نذر شرعى داراى صيغه خاص است.[3] 31/3/75
(س 309) افرادى در گذشته به مناسبتهاى مختلف اقدام به نذر كرده اند و سالها نيز به نذر خود وفا نموده اند؛ ولى در حال حاضر به لحاظ مشكلات مالى، توانايى اداى نذر را نداشته و گاهى مواردى پيش مى آيد كه براى عمل به نذر خود، اقدام به فروش اثاث خانه يا فروش كالابرگ و حتّى به افراد و نهادهاى مختلف براى دريافت كمك هاى مالى مراجعه مى نمايند كه آثار سوء آن كاملا بر خانواده و جامعه مشهود است. لطفاً نظر مبارك را در اين خصوص اعلام فرماييد.
ج ـ كسى كه كار يا چيزى را در وقت معيّن نذر كرده است، اگر قدرت و توانايى اش در هنگام اداى نذر از بين برود و يا مانند مورد ذكر شده در سؤال مشقّت داشته باشد، عمل به نذر بر او واجب نيست؛ و بر مسلمين و مؤمنين است كه در عين حفظ تعهّد در عمل به نذر، خود و يا ديگران از مسئولين و غيره را به زحمت و مشقّت نيندازند، كه اسلام هيچ حكم حَرَجى و مشقّت و مشكل آفرين نداشته و ندارد. 24/2/79
(س 310) حدود ده سال پيش نذرى براى امام زاده داود نمودم، متأسفانه با گذشت زمان توفيق حاصل نشد تا جهت زيارت و اداى نذرم به آن جا بروم. آيا مى توانم به جاى خريدارى لوازم نذر شده، پول آن را به دفتر كمك هاى امام زاده داود پرداخت كنم؟
ج ـ اگر كسى نذر كند لوازمى از قبيل فرش يا بخارى و... براى حرم امام(عليه السلام) يا امام زاده بخرد و در حرم بگذارد، بايد بر طبق نذر و نيّت خود عمل نمايد و نمى تواند قيمت آن را به صندوق يا به متولّيان حرم بدهد؛ مگر اينكه متولّى حرم به نيابت از او ـ اگر نذر نكرده باشد خودش بخرد و در حرم بگذارد ـ با آن پول، وسايل را خريدارى كند و در حرم بگذارد. 18/3/79
(س 311) مسجدى به نام حضرت اباالفضل(عليه السلام) بنا كرده اند و مسجد احتياج زيادى به كمك دارد. مردم محل همه ساله نذرهايى براى امام حسين و ساير ائمّه اطهار(عليهم السلام)كرده اند از قبيل آش و حليم و... ، آيا مجاز هستند خودشان پول آن نذورات را براى بناى مسجد صرف كنند؟
ج ـ چنانچه نذر كرده اند كه آش يا حليم بدهند، بايد به نذر عمل كنند. 19/11/78
(س 312) آيا افرادى كه با نيّت نذر براى سيّدالشهدا(عليه السلام) خرج مى دهند، مانند برنج يا حليم، مى توانند نيّت خود را تغيير دهند؟ مثلا كسى كه تا كنون برنج داده، آيا مى تواند محاسبه كند و پول آن را در راه سيّدالشهدا(عليه السلام) به گونه اى ديگر خرج كند؟
ج ـ اگر نذر كند عملى را با كيفيت خاصّى انجام دهد، همان طور كه نذر كرده بايد عمل نمايد؛ ولى اگر نذر كرده كه سالانه مقدارى خرج امام حسين(عليه السلام)كند؛ امّا معيّن نكرده برنج باشد يا چيز ديگر و يا در روز خاصّى باشد، در هر راهى براى امام حسين(عليه السلام)كه خير و صلاح باشد و در هر وقت مى تواند به نيّت امام حسين(عليه السلام) خرج كند، و چه بهتر كه در زمينه روضه خوانى امام حسين(عليه السلام) با بيان مواعظ و نصايح خرج شود. 12/3/79
(س 313) اگر كسى نذر كرده باشد كه هر روز قرآن بخواند، آيا مى تواند هنگام عادت ماهيانه (حيض) نيز بخواند؟
ج ـ آرى، امّا سوره هاى سجده دار، كه چهار سوره مى باشد را نبايد بخواند، و خواندن يك كلمه و حتّى بسم الله آن نيز بر حائض حرام است. 9/9/78
(س 314) كسى كه نذر كرده است چهار جمعه پياپى غسل كند، چنانچه در اين مدت به ايام عادت برخورد نمايد، تكليفش چيست؟ 7/10/71
(س 315) من جهت قبولى در كنكور در اكثر مناسبتهاى مذهبى نذر كرده ام و هم اكنون كه قبول شدم متأسفانه همه را فراموش كرده ام؛ يعنى نمى دانم چه نذرى كرده ام. تكليف من چيست؟
ج ـ به حداقلّ آنچه را كه ياد داريد بايد عمل نماييد. 25/12/82
(س 316) آيا نذر براى سفره درست مى باشد، يعنى نذر كردن سفره ام البنين صحيح است يا نه، و آيا مى توان به جاى گرفتن سفره به فقرا پول داد؟
ج ـ هر نذرى بايد به آن عمل شود ونبايد تخلّف نمود و ارزشها كه در نذرها ـ چه ارزش انسانها و چه ارزشهاى ديگر ـ ملحوظ است، نبايد از بين برود و بايد باعمل به نذرها اين گونه ارزشها محفوظ بماند. 1/4/82
(س 317) اگر انسان قسم بخورد يا نذر يا عهد كند كه 4 ركعت نماز مستحبى مانند نماز عصر،3ركعت نماز مستحبى مانند نماز مغرب، و 1 ركعت نماز مستحبى مانند نماز وتر بخواند، بيان نماييد خود اين قسم يا عهد يا نذر و عمل به آنچه حكمى دارد؟
ج ـ احتياط در عمل به نذر است. 27/8/83

كفاره تخلّف از نذر

(س 318) آيا شكستن عهد و قسم فقط در مرتبه اوّل كفّاره دارد، يا تكرار شكستن آنها هم كفّاره دارد؟
ج ـ يك كفّاره كافى است. 6/7/79
(س 319) كسى نذر كرده روزهاى خاصّى را روزه بگيرد، بر حسب اتّفاق در آن ايام در شرايط سخت و طاقت فرساى آموزش نظامى قرار گرفته و موفق به وفاى به نذر نشده است، همچنين مدّت آن به گونه اى است كه نمى تواند براى هر روز شصت و يك روز، پى در پى روزه بگيرد. تكليف او چيست؟
ج ـ بيش از قضاى روزهايى كه نذر كرده، با فرض آنكه نذرش صحيح بوده، يعنى صيغه نذر را به عربى يا فارسى خوانده، چيزى بر عهده اش نيست؛ چون حنث و تخلّف از نذر به علت حَرَج و مشقّت بوده است. 20/9/79
(س 320) شخصى نذر كرده كه مال معيّنى را در روز معيّنى صرف كار خيرى كند و در آن روز معيّن نتوانسته است. آيا هر زمانى كه ممكن شد، بايد انجام دهد؟
ج ـ لازم نيست بعداً انجام دهد؛ امّا اگر انجام دهد، احوط است. 18/4/76
(س 321) اگر كسى نذر كند در صورت برآورده شدن حاجتى، به مدت يك سال هر روز صد مرتبه صلوات بفرستد، در صورت تخلّف از نذر، آيا يك كفّاره لازم است يا بايد براى هر روز كفّاره جداگانه بدهد؟
ج ـ يك كفّاره كافى است. 21/9/70
(س 322) اگر نذر كننده، به وجوب كفّاره براى ترك نذر علم نداشته باشد و نيز احتمال آن را هم ندهد و كلاًّ جاهل به مسئله باشد، چه حكمى دارد؟ آيا قاصر و مقصّر بودن، در حكم تأثير دارد؟
ج ـ جهل در احكام وضعيّه، عذر نيست و كفّاره لازم است. 21/9/70
(س 323) لو عاهد شخص اللّه (عزوجل) عهداً بصيغة شرعية بأن لايهذب لحيته بطريقة حلاقة معينة والآن هو يرى ان تلك الطريقة أصلح له وهو نادم على ذلك العهد لأنّه تسرع وقد كرر صيغة العهد مرات عديده هل يجب عليه البقاء على عهده، وهل يجوز له مخالفة العهد؟
ج ـ العهد وان صار منعقداً لكفاية الاباحة في متعلّقه لكن مع التخلّف عنه في المرّة الاُولى يبطل العهد ولا يجب عليه الوفاء والبقاء عليه ثانياً وفيما بعد ذلك التخلّف عليه اداء كفّارة واحدة للحنث في المرّة الاُولى فقط. 25/1/82

نذر زن بدون اجازه شوهر

(س 324) آيا در عقد موقت و يا دايم، نذر زن منوط به اجازه شوهر است يا خير؟
ج ـ نذر زن در مواردى كه مانع از حقوق واجبه شوهر، مانند حقّ استمتاع به طور متعارف باشد، منوط به اجازه شوهر است و فرقى بين عقد دايم و موقت نيست.
(س 325) اگر زن يقين دارد كه شوهرش به نذر راضى است، آيا مى تواند بدون اينكه از او اجازه بگيرد، نذر كند؟
ج ـ رضايت شوهر، با توجه او به نذر زن و متوجه بودن به آن، كافى است؛ چون همان اذن است. 21/9/70
(س 326) آيا پدر و شوهر مى توانند نذر فرزند و همسر را ابطال كنند؟
ج ـ در صورتى كه نذر آنان صحيح باشد، نمى توانند ابطال كنند. 28/2/76

مصرف نذورات

(س 327) اينجانب كليددار يك امام زاده هستم و نذورات مردم هر چند وقت يك بار جمع آورى مى گردد. آيا مى توان اين نذورات را براى قبور مسلمين مصرف نمود؟ براى كارهاى فرهنگى چه طور؟ در غير اين صورت بايد در چه راهى مصرف كرد؟
ج ـ اگر براى حرم يكى از امامان(عليهم السلام) يا امام زادگان چيزى را نذر كنند، بايد آن را به مصارف حرم برسانند از قبيل فرش، پرده، روشنايى و ...؛ و اگر براى امام(عليه السلام)يا امام زاده نذر كنند، مى توان در هر كار خيرى مصرف نمود تا ثوابش براى منذورله باشد، و شايد صرف در عزادارى اهل بيت(عليهم السلام) اولى باشد؛ و اگر معلوم نباشد كه نذر حرم است يا امام(عليه السلام) و يا امام زاده، بهتر است صرف مخارج خود حرم شود. 28/1/79
(س 328) آيا مى توان چيزى را كه نذر حضرت اباالفضل العباس(عليه السلام) نموده اند، براى ساختمان مسجدى كه به نام آن حضرت در حال احداث است صرف كرد؟ البته نذر مطلق بوده و جهتى برايش بيان نشده است.
ج ـ اين گونه نذرها را مى توان در هر كار خيرى مصرف نمود تا ثوابش براى منذورله باشد، و شايد صرف در عزادارى آن حضرت(عليه السلام)اولى باشد. 30/2/74
(س 329) در محل ما مرسوم است كه در مكان مخصوصى خيمه گاه درست كرده و براى اباعبدالله الحسين(عليه السلام) و يارانش عزادارى و گريه مى كنند، عده اى از مردم نذرهاى نقدى و غيرنقدى تقديم مى كنند كه قسمتى از آن، خرج عزاداران مى شود، مقدارى كه زياد مى آيد، در چه راهى مصرف گردد؟
ج ـ اين قبيل نذرها را مى توان جهت اقامه روضه خوانى و عزادارى براى حضرت اباعبدالله(عليه السلام)، و در تبليغ سنّتى ديانت مقدسه مصرف نمود. 27/10/74
(س 330) لطفاً موارد مصرف نذورات و اموالى كه توسط هيئتهاى مذهبى جمع آورى مى شوند را بيان فرماييد.
ج ـ بايد صرف عزادارى شود، از مخارج خوراكيها گرفته تا پرداخت پول براى بيان مواعظ و نصايح و ذكر مصيبت به عنوان منبرى و يا مرثيه خوانى توسط مدّاحان و.... 6/9/78
(س 331) در روستاها در ايّام محرّم الحرام مراسم جا به جايى نخل (علامتى ساخته شده از چوب) به احترام مقام سيّدالشهدا(عليه السلام) انجام مى شود كه اهالى محل، نذورات خود را كه عمدتاً به صورت پارچه هاى گران قيمت و اعلا مى باشد، به منظور بستن به اطراف نخل، تحويل مسئولين اجراى مراسم مى نمايند. با توجّه به اينكه همه ساله ميزان پارچه هاى تحويلى انباشته گرديده و امكان نگهدارى بهينه از آنها وجود ندارد، آيا مى توان در جهت اجراى هر چه بهتر مراسم عزادارى، آنها را بفروشند و عوايد حاصل از آن را صرف ديگر امور مربوط نمايند؟
ج ـ نذوراتى كه در فرض سؤال آمده، مجازيد بفروشيد و در مراسم عزادارى حضرت ابا عبدالله الحسين(عليه السلام) كه در آن محل برگزار مى شود، مصرف نماييد. 28/10/76
(س 332) آيا از پول نذروات حضرت ابوالفضل العباس(عليه السلام) كه مصرف آن تعيين نشده است، مى توان به بيماران كليوى كه كليه خود را از دست داده اند و از لحاظ مادّى بسيار مشكل دارند كمك كرد؟
ج ـ در امثال نذرهاى مورد سؤال كه نذر براى جهت معيّنى از جهات منذورله نباشد، در هر كار خيرى براى او و رسيدن به ثوابش، جايز است و مانعى ندارد و مورد سؤال هم از كارهاى خير است. 3/3/76
(س 333) در خصوص وفاى به نذر، در صورتى كه فردى نذر كرده باشد مبلغى را براى حضرت ابوالفضل(عليه السلام)، در صندوقى كه از طرف جوانان محل تشكيل شده، به صورت جارى (حساب در گردش) واريز نمايد، ارائه طريق فرماييد. شايان توجّه است كه در اين صندوق به جوانان و كسانى كه از نظر مالى مشكلاتى داشته باشند، با تصويب هيئت امنا، وام پرداخت مى شود.
ج ـ در امثال نذرهاى مفروض در سؤال كه نذر براى جهت معيّنى از جهات منذورله نيست، مصرف در هر كار خيرى براى او و رسيدن به ثوابش جايز است و مانعى ندارد، و مورد سؤال هم از كارهاى خير است. آرى، بايد مشخص شود كه بعد از بر هم خوردن صندوق ـ چون اصل پول منذور باقى مى ماند ـ در امور خير يا عزادارى و تشكيل مجالس موعظه براى آن حضرت صرف گردد، و اعضاى صندوق نمى توانند مالك اين پول شوند. 22/1/79
(س 334) عموم مردم منطقه اى بدون ذكر مصارف خاص، چيزى نذر حضرت ابوالفضل(عليه السلام) مى نمايند و صيغه نذر را نمى دانند. سابقاً آيات عظام، امر به صَرف در امور خيريه مى كردند، مستدعى است بفرماييد براى چه امورى جايز است مصرف شود؟
ج ـ همان طور كه فرموده اند، درست است و اگر در هر امر خيرى صرف شود كه ثوابش براى منذورله باشد، صحيح است؛ ليكن صرف در تشكيل مجالس موعظه و عزادارى آن حضرت و صرف در مخارجش، شايد اولى باشد. 28/12/74
(س 335) آيا نذورات و اموال هيئتهاى مذهبى را مى توان تبديل به احسن نمود؟ مثلا در كارهاى توليدى، سرمايه گذارى كرد؟
ج ـ جايز نيست؛ چون اهدا شده است تا براى عزادارى مصرف شود. آرى، اگر قبلا به كسانى كه نذورات را مى دهند گفته شود كه در صورت تمايل مى توانند وجوهى را براى عزادارى ولو به صورت سرمايه گذارى اهدا كنند، و اگر آنان با اين قصد وجوهى را بدهند، مصرف آن در مواردى كه رضايت قبلى آنان حاصل شده است، مانعى ندارد. 6/9/78
(س 336) هيئت امناى مسجدى به منظور برگزارى مراسم عزادارى ايام تاسوعا و عاشورا، همه ساله نذوراتى از قبيل گوشت، برنج، روغن، قند و شكر و... مصرف مى كنند و مقدارى از اين اقلام، مازاد بر مصرف مى ماند. آيا مى توانند آنها را فروخته و پول آن را ذخيره كنند تا در سال آينده در مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) استفاده كنند؟
ج ـ اگر نگهدارى مواد مصرفى ممكن نيست و يا مشقّت دارد، فروش آن به نحو مرقوم در سؤال مانعى ندارد. 25/10/79
(س 337) شخصى مبلغ پانصد هزار تومان به نيّت قبرستان بقيع يا نجف اشرف و يا كاظمين نذر نموده است. لطفاً نحوه ارسال و وفاى به نذر را بيان فرماييد.
ج ـ اگر نذر به نيّت اماكن مذهبى، براى حرم معصومين ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ باشد، بايد صرف تعمير آن اماكن شود؛ و با فرض عدم امكان، خرج زائرين آنها نمودن نيز موجب ابراء ذمّه است. 2/6/76
(س 338) شخصى زمينى به مساحت دويست متر به منظور ساختن منزل براى روحانى مسجد، اهدا نموده است. آيا مى توان از پول مسجد، جهت ساختن اين منزل استفاده كرد؟
ج ـ مبالغى كه براى مصارف خصوصى مسجد داده مى شود نبايد به مصرف مورد سؤال برسد؛ امّا مبالغى كه جهت مصارف عامّه و امورى كه براى آبادى معنوى و ظاهرى مسجد پرداخت مى شود، صرف آنها در مورد سؤال مانعى ندارد. 27/7/78
(س 339) ـ آيا مى شود با فروش نذورات اضافى كه به هيئتهاى مذهبى اختصاص مى دهند مسجد، حمام، دبستان، نمازخانه، حسينيه، راه و پل را تعمير كرد؟
ـ آيا مى شود نذورات اضافى را خرج افراد نيازمند كرد يا به فروش رساند؟
ـ آيا مى شود نذورات را تبديل به پول كرد و به افراد بى بضاعت براى ازدواج اهدا كرد؟
ج ـ اگر در موقع دادن پول از صاحبان نذورات براى مطلق كار خير گرفته شود، صرف در موارد مذكور در مورد سؤال جايز است، چون جزء كارهاى خير مى باشد والا جايز نيست و بايد براى عزادارى در هيئتهاى ديگر مصرف شود. 15/4/80
(س 340) اگر كسى در خواب ببيند كه وعده اى به كسى مى دهد، يا نذرى مى كند؛ آيا بايد در عالم بيدارى به آن عمل كند؟
ج ـ لازم نيست و خواب حجّت شرعى نيست و نبايد انسان به صِرف خواب ديدن، خود را به زحمت بيندازد. 9/9/78

مسائل قسم

(س 341) در بعضى از حوزه هاى انتخابيه، بعضى از كانديداها براى تبليغ انتخاباتى به سود خود، قرآن را واسطه قرار داده و مردم را به قرآن سوگند مى دهند كه به كانديداهاى مورد نظرشان رأى دهند. آيا از نظر شرعى اين نوع سوگند نافذ است؟ وظيفه مردم در قبال اين گونه سوگندها چيست؟
ج ـ اگرچه بنده فكر نمى كنم كه در جمهورى اسلامى، شخص يا اشخاصى به چنين اعمال نادرست كه موجب ترك احترام لازم به قرآن كريم، اين كتاب ارزشمند الهى است دست بزنند، و اين گونه اعمال را روا بدانند؛ امّا به هر حال، قطع نظر از اينكه بر مردم لازم است كه با اين گونه درخواستها مخالفت نموده و نه تنها سوگند ياد ننمايند؛ بلكه به آنان رأى ندهند، و جلوى اين گونه غفلتها يا حيله ها را بگيرند تا دين و قرآن سرمايه و كالاى تجارى ـ سياسى نگردد؛ و اين نحو سوگند به قرآن قطعاً لزوم وفا نداشته، بلكه مخالفت با آن به عنوان احترام و ارزش نهادن به قرآن و جلوگيرى از سوء استفاده نمودن از آن، لازم عقلى و ملّى بلكه در بعضى موارد آن، واجب شرعى نيز مى باشد. 30/10/78

احكام هبـه

(س 342) شخصى در زمان حيات، ملك خود را به نوه هاى يتيم خود واگذار نموده؛ ولى قيد كرده است كه اعمال حق مالكانه قيم صغار با خودشان منوط به فوت اوست. با اين وصف تقاضا دارد اعلام فرماييد:
1- آيا عمل فى مابين مالك و قيم قانونى صغار به شرح فوق هبه مى باشد يا صلح؟
2- در هبه امكان استثناء حق سُكنى براى واهب وجود دارد يا خير؟
ج ـ به طور كلى در صحت هبه بالخصوص، قبض و اقباض شرط است و قبض ولىّ قهرى بعد از هبه اش اگر به عنوان قبض از طرف مولّى عليه باشد هم كفايت مى كند و استثناء منافع، مانع از صحت هبه و يا صلح و يا غيره نمى باشد؛ و تشخيص هبه و يا صلح بودن هر عقدى بر فرض اختلاف، نياز به مرافعه شرعيه دارد. 25/12/82
(س 343) اگر كسى يك دانگ از منزلش را به طور غير معوّض به همسرش هبه كند؛ ولى بر حسب اتّفاق پشيمان شود، آيا حقّ رجوع و برگشت از اين نوع هبه را دارد؟
ج ـ نمى تواند رجوع نمايد؛ چون هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به رَحِم است و حقّ برگشت ندارد. 16/6/79
(س 344) اگر پدرى تمام اموال خود را به دو پسر خود هبه كند و يكى از پسرها غايب بوده و پسر حاضر و مادر پسر غايب، به نيابت از پسر غايب، اموال هبه شده را فضولاً قبض كرده و قبل از اجازه پسر غايب، پدر از دنيا رفته و بعد از او قبض را اجازه كرده، آيا اين هبه صحيح است يا خير؟
ج ـ در فرض سؤال، هبه نسبت به غايب، باطل است؛ چون قبض او در زمان پدر تحقّق پيدا نكرده است. 12/6/74
(س 345) شخصى از اموال منقول خود براى پسرش كه غايب بوده هبه نموده، و فرد ديگرى را وكيل گرفته كه از جانب فرزند غايب قبض كند. آيا اين هبه نافذ است؟ چون واهب تا برگشت غايب فوت كرده، و اين وكالت با اجازه حاكم شرع بوده كه واهب براى غايب وكيل گرفته است.
ج ـ هبه نافذ است و قبض وكيل، قبض متهّب است، چه واهب او را وكيل كند يا حاكم كه ولايت بر غايب دارد. 18/2/80
(س 346) شخصى زمينى را به دايى خودش بخشيده است و در حال حاضر مى خواهد آن را پس بگيرد، از نظر شرع چه حكمى دارد؟
ج ـ هبه به اقوام و اقارب نَسبى بعد از قبض، قابل رجوع نيست. 19/6/73
(س 347) آيا مى توان به بچّه در رَحِم مادر چيزى را هبه نمود؟ اگر هبه مزبور امكان پذير است، چه كسى بايد آن را قبول كند؟ آيا پدر يا جدّ پدرى قبل از تولّد، بر عمل ولايت دارد؟ آيا اهليت تملك حمل، منوط به زنده متولّد شدن آن است؟
ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات عقود عموماً و اطلاقات هبه خصوصاً، و قابليت حمل براى مالكيت عندالعقلا، بل عند الشرع كما يظهر فى باب الارث و الوصية، صحّت هبه به حمل مى باشد، و قبول آن نيز از طرف ولىّ كافى است؛ آرى، اگر زنده به دنيا نيايد ظاهراً هبه محقّق نشده و سبب ملكيت نمى شود و مال به ملك واهب باقى است، كما اينكه در باب وصيّتِ براى حمل نيز اگر زنده به دنيا نيايد، وصيّت نسبت به حمل، باطل است، و در حقيقت زنده به دنيا آمدن به نحو شرط متأخّر، در ملكيت حمل مؤثر است. 4/10/78
(س 348) احترامّا به استحضار مى رساند كه پدرى قطعه باغى را خريدارى مى كند و به نام چهار فرزند پسر مى كند به اميد اينكه در آن باغ براى چهار پسر و خود منزل مسكونى بسازد، پس از مدتى از اين ساخت پشيمان مى شود و براى پسرها در جاى ديگر منزل مسكونى خريدارى مى كند. از فرزندان وكالت مى گيرد و باغ را اجاره مى دهد و شفاهاً به پسرها مى گويد كه دختران من، بعد از من در اين باغ شريك هستند. بر اثر اختلاف، پسرها پدر را از وكالت عزل مى كنند و خود چهار پسر، باغ را اجاره مى دهند و به دخترها هم از اين اجاره چيزى نمى دهند. با توجّه به اينكه پدر در قيد حيات است و مى گويد كه من راضى نيستم، اصولاً اين اجاره و ملك چه حكمى دارد؟
ج ـ به طور كلّى هبه و بخشش به اولاد، قابل برگشت نمى باشد؛ و امّا وعده به آنها به اينكه چيزى را به شما مى دهم، فى حدّ نفسه لزوم وفا ندارد كما اينكه ثبت ملك به نام افراد هم اگر هبه و يا صلح و فروش و امثال آنها از عقود نباشد، سبب ملكيت نخواهد بود. اين بود حكم كلّى مسأله كه ما بين خود و خدا حجّت است و رفع اختلاف و اينكه آيا فلان انتقال، هبه بوده يا محض ثبت به نام افراد و يا غير آن از جهتهاى ديگر، نياز به مرافعه شرعيه دارد و در خاتمه ناگفته نماند كه جلب رضايت خاطر پدر و مهربانى با خويشاوندان مخصوصاً خواهران و برادران، مطلوب و موجب دعاى خير آنها خواهد بود. 7/11/82
(س 349) شخصى از يك دوشيزه خواستگارى كرده و طى مراسمى او را به نامزدى خويش در مى آورد. در جريان مراسم، هدايايى از سوى طرفين به يكديگر اهدا مى شود و مخارجى نيز براى برگزارى مراسم ياد شده از سوى خانواده ها هزينه مى گردد. پس از گذشت مدتى يكى از طرفين بدون هيچ علت موجهى، وصلت را برهم مى زند و اعلام انصراف مى كند. آيا طرف مقابل، اولياى او يا اشخاص ديگرى كه به اعتماد وقوع ازدواج، مخارجى را متحمل شده اند، مى توانند از طرفى كه وصلت را به هم زده است، مطالبه خسارت نمايند؟
ج ـ هدايايى را كه زوج يا زوجه بعد از اجراى عقد براى يكديگر تهيّه كرده اند، قابل رجوع نمى باشد و نمى توانند پس بگيرند؛ چون هبه زوج و زوجه بنا بر اقوى در حكم هبه به ذى رحم است؛ ولى اگر غير زوجين كسى از بستگان زوج چيزى به زوجه هبه كرده و يا بالعكس، و زوج يا زوجه با هبه كننده ذى رحم نسيتند و عين هدايا باقى است و تصرف مغيّر در آنها صورت نگرفته، رجوع وپس گرفتن مانعى ندارد؛ و امّا آنچه از بين رفته و مصرف شده،كسى ضامن آن نيست؛ چون با تسليط مجانى و اباحه از طرف اعطا كننده بوده است. 2/6/80
(س 350) فردى به خواستگارى دخترى رفته و حدود دو سال و نيم به عنوان نامزدى با خانواده اى رفت و آمد داشته و در اين مدت هدايايى از جمله خوراكى، پوشاكى و طلا براى خانواده دختر آورده است و براى مراسم خواستگارى نيز مخارجى را هزينه كرده است و خانواده دختر متقابلاً در اين مدت، مخارجى را در مورد ميهمانيها و پذيرايى از خانواده پسر و منسوبين او متحمّل شده اند، حال اگر بنا به دلايلى مراسم نامزدى به هم بخورد، آيا پسر مى تواند هدايايى را كه براى دختر آورده، مطالبه كند؟
ج ـ اگر خانواده دختر ذى رَحِم نباشند و در مقابل، چيزى را به پسر نداده باشند و عين هدايا باقى باشد وتصرّف مغيّر در آن صورت نگرفته باشد، رجوع و پس گرفتن مانعى ندارد؛ چون هبه پسر و دختر به يكديگر قبل از عقد، در حكم هبه اجنبى است. 22/10/79
(س 351) شوهرى براى اينكه همسرش بعد از فوتش محتاج فرزندان نشود، مالى را به نام همسر مى كند. از قضا همسر قبل از شوهر فوت مى كند. فرزندان بعد از فوت مادر، اين مال را از پدر طلب مى كنند. پدر در جواب مى گويد كه مادر شما چيزى را نداشته و از منزل پدر چيزى را در منزل من نياورده، من خودم به نام ايشان كردم و راضى نيستم كه شما استفاده كنيد. اين مال براى فرزندان چه حكمى دارد؟
ج ـ به طور كلى رجوع به هبه و بخشش به همسر بعد از فوتش چون ملك ورثه او شده، قابل برگشت نمى باشد؛ و امّا محض ثبت نمودن چيزى به نام همسر بدون آنكه صلح و يا بخشش نموده و يا با عقد ديگرى ملك او نموده باشد، سبب ملكيت زوجه نمى شود. 7/11/82
(س 352) شخصى به همسرش كه از ارحام است چيزى بخشيده، آيا مى تواند آن را پس بگيرد؟
ج ـ هبه زوج و زوجه به يكديگر در حكم هبه به ارحام است و هبه به ارحام را نمى توان پس گرفت.
(س 353) همسر شخصى پس از گذشت مدتى از عقد ازدواج فوت مى كند. در زمان عقد، هدايايى به همسرش داده است، آيا پس از وفات همسرش، مى تواند آن هدايا را مطالبه كند يا نه؟ و اگر چنين مطالبه اى صورت گرفت، آيا پدر دختر مى تواند نصف مَهريّه را مطالبه كند يا نه؟
ج ـ چون هداياى پرداخت شده به همسر در زمان عقد ظاهراً هبه به زوجه است و هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به رَحِم است، حقّ برگشت ندارد؛ چه قبل از فوت مطالبه كند و چه بعد از فوت، و نسبت به مَهريّه، زوج نصف مَهريّه را به ورثه زوجه بدهكار است و خود زوج هم چون وارث است، از مَهريّه، مانند بقيّه اموال زوجه ارث مى برد. 8/8/75
(س 354) اگر پدر از ملك يا اموال خود، به فرزندش چيزى ببخشد، آيا فرزندان ديگر حقّ اعتراض دارند؟
ج ـ اگر پدر مالى را به فرزند خودش ببخشد، شرعاً صحيح است؛ ليكن بى انصافى و ايجاد اختلاف بين فرزندان، نامطلوب و مذموم است.
(س 355) شخصى با دخترى ازدواج مى كند و شيربها پرداخت مى كند. پس از مراسم عروسى، والدين و ساير اقوام هدايايى را به آنان اهدا مى كنند. پدر دختر نيز هدايايى از قبيل گاو و گوسفند به دخترش مى دهد كه مقدار اين هدايا به مبلغ شيربهاى پرداخت شده بستگى دارد و چنين كارى در بين مردم مرسوم است. آيا هدايايى كه پدر به دخترش مى دهد جزء اموال زن محسوب مى شود يا زن و شوهر؟
ج ـ تابع قصد و نظر هبه كننده و يا عرف محل است، به اين نحو كه اگر هبه به هر دو نفر باشد، جزء اموال زن و شوهر است؛ و اگر هبه به دختر يا پسر باشد، مال موهوبٌ له است. 18/2/80
(س 356) در بعضى مناطق و براساس عرف محل، در حين عقد، قيد مى گردد كه زوج اجناسى را به عنوان جهيزيّه تهيّه و تحويل خانواده زوجه بدهد و پس از تحويل، به عنوان مال پدرى، در ليست جهيزيّه آورده و همراه زوجه به خانه شوهر فرستاده مى شود كه بعداً در مالكيت آنها اختلاف مى شود. آيا اجناس قيد شده، ملك زوجه است يا زوج؟ (با توجه به اينكه از نيّت زوج در حين تهيّه و تحويل اجناس، اطّلاعى نيست).
ج ـ در ملكيت زوج باقى است، مگر عرف و متعارف محل بر هبه باشد كه حكم هبه بر آن بار مى شود. 21/1/75
(س 357) مردى مقدارى زيورآلات طلا براى همسرش خريدارى نموده و پس از مدّتى با فروش آنها خانه اى تهيّه مى كند و به وى قول مى دهد كه يك سوم خانه را به اسم او ثبت كند. بعد از مدّتى بنا به دلايلى همسر خود را طلاق مى دهد. آيا مرد مى تواند از ثبت سند به مقدار يك سوم خانه به همسرش، خوددارى كند؟ آيا زن استحقاق دريافت يك سوم از خانه را دارد؟
ج ـ احكام شرعى اين گونه مسائل كه فيما بين خود انسان و خداى انسان كارساز است، معلوم مى باشد؛ چون هر كسى كه از اموال خودش به ديگرى مى پردازد تا او در مقابلش عوضى ـ مثل آنچه در مفروض سؤال آمده ـ بپردازد، تا نپرداخته مسئول است و حقّ رجوع هم دارد؛ كما اينكه مرد هر چه مورد نياز همسرش بوده و براى او خريده، به ملكيت مرد باقى است. 22/9/78
(س 358) زن و شوهرى هر دو كارمند و حقوق بگير هستند. آيا زن مى تواند بدون اجازه از همسر خود، به بستگان دور و نزديك و يا اشخاص ديگر، وجوهى را به عنوان كمك بلاعوض، پرداخت نمايد؟
ج ـ پولهايى كه متعلّق به خود زن مى باشد، مصرف نمودن آنها يا هبه به اقوام يا صدقه دادن، منوط به اجازه شوهر نيست؛ ولى در عين حال هماهنگى مطلوب است. 14/7/79
(س 359) اينجانب خانه اى داشتم كه مقدار 48 درصد آن را بدون دريافت وجه يا چيزى به خانمى كه هيچ گونه نسبت و قرابتى با او نداشتم، هبه نمودم؛ امّا ايشان تمام خانه مورد هبه را عدواناً تصرّف نموده و به شخص ديگرى اجاره داده است. با توجّه به اينكه هبه غير معوّض بوده، آيا حقّ رجوع و برگشت از اين هبه را دارم؟
ج ـ اگر كسى چيزى را به غير ذى رَحِم هبه كند، در صورتى كه هبه قربةً الى الله نبوده، يا در مقابلش عوض نگرفته باشد، ولو اندك، و عين موهوب نيز باقى باشد و موهوبٌ له در چيزى كه به او هبه شده تصرّفى كه عين را تغيير بدهد نكرده باشد، هبه كننده مى تواند به هبه خود رجوع كند و عين چيزى را كه هبه نموده از شخص پس بگيرد. 11/5/79
(س 360) اگر كسى چيزى را به زيد به عنوان معينى مثلاً به عنوان هديه بدهد؛ آيا براى زيد جايز است كه آن را بگيرد بدون آنكه آن عنوان معين را قصد كند؟ آيا آن مال بدون قصد، ملك او مى شود؟
ج ـ مانعى ندارد؛ مگر آنكه احراز كند كه عطاكننده به عنوان خاصى از اسباب تمليك عنايت داشته است. 6/4/80
(س 361) شخصى يك قطعه زمين خود را به شرط عوض، به كسى هبه مى كند، امّا موهوبٌ له در تأديه عوض تأخير مى كند تا واهب فوت مى كند. آيا ورثه واهب، خيار فسخ هبه مورّث را دارند يا خير؟
ج ـ حقّ خيار براى ورّاث هست؛ چون عمل به شرط نشده است، و حقّ الخيار و حقّ الرجوع به ورثه منتقل مى شود. 18/2/80
(س 362) اگر پدرى در زمان حيات، به فرزندش زمينى ببخشد و شرط كند كه شما بعد از فوت من هر چه سهم الارث بردى، به بقيّه ورثه هبه نماييد. آيا هبه پدر با شرط مذكور صحيح است يا خير؟ و در صورت صحّت شرط، آيا براى فرزند لازم الوفاست يا خير؟
ج ـ هبه صحيح است و شرط لازم الوفاست، هر چند، شرط در ضمن عقد، جايز باشد. 15/7/73
(س 363) آيا صغير مميّز مى تواند طرف هبه يا صلح بلاعوض واقع شود؟
ج ـ نمى تواند. 29/6/71
(س 364) اگر شخصى ملكى را پشت قباله عروس خود به عنوان مَهريّه انداخته و بعد از سالهاى متمادى مى گويد از آن كار پشيمان است، آيا پشيمانى او سودى دارد يا خير؟
ج ـ اگر مال را به عنوان مَهريّه عروس خود قرار داده، حقّ برگشت ندارد؛ ولى اگر به عروس خود بخشيده، اگر از رَحِم نباشد، تا وقتى كه عين باقى است، حقّ برگشت دارد. 24/11/74
(س 365) متأسفانه مادر مرحومه ما در زمان حيات خود، براى محروم كردن فرزندانش از سهم الارث، بدون اطلاع فرزندان، كلّ مايملك خود را به شخص ثالث داده و مع الأسف اين عمل را در دفتر رسمى به ثبت رسانده است. با مرگ ايشان و آگاهى فرزندان از قضيه مذكوره، مشكلات و اختلافات عديده اى بروز نموده است. حال با توجه به احتياج شديد و ضرورى ورثه كه مضطر و محتاج هستند و اينكه تصاحب كننده سهم الارث، غريبه و اجنبى است، حكم بما انزل اللّه را درباره مسأله فوق الذكر مرقوم فرماييد.
ج ـ هركسى كه در حال حيات خود و در غير مرض متصل به موت، اموال خود را به ديگرى واگذار نمايد گرچه واگذاريش درست است؛ امّا كار خلافى انجام داده و ظلم به ورثه است و مستوجب عذاب اُخروى. 15/4/80
(س 366) اگر انسان بخواهد در حال حيات، اموال زيادى ببخشد يا بفروشد، آيا در اين صورت فرزندان مى توانند مانع او شوند يا خير؟
ج ـ شخص مى تواند در اموال خود هرگونه تصرّفى بنمايد. بخشش يا فروش اشكالى ندارد و فرزند يا غير فرزند، نمى توانند مانع او باشند و تصرف مالك در حال سلامتى و نبود بيمارى، نافذ و ممضى است، اما در مرض متصل به موت بيشتر از ثلث نافذ نمى باشد، ناگفته نماند بخششى كه باعث شود فرزندان بعد از مرگ پدر دچار فقر و مشكلاتى شوند، نامطلوب است. 16/2/72
(س 367) در سال 1352 فردى خيّر، قطعه زمينى را كه خارج از شهر و فاقد سند بوده و طى يك نوشته دست نويس به اداره اى تقديم مى كند تا آن اداره به عنوان پاركينگ استفاده كند، و شهردارى هم بارها قصد تملك آن زمين را داشته كه تا حدودى هم موفق به اين كار شده است. حال، كاركنان آن اداره، آن قطعه زمين را با نام تعاونى مسكن كاركنان اداره به ثبت رسانده اند. سؤال اينجاست كه آيا با توجه به اينكه نيت آن مرحوم خير بوده، آيا تملك اين زمين جهت مسكن كاركنان زحمت كش و نيازمند، از لحاظ شرعى اشكال دارد يا خير؟
ج ـ به طور كلى هر چيزى كه تقديم اداره اى شود و آن اداره هم آن چيز را قبض نموده باشد ـ كه در مفروض سؤال هم محقق شده ـ اگر تقديم كننده، زمين را به آن اداره داده كه يك كار معين يا هر كار خير ديگرى انجام دهد، آن اداره مى تواند به عنوان كاربرد خير، زمين را به افراد محروم فاقد مسكن از كاركنان آن اداره واگذار نمايد. 1/10/82
(س 368) شخصى زمينى را به يك هيئت عزادارى بخشيده و در اين مورد سندى تنظيم كرده كه به امضاى بيست نفر رسيده است، اعضاى هيئت هم دور آن زمين ديوار كشيده و عملاً آن را تصرّف نموده اند. پس از گذشت ده ماه، عده اى به نام كانون قرآن، آن را تصرّف نموده و مدّعى هستند كه مالك، زمين را به آنان واگذار كرده است. شخص مذكور هم مى گويد من اين زمين را براى امور خيريه بخشيده ام، حال آيا جايز است كه شخص مذكور، دوباره زمين مورد بخشش را به ديگرى يا ديگران ببخشد؟ و اگر جايز است، آيا تصرّف كنندگان بعدى موظّف به پرداخت خسارت تصرّف كننده اول هستند يا خير؟
ج ـ هر چيزى كه براى خدا و صرف در امور خيريّه داده شود، قابل برگشت نيست، چنانكه نسبت به هر جا و محلّى كه براى كار خير باشد، رعايت حقّ السبق، لازم و قاعده «مَنْ سَبَقَ» حاكم است. 8/2/76
(س 369) فردى خيّر، ملكى درتهران (منطقه شوش) به كميته امداد امام خمينى(قدس سره)هبه كرده است و درمحضر اسناد رسمى، شرط نموده كه براى فضاى آموزشى و فرهنگى استفاده شود؛ لكن آن نهاد به خلاف شرط با شهردارى هماهنگ كرده و براى پاساژ و محل تجارت فروخته است. آيا اين امر كه به خلاف شرط عمل شده است، شرعاً جايز است يا خير؟
ج ـ تخلف از شرط، جايز نيست و تخلف از شرط، موجب خيار فسخ براى واهب مى باشد؛ چون خيار شرط اختصاص به بيع ندارد و در تمامى عقود لازمه، جارى است، و در عقود غير لازمه نيز خيار شرط به جهت لزوم عارضى، جارى و معقول است. 3/7/82
(س 370) احتراماً به استحضار مى رساند كه مؤسسه اى فرهنگى ـ علمى اخيراً اقدام به تأسيس سايت اينترنتى (علمى و فرهنگى) نموده و در ازاء عضويت هر يك از اعضاء، سالانه مبلغى را دريافت مى كند و در ضمن جهت تشويق اعضاء و عضويت و استفاده از خدمات اينترنتى اين سايت، هدايايى به هر يك از اعضاء داده مى شود.
حال سؤال اين است كه اصولاً عضويت در اين چنين سايتى و يا دادن وجهى تحت عنوان عضويت و متقابلاً هدايايى كه داده مى شود اشكال دارد يا خير؟
ج ـ به طور كلى هدايا و جوايز، فى حد نفسه جايز است و در جواز آن بين دادن و گرفتن و اينترنت و غير آن فرقى وجود ندارد؛ و اگر هدايا و جوايز، وسيله جمع آورى ثروت باشد، چون اكل مال به باطل است حرام مى باشد. 12/5/82
(س 371) آيا در هبه مشروط، در صورت عمل نكردن به شرط ـ حتى اگر مال موهوب منتقل شده باشد ـ قابل رجوع هست يا خير؟
ج ـ شرط در همه عقود به حكم بناء عقلا، تخلفش موجب خيار براى مشروط له است؛ لكن اگر مورد عقد، به عقد لازم به ديگرى منتقل شده باشد مشروط له فقط بعد از فسخ، حق گرفتن مثل يا قيمت آن را از مشروط عليه دارد و حقى نسبت به معامله ثانويه ندارد و آن عقد هم به صحّتش باقى است جمعاً بين الحقوق. آرى ، اگر انتقال مشروط عليه منافات با شرط داشته باشد و رافع محل آن باشد؛ مثل آنكه واهب بر متّهب شرط استفاده در امر معينى را نموده است (همانند صرف نمودن منافع عين موهوبه در كارهاى خير) و متهب آن را به غير با عقد لازم انتقال دهد، واهب به خاطر حق الشرطش و حق الزام مشروط عليه به وفاء به شرط مى تواند آن نقل و انتقال را فسخ نمايد و بعد از آن اگر متهب به شرط عمل نكرد، حق فسخ از باب تخلف شرط برايش همانند ديگران ثابت است و مى تواند هبه را فسخ نمايد، كما اينكه اگر چنين شرطى در هبه جائزه باشد، بعد از فسخ آن به خاطر همان حق الشرط (چون شروط در ضمن عقود جائزه هم تا هست، مانند عقود لازمه، موجب و سبب حق مشروط له بر الزام مشروط عليه به وفاء به شرط مى باشد) مى تواند عقد هبه جائزه را به هم بزند و مال موهوب را مسترد نمايد. 25/5/81
(س 372) در قوانين دادگسترى براى زن، اجرت المثل ساليان زندگى تصويب شده است، اگر در زمان دادرسى طلاق در دادگاه، توسط كارشناس، اجرت المثل برآورد گردد و سپس زن اعلام كند كه اجرت المثل را نمى خواهم و در دادنامه نيز بنويسد كه اجرت المثل را به شوهرم بخشيدم، آيا بعد از طلاق زن مى تواند رجوع كند؟
ج ـ چون اين گونه هبه ها در حكم ابراء است، حقّ برگشت ندارد. 6/12/75
(س 373) اگر انسان چيزى را به شخصى هبه كرده باشد و آن شخص مقدارى از موهوب را به ديگرى فروخته باشد، آيا انسان مى تواند چنانچه هبه به ارحام يا معوّض نباشد، آن را پس بگيرد؟
ج ـ خير، در صورتى كه بعضى از موهوب يا كلّ آن فروخته شده باشد، نمى توان پس گرفت.
(س 374) چنانچه شخصى ساختمانى را در پانزده سال قبل به كسى هبه كرده باشد، امّا در سندى كه بين آنها رد و بدل شده، كلمه «واگذارى» ذكر گرديده است و امروز بعد از پانزده سال خودش اقرار مى كند كه اين واگذارى به صورت هبه و رايگان بوده است، آيا آثار هبه بر اين عمل بار مى شود يا خير؟ و اگر عقد بيعى نسبت به اين ساختمان واقع شود و خريدار از اين موضوع مطّلع باشد، آيا اين بيع فضولى است يا خير؟
ج ـ جمله واگذارى با فرض اينكه عوضى براى او ذكر نشده، ظهور در هبه دارد و حتّى اگر اقرار بعدى هم نيامده بود، كفايت مى كرد، و با در اختيار قرار گرفتن مورد هبه، شرط صحّت، حاصل و با تحقّق بيع، هبه اگر به غير رَحِم هم بوده، لازم گشته و قابل رجوع نيست؛ و عقد بيع هم چون در ملك بايع (شخصى كه به او هبه شده) است، بيع، صحيح و لازم و غيرفضولى است. 22/8/75
(س 375) شخصى منزل قديمى خود را به طور مادام العمر به پسرش داده است، آيا اين تمليك صحيح است يا نه؟
ج ـ به صورت صلح، مانعى ندارد. 24/12/74
(س 376) شخصى براى مستحقّين و افراد بى بضاعت كه آبرومند هستند، پولهايى را جمع آورى مى كند و به آنها مى رساند، افراد يا جاهايى كه به واسطه اين شخص كمك شده اند، چون فكر مى كنند كمكها فقط از ناحيه اوست، براى او هدايايى مى فرستند. وى مى گويد چون من در پرداخت آن مبالغ سهمى ندارم و فقط آن را رسانده ام، آيا مجاز هستم كه هداياى آنها را مصرف كنم؟ چنانچه مجاز نيستم، آيا بايد آن موارد را به پرداخت كنندگان اين هدايا برسانم و يا همين هدايا را هم مى توانم صرف امور خيريه بنمايم؟
ج ـ هداياى آنها را مالك مى شويد؛ ولى بايد در امور خيريه صرف نماييد و براى زمانهاى بعد هم بگوييد چيزى نياورند؛ به هر حال لازم است انسان قداست عمل خود را حفظ و روان خود را هميشه الهى نگه دارد. 2/9/75

وقف

(س 377) ماهيت وقف چيست؟ و آيا صيغه وقف را بايد به عربى بخوانند؟
ج ـ «وقف» آن است كه انسان ملكى را ثابت نگه دارد و منافع آن را براى شخص يا اشخاص يا براى كار و يا مصرفى تعيين نمايد، و چيزى را كه انسان وقف نموده، از ملك او خارج مى شود و خود او و ديگران نمى توانند آن را بفروشند و كسى هم از آن ارث نمى برد، مگر در موارد استثنا شده كه فروختن آن، اشكال ندارد، و در وقف، خواندن صيغه به عربى شرط نيست.[4] 22/10/75
(س 378) شخصى به منظور محروم كردن ورّاث، تمام زمين و باغ هاى خود را وقف امام حسين(عليه السلام) كرده است. آيا اين وقف تحقق پيدا مى كند يا خير؟ آيا در وقف خاص يا عام، قصد قربت لازم است، با توجّه به اينكه واقف با هدف محروميت ورّاث از ارث، چنين وقفى را انجام داده است؟
ج ـ اگر شرايط وقف كه يكى از آنها قبض مى باشد، تحقّق پيدا كند، وقف صحيح است؛ گرچه خلاف مرتكب شده؛ يعنى ورثه را محروم نموده است. آرى، اگر وصيّت به وقف نمايد، نسبت به زايد بر ثلث، احتياج به اجازه ورثه دارد، و در وقف، قصد قربت شرط نيست. 1/3/77
(س 379) در يكى از ادارات اوقاف وقفنامه اى پيدا شده مبنى بر اينكه خانمى 127 سال قبل، دويست هكتار زمين را با جهات معيّن وقف كرده است، البته بعضى از خطوط وقفنامه خوانا نيست. حدود 27 سال قبل چند نفر استشهاد محلّى نوشتند و شهادت دادند كه زمين تحت تصرّف افراد، آن طور كه از پدرانشان شنيده اند وقف است و الان بعضى از شاهدان در قيد حيات هستند؛ ليكن كسانى كه ملك در تصرّف آنهاست، منكر وقف هستند. ضمناً دولت حدود سى سال قبل همين زمين را به افرادى فروخته و سند داده است. آيا وقفيت زمين با وجود وقفنامه و شهادت افراد به اينكه از پدرانشان شنيده اند كه زمين وقف بوده، ثابت است يا نه؟
ج ـ هر چيزى كه وقف بودنش با اطمينان يا حجّت شرعيّه ثابت گردد، همه آثار وقف بر آن بار مى شود و خريد و فروش آن هم باطل و كَاَنْ لَمْ يَكُنْ مى باشد و بايد اجرت المثل را در جهتى كه واقف معيّن كرده صرف نمود كه «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها». و ضمانت وقف هم به عهده كسى است كه متصرّف در آن بوده است، و اگر از دنيا رفته، بدهكار مى باشد و مانند بقيّه ديون، بر ارث و وصيّت، مقدم است، و حكم محكمه هم واقع را تغيير نمى دهد. بنابراين، عالم به وقف بايد به وظيفه خودش عمل نمايد؛ و ناگفته نماند كه محض گفتن افراد، تا اطمينان نياورد، حجّت شرعيّه بر وقف بودن نيست. 20/2/75
(س 380) شركت سهامى خاصّى طبق ضوابط قانون شركتها تشكيل شده، و بعد از مدّتى سهام آن شركت كه تعدادى از آن متعلّق به يك مؤسّسه عمومى بوده، بدون داشتن اموال متعلّق سهام، توسط كليه سهام داران، طبق اساسنامه و موازين قانونى مربوط، وقف عام شده و عين موقوفه به تصرّف وقف (قبض متولّى) داده شده، و پس از فعّاليتهاى مشروع اقتصادى، اينك شركت موقوفه داراى اموالى اعمّ از منقول و غير منقول است؛ ولى عدّه اى معتقدند كه وقف سهام باطل بوده و اصولا وقف، محقّق نشده است و كلّيه اموال به دست آمده متعلّق سهام بايد به سهام داران سابق مسترد گردد. مستدعى است حكم شرعى در مورد صحّت يا بطلان وقف سهام شركت مزبور را بيان فرماييد.
ج ـ هر چيزى كه ارزش و ماليّت داشته باشد و در تملّك شخص يا اشخاص باشد، مى توانند آن را وقف نمايند، همان طور كه مى توانند خريد و فروش نمايند؛ و وقف بعد از قبض هم لازم است و در اين جهت فرقى بين سهام و غير آن نيست. 23/10/79
(س 381) با عنايت به جايگاه مهم مراكز آموزش عالى و پژوهشى در دنياى امروز، در راستاى ايفاى رسالت تعليم و تربيت و با توجه به نياز مبرم اين مراكز به كمكهاى مردمى و نظر به اهميت سنّت حسنه وقف، استدعا دارد نظر شريفتان را نسبت به وقف براى بهره مندى اين مراكز مرقوم فرماييد.
ج ـ وقف براى دانشگاه ها و مراكز علمى و تحقيقى و تعليم و تربيت در جمهورى اسلامى، نه تنها يك سنّت حسنه و روش نيكوست؛ بلكه چون در راستاى حفظ و تقويت و عزّت و سربلندى علمى كشور است، از فضيلت و استحباب بالا و اجر عظيم برخوردار است. 14/4/74
(س 382) آيا تلفن را به تنهايى و بدون ملك مى توان وقف كرد؟
ج ـ جايز و صحيح است. 6/4/74
(س 383) شخصى مقدارى سهام به نام فرزندان خود خريدارى كرده، ولى تحويل آنها نداده و حبس ابد نموده، كه پس از ده سال از منافع آن استفاده كنند، و خيار فسخ را نيز براى خود قرار داده است. آيا به صِرف ثبت محضرى كردن بدون تحويل به محبوس عليهم و با خيار فسخ براى خودش، محبوس عليهم با توجّه به تصريح حابس بر عدم تمليك، مى توانند ادّعايى كنند؟
ج ـ نظر حابس معتبر است، تا خلاف آن ثابت شود. 21/8/76
(س 384) باغى با 40 اصل نخل خرما وقف امام حسين(عليه السلام) شده است. در جريان جنگ تحميلى، تمام اين نخلها سوخته و از بين رفته است. لطفاً وظيفه متولّى را در قبال زمين مورد وقف بيان فرماييد.
ج ـ اگر بتوان با احيا، غرض واقف را تأمين نمود، بايد احيا نمود؛ وگرنه با اجاره دادن و صرف مال الاجاره در غرض واقف، وظيفه شرعى انجام گرفته است. 1/3/77
(س 385) ما عده اى از كشاورزان يكى از روستاهاى اطراف كرج هستيم و در زمينى كه ملك شخصى است از مدتها قبل تا به حال كشت مى كرديم. مالك زمين در سال 1364 بدون اطّلاع ما، در اداره ثبت كرج برخلاف قانون، اقدام به وقف نموده است. حال با توجه به مصوّبه 8/8/65 ماده 24 مجلس شوراى اسلامى در مورد كشاورزانى كه در سالهاى 58 و 59 كشت داشته اند، خواهشمند است حكم شرعى را بيان فرماييد.
ج ـ حكم كلى اين گونه مسائل از جهت شرعى و فقهى روشن است؛ بدين معنى كه هر مالكى كه ملكيّتش مشروع است، در صورتى كه وقفش مزاحم حقوق ديگران نباشد، صحيح است؛ امّا تشخيص مزاحم حقوق ديگران بودن يا نبودن در مواقع اختلاف، در صلاحيّت دادگاه هاى صالحه است. 27/8/69
(س 386) قناتى كه بخشى از آن وقف است، به علّت خشك سالى و... سدّالماء گرديده است. مالكين اين قنات اعمّ از وقفى و غيروقفى براى احياى آن از سازمان مربوط، امتياز حفر چاه عميق گرفته و آن را حفر نموده اند. با توجّه به اينكه امتياز حفر چاه عميق، به قنات مورد اشاره اختصاص دارد و چاه عميق هم در حريم قنات مذكور حفر شده است، آيا بخشى از اين چاه و آبى كه از آن استخراج مى شود، مانند خود قنات به همان نسبت وقفى خواهد بود؟
ج ـ چون عين موقوفه به طور كلّى از بين رفته است، چاه عميق حفر شده به موقوفه بر نمى گردد؛ آرى، اگر در زمين موقوفه چاه عميق حفر شود، به وقف ارتباط پيدا مى كند؛ كما اينكه اگر متولّيان امور وقف هم در حفر چاه عميق سرمايه گذارى نمايند، به اعتبار آنكه چاه در حريم قنات است نمى توان مانع آنها شد، و وقف هم حكم بقيّه املاك مربوط به قنات را دارد. 27/3/77
(س 387) از زمانهاى قديم، قراء و مزارع موقوفه اكثراً داراى اراضى زير كشت، باير، چراگاه و تپّه بوده اند كه كلاًّ به طور شش دانگ از اراضى و چراگاه و مرتع به طور طبيعى بهره بردارى مى شده است. در مورد مراتع واقع در موقوفات كه جزء لاينفكّ موقوفه مى باشد در سال 1367 از محضر مبارك امام راحل(قدس سره) استفتايى شده است كه در پاسخ مرقوم فرموده اند: «اراضى مذكور تابع اراضى موقوفه است، هر چند كه موات باشد و احياى آن جايز نيست». همچنين در اين مورد مطابق ماده 10 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه، كه به وسيله اين سازمان و وزارت كشاورزى تنظيم و در تاريخ 7/9/63 به تصويب هيئت وزيران رسيده و تا تاريخ 25/11/71 مورد عمل و اجرا بود، قسمتى از اراضى موقوفه كه در اجراى ماده 56 در قبل از انقلاب، به عنوان مراتع ملّى اعلام گرديده، به وقفيّت خود اعاده و در اختيار متولّيان و اداره اوقاف قرار گرفته است، اينك با توضيح اينكه مورد اقدام متولّيان و اداره اوقاف هيچ گاه در جنگلها و مراتع مستقل نبوده؛ بلكه اراضى وقفى است كه در محدوده موقوفات و از توابع لازم و ضرورى وقف است، قرار دارد و قسمتى از رقبات مندرج در وقفنامه ها مى باشند و اين نوع موقوفات سالهاست مورد عمل بوده است. آيا اراضى مورد تعلّق و مراتع و اراضى زير كشت اين موقوفات، كلاًّ جزء موقوفه مى باشد يا خير؟
ج ـ اراضى ذكر شده (چراگاه، مرتع، تپّه و غير آنها) كه از توابع قريه محسوب مى شود، تابع وقف است و جزء موقوفه مى باشد، و تصرّف در آن براى ديگران، ولو به احيا، غير جايز و حرام و تصرّف غاصبانه در وقف است. 25/6/75
(س 388) شخصى املاكى را وقف نموده كه درآمد و عايدات آن به مصرف پرورشگاه دختران و پسران برسد. عين عبارت وقفنامه اين گونه است كه «عايدات آن به مصرف دو مؤسسه خيريّه مذكور برسد» و در مورد اذن متولّى، عبارت وقفنامه اين گونه است و رأى صوابنماى متولّى وقف، نسبت به كيفيّت و كميّت ترتيب مخارج و مصارف از هر حيث، مستقلاً دون دخالت غير، مطاع و مّتبع و مجرى خواهد بود» با توجه به اينكه مطلق مصرف آمده و ظاهراً شامل مصرف فورى بلاواسطه و مصرف با واسطه، مثل خريد ملكى و وقف مجدّد و مصرف در همين مورد مى شود، بايد به مصرف دو محل برسد و متولّى موقوفه از عايدات، ملكى خريده و با شرايط همين وقف، وقف كرده است، آيا اين وقف صحيح است يا خير؟
ج ـ اگر همه مخارج لازمه مورد موقوفه داده شود و زايد بر آن براى خريد ملكى كه منافع آن صرف در همان موقوفه گردد، استفاده شود، مانعى ندارد؛ چون اين نحو از اعمال و خريدها نحوه اى از صرف در موقوفه مى باشد كه اطلاق توليت او را هم مانند بقيّه اعمال شامل مى شود. 10/12/72
(س 389) زمينى در محدوده شهرى، بيش از يك صد سال قبل به منظور مصارف خيريه مانند: بيمارستان، مدرسه، زائرسرا و ... وقف عام شده؛ ولى در حال حاضر از وضعيت كشاورزى به ساختمانهاى مسكونى تبديل شده است. اهالى محل، مسجدى را در حدود سى سال قبل با خشت و گل و چوب ساخته اند كه در اثر برف و باران و متروك ماندن تخريب شده، و از صحن و حياط همان مسجد، جهت احتراز از تعريض خيابان، مسجد جديد و آبرومندانه اى تجديد بنا و تأسيس گرديده است. با توجّه به اينكه مسجد قبلى فعلا به صورت نامناسبى قرار گرفته و زمين آن نيز به منظور امور ديگرى وقف شده، آيا مى توان پس از عقب نشينى و تعريض خيابان، در قسمت باقى مانده زمين، براى امور خيريه همين مسجد، تأسيساتى ايجاد كرد يا خير؟
ج ـ آرى، چون همه تصرّفات حلال و جايز در مساجد، تا مزاحم نمازگزاران نباشد جايز است؛ ليكن زمين مسجد از مسجد بودن ـ در فرض مذكور، خارج نشده و احكام مسجد را دارد. 5/5/76
(س 390) آيا واقف مسجد مجاز است كه مسجد را فقط براى اقامه نماز بسازد و حق انجام هرگونه فعاليتى همچون كلاس هاى قرآن و معارف و آموزش اذان و ... را خصوصاً از نوجوانان و جوانان عزيز سلب نمايد؟
ج ـ از قضيه شخصيه اطلاعى نداشته و نظرى هم در آن نداشته و نداريم؛ لكن به طور كلى از حيث حكم شرعى و فقهى، هر واقفى در حين اجراء صيغه وقف، هر شرطى كه خلاف شرع و حرام نباشد مى تواند بنمايد و عمل به آن هم واجب است، و الزام به شرط انجام ندادن كارهاى خير غير از نماز در مسجد از طرف واقف، از شروط محرمه نمى باشد؛ اگر چه شايسته است كه افراد خيّر چنين شروطى را ننمايند لكن «الناس مسلّطون على اموالهم» و«الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها». 7/7/83
(س 391) مسجدى است كه در طبقه تحتانى آن، دستشويى و وضوخانه قرار دارد و بقيّه به طور ناتمام باقى مانده و به عنوان مسجد از آن استفاده نشده است. واقف در آن محل، قبرى حفر كرده تا پس از فوت در آنجا به خاك سپرده شود؛ ولى ورّاث، محل دفن را تغيير داده و در نقطه ديگرى از همان طبقه تحتانى مسجد دفن نموده اند، آيا جايز است آن قسمت باقى مانده را به عنوان دستشويى، انبار و... مورد استفاده قرار داد، البته هيچ مدركى بر مسجديّت طبقه تحتانى نيست؟
ج ـ در صورتى كه يقين به وقفيّت جهت مسجد ثابت نباشد، مانعى ندارد؛ ليكن چه بهتر كه احتياطاً دستشويى را در آن قسمت قرار ندهند. 23/2/75
(س 392) در خصوص قريه موقوفه اى كه يك قسمت آن، مرتع و زمين موات بوده، آيا قسمتهاى داير و احيا شده كه مطابق نظر كارشناس بعداً به موات تبديل شده و به صورت موات بالعرض مى باشد، از شمول وقفيّت خارج شده يا خير؟
ج ـ موات بالعرض، حكم قبل از موت آن را دارد و موت آن بالعرض، سبب تغيير نمى گردد. 2/8/76
(س 393) پدرم قبل از فوت، يك منزل مسكونى را وقف نموده، در حالى كه داراى همسر و ده فرزند مى باشد كه ورّاث آن مرحوم هستند و وقف نامه آن مرحوم را قبول ندارند كه به صورت دست نوشته عادى است و شماره سند در آن درج نشده و عرصه آن نيز به نام مالك ديگرى است. منزل مورد وقف در حدود 38 سال قبل ساخته شده و در حال حاضر به شكل مخروبه است و اجاره آن بين تمام ورّاث به غير از دو نفر كه وقف پدر نسبت به منزل مزبور را قبول دارند تقسيم مى شود. شايان توجّه است كه وقف، مربوط به يكى از مساجد و تعمير مقبره آن مرحوم مى باشد كه تاكنون وجهى براى مسجد و مقبره واقف هزينه نكرده اند كه از درآمد بايد خرج مى نمودند. البته منزل وقف شده به صورت مخروبه درآمده و يك سوم آن، كه شامل دو باب مغازه است، در طرح قرار گرفته و تخريب مى شود. بنابراين، ورّاث قصد دارند برخلاف نظر ما دو نفر، خانه را بفروشند. لطفاً بفرماييد آيا وقفِ خانه مورد اشاره صحيح است؟ آيا در صورت فروش خانه، ما مى توانيم سهم اعيانى را به مسجد صاحب الزمان پرداخت كنيم؟
ج ـ وقف منافع صحيح نمى باشد، هرچند گفته مى شود كه به تحبيس بر مى گردد؛ امّا وقف اعيان چه زمين و چه ساختمان، صحيح و نافذ است؛ و نسبت به مورد سؤال، كسانى كه مطمئن به وقف هستند، بايد به وظيفه خود عمل كنند و اگر عين موقوفه به هر جهت فروش رفت، كسى كه مطمئن به وقف است، نسبت به سهم خود بايد از پولش مشابه غرض واقف را تأمين نمايد. 10/11/76
(س 394) چند سال قبل شخصى باغ خود را وقف نموده تا آن را بفروشند و براى تعمير ساختمان امامزده اى مصرف كنند؛ ولى به علت تعمير نشدن آن امامزاده، باغ تحويل يكى از مؤمنين است. آيا درآمد باغ از مال الاجاره آن در چند سال گذشته، به امامزاده تعلّق دارد يا ورثه واقف؟
ج ـ ظاهراً اجرت و درآمد ملك تا فروش نرفته از ورثه است؛ چون وصيّت به فروش عين و صرف قيمت آن در تعمير مكان خاصّى (مانند امامزاده كه در سؤال آمده است) باعث خروج ملك و عين از ملكِ مالك، قبل از فروش نيست و نماء و درآمد هم تابع اصل است. 6/5/73
(س 395) آيا انسان مى تواند ماليّت مبلغ يك ميليون تومان را در مؤسّسه خيريّه قرض الحسنه، براى پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجويان با شرط وثيقه براى حفظ سرمايه، وقف كند يا نه؟ اگر اين مقدار پول را حبس ابد نمايد، آيا پس از مرگ او ورثه حقّ به هم زدن آن را دارند؟ و اگر اعتبار اين مبلغ را وقف مؤسّسه نشر كتابهاى دينى نمايد، تا تأليفات خود واقف را با حدّاقل سود دريافتى (ده درصد) به عنوان حقّ النشر، چاپ كند و به فقراى ارحام واقف بدهد، آيا اين نوع وقف صحيح است؟
ج ـ وقف ماليّت شيئى كه مورد سؤال است به نظر اينجانب تبعاً للسيّد فى ملحقات العروة و قضائاً للعمومات و العقود، صحيح است و نافذ مى باشد؛ و بعد از تمام شدن شرايط وقف، چون وقف لازم است، كسى حقّ اعتراض ندارد. 20/10/76
(س 396) افراد قدرتمندى كه در زمانهاى گذشته حاكميّت داشته اند، بدون داشتن سند مالكيّت اقدام به وقف مناطق جنگلى و همچنين آب برد ـ كه بيش از 200 ميليون متر مربّع را در بر مى گيرد ـ نموده اند. آيا اشخاص مى توانند جنگلها و مراتع ملّى و همچنين مناطق آب برد را قبل از تملّك قانونى، وقف نمايند؟ مراتعى كه قبلا به اين نحو وقف شده اند، چه حكمى دارند؟
ج ـ مراتع و جنگلها كه جزء مباحات و انفال است، قابل وقف نمودن نمى باشند؛ چون ملكيّت شرعاً و عقلا، شرط صحّت وقف مى باشد، و وقف بدون آن باطل است. 10/1/78
(س 397) آيا مى توان يك قسمت از شبستان واحد را براى مسجد و قسمت ديگر آن را براى حسينيّه در نظر گرفت؟
ج ـ مانعى ندارد و تابع كيفيّت وقف از سوى واقف در ابتداى كار است؛ و «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها». 27/2/78
(س 398) با توجّه به اينكه اكثر موقوفات، مربوط به زمانهاى گذشته است، بعضى از آنها وقف خاصّ است و بعضى موقوفات عام، صحّت شرعى اين گونه موقوفات چگونه مشخّص مى شود؟ آيا موقوفاتى كه اصل وقف نامه يا اجاره نامه آن به تأييد علماى شيعه رسيده و سازمان اوقاف و امور خيريه نيز آن را تأييد نموده، محكوم به صحّت است يا نه؟
ج ـ آنچه را كه مردم به عنوان وقف تلقّى مى نمايند، وقف مى باشد و شهرت بين مردم همانند مهر و امضاى علما و افراد مورد اعتماد، براى اثبات وقفيّت كافى است. 24/12/77
(س 399) به نظر حضرتعالى در وقف خاص مثل وقف بر اولاد، يا وقف شخص مثل امام حسين(عليه السلام)، با مدّت معيّن ده روز كه وقف منقطع الآخر مى باشد، ورثه واقف به صورت ملك غير طلق، مالكِ ملك مى شوند يا خير؟
ج ـ وقف محلّى براى آنكه مدّتى در سال در آن جا مثلا روضه خوانى شود، به حبس مى باشد، و اصل ملك در تملّك مالك باقى است؛ ليكن منفعت آن در زمان معيّن شده براى هميشه، مربوط به مورد حبس است. 4/2/79
(س 400) شخصى منزل خود را به مدّت ده روز معيّن به عنوان حسينيه وقف نموده و توليت آن را براى اولاد خود يا برادر ارشد، به صورت نسل بعد از نسل برادر ارشد قرار داده است. آيا پس از پايان روضه خوانى و عزادارى، منزل از وقفيت خارج شده و به تملّك ورثه بر مى گردد يا خير؟
ج ـ اصل ملك حبس شده حتّى در زمان وقف هم در تملّك مالك آن باقى است، چه رسد به زمانى كه منافعش هم براى مالك مى باشد. 4/2/79
(س 401) با توجّه به وقف مؤبد و حبس مخلّد در مورد منزل واقف در ايّام دهه محرم كه فقط براى تعزيه دارى و روضه خوانى بدون اطعام صورت گرفته است؛ آيا اين گونه وقف بر اشخاصى مثل امام حسين(عليه السلام) وقف عام محسوب مى شود يا وقف خاص؟
ج - هرچند ثمره اى بين حبس عام بودن يا خاص بودن به نظر نمى رسد؛ امّا در مفروض سؤال حبس عام محسوب مى شود. 4/2/79
(س 402) در محدوده گورستان عمومى اصفهان، افرادى باغى را به عنوان گورستان در مكانى نزديك به مناطق مسكونى در نظر گرفته و اقدام به دفن اموات نموده اند، كه اين اقدام آنان موجب نارضايتى ساكنين محل شده است. با عنايت به مخالفت شهردارى با احداث اين گورستان و عدم موافقت مردم با آن، خواهشمند است نظر مبارك را در مورد احداث اين گونه گورستانها و تدفين اموات در آنها بيان فرماييد.
ج ـ وقف زمين براى گورستان كه باعث اذيّت و صدمه خوردن به افراد ساكن در اطراف آن باشد، به حكم لاضرر و لاضرار، باطل است، و قصد و نيّت خير افراد نبايد موجب ضايع شدن حقوق ديگران مخصوصاً همسايه ها گردد. آرى، اگر زمين قبلا وقف گورستان شده و مرده نيز در آن دفن شده، ساخت و سازهاى بعدى كه با توجّه به گورستان بودن زمين مزبور انجام شده، نمى تواند مانع از عمل به وقف شود؛ چون صاحبان ساختمانها و ساكنين محل، خود اقدام به ضرر نموده اند. به هر حال از قضيه شخصيه اطّلاع ندارم و رعايت مقرّرات شهرداريها كه به نفع جامعه و جلوگيرى از ضرر و زيان به افراد باشد، لازم است و تخلّف از آن به خاطر نظم جامعه و عدم تضييع حقوق ديگران، حرام است. 16/4/79
(س 403) 1 ـ وقف واقع مى شود مِوجود و معدوم معاً بر اينكه عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود.
2- وقف منقطع الآخر از طرف واقف جهت دهه اول عاشوراى حسينى و دهه آخر ماه صفرالمظفر تعيين گرديده و مدت معين دارد، و الباقى سال ملك موصوف، در يد اختيار وارث مى باشد. آيا اين گونه، وقف خاص محسوب مى شود يا عام و چنين وقفى صحيح است يا خير؟
ج ـ اين گونه وقفها مثل بيع هاى زمانى مى باشد كه اخيراً مطرح است و صحيح بوده و تفاوتى در احكام و خصوصيات، چه از حيث منقطع الاخر و چه از حيث عام و خاص، با وقفهاى ديگر ندارد. 8/6/81

پاورقي

[3]. براى اطّلاع بيشتر مى توانيد به «رساله توضيح المسائل» احكام نذر و عهد مراجعه كنيد.
[4]. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه مى توانيد به «رساله توضيح المسائل» احكام خريد و فروش، (مسئله 2116 و 2115) مراجعه كنيد.

::: صفحه اول::: اخبار::: كتابخانه::: نوارخانه::: استفتائات::: حقوق زنان::: مناسبتها::: نگارخانه::: فقه و زندگي::: امام از ديدگاه مرجع::: نصايح::: پيوندها::: تماس با ما:::

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين مي باشد
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803