استفتائات قضايى (جلد دوم)
حقوق مدنى
حقوق مدنى
مطابق با فتاواى مرجع عاليقدر
حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى
ناشر: انتشارات پرتو خورشيد
نوبت چاپ: سوم / اول ناشر / بهار 1386
حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى
ناشر: انتشارات پرتو خورشيد
نوبت چاپ: سوم / اول ناشر / بهار 1386
مجموعه دوم استفتائات قضايى كه پيش روى داريد به احكام مدنى اختصاص يافته است. در اين مجموعه نيز كه همانند بخش نخست در مسائل و مناسبات اجتماعى و حقوقى از اهميت خاصى برخوردار است، طى سى و يك كتاب با فتاوا و ديدگاه هاى فقهى حقوقى فقيه والا مقام حضرت آية الله العظمى حاج شيخ يوسف صانعى (دام ظله) آشنا مى شويم. «مالكيت و احكام و آثار آن»، مسائل حقوقى «غصب»، «وقف»، «وصيت»، «ارث» و «حجر» از جمله اين كتاب هاست. مباحث مبسوط كه به مسائل حقوقى و گسترده خريد و فروش مى پردازد و همچنين احكام و حقوق خانواده، شامل نكاح و فسخ و طلاق، با توجه به گستره نياز جامعه و مجامع حقوقى و قانونگذارى به آن، در اين جلد داراى جايگاه ويژه اى مى باشد. اين نكته آن گاه اهميت مى يابد كه ملاحظه كنيم در اين مجموعه، هم طيف وسيعى از پرسش هاى شرعى و پاسخ هاى فقهى روز كه شرايط اجتماعى جديد و مناسبات حقوقى كنونى پيش آورده منعكس شده، و هم نگاه اجتهادى جامع و روش بين حضرت آية الله صانعى با بهره جستن از راهگشايى ها و ظرفيت هاى تفقه شيعى و اجتهاد صاحب جواهرى و با الهام از روش فقهى و شيوه اجتهادى فقهاى بزرگى چون محقق اردبيلى و امام خمينى (سلام الله عليهما) بر ارزش فقهى و راهگشايى و واقع بينى و عمق آن افزوده است; بويژه كه معظم له به روش مألوف بزرگانى چون فقيه فرزانه ميرزاى قمى(قدس سره)، به اقتضاى مسائل مطرح شده و فضاى محدود بحث، حتى الامكان به ارائه اجمالى مبانى و ادله فتاوا نيز پرداخته اند.
يكى از بخش هايى كه به خوبى مى تواند گوياى نگاه كلى ايشان در مسائل عمومى و اجتماعى باشد، بخش پايانى كتاب است كه از جمله به حقوق و آزادى عمومى و وظايف مردم در نظام اسلامى و مسئله مقررات بين الملل پرداخته است. اين علاوه بر ده ها مسئله اى است كه در سراسر كتاب، براى علاقه مندان به دقت هاى فقهى و نوآورى هاى مبتنى بر موازين اجتهادى، چشم نوازى مى كند.
تنها مرورى بر فهرست مسائل مطرح شده در دو جلد استفتائات حقوق كيفرى و مدنى كه طى سال ها فراهم آمده با دو ويژگى يادشده، يعنى توجه به نيازهاى روز و جامعيت و روش بينى، نشان مى دهد، مجموعه اى از اين دست كه براى نخستين بار توسط مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين با تلاش چند نفر از فاضلان حوزه درس حضرت آية الله صانعى و با اشراف معظم له تقديم مقلدان و علاقه مندان به مسائل شرعى از يك سو، و فرهيختگان و صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى و آشنايان به مسائل و مبانى حقوق از سوى ديگر، مى شود، چقدر مى تواند مفيد و در موارد متعددى راهگشا باشد.
در اينجا ضمن آرزوى سلامتى و طول عمر براى مرجع عالى مقام آية الله العظمى آقاى صانعى، و با سپاسگزارى از كليه فاضلان و برادرانى كه در كار دشوار آماده سازى مجموعه دو جلدى استفتائات قضايى شركت جستند، از خداى تبارك و تعالى درخواست مى كنيم به ما توفيق دهد ديگر آثار گسترده فقهى اصول معظم له را تقديم فرزانگان حوزوى و دانشگاهى و ديگر علاقه مندان به علوم اسلامى كنيم.
مؤسسه فرهنگى فقه الثقلين
مرداد 1384 ـ رجب المرجب 1426
(س 1) شاخه و برگ درخت ميوه دار خانه همسايه به داخل منزل ما آمده است. آيا استفاده از ميوه آن مقدار از شاخه كه در خانه ماست، بدون اجازه صاحب درخت، حلال است يا نه؟
ج ـ بدون اجازه صاحب درخت، حقّ استفاده از ميوه هاى آن را نداريد و مال غير است كه محتاج به اجازه است; ليكن مى توانيد از صاحب درخت بخواهيد كه شاخه را يا به خانه خودش بِبَرد و يا قطع نمايد; چون آمدن شاخه درخت غير، در خانه انسان، تصرّف در ملك غير است و بدون اجازه، حرام است. آرى، طرفين مى توانند با هم به توافق برسند كه شاخه ها باشد و صاحب منزل كه مالك درخت نيست، از آن استفاده نمايد. به هر حال، بودن شاخه درخت در خانه ديگران، حرام است و خوردن ميوه درخت ديگران، ولو از شاخه اى كه به خانه ديگرى آمده نيز حرام است و حلّيّت هر دو، احتياج به اجازه دارد. 26/3/77
(س 2) اگر داخل باغى شويم و ميوه هايى را كه از درخت، جدا شده و روى زمين افتاده، بخوريم، حلال است يا حرام؟
ج ـ خوردن بدون اجازه، حرام و تصرّف در مال غير است. 30/3/77
(س 3) شخصى در مسجد محل كه مورد تأييد همه است، براى خادم مسجد، پول جمع آورى مى نمايد و مردمى كه پول مى دهند، همه براى خادم، پول مى دهند. شخص ديگرى نيز هست كه اكثراً در مسجد حاضر است و اگر خادم نيايد، كارهاى مسجد را انجام مى دهد. آيا از اين پولى كه براى خادم مسجد جمع آورى مى شود، مى توان به او داد يا نه؟
ج ـ به غير از شخصى كه پول براى او گرفته شده و براى او پول داده اند، نمى توان وجه جمع شده را به ديگرى پرداخت نمود و پرداخت به ديگرى، تصرّف در مال غير، بدون رضايت است. 9/11/76
(س 4) شخصى در مجلسى كفشش را مى بَرند و به جاى آن، كفش ديگرى مى گذارند. آيا استفاده از اين كفش، جايز است؟ و آيا گرفتن وضو در موقعى كه اين كفش در پاى اوست، جايز است يا خير؟
ج ـ اگر اطمينان حاصل شود كه كفش به جا مانده، براى كسى است كه كفش او را برده است، استفاده از آن تا صاحبش مراجعه نمايد، از باب تقاص، مانعى ندارد; وگرنه تصرّف در آن، غير جايز است و حكم مجهول المالك را دارد و ناگفته نماند به نظر اين جانب، آنچه شرط صحّت وضوست، غصبى نبودن آب است; و امّا غصبى بودن مكان و يا كفش و امثال آن، گرچه حرام و معصيت است; امّا عدم غصبيت آنها شرط صحّت وضو نيست. 14/4/77
(س 5) اگر به مغازه اى برويم و از اجناس خوراكى آن مغازه، چيزى بخوريم و ندانيم كه صاحب آن، قلباً رضايت دارد يا نه، چه حكمى دارد؟
ج ـ احراز رضايت، لازم است و با شكّ در رضايت، تصرّف در مال مردم و حرام است. 27/7/78
(س 6) وسايلى كه استفاده حرام از آنها مى شود (مثل آلات قمار، نوارهاى ترانه و...); آيا مى توان بدون اجازه صاحب آن، آن را برداشته و مثلا از نوارهاى مبتذل، استفاده صحيح و شرعى نمود؟
ج ـ تصرّف در چيزهايى كه شرعاً و عرفاً ماليّت دارد، بدون اجازه صاحبش، غيرجايز و حرام است و حكم مورد سؤال هم از اين بيان حكم كلّى، معلوم مى شود. 3/12/79
(س 7) در كتابى خواندم كه وقتى ميهمان، سرزده وارد خانه مى شود و غذا ميل مى كند، براى او حكم سرقت را دارد. آيا چنين چيزى درست است؟ در مورد فاميل هاى نَسَبى زوجين، به چه كيفيّتى است؟
ج ـ اگر احتمال عدم رضايت صاحب خانه و ميزبان در كار باشد، نبايد در خانه و غذاهاى آنها تصرّف نمود و خوردن غذاهايشان غيرجايز است و بايد اجتناب نمود; چون اصل در مورد شك در رضايت و عدم رضايت ديگران بنا بر مشهور، بر احتياط و اجتناب است نه بر اباحه و حلّ، به هر حال، تصرّف در اموال ديگران كه از اقوام درجه يك نباشند (مانند پدر، مادر، اولاد، برادر، خواهر، عمه، عمو، دايى، خاله و دوستان)، منوط به احراز رضايت صاحب مال است. 17/8/79
(س 8) 1. عبور كردن از زمين يا باغى كه نمى دانيم صاحبش راضى است يا نه، حكمش چيست؟
2. اگر شخصى از زمينى كه صاحبش راضى نبود، عبور كرد و مثلاً به بازار رفت و وسايلى خريد، آيا در آن وسايل، اشكالى وارد مى شود؟
3. عبور كردن از زمينى كه صاحبش قبلاً راضى نبوده و نمى دانيم حالا راضى است يا نه چطور؟
ج 1 ـ در صورتى كه محصور نباشد و عرف و عادت محل بر عبور كردن از آن است، عبور كردن مانعى ندارد.
ج 2 ـ بيع، باطل نمى شود و صحيح است.
ج 3 ـ جايز نمى باشد و استصحاب عدم رضايت، قطع نظر از وجوب احتياط در اموال مردم، محكّم است. 13/11/80
(س 9) در زمان برگ ريزان درختان (پاييز) بدون اجازه صاحبان باغات ده، گوسفندان را براى چرا به اين باغها مى بريم، آيا اشكال دارد يا خير؟
ج ـ با عدم منع مالكان و صاحبان باغ، مانعى ندارد، چون وقتى كه صاحبان باغها با فرض اينكه متوجه بردن گوسفند و احشام در باغهايشان در فصل خزان و برگ ريزان مى باشند و اعلام عدم رضايت نمى نمايند و مانع نمى شوند، اماره بر رضايت است. 22/2/78
(س 10) در برخى از دبيرستان ها از كمك هاى مردمى كه بعضاً به اجبار از دانش آموزان هم گرفته مى شود مقدارى چاى يا صبحانه تهيه مى كنند و در زنگ هاى تفريح از معلمان و دبيران، پذيرايى مى كنند; آيا كسانى كه مى دانند مقدارى از اين پول ها جبرى گرفته شده است، بايد از صرف چاى، خوددارى كنند؟ (شايان يادآورى است كه بودجه هاى سرانه دولتى براى امور مدرسه نيز با اين كمك هاى مردمى مخلوط است).
ج ـ در فرض مذكور اگر بدانيد مقدارى جبرى گرفته شده، استفاده جايز نيست، و اگر مقدار جبرى هم جزء همه پول هاست و با آنها مخلوط شده، استفاده از آن پول ها براى كسانى كه عالم به غصب مى باشند، حرام است. 21/5/76
(س 11) شخصى از ملك يك غير مسلمان مقدارى هيزم برداشته و حال اينكه صاحبش را نمى تواند پيدا كند، تكليف چيست؟
ج ـ با فرض يأس از پيدا كردن او و وارثش ـ كه ظاهراً در مورد سؤال هم چنين است ـ ، احتياطاً به مقدار پول آن هيزم ها به قيمت فعلى براى صاحبش به مستمندى صدقه بدهد و ان شاء الله برائت ذمّه حاصل مى شود. 11/1/77
(س 12) اين جانب به عنوان كارمند بانك، چندين سال تحويلدار بانك بودم. مردم پولشان را به من مى سپردند تا بشمارم، اگر زياد بود براى خودم بر مى داشتم; چون اگر كسرى مى آوردم بايد جوابگوى آن باشم. چون كار بانك به اين صورت بود كه اگر اضافه مى آورديم به بانك تحويل مى داديم و اگر كسرى مى آورديم بايستى خودمان جبران كنيم. حالا پول آن افرادى را كه براى خود برداشتم، بعضى ها را مى شناسم و بعضى ها را شك دارم و دسترسى ندارم. كلاً در اين چند سال كارم اين بوده و چون بعضى از مشتريان، پول من را مى بردند و پس نمى دادند من نيز اين چنين كارهايى را انجام مى دادم و اين را هم از اول مى دانستم كه «حق الناس» است، ولى چون ضرر مى ديدم و حقوقم را در اين راه مى دادم، پس مجبور بودم و آن را توجيه مى كردم. لطفاً حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد. همچنين مى خواهم بدانم آيا كاركردن در بانك حرام است يا حلال؟
ج ـ نسبت به افرادى كه مى شناسيد بايد رضايت آنها را ـ به هر نحو ولو با پرداخت وجه زيادتر باشد ـ جلب نماييد; اما اگر اعلام به آنها مفسده دارد ـ كه ظاهراً هم در شرايط شما، اوضاع و احوال، چنين است ـ بايد به هر نحو مى توانيد ولو با ريختن در حساب آنها يا راه ديگر، به آنان بپردازيد هر چند به آنها اعلام نشود; و اگر نتوانيد، مجازيد به مقدار حقشان كه يقين داريد (يعنى اگر شك بين ده و دوازده است همان ده كه يقين است) براى آنها صدقه بدهيد، و همين اجازه و حكم به تصدّق نسبت به كسانى كه آنها را نمى شناسيد هم جارى مى باشد و خداوند هم به حكم رحمان و رحيم و مهربان بودنش مى گذرد; و كاركردن در بانك هاى جمهورى اسلامى، حلال است; امّا در بقيّه بانك ها محتاج به تفصيل است. 18/5/77
(س 13) از يك انبار لوازم يدكى، يك بلبرينگ برداشتم و فروختم و پول آن را خرج كردم، چون صاحب آن انبار آشناست نمى توانم بروم و بگويم كه من يك بلبرينگ به شما بدهكارم. آيا لازم است براى جبران خسارت به آن شخص اطلاع دهم يا نه؟
ج ـ نسبت به بلبرينگ در فرض سؤال، قيمت فعلى آن را بدهكاريد و اگر به حساب او بريزيد يا به طورى در مال او قرار دهيد كه به دست او برسد، كافى است و گفتن به او لازم نمى باشد. 12/7/76
(س 14) وارد شدن بدون اجازه به باغى كه حصار ندارد و مشخص نيست كه خصوصى است يا اينكه بدون صاحب است، چه حكمى دارد؟ خوردن ميوه از آن چطور؟
ج ـ باغ، مثل جنگل نيست كه صاحب خصوصى نداشته باشد، بنابراين ورود به هر باغى بدون اذن صاحِبش، جايز نيست و حرام است. 30/3/77
(س 15) اين جانب كاسب هستم و با افراد زيادى سر و كار دارم، بعضى اوقات افرادى كه خود كاسب و معتبر هستند، كالايى جهت فروش به مغازه بنده مى آورند كه قيمت آن خيلى مناسب و ارزان است. آيا حق دارم مشكوك شوم و تجسّس نمايم يا خير؟
ج ـ تحقيق لازم نيست، يد و تصرف براى كسانى كه اموال و كارهاى حلال دارند، نشانه ملكيت است. 25/6/76
(س 16) اگر زمينى به شخصى واگذار شود و تمامى مراحل قانونى آن سپرى گردد و بعد از صدور سند، شخص معارضى پيدا شود و ادّعاى مالكيّت زمين مزبور را داشته باشد، در صورتى كه هيچ سند مالكيّتى در اين خصوص در دست وى نباشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر از حرف او اطمينان به ملكيّت او حاصل شود يا اينكه بيّنه داشته باشد، ملك بايد به او مسترد گردد و يا رضايتش جلب شود; ولى اگر از حرف او اطمينان به ملكيّت، حاصل نگردد و بيّنه هم نداشته باشد، زمين مال كسى است كه به او واگذار شده است. 24/7/79
(س 17) زيدى مدعى صورى بودن معامله مالى كه در مالكيت عمرو بوده و همچنين نقل و انتقال آن مال است، در حالى كه ساليان سال به صورت رسمى در ثبت شركت ها و دفترخانه اسناد رسمى به ثبت رسيده است و اداره ثبت، عمرو را مالك مى شناسد، و حتّى دادگاه نيز بر اساس مالكيت عمرو، حكم به پرداخت خمس داده و عمرو نيز خمس آن را پرداخته است و زيد هم پس از ادّعا، اعدام گرديده است و در دسترس نيست. بفرماييد كه آيا چنين ادعايى از نظر شرعى معتبر است؟
ج ـ يد و تصرّف مالكانه، دليل و اماره مالكيت است، مگر خلاف آن با حجّت شرعى ثابت گردد. 5/9/75
(س 18) قطعه زمينى است كه در حدود هجده سال قبل، عده اى در آن خانه ساخته اند و با احداث خيابان و كشيدن آب و برق و گاز به مرور، آن را آباد كرده اند. آنها زمين را باير يافته و از اينكه مالك دارد يا نه بى خبر بوده اند. اين افراد در اين خانه ها سال هاى سال زندگى كرده و به واسطه آباد شدن و ترقى ملك مربوطه، قيمت آن نيز نسبت به هجده سال پيش، افزايش پيدا كرده است. بعضى از اين خانه ها نيز چند دست خريد و فروش شده اند. با اين توضيحات بفرماييد:
1. اگر شخصى ادعا كند كه صاحب اين زمين بوده است، از نظر شرعى ادعاى او تا چه حد نافذ است؟
2. اگر مدعى مالكيت زمين از نظر شرعى، مالكيت خود را اثبات نمايد، تكليف ساكنين منازل واقع در آن زمين چيست؟
3. اگر زمين، مجهول المالك باشد، تكليف ساكنين منازل واقع در آن چيست؟
4. در حالت كلى، مصادره اين زمين از مدعى مالكيت، توسط دادگاه و واگذارى آن به شخص ثالث، چه حقى براى شخص ثالث ايجاد كرده و تكليف صاحبان منازل كه آباد كنندگان زمين مربوطه مى باشند، چيست؟
ج 1 ـ ادّعاى مالكيّت كسى كه متصرّف و ذى اليد در جايى نيست احتياج به اثبات دارد، و تا مالكيتش ثابت نشود، ذى اليد و متصرّف، حقّ تصرّف مالكانه را شرعاً دارد.
ج 2 ـ مالكيّت هر كس اثبات شود، آثار مالكيتش بر آن بار مى شود، و تصرّف غير مالك شرعاً منوط به خواست و اجازه او مى باشد.
ج 3 ـ هر مجهول المالكى، اگر به صاحب شرعى آن دسترسى نبود، بايد خود آن مجهول المالك يا قيمتش را براى صاحبش صدقه داد و احتياطاً در صدقه دادن از مجتهد هم بايد اجازه گرفت.
ج 4 ـ از خود دادگاه و مسئولين مربوط به آن سؤال شود، چون خصوصيّات هر حكمى را بايد از همان محكمه جويا شد. 13/5/80
(س 19) شخصى در زمين خودش درخت تبريزى و غيره غرس نموده و آن نهال، بزرگ شده و ريشه آن در كنار نهر آب ـ كه حريم زمين همسايه است ـ واقع شده. آيا ريشه مذكور، مال صاحب درخت است و يا به صاحب حريم زمين تعلق دارد؟
ج ـ ريشه درخت مال كسى است كه نهال، ملك او مى باشد، ليكن مالك زمين، مخيّر است بين اجازه ابقاء مجّاناً يا مع الاجرة و يا درخواست قلع و بردن ريشه به ملك خودش (يعنى مالك نهال)، خلاصه وجود ريشه در ملك غير، تصرف در مال ديگران است. 16/9/76
(س 20) شخصى درختى در بالاى زمين شخص ديگرى مى كارد و آن درخت را قطع مى كند، ولى از ريشه آن درخت، نهال در زمين ديگرى سبز مى شود. آيا آن درخت از آن صاحب اصلى درخت است يا صاحب زمين؟ همچنين شخصى درختى در بالاى زمين خودش غرس مى كند و ريشه آن به زمين شخص ديگرى مى رسد و از آن، نهال مى رويد. آيا نهال مذكور، از آنِ صاحب زمين مى شود يا صاحب درخت؟
ج ـ درختى كه از ريشه درخت ديگرى است، مال كسى است كه اصل درخت، ملك اوست; ليكن اگر درخت در ملك و زمين غير است، مالك زمين، مخيّر است بين اجازه ابقاى مجّانى و يا اجرت گرفتن و بين درخواست قلع و كندن و بردن آن درخت به ملك خودش (يعنى صاحب درخت)، به خاطر اينكه نهال روييده شده از ريشه درخت ديگرى در مِلك غير، تصرّف در مال ديگران است، هرچند نهال، مال مالك و صاحب ريشه است. آرى، اگر صاحب نهال از نهالش اِعراض كند و صاحب ملك، عالم به اين اعراض باشد، مى تواند با تصرّف، مالك نهال بشود. 18/2/80
(س 21) آيا انسانى كه مالك باغ يا زمينى است، نسبت به علف هاى خودرو در آن باغ ملكيت دارد يا خير؟
ج ـ آنچه كه در باغ مى رويد، متعلّق به مالك باغ است. 20/2/75
(س 22) قطعه زمين ديمى، مورد اختلاف دو نفر مى باشد، يكى از آن دو، زمين را شخم زده و ديگرى بذرش را پاشيده است، محصول، متعلّق به كدام يك مى باشد؟ اگر اولى زمين را اجاره داده باشد و مستأجر، زمين را شخم زده و مدّعى مالكيت، بذر را پاشيده باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ حاصل، ملكِ صاحب بذر است «فانّ الزرع للزارع و لو كان غاصباً»; [1] ليكن اجرت المثل زمين را به مالك، اگر مالكيتش ثابت شود و يا مستأجر، بايد بپردازد. 19/4/74
(س 23) شخصى در زمان حيات خود، قطعه زمينى را احيا و در آن زراعت مى كند و مادام كه زنده بوده و بر روى زمين مذكور به عنوان ملكِ خود كار و زراعت مى كرده است، هيچ كس ادعايى بر زمين مذكور، مطرح نمى كند; ولى پس از فوت وى، شخصى به همراه فرزندان خود مدعى مالكيت زمين مذكور شده و پس از چند سال با تشبث، زمين را تصرف مى كند. با اين توضيح كه پس از فوت متصرف اول، فرزند وى تا دو سال در همين زمين زراعت مى كرده ولى به اجبار و عدوان از زمين رانده مى شود. حكم مسئله چيست؟
ج ـ احيا، موجب ملكيت مى باشد و ادعاى ديگرى احتياج به اثبات دارد. 17/5/77
(س 24) در روستايى قطعه زمينى كه در كنار دِه و نزديك به رودخانه واقع شده، به صورت ديم توسط گروهى از آنان كِشت مى شده است، سپس همه اهالى كه جمعاً 44 خانوار بوده اند چنين توافق مى كنند كه اقدام به جدول كشى كنند و زمين را به صورت آبى كشت كنند و به صورت مساوى (يعنى 44 سهم) تقسيم شود، كه كار جدول كشى، بعد از انعقاد قرارداد به مدت دو ماه، ادامه پيدا كرده و در اين هنـگام، يكى از كدخدايان محل نيز ادعاى سهم نموده و به اين خاطر، كار جدول كشى ادامه پيدا نكرده و زمين به صورت كشت ديم در دست آن گروه خاص باقى مانده است و حالا با كمك دولت، تصميم به پمپاژ و جدول كشى را دارند و اهالى ده، ادعا دارند كه زمين مذكور، بايد طبق قرارداد 1343 بين 44 خانوار، تقسيم شود. اولاً آيا اهالى ده از زمين حق مى برند يا نه؟ ثانياً حق كاركرد آنها چه مى شود؟
ج ـ اگر كِشت افراد در زمين ديم، موجب آبادانى و احياى آن گردد و باعث تفاوت قيمت شود، آن زمين، مِلك احياگر و كشت كننده است; ليكن به شرط آنكه زمين، حريم قريه; يعنى مرتع و محلّ مرافق آن قريه نباشد، والاّ زمين، حقّ همه مردم قريه است و فقط احيا كننده كه منع نشده، طلبكار مابه التفاوت قيمت زمين است كه با توجه به درآمد حاصل از آن زمين و تفاوت قيمت، محاسبه مى شود و كانّه، حق ريشه اى طلبكار است. 8/4/76
(س 25) در سال 1357، قطعاتى از زمين هاى موات را تحويل عدّه اى از كشاورزان روستايى داده اند كه افراد پس از تحويل گرفتن، باكَدّ يمين و عَرَق جبين، آنها را احيا و آباد نموده اند و حيازت زمين هاى تحويلى نيز به عهده خودِ كشاورزان بوده است و براى آباد نمودن آنها، زحمات بسزايى كشيده اند و از زمان تحويل تا به حال، در اين زمين ها مشغول كشاورزى هستند و در آن، تصرّف مالكانه دارند. آيا كشاورزان ياد شده، طبق موازين شرعى دين مبين اسلام مالك اند يا خير؟
ج ـ اراضى مواتى كه قبل از حكومت اسلامى احيا شده، به حكم سببيّت احيا براى مالكيت، شرعاً ملك محيى است; و امّا اگر بعد از پيروزى انقلاب با اجازه دولت بوده، تابع مقرّرات حكومت است. 24/6/76
(س 26) چند قطعه زمين، در حدود هشتاد سال مى شود كه تقسيم شده است. بعضى از وارثان، قسمتشان هيچ جاى گسترش و وسعت نداشته و به حال خود باقى مانده است و بعضى هاى ديگر كه جاى وسعت دادن داشته، زمينشان خيلى زياد شده كه دو برابر تقسيم هاى ديگر شده است. آيا وارثان اينها مى توانند اين زمين ها را دوباره تقسيم كنند يا خير؟
ج ـ اگر كسى زمين مواتى را احيا كند، مالك آن مى شود و كسى كه در احياى زمين، شريك نبوده، هيچ گونه حقّى در زمين ندارد. 29/1/79
(س 27) مِلك بايرى متعلّق به چند نفر بوده است. بعد از چند سال، يكى از مالكان، مبادرت به احيا و عمران اراضى مى نمايد و پس از چند سال، اقدام به حفر چاه عميق مى كند كه در اين موارد، هيچ كدام از مالكان شركت نمى كنند و بعد از حدود بيست سال، يكى از مالكان، مدّعى مى شود. آيا اين شخص، تنها در ملك شركت دارد و سهيم است يا اينكه در چاه عميق هم شريك است؟
ج ـ چاه حفر شده در مِلك افراد، متعلّق به مالك آن ملك هاست و حفركننده هم اگر بدون رضايت حفر نمايد، چون تصرّف در ملك غير و غصب است، مستحقّ اجرت المثل عمل هم نيست و در تبعيت چاه نسبت به مالك زمين، فرقى بين يك مالك و يا زيادتر نيست. 5/11/78
(س 28) پدرى همراه فرزندان ذكورش مشغول كار هستند، اما حضور پدر در حد نظارت و حضور فرزندان در حد انجام كار است، زمين موات را احيا مى نمايند. با توجه به اينكه پدر در قيد حيات هست، آيا زمين احيا شده تنها ملك پدر هست يا فرزندان هم در آن حق دارند؟ در صورتى كه فرزندان حق داشته باشند، آيا مى توانند از پدر، مطالبه حق كنند يا خير؟
ج ـ به طور كلى كسانى كه همراه ديگرى در زمين موات كار مى كنند و آن را آباد و زنده مى نمايند، اگر هر كس براى خودش كار كند و احيا كند، طبعاً به حكم مسببيت احياى موات براى ملكيت، مالك مى شود و اگر براى غير، كار كند، غير، مالك مى شود; ليكن كارگر اگر قصد تبرّع و مجانيتش محرز نشود، مستحق اجرت المثل است; و در صورت اختلاف و شك در نيّت افرادى كه كار مى كنند، رفع اختلاف نياز به مرافعه شرعيه دارد. 18/8/77
(س 29) بيست و پنج سال قبل يك حلقه چاه حفر شده است كه به مرور زمان به علت نداشتن پروانه و شكايات مردم، اراضى، درختان و چاه مذكور موات شده و موتور چاه نيز فروخته شده است، ولى قبل از موات شدن، مقدار شش ساعت از آب چاه به زيدى فروخته شده كه مدتى بعد از فروش، موات شده است. چند سال قبل اعضاى اصلى كه چهار نفر هستند با پيگيرى هاى مداوم، توسط دولت پروانه بهره بردارى از آب چاه براى آنان صادر شده است. حال بعد از احياى چاه و صدور پروانه، زيد ادعاى شش ساعت از آب چاه را دارد. با عنايت به اينكه چاه سابق موات شده و موتور آن نيز فروخته شده و مشاراليه، سهمى در احياى چاه آب و دريافت پروانه نداشته، آيا حقّى نسبت به آن دارد يا خير؟
ج ـ اگر چاه حفر شده، در زمينى بوده كه قبلاً كشت مى شده است و بعد موات شده و زيد مالك آن زمين بوده چه به صورت مشاع و چه به تبع مالكيّت زمين، مالك چاه نيز هست، ليكن چون پروانه به نام اشخاص ديگرى است مى توانند رضايت او را به دست آورند، كما اينكه مى توانند پروانه را باطل كنند. به هر حال، زيد نسبت به پروانه، حقّى ندارد و اگر چاه حفر شده در زمين موات بالاصالة يا زمينى بوده كه ربطى به زيد نداشته، هيچ گونه حقّى براى او وجود ندارد. 8/9/75
(س 30) چشمه هايى به صورت خودجوش از رودخانه اى در جريان است و املاك چهار روستا از آب آنها مشروب مى شود و روستايى پانزده كيلومتر پايين تر قرار دارد و تا كنون، معمول بر اين بوده كه روستاى پايين از مازاد آب اين چشمه ها استفاده مى كرده است، چون روستاى پايين، داراى قنوات است و اخيراً سدّى هم براى جمع آورى آب برف و باران زمستان احداث گرديده و اكنون به علّت خشك سالى، آب چشمه هاى فوق بسيار كم شده است، اكنون بفرماييد كه:
1. كدام يك از روستاها حقّ اولويت استفاده از آب را دارند؟
2. چون چشمه ها خودجوش بوده و هيچ كس براى به وجود آوردن آنها پولى خرج نكرده، آيا مى توانند آب آن چشمه ها را به صورت ساعتى بفروشند؟
ج 1 ـ در صورتى كه آب براى همه كفايت كند، زمين هايى كه از آب مباحى مثل چشمه هاى در مفروض سؤال، آبيارى مى شوند، همه آنها حقّ استفاده را دارند و كسى حق ندارد كه با كشيدن نهر در بالا دست، همه آب را تصرّف كند و بقيّه را محروم نمايد; امّا در صورتى كه آب كفايت نكند، زمين هايى كه زودتر احيا شده اند، به حكم قاعده من سبق، مقدّم اند و اگر تقدّم و تأخّر، معلوم نباشد، الأعلى فالأعلى و الأقرب فالأقرب به سرچشمه مقدّم است و بعد از آبيارى، به مقدار متعارف در آب دادن، براى نفر بعدى مى فرستد.
ج 2 ـ كسانى كه حقّ آب داشته اند، مى توانند حقّ آب خود را بفروشند. 23/6/79
(س 31) 1. املاكى كه بر آب مباح چشمه مجتمع مى باشند، چنانچه مالكين و حقّابه بران انهار نزديكتر به سرچشمه و مبدأ، بيش از نياز واقعى و محاسبه شده آب بگيرند و باعث نرسيدن آب به انهار پايين دستى و اضرار بر آنها شوند، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
2. با فرض اينكه مالكين و صاحبان نهرهاى بالادست و نزديكتر به سرچشمه، با توجه به خشك سالى و كم آبى فعلى، با همان روش هاى آبيارى سنتى ـ كه موجب اتلاف آب بيشترى مى شود ـ زمين هاى خود را مشروب نمايند و باعث نرسيدن آب به نهرها و زمين هاى پايين دست (دورتر از چشمه) بشوند، به لحاظ شرعى حكمش چيست؟
ج 1 ـ بيش از مقدار محاسبه و حقّ آبشان، گرچه مستلزم ضرر به انهار پايين دستى هم نشوند، حرام مى باشد، چون تصرّف در حقّ ديگران است، چه رسد به صورتى كه باعث ضرر و زيان به آنها بشود كه هم حرام و هم موجب ضمانت ضررهاى رسيده مى باشد.
ج 2 ـ ضرر خشك سالى را بايد همه كسانى كه حقّ آب داشته اند به نسبت تحمّل نمايند; چون با فرض حقّ آب، همه در آب هاى موجود به قدر السّهم عرفاً محقّ مى باشند. 26/5/80
(س 32) چنانچه در زمين هاى مزروعى ديم كه ساليان دراز، كِشت گرديده است و كشاورزان، داراى سند آن زمين ها هستند معدنى كشف گردد، آيا كشف اين معدن زمين ها را از ملكيت كشاورزان خارج مى كند و متعلّق به ديگرى مى گرداند يا در ملكيت كشاورز باقى مى ماند؟
ج ـ زمين از ملكيت مالك، خارج نمى شود و معدن هم تابع ملكيت مالكش مى باشد، ليكن معادن بزرگ، تابع ملك نيستند و در فرض سؤال، براى جمع بين الحقين يعنى حق مالك و حكومت، بايد ملك مزبور را حكومت يا كسى كه از طرف حكومت اجازه استخراج مى گيرد، اجاره كند، و يا ملك را با رضايت مالك از او خريدارى نمايد. 28/11/85
(س 33) چنانچه معدن دار به زمين مزروعى خسارت وارد كند، آيا بايد خسارت را بپردازد يا نه؟ و خسارت وارد شده به اراضى ديگران از نظر شرعى چگونه است؟
ج ـ خسارت وارد شده بر زمين ها را ضامن است. 12/11/75
(س 34) شخصى از ملك ديگرى با مجوّز قانونى و بدون اجازه مالك، معدن استخراج مى نمايد. آيا به غير از خسارت زمين، مالك زمين نسبت به معدن، ذى حقّ است؟
ج ـ اگر معدن از معادن موجود در عمق زياد زمين، مانند معادن نفت مستخرجه امروز نباشد، بلكه در سطح زمين و در عمق هاى كم باشد، قطعاً به حكم تبعيّت، ملك صاحب زمين است; و متصرّف غير ماذون از قِبل مالك بعلاوه از ضمان نسبت به خسارت بايد مواد مستخرجه را نيز به مالك برگرداند. 28/6/71
(س 35) با توجه به اصل 45 قانون اساسى كه معادن جزء اموال عمومى محسوب و مواد 18 و 19 قانون معادن، نحوه استخراج و بهره بردارى از معادن را مشخص و صريحاً استخراج بدون مجوّز ماده معدنى را تصرّف در اموال عمومى و دولتى تعيين و اعلام نموده:
1. اگر استخراج ماده معدنى در مناطقى كه جزء منابع ملى (تپّه، كوهستان، اراضى ملى شده) مشخص گرديده، بدون مجوّز بهره بردارى انجام گيرد و مواد معدنى را بفروش برسانند ـ جهت شخص و بدون پرداخت حقوق دولتى ـ آيا از نظر شرعى كسب معاش از اين طريق اشكال شرعى دارد يا خير؟
2. برداشت و استخراج مواد معدنى به عنوان شغل و بدون اخذ پروانه و خلاف قانون چه حكمى دارد؟
ج ـ مقرّرات قانونى، لازم الاتّباع است و رعايت حقوق آن به عنوان بيت المال مسلمين واجب مى باشد و تضييع آن، تضييع حقوق همه است. با توجه به اينكه براى تمام موارد ذكر شده در سؤال، قانون و مقرّراتى وضع شده است، لذا تخلّف از آنها از باب تخلّف از مقررّات نظام جمهورى اسلامى، حرام است و پولى كه از فروش موادّ معدنى كسب مى كنند ظاهراً مالك نمى شوند، و خريدار هم اگر بداند كه مال غير است، مالك نمى گردد و حقّ تصرّف در موادّ معدنى را ندارد. 12/5/80
(س 36) اگر دَينى بر گردن انسان باشد، مانند پيدا كردن كالايى، و از پيدا كردن صاحب آن اكنون مأيوس باشد و كالا را بر اثر بى توجهى، مصرف كرده باشد، چه راه هاى ديگرى به جز پرداخت قيمت آن براى صدقه (براى صاحب آن) وجود دارد؟
ج ـ غير از صدقه براى صاحبش ـ كه بهترين راه رسيدن صاحب مال به مالش مى باشد ـ راه ديگرى وجود ندارد، هر چند احتياط مستحب آن است كه با اجازه مجتهد جامع الشرائط كه ولىّ غايب است، باشد. 25/5/77
(س 37) با توجه به تعريف «لقطه»، آيا اعلان و تعريف، با نوشتن در روزنامه و يا زدن اعلاميه به ديوار حاصل مى شود؟ و اگر از اول از پيدا كردن صاحبش مأيوس باشد چه كند؟
ج ـ لقطه با رعايت شرايطى كه در رساله عمليّه آمده به هر شكلى كه اِعلان شود و به اطلاع مردم محل برسد، ولو در روزنامه و اعلاميه، كفايت مى كند; و اگر از اول از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شود، مى تواند به اذن مجتهد به مستمندى صدقه بدهد تا ثوابش براى صاحبش باشد، و اگر احياناً پيدا شد، صدقه دهنده ضامن است. 9/4/76
(س 38) شخصى مبلغى پول خارجى (دلار و پوند) پيدا كرده است و از پيدا شدن صاحب پول، نااميد است و يا طبق موازين شرع، آن را تعريف كرده است; ليكن صاحب پول، پيدا نشده و پولِ پيدا شده، زياد و مورد توجه است و مى خواهد آن را از طرف صاحب پول به چند نفر، صدقه بدهد. اين پول پيدا شده، دو نوع قيمت و ارزش دارد (قيمت دولتى و قيمت به اصطلاح آزاد). آيا اين شخص، شرعاً مجاز است اين پول را براى اين منظور به پول ايرانى تبديل نمايد و در صورت جواز، قيمت قانونى و دولتى آن را صدقه بدهد يا بايد قيمت آزاد آن را به فقرا پرداخت نمايد؟
ج ـ پول خارجى و مانند آن از اشيايى كه نشانه ندارند، بعد از يأس از پيدا شدن صاحبش با اجازه از مجتهد، بايد براى صاحبش صدقه داد و چون مال مردم است، لازم است به بالاترين قيمت كه خريدارى مى شود، بفروشند و ناگفته نماند هر زمان كه صاحبش پيدا شد، اگر مطالبه نمود، صدقه دهنده ضامن است و ثواب به خودش بر مى گردد و در كيفيت صدقه دادن، بايد توجه داشت كه صدقه، از مصاديق خير و معروف باشد، نه از مصاديق شر و منكر، مانند صدقه اى كه سبب تنبلى و گداپرورى و كوبيدن شخصيت افراد گردد. [2] 10/9/76
(س 39) چنانچه لقطه، جنس قيمتى مانند (طلا و ساعت و...) باشد، پيدا كننده طبق حكم شرع آن را تعريف نموده و يا از پيدا شدن صاحب جنس، نااميد بوده است. آيا پيدا كننده آنها شرعاً مجاز است به كارشناس و خبره مراجعه كرده، طبق تعيين قيمت آنان، اين اجناس را بفروشد و يا خودش به همان قيمت تعيين شده، آنها را بردارد و پولش را به فقرا بدهد، و يا بايد خودِ جنس را به يك نفر فقير بدهد؟ (لازم به يادآورى است كه منظور از اين فروش، بردن سود شخصى نيست).
ج ـ بايد يا عين جنس به عنوان صدقه به فقير داده شود و يا قيمت واقعى كه در بازار خريد و فروش مى شود. 10/9/76
(س 40) آيا در لقطه، اذن مجتهد شرط است؟ در مورد مجهول المالك و ردّ مظالم چطور؟
ج ـ احتياط در مجهول المالك، لقطه و مظالم عباد، اخذ اجازه از مجتهد در صدقه دادن براى صاحبانش مى باشد. 17/5/76
(س 41) مسافرى ناآشنا به منزل ما آمد و بعد از مدتى فهميديم كه يك عدد انگشتر عقيق به جا مانده است. حالا چه بايد كرد؟ انگشتر به همين وضع; يعنى بدون صاحب اصلى، باقى بماند؟ آيا ممكن است تا هنـگام پيدا شدن صاحب اصلى، مورد استفاده شخصى قرار داد، در اين صورت چگونه؟
ج ـ اگر نشانه اى نداشته باشد كه به واسطه آن، صاحبش پيدا شود، احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد; و اگر نشانه داشته باشد و قيمت آن از 6/12 نخود نقره سكه دار كم تر است و صاحب آن معلوم باشد، نمى تواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد مى تواند به قصد اينكه ملك خودش شود بردارد، و اگر نشانه دار باشد و قيمت آن به 6/12 نخود نقره سكه دار برسد، بايد تا يك سال اعلام كند، اگر صاحبش پيدا نشد مى تواند ملك خود قرار دهد، به اين نيت كه هر وقت صاحبش پيدا شد، عوض آن را به او بدهد و مى تواند براى صاحبش نگهدارى كند و يا به نيت او برايش صدقه بدهد و در صورتى كه صاحبش پيدا شود، ضامن است و ثواب صدقه به خودش بر مى گردد. در صورتى كه مال پيدا شده نشانه دار باشد و به قيمت فوق برسد ولى از اول بداند كه به واسطه اعلان، صاحب آن پيدا نمى شود، مى تواند از همان روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد. 7/12/76
(س 42) اين جانب راننده كاميون هستم. در بيابان نزديك غروب گوسفندى را ديدم كه از گلّه جا مانده بود. به خاطر اينكه حيوانى آن را از بين نبرد، آن را گرفتم و چند كيلومتر بعد به يك پاسگاه ژاندارمرى تحويل دادم، آنان گفتند ما گلّه دارها را مى شناسيم. اگر گوسفند به دست صاحبش نرسيده باشد، تكليف بنده چيست؟
ج ـ اگر اطمينان نداريد كه به صاحبش مسترد شده باشد، ضامن هستيد و بايد به قيمت روز، براى صاحبش صدقه بدهيد. 10/2/74
(س 43) راننده اتوبوس هستم كه در خارج از شهر كار مى كنم. گاهى چيزهايى از لوازم مسافران جا مى ماند. صاحبانشان را نمى شناسيم، تكليف چيست؟
ج ـ اگر جايى براى اين گونه لوازم، معيّن شده، بايد اشياى پيدا شده را به آنجا سپرد وگرنه با يأس از پيدا شدن صاحب، از طرف او بايد به فقرا و مستمندان صدقه داد. 17/11/71
(س 44) براى تعمير ماشين خود به تعميرگاه مراجعه كردم. بعد از تعمير ماشين و آمدن به خانه، درون ماشين يك آچار پيدا كردم. به همان جا مراجعه كردم صاحب تعميرگاه گفت مال ما نيست. تكليف بنده چيست؟
ج ـ لقطه است و حكم پول را دارد كه هر زمان از پيدا شدن صاحبش مأيوس شديد، براى او صدقه بدهيد، و مجاز هستيد قيمت كنيد و پولش را براى او صدقه بدهيد. 13/2/75
(س 45) در سال 1356 در يك كارخانه آسفالت سازى مبلغ چهل و دو هزار تومان پيدا كردم. رئيس كارخانه اعلام كرد مبلغ گم شده، مربوط به فلان كارگر افغانى است، ولى من نگفتم كه آن را پيدا كرده ام و پول را خرج نمودم. بعد از انقلاب از كار خود پشيمان شدم، ولى آن كارگر افغانى را پيدا نكردم. اكنون وظيفه بنده چيست؟
ج ـ اگر با آن پول، چيزى مانند منزل و ماشين خريدارى نموده ايد و فعلاً موجود است، به نسبت پولى كه از آن مسلمان افغانى بوده، معامله فضولى است و به اعتبار مصلحت در امر غايب، بايد به همان نسبت برايش صدقه بدهيد; و اگر چيزى خريده ايد كه مصرف شده، مانند مواد غذايى، باز هم بايد ملاحظه كرد، در آن روز با آن پول چه مقدار مواد غذايى مى شد خريد، و الآن به همان مقدار بايد محاسبه و پول آن را براى صاحبش صدقه بدهيد، و ناگفته نماند كه صدقه را به افراد مستمند بدهيد نه مصارف امور خيريّه ديگر. 1/12/71
(س 46) مقدارى طلا در كمربندى جاده قم ـ اصفهان به ارزش تقريبى پنجاه هزار تومان پيدا شده است، آيا نياز به اعلان دارد، با اينكه محل قابل اعلان و آگهى كردن نيست؟ آيا مى توان آن را به فقير صدقه داد؟
ج ـ براى مدّتى در اماكن نزديك به آن محل به صورت اعلاميه در حدّ قدرت، اعلام گردد و با اطمينان به پيدا نشدن صاحب آن ـ كه در اين گونه موارد هم اطمينان سريع حاصل مى شود ـ مجاز هستيد براى صاحبش به فقير صدقه بدهيد و يا اينكه پولش را به قيمت روز، صدقه دهيد. 13/7/74
(س 47) چيزهايى كه پيدا مى شود، در چه صورتى براى پيدا كردن صاحبش بايد تلاش كرد، و در چه صورتى لازم به اعلام نيست؟ در زمان ما وضعيت چگونه است؟
ج ـ اگر قيمت چيز پيدا شده از يك درهم كم تر باشد (6/12 نخود نقره سكّه دار) تعريف آن لازم نيست و مى تواند تملّك نمايد، كما اينكه مى تواند براى صاحبش صدقه بدهد; و امّا اگر قيمت آن از مقدار مذكور بيشتر است و داراى نشانه است، بايد تا يك سال، تعريف نمايد و كيفيّت تعريف هم به نحوى باشد كه بگويند يك سال تعريف كرده و در بوته فراموشى سپرده نشده، و يكى از مصاديق تعريف، آن است كه از روز يافتن آن تا يك هفته هر روز، و بعد تا يك سال هر هفته يك بار، در محلِ اجتماع مردم اعلان كند و بعد از آن مى تواند تملّك نمايد، و يا براى صاحبش صدقه بدهد، ليكن برداشتن لقطه اى كه اطمينان به پيدا كردن صاحبش را ندارد، مكروه است. 24/6/74
(س 48) لقطه اى كه قابل تعريف نيست، مثل يك اسكناس صد يا هزار تومانى كه بدون ظرف و علامت ديگرى است كه بتوان تعريف كرد، حكمش چيست؟
ج ـ بايد صدقه داده شود و تملك، جايز نيست. 24/5/83
(س 49) كتاب هايى كه در فرودگاه جدّه طىّ سال گذشته توسط مأموران سعودى از زائران خانه خدا اخذ و ضبط گرديده، اكنون به سازمان حج و زيارت، عودت داده شده است، در حالى كه اكثر كتاب ها مشابه اند و صاحبان آنها در بين هفتاد هزار زائر سال گذشته، نامشخّص است و تشخيص كتاب ها حتّى از سوى صاحبان آنها هم كارى دشوار است و گاهى غير ممكن و مراجعه صاحبان آنها به سازمان براى دريافت كتب، موجب عُسر و حَرَج است. حكم شرعى در مورد اين كتاب ها چيست؟
ج ـ نسبت به امثال مفاتيح و مناسك و غير آنها از كتبى كه نُسخ زياد و مشابه دارد و شاهد حال و رضايت و طيب نفْس، در دادن آنها به كتاب خانه ها و يا هِبه به افرادى كه مورد مطالعه قرار مى دهند، وجود دارد، تصرّف در آنها به اين نحو جايز است، و امّا نسبت به معدود كتبى كه به اين نحو نيستند، احتياط به اعلام، ولو در يك روزنامه كثيرالانتشار و قرار دادن مدّتى كه توانِ مراجعه براى صاحبان آنها باشد، مطلوب، بلكه شايد لازم باشد و با عدم مراجعه به حكم مجهول المالك بودن، مجاز در صدقه دادن براى صاحبانش هستيد. 1/4/76
(س 50) تكليف وسايل به جامانده از دانش آموزان در مدرسه، مثل كُت، كاپشن، چتر و قلم چيست؟ اگر اعلام شود و صاحب آنها نيايد، چه بايد كرد؟
ج ـ با يأس از پيدا شدن صاحب آنها، مجازيد براى آنها صدقه بدهيد. 21/5/76
(س 51) اين جانب با كسى نزاع داشتم و به دليل همين اختلاف، وى موتور بنده را به اداره آگاهى تحويل داده است. بعد از چندى سند ارائه دادم، ولى موتور بنده نبود، آنان گفتند مى توانيم يكى از موتورهايى كه در انبار است را به شما تحويل بدهيم. بنده يقين دارم كه اين موتور، مجهول المالك است، آيا شرعاً حقّ گرفتن آن را دارم؟
ج ـ اگر مطمئن باشيد كه موتور از آن خودتان نيست، تصرّف در مال غير است و جايز نيست; مگر آنكه مجهول المالك باشد و با مجوّز شرعى به شما فروخته شود و يا آنكه مطمئن باشيد موتور از كسى است كه موتور شما را برده است. 1/8/74
(س 52) آيا شخص فقير مى تواند ردّ مظالم خود را به زوجه يا اولاد خود بدهد؟
ج ـ به شرط اينكه زوجه و يا اولاد، فقير باشند، مى تواند به آنها بدهد و آنها مالك مى شوند و مى توانند دوباره به آن مرد ببخشند، و او اگر بخواهد باز ردّ مظالم بدهد تا دينش ادا شود، مانعى ندارد. 2/9/72
(س 53) آيا غير سيّد مى تواند ردّ مظالم را به سيّد بدهد؟
ج ـ در صدقات مندوبه و واجبه همچون مظالم و كفارات و غير آنها، بين سيد و غير سيد فرقى نيست، و تنها عدم جواز صدقه غير سيد به سيد، مختص به زكات واجب است. 14/5/70
(س 54) در روستاى ما عدّه اى در كوچه ها و خيابان هاى روستا درختان ميوه مى كارند و چون اين كوچه ها عمومى و محلّ گذر عام است و آب آن نيز از آب عمومى استفاده مى شود، آيا استفاده از ميوه آنها اشكال شرعى دارد يا نه؟
ج ـ مانعى ندارد، چون ظاهر غَرس و كاشتن آنها در معابر عمومى، بدون اعلام عدم رضايت نسبت به استفاده از ميوه هاى آن، دليل بر عدم كراهت و وجود رضايت است، بعلاوه كه چون معابر عمومى براى همگان است، غرس درخت براى استفاده شخصى، غصب است، گرچه ميوه اش مِلك مالك درخت است. 22/2/78
(س 55) احتراماً به استحضار مى رساند كه با توجّه به تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهردارى كه مقرّر مى دارد: «سدّ معابر عمومى و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها براى كسب و يا سُكنى و يا هر عنوان ديگرى ممنوع است و شهردارى، مكلّف است از آن جلوگيرى كند و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند»، عدّه اى از مغازه داران با گماردن وسايل خود در خارج از مغازه و پياده روها، مشكلاتى همچون مشكل رفت و آمد عابران محترم پياده را ايجاد نموده اند. نظر حضرت عالى در مورد گذاردن وسايل در خارج از مغازه و پياده روها با توجّه به مشكلات آن چيست؟
ج ـ هرگونه تصرّف در معبر، در صورتى كه مزاحمت براى عابران داشته باشد، نبايد انجام گيرد و انسان بايد از آن اجتناب نمايد. 11/11/77
(س 56) درخت هاى ميوه دار، از جمله توت، كه در معابر عمومى و كنار جاده ها و پارك ها موجود است، خوردن ميوه شان چه صورتى دارد؟
ج ـ استفاده از ميوه درختان كنار جاده ها و معابر كه محصور نمى باشد، مانعى ندارد، چون ظاهر وضع آنها اماره بر اباحه و جواز تصرّف است. 8/4/76
(س 57) هدايت كردن فاضلاب اماكن به معابر عمومى كه بهداشت محيط را به مخاطره مى اندازد، چه حكمى دارد؟
ج ـ حرام است و هدايت كننده هم ضامن خطرهاست، چون «مَن أضر بشىء من طريق المسلمين فهوله ضامن». [3] 22/9/78
(س 58) كوچه اى بن بست كه داراى چند خانه در حال ساخت است و چون احتياج به برق دارد مى بايست يكى از صاحب خانه ها داوطلب شود، براى وصل برق به اداره مراجعه و تقاضاى برق نمايند. بازرسين بايد از محل بازرسى كنند تا دستورات لازم را بدهند، لذا پس از بررسى، آنها اعلام نمودند كه بايد مبلغى را به اداره واريز كرده و فيش آن را تحويل دهيد تا نسبت به نصب تير و كشيدن سيم، اقدام نمايند. اين جانب داوطلب شدم و پول را به حساب، واريز و برق را در آن كوچه وصل نمودم پس از وصل برق، اداره اعلام نمود كه از نظر مقرّرات قانونى بايد اين مبلغ را كه بابت تير و سيم پرداخت نموده ايد به دولت جمهورى اسلامى واگذار نماييد و اگر واگذار نكنيد، برخلاف قانون است; بنده نيز آن را طبق قانون واگذار كردم. سؤالى كه از جناب عالى دارم اين است كه: آيا به نفر بعدى كه (از همسايگان) مى باشد و مى خواهد برق آماده را نصب كند، مى توانم بگويم كه من راضى نيستم تا حق السهم پول تير و سيم را بدهيد، يا اينكه اين مبلغ از دستم رفته است و هيچ گونه حقى ندارم؟
ج ـ تابع مقرّرات است، يعنى اگر مقرّرات اداره برق بر حق داشتن شما است، نسبت به برق كشى ديگران عدم رضايت شما در حرمت، مؤثّر است، والاّ فلا، چون شما حقّى نداريد و عدم رضايت بدون حق، بى فايده است. 25/2/78
(س 59) شخصى پشت منزلش به كوچه بن بستى منتهى مى شود، با توجه به اينكه از كوچه ديگرى رفت و آمد مى كند، آيا مى تواند بدون اطّلاع و رضايت اهالى كوچه بن بست، اقدام به گشودن در يا پنجره اى به سوى اين كوچه نمايد؟
ج ـ باز كردن در و پنجره در كوچه هاى بن بست، براى كسانى كه درِ خانه شان در آن كوچه قرار ندارد، بدون رضايت و اجازه اهل آن كوچه جايز نيست. 5/10/69
(س 60) اين جانب ساكن روستا هستم و يك باب منزل مسكونى دارم. به هنگام بارندگى، آب هاى جارى شده از نزولات آسمانى از كوچه هاى محلّه بالا از طريق آبراه باريكى سرازير مى شود و براى ما كه در پايين هستيم، زيان هايى را به همراه مى آورد. لازم به يادآورى است كه در گذشته، آب هاى جارى محل از سه مسير مختلف، عبور مى كرد; امّا در سال هاى اخير، صاحبان منازلى كه مسير آب از كوچه آنها عبور مى كرده، با بالا آوردن سطح كوچه ها جلوى مسير آب را گرفته و عبور تمامى آب هاى جارى را فقط به مسيرى باريك به سوى منزل حقير جارى كرده اند. خواهشمند است حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ تصرّف افراد در كوچه اى كه شارع عام است و محل عبور آب ساختمان هاى سابق بوده و با تغيير در محلّ آن، باعث ضرر به عابرين و يا خانه و افراد شود، جايز نيست و حرام است. 10/2/75
(س 61) همسايه اى دارم كه كلّ زمينش را ساختمان نموده و مقدار چهار متر از بر ساختمان ما كه حياط ساختمان ماست، جلوتر رفته و سه طبقه بالا رفته و موجب شده كه نور ساختمان ما كم و فضاى آن گرفته شود و از همه مهم تر، بر ساختمان ما مشرف گرديده است. كارشناس دادگسترى نيز نظر داده كه باعث كاهش قيمت ساختمان ما شده است. خواهشمندم حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ ضرر زدن به همسايه و در مشكل قرار دادن و ايجاد حَرَج نمودن براى او به وسيله ساختمان هاى چند طبقه كه نور و روشنايى خانه همسايه را بگيرد و يا قيمتش را تنزّل دهد و يا باعث اشراف و يا غير آنها گردد، همه و همه، حرام و غير جايز است. 7/9/78
(س 62) حكم تكليفى و وضعى احداث «دَرْ» در ملك و ديوار اختصاصى خود به ملك غير، بدون قصد عبور از ملك غير چيست؟ در صورتى كه قصد عبور داشته باشد، آيا فقط مى توان مالك «در» را به عدم عبور (مثلا با گذاشتن مانع) ملزم نمود يا اينكه مى توان وى را به قلع درِ احداثى ملزم كرد؟ در اين صورت، هزينه آن و ترميم ديوار بر عهده كيست؟
ج ـ باز كردن در و يا پنجره در ملك خود كه موجب اذيّت و آزار و ضرر زدن به همسايه گردد، حرام و غير جايز است و بايد به نحوى باشد كه به خانه غير، اشراف نداشته باشد; و امّا باز كردن در با فرض عبور از مِلك غير، حرمتش واضح است و با فرض عدم عبور، اگر نفس گذاشتن دَرْ، موجب اضرار باشد نيز حرام است، و مخارج قلع و قمع هر چيزى كه براى همسايه ضرر دارد، به عهده بازكننده است كه سبب اذيّت و ضرر شده است. 10/3/78
(س 63) شاخ و برگ و ريشه هاى درختى باعث آسيب ديدن همسايه شده است، آيا وى حق دارد ريشه ها و يا آن قسمت از شاخه ها كه بر زمين او سايه انداخته و باعث ضررش شده را قطع نمايد؟
ج ـ در مفروض سؤال، صاحب زمين (همسايه) مى تواند ريشه و شاخه درخت را بعد از آنكه به مالك درخت رجوع كرد و وى ترتيب اثر نداد و قطع ننمود، قطع نمايد، به شرط اينكه باعث اختلاف نشود; وگرنه بايد به مسئولان قانونى مراجعه نمايد. 29/11/74
(س 64) آيا مالكِ ملكِ مجاور مى تواند سبب ضرر و اذيت و باعث مزاحمت همسايه شود يا خير؟
ج ـ همسايه نه تنها از جهت حقّ الجوار و انصاف نبايد سبب ضرر به همسايه شود، بلكه شرعاً تصرّف همسايه در ملكش به نحوى كه موجب ضرر و يا جَرح و يا فساد در خانه و ملك همسايه شود، حرام و غير جايز و موجب ضمان است، و نمى تواند و نبايد چنين تصرّفاتى را در ملكش انجام دهد و سلطه ناس بر اموال كه يك قاعده شرعيه عقلائيه است، اگر خود، منصرف و غير شامل از چنين تصرّفاتى نباشد، محكوم قاعده لاحَرَج و لا ضرر و نفى فساد است. 4/4/81
(س 65) آيا فرد يا ارگانى بدون جلب رضايت اهالى و كشاورزان روستا مى تواند در حريم آن روستا تحت هر عنوانى، چاه آب حفر نمايد؟ (با توجه به اينكه صرفاً حريم روستا چراگاه گوسفندان روستا محسوب مى شود).
ج ـ چراگاه هاى هر قريه جزء حريم آن قريه است و تصرّف مانع از استفاده مردم قريه از حريمشان، غير جايز است. 27/1/77
(س 66) آيا افراد غير بومى مى توانند از كوه هايى كه به عنوان مرتع حيوانات اهلى محلّى است و اهالى به آن نيازمند هستند، استفاده نمايند؟ در صورت عدم جواز، آيا نسبت به مراتع استهلاك شده نسبت به اهالى محل، ضامن اند؟
ج ـ اگر حريم قريه باشد و خودِ اهالى به آن نياز داشته باشند، ديگران نمى توانند آن را تصرّف نمايند و اگر تصرّف كردند، ضامن اند. 24/3/79
(س 67) معيار در كوه هاى عام كه بايد مورد استفاده اهالى روستا قرار گيرد، چيست؟ نفوس، آب رفت و يا ساير نيازمندى هاى ديگر؟
ج ـ حدّ چراگاه هايى كه حريم قريه است، به مقدار حاجت اهالى است به حسب عادت، به طورى كه اگر ديگران تصرّف كنند، اهالى قريه در عُسر و حَرَج واقع مى شوند و اين معنى با كثرت اهالى و مواشى و... فرق مى كند. 24/3/79
(س 68) كوه هاى عمومى كه به عنوان مرتع حيوانات همه اهالى يك منطقه محسوب مى شود، آيا كسى مى تواند صرفاً به دليل نزديك بودن به زمينش آن را تصاحب كند و زير كشت ببرد؟
ج ـ اگر جزء حريم منطقه مذكور باشد، كسى حقّ تملك ندارد و اگر خارج از حريم باشد، تملّك آن با احيا، مانعى ندارد. 24/3/79
(س 69) در برخى قريه ها و مناطق، چنين رسم است كه صحرا و كوه عام را در بين خود، حدود بندى مى كنند كه حريم قريه، مشخّص باشد. هر كدام در حدود خود، محصول ديمى مى كارند و علف آن را جمع مى كنند. شخصى براى زمستان مواشى خود و افراد ديگر، از حدود شخص ديگرى علف جمع مى كند و آن افراد كه حدود، متعلّق به آنها بوده، آن علف را مى گيرند. آيا اين كار، شرعاً جايز است يا خير؟ بعضى از مردم از شخص ديگرى پول مى گيرند و اجازه مى دهند كه از حدودى كه متعلّق به آنهاست، علف جمع آورى كند. آيا گرفتن پول براى آن افراد، شرعاً جايز است يا خير؟
ج ـ حدود مشخص شده، در حكم ملك براى صاحبان آن حدود است و همه آثار ملكيت ـ از جواز تصرّف صاحب و خريد و فروش علوفه اش و عدم جواز تصرّف ديگران در محدوده ديگرى به هر نحو از انحا ـ بر آن بار مى شود; و بايد دانست هر قرارداد و حيله اى براى رفع نزاع و اختلاف و مشخّص شدن حدود حريم و چراگاه ها مقرّر مى شود، به حكم حدّ و تقسيم و قرارداد بودن از طرف من لَهُّ الحق، رعايتش واجب است و تخلّف از آن، حرام. 18/5/77
(س 70) آيا با مسلوب المنفعة شدن قنات و چاه هاى آن كه در زمين هاى افراد ديگر قرار گرفته است، حقّ حريم چاه ها و مظهر قنات و مساحت چاه ها براى مالكان قنات به عنوان حقّ ارتفاقى، به قوّت خود محفوظ است؟
ج ـ همه آنچه قبل از باير شدن چاه و قنات و قبل از مسلوب المنفعة شدن آنها حريم محسوب مى شده ـ اگر هنوز صاحبان قنات و چاه ها مى خواهند آن را آباد كنند و از نظر مقرّرات دولتى هم اجازه داده مى شود ـ حريم ها به قوّت حريم بودن باقى است; يعنى تصرّفاتى كه مانع از رفتن و سركشيدن به قنوات و چاه ها و لايروبى آنها باشد، جايز نيست; امّا اگر قنات و مظهر آب، از حيّز استفاده افتاده و ديگر قابل آباد شدن نيست و يا مقرّرات، اجازه آن را نمى دهد و حريم هم جزو اراضى موات بوده و به تبع قنات، حريم شده و مالك قنات هم نمى خواهد روى آن قنات و حريم، ساختمان و يا كار ديگرى انجام دهد، حريم به موات قبلى خود برمى گردد. 16/7/78
(س 71) آيا شرعاً براى چاه ها و قنات ها، حريم در نظر گرفته شده است؟
ج ـ حريم جوى ها و مجارى آب و چاه ها به قدرى است كه بتوان رفت و آمد نمود و در لايروبى و كشيدنِ گل چاه ها، جايى براى ريختن گِل ها و بردن آنها باشد و به هر حال، مقدارى از اطراف چاه و قنوات كه مورد نياز آنهاست، حدّ حريم است; و امّا حريم چاه ها از حيث منبع آب بودن تا جايى است كه حفر قنات ديگرى برايش ضرر نداشته باشد. 16/7/78
(س 72) از لحاظ شرعى، حقّ حريم چاه هاى قنات در زمين هاى مجاور و متعلّق به غير، چقدر است؟
ج ـ تابع سبق ملكيّت قنات و ملكيّت حريم است; يعنى اگر مالكيّت قنات قبل از مالكيت حريم بوده، نتيجتاً زمين مجاور، قبلا حريم شده، و اگر مالكيت زمين مجاور از قبل بوده، حريم شدنش منوط بر رضايت آنهاست. 16/7/78
(س 73) شخصى در روستايى در حريم زمين ديگران، ساختمان مى سازد. در ابتدا از اهل روستا، كسى از ساختمان سازى او جلوگيرى نكرده است; امّا بعد از تكميل شدن ساختمان، صاحبان آنها ادّعاى حق مى كنند. حكم شرعى آن چيست؟
ج ـ تصرّف و احياى حريم املاك شخصى و يا روستاها بدون اجازه صاحبان و اهالى روستا، جايز نيست و با احيا و ساختمان سازى، مالك نمى شود و صاحبان املاك و اهالى روستا مى توانند كسى را كه در حريم آنها ساختمان ساخته، مجبور به برداشتن ساختمان و يا اجاره حريم نمايند و اگر راضى به شركت هم بشوند، مانعى ندارد. به هر حال، جواز تصرّف، منوط به رضايت صاحبان حريم است. 18/2/80
(س 74) چنانچه شخصى، در حريم رودخانه يا محلّ سنگلاخ، بدون مجوّز قانونى، اقدام به ساخت و ساز بنا و يا غَرس درخت ميوه نمايد، مالكيت چنين عملى از نظر شارع مقدّس اسلام چگونه است؟
ج ـ اگر حريم رودخانه يا سنگلاخ، جزء غُرقگاه هاى حكومت باشد و حكومت، حسب مصالح جامعه با نظر نمايندگان مردم، ساخت و ساز و درختكارى در آنها را ممنوع كرده است، كسى كه اقدام به بنا يا غَرس درخت نموده است، مالك زمين نمى شود و حكم تصرّف در مال غير را دارد. 25/4/79
(س 75) با توجه به اينكه وقف، حبس كردن عين و تسبيل منفعت آن است، آيا مى شود املاك موقوفه (وقف) را حقّ ارتفاق براى ملك غير، قرار داد؟
ج ـ بعد از تحقق وقف، كسى حق ندارد زمين موقوفه را مرافق قرار دهد و جايز نيست، زيرا تصرّف بر خلاف نظر واقف است و جايز نبوده «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها»، ولى اگر ابتداءً به عنوان مرافق وقف شود، استفاده مرافق نمودن از آن، جايز و درست است و احكام وقف بر آن مترتب است. 22/10/80
(س 76) 1. چنانچه در يك طرح عمرانى، ملكى در مسير واقع شود و مالكين آنها هم به هيچ قيمتى حتى قيمت كارشناسى، راضى نشوند، تكليف چيست؟ ضمن اينكه خيابان مورد نظر هم از نيازهاى اساسى شهر مى باشد.
2. راجع به مسجد و حسينيه اى هم كه در مسير است چه بايد كرد؟
ج 1 ـ با پرداخت قيمت واقعى (نه قيمت كارشناس رسمى كه معمولاً كم تر از قيمت واقعى است) كه مردم معمولاً با آن خريد و فروش مى نمايند، نمى توان گفت كه تخريبش حرام است.
ج 2 ـ حسينيه و مسجد هم حكم ملك شخصى را دارد، با اين تفاوت كه بايد در جاى نزديكتر به آنها همانند همان مسجد و حسينيّه ساخته شود و به نام آنها وقف گردد. 22/10/80
(س 77) آيا شرعاً جايز است كسى مطالب سخنرانى فردى را ضبط يا يادداشت نمايد يا مطالب خطبه ها و موعظه ها و يا دروسى را كه استاد تدريس مى كند، جمع آورى نمايد و بدون ذكر مأخذ و منبع و بدون اجازه سخنران و واعظ و استاد، انتشار دهد؟ و اموالى كه از اين راه به دست مى آورد، چه حكمى دارند؟
ج ـ جايز نيست; چون نحوه سرقتى محسوب مى شود، مگر در رابطه با مطالب متفرقه اى كه سيره بر نقل آنها بوده و احتياج به اجازه از نظر عرفى ندارد. 13/9/76
(س 78) تكثير نشريات و كتب علمى و متعلّق به ديگران به همان زبان و شكلى كه چاپ شده، از طريق چاپ و عكسبردارى (افست) به قصد فروش و بهره بردارى مادّى، چه حكمى دارد؟ همچنين حذف و يا تغيير نام مؤلّف در چاپ اثر، چگونه است؟
ج ـ تا منع ننموده باشند، مثل اينكه پشت كتاب بنويسد «حقّ طبع و نشر محفوظ» و يا بناى عرفى و عقلايى بر عدم جواز نشر و تكثير آن نباشد، مانعى ندارد; والاّ چون تصرّف در امور متعلق به غير است و مشمول حديث «لايحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه» [4]به ضميمه الغاى خصوصيت از مال به حقوق معنوى مى باشد، بعلاوه كه بناى عقلا هم بر عدم جواز تصرّف در حقوق معنوى ديگران همانند حقوق مادى آنها است. 13/9/76
(س 79) آيا كسى كه كتاب چاپ شده را از بازار خريدارى نموده، مى تواند بدون اجازه مؤلّف، آن كتاب يا بخشى از كتاب را به صورت نرم افزار رايانه اى درآورد؟ و در صورتى كه پولى هم در مقابل عرضه اين برنامه ها گرفته نشود، آيا اجازه مؤلّف لازم است؟
ج ـ اگر بين مردم و صنف مطبوعات و مؤلّفان بنا بر منع وجود نداشته باشد، مانعى ندارد و جايز است; و در صورت منع مؤلف يا بناى مؤلفان بر منع، به حكم تصرّف در حقوق متعلّق به غير، جايز نيست. 25/9/83
(س 80) آيا استفاده از برنامه هاى كاربردى رايانه اى ديگران در توليد نرم افزارهايمان و فروش برنامه هاى جديد، مستلزم جلب رضايت و اجازه آنهاست؟
ج ـ معيار در اين گونه امور، همان بنا و قرارداد عملى كه منع ضمنى است، مى باشد كه مورد قبول و پذيرش عقلا و مردم است و همين معيار، كفايت مى كند و موجب حقّ است. 29/5/78
(س 81) تكثير بدون اجازه برنامه هاى رايانه اى كه توسط مسلمانان و يا كفّار ذمّى توليد شده باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر بنا، بر عدم تكثير است، جايز نيست و خود بنا، ايجاد حق مى نمايد و فرقى هم بين مسلمان و ذمّى و غير ذمّى نيست; چون حقوق و اموال همه انسان ها محترم است. 29/5/78
(س 82) اشخاص و مؤسّسات با صرف هزينه هاى هنگفت، مبادرت به تهيّه و توليد برنامه هاى مفيد و سودمند رايانه اى مى كنند كه هم اكنون اين گونه برنامه ها نقش بسزايى در اشاعه و رواج فرهنگ دينى و تعاليم اهل بيت(عليهم السلام) در سراسر جهان دارند; ليكن بعضى افراد سودجو، بدون تحصيل رضايت پديدآورندگان و مالكان معنوى اين محصولات، با استفاده از وسايل و ابزارهاى نوين، با كم ترين هزينه و زحمتى اقدام به نسخه بردارى و تكثير اين برنامه ها و فروش آنها در بازار مى كنند كه چه بسا موجب دلسردى پديدآورندگان آنها مى شوند. با توجّه به مقدّمه فوق، نظر حضرت عالى در مورد مسائل ذيل چيست:
1. آيا افراد مى توانند على رغم منع و شرط عدم تكثير از جانب پديدآورندگان اصلى اين محصولات، جهت كسب منفعت و سود، اقدام به تكثير و توزيع اين محصولات كنند؟
2. آيا افراد مجازند كه با تغييرات مختصرى در تمام يا بعض مطالب يا ظواهر اين برنامه ها، بدون آنكه خلاّقيت و نوآورى اى از خويش داشته باشند، آنها را جهت فريب و اغواى ديگران، به نام خود منتشر و عرضه كنند؟
3. در صورتى كه اعمال فوق حسب مقرّرات و قوانين دولت جمهورى اسلامى و در زمان بسط يد حاكم اسلامى، ممنوع باشد و يا تحت شرايطى مضبوط شده باشد، آيا تبعيّت از اين قوانين و مقرّرات، لازم است؟
ج 1 و 2 ـ اقدام و تكثير آثار ديگران كه مورد منع آنهاست، حرام و غير جايز است: «لايحلّ مال إمرء مسلم إلاّ بطيبة نفس منه» [5] و چگونه امر ارزشدارى كه عرفاً مربوط به ديگران است و مال آنها حساب مى شود، تصرّف در آنها بدون جلب رضايت صاحبان آنها مباح باشد! و فرقى بين عين خارجى و يا منفعت و يا اثر نيست; چون همه و همه آنها از نظر عرف و عقلا، مال مرتبط به ديگران و امر با ارزش و مضاف به آنهاست. پس جواز تصرّف به هر شكل، منوط به طيب نفس و رضايت صاحبان آنهاست.
ج 3 ـ با توجّه به آنچه ذكر شد، تبعيت، لازم و تخلّف از آنها حرام است; چون سبب تصرّف در مال ديگران، بدون رضايت آنهاست. بعلاوه كه از حيث مقرّرات حكومتى هم به اعتبار لزوم رعايت حدود و مقرّرات اجتماعى، تبعيّت از آنها لازم است. 16/4/79
(س 83) آيا مخترع نسبت به اختراع خود، داراى حقّ خاصّى است، به صورتى كه ديگران نتوانند از روى آن الگوبردارى و مونتاژ نمايند؟
ج ـ هر كسى نسبت به اختراع و آثار فكرى و علمى و تجربى خودش، سلطه و حق دارد و تصرّف در آنها تصرّف در حقّ غير است كه بدون رضايت و اجازه اش حرام و غير جايز است، كه «لايحلّ مال إمرء مسلم إلاّ بطيبة نفس منه». 13/9/76
(س 84) آيا حقّ تأليف، حقّ مشروعى است يا نه؟ اگر مشروع است، قابل واگذارى و انتقال به غير هست يا نه؟
ج ـ گرفتن حقّ الزحمه يا حقّ التأليف براى در اختيار قرار دادن كتاب و نسخه اصل و يا اثر هنرى، مانعى ندارد و شخص مى تواند براى هميشه از چاپ منع نمايد و يا به غير، واگذار نمايد; چون انسان بر مال خودش مسلّط است و تصرّف ديگران در مال او ـ كه چاپ، مستلزم چنين تصرّفى است ـ بدون رضايت، حرام است و عمل مسلمان، محترم و با ارزش است و چه بسا افراد حقيقى و يا حقوقى اى كه براى ارزشمند بودن اثر يا كتابى مايل اند آن اثر يا كتاب، منحصر به فرد باشد. 25/10/79
(س 85) در مورد كتب و يا آثارى كه شامل نقاشى، طراحى، خوشنويسى، برنامه هاى رايانه اى و... كه زاييده ذهن و ذوق هنرمندان است، آيا هنرمند و صاحب اثر مى تواند براى هميشه نسبت به چاپ يا ممانعت از چاپ، صاحب حق باشد؟ اگر منع نكند چطور؟
ج ـ براى هميشه مى تواند از چاپ و رايت برنامه هاى خود منع نمايد; چون انسان بر مال خودش مسلّط است و تصرّف ديگران در مال او ـ كه چاپ و رايت، مستلزم چنين تصرّفى است ـ بدون رضايت، حرام است و عمل انسان، محترم و با ارزش است و چه بسا افراد حقيقى يا حقوقى كه براى ارزش اثر يا كتابى مايل اند، آن اثر يا كتاب، منحصر به فرد باشد; و اگر منع نكرده ولى بنا بر عدم چاپ و تكثير است نيز جايز نيست و خود بنا، ايجاد حق مى نمايد. 6/12/68
(س 86) آيا نوشتن عباراتى چون «حقّ چاپ و نشر براى ناشر يا مؤلف محفوظ است»، حقّى را براى آنان ايجاد مى كند؟ آيا چنين شرطى از نظر شرعى صحيح است؟
ج ـ آرى، موجب حق مى باشد، چون به عنوان يك شرط و قرارداد بين خودش و مشترى مى باشد و شرط، صحيح و لازم الوفاست و تخلّف از آن ـ قطع نظر از آنكه گناه و معصيت است ـ به حكم لاضرر، موجب ضمان نيز مى باشد. 20/3/84
(س 87) چاپ از روى كتب خارجى بدون تغيير و ترجمه و بدون اجازه از ناشر خارجى، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر ناشر يا مؤلف منع نكرده باشد، مانعى ندارد، مگر آنكه دولت جمهورى اسلامى، به خاطر قوانين بين المللى كه به آنها تعهد نموده است، آن را منع نمايد. 6/12/68
(س 88) برنامه هاى كامپيوترى اعم از فيلم، برنامه هاى آموزشى و سرگرمى كه امروزه ساخته مى شود را روى سى دى و يا ديسكت ذخيره مى كنند و شخص با صرف هزينه اى بعضاً گزاف، اقدام به ساختن برنامه كامپيوترى مى كند و بعد از ساختن برنامه كامپيوترى، شخص برنامه ساز به چند صورت ممكن است عمل كند كه عبارت اند از:
الف. روى خود برنامه، كارى انجام مى دهد كه به اصطلاح، برنامه قفل مى شود و نمى شود از CDكپى برداشت و فقط با CD اصلى مى توان از برنامه استفاده كرد. اما جديداً با يكسرى ترفندها مى توان قفل برنامه را شكست و از CD اصلى به اصطلاح رايت يا كپى برداشت.
ب. قفل، روى برنامه نمى گذارد، اما اعلام مى دارد كه حقّ چاپ و تكثير ممنوع است.
ج. اصلاً نه قفل مى گذارد و نه اعلام مى دارد كه حقّ چاپ و تكثير ممنوع است، و به عبارتى اعلام موضع نمى كند; با توجه به اين توضيحات بفرماييد:
1. آيا زمانى كه روى برنامه قفل مى گذارد، مى توان كپى بردارى كرد؟
2. آيا زمانى كه در داخل برنامه ذكر مى كند كه «حقّ چاپ و تكثير ممنوع است» اين نوشته نافذ است و شرط ضمن عقد حساب مى شود. در اين صورت كپى كردن چه حكمى دارد؟
3. آيا وقتى كه اعلام موضع نمى كند و روى برنامه ذكر نكرده كه «حق چاپ و تكثير ممنوع است»، مى توان كپى بردارى كرد؟
ج 1 و 2 ـ چون ساخت برنامه حاصل زحمات و تلاش و هنر خودش مى باشد و اين اثر به عنوان مال او محسوب مى گردد، بنابراين تصرّف ديگران در مال او ـ كه كپى و چاپ، مستلزم چنين تصرّفى است ـ بدون رضايت او حرام است.
ج 3 ـ اگر عدم ذكر اين مطلب، دلالت به رضايت او دارد، مانعى ندارد. 24/10/80
(س 89) 1. آيا نقض حقوق مؤلفين و پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى (شكستن و ارائه نسخه تقلبى از آن) خلاف شرع مى باشد؟
2. آيا نقض حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى، از مصاديق بارز دزدى محسوب مى گردد؟ و از نظر شرعى، حكم متخلّفين و ناقضين حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى چيست؟
3. حكم كسانى كه مبادرت به زايل نمودن حقّ ديگران با شكستن قفل، عرضه محصول قفل شكسته و استفاده از نسخ قفل شكسته مى نمايند، چيست؟
4. آيا عرف شدن يك موضوع كه منجر به زايل نمودن حقّ ديگران مى گردد، مى تواند ملاك تعدّى و نقض حقوق ديگران (و پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه) قرار گيرد، و حكم كسانى كه با اين ملاك، مبادرت به نقض حقوق مؤلفين نرم افزارهاى رايانه اى مى نمايند چيست؟
ج 1 ـ تصرّف و دخالت در همه امورى كه به افراد ارتباط دارد، چه ارتباط توليدى و فكرى و نظرى و يا اختراع خارجى و مادى و يا نشر و طبع كتاب و امثال آن، همه جزء حقوقى است كه به حكم «عدم جواز تصرّف در مال ديگران مگر با رضايت آنها» محكوم به عدم جواز دخالت و تصرف است.
ج 2 ـ در صورت داشتن قفل و يا منع از كپى كردن، كپى كردن آنها جايز نيست و كپى كننده ضامن خسارت هاى وارد شده نيز مى باشد.
ج 3 ـ شكننده قفل و نيز عرضه كننده به مشترى در صورت علم به كپى غير مجاز، ضامن خسارت هاى وارد شده به صاحب حق مى باشند.
ج 4 ـ خير، معروف شدن تعدّى به حقوق ديگران، مجوّزى براى تعدّى و نقض حقوق ديگران نمى باشد و متعدّى، ضامن خسارت هاى وارد شده مى باشد. 31/5/81
(س 90) در مرز بين دو زمين كه هر كدام به يك مالك تعلّق دارد، درختى خود به خود روييده است، صاحبان هر يك از زمين ها ادعاى مالكيت درخت مذكور را دارند. اين درخت مربوط به كدام يك از آن دو مى باشد؟
ج ـ اگر درخت در مرز مشترك روييده باشد، هر دو شريك اند. 29/11/74
(س 91) دو يا چند نفر، ملك مشاعى را به طور شراكتى ساخته اند. به نسبت مشاعى، دو نفر از آنها، به قدر سهم خودشان از ساختمان استفاده كرده اند و يك نفر ديگر به علّت اختلاف با معمار آن ملك، تا به حال از سهم خود استفاده نكرده است و حالا از آنهايى كه از سهم مشاعى خودشان استفاده كرده اند، اجاره طلب مى كند. در صورتى كه ساختمان هاى سهمى او تا به امروز خالى مانده است، آيا مى تواند طلب اجاره كند يا خير؟
ج ـ اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه در تصرّف مال يكديگر داده اند، برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت، تصرّف كنند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريك هاى ديگر، حقّ تصرّف ندارند. البته اگر عدم رضايت آنها موجب ضرر و زيان ديگر شركا نسبت به حقّ الشركت خودشان باشد، بى فايده و بى اثر است و مالكيت فرد نمى تواند سبب ضرر براى ديگرى شود. بنابراين، در صورتى كه با توافق، قسمتى از مال مشترك، براى يكى از شركا قرار داده شده و ايشان با اختيار خود از آن استفاده ننموده و يا عدم رضايت او موجب ضرر بر بقيّه شركا باشد و شركا به نسبت سهم خودشان استفاده نموده اند نه بيشتر، آن فرد ثالث، استحقاق مطالبه اجرت چيزى را كه در آن تصرّف نشده و يا بقيّه براى ضرر نديدن مجبور به تصرّف جزئى در آن و يا مجبور به تصرّف در مقدار سهمشان به طور مشاع بوده اند، ندارد، و ناگفته نماند كه اجرت المثل، مربوط به تصرّف غاصبانه در مال غير است و اجرت المسمّى هم تابع عقد اجاره است. 8/11/78
(س 92) يكى از همسايگان ما چند سال است كه در منزل موروثى پدرش زندگى مى كند، سهم ارث چند نفر از ورثه را از اين منزل شرعاً خريده، اما سهم سه نفر از ورثه را نه خريده و نه اجاره كرده، و آن سه نفر ورثه، بارها اعلام كرده اند كه ما راضى به سكونت ايشان (همان ورثه اى كه در منزل زندگى مى كند) در خانه اى كه از پدرمان به ارث مانده، نيستيم و رضايت هم نداريم كه كسى در خانه اى كه شرعاً و قانوناً در آن شريك هستيم قدم بگذارد، مگر آنكه تكليف سهم ما معلوم شود. با اين توضيحات بفرماييد:
1. آيا آن وارثى كه در منزل زندگى مى كند، تا قبل از تعيين تكليف سهم سه نفر شريك ديگر، حقّ تصرّف در خانه موروثى را دارد يا نه؟ تكليف نماز و عبادت هاى او در خانه ياد شده چه مى شود؟
2. وارث ساكن در منزل، ماهانه مجلس روضه خوانى در همان خانه به شرح بالا برگزار مى نمايد و ما را هم كه همسايه او هستيم دعوت مى كند و ما هم به واسطه رودربايستى از ايشان، در مجلس شركت مى كنيم. با توجه به اينكه علم داريم ورثه ديگر در اين خانه اعلام كرده اند كه ما رضايت نداريم، تكليف ما در مورد وارد شدن به خانه مزبور چيست؟
ج 1 ـ تصرّف در مال موروثى بدون رضايت و اجازه بقيه ورّاث، جايز نيست.
ج 2 ـ در حرمت تصرّف در مال مشترك بدون اجازه بقيه، فرقى بين افراد نمى باشد و تصرّف بدون رضايت مالك هر چند براى عبادت مشروط به اباحه مكان است، حرام مى باشد. 24/11/76
(س 93) املاك كشاورزى بين دو نفر به صورت مشاع، موجود مى باشد كه هنوز در بين شركا تقسيم و تفكيك شرعى و قانونى صورت نگرفته است.
1. اجاره دادن كليه املاك مشاع توسط يكى از شركا بدون رضايت شريك ديگر، چه حكمى دارد؟
2. چنانچه يكى از شركا قبل از اينكه تقسيم و تفكيكى شرعى و قانونى بين آنها صورت گرفته باشد، بدون رضايت شركا قسمتى از ملك مشاع را بفروشد، چه حكمى دارد؟
3. اگر يكى از شركا، افرادى را كه هيچ گونه مالكيتى در اراضى نداشته و صرفاً با پرداخت بهره مالكانه براى اراضى، تصرّف زارعانه دارند به عنوان مالك معرفى نمايد، مشمول چه حكمى است؟
4. تصرّف افراد فوق (زارعين) بر املاك مشاع فروخته شده توسط يكى از شركا بدون رضايت شريك ديگر، چه حكمى دارد؟
ج 1 ـ تصرّف شريك در مال مشترك بدون اذن شريك و رضايت شريك ديگر، جايز نيست و نافذ نمى باشد.
ج 2 ـ مانعى ندارد، آرى مسئله حقّ الشّفعه براى شريك ديگر، مسئله ديگرى است و مربوط به بعد از فروش مى باشد.
ج 3 ـ معرفى، سبب ملكيت نمى شود و ملكيت نيازمند اسباب خود همانند خريد و فروش، ارث، هبه و احيا و... مى باشد.
ج 4 ـ تصرّف در اموال مشاع، احتياج به رضايت همه صاحبان سهام و شركا دارد و اگر راضى به تصرّف نمى باشند، بايد يا با رضايت طرفين، تقسيم گردد و يا محكمه شركا را مجبور به تقسيم نمايد. 17/6/81
(س 94) آيا تقسيم (در بحث شركت) ماهيتاً عقد است يا تمييز حق؟ اگر عقد باشد لازم است يا جايز؟
ج ـ تمييز حقّ است و خود، امر مستقلى است و تحت هيچ يك از عناوين عقود نمى باشد و قصد هيچ كدام آنها هم در آن اعتبار نشده و آثار و لوازم آنها را هم ندارد، و چون تمييز حقّ است; يعنى مال مشاع به وسيله قيمت، تبديل به مفروز مى شود، جايى براى عنوان لزوم و جواز ندارد و تصرّف بعد از قسمت، تصرّف در مال غير است و منوط به رضايت و اذن مالك مى باشد. 4/6/76
(س 95) قطعه زمينى مشاع كه ابتدا توسط شهردارى با متراژ مساحت 156 متر مربع تعيين گرديده، سپس توسط دو شريك توافق نامه تقسيم بر روى زمين مذكور منعقد مى گردد، يك ماه بعد، شهردارى متراژ جديد را 168 متر مربع اعلام مى كند (يعنى حدود 12 متر مربع به مساحت زمين اضافه مى شود). آيا با تغيير متراژ زمين، موضوع توافق نامه اعتبارش شرعاً از بين مى رود يا خير؟
ج ـ زمين تقسيم شده اگر معيّن بوده و بدون ردّ و بدل پول، تقسيم گشته و اشتباه شهردارى در تعيين متراژ بوده، تقسيم به قوّت خود باقى و توافق نامه معتبر مى باشد; چون اشتباه و غفلت تأثيرى در حقّ طرفين على المفروض نداشته; اما اگر مقدار اضافه شده به آن زمين در تقسيم قبلى نبوده و يا پولى به اعتبار متراژ قبلى ردّ و بدل شده، اگر طرفين فعلاً راضى به آن تقسيم نباشند بايد دوباره تقسيم نمود، چون تغيير متراژ در هر دو صورت، معلوم مى شود كه تقسيم در حق واقعى و بر حق واقعى نبوده است. 8/2/80
(س 96) در زمين باغى دو نفر شريك بوده اند و با تصوّر اينكه اين باغ در طرح يا مسير خيابان نيست و شهردارى نيز اعلام نموده كه در مسير نيست و اجازه تفكيك داده، اقدام به تفكيك نموده اند و بين شركا، به قيد قرعه، توافق گرديده، غافل از اينكه باغ مذكور، در طرح عبور خيابان بوده و هر دو مالك و حتّى شهردارى، از موضوع عبور خيابان از باغ غافل بوده اند. اكنون پس از گذشت حدود يك سال، باغ مذكور در مسير عبور خيابان قرار گرفته و عبور خيابان به گونه اى است كه اكثر پلاك هاى يكى از شركا را كاملاً گرفته و در مسير واقع شده است. آيا اين تقسيم ناآگاهانه، منصفانه و شرعى است يا خير؟ و آيا مجدّداً مقدار باقى مانده بايد منصفانه تقسيم گردد؟
ج ـ هر تقسيمى كه مبنياً بر امرى انجام بگيرد كه در قيمت و ماليّت موارد قسمت، مؤثّر است، اگر بعداً كشف خلاف شود، من رأس، باطل است، چون آنچه مورد رضايت در قسمت بوده، غير از چيزى است كه قسمت شده; علاوه بر اينكه مسئله ضرر به افراد هم مطرح است. بنابراين، قسمت در مورد سؤال، حسب مفروض، باطل است و ملك به اشاعه قبلى باقى است. 8/9/79
(س 97) شخصى كه به نحو مشاع، مالك مقدارى از سهام ملكى است و از ده ها سال قبل به اعتبار اين مالكيت و اينكه اگر ملك، مشاعى شود، بيش از اين مقدار زمين به وى نخواهد رسيد، مبادرت به غرس درختان و احداث اعيانى و مستحدثات، حفر چاه، نصب موتور پمپ و كشيدن برق و آب مى نمايد. شخص و اشخاصى ديگر نيز به همين اعتبار، در ملك تصرّفاتى داشته اند و بعضاً سهام خود را مورد نقل و انتقال قرار داده اند. سؤال اين است كه آيا شرعاً مالك يا مالكان مشاعى ديگر مى توانند به ادّعاى آنكه ملك، مورد تقسيم قرار نگرفته، بعد از اين مدّت طولانى و بدون توجّه به متصرّفات خود، نسبت به اين مالك، ادّعاى خلع يد مشاعى و مطالبه اجرت المثل و قلع و قمع مستحدثات بنمايند؟
ج ـ اگر حكم عرف و عادت محل بر تحقّق تقسيم به وسيله تصرّفات ذكر شده باشد، يعنى مردم، متصرّفان در ملك مشاع را به نحو مرقوم، مالك ملك مفروز مى دانند و تصرّفات كه در ديد و مرأى و مَنظر بقيّه بوده را موجب تقسيم دانسته و آن را تقسيم مى دانند، تقسيم، محقّق شده و حقّ رجوع، ساقط است; و امّا اگر آن را فقط اذن مى دانند، نتيجتاً تقسيم، محقّق نشده و املاك به اشاعه باقى است و تصرّف ها هم چون با اذن بوده، صحيح و نافذ و ملكِ متصرّف است و ماليّت آنها از متصرّف است; و امّا اگر اختلاف در حكم عرف و عادت است، رفع اختلاف، نياز به مرافعه شرعيّه دارد. 1/12/78
(س 98) شخصى دو حلقه لاستيك ماشين دست دوم از شخصى آشنا خريدارى نموده است. لذا پس از گذشت چند روز، از طريق دوستان مى شنود كه آن شخص فروشنده، لاستيك هاى سرقت شده را به قيمت كم تر مى فروشد. لذا خريدار، مدّت يك سال است از لاستيك ها به علّت مشكوك بودن، استفاده نكرده است و از طرفى هم به فروشنده نمى تواند برگرداند; چون از زمان خريد آن، بسيار گذشته و حال مى خواهد از لاستيك ها استفاده نمايد. خواهشمند است حكم استفاده از آنها را مرقوم فرماييد؟
ج ـ اگر به دزدى لاستيك هاى خريدارى شده، يقين ندارد، تصرّف، جايز است; وگرنه بايد قيمت آن را براى صاحبش صدقه بدهد و مجاز در صدقه نيز هم هست. 24/11/76
(س 99) رفتن به مكانى كه معروف است زمين آن غصبى است، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر شياع به قدرى است كه اطمينان به غصبى بودن آن مكان پيدا مى شود، رفتن و تصرّف، جايز نيست. 14/7/79
(س 100) آيا برداشتن مال كفّار (اعم از اهل كتاب و غير آن) جايز است يا نه؟
ج ـ جايز نيست و نبايد انجام گيرد. 10/9/74
(س 101) استفاده از خودروهاى مسروقه كشف شده به وسيله نيروى انتظامى با اجازه قاضى و بدون اطّلاع صاحبان آنان، چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه در هواى نامساعد فرسوده مى شوند و اگر از آنها استفاده شود، از فرسودگى جلوگيرى مى شود.
ج ـ در مفروض سؤال، جايز نيست، مگر آنكه حفظ مال غير، از تلف شدن و نقصان قيمت، منوط به تصرّف و متوقف بر آن باشد كه در اين صورت، با شرط ضمان و قدرت طرف بر اداى مال الخسارة، و توان اخذ از او، با اجازه قاضى مانعى ندارد. به هرحال مسئله ضرورت است و «الضرورات تتقدّر بقدرها»، و رعايت احتياط مال غير و حقّ الناس، امرى مطلوب و در برخى از موارد، واجب است. 16/7/73
(س 102) چند خانه و باغ مخروبه از ساليان دور كنار روستاى ما وجود دارد، آيا مى توانيم در آنها تصرّف نموده و آباد كنيم؟
ج ـ خرابه هاى بى صاحبى كه در مجاورت آبادى وجود دارد، گرفتن آنها بدون اجازه مجتهد، غصب است. 10/4/75
(س 103) اگر گاوى از ملك ديگران تغذيه كند و مالك راضى نباشد آيا شير و ماست حاصل از آن تغذيه، حلال است يا حرام؟
ج ـ گوشت و شير، متعلّق به صاحب گاو است; ليكن صاحب گاو در برابر علوفه و آذوقه اى كه گاو از بين برده، مديون است و حقّ الناس به گردن اوست. 20/2/75
(س 104) اگر فردى (يعنى مرد) قبل از رسيدن به سنّ تكليف چيزى را غصب كند و حالا بعد از رسيدن به سن تكليف، آن شىء غصبى موجود باشد، تكليف چيست؟
ج ـ در صورتى كه دسترسى به مالك آن داشته باشد، بايد به او برگردانده شود و در صورتى كه مالك از دنيا رفته باشد، بايد به ورثه او پرداخت شود، و در صورتى كه دسترسى به مالك و يا ورثه او نباشد، مجازيد از طرف مالك به فقيرى كه خود مى شناسيد صدقه بدهيد. 13/11/80
(س 105) فردى در شركت ها و ارگان هاى مختلف مشغول به كار بوده و متأسفانه طى اين سال ها وسايل و اثاثيه هاى مختلفى را از محل كار خود سرقت كرده، حالا وسايل متعددى از اموال مذكور در خانه اش موجود مى باشد و بعضى از آنها هم معلوم نيست كه از اموال كدام شركت يا ارگان است. وظيفه او در قبال اثاثيه هاى مسروقه چيست؟ اگر خود به وظيفه شرعى خود عمل نكرد، وظيفه ورّاث او چيست؟
ج ـ آنچه كه صاحبان آنها معلوم مى باشد، بايد حتماً به آن مراكز برگردانده شود و تصرّف در آنها هم حرام است، و آنچه كه صاحبانش نامعلوم است و منحصر در جاهايى كه بتوان صاحبانش را راضى كرد نمى باشد، بايد عين مال يا قيمت فعلى آن، و در صورت تلف شدن، قيمت زمان تلف را براى صاحبانش صدقه دهد، مگر آنكه از مال التجارة باشد كه بايد بالاترين قيمت آن اجناس را از زمانى كه نزد او بوده تا به حال، صدقه بدهد، و تا قبل از تعيين تكليف اموال، به ردّ كردن و يا تحصيل رضايت صاحبان و يا صدقه دادن، تصرف در آنها حرام مى باشد; و ناگفته نماند كه در مواردى كه عين آنها موجود است و بناست صدقه داده شود، رعايت اصلحيت و انفعيت به حال فقرا در صدقه به عين يا به قيمت، مطلوب و مرغوب است. 8/2/78
(س 106) در جوانى بدون اجازه پدرم، چيزى از مال او مى فروختم و بدون اينكه بفهمد، پولش را براى خودم بر مى داشتم و اكنون متوجّه خطاى خود شده ام. تكليف من چيست؟
ج ـ احتياطاً مقدارى برايش صدقه بدهيد كه ثواب صدقه را پدر ببرد و صدقه را به خانواده هاى مستمند اقوام و اقارب بدهيد و چه نيكو، بلكه لازم است كه آن مقدار از پولى كه يقينى است تخلّف شده، به ورثه پدر بدهيد. 12/9/79
(س 107) اگر از نوجوانى كه به سنّ تكليف نرسيده، خطايى سر زده باشد و مثلا از مغازه اى يا جايى ديگر، چيزى را برداشته باشد و به صاحب آن نرسانده باشد و صاحب آن را بشناسد و در موردى ديگر آن را نشناسد، چه كار بايد بكند. همچنين مثلا 25 سال پيش، ارزش آن دو ريال بوده است. الآن چه مقدار بايد به جاى آن بپردازم؟
ج ـ به قدر قدرت خريد همان دو ريال در آن سال بدهكاريد و صاحبش اگر شناخته شده است، بايد ولو هم نفهمد، به او برگردانيد، وگرنه براى صاحبش بايد صدقه داد. 5/7/77
(س 108) اگر كسى چوبى را غصب كند و با آن در يا ديوار بسازد و يا در بدنه كشتى به كار برد و مالك، همان چوب را طلب كند، چه بايد كرد؟
ج ـ همان عين را رد كند، اگر چه موجب ضرر كلّى بر غاصب شود.
(س 109) شخصى حدود هفتاد سال قبل در يك سرقت شركت مى كند و حدود شصت تومان سهم وى مى شود، حال فرزند ذكور آن مرحوم قصد دارد پدر خود را برىءالذمّه نمايد، چگونه بايد عمل كند؟ قابل توجه اينكه فرزند او مبلغ دو هزار و چهارصد تومان به نام ردّ مظالم به همين منظور پرداخت كرده است.
ج ـ در صورتى كه صاحب مال را مى شناسيد، بايد مال را با قيمت فعلى آن به او يا وارثش بپردازيد; وگرنه به مقدار قيمت روز، براى صاحب مال صدقه بدهيد، و ناگفته نماند كه شما قيمت آنچه را سهم او شده بايد بپردازيد. 13/9/72
(س 110) شخصى انگشترى را كه غصبى بوده است به كسى هديه داده است. مدتهاست كه آن انگشتر دايماً در دست شخص اهدا شده مى باشد. اكنون اهداكننده از اين كارش پشيمان شده و قدرت در آوردن انگشتر از دست او را ندارد. اگر صاحب انگشتر را بشناسد، آيا لازم است كه پول را به خود او بدهد؟ مثلاً اگر از لحاظ اجتماعى و ترس از آبرو نتواند اين كار را بكند، آيا مى تواند پولش را به فقير برساند؟
ج ـ چون مالك انگشتر معلوم است، بايد به خود او برگردانده شود يا رضايتش جلب شود. 2/9/75
(س 111) شخصى به كسى وكالت داده كه اموال او را بفروشد و برايش بفرستد. وكيل، اموال را فروخته و در پول او تصرّف عدوانى كرده است. در موقع مصرف، دينار عراقى صد تومان بوده، ولى اكنون دينار عراقى پنج ريال ارزش دارد، اين تصرّف عدوانى چه حكمى دارد؟
ج ـ ذمّه او به قدرت خريد پول در زمان فروش، كه تقريباً در مفروض سؤال، همان يكصد تومان مى باشد، مشغول است. 28/2/76
(س 112) اين جانب در سال 1375 تصادف كردم و مقصّر هم بودم و خسارت زيادى به خودم و خسارت كمى هم به طرف مقابل وارد شد كه خسارت طرف مقابل را با بيمه خود حل كردم; ولى متأسفانه با جريانى كه پيش آمده بود و دستم خالى بود، بنا به پيشنهاد دوستى مجبور شدم با صحنه سازى مبلغى در حدود 27 هزار تومان از بيمه دريافت كنم. با توّجه به اينكه اصلا راضى نبودم، ولى متأسفانه اين كار صورت گرفت و از همان موقع در فكر برگرداندن اين مبلغ بودم; چرا كه در خودم احساس دَين بزرگى مى كردم. بفرماييد كه اكنون همان مبلغ را بايد برگردانم يا به اين مبلغ چيزى هم اضافه مى شود؟
ج ـ همان مبلغ بدون تأخير به اداره بيمه مسترد شود و يا در موقعى كه مخارجى را از بيمه طلبكار هستيد، به جاى آن حساب نماييد و از بيمه نگيريد. 30/11/77
(س 113) زمين هايى را كه قومى از قوم ديگر و ملّيتى از ملّيت ديگر، در اثر تحوّلات سياسى، غصب كرده و مصادره نموده، آيا قوم مغصوب مى تواند زمين هاى خويش را از قوم ديگر باز ستاند و در صورت عدم امكان، به هر نحو تقاص نمايد؟
ج ـ اگر پس گرفتن اموال مغصوبه از غاصب، ممكن نباشد، كسى كه اموالش غصب شده، مى تواند از اموال غاصب به مقدار اموال غصب شده، تقاصاً بردارد، نه از اموال كسى كه غصب نكرده، ولو با غاصب از يك فاميل يا طايفه باشد. 24/3/79
(س 114) ملكى متعلق به من و چند مالك مشاعى قهرى مى باشد كه شخصى به طور غاصبانه، ملك فوق الذكر را غصب كرده بود كه اين جانب امر را از طريق دادخواهى در مراجع قضايى مطرح كردم و خواستار خلع يد غاصبانه غاصب نسبت به سهم خودم از كل ملك مشاعى شده بودم كه مستند به ماده 43 از قانون اجراى احكام مدنى، به علت غاصب بودن خوانده پرونده يعنى محكوم عليه، از كل ملك، محكوم به خلع يد گرديد.
1. بعضى از قضات محاكم معتقدند كه محكوم عليه به قدر سهم من يعنى محكوم له از ملك، محكوم به خلع يد شده است و هنوز از كل ملك خلع يد نشده است، چون ديگر مالكين مشاعى، تقاضاى خلع يد غاصب را نكرده اند و من با غاصب در ملكى كه او به عنوان غاصب شناخته شده است شريك هستم. به نظر شما چطور مى شود من با غاصب ملك مغصوبى كه با عنايت به ماده 43 از قانون اجراى احكام از او خلع يد شده است، در ملك شريك باشم؟
2. چون غاصب در مدت غصب خود در ملك مشاعى ما مبادرت به كاشت درخت كرده است و بنده به استناد حكم بدوى كه محكوم عليه از كل ملك محكوم به، نسبت به سهم اين جانب خلع يد شده است، قلع و قمع اشجارى را كه توسط غاصب، غرس شده است خواستار شده ام، و چون حكم و قانونى در اين مورد موجود نيست و رأى وحدت رويه اى هم پيدا نكرديم، نظر و فتواى شما در مورد نحوه قلع و قمع اشجار غرس شده توسط غاصب در املاك مشاعى، به خواسته قلع و قمع احدى از مالكين مشاعى به چه صورت است؟
3. اين جانب به مدت غصب غاصب در املاك مشاعى كه من در آن سهم دارم، اجرت المثل مدت تصرّف غاصب را خواستار شده ام، و چون در اين خصوص قانون و يا رأى وحدت رويه اى وجود ندارد، نظر و فتواى شما را در خصوص محاسبه اجرت المثل زمان تصرّف غاصب خواهانم; چون بعضى از محاكم معتقدند كه بايد اجاره هر سال غصب را بر مبناى قيمت همان سال اجاره محاسبه كرده و بعد با هم جمع كنند; يعنى اجاره 20 سال پيش اگر براى اجاره يك سال ده هزار تومان بوده و بعد به تدريج تا به امروز به مبلغ يكصد هزار تومان رسيده را با هم جمع كنند و به عنوان اجرت المثل 20 سال محاسبه كنند; ولى چطور معقول و ممكن است كه مبلغ اجاره 20 سال قبل به عنوان بدهى امروز محاسبه بشود و اين در حالى است كه براى مثال 20 سال پيش با ده هزار تومان مى شد 50 مثقال طلا خريد ولى حالا حتى يك مثقال طلا هم نمى توان خريد.
ج 1 ـ با يقين به غصب، غاصب، مالك نمى باشد تا با شما شريك باشد و شريك شما، مالكان اصلى هستند.
ج 2 ـ بايد به شركا مراجعه نماييد، اگر آنها نسبت به احقاق حقّ خود از غاصب حركتى انجام ندهند و يا به شما وكالت براى خلع يد غاصب ندهند، بايد سهم خود را با آنها جدا كنيد و نسبت به سهم خود حق داريد غاصب را مجبور به قلع درخت ها نماييد يا اينكه از او اجاره بگيريد و درخت ها را باقى بگذاريد، و اگر شركا راضى به افراز سهم او نشدند، به محكمه صالحه مراجعه و تقاضاى افراز نماييد.
ج 3 ـ ذمّه غاصب به قدرت خريد پول اجرت المثل در سال هاى تصرّف عدوانى، مشغول مى باشد، مثلاً اگر 20 سال پيش اجرت المثل ده هزار تومان بود، قدرت خريد ده هزار تومان را الآن بدهكار مى باشد، نه خود ده هزار تومان را، چون ده هزار تومان امروز به خاطر تورّم، قدرت خريد گذشته را ندارد. 17/12/80
(س 115) فردى خود را بر خلاف واقع، مؤلف يك كتاب و خالق يك اثر هنرى معرفى كرده و اقدام به تكثير و چاپ آن اثر نموده است. اموالى را كه از اين طريق بدست مى آورد، شرعاً چه حكمى دارد؟
ج ـ تصرّفاتش نسبت به مقدارى كه مربوط به حقّ غير است، حرام و غصب و عقود بر آن، فضولى است. 13/9/76
(س 116) ضوابطى براى احداث ابنيه جهت جلوگيرى از تخريب هنگام زلزله در ايران وضع شده است كه رعايت آن در مناطق زلزله خيز الزامى مى باشد، ولى متأسفانه برخى از صاحبان املاك و مهندسان و پيمانكاران رعايت نمى كنند و باعث كشته شدن عده زيادى از مردم در هنگام وقوع زلزله مى شوند:
1. اگر صاحب ملك به جهت صرفه جويى در هزينه ها، رعايت ضوابط ساخت و ساز را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا در صورت بروز زلزله، ضامن فوت ساكنان آينده ساختمان مى باشد؟
2. اگر صاحب ملك اِعمال ضوابط را از مهندس و پيمانكار بخواهد ولى آنان در رعايت ضوابط كوتاهى كنند، آيا ضامن هستند؟
3. اگر مهندس ناظر مسئول مربوطه در شهردارى يا پيمانكار به درخواست صاحب ملك در اعمال ضوابط كوتاهى كنند، آيا ضامن هستند؟
4. اگر صاحب ملك اطلاعى از ضوابط نداشته باشد و در نتيجه رعايت آنها را از مهندس و پيمانكار نخواهد، آيا قصور مهندس و پيمانكار در اعمال ضوابط، موجب ضمان آنان مى شود؟
5. اگر فردى به قصد فروش، ملك خود را كه در منطقه زلزله خيز قرار دارد بدون آگاهى يا از روى نيرنگ بگويد كه در ساخت بنا رعايت ضوابط شده است، آيا ضامن است؟
ج 1 ـ با عدم اعلام فروشنده ملك به وضعيت ساختمان از حيث رعايت و عدم رعايت اصول ايمنى در مقابل زلزله، نمى توان او را ضامن خسارت مالى و يا جانى زلزله دانست و چون فروشنده، نه مباشر و نه سبب اقوى بوده، بلكه معدّ با مقدمات خيلى بعيده بوده است و اگر گفته شود كه سبب بوده نيز ضامن نمى باشد به خاطر آنكه ضمان سبب در جايى است، كه اقوى از مباشر باشد و نسبت فعل به او حداقل اقوى و روشن تر از مباشر در نظر مردم و عرف جامعه باشد كه در مفروض و مورد بحث و سؤال چنين نمى باشد، بلكه نسبتش به زلزله، روشن و اقوى از نسبت آن به مالك و فروشنده است، و ظاهراً در اين جهت بين مالك و مهندس و معمار و غير آنها از افراد دخيل در ساختمان فرق زيادى وجود ندارد. آرى، اگر فروشنده با كذب و دروغ، اعلام به رعايت ضوابط نمود كه در نتيجه خريدار مطمئن به رعايت شد و با اعتماد به قول او، از استعلام صرف نظر نمود به حيث كه گفته شود خريدار مغرور شده است و فريب سخن مالك و فروشنده را خورده است، ظاهراً اعلام كننده از راه قاعده غرور و فريب، ضامن مى باشد، چون «المغرور يرجع إلى من غره» [6] و شايد قاعده غرور هم برگردد به قاعده اقوائيت سبب از مباشر. به هر حال غرور و فريب، سبب ضمان مى باشد; و ناگفته نماند كه اعلام او به دروغ، موجب حقّ فسخ هم مى شود، كما اينكه اگر رعايت ضوابط امنيت در مقابل زلزله در همه جا يا جاى معيّنى به صورت يك عادت و جريان عادى و معروف در آمد، به نحوى كه احتياج به گفتن نداشت، خود عرف و عادت به جاى اعلام فروشنده مى باشد و آثار اعلام لفظى بر آن مترتب است و شرط منوى به منزله شرط ذكرى مى باشد، و بالجمله ضمان فروشنده و مالك در امثال موارد يا از راه اقوائيت سبب از مباشر و يا قاعده غرور، ثابت مى گردد.
ج 2 ـ از جواب قبل روشن است و آنها به خاطر تقصير و تخلّفشان ضامن مى باشند، و مالك به وظيفه خود عمل نموده و ضامن نيست.
ج 3 ـ مهندس گرچه نادرست انجام داده، اما ضمان و عدم ضمان ـ بر حسب آنچه در پاسخ سؤال قبل بيان شد ـ مربوط به مالك و فروشنده است.
ج 4 ـ در مواردى كه رعايت ضوابط بر مهندس و پيمانكار لازم است و اصول علمى و مقرّرات مهندسى و پيمانكارى و جريانات عادى و عقلايى اقتضاى رعايت را مى نمايد و عدم رعايت از طرف آنها بى مبالاتى و بى احتياطى و تقصير شمرده مى شود، ضمان و جبران خسارت مالى و جانى، به خاطر قاعده مستفاد از روايات و فتاوا در موارد مختلف كه بى مبالاتى و تقصير و قانون شكنى موجب ضمان مى باشد، بر عهده آنان است.
ج 5 ـ ضامن مى باشد، به خاطر قاعده غرور كه از جواب قبل معلوم شد. 16/1/77
(س 117) هرگاه اشتباه موجب خسارت گردد:
1. مطالبه خسارت چه حكمى دارد؟
2. خسارت را چه كسى بايد متحمّل شود؟
3. اگر اشتباه از ناحيه وكيل يكى از طرفين صورت گرفته باشد، خسارت بر عهده كيست؟
ج ـ بايد دانست كه در باب ضمان، اصل در ضمان مباشر است، يعنى كسى كه خسارت را وارد نموده; و سبب خسارت و دخيل در آن، ضامن نيست، مگر آنكه سبب اقوى از مباشر باشد به نحوى كه عرفاً گفته شود او ضرر زد. 6/8/79
(س 118) شخصى تعميركار تلويزيون است، فردى مراجعه كرده و اظهار مى دارد تلويزيون من خراب است، شخص تعميركار جهت تعمير، يك قطعه يدكى به مبلغ سه هزار تومان خريدارى مى نمايد و پس از تعويض، مشخص مى گردد قطعه سوخته است و عيب از قطعه يدكى نو بوده و دوباره قطعه ديگرى خريدارى مى نمايد و تلويزيون درست مى شود، حال تعميركار بايد پول دو قطعه يدكى را از مشترى دريافت نمايد يا پول يكى از قطعات را، چرا كه تعميركار پول دو قطعه را داده است؟
ج ـ تعميركار فقط در قبال جنس سالم تحويل شده و كارى كه انجام داده حقّ مطالبه دارد. بنابراين، پول يك قطعه يدكى را كه سالم تحويل داده طلبكار مى باشد نه زيادتر. 4/6/76
(س 119) شخص حقوقى زمين و مجوزهاى لازم را جهت احداث پارك بازى به شخص حقيقى تحت عنوان قرارداد مشاركت مدنى واگذار مى نمايد، پس از واگذارى زمين و صدور مجوزهاى لازم از طرف شخص حقوقى و احداث و بهره بردارى پارك بازى از طرف شخص حقيقى، شخص ثالثى جهت تفريح با خانواده اش به آن جا مى رود و سوار يكى از دستگاه هاى پارك (چرخ فلك) مى گردد و از آن سقوط مى نمايد و جان مى سپارد با توجه به مواد 6، 10 و 12 قرارداد مذكور كه مقرّر مى دارند:
ماده 6: يد شريك نسبت به ماشين آلات، يد امانى است، چنانچه در اثر تعدّى و تفريط، خسارت مالى و جانى وارد شود مسئوليت آن با شريك است. رعايت نكات فنّى و ايمنى كار و مقرّرات حفاظتى به عهده شريك مى باشد كه بايستى رعايت كليه نكات فنّى و ايمنى را در بهره بردارى از موضوع شركت به عمل آورد و چنانچه در اثر عدم رعايت نكات فنى و ايمنى، حادثه يا خسارت مالى و جانى براى كارگران و يا مراجعه كنندگان و يا اسباب و وسايل پيش آيد، مسئوليت مستقيم تأمين آن به عهده شريك مى باشد.
ماده 10: تأمين بروز هر گونه خسارت ناشى از سوانح و حوادث و خسارات كارگرى و نظاير آن به عهده شريك مى باشد.
ماده 12: مسئوليت هاى ناشى از مديريت شهربازى از هر لحاظ به عهده شريك بوده و نامبرده در مقابل كليه اشخاص ثالث، اعم از كارگران و مشتريان و غيره پاسخگو مى باشد.
سؤال اين است كه ضمان حاصله از فوت افراد ثالث به عهده كيست، شخص حقوقى يا حقيقى (شريك) يا كارگر دستگاه مربوطه؟
ج ـ حسب بندهاى قرارداد كه شرط ضمن عقد مى باشد، صاحب زمين در مفروض سؤال ضامن خسارت ها و ديه و همه آنچه در بندها آمده و شرط شده نمى باشد، و اما در مفروض سؤال كه آيا شريك ضامن است يا كارگر دستگاه مربوطه، بحث و توضيح كيفيت قرارداد و مقرّرات را مى طلبد; و چنانچه قرارداد خاصّى بين شريك و كارگر مسئول دستـگاه نباشد، ضامن كسى است كه تقصير او به نظر كارشناسان، موجب قتل گرديده و قتل منتسب به او مى باشد، بنابراين اگر كارگر مسئول دستـگاه در وظيفه خود كوتاهى كرده، قتل منتسب به اوست و ضامن مى باشد، و اگر كارفرما در ايجاد حفاظ و ايمنى دستگاه، كوتاهى كرده باشد، وى مسئول مى باشد، و اگر هر دو مقصر شناخته شدند، به نسبت تقصيرشان ضامن مى باشند. 22/12/77
(س 120) 1. هرگاه چند سبب در فاصله زمانى متفاوت باعث ورود خسارت مالى يا معنوى به فردى شوند از ديدگاه فقهى چه راه حلّى در كشف مسئول اصلى و جبران خسارت وجود دارد؟
2. هرگاه چند سبب در فاصله زمانى هماهنگ باعث ورود خسارت مالى يا معنوى به فردى شوند، كدام يك مسئول است و مسئوليت به چه نحو بين آنها تقسيم مى شود؟
ج 1 ـ گرچه سؤال ابهام دارد; ليكن به هر حال اگر همه دخيل در خسارت باشند، هر كدام به نسبت شان در وارد كردن خسارت، ضامن مى باشند و همه آنها مسئول جبران خسارت به قدر ضررشان هستند; چون باب جبران خسارت، باب ضمان است و قاعده باب ضمان، ضمانت هر كس به نسبت سهم خودش در ضرر است و اگر يكى از آنها دخيل بوده و معلوم نباشد، بايد ظاهراً خسارت وارد شده بين آنها به صورت مساوى تقسيم شود. آرى، هر كسى كه از آن افراد بتواند خود را تبرئه نمايد و از اطراف علم اجمالى و شبهه بيرون ببرد طبعاً مسئول نمى باشد.
ج 2 ـ از جواب «يك» معلوم مى شود، و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد مربوط به غير باب قتل نفس است كه خود، مسئله و بحث ديگر را مى طلبد. 15/5/80
(س 121) اگر معلّمى در تصحيح اوراق امتحانى سهل انگارى نمايد و يا مسئولان مدرسه در انتقال نمرات او سهل انگارى نمايند و بر اثر آن، دانش آموزى مردود گردد، آيا معلّم يا مسئول مربوطه نسبت به خسارات مادّى و معنوى دانش آموز در طول يك سال عقب افتادگى ضمانى دارند يا نه؟
ج ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيّت ومعنويت، از هر راهى، ولو با سهل انگارى در تصحيح اوراق، موجب لزوم جبران و ضمان است، منتها كيفيت جبران در بعضى از معنويات به جبران مالى است و در برخى از آنها به نحو ديگر، بايد ديد عقلا و كسى كه ضرر ديده، به چه امرى حاضر است كه خسارتش جبران شود. 19/7/79
(س 122) شخصى در روستايى زراعت مى كند و مرغان خانگى آن روستا تخم زراعت او را مى خورند. صاحب زراعت براى جلوگيرى از آسيب وارد كردن مرغ ها دانه هايى را مسموم مى كند و مرغ ها آنها را مى خورند و تلف مى شوند. ضمناً صاحب زراعت، بعضى از صاحبان مرغ ها را از سمپاشى با خبر مى كند كه از ورود مرغ هايشان به زمين او جلوگيرى نمايند، چرا كه زراعت، سمپاشى شده است. آيا تاوان مرغانى كه توسط زهر پاشى صاحب زراعت تلف مى شوند، شرعاً در ذمّه صاحب زراعت مى شود يا خير؟
ج ـ نسبت به مرغ هاى كسانى كه به آنها نگفته است كه گندم هايش را سمّى كرده است و آنها هم در حفظ و نگهدارى حيوانات خود كوتاهى نكرده باشند، و صاحبان مرغ ها و حيوانات، در حدّ متعارف و لازم از رفتن آنها جلوگيرى نموده باشند، به نحوى كه رفتن آنها با فرض همان جلوگيرى، امرى لابدٌّ منه است و ديگران رفتن آنها را مربوط به صاحبان نمى دانند، بلكه يك امر طبيعى و متعارف محسوب مى شود و صاحبان، بى تقصير معرّفى مى شوند، ضامن است; چون وظيفه او حفظ زرع خود بوده نه حفظ زرع با كشتن حيوانات ديگران; ولى نسبت به حيواناتِ كسانى كه به آنها اطّلاع داده گندم ها را سمّى كرده و آنها به حرف او توجّه نكرده اند، ضامن نيست; چون خود آنها در نگهدارى حيواناتشان كوتاهى كرده اند و خود، سبب ضمان و ضامن هستند. 18/2/80
(س 123) چنانچه شخصى در تنگنا بوده و احتمال مرگ او وجود داشته و فردى خواسته او را نجات دهد و در حال كمك به او، زيانى به همسايه برسد. پس از نجات يافتن، آيا خسارت همسايه را بايد كمك كننده بپردازد يا نجات يافته؟ و اگر موفق به نجات نشود، چه كسى ضامن ضرر وارده است؟
ج ـ مسئول جبران خسارت، شخصى است كه خطر متوجه او بوده و منتفع شده، نه نجات دهنده، زيرا كه او محسن است و (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل)، [7] و نبايد به او براى اداى تكليف واجب، ضرر برسد كه ضرر و ضرار در شرع، منفى است. 18/4/74
(س 124) شخصى ماشين خود را جهت صافكارى و رفع پوسيدگى نزد صافكار مى برد و صافكار متعهّد مى شود در مقابل مبلغ معيّنى تمام كار ماشين را كه مربوط به اوست به نحو احسن انجام دهد. در پايان به نظر كارشناس، كارش ناقص بوده; آيا اجرت معلوم شده را طلبكار است يا اينكه ضامن عيب مى باشد و بايد از قيمت، كسر گردد؟
ج ـ هر صانع و صافكارى، ضامن عيب و فساد كار خويش مى باشد، و كارى را اگر معيوب انجام داد، نه تنها مستحقّ اجرت نمى باشد، بلكه ضامن خسارت وارد شده به جنس هم مى باشد; چون عملش بدون رضايت و اذن بوده و صاحب جنس، جنس را داده كه اصلاح نمايد نه افساد. 26/8/75
(س 125) با توجه به اينكه والدين مكلف به حضانت از صغار و مجانين هستند، بنابراين 1 ـ در صورتى كه آنها در انجام حضانت، مرتكب قصور و اهمال گردند و از اين بابت صغار و مجانين، خسارتى به افراد ثالث وارد نمايند، آيا موجب ضمان والدين مى شود؟ 2 ـ در مواردى كه اشخاصى چون دايه و پرستار، وظيفه نگهدارى و مراقبت آنها را به عهده دارند و خسارتى از جانب افراد تحت نظارت متوجه ديگران شود، آيا مسئوليتى متوجه دايه و پرستار مى شود؟ 3 ـ در مواردى كه صغار و مجانين مجهول الهويه خسارتى به ديگران وارد نمايند خسارات وارد شده به چه طريق بايد جبران گردد؟ آيا مى توان خسارت را از بيت المال پرداخت نمود؟
ج 1 ـ نه تنها والدين، بلكه هر كسى كه مسئول حفاظت و حضانت از آنهاست، با اهمال و كوتاهى و تقصيرش ضامن مى باشد «عمد الصبى خطأ تحمله العاقله».
ج 2 ـ از پاسخ اول معلوم شد و با تقصير و اهمال، ضامن مى باشند.
ج 3 ـ حكومت بايد جبران نمايد; چون در دنياى امروز حكومت را مسئول جبران مى دانند و اسلام هم حكومت را قبول دارد تا هرج و مرج لازم نيايد و حقوق مردم حفظ شود، بنابر اين بر حكومت است كه از خزانه مملكت جبران نمايد. 25/11/85
(س 126) وظيفه دانش آموزان در مورد حفظ اموال و ساختمان مدرسه چيست؟ در صورت عدم رعايت در حفظ، تكليف چيست؟
ج ـ حفظ اموال و ساختمان هاى عمومى، مانند اموال و املاك خصوصى، بر همگان فرض و واجب است و اتلافش همانند افراط و تفريط، موجب ضمان مى باشد، كما اينكه جلوگيرى از رسيدن ضرر و زيان و خسارت و اتلاف آنها بر همگان در حد قدرت و بدون اذيت و آزار نمودن نيز واجب است، و ضمان حتى نسبت به غير رشيد هم در مال خودش مى باشد كه ولىّ و قيّم بايد بپردازد، و اگر ندارد يا ولىّ و قيّم نمى خواهد از مال او بپردازد، خودش ضامن است و به هر حال ولىّ بايد خسارت را جبران كند; چون او دخيل و بلكه سبب به خاطر آوردنش به مدرسه و مراكز عمومى مى باشد. 17/8/76
(س 127) اگر طفل مميّز، مال غير را از بين ببرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ ضامن است و بايد بعد از تكليف، از عهده آن بر آيد.
(س 128) آيا خسارات معنوى قابل جبران است؟ مثلاً كسى به ديگرى افتراى دزدى يا بى عفّتى مى بندد و مفترى در محكمه، به مجازات جرم افترا محكوم مى شود علاوه بر اين، آيا كسى كه مورد افترا قرار گرفته، مى تواند به خاطر اينكه اعتبارش در جامعه مورد خدشه واقع گرديده و به عفّت وى لكّه وارد شده، ادّعاى جبران آن را بنمايد؟
ج ـ هر ضررى، چه به جان و چه به مال و چه به شخصيت و معنويت، موجب لزوم جبران و ضمان است. منتها كيفيّت جبران در بعضى از معنويات به جبران مالى است و در بعضى از آنها به نحو ديگر، و بايد ديد كه عقلا چه نظرى دارند و كسى كه ضرر ديده، به چه امرى حاضر است كه جبران شود. 10/3/81
(س 129) تسبيب در اضطراب موقّت شخص كه ناشى از ترس و وحشت باشد، آيا موجب ارش مى شود يا خير؟
ج ـ مقتضاى قاعده ضمان كه ديه و ارش هم از باب همان قاعده است، ضمان نسبت به هر نحو خسارتى است كه به انسان وارد شود، چه خسارت بدنى باشد و چه روحى و عصبى. بنابراين، اگر كسى به نحوى از انحاء، سبب اضطراب و تشويش خاطر كسى گردد، به نحوى كه از نظر پزشكان اعصاب و روان، ضرر و خسارت محسوب شود، كسى كه سبب آن شده بايد آن خسارت را حسب نظر اهل خبره جبران نمايد. 2/3/78
(س 130) آيا عدم النفع نيز خسارت است و قابل مطالبه مى باشد؟
ج ـ عدم النفع اگر بر گردد به تلف شدن منافع شىء در موارد ضمان عين، تلف آن منافع، موجب ضمان است. 25/2/78
(س 131) چنانچه فردى به اشكال مختلف، شخص ديگرى را از منافع اموال يا اعمالش محروم كند، آيا محروم كردن ديگران از منافع مورد انتظار اموالشان، شرعاً ضمان دارد؟ و آيا بين منافع محقّق الحصول يا محتمل الحصول تفاوت وجود دارد؟
ج ـ آنچه از منافع از بين رفته، ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد، و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور ديگر، مقتضى ضمان است و بين منافع، تفاوتى وجود ندارد، مگر آنكه منافع محتمل الحصول، احتمالش ضعيف باشد كه منفعت حساب نشود. 5/11/78
(س 132) اگر شخصى كسى را غيرقانونى توقيف كند يا كس ديگرى را آسيب رساند و او را راهى بيمارستان كند يا مال ديگرى را تخريب يا تصرّف غيرقانونى و يا غصب كند، نظر حضرت عالى در مورد منافع كارى كه مجنىّ عليه در مدت توقيف يا بسترى شدن در بيمارستان از آن محروم شده يا منافع مالى كه تا مدت ترميم، تخريب شده يا با تصرّف غيرقانونى از بين رفته و مالك از آن منتفع نشده است، قابل جبران است يا نه؟ (در فرض اخير، متصرّف غيرقانونى يا غاصب از منافع آن مال منتفع نشده است). با توجه به مسائل فوق، آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) ضرر است يا نه؟ و آيا از دست دادن منافع ممكن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است يا نه؟ اگر قابل جبران است، بر اساس كدام قاعده است؟ و استدلال حضرت عالى در اين مورد چيست؟ و آيا قاعده لاضرر شامل ضرر عدمى هم مى شود؟
ج ـ آنچه را از اموال افراد، كه تخريب يا غصب يا حبس نموده، اگر تلف شده،ضامن اصل آن،وآنچه از منافع از بين رفته، ضامن اجرت المثل آن است، و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد و قاعده اتلاف و حرمت عمل و قاعده يد و ابنيه عقلائيه، مقتضى ضمان منافع است، ولو مورد استفاده ضامن قرار نگرفته باشد. و مسئله، ارتباط چندانى به قاعده لاضرر ندارد، مگر آنكه گفته شود حكم شارع به عدم ضمان در منافع، مثلاً حكم ضررى است و قاعده لاضرر، آن را نفى مى كند، پس حكم شرعى، ضمان است. 26/5/83
(س 133) از صدها سال قبل يكى از مشاغل مردم جنوب كشور، صيد و خريد و فروش پرندگان شكارى بوده و اسنادى كه در دست است به 300 سال قبل مى رسد و محل صيد به نام «كوخت» شهرت دارد و هر «كوخت» داراى سند مالكيت با مشخصّه حدود اربعه آن مى باشد و مورد خريد و فروش قرار مى گرفته است. اما بعد از انقلاب، به خاطر افزون طلبى عده اى، ارزش ملكيت اين امر خدشه دار شده و هر كس در زمين خود اقدام به ساخت «كوخت» كرده است، در حالى كه در سند «كوخت» كه به دست عالمان دين نوشته شده، حدود اربعه آن باب «كوخت» مشخص شده و سنّت جاريه در بين مردم چنين بوده كه جايز نمى شمردند كسى در محدوده يك «كوخت» داراى سند، «كوخت» ديگرى بسازد و قيمت هر «كوخت» غير از زمين ملكى است كه آن «كوخت» در آن قرار دارد و ممكن است زمين و «كوخت» متعلق به دو نفر باشد و زمين چند هكتارى هزار تومان خريده شده باشد و يك باب «كوخت» در همان زمين به پنج هزار تومان، لذا خواهشمند است بيان فرماييد صيد پرندگان شكارى و خريد و فروش آن از نظر شرعى چگونه است؟
ج ـ ضرر زدن و مشكل پديد آوردن مسلمان نسبت به مسلمان ديگر، ولو به تسبيب آن، حرام و ممنوع است، هر چند در ملك خودش باشد. بنابراين، اگر كسى در ملك خودش جايى را براى صيد پرندگان و يا حيوانات ديگر آماده و تهيه نموده، بر ديگرى جايز نيست كه در ملك خودش وسيله اى مانند وسيله او و يا غير آن تهيه نمايد كه سبب سقوط محلّ قبلى از ارزش به خاطر نرفتن صيدها در آنجا و رفتنشان به محل دوم شود، و چگونه مى توان حكم به جواز ساختن شبكه دوم با فرض اينكه سبب ضرر و زيان فاحش ساختمان و وسيله قبلى مى شود داد، با اينكه اگر ارزان فروشى به صورت افراط و زايد در حدّ متعارف توسط يك كاسب موجب ضرر فاحش به كاسب ديگر شود، جايز نيست و چنين سلطه اى بر مال خويش ندارد. 19/6/76
(س 134) اين جانب چوپان هستم، يك رأس گوسفند مفقود گرديده، در صورتى كه بنده از ابتداى كار كمال مراقبت را داشته ام، حالا صاحب گوسفند آمده قيمت گوسفندش را از من مطالبه مى كند. بنده هم وضع مالى مناسبى ندارم. آيا واجب است تاوان و قيمت گوسفند مفقود شده را بپردازم و آيا گرفتن تاوان براى آن شخص، اشكال شرعى ندارد؟
ج ـ چوپان چون امين و اجير است ضامن نيست، مگر آنكه تعدّى و تفريط يا بى مبالاتى نموده باشد. 4/4/78
(س 135) 1. آيا وسيله نقليه دولتى كه در اختيار استفاده كننده براى امور ادارى قرار مى گيرد، با عنايت به اينكه اتومبيل داراى استهلاك مى باشد، جزء اموال امانى محسوب مى شود يا خير؟
2. چنانچه هيچ گونه تعدّى و تفريطى نسبت به وسيله مزبور از سوى استفاده كننده صورت نگرفته باشد و خداى نخواسته خسارت يا آسيبى كه خارج از اقتدار استفاده كننده باشد به عمل آيد، آيا استفاده كننده، ضامن تلف يا خسارت ناشيه مى باشد يا خير؟
ج 1 ـ آرى، جزء اموال امانى است كه به طرف، اجازه تصرّف داده شده و استهلاك هم چون با اجازه است، مربوط به صاحب و مالك حقيقى يا حقوقى مى باشد.
ج 2 ـ اگر شرط ضمان نشده باشد، ضمان ندارد; چون امين بدون تعدّى و تفريط ضامن نيست، مگر با شرط ضمان. 29/ 5/77
(س 136) شخصى از صاحب مغازه يك جنس شكستنى تحويل گرفته تا آن را ببيند و در اين هنگام از دستش افتاده و شكسته است، چه كسى ضامن است؟
ج ـ چنانچه مشترى در حفظ آن افراط و تفريط نكرده باشد و با اجازه مالك برداشته، به خاطر آنكه يدش يد امين و غيرغاصب است، ضامن نيست. 11/4/73
(س 137) اين جانب به اتفاق والدين و برادرم با اتومبيل شخصى خويش به مسافرت رفتم و چون همسرم همراه ما نيامد، اتومبيل را به برادرم سپرد تا به مسافرت برويم و هيچ گونه صحبتى راجع به حفظ و نگهدارى ماشين نكرد، در آنجا براى تفريح به پارك رفتيم و با اينكه پاركينگ عمومى وجود داشت، ماشين را در محل پاركينگ ممنوع كه با تابلو راهنمايى مشخص شده بود، پارك نموديم. بعد از يكى دو ساعت كه بازگشتيم متوجه شديم اتومبيل ما به سرقت رفته است. مستدعى است نظر خود را در مورد ضمانت شرعى يا عدم ضمانت بيان فرماييد؟
ج ـ ضمانت شخص يا اشخاصى كه ماشين را در محل غير متعارف، پارك كرده اند، چون تقصير و تفريط در حفظ محسوب مى شود بعيد به نظر نمى رسد; چون صاحب ماشين كه اجازه مى دهد، نمى خواهد ماشينش در آنجا پارك شود به خاطر رعايت موازين شرعى يا به خاطر جريمه، پس تصرّف خارج از مورد اجازه است و ضمان، ثابت مى گردد. 27/11/85
(س 138) فروشنده اى كالا را به مشترى تحويل و در قبال آن يك فقره چك به مبلغ بالاتر از فاكتور دريافت مى كند تا سر موعد مقرّر، مشترى مراجعه و پول را پرداخت و چك خود را دريافت نمايد; ولى سر موعد مراجعه نمى كند و فروشنده مكرر به مشترى مراجعه ولى مشترى توجه نمى كند، آيا فروشنده مجاز است چك امانى را به قيمت كم تر به شخص ديگر واگذار نمايد و آن را خرج نمايد يا خير؟
ج ـ اگر در هنگام قرارداد و عقد شرط شود كه مقدار اضافه در چك به عنوان خسارت در تأخير مى باشد، وصولش براى فروشنده با فرض تأخير و تحقّق شرط، جايز است. 4/6/76
(س 139) در فروش اقساطى قراردادها با طرف معامله شرط است كه در طول مدت بدهكارى (15ماه) بيش از سى روز ديركرد نداشته باشد;اماافرادى هستندكه يا عمداً يا به علت ناتوانى، بدهى خود را به موقع بپردازند و مى گويند كه ديركرد آن را به صورت پول اضافى مى پردازيم. آيا مى شود از آنها پول دريافت نمود؟ در غير اين صورت چه حكمى دارد؟
ج ـ شرط خسارت تأخير تأديه مانعى ندارد. 31/3/77
(س 140) اين جانب ملكى را در سال 1370 به مبلغ پنجاه و هفت ميليون و سيصد هزار تومان فروختم و مبلغ بيست و پنج ميليون آن را دريافت كردم، خريداران به جهت درخواست تنظيم سند به دادگاه شكايت كردند و بدين جهت از پرداخت بقيه ثمن خوددارى نمودند، چهار سال طول كشيد و ارزش ملك پنج، برابر شد، خريداران، ملك را مال خود مى دانستند و از بقيه ثمن هم به نحو مطلوب استفاده مى كردند، چون داراى يك شركت منظّم و فعال و از بزرگترين پيمانكاران شركت نفت مى باشند و به طور حتم و يقين آن مبلغ هم چند برابر شده، با توجه به آنچه گفته شد آيا خريداران بايد خسارت ناشى از تورم را هم اضافه از اصل باقى مانده ثمن بپردازند يا خير؟
ج ـ چنانچه فروشنده از انتقال سند استنكاف نمايد و خريدار به خاطر تضمين معامله و جلوگيرى از تضييع حقّش مابقى ثمن را پرداخت نكرده باشد، ضرر افزايش تورم كه در موقع ادا به فروشنده مى رسد، چون ضرر مقدم است نمى توان آن ضرر را به عهده خريدار گذاشت، و قاعده لاضرر، مربوط به ضررهايى مى باشد كه خود انسان، سبب و دخيل در آن نباشد. آرى، اگر تأخير در ادا سببش خريدار بوده و مماطله نموده، مسئول آثار و عواقبش ـ از ضرر و زيان به وسيله افزايش تورم و پيدا شدن خيار تخلّف شرط، براى فروشنده با فرض تحقق موضوعش و غير آنها ـ مى باشد. 18/3/77
پاورقي
[1]. وسائل الشيعة 25: 387، باب «للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء»، حديث 2.
[2]. براى توضيح بيشتر در مورد مسائل صدقه، به مجمع المسائل اين جانب، (ج1) مراجعه فرماييد.
[3]. وسائل الشيعة 29: 241، أبواب موجبات الضمان، باب 8، حديث 2.
[4]. وسائل الشيعة 5: 120، أبواب مكان المصلى; باب 3، حديث1.
[5]. وسائل الشيعة 21: 10 أبواب القصاص فى النفس، باب1، حديث3.
[6]. مستند الشيعه 14: 296، عموم قوله(عليه السلام) دارد، ليكن در كتب ديگر به صورت قاعده ذكر شده است و صاحب جواهر در كتاب غصب قوله(عليه السلام) دارد، ولى در كتب حديثى به اين عبارت يافت نشد.
[7]. توبه، آيه 91.