(س 689) اكثر اوقات پولى را كه بيمه گذار به شركت بيمه مى دهد در مقابلش چيزى دريافت نمى كند، آيا در اين صورت، عقد بيمه صحيح است و مصداق أكل مال به باطل نيست؟
ج ـ اين گونه قراردادها عقد جديد مى باشد، و مشمول «اَوْفُوا بالعقود» و مصداق «تجارة عن تراض» است، نه باطل. 11/10/75
(س 690) بيمه هاى اجبارى كه دولت براى حفظ نظم اجتماعى، بيمه گذار را مجبور به پرداخت حقّ بيمه مى كند، چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه داشتن اختيار، يكى از شرايط صحّت عقد مى باشد.
ج ـ اين اجبار، اجبارى نيست كه باعث بطلان عقد گردد، بعلاوه در برخى از موارد، جزء اجبارى كه سلب اختيار نمايد، نمى باشد. 11/10/75
(س 691) 1. آيا قرارداد بيمه از نوع عقود متداول شرعى است يا قراردادى مستقل؟
2. با توجه به اجبارى بودن برخى از بيمه ها، آيا اين اجبار، مشروعيت آن را مخدوش نمى كند؟
ج 1 ـ عقدها و قراردادهاى بيمه به طور كلّى به عنوان عقد و قرارداد، شرعاً صحيح است و مشمول اطلاقات و عمومات عقود و شروط بوده و هست و آيا همه آنها عقد مستقل است يا جزء يكى از عقود متعارف، يا بعضى مستقل و يا بعضى جزء آن عقود، نيازمند به بررسى چگونگى آن قراردادها مى باشد، كه خود مكلّف هم مى تواند بررسى نموده و نظر بدهد و نياز به نظر و بحث فقهى ندارد و بحث صغروى و موضوعى است، و به هر حال، آنچه به نظر مى رسد اينكه بيشتر آنها بلكه همه آنها قراردادهاى مستقل است.
ج 2 ـ آنچه قرارداد را مخدوش مى كند، اكراه و توعيد افراد است نه اجبار قانونى. 3/5/81
(س 692) اگر انسان يقين كند كه شركت بيمه با پول هاى بيمه گذاران، ربا انجام مى دهد، آيا جايز است در اين نوع بيمه ها شركت نمايد؟
ج ـ اگر يقين داشته باشد كه بيمه چنين كارى مى كند، و بيمه گذار هم به قصد كمك و معاونت به ربا خوارى، در بيمه شركت نمايد، حرام است. 11/10/75
(س 693) حقّ خسارت تأخير كه بيمه گر از بيمه گذار مى گيرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر در ضمن عقد بيمه، شرط خسارت تأخير شده باشد و بيمه گذار آن را تأخير بيندازد، گرفتن حقّ خسارت تأخير، مانعى ندارد. 11/10/75
(س 694) تعهداتى كه بيمه گر مى كند، نه مبلغ آن مشخص است و نه وقت آن معيّن، و نه وقوع شرط بيمه، با اين جهل ها ـ كه مسلّماً مستلزم خطر و تنازع مى شود ـ چنانچه در بيع و اجاره اشكال دارد، در عقد بيمه چگونه است؟ بر فرض صحّت عقد بيمه، به نظر حضرت عالى بيمه عمر چه حكمى دارد؟ (چه بيمه عمر به شرط حيات و يا به شرط موت و يا هر دوى آن).
ج ـ آنچه در عقود مضرّ است و موجب بطلان، غرر و خطرى است كه معامله و عقد را از عقلايى بودن بيرون ببرد و سفهى نمايد و يا سبب عدم قدرت بر تسليم و تسلّم گردد. آرى، در بيع بالخصوص، مطلق غرر و جهل تعبداً مبطل است. 11/10/75
(س 695) آيا دريافت بهره از بانك هاى خارجى براى ايرانيانى كه خارج از كشور زندگى مى كنند، حرام است؟
ج ـ با توجّه به اينكه بانك در بهره دهى ضرر نمى كند و بهره دهى او سبب فقر و بيچارگى بهره دهنده نمى شود و براى طرفين، اين گونه بهره ها سود دارد و معامله عقلايى محسوب مى شود و اقتصاد دانان و عرف بازار، اين بهره گرفتن را نزولخوارى سرمايه دار و استثمار گر نمى بينند و بهره اى را كه بهره گيرنده مى گيرد و بانكى كه بهره اى مى دهد، مورد ترحّم اقتصادى و انفاق به او نيست; و در آيات شريف قرآن، حرمت ربا براى رباگيرنده در كنار آيات انفاق آمده، يعنى در حقيقت، قرآن به رباخوار و بهره گير مى گويد: «چگونه بهره مى گيرى از كسى كه بايد به او كمك كنى و انفاق نمايى؟» و اين، بدترين رذيله اخلاقى است كه شخصى از كسى بهره بگيرد كه مستحقّ كمك بوده و بايد به او كمك مى نمود تا بيچاره و فقير، فقرش از بين برود; امّا شخص رباخوار و بهره گير در عوض اين كار فقر او را اضافه مى نمايد، بنابراين، گرفتن بهره از بانك هاى خارجى كه لُبّاً همان مشاركت و قراردادهاى مضاربه اى است و معامله عقلايى اقتصادى براى طرفين است، حرام و مشمول آيات حرمت ربا نيست; بعلاوه كه مسئله ربا گرفتن مسلمان از غير مسلمان هم در بعضى از موارد آن مطرح است. 3/1/79
(س 696) اگر به قصد گرفتن سود، پول خود را در حساب هاى كوتاه مدّت و يا دراز مدّت بانك ها بگذاريم، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون بانك ها با وكالتى كه از صاحب پول دارند، مضاربه و يا معامله شرعى ديگرى با پول انجام مى دهند، سودى كه از بانك به دست مى آيد، مثل ساير درآمدهاى انسان است و مانعى ندارد. 26/7/71
(س 697) جوايز بانك ها تحت چه عنوان فقهى است؟
ج ـ تحت عنوان هبه و بخشش است. بعلاوه كه تمليك مال مجاناً و بلاعوض به خاطر سلطه مردم بر اموال، نافذ و صحيح است، هر چند مشمول هيچ يك از عناوين عقود متعارفه نباشد. 6/11/75
(س 698) واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشى در بانك ها چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى كند، بلكه داعى او اين باشد، آيا تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ اصولاً آيا بين شرط و داعى، فرقى هست يا نه؟
ج ـ مانعى ندارد، چون محض شركت در قرعه كشى ـ با توجه به محدود نبودن و شرايط خاصّ قرعه كشى بانك ها ـ در نظر مردم و عرف، سودى با ارزش حساب نمى شود، و منفعت نيست تا واريز نمودن پول حتّى با شرط مشترك شدن ـ تا چه رسد به داعى داشتن ـ قرض به شرط نفع باشد و حرام، و امّا رسيدن به جايزه بانكى هم احتمالى زيادتر ندارد و بانك هم از اموال خود جايزه را مى دهد و «النّاس مسلطون على اموالهم»; و ناگفته نماند كه قرض به شرط نفع در قرض استهلاكى، حرام است و امّا اگر جنبه داعى داشته باشد، هر چند طرفين هم عالم به آن باشند، جايز و حلال است. 6/11/75
(س 699) اگر وام گيرندگان، بخشى از مازاد اصل وام را به عنوان كارمزد و بخشى را به عنوان هبه به صندوق قرض الحسنه واگذار نمايند، حكم آن چيست؟
ج ـ اگر خودشان به ميل و دلخواه، بدون قرارداد و الزام بپردازند، مانعى ندارد. 11/4/76
(س 700) عده اى براى گره گشايى از نظر مادى اقدام به تشكيل قرض الحسنه خانوادگى نموده اند. لذا با همديگر توافق كرده اند كه هر ده هزار تومان را كه به عنوان وام پرداخت مى نمايند، مبلغ دويست تومان به عنوان كارمزد دريافت شود، ليكن از اين مبلغ، مقدارى جهت امورات صندوق هزينه مى شود و مبلغ باقى مانده وام را ـ چون مسئول صندوق مزد دريافت نمى كند ـ با رضايت همه اعضا در راه خير در ماه محرّم و ماه مبارك رمضان و هر عمل خير و شايسته ديگرى خرج مى شود. اين كار از نظر شرعى چه صورتى دارد؟
ج ـ چون رضايت همه صاحبان پول وجود دارد، مانعى ندارد و عملى جايز است. 24/1/77
(س 701) آيا وام دادن به صورت امتياز، بدين گونه كه وام گيرنده مبلغى را نزد صندوق به حسابش واريز مى كند تا پس از گذشتن مدّتى، امتياز مورد نياز براى دريافت وام حاصل شود، از لحاظ شرعى صحيح است يا خير؟
ج ـ مانعى ندارد، چون اين گونه امتيازها كه قرض گيرنده (يعنى صندوق) قرار مى دهد و دهنده پول هم پول را با اين شرط و قرار به صندوق مى دهد، قرض به شرط قرض است و مشمول ادلّه ربا و حرمت آن نبوده و نيست. 24/9/79
(س 702) آيا اخذ بيمه از وام، بدين صورت كه مثلاً يك درصد كلّ وام را به عنوان بيمه وام در نظر بگيرند كه اگر وام گيرنده فوت نمود، پس از فوت، خود صندوق بقيّه اقساط باقى مانده وام را از محلّ يك درصد بيمه وام پرداخت كند، صحيح است؟
ج ـ اگر مقدار بيمه قبل از پرداخت اقساط اخذ شود، ظاهراً مانعى ندارد، چون اين نحو قرض دادن به قرض به شرط بيمه بر مى گردد نه قرض به شرط زياده تا حرام باشد; و قرض به شرطِ بيمه، مشمول اطلاقات و عمومات صحّت عقود و شروط است. 11/4/79
(س 703) آيا صندوق قرض الحسنه كه اكثر سرمايه آن از پول هاى مردم است، مى تواند تحت شرايط عقود اسلامى مانند مضاربه يا فروش نقد و اقساط و... با افراد و اشخاص متقاضى، وارد عقد قراردادهاى شرعى شود و سود حاصل از اين قراردادها را در پايان هر سال به دارندگان حساب هاى پس انداز در صندوق واريز نمايد و يا به عنوان جايزه و با قرعه كشى به پس انداز كنندگان پرداخت نمايد؟ آيا رضايت يا عدم رضايت صاحبان پس انداز قرض الحسنه براى اين گونه عقود اسلامى شرط است؟
ج ـ مانعى ندارد; چون صندوق، مالك سپرده هاى افراد است، لذا سودش هم در اختيار خود صندوق است كه مالك سپرده ها شده و سپرده گذاران، تنها حقّ استرداد سپرده خود را دارند نه سود آن را ; ليكن تصرّف صندوق نمى تواند عذر در تأخير ادا باشد. آرى، اگر با سپرده گذاران شرطى شده باشد، آن شرط مثل بقيّه شروط لازم الوفاست. بنابراين، حكم سودها و حكم رضايت صاحبان و عدم رضايت آنها معلوم مى شود و نتيجتاً سودها از خود صندوق و در اختيار خود آن است، كما اينكه رضايت صاحبان هم در معاملات روى سپرده ها شرط نيست و دخالتى ندارد. 25/4/79
(س 704) بعضى از افراد دريافت كننده وام (مخصوصاً با مبلغ بالا) هنگام دريافت وام و يا هنگام پرداخت و تسويه حساب، با رضايت خود، مبلغى را به صندوق هِبه مى نمايند. آيا گرفتن اين مبلغ كه به عنوان هِبه يا بخشش است، براى صندوق مجاز است؟
ج ـ چون خودشان به ميل و دلخواه، بدون قرارداد و الزام مى پردازند، مانعى ندارد; وگرنه اگر به قرار باشد، ربا و حرام است. 25/4/79
(س 705) صندوقهاى قرض الحسنه، تعاونى ها و يا بانك ها كه در نقاط مختلف كشور هستند، آيا حق دارند كارمزد و ديركردِ وام بگيرند؟
ج ـ اگر كارمزد نسبت به همه قرض ها، چه مبلغ كم و چه زياد، يكنواخت باشد و يا به نسبت زيادى و كمى كار (مانند زياد شدن سفته ها و مدارك و مانند آنها)، كم و زياد شود، مانعى ندارد; ولى اگر كارمزد با اختلاف در مقدار قرض، اختلاف پيدا كند; مانند اينكه كارمزد ده هزار تومان كم تر از كارمزد مبلغ يكصد هزار تومان باشد، حرام و اكلِ مال به باطل است، كه نه كارمزد است و نه اجرت; وگرنه اجرت، روشن است كه با اختلاف در مبلغ قرض، تفاوت پيدا نمى كند; و امّا ديركرد و خسارت تأخير تأديه، اگر در متن عقد شرط بشود، به حكم شرط، مانعى ندارد. 14/4/75
(س 706) به نظر شما وصيت، عقد است يا ايقاع؟
ج ـ از ايقاعات است، ليكن تملّك موصى له احتياج به قبولش دارد، يعنى با وصيت احكام وصيت بر موصى به بار مى شود مثل نفوذش در ثلث مال، اما موصى له قهراً مالك موصى به نمى شود و تملك موصى له متوقف بر قبول او مى باشد. 28/2/81
(س 707) آيا نوشتن وصيّت نامه، الزامى و واجب شرعى است؟
ج ـ وصيّت فى حدّ نفسه مستحب است; ولى اگر كسى نشانه هاى مرگ را درخود ديد، اگر به كسى بدهكار است و يا خمس، زكات و ردّ مظالم بدهكار است يا امانتى نزد اوست يا اينكه پيش كسى امانتى دارد و غير آن از حقوق النّاس و حقوق الله كه نمى تواند فوراً ادا كند و برگرداند و يا قضا نمايد يا امانت را بگيرد ، واجب است وصيّت كند. 7/6/79
(س 708) در باب وصيّت، اگر كسى با كتابت وصيّت كند معتبر است؟
ج ـ اگر قصد انشاى وصيّت محرز گردد، وصيّت ثابت است و فرقى بين لفظ و كتابت در حجيّت ظواهر نيست. 3/6/77
(س 709) آيا وصيّت نامه بايد كتبى باشد؟ در چه شرايطى، شفاهى پذيرفته مى شود؟ در صورت شفاهى بودن، آيا شهود بايد مستقيماً از خود متوفّا شنيده باشند و يا مى توان نقل قول را قبول كرد؟
ج ـ آنچه مابين خود و خدا رعايتش لازم است، احراز وصيّت مى باشد، لذا كتبى و شفاهى بودن آن موضوعيت ندارد، بنابراين، به هر طريقى كه احراز گرديد، بايد عمل شود، هر چند كتابت براى اثبات و اقامه دعوا اماره است و لازم نيست شهود كيفيّت احراز وصيّت را بيان كنند، بلكه مى توانند بگويند ما شهادت مى دهيم كه فلانى اين گونه وصيّت نموده است. 12/9/70
(س 710) شخصى در زمان حيات وصيت كرده است كه فلان ملك براى يكى از فرزندان ذكور (كه مشخص كرده) مى باشد، و يا اينكه گفته است فلان ملك در اختيار خودم است، اما بعد از فوتم متعلّق است به فلان پسرم. البته اموال ديگرش را نيز تقسيم كرده، ولى بعد همان ملك مورد نظر را تصرّف نموده و آن جا را آباد كرده است و سپس موصى در وصيت نامه بعدى ضمن تقسيم مجدّد اموال بين ورّاث، نسبت به همان ملك واگذار شده نوشته است كه طبق شرع عمل شود و بعد از مرگ موصى، ورّاث ديگر مدعى هستند كه در آن ملك واگذار شده كه سهم برادرمان هست، ما نيز سهيم هستيم و به آخرين وصيت نامه موصى استناد مى كنند كه گفته است در مورد همان ملك، طبق شرع عمل شود. با اين توضيحات بفرماييد:
1. آيا وصيت به واگذارى منوط به بعد از مرگ، جايز است يا خير؟
2. آيا وصيت دوم، وصيت اول را مطلقاً نقض مى كند يا خير؟
3. آيا جمله (طبق شرع عمل شود) با اينكه ابهام و اجمال دارد، به معناى عمل به وصيت نامه اول است يا تقسيم آن بين ورّاث مانند همه اموال ديگر؟
4. نسبت به هزينه هايى كه روى آن ملك شده است، چه بايد كرد؟ با فرض ملحق شدن آن ملك به ماتَرَك ميّت؟
5. همان فرزندى كه ملك به او واگذار شده مى گويد، موصى در نظر داشته است كه وصيت نامه دوم را مجدّداً اصلاح كند اما فرصت پيدا نكرده و فوت كرده، آيا اين ادعا مسموع است يا خير؟ و آيا تأييد ادعاى همان پسر توسط مادرش (همسر ميّت) مسموع است يا خير؟ و با وجود وصيت نامه ميّت، مطالب شفاهى و استناد آنها به ميّت بر له يا عليه يك يا چند نفر از ورّاث، آيا درست است يا خير؟
ج 1 ـ درست است و وصيت مى باشد.
ج 2 ـ هر وصيتى كه ناقض وصيت قبلى باشد، مبطِل وصيت قبلى و وصيت دوم معتبر است.
ج 3 ـ ظاهراً جمله «طبق شرع عمل شود» در وصيت نامه دوم آن است كه همان ملك جزء اموال ميّت است و حَسَب قوانين شرع در ارث بايد تقسيم شود و ورثه در آن سهم دارند; چون اگر مى خواست وصيّت قبلى را تأييد نمايد مى گفت بر حسب وصيّت قبلى عمل شود.
ج 4 ـ چون تصرّفش با اذن بوده، لذا هزينه ها ضمان آور است، و ديگران كه ملك را تصرّف مى كنند بايد هزينه را جبران نمايند.
ج 5 ـ بستگى به اطمينان بقيّه ورثه دارد. 14/6/83
(س 711) شخصى وصيّت كرده كه بعد از فوت، وى را در قبر پدر يا مادرش دفن كنند (درحالى كه آنان چهل سال پيش فوت كرده اند). آيا اين نحو وصيّت صحيح است؟ آيا جايز است كه مرد را در قبر زن و يا بالعكس دفن نمود؟
ج ـ تنها جهتى كه مى تواند مانع از عمل به وصيّت در مفروض سؤال باشد، مسئله حرمت نبش قبر و مسئله نحوه حقّى است براى ميّت كه قبرش زيارت شود و براى ورثه او كه بخواهند زيارت نمايند; كه مانع اول با اطمينان به از بين رفتن ميّت و پوسيده شدن حتّى استخوان هاى او و يا حفر قبر و نيافتن جسد رفع مى گردد; و مانع دوم نيز با باقى ماندن اثر قبر قبلى همراه قبر دوم و يا به زيارت نرفتن ورثه رفع مى گردد. 24/1/78
(س 712) پدرى فوت نموده و از او دو نوشته به خطّ خودش باقى مانده است;
نوشته اول شامل صلح نامه اى است كه پدر با خطّ خود مكتوب فرموده كه اموال و دارايى خود را به پسرش به مبلغ پنج هزار تومان مصالحه نمودم كه تمامى مال المصالحه به اين جانب رسيد و چيزى در ذمّه ايشان نيست. در نوشته دوم چنين آورده است: بر ناظرين اين ورقه محجوب و مستور نماند بر اينكه مدركى از طرف اين جانب در نزد فرزندم مى باشد به اسم قباله، البتّه آن قباله را بنده در سال 1347 نوشتم. آن موقع ايشان مشغول تحصيل بود. بعد از خدمت سربازى صاحب شغل معلّمى شدند و صاحب پول شد و با ارائه قباله تقاضاى وجه قباله نمودم، قبول نكرد و اين قباله در نزد اين جانب بوده و اموال و املاك در دست بنده بوده و هست، ولى بنده به قم رفتم و ايشان به ناريان منتقل شدند و بدون اجازه وارد خانه شد و آن قباله را به طور سرقت ربودند. تا بنده از قم آمدم، گفتم خانه تهيّه كن. گفت خانه را از تو خريده ام. فهميدم قباله را از ميان نوشتجات برداشته و نتوانستم ايشان را بيرون كنم و به اين لحاظ، آن قباله باطل است. من نه به او فروخته ام و نه بخشيده ام. نه ايشان به من پول دادند، نه من قباله را به ايشان دادم، شاهد و گواه بين ما، خداوند تبارك و تعالى است و هر كس بخواهد براى اخذ مال من به موجب آن قباله اصرار داشته باشد، مديون من است و مسئول خدا و رسول خدا باشد. چون طبق قانون شرع خدا، آن قباله باطل است.
با توجه به اينكه اكثر اين املاك هميشه در دست پدر بود و حتى بعضى از آنها را فروخته و با توجه به اينكه پسر ايشان قبل از فوت پدر در جنگ مفقود شده و با توجه به وصيّت پدر به ثلث، تكليف وصى چيست؟ مستدعى است حكم كلّى مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ اگر براى وصى اطمينان و يقين به صدق نوشته دوم پدر باشد; يعنى يقين دارد كه پسر مدارك را بدون رضايت پدر برداشته و آنچه پدر نوشته صحيح است، حسب يقين خود بايد عمل نمايد، يعنى اموال مربوط به پدر است; و امّا اگر شك در صدق نوشته دارد و احتمال مى دهد كه نوشته دوم برخلاف واقع باشد، در اين صورت آنچه از اموال در يَد و تصرّف فرزند بوده، محكوم به ملكيّت براى او از باب اماريّت يَد و تصرّف مى باشد، كما اينكه آنچه در يَد پدر است نيز ملك پدر مى باشد و نوشته اول هر چند نشانه ملكيّت پسر است، ليكن چون در مقابلش يَد و تصرّف پدر بعلاوه از نوشته دوم كه وجود دارد، از نشانه و دليل بودن ساقط است. 14/9/77
(س 713) آيا از نظر اسلام و اصول انسانى، صحيح است كه پدرى فرزندان همسر دوم خود را علاوه بر تبعيض شديد عاطفى در دوران حيات، پس از مرگ نيز از ارث محروم نمايد و همه اموال خود را به فرزندان همسر اول ببخشد؟
ج ـ خير، اصل چنين عملى همان گونه كه مرقوم داشته ايد، اسلامى و انسانى نيست; امّا چون از ناحيه پدر بوده بايد از نظر عاطفى بيشتر ريشه يابى و جهت اصلاح اقدام نمود و نبايد نسبت به پدر، حركتى خلاف شئون فرزندى انجام داد، و در هر صورت، اگر فرض سؤال ذكر شده وصيت باشد، نسبت به بيش از ثلث نافذ نيست. 14/5/81
(س 714) پدرم قبل از فوت، شش دانگ مغازه و سه دانگ خانه داشت كه مغازه خود را به دو برادر و مادرم (هر كدام دو دانگ) تقسيم نمود و سند آن را واگذار كرده است. سه دانگ منزل خودش را به طور شفاهى وصيت كرده كه به برادر كوچك تر واگذار شود. سه دانگ ديگر منزل به نام مادرم مى باشد. فعلاً اين منزل در رهن بانك است. آيا هر شخص حق دارد همه اموالش را به هر كس مى خواهد تقسيم كند و عده اى از فرزندانش را از ارث محروم كند؟ و آيا وصيت شفاهى، معتبر است يا نه؟ بعد از اتمام رهن منزل، با سه دانگ پدرمان چه كار كنيم؟
ج ـ هر كس در حال حيات و زمان زنده بودنش صاحب اختيار اموالش مى باشد و به هر كس خواست مى تواند ببخشد و در اختيارش قرار دهد; و امّا نسبت به بعد از مرگ، به قدر يك سوم اموال را حقّ وصيت نمودن درباره آن دارد و وصيت نسبت به مازاد بر ثلث، نافذ نيست. بنابراين، آنچه را كه به مادر و دو برادر در زمان حياتش بخشيده و تحويل آنها داده، ملك آنهاست; و اما نسبت به آنچه كه وصيت نموده و گفته بعد از مرگش انجام دهند، نسبت به ثلث از اموالش نافذ و بقيه آن، مال ورثه است; و ناگفته نماند كه محروم نمودن ورثه و تبعيض بين آنها كار نادرست و غير مطلوب است و همچنين بايد وصيت، محرز شود، يعنى اطمينان به وصيت موصّى باشد، چه به صورت شفاهى وصيت كند و چه به صورت كتبى.
(س 715) پدرى فوت كرده است و در وصيت نامه خود به عنوان حق و حقوق و مَهريّه همسر مرحومه اول خود، خانه اى را به فرزندانى كه از آن زن دارد، داده است. پس از فوت پدر، فرزندان زن اول مدركى ارائه داده اند كه مادر ما در حال حيات، زمين همين خانه مذكور را از پدرمان خريده است و در نتيجه موقع وصيت، مال او نبوده تا به عنوان حق و حقوق و قباله مادر ما وصيت كند و مدعى هستند كه مَهريّه مادرمان را از مال الارث طلبكار هستيم و از وصى مطالبه مى كنند. البته قابل ذكر است كه همين مدرك و كاغذ را موقع نوشتن وصيت كه جمعى هم حاضر بودند به پدرشان نشان دادند ولى او نپذيرفت و گفت: «من در اين خانه زحمت زيادى كشيده ام و حقّ مادرتان را داده ام و همين خانه مال شما باشد و ديگر من به مادرتان چيزى بدهكار نيستم». لطفاً حكم مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ نسبت به ساختمان مفروض در سؤال كه موصى در زمان حياتش از باب حق و حقوق صلح نموده، با فرض عدم قبول فرزندان طرف مصالحه، صلح، محقّق نگشته و ساختمان، جزء ما تَرَك ميّت مى باشد و ادّعاى حق و حقوق نسبت به ميّت، ادعاى عليه ميّت است و مسموع نيست. آرى، مهريّه اى كه حَسَب مدرك، ثابت و محرز باشد به قيمت روز طلبكار مى باشد; و ناگفته نماند قبول و عدم قبول اين صلح ارتباطى به وصايا و اقارير ديگر موصّى ندارد و آنها به قوت شرعى خود باقى است. 6/7/77
(س 716) پدر اين جانب حدود شانزده سال پيش فوت نمود و وصيّت كرد كه اموال منقول و غيرمنقول او بين شش اولاد ذكور و زوجه دايمى او تقسيم گردد و براى چهار دخترش وصيّت كرده به هر كدام دويست و پنجاه تومان پرداخت گردد و اگر به هر نحوى از خانه شوهر محروم شدند، هزينه مسكن و معاش آنها به عهده برادران باشد. بعد از فوت پدر، فرزند ارشد كه وصىّ متوفّا بود وصيّت نامه را براى خواهران قرائت كرد و آنها صحّت آن را تأييد و قبول نمودند كه به اين وصيّت عمل شود و امضا هم نمودند، حال بعد از شانزده سال مدّعى هستند كه حقّ ما از بين رفته و ما ناآگاه بوديم و ادعاى حق نموده اند كه در اين مسئله با توجه به گذشت سال هاى زياد و از بين رفتن اموال براى ما ايجاد مشكل نموده است. آيا با توجه به امضايى كه كرده اند، اظهارات آنها مبنى بر اينكه وصيّت نامه باطل بوده و ما امضا كرده ايم، صحيح است؟ و آيا بعد از امضا اصولاً حقّ رجوع دوباره دارند يا خير؟ اگر حقّ رجوع دارند با توجه به اينكه اموال منقول كلاً از بين رفته است، پرداخت سهم آنان بايد چگونه صورت گيرد، طبق قيمت زمان فوت يا حال حاضر؟
ج ـ اجازه و انفاذ وصيّت بعد از مرگ موصى، صحيح و لازم است و ورثه حقّ رجوع ندارند، هر چند اجازه شان سبب محروم شدن به طور كلّى از ارث باشد، و جمله ذيل وصيّت نامه: «اين جانبان امضاكنندگان تأييد مى نماييم كه وصيّت نامه فوق پابرجا و به مرقومات آن عمل گردد» گوياى اجازه وصيّت است و باعث لزوم آن و سبب سقوط حقّ رجوع است. 1/3/83
(س 717) كسى كه پدرش مسيحى است و خودش مسلمان، در صورتى كه پدرش با آيين مسيحيت وصيّت كند، آيا فرزندش مى تواند به وصيّت پدر، بر طبق آيين مسيحيت عمل نكند و مانند مسلمانان به وصيّت پدرش عمل نمايد يا خير؟
ج ـ اگر وصيّت به چيزى باشد كه از نظر شرع مقدس اسلام، حرام است، عمل به آن جايز نيست، چون وصيّت، حرام را حلال نمى كند; و اگر وصيّت پدر مازاد بر ثلث باشد، وارث مسلمان نسبت به مازاد از ثلث، مخيّر است بين قبول و ردّ آن; و اگر وصيّت كرده كه بر طبق مذهب مسيحيت، چيزى را به مسلمان بدهند، گرفتن آن براى مسلمان، هر چند مازاد بر ثلث باشد، حسب قاعده الزام، جايز است. 23/11/75
(س 718) آيا مسلمان هم، مانند پيروان اديان الهى ديگر، مى تواند وصيّت كند كه بعد از مرگ، جنازه اش را به جاى تدفين، بسوزانند؟
ج ـ چنين وصيّتى حرام است، چون مسلمان محترم است و دفن او واجب است; و اگر كسى همچنين وصيّتى نمود و مرتكب معصيت شد، بر مسلمانان است كه آن مسلمان را دفن نمايند. 1/9/75
(س 719) آيا صغير مميّز يا سفيه، مى تواند با اذن ولىّ يا قيّم خود، انشاى وصيّت نمايند؟ و آيا مشاراليهما مى توانند رأساً وصيّت را قبول و موصى به را تملّك كنند؟
ج ـ وصيّت صبىّ مميّز به معروف، مانعى ندارد، ولى سفيه، بدون اذن ولىّ نمى تواند وصيت كند و قبول وصيّت در جايى كه به نفع صبىّ مميّز و سفيه باشد، مانعى ندارد. 15/6/83
(س 720) آيا در وصيّت اموال و بازماندگان، حضور دو شاهد يا يك شاهد لازم است يا خير؟ اگر شاهد از فرزندان يا برادران و بستگان باشند، اشكال دارد يا خير؟
ج ـ گرفتن شاهد، شرط صحّت وصيّت نيست و فقط به خاطر آن است كه بتوان وصيّت را اثبات نمود; پس هر كسى به وصيّتى عالِم شد، بايد به آن عمل نمايد. 31/1/73
(س 721) شخصى وصيّت نموده كه بعد از فوت او خانه اش را نفروشند، و اينك ورثه او كه سخت محتاج پول هستند قصد فروش ملك را دارند، ضمناً فروش منزل به صلاح ورثه است، آيا ايشان مى توانند چنين نمايند؟
ج ـ اين گونه وصيّت ها كه نه وصيّت تمليكيّه است و نه عهديّه، و خواسته اى بيش نيست، لازم الوفا نيست و تنها يك نظر و خواسته در ملك ورثه است و نظر و خواسته در ملك غير، به خاطر آنكه اموال ميّت به محض فوت به ورثه منتقل مى شود، نفوذ ندارد. 24/11/71
(س 722) اگر شخصى به نفع ديگرى وصيّت كند، به اين شرط كه موصى له نيز مالى به او ببخشد، حكم قضيه چگونه است؟
ج ـ حكم بقيّه وصيّت ها را دارد. 10/2/74
(س 723) شخصى وصىّ ميّتى شده كه ثلث ماتَرَك او را كه 250 نخل است، جهت خيرات صرف نمايد. نخل ها در هنگام جنگ از بين رفته است. دولت يكصد و پنجاه هزار تومان خسارت داده است، حالا تكليف چيست؟ آيا اين پول را خرج احياى نخل ها كند يا خرج خيرات؟
ج ـ اگر وصيّت به خيرات نخل ها به عنوان فروش آن و صرف پولش در امور خيريه بوده است، مبلغ فوق را بايد صرف خيرات نمود، و اگر خيرات در ثمره و ميوه نخل ها بوده، بايد با آن پول دوباره نخل كاشت. 18/8/74
(س 724) زنى در زمان حيات خود، مقدار سه دانگ از خانه خود را كه تمام دارايى وى بوده، طبق وصيّت نامه اى به همسرش وصيت مى نمايد و كليه ورثه نيز آن را قبول و امضا نموده اند. آيا وصيّت نامه فوق نافذ است؟ آيا بعضى از ورّاث بعد از فوت مى توانند سهم الإرث خود را از خانه مذكور ادّعا نمايند؟
ج ـ وصيّت نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نيست، مگر آنكه ورثه در هنگام وصيّت موصّى، رضايت داده باشند، كه در اين صورت وصيّت لازم و نافذ مى گردد; و برگشت وارث از رضايت خودش بى فايده و بى اثر است. 11/10/76
(س 725) اگر شخصى در حال صحّت كامل بگويد فلان چيز (مثلاً كتابخانه اش) را بعد از مرگم به فلانى يا فرزندم بخشيده ام و بايد به او برسد، آيا بعد از مرگ او، بايد اين قسمت از ماترك او جدا شود و بقيه اموال تقسيم شود و يا آنكه اين قسمت از وصيت نيز بايد جزء يك سوم حق استفاده ميّت گذاشته شود و اگر بيشتر از يك سوم باشد، بايد ورثه اجازه بدهند؟
ج ـ به جهت آنكه در زمان حيات مورّث، هبه و بخشش تحقّق پيدا نكرده، وصيت مورّث تا يك سوم نافذ و اضافه بر آن منوط به اجازه ورثه است. 20/11/76
(س 726) پدرم اين جانب را كه فرزند بزرگتر هستم وصىّ خودش قرار داده و از جمله وصاياى او اين است كه خانه مسكونى وى تا زمانى كه همسرش ازدواج نكرده ودر قيد حيات است، كسى حقّ فروش آن را ندارد و اجاره هايى كه از مغازه ها به دست مى آيد نيز براى تأمين زندگى همسرش در نظر گرفته است. آيا ما ملزم به رعايت اين قسمت از وصيت نامه هستيم يا مى توانيم خانه را بفروشيم و از فروش آن، سهم الإرث ورّاث را بپردازيم؟
ج ـ هر شخصى از دنيا مى رود ماتَرَك او به ورثه منتقل مى شود و چنانچه وصيّت نمايد، وصيّت او نسبت به ثلث ماترك او نافذ است و اگر وصيّت به بيش از ثلثْ باشد، منوط به اجازه ورثه است; و نسبت به خانه مسكونى و اينكه در اختيار مادر باشد بايد خانه را با فرض مسلوب المنفعة بودن در مدّتى كه مادر متعارفاً زنده مى ماند قيمت نمود، و نيز با فرض داشتن همان منافع در آن مدّت، قيمت نمود و مابه التفاوت را جزء وصايا محسوب كرد تا اگر كم تر از ثلث باشد نافذ، و اگر مازاد بر ثلث باشد، منوط به اجازه ورثه است. 22/1/78
(س 727) آيا كسى مى تواند به طور معيّن ثلث مالش را جدا كرده و وصيّت نمايد؟
ج ـ آرى، مى تواند، چون حقّ وصيّت به ثلث را اعم از مشاع يا معيّن دارد و وصيّتش در آن مطلقاً نافذ است. 28/11/79
(س 728) شخصى طى وصيّت نامه اى وصايايى به شرح ذيل نموده است:
پرداخت خمس و زكات از اصل مال وى و قضاى دو سال نماز و روزه; همچنين با توجّه به اينكه فرزند بزرگ نامبرده محجور و داراى دو فرزند مى باشد تا زمان رفع حجر در خانه اى كه در وصيّت نامه به آن تصريح شده زندگى كند و در صورتى كه نامبرده نياز مالى پيدا كرد، قيّم او (مادرش) مى تواند به فروش خانه اقدام نمايد; اثاثيه منزل و امتياز يك خط تلفن را نيز به همسر خود بخشيده است; ليكن اخيراً برخى از ورّاث وصيّت هاى مذكور را قبول ننموده و خواهان تقسيم ارث و فروش منزل شده اند. بفرماييد آيا اين وصيّت نامه نافذ است يا خير؟ در صورتى كه نافذ نباشد براى پرداخت خمس و زكات و تدارك قضاى نماز و روزه چگونه بايد عمل نمود؟
ج ـ خمس و زكات كه جنبه مالى دارد مانند دَين از اصل مال، خارج مى شود و رضايت و عدم رضايت ورثه در آن تأثيرى ندارد; امّا راجع به نماز و بقيّه وصاياى آن مرحوم اگر مجموع آنها از ثلث ماتَرَك ميّت تجاوز ننمايد، نافذ و صحيح است و بايد به آن عمل شود و اگر مازاد بر آن باشد و ورثه هم اجازه ندهند، نسبت به مازاد نافذ نيست و مقدار مازاد به ترتيب كسر مى شود; يعنى اگر در وصيّت هاى مالى ترتيب ذكر شده، تا ثلث عمل مى شود و هر شماره اى كه مازاد به آن و ما بعد است، عمل نمى شود و اگر ترتيب نداشته، نقص به نسبت وارد مى شود; ناگفته نماند كه هر وارث كبير كه وصيّت نامه را در حال حيات موصّى و يا بعد از آن، قبول كرده حقّ اعتراض او ساقط شده است. 26/1/77
(س 729) شخصى فوت كرده و اولاد صغير هم دارد، وصيّت نكرده تا چه مقدار مى توانيم از اموالش براى خودش خرج كنيم؟ تكليف ورّاث چيست؟
ج ـ بدون وصيّت متوفّا، غير از كفن و دفن را نمى توان مصرف نمود، و همه اموال ارث است و صغير در آنها شريك مى باشد. 4/2/77
(س 730) فردى وصيّت نموده بعد از فوتش مبلغى به عنوان كفّاره، و مبلغى از ثلث اموالش را به فقرا بدهند; اگر موصّى، ورثه صغير داشته باشد، آيا وصىّ مى تواند كفّاره يا مقدارى از ثلث را به آنان بدهد يا خير؟
ج ـ مشكل است. آرى، مى توان به فقرا داد و وضع اولاد صغير موصّى را هم براى آنها توضيح داد، تا آنان بعد از مالك شدن با ميل خودشان به صغير برگردانند. 27/8/79
(س 731) شخصى وصيّت كرده پس از مرگش ثلث اموالش را صرف مراسم تدفين و ترحيم كنند. آيا ورّاث كه وصىّ هستند مى توانند با كم كردن اين گونه هزينه ها، بخشى از آن اموال را در احداث، تعمير يا تجهيز مساجد و تكايا و يا ساير امورى كه نفع آن براى عامّه مسلمين است، مصرف كنند؟
ج ـ اگر وصيّت نموده كه كلّ ثلث را در امور مراسم خرج نمايند، در غير مراسم، جايز نيست; ليكن اگر وصيّت كرده كه از ثلث در مراسم مصرف نمايند، به طور متعارف در مراسم مصرف مى كنند و اضافى آن براى ورثه است كه اگر بخواهند مى توانند در هر امر خيرى مصرف نمايند كه ثوابش براى ميّت باشد. 25/2/77
(س 732) زنى وصيّت نموده كه آنچه به عنوان بيمه عمر، بعد از فوت او پرداخت مى شود، صرف قضاى نماز و روزه و امور خيريه نمايند. آيا اين نوع وصيّت نافذ است؟
ج ـ وصيّت نسبت به ثلث اموال نافذ است و بيش از آن بستگى به رضايت ورثه دارد، و پولى كه توسط شركت بيمه به عنوان بيمه عمر پرداخت مى شود، جزء اموال ميّت است; لذا اگر وصيّت به همه، كم تر از ثلث كلّ ماتَرَك ميّت باشد، وصيّت نافذ، وگرنه منوط به اجازه ورثه است. 9/9/78
(س 733) شخصى وصيّت نموده قطعه زمينى را به قبرستان تبديل كنند و در غير آن صورت، ورّاث را وكيل كرده تا پس از فروش آن براى قضاى نماز، روزه و ختم قرآن اقدام نمايند. اين وصيّت نامه توسط همسر متوفّا پنهان گرديده و زمين فوق بين ورثه تقسيم گرديده است. لطفاً نحوه عمل به وصيّت نامه را بيان فرماييد.
ج ـ هر وصيّتى كه مازاد بر ثلث اموال ميّت نباشد، نافذ و صحيح است و تصرّف در آن براى غير مورد ثلث، حرام است و در اين حكم شرعى، فرقى بين قبل از تقسيم و بعد از آن نيست; بنابراين، در مفروض سؤال هر وارثى كه يقين به وصيّت ميّت نسبت به زمين دارد و زمين هم كم تر از ثلث اموال ميّت بوده، بايد مقدارى كه از آن زمين به او رسيده، به وصيت عمل نمايد و عمل ننمودن ديگران به وصيّت، سبب ترك عمل او به وصيّت نسبت به سهم خود نمى شود. 15/6/83
(س 734) شخصى وصيّت نموده كه بعد از فوتش اموال او ثلث شود. با ثلث، مخارج ترحيم و سال او برگزار شده و نماز و روزه هم داده شده، ولى مبلغ قابل ملاحظه اى از ثلث، باقى مانده است. با توجه به اينكه متوفّا در اين مورد خاص وصيّت ننموده است آيا مى توان اين مبلغ را صرف امور خيريه نمود؟
ج ـ اگر براى ثلث، مواردى معيّن نشده باشد و به طور مطلق وصيّت به ثلث نموده، چون ظاهرش تعلّق موصى به ثلث است، بنابراين بايد وصىّ، باقى مانده را صرف امور بريّه نمايد تا موصّى به ثواب آن برسد; آرى اگر موارد ثلث را معيّن نموده، به نظر مى رسد كه مازاد بر موارد، حقّ ورثه است. 15/6/83
(س 735) شخصى در زمان حيات خود بنا به دلايلى قسمتى از املاك خود را با وكالت نامه رسمى به نام افراد خانواده اش نموده است. همچنين وى در وصيّت نامه خود تصريح كرده تا ثلث دارايى اش را صرف امور خيريه (احداث درمانگاه، دبيرستان و...) نمايند. آيا آن قسمت از املاكى را كه وى در زمان حيات خود، به نام فرزندان نموده، جزء دارايى متوفّا محسوب مى شود و بايد مقدار ثلث را براى مواردى كه معيّن نموده هزينه نمايند يا خير؟ شايان توجّه است كه اگر بخواهيم به وصيّت متوفّا نسبت به ثلث عمل كنيم، از نظر مالى دچار كمبود خواهيم شد. ضمناً وى در نامه هاى جداگانه به تمام فرزندان نسبت به انجام وصيّت در مورد ثلث اموال، تأكيد كرده است.
ج ـ ثلث مورد وصيّت از همه اموال موصى بايد خارج شود، و ناگفته نماند كه ثبت رسمى به نام ورثه، فيمابين خود و خدا، حجّت شرعى نيست، و افرادى كه سند به نام آنها ثبت شده، اگر مطمئن هستند كه به آنان هبه شده و در قبض و تصرّف آنها در زمان حيات پدرشان قرار گرفته، ملك آنهاست و متعلّق ثلث نمى باشد، وگرنه مورد ثلث مى باشد; و تكليف بقيّه ورثه آن است كه به وصيّت نسبت به ثلث از حقّ الإرث خود عمل نمايند. 4/12/78
(س 736) شخصى در وصيّت نامه خود قيد كرده كه وصىّ او، اول مراسم ترحيم براى او برگزار كند و سپس خمس و ردّ مظالم او را بپردازد. وصى، ملك مورد نظر متوفّا را فروخته و مقدارى از پول آن را براى مجلس ترحيم و ساير مخارج هزينه نموده است. آيا وى مى تواند قبل از برگزارى مراسم سالگرد به محاسبه خمس و پرداخت ردّ مظالم اقدام كند، يا بايد تا آن موقع صبر كند؟
ج ـ نه تنها مى تواند، بلكه لازم است، چون خمس و همانند آن مثل ردّ مظالم از واجبات مالى در حكم دين است كه از اصل مال و قبل از وصيّت خارج مى شود. 15/6/83
(س 737) پدرى فوت كرده است. طبق وصيت، بايستى از ثُلث مالش كه يك باب خانه مسكونى است، مخارج تدفين و ترحيم و استيجار پانزده سال نماز و روزه انجام شود و همچنين به مدت چهار سال، سالى يكصد تومان براى عزادارى حضرت سيد الشهدا(عليه السلام) به مصرف برسد. تاكنون به وصيّت متوفّا عمل نشده و توافقى هم بين ورّاث جهت تقسيم ارث به عمل نيامده است. با اين توضيح بفرماييد:
1. عمل نكردن به وصيّت پس از گذشت چندين سال، چه حكمى دارد؟
2. يكى از ورّاث از 25 سال قبل در منزل موروثى سكونت دارد. آيا به صِرف اينكه از مادر خانواده (در زمان حيات مادر) نگهدارى مى كرده است و نيز به صِرف خريد سهم تعدادى از ورّاث با توجّه به عدم رضايت ديگر ورّاث ـ تعدادى از ورّاث در آن زمان صغير بوده اند و اكنون به سنّ بلوغ رسيده اند ـ آيا مجاز به سكونت بوده است يا خير؟ حكم انجام عبادات وساير اعمال در اين خانه چگونه است؟
ج 1 ـ عمل به وصيّت واجب است و وجوبش هم فورى است، يعنى مسامحه و تأخير در عمل، حرام و معصيت و گناه است.
ج 2 ـ چون وصيّت به ثلث كه نافذ مى باشد، سبب شركت موصّى و ميّت در اموال به نحو اشاعه است، كما اينكه مالكيت ورثه نسبت به سهمشان هم قبل از تقسيم نيز على الاشاعه است، پس هيچ يك از ورثه قبل از عمل به ثلث و تعيين تكليف آن، به دليل شريك بودن ميّت و قبل از تقسيم سهام، حقّ تصرّف بدون جلب رضايت شركا را ندارند و ضامن تصرّف و خسارت مى باشند، خلاصه اموال ميّت بين ورثه و ثلث ميّت، مشترك است و تصرّف در مال مشترك بدون رضايت بقيّه شركا، هم حرام و هم موجب ضمان مى باشد; و نماز و روزه در آن، حكم نماز و روزه در مال مشترك بدون رضايت شركا را دارد. 5/9/77
(س 738) وصّيتى شامل سه مورد بوده است. اگر ورّاث، يك مورد را تقسيم كرده باشند و ثلث موصّى را از دو مورد ديگر پرداخت نمايند، آيا تصرّف آنها در سهم الارثى كه از يك مورد برده اند، جايز است يا نه؟
ج ـ تا وقتى كه ثلث ميّت، افراز نشده باشد و اطمينان به از بين نرفتن و ضايع نشدنش نباشد، حقّ تصرف در اموال را ندارند، چون مال مشاع است. 15/6/83
(س 739) شخصى قبل از مردن، دختر بزرگش را وصى و شوهرش را نايب وصى قرار داده است. ثلث اموال متوفّا چگونه بايد مصرف شود؟ آيا وصى مى تواند ثلث را در امور خيريه، از جمله در ضروريات، صرف نمايد يا خير؟
ج ـ اگر وصيّت به ثلث نموده است، بايد طبق وصيّت عمل شود; و اگر وصيّت به ثلث نكرده، برداشتن اموال و صرف در خيرات، منوط به اجازه ورثه است. 26/11/74
(س 740) اگر ثلث مالى را كه براى فرزند خوانده وصيّت كرده اند، از ارثى كه فرزندان اصلى مى برند بيشتر باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ در صورتى كه متوفّا وصيّت به ثلث نموده باشد، مانعى ندارد. 21/10/74
(س 741) اگر پدر و مادرى فرزندانى داشته باشند و فرزندى را هم به عنوان فرزند خواندگى بگيرند و ثلث را براى فرزند خوانده قرار داده باشند، آيا يك سوم دارايى كه بايد در تصرّف او قرار بگيرد، بعد از تقسيم ارث است يا قبل از آن؟
ج ـ در صورتى كه وصيّت به ثلث نموده باشند، بايد اول به وصيّت عمل شود; و در صورت عدم وصيّت به ثلث، فرزند خوانده هيچ حقّى نسبت به ثلث ندارد. 21/10/74
(س 742) در مورد فرزند خوانده كه با وصيّت، يك سوم از مال را به نام او كرده اند، آيا اين ثلث مال از دارايى مرد است يا مرد و زن هر دو؟
ج ـ هركسى نسبت به وصيّت در ثلث دارايى اش، مختار و آزاد است. 10/2/77
(س 743) بعضى از شهدا در وصيّت نامه هاى خود از ثلث ماتَرَك وصيّت به انجام كمك هايى به جبهه هاى جنگ نموده اند، با توجه به اينكه موضوع مورد وصيّت فعلاً منتفى گرديده است، بفرماييد به چه شكل بايد عمل شود؟
ج ـ وجوه و اموال وصيّت شده براى جبهه هاى جنگ تحميلى، با فرض تمام شدن جنگ، به وارث تعلّق ندارد، مخصوصاً اگر منتفى شدن مورد وصيّت به واسطه مسامحه وصىّ در عمل باشد، بلكه جزو اموال متوفّاست كه طريق وصول و رسيدن مال به او هم منحصر در وجوه بريّه است و بايد در آن راه مصرف گردد; ليكن اولى و احوط، صرف در امور متعلّق به جنگ است، مانند صرف در رابطين و مرزداران و نيروهاى رزمنده كه در سرحدّات، حافظ مملكت و مانع از حمله دشمن مى باشند. 20/10/70
(س 744) پدرم در سال 1367 فوت نمود و در آن زمان دو همسر و از هر كدام دو فرزند نانخور در منزل داشتند كه تنها منبع درآمدشان، فروشگاهى است كه پدرم وصيّت كرده اجاره بهايش در امور خيريه صرف گردد، اينك ما اجاره بها را صرف دو خانواده و مقدارى از آن را صرف در امور خيريّه مى كنيم. ضمناً فروشگاه در زمان تقسيم ارث، دو و نيم ميليون تومان ارزش داشته و مابقى ماترك متوفّا هفت و نيم ميليون تومان بوده است، آيا امرار معاش دو خانواده از اجاره بها ـ با اينكه پدرم آن را جزء ثلث ماترك خود قرار داده و وصيّت به صرف اجاره بهاى آن در امور خيريه و نماز و روزه نموده ـ جايز است يا خير؟ شايان يادآورى است كه آن مرحوم كليه امور واجب، از قبيل نماز، روزه و... را قبل از فوت انجام داده است.
ج ـ بايد به وصيّت نامه عمل شود و وصيّت در مفروض سؤال، هر چند ظاهرش در دوام و هميشگى است، ليكن چون وصيّت به منفعت براى اَبد هم صحيح است، لذا فرقى بين مفروض سؤال و غير آن از وصاياى موقّته نيست، و وصيّت هر چند بايد به ثلث باشد و زايد بر آن محتاج به اجازه ورثه است، ليكن در مفروض سؤال كم تر از ثلث است، چون فروشگاه كلاًّ با تمام منافعش كه دو و نيم ميليون تومان ارزش دارد، در حدود يك چهارم ماترك متوفّاست كه هفت و نيم ميليون تومان قيمت دارد، چه رسد به خود منافع كه قطعاً كم تر است. ناگفته نماند كه اگر معلوم باشد قصد دوام و هميشگى نداشته، بلكه مى خواسته براى مدّتى اجرت و منافع فروشگاه صرف در آن امور گردد، بايد به حدّ اكثر مدّت احتياطاً عمل شود و مازاد بر آن مربوط به ورثه است و مى توانند مقدارى از اجاره بها را كه به عنوان كمك به همسر و فرزندش مى دهند، مظالم حساب نموده و احتياطاً نسبت به آن مقدار، از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرند، چون مظالم، مطلقاً على الاحوط، محتاج به اجازه است و نسبت به نماز و روزه و بقيّه موارد هم بايد حَسَب وصيّت عمل نمود و انجام عمل قبلى خودش، مسقط تكليف در عمل به وصيّت نامه نيست. 24/10/75
(س 745) مرحوم پدرم به اين جانب كه فرزند ارشد و وصىّ ايشان هستم در مورد نماز و روزه خود وصيّت فرموده بودند كه حسب وصيّت، نماز و روزه اش را به افرادى دادم تا به جاى آورند، ضمناً ايشان در مورد ثلث ماترك خود وصيّت كرده اند و من تا آنجا كه مى توانستم به وصيّت عمل كرده ام. ولى اگر بخواهم تمام باقى مانده ثلث ايشان را بپردازم، بايد منزل مسكونى خود را كه از ايشان به ارث رسيده و حقّ ورثه را پرداخت كرده ام و خود در آن ساكن هستم بفروشم و اين كار موجب عُسر و حَرَج براى بنده است، بفرماييد چگونه بايد عمل كنم تا در اين مورد نيز، برئ الذمّه شوم؟
ج ـ بايد به وصيّت عمل نمود، ليكن حَرَج و گرفتارى و از بين رفتن خانه مسكونى و حقوق ديگران هم بايد رعايت شود و برخورد دو شريك باشد، يعنى كارهاى لازم را مقدّم و بقيّه را به تدريج كه مسامحه و بى مبالاتى نباشد، عمل نمايد. 27/3/75
(س 746) شخصى به ثلث ـ كه بيست نخل خرماست ـ وصيّت كرده است تا ثمره آن در راه خيرات صرف شود. اكنون بعد از گذشته چند سال اداره اين ثلث براى ورثه، مشكل است. آيا مى توانند ثلث را بفروشند و يكجا خرج خيرات كنند؟
ج ـ جايز نيست، و فروش اصل آن خلاف وصيّت و تحبيس است، مگر اينكه مورد وصيّت، از منفعت بيفتد. 13/3/76
(س 747) در صورتى كه ميّت وصيّت كرده باشد كه نماز و روزه بدهكار است، آيا بايد ثلث ماترك او را صرف نماز و روزه و ساير وصايا نمود يا خير؟
ج ـ در صورت وصيّت ميّت به استيجار، نماز و روزه، از ثلث، خارج مى شود. 1/6/75
(س 748) 1. آيا مى توان وصيّت كرد كه پس از فوت، عضوى از او را خارج ساخته و به ديگرى پيوند زنند؟ (توضيح اينكه اكنون هزاران نفر نابينا در ايران وجود دارد كه با پيوند قرنيّه از چشم ميّت، بيناخواهند شد و ممكن است در آينده نيز اعضاى ديگرى مورد استفاده قرار گيرد).
2. در صورت جايز بودن مسئله فوق، آيا وجهى به عنوان ديه يا عنوان ديگر بايد پرداخت گردد؟
3. با فرض عدم وصيّت ميّت به اهداى اعضا، آيا اولياى ميّت مى توانند اجازه بدهند؟
4. اگر فردى وصيت كند كه پس از فوت، عضوى از اعضايش را به ديگرى پيوند زنند، آيا اولياى ميّت مى توانند به وصيّت عمل ننمايند؟
5. اگر فردى به اين نحو وصيّت نمود و پزشك به وصيّت عمل نموده، آيا اولياى ميّت مى توانند عليه پزشك شكايت نمايند؟
ج 1 ـ نمى توان گفت حرام است، بلكه چون برّ و احسان است مطلوب مى باشد.
ج 2 ـ تابع وصيّت است، يعنى اگر وصيت به مجّانى نموده، مجّانى بايد باشد و اگر با پول، نمى توان مجّانى داد; چون خلاف وصيّت است.
ج 3 ـ ظاهراً به عنوان برّ و احسان به ميّت به خاطر ثواب بردن مى تواند چنين اجازه اى را بدهند; ليكن به شرط آنكه بى احترامى به ميّت مسلمان نباشد.
ج 4 ـ نمى توانند، چون چنين سلطه اى نسبت به ميّت ندارند.
ج 5 ـ احتياط در گرفتن اجازه از اولياى ميّت است و چون جرم بودن به نظر اين جانب غير معلوم است، شكايت قابل سماع نيست. 16/8/78
(س 749) اگر كسى وصيّت نمايد كه بعد از مرگ، چشم يا ريه يا قلب يا ساير اعضاى بدن او را خارج سازند و به افراد نيازمند پيوند بزنند، آيا چنين وصيّتى درست و نافذ است؟
ج ـ آرى، مى تواند وصيّت كند، چون وصيّت به امرى است كه جايز است; ليكن احتياطاً ورثه هم اجازه دهند. 1/9/75
(س 750) آيا افراد كم توان ذهنى نيز همانند ديگران مى توانند بعد از بلوغ وصيّت كنند و در مورد اموال خود تصميم بگيرند؟
ج ـ تصرّفات مالى و عقود و ايقاعات اين افراد، تابع بلوغ و رشد، با هم مى باشد. 14/2/79
(س 751) شخصى زمين كشاورزى دارد كه وقف امام حسين(عليه السلام) است، آيا مى تواند به عنوان ثلثِ اموال، وصيّت كند كه بعد از او برايش خرج كنند؟
ج ـ در مورد ملك وقفى، نمى تواند وصيّت به ثلث نمايد. 24/4/75
(س 752) آيا قاتل از وصيّتى كه توسط مقتول به نفع او شده نيز محروم مى شود؟ (قتل عمد و غير عمد).
ج ـ قتل مانع از وصيّت نيست، بلكه مانع از ارث است. 17/9/79
(س 753) آيا موصى له بايد در زمان وصيّت حضور داشته باشد يا خير؟
ج ـ وصيّت براى حمل، به شرط وجودش، مانعى ندارد; امّا براى معدوم و حملى كه وجود ندارد و بعدها بوجود مى آيد، باطل و غيرنافذ است. 13/2/71
(س 754) پدرم از دنيا رفته و غير از من فرزند ديگرى ندارد. ايشان وصيّت كرده كه اگر همسرش (نامادرى من) پس از مرگ او ازدواج نكند، علاوه بر يك هشتم، دو دانگ از خانه و فروشگاه هاى پدرم، ارث ببرد. چون همسر پدرم استناد به وصيّت نامه كرد لذا طبق وصيّت نامه اموال تقسيم شد. چند سال بعد از تقسيم، ايشان ازدواج كرد. در صورت فاسد بودن شرط، حكم اموال مازاد بر يك هشتم و منافع آنها در طول بيست سال گذشته چگونه است؟ آيا وى بايد آن را به اين جانب كه تنها ورثه آن مرحوم هستم برگرداند يا خير؟
ج ـ هرگاه وصيّتى به عدم ازدواج زوجه و شوهر نكردن او مشروط شد، اگر زن به شرط عمل نكند، وصيّت با انتفاى شرط، منتفى است; و حتّى اگر كسى كه براى او وصيّت شده است، اول بنا داشت بر عدم ازدواج به خاطر وصيّت و رسيدن به مال و يا امر ديگرى كه مورد وصيّت بوده است و بعد پشيمان شد، اموال را بايد برگرداند و ضامن منافع نيز هست، كما اينكه ضامن خسارت هم هست; چون با ازدواجش عدم مالكيّت او از اول و عدم تحقّق وصيّت نسبت به او كشف مى شود، به خاطر آنكه غرض از شرط شوهر نكردن هميشه است نه چند روز. ناگفته نماند كه چنين شرطى صحيح است، چون شرط ترك عمل امر جايز است، و اگر هم گفته شود شرط فاسد است، حكم همان است كه در شرط صحيح گفته شده است. 15/7/75
(س 755) طبق وصيّت ميّت، وصى معيّن شده و مدّت سه سال است كارهاى ميّت را انجام داده است. آيا بدون اجازه وصى، ورثه حقّ تصرّف در اموال متوفّا را دارند؟ آيا ورثه مى توانند ادّعا كنند كه احتياج به وصى ندارند وخودشان در اموال ميّت تصرّف كنند و به دلخواه خود مصرف كنند؟ در اين صورت، آيا وصى مسئوليت شرعى ندارد؟
ج ـ تخلّف از وصيّت ميّت ـ چه نسبت به وصى و چه نسبت به مورد وصايت ـ غير جايز است، مگر نسبت به وصيّت مازاد بر ثلث كه نفوذش تابع نظر ورثه است; و صِرف گفته ورثه، تغيير دهنده حكم وصيّت نيست و تصرّف ورثه قبل از عمل به ثلث و تقسيم آن، حكم تصرّف در مال مشترك و مشاع را دارد كه بدون رضايت همه شركا كه يكى از آنها خود متوفّاست، جايز نيست. 17/1/78
(س 756) طبق وصيّت پدرم يك قطعه زمين به عنوان ثلث، از اموال متوفّا مشخص شد و در اختيار وصى قرار گرفت و ايشان نيز مقدارى از ثلث را پرداخت نموده است. در حال حاضر او قصد دارد زمين فوق را بفروشد با اين توضيح بفرماييد:
1. فروش زمين ياد شده از نظر شرعى چه حكمى دارد؟
2. آيا پس از فروش، ورّاث هم از اين زمين حقّى مى برند؟
ج 1 ـ تابع نظر وصى مى باشد و صحيح است.
ج 2 ـ با فرض وصيّت ميّت به ثلث، ثلث حقّ ميّت است و حَسَب نظرش بايد عمل شود; و ورّاث از حيث ورثه بودن نسبت به ثلث حقّى ندارند. 23/3/80
(س 757) با توجه به اينكه يكى از سه وصىّ ثلث اموال فوت كرده است، آيا بازماندگان وصىّ فوت شده مى توانند در انجام ثلث جدّ خود، دخالت و يا نظارت نمايند؟
ج ـ وصايت، قابل انتقال به ورثه نيست; و ناگفته نماند كه اگر موصى، سه نفر وصى را به قيد استقلال وصى ننموده باشد، دو نفر وصىّ ديگر بدون حكم ثالث از طرف حاكم حقّ تصرّف ندارند. [29]
(س 758) شخصى فرزند نداشته، بنابراين طّى وصيّت نامه اى كه مورد قبول افراد ذى نفع بوده اموال خود را تقسيم كرده و كم تر از ثلث مالش، يعنى چهار هزار متر باغ را به عنوان خيرات براى خود معيّن كرده و خواهر زاده اش را ناظر قرار داده كه درآمد باغ مذكور را پس از برداشت يك دهم آن به عنوان اجرت، بقيّه را به مصرف نماز، روزه و خيرات برساند. فرد مذكور در پانزده سال گذشته چيزى از درآمد فوق را در اين راه خرج نكرده و مدركى ندارد و اخيراً اقدام به فروش قسمتى از ملك مزبور نموده است. با اين توضيح بفرماييد:
1. آيا ناظر حقّ فروش باغ فوق را دارد؟ (در صورتى كه در متن وصيّت نامه موارد مصرف درآمد قيد شده باشد)؟
2. اگر ناظر به وصيّت عمل نكرد، آيا مى توان او را عزل و شخصى امين كه به وصيّت عمل كند جايگزين او نمود.
3. آيا بعضى افراد ذينفع مى توانند بر خلاف متن وصيت نامه تصميم بگيرند؟
4. چه كسى بايد حقّ ضايع شده را مطالبه كند و طبق وصيّت نامه به مصرف برساند؟
ج 1 و 2 و 3 ـ پاسخ روشن است و تصرّف در مال ديگران، تابع كيفيّت اذن و وصيّت مى باشد.
ج 4 ـ حقوق ذوى الحقوقى كه خود ذوى الحقوق توانايى و قدرت اخذ حق را ـ ولو از باب سالبه به انتفاء موضوع ـ ندارد، مطالبه كننده اش حاكم اسلامى است. 14/5/77
(س 759) اگر شخصى وصيّت نمايد كه پس از مرگش او را در محلِ خاصّى، مثلاً در محلِ تولّدش دفن نمايند، چنانچه عمل به وصيّت براى وصى سختى اى نداشته باشد، تخلّف وصى از وصيّت چه حكمى دارد؟
ج ـ در فرض مزبور، تخلّف از وصيّت، حرام است و وصىّ با اجازه مقامات قانونى، حقّ نبش دارد. 28/5/75
(س 760) اگر انجام وصيّت توسط وصى، محتاج به عملى است كه عرفاً اجرت دارد و وصى نيز قصد مجّانيّت نكرده باشد، در اين صورت، آيا وصى مى تواند اجرت المثل عمل را مطالبه نمايد؟
ج ـ آرى، مى تواند مطالبه نمايد، چون عمل مسلِم كه تبرّع نباشد، داراى اجرت است. 3/4/70
(س 761) اگر شخصى چند نفر را وصىّ خود قرار دهد، آيا آنها بعد از مرگ موصى مى توانند به وصيّت متوفّا عمل ننمايند؟
ج ـ در وصى شدن وصى، قبول او شرط نيست و به محض ايصاى موصى، وصى موظّف به عمل به وصيت است. آرى، در حال حيات موصى، اگر وصيت را رد كردند و به موصى هم ابلاغ نمودند، عمل به آن لازم نمى باشد. 20/4/84
(س 762) چند نفر به عنوان وصى از طرف شخصى تعيين شده اند، چنانچه يكى از آنها فوت كند، آيا بقيّه آن افراد، هر كارى را انجام دهند، صحيح است؟ يا اينكه هر كدام بايد عهده دار امور وصيّت بشوند و هر يك كنار رفت، شخص ديگرى جايگزين او مى گردد؟
ج ـ حاكم شرع، على الأحوط يك نفر ديگر را جايگزين مى نمايد. 25/12/74
(س 763) بنده از طرف پدرم به عنوان وصىّ تعيين شدم. لذا بعد از فوت ايشان، ضمن انجام امور محوّله و ارزيابى و احتساب ماترك ايشان، جهت جلوگيرى از هرگونه اشتباهى، ساختمان مسكونى و قسمتى از وسايل منزل را، به عنوان ثلث متوفّا منظور نمودم كه طبق وصيّت او با اجازه مجتهد وقت در هر راهى كه صلاح بداند، مصرف نمايم. اكنون بعضى از ورّاث ادّعا مى كنند كه بايد همه اموال بين ورثه تقسيم شود و سپس مقدار ثلث را به دلخواه خود از هر جنسى كه خواستند كنار بگذارند. آيا ورثه حقّ دخالت دارند يا نه؟
ج ـ در عمل نمودن وصىّ به وصيّت، رضايت و موافقت بقيّه ورثه لازم نيست و حقّ دخالت هم ندارند، و در تعيين ثلث، وصى بايد رضايت بقيّه ورثه را جلب نمايد، چون ثلث به عنوان اشاعه و شركت است، مگر آنكه خود موصى ثلث را معيّن نموده باشد. 28/7/74
(س 764) شخصى طبق وصيّت نامه، ثلث ماتَرَك خود را به دو نفر به عنوان وصى، تمليك نموده است. يكى از اوصيا، قبل از موصّى فوت نموده است. با اين فرض، آيا به ورثه وصىّ فوت شده قبل از موصى، به موجب وصيّت نامه تمليكى، حقّى تعلّق خواهد گرفت؟ و آيا وصىّ ديگر مى تواند به مورد وصيّت به تنهايى عمل نمايد يا خير؟
ج ـ در وصيت تمليكيّه، فوت سبب بطلان نمى گردد، بلكه مالى موصى به، به ورثه او مى رسد. آرى، وصىّ ديگر مى تواند شخصاً به مورد وصيت عمل نمايد و فوت وصى سبب بطلان وصيّت نسبت به وصايت او كه وصيّت عهديه است، مى گردد; و وصى بودن شخص، ارث برده نمى شود، و مانند وكالت وكيل است; و اما نسبت به عمل وصى ديگر، در صورتى كه هر كدام را مستقلاً وصى خود قرار داده، وصىّ باقى مانده مى تواند به تنهايى به وصيت عمل نمايد و وصى مى باشد، ولى اگر مستقلاً قرار نداده است و از كلام و وصيت او استقلال هر كدام ظاهر نباشد، وصىّ باقى مانده نمى تواند به تنهايى در مورد وصيت عمل نمايد، بلكه بايد حاكم شخصى را ضمّ به او نمايد. 24/8/75
(س 765) شخصى در وصيت نامه اش چنين آورده است: «اين جانب فرزندم سيد محمد را وصىّ شرعى و قائم مقام قانونى بعد از فوت خود قرار دادم تا با نظارت دو فرزند ديگرم سيد اسماعيل و سيد على به خواسته هايم به شرح زير جامه عمل پوشانده و به وظايف وصايت اقدام نمايند...».
1. آيا عبارت مذكور در خصوص ناظر، ظهور در نظارت استطلاعى دارد يا استصوابى؟
2. آيا قبول ناظر، در زمان حيات موصى يا بعد از مرگ او، شرط صحّت نظارت است يا خير؟
3. با فرض عدم اشتراط قبول و يا در صورت قبول ناظر، آيا نظارت فقط حقّ است تا قابل بازگشت باشد يا آنكه تكليف نيز هست تا قابل بازگشت نباشد؟
4. يكى از دو ناظر از اعمال نظارت، خوف فتنه خانوادگى دارد و در صورت مداخله، احتمال اختلاف و نزاع مى رود; در اين صورت آيا تكليف به نظارت هم چنان باقى است.
ج 1 ـ آنچه از ظاهر عبارت فهميده مى شود، نظر استصوابى بوده و در صورت اختلاف، نياز به محاكم شرعى را مى طلبد.
ج 2 ـ آرى، قبول، شرط صحّت نظارت است.
ج 3 ـ از جواب دوم روشن شد.
ج 4 ـ در صورت خوف فتنه، تكليفى براى ناظر نيست. 31/4/81
(س 766) بعد از فوت شخص، آيا ورثه مى توانند فردى را به عنوان وصىّ او انتخاب نمايند يا نظر متوفّا در زمان حيات شرط است؟
ج ـ چون اموال بعد از فوت متعلّق به ورثه است، مى توانند فردى را به عنوان وكيل در دخل و تصرّفات قرار دهند، و وصى تنها به وسيله خود متوفا در زمان حياتش معلوم مى گردد. 12/9/70
(س 767) اگر ولىّ قهرى صغار براى اداره امور و سرپرستى آنان، شخصى را به عنوان وصى تعيين نمايد، در اين صورت آيا وصىّ منصوب از طرف ولىّ قهرى، بر صغار ولايت دارد يا خير؟
ج ـ با نبود پدر و مادر و جدّ پدرى (ولىّ قهرى) وصايت به قيموميّت، نافذ و وصىّ قيّم، ولى صغار است. 29/4/78
(س 768) ولىّ قهرى صغار، وصيّت نامه اى تنظيم و شخصى را به عنوان وصى تعيين نموده است، ولى در وصيّت نامه هيچ گونه اشاره اى به سرپرستى صغار توسط وصى ننموده است، تكليف اين وصى نسبت به صغار چيست؟ آيا در اين صورت، بر صغار ولايت خواهد داشت؟
ج ـ در صورتى كه وصيّت نسبت به سرپرستى، مبهم باشد، ولايت وصى ثابت نمى گردد. 3/4/70
(س 769) آيا شوهر مى تواند همسر خود را كفيل و سرپرست فرزندانش قرار بدهد يا خير؟
ج ـ مى تواند. 31/1/73
(س 770) پدرى داراى همسر و شش فرزند (سه فرزند دختر و سه فرزند پسر) است و تنها منبع درآمد وى حمامى بوده كه مورد استفاده عموم است و در آن زندگى مى كرده، يكى از فرزندان ذكورش (فرزند چهارم) از بدو ازدواج در كنار پدر و مادر در همين ملك زندگى مى كرده و بدون درخواست پدر در اين ملك به عنوان كارگر مشغول به كار بوده و امرار معاش نموده است. دو سال قبل پدر فوت نموده و وصيّت شفاهى نموده كه همسرش در همين ملك زندگى كند و مخارجش در زمان حيات از درآمد اين حمام اداره شود. بعد از گذشت يك سال از فوت پدر يكى از فرزندان اناث هم فوت نموده و بعد از گذشت پنج ماه از فوت اين فرزند، مادر ايشان (همسر متوفّا) نيز فوت مى كند، اكنون فرزندى كه از ابتدا تاكنون در اين ملك بوده، خود را صاحب همه چيز مى داند و علاوه بر عدم پرداخت مبالغى از مخارج فوت مادر، با ديگر خواهران و برادران با تندى و خشونت برخورد مى كند و آنان را فاقد هر گونه حقّى در اين ملك مى داند و بدون اجازه ديگر ورثه، پسرش را هم در اين ملك اسكان داده و به عنوان اينكه اين ملك از آن من است مبالغى را هم در اين ملك هزينه مى كند، امّا ورثه ديگر (خواهران و برادران) خواستار تعيين مقدار سهم خود هستند. خواهشمند است نحوه تعيين سهم الإرث ورّاث را بيان فرماييد؟
ج ـ اموال انسان بعد از فوتش به ورثه اش منتقل مى شود و در اين جهت فرقى بين دختر و پسر و يا كسى كه از اولاد نزد پدر كار مى كرده و غير او نمى باشد، و هر وارثى كه بعد از فوت مورّث خود، زنده باشد، وارث محسوب، و سهم الارث خود را مى برد. بنابراين، اگر دخترى بعد از فوت مورّث فوت نمود، در ارث بردن با بقيّه دختران و پسران كه هنوز زنده اند، تفاوتى ندارد و ارث مى برد; البتّه واضح است كه سهم پسر دو برابر سهم دختر مى باشد و هر گاه وارثى قبل از گرفتن سهم الارث فوت نمايد، سهم الارث او مانند بقيّه امّوالش بين ورثه اش تقسيم مى شود و در مفروض سؤال، مادر هم يك وارث است و يك ششم از اموال او را مى برد و با فوت مادر، سهم او مثل بقيّه اموالش بين ورثه خودش تقسيم مى شود. 1/9/76
(س 771) والدينى كه تنها فرزند آنها، كم توان ذهنى است يا در بين فرزندان، يكى از آنها كم توان ذهنى است، ارث به اين فرزندان چگونه تعلّق مى گيرد؟
ج ـ در ارث فرقى بين آنها و افراد سالم نمى باشد. 14/2/79
(س 772) دخترى قبل از مدت حمل به دنيا آمده است. آيا از متوفّا ارث مى برد يا نه؟
ج ـ ارث مى برد و كم بودن مدت حمل از نُه ماه، مانع از ارث دختر نمى شود. 23/9/74
(س 773) چنانچه بنا باشد از طريق اسپرم شوهر، با لقاح خارج از رَحِم، فرزندى به دنيا بيايد و اين لقاح صورت پذيرد، ولى قبل از انعقاد نطفه، شوهر بميرد و يا در موردى كه شوهر بلافاصله پس از آميزش، مرده و نطفه منعقد شده است، آيا از نظر عدالت، صحيح است كه طبق مبانى فقهى، اين فرزند بعد از به دنيا آمدن ارث نبرد، ولى پسر عموى او كه در طبقه بعدى ارث قرار دارد، ارث ببرد؟
ج ـ اگر لقاح در خارج از رَحِم با اجازه و اراده خود شوهر بوده و مى خواسته صاحب فرزند شود، فرزندِ به دنيا آمده، فرزند او محسوب مى شود و جميع احكام پدر و فرزندى از ارث و... بر او مترتّب مى گردد، و با زنده به دنيا آمدن فرزند، نوبت به طبقات ديگر وراث (پسر عمو) نمى رسد. 20/4/83
(س 774) اگر يكى از ورثه به نحو تسبيب يا معاونت، در قتل مورّث دخالت داشته باشد، آيا از ارث محروم مى گردد يا خير؟ و آيا ولايت در دم براى وى باقى است يا خير؟
ج ـ هر كجا كه شركت در قتل ثابت شد، محروميت در ارث هم وجود دارد و ولايت هم ندارد، چون نمى شود كه قاتل، چه فردى و چه بالاشتراك، بر خودش ولايت داشته باشد. 15/6/83
(س 775) در قانون ارث آمده است كه اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه اموال زن به شوهرش مى رسد. حال اگر زنى بر اثر تهديد شوهر به مرگ و نزاع با يكديگر مجروح شود و آثار آن بر بدن زن، قابل مشاهده باشد، به طورى كه بعضى افراد بر اين مطلب شهادت بدهند و در جريان اين اختلافات زن خود كشى كند. نصف همه اموال او به شوهرش مى رسد يا خير؟
ج ـ ارتكاب معصيت شوهر و اذيت نمودن همسرش، گرچه موجب تعزير است، ليكن مجوّز خودكشى زن نمى باشد، و شوهر نيز با فرض اذيت كردن، قاتل محسوب نمى شود; و شوهر با خودكشى زن، ارث مقرّر را مى برد. 13/6/76
(س 776) آيا ولد زنا بعد از عقد زانى و زانيه حلال زاده محسوب مى شود و از مزاياى ارث نسبت به يكديگر برخوردار مى شوند؟
ج ـ اگر زنا بودن ولد ثابت شود حكم ولد زنا بر او جارى است، هر چند زانى و زانيه بعداً با يكديگر ازدواج شرعى نمايند. آرى، ولد متولّد شده از زنا، از هر دوى آنها و از بقيّه ارحامش به وسيله آنها ارث مى برد، چون همه عناوين ارحام، بر او و آنها صادق است و مشمول ادلّه ارث مى باشد و «اولى الارحام بعضهم اولى ببعض» و دليلى بر ارث نبردنش از آنها نداريم جز ادّعاى اجماع نسبت به پدر و مادر كه آن هم بعلاوه از اينكه در كلمات متأخّرين است و واضح مى باشد كه نمى تواند كاشف از اقوال قدماء اصحاب كه قبل از غيبت صغرى و بلكه قريب به غيبت صغرى بوده اند، باشد ـ چگونه چنين اجماعى كاشف است با اينكه در مثل اجماع هاى شيخ هم همين شبهه را كشف القناع دارد ـ احتمال استناد آنها به كفر ولدالزنا و يا اينكه عنوان ولد بر او صدق نمى كند و امثال اينها از اجتهادات وجود دارد و معلوم است كه اين گونه اجماع ها كاشف از تعبّد در مسئله و قول معصوم(عليه السلام) و رأى او نمى باشد تا حجّت و دليل بر مذهب باشد; و ناگفته نماند كه اخبار منع ارث در ولدالزنا، مربوط به عكس مسئله است، يعنى ارث نبردن پدر و مادر از او، نه ارث نبردن ولدالزنا از آنها. 15/10/78
(س 777) چنانچه زنى فرزندى داشته ولى فرزند از شير مادر تغذيه نكرده باشد، آيا خوردن يا نخوردن شير از سينه مادر، در ارث بردن از مادر دخالت دارد يا نه؟
ج ـ ملاك ارث بردن بين مادر و فرزند، همان رابطه مادر و فرزندى مى باشد و خوردن و نخوردن شير دخالتى در مسئله توارث ندارد، و نخوردن شير جزو موانع ارث نمى باشد. 23/10/78
(س 778) شخصى بهايى فوت مى كند، ورّاث او نيز بهايى هستند، آيا چنين ورّاثى ارث مى برند يا متوفّا بلا وارث تلقى مى شود؟ به عبارت ديگر، آيا توارث بين بهاييان مشروعيت دارد يا اموال متوفّاى بهايى در فرض عدم وجود ورثه مسلم، در هر حال به امام(عليه السلام)مى رسد؟
ج ـ حكم بقيّه كفّار را دارند، و اموال در مفروض سؤال بين ورثه تقسيم مى شود. 8/10/80
(س 779) زن شوهردارى با سوء استفاده از بى اطّلاعى مردى، با توسّل به خدعه و نيرنگ به عنوان زن بيوه، با وى ازدواج كرده است. اگر آنان صاحب فرزندى شوند آيا ولدالزناست؟ آيا اين ولد و پدر و مادر از يكديگر ارث مى برند؟ همچنين فرزند به زن ملحق مى شود يا مرد؟
ج ـ نسبت به مرد كه مطّلع نبوده زن، شوهر دارد، وطى به شبهه است، و ولد نسبت به پدر در حكم ولد اصلى و متعلّق به اوست و از يكديگر ارث مى برند; امّا نسبت به مادر كه مى دانسته شوهر دارد، در حكم ولدالزناست. 20/6/79
(س 780) اگر شخص مسلمانى از دنيا برود و بعضى از ورثه او كافر باشند، آيا كسانى كه كافر هستند، از فرد مسلمان، ارث مى برند؟
ج ـ كافر ـ يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات با فرض علم به آنها ـ از مسلم ارث نمى برد; اگر نگوييم كه از غير مسلمان بدون انكار هم ارث نمى برد; چون همان طور كه شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب «من لايحضره الفقيه» فرموده، ارث نبردن كافر، عقوبتى است براى كفرش و در اين جهت، فرقى بين مورّث بودن مسلم و يا غير مسلم كه جاحد نباشد، نيست. به هر حال، در ارث نبردن كافر ـ كه انكارش و عنادش با آگاهى به اصول عقايد است ـ از مسلم، جاى هيچ گونه شك و شبهه اى نبوده و نيست و روايات متضافره مستفيضه بر آن دلالت دارد و قدر متيقّن از اجماع در مسئله است و بالجمله، «الكفر من موانع الارث كالقتل كما عليه الاصحاب»; و امّا غير مسلم، يعنى توده غير مسلمان قاصر و غافل، به خاطر غفلتشان نمى توان بر آنها تكليف كرد و مؤاخذه شان نمود; چون تكليف غافل، نه تنها تكليف به محال است بلكه خود، تكليف محال است، و يا آنكه گرچه تكليف قانونى نسبت به آنها محال نيست و محال بودن، اختصاص به تكليف شخصى و جزئى دارد; امّا قطعاً معذور هستند. ـ كما عليه سيدنا الاستاذ الامام الخمينى سلام الله عليه ـ و مانعيّت عدم اسلامشان از ارث نسبت به مسلم، خلاف اطلاقات و عمومات ارث است و در بين حدود سى روايت كه شيخ در تهذيب ـ كه اجمع فقهى از كتب روايى اربعه است ـ شايد دو روايت را بتوان به نحوى شامل اين گونه غير مسلمانان دانست; وگرنه بقيّه اخبار، يا مربوط به كفّار به معنايى كه گذشت مى باشد و يا در مقام بيان احكام فرعى مانعيّت كفر و عدم اسلام است، نه در مقام بيان اصل مانعيّت، و شمّ الحديث، مانع از استدلال به آن دو و يا سه روايت در مقابل آن همه روايات و در مقابل علّتى كه محدّث متعبّد، شيخ صدوق(قدس سره) در كتاب من لايحضره الفقيه ذكر فرموده مى باشد; و اگر گفته نشود كه آنها هم ناظر و مختصّ به غيرمسلم كافر و غيرمسلمى است كه مستحقّ عقوبت اخروى است، لااقل از اينكه اعتماد به آنها براى چنين فتوايى مشكل، بلكه ممنوع است، به هر حال بر فرض دلالت آنها و بلكه دلالت بقيّه روايات هم بر مانعيّت مطلق عدم اسلام، نمى تواند حجّت و قابل اعتماد باشد; چون به نظر اين جانب به جهت تبعيض و ظالمانه بودن چنين قانونى، يعنى ارث نبردن غيرمسلمان از مسلمان دون العكس كه ارث بردن مسلمان از غيرمسلمان باشد، اين گونه روايات، به حكم مخالف با قرآن بودن بايد ضرب بر جدار شود و زُخرف است. چگونه خلاف قرآن نباشد و حال آنكه در آيات فراوانى از قرآن، نهى از ظلم شده و چگونه چنين نباشد و حال آنكه قرآن مى فرمايد: «و تمّت كلمة ربّك صدقاً و عدلاً...» و در آيه ديگر فرموده: «و ما ربّك بظلاّم للعبيد...» و در سوره يونس، آيه 44 فرموده: «انّ الله لا يظلم الناس شيئاً و لكنّ النّاس أنفسهم يظلمون» و مسئله، گرچه محتاج به بحث زيادتر است; امّا به همين مقدار اكتفا مى شود و اقوى آن است كه كفرِ عن جحود، مانع است نه عدم اسلام. 7/4/79
(س 781) اگر مردى زوجه خود را با مرد اجنبى در يك فراش، يا در حالتى كه به منزله يك فراش است، مشاهده كند و هر دوى آنها را بكشد، آيا زوج از زوجه خود ارث مى برد يا نه؟
ج ـ آنچه معروف بين فقها است و در متن شرايع هم آمده و مستند آنها را هم صاحب جواهر بيان نموده، به نظر اين جانب تمام نيست، چون يكى از وجوهى كه به آن استناد نموده، رواياتى است كه در باب امنيّت مسكن و دفاع از ناموس و عورت در مقابل متجاوز و لصّ آمده كه اجنبىّ از مقام است، دوم روايتى است كه فقيه بزرگوار و محقّق متتبّع صاحب جواهر ـ رضوان اللّه عليه ـ آن را مرسلاً از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل كرده و فرموده و ما روى عن اميرالمؤمنين(عليه السلام) «في رجل قتل رجلاً وادّعى انّه رآه مع امرأته فقال(عليه السلام): عليه القود إلاّ ان يأتيه ببينة» و به آن استناد نموده است; اين روايت گرچه دلالتش موجه است، ليكن در كتب معتبره روائيه نيامده است و احتمال دارد همان روايت سعيد بن مسيّب باشد كه نقل به مضمون شده است و بسى جاى تعجّب است كه صاحب جواهر از روايت سعيد بن مسيّب تعبير به صحيحه نموده است با آنكه صرف نظر از اشكالات ديگر در سند، راوى از اميرالمؤمنين(عليه السلام)، ابوموسى اشعرى است و هو معلوم الحال، و چگونه مى توان با روايت مثل ابوموسى اشعرى حكم به جواز قتل نمود! و نا تمامى بقيه مستندات با مراجعه به جواهر و حاشيه تحريرالوسيله اين جانب روشن مى گردد. بنابراين، در عين آنكه زوجه و مرد اجنبى هر دو گناهكار و خائن مى باشند و مرتكب زنا شده اند و مستحقّ حد مى باشند و حدّ آن هم حسب قواعد باب احصان، رجم است و با عدمش جَلد و در رجم، خون هدر است، اما دليلى بر هدر مطلق دم اجنبى و زوجه ـ گرچه هر دو محصن هم باشند ـ نداريم و هدر دم آنها در محكمه و به حكم حاكم است نه براى هر كس; مانند زانى هاى محصن ديگر كه فقط در محكمه مهدورالدم مى باشند، پس بر هدر دمشان نسبت به ديگران ـ ولو زوجى كه حالت زناى اجنبى را ببيند ـ دليلى نداريم، و حسب عموم ادلّه قصاص، قاتل محكوم به قصاص مى باشد مطلقاً، ولو اينكه بتواند زناى مرد اجنبى را با زنش كه ديده اثبات نمايد، و روايت ابى مخلّد ـ اگرچه براى نظر اين جانب حجّت نباشد ـ لا اقل مؤيّد هست، و چنين زوجى از زوجه ارث نمى برد، زيرا به نظر اين جانب، قتلش عدوانى و به غير حق بوده است. 10/4/84
(س 782) در قتل خطايى و شبه عمد، آيا قاتل از مورّث ارث مى برد يا نه؟
ج ـ قتل خطايى محض، بلكه شبه عمد، مانع از ارث نيست. 14/8/75
(س 783) شخصى از پدر و مادر مسلمان متولد شده ولى بعد از بلوغ، ماركسيست شده است، آيا از پدر ارث مى برد يا نه؟
ج ـ اگر كافر، يعنى منكر و جاحد اصول اعتقادات با فرض علم به آنهاست، از مسلمان ارث نمى برد; بعلاوه، اگر مرتد هم باشد، بقيّه احكام مرتد هم بر او بار مى شود. [30] 12/4/79
(س 784) همسر اين جانب بر اثر يك حادثه آتش سوزى غير عمدى كه به وسيله بنده اتفاق افتاد فوت كرد. ديه او چقدر است و به چه كسانى از وارثين تعلّق مى گيرد؟ ورثه متوفّا عبارت اند از مادر و چهار فرزند. آيا به بنده هم از ديه، ارث تعلّق مى گيرد يا نه؟
ج ـ ديه ده هزار درهم يا هزار مثقال طلا و چيزهاى ديگرى است كه قيمت آن را به نقد رايج مى توان پرداخت نمود و عين، موضوعيت ندارد، و جانى مى تواند قيمت يكى از اعيان را انتخاب كند كه امروزه معمولاً قيمت درهم انتخاب مى شود و براى تفصيل بيشتر مطلب به حاشيه تحرير اين جانب در كتاب الديات، القول في مقادير الديات، مسئله 2 مراجعه شود; و شوهر از ديه در مفروض سئوال، ارث نمى برد، ولى از ساير اموال زن مثل بقيّه ورثه ارث مى برد. 25/2/84
(س 785) چنانچه يكى از والدين وصيّت كند كه بعد از مرگش، به اولاد اناث (دختر) برابر اولاد ذكور (پسر) ارثيه بدهند، آيا اين وصيّت درست است؟
ج ـ اگر اضافى سهم الارث آنان از يك سوم دارايى زيادتر نباشد، بايد به وصيّت عمل نمايند. همچنين اگر در زمان حيات، ورثه كبير باشند و وصيّت نامه را امضا نمايند، نافذ است، چون وصيّت به امر جايز است. آرى، اگر وصيّت به ارث باشد، يعنى شخص وصيّت كند كه ارث دختر برخلاف نصّ كتاب الله، برابر با ارث پسر باشد، اين گونه وصيّت ها چون خلاف شرع و خلاف كتاب الله است، نافذ نيست. 1/9/75
(س 786) شخصى داراى همسر و دو دختر و يك پسر است، چنانچه فوت كند اموال او بين چه كسانى تقسيم مى شود؟
ج ـ ارث به فرزندان و زن و پدر و مادر تعلّق مى گيرد و همه اينها در عرض هم به قدر سهام مقدرّه خودشان ارث مى برند. 19/11/78
(س 787) شخصى سه فرزند پسر و دو فرزند دختر داشته است. پس از مرگ وى زمين هايى را كه احيا كرده يا به ارث به او رسيده بود، فقط بين سه پسر تقسيم گرديده و به دختران سهمى داده نشده است. در حال حاضر همه دخترها و پسرها از دنيا رفته اند و زمين هاى متوفّا كه بين ورّاث ذكور وى تقسيم شده بود به فرزندان پسرى رسيده، حالا پسران دو دختر از فرزندان پسرها ادّعاى ارث مادرشان را كرده اند. آيا آنان مى توانند چنين ادّعايى از فرزندان پسر را داشته باشند؟
ج ـ ادّعاى ارث مادرانشان كه وارث بوده اند فى حدّ نفسه مانعى ندارد، ليكن بايد ارث نبردن مادرانشان و تضييع حقّ آنها ثابت شود تا بتوانند سهم خود را دريافت نمايد، و بالجمله حقّ ورّاث با گذشت زمان و تغيير افراد از بين نمى رود. 26/5/76
(س 788) پدرى قبل از فوت، مقدارى از اموال و اثاثيه ضرورى زندگى خود را به پسر بزرگش مى دهد، خرج و مخارج ازدواج او را متقبل مى شود، و يك زندگى ساده برايش فراهم مى كند و به او مى گويد اموالى را كه به شما دادم از ارث پدرى محسوب مى شود و شما ديگر حقّى بعد از مرگ من نسبت به تركه نداريد. آيا شرعاً اين گونه اعمال جايز است؟
ج ـ اگر خود وارث در زمان حياتش با پدر و مورّث قرار گذاشته و ارث نبردن از اموال پدر را قبول كرده، ظاهراً بعد از مرگ پدر حقّى نسبت به اموال پدر ندارد، چون خود وارث در حقيقت به عدم ارث بردن بعد از موت مورث، رضايت داده است. 31/1/77
(س 789) پدر اين جانب در زمان حيات خود به شخصى وكالت محضرى داد كه بين سه فرزند پسر و تنها دخترش زمين را به چهار قسمت مساوى تقسيم نمايد. آن شخص زمين مذكور را به چهار قسمت تفكيك نمود و مخارج آن را سه پسر و دختر به طور مساوى پرداخت نمودند. ايشان بارها از فرزندان خود خواست كه زمين را قرعه كشى نموده تا به نام آنها نمايد، ولى اين كار عملى نشد تا اينكه پدرم از دنيا رفت. پس از فوت پدر، يكى از برادرانم اظهار نمود چون پدر كتباً ننوشته، قانونى نيست و من سهم الارث خود را بر طبق آيه «للذكر مثل حظّ الانثيين» مى خواهم. با توجه به اينكه مشاراليه در زمان حيات پدر، خواستار قرعه كشى بود تا سهم زمين خود را تصاحب كند و خواهر و برادران و شخص وكيل نيز شاهد بوده اند، لطفاً حكم كلّى مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ زمين به همان نحو كه در زمان حيات پدر مقرّر گشته ملك ورثه مى باشد و قرعه كشى شدن يا نشدن مضّر به ملكيّت و يا مثبت آن نمى باشد; چون به هر حال سخن پدر چه تمليك منجّز باشد چه وصيّت، لازم الوفاست. امّا اگر منجّز بوده و زمان حيات بخشيده كه امر، واضح است، و امّا اگر وصيّت هم بوده چون سهم اضافه اى كه به دختر داده شده زايد بر ثلث نبوده، فلذا نافذ العمل و لازم مى باشد و مسئله قرعه يك مسئله بعدى و جنبى است. 5/12/81
(س 790) فردى توسط پدر خود عمداً به قتل رسيده است. ورّاث متوفّا عبارت از پدر، مادر، و دو برادر هستند. در فرض فوق، آيا دو برادر، حاجب مادر مى شوند يا خير؟ همچنين سهم الإرث مادر چگونه و به چه مقدار تعيين مى شود؟
ج ـ چون پدر، قاتل است، از ارث محروم مى باشد و نه تنها از ديه ارث نمى برد، بلكه از بقيّه اموال مقتول هم ارث نمى برد; بنابراين، حجب معنا ندارد، چون حاجب شدن به خاطر آن است كه پدر بيشتر ببرد; و همه اموال مقتول اگر اولاد و همسر ندارد، ارث مادر است كه در طبقه اول مى باشد و خواهر و برادر در طبقه بعد هستند و ارث نمى برند. 11/2/77
(س 791) شخصى بر اثر سانحه برق گرفتگى در يك كارخانه در خارج از كشور فوت كرده است. در اين حادثه، كارفرما مقصر شناخته شده است، لذا مبلغ 559/061/12 دلار به حساب همسر متوفّا واريز نموده است. ورثه متوفّا عبارت اند از: والدين، همسر و يك دختر. لطفاً نحوه تقسيم وجه ياد شده بين آنان را بيان فرماييد.
ج ـ يك هشتم از مبلغ تأديه شده، حصّه زوجه مى باشد و الباقى آن را در نبود حاجب (يعنى «دو برادر يا چهار خواهر»، يا «يك برادر و دو خواهر پدرى» براى متوفّا) پنج سهم مى كنند. سه سهم براى دختر و دو سهم به صورت مساوى براى پدر و مادر، و در صورت وجود حاجب، يك ششم از كلّ اموال سهم مادر و مابقى از كلّ اموال چهار سهم مى شود; سه سهم آن ارث دختر و يك سهم ارث پدر مى شود. 10/7/82
(س 792) شخصى فوت نموده است، ورثه او عبارت اند از همسر ويك فرزند پسر و دختر. پس از مدتى دختر متوفّا كه ازدواج كرده و صاحب يك فرزند پسر و دو دختر بوده فوت نموده و فرزند پسر متوفّا نيز فوت كرده است. حال نحوه تقسيم ماترك متوفّا بين ورثه را بيان فرماييد.
ج ـ از اموال شخص متوفّا چون اولاد داشته، زن يك هشتم مى برد به نحوى كه در رساله ها آمده و الباقى به سه قسمت تقسيم مى شود، دو قسمت سهم پسر و يك قسمت سهم دختر مى باشد و چون بعداً پسر فوت كرده، تمام سهم پسر به مادرش مى رسد و پس از مرگ دختر، چون هم مادر و هم شوهر و هم فرزند دارد، يك چهارم كلّ ماترك او به شوهرش و يك ششم از آن به مادرش و مابقى آن بين پسر و دختر (للذكر مثل حظّ الانثيين) تقسيم مى شود. در نتيجه باقى مانده ماترك، چهار سهم مى شود، دو سهم از پسر و دو سهم ديگر از دو دختر بالسويه مى باشد. 14/11/83
(س 793) زنى فوت كرده است. ورثه او عبارت اند از والدين، شوهر و يك فرزند دختر. ماترك متوفّا سه ميليون تومان مهريه و مقدارى جهيزيه است. لطفاً چگونگى تقسيم آن بين ورّاث را بيان فرماييد؟
ج ـ همه اموال متوفّا اعمّ از جهيزيّه و غير آنها بين شوهر و پدر و مادر و فرزند تقسيم مى شود و همه آنها نسبت به همه اموالشان وارث مى باشند و سهم الارث شوهر، يك چهارم و سهم الارث مادر و پدر، هر كدام يك ششم مى باشد و باقى، سهم يك بچه است، يعنى اگر همه اموال را شش تومان فرض كنيم، پانزده ريال سهم شوهر، يك تومان سهم پدر، يك تومان سهم مادر و الباقى كه بيست و پنج ريال مى باشد به همان تنها اولاد، يعنى يك بچّه اش داده مى شود. 10/7/80
(س 794) زنى سه دانگ از منزلى را مالك بوده و فوت نموده است. از آن جا كه وى داراى سه فرزند صغير (دو پسر و يك دختر) بوده، تقسيم ارث انجام نشده است. با انجام انحصار وراثت، ورّاث ايشان به ترتيب، همسر، پدر، مادر و چهار دختر و سه پسر مشخّص شده اند، هم اكنون پدر و مادر متوفّا نيز فوت كرده اند. حال با توجّه به فوت پدر و مادر متوفّا آيا از آن مرحومه ارث مى برند؟ در صورتى كه به پدر و مادر متوفّا ارث تعلق بگيرد، چگونه بين دو دختر و يك پسر آنان تقسيم مى شود؟
ج ـ كليّه اموال متوفّا بعد از اداى ديون به شش قسمت تقسيم مى گردد: پدر و مادر متوفّا هر كدام يك ششم سهم الارث خود را مى برند; زوج متوفّا يك چهارم; و الباقى اموال، ده قسمت مى گردد و اولاد پسرى متوفّا دو سهم و اولاد دخترى، هر كدام يك سهم به عنوان سهم الإرث مى برند. چنانچه پدر و مادر متوفّا در حال حيات سهم الارث خود را به فرزندان متوفّا بخشيده اند، سهم الإرث آنها هم به فرزندان متوفّا منتقل مى گردد، و اگر نبخشيده اند و يا چيزى نگفته اند، سهم الإرث آنها به ورثه خودشان منتقل مى گردد، مثل بقيّه اموالشان كه حقّ ورثه خودشان مى باشد. 1/3/78
(س 795) آيا فرزند خواندگان، چون والدينشان آنان را ترك نموده و افراد ديگرى آنها را به فرزندى قبول كرده اند، حكم ايتام را دارند يا خير؟ با توجّه به اينكه فرزند خوانده ارث نمى برد، اگر پدر و مادرى كه كودكى را به فرزند خواندگى قبول كرده اند، خودشان داراى فرزند باشند نيز حكم آن همين است؟ آيا پدر خوانده مى تواند با وصيّت، مقدارى از دارايى خود را براى فرزند خوانده قرار دهد؟
ج ـ فرزند خوانده چون رَحِم نمى باشد، مطلقاً ارث نمى برد; ليكن هبه و بخشش در زمان حيات هبه كننده (فرضاً پدر خوانده) به او مانعى ندارد، و نافذ و صحيح مى باشد و حدّى هم ندارد، البته رعايت انصاف و حقوق بقيّه ارحام و فرزندان مطلوب است; و امّا نسبت به بعد از مرگ و وصيّت تا حدّ ثلث نفوذ دارد، نه زيادتر. 24/11/76
(س 796) فردى صاحب پنج فرزند بوده كه در زمان حيات وى سه فرزند او ازدواج كرده اند. پس از فوت سرپرست خانواده، فرزندانى كه ازدواج نكرده اند، آيا علاوه بر ارث، نسبت به ازدواج حقّى دارند يا خير؟
ج ـ تا ميّت وصيّت نكرده باشد چيزى طلبكار نيستند و حقّ شرعى ندارند; مگر آنكه ورثه مايل باشند چيزى بدهند كه در اختيار خودشان مى باشد و قطعاً جايز است. 6/9/78
(س 797) زنى به حمل نُه ماهه ذكور باردار بوده كه در اثر سانحه تصادف، هر دو فوت نموده اند ـ ابتدا حمل و پس از چند ساعت مادر ـ ورثه متوفّا عبارت اند از همسر و پدر اين خانم. لطفاً نحوه تقسيم ماتَرَك از جمله جهيزيه و زيورآلات، مهريه و ديه متوفّا را بيان فرماييد. آيا پدر متوفّا از ديه طفل نيز ارث مى برد يا خير؟
ج ـ با توجّه به اينكه وارث زن باردار، منحصر به پدر و همسر است، بنابراين، نصف مهريه و ديه متوفّا (زن باردار) كه در اثر تصادف فوت نموده و جهيزيّه كه مال زن بوده و زيورآلات ـ اگر محرز شود كه شوهر به زن بخشيده ـ و غير آنها از اموال آن زن، به شوهر مى رسد، و بقيّه به پدر متوفّا داده مى شود; امّا در مورد ديه حمل كه قبل از مادر فوت نموده، يك سوم ديه اش مِلك آن زن و از اموال و تَرَكه او محسوب و دو سوم به پدرش يعنى شوهر متوفّا داده مى شود; ناگفته نماند كه يك سوم ديه كه به زن باردار فوت شده تعلّق دارد، حكم بقيّه اموال آن زن را دارد، يعنى نصف آن به شوهر و نصف باقى مانده آن به پدرش مى رسد. 26/7/79
(س 798) آيا احتساب سهم الارث پدر و مادر متوفّا از تركه، پس از كسر سهم زوجه به عمل مى آيد، يا قبل از كسر ثُمنيّه و از تمام ماترك حساب مى شود؟
ج ـ احتساب، قبل از كسر ثمنيّه زوجه و از تمام ماترك مى باشد. 6/4/74
(س 799) همسر برادرم به هنگام زايمان فوت نموده است، ورثه متوفّا عبارت اند از شوهر، فرزند يك ماهه او، پدر و مادرش. لطفاً چگونگى تقسيم ماترك او از جمله مَهريّه، جهيزيّه، وسايل شخصى ـ اعم از آنكه خودش خريده يا به او هديه شده و يا شوهرش براى او خريده ـ سيسمونى نوزاد كه توسط والدين متوفّا تهيّه شده را بيان فرماييد. چنانچه بچه فوت كند، در مورد او چگونه بايد تقسيم شود. همچنين در مورد هزينه و مخارج تدفين و ترحيم متوفّا، در صورتى كه شوهرش تمكّن مالى نداشته باشد، به عهده چه كسى خواهد بود؟
ج ـ همه اموال متوفّا از قبيل مَهريّه و جهيزيّه و لوازم شخصى و غير آنها بايد بين شوهر و فرزند و پدر و مادر متوفّا تقسيم شود. سهم زوج يك چهارم از كل و سهم پدر و مادر، هر كدام يك ششم و بقيّه مربوط به كودكى است كه به دنيا آمده كه اگر زنده ماند براى خودش وگرنه به پدرش كه وارث اوست، منتقل مى شود. بنابراين، سه چهارم مَهريّه را به بقيّه ورثه بدهد و يك چهارم نيز از آنِ زوج مى باشد و سيسمونى ظاهراً جزو اموال خود بچه است; و مخارج مجلس ترحيم به عهده كسى نيست، هر كسى تبرّعاً خواست انجام دهد، مانعى ندارد، ليكن قيمت كفن و اجرت دفن و غسل، به عهده زوج است و ديگرى هم تبرّعاً مى تواند بپردازد. 30/11/73
(س 800) اگر مادر متوفّا از سهم الارث خويش صرف نظر نمايد، سهم او به چه كسى مى رسد؟
ج ـ مادر، سهم خود را به هر كسى ببخشد، مال اوست، و اگر به شخص خاصّى نبخشد، بين تمام ورثه تقسيم مى گردد. 2/8/71
(س 801) يكى از شهدا در وصيّت نامه اش نوشته است: «يك دانگ خانه ام براى همسرم و پنج دانگ آن بين فرزندانم تقسيم شود». با عنايت به اينكه ماترك شهيد، منحصر به همين خانه بوده و ورثه شهيد عبارت اند از والدين، همسر و دو فرزند دختر و يك فرزند پسر كه چند ماه پس از شهادت پدر متولد شده است، با فرض اينكه شهيد از وجود فرزند سوم بى اطّلاع بوده، و يا اطّلاع و عدم اطّلاع براى ورثه معلوم نيست، استدعا دارد بفرماييد:
1. آيا فرزند پسر هم جزء ورثه محسوب مى شود؟
2. اگر جزء ورثه است، با دخترها به طور مساوى سهيم است يا خير؟
3. با وجودى كه والدين شهيد وصيّت نامه را به همين كيفيّت قبول داشته اند و در نتيجه از حقّ خود گذشت كرده اند، چه مقدار از خانه به پسر و چه مقدار به دخترها و چه مقدار به همسر شهيد تعلّق دارد؟
ج 1 ـ فرزندى كه بعد از شهادت پدر به دنيا آمده مثل بقيّه فرزندان، جزء ورثه است، و علم و جهل شهيد و ورثه تأثيرى در حكم الهى ندارد. ناگفته نماند كه يك دانگ خانه ـ چون كم تر از ثلث است ـ وصيّت شهيد، در آن نافذ و حقّ زوجه است و زوجه، يك هشتم از منقول و قيمت يك هشتم از غير منقول پنج دانگ باقى مانده را نيز مى برد.
ج 2 و 3 ـ بقيّه اموال شهيد، يعنى بعد از دادن يك هشتم سهميه همسر، بين سه فرزند تقسيم مى شود، و سهم پسر دو برابر دختر است. 30/6/72
(س 802) پدرم در سال 76 فوت نمود. آيا در تقسيم ارث، عموى بنده نيز ارث مى برد؟
ج ـ در فرض سؤال با بودن ورثه طبقه اول، ارث به طبقه دوم و سوم نمى رسد، بنابراين با بودن فرزند كه از طبقه اول است، برادرِ پدر كه از طبقه دوم است ارث نمى برد. 15/6/78
(س 803) دو برادر يك قطعه زمين را به مساحت هشت سير معيار محلى به نسبت مساوى خريدارى مى كنند. حكم ميزان ارث به فرزندان دو برادر در هر يك از صور سه گانه ذيل را بيان فرماييد:
1. ابتدا يكى از دو برادر فوت كند و بازماندگان شامل فرزندان متوفّا، پدر و مادرش، برادرى كه با وى شريك بوده، هستند.
2. هرگاه بعد از مدتى ابتدا مادر و سپس پدر متوفّا نيز فوت كند و بازماندگان شامل فرزندان آنها (يعنى چهار خواهر و يك برادر) و فرزندان برادر اول كه فوت نموده ـ چنانچه از ماترك پدر بزرگ خود سهم داشته باشند ـ هستند.
3. هرگاه برادر دوم نيز فوت كند و بازماندگان، شامل فرزندان برادر اول (متوفّا اول) و فرزندان برادر دوم (متوفّا دوم) و چهار خواهر از همين دو برادر ]كه بنا بر فرض دوم [از پدر و مادر خود ارث برده اند، باشند، سهم الارث فرزندان برادر اول و فرزندان برادر دوم را چگونه بايد حساب نمود.
ج 1 ـ بازماندگان متوفّا كه پدر و مادر و فرزندان مى باشند، پدر و مادر هر كدام، يك ششم از كل ماتَرَك ارث مى برند و مابقى بين فرزندان تقسيم مى شود و هر پسر دو برابر دختر ارث مى برد و برادر ميّت ارث نمى برد.
ج 2 ـ يك چهارم از كلّ اموال مادر ـ كه از جمله آنها سهم الارثش از پسر متوفّايش مى باشد ـ به شوهر داده مى شود و بقيّه بين فرزندان متوفّا به ميزان هر پسر دو برابر دختر تقسيم مى شود و بعد از فوت پدر، كل اموال پدر به فرزندان متوفّا به ميزان هر پسر دو برابر دختر تقسيم مى شود; اما فرزندان برادر اول كه پدرشان قبل از فوت پدر و مادر از دنيا رفته است، از پدر بزرگ و مادر بزرگ ارث نمى برند، چون نوه با بودن فرزند، وارث نيست.
ج 3 ـ با فرض اينكه متوفّا فرزند دارد، خواهران او و فرزندان برادر او از ماتَرَك او ارث نمى برند و كلّ ماتَرَك ميّت بين فرزندانش تقسيم مى شود; وناگفته نماند براى حلّ مشكل و رعايت نسبت هاى تقسيمى مى توانيد به محكمه صالحه مراجعه فرماييد. 31/6/81
(س 804) اگر شخصى فوت كند و فرزندان برادر و خواهر وى وارث او باشند (فرزندان برادر و خواهر، چند پسر و دختر هستند)، نحوه تقسيم ارث را بيان فرماييد؟
ج ـ اگر ميّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مى دهند، ليكن در تقسيم سهم برادرزاده و خواهرزاده مادرى، به طور مساوى بين آنان تقسيم مى شود و از سهمى كه به برادرزاده و خواهرزاده پدرى و مادرى مى رسد، هر پسرى دو برابر دختر مى برد; و ناگفته نماند كه فرزندان خواهر و برادر ابى با وجود فرزندان خواهر و برادر ابوينى، ارث نمى برد. 16/6/83
(س 805) ورثه متوفّايى عبارت اند از سه برادرزاده تنى و يك خواهر ناتنى كه فقط از مادر با متوفّا يكى هستند. نحوه تقسيم و سهم ورّاث چگونه است؟
ج ـ با بودن برادر و خواهر مادرى، ارث به فرزندان برادر و خواهر ـ چه اَبَوينى و چه اَبى به حكم «اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض»، و اقربيّت خويشاوندى ـ نمى رسد; بنابراين، در مفروض سؤال همه اموال به خواهر مادرى داده مى شود، و به فرزندان برادر اَبَوينى، ارث نمى رسد. 19/12/78
(س 806) شخصى كه داراى فرزند نبوده، فوت كرده است. دو خواهر وى فرضاً هاجر و جهان نيز قبل از او فوت كرده اند. ورّاث قانونى متوفّا عبارت اند از فرزندان مرحومه هاجر كه پنج پسر و چهار دختر هستند و دو فرزند پسرِ مرحومه جهان. ماتَرَك متوفّا چگونه بين ورّاث تقسيم مى شود؟
ج ـ اموال متوفّا بين ورثه او بنا بر مفروض در سؤال كه فرزندان دو خواهر مى باشند، به دو قسمت مساوى تقسيم مى شود; نصف آن به فرزندان يك خواهر، و نصف دوم به فرزندان خواهر ديگر داده مى شود و زيادى فرزندان يك خواهر كه در مفروض سؤال، نه نفر و كمى فرزند ديگرى كه در مفروض سؤال، دو نفر ذكر شده، تأثيرى در سهم الإرث ندارد، چون فرزند هر كسى جانشين كسى است كه به وسيله او با ميّت ارتباط پيدا كرده و سهم الإرث او را مى برد، نه خودش كه سهم بىواسطه ندارد; ناگفته نماند كه فرزندان هر خواهر ارث را پسر بر و دختر بر يعنى: (للذكر مثل حظّ الاُنثيين) بين خودشان تقسيم مى نمايند، كه در نتيجه نصف سهم الإرث كه به ورثه مرحومه جهان رسيده كه دو پسر باشند بالسّويه تقسيم، و نصف ديگر از اموال متوفّا كه به فرزندان مرحومه هاجر رسيده به چهارده قسمت تقسيم مى كنند، هر پسرى دو سهم، و هر دخترى يك سهم از چهارده سهم را ارث مى برد، و در ضمن بايد توجه داشت كه تقسيم بالمناصفه مربوط به جايى است كه دو خواهر فوت شده، هر دو ابوينى يا ابى يا امى باشند، و اما اگر از جهت امى بودن يا ابوينى بودن و يا ابى بودن با هم مختلف باشند، محتاج به تفصيل است كه در رساله عمليه بيان شده است. 16/6/83
(س 807) شخصى فوت كرده است و وارثش دو عمو و جدّه مادرى هستند. ارث متوفّا به كدام يك از وارثين مى رسد؟
ج ـ ارث به جدّه مادرى مى رسد و عموها سهمى نمى برند. 25/5/74
(س 808) شخصى فوت كرده است و دو برادر و يك خواهر ابوينى داشته كه در قيد حيات نيستند. لطفاً نحوه تقسيم اموال متوفّا را با توجه به اينكه ورثه متوفّا فرزندان دو برادر و يك خواهر اَبَوينى مى باشند، بيان فرماييد.
ج ـ اموال ميّت پنج قسمت مى شود. دو قسمت از آن به وارثان و فرزندان يك برادر متوفّا و دو قسمت از آن به فرزندان و وارثان برادر ديگر و يك سهم از پنج سهم به فرزندان خواهر متوفّا و فرزندان هر سهم الارث را حسب «للذّكر مثل حظّ الانثيين»، يعنى پسر دو برابر دختر تقسيم مى نمايند. 2/6/75
(س 809) ورثه متوفّا عبارت اند از شوهر، عمّه ابى و دايى اَبوينى. نحوه تقسيم ماتَرَك و سهم ورّاث را بيان فرماييد.
ج ـ در مفروض سؤال، نصف اموال ارث شوهر است; چون زن، فرزند ندارد، و بقيّه اموال سه قسمت مى شود، دو سوم را عمّه ابى كه متقرب به پدر است، و يك سوم را دايى اَبوينى كه متقرب به مادر است مى برد، و با وجود دايى اَبَوينى، عمّه ابى ارث مى برد و منع اَبَوينى نسبت به ابى در باره عموها و عمّه ها و يا دايى ها و خاله هاست; امّا در مفروض سؤال كه يكى از ورثه مربوط به پدر ميّت است و يكى ديگر از ورثه مربوط به مادر ميّت ابوينى است، مانع از ارث يكديگر نمى شوند. 11/10/78
(س 810) شخصى فوت كرده است، ورثه او عبارت اند از عمو، عمّه، خاله و دايى. ورّاث بدون حضور دايى متوفّا اموال را تقسيم كرده اند و ايشان نسبت به تقسيم ارث اعتراض دارد. آيا تقسيم ارث بدون حضور وى صحيح است و آنها مى توانند اموال را تقسيم نمايند؟ ضمناً سهم ارث دايى نسبت به بقيّه ورّاث چقدر است و چه نسبتى دارد؟
ج ـ تقسيم ارث كه مال مشترك بين ورثه مى باشد، بايد با موافقت همه ورّاث انجام گيرد، و چنانچه ورّاث، شخص دايى، خاله، عمو و عمّه باشند، يك سوم مال از آنِ دايى و خاله كه به جاى مادر ميّت مى باشند بالسويّه بايد بين آنها تقسيم شود و دو سوم مال از آنِ عمه و عمو كه به جاى پدر ميّت هستند مى باشد و سهم عمو دو برابر سهم عمه است; و ناگفته نماند كه اگر عمو و عمه ابوينى باشند، مانع از ارث عمو و عمه ابى هستند و همين طور در دايى و خاله. 16/6/83
(س 811) شخصى فوت نموده است، ورثه او عبارت اند از همسر، برادر وخواهر ابى. ماترك متوفّا سه باب مغازه است. با توجه به اينكه فرض زوجه ربع اعيانى است; آيا شامل منافع اين مغازها (مال الاجاره) مى شود يا خير؟ همچنين با در نظر گرفتن اينكه در هيچ سند و مدركى قيد سرقفلى نشده، آيا فرض زوجه از اعيان غير منقول شامل حقّ سرقفلى هم مى شود يا خير؟
ج ـ زوجه از سرقفلى و حقّ الاختصاص ارث مى برد، و آنچه كه معروف است ممنوعيت زن نسبت به ارث از زمين است فقط، اما به نظر اين جانب از قيمت زمين هم ارث مى برد. 27/8/79
(س 812) دارايى شخصى عبارت از قنات و تلمبه آب است. پس از فوت وى، ارثيه اش چگونه بين دو همسر تقسيم مى شود؟
ج ـ اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، يك چهارم مال، و اگر اولاد داشته باشد، يك هشتم مال به طور مساوى بين زن هاى دايمى او قسمت مى شود; ليكن مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد، و آجر و چيزهايى كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است; و به نظر اين جانب زن از همه اموال شوهر كما فرض الله ارث مى برد، ليكن از منقول از عين آن و از غير منقول از قيمت آن مى برد. 29/5/77
(س 813) شخصى فوت كرده و از طبقه اول، وارثى ندارد و وارث وى دو همسر است با تعدادى برادر و خواهر. نحوه تقسيم ارث بين همسران وى را بيان فرماييد.
ج ـ اگر مردى بميرد و فرزندى نداشته باشد، يك چهارم اموال او بين همسر يا همسرانش تقسيم مى شود و بقيّه بين ورثه ديگر تقسيم مى شود و سهم زوجه همان يك چهارم است ـ با فرض نبودن اولاد ـ چه واحد و چه متعدّد; و به نظر اين جانب زن از همه اموال منقول ارث مى برد، ولى از عين زمين و ديگر املاك غير منقول ارث نمى برد; امّا از قيمت هوايى مانند ساختمان و درخت ارث مى برد، همچنين بعيد نيست كه زن از قيمت زمين نيز ارث ببرد. البته احتياط كردن به مصالحه در خصوص زمين خانه و بالاخص نسبت به زنى كه از شوهر خود صاحب فرزند نباشد، كارى مطلوب و نوعى عمل به فتواى فقهاى شيعه خواهد بود. 22/1/76
(س 814) شخصى فوت نموده و ورثه طبقه اول ندارد. تنها همسرش كه بدون فرزند است و وارث طبقه دوم، يك خواهرزاده و دو برادرزاده است. ماترك متوفّا عبارت اند از آب رودخانه، زمين كشاورزى، باغ و ساختمان. سهم الارث همسر متوفّا چگونه و به چه مقدار تعيين مى شود؟
ج ـ زوجه از تمام اموال زوج ارث مى برد; ليكن از منقولات از عين آنها و از غير منقولات از قيمت آنها، و زمين و حقّ آب رودخانه، جزء غير منقولات است كه از قيمت آنها ارث مى برد، هر چند احتياط به مصالحه نسبت به غير منقول، مطلوب و مطابق با احتياط مستحبى مى باشد. 26/2/76
(س 815) اگر مردى كه صاحب همسر و فرزند است و مجدداً با زنى ديگر ازدواج كند و نخواهد كسى مطّلع شود، در مورد ارث آيا مى توانند با يكديگر قرار بگذارند كه از همديگر ارث نبرند؟ در غير اين صورت آيا مى توانند وصيّت كنند كه فلان آقا يا فلان خانم، اين مبلغ را از من طلب دارد كه به جاى ارث او محسوب شود؟
ج ـ در عقد موقت ارث نمى برند و در عقد دايم هم مى توانند شرط عدم ارث كنند و وصيّت هم مانعى ندارد; چون به حسب واقع درست است، هر چند از نظر عبارت نادرست مى باشد. 11/5/77
(س 816) شخصى فوت كرده است. سه ماه قبل از فوت، همسرى اختيار نموده كه عقد ازدواج موقت آنها به ثبت رسمى رسيده است; ولى هيچ گونه تصرّفى صورت نگرفته است. گواهى انحصار وراثت، ورثه متوفّا را مادر و همسرش مى داند. در اين صورت بفرماييد ديه و ماترك ايشان چگونه بين ورّاث تقسيم مى شود؟ همچنين مهريّه همسرشان چگونه پرداخت شود؟
ج ـ يك چهارم از اموال و ديه براى همسرش و بقيّه براى مادر است، و راجع به مهريه هم به نظر اين جانب، در صورتى كه زوج، قبل از دخول از دنيا برود، زوجه كلّ مهريه را طلبكار و مُحق مى باشد كه قبل از تقسيم اموال به زوجه پرداخت مى گردد. 8/12/79
(س 817) اگر زنى فوت كند و مقدارى ملك (آب چشمه و زمين ديم) از او به ارث بماند; نحوه تقسيم بين شوهر و فرزندان متوفّا به چه صورت خواهد بود؟
ج ـ اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او، بقيّه را ورثه ديگر مى برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر، اولاد داشته باشد، يك چهارم همه مال را شوهر و بقيّه را ورثه ديگر مى برند. 14/8/78
(س 818) بر طبق ماده 944 قانون مدنى مستنبط از فقه شيعه، زوجه از اموال منقول و از ابنيه و اشجار ـ كه قيمت آن ارزش چوب آن است ـ ارث مى برد. حال چنانچه پس از فوت مورّث، اشجار از روى خاك بريده شود و سهم زوجه در صورت داشتن اولاد، به يك هشتم پرداخت گردد، سپس جوانه ها از ريشه زير خاك روييده و رشد نمايد، آيا مجدداً زوجه از جوانه هاى جديد ارث مى برد، يا فقط از اشجار به هنگام فوت به ميزان مذكور؟
ج ـ بر طبق مبانى فقهى كه قانون مدنى هم به استناد آن نوشته شده، جوانه هاى جديد بعد از فوت مورّث كه در سؤال آمده، مربوط به وارث هاى زمين است و زن از قيمت آنها چيزى نمى برد; امّا به نظر اين جانب ـ كه زن از قيمت زمين هم ارث مى برد ـ تا سهم زن داده نشده، از قيمت زمين و متعلّقات آن، كه جوانه ها هم جزء آن است، زن ارث مى برد. 20/8/78
(س 819) در طلاق رجعى است كه اگر زنى در طول يك سال بعد از طلاق، شوهر نكند و شوهرش نيز به همان بيمارى زمان طلاق فوت كند، از شوهر ارث مى برد. فلسفه اين حكم در بحث ارث چيست؟
ج ـ چون شخص بيمار كه به واسطه همان مرض فوت كرده و همسر خود را در همان بيمارى طلاق داده، گوياى اين است كه وى به قصد اِضرار و محروم كردن همسرش از ارث، وى را طلاق داده است; لذا اسلام براى جلوگيرى از اين گونه اضرارها، در بحث ارث آن حكم را وضع نموده است. 1015/78
(س 820) در باب ارث، مشهور اين است كه زوجه از اموال شوهرش، از غير منقول و از زمين ارث نمى برد، نظر حضرت عالى چيست؟
ج ـ زن از زمين و غير منقول هاى ديگر از عين آنها ارث نمى برد و از قيمت هوايى مانند ساختمان و درخت، ارث مى برد; و امّا ارث بردن زن از قيمت زمين، مطلقاً، مانند هوايى بعيد نيست، بلكه خالى از وجه و قوّت نيست، هر چند احتياط به مصالحه در خصوص زمين مخصوصاً زمين خانه و بالأخص نسبت به زنى كه صاحب فرزند از زوج مورّث نباشد، مطلوب و نوعى عمل به فتواى معروف بين فقهاى شيعه است. 20/3/76
(س 821) اگر مردى فوت كند و تنها وارثش همسرش باشد، چه مقدار از ماتَرَك متوفّا به وى مى رسد؟
ج ـ در صورتى كه زوج، وارث ديگرى غير از زوجه نداشته باشد، كلّ ماتركش به همسرش مى رسد و اين عمل، مطابق با احتياط، بلكه خالى از قوّت هم نيست. 6/2/76
(س 822) مادرى در زمان حيات خود مبلغ يكصد هزار تومان وجه نقد و دو تخته قاليچه دستبافت را به يكى از فرزندانش بخشيده است; ولى آنها را به دست وى نداده بلكه در منزل از آن نگهدارى كرده است. اكنون پس از فوت اين مادر آيا وجه نقد و دو تخته قاليچه ياد شده متعلّق به اين فرزند است يا اينكه ارث محسوب مى شود و به همه ورّاث تعلّق دارد؟
ج ـ اگر به قبض فرزند نداده، هبه صحيح نبوده و اموال هبه شده ارث مى باشد; و اگر به قبض او داده و يا خودش نيابةً يا مصلحة له قبض كرده و برايش كنار گذاشته است، هبه صحيح است و ارث برده نمى شود; و با شكّ در قبض نيز هبه محقّق نشده و حكم عدم قبض را دارد. 17/1/81
(س 823) شخصى فوت نموده است. ورثه ادّعا مى كنند كه زوجه آن مرد، متعه بوده است; ليكن زوجه انكار مى كند و مى گويد دايمه است و در اين مورد سند نكاح يا شهود هم وجود ندارد، تكليف چيست؟
ج ـ باب، باب تداعى است; چون هر كدام مدعى حقيقت جداگانه اى هستند نه اين كه يكى مدعى و ديگر نافى، و قواعد باب تداعى در باره آنها اجرا مى شود. 16/6/83
(س 824) چنانچه زوج قبل از دخول فوت نمايد، آيا زوجه اش از او ارث مى برد يا خير؟ چه مقدار؟
ج ـ چنانچه به عقد دايم باشد، ارث مى برد; و از نظر مقدار، فرقى بين مدخوله و غير مدخوله نيست. 3/4/70
(س 825) شخصى در حال بيمارى منجر به فوت، همسرى اختيار مى كند، ولى دخول نكرده و از دنيا رفته است. آيا اين زن ارث مى برد يا خير؟
ج ـ به نظر اين جانب دخول بماهو، شرطيّت ندارد، و آنچه در نكاح مريض شرط است عدم قصد اضرار به ورثه است كه شرطيّت آن اختصاص به عقد نكاح، چه رسد نكاح مريض ندارد، چون هر عقدى كه به قصد ضرر زدن به غير باشد به حكم لاضرر، محكوم به بطلان است، و ذكر دخول در روايات هم به عنوان بيان اماره بر قصد ازدواج و عدم قصد اضرار است، پس اگر بر قصد ازدواج اماره ديگرى قائم شود، حكم به صحّت ازدواج و ارث بردن زن مى شود، هر چند دخول حاصل نشود، كما اينكه اگر معلوم شود كه دخول، كاشفيّت نداشته و به عنوان حيله بوده بى اثر است و عقد به خاطر قصد اضرار، باطل مى باشد; و ناگفته نماند كه آنچه در روايات و بلكه فتاواى فقها آمده، امرى برخلاف قواعد نبوده و نيست. 13/4/79
(س 826) مردى فوت كرده و كِشت او هنوز ثمر نداده است، سهم همسر وى چگونه بايد داده شود؟ متوفّا داراى فرزندان صغير و كبير است و چنانچه صبر كنند تا محصول برداشت شود، سهم همسر متوفّا را چگونه بايد داد؟ آيا در اين صورت به فرزندان صغير ظلم و اجحاف نشده؟ و چنانچه در حقّ آنان اجحاف مى شود و راه ديگرى هم نباشد ـ در آن منطقه محصول سبز را قيمت نمى كنند ـ چه بايد كرد؟
ج ـ زرع موجود در زمين، يك هشتم حقّ همسر است كه از عين آن ارث مى برد، و چنانچه ورثه و ولىّ صغار اجازه دهند زرع در زمين بماند تا به ثمر برسد، زن يك هشتم آن را مالك است، ليكن اجرت زمين را بايد به ولىّ صغار بدهد; و اگر ولىّ صغار و ورثه اجازه ندهند زرع در زمين بماند، زن قيمت يك هشتم روز فوت را طلبكار است. 15/7/83
(س 827) موارد ارث بردن زوجه از زوج را بيان فرماييد.
ج ـ اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد، يك چهارم مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر مى برند، و اگر از آن زن يا زن ديگر اولاد داشته باشد، يك هشتم مال را زن، و بقيّه را ورثه ديگر مى برند; و زن از عين همه اموال منقول، ارث مى برد، ولى از اموال غير منقول، مثل زمين و درخت و بنا و... از عين آنها ارث نمى برد، ليكن ارث بردنش از قيمت آنها مطلقاً، احوط، بلكه خالى از قوّت نيست. 4/10/75
(س 828) تقسيم ماترك ميّتى مدتى به طول انجاميده است. حال زوجه، خواهان يك هشتمِ سهم خود از عين، بهره و ثمره و مال الاجاره مدتى كه تركه تقسيم نگرديده، شده است. نسبت به اين درخواست همسر، چه اقدامى بايد صورت گيرد؟
ج ـ گرچه زن از قيمت اشجار و ثوابت در زمين ارث مى برد، نه از عين، ليكن تعلق حقّ زوجه به قيمت، به جهت تعلق حقّ او به خود عين است بالاصالة، ليكن به جهت تعبد و جهات ديگر منتقل به قيمت شده است، بنابراين زوجه از كل نمائات و ثمره و بهره و مال الاجاره وغيره تا زمان تقسيم، ارث مى برد. 10/4/84
(س 829) آيا تا زمانى كه تكليف ارث روشن نشده است، زوجه متوفّا از محصول يا قيمت محصول درختان باغ سهم مى برد؟
ج ـ گرچه گفته شده است كه از محصول موجود در زمان فوت مورّث ارث مى برد نه از محصول هاى بعدى، ليكن به نظر اخير اين جانب، از كلّ آنها ارث مى برد. 1/12/83
(س 830) چنانچه ورثه ميّتى در نظر داشته باشند ثُمنيّه زوجه را از عين ماترك تحويل دهند، آيا زوجه مكلّف به پذيرش آن مى باشد يا مخيّر است كه آن را قبول نموده و يا قيمت آن را مطالبه نمايد؟
ج ـ اگر ثمنيّه مانند ابنيه و اشجار است، مى تواند قبول نكند و قيمت را مطالبه نمايد، امّا نسبت به منقول، چون از عين آنها ارث مى برد، مكلّف به قبول است. 13/2/71
(س 831) آيا آب، اعم از آب لوله كشى شهرى، آب قنات و آب تلمبه، منقول است يا غير منقول؟ و آيا زوجه از آن سهم دارد؟
ج ـ آنچه از آب قنات در حال وفات مورّث موجود بوده، در حكم منقول است و از آن ارث مى برد، امّا آنچه بعداً از زمين جارى مى شود، تابع خودِ زمين است. 2/7/70
(س 832) آيا زوجه از آب، برق، تلفن، پروانه كسب، پروانه چاه آب و پروانه واحد توليدى، در صورت اعتبار پس از فوت، يك هشتم ارث مى برد؟
ج ـ آب و برق، مال شخصى نيست، لذا قابل تورّث هم نيست، ليكن از قيمت امتياز آب و برق و از پروانه ها و نيز وسايل موجود مورد استفاده، هر يك سهم مى برند. 2/7/70
(س 833) براى پرداخت و تحويل سهم الارث زوجه از اشجار، آيا اشجار به قيمت زنده كه در جاى خود باقى است، تقويم مى شود يا قطع شده آن تقويم مى گردد؟
ج ـ به قيمت زنده كه در جاى خود باقى است، بايد پرداخت شود. 3/4/75
(س 834) براى تعيين و پرداخت سهم الارث زوجه از اموال غير منقول، قيمت روز فوت متوفّا در نظر گرفته شود يا روز تقسيم ماترك؟
ج ـ قيمت روز تقسيم. 3/4/75
(س 835) شخصى كه فاقد فرزند است فوت نموده و از جمله ورثه او زوجه است. ماترك او يك خانه مسكونى است كه ورثه بدون پرداخت ثُمنيّه، آن را تخريب و به فروشگاه تبديل مى نمايند و بر اثر اين كار، قيمت آن افزايش فوق العاده اى مى يابد. اينك همسر متوفّا خواهان سهم الارث خويش است، آيا قيمت ثُمنيّه اعيانى در هنگام فوت بايد در نظر گرفته شود يا هنگام ادا؟ و آيا زوجه از قيمت سرقفلى فروشگاه فعلى ارث مى برد يا از ساختمان تخريب شده؟
ج ـ سهم زوجه، يك چهارم قيمت خانه هنگام فوت است، ليكن با فرض بقاى آن تا زمان ادا، يعنى هر زمان كه خواستند سهم الارث را بپردازند، قيمت همان زمان حساب مى شود، و اگر تخريب شده، فرض مى شود كه اگر تا الآن بود چه مقدار قيمت داشت، و بديهى است كه خانه مسكونى كه قابليت تجارى شدن را دارد، قيمتش با خانه غير قابل تجارى فرق مى كند; و زن نسبت به مصالح مصرف شده و تغيير بنا و سرقفلى فعلى حقّى ندارد. 29/1/72
(س 836) طريقه تقويم در ثُمنيّه اعيانى باغ چگونه است؟ آيا در اين تقويم، درختان به عنوان شجر مثمر محسوب مى شوند يا درختان خشك و بدون حاصل؟ اگر درختان بدون حاصل معنى پيدا مى كند، در تقويم، تفاوت بين درخت خشك و بى حاصل (اصطلاحاً نر) و انواع درخت مثمر، چون بادام، پسته و... كه كارشناس بر اساس آن، درخت را قيمت نمايد، چيست؟
ج ـ به طور كلى از اشجار به چهار نحو مى توان استفاده كرد:
1. به عنوان چوب خشك كه براى نجّارى و... از آن استفاده مى شود;
2. به نحو درخت زنده، ليكن بايد اجاره زمين پرداخت شود، چرا كه زمين مال ديگران است;
3. به صورت درخت زنده، مثل شمعدانى ها كه در گل فروشى ها فروخته و عرضه مى شوند;
4. به عنوان درخت زنده، با حفظ شرايط و جهات ارزشى آن كه در زمين مجّاناً باقى مى ماند; و ميزان در تقويم براى پرداخت سهم زوجه، طريق چهارم است، وگرنه اگر درختى بى فايده شد، بايد كنده شود; چون درخت خشك محسوب مى گردد. 2/7/70
(س 837) زنى از اوايل ازدواج با شوهرش كار كرده و اموالى را به دست آورده اند. حال شوهر او بدون وصيّت فوت كرده است. آيا زن فقط سهم الارث خود را مى برد; يا با توجه به اينكه در تهيّه اموال از راه خياطى و قالى بافى به شوهر خود كمك كرده است از اموال شوهر به او تعلّق مى گيرد؟
ج ـ اگر محرز شود كه زن، كمك هاى خود را به زوج هبه نموده و اعمالش را تبرّعاً انجام داده، چيزى از اموال ماترك شوهر، غير از سهم الارث نمى برد; وگرنه مستحقّ اجرت المثل اعمال و كارهايش، و طلبكار چيزى است كه به شوهر قرض داده و كمك نموده است; و ناگفته نماند كه بعيد نيست تعارف زندگى بر غفلت از مجّانيّت و كمك بلاعوض به شوهر و تبرّع از اخذ عوض است و غفلت، مسقط اجرت نيست; چون به هر حال، اصلِ حرمت عمل زوجه و لزوم برائت ذمّه زوج متوفّا از اداى عوض نسبت به اموال و كمك ها، متبع است تا خلافش ثابت شود; مانند همه اعمالى كه افراد براى يكديگر انجام مى دهند، چون اصل بر حرمت عمل است. 25/7/78
(س 838) آيا پس از فروش ثلث ميّت، ورّاث هم از اين ثلث حق مى برند؟
ج ـ با فرض وصيّت ميّت نسبت به ثلث، ثلث، حقّ ميّت است و حسب نظرش بايد عمل شود; و امّا اگر وصيّت ننموده باشد، همه اموال حقّ ورثه است. 24/11/77
(س 839) اگر يك اثر علمى و هنرى در جريان برگزارى مسابقات علمى ـ ادبى، مشمول دريافت جايزه گردد و مؤلّف آن فوت نموده يا در دسترس نباشد، اين جايزه به چه كسى تعلّق دارد؟
ج ـ كسى كه جايزه به او تعلّق گرفته، براى رسيدن جايزه به او، بايد به وارثش تحويل داده شود، همانند نذر براى اشخاص; و اگر در دسترس نباشد، با صدقه دادن از طرف او كه ثوابش را مى برد، براى رسيدن جايزه نيز كفايت مى كند. 13/9/76
(س 840) پدر اين جانب در سفر حج فوت كرده است و از آن جا كه حجاج در طول سفر به مكّه معظّمه بيمه هستند، پس از پيگيرى هاى لازم، موفق به دريافت حقّ بيمه شده ايم، كه پس از وصول، به حساب برادر بزرگمان واريز نموده و ايشان تمام وجوه دريافت شده را بابت بدهى و مخارج هزينه كرده و باقى مانده آن را مقدارى برنج خريدارى كرده و فقط بين فرزندان تقسيم كرده است. شايان توجّه اينكه از زمان فوت ايشان تا كنون هيچ گونه وجهى به همسر متوفّا پرداخت نشده است، و حتّى در مقابل هدايايى كه در جريان سفر آن مرحوم به بيت الله الحرام براى او هديه آورده بودند، توسط همسر ايشان سوغات تهيّه و به افراد اهدا شده است. لطفاً حكم كلى در رابطه با ورّاث را بيان فرماييد.
ج ـ در صورتى كه حسب قانون بيمه پولى كه پرداخت مى شود ملك متوفّا محسوب شود، با بقيّه اموال متوفّا اعمّ از هديه و غير آن فرقى ندارد، و ديون ميّت بر فرض ثبوت، قبل از تقسيم از اصل ماتَرَك پرداخت مى گردد; امّا اگر متوفّا در زمان حيات با شركت بيمه قراردادى منعقد نموده كه در آن سهم هر كدام از ورثه را تعيين كرده، به وصيّت برمى گردد كه نسبت به آن احكام وصيّت بار مى شود; و آنچه بعضى ورثه اعمّ از همسر يا فرزندان بدون اذن بقيّه ورّاث براى ميّت به عنوان عزادارى يا سوغات به هديه دهندگان قبل از سفر حج خرج نمايند، اگر ورثه به آن راضى نباشند، از سهم الإرث خودشان كسر مى شود، و از اموال ميّت بابت مخارجى كه بدون اذن قبلى و رضايت بعدى خرج مى گردد به عهده ورثه و ميّت نمى باشد; و زوجه متوفّا در زمان عدّه به غير از سهم الإرثش مستحقّ نفقه نيز مى باشد; ليكن آنچه را كه همسر به عنوان جهيزيه يا سهم الإرث از پدر و يا اموال شخصى كه در تملّك دارد، مربوط به خودش است و جزو اموال ميّت محسوب نمى گردد. 16/3/79
(س 841) آيا حقّ قصاص يا ديه اى كه اولياى دم اخذ مى كنند ارث مى باشد، يا اينكه حق و مال غير ارث براى آنها است؟
ج ـ زوج و زوجه حقّ قصاص ندارند، امّا ديه حتى در قتل عمد ارث است و همه افرادى كه بقيّه اموال را ارث مى برند از ديه هم ارث مى برند، مگر برادر و خواهر مادرى. 16/6/83
(س 842) در خانواده اى يكى از فرزندان يك تخته فرش را براى حفظ آبروى خانواده اش، خريدارى نموده است. پس از فوت والدين، فرش مزبور از نظر شرعى آيا جزو تركه محسوب مى شود يا متعلّق به خريدار است؟
ج ـ اگر فرزند، فرش را به پدر و مادر بخشيده و هبه نموده باشد، جزء ماتَرَك ميّت محسوب مى شود; امّا اگر به صورت امانت براى حفظ آبرو و شئون آنها گذاشته، به ملك فرزند باقى است و جزو ما تَرَك نمى باشد; و اگر وى نمى داند با چه قصد و نيّتى تهيّه كرده است، به حكم استصحاب، مالكيّت آن به ملكيّت فرزند باقى است. 15/6/77
(س 843) هر گاه مهريه زنى غير از وجه نقد سفر حج، تعليم كتابت و تعليم قرآن مجيد باشد و او قبل از سفر يا تعليم فوت كند، آيا اين حقوق به ورثه منتقل مى شود و قابل مطالبه مى باشد؟ در صورت انتقال به ورثه نحوه استيفاى آن چگونه است؟ آيا بين تقبّل هزينه سفر حج يا تعليم ويا اقدام از طرف او فرقى هست يا نه؟
ج ـ ورثه زوجه، طلبكار اجرت المثل اعمالى مثل تعليم، و متعارف از هزينه حج در مثل سفر حج مى باشند، و فرقى بين موارد مذكوره در سؤال نيست كه هزينه را قول داده باشد يا خود اقدام نمايد، و هزينه هم بين ورثه تقسيم مى شود و مثل بقيّه اموال زوجه است. 24/2/78
(س 844) شخصى قبل از شهادت در اداره زمين شهرى ثبت نام نموده و قطعه ملكى از زمين هاى موات كه در اختيار آن اداره بوده، به قيد قرعه در مورخه 8/3/65 به نام ايشان در آمده ولى در تاريخ 25/5/65 وى به شهادت رسيده است. پدر بزرگوار شهيد مبلغ هشتصد و هشتاد تومان جهت فيش زمين واريز نموده است. لطفاً بفرماييد آيا شهيد مالك آن زمين شده و زمين به وارث وى مى رسد، يا اينكه به عنوان زمين موات، باقى و در اختيار اداره زمين شهرى است؟
ج ـ زمين در مفروض سؤال، ملك كسى است كه زمين شهرى حسب مقرّرات به نام او مى نمايد و بين اين گونه زمين ها و زمين هاى ديگرى كه روى آن ساختمان شده، فرقى نيست. چون اگر حتى بعد از واگذار كردن اداره زمين شهرى، موات هم باشد، با تقسيم بر حسب قانون مصوّب و تمليك او، ملكيت حاصل و از آنِ كسى مى باشد كه قرعه به نام او افتاده است. 3/3/73
(س 845) شخصى ملكى را فروخته و سپس فوت كرده است. اكنون ورثه متوفّا قصد فسخ آن را دارند، آيا اين حق به ارث مى رسد؟
ج ـ اگر حقّ الخيارى براى متوفّا ثابت بوده است، مانند مال، به ارث مى رسد، «فانَّ ما تركه الميّت من حقّ او مال فلوارثه»، وگرنه عقد لازم را خود متوفّا نيز نمى توانسته به هم بزند، چه رسد به وارث; و در مواردى كه براى او خيار بوده، فرقى بين خيار فعلى و بالقوّه نيست; يعنى اگر غبن و يا عيب بوده ـ هر چند متوفّا متوجه نشده باشد ـ ورثه مى توانند معامله را به خاطر همان عيب يا غبن، فسخ نمايند. 22/4/74
(س 846) در بيمه عمر، ضمن قرارداد تنظيمى، بيمه گر متعهد مى شود مبلغى به عنوان بيمه عمر به شخص يا اشخاصى كه بيمه شده اند، پس از فوت وى، پرداخت نمايد. چنانچه بيمه شده، داراى ديونى باشد كه ماترك آن تكافوى كلّ بدهى را ننمايد، آيا طلبكاران حقّ دريافت طلب خود از مبلغ پرداختى از سوى شركت بيمه را دارند يا خير؟ و آيا اين مبلغ جزو ماترك محسوب مى گردد؟
ج ـ آنچه از سوى اداره بيمه، طبق قرارداد به اشخاص بيمه شده پرداخت مى شود، ملك خود آنهاست و بعد از فوت جزء ماترك است و بدهكارى ميّت بايد از اصل ماترك داده شود و بقيّه ماترك، مال ورثه است. 13/2/71
(س 847) زنى در حال حيات، پول نقدى نداشته و ملكى داشته است كه به واسطه آن مستطيع بوده است; ليكن آن ملك در اختيارش نبوده تا بفروشد و حج انجام دهد. پسر كوچك تر با پول خودش براى او وديعه حج را واريز كرده است. حال آن زن فوت كرده است. با اين توضيح بفرماييد:
1. آيا اين وديعه به همان پسرش كه وديعه را واريز كرده تعلّق دارد، يا جزء ماترك محسوب مى شود؟
2. آيا حجّ واجبى كه بر ذمّه متوفّا بوده، به پسر بزرگش اختصاص دارد، يا پسر كوچك هم مى تواند ادا نمايد؟
3. اگر متوفّا وصيّت مسلّمى داشته باشد كه وارث معيّنى حجّ او را ادا نمايد، آيا اين وصيّت معتبر است؟
ج 1 ـ پولى كه فرزند براى حجّ مادر واريز نموده، اگر بخشيده باشد و به مادر هبه نموده، چون هبه به ذى رَحِم است، لازم و جزء اموال و ماترك مادر محسوب مى شود و همه ورثه حق دارند.
ج 2 ـ حج براى مستطيع، از اصل مال و تركه خارج مى شود و به عهده شخص معيّنى نيست.
ج 3 ـ وصيّت، لازم العمل است و بايد به وصيّت عمل كرد. 2/9/75
(س 848) آيا طلا و زيورآلاتى كه زن در زمان حيات شوهر خريده، بعد از مرگ او جزء ماترك او محسوب مى شود يا نه؟
ج ـ اگر محرز شود كه شوهر نبخشيده و يا بخشيدن او مشكوك باشد، جزء اموال زن حساب نمى شود، «قضاءً للعلم والأصل أي الإستصحاب»، وگرنه در صورت هبه مرد، جزء اموال زن محسوب مى شود. 2/8/71
(س 849) ارثيه زوجه متوفّا كه از طرف خانواده پدرش به او رسيده و در حال حاضر به جا مانده و مقدار پولى كه از سرمايه بنده ـ كه شوهرش هستم و به نيّت او در بانك گذاشته ام و اختيار برداشتن آن پولها را متوفّا به اين جانب واگذار نموده ـ آيا مال همه ورثه است يا اينكه به خودم تعلّق دارد؟ همچنين مقدارى جواهرات كه در وقت خواستگارى و عقد براى متوفّا خريده ام، آيا جزء ماترك او محسوب مى شود يا نه؟
ج ـ آنچه متوفّا از پدرش ارث برده يا جهيزيّه از خانه پدر به خانه شوهر آورده، چون جهيزيّه هبه است، جزء ماترك محسوب و بين ورثه، كما فرض الله تقسيم مى شود. پول هايى كه از سرمايه خودتان بوده اگر به او بخشيده ايد كه ظاهر عبارت (به نيّت او در بانك پس انداز كرده ايد) همين است، جزء ماترك او محسوب مى شود، هر چند اجازه تصرّف به شما داده باشد، وگرنه از اموال خودتان است; و همچنين جواهراتى كه در زمان خواستگارى و يا بعد از آن تهيّه شده، چون هبه بوده جزء ماترك محسوب مى شود و بايد بين ورثه تقسيم گردد. 1/10/70
(س 850) در برخى از مناطق، ارث زمينى دختر را به اين دليل كه هزينه جهيزيّه او زياد بوده است، نمى دهند. آيا جهيزيّه را مى توان ارث حساب كرد يا نه؟
ج ـ جهيزيّه اى را كه در زمان حيات داده اند، نمى توان ارث قرار داد و دختر از اموال متوفّا ارث مى برد. 14/11/75
(س 851) مادر اين جانب قبل از فوت، اقدام به تهيّه جهيزيّه براى خواهرم نموده است. البته هنوز وى ازدواج نكرده است. با توجه به اينكه مادرم جهيزيّه را براى ايشان تهيّه كرده و به همه ما نيز گفته است، آيا جزء تركه محسوب مى شود يا به عنوان سهم حقيقى يا هبه به خواهر، متعلّق به اوست؟
ج ـ اگر جهيزيّه را به او بخشيده و تحويل داده و يا اينكه به او صلح كرده و او نيز قبول نموده است، از آنِ خواهر شماست; ليكن اگر جهيزيّه را خريده كه بعداً تحويل او بدهد، جزء ماترك است، امّا خوب است به ايشان مساعدت شود. 3/10/75
(س 852) آيا حساب هاى پس اندازى كه مادر براى اولاد صغير يا كبير خود در بانك باز نموده، جزء تركه محسوب مى شود يا متعلّق به همان صاحب حساب دفترچه است، با توجه به اينكه امارات و شواهد دلالت بر اين دارد كه مادر براى هر فرزند، حساب خصوصى باز كرده است؟
ج ـ در مورد اولاد صغير اگر مادر، قيّم شرعى آنهاست و حسابى را كه براى آنها باز نموده و پول را به آنها بخشيده يا صلح نموده و خود به عنوان بخشش يا صلح قبول كرده است، از آنِ بچه هاست; ليكن اگر به عنوان صلح و هبه نبوده، جزء ماترك محسوب مى شود، و در باره كبير هم اگر به صورت هبه تحويل داده باشد و يا اينكه با آنها مصالحه كرده و آنها هم قبول نموده اند، متعلّق به آنهاست. 3/10/75
(س 853) شخصى فوت نموده است و همسر او طبق يك رسم محلّى در هنگام تدفين شوهرش، همه حق و حقوق و مهريه خود را بخشيده است. آيا دوباره مى تواند مَهر يا ساير حقوق خود را ادّعا كند؟ در صورتى كه متوفّا مالى نداشته باشد، بستگان وى چه مسئوليتى دارند؟ وسايل منزل از قبيل تلويزيون، يخچال و... مربوط به همسر است يا بستگان متوفّا؟
ج ـ هر كسى كه حق و حقوقى بر ديگرى دارد و او را حلال نمايد و ذمّه اش را برئ كند و به او بخشش نمايد، حقّ رجوع ندارد، اين حكم كلى بخشش حق و حقوق بود; امّا مسئله تعارف در محل و جريان عادت بر بخشيدن حق و حقوق خود توسط زوجه، صحيح و نافذ مى باشد; و اما نسبت به مَهر اگر تصريح به بخشش آن نموده و بخشيدنش هم با رضايت بوده نه صرف زبان و همانند تعارف و عمل به رسم و رسوم، حقّش نسبت به مَهر هم ساقط مى شود وگرنه ساقط نمى شود; و ناگفته نماند اختلاف در كيفيت بخشش و ابراء ذمّه، رفعش با مرافعه شرعيه است نه با فتواى كلّى، و زن اگر از شوهر خود چيزى طلبكار باشد و شوهر پس از فوت چيزى نداشته باشد، هيچ يك از اقوام متوفّا مسئول نيستند; و وسايل منزل اگر ملك زوج باشد ارث است كه زن و بقيّه ورثه هر كدام سهم خود را مى برند، و سهم زن با نبود فرزند، يك چهارم و با وجود فرزند براى ميّت، يك هشتم است، و اگر ملك زن بوده و به عنوان جهيزيه به خانه شوهر آورده، ملك خود زن مى باشد. 25/2/84
(س 854) پدر زوجه اى مقدار پنج دانگ خانه اى را خريدارى مى كند به شرط اينكه پدر زوج جهت اطمينان آن را به نام خود ثبت كند نه فرزندنش (زوج). با گذشت چهار سال وى بدون اطّلاع پدر زوجه خانه را تبديل به احسن نموده و به نام پسرش (زوج) ثبت مى نمايد و با اعتراض پدر زوجه رو به رو مى شود. پدر زوج بابت پنج دانگ خانه به قيمت روز، مبلغ بيست ميليون تومان طى يك فقره چك به پدر زوجه مى دهد و موافقت او را جلب مى نمايد. پدر زوجه براى وصول چك از طريق شكايت به دادگاه اقدام و پدر زوج با وثيقه آزاد مى شود و پس از يك سال از اقامه دعوا، پدر زوج (صاحب چك) سكته مى كند، آيا امكان دارد كه وجه چك از ماترك متوفّا (پدر زوج) دريافت گردد يا نه؟
ج ـ بدهكارى ميّت بايد از اصل ماترك داده شود و بقيّه ماترك مال ورّاث است، و بدهكارى متوفّا گرچه از بابت دادن چك براى تضمين عمل به شرط باشد ـ كه ظاهراً مفروض در سؤال نيز چنين است ـ جزء ديون او محسوب مى شود; ليكن اگر ورثه بتوانند زمينه عمل به شرط را فراهم نمايند به نحوى كه مشروطه له راضى شود، خود به خود بدهكارى از بين مى رود. 17/1/78
(س 855) افرادى مانند خواهر و عمّه كه حقوقى اعمّ از اموال منقول يا غيرمنقول را براى خود ثابت فرض نموده اند، ولى در زمان حيات، ادّعاى آن حقوق را نكرده اند. آيا پس از فوت آنان، ورّاث مى توانند آن حقوق را مطالبه كنند؟
ج ـ در مفروض سؤال حقّ مطالبه براى ورّاث خواهر و عمّه باقى مى ماند، مگر آنكه بخشش يا ابراء ذمّه خواهر و عمّه نسبت به مديون، احراز گردد و صِرف عدم مطالبه حق، فى حدّ نفسه دليل بر بخشيدن، يا ابراء ذمّه نيست. 18/2/80
(س 856) فردى از شخصى طلبكار بوده و بدهكار، فوت كرده است. در حال حاضر قطعه زمينى از بدهكار نزد وى موجود است. آيا طلبكار مى تواند با توجّه به رضايت ورثه متوفّا زمين را بفروشد و سپس بدون كسب اجازه از ورثه، ابتدا طلب خود را وصول كند و سپس باقى مانده را به ورثه بپردازد؟
ج ـ اگر ورثه به نحو ديگرى حاضر به پرداخت پول طلبكار نيستند، وى مى تواند طلب خود را به خاطر استيفاى حقّش، آن هم حقّى كه قبل از ارث و وصيّت است، اخذ نمايد. 28/5/76
(س 857) زنى هنگام ازدواج، مقدارى از مَهريّه اش را شوهرش به عهده مى گيرد و مقدارى را هم پدر شوهرش. بعد از مدّتى شوهر از دنيا مى رود، در حالى كه مهريّه همسرش را پرداخت نكرده; بعد از مدّتى هم پدر شوهرش فوت مى كند، در حالى كه مقدار مهريه اى را كه براى عروس خود به عهده گرفته، پرداخت نكرده، امّا از او ارثى هم باقى مانده است. آيا وى مى تواند طبق شرع و قانون، از ماترك متوفّا مهريّه خود را طلب نمايد؟
ج ـ مقدار مهريّه اى كه پدر شوهر و شوهر به عهده گرفته اند، بر ذمّه شان است و بعد از فوتشان جزء ديون آنهاست كه بر ارث و وصيّت، مقدّم است و بايد پرداخت شود. 27/8/78
(س 858) شخصى هنگام تشرّف به حج، مال خود را مخمّس و بدهى خود را دستگردان نموده ولى موفق به پرداخت نشده، تا از دنيا رفته است، آيا ورثه مى توانند در ماترك او بدون اداى دين، تصرّف كنند يا نه؟
ج ـ تا زمانى كه بدهى او را نپردازند،تصرّف در اموال او، جايز نيست.
(س 859) اين جانب قطعه زمينى به مساحت يكصد متر مربع به قيمت هشتصد هزار تومان فروختم و قرار شد خريدار، هر ماه يكصد هزار تومان به صورت قسط پرداخت نمايد، و پس از پرداخت تمام مبلغ، زمين به صورت قطعى ملك او شود. وى پس از انجام معامله، طبقه زيرزمين را ساخته، ولى قبل از آنكه حتّى اولين قسط را پرداخت كند، فوت نموده است با توجه به مراتب فوق بفرماييد:
1. آيا ورثه قبل از تقسيم ارث، واجب است بدهكارى متوفّا را بابت زمين پرداخت نمايند، يا صبر كنند تا صغيرش به حدّ تكليف برسد؟
2. اگر فروشنده زمين (صاحب اوليه) رضايت نداشته باشد، وارثين مى توانند از آن استفاده نمايند؟
3. آيا يكى از وارثين (مثل پدر متوفّا) مى تواند طلب صاحب زمين را شخصاً پرداخت كند و به تنهايى صاحب زمين شود، و ورّاث ديگر از زمين ارث نبرند؟
ج 1 ـ پرداخت بدهكارى و دين، قبل از تقسيم ارث است و صغير بودن ورثه، مانع از وجوب اداى آن نيست.
ج 2 ـ چون زمين، مورد معامله و فروش قرار گرفته، رضايت و عدم رضايت فروشنده بى اثر است.
ج 3 ـ نمى تواند، لذا زمين، ملك متوفّا است و به ورثه اش منتقل مى شود. 23/2/74
(س 860) برادرم شهيد شده و ورّاث قانونى او عبارت اند از ابوين، همسر و يك پسر. نامبرده در زمان حيات سى و هفت هزار تومان بدهكارى داشت و براى برگزارى مراسم ترحيم هشتاد هزار تومان ديگر قرض و خرج شده است. از طرفى همسر ايشان مَهريّه خود را كه صد هزار تومان مى باشد مطالبه كرده است، ماترك شهيد مقدارى لوازم ضرورى منزل و مبلغ نود هزار و نهصد تومان پول است. با توجه به بدهكارى ايشان و ماترك اندك، چگونه بايد عمل كرد؟ آيا بايد ديون و مَهريّه را پرداخت نمود؟ و با توجه به اينكه شهيد نماز و روزه قضا دارد و فرزند مكلّف هم ندارد، اين نماز و روزه ها بر عهده چه كسى است؟ آيا مى توان براى اداى نماز و روزه ها كسى را اجير كرد؟
ج ـ ديون ميّت، چه مَهر همسر و چه غير آن، قبل از ارث و وصيّت است و از اصل مال برداشته و ادا مى شود و باقى مانده آن بين ورّاث تقسيم مى شود; و راجع به نماز و روزه چون وصيّت به آنها ننموده است، از مال برداشته نمى شود، ليكن ورثه اگر بخواهند قضا نمايند، كار خوب و پسنديده اى است و مخارج بعد از فوت هر كسى از ماترك او برداشته نمى شود و از مال خرج كننده است، مگر امور لازمه در تجهيز ميّت كه از اصل مال برداشته مى شود; و ناگفته نماند كه صغير بعد از آنكه كبير شد، بايد نماز و روزه هايى كه از پدرش از روى عذر ـ همانند بيمارى و...، نه آنچه كه از روى عمد و علم و طغيان نخوانده است ـ قضا شده، قضا نمايد و در لزوم قضا بر ولد اكبر، فرقى بين بالغ بودن و نبودن او هنگام فوت ميّت نمى باشد. 17/6/83
(س 861) مَهر زوجه اى در سند ازدواج به صورت اجناس بر ذمّه زوج ثبت شده است. آيا بعد از فوت شوهر، ورّاث بايد قيمت اجناس را به قيمت زمان ثبت پرداخت نمايند يا به قيمت فعلى؟
ج ـ بعيد نيست كه زوجه، قيمت اجناس را به قيمت فعلى طلبكار باشد، و ورثه بايد قيمت فعلى را به زوجه بپردازند، هر چند احتياط در مصالحه، مطلوب و نيكوست. 6/6/74
(س 862) آيا مهريّه زن كه در زمان حيات، نه بخشيده و نه طلب كرده است، بعد از مرگ جزء ماترك او محسوب مى گردد يا نه؟
ج ـ مَهريّه، جزء مطالبات ميّت است، مگر آنكه بخشيدن زن و ابراء ذمّه مرد محرز گردد; و محض عدم مطالبه، دليل بر ابراء ذمّه نيست. 2/8/71
(س 863) پدر خانم اين جانب فوت نموده و سه عدد انگشتر داشته كه پسر بزرگتر ايشان يكى از آنها را به من داده تا استفاده كنم، آيا بدون كسب اجازه از ساير ورثه، استفاده از آن جايز است يا خير؟
ج ـ جواز تصرّف در اموال متوفّا منوط به اجازه همه ورثه است، مگر «حبوه» كه به پسر بزرگتر مى رسد و از سهم الإرثش كم مى شود; و ناگفته نماند كه انگشتر مورد استفاده فعلى يا بالقوه كه براى ذخيره نبوده، حقّ پسر بزرگتر است و با كسب اجازه از او در تصرّف، استفاده از آن مانعى ندارد. 26/3/77
(س 864) آيا غير از قرآن وانگشتر، اسلحه پدر را نيز مى توان به عنوان حبوه از مختصّات پسر بزرگتر دانست، يا اينكه به عنوان ماترك، متعلّق به همه ورّاث است؟
ج ـ شمشير جزء حبوه است نه مطلق اسلحه، و حبوه هم به ولد اكبر اختصاص دارد، يعنى اگر خواست بردارد ساير ورثه نمى توانند مانع شوند و از سهم الإرثش كم مى شود. 1/10/79
(س 865) امروزه، چه وسايلى از باب حَبْوَه جزء مختصّات پسر بزرگتر است؟ فرضاً زمان سابق اسب بود، الآن موتور و دوچرخه و ماشين باشد؟
ج ـ آنچه در رساله به عنوان حبوه (قرآن، انگشتر، شمشير و لباسى را كه پوشيده و يا براى پوشيدن دوخته يا خريده) آمده است، با تغيير زمان تغيير نمى كند و آنها از مختصّات پسر بزرگتر است كه از سهم الإرثش محسوب مى شود نه اضافه، و فقط در تقسيم، حقّ اوست. 25/12/75
(س 866) جمعى از ورّاث، مالى را به ارث برده اند و بين خود تقسيم نموده و هر يك حصه خود را تصرّف كرده است (تراضى يا به قرعه). پس از آن يكى از ورثه، ادّعاى غبن كرده است. آيا اين ادّعا موجب به هم خوردن تقسيم مى شود؟
ج ـ اگر بعد از تقسيم، يكى از شركا ادّعاى غبن يا اشتباه در تقسيم نمايد، در صورت انكار بقيّه ورثه دعوى او مسموع نمى باشد، مگر آنكه اقامه بيّنه نمايد كه در اين صورت، تقسيم جديد انجام مى شود، و در صورت عدم اقامه بيّنه مى تواند منكرين را به حلف وادار نمايد. 11/10/78
(س 867) پدر اين جانبان در سال 1363 فوت نموده و يكى از فرزندان وى در سال 1361 در جبهه جنگ مفقودالاثر گرديده و تا كنون هيچ خبر موثّقى در مورد شهادت يا حيات او واصل نگرديده است. لطفاً نحوه تقسيم و سهم ورّاث را بيان فرماييد.
ج ـ در مفروض سؤال اگر يقين به شهادت وى نداريد، بايد سهم الإرث او را كنار بگذاريد و اگر بعداً معلوم شد كه قبل از فوت پدر شهيد شده، سهم الإرث او بين ورثه پدر تقسيم مى گردد; و همين طور اگر مالى هم داشته، سهم الإرث پدر از اموال او نيز بين ورثه پدر تقسيم مى گردد، چون پدر هم يكى از ورّاث اوست. لازم به ذكر است كه اگر به زودى خبرى از او به دست نيامد، بايد از زمان تولّد به مقدارى كه يك نفر به طور طبيعى عمر مى كند ـ كه معمولا حدود هشتاد سال است ـ صبر كنيد، و بعد اموال او را تقسيم نماييد، و در عين حال اگر روزى آمد، ضامن سهم او هستيد. 17/8/79
(س 868) شخصى كه شناخت كافى به مسائل شرعى نداشته، اموال ميّتى را تقسيم كرده است كه مورد قبول شرع نيست. آيا تقسيم او با توجه به اينكه ورّاث از او خواسته بودند كه تقسيم كند، لازم الاجراست؟
ج ـ اگر به غير از دستور شرعى تقسيم نموده باشد و ورّاث به سهم خود راضى باشند، لازم العمل است وگرنه خير. 26/11/74
(س 869) چنانچه ورّاث بعضاً طالب سهم الإرث خود باشند و فرزند ذكور كه اسناد مالكيت اموال پدر را در دست دارد، از دخالت آنان ممانعت به عمل آورد، در اين صورت استفاده از منافع مورد دعوى براى پسر خانواده و ديگر افراد متشرّع و مطّلع از موضوع، از جمله اداى فرايض دينى، صحيح است يا خير؟
ج ـ تصرّف در اموال ديگران بدون رضايت و يا شكّ در رضايت آنها غير جايز و حرام است. 17/9/81
(س 870) در صورت پرداخت دَين متوفّا، ملكى قابل انتقال و تفكيك در حقّ ورثه است، آيا يكى از ورّاث كه در ملك تصرّف نموده، مجاز است با عدم پرداخت سهمِ دين خود، ورّاث ديگر را از دستيابى به حقّ الارث محروم نمايد؟
ج ـ جايز نيست. 29/3/75
(س 871) در صورتى كه ورثه، قبل از پرداخت سهم الإرث زوجه، اقدام به فروش ماترك نمايند و زوجه آن معامله را اجازه ندهد، آيا معامله صحيح است يا خير؟
ج ـ اگر از منقولات باشد، اجازه زن در فروش آنها لازم است و در غير منقول، زن مالك اصل مال نيست و سهم الإرث او از قيمت مال است، پس اگر ساير ورثه اقدام به فروش اصل ماترك غير منقول نمايند، معامله صحيح است و بعد از فروش بايد سهم الارث او را بپردازند. 13/2/71
(س 872) آيا وكيل ورّاث كه در محل كسب، بين ورثه به كار اشتغال داشته و خود نيز ارث مى برد، پس از عزل، على رغم مخالفت سايرين، مى تواند به كارش ادامه بدهد و از درآمدش امرار معاش نمايد؟
ج ـ در صورت بلوغ عزل، بدون اجازه ساير ورثه، تصرّف جايز نيست. 29/3/75
(س 873) سه برادر و يك خواهر ابوينى، ماترك پدر را بدون اطّلاع و رضايت خواهرشان بين خود تقسيم كرده اند. اين تقسيم از نظر شرعى و قانونى چه حكمى دارد؟
ج ـ خواهر ابوينى شريك ارث است و سهم الإرث خود را مى برد; و تقسيم ارث از سوى ورثه، بدون پرداخت به خواهر و يا غير آن، صحيح نيست و سبب تضييع حقّ است. 26/7/75
(س 874) پدرم فوت كرده است. ورثه قانونى او يك پسر و سه دختر هستند. برادرم بدون اجازه ما، اراضى ديم، آبى، باغ و احشامى كه متعلّق به پدرم بود را فروخته است و در مقابل درخواست سهم الإرث ما مى گويد شما هيچ گونه حقّى نداريد. آيا زمين هاى باقى مانده كه هنوز كشت نشده را مى توانيم كشت كنيم؟
ج ـ تصرّف بعضى از ورّاث در ارثى كه حقّ همه ورثه است، حرام و معامله با آن اموال هم باطل و فضولى است; و نسبت به زمين هاى باقى مانده به عنوان تقاص مى توانند تصرّف نمايند، ليكن بايد شرايط و خصوصيات تقاص رعايت گردد. 17/6/83
(س 875) شخصى فوت نموده و ورّاث، اثاثيه منزل را به مادرشان داده اند كه تمام ورثه از آن استفاده كنند، و پس از فوت، بين آنان كمافرض الله تقسيم شود، ليكن ايشان اثاثيه را در زمان حيات خود به يكى از وراّث داده است. آيا وى مى تواند با چنين شرطى از سوى ورّاث، اثاثيه را به ديگرى انتقال دهد؟ آيا فردى كه اثاثيه را تصرّف نموده، مالك مى شود؟
ج ـ از ظاهر سؤال استفاده مى شود كه اثاثيه به عنوان عاريه نزد مادر قرار داده شده، لذا حقّ انتقال به ديگرى را ندارد، چون انتقال مال غير است و كسى كه به او داده شده، مالك نمى شود. 6/6/76
(س 876) خانه اى از مرحوم پدرم به ارث رسيده كه هنوز تقسيم نشده است. دو تن از برادرانم از زمان حيات پدر در اين خانه سكونت داشتند و پس از فوت پدرم، هم چنان در اين خانه زندگى مى كنند. با توجه به مخالفت بعضى از ورثه نسبت به زندگى آنان در اين خانه، لطفاً حكم نماز خواندن وساير تصرّفات را بيان فرماييد؟
ج ـ كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگر سهم او جدا نشده باشد، بدون اجازه شريكش نمى تواند در آن ملك تصرّف كند و نماز بخواند. 5/5/78
(س 877) شخصى فوت نموده است. ورثه او عبارت اند از همسر و يك فرزند پسر. آيا همسر متوفّا مى تواند دو ظرف نقره كه جزء ماترك بوده بفروشد و براى مخارج حج تمتع هزينه نمايد؟
ج ـ اين ظروف هم مانند اموال ديگر ميّت است كه بعد از اداى ديون، مال ورثه مى باشد نه شخص معيّن. 4/9/77
پاورقي
[29]. براى توضيح بيشتر به تحريرالوسيله، ج2، مسئله 43، كتاب الوصيه مراجعه كنيد.
[30]. براى توضيح بيشتر به ص 372 س 780 مراجعه كنيد.