» مجمع المسائل...(ج3)
/ بخش7
(س 987) ديه كامل يك انسان چه مقدار است؟
ج ـ ديه كامل، يكى از اين شش چيز است: 1. هزار گوسفند؛ 2. يكصد شتر با سنين معيّنه؛ 3. هزار مثقال طلاى مسكوك؛ 4. ده هزار درهم كه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفى نقره مسكوك است؛ 5. دويست گاو با سنين معيّنه؛ 6. دويست حلّه يمانى، كه ظاهراً پارچه دويست دست كت و شلوار از پارچه هاى خوب را مى توان گفت كافى است. 4/3/71
(س 988) در ديات و ديه قتل، اگر بخواهيم به جاى گاو، شتر، گوسفند و حلّه يمانى پول بدهيم چگونه بايد محاسبه كنيم؟
ج ـ به قيمت دِرهم كه در ممالك اسلامى عربى وجود دارد، مى توان محاسبه كرد، و راه هاى ديگرى نيز هست كه در قانون پيش بينى شده است. 4/1/75
(س 989) آيا ديه قتل عمد و شبه عمد را مى توان با پول محاسبه كرد؟
ج ـ اعيان ديه، ظاهراً خصوصيّت ندارد، و جانى مى تواند قيمت هر يك را با پول بپردازد. 6/11/75
(س 990) چرا ديه زن، نصف ديه مرد در نظر گرفته شده است؟
ج ـ اينكه چرا ديه زن نصف ديه مرد است، به نظر اينجانب كه قائل به برابرى و مساوات ديه زن و مرد مى باشم، وجهى ندارد؛ بعلاوه كه در روايات و آيات هم ـ قطع نظر از آنكه فقيهى محقق و مدقق، همانند مقدس اردبيلى(قدس سره)درحدود پانصد سال قبل تقريباً در نجف اشرف در كنار قبر باب العلم حضرت اميرالمؤمنين (عليه افضل صلوات المصلين) در كتاب گرانقدر و سنگين و ارزشمند خود كه به «مجمع الفائده و البرهان» نامگذارى شده، اصل وجود روايت بر نصف بودن ديه را رد كرده و فرموده: فما اعرفه فكانه اجماع او نص ما اطلعت عليه ـ اصولاً از فلسفه و علت آن در رواياتى كه مورد استناد ديگران هم قرار گرفته، چيزى ذكر نشده بلكه اشاره اى هم به آن، به نظر نمى رسد؛ و راه تشخيص علل و فلسلفه احكام، منحصر به نقل و عقل است نه اعتبارات و يافته هاى غيرمستند به نبى ظاهر(يعنى همان كتاب و سنت) و نبى باطن (يعنى عقل) كه آن اعتبارات بر فرض تمام بودنش اعتبار است و باقاعده عقلى و شرعى «لا اعتبار با لاعتبار» از ارزش استناد و اعتماد و ترتيب اثر، ساقط است. 30/7/81
(س 991) اگر سه نفر در قتل يك نفر مشاركت داشته باشند، و ولىّ دم خواهان قصاص هر سه نفر باشد، نوع فاضل ديه را چه كسى تعيين مى كند؟ آيا تعيين در اختيار ولىّ دم است يا اولياى قاتلانى كه قصاص خواهند شد؟
ج ـ انتخاب نوع ديه مربوط به پرداخت كننده ديه (ولىّ دم مقتول) است. 26/9/74
(س 992) در خصوص پرداخت ديه به صغار توسط اولياى دم كبير و اجراى قصاص نفس، چه كسى ديه مزبور را انتخاب مى كند؛ جانى، ولىّ قهرى يا توديع كنندگان ديه متعلّق به صغار؟
ج ـ انتخاب ديه به دست اولياى دم است كه خواستار قصاص و كبير هستند. 27/9/75
(س 993) درباره ماهيت ديه بفرماييد:
الف ـ آيا جعل ديه از طرف شارع مقدس، به عنوان مجازات بوده يا نوعى جبران خسارت تلقى شده است؟
ب ـ آيا عمد، شبه عمد يا خطاى محض بودن جنايت در پاسخ به سؤال فوق، تأثيرى دارد؟
ج ـ به نظر مى رسد ديه را بايد تأديه خسارت و جبران ضرر و زيان مجنى عليه دانست كه داراى جنبه حقوقى است نه كيفرى و جزائى، كه در موارد خطاء و شبه عمد، باتوجه به نبود عنصر عدوان و عدم تحقّق جرم از سوى جانى، مجازات نبودن آن واضح است علاوه بر آنكه به كار بردن اصطلاح ارش ـ كه به معنى غرامت و جبران خسارت است ـ در پاره اى از موارد به جاى ديه از سوى فقها و عدم سقوط آن، با موت جانى و الزام ديگران به پرداخت به عنوان عاقله در موارد ديگر، تماماً شواهدى بر جبران خسارت بودن ديه مى باشد؛ و امّا در مورد قتل و جرح عمد نيز كه شارع، كيفر قصاص را عليه جانى به نفع مجنى عليه و اولياء او قرار داده، انتخاب ديه كه به معناى عفو از قصاص است، مجازات نبودنش روشن است. 17/11/81
(س 994) فلسفه ديه از ديدگاه شرع مقدس اسلام چيست؟
ج ـ فلسفه آن، جبرا ن خسارت و كشته شدن يك انسان است كه به خويشان مقتول بلكه به همه جامعه رسيده، كه در موارد ثبوت آن، مانند قتلهاى غير عمدى و يا عمدى كه قصاص درآن ممنوع شده، تنها راه مقدور و عادلانه و عقلايى و شرعى، جبران خسارت است همان طرز كه در قتلهاى عمدى هم مقابله به مثل با حق عفو براى اولياء دم در نص قرآن تِثبيت شده و از احكام بلند اسلام بوده و هست. 30/7/81
(س 995) ديه اهل كتاب كه در نظام جمهورى اسلامى زندگى مى كنند، چقدر است؟
ج ـ ديه يهودى و نصرانى و مجوس و هر غيرمسلمانى كه در بلاد اسلامى به حكم قوانين و مقرّرات آن، محترم شمرده شده و يا در غير بلاد اسلامى، حسب قراردادهاى بين المللى مورد قبول حكومت اسلامى از احترام متقابل برخوردار هستند، جانشان و بدنشان همانند مالشان به حكم ميثاق، محترم است، اظهر آن است كه ديه آنان در خطا و شبه عمد مساوى با مسلمانان است. 30/9/78
(س 996) در صورتى كه صغار، ولىّ قهرى داشته باشند و اولياى دم كبير بخواهند سهام صغار را توديع كنند، آيا مدّعى العموم، حقّ نظارت به عنوان لحاظ غبطه صغار را دارد يا خير؟
ج ـ با بودن ولىّ قهرى، رعايت مصلحت بر او واجب است و اموال صغير هم در اختيار او قرار مى گيرد و با تخلّف از وظيفه، هم ضامن عين و هم خسارات وارده است. آرى، بر حكومت است كه مراقبت نمايد كه تخلّفى انجام نگيرد، و با فرض تخلّف ولىّ از وظايف، حسب مقرّرات لازم عمل كند. 27/9/75
(س 997) لطفاً موارد پرداخت ديه از بيت المال را بيان فرماييد.
ج ـ ديه قتل عمد و شبه عمد در صورتى كه قاتل فرار كند و دستگير نشود و مالى هم نداشته باشد كه از آن بردارند، ديه او بر امام است كه از بيت المال مى دهد و در بعضى از قتلهاى خطايى كه ديه بر عاقله است، اگر عاقله نداشته باشد يا عاقله معسر باشد، ديه بر امام(عليه السلام) است و همين طور ديه كسى كه در اثر ازدحام جمعيت در مثل مساجد و اماكن عمومى اسلامى كشته شود، بر امام است و از بيت المال بايد پرداخت شود. 24/4/75
(س 998) شخصى در حين نزاع، به ديگرى جراحتى وارد نموده كه نوعاًكشنده نيست و در صورت مراجعه به پزشك و مداوا، زخم بهبود مى يابد (مثلاً يك بند انگشت او را قطع نموده؛ امّا شخص مجروح يا به علّت فقر و نداشتن هزينه درمان يا به علّت بى مبالاتى و سهل انگارى يا بر اثر لجاجت و غيره، عامداً به پزشك مراجعه نمى كند و به مداوا نمى پردازد، در نتيجه موضع جراحت دچار عفونت و سرايت به نقاط ديگر بدن شده و در نهايت منجر به مرگ وى مى گردد. در فرض مسئله آيا ضارب، مرتكب قتل عمد گرديده و بايد قصاص شود، يا اينكه چون نيّت قتل را نداشته، شبه عمد است، يا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها بايد نسبت به ميزان جراحت، به قصاص يا ديه حكم شود؟
ج ـ در فرض سؤال قتل عمد نيست و ديه شبه عمد دارد؛ چون جراحت در قطع يك بند انگشت نه جراحتى است كه غالباً موجب سرايت و قتل باشد، و نه قصد قتل را داشته است؛ لكن در صورت سهل انگارى و بى مبالاتى و لجاجت و امثال آن در عدم مراجعه به طبيب، جانى ديه قتل را بدهكار نيست و فقط ديه جراحت را بدهكار است؛ چون قتل منتسب به خودش مى باشد و خود مقصر است؛ اما در صورت فقر و ناتوانى از معالجه و منجر شدن جراحت به قتل، مسئله داراى تفصيل است به اين نحو كه اگر فقر و عذر خود را به جانى اعلام كرده يا جانى مى دانسته كه مجنى عليه توانائى معالجه ندارد و سرايت منجر به قتل مى شود و خود منجى عليه راهى براى معالجه مانند گفتن به ديگران نداشته، در اين صورت جانى ديه شبه عمد را بدهكار است و الا ديه جراحت را بدهكار است 10/2/84
(س 999) اگر راننده اى با علم و اطّلاع از نقص فنى وسيله نقليّه اى، با آن رانندگى نمايد و در نتيجه به سبب نقص فنى و بدون قصد و نيّت، منجر به قتل يا ايراد صدمه به فردى شود، حكمش چيست؟
ج ـ شبه عمد است و ديه دارد. 23/8/73
(س 1000) در حادثه تصادفى كه در شب، بين پيكان سوارى و موتورسيكلت رخ داده، موتورسوار فوت كرده است، كارشناس، هر دو را به ميزان پنجاه درصد مقصّر شناخته است؛ زيرا موتورسيكلت چراغ نداشته و موتور سوار با بى احتياطى و عدم رعايت مقرّرات، رانندگى مى كرده، وراننده پيكان نيز به علت عدم توجه به جلو وسرعت زياد مقصّر بوده است، درفرض مسئله حكم آن چگونه است؟ درهمين فرض اگر تقصير يكى از آن دو بيشتر باشد، ولى نتوان علّت و سبب اصلى تصادف را به طور كامل به يكى از آنها منتسب دانست، حكم چيست؟
ج ـ به مقدار دخالت و صدق سببيّت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مى گردد؛ چون مجموع آنها به طور مشاركت، سببيّت داشته، و قاعده عقلائيه بلكه شرعيّه در كيفيّت ضمان ـ كه ديه هم از همان باب است ـ در تقسيم به نسبت تقصير است. 11/3/75
(س 1001) در يك حادثه رانندگى، پيكان سوارى با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جادّه متوقف شده است، بلافاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان تصادف مى كند، در حادثه اول، راننده پيكان مقصّر شناخته شده و در حادثه دوم راننده اتوبوس، در هر حال، تمام سرنشينان پيكان فوت كرده اند و به درستى معلوم نيست كه علّت فوت، تصادف اول بوده است يا دوم. حكم قضيه چگونه است؟
ج ـ اگر نتوان استناد قتل را به يكى از آنان داد، و مشخص نيست قاتل، كدام يك هستند و مورد لوث هم نباشد، نصف ديه به عهده راننده اتوبوس، و نصف ديگر به عهده راننده پيكان است و از مال او برداشته مى شود، و اين حكم در همه موارد علم اجمالى جارى است و اختصاص به مورد سؤال ندارد. 17/1/75
(س 1002) جوان نوزده ساله اى كه داراى گواهينامه رانندگى بوده، با خودروى پيكان پدرش و به اتّفاق دو نفر از دوستانش براى گردش از شهر خارج شده اند و در جاده بر اثر تصادف، هر سه نفر كشته شده اند، طبق نظر كارشناس راهنمايى و رانندگى، راننده پيكان مقصّر شناخته شده است. آيا والدين راننده پيكان، شرعاً موظّف به پرداخت ديه آن دو نفر هستند؟ (ضمناً از راننده پيكان هيچ گونه ماتَرَكى باقى نمانده است).
ج ـ چيزى بر عهده پدر و مادر راننده نيست؛ چون ديه خطاى محض، در مواردى بر عاقله است نه شبه عمد، و مورد ذكر شده در سؤال كه از موارد شبه عمد است، ديه بر خود قاتل است. 22/8/79
(س 1003) شخصى به عنوان چوپان در خدمت پسر عموى خود به كار مشغول بوده است. همسرش از خانم چوپان كه باردار بوده مى خواهد تا طويله گوسفندان را تميز كند كه در هنگام كار، به زمين مى خورد و فوت مى كند. اكنون چوپان از پسر عموى خود ادّعاى ديه كرده است، آيا چنين حقّى دارد يا خير؟
ج ـ در فرض سؤال مزبور، اگر الزام به كار كردن زن، به صورت جبر و اكراه و ظلم و عدم رضايت زن بوده، اجبار كننده و آمر، ضامن ديه زن و بچه در رَحِم او مى باشد و ظلم به يك انسان و تصرّف در عمل و حقوق او بدون رضايتش، اگر نگوييم قطعاً بالاتر از غصب يك گوسفند است ـ كه موجب ضمان و اخذ به اشقّ احوال مى باشد ـ حداقل مساوى با او هست، و ضمان نسبت به انسان هم ثابت مى گردد. 13/10/73
(س 1004) دو نفر مشتركاً مرتكب قتل شخصى شده اند. اولياى دم، خواهان قصاص هر دو قاتل هستند، در حالى كه بايد به هر يك نصف ديه را پرداخت نمايند. آيا ديه حقّ جانى است يا ورثه او، و به كدام يك بايد پرداخت شود؟ آيا جانى يا ورثه حقّ گذشت از نصف ديه را دارند يا خير؟
ج ـ ديه حقّ جانى است، و نصف خون بهاى خودش مى باشد كه به او داده مى شود، و حقّ گذشت از آن را هم دارد كه در نتيجه ممكن است قاتل بدون دريافت ديه، قصاص شود. 12/10/73
(س 1005) همسرم حدود پنجاه سال قبل، در سنين طفوليت (6 ـ 5 سالگى) در حين بازى، پسرى هم سنّ خودش را به درون حوض آب انداخته كه منجر به مرگ او شده است كه در آن زمان، مسئله جدّى گرفته نشده و حتى والدين هر دو طرف (متوفّا و متّهم) فوت كرده اند، ولى اين مسئله دغدغه همسرم را فراهم نموده و به شدت ايشان را رنج مى دهد. با توجه به مطالب فوق بفرماييد آيا ايشان بايد ديه كامل را بپردازند؟ ميزان ديه به قيمت روز حساب مى شود يا زمان قتل؟ آيا والدين ايشان در اين رابطه مديون هستند يا خير؟ آيا وى ملزم است كه والدينش را برىء الذمّه نمايد يا خير؟
ج ـ ديه بر همسر شما تعلّق نمى گيرد؛ چون عمد صبىّ غير مميّز، خطا محسوب مى شود و ديه او هم بر عاقله است، چون از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح مى باشند، و ديه موقع پرداخت بايد حساب شود و اگر همسر شما به عنوان ديون عاقله، خود ديه را پرداخت نمايد، عاقله برىءالذّمه مى شود، و ديه به ورثه طفل بايد داده شود. 1/3/80
(س 1006) طفلى شير خوار (حدوداً هشت ماهه) جهت نگهدارى در ساعاتى از روز تحويل مهد كودك مى گردد تا تحت سرپرستى و نظارت مربيان خبره، نسبت به نگهدارى و تربيت و تغذيه وى اقدام گردد. اكنون آن طفل شيرخواره هنگام خوراندن غذا توسط مربّى مهد كودك، فوت نموده است و پزشك محترم قانونى علت مرگ را ورود قطعاتى از غذا داخل ناى اعلان نموده (اصطلاح پزشكى آن اسپيراسيون مى باشد) واز سوى ديگر، اولياء دم طفل متوفى از مربيان مهد كودك اعلان شكايت نموده و تقاضاى مجازات ايشان را نموده اند لذا چگونه خواهد بود حكم ديه و تعزير مربى، كمك مربى تغذيه و مدير مهد كودك به عنوان مدير مسؤول و ناظر متخصص در امر نگهدارى كودك؟
ج ـ اگر در مفروض سؤال، هيچ گونه بى مبالاتى و ياتقصيرى از مسؤولين مهد كودك تحقّق پيدا نكرده و از نظر مقرّرات مهد كودك و تغذيه آن كودكان، بى مبالاتى و تقصيرى متوجّه آنها نباشد، در چنين صورتى كه آنان بى مبالاتى و تقصيرى ننموده اند، نه تنها مجازات ندارند و جرمى را مرتكب نشده اند بلكه ديه هم به عهده آنها نيامده؛ چون دخالتى در قتل نداشته اند. خلاصه اگر مورد، همانند موردى است كه شخصى در خانه كسى غذا مى خورد و غذا اتّفاقاً در گلويش گير كرده و سبب مرگ او شده، همان طرز كه صاحب خانه، مقصّر و بدهكار نمى باشد و قاتل حساب نشده، صورت مفروضه هم، چنين است؛ و امّا اگر مردن طفل، مستند به تقصير و بى مبالاتى و مسامحه در انجام وظيفه فرد يا افرادى در مهد كودك بوده به حيثى كه عرف و عقلاء، آنان را دخيل در قتل مى دانند، به نسبت دخالتشان در مرگ كودكان، ضامن ديه آن مى باشند؛ پس اگر تمام دخالت مربوط به مهد كودك است، تمام ديه را ضامن است، و اگر مقدارى مربوط به اوست به نسبت، همان مقدار را ضامن مى باشد؛ و امّا راجع به مسؤوليت تعزير و ديه بايد گفت: اگر دخالت در مردن طفل به خاطر عدم رعايت مقرّرات لازمه در مربى اى كه استخدام مى شود و يا ناظرى كه استخدام شده، از طرف مهد كودك بوده به حيثى كه غفلت و جهل آنها سبب مرگ شده، و اگر مهد كودك رعايت مى نمود چنين مرگى اتفاق نمى افتاد، در اين صورت مهد كودك به حكم اقوائيت سبب، ضامن است و تعزير مى شود و الاّ ضمان و تعزير بر مباشر است. 2/8/82
(س 1007) اين جانب به عنوان پرستار در يكى از بيمارستانها در بخش نوزادان مشغول به كار بودم كه به خاطر اشتباه و حواس پرتى من، و عدم تنظيم قطرات سرم متأسفانه يكى از نوزادان كه دو روزه بود، فوت كرد و من به تشويق همكارانم از ترس مجازات، اين مطلب را جايى عنوان نكردم، حالا مدّتها از آن ماجرا گذشته و الان وجدانم ناراحت است. لطفاً مرا راهنمايى نماييد تا از عذاب وجدانم آسوده گردم؟
ج ـ بايد در حدّى كه برايتان مشكل ساز نشود، خانواده آن كودك را پيدا كنيد و ديه را به آنها بپردازيد ولو به آنكه به حساب آنها به نحوى ريخته شود يا تحت عناوين ديگر، به هرحال بايد ديه كامله ولو اقساطاً به آنها پرداخت شود، و اگر پيدا كردن، مشكلات دارد، بايد مقدار ديه را براى آنها به مستمندان كمك نماييد؛ و راجع به كفاره در صورت عجز و ناتوانى از روزه، شصت مد طعام كه هر مد 750 گرم گندم يا نان و يا امثال آن مى باشد به شصت فقير داده شود. 3/11/82
(س 1008) تكليف كسى كه به طور غير عمد، عامل شهادت فردى در عمليات مانور نظامى شده باشد، با فرض اينكه دولت جمهورى اسلامى، مقتول را شهيد محسوب و ديه و حقوق بازماندگان وى را برابر مقرّرات خانواده شهدا پرداخت نموده باشد، چيست؟
ج ـ اگر دولت غير از حقوق ماهيانه، ديه مقتول را پرداخته، بر كسى كه به طور غير عمد در مانور سبب شهادت او شده چيزى نيست و تكليفى ندارد؛ چون ديه مقتول پرداخت شده است. 6/1/76
(س 1009) هرگاه شخصى برحسب مسؤوليت خويش اسلحه بدون تير و خشاب را دراختيار افراد شركت كننده دريك اردو قراردهد و يكى از اين افراد به طور پنهان گلوله شخصى خود را در درون لوله اسلحه جاى دهد، و مسؤول مذكور با اطمينان بر خالى بودن اسلحه و عدم اطلاع از اقدام فرد مورد نظر، اسلحه را از وى گرفته و خشاب تيرهاى مشقى را در اسلحه جاى بدهد و نا گاه دست وى روى ماشه اسلحه رفته تير اصلى جاسازى شده در لوله اسلحه شليك شده و يكى از آن افراد به قتل برسد، خواهشمند است بفرماييد:
الف ـ آيا مى توان قتل مزبور را با توجه به عدم رعايت مقررّات نظامى ـ مثل ممنوعيت گرفتن اسلحه به سوى افراد به هيچ وجه ـ درحكم شبه عمد تلقى كرد، يا قتل از مصاديق خطاى محض محسوب مى گردد؟
ب ـ درصورت لزوم پرداخت ديه به اولياى دم، پرداخت آن به عهده كيست؟
ج ـ ديه اش قطعاً ديه شبه عمد است؛ چون خطاء درمحل و موضوع نبوده، بلكه خطاء درعدم توجه بوده و به هرحال چون با غيربيّنه ثابت شده، نسبت به ديه، حكم شبه عمد را دارد و ديه هم به عهده كسى است كه گلوله را جاسازى كرده؛ چون سبب است و اقوى از مباشر مى باشد. 27/2/81
(س 1010) مردى، زنى را در ماه هاى حرام به قتل رسانيده است. با توجه به اينكه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى شود، اگر اولياى دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، آيا بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا غير ماه حرام؟
ج ـ چون نظر اخير اينجانب بر تساوى ديه مرد و زن است، براى قصاص قاتل، نيازى به پرداخت چيزى به او يا ورثه اش نيست. 23/5/80
(س 1011) 1- آيا ديه قتل عمد يك مرد مسلمان در ماه رجب، همانند ساير ماه هاى سال بايد صادر گردد و يا دو برابر مى باشد؟
2- آيا ماه رجب جزء ماه هاى حرام در سال مى باشد يا خير؟
ج ـ ماه رجب يكى از ماه هاى حرام است، چنانچه قتل عمد محقق شود و قاتل هم بداند كه ماه از ماه هاى حرام است و بداند كه ماه رجب احترام دارد، 31 ديه اضافه مى گردد. 27/7/83
(س 1012) شخص «الف» با اسلحه جنگى و به صورت عمدى شخص «ب» را به قتل مى رساند و بلافاصله و بعد از ارتكاب قتل «الف» با همان اسلحه، خودش را نيز مى كشد و به اصطلاح خودكشى مى كند، آيا با وصف فوت قاتل عامد، ورثه «ب» حقى نسبت به تركه «الف» به عنوان ديه مورّث خود، «ب» دارند يا خير؟
ج ـ آرى به مقدار ديه از مال قاتل، حق دارند بردارند و خون نبايد از بين برود «لايبطل دمُ امرء مُسلم». 9/4/83
(س 1013) با توجّه به قاعده «كلّ ما كان فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية و فى احدهما نصف الدية و ما كان واحد ففيه الدية»؛ آيا اين قاعده شامل اعضاى داخل بدن مانند كليه و كبد نيز هست يا فقط به اعضاى ظاهرى اختصاص دارد؟ در صورتى كه شامل اعضاى داخل بدن انسان نيز باشد، آيا اين اعضا داراى ديه مقدّرند يا ارشْ پرداخت مى شود؟
ج ـ ظاهراً تفاوتى بين اعضاى ظاهرى و باطنى در شمول قاعده فوق نيست، مگر اينكه بيشتر از دوتا باشد، مثلا در يك كليه نصف ديه و در كبد تمام ديه ثابت است؛ ولى حكم غدد داخلى بدن، حكومت و جبران خسارت است كه با نظر كارشناس خبره معلوم مى شود. 20/10/79
(س 1014) ديه زن تا ثلث ديه با مرد برابرى مى كند و هرگاه از ثلث بالاتر رود، به نصف برمى گردد. حال در مورد ارش زن هم همين قاعده وجود دارد يا خير؛ يعنى آيا در جراحات و شكستگيهايى كه ديه معيّن ندارد و ارش بايد پرداخت شود، اين قاعده وجود دارد؟
ج ـ ارش، همان جبران خسارت است كه با نظر اهل خبره و كارشناس، معلوم مى شود و بديهى است كه ارش در جايى است كه ديه اش معيّن نشده باشد كه در اين صورت، تفاوتى بين زن و مرد نيست؛ چون ملاك، نظر كارشناسِ خبره است، همچنان كه به نظر اينجانب، در ديه نيز تفاوتى بين زن و مرد نيست، چه از ثلث تجاوز كند يا تجاوز نكند. 29/4/80
(س 1015) با لحاظ اينكه ميزان ديات اعضا متفاوت مى باشد، در شكستگيهاى استخوان اعضاى زن، معيار، يك پنجم ديه خود زن است يا ديه كامل مرد؟
ج ـ به نظر اينجانب، ديه زن با مرد مساوى است قضائاً لاطلاق ادلّة الدّيه و عدم دليل بر تقييد. 8/4/80
(س 1016) با توجه به اينكه ديه زن در جايى كه بيش از ثلث كل ديه باشد، به نصف تقليل مى يابد، بفرماييد اگر مقدار ارش بيش از ثلث كل ديه باشد ـ مثلاً در جايى كه كل ديه پنج ميليون تومان است و ارش، دو ميليون تومان بر آورده شده است ـ تكليف چيست؟
ج ـ با قطع نظر از اينكه ديه زن و مرد مطلقاً مساوى بوده، و اصولاً چون ارش در جايى است كه در شرع، ديه اش معيّن نگرديده و ملاك در آن، نظر كارشناس خبره با توجّه به ميزان خسارت وارده مى باشد، وجهى براى سؤال و تفاوت ديده نمى شود و بالجمله قول به تفاوت بر فرض تسليم، برخلاف قاعده است و مربوط به ديه مى باشد و بايد بر همان باب، اقتصار شود؛ و در بقيّه موارد كه يكى از آنها ارش است، حسب قاعده عمل مى شود. 17/11/81
(س 1017) ديه زن چنانچه از ثلث ديه كامل بيشتر باشد، نصف خواهد شد. حال اين حكم در چه مواردى جارى مى گردد؟ آيا مى بايست بيش از يك ثلث در يك فقره ديه يا ارش باشد يا اينكه هرگاه جمع ارش و ديه متعلق به جراحات و شكستگيهاى متعدد نيز در زن از ثلث بيشتر باشد، ديه آن نصف خواهد شد؟ آيا در اين مورد اخير چنانچه جراحات متعدد با يك ضربه ايجاد شده باشد؛ مانند تصادف، با چند ضربه، تفاوتى دارد؟
ج ـ قدر متيّقن از آن فتاوا و ادلّه، آن است كه هر جنايتى خود، مستقلاً مورد محاسبه در كمتر يا زيادتر بودن ازثلث قرار گيرد؛ و ناگفته نماند كه به نظر اين جانب، ديه زن و مرد درجراحات ـ ولو ازثلث ديه هم بيشتر شود ـ مساوى مى باشد و ديه زن و مرد هم باهم تفاوتى ندارد، و ديه زن هم همان ديه مرد است. 1/10/82
(س 1018) اگر پدرى جهت تأديب فرزند خود، طورى او را بزند كه مقدارى سرخ شود، اگر بعداً از او رضايت بگيرد، آيا بايد حتماً ديه آن را پرداخت نمايد؟
ج ـ با فرض رضايت و بخشش او از ديه بعد از بلوغ ورشدش، چيزى به عهده پدر نمى باشد و الّا بايد ديه اش پرداخت شود؛ چون نبايد تأديب را به مرحله ديه رساند و تأديب را به نحوى بايد برنامه ريزى كرد كه اصولاً به زدن نرسد، چه رسد به زدنى كه موجب ديه باشد. 28/8/81
(س 1019) اگر پدر يا مادرى فرزند خود را براى تربيت يا از روى غضب تنبيه كنند و جاى آن سياه يا كبود و يا قرمز شود، آيا ديه دارد؟ ديه آن چقدر است؟
ج ـ اگر از روى غضب باشد، ديه دارد و ديه آن در صورت، اگر سياه شود شش مثقال طلا، و اگر كبود شود سه مثقال، و اگر قرمز شود يك مثقال و نيم شرعى طلا مى باشد و اگر محلِ ضرب، ساير اعضاى بدن باشد، ديه آنها نصف ديه صورت مى باشد و مقدار مثقال شرعى، هيجده نخود است كه سه چهارم مثقال صيرفى مى باشد. 22/6/74
(س 1020) يك بار به خاطر تنبيه، دست دخترم را داغ كردم و به اندازه يك لوبيا تاول زد، آيا بايد به او ديه بدهم؟ مقدار آن چقدر است؟
ج ـ دادن ديه واجب است، و بايد سه مثقال شرعى طلا بدهيد كه هر مثقالى هيجده نخود مى باشد. 7/3/70
(س 1021) اگر زن و شوهر در حال شوخى همديگر را دندان بگيرند و سياه شود، اشكال دارد؟
ج ـ با توجه به اينكه اين كار از راه هيجان و كثرت علاقه و عشق بوده و طرفين هم با رضايت خود مقدمات چنين اقدامى را فراهم كرده اند ديه ندارد بعلاوه چون اصل عمل به عنوان كارى مستحب، يعنى ملاعبه زن و شوهر قبل از آميزش و اظهار محبت بوده بعيد نيست مشمول «مَا عَلَى الْمُـحْسِنِينَ مِن سَبِيل» بوده و چون محسن است ضمان ندارد و به هر حال اصل، برائت است مگر آنكه خلافش ثابت شود. 9/3/86
(س 1022) اگر شخصى ضربتى به صورت كسى بزند كه سياه شود، آيا مى تواند بگويد عوضش را بزن؟
ج ـ نمى تواند بگويد عوضش را انجام بده، بلكه بايد ديه بپردازد.
(س 1023) در جريان يك نزاع، دو نفر فردى را مورد حمله قرار مى دهند و ضرباتى با بيل و چهارشاخ آهنى به سر و صورت او وارد مى سازند كه به نظر پزشك قانونى، ضربات وارده بر سر، موجب قتل شده است. اولياى دم به دليل حضور در صحنه، دو ضارب فوق الذكر را قاتل معرفى كرده اند. حال شخص ثالثى ابراز مى دارد كه ضربه وارده بر صورت مقتول، توسط او بوده است، اكنون بر فرض صادق بودن گفته شخص ثالث، آيا او شريك در قتل است يا اينكه بايد ديه پرداخت نمايد؟ مقدار ديه بنا بر اينكه دنده هاى چهارشاخ در گوشت صورت فرو رفته، چقدر است؟
ج ـ ضربه شخص ثالث با فرض اينكه مسبّب قتل نباشد، تنها موجب ديه است، نه قصاص، و ديه آن هم ظاهراً ديه سمحاق است؛ يعنى ديه زخم كه در صورت و سر از گوشت گذشته و به پوست نازك كه استخوان را پوشانده است رسيده، و ديه اش چهار صدم ديه انسان است. 3/5/74
(س 1024) جرح بر گردن، ديه دارد يا ارش؟ شكستگى استخوان با قسامه ثابت مى شود يا نه؟
ج ـ ارش دارد، و شكستن استخوان هم با قسامه ثابت مى شود. 21/1/75
(س 1025) شكستن استخوان تيغه بينى، ديه دارد يا ارش؟ اگر ديه است، شكستگى استخوان عضوى كه ديه كامل دارد محسوب مى شود يا نه؟
ج ـ اگر استخوان بينى بشكند و خوب شود، صد دينار ديه دارد و اگر بشكند و خوب نشود، صد دينار ديه، و براى عيب آن نيز ارش دارد. 21/1/75
(س 1026) اگر در اثر ضرب وجرح، مثلاً يك موضع از استخوان پاى راست مضروب، شكسته شود، ديه آن نسبت به كلّ يك پا چقدر است؟ اگر با همان يك ضربه، چهار جاى پا شكسته شود، ديه آنچه مقدار است؟ حال اگر بر اثر ضربه هايى چهار جاى پا شكسته شود، در صد ديه از چه قرار است؟
ج ـ ديه شكستن استخوان، خمس ديه معيّن آن عضو است؛ و ديه پا كه مورد سؤال است نصف ديه انسان است، و ديه شكستگى ايجاد شده در آن يك پنجم ديه پا مى باشد، و براى هر شكستگى ديه جداگانه اى است و در اين ميان فرقى بين شكستگيهايى كه بايك ضربه حادث شده و يا بر اثر ضربات متعّدد، وجود ندارد. 17/11/81
(س 1027) هرگاه پا و يا دست انسان از دو محل جداگانه استخوان بشكند، آيا شكستگى، يكى به حساب مى آيد يا به تعداد هر شكستگى در محلهاى جداگانه، شكستگى ديگرى محسوب مى شود؟
ج ـ دو تا محسوب مى شود، و روايت ظريف هم بنابرنقل غير كافى به همين نحو است، و مطابق با اصول و ضوابط هم مى باشد. 17/11/81
(س 1028) آيا شكستگى استخوانهاى صاعد و ساق پا ديه مقدّر دارد يا با ارش، تعيين مى شود؟ چنانچه در اثر يك ضربه يا ضربات متعدّد، چند جا بشكند، آيا براى هرشكستگى ديه جداگانه محسوب مى شود يا مجموعاً داراى يك ديه است؟
ج ـ به نظر مى رسد هر شكستگى ديه خود را دارد، و تعدد شكستگى سبب وحدت ديه نمى شود و هركدام حكم خود را دارد، و وحدت ديه با تعدّد شكستگى خلاف قواعد ضمان و اطلاقات ادلّه ديه و حكم عقلى به اينكه هر سبب، مسببى دارد مى باشد. 17/11/81
(س 1029) اگر استخوان ساق پايى بر اثر تصادف غيرعمد به شكل گرد شكسته شود، و از مكانى كه شكسته سوراخ شده و خونريزى كرده باشد، ديه آن چقدر از ديه كل حساب مى شود؟
ج ـ ديه شكسته شدن استخوان پا، يك پنجم ديه خود پا مى باشد. ديه يك پا نصف ديه كامل است و اگر استخوان شكسته شده پا ترميم شود، ديه اش چهار پنجم ديه شكسته است؛ ديه خونريزى، از محلّ شكسته شده دو شتر يا دو صدم ديه كامل است. 4/3/71
(س 1030) پسر بچه يازده ساله اى در اثر تصادف با ماشين، مضروب و مجروح گرديده كه موارد جرح به شرح زير است:
1. پوست و گوشت قسمت زيادى از ماهيچه ساق پا و ران، مجروح و له گرديده، در حدّى كه گوشتهاى جدا شده از پا به زمين ريخته است؛
2. باعث خُرد شدن و قطعه قطعه شدن كاسه زانو و مفصل گرديده است؛
3. بعضى از اعصاب و رگ هاى زير زانو و ماهيچه ها كه در سلامت و حركت پا نقش دارند در حدّ پاره شدن هستند؛
4. صفحه رشد مابين مفصل زانو كه از سنين كودكى تا هيجده سالگى باعث قد كشيدن و رشد استخوان ساق پا و ران مى شود، از بين رفته و در نتيجه، اين پا كوتاه مى ماند و پاى ديگر رشد طبيعى خود را دارد؛ نهايتاً پس از جرّاحيهاى مكرّر و پيوندهاى لازم، پاى مصدوم كج و كوتاه، و زانويش بى حركت و مقدارى خميده مانده است، كه طبق نظريه پزشك قانونى در مجموع و شرايط فعلى، 65 درصد نقص عضو نسبت به ارزش عضوى، ايجاد شده است؛
5. جهت ترميم گوشت و پوست پاى مصدوم، از پاى ديگرش گوشت و پوست برداشته و پيوند زده اند، آيا پاى سالم هم كه تكّه بردارى شده و اثراتش باقى است، ارش دارد؟ حكم موارد بالا چيست ؟
ج ـ ظاهراً مورد از موارد شلل پا مى باشد و ديه آن، دو سوم ديه قطع پا مى باشد، و ديه قطع يك پا نصف ديه انسان است، نتيجتاً در مفروض سؤال، دو سوم نصف ديه كامل است ليكن راه احتياط، مصالحه است به مقدار كمتر؛ و امّا نسبت به پاى سالم كه تكّه بردارى شده بر ضارب چيزى نيست، چون مباشر نبوده و سببيّت هم در حدّى نيست كه برداشتن چيزى از پا به او نسبت داده شود، تا سبب، اقوى از مباشر باشد. 2/3/75
(س 1031) هر گاه جراحات وارده در قسمتهايى با توده عضلانى زياد ايجاد شده باشد، حتى اگر عميق هم باشد بدون ايجاد عارضه اى التيام خواهد يافت، ليكن چنانچه همان جراحت در قسمتى مانند انگشتان باشد كه توده عضلانى كمترى دارند باعث نقص عضو و محدوديت حركت مى گردد، حال سؤال اين است كه آيا علاوه بر ارش يا ديه آن جراحت مى توان حكم به پرداخت ارش نقص عضو صادر نمود؟
ج ـ نقص عضو در اثر شكستگى استخوان اگر منجر به از كارافتادگى دائمى بشود، در حكم شلل و فلج شدن عضو است و جانى بايد ديه آن را بپردازد؛ چون واضح است كه ديه فلج و شلل به اعتبار از كارافتادگى عضو است نه به خاطر خصوص آن، و اگر منجر به آن نشد و نقص باقيمانده %20 يا كمتر به نسبت خوب شدن مى باشد؛ يعنى %80 نقص و ناراحتى از حيث شكستگى بهبودى يافته و %20 يا كمتر باقيمانده، 51 ديه عضو بايد داده شود تا جبران خسارت، عادلانه باشد؛ و امّا اگر نسبت نقص تا بهبودى بيش از %20 است ظاهراً مورد، جزء موارد ديه 51 نمى باشد؛ چون خلاف عدل در ضمان و جبران خسارت است، و قدر متيقن از ادله همان 51 مورد قبل است نه جايى كه تفاوت زيادتر از آن باشد، و دليل مطلق لفظى كه شامل همه موارد نقص عضو گردد بلغ ما بلغ ظاهراً وجود ندارد؛ على هذا مبنا قرار دادن ديه همان عضو و بر اساس آن، تعيين خسارت نمودن نه تنها مانعى ندارد، بلكه به عنوان ارش و براى تحقق عدل در جبران خسارت با فرض عدم تعيين در ادله، لازم مى باشد و سن و شغل دخالتى در كمى يا زيادى ديه و خسارت ندارد. 30/1/81
(س 1032) هرگاه شكستگى استخوان عضوى كه براى آن ديه معيّن است، همراه با نقص عضو باشد؛ مثلاً پزشك قانونى اعلام نمايد كه در استخوان پا هشتاد درصد نقص عضو ايجاد شده، آيا خمس ديه كفايت مى كند يا مى توان به اندازه درصد اعلام شده، ديه همان عضو را تعيين نمود؟
ج ـ اگر خارج از متعارف درشكستن عضو باشد، ارش هم دارد، وگرنه همان ديه كافى است؛ يعنى اگر معمولاً به اين گونه شكستنها اين مقدار نقص وارد مى شود، بيش از ديه بدهكار نيست، وگرنه ارش هم لازم است. 4/3/74
(س 1033) اگر گلوله اى از يك طرف پا وارد و از طرف ديگر خارج شود و باعث فلج شدن آن پا گردد و قصاص هم ممكن نباشد، آيا ديه، ديه جائفه است يا ديه فلج، يا هر دو؟
ج ـ ديه فلج و شل شدن پا را بايد بپردازد، و به طور قاعده و كليّت، ديه سببِ كمتر، در ديه سببِ زيادتر تداخل مى كند و ديه اكثر بايد پرداخت شود نه اقل. 22/12/74
(س 1034) فردى به دنبال شكستگى در ناحيه ستون فقرات، مسلوس شده و توانايى جنسى خود را نيز از دست داده است. آيا علاوه بر ديه شكستگى فوق، مستحق ديه زوال منافع مذكور نيز مى باشد؟
ج ـ بعلاوه از ديه كسر ظهر، مستحقّ ديه ذهاب دو منفعت مرقوم در سؤال نيز مى باشد؛ چون ظاهر ادلّه ديه شكستگى استخوان ستون فقرات، ديه آن فى حدّ نفسه است، و ذهاب منافع ديگر به حكم سببيّت آنها براى ديه و اطلاق ادلّه ديات آنها موجب ديه است. بنابراين، در مفروض سؤال بعلاوه از ديه شكستن ستون فقرات، ديه از بين رفتن دو منفعت ديگر هم بايد از طرف جانى به مجنى عليه پرداخت گردد. 29/9/78
(س 1035) اگر شخصى با حيله و اغفال، دخترى را راضى نموده و با او زنا كرده و او را ازاله بكارت نمايد، آيا دختر مى تواند درخواست ارش البكاره و مهرالمثل يا يكى از آن دو را بنمايد؟
ج ـ ازاله بكارت به وسيله زنا با رضايت دختر، همانند خود زنا ضمان نمى آورد؛ امّا اگر ازاله بكارت با زناى به عنف باشد، علاوه بر مهرالمثل، بدهكار ضرر و زيان ازاله بكارت حسب نظر كارشناس هم مى باشد. 14/8/79
(س 1036) تسبيب در اضطراب موقّت شخص كه ناشى از ترس و وحشت باشد، آيا موجب ارش مى شود يا خير؟
ج ـ مقتضاى قاعده ضمان كه ديه و ارش هم از باب همان قاعده است، ضمان نسبت به هر نحو خسارتى است كه به انسان وارد شود، چه خسارت بدنى باشد و چه روحى و عصبى. بنابراين، اگر كسى به نحوى از انحا سبب اضطراب و تشويش خاطر كسى گردد، به نحوى كه از نظر پزشكان اعصاب و روان، ضرر و خسارت محسوب شود، كسى كه سبب آن شده بايد آن خسارت را حسب نظر كارشناس خِبره جبران نمايد؛ و ناگفته نماند كه ظاهر عبارت برخى از فقها بلكه صريح بعضى ديگر، عدم ثبوت ديه و ارش در ضربه به صورت ـ كه باعث احمرار و تغيير رنگ صورت نشود ـ است، ليكن آنچه مرقوم شد، حسب قواعد و نظر اين جانب است و حجّت و دليلى هم برخلاف آن نمى باشد. 26/3/78
(س 1037) تعيين ديه در مواردى كه ديه مشخص نيست، چگونه است؟ به عنوان مثال اگر بدن شخصى در اثر ضربه متورّم گردد، نوع آن را چگونه بايد معيّن نمود؟
ج ـ در مواردى كه ديه معيّن نشده، بايد ارش پرداخت شود؛ و ارش همان جبران خسارت است كه با نظر اهل خبره و كارشناس معلوم مى شود. 9/3/80
(س 1038) اگر پزشك به درخواست زنى، جنين را سقط كند، آيا بايد قصاص شود؟
ج ـ سقط جنين حرام است؛ و اگر بعد از گذشتن چهار ماه و ولوج روح باشد، قتل نفس است، ليكن قصاص به خاطر آن، مورد خلاف است. 13/3/76
(س 1039) اگر نطفه بسته شود و زن و شوهر با توافق يكديگر از پزشك بخواهند كه آمپولى تجويز كند و در همان دو هفته اول سقط شود، آيا زن و شوهر گناهكارند؟ با توجه به اينكه پزشك و آمپول زن نيز علم بر اين موضوع (آمپول براى سقط) دارند، آيا كفّاره دارد؟
ج ـ سقط جنين و نطفه اى كه در رَحِم مستقرّ شده و منشأ پيدايش فرزند باشد، حرام است، هر چند روزهاى اول انعقاد هم باشد؛ و كسى كه جنين را ساقط مى كند و پدر و مادر، همه و همه گناهكار و معصيت كارند، چون سقط نمودن، حرام و كمك به سقط هم حرام است؛ و امّا اين كار كفّاره ندارد، ليكن ديه دارد و آن هم به عهده ساقط كننده است و به كسى داده مى شود كه وارث سقط شده باشد، مگر آنكه آنان صرف نظر نمايند. 8/8/74
(س 1040) ديه سقط جنين اگر قبل از چهارماهگى باشد، به عهده كيست و چقدر است؟
ج ـ ديه به عهده كسى است كه جنين را سقط مى نمايد و بايد به وارث آن جنين داده شود؛ يعنى اگر با آمپول است، ديه به عهده تزريق كننده و اگر با قرص و استفاده از دارو است، به عهده خودِ مادر كه دارو را خورده، و خودش از ديه ارث نمى برد، زيرا باعث سقط شده، ليكن به هرحال در فرض دوم با گذشتِ پدر، و در فرض اول با گذشت هر دو، ديه ساقط است. 3/3/71
(س 1041) آيا در صورت تشخيص مولكولى بيماريهاى ژنتيكى لاعلاج در جنين، مانند تالاسمى، مى توان براى جلوگيرى از ولادت نوزاد بيمار اقدام به سقط جنين كرد؟
ج ـ سقط جنين مورد سؤال، قبل از چهارماهگى به خاطر حرج و مشقتى كه اين گونه جنينها براى پدر و مادر و خودش، بلكه براى جامعه و نظام دارد حرمتش مرتفع مى گردد و مانعى ندارد؛ امّا حكم به جواز سقط آن بعد از گذشتن چهار ماه كه قتل نفس محسوب مى شود، مشكل بلكه ممنوع است و حرام مى باشد، و هيچ گونه حرج و مشقتى رافع حرمت اين گونه سقط جنينها كه شرعاً قتل نفس است نبوده و نيست. 20/1/82
(س 1042) شخصى چند فرزند خردسال دارد، با توجه به مشكلات زندگى و عدم توان رسيدگى به تربيت آنها و مشقّت فراوان براى پدر و مادر در اثر كثرت اولاد، آيا زن مى تواند جنين را سقط نمايد؟ اگر سقط كرد آيا بايد ديه بپردازد؟ آيا ديه در دينار طلا معيّن است يا مى تواند معادل ريالى آن را بپردازد؟
ج ـ سقط جنين حرام است و ديه بر آن واجب مى شود؛ اگر نطفه باشد بيست مثقال شرعى، و اگر علقه باشد چهل مثقال، و اگر مضغه باشد شصت مثقال، و اگر استخوان بندى شده باشد هشتاد مثقال، و اگر خلقت كامل، ولى روح دميده نشده باشد صد مثقال، و اگر روح دميده شده باشد هزار مثقال شرعى، وناگفته نماند كه هر مثقال شرعى سه چهارم عرفى است كه مثقال شرعى هيجده نخود مى باشد؛ و اين گونه مشكلات نمى تواند رافع حرمت باشد، بايد مشكل به حدّى برسد كه انسان در مقابل آن مشكل ناتوان گردد و تاب تحمّل گرفته شود؛ و مى توان معادل ريالى ديه را پرداخت نمود، و هر يك دينار، هيجده نخود طلا با بالاترين عيار است. 4/7/74
(س 1043) اگر شوهر بدون رضايت همسرش عزل كند، ده دينار ديه به وى بدهكار مى شود. حال شوهر پس از شش ماه، پى در پى عزل مى نمايد؛ در اين صورت آيا براى هر بار مواقعه، ده دينار بايد بدهد يا اگر براى كلّ مواقعه شش ماهه ده دينار بدهد، كافى است؟
ج ـ ديه واجب نمى شود، و ديه عزل، مربوط به جايى است كه شخص، ديگرى را بترساند و در اثر ترس، عزل نمايد و منى به بيرون از رحم ريخته شود. 27/9/75
(س 1044) خانمى نُه ماهه باردار بوده و به پزشك مراجعه مى كند. چون درد نداشته، پزشك به او مى گويد برويد و هر وقت درد داشتيد مراجعه كنيد، وى به خانه اش مى رود و بعد از ده روز، بچه در شكم مادر فوت مى كند. البته اين خانم نمى دانسته كه ممكن است زايمان، بدون درد قبلى هم انجام شود، اينك ايشان ناراحت هستند و تصوّر مى كنند كه قاتل فرزند خود مى باشند، آيا بايد ديه بپردازند يا نه؟
ج ـ در فرض سؤال، هيچ گونه تقصيرى از ايشان ناشى نشده، تا چه رسد به اينكه مسئول ديه و غير آن گردد. 20/9/69
(س 1045) در صورت ثبوت ديه در قطع اعضاى ميّت، پرداخت آن به عهده چه كسى است، پزشك يا بيمار؟
ج ـ به عهده پزشك است كه مباشر در عمل است، ليكن اگر ديگرى دَين او را ادا نمايد و ديه را از جانب او تبرّعاً بپردازد، برائت ذمّه حاصل مى شود؛ كما اينكه اگر خود ميّت وصيّت به عفو از ديه نموده باشد، ديه ساقط مى شود. 22/2/75
(س 1046) 1ـ اگر دولت اسلامى به دليل نقص وسايل آزمايشگاهى و پزشكى در سيستم دارويى و انتقال خون كشور، و سهل انگارى مسؤولين مربوطه موجب انتقال بيماريهاى لاعلاج از قبيل ايدز و هپاتيت بر گروهى از بيماران گردد، آيا از نظر شرع مقدس، موظف به پرداخت غرامت به بيمار مى باشد؟
2 ـ غرامتى كه بيمار در اين رابطه به عنوان خسارت دريافت مى كند آيا از نظر شرع مقدس جايز مى باشد؟
ج ـ هر شخص حقيقى و يا حقوقى را كه نظام پزشكى و مسؤولين مربوطه، مقصر و مسؤول پرداخت غرامت بدانند، ضامن مى باشد؛ و غرامت گرفته شده هم حلال است والّا ضامن نبوده و گرفتن غرامت از او حرام است. 5/3/82
(س 1047) آيا ديه همان خسارت است و يا جانى بايد علاوه بر ديه، خسارات وارد آمده بر مجنىّ عليه و كليه هزينه هاى درمان را بپردازد؟ جايى كه مقدار ديه از خسارت بيشتر، مساوى يا كمتر باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ ديه و خسارتهاى مالى كه بر مال مجنىّ عليه وارد كرده، بايد بپردازد و ظاهراً نسبت به زمان بيكارى نيز جانى، ضامن اجرت المثل آن است؛ امّا بيش از ديات مقدّره، نسبت به جنايات بدهكار نيست، و فرقى بين كم و زياد و مساوى بودن ديه از خسارت جنايى نيست. 30/10/75
(س 1048) طبق نظر بعضى حقوقدانان ماهيّت ديه، بيشتر جنبه خسارت دارد تا جنبه مجازات. نظر حضرتعالى چيست؟ آيا ديه، مجازات است يا خسارت؟
ج ـ ديه حتّى در باب قتل عمدى كه قصاص ندارد، مانند پدرى كه فرزند خود را بكُشد، در حيطه مجازات نيست و قاتل، تعريز مى شود و بايد كفّاره بپردازد، همانند شبه عمد و يا خطايى كه ديه خسارت محسوب مى شود. 30/6/78
(س 1049) مستدعى است مواردى را كه ديه بر عهده عاقله مى باشد، اعمّ از قتل، خطا و جراحات بيان فرماييد؟
ج ـ به نظر اينجانب، قدر متيقّن از ديه بر عاقله، در مثل جايى است كه عاقله در مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و ... مُسامحه و بى مبالاتى نموده؛ مثل صغيرى كه مميّز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح او مى باشد، و يا مثل ديوانه زنجيرى كه در اين گونه موارد، ضمان جنايتهاى آنها از باب اقوائيت سبب و دلالت روايات، به عهده عاقله است؛ و امّا حكم به ديه در مطلقِ قتل خطائى، قطع نظر از آنكه از جهت ادلّه و لسان اخبار ثابت نيست و اطلاقى كه در مقام بيان اين جهت باشد تا اطلاقش از اين حيث محكم گردد، يا مشكل است يا ممنوع، و عموم آن ادلّه بر فرض ثبوتِ اطلاق، چون بر خلاف آيه شريفه «ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى»، و برخلاف عقل كه حاكم به مضمون آيه است، مى باشد، به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعيّه و عقلائيه ـ كه همه و همه همان مضمون كتاب الله است ـ حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نيست، و چون لسانِ آيه هم آبى از تخصيص است، رفع مخالفت با آن با مسئله تخصيص هم ناتمام و نادرست است. 15/12/81
(س 1050) با عنايت به شرايط و مقتضيات فرهنگ در روابط اجتماعى جامعه كنونى، ديدگاه حضرتعالى در مورد قائل بودن به ضمان عاقله يا منتفى شدن و تغيير و تبديل آن، چه مى باشد؟
ج ـ به طور كلّى نظر اين جانب از سابق و از دير زمان به عدم ضمان بر عاقله به نحو معروف و به طور مطلق، بوده و هست. آرى در مواردى كه عاقله، مقصر باشد؛ همانند اينكه زنى كه داراى عاقله متمكن و غنى مى باشد، براى اداره زندگى خود كه با فقر روبروست بچه اى را براى شير دادن و گرفتن اجرت به خاطر تأمين زندگى گرفته و در حالى كه خواب بوده روى بچه افتاده و بچه بر اثر خفگى از بين رفته در اين صورت، ضمان بر عاقله مى باشد كه هم مورد نص است وهم مطابق به اعتبار و قواعد؛ وناگفته نماند كه اين نظريه مستند به فقه سنتى و روش صاحب جواهرى است نه از راه اعتبارات نادرست و استحسانات غير حجت. 23/10/81
(س 1051) در تحريرالوسيله آمده است: «من لا وليّ له فالحاكم وليّه»، كسى كه ولىّ ندارد، حاكم شرع ولىّ اوست. آيا در اين زمان، مراد از حاكم، ولىّ امر است يا قاضى؛ و آيا ديه كسى كه ولىّ ندارد، بايد به ولى امر پرداخت شود يا به مرجع تقليد و يا دولت اسلامى؟
ج ـ مراد از حاكم قاضى نيست، بلكه مجتهد جامع الشرائط است. 22/12/74
(س 1052) آيا اخذ ديه، امر تعبّدى است يا مى توان از اخذ آن عدول كرد؟
ج ـ ديه در موارد قانونى، مانند ديه در قتل غيرعمد و يا جايى كه قاتل عمدى، پدر باشد و مقتول، فرزند و غير آنها، قابل كم و زياد شدن نيست. آرى، اگر در مواردى از قصاص، بنا بر صلح و عفو باشد، تابع رضايت صاحبان حق است، و ديه در آن موضوعيّت ندارد و حاكميت اراده، معتبر مى باشد. 1/8/73
(س 1053) با توجه اينكه انتخاب ديه در قتل شبه عمد وخطأ با جانى مى باشد و معمولاً جبران كننده خسارتهاى ناشى از جرح بر مجنى عليه مخصوصاً در ديه اعضاء و جوارح از ناحيه معالجه يا از ناحيه بيمارى يا از كارافتادگى نمى باشد چگونه مى توان آن را با حكمت شارع و عدل او هماهنگ نمود؟
ج ـ در قتل شبه عمد و يا خطا، همان طور كه در سؤال آمده با جانى مى باشد و طبيعى است كه جانى هميشه اقلّ قيمت را انتخاب مى نمايد، ليكن بايد توجه داشت كه برخى از مشكلاتى كه در باره قلّت ديه امروز وجود دارد، اولاً شبيه همين مشكلات راجع به قاتل غيرعمدى نيز هست، يعنى حمل و نقلها، كاركردن در كارخانه ها، ساختمان سازى، ساخت و ساز جاده، پل و... همه و همه با چنين حوادثى مواجه هستند، و اگر بنا شود ما بخواهيم براى قتلهاى غيرعمدى آنها، حدود هفت تا ده ميليون تومان ديه قرار دهيم كار و فعاليت براى همگان مشكل بلكه غيرقابل تحمّل خواهد شد و زندگى فلج مى شود. به عبارت ديگر همان طور كه انسان براى خانواده مقتول دلسوزى دارد، طبعاً براى جامعه و اداره معيشت آنها هم بايد فكرى كرد، كه خود مقتول در زمان حيات، و زن و بچه او هم نياز به اداره شدن زندگى اجتماعى دارند، و راهى كه اسلام قرار داده بهترين طريق جمع بين حقوق است، و ثانياً وضع اقتصادى و كثرت قتلهاى غيرعمدى كه به حساب شرايط امروز رخ مى دهد، بايد به راه حلهاى آنها كه عبارت از بيمه است از طريق دولت و يا فرد، توجه نمايد، ثالثاً تعيين انواع مختلف ديه ها تنها براى امروز نيست، بلكه براى همه زمانهاست، و چه بسا كه در آينده اختلاف قيمتهاى انواع ششگانه به وسيله شرايط اقتصادى از بين برود، همچنان كه در برخى از زمانهاى سابق چنين بوده و ظاهراً در بعضى از ممالك عربى هم امروز بين ديه با درهم خودشان و يا بقيّه انواع آن، تفاوت فاحشى ندارد و كلمه درهم به نظر اينجانب، تنها نقره سكّه زده شده رايج نيست، بلكه هر پولى است كه به اين نام در هر زمان نامگذارى شود؛ و راجع به قتل عمد، اختيار در تعيين مقدار با اولياى دم و رضايت جانى مى باشد، يعنى به هر مقدار كه بين آنها تراضى حاصل شود، چه به قدر ديه يا زيادتر يا كمتر از اعيان ششگانه، و يا از اعيان ديگر، عفو حاصل و حقّ قصاص ساقط مى گردد. 20/9/72
(س 1054) آيا پدر و مادر مى توانند نسبت به فرزند صغيرشان كه مجروح شده، هم از قصاص و هم از ديه صرف نظر كنند؟
ج ـ حقّ گذشت ندارند، مگر آنكه از مال خود به اندازه ديه به او بدهند. يا اينكه گذشت به مصلحت طفل باشد بدين صورت كه مثلاً بعد از مدتى، بيشتر از آن را براى طفل بگيرند. 22/12/74
(س 1055)درمورد صغار و مجانين كه مورد ضرب و جرح يا توهين قرار گرفته باشند بفرماييد:
الف ـ آيا اولياى دم آنان بارعايت غبطه مولى عليه، حق گذشت دارند؟
ب ـ ملاك در رعايت غبطه مولى عليه چيست؟ آيا صرف عدم الضّرر كافى است يا بايد نفع صغير لحاظ گردد؟
ج ـ به حكم عموم ولايت با رعايت غبطه خود مولى عيله (نه ولى)، حق گذشت دارند؛ و معيار هم همان مصلحت آنهاست نه عدم الضّرر، يعنى بايد مصلحت در عفو، زيادتر از گرفتن ديه باشد . 17/11/81
(س 1056) من معلم هستم و اداره مستقيماً به من گفته كسى را نزن و اگر درس نخواند و ننوشت، از ولى او تعهد بگير و بعد از سه بار او را رها كن، اگر قبول شد كه خوب، امّا اگر قبول نشد به شما ارتباطى ندارد، خودش مسؤول است.حال با توجه به سن دوره راهنمايى (بلوغ و شيطنت و بازيگوشى، بى سوادى مادر و پدر و گرفتارى و فقر و مشكلاتى از اين قبيل) كه باعث مى شود خود احساس كند كه اگر او درس را رها كند و نخواند، ما با او كارى نداريم واقعاً آدم نمى داند چه بكند، آيا شما اجازه مى دهيد ما با كمى تهديد و گاهى با زدن، افراد را تحت فشار قرار دهيم تا از اين مرحله حساس عبور كند يا ما هم بى تفاوت باشيم؟
ج ـ نبايد كودك را مورد ضرب و اذيت قرار داد، و تعليم و تأديب بايد به غير از چنين اعمالى انجام گيرد، و در صورت وارد كردن جرح بعلاوه از آنكه كار غلط و نادرست و حرام مى باشد، ديه به مقدار جراحت هم بر ضارب، واجب مى گردد. 4/10/82
(س 1057) آيا ولىّ يا معلم بچه مجاز به تنبيه اوست، مورد و مقدار زدن تا چه حدودى است؟ حكم آموزگارانى كه شاگردان خود را سر كلاس زده اند، به طورى كه ديه واجب شده و مديون هستند و قادر به پرداخت ديه نيستند، چگونه است؟
ج ـ نبايد كودك را مورد ضرب و اذيّت قرار داد، و تأديب و تعليم بايد به غير از چنين اعمالى انجام گيرد. به هر حال، ديه كه به عهده انسان آمد، دَينى است مانند بقيّه ديون كه بايد پرداخت شود، و عُسر سبب سقوط آن نمى گردد. 20/3/75
(س 1058) چنانچه جارح در دادگاه معسر شناخته شود، آيا مى توان ديه را به ترتيب «الاقرب فالأقرب» از نزديكانش مطالبه نمود؟ چنانچه نزديكانى نداشت يا تمكّن نداشتند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت نمود؟ در جرح عمدى محض چطور؟
ج ـ ديه جرح بر عهده خود جارح است و اگر معسر شناخته شد، مثل بقيّه ديون بايد صبر كنند تا زمانى كه پرداخت ديه ميسّر باشد. 24/4/80
(س 1059) پاى شخصى در اثر تصادف به شدّت مجروح مى گردد و استخوان ساقش مى شكند و يك تكه از استخوان آن به مقدار هفت سانت از بدن جدا مى شود ـ لازم به تذكر است پاى فرد موصوف، به لحاظ جدا شدن قسمت مزبور از آن، قابل جوش خوردن ولو به نحو غير صحيح نيست، مگر با پيوند و عمل جراحى ـ مستدعى است بيان فرماييد آيا ديه جرح با شكستن استخوان توأم مى شود و يا فقط ديه شكستن در فرض مزبور جارى است؟ آيا جدا شدن يك تكه از استخوان به شرح فوق، اضافه بر ديه شكستگى استخوان، ارش يا ديه جداگانه دارد يا خير؟
ج ـ بيش از ديه شكستگى، دليلى بر ثبوت چيزى بر جانى به نظر نمى رسد؛ و بيرون آمدن استخوان را نمى توان گفت خارج از مصاديق شكستگى باشد. 2/2/76
(س 1060) نظر مبارك خود را در خصوص مبناى فقهى و اصولى بند سوم ماده 32 قانون مجازات اسلامى تعزيرات ـ كه مقرّر مى دارد: «حوادث ناشى از عمليّات ورزشى، مشروط بر اينكه سبب آن حوادث، نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقرّرات هم با موازين شرعى مخالفتى نداشته باشد» و به عنوان يكى از عوامل موجّه جرم شناخته شده؛ يعنى تحت آن شرايط، يك فعل از حالت جرم بودن خارج مى شود ـ مرقوم فرماييد، براى مثال در ورزش كشتى، يك كشتى گير دست حريف را جهت اجراى فن مى كشد و به در رفتن كتف او منجر مى گردد، ولى قوانين و موازين آن ورزش رعايت شده است؟
ج ـ ورزشكاران چون خودشان متوجه هستند كه در ورزش، اين گونه حوادث ممكن است پيش بيايد و مى دانند كه از نظر قانون و مقرّرات، حوادث اتفاقى در ورزش، ضمان ندارد و قانونگذار صدمه زننده را مبرّا دانسته است، پس ورزشكار، عملاً صدمه زننده را «برىءالذمّه» نموده و اين ابراى عملى به منزله ابراى قولى است؛ و ظاهراً بناى قانون هم بر همين جهت بوده و در حقيقت، ورزشكار خود اقدام به صدمه نموده و در آن اذن داده. و مورد سؤال مانند موارد قاعده «قد اعذر من حذّر» مى باشد. بدين معنى كه هشدار دهنده و اعلام خطركننده، ضامن نيست. پس حضور در ميدان ورزش و آمادگى آن با فرض اينكه مطّلع است كه روى جريان عادى ممكن است صدمه اى اتفاق بيفتد، مثل اينكه طرف مقابل هشدار داده و تحذير نموده و همان طور كه در مورد قاعده، ضمان نيست، اين موضوع نيز همانند آن است و ضمان ندارد. 24/8/71
(س 1061) شخصى در حادثه تصادف فوت نموده و حين الفوت، ورثه اى بدين قرار دارد: 1 ـ پدر و مادر 2 ـ دو فرزند دختر (7 ماهه و دو ساله ). پدر بزرگ بعد از مطرح شدن پرونده در دادگسترى اعلام رضايت مى كند بدون اينكه در رضايت نامه به ولايت از طرف بچه هاى صغير، اشاره نمايد، بلكه به صورت كلى اعلام رضايت مى كند. حالا بعد از چند سال بچه ها بالغ و رشيد شده اند و ديه خود را مى خواهند، سؤال اين جاست آيا بچه ها حقى دارند و اگر دارند، از جانى بگيرند يا از پدربزرگ (جد پدرى) و آيا جانى مى تواند بگويد پدر بزرگتان رضايت داده و شما ديگر حقى نداريد؟ و آيا جد پدرى بدون در نظر گرفتن غبطه و مصلحت بچه ها مى تواند تبرعاً رضايت بدهد؟
ج ـ پدربزرگ حق گذشت و رضايت بدون گرفتن ديه را نداشته، مگر اينكه از مال خود و به اندازه ديه به صغار داده باشد، يا مصلحتى براى صغار داشته، مثل اينكه بعد از مدتى بيشتر از آن مقدار را براى اطفال گرفته باشد و على اى حال، پدر بزرگ ضامن است.4/4/83
(س 1062) آيا در موقع حادثه مرگ براى مقنّيها كه حفر چاه مى كنند ـ كه عموماً كار را برحسب متراژ و كنتراتى انجام مى دهند و روزمزد نيستند ـ صاحب زمين، مسؤوليت پرداخت ديه را دارد يا خير؟
ج ـ اگر صاحب كار، رعايت شرايط لازمه و امنيت در حفر قنات را نكرده و مقنّى هم جاهل به آن بوده به حيثى كه صاحب، مقصّر در حادثه و مردن مقنى محسوب مى گردد، ظاهراً ديه به عهده او مى باشد ؛ و الاّ چيزى به عهده او نمى باشد. 2/8/82
(س 1063) محققان علم پزشكى براى كشف داروها و روشهاى جديد درمان و يا كاهش هزينه هاى درمان بيماريهاى مختلف، اقدام به انجام روشهايى برروى بيماران به دو روش مى نمايند.
1 ـ دارو و درمان؛
2 ـ روش دارو نما.
در اين روش، مريض تصور مى كند موارد مصرفى كه پزشك به او مى دهد موجب بهبود او مى شود و حال آنكه در واقع دارويى در كار نبوده و صرفاً جهت بررسى تأثير تلقين به كار گرفته مى شود، اين آزمايشها كه بيشتر در مورد بيماريهاى مهلك و صعب العلاج مانند سرطان، ايدز و ... انجام مى شود، در برخى موارد موجب آسيب ديدن يا تأخير در بهبودى بيماران مورد آزمايش مى گردد. با عنايت به مطلب مذكور بفرماييد انجام چنين آزمايشهايى كه براى پيشرفت علم پزشكى انجام مى گيرد از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر بدون رضايت و آگاهى بيمار نسبت به خطرات ناشى از نوع درمان باشد، حرام و پزشك ضامن خسارتهاى وارده بر بيمار مى باشد؛ لكن اگر انجام اين نوع اعمال روش خاصّى در معالجه محسوب شود و پزشك نيز از چهارچوب مقرّرات پزشكى تعدّى نكرده، «محسن» محسوب شده و ضمانى ندارد. 18/2/82
(س 1064) چنانچه مستحضر هستيد امروزه دولت براى تأمين هزينه هاى جارى خود از جمله احداث مدرسه، ساخت جاده، امور بهداشتى، رسيدگى به امور فقرا و... از مردم به صورتهاى مختلف ماليات مى گيرد. آيا گرفتن چنين مالياتهايى براى دولت، شرعاً جايز است؟
ج ـ تشريع ماليات و گرفتن آن اوّلاً از باب مقدمه واجب، جايز بلكه واجب است به دليل آنكه ايجاد و حفظ حكومت مشروعه اسلامى يعنى حكومت عدل و قانون الهى، بر همه مكلّفان عقلاً و شرعاً واجب است، تا مردم در ظلّ آن به كمال و سعادت انسانى كه همان عبوديت الهى و قيام بالقسط است رسيده، تا از استبداد، ظلم، بردگى، محروميت از حقوق اجتماعى و استعمار رهايى يابند؛ لذا طبيعى است كه حكومت و اجراى مقاصد آن و رسيدن به اهداف و اجراى احكامش، در طول تاريخ مستلزم مؤونه و مخارج بوده، و چون ماليات هم براى همان مؤونه ها وضع مى شود و حفظ و ابقاى حكومت على المفروض بل عين المأخوذ فى حقيقة الضرائب موقوف بر وضع و پرداخت آن مى باشد، به حكم مقدميت براى واجب (يعنى حفظ نظام و جمهورى اسلامى كه از اوجب واجبات است)، واجب و لازم عقلى است و حكم مقدمه واجب را دارد، پس پرداخت ماليات بر مكلّفان لازم است و بر مسئولين و اداره كنندگان امور حكومت نيز اخذ آن نه تنها جايز، بلكه واجب است؛ و اگر خودشان نپردازند از باب امر به معروف (با رعايت شرايط آن) الزام به پرداخت جايز بلكه واجب است؛ و ناگفته نماند كه احكام مرقومه، در مورد مالياتى است كه همه جهات دخيل در زياد شدن بودجه از طريق ماليات مانند كار كارشناسانه اقتصادى از اهل خبره و ايجاد امنيّت همه جانبه قضايى، جزايى و سياسى (كه ارزش پول داخلى را بالا مى برد و منشأ توسعه اقتصادى مى شود) و كم كردن هزينه هاى غير ضرورى و جلوگيرى از تشتت بودجه ها و واريز نشدن همه آنها به خزانه و جلوگيرى از خيانت و بكارگيرى افراد غير متعهّد و با نظر صحيح و مردمى، ملحوظ و مراعات شده باشد، وگرنه يا توقف و مقدميت حاصل نمى شود و يا مشروعيت آن از بين مى رود؛ ثانياً از باب حرمت عمل و شبهه معاوضه و عقود و شروط مى توان حكم به جواز نمود، چون انسان به حكم عقل و نقل براى زندگى اجتماعى نياز به حكومت دارد و حكومت خدمات و اعمالى را كه توسط وزارت خانه ها و سازمانها (كه همان حكومت است با فرق اعتبارى و كثرت در ملت) براى مردم انجام مى دهد و اين اعمال به حكم حرمت عمل چون تبرّعى نمى باشد و نمى تواند تبرعاً انجام دهد، لذا موجب استحقاق اجرت و عوض است و مالياتها وقتى صحيحاً وضع شود (همان طور كه مرقوم شد) اگر كم تر از عوض و اجرت المثل و ارزش آن نباشد، قطعاً اضافه برآن نيست، نتيجتاً حكومت مستحقّ آن ماليات است و اعمال حكومت هم قطع نظر از لزوم و جواز شرعى، حسب خواسته و رضايت خود مردم مى باشد، بدين جهت شبهه معاوضه و عقدى هم انجام گرفته است؛ و گفته نشود كه بعضى از مكلّفان راضى به حكومتى كه ماليات اخذ نمايد نيستند. (و لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفسه) چون جوابش با قاعده نفى ضرر و حرج، بلكه قاعده قبح هرج و مرج و وجوب حفظ نظم داده مى شود، يعنى سلطه بر مالش به وسيله آن قواعد منفى است، مضافاً كه حقّ ديگران و حكومت از عين و دين بايد ادا گردد، و الا من له الحق به حكم حقّش اخذ مى نمايد، هرچند طرف راضى نباشد و در اداى حقّ النّاس، قصد قربت معتبر نيست. 19/5/77
(س 1065) 1 ـ ماليات چيست و چه جايگاهى در نظام اسلامى دارد؟
2 ـ چگونه و از چه افرادى بايد ماليات اخذ شود؟
3 ـ از چه طريقى و در چه مواردى بايد هزينه شود؟
ج ـ ماليات و مقدار آن و كيفيت اخذ آن، تابع مقررات و نظامات هر كشورى است و طريقه هزينه آن هم با قانون است؛ و ماليات مشروع، مالياتى است كه براى حفظ حقوق مردم و امنيت به حكم ناچارى قرار داده مى شود. 13/6/81
(س 1066) آيا پرداخت خمس و زكات كفايت از پرداخت ماليات و بالعكس پرداخت ماليات كفايت از خمس و زكات مى كند؟
ج ـ خير، بلكه ماليات جزء مؤونه است لذا به عنوان خمس و به جاى آن محسوب نمى شود. 13/6/81
(س 1067) فرار از پرداخت ماليات چه حكمى دارد؟
ج ـ تخلف از مقررات جايز نيست. 13/6/81
(س 1068) اكثر اوقات، پولى را كه بيمه گذار به شركت بيمه مى دهد، در مقابلش چيزى دريافت نمى كند، آيا در اين صورت عقد بيمه صحيح است و مصداق أكل مال به باطل نيست؟
ج ـ اين گونه قراردادها عقد جديد مى باشد، و مشمول «اَوْفُوا بالعقود» و مصداق «تجارة عن تراض» است، نه باطل. 11/10/75
(س 1069) اخيراً شركتهاى بيمه، بيمه اى تحت عنوان بيمه عمر و پس انداز قرار داده اند. به اين صورت كه بيمه گذار در مدّت معيّن، ساليانه يا ماهيانه مبلغى به شركت بيمه مى پردازد و در عوض بيمه گر (شركت بيمه) متعهّد مى شود مبلغ مشخّصى براى مثال يك ميليون تومان ـ كه غالباً بيش از مبلغى است كه در اين مدّت، بيمه گذار پرداخت نموده ـ به بيمه گذار بپردازد، و در صورتى كه فرد در طى اين مدّت فوت كند، به افرادى كه بيمه گذار در قرارداد قيد كرده، تمام مبلغ مورد تعهّد پرداخت مى شود، و اگر در قيد حيات باشد در پايان قرارداد، مبلغ مذكور يك جا و يا به صورت مستمرّى به بيمه گذار پرداخت مى شود؛ و اگر بيمه گذار از ادامه قرارداد بيمه منصرف يا ناتوان شود، مبلغى كه به شركت بيمه پرداخت نموده عيناً به او برگردانده مى شود. همچنين قيد شده است كه سرمايه مذكور (مبلغ پرداختى) جزء ماتَرَك نبوده و از ماليات هم معاف مى باشد. با اين توضيحات بفرماييد:
1) آيا اين قرارداد از نظر شرعى، جايز است؟
2) آيا مبالغى كه ماهيانه يا ساليانه به شركت بيمه پرداخت مى شود، متعلّق خمس است؟
3) آيا (در صورتى كه خمس مبالغ پرداخت شده ماهيانه را داده باشد). به مبلغ سرمايه (مبلغ مشخّص يك ميليون تومان) پس از دريافت توسط بيمه گذار يا افرادى كه او تعيين نموده است، خمس تعلّق مى گيرد؟
ج 1 ـ قراردادهاى بيمه چون عقد عقلايى است، صحيح و نافذ مى باشد و مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط است، و قرارداد مورد سؤال هم يكى از آنهاست.
ج 2 ـ چون جزء مايحتاج و مؤونه نمى باشد و مازاد برآن است، متعلّق خمس مى باشد و حكم بقيّه مازاد بر مؤونه را دارد.
ج 3 ـ چون پول دريافتى، هبه بيمه گذار به كسى است كه دريافت مى نمايد، خمس ندارد، مگر آنكه گيرنده اطمينان داشته باشد كه بيمه گذار خمس آن را نداده، كه در اين صورت گيرنده وجه بايد خمسش را بپردازد؛ امّا اگر گيرنده، خود بيمه گذار باشد چنانچه قبلاً خمس آن مبالغ را پرداخته، مجدداً متعلّق خمس نمى باشد وگرنه بايد به محض وصول، خمس آن را بپردازد، چون درآمد سالهاى قبل است؛ و آنچه مرقوم شد از حيث خمس مربوط به اصل مبلغ پرداخت شده مى باشد، امّا مازاد برآن نسبت به گيرنده، حكم هبه را دارد و نسبت به خود بيمه گذار حكم درآمد سال وصول را دارد كه اگر مازاد بر مؤونه سنه و سالش باشد، بايد خمس آن را بپردازد. 10/3/79
(س 1070) بيمه هاى اجبارى كه دولت براى حفظ نظم اجتماعى، بيمه گذار را مجبور به پرداخت حقّ بيمه مى كند، چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه داشتن اختيار يكى از شرايط صحّت عقد مى باشد.
ج ـ اين اجبار، اجبارى نيست كه باعث بطلان عقد گردد، بعلاوه در برخى از موارد، جزء اجبارى كه سلب اختيار نمايد، نمى باشد. 11/10/75
(س 1071) تعهداتى كه بيمه گر مى كند، نه مبلغ آن مشخص است و نه وقت آن معيّن و نه وقوع شرط بيمه، با اين جهلها كه مسلّماً مستلزم خطر و تنازع مى شود، چنانچه در بيع واجاره اشكال دارد، در عقد بيمه چگونه است؟ برفرض صحّت عقدبيمه، به نظر حضرتعالى بيمه عمر ـ چه بيمه عمر به شرط حيات و يا به شرط موت ويا هر دوى آن ـ چه حكمى دارد؟
ج ـ آنچه در عقود مضرّ است و موجب بطلان، غرر و خطرى است كه معامله و عقد را از عقلايى بودن بيرون ببرد و سفهى نمايد، و يا سبب عدم قدرت بر تسليم و تسلّم گردد. آرى، در بيع بالخصوص، مطلق غرر و جهل تعبداً مبطل است. 11/10/75
(س 1072) اگر انسان يقين كند كه شركت بيمه با پولهاى بيمه گذاران، ربا انجام مى دهد، آيا جايز است در اين نوع بيمه ها شركت نمايد؟
ج ـ اگر يقين داشته باشد كه بيمه چنين كارى مى كند، و بيمه گذار هم به قصد كمك و معاونت به ربا خوارى در بيمه شركت نمايد، حرام است. 11/10/75
(س 1073) حقّ خسارت تأخير كه بيمه گر، از بيمه گذار مى گيرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر در ضمن عقد بيمه، شرط خسارت تأخير شده باشد و بيمه گذار، آن را تأخير بيندازد، گرفتن حقّ خسارت تأخير مانعى ندارد. 11/10/75
(س 1074) مبلغ پانصد و نود و دو هزار تومان از طرف اداره بيمه به عنوان بيمه بيكارى به اين جانب پرداخت شده است در حالى كه بنده به كار مشغول بودم. ضمناً وقتى با اداره بيمه صحبت كردم، حاضر به دريافت مبلغ فوق نشده اند. بفرماييد در چه موردى بايد مصرف كنم؟
ج ـ وجهى كه از طرف اداره بيمه يا غير آن از مؤسّسات، اشتباهاً به حساب انسان واريز شود، بايد به همان مؤسّسه برگردانده شود. 16/8/78
(س 1075) سازمانهاى متولى امر بيمه در كشور مدتى است اقدام به انعقاد قرارداد بيمه عمر مى نمايند به اين صورت كه: بيمه گذار با توديع مبلغ معينى در وجه بيمه گر، خود را بيمه عمر مى كند، بيمه گر نيز متقابلاً تعهد مى نمايد كه پس از فوت بيمه گذار مبلغ معينى را طبق مراضات حاصله در وجه شخص ثالثى كه بيمه گذار معين مى نمايد پرداخت نمايد.
حاليه اين سؤال مطرح است كه :
اولاً: آيا مبلغ موصوف كه از طرف بيمه گر تعهد به پرداخت گرديده است به عنوان ارث به وارث منتقل مى شود؟
ثانياً: آيا وراث قانونى متوفى در مقابل شخص ثالث كه منتقل اليه واقعى وجه موصوف محسوب مى شود مى توانند مدعى حق بشوند يا خير؟
ثالثاً: آيا مى توان گفت كه متوفى در زمان حياتش مالك وجه تعهد شده به نفع ثالث نبوده كه به واسطه فوتش به وراث منتقل شود؟
رابعاً: آيا مى توان قائل به اين بود كه در هر صورت اين امر نيز حقى است كه در كنار ساير حقوق به عنوان تركه به وراث به عنوان منتقل اليهم قهرى متوفى منتقل مى گردد؟
ج ـ قرارداد بيمه عمر به نحو مذكور در سؤال يك قرارداد و عقد است كه بين بيمه گذار و بيمه گر منعقد شده و صحيح و نافذ است و مشمول اطلاقات و عمومات شروط و عقود بوده و باب ارث در امثال اين گونه قراردادها ظاهراً مُنسدّ است چون حق و يا مالى از بيمه گذار بعد از مرگش وجود ندارد تا مورد ارث (وما تركه الميت من مال أو حق فهو للورثة) باشد و آنچه كه بيمه گر مى دهد حسب قرارداد بايد از اول به شخص ثالث داده شود و ملك بيمه گذار نشده تا مشمول ادله ارث گردد غايه الامر آنكه مورد همانند تصرفات محاباتى در حال صحت مى باشد كه نافذ است و ربطى به ثلث و وصيت ندارد، چه رسد به ارث. 10/6/83
(س 1076) فردى براى پدر و مادرش دفترچه بيمه درمانى مى گيرد و ماهيانه مبلغى بابت حق بيمه آنها به اداره متبوع خود مى پردازد، اداره متبوع پس از فوت والدين مبلغى را بابت خرج مراسم ميت بيمه شده به آن كارمند مى پردازد. با عنايت به اينكه والدين از كارافتاده بوده و خرج كفن و دفن آنها و حتى امرار معاششان در زمان حيات توسط همه فرزندان او تأمين شده است آيا فرزندى كه پول بابت خرج ميت از اداره خود دريافت كرده مى تواند پول را در راه ديگرى خرج كند و يا بايد صرفاً براى ميت مذكور خرج نمايد؟
ج ـ نظر اداره متبوع كه وجه را داده در اين گونه از مسائل معتبر است و بايد از آن اداره سؤال شود كه نظرش چه بوده و مقررات آن اداره چه مى باشد. 25/1/83
(س 1077) آيا قراردادهاى بيمه از نوع عقود متداول شرعى است يا عقدى مستقل است؟
ج ـ عقود و قراردادهاى بيمه به طور كلى به عنوان عقد و قرارداد و شرط صحيح مى باشد و مشمول اطلاقات و عمومات عقود و شروط بوده و هست و آيا همه آنها عقد مستقل است يا جزء يكى از عقود متعارف يا بعضى مستقل و يا بعضى جزء آن عقود، نيازمند به بررسى چگونگى آن قراردادها مى باشد كه خود مكلف هم مى تواند بررسى نموده و نظر بدهد و نياز به نظر فقهى ندارد و بحث، صغروى و موضوعى است و به هر حال به نظر عاجل مى رسد كه بيشتر آنها قراردادهاى مستقل است. 3/5/81
(س 1078) انجام تلقيح مصنوعى از نظر شرعى، چه صورتى دارد؟ فرزندى كه به دنيا مى آيد، آيا به خانواده كسى كه عمل لقاح روى او انجام شده ملحق مى گردد يا خير؟ در صورت ملحق شدن، آيا چنين فرزندى از ماترك ـ پدر كه يك روز قبل از عمل تلقيح، فوت كرده و نطفه بعد از فوت او منعقد گرديده ـ سهم مى برد يا نه؟
ج ـ اگر تلقيح خارج از رَحِم، به وارد نمودن نطفه زوج در رَحِم زوجه باشد كه ظاهراً مورد سؤال نيز همين است، همه آثار فرزند حلال زاده، از قبيل ارث و محرميّت، بر فرزند بار مى شود و فرزند، حقيقتاً فرزند خانواده است؛ و در ترتّب آثار، فرقى بين زنده بودن پدر و صاحب نطفه در حين تلقيح و يا مردن او نيست، بعد از آنكه زوج، خود خواستار فرزند و تلقيح خارج از رَحِم بوده باشد. 20/12/74
(س 1079) اگر از تخمك زنى كه صيغه موقت شده استفاده شود، ولى جنين در رَحِم زن دايم قرار بگيرد، آيا اشكال دارد؟
ج ـ استفاده از تخمك زن كه به عقد موقت درآمده، براى قرار دادن در رَحِم زن ديگر، مانعى ندارد. 18/7/75
(س 1080) اگر نطفه لقاح يافته را كه متعلّق به يك مرد و زن است، به رَحِم زن ديگر انتقال دهند، آيا اشكال دارد؟
ج ـ قرار دادن نطفه آميخته شده، يعنى نطفه مرد و زنش كه قبلاً مخلوط شده، بعد از حالت امتزاج، در رَحِم زن ديگر، هيچ مانعى ندارد؛ و به هرحال فرزند متولّد شده، فرزند صاحب نطفه، بلكه فرزند زن صاحب تخمك نيز هست و معلوم نيست كه ارتباطى با صاحب رَحِم پيدا كند، هرچند رعايت احتياط مطلوب است. 18/7/75
(س 1081) اينجانب به طور مادرزادى فاقد رَحِم هستم. پزشكان گفته اند كه بايد از رَحِم استيجارى استفاده نمايم، بدين نحو كه اسپرمِ همسرم را با تخمك من در آزمايشگاه ممزوج نمايند و جنين حاصل را در رَحِم زن ديگرى قرار دهند. آيا از جهت شرعى اين كار منعى دارد؟ حكم زنى كه رَحِمش توان نگهدارى جنين را دارد، چيست؟ آيا اين زن بايد داراى همسر باشد يا نه؟ آيا اين زن، خواهر خودم يا خواهر همسرم مى تواند باشد يا خير؟ آيا كودك متولّد شده، فرزند پدر و مادر محسوب مى شود؟
ج ـ قرار دادن نطفه ممزوج شده در آزمايشگاه (از مرد و همسرش) در رَحِم زن ديگر براى رشد ـ چنان كه در سؤال آمدهـ مانعى ندارد و جايز است، و در اين جهت، فرقى بين زن شوهردار و بدون شوهر، و محرم و غير محرم نيست؛ ليكن زنى كه جنين در رَحِمش قرار مى گيرد، بايد از شوهر خود براى عاريه دادن رَحِمش اجازه بگيرد تا حقّ استمتاع وى محفوظ بماند؛ و فرزند از همان زن و شوهرى است كه تخمك و نطفه آنها ممزوج شده است. 27/6/72
(س 1082) پزشك متخصّص تشخيص داده است كه تخمك زنى ضعيف است و بايد با تخمك زن ديگرى تقويت شود تا بچه دار شود. آيا تلقيح تخمك زن اجنبيّه به زن ديگرى براى تقويت، جايز است يا خير؟ و اگر بعد از تلقيح، زن بچه دار شود، بچه متولّد شده به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد؟
ج ـ اين عمل را فى حدّ نفسه، نمى توان گفت حرام است؛ و بچه متعلّق به زنى است كه صاحب رَحِم و تخمك ضعيف بوده، و نمى توان او را متعلّق به صاحب تخمك تقويت كننده دانست؛ چون تخمك او عرفاً در حكم داروى تقويتى است. 14/1/75
(س 1083) اخيراً براى تشخيص مرگهاى ناگهانى و سكته اى و يا كسانى كه علّت مرگشان مشكوك است، به پزشك قانونى مراجعه مى كنند، و گاهى براى تشخيص كيفيت فوت، مرده را كالبد شكافى مى كنند، آيا اين كار جايز است يا خير؟
ج ـ براى رفع تخاصم و نزاع، اگر راهى جز كالبد شكافى وجود نداشته باشد، با رضايت ولىّ ميّت نمى توان گفت حرام است. 14/1/75
(س 1084) تشريح جسد به منظور آموزش دانشجويان چه حكمى دارد؟
ج ـ تشريح در مفروض سؤال كه داراى غرض عقلايى است و بى احترامى و هتك بر ميّت نيست، فى حدّ نفسه جايز است و دليلى بر حرمت ندارد؛ امّا رضايت اولياى ميّت و رعايت وصيّت ميّت، واجب و تخلّف از آن حرام است. 14/6/74
(س 1085) با توجه به سكوت قانون در اجراى اصل167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، دائر بر مراجعه به فتاواى معتبر در چنين مواردى خواهشمند است حكم فقهى مسأله ذيل را بيان فرماييد:
چنانچه جسد، مجهول الهويه باشد و تنها راه شناسايى هويت جسد، قطع انگشتان هر دو دست متوفى و بازسازى آثار انگشت وى در آزمايشگاه جنايى باشد، آيا دادگاه مجاز به دستور قطع انگشتان ميت مى باشد يا خير؟
آيا وجود مدعى يا عدم وجود مدعى براى جسد، يا اجازه و عدم اجازه بستگان متوفى در حكم قضيه، توفير دارد يا خير؟
ج ـ دادگاه، مجاز به قطع انگشتان دست ويا پا ويا عضو ديگرى مانند چشم و گوش وغيره براى شناسايى جسد مجهول الهويه، با فرض انحصار طريق در آن مى باشد؛ چون آنچه از قطع اعضاء و غيره نسبت به ميت حرام است، هتك حرمت و جنايت بر ميت است همانند قطع اعضاء او براى دشمنى و عناد كه سابقه تاريخى داشته «حرمة الميّت المؤمن كحرمة حيّه» و نه مانند قطع در مورد سؤال كه داراى غرض عقلايى در برطرف كردن نگرانى و ترديد خانواده ها مى باشد، و مسؤولش حكومتها هستند و براى آنها هم لازم مى باشد كه اگر نگوييم احترام به ميت محسوب مى شود قطعاً جنايت و هتك نبوده و مشمول ادله حرمت قطع نيست؛ و وجود مدعى فعلى براى جسد و عدم آن تأثيرى در جواز قطع ندارد، چون غرض عقلايى و مسؤوليت حكومت و محاكم در هر دو فرض؛ وجود دارد و امّا فرض توفير و فرق داشتن عدم اجازه بستگان متوفى با اجازه آنها نسبت به جسد مجهول الهويه، فرضى مبهم و نا معلوم مى باشد، و شايد مربوط به جسد معلوم الهويه اى است كه قطع براى جهات ديگرى مانند كشف مرض و پيشگيرى و امثال آن از جهات مربوط به جامعه و حقوق توده مردم است، و على اى حال عدم اجازه بستگان، مؤثر در عدم جواز و اينكه قطع، قطع هتكى باشد و يا مانع از حقوق جامعه و وسيله رسيدن ضرر و حرج به آنها گردد، نبوده و نيست؛ چون مسؤوليتهاى حكومت به حكم آنكه اسلام داراى حكومت است، اجرايش براى حكومت نه تنها جايز بلكه واجب مى باشد، و در حقيقت مسؤوليتهاى حكومت بر مى گردد به مصالح جامعه كه بر حق اللّه و حرمت قطع ـ برفرض بودن كه در مفروض سؤال نيست ـ مقدم است، و ترجيح عقلى و شرعى دارد كه حق الناس ـ و لو فردى آنچه رسد به جمعى آن ـ بر حق اللّه مقدم بوده و هست. 8/7/81
(س 1086) در انجام دادن يك طرح تحقيقاتى، مجبور شده ايم از سرِ نوزادان و بچه هايى كه مرده به دنيا مى آيند و بعضاً بيش از چهار ماه از عمر جنين آنها مى گذرد، نمونه بردارى كنيم و براى اين كار، اجباراً وسط سر آنها را بايد به اندازه يك تا دو سانتى متر بشكافيم؛ امّا با اين مشكل روبه رو شده ايم كه گفته مى شود تشريح جسد، حرام است، لذا خواهشمنديم نظر صريح خود را در اين مورد بيان فرماييد. ضمناً يادآور مى شويم كه اين نمونه بردارى، ضرورى و واجب است و اغلب در اين صورت، ممكن است به ميكروب مورد نظر دسترسى پيدا كنيم و بتوانيم تا حدودى جلوى مرگ و مير نوزادان را قبل از تولّد و پس از آن بگيريم. آيا دست زدن به بدن اين نوزادان، غسل مسّ ميّت دارد؟
ج ـ تشريح در مفروض سؤال و در اين گونه موارد كه ضرورت پيشگيرى و پيشرفت علم پزشكى متوقّف بر آن است و بى احترامى نيست، مانعى ندارد و جايز است؛ و غسل مسّ ميّت نسبت به جنينى كه چهار ماه از او گذشته، واجب است و در اين جهت، با ديگر ميّتها تفاوتى ندارد. آرى، مسّ با مثل دستكش كه بدن مستقيماً تماس نداشته باشد، موجب غسل مسّ ميّت نمى شود. 27/3/75
(س 1087) آيا تشريح جسد مرده جايز است يا نه؟ اگر خودش وصيّت كرده باشد چطور؟ آيا با اذن ورثه اش مى توان جسد مرده را تشريح نمود؟ اگر جان فرد ديگرى در خطر باشد و با پيوند قسمتى از جسد مرده، مثل قلب وى به بدن فرد بيمار، وى نجات پيدا مى كند، آيا مى توان بدن مرده را تشريح نمود؟
ج ـ تشريح جسد ميّت با وصيّت ميّت و اجازه ورثه به نحوى كه هتك ميّت و توهين به او محسوب نگردد، مانند موارد ذكر شده در سؤال را نمى توان گفت، حرام است و ظاهراً جايز است، مخصوصاً با فرض توقّف حيات ديگرى. آرى، احتياط در پرداخت ديه قطع عضو و صرف آن در امور خيريه براى ميّت است، مگر آنكه خود ميّت در هنگام وصيّت، گذشت كرده باشد. 18/11/74
(س 1088) آيا اولياى ميّت مى توانند پس از مرگ شخص با توجه به اينكه بيمار نياز ضرورى دارد، بعضى از اعضاى او را به كسانى كه نيازمند هستند، اهدا كنند؟
ج ـ آرى مى توانند؛ چون نه ضررى براى ميّت دارد و نه خلاف احترام است.
(س 1089) آيا شما پيوند عضو را در جامعه كنونى در مورد افراد نيازمند به عضو، قبول داريد؟ نظر شما در مورد پيوند عضو پس از قصاص چيست؟
ج ـ دادن اعضاى زنده براى پيوند به ديگرى و نجات آنها، از مرض، اگر موجب ضرر و زيان فاحش نباشد، مانعى ندارد؛ امّا عضو قطع شده به خاطر قصاص را نمى توان به جانى پيوند زد.9/8/81
(س 1090) اگر فردى به اعدام محكوم شود، آيا مى تواند عضو يا اعضاى بدن خود را بفروشد؟ و در اين مسئله بين حدّ يا قصاص تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ اگر مانع از قصاص و حدّ نباشد، مانعى ندارد. 28/10/75
(س 1091) هم اكنون براى كمك به همنوعان و هموطنان، طرحى در حال اجراست كه طىّ آن افراد علاقه مند، در زمان حيات خود به عضويّت انجمن اهداى عضو از قبيل: چشم، قلب، كليه و ... در مى آيند تا در صورت بروز حادثه يا مرگ طبيعى، بيمارستانها مجاز باشند براى افراد نيازمند، اين اعضا را از شخص متوفّا به شخص نيازمند پيوند بزنند و او را به زندگى اميدوار كنند، نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟
ج ـ قطع كردن عضوى از اعضاى جسد انسان محترم براى پيوند زدن كه احسان و معروف و برّ و خير است، جايز است، مگر در صورتى كه خود ميّت، وصيّت به انجام ندادن آن نموده باشد و يا اولياى ميّت، راضى نباشند. 17/12/79
(س 1092) خريد و فروش عضوى از بدن انسان زنده براى پيوند به بيماران، چه حكمى دارد؟
ج ـ فروش و اعطاى بعضى از اعضاى زنده براى پيوند زدن به ديگرى و نجات دادن آنها از بيمارى، اگر موجب ضرر و زيان فاحش نباشد، مانعى ندارد. 27/7/74
(س 1093) اگر تخمدان زنى را به وسيله عمل جرّاحى به زنى كه نازاست، پيوند زنند و آن زن بچه دار شود، آيا اين عمل صحيح است؟ در صورت صحّت، بچه به چه كسى تعلّق دارد؟
ج ـ وجهى براى حرمت به نظر نمى رسد و ظاهراً جايز است؛ و بچه اى كه متولّد شده، به زنى تعلّق دارد كه بچه از او متولّد شده است. 23/9/71
(س 1094) هل تجوز الوصيّة بالتبرّع باعضاء الجسم بعد الوفاة لمريض مسلم يعاني من فشل في أحد أعضائه الرّئيسة ممّا يوجب الوفاة؟ و ما حكم ذلك اذا كان المريض غير مسلم؟
ج ـ الايصاء باعضاء الجسم للمريض المسلم جائز، بل مرغوبٌ فيه و مندوبٌ اليه من الشارع، لكونه مشمولاً لادلّة الخيرات والاِحسان بل اذا كانت الايصاء لغير المسلم سبباً لهدايته و ترويج الاسلام و جلب محبّته للمسليمن و لغيرها من الجهات المرغوبة فيها، فالظاهر تأكّد استحبابه و زيادة ثوابه اذا لم يكن معانداً للاسلام و المسلمين كعامّة الناس. 22/8/74
(س 1095) اينجانب، جراح افزايش قد مى باشم كه نام اين جانب در ليست پزشكانى از كشورهاى مختلف ـ كه متخصص اين عمل جراحى هستند ـ مى باشد؛ لذا از آن مقام معظم استدعا دارم در مورد مشروعيت فقهى عملكرد بنده ارشاد بفرمايند؟
ج ـ جواز يا عدم جواز آن، تابع قوانين و نظامات پزشكى و مقررات جاريه آن مى باشد؛ و الاّ معلوم است كه هر كارى كه متضمن ضرر و خسارت ولو احتمالى نباشد، فى حد نفسه محكوم به جواز است؛ ليكن در نظامهاى پزشكى و در شرايط امروزه جهان، تابع مقررات آنها، همان طرز كه ذكر شد، مى باشد. 6/5/82
(س 1096) اهدا يا فروش عضوى از اعضاى بدن، در صورتى كه بدانيم در كوتاه شدن عمر شخص معمولاً مؤثر است، و در صورتى كه خداى بزرگ بخواهد و بر اثر سوانح، عمرش خاتمه پيدا نكند، آيا اهداى آن عضو جايز است يا خير؟
ج ـ اگر اهداى عضو موجب كوتاه شدن عمر گردد، احتياط واجب در ترك چنين عملى است. 6/5/73
(س 1097) 1 ـ حكم جناب عالى در خصوص ترميم پرده بكارت چيست؟ كسى كه عمل را انجام مى دهد و كسى كه عمل روى او صورت مى گيرد چه طور؟
2 ـ تكسب و اجرتى كه از اين راه به دست آمده چه حكمى دارد؟
ج ـ نفس عمل فى حد نفسه حرام نمى باشد؛ و اجرت هم حلال است، چون اجرت بر امر جايز، حلال مى باشد. 7/12/80
(س 1098) با توجّه به پيشرفت علم پزشكى و ژنتيك و موفقيّت انسان در توليد مثل غير جنسى گوسفند، موش و...، و قابليت اجراى اين عمل در توليد مثل غير جنسى انسان و ترميم اعضا بفرماييد:
1 ـ آيا انجام چنين عملى (توليد انسان كامل)، شرعاً صحيح است؟
2 ـ آيا ساخت اعضا و پيوند آن به انسان، شرعاً جايز است؟
3 ـ با فرض اجراى چنين عملى در خارج از ممالك اسلامى و پيدايش انسان (شبيه سازى)، آيا او مى تواند به دين مبين اسلام مشرّف شود؟
ج 1 ـ به خاطر مفاسد حقوقى، اجتماعى، اخلاقى، تكوينى و غير آنها از مفاسد عظيمه، حرام و به دليل ترتّب فساد، دفعش واجب و لازم و ارتكابش باعث سقوط از عدالت و تعزير مى باشد.
ج 2 ـ اگر مستلزم شبيه سازى كامل انسان نباشد و تنها عضوى ساخته شود، نمى توان گفت حرام است.
ج 3 ـ آرى، مى تواند و اصل بر قابليّت هر انسان و موجود براى كمال معنوى است، كما اينكه اصل در اعمال هم بر حليّت و اباحه است. 23/1/78
(س 1099) اخيراً دانشمندان توانسته اند سر حيواناتى مانند ميمون و موش و... را پيوند بزنند. اگر در مورد انسان نيز امكان چنين عملى فراهم شود، سر تابع بدن است يا بالعكس يا به عبارت ديگر، صاحب سر و بدن در حقيقت، دو موجود به حساب مى آيند؟ در اين صورت بفرماييد در مورد نسبت او به اولاد، همسر و اموال، چگونه بايد عمل كرد؟
ج ـ واضح است كه تحقق و عدم تحقق مفروض در سؤال، مورد نظر نيست، كما اينكه سؤال از جواز شرعى و يا حرمت آن نيز منظور نيست. به هرحال به نظر مى رسد كه از انسان زنده كه سر ديگرى به بدن او پيوند زده شده، بايد از نام و خصوصيات او سؤال شود، حسب جواب، عمل و آثار آن بار مى شود، و اگر جواب صحيح نداد و مانند ديوانه ها دچار هزيان گويى شود، اگر از راه هاى ديگرى بتوان تشخيص داد كه كدام يك از اين دو نفر است، آثار آن بار مى شود؛ به هر حال معيار تشخيص افراد، شخصيت روحى و افكار و انديشه هاست نه بدن و سر، هرچند سر و مغز، مركز سلّولهاى خاكسترى رنگ است و محلّ افكار و انديشه امّا كار كردن آن سلّولها و به حركت درآمدنشان، مرهون روح انسانى و جرقه آسمانى است؛ و اگر به هيچ وجه نتوان تشخيص داد، به نظر مى رسد كه با قرعه بتوان قضيه را حل نمود و قرعه براى رفع تحيّر و مشكل در اين گونه امور، حجّت شرعى است. 19/7/78
(س 1100) آيا اصولاً دست ورزى ژنتيكى و تغيير ساختار مولكولى موجودات زنده، اعم از جانوران و گياهان، با توجه به مخاطرات احتمالى آن براى طبيعت و محيط زيست جايز است؟
ج ـ به طور كلى هرگونه پيشرفت علمى كه موجب ضرر و زيان به فرد و جامعه نگردد، فى حد نفسه جايز است، و اصل بر اباحه است؛ و مخاطرات احتمالى اگر مورد اعتنا نزد علماء طبيعت و محيط زيست باشد، چون احتمال خطر و ضرر براى ديگران و تصرف در حقوق آنها از محيط است حرام و غير جايز مى باشد. آرى ضررهاى جزئى كه مورد اعتنا نبوده، سبب حرمت نمى گردد. 20/1/82
(س 1101) آيا استفاده از ميوه ها و مواد غذايى حاصله از تغييرات ژنتيكى جايز است؟
ج ـ جايز و حلال مى باشد؛ چون باز ميوه و غذاى حلال است، مثل ميوه و غذاهاى بدون تغيير ژنتيكى. 20/1/82
(س 1102) در صورت انتقال ژن حيوان حرام گوشت به گياه، خوردن محصول آنچه حكمى دارد؟
ج ـ مانعى ندارد و حكم آن گياه، با گياه بدون انتقال مورد سؤال مساوى است و حلال مى باشد؛ و خوردن آن گياه، خوردن گياه است نه خوردن اجزاء حيوان حرام گوشت تا حرام باشد. 20/1/82
(س 1103) آيا تغيير ژنتيكى در حيوانات و استفاده از آنها به عنوان مدل آزمايشگاهى جهت مطالعه و بررسى مراحل بيمارى انسانى و نحوه اثر گذارى داروها بر آنها جايز است؟ به عنوان مثال برخى از مراكز تحقيقاتى در كشورهاى غربى، با تغيير ساختار ژنتيكى موش، اين حيوان را نسبت به ابتلا به بيمارى سرطان حساس كرده و از آن به عنوان مدلى جهت بررسى اين بيمارى در انسان استفاده مى كنند، آيا اين كار با توجه به آسيب و زيان وارده به حيوان و مخاطرات احتمالى آن براى محيط زيست جايز است؟
ج ـ خود عمل فى حد نفسه جايز است، و براى پيشرفت علمى و دست يافتن به علل و اسباب بيماريها و مقاصد پژوهشى مانعى ندارد، و همه جهان طبيعت براى استفاده مشروع انسان از آنها آفريده شده، و قرآن مى فرمايد همه جهان براى نفع بشر آفريده شده «هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً» (بقره آيه 29) و حرمت يا كراهت ايذاء حيوانات مربوط به خود ايذاء فى حد نفسه است كه ظلم به آنها محسوب مى شود. 20/1/82
(س 1104) آيا توليد و پيوند اندام و بافت حيوانى به انسان جايز است؟
ج ـ جايز است، و اين مسئله در فقه از دير زمانى قبل مطرح و جوازش مسلم بوده و شيخ الطائفه در«مبسوط» درباره پيونداستخوانى از سگ به بدن انسان فرموده كه با ملحق شدن به بدن انسان، پاك مى گردد، و نسبت به اصل جوازش آن قدر مسلم بوده كه آن را مطرح نفرموده و راجع به پاك بودن آن بعد از پيوند سخن گفته. 20/1/82
(س 1105) آيا استفاده از سلولهاى بنيادين استخراج شده از جنين انسان قبل از لانه گزينى در رحم براى مقاصد درمانى جايز است؟ لازم به ذكر است كه مراكز تحقيقاتى معمولاً نمونه هاى خود را از جنينهاى دور ريخته شده در مؤسسه هاى بارورى (IVF)به دست مى آورند.
ج ـ اگر استفاده از نمونه هاى دور ريخته شده، براى مقاصد درمانى كافى نباشد، به خاطر پيشرفت علمى و استفاده هاى درمانى و معالجه مرض ها ـ كه در سؤال آمده و يك واجب الهى و انسانى و وجدانى و اخلاقى است ـ مانعى ندارد؛ و حرمت و نهى از نابود كردن نطفه در رحم كه منشأ انسان است ـ بر فرض آنكه شامل مثل مورد سؤال موضوعاً بشود و انصراف از اين گونه استخراجها كه براى استفاده درمانى است، نداشته باشد ـ به حكم اهميت مسأله استفاده درمانى، بى اثر خواهد بود و معصيت و گناه نمى باشد؛ لكن ناگفته نماند كه استفاده مورد سؤال بايد با رضايت صاحب نطفه، يعنى زوج و صاحب رحم، يعنى زوجه باشد و استفاده مورد سؤال در جنين، تصرف و دخالت در حقوق و حدود و شؤون ديگران است كه بدون رضايتشان حرام بوده. 20/1/82
(س 1106) آيا تغيير ژنتيكى جنين انسان به منظور اصلاح نژاد و ايجاد اوصاف دلخواه در آن، مانند انتخاب رنگ پوست، افزايش ضريب هوشى و غيره جايز است؟
ج ـ فى حد نفسه مانعى ندارد و جايز مى باشد، و اصل شرعى و عقلى در همه افعال و اعمال، حليت آنها است؛ مگر خلاف آن ثابت شود. 20/1/82
(س 1107) آيا كلونينگ (شبيه سازى) حيوانات جايز است؟
ج ـ جايز است و منعى ندارد. 20/1/82
(س 1108) آيا كلونينگ (شبيه سازى) انسان، با توجه به پيامدهايى از قبيل احتمال ابتلاء به بيماريهاى پيش بينى نشده و بروز آثار سوء روانى و عاطفى بر انسانهاى كلون شده، و به هم خوردن نظام طبيعى خانواده و حذف شدن نقش پدر و جايگاه نامشخص نوزاد كلون شده در خانواده، و به هم خوردن اصل واحد بودن هر انسان و از دست رفتن حق آزادى انتخاب (اتفاقى) و كاهش تنوع ژنتيكى انسانها در دراز مدت و ترديد در روح داشتن انسان كلون شده، جايز است؟
ج ـ حرمتش به نظر اين جانب مسلم و قطعى است. 20/1/82
(س 1109) آيا مى توان از نمونه هاى بيولوژيكى افراد مانند نمونه خون، سلول و بافت -كه معمولاً جهت آزمايش گرفته مى شود- بدون كسب رضايت آنها براى مقاصد علمى يا درمانى بهره بردارى كرد؟
ج ـ فى حد نفسه مانعى ندارد؛ چون بعد از آنكه براى آزمايش گرفته شده، ديگر از جهت عقل و نقل و عقلاء به او ارتباط ندارد و امر زائد و فضولات بدن او محسوب مى شود، و لذا هر گونه تصرف و دخالت در آن مانعى ندارد. 20/1/82
(س 1110) آيا از نظر اسلام بردگى به طور مطلق رد شده است؟ اگر جواب مثبت است، آياتى از قرآن كريم كه اشاره به كنيز و غلام نموده است، به چه معناست؟ فرضاً در آياتى به مرد اجازه داده شده است كه مى تواند علاوه بر همسر شرعى خود با كنيزان ملكى خود نيز همبستر شود، اصولاً كنيز يا غلام ملكى به چه معناست؟ همين طور اسيران جنگى؟
ج ـ برده دارى قبل از ظهور اسلام، در سرزمين حجاز و غير آن رايج بوده، و با ظهور اسلام به دليل رواج آن و عدم امكان محو سريع آن و لزوم مقابله به مثل در جنگها، احكام و قوانينى از جانب خداوند متعال به مردم ارسال شد كه در نهايت به آزادى بردگان مى انجاميد؛ از جمله ثواب زياد براى آزاد كردن برده و قرار دادن آزادى برده به عنوان يكى از كفارات، و... ؛ و تمام دستورات دينى درباره بردگان و كينزان؛ مربوط به همان زمانهايى است كه رواج داشته و مقابله به مثل بوده است؛ و امّا در اين زمان و حتى زمانهاى بسيار قبل، كه به كلى از فرهنگ و زندگى مردم خارج گشته و هيچ فرد حر و آزادى را نمى توان به بردگى و كنيزى گرفت، بناءً على هذا، اصل برده دارى در اسلام، يك حكم مشروط به مقابله به مثل و فرهنگ زمان و افراد است كه با آن خصوصيات، لازم مى باشد نه يك حكم مطلق و غيرمشروط و براى هميشه؛ بعلاوه در همان شرايط هم اسلام راه هاى فراوان براى آزادى آنها قرار داده كه خود گوياى اين است كه برده دارى در اسلام حكم و قانون مقطعى و تابع جبر تاريخ و فرهنگ است و اساساً در قرآن به حكومتها اختيار لغو آن عملاً داده شد. (فامامناً بعد و امّا فداءً حتى تضع الحرب) (سوره محمد ـ آيه 4) 25/4/81
(س 1111) هل يجوز تخيل المرأة عارية أو في حالة ممارسة الجنس معها مع ما يستتبع هذا الأمر من وقوع خارجي بالمحرم؟ هل يجوز التخيل ـ الانف الذكر ـ مع التأكد من عدم استتباع ذلك أي فعل محرم في الخارج ـ في حال الجواز مع عدم استتباعه المحرم الخارجي هل يجوز تخيل امرأة محددة ومعروفة بالنسبة إلى المتخيل أم يجب ان لا تكون معروفة بالنسبة إليه؟
ج ـ لا بدّ من ترك التخيّل في الموارد المذكورة فإنّه سبب للانجرار إلى المعصية والايقاع في المحرّم نعوذ باللّه منه. 6/5/82
(س 1112) مردى 19 ساله به مدت چند سال استمناء مى كرده. براى توبه بايد چه كار كند؟ آيا كفاره دارد؟آياچنين فردى نابارور مى شود؟ آيا مى تواند ازدواج كند؟ آياگناه او بخشيده مى شود؟
ج ـ تركش نياز به اراده وتصميم جدّى دارد، و بايد مقدمات ازدواج را فراهم نمايد تا خود را از اين گناه انسان سوز ـ كه سبب نابينايى و ضعف اعصاب و مرضهاى روانى و جسمى مى شود ـ نجات دهد، و بر اوست كه با روزه گرفتن در بعضى از ايّام و توسل جستن به اهل بيت(عليهم السلام) و خواندن نماز حاجت دعا كند كه خداوند او را از اين گرفتارى نجات دهد؛ و با استغفار و توبه ان شاء اللّه گناه او بخشيده مى شود؛ و كفاره ندارد. 19/3/82
(س 1113) براى غلبه بر شهوت چه بايد كرد؟
ج ـ راهش توجه به مسؤليتها و تلاش فراوان در تحصيل علم و تقوى، و كار و فعاليت، و گرفتن روزه در حدى كه مضر به اعصاب و بدنش نباشد وعدم ازاله موهاى زائد در بدن است. 14/5/81
(س 1114) با توجه به سختى شرايط ازدواج و عدم قبول صيغه توسط اجتماع بايد چه كارى انجام داد؟ نياز جنسى را بايد چه كار كنيم؟ آيا مى شود استمناء كند؟
ج ـ تلاش خود را مصروف در راه ازدواج دائم بنماييد و اميد است كه ذات بارى تعالى هم كمك نمايد و ان شاءاللّه كمك مى كند و موفق مى شويد؛ امّا به هرحال آنچه در روايات و اخبار دستور براى امثال شماها است، روزه گرفتن و از بين نبردن موهاى خشن در جاى مخصوص است، و اساساً غرايز را بايد با قدرت اراده و تصميم كنترل نمود؛ و ناگفته نماند حرام ذكر شده در سؤال، ضررهاى جسمى و روحى فراوان دارد. 15/10/79
(س 1115) آيا تحقيق براى يافتن دارويى كه باعث جنب شدن فرد در خوا ب شودتا او را از وسوسه هاى ديگر دور نمايد، اشكال شرعى دارد ويا مصرف آن، چه براى بيماران روانى چه براى افراد عادى چه حكمى دارد؟
ج ـ فى حد نفسه اگر ضرر قابل توجهى براى بدن نداشته و موجب انزال منى در بيدارى نشود، مانعى ندارد .
(س 1116) در بحث خشونت اغلب كسانى كه از اسلام انتقاد مى كنند براين باورند كه در دستورات دينى اسلام و احكام جزائى آن خشونت به زيادت وجود دارد و در تبليغات مسموم خود اسلام را مروج ترور و خشونت مى دانند، و در تبليغات مسموم خود اسلام را مروج ترور و خشونت مى دانند، نظر حضرتعالى در اين خصوص چيست؟
ج ـ اسلام دين رأفت و رحمت و مهربانى است، و هيچ حكمى در اسلام كه مروج خشونت باشد نداريم، و پيامبر(صلى الله عليه وآله) هم مظهر مهربانى و عطوفت و رحمت است تا آنجايى كه به نبى الرحمه شناخته مى شود، و خداوند در قرآن هم خطاب به آن حضرت فرمود (ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك)كه اشاره به مهربانى و عدم غلظت قلب رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) دارد؛ و هيچ مكتبى نمى تواند اختلاف برداشتها را رفع نمايد و اين، خود افرادند كه بايد با توجه به عقل و خصوصيات اسلام و كتاب و سنت بدانند كه اسلام دين سهولت است؛ البته همه كسانى كه خشونت را ترويج كرده و مى كنند، در گناه همه ترورها شريك بوده و هستند. 9/8/81
(س 1117)) اينجانب دانشجوى دانشگاه هستم و موضوع تحقيق از جانب استاد در مورد «اسلام بنيادگرا و تفكيك تروريسم از آن» به بنده داده شده است. از شما تقاضا دارم حكم شرعى را در مورد ترور در اسلام براى بنده بيان فرمائيد.
ج ـ در اسلام ترور و فتك، حرام و ممنوع است و اسلام از ابتدا با ترور مخالف بوده و هست، و نمونه روشن آن را مى توان در حركت جناب مسلم بن عقيل(عليه السلام)، فرستاده خاص حضرت اباعبداللّه الحسين(عليه السلام) به كوفه، يافت آن جا كه عبيد اللّه بن زياد را در منزل شريك ابن اعور مى توانست ترور كند و نكرد، وقتى شريك از ايشان سؤال كرد چرا ابن زياد را نكشتى، حضرت مسلم پاسخ داد به خاطر حديثى كه از پيامبر(صلى الله عليه وآله) روايت شده است كه فرمودند: (الايمان قيد الفتك) مرد با ايمان كسى را به فتك و ترور نمى كشد؛ و جناب مسلم بن عقيل(عليه السلام) نخواست حتى به خاطر پيروزى در مأموريت، حكمى از احكام دين را نقض كند و ترور را به طور كلى مردود مى دانست. 2/8/81
(س 1118) رانندگانى كه سهوا از قوانين رانندگى تخلف مى كنند و باعث تصادفات و خسارتهاى جانى و مالى قابل توجه مى شوند، آيا گناهكار محسوب مى شوند؟ اين افراد، جداى از پرداخت خسارات و ديه و محكوميت قانونى، چه وظيفه ديگرى دارند؟
ج ـ اگر سهوش ناشى از بى مبالاتى و بى احتياطى حتى در حدى كه از نظر عقلاء و صاحبان فكر و انديشه در رانندگى، ولو به خاطر امثال خستگى و يا حواس پرتى، او را ممنوع از رانندگى مى دانند، باشد و سفارش و توصيه آنان بر آن است كه او در آن حال رانندگى ننمايد، گناهكار است؛ و اما اگر سهو به خاطر اتفاق و قهرى باشد؛ به اين معنا كه طبع رانندگى با فكر رعايت مقررات، موجب چنين تصادفى شده كه در حقيقت تصادف عادى و قهرى و غير اختيارى است، بيش از ضمان وجبران خسارت چيزى براو نيست ونمى توان او را گناهكار دانست . 11/2/86
(س 1119) برخى از رانندگانى كه با ارتكاب اعمال خلاف قانون، موجب مى شوند كه رانندگان ديگر تصادف كنند و يا دچار حادثه شوند، آيا ضامن خسارتهاى مالى و جانى آنها هستند؟
ج ـ آرى از باب تسبيب و تخلف از مقررات، ضامن مى باشند همانند كسى كه در كوچه و معابر عمومى، چيزى را بيندازد كه سبب ضرر و زيان عابر گردد. 11/2/86
(س 1120) برخى از مسافران با رضايت و اصرار خود در قسمت حمل بار وسايل نقليه بارى سوار مى شوند، اگر حادثه پيش آيد، رانندگان مسئول هستند يا مسافران؟ آيا بين جاده هاى روستايى كه وسيله نقليه تردد نمى كند و مجبور هستند در قسمت حمل بار سوار شوند، وجاده هاى شهرى و پرتردد در اين حكم تفاوت است؟
ج ـ اگر راننده در حين سوار نمودن مسافرانى كه از باب نبود وسيله و مشكل در وسيله مجاز، سوار مى شوند، به آنها اعلام كند كه اگر خطرى پيش آمد، من ضامن نيستم و شما بيمه هم نمى باشيد، به نظر مى رسد كه در چنين فرضى ضمان بر راننده نيست؛ چون از ضمان برائت جسته است؛ و اما اگر اقدام به سوار كردن مسافر نمود و به مسافر تذكر نداد، ضامن خسارتهاى وارده مى باشد. 11/2/86
(س 1121) در جاده هايى كه پيچ هاى بسيار خطرناك دارند واز سوى مسئولين مربوطه هيچ تابلويى نصب نشده و موجب تصادف مى گردد، چه كسى ضامن است؟ اداره راه، راهنمايى و رانندگى، يا راننده؟
ج ـ مسئولينى كه بايد نصب نمايند و نصب ننموده اند ضامن مى باشند، چون تخلف از وظيفه اى كه دخيل در خسارت است موجب ضمان است. 11/2/86
(س 1122) در برخى موارد، وسيله نقليه از سوى شركت سازنده با نقص فنى تحويل داده مى شود و راننده نيز از آن اطلاع ندارد و همين نقص فنى، سبب حادثه مى شود، چه كسى ضامن است؟
ج ـ شركت سازنده ضامن مى باشد. 11/2/86
(س 1123) يكى از مقررات جمهورى اسلامى، بيمه اجبارى خودرو است، اگر كسى از بيمه كردن خودرو خوددارى كند حكمش چيست؟
ج ـ قانون بايد براى اجبار به بيمه، ضمانت اجرائى قرار دهد، و به نظر مى رسد كه استفاده از ماشين بدون بيمه ـ چون در تصادفهاى جانى بايد ديه زيادى را بپردازد و معمولاً از پرداختن طفره مى روند و حق خانواده اى كه خسارت ديده اند از بين مى رود ـ غير جايز و حرام مى باشد؛ چون سبب ضرر زدن و تضييع حقوق ديگران مى شود. 11/2/86
(س 1124) براساس قانون، بايد كليه وسايل نقليه موتورى، شماره گذارى و پلاك آنها نصب شود، اگر كسى انجام نداد حكمش چيست؟
ج ـ قطع نظر از اينكه مرتكب حرام شده چون تخلف از قانون نموده مجازاتش تابع قانون است. 11/2/86
(س 1125) برخى از موتور سيكلت سواران، در عبور و مرور، حقوق ديگران را رعايت نمى كنند و از چراغ قرمز هم عبور مى كنند، آيا گناه كرده اند؟
ج ـ قطعاً مرتكب گناه و معصيت شده اند و موجب خروج از عدالت مى شود. 11/2/86
(س 1126) برخى از افراد در رانندگى مهارت دارند، اما گواهينامه ندارند، مى توانند رانندگى كنند؟
ج ـ حرام است و معصيت، و ضامن خسارتهايى هستند كه از جانب آنها وارد مى شود. 11/2/86
(س 1127) برخى افراد گواهينامه رانندگى گرفته اند اما مهارت كافى ندارند، در صورتى كه احتمال بدهند ممكن است سبب حادثه بشوند، آيا مى توانند رانندگى كنند؟
ج ـ حرام است؛ چون درباره احتمال ضرر و خسارت به ديگران بايد احتياط نمود. 11/2/86
(س 1128) اگر كسى وسيله نقليه خود را به كسى اجاره دهد كه گواهينامه ندارد و از اين موضوع اطلاع دارد، در صورت بروز حادثه و ايجاد خسارت، چه كسى ضامن است؛ مالك يا راننده؟
ج ـ تابع مقررات است؛ اما به هر حال مالك مرتكب خلاف شده و اگر قانون تصويب شود كه او ضامن است، خلاف شرع نمى باشد. 11/2/86
(س 1129) عبور عابر پياده از عرض برخى خيابانها ممنوع است و براى عبور آنها مكانهايى را مشخص كرده اند. اگر كسى از محل ممنوعه عبور كند و تصادف نمايد، چه كسى ضامن است خود يا راننده؟
ج ـ اگر متوجه منع بوده، به خاطر بى مبالاتى و عدم توجهش به مقررات و احتمال خطر خود مسئول مى باشد. 11/2/86
(س 1130) اگر خرابى جاده ها و خيابانها سبب پيدايش حادثه شود و از سوى مسئولين نيز هيچ نشانه و تابلويى نصب نشده باشد، چه كسى ضامن است؟
ج ـ مسئولين به خاطر بى مبالاتى و سببيت و دخالت و عدم انجام وظيفه ضامن مى باشند. 11/2/86
(س 1131) راننده اى در تصادف مقصر شناخته شده؛ ولى فوت كرده است و تعدادى از مسافران او هم فوت كرده يا مجروح شده اند، آيا مجروحين يا ورثه مسافران فوت شده مى توانند از ماترك راننده كه صغيرهم دارد، ديه بگيرند؟
ج ـ ديه را بايد از اداره بيمه بگيرند؛ ولى اگر بيمه نبوده اند، در بدهكارى ديه فرقى بين صغير داشتن و صغير نداشتن نمى باشد و همه اين امور زنگ خطرى است براى اينكه همه افراد و راننده ها و سرنشينان را الزام و اجبار نماييم و از حركت وسيله بدون بيمه جلوگيرى نماييم و به همه رانندگان و مسافران، فرهنگ وجوب شرعى بيمه و لزوم آن را تذكر دهيم. 11/2/86
(س 1132) بعضى از رانندگان، شب ها ديد كافى ندارند و احتمال مى دهند كه اگر رانندگى كند، ممكن است تصادف كنند و حادثه پديد آيد. اگر به اين احتمال، اهميت نداده و حادثه پديدآيد و منجر به قتل و جرح شود، آيا قتل و جرح عمدى به شمار مى آيد؟
ج ـ شبه عمد است؛ لكن تعزير او بايد بيش از تعزير ديگران باشد. 11/2/86
(س 1133) استفاده از كلاه ايمنى براى را كبان موتور سيكلتها اجبارى است؛ زيراست مى شود كه در حوادث رانندگى جان شان سالم بماند، اگر كسى از كلاه ايمنى استفاده نكند و احتمال دهد كه اگر تصادف كند، ممكن است از بين برود و اهميت ندهد و تصادف كند و از بين برود ـ گرچه مقصر نبوده است ـ آيا ديه او بر ديگرى است، در حالى كه اگر كلاه ايمنى برسر داشت، از بين نمى رفت؟
ج ـ به مقدار دخالت نداشتن كلاه ايمنى در كشته شدنش، از ديه اش كم مى شود؛ يعنى اگر32 سببيب قتل مربوط به ديگرى باشد و 31 مربوط به نداشتن كلاه ايمنى،31 كسر مى شود؛ چون خود مقصر است. 11/2/86
(س 1134) برخى از موتور سواران حركات خطرناكى با موتور انجام مى دهند، اگر اين اعمال آنها سبب شود كه دو وسيله نقليه ديگر با هم تصادف كنند، آيا او ضامن است كه خسارت هر دو را پرداخت كند؟
ج ـ موتور سواران به حكم اقوائيت سبب و بى مبالاتى و هوسرانى، ضامن مى باشند. 11/2/86
(س 1135) رانندگانى كه بر خلاف قانون حركت مى كنند و اين كار آنها سبب راه بندان و ترافيك سنگين مى شود، آيا ضامن وقت كسانى هستند كه آنجا تلف شده است؟
ج ـ آرى ضامن مى باشند. 11/2/86
(س 1136) افرادى كه اعتياد به مواد مخدر دارند و طبق قانون نمى توانند گواهينامه بگيرند، اگر با ترفندهاى مختلف، گواهينامه بگيرند و رانندگى كنند اگر درآمدى از اين طريق به دست آورند، حلال است؟
ج ـ در آمد آنها فى حد نفسه حلال است؛ اما اگر مرتكب جرمى شوند، البته جرم آنها سنگين خواهد بود. 11/2/86
(س 1137) اگر كسى وسيله نقليه را با نقص فنى، مثلا نداشتن ترمز و غيره حركت دهد و احتمال هم بدهد كه ممكن است سبب پيدايش حادثه شود ـ گرچه در ظاهر و از نظر افسر كارشناس، مقصر شناخته نشود ـ آيا در پيشگاه خداوند گناه كرده و ضامن است؟
ج ـ از باب تخلف از مقررات راهنمايى و رانندگى مسئول مى باشد. 11/2/86
(س 1138) برخى رانندگان براى سوار كردن مسافر توقف مى كنند و سبب سد معبر مى شوند و مشكلات ترافيكى پديد مى آيد ـ گرچه محل توقف ممنوع نبوده است ـ آيا گناه كرده اند؟
ج ـ با توجه به اينكه كه سد معبر است اگر طبق متعارف، حق ايستادن نداشته، تخلف است و نبايد بايستند. 11/2/86
(س 1139) برخى رانندگان با سرعت زياد و توليد صداهاى ناهنجار، باعث ترس عابران پياده مى شوند، آيا شرعاً گناهكارند يا خير؟
ج ـ شرعاً جايز نمى باشد و اذيت و آزار ديگران به هر نحو حرام است. 11/2/86
(س 1140) بعضى از رانندگان، صداى راديو يا ضبط يا صداى خودشان را در حال رانندگى بلند مى كنند و سبب آزار ديگران مى شوند. اين عمل جايز است يا خير؟ آيا تفاوتى در اين موضوع بين اصوات مجاز و غير مجاز مى باشد يا خير؟
ج ـ جايز نمى باشد و انسان حق ندارد ديگران را اذيت كند ، گرچه با بلند كردن صداى امور جايز باشد. 11/2/86
(س 1141) برخى از افسران راهنمايى، بعضى افراد متخلف را جريمه مى كنند و برخى ديگر را جريمه نمى كنند و از آنها پول كمتر از مبلغ جريمه مى گيرند، آيا چنين كارى شرعاً صحيح است؟ آيا معادل جريمه اى كه به راننده متخلف تعلق مى گرفته، در برابر دولت ضامن است؟
ج ـ پاسخ روشن است؛ چون پليس حق ندارد از مقررات تجاوز كند و با تخلف، ضامن جريمه مى باشد. 11/2/86
(س 1142) در خيابانها و جاده هايى كه علائم راهنمايى و رانندگى توسط مسئولين مربوطه نصب نشده است، اگر همين موضوع سبب حادثه شود، پرداخت خسارت بر عهده چه كسى است؟
ج ـ اگر راننده هيچ تخلفى از مقررات نكرده و حادثه به خاطر عدم نصب علائم باشد، آن كسانى كه بايد نصب كنند مسئول هستند؛ و اگر خود راننده تخلف كرده، خودش مسئول است. 11/2/86
(س 1143) آيا رعايت مقررات و قوانين راهنمايى و رانندگى واجب است؟ اگر واجب است، آيا حكم مولوى است يا ارشادى؟
ج ـ واجب است از باب حفظ امنيت جامعه و نظام، و واجب شرعى مولوى است. 11/2/86
(س 1144) آيا متخلف از مقررات و قوانين راهنمايى و رانندگى فقط ضامن خسارتهاى وارده است يا گناهكار هم مى باشد؟
ج ـ گنه كار هم مى باشد. 11/2/86
(س 1145) معمولاً بيشتر مردم دوست ندارند كه كسى به داخل خودرو آنها نگاه كند، بنابراين نگاه كردن به داخل ماشين كسى كه نمى دانيم رضايت دارد يا نه، چه حكمى دارد؟
ج ـ نبايد نگاه كند و احتياط لازم در ترك آن است. 11/2/86
(س 1146) اگر فرض كنيم كه تخلف از قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى حرام باشد، كسى كه عامدا تخلفات زيادى انجام مى دهد، آيا از عدالت ساقط مى شود؟
ج ـ اگر بعد از هر تخلفى توبه نكند از عدالت ساقط مى شود. 11/2/86
(س 1147) برخى از سرنشينها رانندگان را تشويق يا وادار به تخلف از قوانين راهنمايى و رانندگى مى كنند. آيا اين افراد معصيت كارند يا خير؟ اگر سبب حادثه شوند، چه كسى ضامن است ؟
ج ـ تشويق آنها سبب ضمان نمى شود؛ چون اختيار طرف سلب نشده، لكن تشويق به تخلف و گناه، خود گناه و تخلّف است. 11/2/86
(س 1148) اگر برخى سرنشينها راننده را به ارتكاب خلاف قانون وادار كنند و راننده از سوى افسر پليس جريمه شود، آيا راننده مى تواند مبلغ جريمه را از افرادى بگيرد كه او را مجبور به خلاف قانون كرده اند يا خير؟
ج ـ اگر به صورت اجبار باشد مى تواند. 11/2/86
(س 1149) يكى از قوانين راهنمايى و رانندگى بستن كمربند ايمنى است. اگر راننده اى كمربند ايمنى نبندد و تصادف كند و فوت شود ويا دچار ضرب و جرح گردد ـ كه اگر كمربند مى بست، اين مقدار خسارت نمى ديد ـ آيا خود ضامن است يا راننده اى كه با او تصادف كرده و مقصر شناخته شده است ؟
ج ـ اگر به او اعلام كنند و فوايد كمربند را به او بگويند، خود او كه كمربند را نبسته ضامن است. 11/2/86
(س 1150) اگر سرنشين به تذكر راننده براى بستن كمربند ايمنى گوش ندهد وكمربند ايمنى را نبندد و در تصادف، جانش از بين برود و يا بيش از آنچه خسارت ببيند كه كمربند مى بست، آيا خود ضامن است يا راننده، يا قسمتى را خود ضامن است و قسمت ديگر را راننده؟
ج ـ آن مقدار ضررى كه مستند به نبستن كمربند است، در فرض مزبور به گردن خود او مى باشد. 11/2/86
(س 1151) كسى كه گواهينامه رانندگى ندارد، و والدينش او را مجبور به رانندگى مى كنند، چه وظيفه اى دارد؟
ج ـ نبايد رانندگى كند «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 11/2/86
(س 1152) اگر راننده اى با حركت غيرمجاز يا بوق ناهنجار، زنى را كه حامله است بترساند واو جنينش را ساقط كند، راننده ضامن است يا خير؟
ج ـ ضامن ديه او مى باشد چون كار خلافى مرتكب شده وسبب قتل شده است. 11/2/86
(س 1153) در بسيارى از ايام، چون پيروزى ورزش كاران و يا برخى از جشنهاى ملى و مذهبى، تعدادى از موتورسواران به صورت دسته جمعى حركت مى كنند و موجب راه بندان و آزار ديگران مى شوند؛ حكمش چيست؟
ج ـ اينگونه امور چون از راه احساسات است، آن احساسات در امور جائزه را نمى توان حرام دانست، البته بايد در حد نصيحت و خيرخواهى، آنها را نصيحت نمود وگرنه در خيلى از امور احساسى بايد قائل به حرمت شويم. 11/2/86
(س 1154) اگر اين افراد موتورسوار، سبب تصادف دو وسيله نقليه ديگر گردند و يا سبب حادثه شوند، ضامن هستند يا خير؟
ج ـ اگر آنها سبب تصادف باشند و يا موجب بروز حادثه شوند، ضامن مى باشند. 11/2/86
(س 1155) اگر راننده اى احتمال بدهد كه در سرعت يا سبقت غيرمجاز و حركت غير معمولى، تصادف مى كند و يا از جاده منحرف مى شود، و به اين احتمال اهميت ندهد و يا سرنشينها و مسافران به او تذكر دهند و او به تذكر آنها اهميت ندهد و تصادف كند و يا منحرف شود و افرادى جان خود را از دست دهند و موجب قتل و جرح شود، آيا قتل و جرح عمدى به شمار مى آيد يا شبه عمد؟ آيا در قيامت در برابر خون آنها و ضرب و جرحى كه وارد شده ضامن است؟
ج ـ شبه عمد است و بعلاوه از ضمان، تخلفهاى او هم تعزير دارد. 11/2/86
(س 1156) اتومبيلهايى كه تازه ساخته و وارد بازار مى شوند، تا مقدار معين كاركرد، از سوى شركت سازنده، گارانتى (ضمانت) دارند. برخى رانندگان، كيلومترشمار اتومبيل را از كار مى اندازند و بيش از مقدار تعيين شده كار مى كند و دچار استهلاك مى شود و شركت سازنده و يا شركت بيمه، چون نمى دانند كه كيلومتر ماشين دست كارى شده، لذا مورد نياز را تعويض و يا تعمير مى كنند. آيا اين اقدام مالك و راننده جايز است يا حرام؟ پول و قطعه اى كه از شركت سازنده و يا بيمه مى گيرند جايز است يا خير؟
ج ـ حرام است و موجب ضمان. 11/2/86
(س 1157) اگر راننده اى از چراغ قرمز اطلاع نداشته و يا در جايى نصب شده كه محل ديد نيست و يا به هر دليلى از آن غافل بوده و نمى خواسته خلاف كند و از چراغ قرمز عبور مى كند، اگر پليس راهنمايى مطمئن شود كه راست مى گويد، آيا مى تواند او را جريمه نكند؟
ج ـ آرى با فرض اطمينان مى تواند، چون غفلت است وتقصيرى نداشته است. 11/2/86
(س 1158) اگر راننده اى به دليل رساندن مريض يا مصدوم و مجروح به بيمارستان، مجبور است خلاف برود آيا پليس مى تواند او را جريمه نكند؟
ج ـ به نظر مى رسد كه در حكم آمبولانس مى باشد و جريمه ندارد. آرى اگر آمبولانس در اختيار بوده و اين كار را كرده، كارش خلاف است. 11/2/86
(س 1159) اگر راننده اى براى رساندن مريض يا مصدوم و مجروح به بيمارستان، مجبور است از خيابانى برود كه يك طرفه و ورود ممنوع است و چراغهايش را نيز به علامت اضطرار روشن كند و راننده مقابل راه ندهد و در نتيجه بيمار يا مصدوم از بين برود و يا بيماريش شدت يابد، آيا راننده اى كه راه را باز نكرده است ضامن است ؟
ج ـ اگر راننده مقابل مطمئن بوده كه اين وسيله نقليه حامل بيمارى است كه بايد سريعاً به بيمارستان منتقل شود و عمداً راه را باز نكرده، ضامن است. 11/2/86
(س 1160) در برخى موارد، شاگرد به جاى راننده، رانندگى مى كند و گواهى نامه نيز ندارد و دچار حادثه مى شود اما راننده براى آنكه بتواند خسارت بگيرد و يا خسارت بيشتر پرداخت نكند، به دروغ مى گويد من راننده بوده ام، آيا خسارتى كه مى گيرد جايز است؟
ج ـ روشن است كه جايز نمى باشد، و دروغ و خلاف نمى تواند مجوز گرفتن خسارت شود. 11/2/86
(س 1161) در همين فرض اگر افسر پليس مى داند كه او رانندگى نمى كرده و يا كسى كه خسارت ديده است به افسر پليس بگويد كه شاگردش رانندگى مى كرده؛ اما در عين حال واقعيت را گزارش نكند، آيا افسر پليس در برابر خسارتى كه از بيت المال پرداخت شده ضامن است يا خير، در حالى كه اگر درست گزارش مى كرد از سوى شركتهاى بيمه خسارت پرداخت نمى شد؟
ج ـ گزارش به خلاف از طرف كسى كه وظيفه اش گزارش دادن است و به گزارش او ترتيب اثر داده مى شود، موجب ضمان است. 11/2/86
(س 1162) در محله هاى مسكونى يا نزديك بيمارستانها، كتابخانه ها و مدارس، تابلو نصب شده كه بوق زدن ممنوع است. اگر راننده اى بوق بزند گناه كرده است؟
ج ـ آرى گناه كرده است، چون تخلف از مقرراتى كرده است كه مصلحت جامعه در آن لحاظ شده است. 11/2/86
(س 1163) در برخى موارد مأمورين اداره راه يا شهردارى و غيره، سطح خيابان و يا جاده را حفارى نموده و تابلويى هم نصب نكرده اند، اگر اين موضوع سبب حادثه شود، آيا آنها ضامن هستند؟
ج ـ ضامن است، چون بى مبالاتى موجب ضمان است؛ يعنى رعايت نكردن مقررات و دستورالعملها كه بى مبالاتى به مقررات محسوب مى شود، و مسامحه در كار، موجب ضمان مى باشد. آرى اگر مقررات رعايت شده باشد، ضمانى نيست. 11/2/86
(س 1164) اگر از سوى شهردارى و اداره راهنمايى، عبور عابر پياده از عرض برخى خيابانها ممنوع اعلام شود و براى عبور آنها محل هايى را تعيين كنند، اگر عابر پياده از محل ممنوعه عبور كند و سبب كندى حركت ماشين شود، آيا عابر پياده گناه كرده است؟
ج ـ تخلف از مقررات راهنمايى كه براى حفظ جان مردم وضع شده، گناه و معصيت است. 11/2/86
(س 1165) در برخى چهارراه ها براى حركت عابر پياده نيز چراغ قرمز نصب شده است، تا زمانى كه چراغ نصب شده قرمز مى باشد، عابر پياده نبايد عبور كند. اگر عبور كرد و سبب كندى حركت ماشين شد آيا گناه كرده است؟ اگر در اين حال با ماشين تصادف كرد، آيا راننده بايد ديه پرداخت كند در حالى كه عابر پياده حق نداشته است عبور كند و حق عبور، از آنِ راننده بوده است ؟
ج ـ گناه كرده ولى نسبت به ضمان او داير مدار تقصير است. 11/2/86
(س 1166) برخى موتورسواران در موتورشان تغييراتى ايجاد مى كنند تا صداى بيشترى توليد شود، آيا كار آنها جايز است ؟
ج ـ اگر موجب اذيت و آزار ديگران مى شود، گناه و حرام است. 11/2/86
(س 1167) آيا علم واجب و الهى، منحصر به فقه وعلوم حوزوى است، و مقامات عاليه در آخرت فقط براى علماى دين است ولا غير؟ ديدگاه اسلام نسبت به علوم ديگر چيست؟ كسى كه علاقه اى به اين علوم نداشته باشد وبه سراغ ساير دانشها برود، آيا از ديدگاه اسلام جز اتلاف وقت و خسران مبين چيز ديگرى نصيبش نمى شود ؟
ج ـ علم، منحصر به فقه و فقاهت نيست و همه علومى كه مورد نياز مسلمانان است ، بايد افراد مستعد، تحصيل نمايند؛ و فرقى بين علوم اگر براى رضاى حق تعالى و خدمت به اسلام و مسلمين و در جهت اعتلاى كلمه حق و بى نيازى از بيگانگان باشد، وجود ندارد. 24/9/80
(س 1168) اينجانب چند سالى از زمان به تكليف رسيدنم مى گذرد، و تا چندى پيش چندان به نمازم پاى بند نبودم؛ ولى با مشكلى كه برايم پيش آمد و در كمال ناباورى حل شد تصميم گرفتم كه از اين به بعد، ديگر خود را به راه هاى خلاف نكشانم. از شما مى خواهم مرا راهنمايى كنيد.
ج ـ بر شما و هر انسانى لازم است در جهت تقرب به خدا كوشش نمايد؛ و تقرب به ذات حق به چند چيز حاصل مى شود:
1 ـ اينكه انسان گوهر نفيس ذات خود را بشناسد و بداند كه در دنيا براى خداپرستى خلق شده و بهاى جان او بهشت قرار داده شده است؛ لذا سعى كند جان خويش را مثل يك گوهر گرانبها حفظ كند و به چيزهاى بى ارزش و شهوات نفروشد؛
2 ـ واجبات را با حفظ شرائط انجام دهد و از محرمات و معاصى دورى كند و بداند كه انجام محرمات، انسان را به نابودى مى كشاند و از رحمت و بهشت خدا دور مى كند؛
3 ـ هر گاه حال و نشاط داشت به انجام مستحبات اقدام نمايد خصوصاً نماز شب؛
4 ـ از ائمه معصومين(عليهم السلام)، با توسل به آنها كمك و همين طور از بزرگان دين و افراد مؤمن اگر زنده هستند با تماس و اگر زنده نيستند با خواندن زندگينامه و سيره و روش عملى آنها از آنها در جهت خودسازى استفاده نمايد، اميد است كه به هدف مطلوب و مورد نظر خود برسد. 8/10/80
(س 1169) توصيه هاى حضرتعالى براى ما جوانان كه مى خواهيم جزء ياران و سربازان آقا امام زمان (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) باشيم چيست؟
ج ـ به انجام واجبات و ترك محرمات اهتمام ورزيد كه بهترين وسيله تقرب به خداوند است. 29/4/82
(س 1170) آيا مى توان دين دار بود و فرائض دينى را به نحو احسن انجام داد ولى به طورى كه در ملأ عام نباشد؟ ثواب كدام حالت بيشتر است : در جماعت عبادت كردن يا در عزلت؟
ج ـ آنچه رعايتش براى انسان لازم است، انجام واجبات و ترك محرمات است؛ امّا با يد توجّه داشت كه اسلام از گوشه نشينى و كناره گيرى از مردم و عزلت گزيدن نهى كرده، و همگان را سفارش به در كنار هم بودن و باهم بودن كرده و عباداتى نظير نماز را ـ كه ستون دين است و انسان را از فحشاء و منكر باز مى دارد ـ به علنى بودن و جماعت خواندن آن سفارش كرده، و دادن زكات واجب را به صورت علنى، افضل از غيرعلنى دادن آن دانسته كه همه اينها دلالت بر افضليّت انجام واجبات به صورت علنى دارد. 13/4/82
(س 1171) به عنوان يك فقيه، چه توصيه اى به جوانان در رابطه با دورى از گناه داريد؟
ج ـ بهترين و راحت ترين را ه رسيدن به كمال و رشد، انجام واجبات و ترك محرمات و دورى از گناه است، و اگرچه خداوند راه توبه را باز گذاشته و اگر كسى ـ نعوذ باللّه ـ مرتكب گناه شد، با توبه مى تواند محبوب پروردگار گردد؛ امّا مسلماً گناه نكردن و آلوده نشدن به آن بسيار آسان تر از پاك كردن آلودگى و آثار گناه است. 22/10/81
(س 1172) چه كنيم كه ديگر گناه نكنيم؟
ج ـ بدانيد كه چه كسى را معصيت مى كنيد، و بدانيد كه گناه، انسان را از خدا و سعادت و كمال دور مى كند و عاقبت خوبى نه در دنيا دارد و نه در آخرت، و موجب خشم الهى مى شود، و بدانيد خدا ناظر بر اعمال ماست، انشاءاللّه كه از معصيت دورى خواهيد نمود. 30/1/81
(س 1173) لطفاً پندى در مورد دوستى و دوست دارى بيان نماييد.
ج ـ يك دوست خوب، دوستى است كه ضرر به دنيا و آخرت انسان نزند، و اگر در مسير نفع دنيا و آخرت انسان باشد، قطعاً دوست خوبى است و دوستى با او و دوست داشتن او مطلوب است. 23/11/80
(س 1174) آيا مى توان گفت كه تمامى احكام اجتماعى اسلام، ناظر به شرايط عرفى، اجتماعى، اقتصادى و يا حتى فرهنگى جامعه بوده است به نحوى كه اگر شرايط تغيير كند، حكم نيز تغيير نمايد؟ اگر اين نكته به كليتى كه در سؤال آمده صحيح نباشد، آيا در احكام اجتماعى امضائى مى تواند صحيح باشد؟
ج ـ تمام احكام اسلام، ناظر به شرايط بشريت بوده و احكام اسلام براى هميشه بشريت است، و قانون گذار، مصالح كل بشريت را در تمام زمانها در نظر گرفته «ان الحكمُ إلاّ للّه يَقُصُّ الحقّ و هُو خَيرُالفاصلين» و قابل تغيير نبوده و نيست و «حلالُ محمد (صلى الله عليه وآله) حلالٌ الى يوم القيامه و حَرامُه حرامٌ الى يوم القيامه». 7/7/83
(س 1175) آيا براى عمل تعبدى به احكام، حد و مرزى قائل هستيد؟
ج ـ تعبد، يعنى عمل به قانون، و در تمام جوامع بشرى كه به تمدن رسيده اند، اصل عمل به قانون را از اصولى ترين عوامل سعادت و ترقى جامعه مى دانند؛ بنابراين عمل به احكام اسلام به طور كلى، يعنى عمل به قانون و تعبّد، پس همه احكام اسلام تعبدى است، يعنى قانونى است گرچه آن قانون امضائى باشد؛ مانند برخى قوانين حقوق اجتماعى و مدنى (معاملات و قراردادها). 7/7/83
(س 1176) نامه هايى به اسم وصيت نامه پيامبر(صلى الله عليه وآله) طى چند سال اخير در سطح شهرها پخش مى شود مبنى براينكه فلان شيخ از مكه و يا از اين قبيل مكانهاى مقدس، نامه را فرستاده است تا ميان مردم پخش شود، و طورى نامه نگارى شده كه خواننده را به نوشتن 100 بار از روى آن نامه مجبور مى كند، نظر شما در مورد اين قبيل كارها چيست؟
ج ـ اين گونه مطالب صحيح نمى باشد، و توجه به آنها و نشر آنها خود به نوعى ترويج باطل بوده و جايز نمى باشد، و بايد از آنها پرهيز نمود. 12/7/83
(س 1177) در مورد تواضع، تعريف يا راهنمايى كنيد و بگوييد آيا يك فرد ضعيف تواضع دارد؟
ج ـ تواضع به ضعف و قوت نيست؛ بلكه تواضع، احترام به مردم و مغرور نشدن به خاطر نعمتهاى الهى است كه خداوند به انسان ارزانى داشته است. 1/10/82
(س 1178) گدايى كردن چه حكمى دارد، و آيا خريدارى اجناس گدايى شده از گدايان در مقابل وجه نقد اشكال دارد يا نه؟
ج ـ حرام است و مورد نهى مى باشد، و كَلّ بر جامعه است و مانع فعاليّت انسان مى شود، و باعث اذلال نفس است كه هر كدام از اين جهات، فى حد نفسه حرام است ؛ مگر به حكم اضطرار و به قدر ضرورت اداره شدن زندگى روزمره، آن هم با فرض مشكلات و عدم قدرت بركار و فعاليت؛ امّا خريد كالاى گدايى از آنها چون دهندگان با رضايت كامل به آنها داده اند مانعى ندارد. 18/1/81
(س 1179) خداوند متعال در سوره اسرا مى فرمايد: «ولقد كرمنا بنى آدم». آيا كرامتى كه خداوند به انسان عطا مى فرمايد، ناشى از ذات و طبيعت انسان است يا به تعبير بعضى از صاحب نظران، منشاء آن تعلق مشيت پروردگار مى باشد؛ چه اينكه اگر كرامت را ناشى از تعلق مشيت پروردگار بدانيم، كرامت انسان مستلزم تكليف يعنى تسليم در برابر خداست.از اين رو مستند به آيه شريفه: «ان اكرمكم عنداللّه اتقيكم» ملاك برترى انسانها تقوى و پرهيزگارى تلقى مى گردد، نظر جناب عالى چيست؟ آيا كرامت انسانى منشأ تقوى است، يا تقوى است كه كرامت را مى آفريد؟
ج ـ كرامت انسانى كه عطيه و لطف الهى نسبت به انسان است «ولقد كرّمنا بنى آدم» (آيه 70 سوره اسراء) ؛ به طور قطع و صددرصد، انسان را گرامى داشتيم و كرامت و بزرگوارى را به او داديم كه از مظاهر آن، اختيار و عقل و تسليم شدن در مقابل حق و عدل است و منشأ تقوى و نگه دارى انسان از تخلف از عدل و پرهيز از ظلم است ؛ و آيه «ان اكرمكم عنداللّه اتقيكم» مربوط به ارزش انسانى نزد خداوند است و اثر كرامت خدادادى در خلقت است و از هم جدا مى باشد، در حقيقت آيه «ولقد كرمنا» مربوط به قوت و كرامت بالقوه و تكوينى است، و آيه «ان اكرمكم» مربوط به قرب به حق و به فعليت رسيدن آن كرامت بالقوه خدادادى است؛ پس كرامت، منشأ تقوى است. 19/2/81
(س 1180) قرائت از دين يعنى چه آيا درست است يا نه؟
ج ـ به معناى برداشتهاى مختلف از ادله شرعيه ـ كه بين فقهاى اسلام و متكلمين و فلاسفه و همه مسلمانان معمول بوده ـ بلكه لازمه اجتهاد مستمر و تكامل علمى و اعتقادات مى باشد. 25/2/80
(س 1181) سالهاى گذشته موقعيت شغلى خوبى پيدا كردم و استخاره كردم و بعد از بد آمدن استخاره، آن كار را رها كردم، بعدها دوباره با استخاره اى كه خوب آمده بود كارى را شروع كردم؛ ولى وضعم بدتر شد. الان دچار فشار روحى سنگينى شده ام و خانواده ام نيز تحت فشار هستند، لطفاً مرا راهنمايى كنيد. شديداً احساس ضعف روحى مى كنم؛ زيرا فكر مى كنم كه تكيه بر اعتقاداتم مرا به اين روز انداخته است.
ج ـ نامه حضرتعالى را مطالعه كردم گرچه در آن، سؤال شرعى عملى ـ كه اساس كار دفتر جواب دادن به آن است ـ در آن نبود؛ لكن از مضمون نامه پيدا است كه شما در زندگى به حالت يأس و نوميدى از خدا رسيده ايد كه يأس، از گناهان كبيره است، و دواى يأس را علماء بزرگوار اخلاق چند چيز بيان نموده اند كه به طور خلاصه براى شما بيان مى كنم:
1 ـ هر انسانى بايد فكر كند مشكلات زندگى كه جزء لوازم زندگى دنياست، در مقابل قدرت بى پايان خداوند، ناچيز است و خداوند، رئوف و مهربان است اگر مصلحت بداند، برطرف كردن مشكلات براى او راحت است و در مقابل اين حوائج جزئى عاجز نمى باشد؛
2 ـ تفكر نمايد كه خداوند از او و حالات او آگاه است و لحظه اى از او غافل نيست ـ گرچه خود انسان ممكن است از خودش غافل شود ـ و او نسبت به كفار و دشمنانش هم در دنيا مهربان است و آنها را تأمين مى كند؛
3 ـ نعمتهاى فراوان خدا را در نظر آورد كه از جمله آن نعمتها سلامتى است، اگر ثروتمندى كه همه دنيا را دارد، از دو چشم محروم باشد آيا حاضر نيست تمام ثروتش را بدهد و دو چشم بگيرد، آيا شما حاضرى دو چشم خود را با تمام دنيا عوض كنى؟ چه بسا انسانهايى كه ثروت دارند امّا سلامتى ندارند؛ بنابراين نعمت سلامتى و وجود اعضاء و جوارح، همه نعمتهايى هستند كه هر كدام با دنيا برابرى مى كند پس نبايد انسان در زندگى مأيوس شود، و فكر كند كه خداوند به او توجه ندارد و يا او را فراموش كرده و تنها او گرفتار مشكلات است؛
4 ـ براى راحتى و آرامش روحى، ائمه معصومين(عليهم السلام) به اين مضمون فرموده اند: انسان بايد هميشه به پايين تر و بدحال تر از خودش نگاه كند تا قدر نعمتهايى را كه خداوند به او داده است بداند، و نبايد به بالاتر از خودش نگاه كند كه در غم و تأثر رسيدن به آنها بماند؛
5- عزيزم! شما لازم است زندگينامه و مشكلات انبياء و اولياء الهى را مطالعه كنيد كه با اينكه خداوند آنها را دوست داشت، چه گرفتاريهايى را پشت سر گذاشتند و آن گرفتاريها به مصلحت آنها بود كه خداوند براى آنها خواسته بود، و آنها هم تسليم خداوند بودند و لحظه اى دچار يأس و نوميدى نشدند؛
در پايان، توصيه مى شود كه در هر كارى ابتدا فكر كنيد و بعد اگر به نتيجه نرسيديد، با افراد عاقل و قابل اطمينان مشورت نماييد؛ و در استخاره تمام جوانب در نظر گرفته مى شود، در روايت آمده شخص تاجرى نزد امام صادق(عليه السلام) استخاره كرد، استخاره اش بد آمد توجه نكرد و به سفر رفت و سود كلانى نصيبش شد، قضيه را به امام صادق(عليه السلام) گفت، حضرت فرمودند: يك نماز صبح در سفر از تو فوت شد كه ارزش آن، بيش از مالى بود كه به دست آوردى و علت بد آمدن استخاره اين بود. انشاء اللّه كه به رحمت حق اميدوار باشيد و از خداوند بخواهيد حتماً مشكلات شما را برطرف خواهد نمود، سعى كنيد كتابهاى اخلاقى را مطالعه نماييد و از فكر و خيالات، خود را دور نماييد. 20/1/80
(س 1182) گفتمان بين علما و تمدنها و مبادلات فرهنگى كه موجب رفع كدورت بين المللى مى شود، چه حكمى دارد؟
ج ـ نه تنها جايز است، بلكه به حكم مطلوبيت جلب محبت و تأليف قلوب ديگران و متحد شدن انسانها براى خدمت به انسانيت و به همديگر، مطلوب و مرغوب و نيكو مى باشد و خود، يك نحوه امر به معروف و امر به خوبيها مى باشد؛ بلكه بعضى از مراحل رفع كدورت شرعاً و عقلاً واجب است. 13/11/79
(س 1183) همكارى سازمانهاى بين المللى غير مسلمان كه شعار و اهداف ما را قبول دارند، چه حكمى دارد؟
ج ـ همكارى با همه انسانها براى ترويج از اخلاق و سياستهاى اسلامى و يا پيشرفت در مسائل صنعتى و توليدى و غير آنها از مسائل دينى و دنيايى، نه تنها جايز بلكه به حكم تعاون بر برّ و تقوى، مطلوب و ممدوح است. 13/11/79
(س 1184) چنانچه گفتگوى آزاد تمدنها موجب طرح و شناخت اسلام در جوامع غيرمسلمان گردد، جايز است؟
ج ـ نه تنها جايز؛ است بلكه واجب است و همه مسلمانان به حكم قطعى عقل و نقل، موظف به دعوت به اسلام و شناساندن آن به انسانها ـ كه دعوت به صلاح و خير و فضيلت و آزادى از قيد و بندهاى جهل و بردگى و خمودى و همه ظلمتها است ـ مى باشند؛ و روش مسلمانان در طول تاريخ هم همين بوده و هست. 13/11/79
(س 1185) باتوجه به ضرورت تقريب مذاهب و لزوم گفت وگوى اديان مختلف درباره مشتركات، نظرجناب عالى درباره حضور علماى مسيحى و ديگر اديان الهى در سمينارها و همايشهاى مربوط به حج و حتى حضور در كنگره عظيم حج براى تبادل آراء و نظرات و آشنايى نزديك با آيين مسلمانان چيست؟
ج ـ جواز آن واضح است و منشأ شبه معلوم نيست؛ و چگونه جايز نباشد با اينكه نصاراى نجران در داستان مباهله، به مسجد النبى(صلى الله عليه وآله) وارد و حتى آنكه مراسم دينى شان را حسب ملّت و مرام خود انجام دادند، و چگونه جايز نباشد با آنكه لازمه گفتگو و دعوت به اسلام و صلح و جلوگيرى از جنگ و فساد، و بهتر و نيكوتر نمودن استفاده زيادتر از سفر حج، حضور انسانها در سمينارها و همايشها مى باشد و اصولاً با آنكه دعوتهاى قرآنى و اسلامى، متوجه همه انسانها و بنى آدم است چگونه مى توان حضور يك عده از آنها را به خاطر عقايدشان ممنوع دانست مخصوصاً دانشمندان! و از همه گذشته اسلامى كه دين عقل و خرد و انديشه است و اصل در آن بر جواز و حليّت همه امور است تا خلافش ثابت شود، چگونه مى شود منع از حضور عده اى از انسانها را در آن همايشها به اسلام نورانى و عزيز نسبت داد. 14/12/85
(س 1186) سؤالى از محضر حضرتعالى دارم اين است كه معصوميت امامان شيعى از چه راهى ثابت مى شود؟
ج ـ چون وظيفه امام هدايت مردم به مصالح واقعيه و تزكيه آنان و نيز حفظ شرع از تحريف و زياده و نقصان است و حافظين شرع و بپادارندگان واقعى احكام شرع هستند اگر معصوم نباشند وجودشان كالعدم و بى فايده خواهد بود چون احتمال اشتباه و گناه مانع از رسيدن مردم به سعادت خواهد بود و هيچ گاه اطمينان به صحت عمل و قول آنها حاصل نمى شود پس بايد از ارتكاب گناهان و معصيت ها مصون و معصوم باشند تا اطمينان حاصل شود كه تبعيت از آنان انسان را به سرحد كمال مى رساند و آنچه مرقوم شد كلمه اى از هزاران كلمات گوياى عصمت آنان است و براى تفصيل زيادتر مى توانيد به كتاب ارزشمند تفسير الميزان در تفسير آيه 33 سوره احزاب «ليذهب عنكم الرجس اهل البيت»؛ و همچنين كتاب امامت شهيد بزرگوار مطهرى مراجعه فرماييد. 16/2/81
(س 1187)) سؤال من در مورد شفاعت از ائمه مى باشد؛ بنده اخيراً كتابى را مطالعه كردم و بر رد برخى از خرده هاى ايشان از شيعيان دليلى پيدا كردم ؛ امّا در مورد شفاعت از ائمه ايشان براى رد اين عقيده در شيعيان استناد به مناظره بت پرستان با حضرت محمد(صلى الله عليه وآله) مى كند كه آنها به آن حضرت مى گفتند كه ما بتان را براى نزديكى به خدا و شفاعت به او مى پرستيم «مانعبدهم الا ليقربونا إلى اللّه زلفى وهولاء شفعائنا عند اللّه» و اين همان دليلى است كه ما براى شفاعت مى آوريم؛ البته كاملاً واضح است كه ائمه تفاوتى ذاتى و غيرذاتى و غيرقابل مقايسه با آنچه بت پرستان براى شفيع مى گرفتند، دارند.
1 ـ سؤال بنده از شما اين است، كه مگر كلام اول و آخر پيامبر ما توحيد نبود، و برقرارى رابطه اى دائمى و بلا واسطه بين بنده و خدا؟ مگر خداوند در قرآن اشاره نكرده است كه تنها شفيع، او مى باشد؟ آيا شفاعت گرفتن از غير او كه منجر به توجه به غير او مى شود صحيح است؟
2 ـ نظر شما در مورد مكتوبات مندرج در كتب حديث مبنى برتفاوت ذاتى ائمه با بنى آدم و داشتن ذات نورانى به جاى ذات خاكى، و خلقت ايشان قبل از بنى آدم، نظرتان را بفرماييد؟
ج 1 ـ اساساً شفاعت، از وساطت و ضم شىء به شىء مشتق گشته، و انبياء و معصومين و هدايت گران و روشن گران، همه و همه در اين دنيا وسيله اى براى راهنمايى بشر به حق و عدالت بوده و هستند؛ پس آنان همه شفيع ديگران مى باشند، و اگر بخواهيم تشبيه كنيم مى توان شفاعت آنها را (در حد بسيار پايين) به معلم و ياد دادن شاگردانش مثال بزنيم؛ و امّا در آخرت، شفاعت به معناى پارتى بازى و تهديد و تطميع نمى باشد، بلكه بدان معناست كه معصومين از خوبيهاى خودشان به انسانهاى وارسته اى از مسلمانان و انسانهاى صالح كه نامفهوم به قيامت آمده اند و كمبود دارند كمك مى كنند، و كمبود آنان را براى رسيدن به رضوان اللّه جبران مى نمايند؛ و اين مختصرى بود از بحث هاى مفصل كه در مورد اين مسئله است.
ج 2 ـ قطع نظر از سخنان افراد، اين روايات داراى معانى و مقاصد بلندى است كه با يك نوشته و دو نوشته ـ آن هم براى همه افراد كه داراى سطوح عاليه اى از تحصيلات و دانش و رشد فكرى نباشد ـ مشكل مى باشد؛ امّا واقعيتهاى مسلمّى است، البته نه به اين معانى ظاهريه؛ امّا به هرحال آنها با اختيار و انتخاب خودشان به مراحل عاليه اى از عصمت رسيده اند و ديگران مى توانند خود را تا حدى به آنها برسانند، امّا نمى توانند در حد آنها قرار گيرند، كما اينكه برخى از نوابغ در تاريخ بشر منحصر به افراد خاصه اى بودند البته از مثال زدن هم در پيش اولياء خدا معذرت مى خواهم؛ و به هرحال بايد ائمه معصومين (صلوات اللّه عليهم اجمعين) را الگو قرار داد و نبايد هيچ كس را با آنان مقايسه نمود. 31/4/81
(س 1188) با عنايت به حادثه اخير زلزله در شهرستان زرند كرمان و وجود سؤالات متعدد در خصوص زلزله در اذهان متدينين، بذل محبت نموده، پاسخ سؤالات ذيل را كه خدمتتان ارسال مى گردد، مرقوم فرماييد.
1 ـ در معتقدات شرعى ما فلسفه وجودى حوادثى چون زلزله و سيل و... چيست ؟
2 ـ اگرچه بر اساس بعضى تعابير در لسان آيات و روايات، از آن به آزمايش الهى نام برده مى شود، اما در ميان عامه مردم به عنوان بلا و عقوبت تعبير مى گردد و متأسفانه از حادثه ديدگان به عنوان كسانى نام برده مى شود كه مورد عذاب و عقوبت الهى واقع شده اند. حال از نظر جناب عالى، اين تعابير درست است يا خير؟
3 ـ بعضى از روحانيون معظم ـ كه جهت انجام مسائل شرعى مربوط به حادثه ديدگان به مناطق زلزله زده سفر نموده اند ـ رواياتى را دال بر اينكه نه تنها حادثه ديدگان مورد عقوبات الهى واقع نشده اند، بلكه بر عكس، مقام شهيد و شهادت را نيز كسب كرده اند، براى مردم بازگو مى كنند؛ آيا چنين رواياتى وجود دارد؟ در صورت وجود، آيا اين روايات از نظر حضرتعالى موثق است يا خير؟
ج ـ بايد توجه داشت كه حوادث غير مترقبه همچون زلزله، طوفان و غير آنها، همانند بقيه امور و حوادث، تابع علل و اسباب خودش مى باشد كه همه و همه مخلوق و آفريده شده خداوند است، و سنت الهى بر جريان علل و معاليل و اسباب و مسببات است (ولن تجد لسنة اللّه تبديلا) و اين انسان است كه خداوند او را به نحوى آفريده كه با پيشرفتش در علم و دانش و پى بردن به علل و عوامل امور مى تواند آنها را كاهش داده و بلكه ممكن است روزى بشر جلو همه آن حوادث را با علل و عوامل پيشگيرى كننده - كه آنها نيز آفريده شده ذات بارى تعالى مى باشند - بگيرد كه ظاهراً بلكه قطعاً در زمان ظهور حضرت مهدى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) كه علم و درك و عقل بشر كامل مى گردد، چنين پيشگيرى تحقق پيدا خواهد نمود، اين بود بيان مختصرى از نحوه خلقت و آفرينش الهى در زمين .
و اما مسئله بلا و عقوبت بودن اين چنين حوادثى به طور كلى، قطعاً منفى است و ما نمى توانيم به اسلام عزيز نسبت بدهيم كه مردمى كه از خانه و زندگى ساقط شده اند، گناهكار بوده اند و خداوند آنها را عقوبت نموده؛ چون بعلاوه از اينكه اين افتراء به اسلام است، اصولا اين جور عقوبتها نسبت به گناهكاران ـ كه خارج از مفروض در سؤال است ـ در اسلام و بعد از بعثت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، نبوده و تحقق پيدا نخواهد كرد؛ و چگونه مى توان اين زلزله ها را عقوبت ناميد با اينكه در همان حال، مردم بايد به خداى خويش توجه نمايند و نماز آيات بخوانند! و نيز چگونه مى توان آن را عقوبت ناميد با اينكه نسبت به اشباه و نظاير آنان مثل غريق يا كسى كه خانه بر سرش خراب شده، حسب روايات اجر شهيد را دارد! و بر همه ماهاست كه از اين گونه سخنان نادرست نسبت به اين انسانهاى والاى صدمه خورده و اذيت شده، دم فروبنديم و به فكر خدمت به آنها و درخواست صبر جميل و اجر جزيل از خداوند براى مصيبت ديدگانشان باشيم؛ و اين جانب از همه آنان كه صدمه خورده و اذيت شده اند درخواست دعاى خير را داشته و دارم؛ چون اين گونه افراد محروم، انسانهاى بزرگ و مؤمنى بوده و هستند كه اكنون مضطر شده اند و خداى بزرگ دعاى مضطر را ـ كه در رأس آنها مهدى موعود (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) مى باشد ـ اجابت مى نمايد، و در پايان از خداوند متعال براى از دست رفتگان اين حادثه دردناك طلب مغفرت و آمرزش مى نمايم. 15/12/83
(س 1189) نظر شما راجع به جمله (آزادى بالاتر از ديندارى است) كه به نظر مى رسد مفهوم جمله «اگر دين نداريد لااقل آزادمرد باشيد» امام حسين(عليه السلام) مى باشد، چيست؟
ج ـ آزادى و حريت، در متن دين و باطن دين است، روح هر ديندار واقعى با آزادگى و حريت عجين گشته است و قابل تفكيك نيست؛ ولى شايد تفسير جمله حضرت امام حسين(عليه السلام) اين باشد كه اقل چيزى كه در اين دنيا حتى براى زندگى دنيا لازم است، آزادگى و حريت است، و منظور اين باشد كه اگر دين نداريد و به فكر آخرت خود نمى باشيد، لااقل اصول ابتدايى زندگى در دنيا را رعايت كنيد كه در سايه آن، دنياتان آباد گردد. 6/4/81
(س 1190) مدت 6 سال است كه به خارج از ايران آمده ام، هميشه با ياد خدا مشكلات را گذراندم؛ امّا مدتى است كه بر خلاف ميل باطنى ام حس مى كنم ديگر اسم و ياد ائمه اطهار(عليهم السلام)، گرمى و عشق را در قلبم زنده نمى كند و اين موضوع من را آزار مى دهد. خواهش مى كنم كمكم كنيد. مدام دعاهاى مفاتيح را مى خوانم و ترجمه آيات قران كريم، ولى فايده اى ندارد.
ج ـ همين احساس، خود نشانه ايمان است كه بايد اعتماد بر خداوند و توكل بر او و، مداومت بر اعمال خير، و برشمردن نعمات الهى و انجام واجبات و ترك محرمات آن را تقويت نموده و همواره توسل و ياد ائمه اطهار(عليهم السلام)را در قلب خويش زنده نگهداريد و از ياد خداوند غافل نشويد كه او بهترين راهنما است. 10/12/81
:::
صفحه اول:::
اخبار:::
كتابخانه:::
نوارخانه:::
استفتائات:::
حقوق زنان:::
مناسبتها:::
نگارخانه:::
فقه و زندگي:::
امام از ديدگاه مرجع:::
نصايح:::
پيوندها:::
تماس با ما:::
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين مي باشد
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803