(س 1354) براى زنان و مردان و اشخاص خنثا كه تغيير جنسيّت در عمل براى آنان ممكن است تا آنان را به احدالجنسين ملحق كنند و همچنين زنان و مردانى كه آثار مرد يا زن بودن به روشنى در آنها ديده مى شود، ليكن تمايل به تغيير جنسيّت و به عبارت روشن تر، تنقيص جنسيّت دارند. (براى اينكه در خود، بعضى از آثار جنس مخالف، از جمله حركات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده مى كنند)، آيا تغيير جنسيت و تنقيص آن جايز است؟
ج ـ تغيير جنسيّت، فى حدّ نفسه، با قطع نظر از مفاسد مترتّب بر آن را، نمى توان گفت كه حرام است و يك تكامل علمى، مانند بقيّه تكامل هاى علمى است و بعد از تحقّق و حصول تغيير، همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدى است; يعنى اگر قبل از تغيير، مرد بوده و بعداً واقعاً زن شده، آثار زن بودن بر او بار مى شود; ليكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسئله ـ مسائل اخلاقى و شخصيت انسانى و حقوقى، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور ديگر ـ بايد توجه داشت، و معمولاً، اگر نگوييم دائماً، تغيير جنسيّت به جهت مسائل حقوقى و مفاسد خارجى، حرام و موجب مشكلات و نابسامانى هايى از جهات مختلف است. به هر حال، حكم قضيه از حيث خود مسئله و از حيث جهات ديگر آن، بايد مورد توجه قرار گيرد كه به حسب جهات و دلايل اوليه، هر چند جايز و تصرّف در مخلوق است نه در خلقت; ليكن به دليل تبعات و مفاسد عظيم آن نمى توان گفت جايز است; و امّا تغيير اثباتى، به اين معنا كه شخصى ويژگى هاى مرد را دارد، ولى طبق تشخيص پزشكان، واقعاً زن است و يا بالعكس، مانعى ندارد و جايز است; بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار، تغيير، لازم و واجب است كه اين كار را در حقيقت نمى توان دگرگونى ناميد كه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقى است. ناگفته نماند كه اين گونه تغيير جنسيّت ها كه به مشخّص شدن جنس واقعى براى خنثا منجر مى شود، چون ظاهراً مفسده خارجى ندارد، نمى توان گفت حرام است. 4/5/73
(س 1355) كالبد شكافى ميت در چه مواردى جايز است؟ و آيا اجازه ورثه هم لازم است يا خير؟
ج ـ به طور كلى تشريح ميّت و كالبد شكافى كه بدون وصيّت خود ميت باشد، احتياج به رضايت ورثه دارد. آرى، در بعضى از موارد فى الجمله ممكن است رضايت آنها معتبر نباشد. 12/8/80
(س 1356) آيا مى توان از شخص ميّت خون گرفت و به شخص بيمارى كه نياز به خون دارد تزريق كرد؟ و بر فرض جواز آيا ديه هم دارد؟
ج ـ در مفروض سؤال، اگر با اجازه اولياى ميّت باشد، مانعى ندارد و در هر صورت ديه ندارد، ولى آنان مى توانند در مقابل اجازه، پولى گرفته و صرف در امور خيرّيه براى ميّت بنمايند. 26/5/80
(س 1357) نبش قبر تا چند روز بعد از دفن حرام است؟
ج ـ تا زمانى كه اطمينان به از بين رفتن ميّت و حتّى استخوان، حاصل نشده است. آرى، قبورى كه مزار مردم است مثل قبور ائمه(عليهم السلام) و صلحا و شهدا و... نبش و تخريب آنها جايز نيست. 11/7/83
(س 1358) آيا نبش قبر به منظور تشريح بدن ميّت براى نجات فرد متّهم به قتل يا شناخت قاتل و اصولاً امورى كه مربوط به هتك حرمت است، جايز است؟
ج ـ اگر براى ثابت شدن حقّى بخواهند بدن ميّت را تشريح نمايند، با رضايت ولىّ نمى توان گفت حرام است. 4/1/79
(س 1359) آيا در بلوغ، سنّ خاصّى را معتبر مى دانيد يا خير; بر فرض اعتبار سنّ خاص، آيا معيار، سن سجلّى افراد است يا از طريق ديگرى مى توان آن را احراز كرد؟
ج ـ اعتبار سن در بلوغ فى الجمله ظاهراً جاى خلاف بين اصحاب نباشد و به نظر اين جانب سنّ بلوغ در دختران سيزده سال و در پسران پانزده سال تمام قمرى است و علايم و نشانه هاى ديگرى هم وجود دارد كه در رساله هاى عمليه ذكر شده; اما غالباً باز آنها نشانه و راه هايى است كه براى غير خود مكلّف عادتاً معلوم نمى گردد; و ناگفته نماند كه بحث از اينكه سند سجلّى معتبر است يا خير تا حدّى ابهام دارد، ولى به هر حال بلوغ و عدم آن در تعزير و عدم تعزير، بى اثر است، چون معيار در تعزير و تأديب، تمييز است نه بلوغ، كما اينكه در رابطه با مسائل حقوقى مدنى بعلاوه از بلوغ، رشد هم معتبر است و بلوغِ تنها بى اثر است و تنها و تنها در باب حدود است كه بلوغ، كفايت مى كند كه در آنجا هم به حكم درء حدّ به شبهه اگر مجرم ادّعاى عدم بلوغ نمايد، حد دفع مى شود و تحقيق هم لازم نيست، بلكه ممنوع و مذموم است، و به طور كلّى اگر موجب حد مثل زنا يا سرقت مثلاً ثابت شد، اما بلوغ مشكوك بود بايد به تعزير اكتفا نمود. 19/11/78
(س 1360) در رساله توضيح المسائل مى فرماييد: «دختر در سيزده سالگى به تكليف مى رسد». آيا اين سن، سنّ تكليف براى تمام احكام مانند نماز و حجاب است، يا فقط براى روزه؟
ج ـ در تمام احكام مكلّف است و اختصاص به روزه ندارد. آرى، در مسئله حجاب خصوصيت عفت و حياى اجتماعى و مقرّرات آنها مسئله اى خاص و با اهميّت است كه براى دختران غير بالغ هم رعايتش لازم است. 3/7/79
(س 1361) در احكام وضعى و تكليفى، چه رابطه اى مى تواند بين بلوغ و رشد وجود داشته باشد؟ در صورت وجود رابطه، به تفكيك بيان فرماييد.
ج ـ واجبات، تابع تكليف و بلوغ است و گناهان و مجازات آنها تابع تمييز مى باشد، ليكن مجازات بالغ با مميّز متفاوت است; امّا نفوذ عقود، ايقاعات و تصرّفات مالى و جانى، تابع بلوغ و رشد با هم است، با عنايت به اين نكته كه بلوغ و رشد در برخى از افراد همزمان با هم به وجود مى آيد، و در برخى ديگر با تقدّم و تأخر زمانى. 27/12/75
(س 1362) في أيّ سنة يصبح الصبيّ مميّزاً في الأعمّ الأغلب؟ و في ايّ سنة يصبح اليتيم راشداً في الأعمّ الأغلب؟
ج ـ حيث إنّ الرشد و التمييز من الاُمور التكوينيّة لا من الاُمور التعبّديّة مثل البلوغ، يختلفان باختلاف الأفراد والمناطق والثقافة الحاكمة. 5/1/75
(س 1363) آيا صغير پس از رسيدن به سنّ بلوغ، رشيد محسوب مى شود؟
ج ـ رشد، غير از بلوغ است و بايد رشيد بودنِ شخص، ثابت گردد. 24/11/71
(س 1364) آيا سنّ تكليف آن دسته از دانش آموزان استثنايى كه كم توان ذهنى هستند، بر اساس سنّ عقلى آنان محاسبه مى شود؟ با توجّه به اينكه از لحاظ فكرى و عقلى نسبت به مسائل و مفاهيم دينى با ساير افراد تفاوت دارند، ملاك تشخيص براى اولياى آنان چيست؟ براى مثال فرد كم توان ذهنى كه از لحاظ سنّى هفده ساله است ولى از لحاظ عقلى ده يا دوازده ساله است، آيا شرعاً مكلّف است يا خير؟
ج ـ تا خود آنان متوجّه به مكلّف شدن خود نشده اند و درك ننموده اند كه در زمان معيّن و شرايط معيّن، از طرف خداوند، احكام و واجبات و محرّمات براى آنها قرار داده شده، مكلّف نيستند; پس بايد دقت كنند و بپرسند كه چه زمانى مكلّف مى شوند، و تا آن هنگام چيزى بر آنان نيست، چون غافلند و بر غافل مطلقاً تكليف نيست و تكليف نمودن غافل و غير متوجّه ـ گرچه از افراد عادى و با توان بالاى ذهنى باشند ـ محال و غيرمعقول است، چه رسد به ناتوان ذهنى; و امّا نسبت به ديگران، آنان هم تكليفى ندارند، يعنى توجّه دادن كم توان هاى ذهنى به مسئله بلوغ و تكليف، لازم نيست، بلكه مطلوب هم نيست، چون سبب زحمت هم براى آنها و هم براى ديگران مى شود. آرى، از اعمال آنها كه ضرر فاحش براى خود آنها و يا ديگران دارد، فرضاً خوردن مشروبات الكلى بايد جلوگيرى نمود، چون اين نحو جلوگيرى ها، دائر مدار تكليف عامل نمى باشد، و به هر حال به نظر اين جانب، افراد مورد سؤال گرچه از نظر سنّى از سنّ بلوغ گذشته اند، ليكن بالغ نمى باشند، چون بلوغ به معناى خروج از دوران صباوت و كودكى است و رسيدن به تصميم غيركودكانه، و سن با تحقّق آن مقدار از درك، علامت بلوغ است نه محض سن، ولو درك در حدّ متعارف نسبت به پانزده سال نباشد، بعلاوه مى توان گفت ادلّه بلوغ از امثال آنها، انصراف دارد. 15/3/79
(س 1365) حدّ بلوغ و حدّ رشد چيست؟ و چرا سنّ دختران و پسران در تكليف، فرق مى كند؟ و آيا رابطه اى بين بلوغ و رشد هست؟ و اگر كسى بالغ شد، رشيد هم هست؟ و آيا كسى كه حكم رشد او از طرف دادگاه صادر شده است، لزوماً بالغ نيز هست يا خير؟
ج ـ رشد، غير از بلوغ است; ليكن رشيد كسى است كه بتواند مصلحت خود را تشخيص دهد و علايم رشد نسبت به موارد، مختلف است. مثلا فردى كه اموال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند رشيد نيست، و اگر گفته مى شود دختر، رشيده باشد، يعنى مسائل زندگى را درك كند و تا حدّى هم بفهمد با چه مردى و با چه خصوصيّاتى بايد ازدواج كرد و زندگى نمود. همين اندازه، رشدش محقّق شده است و بين بلوغ و رشد، رابطه اى نيست. هر يك ممكن است از ديگرى جدا باشد و حكم به رشد، حكم به بلوغ نيست، مگر آنكه بلوغ، مسلّم باشد. 17/8/79
(س 1366) آيا افراد كم توان ذهنى نيز همانند ديگران مى توانند بعد از بلوغ وصيت كنند و اموال خود را ببخشند؟
ج ـ نمى توانند، مگر وقتى كه مانند ديگران باشند. 14/2/79
(س 1367) آيا براى مميّز و غير مميّز بودن كودكان، سنّ خاصّى قائل هستيد يا تشخيص آن، معيار ديگرى دارد؟ و آيا براى بچه هاى مميّز، احكام جزايى مثل بالغ اجرا مى شود يا نحوه آن فرق دارد؟
ج ـ معيار در مميّز بودن و مميّز نبودن، درك حُسن و قُبح عمل و زشتى و زيبايى و خلاف بودن عمل و نبودن آن است، چون آنچه معيار است در عدم ترتيب اثرى بر فعل غير مميّز، عدم درك حسن و قبح آن مى باشد كه نتيجتاً عملش با عمل غير انسان از موجودات زنده و ذى روح، يا اصلاً تفاوت نداشته يا تفاوت چندانى كه مورد اعتنا باشد نداشته است. بنابراين، ممكن است كودكى در عملى مميّز باشد، مانند آنكه تشخيص حسن و قبح آن ساده باشد به خلاف عمل ديگر، كما اينكه به حسب امكنه و ازمنه و محيط ها و ساير عوامل ممكن است در تحقّق تمييز و عدم آن مؤثر باشد و بر اين مبنا روشن است كه نمى توان سنّ خاصّى را ميزان قرار داد، ليكن چون اصل جزاء در باره كودكان به خاطر جنبه تربيتى و جلوگيرى از بدى ها و ساختن كودك و جامعه سالم وجود دارد، مى توان يك سنّ ميانگين كه غلبه تمييز با آن مى باشد معيار قانون قرار داد، ليكن بايد غلبه در حدّ بالا و تقريباً صد در صد باشد و در الزام حكومت به تربيت و تأديب، بايد قدر متيقّن را به خاطر اصالة البرائه حكومت از الزام به تأديب مناط قرار داد و با عبارتى ساده اگر مثلاً نمى دانيم ميانگين سنّ تمييز، شش سال است يا هفت، بايد هفت سال را سنّ قانونى تمييز قرار دهيم و از آنچه بيان شد، پاسخِ «و آيا براى بچه هاى... الخ» معلوم مى گردد چون جزاء نسبت به كودكان، جزاى حقيقى و كيفر جرم بر بناى معروف بين اصحاب ـ كه حديث رفع قلم اطلاقش شامل واجبات و محرّمات هر دو مى شود ـ نمى باشد، چون كودك قبل از بلوغ، قلم تكليف وجوب و حرمت بر آن مبنا از او برداشته شده، پس حرامى مرتكب نشده تا كيفر و جزاى حرام در حقّش جارى شود، بلكه همان طور كه بيان شد جنبه تربيت و هدايت و اصلاح فرد و جامعه را دارد نه جنبه كيفر و جزاء. نتيجتاً اجرايش تابع قانون و مقرّراتى است كه مجلس قانونگذارى با هماهنگى كارشناسان تربيتى تصويب نمايند; و ناگفته نماند كه بر حسب مبناى اخير اين جانب كه حديث رفع قلم شامل محرّمات نسبت به مميّز نمى شود و مقتضاى لطف هم جعل حرمت بر آنها نيز مى باشد تا از طرف ذات بارى تعالى هم ردع محقّق گردد و لطفش شامل آنها هم بشود كه «ان الأحكام الشرعية الطاف في الأحكام العقليّة»، و روايات وارد شده در جزاى صبيان هم ظهور دارد كه جزاء بر جرم است. آرى، جزا و كيفر آنها با بالغ ها و بزرگ سالان ـ همان گونه كه در روايات آمده و اعتبار هم با آن مساعد است ـ تفاوت دارد. 30/7/80
(س 1368) در احكام معامله و اجاره و... كه يكى از شرايط آن عاقل بودن و سفيه نبودن مى باشد، حكم افراد كم توان ذهنى در اين زمينه چگونه است؟ آيا مى توان با آنها معامله كرد يا چيزى اجاره نمود؟
ج ـ اگر كسى عاقل و بالغ و رشيد باشد، يعنى اموال خود را در راه ها و كارهاى بيهوده مصرف نمى كند، مى تواند در مال خود تصرّف نمايد، و معامله با او و يا اجاره نمودن از او بلامانع است. بنابراين، در هنگام معامله و داد و ستد با ناتوان هاى ذهنى بايد رشد آنها احراز شود و با شكّ در رشد معاملى ـ چه رسد به يقين به عدم رشد ـ نمى توان با آنها معامله نمود، مگر آنكه احراز شود كه وليّش اجازه داده و به عنوان واسطه، داد و ستد مى نمايد كه در اين صورت معامله درست است، همانند معامله در اشياى جزئى كه اوليايشان به آنها پول داده اند تا خودشان خريد كنند. 14/8/78
(س 1369) به نظر حضرت عالى آيا «اعسار» يك عنوان كلّى قابل انطباق بر مجموعه فقه است؟
ج ـ قانون و قاعده اعسار، عنوانى است كلّى كه در جميع ديونى كه به عهده مديون باشد، در جميع ابواب فقه جارى مى شود، مثل مهر. مثلاً در باب نكاح كه اگر شوهر نتواند اين دَين را ادا كند، مهلت داده مى شود، از باب (فَنَظرة الى ميسرة). [49] 16/5/79
(س 1370) «معسر» به چه كسى گفته مى شود. آيا به صِرف نداشتن مال، به كسى معسر گفته مى شود يا اينكه بايد امكان تحصيل مال نيز نداشته باشد تا به او معسر اطلاق شود؟
ج ـ مشهور علما كه حق هم همين است فرموده اند كسى كه مالى در وقت حلول دَين و رجوع غرماء ندارد، معسر است، ولو توان كسب و كار را داشته باشد و حاكم نمى تواند او را از تصرّف در اموالش منع نمايد يا او را در اختيار غرماء قرار دهد تا براى آنها اجير باشد، ليكن جهت اداى دَين بايد تلاش كند به دلالت روايات وجوب اداى دَين; گرچه عدّه اى از فقها فرموده اند كه معسر، كسى است كه نه مال دارد و نه توان كسب و كار و فرموده اند كه آيه شريفه، ناظر به اين مورد است و از باب قاعده لاضرر و لاضرار، عدم حجر او در صورت توان كسب، اضرار به غرماء است. 16/5/79
(س 1371) شخص معسرى كه معامله، هبه و صلح معوّض و غير معوّضى را قبل از صدور حكم اعسار انجام داده و مشخّص نيست كه به قصد فرار از پرداخت دَين بوده يا قصد تبرّع و خيرخواهانه يا بيع حقيقى داشته كه نهايتاً اين معاملات در حال حاضر، اضرار طلبكاران را به دنبال داشته است، حكم آن معاملات از نظر نفوذ و عدم نفوذ، و صحّت و عدم صحّت چگونه است؟
ج ـ اگر صلح و هبه و عقود ديگر براى فرار از دين و خود را در زمان ادا، مفلس معرّفى كردن باشد و يا معلوم شود كه معامله اضرار به طلبـكاران بوده، نفوذ ندارد و اطلاقات عقود و ايقاعات، محكوم قاعده لا ضرر و لا حرج است، اگر نگوييم اطلاق از اول، از سوء استفاده منصرف است. 11/7/83
(س 1372) كسى طى درخواستى از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود را از ديگرى نموده و او نيز متقابلا با مراجعه به دادگاه، ادّعاى اعسار نموده است. اگر اعسار اين فرد، بر حاكم ثابت شد، تكليف دادگاه نسبت به مطالبات فرد اول چيست و نسبت به تقاضاى او چگونه بايد عمل نمايد؟
ج ـ اگر ثابت شد كه مديون، معسر است، غرماء بايد صبر كنند تا اعسارش برطرف گردد، و يا مى توانند دَين خود را ببخشند يا ديگرى اگر حاضر شد دَين او را پرداخت كند، بپردازد و اگر اينها محقّق نشد، حاكم بابت زكات مى تواند دَين او را ادا نمايد، چون اداى دَين بدهكار غير قادر بر ادا، يكى از موارد مصرف زكات است. 16/5/79
(س 1373) اگر گسى در دادگاه معسر شناخته شد، آيا نسبت به ديگر ديون نيز هست؟
ج ـ اگر كسى بين خود و خداى خود پول يا اموالى كه بتواند با آن، ديون خود را به طلبكارها بپردازد، ندارد، معسر است و اگر طلبكارها قبول ندارند و براى حاكم، اعسار او ثابت شد، فرقى بين ديون نمى باشد و بايد در جهت اداى ديونش تلاش نمايد. آرى، نسبت به ديونى كه هنوز وقت ادايش نرسيده، حكم به اعسار فعلى او بى نتيجه و بى اثر است. 3/2/81
(س 1374) آيا معسر و مفلس داراى يك حكم اند؟ آيا جميع تصرّفات معسر حين الاعسار، حتّى در مستثنيات دين، نافذ و صحيح است يا خير؟ در اين مورد بين قبل و بعد از حكم حاكم به اعسار، فرقى هست يا خير؟
ج ـ معسر تا وقتى كه مالى كسب نكرده، محجور نيست; ولى مفلس، محجور مى باشد تا زمانى كه اموالش را حاكم بين غرماء تقسيم نمايد; و تصرّفات محجور و مفلس در مستثنيات دين، جايز است و در اين مورد فرقى بين قبل و بعد از حكم به اعسار نيست. 16/5/79
(س 1375) آيا حَجْرِ معسر، مطلق است يا محدود به تصرّفات مالى است؟ و آيا ساير اقدامات غيرمالى معسر، مثل ازدواج، قبول هدايا، استيفاى قصاص و عفو آن و... نافذ است يا خير؟ و آيا حاكم مى تواند اضافه بر حجر مالى، او را از جميع تصرّفات منع نمايد يا خير؟
ج ـ محدود به تصرّفات مالى است، و مديون در ساير تصرّفات و اقداماتى كه به امور مالى و به ضرر غرماء بر نگردد، محجور و ممنوع نيست، مثل اينكه بخواهد ازدواج نمايد و مهر را نقداً پرداخت نمايد، چون اين جا به ضرر غرماست، حاكم او را از تصرّف، منع مى كند. 16/5/79
(س 1376) زيد از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود از عمرو را نموده و عمرو با مراجعه به دادگاه، ادّعاى اعسار نموده است. بفرماييد محدوده تحقيق و تفحّص دادگاه، در اصل دعوى اعسار چقدر است؟ آيا صرفاً دارايى عمرو را بررسى مى كند يا اينكه حقّ فحص در نحوه صرف اموال و... را نيز دارد؟
ج ـ محدوده تحقيق و تفحّص تا جايى لازم است كه براى حاكم، علم به اعسار پيدا شود و اگر معسر بودن مديون، ثابت نشد، او را از تصرّف در اموالش منع مى كند و آن اموال را بين غرماء تقسيم مى نمايد; و اگر اعسارش ثابت شد، حقّ محجور كردن او را ندارد; ليكن بنا به نظر بعضى فقها، مى تواند او را وادار به كسب نمايد يا به عنوان اجير در اختيار غرما قرار دهد. 16/5/79
(س 1377) آيا براى صدور حكم اعسار، شرايطى از قبيل ثبوت دَين نزد حاكم و عدم كفاف دارايى مديون جهت اداى دين و حالّ بودن دَين و درخواست غرماء مبنى بر صدور حكم حجر مديون را شرط مى دانيد يا خير؟
ج ـ آرى، شرايط ذكر شده در سؤال، شرايط جواز صدور حكم حجر براى مديون است و ظاهر مراد از حكم به اعسار كه در سؤال آمده، همان حكم به حجر است و حاكم با تحقّق اين شرايط مى تواند حكم به منع تصرّف مديون در اموال خودش بدهد يا اينكه خودِ مديون، از حاكم تقاضاى حجر نمايد; وگرنه حاكم نمى تواند او را محجور نمايد، چون حجر بر خلاف اصل است و ناگفته نماند كه اگر براى حاكم، اعسار مديون ثابت شد، نمى تواند او را محجور يا حبس نمايد; بلكه مهلت مى دهند تا وقتى كه توان اداى دَين خود را پيدا نمايد. 16/5/79
(س 1378) آيا معاملات مُعسر در حكم احتيال (كلاهبردارى) است؟ و آيا مى توان بر آن آثار حقوقى، اعم از اينكه مال به مالكيت محتال نيايد و منافع مدّت تصرّف را ضامن باشد، و در معامله با اموال محيله، حكم معامله با مال غير را كرد يا خير؟
ج ـ اگر براى طلبكاران ضرر دارد، از نظر حقوقى محكوم به بطلان است و حكم معامله باطل بر آن بار مى شود. 25/9/83
(س 1379) با توجّه به اينكه احكام ظاهريه در شبهات موضوعيه، احتياج به فحص و كشف ندارد، آيا در ثبوت اعسار اشخاص، فحص و تحقيق مبناى شرعى دارد يا خير؟ آيا در اين مورد نيز فقط بايد از قاعده «البيّنة للمدّعى و اليمين على من أنكر»، استفاده نمود، يا راه هاى ديگرى از قبيل علم قاضى، استظهار از حال معسر، و تحقيق از افراد و توجّه به مستندات و ادلّه ارائه شده نيز طرق شرعى هستند؟
ج ـ براى حاكم لازم است كه تفحّص و تحقيق كند تا اعسار معسر، معلوم گردد و استفاده از بيّنه يكى از راه هاى ثبوت اعسار است; و بعضى از علما مثل علاّمه ، شروطى را براى بيّنه ذكر كرده اند، كه حاكى از اين است كه اگر بيّنه اطمينان نياورد، مى تواند فحص نمايد، قال فى التّذكره: «وان شهدت البيّنة بالاعسار و قد كان له مالٌ لم تسمع اِلاّ ان يكون البيّنة من اهل الخبرة الباطنة لاِنّ الاعسار امرٌ خفّى فافتقرت الشهادة به الى العشرة الطويلة و الاختبار فى اكثر الاوقات»; [50]و علم قاضى در حقوق مدنى و اجتماعى كه از حقوق النّاس است، اگر مستند به امارات و قراينى باشد كه معمولا موجب علم است، و مى توان آن قراين را ارائه داد تا مورد از مظانّ تهمت نباشد و قاضى متّهم نگردد، حجّت است. 16/5/79
(س 1380) شخص بيمارى كه مدّت ها گرفتار بيمارى صعب العلاج سرطان بوده است و به دلايل متقن، از جمله گواهى پزشك معالج و گواهى عدّه اى از محترمين، حدود چهل روز قبل از فوت در حال اغما بوده، آيا چنين شخصى مى تواند معاملاتى انجام دهد؟ و در صورتى كه ادّعا شود چنين بيمارى ساعاتى قبل از فوتش معاملاتى انجام داده، از نظر شرعى درست است يا خير؟
ج ـ در بيمارى و مرضى كه متصل به مرگ است، اگر شخص بيمار معاملاتى انجام دهد، در صورتى كه با اختيار و سلامتى عقل انجام داده باشد، عقود معاوضى او با مال خودش مثل بيع به ثمن المثل و يا اجاره دادن خانه و مغازه و امثال آنها هم به اجرت المثل نافذ است; امّا عقود ديگر او مثل هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح بدون عوض و غير اينها از تصرّفات تبرّعى كه در مقابل آنها عوض دريافت نمى شود و ضرر به ورثه مى باشد، در ثلث مال نافذ است مثل وصيّت، و مازاد بر ثلث نفوذ ندارد. 11/7/83
(س 1381) 1. شخصى به قتل رسيده و اموال مشترك مقتول و همسرش را به كسى كه قيّم بوده سپرده اند، آيا نگهدارى و تصرّف قيّم در اموال شخصى همسر مقتول كه جهيزيه او بوده است، بدون رضايت او جايز است يا نه؟ و آيا قيّم شرعاً ملزم به تحويل اموال شخصى همسر مقتول مى باشد يا خير؟
2. اگر قيّم، مورد وثوق نبوده و فاقد امانت و صلاحيت باشد و در مورد اموال و مصالح و منافع صغار تحت قيمومت خود با سوء نيّت عمل كرده باشد، آيا ابقا و نصب مجدّد او به قيمومت جايز است يا خير؟
ج 1 و 2 ـ پاسخ فقهى كلّى هر دو سؤال واضح است، چون تصرّف در مال غير بدون رضايت و بدون ولايت و قيمومت حرام است، كما اينكه در قيّم هم مطلقاً هر چند عدالت شرط نيست، اما امانت و وثاقت و عدم خيانت حدوثاً و بقاءً قضاءً لحقيقة القيموميّة، لازم و شرط مى باشد. 31/5/82
(س 1382) ميهمانى دادن قيّم از اموال مولّى عليه تا چه مقدارى و با رعايت چه امورى جايز است؟
ج ـ رفت و آمد به منزل صغار و استفاده از غذاهاى آنها به عنوان دوستى و ميهمانى ـ كه جزء لوازم زندگى اسلامى و انسانى و عاطفى است ـ مانعى ندارد; چون مصلحت عاطفى و عظمت اجتماعى صغار در آن است; ليكن اجازه قيّم و ولىّ، معتبر مى باشد و طبيعى است كه از جهات مادّى هم جبران مى شود، چون رفت و آمد و ميهمانى، طرفينى است. آرى، اگر رفت و آمد به قصد خيانت و سوء استفاده باشد حرام است. 28/7/80
(س 1383) قيّم صغيرى هستم، خانه اى براى وسايل و اثاثيه او اجاره كردم، قفل آن خانه را دزد شكست و تمام اموال را برد. آيا من ضامن هستم؟
ج ـ اگر همانند اموال خودش حفظ نموده، ضامن نيست، چون قيّم امين است و امين بدون افراط و تفريط ضامن نمى باشد و «ماعلى الأمين إلاّ اليمين». 11/7/83
(س 1384) آيا قيّم صغير نسبت به مصرف مال او هر طور كه بخواهد، مى تواند انجام دهد؟ و آيا وصى مى تواند نظارت داشته باشد و به امور مخارج رسيدگى كند؟
ج ـ قيّم بايد رعايت مصلحت را بنمايد و وصىّ هم اگر برايش جعل نظارت از طرف موصى شده باشد، نظارتش نافذ است و كيفيت اِعمال نظارت، تابع نظر موصى است. 24/11/77
(س 1385) آيا شوهر دايمى در رابطه با قيمومت همسرش كه دچار جنون ادوارى و يا دايم شده باشد، نسبت به پدر، جدّ پدرى، مادر و يا ساير اقارب وى، اولويت دارد؟
ج ـ اولياى قهرى، پدر و مادر و جدّ پدرى هستند كه با بودن آنها، نوبت به غير آنها نمى رسد; چون از طرف شارع مقدس معيّن شده اند. آرى، با نبود آنها اختيار به دست حاكم است كه بر او هم لازم است اولويت ها را از جهت حفظ مصالح مولّى عليه رعايت بنمايد و هر كس را كه تشخيص داد، اولى است كه او را قيّم قرار دهد و معمولاً شوهر، اولى است و ناگفته نماند كه قيّم قهرى مى تواند به شوهر يا ديگرى با رعايت مصلحت، نيابت در اداره امور مولّى عليه را بدهد. 1/3/78
(س 1386) شخصى با زنى كه همسرش شهيد شده و داراى يك فرزند پسر است ازدواج نموده كه حضانت طفل به عهده مادرش واگذار شده و بنياد شهيد ماهانه حقوق فرزند را مى پردازد. با توجه به اينكه سرپرستى فرزند شهيد و مادرش به عهده اين شخص مى باشد، آيا وى مى تواند در حقوق فرزند دخالت نمايد؟
ج ـ تصرّف در اموال صغير با اجازه قيّم نسبت به اموال صغير و با اجازه پرداخت كننده (بنياد شهيد) با رعايت مصلحت صغير، مانعى ندارد. 12/2/81
(س 1387) آيا حاكم مى تواند بستگان محجور را، الأقرب فالأقرب، به قبول قيمومت مجبور نمايد؟
ج ـ اگر حجر به خاطر جنون و صغير بودن باشد، ولايت بر او از آنِ پدر است و با نبود پدر، مادر كه به حكم آيه شريفه «و أولوا الأرحام بعضهم اُولى ببعض» بر پدر بزرگ، اولويت دارد و با نبود مادر، پدر بزرگ، و با نبود پدربزرگ وصى از طرف آنها و با نبود وصىّ، حاكم ولايت دارد و اگر حجر به دليل سفاهت و مفلس بودن باشد، ولايت در اموالشان براى حاكم است نه غير، و حاكم نمى تواند كسى را مجبور به پذيرفتن ولايت آنها نمايد; ليكن مى تواند يك نفر را از طرف خود، ولىّ براى آنها قرار دهد. 25/1/79
(س 1388) اين جانب با زنى كه شوهر خود را از دست داده، ازدواج كرده ام كه يك فرزند صغير دارد و در حال حاضر به اتفاق همسرم و اين فرزند و چند فرزند خودم در منزل متعلّق به اين صغير كه از ارث پدرش است، زندگى مى كنيم ـ البته يك دانگ از منزل به نام همسرم است ـ در اين صورت، آيا بنده بايد مبلغى به عنوان اجاره پرداخت نمايم يا خير؟ در صورتى كه بايد اجاره پرداخت نمايم، آيا مى توانم به اميد اينكه بعد از بلوغ اين صغير از ايشان رضايت بگيرم، از دادن اجاره صرف نظر نمايم يا اگر رضايت نداد، در آن زمان اجاره اش را پرداخت نمايم؟ نماز در اين منزل با اجازه قيّم فرزند كه همسرم مى باشد، در صورتى كه اجاره پرداخت نشود، چه صورتى دارد؟
ج ـ بودن شما در منزل صغير با اجازه قيّم و صلاحديد او، مانعى ندارد; و قيّم بايد هميشه رعايت مصلحت صغير را بنمايد و مصلحت هم منحصر به امور مادّى نيست، بلكه مسائل تربيتى و زندگى خانوادگى، خود از اهمّ مصالح است و نسبت به اجاره هم بايد طبق مصلحت عمل شود. 21/8/73
(س 1389) زنى هستم كه شوهرم فوت كرده است و از او چهار فرزند ـ دو پسر و دو دختر ـ دارم و از متوفّا يك باب خانه، يك دستگاه خودروى سوارى، دو باب مغازه و مقدارى دارايى باقى مانده است و بنده قيّم قانونى آنان هستم، لطفاً با توجه به مطالب مزبور، حكم سؤالات ذيل را بيان فرماييد:
1. آيا مى توانم براى تمام امور بچه ها كه به نفع آنهاست از ماشين استفاده كنم يا خير؟
2. آيا مى توانم از درآمد مغازه براى آنان صدقه و كفّاره روزه بدهم يا خير؟
3. ميهمانى هاى متعارف كه به خويشان و دوستان داده مى شود، آيا جايز است يا خير؟
4. آيا از درآمد مغازه مى توانم بچه ها را به مسافرت و زيارت ببرم يا خير؟
5. آيا بنده به عنوان مادر و قيّم مى توانم از درآمد مغازه، براى خوراك و پوشاك خودم استفاده نمايم؟
6. آيا از درآمد مغازه مى توانم براى پدرشان خيرات كنم و كفّاره روزه بپردازم يا خير؟
7. همه بچه هاى يتيم مشغول تحصيل هستند، آيا هزينه هاى خوراك و پوشاك، تحصيل و درمان آنها را مى توانم از درآمد مغازه بردارم و يكجا به نحو همگانى خرج نمايم، يا اينكه مخارج هر يك، به طور جداگانه حساب شود؟ (با توجه به اينكه بچه هاى بزرگ تر خرجشان بيشتر است).
ج 1 ـ هر چند استفاده از خودروى سوارى از جهتى به نفع بچه هاست، امّا بايد توجه داشت در مواردى كه معمولاً افراد از ماشين شخصى استفاده نمى كنند، استفاده ننماييد و در غير آنها، مانعى ندارد.
ج 2 ـ از درآمد و سهم هر كدام كه كبير هستند با اجازه و رضايت خودشان كه بعد در سهم الارثشان محاسبه شود، مانعى ندارد; امّا اگر صغيرند، نمى توان چنين كارى انجام داد، چون بر صغير، نه كفّاره واجب است و نه صدقه.
ج 3 ـ مانعى ندارد.
ج 4 ـ مانعى ندارد، چون عواطف و احساسات آنان بايد مورد توجه قرار گيرد.
ج 5 ـ در حدّ زندگى معمولى و متعارف، اشكالى ندارد.
ج 6 ـ خيرات و صدقات مستحب، براى پدر در صورتى كه وصيّت ننموده، نمى توان داد، چون مغازه و درآمد آن بعد از فوت، حق و ملك صغار است. آرى، كفّاره روزه واجب، يعنى كفّاره تأخير ـ نه كفّاره افطار عمدى ـ چون از واجبات مالى است مى توان پرداخت.
ج 7 ـ با توجه به اينكه سهم پسر از ارث، دو برابر ارث دختر است، در آخر هر سال بايد مخارج به طور تقريبى يادداشت شود، و وقتى كه بزرگ شدند، مخارج هر كدام در سهم الارثشان محاسبه گردد، و محاسبه خرج بيشتر دختر و پسر بزرگتر، آن هم به صورت تقريبى لازم نيست، و همين قدر كه قصد خيانت به اموال صغار نباشد و نفع و صلاح آنها در نظر گرفته شود، كافى است. 10/1/71
(س 1390) پدرم فوت كرده و ملكى از وى باقى مانده است. مادرم كه به سِمت قيمومت انتخاب شده، چند سال بعد از فوت پدرم، بدون اجازه دادگاه و بدون اينكه انحصار وراثت شود، ملك را به مبلغ ناچيزى فروخته است. الآن كه صِغار به سنّ بلوغ رسيده اند متوجه ضرر شده اند. آيا مى توانند ملك را از خريدار پس بگيرند؟
ج ـ اگر فروختن ملك به وسيله مادر با رعايت مصلحت صغار واقع شده، معامله صحيح است و اگر ثابت شود مادر رعايت مصلحت صغار را ننموده، معامله فضولى است; و اگر بعد از اينكه صغار بالغ شدند معامله را اجازه دادند، معامله صحيح مى شود والاّ باطل است و ملك به صغار برمى گردد، و مادر، ضامن خسارات وارد شده بر مشترى مى باشد. 4/11/80
(س 1391) آيا فرد يا افرادى كه خود را با عناوين مختلف به عنوان مأمور دولت معرّفى مى كنند، مى توانند در زندگى خصوصى ديگران مداخله و تحقيق و تجسّس نمايند؟
ج ـ هيچ كس حقّ تجسّس و تحقيق در امور شخصى و زندگى ديگران را نداشته و ندارد و شرعاً حرام و موجب تعزير است. 16/6/79
(س 1392) لطفاً حكم شرعى شنودگذارى و استراق سمع را بيان فرماييد. آيا اين حكم، قابل استثناست يا خير؟
ج ـ حكم شرعى موارد ذكر شده از باب دخالت در سلطه ديگران و خيانت در امانت و ايذا، حرمت است، و استثنا، تابع امورى است، همانند ضرورت داشتن كه مجوّز حرام با فرض حقّ غير بودن است. 11/6/78
(س 1393) با توجّه به اينكه برخى گزارش هاى رسيده به گزينش، حراست و دفاتر بازرسى، ناشى از حبّ و بغض هاى دنيايى افراد است و برخى نيز ناشى از دلسوزى آنها نسبت به نظام اسلامى است، علاوه بر اينكه امحاى محتويات پرونده پس از ثبت در آن، قانوناً جرم محسوب مى شود، در صورتى كه گزارشگر، مجهول الهويه باشد، آيا ثبت گزارش سوء تأييد نشده (كتبى، تلفنى و...) در پرونده جايز است؟ اين حكم در مواردى كه گزارشگر ، فردى موثّق باشد، چگونه است؟
ج ـ بايد توجّه داشت كه نظر اسلام عزيز بر غمض عين از گناهان عِرضى مردم و ستر و پوشيده نگه داشتن آن است و به قول معروف: «ديده را نگو، نديده را كه قطعاً نبايد گفت». بنابراين، تا حدّ توان بايد از نوشتن و ثبت اسرار مردم در حقوق الله ـ چه عِرضى و چه غير عِرضى، چه گزارشگر ثِقه باشد و چه غيرثِقه ـ خوددارى نمود. آرى، در حقوق الناس بعد از درخواست صاحب حق بايد ثبت و گزارش شود. 13/4/78
(س 1394) بعضى از افراد در جامعه با لباس هايى ظاهر مى شوند كه بسيار تنگ و زننده و مدل غربى است، در حدّى كه ران ها و باسن هاى آنان كاملاً نمايان است و در صورت امر به معروف و تذكّر، اظهار مى دارند كه بر مرد، ستر عورتين واجب است نه سَرين (باسن) و اگر مرد با اين حال در ملأ عام ظاهر شود، هيچ حَرَجى بر او نيست، حتّى اگر برخى زن ها به حرام بيفتند; و در خصوص پوشيدن لباس هاى مدل غربى مى گويند كه تشبّه به كفّار حرام است; امّا اگر در جامعه اسلامى گروهى آن لباس را بپوشند كه گفته شود در جامعه وجود دارد، ولو در اقلّيت باشند و اهل فسق باشند، پوشيدن آن حرام نيست. خواهشمند است نظرتان را در اين زمينه بيان فرماييد.
ج ـ هر لباس و مدى كه موجب فساد در جامعه شود و افراد را به گناه و معصيت بيندازد و توده جامعه و فرهنگ آنها را فرهنگ گناه و معصيت نمايد، حرام و اجتناب از آن، واجب است و اين حيثيت غير از حيثيت پوشش بدن براى مردان است كه حسب فتواى معروف فقها غير واجب است; بعلاوه كه مسئله حيا و عفّت عمومى هم مطرح است، و ناگفته نماند كه تشبّه به كفّار كه حرام است، به خاطر تأثير تشبّه، ظاهراً در تشبّه فكرى و از دست دادن هويّت اسلامى و ملّى و مفاسد زيادى است كه بر آن بار مى گردد. 4/10/77
(س 1395) بلند نگاه داشتن موى سر، به شرط رعايت نظافت و آراستگى، براى مرد چه حكمى دارد؟
ج ـ اين گونه عمل ها مانند بقيّه اعمالى است كه در شرع از آنها نهى نشده و به اِباحه اوليه، باقى مانده است و آنچه بايد در مورد اين گونه عمل ها مورد عنايت قرار گيرد، عدم ترويج فرهنگ غرب و عدم انحراف و فساد و ابتذال جامعه است. 23/3/77
(س 1396) پوشيدن لباس و آرايش به نحوى كه شبيه يكى از گروه هاى منحرف غير مسلمان باشد، چه صورتى دارد؟
ج ـ چون ترويج فرهنگ معاندان و محاربان و دشمنان اسلام است، حرام و غير جايز است بعلاوه كه تزىّ به زىّ آنها هم محتمل است كه خود، فى حدّ نفسه، حرام باشد. 25/4/79
(س 1397) آيا استفاده از موهاى مدل غرب براى جوانان حرام است و مرتكب گناه شده اند؟
ج ـ اگر ترويج فرهنگ معاندان و محاربان و دشمنان اسلام باشد، حرام و غير جايز است. 10/7/79
(س 1398) آيا استفاده از رنگ هاى جذّاب و خيره كننده براى لباس (توسط خواهران) جزء منكرات محسوب مى شود؟
ج ـ منكر بودن، به تحريك كردن و جذب نظر جوانان و اجنبى بستگى دارد كه زمينه آلوده شدن آنان را به گناه فراهم مى كند. بنابراين، رنگ ها، زن ها، مردها، زمان ها و مكان هاى مختلف، باعث اختلاف در منكر بودن آن مى شود; يعنى ممكن است لباس زنى در جايى تحريك كننده نباشد و براى زن ديگرى، تحت شرايط ديگر، تحريك كننده باشد. 24/2/69
(س 1399) پوشيدن لباس آستين كوتاه براى مردان چه حكمى دارد؟
ج ـ از كارهايى كه باعث ضربه زدن به حياى عمومى است و گوياى عدم شخصيت انسان است، اجتناب لازم است. 18/9/71
(س 1400) تحصيل علم نجوم چه حكمى دارد؟
ج ـ جايز است. 15/6/79
(س 1401) آيا ياد گرفتن و ياد دادن علم جَفر و رَمل و اُسطرلاب، جايز است؟
ج ـ نبايد عمر را صرف اين گونه علوم نمود، بلكه اگر اعمال حرامى را در پى دارد، حرام است. 5/1/75
(س 1402) تعليم و تعلّم علومى مانند سِحر و جادو چه حكمى دارد؟
ج ـ حرام است، مگر براى دفع و يا رفع ضرر مشابه، با انحصار طريق به آن. 7/4/74
(س 1403) حكم ارتباط با غير مسلمان ـ كافر مرتد، داراى مذهبى ديگر و... ـ از قبيل مصافحه و روبوسى، رفتن به خانه او مثلاً براى ميهمانى متعارف، عيادت، بازديد، صحبت كردنى كه به نظر لازم مى آيد، ميهمان كردن او، به تفريح رفتن با او، گفتن و خنديدن دوستانه، برقرارى ارتباط براى تعليم و تعلّم و... را بيان فرماييد. اگر او به منزل ما بيايد، چگونه بايد با او رفتار نمود؟ در مورد مسلمانى كه به برخى احكام (مثلاً حجاب) معتقد نيست و نيز از اهل سنّت است چطور؟
ج ـ ارتباط با انسان ها چه مسلم و چه غير مسلم، مانند موارد ذكر شده در سؤال، فى حدّ نفسه مانعى ندارد; امّا اگر احتمال تأثير عقايد باطل و غير اسلامى آنها در كار باشد، به خاطر احتمال فساد عقيده، ترك ارتباط با آنها لازم و واجب است. 4/8/80
(س 1404) حكم برخورد با اقليت هاى مذهبى چگونه است؟ آيا آنها پاك هستند؟ آيا مى توان دعوت آنها را پذيرفت؟
ج ـ غير معاندان از آنان ـ كه غالباً اين چنين هستند ـ پاك مى باشند; و به هر حال برخورد فرد مسلمان بايد خوب و سازنده باشد، و نيز پذيرش دعوت آنها اگر منجر به أكل و شُرب نجس نشود، اشكال ندارد. 18/6/78
(س 1405) آيا اموال كافران ـ صرف نظر از عناوين ثانوى همانند بدنامى و اتّهام ـ احترام دارد يا نه؟
ج ـ همه غير مسلمان ها كه عرضشان محترم است مالشان نيز محترم است، چون اصل در مالكيت، احترام است هم چنان كه در عرض هم اصل بر احترام است والاّ هرج و مرج لازم مى آيد و مالكيّت ارزش خود را از دست مى دهد، و اگر در روايات به مال مؤمن و مسلم اشاره شده، اين اشاره به خاطر تعارف و تأثير بيشتر آن سخنان در مؤمنين و مسلمين بوده، و كلمه ايمان و اسلام را آورده تا از درون آنها ضمانت اجرايى بهتر بوجود بياورد الا ترى إلى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [51] با اينكه همه، وفاى به عقود را براى همگان لازم دانسته و قيد «الذين آمنوا» را احترازى نگرفته اند. 12/7/83
(س 1406) دليل جزيه نگرفتن از اهل كتاب در جمهورى اسلامى چيست؟
ج ـ هر چند دادن جزيه و وجوب آن، همان طور كه مقتضاى ظاهر كلام اصحاب و قواعد است، اختصاص به حال حضور ندارد، ليكن نگرفتن آن در حال حاضر به خاطر عدم قدرت و رعايت مصالح عاليه اسلام است. 2/8/76
(س 1407) رفتن به مساجد ديگر مذاهب با توجّه به نبودن مسجد شيعيان و همچنين رفتن به كليسا فقط از نظر اينكه آنجا نيز قابل احترام است، چگونه مى باشد؟
ج ـ رفتن به مساجد مسلمانان از هر فرقه اى كه باشند، سفارش مى شود و رفتن به كليسا در صورتى كه موجب گرمى بازار آن و يا تشويق و تقويت روحى اهل آن شود، جايز نيست. 16/11/78
(س 1408) آيا حضور اهل كتاب و شركت آنان در مراسمى كه در مساجد برگزار مى شود، هتك مقام مسجد محسوب مى شود يا خير؟
ج ـ هتك، محسوب نمى شود. 25/7/74
(س 1409) طهارت و نجاست اهل كتاب، كافر حربى، مشرك، لامذهب و كسـى كه مسلمان است ولى احكام اوليه طهارت و نجاست را رعايت نمى كند را بيان فرماييد.
ج ـ كفّار معاندِ دينى مطلقاً نجس اند، امّا غير معاندان از آنها كه عامّه كفّار هستند، اظهر، عدم نجاست آنان است، بلكه عامّه كفّار حتّى حربى آنان كه به خاطر اسلام و اعتقاد مسلمانان با آنان نمى جنگند، بلكه براى جهات ديگرى مى جنگند، معاند دينى نمى باشند و محكوم به نجاست نيستند; امّا معاشرت با مسلمان بى مبالات ـ ولو در مثل غذا خوردن ـ مانعى ندارد، چون نجس شدن غذا يا غير آن، منوط به علم و يقين صد در صد است كه معمولاً حاصل نمى شود. 12/6/78
(س 1410) آيا زرتشتى ها جزء اهل كتاب و پاك محسوب مى شوند؟
ج ـ اهل كتاب بودن زرتشتى ها ثابت نيست; امّا غير معاندان از آنها (كه اكثر اين چنين هستند) پاك و طاهرند. 11/6/78
(س 1411) آيا خريد مواد غذايى از اغذيه فروشى هاى متعلّق به اقليت هاى مذهبى، جايز است؟
ج ـ در صورتى كه مواد غذايى آنان از گوشت حيوان و مشتقّات آن نباشد، محكوم به طهارت مى باشد و خوردنش حلال است. آرى، در جاهايى كه فروشنده، مواد گوشتى را از بازار و كشتارگاه هاى مسلمين تهيّه مى نمايد، در آنجا هم خريد آن مانعى ندارد و خوردنش هم جايز مى باشد، و اگر چنين نباشد مسئله داراى تفصيل است. 12/7/83
(س 1412) در حال حاضر، كافر حربى بر چه كسى صادق است؟
ج ـ كفّارى كه در حال جنگ يا ضرر زدن به مسلمانان و نيز مشغول جاسوسى، فساد و تبليغ عليه مسلمين اند، كافر حربى محسوب مى شوند. 22/7/74
(س 1413) آيا فقه شيعه، اجازه برخوردهاى فيزيكى با فردى كه يكى از نمادهاى رفتار دينى، مانند حجاب را كه از مسلّمات حكم قرآن است رعايت نكرده باشد، مى دهد؟ و آيا در سنّت معصومين(عليهم السلام)، سيره اى كه دالّ بر برخورد با نوع رفتارهاى دينى كه مورد غفلت واقع شود، وجود دارد؟
ج ـ آنچه وظيفه مسلّم مسلمانان در مقابله با ارتكاب اين گونه معاصى و منكرها ـ كه يا جنبه حقّ الله دارد و يا منكرهاى ديگر كه جنبه حقّ الناس هم دارد، مثل تضييع اموال مردم و بيت المال و يا خيانت به حقوق جامعه و افراد و... ـ مى باشد همان نهى از منكر است كه وجوبش جاى هيچ گونه بحث و شبهه اى نيست و اسلام، آن را واجب نموده تا محرّمات الهيّه در جامعه ترك شود و خيانت به افراد و حقوق آنها تحقّق پيدا نكند; ليكن بحثى كه بين فقها مطرح است، آن است كه آيا رفتار و برخوردهاى فيزيكى، يعنى ضرب بِالْيَد كه موجب جرح نشود، جزء مراتب نهى از منكر است يا خير، كه در اين مورد، شيخ الطّائفه در نهايه و بعضى ديگر، جزء منكران آن هستند كه به نظر اين جانب، هم اقوى است و بعض ديگر از فقها و محقّقان قائل اند كه جزء مراتب است; يعنى در مرتبه چهارم قرار دارد; ولى به هر حال، به نظر قائلان به جواز هم همه آنها جواز را مشروط به عدم فساد و هرج و مرج و كريه شدن چهره اسلام و بدبين شدن به اسلام و مسلمين مى دانند و ظاهراً در جامعه بازِ امروز و ارتباطات وسيع، ضرب و برخورد فيزيكى، اگر مطمئنّاً مستلزم همه آن تبعات و مفاسد و يا بعضى از آنها نباشد، احتمالش وجود دارد و همان احتمال هم براى اهمّيت محتمل، سبب عدم جواز و حرمت نهى از منكر به مرتبه ايذا و ضرب و هتك افراد است; و ناگفته نماند كه بر خورد فيزيكى با منكر به وسيله حكومت و قانون (يعنى قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كه حدود و ثغور و مجريان آن را معيّن نمايد) به فتواى همه فقها جايز است و قطعاً در تصويب قانون، نمايندگان محترم، رعايت همه جهات و جوانب را مى نمايند. بنابراين، همه آنچه مرقوم شد، مربوط به غير از برخورد قانونى و مصوّب مجلس شوراى اسلامى است. 6/6/78
(س 1414) اگر زن ها و دختران مسلمان، كشف حجاب نمايند و بدون پوشش اسلامى در كوچه و بازار مسلمانان حضور پيدا كنند، آيا بر مسلمانان ديگر، اعم از مرد و زن، لازم است كه آنها را وادار به حفظ حجاب كنند و يا احياناً آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهند تا اجباراً حجاب بپوشند؟
ج ـ اگر شرايط امر به معروف و نهى از منكر وجود داشته باشد، بايد نهى از منكر نمود، و اگر شرايط وجود نداشته باشد، لازم نيست; يعنى اگر مى داند تأثير ندارد يا اينكه ضرر جانى يا عِرضى براى او دارد ولو احتمالاً، نهى از منكر واجب نيست; امّا اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات، موقوف بر جرح و ضرب باشد، جايز نيست، مگر به حكم قانون مصوّب نمايندگان مردم. 2/7/79
(س 1415) وظيفه تك تك افراد جامعه در قبال امر به معروف و نهى از منكر در حال حاضر كه ارگان هايى، از جمله نيروهاى انتظامى، مسئوليت امر به معروف و نهى از منكر را به عهده دارند، چيست؟
ج ـ نصيحت و ارشاد نمودن، آن هم در صورتى كه احتمال تأثير مى دهيد. 24/9/70
(س 1416) از آن جا كه در دين اسلام، زنا، مشروبخوارى، قمار و... حرام است، آيا شرعاً مى توان در صورت مشاهده به مراجع ذى صلاح گزارش نمود؟
ج ـ گزارش دادن لازم نيست، اگر نگوييم مذموم است، چون در حدود، بنا بر تخفيف و درء به شبهه است، مگر از باب نهى از منكر كه منوط به شرايطش مى باشد و يا آنكه منشأ فساد و سرايت به ديگران گردد كه در اين صورت، گزارش لازم است. 29/7/78
(س 1417) چنانچه مستحضر هستيد امروزه دولت براى تأمين هزينه هاى جارى خود از جمله احداث مدرسه، ساخت جاده، امور بهداشتى، رسيدگى به امور فقرا و... به صورت هاى مختلف از مردم ماليات دريافت مى كند. آيا گرفتن چنين ماليات هايى براى دولت، شرعاً جايز است؟
ج ـ تشريع ماليات و گرفتن آن اولاً از باب مقدمه واجب، جايز بلكه واجب است به دليل آنكه ايجاد و حفظ حكومت مشروعه اسلامى يعنى حكومت عدل و قانون الهى، بر همه مكلّفان عقلاً و شرعاً واجب است، تا مردم در ظلّ آن به كمال و سعادت انسانى ـ كه همان عبوديت الهى و قيام بالقسط است ـ رسيده، و از استبداد، ظلم، بردگى، محروميت از حقوق اجتماعى و استعمار رهايى يابند; لذا طبيعى است كه حكومت و اجراى مقاصد آن و رسيدن به اهداف و اجراى احكامش، در طول تاريخ مستلزم معونه و مخارج بوده; و چون ماليات هم براى همان معونه ها وضع مى شود و حفظ و ابقاى حكومت على المفروض بل عين المأخوذ فى حقيقة الضرائب، موقوف بر وضع و پرداخت آن مى باشد، به حكم مقدميت براى واجب (يعنى حفظ نظام و جمهورى اسلامى كه از اوجب واجبات است)، واجب و لازم عقلى است و حكم مقدمه واجب را دارد، پس پرداخت، ماليات بر مكلّفان لازم است و بر مسئولين و اداره كنندگان امور حكومت نيز اخذ آن نه تنها جايز، بلكه واجب است; و اگر خودشان نپردازند از باب امر به معروف (با رعايت شرايط آن) الزام به پرداخت، جايز بلكه واجب است; و ناگفته نماند كه احكام مرقومه، در مورد مالياتى است كه همه جهات دخيل در زياد شدن بودجه از طريق ماليات مانند كار كارشناسانه اقتصادى از اهل خبره و ايجاد امنيّت همه جانبه قضايى، جزايى و سياسى ـ كه ارزش پول داخلى را بالا مى برد و منشأ توسعه اقتصادى مى شود ـ و كم كردن هزينه هاى غير ضرورى و جلوگيرى از تشتت بودجه ها و واريز نشدن همه آنها به خزانه و جلوگيرى از خيانت و به كارگيرى افراد غير متعهّد و با نظر صحيح و مردمى، ملحوظ و مراعات شده باشد، وگرنه يا توقف و مقدميت حاصل نمى شود و يا مشروعيت آن از بين مى رود; ثانياً از باب حرمت عمل و شبهه معاوضه و عقود و شروط مى توان حكم به جواز نمود، چون انسان به حكم عقل و نقل براى زندگى اجتماعى نياز به حكومت دارد و حكومت خدمات و اعمالى را كه توسط وزارت خانه ها و سازمان ها ـ كه همان حكومت است با فرق اعتبارى و كثرت در ملت ـ براى مردم انجام مى دهد و اين اعمال به حكم حرمت عمل چون تبرّعى نمى باشد و نمى تواند تبرّعاً انجام دهد، لذا موجب استحقاق اجرت و عوض است و ماليات ها وقتى صحيحاً وضع شود ـ همان طور كه مرقوم شد ـ اگر كم تر از عوض و اجرت المثل و ارزش آن نباشد، قطعاً اضافه برآن نيست، نتيجتاً حكومت مستحقّ آن ماليات است و اعمال حكومت هم قطع نظر از لزوم و جواز شرعى، حسب خواسته و رضايت خود مردم مى باشد، بدين جهت شبهه معاوضه و عقدى هم انجام گرفته است; و گفته نشود كه بعضى از مكلّفان راضى به حكومتى كه ماليات اخذ نمايد نيستند «و لا يحلّ مال امرء مسلم الا بطيب نفسه»، چون جوابش با قاعده نفى ضرر و حرج، بلكه قاعده قبح هرج و مرج و وجوب حفظ نظم داده مى شود، يعنى سلطه بر مالش به وسيله آن قواعد، منفى است، مضافاً كه حقّ ديگران و حكومت از عين و دين بايد ادا گردد، و الا من له الحق به حكم حقّش اخذ مى نمايد، هرچند طرف راضى نباشد و در اداى حقّ النّاس، قصد قربت معتبر نيست. 19/5/77
(س 1418) 1. ماليات چيست و چه جايگاهى در نظام اسلامى دارد؟
2. چگونه و از چه افرادى بايد اخذ شود؟
3. از چه طريقى و در چه مواردى بايد هزينه شود؟
4. آيا پرداخت خمس و زكات كفايت از پرداخت ماليات و بالعكس، پرداخت ماليات كفايت از خمس و زكات مى كند؟
5. فرار از پرداخت ماليات چه حكمى دارد؟
ج 1 و 2 و 3 ـ ماليات و مقدار آن و كيفيّت اخذ آن تابع مقرّرات و نظامات هر كشورى است و طريقه هزينه آن هم با قانون است; و ماليات مشروع مالياتى است كه براى حفظ حقوق مردم و امنيّت به حكم ناچارى قرار داده مى شود.
ج 4 ـ خير، بلكه ماليات جزء معونه است، لذا به عنوان خمس و به جاى آن محسوب نمى شود.
ج 5 ـ تخلّف از مقرّرات جايز نيست. 13/6/81
(س 1419) خواهشمند است نظر مباركتان را در مورد كسانى كه از قوانين و مقرّرات شهردارى ها سرپيچى مى نمايند مرقوم فرماييد.
ج ـ تخلّف از مقرّرات و نظام هاى حكومتى كه براى مصالح و منافع جامعه و حفظ امنيّت آنها و جلوگيرى از هرج و مرج مقرّر گشته، حرام و غير جايز است; و در اين جهت فرقى بين مقرّرات شهردارى و غير آن نيست. 17/7/79
(س 1420) نوشتن نسخه در دفترچه بيمه كسانى كه دفترچه متعلّق به خود آنها نيست، چه حكمى دارد؟ كسانى كه مراجعه مى كنند و درخواست نوشتن يكسرى دارو در دفترچه خود مى كنند، در صورتى كه بيمار حضور ندارد و يا اصلاً ويزيت نشده است، جدا كردن نسخه پزشك و گرفتن پول آن از بيمار چه حكمى دارد؟
ج ـ حرام مى باشد و استفاده از آن، تصرّف در مال و حقّ ديگران است. 19/4/80
(س 1421) گاهى از طرف برخى مسئولين، مسئله اى تحت عنوان ولايت ادارى مطرح مى شود، يعنى اطاعت از مسئولين بالا بدون حقّ اعتراض، آيا از نظر شرعى چنين ولايتى درست است؟
ج ـ در شرع مقدّس اسلام چيزى به عنوان ولايت ادارى مطرح نيست، آنچه بر افراد لازم است اطاعت از مقرّرات و قوانين و آيين نامه هاى ادارى مى باشد كه از طريق مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده و قانونى باشد. 22/8/79
(س 1422) اطاعت از رؤساى خانم در ادارات و سازمان هاى دولتى براى زيردستان مرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ در اطاعت از مسئولين بالاتر در حيطه مقرّرات، فرقى بين مسئول زن و مرد نيست. 18/10/80
(س 1423) عدم رعايت مقرّرات جمهورى اسلامى، حكمش چيست؟ براى مثال عبور از چراغ قرمز و يا خيابان يك طرفه و يا وارد كردن اجناس قاچاق و... .
ج ـ تخلّف از مقرّرات كه براى حفظ جان و مال و حقوق ديگران وضع شده، حرام است، و بين مقرّرات و كشورها فرقى نيست. 5/9/76
(س 1424) طبق بخشنامه اداره اى كه در آن مشغول به كار هستم استفاده اختصاصى از وسايل نقليّه اداره متبوع براى كاركنان بجز سرپرستان، ممنوع است. خواهشمند است چنانچه موارد استثنا بلااشكال بوده و توجيهى دارد، نظر شريف را مرقوم فرماييد.
ج ـ بخشنامه هاى مسئولين، مخصوصاً در رابطه با امور مالى كه صاحب اختيار آن مى باشند، لازم الرّعايه است; و بايد توجه داشت كه تفاوت، غير از تبعيض است و تفاوت، مذموم نيست. 10/9/69
(س 1425) كسى كه گواهينامه رانندگى ندارد، آيا والدين مى توانند وى را وادار به رانندگى كنند و اگر امر كردند، وظيفه او چيست؟
ج ـ اطاعت از آنها، مانند اطاعت در امر به گناهان و معاصى، نه تنها غير واجب، بلكه حرام مى باشد، و تخلّف از امر آنان در چنين مواردى لازم است. 28/3/79
(س 1426) آيا مى توان مفاد آيين نامه يا بخشنامه هاى دولتى را به اين دليل كه مخالف مباحث فقهى اسلام يا شرع است، انجام نداد؟ اگر جايز نيست، تكليف چيست؟
ج ـ هيچ آيين نامه يا بخشنامه اى نمى تواند مجوّز امر خلاف شرع باشد كه «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق». [52] 14/12/74
(س 1427) آيا شرعاً مى توان براى گرفتن مزايايى از دولت، به دروغ، سنّ واقعى شناسنامه اى خود را پايين آورد؟
ج ـ جايز نيست. 11/2/75
(س 1428) همان گونه كه حضرت عالى مستحضر هستيد، با توجه به اهميت ميراث فرهنگى در كشور، قانونِ تعزيرات، تخريب و غارت اين ميراث را ممنوع اعلام كرده است. آثار تاريخى و فرهنگى و همچنين اماكن تاريخى و مذهبى كه در فهرست اموال ملى نيز ثبت مى شوند، زمينه هاى عبرت انسان را فراهم مى سازند، در حالى كه طى ساليان گذشته، برخى از افراد سودجو و جاهل، با استناد غيرموجه به مشروعيت حفارى هاى غيرمجاز به منظور دست يابى به گنج، اماكن باستانى را مورد هجوم قرار مى دهند، ضمن اينكه اماكن مذهبى نظير امامزاده ها، قبور مطهر سادات علوى و قبرستان ها نيز از اين تخريب مصون نمانده اند. با توجه به دستورات أكيد مسئولين نظام جمهورى اسلامى مبنى بر حفظ و احياى اماكن مذهبى و تاريخى، تخريبات و حفارى هاى غيرمجاز اماكن تاريخى به لحاظ شرعى، چه حكمى دارد؟
ج ـ عمل به مقرّرات و قوانين ميراث فرهنگى، لازم و تخلّف از آن و تخريب و از بين بردن آنها ـ قطع نظر از اينكه تخلّف از قوانين و مقرّرات جاريه اى مى باشد كه براى حفظ ارزش ها قرار داده مى شود همانند تخلّف از مقرّراتى كه براى حفظ امنيت و اجراى عدالت و رعايت حقوق انسانى اسلامى قرار داده شده ـ حرام و غير جايز است، و از جهت تصرّف در اموال ملى و عمومى نيز هم حرام است و مشمول قاعده حرمت تصرّف در مال غير بدون رضايت است. آرى، ناگفته نماند در اختيار قرار دادن ميراث هاى فرهنگى كه مربوط به افراد حقيقى يا حقوقى است، بعلاوه از احتياج داشتن به مجوّز قانونى بايد حتماً رضايت مالك از جهت قيمت و ماليت آن جلب شود، چون هر خريد و فروش و معامله اى روى اموال ديگران بايد همراه با رضايت انجام گيرد تا تصرّف و در اختيار قرار دادن آنها جايز و حلال باشد، والاّ أكل مال به باطل و حرام و ظلم و معصيت كبيره و تصرّف در حقوق ديگران است. 1/2/81
(س 1429) اگر رئيس اداره اى پرسنل زير مجموعه خود را وادار به ارتكاب عمل خلاف نمايد، يا به سكوت در برابر آن عمل دعوت نمايد با فرض اينكه مافوق است، پرسنل زير مجموعه چه تكليفى دارند؟
ج ـ هيچ آئين نامه يا دستورى نمى تواند مجوّز امر خلاف شرع باشد كه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» و انسان، نبايد براى اطاعت از افراد و مخلوق، عمل گناه انجام دهد، مگر در مورد ضرورت و حَرَج و مشقّت فوق العاده; يعنى اگر مخالفت كند، از خدمت منفصلش مى كنند يا گرفتارى هاى ديگر همانند آن پيش مى آيد كه به حكم ضرورت، مانعى ندارد; ليكن بايد به حدّاقل از معصيت اكتفا نمود، چون «الضرورات تتقدّر بقدرها». 6/11/79
(س 1430)1. آيا دولت مى تواند مالك باشد؟
2. اگر دولت مالك شود، آيا مانند مالكيت شخصى است يا نظير وقف بر جهت است؟
3. آيا در اين جهت، فرقى بين دولت اسلامى و غير اسلامى وجود دارد؟
ج 1 ـ آرى، مى تواند و مالكيت به صاحب اختيارى و اجازه در تصرّف است نه مانند مالكيت معروفه.
ج 2 ـ به هيچ يك از دو نحو نيست; بلكه شبيه مالكيت متولّى وقف است كه بايد بر عين موقوفه نظارت نمايد و آن را از خراب شدن محافظت نمايد و منافعش را حسب نظر واقف به مصرف برساند.
ج 3 ـ نسبت به آنچه از اموال كه حسب مقرّرات حكومت هاى مردمى ـ كه آراى آنها در مصالح عامّه معتبر است ـ در اختيار دولت است فرقى بين آن دو نيست; امّا نسبت به اخذ ماليات و عوارض شهردارى و غير آن از اموالى كه از اشخاص گرفته مى شود، اگر عادلانه باشد و شورا و نمايندگان آنها آن را تصويب نموده و مردم هم به آن حكومت معتقد باشند، مانند غير مسلمانان و يا مسلمانانى كه حكومت هر صاحب اختيار و اولى الأمرى را پذيرفته اند نيز مالكيت دولت بر آنها ثابت است; و امّا اگر مردم، حكومت را قبول نداشته باشند يا به خاطر ظالمانه بودن آن يا به خاطر اعتقاد به اينكه در رأس حكومت و در بُعد اجرا بايد اجازه فقيه عادل باشد و تصويب و اجرا مثل ماليات را بدون موافقت او مشروع ندانند، دولت به حسب حكم اوّلى، مالك نيست; ليكن به خاطر عدم هرج و مرج و حفظ نظم نمى توان از اموال آن دولت برداشت نمود، كما اينكه معامله و تجارت با او هم به همان خاطر، مانعى ندارد; و گفته نشود كه بر حسب عقيده به ولايت فقيه، چه فرقى بين اين صورت و صور سابقه است، چون جوابش آن است كه به خاطر عدم تماميّت حجّت براى آن مردم، آثار عدم ولايت، مانند عدم جواز دخالت، تنجّز پيدا نكرده و حجّت تمام نشده و لذا چون اصل بر برائت است، معذور هستند. 21/9/79
(س 1431) برخى از اقلام داروها در داروخانه درمانگاه ارتش وجود دارد كه مصرف زيادى در درمانگاه ندارد، آيا مى توان به جاى آن به اندازه ارزش پولى آن، داروى ديگر به جاى آنها گذاشته و آن داروها را در خارج از درمانگاه استفاده كرد؟ همچنين يك سرى وسايل اضافى از قبيل دارو و وسايل پانسمان كه مصرف زياد ندارد در درمانگاه وجود دارد، آيا مى توان آن را براى افراد غير نظامى كه مستحق و نيازمند مى باشند، بدون دريافت وجه و به صورت رايگان بكار برد؟
ج ـ جايز نيست. 10/9/78
(س 1432) بنده هنگام تحصيل در دانشگاه، اجازه استفاده از رايانه جهت تايپ پايان نامه ام را داشتم، ليكن به جاى اين كار، خواهرم كه كارمند يكى از ادارات بود، با استفاده از امكانات محلّ كارش و در زمان بيكارى اش اقدام به تايپ و چاپ آن نمود. اينك آيا بنده بايد به بيت المال، غرامتى بپردازم؟ اگر جواب مثبت باشد، آيا بايد به حساب آن اداره باشد يا اينكه مى توان به حساب كمك هاى مردمى دولت واريز نمود؟
ج ـ بايد به مسئول مربوط مراجعه نمود و در صورت مشكلات، به مقدارى كه يقين داريد، به حساب اداره واريز نماييد تا برئ الذمّه شويد. 2/11/76
(س 1433) نرم افزار دانشگاه، داراى قفلى است كه بدون آن امكان استفاده از نرم افزار وجود ندارد. بنده آن قفل را براى استفاده موقّت به خانه بردم. سپس يكى از دوستان، آن قفل را گرفت و مدّتى نزديك شش ماه از آن استفاده نمود و در حقيقت، درآمد كسب كرد. حال تكليف بنده و ايشان چيست؟
ج ـ به مقدار اجرت المثل آن، بدهكاريد و بايد استغفار و توبه هم بنماييد. 2/11/76
(س 1434) مستدعى است نظر شرعى در مورد استفاده غير قانونى از شبكه برق در منازل و اماكن تجارى و ارگان هاى دولتى و مؤسسات امور خيريه را بيان فرماييد؟ و آيا نماز خواندن در چنين جاهايى كه با برق غير مجاز سرد و گرم مى شوند، اشكال دارد يا خير؟ و همچنين غسل كردن با آب آبگرم كنى كه از اين نوع برق استفاده مى شود، باطل است يا صحيح؟ و آيا فرقى بين فقير و غنى وجود دارد؟
ج ـ مقرّرات و تعهّدات جمهورى اسلامى، لازم الاتباع است و رعايت حقوق آن به عنوان حقوق بيت المال و مسلمين واجب مى باشد و تضييع آن، تضييع حقوق همه است; و اما نماز خواندن، همين كه مكان، مباح و جايزالتصرّف باشد، در صحّت نماز كافى است و نسبت به غسل و وضو هم بايد تصرّف در آب جايز باشد، گرچه براى گرم شدن آب از راه غير جايز، اشتغال ذمّه به ضمان و عدم جواز براى متصرّف را به دنبال دارد. 5/9/78
(س 1435) بنده درخانه اى مستأجر هستم، موجر كنتور آب منزل را دستكارى كرده، به گونه اى كه خيلى كم تر از حدّ معمول شماره مى اندازد و در نتيجه، هزينه آب منزل كاهش مى يابد. اينك تكليف ما چيست؟
ج ـ حتماً بايد عيب مرتفع گردد; وگرنه استفاده از آن كنتور، حرام و غير جايز و موجب ضمان است. 20/9/79
(س 1436) از آنجا كه سازمان اتوبوسرانى در خدمت مردم است و بخشى از هزينه حمل و نقل اين سازمان از طريق فروش بليط تأمين مى شود، چنانچه شخصى از تحويل بليط خوددارى نمايد، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ مرتكب حرام و معصيت شده و ذمّه اش به حقّ الناس مشغول شده و ضامن است. 2/11/75
(س 1437) در بعضى ادارات و مؤسسات دولتى در ساعات ادارى به مناسبت هاى مختلف مراسم هايى برگزار مى كنند و يا در طول سال هر هفته يك ساعت درس اخلاق يا زيارت عاشورا يا دعاى توسل برگزار مى كنند. آيا از نظر شرعى، جايز است؟ (لازم به يادآورى است مراسم در ساعاتى برگزار مى گردد كه ارباب رجوع كم تر مراجعه مى كنند).
ج ـ وقت مسئولين و افرادى كه از بودجه دولت تأمين مى شوند، بايد در اختيار مردم و صرف كارى كه به آنها محوّل شده، بشود، و صرف آن در غير خدمت و كار آنها، خلاف شرع و خلاف مقرّرات است، مگر با تصويب مجلس و يا آئين نامه و بخشنامه، آن هم بايد در حدّ اختيارات دولت و افراد باشد. 7/10/80
(س 1438) تعهّداتى كه مسلمانان در زمينه مسائل اقتصادى، فرهنگى و سياسى از طرف حكومت يا اشخاص حقيقى و حقوقى با كشورهاى غيراسلامى و يا افراد غير مسلمان منعقد مى نمايند، و همچنين قانون هاى بين المللى كه دولت هاى مختلف آن را امضا كرده اند، آيا شرعاً تعهّدآور بوده و التزام به آنها واجب و تكليف آور است يا خير؟ و قانون هاى بين المللى كه دولت هاى مختلف آن را امضا كرده اند، آيا عمل به آنها واجب و تكليف آور است يا نه؟
ج ـ آرى، واجب است; و وجوب عمل به تعهّدات، قطع نظر از مسئله وجوب حفظ نظام و انتظام ها، خود فى حدّ نفسه به عنوان يك حقّ انسانى، واجب است و در اخبار به انسانى بودن اين حق تصريح شده، و در روايت آمده: «ثلاث لا عذر لأحد فيها اداء الأمانة إلى البرّ والفاجر، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر، وبر الوالدين برين كانا او فاجرين» [53] كه نيكى به پدر و مادر، وفاى به عهد و اداى امانت. 28/2/79
(س 1439) آيا كشتن اسرا در هنگام جنگ جايز است يا خير؟ در صورت جواز، موارد آن را بيان فرماييد.
ج ـ امروزه كشتن اسير جنگى، در حالى كه قدرت بر حفظ اسير و منع از پيوستنش به دشمن وجود دارد، غير جايز و حرام است و قتل نفس محسوب مى شود. بعلاوه كه با وجود شرايط و مقرّرات و قوانين بين المللى كه كشتن اسير را ممنوع مى داند، باعث وارد شدن ضربه به اسلام است; و مخصوصاً در جنگ هاى دفاعى كه در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) تحقّق پيدا مى كند كه با اسير شدن دشمن، موضوع كشتن كه براى دفع مجوّز بوده، از بين مى رود. آرى، در شرايط خاصّى كه حكومت اسلامى با مشورت ديگران و رأى اكثريت، دفاع را در قتل ببينند و فرمان به قتل بدهند، از باب دفاع، حسب آنچه حكم كنند، جايز مى شود و بالاتر از مسلمانانى نيستند كه اگر دشمن به عنوان تُرس و سپر بخواهد از آنها استفاده نمايد، قتلشان به حكم دفاع، جايز است. 25/6/77
(س 1440) آنچه امروزه به عنوان ويزا، گذرنامه و دعوت نامه از طرف دولت براى افراد غير مسلمان و مشرك صادر مى شود، از لحاظ حقوق اسلامى، آيا حكم امان نامه را دارد و حكومت اسلامى و آحاد مسلمانان بايد به توابع و لوازم پذيرفتن آن ـ كه حفظ مال و جان و ساير حقوق اساسى انسانى است ـ شرعاً پايبند و ملتزم باشند يا خير؟
ج ـ ائتمان است و رعايتش لازم; علاوه بر آنكه همه افراد در همه ممالك، حسب مقرّرات بين المللى مؤتمن هستند; چون حكومت اسلامى آن مقرّرات را پذيرفته است. بنابراين، افراد ذكر شده در سؤال از دو جهت در امان هستند: از جهت خاصّه، يعنى موارد ذكر شده در سؤال، و از جهت عامّه، يعنى قراردادها و معاهده هاى بين المللى و احترام هاى متقابل; و همه آنها و مسلمانان، از جهت حرمت مال و جان و عِرض و ناموس و حقوق اجتماعى و انسانى همانند و مساوى هستند. 1/10/79
(س 1441) در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) اگر شخصى با اجازه فقيه جامع الشرائط يا بدون اجازه او در بلاد كفر كه با ايران در حال جنگ يا شبه جنگ هستند، زن يا دخترى را بدزدد و به ايران بياورد، در صورتى كه آن زن يا دختر اسلام آورد يا اسلام نياورد، آيا حكم كنيز بر او بار مى شود يا خير؟ و به طور كلى در حال حاضر آيا صدق كنيز بر آنان مى شود يا خير؟
ج ـ استرقاق و كنيز و عبد گرفتن، فقط مخصوص زمان جنگ است; و اما در زمان صلح و قرارداد امن و معاهده امنيّت، ولو با معاهده هاى بين المللى، سرقت و حيله، همان طور كه نسبت به اموال مسلمانان حرام است، نسبت به غير آنها هم به همين نحو، حرام است; و تخلّف از عهد، قطع نظر از حرمت عهدشكنى و تخلّف از واجب، در شرايط فعلى به خاطر مفاسد و ضربه خوردن به آبروى اسلام و مسلمين، داراى حرمت شديد و از اعظم معاصى است. 18/7/79
(س 1442) عدّه اى از ايرانى هاى شيعه به آمريكا و يا كانادا مهاجرت نموده اند و بعضاً تبعه آن كشورها مى شوند تا بتوانند از مزاياى آنها استفاده نمايند. آيا تبعه شدن مسلمان از نظر اسلام، جايز است؟
ج ـ در صورتى كه زير سلطه و تحت سيطره آنها نباشند، اقامت، فى حدّ نفسه مانعى ندارد. 29/10/75
(س 1443) افراد مسلمان كه ويزاى كشورهاى غير اسلامى را اخذ مى نمايند تا مدّتى را در آن كشور ساكن باشند، همچنين افرادى كه به دلايلى تابعيت كشورى را برمى گزينند، آيا بايد به تمامى مقرّرات آن كشور (به شرطى كه با اصول و ضروريات اسلام در تضادّ روشن نباشد) احترام گذارده و بدان پايبند باشند و اگر فرد مسلمان در آن بلاد، جرايم مالى مرتكب شد، شرعاً ضمان دارد يا اينكه چنانچه جرم، نسبت به غير مسلمان واقع شده باشد، شرعاً ضمانتى ندارد ولو اينكه فرضاً حكومت آن كشور هم بازخواست ننمايد؟
ج ـ بايد به تمام مقرّرات آن كشورها كه در ضدّيت آشكار با اصول و ضروريات اسلام نباشند، عمل نمود و آن مقرّرات به حكم حفظ نظام و نظم در جامعه ـ كه واجب شرعى و عقلى است ـ لازم الرّعايه مى باشند و نتيجتاً مقرّرات همان مملكت نسبت به ضمان و ضمانت، لازم الرّعايه بوده و هست. 1/10/79
پاورقي
[49]. بقره، آيه 280.
[50]. تذكرة الفقهاء 2: 58، چاپ قديم.
[51]. مائده، آيه 1.
[52]. من لايحضره الفقيه 4: 273، من الفاظ النبي(صلى الله عليه وآله).
[53]. وسائل الشيعة 19: 71، كتاب الوديعة، باب وجوب اداء الأمانة، باب 2، حديث1.