پايگاه اطلاع رساني فقه الثقلين

شرايط وقف

(س 404) شخصى دو دانگ مشاع از ملكى را وقف عام نموده، و توليت آن را در زمان حيات براى خود قرار داده است و شش سال بعد از تاريخ وقف نامه فوت نموده است. واقف در زمان حيات خود عوايد ملك مزبور را شخصاً استفاده نموده و هيچ گاه صرف موضوع وقف ننموده است. آيا مى توان بدين اعتبار، قبض را محقّق ندانسته و با توجّه به فوت واقف، آن را باطل فرض كرد؟
ج ـ در وقتى كه واقف، خود را متولّى مادام الحيات قرار داده، گرچه عدم تحقّق قبض وقف ـ با فرض عمل ننمودن به وقف و صرف ننمودن عوايد آن در مصارف وقف مخصوصاً در وقف بر جهات عامّه، كه شرطيّت قبض آن در محلّ بحث است ـ مشكل به نظر مى رسد؛ بلكه ممنوع است؛ چون عدم عمل غاية الامر مى تواند كاشف از عصيان باشد، كما اينكه مى تواند كاشف از عدم قصد قبض عين به عنوان متولّى هم باشد؛ امّا احتمالى كه در اين گونه موارد وجود دارد شبهه عدم وقفيت است، و اينكه غرض واقف، وقف بعد از موت بوده و فكر مى كرده با انشاى وقف فعلى، وقف در آن وقت يعنى زمان بعد از موت محقّق مى شود. بنابراين، رضايت به وقف در زمان حيات نداشته و رضايت، متعلّق به زمان بعد از حيات بوده. پس وقتى كه به وقف در آن، راضى بوده انشا نشده، و وقتى كه به وقف آن انشا نموده، مورد رضايت نبوده و در وقف رضايت جزء شرايط صحّت است، كما اينكه با شبهه هم به دليل عدم احراز وقفِ صحيح، آثار آن بار نمى شود؛ قضائاً للزوم احراز الشرط و اصالة بقاء المال على ملك المالك و اصالة عدم الوقفيّة، و بالجمله شبهه مخالفت با قاعده «العقود تابعة للقصود» وجود دارد و اگر كسى از نحوه برخورد واقف متولّى كه منافع وقف را صرف در مصارفش ننموده، اطمينان به عدم مطابقت چنين وقفى با «العقود تابعة للقصود» پيدا كرد، آثار وقف را نمى تواند مترتّب نمايد، كما اينكه با شكّ در اين معنا هم به حكم اصول گذشته، وقفيت ثابت نمى شود. 6/9/78
(س 405) اينجانب در حالت عصبانيتى ، كه بر اثر درگيرى با فرزندانم برايم پيش آمده بود خانه مسكونى ام را وقف كردم؛ امّا بعد از مدتى پشيمان شدم، البته صيغه وقف جارى شده و سند هم به نام اوقاف صادر شده است، آيا اين وقف صحيح است يا خير؟
ج ـ شرط صحّت وقف، قبض عين موقوفه به متولّى يا موقوف عليه است و اگر قبل از قبض پشيمان شود، وقف باطل است. 2/10/75
(س 406) در تحقق وقف قبض را شرط مى دانند. در وقف باغ يا نخل خرما براى امام حسين(عليه السلام)، قبض چگونه تحقق پيدا مى كند؟
ج ـ قبض وقف به قبض متولّى است، و با نبود متولّى، قبض حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرائط. 1/3/77
(س 407) اگر كسى مال خود را به سبب وصيّت، وقف مستمندان كند، آيا تحقّق چنين وقفى منوط به قبول حاكم است يا خير؟
ج ـ قبول در وقف، هر چند براى جهات عامّه شرط نيست؛ ليكن وقف بدون قبض، مانند عقد جايز است و نسبت به مازاد بر ثلث، قبل از قبض، منوط به اجازه ورثه است. 10/2/74
(س 408) آيا لازم است كه صيغه وقف را به عربى يا فارسى بخوانند؟ يا صِرف قصد و نيّت بر وقف كافى است؟
ج ـ در وقف، خواندن صيغه به فارسى يا عربى شرط نمى باشد و همين قدر كه نيّت وقف نموده باشد و عملى مناسب با وقف، با اجازه واقف و يا ناذر مثل نماز در مسجد، يا عزادارى در حسينيّه، يا روى فرشى كه براى عزادارى تهيّه شده انجام بگيرد، كافى است. 28/3/78
(س 409) شخصى زمينى را خريده است و در پشت سند آن نوشته است كه اين زمين را وقف مسجد نمودم، و اگر خود نتوانستم آن را بسازم، بعد از من آن را بسازند. حدود ده سال است كه از فوت وصيّت كننده گذشته و زمين مزبور بلااستفاده است و هيچ ديوارى ندارد و نمازى هم در آن خوانده نشده است. آيا فرزندان واقف و ورّاث مى توانند آن زمين را بفروشند و خرج عمران و آبادانى همان روستا كنند؟
ج ـ چون واقف قبل از آنكه در آن مسجد نماز خوانده شود و به قبض وقف داده شود، از دنيا رفته است، وقف باطل و زمين، جزء ماترك ميّت است و ميراث محسوب مى شود. 21/10/74
(س 410) سالها قبل، جدّ ما مقدارى از ملك خود را وقف نموده، ليكن وقف نامه اى وجود ندارد، در حال حاضر ورّاث ضمن قبول وقف ملك مورد اشاره، قصد عمل به وقف را دارند. آيا مى توانند با نيّت واقف اوّليه، به تنظيم وقف نامه اقدام كنند؟ با توجّه به اينكه قصد واقف و نحوه عمل به آن مشخص نيست، آيا مى توانيم نحوه عمل به وقف را به دلخواه خود تعيين كنيم (البته در طول اين مدّت، درآمد ملك وقفى را صَرف امور خيريه نموده ايم و ملك در تصرّف خودمان بوده). آيا با شرايط فوق، تعيين يكى از ورّاث به عنوان متولّى با توافق همه، صحيح است؟ همچنين با توجّه به اينكه زمان وقف، قصد توليت واقف و عمل به وقف و تحقّق آن مشخص نيست، اين ملك وقف محسوب مى شود يا نه؟ ضمناً در صورتى كه وقف نامه تنظيمى با نيّت واقف مغاير باشد، آيا وقف محقّق مى شود؟
ج ـ هر ملكى كه وقف بودنش با اطمينان يا حجّت شرعى ثابت گردد، همه آثار وقف بر آن بار مى شود؛ و محض گفتن افراد تا اطمينان نياورد، حجّت شرعى بر وقف بودن نيست؛ و اگر همه ورّاث وقفيّت چيزى را قبول كردند و هيچ گونه جهتى هم براى مصرف از طرف واقف معيّن نشده باشد، اختيار با خود ورثه است، و هرگونه كه بخواهند مى توانند وقف نامه را تنظيم و متولّى براى ملك وقفى تعيين نمايند، و درآمد ملك را در جهتى كه احتمال مى دهند به مقصود واقف نزديك تر است مصرف نمايند، و اگر چنين احتمالى نمى دهند، در هر موردى كه خود صلاح بدانند مصرف نمايند. 21/1/79
(س 411) در جلسه اى تصميم بر اين شد كه مبلغى جهت خريد زمينى براى يك هيئت مذهبى جمع آورى شود. اينجانب مبلغ پانصد هزار تومان بابت امر فوق پرداخت نمودم و شرط كردم اين پول را در صورتى مى دهم كه به اندازه سهم خودم از آن ساختمان به نام مرحوم پدرم صيغه وقف خوانده شود؛ ولى پس از پرداخت متوجه شدم كه صيغه وقف به نام شخص ديگرى خوانده شده است و بنده هم عدم رضايت خويش را نسبت به صيغه وقف خوانده شده اعلام نمودم، مستدعى است نظر مبارك را نسبت به اين وقف مرقوم فرماييد.
ج ـ اگر رضايت به خريد بوده و يا بعد حاصل شده است، خريد زمين صحيح و هركس از شركا و صاحبان پول به نسبت پولش، مالك زمين است؛ و راجع به وقف، چون نسبت به سهم كسى كه وقف را به صورت خاص مى خواهد و آن طور وقف نشده است، وقف نسبت به سهم او باطل و صيغه بعدى نسبت به همان مقدار جارى مى شود و وقف هم صحيح مى گردد، امّا اگر نسبت به اصل خريد ناراضى باشد، بيع و شراء نسبت به آن مقدار باطل و به ملك صاحب اول باقى است و تنها طلبكار پول است؛ و ناگفته نماند كه اجراى صيغه وقف مجدّد، مانعى ندارد و در كارهاى الهى نيز بايد اختلافات راكنار گذاشت و اموات و گذشتگان را هم در نظر داشت. 7/11/69
(س 412) حدود صد سال قبل قطعه زمينى جهت دفن اموات مسلمين تعيين شد و بيش از پنجاه سال است كه ميّت در آن دفن نمى شود. طبق شياع اهالى محل و فتواى بعضى از مراجع، قبرستان مورد نظر، وقف معاطاتى است. در قسمتى از قبرستان در سنوات گذشته مدرسه اى احداث گرديده، با توجه به اينكه قبرستان موقوفه، متروك گرديده است و آثار قبور از بين رفته است و با عنايت به نياز اهالى به مسجد براى انجام فرايض الهى، آيا اهالى مى توانند در گورستان مذكور يك باب مسجد احداث نمايند يا خير؟ اگر نمى توانند آيا با پرداخت قيمت گورستان، احداث مسجد درست است يا نه؟
ج ـ وقف معاطاتى مانند وقف با صيغه، درست و صحيح است؛ ليكن وقف زمين موات باطل است و وقف بايد در زمين محيات باشد. بنابراين، نظر مراجع تقليد بايد مورد توجه قرار گيرد كه آيا توجه به محيات و ممات بودن شده يا يك نظر كلّى فقهى بوده است. 12/2/75
(س 413) در يكى از نواحى روستايى، بيش از هزار هكتار زمين خشك و ديم وجود دارد كه به نام مالكين ثبت است. يكى از مالكين سهم خود را از اين زمين وقف كرده است. ما كشاورزان با وسايل قديم، ديم كارى مى كرديم و اگر محصول مى داد، مالكين از ما يك پنجم حقّ مالكانه مى گرفتند. اينك ما با دريافت كمك از دولت جمهورى اسلامى و با استفاده از موتور آب، زمينها را كشت مى كنيم و بهره مالكانه هم نمى دهيم، آيا اين اراضى را كه با دسترنج خودمان آباد كرده ايم به ما تعلّق دارد؟ در اين صورت، وقف آنچه حكمى دارد؟
ج ـ زمين موات، يعنى زمينى كه كشت نشده، ملك كسى نيست و وقف آن نادرست است و هركسى كه آن را آباد كند، مالك است. آرى، اگر در زمان داير بودن يا باير بودن، وقف شود، وقف درست است و نسبت به سهم وقف، بايد اجاره اش پرداخت شود. 28/12/74
(س 414) آيا مراتع كه جزء انفال محسوب مى شود، مى تواند جزء موقوفه قرار گيرد يا خير؟
ج ـ وقف نمودن زمينهاى موات و انفال صحيح نيست، چون ملك انسان نيست. 23/10/75

تصرّف در موقوفات

(س 415) در روستايى، يك سالن غذاخورى ساخته شده است كه به علت كمبود فضاى مسجد، اين سالن را داخل فضاى مسجد نموده اند و چون در اين روستا زمينهاى وقفى وجود دارد، بعضى مى گويند نماز خواندن در اين مسجد، اشكال دارد و بعضى مى گويند اين زمينها اصلاً وقف نيست، لطفاً حكم نماز خواندن در اين قسمت از مسجد را بيان فرماييد؟
ج ـ در صورت وقف بودن زمين مذكور، بايد از متولّى وقف اجاره نمود و بعد از اجاره، تصرّف و نماز خواندن در آن، مانند همه زمينهاى موقوفه كه براى ساختمان اجاره داده مى شود، مانعى ندارد. 17/8/75
(س 416) جنب مسجد جامع يك حمام وقفى است كه فعلاً قسمتى از آن به صورت مخروبه در آمده است. بعضى از افراد خيّر قصد دارند زمين حمام را حفارى نمايند تا در زيرزمين آن توالت و دستشويى بنا كنند و يك در به سمت مسجد و درِ ديگرى به سمت حمام باز كنند كه جهت حمام و مسجد از آنها استفاده شود و روى توالتها و وضوخانه را به صورت حمام درست كنند تا به نظر واقف عمل شده باشد، آيا ساختن توالت و وضوخانه به صورت مذكور در اين زمين، جايز است يا خير؟
ج ـ در فرض سؤال، ساختن چنين توالتهايى اگر رطوبت نجس به مسجد نرسد، جايز است و مانعى ندارد؛ ليكن براى تصرّف، در زيرزمين حمام، مال الاجاره براى حمام قرار داده شود، و اجاره را بايد محدود به مدتى نمود، و شرط فسخ براى حمام در آن قرار داد، تا هر زمان حمام به آن قسمت حفّارى احتياج پيدا كرد، به حمام برگردانده شود، و اجاره هم بايد با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد، و در تأمين جهت آخر، اذن امام جماعت مسجد، كافى است. 20/6/73
(س 417) مسجدى مخروبه، مقدار زيادى خاك دارد كه قابل فروش مى باشد، آيا مجاز هستيم كه خاك آن را فروخته و خرج مسجد جامع كنونى كنيم؟
ج ـ به طور كلى فروش خاك هاى مسجد در مورد سؤال كه مورد نياز نباشد ـ ولو خاك ها از راه خراب شدن مسجد به وجود آمده باشد ـ مانعى ندارد و مى توان خرج مسجد ديگر كه در نزديك آن است نمود؛ ولكن اگر به صورت تپه درآمده و داراى قدمت است، هر نحو تصرف در آن با رعايت مقررات نظام و موافقت مسؤولين مربوطه؛ همانند ميراث فرهنگى و محيط زيست و غير آنها بايد انجام گيرد و به هر حال در امثال مورد سؤال، موافقت مسؤولين قانونى و دينى محل بايد جلب شود تا مبادا اختلاف و يا اتهامى پديد آيد. 2/4/81
(س 418) شخصى يك قطعه زمين با 100 اصل نخل خرما را وقف مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) نموده، در جريان جنگ تحميلى متولّى اين وقف كه صاحب حسينيّه نيز هست، حسينيّه و خانه اش در زمين فوق بوده كه در طرح قرار گرفته و نخلهاى وقف هم از بين رفته است. ايشان بدون اطّلاع و نظر واقف، خانه و حسينيّه را در زمين مورد وقف ساخته است. واقف مى گويد من زمين را وقف كرده ام و متولّى مجاز به ساختن خانه و حسينيّه نبوده. لطفاً حكم شرعى در مورد متولّى و وضعيت ساختمان خانه و حسينيّه را بيان فرماييد.
ج ـ تصرّف و عمل بر خلاف وقف، جايز نمى باشد، و مانند تصرّف و عمل در مال ديگران بدون رضايت است. 1/3/77
(س 419) يك قطعه زمين كشاورزى از حدود يك قرن قبل، وقف بوده و تمام اهالى منطقه به موقوفه بودن آن شهادت مى دهند. كسانى به عنوان متولّى از كشاورزان سهمى را دريافت كرده و به قول خودشان صرف امور خيريه نموده اند و بعد از فوت پدر، فرزندانشان به عنوان متولّى، به همين منوال عمل كرده اند و بعد از فوت آنها فرزندانشان همين سهم را گرفته و صرف امور خيريه نموده اند. و حالا كشاورزان، منكر وقف هستند و سند وقف هم ظاهراً موجود نيست، آيا ورثه مى توانند همين ملك را تصرّف نموده و تمام درآمد آن را به مصرف شخصى خود برسانند؟ و آيا بايد حقّ وقف را پرداخت كنند يا نه؟
ج ـ با فرض اطمينان به وقف، كه در مورد سؤال حاصل است، بايد حَسَب معمول سنوات گذشته عمل نمود كه «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها»؛ و تصرّف مالكانه در آن حرام است. 21/10/74
(س 420) آب انبارى حدود سى سال است كه فاقد استفاده بوده و متروكه و محلّ انباشت زباله گرديده، و اطراف آن، منازل مسكونى ساخته شده، و زمين اينجانب نيز در مجاورت آب انبار است. در صورتى كه بخواهم ساختمان بسازم، آيا مى توانم آب انبار فوق الذكر را جزء ساختمان خود قرار دهم؟
ج ـ جواز تصرّف در هر مالى، تابع ملكيّت است و ظاهر حال آب انبار عمومى، وقفيّت است، لذا بايد با اجازه كسى كه از طرف مجتهد جامع الشرائطى اجازه تصرّف در امور حسبيّه دارد، يا زمين را اجاره نمود و يا خريد و پول آن را صرف در كار ثابت مربوط به آب دادن، و در صورت اجاره نيز صرف كار مقطعى آب دادن نمود، به هر حال در حدّ توان بايد غرض واقف حفظ شود. 26/3/77
(س 421) در روستايى قناتى همراه با مقدارى زمين كشاورزى موجود است، كه توسط پدران صاحب فعلى آنها آباد شده است، از حدود پنجاه سال پيش به اين طرف، اداره اوقاف با استناد به اينكه اينجا وقف حضرت على(عليه السلام) مى باشد، هر ساله مبالغى به عنوان مقرّرى از مردم دريافت نموده؛ ليكن حدود دوازده سال پيش وقتى به اداره اوقاف مراجعه كرديم تا سند وقف نامه اين املاك و قنات را نشان بدهند، متوجّه شديم كه هيچ سندى مبنى بر موقوفه بودن ملك فوق موجود نيست و تنها گفته اداره اوقاف اين است كه چون قبلا حكم وقف را داشته، اكنون نيز موقوفه مى باشد، با اين توضيحات بفرماييد:
1) آيا املاك و قنات مذكور، مجهول المالك مى باشد يا متعلّق به كشاورزان است؟
2) تا زمان تعيين تكليف به چه صورت مى توانيم از اين املاك استفاده كنيم؟ آيا اجازه حاكم شرع يا اداره اوقاف لازم است يا خير؟
ج ـ يد اداره اوقاف در زمانهاى سابق كه با گرفتن مقرّرى هر ساله ثابت است، حجّت بر وقفيّت مى باشد؛ و بايد حسب نظر متولّى يا اجازه از مجتهد جامع الشرائط و يا نماينده او ولو در اوقاف، اجاره و مورد تصرّف قرار گيرد. 29/3/77
(س 422) براى تأسيس صندوق قرض الحسنه، قطعه زمينى تهيّه شده و مردم با كمك هاى مالى بلاعوض و يا نذورات در احداث ساختمان آن مساعدت نموده اند، كه مبالغى هم بدهكارند. در ضمن طبقه فوقانى آن نيز براى زينبيه اختصاص داده شده است. آيا واگذارى تمام ساختمان به اداره ثبت احوال جايز است يا خير؟ واگذارى طبقه تحتانى كه متعلّق به صندوق قرض الحسنه است چه طور؟ آيا مى توان ساختمان مذكور را با يك قطعه زمين معاوضه نمود؟
ج ـ جايز نيست، چون تخلّف از وقف است، «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها»؛ آرى، امثال اين گونه وقفها كه مسجد نيستند و براى صندوق قرض الحسنه، زينبيه و امثالهم وقف شده اند، هرچند وقفيتشان با معاطات و به تصرّف وقف داده شدن باشد، در زمانى كه قابل انتفاع معتدبه در جهت موقوفه نباشد، بيعش با اجازه متولّى و يا مجتهد عادل جايز است، و در غير اين صورت جايز نيست، و بر فرض تحقّق مجوّز بيع كه ذكر شد، ثمنش را بايد در مماثل و مشابه موقوفه صرف نمود و اگر آن هم امكان نداشت، در امورى كه به غرض واقف نزديك تر است، بايد صرف نمود. 18/5/77
(س 423) فرد خيّرى قطعه زمينى را در راوند كاشان، براى حسينيه وقف نموده است. اكنون با توجه به اينكه آن منطقه، على رغم جمعيت زياد، فاقد درمانگاه است، هيئت امناى اين حسينيه قصد دارند اين زمين را در سه طبقه بنا كنند و طبقه همكف، حسينيه و طبقه زيرزمين را درمانگاه و طبقه فوقانى را كتابخانه نمايند. حكم شرعى آن چيست؟
ج ـ ساختن طبقات متعدد براى استفاده هاى گوناگون در زمينى كه وقف حسينيه شده است، اگر به صورتى ساخته شود كه مزاحم عزادارى و جلسات روضه خوانى و بقيّه امور عزادارى نباشد، جايز است؛ ليكن بايد در اسناد، مدارك، زبانها، تابلو و... عنوان حسينيه بر همه طبقات اضافه شود؛ به اين نحو كه مثلا به طبقه درمانگاه گفته شود: درمانگاهِ حسينيه. 16/3/76
(س 424) شخصى قطعه زمينى كه قبلا به صورت باغ بوده وقف نموده و اولاد ذكور وى موظّف به نگهدارى و صَرف عايدات آن در مراسم عزادارى حضرت اباعبدالله الحسين(عليه السلام)شده اند. به علّت خشك سالى و عدم رسيدگى آنان مكان فوق، مخروبه و به زباله دانى تبديل شده است. اكنون اداره آموزش و پرورش منطقه، به منظور احداث فضاى آموزشى نياز به زمين دارد و تا كنون نتوانسته زمين مناسبى تهيّه كند. آيا اين اداره مجاز است براى احداث مدرسه در زمين فوق با رعايت مفادّ وصيّت نامه متوفّا ـ روضه خوانى و پذيرايى از مردم در مراسم سوگوارى دهه اوّل محرم ـ با نصب تابلو در محلّ ورودى مدرسه، اقدام نمايد؟
ج ـ اقدام براى ساخت مدرسه در زمين فوق، عمل به وقف است، چون منافع زمين ـ همانند قبل كه باغ بوده ـ صرف عزادارى مى شود و مفروض سؤال كه آن است كه براى عزادارى و روضه خوانى و پذيرايى از مردم وقف شده، مانعى ندارد و جايز است، بلكه احياى وقف مى باشد و مرغوبٌ فيه است؛ ليكن لازم است كه زمين، مورد اجاره قرار گيرد و يا منافع چند ساله آن، مورد مصالحه قرار گيرد كه در نتيجه يا اداره آموزش و پرورش، مستأجر زمين و يا طرف صلح منافع باشد؛ و عقد اجاره و يا صلح بايد با رضايت متولّى و با فرض نبودنش و يا عدم دسترس، با رضايت مجتهد جامع الشرائط انجام گيرد؛ و نصب تابلو براى ابقاى وقف، امرى مطلوب و لازم است. به هر حال هدف، تأمين غرض واقف و امرى است كه وقف براى آن بوده است. 6/3/77
(س 425) قطعه زمينى، كه در اصل ملك شخصى پدر بزرگم بوده است در اختيار دارم، عمه و مادر بزرگم اين زمين را بدون اشجار، وقف نموده اند، پدرم اجاره زمين را با نظر عالمِ محل پرداخت مى نمود و الآن هم پرداخت مى شود. چنانچه درختهاى قديم قطع و به جاى آن درختان جديد غرس شود، تكليف چيست؟ با توجه به اينكه اجاره ملك داده مى شود، اگر قلم ريز درخت شود كه مانع از رشد محصول و علف است و اگر درخت نگردد، محصول و علف استفاده مى شود، حال اگر از محصول چشم بپوشد و قلم ريز درخت شود، آن درخت متعلّق به كشاورز است يا وقف؟ همچنين اگر كشاورز براى حفظ زمين از خطرات جاده يا سيل، در كنار آن قلم تبريزى بكارد و در كنار زمين هم قلم را قطع نكند، با شرحى كه عرض شد، آيا درخت وقف است يا متعلّق به كشاورز؟
ج ـ از سؤال چنين استفاده مى شود كه زمين، موقوفه بوده تا درآمد آن صرف وقف گردد، بنابراين، تغيير در روش استفاده از زمين به نحوى كه بهتر و انفع براى وقف است يا مساوى با روش سابق است، مانعى ندارد؛ و آنچه در آن زمين كشت مى شود ملك زارع است و در اين جهت فرقى بين زراعت محصول دار، از قبيل حبوبات يا غرس اشجار نيست، و اشجار هم مثل محصول، ملك كشاورز است نه وقف. خلاصه آنكه در اين گونه وقفها غرض، رسيدن مال الاجاره به مصرف وقف است. آرى، اگر كسى زمين را وقف كند، به شرط آنكه الى الابد براى زراعت حبوبات از آن استفاده شود، نمى توان به نحو ديگرى استفاده كرد، ليكن چنين قيدها و شرطها ثابت نيست و لذا استفاده به هر نحو از زمين موقوفه براى منافع وقف، مانعى ندارد و پاسخ همه سؤالها از اين جواب معلوم مى شود؛ يعنى بعد از آنكه كشاورز روى زمين، اجاره را مى دهد، مالك همه درختهايى مى باشد كه خودش كاشته است. 12/10/69
(س 426) هيئتى براى يكى از ائمه اطهار(عليهم السلام) تشكيل شده است كه جلسات اين هيئت در مسجد منعقد مى گردد، آيا مى تواند براى نگهدارى وسايل اين هيئت در حياط مسجد اتاقى درست كنند تا وسايل موقوفه هيئت، محفوظ بماند يا نه؟
ج ـ مانعى ندارد، چون مربوط به مسجد و از شئون مسجد است. 25/7/69
(س 427) اينجانب در سال 1366 وارد حوزه علميه اصفهان شدم و تا سال 1371 ادامه تحصيل دادم و در اين مدت از شهريه و حجره مدرسه استفاده كردم. اكنون حدود دو سال است كه شهريه نمى گيرم و در آموزش و پرورش به عنوان معلم حقّ التدريس مشغول خدمت هستم و ضمناً دروس حوزوى را مى خوانم و قصد ادامه تحصيلات حوزوى را نيز دارم. با اين توضيحات بفرماييد استفاده از حجره و امكانات و مزاياى مدرسه براى بنده، چه حكمى دارد؟
ج ـ ظاهراً ماندن شما در مدرسه، به تفصيلى كه در سؤال آمده است، مانعى ندارد و جايز است. 1/8/73
(س 428) آيا افراد حقيقى يا حقوقى، بدون اجازه از متولّى مى توانند از معادن سنگ، شن، ماسه و يا معادن ديگر كه در حريم شرعى و قانونى امامزادگان قرار گرفته استفاده نمايند يا خير؟
ج ـ استفاده اى كه مانع از حريم بودن باشد، اگر فرض حريم براى امامزاده بشود، جايز نيست. 20/2/76
(س 429) قرآنهايى كه مردم وقف مساجد مى كنند، آيا مى توان در مراسم احياى شب هاى قدر مورد استفاده قرار داد؟
ج ـ استفاده از قرآنهايى كه داخل مساجد است براى مراسم احيا در داخل مساجد، مانعى ندارد؛ هرچند واقف براى مجلس ترحيم وقف كرده باشد. 28/5/78
(س 430) هنگام تشرّف به مكه معظّمه در مسجدالحرام به يكى از خادمين حرم، انگشتر عقيقى هديه دادم و او نيز قرآن بزرگ نفيسى به من داد. پس از وارسىِ قرآن مزبور، مشاهده كردم مهر كوچكى كه حاكى از وقف قرآن براى مسجدالحرام است، در انتهاى قرآن حك شده است. از آن خادم پرسيدم، ايشان گفتند: اگر در ابتداى صفحه اول، مهر بزرگى حاكى از وقف زده شده بود، جزء كتب وقفى محسوب مى شد. بنده نيز اين كتاب را با خود آوردم. بفرماييد آيا برگرداندن اين كتاب شريف به مسجدالحرام بر بنده لازم است يا خير؟
ج ـ احتياط، اگر نگوييم اقوى، آن است كه به مسجدالحرام برگردانده شود؛ چون اگر وقف هم نباشد، اعراض صاحبش ثابت نشده است. 16/11/74
(س 431) آيا متولّى يا هيئت امنا مى توانند پول وقفى حسينيه يا ابوالفضليّه يا مسجد را به عنوان قرض الحسنه به كسى بدهند؟
ج ـ نمى توانند، مگر با شرايط خاص. 16/11/74
(س 432) شخصى زمين كشاورزى دارد كه وقف امام حسين(عليه السلام) است، آيا مى تواند به عنوان ثلث اموال وصيّت كند كه بعد از او برايش خرج كنند؟
ج ـ در مورد ملك وقفى، نمى تواند وصيّت به ثلث نمايد. 24/4/75
(س 433) آيا استفاده از وسايل هيئت عزادارى امام حسين(عليه السلام)، براى مصارف شخصى (مراسم ترحيم يا عروسى) جايز است يا خير؟ آيا براى اين عمل احتياج به گرفتن اجرت (كرايه) مى باشد يا خير؟ لازم به ذكر است كه اشياى وقفى و اهدايى به هيئت، قابل تفكيك نيست.
ج ـ جايز نيست. آرى، مى توان نسبت به آنچه در آينده تهيّه مى شود، تذكر داد كه براى اعمّ از عزادارى وقف شود، هرچند با شرط اجرت براى مجالس غيرعزادارى باشد. 26/3/77
(س 434) استفاده شخصى از موقوفات مسجد از قبيل ظروف و لوازم صوتى و نورى، چه حكمى دارد؟ مسئوليت متولّيان مساجد در اين مورد چيست؟
ج ـ از موقوفه مسجد نمى توان استفاده شخصى نمود؛ امّا در صورتى كه از وجوه بريّه تهيّه شده است، اگر در هنگام گرفتن پول از مردم تذكّر داده شده كه اجناسى كه مى خريم در جاى ديگر هم از آنها استفاده شود، به همان مقدار كه گفته شده است، مانعى ندارد. 3/5/75
(س 435) اهالى خيّر محل، تعدادى ظروف و اثاثيّه را وقف عامّ نموده اند و در مجالس حسينيّه و عزادارى و جشنهاى مذهبى مورد استفاده قرار مى گيرد، آيا مى توان اين ظروف را در عروسيها و مجالس ختم به اجاره داد و اجاره دريافتى را صرف نگهدارى همين وسايل يا نيازهاى عمومى نمود يا خير ؟
ج ـ نبايد به مجالس ديگر برده شود و اكتفا به همان مورد وقف، قطعاً موافق با احتياط است و تخلّف از آن نمى توان نمود. 31/2/83
(س 436) مقدارى وسايل از قبيل ظروف، فرش و ... متعلّق به هيئت عزادارى حسينى بوده كه در ايّام محرم براى برگزارى مراسم سوگوارى حضرت ابى عبدالله الحسين(عليه السلام)مورد استفاده قرار مى گرفته، و در ابتدا هم قرار بر اين بوده كه در جاى ديگرى استفاده نشود؛ يكى از بانيان هيئت عزادارى در يك ميهمانى عروسى از آن وسايل استفاده كرده و در پايان مراسم، اين وسايل يا از بين رفته و يا خراب شده است. آيا مى تواند وسايل جديد تهيّه كند و به هيئت تحويل دهد؟
ج ـ چون ظاهراً ظروف و وسايل براى عزادارى بوده، استفاده از آنها در غير مراسم عزادارى جايز نيست؛ و در مفروض سؤال، بايد كسى كه آنها را از بين برده مثل يا بهتر از آنها را تهيّه كند و در اختيار هيئت قرار دهد. 29/1/79
(س 437) روستايى است كه مردم آن، وسايل عمومى مانند سماور، ديگ و... زياد لازم ندارند و تهيّه آنها هم برايشان مقدور نيست، ليكن در بعضى موارد كه مجالس مهمى دارند، به اين وسايل احتياج پيدا مى كنند، آيا مى توان از وسايل مسجد يا وسايلى كه وقف هيئت امام حسين(عليه السلام) يا حضرت ابوالفضل(عليه السلام) است، استفاده كنند؟ در صورت عدم جواز، با توجه به اينكه مال الاجاره، صرف مورد وقف مى گردد اجاره كردن اين وسايل جايز است يا نه؟
ج ـ جايز نيست، و اجاره هم سبب جواز نمى باشد و باطل است، و در عدم جواز فرقى بين بودن اجاره و نبودن آن نيست. 25/7/69
(س 438) 1 ـ آيا همان طور كه مالك، اختيار دارد در ملك خصوصى خود به اشخاص و مجاورين، حق عبور بدهد، متولى موقوفه هم شرعاً اجازه دارد كه در موقوفه تحت توليت خود بدون ما بازاء، به مجاورين اذن عبور از موقوفه را بدهد؟
2 ـ هر گاه به مجاورين، فقط اجازه عبور داده شده باشد، آيا شرعاً مى توانند خلاف اذن و بدون رضايت متولى از ملك موقوفه براى مسير لوله كشى آب و برق و گاز هم استفاده كنند؟
3 ـ در صورت فوت متولّى كه اذن عبور داده، آيا متولّى بعدى مجاز است براى حفظ حقوق موقوفه از اذن متولّى سابق عدول كند يا خير؟
ج ـ هر گونه تصرف متولى و يا غير او در وقف، خلاف نظر واقف و وقف نامه و خلاف مصلحت وقف، جايز نيست ومتولى هم بايد مصلحت وقف و واقف را رعايت نمايد؛ و الاّ تصرف او هم جايز نمى باشد. 25/9/82
(س 439) چنانچه كسى حق عبور و مرور از ملك موقوفه اى را از قديم الايام داشته و مبانى مستدلّى بر اين حق داشته باشد، آيا مى توان حق او را تحت عناوينى ناديده گرفت و وى را از اين حق محروم گردانيد ؟
ج ـ حكم كلّى اين گونه مسائل روشن است؛ چون هر كس در هر جايى، هر حقى كه دارد و حقّش ثابت باشد، مى تواند از حقّش استفاده نمايد و فرقى بين مواضع و اماكن نمى باشد و هر يد و تصرّفى هم حجت براى ذى اليد است تا خلافش ثابت شود، لكن حكم كلّى رافع مشكل اختلاف نبوده و رفع اختلاف نياز به مرافعه شرعيه دارد.20/3/82

فروختن و اجاره موقوفه

(س 440) در پى اجراى وصيّت مرحوم مادرم اقدام به ساختن مسجدى نمودم. پس از شروع به كار، به طور غير مترقّبه مسجد جامعى در فاصله بسيار نزديك آن، بنا كردند. از آن جا كه ضرورت ادامه كار، بى حاصل بود، ساخت مسجد موقوفى حدود بيست سال كاملا متوقف و نيمه كاره مانده است. با توجّه به اينكه ساختمان مذكور به محلّ انباشت زباله تبديل شده و افراد خلافكار به آن وارد مى شوند و براى همسايه ها مزاحمت ايجاد مى كنند، آيا مى توانم وقف مذكور را به موارد مشابه مثل حسينيه، كتاب خانه، پژوهشكده دينى و ... كه مورد نياز اهالى محل است اختصاص دهم، يا آنكه آن را بفروشم و خرج مسجد جامع نمايم؟
ج ـ فروش مكانى كه به عنوان مسجد، نيمه تمام مانده و محلّ زباله دانى شده و قابل استفاده در مسجد به دليل مساجد همجوار نمى باشد، مانعى ندارد و مجاز هستيد؛ ليكن بايد پول آن را در مسجد ديگرى هزينه كنيد، و هر چه هم مسجد ديگر نزديك تر به آن محل باشد، اولى و احوط است. 9/5/78
(س 441) شخصى مكانى را جهت نمازخانه، وقف نموده است و در حال حاضر مخروبه شده و به گفته ورّاث ايشان، كسى در آن مكان نماز نخوانده است. ضمناً مقدارى پول توسط مردم جهت آن مكان نذر شده است. آيا مى توان آن مكان را كه تعبير به مسجد از آن نشده؛ بلكه فقط براى نمازخانه تعيين شده است، فروخت و پول آن و نذورات را جهت حسينيّه جديدالاحداث در همان محل صرف كرد؟
ج ـ اگر نماز در آن مكان خوانده باشند كه وقف بر نمازخانه بودن محقّق شده باشد، تا زمانى كه خواندن نماز در آن مكان وجود دارد و قابل استفاده براى غرض واقف است، نمى توان فروخت؛ آرى، اگر قابل استفاده براى نماز نباشد و غرض واقف تأمين نگردد، فروش آن با اجازه مجتهد جامع الشرائط مانعى ندارد، كما اينكه اگر نماز در آن مكان خوانده نشده، در نتيجه وقف نيز محقّق نگشته و با رضايت ورثه، فروش آن بلامانع است. 29/3/78
(س 442) قبل از انقلاب، ملكى قبرستان بوده است و توسط شهردارى به افرادى واگذار گرديده است و چند دست معامله شده و حالا سه نفر كه به وقفى بودن ملك، آگاهى داشتند، اقدام به خريد آن نموده اند. بعد از انقلاب، در مراجع قانونى وقفنامه مذكور ثابت و حكم صادر گرديده است. با توجه به اين توضيحات بفرماييد حكم خريد ملك ياد شده، هر چند خريداران، جاهل به وقفيّت بوده اند، چيست؟ همچنين تكليف مستحدثات در ملك موقوفى چگونه خواهد بود؟ در ضمن اجاره اى كه افراد بابت احداث بنا در اين زمين بايد بپردازند، به چه كسى بايد پرداخت كنند؟
ج ـ خريد ملك ياد شده ـ هر چند خريداران جاهل باشند ـ باطل است؛ چون خريد املاك موقوفه، منوط به اذن متولّى است، و مستحدثات چون بدون اذن متولّى بوده است، حكم مستحدثات در ملك غير را دارد و حقّى براى به وجود آورنده نسبت به زمين حاصل نشده است؛ و حكم مال الاجاره ساختمانها هم روشن است؛ چون عين مستحدثات از صاحب آنهاست، ليكن ابقائش منوط به اجازه متولّى است و بايد رضايت او جلب گردد، به هر مقدار از پول و اجرت كه متولّى به آن راضى شود. 4/2/74
(س 443) اعضاى يك هيئت مذهبى با مشاركت يكديگر خانه اى را به مساحت هشتاد متر خريدارى نمودند تا در مراسم ماه مبارك رمضان و ايام عاشورا و شبهاى جمعه از آن استفاده كنند. بعد از مدتى به دليل تنگى جا، حسينيه را خراب كرده، چند طبقه بنا كردند؛ حال با زياد شدن اعضاى هيئت، از نظر جا در مضيقه هستند، با توجه به اينكه 95 درصد اعضا موافق اين كار هستند و چند نفرى هم از اعضاى قبلى كه مشاركت داشته اند، فوت كرده اند. آيا مى توانند اين ساختمان را بفروشند و ساختمان بزرگترى را به عنوان حسينيه خريدارى كنند؟
ج ـ اگر براى حسينيه وقف نموده اند، فروش آن جايز نيست؛ ليكن اگر وقف ننموده اند و ملك شخصى اعضاى هيئت است، در صورتى كه كلّ اعضايى كه مالك هستند راضى به فروش باشند، مانعى ندارد. 8/9/75
(س 444) چه مى فرماييد در باره قطعه زمين موقوفه اى كه مدت بيست سال است غير قابل استفاده شده و علت آن پايين رفتن آب چشمه است. آيا استفاده از اين زمين جهت ساختمان مسكونى مجاز است تا به جاى آن از زمينى گود ـ كه قابل شرب و كشاورزى باشد ـ استفاده شود؟ نظر جنابعالى چيست؟
توضيح آنكه اين زمين، داخل ساختمان مى باشد و به زباله دان تبديل شده است.
ج ـ اگر چه به طور كلى تبديل و فروش عين موقوفه فى حد نفسه جايز نيست؛ امّا اگر زمين موقوفه اى از انتفاع خارج شده است و راه استفاده از آن را مردم در فروش و تبديل آن مى دانند، فروش آن و تهيه زمين در جاى ديگر براى وقف با اجازه متولى خصوصى و يا عمومى مانعى ندارد. 25/12/82
(س 445) مرحوم پدرم 55 سال قبل طبق وصيت نامه رسمى شش دانگ يك باب كاروان سرا واقع در كرمانشاه را به عنوان ثلث دائم خود معين كرده و مقرر داشته كه عوايد آن پس از پرداخت يك روضه خوانى، متعلق به وصى است. اوصياء به ترتيب عيال و پسر و سپس دختران موصى مى باشند كه در حال حاضر وصايت با اينجانب است.
نظر به اينكه كاروانسراى مذكور چند سال قبل در جريان جنگ تحميلى به علت خرابى، به وسيله شهردارى منهدم و تسطيح شده و در حال حاضر به صورت يك قطعه زمين بدون استفاده باقى مانده، آيا وصى مجاز است عرصه ثلث را ـ كه فعلاً بلااستفاده است ـ با نظر كارشناس به منظور تبديل به احسن به فروش برساند و از وجوه حاصله، ملك ديگرى خريدارى وعوايد حاصله را طبق نظر موصى به مصرف برساند؟
ج ـ فروش و تبديل هر زمينى و مكانى كه وقف و يا مورد وصيت بوده و از حيز انتفاع كامل افتاده ـ به نحوى كه گفته شود آن مكان بى فايده و عاطل و باطل است ـ براى صرف در غرض واقف و يا موصى مانعى ندارد؛ لكن بايد با اجازه متولى و يا وصى باشد. 30/1/83
(س 446) زمينى است موقوفه امام حسين(عليه السلام) كه فرزندان مرحوم واقف قصد دادن اجاره به شهردارى و يا فروختن آن زمين و در عوض آن، خريدن زمينى كه از موقعيت بهترى در شهر، برخوردار است جهت ساخت و ساز كه منافع هر دو صورت، جهت مصارف حسينيه و عزادارى امام حسين(عليه السلام) صرف خواهد شد. خواهشمنديم درصورت شرعيت اين اعمال، تصريح بر مطلب بفرماييد و ضمناً در صورت عدم شرعيت اين اعمال، شهردارى اقدام به مصادره آن خواهد نمود كه در اين صورت، جزء اموال عمومى خواهد شد كه برخلاف نظر مرحوم واقف بوده است؟
ج ـ در فرض سؤال، چنانچه در مقابل آن زمين، اجاره نمى دهند و يا اجاره دادن آن در آينده نزديك موجب از بين رفتن آن خواهد شد، تبديل آن با نظرواقف يا متولّى وقف به زمينى كه بتوان از منافع آن درجهت نظر واقف و در مسير وقف، عمل نمود، مانعى ندارد. 27/7/82
(س 447) زيد حدود12 سال است كه يك قطعه زمين مزروعى، وقف نموده است تا عوايد آن زمين، در سه مورد صرف شود، سهمى در عزادارى حضرت سيدالشهداء(عليه السلام)؛ سهمى در حقّ فقرا و سهمى ديگر بابت نماز و روزه والدينش. فعلاً آن زمين وسط ساخت و ساز عمارت مسكونى واقع شده است و ديگر عايدى ندارد. آيا متولّى آن مى تواند آن را با يك قطعه زمين مزروعى ديگر در بيرون از محوطه عوض نمايد؟
ج ـ بيع وقف و تبديل آن به جاى ديگر با فرض نداشتن عايدى ـ كه مفروض درسؤال است ـ مانعى ندارد ومجاز مى باشد. 9/6/80
(س 448) هيئت امناى مسجد روستايى به منظور برگزارى مراسم يادبود اموات، فرش هاى ماشينى وقف مسجد نموده اند كه تعدادى اضافه است، ضمناً فرش هاى دستبافى كه قبلا اهدا شده، به علّت گذشت زمان، كهنه و پوسيده شده است؛ امّا خريدار دارند. آيا مى توانيم فرش هاى كهنه شده را بفروشيم و براى مخارج ديگر مسجد هزينه كنيم؟
ج ـ فرش هاى اضافه كه مورد استفاده نمى باشد و يا فرسوده شده، كه به علّت فرسودگى از نظر اقتصادى، استفاده از آن به صرفه نمى باشد، اگر مسجدهاى مجاور به آنها احتياج دارند، احتياط در آن است كه در آن مساجد مورد استفاده قرار گيرند، وگرنه فروش آنها و استفاده در كارهاى لازم ديگر مسجد، تا واقف ثواب ببرد و در حدّ مقدور غرضش تأمين شده باشد، مانعى ندارد. 13/10/77
(س 449) چنانچه بخارى وقف مسجد باشد و پس از گذشت زمان، بنا به عللى نتوان مسجد را با آن گرم كرد، آيا مى توان آن را فروخت و با افزودن مبلغى به آن، بخارى مناسب ديگرى براى مسجد تهيّه كرد؟ و چنانچه مى شود، به چه صورت بايد باشد؟ همچنين اگر فردى فرشى را وقف مسجد نموده و در حال حاضر، با توجه به موقعيت مسجد، مورد استفاده نباشد، آيا مى توان آن را تبديل به احسن نمود يا بايد به مسجد ديگر واگذار كرد؟
ج ـ در فرض سؤال تبديل نمودن به احسن، با نظر امام جماعت، مانعى ندارد. 17/2/76
(س 450) فرشهايى كه براى مسجد خريدارى و يا وقف شده است، هماهنگ نيست و هر كدام وضع خاصّى دارد، ولى قابل استفاده است، آيا مى توان اين گونه فرشها را فروخت و فرشهاى هماهنگ تهيّه كرد تا زيبايى مسجد بيشتر شود؟
ج ـ جايز نيست، مگر آنكه سبب زيادى جماعت نمازگزاران و يا مكث بيشتر در مسجد براى عبادت باشد. به هر حال، فروش فرش و لوازم مسجد كه قابل استفاده است، غير جايز است، مگر آنكه سبب تعمير معنوى گردد. 11/8/74
(س 451) قطعه زمينى وقف اولاد ذكور مى باشد و قرار است در آن، بناى مصلّى احداث شود. آيا اولاد ذكورى كه هم اكنون موقوف عليهم محسوب مى شوند، مى توانند با عقد اجاره به مدّت 99 سال، زمين را براى احداث مصلّى در اختيار بانيان آن قرار دهند؟ و اگر در مدّت مذكور، موقوف عليهم فوت كنند، با فرض وجود اولاد ذكور صغير، تكليف اجاره چه مى شود؟
ج ـ اگر متولّى وقفى با رعايت مصلحت وقف و موقوف عليهم، عين موقوفه را براى مدّت طولانى اجاره دهد، اجاره نسبت به نسلهاى بعدى هم صحيح و لازم است؛ چون رعايت مصلحت آنها نيز شده؛ امّا اگر طبقه اى از موقوف عليهم، وقف را به مدّت زيادتر از زمان حياتشان اجاره دادند، اجاره نسبت به نسل بعدى، فضولى مى باشد كه اگر اجازه دادند صحيح وگرنه باطل است، و در ساختن مصلّى كه مورد سؤال قرار گرفته، جهات مذكور در حكم شرعى بايد مورد توجّه قرار گيرد. 30/6/76
(س 452) در كربلاى معلى گرمابه اى است كه جد بزرگوار ما در سال 1328 هجرى قمرى آن را وقف ذريه و اولاد كرده تا از منافع آن گرمابه هر كس به سهم خودش بهره مند شود. اكنون حدود صدسال از وقف مى گذرد و تمام أبنيه و مايتعلق آن گرمابه، مخروبه گشته و هيچ قابل استفاده نيست و به علت عدم دسترسى ورثه به آن، تبديل به مخروبه شده و در معرض تلف واقع شده است. نكته قابل توجه اين است كه ورثه آن جد بزرگوار به حدود پانصد نفر مى رسد كه عده اى از آنها با فلاكت و بيچارگى و ضعف مالى از دنيا رفتند و عده زيادى از آنها نيز كه در حال حاضر در ايران به سر مى برند و هيچ گونه دسترسى، با وجود اوضاع بحرانى عراق ندارند و عده اى مستأجر هستند و در شرايط بدى زندگى مى كنند. آيا حضرتعالى اجازه مى فرماييد كه اين ملك ـ كه وقف اولاد و ذريه شده و از آن جز مخروبه اى باقى نمانده ـ به فروش برسد و هر كدام از ورثه طبق سهم خود برداشت كرده و به مصرف شخصى خود و خانواده اش برساند و از رنج و محنت زمانه به زندگى خويش التيام بخشد و براى آن جد بزرگوار دعاگو باشند و براى آن مرحوم زيارت عتبات و خانه خدا و غيره انجام دهند و ثوابش به روحشان برسد؟
ج ـ نمى توان آن را فروخت و صرف موقوف عليهم نمود؛ بلكه اگر به فروش رفت، تبديل آن به چيز ديگرى كه بماند تا منافع آن صرف موقوف عليهم شود مانعى ندارد. 27/7/83
(س 453) در روستايى حمام خزينه اى قديمى وجود دارد كه موقوفه است و وقف نامه دارد، اين حمام در مجاورت مسجد مى باشد؛ ولى در حال حاضر چند سالى است كه از آن استفاده نمى شود. واقف، مقدارى ملك زراعتى، آب و چند درخت گردو وقف حمام كرده است تا از درآمد حاصل از آنها مخارج و هزينه حمام را تأمين كنند. امّا در سالهاى اخير حمام ديگرى با آب لوله كشى و بهداشتى به سبك جديد ساخته شده است. آيا مى توانند اين حمام موقوفه را خراب نموده و جزء مسجد كنند، وصيغه مسجد را روى زمين حمام جارى كنند يا خير؟
ج ـ فروش و يا اجاره عين موقوفه اى كه از حيّز انتفاع در مسيرى كه بر آن وقف شده، ساقط شود و قابل استفاده در آن منفعت و تأمين غرض واقف نباشد، جايز است؛ و پول آن را بايد در جهت تأمين غرض واقف، مصرف نمود. بنابراين، حمامى كه متروكه باشد و شوراى محل و اهل حلّ و عقد، موافق با فروش و يا اجاره آن باشند و اجازه بدهند، فروش و يا اجاره آن و صرف پولش در حمام ديگر ـ ولو آنكه به افراد مستمند داده شود تا پول حمام خود را هر چند در مدّتى كوتاه بپردازند ـ بلامانع است. البته صرف در خود حمام اگر موقوفه باشد مقدم است، هرچند حمام در محلّ ديگرى باشد؛ و ناگفته نماند كه بعد از فروش مى توان زمين آن را در مقصدى كه براى آن خريدارى شده مصرف نمود، چه مسجد و چه غير آن. 614/79
(س 454) شخصى ملكى را وقف نموده تا از عايدات آن براى مردم حليم تهيّه كنند و در اختيار مردم قرار دهند. متولّيان قبلا از منافع ملك، دو بار در اين زمينه اقدام نموده اند و در حال حاضر ملك فوق در اجاره مستأجر است كه مبلغ آن، ساليانه هفت هزار تومان است. لطفاً تكليف مستأجر در زمينه عمل به وقف را بيان فرماييد.
ج ـ در اين گونه موارد كه مال الاجاره هر سال، پاسخ گوى عمل به وقف نيست، يا بايد در صورت مساعدت مردم و با كمك آنها اين عمل انجام شود، و يا مال الاجاره چند سال را كنار گذاشته تا زمانى كه براى عمل به وقف، كافى باشد و در آن زمان اقدام شود، به هر حال در حدّ توانايى بايد نيّت و غرض واقف مورد توجّه و عمل قرار گيرد. 4/10/76
(س 455) زمين موقوفه حسينيه اى را به سرقفلى داده و اجاره مختصرى دريافت مى كنند، آيا مى توان پول سرقفلى و اجاره زمين مزبور را خرج مسجد نمود و مبلغى به عنوان اجاره زمين براى آن حضرت خرج نمود؟
ج ـ بايد طبق وقفنامه عمل گردد. 27/10/75
(س 456) آيا زمين وقفى را بدون دريافت حقّ الاختصاص و امثال آن ـ كه امروزه در شهرهايى مانند قم و مشهد متعارف است ـ مى توان اجاره داد؟ اگر مستأجرى حاضر به پرداخت چنين اجاره اى باشد، آيا مى توان به مستأجرى اجاره داد كه حاضر به پرداخت حقّ الاختصاص نيست؟ در صورتى كه اجاره بدون دريافت حقّ الاختصاص انجام گرفته باشد، اين نوع اجاره صحيح است يا باطل؟
ج ـ چون در اجاره زمين، متولّى و يا شخص ديگرى كه اجاره مى دهد، بايد مصلحت واقف و وقف را رعايت كند، لذا اجاره دادن بدون دريافت حقّ الاختصاص ـ با فرض وجود مستأجرينى كه حاضر به پرداخت وجه باشند ـ غيرجايز و باطل است، و فرقى بين اجاره گذشته و حال نيست و رعايت مصلحت وقف و واقف بر مصلحت ديگران مقدم است. 12/11/76
(س 457) آيا هيئت امناى، قبرستان اجازه فروش زمين قبرستان، به منظور دفن اموات را دارند يا خير؟
ج ـ فروش زمين وقفى قبرستان جايز نيست، امّا گرفتن وجهى براى مخارج قبرستان و نگهدارى از آن، مانعى ندارد. 13/8/78
(س 458) يك هيئت مذهبى متشكل از تعدادى از جوانان است كه محلّ سكونت اكثر اعضاى آن در يك محدوده و نزديك يكديگر مى باشد. فرد خيرخواهى در مكانى دورتر از محلّ سكونت اعضاى هيئت، قطعه زمينى به مساحت 170 متر به هيئت اهدا نموده كه با كمك افراد نيكوكار، حسينيه اى در سه طبقه ساخته شده است. اكنون به علّت دورى راه و مشكل اياب و ذهاب، حسينيه از رونق افتاده و موجب حسرت اعضا شده است. لذا اعضاى هيئت پيشنهاد نموده اند حسينيه را بفروشند و با پول آن، حسينيه ديگرى در محلّ مناسب بسازند. آيا با توجّه به شرط فوق مى توان حسينيه را فروخت؟ در صورتى كه فروش حسينيه جايز نباشد، آيا مى توان آن را به درمانگاه تبديل نمود، و از محلّ درآمد آن، حسينيه ديگرى در مكان مناسب تر ساخت؟
ج ـ با توجّه به اينكه زمين براى احداث حسينيه اهدا شده و مردم نيز براى ساختن آن، وجوهى را داده اند و به صورت حسينيه ساخته شده، فروش و اجاره دادن آن ـ كه خلاف نظر واقف و افراد خيّر مى باشد ـ حرام و غيرجايز است؛ و مشكل رفت و آمد اعضاى يك هيئت، جزء مجوّزهاى تغيير وقف نمى باشد، و استفاده ساير مردم محل، حسينيه را از بى نفع بودن خارج مى نمايد،وبايد حسينيه دراختيار عزاداران قرارگيرد. آرى، اگر وقف حسينيه (بر فرض بسيار بعيد) وقف خاص بوده، يعنى به عزاداران يك هيئت به عنوان شرط ضمنى، وقف شده باشد و آن هيئت نتواند در آن مكان عزادارى نمايد، مسئله ديگرى است و پاسخ ديگرى مى طلبد. به هر حال، امر تبديل حسينيه و يا اجاره دادن براى منافعش كارى بس خطير و مشكل است، و لذا به طور كلّى بايد از آن صرف نظر نمود؛ و بايد تلاش كرد تا مكانهايى كه به عنوان حسينيه ساخته شده، باقى بماند و افراد خيّر و نيكوكار و واقفين را دلسرد نكنيم و روح عالى و بلند خودمان را نسبت به حسينيه ها بى اهمّيت و بى قيد نسازيم. 11/5/79
(س 459) در مسجدى تعدادى قرآن موجود است كه به دليل قدمتشان با ارزش اند، لذا در معرض خطر هستند. با توجه به اينكه استفاده چندانى از آنها نمى شود و اين قرآنها موقوفه مى باشند، آيا مى توان قرآنها را به موزه و يا جاى ديگرى داد كه در معرض دستبرد قرار نگيرند و از بين نروند؟
ج ـ با توجه به اينكه استفاده از اين گونه قرآنها به صورت قرائت در آن مسجد، سبب از بين رفتن آنها مى شود وتضييع آنها محسوب مى گردد، بايد به سازمان ميراث فرهنگى و سازمان اوقاف جمهورى اسلامى هديه داده شود و به نام واقفهاى اصلى و براى آنها قرآن تهيّه و در آن مسجد مورد استفاده قرار گيرد و آن قرآنهاى قيمتى در محلّ مناسب و مُعِد براى حفظ اين گونه قرآنها و كتب قديمى قرار داده شود تا هم به «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها» در حدّ امكان عمل شود و هم از ضايع شدن وقف جلوگيرى گردد. 12/2/75
(س 460) قنواتى است كه از سه رشته آب تشكيل شده است و بيش از صد مالك دارد و تقريباً يك ششم آن وقف مى باشد. اين قنوات و اراضى تابعه آن به ثبت رسيده است و سالهاى متوالى كشت و زرع مى شده است. رشته مبدأ و مظهر اين قنوات از دوازده زِه آب تشكيل شده است و چندتاى آن را به صورت چشمه درآورده اند كه در اثر حوادث طبيعى مدتى است كه مالكين نتوانسته اند بازسازى نمايند. همچنين اين قنوات در مسير رودخانه قرار دارد و آب آن از دو رشته ديگر استفاده مى شود. اكنون متولّيان وقف و مالكين تصميم به بازسازى گرفته اند. بفرماييد آيا وقفيّت ومالكيت وحقّ آنها، به قوّت خود باقى است ياخير؟
ج ـ با بازسازى، چيزى تغيير پيدا نمى كند و وقفيّت و مالكيت و حقّ همه، به نحو سابق باقى است؛ ليكن براى سهم وقف از مخارج بازسازى، يا بايد شخص چيزى بپردازد و يا زمين بدون آب به مقدار متعارف اجاره داده شود، و اگر هيچ يك از دو راه ممكن نشد، با اجازه متولّى مى توان از اراضى موقوفه فروخت، و اگر با فروش بعضى، آن مخارج تأمين نمى شود، همه را هم مى توان فروخت و پولش را صرف قنات موقوفه نمود تا قنات به وقفيّت باقى بماند و از آب آن در وقف استفاده شود، وگرنه، پول زمينها بايد صرف كارى شود كه به غرض واقف نزديك تر است، خلاصه بايد رعايت حال وقف و نظر متولّى بشود. 15/10/73
(س 461) حدود سى سال قبل موقوفه اى را به صورت شرعى و قانونى از متولّى وقف، براى محلّ كسب اجاره نموده و اجاره آن هم پرداخت شده است. محلّ مذكور مدتى به عنوان محلّ آسياب و انبار غله و آهن فروشى مورد استفاده مشترك هر دو مستأجر بوده است. چند سال قبل يكى از مستأجرين، محلّ مزبور را به نفر دوم واگذار مى كند و از اين بابت تحت عنوان حقّ سرقفلى مبلغ قابل توجهى را از شريك خود دريافت مى نمايد. اكنون محلّ مزبور تقريباً متروك گرديده و به جز چند باب فروشگاه نبش خيابان كه در اختيار افراد است، بقيّه محوطه به صورت زمين در آمده و اعيانيهاى سراى موقوفه كلاًّ مخروبه گرديده است، و از طرفى مدت اجاره نيز رو به پايان است و اداره اوقاف هم به عنوان متولّى شرعى كنونى، تمديد اجاره را به مصلحت موقوفه مى داند و در نظر دارد در جهت غبطه وقف، مبادرت به تجديد بناى اعيانيهاى از بين رفته بنمايد، آيا مستأجر فعلى، شرعاً مى تواند به عنوان سرقفلى و حقّ كسب و پيشه يا جبران وجهى كه قبلاً به شريك خود پرداخت كرده است، از موقوفه درخواست وجهى بنمايد؟ و آيا اصولاً پرداختن و گرفتن چنين وجهى توسط موجر و مستأجر از موقوفه مشروع است؟ با توجه به اينكه مستأجرين هيچ وقت وجهى را به عنوان سرقفلى به موقوفه پرداخت ننموده اند و در آن زمان اساساً گرفتن سرقفلى مرسوم نبوده است.
ج ـ هر چند حسب موازين اوليه، معلوم نيست مستأجر چيزى طلبكار باشد؛ ليكن به خاطر مصوّبه اى كه مقرّرات محلّ كسب و پيشه را لازم العمل و قانونى و مّتبع دانسته است، يا بايد با مصالحه قضيّه حل گردد و يا با مراجعه به دادگاه، قضيه فيصله داده شود، و وقف گرچه داراى اهميت خاصّى است؛ امّا حقوق الناس هم كه مشروع باشد، داراى اهميت فراوان، بلكه بر حقّ الله در مواقع تزاحم، مقدّم است. 6/7/75

تغيير وقف

(س 462 و 463) شخصى تعداد هيجده نخل خرما واقع در پنجاه كيلومترى محلّ سكونت خودش را براى امام حسين(عليه السلام) وقف نموده، كه درآمد آن را خرج مراسم تعزيه و عزادارى نمايد، و الآن چون خودش پير شده و قدرت رسيدگى به آنها را ندارد و احتمال مى دهد كه اين نخلها از بين برود، يا مقدار ناچيزى از درآمد آن خرج مجالس عزادارى شود. آيا مى تواند نخلهاى وقف شده را بفروشد و به جاى آن تعداد بيست نخل خرما در محلّ سكونت خود وقف نمايد تا فرصت رسيدگى بهتر به آنها را داشته باشد؟
ج ـ تغيير و تبديل وقف جايز نيست، مگر اينكه وقف مورد تخريب و از بين رفتن قرار گيرد؛ امّا تبديل آن به نحوى كه انفع باشد در مثل مفروض سؤال، جوازش بعيد نيست. 18/12/76
(س 464) شخصى يك باغ را وقف حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) كرده تا از محلّ درآمد آن در شبهاى قدر، مؤمنين را اطعام كنند. در حال حاضر اين باغ، متروك شده و درختهاى آن خشك شده است. با توجه به اينكه در آن محل زمين مناسبى براى مسجد وجود ندارد و مؤمنين از اين جهت در مضيقه هستند، آيا تبديل زمين فوق به مسجد اشكال دارد يا خير؟
ج ـ اگر خريدارى شود و با پول آن، باغ و اگر نشد، چيز ديگر تهيّه كنند و درآمدش خرج اطعام شود و بعد از خريد، مى توان وقف مسجد نمود. 9/2/74
(س 465) شخصى مال معيّنى را براى مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) وقف نموده تا در دهه محرم عزادارى شود، و فرد خاصّى را به عنوان متولّى تعيين كرده كه متولّى بعد از مدّتى كه به وقف عمل كرده، موقوفه را تبديل كرده است. آيا تبديل موقوفه بدون مجوّز شرعى، جايز است؟ در موارد تحقّق مجوّز آيا تغيير و تبديل آن، منوط به اجازه حاكم شرع است؟ در اين صورت آيا فرقى بين وقف عام و خاص وجود دارد؟ اگر موقوفه زمين شاليزار باشد و به باغ مركبات تبديل گردد، حكم درختان مذكور در هر يك از صور اذن و عدم استيذان از حاكم شرع در صورت لزوم استيذان، چيست؟ درختان، تحت مالكيت متولّى مى باشد يا جزء موقوفه؟ در صورت تحقّق شرايط تبديل، آيا تبديل اقرب به غرض واقف ضرورى است؟ در صورت جواز، در فرض تبديل شاليزار به باغ مركبات، آيا ملاك فوق وجود دارد؟
ج ـ از مفروض سؤال چنين استفاده مى شود كه زمين، موقوفه بوده تا درآمد آن صرف وقف گردد. بنابراين، تغيير در روش استفاده و بهره بردارى از زمين به نحوى كه بهتر و انفع براى وقف است يا مساوى با روش گذشته است مانعى ندارد؛ و آنچه در آن زمين كشت مى شود، ملك زارع است و در اين جهت فرقى بين زراعت محصول دار از قبيل حبوبات يا غرس اشجار نيست و اشجار هم مثل محصول، ملك كشاورز است نه وقف. خلاصه آنكه در اين گونه وقفها غرض اختصاص مال الإجاره به مصرف وقف است. آرى، اگر كسى زمينى را وقف نمود به شرط آنكه الى الأبد براى زراعت حبوبات از آن استفاده شود، نمى توان به نحو ديگرى استفاده كرد، ليكن چنين قيدها و شرط ها ثابت نيست، و لذا استفاده به هر نحو از زمين موقوفه براى منافع وقف، مانعى ندارد. بدين ترتيب پاسخ همه سؤالها از اين جواب معلوم مى شود؛ يعنى بعد از آنكه كشاورز زمين را اجاره نمود مالك همه درختهايى مى باشد كه خودش كاشته است. 19/1/78
(س 466) زمينى با دويست نخل خرما موقوفه بوده و در دوران جنگ تحميلى از بين رفته است، تكليف متولّى چيست؟ آيا واجب است از مال خود خرج كند و دوباره زمين را احيا كند؟
ج ـ واجب نيست متولّى از خود خرج كند و بايد زمين را، هر چند با اجاره دادن، مورد استفاده قرار دهد، و اگر زمين قابل استفاده نيست و از انتفاع خارج شده است و راه استفاده از آن را مردم در فروش و تبديل آن مى دانند، فروش آن و تهيّه زمين در جاى ديگر براى وقف، مانعى ندارد. 18/8/74
(س 467) اينجانب به منظور ارتقاى سطح فرهنگى مردم و ايجاد علاقه به مطالعه و كتاب خوانى در بين جوانان و به نيّت خير، تعدادى كتابهاى مذهبى، اخلاقى و اجتماعى از متدينين و مؤمنين و تعدادى را خودم تهيّه كرده و با كمك اهالى روستا، كتاب خانه كوچكى تأسيس نمودم. تا مدّتى قبل كه جمعيت روستا زياد بود و جوانان ساكن بودند، از كتب و قرآنها استفاده مى كردند؛ ولى به علّت مهاجرت روستاييان، مخصوصاً جوانان باسواد و اهل مطالعه، كتابها بدون استفاده باقى مانده و كسى نيست تا از آنها استفاده كند. با توجّه به اينكه كتب فوق وقف براى كتابخانه مسجد مى باشد، آيا مى توان آنها را به مسجد روستا يا شهرى كه نياز به كتاب دارد، انتقال داد؟ آيا مى توانم براى استفاده، به كتابخانه شخصى خودم انتقال دهم؟
ج ـ انتقال به كتابخانه مسجد ديگر نه تنها مانعى ندارد، بلكه به خاطر ضايع نشدن وقف لازم است؛ امّا انتقال به كتابخانه شخصى ولو براى مطالعه باشد، جايز نيست؛ چون وقف براى كتابخانه مسجد بوده است. 14/7/76
(س 468) آيا خارج نمودن مهرهايى كه در مساجد وجود دارد براى اقامه نماز جماعت در منزل، جايز است؟
ج ـ جايز نيست. 9/5/77
(س 469) اگر واقف شرط مصلحت وقف را به تشخيص متولّى وقف قرار دهد و متولّى، مصلحت وقف را در تبديل محلّ وقف به احسن بداند؛ براى مثال اگر محلّ وقف فرسوده و تقريباً غيرقابل استفاده مفيد باشد، آيا متولّى وقف مى تواند آن را به ساختمان جديد تجارى تبديل كند؟
ج ـ تمام شرايطى كه واقف در حين عقد وقف قرار داده لازم العمل، و شرط مورد سؤال نيز از آن جمله است. آرى، شرط خلاف شرع يا خلاف مقتضاى عقد وقف، باطل و غير نافذ است. 20/10/76
(س 470) شخصى دو دانگ مفروض از هشت دانگ ملكى خود را در يك روستا در سال 1324 طى يك وقفنامه عادى، وقف مى نمايد، بعداً در سال 1325 تقاضاى ثبت ملك را مى دهد، به ثبت او اعتراض مى شود و دادگاه بدوى، حكم به نفع معترض مى دهد و واقف تقاضاى تجديدنظر مى كند و حكم در مراحل تجديدنظر نقض مى گردد. در سال 1331 واقف مجدّداً طى يك سند رسمى در دفترخانه اسناد رسمى، دو دانگ فوق را وقف مى نمايد و در سال 1335 اقدام به عقد مصالحه نموده و دو دانگ فوق را صلح نموده است. حال با توجه به اينكه عقد وقف، قبل از عقد مصالحه بوده و قبض و اقباض به علّت اينكه خود واقف، متولّى بوده، صورت گرفته است و به وقف نيز عمل مى شده، آيا وقف شرعاً و قانوناً محقّق گرديده است يا خير؟ و به فرض صحّت وقفيّت وى، صلح بعد از وقف، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون در وقف، قبض شرط است و قبض حاصل شده، وقف صحيح است؛ و صلح كردن ملكِ وقفى صحيح نيست، چون از شرايط صلح، ملكيّت است. 2/2/76
(س 471) در مواردى كه مجاز به فروش شىء يا اشياى وقف شده يا تمليك شده باشيم، آيا مى توانيم با پول آن، چيز ديگرى كه مورد احتياج مسجد است خريدارى كنيم، يا بايد صرف خريد همان شىء يا مشابه آن بشود؛ مثلاً آيا مى توان فرشى را كه مستهلك شده و به نظر خبره يا عرف بايد فروخته شود ـ اگر به فروش رسيد ـ آيا مى توان با پول آن براى مسجد، تلويزيون، ويدئو يا وسايل ديگر كه مورد احتياج مسجد است خريدارى كرد، يا بايد حتماً با پول آن فقط فرش خريدارى گردد؟
ج ـ بايد مشابه همان شىء خريدارى شود و مسجد محلّ عبادت است. 17/1/74
(س 472) ملك موقوفه اى با قدمت شصت سال در حال تخريب است و براى اينكه اين ملك از بين نرود، بنا شده كه خود ملك به صورت سرقفلى فروخته شود و به جاى آن، ملك ديگرى خريدارى شود تا باز زير نظر اداره اوقاف، درآمد آن صرف امور خيريّه گردد. با توجه به اينكه طبق وصيّت نامه ميّت، مى بايد از درآمد حاصل صرف امور خيريّه كنند و آن را به صورت پشت در پشت اداره نمايند، متمنّى است بفرماييد آيا مى توانيم سرقفلى اين ملك مخروبه را تبديل به مكان ديگرى كنيم تا علاوه بر اينكه باعث جلوگيرى از ضايع شدن موقوفه است، بتوانيم طبق وصيّت نامه ميّت عمل كنيم تا درآمد حاصل صرف امور خيريّه گردد؟
ج ـ مانعى ندارد؛ چون سبب از بين رفتن عين موقوفه و خروج از وقف بودن آن نيست و با گرفتن سرقفلى، اجاره داده مى شود؛ امّا مصرف سرقفلى در خريد جاى ديگر، ظاهراً مانعى ندارد، چون ظاهراً سرقفلى از درآمدى كه واقف براى آن نظر داده نيست. ناگفته نماند مدارك وقف بايد محكم باشد و اين گونه دخل و تصرّفها بايد زير نظر متولّى باشد و اگر متولّى ندارد، با اجازه از مجتهد عادل انجام گيرد. 18/12/72
(س 473) قطعه زمينى قبلاً وقف حوض و چاه مسجد شده و مؤمنين براى وضو گرفتن از آن استفاده مى كردند، اكنون واقف هم مرحوم شده است، با توجه به اينكه مسجد فوق براى برگزارى كلاسهاى فرهنگى، شديداً نيازمند به اتاق است و همچنين زنها وضوخانه و دستشويى ندارند، آيا شرعاً مى توانند قسمتى از وضوخانه را تبديل به فروشگاه نمايند؟
ج ـ جايز نيست. 11/2/75
(س 474) اگر زمينى در يك قسمت از صحرا وقف حمام يا مسجدى باشد، آيا تعويض آن با قطعه زمين ديگر كه مشابه و اندازه آن باشد، در قسمت ديگر صحرا، جايز است يا نه؟
ج ـ جايز نيست. 23/10/75
(س 475) شخصى دو دانگ از منزل خود در تهران را وقف مسجد و دو دانگ ديگر را وقف حسينيه اى در شهرستانى نموده و فوت كرده است. آيا مى توان اين منزل را تخريب و به حسينيه تبديل كرد؟ و يا اين منزل را تخريب و حسينيه اى ساخت و از اجاره آن، دو دانگ به آن مسجد و دو دانگ ديگر را به حسينيه پرداخت كرد؟
ج ـ وقفى كه به قبض موقوف عليهم داده شده و در تصرّف وقف در آمده است، واقف هم نمى تواند تغيير دهد، چه رسد به ديگران. آرى، اگر چيزى وقف نشده و فقط وصيّت به وقف نموده و مازاد بر ثلث است، نسبت به مازاد بر ثلث، مال ورثه و در اختيار آنهاست. 24/12/75
(س 476) يك قطعه زمين كوچك به مساحت بيست متر، واقع در يك روستا از قديم الايام به عنوان غريبخانه وقف شده كه الآن مخروبه شده و ديگر كسى مايل نيست آن را بسازد و بلااستفاده است. همسايه مجاور اين زمين حاضر است قطعه زمين مزروعى را با صلاحديد اهالى، براى حمام، مسجد، حسينيه يا مورد عام المنفعه ديگرى وقف كند و اين زمين را جزء منزل مسكونى خودش قرار دهد. با توجه به اينكه ديگر نه كسى هست كه آن را تعمير كند و نه مسافرى هست كه در اين گونه اماكن استراحت كند، آيا تبديل به احسن اين مكان، جايز است؟
ج ـ در مفروض سؤال، چنانچه در مقابل زمين غريبخانه، اجاره اى نمى دهند، مى توان تبديل به زمينى نمود كه درآمد و اجاره داشته باشد و مى توان اجاره آن را به مسافرانى كه پول ندارند و در مسافرخانه مى مانند پرداخت و يا در مصارف خيريّه براى واقف، مصرف كرد، چنان كه مى توان زمين ديگرى تهيّه كرد و جزء يكى از موارد ذكر شده در سؤال قرار داد. 29/1/73
(س 477) در يكى از مناطق روستايى و محلّ سكونت مردم، مسجدى وجود دارد كه اكنون بر اثر زلزله و تخريب روستا، در آن محل، كسى از شيعيان سكونت ندارد و تقريباً دو كيلومتر تا محلّ جديد روستا فاصله است. با توجه به اينكه مقدارى از مسجد تخريب شده و مدتى است كه كسى براى نماز به آن مسجد نمى رود، آيا مى توان اين مسجد را تخريب كرد و در آن كشت و زرع نمود تا درآمد آن صرف مسجد جديد در محلّ جديد روستا شود؟
ج ـ چون تخريب اين گونه و زراعت در زمين آن، سبب رواج تخريب مساجد و سوء استفاده ديگران مى گردد، حرام و غيرجايز است. بعلاوه كه جواز تخريب مسجد براى غيرتعمير و توسعه، و جواز كشت و تصرّفهاى غيرعبادى در امثال اين مساجد، محلّ كلام و اشكال است؛ و ناگفته نماند كه با احتمال نماز خواندن عابرين، هر چند بسيار اندك، و يا تجديد بناى قريه، هر چند با احتمال ضعيف، عدم جواز تخريب وحرمت آن ظاهراً واضح است. 21/2/72
(س 478) مسجدى به نام مسجد فاطمة الزهرا(عليها السلام) وجود دارد كه در نزديكى آن، يك مسجد ديگرى به همين نام قرار دارد. با توجه به اينكه سابقه مسجد دومى بيشتر است، آيا مى توان نام مسجد اولى را به نام مسجد الزهراء تغيير داد؟ (ضمناً در وقفنامه، نام مسجد، فاطمة الزهرا(عليها السلام) است).
ج ـ تغيير نام مسجد منع و حرمتى ندارد، مگر آنكه محرز شود كه واقف زمين يا واقف ساختمان، در ضمن صيغه وقف، نام خاصّى را شرط نموده است. بنابراين، در صورت عدم احراز چنين شرطى، آن هم در متن صيغه كه معمولاً هم احراز نمى شود، مانعى ندارد. 5/7/68
(س 479) با توجه به وقف نامه مورخه 1311 هجرى قمرى « هفت ثمن ديگر را در خانه خود واقف از قبيل اطعام و چاى و قليان به هر طور كه بداند صرف نمايد.»
آيا متوليان مى توانند مواردى كه الآن مبتلى به نبوده و نمى باشد از قبيل قليان، هزينه آن را صرف موارد خير ديگرى از قبيل تهيه برنج و روغن و امثالهم براى مستمندان و درماندگان و رسيدگى به امور ايتام و مواردى از اين قبيل كه نزديك به نظر مرحوم واقف باشد هزينه نمايند؟
ج ـ با توجه به اينكه از ظاهر وقف نامه براى قليان، خصوصيتى استفاده نمى شود؛ بلكه ظاهر عبارت واقف «هفت ثمن ديگر را در خانه خود واقف از قبيل اطعام و چاى و قليان به هر طور كه بداند صرف نمايد»، پذيرايى متعارف و آبرومندانه بوده و با اختلاف امكنه و ازمنه تفاوت مى كند. 28/9/83
(س 480) آيا مدرسه اى را كه فرد خيرىّ براى كلاسهاى پسرانه وقف كرده است مى توان به مقطع ديگر مثلاً تبديل آن به مدرسه دخترانه تغيير داد و تبديلهايى از اين قبيل را در آن انجام داد؟ آيا از نظر شرعى مى توانند نيت وقف را تغيير دهند؟
ج ـ وقفى كه به قبض موقوف عليهم داده شده و در تصّرف وقف در آمده است، واقف هم نمى تواند تغيير دهد چه رسد به ديگران. 6/5/82
(س 481) قطعه زمينى است كه چند سال جهت عزادارى حضرت سيد الشهدا(عليه السلام) به عنوان حسينيه وقف مؤبّد شرعى شده و هر ساله در آن عزادارى صورت گرفته است، و در حال حاضر چند نفر از واقفين آن از دنيا رفته اند، با توجه به اينكه ممكن است زمين فوق نسبت به جمعيت آينده روستا كوچك باشد آيا ممكن است فروخته شود يا به عنوان فضاى سبز يا پاركينگ مسجد مورد استفاده قرار گيرد و يك زمين مناسب تر و بزرگ تر در محل ديگر روستا براى ساخت حسينيه اختصاص يابد يا خير؟
ج ـ فروش و انتقال و تغيير كاربرى نسبت به جايى كه وقف براى عزادارى شده و عزادارى هم در آن انجام گرفته، جايز نمى باشد و تخلف از وقف است؛ و مسئله كمبود جا در آينده مجوز تغيير و فروش وقف نبوده و نيست. 18/1/82
(س 482) در نظر است در يك منطقه محروم، يك باب مدرسه كودكان استثنايى تأسيس گردد و قطعه زمينى به مساحت 2500 متر مربع مربوط به يكى از خيرين محترم منطقه مد نظر قرار گرفته است. ايشان اعلام داشته اند كه زمين مزبور قبلاً با نيت احداث دبيرستان دخترانه وقف و در اختيار آموزش و پرورش استان قرار گرفته است و لذا تغيير نوع كاربرى آموزشى آن مدرسه منوط به اذن مراجع عظام مى باشد. با توجه به اينكه هم اكنون دبيرستان دخترانه در محل ديگرى داير است و نياز كودكان استثنايى به دليل داشتن فضاى استيجارى بسيار نامناسب در اولويت مى باشد، متمنّى است نظر معظم له را جهت ابلاغ به نامبرده به اين اداره اعلام فرماييد.
ج ـ ظاهراً اين گونه وقفها كه وقف مشروط است و شرطش به خاطر بى فايده بودن نمى تواند تحقق پيدا كند ، مورد وقف به ملكيت مالك و واقف بر مى گردد، و چه نيكوست كه براى رعايت احتياط كه او هم آن مورد وقف را در كارهاى شبيه به غرض قبلى در وقف، وقف نمايد تا همانند مورد سؤال كه اجرش اگر زيادتر از قبلى نباشد، قطعاً كمتر نبوده و نيست. 19/12/80
(س 483) قطعه زمينى به مساحت تقريبى 50 متر بلامالك و بلا استفاده جزء كاروانسراهاى خيرات قديمى ـ كه الان مخروبه مى باشد ـ وجود دارد، از آنجا كه اين مكان جنب مسجد روستا مى باشد و هم اكنون نياز به توسعه مكان مسجد مى باشد، آيا مى توان آن را جزء مسجد محسوب نمود؟
ج ـ در صورتى كه زمين، جزء كاروانسرا باشد ـ و معمولاً كاروانسراها وقف براى اسكان مسافرين بوده ـ ، مى توان در صورت عدم قابليت استفاده از آن زمين با اجازه متولى، آنرا فروخت، چه به مسجد و چه به جاى ديگر، و در جاى ديگر زمين مناسبى گرفت و اجاره داد و پول اجاره آن را به مسافرانى كه پول ندارند و يا در سفر مانده اند داد ويا در مصارف خيريّه براى واقف مصرف نمود. به هرحال مجّاناً نمى توان زمين وقف كاروانسرا را برداشت و جزء مسجد يا چيز ديگرى نمود. 26/5/80

متولّى موقوفات

(س 484) حدود و اختيارات متولّى يك موقوفه را بيان فرماييد.
ج ـ تابع وقف نامه و قرارداد واقف است. 25/1/77
(س 485) آيا توليت، قابل انتقال است؟
ج ـ توليت، قابل انتقال نيست، امّا متولّى مى تواند غير را وكيل كند، مگر در وقفنامه، انتقال پيش بينى شده باشد. 5/7/68
(س 486) آيا مباشرت شخص متولّى در انجام تمام امور موقوفه لازم است، يا اينكه متولّى مى تواند از وجود وكيل مطّلع و دلسوز در اداره موقوفه نيز استفاده نمايد؟
ج ـ كمك گرفتن متولّى براى اِعمال توليت، مانعى ندارد، مگر آنكه واقف منع نموده باشد. 9/4/77
(س 487) درخت گردويى در كنار ملك كسى، به منظور يادبود و فاتحه و كسب ثواب، وقف سرخاك شده است، كه اين نوع وقف در بعضى نقاط رايج است؛ اگر بعضى از شاخه هاى اين درخت براى ملك كسى يا همسايه ضرر برساند، آيا مى تواند به متولّى وقف بگويد شاخه ها را ببُرد و اگر شاخه اى مورد استفاده باشد مى توان از آن بهره برد و به قصد كسب ثواب براى واقف فاتحه قرائت نمود؟
ج ـ مى تواند براى قطع شاخه هايى كه به مِلك او ضرر مى رساند، به متولّى وقف تذكر دهد كه يا آن شاخه ها را جمع كند يا قطع نمايد، و اگر متولّى عمل نكرد، خودش مى تواند آنها را جمع يا قطع نمايد؛ و استفاده از مِلك موقوفه بدون اذن متولّى مِلك، اگر متولّى دارد و يا مجتهد جامع الشرائط، اگر متولّى خاص ندارد، جايز نيست. آرى، اگر وقف براى استفاده عموم باشد و متولّى هم معيّن نكرده باشد، استفاده در جهت وقف، بلامانع است. 16/6/79
(س 488) در سالهاى گذشته، بعضى از مالكين، املاك بزرگى را كه گاهى شامل چندين روستا و آبادى مى شد، وقف نموده اند. با عنايت به اينكه قبل از وقف شدن املاك در اين روستاها، حمام، اشجار، پل، تپّه، قبرستان، مسجد و امام زاده وجود داشته كه وقف نامه اى براى آنها تنظيم نشده، و اگر هم بوده فعلا در دسترس نيست؛ آيا متولّى موقوفات مى تواند به استناد وقف نامه تنظيم شده، ادّعايى در خصوص اعيان و محدوده، طبق عرف اماكن موجود، قبل از تنظيم وقف نامه داشته باشد يا خير؟
ج ـ ادّعاى متولّى قريه بر توليت نسبت به موارد مذكور در سؤال ـ كه محكوم به وقفيت زمان قبل بوده و ظاهر حال بر آن شهادت مى دهد ـ مسموع نيست و احتياج به اثبات دارد، و مالك قريه حسب ظاهر مالك اماكن عمومى مرقومه در سؤال نبوده تا وقف و جعل توليت وى شامل آنها نيز بشود. 31/6/77
(س 489) چنانچه واقف، امر توليت موقوفه را طى وقف نامه اى براى اشخاصى به ترتيب قرار دهد و افراد فوق به ترتيب مقرر دروقف نامه، ضمن اقرار نامه هاى رسمى، از قبول توليت اعراض نمايند، آيا مى توانند از اعراض خود رجوع نمايند و خواهان سمت توليت گردند؟
ج ـ اگر از ابتدا اعراض كرده اند، حقّ رجوع ندارد. 9/7/82
(س 490) در فرض سؤال قبل آيا متولى بعدى كه تعيين و منصوب مى گردد بايد توليت از قبَل واقف باشد و يا توليت از قبل حاكم شرع؟ خواهشمند است فتواى جنابعالى را با در نظر گرفتن جميع جهات مستدلاً بيان فرمائيد؟
ج ـ اگر در وقف نامه، پيش بينى متولى نشده باشد، توليت آن با حكومت است. 9/7/82
(س 491) واقف محترمى مصرف عوايد موقوفه خود را براى استفاده طلاب علوم دينى قرار داده و سهمى از عوايد آن را نيز به عنوان حقّ التوليه براى متولّى مقرر داشته است. در صورتى كه انجام تكاليف امر توليت توسط خود متولّى يا وكيل او مستلزم صرف هزينه هايى باشد، آيا متولّى مى تواند هزينه هاى مزبور را از سهم موقوف عليهم كسر نمايد، يا بايد از محلّ حقّ التوليه خود متولّى پرداخت گردد؟
ج ـ آنچه از مخارج كه مربوط به متولّى و اعمال حقّ التوليه است؛ مانند صرف وقف يا كرايه وسيله براى رسيدگى به وقف و ساير امور مربوطه به آن، از حقّ التوليه كسر مى شود؛ امّا آنچه كه براى وقف يا براى موقوف عليهم مصرف مى شود، از عوايد موقوفه كسر مى گردد، چون مخارج وقف به عهده كسى نمى باشد. 11/10/76
(س 492) اگر شخصى به قصد صدقه جاريه و خدمت به دين و علما، منزل شخصى خود را بر اولاد و دامادهاى طلبه متديّن و خدمتگزار وقف كند و توليّت آن را با خود مادام الحياة و با دو نفر از طلبه موقوف عليهم با نظارت يكى از مراجع قرار دهد، آيا سازمان اوقاف يا شخص ديگرى، با صلاحيّت متولّى، حقّ مزاحمت و مداخله دارد يا خير؟
ج ـ چنانچه متولّى وقف، وظايف محوّله موقوفه را عمل مى نمايد، موقوفٌ عليهم و ديگران حقّ دخالت ندارند. 3/2/76
(س 493) اينجانب متولّى جزئى آب موقوفه هستم كه بايد درآمد آن را در مجالس عزادارى امام حسين(عليه السلام) صرف نمايم، در حالى كه قسمتى از اين آب به مصرف كشاورزى و باغبانى مى رسد كه بايد از باغ ها حقّ شُرب گرفته شود. با توجّه به تورم و بالا رفتن قيمتها، صاحبان باغ ها همچنان حقّ شُرب قديم را مى پردازند؛ براى مثال در گذشته، آب بها ساعتى پنجاه تومان بوده در صورتى كه اكنون ارزش هر ساعت آن، هزار تومان محاسبه مى شود، ليكن باغداران حاضر نيستند مبلغ آب بهاى جديد را بپردازند و بنده نيز نمى توانم آنان را به اين امر متقاعد نمايم. حال تكليف بنده چيست؟ آيا بايد به مراجع ذى صلاح شكايت كنم و يا از عمل كردن به وقف و روضه خوانى صرف نظر كنم؟
ج ـ بر متولّى است كه با شكايت و مراجعه به محاكم صالحه، حقّ وقف را استيفا نمايد، و در حدّ قدرت، غرض واقف و روضه خوانى سيّدالشهدا(عليه السلام)بايد تأمين گردد. 12/1/78
(س 494) باغى از پدرم به من ارث رسيده است. قبل از اينكه پدرم آن باغ را از ديگرى خريدارى كند، مقدارى از آن وقف امام حسين(عليه السلام) بوده و فعلاً توليت آن به دست بنده است و چند سالى بر اين منوال گذشته، حالا برادر بزرگترم مى گويد بايد توليت آن با من باشد، چون مال پدرمان بوده است. با وجود اينكه وقف قبل از خريد باغ بوده است، بفرماييد فعلاً چه كسى متولّى است؟
ج ـ توليت موقوفاتى كه متولّى اش معلوم نيست ـ كه ظاهراً مفروض سؤال چنين است ـ با مجتهد جامع الشرائط است و هركسى را كه او نصب نمايد، متولّى خواهد بود و فرزند بزرگتر بودن تأثيرى ندارد. 6/9/69
(س 495) ملكى تصرّف عدوانى شده و مالك براى اينكه دست او را كوتاه كند، مبادرت به وقف ملك كرده است. در حال حاضر توليت آن ملك به عهده اولاد ذكور است، و چون تعداد اولاد ذكور زياد است و واگذارى توليت به يكى از آنان غيرممكن و مفسده به دنبال دارد، آيا مى توانند ملك فوق را بفروشند و پول آن را خرج مورد وقف نمايند؟
ج ـ فروش موقوفه، غير جايز است و تعيين توليت به دست مجتهد جامع الشرائط است. 27/1/73
(س 496) آيا متولّى، بعد از گذشت چندين سال و چندين نسل، مى تواند از ملك موقوفه بدون اجازه واقف، به نفع خود و اولادش مستثنيات قرار دهد يا خير؟
ج ـ متولّى طبق اختيارات در وقفنامه مى تواند عمل كند و بيش از اختيارات در وقفنامه، جايز نيست. 28/3/75
(س 497) شخصى شش جريب زمين را وقف نموده تا مال الاجاره عين موقوفه، در عزادارى ماه محرم و صفر صرف شود. توليت آن مادام الحيات با واقف و بعد از آن با ارشد اولاد ذكور واقف، بطناً و نسلاً بعد بطن و نسل در هر طبقه با تقدم ذكور بر اناث است. با اين توضيحات بفرماييد:
1 ـ منظور از ارشد اولاد، اكبر اولاد است يا خير؟
2 ـ آيا با بودن يك نفر از طبقه سابق، به طبقه لاحق مى رسد يا خير؟
3 ـ بعد از فوت ارشد، عين موقوفه، مثل مال ميّت بين ورثه تقسيم مى شود يا به متولّى واجد شرايط واگذار مى شود؟
ج 1 ـ منظور، ارشديت فكرى و درايتى است كه غالباً در اكبر اولاد محقّق است.
ج 2 ـ با بودن يك نفر از اولاد سابق، نوبت به طبقه لاحق نمى رسد.
ج 3 ـ ارث ميّت نيست و تقسيم نمى گردد، بلكه بايد تحويل متولّى واجدالشرايط شود. 5/9/74
(س 498) در متن وقفنامه اى آمده است: «اسنّ ارشد اولاد حضرت واقف است و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد واقف، و بعد از آن به اسنّ ارشد ذكور اولاد نسلاً بعد نسل». مستدعى است بيان فرماييد منظور از ارشديت چيست؟ آيا ارشديت سنى و يا درايتى و علمى مراد است؟ و اگر امر دائر شد بين دو نفر از اولاد واقف كه يكى اسنّ ولى ديگرى داراى كفايت و درايت و فضل و تقوا و عالم به معارف الهيّه و مجتهد و بيش از ديگران به مصالح وقف آشناست، كدام يك مقدم است؟
ج ـ ارشديت، ظهور در ارشديت فكرى و درايتى دارد، مخصوصاً كه با كلمه اسن همراه است و ارشد اولاد غير از اكبر آنهاست. و در تعارض اسن و ارشد و عدم جامع بين الوصفين، با عنايت خاصّى كه در وقفنامه به ارشد شده، و با توجه به اينكه ارشديت، اوفق به وقف و عمل به وقف است، ارشد اسن مقدم مى باشد. 29/5/74
(س 499) طبق نصّ وقف نامه اى واقف، توليت موقوفه را نسلاً بعد نسل وبطناً بعد بطن به اولاد ذكور ارشد خود مفوّض ومرجوع نموده است كه فعلاً حدود 6 بطن از تاريخ تحرير وقف نامه مى گذرد.
شخصى از نسل واقف، تقاضاى توليت موقوفه مزبور را نموده است و اين در حالى است كه اولاد بطن مقدّم وجود دارد و تعداد آن به چندين نفر مى رسد، آيا چنانچه شخصى از نسل مقدم، تقاضاى توليت ننمايد، توليت به متقاضى مى رسد يا خير؟
ج ـ چنانچه متولى وظايف محوّله موقوفه را عمل مى نمايد، موقوفٌ عليهم ديگر، حقّ دخالت ندارد. 23/7/82
(س 500) اگر افراد بطن مقدم، هر يك به ترتيب با علم و اطمينان از حق خود تقاضاى ردّ توليت نمايند، آيا توليت به اشخاص بطن مؤخّر، تعلق مى گيرد يا خير؟
ج ـ توليت، قابل انتقال نمى باشد؛ امّا متولّى مى تواند غير را وكيل كند، مگر در وقف نامه، انتقال، پيش بينى شده باشد. 23/7/82
(س 501) چنانچه اولاد طبقه مقدم، از حق توليت خود در قبال موقوفه، مطلع نباشند و يكى از افراد نسل مؤخّر تقاضاى توليت نمايد، آيا توليت به متقاضى مى رسد يا خير؟
ج ـ توليت به متقاضى نمى رسد و بايد براى حفظ وقف، به توليت طبقه قبلى اطلاّع داده شود. 23/7/82
(س 502) چنانچه دسترسى به اولاد طبقه مقدم وجود نداشته باشد، آيا توليت به اولاد طبقه مؤخّر مى رسد ياخير؟
ج ـ آرى مى رسد، مگر آنكه طبقه مقدّم براى خودشان وكيل انتخاب نمايند كه به جاى آنها اعمال توليت نمايد. 23/7/82
(س 503) در اطراف كرج موقوفه اى است كه بالغ بر دو هزار قطعه زمين دارد كه تماماً در اجاره طبقه متوسط و كم درآمد است و به صورت خانه و فروشگاه از آن استفاده مى شود و اعيان احداثى، متعلّق به مستأجرين است كه ساليانه اجاره معيّنى طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى و با تنظيم سند رسمى پرداخت مى نمايند و از محلّ درآمد حاصل، نظر واقف خيرانديش در جهت خيرات و مبرّات، به طرز شايسته و مناسبى تحقّق مى يابد. حقوق اوقافى از مستأجرين اكثراً نقدى وصول مى شود؛ ولى مستأجرينى هستند كه قادر به پرداخت بدهى خود نيستند و تقاضا مى نمايند كه به اقساط ماهيانه حقوق مذكور از آنان وصول شود. اخيراً ناظر موقوفه پيشنهاد نموده كه به علّت نقصان ارزش ريالى در باره اقساط مذكور، اگر يك ساله باشد، پانزده درصد اضافه بر نظر كارشناس، و دو ساله سى درصد و سه ساله چهل و پنج درصد علاوه بر اصل اجاره، منظور و وصول شود؛ امّا متولّى موقوفه به لحاظ مساعدت با مستأجرين و با عنايت به سرشت موقوفه بودن اراضى علاقه مند است كه اقساط بدهى به عنوان قرض الحسنه منظور و وجهى به عنوان جبران نقصان ارزش ريالى به آن اضافه نگردد، به نظر حضرتعالى از نظر شرعى، اصلح كدام نظر است؟ با عنايت به اينكه در اجاره نامه فيمابين، در باره اين مبلغ اضافى اصولاً ذكرى نشده است.
ج ـ اگر در وقفنامه معلوم باشد كه ناظر براى محض اطّلاع است و نظارت، نظارت استطلاعى است، نظر متولّى، متبّع و مستقلّ در انتخاب و اجراست؛ و اگر معلوم باشد كه نظارت به خاطر مصلحت انديشى و اظهار نظر است، كه نظارت، نظارت استصوابى است، در اين صورت نظر ناظر، محترم و متبّع است؛ و اگر هيچ يك از اين دو در وقفنامه معلوم نشد و نظر واقف روشن نگشت، نيز بايد نظر ناظر را عمل نمود و به اطّلاع او هم رساند تا در عمل نمودن به وقف يقين حاصل شود و نظر واقف على اىّ حال، تأمين گردد. 13/6/75
(س 504) موقوفه اى از مجموعه موقوفات جد اينجانب طبق وقف نامه مورخه 1311 هجرى قمرى در جهت خيرات و مبرات و روضه خوانى و غيره، وقف گرديده و توليت آن را نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن براى اولاد ذكور خود قرار داده است.
با توجه به اينكه در نظر است قسمتى از عرصه و اعيان موقوفه را نوسازى و احياناً مشاركت نمايند به نحوى كه براى موقوفه، نوآورى و درآمد داشته باشد و از وجه حاصله در جاى ديگر با رعايت الاقرب فالاقرب تهيه و خريدارى نمايند تا شرط مذكور در وقف تأمين گردد؛ مستدعى است نظر مبارك را در رابطه با تبديل به احسن نمودن مورد موقوفه و مشاركت مذكور مرقوم فرماييد.
ج ـ اگر به گونه اى است كه قابل استفاده نمى باشد، مى توان آن را اگر انفع به وقف باشد با نظر متولى وقف اجاره داده و درآمد حاصله از اجاره را در مورد وقف مصرف نمود؛ امّا بايد توجه شود كه مدارك اجاره، محكم و غيرقابل خدشه نوشته شود تا در آينده باعث از بين رفتن عين موقوفه نگردد. 17/7/83
(س 505) در وقف نامه اى كه مدلولاً من جميع جهات، محكوم به وقف خاص است واقف براى بعد از زمان حيات خود متولى را اسن و ارشد اولاد هر طبقه از طبقاتى كه وقف، مختص به آنهاست قرار داده است. چون اسن اولاد عموماً در اشخاصى متجلى است كه به علت فقدان سواد خواندن و نوشتن و يا عجز قواى جسمى، توانايى امور موقوفه را ندارند خواهشمند است معين فرماييد: از نظر شرعى ضابطه تشخيص ارشد در توليت موقوفه چيست؟
ج ـ ارشديت، ظهور در ارشديت فكرى و درايتى دارد مخصوصاً كه با كلمه اسن همراه است و ارشد اولاد، غير از اكبر آنهاست. 31/5/81
(س 506) فردى در 80 سال پيش تعداد زيادى از املاك خود را به عنوان ثلث قرار داده؛ ولى در وصيت نامه تصريح ننموده كه منافع اين املاك براى ثلث است يا عين آن و يا هر دو؛ ولى در طول اين مدت تا آنجا كه املاك مورد نظر منافعى داشته، منافع آن توسط وصى به مصرف ثلث رسيده و هرگاه رقبه اى خشك شده، عين آن به فروش رفته وبه مصرف ثلث رسيده است و متأسفانه همچون خيلى از موارد مشابه شايد سوء استفاده هايى هم از درآمدها شده باشد.
اكنون دو قطعه زمين بزرگ ثلثى، مورد تجاوز مردم قرارگرفته، به طورى كه وصى ثلث قادر به رفع تجاوز از اين زمينها نمى باشد؛ لذا به اين جانب مراجعه و از من خواسته است در خصوص مراجعه به مراجع قضائى و رفع تجاوز از زمينهاى ثلث مورد نظر به ايشان كمك كنم و از آنجا كه ديگر املاك ثلثى منافعى ندارد كه بتواند حق الزحمه مرا تأمين نمايد، لذا ايشان قبول نموده كه حق الزحمه مرا از عين املاك مورد تجاوز، پس از رفع تجاوز، بپردازد.
1 ـ آيا اين جانب مى توانم حق الزحمه خود را از عين املاك ثلثى قرارداده و آن را در مالكيت شخصى خودم قراردهم؟
2 ـ آيا تفريطهاى گذشته وصى و يا تفريطهاى احتمالى نامبرده در زمينهايى كه رفع تجاوز خواهد شد به اين جانب نيز مربوط مى شود يا مسؤول، خود وصى و ناظر ثلث و اداره اوقاف مى باشند؟
ج ـ اگر رفع تجاوز از ملك موقوفه، نيازمند هزينه مال است و وصىّ يا متولى وقف نمى توانند از خود يا منافع ملك، حق الزحمه و اجرت كسى كه زمينهاى وقفى را از متجاوز مى گيرد بدهند، فروختن مقدارى از زمينها يا دادن آنها به كسى كه ملك موقوفه را از متجاوز مى گيرد مانعى ندارد و اگر وصىّ در كار وصايت افراط و تفريط نمايد، خودش ضامن و مسؤول است. 12/5/80

مصرف موقوفات

(س 507) شخصى مزرعه اى را با اين عبارت: «بر اولاد ذكور، و از اولاد ذكور، و اولاد ذكور از اولاد ذكور خود، ما تعاقبوا و تناسلوا بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب» وقف مى كند. آيا با وجود طبقه عالى، طبقه دانى نيز جزء موقوف عليهم محسوب مى شود؟ چنانچه يكى از افراد طبقه عالى فوت نمايد، آيا فرزندان ذكور متوفّا با بودن عموهايى كه در قيد حيات هستند، جزء موقوف عليهم محسوب مى شوند؟
ج ـ طبقه بعدى مطلقاً با وجود طبقه قبلى، از وقف سهمى نمى برند، و ظاهراً جمله نسلاً بعد نسل، مخصوصاً با جمله قبلى بر اولاد ذكور «ما تعاقبوا و تناسلوا» در ترتيب وقف بر موقوف عليهم است؛ و ناگفته نماند كه اگر اختلاف كردند، چون اختلاف در ظهور لفظ است، بايد به محاكم صالحه مراجعه كنند و يا با مصالحه و داورى حل نمايند. 18/6/74
(س 508) وقف يا نذرى كه معيّن شده است، مانند اينكه براى مسجد يا هيئت يا براى امام حسين(عليه السلام) وقف شود، آيا مى توان در جاى ديگر استفاده كرد، مثلاً وسايل موقوفه مسجد را در مجلس ترحيم يا براى مجالس امام حسين(عليه السلام) استفاده كنيم؟
ج ـ موقوفه جايى را نمى توان در جاى ديگر مورد استفاده قرار داد، حتى موقوفه مسجد براى عزادارى اباعبدالله(عليه السلام) را در غير آن مسجد، چه رسد به مورد ديگر. 25/7/69
(س 509) با هدف برپايى مراسم جشن و چراغانى به مناسبت تولّد حضرت ولى عصر (عج)، مقدارى پول از مردم جمع آورى شد و سپس وسايل لازم نيز خريدارى شد و تابلويى ساخته شده است. با توجّه به اينكه مسجد محل، در مرحله بازسازى قرار دارد و نياز مبرم به پول مى باشد، آيا مى توان اين تابلو را فروخت و پول آن را صرف هزينه هاى مسجد نمود؟ شايان ذكر است كه تابلو به نيّت اينكه در مسجد مورد استفاده قرار گيرد طرّاحى و ساخته شده است.
ج ـ فروش تابلويى كه براى مراسمى مانند جشن و چراغانى نيمه شعبان ساخته شده و صرف پول آن در بازسازى مسجد، جايز نيست؛ آرى، اگر تابلو به طور كلّى پس از استفاده در مراسم چراغانى، غيرقابل استفاده شود، مى توان فروخت و پول آن را در مراسم چراغانى خرج نمود. به هر حال نيّتها و حدودها و مرزها در اسلام محترم است و تخلّف از آنها، گناه و معصيت است. 11/3/79
(س 510) بلندگويى وقف مسجد شده است، به علّت تعمير مسجد، بلندگو را به خانه آوردم تا تعمير مسجد تمام شود. آيا مى توانم در خانه با آن بلندگو اذان بگويم؟
ج ـ جايز نيست، چون وقف بر اذان گفتن در مسجد است. 1/3/77
(س 511) آيا از پول وقفى حسينيه مى توان براى ساختن توالت و وضوخانه مشترك مسجد و حسينيه استفاده كرد؟
ج ـ مانعى ندارد. 16/11/74
(س 512) واقف، مصرف وقف را اولاد طلبه و دامادهاى طلبه قرار داده است و مقصود او تشويق براى خواندن دروس دينى و فقه بوده است. پس اگر طلبه، ترك تحصيل كرد يا داماد، دختر واقف را طلاق داد، آيا حظّى از اين وقف مى برند؟
ج ـ با فرض خروج بعضى از اولاد از طلبگى و يا داماد طلبه از دامادى، از آنچه وقف بر عنوان اولاد طلبه و داماد طلبه شده است، حظّى نمى برند؛ چون عناوين مأخوذه، مخصوصاً در مثل وقف، ظهور در موضوعيّت حدوثاً و بقائاً دارد. 28/2/76
(س 513) در صورتى كه واقف، مصرف موقوفه خود را مشخص كرده باشد كه خرج عزادارى امام حسين(عليه السلام) بشود، با توجه به اينكه ساختن مكانى به نام حسينيه، مقدمه اى براى برگزارى مراسم عزادارى آن حضرت است، آيا شرعاً مى توان درآمد موقوفه مذكور را جهت ساختمان حسينيه مصرف نمود؟
ج ـ نظر واقف محترم است، «الوقوف على حسب مايوقفها اهلها» و مقدمات كار عزادارى جزء عزادارى نيست. 2/3/74
(س 514) شخصى درآمد باغ خود را وقف نموده تا در روز بيست و هشتم صفر المظفر به اهالى روستا كه 150 خانوار هستند، ناهار داده شود. اكنون درآمد باغ از مخارج ناهار بيشتر است. بفرماييد درآمد مازاد را در چه راهى بايد مصرف نمود؟
ج ـ بايد كيفيت وقف معلوم شود كه آيا قصد و نيّت واقف، اين بوده كه تمام درآمد به مصرف ناهار برسد، و يا فقط مخارج ناهار آن روز از درآمد باغ تأمين گردد؛ كه در صورت اوّل تمام درآمد بايد در ايام سوگوارى و ليالى بيست و هشتم ماه صفر و ايام بعد از آن صرف ناهار و شام گردد و در صورت دوم مازاد بر مخارج معيّن شده، مربوط به ورثه واقف است. 20/2/77
(س 515) به استحضار مى رساند كه در برخى از وقفنامه هاى بقاع متبرّكه، اصلاح كلّى مرمّت و يا عمارت بقعه آمده است. در شرايط فعلى با توسعه محدوده اماكن مذهبى، ساختمانها بزرگتر شده است و روشنايى شمع به برق، و بوريا به فرش تبديل شده است. با تغييرات انجام شده، آيا لفظ عمارت بقعه شامل كليه مخارج آن آستان مقدس در شرايط فعلى مى شود يا شامل آن ساختمان كوچك هنگام تنظيم وقفنامه مى شود كه در بيشتر جاها از آن ساختمان هم خبرى نيست و تركيب فيزيكى آن عوض شده است؟ خواهشمند است اين اداره را ارشاد فرماييد.
ج ـ اگر نگوييم كه عمارت و تعمير نمودن كه به طور مطلق باشد، اعمّ از تعمير بناى ساختمان است و شامل هر عملى است كه سبب كثرت زائرين و جلب آنان مى شود ـ كه آباد كردن معنوى است ـ و يا آنكه غرض واقف، هر دو را شامل مى شود و اغراض بر ظواهر الفاظ مقدم است، لااقل از اين جهت كه صرف وقف در مورد وقف امكان ندارد و يا لزومى ندارد، حسب قاعده، صرف در موارد مذكور به خاطر اقربيّت به غرض واقف، مانعى ندارد و جايز است. 24/4/75
(س 516) مِلكى متعلّق به مرحوم پدر اينجانب بوده كه مدّت سى سال اجاره آن را وقف مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) نموده است، كه پس از بيست و دو سال از اجاره آن، اين ملك توسط شهردارى تخريب گرديده است. آيا در خصوص هشت سال باقى مانده، با توجّه به دريافت وجه ملك از شهردارى چيزى بر ذمّه ورّاث مى باشد يا خير؟
ج ـ بايد حدّاقل مال الاجاره فرضى آن ملك در مدّت باقى مانده، هر سال به مصرف معيّن شده برسد؛ چون عمل به تحبيس در حدّ قدرت، واجب است و «ما لايدرك كلّه لا يترك كلّه»، و نمى توان با فرض اينكه پول مِلك خراب شده را ـ كه نحوه اى از وجود اعتبارى ملك است و داراى منافع مى باشد ـ ناديده گرفت و نمى توان چنين فرض نمود كه ملك محبوس به طور كلّى از بين رفته باشد. 14/12/76
(س 517) در وقفنامه موقوفات پدرم نوشته شده است: «عايدات موقوفات، صرف خيرات و مبرّات از اطعام و لباس و سوخت زمان عزادارى خامس آل عبا حضرت سيدالشهداء(عليه السلام) به اقتضاى وقت و هر موقعى كه متولّى وقف صلاح بداند و در هر زمان و مكان كه توليت تصدّى آن را قرار دهد». با توجه به شرايط روز، پختن غذا مشكل است، آيا مى توان غذاها را نپخته به اشخاص مستحق داد يا نه؟
ج ـ چون در وقفنامه مصرف را در اطعام مساكين، معيّن كرده و اطعام نيز اعمّ از مطبوخ و غيرمطبوخ است، لذا متولّى مى تواند طعام را طبخ نكرده بين مساكين توزيع نمايد. 27/1/74
(س 518) شخصى بيست سال قبل تعدادى نخل خرما را وقف نمود تا درآمد آن صرف عزادارى امام حسين(عليه السلام) شود. در حال حاضر درآمد حاصل از آن، بيشتر از مخارج مراسم عزادارى در آن روستاست. آيا مى توان مبلغ باقى مانده را در ساخت حسينيّه متروكه هزينه كرد يا بايد در جاهاى ديگر خرج مراسم عزادارى نمود؟
ج ـ بايد در جاهاى مجاور آن جا خرج عزادارى شود؛ چون اقرب به غرض واقف است. 18/12/76
(س 519) قطعه زمينى وقف گرديده تا درآمد حاصل از آن، به مصرف سوخت بخارى حسينيه اختصاص يابد. بعد از گذشت سى سال از عمل به وقف، هيئت امناى مسجد، متقاضى پرداخت هزينه برق مصرفى مسجد شده اند. آيا مى توان به جاى پرداخت پول براى خريد نفت، قبض برق حسينيه را پرداخت نمود؟
ج ـ چنانچه امروزه زمينه مصرف سوخت نفت وجود ندارد و گرم نمودن حسينيّه به وسيله برق و گاز مى باشد، پرداخت پول براى قبض برق و گاز مصرفى، مانعى ندارد. 24/9/77
(س 520) لطفاً نسبت به نحوه مصرف موقوفه مربوط به مرحوم واقف كه جهت مصارف حسينيّه محل و اطعام فقرا و هزينه عزادارى درايّام ماه محرّم و صفر وقف شده است نظر مبارك را بفرماييد ؟
ج ـ بايد در همه مواردى كه در وقف نامه آمده مصرف شود. البته مصرف كردن به صورت مساوى لازم نيست ؛ امّا اگر زياد شدن سهم بعضى از مصارف داراى اولويّت و مزيّتى نباشد، به صورت مساوى صرف نمودن و تقسيم كردن، هم احوط است وهم اوفق به غرض واقف. 2/2/83
(س 521) در وقف خاص كه واقف، اولاد ذكور را موقوف عليهم قرار داده، بعضى از مستأجرين موقوفه مدعى هستند كه چنين وقفهايى مشروعيت ندارد و احياى سنّت جاهليت است، از اين رو، از پرداخت مال الاجاره خوددارى مى نمايند. آيا اين موقوفات از نظر شرعى صحيح است يا نه؟
ج ـ وقف بر اولاد ذكور، مانند بقيّه وقفها صحيح است. 21/10/72

مسائل متفرّقه وقف

(س 522) در وقف خاص، مانند وقف زمينهاى يك قريه بر اهالى ذكور آن قريه، چنانچه وقفنامه از بين برود، آيا مورد وقف و مقصود واقف به گواهى اهالى محل و موقوف عليهم ثابت مى گردد؟
ج ـ اهالى محل كه مى خواهند شهادت براى موقوفه خاص بدهند، اگر خود آنها موقوف عليهم باشند، شهادت آنها براى موقوفه خاصّ خود آنها قبول نمى شود؛ ولى اگر از بين اهالى كسانى باشند كه در موقوفه شريك نباشند، در صورت اطمينان و يا عدالت، شهادت آنها پذيرفته مى شود. 25/1/71
(س 523) اگر كسى قسمتى از باغ خود را به اسم امام معصوم(عليه السلام) كند و هر سال محصول آن قسمت از باغ را بين فقرا و يا در راه امام(عليه السلام)مصرف كند، پس از مرگش وظيفه اولاد چيست؟ در صورتى كه هيچ يك از اولاد، سهم امام را قبول نكنند، وظيفه چيست؟
ج ـ در صورتى كه وقف نكرده باشد، با فوت او اموال از آنِ ورثه است و طبق نظر و رضايت آنها بايد عمل شود. 26/11/74
(س 524) اگر اشيايى مانند فرش، با پول اشخاص مختلفى مشتركاً خريدارى شود و نيّت بعضى از افرادى كه پول داده اند، وقف بوده و نيّت بعضى تمليك، آيا وقف حساب مى شود يا تمليك؟
ج ـ بايد موقوفه حساب نمود. 11/8/74
(س 525) اشيايى كه به مسجد داده مى شود، ممكن است گاهى با عنوان وقف و گاهى با عنوان تمليك باشد، آيا احكام شرعى هر كدام از اين دو مورد، مختلف است؟ لطفاً فرق آنها را به طور كلّى در مورد مسائل فوق الذكر مرقوم فرماييد.
ج ـ ظاهراً فرقى نباشد، چون نظرها غالباً، بلكه دايماً بر وقف است. آرى، اگر كسى با توجه به تفاوت، ملك مسجد نمايد، ثمره اش در معامله، فروش و تبديل به چيز ديگر با اجازه مجتهد عادل ظاهر مى شود و منوط به مسوّغهايى كه در وقف معتبر است، نمى باشد. 17/1/74
(س 526) چيزى كه قبلاً به مسجد داده شده است، اگر ندانيم كه وقف مسجد شده يا تمليك، چه بايد كرد؟
ج ـ مقتضاى احتياط، ترتيب آثار وقفيت بر مسجد است. 11/8/74
(س 527) چنانچه انجمن زرتشتيان، اقدام به فروش مزرعه موقوفه آن انجمن نموده باشد وثمن آن را دريافت كرده باشد؛ آيا الان مى تواند به استناد فتواى حضرت امام(قدس سره)در خصوص اعاده موقوفات به حالت اوليه و قانون ابطال فروش رقبات موقوفه، تقاضاى اعاده اراضى مورد ابتياع را نمايد يا اينكه شامل موقوفات زرتشتيان نمى گردد؟
ج ـ حق داشتن يا نداشتن مورد سؤال، تابع نظر محكمه است؛ ولى به طور كلّى صاحبان مذاهب غيراز اسلام هرچه را كه خودشان به آن ملتزم شدند و مطابق با مذهبشان باشد، حقّ فسخ درباره آن را به استناد مذهب اسلام و تشيع ندارند. 27/11/81

وصيّت

(س 528) آيا نوشتن وصيّت نامه الزامى و واجب شرعى است؟
ج ـ وصيّت فى حدّ نفسه مستحب است؛ ولى اگر كسى نشانه هاى مرگ را درخود ديد، اگر به كسى بدهكار است و موقع بدهى رسيده و يا خمس، زكات و ردّمظالم بدهكار است يا امانتى پيش او مى باشد يا اينكه پيش كسى امانتى دارد و غير آن از حقوق النّاس و حقوق الله كه نمى تواند فوراً ادا كند و برگرداند و يا قضا نمايد يا امانت را بگيرد، واجب است وصيّت كند. 7/6/79
(س 529) آيا وصيّت نامه بايد كتبى باشد؟ در چه شرايطى، شفاهى پذيرفته مى شود؟ در صورت شفاهى بودن، آيا شهود بايد مستقيماً از خود متوفّا شنيده باشند و يا مى توان نقل قول را قبول كرد؟
ج ـ آنچه مابين خود و خدا رعايتش لازم است، احراز وصيّت مى باشد، لذا كتبى و شفاهى بودن آن موضوعيت ندارد، على هذا به هر طريقى كه احراز گرديد، بايد عمل شود، هر چند كتابت براى اثبات و اقامه دعوا اماره است و لازم نيست شهود، كيفيّت احراز وصيّت را بيان كنند؛ بلكه مى توانند بگويند ما شهادت مى دهيم كه فلانى اين گونه وصيّت نموده است. 12/9/70
(س 530) آيا در وصيّت اموال و بازماندگان، حضور دو شاهد يا يك شاهد لازم است يا خير؟ اگر شاهد از فرزندان يا برادران و بستگان باشند، اشكال دارد يا خير؟
ج ـ گرفتن شاهد، شرط صحّت وصيّت نيست، و فقط به خاطر آن است كه بتوان وصيّت را اثبات نمود؛ پس هر كسى به وصيّتى عالِم شد، بايد به آن عمل نمايد. 31/1/73
(س 531) اگر شخصى وصيّت نمايد پس از مرگش او را در محلِ خاصّى، مثلاً در محلِ تولّدش دفن نمايند، چنانچه عمل به وصيّت براى وصى سختى اى نداشته باشد، تخلّف وصى از وصيّت چه حكمى دارد؟
ج ـ در فرض مزبور، تخلّف از وصيّت حرام است و وصىّ با اجازه مقامات قانونى، حقّ نبش دارد. 28/5/75
(س 532) خواهرم قبل از فوت، وصيّت نموده كه او را در قبرستان روستاى محلِ تولّدش و كنار قبر پدرش دفن كنند؛ امّا به هنگام مسافرت به مشهد فوت كرد و شوهرش او را در بهشت رضا(عليه السلام) دفن نمود. حال اعضاى خانواده مى خواهند قبر را نبش و جنازه را به قبرستان مورد وصيّت انتقال دهند. آيا نبش از نظر شرعى جايز است يا خير؟
ج ـ در مفروض سؤال، نبش جايز و عمل به وصيّت لازم است. 4/5/74
(س 533) اگر فردى وصيّت نموده كه او را در مكان خاصّى (مثل كربلاى معلاّ) دفن كنند، ولى الآن انتقال جسد به آن مكان ممكن نباشد، چه بايد كرد؟ آيا مى توان به صورت امانت جسد را داخل بنايى قرار داد، يا بايد او را در قبر دفن كنند و بعد از باز شدن راه، قبر را نبش كرده، جسد را منتقل كنند؟
ج ـ در صورتى كه وصيّت كرده باشد و او را دفن كرده باشند، نبش جايز است؛ ولى اگر اراده انتقال جسد به مشاهد مشرّفه را دارند، بهتر آن است كه او را در تابوتى گذارده، تابوت را دفن كنند، زيرا صورت اخير خالى از اشكال يا لااقل داراى كمترين اشكال است.
(س 534) شخصى وصيّت كرده كه بعد از فوت، وى را در قبر پدر يا مادرش دفن كنند ـ در حالى كه آنان چهل سال پيش فوت كرده اند ـ آيا اين نحو وصيّت صحيح است؟ آيا جايز است كه مرد را در قبر زن و يا بالعكس دفن نمود؟
ج ـ تنها جهتى كه مى تواند مانع از عمل به وصيّت در مفروض سؤال باشد، مسئله حرمت نبش قبر و مسئله نحوه حقّى است براى ميّت كه قبرش زيارت شود و براى ورثه او كه بخواهند زيارت نمايند؛ كه مانع اوّل بااطمينان به از بين رفتن ميّت وپوسيده شدن حتّى استخوانهاى او و يا حفر قبر و نيافتن جسد رفع مى گردد و مانع دوم نيز با باقى ماندن اثر قبر قبلى همراه قبر دوم و يا به زيارت نرفتن ورثه رفع مى گردد. 24/1/78
(س 535) پدر اينجانب حدود شانزده سال پيش فوت نمود و وصيّت كرد كه اموال منقول و غيرمنقول او بين شش اولاد ذكور و زوجه دايمى او تقسيم گردد و براى چهار دخترش وصيّت كرده به هر كدام دويست و پنجاه تومان پرداخت گردد و اگر به هر نحوى از خانه شوهر محروم شدند، هزينه مسكن و معاش آنها به عهده برادران باشد. بعد از فوت پدر، اولاد ارشد كه وصىّ متوفّا بود وصيّت نامه را براى خواهران قرائت كرد و آنها صحّت آن را تأييد و قبول نمودند كه به اين وصيّت عمل شود و امضا هم نمودند، حال بعد از شانزده سال مدّعى هستند كه حقّ ما از بين رفته و ما ناآگاه بوديم و ادعاى حق نموده اند، كه در اين مسئله با توجه به گذشت سالهاى زياد و از بين رفتن اموال براى ما ايجاد مشكل نموده است. آيا با توجه به امضايى كه كرده اند، اظهارات آنها كه وصيّت نامه باطل بوده و ما امضا كرده ايم، صحيح است؟ و آيا بعد از امضا اصولاً حقّ رجوع دوباره دارند يا خير؟ اگر حقّ رجوع دارند با توجه به اينكه اموال منقول كلاً از بين رفته است، پرداخت سهم آنان بايد چگونه صورت گيرد، طبق قيمت زمان فوت يا حال حاضر؟
ج ـ اجازه و انفاذ وصيّت بعد از مرگ موصى، صحيح و لازم، و ورثه حقّ رجوع ندارند، هر چند اجازه شان سبب محروم شدن به طور كلّى از ارث باشد، و جمله ذيل وصيّت نامه: «اين جانبان امضاكنندگان تأييد مى نماييم كه وصيّت نامه فوق پابرجا و به مرقومات آن عمل گردد» گوياى اجازه وصيّت است و باعث لزوم آن و سبب سقوط حقّ رجوع مى باشد.
(س 536) زنى در زمان حيات خود، مقدار سه دانگ از خانه خود را كه تمام دارايى وى بوده، طبق وصيّت نامه اى به همسرش وصيّت مى نمايد و كليه ورثه نيز آن را قبول و امضا نموده اند. آيا وصيّت نامه فوق نافذ است؟ آيا بقيّه ورّاث بعد از فوت مى توانند سهم الإرث خود را از خانه مذكور ادّعا نمايند؟
ج ـ وصيّت نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نمى باشد، مگر آنكه ورثه در هنگام وصيّت موصّى، رضايت داده باشند، كه در اين صورت وصيّت لازم و نافذ مى گردد؛ و برگشت وارث از رضايت خودش بى فايده و بى اثر است. 11/10/76
(س 537) آيا قاتل (در قتل عمد و غيرعمد) از وصيّتى كه توسط مقتول به نفع او شده نيز محروم مى شود؟
ج ـ قتل مانع از عمل به وصيّت نيست؛ بلكه مانع از ارث است. 20/12/77
(س 538) شخصى طى وصيّت نامه اى وصايايى به شرح ذيل نموده است:
پرداخت خمس و زكات از اصل مال وى و قضاى دو سال نماز و روزه؛ همچنين با توجّه به اينكه فرزند بزرگ نامبرده محجور و داراى دو فرزند مى باشد، تا زمان رفع حجر در خانه اى كه در وصيّت نامه به آن تصريح شده زندگى كند و در صورتى كه نامبرده نياز مالى پيدا كرد، قيّم او (مادرش) مى تواند به فروش خانه اقدام نمايد؛ اثاثيه منزل و امتياز يك خط تلفن را نيز به همسر خود بخشيده است؛ ليكن اخيراً برخى از ورّاث، وصيّتهاى مذكور را قبول ننموده و خواهان تقسيم ارث و فروش منزل شده اند. بفرماييد آيا اين وصيّت نامه نافذ است يا خير؟ در صورتى كه نافذ نباشد، براى پرداخت خمس و زكات و تدارك قضاى نماز و روزه چگونه بايد عمل نمود؟
ج ـ خمس و زكات كه جنبه مالى دارد، مانند دَين از اصل مال خارج مى شود و رضايت و عدم رضايت ورثه در آن تأثيرى ندارد؛ امّا راجع به نماز و بقيّه وصاياى آن مرحوم اگر مجموع آنها از ثلث ماتَرَك ميّت تجاوز ننمايد، نافذ و صحيح است و بايد به آن عمل شود و اگر مازاد بر آن باشد و ورثه هم اجازه ندهند، نسبت به مازاد نافذ نيست و مقدار مازاد به ترتيب كسر مى شود؛ يعنى اگر در وصيّتهاى مالى، ترتيب ذكر شده، تا ثلث عمل مى شود و هر شماره اى كه مازاد به آن و ما بعد است، عمل نمى شود و اگر ترتيب نداشته نقص به نسبت وارد مى شود؛ ناگفته نماند كه هر وارث كبير كه وصيّت نامه را در حال حيات موصّى و يا بعد از آن، قبول كرده، حقّ اعتراض او ساقط شده است. 26/1/77
(س 539) شخصى وصيّت كرده كه به همسرم مبلغ صد هزار تومان پول به عنوان مَهريّه بپردازيد؛ ولى در عقدنامه چهل هزار تومان است و موصى منظورش اين است كه به زوجه اش مبلغ شصت هزار تومان اضافه برسد، آيا مبلغ چهل هزار تومان را بپردازند يا صد هزار تومان را؟
ج ـ مبلغ صد هزار تومان بايد پرداخت شود. 2/5/75
(س 540) بعضى از شهداى انقلاب اسلامى، نماز و روزه قضا داشته اند كه بعضاً آن را در وصيّت نامه قيد نموده اند، در صورتى كه شهيد فاقد ماترك باشد، وظيفه چيست؟ همچنين اگر شهيد داراى ماترك باشد؛ ليكن مشتمل بر اثاث منزل و خانه مسكونى ايشان باشد كه فروش آن باعث عُسر و حَرَج فرزندان صغير مى شود، تكليف چيست؟
ج ـ نماز و روزه ميّت و شهيد كه معلوم است به عهده اش بوده، چه از راه قيد در وصيّت نامه معلوم گردد، چه از راه ديگر، اگر ولد اكبر دارد برعهده اوست وگرنه به مالش چيزى تعلّق نمى گيرد و به عهده كسى هم نيست؛ چون نماز و روزه نه دَين است، نه در حكم دَين تا از اصل مال خارج شود. آرى، اگر شهيدى و يا ميّتى وصيّت نمود كه براى من از اموالم نماز و روزه بگيريد، از ثلث مال، خارج مى شود و نسبت به ثلث نافذ است و محض قيد در وصيّت نامه، وصيّت محسوب نمى گردد مگر اينكه تصريح شود از مالم خارج شود كه مشمول حكم و وصيّت است. 2/8/70
(س 541) پدرم اينجانب را كه فرزند بزرگتر هستم وصىّ خود قرار داده، و از جمله وصاياى او اين است كه خانه مسكونى وى تا زمانى كه همسرش ازدواج نكرده و در قيد حيات است، كسى حقّ فروش آن را ندارد، و اجاره هايى كه از مغازه ها به دست مى آيد نيز براى تأمين زندگى همسرش در نظر گرفته است. آيا ما ملزم به رعايت اين قسمت از وصيّت نامه هستيم يا مى توانيم خانه را بفروشيم و از فروش آن سهم الأرث ورّاث را بپردازيم.
ج ـ هر شخصى كه از دنيا مى رود، ماتَرَك او به ورثه منتقل مى شود و چنانچه وصيّت نمايد، وصيّت او فقط نسبت به ثلث ماتَرَك او نافذ است و اگر وصيّت به بيش از ثلث باشد، منوط به اجازه ورثه است و نسبت به خانه مسكونى و اينكه در اختيار مادر باشد، بايد خانه را با فرض مسلوب المنفعه بودن در مدّتى كه مادر متعارفاً زنده مى ماند قيمت نمود، و نيز با فرض داشتن همان منافع در آن مدّت قيمت نمود، و مابه التفاوت را جزء وصايا محسوب كرد تا اگر كم تر از ثلث باشد نافذ، و اگر مازاد بر ثلث باشد، منوط به اجازه ورثه است. 22/1/78
(س 542) شخصى فوت كرده و اولاد صغير هم دارد، وصيّت نكرده تا چه مقدار مى توانيم از اموالش براى خودش خرج كنيم، تكليف ورّاث چيست؟
ج ـ بدون وصيّت متوفّا، غير از كفن و دفن را نمى توان مصرف نمود، و همه اموال ارث است و صغير در آنها شريك مى باشد. 4/2/77
(س 543) فردى وصيّت نموده بعد از فوتش مبلغى به عنوان كفّاره، و مبلغى از ثلث اموالش را به فقرا بدهند؛ اگر موصى، ورثه صغير داشته باشد، آيا وصىّ مى تواند كفّاره يا مقدارى از ثلث را به آنان بدهد يا خير؟
ج ـ مشكل است. آرى، مى توان به فقرا داد و وضع اولاد صغير موصّى را هم براى آنها توضيح داد تا آنان بعد از مالك شدن با ميل خودشان به صغير برگردانند. 27/8/79
(س 544) كسى كه پدرش مسيحى است و خودش مسلمان، در صورتى كه پدرش با آيين مسيحيت وصيّت كند، آيا فرزندش مى تواند به وصيّت پدر بر طبق آيين مسيحيت عمل نكند و مانند مسلمانان به وصيّت پدرش عمل نمايد يا خير؟
ج ـ اگر وصيّت به چيزى باشد كه از نظر شرع مقدس اسلام، حرام است، عمل به آن جايز نيست؛ چون وصيّت، حرام را حلال نمى كند؛ و اگر وصيّت پدر مازاد بر ثلث باشد، وارث مسلمان نسبت به مازاد از ثلث، مخيّر است بين قبول و ردّ آن؛ و اگر وصيّت كرده كه بر طبق مذهب مسيحيت، چيزى را به مسلمان بدهند، گرفتن آن براى مسلمان هر چند مازاد بر ثلث باشد، حسب قاعده الزام، جايز است. 23/11/75
(س 545) آيا مسلمان هم مانند پيروان اديان الهى ديگر، مى تواند وصيّت كند كه بعد از مرگ، جنازه اش را به جاى تدفين، بسوزانند؟
ج ـ چنين وصيّتى حرام است؛ چون مسلمان محترم است و دفن او واجب است، و اگر كسى هم چنين وصيّتى نمود و مرتكب معصيت شد، بر مسلمانان است كه آن مسلمان را دفن نمايند. 1/9/75
(س 546) اگر كسى وصيّت كند پس از مرگ او، در صورت امكان، كليه ها و قلب او را بفروشند و نماز و روزه قضا برايش به جا آورند؛ آيا ورثه از آن پول ارث مى برند يا نه؟
ج ـ ورثه كما اينكه از ديه قطع رأس ميّت، ارث نمى برند، از پول بقيّه اعضا مخصوصاً با وصيّت، ارث نمى برند؛ و آنچه براى ميّت بعد از مرگش به وسيله قطع اعضا حاصل مى شود، از خود ميّت است و بايد صرف او شود. 28/2/76
(س 547) اگر كسى وصيّت نمايد كه بعد از مرگ، چشم يا ريه يا قلب يا يكى از اعضاى او را در آورند و براى افراد نيازمند مصرف نمايند، آيا چنين وصيّتى درست و نافذ است؟
ج ـ آرى، مى تواند وصيّت كند؛ چون وصيّت به امرى است كه جايز است؛ ليكن احتياطاً ورثه هم اجازه دهند. 1/9/75
(س 548) آيا موصى له بايد در زمان وصيّت وجود داشته باشد يا خير؟
ج ـ وصيّت براى حمل، به شرط وجودش مانعى ندارد؛ امّا براى معدوم و حملى كه وجود ندارد و بعدها پيدا مى شود، باطل و غيرنافذ است. 13/2/71
(س 549) آيا صغير مميّز يا سفيه، مى تواند با اذن ولىّ يا قيّم خود، انشاى وصيّت نمايند؟ و آيا مشاراليهما مى توانند رأساً وصيّت را قبول و موصى به را تملّك كنند؟
ج ـ در وصيّت به معروف، مانعى ندارد، چنان كه مشاراليهما با اذن ولىّ مى توانند قبول نمايند. 10/2/74

وصيّت بر ثلث

(س 550) فردى شش سال قبل فوت نموده و وصيّت كرده كه ثلث اموالش را براى نماز و روزه و ردّ مظالم هزينه كنند. از جمله اموال او يك باب خانه مسكونى است كه مساحت آن 440 متر است و ثلث ميّت از آن 146 متر مى شود كه در حال حاضر مترى هيجده هزار تومان خريدار دارد؛ ولى وارثان حاضر به پرداخت مبلغ هشت هزار تومان هستند، آيا وصى مى تواند به مبلغ هر متر مربع، هشت هزار تومان بفروشد كه خودشان خريدار هستند؟
ج ـ در مفروض سؤال (زمين و خانه مسكونى) بايد به قيمت معمولى روز فروخته شود، و فرقى در اين نيست كه خريدار ورّاث باشند يا ديگران. 22/2/73
(س 551) زنى وصيّت نموده كه آنچه به عنوان بيمه عمر، بعد از فوت او پرداخت مى شود، صرف قضاى نماز و روزه و امور خيريه نمايند. آيا اين نوع وصيّت نافذ است؟
ج ـ وصيّت نسبت به ثلث اموال نافذ است، و بيش از آن بستگى به رضايت ورثه دارد، و پولى كه توسط شركت بيمه به عنوان بيمه عمر پرداخت مى شود، جزء اموال ميّت است؛ لذا اگر وصيّت به همه، كم تر از ثلث كلّ ماتَرَك ميّت باشد، وصيّت نافذ، وگرنه منوط به اجازه ورثه است. 9/9/78
(س 552) شخصى وصيّت نموده تا از ثلث اموالش براى برگزارى مراسم ترحيم و قضاى نماز و روزه وى استفاده كنند. پس از عمل به وصيّت فوق، مبلغ قابل ملاحظه اى از ثلث، باقى مانده، آيا مى توان اين مبلغ را صرف امور خيريه نمود؟
ج ـ مصرف ثلث، طبق وصيّت مى باشد و اگر چيزى از آن بر موارد وصيّت، زياد آمد، مربوط به ورثه است، و صرف خيرات نمودن بدون وصيّت، تصرف در مال غير و بدون اجازه است. 4/7/78
(س 553) شخصى وصيّت كرده پس از مرگش ثلث اموالش را صرف مراسم تدفين و ترحيم كنند. آيا ورّاث كه وصىّ هستند مى توانند با كم كردن اين گونه هزينه ها، بخشى از آن اموال را در احداث، تعمير يا تجهيز مساجد و تكايا و يا ساير امورى كه نفع آن براى عامّه مسلمين است، مصرف كنند؟
ج ـ اگر وصيّت نموده كه كلّ ثلث را در امور مراسم خرج نمايند، در غير مراسم، جايز نيست؛ ليكن اگر وصيّت كرده كه از ثلث در مراسم مصرف نمايند، به طور متعارف در مراسم مصرف مى كنند و اضافى آن براى ورثه است كه اگر بخواهند، مى توانند در هر امر خيرى مصرف نمايند كه ثوابش براى ميّت باشد. 25/2/77
(س 554) پدرم در سال 1367 فوت نمود و در آن زمان، دو زن و از هر كدام دو فرزند نانخور در منزل داشتند كه تنها ممرّ درآمدشان، فروشگاهى است كه پدرم وصيّت كرده تا اجاره بهايش در امور خيريه صرف گردد، به اين ترتيب كه اجاره بها را صرف دو خانواده، و مقدارى از آن را صرف در امور خيريّه مى كنيم. ضمناً فروشگاه در زمان تقسيم ارث، دو و نيم ميليون تومان ارزش داشته و مابقى ماترك متوفّا هفت و نيم ميليون تومان بوده است، آيا امرار معاش دو خانواده از اجاره بها ـ با اينكه پدرم آن را جزء ثلث ماترك خود قرار داده و وصيّت به صرف اجاره بهاى آن در امور خيريه و نماز و روزه نموده ـ جايز است يا خير؟ لازم به تذكر است كه آن مرحوم، كليه امور واجب، از قبيل نماز، روزه و... را قبل از فوت انجام داده است.
ج ـ بايد به وصيّت نامه عمل شود و وصيّت در مفروض سؤال، هر چند ظاهرش در دوام و هميشگى است؛ ليكن چون وصيّت به منفعت براى اَبد هم صحيح است، لذا فرقى بين مفروض سؤال و غير آن از وصاياى موقتّه نيست، و وصيّت هر چند بايد به ثلث باشد و زايد بر آن، محتاج به اجازه ورثه است؛ ليكن در مفروض سؤال كمتر از ثلث است؛ چون فروشگاه كلاًّ با تمام منافعش كه دو و نيم ميليون تومان ارزش دارد، در حدود يك چهارم ماترك متوفّاست كه هفت و نيم ميليون تومان قيمت دارد، چه رسد به خود منافع كه قطعاً كمتر است. ناگفته نماند كه اگر معلوم باشد قصد دوام و هميشگى نداشته؛ بلكه مى خواسته براى مدتى اجرت و منافع فروشگاه صرف در آن امور گردد، بايد به حدّاكثر مدت، احتياطاً عمل شود و مازاد بر آن مربوط به ورثه است و مى توانند مقدارى از اجاره بها را كه به عنوان كمك به همسر و فرزندش مى دهند، مظالم حساب نموده و احتياطاً نسبت به آن مقدار، از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرند؛ چون مظالم، مطلقاً على الاحوط محتاج به اجازه است و نسبت به نماز و روزه و بقيّه موارد هم بايد حسب وصيّت عمل نمود و انجام عمل قبلى خودش، مسقط تكليف در عمل به وصيّت نامه نيست. 24/10/75
(س 555) احتراماً به استحضار مى رساند بعضى از شهداى معظم انقلاب اسلامى در وصيّت نامه هاى خود، از ثلث ماترك، وصيّت به انجام كمكهايى به جبهه هاى جنگ نموده اند، لذا با توجه به اينكه موضوع مورد وصيّت فعلاً منتفى گرديده است، به چه شكل بايد عمل شود؟
ج ـ وجوه و اموال وصيّت شده براى جبهه هاى جنگ تحميلى، با فرض تمام شدن جنگ، به وارث تعلّق ندارد، مخصوصاً اگر منتفى شدن مورد وصيّت به واسطه مسامحه وصىّ در عمل باشد؛ بلكه جزء اموال متوفّاست كه طريق وصول و رسيدن مال به او هم منحصر در وجوه بريّه است و بايد در آن راه مصرف گردد؛ ليكن اولى و احوط، صرف در امور متعلّق به جنگ است، مانند صرف در رابطين و مرزداران و نيروهاى رزمنده كه در سرحدّات، حافظ مملكت و مانع از حمله دشمن مى باشند. 20/10/70
(س 556) يكى از شهدا در وصيّت نامه خود كه در سال 1365 تنظيم كرده، نوشته است، در آن مالى كه دارم، مقدارى را خرجم كنيد و اگر بدهكارى هم داشتم، بپردازيد و بقيّه را هر طور پدر صلاح مى داند، خرج كند و بهتر است كه در راه خير مصرف نمايد. ايشان در سال 1372 به درجه رفيع شهادت نايل گرديده كه در اين زمان، همسر و يك فرزند صغير داشته است. برادر شهيد بر طبق وصيّت نامه سال 1365، حدود هشت ميليون ريال از دارايى خود را با اجازه پدرش صرف مراسم عزادارى و بزرگداشت شهيد نموده است. با توجه به اين توضيحات بفرماييد آيا از اموال باقى مانده از شهيد تا سقف ثلث، مى توان طلب برادر شهيد را پرداخت نمود؟ آيا ثلث اموال از دارايى فعلى محسوب مى گردد يا زمان تنظيم وصيّت نامه؟ همچنين با توجه به اينكه شهيد در قبال دارايى خود مقدارى بدهى داشته و فرزند صغير نيز دارد، آيا برادر وى مى توانسته اين مبلغ را براى برگزارى مراسم هزينه نمايد؟
ج ـ تا سقف ثلث زمان وصيّت، يعنى ثلث همه اموالى كه در آن وقت (سال 65) بوده، هر چند قيمت امروز بالا رفته باشد، وصى كه همان قيّم شرعى است، مى تواند بابت مخارج عزادارى شهيد كه به استناد وصيّت نامه خرج كرده (نه تبرّعاً) پرداخت نمايد و ناگفته نماند كه عمل به وصيّت نسبت به مقدار ثلث، محتاج به اجازه ورثه نيست، كما اينكه تا افراز (جدا) نشده، ثلث به عنوان اشاعه و شركت در مال است و هر چه قيمت بالا رود، به همان نسبت قيمت ثلث هم بالا مى رود. 6/7/73
(س 557) شخصى وصيّت نموده قطعه زمينى را به قبرستان تبديل كنند و در غير آن صورت ورّاث را وكيل كرده، پس از فروش آن براى قضاى نماز، روزه و ختم قرآن اقدام نمايند. اين وصيّت نامه توسط همسر متوفّا پنهان گرديده و زمين فوق بين ورثه تقسيم گرديده است. لطفاً نحوه عمل به وصيّت نامه را بيان فرماييد.
ج ـ هر وصيّتى كه زايد بر ثلث اموال ميّت نباشد، نافذ و صحيح است و تصرّف در آن براى غير مورد ثلث، حرام است و در اين حكم شرعى، فرقى بين قبل از تقسيم و بعد از آن نيست؛ بنابراين، در مفروض سؤال، هر وارثى كه يقين به وصيّت ميّت نسبت به زمين دارد و زمين هم كم تر از ثلث اموال ميّت بوده، بايد به وصيّت عمل نمايد و به مقدار آن از اموال ميّت شرعاً به عنوان سهم الإرثش طلبكار است. 15/12/78
(س 558) شخصى در زمان حيات خود بنا به دلايلى قسمتى از املاك خود را با وكالت نامه رسمى به نام افراد خانواده اش نموده است. همچنين وى در وصيّت نامه خود تصريح كرده تا ثلث دارايى اش را صرف امور خيريه (احداث درمانگاه، دبيرستان و...) نمايند. آيا آن قسمت از املاكى را كه وى در زمان حيات خود به نام فرزندان نموده، جزء دارايى متوفّا محسوب مى شود و بايد مقدار ثلث را براى مواردى كه معيّن نموده هزينه نمايند يا خير؟ شايان توجّه است كه اگر بخواهيم به وصيّت متوفّا نسبت به ثلث عمل كنيم، از نظر مالى دچار كمبود خواهيم شد. ضمناً وى در نامه هاى جداگانه به تمام فرزندان نسبت به انجام وصيّت در مورد ثلث اموال، تأكيد كرده است.
ج ـ ثلث مورد وصيّت از همه اموال موصّى بايد خارج شود، و ناگفته نماند كه ثبت رسمى به نام ورثه، فيمابين خود و خدا، حجّت شرعى نيست، و افرادى كه سند به نام آنها ثبت شده، اگر مطمئن هستند كه به آنان هبه شده و در قبض و تصرّف آنها در زمان حيات پدرشان قرار گرفته، ملك آنهاست و متعلّق ثلث نمى باشد، وگرنه مورد ثلث مى باشد؛ و تكليف بقيّه ورثه آن است كه به وصيّت نسبت به ثلث از حق الإرث خود عمل نمايند. 4/12/78
(س 559) اگر شخصى قبل از فوت در وصيّت نامه خود اموالى را به يكى از ورثه ببخشد، در كدام يك از صورتهاى زير نافذ است:
1 ـ اگر اين اموال برابر يا كم تر از ثلث باشد؟
2 ـ اگر اين اموال بيشتر از ثلث باشد؟
3 ـ در چه حالتى رضايت ساير ورثه شرط است؟
ج ـ هبه و بخشش كه حقيقت آن غير از وصيّت است، نسبت به كلّ اموال نيز صحيح و درست است چه رسد به مقدارى از آن، و باب ثلث و مازاد بر ثلث هم در آن دخالتى نداشته و ندارد. آرى، در هبه، قبض موهوبٌ له شرط صحّت آن است؛ يعنى تنها بخشيدن و قبول طرف كافى نيست؛ بلكه بايد به تصرّف او داده شود تا صحيح باشد، و هبه مربوط به زمان حيات است و وصيّت مربوط به بعد از مرگ. بنابراين، اگر پدرى مالى را به فرزند خود ببخشد و در همان زمان حيات، از ملكش خارج شود و به قبض فرزند هم درآيد، عقد صحيح و نافذ است و چون هبه به ارحام مى باشد، لازم هم هست؛ و امّا اگر بگويد بعد از مرگم به او بخشيده يا ببخشيد و بدهيد، اين وصيّت نسبت به ثلث نافذ و نسبت به مازاد بر آن، منوط به اجازه ورثه است؛ ناگفته نماند كه در بخشش به اولاد بايد رعايت انصاف و عدالت و پدر بودن نسبت به همه آنها بشود، و پدر سبب اختلاف نگردد كه مذموم مى باشد و مرتكب آن، ملعون و دور از رحمت الهى است. 26/3/78
(س 560) شخصى در وصيّت نامه خود، قيد نموده كه در حياتش كليه حقوق دختر ارشدش را در موقع ازدواج وى داده و ديگر حقّى بر ورّاث او ندارد. در اين صورت، تكليف ورّاث براى اجراى وصيّت به چه نحو است؟ آيا چنين وصيّتى شرعاً نافذ بوده يا خير؟ همچنين سهم فرد مذكور، مانند ساير ورّاث از كلّ ماترك، تحويل و پرداخت مى گردد يا سهم وى از ثلث ماترك پرداخت مى شود؟
ج ـ وصيّت در يك سوم دارايى وصيّت كننده نافذ است؛ ولى شخص نمى تواند وارث خود را از سهم الإرثش محروم نمايد. وصى و ورّاث بايد وصيّت موصى را نسبت به ثلث عمل نمايند، و دختر ارشد از ثلث دارايى موصى سهمى ندارد؛ ولى از بقيّه اموال، سهم مى برد. 13/2/71
(س 561) وصيّتى، شامل سه مورد بوده است، اگر ورّاث، يك مورد را تقسيم كرده باشند و ثلث موصى را از دو مورد ديگر پرداخت نمايند، آيا تصرّف آنها در سهم الارثى كه از يك مورد برده اند، جايز است يا نه؟ و آيا حقّ چنين كارى دارند، يا اينكه بايد از هر مورد، ثلثش را جدا كنند؟
ج ـ تا وقتى كه به وصيّت عمل ننموده اند، حقّ تقسيم اموال را ندارند؛ چون مال مشاع است، ليكن اگر ثلث مال را از يك فقره مورد وصيّت خارج نموده و به وصيّت عمل كرده اند، مى توانند در مابقى مال، تصرّف نموده و ارث را تقسيم نمايند. 25/12/74
(س 562) مادر يا پدرى وصيّت مى كند كه بعد از مرگش به اولاد اناث (دختر) برابر اولاد ذكور (پسر) ارثيه بدهند، آيا اين وصيّت درست است؟
ج ـ اگر اضافى سهم الارث آنان از يك سوم دارايى زيادتر نباشد، بايد به وصيّت عمل نمايند. همچنين اگر در زمان حيات، ورثه كبير باشند و وصيّت نامه را امضا نمايند، نافذ است؛ چون وصيّت به امر جايز است. آرى، اگر وصيّت به ارث باشد، يعنى شخص وصيّت كند كه ارث دختر برخلاف نصّ كتاب الله، برابر با ارث پسر باشد، اين گونه وصيّتها چون خلاف شرع و خلاف كتاب الله است، نافذ نيست. 1/9/75
(س 563) ميّتى قبل از مردن، دختر بزرگش را وصى، و شوهرش را نايب وصى قرار داده است. ثلث اموال آن مرحوم چگونه بايد مصرف شود؟ آيا وصى مى تواند ثلث را در امور خيريه، از جمله در ضروريات، صرف نمايد يا خير؟
ج ـ اگر وصيّت به ثلث نموده است، بايد طبق وصيّت عمل شود و اگر وصيّت به ثلث نكرده، برداشتن اموال و صرف در خيرات، منوط به اجازه ورثه است. 26/11/74
(س 564) اگر ثلث مالى را كه براى فرزندخوانده وصيّت كرده اند، از ارثى كه فرزندان اصلى مى برند بيشتر باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ در صورتى كه متوفّا وصيّت به ثلث نموده باشد، مانعى ندارد. 21/10/74
(س 565) اگر پدر و مادرى فرزندانى داشته باشند و فرزندى را هم به عنوان فرزندخواندگى بگيرند و ثلث را براى فرزندخوانده قرار داده باشند، آيا يك سوم دارايى كه بايد در تصرّف او قرار بگيرد، بعد از تقسيم ارث است يا قبل از آن؟
ج ـ در صورتى كه وصيّت به ثلث نموده باشند، بايد اول به وصيّت عمل شود؛ و در صورت عدم وصيّت به ثلث، فرزندخوانده هيچ حقّى نسبت به ثلث ندارد. 21/10/74
(س 566) در مورد فرزندخوانده كه با وصيّت، يك سوم از مال را به نام او كرده اند، آيا اين ثلث مال از دارايى مرد است يا مرد و زن هر دو؟
ج ـ هركسى نسبت به وصيّت در ثلث دارايى اش، مختار و آزاد است.
(س 567) وصيت نامه اى از پدرم توسط يكى از برادرانم ارائه شده كه در حاشيه آن نوشته شده است: «از ثلث مالم جهت كفن و دفن و ختم و چهلم و سال مصرف شود و مازاد را در راه خير مصرف نماييد». با علم به اينكه بجز وصى كه ادّعاى ثلث دارد، ده نفر ورثه ديگر و دو شاهد و ناظر تعيين شده، هيچ يك شاهد واقعى ثلث نبوده ايم؛ ولى مسئله مصرف ثلث را همه قبول نموده ايم، مشروط بر اينكه پس از مخارج كفن و دفن و... باقى مانده از ثلث، به پنج يا شش نفر از ورثه كه در وضعيّت مالى بسيار بدى زندگى مى كنند، اختصاص يابد؛ ولى وصى به خاطر سوء استفاده از ثلث، قبول نمى كند و اختلاف تا به حال طول كشيده است و پس از مدت هشت سال وصى حاضر شده باقى مانده ثلث را بين كليه افراد همراه با سهم الارث كه تعيين مى شود، تقسيم نمايد تا هر يك از ورثه مسئول ثلث پدر خود باشد، آيا صحيح است يا خير؟
ج ـ تقسيم ثلث مشكوك الوصيّه بين همه ورثه ـ كما فرض الله تا آنها هم حسب اطمينان خود عمل نمايند ـ نه تنها جايز و بلامانع است؛ بلكه مطابق با احتياط است. بنابراين، هر يك از ورثه آنچه سهمش است، اگر مطمئن به وصيّت است، بايد صرف در مورد وصيّت نمايد وگرنه ملك اوست، و به هر حال، كمك به پنج و يا شش نفر از ورثه كه وضع مالى شان خوب نيست، جزء موارد خير و امور بريّه و مشمول وصيّت به خير است. 7/10/74
(س 568) شخصى وصيّت كرده كه همسرش از تمام اموال به اندازه يك سهم دختر ببرد و آن شخص در اثر سانحه تصادف فوت كرده است. آيا مشاراليه مى تواند از ديه شوهر به اندازه سهم دختر بردارد يا خير؟ ضمناً اين وصيّت هم، كمتر از ثلث است.
ج ـ سهم معيّن شده براى همسر، اگر كمتر از ثلثِ مجموع تركه و ديه است، بايد به او داده شود و وصيّت نافذ است؛ و امّا اگر زياده بر ثلث است، نسبت به زياده، منوط به اجازه ورثه است. 25/6/75
(س 569) مرحوم پدرم به اينجانب ـ كه فرزند ارشد و وصىّ ايشان هستم ـ در مورد نماز و روزه خود وصيّت فرموده بودند كه حسب وصيّت، نماز و روزه اش را به افرادى دادم تا به جاى آورند، ضمناً ايشان در مورد ثلث ماترك خود، وصيّت كرده اند و من تا آنجا كه مى توانستم به وصيّت عمل كرده ام؛ ولى اگر بخواهم تمام باقى مانده ثلث ايشان را بپردازم، بايد منزل مسكونى خود را كه از ايشان به ارث رسيده و حقّ ورثه را پرداخت كرده ام و خود در آن ساكن هستم بفروشم و اين كار موجب عُسر و حَرَج براى بنده است، بفرماييد چگونه بايد عمل كنم تا در اين مورد نيز، برئ الذمّه شوم؟
ج ـ بايد به وصيّت عمل نمود؛ ليكن حَرَج و گرفتارى و از بين رفتن خانه مسكونى و حقوق ديگران هم بايد رعايت شود، و برخورد دو شريك باشد؛ يعنى كارهاى لازم را مقدم و بقيّه را به تدريج كه مسامحه و بى مبالاتى نباشد، عمل نمايد. 27/3/75
(س 570) پدرم از دنيا رفته و غير از من فرزند ديگرى ندارد. ايشان وصيّت كرده كه اگر همسرش (نامادرى من) پس از مرگ او شوهر نكند، علاوه بر يك هشتم، دو دانگ از خانه و فروشگاه هاى پدرم، ارث ببرد. چون همسر پدرم استناد به وصيّت نامه كرد، لذا طبق وصيّت نامه اموال تقسيم شد. چند سال بعد از تقسيم، ايشان شوهر كرد. آيا در صورت فاسد بودن شرط، حكم اموال مازاد بر يك هشتم ومنافع آنها در طول بيست سال گذشته چيست؟ آيا نامادرى ام بايد به اينجانب كه تنها ورثه آن مرحوم هستم آن را برگرداند يا خير؟
ج ـ هرگاه وصيّتى به عدم ازدواج زوجه و شوهر نكردن او مشروط شد، اگر زن به شرط عمل نكند، وصيّت با انتفاى شرط، منتفى است؛ و حتّى اگر كسى كه براى او وصيّت شده است، اول بنا داشت بر عدم ازدواج به خاطر وصيّت و رسيدن به مال و يا امر ديگرى كه مورد وصيّت بوده است و بعد پشيمان شد، اموال را بايد برگرداند و ضامن منافع نيز هست، كما اينكه ضامن خسارت هم هست، چون با ازدواجش عدم مالكيّت او از اول و عدم تحقّق وصيّت نسبت به او كشف مى شود، به خاطر آنكه غرض از شرط، شوهر نكردن هميشه است نه چند روز. ناگفته نماند كه چنين شرطى صحيح است؛ چون شرط ترك عمل امر جايز است، و اگر هم گفته شود شرط فاسد است، حكم همان است كه در شرط صحيح گفته شده است. 15/7/75
(س 571) در صورتى كه ميّت وصيّت كرده باشد كه نماز و روزه بدهكار است، بايد ثلث او را صرف نماز و روزه و ساير وصايا نمود يا خير؟
ج ـ در صورت وصيّت ميّت به استيجار نماز و روزه، از ثلث خارج مى شود. 1/6/75
(س 572) اگر مردى كه اولاد ندارد، وصيّت كند كه تمام اموالش بعد از مرگش از آنِ همسرش باشد و تا او زنده است استفاده كند و بعد از مرگش باقى مانده را صرف امور خيريّه نمايند، آيا اين وصيّت نافذ است يا خير؟ و اگر بگويد: «تمام اموالم را بعد از مرگم به همسرم بخشيدم و بقيّه ورّاث دسته دوم و سوم حقّى ندارند»، آيا نافذ است يا خير؟ و در نهايت، راه منتقل كردن همه اموال اين مرد به همسرش چگونه است؟
ج ـ وصيّت نسبت به يك سوم از اموال، نافذ و نسبت به بقيّه، منوط به اجازه و رضايت ورثه است كه با فرض عدم رضايت آنان، وصيّت نسبت به مازاد يك سوم بى نتيجه است؛ و راه انتقال اموال به غير، به بخشيدن و هبه در حال سلامت به ديگرى است؛ يعنى در حالى كه انسان سالم است مى تواند همه اموال را به هسمرش ببخشد و او مالك مى گردد، و يا اموال را به او صلح كند و حقّ فسخ براى خودش مادام الحيات قرار بدهد. 8/10/69
(س 573) دخترم به علت مشكلات خانوادگى، شكوائيه اى عليه همسرش به مرجع قضايى تقديم نموده كه در آخر شكوائيه قيد كرده است كه اموالش را به زنان بى سرپرست هبه مى كند، با توجه به اينكه شرعاً در عقود و ايقاعات، قصد و نيت واقعى شرط است و هبه بدون قبض هم واجد اعتبار شرعى و قانونى نيست از اين نوشته چه چيزى استنباط مى شود؟ توضيحاً روز بعد از نوشتن شكوائيه، آن مرحومه به قتل رسيده است و پرونده در مرجع قضايى مطرح رسيدگى است و شوهرش احدى از متهمان است كه فعلاً در بازداشت به سر مى برد و آن مرحومه داراى سه فرزند ذكور است كه يكى از آنها صغير مى باشد. در ضمن ايشان قبلاً وصيت نامه رسمى به نام پسر ارشدش تنظيم نموده و او را وصى خود قرار داده است.
ج ـ به طور كلى، فى مابين خود و خدا كسى كه اين جمله را «چنانچه هر اتفاقى كه منجر به مرگ اين جانب شود، پيش آمد كرد تمام اموال خود را به زنان بى سرپرست و بچه هاى فلج هبه مى كنم » بگويد يا بنويسد، ظهور در وصيت دارد و چون وصيت در مازاد بر ثلث نافذ نمى باشد، بنابراين ثلث اموال در موردى كه وصيت نموده بايد مصرف شود و دو ثلث باقى مانده كما فرض اللّه تقسيم مى شود، و اين وصيت ناقض وصيت قبلى مى باشد. 28/9/83
(س 574) آيا شخص بلاوارث مى تواند در بيش از ثلث تركه وصيت نمايد؟
ج ـ آرى مى تواند و جايز است و ادله عدم جواز وصيت به زائد بر ثلث، ظاهر و يا منصرف به داشتن ورثه است، بعلاوه كه موثقه سكونى هم دلالت بر صحت و جواز امثال وصيت مورد سؤال دارد و حجت برآن مى باشد. 23/2/79

::: صفحه اول::: اخبار::: كتابخانه::: نوارخانه::: استفتائات::: حقوق زنان::: مناسبتها::: نگارخانه::: فقه و زندگي::: امام از ديدگاه مرجع::: نصايح::: پيوندها::: تماس با ما:::

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين مي باشد
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803