(س 141) شرايط كلى اراضى قابل وقف چيست؟
ج ـ شرايط چيزى كه وقف مى شود عبارت اند از 1. عين باشد نه منفعت، 2. قابليت براى ملكيّت داشته باشد و ملك صاحب وقف باشد، 3. در صورت انتفاع از آن، عينش باقى بماند; مثلاً نان را نمى شود وقف كرد، 4. اقباض و تحويل دادنش به كسانى كه براى آنها وقف شده، براى واقف ممكن باشد، 5. داراى منفعت مقصوده حلال باشد، 6. متعلّق حقّ غير نباشد.
(س 142) 1. آيا جنگل ها و مراتع ملى را كه جزء انفال است اشخاص مى توانند قبل از تملّك قانونى، وقف نمايند؟
2. مراتعى كه قبلاً با اين شرايط وقف گشته اند، چه تكليفى دارند؟
ج ـ وقف نمودن چيزى كه ملك شرعى انسان نيست، صحيح نمى باشد و مراتع و جنگل ها چون در اختيار و ملك شخصى نمى باشد و مربوط به امام است، نمى شود وقف نمود و اگر وقف كرده باشند، وقف باطل است، مگر آنكه مراتع را تبديل به مثل باغ نموده باشند كه به نحوى احيا و آبادانى غير مرتعى حساب شود، با فرض اينكه حقّ چنين كارى را هم واقف داشته باشد. 12/4/76
(س 143) اعضاى هيئتى ساختمانى را از بايع خريدند و ثمن را كلاً تأديه نمودند. بعد از خروج ساختمان از قيد مالكيت بايع، آيا وقف كردن بايع مزبور مشروعيت پيدا مى كند يا خير؟
ج ـ از نظر حكم كلّى فقهى و شرعى، وقف در غير ملك و در آنچه از مالكيت انسان به وسيله بيع و يا عقد لازم ديگر خارج شود، صحيح نبوده و وقفش بى اثر و بى فايده است و وقف حتماً بايد در ملك و مورد اختيار انسان باشد، و ناگفته نماند كه بيع از عقود لازمه است و بعد از تحقّق آن; يعنى بعد از فروش مبيع و جنس فروخته شده، ملك مشترى است و ثمن، ملك بايع، و فروشنده حقّى به مبيع ندارد كما اينكه مشترى هم حقّى به ثمن ندارد. 11/1/81
(س 144) قطعه زمينى است كه صاحبش از دنيا رفته و يك ورثه در خارج از كشور دارد كه دسترسى به ايشان نيست، مدت سى سال است كه اين زمين بلا استفاده مانده است با توجه به سابقه شركت مالك در امور خير و موقوفات فراوانِ ايشان، آيا مى شود در اين زمين تصرف كرد و براى امور خيريه (مسجد و درمانگاه) از آن استفاده كرد؟
ج ـ حكم كلّى اين گونه مسائل روشن است; يعنى تصرّف در املاك ديگران احتياج به رضايت آنها دارد و با گناه و تصرّف حرام، نمى شود كار خير انجام داد; چون همان طور كه در روايت آمده، آب آتش را خاموش مى كند نه آتش، و (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)، [8] و به هر حال رعايت موازين شرعيه، آن هم مخصوصاً در كارهاى خير، لازم است و نبايد انسان خود را گرفتار گناه و معصيت مخصوصاً در رابطه با امور خيريه نمايد، و از همه اينها گذشته رعايت احتياط در شبهات مالى هم خود لازم است و غير از حقوق الله است كه احتياط در شبهاتش غير لازم است، و اعمال ديگران يا بلااستفاده بودن محل و يا نياز به كار خير، هيچ يك از آنها فى حدّ نفسه مجوّز تصرّف در مال ديگران نبوده و نيست. 11/9/80
(س 145) در يكى از نواحى روستايى، بيش از هزار هكتار زمين خشك و ديم وجود دارد كه به نام مالكين، ثبت است. يكى از مالكين سهم خود را از اين زمين وقف كرده است. ما كشاورزان با وسايل قديم، ديم كارى مى كرديم و اگر محصول مى داد، مالكين از ما يك پنجم حقّ مالكانه مى گرفتند. اينك ما با دريافت كمك از دولت جمهورى اسلامى و با استفاده از موتور آب، زمين ها را كشت مى كنيم و بهره مالكانه هم نمى دهيم، آيا اين اراضى را كه با دسترنج خودمان آباد كرده ايم به ما تعلّق دارد؟ در اين صورت، وقف آن چه حكمى دارد؟
ج ـ زمين موات، يعنى زمينى كه كشت نشده، ملك كسى نيست و وقف آن نادرست است و هركسى كه آن را آباد كند، چه به صورت ديم و چه به صورت غير ديم، مالك است. آرى، اگر در زمان داير بودن يا باير بودن، وقف شود، وقف درست است و نسبت به سهم وقف، بايد اجاره اش پرداخت شود. 28/12/74
(س 146) هر گاه شخصى مبلغ يك ميليون تومان در مؤسسه خيريه، به صورت قرض الحسنه بگذارد و ماليّت آن را براى پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجويان با شرط وثيقه كه سرمايه حفظ شود، وقف كند. آيا وقف اعتبار و ماليّت اسكناس كافى است؟
ج ـ وقف ماليت شيئى كه مورد سؤال است به نظر اين جانب تبعاً للسيّد فى ملحقات العروه [9] و قضاءً للعمومات و العقود، صحيح است و نافذ مى باشد و بعد از تمام شدن شرايط وقف، چون وقف لازم است كسى حقّ اعتراض ندارد. 20/10/76
(س 147) هرگاه كسى اعتبار دو ميليون تومان را به مؤسسه نشر كتاب دينى وقف كند براى نشر تأليفات واقف و سود نشر را حداقل بگيرد، يعنى يك دهم سود چاپ بگيرد و به ارحام فقير بدهد، در صورت اشكال در وقف ماليّت اسكناس، آيا از اصل ميراث كم مى شود يا از ثلث ميت؟
ج ـ وقف ماليت، حسب اطلاقات و عمومات وقف و عقود و شروط، صحيح و نافذ است و تابع بقيه شرايط وقف مى باشد، و فقيه يزدى(قدس سره) هم در ملحقات عروه [10] وقف ماليت پول را صحيح دانسته است. 20/10/76
(س 148) شركت سهامى خاصّى طبق ضوابط قانون شركت ها تشكيل شده، و بعد از مدّتى سهام آن شركت كه تعدادى از آن متعلّق به يك مؤسّسه عمومى بوده، بدون داشتن اموال متعلّق سهام، توسط كليه سهام داران، طبق اساسنامه و موازين قانونى مربوط، وقف عام شده و عين موقوفه به تصرّف وقف (قبض متولّى) داده شده، و پس از فعّاليت هاى مشروع اقتصادى، اينك شركت موقوفه داراى اموالى اعم از منقول و غير منقول است; ولى عدّه اى معتقدند كه وقف سهام، باطل بوده و اصولا وقف، محقّق نشده است و كلّيه اموال به دست آمده متعلّق سهام بايد به سهام داران سابق مسترد گردد. مستدعى است حكم شرعى در مورد صحّت يا بطلان وقف سهام شركت مزبور را بيان فرماييد.
ج ـ هر چيزى كه ارزش و ماليّت داشته باشد و در تملّك شخص يا اشخاص باشد، مى توانند آن را وقف نمايند، همان طور كه مى توانند خريد و فروش نمايند; و وقف بعد از قبض، لازم است و در اين جهت فرقى بين سهام و غير آن نيست. 23/10/79
(س 149) آيا امتياز تلفن را به تنهايى و بدون اينكه چيز ديگرى همراه آن باشد مى توان وقف كرد؟
ج ـ جايز و صحيح است. 6/4/74
(س 150) اگر اشيايى مانند فرش، با پول اشخاص مختلفى، مشتركاً خريدارى شود و نيّت بعضى از افرادى كه پول داده اند، وقف بوده و نيّت بعضى تمليك، آيا وقف حساب مى شود يا تمليك؟
ج ـ بايد موقوفه حساب نمود. 11/8/74
(س 151) اشيايى كه به مسجد داده مى شود، ممكن است گاهى با عنوان وقف و گاهى با عنوان تمليك باشد، آيا احكام شرعى هر كدام از اين دو مورد، مختلف است؟ لطفاً فرق آنها را به طور كلّى در مورد مسائل فوق الذكر مرقوم فرماييد.
ج ـ ظاهراً فرقى نباشد، چون نظرها غالباً، بلكه دايماً بر وقف است. آرى، اگر كسى با توجه به تفاوت، ملك مسجد نمايد، ثمره اش در معامله، فروش و تبديل به چيز ديگر با اجازه مجتهد عادل، ظاهر مى شود و منوط به مسوّغ هايى كه در وقف، معتبر است، نمى باشد. 17/1/74
(س 152) چيزى كه قبلاً به مسجد داده شده است، اگر ندانيم كه وقف مسجد شده يا تمليك، چه بايد كرد؟
ج ـ مقتضاى احتياط، ترتيب آثار وقفيت بر مسجد است. 11/8/74
(س 153) شخصى به منظور محروم كردن ورّاث، زمين و باغ هاى خود را وقف امام حسين(عليه السلام) كرده است. آيا اين وقف، تحقق پيدا مى كند يا خير؟ آيا در وقف خاص يا عام، قصد قربت لازم است، با توجه به اينكه واقف با هدف محروميت ورّاث از ارث، چنين وقفى را انجام داده است؟
ج ـ اگر شرايط وقف كه يكى از آنها قبض مى باشد، تحقّق پيدا كند، وقف صحيح است; گرچه خلاف مرتكب شده، يعنى ورثه را محروم نموده است. آرى، اگر وصيّت به وقف نمايد، نسبت به زايد بر ثلث، احتياج به اجازه ورثه دارد; و در وقف، قصد قربت شرط نيست. 1/3/77
(س 154) آيا لازم است صيغه وقف را به عربى يا فارسى بخوانند؟ يا صِرف قصد و نيّت بر وقف كافى است؟
ج ـ در وقف خواندن صيغه به فارسى يا عربى شرط نمى باشد و همين قدر كه نيّت وقف نموده باشد و عملى مناسب با وقف، با اجازه واقف و يا ناذر مثل نماز در مسجد، يا عزادارى در حسينيه، يا روى فرشى كه براى عزادارى تهيه شده انجام بگيرد، كافى است. 28/3/78
(س 155) اگر كسى مال خود را به سبب وصيّت، وقف مستمندان كند، آيا تحقّق چنين وقفى منوط به قبول حاكم است يا خير؟
ج ـ قبول در وقف، هر چند براى جهات عامّه شرط نيست، ليكن وقف بدون قبض، مانند عقد جايز است و نسبت به مازاد بر ثلث، قبل از قبض، منوط به اجازه ورثه است. 10/2/74
(س 156) حدود صد سال قبل قطعه زمينى جهت دفن اموات مسلمين تعيين شد و بيش از پنجاه سال است كه ميّت در آن دفن نمى شود. طبق شياع اهالى محل و فتواى بعضى از مراجع، قبرستان مورد نظر، وقف معاطاتى است. در قسمتى از قبرستان در سنوات گذشته مدرسه اى احداث گرديده، با توجه به اينكه قبرستان موقوفه، متروك گرديده است و آثار قبور از بين رفته است و با عنايت به نياز اهالى به مسجد براى انجام فرايض الهى، آيا اهالى مى توانند در گورستان مذكور يك باب مسجد احداث نمايند يا خير؟ اگر نمى توانند آيا با پرداخت قيمت گورستان، احداث مسجد درست است يا نه؟
ج ـ وقف معاطاتى مانند وقف با صيغه، درست و صحيح است، ليكن به طور كلى، اگر عين موقوفه اى از حيّز انتفاع در آنچه براى آن وقف شده افتاد ـ همانند مفروض در مورد سؤال و يا مثل آب انبارى كه مورد استفاده قرار نمى گيرد ـ متولّى موقوفه مى تواند آن عين را اجاره دهد و اجرتش را در غرض واقف مصرف نمايد، و اگر متعارفاً اجـرت آن ناچيز است يا افراد اجاره نمى كنند، مى تواند آن را بفروشد و در مورد غرض واقف مصرف نمايد. 29/8/83
(س 157) 1. آيا وقف نامه هاى عادى نافذ است يا خير؟
2. افرادى كه پس از اجراى مفاد وقف نامه و تصرّف به وقف، ادعاى وراثت و يا اعتراض دارند، ادعا و اعتراض آنها چه حكمى دارد؟
ج ـ هر چيزى كه وقف بودنش و به قبض وقف دادن آن با اطمينان و حجّت شرعيه ثابت گردد، اعمّ از اينكه داراى وقف نامه عادى باشد يا غير آن، همه آثار وقف بر آن بار مى شود و خود واقف و ديگران نمى توانند آن را بفروشند و كسى هم از آن ارث نمى برد، مگر در موارد خاص كه فروختن آن اشكالى ندارد و عادّى بودن وقف نامه و يا وقف كتبى، مضرّ به وقفيّت نمى باشد. 29/5/80
(س 158) شخصى كه داراى زن و چهار فرزند، يك پسر و سه دختر بوده فوت كرده، شخص مزبور دارايى خود را كه به نرخ روز دو ميليون تومان مى باشد هشتاد درصدش را وقف اولاد ذكور نموده كه از درآمد آن فقط در بعد از ظهرهاى نيمه شعبان هر سال روضه خوانى نمايند كه هزينه روضه خوانى پنج هزار تومان بيشتر نيست. وصيت نامه شخص فوت شده پس از گذشت هجده سال از طرف پسر به رؤيت مادر و خواهران رسيده كه مورد اعتراض و اختلاف در بين آنان گرديده است. آيا شخص فوت شده با داشتن زن و فرزند مى توانسته بيش از هشتاد در صد اموال خود را وقف كند يا خير؟ ضمناً فرزند ذكور شخص فوت شده بعد از گذشت چهار روز از مرگ پدر در محل حاضر گرديده و در زمان حيات پدر هم در محل نبوده كه مطابق با وصيّت نامه، املاك پدر در اختيارش قرار گيرد يا به قبض او در آيد و هيچ امضا و اثر انگشتى در ذيل وصيت نامه از او دال بر تحويل وقف نيست، حكم شرعى را مرقوم فرماييد؟
ج ـ چون در صحّت وقف، قبض موقوف عليهم يا متولّى آن شرط است، بنابراين، اگر در هنگام حيات واقف به قبض متولّى وقف يا متولّيان داده نشده باشد و تحويل آنها نگرديده و خود ميّت هم در زمان خودش عمل ننموده، وقف من رأسه باطل است، و اما اگر وصيّت نموده كه بعد وقف نمايند، وصيّت او نسبت به يك سوم از اموالش نافذ است و بقيّه، حقّ ورثه مى باشد. 27/2/78
(س 159) اهالى شهركى جهت احداث مسجد از اداره اوقاف، زمينى درخواست نمودند. شهردارى نيز قطعه زمينى را براى احداث مسجد بنام مباركه حضرت زهرا(عليها السلام)هديه نموده، مشروط بر اينكه در مدت قرارداد، اهالى شهرك نسبت به شروع عمليات ساختمان مسجد اقدام نمايند. به همين منظور توسط امام جمعه موقت، كلنگ زده شد و با حضور مسئولين شهر و اهالى شهرك افتتاح انجام گرديد و پى كنى و خاك بردارى صورت گرفته است و به علت فصل زمستان و عدم فصل كارى به همان صورت باقى مانده است. آيا با اين عمل، زمين مورد نظر، مسجد محسوب مى شود يا خير؟ و يا شهردارى مى تواند لغو قرارداد نمايد يا خير؟
ج ـ اگر كسى ملكى را وقف مسجد نمايد، بعد از آنكه واقف يا كسى كه صاحب اختيار شرعى آن مى باشد به قصد واگذار كردن، اجازه دهد كه در آن نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن نماز بخواند، وقف صحيح و محقق شده است; و محض كلنگ زدن و ايجاد ساختمان براى مسجديت، وقف با آن لازم نگشته و واقف مى تواند برگرداند; چون در لزوم وقف، قبض و اقباض معتبر است كه آن هم يا بايد با قبض حاكم باشد و يا متولّى وقف و يا شخصى در آن مكان با اجازه واقف نماز بخواند تا نماز در مسجد خوانده شده باشد و قبض، محقق شده باشد. 29/5/83
(س 160) در تحقق وقف، قبض را شرط مى دانند. در وقف باغ يا نخل خرما براى امام حسين(عليه السلام)، قبض چگونه تحقق پيدا مى كند؟
ج ـ قبض وقف به قبض متولّى است، و با نبود متولّى، قبض حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرايط معتبر است. 1/3/77
(س 161) شخصى دو دانگ مشاع از ملكى را وقف عام نموده، و توليت آن را در زمان حيات براى خود قرار داده است و شش سال بعد از تاريخ وقف نامه فوت نموده است. واقف در زمان حيات خود عوايد ملك مزبور را شخصاً استفاده نموده و هيچ گاه صرف موضوع وقف ننموده است. آيا مى توان بدين اعتبار، قبض را محقّق ندانسته و با توجّه به فوت واقف، آن را باطل فرض كرد؟
ج ـ در وقفى كه واقف خود را متولّى مادام الحيات قرار داده، گرچه عدم تحقّق قبض وقف ـ با فرض عمل ننمودن به وقف و صرف ننمودن عوايد آن در مصارف وقف مخصوصاً در وقف بر جهات عامّه كه شرطيّت قبض آن، محلّ بحث است ـ مشكل به نظر مى رسد بلكه ممنوع است; چون عدم عمل غاية الامر مى تواند كاشف از عصيان باشد، كما اينكه مى تواند كاشف از عدم قصد قبض عين به عنوان متولّى هم باشد. امّا احتمالى كه در اين گونه موارد وجود دارد شبهه عدم وقفيت است، و اينكه غرض واقف، وقف بعد از موت بوده و فكر مى كرده با انشاى وقف فعلى، وقف در آن وقت; يعنى زمان بعد از موت محقّق مى شود. بنابراين، رضايت به وقف در زمان حيات نداشته و رضايت، متعلّق به زمان بعد از حيات بوده; پس وقتى كه به وقف در آن، راضى بوده انشا نشده، و وقتى كه به وقف آن انشا نموده، مورد رضايت نبوده و در وقف، رضايت جزء شرايط صحّت است، كما اينكه با شبهه هم به دليل عدم احراز وقفِ صحيح، آثار آن بار نمى شود; قضائاً للزوم احراز الشرط و اصالة بقاء المال على ملك المالك و اصالة عدم الوقفيّة، و بالجمله شبهه مخالفت با قاعده «العقود تابعة للقصود» وجود دارد و اگر كسى از نحوه برخورد واقف متولّى ـ كه منافع وقف را صرف در مصارفش ننموده ـ اطمينان به عدم مطابقت چنين وقفى با «العقود تابعة للقصود» پيدا كرد، آثار وقف را نمى تواند مترتّب نمايد، كما اينكه با شكّ در اين معنا هم به حكم اصول گذشته، وقفيت ثابت نمى شود. 6/9/78
(س 162) اين جانب در حالت عصبانيت، كه بر اثر درگيرى با فرزندانم برايم پيش آمده بود، خانه مسكونى ام را وقف كردم، امّا بعد از مدتى پشيمان شدم، البته صيغه وقف جارى شده و سند هم به نام اوقاف صادر شده است، آيا اين وقف صحيح است يا خير؟
ج ـ عصبانيت مانع از صحت وقف نمى باشد، چون آنچه در امثال وقف از عقود و ايقاعات، معتبر است، اختيار و رضايت به مثل وقف مى باشد; يعنى رضايت به عقود و ايقاعات، نه طيب نفس كه در جواز اكل، معتبر است خلاصه آنكه دو نحو رضايت در فقه داريم:
1. رضايت به عقد و تجارت و معامله و وقف، ولو با طيب خاطر نباشد;
2. رضايت در جواز تصرّف ديگران در مال غير، معتبر است و آن رضايت و طيب نفس به تصرّف مى باشد، و لذا گفته شده: «المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً» و در امثال مفروض سؤال يعنى وقف يا هر معامله ديگر با عصبانيت، رضايت معتبر وجود دارد. آرى، رعايت بقيه شرايط وقف، امر ديگرى است كه لازم است. 16/7/78
(س 163) در محدوده گورستان عمومى شهرى، افرادى باغى را به عنوان گورستان در مكانى نزديك به مناطق مسكونى در نظر گرفته و اقدام به دفن اموات نموده اند، كه اين اقدام آنان موجب نارضايتى ساكنين محل شده است. با عنايت به مخالفت شهردارى با احداث اين گورستان و عدم موافقت مردم با آن، خواهشمند است نظر مبارك را در مورد احداث اين گونه گورستان ها و تدفين اموات در آنها بيان فرماييد.
ج ـ وقف زمين براى گورستان كه باعث اذيّت و صدمه خوردن به افراد ساكن در اطراف آن باشد، به حكم لاضرر و لاضرار، باطل است، و قصد و نيّت خير افراد، نبايد موجب ضايع شدن حقوق ديگران مخصوصاً همسايه ها گردد. آرى، اگر زمين قبلا وقف گورستان شده و مرده نيز در آن دفن شده، ساخت و سازهاى بعدى كه با توجّه به گورستان بودن زمين مزبور انجام شده، نمى تواند مانع از عمل به وقف شود، چون صاحبان ساختمان ها و ساكنين محل، خود اقدام به ضرر نموده اند. به هر حال رعايت مقرّرات شهردارى ها كه به نفع جامعه و جلوگيرى از ضرر و زيان به افراد باشد، لازم است و تخلّف از آن به خاطر نظم جامعه و عدم تضييع حقوق ديگران، حرام است. 16/4/79
(س 164) در باب احداث يك باب مسجد، ابهاماتى موجود است كه راهنمايى و ارشاد حضرتعالى راه گشا خواهد بود. در ارديبهشت سال 1358 در حضور مالك و اهالى محل، قطعه زمينى به شماره پلاك ثبتى 222 به مساحت 630 متر مربع جهت احداث مسجد تخصيص داده شد و صيغه وقف هم صادر گرديد، ليكن عملاً به لحاظ اينكه سازمان زمين شهرى، پلاك مذكور را برابر ماده 12 قانون زمين شهرى موات اعلام نموده بود و مالك آن هم در ايران نبود تا بتواند به موقع اعتراض نمايد، لذا سند مالكيت به نام دولت صادر شد و احداث مسجد در پلاك موصوف، مقدور نگرديد. در مهر ماه همان سال، اهالى و مالكين همان محل پلاك 384 به مساحت 4053 متر مربع را براى احداث مسجد و دو باب مدرسه، منظور و در همان سال 1358 مسجد و يك باب مدرسه و سه مورد تجارى با كمك اهالى ساخته شد كه اينك بوسيله اداره اوقاف و هيئت امنا اداره مى شود. اداره اوقاف به دليل اينكه مالك زمين پلاك 222 نبود تا بتواند به نظريه كميسيون اعتراض نمايد، و از طرفى براى احداث ساختمان ادارى به قطعه زمين مزبور نياز داشت، لذا پس از يك سلسله مذاكره با سازمان مسكن و شهرسازى، پلاك 222 را به مبلغ بيست و يك ميليون و پانصدو هشتاد هزار ريال خريدارى نمود. اينك با عرض مراتب فوق سؤال شرعى از حضورتان اين است:
1. با اعلام نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهرى و صدور سند مالكيت به نام دولت و اعلام موات بودن زمين پلاك 222، آيا موضوع وقفيت آن منتفى گرديده است يا خير؟
2. در صورت منتفى بودن مسئله وقفيّت، آيا احداث ساختمان اداره اوقاف در زمين مذكور، با اشكال شرعى رو به رو است يا نه؟
3. در صورت بقاى زمين به وقفيّت، با توجه به اينكه جهت وقف و نظر واقف، ساختن مسجد در محل بوده و هفده سال است مسجد در نزديكى همان محل ساخته شده است، از زمين نامبرده چه استفاده اى مقدور است و تكليف معامله خريد زمين چه صورتى دارد؟
ج ـ زمينى كه از طرف مالك براى مسجد وقف گردد و صيغه وقف خوانده و به قبض مجتهد جامع الشرايط داده شود، و يا ولو يك نماز در آن به عنوان مسجد خوانده شود و يا متولّى، قبض نمايد، اگر زمينى داير (محيات) و يا باير بوده، هيچ چيزى وقفيّت آن را از بين نمى برد و تصرّف برخلاف وقف در آن هم، غير جايز است و «الوقوف تكون على حسب مايوقفها اهلها» [11] و اگر صيغه، خوانده شده; ولى قبض به يكى از انحاى سه گانه مذكوره تحقق پيدا نكرده، زمين به ملك مالك باقى مى باشد و آثار مال غير بر آن مترتّب است، چون قبض در وقف، شرط صحّت آن است، پس بدون آن وقف حاصل نشده و ملك به ملكيّت صاحبش باقى است، هذا كلّه در زمين زنده و باير; و اما اگر زمين موات بوده و حيازت هم نشده، وقف آن هر چند براى مسجد باشد باطل است، چون در اختيار او نبوده تا بتواند وقف نمايد، اما اگر حيازت كرده بوده، در حكم ملك است و وقفش صحيح مى باشد، و ناگفته نماند كه تشخيص انواع مذكوره با مكلّفين و متصرّفين است و هر كسى با تشخيص مورد، حكمش را از احكام كليّه مذكوره مى يابد. 1/10/76
(س 165) در خصوص قريه موقوفه اى كه يك قسمت آن، مرتع و زمين موات بوده بفرماييد آيا قسمت هاى داير و احيا شده كه مطابق نظر كارشناس بعداً به موات تبديل شده و به صورت موات بالعرض مى باشد، از شمول وقفيّت خارج گرديده يا خير؟
ج ـ موات بالعرض، حكم قبل از موات آن را دارد و موات آن بالعرض، سبب تغيير نمى گردد. آرى، اعراض مالك باعث خروج از ملك او مى باشد. 2/8/76
(س 166) مؤسسه اى به نام مهديه با تركيبى از مسجد، دارالايتام، درمانگاه، به كمك عموم ساخته شده و قبل از انقلاب مورد استفاده عموم بوده، ولى اكنون جمع قليلى مى خواهند به نام خود سند بزنند و مى گويند وقف نيست، اما در مقابل، جمع كثيرى از همان افراد مى گويند وقف مى باشد. با توجه به اينكه تا كنون از اين مؤسسه در زمينه اهداف مزبور استفاده شده بفرماييد آيا وقف محسوب است يا خير؟ و آيا مى توانند سند به نام عدّه قليلى از آن جمع كثير بزنند يا نه؟
ج ـ جواز تصرّف در هر مالى تابع ملكيّت است و ظاهر حال در مفروض سؤال، مهديّه با تركيبى از مسجد و دارالايتام براى وقفيّت است، و وقفى كه به قبض موقوفٌ عليهم داده شود و در تصرّف وقف در آمده است، واقف هم نمى تواند تغيير دهد چه رسد به ديگران. 23/5/81
(س 167) قناتى همراه با مقدارى زمين كشاورزى موجود مى باشد كه توسط پدران صاحبان فعلى آنها آباد شده است. از حدود پنجاه سال پيش تا كنون، اداره اوقاف با استناد به اينكه اينجا وقف حضرت على(عليه السلام) مى باشد، هر ساله مبالغى به عنوان مقرّرى از مردم دريافت نموده، ليكن حدود دوازده سال پيش وقتى به اداره اوقاف مراجعه كرديم تا سند وقف نامه اين املاك و قنات را نشان بدهند، متوجه شديم كه هيچ سندى مبنى بر موقوفه بودن ملك فوق، موجود نيست و تنها گفته اداره اوقاف اين است كه چون قبلاً حكم وقف را داشته، اكنون هم موقوفه مى باشد، با اين توضيحات بفرماييد:
1. آيا املاك و قنات مذكور، مجهول المالك مى باشد يا متعلق به كشاورزان است؟
2. تا زمان تعيين تكليف به چه صورت مى توانيم از اين املاك استفاده نماييم؟ آيا اجازه حاكم شرع يا اداره اوقاف لازم است يا خير؟
ج ـ يد اداره اوقاف در زمان هاى سابق كه با گرفتن مقرّرى هر ساله ثابت است، حجّت بر وقفيّت مى باشد; و بايد حسب نظر متولّى يا اجازه از مجتهد جامع الشرايط و يا نماينده او ولو در اوقاف، اجاره و مورد تصرّف قرار گيرد. 29/3/77
(س 168) اراضى موقوفه و قبرستان هاى قديمى كه به نحوى اسناد وقفى آنها از بين رفته است، آيا وقفيت موارد فوق با شهادت مردم ثابت مى شود؟
ج ـ اگر موجب اطمينان باشد، كفايت مى كند و وقفيت ثابت مى گردد.
(س 169) با توجه به اينكه اكثر موقوفات، مربوط به زمان هاى گذشته است، بعضى از آنها وقف خاصّ است و بعضى موقوفات عام، صحّت شرعى اين گونه موقوفات چگونه مشخص مى شود؟ آيا موقوفاتى كه اصل وقف نامه يا اجاره نامه ]آن [به تأييد علماى شيعه رسيده و سازمان اوقاف و امور خيريه نيز آن را تأييد نموده، محكوم به صحّت است يا نه؟
ج ـ آنچه را كه مردم به عنوان وقف تلقّى مى نمايند وقف مى باشد، و شهرت بين مردم همانند مهر و امضاى علما و افراد مورد اعتماد، براى اثبات وقفيّت كافى است. 24/12/77
(س 170) قطعه زمينى از فردى خريدم كه در آن ساختمان بسازم و فروشنده به بنده گفت كه زمين وقفى نيست و الآن او فوت كرده، بعضى مى گويند زمينى كه از فلانى خريده اى وقفى مى باشد (البته يك قسمت آن وقفى است يعنى تمام زمين وقفى نمى باشد)، با اين توضيح، بفرماييد آيا مى توانم در آن زمين ساختمان بنا كنم يا خير؟
ج ـ هر چيزى كه در اثر شهادت ديگران يا از طريق ديگر يقين به وقف بودنش پيدا شد، فقط تصرّفاتى كه واقف براى آن جهات، وقف نموده با اجازه متولّى وقف در آن جايز مى باشد كه «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها» [12] و تصرّفات ديگر، غير جايز و حرام است. 11/6/78
(س 171) در يكى از ادارات اوقاف وقفنامه اى پيدا شده مبنى بر اينكه خانمى 127 سال قبل، دويست هكتار زمين را با جهات معيّن وقف كرده است، البته بعضى از خطوط وقفنامه خوانا نيست. حدود 27 سال قبل چند نفر استشهاد محلّى نوشتند و شهادت دادند كه زمين تحت تصرّف افراد، آن طور كه از پدرانشان شنيده اند وقف است و الآن بعضى از شاهدان در قيد حيات هستند، ليكن كسانى كه ملك در تصرّف آنهاست، منكر وقف هستند. ضمناً دولت حدود سى سال قبل همين زمين را به افرادى فروخته و سند داده است. آيا وقفيت زمين با وجود وقفنامه و شهادت افراد به اينكه از پدرانشان شنيده اند كه زمين وقف بوده، ثابت است يا نه؟
ج ـ هر چيزى كه وقف بودنش با اطمينان يا حجّت شرعيّه ثابت گردد، همه آثار وقف بر آن بار مى شود و خريد و فروش آن هم باطل و كَاَنْ لَمْ يَكُنْ مى باشد و بايد اجرت المثل را در جهتى كه واقف، معيّن كرده صرف نمود كه «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها»، و ضمانت وقف هم به عهده كسى است كه متصرّف در آن بوده است، و اگر از دنيا رفته، بدهكار مى باشد و مانند بقيّه ديون، بر ارث و وصيّت، مقدم است، و حكم محكمه هم واقع را تغيير نمى دهد. بنابراين، عالم به وقف بايد به وظيفه خودش عمل نمايد; و ناگفته نماند كه محض گفتن افراد، تا اطمينان نياورد، حجّت شرعيّه بر وقف بودن نيست. 20/2/75
(س 172) از عايدات زمين موقوفه اى، سالى 27 كيلوگرم گندم بين نُه نفر خادم حسينيه تقسيم مى كرده اند. اخيراً متولّى وقف اعلام نموده كه پول آن را به صندوق صدقات داده است. آيا پرداخت وجه مذكور به صندوق خيريه و صدقات، اشكال دارد يا خير؟
ج ـ چنانچه واقف، مصرف موقوفه را معيّن نموده و موقوف عليهم موجود هستند، متولّى وقف حقّ تغيير و تبديل ندارد و نظر واقف محترم است «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها» و اگر متولّى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، توليتش ساقط است و بايد متولّى ديگرى منصوب شود. 24/9/77
(س 173) شخصى بيست سال قبل تعدادى نخل خرما را وقف نمود تا درآمد آن صرف عزادارى امام حسين(عليه السلام) شود. در حال حاضر درآمد حاصل از آن بيشتر از مخارج مراسم عزادارى در آن روستاست. آيا مى توان مبلغ باقى مانده را در ساخت حسينيه متروكه هزينه كرد؟ يا بايد در جاهاى ديگر خرج مراسم عزادارى نمود؟
ج ـ بايد در جاهاى مجاور آنجا خرج عزادارى شود; چون اقرب به غرض واقف است. 18/12/76
(س 174) ملكى متعلق به مرحوم پدر اين جانب بوده كه مدّت سى سال اجاره آن را وقف مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) نموده است، كه پس از بيست و دو سال از اجاره آن، اين ملك توسط شهردارى تخريب گرديده است. آيا در خصوص هشت سال باقى مانده، با توجه به دريافت وجه ملك از شهردارى چيزى بر ذمّه ورّاث مى باشد يا خير؟
ج ـ بايد حداقل مال الاجاره فرضى آن ملك در مدت باقى مانده، هر سال به مصرف معيّن شده برسد; چون عمل به تحبيس در حدّ قدرت، واجب مى باشد و «مالايدرك كلّه لايترك كلّه»، و نمى توان با فرض اينكه پول مِلك خراب شده را كه نحوه اى از وجود اعتبارى ملك است و داراى منافع مى باشد ناديده گرفت و نمى توان چنين فرض نمود كه ملك محبوس به طور كلى از بين رفته باشد. 14/12/76
(س 175) بلندگويى وقف مسجد شده است، به علت تعمير مسجد، بلندگو را به خانه آوردم تا تعمير مسجد تمام شود. آيا مى توانم در خانه با آن بلندگو اذان بگويم؟
ج ـ جايز نيست; چون وقف بر اذان گفتن در مسجد است. 1/3/77
(س 176) روستايى داراى يك صد خانوار است، با كمك اهالى روستا، كتابخانه كوچكى تأسيس نمودم. تا مدتى قبل كه جمعيت روستا زياد بود و جوانان ساكن بودند، از كتب و قرآن ها استفاده مى كردند; ولى به علت مهاجرت روستاييان، مخصوصاً جوانان با سواد و اهل مطالعه، الآن كتاب ها بدون استفاده باقى مانده و كسى نيست تا از آنها استفاده كند. با توجه به اينكه كتب فوق وقف براى كتاب خانه مسجد مى باشد، آيا مى توان آنها را به مسجد روستا يا شهرى كه نياز به كتاب دارد، انتقال داد؟ آيا مى توانم براى استفاده به كتاب خانه شخصى خودم انتقال دهم؟
ج ـ انتقال به كتاب خانه مسجد ديگر نه تنها مانعى ندارد، بلكه به خاطر ضايع نشدن وقف، لازم است; اما انتقال به كتاب خانه شخصى ولو براى مطالعه باشد، جايز نيست; چون وقف براى كتاب خانه مسجد بوده است. 14/7/76
(س 177) آيا خارج نمودن مهرهايى كه در مساجد وجود دارد براى اقامه نماز جماعت در منزل، جايز است؟
ج ـ جايز نيست. 9/5/77
(س 178) شخصى درآمد باغ خود را وقف نموده تا در بيست و هشتم صفرالمظفر به اهالى روستا كه 150 خانوار هستند، ناهار داده شود. اكنون درآمد باغ از مخارج ناهار بيشتر است. بفرماييد درآمد مازاد را در چه راهى بايد مصرف نمود؟
ج ـ بايد كيفيت وقف معلوم شود كه آيا قصد و نيّت واقف اين بوده كه تمام درآمد به مصرف ناهار برسد، و يا فقط مخارج ناهار آن روز از درآمد باغ تأمين گردد; كه در صورت اول تمام درآمد بايد در ايام سوگوارى و ليالى بيست و هشتم ماه صفر و ايام بعد از آن صرف ناهار و شام گردد و در صورت دوم، مازاد بر مخارج معيّن شده مربوط به ورثه واقف است. 20/2/77
(س 179) آيا استفاده از وسايل هيئت عزادارى امام حسين(عليه السلام)، براى مصارف شخصى (مراسم ترحيم يا عروسى) جايز است يا خير؟ آيا براى اين عمل احتياج به گرفتن اجرت (كرايه) مى باشد يا خير؟ لازم به يادآورى است كه اشياى وقفى و اهدايى به هيئت، قابل تفكيك نيست.
ج ـ جايز نيست. آرى، مى توان نسبت به آنچه در آينده تهيّه مى شود، تذكر داد كه براى اعم از عزادارى وقف شود، هر چند با شرط اجرت براى مجالس غير عزادارى باشد. 26/3/77
(س 180) آيا مى توان از ظروفى كه افراد خيّر براى مسجد و به منظور برگزارى مراسم عزادارى تهيه نموده اند، در منازل نزديك مسجد كه مجالس مختلفى دارند، مورد استفاده قرار داد; همچنين آيا جايز است از بلندگوى مسجد در مراسمى كه در خارج از مسجد برگزار مى گردد، استفاده نمود؟
ج ـ اگر براى عزادارى در مسجد باشد، جايز نيست، كما اينكه بلندگوى مسجد هم كه براى مسجد است، نمى توان در جاى ديگر از آن استفاده نمود. 9/5/77
(س 181) قرآن هايى كه مردم وقف مساجد مى كنند، آيا مى توان در مراسم احياى شب هاى قدر مورد استفاده قرار داد؟
ج ـ استفاده از قرآن هايى كه داخل مساجد است براى مراسم احيا در داخل مساجد، مانعى ندارد; هر چند واقف براى مجلس ترحيم وقف كرده باشد. 28/5/78
(س 182) اجناسى كه براى مسجد خريدارى و يا به صورت هديه و نذر و وقف داده مى شود، آيا مى توان در مناسبت هاى مختلف (نماز عيد فطر و نماز ظهر عاشورا و...) در خارج از مسجد و در محدوده مسجد مثل خيابان استفاده كرد؟
ج ـ آرى، مى توان، چون استفاده در محدوده وقف است. 28/3/78
(س 183) باغى با 40 اصله درخت خرما وقف امام حسين(عليه السلام) شده است. در جريان جنگ تحميلى، تمام اين نخل ها سوخته و از بين رفته است. لطفاً وظيفه متولّى را در قبال زمين مورد وقف بيان فرماييد.
ج ـ اگر بتوان با احيا، غرض واقف را تأمين نمود، بايد احيا نمود; و گرنه با اجاره دادن و صرف مال الاجاره در غرض واقف، وظيفه شرعى انجام گرفته است. 1/3/77
(س 184) فرد خيّرى قطعه زمينى را براى حسينيّه وقف نموده است. اكنون با توجه به اينكه آن منطقه، على رغم جمعيت زياد، فاقد درمانگاه است، هيئت امناى اين حسينيه قصد دارند اين زمين را در سه طبقه بنا كنند و طبقه همكف را حسينيّه و زيرزمين را درمانگاه و طبقه فوقانى را كتابخانه نمايند. حكم شرعى آن چيست؟
ج ـ ساختن طبقات متعدد، براى استفاده هاى گوناگون در زمينى كه وقف براى حسينيه شده است، اگر به صورتى ساخته شود كه مزاحم عزادارى و جلسات روضه خوانى و بقيّه امور عزادارى نباشد، جايز است; ليكن بايد در اسناد، مدارك، و زبان ها، تابلو و...، عنوان حسينيّه بر همه طبقات اضافه شود; به اين نحو كه مثلاً به طبقه درمانگاه گفته شود: درمانگاهِ حسينيّه; ناگفته نماند اضافه شدن عنوان حسينيّه به عناوين طبقات براى آن است كه معلوم باشد همه چيز حقّ حسينيه است و در مسير وقف براى حسينيّه اين گونه امور انجام گرفت. 16/3/76
(س 185) بيش از يك صد سال قبل زمينى در محدوده شهرى به منظور مصارف خيريه مانند بيمارستان، مدرسه، زائر سرا و... وقف عام شده; ولى در حال حاضر از وضعيت كشاورزى به ساختمان هاى مسكونى تبديل شده است. اهالى مسجدى را در حدود سى سال قبل با خشت و گل و چوب ساخته اند كه در اثر برف و باران و متروك ماندن، تخريب شده و از صحن و حياط همان مسجد، جهت احتراز از تعريض خيابان، مسجد جديد و آبرومندانه اى تجديد بنا و تأسيس گرديده است. با توجه به اينكه مسجد قبلى فعلاً به صورت نامناسبى قرار گرفته و زمين آن نيز به منظور امور ديگرى وقف شده، آيا مى توان پس از عقب نشينى و تعريض خيابان، در قسمت باقى مانده زمين، براى امور خيريه همين مسجد، تأسيساتى ايجاد كرد يا خير؟
ج ـ آرى، چون همه تصرّفات حلال و جايز در مساجد، تا مزاحم نمازگزاران نباشد جايز است; ليكن زمين مسجد از مسجد بودن در فرض مذكور خارج نشده و احكام مسجد را دارد. 5/5/76
(س 186) قطعه زمينى وقف گرديده تا در آمد حاصل از آن، به مصرف سوخت بخارى حسينيه اختصاص يابد. بعد از گذشت سى سال از عمل به وقف، هيئت امناى مسجد متقاضى پرداخت هزينه برق مصرفى مسجد شده اند. آيا مى توان به جاى پرداخت پول براى خريد نفت، قبض برق حسينيه را پرداخت نمود؟
ج ـ چنانچه امروزه زمينه مصرف سوخت نفت وجود ندارد و روشنايى حسينيه به وسيله برق و گاز تأمين مى شود، پرداخت پول براى قبض برق و گاز مصرفى، مانعى ندارد. 24/9/77
(س 187) آيا از پولى كه براى امور خيريه وقف شده، مى توان در مسائل فرهنگى مثل كلاس هاى قرآن، اردوى زيارتى قم و مشهد و... استفاده كرد يا خير؟
ج ـ با فرض اينكه امور خيريه مى باشند، مصرف نمودن جايز است. 29/5/76
(س 188) در مدرسه علميه موقوفه واقع در طبقه فوقانى مسجدى، حدود هجده سال است فعاليت هايى از قبيل خياطى، گلدوزى، عكاسى، قالى بافى، تزريقات و... به عمل مى آيد. نظر به اينكه در وقف نامه مكان ذكر شده براى مدرسه علوم دينى وقف شده است، آيا چنين فعاليت هايى مشروع بوده است؟ همچنين استمرار فعاليت هاى ذكر شده چگونه است؟
ج ـ عمل بر خلاف وقف جايز نيست، و اگر جايى براى مدرسه علميه وقف شده، استفاده براى گلدوزى و غير آن، غير جايز است و مانند بقيّه مدارس بايد در اختيار طلاب علوم دينى قرار گيرد. 4/7/76
(س 189) آيا براى تأسيس و بناى مراكز تفريحى ـ ورزشى مورد نياز جامعه، از مال زكات، موقوفات عامّه و يا وجوهات شرعيّه مى توان هزينه كرد؟
ج ـ از زكات مانعى ندارد; چون يكى از مصارف آن مطلق امور خيريه و عام المنفعه است، اما از موقوفات، تابع وقف نامه و مستفاد از عبارات آن با توجه به قرائن و دخالت زمان و مكان در آن مى باشد; و اما از وجوهات، تابع اجازه از مجتهد جامع الشرائط است. 9/5/78
(س 190) آيا مى توان يك قسمت از شبستان واحد را براى مسجد و قسمت ديگر آن را براى حسينيّه در نظر گرفت؟
ج ـ مانعى ندارد و تابع كيفيّت وقف از سوى واقف در ابتداى كار است; «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلهاان شاء اللّه». 27/2/78
(س 191) سال ها قبل جدّ ما مقدارى از ملك خود را وقف نموده، ليكن وقف نامه اى وجود ندارد، در حال حاضر، ورّاث ضمن قبول وقف ملك مورد اشاره، قصد عمل به وقف را دارند. آيا مى توانند با نيّت واقف اوّليه، به تنظيم وقف نامه اقدام كنند؟ با توجّه به اينكه قصد واقف و نحوه عمل به آن مشخص نيست، آيا مى توانيم نحوه عمل به وقف را به دلخواه خود تعيين كنيم؟ (البته در طول اين مدّت، درآمد ملك وقفى را صَرف امور خيريه نموده ايم و ملك در تصرّف خودمان بوده). آيا با شرايط فوق تعيين يكى از ورّاث به عنوان متولّى با توافق همه، صحيح است؟ همچنين با توجّه به اينكه زمان وقف، قصد توليت واقف و عمل به وقف و تحقّق آن مشخص نيست، اين ملك وقف محسوب مى شود يا نه؟ ضمناً در صورتى كه وقف نامه تنظيمى با نيّت واقف مغاير باشد، آيا وقف محقّق مى شود؟
ج ـ هر ملكى كه وقف بودنش با اطمينان يا حجّت شرعى ثابت گردد، همه آثار وقف بر آن بار مى شود و محض گفتن افراد تا اطمينان نياورد، حجّت شرعى بر وقف بودن نيست; و اگر همه ورّاث وقفيّت چيزى را قبول كردند و هيچ گونه جهتى هم براى مصرف از طرف واقف، معيّن نشده باشد، اختيار با خود ورثه است، و هرگونه كه بخواهند مى توانند وقف نامه را تنظيم و متولّى براى ملك وقفى تعيين نمايند و درآمد ملك را در جهتى كه احتمال مى دهند به مقصود واقف نزديك تر است مصرف نمايند، و اگر چنين احتمالى نمى دهند در هر موردى كه خود صلاح بدانند، مصرف نمايند. 21/1/79
(س 192) زمينى خريدارى شده و وقف مسجد شده و به مسجد ضميمه شده است و چند سال نماز نيز در آن خوانده شده، عده اى به نام هيئت عزادارى، قسمتى از آن مكان را جدا كرده و به عنوان آبدارخانه قرار داده اند و با اين كار، در آن قسمت نمى توان نماز خواند. حكم اين كار را بيان فرماييد؟
ج ـ هرگونه استفاده غير عبادى و تغيير در ساختمان مسجد كه با نظر واقف و وقف مخالف باشد، جايز نيست «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها». آرى، اگر واقف در نظرش در وقت وقف بوده است كه در قسمتى از زمين مسجد، آبدارخانه كه از شئون مسجد است ساخته شود و مزاحمتى هم براى نمازگزاران ندارد، ساختن آبدارخانه مانعى ندارد، ليكن احكام مسجد بر آن مترتّب است، چون در زمين مسجد ساخته شده است. 13/11/80
(س 193) شخصى املاكى را وقف نموده كه درآمد و عايدات آن به مصرف پرورشگاه دختران و پسران برسد. عين عبارت وقف نامه اين گونه است كه «عايدات آن به مصرف دو مؤسسه خيريّه مذكور برسد». و در مورد اذن متولّى، عبارت وقف نامه اين گونه است: «رأى صوابنماى متولّى وقف، نسبت به كيفيّت و كميّت ترتيب مخارج و مصارف از هر حيث مستقلاً دون دخالت غير، مطاع و متّبع و مجرى خواهد بود». با توجه به اينكه مطلق مصرف آمده و ظاهراً شامل مصرف فورى بلاواسطه و مصرف با واسطه، مثل خريد ملكى و وقف مجدّد و مصرف در همين مورد مى شود، بايد به مصرف دو محل برسد. متولّى موقوفه از عايدات، ملكى خريده و با شرايط همين وقف، وقف كرده است، آيا اين وقف صحيح است يا خير؟
ج ـ اگر همه مخارج لازمه مورد موقوفه داده شود و زايد بر آن براى خريد ملكى كه منافع آن صرف در همان موقوفه گردد، استفاده شود، مانعى ندارد، چون اين نحو از اعمال و خريدها نحوه اى از صرف در موقوفه مى باشد كه اطلاق توليت او را هم مانند بقيّه اعمال شامل مى شود. 10/12/72
(س 194) چند سال قبل شخصى باغ خود را وقف نموده تا آن را بفروشند و براى تعمير ساختمان امامزاده اى مصرف كنند، ولى به علت تعمير نشدن آن امامزاده، باغ، تحويل يكى از مؤمنين است. آيا درآمد باغ از مال الاجاره آن در چند سال گذشته، به امامزاده تعلّق دارد يا ورثه واقف؟
ج ـ ظاهراً اجرت و درآمد ملك تا فروش نرفته از ورثه است; چون وصيّت به فروش عين و صرف قيمت آن در تعمير مكان خاصّى (مانند امامزاده كه در سؤال آمده است) باعث خروج ملك و عين از ملكِ مالك، قبل از فروش نيست و نماء و درآمد هم تابع اصل است. 6/5/73
(س 195) به استحضار مى رساند كه در برخى از وقف نامه هاى بقاع متبرّكه، اصلاح كلّى مرمّت و يا عمارت بقعه آمده است. در شرايط فعلى با توسعه محدوده اماكن مذهبى، ساختمان ها بزرگتر شده است و روشنايى شمع به برق و بوريا به فرش تبديل شده است. با تغييرات انجام شده، آيا لفظ عمارت بقعه، شامل كليه مخارج آن آستان مقدس در شرايط فعلى مى شود يا شامل آن ساختمان كوچك هنگام تنظيم وقف نامه مى شود كه در بيشتر جاها از آن ساختمان هم خبرى نيست و تركيب فيزيكى آن عوض شده است؟ خواهشمند است اين اداره را ارشاد فرماييد.
ج ـ اگر نگوييم كه عمارت و تعمير نمودن كه به طور مطلق باشد، اعمّ از تعمير بناى ساختمان است و شامل هر عملى است كه سبب كثرت زائرين و جلب آنان مى شود ـ كه آباد كردن معنوى است ـ و يا اگر نگوييم غرض واقف، هر دو را شامل مى شود و اغراض، بر ظواهر الفاظ، مقدم است، لااقل از اين جهت كه صرف وقف، در مورد وقف امكان ندارد و يا لزومى ندارد، حسب قاعده، صرف در موارد مذكور به خاطر اقربيّت به غرض واقف، مانعى ندارد و جايز است. 24/4/75
(س 196) شخصى در زمين وقفى كه چند سال در اختيار داشت، نهالى كاشته بود و الآن اين نهال به درختى قابل استفاده تبديل گشته است و زمين وقفى مذكور از طرف اين شخص در اختيار فرزندش قرار داده شده است. آيا اين درختان بايد صرف امورات وقفى گردد يا خير؟
ج ـ اگر خود زمين، وقف بوده كه ظاهراً سؤال و مقتضاى شك در وقفيّت غير از آن نيز همين مى باشد، اشجار غرس شده، مِلك غارس و ذى اليد است، يعنى ملك كسى كه درخت را كاشته و در تصرّفش بوده مى باشد و مربوط به وقف نبوده; ليكن كسى كه درخت را غرس نموده بايد اجرت زمين را مصرف وقف نمايد. آرى، اگر ثابت شود كه درخت غرس شده هم وقف است و كسى كه آن را كاشته خواسته وقف باشد، در آن صورت بايد صرف وقف شود. 1/4/77
(س 197) شخصى يك قطعه زمين را با 100 اصله نخل خرما وقف مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) نموده، در جريان جنگ تحميلى متولّى اين وقف كه صاحب حسينيه نيز هست، حسينيه و خانه اش در زمين فوق بوده كه در طرح قرار گرفته و نخل هاى وقف هم از بين رفته است. ايشان بدون اطلاع و نظر واقف، خانه و حسينيه را در زمين مورد وقف ساخته است. واقف مى گويد من زمين را وقف كرده ام، و متولّى مجاز به ساختن خانه و حسينيه نبوده. لطفاً حكم شرعى در مورد متولّى و وضعيت ساختمان خانه و حسينيه را بيان فرماييد.
ج ـ تصرّف و عمل بر خلاف وقف، جايز نمى باشد، و مانند تصرّف و عمل در مال ديگران بدون رضايت است. 1/3/77
(س 198) بنده زمين موقوفه اى را با رضايت متولّى و ترك مزايده نماينده اوقاف و انجام كارشناسى و تعيين اجاره و پذيره و پرداخت بخشى از پذيره تعيين شده، جهت ايجاد مكان ورزشى در اختيار گرفته و اعلام آمادگى كتبى براى تنظيم سند و پرداخت بقيّه پذيره نموده ام و در آن زمين ايجاد مستحدثات و مغروسات كرده ام كه تماماً با اطّـلاع مديران وقت اوقاف انجام پذيرفته است. حال مالكيت حقير بر عرصه و اعيان با توجه به رعايت موارد فوق، شرعى است يا خير؟ آيا اين جانب متصرف عدوانى بوده ام؟
ج ـ هر گونه تصرّف در ملك غير، چه ملك شخصى و چه وقف، اگر با اجازه و رضايت آن غير (مالك شخصى يا متولّى امر شرعى آن) انجام گيرد، جايز و غير عدوانى است; و اگر به قصد تبرّع نباشد، نسبت به عمل مستحق اجرت المثل و نسبت به اعيان و مستحدثات، مالك آن مى باشد كه بايد قيمت آن اعيان به او پرداخت شود و يا اجرت زمين را تصرّف كننده بپردازد. 25/2/80
(س 199) در مواردى كه دستگاه هاى دولتى بدون اذن متولّى شرعى موقوفات و بدون پرداخت حقوق وقف، مبادرت به حفر چاه و ايجاد شبكه لوله گذارى در اراضى و املاك موقوفه مى نمايند، آيا ضمانت شرعى پرداخت حقوق وقف، متوجه مصرف كنندگان و مشتركين است يا دستگاه مجرى طرح؟ با علم به عدم پرداخت حقوق وقف، انجام وضو و غسل با چنين آبى چه حكمى دارد؟
ج ـ گرچه ضمان براى هر دو مى باشد از باب تسبيب و مباشرت; ليكن نبايد سراغ مباشرين رفت كه نيازمند به آب شرب و وضو و غسل مى باشند و حكومت بايد تأمين نمايد; بلكه بايد سراغ مجريان و سبب ها رفت و چون انسان نمى تواند با قوى برخورد كند، نبايد سراغ ضعيف رفت، و مسئله وضو و غسل را هم خود آنها بايد دنبال حكمش بروند، و تا توجه به مسائل موضوعى غصب ندارند، اعمالشان صحيح است، و بالجمله هميشه بايد فكر رفاه و حال مردم و رضايت آنها بود، مخصوصاً در مثل بسيارى از وقف ها كه جنبه حقّ الله دارند نه حقّ الناس. 3/5/76
(س 200) درخت گردويى در كنار ملك كسى به منظور يادبود و فاتحه و كسب ثواب، وقف سرخاك شده است، كه اين نوع وقف در بعضى نقاط رايج است; اگر بعضى از شاخه هاى اين درخت براى ملك كسى يا همسايه ضرر برساند، آيا مى تواند به متولّى وقف بگويد شاخه ها را ببُرد و اگر شاخه اى مورد استفاده باشد، مى توان از آن بهره برد و به قصد كسب ثواب براى واقف، فاتحه قرائت نمود؟
ج ـ مى تواند براى قطع شاخه هايى كه به مِلك او ضرر مى رساند به متولّى وقف تذكر دهد كه يا آن شاخه ها را جمع كند يا قطع نمايد، و اگر متولّى عمل نكرد، خودش مى تواند آنها را جمع يا قطع نمايد; و استفاده از مِلك موقوفه بدون اذن متولّى مِلك، اگر متولّى دارد و يا مجتهد جامع الشرائط، اگر متولّى خاص ندارد، جايز نيست. آرى، اگر وقف براى استفاده عموم باشد و متولّى هم معيّن نكرده باشد، استفاده در جهت وقف، بلامانع است. 16/6/79
(س 201) هنگام تشرّف به مكه معظّمه در مسجدالحرام به يكى از خادمين حرم، انگشتر عقيقى هديه دادم و او نيز قرآن بزرگ نفيسى به من داد. پس از وارسىِ قرآن مزبور، مشاهده كردم مهر كوچكى كه حاكى از وقف قرآن براى مسجدالحرام است، در انتهاى قرآن حك شده است. از آن خادم پرسيدم، ايشان گفتند اگر در ابتداى صفحه اول، مهر بزرگى حاكى از وقف زده شده بود، جزو كتب وقفى محسوب مى شد. بنده نيز اين كتاب را با خود آوردم. بفرماييد آيا برگرداندن اين كتاب شريف به مسجدالحرام، بر بنده لازم است يا خير؟
ج ـ احتياط، اگر نگوييم اقوى، آن است كه به مسجدالحرام برگردانده شود; چون اگر وقف هم نباشد، اعراض صاحبش ثابت نشده است. 16/11/74
(س 202) شخصى مال معيّنى را براى مراسم عزادارى امام حسين(عليه السلام) وقف نموده تا در دهه محرم عزادارى شود، و فرد خاصّى را به عنوان متولّى تعيين كرده كه متولّى بعد از مدّتى كه به وقف عمل كرده، موقوفه را تبديل كرده است. آيا تبديل موقوفه بدون مجوّز شرعى، جايز است؟ در موارد تحقّق مجوّز، آيا تغيير و تبديل آن، منوط به اجازه حاكم شرع است؟ در اين صورت، آيا فرقى بين وقف عام و خاص وجود دارد؟ اگر موقوفه، زمين شاليزار باشد و به باغ مركبات تبديل گردد، حكم درختان مذكور در هر يك از صور اذن و عدم استيذان از حاكم شرع در صورت لزوم استيذان، چيست؟ آيا درختان، تحت مالكيت متولّى مى باشد يا جزء موقوفه؟ در صورت تحقّق شرايط تبديل، آيا تبديل اقرب به غرض واقف، ضرورى است؟ در صورت جواز، در فرض تبديل شاليزار به باغ مركبات، آيا ملاك فوق وجود دارد؟
ج ـ از مفروض سؤال چنين استفاده مى شود كه زمين، موقوفه بوده تا درآمد آن، صرف وقف گردد. بنابراين تغيير در روش استفاده و بهره بردارى از زمين به نحوى كه بهتر و انفع براى وقف است يا مساوى با روش گذشته است مانعى ندارد; و آنچه در آن زمين كشت مى شود ملك زارع است، و در اين جهت فرقى بين زراعت محصول دار از قبيل حبوبات يا غرس اشجار نيست و اشجار هم مثل محصول، ملك كشاورز است نه وقف. خلاصه آنكه در اين گونه وقف ها غرض، اختصاص مال الأجاره به مصرف وقف است. آرى، اگر كسى زمين را وقف نمود به شرط آنكه الى الأبد براى زراعت حبوبات از آن استفاده شود، نمى توان به نحو ديگرى استفاده كرد; ليكن چنين قيدها و شرط ها ثابت نيست، و لذا استفاده به هر نحو از زمين موقوفه براى منافع وقف، مانعى ندارد. بدين ترتيب پاسخ همه سؤال ها از اين جواب معلوم مى شود يعنى بعد از آنكه كشاورز زمين را اجاره نمود مالك همه درخت هايى مى باشد كه خودش كاشته است. 19/1/78
(س 203) اگر واقف شرط مصلحت وقف را به تشخيص متولّى وقف قرار دهد و متولّى، مصلحت وقف را در تبديل محلّ وقف به احسن بداند، براى مثال اگر محلّ وقف فرسوده و تقريباً غير قابل استفاده مفيد باشد، آيا متولّى وقف مى تواند آن را به ساختمان جديد تجارى تبديل كند؟
ج ـ تمام شرايطى كه واقف در حين عقد وقف قرار داده، لازم العمل و شرط مورد سؤال هم از آن جمله است. آرى، شرط خلاف شرع يا خلاف مقتضاى عقد وقف، باطل و غير نافذ است. 20/10/76
(س 204) زمينى وقف امامزاده بوده و از اين عموميت وقف استفاده شده و براى احداث مسجد، با اجازه آيات و مراجع وقت و تمام مقدمات و مؤخرات مسجد بودن انجام شده است. آيا بعد از احداث و تحقق وقف و گذشت بيست سال، مى توان مسجد را خراب كرد و براى امور ديگر مثل قبرستان، حسينيه، مدرسه يا فضاى سبز استفاده كرد؟ و اگر عدواناً تخريب شد، آيا بايد به صورت اوّلى برگردد (مسجد) يا مى توان هر گونه استفاده ديگرى كرد؟
ج ـ هر زمينى كه وقف براى مسجد شده باشد و نماز هم، ولو يك نماز با اجازه واقف، در آن خوانده شود، محكوم به مسجديت است و تغييرش حرام و غير جايز است و همه احكام مسجد بر آن مترتّب مى باشد. 12/11/77
(س 205) شخصى تعداد هجده نخل خرما را براى امام حسين(عليه السلام) وقف نموده، كه درآمد آن را خرج مراسم تعزيه و عزادارى نمايد، و الآن چون خودش پير شده و قدرت رسيدگى به آنها را ندارد و احتمال مى دهد كه اين نخل ها از بين برود، يا مقدار ناچيزى از درآمد آن خرج مجالس عزادارى شود آيا مى تواند نخل هاى وقف شده را بفروشد و به جاى آن تعداد بيست نخل خرما در محلّ سكونت خود وقف نمايد تا فرصت رسيدگى بهتر به آنها را داشته باشد؟
ج ـ تغيير و تبدل وقف جايز نيست، مگر اينكه وقف، مورد تخريب و از بين رفتن قرار گيرد; اما تبديل آن به نحوى كه انفع باشد در مثل مفروض سؤال، جوازش بعيد نيست. 18/12/76
(س 206) زمين وقفى كه حدود بيست سال است كشت نمى شود ولى مى توان خاك آن را بيرون برد و كشت كرد، و نزديك آن، زمين وقف ديگرى است كه پنجاه سال است كشت نشده و كوير شده، قابل كشت هم نيست چون آب نمى گيرد. آيا مى توان خاك اين زمين وقف را در آن زمين وقف ريخت يا خير (واقف هم دو نفرند)؟ و يا در بيابان ريخت كه وقف نيست؟
ج ـ جواز ريختن خاك ها در زمين وقف ديگر، گرچه آن زمين فعلاً قابل زراعت و كشت نمى باشد، محلّ اشكال است و خلاف احتياط است; چون اگر فرض كنيم آن زمين، مالك شخصى داشت، متعارفاً راضى به اين معنى نمى شد «وأمر الوقوف ان لم يكن اشد من الملك الشخصي كما هو المعروف بين الأصحاب والمؤمنين فلا أقل من أنه يكون مساوياً له». 29/5/83
(س 207) قناتى كه بخشى از آن وقفى است، به علت خشكسالى و غيره، سدالماء گرديده است. مالكان اين قنات، اعم از وقفى و غير وقفى براى احياى آن از سازمان مربوطه امتياز حفر چاه عميق مى گيرند و آن را حفر مى كنند. با توجه به اينكه امتياز حفر چاه عميق به قنات مورد بحث اختصاص دارد و چاه عميق هم در حريم قنات مذكور، حفر شده است، آيا بخشى از اين چاه و آبى كه از آن استخراج مى شود مانند خود قنات به همان نسبت وقفى خواهد بود؟
ج ـ چون عين موقوفه به طور كلى از بين رفته است، چاه عميق حفر شده به موقوفه بر نمى گردد. آرى، اگر در زمين موقوفه چاهى حفر شود، به وقف ارتباط پيدا مى كند، كما اينكه اگر متوليان امور وقف هم در چاه عميق سرمايه گذارى نمايند، به اعتبار آنكه چاه در حريم قنات است، نمى توان مانع آنها شد و وقف هم حكم بقيه املاك قنات را دارد. 27/3/77
(س 208) در سال 1360 زمينى وقف گرديد تا مسجدالزهراء در آن ساخته شود و ديوار اطراف آن ساخته شد و بعد در سال 1363 در همان محله زمين ديگرى وقف گرديد تا مسجد امام حسين(عليه السلام) در آن بنا گردد، دو سوم كار در اين مسجد انجام شده بود كه يك نفر كويتى تصميم گرفت يك مسجد بنام الزهراء احداث كند، لذا توسط شخصى، پول فرستاد و نام مسجد امام حسين(عليه السلام) را به نام مسجد الزهراء تغيير دادند. با توجه به اينكه صيغه وقف براى هر دو مسجد خوانده شده، آيا مى توان نام مسجد را تغيير داد يا خير؟
ج ـ هرگاه واقفين ساختمان مسجدى نام خاصّى را در متن صيغه، شرط نموده باشند، تغيير نام جايز نيست چون «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها»، وگرنه جايز است; و بايد توجه داشت كه زياد در كارهاى مذهبى ديگران نبايد دقيق شد و اصالة الصحّه در اعمال آنها را بايد مورد توجه قرار دهيم و از اختلاف بين خودمان جلوگيرى نماييم. 22/10/80
(س 209) ملك موقوفه اى با قدمت شصت سال در حال تخريب است و براى اينكه اين ملك از بين نرود، بنا شده كه خود ملك، به صورت سرقفلى فروخته شود و به جاى آن، ملك ديگرى خريدارى شود تا باز زير نظر اداره اوقاف، درآمد آن صرف امور خيريّه گردد. با توجه به اينكه طبق وصيّت نامه ميّت مى بايد از درآمد حاصل صرف امور خيريّه كنند و به صورت پشت در پشت بايد آن را اداره نمايند، متمنّى است بفرماييد آيا مى توانيم سرقفلى اين ملك مخروبه را تبديل به مكان ديگرى كنيم تا علاوه بر اينكه باعث جلوگيرى از ضايع شدن موقوفه است، بتوانيم طبق وصيّت نامه ميّت عمل كنيم تا درآمد حاصل، صرف امور خيريّه گردد؟
ج ـ مانعى ندارد، چون سبب از بين رفتن عين موقوفه و خروج از وقف بودن آن نيست و با گرفتن سرقفلى، اجاره داده مى شود; امّا مصرف سرقفلى در خريد جاى ديگر، ظاهراً مانعى ندارد، بلكه بايد در جاى ديگر ملكى خريدارى شود; چون سرقفلى از شئون عين موقوفه است نه از درآمد مورد نظر واقف. ناگفته نماند مدارك وقف بايد محكم باشد و اين گونه دخل و تصرّف ها بايد زير نظر متولّى باشد و اگر متولّى ندارد، با اجازه از مجتهد عادل انجام گيرد. 18/12/72
(س 210) چون در نظر است در يك منطقه محروم، يك باب مدرسه كودكان استثنايى تأسيس گردد و قطعه زمينى به مساحت 2500 متر مربع مربوط به يكى از خيّرين محترم براى اين منظور مدّ نظر قرار گرفته است، ايشان اعلام نموده كه زمين مزبور قبلاً با نيّت احداث دبيرستان دخترانه وقف و در اختيار آموزش و پرورش استان قرار گرفته است و لذا تغيير نوع كاربرى آموزشى آن، منوط به اذن مراجع عظام مى باشد، با توجه به اينكه هم اكنون دبيرستان دخترانه در محلّ ديگرى داير بوده و نياز كودكان استثنايى به دليل داشتن فضاى استيجارى بسيار نامناسب، در اولويت مى باشد، خواهشمند است حكم شرعى مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ مانعى ندارد، چون در مفروض سؤال تبديل به أنفع و أعود مى باشد و تبديل به أنفع و أعود، وقتى نسبت به عين موقوفه ـ همان طور كه شيخ مفيد(قدس سره)فرموده و حق هم همان است ـ مانعى ندارد، پس تبديل كاربرى وقف به طريق اُولى مانعى ندارد، بعلاوه كه بعيد نيست در تعارض بين ظهور لفظ و بين غرض و نيّت واقعى واقف، غرض و نيت بر ظهور لفظ، مقدم باشد و فقيه بزرگوار يزدى(قدس سره) در ملحقات عروه، ج1، ص262، مسئله 45 مفصل آن را بيان نموده است. 29/5/83
(س 211) اگر زمينى در يك قسمت از صحرا وقف حمام يا مسجدى باشد، آيا تعويض آن با قطعه زمين ديگر كه مشابه و اندازه آن باشد، در قسمت ديگر صحرا، جايز است يا نه؟
ج ـ جايز نيست. 23/10/75
(س 212) هيئتى، ملكى را جهت احداث حسينيّه قبل از انقلاب خريدارى كرده اند و سال هاست كه مراسم مذهبى در آن برگزار مى گردد. فروشنده بعد از اخذ كل وجه معامله، ملك فوق الذكر را كه از تصرّفش خارج و متعلق به هيئت نامبرده بوده است، بدون وكالت از طرف اعضاى هيئت، شخصاً وقف نامه اى را به نام «حجتيه» تنظيم كرده و افرادى را به نام هيئت امنا معرفى نموده است. آيا فروشنده مجاز به اين كار بوده يا نه؟
ج ـ زمينى كه خريدار آن و پرداخت كننده پولش آن را براى مصرف خاصّى خريدارى نموده، مثلاً براى زينبيّه گرفته، تغيير آن به نام حسينيّه مثلاً با رضايت پرداخت كننده پول هم مشكل است; چون صدقه در راه خدا لازم است و قابل رجوع نمى باشد، چه رسد به حالت عدم رضايت كه قطعاً جايز نمى باشد، چون يا رجوع در صدقه است و يا عمل بر خلاف وقف و هر دو غير جايز است. بايد توجه داشت كه فروشنده بعد از فروش نسبت به مورد معامله، مانند بقيه افراد بيگانه و غير مالك زمين مى باشد و حقّ تصرّف در آن را ندارد. 3/6/77
(س 213) يك قطعه زمين ملكى موروثى و متصرّفى به متراژ 3600 متر، وقف ساختن مهديه اى به نام صاحب الزمان (عج) شده است و به اين نيّت، مقدارى پول توسط عده اى از اهالى خيّر محل، جمع آورى و جهت تهيه و خريد مصالح ساختمانى هزينه شده است. با اين توضيح بفرماييد:
1. آيا وقفيّت اين ملك و مصالح را مى توان تغيير داد؟
2. در غير اين صورت، آيا فقط نام اين بنا را مى توان تغيير داد و به جاى مهديّه، حسينيه يا محل اجتماعات و... بگذاريم؟
ج 1 ـ نمى توان تغيير داد و «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها».
ج 2 ـ تا احراز عدم خصوصيت اسم در نظر واقف و پرداخت كنندگان پول نشود، تغيير نام، خالى از اشكال نيست و خلاف احتياط; بلكه اقوى عدم جواز آن مى باشد; چون نام گذارى از شئون و حقوق واقف و خيّرين است و تصرّف در آن بدون رضايت، جايز نيست. 24/1/78
(س 214) اين جانب قطعه زمينى به مساحت هزار متر داشتم كه در سال 1358 به چهار قسمت تقسيم نموده و هر قسمت را به نام فرزندانم با قباله عادى جهت ساختن خانه مسكونى واگذار نمودم. يك قسمت از آنچه كه براى يكى از فرزندانم بود به عنوان بخشى از مهريه، پشت قباله دفترچه محضرى به همسرش واگذار نموده بود و فرزندم در سال 1361 به جبهه رفت و در يكى از نامه هايش نوشته بود چنانچه از جبهه برنگشتم و همسرم رضايت داشته باشد قطعه زمين را وقف نماييد. نامبرده مفقودالاثر گرديد و اين جانب تمام حقوق همسرش را كه با فرزند ديگرم ازدواج نمود پرداخت كردم و قصد دارم قطعه زمين شهيدم را به فروش برسانم و جهت ساختمان مسجد كه نياز به كمك دارد، مصرف نمايم. آيا مى توانم زمين مذكور را بفروشم؟
ج ـ چون زمين نامبرده نه تنها وقف لازم نشده، بلكه اصل وقف در مفروض سؤال انجام نگرفته و تنها يك درخواست نسبت به وقف نمودن از طرف شهيد بزرگوار، محقق شده، و با فرض اينكه رضايت زوجه با پرداخت عوض و خريد آن حاصل گرديده، فروش آن زمين و صرف نمودن پولش در مسجد و كار خير تا ثوابش به شهيد هم برسد، مانعى ندارد. 24/1/77
(س 215) آيا جنسى را كه وقف خاص است مى توان به جنس ديگرى تبديل كرد يا خير؟
ج ـ بيع و فروش وقف و تغيير آن غير جايز است و «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها». 11/12/77
(س 216) فرد خيّرى آب انبار (حوض آب) ساخته و وقف كرده است، بيش از سى سال است كه اين حوض آب، مخروبه شده و فرضاً اگر بازسازى هم بشود استفاده كننده اى ندارد، تنها راهى كه مى توان استفاده نمود فروش زمين آن است. اين آب انبار كه مساحت آن حدود يكصد متر است، در حال حاضر در وسط مزارع كشاورزى قرار گرفته و مشترى دارد، آيا مى توان زمين را فروخت و وجه آن را در كار خير ديگرى به نام واقف صرف كرد؟
ج ـ زمينى كه براى آب انبار و حوض و يا غير آنها وقف بوده و امروز از حيّز انتفاع افتاده، اگر با اجاره دادن نتوان پولى و منفعت معتدّ به، به دست آورد ـ ولو نتوانستن به خاطر احتمال از بين رفتن وقف باشد ـ مى توان آن را فروخت و مجاز هستيد; ليكن پولش بايد مصرف در امرى كه به غرض واقف نزديك تر و اشبه است بشود، مثلاً پول زمين آب انبار خرج آب دادن به مردم و سقّاخانه بشود. 5/4/78
(س 217) در پى اجـراى وصيت مرحوم مادرم اقدام به ساختن مسجدى نمودم. پس از شروع به كار، به طور غير مترقّبه مسجد جامعى در فاصله بسيار نزديك آن، بنا كردند. از آن جا كه ضرورت ادامه كار، بى حاصل بود، ساخت مسجد موقوفى، حدود بيست سال كاملاً متوقف و نيمه كاره مانده است. با توجه به اينكه ساختمان مذكور به محلّ انباشت زباله تبديل شده و افراد خلافكار به آن وارد مى شوند و براى همسايه ها مزاحمت ايجاد مى كنند، آيا مى توانم وقف مذكور را به موارد مشابه مثل حسينيه، كتاب خانه، پژوهشكده دينى و... كه مورد نياز اهالى محل است اختصاص دهم، يا آنكه آن را بفروشم و خرج مسجد جامع نمايم؟ 9/5/78
(س 218) يك قطعه زمين مزروعى وقفى ساليان متوالى در تصرّف شخصى مى باشد كه آگاه به مسائل موقوفات نيز هست. آيا مى توان زمين مذكور را از وى خريدارى نمود؟ و چنانچه متصرّف، به موقوفات عمل نكند و خريدار قصدش اين باشد كه بعد از خريد زمين به وقف عمل كند، در اين صورت چه حكمى خواهد داشت؟
ج ـ ظاهراً غرض سائل محترم اجاره زمين وقفى است با پرداخت پول و وجهى به عنوان حقّ السبق و حقّ الاختصاص، نه خريد و فروش عادى; و به هر حال فروش و خريد وقف مطلقاً غير جايز است، مگر در موارد خاصّه كه عمل نكردن متصرّف، جزء آنها نمى باشد، چه رسد به عمل نمودن او به وقف; كما اينكه اجاره آن از متولّى يا مستأجر با رضايت متولّى و يا حق داشتن مستأجر در اجاره دادن به غير، مطلقاً جايز است. 26/1/77
(س 219) در سال 1328 موقوفه اى شامل دو باب طاحونه (آسياب) و زمين آن از طرف اداره اوقاف و متولّى وقت در دفتر اسناد رسمى به وزارت دارايى وقت فروخته مى شود (به دليل تصرف وزارت دارايى جهت خانه سازى براى كارمندان خود) و مبلغ آن نيز يك صد و پنجاه هزار ريال در حساب بانك ملّى به نام اوقاف و متولّى توديع مى گردد تا بعداً در مورد آن، تصميم مقتضى اتخاذ شود. در همان روز متولّى وقف، زمينى به مساحت 5000 متر در محل ديگرى در دفتر اسناد رسمى از وزارت دارايى خريدارى و به نام خود ثبت مى كند. حال متولّى فعلى مدعى است كه چون اين دو معامله در يك تاريخ صورت گرفته، زمين خريدارى شده معوّض دو باب طاحونه موقوفه محسوب مى گردد. با اين توضيحات بفرماييد آيا فروش وقف توسط اداره اوقاف (بدون مراجعه به حاكم شرع) صحيح بوده يا خير؟ همچنين ادعاى متولّى فعلى مبنى بر معوّض بودن زمين مذكور شرعاً پذيرفته است يا خير؟
ج ـ فروش وقف جايز نيست، مگر در موارد معيّنه، آن هم با اجازه حاكم شرع، و تقارن خريد زمينى از طرف متولّى وقف با زمان فروش وقف ـ گرچه فروش آن هم شرعى باشد ـ دليل بر وقفيت آن زمين نيست كه وقفيت بايد با حجّت شرعيّه ثابت گردد تا جايى كه فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ فرموده اند به مجردّ وجود نوشته اى پشت كتاب و قرآن، مبنى بر اينكه آن كتاب و قرآن وقف است، حكم به وقفيت نمى شود. 23/6/76
(س 220) آيا اموال وقف، قابل خريد و فروش است؟ آيا قبرستان مى تواند وقف باشد؟ اگر قبرستانى وقف بود، آيا متولّى آن مى تواند قبور آن را بفروشد؟
ج ـ عدم جواز فروش اموال وقفى، ظاهر و روشن است و نيازى به سؤال ندارد و قبرستان هم مى تواند وقف باشد، و فروش قبور، تابع شرايط وقف و نظر واقف مى باشد. آرى، گرفتن مقدارى پول براى حفظ آن قبرستان و رعايت نظافت و بهداشت و بقيه امور مربوط به آن با اكتفاى به حداقل زير نظر متولّى، مانعى ندارد. 29/5/83
(س 221) هيئت امناى مسجد روستايى به منظور برگزارى مراسم يادبود اموات، فرش هاى ماشينى وقف مسجد نموده اند كه تعدادى اضافه است، ضمناً فرش هاى دستبافى كه قبلاً اهدا شده به علّت گذشت زمان، كهنه و پوسيده شده است، اما خريدار دارند. آيا مى توانيم فرش هاى كهنه شده را بفروشيم و در مخارج ديگر مسجد هزينه كنيم؟
ج ـ فرش هاى اضافه كه مورد استفاده نمى باشد و يا فرسوده شده، كه به علّت فرسودگى از نظر اقتصادى، استفاده از آن به صرفه نمى باشد، اگر مسجدهاى مجاور به آنها احتياج دارند، احتياط در آن است كه در آن مساجد، مورد استفاده قرار گيرند، وگرنه فروش آنها و استفاده در كارهاى لازم ديگر مسجد، تا واقف ثواب ببرد و در حد مقدور، غرضش تأمين شده باشد، مانعى ندارد. 13/10/77
(س 222) يك قطعه زمين كه داراى سند مالكيت بود و احتمالاً وقفى بوده را خريدارى نمودم و چون طبق گواهى برخى افراد، زمين موصوف، قسمتى از قبرستان موقوفه محل بوده كه بعداً تفكيك گرديده و با توجه به اينكه با خريد اين زمين، مشكلاتى در زندگى برايم فراهم آمده و موجب اكراه و كدورت خاطرم گرديده، خواهشمند است نظر شريف را در مورد برگشت به وقف يا ابقا به حالت موجود بيان فرماييد.
ج ـ از نظر شرعى اگر اطمينان به وقف داريد، بايد به حال وقف برگردد، وگرنه برگرداندن لازم نمى باشد، اما در خصوص زندگى، خود بايد تصميم بگيريد كه اگر احتياط را مراعات نماييد، زندگى شما متلاشى نمى شود، احتياط فرماييد; و چه نيكو است كه مشكلات زندگى خود را با برگرداندن آن زمين براى قبرستان و يا صرف منافعش در قبرستان، مرتفع سازيد. 23/12/76
(س 223) ملكى وقف روضه خوانى بوده، متولّى براى جلوگيرى از مصادره توسط عمال دولت وقت، آن را فروخته است و پس از آنكه به عدم جواز فروش اموال وقفى آگاه شده، دو دانگ منزل خود را وقف كرده است. اكنون پس از فوت وى، ورثه مى خواهند خانه را بفروشند، تكليف مال وقفى چه مى شود؟
ج ـ دو دانگ خانه، وقف مى باشد و بيعش غير جايز است. آرى، مى توانند بقيه خانه را بفروشند و دو دانگ را اجاره دهند كه منافعش صرف در غرض واقف شود; و ناگفته نماند كه بايد مدارك وقف از استحكام خاص برخوردار شود تا وقف از بين نرود و ضايع نگردد و در ملك ديگران داخل نشود. 29/5/83
(س 224) چند سال پيش، افرادى دو باب منزل مسكونى خود را جهت حسينيه وقف نمودند، از مكان اولى در ابتدا به صورت مدرسه استفاده شده و مدتى بعد كه آموزش و پرورش مكان ديگرى براى مدرسه ساخت، شركت مخابرات آن مكان را تخريب و دفتر مركز مخابرات را در آن ساخته و مكان دوم در چند سال قبل، گاهى براى روضه خوانى مورد استفاده قرار گرفته و بعداً مخروبه گرديد و هم اكنون نيز بدون استفاده باقى است. در همين حال در جوار مسجد كنونى روستا مكانى وجود دارد كه اگر خريدارى شود با حياط جنب مسجد مى توان حسينيه اى بزرگ ساخت و براى تعزيه دارى و سينه زنى بنا احداث كرد. با اين توضيحات بفرماييد:
1. آيا مى شود مكان حسينيه مزبور را فروخت و يا معاوضه كرد و در جوار مسجد، حسينيه ساخت؟
2. با توجه به مسئله بالا آيا مخابرات مى تواند از مكان حسينيه موقوفه استفاده نمايد؟
ج 1 ـ اگر نمى شود از مكانى كه جهت حسينيه وقف شده، استفاده نمود و از حيّز انتفاع براى آن افتاده و معمولاً در زمان بعد هم چنين انتظارى وجود ندارد، فروش و تبديل آن به جاى ديگرى كه اصلح و احسن است، مانعى ندارد; ليكن بايد با اجازه روحانى محل باشد، چون بيع و تبديل وقف در موارد جواز، نياز به اجازه از مجتهد جامع الشرايط هم دارد.
ج 2 ـ تصرّف در وقف در غير هدفى كه براى آن وقف شده و مانع از عمل به وقف باشد، حرام است. 9/5/78
(س 225) در جوار زمين كشاورزى بنده، يك زمين مزروعى وقفى وجود دارد كه به خاطر اعمال سليقه و اينكه زمين اين جانب و زمين وقفى، مستقيم باشد با توافق متصرف مى خواهم حصاركشى كنم. آيا مى توانم ملك خود را با ملك وقفى مبادله نمايم؟
ج ـ با فرض انفع و اعود بودن به حال وقف، همان طور كه براى شما ـ چنانكه مفروض دانسته ايد ـ انفع است، مانعى ندارد. 26/1/77
(س 226) مسجدى از طرف مردم روستا بنا گرديد و پس از مدتى كه مورد استفاده قرار گرفت، اهالى آن روستا نقل مكان كرده اند و هيچ فردى به هيچ عنوان از اين مسجد استفاده نمى كند و مسجد در حال تخريب است و بر اثر خراب شدن، به اين مكان مقدس بى حرمتى مى شود. آيا مى توان مقدار مصالحى كه دارد به مسجد ديگرى كه نيازمند است منتقل نمود يا خير؟ در صورتى كه مجاز به انتقال نباشند، تكليف چيست؟
ج ـ اگر اميد مورد استفاده قرار گرفتن آن مسجد براى سال هاى بعد هم وجود ندارد و گفته مى شود اين مسجد هيچ فايده اى ندارد، در اين صورت با اجازه روحانى مسجد ديگر، بردن مصالحش به آن مسجد مانعى ندارد. 18/7/76
(س 227) شخصى زمينى را براى حمام وقف كرده است. پس از مدتى حمام خراب شد و حمام قديمى روستا بازسازى شد و حمام دوم به صورت مخروبه در آمد كه محلّ تجمع افراد فاسدالاخلاق است. با توجه به اينكه اين محل از حيّز انتفاع خارج شده، آيا مى توان اين محل را از اوقاف خريدارى كرد؟
ج ـ چون مورد وقف از حيّز انتفاع در وقف افتاده، اگر اجاره دادن زمين حمام عقلايى باشد، مثلاً اگر با اجاره دادن براى كارى مثل ساختن منزل و يا مغازه و امثال آن نتوان مشكل را حل كرد يا كسى كه اجاره كند پيدا نمى شود و يا اجرت المثل آنقدر كم است كه اجاره دادن در مقابل فروش، هدر دادن مال، يعنى زمين حمام است، خريد و فروش آن مانعى ندارد و مجاز در خريد آن مى باشيد و پولش هم بايد صرف حمام همجوار آن بشود و اگر حمام هم نياز ندارد، در نظافت و تميز شدن محيط روستا و محلّ زندگى مردم محل بايد مصرف گردد. 25/3/78
(س 228) شخصى مكانى را جهت نمازخانه قرار داده است و الآن مخروبه شده و به گفته ورّاث ايشان، كسى در آن مكان نماز نخوانده است. ضمناً، مقدارى پول توسط مردم جهت آن مكان نذر شده است، آيا مى توان آن مكان را ـ كه تعبير به مسجد از آن نشده و فقط براى نمازخانه معيّن شده است ـ فروخت و پول آن و پول هاى منذور را جهت حسينيه جديدالاحداث در همان محل صرف كرد؟
ج ـ اگر نماز در آن مكان خوانده باشند كه وقف بر نمازخانه بودن، محقق شده باشد; تا زمينه خواندن نماز در آن مكان وجود دارد و قابل استفاده براى غرض واقف است، نمى توان فروخت. آرى، اگر قابل استفاده براى نماز نباشد و غرض واقف تأمين نگردد، فروش آن با اجازه مجتهد جامع الشرايط مانعى ندارد، كما اينكه اگر نماز در آن مكان خوانده نشده و در نتيجه وقف، محقق نگشته، با رضايت ورثه فروشش بلامانع است. 29/3/78
(س 229) ساختمانى كه زمين آن به نيت صندوق قرض الحسنه خريدارى گرديده است و مردم با كمك هاى مالى و بدنى بلاعوض و يا نذر در احداث ساختمان مذكور كمك نموده اند و دقيقاً افراد كمك كننده را هم نمى شناسيم تا از آنها اجازه بگيريم و از طرفى آن ساختمان جديدالاحداث مى باشد و از حيّز انتفاع براى امرى كه ابتدا احداث شده خارج نگرديده است و هنوز هم مبلغى بدهكارى دارد، ضمناً طبقه فوقانى آن براى زينبيّه ساخته شده است و مورد استفاده قرار مى گيرد، در اين صورت بفرماييد:
1. آيا واگذارى كل ساختمان براى اداره ثبت احوال، جايز است يا خير؟
2. آيا واگذارى طبقه تحتانى ـ كه متعلق به صندوق است ـ به اداره مذكور جايز است؟
3. اگر حاضر شوند زمينى را در مقابل ساختمان صندوق بدهند، آيا معاوضه جايز است؟
ج ـ جايز نمى باشد; چون تخلّف از وقف است و «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها». آرى، امثال اين گونه وقف ها كه مسجد نيستند و براى صندوق قرض الحسنه و زينبيّه و امثالهم وقف شده اند، هر چند وقفيتشان با معاطات و به تصرّف وقف داده شدن باشد، در زمانى كه قابل انتفاع معتدّبه در جهت موقوفه نباشد، بيعش با اجازه متولّى و يا مجتهد عادل، جايز است و در غير اين صورت جايز نمى باشد، و بر فرض تحقق مجوز بيع كه ذكر شد، ثمنش را بايد صرف در مماثل و مشابه موقوفه نمود، و اگر آن هم امكان نداشت، صرف در امرى كه به غرض واقف نزديكتر است. 18/5/77
(س 230) آب انبارى است كه مدت سى سال بدون استفاده بوده و اطراف آن نيز ساختمان شده و اكنون محلّ انباشت زباله است و چون همجوار زمين هاى بنده بوده، آن را تصرف نموده ام، آيا مى توانم در آن ساختمان بسازم؟
ج ـ جواز تصرّف در هر مالى تابع ملكيّت است و ظاهر حال آب انبار عمومى وقفيّت است، و لذا بايد با اجازه از مجتهد جامع الشرايط يا كسى كه از طرف مجتهد، اجازه تصرّف در امور حسبيّه دارد، يا زمين را اجاره نمود و يا خريد و اجرت و پولش را صرف در كار ثابت مربوط به آب دادن و يا در صورت اجاره، صرف كار مقطعى آب دادن نمود و به هر حال در حدّ قدرت بايد غرض واقف حفظ شود. 26/3/77
(س 231) شخصى مى خواهد يك دستگاه آپارتمان و ساير اموال منقول خود را جهت احداث يك باب مدرسه و نمازخانه و تعزيه دارى حضرت زينب(عليها السلام) به شرح زير وقف نمايد:
اولاً، در حال حاضر، سند وقفيت آپارتمان را در دفتر اسناد رسمى تنظيم و خودش در زمان حيات، متولّى باشد و به عنوان متولّى هم موقوفه را قبض نمايد.
ثانياً، در زمان حيات خود از آپارتمان موقوفه به صورت مسكونى استفاده نموده و اجاره آن را به عنوان حقّ التوليه و قسمتى را براى تعزيه دارى به مصارف مربوطه برساند.
ثالثاً، پس از آنكه نداى حق را لبيك گفت و به سراى باقى شتافت، متولّى بعدى كه در نظر است مديريت وقت اداره كل اوقاف استان باشند، «ضمن اينكه ترتيب انجام مراسم تدفين و غيره را به نحو احسن خواهند داد، مأذون باشند بلافاصله و بدون اينكه كسى در آپارتمان سكونت نمايد، آن را به ازيد قيمت بفروش رسانيده و نُه دهم همين معامله را در هر كجا در اطراف تهران صلاح بدانند و مورد نياز باشد، يك باب مدرسه و نمازخانه احداث و وقف نمايند و يك دهم بقيه را به انضمام وجوهى كه از فروش اموال منقول و موجودى بانكى پس از انجام مراسم تدفين باقى ماند، به ترتيبى كه مقررات اجازه دهد به صورت وقف نگاهدارى و سود حاصله ساليانه را به مصارف تعزيه دارى حضرت زينب(عليها السلام)در نزديكى مدرسه احداثى و يا هر جا كه صلاح بود برسانند; اينك چنانچه انجام مراتب بالا از نظر شرعى و قطعيت امر وقف، بلااشكال و مورد تأييد آن جناب است، وقف نامه رسمى در دفتر اسناد تنظيم گردد.
ج ـ چون بند ثالثاً، به انقطاع وقف و وصيت به وقف مجدد بر مى گردد; لذا اگر زايد بر ثلث باشد، نفوذش احتياج به اجازه ورثه دارد. آرى، مى تواند همه نُه دهم را در حال حيات، وقف نمايد و قبض وقف هم با همان نحو كه مرقوم شده انجام گيرد، ليكن جواز بيع و تبديل به چيز ديگر را در ضمن عقد وقف، شرط بنماييد كه در حقيقت بعد از مرگ، عين موقوفه به وقفيت باقى مى ماند و فقط حقّ فروش وقف و تبديل به ديگرى، به آن تعلق مى گيرد. و راه ديگرى هم مانند وقف ماليت وجود دارد كه شايد محاضر انجام ندهند و لذا مرقوم نشده و نسبت به يك دهم هم وصيت كنيد تا حسب مقررات وصيت عمل شود و وصيت تا ثلث از اموال نافذ و مازاد بر آن موقوف به اجازه ورثه مى باشد و آنچه بيان شد مربوط به فقه و حكم كلى مسئله است; و اما نسبت به توليت و مسائل موضوعى، به فقه مربوط نمى شود، بلكه به مصلحت انديشى خودتان و وثوق به عمل كردن به وقف و وصيت مربوط است. 22/7/77
(س 232) يك هيئت مذهبى، متشكل از تعدادى از جوانان است كه محلّ سكونت اكثراعضاى آن در يك محدوده و نزديك يكديگر مى باشد. فرد خيرخواهى در مكانى دورتر از محلّ ياد شده، قطعه زمينى به مساحت 170 متر به هيئت اهدا نموده كه با كمك افراد نيكوكار، حسينيه اى در سه طبقه ساخته شده است. اكنون به علّت دورى راه و مشكل اياب و ذهاب، حسينيه از رونق افتاده و موجب حسرت اعضا شده است. لذا اعضاى هيئت پيشنهاد نموده اند حسينيه را بفروشند و با پول آن، حسينيه ديگرى در محلّ مناسب بسازند. آيا با توجّه به شرط فوق مى توان حسينيه را فروخت؟ در صورتى كه فروش حسينيه جايز نباشد، آيا مى توان آن را به درمانگاه تبديل نمود و از محلّ درآمد آن، حسينيه ديگرى در مكان مناسب تر ساخت؟
ج ـ با توجّه به اينكه زمين براى احداث حسينيه اهدا شده و مردم نيز براى ساختن آن، وجوهى را داده اند و به صورت حسينيه ساخته شده، فروش و اجاره دادن آن ـ كه خلاف نظر واقف و افراد خيّر مى باشد ـ حرام و غيرجايز است; و مشكل رفت و آمد اعضاى يك هيئت جزء مجوّزهاى تغيير وقف نمى باشد، و استفاده ساير مردم محل، حسينيه را از بى نفع بودن خارج مى نمايد و بايد حسينيه در اختيار عزاداران قرار گيرد. آرى، اگر وقف حسينيه (بر فرض بسيار بعيد) وقف خاص بوده، يعنى به عزاداران يك هيئت به عنوان شرط ضمنى، وقف شده باشد و آن هيئت نتواند در آن مكان عزادارى نمايد، مسئله ديگرى است و پاسخ ديگرى مى طلبد. به هر حال، امر تبديل حسينيه و يا اجاره دادن براى منافعش كارى بس خطير و مشكل است و لذا به طور كلّى بايد از آن صرف نظر نمود; و بايد تلاش كرد تا مكان هايى كه به عنوان حسينيه ساخته شده، باقى بماند و افراد خيّر و نيكوكار و واقفين را دلسرد نكنيم و روح عالى و بلند خودمان را نسبت به حسينيه ها بى اهمّيت و بى قيد نسازيم. 11/5/79
(س 233) با هدف برپايى مراسم جشن و چراغانى به مناسبت تولّد حضرت ولى عصر (عج)، مقدارى پول از مردم جمع آورى شد و سپس وسايل لازم نيز خريدارى شد و تابلويى ساخته شده است. با توجّه به اينكه مسجد محل، در مرحله بازسازى قرار دارد و نياز مبرم به پول مى باشد، آيا مى توان اين تابلو را فروخت و پول آن را صرف هزينه هاى مسجد نمود؟ (شايان يادآورى است كه تابلو به نيّت اينكه در مسجد، مورد استفاده قرار گيرد طرّاحى و ساخته شده است).
ج ـ فروش تابلويى كه براى مراسمى مانند جشن و چراغانى نيمه شعبان ساخته شده و صرف پول آن در بازسازى مسجد، جايز نيست; آرى، اگر تابلو به طور كلّى پس از استفاده در مراسم چراغانى، غيرقابل استفاده شود، مى توان فروخت و پول آن را در مراسم چراغانى خرج نمود. به هر حال نيّت ها و حدود و مرزها در اسلام، محترم است و تخلّف از آنها، گناه و معصيت است. 11/3/79
(س 234) املاكى وقف بوده كه متولّى، قسمتى از درآمد سالانه آنها را به مصارف عمومى برساند و مازاد را بين ورثه واقف به عنوان حقّ الارتزاق تقسيم نمايد. دو يا سه نسل پيش، على رغم نيّت واقف، مرتزقين با هم توافق كرده و عين املاك را بين خود تقسيم نموده اند و در نتيجه، مصارف عمومى وقف، متوقف و فراموش شده است. ورثه آنان نيز سهم خود را در تصرّف دارند و حتّى بعضى به فروش اراضى مبادرت كرده اند. خريداران نيز به ثبت اراضى اقدام كرده و سند مالكيّت گرفته اند. با توجه به مراتب فوق مستدعى است اعلام فرماييد:
1. وظيفه متصرّفين فعلى اراضى مربوط به اين موقوفه اعمّ از مرتزق يا خريدار چيست؟ آيا بايد اجاره اراضى متصرّفى را به اداره اوقاف بپردازند؟ و حقّ الارتزاق خود را بگيرند؟
2. آيا خريدار يا مرتزق مى تواند از اين اراضى كه به صورت باغ، خانه مسكونى يا مغازه در آمده اند به منظور و نيّت ديگرى وقف نمايد و در صورت انجام چنين كارى حكم آن چيست؟
ج 1 ـ هر چيزى كه وقف بودنش با اطمينان يا حجّت شرعيه ثابت گردد، همه آثار وقف بر آن بار مى شود و خريد و فروش آن باطل و كان لم يكن مى باشد و بايد اجرت المثل را در جهتى كه واقف، معيّن كرده صرف نمود «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها» و منافعى كه بايد صرف موقوف عليهم گردد، به عهده كسى است كه متصرّف در آن بوده است و اگر از دنيا رفته بدهكار مى باشد و حكم بقيه ديون ميّت را دارد.
ج 2 ـ وقفى كه به قبض موقوف عليهم داده شده و در تصرّف وقف در آمده است را واقف هم نمى تواند تغيير دهد چه رسد به ديگران. 5/7/81
(س 235) آيا فروختن مقدارى از اموال موقوفى و وصيّت شده، جهت استيفاى حق و رفع تجاوز توسط وصى يا متولّى، جايز است يا خير؟ و اگر افراط و تفريط توسط وصى قرار بگيرد، آيا خودش ضامن است يا خير؟
ج ـ اگر رفع تجاوز از ملك موقوفه نيازمند هزينه مال است و وصىّ يا متولّى وقف نمى توانند از منافع ملك، مخارج و هزينه هايى كه جهت استيفاى حق، لازم است بپردازند و متبرّعى هم پيدا نمى شود كه آن را پرداخت نمايد، فروختن مقدارى از زمين ها يا دادن آنها به كسى كه ملك موقوفه را از متجاوز مى گيرد، مانعى ندارد، و اگر وصىّ در كار وصايت، افراط و تفريط نمايد، خودش ضامن و مسئول است. 12/5/80
(س 236) آيا مى توان وسايل، اشيا و ظروفى كه متعلق به مسجد است را به متقاضيانى كه مراسم سوگوارى و يا جشن دارند اجاره داد و اجاره آن صرف هزينه هاى مسجد گردد؟
ج ـ اگر از ابتدا چنين اغراضى نيز مدّ نظر بوده و امام جماعت مسجد هم اجازه بدهد، مانعى ندارد. 5/9/78
(س 237) آيا مى توان براى تأمين هزينه هاى مسجد (از قبيل هزينه آب، برق، مستمرى خادم و...) قسمتى از زيرزمين مسجد را كه جَنب خيابان است، به عنوان مغازه تجارى به افراد اجاره داد؟
ج ـ چون خلاف وقف است، جايز نيست. 3/7/72
(س 238) آيا زمين وقفى را بدون دريافت حقّ الاختصاص و امثال آن ـ كه امروزه در شهرهايى مانند قم و مشهد متعارف است ـ مى توان اجاره داد؟ اگر مستأجرى حاضر به پرداخت چنين اجاره اى باشد، آيا مى توان به مستأجرى اجاره داد كه حاضر به پرداخت حقّ الاختصاص نيست؟ در صورتى كه اجاره، بدون دريافت حقّ الاختصاص انجام گرفته باشد، اين نوع اجاره صحيح است يا باطل؟
ج ـ چون در اجاره زمين، متولّى و يا شخص ديگرى كه اجاره مى دهد بايد مصلحت واقف و وقف را رعايت كند، بنابراين اجاره دادن بدون دريافت حقّ الاختصاص ـ با فرض وجود مستأجرينى كه حاضر به پرداخت وجه باشند ـ غير جايز و باطل است، و فرقى بين اجاره گذشته و حال نيست و رعايت مصلحت وقف و واقف بر مصلحت ديگران مقدم است. 12/11/76
(س 239) هيئت امناى مسجدى براى تأمين هزينه هاى مسجد (از قبيل هزينه آب، برق، گاز، مستمرى خادم و...) اقدام به چاپ قبض مراسم ترحيم نموده و از كسانى كه براى اموات خود مراسم ترحيم برگزار مى كنند، مبلغى دريافت مى كنند. آيا گرفتن اين پول جايز است يا خير؟
ج ـ گرفتن اين گونه پول ها، براى امثال امورى كه در سؤال ذكر شده، با رضايت امام جماعت مسجد، مانعى ندارد. 30/3/74
(س 240) قطعه زمينى وقف اولاد ذكور مى باشد و قرار است در آن بناى مصلّى احداث شود. آيا اولاد ذكورى كه هم اكنون موقوف عليهم محسوب مى شوند، مى توانند با عقد اجاره به مدّت 99 سال، زمين را براى احداث مصلّى در اختيار بانيان آن قرار دهند؟ و اگر در مدت مذكور، موقوف عليهم فوت كنند، با فرض وجود اولاد ذكور صغير، تكليف اجاره چه مى شود؟
ج ـ اگر متولّى وقفى با رعايت مصلحت وقف و موقوف عليهم، عين موقوفه را براى مدّت طولانى اجاره دهد، اجاره نسبت به نسل هاى بعدى هم صحيح و لازم است، چون رعايت مصلحت آنها نيز شده; اما اگر طبقه اى از موقوف عليهم، وقف را به مدّت زيادتر از زمان حياتشان اجاره دادند، اجاره نسبت به نسل بعدى فضولى مى باشد، كه اگر اجازه دادند، صحيح وگرنه باطل است، و در ساختن مصلّى كه مورد سؤال قرار گرفته، جهات مذكور در حكم شرعى بايد مورد توجه قرار گيرد. 30/6/76
(س 241) شخصى ملكى را وقف نموده تا از عايدات آن براى مردم حليم تهيه كنند و در اختيار مردم قرار دهند. متولّيان قبلاً از منافع ملك، دو بار در اين زمينه اقدام نموده اند و در حال حاضر ملك فوق در اجاره مستأجر است كه مبلغ آن ساليانه هفت هزار تومان است. لطفاً تكليف مستأجر در زمينه عمل به وقف را بيان فرماييد.
ج ـ در اين گونه موارد كه مال الاجاره هر سال، پاسخ گوى عمل به وقف نيست، يا بايد در صورت مساعدت مردم و با كمك آنها اين عمل انجام شود، و يا مال الاجره چند سال را كنار گذاشته تا زمانى كه براى عمل به وقف، كافى باشد و در آن زمان اقدام شود، به هر حال در حدّ توانايى بايد نيّت و غرض واقف، مورد توجه و عمل قرار گيرد. 4/10/76
(س 242) كاشتن زمين موقوفه چه حكمى دارد؟
ج ـ كاشتن زمين وقفى مانعى ندارد، به شرط آنكه حقّ الاجاره كه از طرف متولّى وقف معيّن شده، پرداخت گردد. 28/2/77
(س 243) باغى موقوفه حضرت ابا عبدالله الحسين(عليه السلام) مى باشد و برابر شواهد عينى به علت خشكسالى و عدم رسيدگى متوليان، مكان فوق مخروبه و به زباله دانى تبديل شده است. اكنون اداره آموزش و پرورش منطقه، به منظور احداث فضاى آموزشى نياز به زمين دارد و تا كنون نتوانسته زمين مناسبى پيدا كند. آيا اين اداره مجاز است براى احداث مدرسه در مكان فوق و رعايت مفاد وصيت نامه (روضه خوانى و پذيرايى از مردم در دهه اول) با نصب تابلو در محلّ ورودى مدرسه اقدام نمايد؟
ج ـ عمل مرقوم در سؤال كه عمل به وقف مى باشد، چون منافع زمين صرف عزادارى مى شود كه زمين هم وقتى كه باغ بوده مفروض آن است كه براى عزادارى و روضه خوانى و پذيرايى از مردم وقف شده، مانعى ندارد و جايز است، بلكه احياى وقف مى باشد و مرغوب فيه است; ليكن لازم است كه زمين، مورد اجاره قرار گيرد و يا منافع چند ساله آن مورد مصالحه قرار گيرد كه در نتيجه يا اداره آموزش و پرورش، مستأجر زمين و يا طرف صلح منافع باشد; و عقد اجاره و يا صلح بايد با رضايت متولّى و با فرض نبودش و يا عدم دسترسى، با رضايت مجتهد جامع الشرائط انجام گيرد; و نصب تابلو براى ابقاى وقف، امرى مطلوب و لازم است. به هر حال هدف، تأمين غرض واقف و امرى است كه وقف براى آن بوده است. 6/3/77
(س 244) در يك قريه، موقوفه اى وجود دارد كه يك قسمت آن مرتع و زمين موات است، آيا قسمت هاى موات و مرتع بالاصالة كه هم اكنون مشتمل بر ده ها هكتار زمين مسكونى و واجد اعيانى مى باشد، جزء موقوفه محسوب مى گردد يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا واقف مجاز به وقف مراتع و اراضى موات بوده يا خير؟
ج ـ هر مقدار از اراضى كه از مراتع و حريم آن قريه بوده (يعنى جاهايى را كه مردم قريه براى چرانيدن گوسفندان يا جا دادن آنها و غير آن از مرافق قريه كه معمولاً مورد نيازشان مى باشد) تابع وقف است، و ديگران را نمى رسد كه در آن تصرّف نموده و احيا نمايند و حقّ احيا براى وقف، ثابت است و مازاد بر آن حكم بقيّه مراتع و موات را دارد كه از انفال مى باشد; و ناگفته نماند كه هر چند وقف غير مملوك از مباحات و موات، صحيح نمى باشد، اما حريم وقف مثل حريم ملك، تابع آن است و ديگرى را نمى رسد كه احيا نمايد و ملك خود قرار دهد. 2/8/76
(س 245) از زمان هاى قديم، قراء و مزارع موقوفه اكثراً داراى اراضى زير كشت، باير، چراگاه و تپّه بوده اند كه كلاًّ به طور شش دانگ از اراضى و چراگاه و مرتع به طور طبيعى بهره بردارى مى شده است. در مورد مراتع واقع در موقوفات كه جزء لاينفكّ موقوفه مى باشد در سال 1367 از محضر مبارك امام راحل(قدس سره) استفتايى شده است كه در پاسخ مرقوم فرموده اند: «اراضى مذكور تابع اراضى موقوفه است، هر چند كه موات باشد و احياى آن جايز نيست». همچنين در اين مورد مطابق ماده 10 آيين نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه، كه به وسيله اين سازمان و وزارت كشاورزى تنظيم و در تاريخ 7/9/63 به تصويب هيئت وزيران رسيده و تا تاريخ 25/11/71 مورد عمل و اجرا بود. قسمتى از اراضى موقوفه كه در اجراى ماده 56 در قبل از انقلاب، به عنوان مراتع ملّى اعلام گرديده، به وقفيّت خود اعاده و در اختيار متولّيان و اداره اوقاف قرار گرفته است، اينك با توضيح اينكه مورد اقدام متولّيان و اداره اوقاف، هيچ گاه در جنگل ها و مراتع مستقل نبوده، بلكه اراضى وقفى است كه در محدوده موقوفات ـ كه از توابع لازم و ضرورى وقف است ـ قرار دارد و قسمتى از رقبات مندرج در وقف نامه ها مى باشند و اين نوع موقوفات سال هاست مورد عمل بوده است. آيا اراضى مورد تعلّق و مراتع و اراضى زير كشت اين موقوفات، كلاًّ جزء موقوفه مى باشد يا خير؟
ج ـ اراضى ذكر شده (چراگاه، مرتع، تپّه و غير آنها) كه از توابع قريه محسوب مى شود، تابع وقف است و جزء موقوفه مى باشد، و تصرّف در آن براى ديگران، ولو به احيا، غير جايز و حرام و تصرّف غاصبانه در وقف است. 25/6/75
(س 246) آيا افراد حقيقى يا حقوقى، بدون اجازه از متولّى موقوفات، مى توانند از زمين قبرستان قبلى كه وقف معاطاتى است، استفاده نمايند يا خير؟
ج ـ نظر متولّى شرعى، شرط است و كسى حقّ مزاحمت براى او ندارد. 20/2/76
(س 247) اشياى عتيقه و اموال قيمتى كه در اراضى موقوفه و اطراف حرم امامزادگان(عليهم السلام)كشف مى شود، مربوط به وقف است يا مقابر متبركه؟
ج ـ درباره اشياى عتيقه و اموالى كه در مكان موقوفه پيدا مى شود، بايد به مسئولين مربوطه موقوفات جمهورى اسلامى مراجعه نمود. 29/5/77
(س 248) در سال هاى گذشته بعضى از مالكين، املاك بزرگى را كه گاهى شامل چندين روستا و آبادى مى شد، وقف نموده اند. با عنايت به اينكه قبل از وقف شدن املاك، در اين روستاها حمام، اشجار، پل، تپّه، قبرستان، مسجد و امامزاده وجود داشته كه وقف نامه اى براى آنها تنظيم نشده و اگر هم بوده، فعلاً در دسترس نيست; آيا متولّى موقوفات مى تواند به استناد وقف نامه تنظيم شده، ادّعايى در خصوص اماكن عمومى موجود، قبل از تنظيم وقف نامه داشته باشد يا خير؟
ج ـ ادّعاى متولّى قريه بر توليت نسبت به موارد مذكور در سؤال ـ كه محكوم به وقفيت زمان قبل بوده و ظاهر حال بر آن شهادت مى دهد ـ مسموع نيست و احتياج به اثبات دارد، و مالك قريه حسب ظاهر، مالك اماكن عمومى مرقومه در سؤال نبوده تا وقف و جعل توليت وى شامل آنها نيز بشود. 31/6/76
(س 249) حدود و اختيارات متولّى يك موقوفه را بيان فرماييد.
ج ـ تابع وقف نامه و قرارداد واقف است. 25/1/77
(س 250) آيا مباشرت شخص متولّى در انجام تمام امور موقوفه لازم است، يا اينكه متولّى مى تواند از وجود وكيل مطّلع و دلسوز در اداره موقوفه استفاده نمايد؟
ج ـ كمك گرفتن متولّى براى اِعمال توليت مانعى ندارد، مگر آنكه واقف منع نموده باشد. 9/4/77
(س 251) اين جانب متولّى آب موقوفه اى هستم كه بايد درآمد آن را در مجالس عزادارى امام حسين(عليه السلام) صرف نمايم. در حالى كه قسمتى از اين آب به مصرف كشاورزى و باغبانى مى رسد كه بايد از باغ ها حقّ شُرب گرفته شود. با توجه به تورّم و بالارفتن قيمت ها، صاحبان باغ ها همچنان حقّ شرب قديم را مى پردازند و بنده هم نمى توانم آنان را به اين امر، متقاعد نمايم. حال تكليف بنده چيست؟ آيا بايد به مراجع ذى صلاح شكايت كنم و يا از عمل كردن به وقف و روضه خوانى صرف نظر كنم؟
ج ـ بر متولّى است كه با شكايت و مراجعه به محاكم صالحه، حقّ وقف را استيفا نمايد; و در حدّ قدرت، غرض واقف و روضه خوانى سيدالشهدا(عليه السلام)بايد تأمين گردد. 12/1/78
(س 252) واقف محترمى مصرف عوايد موقوفه خود را براى استفاده طلاب علوم دينى قرار داده و سهمى از عوايد آن را نيز به عنوان حقّ التولية براى متولّى مقرر داشته است. در صورتى كه انجام تكاليف امر توليت توسط خود متولّى يا وكيل او، مستلزم صرف هزينه هايى باشد، آيا متولّى مى تواند هزينه هاى مزبور را از سهم موقوف عليهم كسر نمايد، يا بايد از محلّ حقّ التولية خود متولّى پرداخت گردد؟
ج ـ آنچه از مخارج كه مربوط به متولّى و اعمال حقّ التولية است، مانند صرف وقت يا كرايه وسيله براى رسيدگى به وقف و ساير امور مربوطه به آن از حقّ التولية كسر مى شود; و اما آنچه كه براى وقف يا براى موقوف عليهم مصرف مى شود، از عوايد موقوفه كسر مى گردد; چون مخارج وقف به عهده كسى نمى باشد. 11/10/76
(س 253) آيا متولّى موقوفه اى به علت كهولت سن و عدم توانايى انجام وظايف محوله به دليل عارضه قلبى و اينكه پزشكان او را از فعاليت زياد ممنوع كرده اند، مى تواند به شخص اصلح و اتقايى كه از نسل مرحوم واقف باشد و غير منصوص در وقف نامه ـ كه در آينده نيز توليت به او مى رسد ـ وكالت بلاعزل قانونى جهت اداره امور وقف بدهد؟ پس از اعطاى وكالت، چنانچه وكيل موصوف با دقت و مراقبت كامل به نحو احسن، امور وقف را انجام دهد و بر اساس وقف نامه و به نيّات مرحوم واقف عمل نمايد، آيا كسى مى تواند وكالت بلاعزل را فسخ كند يا وكيل همچنان وكيل بلاعزل موكل در امور وقف است؟
ج ـ اگر توليت متولّى، مطلق باشد و مشروط به مباشرت نباشد، توكيل در آن نافذ است و در موارد صحّت وكالت، فرقى بين وكالت مطلقه و يا وكالت به شرط عدم عزل نمى باشد، و در وكالت بلاعزل نمى توان وكيل را عزل نمود. 7/7/77
(س 254) طبق وقف نامه بعد از وضع شرايط متولّى موقوفه چنين مقرّر داشته: چنانچه در وقتى از اوقات، ارشد اولاد، صالح و متّقى نباشد و اصلح اولاد، رشيد نباشد، متولّى، فرزند ارشد مى باشد كه به نظارت و صلاح و صواب ديد اولادى كه اصلح مى باشد، به آنچه واقف، هنگام وقف، قرارداد فرموده عمل نمايد و بايد متولّى در هر طبقه از طبقات، منافع و مداخل عين موقوفات را بعد از وضع اخراجات ملكى و مُلكى آنها از حقوق سلطانى بقيه را به ده سهم منقسم نموده و دو سهم آن را به صيغه حقّ التولية در صورتى كه ارشد و اصلح باشد، متصرّف شود و چنانچه متولّى، اصلح نباشد يك سهم آن را خود تصرف نموده و يك سهم ديگر را در وجه اولاد اصلح كه ناظر موقوفات مى باشد لحاظ نمايد (الخ) چنانچه متولّى فعلى موقوفه به دليل كهولت سن و عدم بينايى و عدم استشعار لازم، خود قادر به انجام امور موقوفه نباشد، وكيلى انتخاب نموده كه آن وكيل نيز در انجام مقرّرات واقف خيّر، تخلّفاتى ورزيده و موارد تخلّف به تأييد بازرسان سازمان اوقاف نيز رسيده باشد، استدعا دارد نظر شرعى را بيان فرماييد:
1. آيا از متولّى فعلى با توجه به مراتب فوق و تخلّفات مسلّم وكيل وى و شرايط مندرج در وقف نامه، سلب صلاحيت و ارشديت و نتيجتاً سلب توليت مى گردد يا خير؟
2. با توجه به سؤال قبل در صورتى كه سلب توليت از متولّى فعلى نشود، آيا ضرورت انتخاب ناظر وجود دارد يا خير؟
ج 1 ـ اگر خلاف هاى وكيل متولّى ـ كه بر خلاف مصالح وقف است ـ به متولّى اعلام شد و متولّى هم آنها را خلاف مى داند در عين حال او را عزل نكرد، متولّى خود به خود به حكم عدم رعايت مصلحت وقف، منعزل مى گردد، و با اختلاف بين متولّى و ديگران نسبت به اعمال وكيل، بايد به محاكم صالحه مراجعه و مسئله در آنجا حل گردد.
ج 2 ـ با عدم سلب صلاحيت از متولّى، ضمّ ناظر، به دست حاكم شرع است. 6/6/76
(س 255) در وقف نامه معتبر موجود، در خصوص تعيين متولّى در نسل هاى بعدى ـ نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن ـ تصريح شده است، آيا در حال حاضر رعايت اين شرط در صورتى كه در نسل مقدم، متقاضى واجد شرايط وجود داشته باشد، بايستى رعايت گردد يا نه؟ و آيا از نسل مؤخر كسى مى تواند به دليل طى مدارج علمى بالاتر برخلاف نظر واقف، مدّعى حقّى گردد و خود را متولّى بداند؟ آيا مسئله كِبر سن براى كسى كه در نسل مقدم، متقاضى احراز سمت توليت است، مانع و رادعى محسوب مى گردد يا نه؟ آيا سابقه بيمارى جسمى معالجه شده براى كسى كه واجد سلامت فكرى و روانى مى باشد و در طبقه مقدم هم قرار دارد، مى تواند مانع امر توليت شود؟
ج ـ در وقفى كه واقف، متولّى را به صورت نسلاً بعد نسل قرار دهد، با بودن واجد شرايط در نسل قبل، نوبت به نسل بعد نمى رسد، هر چند نسل بعد، از جهت مدارج علمى و تقوايى در حدّ بالايى باشد، كما اينكه كِبر سن در نسل قبلى و يا بيمارى هم مانع از توليت و عمل به وقف نمى باشد. 9/4/77
(س 256) چنانچه ناظر تعيين شده در وقف نامه، خلاف مفاد وقف نامه و وظيفه محوّله عمل كند، وظيفه و تكليف متولّى چيست؟
ج ـ اگر ناظر به وظيفه خودش عمل نكند و غير امين گردد، محكمه به حكم قانون مى تواند او را عزل نمايد و يا شخص امينى را با او همراه نمايد تا كارهاى متولّى را زير نظر داشته باشند; و اگر وظيفه ناظر، صِرف اطّـلاع است، متولّى مستقلاً به وظيفه خودش عمل مى كند و اگر صرف اطلاع نيست، متولّى بدون ناظر نمى تواند در موقوفات تصرّف نمايد و بايد به محكمه مراجعه نمايد تا محكمه به وظيفه قانونى اش عمل نمايد. 29/5/80
(س 257) باغى از پدرم به من ارث رسيده است. قبل از اينكه ايشان آن باغ را از ديگرى خريدارى كند، مقدارى از آن وقف امام حسين(عليه السلام) بوده و فعلاً توليت آن به دست بنده است و چند سالى بر اين منوال گذشته، حالا برادر بزرگترم مى گويد بايد توليت آن با من باشد، چون مال پدرمان بوده است. با وجود اينكه وقف، قبل از خريد باغ بوده است، بفرماييد فعلاً چه كسى متولّى است؟
ج ـ توليت موقوفاتى كه متولّى اش معلوم نيست ـ كه ظاهراً مفروض سؤال چنين است ـ با مجتهد جامع الشرائط است و هركسى را كه او نصب نمايد، متولّى خواهد بود و فرزند بزرگتر بودن تأثيرى ندارد. 6/9/69
(س 258) آيا متولّى وقف، طبق مصلحت مى تواند قسمتى از وقف را اجرا نكند يا وقف را مقيّد به زمانى خاص كند؟
ج ـ دخل و تصرّف هاى متولّى به منظور استفاده بهتر از موقوفه به نحوى كه سبب از بين رفتن موقوفه و اغراض واقف نباشد، مانع ندارد. 15/11/80
(س 259) آيا توليت، قابل انتقال است؟
ج ـ توليت، قابل انتقال نيست، امّا متولّى مى تواند غير را وكيل كند، مگر در وقفنامه، انتقال، پيش بينى شده باشد. 5/7/68
(س 260) 1. از نظر شرعى ضابطه تشخيص ارشديت در توليت موقوفه چيست؟
2. اگر ارشد اولاد طبقه ذى نفع، به لحاظ توانايى و امكان وى بر رعايت صلاح، صرفه و غبطه موقوف عليهم، اسن نباشد، آيا بر اسن و يا اسن عاجز، اولويت ندارد؟
ج 1 ـ ارشديّت، ظهور در ارشديّت فكرى و درايتى دارد، مخصوصاً كه با كلمه اسن همراه است و ارشد اولاد، غير از اكبر آنهاست.
ج 2 ـ اولويّت دارد، چون ارشديّت، اوفق به وقف و عمل به وقف است. 31/5/81
(س 261) آيا متولّى بعد از گذشت چندين سال و چندين نسل، مى تواند از ملك موقوفه بدون اجازه واقف، به نفع خود و اولادش مستثنيات قرار دهد يا خير؟
ج ـ متولّى طبق اختيارات در وقف نامه مى تواند عمل كند و بيش از اختيارات در وقف نامه، جايز نيست. 28/3/75
(س 262) در اطراف شهرى موقوفه اى است كه بالغ بر دو هزار قطعه زمين دارد كه تماماً در اجاره طبقه متوسط و كم درآمد است و به صورت خانه و فروشگاه از آن استفاده مى شود و اعيان احداثى، متعلّق به مستأجرين است كه ساليانه اجاره معيّنى طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى و با تنظيم سند رسمى پرداخت مى نمايند و از محلّ درآمد حاصل، نظر واقف خيرانديش در جهت خيرات و مبرّات به طرز شايسته و مناسبى تحقّق مى يابد. حقوق اوقافى از مستأجرين اكثراً نقدى وصول مى شود، ولى مستأجرينى هستند كه قادر به پرداخت بدهى خود نيستند و تقاضا مى نمايند كه به اقساط ماهيانه حقوق مذكور از آنان وصول شود. اخيراً ناظر موقوفه پيشنهاد نموده كه به علّت نقصان ارزش ريالى در باره اقساط مذكور، اگر يك ساله باشد، پانزده درصد اضافه بر نظر كارشناس، و دو ساله سى درصد و سه ساله چهل و پنج درصد علاوه بر اصل اجاره منظور و وصول شود; امّا متولّى موقوفه به لحاظ مساعدت با مستأجرين و با عنايت به سرشت موقوفه بودن اراضى، علاقه مند است كه اقساط بدهى به عنوان قرض الحسنه منظور و وجهى به عنوان جبران نقصان ارزش ريالى به آن اضافه نگردد، به نظر حضرت عالى از نظر شرعى اصلح كدام نظر است؟ (با عنايت به اينكه در اجاره نامه فيمابين، در باره اين مبلغ اضافى اصولاً ذكرى نشده است).
ج ـ اگر در وقف نامه معلوم باشد كه ناظر براى محض اطّلاع است و نظارت، نظارت استطلاعى است، نظر متولّى، متّبع و مستقلّ در انتخاب و اجراست و اگر معلوم باشد كه نظارت به خاطر مصلحت انديشى و اظهار نظر است، كه نظارت، نظارت استصوابى است، در اين صورت نظر ناظر، محترم و متّبع است، و اگر هيچ يك از اين دو در وقف نامه معلوم نشد و نظر واقف روشن نگشت، نيز بايد نظر ناظر را عمل نمود و به اطّلاع او هم رساند تا در عمل نمودن به وقف يقين حاصل شود و نظر واقف على اىّ حال، تأمين گردد. 13/6/75
(س 263) ملكى تصرّف عدوانى شده و مالك براى اينكه دست او را كوتاه كند، مبادرت به وقف ملك كرده است. در حال حاضر توليت آن ملك به عهده اولاد ذكور است، و چون تعداد اولاد ذكور زياد است و واگذارى توليت به يكى از آنان غيرممكن و مفسده به دنبال دارد، آيا مى توانند ملك فوق را بفروشند و پول آن را خرج مورد وقف نمايند؟
ج ـ فروش موقوفه، غير جايز است و تعيين توليت به دست مجتهد جامع الشرائط است. 27/1/73
(س 264) در وقف خاص كه واقف، اولاد ذكور را موقوف عليهم قرار داده، بعضى از مستأجرين موقوفه مدعى هستند كه چنين وقف هايى مشروعيت ندارد و احياى سنّت جاهليت است، از اين رو، از پرداخت مال الاجاره خوددارى مى نمايند. آيا اين موقوفات از نظر شرعى صحيح است يا نه؟
ج ـ وقف بر اولاد ذكور، مانند بقيّه وقف ها صحيح است. 21/10/72
(س 265) شخصى مزرعه اى را با اين عبارت: «بر اولاد ذكور، و از اولاد ذكور، و اولاد ذكور از اولاد ذكور خود، ما تعاقبوا و تناسلوا بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب» وقف مى كند. آيا با وجود طبقه عالى، طبقه دانى نيز جزو موقوف عليهم محسوب مى شود؟ چنانچه يكى از افراد طبقه عالى فوت نمايد، آيا فرزندان ذكور متوفّا با بودن عموهايى كه در قيد حيات هستند، جزو موقوف عليهم محسوب مى شوند؟
ج ـ طبقه بعدى مطلقاً با وجود طبقه قبلى، از وقف سهمى نمى برند، و ظاهراً جمله نسلاً بعد نسل، مخصوصاً با جمله قبلى (بر اولاد ذكور «ما تعاقبوا و تناسلوا») در ترتيب وقف بر موقوف عليهم است; و ناگفته نماند كه اگر اختلاف كردند. چون اختلاف در ظهور لفظ است، بايد مرافعه شرعيه نمايند و يا با مصالحه و داورى حل نمايند. 18/6/74
(س 266) در وقف خاص، مانند وقف زمين هاى يك قريه بر اهالى ذكور آن قريه، چنانچه وقف نامه از بين برود، آيا مورد وقف و مقصود واقف به گواهى اهالى محل و موقوف عليهم ثابت مى گردد؟
ج ـ اهالى محل كه مى خواهند شهادت براى موقوفه خاص بدهند، اگر خود آنها موقوف عليهم باشند، شهادت آنها براى موقوفه خاصّ خود آنها قبول نمى شود; ولى اگر از بين اهالى كسانى باشند كه در موقوفه شريك نباشند، در صورت اطمينان و يا عدالت، شهادت آنها پذيرفته مى شود. 25/1/71
(س 267) ملكى وقف اولاد ذكور از نسل هاى قبل تا حال مى باشد. واقف، چهار فرزند پسر داشته كه يكى از آنان در زمان حيات وى فوت نموده و يك پسر از او باقى مانده است. اكنون پس از فوت واقف، آيا نوه پسرى او نيز از ملك وقفى سهم مى برد يا خير؟
ج ـ بايد وقف نامه يا جملات واقف ملاحظه گردد كه اگر وقف بر اولاد ذكور است نسلاً بعد نسل، نتيجتاً فرزند يكى از ذكور كه با عموهايش هست از وقف، نمى برد و همه وقف، مربوط به عموهاست. آرى، اگر در وقف، تصريح شده كه فرزند يكى از ذكور با نبود پدرش همراه عموها در وقف سهيم است، در اينجا سهم پدر را مى برد. 22/9/76
(س 268) در متن وصيت نامه اى در خصوص نحوه مصرف عوايد ثلث باقى مانده چنين نوشته شده است: «وصىّ، ملك معلوم را وقف نمايد به اين صورت كه منافع آن بعد از مخارج لازمه ملك، براى تزويج اولاد عزب و بى بضاعت نسلاً بعد نسل و هر يكى را كه متولّى، مقدم دارد ذكوراً و اناثاً هزينه گردد، و قرائت قرآن در هر روز و تعيين هر مصرف منوط به نظر متولّى مى باشد». اينك با توجه به توضيحات ياد شده بفرماييد:
1. آيا وقف مذكور عام است يا خاص؟ اگر در بين اولاد در سنواتى موجبات ازدواج فراهم نباشد، آيا درآمد آن سال را مى توان بين اولاد تقسيم نمود يا خير؟
2. قرائت قرآن به نحو ياد شده در هر روز، عام است يا خاص؟ ضمناً در تعيين ميزان آن غير از متولّى، آيا مراجع ديگر هم مى توانند دخالت نمايند يا نه؟
ج 1 ـ وقف خاص است نه عام، چون وقف، مربوط به طايفه و نسلاً بعد نسل است. آرى، اگر منظور، عزب ها و بى بضاعت هاى همه طوايف باشد كه در نتيجه مراد از نسلاً بعد نسل، دوام آن باشد، در اين صورت وقف عام است; ليكن اين احتمال بر خلاف ظاهر و قابل اعتنا نمى باشد; و اگر موجبات ازدواج فراهم نشد، بايد سهم ازدواج چند سال را روى هم گذاشت و در سالى كه موجبات فراهم شد، به وقف عمل شود.
ج 2 ـ ظاهر «تعيين مقدار هر مصرف، منوط به نظر متولّى مى باشد» آن است كه اختيار در مقدار و ايام، در دست اوست و غير از متولّى كه واقف تعيين نموده، ديگران دخالتشان جايز نيست و بر خلاف وقف مى باشد. 15/10/77
(س 269) فردى كه از نوادگان سلاطين صفوى بوده، در سال 1054 هجرى رقباتى را در مناطق مختلف وقف نموده كه در زمان حيات، خودش متولّى بوده و پس از خود، فرزندش را متولّى قرار داده كه نسلاً بعد نسل توليت در خانواده اش تا يوم القيامة استمرار يابد و درآمد حاصله از املاك هم به اين نحو است كه ده در صد با اختيار متولّى صرف تعمير و آبادانى و تنفيذ قنوات و مرمت عمارات دهكده (مساجد، حمامات واقع در محل) و نود درصد مابقى را هم بابت حقّ التولية و حقّ الاشراف، متولّى يا متولّيان تصرف نمايند، و تأكيد نموده هيچ كس حقّ دخالت و حسابرسى از متولّيان را ندارد و از بدو وقف كه قبض و اقباض شده متولّيان همان ده درصد را هم صرف تعميرات و مرمّت به نحو مرقوم نكرده اند و كلّ عايدات حاصله را خود تصرّف نموده اند و هزينه شخصى كرده اند و در اين مدت 366 سال به طور موقوفه خاص عمل كرده اند و حتى به نام موقوفه خاص ثبت نموده اند و شياع به علم محلّى هم دالّ بر خاص بودن موقوفه است. لازم به يادآورى است كه اين موقوفه، مشمول اصلاحات ارضى قرار گرفته و متولّيان وقف، موقوفه را به عنوان اينكه وقف خاص بوده به كشاورزان محل فروخته اند و به كشاورزان سند مالكيت داده اند و الآن بيش از سى سال است كه كشاورزان از اين مزارع بهره بردارى مى كنند و خيلى ها هم فروخته اند و ديگران مالك شده اند. اكنون بعد از گذشت اين همه سال و اين همه تغيير و تحول، متولّيان وقف آمده اند و ادّعا مى كنند كه وقف عام بوده و ما آن موقع اشتباه كرده ايم و فروخته ايم و از اين جهت، كشاورزان را به زحمت انداخته اند، لذا درخواست مى شود تكليف كشاورزان و زارعان را از لحاظ شرعى مشخص فرماييد.
ج ـ محض ادّعاى اشخاص بر وقف عام بودن، مثبِت وقفيت عام نيست، و هر ادعايى احتياج به اثبات در محكمه شرعيّه و يا اطمينان به آن دارد; و نيز ناگفته نماند كه پرداخت مال الاجاره وقف و صرف آن در آنچه كه براى آن وقف شده، موجب صحّت تصرّفات و زراعت زارع است، گرچه روشن است كه بيع وقف، مطلقاً ـ چه وقف خاص چه وقف عام ـ فى حدّ نفسه، جايز نيست. 11/6/78
(س 270) شخصى مقدارى سهام به نام فرزندان خود خريدارى كرده ولى به آنها تحويل نداده و حبس ابد نموده، كه پس از ده سال از منافع آن استفاده كنند، و خيار فسخ هم براى خود قرار داده است. آيا به صِرف ثبت محضرى كردن بدون تحويل به محبوس عليهم و با خيار فسخ براى خودش، محبوس عليهم با توجه به تصريح حابس بر عدم تمليك، مى توانند ادّعايى كنند؟
ج ـ نظر حابس معتبر است، تا خلاف آن ثابت شود. 21/8/76
(س 271) به نظر حضرت عالى در وقف خاص، مثل وقف بر اولاد، يا وقف شخص، مثل امام حسين(عليه السلام)، با مدّت معيّن ده روز كه وقف منقطع الآخر مى باشد، ورثه واقف به صورت ملك غير طلق، مالكِ ملك مى شوند يا خير؟
ج ـ وقف محلّى براى آنكه مدّتى در سال در آنجا مثلا روضه خوانى شود، به حبس مى باشد، و اصل ملك در تملّك مالك باقى است; ليكن منفعت آن در زمان معيّن شده براى هميشه، مربوط به مورد حبس است. 4/2/79
(س 272) شخصى منزل خود را به مدّت ده روز معيّن به عنوان حسينيه وقف نموده و توليت آن را براى اولاد خود يا برادر ارشد، به صورت نسل بعد از نسل برادر ارشد قرار داده است. آيا پس از پايان روضه خوانى و عزادارى، منزل از وقفيت خارج شده و به تملّك ورثه بر مى گردد يا خير؟
ج ـ اصل ملكى كه منافع آن وقف شده، حتّى در زمان وقف هم در تملّك مالك آن باقى است، چه رسد به زمانى كه منافعش هم براى مالك مى باشد. 4/2/79
(س 273) با توجّه به وقف مؤبد و حبس مخلّد در مورد منزل واقف در ايّام دهه محرم ـ كه فقط براى تعزيه دارى و روضه خوانى بدون اطعام صورت گرفته است ـ آيا اين گونه وقف بر اشخاصى مثل امام حسين(عليه السلام) وقف عام محسوب مى شود يا وقف خاص؟
ج ـ هرچند ثمره اى بين حبس عام بودن يا خاص بودن به نظر نمى رسد، امّا در مفروض سؤال، حبس عام محسوب مى شود. 4/2/79
پاورقي
[8]. مائده، آيه 27.
[9]. ملحقات العروة في بقيّة شروط العين الموقوفة: 206، مسئله 5.
[10]. ملحقات العروة 1: 206.
[11]. وسائل الشيعة 19: 175، باب 2، حديث 1.
[12]. وسائل الشيعة 19: 175، باب 2، حديث 1.