» مجمع المسائل...(ج3)
/ بخش4
»» بخش اول
»» بخش دوم
»» بخش سوم
»» بخش چهارم:
» احكام وصى
» مسائل متفرّقه وصيّت
» احكام ارث
» ارث
» موانع ارث
» ديون و مطالبات ميّت
» سهام ورثه
» ارث زن
» هدايا و جهيزيّه تهيّه شده
» تصرّف در ماترك متوفّا بدون اجازه ورثه
» قيمت نمودن اموال متوفّا
» ارث افرادى كه تقدّم و تأخر مرگ آنها معلوم نيست
» مسائل متفرّقه ارث
»» بخش پنجم
»» بخش ششم
»» بخش هفتم
»» بخش دوم
»» بخش سوم
»» بخش چهارم:
» احكام وصى
» مسائل متفرّقه وصيّت
» احكام ارث
» ارث
» موانع ارث
» ديون و مطالبات ميّت
» سهام ورثه
» ارث زن
» هدايا و جهيزيّه تهيّه شده
» تصرّف در ماترك متوفّا بدون اجازه ورثه
» قيمت نمودن اموال متوفّا
» ارث افرادى كه تقدّم و تأخر مرگ آنها معلوم نيست
» مسائل متفرّقه ارث
»» بخش پنجم
»» بخش ششم
»» بخش هفتم
(س 575) اگر انجام وصيّت توسط وصى، محتاج به عملى است كه عرفاً اجرت دارد و وصى نيز قصد مجّانيّت نكرده باشد، در اين صورت، آيا وصى مى تواند اجرت المثل عمل را مطالبه نمايد؟ 3/4/70
(س 576) با توجّه به اينكه يكى از سه وصىّ ثلث اموال، فوت كرده است. آيا بازماندگان وصىّ فوت شده مى توانند در انجام ثلث جدّ خود، دخالت و يا نظارت نمايند؟
ج ـ وصايت قابل انتقال به ورثه نيست. 5/9/77
(س 577) اگر ميّتى چند نفر را وصى خود كند؛ ولى آنها حاضر به انجام وصيّت نباشند، وظيفه چيست؟
ج ـ ترك عمل به وصيّت از طرف هر كسى گناه و معصيت است و اگر خودشان به توافق نرسيدند، مورد از موارد اختلاف است و احتياج به مرافعه شرعيّه دارد. 25/12/74
(س 578) چنانچه ورّاث، وصيّى را كه ميّت براى صرف ثلث، معيّن كرده است قبول نداشته باشند، آيا خودشان مى توانند طبق وصيّت موصى، ثلث سهم الارث خود را براى او خرج كنند يا نه؟
ج ـ بدون اجازه وصى، جايز نيست. 25/12/74
(س 579) آيا ولىّ قهرى صغار مى تواند اجازه تنفيذ وصيّت زايد بر ثلث موصى را از طرف صغار صادر نمايد يا خير؟
ج ـ ولىّ قهرى صغار نمى تواند از طرف صغار، وصيّت زايد بر ثلث را امضا نمايد. 13/2/71
(س 580) اگر ولىّ قهرى صغار، براى اداره امور و سرپرستى آنان شخصى را به عنوان وصى تعيين نمايد، در اين صورت آيا وصىّ منصوب از طرف ولىّ قهرى، بر صغار ولايت دارد يا خير؟
ج ـ با نبود پدر و مادر و جدّ پدرى (ولىّ قهرى) وصايت به قيموميّت، نافذ و وصىّ قيّم، ولى صغار است. 29/4/78
(س 581) ولىّ قهرى صغار، وصيّت نامه اى تنظيم و شخصى را به عنوان وصى تعيين نموده است؛ ولى در وصيّت نامه هيچ گونه اشاره اى به سرپرستى صغار توسط وصى ننموده است، تكليف اين وصى نسبت به صغار چيست؟ آيا در اين صورت، بر صغار ولايت خواهد داشت؟
ج ـ در صورتى كه وصيّت نسبت به سرپرستى مبهم باشد، ولايت وصى ثابت نمى گردد. 3/4/70
(س 582) آيا شوهر مى تواند همسر خود را كفيل و سرپرست فرزندانش قرار بدهد يا خير؟
ج ـ مى تواند. 31/1/73
(س 583) شخصى بر اثر سانحه تصادف فوت نموده است. در حال حاضر از وى همسر و سه فرزند باقى مانده است و همسر متوفّا هم قصد ازدواج مجدّد را ندارد. بفرماييد كه قيموميّت اطفال برعهده چه كسى است؟
ج ـ به نظر اينجانب با فوت پدر، قيّم قهرى صغار، مادر است و با نبود مادر، قيّم قهرى جدّ پدرى است. 1/4/78
(س 584) شخص مفقودى داراى چند فرزند بوده و براى اداره اموال او امينى معيّن گرديده است؛ ليكن بنياد شهيد نيز اموالى را به فرزندان او مصالحه نموده و مخارجى را به نام آنان در منزل مسكونى ايشان متحمّل گرديده است. در صورت فقدان ولىّ قهرى (جدّ پدرى)، مسئوليت اداره اموال متعلّق به صغار به عهده چه كسى است؟ وى با چه عنوان و سمتى حقّ نظارت و دخالت بر اموال آنان را دارد؟ و آيا امين اموال مفقود، حقّ تصرّف در اموال مفقود يا صغار او را دارد؟ و آيا شخص ذيصلاح در اداره اموال صغار، مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت ايشان، به قصد تبديل به احسن نمودن، در اموال آنان تصرّف و دخالت نمايد؟
ج ـ چون ولايت بر اموال مفقود ـ كه محكوم به حيات است ـ به عنوان ولايت بر غايب، به عهده حاكم شرع است و همين طور ولايت بر اموال صغير، بعد از فوت قيّم قهرى (يعنى مادر و جدّ پدرى) نيز به عهده حاكم است، پس هر كسى را حاكم معيّن نمود، حسب اختياراتى كه به او داده شده، عمل مى نمايد و تصرّف در اموال صغار ـ كه تبديل به احسن نمودن است و در سؤال هم آمده ـ جايز است. 29/4/78
(س 585) چند نفر به عنوان وصى از طرف شخصى تعيين شده اند، چنانچه يكى از آنها از دنيا رفت، آيا بقيّه آن افراد، هر كارى را انجام دهند، صحيح است؟ يا اينكه هر كدام بايد عهده دار امور وصيّت بشوند و هر يك كنار رفت، ديگرى جايگزين او مى گردد؟
ج ـ حاكم شرع، على الأحوط يك نفر ديگر را جايگزين مى نمايد. 25/12/74
(س 586) در مدت چهار سال، وصىّ مرحومى، از ثلث آن مرحوم پولهاى زيادى صرف امور خيريه نموده است، آيا اين فعل وصى بدون مجوّز شرعى، داراى اشكال نيست با توجه به اينكه فرض سؤال مربوط به جايى است كه اموال ميّت تقسيم نشده است؟
ج ـ اگر متوفّا وصيّت نموده باشد و وصىّ به وصيّت عمل كرده، مانعى ندارد؛ ليكن بدون وصيّت اگر در خيرات خرج كرده، منوط به اجازه ورثه است، و اگر ورثه راضى نشدند، خود وصى ضامن است. 26/11/74
(س 587) شخصى در وصيّت نامه خود قيد كرده كه وصىّ او، اوّل مراسم ترحيم براى او برگزار كند و سپس خمس و ردّ مظالم او را بپردازد. وصى، ملك مورد نظر متوفّا را فروخته و مقدارى از پول آن را براى مجلس ترحيم و ساير مخارج هزينه نموده است. آيا وصى مى تواند قبل از برگزارى مراسم سالگرد به محاسبه خمس و پرداخت ردّ مظالم اقدام كند، يا بايد تا آن موقع صبر كند؟
ج ـ طبق ترتيبى كه در وصيّت قيد شده است بايد عمل نمايد، مگر اينكه بداند مخارج مراسم سال از قسمت اوّل وصيّت بيشتر است، كه به مقدار مخارج آن مى تواند كنار بگذارد و باقى مانده را به مصرف هاى بعدى برساند، و اگر از آنچه كنار گذاشته شده بعد از مصرف زياد بيايد، در ساير موارد وصيّت صرف مى كند.
(س 588) بنده از طرف پدرم به عنوان وصىّ تعيين شدم، لذا بعد از فوت ايشان ضمن انجام امور محوّله و ارزيابى و احتساب ماترك ايشان، جهت جلوگيرى از هرگونه خلط و خللى، ساختمان مسكونى و بعضى از لوازم درون آن را مثل قالى و... به عنوان ثلث متوفّا منظور نمودم كه طبق وصيّت متوفّا به اجازه مجتهد وقت در هر راهى كه صلاح بداند، مصرف نمايم. حال بعضى از ورّاث ممانعت نموده و مى گويند بايد همه اموال تقسيم شود و خودمان ثلث سهميّه خود را از هر جنسى كه خواستيم كنار مى گذاريم، آيا ورثه حقّ دخالت دارند يا نه؟
ج ـ در عمل نمودن وصىّ به وصيّت، رضايت و موافقت بقيّه ورثه لازم نيست و حقّ دخالت هم ندارند، و در تعيين ثلث، وصى بايد رضايت بقيّه ورثه را جلب نمايد؛ چون ثلث به عنوان اشاعه و شركت است، مگر آنكه خود موصّى، ثلث را معيّن نموده باشد. 28/7/74
(س 589) آيا موصى اختيار دارد كه به وصى مأموريت دهد تا با فروش اموال خاصّى از تركه، ديون او را بپردازد، يا تشخيص مالى را كه بايد به اين منظور به فروش برسد، در اختيار او گذارد؟
ج ـ اختيار دارد. 10/2/74
(س 590) پدرم اولاد ذكور خويش را وصىّ خودش قرار داده است. خواهر بنده مى گويد مقدارى از ثلث را به من بدهيد تا به مصرف خير برسانم؛ امّا اوصيا، راضى به اين امر نيستند، ليكن ايشان اصرار دارد من هم بايد از ثلث سهمى بردارم، آيا ايشان مى تواند از ثلث، سهمى بردارد يا خير؟
ج ـ ثلث بايد زير نظر وصى يا اوصيا، حسب وصيّت مصرف شود و تصرّف ديگران بدون رضايت آنها غيرجايز و سبب اشتغال ذمّه به حقّ ميّت است، كما اينكه اخذ و قبولش بر ديگران، و يا صرف در مصارف بدون رضايت آنها، حرام و اكل مال به باطل است؛ ليكن جلب رضايت ارحام و خويشان در همه امور مشروعه، مطلوب است. 27/2/73
(س 591) شخصى به عنوان موصى، وصيّت نموده است و به موجب آن، ثلث ماترك خود را به دو نفر به عنوان وصىّ، تمليك نموده است. يكى از اوصيا قبل از موصى فوت نموده است. با اين فرض، آيا به ورثه وصى فوت شده قبل از موصى، به موجب وصيّت نامه تمليكى، حقّى تعلّق خواهد گرفت؟ و آيا وصىّ ديگر مى تواند به مورد وصيّت به تنهايى عمل نمايد يا خير؟
ج ـ فوت وصى سبب بطلان وصيّت نسبت به وصايت او كه وصيّت عهديه است، مى گردد و وصى بودن شخص، ارث برده نمى شود و مانند وكالت وكيل است. آرى، در وصيّت تمليكيّه، فوت سبب بطلان نمى گردد، بلكه مال موصى به ورثه او مى رسد. 24/8/75
(س 592) پدرم بنده را وكيل نموده و مقدارى پول در اختيارم قرار داده كه خرج تدفين و مراسم ترحيم ايشان نمايم و هر مقدار از پول اضافه آمد، براى او نماز و روزه خريدارى نمايم. حال همسر پدرم ادعا مى كند كه مَهريّه اش را از او طلبكار است و بنده در زمان حيات، اين مسئله را از پدرم سؤال كردم، ايشان فرمودند خودم تصميم مى گيرم. حال آيا بنده مسئول پرداخت مَهريّه مشاراليه هستم يا نه؟
ج ـ در مفروض سؤال كه خود پدر در جواب سؤال شما از مَهريّه همسرش گفته است خودش تصميم مى گيرد، شما مسئول و مديون آن نيستيد. 23/2/76
(س 593) روزى پدرى پسر بزرگش را مى خواهد و به او مى گويد كه مى خواهم تو وصى من باشى؛ امّا پسر جوابى نمى دهد و پدر او از دنيا مى رود، آيا الان كه او وفات نموده پسر مى تواند وصى او باشد ياخير؟
ج ـ هر چند جمله (مى خواهم وصى من باشى) ظهورش در انشاء وصيت، روشن نبوده؛ لكن رعايت احتياط، اقتضا مى كند كه ورثه به وصى بودن راضى شوند و امور ميت را در اختيارش قرار دهند. 20/10/81
(س 594) مادر اين جانب در وقت فوت، وصيت كرد كه با مقدار 500 هزار تومان كه سهم الارث از پدرش به ايشان رسيده و به علت شكستگى استخوان ران نمى تواند به حج مشرف شود، اين جانب بايد مسؤوليت اين كار مهم و خدايى را انجام دهم، من هم با كمال علاقه قبول كردم؛ ولى چون حج و زيارت ثبت نام نمى كرد، منتظر ماندم كه به موقع ثبت نام كنم. در هنگام اعلام ثبت نام چون مبلغ خواسته شده زياد بود، مقدارى طلا داشتم فروختم و مقدارى هم قرض كردم كه پس از گرفتن وام، بدهى پرداخت شد. حال با توجه به اين برنامه مدت سه سال است كه قرعه به نام اينجانب افتاده، ولى مبلغ زيادى بايد بپردازم؛ با توجه به دو وام ـ كه قرض الحسنه و بدون بهره بوده و ديگر نمى توانم وامى بگيرم ـ و پس اندازم هم چندان نيست كه بشود جايگزين كنم و سال ديگر هم گرانتر است و ضعف بدنى اين جانب بيشتر مى شود، در مورد مسئله شرعى و تكليف اين جانب لطف و بزرگوارى فرموده راهنمايى كنيد.
ج ـ به طور كلى هرگاه وصى به خاطر عذر؛ مانند ندادن گذرنامه و درنيامدن از قرعه و مانند آنها نتوانسته حج را با پول وصيت شده بياورد و امروز هم گران شده و توان انجام آن را ندارد؛ اگر كسى باشد كه حج بلدى را با همان پول قبلى بياورد، بايد او را براى حج اجير نمود، و اجير نمودن ديگرى براى حج بلدى ـ كه مورد وصيت است ـ بر حج ميقاتى چه رسد به نياوردن، مقدم است؛ به هر حال بر وصى، چيزى نيست و اسلام حكم حرجى و ضررى ندارد. 20/7/81
(س 595) شخصى وصيّت نموده كه بعد از فوت او خانه اش را نفروشند، و اينك ورثه او كه سخت محتاج پول هستند قصد فروش ملك را دارند، ضمناً فروش منزل به صلاح ورثه است، آيا ايشان مى توانند چنين نمايند؟
ج ـ اين گونه وصيّتها كه نه وصيّت تمليكيّه است و نه عهديّه، و خواسته اى بيش نيست، لازم الوفا نيست و تنها يك نظر و خواسته در ملك ورثه است، و نظر در ملك غير، به خاطر آنكه اموال ميّت به محض فوت به ورثه منتقل مى شود، نفوذ ندارد. 24/11/71
(س 596) استنباط حضرتعالى از «لفظ تحت نظارت فرزندانم على و حسين» در وصيت نامه چيست؟ آيا مراد اجراى وصيت نامه است و افراد مذكور، على و حسين، مختارند به هر شكلى كه بخواهند و صلاح بدانند حتى بدون اطلاع و موافقت ساير وراث، هزينه هاى مذكور در وصيت نامه را با توجه به تشخيص خود انجام دهند و الزامى به ارائه و پاسخ گويى نسبت به مبالغ خرج شده به ساير وراث را دارند؟
ج ـ به طور كلى ـ و قطع نظر از مورد سؤال و اختلاف در آنكه نياز به مرافعه شرعيه دارد ـ كلمه و عنوان تحت نظر، غير از كلمه و عنوان تحت نظارت مى باشد و از آن عنوان، اختيارات كلى فهميده مى شود و كانه زير نظر خود موصى مى باشد كه نيازى به اطلاع ديگران ندارد . 31/6/83
(س 597) اگر در اظهارنامه به دادگاه، فرزندخوانده به عنوان فرزند ثبت شود و دادگاه بر اساس مدارك موجود، حقّى را در اختيار او قرار دهد و بعداً افرادى كه از اين قضيه اطّلاع دارند، به دادگاه اعلام نمايند كه ايشان فرزندخوانده مى باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ فرزندخوانده اگر به عنوان وارث و فرزند حقيقى چيزى به او داده شود، هر چند به حكم دادگاه، تصرّف در آن برايش غيرجايز و حرام است، چون مال مردم است؛ امّا مسئله اعلام به دادگاه، تابع مقرّرات محاكم است. به هر حال، غير وارث اگر به عنوان ارث چيزى به او داده شود، مالك نمى شود. 14/3/73
(س 598) اگر شخصى به نفع ديگرى وصيّت كند به اين شرط كه موصى له نيز مالى به او ببخشد، حكم قضيه چگونه است؟
ج ـ حكم بقيّه وصيّتها را دارد. 10/2/74
(س 599) شخصى ثلث مالش را به عنوان صدقه جاريه وصيّت نموده است، آيا مى توان با ثلث مورد نظر كه حدوداً پنج ميليون تومان است، خانه اى خريد و فعلاً در اختيار همسرش ـ كه محلّى براى سكونت ندارد ـ قرار داد؟ (البته تدابيرى هم انديشيد تا پس از وفات ايشان در مورد خودش مصرف گردد)، و آيا اصولاً چنين اقدامى از مصاديق صدقه جاريه محسوب مى شود يا نه؟
ج ـ اگر در صدقه جاريه، معلوم شود نظر موصى به، مثل ساختن مسجد و پل سازى و امثال آنها بوده است، نمى توان ثلث را در غير آن مصرف نمود، و اگر نظرش به هر كار خيرى بوده كه اصلش بماند ـ كه در حقيقت معناى لغوى و واقعى صدقه جاريه است در مقابل كمك به خير و افراد ـ ، صرف در خريد خانه به نحوى كه در سؤال آمده، مانعى ندارد؛ ليكن اگر بتوان خانه اى به قيمت نازلتر تهيّه نمود ـ كه متعارفاً هم براى سكونت قابل استفاده باشد ـ بقيّه را بايد صرف در صدقه جاريه اصطلاحى نمود كه موافق با احتياط است. 18/2/72
(س 600) شخصى وصيّت كرده ثلث اموال او را كه مقدارى درخت خرماست براى خيرات از آن استفاده كنند، آيا مى توان آنها را فروخت يا بايد درختها باقى باشد و از ميوه آن، در امور خيريّه استفاده كرد؟
ج ـ هر طور كه وصيّت نموده است، وصى بايد طبق آن عمل نمايد. 18/8/74
(س 601) اگر شخصى وصيت كرده كه ملكى را به شخصى ببخشد و در حيات خود تغيير وصيت داده و باز براى باردوم، همان ملك را به شخص ديگرى بخشيده كه باز وصيت خود را تغيير داده؛ آيا وصيت اوّل درست است يا خير ؟
ج ـ به طور كلى هر وصيتى كه بعد از وصيت قبلى باشد، ناقض وصيت قبل است؛ يعنى وصيت دوم، ناقض اول و وصيت سوم ناقض دوم وهلُمَّ جَرّا. 20/10/81
(س 602) كسى در حدود شصت سالگى جهت جرّاحى قلب، عازم خارج از كشور بوده و اميد به بهبودى داشته؛ امّا ترس از مرگ درآن سفر و عمل جراحى، وى را وادار به نوشتن وصيت نامه نموده است، ايشان بهبودى يافته و مراجعت مى نمايد و وصيت نامه را از فردى كه تحويل وى بوده دريافت مى كند و بسيارى از مصاديق آن را به فروش مى رساند و بعضاً به موصى هم واگذار كرده و مطالبى كه حكايت از اطلاق وصيت نامه باشد برآن اضافه نمى نمايد و پس از 15 سال فوت مى شود؛ آيا عمل به وصيت اضطرارى و مقيّد فوق، جايز است ؟
ج ـ به طور كلّى اصل دروصيت، آن است كه براى هميشه است؛ يعنى هر زمان كه موصى فوت نمايد، و نوشتن وصيت نامه هنگام رفتن به سفر حجّ مثلاً، مقيد به وصيت نامه نمى باشد، بلكه تقارن با آن داشته و جزء مقارنات است نه مقيّدات. آرى اگر تقيد در وصيت نامه ثابت شود، براى غير حالت و زمان قيد شده نافذ نمى باشد، و ابطال ويا تغيير بعضى از موارد وصيت توسط موصى، دليل و حجّت بر بطلان بقيه موارد آن نمى باشد. 1/10/80
(س 603) فردى چند نفر را به عنوان وصىّ تعيين نموده كه ثلث مالش را در كارهاى مخصوص و خير مصرف نمايند، چنانچه بعضى از افراد وصى يا ورّاث نياز مبرم داشته باشند و يا اينكه دين سنگين بر ذمّه آنها باشد، آيا مى توانند سهم الارث خود را تصرّف و ثلث موصى را به ذمّه بگيرند؟ و اگر وصى نياز داشت، آيا مى تواند ثلث را براى رفع نيازمنديهايش صرف نمايد؟
ج ـ در مفروض سؤال، چنانچه همه اوصيا تشخيص دهند رضاى خداوند متعال در مصرف ثلث جهت بعضى از ورثه و بعضى از اوصياست، مانعى ندارد؛ يعنى به عنوان يكى از مصارف خير محسوب گردد، وگرنه ظاهراً حقّ برداشتن به عنوان قرض را ندارند. 25/12/74
(س 604) يكى از شهدا مقدارى از اموال خويش را وصيّت نموده كه به يكى از فرزندان او داده شود. پس از شهادت، جدّ پدرى بدون تفكيك تركه و تقويم آن، موصى به را فروخته و تبديل به احسن نموده است، به طورى كه اكنون مال موجود داراى ارزش معادل چندين برابر موصى به است. اكنون در هنگام تقسيم تركه و براى احتساب اينكه مورد وصيّت چه مقدار از تمام تركه است، موصى به، مال به فروش رفته است يا مال جايگزين شده؟ قيمتِ چه زمانى ملاك اعتبار است؟ زمان فوت يا زمان فروش يا زمان خريد مال جديد يا زمان احتساب و تقسيم تركه؟ در صورتى كه مال تبديل شده، ارزشى كمتر از موصى به داشته باشد چطور؟
ج ـ چنانچه مورد وصيّت معيّن بوده است و آن معيّن را فروخته اند، تمام عوايد آن، مال موصى له مى باشد؛ و چنانچه وصيّت، كسر مشاع بوده الآن هم كسر مشاع را موصى له طلبكار است، و چنانچه مقدار معيّن از قيمت مال بوده ـ مثل اينكه صد هزار تومان يا بيشتر و يا كمتر، مال يكى از فرزندانم باشد ـ بايد در هنگام تقسيم، همان مقدار معيّن را به او بپردازد؛ و اگر وصيّت بر معيّن بوده باشد و آن مال معيّن را، جدّ با رعايت مصلحت فروخته، عوض آن از موصى له است، هر چند قيمتش كمتر باشد، و اگر بدون رعايت مصلحت فروخته، ضامن جنس موصى به است. 29/10/72
(س 605) شخصى وصىّ ميّتى شده كه ثلث ماترك او را كه 250 نخل است، جهت خيرات صرف نمايد. نخلها در هنگام جنگ از بين رفته است. دولت يكصد و پنجاه هزار تومان خسارت داده است، حالا تكليف چيست؟ آيا اين پول را خرج احياى نخلها كند يا خرج خيرات؟
ج ـ اگر وصيّت به خيرات نخلها، به عنوان فروش آن و صرف پولش در امور خيريه بوده است، مبلغ فوق را بايد صرف خيرات نمود، و اگر خيرات در ثمره و ميوه نخلها بوده، بايد با آن پول دوباره نخل كاشت. 18/8/74
(س 606) شخصى به ثلث، كه بيست نخل خرماست، وصيّت كرده است تا ثمره آن در راه خيرات صرف شود. اكنون بعد از چند سال براى ورثه اداره اين ثلث، مشكل است؛ آيا مى توانند ثلث را بفروشند و يكجا خرج خيرات كنند؟
ج ـ جايز نيست، و فروش اصل آن، خلاف وصيّت و تحبيس است، مگر اينكه مورد وصيّت، از منفعت بيفتد. 13/3/76
(س 607) دخترى قبل از مدت حمل به دنيا آمده است. آيا از متوفّا ارث مى برد يا نه؟
ج ـ ارث مى برد و كم بودن مدت حمل از نُه ماه، مانع از ارث دختر نمى شود. 23/9/74
(س 608) چنانچه بنا باشد از طريق اسپرم شوهر، با لقاح خارج از رَحِم، فرزندى به دنيا بيايد و اين لقاح صورت پذيرد؛ ولى قبل از انعقاد نطفه، شوهر بميرد و يا در موردى كه شوهر بلافاصله پس از آميزش، مرده و نطفه منعقد شده است، آيا از نظر عدالت، صحيح است كه طبق مبانى فقهى، اين فرزند بعد از به دنيا آمدن ارث نبرد؛ ولى پسر عموى او كه در طبقه بعدى ارث قرار دارد، ارث ببرد؟
ج ـ اگر لقاح در خارج از رَحِم با اجازه و اراده خود شوهر بوده و مى خواسته صاحب فرزند شود، فرزندِ به دنيا آمده، فرزند او محسوب مى شود و جميع احكام پدر و فرزندى از ارث و غيره بر او مترتّب مى گردد. حكم فرض دوم هم از جواب معلوم شد.
(س 609) در جريان لقاح مصنوعى، اگر نطفه از يك مرد اجنبى باشد، آيا اين فرزند از پدر شناسنامه اى خود ارث مى برد؟ و آيا فرزند از مادر، و مادر از فرزند ارث مى برد؟
ج ـ از پدر شناسنامه اى ارث نمى برد؛ چون پدر شناسنامه اى است، نه پدر اصلى. آرى، مى تواند در حال حيات خود از اموالش به او صلح يا هبه نمايد تا مالك گردد، كما اينكه مى تواند يك سوم دارايى خود را نسبت به بعد از مرگ وصيّت نمايد؛ و امّا در صورتى كه مادر، جاهل عن قصور به حرمت عمل بوده ـ كه معمولاً هم جهل قصورى است ـ نسبت به مادر حكم ولد شبهه را دارد و آثار فرزندى و مادرى مترتّب مى گردد. 28/11/76
(س 610) در وصيت بر حمل ـ كه وضعيت و سهم مذكر و مؤنث، متفاوت فرض شده است ـ چنانچه طفل خنثاى مشكل متولد شود چه سهمى به او مى رسد؟
ج ـ ميانگين سهم الارث پسر و دختر به او داده مى شود. 15/12/80
(س 611) چنانچه زنى فرزندى داشته، ولى فرزند از شير مادر تغذيه نكرده باشد، آيا خوردن يا نخوردن شير از سينه مادر، در ارث بردن از مادر دخالت دارد يا نه؟
ج ـ ملاك ارث بردن بين مادر و فرزند، همان رابطه مادر و فرزندى مى باشد و خوردن و نخوردن شير، دخالتى در مسئله توارث ندارد، و نخوردن شير جزء موانع ارث نمى باشد. 23/10/78
(س 612) آيا فرزند خواندگان، چون والدينشان آنان را ترك نموده و افراد ديگرى آنها را به فرزندى قبول كرده اند، حكم ايتام را دارند يا خير؟ با توجّه به اينكه فرزند خوانده ارث نمى برد، اگر پدر و مادرى كه كودكى را به فرزند خواندگى قبول كرده اند، خودشان داراى فرزند باشند نيز حكم آن همين است؟ آيا پدر خوانده مى تواند با وصيّت، مقدارى از دارايى خود را براى فرزند خوانده قرار دهد؟
ج ـ فرزند خوانده چون رَحِم نمى باشد، مطلقاً ارث نمى برد؛ ليكن هبه و بخشش در زمان حيات هبه كننده (فرضاً پدر خوانده) به او مانعى ندارد، و نافذ و صحيح مى باشد و حدّى هم ندارد، البته رعايت انصاف و حقوق بقيّه ارحام و فرزندان مطلوب است؛ و امّا نسبت به بعد از مرگ و وصيّت تا حدّ ثلث نفوذ دارد، نه زيادتر. 24/11/76
(س 613) مادرى دو پسر و يك دختر داشته است. يكى از پسرانش كه داراى اولاد مى باشد، در حال حيات مادر از دنيا رفته است. متعاقب آن، مادر در حالى كه يك پسر و يك دختر داشته، فوت كرده است و پسر وى بعد از فوت مادر، چون داراى فرزند نبوده، سهم الارث خود را به خواهر ابوينى مى بخشد، آيا نوه هاى آن زن كه پدرشان قبل از مادربزرگشان فوت نموده است، سهمى از ارث طلبكار مى باشند يا نه؟
ج ـ هر وارثى كه قبل از فوت مورّث، فوت كند ـ كه در فرض سؤال يك نفر از اولاد ذكور مى باشد كه قبل از مادر فوت كرده است ـ ارث نمى برد، و چون خود فرزند ذكور فوت شده ارث نمى برد، اولاد او هم ارث نمى برند؛ و در مفروض سؤال، حسب موازين ارث و بخشش سهم برادر، همه اموال باقى مانده از مادر به دختر مى رسد. 12/1/74
(س 614) شخصى قبل از اعزام به جبهه ، برادرش را در مغازه استيجارى خود مشغول به كار مى نمايد و عازم جبهه مى شود. پس از مفقود شدن او، مالك قصد فروش مغازه را نموده و برادر مفقود با درآمد و فروش مقدارى از اجناس مغازه، آن را به نام خود مى خرد. نامبرده پس از مدتى در اثر تصادف فوت مى كند. اكنون پدر مفقود و متوفّا كه ولىّ قهرى اطفال آنان نيز هست، با ادعاى اينكه مغازه براى مفقود و با درآمد آن خريدارى شده است و شهادت گواهان را به همراه دارد، مدّعى است كه چون مفقود براى امضاى سند حاضر نبوده است، قرار بر اين شد كه ملك به نام متوفّا خريدارى و پس از عودت مفقود به وطن، به نام او انتقال يابد. با اين توضيح بفرماييد معامله براى چه كسى انعقاد يافته است؟ آيا ولىّ قهرى مى تواند با استفاده از ولايت شرعى خود، ملك را به نام صغير مفقود انتقال دهد؟
ج ـ در فرض سؤال كه خريد با فروش اجناس مغازه و درآمد آن بوده ـ و آن اموال هم از مفقود است و شهادت گواهان هم قضيّه را تأييد مى نمايد ـ ، ولىّ قهرى به حكم مالكيّت مفقود و ولايت، مى تواند به ورثه و صغير مفقود منتقل كند. 18/7/71
(س 615) شخصى فوت كرده است و وارثش دو عمو و جدّه مادرى هستند. ارث آن مرحوم به كدام يك از وارثان مى رسد؟
ج ـ ارث به جدّه مادرى مى رسد و عموها سهمى نمى برند. 25/5/74
(س 616) افرادى مانند خواهر و عمّه كه حقوقى ـ اعمّ از اموال منقول يا غيرمنقول ـ را براى خود ثابت فرض نموده اند، ولى در زمان حيات، ادّعاى آن حقوق را نكرده اند. آيا پس از فوت آنان، ورّاث مى توانند آن حقوق را مطالبه كنند؟
ج ـ در مفروض سؤال، حقّ مطالبه براى ورّاث خواهر و عمّه باقى مى ماند، مگر آنكه بخشش يا ابراى ذمّه خواهر و عمّه نسبت به مديون احراز گردد؛ و صِرف عدم مطالبه حق، فى حدّ نفسه دليل بر بخشيدن، يا ابراى ذمّه نيست. 18/2/80
(س 617) با توجه به اينك در قرآن كريم ارث پسر دوبرابر ارث دختر قرارداده شدده است توجيه حضرتعالى در اين باره چيست؟
ج ـ اينجانب در رابطه با حقوق زن معتقدم كه نظر اسلام در ارث، حسب نص قرآن كريم، سهم مرد دو برابر سهم زن است و غير از آن، نظر عادلانه ديگرى وجود ندارد؛ براى آنكه اگر همه مالكان و وارثان را يك پسر و يك دختر فرض كنيم، دو سوم به پسر و يك سوم به دختر مى دهيم با فرض آنكه لازمه تكوينى و طبيعى هم آن است كه پسر و دختر با هم ازدواج نمايند در نتيجه يك تومان از سه تومان كل ثروت، از آن زن مى باشد و منافعش هم متعلق به خودش مى باشد «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» نساء 32، و دو تومان آن، ملك مرد كه علاوه بر آن بايد مقدارى به عنوان مهريه به همسر خود بدهد بعلاوه كه مخارج اولاد به عهده پدر است، آن زن، در درآمد و منافع دو تومان ـ كه همان لب مالكيت است ـ شريك مى باشد چون از نظر قانون اسلام، نفقه زن به عهده مرد است در نتيجه زن در در آمد نصف ثروت اگر نگوييم زيادتر، سهيم شده و از جهت در آمد ـ كه لب مالكيت و جان مالكيت است ـ با مرد مساوى است چون درآمد يك تومان خودش به علاوه شركتش با مرد در در آمد دو تومان با همه فعاليتهاى مرد و زحمات اقتصاديش شريك مى باشد و از دو لقمه غذا، يك لقمه اش براى زن است و در نتيجه در درآمد يك تومان از دو تومان مرد، زن مساوى با مرد است يعنى در آمد 5 ريال كه همان يك لقمه است، پس زن 15 ريال در آمد دارد و مرد هم 15 ريال در آمد دارد. 17/1/81
(س 618) از طرف بنياد مستضعفان يك قسم از چاه هاى كشاورزى به شخصى واگذار شده است. مشاراليه سپس به شهادت رسيده و داراى فرزند صغير است. پدر شهيد از آن تاريخ كه حدود ده سال گذشته، كليه امور كشاورزى اعم از داشت و برداشت و مخارج چاه را بر عهده داشته است و ادعا مى كند كه چون شهيد روى چاه كار نكرده و مبلغ درخواست شده از سوى بنياد به مبلغ پنج هزار ريال توسط وى پرداخت شده است، هيچ گونه ربطى به شهيد ندارد. با توجه به اينكه امتياز آن به نام شهيد بوده و در حقيقت، عرف محل نيز اين قسم كشاورزى را به نام شهيد مى شناسد و شهيد نيز فرزند صغير دارد، لطفاً نظر شرعى را در مورد روشن شدن موضوع مالكيت چاه كشاورزى مزبور اعلام فرماييد.
ج ـ به نظر مى رسد كه تعلّق يك قسم از چاه هاى كشاورزى مرقوم به شهيد، و جزء اموال او بودن و تعلّق آن به ورثه به عنوان ماترك متوفّا پس از شهادت وى، مسئله روشن و آشكار است؛ و پدر كه مخارج را پرداخته و روى آن كار كرده، اگر فيمابين خود و خدا، مجاناً براى شهيد يا ورثه او كار كرده است، مستحقّ اجرت نيست و چنانچه تصوّر مى كرده كه از خودش است يا به قصد اجرت گرفتن و اخذ مخارج بوده، طلبكار مخارج و اجرت المثل است، و اگر با درخواست ورثه، حاضر به قبول تعلّق داشتن چاه كشاورزى به آنها نشده، ظاهراً طلبكار چيزى نيست. به هر حال نسبت به خصوصيات اجرت، احتياج به تفصيل بيشتر دارد و در صورت اختلاف، با مراجعه به محاكم حل مى گردد. 17/6/71
(س 619) مقدارى اثاثيه از شوهر متوفّاى اينجانب، باقى مانده است و ايشان از درآمد خودشان خريدارى نموده و از پدر و مادر كمك نگرفته اند. اين اموال به چه كسى تعلّق دارد؟
ج ـ مربوط به خود ميّت است و به عنوان ارث بايد بين ورثه، كما فرض الله، تقسيم گردد، و زن هم جزء ورثه است. 12/1/72
(س 620) شخصى قبل از شهادت، در اداره زمين شهرى ثبت نام نموده و قطعه ملكى از زمينهاى موات كه در اختيار آن اداره بود، به قيد قرعه در مورخه 8/3/65 به نام ايشان در آمده ولى در تاريخ 25/5/65 وى به شهادت رسيده است. پدر بزرگوار شهيد مبلغ هشتصد و هشتاد تومان جهت فيش زمين واريز نموده است. لطفاً بفرماييد آيا شهيد مالك آن زمين شده و زمين به وارث وى مى رسد، يا اينكه به عنوان زمين موات باقى مانده و در اختيار اداره زمين شهرى است؟
ج ـ زمين در مفروض سؤال، ملك كسى است كه زمين شهرى حسب مقرّرات به نام او مى نمايد، و بين اين گونه زمينها و زمينهاى ديگرى كه روى آن، ساختمان شده، فرقى نيست؛ چون اگر حتى بعد از واگذار كردن اداره زمين شهرى، موات هم باشد، با تقسيم بر حسب قانون مصوّب و تمليك او، ملكيت حاصل و از آنِ كسى مى باشد كه قرعه به نام او افتاده است. 3/3/73
(س 621) آيا مادر شهيد مى تواند در زمان حيات خود، زمينى را كه از فرزند شهيدش به ارث برده، به دختر مجرّد خود تا زمان ازدواج منتقل نمايد يا خير؟
ج ـ آنچه را كه انسان به ارث مى برد ـ چه مادر شهيد و چه غير از او ـ مانند بقيّه اموالش مى باشد و در زمان حيات خود مى تواند به هر كسى كه خواسته باشد، صلح يا هبه نمايد؛ ولى اگر وصيّت نمود، نسبت به ثلث آن نافذ و نسبت به بقيّه، منوط به اجازه ورثه است؛ ناگفته نماند كه صلح موقّت، يعنى صلح تا وقتى كه دختر ازدواج نكرده، باطل و نادرست است و بايد به طور قطعى و دايم باشد. آرى، صلح كننده مى تواند براى خودش تا مدتى، حقّ خيار فسخ قرار دهد. 18/1/76
(س 622) پدر اينجانب فوت كرده و من پسر بزرگ او هستم. ورثه او غير از بنده، يك برادر و پنج خواهر و مادرم هستند. ماترك متوفّا عبارت است از مقدارى زمين كشاورزى، يك باب خانه، تعدادى كتاب نفيس مذهبى و يك قبضه سلاح كمرى، و در مقابل، مقدارى بدهكارى نيز دارد. آيا مى توانم كتابها را به يكى از كتابخانه هاى بزرگ و عمومى بسپارم تا مورد استفاده عموم قرار گيرد، يا بايد با اجازه ساير ورثه باشد؟ اگر متوفّا وصيّت كرده باشد، چگونه بايد عمل كنم؟ بعضى از خواهرانم تصميم به فروش خانه دارند كه در اين صورت، مادر و برادر كوچكم بدون خانه مى مانند. آيا آنان مى توانند اين كار را انجام دهند؟
ج ـ در صورتى كه وصيّت كرده باشد، بايد طبق وصيّت متوفّا عمل شود و در صورت عدم وصيّت، كتابها ملك همه ورثه است و بايد با اجازه و رضايت آنها مورد استفاده قرار گيرد؛ و به محض فوت پدر، خانه، ملك همه ورثه است و شرعاً بدون رضايت همه ورثه، تصرّف در آن جايز نيست و كلّ اموال بين ورثه به طور شرعى بايد تقسيم شود. 15/2/76
(س 623) پس از فوت پدرم و قبل از تقسيم ماترك او، مدتى برادر بزرگتر و مدتى نيز برادر كوچكتر به اتفاق مادرم در منزل پدرى ساكن بوده اند. در اين مدت برادرم بدون اطّلاع و اجازه از بنده، مبلغى را براى تعمير خانه هزينه كرده است. آيا برادر بزرگترم براى مدتى كه در خانه ساكن بوده، اجاره بهاى آن را به بنده بدهكار است يا نه؟ هزينه هايى را كه بدون اجازه اينجانب صرف تعمير منزل نموده، آيا مى تواند از سهم الارث بنده كم كند يا خير؟
ج ـ آنچه را كه به عنوان سكونت، ديگران استفاده كرده اند، اگر بدون رضايت شما بوده، بايد اجرت المثل سهم شما را بپردازند، امّا مخارجى كه برادرتان براى خانه نموده اگر با رضايت بقيّه و توجه به اينكه بايد سهم خود را بپردازند، بوده است، نسبت به سهم خود بدهكار مى باشند، وگرنه طلبى ندارد، چون مال خودش را با رضايت خود هزينه نموده و در اختيار ديگران قرار داده است. آرى، مصالح موجود از آن اوست. به هر حال، در اين گونه مسائل، سعى شود برادران اخوّت و برادرى را حفظ و رضايت يكديگر را حاصل گردانند. 30/2/75
(س 624) پس از فوت پدرم، ماترك او مقدارى زراعت بوده كه از سى و پنج سال قبل باقى مانده و من و خواهرم تنها ورثه متوفّا هستيم. به هنگام اجراى اصلاحات ارضى، در محل، شركت سهامى زراعى ايجاد شده كه به نام اينجانب ثبت شد و سهم مالك هم به زارع فروخته شد كه اقساط آن را نيز خودم پرداخت كردم. با مكانيزه شدن كشت، به اتفاق كليه شركا، چند حلقه چاه نيز احداث شده كه كليه آنها تحت تصرّف بنده است. اكنون خواهرم ادعاى سهم الارث خود را نموده است، در حالى كه اداره كشاورزى به استناد ثبت سند به نام اينجانب، حقّى براى وى قائل نيست. لطفاً نحوه تقسيم سهم الارث ايشان را بيان فرماييد.
ج ـ خواهر شما، از حقّ متعارف روى زمين كه مرسوم محل است، سهم مى برد، چون زمين كشاورزى كه از آنِ مالك باشد و كسانى روى آن كار كنند، معمولاً حقّى به نام حقّ ريشه براى مستأجر پيدا مى شود، و آن حقّ به ارث مى رسد. بنابراين، اگر پدر شما ـ كه قبل از اصلاحات ارضى فوت كرده بود ـ مى ماند، حقّ زارع در آن زمين هر مقدار ارزش داشت، سهم تنها خواهرتان را از آن مبلغ بايد به وى بپردازيد. لذا نسبت به زمين و قيمت فعلى، حقّى ندارد. 5/6/75
(س 625) اگر كسى در وصيّت نامه خود قيد كند كه علاوه بر جهيزيّه، فلان مقدار مال را بابت برخى حقوق به دخترم داده ام و ديگر حقّى بر ورّاث من ندارد، آيا اين وصيّت نافذ است؟
ج ـ از سهم ارث دختر تا مقدار ثلث، حسب نفوذ وصيّت به ثلث، به بقيّه ورثه داده مى شود؛ و نسبت به مازاد بر ثلث، مانند بقيّه اموال، حقّ همه ورثه است كه وارث ممنوع شده است و بين همه آنها حسب قانون ارث تقسيم مى شود. 10/2/74
(س 626) فردى صاحب پنج فرزند بوده كه در زمان حيات وى سه فرزند او ازدواج كرده اند. پس از فوت سرپرست خانواده، فرزندانى كه ازدواج نكرده اند، آيا از وراثت حقّ ازدواج برخوردارند يا خير؟
ج ـ تا ميّت وصيّت نكرده باشد چيزى طلبكار نيستند و حقّ شرعى ندارند؛ مگر آنكه ورثه مايل باشند چيزى بدهند كه در اختيار خودشان مى باشد و قطعاً جايز است. 6/9/78
(س 627) مرحوم پدرم در زمان حيات خود قطعه زمينى مسكونى را به اين جانب ـ كه پسر بزرگ ايشان بودم ـ به صورت ملكى واگذار نمود. چندى بعد از فوت پدرم، برادرانم و خواهرانم براى تقسيم ما ترك، تصميم گيرى نمودند كه من نيز در آن جلسه حضور داشتم امّا من به تصور اينكه زمين فوق الذكر، سهم الارث بنده است ادعايى بابت ماترك نداشتم و توافق بين خواهران و برادران حاصل شد. حال آيا بنده از ماترك مرحوم، حقوقى دارم يا خير؟
ج ـ اگر متوفى قبل از وفات خود، ملك را به فرزند خود بخشيده و شرطى هم مبنى بر ارث نبردن نشده باشد، بعد از وفات پدر، فرزند هم مانند بقيه وراث، ارث مى برد. 14/9/82
(س 628) پدرى در زمان حيات خود، دو قطعه زمين را به منظور ساخت مسكن و به عنوان بخشى از سهم الارث، به دو تن از فرزندان خود داده و به طور شفاهى، اين قضيه را مطرح و در وصيّت نامه نيز آن زمين را به حساب ماترك آورده و ذكر نموده كه دو قطعه زمين نيز بايد به عنوان بخشى از سهم الارث آنان به حساب آيد، حال يكى از اين دو، آن زمين را به عنوان هبه مى شناسد، در حالى كه هيچ گونه مدركى را هم در دست ندارد و از طرفى برخى از بستگان و آشنايان و همه ورثه، آن زمين را به همان شرطى كه در وصيّت نامه قيد شده مى شناسند. خواهشمند است حكم شرعى را در اين خصوص بيان فرماييد.
ج ـ آنچه را كه شخصى به عنوان سهم الارث افراد، در زمان حياتش به آنان مى دهد و در وصيّت نامه هم جزء اموال خود محسوب مى نمايد و جزء سهم الارث حساب كردن را باز متذكر مى شود، ظاهراً هبه نيست و تنها اجازه تصرّف شخصى وارث را در زمان حيات داده و خواسته كه سهم الارثش، از همان زمين و محل باشد و فرض هم رضايت بقيّه ورثه است به تعيين محل، و از اين جهت هم اشكالى ندارد و ادعاى هبه در فرض مزبور، به حسب حكم الله نادرست است. آرى، اگر اختلاف در كيفيّت واگذارى مورّث باشد ـ كه به اختلاف در مورد و موضوع برمى گردد ـ ، بايد به محاكم صالحه مراجعه شود. 8/9/70
(س 629) پدرى قبل از فوت، مقدارى از اموال و اثاثيه ضرورى زندگى خود را به پسر بزرگش مى دهد، خرج و مخارج ازدواج او را متقبل مى شود، و يك زندگى ساده برايش فراهم مى كند و به او مى گويد اموالى را كه به شما دادم از ارث پدرى محسوب مى شود و شما ديگر حقّى بعد از مرگ من نسبت به تركه نداريد. آيا شرعاً اين گونه اعمال جايز است؟
ج ـ اگر خود وارث در زمان حياتش با پدر و مورّث قرار گذاشته و ارث نبردن از اموال پدر را قبول كرده، ظاهراً بعد از مرگ پدر، حقّى نسبت به اموال پدر ندارد؛ چون خود وارث در حقيقت رضايت داده كه موصّى و مورّث نسبت به مازاد بر ثلث به نسبت حقّ الارث آن وارث، هرگونه كه مايل بود تصرّف نمايد، و رضايت وارث به وصيّت نسبت به مازاد بر ثلث، موجب نفوذ آن مى باشد و حقّ آن وارث راضى، در رابطه با عدم انفاذ وصيّت ساقط مى گردد. 31/1/77
(س 630) مردى كه صاحب همسر و فرزند است و تصميم دارد مجدداً با زنى ديگر ازدواج كند و نمى خواهد كسى مطّلع شود، آيا مى توانند با يكديگر قرار بگذارند كه از همديگر ارث نبرند؟ در غير اين صورت آيا مى توانند وصيّت كنند كه فلان آقا يا فلان خانم، اين مبلغ را از من طلب دارد، كه به جاى ارث او محسوب شود؟
ج ـ شرط عدم ارث مانعى ندارد، كما اينكه در عقد دايم هم مى توانند از حقّ الإرث خود بگذرند؛ و وصيّت هم مانعى ندارد، چون به حسب واقع درست است، هرچند از نظر عبارت نادرست مى باشد. 11/5/77
(س 631) آيا پدرى مى تواند در قيد حيات، ما يملك خود را -كه يك خانه مسكونى و يك قطعه زمين شهرى در مجاورت اين خانه مى باشد- بين وراث تقسيم كند؟ آيا وارث حق مخالفت دارند يا خير؟ آيا پدر مى تواند در قيد حيات به هر كس و به هر مقداركه بخواهد تمليك كند؟
ج ـ مانعى ندارد و مى تواند؛ ولكن بايد مواظب باشد كه تبعيض بين فرزندان لازم نيايد كه خود، مى تواند مقدّمه اختلاف و نزاع و مسؤوليت انسان در مقابل آن گردد. 9/9/82
(س 632) پدر اين جانب زمينى را در كمال صحت و سلامتى و در جمع اهالى روستا طى يك تقسيم نامه با امضاء و اثر انگشت خود به عنوان ارثيه بخشيده است (حدود 6ماه قبل). ولى اخيراً بنا به دلايل واهى، قصد پس گرفتن زمين را دارد (لازم به ذكر است كه سالهاى قبل، زمينهاى خود را بين بقيه وراث تقسيم نموده است). حكم شرعى و اسلامى را در خصوص مسئله فوق به اين جانب اعلام فرماييد.
ج ـ اگر پدر، زمين مذكور را به دختر بخشيده و قرار گذاشته كه از پدر ارث نبرد و دختر هم ارث نبردن از اموال پدر را قبول كرده و زمين را قبض كرده، هبه به ارحام است و پدر حق برگشت ندارد؛ امّا اگر هبه نبوده و قرارداد مشروط بوده، پدر مى تواند آن زمين را پس بگيرد. 7/7/81
(س 633) آيا پس از فروش ثلث ميّت، ورّاث هم از اين ثلث حق مى برند؟
ج ـ با فرض وصيّت ميّت نسبت به ثلث، ثلث، حقّ ميّت است و حسب نظرش بايد عمل شود؛ و امّا اگر وصيّت ننموده باشد، همه اموال حقّ ورثه است. 24/11/77
(س 634) در خانواده اى يكى از فرزندان، يك تخته فرش را براى حفظ آبروى خانواده اش خريدارى نموده است. پس از فوت والدين، فرش مزبور از نظر شرعى آيا جزء تَرَكه محسوب مى شود يا متعلّق به خريدار است؟
ج ـ اگر فرزند، فرش را به پدر و مادر بخشيده و هبه نموده باشد، جزء ماتَرَك ميّت محسوب مى شود؛ امّا اگر به صورت امانت براى حفظ آبرو و شئون آنها گذاشته، به ملك فرزند باقى است و جزء ماتَرَك نمى باشد؛ و اگر وى نمى داند با چه قصد و نيّتى تهيّه كرده است، به حكم استصحاب، ملكيت آن به ملكيّت فرزند باقى است. 15/6/77
(س 635) طبق مقرّرات دولت جمهورى اسلامى، براى افرادى كه خودشان اسلحه تهيّه نمايند، با شرايطى مجوّز حمل سلاح صادر مى شود. در صورت فوت صاحب اسلحه، سلاح او متعلّق به پسر بزرگتر است يا جزء ماتَرَك محسوب مى شود؟
ج ـ اسلحه جزء ماتَرَك ميّت است و مثل بقيّه اموال او متعلّق به همه ورثه است. 29/1/78
(س 636) شخصى ملكى را فروخته و سپس فوت كرده است. اكنون ورثه متوفّا قصد فسخ آن را دارند، آيا اين حق به ارث مى رسد؟
ج ـ اگر حقّ الخيارى براى متوفّا ثابت بوده است، مانند مال به ارث مى رسد؛ «فانَّ ما تركه الميّت من حقّ او مال فلوارثه»، وگرنه عقد لازم را خود متوفّا نيز نمى توانسته به هم بزند، چه رسد به وارث، و در مواردى كه براى او خيار بوده، فرقى بين خيار فعلى و بالقوّه نيست؛ يعنى اگر غبن و يا عيب بوده ـ هر چند متوفّا متوجه نشده باشد ـ ورثه مى توانند معامله را به خاطر همان عيب يا غبن، فسخ نمايند. 22/4/74
(س 637) شخصى فوت كرده و اموالى از قبيل كوره آهك و گچ پزى و... دارد و مقدارى نيز بدهكارى دارد. ايشان داراى دو پسر و پنج دختر است. پسرها بعد از اتمام خدمت سربازى در كارگاه هاى پدر مشغول به كار شده اند و مقدارى به اموال مذكور افزوده اند و يكى از خواهران خود را شوهر داده اند و قرضهاى پدر را پرداخت نموده اند. آيا اموال به دست آمده بعد از فوت پدر، به همه ورّاث تعلّق مى گيرد يا نه؟ آيا دو دختر صغير باقى مانده در خانه مادر، از همه اموال ارث مى برند و در آن شريك هستند يا نه؟
ج ـ در مفروض سؤال، ظاهراً آن تعداد از فرزندان كه در محيط كارى كه مربوط به ورثه بوده، كار كرده اند، اجرت المثل عمل خود را با توجه به زمان و مكان و خصوصيات بدنى و فكرى، طلبكار هستند و بقيّه اموال از اصل و سودهاى متعلّق به آن، از همه ورثه است، و چه نيكوتر كه كبير از ورثه و ولىّ صغار، رعايت مصلحت را بنمايد و به نحوى مصالحه انجام گيرد. 13/4/74
(س 638) آيا معاونت در قتل عمدى از موانع ارث مى باشد يا خير؟ (معاونت زن در قتل عمدى شوهر).
ج ـ اگر معاونت و كمك او در قتل به نحو شركت باشد، به اين معنى كه عرفاً قتل به هر دو نسبت داده شود و هر دو مستحقّ قصاص باشند، مانع از ارث مى باشد؛ ولى اگر معاونت به نحو شركت در قتل نباشد بلكه به نحو شرط باشد؛ يعنى قتل به او نسبت داده نشود، ولى اگر او كمك نمى كرد، مقتول گرفتار قاتل نمى شد، در اين صورت مانع نمى باشد؛ مثلاً فردى را در خانه حبس كرده يا گرفته تا قاتل برسد و او را بكشد اينجا قتل به او نسبت داده نمى شود پس مانع نيست. 24/10/80
(س 639) اگر يكى از ورثه به نحو تسبيب يا معاونت، در قتل مورّث دخالت داشته باشد، آيا از ارث محروم مى شود يا خير؟
ج ـ اگر سببيّت وارث در قتل به نحوى است كه سبب اقوى از مباشر است و قتل به او نسبت داده مى شود، ارث نمى برد. 24/1/78
(س 640) فردى توسط پدر خود عمداً به قتل رسيده است. ورّاث متوفّا عبارت از پدر، مادر و دو برادر هستند. در فرض فوق آيا دو برادر حاجب مادر مى شوند يا خير؟ همچنين سهم الأرث مادر چگونه و به چه مقدار تعيين مى شود؟
ج ـ چون پدر قاتل است. از ارث محروم مى باشد و نه تنها از ديه ارث نمى برد، بلكه از بقيّه اموال مقتول هم ارث نمى برد؛ بنابراين، حجب معنا ندارد، چون حاجب شدن به دليل آن است كه پدر بيشتر ببرد؛ و همه اموال مقتول اگر اولاد و همسر ندارد، ارث مادر است كه در طبقه اوّل مى باشد و خواهر و برادر در طبقه بعد هستند. 11/2/77
(س 641) اگر مردى زوجه خود را با مرد اجنبى در يك فراش يا در حالتى كه به منزله يك فراش است، مشاهده كند و هر دوى آنها را بكشد، آيا زوج از زوجه خود ارث مى برد يا نه؟
ج ـ بنابر آنچه معروف بين اصحاب است كه اگر مرد ببيند مرد اجنبى با همسرش عمل نامشروع (زنا) انجام مى دهد، در صورتى كه علم داشته باشد زن مطاوعت نموده است، مى تواند هر دو را بكشد و خون آنها هدر است و از زوجه خود ارث هم مى برد، چون او را به حق كشته است. اما به نظر اينجانب مسئله احتياج به تفصيل دارد كه در كتاب استفتاءات قضايى اينجانب جلد اوّل مفصلاً بيان شده است. 12/2/86
(س 642) در قتل خطايى و قتل شبه عمد، آيا قاتل از مورّث ارث مى برد يا نه؟
ج ـ قتل خطايى محض، بلكه شبه عمد، مانع از ارث نيست. 14/8/75
(س 643) در قانون ارث آمده است كه اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه اموال زن به شوهرش مى رسد. حال اگر زنى بر اثر تهديد شوهر به مرگ و نزاع با يكديگر مجروح شود و آثار آن بر بدن زن قابل مشاهده باشد، به طورى كه بعضى افراد بر اين مطلب شهادت بدهند و در جريان اين اختلافات زن خودكشى كند، آيا در اين صورت نيز نصف همه اموال او به شوهرش مى رسد يا خير؟
ج ـ ارتكاب معصيت شوهر و اذيت نمودن همسرش، گرچه موجب تعزير است، ليكن مجوّز خودكشى زن نمى باشد، و شوهر نيز با فرض اذيّت كردن، قاتل محسوب نمى شود؛ و شوهر با خودكشى زن، ارث مقدّر را مى برد. 13/6/76
(س 644) شخصى از پدر و مادر مسلمان متولد شده؛ ولى بعد از بلوغ، ماركسيست شده است، آيا از پدر ارث مى برد يا نه؟
ج ـ اگر كافر، يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات با فرض علم به آنهاست، از مسلمان ارث نمى برد؛ بعلاوه، اگر مرتد هم باشد، بقيّه احكام مرتد هم بر او بار مى شود. 12/4/79
(س 645) اگر شخص مسلمانى از دنيا برود و بعضى از ورثه او كافر باشند، آيا كسانى كه كافر هستند، از فرد مسلمان، ارث مى برند؟
ج ـ كافر، يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات با فرض علم به آنها، از مسلم ارث نمى برد، اگر نگوييم كه از غير مسلمان بدون انكار هم ارث نمى برد؛ چون همان طور كه شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب «من لايحضره الفقيه» فرموده، ارث نبردن كافر، عقوبتى است براى كفرش و در اين جهت، فرقى بين مورّث بودن مسلم و يا غير مسلم كه جاحد نباشد، نيست. به هر حال در ارث نبردن كافر ـ كه انكارش و عنادش با آگاهى به اصول عقايد است ـ از مسلم، جاى هيچ گونه شك و شبهه اى نبوده و نيست و روايات متضافره مستفيضه بر آن دلالت دارد و قدر متيقّن از اجماع در مسئله است و بالجمله، «الكفر من موانع الارث كالقتل كما عليه الاصحاب»؛ و امّا غير مسلم، يعنى توده غير مسلمان قاصر و غافل، به خاطر غفلتشان نمى توان بر آنها تكليف كرد و مؤاخذه شان نمود؛ چون تكليف غافل نه تنها تكليف به محال است بلكه خود، تكليف محال است، و يا آنكه گرچه تكليف قانونى نسبت به آنها محال نيست و محال بودن، اختصاص به تكليف شخصى و جزئى دارد؛ امّا قطعاً معذور هستند. ـ كما عليه سيدنا الاستاذ الامام الخمينى سلام الله عليه ـ و مانعيّت عدم اسلامشان از ارث نسبت به مسلم، خلاف اطلاقات و عمومات ارث است و در بين حدود سى روايت كه شيخ در تهذيب ـ كه اجمع فقهى از كتب روايى اربعه است ـ شايد دو روايت را بتوان به نحوى شامل اين گونه غير مسلمانان دانست؛ وگرنه بقيّه اخبار، يا مربوط به كفّار به معنايى كه گذشت مى باشد و يا در مقام بيان احكام فرعى مانعيّت كفر و عدم اسلام است نه در مقام بيان اصل مانعيّت، و شمّ الحديث، مانع از استدلال به آن دو و يا سه روايت در مقابل آن همه روايات و در مقابل علّتى كه محدّث متعبّد، شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب من لايحضره الفقيه ذكر فرموده مى باشد و اگر گفته نشود كه آنها هم ناظر و مختصّ به غيرمسلم كافر و غيرمسلمى است كه مستحقّ عقوبت اخروى است، لااقل از اينكه اعتماد به آنها براى چنين فتوايى مشكل، بلكه ممنوع است، به هر حال بر فرض دلالت آنها و بلكه دلالت بقيّه روايات هم بر مانعيّت مطلق عدم اسلام، نمى تواند حجّت و قابل اعتماد باشد؛ چون به نظر اينجانب به جهت تبعيض و ظالمانه بودن چنين قانونى، يعنى ارث نبردن غيرمسلمان از مسلمان دون العكس كه ارث بردن مسلمان از غيرمسلمان باشد اين گونه روايات، به حكم مخالف با قرآن بودن بايد ضرب بر جدار شود و زُخرف است. چگونه خلاف قرآن نباشد و حال آنكه در آيات فراوانى از قرآن نهى از ظلم شده و چگونه چنين نباشد و حال آنكه قرآن مى فرمايد: «و تمّت كلمة ربّك صدقاً و عدلاً...» و در آيه ديگر فرموده: «و ما ربّك بظلاّم للعبيد...» و در سوره يونس، آيه 44 فرموده: «انّ الله لا يظلم الناس شيئاً و لكنّ النّاس أنفسهم يظلمون» و مسئله، گرچه محتاج به بحث زيادتر است؛ امّا به همين مقدار اكتفا مى شود و اقوى آن است كه كفرِ عن جحود، مانع است نه عدم اسلام. 7/4/79
(س 646) آيا ولد زنا بعد از عقد زانى و زانيه، حلال زاده محسوب مى شود و از مزاياى ارث نسبت به يكديگر برخوردار مى شوند؟
ج ـ اگر زنا بودن ولد ثابت شود ، حكم ولد زنا بر او جارى است، هر چند زانى و زانيه بعداً با يكديگر ازدواج شرعى نمايند. آرى، ولد متولّد شده از زنا از هر دوى آنها و از بقيّه ارحامش به وسيله آنها ارث مى برد؛ چون همه عناوين ارحام، بر او و آنها صادق است و مشمول ادلّه ارث مى باشد «وأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض» و دليلى بر ارث نبردنش از آنها نداريم جز ادّعاى اجماع نسبت به پدر و مادر كه آن هم به علاوه از اينكه در كلمات متأخّرين است و واضح مى باشد كه نمى تواند كاشف از اقوال قدماء اصحاب ـ كه قبل از غيبت صغرى و بلكه قريب به غيبت صغرى بوده اند ـ باشد، چگونه كاشف است با اينكه در مثل اجماع هاى شيخ هم همين شبهه را كشف القناع دارد، احتمال استناد آنها به كفر ولدالزنا و يا اينكه عنوان ولد بر او صدق نمى كند و امثال اينها از اجتهادات وجود دارد و معلوم است كه اين گونه اجماع ها كاشف از تعبّد در مسئله و قول معصوم(عليه السلام) و رأى او نمى باشد تا حجّت و دليل بر مذهب باشد؛ و ناگفته نماند كه اخبار منع ارث در ولدالزنا مربوط به عكس مسئله است، يعنى ارث نبردن پدر و مادر از او، نه خود مسئله. 15/10/78
(س 647) زن شوهردارى با سوء استفاده از بى اطّلاعى مردى، با توسّل به خدعه و نيرنگ به عنوان زن بيوه، با وى ازدواج كرده است. اگر آنان صاحب فرزندى شوند آيا ولد الزناست؟ آيا اين ولد و پدر و مادر از يكديگر ارث مى برند؟ همچنين فرزند به زن ملحق مى شود يا مرد؟
ج ـ نسبت به مرد كه مطّلع نبوده زن شوهر دارد، وطى به شبهه است، و ولد نسبت به پدر در حكم ولد اصلى و متعلّق به اوست و از يكديگر ارث مى برند؛ امّا نسبت به مادر كه مى دانسته شوهر دارد، در حكم ولدالزناست. 20/6/79
(س 648) بانويى فوت كرده و اولاد ندارد، ورثه او عبارت اند از: شوهر دايمى او از اقرباى سببى، عمه ابى، دايى ابوينى عمه پدرى نيز خود را جزء ورّاث معرفى مى نمايد، در صورتى كه طبق مفاد مرقوم در رساله نوين حضرت امام خمينى(قدس سره) مسائل خانواده و ماده 930 قانون مدنى، با وجود عمو، عمه، دايى و خاله ابوينى، عمو، عمه، دايى و خاله ابى، ارث نمى برند. با توجه به توضيحات فوق خواهشمند است نظر شرع را در مورد تقسيم ارث عمه ابى، بيان فرماييد.
ج ـ با وجود دايى ابوينى، عمه ابى ارث مى برد و منع ابوينى نسبت به ابى، در باره عموها و عمه ها و يا داييها و خاله هاست؛ امّا در مفروض سؤال كه يكى مربوط به پدر ميّت است و يكى مربوط به مادر ميّت، ابوينى از يك طرف، مانع از ارث ديگرى نمى شود. 29/6/75
(س 649) شخصى هنگام تشرّف به حج، مال خود را مخمّس و بدهى خود را دستگردان نموده؛ ولى موفق به پرداخت نشده تا از دنيا رفته است، آيا ورثه مى توانند در ماترك او بدون اداى دين تصرّف كنند يا نه؟
ج ـ تا زمانى كه بدهى او را نپردازند، تصرّف در اموال او جايز نيست. 27/10/75
(س 650) در بيمه عمر، ضمن قرارداد تنظيمى، بيمه گر متعهد مى شود مبلغى به عنوان بيمه عمر به شخص يا اشخاصى كه بيمه شده اند، پس از فوت وى، پرداخت نمايد. چنانچه بيمه شده داراى ديونى باشد كه ماترك آن، تكافوى كلّ بدهى را ننمايد، آيا طلبكاران حقّ دريافت طلب خود را از مبلغ پرداختى از سوى شركت بيمه دارند يا خير؟ و آيا اين مبلغ جزء ماترك محسوب مى گردد يا در حكم ماترك است؟
ج ـ آنچه از سوى اداره بيمه طبق قرارداد به اشخاص بيمه شده پرداخت مى شود، ملك خود آنهاست و بعد از فوت، جزء ماترك است و بدهكارى ميّت بايد از اصل ماترك داده شود و بقيّه ماترك، مال ورثه است. 13/2/71
(س 651) پدر اينجانب در سفر حج فوت كرده است و از آن جا كه حجاج در طول سفر به مكّه معظّمه بيمه هستند، پس از پيگيريهاى لازم موفق به دريافت حقّ بيمه شده ايم، كه پس از وصول به حساب برادر بزرگمان واريز نموده و ايشان تمام وجوه دريافت شده را بابت بدهى و مخارج، هزينه كرده و باقى مانده آن را مقدارى برنج خريدارى كرده و فقط بين فرزندان تقسيم كرده است. شايان توجّه اينكه از زمان فوت ايشان تا كنون هيچ گونه وجهى به همسر متوفّا پرداخت نشده است، و حتّى در مقابل هدايايى كه در جريان سفر آن مرحوم به بيت الله الحرام براى او هديه آورده بودند، توسط همسر ايشان سوغات تهيّه و به افراد اهدا شده است. لطفاً حكم كلى در رابطه با ورّاث را بيان فرماييد.
ج ـ در صورتى كه حسب قانون بيمه، پولى كه پرداخت مى شود ملك متوفّا محسوب شود، با بقيّه اموال متوفّا اعمّ از هديه و غير آن فرقى ندارد، و ديون ميّت بر فرض ثبوت، قبل از تقسيم از اصل ماتَرَك پرداخت مى گردد؛ امّا اگر متوفّا در زمان حيات با شركت بيمه قراردادى منعقد نموده كه در آن، سهم هر كدام از ورثه را تعيين كرده، به وصيّت برمى گردد كه نسبت به آن، احكام وصيّت بار مى شود؛ و آنچه بعضى ورثه اعمّ از همسر يا فرزندان، بدون اذن بقيّه ورّاث براى ميّت به عنوان عزادارى يا سوغات به هديه دهندگان قبل از سفر حج خرج نمايند، اگر ورثه به آن راضى نباشند، از سهم الأرث خودشان كسر مى شود، و از اموال ميّت بابت مخارجى كه بدون اذن قبلى و رضايت بعدى خرج مى گردد به عهده ورثه و ميّت نمى باشد؛ و زوجه متوفّا در زمان عدّه به غير از سهم الارثش مستحقّ نفقه نيز مى باشد؛ ليكن آنچه را كه همسر به عنوان جهيزيه يا سهم الارث از پدر و يا اموال شخصى در تملّك دارد، مربوط به خودش است و جزء اموال ميّت محسوب نمى گردد. 16/3/79
(س 652) فردى از شخصى طلبكار بوده و بدهكار فوت كرده است. در حال حاضر قطعه زمينى از بدهكار نزد وى موجود است. آيا طلبكار مى تواند با توجّه به رضايت ورثه متوفّا زمين را بفروشد و سپس بدون كسب اجازه از ورثه، ابتدا طلب خود را وصول كند و سپس باقى مانده را به ورثه بپردازد؟
ج ـ اگر ورثه به نحو ديگرى حاضر به پرداخت پول طلبكار نيستند، وى مى تواند طلب خود را به خاطر استيفاى حقّش، آن هم حقّى كه قبل از ارث و وصيّت است، اخذ نمايد. 28/5/76
(س 653) اينجانب قطعه زمينى به مساحت يكصد متر مربع به قيمت هشتصد هزار تومان فروختم و قرار شد خريدار هر ماه يكصد هزار تومان به صورت قسط پرداخت نمايد و پس از پرداخت تمام مبلغ، زمين به صورت قطعى، ملك او شود. وى پس از انجام معامله، طبقه زيرزمين را ساخته؛ ولى قبل از آنكه حتّى اولين قسط را پرداخت كند، فوت نموده است با توجه به مراتب فوق بفرماييد:
1 ـ آيا ورثه قبل از تقسيم ارث، واجب است بدهكارى متوفّا را بابت زمين پرداخت نمايند، يا صبر كنند تا صغيرش به حد تكليف برسد؟
2 ـ اگر فروشنده زمين (صاحب اوليه) رضايت نداشته باشد، وارثين مى توانند از آن استفاده نمايند؟
3 ـ آيا يكى از وارثين (مثل پدر متوفّا) مى تواند طلب صاحب زمين را شخصاً پرداخت كند و به تنهايى صاحب زمين شود، و ورّاث ديگر از زمين ارث نبرند؟
ج 1 ـ پرداخت بدهكارى و دين، قبل از تقسيم ارث است و صغير بودن ورثه، مانع از وجوب اداى آن نيست.
ج 2 ـ چون زمين، مورد معامله و فروش قرار گرفته، رضايت و عدم رضايت فروشنده بى اثر است.
ج 3 ـ نمى تواند، لذا زمين ملك متوفّاست و به ورثه اش منتقل مى شود. 23/2/74
(س 654) اگر يك اثر علمى و هنرى در جريان برگزارى مسابقات علمى و ادبى، مشمول دريافت جايزه گردد و مؤلّف آن فوت نموده يا در دسترس نباشد، اوّلاً اين جايزه به چه كسى تعلّق دارد؛ ثانياً آيا ناشرى كه امتياز نشر كتاب به او داده شده، در اين جايزه سهيم است؟
ج ـ كسى كه جايزه به او تعلّق گرفته، براى رسيدن جايزه به او، بايد به وارثش تحويل داده شود، همانند نذر براى اشخاص؛ و اگر در دسترس نباشد، صدقه دادن از طرف او كه ثوابش را مى برد، براى رسيدن جايزه نيز كفايت مى كند. 13/9/76
(س 655) مَهر زوجه اى در سند ازدواج به صورت اجناس، بر ذمّه زوج ثبت شده است. آيا بعد از فوت شوهر، ورّاث بايد قيمت اجناس را به قيمت زمان ثبت پرداخت نمايند يا به قيمت فعلى؟
ج ـ بعيد نيست كه زوجه، قيمت اجناس را به قيمت فعلى طلبكار باشد، و ورثه بايد قيمت فعلى را به زوجه بپردازند، هر چند احتياط در مصالحه، مطلوب و نيكوست. 6/6/74
(س 656) يكى از مشكلات فعلى جامعه ما در مورد ازدواج جوانان، مَهريّه هاى سنگين است كه براى زوجه تعيين مى شود و گاهى چندين برابر توان بالفعل زوج است. حال اگر زوجه فوت كند، آيا ورثه او مى توانند مَهريّه را از زوج مطالبه كنند يا نه؟
ج ـ مَهريّه، دين زوج است نسبت به زوجه كه مثل ماترك ميّت به ارث مى رسد.
(س 657) آيا مهريّه زن كه در زمان حيات، نه بخشيده و نه طلب كرده است، بعد از مرگ جزء ماترك او محسوب مى گردد يا نه؟
ج ـ مَهريّه، جزء مطالبات ميّت است، مگر آنكه بخشيدن زن و ابراى ذمّه مرد محرز گردد، و محض عدم مطالبه، دليل بر ابراى ذمّه نيست. 2/8/71
(س 658) هرگاه مهريه زنى غير از وجه نقد مانند سفر حج، تعليم كتابت و تعليم قرآن مجيد باشد و او قبل از سفر يا تعليم فوت كند، آيا اين حقوق به ورثه منتقل مى شود و قابل مطالبه مى باشد؟ در صورت انتقال به ورثه نحوه استيفاى آن چگونه است؟ آيا بين تقبّل هزينه سفر حج يا تعليم و يا اقدام از طرف او فرقى هست يا نه؟
ج ـ ورثه زوجه طلبكار اجرت المثل اعمالى مثل تعليم، و متعارف از هزينه حج در مثل سفر حج مى باشند، و فرقى بين موارد مذكوره در سؤال نيست كه هزينه را قول داده باشد يا خود اقدام نمايد؛ و هزينه هم بين ورثه تقسيم مى شود و مثل بقيّه اموال زوجه است. 24/2/78
(س 659) شخصى از دنيا رفته است و دو برادر و يك خواهر ابوينى داشته كه در قيد حيات نيستند. لطفاً نحوه تقسيم اموال متوفّا را بيان فرماييد؟
ج ـ اموال ميّت پنج قسمت مى شود. دو قسمت از آن به وارثان و فرزندان يك برادر متوفّا؛ و دو قسمت از آن به فرزندان و وارثان برادر ديگر ؛ و يك سهم از پنج سهم به فرزندان خواهر متوفّا ]مى رسد[؛ و فرزندان هر يك سهم الارث را حسب «للذّكر مثل حظّ الانثيين» (يعنى پسر دو برابر دختر) تقسيم مى نمايند. 2/6/75
(س 660) شخصى كه داراى فرزند نبوده، فوت كرده است. دو خواهر وى فرضاً هاجر و جهان نيز قبل از او فوت كرده اند. ورّاث قانونى متوفّا عبارت اند از: فرزندان مرحومه هاجر كه پنج پسر و چهار دختر هستند و دو فرزند مرحومه جهان. ماتَرَك متوفّا چگونه بين ورّاث تقسيم مى شود؟
ج ـ اموال متوفّا بين ورثه او كه غير از فرزندان دو خواهر نمى باشند، به دو قسمت مساوى تقسيم مى شود. نصف آن به فرزندان يك خواهر، و نصف دوم به فرزندان خواهر ديگر داده مى شود و زيادى فرزندان يك خواهر كه در مفروض سؤال نه نفر، و كمى فرزند ديگرى كه در مفروض سؤال دو نفر ذكر شده، تأثيرى در سهم الارث ندارد؛ چون فرزند هر كسى جانشين كسى است كه به وسيله او با ميّت ارتباط پيدا كرده و سهم الارث او را مى برد، نه خودش كه سهم بىواسطه ندارد؛ ناگفته نماند كه فرزندان هر دخترى ارث را پسر بر و دختر بر (يعنى للذكر مثل حظ الانثيين) بين خودشان تقسيم مى نمايند، كه در نتيجه نصف سهم الارث كه به ورثه مرحومه جهان رسيده ـ كه دو پسر باشند ـ بالسّويه تقسيم، و نصف ديگر از اموال متوفّا كه به فرزندان مرحومه هاجر رسيده، به چهارده قسمت تقسيم مى كنند، هر پسرى دو سهم، و هر دخترى يك سهم از چهارده سهم را ارث مى برد. 24/3/77
(س 661) زنى سه دانگ از منزلى را مالك بوده و فوت نموده است. از آن جا كه وى داراى سه فرزند صغير (دو پسر و يك دختر) بوده، تقسيم ارث انجام نشده است. با انجام انحصار وراثت، ورّاث ايشان به ترتيب، همسر، پدر، مادر و چهار دختر و سه پسر مشخّص شده اند، هم اكنون پدر و مادر متوفّا نيز فوت كرده اند. حال با توجّه به فوت پدر و مادر متوفّا آيا از آن مرحومه ارث مى برند؟ در صورتى كه به پدر و مادر متوفّا نيز ارث تعلّق بگيرد، چگونه بين دو دختر و يك پسر آنان تقسيم مى شود؟
ج ـ كليّه اموال متوفّا بعد از اداى ديون به شش قسمت تقسيم مى گردد: پدر و مادر متوفّا هر كدام يك ششم سهم الارث خود را مى برند؛ زوج متوفّا يك چهارم؛ و الباقى اموال ده قسمت مى گردد و اولاد پسرى متوفّا دو سهم و اولاد دخترى هر كدام يك سهم به عنوان سهم الارث مى برند. چنانچه پدر و مادر متوفا در حال حيات، سهم الارث خود را به فرزندان متوفّا بخشيده اند، سهم الارث آنها هم به فرزندان متوفّا منتقل مى گردد، و اگر نبخشيده اند و يا چيزى نگفته اند، سهم الارث آنها به ورثه خودشان منتقل مى گردد مثل بقيّه اموالشان كه حقّ ورثه خودشان مى باشد. 1/3/78
(س 662) ورثه ميّتى، منحصر به مادر، يك دختر و يك همسر است. سهم الارث هر يك چقدر مى باشد؟
ج ـ مادر، سدس (يك ششم) و زوجه، ثمن (يك هشتم) و بقيّه سهم دختر است. 3/4/70
(س 663) تقسيم ارث بين سه برادر، يك خواهر و همسر متوفّا چگونه است؟
ج ـ سهم همسر متوفّا ثمن (يك هشتم) است و مابقى اموال را بر هفت تقسيم مى كنيد، يك قِسم آن سهم خواهر و مابقى آن على السويّه بين سه برادر تقسيم مى گردد. 30/2/70
(س 664) ورثه متوفّايى عبارت اند از سه برادر زاده تنى و يك خواهر ناتنى كه فقط از مادر با متوفّا يكى هستند. نحوه تقسيم و سهم ورّاث چگونه است؟
ج ـ با بودن برادر و خواهر مادرى، ارث به فرزندان برادر و خواهر، چه اَبَوينى و چه ابى به حكم «اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض»، و اقربيّت خويشاوندى نمى رسد؛ بنابراين، در مفروض سؤال، همه اموال به خواهر مادرى داده مى شود، و به فرزندان برادر پدر و مادرى، ارث نمى رسد. 19/12/78
(س 665) آيا احتساب سهم الارث پدر و مادر متوفّا از تركه، پس از كسر سهم زوجه به عمل مى آيد، يا قبل از كسر ثُمنيّه و از تمام ماترك حساب مى شود؟
ج ـ احتساب، قبل از كسر ثمنيّه زوجه و از تمام ماترك مى باشد. 6/4/74
(س 666) شخص مجرّدى زمينى داشته و در سال 1360 به شهادت رسيده است. بعد از پنج سال، مادر شهيد نيز فوت مى كند و در سال 1370 يكى از خواهران ابوينى او كه داراى همسر و فرزند بوده، فوت مى كند. در سال 1373 پدر شهيد نيز فوت كرده است. هم اكنون از متوفّا (پدر شهيد) سه پسر و يك دختر و از همسر ديگرش، يك دختر باقى مانده است. لطفاً نحوه تقسيم ارث بين آنان را بيان فرماييد.
ج ـ اگر شهيد داراى دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر باشد كه همه آنها پدرى باشند؛ يعنى پدر آنان با پدر شهيد يكى باشد، خواه مادرشان هم با مادر او يكى باشد يا نه، سهم مادر يك ششم از زمين است، چون آنان نسبت به زايد از سدس (يك ششم)، حاجب هستند، لذا اگر آنان نباشند، چه برادران و خواهران مادرى باشند و يا عدد پدرى كمتر از عدد ذكر شده باشد، مادر يك سوم مى برد و سهم الارث مادر بعد از فوتش به فرزندان و همسرش به حكم ارث منتقل مى شود. و امّا اولاد پدر متوفّا، يعنى سه پسر و يك دختر از مادرى كه فوت كرده و يك دختر از زن ديگر، همه از اموال پدر ـ چه اموالى كه از خودش بوده و چه سهم الارث كه از همسرش ارث برده ـ ارث مى برند. بنابراين، در مفروض سؤال يك ششم از زمين شهيد، سهم الارث مادرش است كه مانند بقيّه اموالش بين فرزندان و همسرش بايد تقسيم شود، ليكن سهم دختر متوفّا به ورثه اش، يعنى اولاد و همسر و پدرش مى رسد: پدر يك ششم و همسر يك چهارم و بقيّه براى فرزندان «للذّكر مثل حظّ الانثيين» است، كه كما فرض الله تقسيم مى شود؛ و امّا ورثه پدر، سه پسر و دو دختر كه يكى از مادر شهيد و ديگرى از زن ديگر است، همه وارث هستند؛ يعنى آنچه را كه پدر داشته ـ چه از راه ملكيّت و چه سهمى كه از همسر متوفّايش برده و چه سهمى كه از پسر شهيدش برده و چه از دختر متوفّايش و چه غير آنها كه ملكش بوده ـ بين آنها به نحوِ «للذكر مثلُ حظ الانثيين» تقسيم مى شود. 3/6/73
(س 667) زنى به حمل نُه ماهه ذكور، باردار بوده كه در اثر سانحه تصادف هر دو فوت نموده اند ـ ابتدا حمل و پس از چند ساعت مادر ـ . وورثه متوفّا عبارت اند از همسر و پدر اين خانم. لطفاً نحوه تقسيم ماتَرَك از جمله جهيزيه و زيورآلات، مهريه و ديه متوفّا را بيان فرماييد. آيا پدر متوفّا از ديه طفل نيز ارث مى برد يا خير؟
ج ـ با توجّه به اينكه وارث زن باردار منحصر به پدر و همسر است، بنابراين، نصف مهريه و ديه متوفّا (زن باردار) كه در اثر تصادف فوت نموده، و جهيزيّه كه مال زن بوده و زيورآلات ـ اگر محرز شود كه شوهر به زن بخشيده ـ و غير آنها از اموال آن زن به شوهر مى رسد و بقيّه به پدر متوفّا داده مى شود؛ امّا در مورد ديه حمل كه قبل از مادر فوت نموده، يك سوّم ديه اش مِلك آن زن و از اموال و تَرَكه او محسوب و دو سوم به پدرش يعنى شوهر متوفّا داده مى شود؛ ناگفته نماند كه يك سوم ديه كه به زن باردار فوت شده تعلّق دارد، حكم بقيّه اموال آن زن را دارد، يعنى نصف آن به شوهر و نصف باقى مانده آن به پدرش مى رسد. 26/7/79
(س 668) اگر مردى از دنيا برود و تنها وارثش همسرش باشد، چه مقدار از ماترك متوفّا به وى مى رسد؟
ج ـ در صورتى كه زوج، وارث ديگرى غير از زوجه نداشته باشد، كلّ ماتركش به همسرش مى رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلكه خالى از قوّت هم نيست. 6/2/76
(س 669) شخصى دو پسر و يك دختر داشته است كه در زمان حيات وى، يكى از پسرانش فوت مى كند. بعد از فوت پدر، اموال متوفّا بين دختر و پسر او تقسيم مى شود. دختر متوفّا كه يك فرزند داشته و همچنين پسر متوفّا كه ورثه اى نداشته نيز فوت كرده اند. آيا فرزندان پسرى كه قبل از پدر فوت نموده است، از اين اموال ارث مى برند يا نه؟ در اين صورت، چگونه بايد تقسيم شود؟
ج ـ اولاد برادر و خواهر ابوينى با نبود برادر و خواهر، ارث مى برند و سهم اولاد برادر دو برابر سهم الارث اولاد خواهر است و اولاد، سهم الارث خود را بنا بر «للذكر مثلُ حظّ الانثيين»، يعنى سهم پسر دو برابر سهم دختر، تقسيم مى نمايند. 25/7/72
(س 670) شخصى از دنيا رفته و فرزندى نداشته، ولى عمو و عمه و خاله و دايى از وى باقى مانده است. ورّاث بدون حضور دايى متوفّا اموال را تقسيم كرده اند و ايشان نسبت به تقسيم ارث اعتراض دارد. آيا تقسيم ارث بدون حضور وى صحيح است و آنها مى توانند اموال را تقسيم نمايند؟ ضمناً سهم ارث دايى نسبت به بقيّه ورّاث چقدر است و چه نسبتى دارد؟
ج ـ تقسيم ارث ـ كه مال مشترك بين ورثه مى باشد ـ بايد با موافقت همه ورّاث انجام گيرد؛ و چنانچه ورّاث، شخص دايى، خاله، عمو و عمه باشند، يك سوم مال از آنِ دايى و خاله مى باشد كه بالسويّه بايد بين آنها تقسيم شود و دو سوم از آنِ عمه و عمو مى باشد و سهم عمو دو برابر سهم عمه است. 6/9/74
(س 671) ورثه متوفّا عبارت اند از شوهر، عمّه ابى و دايى اَبوينى. نحوه تقسيم ماتَرَك و سهم ورّاث را بيان فرماييد.
ج ـ در مفروض سؤال نصف اموال ارث شوهر است، چون زن، فرزند ندارد، و بقيّه اموال سه قسمت مى شود، دو سوم را عمّه ابى كه به جاى پدر است؛، و يك سوم را دايى اَبوينى كه به جاى مادر است مى برد، و با وجود دايى اَبَوينى عمّه ابى ارث مى برد و منع اَبَوينى نسبت به ابى، درباره عموها و عمّه ها و يا داييها و خاله هاست؛ امّا در مفروض سؤال كه يكى از ورثه مربوط به پدر ميّت است و يكى ديگر از ورثه مربوط به مادر ميّت ابوينى است، مانع از ارث يكديگر نمى شوند. 11/10/78
(س 672) اگر مادر ميّتى از سهم الارث خويش صرف نظر نمايد، سهم او به چه كسى مى رسد؟
ج ـ مادر، سهم خود را به هر كسى ببخشد، مال اوست، و اگر به شخص خاصّى نبخشد، بين تمام ورثه تقسيم مى گردد. 2/8/71
(س 673) شهيدى در وصيّت نامه اش نوشته است، يك دانگ خانه ام مال همسرم باشد و پنج دانگ آن مال بچه ها. با عنايت به اينكه ماترك شهيد منحصر به همين خانه بوده و ورثه شهيد عبارت اند از: والدين، همسر و دو فرزند دختر كه چند ماه بعد از شهادتش خداوند يك فرزند پسر نيز به وى عطا نموده است، با سه فرض اينكه شهيد از وجود فرزند سوم بى اطّلاع بوده، اطّلاع داشته و يا اطّلاع و عدم اطّلاع براى ورثه معلوم نيست، استدعا دارد بفرماييد:
1 ـ آيا فرزند پسر هم جزء ورثه محسوب مى شود؟
2 ـ اگر جزء ورثه است، با دخترها به طور مساوى سهيم است يا خير؟
3 ـ با وجودى كه والدين شهيد وصيّت نامه را به همين كيفيّت قبول داشته اند و در نتيجه از حقّ خود گذشت كرده اند، چه مقدار از منزل به پسر و چه مقدار به دخترها و چه مقدار به همسر شهيد تعلّق دارد؟
ج 1 ـ فرزندى كه بعد از شهادت پدر به دنيا آمده، مثل بقيّه فرزندان جزء ورثه است و علم و جهل شهيد تأثيرى در حكم الهى ندارد.
ج 2 ـ يك دانگ خانه چون كمتر از ثلث است، وصيّت شهيد در آن نافذ و حقّ زوجه است و زوجه يك هشتم از منقول و قيمت يك هشتم از غير منقول پنج دانگ باقى مانده را نيز مى برد.
ج 3 ـ بقيّه اموال شهيد، يعنى بعد از دادن يك هشتم سهميّه همسر، بين سه فرزند تقسيم مى شود، و سهم پسر دو برابر دختر است. 30/6/72
(س 674) ورثه متوفّا عبارت اند از: يك خواهر اَبَوينى، جدّ و جدّه پدرى و جدّه مادرى. نحوه تقسيم و سهم ورّاث چگونه است؟
ج ـ در مفروض سؤال، ثلث تَرَكه را به جدّه مادرى مى دهند، و بقيّه اموال بين خواهر اَبَوينى و جدّ و جدّه پدرى به چهار قسمت بايد تقسيم شود، جدّ، دو سهم مى برد؛ جدّه يك سهم و بقيّه به خواهر اَبَوينى داده مى شود. 13/2/71
(س 675) شخصى فوت نموده است و همسر وى در جريان تدفين شوهرش همه حق و حقوق و مهريه خود را بخشيده است. آيا دوباره مى تواند مَهر يا ساير حقوق خود را ادّعا كند؟ در صورتى كه متوفّا مالى نداشته باشد، بستگان وى چه مسئوليّتى دارند؟ وسايل منزل از قبيل تلويزيون، يخچال و... مربوط به همسر است يا بستگان متوفّا؟
ج ـ هركسى كه حق و حقوقى بر ديگرى دارد و او را حلال نمايد و ذمّه اش را برئ كند و به او بخشش نمايد، حقّ رجوع ندارد؛ چون اين گونه امور ، ابراى ذمّه است؛ و اگر زن از شوهر خود چيزى طلبكار باشد و شوهر پس از فوت چيزى نداشته باشد، هيچ يك از اقوام متوفّا مسئول نيستند؛ و وسايل منزل جزء ما تَرَك است كه زن و بقيّه ورثه هر كدام سهم خود را مى برند، و سهم زن با نبود فرزند، يك چهارم و با وجود فرزند براى ميّت، يك هشتم است. 24/12/77
(س 676) موارد ارث بردن زوجه از زوج را بيان فرماييد.
ج ـ اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد، يك چهارم مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر مى برند، و اگر از آن زن يا زن ديگر اولاد داشته باشد، يك هشتم مال را زن، و بقيّه را ورثه ديگر مى برند؛ و زن از عين همه اموال منقول، ارث مى برد، ولى از اموال غير منقول مثل زمين و درخت و بنا و... از عين آنها ارث نمى برد؛ ليكن ارث بردنش از قيمت آنها مطلقاً، احوط، بلكه خالى از قوّت نيست. 4/10/75
(س 677) در باب ارث، مشهور اين است كه زوجه از اموال شوهرش، از غير منقول و از زمين ارث نمى برد، نظر حضرتعالى چيست؟
ج ـ زن از زمين، و غير منقولهاى ديگر از عين آنها ارث نمى برد و از قيمت هوايى مانند ساختمان و درخت، ارث مى برد؛ و امّا ارث بردن زن از قيمت زمين مطلقاً، مانند هوايى بعيد نيست، بلكه خالى از وجه و قوّت نيست، هر چند احتياط به مصالحه در خصوص زمين ـ مخصوصاً زمين خانه و بالأخص نسبت به زنى كه صاحب فرزند از زوج مورّث نباشد ـ مطلوب و نوعى عمل به فتواى معروف بين فقهاى شيعه است. 20/3/76
(س 678) دارايى متوفّايى عبارت از قنات و تلمبه آب است. پس از فوت وى، ارثيه اش چگونه بين دو همسر تقسيم مى شود؟
ج ـ اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، يك چهارم مال، و اگر اولاد داشته باشد، يك هشتم مال به طور مساوى بين زنهاى دايمى او قسمت مى شود؛ ليكن مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد، و آجر و چيزهايى كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است؛ و به نظر اين جانب زن از همه اموال شوهر كما فرض الله ارث مى برد، ليكن از منقول از عين آن و از غير منقول از قيمت آن مى برد. 29/5/77
(س 679) اگر مردى از دنيا برود و تنها وارثش همسرش باشد، چه مقدار از ماترك متوفّا به وى مى رسد؟
ج ـ در صورتى كه زوج، وارث ديگرى غير از زوجه نداشته باشد، كلّ ماتركش به همسرش مى رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلكه خالى از قوّت هم نيست. 6/2/76
(س 680) در نكاح منقطع، آيا زوجه از زوج ارث مى برد يا خير؟
ج ـ در نكاح منقطع، زوجه از زوج ارث نمى برد. 3/4/70
(س 681) اگر در نكاح منقطع، ميراث نيز شرط شده باشد، آيا در صورت فوت يكى از زوجين، ديگرى به عنوان وارث شناخته مى شود؟
ج ـ در نكاح منقطع، اگر شرط ارث نمايند، وارث يكديگر مى شوند. 13/2/71
(س 682) شخصى وفات مى نمايد و بعد از فوت او ورثه ادّعا مى كنند كه زوجه آن مرد، متعه بوده است؛ ليكن زوجه انكار مى كند و مى گويد دايمه است و در اين مورد سند نكاح يا شهود هم وجود ندارد، تكليف چيست؟
ج ـ دوام، احتياج به اثبات دارد. 10/2/74
(س 683) چنانچه زوج قبل از دخول فوت نمايد، آيا زوجه اش از او ارث مى برد يا خير؟ چه مقدار؟
ج ـ چنانچه به عقد دايم باشد، ارث مى برد؛ و از نظر مقدار فرقى بين مدخوله و غير مدخوله نيست. 3/4/70
(س 684) زوجه از اموال زوج مانند سرقفلى فروشگاه، زمين و ساختمان چگونه ارث مى برد؟
ج ـ زوجه از سرقفلى ارث مى برد و از غير آن از منقولات، از عين مى برد؛ و ارث بردن زن از قيمت غير منقول مطلقاً، چه ساختمان و ابنيه و چه زمين و عرصه، خالى از وجه، بلكه قوّت نيست. 30/2/76
(س 685) در طلاق رجعى است كه «اگر زنى در طول يك سال بعد از طلاق، شوهر نكند و شوهرش نيز به همان بيمارى زمان طلاق فوت كند، از شوهر ارث مى برد» فلسفه اين حكم در بحث ارث چيست؟
ج ـ چون شخص بيمار كه به واسطه همان مرض فوت كرده و همسر خود را در همان بيمارى طلاق داده، گوياى اين است كه وى به قصد اِضرار و محروم كردن همسرش از ارث، وى را طلاق داده است؛ لذا اسلام براى جلوگيرى از اين گونه اضرارها، در بحث ارث، آن حكم را وضع نموده است. 15/10/78
(س 686) شخصى در حال بيمارى منجر به فوت، همسرى اختيار مى كند، ولى دخول نكرده و از دنيا رفته است. آيا اين زن ارث مى برد يا خير؟
ج ـ به نظر اينجانب دخول بماهو، شرطيّت ندارد، و آنچه در نكاح مريض شرط است عدم قصد اضرار به ورثه است كه شرطيّت آن، اختصاص به عقد نكاح، چه رسد نكاح مريض ندارد، چون هر عقدى كه به قصد ضرر زدن به غير باشد ، به حكم لاضرر محكوم به بطلان است؛ و ذكر دخول در روايات هم به عنوان بيان اماره بر قصد ازدواج و عدم قصد اضرار است، پس اگر بر قصد ازدواج، اماره ديگرى قائم شود، حكم به صحّت ازدواج و ارث بردن زن مى شود، هر چند دخول حاصل نشود، كما اينكه اگر معلوم شود كه دخول كاشفيّت نداشته و به عنوان حيله بوده، بى اثر است و عقد به خاطر قصد اضرار باطل مى باشد؛ و ناگفته نماند كه آنچه در روايات و بلكه فتاواى فقها آمده، امرى برخلاف قواعد نبوده و نيست. 13/4/79
(س 687) مردى فوت كرده و كِشت او هنوز ثمر نداده است، سهم همسر وى چگونه بايد داده شود؟ متوفّا داراى فرزندان صغير و كبير است و چنانچه صبر كنند تا محصول برداشت شود، سهم همسر متوفّا را چگونه بايد داد؟ آيا در اين صورت به فرزندان صغير ظلم و اجحاف نشده و چنانچه در حقّ آنان اجحاف مى شود و راه ديگرى هم وجود نداشته باشد ـ در آن منطقه محصول سبز را قيمت نمى كنند ـ چه بايد كرد؟
ج ـ زرع موجود در زمين، يك هشتم حقّ همسر است كه از عين آن ارث مى برد، و چنانچه ورثه و ولىّ صغار اجازه دهند زرع در زمين بماند تا به ثمر برسد، زن يك هشتم آن را مالك است، ليكن اجرت زمين را بايد به ولىّ صغار بدهد؛ و اگر ولىّ صغار و ورثه اجازه ندهند زرع در زمين بماند، زن، قيمت يك هشتم روز فوت را طلبكار است. 23/2/75
(س 688) بر طبق ماده 944 قانون مدنى مستنبط از فقه شيعه، زوجه از اموال منقول و از ابنيه و اشجار ـ كه قيمت آن ارزش چوب آن است ـ ارث مى برد. حال چنانچه پس از فوت مورّث، اشجار از روى خاك بريده شود و سهم زوجه در صورت داشتن اولاد، به يك هشتم پرداخت گردد، سپس جوانه ها از ريشه زير خاك روييده و رشد نمايد، آيا مجدداً زوجه از جوانه هاى جديد ارث مى برد، يا فقط از اشجار به هنگام فوت به ميزان مذكور؟
ج ـ بر طبق مبانى فقهى ـ كه قانون مدنى هم به استناد آن نوشته شده ـ جوانه هاى جديد بعد از فوت مورّث كه در سؤال آمده، مربوط به وارثهاى زمين است و زن از قيمت آنها چيزى نمى برد؛ امّا به نظر اين جانب كه زن از قيمت زمين هم ارث مى برد، تا سهم زن داده نشده از قيمت زمين و متعلّقات آن ـ كه جوانه ها هم جزء آن است ـ زن ارث مى برد. 20/8/78
(س 689) مادر اينجانب بعد از فوت پدرم با شخص ديگرى ازدواج كرد كه از ايشان فرزندى ندارد، ولى وى از همسر اولش فرزندانى دارد. بعد از چند سال، ناپدرى ام فوت كرد و بعد از مدتى مادرم فوت نمود. از ناپدرى ام خانه اى به ارث مانده كه زمين آن از آستانه حضرت معصومه(س) خريدارى شده كه سرقفلى دارد. آيا سرقفلى خانه شامل هوايى مى شود يا خير؟ و آيا يك هشتم مبلغ سرقفلى به مادر بنده مى رسد يا خير؟
ج ـ زن از حقُ الاختصاص رايج و مشروع زمينها و خانه هايى كه زمينش و يا خودش وقفى باشد، ارث مى برد. 29/2/75
(س 690) تقسيم ماترك ميّتى مدتى به طول انجاميده است. حال زوجه، خواهان يك هشتمِ سهم خود از عين، بهره و ثمره و مال الاجاره مدتى كه تركه تقسيم نگرديده، شده است. نسبت به اين درخواست همسر، چه اقدامى بايد صورت گيرد؟
ج ـ چون زن از قيمت اشجار و ثوابت در زمين ارث مى برد، نه از عين، لذا از ثمره و بهره، حقّى ندارد و مال الاجاره اى هم طلبكار نيست. 3/4/75
(س 691) قطعه زمين مزروعى كه ملك اربابى بوده است، چندين سال براى كشت در دست زارعى بوده كه اكنون فوت كرده است، و چون زمين قيمت پيدا كرده، زمين مورد بحث را به عنوان حقّ تصرّف و يا دست دارَمى مبلغ زيادى خريدارى مى نمايند. در اين صورت با توجه به اينكه اصل ملك، مال مالك است آيا زوجه متوفّا از بهاى اين زمين سهم الارث مى برد يا خير؟
ج ـ از دسترنج و همانند آن ارث مى برد و ارث بردنش از قيمت است. 3/4/75
(س 692) آيا تا زمانى كه تكليف ارث روشن نشده است، زوجه متوفّا از محصول يا قيمت محصول درختان باغ سهم مى برد؟
ج ـ از محصول موجود اشجار در زمان فوت مورّث ارث مى برد، امّا از محصولهاى بعدى ارث نمى برد. 2/7/70
(س 693) چنانچه ورثه ميّتى در نظر داشته باشند ثمنيّه زوجه را از عين ماترك تحويل دهند، آيا زوجه مكلّف به پذيرش آن مى باشد، يا مخيّر است كه آن را قبول نموده و يا قيمت آن را مطالبه نمايد؟
ج ـ اگر ثمنيّه مانند ابنيه و اشجار است، مى تواند قبول نكند و قيمت را مطالبه نمايد، امّا نسبت به منقول، چون از عين آنها ارث مى برد، مكلّف به قبول است. 13/2/71
(س 694) آيا آب ـ اعم از آب لوله كشى شهرى، آب قنات و آب تلمبه ـ منقول است يا غير منقول؟ آيا زوجه از آن سهم دارد؟
ج ـ آنچه از آب قنات در حال وفات مورّث موجود بوده، در حكم منقول است و از آن ارث مى برد؛ امّا آنچه بعداً از زمين جارى مى شود، تابع خودِ زمين است. 2/7/70
(س 695) آيا زوجه از آب، برق، تلفن، پروانه كسب، پروانه چاه آب، و پروانه واحد توليدى، در صورت اعتبار پس از فوت، يك هشتم ارث مى برد؟
ج ـ آب و برق، مال شخصى نيست، لذا قابل تورّث هم نيست؛ ليكن از قيمت امتياز آب و برق و از پروانه ها و نيز وسايل موجود مورد استفاده، هر يك سهم مى برند. 2/7/70
(س 696) فردى به هنگام كار با كاميون خود در جبهه، مورد اصابت دشمن قرار گرفته و به شهادت مى رسد و كاميون نيز منهدم مى شود. پس از شهادت، برادران شهيد، تنها به منظور بهره مند شدن فرزند صغير شهيد با ارتباطات بسيار و مساعى مختلف موفق به اخذ كاميونى در عوض كاميون منهدم شده، از ادارات ذيربط گرديده اند. اكنون همسر شهيد به اين دليل كه كاميون موجود به ازاى كاميون منهدم شده بوده و جزء ماترك شهيد محسوب مى گردد، خواستار سهم الارث خود از آن مى باشد و از طرف ديگر، برادران شهيد معتقدند تنها به خاطر فرزند شهيد، مبادرت به اخذ عوض كاميون نموده اند. بفرماييد آيا كاميون به عنوان ماترك شهيد محسوب مى شود و همسر وى از آن سهم خواهد داشت؟
ج ـ ارث بردن زن از كاميون، متفرّع بر نظر اداره و يا مؤسسه اى مى باشد كه كاميون را داده است. اگر آنها گفتند كه حسب مقرّرات، همه آن يا مقدارى از آنكه موافق با قيمت كاميون سابق است به عنوان عوض است، زن از همان مقدار كه عوض است، ارث مى برد، امّا اگر به حساب فرزند شهيد و براى او داده شده، ارث نمى برد. 26/10/72
(س 697) مادرم چندى قبل فوت نمود. اموالى كه از متوفّا به جا مانده عبارت اند از: مقدارى طلا، مَهريّه، جهيزيّه، يك خودروى سوارى كه به نسبت دو سوم با پدرم شريك است و مقدارى اموال منقول ديگر. ايشان به طور شفاهى وصيّت نمودند كه مبلغ دويست هزار تومان به نوه اش پرداخت شود؛ مبلغ يكصد هزار تومان براى امور خيريه به يكى از مراجع تقليد داده شود و دو ماه نماز و روزه قضا براى او به جا آورده شود و گفتند براى عمل به مورد اول و دوم، از پول ماشين سوارى استفاده شود و براى تدارك نماز و روزه قضا از بقيّه ماترك استفاده شود. پدرم مقدار دو سوم سهم مادر را به اين دليل كه براى درمان بيمارى وى هزينه كرده است، تصرّف نمود و مابقى ماترك حدود 670 هزار تومان است. با توجه به مطالب فوق چگونه بايد به وصيّت عمل نماييم؟ سهم پدر از اموال متوفّا چقدر است؟ با توجه به اينكه پول ماشين را تصرّف نموده، آيا از بقيّه اموال بايد به او داد؟
ج ـ آنچه از ثلث، موردش تعيين شده، مانند مورد اول و دوم، وقتى كه آن از بين رفت و قدرت بر عمل به وصيّت در موردش نبود، آن وصيّت لازم الوفا نيست، هر چند عمل نمودن براى ورثه كه بزرگسال هستند مطلوب و پسنديده است؛ امّا نسبت به مورد ديگر كه مطلق بوده و محلّ آن را معيّن ننموده (مورد سوم) بايد از ثلث بقيّه اموال عمل شود؛ و پدر، (چون زن صاحب فرزند است) يك چهارم از اموال زوجه را مى برد، كما اينكه بدهكار مهريّه نيز هست و از آن هم يك چهارم مى برد، مگر آنكه قبلاً پرداخته باشد، و هر وارثى كه فيما بين خود و خدا بداند كه پدر حقّ خودش را برده است، شرعاً از سهم الارثش به او چيزى بدهكار نيست. 11/9/75
(س 698) پدر اينجانب بعد از فوت مادرم ازدواج كرد و پس از مدتى از روستا به شهر آمدند. بنده هم ازدواج كردم و در محلّ ديگرى اقامت گزيدم. پدرم به همراه همسرش زمينى خريدند و خانه اى ساختند و داراى شش فرزند شدند. پدرم پنج سال پيش فوت كرد. اكنون مطّلع شده ام كه نامادرى ام به همراه فرزندانش خانه را فروخته اند و بين خودشان تقسيم كرده اند، با توجه به اينكه نامادرى ام قبلاً آن خانه را به اسم خودش ثبت كرده است، آيا بنده حقّى از آن خانه دارم؟
ج ـ چنانچه پدرتان خانه را يا سهم خودش را در زمان حيات، بخشيده يا با آنها مصالحه كرده است، حقّى از آن خانه نداريد؛ ولى اگر شما بتوانيد ثابت كنيد كه پدر مال خودش را به آنها نبخشيده و از دنيا رفته است، مى توانيد سهم الارث خود را مطالبه نماييد. 21/1/75
(س 699) پدرم قبل از فوت، مقدارى زمين كشاورزى را بين من و يكى از برادرانم تقسيم نمود و چندين سال است كه در تصرّف ماست، آيا بقيّه ورثه از اين زمينها سهم الارث دارند يا نه؟
ج ـ اموالى را كه پدر در زمان حيات، به فرزندان خود هبه نمايد و تحويل آنها بدهد، قابل رجوع نيست و ورثه حقّى ندارند. 28/8/75
(س 700) آيا حسابهاى پس اندازى كه مادر براى اولاد صغير يا كبير خود در بانك باز نموده، جزء تركه محسوب مى شود يا متعلّق به همان صاحب حساب دفترچه است با توجه به اينكه امارات و شواهد، دلالت بر اين دارد كه مادر براى هر فرزند، حساب خصوصى باز كرده است؟
ج ـ در مورد اولاد صغير، اگر مادر قيّم شرعى آنهاست و حسابى را براى آنها باز نموده و پول را به آنها بخشيده يا صلح نموده و خود به عنوان بخشش يا صلح قبول كرده است، از آنِ بچه هاست؛ ليكن اگر به عنوان صلح و هبه نبوده، جزء ماترك محسوب مى شود؛ و در باره كبير هم اگر به صورت هبه تحويل داده باشد و يا اينكه با آنها مصالحه كرده و آنها هم قبول نموده اند، متعلّق به آنهاست. 3/10/75
(س 701) شخصى در حال حيات، سهميه فرزندان خود را يك فرش و پول مكّه داده است. يكى از آنها مسافرت بوده و آن فرش و پول مكّه را نگرفته است. خود پدر مى گفت به فرزندم يك فرش و پول مكّه مى دهم، بعد از فوت پدر آيا شخص غايب فرش و پول مكّه را طلب دارد يا خير؟
ج ـ در مفروض سؤال، چون ظاهر جمله «و خود پدر مى گفت...» وعده و قول است، نه هبه و عقد آن، لذا فرزند غايب چيزى را از اين جهت طلبكار نيست. آرى، اگر ثابت شود كه هبه نسبت به چيزى از اموال موجودش تحقّق پيدا كرده، متّهب و كسى كه به او بخشيده شده، محق و مالك است. 25/9/69
(س 702) زنى در حال حيات، پول نقدى نداشته و ملكى داشته است كه به واسطه آن مستطيع بوده است؛ ليكن آن ملك در اختيارش نبوده تا بفروشد و حج انجام دهد. پسر كوچك تر با پول خودش براى او وديعه حج را واريز كرده است. حال آن زن فوت كرده است. با توجه به مطالب گفته شده بفرماييد:
1 ـ آيا اين وديعه به همان پسرش كه وديعه را واريز كرده تعلّق دارد، يا جزء ماترك محسوب مى شود؟
2 ـ آيا حجّ واجبى كه بر ذمّه متوفّا بوده، به پسر بزرگش اختصاص دارد، يا پسر كوچك هم مى تواند ادا نمايد؟
3 ـ اگر متوفّا وصيّت مسلّمى داشته باشد كه وارث معيّنى حجّ او را ادا نمايد، آيا اين وصيّت معتبر است؟
ج 1 ـ پولى كه فرزند براى حجّ مادر واريز نموده، اگر بخشيده باشد و به مادر هبه نموده، چون هبه به ذى رَحِم است، لازم و جزء اموال و ماترك مادر محسوب مى شود و همه ورثه حق دارند.
ج 2 ـ حج براى مستطيع از اصل مال و تركه خارج مى شود و به عهده شخص معيّنى نيست.
ج 3 ـ وصيّت، لازم العمل است و بايد به وصيّت عمل كرد. 2/9/75
(س 703) شخصى در زمان حيات، منزل خود را به ديگرى مى دهد. اينك بعد از فوت مالك، ميان ورثه و متصرّف، در چگونگى نحوه استيفاى منافع در ايّام تصرّف اختلاف است، چرا كه ورثه معتقد به استيجارى بودن يد متصرّف و تبعاً پرداخت اجاره بهاى ايام مذكور هستند؛ ليكن متصرّف، مدّعى است كه تصرّف او به قصد عاريه بوده است و هيچ قرينه اى نيز در تأييد اين دو نظر وجود ندارد. لطفاً حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد؟
ج ـ اگر ورثه نتوانند اجاره بودن خانه را ثابت كنند، نمى توان از متصرّف اجرت را گرفت، و او هم به حسب ظاهر شرع، بدهكار نيست. 24/1/74
(س 704) آيا طلا و زيورآلاتى كه زن در زمان حيات شوهر خريده، بعد از مرگ او جزء ماترك او محسوب مى شود يا نه؟
ج ـ اگر محرز شود كه شوهر نبخشيده و يا بخشيدن او مشكوك باشد، جزء اموال زن حساب نمى شود، «قضاءً للعلم والأصل أي الإستصحاب»، وگرنه در صورت هبه مرد، جزء اموال زن محسوب مى شود. 2/8/71
(س 705) ارثيه زوجه متوفّا ـ كه از طرف خانواده پدرش به او رسيده و در حال حاضر به جا مانده ـ و مقدار پولى كه از سرمايه بنده مى باشد ـ كه شوهرش هستم و به نيّت او در بانك گذاشته ام و اختيار برداشتن آن پولها را متوفّا به اينجانب واگذار نموده ـ آيا مال همه ورثه است يا اينكه به خودم تعلّق دارد؟ همچنين مقدارى جواهرات كه در وقت خواستگارى و عقد براى متوفّا خريده ام، آيا جزء ماترك او محسوب مى شود يا نه؟
ج ـ آنچه متوفّا از پدرش ارث برده يا جهيزيّه از خانه پدر به خانه شوهر آورده، چون جهيزيّه هبه است، جزء ماترك محسوب و بين ورثه، كما فرض الله تقسيم مى شود. پولهايى كه از سرمايه خودتان بوده اگر به او بخشيده ايد كه ظاهر عبارت (به نيّت او در بانك پس انداز كرده ايد) همين است، جزء ماترك او محسوب مى شود، هر چند اجازه تصرّف به شما داده باشد، وگرنه از اموال خودتان است؛ و همچنين جواهراتى كه در زمان خواستگارى و يا بعد از آن تهيّه شده، چون هبه بوده، جزء ماترك محسوب مى شود و بايد بين ورثه تقسيم گردد. 1/10/70
(س 706) هنگام ازدواج نزد برخى از خانواده ها مرسوم است كه داماد، مقدارى پول نقد به عنوان شيربها براى تهيّه وسايل زندگى به خانواده دختر مى پردازد. شوهر من نيز در ازاى اين پول نقد، يخچالى برايم تهيّه كرد، امّا در عقدنامه ذكر نشده و مدرك و نوشته اى هم نداريم. حال بعد از فوت شوهرم آن يخچال به چه كسى تعلّق دارد؟
ج ـ ظاهراً يخچال هبه و متعلّق به شماست. 12/1/72
(س 707) در برخى مناطق، ارث زمينى دختر را به اين دليل كه هزينه جهيزيّه او زياد بوده است، نمى دهند. آيا جهيزيّه را مى توان ارث حساب كرد يا نه؟
ج ـ جهيزيّه اى را كه در زمان حيات داده اند، نمى توان ارث قرار داد و دختر از اموال متوفّا ارث مى برد. 14/11/75
(س 708) مادر اينجانب قبل از فوت، اقدام به تهيّه جهيزيّه براى خواهرم نموده است؛ البته هنوز خواهرم ازدواج نكرده است. با توجه به اينكه مادرم جهيزيّه را براى ايشان تهيّه كرده و به همه ما نيز گفته است، آيا جزء تركه محسوب مى شود يا به عنوان سهم حقيقى يا هبه به خواهر، متعلّق به اوست؟
ج ـ اگر جهيزيّه را به او بخشيده و تحويل داده و يا اينكه به او صلح كرده و او نيز قبول نموده است، از آنِ خواهر شماست؛ ليكن اگر جهيزيّه را خريده كه بعداً تحويل او بدهد، جزء ماترك است، امّا خوب است به ايشان مساعدت شود. 3/10/75
(س 709) شخصى داراى شش فرزند دختر بوده كه در زمان حيات وى همه ازدواج كرده اند، و در حدّ توان براى هر كدام جهيزيّه تهيّه كرده و به آنان داده است. براى يكى از دختران خود يك قطعه باغ و دو قطعه زمين به عنوان جهيزيّه قرار داده و در سياهه جهاز وى نيز قيد گرديده است، ولى دختر در زمان حيات پدر، آنها را تصاحب نكرده است و بعد از فوت پدر ادّعاى مالكيت آنها را دارد، ولى دختران ديگر مدّعى هستند كه جزء تَرَكه حساب مى شود و همه از آن سهم مى برند. بفرماييد آيا باغ و زمين مذكور، جزء ماتَرَك ميّت محسوب مى شود و يا به عنوان جهيزيه فقط به دختر نامبرده تعلّق دارد؟
ج ـ اگر به صورت وصيّت نبوده؛ يعنى نگفته بعد از فوت هم مال او باشد، ظاهراً هبه است و خود پدر هم به عنوان مال او در اختيار داشته و لذا قبض حاصل شده، و چون هبه به ارحام است با حصول قبض، لازم مى باشد و حقّ همان دختر است؛ و اگر بر فرض، هبه بودن هم ثابت نشود، ظاهراً وصيّت است كه اگر كم تر از ثلث باشد، نافذ است. 24/12/77
(س 710) در صورت پرداخت دَين متوفّا، ملكى قابل انتقال و تفكيك در حقّ ورثه است، آيا يكى از ورّاث كه در ملك تصرّف نموده، مجاز است با عدم پرداخت سهمِ دَين خود، ورّاث ديگر را از دستيابى به حقّ الارث محروم نمايد؟
ج ـ جايز نيست. 29/3/75
(س 711) پدرم فوت كرده است. ورثه قانونى او يك پسر و سه دختر هستند. برادرم بدون اجازه ما، اراضى ديم، آبى، باغ و احشامى كه متعلّق به پدرم بود را فروخته است و در مقابل درخواست سهم الارث ما مى گويد شما هيچ گونه حقّى نداريد. آيا زمينهاى باقى مانده كه هنوز كشت نشده را مى توانيم كشت كنيم؟
ج ـ تصرّف بعضى ورّاث در ارثى كه حقّ همه ورثه است، حرام و معامله با آن اموال هم باطل و فضولى است. 15/7/74
(س 712) سه برادر و يك خواهر ابوينى، ماترك پدر را بدون اطّلاع و رضايت خواهرشان فيمابين خود تقسيم كرده اند. اين تقسيم از نظر شرعى و قانونى چه حكمى دارد؟
ج ـ خواهر ابوينى، شريك ارث است و سهم الارث خود را مى برد؛ و تقسيم ارث از سوى ورثه، بدون پرداخت به خواهر و يا غير آن، صحيح نيست و سبب تضييع حقّ است. 26/7/75
(س 713) شخصى فوت نموده و ورّاث، اثاثيه منزل را به مادرشان داده اند تا تمام ورثه از آن استفاده كنند، و پس از فوت بين آنان كما فرض الله تقسيم شود، ليكن ايشان اثاثيه را در زمان حيات خود به يكى از ورّاث داده است. آيا وى مى تواند با چنين شرطى از سوى ورّاث، اثاثيه را به ديگرى انتقال دهد؟ آيا فردى كه اثاثيه را تصرّف نموده، مالك مى شود؟
ج ـ از ظاهر سؤال استفاده مى شود كه اثاثيه به عنوان عاريه نزد مادر قرار داده شده، لذا وى حقّ انتقال به ديگرى را ندارد؛ چون انتقال مال غير است، و كسى كه به او داده شده، مالك نمى شود. 6/6/76
(س 714) در صورتى كه ورثه، قبل از پرداخت سهم الارث زوجه، اقدام به فروش ماترك نمايند و زوجه آن معامله را اجازه نداده باشد، آيا معامله صحيح است يا خير؟
ج ـ اگر از منقولات باشد، اجازه زن در فروش آنها لازم است و در غير منقول، زن مالك اصل مال نيست و سهم الارث او از قيمت مال است، پس اگر ساير ورثه اقدام به فروش اصل ماترك غيرمنقول نمايند، معامله صحيح است و بعد از فروش بايد سهم الارث او را بپردازند. 13/2/71
(س 715) آيا وكيل ورّاث كه در محل كسب، بين ورثه به كار اشتغال داشته و خود نيز ارث مى برد، پس از عزل، على رغم مخالفت سايرين، مى تواند به كارش ادامه بدهد و از درآمدش امرار معاش نمايد؟
ج ـ در صورت بلوغ عزل، بدون اجازه ساير ورثه تصرّف جايز نيست. 29/3/75
(س 716) پدر خانم اين جانب فوت نموده و سه عدد انگشترى داشته كه پسر بزرگتر ايشان يكى از آنها را به من داده تا استفاده كنم. آيا بدون كسب اجازه از ساير ورثه، استفاده از آن جايز است؟
ج ـ جواز تصرّف در اموال متوفّا منوط به اجازه همه ورثه است، مگر «حبوه» كه به پسر بزرگتر مى رسد و از سهم الارثش كم مى شود؛ و ناگفته نماند كه انگشتر مورد استفاده فعلى يا بالقوه كه براى ذخيره نبوده، حقّ پسر بزرگتر است و با كسب اجازه از او در تصرّف، استفاده مانعى ندارد. 26/3/77
(س 717) براى پرداخت و تحويل سهم الارث زوجه از اشجار، آيا اشجار به قيمت زنده كه در جاى خود باقى است، تقويم مى شود يا قطع شده آن تقويم مى گردد؟
ج ـ به قيمت زنده كه در جاى خود باقى است، بايد پرداخت شود. 3/4/75
(س 718) براى تعيين و پرداخت سهم الارث زوجه از اموال غير منقول، قيمت روز فوت متوفّا در نظر گرفته شود يا روز تقسيم ماترك؟
ج ـ قيمت روز تقسيم. 3/4/75
(س 719) شخصى كه فاقد فرزند است، فوت نموده و از جمله ورثه او زوجه است. ماترك او يك باب منزل مسكونى است كه ورثه بدون پرداخت ثمنيّه، آن را تخريب و به فروشگاه تبديل مى نمايند و بر اثر اين كار، قيمت آن افزايش فوق العاده اى مى يابد. اينك همسر متوفّا خواهان سهم الارث خويش است، آيا قيمت ثمنيّه اعيانى هنگام فوت پرداخت مى شود يا هنگام ادا وآيا زوجه ازقيمت سرقفلى فروشگاه فعلى ارث مى برد ياازساختمان تخريب شده؟
ج ـ سهم زوجه، يك چهارم قيمت منزل هنگام فوت است، ليكن با فرض بقاى او تا زمان ادا، يعنى هر زمان كه خواستند سهم الارث را بپردازند، قيمت همان زمان حساب مى شود؛ و اگر تخريب شده، فرض مى شود كه اگر تا الآن بود، چه مقدار قيمت داشت. و بديهى است كه منزل مسكونى كه قابليت تجارى شدن را دارد، قيمتش با منزل غير قابل تجارى فرق مى كند؛ و زن نسبت به مصالح مصرف شده و تغيير بنا و سرقفلى فعلى حقّى ندارد. 29/1/72
(س 720) طريقه تقويم در ثمنيّه اعيانى باغ چگونه است؟ آيا در اين تقويم، درختان به عنوان شجر مثمر محسوب مى شوند يا درختان خشك و بدون حاصل. اگر درختان بدون حاصل معنى پيدا مى كند، در تقويم، تفاوت بين درخت خشك و بى حاصل ـ اصطلاحاً نر ـ و انواع درخت مثمر، چون بادام، پسته و... ـ كه كارشناس بر اساس آن، درخت را قيمت نمايد ـ چيست؟
ج ـ به طور كلى از اشجار به چهار نحو مى توان استفاده كرد:
1 ـ به عنوان چوب خشك كه براى نجّارى و... از آن استفاده مى شود؛
2 ـ به نحو درخت زنده، ليكن بايد اجاره زمين پرداخت شود، چرا كه زمين مال ديگران است؛
3 ـ به صورت درخت زنده، مثل شمعدانيها كه در گل فروشيها فروخته و عرضه مى شوند؛
4 ـ به عنوان درخت زنده، با حفظ شرايط و جهات ارزشى آن، كه در زمين مجّاناً باقى مى ماند، و ميزان در تقويم براى پرداخت سهم زوجه، طريق چهارم است، وگرنه اگر درختى بى فايده شد بايد كنده شود، چون درخت خشك محسوب مى گردد. 2/7/70
(س 721) در يك تصادف، زن و شوهرى به همراه فرزندشان كشته شده اند. اين طور كه معلوم است شوهر زودتر از بقيه فوت كرده است. در اين صورت، آيا وارث زن از وارث مرد ارث مى برد يا خير؟ همچنين آيا وارث زن مى تواند مَهريّه او را از ورّاث مرد بگيرد؟
ج ـ ارث مرد به ورثه او مى رسد كه زن و فرزند جزء آنها هستند، امّا نسبت به زن در صورتى كه تقارن و تقدّم و تأخّر معلوم نباشد، يك مرتبه فرض مى كنيم مادر زودتر مرده، ارث او به وارثش مى رسد كه فرزند هم جزء آنهاست (از ماترك مادر در هنگام فوت) و يك مرتبه فرض مى كنيم فرزند زودتر فوت كرده، مادر سهم الارث خود را از ماترك فرزند در هنگام فوت مى برد؛ ليكن ارثى كه با فرض فوت از يكديگر مى برند، چيزى از آن به مادر و فرزند تعلّق نمى گيرد و بين بقيّه ورثه هر يك تقسيم مى شود، و مَهريّه زن را قبل از تقسيم مال بايد جزء اموال زن حساب نمود و مانند بقيّه اموال زن، بين ورثه اش تقسيم كرد. 24/11/74
(س 722) پدر و پسرى بر اثر زلزله و قرار گرفتن زير آوار فوت نموده اند. زوجه دايم و يك پسر ديگر باقى مانده اند. آيا زوجه فقط از اصل ماترك زوج ـ بدون در نظر گرفتن آنچه از فرزند متوفّايش به او مى رسد ـ ارث مى برد يا اينكه از هر دو ارث مى برد؟
ج ـ از هر دو ارث مى برد، ليكن با فرض معلوم نبودن تاريخ هر يك و تقدّم و تأخّر و تقارن آنها، بايد اول ماترك هر يك از آن دو حسب قاعده غرقى و مهدوم عليهم، تقسيم شود و بعد زوجه و يا ورثه ديگر، سهم الارث مى برند كه نتيجتاً در مفروض سؤال، اول فرض حيات پدر بعد از پسر مى شود و سهم او يك ششم از مال پسر است ، و بعد فرض حيات پسر بعد از پدر مى شود و سهم پسر، نصف از كلّ اموال پدر است، چون در فرض سؤال، وارث او دو پسر بيش نبوده، ليكن به استثناى يك هشتم كه سهم زوجه است؛ ناگفته نماند كه هر يك از غرقى و مهدوم عليهم كه از ديگرى ارث مى برد و فرض حيات و فوت در آنها مى شود، فقط از اموال قبلى همديگر ارث مى برند، نه از آنچه كه با فرض فوت ديگرى جزء اموالشان شده است. 22/4/74
(س 723) خانمى كارمند بانك كشاورزى، در جريان حمله به بانك به اتفاق دو فرزندش پيمان و ايمان به شهادت رسيده است. قاتلين اقرار كرده اند كه يك فرزندش را قبل از مادر، و ديگرى را پس از مادر به قتل رسانده اند. در زمان حيات، وصيّت نموده تا مبلغ دو ميليون ريال وجه بيمه اش بين سه فرزندش به طور مساوى تقسيم شود. اينك فقط خانم بيتا باقى مانده است و بقيّه ورثه عبارت اند از: والدين همسر شهيدش و والدين خودش. لطفاً چگونگى تقسيم مبلغ فوق را بيان فرماييد؟
ج ـ در فرض سؤال، يك سوم حق بيمه به فرزند باقى مانده يعنى خانم بيتا داده شود، يك سوم حق بيمه، كه بنا بود به فرزند ديگر، يعنى پيمان برسد، با مرگ او قبل از مرگ مادر، در ملك خود مادر مى ماند و بين ورثه مادر ـ كه عبارت بودند از دو فرزند ديگر، يعنى ايمان و بيتا و پدر و مادر متوفّا ـ كمافرض الله تقسيم مى شود. يك سوم ديگر حقّ بيمه براى فرزندى است كه بعد از مادر كشته شده است، يعنى ايمان كه بقيّه ماترك اين فرزند بين ورثه او ـ كه عبارت اند از بيتا و پدر و مادر پدر او، و پدر و مادرِ مادر او ـ كمافرض الله تقسيم مى شود. 4/2/73
(س 724) زنى از اوايل ازدواج با شوهرش كار كرده و اموالى را به دست آورده اند. حال شوهر او بدون وصيّت فوت كرده است. آيا زن فقط سهم الارث خود را مى برد، يا با توجه به اينكه در تهيّه اموال از راه خياطى و قالى بافى به شوهر خود كمك كرده است از اموال شوهر به او تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر محرز شود كه زن، كمكهاى خود را به زوج هبه نموده و اعمالش را تبرّعاً انجام داده، چيزى از اموال ماترك شوهر، غير از سهم الارث نمى برد؛ وگرنه مستحقّ اجرت المثل اعمال و كارهايش، و طلبكار چيزى است كه به شوهر قرض داده و كمك نموده است؛ و ناگفته نماند كه بعيد نيست تعارف زندگى بر غفلت از مجّانيّت و كمك بلاعوض به شوهر و تبرّع، و از اخذ عوض است و غفلت، مسقط اجرت نيست؛ چون به هر حال، اصل، حرمت عمل زوجه و لزوم برائت ذمّه زوج متوفّا از اداى عوض نسبت به اموال و كمكها متّبع است تا خلافش ثابت شود؛ مانند همه اعمالى كه افراد براى يكديگر انجام مى دهند، چون اصل بر حرمت عمل است. 25/7/78
(س 725) اسباب و اثاثيه اى كه در طول زندگى مشترك خريدارى كرده ايم، بعد از فوت شوهر متعلّق به چه كسى است؟
ج ـ بايد با مصالحه حل گردد. 12/1/72
(س 726) اگر پدرى از دنيا برود و داراى 4 فرزند (سه دختر و1 پسر) باشد و اموال ماترك، حدوداً 40 سال در اختيار برادربوده واز محصول آن استفاده نموده است، و در اين مدت شروع به احداث باغ در زمينهاى پدرى بدون اجازه خواهران نموده است، حال كه دختران مى خواهند ارثيه خود را ببرند، برادر ادعاى حق الزحمه مى نمايد، تكليف چيست؟ آيا چنين چيزى تعلق مى گيرد و ثانياً نسبت به 40 سال محصول، ذمّه ايشان مشغول است يا خير؟
ج ـ اولاً ، مستحق حق الزحمه است و اجرت المثل كار كردن را مى برد، مگر آنكه او را از كار منع كرده باشند؛ ثانياً، بدهكار اجرت المثل زمين مى باشد؛ به هرحال هركارى كه بدون منع صاحب مال و زمين، روى مال و زمين انجام بگيرد، موجب استحقاق اجرت المثل است، كما اينكه متصرّف در زمين هم بايد اجرت المثل زمين را بپردازد. 9/12/81
(س 727) كسى كه هيچ وارث نسبى و سببى ندارد، آيا وصيت او نسبت به مازاد بر ثلث اموال خود نياز به اجازه حاكم شرع دارد؟
ج ـ نياز به اجازه حكومت ـ كه معروف است وارث من لاوارث له است و در مرسله «حماد» هم همين تعبير آمده ـ ندارد، چون اولاً، رواياتِ احتياجِ وصيت در مازاد بر ثلث به اجازه ورثه، ظاهر است در اختصاص به وارثهاى متعارف كه همان خويشان و اقوام سببى و نسبى مى باشند و ثانياً، بر فرض عدم ظهور اطلاق روايات، محل اشكال است و اقتصار به قدر متيقن مى شود كه غير از مورد سؤال مى باشد و ثالثاً، بر فرض اطلاق ـ به خاطر جهاتى كه از آن روايت استفاده مى شود و عللى كه در آن روايات بيان شده و به ذهن مى آيد ـ آن اطلاقات منصرف به همان ورثه معمولى است؛ چون به نظر مى رسد كه اسلام خواسته حداقل دو سوم از اموال ميت به ورثه اش برسد و چنان نكند كه همه آن اموال را با وصيت به ديگران بدهد و فرزندان باقى مانده از خودش را كه او سبب پيدايش آنها بوده با فقر و بدبختى و كَلّ بودن بر جامعه، گرفتار كند و اين معنى در وراثت حكومت وارث من لا وارث له تحقق ندارد و رابعاً، بر تسليم اطلاق و عدم انصراف اطلاق آنها با موثقه «سكونى» تقييد مى شود و احتمال محقق نراقى در «مستند» ـ كه «ما» را در «بماله» موصوله گرفته ـ اگر نگوييم از نظر كلمات مشابه آن در استعمالات مخصوصاً در السنه روايات و كتاب الوصيه، نامأنوس و نادرست است حداقل احتمال ضعيفى است كه لايعبأُ به، بعلاوه كه مى توان گفت حمل كلمه «ما» بر موصوله در جواب سؤال اُحجيه و معمائى است اگر نگوييم اغراء به جهل بيشتر نمى باشد، فتدبّر جيداً. 24/3/80
(س 728) جمعى از ورّاث، مالى را به ارث برده اند و بين خود تقسيم نموده و هر يك، حصه خود را تصرّف كرده است (تراضى يا به قرعه). پس از آن، يكى از ورثه ادّعاى غبن كرده است. آيا اين ادّعا موجب به هم خوردن تقسيم مى شود؟
ج ـ اگر بعد از تقسيم، يكى از شركا ادّعاى غبن يا اشتباه در تقسيم نمايد، در صورت انكار بقيّه ورثه، دعواى او مسموع نمى باشد، مگر آنكه اقامه بيّنه نمايد كه در اين صورت تقسيم جديد انجام مى شود، و در صورت عدم اقامه بيّنه مى تواند منكرين را به حلف وادار نمايد. 11/10/78
(س 729) پدر اين جانبان در سال 1363 فوت نموده و يكى از فرزندان وى در سال 1361 در جبهه جنگ مفقودالاثر گرديده و تا كنون هيچ خبر موثّقى در مورد شهادت يا حيات او واصل نگرديده است. لطفاً نحوه تقسيم و سهم ورّاث را بيان فرماييد.
ج ـ در مفروض سؤال اگر يقين به شهادت وى نداريد، بايد سهم الارث او را كنار بگذاريد و اگر بعداً معلوم شد كه قبل از فوت پدر، شهيد شده، سهم الارث او بين ورثه پدر تقسيم مى گردد؛ و همين طور اگر مالى هم داشته، سهم الارث پدر از اموال او نيز بين ورثه پدر تقسيم مى گردد، چون پدر هم يكى از ورّاث اوست. لازم به ذكر است كه اگر به زودى خبرى از او به دست نيامد، بايد از زمان تولّد به مقدارى كه يك نفر به طور طبيعى عمر مى كند ـ كه معمولا حدود هشتاد سال است ـ صبر كنيد، و بعد اموال او را تقسيم نماييد، و در عين حال اگر روزى آمد، ضامن سهم او هستيد. 17/8/79
(س 730) شخصى كه شناخت كافى به مسائل شرعى نداشته، اموال ميّتى را تقسيم كرده است كه مورد قبول شرع نيست. آيا تقسيم او با توجه به اينكه ورّاث از او خواسته بودند كه تقسيم كند، لازم الاجراست؟
ج ـ اگر به غير از دستور شرعى تقسيم نموده باشد و ورّاث به سهم خود راضى باشند، لازم العمل است وگرنه خير. 26/11/74
(س 731) اينجانب در زمان حيات پدرم، مقدارى زمين از ايشان خريدارى نمودم. قولنامه اى نوشتيم و آن مرحوم تأييد كرد و شوراى اسلامى محل مهر كردند و تعدادى به عنوان شاهدان عينى امضا كردند. امّا در حال حاضر، با توجه به افزايش قيمت زمين، شوهر خواهرهايم اعتراض مى كنند و مى گويند بنده پدرم را تحت فشار قرار داده و او را وادار به فروش كرده ام، و مى گويند زمان خريد، لازم بوده از دخترهايش كه وارث او هستند، اجازه مى گرفتى و چون اجازه نگرفتى، قولنامه فاقد اعتبار است، و زمين بايد بين ورثه تقسيم شود. حكم شرعى چيست؟
ج ـ تصرّفات مالك در ملكِ خودش، در هر حال، نافذ و منوط به اجازه ورثه نيست، مگر در وصيّت كه نسبت به مازاد بر ثلث، نفوذ آن، منوط به اجازه ورثه است. 19/11/73
(س 732) همسر، پسر و دختر متوفّايى شهادت مى دهند كه آن مرحوم در زمان حيات خود، قطعه زمينى را به عنوان بدهى خمس (سهمين) معيّن نموده و بارها سفارش و تأكيد كرده است؛ با عنايت به لزوم حقّ اولاد صغير و اينكه بعضى از ورثه، مطالبه سهم الارث خود را از زمين مزبور نموده اند، لطفاً حكم شرعى را بيان فرماييد.
ج ـ حقّ ورثه نسبت به چيزى كه برخى از ورثه شهادت مى دهند كه ميّت، آن را به عنوان خمس معيّن نموده، مانند بقيّه اموال و ماتَرَك متوفّا، ثابت مى باشد و ورثه مى توانند حقّ خود را مطالبه نمايند، مگر آنكه صدق شهادت آنها با حجّت شرعى ايشان ثابت شود؛ و ناگفته نماند كه حقّ صغار به هيچ وجه از بين نمى رود و حقّشان بايد پرداخت گردد، كما اينكه آنهايى كه شهادت مى دهند، بايد هرچه از آن عين و مال سهمشان شد، حسب عقيده و شهادتشان به مصرف خمس برسد. 3/6/78
(س 733) بعد از فوت متوفّا، آيا ورثه مى توانند شخصى را به عنوان وصىّ او انتخاب نمايند يا نظر متوفّا در زمان حيات شرط است؟
ج ـ چون اموال بعد از فوت متعلّق به ورثه است، مى توانند فردى را به عنوان وكيل در دخل و تصرّفات قرار دهند. 12/9/70
(س 734) يكى از شهدا قطعه زمينى به مساحت 224 مترمربع در اصفهان داشته كه زمين ياد شده در طرح شهردارى قرار گرفته و ورثه و ولىّ قهرى صغار، در دفترخانه اسناد رسمى حضور يافته و سند زمين را به شهردارى واگذار نموده اند، آن گاه شهردارى يك قطعه زمين به مساحت 263 مترمربع به عنوان معوّض به ايشان واگذار نموده است. سپس شهردارى طىّ نامه اى اعلام نموده كه بنا به تصميم كميسيون معوّض شهردارى، پنجاه درصد امتياز واگذارى به فرزندان شهيد اختصاص داشته و آن را مشمول سهم الارث نمى داند و لذا پنجاه درصد باقى مانده را مشمول سهم الارث دانسته كه بايد بين فرزندان و والدين شهيد تقسيم گردد. بنابراين، آيا والدين و فرزندان از كلّ زمين ارث مى برند يا از پنجاه درصد باقى مانده؟
ج ـ ورثه شهيد، پدر و مادر و فرزندان از پنجاه درصد باقى مانده زمين معوّض ارث مى برند، و پنجاه درصد ديگر حسب نظر كميسيون شهردارى متعلّق به فرزندان شهيد است و جزء تركه شهيد محسوب نمى گردد. 18/8/71
(س 735) همسر اينجانب بر اثر يك حادثه آتش سوزى غير عمدى كه به وسيله بنده اتفاق افتاد فوت كرد. ديه او چقدر است و به چه كسانى از وارثين تعلّق مى گيرد؟ ورثه متوفّا عبارت اند از: مادر و چهار فرزند او كه در قيد حياتند. آيا به بنده هم از ديه، ارث تعلّق مى گيرد يا نه؟
ج ـ ديه، ده هزار درهم يا هزار مثقال طلا و چيزهاى ديگرى است كه ذكر آن غير لازم است، حدّاقل درهم است و حدّاكثر طلا. و چون اختيار با جانى است، (يعنى بدهكار ديه و قاتل سهوى و خطايى)، لذا شوهر در فرض سؤال مى تواند درهم را اختيار كند، و نيز چون قتلش عمدى نبوده بلكه شبه عمد بوده و ديه را خود مى پردازد، از ديه مانند ساير اموال آن مرحومه ارث مى برد، و ارث او به همه كسانى كه وارث طبقه اول هستند، تعلّق مى گيرد. 1/10/70
(س 736) آيا در مورد هزينه مربوط به مجلس ترحيم، رضايت همه ورّاث نياز است يا نظر يك نفر بدون اجازه ديگر ورّاث كفايت مى كند؟
ج ـ با فوت شخص، همه اموال به ورثه منتقل مى شود و آنان مالك اموال مى گردند، لذا تصرّف در اموال با رعايت حقّ ورّاث، جايز است. 12/9/70
:::
صفحه اول:::
اخبار:::
كتابخانه:::
نوارخانه:::
استفتائات:::
حقوق زنان:::
مناسبتها:::
نگارخانه:::
فقه و زندگي:::
امام از ديدگاه مرجع:::
نصايح:::
پيوندها:::
تماس با ما:::
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين مي باشد
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803