(س 274) اين جانب تصميم دارم تعدادى مصنوعات چوبى بازى تفريحى فوتبال دستى داير كنم كه طرز كارش بدين شرح است: نوجوانان كه بيشترين مشتريان اين گونه بازى ها هستند، سكّه اى يكصد ريالى داخل صندوق مربوط مى اندازند و پنج عدد توپ با فشار يك شاستى خارج مى شود كه با آن توپ ها در فوتبال دستى چوبى، بازى مى كنند و در صورت گل شدن، توپ ها را بايد با انداختن سكّه يكصد ريالى ديگر به دست آورند. شايان يادآورى است كه شرط بندى هم ممنوع است. لطفاً حكم شرعى در مورد اين نوع كسب و نيز نصب بازى هاى رايانه اى را بيان فرماييد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه اين گونه اعمال، قرارداد و عقد جديدى است و مشمول ادلّه صحّت عقود است، و غرر نسبت به مدّت هم مضر نيست و همانند مدّت توقّف در حمّام است. 15/6/77
(س 275) اگر شخصى مبلغى پول را به يك مؤسّسه (خصوصى، دولتى يا نيمه دولتى يا فرد) بدهد و قرار بگذارد كه در مقابل هر يك ميليون تومان، ماهيانه، سى هزار تومان به شخص بدهد، آيا از نظر شرعى اشكالى دارد يا خير؟
ج ـ قرار سود معيّن در معامله روى پول ديگران براى مالك پول، هر چند مضاربه نيست، چون در مضاربه بايد به نحو كسر مشاع باشد، ليكن قرارداد جديدى است و مشمول عمومات صحّت عقود و محكوم به صحّت است و ضرر و زيان، حسب قاعده به عهده مالك و از مال اوست نه عامل; مگر آنكه در ضمن عقد، شرط جبران خسارت و ضرر و زيان بر عامل بشود. بنابراين، اين گونه قراردادها مضاربه نيست و همين قدر كه با هم قرارداد ببندند و شرط تضمين خسارت بر عامل بشود، درست است و فرقى بين مؤسّسه دولتى يا غير آن نيست و تمام ملاك صحّت، كاركردن با پول است; گرچه مى توانند به نحو قرض به شرط سود هم قرارداد نمايند، به شرط اينكه كسى كه پول را مى گيرد، براى نياز و رفع احتياج زندگى و فقر نباشد، بلكه براى كار و فعاليت اقتصادى باشد، كه به آن قرض استنتاجى گفته مى شود، و براى اطلاع بيشتر به فصل ربا مراجعه شود. 17/1/78
(س 276) اگر فردى مقدارى پول به شخصى بپردازد تا وى با آن پول كار كند به شرط اينكه ماهيانه مبلغى به عنون سود به صاحب سرمايه بپردازد. آيا اين سود از نظر شرعى مشمول ربا مى شود يا خير؟
ج ـ اگر طرفى كه پول را مى گيرد (عامل) با آن سرمايه، كار و فعاليت انجام مى دهد تا روى پول، سودى به دست آورد و مقدارى از آن سود را به صاحب پول بپردازد و بقيه را براى خودش بردارد، اين قرارداد هر چند مضاربه نيست، اما يك قرارداد عقلايى است و صحيح مى باشد و مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود است، ليكن بايد شرايط صحّت عقود كه از آن جمله است تعيين مدت قرارداد و تعيين مقدار سود كه بنا است به صاحب پول داده شود، مراعات گردد; و ناگفته نماند كه اگر گيرنده پول از باب فقر و لابُديت و گرفتارى اقتصادى بخواهد پول را با اين حيله بگيرد، قرارداد، غير جايز و حرام و عقوبت ربا را دارد. 2/6/83
(س 277) در صورتى كه فروشنده نوار خام كاست ضبط و ويدئو بداند كه خريداران نوار كاست، در منزل شخصى خود روى نوارها ترانه مبتذل يا فيلم مبتذل ضبط مى نمايند، آيا در گناه آنان شريك است يا خير؟
ج ـ فروش آنها اگر به انگيزه صرف مشترى در حرام نباشد كه معمولاً هم چنين انگيزه اى وجود ندارد، جايز مى باشد و تعاون بر اثم محسوب نمى گردد تا در گناهش شريك باشد، ليكن به هر حال تركش اولى و احوط است و بيع آن مكروه. 31/5/83
(س 278) چنانچه معامله صورى باشد ليكن به قصد فرار از دين نباشد، آيا به لحاظ فقدان قصد، باطل است يا خير؟
ج ـ در عقود و ايقاعات، قصد انشاء و ايجاد عقد به شرط آنكه جدّى باشد نه به صورت هزل و شوخى، كفايت مى كند، هر چند داعى بر انشاء، تحقق عقد به طور موقت باشد كه ظاهراً مراد از قصد صورى در سؤال نيز همين است. 21/12/76
(س 279) بنده جوان با استعدادى هستم و قادر به تعمير لوازم خانگى مى باشم و بعضى از اقوام و همسايگان براى تعمير وسايلشان از من كمك مى طلبند كه برايم مشكلاتى ايجاد مى كند. براى مثال افتادن در غرور، انجام ندادن به موقع واجبات، آگاهى از بعضى مسائل داخلى خانواده ها. آيا بنده مى توانم در مقابل آنها اظهار ناتوانى كنم و بگويم نمى توانم و اگر كسى را از خود ناراحت كنم، آيا توفيقى از من سلب شده است؟ و چنانچه تصميم به تعمير وسيله اى (مثلاً ويدئو) بگيرم كه از آن استفاده غيرمشروع مى شود، آيا اجازه تعمير دارم؟
ج ـ كار براى ديگران خوب است تا جايى كه براى خود انسان، ضرر نداشته باشد و اگر به حال خودتان ضرر دارد، براى شما غير جايز است و لوازمى را كه درست مى كنيد، چون به انگيزه صرف در حرام نيست، جايز است; ليكن تركش اولى و احوط و فعلش مكروه است; و گفتن «نمى توانم» در صورتى كه ضرر و صدمه اى بر آن مترتّب نگردد، مانعى ندارد، چون دروغ گفتن براى ترك مكروه است و حرمت دروغ در امثال اين گونه موارد يعنى براى ترك مكروه، ثابت نيست و ادلّه حرمت آن قاصر است از اينكه حرمتش را ـ حتى با فرض اينكه براى ترك مكروه انجام مى گيرد ـ اثبات نمايد، والاّ اگر حرمتش مطلق بود هيچ گاه نمى توان حرامى را براى ترك مكروهى انجام داد مثل اكرام ضيف به اطعام مال حرام و غصبى. 31/5/83
(س 280) بعضى از افراد مسلمان در باغ انگور كار مى كنند و اطّلاع دارند كه انگورها براى شراب سازى مورد استفاده قرار مى گيرد و اگر از كار خود استعفا دهند، به عُسر و حَرَج مى افتند. وظيفه آنان چيست؟
ج ـ هر چند اجتناب از اين گونه اعمال، فى حدّ نفسه، مطلوب و مرغوبٌ فيه است; ليكن اگر شراب هايى كه از آن انگورها به دست مى آيد، مورد استفاده كسانى از كفّار است كه آن را حلال مى دانند، يا شك داريم كه مورد استفاده آنهاست يا مورد استفاده مسلمانان، حرمت كاركردن در آن باغ ها معلوم نيست و اصل بر برائت است; امّا اگر مورد استفاده مسلمانان قرار مى گيرد، كار كردن در آن باغ ها حرام است و عُسر و حَرَج و مشقّتى رافعِ حرمت آن است كه قابل تحمّل نباشد و راه اِعاشه و اداره زندگى منحصر به آن باشد. 5/9/77
(س 281) 1. معاملات حقيقى غير معوضى كه مديون غير محجور، نسبت به اموالش به قصد فرار از تأديه تمام يا بخشى از دين يا ديون انجام مى دهد، آيا نافذ است يا خير؟
2. حكم مسئله درباره معاملات حقيقى معوض اين مديون كه به قصد پنهان كردن و نامرئى نمودن اموالش و نهايتاً فرار از تأديه دين صورت مى گيرد چيست؟
3. اصولاً حضرتعالى تحت چه شرايطى معاملات مديون غير محجور را نافذ نمى دانيد؟
ج 1 و 2 ـ اگر تصرّفات و معاملات او به خاطر فرار از اداى دين باشد و نداند كه در وقت اداى دين مى تواند مالى را كه با آن اداى دين نمايد به دست آورد، عقد و معامله باطل است ـ چه معامله معوضه و چه غير معوضه ـ به خاطر نفى ضرر از غرماء، و انصراف ادلّه صحّت عقود از موارد فرار از اداى دين و قصد اضرار به غير، و اكل مالى كه براى فرار از اداى دين باشد، اكل مال به باطل است.
ج 3 ـ اگر حاكم، مديون را مجبور نكرده و او هم قصد دادن مال غرماء را دارد، معاملات و عقود ـ چه معوّض و چه غير معوّضش ـ صحيح مى باشد. 30/10/80
(س 282) شخص كلاهبردارى با قصد خوردن مال ديگرى (نه بيع) به يك مغازه دار مراجعه كرده و با وانمود كردن اينكه قصد خريد فرش نفيس او را دارد، با دادن چك هاى جعلى، فرش را از تصرّف او خارج مى كند. با توجه به اينكه صيغه بيع و شراء ظاهراً خوانده شده، آيا مى توان گفت كه عقد بيع واقع شده است يا خير؟ و چنانچه واقع شده، براى فروشنده كه متضرّر شده چه حقّى ايجاد مى شود؟ و اگر شخص كلاهبردار به جاى اينكه چك هاى جعلى بدهد چك بلامحل از حساب خودش صادر كند، حكم چيست؟
ج ـ معامله به قصد كلاهبردارى و خوردن مال غير و ندادن ثمن، نادرست و غير صحيح و اكل مال به باطل است; و در بطلان، فرقى نيست بين اينكه مدارك را (چك) از خودش بدهد يا ديگرى; و مناط بطلان، قصد خوردن مال غير و كلاهبردارى است. 4/6/74
(س 283) آيا در تعهّداتى كه الزام آور است اختيار متعهّد و عدم اكراه او شرط است يا خير؟ چنانچه فرد يا ارگانى، شخصى را مجبور به سپردن تعهّدى خاص نمايد ـ به گونه اى كه اگر وى آن تعهّد را ندهد، ضرر مالى يا معنوى قابل توجّهى به او مى رسد و در نتيجه وى با اكراه تعهّد دهد ـ آيا شرعاً موظّف است به آن تعهّد عمل نمايد؟
ج ـ هر تعهّدى كه همراه با تهديد و توعيد از طرف شخص حقيقى يا حقوقى حاصل شود، تعهديّت و لزوم وفا و صحّت ندارد، و شرطيت اختيار در مقابل جبر و اكراه، از مسلّمات شرايط عقود و عهود و ايقاعات است. آرى، جبرها و اضطرارها كه از ناحيه تهديد انسانى نباشد، بلكه مربوط به خود انسان باشد ـ هرچند به وسيله جهات خارجيّه ـ موجب بطلان نيست. 11/6/78
(س 284) شخصى از ديگرى طلبكار است، بدهكار را تهديد مى نمايد كه چنانچه مالى را به رهن او نگذارد، به او ضرر مالى يا جانى وارد خواهد كرد. در صورتى كه اين شخص خانه اش را در رهن او قرار دهد، حكم عقد رهن چيست؟
ج ـ طلبكار، هر چند حقّ گرفتن وثيقه و رهن را دارد، امّا اگر همراه با اكراه باشد، مانند بقيّه معاملات اجبارى، محكوم به بطلان است. 1/11/73
(س 285) شخصى در خدمت ديگرى كار مى كند. به دليل قدرت مطلقه و نفوذ نارواى ناشى از قدرت اين شخص، در مقابل درخواست او مبنى بر فروش مالى تسليم مى شود; حكم عقد بيع چيست؟
ج ـ معامله اى كه با اكراه همراه باشد ـ كه مورد سؤال هم ظاهراً چنين است ـ باطل است. 31/5/83
(س 286) تقاضاى دريافت وام مضاربه تعمير مسكن از بانك را نمودم (با بهره حدود بيست درصد)، ليكن بانك به دليل نداشتن بودجه از اعطاى وام امتناع ورزيد، اما يكى از آشنايان كه شخصى مذهبى و متدين مى باشد، پرداخت مبلغ مورد نياز با بهره اى كم تر از سود بانك را به بنده عنوان نمود. اين جانب نيز بنا به تقاضاى ايشان و با ميل شخصى سودى تقريباً معادل نوزده درصد (پايين تر از نرخ بهره بانكى و تورم) براى آن تعيين و براى رفع شبهه اشكال شرعى، قراردادى را تنظيم نمودم كه طى آن محل اقامت فعلى بنده كه متعلق به پدرم مى باشد به عنوان رهن در ازاى وجه پرداختى در اختيار ايشان قرار گرفته و اجاره ماهيانه آن از اين جانب به عنوان مستأجر توسط رهن كننده (وام دهنده) دريافت گردد. سؤالاتى كه مطرح است به شرح ذيل مى باشد:
1. آيا با توجه به نياز مبرم اين جانب به مبلغ مزبور، توافق صورت گرفته براى هيچ يك از دو طرف، اشكال شرعى ايجاد نمى كند؟
2. در صورت اثاث كشى از اتاق فعلى به منزل مسكونى خودم، ادامه قرارداد به چه شكلى مى تواند تمديد گردد؟
3. با عنايت به اينكه معتقد به بازگرداندن اصل مبلغ وام مى باشم و اضافه پرداخت صورى را ـ كه با احتساب نرخ تورم اعلام شده از سوى بانك مركزى برابر باشد ـ حقّ مسلّم وام دهنده و تكليف شرعى وام گيرنده مى دانم، آيا مى توانم در اين خصوص با اطمينان و علم خودم اقدام نمايم؟ و آيا راهكار و روش ديگرى براى حل اين مسئله وجود دارد؟
ج ـ راه مرقوم، صحيح نمى باشد; چون منافع ملك رهن گذاشته شده از رهن گذار يعنى از وام گيرنده است، بنابراين اجاره كردن، بىوجه، و اجاره ملك خود مى باشد كه اصلاً عقلايى نمى باشد چه رسد به شرعى; و راه فرار از ربا در امثال موارد ذكر شده كه وام گيرنده از گرفتن وام ضررى نمى نمايد، بلكه به وسيله آن صاحب خانه مى شود و از جهت اقتصادى نيز، اقتصاددانان آن وام را براى طرفين، اقتصادى مى دانند، خريد و فروش پول است، يعنى مثلاً مى خواهد يك ميليون تومان بگيرد يك ساله، به جاى ماهى پانزده هزار تومان در اينجا وام دهنده يك ميليون تومان نقد را مى فروشد به يك ميليون و يكصد و هشتاد هزار تومان نسيه كه مشترى، ثمن را به اقساط دوازده ماهه، هر ماه پانزده هزار تومان پرداخت نمايد و الباقى يعنى يك ميليون و پانزده هزار تومان را در برج دوازدهم بپردازد. 16/3/78
(س 287) يكى از معاملاتى كه به منظور فرار از ربا شايد صورت پذيرد، اجاره سكه طلا مى باشد، دارنده سكه طلا سكه هاى خود را به متقاضى داده و در قبال آن ماهانه اجاره دريافت مى نمايد و اجاره كننده، موظف است طبق قرارداد در موعد مقرّر، عين سكه ها را «از نظر نوع» عودت دهد، مثلاً اگر دويست سكه بهارآزادى اجاره كرده است، بايد عيناً همان تعداد سكه بهار آزادى از بازار با همان مشخصات بانكى يا غير بانكى بودن تهيه كند و به صاحب سكه ها بدهد. نظر شما در اين مورد چيست؟
ج ـ اجاره دادن سكه به نحو مفروض در سؤال باطل است، چون در اجاره شرط است كه عين مستأجره با فرض انتفاع از آن، باقى بماند و بعد عين آن مسترد شود و در اجاره سكه به نحو مرقوم، عين آن از بين مى رود. بنابراين، اگر ما حيله در باب رباى محرم را هم مجاز بدانيم و آن را در امثال مورد، كارساز، به خاطر عدم تحقق حيله و بطلانش، حيله بى فايده است. 1/12/76
(س 288) دريافت و پرداخت ربا به كفّار و بانك هاى اسلامى، چه حكمى دارد؟
ج ـ به طور كلّى زياده و ربا دادن و زياده و ربا گرفتن در قرض ربوى استنتاجى ـ كه باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم مى باشد ـ عدم حرمتش خالى از قوت نمى باشد و در اين قسم فرقى بين كافر و مسلمان نمى باشد، كما اينكه در جايى كه باعث فقر زيادتر ربا دهنده باشد نيز در حرمت، فرقى بين كافر و مسلمان نمى باشد. 11/2/81
(س 289) همان گونه كه مستحضر هستيد امروزه استفاده از وسايل ارتباط جمعى از قبيل راديو و تلويزيون، سينما، اينترنت، ماهواره و... امرى بديهى است، اما غربى ها چنين وانمود مى كنند كه مسلمانان فاقد شناخت لازم در بهره بردارى از اين گونه وسايل هستند. بر همين اساس در صدد برآمديم تا نظر مراجع عظام تقليد را در اين خصوص جويا شويم; لذا از حضرت عالى استدعا داريم ديدگاه اسلام را در مورد هنر بيان فرماييد. (شايان يادآورى است كه اين ديدگاه ها در كنفرانسى كه در خارج از كشور در ارتباط با همين موضوع برگزار خواهد شد، مطرح مى گردد).
ج ـ اقسام هنرهاى قلمى و صوتى و تجسّمى و غير آنها، از صدا و سيما گرفته تا بقيّه هنرها، همه و همه، فى حدّ نفسه به حكم اسلام، حلال و جايز است; بلكه تكلّم و سخن گفتن همانند آنها نعمتى از نعم الهى است و وقتى كه در مسير و براى هدفى عقلايى و مفيد براى جامعه مورد استفاده قرار گيرد، محكوم به حكم همان هدف است; يعنى ممكن است واجب و يا مستحب گردد، و چگونه مى توان به اسلام عزيز نسبت داد كه هنر را فى حدّ نفسه حرام دانسته، با اينكه براى حضرت سليمان، حسب منطق قرآن، [13] مثال ها و صورت ها مى ساخته اند; يعنى هنر نقاشى و يا تجسّمى، همچنين از خطّ زيبا در فرهنگ مسلمين، تعريف شده و خداوند به قلم و سطرها سوگند ياد نموده. آرى، هر چه وسيله فساد و تباهى جامعه باشد، عقلاً و شرعاً حرام است، بدون تفاوت بين هنر و يا غير آن، پس مناط حرمت، فساد و تباهى و مناط جواز، عدم آنهاست. 27/3/79
(س 290) با بررسى و دقّت در روايات و كلمات علماى فريقين، مى يابيم كه ملاك و مناط حرمت مجسّمه سازى و نقاشى موارد ذيل است:
1. همانندى به خلق خدا و مثل آفريده هاى الهى: «يُشبّهون بخلق الله» [14] و يا «يُضَاهِئُونَ بخلق الله»; [15]
2. همانندى به خالق و رويارويى با خدا: «مَن مَثّل مِثالاً» [16] و «مَن صوّر صورة...»; [17]
3. شگفت آور بودن مجسّمه;
4. همانندى به بت پرستان و مشركان;
5. تعظيم و گراميداشت مجسّمه كه در راستاى احترام و تكريم هياكل عبادت و بت هاى مورد پرستش مشركان است.
با توجّه به اينكه اين موارد، در حال حاضر هدف سازندگان مجسّمه و نقاشى نيست، بلكه امروزه تصويرگرى به عنوان يك هنر در دنيا مورد طرح و بررسى است و عنوان ديگرى به خود گرفته است، لطفاً حكم شرعى در اين خصوص را بيان فرماييد.
ج ـ هر چند مجسّمه سازى يا نقاشى با هدفى كه در سؤال آمده جايز است; ليكن نه به خاطر جهت ذكر شده كه آن، مربوط به يك دسته از روايات تجسيم و تصوير است; بلكه به جهت دليل فقهى و استدلالى است كه در جاى خود، بيان و تحقيق گشته و خلاصه اش عدم دلالت اخبار بر حرمت است; چون نه وعده عذاب اخروى در احاديث معتبر بيان شده و نه نهيى كه دالّ بر حرمت باشد. 24/5/76
(س 291) گرفتن و دادن رشوه براى كارهاى ادارى چه حكمى دارد؟
ج ـ رشوه دادن و رشوه گرفتن، ولو در كارهاى ادارى، حرام است. لعن الله الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي! [18] 25/9/76
(س 292) در جريان برگزارى مزايده ها و مناقصه ها برخى از شركت كنندگان به بعضى از مسئولان، مقدارى رشوه تحت عنوان عيدى و شيرينى و... پرداخت مى كنند. گرفتن اين وجوه چه حكمى دارد؟
ج ـ رشوه، فى حدّ نفسه حرام و از حيث اَكل مال به باطل نيز حرام است و عناوين طاريه مذكور، رافع حرمت نيست. 2/12/76
(س 293) بعد از تمام شدن مرافعه و صدور حكم، آيا قاضى مى تواند هديه يكى از اصحاب دعوى را قبول كند يا خير؟ و به طور كلّى، قبول هديه براى قاضى چگونه است؟
ج ـ اگر غرض از هديه اى كه مى دهند، جلب علاقه قاضى است كه شايد در مواقع ديگرى به نفعش حكم كند، حرام و رشوه است. 13/9/76
(س 294) نظر حضرت عالى در مورد اجناس قاچاقى كه در داخل كشور بين شهرها جا به جا مى شود و به مأموران بين راه، جهت عبور دادن اجناس قاچاق، رشوه داده شود، چه حكمى دارد؟ 14/12/77
(س 295) 1. آيا به منظور ترغيب مخاطبان مى توان از چهره زنان براى تبليغ كالا استفاده نمود؟
2. آيا تبليغ كالاهاى خارجى جايز است؟
3. اگر تبليغ كالاهاى خارجى، موجب ضرر به صنايع داخلى شود، چه حكمى دارد؟
4. آيا تبليغ كالاهايى كه سرمايه داران جهانى و شركت هاى چند مليتى را تقويت مى كند، جايز است؟
5. تبليغ كالاهاى مضر مثل سيگار و... چه حكمى دارد؟
6. دروغ هاى تبليغاتى براى مصرف كالا در دو صورت زير، چه حكمى دارد؟
الف. دروغ هاى واضحى كه همه از دروغ بودن آن آگاه اند;
ب. دروغ هايى كه غير از افراد خبره، كسى از آن آگاهى ندارد.
7. آيا به كار بردن عبارت هاى مبالغه آميز و تبليغاتى كه مصداق دروغ نيست اما از حالت اطلاع رسانى پا را فراتر گذارده و به قصد تشويق مردم به مصرف بيان مى شود، جايز است؟
ج 1 ـ اگر موجب فساد و هتك حرمت مقام زن باشد، حرام و غير جايز است.
ج 2، 3 و 4 ـ تبليغ به هر شكلى كه استقلال كشور را به خطر بيندازد و يا موجب تقويت بيگانگانى شود كه دشمن مسلمانان مى باشند، به حكم (وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [19] حرام است، كما اينكه هرچه موجب تضعيف صنايع داخلى و صنعت گران محترم كشور گردد; چون موجب پديد آمدن ضرر مالى و بيكارى و مفاسد ديگر مى شود نيز حرام است.
ج 5 ـ تبليغ كالاهايى كه استفاده از آنها شرعاً حرام است، از باب تبليغ منكرات، حرام مى باشد; ولى كشيدن سيگار را فى حدّ نفسه نمى توان حرام دانست.
ج 6 ـ دروغ در قسم اول، چون حقيقت دروغ، تحقق پيدا نمى كند و مفسده اى هم بر آن بار نمى شود، حرام نيست; امّا دروغ به نحو قسم دوم كه موجب فريب ديگران و داراى مفسده است و تدليس مى باشد، حرام است.
ج 7 ـ تبليغ براى فروش كالا به هر لفظ و عبارتى باشد; اگر مصداق دروغ و يا فريب و غش نباشد و صرف تشويق و ترغيب باشد، فى حدّ نفسه منعى ندارد. 6/9/80
(س 296) خريدن لباس و منزل از پول رشوه چه حكمى دارد؟ خوردن غذا يا پوشيدن لباسى كه از پول رشوه تهيّه شده، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون رشوه را گيرنده، مالك نمى شود و معامله با آن پول، باطل است، اموال و اشيائى كه به وسيله آن، مورد معامله و خريدارى قرار مى گيرد، به ملكيّت مالك قبلى باقى است و انواع تصرّفات در آنها، نشستن و نماز خواندن و خوردن و آشاميدن و... همه و همه، تصرّفات در مال غير بدون اذن مالك مى باشد و حرام و گناه و معصيت است. 25/9/76
(س 297) آيا شعبده بازى، احضار ارواح و هيپنوتيزم جايز است؟ اين كارها در چه صورتى حرام است؟ شغل قرار دادن آنها و كسب درآمد از اين طريق چه حكمى دارد؟ پول دادن به شعبده بازان كه بعضاً در مجالس عروسى نمايش مى دهند، چه حكمى دارد؟
ج ـ شعبده بازى كه داراى غرض عقلايى مانند تفريح و يا تعليم باشد و همراه با ارتكاب حرام نباشد، مانعى ندارد و اجرت و كسب آن هم حلال است و پول دادن، تابع اصل عمل است; يعنى اين گونه اعمال، در همان گونه مجالس كه مجالس شادى است، اگر همراه با حرام نباشد، جايز است و پول دادن براى آن هم مانعى ندارد; امّا احضار ارواح و غير آن، اگر به خاطر مصالح مهم، مانند معالجه و غير آن باشد، به قدر ضرورت، حرام نيست. 9/5/78
(س 298) به خدمت درآمدن يك مسلمان در كشورهاى لائيك، مخصوصاً در بخش هاى فرهنگى آن كشورها چه حكمى دارد؟ پرداخت ماليات و فرستادن فرزندان به مدارس دولتى كه شئونات غيراسلامى بر آنها حاكم است، چه؟
ج ـ كاركردن مسلمان براى غيرمسلمان، فى حدّ نفسه مانعى ندارد; و امّا كار حكومتى و شركت در امور كشورى و لشكرى كه از شأن خاصّى برخوردار است، چنانچه در حفظ حكومت غاصبانه و ظالمانه آنها مؤثّر باشد، حرام و غير جايز است; و فرستادن كودكان به مدارس و مراكز فرهنگى و كار فرهنگى انجام دادن، به خاطر سببيّت و تأثير در انحراف از افكار و آداب و عقايد اسلامى نيز غير جايز و حرام است. 17/1/77
(س 299) آيا مى توان از اشخاص حقيقى و يا حقوقى در جهت تبليغ و يا ايجاد كار، مبلغى به عنوان حقّ الزحمه دريافت كرد؟
ج ـ با قرارداد، مانعى ندارد و اجرت المسمّى را طلبكار مى باشد و بدون قرارداد، اگر با رضايت و خواستِ طرف باشد، عامل و مبلّغ، مستحقّ اجرت المثل است. 25/11/80
(س 300) اين جانب از افسران نيروى انتظامى هستم كه بنا بر وظيفه شغلى در محلّى خدمت مى كنم كه روزانه از مردم، مقاديرى كالا به عنوان قاچاق، كشف و ضبط مى نماييم و از محلّ كشف همين كالاها مبلغى به عنوان حقّ الكشف به ما تعلّق مى گيرد. با توجّه به اينكه كالاهاى يادشده به وفور يافت مى شود، آيا در حقّ مردم ظلم نمى شود و آن مبلغى كه به عنوان حقّ الكشف، دريافت مى كنيم، چه حكمى دارد؟
ج ـ با رعايت حال افراد ضعيف و برخورد منصفانه با آنها و قانونى بودن مسئله كه در سؤال آمده، نمى توان گفت كه كار و اجرت و حقّ الكشف قانونى، حرام است، هر چند رعايت احتياط در حقوق الناس و حقّ دولت، مطلوب است. 21/9/79
(س 301) شركت در مجالس سيرك و بندبازى و نيز موتورسوارى و دادن وجه در مقابل تماشاى آنها چگونه است؟
ج ـ پول دادن براى كارهاى مباح و تفريح مشروع كه در آن انحراف فكرى و ديگر محرّمات نباشد، مانعى ندارد و تشخيص موضوع نسبت به موارد مرقوم، با خودِ مكلّف است و اصل بر حلّيت اشيا و اعمال است، مگر حرمتش ثابت شود. 20/12/77
(س 302) آيا دريافت پول در مقابل فروش خون جايز است؟
ج ـ دريافت پول در مقابل خون جايز است; اگر چه بهتر است كه پول را در مقابل حقّ اختصاص يا در قبال اجازه خون گرفتن، دريافت كند. 29/5/80
(س 303) آيا رمّالى، فالگيرى و قاشق زنى، جايز است يا خير؟
ج ـ نبايد در پى اين كارها رفت و آن را وسيله كسب روزى قرار داد و بايد چنين اعمالى را ترك نمود، برخى از اين كارها نيز يقيناً حرام است. 8/11/75
(س 304) آيا اجرت گرفتن براى تراشيدن ريش، جايز است يا خير؟
ج ـ جايز است. 20/4/75
(س 305) اساتيد و معلّمانى كه به استخدام دولت در آمده اند و دروسى چون فقه، قرآن و دينى تدريس مى كنند و قسمت هاى زيادى از واجبات شرعى را كه در اين درس ها وجود دارد تدريس مى كنند، حقوق گرفتن آنها چه حكمى دارد؟
ج ـ مانعى ندارد; چون اولاً اجرت تدريس درس ها در آنجا مطرح است و ثانياً نمى توان اجرت بر واجبات غير تعبّدى را حرام دانست. 4/10/75
(س 306) با توجه به اينكه استفاده طلا براى مرد، حرام است، آيا كسب حاصل از فروش و ساخت زيورآلات مردانه نيز همين حكم را دارد يا خير؟
ج ـ زيورآلات (طلا) مردانه كه به حَسَب معمول و متعارف، مردان از آن استفاده حرام مى نمايند، بيعش حرام و باطل است. آرى، اگر در جامعه اى متعارف باشد كه خريدن اين چنين زيورآلات، تنها به عنوان يادگارى به مرد داده مى شود و او هم به همين جهت مى گيرد، بيعش جايز است، و يا آنكه خريدار خاصّى است كه انسان مى داند كه براى اين جهت ابتياع مى كند. 24/12/75
(س 307) آيا دولت جمهورى اسلامى مى تواند به علت مصالحى مهم، صحّت بعضى عقود، يا ايقاعات (مثل ازدواج يا طلاق) را به ثبت در دفاتر رسمى كشور يا به گذراندن مراحل خاص، منوط كند؟
ج ـ صحّت و بطلان عقود و ايقاعات گرچه در اختيار حكومت ها و دولت ها نمى باشد، ولى هر دولتى حسب قانون به خاطر رعايت نظامات و مصالح اجتماعى ملت ها مى تواند براى ثبت ننمودن عقود در محاضر، مجازات قرار دهد، كما اينكه مى تواند شرايطى را نيز حسب قانون و مصالح جامعه براى ثبت امورى كه در اختيارش مى باشد قرار دهد; براى مثال مى تواند از ثبت عقد غير بالغ ها، ولو با اجازه ولىّ، جلوگيرى نمايد. 1/6/83
(س 308) شخصى از روى اكراه و اجبار، متعهد مى شود، قطعه زمينى را به اشخاص ديگرى تمليك و واگذار نمايد، قطع نظر از آنكه تسليم زمين از طرف مالك به اين اشخاص از روى ميل و رغبت نبوده است، و بر فرض آنكه از روى رغبت ايجاد شده باشد، با توجه به اينكه يك جانبه بوده و در ضمن عقدى از عقود لازمه ايجاد نشده است; آيا عدول براى شخص مالك شرعاً جايز است يا خير؟
ج ـ تعهد به واگذارى قطعه زمين در صورتى كه از روى رضا و رغبت باشد و شرط ضمن معامله در كار نباشد ـ كه بيش از يك وعده و قول نيست ـ قابل الزام و اجبار به تعهد نيست، و وعده هم لزومِ وفا ندارد. 17/9/74
(س 309) آيا تعهدات يك جانبه الزام آور است يا خير؟ مثلاً شخصى تعهد انجام معامله يا پرداخت وجهى را بنمايد، و در تعهّدنامه فقط امضاى متعهّد بوده و متعهدله امضايى نداشته باشد؟
ج ـ الزام آور نيست، ليكن امضا و عدم امضا، دليل بر تعهّد و عدم تعهّد است نه خود تعهّد. 16/4/74
(س 310) تأثير تغيير اوضاع و احوال در لزوم قرارداد چيست؟ توضيح اينكه در صورتى كه حوادث پيش بينى نشده، اجراى يك قرارداد را سخت و مشكل نمايد به طورى كه متعهد را با مشقّت زياد روبه رو نمايد; ولى به حدّ قوه قاهره نمى رسد، آيا بروز اين حوادث در عدم اجراى تعهد تأثير دارد يا خير؟ براى مثال اگر كسى خانه اى را ماهيانه به مبلغ ده هزار تومان و براى ده سال اجاره كند و در ضمن عقد، شرط شود كه هزينه سوخت موتورخانه به عهده صاحب ملك باشد و هزينه آن در يك ماه دو هزار تومان باشد، اما بعد از دو سال مواد سوختى بقدرى گران شود كه هزينه سوخت موتورخانه به ماهى پانزده هزار تومان برسد، آيا اين تغيير قيمت مى تواند دليل بر عدم اجراى قرارداد باشد؟
ج ـ به نظر مى رسد اين گونه شرط ها غررى است و نه تنها خودش فاسد و باطل است; بلكه چون غرر در اين گونه شرط ها به غرر در اجاره و اجرت هم بر مى گردد، موجب بطلان اجاره نيز مى باشد و غرر در مثل بيع و اجاره موجب بطلان است و «نهى النبى عن الغرر او الغرر فى البيع». بعلاوه كه قراردادهاى با جهل و خطر و ضرر از نظر ماليت نزد عقلا معتبر نمى باشد. آرى، اگر مقدار هزينه سوخت، مقدار معيّنى از نظر متعارف دارد كه شرط محوّل به آن گردد، به نسبت همان مقدار، شرط، صحيح و لازم الاتباع است. 5/5/76
(س 311) آيا خريد و فروش ارزهاى خارجى و كالاهاى مجاز شرعى در خارج از كشور از طريق رايانه (تجارت الكترونيك)، با دريافت اعتبار از طريق پرداخت وديعه دلارى به مؤسسات و شركت هاى مالى و اعتبارى خارجى براى معامله در بازار جهانى ارز و كالا جايز است؟
ج ـ تجارت و قرارداد و عقود با هر وسيله كه ابراز و اظهار و انشا شود ـ چه با لفظ، و چه با معاطات، چه با كتابت، چه با الكترونيك و يا هر وسيله ديگر كه نزد مردم و عقلا و بازار تجارت براى عقد قرارداد كافى باشد ـ صحيح و نافذ است و مشمول ادلّه صحّت عقود و شروط و تجارة عن تراض مى باشد. 29/7/81
(س 312) در قراردادهاى چاپى كه از قبل تهيه شده و طرفين معامله بدون توجه به شرايط آن، آن را امضا نموده اند، آيا عمل به آنها لازم است و مثلاً در صورت غبن مى توانند معامله را فسخ نمايند؟
ج ـ معامله بر اساس توجه و تفهيم و ملتزم شدن طرفين، معتبر است و به آنچه ملتزم نشده اند، حقوقشان باقى است و صرف امضاى قرارداد چاپى، التزام واقعى به محتويات آن نمى آورد، ليكن حسب ظاهر امر حكم به التزام مى باشد. 29/3/77
(س 313) چنانچه معامله اى انجام گيرد و پس از آن، سند قطعى صادر شود، آيا فروشنده پس از گذشت يكسال مى تواند قيمت مورد معامله را افزايش داده و يا طلب استرداد عين مورد معامله را نمايد؟ (لازم به يادآورى است قبل از انجام معامله، فروشنده اقدام به اخذ نظر كارشناس دادگسترى نموده است).
ج ـ هر معامله اى كه قطعى شده است و خيارات را طرفين، اسقاط نموده اند، فسخ معامله و مطالبه افزايش، مخالف با لزوم عقد است و بى اثر مى باشد. آرى، اقاله هر معامله با رضايت طرفين، امرى مطلوب و مستحب است نه واجب. 30/11/77
(س 314) فروشنده اى يك باب منزل مسكونى را كه بر اساس سند مالكيت، مالك آن مى باشد به سه نفر از خريداران به نحو مشاع با نوشتن يك مبايعه نامه ـ كه داراى مشخصات فروشنده و خريدار و مورد معامله و ثمن آن مى باشد ـ معامله مى نمايد و ذيل آن را همگى امضا مى كنند و ايجاب و قبول تحقق مى يابد. در مبايعه نامه مذكور شرط مى شود كه فروشنده بايد دو ماه بعد از تاريخ انعقاد معامله در دفتر خانه مشخصى حاضر شود و سند رسمى معامله را بنام خريداران نمايد و ما بقى ثمن را از خريداران دريافت كند، خريداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه مشخص شده در مبايعه نامه حاضر مى شوند و ما بقى ثمن را آماده مى كنند، اما فروشنده حضور پيدا نمى كند و عدم حضور او را سردفتر گواهى مى كند. با تحقيقى كه خريداران انجام مى دهند معلوم مى گردد كه يك ماه بعد از انعقاد معامله، فروشنده به اتهام چند فقره چك پرداخت نشدنى زندانى است و طلبكاران او در قبال مبلغ چك ها منزلى را كه فروشنده با مبايعه نامه عادى فروخته است در اداره ثبت توقيف و بازداشت مى نمايند تا بدين وسيله، طلب خود را وصول نمايند.
نظر به اينكه تاريخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهى شده است و اداره ثبت هم تاريخ توقيف و بازداشت ملك را بعد از تاريخ مبايعه نامه اعلام نموده است و با عنايت به مسئله مطروحه، نظر مبارك را در خصوص موارد ذيل، مرقوم فرماييد.
1. معامله فروشنده و خريداران، جزء كدام يك از عقود مى باشد و آيا وفاى به آن لازم است؟
2. آيا خريداران، مالك مورد معامله مى باشند يا خير؟
3. آيا طلبكاران فروشنده، حقّى نسبت به ملكى كه فروشنده قبلاً با سند عادى فروخته است دارند يا خير؟
ج 1 ـ با فرض تحقق ايجاب و قبول كه در سؤال ذكر شده، وفاى به آن از جهت لزوم وفاى به عقود لازمه، لازم مى باشد.
ج 2 ـ با فرض تحقق عقد، خريداران، مالك مثمن و بايع، مالك ثمن مى باشد و بيع، مبادله مال به مال است.
ج 3 ـ طلبكاران، طلب خود را حق دارند و مى توانند از بقيه ثمن، استيفا نمايند، مگر آنكه محرز شود كه بيع، فرار از ديون بوده، كه مسئله در اين صورت، حكم ديگرى پيدا مى كند. 10/5/76
(س 315) چند سال قبل يك قطعه زمين از پدرم كه جزء صحن حياط وى بود خريدم كه حدود بيست روز بعد پول زمين را بپردازم، ولى نتوانستم بعد از بيست روز پول پدرم را پرداخت كنم. بعد از چند مدّت، پول زمين را دادم و پدرم هم قبول كرد. خود وى باقى مانده صحن حياط كه مقدارى مانده بود به من فروخت و مقدارى پول گرفت و مقدارى از پولش نيز ماند كه خود وى گفت: در آينده، كارگاه و صحن حياط باقى مانده كه به من فروخته بود را براى خودت منزل مسكونى بساز، بعد از گذشت مدّتى در نبودن من پول زمين را آورده و به همسر بنده داده بود. بعد از چند روز كه با او صحبت شد گفت كه مى خواهد، بعد از مردن هم به تو ارث برسد; ولى من در زنده بودنم به تو مى دهم و زمين مال خودت باشد و پولش را نمى خواهم و حتّى موقع ساختن خانه به تو كمك مى كنم، بعد از چند سال در نبودن من و بدون اجازه از من كارگاه مرا خراب كرده و از در و آجر و آهن آن استفاده كرده و باقى مانده صحن حياط ـ كه در اصل من خريده بودم و خودش پولش را بخشيده بود ـ را منزل مسكونى كرده است. حال از حضرت عالى استدعا دارم بفرماييد زمين، متعلّق به كدام يك از ما مى باشد؟ 24/12/77
(س 316) شخصى راديو و ضبط مى فروشد و در زمان فروش، با مشترى قرار مى گذارد كه پس از فروش، پس گرفته و تعويض نمى شود; امّا مشترى پس از مدّتى كالا را مرجوع مى كند و فروشنده هم اظهار مى دارد كه مرجوع نمى كنم; ولى كالاى شما را به قيمت كم ترى خريدارى مى كنم. آيا اين نوع معامله شرعاً جايز است؟
ج ـ جايز است. 21/5/76
(س 317) اين جانب سرقفلى مغازه اى را از شخصى كه قبلاً از صاحب ملك، سرقفلى داشته، خريدارى كرده و مبلغى را به صورت نقد و مبلغ ديگر را به صورت چك، تحويل او داده ام كه بعضى از آنها را وصول نموده و رضايت صاحب اصلى ملك را با مبلغى پول نيز جلب نموده ام. حال پس از چند روز از وصول چك، فروشنده اظهار پشيمانى نموده است و از تخليه مغازه، خوددارى مى نمايد، و طبق سندى كه دارد ادعاى فروش مال غير را مى كند، و حال آنكه دخترش كه مالك است به او وكالت فروش داده است. تصرّف اين شخص در مغازه، چه حكمى دارد؟
ج ـ وفاى به معامله و قرارداد و عقد، واجب است و تخلّف از آن حرام و معصيت است; و مى توان با مراجعه به دادگاه، فرد را ملزم به عمل به قرارداد نمود. 3/10/75
(س 318) اين جانب صاحب چاپخانه اى بودم كه دو سال قبل يك دانگ آن را براى خود باقى گذاشتم و دو دانگ آن را به يكى از كاركنان همان چاپخانه و سه دانگ ديگر را به شخص ديگرى فروختم. از اين سه دانگ اخير، پول دو دانگ را گرفتم و به ازاى يك دانگ، سه قسط دو ماه، چهار ماه و شش ماه چك گرفتم. هنوز تاريخ سررسيد چك اول نرسيده بود كه به خريدار اطّلاع دادم فقط همان دو دانگ را فروختم و اين يك دانگ ديگر را نمى فروشم، امّا ايشان قبول نكرد و حقير نيز موقع سررسيد تاريخ چك ها به بانك مراجعه نكردم. بعد از حدود بيست ماه از اين قضيه، قرار شد آن يك دانگ كه پولش را نگرفته بودم به قيمت روز و به مبلغ چهار صد و شصت هزار تومان اضافه تر از مقدارى كه فروخته بودم، مجدداً خريدارى كنم. شايان يادآورى است كه ايشان پول موجود در بانك را از حساب خود خارج نموده و سهم يك دانگ چاپخانه را نيز به قيمت روز به بنده فروخته است. بفرماييد آيا اين پول اضافى كه از بنده گرفته شده، شرعاً صحيح است يا خير؟
ج ـ فسخ روى معامله (يك دانگ) با توجه به اينكه سبب فسخ و موجب خيارى در كار نبوده و فقط به خاطر پشيمانى فروشنده نسبت به آن مقدار بوده، محقّق نشده و معامله نسبت به يك دانگ مانند بقيّه، نافذ و لازم است; و در نتيجه معامله دوم (فروش يك دانگ خريده شده به بايع قبلى) درست است و تصرّف خريدار نسبت به پول موجود در بانك، بعد از سررسيد چك ها و عدم مراجعه كسى كه چك را در دست داشته و طلبكار بوده، ضررى به صحّت معامله نمى زند. آرى، چه نيكو و مستحب است كه هر يك از طرفين معامله، هرگاه پشيمان شود و بخواهد فسخ نمايد، ديگرى هم فسخ او را قبول و اقاله نمايد كه در حديث آمده است: «أيّما عبد أقال مسلماً في بيع اقاله الله عثرته يوم القيامه». [20] 7/7/70
(س 319) شخصى زمينى را خريدارى مى كند و فروشنده، وجه كامل آن را دريافت مى كند. بعد از مدتى به علت افزايش قيمت زمين، فروشنده معامله را فسخ نموده است. فرد ديگرى كه از اين معامله اطّلاع داشته يا حتى در فسخ معامله اول نقش داشته، زمين را خريدارى مى نمايد. بفرماييد آيا فروشنده حقّ فسخ داشته و معامله دوم صحيح است يا خير؟
ج ـ معامله اولى تحقّق پيدا كرده است و افزايش قيمت زمين موجب حقّ فسخ نمى شود; و اگر خريدار اول معامله را فسخ نكند، ملك از آن اوست و بدون رضايت او، هيچ كس حقّ خريدن آن ملك را ندارد. 22/5/75
(س 320) شخصى توسط دادگاه هاى انقلاب اسلامى، ممنوع المعامله مى گردد و آگاهانه يا ناآگاهانه، در آن زمان اقدام به فروش منزلش طبق مبايعه نامه رسمى و جارى شدن صيغه عقد شرعى مى نمايد و بخشى از ثمن معامله را دريافت مى دارد. آيا وى در زمانى كه ممنوع المعامله بوده، مالك اموالش هست يا خير؟ و آيا صِرف ممنوعيت معامله از طرف دادستانى انقلاب، مالكيت نامبرده را بر اموالش زايل مى نمايد يا خير؟
ج ـ ممنوع شدن مالك از معامله روى ملكش، سبب سلب مالكيت او نمى گردد; ليكن اگر معامله را انجام داد و مشترى، عالم به ممنوعيت او نبود، معامله صحيح است; ليكن مشترى هر زمان كه متوجه ممنوعيت شد، مى تواند معامله را فسخ كند و مى تواند تا تعيين تكليف، صبر كند، كما اينكه مشترى اگر عالم هم باشد، معامله او صحيح است و بعد از رفع ممنوعيت، هيچ حقّى براى ممنوع نسبت به عين و بيع روى آن نيست و به هر حال، در هر دو صورت، بيع از طرف ممنوع، لازم و تمام است و ملزم به رفع ممنوعيت و تحويل عين به مشترى مى باشد; ناگفته نماند كه اين ممنوعيت از راه حجر شرعى نمى باشد; چون مورد سؤال دادگاه انقلاب است كه منع از معامله، به جهت احتمال مثل اختلاس و بردن ثروت هاى ملى مى باشد. 3/7/76
(س 321) معامله با بهائيان چه صورتى دارد؟
ج ـ معامله با آنهايى كه حكومت اسلامى اموالشان را محترم شمرده، مانعى ندارد، مگر آنكه معامله و خريد و فروش با آنها موجب تقويت آنان باشد كه در اين صورت، حرام است. 14/8/70
(س 322) اگر كسى غير از ولىّ، مال كسى را كه خوب و بد را نمى فهمد، بدون اجازه اش بفروشد، چنانچه صاحب مال بعد از فروش آن مال بفهمد و راضى نشود، حكم چيست؟
ج ـ در فرض سؤال، معامله باطل است و در معامله، رشد طرفين، علاوه بر بلوغ، شرط است. 9/4/76
(س 323) زنى مقدارى زمين به عنوان ارث، از پدرش گرفته يا مال شخصى خودش بوده است. شوهرش اقدام به معاوضه آن زمين كرده است; امّا هيچ گونه مدركى دالّ بر رضايت همسرش در اين زمينه ندارد و خريدار نيز هيچ گونه مدركى كه دالّ بر فروش يا معاوضه اين زمين باشد، ندارد و معامله آنها به صورت شفاهى انجام گرفته است. اكنون بعد از چند سال، زن به طور علنى، عدم رضايت خويش را اعلام نموده. معاوضه يا خريد و فروش آن چه حكمى دارد؟ همچنين اگر قبلاً رضايت داشته، ولى مدرك كتبى يا گواهى اى در اين زمينه نباشد و اكنون هم اعلام كند كه همان موقع هم راضى نبودم و اگر هم راضى بودم، الآن شما مدركى در اين مورد نداريد و عدم رضايت خود را اعلام مى دارد، چه حكمى دارد؟ همچنين اگر به معاوضه يا فروش راضى باشد، امّا به قيمت بيشتر يا زمين بيشتر در مقابل آن. مثلاً در مقابل يكصد متر، يكصد و پنجاه متر از زمين ديگرى كه با زمينش معاوضه شده مى خواهد، چه حكمى دارد؟
ج ـ معيار در صحّت معامله بين خود و خدا و به طور كلّى، رضايت مالك است و هر عملى و معامله اى روى مال غير بدون رضايت مالك، غير صحيح و باطل است و رضايت مالك بايد احراز شود و با شكّ در رضايت، حكم به بطلان مى شود; و خلاصه آنكه حجّت شرعى بر رضايت مالك براى احراز صحّت واقعى معامله، لازم است و اطمينان بر رضايت، از هر راهى كه حاصل شود، كافى است; چه از راه گفته باشد و چه نوشته. 14/7/78
(س 324) آيا معاملات روزمرّه و جارى با فروشندگان اهل كتاب، صحيح است يا خير؟
ج ـ معامله با آنهايى كه دولت جمهورى اسلامى اموالشان را محترم مى شمارد، مانعى ندارد. 3/10/75
(س 325) بيعى بين بايع و مشترى صورت پذيرفته و ثمن بيع، چك نقدى بوده كه آن چك، در روز معامله، محل نداشته است. آيا اين بيع به اين صورت، صحيح است يا اينكه چون ثمن داده نشده است، باطل است؟
ج ـ ظاهراً چنين معامله اى باطل است، به خاطر آنكه خريدار، به اعتماد مبلغ چك معامله نموده در حالى كه مى دانسته مبلغ را در بانك ندارد و اين، اَكل مال به باطل است نه تجارت عن حق و عن تراض، و اين گونه معامله ها، مانند معامله (ولو به صورت كلى) با اعتماد و پشتوانه مال غصبى است كه باطل است. 19/11/76
(س 326) طى معامله اى كه قبلاً صورت گرفته، 12 قطعه زمين مزروعى به طور يك جا و با يك قولنامه محضرى به نام خريدار واگذار شده است. در اين قولنامه فقط به ذكر شماره پلاك ها اكتفا شده و بعد از آن نوشته شده است: «محدوه مشخصه هر يك از پلاك ها طبق پرونده ثبتى مربوطه» و در پرونده ثبتى مربوطه محدوده دقيق كليه پلاك ها ذكر شده است. ليكن در پايان قولنامه چند سطر به آخر، عبارتى به چشم مى خورد كه مورد ابهام واقع شده است، آن جمله اين است: «و به عبارة اخرى، هر آنچه را كه فروشنده در اراضى محله... مالك و متصرّف مى باشد به موجب اين سند انتقال داد به خريدار اعم از اينكه در اين سند ذكر شده يا نشده باشد».
1. در هنگام معامله، نصف يكى از پلاك هاى مذكور با حد و حدود مشخص شده در پيش نويس سند، مورد معامله واقع شده است، حال كه نصف زمينِ مذكور با حد و حدود مشخص معامله شده، آيا ورثه خريدار مى توانند با استناد به جمله «هر آنچه داشت فروخت» نصف ديگر پلاك را به تصرّف خود درآورند؟
2. همچنين در فرض مسئله سؤال ديگر اينكه آيا جمله كذايى ذيل سند «و به عبارة اخرى هر آنچه داشت فروخت» از نظر شرعى، عقلى، ادبى كارايى اين را دارد كه دايره مورد معامله را توسعه داده و نسبت به زمين يا زمين هايى هم كه در سند معرفى نشده مورد استناد قرار گيرد؟ چون در عبارت آمده: «اعم از اينكه در اين سند ذكر شده يا نشده باشد» و يا اينكه اصولاً اين جمله لايعتنى به و غير عالمانه است؟
3. آيا اشياى غير منقول، مثل زمين كه بايد با حد و حدود يا متراژ، مورد معامله قرار گيرد را مى توان با عبارت «هر آنچه داشتم فروختم» مورد معامله شرعى قرار داد؟
ج ـ چون در معامله، ثمن و مثمن بايد مشخص و معلوم باشد و از عبارت هم بر مى آيد آنچه كه از فروشنده معلوم و داراى سند و مذكور است، مورد معامله قرار گرفته است. بنابراين، آنچه در قولنامه ذكر نشده مورد معامله نيست و اگر جمله «آنچه در اين سند ذكر شده يا نشده» از روى قصد بوده، به دليل مجهول بودن مثمن، اصل معامله باطل است، مگر اينكه آنچه كه داشته، براى خريدار، معلوم و منظور فروشنده هم بوده، اگر چه در سند ذكر نشده باشد; و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله با توجه به دو جمله نقل شده در سؤال است كه فيمابين خود و خدا حجّت مى باشد و اما اينكه طرف مدّعى مالكيت، دليلى از عبارات قولنامه و يا شواهد ديگر دارد يا نه و آيا آنچه كه داشته براى خريدار معلوم بوده يا نه و امثال اين امور از قضاياى شخصيّه اختلافى مى باشد و رفع اختلاف در آنها احتياج به مرافعه شرعيّه دارد. 11/12/80
(س 327) در معامله اى اگر از اول شرط بگذاريم كه پنج ماهه هزار تومان اضافه دريافت مى كنيم و چنانچه تأخير در ادا صورت گيرد، به همان نسبت اضافه تر بايد بپردازى و خريدار نيز قبول كند، چه حكمى دارد؟
ج ـ اين چنين معامله اى به خاطر غرر و جهل به ثمن و مدّت، باطل است. 21/1/77
(س 328) آيا مى توان موارد زير را به عنوان راهبردهاى شرعى براى امر مبادله و خريد و فروش مطرح كرد؟
1. كليه كالاهاى رقيب مى بايد از نظر وزن، مشابه باشند و توليد كنندگان، موظّف اند كالاها را در اوزان مشابه توليد كنند و به عبارت ديگر، هر كالا يك يا چند استاندارد وزنى خواهد داشت و مقدار وزن به صورت برچسب بر كالا نصب مى شود.
2. كالاها مى بايد داراى برچسب شرح مواد متشكّله مصرفى در توليد باشند. بدين وسيله، كيفيت هر كالا براى خريدار آشكار مى باشد و لذا عمل مقايسه بين كالاها امكان پذير مى باشد.
ج ـ علم به وزن در موزون و كَيْل در مكيل، به نحو متعارف، در صحّت بيع كافى است و آگاهى هاى مرقوم شده در سؤال ـ كه به يك مباحث و مسائل خاص بر مى گردد ـ شرط صحّت معامله شرعاً نيست; گرچه فى حدّ نفسه مطلوب است; و ناگفته نماند كه اِخبار بايع و صاحب كالا به خصوصيات مورد معامله، در صحّت معامله كفايت مى كند و هر نحو قيد و بند و سلب آزادى در معاملات و امور مردم، محتاج به قانونى شرعى و مصوّب است. 14/2/78
(س 329) شخصى قصد فروش زمينى را به شخص ديگر داشته و قراردادى هم در اين زمينه تنظيم شده است، ولى در اين قرارداد، ثمن اين معامله نامعلوم و مجهول است و هيچ گونه توافقى هم در مورد ثمن معامله در خارج، واقع نشده است. چنانچه در ماده 3 قرارداد مذكور، مقرّر شده باشد كه: «ثمن مبلغ... ريال است كه ضمن نظر اعلام شده به شماره.... مورّخ... آقاى...، كارشناس رسمى دادگسترى كه طرفين مبايعه نامه، نظر ايشان را به عنوان ثمن قطعى و لازم التأديه بشمار آورده اند، مبلغ مزبور بر ذمّه خريدار است و طبق شرايط ضمن اين عقد، مكلّف به تأديه است» و تا به امروز هم ثمن، كارشناسى نشده است، لطفاً بفرماييد با توجه به مجهول بودن ثمن معامله و عدم توافق ثمن معامله در خارج و عدم اعلام نظر كارشناسى تا به امروز، چنين قراردادى داراى اعتبار هست يا اينكه به خاطر غررى بودن، چنين قراردادى باطل است؟
ج ـ بطلان بيع با غرر و جهل در ثَمَن و معلوم نبودن آن و موكول به نظر كارشناس نمودن، ضرورى و بديهى است، اما اگر اثبات گردد كه مبايعه نامه اى، قرارداد است و تعيين ثمن به نظر كارشناس، جزء قرارداد باشد نه بيان ثمن بيع، بايد قدرت خريد پول در آن وقت به طرف داده شود كه نتيجتاً، قيمت فعلى زمين را طرف قرارداد، بدهكار است، و ناگفته نماند كه تصرّفات طرف در زمين، تصرّفات غاصبانه نيست; چون ظاهراً انشاء رضايت بوده است. 14/11/77
(س 330) رانندگان، شن و ماسه را از كارخانه بار مى كنند و مثلا اگر پانزده تُن را در آن جا باسكول مى كنند، تا به مقصد برسانند، بيش از چند تن آن به زمين مى ريزد و سيزده تُن به دست مشترى مى رسد. آيا راننده، ضامن است يا خير؟
ج ـ آنچه در عرف، به مشاهده خريد و فروش مى شود، به مجرّد ديدن مشترى و رضايت به معامله، بيع صحيح است و همچنين اگر جنسى را به وزن زمان خريد بفروشد و عرفاً مردم مى دانند كه آن جنس در اثر خشك شدن، مقدارى وزنش كم مى گردد و مشترى بنا بر وزن قبل از خشك شدن مى خرد، باز معامله صحيح است، وگرنه بايد وزن اصلى را در حين فروش مشخّص نمايد. بلى، فروشنده براى جلوگيرى از ضرر خودش مى تواند مقدارى را كه از وزن جنس كم شده، روى سود باقى مانده اجناس، حساب كند و بفروشد. 16/3/79
(س 331) در بين بعضى كسبه خصوصاً شيرينى فروش ها معمول است كه شيرينى را با جعبه آن وزن مى كنند و آن را به قيمت شيرينى به مشترى مى فروشند، آيا اين كار جايز است و پول بيشترى كه از اين راه مى گيرند، حلال است؟
ج ـ در صورتى كه مشترى مى داند و بدان كار راضى است، مانعى ندارد. 13/10/75
(س 332) خريدارى به مغازه دارى مى گويد كه پانصد تومان كشمش و نخود بدهيد. مغازه دار، كشمش و نخود را مخلوط مى كند و بعداً وزن مى كند، حال آنكه كشمش گران تر از نخود است. آيا مغازه دار ضامن است يا خير؟
ج ـ اگر بايع (فروشنده)، جنس مخلوط را به قيمت مشخّص مى فروشد و مشترى، همان جنس مخلوط را از او مى خرد، معامله صحيح است; چون راضى به معامله به اين نحو شده است. 16/3/79
(س 333) بنده مرغ فروشى دارم و مرغ ها را در آب يخ قرار مى دهم. مقدارى آب، جذب مرغ مى شود و هيچ راهى براى خروج آب از آن نيست. فقط مرغ بايد مقدارى گرما ببيند تا آب از آن، خارج شود كه البته گرما، آن را فاسد مى كند. آيا اگر مرغ با آب سردى كه به آن جذب شده فروخته شود، اين معامله حرام است يا خير؟
ج ـ با فرض متعارف بودن عمل كه نتيجتاً مشترى مطّلع است و مى داند و به آن معامله راضى است، مانعى ندارد. 20/11/77
(س 334) شخصى گوساله اى را به ديگرى به مبلغ سيصد هزار تومان فروخته كه در زمين زراعى از آن استفاده كند. خريدار، گوساله را به قصّاب فروخته و قصاب، گوساله را در كشتارگاه ذبح كرده و دامپزشك جهت معاينه آمده و گوساله را بيمار تشخيص داده و آن را به چاه انداخته اند. حالا قصاب به خريدار اول مى گويد كه من متضرّر شده ام و بايد خسارت مرا بپردازى و خريدار اول نيز به فروشنده اول مى گويد كه من متضرّر شده ام و بايد خسارت مرا بپردازى. بفرماييد كه خسارت وارد شده به عهده كيست؟
ج ـ در مفروض سؤال كه حيوان به عنوان حيوان زراعى، مورد معامله قرار گرفته نه به عنوان گوشتى و كشتارى، فروشنده اول، ضامن نيست. خريدار هم از او چيزى طلبكار نيست; مگر آنكه عيب مذكور به عيب و نقص در حيوان با فرض زراعتى بودنش برگردد، كه در اين صورت براى مشترى، خيار عيب است با فرض آنكه عيب از اوّل بوده، و با فرض عدم تبرّى بايع از عيب در هنگام معامله مى تواند مابه التفاوت را از بايع بگيرد. 1/6/83
(س 335) خريد و فروش صليب على وجه المادّه و يا على وجه الهيكل و يا على وجه الاشتراك، شرعاً چه حكمى بر آن جارى است؟
ج ـ خريد و فروش صليب به هر نحو، حرام و باطل و ترويج دين منسوخ است و بر همگان لازم است كه هيئت و شكل آن را به هر نحو ممكن، براى جلوگيرى از انحراف فكرى از بين ببرند و فروش ماده اش با فرض اينكه صورت و هيئتش از بين رفته باشد، مانعى ندارد; مگر آنكه بخرد كه دوباره آن را بسازد كه در اين صورت، فروش مادّه آن هم جايز نيست. 1/6/83
(س 336) آيا خريدن گردنبند صليب اشكال دارد يا خير؟
ج ـ خريد و فروش صليب، حرام و باطل و ترويج دين منسوخ است و بر همگان لازم است كه هئيت و شكل آن را به هر نحو ممكن، براى جلوگيرى از انحراف فكرى از بين ببرند، و مبغوضيّت شكل صليب و بد بودن آن در شرع مقدّس تا جايى است كه فروش مادّه خام به خريدارى كه احتمال آن مى رود كه بخواهد با آن صليب بسازد، حرام است. بنابراين، استفاده از صليب حرام است. 25/9/79
(س 337) خريدن عروسك و مجسّمه حيوانات كه به صورت عروسك درست مى كنند چه حكمى دارد؟ آيا خريدن عروسك و مجسّمه حيوان، اشكال دارد؟
ج ـ مانعى ندارد. 24/10/79
(س 338) خشك كردن حيوانات و نگهدارى آنان در منازل و خريد و فروش آنها، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر تبذير و اسراف نباشد، مانعى ندارد. 22/9/78
(س 339) فتواى جناب عالى درباره استعمال موادّ مخدّر و كلّيه مقدّمات آن از قبيل كشت، توليد، وارد كردن، صادر كردن، نگهدارى، حمل، اختفا، توزيع، خريد و فروش و استعمال آن، داير كردن محلّ استعمال، تشويق افراد به استعمال، و همچنين پيشگيرى و بازداشتن اشخاص از استعمال، توليد آلات و ادوات استعمال، مخفى كردن افرادى كه مرتكب اعمال فوق شده اند و از بين بردن آثار مرتكبان به آنها چيست؟
ج ـ با توجّه به تبعات بسيار سوئى كه استعمال موادّ مخدّر در فرد، خانواده و جامعه دارد و در نزد عرف و عقلا از مصاديق واضح امور مضرّه و مفسده دار به حال فرد و جامعه محسوب مى گردد، استعمال آن در هر شكل و به هر طريق، حرام و معصيت كبيره است و كلّيه امورى كه به نحوى در تهيّه و توزيع آن دخالت دارند، اعم از كشت، توليد، وارد كردن، صادر كردن، نگهدارى، حمل، اختفا، توزيع، خريد و فروش، داير كردن محل براى استعمال، تشويق افراد به استعمال و هر آنچه در توسعه آن دخالت دارد، خلاف شرع و غير جايز است. علاوه بر اينكه آنچه از موادّ مخدّر كه سكرآور باشد، همانند بنگ نيز به عنوان مصداق مُسكر بودن حرام است، و نيز مخفى كردن مرتكبان موارد مذكور و از ميان بردن آثار جرم و ارتكاب، با توجّه به اينكه موجب توسعه و رشد استعمال موادّ مخدّر و مفسده و آثار سوء آن مى باشد، جايز نيست، كما اينكه پيشگيرى و بازداشتن اشخاص از استعمال موادّ مخدّر و جلوگيرى از تهيّه مقدّمات آن، از موارد دفع منكر و فساد است كه بايد به وظيفه شرعى مقرّر، طبق آن عمل كرد. لازم است در جهت ريشه كن كردن اين عامل خانمانسوز و ضدّ بشرى كه موجب فساد و تباهى حرث و نسل است، با مسئولان مربوط، همكارى لازم صورت گيرد. خداوند تعالى، جامعه بشرى، بويژه بلاد مسلمين را از اين مفسده بزرگ كه به دست دشمنان بشر و عوامل سودجو تحقّق يافته و مى يابد و موجب خسارت هاى جبران ناپذيرى مى گردد، نجات عنايت فرمايد و به همه دست اندركاران و تلاشگرانى كه در دفع و رفع اين گونه فسادها سهم دارند و زحمت مى كشند، عافيت و اجر در دنيا و آخرت، عنايت فرمايد و همگان را موفّق بدارد. 1/2/78
(س 340) در دنياى امروز كه عصر فن آورى (تكنولوژى) لقب گرفته است، دستگاه هاى مختلفى از جمله آنتن ماهواره به بازار آمده است. مى دانيم كه ماهواره، علاوه بر برنامه هاى ضدّ اخلاقى، برنامه هاى دقيق علمى نيز دارد. حالا با توجّه به اين مطالب، آيا ميزان در تشخيص، منفعت غالبه عوام الناس است كه غالباً قشر جوان هستند و توجّه به فيلم هاى كاذب دارند يا خود شخص يا قشر جوان فهميده و تحصيل كرده؟ آيا براى شخصى كه ماهواره را براى استفاده علمى مى خواهد نه غير اخلاقى، اشكالى دارد؟
ج ـ خريد و فروش چنين ابزارى با قصد مفروض در سؤال، مانعى ندارد و معيار در منفعت محلّله داشتن كه موجب تحقّق ماليّت شرعى و صحّت معامله است، متعارف منفعتِ محلّله است، ولو نزد يك دسته از افراد جامعه و همراه با قصد استفاده از منافع محلّله آن مى باشد. 12/5/77
(س 341) با عنايت به اينكه خوك وحشى (گُراز)، حيوانى است كه به سرعت توليد مثل مى كند و كثرت وجود اين حيوان خرابكار در بعضى مناطق استان كرمان، باعث نابودى باغات و مزارع كشاورزان و وارد آمدن ضرر و زيان بسيار زياد به زارعان مى شود، به طورى كه به اظهار مسئولان اداره كلّ حفاظت محيط زيست استان، تنها در يك منطقه، پانزده هزار رأس از اين حيوان زندگى مى كند كه اگر پنج هزار رأس آنها در سال جارى شكار و معدوم نشوند، زندگى را براى ساكنان و كشاورزان سخت مى كنند و در اين خصوص، تقاضاى همكارى دارند، بدين جهت، شركتى اعلام آمادگى نموده تا با همكارى مسئولان اداره كلّ حفاظت محيط زيست استان و اكيپ هايى از اقلّيت هاى مذهبى غير مسلمان هموطن، نسبت به شكار، آماده سازى و صدور گوشت اين حيوان به كشورهاى غير مسلمان، به منظور استحصال ارز ـ به صورتى كه افراد مسلمان هيچ دخالت و دسترس به آن نداشته باشند ـ اقدام نمايد. لذا خواهشمند است فتواى خويش را در اين خصوص، بيان بفرماييد.
ج ـ به نظر اين جانب، شكار و توليد فرآورده ها از گوشت گُراز و امثال آن براى فروش به غير مسلمانان، با فرض قابل استفاده بودن براى آنها و حلال بودن به نظرشان كه در سؤال آمده، جايز است و منع شرعى ندارد; چون مبيع براى آنها داراى منافع است و معامله، عقلايى است و حرمت انتفاع، نسبت به غالب و متعارف آنها، اگر نگوييم همه آنها، به خاطر عدم آگاهى و قصورشان، فعليّت و تنجّز ندارد; پس حرام فعلى نيست و حرام انشايى و صورى است; چون تنجّز و فعليت، مستلزم عقاب بر غير مقدور و عقاب بلابيان است كه عقلاً ممنوع است. پس مبيع براى آنان داراى منافع غير محرّمه است و عقلايى است و چنين بيعى، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود بوده و هست. بنابراين، حتّى شكار امثال حيوانات ذكر شده به وسيله مسلمانان و فروش به غير مسلمانان كه در سؤال آمده، فى حدّ نفسه، جايز است، چه رسد به اينكه شكار كننده هم غير مسلمان باشد. آرى، مسئله محيط زيست و سياست كلّى نظام، لازم الرعاية است و نتيجتاً اگر منع قانونى به جهت محيط زيست و يا سياست و يا جهات ديگر در كار نباشد، شكار و فروش آنها به نحو مرقوم در سؤال، گرچه مضرّ هم نباشند و گرچه سود اقتصادى هم نداشته باشد، و گرچه مسئولان لازم ندانند، شرعاً جايز و مباح و فروش آن هم صحيح است. 12/10/79
(س 342) اين جانب به منظور تأمين معاش و استفاده بهينه از منابع طبيعى، قصد دارم كه در منطقه جنوب كشور با استفاده از دام، از خوك هاى وحشى منطقه صيد كنم و توله هاى آنان را پرورش دهم و به كشورهايى كه براى گوشت اين حيوان حرمت قائل نيستند، ارسال كنم. مسئولان محترم اجرايى از پيشنهاد بنده خُرسند شده اند و اجازه اين امر را به ارائه مجوّز شرعى، موكول كرده اند. لذا از حضرت عالى تقاضا دارم كه فتواى خويش را در اين خصوص، بيان فرماييد.
ج ـ با فرض اجازه مسئولان ظاهراً حرام نيست; چون براى آنها به حكم عدم فعليت حرمت، منفعت محلّله دارد و تجارت، تجارت عقلايى است و مشمول عمومات عقود است و اصل در اعمال هم بر حليّت و اباحه است. 15/1/78
(س 343) خانواده اى فقير، قرار است بچه بدنيا نيامده خود را، يك ماه ديگر به خانواده ديگرى بدهند كه (بچه دار نمى شوند) و در مقابل مبلغى هم از آن خانواده بگيرند. البته نيّت، فروش انسان نيست، ولى قرار قبلى گذاشته و انجام آن را منوط به وجه شرعى آن دانسته اند. لطفاً اين خانواده را راهنمايى فرماييد.
ج ـ كار غلط و نادرست و حرام است. 26/4/81
(س 344) اگر شخصى خبرى را در قبال مبلغى پول در اختيار يكى از جرايد داخلى قرار دهد، چه حكمى دارد؟
ج ـ فى حدّ نفسه اگر خبرى دروغ نباشد و منع قانونى و شرعى نداشته باشد، مانعى ندارد و خريد و فروش خبر و مطلب است و در بيع لازم نيست كه مبيع عين باشد; بلكه هر چه فروشش عقلايى و از محرّمات نباشد، صحيح است و مشمول اطلاقات و عمومات صحّت بيع و تجارت و عقود است. 27/6/81
(س 345) اگر كسى نجس العينى مثل خمر را خريد و فروش نمايد يا امرى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ممنوع المعامله است، مثلاً ترياك را خريد و فروش نمايد، در صورتى كه معامله به نحو شرعى و با تمام قيود آن صورت گيرد، آيا اكل ثمن آن حرام است يا خير؟
ج ـ خريد و فروش خمر و مشروبات الكلى مست كننده، حرام و بيعش باطل و نادرست است; و اما خريد و فروش ترياك كه به قصد قاچاق فروشى و براى جمع ثروت و ايجاد فساد و اعتياد و ترويج آن باشد، از باب فساد، معامله اش حرام و باطل است. 23/6/80
(س 346) آيا خريدوفروش «كليه» در حال حيات و«چشم»بعد از فوت، جايزاست يانه؟
ج ـ فروش «كليه»، در صورتى كه ضرر نداشته باشد، هر چند نمى توان گفت حرام است; ولى بهتر است كه اين كار را در شرايط فعلى انجام ندهند كه موجب تبليغات سوء دشمنان، عليه نظام جمهورى اسلامى مى گردد و فروش «چشم» بعد از مرگ با تمام شدن شرايط لازم در دادن چشمِ ميّت، حكم همان فروشِ كليه در حال حيات را دارد و جهات ذكر شده بايد مراعات گردد. 24/12/74
(س 347) اگر بتوان جنس كهنه را رنگ كرد، به طورى كه ظاهر و باطن آن با جنس نوتفاوتى نكند، آيا فروشنده مى تواند آن جنس را به جاى جنس نو و با همان قيمت به مشترى بفروشد؟
ج ـ نمى تواند به آن قيمت بفروشد، مگر آنكه نوع جنس را به خريدار بگويد و او هم راضى به خريد باشد. 11/7/69
(س 348) در بعضى از كشورها به طور قانونى و در برخى ديگر به صورت قاچاق، اقدام به فروش كودكان، بخصوص دختران مى نمايند. چنانچه مسلمان نباشند، آيا مى توان آنها را خريد؟ در اين صورت آيا آنان حكم كنيز و غلام را دارند يا خير؟ و آيا بين كافر، اهل كتاب و مسلمان در اين جهت تفاوتى هست؟
ج ـ خريد و فروش آنها غير جايز است; و غلام و كنيز شدن، شرايط خاصّى دارد كه در مفروض سؤال وجود ندارد. 30/6/75
(س 349) خريد و فروش آلات موسيقى، چه حكمى دارد؟
ج ـ خريد و فروش آلات و ادوات موسيقى كه امروزه معمولاً داراى منافع محللّه و محرّمه است اگر به قصد و انگيزه استفاده در حرام باشد، حرام و بيع آن باطل است، والاّ صحيح و حلال مى باشد. 12/6/74
(س 350) خريد و فروش آلات مختصه و مشتركه كه فعلاً رايج است، چه حكمى دارد؟
ج ـ خريد و فروش آلات مختصه حرام، غير جايز است، امّا آلات مشتركه به قصد استفاده حلال از آن، مانعى ندارد. 25/5/69
(س 351) حكم خريد و فروش پاسور و بازى كردن با آن و نشستن در جلسه اى كه افرادى مشغول بازى هستند و شخص فقط نگاه مى كند را بيان فرماييد؟
ج ـ به نظر اخير اين جانب تبعاً لبعض الاعلام من الفقهاء(قدس سرهم) بازى با آلات قمار همانند غير آلات قمار، براى سرگرمى و بدون برد و باخت، حرام نيست; اما اگر براى غير سرگرمى و همراه با برد و باخت باشد، مطلقاً حرام است; و ناگفته نماند اگر حضور در آن مكان ها صدق شركت در جلسه قمار كند نيز حرام است و انسان بايد از زمينه هاى گناه و ترويج آن به هر نحو، خوددارى كند. 20/2/84
(س 352) آيا خريد و فروش كتب ضالّه، جايز است؟
ج ـ خريد و فروش كتب ضالّه جايز نيست، مگر براى كسانى كه اهل تحقيق هستند و براى پاسخگويى مطالعه مى كنند. 6/11/75
(س 353) آيا كتاب هايى كه در زمينه هيپنوتيزم و احضار روح نوشته شده، خلاف اسلام و جزو كتب ضالّه است؟ چرا؟
ج ـ چون ممكن است انسان را از صراط مستقيم و راه راست منحرف كند و به دروغ و امثال آن وادار نمايد، لذا بايد خواندن چنين كتاب هايى را ترك نمود. 8/4/75
(س 354) شخصى كالايى را بر اساس سفارش شخص ديگر و طبق قراردادهاى شفاهى براى وى مى فرستد و در تمامى صورت حساب ها و فاكتورهاى ارسالى قيد مى نمايد: «لطفاً پس از دريافت اين صورت حساب، مبلغ فوق الذكر را به حساب شماره... اين شركت نزد بانك... شعبه... واريز فرماييد. مادامى كه كل مبلغ پرداخت نشده است، اجناس، تحت تملّك اين شركت باقى خواهد بود».
پس از ارسال كالا و دريافت آن بوسيله سفارش دهنده، بدون آنكه وجه كالا به حساب اعلام شده (صاحب كالا) واريز شود، گيرنده كالا تمامى كالا را به فروش مى رساند و متعاقب آن هم وجهى به ارسال كننده نمى پردازد.
1. آيا عمل گيرنده كالا (فروش كالا) بدون اذن صاحب كالا، از نظر شرعى و قضايى جرم محسوب مى گردد يا خير؟
2. چنانچه جرم محسوب مى گردد، چه نوع جرمى است؟
3. چنانچه فروشنده كالا، غير ايرانى و غير مسلمان ولى از پيروان اديان صاحب كتاب باشد، آيا تصرّف مال وى به شرح فوق، وجه شرعى دارد يا خير؟
ج 1 و 2 و 3 ـ تصرّفات گيرنده كالا به خاطر مالك نشدن، حرام و غير جايز و تصرّف در ملك غير است، و در اين جهت فرقى بين آنكه فروشنده كالا و مالك آن مسلمان باشد يا غير مسلمان نيست; و ناگفته نماند شرط ذكر شده در صورت حساب به معناى تحقّق بيع و ايجاب از طرف مالك است اگر پول واريز شود، و گرنه ايجاب، محقق نشده و بيع، غير حاصل است، و اين گونه شرط ها باعث تعليق در بيع نيست، بلكه مربوط به قبل از آن و شرط تحقق است. 27/10/76
(س 355) شخصى مقدارى از املاك خويش را با اختيار به نام نوه پسرى خود مى نمايد. بعد از فوت وى، پدر اين بچه، ملك فرزندش را با انتقال صورى براى چند لحظه جهت مجوّز قانونى براى فروش، به نام پسر بزرگترش مى نمايد، و بعد به صورت بيع شرط به شخص ثالثى مى فروشد و چون به شرط عمل نمى كند، بيع به صورت لزوم در آمده و ملك منجزاً در اختيار مشترى باقى مى ماند، پس از انقلاب، با ثبوت بطلان اين گونه معاملات، ملك از مشترى پس گرفته شده است. بفرماييد در حال حاضر اين ملك مال چه كسى است؟
ج ـ ملك هر كسى به ملكيت او باقى است، و تغييرهاى صورى و نقل و انتقال لحظه اى ظاهرى، سبب انتقال به غير نمى گردد. بنابراين، شرعاً در فرض سؤال، ملك از آن كسى است كه پدر بزرگ به او بخشيده است. 9/10/71
(س 356) فردى قطعه زمينى را براى ساختمان دانشگاه خريدارى مى كند، فروشنده نيز به تقاضاى خريدار براى شركت در اين امر خير، دو بار براى خريدار، تخفيف قائل مى شود، ولى خريدار على رغم آنكه هنگام معامله شرط نموده كه زمين را براى ساختمان دانشگاه، مورد استفاده قرار دهد، پس از معامله از تصميم و شرط خود صرف نظر نموده و زمين را به منظور خانه سازى، قطعه بندى كرده و به چند برابر قيمت به افرادى فروخته است. آيا فروشنده اكنون مى تواند معامله را فسخ نمايد يا خير؟ در صورت فسخ معامله، خسارتى كه خريداران زمين جهت خانه سازى متحمّل خواهند شد، به ذمّه چه كسى خواهد بود؟
ج ـ دواعى و اغراض در خريد و فروش، اگر به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد، چه به صورت ذكر در عقد و يا بناءً بر آن، لزوم وفا دارد و تخلّفش موجب خيار فسخ است; و امّا اگر چنين نباشد، چون شرط نشده، موجب خيار فسخ نمى شود و به هر حال ضررهايى كه افراد متحمّل مى شوند به عهده كسى است كه دانسته يا ندانسته سبب ضرر شده، نه كسى كه براى گرفتن حقّش معامله را فسخ مى كند. 30/1/75
(س 357) شخصى مالى را به رسم امانت يا براى استفاده معيّن و مشخّص، تحويل امين مى دهد، هر گاه امين، مال مذكور را به فروش برساند، آيا اين فعل امين، در حكم تلف مال محسوب مى شود و به اين ترتيب، صاحب مال، حقّ مراجعه به امين و مطالبه مثل يا قيمت مال را دارد، يا اينكه هرگاه عين مال نزد خريدار باشد، مى تواند به خريدار مراجعه كند و عين مال خود را طلب نمايد؟ هرگاه دسترسى به خريدار ميسّر نباشد و يا به آسانى نتواند او را پيدا كند، براى احقاق حقّ خود چه كار بايد بكند؟
ج ـ فروش هر مالى بودن اجازه مالك، فضولى است كه صحّتش نياز به اجازه مالك دارد و با فرض عدم اجازه، عين مالش را نزد هر كس يافت، مى تواند اخذ و دريافت نمايد; چه اينكه مى تواند مثل يا قيمت آن را اگر طرف خواست بپردازد، اخذ نمايد. 11/6/78
(س 358) شخصى در سال 1346 زمين ارثى خودش را مى فروشد و تعهّد مى كند كه در صورت كشف خلاف، تا پنجاه سال ضامن خسارات وارد شده خواهد بود. بعد از سى سال معلوم مى شود كه او در تاريخ 1330 اين زمين را به شخص ديگرى فروخته است، حال با توجه به تعهّدى كه فروشنده ذيل سند داده است، آيا مشترى مى تواند ادّعاى غرامت نمايد؟ آيا افزايش بهاى زمين از تاريخ تنظيم سند يعنى حدود سى سال قبل، شامل حال خريدار مى شود، يعنى بهاى كنونى زمين محاسبه شود يا بهاى سى سال پيش؟
ج ـ قطع نظر از اينكه غرامت در متن عقدى شرط شده و شرط، لزوم وفا دارد، فروشنده عالم به عدم مالكيت، ضامن خسارت ناشى از افزايش قيمت زمين است; چون سبب ضرر و زيان بوده و همانند غارّ و مكرِه و مدلِّس و غير آنها از موارد اقوائيت سبب از مباشر، ضامن مى باشد و قيمت زمين را در حال حاضر به مضمون له بدهكار است و مقدار ثمن كه مسترد مى شود از آن كسر مى گردد. خلاصه كلام هر ضرر زننده در هر سبب اقواى از مباشر، به حكم قاعده عقلائيه و شرعيه كه از امضاى آن قاعده عقلائيه و دلالت روايات و ضوابط در موارد مختلفه ثابت است، ضامن مى باشد. 3/11/77
(س 359) اگر در معامله فضولى اى كه مشترى جاهل به مالكيّت غير بوده، ولى با گذشت چند سال و افزايش چند برابر قيمت، بدون آنكه مشترى هزينه اى در مورد معامله كرده باشد، توسط مالك، كشف و رد شود، فضول در ردّ ثمن، ضامن چه مبلغى است؟ حين المعامله يا حين الرّد؟ در صورتى كه فضول، ضامن ثمن حين المعامله باشد، با عنايت به كاهش بيش از حدّ ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرّد، آيا مى توان فضول را ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارت ها دانست؟
ج ـ در فرض سؤال، مشترى بايد به فضول مراجعه نمايد و ثمن را كه بابت مبيع به او داده است، از او به نرخ زمان رد، طلبكار است و فضول، ضامن ثمن به ارزش روز است. 26/8/79
(س 360) شخصى بدون هيچ گونه وكالتنامه كتبى يا شفاهى، قطعه زمينى را كه متعلّق به ديگرى بوده، به شخصى فروخته است. با توجه به اينكه آن شخص اين معامله را فضولى انجام داده است، آيا مالك موظّف به تأييد آن معامله است يا خير؟
ج ـ در فرض سؤال، معامله مزبور فضولى است و براى مالك هيچ گونه الزامى به قبول آن نيست، و در صورتى كه اجازه بدهد، معامله صحيح است. 23/2/73
(س 361) قولنامه اى بين بايع و مشترى درمورد يك باب خانه شش دانگ تنظيم شده است. سه دانگ متعلّق به بايع و سه دانگ متعلّق به ديگرى. يكى از فروشندگان قولنامه را امضا نموده و فروشنده ديگر امضا نكرده است. پس از گذشت ده سال، هر دو نفر پس از محاسبه، برگه تسويه حساب بابت خانه مذكور را امضا كرده اند. با اين توضيح، آيا مى توان گفت بيع، نسبت به يكى از آنها كه قولنامه را امضا نكرده، فضولى است؟ آيا تسويه حساب مبايعه، قولنامه را تثبيت مى كند يا نياز به ايجاب و قبول مجدد و قولنامه جديد دارد؟ چنانچه فروشنده اى كه قولنامه را امضا نكرده، در حضور شهود مورد قبول، به دريافت قسمتى از ثمن معامله از خريدار، اقرار كرده باشد، آيا معامله، محقّق شده است يا خير؟
ج ـ در هنگام تسويه حساب، بيع محقّق است; چون اگر قولنامه عقد بوده، نسبت به غايب، فضولى بوده و تسويه، اجازه است و سبب لزوم; و اگر عقد نبوده و محضِ قرارداد است، نفس تسويه و اخذ ثمن براى تحقّق معاطات، كفايت مى كند، و در نتيجه بيع معاطات، محقّق و مانند همه بيع هاى معاطاتى، لازم مى باشد. 11/1/75
(س 362) شخصى اجناسى را به دفعات متعدد براى ديگرى خريدارى مى كند و سپس به منظور آنكه سودى عايد صاحب مال شود، به فروش اجناس مذكور مأمور مى شود و هر دفعه كه اجناس را به فروش مى رساند، گزارشى مبنى بر كسب سود، به صاحب مال ارائه مى دهد. سرانجام چنين معلوم مى شود كه آن شخص اجناس را هميشه زير قيمت خريد، فروخته است و در نتيجه گزارش كار وى كذب محض بوده است. صاحب مال به خريدار اجناس مراجعه نموده و به وى مى گويد، مسئول خريد من، اجناسى را كه برايم خريدارى نموده، قرار بوده آنها را به گونه اى بفروشد كه سودى عايدم گردد، در حالى كه با فروش زير قيمت خريد، به بنده ضرر زده است. بنابراين، چون معامله فضولى انجام شده، بايد اجناسى را كه خريدارى نموده اى، عيناً يا مِثلاً يا قيمتاً تحويل دهيد و پول هايى را كه به فروشنده پرداخت كرده ايد، از وى مطالبه نماييد. خريدار نيز فروشنده را مردى عاقل، بالغ، رشيد و متصرّف مى دانسته و خود را شرعاً و قانوناً پاسخگو و مسئول نمى داند و اظهار مى دارد كه صاحب مال مى تواند خسارت وارد شده بر خود را از نماينده اش وصول كند. با اين توضيحات بفرماييد آيا اصل معامله، صحيح و لازم بوده يا باطل و فضولى است؟ و چنانچه بر خريدار ثابت شود معامله فضولى بوده يا ثابت نشود. حكمش چيست؟
ج ـ معاملاتى كه آن شخص انجام داده است، چون بر خلاف گفته صاحب مال عمل كرده است، فضولى است و چنانچه صاحب مال اجازه بدهد، معاملات ايشان صحيح است وگرنه باطل است; و فروشنده اموال چون ديگران را فريب داده و دروغ گفته است، علاوه بر خيانت نسبت به پول هايى كه گرفته، ضامن خسارت ها و زيان ها هم مى باشد; و حكومت هم بايد او را به اعتبار ضربه زدن به حاكميت يد و اعتبار سوق، تنبيه و خريدار آنچه را كه مى داند فضولى است بايد آثار آن را بار نمايد و اگر شك دارد، به خاطر قاعده يد، محكوم به صحّت است. 18/7/72
(س 363) يك واحد ملك تجارى كه متعلق به سازمان مسكن و شهرسازى بوده است، با لحاظ اولويت اشتغال خانواده هاى گرامى شاهد به مدت پنج سال به صورت استيجارى جهت انتفاع اعيانى با حفظ حقوق مالكيت موجر (سازمان مذكور)، طى قراردادى عادى به خانواده سه شهيد واگذار مى گردد تا پس از انقضاى مدت اجاره، با لحاظ شرايط واگذارى سازمان مربوط، ملك مورد نظر به صورت قطعى با توافق سازمان مسكن در مقام بايع و پرداخت ثَمَن از سوى مشترى واگذار گردد; ليكن مستأجر قبل از انقضاى مهلت اجاره، بدون كسب اجازه از موجر، اقدام به انجام معامله اى با غير نموده كه نهايتاً منجر به اختلاف بين متعاملين به دليل عدم قدرت بايع مبنى بر انتقال رسمى ملك به نام مشترى به جهت عدم تنفيذ معامله از سوى موجر (سازمان مسكن و شهرسازى) مى گردد. در نهايت، اختلاف بين متعاملين از جهت الزام و تنظيم سند رسمى و دعواى متقابل بايع از حيث بطلان در مراجع قضايى مطرح است. لطفاً حكم شرعى در خصوص صحت يا بطلان معامله فوق با دو فرض علم و جهل متعاملين به اجاره بودن ملك را بيان فرماييد.
ج ـ بيع مال غير; يعنى مالى كه حسب مفروض در سؤال، ملك سازمان مذكور است، غير جايز و باطل است، و در بطلان بيع مال غير، فرقى بين آنكه فروشنده مستأجر باشد يا بيگانه و طرفين معامله، يعنى فروشنده فضولى و خريدار، هر دو عالم به ملكيت بيع براى غير باشند يا جاهل يا مختلف، نيست. به هر حال صحّت معامله، منوط به ملكيت است كه «لا بيع إلاّ في ملك». آرى، مسئله ضمان و جبران خسارتِ حاصل از بطلان بيع، مسئله ديگرى دارد كه خود، صورى دارد. 29/11/76
(س 364) زيد يا وكيل او، زمين مشخصى را در تاريخ مقرّرى با قولنامه هاى عادى و غير محضرى به عمرو و عمرو به بكر و بكر هم به خالد مى فروشد. مجدداً همان زيد يا وكيل او در معامله دومى، همان پلاك قبلى را در تاريخ مؤخرى با قولنامه هاى عادى به عبدالله و عبدالله به نصرالله و نصرالله به يدالله مى فروشد. مستدعى است بفرماييد كه شرعاً كدام يك از معاملاتى كه زيد روى زمين معيّن انجام داده، مشروع است و خريدار آن، مالك زمين خواهد بود؟
ج ـ معامله اى كه از نظر تاريخ، تقدّم داشته، هر چند به صورت عادى و غير محضرى بوده، معتبر و مشروع است و خريدار، مالك عين مى شود و معامله اى كه از نظر تاريخ، متأخر است، هر چند در محضر انجام شده، باطل است و فروشنده، ضامن ضرر و زيان وارد شده بر خريدار يا خريداران است، مگر آنكه فروشنده، حقّ فسخ معامله قبلى را داشته باشد و معامله اول را فسخ نموده باشد كه در اين صورت، با فرض اثبات، معامله دوم صحيح است. 4/11/77
(س 365) سه برادر و دو خواهريم و مقدارى زمين كشاورزى داشته ايم كه برادران، بدون اجازه و رضايت ما اقدام به فروش زمين ها نموده اند ـ كه خريداران و نزديكان آنها، آگاهى كامل بر نارضايتى ما (خواهران) داشته اند، ولى با وجود اين، زمين ها را خريدارى كرده اند و هيچ گونه حقّ و حقوقى چه از طرف فروشنده يا خريدار به ما نرسيده است ـ لطفاً حكم شرعى صحّت و يا بطلان معامله را بيان فرماييد.
ج ـ فروش مال غير و يا تصرّف در آن، با عدم رضايت صاحبش، باطل و غصب است و مسترد نمودن آن، واجب است. 14/4/78
(س 366) اين جانب منزل خود را به پيشنهاد پدرم فروختم و شش دانگ ملك تعميرگاهى را كه سرقفلى آن در اختيار پدرم بود خريدارى نمودم، مشروط به اينكه طبق قرارداد تنظيم شده فيمابين، سه دانگ سرقفلى تعميرگاه را پدرم به نام بنده نمايد و من هم سه دانگ ملك را پس از خريد به پدرم واگذار نمايم و مطابق بند 2 قرارداد، اين سه دانگ از طرف پدرم بين چهار نفر از برادرانم و خود من به طور مساوى تقسيم شود.
اين جانب پس از خريد ملك مزبور با توافق پدرم، سه دانگ ملك را به نام برادرانم ثبت نمودم و بعد از اينكه نوبت به اجراى ديگر بندهاى قرارداد ـ از جمله اينكه مطابق بند 1 قرارداد، سه دانگ سرقفلى را پدرم به نام بنده نمايد و همچنين اجراى ديگر بندهاى قرارداد ـ رسيد، آنها از اجراى قرارداد سر باز زدند و مدت شش سال است كه مرا بلاتكليف گذاشته اند، و اگر قرارداد اجرا نگردد، ضرر و زيان زيادى متوجه من مى گردد، چون اين ملك صرفاً با وجود سرقفلى آن ارزش دارد و بدون سرقفلى، هيچ كس حاضر به خريد آن نمى باشد. آيا پس از گذشت چند سال از امضاى قرارداد، شرعاً آنها مى توانند قرارداد را يك طرفه فسخ نمايند؟ با توجه به اينكه بنده به تعهّدات خودم در قرارداد عمل نموده ام.
ج ـ عمل به اين گونه قرارداد لازم و تخلّف از آن، خلاف شرط و شرع است. 29/1/78
(س 367) آيا در ضمن فروش برنامه هاى كامپيوترى مى توان شرط عدم تكثير نمود؟ و آيا نوشتن اين شرط در ابتداى اين برنامه ها كفايت مى كند يا اين شرط، بايد حتماً لفظاً و در هنگام فروش باشد؟
ج ـ مى توان شرط نمود و در شرط هم لفظ، معتبر نيست و همان نوشته، كافى است. 29/5/78
(س 368) كارخانه اى كالايى را جهت توزيع، واگذار مى كند و مشخص مى كند كه قيمت اين كالا براى مثال، يك هزار ريال است; اما پس از مدتى قيمت كالا افزايش مى يابد. آيا فروشنده كالا بايد كالاى موجود از قبل را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد يا به قيمت جديدى كه كارخانه اعلام نموده است؟
ج ـ اگر توزيع كننده، وكيل و نماينده كارخانه است، بايد حسب مقرّرات، عمل نمايد و فروش بر خلاف مقرّرات، تصرّف در مال غير، بدون رضايت مالك مى باشد كه غصب است; و اما اگر توزيع كننده، خود خريده است كه بفروشد، ليكن كارخانه بر او شرط كرده كه به قيمت معيّنى بفروشد، اگر مطمئن است كه قرارداد و شرط كارخانه براى همه زمان هاست، حتى وقتى كه كالايى ترقى قيمت كرده و از قبل خريده شده بوده، شامل آن هم مى شود و اگر تخلّف كرد، تخلّف از شرط است و غير جايز، اما معامله صحيح است; و اما اگر اطمينان به شمول شرط و قرارداد ندارد، تخلّف نيست و جايز است. 26/6/76
(س 369) افرادى مى خواهند خودرو بخرند. 1. آيا مى توان به آنان پول داد و همين طور وكالت خريد خودرو، تا خودشان خودرو را خريدارى نمايند (يعنى بعد از اينكه براى من خريده، طبق وكالت براى خودش از طرف من ايجاب را بگويد) و بعد اين جانب، پول پرداختى را به صورت اقساط از آنها دريافت نمايم، به اين صورت كه يك ميليون تومان بپردازم و پانزده قسط، هر قسطى صد هزار تومان تحويل بگيرم؟
2. اگر بدون اجازه و موافقت بنده، پول را صرف خريد چيز ديگرى غير از خودرو كند، معامله چه حكمى دارد؟
ج 1 ـ در صورتى كه خودروى خريدارى شده را به صورت اقساط به آنها بفروشيد، مانعى ندارد و حكم معامله نسيه است كه صحيح است.
ج 2 ـ صرف پول در معامله ديگر، فضولى مى باشد و صحّتش محتاج به اجازه بعدى شما نسبت به آن معامله است، و پس از اجازه اگر خواستيد مى توانيد آن جنس را به اقساط بالاتر بفروشيد. 31/3/77
(س 370) شخصى كه از طرف شركت، مأمور خريد كالايى مى شود و يا وكالتاً از طرف شخصى يا شركتى قبول مى كند جنسى را بخرد، آيا مى تواند به عنوان حقّ الزحمه مبلغى را روى اجناس بكشد؟
ج ـ بدون گفتن به طرف مقابل و صاحب پول، حق ندارد و آن زياده، حرام و اكل مال به باطل است. 3/10/73
(س 371) 1. زيد، خانه اى طبق عقد بيع قطعى به عمرو فروخت و قسمت اعظم ثَمَن را دريافت كرد و خانه را تحويل عمرو نمود، و قرار شد باقى مانده ثمن خانه را در قبال تنظيم سند در محضر دريافت نمايد، عمرو خانه مذكور را عيناً و طبق همان عقد بيع به شخص ثالث فروخت، آيا زيد حقّ ادّعاى مالكيت به خانه يا باقى مانده ثمن را دارد؟
2. آيا زيد حق دارد بدون فسخ يا اقاله عقد بيع اوليه بين وى و عمرو، خانه را مجدداً به شخص ثالث بفروشد؟
ج 1 ـ در فرض سؤال در صورتى كه تاريخ تنظيم سند معلوم باشد، معامله قطعى است، و زيد حقّ ادعاى ثمن را طبق قرارداد فيما بين دارد.
ج 2 ـ هر معامله اى كه قطعى شده است و طرفين، خيارات را اسقاط نموده اند، و براى مابقى ثمن كه نسيه است مدت معيّن شده، فسخ بى فايده است و در فرض سؤال، چون معامله قطعى است، فروشنده (زيد) حقّ فروش آن خانه را به فرد ثالث ندارد. 12/8/77
(س 372) شخصى در سال 69، ملك كشاورزى اى را قولنامه مى كند (معامله شرعى) و ثمن را كلاً پرداخت مى نمايد و مقدار مورد معامله، چهل هكتار است كه به تصرّف مشترى در مى آيد و حدود نُه سال بر روى آن، گندم، جو، يونجه و... كشت مى شود، اكنون جهت انتقال سند، نقشه بردارى مى شود و معلوم مى گردد زمين مورد تصرّف خريدار، از مقدار چهل هكتار بيشتر است، حال وظيفه خريدار چيست؟ از نظر شرعى آيا بايع حقّى در زياده آن ـ چه در مثل يا قيمت ـ دارد يا خير؟
ج ـ مقدار زمين زايد بر متراژ معلوم كه با هكتار معيّن شده، ملكِ بايع است و داخل در ملك مشترى نشده و گذشت زمان، موجب سلب مالكيّت بايع نمى شود. 31/3/78
(س 373) شخصى مغازه خود را مدّتى به بنده سپرده بود و خريد و فروش مى كردم; اما گاهى در قيمت ها اشتباه مى كردم و جنسى را گران تر مى فروختم. آيا معامله هايم صحيح است يا خير؟ و آن مقدارى را كه اضافه گرفته ام، چه حكمى دارد؟ مقدارهاى اضافى را كه دريافت كرده ام نيز نزد خودم است و به صاحب مغازه تحويل نداده ام. آيا بايد تحويل او بدهم؟
ج ـ گران فروشى، گرچه بى انصافى است و موجب بى بركتى در مال و... است; اما موجب بطلان معامله نيست، و قيمت هاى اضافه هم ملك مالك اعيان و جنس هاى فروخته شده است. نتيجتاً اگر جنس هاى فروخته شده از خود شما باشد، پول هاى اضافه، مِلك شماست و اگر جنس ها از صاحب مغازه باشد، پول هاى آن، ملك اوست و به هر حال، چه بهتر كه مالك فعلى، پول هاى آنها را به خانواده مستمندى صدقه بدهد و ثوابش را براى صاحبانش قرار دهد. 7/2/79
(س 374) آيا شرط اسقاط ضمان درك، توسط متعاملين صحيح است؟ در صورت درج چنين شرطى در معامله، آيا ضمان فروشنده نسبت به برگرداندن ثمن و خسارات وارد شده بر مشترى جاهل، در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع، از بين مى رود؟
ج ـ چنين شرطى چون ظاهراً به ابراى ذمّه از درك و خسارت برمى گردد، مانعى ندارد. 17/6/75
(س 375) شخصى ملكى را با ديدن سند و شناخت نسبى از موقعيت منطقه آن با رضايت خود، اقدام به خريد نموده و بهاى آن را پرداخته و سند گرفته است; ليكن به علت عدم نياز و يا سهل انگارى، پس از شش سال به سراغ ملك مزبور مى رود و مى بيند كه فرد ثالثى در آن ملك، منزل مسكونى ساخته است. آيا اصل معامله صحيح بوده يا خير؟ و آيا با فرض گذشت چند سال و تعلّل مشترى در تصرّف ملك، فروشنده مسئوليت شرعى و قانونى در قبال خريدار دارد يا خير؟
ج ـ مسامحه مشترى در تحويل و تحوّل ملك خريدارى شده، موجب بطلان بيع نيست، و فروشنده فقط ضامن مال غير بودن مورد معامله است، نه حفظ آن بعد از قبض و اقباض. 23/9/77
(س 376) شخصى در سال 68 مغازه اى را در سه طبقه با آب، برق، سرقفلى، به مبلغ يك ميليون و يكصد هزار تومان به شخص ديگرى فروخته كه مبلغ يك ميليون تومان آن، در زمان تنظيم سند به فروشنده تسليم و پرداخت گرديده و مبلغ يكصد هزار تومان مابقى از همان زمان تا كنون جهت پرداخت ماليات دارايى و عوارض شهردارى نزد خريدار باقى مانده است. از طرفى در مبايعه نامه تنظيمى عادى، اعلام شده كه كليه مخارج از قبيل شهردارى و دارايى به عهده فروشنده و خرج محضر به صورت نصف بين خريدار و فروشنده تقسيم مى شود. شايان يادآورى است كه نه خريدار و نه فروشنده تا قبل از سال 76 پس از گذشت هشت سال، جهت انتقال سند رسمى اقدام ننموده و در سال 76 كه خريدار و فروشنده به اتفاق به دارايى مراجعه نموده اند، اداره دارايى ماليات ملك فوق را بيش از مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان ارزش مورد معامله تعيين نموده و ميزان عوارض شهردارى هم پس از پرداخت ماليات به دارايى تعيين مى گردد، در حالى كه ارزش ملك مورد اشاره در سال 76 حدود پانزده ميليون مى باشد. آيا فروشنده بايد عوارض شهردارى و ماليات دارايى را به نرخ زمان انعقاد عقد معامله در سال 68 بپردازد يا به قيمت سال 76 ؟ در حالى كه قيمت كلّ مغازه مورد معامله در سال 68 يك ميليون و يك صد هزار تومان بوده، ولى قيمت و ميزان ماليات انتقال سند به نام خريدار از سوى دارايى در سال 76 بيش از مبلغ يك ميليون و دويست هزار تومان تعيين شده است. 22/1/78
(س 377) شخصى، جنسى را به صورت نقدى فروخته است، ولى خريدار به علت مشكلاتى كه داشته نتوانسته نقداً بپردازد و مدت يك سال و نيم گذشته است. با توجه به افزايش قيمت اجناس مذكور، تكليف خريدار براى پرداخت وجه آن را بيان فرماييد.
ج ـ خريدار بايد ثمن را به قيمت امروز و قدرت خريد در آن روز بپردازد تا ضررى به فروشنده وارد نشده باشد. 4/6/83
(س 378) از شخصى (حقيقى يا حقوقى) جنسى را خريده ايم، جنس، تحويل گرفته شده و تمام ثَمَن معامله پرداخت شده است; ولى فروشنده اين پول را به حساب بدهى هاى قبلى ما گذاشته، در حالى كه جنس را تحويل داده است و مطالبه بهاى جنس فروخته شده را مى كند. آيا مجاز بوده است اين جا به جايى را انجام دهد يا خير؟
ج ـ قصد مشترى چون اداى ثمن بوده، معتبر است و محاسبه ديون قبلى توسط فروشنده، خلاف قصد و حدود سلطنت مشترى بر مالش مى باشد و غير جايز و غير نافذ است و مشترى، بدهكار ثمن نيست و ديون قبلى به جاى خود باقى است. 8/3/78
(س 379) اين جانب در سال 71 تعداد 24 شاخه آهن خريدارى كردم و كلّ وجه آن را به فروشنده پرداخت نمودم، ولى به علت بعضى مشكلات، آهن مذكور، نزد فروشنده به طور امانت، باقى ماند. دو سال بعد، يعنى سال 73، مبلغ يكصد و سى هزار تومان اجناسى شامل ميلگرد و نبشى و... از آن فروشنده خريدارى كردم، ولى مبلغ فوق را پرداخت ننمودم و حسابمان تا كنون، بلاتكليف باقى مانده و هيچ كدام ادّعاى طلب از يكديگر ننموديم. حال پس از چند سال، براى گرفتن 24 شاخه آهن امانت و حساب و كتاب قبلى پيش فروشنده رفته ام; اما او اظهار مى دارد كه شما مبلغ يكصد و سى هزار تومان اجناسى را كه برده ايد بايد با نرخ امروز حساب كنيد كه طبيعتاً بر اثر تورّم، مبلغ بيشترى خواهد شد. وظيفه بنده نسبت به ادّعاى فروشنده چيست، در حالى كه 24 شاخه آهن من به مدت شش سال نزد فروشنده بوده و ارزش آن هم از يكصد و سى هزار تومان بدهى من بيشتر بوده است؟
ج ـ به نظر اين جانب، در غير قرض، بدهكار بايد قدرت خريد پول در تاريخ زمان سابق را بپردازد; يعنى اگر كسى جنس را در پنج سال قبل به مبلغ يكصد تومان خريده و آن را تا به امروز نپرداخته، بايد قدرت خريد يكصد تومان در پنج سال قبل را بپردازد كه قيمت همان جنس در امروز، ظاهراً تأمين كننده اين معناست. آرى، از زمانى كه خريدار به فروشنده گفته پول شما حاضر است، ليكن او مسامحه كرده و نگرفته، تفاوت قدرت خريد از آن زمان به بعد را ضامن نيست و نسبت به جنسى كه انسان به طور كلّى از كسى خريده و وصول ننموده، آن جنس را طلبكار است، هر چند قيمت، بالا رفته است. آرى، اگر قيمت جنس آن قدر تنزّل كرده كه جنس فعلى، مثل سابق حساب نمى شود و تحويل نگرفتن هم به خاطر منع فروشنده از تحويل بوده يا صحبتى نشده، جنس هم حكم همان پول را دارد و به هر حال، مصالحه كردن و جلب رضايت همديگر را نمودن، مطلوب است. 15/4/77
(س 380) فروشنده اى كالا را به فروش مى رساند و يك فقره چك به مدت يك ماهه يا دو ماهه دريافت مى نمايد. لذا سر موعد، چك وصول نمى شود و فروشنده، شخصى را موظف مى كند تا چك را وصول كند، لذا خريدار كالا به طور مكرّر وعده مى دهد و باز هم خلاف وعده عمل مى كند و فروشنده، هزينه بسيارى صرف كرايه وسيله نقليه و پرداخت حقوق به فرد وصول كننده مى نمايد تا وجه را دريافت نمايد. با توجه به اينكه دريافت خسارت تأخير، جايز نيست، آيا فروشنده مى تواند فقط مبلغ هزينه هاى انجام شده را دريافت نمايد يا خير؟
ج ـ به نظر اين جانب، هر بدهكارى كه با قدرت بر اداى دَين، مماطله و مسامحه در ادا بنمايد و سبب ضرر و زيان به طلبكار براى رسيدن به طلبش بشود، مقدار ضرر و خسارت را به خاطر مسبب بودن، ضامن است. بنابراين، مبلغ هزينه شده در مفروض سؤال را طلبكار مى تواند دريافت نمايد. 4/6/76
(س 381) شخصى در زمستان كه مثلا يخچال و كولر ارزان تر است، آنها را مى خرد و نگهدارى مى كند و تابستان سال آينده كه قيمت آنها گران تر مى شود، به فروش مى رساند كه معمولا از اين راه، مقدارى سود عايدش مى شود. آيا اين طور معامله كردن، حلال است يا خير؟
ج ـ حرام نيست. 18/10/76
(س 382) اين جانب جنسى را به قيمت يكصد تومان مى خرم و يكصد و بيست تومان مى فروشم. با توجه به تورّم بازار، آيا جنس صد تومانى را كه مدتى قبل خريده ام و الآن قيمت آن در بازار دويست تومان است، مى توانم دويست تومان بفروشم؟
ج ـ فروش جنس، مطابق قيمت بازار، شرعاً اشكالى ندارد ولى رعايت انصاف در معامله، نيكو و مطلوب است. 6/3/71
(س 383) ميزان سود براى كاسب و مغازه دار، شرعاً و عرفاً در شرع مقدّس اسلام، چند درصد است؟ آيا با وجودى كه قانون و اتحاديه 24 درصد سود براى فروشندگان تصويب نموده است، اگر كاسب از اين مقدار، بيشتر سود دريافت بنمايد، حلال و جايز است و يا مقدار اضافى از قانون و عرف، حرام است؟ آيا مغازه دارى كه از توليدى، اجناس نسيه دو ماهه و چهار ماهه را مقدارى بيشتر از نقدى مى خرد، ولى در موقع فروش، همان قيمت نسيه اى را كه خريده، به اضافه سود چهل درصد و يا بيشتر، از مشتريان نقداً دريافت مى نمايد، اين نوع معاملات چه حكمى دارند؟ مى گويند كه معامله به رضايت طرفين است. با توجّه به اينكه فروشندگان و مغازه داران، قيمت جنس و سود دريافتى را به مشترى نمى گويند، آيا هر مقدارى كه سود از مشتريان دريافت بنمايند، جايز و حلال است يا خير؟
ج ـ صحّت معامله و خريد و فروش نسبت به ارزان و يا گران فروختن و يا سود زياد بردن، همه و همه، دائر مدار رضايت طرفين است. آرى، رعايت انصاف، امرى مطلوب است; ليكن خلافش موجب بطلان معامله نيست، و ناگفته نماند كه غبن در معامله هم سبب خيار فسخ است، نه سبب بطلان معامله. 14/10/79
(س 384) آيا فروش اسكناس به اسكناس به صورت نقد و اقساط، مثلاً فروش يكصد هزار تومان نقد به يكصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه، صحيح است يا خير؟ و آيا فرقى هست بين اينكه هدف از اين معامله فرار از ربا باشد؟
ج ـ اگر هدف از فروش، براى فرار از رباى محرّم نباشد، بلكه خريدار اقساطى پول، براى فعاليت اقتصادى و سود بردن مى خرد و قدرت بر پرداخت اقساط را هم دارد و اين چنين فروش ها نزد عقلا سبب ظلم اقتصادى و استثمار فروشنده و بهره كشى از خريدار نشود و شبيه مضاربه باشد، تا طرفين سودى ببرند، جايز است; بلكه اگر كسى قرض به اين نحو را كه قرض استنتاجى است نه استهلاكى، بگويد مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و باعث تباهى اقتصادى و ظلم نمى گردد، بلكه سبب رواج آن و معروف مى باشد، سخن گزاف و بيِّن البطلانى نگفته است. 14/12/76
(س 385) خريد و فروش پول چه حكمى دارد، مثلاً اگر يك بسته اسكناس ده تومانى، هر عدد پانزده تومان خريد و فروش شود، آيا جايز است؟
ج ـ با فرض عقلايى بودن، مانعى ندارد و صحيح است. 4/6/83
(س 386) تبديل پول هاى خارجى به پول رسمى كشور به وسيله صرّافان، چه حكمى دارد؟
ج ـ مانعى ندارد. 19/1/78
(س 387) با توجّه به نياز استفاده از تلفن عمومى، داشتن دو ريالى و پنج ريالى ضرورى است و از آن جا كه اداره مخابرات و بانك ها از ارائه دو ريالى و پنج ريالى دريغ مى كنند، عده اى دو ريالى و پنج ريالى را به مبلغ ده يا دوازده ريال در ميدان هاى شهر مى فروشند. خواهشمند است نظر خويش را در خصوص فروش دو ريالى به مبلغ بيشتر، بيان فرماييد. همچنين حكم كسى كه با توجّه به نياز، آن را جهت استفاده مكالمه تلفنى مى خرد، چگونه است؟
ج ـ مانعى ندارد و خريد و فروش است و مشمول ادلّه عقود و شرايط; و آنچه از حرمت به زياده و شرايط ديگر كه در معامله نقدين گفته شده، مربوط به درهم و دينار رايج بوده كه از طلا و نقره تهيّه شده و موزون هم بوده و ربطى به نقود جارى در امروز ندارد. 8/7/77
(س 388) خريد و فروش ارز جهت كسب سود و درآمد، چه حكمى دارد؟
ج ـ خريد و فروش ارز و تحصيل سود، مانعى ندارد و احكام بيع صَرف، همچون طلا و نقره بر آن، مترتّب نمى گردد. 13/9/79
(س 389) خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ چك و سفته چطور؟
ج ـ اگر اين نحو كارها براى حيله و فرار از ربايى كه از روى ناچارى و ضرورت باشد، مجوّز نبوده و حيله بى فايده و باطل است و گرفتن زياده هم حرام است; ولى اگر براى كسب و فعاليت و تجارت و كشاورزى و غير آنها باشد كه باعث چرخش اقتصاد گردد، جايز و صحيح است. 3/6/83
(س 390) 1. آيا خريد و فروش چك ها و سفته هاى اشخاص معتبر به شرط عدم امضاى ظهر چك يا سفته توسط فروشنده، از نظر شرعى و قانونى جايز است؟
2. آيا گرفتن تضمين ـ اعم از سند رسمى، عادى، چك و... ـ براى چك و سفته هاى مورد معامله (مذكور در سؤال فوق) از نظر شرعى و قانونى جايز است؟
ج 1 ـ چون فروشنده چك و سفته، ضامن مبيع است و لذا شرط عدم امضا كه به شرط عدم ضمان مبيع بر مى گردد، شرط مخالف مقتضاى بيع است و باطل و موجب بطلان بيع نيز هست; چون شرط، به بيع بلامبيع بر مى گردد.
ج 2 ـ مانعى ندارد، چون مدركى است براى ضمانى كه ثابت است كه از جواب «يك» معلوم شد.
(س 391) شخصى نياز به پول نقد دارد و چكى به مبلغ يكصد هزار تومان در دست دارد. آيا مى توان چك مدت دار وى را به مبلغ كم تر، نقداً خريدارى كرد؟
ج ـ اگر فروش چك از طرف فروشنده به عنوان يك كار تجارى باشد; يعنى با اين فروش نفعى عايد او مى شود و يا لااقل گرفتار سوددهى به اين نحو نمى گردد، نمى توان گفت حرام است; و امّا اگر فروشنده نسيه (يعنى فروشنده چك مدت دار) به خاطر رفع گرفتارى اقتصادى مى خواهد اين كار را انجام دهد، كه نتيجتاً هر روزش بدتر از ديروز و به بدبختى كشيده خواهد شد، ـ همانند رباهاى متعارف در ديروز يا امروز ـ اين گونه خريدها حرام و غيرجايز است، و با اين حِيل، حرمت خوردن ربا بر رباگيرنده حلال نمى شود; و چگونه مى توان حرامى را كه يك درهمش از هفتاد زناى با محارم در كنار خانه خدا شديدتر است، حلال نمود، و چگونه لغويت قانون حرمت ربا را ـ كه لازمه حليّت با حيله است، با توجه به اينكه هيچ تفاوتى از نظر آثار ندارد ـ مى توان پاسخ داد؟ و بالجمله ربا گرفتن از كسى كه به خاطر نابسامانى زندگى ـ كه بايد به او انفاق و كمك نمود، نه از او گرفت ـ حرمتش ضرورى و شديد است و با هيچ حيله اى جايز نمى شود; امّا سود گرفتنى كه براى سوددهنده، عقلايى و اقتصادى و معروف باشد، مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و حَسب عمومات عقود و شروط و تجارة عن تراض، صحيح و نافذ است. 8/4/79
(س 392) دولت براى سرمايه گذارى در طرح هاى مختلف، اقدام به پخش اوراق بهادار مى كند كه قيمت هر برگه مثل اسكناس در آن درج شده است. در ازاى خريد اين اوراق، دولت پرداخت پول درج شده در آن را تضمين مى كند و همچنين صاحب اوراق مى تواند از جوايز قرعه كشى بهره مند گردد. با اين توضيحات بفرماييد:
1. آيا خريد اين اوراق جايز است يا نه؟ همچنين گرفتن چنين جايزه اى چه حكمى دارد؟
2. اگر قيمت اوراق بهادار در بازار آزاد افزايش يابد و قيمت دولتى آن ثابت بماند، آيا خريد و فروش آنها با قيمت بالاتر جايز است يا خير؟
ج 1 ـ خريد و فروش اوراق بهادار در جمهورى اسلامى به نحو رايج امروز، مانعى ندارد.
ج 2 ـ مانعى ندارد، چون يك كسب رايج است و عقلايى مى باشد.
(س 393) خريد سهام شركت هاى توليدى و صنعتى از نظر حلال يا حرام بودن چه حكمى دارد؟ و آيا سودى كه اين شركت ها هر چند وقت يكبار به سهامداران مى دهند، حلال است؟ همچنين افزايش قيمت هر سهم در بورس اوراق بهادار آيا حلال است؟
ج ـ خريد سهام مذكور و سود حاصل از آن و افزايش قيمت سهام، همه و همه حلال است. 5/10/76
(س 394) در صورت جواز در سؤال 393 چنان كه اكثر فقها آن را جايز قرار داده اند، آيا خريد و فروش امتياز دوم; يعنى فقط شركت در قرعه كشى كه عرفاً يك امتياز و حق محسوب مى گردد، جايز است يا نه؟ توضيح اينكه پول صاحب برگه براى خودش محفوظ است و او فقط شماره برگه را به كسى واگذار مى كند و در صورت در آمدن آن شماره در قرعه كشى، جايزه آن را به خريدار امتياز دوم مى پردازد، و در صورت در نيامدن اسم در قرعه كشى هيچ حقّى بر فروشنده امتياز ندارد؟
ج ـ خريد و فروش حقّ امتياز به خاطر حقيقتش و ارزشش، جايز است. 29/6/77
(س 395) كسى كه مبلغى را به مدّت معيّنى در بانك گذاشته و امتياز وامى را به دست آورده، آيا فروختن آن امتياز به ديگرى جايز است؟
ج ـ مانعى ندارد، مانند حقّ التحجير و... است كه قابل معامله است. 9/5/78
(س 396) آيا مى توان ورقه هاى وام را به عنوان اوراق بهادار به فروش رساند ]تا جايگزين كارمزد گردد[؟
ج ـ مانعى ندارد; چون برگشت اين گونه فروش ها به گران فروختن كاغذ مى باشد، يعنى كاغذ را گران مى فروشند. 11/4/76
(س 397) آيا حقوق، مثل حقّ سرقفلى، حقّ التأليف، حقّ اختصاص و... و امتيازاتى مثل امتيازات آب، برق، تلفن و... را مى توان به عنوان مبيع قرار داد؟
ج ـ آرى، قابل بيع و مبادله است; چون آنچه در مبيع و بيع شرط است، ماليّت مثمن و داراى ارزش بودن آن است; چه عين باشد و چه حق و چه دَين، و چه غير آنها از امورى كه ماليّت دارند. وقتى كه معامله روى چيزى، عقلايى باشد، لابد داراى ماليت و ارزش است; وگرنه عقلايى نيست. 12/10/79
(س 398) شركت مخابرات امتياز تلفن همراه را پيش فروش مى كند كه پس از مدّتى آن را تحويل دهد. در اين موقع قيمت آن مثلا دو برابر است. آيا با توجّه به فرمايش حضرت امام خمينى(قدس سره) كه ربا آن است كه پول به جاى انسان كار كند، مى توان چندين امتياز تلفن همراه را براى استفاده مالى خريدارى كرد؟ و با توجّه به اينكه از امام صادق(عليه السلام)نقل شده كه سود تجارت پيشكار خود را ـ كه با فروش گندم به دو برابر قيمت در شهرى كه محتاج آن بودند، به دست آمده بود ـ به دور افكند و فرمود: «ما به اين گونه پول ها نيازى نداريم»، آيا عمل فوق، صحيح است؟ همچنين مقصود از مال حلالِ طيّب چيست؟ آيا اين عمل، سود طيّب خواهد داشت؟
ج ـ خريد و فروش حقّ امتياز، به خاطر حقيقتش و ارزشش، جايز است و مسئله انصاف و رعايت آن، كه در سؤال آمده، امر ديگرى است كه با توجّه به مقرّرات خريد و فروش امتيازها و با توجّه به اينكه كار براى فرار از حرام است، امثال كار ذكر شده در سؤال، مشمول آن نيست. از اين جهت و يا به جهتى كه در آخر سؤال در مورد سود حلال آمده، وسوسه به خود راه ندهيد و كار را براى خود و عائله مشكل نسازيد كه اسلام، دين سهل و آسانى است و توسعه در معيشت، امرى مطلوب و مرغوب است. 12/3/79
(س 399) شخصى مقدارى پسته را كه بنا به اظهار فروشنده در انبار وى موجود بوده، خريدارى نموده و ثمن آن را طى چك، تحويل داده و تحويل پسته مبيعه، عندالمطالبه خريدار بوده است، و متعاقباً فروشنده اوّليه، همان پسته مبيعه را كه در انبار خود بوده، مجدداً از خريدار اوّليه خريدارى نموده و ثمن آن را نيز طى چك تحويل داده است و همان طور كه عرض شد، حسب الاظهار فروشنده اوّليه پسته مبيعه، در انبار خودِ وى و تحويل مشاراليه بوده است، بنا به مراتب گفته شده، آيا اين نوع معاملات، ربوى محسوب مى گردند يا خير؟
ج ـ خريد كالا به طور نقد و فروش دوباره به همان فروشنده قبلى به صورت نسيه، اگر براى فرار از رباى محرّم، يعنى رباى استهلاكى و ضرورى نباشد، مانعى ندارد; و گرنه حرام و نادرست است و حيل شرعيّه نمى تواند حرمت رباى حرام را از بين ببرد. 3/6/83
(س 400) اين جانب با دو نفر ديگر از همكاران، جمعاً مبلغى حدود سه ميليون و پانصد هزار تومان، قرار داده ايم و با آن، كالاى قسطى در اختيار همكاران قرار مى دهيم. شكل كار، بدين گونه است كه طبق درخواست همكاران، كالا را نقداً از بازار مى خريدم و با همان قيمت، به اضافه كرايه حمل آن با متقاضيان حساب مى كنيم، يك سوم قيمت كالا را نقداً دريافت مى كنيم و بقيه را به اقساط و سود سه در صد از آنها مى گيريم. طبيعتاً هر قدر تعداد ماه ها بيشتر يا كم تر شود، سود آن نيز تغيير مى كند. آيا اين نوع كار از نظر شرعى ايراد دارد يا خير؟
ج ـ فروش جنس به طور نقد و يا نسيه و اقساط، و يا نقد و اقساط كه در سؤال آمده، معامله مشروعه است و مانعى ندارد و همان طور كه در سؤال آمده، بايد اقساط و قيمت، هنگام معامله، روشن و معلوم باشد، هر چند زياده از قيمت نقد محاسبه شود، چون محاسبه و سود اضافه در معامله، ربا نيست. حرمت ربا و سود اضافه، مخصوص قرض استهلاكى است. 14/5/77
(س 401) اين جانب ساكن خانه اى هستم كه در سال 1362 پدرم كه مالك آن بوده اند به شخص ثالثى فروخته است، كلّ مبلغ خانه، چهار و نيم ميليون تومان بوده كه خريدار، مبلغ سه ميليون تومان آن را پرداخت مى نمايد و بقيّه آن (يعنى يك و نيم ميليون تومان) را در قرارداد متعهّد مى شوند كه يك سال بعد بپردازد. به همين منظور، چكى بدون تاريخ به پدرم مى دهد; اما از آن زمان تا كنون، پانزده سال مى گذرد و ايشان، تقاضاى تخليه نموده است و بدون هيچ دليلى در دادگاه، وانمود به رهن نموده است، در صورتى كه اصلاً مسئله رهن در بين نبوده، بلكه تخلّف از شرط نموده است، آيا اين معامله از نظر شرعى فسخ مى باشد يا خير؟
ج ـ معامله اى كه به صورت نقد و نسيه مدّت دار به طور قطعى انجام بگيرد، نافذ و لازم است; ليكن مشترى اگر مبلغ نسيه را در موعدش نپرداخت، بايع، پول نسيه خود را به ارزش زمان تخلّف، طلبكار است; يعنى در مفروض سؤال، قدرت خريد يك و نيم ميليون تومان چهارده سال قبل را طلبكار است. 30/4/78
(س 402) اگر جنسى را به صورت اقساط و با قيمت بيشتر بفروشيم و خريدار، بعد از پرداخت بعضى اقساط، بخواهد بدهى خود را تسويه نمايد، آيا مى توان مبلغى را از سود آن كم كرد و باقى مانده را نقداً از او گرفت؟
ج ـ مانعى ندارد و قسمتى از معامله به نقد تبديل شده است. 31/3/77
(س 403) فروشنده كالايى كه عمده فروشى مى كند، در زمان فروش كالا با خريدار طى مى كند كه قيمت كالا بستگى به مدّت خريد دارد و خريدار، قبول مى كند و چك آن را پرداخت مى كند. لذا سرِ موعد تاريخ چك اظهار مى دارد كه هنوز، كالا را نفروخته ام و يا اينكه توانايى پرداخت چك در تاريخ مقرّر را ندارم و مى خواهم به مدت سه ماه ديگر، تاريخ چك را تمديد كنم و چك قبل را از فروشنده دريافت مى كند و يك فقره چك به مبلغ بالاتر مى دهد. آيا اين نوع معامله جايز است يا خير؟
ج ـ با فرض موجود بودن جنس ها، راه شرعى، آن است كه معامله قبلى فسخ شود و دو مرتبه از فروشنده به قيمت مورد تراضى طرفين خريدارى شود، و راه ديگر آن است كه در هنگام معامله قبلى در ضمن معامله، شرط شود كه اگر پرداخت ثمن از زمان معيّن تأخير افتد، مقدار معيّنى براى مدّت معيّن از باب ضرر و زيان و خسارت تأخير تأديه بدهكار باشد، همانند شرطى كه در بانك ها دارند. 11/12/77
(س 404) اگر فردى تعدادى قالى يا جنس ديگرى را به صورت نقد بخرد و بلافاصله به خود فروشنده به صورت اقساط چند ماهه بفروشد، يا او را وكيل نمايد تا قالى ها را به ديگرى به صورت اقساط بفروشد، با توجّه به اينكه فروش قسطى، مبلغى بر جنس مى افزايد ـ مثلا قيمت بيست تخته قالى نقداً ششصد هزار تومان است و اقساط، با توجّه به ماه ها اضافه مى گردد و مثلا سه ماهه هفتصد هزار تومان به فروش مى رود ـ و در ضمن، ما علم به اين مطلب هم داريم كه همين جنس يا در مثال، قالى اى كه خريد و فروش نموده ايم، احتمال دارد به فرد ديگرى نيز به همين صورت يا به صورت عكس مطلب فوق خريد و فروش شده باشد، حكم شرعى مسئله چيست؟
ج ـ خريد و فروش به نحوى كه در فرض سؤال آمده را نمى توان گفت حرام است; ليكن نبايد به صورت كار و شغل در آيد، كه در اين صورت، اگر حيله براى فرار از رباى استهلاكى باشد، حرام است و جايز نيست. 8/4/76
(س 405) چنانچه يك فرد يا مؤسسه مالى، ضمن عقد قرارداد فروش اقساطى، شرط نمايد كه به شرطى براى شخص مقابل، اقدام به خريد نقد و فروش نسيه مى كند كه اين فرد، مبلغى معيّن را براى مدّت مشخص به صورت قرض الحسنه به مؤسسه قرض دهد. اين امر چه حكمى خواهد داشت؟
ج ـ چون اين گونه قراردادها براى چرخش اقتصاد است و باعث بيچارگى خريدار نمى شود، مانعى ندارد و جزء حيل رباى حرام نمى باشد تا حرام باشد. 21/1/81
(س 406) در قرارداد بيع يك باب خانه چنين قيد شده است «توضيح اينكه مبلغ كلّ مورد معامله نهصد و پنجاه هزار مارك، وجه رايج كشور آلمان تعيين شد و توافق گرديد كه مبلغ بيعانه بر اساس نرخ روز مارك محاسبه و الباقى از معامله به صورت مارك آلمان در روز انتقال قطعى سند در دفترخانه پرداخت خواهد شد». نظر به اينكه تاريخ وقوع عقد، مشخص نيست و مبلغ بيعانه پنجاه ميليون تومان بوده كه توسط بايع وصول نشده است و تاريخ تنظيم سند در دفترخانه نيز بين طرفين، مشخص و معلوم نشده است. اولاً، با توجه به عدم تعيين تاريخ حضور در دفترخانه و طبيعتاً نامشخص بودن زمان پرداخت باقى مانده ثمن، آيا جهل به مدّت، باعث جهل به ميزان ثمن مى شود يا خير؟ و در اين فرض آيا معامله مذكور صحيح است يا باطل؟ ثانياً، نظر به عدم تعيين قيمت مارك در زمان معامله و عدم وجود تاريخ مشخص و نوسان قيمت مارك در هر روز، آيا جهل به قيمت مذكور باعث جهل به ثمن و بطلان معامله خواهد شد يا خير؟ ضمناً چك پرداخت شده بابت بيعانه كه وصول نشده است نيز فاقد تاريخ پرداخت بوده و مبلغ آن مارك، محاسبه نشده تا باقى مانده ثمن معلوم شود.
ج ـ ناگفته نماند كه تعيين قيمت با يك پول خارجى، اگرچه با نوسان قيمت با پولهاى رايج ديگر مواجه گردد، از مصاديق جهل به قيمت نيست و سبب غرر در بيع نمى گردد. آرى، معيّن نبودن زمان پرداخت بقيه ثمن به خاطر جهل مدّت نسيه، باعث غرر در معامله است و بيع محقق نمى شود. 7/7/80
(س 407) اگر فروشنده به مشترى بگويد اين برنج از قرار هر كيلو 120 تومان است و اگر الآن نمى توانيد بپردازيد در پايان ماه پول آن را كيلويى 130 تومان بپرداز، اين معامله چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر درهنگام معامله معلوم باشد كه جنس، مورد معامله نقد انجام گرفته يا نسيه، مانعى ندارد و ربا هم نيست; امّا اگر فروشنده و خريدار ندانند كه بنا است نسيه باشد و گران تر و يا نقد و ارزان تر، معامله به خاطر غرر و جهالت، باطل است. 18/6/71
(س 408) آيا برنج را مثلاً مى توان در تاريخى فروخت و بعد از گذشت چهار الى پنج ماه از تاريخ فروش به قيد مفاد قرارداد، قيمت آن را دريافت كرد؟ (با توجه به اينكه در خلال اين پنج ماه، نوسان قيمت برنج هم قابل ملاحظه است).
ج ـ قيمت جنس، هنگام فروش بايد معيّن باشد و نمى توان چيزى را در يك زمان فروخت كه بعد، قيمتش معلوم مى شود. اين گونه معامله، غررى و باطل است. 8/1/76
(س 409) برخى از افراد اجناسى را از مغازه دار به مرور خريدارى مى كنند، در حالى كه پول آن را نمى پردازند و در مورد قيمت و مدّت آن نيز صحبتى نمى كنند، بلكه قرار بر اين است كه با رضايت طرفين، چند روز بعد، خريدار پول آن را بپردازد. آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ اگر مصالحه باشد، چطور؟
ج ـ اگر مصالحه باشد، صحيح است; و اگر بيع هم باشد چون نقد است، ليكن فروشنده راضى به تأخير است، مانعى ندارد و صحيح است. 4/10/75
پاورقي
[13]. سبأ، آيه 13.
[14]. سنن البيهقى 7: 267.
[15]. همان: 269.
[16]. وسائل الشيعه 5: 306، ابواب مساكن، باب 3، حديث10.
[17]. وسائل الشيعه 17: 297، ابواب مساكن، باب 94، حديث 6.
[18]. مستدرك الوسائل 17: 355، حديث 8.
[19]. نساء، آيه 141.
[20]. وسائل الشيعة 17: 386، أبواب آداب التجارة، باب 3، حديث 2.