(س 527) طبق فتواى مشهور در مضاربه، سرمايه بايد درهم و دينار باشد. آيا اسكناس مى تواند جايگزين درهم و دينار در سرمايه مضاربه شود؟
ج ـ آرى، همه نقدهاى رايج، قابل مضاربه است و براى توضيح بيشتر به عروة الوثقى [22] و تعليقه [23] اين جانب مراجعه فرماييد. 20/8/78
(س 528) آيا عامل يا مضارب، قبل از دريافت سرمايه بايد نوع عمل تجارتى را مشخّص نمايد و با مالك در ميان گذارد يا به صورت كلّى مى توان سرمايه را در اختيار مشارٌاليه قرار داد تا نامبرده، مصداق عمل تجارتى مورد نظر را خود تعيين نمايد، حتّى بدون آگاهى مالك از نحوه و كمّ و كيف نوع عمل تجارتى؟
ج ـ تابع قرارداد است و به هر نحو كه مالك در قرارداد راضى شود، درست و صحيح است. 4/6/77
(س 529) اگر صاحب پول به عامل، پولى پرداخت كند، امّا هيچ گونه مطلبى در مورد پرداخت سود به زبان نياورد ـ هر چند كه در دل، نيّت گرفتن سود و عامل، نيّت پرداخت سود داشته باشد و ماهيانه مبلغى بپردازد ـ آيا گرفتن اين سود، اشكالى دارد؟
ج ـ پرداخت وجه از طرف عامل، مانعى ندارد، ولى چون قرارداد نشده، الزام به پرداخت ندارد همان طور كه نسبت به اصل هم الزامى ندارد، مگر آنكه گفته شود چون صاحب مال، راضى به تصرّف بدون پرداخت نيست، پس طرف، ملزم به پرداخت وجه است; ليكن ناگفته نماند كه اگر وضع رضايت و عدم رضايت چنين باشد، تصرّفات عامل چون بدون عقد است، باطل مى باشد و محض رضايت در عقود، كفايت نمى كند. 12/4/78
(س 530) آيا جايز است كه عامل، مخارج خود را در حَضَر و سفر از مال المضاربه صرف نمايد؟
ج ـ بدون اجازه مالك نمى تواند از مال المضاربه براى مصارف خودش در حَضَر مصرف نمايد، و در سفر، بنا بر قول مشهور، اشكال ندارد و از اصل مال، مخارج خود را بردارد. آرى، شأن و حال خودش را عادتاً، بايد رعايت كند و زياده روى نكند. 9/7/79
(س 531) اگر صاحب سرمايه، پول خود را جهت انجام معاملات (مضاربه) در اختيار عامل قرار دهد، اما عامل، آن را مثلاً به عنوان پيش پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود، ماهيانه سودى به صاحب پول بدهد، چه حكمى دارد؟
ج ـ خلاف عقد است و باطل، و تصرّف عامل هم غير جايز است. 12/4/78
(س 532) اگر شخصى در همان ابتداى پرداخت پول به عامل، از عامل بخواهد اصل سرمايه او را به طريقى تضمين كند. آيا مى تواند با پرداخت مبلغى به عنوان حقّ بيمه به عامل، سرمايه خود را بيمه كند كه در صورت ضرر و زيان، بتواند اصل سرمايه خود را تحت عنوان بيمه، پس بگيرد؟
ج ـ اگر مالك مال و سرمايه در متن عقد، شرط جبران خسارت و ضرر بر عامل كند و او هم قبول كند، مانعى ندارد; چون در حقيقت عامل، قبول جبران خسارت از مال خودش نموده و در اين جهت فرقى بين پرداخت وجهى به عامل به عنوان بيمه و عدم پرداخت آن نيست و مناط صحّت و جواز، شرط ضمن عقد و تراضى طرفين است. 12/4/78
(س 533) مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان مضاربه به شخصى سپردم به اين نيّت كه در ضرر، شريك نباشم و فقط در سود، شريك باشم; اما چنين نيّتى را به زبان نياوردم. آيا با توجه به چكى كه از وى در دست دارم، مى توانم از ايشان شكايت كنم و اصل پول را وصول كنم؟
ج ـ چون اصل و اطلاق در مضاربه، توجه ضرر و زيان به صاحب مال است، مگر آنكه در ضمن عقد مضاربه، مالك، شرط ضرر و زيان را بر عامل نموده باشد. بنابراين، با اطمينان به ضرر عامل در مفروض سؤال كه شرط ضمان بر او نشده، ضامن نيست و گرفتن خسارت، با اطمينان به ضرر نمودن و از بين رفتن سرمايه، جايز نيست. 5/2/78
(س 534) در جامعه، افراد غنى اى وجود دارند كه سرمايه راكدى دارند و افرادى هستند كه توانايى و قدرت كار را دارند. اين دو چگونه مى توانند فعاليت كنند كه هر دو سود ببرند؟ شايان يادآورى است كه افراد سرمايه دار، به هيچ وجه راضى نيستند كه زيان هاى احتمالى را قبول كنند و فقط به سود مطمئن، رضايت دارند، تكليف چيست؟
ج ـ صاحب پول راكد مى تواند به صورت مشاركت و يا به صورت يك قرارداد، پول را به طرف بدهد، كار كند و سود معيّنى بپردازد; ليكن بايد صاحب پول با او شرط كند كه ضرر و زيان، چه به اصل سرمايه و چه به سود آن را بايد عامل بپردازد كه در حقيقت، شرط تحمل ضرر ديگرى است، و ناگفته نماند كه در امثال موارد ذكر شده ـ كه مالك پول، از سود سهم مى برد نه آنكه پول زياده اى از طرف بگيرد و او را استثمار نمايد ـ اگر قرارداد به صورت قرض هم باشد، ماهيتاً با شركت و عقد مع شرط الضرر، يكى است و نمى توان گفت چنين قرضى حرام و ربوى است. 24/12/76
(س 535) چنانچه عامل در معاملات، دچار ضرر و زيان شود و اصل سرمايه از بين برود، اما بدون اينكه اين مطلب را به صاحب پول بگويد، همچنان سود ثابت را بپردازد، اين سود براى پرداخت كننده و همچنين دريافت كننده چه حكمى دارد؟
ج ـ مانعى ندارد; چون عامل براى گردش كارش از خودش چيزى به مالك مى دهد و براى مالك هم حلال است، چون با رضايتش پرداخته; يعنى در حقيقت، عامل، ضرر مالك را از مال خودش، جبران نموده و مانعى ندارد. 12/4/78
(س 536) بازرگانى كه داراى مجموعه هاى كارى متفاوتى بوده است و خود، مشغول به كار بوده و مورد وثوق افراد معتمد است، با نيت افزايش سرمايه طرفينى و نيز خير رسانى به دوستان در فضايى كاملاً اعتقادى و با اطمينان طرفينى، مقدارى سرمايه از چند نفر در قالب عقود اسلامى به اين شكل اخذ كرده است كه بابت تضمين اصل و نيز پرداخت على الحساب سود، چك هايى را به صاحب سرمايه داده است و قرارداد با نسبت مشخّص سهم طرفين در معاملات و قرار مصالحه، پس از رسيدن تاريخ چك هاى مذكور (يعنى پايان قرارداد) صورت گرفته است و سرمايه گذار، وكيل تامّ الاختيار در معامله بوده و معاملات نيز متعدّد بوده و دقيقاً وجه در معامله مشخّصى به كار نرفته است (يعنى محاسبات بر سر جمع معاملات ممكن است). اين كار تا مدتّى انجام شده و برخى چك ها نيز وصول مى گردد و حتى دوره كار، تمديد نيز مى شود; منتها به علّت اوضاع نابسامان اقتصادى و مشكلات تجارى در ادامه، امكان پرداخت سود در حدّ چك هاى مذكور و در تاريخ مربوط، ممكن نيست.
1. وظيفه طرفين معامله در اين مورد چيست؟
2. اگر سرمايه پذير، درخواست مهلت كند تا به تعهّدات خود (اصل پول و پرداخت سود مقدور) عمل كند، آيا سرمايه گذار مى تواند چك هاى ياد شده را به اجرا بگذارد؟
3. آيا سرمايه گذار مى تواند بدون مصالحه نهايى، چك هاى مذكور را خرج كند؟
ج 1 ـ چون شرط تضمين اصل سرمايه و سود على الحساب، در ضمن عقد بوده لازم الوفاست، بنابراين صاحبان سرمايه، تا مدّتى كه مضاربه و قرارداد باقى است، طلبكار موارد تضمين هستند و اوضاع اقتصادى و مشكلات تجارى، محقّق ضمان است نه رافع آن. غاية الأمر، عامل نسبت به بدهى، مانند همه بدهكاران است كه با فرض عدم قدرت بر ادا، محكوم به حكم «فنظرة الى ميسرة» است و مسئله چك و كيفرى بودن، حكم ديگرى است.
ج 2 ـ اگر درخواست مهلت از جهت عُسر در ادا باشد، به حكم «وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» طلبكار، موظّف به امهال است.
ج 3 ـ چون مصالحه، ظاهراً نسبت به زياده، بنا بوده انجام بگيرد، مقدار چك ها را طلبكار است. 18/12/77
(س 537) مبلغ يك ميليون تومان را به پيمانكارى داده ام و قرارداد مضاربه امضا كرديم كه ماهيانه 45 هزار تومان على الحساب به بنده بدهد، مشروط به اينكه در ضرر، شريك نباشم. قرارداد، يك ساله بود و قرار شد اگر طبق توافق طرفين، قرارداد تمديد شد، بنده هرگاه خواستم كه قرارداد را فسخ نمايم، يك ماه زودتر به ايشان اطّلاع دهم; امّا پس از گذشت چهار ماه، چون ايشان نتوانست دقيقاً به مفاد قرارداد عمل كند، از او خواستم كه قرارداد را فسخ كنيم; ليكن ايشان پول را پرداخت نكرد و از يك سال هم گذشت و وارد سال دوم شديم و باز مجدّداً بنده تقاضاى فسخ قرارداد نمودم تا پنج ماه از سال دوم هم گذشت و ايشان پول ماهيانه اى را كه على الحساب بنا بود پرداخت كند، پرداخت نكرد و گفت كه اين كار، رباست و ربا نيز حرام است. اينك تكليف چيست؟ و آيا ادامه يك طرفه اين قرارداد، از وقتى كه تقاضاى فسخ آن را داشته ام، براى او مجاز بوده يا خير؟ آيا سودهاى ماهيانه اى كه مطابق قرارداد مكتوب مضاربه بر عهده ايشان است نزول است؟ و آيا حبس تدريجى مبلغ ماهيانه معوّقه، حكم افزايش سرمايه در هر ماه و ادامه قرارداد تا زمان تسويه حساب را ندارد؟ و آيا شرطى غير از آنچه مورد توافق طرفين (كتبى، شفاهى) بوده، اعتبار دارد؟
ج ـ قرارداد كاركردن با پول ـ كه بين صاحب پول و ديگرى كه عامل است و كار مى كند برقرار مى شود ـ چه به صورت مضاربه باشد، چه به صورت شركت و يا غير آن، با معيّن بودن مدّت و مقدار سود، ولو على الحساب، صحيح و نافذ است و ادّعاى عامل كه برخلاف شرط ضمن عقد باشد، مسموع نيست و تا زمانى كه فسخ حقيقى ـ كه بر گرداندن پول يا استمهال در برگرداندن براى مدّت معيّن است ـ حاصل نشود، عامل، ضامن سود است و آنچه از شرايط در عقود ذكر نشود و شرط خارج از عقد باشد، لزوم وفا ندارد. 28/5/78
(س 538) همان طور كه بانك ها به سپرده هاى ثابت مردم، سود مى دهند، اگر ما نيز اين چنين عمل بكنيم و مثلاً پول را به دست يك كاسب بدهيم و قيد كنيم كه ماهيانه مبلغى به عنوان سود يا كاركرد به ما بپردازد، آيا جايز است؟ در غير اين صورت، به چه شكلى مى توانيم پول را به دست كاسب بدهيم؟
ج ـ بايد به صورت قرض استنتاجى يا مضاربه باشد و شرايط مضاربه عبارت است از 1. معلوم بودن مدت; 2. قرار تقسيم درآمد به صورت كسر مشاع; 3.عامل و گيرنده پول، با آن تجارت كند (خريد و فروش). راهى كه پيشنهاد مى شود اين است كه در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه اگر ضررى متوجه شد، عامل و گيرنده پول، ضرر صاحب پول را از مال خودش جبران كند و در ضمن، ماهيانه مبلغى على الحساب بپردازد، تا آخر مدت كه حساب كنند. [24] 14/5/69
(س 539) با توجه به اينكه سود مضاربه بايد با نسبت كسرى مشخّص باشد و بين اعضا تقسيم شود; و با عنايت به اينكه در بعضى از تجارت ها، تعيين مقدار دقيق سود، امكان ندارد، آيا مى توان با رعايت تمام شرايط مضاربه در مورد سود، بدين صورت عمل كرد كه اگر حدّاقل سود را بدانند كه مثلاً پنج واحد است و قرار بگذارند كه سه واحد از سود براى يكى و مابقى آن براى ديگرى باشد؟
ج ـ اين گونه قرارداد درست است، ليكن بايد در قرارداد قيد شود كه دو واحد باقى مانده براى ديگرى باشد; و چون در آخر هر سال، محاسبه مشكل است، يك مصالحه در همان زمان انجام گيرد، يعنى كسى كه احتمال مى دهد سهمش زيادتر باشد، سهم زيادى احتمالى خود را با ديگرى صلح كند و او هم قبول نمايد، مانعى ندارد. 14/6/71
(س 540) ولىّ قهرى، تمام وجوه نقدى صغير را به عنوان مال المضاربه، به شخصى داده و چون مضارب به تعهّدات خود عمل ننموده، عقد مزبور را فسخ نموده است، اينك:
1. مضارب بيش از يك سال است كه از بازپرداخت سرمايه متعلّق به صغير خوددارى نموده و در اين مدت، ارزش حقيقى وجوه مذكور به نصف تنزّل يافته است. آيا ولىّ قهرى مى تواند ضرر مذكور را ـ كه به دليل تعلّل عمدى مضارب در تأديه بوده است ـ از او بخواهد؟ و آيا اين امر، مجوّز شرعى دارد؟
2. ارجاع امر ترافعى فوق به نزد مسئول قانونى، مطابق روال تشكيلات دادگسترى، دو درصد از كلّ خواسته را به عنوان هزينه دادرسى طلب مى نمايد. آيا پس از محكوميّت و وصول مبالغ مذكور، مى توان هزينه دادرسى را از محكوم عليه دريافت نمود؟ و آيا قواعد لاضرر و تسبيب، مستمسك اين عمل خواهد بود؟
ج 1 ـ چون با فسخ مزبور، اعيان موجوده حقّ صغير مى باشد نه ثمن آنها، پس اگر عين آنها باقى است و يا به فروش رفته و معاملات ديگر روى آنها انجام گرفته، همه آن معامله ها چون با اجازه قيّم، نافذ مى گردد، از اين رو، سودهاى حاصله متعلّق به صغير است. به هر حال تا شرط خسارت تأخير نشود و يا اينكه مضارب با قدرت بر ادا، تعلّل در ادا نكرده باشد، نمى توان خسارت گرفت.
ج 2 ـ مى توان دريافت نمود و مستند، قواعد مرقومه است. 10/2/79
(س 541) قرارداد مضاربه اى بين عامل و صاحب سرمايه منعقد شده مبنى بر اينكه عامل، مبالغ ثابتى را ماهيانه به صورت قرض الحسنه به صاحب سرمايه پرداخت نمايد تا در پايان مدت مضاربه، سود دقيق را محاسبه كرده، آن گاه سود واقعى را پرداخت كند; امّا قبل از پايان مدت، صاحب سرمايه با توافق عامل، مضاربه را اقاله كرده و با اصل سرمايه، ملكى را از عامل خريدارى مى نمايد. چنانچه بعداً عامل به خريدار مراجعه كند و اعلام نمايد كه در محاسبات اشتباه كرده و در معاملات اصلاً سودى نبرده است و از صاحب سرمايه تقاضاى استرداد مبالغى كه به صورت قرض الحسنه پرداخت كرده را بنمايد، آيا معامله ملك كه با اصل سرمايه صورت گرفته، صحيح است؟ همچنين خريدار، تنها متعهّد به پرداخت قرض الحسنه است يا اينكه چون در واقع سودى كسب نكرده است و سرمايه كم تر از مال خريدارى شده بوده، معامله باطل است؟
ج ـ اصل معامله ظاهراً صحيح است و عامل بايد ادعاى خود را ثابت نمايد. آرى، اگر صاحب سرمايه قول عامل را قبول دارد، بايد پول ها را پس بدهد. 21/7/82
(س 542) كشاورزى در زمين مزروعى خود قصد دارد كه چاه عميقى حفر كند، يك شركت حفّارى مى پذيرد كه در مقابل پرداخت جعل يك ميليون تومانى نقد، ظرف يك ماه چاه را حفر و يك دستگاه موتور آب شش اينچ هم روى آن نصب كند، اما مشكل او اين است كه پول نقد ندارد. شخص ديگرى اعلام آمادگى كرده كه حفر چاه و نصب موتور آب را در قبال يك ميليون و دويست هزار تومان به طور اقساط بر عهده گيرد; اما خود او توانايى انجام مورد جعاله را بالمباشره و به طور مستقيم ندارد و مى خواهد اين كار را در قالب يك قرارداد جعاله ثانويه با جعل يك ميليون تومان نقد به همان شركت حفّارى واگذار كند. آيا اين كشاورز مى تواند با چنين شخصى قرارداد جعاله منعقد كند و به طور اقساط جعل آن را بپردازد؟
ج ـ اگر در جعاله اول، قيد مباشرت نباشد، شخصى كه عامل است مى تواند به صورت اجاره يا استنابه يا جعاله، عمل را به غير با قيمت كم تر يا بيشتر، نقد يا نسيه واگذار كند. 24/1/77
(س 543) در مادّه 174 قانون دريايى جمهورى اسلامى ـ اجرت كمك و نجات ـ به هر نوع عمل كمك و نجات دادنى كه داراى نتيجه مفيد باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت. اگر عمل كمك يا نجات نتيجه نداشته باشد هيچ گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت و در هيچ مورد، مبلغ پرداختى بيش از ارزش نجات يافته نخواهد بود. اين مادّه، در چه نوع عقدى از عقود اسلامى مى گنجد؟
ج ـ مورد، از موارد جعاله است و جعاله، آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند، مال معيّنى بدهد. 1/11/78
(س 544) آياانجام شرط بندى،بدين صورت كه مثلاً قرارشود،اگر فردى بتواند يك حركت ورزشى را انجام دهد و يا جواب سؤالى را درست بگويد، مبلغى دريافت كند، آيا مجاز است؟
ج ـ چون به عنوان جعاله است، جايز است. 8/4/79
(س 545) شخصى در راه رسيدن به حقّ خود با مانعى برخورد مى كند. به شخص ديگرى مى گويد: «اگر مانع را از مقابل من برطرف كردى، فلان مقدار وجه را به شما مى دهم» بين اين دو طرف، قراردادى منعقد مى شود مبنى بر اينكه پس از رسيدن مدّعى به حقّ خود و تثبيت آن، مبلغ مذكور به عامل پرداخت شود. پس از انعقاد قرارداد، كشف مى شود كه چند روز قبل از انعقاد قرارداد، مانع مذكور به خودى خود برطرف شده است، آيا از نظر شرع مقدّس اسلام، عامل، استحقاقِ اين وجه را دارد يا نه؟
ج ـ با توجّه به اينكه عملى انجام نگرفته، راهى براى استحقاق وجه به نظر نمى رسد; چون قرارداد، چه اجاره باشد يا جعاله يا وكالت يا قرارداد خاصّ ديگرى، به هر حال ، وجه در مقابل عمل، قرارداد شده و با فرض كشف عدم مورد براى گرفتن جعل، اخذ مال به باطل است، آرى، نسبت به آنچه از مقدّمات كه طرف در راه انجام مورد قرارداد عمل نموده، مستحقّ اجرت المثل آن است; چون هر عمل غير تبرّعى، موجب استحقاق اجرت و محترم است; و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد حكم كلّى مسئله است با فرض صحيح بودن عقد و اينكه موردش رفع مانع باشد. 15/9/79
(س 546) از منزل بنده سرقتى انجام گرفت و از پيدا كردن دزد نا اميد شدم. به امام رضا(عليه السلام) متوسل شدم. در مشهد، شخصى ناشناس مرا راهنمايى كرد و با راهنمايى او دزد و اموالم را پيدا كردم. آن شخص ناشناس، مبلغى پول از من درخواست كرد و آن وقت پول نزد من نبود. چندين مرتبه به مشهد رفته ام و از يافتن او نااميد شده ام. وظيفه من چيست؟ آيا مى توانم آن پول را به بيماران تالاسمى كمك كنم؟
ج ـ در صورتى كه از يافتن شخص مذكور كه طرف جعاله شماست، مأيوس هستيد، مقدارى كه خود را مديون ايشان مى دانيد، از طرف ايشان به فقرا صدقه بدهيد. 19/7/79
(س 547) حدود بيست سال قبل، شخصى نهال گردويى خريدارى مى كند و در مزرعه شخص ديگرى، به شرط شراكت مى كارد و تازمانى كه دو شريك در قيد حيات بوده اند، نهال گردو به ثمر نرسيده بوده و هيچ گونه اختلافى هم وجود نداشته است. بعد از به ثمر رسيدن درخت، همسر شريك صاحب نهال، مدّعى شده است كه همسرش به او گفته بوده كه شراكت شخص ديگر را در درخت گردو، قبول ندارد چون شاهدانى نيز وجود دارند كه اين دو نفر با هم درخت گردوى فوق را شريك بوده اند، اكنون هر دو طرف، راهنمايى حضرت عالى در رفع اختلاف را خواستارند.
ج ـ عقد شركت با فسخ احد شركا و ميل او به عدم شركت ديگرى، منحل نمى شود و اعلام به عدم ميل به شركت، سبب تغيير شركت قبلى نيست و هر يك از شركا، مالك سهم خود، كما فى السابق است. 25/11/83
(س 548) چند نفر با همديگر كار مشتركى را انجام مى دهند، به اين صورت كه فردى ماشين آلات كار را فراهم مى كند، شخصى بر كار مديريت مى كند و افرادى نيز به عنوان كارگر كار مى كنند و نهايتاً محصول توليد مى شود. بفرماييد محصول توليد شده به چه افرادى تعلّق دارد؟
ج ـ تابع قرارداد است، و با فرض عدم قرارداد، محصول توليد شده مثل زراعت، ملك صاحب مواد خام است، و بقيّه افراد، اجرت المثل طلبكار هستند، و چه نيكو بلكه لازم است قرارداد به صورت مصالحه انجام گيرد. 30/1/78
(س 549) يك حلقه چاه كشاورزى به مساحت پنجاه هكتار از زمين هاى آستان قدس را به مدّت شش سال اجاره نموده ام و در اين چاه، سه نفر شريك هستيم. در اصل، چاه را خودم اجاره كرده و چك هاى آن را پرداخت نموده ام و آن دو نفر ديگر هم به سهم خود، يكى چك هايى را بابت كارهاى ديگر پرداخت مى نمايد و ديگرى هم مسئوليت اداره چاه و رسيدگى به آن را بر عهده دارد. آيا نحوه شراكت ما شرعاً درست است; چون كلّ سرمايه به وسيله وام هاى بانكى تأمين مى شود و هر سه نفر ما بدون سرمايه هستيم.
ج ـ اين گونه قراردادها كه قرارداد به نحو مشاركت است، مثل بقيّه مشاركت ها صحيح و جايز است و وام بودن سرمايه، مضرّ به صحّت نيست; چون وام، ملك گيرنده است و مثل بقيّه اموالش مى باشد كه حقّ هرگونه دخل و تصرّفى در آن را دارد. 31/1/79
(س 550) اگر دو نفر يا بيشتر شركتى را با سهم الشركة مساوى تشكيل دهند، آيا يكى از شركا مى تواند شرط كند بيش از ربح خودش ربح و سود ببرد يا نه؟ آيا صرفاً به خاطر آن شرط، مستحقّ سود بيشتر مى شود؟
ج ـ شركت، صحيح است، به دليل آنكه هرچند اطلاق شركت، اقتضا مى كند كه سود حاصل به نسبت مال، تقسيم گردد، ليكن شرط سود بيشتر بردن يكى از شركا به هر مقدار، تابع شرط و رضايت شركا در عقد شركت است. 9/3/79
(س 551) دو نفر با هم شريك مى شوند و بدون اختلاف، هر دو مشغول داد و ستد مى شوند. يكى از شركا بعد از چند سال، همه سرمايه خود را تا دينار آخر از صندوق شركت برداشت كرده است و بعد از تاريخ مزبور، بدون داشتن سرمايه، با سرمايه شريك خود به داد و ستد، ادامه داده است و سال ها از اين تاريخ مى گذرد. لطفاً بفرماييد كه آيا ضرر اين شركت در حال حاضر، به كدام يك از شركا تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر بعد از برداشتن سرمايه، نظر شريك اين بوده كه طبق قرار قبلى كار كنند و سود و زيان، مال هر دو باشد، هر دو در سود و زيان شريك اند و مقدار سود بدون سرمايه از طرف شريك صاحب سرمايه، هبه معوّضه است در مقابل عمل شريك ديگر; و اگر چنين بنا و قصدى نبوده است، عامل، اجرت المثل عمل خود را طلبكار است و سود و زيان، مال صاحب سرمايه است. 25/11/78
(س 552) اين جانب توليد كننده پوشاك هستم. بنا به پيشنهاد يكى از فاميل، وقتى كه براى نياز مالى خود در خصوص باز پرداخت حساب هايم در بازار، مجبور شدم مقدارى سرمايه از او بگيرم و مقرّر شد كه ماهيانه، سود مقرّرى را به او بپردازم و نامبرده مسئوليّتى در قبال ضرر و زيان من نداشته باشد و در پايان دوره مقرّر، اصل سرمايه خود را نيز دريافت نمايد. اين نحو توافق آيا مصداق شراكت دارد يا رباست؟
ج ـ اگر پول گرفته شده به عنوان شركت در اختيار شما قرار گرفته و شما در ضمن عقد و قرارداد شركت شرط كرده ايد كه مقدار معيّنى سود به شريك داده و در قبال ضرر و زيان هيچ مسئوليّتى نداشته باشد، عمل به شركت و شرط لازم است، و اگر پول را از صاحب پول گرفته ايد كه با آن پول، كار و فعّاليت اقتصادى انجام دهيد و سود ببريد و مقدارى از آن سود را به صاحب پول بپردازيد و بقيّه را براى خود برداريد، اين قرارداد، هر چند مضاربه نيست; امّا يك قرارداد عقلايى و صحيح است و مشمول اطلاقات عقد و تجارت است; ليكن بايد شرايط صحّت عقود ـ كه از آن جمله تعيين مدّت قرارداد، ولو به نحو هر ماه و تعيين مقدار سود است كه بناست به صاحب پول داده شود ـ مراعات گردد و به هر حال، قرارداد شما كه جنبه اقتصادى داشته و شما هم توانسته ايد به مدّت دو سال انجام دهيد، قطعاً مانعى براى شما نداشته، بلكه ظاهراً براى گيرنده هم درست بوده است. 6/6/79
(س 553) شخصى با سرمايه پانصد هزار تومان با شخص ديگرى كه پنجاه هزار تومان سرمايه داشته، براى مدت يك سال عقد شركت مى بندند، به گونه اى كه نفر اول از هرگونه كارى معاف است و كار، فقط به عهده نفر دوم است و سود حاصل، بين آن دو به طور مساوى تقسيم مى شود. حكم شرعى مسئله چيست؟ اگر فرد دوم از طرف سه نفر كه پول روى هم گذاشته اند با نفر اول عقد شركت ببندد، چطور؟
ج ـ شركت در هر دو صورت صحيح است، به دليل آنكه هر چند اطلاق شركت اقتضا مى كند كه سود حاصل به نسبت مال تقسيم گردد، ليكن شرط سود بيشتر بردن عامل به هرمقدار، بلا اشكال و صحّت آن جاى خلاف نيست. خلاف در جايى است كه سهم غير عامل، بيشتر از سهم مالش باشد، هر چند اين گونه شرط هم به نظر مى رسد كه صحيح باشد; چون شرط، نه خلاف شرع و نه خلاف مقتضاى ذات عقد، بلكه خلاف اطلاق است. 3/4/70
(س 554) اگر انسان همسر خود را شريك اموالش قرار بدهد، آيا حضور دو شاهد، لازم است يا خير؟
ج ـ در شركت مثل وصيّت، شاهد، شرطِ صحّت آن نيست. 31/1/73
(س 555) يك شركت خودرو سازى مبلغ بيست ميليون ريال بابت ثبت نام خودرو از افراد دريافت مى كند و بر طبق قرارداد، ماهيانه به ميزان 24 درصد سود مى پردازد و موقع تحويل اتومبيل مبلغ سه ميليون ريال از مبلغ كلّ خودرو را نيز كسر مى كند. اين مسئله چه حكمى دارد؟
ج ـ مشاركت است و جايز مى باشد. 18/5/79
(س 556) مادر اين جانب خانه اى را به مبلغ يكصد و هشتاد و دو هزار تومان خريدارى نمود كه بنده نيز مبلغ پنجاه هزار تومان از بانك وام گرفتم و براى خريد خانه به ايشان دادم و پس از ازدواج، به مدت دو سال در آنجا زندگى كردم و سپس نقل مكان كردم. آيا از خانه مذكور، سهمى به بنده تعلّق مى گيرد؟
ج ـ چنانچه معامله به عنوان شركت انجام گرفته، شما هم به قدر پولتان سهيم هستيد; ولى اگر مادر، خانه را براى خودش مستقلاً خريدارى نموده و شما در پول خانه به او كمك كرده ايد، در خانه شريك (سهيم) نمى باشيد و مبلغ پولى را كه داده ايد، طلبكار هستيد. 3/8/74
(س 557) آيا لازم است شركا همديگر را بشناسند؟
ج ـ بايد شرايط شريك شدن را كه مكلّف و عاقل بودن و از روى قصد و اختيار، شركت كردن مى باشد دارا باشد، اگر چه ظاهراً او را نشناسد. 11/2/81
(س 558) با توجه به ماده 774 قانون مدنى ايران كه مقتبس از فقه اماميه است، مال مرهون بايد عين معيّن باشد و رهن دين و منفعت، باطل است و بعلاوه، وفق ماده 338 قانون مذكور، بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم. با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اينكه عين يا حقّ عينى بودن سهام با نام و بى نام شركت ها ـ كه به شكل اوراق سهام صادر مى شود ـ و سهم الشركة شركت هايى كه به صورت ورقه سهم صادر نمى شود، محلّ ترديد مى باشد، خواهشمند است حكم وقف، بيع، اجاره و رهن اين سه دسته از سهام را بيان فرماييد؟
ج ـ به خاطر ماليت و ارزش داشتن سهام، بيع و رهن و وقف آنها به خاطر صدق عناوين مانعى ندارد و اعتبار عين در مقابل اين گونه امور با فرض صدق عناوين، غير موجه است; بعلاوه اگر اين عناوين خاصّه هم صدقش مشكوك باشد، صحّت آنها به عنوان عقد و شرط، مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط مى باشد. 27/5/77
(س 559) تعدادى از كاركنان شاغل و باز نشسته يك مؤسسه، شركتى را تأسيس كرده و به ثبت رسانده اند كه سهام خريدارى شده كاركنان، برابر نيست. چنانچه تعدادى از سهام داران تمايل داشته باشند كه موقتاً وجهى در اختيار شركت بگذارند و شركت، موافقت نمايد كه علاوه بر سرمايه خود، از وجوه آنها نيز استفاده كند، آيا شركت، مجاز خواهد بود بابت سود معاملاتى كه از مبالغ پرداختى آنها به دست مى آورد به طور مقطوع و تضمين شده، وجهى ماهيانه و يا پايان سال طبق توافقى كه به عمل مى آورند ـ با توجه به اينكه سرمايه گذاران رضايت داشته باشند بقيّه تفاوت سودى كه از سرمايه آنها عايد شركت مى شود بين كلّ سهام داران كه خود آنها نيز جزء سهام داران مى باشند تقسيم شود ـ پرداخت نمايد و يا مجاز نخواهد بود؟
ج ـ وجهى كه از طرف تعدادى از سهام داران به شركت داده مى شود، چون موجب شركت با اموال سهام داران است، تابع رضايت كلّ صاحبان شركت است; چه رضايت موردى باشد و چه به اعتبار مقرّرات اساس نامه شركت، كما اينكه حكم تقسيم سود هم تابع همان رضايت است، مانعى ندارد. 9/4/76
(س 560) اين جانب در سال 1365 به عضويت يك شركت كشاورزى در آمدم و پس از چند ماه كار و فعاليّت به علّت پاره اى مشكلات استعفا دادم. طبق مقرّرات و اساس نامه شركت، بايد ارزش افزوده سهم اين جانب، مطابق قيمت روز، كارشناسى و حدّاكثر يك سال پس از استعفا پرداخت شود. عدّه ديگرى از اعضا، از طريق مراجع قانونى كشور، اخراج شده اند و پس از سال ها دوندگى، دوباره به شركت برگشته اند و با اعضاى فعّال شركت هم حاضر نيستند كه كار كنند و همين طور حاضر به دريافت حقّ و حقوق خويش نيستند و اعلام كرده اند هر كس در شركت تصرّف نمايد، غاصب است. در حالى كه شركت در روز خروج بنده، حدود پنجاه ميليون ريال و در حال حاضر هفتصد ميليون ريال ارزش دارد; چنانچه مجدّداً به عضويّت شركت پذيرفته شوم، با توجه به مخالفت تعدادى از اعضاى اخراجى و عدم رضايت آنان فعاليت مجدّد بنده، شرعاً چه حكمى دارد؟
ج ـ چون باز گشت شما بازگشت شريك است و عدم رضايت عدّه اى از آنها با فرض اينكه اخراجشان حسب مقرّرات قانونى بوده، موجب حرمت تصرّف كار كردن شما در آن ملك مشاع نيست، بعلاوه كه عدم رضايت آنها، چون موجب ضرر و زيان شما نسبت به حقّ الشركتتان است، بى فايده و بى اثر است و مالكيت فرد، نمى تواند سبب ضرر براى ديگرى شود. 2/4/78
(س 561) افرادى از شركت هاى متفرّقه طبق قرارداد همان شركت كه بر طبق قانون تجارت عمل مى كند، سهام خريدارى مى كنند، ولى شركا و اصل عمل شركت و نوع آن براى آنان نامعلوم است. آيا عرفاً كافى است غررى نباشد، ولو شركاى خود را نشناسند و نوع تجارت را ندانند؟
ج ـ كفايت مى كند و رضايت در شركت به عمل معلوم، ولو بر طبق قانون تجارت، كفايت مى كند. اين نوع غررها به شركت ضرر نمى زند و ضرر زدن آن، مخصوص به بعضى از عقود و معاملات، مانند بيع است. 28/2/76
(س 562) در امور مربوط به شركت هاى سهامى عام (با تعداد شركا و سهام داران زياد) و غيردولتى، آيا رأى اكثريت و بالاى پنجاه درصد همان گونه كه در مديريت و اداره اين شركت ها نافذ است، در امور مرتبط با مالكيت، نظير هبه، پاداش و دخل و تصرّف در اموال نيز نافذ است، يا صرفاً در محدوده و حيطه اموال و حقّ السهم شركا و سهام دارانى كه نسبت به انجام چنين امورى اعلام رضايت نمايند، عملى است؟ و آيا استفاده از اموال، نظير خودرو و منازل سازمانى كه عملاً متعلّق به كليه سهام داران بوده و در رضايت تمامى اعضا ترديد وجود دارد، مجاز است؟
ج ـ منوط به اجازه و رضايت شركا و يا مطابق با اساس نامه منطبق با موازين شرع است. 15/6/75 (س 563) شركت هاى سهامى تجارى، اوراق بهادارى را به نام اوراق سهام در اختيار سهام داران خود مى گذارند و آنان اوراق مزبور را در قالب عقود مختلف به ديگران انتقال مى دهند. البته بعضى از اين اوراق با نام بوده و فقط متعلّق به شخصى دانسته مى شود كه نام وى در ورقه قيد شده و بعضى ديگر بى نام بوده و دارنده آن مالكش شناخته مى شود. با توجه به مطلب ياد شده بفرماييد:
1. آيا ورقه سهم، به خودى خود ماليت دارد؟ و در فرض ماليت، آيا مال منقول تلقى مى شود؟
2. آيا ورقه سهم مى تواند سند مالكيت سهام دار و يا به عنوان طلب او محسوب شود؟
3. با توجه به ماهيت سهم، آيا مى توان ورقه سهم را موضوع معاملاتى نظير بيع، صلح، هبه، وقف و وصيت قرار داد؟
4. آيا مى توان برگه سهام را موضوع عقد رهن قرار داد؟
ج 1 ـ ماليت آن همانند ماليت اسناد مالكيت و حواله جات است.
ج 2 ـ ورقه سهم كه معتبر شناخته شده، حجّت و دليل عقلايى و ممضاى شرعى مى باشد و جمله لاعبرة بالقرطاس، مربوط به مورد شك و عدم اعتبار است.
ج 3 و 4 ـ از پاسخ «يك» معلوم مى شود، يعنى هر حكمى كه بر سند رسمى مالكيت بار مى شود و معلوم است كه سند رسمى، خود به خود مورد معامله نيست، بلكه مدرك معامله است. 16/1/82
(س 564) شخصى به مغازه پدرم مراجعه نموده و گردنبد طلايى را نزد ايشان به امانت گذاشته و در قبال آن، مبلغ پنج هزار تومان گرفته است، تا هر زمان كه برگشت، پول را بپردازد و گردنبند را پس بگيرد. بعد از حدود دو سال كه ايشان مراجعه مى كند پدرم به وى مى گويد كه گردنبند را به كسى داده ام. مى خواهم بدانم كه آيا آن گردنبند، براى بنده حلال است يا حرام؟ اكنون كه آن شخص در دسترس نيست، نگهدارى آن گردنبند براى ما چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر بعد از رجوع، آن شخص ـ كه پدر گفته به كسى داده ام ـ راضى شده و صرف نظر نموده، همان رضايت كه به اختيار بوده، موجب حليّت است چون در حقيقت معامله اى روى گردنبند انجام گرفته، والاّ بايد اگر مى توانيد، صاحبش را پيدا كنيد و رضايتش را جلب نماييد، وگرنه پولش را به قيمت روز برايش صدقه بدهيد. 2/11/82
(س 565) شخصى با اصرار زياد اتومبيل بنده را به امانت تحويل گرفته و سپس تصادف كرده و از شركت بيمه مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ريال خسارت گرفته و به دروغ وانمود كرده كه فقط مبلغ سيصد هزار ريال از بيمه دريافت كرده است و در حالى كه ماشين را به صورت ناقص تعمير كرده است به من تحويل داده. امّا بعداً متوجه شدم كه مبلغ واقعى، يك ميليون و سيصد هزار ريال بوده است. حال ايشان مدّعى است كه آن مبلغ، روزى ايشان بوده و حلال است. اين كار چه حكمى دارد؟
ج ـ در صورتى كه امين در نگهدارى از مال، افراط و تفريط ننموده، ضامن نيست، و چنانچه مقصّر بوده خسارات وارد شده را بايد بپردازد; و پول بيمه مربوط به ماشين و صاحب ماشين است; كما اينكه اگر كسى وقتى را با اجازه صاحب كار براى تعمير مصرف نموده و قصد كار بى مزد نداشته باشد، مستحقّ اجرت المثل است. 12/10/78
(س 566) مال و يا وجه نقدى براى انجام امرى در اختيار امينى قرار داده شده است. در فرض اينكه امين در مال و يا وجه مزبور و بدون اذن مودع تصرّف كند و آن را به عنوان بدهى و دَين خويش به طلبكار خود بپردازد، آيا گيرنده (طلبكار) مى تواند به عنوان مال و طلب خويش در مال و وجه نقد مزبور تصرّف و تملّك نمايد؟
ج ـ هر مالى كه بدهكار بدون اذن مالك در اختيار طلبكار گذارد، اداى دَين محسوب نشده و براى طلبكارى كه عالم به قضيّه است، تصرّف حرام و غيرجايز است; چون تصرّف در مال غير بدون اذن مالك است. 14/2/76
(س 567) شخصى مبلغ ده ميليون تومان نزد شخص ديگرى به عنوان وديعه قرار داده و به مسافرت رفته و مستودع در مال مورد وديعه تصرّف نموده و آن را به مصرف رسانيده است و پس از بازگشت از مسافرت، چنانچه تحويل وى داده و يا در صورت ورشكستگى و با استنكاف از عودت و يا مفقودالاثر بودن مودّع لطفاً بفرماييد:
1. تصرّف مستودع در مال مورد وديعه، چه حكمى دارد؟
2. آيا مستودع مى تواند مال مورد وديعه را در اختيار ورّاث و يا غرماء (در صورت ورشكستگى وى) قرار دهد؟
3. در صورت استنكاف مستودع، با مال مورد وديعه چه بايد كرد؟
4. در صورت مفقودالاثر و يا مجهول المكان بودن مودّع و اختلاف ورّاث در مال مورد وديعه، تكليف چيست؟
ج 1 ـ تصرّف در امانت بدون اذن مالك، جايز نيست و موجب ضمان است.
ج 2 ـ بايد در اختيار مالك يا وكيل وى قرار دهد و بدون اذن وى نمى تواند در اختيار غرماء يا كس ديگر قرار دهد.
ج 3 ـ سؤال ابهام دارد، اگر مراد از سؤال اين است كه شخصى كه مال نزد او به امانت گذاشته شده، او از برگرداندن مال به صاحبش استنكاف دارد، اين عمل، حرام و ضامن مال وديعه است، چون حقّ تصرّف در مال امانت را بدون اذن مالك نداشته، و اگر مراد اين است كه امانت گيرنده بعد از قبول امانت مى خواهد وديعه را به هم بزند، بايد مال را به مالك و يا وكيل و يا ولىّ او برگرداند.
ج 4 ـ تا مرگ او ثابت نشود، نمى تواند آن را به ورثه تحويل دهد، بلكه بايد تحويل حاكم داده شود تا حاكم براى او نگهدارى نمايد. 10/9/80
(س 568) اگر ولىّ يا قيّم محجور، مال متعلّق به او را نزد كسى امانت گذارد و پس از مدتى، آن ولىّ يا قيّم كه اينك مقروض شده اند، از امين تقاضاى مال محجور را بنمايد تا با آن، قرض خود را ادا كنند و يا حتّى مراجعه آنان به قصد خيانت در امانت باشد و اين امر از نظر امين احراز گردد، آيا امين مى تواند از استرداد مال محجور به نماينده شرعى او خوددارى كند و يا آن را به حاكم شرع تحويل دهد؟
ج ـ نمى تواند به آنان تحويل دهد، چون قيّم و يا ولىّ با قصد خيانت محرز و يا تصرّف بدون مصلحت، مانند اداى قرض هاى خود، از ولايت و قيمومت مطلقه خارج مى شود; و بايد مورد امانت را در اختيار مجتهد جامع الشرائط قرار دهد تا تعيين تكليف نمايد. 16/4/73
(س 569) شخصى مقدار قابل ملاحظه اى جواهرات را نزد دفترخانه اى به عنوان وديعه قرار داده و اكنون مدت پنج ماه است كه در بيمارستان و به علت يك بيمارى صعب العلاج در كماى كامل و مرگ مغزى بسر مى برد و فرزندان مودّع با مراجعه به مستودع، تقاضاى ردّ وديعه را بابت پرداخت بخشى از هزينه معالجات و نگهدارى وى در C.C.U دارند، با اين توضيح بفرماييد:
1. آيا مستودع حقّ امتناع از دادن مال الوديعه به فرزندان مودّع را دارد؟
2. وظيفه مستودعوفرزندان مودّع،درخصوص نحوه استفاده از مال الوديعه را بيان فرماييد؟
ج 1 ـ به طور كلّى، صَرف اموال افراد در هزينه هاى پزشكى آنها، با فرض عدم درك و شعور و در حال كُما بودنشان، اگر رضايت واقعى آنها براى مصرف كردن و هزينه نمودن احراز شود ـ كه غالباً بلكه دائماً چنين است ـ هزينه نمودن مانعى ندارد; چون همان مقدار از رضايت واقعى همانند رضايت بالفحوى، براى جواز هزينه نمودن و عدم ضمان، كافى است، بنابراين، دادن مقدار مورد رضايت واقعى به فرزندان مودّع براى هزينه بيمارستان او مانعى ندارد و جايز است; ليكن به حكم عقل و ارشاد شرع بايد مدارك پرداخت پول را محكم نمايد كه ـ خداى ناخواسته ـ بعداً گرفتار انكار ورثه نشود.
ج 2 ـ حكم بقيّه امانت ها را دارد كه بايد امانت دار، آنها را تا ردّ به صاحبش حفظ نمايد. 10/9/80
(س 570) شخصى طلايى به ارزش بيست هزار تومان را به زن خود مى بخشد. همسر او بعد از دو ماه تصرّف، طلا را به عنوان امانت نزد مادرش مى گذارد كه عنداللزوم آن را دريافت نمايد. بعد از دو ماه صاحب طلا (زن) مى ميرد و مادرش آن طلا را به فرزند ذكورش مى دهد و او هم جهت حلّ مشكلات زندگى خود مى فروشد و خرج مى كند. حال آن فرزند بعد از گذشت پانزده سال مى خواهد قيمت آن طلا را به صاحبانش پرداخت نمايد، آيا قيمت روز تصرّف را بايد بپردازد يا قيمت روز ادا را؟
ج ـ قيمت فعلى (روز بازگرداندن) را بايد بپردازد. 19/7/75
(س 571) آيا امين مى تواند شرط نمايد كه هرگاه مال مورد امانت با تعدّى و تفريط او تلف شود، مسئوليتى نداشته باشد؟
ج ـ ظاهراً چنين شرطى منعى ندارد. 17/6/75
(س 572) اين جانب وسيله نقليه شخصى را به عاريه گرفتم و چند ماه بعد وى فوت كرد. بعد از مدتى فهميدم استفاده از اين وسيله اشكال شرعى دارد. در صورتى كه بخواهم آن را به وارثان متوفا تحويل بدهم، آنان ناراحت مى شوند و احتمالاً قبول نكنند. وظيفه و تكليف بنده چيست؟
ج ـ آنچه عاريه گرفته ايد به ملكِ مالك و ورثه او باقى است، و به هر نحو ممكن بايد به آنها مسترد داريد، ولو مخفيانه در خانه آنها قرار دهيد و بعد به طور ناشناس به آنها بگوييد ملك شماست. 26/1/78
(س 573) با توجه به اينكه بسيارى از بدهكاران در موعد مقرّر، دَين خود را مسترد نمى نمايند و از اين طريق موجبات خسارت به طلبكاران را فراهم مى آورند، و با عنايت به رشد تورّم و كاهش روز افزون ارزش پول، نظر خويش را نسبت به دريافت خسارت تأخير بيان فرماييد.
ج ـ ضامن بودن بدهكار، قدرت خريد دَين را از روز مماطله و تأخير، بعيد به نظر نمى رسد، كما اينكه مى توان براى جلوگيرى از مماطله و تأخير در ادا، در ضمن عقد شرط نمود كه هرگاه بدهكار در زمان ادا تأخير در پرداخت نمود، براى هر روز مثلاً فلان مقدار به عنوان خسارت در تأخير بپردازد. 10/2/77
(س 574) اين جانب به شخصى مبلغى بدهكار بوده ام. طلبكار، چندى قبل فوت كرده است. نامبرده تعدادى طلبكار دارد كه بنده از بدهى خودم به ايشان (با توجه به اينكه ورثه، حاضر به پرداخت بدهى نيستند) مقدارى از بدهكارى متوفا را پرداخت نمودم. آيا با پرداخت وجه به طلبكاران مرحوم، شرعاً برئ الذّمه مى شوم؟
ج ـ اگر ورثه آن مرحوم، اين اداى دَين را قبول كنند و يا آنكه بر فرض امتناع ورثه از قبول، طلبكارها بتوانند طلب خود را در محكمه صالحه شرعيّه اثبات نمايند و در عين حال، ورثه از اداى طلب آنها بدون عذر شرعى (مانند افلاس متوفا و كثرت طلبكاران و نرسيدن مال به همه طلب ها) امتناع نمايند، حاكم شرع و محكمه صالحه شرعيه از باب ولايت بر ممتنع و اجراى عدالت و رسيدن افراد به حقّ خودشان، مى تواند پرداخت بدهى هاى آن مرحوم توسط يكى از بدهكاران به او را قبول نمايد و حكم به برائت ذمه بدهد. 8/1/77
(س 575) از دوستم مبلغ سه هزار تومان به عنوان قرض گرفتم و بعد دو هزار تومان آن را پرداختم، يك هزار تومان باقى ماند و حدود يك سال پيش او فوت كرد. تكليف بنده چيست؟
ج ـ بايد به ورثه او پرداخت شود. 8/8/76
(س 576) اگر قرضى داشته باشيم و يادمان نباشد كه به چه كسانى مقروض هستيم و مبلغش چقدر است، حكمش چيست؟
ج ـ حداقلى كه يقين داريد، براى صاحبانش صدقه بدهيد. 10/1/77
(س 577) آيا ديون مدّت دار شخص، بعد از فوت او نقد مى شود؟
ج ـ آرى، نقد مى شود و به مال ميّت تعلّق مى گيرد; و اينكه بدهكار، جنس را به مدّت زيادتر، گران تر خريده و يا مهلت در قرض، معلوم و شرط شده و امثال اين گونه اعتبارات رافع نقد شدن نيست، براى آنكه اگر نقد نشود، ورثه حقّ تصرّف ندارند و اگر به آنها حق تصرّف داده نشود، ممكن است به خاطر تصرّف ورثه، طلبكار به حقّ خود نرسد. آرى، اگر وارث ملّى است و داراى اعتبار به نحوى كه عقلا اعتبار و ذمّه او را اگر بهتر از ذمّه و اعتبار ميّت ندانند، كم تر نمى دانند و مساوى مى بينند و يا آنكه در مقابل دَين چيزى به گروگان گذاشته شود تا ضررى به طلبكار نخورد، در امثال اين موارد دَينى كه تأجيل در آن لازم است، طلبكار قبل از اجل، حقّ مطالبه ندارد، دَين نقد و حال نمى شود، جمعاً بين الحقين ولحكم العقلاء بذلك، و اطلاق ادلّه حال شدن، ناظر به ضرر نرسيدن به طلبكار و ورثه است. 10/5/78
(س 578) شخصى از فرد ديگرى پولى به عنوان قرض گرفته، ولى آن را نمى پردازد و به عنوان مثال با آن فرش مى خرد. اين كار چه حكمى دارد؟
ج ـ طلبكار، حقّ مطالبه پول و طلب خود را دارد، و بدهكار با مسامحه و تعلّلش معصيت مى نمايد. 14/10/77
(س 579) آيا كسى كه مبلغى را از كسى قرض مى كند و بنايش بر اداست و هميشه در حقوق الناس دقّت دارد; ولى بعضى اوقات يادش مى رود، آيا مديون است يا خير؟
ج ـ حق و طلب ثابت شرعى به وسيله فراموشى از بين نمى رود و هر وقت يادش بيايد، بايد دَين مردم را بپردازد; چون تأخير در اداى دَين با توان بر ادا، حرام و معصيت است. 14/7/79
(س 580) شخصى مبلغى پول به ديگرى بدهكار بوده و آن پول را به من داده تا به طلبكار برسانم. من نيز به برادرم دادم تا آن را به دستش برساند. پس از گذشت مدّتى طلبكار از بدهكار، طلب خود را خواست و او هم به من رجوع كرد و من هم مطلب را به برادر خود گفتم، ايشان گفت مطئمن نيستم و شك دارم كه آن پول را به طلبكار رسانده ام يا نه. اكنون آيا من كه واسطه بوده ام، مسئولم؟
ج ـ همه كسانى كه پول در اختيارشان قرار گرفته، ضامن آن هستند و طلبكار هم تا طلبش را وصول نكرده، حقّ مطالبه از بدهكار را دارد. 7/3/79
(س 581) چنانچه شخصى از كسى مقدارى طلب داشته باشد و به هيچ وجه نتواند طلب خود را بگيرد، آيا مى تواند از امانتى كه از آن شخص دارد، به مقدار طلب بردارد يا خير؟ با اجازه صاحب امانت چطور؟
ج ـ هر چند بعضى از فقها تقاص نمودن و برداشتن از امانت را به عوض بدهكارى طرف، جايز دانسته اند; امّا به نظر حقير، مشكل است; ليكن تقاص نمودن و برداشتن از اموال بدهكار به انحاى ديگر جايز است، كما اينكه به اجازه امانتگذار هم برداشتن، جايز است. 1/10/78
(س 582) اين جانب هفت سال قبل، مبلغى پول از پدرم دريافت نمودم در مشاغل مختلف فعاليت مى كردم و در كارها و معاملات و داد و ستدها، مسئوليت شرعى و قانونى به عهده بنده بود و پدرم هيچ نقش و حضورى نداشت، و چون فردى متمكّن بود مى گفت من احتياجى به درآمد و پول تو ندارم. با اين توضيح بفرماييد: اگر الآن پدرم بخواهد پولش را پس بگيرد، وظيفه شرعى بنده چيست؟ همچنين درآمدى كه به علت كاردانى و يا بى انصافى در انجام معاملات كسب كرده ام، به چه كسى تعلّق دارد؟
ج ـ عمل هر كس و هر مسلمانى محترم است و سود آن عمل، چه مربوط به سرمايه و چه مربوط به زندگى و چه مربوط به دانش و فكر (كه در حقيقت همه آنها به مقدّرات الهى برمى گردد)، از آن صاحب و عامل مى باشد; و مبلغى را كه پدر كمك نموده ـ چه به عنوان هبه باشد و چه به عنوان قرض ـ اگر معامله هاى با آن مبلغ، سودى داشته، سود حاصل از آن فرزند است، و اگر به عنوان شركت و يا مضاربه داده است; ليكن سهم سود در آن معلوم نشده، از سود حاصل به مقدارى كه متعارفاً حقّ عامل، يعنى فرزند در مورد سؤال، مى باشد از آن فرزند است و بقيّه از آن پدر، و ظاهراً اين يك فرض است و بسيار بعيد و دور نسبت به مفروض سؤال، بلكه ظاهر، كمك نمودن پدر در بخشش و هبه است و يا غاية الامر در قرض. 21/5/76
(س 583) 1. اسكناس، مثلى است يا قيمى؟
2. اگر مثلى باشد، آيا كاهش قيمت مثل، به ذمّه بدهكار است؟
3. در مورد افزايش قيمت مثل، مطلب چطور است؟
ج 1 ـ مثلى است، چون امثالش فراوان و زياد است.
ج 2 ـ در ضمان هاى قراردادى، يعنى ضمان به مسمّى، بدهكار اگر در زمان مقرّر در قرارداد بدهى خود را بپردازد، ضامن نقصان ارزش نيست، چون عقد و قرارداد بر خود مثل و مسمّى تعلّق گرفته است. آرى، در صورت تأخير بدون عذر بدهكار و يا مواردى كه ضمان مثل، به وسيله تلف يا اتلاف بوجود مى آيد، ضامن نقصان ارزش مثل است.
ج 3 ـ افزايش قيمت مثل، مضرّ به اقربيّت در ضمان هاى غير عقدى نيست، چه رسد به ضمان هاى عقدى كه عمل به مقتضاى عقد مى باشد. 10/6/83
(س 584) شخصى از 65 سال پيش، مقدارى بدهى بر ذمّه دارد، اكنون مى خواهد دَين خود را ادا كند، چقدر بايد بدهد؟ مثلاً جنسى را به يك ريال خريده و پولش را به هر دليل نداده است. در حال حاضر چقدر بايد بپردازد، تا ذمّه اش برئ شود؟
ج ـ بايد به مقدار قدرت خريد بدهى در روز ادا را بپردازد. مثلاً يكصد تومان در سال گذشته بدهكار بوده و تا امسال نپرداخته است، بايد ديد با همان يكصد تومان، امسال چه مقدار جنس مى توان خريد، الآن همان مقدار بايد پول بدهد. خلاصه مديون، تورّم در زمان مسامحه و تعلّل و زمان ادا نكردن حقّ ديگران را ضامن است. 2/12/78
(س 585) شخص مديون (بدهكار) با داشتن تمكّن مالى و در صورتى كه معسر نيست، از پرداخت دَين (بدهى) خود امتناع مى كند. آيا داين (طلبكار) از نظر شرعى حق دارد با توسل به راه هاى قانونى تا روز ادا (زمانى كه بدهى پرداخت شود) تقاضا كند مديون (بدهكار) را محبوس و زندانى كنند؟
ج ـ با فرض توانايى پرداخت و مماطله در پرداختن بدهى، طلبكار مى تواند با تمسّك به راه هاى قانونى ـ هر چند به زندان نمودن بدهكار برسد ـ طلب خود را وصول نمايد و «لَىُّ الواجد يحل عقوبته». 17/6/81
(س 586) ربا دهنده و همچنين ربا گيرنده مقصّرند و ضامن. چندى است كه در اثر بدحسابى شريك ملك، به اين كار زشت و ناپسند دست زده ام. چون بدهكار بوده ام و از طرفى شريك ملك، بدهى خود را به من نپرداخته، براى حفظ آبرو ناچار به دريافت پول ربوى شده ام. تكليف بنده چيست؟ و آيا جبران خسارت سنگين ناشى از دادن سود ظرف مدّتى كه شريك ملك، طلب مرا نپرداخته، بر ذمّه او نيست؟
ج ـ هر ضررى كه به خاطر مماطله و تأخير بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا به طلبكار برسد، بدهكار، به خاطر سببيّت و دخالتش و ضرر زدنش ضامن آنهاست. 11/8/78
(س 587) در بعضى از محكوميت هاى مالى، مثل مطالبه طلب، در مرحله اجراى حكم صادره محكومٌ له، ساختمان مسكونى محكومٌ عليه را جهت استيفاى محكومٌ به معرّفى و تقاضاى توقيف و فروش آن را مى نمايد، با اينكه منزل مسكونى در فقه، جزو مستثنيات دَين شناخته شده است; ليكن در مقرّرات جاريه جزو مستثنيات نيست. در چنين مواردى توقيف و فروش آن از نظر حضرت عالى چه حكمى دارد؟ و اگر جزو مستثنيات است، راه احراز اينكه ساختمان مسكونى در شأن و منزلت محكومٌ عليه هست يا نه چيست؟ آيا با فرض اينكه ساختمان، جزو مستثنيات دَين باشد، به محض تقاضاى محكومٌ له، بايد اقدام به توقيف ساختمان معرّفى شده نمود تا در صورت اعتراض محكومٌ عليه به توقيف ساختمان، مراتب بررسى شود و سپس حكم رفع توقيف، صادر گردد يا اينكه اصل توقيف از نظر شرعى اشكال دارد و نياز به اعتراض محكومٌ عليه نيست؟
ج ـ چون قدر متيقّن از ادلّه و فتاوا، خانه، مورد ضرورت و نياز زندگى است نه شئون و شخصيت، لذا با شكّ در زياده بودن و درخواست توقيف از طرف طلبكار براى معلوم شدن قضيّه، مانعى ندارد. 20/1/84
(س 588) آيا وديعه اجاره و رهن مسكن در صورتى كه مستأجر مديون، مسكن ديگرى نداشته باشد و تنها قدرت تهيّه مسكن وى از طريق توديع مبلغ مذكور است، جزء مستثنيات دَين محسوب مى شود يا خير؟
ج ـ آرى، به حكم عموم علّت و حكم عادت و عِدل در مطالبه دَين، جزء مستثنيات محسوب مى شود. 5/4/77
(س 589) شخصى بنا بر حكم قاضى، ضامن شناخته شده است و دارايى ضامن فقط يك دستگاه خودرو عمومى (تاكسى) است و مالى به جز اين خودرو ندارد و مستأجر نيز هست و تاكسى هم وسيله عمومى و تأمين امرار معاش ضامن و خانواده اوست. آيا وسيله نقليه از مستثنيات دين است يا خير؟
ج ـ آنچه استثنا شده، خانه مسكونى و مركب سوارى شخص است; آن هم در دين و بدهكارى است، نه ضمانت هاى امروزى كه تعهّد بر اداى دَين ديگران است. بعلاوه كه مفروض در سؤال، يعنى ماشين تاكسى كه با آن، زندگى اداره مى شود، جزو مستثنيات نبوده و بايد توجه داشت مشكل پيش آمده مربوط به قانون شرع نيست، بلكه مربوط به مضمون له و خود انسان است كه به عنوان كار خير، دست به چنين ضمانت ها مى زند، اما طرف طلبكار هم بايد لحاظ شود كه حقّ او هم از بين نرود. 1/5/83
(س 590) خودروى اين جانب با خودروى ديگرى تصادف نموده و طرف مقابل، متأسفانه فوت نمود. ديه او را بيمه پرداخت كرده، ولى خسارت ماشين او را از بنده مى خواهند. از آن جا كه بنده يك كارمند بازنشسته و داراى هشت سر عائله هستم و به جز يك منزل مسكونى كوچك، فعلاً چيز ديگرى ندارم، با توجه به اينكه قبول خسارت نموده ام، آيا براى پرداخت دين بايد خانه را بفروشم يا جزو مستثنيات دَين است؟
ج ـ منزل مسكونى به قدر احتياج و نياز، جزو مستثنيات دَين است كه ديگرى نمى تواند به فروش آن براى اداى دَين، الزام نمايد و نه بر خود شخص واجب است كه آن را بفروشد و دَينش را ادا نمايد; و ضمان خسارت ها كه ناشى از عمد نباشد، جزو ديون است و حكم استثنا هم در آن جريان دارد. آرى، نسبت به خسارت هاى عمديّه، مسئله، مورد تأمل است. 6/4/78
(س 591) چنانچه دارايى مديون فقط ساختمان مسكونى باشد كه از تناسب وى خارج باشد، آيا فروش ساختمان غير متناسب مديون، جايز است؟ و آيا مرجع قضايى بايد مبادرت به خريد مسكن مناسب براى مديون بكند يا پس از فروش، فقط معادل وجه مسكن مناسب را به مديون عودت مى دهد؟
ج ـ مازاد بر قيمت منزل مسكونى مناسب، از بابت ردّ دَين، حقّ طلبكار است كه حاكم به او مى پردازد. 4/7/77
(س 592) در بعضى از كشورهاى اسلامى قرض را به دو نوع تقسيم كرده اند: استهلاكى و استنتاجى، يا به تعبير ديگر، مصرفى و توليدى. به اين معنا كه شخص براى گذران زندگى و تهيّه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى كند; بلكه براى اينكه آن را استنتاج كند و با آن، كسب كند و يا خانه بسازد و امثال آنها (كه براى استنتاج است)، يا براى اينكه سرمايه خود را زيادتر نمايد، قرض مى كند. آيا مى توان گفت كه ادلّه شرعى در باب ربا، تماماً متوجه قرض هاى استهلاكى (مصرفى) است و قرض هاى استنتاجى را دربرنمى گيرد؟ نظر حضرت عالى در اين مورد چيست؟
ج ـ عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى (كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است)، خالى از قوّت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قسم ربا و زياده مطلوب است و ادلّه حرمت ربا، شامل اين گونه زياده هاى استنتاجى، همانند انواع ديگر از زياده نيست و ربا لغةً و عرفاً و روايةً به معناى مطلق زياده است كه قطعاً آن معنا مقصود و مراد از ادلّه حرمت نيست، بلكه مراد، زياده خاصّى است كه آن هم با كمك قرائن و شواهد و علل و حكم تحريم ربا ـ كه در روايات و آيات آمده و به آن اشاره شده ـ مختصّ به همان رباى استهلاكى است كه گاهى سبب مى شده كه بدهكاران، مجبور شوند براى اداى بدهى خود، نعوذبالله، مادران و خواهران و دختران خود را به اعمال ناروا براى تأمين بدهى وادار نمايند كه حديث معروف صحيح «درهم ربا اعظم عند اللّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم»، [25] ظاهراً به همين مناسبت تاريخى است. خلاصه آنكه زياده در قرض با شرط كه حرام و رباست، آن ربايى حرام است كه مانع فعاليت اقتصادى گردد كه در روايات، حرمت ربا به آن تعليل شده، «والعلة تخصّص كما انّها تعمّم»، و قرض به شرط زياده كه از جهت اقتصادى براى وام گيرنده، چرخاننده كار و فعاليت اقتصادى او و اقتصاد جامعه است، خارج از آن علّت است، بر خلاف قرض ربوى براى نياز و رفع احتياج زندگى كه راه جمع ثروت است براى رباخوار و بيچاره تر شدن ربادهنده كه انفاق و صدقه بايد به ربا دهنده داده شود تا گرفتار ربا نشود كه اين ربا و قرض به شرط زياده، حرام و در حكم جنگ با خدا و رسول اوست.
(س 593) 1. شخصى منزلى را با پول ربا درست مى كند. حكم نماز خواندن در آن چيست؟ اگر كسى به آن منزل وارد شود يا ربا بودن پول را نداند، چه حكمى دارد؟
2. همچنين اگر كسى چنين منزلى را بخرد، در صورت عالم بودن، نماز خواندن در آن چه حكمى دارد؟ و در صورت جاهل بودن چطور؟
ج 1 ـ انسان پولى را كه ربوى است، مالك نمى شود و توسط آن نمى توان چيزى خريد و نماز در منزلى كه از پول ربا تهيّه شده، باطل است، و هرگونه تصرّفى در آن، تصرّف در مال غير است.
ج 2 ـ در صورت علم، حكمش از مسئله قبل روشن مى شود و در صورت جهل به غصبيت، عبادات محكوم به صحّت است. 8/5/76
(س 594) شخصى تعدادى از افراد فقير را تحت پوشش خود دارد و روش كار او به اين شكل است كه از تعدادى افراد خيّر، مقدارى پول گرفته است و اين پول ها را به افراد مختلفى به عنوان وام پرداخت مى كند و از آنها مى خواهد كه ماهيانه، مبلغى به عنوان كمك به فقرا به او پرداخت نمايند. البته مبلغ را هم اصلاً معيّن نمى كند تا هر كس در حدّ وسع و تمايل خود به فقرا كمك كند و در آخر هم بعد از چند ماه، كلّ پول پرداختى را از طرف باز پس مى گيرد. اين جانب هم مقدارى پول از ايشان به عنوان وام دريافت كردم. دفعه اول كه مبلغ ماهيانه را به او دادم، با رفتارش به اشاره به من فهماند كه پول كم است و فردى با شرايط من بايد بيشتر كمك كند. با توجه اين مطلب، خواهشمنداست بفرماييد:
1. هنگامى كه مبلغ پرداختى ماهيانه مشخّص نشده بوده، آيا اين وام، حالت ربا پيدا مى كند؟
2. وقتى مبلغ پرداختى ماهيانه تا حدّى مشخّص شده است، اين وام چه حكمى دارد؟
ج 1 ـ در هر قرض استهلاكى كه قرارداد زياده در آن نباشد، به نحوى كه اگر طرف، زياده را نپردازد، گفته نشود چرا به قول و قرار عمل نمى كنى و حتى اگر خواست، نتواند به محكمه مراجعه نمايد و زياده را بگيرد، پرداخت زياده جايز است و ربا نيست، هر چند انگيزه قرض دهنده گرفتن زياده باشد; و در مفروض سؤال كه ظاهراً اگر قرض گيرنده، كمكى نكند; قرض دهنده، اصل پول را از او مى گيرد و حقّ گرفتن زياده را ندارد، هر چند قرض دهنده براى مرتبه بعد نمى دهد، نمى توان گفت حرام و غير جايز است. گرچه گرفتن چنين زياده اى خلاف انصاف است و اينگونه پولها بركت ندارد .
ج 2 ـ اگر در ماه بعد بالفرض شما خواستيد اصل مبلغ را بپردازيد نه زياده را، طرف مجبور است قبول كند و گفته مى شود بد كردى كمك ننمودى، نه اينكه چرا به قرارداد ولو نامشخص عمل ننمودى. ظاهراً نيز نمى توان گفت حرام است ولى به هر حال تا مى شود از اين گونه اعمال بايد دورى جست و راه هاى سالم تر را پيدا كرد. 28/11/85
(س 595) آيا مى توان نرخ تورّم را به ميزان قرض داده شده اضافه نمود و هنگام باز پس گرفتن اصل وام، نرخ تورّم را نيز دريافت نمود؟
ج ـ حكم به صحّت و ربوى نبودن قرض با اين گونه شرط ها، مشكل بلكه ظاهراً حرام است و آن زياده، ملك گيرنده نمى شود، چون نرخ تورّم هنوز در بين مردم عنوان زياده دارد. 17/11/79
(س 596) آيا صرفاً انجام دادن محاسبات ذهنى و يا مكتوب در مورد پول كه حالت ربوى داشته باشد و مثلاً اينكه شخصى با خود بگويد: اگر اين پول را با احتساب فلان مقدار بهره قرض بدهم، در انتهاى سال، فلان قدر بايد پس بگيرم، اشكال دارد؟
ج ـ قرض بداعى زياده جايز است و آنچه حرام است و رباست، قرض با شرط و قرار زياده در قرض هاى استهلاكى است. 25/10/77
(س 597) آيا گرفتن پول ربا در حال اضطرار جايز است؟ همچنين رفت و آمد با شخصى كه پول ربا مى دهد، چطور؟
ج ـ اضطرار براى گيرنده، مجوّز است; و اما رفت و آمد با كسى كه ربا مى گيرد، تركش مطلوب بلكه به خاطر نهى از منكر با شرايطش، واجب است. 15/12/76
(س 598) آيا اگر در فرم وام نوشته شده باشد كه مبلغ مازاد بر اصل وام، به صورت هِبه از طرف وام گيرنده به صندوق قرض الحسنه واگذار مى گردد؟ آيا مى توان از شبهه ربا خارج شد؟
ج ـ خارج نمى شود و ظاهراً رباست. 11/4/76
(س 599) آيا ربا گرفتن مسلمان از ارامنه حرام است يا خير؟
ج ـ به نظر اخير اين جانب، در رباهاى حرام; يعنى رباهاى استهلاكى كه براى رفع بيچارگى و بدبختى گرفته مى شود، فرقى بين مسلمان و غير مسلمان از كسانى كه اموالشان محترم است و نبايد بيچاره و فقيرتر گردند، و با رباى استهلاكى حرام، جلوى معروف و تجارت بسته مى شود، ندارد; و مقتضاى اطلاق ادلّه حرمت ربا هم عدم فرق بين مسلمان و غير مسلمان است «درهم ربا اعظم عند اللّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللّه الحرام» [26] و روايات وارده در استثنا ـ كه فقيه يزدى(قدس سره) هم آنها را در ملحقات عروة در بحث ربا متعرض شده و نقل نموده [27]، قطع نظر از آنچه كه در ضعف اسناد آنها گفته شده، چون لسان ادلّه حرمت ربا من الكتاب والسنّه مثل «فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله» و يا همان روايت اشاره شده و امثال آنها كه داراى تشديد و غلظت در حكم و حرمت است، آبى از تخصيص و تقييد مى باشد ، مخالف با كتاب وسنّت محسوب مى شود، چون تعارض بالعموم والخصوص بين آنها با اباى لسان عمومات و اطلاقات از تقييد و تخصيص، بر مى گردد به مخالفت حكمى بالتباين و خبر مخالف بالتباين با كتاب وسنّت، حجّت نيست; و ناگفته نماند كه بنا بر اين وجه حرمت ربا، چه به طور مطلق و چه به طور مختصّ به استهلاكى، قابل تخصيص و تقييد نيست، و روايات نقل شده را هم مى توان بر بعضى از محامل حمل نمود تا طرح نشده باشد. 20/2/84
(س 600) آيا مى توان پول آب، برق، اجاره و مواردى از اين قبيل را مستقيماً عهده دار شد و با درصدى معيّن در اقساط معيّن از مشترى باز پس گرفت؟
ج ـ ظاهراً قرض به شرط زياده است و قرض به شرط زياده، اگر استهلاكى باشد، يعنى قرض گيرنده براى مخارج و معيشت زندگى و نان شبش قرض مى كند، كه مورد معمولاً از اين قبيل است، مشمول ادلّه حرمت رباست. 26/11/78
(س 601) چنانچه شخصى به دليل بدهى و ديونى كه دارد، منزل خود را در اختيار طلبكار بگذارد و با او قرار بگذارد تا مادام كه طلب او را نپرداخته، منزل او را مجّاناً و بدون پرداخت اجاره بها در اختيار خود بگيرد، آيا چنين معامله و قراردادى صحيح است يا اينكه در حكم معاملات شبهه ناك و حرام است؟
ج ـ اگر خود بدهكار چنين كارى را انجام بدهد، بدون قرارداد و بدون الزام طلبكار به چنين عملى حرام نيست; چون زياده در قرض نيست، بلكه خود بدهكار، بعد از تمام شدن عقد قرض يا رسيدن موقع ادا، خواستار آن شده و مانند زياده دادن قرض گيرنده در قرض الحسنه به هنگام پرداخت است كه مستحب است; و امّا اگر طلبكار، خواستار در اختيار قرار دادن خانه باشد ـ چه در عقد، قرض شرط شده، و چه بعداً بخواهد ـ زياده و حرام و ربا و اَكِل مال به باطل است. 24/5/76
(س 602) شخصى مبلغى پول به شخص ديگرى جهت تجارت، وام داده است و با مصالحه به او اجازه داده است تا از منافع آن به نحو دلخواه، استفاده كند. همچنين شخص گيرنده پول، خانه مسكونى اش را به عنوان وثيقه با وكالت بلاعزل محضرى در رهن شخص دهنده پول قرار داده است. همچنين شخص دهنده پول، خانه مزبور را به شخص گيرنده اجاره داده است و او نيز اعلام نموده است كه خانه را شخصاً در اختيار دارد. آيا تصرّف در مال الاجاره براى شخص دهنده پول جايز است؟ و با فرض مسئله قبل، هر دو شرط نموده اند در صورتى كه پول تا تاريخ معيّن بازپرداخت نشود، معامله به عنوان فروش قطعى خانه تلقّى مى شود و شخص قرض دهنده، طبق وكالت فوق حق دارد خانه را به نام خود و يا هر شخص حقيقى و يا حقوقى انتقال دهد. هر دو، قرارداد را تأييد و امضا نموده اند و عقد شرعى لفظى هم، هم زمان جارى شده است. آيا شرط فوق، شرعاً جايز بوده است؟ و در صورت تأخير در پرداخت، آيا شخص قرض دهنده مى تواند خانه را به نام شخص مورد نظر خود انتقال دهد يا خير؟ و با فرض هاى فوق، اگر شخص گيرنده پول، خانه را بعد از انتقال قطعى، تخليه ننمايد و در اختيار قرض دهنده قرار ندهد، آيا او اين حق را دارد كه مال الاجاره معوّقه خود را مطالبه نمايد؟
ج ـ اين گونه معامله ها ربوى و باطل است; چون به خاطر شرط استفاده رهن گيرنده كه طلبكار است، قرض بر مى گردد به قرض به شرط زياده و حرام مى باشد، چه رسد كه قرض دهنده و طلبكار، دوباره منافع خانه را به مالك خانه منتقل كند و پول بگيرد و به طور كلّى از اين گونه حِيَل نبايد استفاده نمود و اگر بناست كه قرض گيرنده، پول را براى كسب بگيرد كه هم چيزى از سود به دست بياورد و هم قرض دهنده از سرمايه اش استفاده نمايد، بايد به سراغ راه هايى كه درست باشد بروند، مانند فروش پول نقد به نسيه به طور گران تر و امثال آن. 17/8/77
(س 603) اگر كسى مثلاً يك ميليون تومان به فرد ديگرى قرض بدهد و براى فرار از ربا، همراه آن جنسى به مقترض بدهد. مثلاً فرشى به او بدهد كه او بعد از حدوداً يك سال ديگر يك ميليون و نيم يا بيشتر به مقرض بدهد; اين نوع قرض دادن اشكال شرعى دارد يا خير؟
ج ـ اگر قرض گيرنده قرضش براى رفع احتياج و فقر و بدبختى نباشد، بلكه به خاطر سود بردن و معامله و تجارت باشد، حيله مانعى ندارد. 24/1/79
(س 604) در حسابدارى يك شركت توليدى اشتغال دارم. مدير عامل شركت به علّت مضيقه مالى مبالغى از اشخاص، پول نزول نموده و مصرّاً از بنده خواسته است تا حسابرسى افرادى را كه پول به او نزول داده اند، انجام دهم و رأس چك هاى ناشى از فروش اجناس توليدى را محاسبه كنم و بهره پول هر يك از نزولخواران را برآورد و تعيين نمايم و صورت چك هاى فروش، جهت استرداد بخشى از طلب نزولخواران را (اعم از اصل و بهره) تنظيم نمايم. با توجّه به اينكه نه نزول دهنده هستم و نه نزول گيرنده، آيا مجاز به انجام دادن امور فوق هستم يا خير؟ ضمناً تا كنون از انجام دادن درخواست مدير شركت، امتناع كرده و اظهار داشته ام حسب فتواى مرجع تقليدم عمل خواهم كرد.
ج ـ اگر كار و عمل مدير شركت، جنبه اقتصادى دارد و بر حسب جريان هاى عادى سبب ورشكستگى شركت و از بين رفتن اموال صاحبان آنها در اثر كار مدير شركت نگردد و سبب سقوط اقتصادى و بيچارگى شركت نشود، كار شما در آن شركت مانعى ندارد و عمل مورد سؤال، جايز است. 9/2/79
(س 605) آيا وسايلى مثل پاسور يا تخته نَرد، جزو آلات قمار محسوب مى شوند؟ آيا نگهدارى و خريد و فروش آنها جايز است؟ بازى با آنها به قصد سرگرمى چه حكمى دارد؟
ج ـ به نظر اخير اين جانب تبعاً لبعض الاعلام من الفقهاء، بازى با آلات قمار همانند غير آلات قمار، براى سرگرمى و بدون برد و باخت حرام نيست; اما اگر براى سرگرمى و همراه با برد و باخت باشد، مطلقاً حرام است و نگهدارى و خريد و فروش آنها نيز اگر براى بازى حرام با آنها نباشد، اشكال ندارد; و ناگفته نماند اگر حضور در آن مكان ها صدق شركت در جلسه قمار كند نيز حرام است، و انسان بايد از زمينه هاى گناه و ترويج آن به هر نحو خوددارى نمايد. 1/3/78
(س 606) مسلمانى در يك كشور غير اسلامى به قمارخانه مى رود و با دستگاه هاى بازى قمار، بازى مى كند و پولى برنده مى شود.آيا اين پول حلال است؟ همچنين آيا بازى كردن با آن وسايل در كشور غير اسلامى براى مسلمان جايز است؟
ج ـ پولى كه از قمار به دست مى آيد، حرام است و انسان برنده، مالك آن نمى شود و در اين جهت، فرقى بين ممالك اسلامى و غير آن نيست. 15/6/78
(س 607) شرط بستن در فوتبال و ديگر ورزش ها چه حكمى دارد؟
ج ـ در بازى هاى متداول، مانند فوتبال، واليبال، اسكى و مانند آن، چنانچه فرد ثالثى و يا مؤسّسه اى كه از هيچ طرف مسابقه نيست، جايزه طرف بَرنده را بپردازد، مانعى ندارد; بلكه بعيد نيست كه اگر خودشان هم جايزه را قرار دهند، باز مانعى نداشته باشد. 18/10/77
(س 608) در بعضى از مدارس، دبيران ورزش، مسابقات ورزشى برگزار مى كنند و از تيم هاى تشكيل شده دانش آموزى، مبلغى براى اهداى جوايز مى گيرند. پس از برگزارى مسابقه و اهداى جوايز، آيا اضافه پول بايد به صاحبان آنها برگردانده شود يا خير؟
ج ـ اگر فقط براى جوايز اخذ شده باشد، بايد رضايت صاحبان در غير مصرف مسابقه جلب شود، و اگر براى هر كار خيرى بوده، نياز به رضايت ندارد. 10/12/77
(س 609) با عنايت به نياز جامعه در جهت بالا بردن روحيه قشر جوان و با توجّه به تهاجم فرهنگى دشمن، در مورد جوانان در جهت جذب اين قشر به سمت مسائل ورزشى و فرهنگى، اقدام به طرح سؤالاتى در مورد پيش بينى نتايج فوتبال جام هاى مختلف نموده ايم و به كسانى كه به مسابقه، پاسخ صحيح بدهند، جوايزى اهدا مى گردد; همچنين مبلغى از درآمد حاصل به مستمندان استان اختصاص داده مى شود. لذا خواهشمنديم بفرماييد كه از جهت شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ پول گرفته شده از افراد و كسانى كه در مسابقه شركت مى نمايند، اگر براى جمع كردن پول و كسب ثروت باشد، اَكل مال به باطل و حرام است; ليكن اگر براى تشويق افراد براى پاسخگويى و يا كمك به مستمندان به نحو معروف و خير و يا براى هر دو جهت باشد، مانعى ندارد و به حكم اصل حلّ و عموم صحّت عقود، جايز و نافذ است و عرفاً مَيْسِر و قمار هم نيست تا حرام و باطل باشد; بلكه ظاهراً پرداخت وجه از طرف پرداخت كنندگان كه حتّى به خاطر بردن جايزه هم باشد، هبه به داعى عوض است كه در صحّت آن، جاى بحث نبوده و نيست، و ناگفته نماند كه تا مى توان بايد فعاليت هاى تبليغى و سياسى و اقتصادى و... را بر اسباب هاى جايز و حلال متعارف جهان پيشرفته، از علم و صنعت و توليد قرار داد و كم تر از امثال راه هايى كه به جمع سرمايه موجود و توزيع آن بر مى گردد، متمسّك شد. 7/11/78
(س 610) در مورد سازمان هايى (اعم از كشورهاى اسلامى و غير اسلامى) كه مسابقاتى را تدارك مى بينند و آن گاه شرط شركت در آن مسابقه و پاسخ دادن به سؤالات را اين مى دانند كه مبلغى مثلاً دويست تومان به حساب آن نهاد واريز شود تا در صورت برنده شدن، جايزه نفيسى، مثلاً ماشين يا خانه و... عايد آنان گردد. آيا از نظر شرع اسلام، دريافت چنين جوايزى صحيح است؟
ج ـ اگر كار اِعانه ملّى و يا غير آن، واقعاً براى خدمت به محرومان و رفع نياز نيازمندان، مانند سالخوردگان و يا جذامى ها و امثال آنها باشد و شركت كننده هم پول را مى دهد كه براى آنها صرف شود ـ ولو انگيزه بردن و برنده شدن هم دارد ـ ظاهراً اصل شركت و برنده شدن، مانعى ندارد; چون در حقيقت، هبه به داعى است و صحيح مى باشد. 6/4/77
(س 611) بعضى از مراكز خصوصى يا وابسته به سازمان هاى دولتى اقدام به برگزارى مسابقاتى مى نمايند و در قبال شركت و خريد برگه، مبلغى را دريافت مى نمايند و بعد به صورت قرعه كشى به برندگان، جوايزى مى دهند. در اين زمينه، سؤالاتى مطرح است:
1. خريد برگه هاى مذكور و شركت در اين مسابقات چه حكمى دارد؟
2. در بعضى موارد، در اين مسابقات، مشاهده مى شود كه سؤالاتى بسيار ساده و بديهى مطرح مى گردد كه فقط انگيزه اى براى خريد بيشتر است و نهايتاً باز به صورت قرعه كشى به برندگان، جوايزى مى دهند. در اين فرض، چه حكمى مترتّب است؟
3. با مفروض داشتن قسمت دوم، وقتى كه مكلّف يقين كند كه اوراق مربوط اصلاً ملاحظه نمى شوند و اين مسابقه، فقط به صورت خريد تعدادى برگه شماره دار و نهايتاً قرعه كشى بين آن شماره هاست (مشابه بليت هاى بخت آزمايى سابق)، تكليف مكلّف چيست؟
ج 1 و 2 ـ بايد توجّه داشت اين گونه اعمال، بيع و شراء و خريد و فروش نيست; لذا مقرّرات آن را هم ندارد و در حقيقت، از طرف شركت كننده، يك هبه و بخشش است كه به فرض و داعى بردن جايزه بوده و اين گونه هبه ها و بخشش ها، فى حدّ نفسه، جايز است; ليكن اگر برگزار كنندگان اين گونه اعمال، هدفشان جمع آورى پول و تحصيل مال براى خودشان باشد كه در نتيجه، مانع از كار و فعّاليت آنان مى گردد و آنها از اين راه، پول و درآمد به دست مى آورند نه با توليد و يا كسب و يا ابداع و اختراع و ابتكار و خلاّقيت، به نظر مى رسد كه حرام و اَكل مال به باطل است و نيز مانعى از عوامل رشد اقتصادى هم هست كه در روايات حرمت ربا، علّت حرمت، معرّفى شده و نتيجتاً هم اصل پول حرام است و هم جايزه و هم شركت در آن; امّا اگر براى مصالح جامعه است كه اگر از اين راه هم نباشد، خودِ مردم حسب وظيفه شرعى و ملّى كمك مى نمايند، مانعى ندارد.
ج 3 ـ از جواب 1 و 2 كه مرقوم شد، معلوم مى شود كه معيار در حرمت، همان جهات خارجيّه است كه تشخيصش با خود مكلّف است. 8/7/78
(س 612) در يكى از انواع بازى ها با پرداخت مبلغى، كارتى از صاحب دستگاه به مشترى داده مى شود كه با قرار دادن آن كارت در دستگاه و يا با مجوّز آن كارت، با يك تكمه، گردونه و دستگاه را مى چرخاند و اگر مشترى با ضربه ميله، يكى از اشياى تعبيه شده را به خارج مدارِ دستگاه انداخت، شىء خارج شده به صاحب پول تعلّق مى گيرد و به اصطلاح، برنده مى شود و اگر نتوانست، پولى كه داده بود از دستش رفته و به اصطلاح، ديگر بازنده است. در بازى ديگرى پولى توسط مشترى به صاحب دستگاه داده مى شود و دستگاه، زمان معيّنى در اختيار پول دهنده قرار مى گيرد كه با به حركت درآوردن آن دستگاه و چنگك وسط آن، اگر عروسك و يا اشياى ديگرى كه در مسير حركت قرار دارد، به محفظه مخصوصى هدايت شد، صاحب پول، برنده مى شود; وگرنه پولى را كه داده بود، مى بازد. آيا اين گونه بازى ها اشكال دارند؟
ج ـ به نظر مى رسد كه همه انواع اين گونه بازى ها به عنوان قمار و ميْسر، حرام باشد، چون همان طور كه در سؤال هم اشاره شده، در اين گونه بازى ها يا صاحب دستگاه برَنده است و بازى كننده بازنده و يا بالعكس، و قمار و ميسر هم غير از اين نيست; مگر آن كه گفته شود كه پول پرداخت شده، به عنوان اجرت براى بازى كردن و سرگرمى باشد، يعنى بازى كننده برَنده، هم بازى كرده و سرگرم بوده و استعداد خودش را آزمايش كرده و اگر فرض شود كسى همان دستگاه را كنار خيابان قرار دهد و فقط پول بگيرد، افراد براى سرگرمى و براى اجرت بازى كردن، پول را مى پردازند، با اين فرض، نمى توان گفت قمار است; بلكه پول داده شده، شبه اجرت عمل است و صاحب دستگاه هم براى اينكه مشترى زيادترى پيدا كند، شبه جايزه اى قرار داده است و شبه اجرت و شبه جايزه، حرام نيست و ميْسر و قمار بر آن صدق نمى كند و تشخيص موضوع، با خودِ افراد است. آرى، با شكّ در صدق قمار و يا صدق معامله و قرارداد، بايد اجتناب نمود و اصل عدم مالكيت صاحب دستگاه نسبت به پول، حاكم است. 21/5/78
(س 613) احتراماً نظر خود را نسبت به شرعى بودن يك دستگاه بازى جهت راه اندازى در شهر بازى بزرگ تهران، به صورت كتبى اعلام نماييد. دستگاه مورد نظر كه نامش را «مرغ دهكده» گذاشته ايم، به اين صورت است كه با پرداخت مبلغ مشخّصى به متصدّى دستگاه و با فشار دادن كليد مربوط به روشن شدن، دستگاه شروع به كار مى كند و با بيرون انداختن توپى كه با صداى «قُد قُد» مرغ همراه است جايزه را مشخّص مى كند و به فرد بازى كننده، جايزه مى دهد، ضمناً بازى فوق، به همه افرادى كه با دستگاه بازى مى كنند، صد در صد جايزه مى دهد.
ج ـ اين گونه اعمال كه عرفاً نزد توده مردم، قمار و بُرد و باخت و مَيْسِر نيست، گرچه مشمول عقود متعارف بازار كسب و كار كه موجب صحّت آن باشد نيز نبوده; ليكن چون يك قرارداد عقلايى است و اَكل مال به باطل نزد آنها نيست و مشمول اطلاقات و عمومات عقود و شروط مانند «اوفو بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» است. لذا ظاهراً صحيح و جايز است، بعلاوه كه مى توان گفت هِبه بداعى بردن جايزه زيادتر است كه خود، عقدى صحيح است. 2/4/78
(س 614) يك دستگاه بازى به نام «هدف متحرّك» در مكانى مشغول به كار است و منبع درآمد عدّه اى است. دستگاه مذكور به اين شرح كار مى كند كه آينه اى گرد كه به صورت دوّار مى چرخد و بر روى آن، اشيائى نيز هست و در هر سمت آن، يك اَهرم وجود دارد كه سر اهرم بر روى آينه قرار دارد كه با فشار دادن تكمه رو به روى هر بازيكن، اهرم مقابل آن به سمت راست حركت مى كند و بازيكن با محاسبه اندازه شىء و با پيدا كردن مركز ثقل شىء مورد نظر با ميله رو به روى خود، به مركز جسم مورد نظر خود مى زند و آن شىء را به بيرون آينه هدايت مى كند كه اين بازى، يك نوع بازى رياضى و محاسبه اى محسوب مى شود كه به دقت و سرعت عمل شخص بازيكن بستگى دارد. ضمناً هر فرد قبل از اينكه اين كار را انجام بدهد، بابت بازى خود، مبلغى را به صاحب دستگاه مى پردازد و كارتى را دريافت مى كند و با آن كارت، اين بازى را انجام مى دهد و اگر كسى نتوانست اجسام روى آينه را به اطراف آينه هدايت كند، متصدّى دستگاه، خود يك جايزه به بازيكن مى دهد و اگر كسى توانست اجسام روى آينه را به بيرون هدايت كند، متصدّى دستگاه با كمال رضايت، آن جسم را به بازيكن مى دهد. استفاده از اين دستگاه بازى در پارك ها و شهر بازى ها چه حكمى دارد؟
ج ـ اين گونه اعمال چون مَيْسِر و قمار و بُرد و باخت نيست، به خاطر آنكه صاحب دستگاه، هيچ گاه بازنده نيست و عرفاً همان طور كه در سؤال آمده يا يك هبه به داعى و يا شرط عوض است و يا يك قرارداد جديد كه مشمول اطلاقات و عمومات عقود است، جايز و نافذ و صحيح است. 5/6/78
(س 615) قرعه كشى اى به اين طريق انجام مى شود كه 170 نفر در هر ماه سه هزار تومان مى دهند كه 510 هزار تومان مى شود و آن گاه، قرعه كشى مى كنند و قرعه به نام هر كسى در بيايد، 350 هزار تومان به طرف مى دهند و مى رود و ديگر قسط نمى دهد. 150 هزار تومان از پول، پيش متصدّى اين كار مى ماند كه قسط طرف را مى دهد تا هشتاد نفر اوّلى و تا شصت نفر بقيّه، همان پانصد تومان را مى گيرند و قسط هم مى دهند كه همان ماهى سه هزار تومان است آن سى نفر اوّل به آن 150 هزار تومان ديگر حقّى ندارند و به سى نفر آخر هديه مى كنند. حكم اين گونه قرعه كشى ها چيست؟
ج ـ اين گونه قرعه كشى ها ظاهراً بُرد و باخت به شكل خودش است و حرام و اگر هم مَيْسِر (قمار) نباشد، اَكل مال به باطل و در حكم ميسر و حرام است. 3/6/77
(س 616) اگر پنجاه نفر هر كدام يكصد تومان بگذارند و قرعه بكشند كه به نام هر كسى اصابت كرد پنج هزار تومان جمع آورى را ببرد، آيا حلال است يا قمار و حرام است؟
ج ـ اين گونه قرعه كشى ها ظاهراً بُرد و باخت به شكل خودش مى باشد و حرام است و اگر قمار هم نباشد، اَكل مال به باطل و در حكم قمار و نيز حرام است. 2/12/78
(س 617) شوهرم قمار باز است و جهيزيّه من را در راه قمار، از دست داده است. آيا خرجى كه به من مى دهد، حرام است يا خير؟
ج ـ اگر يقين حاصل شود كه عين خرجى كه به شما مى دهد، از پول قمار است، خوردن غذايى كه از پول قمار تهيّه مى شود، جايز نيست; ولى معمولاً چنين يقينى حاصل نمى شود و با شك، استفاده جايز است و مانعى ندارد و آنچه از جهيزيّه شما را كه فروخته، ضامن است و بايد به شما برگرداند. 9/6/79
(س 618) شركتى كه مجرى و صاحب امتياز «كتاب اوّل» بانك اطلاعات يكى از استان هاست در نظر دارد طرح «كارت طلايى» را به مرحله اجرا درآورد كه شيوه و نحوه عملِ كارت مذكور، به شرح زير است. كارت طلايى اوّل كه بر مبناى رياضيات استوار گرديده است، بدين شيوه عمل مى نمايد كه واحدهاى صنعتى و صنفى كه در «كتاب اوّل» اطّلاعات خود را منعكس و درج مى نمايند، مى توانند در اين طرح با پرداخت هزينه موقّت يكصد هزار ريال، دو عدد گواهى كارت طلايى از شركت دريافت دارند و اين دو كارت را به دو واحد صنفى ديگر كه مايل به درج آگهى در كتاب اوّل هستند، ارائه نمايند و به عنوان كارمزد فروش، يكصد هزار ريال پرداختى خود را از اين دو واحد، دريافت نمايند و باز واحدهاى ياد شده نيز به همين ترتيب، عمل مى كنند و هر كدام، دو واحد ديگر را جهت حضور در كتاب، معرّفى مى كنند و به همين دليل، گواهى كارت طلايى را نيز در اختيار ايشان قرار مى دهند بابت كارمزد فروش، يكصد هزار ريال پرداختى خود را دريافت مى نمايند. بدين صورت، عموم صاحبان صنايع و مشاغل را مى توان به صورت مستقيم در اجراى اين طرح، مشاركت داد كه البته شركت نيز بابت هزينه هاى نظارتى، اجرايى و خدمات ارائه نموده (از جمله كتابچه و كارت نقره اى رايگان استفاده از شبكه اينترنت و...) و مبلغى حدود 500/47 ريال هزينه دريافت خواهند نمود كه هر واحد، پس از شش مرحله گردش اين عمل، از محل همان وجوهات در گردش، مبلغ سه ميليون و دويست هزار ريال وام بلا عوض دريافت خواهد نمود كه بدين ترتيب، علاوه بر تكميل اطّلاعات «كتاب اوّل»، يك وفاق عمومى به وجود آورده كه در آن، همه مردم براى رفع مشكلات مالى خود، به يكديگر كمك خواهند نمود. خواهشمند است وجه شرعى اين طرح را بيان نماييد.
ج ـ با قطع نظر از اينكه اين گونه كارها شبهه قمار و بُرد و باخت پيشرفته در آن قوى است; بلكه ظاهراً چنين است، خوددارى از آنها واجب و لازم است و گناه مفاسدش علاوه بر گناه بزرگ قمار بازى اش به گردن چرخانندگان و ساعيان و خريداران و فروشندگان مى باشد; و بايد دانست كمك به خير، بايد با راه خير و حلال باشد، نه با راه حرام كه آتش، آتش را خاموش نمى كند; بلكه شعله ورش مى سازد و اين آب است كه آتش را خاموش مى كند، انّما يتقبل الله من المتّقين! 24/9/79
(س 619) در صورتى كه شخصى يك عدد از جنس مورد نظر (كتاب، سى دى، و...) را براى استفاده شخصى خريدارى نمايد، سپس تعداد بيشترى خريدارى نموده (مثلاً سه عدد) و آن تعداد را به افراد طالب آن جنس فروخته و مبلغ اصلى قيمت جنس را دريافت نمايد و از طرف توليد كننده جنس (شركت) يا خريدار جديد جنس، مبلغى به عنوان پاداش فروش به حساب او و كليّه كسانى كه در اين روش توزيع، سهيم بوده اند (فروشنده هاى قبلى)، واريز شود و خريدار بعدى به همين نحو به عنوان فروشنده بعدى عمل كند الى آخر، آيا از نظر شرعى اشكال دارد؟
ج ـ با قطع نظر از اينكه اين گونه كارها اَكلِ مال به باطل است و شُبهه قمار و برد و باخت پيشرفته در آن قوى مى باشد، بلكه ظاهراً چنين است، خوددارى از آنها واجب و لازم مى باشد. 21/1/81
(س 620) 1. در حين برگزارى مسابقه اسب دوانى (كورس)، آيا تماشاچيان مى توانند نفرات برنده را پيش بينى يا پيش گويى نموده و بر اساس آن، مبالغ نقدى يا اقلام جنسى را ميان خود شرط بندى نمايند؟
2. اگر شرط بندى مذكور به همان شكل توسط دولت يا مأموران سازمان ورزش كنترل و انجام شود، آيا شرط بندى تماشاچيان در پيش بينى نفرات برتر در مسابقه و دريافت جايزه از گيشه، جايز خواهد بود؟
3. اگر مالكان اسب يا سواركاران در مسابقه كورس، به طور عام يا خاص، به تماشاچيان وكالت دهند تا ميان خود نفرات برتر را پيش بينى و شرط بندى نمايند، شرعاً مبالغ يا اجناس ردّ و بدل شده، حلال و مجاز خواهد بود يا خير؟
ج ـ دادن جايزه و امور ذكر شده مربوط به آن از طرف ديگران براى اعمال ذكر شده كه مباح مى باشد، مانعى ندارد، و شرط بندى بين خود تماشاچيان هم چون برد و باخت و قمار نيست، ظاهراً حرام نمى باشد. 5/12/80
(س 621) 1. آيا صغير مميّز و سفيه مى توانند موكل يا وكيل باشند؟
2. آيا صِرف اقدام به انجام موضوع وكالت توسط وكيل (بدون اعلام صريح قبول وكالت)، قبول وكالت تلقى مى شود يا خير؟
3. در وكالت نامه هاى فضولى و يا اكراهى، آيا اثر اجازه مُكرَه، ناقل بوده و يا كاشف مى باشد؟
4. آيا اعطاى وكالت به صورت مطلق و عام و بدون هيچ گونه قيد و شرطى براى انجام همه امورات موكل به ديگرى (به صورت عادى يا بلاعزل)، صحيح است يا خير؟ و در فرض صحّت، حدود اختيارات وكيل، آيا محدود به انجام امور خاصّى است يا هر نوع كارى را مى تواند انجام دهد؟
5. آيا امورى هم چون وصيت، اقرار، سوگند، شهادت، رجوع در طلاق رجعى، اثبات حدود، قابل توكيل مى باشد يا خير؟
6. كسى كه وكيل در وقف مى باشد، آيا حقّ نصب متولّى و تعيين ناظر و قبض موقوفه را نيز دارد يا خير؟
7. آيا در وكالت انجام معامله مطلق، خود وكيل مى تواند طرف معامله باشد؟
8. در وكالت نامه هايى كه وكيل حقّ توكيل به غير دارد، اگر در نحوه اعطاى وكالت به غير، مبنى بر اينكه وكيل توكيلى، وكيل موكل محسوب شده و يا وكيل توكيلى، وكيلِ وكيل اول تلقّى مى گردد تصريح نشده باشد، آيا وكيل دوم، وكيل موكل محسوب مى شود يا وكيلِ وكيل اول؟
9. اگر در وكالت نامه، وكيل حقّ توكيل به غير نداشته باشد، آيا مى تواند اختيارات خود را به ديگرى واگذار نموده و وكيل بگيرد يا خير؟
10. در مواردى كه وكلا متعدّد باشند و نحوه اختيارات آنها (از حيث اجتماعى يا استقلالى بودن) در وكالتنامه قيد نشده باشد، آيا وكالت آنها اجتماعى محسوب مى شود يا استقلالى؟
11. اگر موكل، وكلاى متعدّدى را در زمان هاى مختلف انتخاب كند، نحوه اعمال اختيارات وكلا چگونه خواهد بود، اجتماعى يا استقلالى يا ترتيبى؟ يا با تنظيم هر وكالت جديد وكالت قبلى زايل مى شود؟
12. آيا موكل مى تواند در خود عقد وكالت، حقّ عزل خود را ساقط نموده و يا وكيل حقّ استعفاى خود را ساقط كند؟
13. آيا شرط بقاى وكالت حتى پس از فوت موكّل يا جنون يا سفه طرفين در عقد وكالت، جايز و لازم الوفاست؟
14. آيا اغما و يا بى هوشى طرفين وكالت، باعث انحلال وكالت مى شود يا خير؟
ج 1 ـ در هر يك از وكيل و موكل، بلوغ و عقل شرط است، بنابراين، صغير مميّز نمى تواند وكيل يا موكل باشد، مگر در مثل اجراى صيغه عقد اگر شرايط آن را رعايت كند و يا در غير آن از امورى كه عمل صبىّ به وكالت بما هو هو، تصرّف در حدود و شئون صغير ـ كه محتاج به اجازه ولىّ باشد ـ محسوب نبوده و در غير اين صورت صحّت وكالت، منوط به اجازه ولىّ است; چون صغير استقلال در حدود و شئون خود را ندارد، و ناگفته نماند كه مثل اجراى صيغه نمودن او، و وكيل نمودنش براى آن، جزء تصرّفات ممنوعه در حدود و شئون صغير نيست و ادلّه حرمت لفظى اش از آن گونه امور انصراف دارد، كما اينكه بناى عقلا و حكم عقل هم بر جواز و عدم احتياج به اذن ولىّ است; و امّا سفيه نسبت به آنچه كه در او سفاهت ندارد و محجور نشده، هم مى تواند وكيل باشد و هم موكل. آرى، نسبت به آنچه كه در آن سفاهت دارد، نه توكليش صحيح است نه وكيل نمودنش، چون هر دو عقد از سفيه مى باشد و عمومات صحّت عقود و وكالت از آن انصراف دارد، اگر نگوييم كه عقلا اين چنين عقدها را عقد نمى دانند و اعتبار عقد و شرط و وكالت براى آنها ندارند، پس عناوين عقود و شروط و وكالت از اول شامل آنها نشده و ظاهر لفظ، آنها را نگرفته است.
ج 2 ـ انجام هر كارى كه دلالت بر رضايت كند، كفايت در قبول مى كند.
ج 3 ـ چون اجازه، ناظر به عقد وكالت است پس كاشف از صحّت آن مى باشد، مگر آنكه قرينه اى برخلاف باشد.
ج 4 ـ صحيح است و محدود به حدود اختيارات مفوّضه مى باشد كه در مفروض سؤال، همه امور قابل توكيل است.
ج 5 ـ وكيل گرفتن در وصيّت و رجوع قولى در طلاق رجعى، صحيح و در بقيه موارد صحيح نيست.
ج 6 ـ اگر عقد وكالت مطلق باشد، چنين حقّى را دارد.
ج 7 ـ مانعى ندارد.
ج 8 ـ اگر موكل به وكيل گفته باشد كه ديگرى را وكيل بگير، وكيل دوم وكيلِ موكل خواهد بود.
ج 9 ـ نمى تواند.
ج 10 ـ اگر با يك عقد وكالت، آنها را وكيل نموده وكالت آنها اجتماعى محسوب مى شود، مگر آنكه تصريح به استقلال نمايد.
ج 11 ـ استقلالى خواهد بود و هيچ وكالتى وكالت ديگرى را فى حدّ نفسه از بين نمى برد.
ج 12 ـ هر دو مى توانند.
ج 13 ـ آرى، جايز و لازم الوفاست و به نظر اين جانب وكالت با موت موكلّ، باطل نمى شود.
ج 14 ـ اقوى، عدم انحلال وكالت است، خصوصاً در صورتى كه اغما كوتاه مدت باشد. 16/7/81
(س 622) آيا انسان مى تواند سرمايه اى را به مدّت معيّنى در اختيار كسى بگذارد و او را از طرف خود، وكيل كند كه با آن كار كند و هر ماه مقدارى سود على الحساب بپردازد و در آخر مدّت، سود قطعى آن را بدهد و ضمناً وكيل، اصل سرمايه را تضمين نمايد. حال سؤال اين است كه آيا موكّل، لازم است چگونگى عملكرد وكيل را بررسى كند؟ و آيا اصولاً چنين معامله اى جايز است يا نه؟
ج ـ اصل وكالت و شرط ضمانت سرمايه بلكه ضمانت ضرر و زيان، بر وكيل مانعى ندارد و مطابق با قواعد و عمومات عقود است. 29/2/77
(س 623) شخصى براى فروش اتومبيل خود، به ديگرى وكالت با حقّ توكيل غير، ولو كراراً مى دهد و وكيل نيز به استناد و اعتبار حقّ توكيل، اختيارات خود را به شخص ثالثى به شرح زير واگذار مى نمايد:
عمرو (وكيل اول) حاضر گرديد و كليّه اختياراتى را كه از موكّل با حقّ توكيل غير، ولو كراراً از هر لحاظ داشت، عيناً و بدون كم و كاست، واگذار نمود به بكر (وكيل دوم) لذا بكر، داراى همان اختياراتى است كه عمرو دارا بوده و اقدام و امضاى وكيل، به منزله اقدام و امضاى موكّل و موكلِّ موكّل، نافذ و معتبر و داراى آثار قانونى است و اين وكالت، از هر لحاظ، تابع وكالت نامه وكيل اول است. حال موكّل، مبادرت به عزل وكيل اول نموده است. آيا وكيل دوم نيز معزول است و يا تا زمانى كه موكّل، وكيل دوم را نيز عزل ننموده، وكالت وكيل دوم به قوّت و اعتبار خود، باقى است؟
ج ـ هرگاه وكيل دوم از طرف موكّل اول وكيل شده; يعنى در حقيقت، وكيل اول، مأذون بوده كه براى او وكيل ديگرى بگيرد، در اين صورت، با عزل و انعزال وكيل اول وكيل دوم از طرف موكّل، وكالتش از بين نمى رود و عزلش محتاج به عزل از طرف موكّل و رسيدن خبر عزل به او مانند همه وكيل هاست; چون وكالتش در عرض وكالت اول و نه در طول آن بوده است; و اما اگر از طرف وكيل دوم وكيل بوده كه همان وكيل موكّل مستقيمش باشد، در اين صورت، با عزل وكيل اول و انعزال او، وكيل دوم هم تبعاً منعزل مى شود; ليكن با بلوغ خبر و اطّلاع يافتن از عزل اول. 4/10/76
(س 624) شخصى ضمن عقد خارج لازم با سلب حقّ عزل، به ديگرى وكالت داد. آيا وكيل توكيلى نيز حقّ انتخاب وكيل را به صورت بلاعزل دارد يا خير؟
ج ـ حقّ توكيل به غير، تابع قرارداد و شرط وكالت است و بايد به كيفيّت و قرائن قرارداد توجه نمود، گرچه ظاهر، اختصاص عدم عزل نسبت به وكيل خودش، اختصاص شرط به خود اوست نه وكيلش، بلكه وكالتِ وكيل از طرف وكيلِ اول، تابع قوانين وكالت است. 25/7/81
(س 625) يك ناشر كتاب، مدّعى وكالت از طرف مؤلف يك اثر علمى در چاپ و نشر آن اثر است، در حالى كه از طرف مؤلف، اين ادّعا رد شده. اكنون كه اختلاف در اصل وكالت است، تصرّفات وكيل از لحاظ نشر و چاپ و فروش چه حكمى دارد؟
ج ـ با فرض اختلاف، تصرّفات وكيل، به حسب ظاهر، محكوم به عدم اجازه و تصرّف در مال غير بدون رضايت است و براى رفع اختلاف، بايد به مرافعه شرعيّه متمسّك گردند و منكر وكالت، منكر محسوب مى شود، بعلاوه كه حرفش موافق استصحاب است. البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر. 13/9/76
(س 626) در سال 1347، مالك براى ملك خود به شخصى وكالت داده و وكيل در همان سال، آن ملك را به مبلغ پنج هزار تومان مى فروشد. در فرض عدم استرداد ثمن معامله و كوتاهى از ناحيه وكيل، آيا ورثه مالك، به قيمت روز با توجّه به تورّم به وجود آمده و كاهش قدرت خريد پول، حقّ تقاضاى ثمن را از وكيل دارند؟ و در اين صورت، آيا قيمت روز زمين محاسبه مى شود يا قدرت خريد پنج هزار تومان سال 1347؟
ج ـ وكيل، بدهكار ثمن به قدرت خريد روز اداست; يعنى قدرت خريد پنج هزار تومان در مفروض سؤال را بايد بپردازد، چون با تأخير در ادا، سبب ضرر و زيان شده و اداى پنج هزار تومان با تفاوت قيمت مثل ثمن نيست. آرى، معامله چون با وكالت بوده، صحيح است و وجهى براى تضمين قيمت زمين به قيمت روز، به نظر نمى رسد و اصل، عدم ضمان وكيل نسبت به آن است. 10/12/77
(س 627) اين جانب مبلغى پول به شخصى به عنوان واسطه دادم به شرط آنكه صيغه شرعى خوانده شود و شخصى را كه بنا بود با پول كار كند، اصلاً نديدم. شخص واسطه، ابتدا چك خودش را به من داد و بعد از چند روز، چك خودش را گرفت و چك كسى كه بنا بود با پول كار كند، به من داد. آن شخص در حال حاضر در زندان است. بفرماييد آيا واسطه، ضامن پول اين جانب هست يا خير؟
ج ـ وكيل در معاملات، ضامن نيست و امين است، مگر آنكه برخلاف مورد وكالت عمل نمايد و يا شرط ضمانت، در متن عقد وكالت، آمده باشد و واسطه و مضارب ها هم يا وكيل اند و يا حكم وكيل را دارند; و آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و تشخيص تخلّف با طرفين و يا محكمه شرعيّه است و در احكام وكالت، چك تأثيرى ندارد، مگر آنكه به عنوان نوشتن شرط ضمانت در متن عقد، به مضمونٌ له داده شده باشد، و ناگفته نماند كه مدّت ضمانت، تابع مدّت معتبر در شرط است. 30/6/78
(س 628) به دليل اعتمادى كه به وكيل خود داشتم طى وكالت رسمى، به او وكالت دادم كه مغازه مرا به هر كس و به هر قيمت كه مصلحت بداند، مصالحه كند. اكنون ايشان با تكيه بر اين وكالت نامه، مغازه مزبور را كه هفتصد ميليون ريال ارزش داشته است، به مبلغ پنجاه ميليون ريال كه پنج ميليون ريال آن نقدى مى باشد، به خودش مصالحه كرده است. آيا مصالحه مزبور جايز است يا نه؟ و آيا رعايت غبطه و مصلحت موكّل از طرف وكيل در اين گونه موارد، واجب است يا خير؟ و آيا اطلاق «به هر كس خواست مصالحه كند»، شامل حال خود وكيل نيز مى شود؟ يا خير؟
ج ـ صحّت و نفوذ عمل و تصرّفات وكيل، مشروط به رعايت مصلحت است و بدون آن، ولو مفسده هم بار نشود (چه رسد به خلاف مصلحت و ترتّب مفسده)، معاملات و تصرّفاتش باطل و غيرنافذ است و ظاهراً صلح و فروش مالى به قيمتى همانند يك دوم قيمت ـ چه رسد به يك چهاردهم آن ـ از مواردى است كه رعايت مصلحت نشده و محكوم به بطلان است، مگر آنكه وكيل، رعايت مصلحت را از غير جهت اقتصادى به نحوى كه مورد رضايت موكّلْ بوده، اثبات نمايد. خلاصه، اصل بر رعايت مصلحت اقتصادى است و معامله به كم تر از قيمت عقلايى و بازارى آن، اثباتاً محكوم به بطلان است، مگر آنكه وكيل، خلافش را ثابت نمايد; و ناگفته نماند كه وكيل در معامله و يا صلح، همان طور كه مى تواند با ديگران با رعايت مصلحت موكّل معامله نمايد، مى تواند با خود هم صلح و معامله نمايد; ليكن با همان شرط رعايت مصلحت; چون عمده در جواز تصرّف وكيل، مصلحت است و خصوصيتى در غير وكيل با رعايت مصلحت ديده نمى شود. 21/4/79
(س 629) زوج و زوجه پس از دريافت گواهى عدم سازش، هر يك پدر خود را به عنوان وكيل معرّفى نمودند تا با مراجعه به شخص ثالث (داور)، صيغه طلاق را جارى نمايند و همه مسائل از قبيل تعيين و پرداخت مهريه، نفقه و حضانت فرزند مشترك را به هر نحوى كه مايلند، فيصله دهند و آنان نيز چنين كردند و پدر زوجه مقدارى از مهريه و همچنين نفقه دخترش را نقداً دريافت كرده و به وكالت از موكّل خود حضانت فرزند را به پدر طفل واگذار نموده است و اين مصوّبات به تأييد داور نيز رسيده است. حال پس از مدّت دو سال كه وكيل زوجه به مسافرت رفته و داور هم در دسترس نيست، زوجه ادّعا مى كند كه من به پدرم وكالت داده ام، اما پدرم نفقه را به من پرداخت نكرده است. آيا زوجه حقّ مطالبه نفقه از زوج را دارد؟
ج ـ سؤال گرچه تا حدّى ابهام دارد، اما به هر حال، اگر زوجه وكالت پدر را در گرفتن نفقه قبول دارد، ليكن مدّعى عدم پرداخت پدر هست، نسبت به زوج حقّى ندارد، و طرف حساب پدرش است; ليكن اگر زوجه مدّعى عدم وكالت پدر در اخذ و گرفتن نفقه هست، بر زوج است كه وكالت پدر را اثبات نمايد. 23/5/81
(س 630) 1. آيا خبر عزل وكيل از وكالت موكّل كه در قبل و بعد از فسخ رسمى وكالت نامه در مرجع رسمى صادر كننده، مكرّر به اطّـلاع وكيل رسيده است، كفايت مسئله عزل از سمت در وكالت نامه را مى كند يا خير؟
2. چنانچه وكيل معزول با توسل به انواع ترفند ـ بدون اطّلاع موكّل سابق خود ـ به دادگاه مراجعه كند، آيا وظيفه اوليه دادگاه و قاضى واقف به امر قضا، اين نيست كه در موقع انشا و صدور رأى از جهت اطمينان به صحّت، اصالت و تنفيذ سند ابرازى (از سوى هر شخص مدعى)، نافذ بودن آن را از مرجع ذيصلاح ـ دفتر اسناد رسمى ـ استعلام نمايد؟
ج 1 ـ آنچه شرعاً سبب انعزال وكيل مى باشد، عزل موكّل است با اعلام آن، و ثبوتش براى وكيل، چه با يقين و اطمينان باشد ـ مثل آنكه موكّل مشافهةً او را عزل نمايد ـ و چه با حجت شرعيه و قرائن و شواهد. به هر حال، از نظر شرعى و فيمابين خود و خدا براى موكّل و وكيل، معيار همان ثابت شدن عزل براى وكيل و اعلام به اوست و اما نسبت به مقام اثبات و اختلاف كه يكى مدّعى عزل و اعلام و ديگرى منكر آن بوده، روشن است كه نياز به مرافعه شرعيه دارد و حكم كلّى فقهى ذكر شده رافع آن نبوده و نيست.
ج 2 ـ چون وكالت نامه رسمى، يك امر مقرّر و قانونى براى حفظ حقوق است، پس خصوصيات آن هم تابع همان مقررّات است. 22/9/80
(س 631) براى وكيل وارث، كه خود ارث مى برد مصالح جمع تقدّم دارد يا منافع خود؟
ج ـ وكيل در وكالت، چون در حكم امين است، مصالح جمع را بايد رعايت نمايد. 29/3/75
(س 632) شخصى به فردى وكالت داده و عدم عزل آن را ضمن عقد لازم ديگرى شرط نموده است، همچنين تصريح نمودند كه وكالت با فوت طرفين از بين نرود. آيا اين شرط، نافذ است يا در حكم انفساخ عقد وكالت است؟
ج ـ شرط عدم عزل، نافذ است و همچنين شرط عدم بطلان وكالت با موت موكّل نيز صحيح است; ليكن اگر وكالت وكيل در دادن مال به افراد نسبت به بعد از مرگ باشد، همانند وصيّت، به مقدار ثلث، نافذ است نه نسبت به زايد آن; اما نسبت به بقيّه امور مثل حال حيات موكّل، نافذ است و شرط خلاف شرع نيست، چون خلاف اطلاق عقد است نه خلاف مطلق العقد تا خلاف شرع باشد; اما شرط عدم بطلان وكالت با مرگ وكيل اگر برگشت به انتقال وكالت باشد; يعنى قصد موكّل در شرطش وكالت ورثه وكيل بعد از مرگ او باشد، شرط صحيح است و ورثه وكيل اگر خواستند مى توانند وكالت نمايند، و اگر برگشت به چنين شرطى نباشد، از جهتِ لغويّت باطل است. 10/9/80
(س 633) ماده 55 قانون وكالت، مصوّب سال 1351 مقرّر مى دارد: «وكلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوكالة و به طور كلّى، هر شخصى كه داراى پروانه وكالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت، ممنوع است; اعمّ از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات، خود را اصيل دعوى قلمداد نمايد. متخلّف از يك الى شش ماه به حبس تأديبى محكوم خواهد شد». آيا ماده مذكور شرعى است يا خير؟
ج ـ چون مادّه قانون، مربوط به وكالت قانونى در محاكم رسمى و حكومتى است كه در اختيار دولت و حكومت است، خلاف شرع بودن و يا نبودن آن، تابع مقرّرات است و حسب اصل چهارم قانون اساسى و از طريق ديوان عدالت ادارى بايد تعيين تكليف شود; وگرنه واضح است كه وكالت به طور كلّى، تابع رضايت موكّل و وكيل و جزء عقود است و نمى توان حاكميت اراده و تكليف قانونى را از كسى سلب نمود و حكم اللّه، قابل تغيير نيست. 29/5/78
(س 634) اگر شخصى با وكالت قانونى، ملك فردى را در دفاتر اسناد رسمى فروخته باشد و بعداً محقّق گردد كه ملك فوق، از طريق نامشروع به دست آمده، آيا آن وكيل، مقصّر است؟ و در صورت دريافت حقّ الوكالة، آن حقّ الوكالة حرام است يا خير؟
ج ـ وكيلى كه نمى دانسته، مقصّر نيست و حقّ الوكاله اش به اعتبار عدم تقصير او ثابت است و حرام نيست. 21/2/77
(س 635) نظر جناب عالى در مورد وكالت در دعاوى از طرف موكّل نزد محاكم چيست؟ آيا وكالت در دعاوى و محاكم، شروط خاصّى ملحوظ نظر است يا همانند ساير وكالت ها مى توان با تراضى طرفين، اقدام نمود؟ تكليف محكمه در پذيرفتن وكيل از سوى طرفين دعوا چيست؟ آيا شرايط بخصوصى لازم است يا خير؟
ج ـ وكالت در دعاوى نزد محاكم، شرعاً مانند وكالت هاى ديگر است و شرط خاصّى ندارد، آرى، حلف منكر، قابل توكيل نيست; و امّا قانوناً ممكن است مقرّرات خاصّى براى پذيرش در محاكم، قرار داده شود. 12/7/78
(س 636) اگر فردى به زوجه شخصى ديگر بگويد اگر زوج تو نفقه شما را ندهد، من ضمانت مى كنم كه آن را بپردازم. اين طور ضمانتى صحيح است يا نه؟
ج ـ به نظر اين جانب، اين گونه ضمان ها كه شرط تعهّد است نه ضمّ ذمّه به ذمّه، صحيح و نافذ است و مشمول عمومات شرط و عقد است و هر زمانى كه مرد نفقه نداد، زن مى تواند نفقه خود را از ضامن بگيرد، گرچه احتياط در ترك مطالبه از ضامن است، چون بعضى از فقها اين گونه ضمانت ها را باطل دانسته اند. 9/3/79
(س 637) مؤسّسه اى كه به فعّاليت اقتصادى اشتغال دارد و طبعاً نزد بسيارى از مراكز فروش و خدمات داراى اعتبار است، جهت كمك به كاركنان دولت و ايجاد تسهيلات، در نظر دارد با دادن كارتى به كارمندان و كارگران مراجعه كننده، آنان را از سوى خود وكيل نمايد تا هنگام مراجعه به اين مراكز فروش و خدمات در قبال خريد كالا يا اخذ خدمات به مبلغ معيّن، به جاى پرداخت وجه، اين مؤسّسه را ضامن خود در قبال ثَمَن معامله نمايند و آن مراكز فروش نيز پس از ملاحظه كارت و احراز وكالت مراجعه كننده از اين مؤسّسه، اين عقدالضمان را قبول نمايند و در نتيجه، ثمن معامله را از اين مؤسّسه مطالبه نمايند، آيا چنين كارى جايز است؟
ج ـ به نظر مى رسد كه اين گونه كارها و دادن كارت، غير از تعهّد اداى ثمن به فروشنده از طرف صاحب كارت چيز ديگرى نيست كه در حقيقت، تعهّد به دادن ثمن به نحو قرض به مشترى است، يعنى صاحب كارت، مبلغ ثمن را كه فروشنده از مشترى طلبكار است، به عهده گرفته بپردازد و بعد، از مشترى بگيرد و تعهّد به دادن قرض به افراد هم تعهّدى صحيح و جايز است و تنها شبهه در آن شبهه ثبوتى، ضمان ما لم يجب است و اشكال ندارد، چون باب احكام و عقود و ايقاعات، باب اعتبار است نه تكوين; و خلط بين باب تكوين و تشريع در فقه موجب مشكلاتى شده كه سيدنا الاستاذ الامام الخمينى(سلام اللّه عليه) بهترين كس يا تنها كسى است كه توانسته مشكل خلط را مرتفع سازد. 15/1/84
(س 638) اگر كسى ضامن پرداخت بدهى شخصى شود و مضمون له چكى را از بستگان مضمون عنه بابت همان بدهى دريافت كند، آيا ضامن برئ الذمّه مى شود؟
ج ـ با توجه به عدم ضمان صاحب چك و اينكه چك را به عنوان مدركى براى ضامن داده، برائت ذمّه حاصل نمى شود. 22/12/74
(س 639) بنده به اتفاق پنج كارگر خود در باغ مشغول قطع درختان بوديم. در حين جمع آورى چوب ها يكى از كارگران در رودخانه اى كه كنار باغ بود افتاد و غرق شد و علت رفتن وى به داخل رودخانه كاملاً مشخص نيست كه آيا براى شنا رفته يا براى بيرون آوردن چوبى كه داخل رودخانه افتاده، البته اين كار به دستور من نبوده، بلكه خودش رفته است. گرچه راه بهترى نيز وجود داشته كه او از آن استفاده نكرده است. با اين توضيح آيا بنده مسئول خون او هستم؟
ج ـ تا محرز نشود كه رفتن به رودخانه، مستند به كار و كارگرى است، و عمل به وظيفه كارگرى و يا ترس از كارفرما بوده، ضمان ثابت نيست و كارفرما ظاهراً ضامن نيست; هر چند احتياط به مصالحه و تراضى، مخصوصاً با داشتن وارث صغير، مطلوب است. 14/12/75
(س 640) اخيراً به دليل بى اعتبارى چك هاى صادر شده از سوى مردم، چند نفر اقدام به ظهرنويسى برگه هايى شبيه به برات نموده و چون اين برگه به امضاء و تأييد چندين نفر به عنوان متعهّد رسيده ـ كه خود نشانه اعتبار معيّن است ـ از سوى افراد خريدارى مى شود و بابت بدهكارى خود به ديگر طلبكاران واگذار مى كنند و يا پس از ظهرنويسى به فروش مى رسانند، با اين توضيح بفرماييد: آيا خريد و فروش اين برگه ها بر اساس قيمت اسمى آنها، جايز است يا خير؟ اگر چند نفر به پرداخت دَينى ملزم شوند، آيا اشتغال ذمّه آنان به طور تضامنى، متصوّر خواهد بود يا نه؟
ج ـ گرچه سؤال ها روشن نيست، اما به طور كلّى هر عقد و قرارداد، ولو عقد ضمان نسبت به دَين كه به نحو مشروط است، يعنى ضامن متعهّد پرداخت دَين مى شود اگر بدهكار پرداخت نكند ـ گرچه ضمان اصطلاح فقهى و ضمّ ذمّه بذمّه نيست ـ لازم الوفا و صحيح و نافذ است; و نسبت به مسئله عرضى و طولى بودن ضمان ها و ضامن ها تابع قرارداد است و عمومات صحّت عقود، بر همه آنها حاكم است. 10/9/80
(س 641) فردى متعهّد انجام پروژه اى مى شود، متعهدٌله براى تضمين اجراى آن از متعهّد، كفيلى را مى خواهد. متعهّد به بانك مراجعه مى كند تا بانك، اسناد كفالتى صادر كند و طى آن، در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر و عدم پرداخت خسارت تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت گردد. اين تعهّد بانك كه اصطلاحاً «كفالت مالى» نام دارد، جايز است يا خير؟ آيا بانك مى تواند به ازاى كفالت مزبور، كارمزد معيّنى بگيرد؟ و آيا در صورت پرداخت خسارت توسط بانك، مى تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع كند؟
ج ـ كفالت مالى از عقود صحيحه لازم است و كارمزد هم كه در متن عقد شرط شود، مثل شرط پرداخت خسارت، همه و همه صحيح و لازم الوفاست و مشمول اطلاقات و عمومات ادلّه صحت و لزوم عقود و شروط است. 31/3/78
(س 642) شخصى به جرم صدور چك بلامحل دستگير شده است. پرونده به دادگاه ارسال گرديده و دادگاه، پرونده را به پاسگاه عودت داده است. مدّت شانزده روز به صادر كننده چك، وقت داده اند كه وجه چك را بپردازد و مقرّر نموده اند كه طىّ اين مدّت با معرّفى كفيل، از پاسگاه آزاد بشود، در پاسگاه، شخصى كفيل وى شده، ليكن ظرف مدّت ياد شده كفيل، مكفول خود را به پاسگاه معرّفى نكرده است. مجدداً مدّت شش ماه وقت به كفيل داده شد. باز هم مكفول را معرفى ننموده است. با توجه به اينكه كفالت، عقد لازم است و بر كفيل واجب است مكفول خود را معرّفى نمايد ولى معرفى ننموده است، آيا مى توان از باب: «كل مَن ترك واجباً أو إرتكب حراماً فللإمام(عليه السلام) أو نائبه تعزيره» [28]كفيل را تعزير نمود؟
ج ـ تعزير كفيلى كه عمل به عقد لازم را ترك نموده و به آن وفا نكرده ـ قطع نظر از اينكه وفاى به عقد، از واجباتى است كه تركش از معاصى كبيره است ـ مانعى ندارد; چون اين تخلفات، باعث تضييع حقوق مردم و سبب از بين رفتن عدالت در جامعه مى شود، لذا قطعاً تعزير، مانعى ندارد. 22/7/76
(س 643) آيا در عقد كفالت مى توان شرط نمود كه در صورت ناتوانى كفيل از احضار، كفالت كننده هيچ مسئوليتى نداشته باشد و در نتيجه، موظّف نباشد كه دَين مكفول را پرداخت نمايد؟
ج ـ شرط خلاف مقتضاى عقد است و صحيح نيست. 17/6/75
(س 644) از جمله قرارهاى تأمين در دادسراها، قرار كفالت است كه فردى كفيلِ متهم مى شود و دادنامه را نيز امضا مى كند. حال اين شخص بعد از مدتى همراه متهم به دادسرا مراجعه نموده و مى گويد از اين پس قادر به كفالت متّهم نيستم. با توجه به شرط ضمن عقد كفالت (تا پايان دادرسى و اجراى دادنامه) آيا كفيل مى تواند از كفالت خود اعلام انصرف نمايد؟ و آيا دادگاه موظّف به قبول آن است يا خير؟
ج ـ كفالت در دادسرا بر انواع و اقسامى است:
1. كفالت از شخصى است كه جنبه دَين (مثل بدهكارى) و مال (مانند سرقت و دزدى) و يا حق (مثل حقّ قذف، افترا، ادعاى شرف و حقّ قصاص) دارد;
2. كفالت در امورى كه هيچ يك از جنبه هاى فوق را ندارد، مانند اينكه شخصى مثلاً به شرب خمر، متّهم باشد.
نسبت به نوع اول، همان كفالت معروف در كتب فقهى است و دادسرا، ظاهراً از طرف صاحب حق و دين، نيابتاً كفالت مى نمايد و عقد كفالت هم از طرف كفيل، لازم است; يعنى نمى تواند فسخ نمايد و بگويد من از اين پس كفيل نيستم; و امّا نسبت به نوع دوم نيز ظاهراً صحيح و لازم است و علاوه بر اين، ظاهراً انواع كفالت ها در دادسرا و دادگاه ها از باب احكام حكومتى و حفظ نظام مى باشند، و بنابراين، برطبق مقرّرات و آنچه در قانون آمده، بايد عمل كرد. 27/10/70
(س 645) پدر شوهر اين جانب در زمان عقد ازدواج، به موجب صلح نامه اى چهار سهم از موتور تلمبه چاه عميق مِلكى خود را در برابر يك ريال وجه نقد و پنج گرم نبات به من صلح نمود و من نيز آن را گرفتم و بلافاصله تحويل خود پدرشوهرم كه مورد اعتمادم بود، دادم. آيا شرعاً اين مصالحه ابهام و اشكالى دارد يا خير؟
ج ـ مصالحه اموال به هر مقدار، هر چند ناچيز باشد، صحيح و لازم است و سفيهانه نيست و طرفين، حقّ رجوع ندارند. 16/9/76
(س 646) آيا فرزند مى تواند با گرفتن وجه معيّنى از پدر، كلّيه حقوق فرضى و ارث خود را با اجراى عقد، مصالحه نمايد كه از اين به بعد، ادّعاى حقّ الارث در اموال و ماتَرَك پدر ننمايد و كلّيه ماتَرَك پدرى براى ديگر فرزندان پدر باشد يا خير؟
ج ـ صلح، درست است و مشمول اطلاقات ادلّه صحّت عقود و شروط و صلح است. 12/12/79
(س 647) مرحوم پدرم در زمان حيات خود، صلح نامه اى با مادر خود امضا نموده مبنى بر اينكه بعد از مرگ هر يك از طرفين، طرف زنده، ارثى از ميّت نخواهد و ارثيه خود را كه از طرف مقابل مى برده اند، با يكديگر معامله و معاوضه نموده اند. حال با توجّه به اينكه فرزند، زودتر از مادر فوت نموده، آيا از نظر شرعى مادر مى تواند تقاضاى ارث داشته باشد؟
ج ـ هر وارثى كه قبل از فوت مورّثش به نحو مصالحه از حقّ الارث خودش بگذرد، شرعاً بين خود و خدايش طلبكار ارث بعد از فوت مورّث نمى باشد و عقد صلح هم عقد لازم است و قابل فسخ نيست. 15/4/78
(س 648) اين جانب، فرزند كوچك خانواده اى هستم. از آن جا كه تمام امور مربوط به كشاورزى و كارهاى شخصى پدرم را انجام مى دادم، پدرم منزل مسكونى خودش را به من مصالحه كرد و حتّى در دفتر امام جمعه شهرستان نيز سندى براى اين مصالحه تنظيم شد. اكنون پس از فوت پدرم، ورثه ديگر، وصيّت نامه اى از پدرم در دست دارند كه تاريخ آن پس از تاريخ سندى است كه پدرم به من داده است. به دادگاه نيز مراجعه كرده ايم و مى گويند كه تاريخ سند تو قبل از تاريخ تنظيم وصيّت نامه است و اعتبارى ندارد. لطفاً بفرماييد كه آيا سندى كه به عنوان مصالحه نوشته شده، باطل مى شود يا خير؟ و آيا ملك يا منزلى كه مصالحه شده باشد، از ارثيه جدا مى شود يا جزء ارثيه است؟
ج ـ صلح، عقد لازم است. لذا بعد از تحقّق، قابل فسخ نيست; امّا اگر اختلاف، موضوعى است، با مرافعه شرعيّه حل مى گردد و وصيّت بعدى هم به آن ضرر نمى رساند، مگر آنكه وصيّت از باب اعمال حقّ الخيار باشد كه در عقد شرط شده. 23/7/77
(س 649) شخصى در حال حيات خود، در برگه اى نوشته كه «هر كدام از فرزندانم در هر خانه اى از اموالم زندگى مى كند، مال اوست و هيچ كس حقّى نسبت به آن ندارد; زيرا مادام العمر به ايشان داده ام و وجه آن را هم تحويل گرفته ام. همچنين باغى را هم كه دارم، به سه پسرم منتقل نموده ام كه مادام العمر در اختيارشان باشد و ملك طلق آنهاست. ضمناً از جميع ماتَرَك و اموالم مبلغ سى هزار تومان پول نقد به هر يك از دخترهايم بدهند. زير اين برگه را هم چند نفر امضا كرده اند. حال پس از فوت او تكليف چيست؟
ج ـ ظاهراً آنچه در سؤال آمده، صلح است و صلح هم لازم الوفاست و ورثه، حقّى نسبت به آن ندارد; و آنچه بيان شد، حكم كلّى مسئله است; وگرنه اگر كسى صلح بودن را قبول نداشته باشد و فكر كند كه وصيّت است، چون اختلاف در مورد است، نياز به مرافعه شرعيّه دارد و به هر حال، آنچه در مورد دخترها وصيّت نموده، لازم العمل است و بايد مبلغ مرقوم به آنها پرداخت شود; و امّا مسئله حق نداشتن به بقيّه اموال، بر فرض بودن اموال ديگر براى ميّت، اين وصيّت، نسبت به ثلث، نافذ است; يعنى از ثلث اموال ميّت به دختران داده نمى شود و بقيّه، به انضمام آنچه كه براى پسرها وصيّت نموده، بين همه ورثه، كما فرض الله، تقسيم مى شود. 21/5/78
(س 650) شخصى فوت نموده و نسبتاً ماتَرَكى هم دارد. همسر و فرزندان پسر او، مادر پير متوفّا را فريب داده اند و سهم او را طبق يك فقره صلح نامه عادى از او گرفته اند. قولا گفته كه من به اين صلح، راضى نيستم. اكنون هم نامبرده بدون سرپرست است. تكليف او در مورد ارث بردن از پسرش چيست؟
ج ـ چون صلح، عقد مستقل و لازم است، هرگاه با رضايت و اختيار طرفين محقّق شود، قابل فسخ و رجوع نيست و آنچه در صحّت عقود، معتبر است، رضايت هنگام عقد است و ادامه آن، معتبر نيست. لذا عدم رضايت بعدى مضرّ نيست. 25/1/78
(س 651) اگر در وسط ملكى كه در مالكيّت دو نفر است، ديوار مشتركى وجود داشته باشد كه هر دو مالك، در آن ديوار، سهيم و شريك باشند، اگر يكى از شركا كلّيه حقّ و حقوق خويش را در خصوص آن ديوار، طىّ قراردادى از راه بيع يا مصالحه، به شريك خود واگذار نمايد و بعد از گذشت مدّتى مالك مصالحه كننده ديوار، ملك خويش را به شخص ثالثى بفروشد، آيا آن مالك جديد، به عنوان قائم مقام مالك قبلى در خصوص ديوار و مالكيت آن ديوار مى باشد يا خير؟
ج ـ مالك دوم خانه كه خانه را از مصالحه كننده گرفته است، حقّ او نسبت به خانه و لوازم و متعلّقات و تبعات عرفى و شرعى كه قبلا به غير، منتقل ننموده باشد، ثابت است. بنابراين، حقوق ديوار مشترك، تابع صلح و قرارداد قبلى است كه اگر در قرارداد قبلى، حقوق به ديگرى به طور كلّى منتقل شده، مالك بعدى واضح است كه حقّى به آن حقوق ندارد. 11/3/78
(س 652) شخصى مقدارى از املاك خود را به صورت هبه به عده اى از فرزندان خويش مصالحه نموده است، همچنين بعد از گذشت چندين سال كه اموال مصالحه شده در اختيار افراد اول بوده، اين اموال را براى ديگران به صورت هبه مصالحه نموده و پس از فوت آن مرحوم، ادعاى اين املاك را دارند. آيا شرعاً مى توانند چنين ادعايى داشته باشند؟
ج ـ چون صلح عقد لازم است، لذا بعد از تحقّق، قابل فسخ نيست و تصرّف صلح كننده، بعد از آن در مال مورد صلح، غيرنافذ و بى اثر است، و نسبت به مفروض سؤال، حكم شرعى معلوم است. 30/10/75
(س 653) اگر شخصى مال خود را در اختيار ارحام قرار دهد و صلح كند به شرط آنكه اگر خودش احتياج پيدا كرد آن ملك را تحويل بگيرد. آيا حديث «المؤمنون عند شروطهم» شامل او مى شود و صحيح است يا نه؟
ج ـ صلح، درست است و مشمول اطلاقات صلح و عقد و شرط است. 28/2/76
(س 654) آيا در صلح، قبض لازم است؟
ج ـ در صلح، قبض شرط نيست. 30/4/70
(س 655) خواهشمند است حكم شرعى تصرّف در ملكى را كه طىّ سند عادى صلح قطعى توسط صلح كننده و مصالحٌ له انجام گرفته، بيان فرماييد. آيا پس از تعيين كردن مال المصالحه و پرداخت بخشى از آن، صلح كننده مى تواند از تصرّف مصالحٌ له منع كند؟
ج ـ صلح اگر قطعى باشد، يعنى همه خيارها را طرفين، ساقط كرده باشند، لازم است و قابل برگشت نيست و براى مصالح له تصرّف در مورد مصالحه شرعاً جايز است; چون تصرّف در ملك خودش است، كما اينكه ثمن و مال المصالحه هم ملك مصالحه كننده است; و اگر طرف در اداى همه يا مقدارى از آن تأخير كند، براى او الزام طرف به ادا و حقّ مطالبه، ثابت و تأخير در ادا، غيرجايز و معصيت و گناه است. 3/3/75
(س 656) پدرم طى يك سند محضرى، در سال 1349، مقدار 750 متر زمين را به بنده صلح كرد; ولى پس از فوت ايشان مشخص شد كه اين صلح فسخ گرديده است، بدون اينكه اين جانب اطّلاعى داشته باشم، بفرماييد آيا عقد صلح، قابل فسخ است يا خير؟
ج ـ صلح از عقود لازمه است و قابل فسخ نيست; همچنان كه اگر در مفروض سؤال هبه هم شده باشد، چون هبه به ارحام است، بعد از قبض نيز قابل فسخ نيست. 11/5/74
(س 657) پدرى در حال حيات، زمين هاى خود را به تعدادى از فرزندان خود مصالحه كرده كه بعد از مرگ به آنان واگذار شود و مقدارى از آن را براى مخارج خود باقى گذاشته است. آيا اين مصالحه جايز است يا خير؟
ج ـ اگر مصالحه شرعيه انجام شده، ليكن حقّ انتفاع در زمان حيات را براى خود قرار داده، مصالحه صحيح است و بعد از مرگ، كسى به مال مورد مصالحه حقّى ندارد. 14/11/75
(س 658) چنانچه از سوى عمو و عمّه صغار، مالى به آنان صلح غير معوّض گردد و مال نيز توسط قيّم تصرّف شده باشد، آيا براى اين اشخاص حقّ رجوع است يا خير؟ در اين صورت چنانچه صلح به طور معوّض واقع شود، آيا حقّ رجوع براى افراد يادشده خواهد بود يا خير؟
ج ـ در عقد صلح، فرقى بين معوّض و غيرمعوّض نيست، و هر دو لازم است و حقّ رجوع ندارد. 3/4/70
(س 659) آيا در رهن، شخصى غير از مديون مى تواند مالى را جهت دَينِ مديون در برابر داين به رهن بگذارد؟ و چنين رهنى آيا صحيح و نافذ است؟
ج ـ صحيح است و صحّتش اجماعى علماى شيعه است، اگر نگوييم علماى اسلام و مطابق با قواعد و عمومات و اطلاقات عقود و شروط است. 4/6/76
(س 660) آيا عقد رهن از طرف راهن و مُرتهن، لازم است يا فقط از طرف راهن؟
ج ـ از طرف رهن گزار لازم است نه از طرف مرتهن و كسى كه عين مرهونه را به عنوان وثيقه و پشتوانه دَين گرفته است هر وقت خواست، مى تواند وثيقه را پس بدهد، چون اخذ وثيقه مربوط به اوست. 16/8/78
(س 661) فروشنده اى ابتدا ملك خويش را كه در رهن بانك بوده، بدون اجازه بانك، به شخصى با سند عادى و با شرط اينكه خريدار، بدهى بانك و ساير ادارات را بپردازد، مى فروشد; ولى خريدار به اين تعهّد عمل نمى نمايد; مضافاً بر اينكه خريدار، از بابت ثمن، تعدادى چك در اختيار فروشنده مى گذارد كه هيچ يك از آن چك ها در موعد خود وصول نمى شود. بانك بر اساس قانون براى مطالبه طلب خود، در صدد بر مى آيد كه ملك موصوف را طىّ سند رسمى به خود منتقل نمايد و در اين زمينه، پيش نويس سند رسمى هم در يكى از دفاتر اسناد رسمى تنظيم مى گردد. در اين اثنا، فروشنده پس از 33 ماه كه خريدار اول به تعهّد خود عمل نمى كند، ملك مذكور را طىّ سند رسمى با گرفتن اجازه بانك به يك مؤسّسه دولتى منتقل مى نمايد و از آن جا كه مبايعه با مؤسّسه مذكور با تنظيم سند رسمى بوده، مؤسّسه جهت نقل و انتقال مى بايست رضايت بانك (مرتهن) را جلب مى نمود و تمامى بدهى هاى ملك را مى پرداخت. تمام اين مقدّمات، انجام گرفته و نهايتاً بانك (مرتهن) نيز طى سندى كتبى رضايت خويش را با اين توضيح كه اجازه در مبايعه را فقط به مؤسّسه دولتى داده، بيان مى دارد، حال سؤال اين است: با توجّه به اينكه تمام مقدّمات انتقال از سوى مؤسّسه دولتى ذكر شده انجام پذيرفته و به عبارتى تمامى بدهى ملك، پرداخت شده و رضايت بانك (مرتهن) اخذ گرديده، آيا بيع اول كه با سند عادى انجام پذيرفته، صحيح است يا بيع دوم كه با سند رسمى بوده؟ به عبارت ديگر، بيعى كه موقوف و به اجازه مرتهن (بانك) و غير نافذ بوده، بعد از اينكه خريدار دوم، تمامى بدهى بانك و ملك را تأديه نموده و بانك نيز صراحتاً قيد نموده كه فقط اجازه به خريدار دوم داده است و با توجّه به اينكه فروشنده، عملاً با انجام دادن بيع دوم، مبايعه اول را فسخ نموده است، آيا بيع اول مستقر و صحيح است يا بيع دوم؟
ج ـ بيع عين مرهونه كه متعلّق حقّ طلبكار و مرتهن است ـ چه مرتهن ، بانك باشد يا غير آن ـ بدون اجازه و رضايت مرتهن، فضولى است و صحّتش محتاج به اجازه مرتهن; يعنى مَن لَهُ الحقّ است و بايع راهن، هر چند مالك است، امّا ملكش چون طلق نيست، بيعش نافذ و لازم نيست و از شرايط نفوذ بيع، طلق است; ليكن اگر بايع و راهن، ملكى را كه رهن است، بفروشد، به شرط آنكه خريدار، طلب مرتهن را بپردازد و فكّ رهن نمايد، گرچه اين گونه بيع ها معلّق است; ولى بعيد نيست كه اگر خريدار قبل از رسيدن موعد طلب، وجه مرتهن و طلبكار را بپردازد، بگوييم كه بايع، ملزم به تحويل مبيع است و بيعش نافذ است; امّا اگر خريدار طلب و وجهى كه مالك براى او رهن گذاشته نپردازد تا فكّ رهن نمايد و در نتيجه مرتهن، حقّ بيع عين مرهونه را پيدا كرد، خريد مشترى بى اثر و آن بيع و شراء كالعدم است و اختيار بيع در يَد طلبكار و مرتهن است. 28/4/78
(س 662) آيا درج شرط ضمان يا عدم ضمان از طرف راهن بر مرتهن در عقد رهن صحيح است؟
ج ـ مرتهن يَدش يَد امانى است و ضامن نيست ولى شرط ضمان او نافذ است، چون خلاف شرع نيست; كما اينكه خلاف مقتضاى عقد هم نيست. 4/6/76
(س 663) آيا مرتهن مى تواند عين مرهونه را با رضايت به راهن اجاره دهد؟
ج ـ استفاده چيزى كه آن را گرو مى گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته، يعنى راهن. پس مرتهن حقّى ندارد كه بخواهد به راهن اجاره دهد و چنين اجاره اى باطل است. 1/7/79
(س 664) در هنگام اجاره خانه، آن چنان كه مرسوم است يا پولى به عنوان پيش مى گيرند و مبلغى اجاره ماهيانه، و يا مقدار پول داده شده بيشتر است و ديگر اجاره اى ماهيانه داده نمى شود (رهن كامل). نظر جناب عالى در اين مورد چيست؟
ج ـ رهن هاى متعارف در امروز كه به نفع طرفين است و گرفتن و دادن پول به دليل بيچارگى و نابسامانى صاحب خانه نيست، به نظر اخير اين جانب، مانعى ندارد و جايز است. 14/4/79
(س 665) آيا در اخذ عين مرهونه (چيز رهن گذاشته شده) همين مقدار كه اكنون مرسوم است، يعنى سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مى كنند، كافى است؟
ج ـ توقيف سند، دليل رهن بودن بر عين مرهونه است و صحيح است. 24/8/75
(س 666) آيا رهن گرفتن پول و اسكناس، صحيح است؟
ج ـ مانعى ندارد. 4/10/75
(س 667) اگر بدهكار، ملك خود را نزد طلبكار در ضمن قراردادى جهت تضمين در پرداخت قرض ربوى به گرو و رهن بگذارد و بدهكار، در موعد مقرّر از عهده پرداخت بدهى خود بر نيايد، آيا طلبكار مجاز به تصرّف در تمام ملك به صورت تملّك و يا بيع است يا ملك در تملك بدهكار است، و فقط بايد بدهى خود را بپردازد؟
ج ـ طلبكار مى تواند به اندازه طلب خود نه رباى حرام آن، از عين مرهونه بردارد. 9/11/69
(س 668) شخصى مبلغى به ديگرى دَين واجب الوفا دارد. وثيقه دَين، منزل مسكونى مديون است. در موعد مقرّر، مديون به علّت نداشتن بضاعت مالى قادر به تأديه دَين خود نمى باشد، دائن مصمم شده با فروش منزل مورد وثيقه، طلب خود را استيفا نمايد. چنانچه مديون جز منزل مزبور مال و ملك ديگرى جهت اداى دَين خود نداشته باشد، آيا دائن شرعاً مجاز به فروش منزل وثيقه دَين و وصول طلب از محلّ فروش منزل خواهد بود، يا منزل از مستثنيات دَين است و دائن شرعاً حقّ فروش منزل مديون را نخواهد داشت؟
ج ـ رهن، خود يك عقد مستقل است و اثرش نيز جواز فروش چيزى است كه به عنوان وثيقه نزد طلبكار قرار داده و معيّن شده، و منزل مسكونى در باب دَين مستثنا است نه رهن بر دَين، و آنچه مرقوم شد مسئله قانون و حكم كلّى شرعى است، و اما احسان و انصاف، هر دو مطلوب مى باشند نه واجب. 9/12/80
(س 669) اگر ملكى در رهن بانك باشد و راهن بابت سند رهنى، دينى به بانك نداشته باشد و بدهى خود را تسويه نموده، ليكن قبل از اينكه بانك، فكّ رهن كند، در اطراف آن بنايى احداث شود يا مؤسسه فرهنگى برپا گردد و بر فرض محال، ارزش مورد وثيقه بدين علت كاهش يابد، اگر راهن ادعاى خسارت به ميزان مابه التفاوت قيمت قبلى و فعلى مورد وثيقه را بنمايد ـ با اينكه موضوع از مصاديق عدم النفع به نظر مى رسد ـ آيا بانك شرعاً مكلّف به پرداخت خسارت مزبور است؟ و اگر به جهت اختلاف در ميزان بدهى، بانك اسناد و مداركى را كه دارد، فكّ رهن ننمايد، در نتيجه، راهن به مراجع قضايى رجوع نمايد و حكم بر برائت ذمّه وى بگيرد و در اين مدت رسيدگى به اختلاف فيمابين، چنين موضوعى پيش آيد، تكليف چيست؟
ج ـ اگر بانك، در فكّ رهن مسامحه نموده به گونه اى كه اگر به موقع فك مى شد، راهن مى توانست جلوى تنزّل قيمت را بگيرد، يعنى مانع از ساختمان سازى شود و يا در نقشه تغيير و تحوّلى به وجود آورد كه در حقيقت سبب تنزّل قيمت، بانك باشد، در اين صورت حكم به عدم ضمان، مشكل، بلكه ظاهراً ممنوع است، چون ظاهراً بانك سبب ضرر رساندن به مالك شده، و در حكمِ ضمانِ به خاطر ضرر، معناى ضرر عام است و اوسع از ضرر لغوى، و برخى از موارد عدم النفع لغوى را هم شامل مى شود; پس مسئله عدم النفع كه در سؤال آمده تأثيرى در حكم ندارد; و امّا اگر چنين نباشد، يعنى بانك مسامحه ننموده و يا اگر مسامحه كرده، مسامحه اش تأثيرى در تنزّل قيمت نداشته، چون به هر حال، ساختمان مضرّ ساخته مى شده، قطعاً بانك ضامن نيست و وجهى براى ضمان او وجود ندارد. 1/8/73
(س 670) آيا بدهكار مى تواند بابت وثيقه دَين خود، چك يا سفته معتبرى به دست طلبكار بدهد تا در صورتى كه دين خود را ادا ننمود، طلبكار به راحتى بتواند چك يا سفته را به جريان اندازد و طلب خود را از آن به دست آورد؟
ج ـ اين گونه رهن ها، گرچه رهن به غير عين است، ليكن صحّتش خالى از قوّت نيست; و امّا در مورد چك هاى تضمينى، اگر فرض رهنش بشود چون در حكم پول و نقد رايج مى باشد، عين محسوب شده، و رهنش بلا اشكال است. 22/9/75
(س 671) اگر شخصى قبل از فوت در وصيت نامه خود اموالى را به يكى از ورثه ببخشد، در كدام يك از صورت هاى زير نافذ است:
الف. اگر اين اموال برابر يا كم تر از ثلث باشد؟
ب. اگر اين اموال بيشتر از ثلث باشد؟
و در چه حالتى رضايت ساير ورثه شرط است؟
ج ـ هبه و بخشش ـ كه حقيقت آن غير از وصيّت است ـ نسبت به كلّ اموال هم صحيح و درست است چه رسد به مقدارى از آن، و باب ثلث و مازاد بر ثلث هم در آن دخالتى نداشته و ندارد. آرى، در هبه، قبض موهوبٌ له شرط صحّت آن است، يعنى تنها بخشيدن و قبول طرف كافى نيست; بلكه بايد به تصرّف او داده شود تا صحيح باشد، و هبه مربوط به زمان حيات است و وصيّت مربوط به بعد از مرگ. بنابراين، اگر پدرى مالى را به فرزند خود ببخشد كه در همان زمان حيات، از ملكش خارج شود و به قبض فرزند هم در آيد، عقد صحيح و نافذ است و چون هبه به ارحام است لازم نيز هست، و اما اگر بگويد بعد از مرگم به او بخشيده يا ببخشيد و بدهيد، اين وصيت نسبت به ثلث، نافذ و نسبت به مازاد برآن منوط به اجازه ورثه است; و ناگفته نماند كه در بخشش به اولاد بايد رعايت انصاف و عدالت و پدر بودن نسبت به همه آنها بشود، و پدر سبب اختلاف نگردد كه مذموم مى باشد و مرتكب آن ملعون و دور از رحمت الهى است. 26/3/78
(س 672) شخصى داراى شش دختر بوده و براى هر كدام در حدّ توان جهيزيه تهيه نموده و به آنها داده است. به يكى از دختران خود يك قطعه باغ و دو قطعه زمين به عنوان جهيزيه داده و در جهازنامه هم قيد گرديده; ولى دختر در حال حيات پدر، آنها را تصاحب نكرده است و بعد از فوت پدر مدّعى است، و دختران ديگر مدعى هستند كه تركه پدرشان است و همه از آن سهم مى برند، آيا دختران ديگر از اين باغ و دو قطعه زمين ارث مى برند يا خير؟
ج ـ اگر به صورت وصيّت نبوده، يعنى نگفته بعد از فوت هم مال او باشد، ظاهراً هبه است و خود پدر هم به عنوان مال او در اختيار داشته و لذا قبض، حاصل شده و چون هبه به ارحام است ، با حصول قبض ، لازم مى باشد و حقّ همان دختر است; و اگر بر فرض، هبه بودن هم ثابت نشود، ظاهراً وصيّت است كه اگر كم تر از ثلث باشد، نافذ است. 14/2/78
(س 673) مادرى در هنگام عقد، مقدارى طلا به عروسشان هديه نموده است، بعد از فوت پسرش، وى آن طلاها را از عروسش مطالبه نموده و گفته من راضى نيستم و بايد طلاها را به من برگردانى چون ديگر تو عروس من نيستى، با توجه به اينكه خانم ايشان قصد دارد طلاها و همچنين ديه و مَهريه خود را صرف خيرات و مبرّات براى همسرش نمايد، آيا مى تواند از دادن طلاها به مادر شوهرش خوددارى نمايد؟
ج ـ اگر مادر شوهر، خويشاوندى با عروس نداشته و از ارحام او نبوده و در طلاها هم تغييرى داده نشده، حقّ برگردادن دارد، چون هديه به او يعنى هبه به او بوده و هبه غير معوّض كه مفروض سؤال است ، جزء عقود جايز است، مگر به ارحام بعدالقبض و يا آنكه موهوبٌ له تصرّف مغيرى در او نموده باشد. 14/6/83
(س 674) از طرف بنياد جانبازان، يك قطعه زمين به جانبازى داده شده كه آن را ساخته است و قبل از فوت، سه دانگ آن را طى يك نامه كتبى به برادرش بخشيده و هيچ گونه خريد و فروشى صورت نگرفته و فقط مدركى كه هست همان نامه كتبى است. آيا سه دانگ خانه به برادر متوفا تعلّق مى گيرد؟ و اگر همسرش مطالبه مَهريّه كند، آيا ابتدا بايد از اين شش دانگ خانه، مَهريّه اش محاسبه شود يا سواى آن سه دانگ كه كتباً بخشيده، مهَريّه اين خانم محاسبه مى شود؟
ج ـ اگر بخشش و هبه ثابت شود و عين موهوبه هم به قبض كسى كه به او بخشيده شده در آمده، از ملك واهب خارج مى گردد و با شكّ در اصل هبه يا شكّ در قبض متّهب، به مِلك مالك در سند ظاهراً باقى است، هر چند سند، سبب تملّك نيست. 28/11/80
(س 675) اگر كسى يك دانگ از منزلش را به طور غير معوّض به همسرش هبه كند، ولى بر حسب اتّفاق پشيمان شود، آيا حقّ رجوع و برگشت از اين نوع هبه را دارد؟
ج ـ نمى تواند رجوع نمايد، چون هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به رَحِم است و حقّ برگشت ندارد. 16/6/79
(س 676) شخصى با دخترى ازدواج مى كند و شيربها پرداخت مى كند. پس از مراسم عروسى، والدين و ساير اقوام هدايايى را به آنان اهدا مى كنند. پدر دختر نيز هدايايى از قبيل گاو و گوسفند به دخترش مى دهد، كه مقدار اين هدايا به مبلغ شيربهاى پرداخت شده بستگى دارد و چنين كارى در بين مردم مرسوم است. آيا هدايايى كه پدر به دخترش مى دهد جزو اموال زن محسوب مى شود يا زن و شوهر؟
ج ـ تابع قصد و نظر هبه كننده و يا عرف محل است، به اين نحو كه اگر هبه به هر دو نفر باشد، جزء اموال زن و شوهر است; و اگر هبه به دختر يا پسر باشد، مال موهوبٌ له است. 18/2/80
(س 677) زن و شوهرى هر دو كارمند و حقوق بگير هستند. آيا زن مى تواند بدون اجازه از همسر خود، به بستگان دور و نزديك و يا اشخاص ديگر، وجوهى را به عنوان كمك بلاعوض، پرداخت نمايد؟
ج ـ پول هايى كه متعلّق به خود زن مى باشد، مصرف نمودن آنها يا هبه به اقوام يا صدقه دادن، منوط به اجازه شوهر نيست، ولى در عين حال هماهنگى، مطلوب است. 14/7/79
(س 678) آيا مى توان به بچّه در رَحِم مادر چيزى را هبه نمود؟ اگر هبه مزبور امكان پذير است، چه كسى بايد آن را قبول كند؟ آيا پدر يا جدّ پدرى قبل از تولّد، بر عمل ولايت دارد؟ آيا اهليت تملّك حمل، منوط به زنده متولّد شدن آن است؟
ج ـ مقتضاى اطلاقات و عمومات عقود، عموماً و اطلاقات هبه خصوصاً و قابليت حمل براى مالكيت عندالعقلا، بل عند الشرع كما يظهر فى باب الارث و الوصية، صحّت هبه به حمل مى باشد و قبول آن نيز از طرف ولىّ، كافى است; آرى اگر زنده به دنيا نيايد، ظاهراً هبه محقّق نشده و سبب ملكيت نمى شود و مال به ملك واهب، باقى است، كما اينكه در باب وصيّتِ براى حمل نيز اگر زنده به دنيا نيايد وصيّت نسبت به حمل، باطل است و در حقيقت، زنده به دنيا آمدن به نحو شرط متأخّر، در ملكيت حمل مؤثر است. 4/10/78
(س 679) اگر واهب بعد از اجراى عقدِ هبه و قبل از قبض، فوت كند، آيا مالِ موهوب در ملكيت واهب باقى مى ماند يا خير؟
ج ـ در ملكيت واهب باقى مى ماند; چون قبض، در صحّت هبه شرط است و بدون قبض، شخص، مالك موهوب نمى شود. 27/8/79
(س 680) اين جانب خانه اى داشتم كه مقدار 48 درصد آن را بدون دريافت وجه يا چيزى به خانمى كه هيچ گونه نسبت و قرابتى با او نداشتم، هبه نمودم; امّا ايشان تمام خانه مورد هبه را عدواناً تصرّف نموده و به شخص ديگرى اجاره داده است. با توجّه به اينكه هبه غير معوّض بوده، آيا حقّ رجوع و برگشت از اين هبه را دارم؟
ج ـ اگر كسى چيزى را به غير ذى رَحِم هبه كند، در صورتى كه هبه قربةً الى الله نبوده يا در مقابلش عوض نگرفته باشد ـ ولو اندك ـ و عين موهوب نيز باقى باشد و موهوبٌ له در چيزى كه به او هبه شده تصرّفى كه عين را تغيير بدهد، نكرده باشد، هبه كننده مى تواند به هبه خود رجوع كند و عين چيزى را كه هبه نموده از شخص پس بگيرد. 11/5/79
(س 681) شخصى يك قطعه زمين خود را به شرط عوض به كسى هبه مى كند; امّا موهوبٌ له در تأديه عوض تأخير مى كند تا واهب فوت مى كند; آيا ورثه واهب، خيار فسخ هبه مورّث را دارند يا خير؟
ج ـ حقّ خيار براى ورّاث هست، چون عمل به شرط نشده است; و حقّ الخيار و حقّ الرجوع به ورثه منتقل مى شود. 18/2/80
(س 682) شخصى از اموال منقول خود به پسرش كه غايب بوده هبه نموده و فرد ديگرى را وكيل گرفته كه از جانب فرزند غايب، قبض كند. آيا اين هبه نافذ است؟ چون واهب تا برگشت غايب فوت كرده، و اين وكالت با اجازه حاكم شرع بوده كه واهب براى غايب، وكيل گرفته است.
ج ـ هبه نافذ است و قبض وكيل، قبض متّهب است، چه واهب او را وكيل كند يا حاكم كه ولايت بر غايب دارد. 18/2/80
(س 683) آيا چشم روشنى و هديه اى كه بعد از تولّد بچه مى آورند براى بچه است يا والدين؟ در صورتى كه براى بچه باشد، آيا مى توانيم در آن تصرّف كنيم؟
ج ـ ظاهراً چشم روشنى تابع عرف خاص و خصوصيّات محل و مورد است و تصرّف در آن در صورتى كه از آنِ بچه باشد، با اجازه و مصلحت انديشى قيّم قهرى، مانعى ندارد. 17/12/75
(س 684) اگر پدرى تمام اموال خود را به دو پسر خود هبه كند و يكى از پسرها غايب بوده و پسر حاضر و مادر پسر غايب، به نيابت از پسر غايب، اموال هبه شده را فضولاً قبض كنند و قبل از اجازه پسر غايب، پدر از دنيا رفته و بعد از او قبض را اجازه كرده، آيا اين هبه صحيح است يا خير؟
ج ـ در فرض سؤال، هبه نسبت به غايب، باطل است; چون قبض او در زمان پدر تحقّق پيدا نكرده است. 12/6/74
(س 685) چنانچه شخصى ساختمانى را در پانزده سال قبل به كسى هبه كرده باشد، امّا در سندى كه بين آنها رد و بدل شده، كلمه «واگذارى» ذكر گرديده است و امروز بعد از پانزده سال خودش اقرار مى كند كه اين واگذارى به صورت هبه و رايگان بوده است، آيا آثار هبه بر اين عمل بار مى شود يا خير؟ و اگر عقد بيعى نسبت به اين ساختمان واقع شود و خريدار از اين موضوع مطّلع باشد، آيا اين بيع، فضولى است يا خير؟
ج ـ جمله واگذارى با فرض اينكه عوضى براى او ذكر نشده، ظهور در هبه دارد و حتّى اگر اقرار بعدى هم نيامده بود، كفايت مى كرد; و با در اختيار قرار گرفتن مورد هبه، شرط صحّت حاصل و با تحقّق بيع، هبه اگر به غير رَحِم هم بوده، لازم گشته و قابل رجوع نيست; و عقد بيع هم چون در ملك بايع (شخصى كه به او هبه شده) است، بيع صحيح و لازم و غيرفضولى است. 22/8/75
(س 686) همسر شخصى پس از گذشت مدتى از عقد ازدواج فوت مى كند. در زمان عقد، هدايايى به همسرش داده است، آيا پس از وفات همسرش مى تواند آن هدايا را مطالبه كند يا نه؟ و اگر چنين مطالبه اى صورت گرفت، آيا پدر دختر مى تواند نصف مَهريّه را مطالبه كند يا نه؟
ج ـ چون هداياى پرداخت شده به همسر در زمان عقد، ظاهراً هبه به زوجه است و هبه زوج به زوجه و بالعكس، در حكم هبه به رَحِم است، حقّ برگشت ندارد ـ چه قبل از فوت مطالبه كند و چه بعد از فوت ـ و نسبت به مَهريّه، زوج نصف مَهريّه را به ورثه زوجه بدهكار است، و خود زوج هم چون وارث است، از مَهريّه، مانند بقيّه اموال زوجه، ارث مى برد. 8/8/75
(س 687) اگر انسان بخواهد در حال حيات، اموال زيادى ببخشد يا بفروشد، آيا در اين صورت فرزندان مى توانند مانع او شوند يا خير؟
ج ـ تصرّف مالك در حال سلامتى و نبود بيمارى اى كه منجرّ به مرگ شود قطعاً جايز و نافذ است و شخص مى تواند در اموال خود هرگونه تصرّفى از قبيل بخشش و فروش بنمايد و فرزند يا غير فرزند، نمى توانند مانع او باشند; و ناگفته نماند بخششى كه باعث شود فرزندان بعد از مرگ پدر دچار فقر و مشكلاتى شوند، نامطلوب است. 14/6/83
(س 688) شخصى زمينى را به يك هيئت عزادارى بخشيده و در اين مورد، سندى تنظيم كرده كه به امضاى بيست نفر رسيده است، اعضاى هيئت هم دور آن زمين ديوار كشيده و عملاً آن را تصرّف نموده اند. پس از گذشت ده ماه، عده اى به نام كانون قرآن آن را تصرّف نموده و مدّعى هستند كه مالك، زمين را به آنان واگذار كرده است. شخص مذكور هم مى گويد من اين زمين را براى امور خيريه بخشيده ام، حال آيا جايز است كه شخص مذكور، دوباره زمين مورد بخشش را به ديگرى يا ديگران ببخشد؟ و اگر جايز است، آيا تصرّف كنندگان بعدى، موظّف به پرداخت خسارت تصرّف كننده اول هستند يا خير؟
ج ـ هر چيزى كه براى خدا و صرف در امور خيريّه داده شود، قابل برگشت نيست; چون شخص واگذار كننده، آن چيز را به واسطه وقف و امثال آن، از ملك خود خارج نموده و ديگر مالك آن محسوب نمى شود، بنابراين، حقّ تصرّف در آن را ندارد; چنان كه نسبت به هر جا و محلّى كه براى كار خير باشد، رعايت حقّ السبق، لازم و قاعده «مَنْ سَبَق» حاكم است. 8/2/76
پاورقي
[22]. عروة الوثقى، كتاب المضاربة، الشرط الثانى من شرائط المضاربه.
[23]. تعليقة على العروة الوثقى: 348.
[24]. براى توضيح بيشتر مى توانيد به بحث تفصيلى در كتاب فقه و زندگى (1)، رباى توليدى مراجعه كنيد.
[25]. وسائل الشيعة 18:117، باب 1، ابواب الربا، حديث 1.
[26]. وسائل الشيعة 18: 121، أبواب ربا، باب 1، حديث 12.
[27]. ملحقات عروة: 45، مسئله 50.
[28]. تحرير الوسيله 2: 430، الخامس من فروع كتاب الحدود.