(س 859) آيا تعزير در گناهان صغيره را جايز مى دانيد يا اينكه منحصر به گناهان كبيره است؟ تعزير مالى چطور؟
ج ـ در گناهان صغيره، تعزير نيست و با ترك كبائر، خداوند از آنها مى گذرد و اختيار تعزير، كمّاً و كيفاً، در اختيار حاكم است، و مى تواند با مال هم تعزير نمايد. 8/11/75
(س 860) جرايم مشمولِ تعزيرات با چه ادلّه اى اثبات مى گردد؟
ج ـ با قانون و يا مراجعه به فتاواى اصحاب در معاصى الهيّه، مى توان آن را اثبات نمود. 27/2/72
(س 861) در باب تعزير مى گويند « بما يراه الحاكم » اين اختيار حاكم تا چه ميزان است؟ آيا صلاحديد حاكم مى تواند دائر بر فقط يك برخورد تند ويا نواختن يك سيلى بر صورت متهم يا عفو متهم به لحاظ اطمينان از عدم تكرار باشد يا خير؟ لازم به توضيح است كه برخى از همكاران گرامى، قضات دادگسترى، با در نظر گرفتن مسائلى چون تأهل، سن، شأن اجتماعى و يا سختيهايى كه متهم در بازداشتگاه يا مرجع انتظامى متحمل شده است اقدام به عفو از اجراى شلاق تعزيرى مى نمايند و يا آن را به جريمه نقدى وغيره تبديل مى نمايند، آيا اينگونه اعمال وجاهت شرعى دارد ؟
ج ـ گر چه تعزير مى شود حتى اگر با احضار به خود محكمه باشد، چون طرف با وجاهتى كه دارد همين احضار، سبب ترك و تنبه او مى شود چه رسد به امور ديگر؛ لكن تعيين موارد و خصوصيات آن، همه و همه با حكومت و قانون است نه شخص قاضى و نه شخص ديگر؛ چون مراد از اينكه تعزير بيدالحاكم است همان حيث حكومت و قانون مى باشد، و الا يك نفر قاضى يا يك حاكم چگونه مى تواند مقدار تعزير و تأثير او را در موارد بيابد و يافتن چنين تأثيرى كه جزء حقيقت تعزير است نياز به كارشناسيهاى مختلف از كارشناسى جرم و روان و جامعه و ... دارد و آن هم بايد به صورت ضابطه و حد و اندازه باشد، چون همه چيز در اسلام بر پايه اندازه و شرع و قانون است «ان اللّه قد جعل لكل شى حداً» و اين معانى، امروزه تحققش با قانون مصوب مجلس شورا ممكن است. 8/10/80
(س 862) آيا قاضى مى تواند تحت شرايطى، از اجراى تعزير صرف نظر نمايد؟
ج ـ عدم اجراى تعزير، تابع نظر قانون مصوّب است نه قاضى. 27/2/72
(س 863) به نظر حضرتعالى حداقل و حداكثر تعزيرات چقدر است؟
ج ـ مشهور آن است كه تعزير كمتر از حدّ قوّادى است، يعنى كمتر از 75 ضربه شلاق، و ناگفته نماند كه «دون الحدّ» بودن تعزير به هر معنا از معانى مختلفه در معاصى الهيّه، جارى است. 27/2/72
(س 864) آيا مراد از تعزير، زدن و به درد آوردن است، و يا مطلق تأديب اعم از هشدار، تهديد، توبيخ، تبعيد، حبس، شلاّق، ممانعت موقّت از كسب و كار، منع برخى از حقوق اجتماعى، مصادره اموال و يا از بين بردن آن است؟
ج ـ تعزيرهايى كه حكم آن در شرع نسبت به معاصى بيان شده، تابع همان حكمى است كه در نصّ و فتوا آمده است، و اگر نگوييم در همه جا، ولى اغلب با شلاق و جَلْد متعيّن گشته؛ و امّا تعزيرهايى كه مسئولان قانونى براى اداره امور جامعه تنظيم مى نمايند، تابع نظر قانون مصوّب است و به هر نحو قرار دهند، متبع و لازم الاجر است. 27/2/72
(س 865) آيا قضات مأذون غير جامع الشرائط مجازند با مراجعه و استناد به فتاوا و منابع فقهى معتبر، مرتكبين افعال حرامى را كه قانون براى آنها مجازاتى تعيين ننموده، تعزير نمايند؟
ج ـ قضـات مأذون، تابـع مقرّرات و قوانين مدوّن و مصوّب هستند؛ و اگــر در قانون مطرح نشده باشد، با توجه به نصّ از اصول قانون اساسى، آن را از موازين فقهى پيدا كرده و اجرا مى نمايند. 22/8/72
(س 866) با توجّه به اينكه اقدام به خودكشى مجازات ندارد، آيا معاونت در اين عمل، قابل تعزير است؟ در اين صورت ميزان تعزير چه قدر است؟
ج ـ آرى، قابل تعزير است، چون معاونت در قتل قطعاً گناه و معصيت است و بر هر گناه و معصيتى، تعزير مقرّر است و مقدار آن را هم قانون مصوّب مجلس شوراى اسلامى بايد معيّن كند. 30/9/78
(س 867) آيا خلوت كردن دو نامحرم در يك مكان خصوصى با قصد تدريس، از نظر شرعى داراى حرمت مى باشد؟ آيا مجازات نيز دارد ؟
ج ـ بودن زن ومرد درجاى خلوت، حرام عقلى است؛ يعنى تركش براى به گناه نيفتادن لازم است نه حرام شرعى تا برفرض ثبوت، موجب تعزير باشد و بر فرض حرمت در شرائط فعلى، حكومت حسب قانون مصوب مى تواند مرتكب هر عمل حرامى را تعزير نمايد . 10/10/80
(س 868) آيا نامه نگارى عاشقانه ميان يك مرد ويك زن فاقد موانع نكاح، داراى عقوبت است؟ آيا اين عمل رابطه نامشروع تلقى مى گردد ؟
ج ـ نامه نگارى كه موجب بى عفتى و آلوده شدن به گناه وفساد ويا زمينه ساز اينها باشد حرام مى باشد وحكومت، حسب قانون، مى تواند مرتكبين اين عمل را تعزير نمايد. 10/10/80
(س 869) آيا براى مجازات اعمال منافى عفت مى توان علاوه بر شلاق، مجازات ديگرى هم براى مرتكب در نظر گرفت ؟
ج ـ مجازاتهايى كه حكم آن در شرع مقدس نسبت به معاصى بيان شده، تابع همان حكمى است كه در نص وفتوا آمده است ؛ وامّا در مواردى كه مجازات معاصى از طرف شرع بيان نشده، تابع نظر قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى است كه به هر نحو قرار دهند، لازم الاتباع است. 10/10/80
(س 870) اگر راننده اى با اتومبيلى كه داراى نقص فنى است و يا در حال مستى رانندگى كند و يا بدون گواهينامه باشد و به قتل يا جرح منجر شود، آيا جنبه حقّ الله دارد يا حقّ الناس؟ در صورت گذشتِ شاكى، آيا از نظر حكومتى مى توان راننده فوق را مجازات نمود يا خير؟
ج ـ نسبت به قتل و ديه «حقّ الناس» است، يعنى با گذشت ساقط مى گردد؛ ليكن تخلّف از مقرّرات و بى مبالاتى موجب تعزير است، كه در قوانين جزايى جمهورى اسلامى هم پيش بينى شده است و با گذشت از ديه و رضايت، از بين نمى رود، چون حقّ حكومت و قانون است نه شخص و يا اشخاص. 23/8/73
(س 871) شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهى مى كند و شخص مصدوم فوت مى نمايد. پزشك قانونى اعلام مى كند ميزان سوختگى به حدّى بوده است كه در نهايت به فوت مصدوم منجر مى شده است، امّا سهل انگارى پزشك باعث گرديده بيمار زودتر فوت كند، آيا در اين فرض مسئوليتى بر عهده پزشك مى باشد يا خير؟
ج ـ پزشك، ترك واجب كرده و فعل حرام مرتكب شده است، و مستحقّ تعزير است، ولى نسبت به ديه، ضمان ندارد. 25/1/75
(س 872) آيا اعمالى از قبيل مكالمه تلفنى يا قدم زدن در پارك و خيابان يا صحبت كردن در هر مكانى بين دختر و پسرى كه علقه زوجيّت ندارند، مى تواند به عنوان عمل منافى عفّت و رابطه نامشروع تلقّى شود؟
آيا اصولا اعمالى از اين قبيل كه فقط در حدّ مصاحبت مى باشد، موجب تعزير و مجازات از سوى قاضى است يا خير؟
شايان توجّه است كه از لحاظ قانونى در قوانين موجود، مادّه صريحى كه وضيعت اين گونه اعمال را مشخّص كند، وجود ندارد.
ج ـ هر تعزيرى از طرف حكومت احتياج به قانون دارد و بدون آن، غيرجايز و معصيت است، چون تصرّف در حدود و حقوق ديگران بدون مجوّز است كه آن نيز حرام بودنش روشن است؛ امّا نسبت به موارد ذكر شده قطع نظر از اينكه مسئله گناه بودن اين اعمال بعد از اينكه فى حدّ نفسه محكوم به جواز هستند ـ چون صحبت زن و مرد و با هم قدم زدن به عنوان خودشان، حرام نيست و حرمت آن بستگى به مسئله قصد و حركتى كه ملازم با بى عفّتى باشد، دارد كه آن نيز بايد احراز گردد ـ وقتى كه قانون خاصّى نداشته باشد، بايد تعزير با توجّه به اصل برائت و اصل مسلّم تفسير مضيّق در قوانين جزايى انجام گيرد و تخلّف از آن نيز غيرجايز است، چون هر دخالت قانونى در شئون ديگران نياز به مجوّز دارد و بدون آن، حرام و معصيت است. 14/10/79
(س 873) در مورد قصاص اگر از مجرم شكايت نشود يا شكايت شود، ولى در برابر گرفتن مبلغى رضايت دهد يا بدون گرفتن چيزى عفو كند، آيا حاكم شرع براى حفظ نظم جامعه و جلوگيرى از وقوع جرايمِ نظيرِ آن، مى تواند آن شخص را از جنبه حقّ الله تعزير كند؟
ج ـ حاكم مى تواند مجرم را براى حفظ نظم جامعه تعزير كند. 22/12/74
(س 874) اگر كسى پس از اقرار، انكار نمايد، به طور كلّى تبرئه مى شود يا موضوع، مقتضى اجراى حدّ جلد نسبت به وى مى باشد، يا بايد تعزير شود؟
ج ـ هرچند برخى از فقها قائل به تعزير شده اند، امّا تعزير به نظر اينجانب مشكل است و احتياط در ترك آن است. آرى، انجام امورى كه نسبت به زمانهاى بعد جلوگيرى نمايد، مثل گرفتن تعهّد اخلاقى و امثال آن، مانعى ندارد و به حكم وظيفه نهى از منكر، واجب است. 30/7/78
(س 875) تأثير مرور زمان بر سقوط تعزيرات چگونه است؟
ج ـ در تعزيرات حكومتى و تخلف از نظامات دولتى ، تابع قانون آن مى باشد و قانون مى تواند اجراء آن را مقيد به عدم مرور زمان نمايد و مرور زمان را مُسقط آن قرار دهد. البتّه اين توانستن، مشروط است به رعايت تأثير تعزير در جلوگيرى از تخلّف؛ يعنى اگر قانون گذار مى بيند مسقط قراردادن مرور زمان در جلوگيرى از تخلّف و يا در قدرت حكومت بر مجازات مجرمين تأثير دارد، مى تواند مرور زمان را مسقط قرار دهد كه در حقيقت، شرط سقوط بر مى گردد به محدوديت ثبوت، نه به سقوط على نحوالحقيقه و الامرُ فى ذلك سهلٌ؛ و امّا در تعزيرات شرعيه كه مورد نصوص و فتاوى است و مربوط به فعل محرّمات الهيه و يا ترك واجبات الهيه مى باشد نيز چون خصوصيات آن از حيث مدّت اجراء و عفو و مشروط به زمان نمودن، در اختيار حكومت و در مسير جلوگيرى از گناه مى باشد، قانون باز هم مى تواند از حيث مدّت زمان و با رعايت آنچه در تعزيرات حكومتى ذكر شد قانون را مقيد و مشروط نمايد. 26/7/82
(س 876) 1 ـ آيا قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى، مانند قانون قاچاق كالا و ارز، جرائم و تخلفات راهنمايى و رانندگى و امثال آنها همان تعزيرات شرعى هستند و احكام شرعى تعزيرات، از لحاظ كم و كيف، بر آن جارى است يا قسم ديگرى دارد؟
2 ـ آيا بايد در تعزيرات، به مجازاتهاى منصوص اكتفا كرد يا مى شود مجازات ديگرى به عنوان تعزير تعيين كرد؟ چنانچه موارد ذكر شده در سؤال فوق، مشمول تعزيرات شرعى نمى باشد، آيا از باب حسبه تلقى مى شوند يا مكمّل مجازاتهاى تعزيرى بوده و يا عنوان ديگرى بر آنها جارى مى شود؟
ج 1 و 2 ـ اينگونه قوانين و مقررّات و مجازاتها كه حكومت براى برقرارى نظم اجتماعى و آرامش و جلوگيرى از مفاسد قرار مى دهد، تابع جعل و قرارداد است و به هر حال تعيين مقدار تعزير، كمّاً و كيفاً، به دست مسؤول قانونى و بمايراه مى باشد. 19/10/82
(س 877) ملاك اصلى تعزيرات در حكومت اسلامى چيست؟
ج ـ سؤال تا حدّى مبهم و كلّى است، اگر مراد از تعزيرات، تعزيرى است كه شارع بدان حكم فرموده، موضوعش ارتكاب معصيت كبيره است و بر معاصى صغيره ـ كه اميد است با اجتناب از كبائر، خداوند از آن معاصى بگذرد ـ تعزيرى نيست، و اگر مراد، تعزيراتى است كه حكومت شرعيّه براى برقرارى نظم اجتماعى و آرامش و جلوگيرى از مفاسد قرار مى دهد، تابع جعل و قرارداد است، و به هر حال، تعيين مقدار تعزير، كمّاً و كيفاً، به دست مسئول قانونى و بمايراه مى باشد. 6/11/75
(س 878) دلايل اثبات در رسيدگى به تخلّفات مربوط به تعزيرات حكومتى چيست؟ آيا به صرف گزارش مأموران مى توان متخلّف را مجازات نمود، و يا ادلّه ديگرى مورد نياز است؟
ج ـ معيار، وثوق و اطمينان است از هر راه كه حاصل شود. 17/2/75
(س 879) در تعزيرات حكومتى، روش رسيدگى مانند محاكمات قضايى است و قواعدى مانند «البيّنة على المدّعي واليمين على من انكر» و غير آنها در آن جارى است يا خير؟
ج ـ بيّنه، چون بعيد نيست كه در امثال چنين مواردى هم حجّت باشد، اگر تحقّق پيدا كند، مى توان به آن عمل نمود هر چند موجب وثوق نشود؛ و امّا روش هاى ديگر قضا كه به حقوق اجتماعى يا جزايى مربوط است ، مانند امارات و قرائن گرچه مفيد اطمينان و علم براى قاضى هم باشد، در اين گونه موارد از تعزيرهاى حكومتى همانند حدود، حجّت نيست و جارى نمى گردد. 17/2/75
(س 880) آيا اصطلاح « مجازاتهاى باز دارنده » كه در ماده17 قانون مجازاتهاى اسلامى مصوب 1370، نوع پنجمى از مجازاتها و در مقابل حدود و قصاص، و ديات و تعزيرات نام برده شده است، ماهيتاً چيزى غير از تعزيرات است؟
ج ـ خير؛ چون تعزير عبارت است از آنچه كه بازدارنده است و اختصاص به جلد و حبس و جريمه ندارد، و ادلّه تعزيرات،شامل انواع بازدارنده ها مى شود؟ 26/7/82
(س 881) آيا متصدّى تعزيرات حكومتى، مانند قاضى، استقلال دارد و مى تواند به رأى خود عمل نمايد يا اينكه مانند كارمندان اجرايى بايد با در نظر گرفتن سلسله مراتب، از دستورهاى مقامات مافوق، مبنى بر مجازات يا عفو يا تأخير در صدور حكم يا اجراى آن و...، تبعيّت نمايد؟
ج ـ بايد مقرّرات مربوط به خودش مراعات شود؛ ليكن اگر مقرّرات خاص نبود، چون امر حكومتى است، تابع مقرّرات ادارى است. 17/2/75
(س 882) چنانچه شخصى در غياب صاحب خانه و بدون اجازه او به قصد خلوت كردن با دختر صاحب خانه وارد خانه اى بشود و مورد ضرب و جرح فرزند صاحب خانه كه برادر دختر است، قرار بگيرد و به قتل برسد، لطفاً مرقوم فرماييد حكم شرعى در مورد قاتل چيست؟
ج ـ گرچه هر قتلى كه عمد بودن آن ثابت شود، موجب قصاص است و اولياى مقتول ظلماً، سلطنت در اخذ حق برايشان ثابت است؛ ليكن كسى كه قصد خيانت به ناموس و حريم ديگران، مانند مادر ، خواهر ، دختر و... را داشته باشد، اگر به وسيله دفاع صاحب ناموس كشته شود، خونش هدر است و قاتل حتّى بدهكار ديه هم نيست، چون خون هجمه كنندگان به ناموس ديگران هدر است، البته به شرط آنكه راهى براى دفاع، غير از مقاتله براى قاتل نباشد؛ امّا اگر خيانت كننده به ناموس ديگران، مهاجم نباشد، بلكه با رضايت ناموس بوده و مثلاً برادر يا پدر يا شوهر كه متوجه قصد طرف به زنا شده و براى جلوگيرى و دفع منكر در مقابل شخص، مى خواهد مانع اين عمل بشود، ليكن طرف ايستادگى مى نمايد، گرچه چنين شخصى وظيفه جلوگيرى تا سرحدّ قتل نداشته و قتل در نهى از منكر، نياز به اجازه قانونى دارد، ليكن به خيال خودش و به خاطر احساسات مذهبى و غيرت انسانى مقاومت نموده و در نتيجه، طرف به قتل رسيده ظاهراً قصاص به جهاتى ثابت نيست:
1. انصراف ادلّه قصاص و قود از اين گونه قتلها كه قتل براى اغراض شخصى و دشمنى دنيايى نبوده و انصرافش به قتلهاى متعارف كه باعث از بين رفتن جان انسانها به جهت اغراض شخصى و باعث هرج و مرج مى شود كه قصاص هم در آنجا باعث حيات است، نه در مواردى كه با تخلّف و قصد خيانت ناموس انجام مى گيرد كه اگر هدر بودن خون مقتول، باعث حيات مقصوده در جامعه نباشد، لااقل از اينكه قصاص قاتلش موجب آن حيات نيست؛
2. مظلوم نبودن مقتول در امثال موارد و نتيجه آيه شريفه «و من قتل مظلوماً» كه عمده دليل بر ولايت اولياى دم است، شامل آن نيست؛
3. حرمت قتل براى چنين قاتل جاهلى كه فكر مى كرده قتل برايش جايز است، به حكم حديث رفع و سعه در ما لايعلمون، از بين رفته و نتيجه قصاص هم از باب جهل به خودش و هم از باب جهل به موضوعش كه قتل محرّم است، مرفوع است و گفته نشود كه خلاف امتنان براى مقتول است، براى آنكه با فرض متخلّف بودن و قصد تخلّف ناموسى و زنا داشتن، عدم قصاص قاتلش خلاف امتنان در محيط عقلايى و شرعى نيست. به علاوه آنكه با ديه جبران مى شود؛ و چگونه حديث رفع در امثال مورد جارى نباشد با اينكه در مورد قتل مسلم در دارالحرب (سرزمين كفر) به گمان حربى بودن، قصاص ندارد اتّفاقاً و حتّى عده كثيرى فرموده اند ديه هم ندارد، للأصل؛
4. مذاق فقه كه مستفاد از حكم شارع به هدر بودن دم لُصّ و مهاجم به عِرض و ناموس و خانه، و ضمان مُضرّ به طريق مسلمانان نسبت به قتل و قطع واقع شده در طريق، به خاطر تقصير و بى مبالاتى اش، هر چند نسبت قتل و قطع به او محرز نشود.
به هر حال، بعيد است كه اسلام حكم به قصاص كسى بدهد كه نيّت خير و جلوگيرى از گناه داشته و تحت تأثير احساسات مذهبى و غيرت انسانى قرار گرفته؛ و اگر جهات ذكر شده بر عدم قصاص كه مطابق با اصل است، نباشد، لااقل موجب شكّ و شبهه و احتياط در دماء است. 16/5/77
(س 883) چنانچه عامل فسقى على رغم تذكّرات مكرّر براى رفع مزاحمت و تجاوز به حريم خانواده مسلمان عشايرى ، فساد و جسارت را به حدّ شياع و هتك عرض و ناموس مردم رساند و آنگاه در حين ورود شبانه به حريم و فراش غير و در حين مدافعه، تصادفاً مقتول گردد ،متّهمين به قتل، شرعاً و قانوناً مصون از تعقيب و مجازات هستند ياخير؟
ج ـ از نظر شرعى و حكم كلّى الهى اگر كسى به قصد هتك و تجاوز، به حريم و ناموس كسى تعدّى كند و صاحب خانه نتواند متجاوز را به غير قتل، دفع نمايد يا در حين دفع، كشته شود، خون متجاوز هدر و مباح مى باشد و قاتلش قصاص ندارد؛ و امّا از جهت قانونى و قضائى تابع اثبات و عدم اثبات قضيّه و تابع قانون مصوّب مى باشد. 19/6/80
(س 884) اگر مردى ديد كه مردى با زنش زنا كرده و هر دوى آنها را كشت؛ حكم چنين مردى چيست؟
ج ـ حق كشتن آنها به نظر بنده، ثابت نيست و كشتن آنها چون بدون رعايت حدود اللّه است، همان طور كه در روايات آمده حرام است و قتل نفس محسوب مى شود. 9/12/81
(س 885) مردى به لحاظ اينكه زنش با اجنبى روابط نامشروع داشته است با نامبرده درگير شده و وى را به قتل مى رساند، بلافاصله پس از قتل نيز با اعتراف به قتل، اعلان مى نمايد كه به همسرم شك داشتم و چون وى با اجنبى ارتباط داشته، وى را كشته ام. با تحقيقات جامع به دادگاه ثابت و مسلم مى گردد كه همسر قاتل ارتباط نامشروع در حد زناى كامل با فردى مجرد داشته، ليكن شرايط احصان به مقتوله بار بوده است و مشاراليها محصنه بوده است، حال بنابر فرض مسئله آيا همسر وى قصاص خواهد شد يا ديه را پرداخت مى كند؟ خون همسرش هدر بوده وقصاص وديه، هردو، از قاتل برداشته مى شود؟ ج ـ حسب عموم ادله قصاص، قاتل محكوم به قصاص مى باشد، ولو اينكه زنش را در حال زنا با مرد اجنبيه ديده باشد و بتواند زناى زن را با اجنبيه هم ثابت نمايد؛ چون خون زنى كه زناى محصنه كرده، براى محكمه هدر است نه براى هر كس ديگر. 8/10/80
(س 886) مستندات فقهى كه موجب گنجانده شدن ماده 630 (قتل در فراش) در قانون مجازات اسلامى شده است و به مرد حق داده است در صورت رؤيت همسر خويش با مرد اجنبى در حال زنا آنها را به قتل برساند، چه منابع و رواياتى مى باشد؟
ج ـ به نظر اين جانب قتل مرد و زن در مورد سؤال ـ يعنى جايى كه مردى ببيند كه اجنبى با زنش زنا مى كند ـ حسب قواعد معتبره شرعيه و عقليه، جائز نمى باشد؛ چون در عين آنكه زوجه و مرد اجنبى، هر دو گناهكار و معصيت كار و خائن مى باشند و مرتكب زنا شده اند و مستحق حدّ مى باشند و حدّ آن هم (حسب قواعد با احصان) رجم است، و با عدمش جلد، و در رجم خون هدر است؛ امّا دليلى بر هدر مطلق دم اجنبى و زوجه گرچه هر دو محصن هم باشند نداريم و هدر دم آنها در محكمه و به حكم حاكم است نه براى هر كس؛ مانند زانيهاى محصن ديگر كه فقط در محكمه مهدورالدمند، پس هدر دمشان نسبت به ديگران، ولو زوجى كه حالت زناى اجنبيه را ببيند دليلى نداريم و حسب عموم ادله قصاص، قاتل محكوم به قصاص مى باشد مطلقاً، ولو اينكه بتواند زناى مرد با زوجه اش كه ديده، ثابت نمايد و روايت ابى مخلد اگر چه بر نظر اين جانب حجت نباشد لااقل از آنكه مؤيد است و بر حسب نظر اين جانب مناقشه ذكر شده در سؤال، مدفوع است. 15/11/80
(س 887) شخصى دختر دوازده ساله اى را ربوده و پس از 24 ساعت او را رها كرده است، پدر و برادر دختر به گمان اينكه به دختر هتك حرمت شده، تصميم مى گيرند كه رباينده را به قتل برسانند، لذا كمين كرده و شخص ديگرى را اشتباهاً به قتل مى رسانند، آيا مورد از موارد قتل عمد محسوب است، يا شبه عمد؟
ج ـ حكم قتل عمد را ندارد و قتل ظالمانه و با سوء نيّت نبوده؛ چون بنا بر اين بوده كه قتل به تصوّر مهدورالدم بودن و دفاع از ناموس و هتك حرمت، تحقّق پيدا كند؛ پس نمى توان گفت مقتول مظلومانه به خاطر سوء نيّت كشته شده تا ولىّ، حقّ قصاص پيدا كند؛ آرى، ديه دارد. 3/8/71
(س 888) اگر زيدى بخواهد عمرو را به قتل برساند، در حالى كه عمرو نه جايزالقتل است و نه مهدورالدم، ولى به واسطه تاريكى، زيد اشتباهاً شخص ديگرى را به تصوّر اينكه عمرو است به قتل برساند، اين چه نوع قتلى است؟
ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد باشد، و اولياى مقتول كه مظلوم است، حقّ قصاص دارند و براى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت است. 31/2/76
(س 889) اگر مسلمانى عمداً، يا به طور شبه عمد يا خطاى محض، مرتكب قتل كافر شده باشد، آيا محكوم به قصاص است يا پرداخت ديه؟
ج ـ كافر و هر غيرمسلمانى كه معاند دينى محارب نباشد، جانشان و بدنشان همانند مالشان محترم است و ديه و قصاص آنان، مساوى با مسلمانان است، و حكم مذكور، مستند به عموم و اطلاق ادلّه قصاص است. 26/4/78
(س 890) مجازات قتل طفل ولدالزنا چيست؟ چنانچه حسب مورد، قصاص يا ديه به او تعلّق گيرد، ولىّ دم وى چه كسى است؟
ج ـ مجازات قتل او با قتل بقيّه كودكان حلال زاده، تفاوتى ندارد؛ پس در قتل عمد، قصاص و در شبه عمد، ديه و تعزير و در خطا هم ديه؛ ليكن ديه اش به حساب بيت المال واريز مى شود تا صَرف مصالح مسلمين شود، نه به پدر و مادرش ؛ چون وارث نيستند، كما اينكه در كشتن عمدى آن، ولىّ دمش حكومت است نه پدر و مادر. آرى، كسانى كه قصاص مسلم را به دليل قتل كافر، جايز نمى دانند، در قصاص قاتل ولدالزنايى كه قبل از سنّ تمييز است (پدر و مادرش مسلمان هستند) به اعتبار مسئله تبعيت، اشكال كرده اند؛ امّا بر مبناى اينجانب كه جريان قصاص براى هر مقتولى كه خونش محترم است ـ اگرچه از راه امنيت و حرمت به وسيله حكومت ـ حكم مسئله روشن است، و قاتل عمدى ولدالزنا، مثل قاتل عمدى ديگر كودكان مى باشد مشروع است كه محكوم به قصاص هستند. 14/7/78
(س 891) ماده 220 قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:
«پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.» اين ماده باعث قتلهاى زياد و استناد پدر و جد پدرى به اين ماده شده است.
با تكيه بر مفتوح بودن باب اجتهاد كه راز ماندگارى فقه شيعى است مستدعى است نظر فقهى خود را در اين باره بيان فرمائيد.
ج ـ استثناء از اصل كلى قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اينجانب اختصاص به جايى دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه هاى ديگر ـ كه در بقيه قتلها وجود دارد- باشد، كه در آن صورت اصل كلى قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايى كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خير خواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كانّه به خاطر همان نصايح و تخلفها بدون اختيار دست به چنين عملى زده، نه در جاهايى كه پدر با انگيزه هايى كه در ساير قتلها موجود است قتل را انجام دهد يعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آنها بوده. چون در اين گونه قتلها والديت و ولديت كه در لسان ادله آمده، هيچ گونه دخالت و سهمى نداشته و ادله استثناء به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثناء به خاطر اطلاق دليل مى باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتلهايى با انگيزه ضد بشرى و ضد انسانى (يعنى قسم دوم) مى باشد و تنها شامل قسم اول است يعنى انصراف به سوى او دارد و يا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والديّه و ولد در قتل و فهم عقلائى كه قانونگذار نمى خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظى آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. بعلاوه كه اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتلهاى فرزند توسط پدر مى شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن «و لكم فى القصاص حيوه يا اولي الالباب» مى باشد، به خاطر آنكه با چنين استثنائى و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولكم فى القصاص لسانش آبى از تخصيص است، پس اطلاق آن ادله مخالف با آن مى باشد و بايد ضرب على الجدار شود. اما استثناء از قصاص در مورد قتل عاطفى ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه اى نمى زند، چون قتل پدر براى چنان قتل هايي مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمى باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولاً ادله قصاص نفس مختص به دعواى افراد از همان راه هاى دشمنى و حيوانى و ضد انسانى مى باشد و از اول شامل قتل عاطفى و خيرخواهانه اى كه جان پدر از باب خيرخواهى به لبش رسيده، نبوده و نمى شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثناء مانع تمسك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتلهاى عاطفى پدر مى باشد و ناگفته نماند آنچه مرقوم شده پاسخ فقهى شرعى مسائل مطروحه در نامه است و اما بقيه مطالب ذكر شده در نامه حضرتعالى بيان و پاسخ آنها وقت و فرصت ديگرى را مى طلبد و از حوصله جواب استفتاء خارج است.
(س 892) پدرى فرزند خود را به قتل رسانده است، آيا مادر مقتول مى تواند تقاضاى قصاص قاتل (پدر مقتول) را بكند؟
ج ـ تقاضاى قصاص در مورد پدرى كه فرزند خودش را به قتل رسانده، از هيچ يك از ورثه و اولياى فرزند، پذيرفته نيست؛ چون پدر با ارتكاب قتل فرزندش، قصاص نمى شود. بنابراين، بين مادر، برادر و بقيّه ورثه فرزند، در نداشتن حقّ تقاضاى قصاص، به دليل عدم حقّ من رأسه، تفاوتى نيست. 9/9/78
(س 893) براى اخذ موافقت صغار مقتول درباره گذشت از حقّ قصاص، آيا رسيدن به سنّ بلوغ شرعى كفايت مى كند يا بايد رشد آنها هم احراز شود؟
ج ـ تصرّف در حقوق مالى و يا شبيه آن، مانند حقّ القصاص، منوط به رشد است و بلوغ تنها كافى نيست. 2/9/72
(س 894) در قتل فرزند توسط مادر، آيا مادر قصاص مى شود؟
ج ـ به نظر اين جانب عدم قصاص مادر هم مثل پدر خالى از وجه نمى باشد؛ به خاطر اينكه عرف خصوصيت پدر بودن را مورد توجه قرار نمى دهد، بلكه معيار را نقش پدر و مادر در پيدايش و سببيت در به دنيا آمدن فرزند مى بيند و اينكه قتل از طرف والد ـ كه داراى عاطفه خاصّ به فرزند است ـ معمولاً ناشى از عداوت انسانى و اغراض شخصى نمى باشد، و اين معنى در مادر اگر به طور اشدّ و اقوى موجود نباشد، به طور مساوى قطعاً وجود دارد، بعلاوه كه وقتى حقوق مادر زيادتر از پدر است، كشته نشدن او اولى از كشته نشدن پدر است، و از همه گذشته، عفو و قصاص ننمودن هم خير است و در دماء هم شرع مقدس احتياط نموده است، و مادر به ترحمى بيشتر از پدر نيازمند است، با توجه به همه اين ظنون ـ كه حجيت آن نزد عقلاء بعيد نيست ـ سبب تقييد اطلاقات قصاص و يا انصراف آنها مى گردد. 17/11/80
(س 895) چرا مادر به دليل قتل فرزندش قصاص مى شود در صورتى كه، اگر پدرى فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمى شود؟
ج ـ به نظر اين جانب فرقى بين پدر و مادر نمى باشد، و هر دو در قصاص نشدن، مساوى هستند. 4/10/79
(س 896) اگر شخصى، فرد مسلمانى را عمداً به قتل برساند و ورثه او همه كبير باشند، امّا بعضى خواستار قصاص و برخى مطالبه ديه كنند، چگونه بايد عمل كرد؟ اگر بعضى از اولاد يا همه اولاد مقتول صغير باشند، چگونه بايد عمل كرد؟
ج ـ كسانى كه خواستار قصاص هستند، با پرداخت سهم بقيّه ورثه كه طالب ديه هستند از ديه قاتل، حقّ قصاص دارند و مى توانند قصاص نمايند؛ و در موردى كه همه اوليا، صغير باشند ولىّ آنها مى تواند با رعايت مصلحت، ديه بگيرد و يا قصاص نمايد؛ يعنى ولىّ آنها از اين دو، هر كدام كه به نفع و مصلحت آنها باشد، قضائاً لعموم الولاية و رعاية المصلحة، بايد انتخاب نمايد؛ و حكم جايى كه بعضى از آنها صغير باشند، مانند جايى است كه همه صغير باشند؛ يعنى انتخاب با ولىّ آنها با رعايت مصلحت است، و در تعارض خواسته ولىّ با بقيّه ورثه كبار، حكم بعض ورثه اى را دارد كه همه كبار باشند، كه نتيجتاً طلب كننده قصاص، مطالبه اش بر طلب ديه مقدم است، ليكن سهم آنها را از ديه قاتل بايد بپردازند. 18/7/78
(س 897) مردى همسر خود را به قتل رسانده و تنها ولىّ دم او فرزند صغير اوست، لذا با توجّه به اينكه فرزند، ولّى دم مادر است و از طرفى قاتل (پدر) ولىّ فرزند است، لطفاً نحوه استيفاى قصاص يا ديه (نسبت به فرزند) را بيان فرماييد.
ج ـ گرچه بعضى از فقها قائل به عدم ثبوت قصاص براى فرزند شده اند، و حتّى شهيد در «مسالك» ادّعاى شهرت نموده و فرموده اند كه وقتى اصالةً ثابت نمى شود، ارثاً هم ثابت نمى شود؛ ليكن اقوى ثبوت قصاص براى فرزند و اكتفا به مورد نص بر منع است، مورد نص هم ظهور در عدم قتل پدر به قتل فرزند دارد (لايقاد والد بولده) نه غير آن، و رجوع به اطلاقات كتاب مثل «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»، قول به ثبوت قصاص براى فرزند است و در اين مورد فرقى بين ولىّ دم صغير و غير صغير نمى باشد. 16/9/79
(س 898) آيا مجنى عليه در صورتى كه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، مى تواند در مورد تبديل قصاص نفس به ديه يا مصالحه يا عفو جانى، وصيّت نمايد؟
ج ـ مجنى عليه در زمان حيات خودش مى تواند جانى را از قصاص نفس عفو نمايد يا قصاص نفس را به ديه و اخذ مال، مصالحه نمايد، ولى وصيّت بر عفو يا تبديل قصاص به ديه بعد از مرگ لزوم وفا ندارد و صحيح نيست؛ چون اوّلا قصاص ماليت ندارد كه وصيّت به آن تعلّق بگيرد و بعد از مرگ، حقّ اولياى دم است، و از حقوقى است كه به غير وارث منتقل نمى شود لذا وصيّت به آن تعلّق نمى گيرد، به علّت اينكه حكمت جعل آن براى تشفى وارث است؛ ثانياً در ادلّه وصيّت، اطلاقى كه شامل امثال حقّ القصاص و مصالحه به مال شود، وجود ندارد. آرى، خود اوليا و ورثه اى كه حقّ قصاص دارند، مى توانند عفو نمايند يا قصاص را با رضايت جانى به مال تبديل نمايند.
(س 899) مردى مرضى دارد كه مى داند اگر با خانمى مقاربت كند، آن خانم مى ميرد، ولى در عين حال، زنى را صيغه كرد و مجامعت هم نمود، و آن زن مرد، آيا اين مرد قاتل محسوب مى شود و چه نوع قتلى است؟
ج ـ در مفروض سؤال اگر زن از مرض آن مرد مطلع نبوده و او هم به زن مرض خودش را نگفته است، قتل، قتل عمد است و موجب قصاص است؛ زيرا عدوان و ظلم صدق مى كند و همانند قتل با سم است.12/4/80
(س 900) با توجه به مهلك بودن بيمارى قابل انتقال ايدز، لطفاً نظر خود را در مورد سؤالات ذيل بيان فرماييد:
اگر فردى كه حامل ويروس ايدز است، از طرق مختلف، اين ويروس را به افراد ديگر منتقل كند، در موارد زير چه حكمى دارد ؟
الف ـ در موردى كه فرد در اثر انتقال ويروس بيمار شود؛
ب ـ در صورتى كه در اثر انتقال ويروس، فرد، بيمار شده و سپس فوت كند؛
ج ـ در صورت عدم آگاهى فرد ناقل به ماهيت خطرناك بيمارى ياد شده، سرايت آنچه تأثيرى در هر يك از احكام بالا دارد؟
ج ـ انتقال دهنده ويروس ايدز يا هر مرض ديگرى، اگر آگاه به مرض خود و به مسرى بودن و اثر گذاشتن آن مرض در ديگرى باشد، و به خاطر عدم دقت و بى مبالاتى، سبب انتقال گردد، به حكم سببيّت در اضرار و بيمار شدن و يا قتل ديگرى، ضامن جبران خسارت در بيمارى، و ديه در قتل مى باشد؛ و امّا اگر آگاه به بيمارى يا به مسرى بودن نباشد و غافل از هر دو يا يكى از آنها باشد به نحوى كه احتمال سرايت اصلاً در ذهنش وجود نداشته، ضامن خسارت وارده نبوده؛ چون سببيت آن به خاطر جهل و غفلت، ضعيف مى باشد بعلاوه كه الزام و تكليف غافل، به ضمان و جبران خسارت، تكليف محال و غيرمعقول مى باشد. از همه گذشته، مقتضاى عموم حديث «رُفع ما لايعلمون والناسُ فى سعة فيما لايعلمون» نيز عدم ضمان است، و از آنچه گذشت، روشن مى باشد كه با احتمال و شك در سرايت اگر احتياط هاى لازم راننمود، به حكم اضرار و اتلاف و عدم مبالات، ضامن است چه رسد به صورت علم و آگاهى به سرايت. اين بود حكم فروع مسأله از حيث ضمان و جبران خسارت كه مورد سؤال است، و امّا مسئله مجازات و كيفر، بحث ديگر و سؤال و جواب ديگر را مى طلبد. 26/11/82
(س 901) اگر شخصى از راه پله موقتى كه براى بالا رفتن به طبقه يا طبقات فوقانى جهت حمل مصالح و تكميل بناء آن، احداث مى شود، در اثر سهل انگارى و عدم مراقبت لازم سقوط كند و دچار صدماتى بشود يا فوت نمايد و حسب نظر اداره كار، كه نظارت بر كارگاه هاى ساختمانى دارد و در اين خصوص، مقرراتى دارد كه بايستى صاحب كار و يا پيمانكار مسؤول، نرده لازم نصب مى نمود تا اين حادثه رخ ندهد، و تقصير را متوجّه پيمانكار از حيث عدم رعايت مقررات دانسته اند، آيا ديه صدمه وارده يا فوت كارگر فوق به عهده پيمانكار مى باشد يا عمل سقوط مستند به خود كارگر مجنى عليه است؟
ج ـ به نظر مى رسد كه در امثال مورد سؤال، ضمان با كسى است كه مسؤول ساختمان و مسؤول رعايت شرائط آن بوده؛ چون سبب اقوى از مباشر است، و محض سهل انگارى كارگر تا جايى كه گفته نشود كه خودش مى خواسته پرت شود كه فعل به او منتسب گردد؛ مانند كسى كه خود را به ماشين مى زند تا كشته شود، موجب ضمان نبوده بعلاوه كه مقررات قانون كار هم برداشت از مسائل عرفى ضمان است و همان قوانين هم استظهار حقير را تأئيد مى نمايد چه رسد كه خودش هم به عنوان قوانين حكومت و در رابطه با حكومت، مانند بقيه قوانين كار معتبر است. 30/10/80
(س 902) خانمى كه از حسن شهرت اخلاقى مناسبى برخوردار نبوده، توسط برادرانش با هجوم به منزل وى و مورد ضرب وجرح قراردادنش ـ كه آثارآن نيز بر جسد و بدن وى ملاحظه گرديده ـ و با تهيّه مقدّمات و آويختن طناب دار و اجبار وى به خودكشى، خود را حلق آويز مى نمايد، حال آيا ضرب و جرح و فراهم نمودن شرايط به دارآويختن مرحومه، از مصاديق اكراه يا اجبار در قتل محسوب مى گردد يا خير ؟ حكم شرعى اكراه يا اجبار كنندگان ازنظر مكتب تشيّع و فقه پوياى شيعه چيست؟
ج ـ آرى، به نظر اين جانب كه اساساً نبود اجبار و اكراه را درقتل از نظر مبناى فقهى ـ برخلاف آنچه معروف است كه قتل، اجبار بردار نيست ـ قبول ندارم و مفصّلاً هم بحث نموده ام، مورد سؤال، مثل بقيّه موارد از مصاديق اكراه مى باشد و به حكم اقوائيت سبب از مباشر، مكره و اجبار كننده، محكوم به قصاص مى باشد . بعلاوه كه حسب نظر معروف بين فقها ـ كه قتل، اكراه بردار نيست و اجبار كننده، محكوم به حبس ابد است كه امام هم در «تحرير» همين مبنا را پذيرفته ـ مورد سؤال، خود، بحث خاصّى دارد و همان فقها (رضوان اللّه عليهم) تحقق اكراه را در مورد، محلّ اشكال قرار داده اند و برخى از فقها مانند شهيد ثانى در «مسالك» و فاضل هندى در «كشف اللثام» فرموده اند كه اگر تهديد به نوعى از قتل باشد كه سخت تر از نوع خودكشى مقتول است، اكراه، محقق مى شود و به حكم اقوائيت سبب از مباشر، اجبار كننده، محكوم به قصاص مى باشد گرچه امام امّت ـ سلام اللّه عليه ـ در «تحرير» مسئله 36 از «القول في الموجب» كتاب «القصاص»، اين معنا را قبول ندارد، لكن باز برهمان مبناى معروف، نظر آن دو فقيه، نظر و فتوائى به جا مى باشد و به هر حال در مورد سؤال اگر تهديد به قتل به نحو سخت ترى بوده؛ يعنى اگر خودكشى نمى كرده، اذيّت و آزار فراوانى مى شده و يا آبروريزى سختى براى او به وجود مى آورده اند كه عُقلا خودكشى را آسان تر از تهديد آنها مى دانند، على القواعد، اجبار كننده و مكره از باب اقوائيّت سبب، محكوم به قصاص مى باشد. ناگفته نماند با آنچه مرقوم شد معلوم گشت كه مورد سؤال خود، قطع نظر از مبناى معروف فقه شيعه، عدم اكراه در قتل، بحث خاصّى و حكم خاصّى را دارد كه بايد مورد توجّه قرارگيرد. 22/7/80
(س 903) شخص (الف) در حين رانندگى، مرتكب قتل غير عمدى، در حكم شبه عمد، شخص (ب) در يكى از ماه هاى حرام مى شود. آيا نامبرده علاوه بر پرداخت ديه، ملزم به تغليظ ديه نيز مى گردد؟
ج ـ تغليظ در ديه ـ به اضافه شدن ثلث ديه به اصل ديه ـ در ماه هاى حرام، اختصاص به قتل عمد دارد و شامل غير عمد نمى شود؛ چون تغليظ، خلاف قواعد است و اقتصار مى شود بر مورد متيقّن كه همان عمد است، و در بقيّه، حسب قواعد و اصول، مخصوصاً اصل برائت، بيش از ديه تعلّق نمى گيرد، بعلاوه كه صحيحه زراره هم نص است بر عدم تغليظ در خطاء. 26/6/80
(س 904) كسى با قصد قتل (الف) به طرف وى تيراندازى مى نمايد، وليكن به لحاظ عدم مهارت و ساير عوامل، خطاى جزائى ، تير به خطا رفته و به شخص (ب) اصابت نموده و او را مى كشد. با فرض محقون الدّم بودن هر دو شخص، نوع قتل ارتكابى و حكم قضيّه را بيان فرماييد.
ج ـ به نظر اين جانب در اين گونه قتلها كه قصد آدم كشى وجود دارد و مقتول هم مظلومانه كشته مى شود، حسب اطلاقات قصاص و آيه شريفه «ومن قُتل مظلوماً»، حقّ قصاص ثابت است. 26/6/80
(س 905) در صورتى كه شخصى شراب بنوشد و آنگاه مسلوب الاراده گرديده و شخصى را بكشد، نوع قتل ارتكابى وحكم قضيّه را بيان فرماييد.
ج ـ قتل عمد است و قصاص ثابت است زيرا؛ با اختيار خودش كه مى دانسته عقلش را از دست مى دهد اقدام به خوردن شراب نموده. 26/6/80
(س 906) شخصى به قصد شكار، تيرى را رها مى نمايد، ولى به لحاظ عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتى، تعدّى و تفريط، به شخصى اصابت مى نمايد. در صورت محقون الدّم بودن شخص مذكور، نوع قتل و حكم قضيّه چيست ؟
ج ـ در فرض سؤال، قتل، خطايى مى باشد لكن استحقاق تعزير را حسب قانون دارد. 26/6/80
(س 907) شخصى قصد كشتن محقون الدّمى را دارد، ولى به لحاظ تاريكى و يا تشابه ظاهرى و امثال آن، در هويّت مجنى عليه اشتباه نموده وشخص محقون الدّم ديگرى را مى كشد. قتل ارتكابى از چه نوع است ؟
ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد باشد، و اولياء مقتول كه مظلوم اند حقّ قصاص دارند وبراى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت است. 26/6/80
(س 908) 1 ـ در مورد اكراه در قتل به صورتى كه اكراه كننده به اكراه شونده بگويد: «اگر تو الف را نكشى، من تو و خانواده ات را مى كشم» آيا در اينجا مى توان با توجه به ماده 211 قانون مجازات اسلامى كه برگردانى از روايت امام صادق(عليه السلام) است عمل كرد، و آيا ترجيح بلامرجح در اين مورد وجود دارد؟
2 ـ اگر اكراه كننده بگويد « مرا بكش در غير اين صورت من تو را مى كشم» آيا اين اكراه، مجوز قتل براى اكراه شونده محسوب مى شود؟ در صورت قتل، مسؤوليت او چگونه است؟
3 ـ اگر اكراه كننده بگويد « اگر خودت را نكشى من تو را مى كشم» در صورت خودكشى اكراه شونده، آيا اكراه كننده مسؤول است؟
4 ـ در رابطه با مسووليت اكراه كننده در اكراه كمتر از قتل، نظر خود را بيان نماييد؛ مثلاً (الف) به (ب) بگويد دو گوش تو را قطع مى كنم اگر يك گوش (ج) را براى من نياورى ، همچنين در رابطه با شرايط اكراه در اين مورد توضيحاتى بفرماييد.
ج 1 ـ به نظر اين جانب روايت، مربوط به امرهاى متعارف بين افراد بوده كه شخصى كه فرضاً داراى يك مزيت اجتماعى است، به ديگرى مى گويد: برو فلانى را بكش خونش به گردن من، و حديث به نظر اينجانب ربطى به باب اكراه ندارد كما اينكه به امرهاى قانونى و يا غيرقانونى كه تخلفش منجر به مجازاتهاى سنگين و عواقب وخيم اجتماعى و يا نفسى و يا عرضى و غيره مى گردد نيز مربوط نمى باشد، هر چند معروف بين فقها ـ كه ماده قانون هم بر همان نوشته شده ـ مشمول آن حديث نسبت به مورد اكراه نيز مى باشد؛ به هر حال نظر فقهى اينجانب برآن است اگر اكراه كننده به قتلِ شخص ثالث، اكراه شونده را به قتل نفسش تهديد نمود، كه مورد سؤال مى باشد، قتل براى اكراه شونده جايز است و مجازات قتل و قصاص هم به حكم اقوائيت سبب از مباشر بر اكراه كننده است، و در اين جهت فرقى بين تهديد به كشتن شخص اكراه شونده و يا او و خانواده اش نمى باشد، گر چه در صورت دوم، به حكم باب تزاحم ممكن است قائلين به فتواى معروف، قائل به قصاص اكراه كننده در اين صورت باشند. به هر حال به نظر اين جانب حكم در آن جا روشن تر و از باب تزاحم هم قابل حل است.
ج 2 ـ از جواب 1 روشن مى باشد؛ يعنى برمبناى اين جانب به حكم اقوائيت سبب، اكراه شونده مى تواند او را بكشد و از جهت ثبوتى و حكم واقعى، مسؤول نيست، لكن بحث اثبات، يك امر ديگرى است؛ يعنى اصل بر قصاص مباشر در قتل است مگر آنكه بى تقصيرى خود را ثابت نمايد؛ يعنى در مفروض سؤال، اكراهِ اكراه كننده را اثبات كند. به هر حال بحث اثبات يك بحث ديگرى است، و سؤال و جواب مربوط به ثبوت و حكم كلى فقهى است.
ج 3 ـ اكراه شونده حق خودكشى ندارد و خودكشى برايش حرام است؛ لكن اگر دست به چنين عملى زد، اكراه كننده به حكم اقوائيت سبب از مباشر بايد قصاص شود.
ج 4 ـ در مورد اكراه به قطع اعضاء و مادون النفس، ظاهراً اشكالى در آنكه مسؤول، شخص اكراه كننده است، نباشد، و فقها در چنين صورتى اقوائيت سبب از مباشر را پذيرا شده اند و حديث «انما جعلت التقيه ليحقن بهاالدم فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية» كه در صور اكراه به قتل نفس اكراه شونده. كه عمده دليل آنها مى باشد، روشن است در اكراه بما دون النفس جريان ندارد. 1/2/80
(س 909) احتراماً به استحضار مى رساند در يك نزاع دسته جمعى، مردى براثر ورود ضربه چاقو به ران پا مجروح و به بيمارستان منتقل مى شود و دوبار مورد عمل جراحى قرار مى گيرد و پس از گذشت 15 ساعت از عمل جراحى اول فوت مى نمايد، پزشكى قانونى علت مرگ را دو چيز دانسته و اعلام مى كند «آقاى ... به علت اصابت آلت برنده به ران پاى چپ و پارگى عروق اصلى ران و خون ريزى بعدى از محل عمل جراحى دوم فوت نموده است. از نظر علمى، جراحى اول كامل و درست انجام نگرفته و عمل جراحى دوم نه تنها كاربرد علمى نداشته، بلكه جان بيمار را نيز به خطر انداخته است. در دشوارى كار و بدى حال مجروح شكى وجود ندارد؛ ولى اگر عمل جراحى و مراقبتهاى پزشكى به نحو صحيح و اصولى انجام مى گرفت، مى توانست از مرگ بيمار جلوگيرى نمايد و به نجات او منجر شود و يا در نهايت به قطع يك پا مى انجاميد؛ بنابراين پزشكان معالج در امر درمان مرتكب قصور شده اند و...».
1 ـ در فرضى كه ضارب قصد قتل نداشته است، مشخص فرماييد ضارب و پزشكان مرتكب چه نوع قتلى شده اند؟
2 ـ اگر طبق اعلام متخصصين، درصد تقصير پزشكان 20% باشد، كيفيت تقسيم ديه بين ضارب و پزشكان چگونه است؟
3- اگر قتل، عمدى محسوب شود، آيا قبل از قصاص قاتل بايد ديه اى به او پرداخت شود؟
4 ـ اگر ضاربين دو نفر باشند، ولى يك ضربه به مقتول وارد شده باشد و معلوم نباشد كه اين ضربه را كدام يك زده است، بفرماييد حكم مسأله چيست؟
ج 1 ـ با توجه به احتياط در دماء، بلكه با درء به شبهه ـ اگر قصاص را حد بدانيم كما اينكه در بعضى از روايات، اطلاق حد بر آن شده ـ و با توجه به عدم احراز تعمد و قصد قتل ضارب، چه رسد به عدم قصد او كه در سؤال مفروض شده، و اينكه اگر عمليات پزشكى درست انجام مى گرفته، طرف فوت نمى نموده و غاية الامر، جنايت منجر به قطع پا مى شده، پس بودن جنايت و جرح ممايقتل به غالباً هم نيز مشكوك مى باشد، نمى توان ضارب با چاقو به ران را با خصوصيات ذكرشده قاتل عمدى و مستحق قصاص دانست، بلكه قتلش غيرعمدى و موجب ديه و تعزير است؛ و امّا نسبت به پزشكان اگر از جهت نظام پزشكى و مقررات قانونى باب معالجه و جراحى، مقصر شناخته شوند آنها هم همانند ضارب، شريك در قتل غيرعمدى مى باشند و بدهكار ديه و مستحق تعزير هستند ؛ و امّا اگر مقررات را در حد قدرت مراعات نموده و مقصر و مسامحه كار و بى مبالات شناخته نشوند، نه مقصر در قتلند و نه ضامن ديه پس نه تعزير دارند و نه بدهكار ديه اند؛ چون عمل آنها دخالت و تأثيرى در قتل نداشته و قتل منتسب به آنها نمى باشد، بلكه جهل بشرى و ضعف علمى بشر و اتفاقات خارج از قدرت پزشك موجب قتل شده، و بالجمله در تقصير، به اعتبار نسبت قتل، مقصر و مرتكب جرم شده و ضامن است و امّا در قصور، نسبت عمل به قاصر وجود ندارد پس نه ضمانتى هست و نه تعزيرى.
ج 2 ـ پزشك ويا ديگرى به نسبت تقصيرش بدهكار ديه است ؛ چون باب ديه باب ضمان است، و حكم عقلائى در ضمان كه رد شرعى هم نشده، بلكه امضاء هم شده، اخذ به نسبت است. آرى ناگفته نماند كه در صورت عدم تقصير كلّ، ديه به عهده ضارب است.
ج 3 ـ وجهى براى سؤال به نظر نمى آيد؛ چون در قتل عمد كه قاتل يكى باشد و شركتى در آن نباشد، قصاص مى شود و چيزى طلبكار نيست كه النفس بالنفس، آرى در شركت در قتل عمدى بحث ديگرى است و باب پرداخت ديه در آنجا مطرح است، نه در مفروض سؤال ؛ چون پزشك هم اگر مقصر باشد به اعتبار نبود تعمد و قصد قتل عمدى، مستحق قصاص نيست و شريك در قتل به اعتبار عدم نسبت نمى باشد.
ج 4 ـ بنابر احتياط، ديه تنصيف مى گردد. 21/12/79
(س 910) شخصى نسبت به ديگرى كارى انجام مى دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل سمّ مهلك دادن، يا نوعاً كشنده نيست، مثل جرح جزئى به بازوى ديگرى، در هر حال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مى شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه موادّ سمّى در فرض اول، خوددارى مى نمايد، و يا با سهل انگارى و به كار بردن مواد و ابزار آلوده و غير بهداشتى در فرض دوم، موجب ايجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مى گردد، در دو فرض مذكور چه كسى قاتل است؟ نوع قتل چيست؟ در صورتى كه پزشك و ضارب هر دو مسئول باشند، ميزان مسئوليت هر كدام چگونه است؟
ج ـ در فرض اول، در صورتى كه پزشك سهل انگارى كرده و در تخليه موادّ سمّى، ترك واجب نموده، فعل حرام مرتكب شده است، ولى قاتل فردى است كه سم را خورانيده و قتل عمدى محسوب مى شود به خاطر آنكه عمل و فعل خورانيدن سمّ مهلك نوعاً كشنده است؛ و امّا در فرض دوم، ضارب بايد ديه جراحت را بپردازد، و پزشك چون با به كار بردن ابزار آلوده و غيربهداشتى موجب ايجاد عفونت و تسرّى آن و قطع عضو يا مرگ مجروح گرديده، قاتل شناخته مى شود، و از حيث عمد و غيرعمد تابع شرايط خود مى باشد، كما اينكه قاطع عضو هم محسوب مى گردد. 25/1/75
(س 911) يك كارگر نزد كارفرما مشغول كار بوده، و در ايّام تعطيلى يا در وقت غير ادارى نيز كارهاى متفرّقه را براى وى انجام مى داده است، لذا با وسيله نقليه اى كه در اختيارش قرار داده شده، براى انجام كارى اقدام مى كند، كه بر اثر بى احتياطى در حين رانندگى آن را واژگون مى كند و خود نيز فوت مى نمايد. بفرماييد ديه كارگر بر عهده كيست؟
ج ـ هر راننده اى كه خود مقصّر باشد و تصادف به او منتسب گردد و بى احتياطى اش سبب تصادف شده باشد، ديه اش به عهده كسى نيست؛ چون خود كرده را تدبير نيست. 3/8/78
(س 912) راننده اى مقصّر با عابر پياده تصادف مى كند و به بهانه انتقال به بيمارستان، مصدوم را سوار اتومبيل خود مى كند؛ امّا براى فرار از مجازات، او را در بيابان و دور از دسترس مردم رها مى سازد و مصدوم، به علّت خونريزى و عدم كمك و مراقبت، در همان محل فوت مى نمايد. اين قتل عمد است يا شبه عمد؟
ج ـ قتل، قتل عمد است؛ چون مصدوم را در جايى قرار داده كه توان نجات خود را نداشته است و در حقيقت، از مردن و كشته شدن او باك نداشته است، اگر نگوييم مورد از نظر «صدق قتل عمد» روشن تر است از «الإلقاء في النّار» ـ كه محرز نشود، كه فرد خود نخواسته از آتش بيرون آيد تا اينكه بسوزد كه معروف بين فقها، بلكه فى الجمله اش اجماعى است ـ لااقل، مساوى با او در صدق است. 13/2/74
(س 913) تعميركار يا نمايندگى مجاز، بخارى گازى را در منزل شخصى، بدون رعايت اصول ايمنى يا با نقص فنّى يا بدون دودكش نصب مى نمايد، و در نتيجه استفاده از آن، تمام اعضاى خانواده در اثر گازگرفتگى فوت مى نمايند، و اولياى دم از مقصّر شكايت مى نمايند، در صورتى كه نمايندگى يا تعميركار، نقص فنّى يا عدم رعايت اصول ايمنى را به صاحب خانه اطّلاع و تذكر داده يا نداده باشد، مسئوليّت متوجه چه كسى است. در هر حال چه نوع قتلى اتفاق افتاده است؟
ج ـ ضمان و ديه افراد فوت شده در منزل به وسيله امثال گازگرفتگى و به خاطر نقص فنّى، و يا نصب نكردن دودكش و عدم رعايت اصول ايمنى از طرف تعميركار مجاز، به عهده تعميركار است كه نقص را اعلام ننموده؛ چون اين گونه موارد به نظر عقلا و عرف، از موارد اقوائيّت سبب از مباشر است، بعلاوه كه از مجموع ادلّه ديات در ابواب مختلفه، مخصوصاً ضمان با اضرار به طريق، استفاده مى شود كه بى احتياطى و بى مبالاتى و تقصير، موجب ديه و ضمان است، هر چند در ملك خودش و يا شارع عام باشد، چه رسد به ملك غير و تصرّف غيرمجاز كه در امثال مفروض متحقّق است به خاطر آنكه اجازه در تصرّف كردن براى تعمير صحيح و درست بوده است. آرى، اگر تعميركار، نقص را اعلام نمايد، ضامن نيست؛ و امّا نوع قتل، ظاهراً در حكم شبه عمد است. 13/12/74
(س 914) شخصى كه فاقد گواهينامه رانندگى است در هنگام رانندگى غيرمجاز يا داراى گواهينامه، ولى به خاطر عدم مراعات قوانين راهنمايى و رانندگى، مرتكب قتل مى شود، و در اين قتل، نه قصد كشتن كسى را داشته و نه نسبت به عمل ارتكابى قاصد بوده، اين قتل عمد است يا شبه عمد؟
ج ـ شبه عمد مى باشد و موجب ديه است. 22/12/74
(س 915) اگر فردى در وضعيتى باشد كه با شنيدن خبر ناگوار، احتمال مرگش مى رود و شخصى با اطّلاع از اين موضوع و به قصد قتل وى، به وسيله تلفن، خبر ناگوارى را به اطّلاع وى مى رساند و آن فرد هم بر اثر شنيدن آن خبر فوت مى نمايد، اين چه نوع قتلى است؟
ج ـ قتل عمد است و مورد، مانند بقيّه موارد قتل تسبيبى است. 31/2/76
(س 916) شخصى بعد از روشن كردن سيگار، كبريت را به بيرون پرتاب كرده و در كنار بشكه نفت افتاده و بشكه آتش گرفته و همسرش در نتيجه آتش سوزى فوت نموده است. آيا قتل عمد محسوب مى گردد يا نه؟
ج ـ با فرض اينكه انداختن كبريت و آتش سوزى سبب قتل بوده، قتل محسوب، و قتل ملحق به شبه عمد است. 2/8/71
(س 917) اگر فردى با علم به اينكه مبتلا به بيمارى كشنده ايدز مى باشد، و مبتلايان به اين بيمارى در آينده اى نه چندان دور، جان خود را از دست مى دهند، و نيز با علم به اينكه يكى از شايع ترين راه هاى انتقال اين بيمارى به افراد ديگر از طريق برقرارى تماس جنسى مى باشد، عمداً با برقرارى تماس نامشروع جنسى با ديگر افراد جامعه و به قصد مبتلا كردن آنها به بيمارى ايدز، عدّه اى را به اين بيمارى دچار كند، هر چند تا به حال هم كسى از اين مبتلاشدگان توسط فرد مورد نظر نمرده باشد، چه كيفرى مقرر است؟
ج ـ اين گونه اعمال جزء معاصى كبيره است كه تعزير و مجازات دارد، و اگر متوجه احتمال تلف شدن و مردن طرف بوده و اين امر پزشكى و بهداشتى را مى دانسته، با فرض مردن بيمار، جرمش قتل عمد مى باشد و موجب قصاص است. 23/8/82
(س 918) آيا ايدز قبل از ازدواج مانع نكاح، و بعد از ازدواج باعث فسخ آن مى شود؟
ج ـ اگر هيچ كدام متوجّه نبوده اند، زوجه سالم از باب اينكه اين گونه امراض مسرى خانمان سوز، باعث ضرر و حرج براى زوجه است حقّ فسخ نكاح را دارد و اگر زوجه، مبتلا باشد حكمش واضح است؛ چون مرد مى تواند او را طلاق دهد، لكن اگر شخص مبتلا عالم به مرض خود بود و مرض را پنهان داشته، احكام تدليس را دارد، و طرف مقابل حقّ فسخ را دارد[8] و داشتن چنين مرضى فى حدّ نفسه مانع ازدواج نمى باشد؛ چون مى تواند با رعايت مسائل بهداشتى، مانع از سرايت مرض به ديگرى شود و رعايت شرائط پيشگيرى بر هر دوى آنها واجب است. 10/3/83
(س 919) مشاجره اى بين دو طايفه روى مى دهد كه منجر به درگيرى و ايراد ضرب و جرح مى شود. فردى چاقويى را در كشاله ران پاى چپ فردى ديگر فرو مى برد، به طورى كه چاقو يا كارد 11 سانتى متر در ران فرورفته و از هر دو طرف، سوراخ ايجاد مى نمايد كه مجروح در اثر خونريزى در همان جا فوت مى كند. با قبول حصول علم در ايراد ضرب و جرح عمدى از طرف قاتل در موضع مذكور و تحقق قتل ـ با توجه به اينكه قاتل، خود قبول دارد چنين ضربه اى را زده و سه نفر شاهد عينى و چند صد نفر با امضاء، چنين ضربه اى را توسط همين فرد تأييد كرده اند ـ نوع قتل، عمد است يا شبه عمد.
ج ـ به طور كلى هر ضربه اى كه از نظر مردم گوياى آن باشد كه ضربه زننده، باكى از كشته شدن طرف نداشته و به طور عمد هم بوده، قتل عمد محسوب مى شود، و تشخيص آن در موارد اختلاف با محكمه است. 27/9/82
(س 920) دو نفر در خيابان باهم به نزاع مى پردازند و در مدّت كشمكش و درگيرى، يكى از آنها سوار بر اتومبيل خود شده تا از صحنه درگيرى فرار كند، بعد از روشن كردن ماشين و حركت، طرف مقابل به جلو ماشين مى دود تا نگذارد از صحنه فرار كند؛ راننده توجه نمى كند و به حركت خود ادامه مى دهد، شخص مزبور خود را روى كاپوت مى اندازد و از روى كاپوت به روى آسفالت مى افتد، متعاقباً او را به بيمارستان اعزام كرده، امّا در بيمارستان فوت مى كند. بفرماييد: اولاً، راننده مقصر است يا خير؟ ثانياً، قتل عمد است يا غير عمد؟ ثالثا، اگر قبل از حركت، جلوى ماشين آن شخص ايستاده باشد و يا بعد از حركت، جلوى ماشين دويده چگونه است؟ رابعاً، در صورتى كه راننده ترمز كرده باشد، ولى در نهايت، تأثيرى نداشته و شخص مزبور افتاده باشد چگونه است؟
ج ـ ثبوت تقصير براى كسى كه راه خود را مى رفته و ديگرى براى ممانعت از فرار او با قراردادن خود در جايى مثل كاپوت ماشين باعث مرگ خود شده، مشكل است، بلكه ظاهراً خود مقتول، سبب قتل خود شده؛ و مفروض در سؤال مانند جايى است كه شخص، خود را به ماشين ديگرى بزند و كشته شود، و همان طرز كه مقتول در آن جا مقصر است، در مفروض سؤال هم به همين نحو است ؛ و تقصير داشتن راننده، تابع نسبت قتل و صدمه به او مى باشد نه محض مالك وسيله و راننده بودن. 22/6/82
(س 921) درصورت علم اجمالى به وجود قاتل در بين افراد محدود و معيّن بفرماييد آيا قاضى مى تواند براى تعيين قاتل و اجراى قصاص، از قرعه استفاده نمايد؟
ج ـ نمى تواند؛ چون به علاوه ازعدم بناء عقلاء به قرعه در مثل مورد كه باب كشتن وقصاص است، و قيام اجماع بر عدم آن؛ چون احتمال كشته شدن انسان بى گناه وجود دارد، و درباب دماء احتياط لازم است، تمسك برقرعه نادرست و ناتمام است. 17/11/81
(س 922) در يك مشاجره لفظى بين دو نفر، يكى از آنها عصبانى شده و بدون سبق تصميم و قصد خاص كترى آب جوش را به طرف ديگر پرتاب مى كند و مجنى عليه بعد از دو روز بسترى در بيمارستان بر اثر جراحات وارده ناشى از سوختگى آب جوش، فوت مى نمايد، قتل مذكور چه نوع قتلى است؟
ج ـ به نظر اين جانب قتل عمد موجب قصاص آن است كه با سبق تصميم باشد (يعنى قصد قتل) و يا با آلت قتاله و وسيله اى كه طرف با آن متعارفاً كشته مى شود كه همراه با قصد اجمالى كشتن -به معناى آنكه نحوه آلت و زدن و طرف و ضارب گوياى آن باشد كه قاتل در زدن بى باك است و او مى زند ولو طرف هم كشته شود- باشد، نتيجتاً اگر سبق تصميم بر قتل نبوده، در آلت قتاله، بايد آن قصد اجمالى محرز شود ؛ و با شك و عدم احراز عقلائى و عرفى آن حسب قاعده و احتياط در دماء، قصاص جايز نمى باشد. 28/2/81
(س 923) در موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق، تكليف قتل جانى يا سارق توسط مدعى دفاع چيست؟
ج ـ اگر يقين داشته باشد كه بدون قتل مى تواند مهاجم سارق را دور كند، و در عين حال او را كشته است؛ چون قتل با قصد و عدوانى است، قتل عمد محسوب شده و قصاص دارد. آرى اگر در اثر اضطراب خاطر نتوانسته تصميم بگيرد و عجله و دلهره موجب شده او را بكشد، قصاص ندارد؛ چون قصد قتل عدوانى نداشته و مشمول اطلاقات هدر دم مهاجم و سارق و... مى باشد. 17/11/80
(س 924) شخص «الف» به قصد كشتن شخص «ب» شبانه وارد منزل او شده و دست به ارتكاب قتل مى زند، صبح روز بعد شخص «الف» متوجه مى شود كه اشتباهاً شخص «ج» را كشته، و اتفاقاً در شب گذشته شخص «ج» به جاى شخص «ب» در رخت خواب او خوابيده است، نوع قتل چيست؟ آيا قصاص شخص «الف» جايز است يا خير؟
ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد مى باشد، و اولياى مقتول كه مظلوم است، حق قصاص دارند و براى آنها سلطنت بر قصاص، ثابت است. 25/4/80
(س 925) حكم افراط و تفريط مربى آموزش شنا را در صورت غرق شدن طفل بالغ و نابالغ بيان فرماييد.
ج ـ در صورتى كه مربى، حفاظت از آن افراد را عهده دار شده و در كار خودش سهل انگارى كرده و سبب قتل فرد يا افراد شده، به حكم تعهد، ضامن است. 10/3/80
(س 926) گناه كشتن به ناحق بزرگتر است يا زنا؟
ج ـ گرچه هر دو از گناهان كبيره مى باشد و بايد به خدا پناه برد از اين گونه اعمال، لكن قتل نفس محترم از اعظم كبائر است، و در قرآن كريم تصريح فرموده به اينكه كسى كه انسانى را بدون جرم و گناه بكشد، مثل كسى است كه همه انسانها را به قتل رسانده، و در روايات وارده از ائمه اطهار(عليهم السلام) در تفسير آيه آمده كه در جايى از جهنم او را وارد مى كنند كه اگر همه انسانها را مى كشت، در همان جا وارد مى كردند از جهت شدت عذاب اهلش. 21/1/80
(س 927) دو نفر به اتّهام شركت در قتل يك نفر محكوم به قصاص شدند و براى اجراى حكم، هر كدام از محكوم عليه بايد نصف ديه را پرداخت نمايند؛ امّا اولياى دم چند سال است كه از قبول پرداخت ديه امتناع مىورزند و محكومان در زندان به سر مى برند. تكليف شرعى چيست؟
ج ـ در هر مورد كه اولياى دم حقّ قصاص دارند، اگر در اعمال حق و استفاده از آن به نحوى از انحا، به اعدام يا عفو مجّانى و غير آن، مماطله (تأخير) نمايند و مدتى طول بكشد، حقّ القصاص به سبب حَرَج و مشقّت براى جانى كه بلاتكليف و متحيّر مانده، آن هم نسبت به زنده بودن در هر آن و هر روز، ساقط، و ديه ثابت است؛ چون ادلّه حَرَج بر ادلّه قصاص مانند بقيّه موارد، حاكم است و فرقى در اين حكم در موارد حقّ القصاص نيست؛ يعنى چه قاتلِ عمدى، واحد باشد و چه متعدّد. خلاصه آنكه اولياى دم اگر در استفاده از حقّ قانونى و شرعى مماطله نمايند و در اجراى حكم دست نگه دارند، خود سبب سقوط حقّ القصاص شده، تنها طلبكار ديه هستند و بايد حاكم و قاضى وقتى مماطله برايش احراز شد، مسئله را به آنها اعلام نموده، مدت كوتاهى را براى تعيين تكليف قرار دهد و بعد از آن، اگر تكليف قاتل و يا قاتلان را معلوم نكردند، حكم به ديه بدهند و به آنها اعلام كنند، در نتيجه، قصاص براى ابد ساقط است و معناى حكم به ديه، همان بيان حكم شرعى است نه انشاى حكم؛ چون انشاى حكم محتاج به مطالبه است. 16/9/73
(س 928) زيدى عمروى را با خود همراه نموده و به مكانى مى برد تا حقّ خود را از ديگرى به وسيله او كه مسلح به سلاح گرم بوده، بگيرد، در بين راه به شخص ثالثى برخورد مى كنند كه سابقه درگيرى با عمرو داشته، لذا از فرصت استفاده مى كند و با او درگير مى شود و او را به وسيله گلوله به قتل مى رساند، زيد در اين بين تمام تلاش خودش را كرده تا از درگيرى جلوگيرى نمايد. با توجه به اينكه زيد، عمرو را به محلّى ديگر برده و منجر به قتل شخص ثالثى شده، آيا در قتل، شريك است يا خير؟
ج ـ كسى كه همراه با قاتل است، با فرض اينكه قصد درگيرى با مقتول را نداشته، با او هم درگير نشده و شريك در قتل هم نبوده، بلكه در حدّ توان خود ميانجيگرى هم كرده است، مسئول و مقصّر نيست؛ و ناگفته نماند كه رفتن به اماكن ديگران، آن هم با فرض مسلح بودن، علاوه بر آنكه عمل خطرناكى مى باشد، حرام و معصيت است و بايد از آن عمل استغفار و توبه نمود. 17/8/75
(س 929) اگردو نفر متّهم به قتل باشند و هر كدام ادّعا كند كه ديگرى قاتل است، چه بايد كرد؟
ج ـ اگر مورد لوث نباشد، راهى جز تقسيم ديه بين آنها به طور مساوى نيست؛ به خاطر آنكه اعدام هر يك خلاف احتياط در دماء است، و اعدام و قصاص هر دو هم قطعاً نادرست است، و قرعه را هم كسى فتوا نداده است. 22/12/74
(س 930) پسر و دخترى كه عاشق هم بوده اند، نسبت به قتل چهار نفر از خانواده دختر كه با ازدواج آنها مخالفت مى كردند، تصميم مى گيرند و مقدمات قتل و نحوه آن را برنامه ريزى نموده اند، و با تبانى قبلى، دختر، برادر و خواهر خود را فريب داده و با عنوان كردن مسابقه، هر يك از آنها را به درون زيرزمين برده و ابتدا دستهاى آنها را بسته و سر هر يك را در ظرف آب فرو برده و سپس، پسر جوان به كمك وى آمده و سر آن دو را زير آب نگه داشته تا در نتيجه به قتل رسيده اند. آيا اتهام اين دو، شركت در قتل بالمباشره است و يا اينكه نسبت به دختر، عنوان ممسك دارد؟ نظر به اينكه ابتدا خواهر دختر به قتل رسيده و در مرحله دوم مادر دختر و مرحله سوم برادر دختر، و مرحله چهارم پدر دختر به قتل رسيده، و از طرفى چون دختر در قتل شركت داشته ـ چه بالمباشره نسبت به خواهر و برادر و چه با تسبيب، نسبت به پدر و مادر و نگهبانى ـ قهراً محروم از ارث مى باشد، و نسبت به قصاص از پسر جوان در رابطه با قتلها محروم است، امّا نظر به اينكه پدر دختر يك برادر دارد، و مادر دختر نيز داراى پدر و مادر مى باشند، و عموى دختر نسبت به قصاص برادرش، از پسر و دختر متّهم به قتل گذشت نموده، و پدر و مادر (جدّ و جدّه مادرى) نيز از دختر گذشت نموده اند، ولى به خاطر فجيع بودن واقعه قتل چهار نفر در يك خانواده و ايجاد ناامنى در جامعه، و قهراً تشويق فساد در يك شهرستان كوچك، آيا به رغم عفو اولياى دم، حكم به قصاص با استفاده از حكم حاكم در اجراى قصاص نيز ساقط مى شود آيا در مورد ممسك نيز پس از عفو ولى دم، حكم قصاص ساقط مى شود؟ يا حكم در دو مورد، حسب مورد و دليل، اختلاف دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال، پسر، قاتل چهار نفر مى باشد و حقّ القصاص براى اولياى آنها ثابت است، هر چند نسبت به قتل برادر و خواهر، دختر، شريك در قتل است، امّا دختر نسبت به قتل پدر و مادر، ديده بان بوده و مجازات ديده بان برايش ثابت است، و نسبت به برادر و خواهر، شريك در قتل است. همچنين در مفروض سؤال، هر چند قتل به نحو فجيعى بوده، امّا با عفو اولياى دم مانند ساير موارد، قصاص ساقط مى گردد؛ ليكن دولت به وسيله قانون مصوّب مى تواند براى مصلحت جامعه و جلوگيرى از فساد در آن، قاتل را با حبس تعزيرى و غير آن، هر نحو مصلحت بداند، كمّاً و كيفاً، مجازات نمايد. در ضمن مجازات ممسك و ديده بان، مانند حقّ قصاص در اختيار اولياى دم مى باشد و جزء حقّ النّاس است. 24/8/74
(س 931) اگر كسى شخصى را بگيرد و ديگرى او را به قتل برساند در حالى كه سومى، آنها را ديده بانى مى كند تا جنايت را انجام دهند، قاتل محكوم به قصاص جان است، نگهدارنده به حبس ابد در زندان محكوم مى شود و ديده بان، چشمانش با ميل سرخ شده يا نظير آن، كور مى گردد، مجازاتى كه براى نگه دارنده و ديده بان بيان گرديد، ازچه نوعى است، حداست يا تغزير؟
ج ـ هر دو مجازات، مثل مجازات قصاص است كه حق الناس مى باشد، نه حدّ و نه تعزير. 7/11/81
(س 932) 1 ـ اگر مرد مسلمانى چندين زن مسلمان را به قتل برساند، بر فرض اينكه اولياى دم مقتولان، همه خواهان قصاص باشند، آيا اولياى دم هر يك از مقتولان، بايد نصف ديه مرد مسلمان را به اولياى مرتكب جنايت بپردازند و بعد قصاص نمايند يا بدون پرداخت ديه مى توانند او را قصاص نمايند؟
2 ـ اگر فقط نصف ديه تعلّق مى گيرد، كدام يك از اولياى دم بايد بپردازند؟
3 ـ در صورتى كه بعضى از اولياى دم مقتولان، خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو باشند، به چه نحو عمل مى شود؟
ج 1 و 2 ـ بنا بر نظر مشهور فقها، اگر اولياى دو زن، حداقل، خواستار قصاص باشند، نصف ديه را بدهكار نمى باشند و تساوى حاصل مى شود، و امّا بنا بر فتواى اخير اينجانب كه برتساوى ديه زن ومرد است، اشكال وارد نيست واگر يك نفر ازاولياى مقتولان خواستارقصاص باشند، قاتل قصاص مى شود و ردّ نصف ديه هم لازم نيست.
ج 3ـ اولياى دمى كه خواستار قصاص هستند، بر اولياى خواستار ديه و عفو، مانند بقيّه موارد تعدّد اوليا، مقدم اند و قصاص، اصل است. 31/2/76
(س 933) چندين نفر، هم زمان به شخصى تيراندازى كرده اند، و آن شخص به وسيله يك يا چند گلوله كشته شده است، امّا معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت نموده است، ولى قدر مسلّم، تير يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضيّه چگونه است؟
ج ـ با فرض عدم ادعاى اولياى دم نسبت به شخص معيّن، و ادّعاى جهل نسبت به قاتل، همراه با علم اجمالى كه در سؤال آمده، ظاهراً حكم به ديه مى شود، و ديه هم به عهده افراد متّهم است كه بِالسّويّه بايد به اولياى دم بپردازند، و ناگفته نماند كه قتل هر چند عمد است، ليكن به خاطر شبهه و نبود علم تفصيلى، قصاص جايز نيست، و در دماء بايد احتياط كرد، بعلاوه كه گفته مى شود قصاص حدّ است و «الحدود تدرأ بالشبهات»؛ و اگر بخواهيم هر دو را اعدام كنيم، اسراف در قتل است، و زياده روى و كشتن انسان بى گناه، يعنى يك نفر از آنها؛ و اگر قائل به تبعيض شويم آن هم بىوجه است؛ چون سبب كشتن كسى مى گردد كه قاتل بودنش مشكوك است و آن هم حرام مى باشد قرعه نيز با قطع نظر از شمول و عدم شمول ادلّه اش امثال مورد را، هيچ يك از فقها به آن فتوا نداده و نمى توان چنين فتوايى داد؛ چون باب، باب قتل و كشتن انسان است، و امّا پرداخت ديه براى آن است كه خون نبايد هدر رود. 22/1/75
(س 934) شخصى با ماشين خود با بچه اى برخورد كرده و او را پرتاب كرده است، و ماشين ديگرى نيز با او برخورد كرده و در نتيجه وى كشته شده است. آيا هر دو راننده مقصّر هستند و ديه به عهده هر دو است يا خير؟
ج ـ در موردى كه ماشين با كسى برخورد كند و او را پرتاب كند، و ماشين ديگرى هم با او برخورد نمايد كه منجر به مرگ شود، به اين معنى كه اگر ماشين دومى نمى زد، او كشته نمى شد، در اين فرض اگر ماشين دوم در حالى بوده كه بدون تقصير و با رعايت مقرّرات راهنمايى نسبت به سرعت مجاز و رعايت خصوصيات دخيل در حركت و توقّف ماشين، اختيارش سلب شده و نمى توانسته ماشين را كنترل نمايد، ظاهراً ديه به عهده راننده اول است كه سبب قتل بوده نه دوم كه مباشر است، و اين مورد از موارد اقوائيت سبب از مباشر است، مثل جايى كه شخصى كسى را از بلندى به پايين پرتاب كند، و شخصِ پرت شده به كسى كه در پايين قرار دارد برخورد نمايد و او بميرد، در اينجا به نظر همه فقها، دافع و پرت كننده، ضامن است، هر چند قصد كشتن او را نداشته، و حتّى متوجّهِ بودنِ آن شخص در آن مكان هم نبوده است، بنابراين، اگر ماشين دوم اختيارش سلب نشده و خود مقصّر بوده، به اين معنى كه يا مى توانسته ماشين را كنترل كند و كنترل ننموده، يا در اثر عدم رعايت مقرّرات، مثل فاصله ها و يا سرعت و مانند آن نتوانسته كنترل نمايد، ضمان به عهده اش ثابت است؛ يعنى راننده دوم كه مباشر قتل است، حسب قاعده، ضمان به عهده اوست. 8/10/72
(س 935) در تحقيقات، مشخص شده است كه شخصى با آمريت و دستور صريح شخص ديگرى مرتكب قتل شده است، در صورتى كه شخص مباشر درحال استيصال و اكراه و اجبار، مرتكب قتل شده باشد، حكم شرعى درباره شخص دستور دهنده (آمر) چيست؟
ج ـ به نظر بنده در قتل عمدى با اكراه و اجبار، اگر اكراه و اجبار به تهديد دستور دهنده به قتل مباشر باشد؛ يعنى او را تهديد كند كه اگر نكشى تو را مى كشم و طرفِ تهديدشده، به خاطر همين ترس عقلائى، ديگرى را كشت قصاص بر تهديدكننده و مجبور كننده است نه بر مباشر و تهديدشده و اگر اكراه و اجبار به تهديدهاى ديگر باشد، قصاص بر مباشر و تهديد شونده مى باشد. 3/11/82
(س 936)- از نظر فقهاء عظام، پزشك هرگاه برائت نگرفته باشد، ضامن است، با توجه به اينكه اقدامات درمانى و عملهاى جراحى عموماً به صورت گروهى انجام مى پذيرند مراد از پزشك چه كسى است ؟ به ويژه آيا مى توان پزشك متخصص بيهوشى را هم مشمول حكم مذكور و ضامن دانست؟
هر گاه در موردى كه پزشك جراح برائت نگرفته باشد، امّا پزشك بيهوشى هم مرتكب بى احتياطى موثر در فوت بيمار گردد، حكم آن چگونه خواهد بود و چه كسى مسئول پرداخت ديه است ؟
ج ـ همه كسانى كه در معالجه مريض، با عمل جراحى و يا با تزريق و زدن سرم و غيره روى مريض كارى را انجام مى دهند يا چيزى را به او مى دهند كه بخورد يا او را جابجا مى نمايند، مسئول جان مريض و سلامتى وى مى باشند و هرگاه حادثه اى براى بيمار رخ بدهد ـ از قبيل مرگ يا قطع شدن اعضاء يا بدتر شدن مريض و امثال آنها از چيزهايى كه براى مريض ضرر دارد ـ هرگاه مسئولين به وظايف و مقررات پزشكى عمل نمايند، هيچ يك از آنها ضامن نمى باشند و مجرم هم نبوده؛ چون ضرر و جنايت بر مريض، سببش جهل بشر مى باشد و جنايت منتسب به جهل مسئولين معالجه مريض است؛ امّا اگر ضرر در اثر بى بند و بارى و مسامحه و يا تقصير او در كارش باشد، او ضامن و گنه كار است، و در اين جهت، فرقى بين چند نفر و يك نفر و يا اختلاف در كارها نيست و همه افرادى كه ضرر به آنها نسبت داده مى شود، ضامن ضرر و خسارت بر مريض مى باشند، بناءً على هذا فرقى بين مسئول بيهوشى و پزشك جراح نمى باشد، و هر كه مسامحه و سهل انگارى نموده و يا مقصر بوده ضامن مى باشد، خلاصه آنكه ضمان و گناه براى فرد و يا افرادى است كه از نظر نظامات پزشكى مقصر باشند، و مقررات را رعايت ننموده باشند. 8/10/80
(س 937) دانش آموز دخترى كه بالغ وعاقل و مختار بوده است و در مقطع راهنمايى تحصيل مى نموده، با رضايت كامل و بدون قيد وشرط والدين درمعيت اولياء مدرسه به اردو اعزام مى گردد كه در اثناء استفاده از استخر، دچار خفگى ناشى از غرق شدگى شده، و على رغم سعى وتلاش وافر مسئولين اردوگاه فوت مى نمايد؛
الف ـ آيا ديه اى به اولياء دم مى توان پرداخت نمود يا خير؟
ب ـ مسئول پرداخت ديه چه شخص يا اشخاصى مى باشند ؟
ج ـ آيا مى توان مسئولين مدرسه و اردوگاه را به لحاظ عدم رعايت نظامات دولتى وقصور در انجام وظيفه تعزير نمود ؟
د ـ فدراسيون نجات غريق پس از بررسى موضوع و استماع اظهارات طرفين، مدير مجموعه را به علت استفاده از افراد كم تجربه و بدون مهارت 30%، مدير استخر را به لحاظ كمبود ناجى وعدم عقد قرارداد و غيره 60%، وخانم نجات غريق را به علت سهل انگارى در انجام وظيفه 10% مقصر دانسته است .
آيا مى توان بر اساس همين نظريه كه بعضاً مستند به مواردى است كه به هيچ وجه نقشى در غرق شدگى غريق ندارد، مشتكى عنهم را به تناسب، محكوم كرد و ديه و مجازات تعزيرى نمود يا خير ؟
ج الف و ب ـ اگر دختر به حدى از رشد رسيده كه تحت سرپرستى نبوده و از حضانت خارج شده، و مسئول و مربى شنا هم در وظيفه خود كوتاهى نكرده است، كسى ضامن ديه دخترنيست؛ ولى اگر نياز به اجازه سرپرست از جهت حضانت يا مقررات عقلانى و يا قانونى بوده و اولياء مدرسه بدون اذن و اجازه، او را به شنا برده اند، و مربى شنا هم به وظيفه اش عمل كرده، كسانى كه او را به اردو برده اند؛ چون ضامن مى باشند در بردن - كه به نحوى مؤثر در مرگ مى باشد ـ مقصرند ومرتكب خلاف شده اند و به طور كلى تخلف معمولاً موجب ضمان است و مستفاد از ضمان نفس و اعضاء در موارد متعدد آن است كه تخلف وگناه در مقدمات خسارت، موجب ضمان مى باشد، گر چه مقدمه قريبه هم نباشد و همان محض ارتباط و دخالت در ضمان با تخلف، كفايت مى كند، بعلاوه به همان نحو كه تلف مال در دست ديگرى كه مأذون نبوده موجب ضمان است، تلف نفس و اعضاء هم كه بدون اجازه مسئول شرعى و عقلائى اتفاق بيفتد نيز بالاولويه والغاء الخصوصيه موجب ضمان است، و از همه گذشته چون باب ديات و ارش، باب ضمان است و ضمان هم عقلانى وامضايى است وعقلا هم در اينگونه موارد قائل به ضمان مى باشند، بايد قائل به ضمان شد .
ج ج ـ اگر مسئولين، خلاف مقررات عمل كرده باشند، تعزير آنها تابع نظرحكومت است.
ج د ـ به مقدار دخالت وصدق سببيت در اين گونه موارد، ديه تقسيم مى گردد؛ چون مجموع آنها به طور مشاركت، سببيت داشته، وقاعده عقلائيه بلكه شرعيه در كيفيت ضمان- كه ديه هم ازهمان باب است- در تقسيم به نسبت تقصير است، و تعزير بر هرفعل حرامى طبق قانون، جائز است.8/10/80
(س 938) پس از اجراى قصاص، عضو قطع شده، ملك كيست؟ ملك حكومت است يا مجنىّ عليه ـ كسى كه جنايت بر او واقع شده ـ يا شخص قصاص شده؟ در صورت سوم آيا شخص قصاص شده مى تواند عضو را بعد از جدا شدن، پيوند بزند؟
ج ـ عضو قطع شده به جهت قصاص را نمى توان پيوند زد؛ يعنى اگر جانى بخواهد پيوند بزند، كار حرامى را مرتكب شده و بايد جلوگيرى نمود؛ بلكه اگر پيوند هم بزنند، بايد دو مرتبه از باب قصاص، قطع گردد. همان طور كه در موثّقه عمار آمده است، اميرالمؤمنين(عليه السلام) فرمود: «انّما يكون القصاص من اجل الشين»،[9] و براى جلوگيرى از پيوند زدن او بعد از قطع كردن، چون در حكم ميته است، هر چند در اختيار جانى است بايد دفن شود. 15/10/75
(س 939) اگر كسى انگشت يا دست كسى را عمداً قطع كند و مصدوم بلافاصله خود را به مراكز درمانى برساند و عضو قطع شده را پيوند بزند، آيا مصدوم حقّ قصاص جانى را دارد يا خير؟
ج ـ پيوند بعدى، مسقط حقّ قصاص جانى نمى شود، و حقّ قصاص و ديه براى مجنىّ عليه همچنان باقى است. 5/4/73
(س 940) آيا اولياى دم بدون اجازه حاكم شرع مى توانند قصاص كنند يا خير؟
ج ـ به احتياط واجب در قصاص نمودن اولياى دم، اجازه حاكم شرع لازم است. 15/7/75
(س 941) براى قصاص قاتل، به اذن محكمه اى كه قتل برايش ثابت شده نياز است، در صورتى كه اين اجازه داده نشود، تكليف قاتل چيست؟ آيا بايد تا زمان اذن، ولو ده ها سال طول بكشد، در حبس بماند، و يا اينكه فوراً آزاد شود؟ در صورت دوم چه تأمينى بايد اخذ شود؟
ج ـ وجه سؤال براى ما مبهم است؛ چون هر چند اذن محكمه فى نفسه، و فيمابين خود و خدا، شرط جواز قصاص ولى دم نيست كه: «و من قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً»، ليكن در يك نظام اجتماعى و حكومتى اذنش معتبر است، و اگر بدون اذن هم انجام گيرد هر چند قصاص نمى شود و قتل به حق است، ليكن بايد تعزير شود. بنائاً على هذا، اگر قصاص، مقدمات قانونى را طى كرده قاضى بايد حكم بدهد كما اينكه مجرى هم حق تأخير در اجرا را ندارد به خاطر آنكه عذابى است بدون دليل و زائد بر قصاص كه حرام و غير جائز است. و اگر هنوز حكم داده نشده و فرض هم بر اين است كه قاتل، منكر قتل يا منكر موجب و مسبّب قصاص است، چون خود در تأخير حكم مؤثر است، بايد رعايت مقرّرات و ضوابط تأمين حفظ حقوق طرفين بشود، و ماندن او در بازداشتگاه، اگر فرضاً طول هم بكشد و راه تأمين، منحصر به او باشد، نمى توان گفت مانعى دارد؛ چون خود كرده را تدبير نيست «والامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار»، آرى محكمه بايد حد اكثر تلاش خود را بنمايد كه قضيه فيصله پيدا كند و اگر زياد ماندن او در زندان مربوط به محكمه باشد مقصر، محكمه است و نبايد حكم طول بكشد كه او بدون جهت در زندان بماند، و امّا اگر فرض بر اين است كه خود متّهم تقاضاى قصاص دارد؛ يعنى در حقيقت اقرار به قتل و سبب قصاص مى نمايد، در اين صورت هم فكر نمى كنم وجهى براى تأخير در قانون پيش بينى شده باشد و مشكلى ظاهراً وجود ندارد. 2/4/86
(س 942) در مورد قصاص اطراف بفرماييد:
الف ـ آيا ملاك، رعايت مماثلت نسبيه است يا عرضيه؟ معيار هر كدام چه مى باشد؟ ب ـ در كدام صورت، قصاص تبديل به ديه مى شود؟ ج ـ آيا بين طول و عرض و عمق در اجراى قصاص تفاوتى هست ؛ مثلاً اگر جانى لاغر، و مجنىّ عليه چاق است و نيمى از بازوى مجنىّ عليه به عمق 3 سانتى متر بريده شده است، آيا در قصاص با نيمى از بازوى جانى لاغر را بريد كه 2سانتى متر است، يا بايد همان 3سانتى متر بريده شود اگرچه بيش از نصف بازو باشد؟ ج الف ـ ابهام دارد و بايد مماثله حقيقيه عرضيّه، صادق باشد، و تشخيص تحقّق و عدم تحقق آن هم با نظر كارشناسان و اهل اطلاع است.
ج ب ـ تفاوتى نيست و بايد مقدار، مراعات شود و سه سانت بايد بريده شود، اگرچه بيش از نصف باشد، و اين زيادى در رابطه با جانى، مربوط به تقصير خودش مى باشد و لاغرى او نمى تواند سبب تضييع حق مجنىّ عليه شود، بعلاوه كه اكتفاء شارع به دوسانتى متر، نسبت به جانى چون برگشت به حمايت شارع و قانونگذار از قانون شكن مى باشد و آن، خلاف حكمت و تشريع و قانونگذارى است نتيجتاً ادلّه از امثال آن انصراف دارد، به اين جهت نيز نادرست است . 17/11/81
(س 943) مقدار قَسامه و كيفيت آن را در قتل عمد، شبه عمد و خطا بيان فرماييد.
ج ـ قَسامه در قتل عمد، پنجاه قَسم و در قتل خطا و شبه عمد، بيست و پنج قسم است؛ همچنين در قَسامه شرط است كه حالف و كسى كه قَسم مى خورد، از روى علم و جزم قَسم بخورد و گمان كفايت نمى كند، و بايد طورى قسم بخورد كه مورد قَسم از ابهام خارج شود، براى مثال، ذكر قاتل و مقتول و نسب و اوصاف آنها و ذكر نوع قتل و بيان اينكه يك فرد، جنايت كرده يا افرادى با هم شريك بوده اند و.... 16/5/79
(س 944) اگر مقتولى بيش از دوازده نفر اقوام نداشته باشد. حكم مسئله براى محكوم كردن قاتل در قَسامه را بيان فرماييد. آيا سوگند يادكردن آنان ازطرف مدّعى كفايت مى كند؟
ج ـ اگر قَسامه پنجاه نفر باشند، هر كدام يك قَسم مى خورند، و اگر بعضى امتناع كنند يا عدد آنها كم تر از پنجاه نفر باشد، مانند مفروض در سؤال، هر كدام چند قَسم مى خورند تا پنجاه قَسم كامل گردد؛ و سوگند اين دوازده نفر با شرايط مذكور از طرف مدّعى كفايت مى كند، به دليل عموم در تشريع قَسامه. 16/5/79
(س 945) شخصى مردى را در خانه اش با اسلحه كمرى متعلّق به خود، كشته است، جسد هم در خانه اش بوده است. در تحقيقات، قاتل اظهار داشته كه مقتول، خودكشى كرده است و چون در خانه فقط كسان قاتل حضور داشته اند، مسلماً به نفع او شهادت مى دهند؛ امّا كلّيه قرائن و كيفيّت موضوع، خودكشى را مردود مى كند. اينجانب، ولىّ دم هم به استناد تضادّ منافع بين اين دو نفر و تهديدات قبلى و اينكه خودكشى، انگيزه لازم دارد و بر طبق دلايل ديگر، اطمينان قاطع دارم كه آن شخص، پسرم را كشته است، مرجع قضايى، موضوع را از موارد لوث دانسته است. حال سؤال اين است كه با توجه به نظر حضرت امام(قدس سره) در مسئله هفتم «تحرير الوسيله» و فتاواى فقهاى عظام بر طبق احكام شرع مقدس اسلام، قسامه و اتيان سوگند با ولىّ دم است يا با مدّعى عليه (متّهم)؟
ج ـ قَسامه به حسب اصل و قاعده، در مورد لوث است؛ يعنى موردى كه از امارات و قرائن، قاضى گمان و ظنّ غالب متآخم به علم به اتّهام قتل درباره متّهم پيدا كند به نحوى كه اگر باب، باب دم و قود و كشتن قاتل نبود، قاضى به خود جرأت مى داد كه با همان قرائن و شواهد، حكم صادر نمايد، و ظنّ غالب نزديك به علم، قدر متيقّن از ادلّه لوث است و نسبت به مطلق الظّن دليل نداريم، و چون قَسامه برخلاف قواعد است، «يقتصر على القدر المتيقن»، و در اين حكم، فرقى بين محلّه و خانه و قريه اى كه محصوره است، نيست. صرف ادّعاى متّهم مبنى بر اينكه من در ساعت و حين اتّفاق قتل در آن محل نبوده ام، مسموع نيست ؛ و اگر به چنين احتمالهايى اعتنا شود، ظاهراً موردى براى قَسامه نيست، آرى، در مورد تعارض امارتين، نظير اينكه در كنار مقتولى شخصى با آلت قتل خون آلود حاضر است و نيز در كنار او گرگ درنده اى وجود دارد، و يا در موردى كه با حجّت شرعيّه ثابت شود كه متّهم در زمان قتل در محلِ وقوع قتل نبوده، به نحوى كه تحقّقش از او محال عادى باشد، در اين گونه موارد به خاطر نبودن گمان و حجّتِ برخلاف، قَسامه نيست. و مسئله هفتم «تحرير الوسيله» امام (سلام اللّه عليه) ناظر به چنين مورد و به خاطر همين جهتى است كه ذكر شد؛ ولى اگر نبودن متّهم در خانه به معناى بودنش در اتاق ديگر به صِرف ادّعاى او باشد، ليكن گمان و ظنّ قاضى و شواهد و امارات بر قاتل بودن متّهم ثابت و محقّق باشد، مورد از موارد قَسامه است و به اين گونه احتمالها اعتنايى نمى شود. علاّمه(قدس سره) موارد سقوط قَسامه را احصا فرموده و تا شش مورد رسانده كه اين مورد از آنها نيست، و بر قاضى است كه توجه داشته باشد جعل قَسامه در شرع، براى جلوگيرى از آدم كشى و نيرنگ در قتل است، بدين معنا كه افراد ديگر فكر نكنند كه اگر كسى را كشتند، با نبودن بيّنه شرعى و عدم تمكّن قاضى از علم، قصاص نخواهند شد؛ چون به سبب قانون قَسامه، از قتل معمولاً فاصله گرفته و مى ترسد با همه نيرنگش، مورد از موارد قَسامه قرار گيرد، و قتلش ثابت و محكوم به قصاص شود. 2/3/78
(س 946) آيا قصاص اطراف در جراحات عمدى، همانند قصاص نفس، با قَسامه ثابت مى گردد، يا اينكه چون قَسامه خلاف اصل و قاعده است، كما يقال، فقط در اثبات ديه كفايت مى كند، نه قصاص؟
ج ـ فرقى در اثبات با قَسامه بين قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى نيست، و مسئله اجماعى و منصوص است؛ ليكن در مقدار قَسامه در اطراف، نظريه ها متفاوت است، هر چند اشبه، اگر نگوييم اقوى، شش قَسَم است كه اگر مورد، ديه اش ديه نفس است، مثل بينى با شش قَسَم، و اگر كمتر است به نسبت شش قَسَم و كمى ديه محاسبه مى شود. 15/3/74
(س 947) آيا قَسامه زن با وجود ساير شرايط، مورد قبول است؟
ج ـ آرى، مورد قبول است و به نظر اينجانب تفاوتى بين مرد و زن در قَسامه نمى باشد، و هر جايى كه قَسامه نسبت به مرد مؤثر است، نسبت به زن هم مؤثر مى باشد، و تمام مناط در قَسامه، پنجاه قَسم و لوث به معناى ظنّ و گمان نزديك به علم قاضى است كه از قراين و شواهد متعارف براى او پيدا شده باشد. 30/9/78
(س 948) در منازعات دسته جمعى، طرفين جراحات متعدّد برداشته و مصدومين هم قادر به تعيين ضاربين نبوده و فقط مى دانند زخمهاى وارده، توسط پنج نفر مقابل وارد شده است. در اين صورت اگر تقاضاى قصاص شود، نحوه اثبات قضيه چگونه است؟ در صورت تقاضاى ديه، چه كسانى محكوم مى شوند، و راه ثبوت چيست؟ اگر بدواً تقاضاى قصاص بوده و به لحاظ عدم امكان قصاص، حاكم بخواهد به ديه تبديل نمايد، چگونه اثبات مى گردد؟
ج ـ اگر لوث نسبت به هيچ يك نباشد، همه آنها بايد بالسّويه ديه را بپردازند. 21/1/75
(س 949) چنانچه دو نفر مثلاً، متّهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظنّ اجمالى به وقوع بزه (جرم) توسط يكى از آن دو نفر، لا على التعيين داشته باشد، و اولياى دم حال، يا ادّعاى علم تفصيلى به وقوع بزه توسط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد بزه به يكى از آن دو به نحو معيّن مى باشند، و يا اينكه ادّعاى علم اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه به استناد بزه به يكى از متّهمان بدون اينكه آن يك نفر را معيّن كنند، هستند. آيا فروض مذكور از باب لوث مى باشد يا خير؟ و در فرض دوم چنانچه از مصاديق لوث باشد با اقامه قسامه به كيفيت مذكور، كدام يك از متّهمان محكوم هستند؟
ج ـ چون در قسامه كه قَسم متوجه مدّعى است، آن هم به پنجاه قسم، خلاف قواعد و ضوابط است، لذا بايد اقتصار به مورد حجّت و دليل شود؛ و آنچه از مجموع ادلّه قسامه استفاده مى شود، بودن قسامه در جايى است كه قاضى ظنّ متآخم به علم پيدا كرده؛ يعنى از نظر شواهد و قرائن، قتل قابل اثبات، و حكم به قصاص مى توان نمود، ليكن هنوز به مرحله علم قاضى كه بتواند با كمال اطمينان خاطر، حكم به قصاص بدهد، حاصل نشده، و براى حصول علم صد در صد و يا به مرحله حصول آن، اولياى دم بايد پنجاه قسم بخورند. بنائاً على هذا، در دو مورد مفروض در سؤال ـ كه يكى از آنها جايى است كه «ظنّ» به صورت اجمال است نه تعيّن، و ديگرى در صورتى است كه قسامه مى خواهد در مورد اجمال، تحقّق پيدا كند ـ خارج از ادلّه قسامه است؛ چون در قسامه، هم ظنّ قاضى بايد به متعيّن باشد، و هم قسامه به متعيّن، تا بتوان حكم به قصاص داد و مفروض هاى در سؤال چنين نيست و قسامه در آنها دليل ندارد، و بايد حسب قواعد قضا عمل شود. 28/4/76
(س 950) آيا قسامه در اعضا، موجب قصاص است يا ديه؟
ج ـ قسامه در اعضا، مانند قسامه در نفس است و همه آثار از ديه و قصاص و ارش برآن مترتّب مى گردد. توضيحاً در مورد لوث و قسامه اگر مدّعى حاضر به آن نشد، قسامه بر «مدّعى عليه» است، و با قسامه اش، نه با يمين، تبرئه مى شود. 17/3/76
(س 951) آيا قسامه در اعضا، صرفاً براى اثبات جرم است يا اعمّ ازاثبات جرم ورفع اتّهام.
ج ـ قسامه، يك حجّت شرعى است و مانند بقيّه حجج، مثبتات و دلالت التزاميّه اش حجّت است، بدين معنا كه اگر با قسامه، قاتل و جانى بودن كسى ثابت شد، متّهمين ديگر تبرئه مى شوند و نسبت جرم از آنها مرتفع مى گردد، بعلاوه آنكه برائت و تبرئه ديگران مطابق با اصل است و خلافش دليل مى خواهد. 17/3/76
(س 952) در قتل عمدى، چنانچه مورد از موارد لوث نبوده و مدعى هم بينه اى نداشته، ليكن به منكر، اذن سوگند دهد (يك قسم) چنانچه منكر از اتيان سوگند امتناع نمايد، تكليف چيست؟
ج ـ تكليف در مفروض سؤال، آن است كه به منكر گفته شود قسم را به مدعى برگردان، و اگر حق قسم را به او داد و يا آنكه نه قسم خورد و نه ردّ به مدعى نمود، در هر دو صورت اگر مدّعى قسم خورد، قتل عليه منكر ثابت مى شود، و اگر هم از قسم خوردن امتناع نمود، دعوايش ساقط مى شود. 12/4/80
(س 953) دو بچه 9 ساله و 5 ساله، طفل 5 ساله اى را مصدوم ساخته اند كه غير از اظهارات طفل مصدوم، دليل ديگرى در ميان نيست. آيا پدر طفل مصدوم كه ولىّ قهرى اوست مى تواند با قسم و سوگند شرعى قضيه را در دادگاه ثابت كند؟
ج ـ چون مدعى، ولى طفلى است كه مصدوم مى باشد و ادعا نموده، پس بر اوست كه ادعاى خود را در محكمه اثبات نمايد، و اگر نتوانست ثابت نمايد، محكمه طرف مقابل، يعنى پدر متهمين به ضرب را محكوم به يمين شرعى مى نمايد، اگر او بر انكارش قسم خورد، دعوا فيصله يافته تلقى مى شود والّا اگر رد قسم نمود به مدعى، در چنين موردى مدعى قسم بر تحقق ضرب و صدمه مى خورد و مدعايش با قسم و يمين مردوده ثابت مى شود. 6/7/83
(س 954) در حين بازى بچه ها، يكى از آنان از ناحيه چشم صدمه مى بيند كه منتهى به هفتاد درصد نقص عضو مى شود، پس از شكايت از ناحيه پدر مصدوم، دليلى كه صدمه از ناحيه كدام بچه ها باشد در پرونده امر نيست، حال اگر مورد از موارد لوث باشد درحالى كه طرفين هردو نابالغ هستند، چه اشخاصى بايد سوگند ياد نمايند؟
ج ـ قسامه و سوگند، متوجّه اولياء بچه هايى است كه مورد لوث مى باشند. 16/8/82
(س 955) در موارد قسامه كه موضوع آن ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به مجنى عليه است، اگر برائت مدعى عليه، ثابت شود و ضارب يا جارح نيز مشخص نباشد، آيا مانند مورد قتل، ديه مجنىّ عليه مصدوم بايد از بيت المال پرداخت شود يا اينكه تدارك آن به عهده كسى نمى باشد؟
ج ـ با ديه قتل، تفاوت دارد و به عهده بيت المال نمى باشد. 20/4/81
(س 956) اگر جانى و مجنىّ عليه هر دو صغير باشند، آيا تقاضاى قسامه عاقله مجنى عليه براى اثبات جنايت (خطئى) صغير پذيرفته مى شود؟ آيا با فرض مذكور مى توان عاقله جانى را محكوم به پرداخت ديه نمود؟
ج ـ جايى كه ديه بر عاقله است، اگر مورد، مورد لوث باشد، ولىّ دم مى تواند تقاضاى قسامه نمايد، و قسامه هم پنجاه قسم در قتل عمد، و بيست و پنج قسم در خطاى اصلى است نه خطاى ادعايى و شرعى كه مورد سؤال است، و ادله تنزيل، قاصر از اثبات تفاوت در قسامه به مورد تنزيل، يعنى تنزيل عمد صبى به خطا مى باشد، و تنها تنزيل در ديه بر عاقله است و عموم ندارد، على هذا قسامه در مورد سؤال كه عمد صبى است، همان پنجاه قسم است. 17/3/81
(س 957) در قسامه اثبات قتل يا جراحات آيا احراز عدالت، همانند عدالت شهود شرط است يا خير؟
ج ـ در قسامه، عدالت شرط نمى باشد؛ لذا قسم و قسامه غير مسلم هم مثل مسلم معتبر است، آرى به نظر اينجانب قسامه در مواردى است كه قاضى از قرائن و شواهد عادى و متعارف، گمان قوى نزديك به يقين به قتل پيدا كند، و محض گمان قاضى بدون قوت آن، مفيد نمى باشد و از موارد لوث نبوده. 8/10/80
(س 958) عده اى بر اثر نزاع، شخصى را عمداً يا شبه عمد كشته اند، حال كفّاره را به چه صورتى بايد بپردازند، و روزه را فقط افرادى كه ضربه زده اند ولو خيلى اندك بايد بگيرند يا افرادى كه شريك بوده، ولى ضربه نزده اند، هم بايد روزه بگيرند؟
ج ـ در قتل عمد، اگر قاتل قصاص نشد، بايد كفّاره بدهد، آن هم كفّاره جمع، يعنى شصت روز روزه گرفتن و شصت مسكين را طعام دادن و يك بنده آزاد نمودن؛ اگر قتل غيرعمد است، يكى از آنها را بايد بپردازد؛ ليكن اول بنده آزاد كردن؛ اگر عاجز بود، گرفتن شصت روز روزه؛ و اگر نتوانست اطعام شصت فقير) و هر چند نفر كه در قتل شركت دارند، همين حكم براى هر كدام از آنهاست، و شركت در قتل، به مباشرت تحقّق پيدا مى كند، نه با امر و سببيّت. 8/2/73
(س 959) كسى كه قرار است اعدام شود، حدّاً يا قصاصاً، اگر حدود و تعزيرات ديگرى اقل از قتل براى او ثابت شود، مى توان از آنها صرف نظر نمود؟ و آيا در مورد حقّ الله و حقّ النّاس تفاوتى در اين مسئله وجود دارد؟
ج ـ اول بايد حدود و تعزيراتى را كه با اعدام، فوت مى شوند، اجرا نمود و بعد حدّ قتل را اجرا كرد، و در اجراى حكم بين حقّ الله و حقّ النّاس فرقى نيست. 23/9/75
(س 960) اگر قاضى در مجازات، صورت صلب (به دار آويختن) را انتخاب كرد، با توجه به اينكه اگر بعد از سه روز زنده بماند، حقّ حيات دارد، چنانچه بخواهد قبل از اجراى حكم، از داروها و غذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده نمايد، آيا مى توان او را منع نمود يا خير؟ و اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا رساند، بايد از او جلوگيرى كرد يا خير؟
ج ـ نبايد گذاشت از داروهاى نيروزا استفاده كند، كما اينكه نبايد آب و غذا بخورد، و بايد ديگران را هم از اين كار جلوگيرى نمود تا صلب كه در كنار قتل و غير آن از جزاهاى محارب آمده، محقّق گردد، وگرنه صلب حاصل نشده و حد جارى نگشته است. 15/10/75
(س 961) در مواردى كه اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند و يا مطالبه ديه نمايند، ولى با توجه به مصلحت سياسى ـ اجتماعى، حكومت بخواهد قاتل را قصاص نمايد، آيا امكان اين كار وجود دارد؟ در صورت عدم رضايت اولياى دم، آيا بايد مبلغ ديه از بيت المال به آنان پرداخت گردد؟ آيا ولى فقيه با ولايتى كه بر خود ولىّ دم دارد، مى تواند برخلاف وى تقاضاى قصاص نمايد؟
ج ـ قصاص، جزء حقوق النّاس و حقّ شخصى اولياى دم مى باشد، و براى حكومت، اختيار داشتن در حقوق شخصيّه محرز نيست، و براى جلوگيرى از آدم كشى و فساد، حاكم مى تواند به عوامل آن متمسّك گردد؛ و چگونه مى توان با بودن اولياى دم، اختيار را از آنها گرفت با فرض اينكه برخى از فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ در جايى كه مقتول ولىّ نداشته باشد، گفته اند نمى تواند عفو كند، بلكه يا بايد قصاص نمايد يا ديه بگيرد؛ چون حقّ النّاس است نه حقّ الامام. 15/10/75
(س 962) آيا مجنىّ عليه، كسى كه جنايت بر او واقع شده است، مى تواند قبل از مرگ، جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟
ج ـ آرى، مى تواند و غير واحدى از فقها هم فتوا داده اند، و مقتضاى اطلاق و عموم ادلّه عفو و سلطه انسان بر حقوق خود هم هست، و فرقى بين نفس و عضو نيست؛ ليكن نسبت به عفو از ديه، چون ديه بعد از فوت ثابت مى گردد و عفو مقتول نسبت به مازاد از ثلث ديه، عدم نفوذش خالى از وجه، بلكه خالى از قوّت نيست، و در اين حكم، فرقى بين جنايت عمدى و غيرعمدى نيست و مسئله اخذ برائت متطبّب كه در نصّ آمده، با ديه بعد از جنايت تفاوت دارد و نمى توان آن را با اين مسئله قياس نمود. 18/2/73
(س 963) آيا شخصى كه مجنىّ عليه مى شود ـ كسى كه جنايتى در آينده بر او واقع خواهد شد ـ قبل از وقوع جنايت مى تواند جانى را از قصاص نفس عفو نمايد؟ در فرض قصاص عضو و در فرض ديه چطور؟
ج ـ چون عفو از قصاص قبل از جنايت، ترغيب به قتل نفس است، حرام است و لازمه عقلايى حرمت، بطلان و عدم ترتّب اثر است؛ يعنى عفوش بى فايده و وجود و عدم آن از جهت حكم وضعى، همانند است. 18/2/73
(س 964) آيا محكوم به اعدام يا قصاص اطراف مى تواند درخواست نمايد كه قبل از اجراى حكم، او را توسط داروى بيهوشى، بيهوش كنند و در حال بيهوشى حكم او را اجرا كنند؟
ج ـ مانعى ندارد، ليكن آنها به پذيرش بيهوش كردن محكوم به اعدام، ملزم نيستند. 23/2/75
(س 965) محكومين به قصاص را اعدام مى كنند، آيا اعدام جاى قصاصى را كه بايد با برنده ترين وسايل، گردن بزنند، مى گيرد يا خير؟
ج ـ كفايت مى كند، و اختيار نوع قصاص به اختيار ولىّ دم است، ليكن زجركُش نمودن، حرام است و نبايد به طور زجركش قصاص نمود. 15/7/75
(س 966) نظر حضرتعالى در مورد قتل از روى ترحّم كه در برخى از كشورها وجود دارد و براى مرتكب آن پزشك، مجازاتى قائل نشده اند، چيست؟ براى مثال شخصى كه از يك بيمارى لاعلاج مانند سرطان رنج مى برد، به منظور كوتاه كردن مدت درد و رنج وى كه بر اساس دانش پزشكى امروز، هيچ اميدى به بهبودى او وجود ندارد، پزشك از معالجه وى خوددارى مى نمايد تا بيمار زودتر بميرد. آيا از نظر شرعى چنين كارى جرم است يا نه؟
ج ـ به طور كلّى به هر نحوى از انحا، كشتن كسانى كه به بيماريهاى لاعلاج مبتلا هستند، حرام و قتل نفس است؛ و در مورد مثال، احتياط در معالجه است، هر چند وجوب آن مسلّم نيست و دليل محكمى بر آن نيافتيم. 22/9/73
(س 967) اگر در جريان تصادف رانندگى، مقتول مقصّر شناخته شود، آيا باز نسبت به راننده، خطاى در قتل محسوب است كه ديه مقتول بر عاقله راننده واجب گردد يا نه؟
ج ـ اگر مقتول مقصّر باشد، به نحوى كه نسبت قتل به او داده شود، ديه اش به عهده كسى نيست، و ناگفته نماند كه ديه خطاى محض در مواردى كه بر عاقله است، مربوط به جايى مى باشد كه با بيّنه ثابت گردد، نه امثال تصادفها كه سرانجام با قرائن و اقرار و عوامل ديگر، ثابت مى شود. 21/1/75
(س 968) در صورتى كه قاتل ادّعا كند كه جهل به حكم داشته و نمى دانسته مجازات قتل عمد، قصاص است و اين ادّعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد، آيا تأثيرى در اِعمال قصاص دارد يا خير؟
ج ـ قصاص منوط است به عمد در قتل و اينكه قتل عمدى باشد، و با تحقّق آن، قصاص ثابت است؛ و جهل به مجازات حتّى اگر محرز شود، مانع از قصاص نيست؛ كما اينكه علم به مجازات هم شرط نيست. آرى، در جرايم و گناهانى كه گناه بودنش به حكم شرع است و در بين مردم گناه بودن آن، معروف نيست، اگر مرتكب شونده ادّعاى جهل به حرمت نمايد، حد درء و دفع مى شود؛ چون حدود الهيّه كه حقّ الله است با شبهه مندفع است «الحدود تُدْرأ بالشبهات». 17/1/75
(س 969) آيا براى اجراى اعدام در مواردى كه شارع نحوه آن را مشخص ننموده است، واجب است حكومت، نوعى را انتخاب كند كه كمترين درد را براى محكوم دربرداشته باشد؟
ج ـ چنين وجوبى دليل ندارد، و بر حاكم چنين امرى واجب نيست. 30/10/75
(س 970) شخصى عمداً ديگرى را به قتل مى رساند، اولياى كبير مقتول گذشت نموده اند، ليكن مقتول، صغير دارد. با وجود اين، ولىّ مقتول مصلحت و غبطه صغار را در اين مى بيند كه از قصاص قاتل گذشت نموده و ديه دريافت دارند، آيا گذشت ولىّ صغار از قاتل، با رعايت غبطه و اخذ ديه، تأثيرى دارد و قاتل آزاد مى شود يا خير؟
ج ـ اگر ولىّ صلاح بداند و ديه بگيرد، قاتل آزاد مى شود؛ ليكن اگر زمان كمى تا بلوغ طفل مانده، بهتر است صبر كنند تا خود، بعد از بلوغ تصميم بگيرد. 6/9/75
(س 971) تا فاصله زمانى رسيدن اولياى دم صغيرِ مقتول به سنّ بلوغ يا رشد، تكليف قاتل چيست؟
ج ـ اگر گفته شود كه قيّم و ولىّ، حقّ عفو و يا قصاص از طرف اولياى دم را ندارد، بنا بر اين مبنا، بر حاكم است به هر نحوى كه مصلحت مى داند، جلوى ضايع شدن خون را بگيرد؛ چه با زندان نمودن و چه با اخذ تأمين و چه راه هاى ديگر. 2/9/72
(س 972) مدت بقاى حقّ قصاص تا چه زمانى است؟
ج ـ تا زمانى كه ترك استيفا، مستلزم ضرر و مشقّت بر «جانى» نباشد. از آن به بعد، جانى مى تواند با مراجعه به حاكم درخواست اجبار ولى دم را به استيفاى حق بنمايد. ناگفته نماند كه همه حقوق تا جايى در اختيار صاحب حق است كه مستلزم ضرر و حَرَج بر «من عليه الحق» نباشد، وگرنه حسب قاعده مسلّمه حاكمه نفى ضرر و حَرَج، از اختيار او بيرون و حاكم براى حفظ حقوق افراد، «من له الحقّ» را مجبور به استيفا، و تكليف «من عليه الحق» را معيّن مى نمايد، وگرنه خود از باب ولايت، تكليف او را معيّن مى كند. 2/9/72
(س 973) آيا مرور زمان مى تواند موجب سقوط قصاص يا ديات شود؟
ج ـ قصاص و ديات، حقّ الناس است و روشن است كه با گذشت زمان، ساقط نمى شود. آرى محاكم مى توانند مقرّر نمايند كه اگر صاحب حق در مدّت معينى مطالبه حق خود را ننمود و بعد از آن دعواى مطالبه و الزام محكمه بر اداء من عَليه الحق را داشته باشد، پذيرفته نيست و محكمه دعوى را استماع نمى كند و خود كرده را تدبير نيست، و گرچه قضاوت و محكمه براى استيفاء حقوق مردم و اجراى عدالت و رسيدن مردم به حقوقشان مى باشد، لكن اين وجوب و لزوم در حدّ قدرت است و در حد حفظ حقوق همگان؛ بنابراين اگر حكومت و محكمه تشخيص دهند كه شرط ننمودن و مقرر نداشتن و آزاد گذاشتن همگان براى مراجعه و مطالبه در هر زمان، موجب حرج و مشقّت براى محكمه و نرسيدن به حقوق همگان است، مى تواند و بلكه بايد استماع دعواى مطالبه را مشروط به زمان نمايد كه در حقيقت بر مى گردد به تأثير مرور زمان در عدم استماع دعوى در محكمه، نه سقوط حق، و على هذا طرف، خودش اگر بخواهد وصول كند، چون حقّش باقى است ولو ده ها سال گذشته باشد، مانعى ندارد و حتّى حق تقاصّ هم دارد آرى نسبت به قصاص، چون مسأله استيفاء ولى دم، حق القصاصش را محل شبهه است و برخى از فقها آن را مشروط به حكم محكمه نموده اند، استيفاء آن بدون حكم محكمه جايز نمى باشد و حرام است. 26/7/82
(س 974) آيا اعمال شكنجه جسمى يا روحى جهت اقرار گرفتن از متهم شرعاً صحيح است؟
ج ـ نه تنها صحيح نمى باشد، بلكه غيرجايز و حرام و جزء معاصى كبيره و مسقط عدالت عامل و مجرى و دستور دهنده اش مى باشد بعلاوه كه موجب تعزير و ضمان به ديه و قصاص هم هست. 10/11/79
(س 975) آيا اقرار اخذ شده به روش هايى مانند شكنجه جسمى يا روحى، معتبر است؟
ج ـ عدم اعتبار و حجيتش از بديهيات فقه اسلامى مى باشد و نيازى به بيان ندارد. 10/11/79
(س 976) اگر شخص مجرمى را به قصد اعدام، از دار آويزان كنند، ولى طناب اعدام پاره شود و متّهم جان سالم به در ببرد، آيا آن شخص آزاد است يا خير؟
ج ـ چون حكم او اعدام است و دار و طناب وسيله و مقدّمه، لذا بايد حكم اجرا شود و تغيير مقدّمه دخالتى در تغيير حكم ندارد. 11/5/73
(س 977) در صورتى كه پس از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانونى و... در مجرم علايم حياتى ديده شود و با مُداوا سلامت خود را باز يابد، اجراى مجدّد حكم چه صورتى دارد؟ آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ بايد مجدداً او را اعدام نمايند؛ چون اعدام صورت نگرفته است، و در اين جهت بين حد و قصاص فرقى وجود ندارد. 23/9/75
(س 978) در مورد محكومين به اعدام يا حبس هاى طويل المدت، آيا قاضى يا حاكم شرع مى تواند تخفيف كيفر محكوم را موكول به اهداى عضوى براى نجات مسلمانى از بيمارى يا مرگ نمايد؟ اين حكم در مورد محكومين به قصاص در صورت رضايت اولياء دم، چه حكمى دارد؟ در مورد محكومين به قصاص عضو، حكم فوق چگونه است؟
ج ـ درحدود معينه، جايز نمى باشد؛ و امّا در باب قصاص كه اختيار به دست ولى دم است، با رضايت قاتل، مانعى ندارد، و در باب قصاص عضو اگر به مرگ يا بيشتر از حقّ قصاص منجر نشود و با رضايت و مصالحه جانى باشد، مانعى ندارد. 23/6/82
(س 979) با توجه به نياز مبرم برخى افراد براى دريافت اعضاى بدن، به نظر شما آيا در مواردى كه شرع مقدس و قانون نوع اعدام را مشخص نكرده است، برداشتن عضو (قلب، كليه، ريه، كبد، و...) ـ كه پس از بيهوشى محكوم، منجر به فوت وى خواهد شد و نوعى اعدام تلقى مى شود، چه حكمى ـ دارد؟
ج ـ اگر در باب قصاص باشد، ولى دم حقّ دارد قاتل را بكشد، ولى نمى تواند او را به نحوى بكشد كه اذيت شود، پس در چنين جايى ولىّ دم مى گويد: آيا حاضر هستى تا بيهوشت كنيم تا مثلاً قلب تو را برداريم اگرگفت: آرى، مانعى ندارد، ولى اگر گفت: نه، چنين حقى را ولى دم ندارد؛ چون اولاً قلب و عضو او مال خودش است و ولىّ دم به بيشتر از گرفتن جانش حق ندارد ؛ و ثانياً اگر ادعّا مى كند اذيت مى شود و لو با بيهوشى، با فرض ادعّا هم نمى توان او را چنين كشت؛ و اگر در باب حدود باشد، اگر نوع قتل خصوصيت دارد و جزا معين شده مثل ضرب به سيف يا محارب قتل به صلب نمى توان چنين كارى كرد، ولى اگر اصل كشتن به نوع آن معين نشده، در اين جا محكمه با رضايت او حقّ چنين كارى را دارد، و امّا بدون رضايت او حقّ چنين قتلى را ندارد؛ چون محكمه فقط به خونش حقّ دارد. 23/6/82
(س 980) با توجه به اينكه حكم قصاص در يكى از شعبات ديوان عالى كشور نقض شده است كه متهم نمى تواند قاتل باشد، و با توجه به اينكه متهم مدت ده سال است در زندان به سر مى برد، نظر مبارك را در خصوص قسامه بيان فرماييد كه آيا متهم مى تواند همچنان بلاتكليف در زندان بماند يا خير؟
ج ـ به طور كلى محض طولانى شدن اتهام اثبات قتل عمدى و حكم قطعى بر ثبوت و يا عدم ثبوت آن، فى حد نفسه، از موارد لوث و قسامه نمى باشد، و موارد لوث در كتب فقهيه بيان شده، گرچه نگه داشتن متهم به قتل، بيشتراز مقدارمتعارف ـ كه براى حفظ حقوق اولياء دم مى باشد ـ غيرجايز و حرام است و بايد به مقررات و قوانينى توجه شود وتصويب گردد كه متهمين، عقوبتى بيشتراز قصاص، تحمل ننمايند وچگونه بيشتر از يك سال نگهدارى جايز مى باشد درحالتى كه فقها، حداكثررا سنه واحده دانسته اند، و موثقه «سكونى» كه سنه دارد، به نحوى حمل بر سنه واحده نموده اند و بيشتر از يك سال را هيچ فقيهى اجازه نداده است، و نمى توان اجازه داد ؛ و ناگفته نماند كه براى حفظ حق اولياء دم، بايد از قرارهاى ديگر تأمين، استفاده نمايد. 24/4/82
(س 981) در يك كانون فرهنگى ـ تربيتى سه پسر بچه در خارج از وقت ادارى و بدون اينكه عضو كانون باشند يا دعوت شده باشند، خودسرانه به كانون وارد مى شوند و قصد مى كنند يك وسيله سرسره اى را كه بلااستفاده روى زمين به حالت خوابيده بوده، از جا بلند نموده و با آن بازى نمايند و در اين موقعيت، سرسره از دستشان رها شده و منجر به فوت يكى از آنان مى گردد. حال از محضر جنابعالى استدعا دارد اين اداره را در خصوص سؤال ذيل راهنمايى و ارشاد فرماييد.
آيا كانونى كه در مالكيت آموزش و پرورش مى باشد، و ويژه دانش آموزان ثبت نام شده درآن كانون است، مى تواند يك محيط عام تلقى شود كه ورود به آن براى عموم، بدون اينكه عضو باشند يا به اين مكان دعوت شده باشند، آزاد باشد؟
ج ـ به طور كلى هر كسى كه بدون اجازه مالك شخصى يا حقوقى و دست اندركاران، وارد محلى شود و با استفاده از وسائل موجود در آن محل يا به نحو ديگرى كشته شود، صاحبان و متوليان امور آن محل و مسؤولين، ضمانتى ندارند؛ چون نه مباشر دركشته شدن بوده اند و نه سبب و دخيل در آن؛ خلاصه كشته شدن انسان در محلى كه بدون رضايت و اجازه اولياء آن و بدون دخالت آنها در كشته شدن باشد، سبب ضمان براى اولياء و متوليان محل نمى باشد. 29/1/82
(س 982) درصورت وقوع قتل اگر به هنگام دستگيرى قاتل، ارتباط با اولياى دم ممكن نباشد، ولى درآينده امكان دسترسى به آنان وجود داشته باشد، تكليف چيست؟
ج ـ اگر مدّت عدم دسترسى به آنها آنقدر كم است كه در زندان نگه داشتن و حفظ او از فرار (با احتمال فرار) در حقّش ضرر فاحشى به قاتل وارد نمى شود و عقوبت زائده اى تحققّ پيدا نمى كند، بايد مانع فرار شود ولو بالحبس، تا اولياء حاضر شوند، والاّ با گرفتن ديه از او و سپردنش در محلّ مورد وثوق و اطمينان، قاتل رها مى شود تا آنكه با آمدن و دسترسى به آنها خودشان ديه را يا يكى از دو راه ديگر را، با فرض امكان آن دو راه، انتخاب نمايند. آرى ناگفته نماند كه اگر مدّت، آنقدر طولانى است كه در تحير ماندن قاتل با اينكه نمى دانند آيا اولياء دم، قصاص را انتخاب كرده اند و او را مى كشند يا نه، خود عندالعقلاء عقوبتى غير قابل تحمّل است؛ چون نمى تواند براى زندگى اش برنامه ريزى كند، و هر روز خود را پاى چوبه دار اعدام و كشته شدن مى بيند، در اين مورد بر حكومت است، جمعاً بين الحقين، با گرفتن ديه از باب ولايت بر غائب، تكليف قاتل را روشن نمايد؛ چون گرفتن حكومت ديه را، مثل گرفتن خود اولياء دم است كه قاتل از قصاص با اداء ديه به آنها مثل اداء به اولياء دم، نجات پيدا مى كند و بعد از اداء ديه، ديگر حقّ قصاص نمى ماند.17/11/81
(س 983) در مورد طفل متولد از زنا بفرماييد كه مجارات قتل چنين كودكى چيست؟
ج ـ حكمش همانند بقيه كودكان و انسانها است؛ چون جانش و نفسش محترم است و مشمول عموم و اطلاق ادلّه قصاص مى باشد مثل «النفس بالنفس». 17/11/81
(س 984) چنانچه مجنىّ عليه به دليل تخصصى بودن استيفاى قصاص عضو، قادر بر اجراى آن نبوده و متخصصين فن نيز حاضر به انجام آن نباشند، آيا در اين صورت على رغم در خواست قصاص از سوى مجنىّ عليه، مى توان آن را تبديل به ديه نمود؟
ج ـ چاره اى جز تبديل ديه و جبران خسارت با آن نمى باشد، و مورد همانند مواردى است كه قصاص، فى حدّ نفسه قابل تحقق نباشد كه در آنجا نصّ و فتوى برديه و ارش است.17/11/81
(س 985) مردى با همسرش خيلى بدرفتارى مى كرد، همسرش با اين بدرفتارى شوهر نتوانست تحمّل كند و براى نجات از شوهر، خودكشى كرد، آيا اين عمل قتل محسوب مى گردد يا نه، و شوهر از اين زن ارث مى برد يا خير؟ 24/9/81
(س 986) اگر يك ايرانى در كشور خارجى، اعم از اسلامى يا غير اسلامى، مرتكب جرمى شود، و دادگاه همان محل به پرونده امر، رسيدگى و حكم به مجازات وى صادر كند و حكم اجراء شود:
1- چنانچه جرم معنونه، مستلزم حد شرعى باشد، مانند زناى محصنه به عنف، آيا مى توان مجرم را مجدداً در ايران محاكمه و مجازات نمود يا خير؟
2- اگر جرم، طبق قوانين شرع انور اسلام، جزء جرائم مستلزم قصاص يا ديات باشد، آيا مجدداً مى توان مجرم را در ايران محاكمه و مجازات نمود؟
ج ـ اگر كيفر شدن افراد مجرم، مربوط به قوانين آن مملكت بوده، و از طرف مقتول يا مجنىّ عليه شكايتى نشده باشد، حق قصاص آنها محفوظ است، امّا اگر كيفر شدن او به خاطر شكايت اولياء دم بوده و رضايت به كيفر از باب لابديت بوده نه از باب عفو و گذشت، بنابراين قصاصشان گرچه باقى است، امّا براى آنكه بر قاتل، عقوبت زائده بر قصاص تحميل نشود ـ كه معصيت و حق الناس مى باشد ـ بايد اولياء دم، ضرر و خسارت وارده بر جانى را جبران نمايند. 3/5/81
پاورقي
[8]. براى توضيح بيشتر به فصل نكاح، باب عيبهايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را به هم زد مراجعه شود.
[9]. وسائل الشيعه، ج 19، ص 185، باب 23، أبواب قصاص الطرف، ح 1.