(س 878) در يك تصادف، زن و شوهرى به همراه فرزندشان كشته شده اند. اين طور كه معلوم است شوهر زودتر از بقيه فوت كرده است. در اين صورت، آيا وارث زن از وارث مرد ارث مى برد يا خير؟ همچنين آيا وارث زن مى تواند مَهريّه او را از ورّاث مرد بگيرد؟
ج ـ ارث مرد به ورثه او مى رسد كه زن و فرزند جزء آنها هستند، امّا نسبت به زن در صورتى كه تقارن و تقدّم و تأخّر معلوم نباشد، يك مرتبه فرض مى كنيم مادر زودتر مرده، ارث او به وارثش مى رسد كه فرزند هم جزء آنهاست (از ماترك مادر در هنگام فوت) و يك مرتبه فرض مى كنيم فرزند زودتر فوت كرده، مادر سهم الارث خود را از ماترك فرزند در هنگام فوت مى برد، ليكن ارثى كه با فرض فوت از يكديگر مى برند، چيزى از آن به مادر و فرزند تعلّق نمى گيرد و بين بقيّه ورثه هر يك تقسيم مى شود; و مَهريّه زن را قبل از تقسيم مال بايد جزء اموال زن حساب نمود و مانند بقيّه اموال زن، بين ورثه اش تقسيم كرد. 24/11/74
(س 879) پدر و پسرى بر اثر زلزله و قرار گرفتن زير آوار فوت نموده اند. زوجه دايم و يك پسر ديگر باقى مانده اند. آيا زوجه فقط از اصل ماترك زوج، بدون در نظر گرفتن آنچه از فرزند متوفّايش به او مى رسد، ارث مى برد يا اينكه از هر دو ارث مى برد؟
ج ـ از هر دو ارث مى برد، ليكن با فرض معلوم نبودن تاريخ هر يك و تقدّم و تأخّر و تقارن آنها، بايد اول ماترك هر يك از آن دو حسب قاعده غرقى و مهدوم عليهم، تقسيم شود و بعد زوجه و يا ورثه ديگر، سهم الارث مى برند كه نتيجتاً در مفروض سؤال، اول فرض حيات پدر بعد از پسر مى شود و سهم او، يك ششم از مال پسر است و بعد، فرض حيات پسر بعد از پدر مى شود و سهم پسر، نصف از كلّ اموال پدر است، چون در فرض سؤال، وارث او دو پسر بيش نبوده، ليكن به استثناى يك هشتم كه سهم زوجه است; ناگفته نماند كه هر يك از غرقى و مهدوم عليهم كه از ديگرى ارث مى برد و فرض حيات و فوت در آنها مى شود، فقط از اموال قبلى همديگر ارث مى برند، نه از آنچه با فرض فوت ديگرى كه جزء اموالشان شده است; و حكم غرقى و مهدوم عليهم، در هر جايى كه تقدم و تأخر موت در وارث، معلوم نباشد مثل تصادف و...، جارى است. 22/4/74
(س 880) خانمى كه كارمند بانك كشاورزى بود در جريان حمله به بانك به اتفاق دو فرزندش پيمان و ايمان به شهادت رسيده است. قاتلين اقرار كرده اند كه يك فرزند را قبل از مادر و ديگرى را پس از مادر به قتل رسانده اند. مقتوله در زمان حيات، وصيّت نموده تا مبلغ دو ميليون ريال وجه بيمه اش بين سه فرزندش به طور مساوى تقسيم شود. اينك فقط دختر او بنام خانم بيتا باقى مانده است و بقيّه ورثه عبارت اند از والدين همسر شهيدش و والدين خودش. لطفاً چگونگى تقسيم مبلغ فوق را بيان فرماييد؟
ج ـ در فرض سؤال، يك سوم حقّ بيمه به فرزند باقى مانده يعنى خانم بيتا داده شود، يك سوم حقّ بيمه، كه بنا بود به فرزند ديگر، يعنى پيمان برسد، با مرگ او قبل از مرگ مادر، در ملك خود مادر مى ماند و بين ورثه مادر كه عبارت بودند از دو فرزند ديگر ـ يعنى ايمان و بيتا و پدر و مادر متوفّا ـ كمافرض الله تقسيم مى شود. يك سوم ديگر حقّ بيمه براى فرزندى است كه بعد از مادر كشته شده است، يعنى ايمان كه با بقيّه ماترك اين فرزند بين ورثه او كه عبارت اند از بيتا و پدر و مادر پدر او، و پدر و مادرِ مادر او، كمافرض الله تقسيم مى شود. 4/2/73
(س 881) آيا شخصى كه نامزد كرده، مى تواند بدون اجازه پدر و مادرش به ديدن همسرش برود؟
ج ـ بعد از عقد مانعى ندارد. 14/8/78
(س 882) آيا جايز است كه پسر و دختر، مدتى را بدون اينكه صيغه عقد جارى كنند، نامزد باشند؟ محدوده روابط آنها تا چه حدّى است؟
ج ـ مادام كه صيغه عقد خوانده نشده، مانند بقيّه افراد به يكديگر نامحرم اند و بايد رعايت حجاب و امثال آن را بنمايند و در يك محلّ خلوت با هم نباشند. 4/5/76
(س 883) آيا مرد مى تواند به زنى كه در شوهر داشتن يا نداشتن او شك دارد، پيشنهاد ازدواج بدهد؟
ج ـ پيشنهاد مشروط، مانعى ندارد و قول زن هم حجّت است. 2/12/76
(س 884) اگر مردى بخواهد با زنى ازدواج كند، آيا واجب است كه از اعتقادات وى در مسائل اسلامى پرس و جو كند كه مثلاً مرتد نباشد؟
ج ـ ظاهر حال كفايت مى كند و لازم به تفحّص نيست. 14/4/77
(س 885) آيا ازدواج مرد غير سيّد با زن سيّده مكروه است؟ و آيا روايتى در اين زمينه وجود دارد؟
ج ـ كراهت ندارد. 4/5/76
(س 886) دختر بيست ساله اى هستم. موقعى كه هفت ساله بودم، مرا به عنوان نامزد براى شخصى در نظر گرفتند. حال كه به سنّ بلوغ رسيده ام، از اين قضيه به شدت نگرانم و قلباً تمايلى به ازدواج با فرد مزبور ندارم و يقين دارم كه اگر با او ازدواج كنم، منجر به جدايى مى شود. حال با توجه به اينكه هيچ گونه عهدنامه قانونى در بين نيست، اگر بخواهم با فردى كه مورد علاقه ام هست ازدواج كنم، تكليف چيست؟
ج ـ ازدواج دايم شما با ديگرى كه مورد علاقه و رضايتتان باشد، منع شرعى ندارد، بلكه منع اخلاقى هم ندارد، چون قول دهنده، شما نبوده ايد. آرى، هر ازدواجى بايد در محضر، ثبت شود. 6/12/71
(س 887) اين جانب حدود شش ماه با دختر دايى ام نامزد كرده بودم ولى بعد از مدتى به خاطر اينكه پدر ايشان مشروبات الكلى مصرف مى نمود و همين طور عدم توافق از نظر عقيده و اخلاق اسلامى با آنها، تصميم به قطع نامزدى گرفته ام. اكنون تصميم دارم با شخص ديگرى ازدواج كنم، اما والدينم اصرار دارند كه با دختر دايى خودم ازدواج كنم. با توجه به مسئله شرب خمر دايى ام كه مى تواند در وراثت و فرزندان تأثير بگذارد و همچنين اختلاف عقيده و اخلاق كه با آنها دارم، اينك دچار ترديد در تصميم گيرى شده ام، با توجه به مطلب ياد شده لطفاً راه شرعى و منطقى كه مى توانم انتخاب كنم را بيان فرماييد.
ج ـ «لاتزر وازرةً وزر اخرى» (هيچ كس گناه ديگران را به دوش نمى گيرد)، با توجه به آيه شريفه و اينكه دلايل ذكر شده از طرف حضرت عالى همگى منتسب به خانواده دختر مى باشد و شما با ايشان هيچ گونه اختلافى در زمينه اخلاقى و مذهبى نداريد و از طرفى به موارد ذكر شده واقف بوده ايد، لذا گسستن علقه زوجيّت خلاف انصاف است و بناى زندگى مجدد با ديگرى بر روى خاكستر زندگى ديگران داراى اثرات وضعى مخرّب خواهد بود; و بايد توجه داشت كه نه تنها ازدواج شما با آن دختر گناه و معصيت نيست، بلكه ثواب و حسنه است و آبروى يك خانواده حفظ شده، بعلاوه رضايت پدر و مادر هم جلب شده و از وسوسه تأثير بدى ديگران در نسل و فرزند، خود را نجات بدهيد و بدانيد كه ازدواج با ديگرى هم ممكن است داراى مشكلات باشد، بعلاوه كه چون سبب بى انصافى در باره اول شده قطعاً با مشكلات رو به رو خواهيد شد. 27/2/77
(س 888) آيا به اصطلاح مرسوم، گرفتن «دلاّلى» و يا واسطه گرى در جهت ايجاد زمينه ازدواج بين زوجين و گرفتن وجهى بابت حقّ الزحمه در اين مورد از طرفين، جايز و حلال است؟
ج ـ جايز است و اجرت بر امر حلال است. 14/10/77
(س 889) فردى حدود دو سال و نيم به عنوان نامزد دخترى با خانواده اى رفت و آمد داشته و در اين مدت هدايايى مانند پوشاك و طلا براى خانواده دختر آورده است و براى مراسم خواستگارى مخارجى را هزينه كرده است. خانواده دختر نيز متقابلاً در اين مدت، مخارجى را در مورد ميهمانى ها و پذيرايى از خانواده پسر و منسوبان او متحمّل شده است. حال اگر بنا به دلايلى مراسم نامزدى به هم بخورد، آيا پسر مى تواند هدايايى را كه براى دختر آورده، مطالبه كند؟
ج ـ اگر خانواده دختر، ذى رَحِم نباشند و در مقابل، چيزى را به پسر نداده باشند و عين هدايا باقى باشد و تصرّف مغيّر در آن صورت نگرفته باشد، رجوع و پس گرفتن مانعى ندارد; چون هبه پسر و دختر به يكديگر قبل از عقد در حكم هبه اجنبى است. 22/10/79
(س 890) شخصى به قصد ازدواج و اجراى صيغه عقد، مقدارى زيورآلات طلا و پوشاك و... با انتخاب و ميل نامزد خود خريدارى مى كند و اين وسايل نيز طى مراسمى به دختر داده مى شود كه نتيجه اين مراسم، نشانه عملى شدن اين ازدواج است، اگرچه هنوز عقد خوانده نشده است; ليكن از طرف عروس (به خاطر بر هم زدن ازدواج) شروط و مواردى مطرح مى شود كه نشانه بارز كارشكنى در عقد است، در حالى كه هيچ كدام از آنها، قبلاً مطرح نشده بود كه پس از آن، دختر رسماً از ازدواج سرپيچى مى كند. با اين توضيحات بفرماييد تكليف هزينه هايى كه خانواده پسر انجام داده اند، چه مى شود؟
ج ـ آنچه از عين وسايل و لوازم و غير آن باقى است، پسر مى تواند برگرداند، چون اگر هبه باشد، به خاطر رَحِم نبودن متّهب، رجوع جايز و قابل فسخ است; و اگر تنها اباحه تصرّف هم بوده كه جواز رجوع در آن واضح است; و امّا آنچه كه از بين رفته و مصرف شده، كسى ضامن آن نيست، چون با تسليط مجّانى و اباحه از طرف شخص بوده است. 24/10/73
(س 891) در شرايط عقد، ذكر شده كه زن و مرد بايد قصد انشا داشته باشند، در اين حالت، هر كدام چگونه مى توانند از قصد يكديگر مطّلع شوند؟ مثلاً اگر مردى زنى را به مدّت يك ماه عقد كند، چگونه مى تواند از قصد واقعى زن مطّلع شود كه آيا واقعاً قصد زن اين بوده كه خود را همسر مرد قرار دهد يا نه؟
ج ـ در تمام عقود و ايقاعات كه احتياج به انشا دارند، ظاهر الفاظ كفايت مى كند; مگر اينكه عدم قصد انشا به سبب اكراه و اجبار، محرز شود. 14/4/77
(س 892) دخترى راضى نبوده است كه به عقد ازدواج شوهر فعلى اش در آيد و پدر و برادرانش وى را به زور و بر اساس كم رويى اش به عقد ازدواج شوهرش در آورده اند و هم اكنون نيز معلوم نيست كه راضى است يا خير؟ لطفاً بفرماييد آيا زندگى با ايشان اشكال دارد يا خير؟ و آيا اين گونه عقدها باطل نيست؟
ج ـ اگر در جلسه عقد حضور پيدا كرده و اجازه عقد را داده، عقد صحيح است. 10/10/80
(س 893) اگر پسرى به دخترى كه باكره نيست وشوهر ندارد، علاقه مند باشد و او نيز متقابلاً به پسر ميل داشته باشد، آيا براى ارضاى يكديگر نياز به ايراد خطبه است؟ آيا همين كه دو طرف ميل و رضاى به اين كار دارند، كافى نيست؟
ج ـ ازدواج بدون اجراى صيغه نكاح و رعايت شرايط لازمه، تحقّق پيدا نمى كند. 15/8/77
(س 894) اخيراً در يكى از مناطق محروم كشور مشخص شد كه صيغه عقد دايم زنى براى دو نفر منعقد گرديده است، و با بررسى هاى به عمل آمده، تا كنون محرز نشده كه كدام يك از اين دو نفر، ابتدا و كدام يك متأخّراً صيغه عقد را جارى كرده اند؟ و هر كدام مدّعى اند كه صيغه عقد را مقدّم بر ديگرى جارى نموده است. يكى از افراد مزبور كه متوجه ابهام مسئله شده بود، صيغه طلاق را جارى نمود. حال با عنايت به اينكه يكى از اين دو نفر صيغه طلاق را جارى نموده، آيا فرد دوم مى تواند با اين خانم ازدواج نمايد؟
ج ـ شخصى كه طلاق نداده، اگر بخواهد با آن زن ازدواج و زندگى نمايد، بايد از باب احتياط لازم، مجدّداً عقد نكاح را انجام دهد، چون ممكن است نكاح قبلى او متأخّر از نكاح ديگرى بوده نتيجتاً لغو و باطل انجام گرفته، كما اينكه ديگرى هم اگر بخواهد دوباره عقد كند، بايد آن ديگرى، طلاق احتياطى بدهد، چون ممكن است عقد آن ديگرى قبل بوده و طلاق خودش بى فايده باشد. به هر حال، رعايت احتياط، لازم است. 2/2/78
(س 895) گاهى پدر يا مادر دختر و پسر، بدون اينكه دختر و پسر حضور داشته باشند نزد عاقد حاضر مى شوند و مى گويند دختر و پسر راضى هستند، صيغه عقد آنها را بخوانيد و عاقد هم صيغه را مى خواند. آيا صحيح است يا خير؟
ج ـ حضور طرفين در مجلس عقد، شرط نيست و آنچه لازم است رضايت آنها به عقد است. 31/5/76
(س 896) نظر حضرت عالى راجع به عقد معاطاتى در نكاح چيست؟ منظور اين است كه آيا معيار حليّت در نكاح، صرفاً گفتن لفظ «أنْكَحْتُ» است يا فقط نيّت و قصدِ انشا و رضايت قلبى طرفين كفايت مى كند؟ در صورتى كه معيار، شقِّ اول باشد، آيا به صِرف اينكه كلمه «أنْكَحْتُ» را بر زبان بياوريم، سبب حليّت مى شود؟ و اگر ملاك، روح توافق و قصد انشاى طرفين است، در اين فرض چه لزومى به اداى لفظ مخصوص است; بعلاوه اينكه به جاى آن الفاظ مخصوص، مى توان به وسيله حركات نيز از قصد و رضايت طرفين مطّلع شد.
ج ـ در ازدواج، رضايت طرفين و اجراى صيغه عقد، شرط است و معاطات، صحيح نيست و عدم صحّتش اجماعى است; بلكه ارتكاز و ابنيّه عقلائيّه نيز بر عدم صحّت است. 16/3/75
(س 897) آيا در خواندن صيغه عقد موقت يا دايم و يا صيغه طلاق، حروف بايد همانند قرائت در نماز، از مخرج ادا شوند يا خير؟
ج ـ آنچه معتبر است آن است كه صحيح خوانده شود، و غلطى كه مضرّ به معنا باشد، موجب عدم صحّت است; مانند اينكه به جاى «زوّجت» بگويد: «جوّزت». 11/1/74
(س 898) خواندن خطبه عقد با تلفن چه حكمى دارد؟
ج ـ حضور طرفين عقد در صحّت عقد، شرط نيست; امّا بايد متابعت عرفيّه حفظ گردد و در اين جهت فرقى بين تلفن و غير آن نيست. 15/10/75
(س 899) تبصره مادّه 1041 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران كه مقرّر مى دارد: «عقد نكاح، قبل از بلوغ با اجازه ولىّ، به شرط رعايت مصلحت مولّى عليه صحيح است»، با توجّه به سؤالات زير، مستدل و مستند بيان بفرماييد:
1. با توجّه به اينكه فرض ضرر براى مولّى عليه وجود دارد، چون او را از حقّ انتخاب همسر محروم مى سازد، نظر جناب عالى در مورد اين قانون چيست؟
2. آيا ولايت پدر و جدّ پدرى با نقص در كمال و رشد وى معلّق مى گردد؟
3. قانون، شرط نفوذ نكاح را مصلحت مولّى عليه بيان كرده است. حال آيا در صورتى كه مصلحت مولّى عليه رعايت نشود، او مى تواند بعد از رسيدن به سنّ بلوغ، نكاح را فسخ كند؟
4. ولىّ بايد مصلحت حال كودك را رعايت كند يا مصلحت آينده او را؟ و آيا پدر مى تواند به بهانه اينكه عقد نكاح در حال حاضر به نفع صغير است، او را به عقد كسى در بياورد، در حالى كه اين عقد در آينده به مصلحت صغير نباشد و بالعكس؟
5. آيا صرف به بار نيامدن مفسده، براى صحّت عقد، كافى است و يا حتماً بايد مصلحت كودك رعايت شود؟ و همچنين در صورتى كه احتمال مفسده داده شود، مى توان عقد را غير نافذ دانست؟
ج ـ آنچه رافع همه اشكالات مى باشد، دو امر است; يكى آنكه در عقد مولّى عليه، رعايت مصلحت او به طور دايم در عقد نكاح دايم و رعايت مصلحت به طور موقّت در عقد موقّت، يعنى به قدر مدّت عقد، لازم است و با نبود آن، عقد باطل است و صحيح و نافذ نيست تا محتاج به فسخ باشد. دوم آنكه به نظر اين جانب، عقد نكاحى كه از طرف ولىّ انجام گرفته و رعايت مصلحت هم در او شده با بلوغ و رشد مولّى عليه قابل فسخ است و لزومش مربوط به زمان ولايت است، و ناگفته نماند كه برخى از اشكال هاى مطرح شده در مورد ماده قانون كه مطابق با فتواى معروف هم هست، وارد است نه در مورد نظر فقهى اين جانب. 14/1/79
(س 900) مادرى كه قيّم دختر نابالغ خود است، آيا مى تواند او را به عقد موقت شخصى در آورد؟ و اگر نمى تواند، آيا صيغه جارى شده باطل است يا خير؟
ج ـ در صورت نبود پدر، مادر بر طفل ولايت دارد لِاطلاق «اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض» و مى تواند با رعايت مصلحت، دختر نابالغ خود را شوهر دهد، و وزان ولايت مادر بر نكاح طفل همان وزان ولايتش بر اموال او مى باشد. آرى، اذن مادر در نكاح موقت دختر بالغه باكره رشيده، مؤثر نيست و اين اذن، مخصوص پدر و جدّ پدرى مى باشد; زيرا اين ولايت از باب ولايت بر غيب و قُصّر نيست بلكه ولايت خاصّه اى است. 4/3/84
(س 901) مادرى كه سرپرستى دختر خود را به عهده دارد، اجازه داده است كه دخترش به صيغه موقت كسى در آيد، اما بى اطلاع است كه از دخترش ازاله بكارت شده است و او هم به خاطر حفظ آبروى خود چيزى نگفته است. آيا اذن مادر در عقد موقت، صحيح است يا خير؟
ج ـ هر چند سؤال ابهام دارد و محتاج به توضيح است ولى به هر حال، غير از اذن پدر و جدّ پدرى ـ آن هم با رعايت مصلحت ـ اذن ديگران مانند مادر و بقيّه اقوام در موارد مشروطه مثل عقد موقت يا مطلق عقد نكاح باكره رشيده، شرط صحّت نمى باشد و بود و نبود اذن آنها بالسّويّه است; و امّا نسبت به ازدواج صغيره يا غير رشيده ولايت براى مادر نيز ثابت است و با نبود پدر، مادر مقدّم بر جدّ پدرى مى باشد و با نبود پدر و مادر و جدّ پدرى، قيّم منصوب از طرف آنها با تصريح در وصيّت نسبت به ازدواج آن هم با رعايت مصلحت دختر، و ظاهراً با نبود آنها بر حكومت هم با رعايت مصلحت بلكه علاوه بر مصلحت، وجود مفسده در ترك، ثابت است. 10/4/84
(س 902) مادرى ولايتاً براى پسر صغير خود دخترى را صيغه موقت كرده تا دختر با شوهرش به عنوان عروس محرم باشد؟ و شوهر (پدر پسر) هم در موقع جارى كردن صيغه حضور داشته و سكوت كرده، ولى قلباً راضى نبوده است، آيا ولايت مادر صحيح است يا خير؟ و آيا سكوت شوهر بدون رضايت قلبى، محرميّت مى آورد يا خير؟
ج ـ بايد رضايت پدر، كه ولىّ صغير است، بعلاوه از وجود مصلحت در اين صيغه موقّت براى طفل هم محرز گردد تا صيغه نكاح موقت صحيح باشد و محرميّت بياورد، چون اعمال ولىّ نسبت به مولّى عليه و صغير صحّتش مشروط به دو امر است; اول رضايت او، دوم رعايت مصلحت صغير نه مصلحت خودش، و رضايت و اذن مادر در حال زنده بودن پدر فايده اى ندارد هر چند مضرّ هم نمى باشد، ليكن شرط صحّت نيست. 31/3/77
(س 903) شخصى كه از حضرت عالى تقليد مى كند، آيا مى تواند دخترش را زودتر از بلوغ، يعنى مثلاً در يازده سالگى به عقد نكاح كسى در آورد؟
ج ـ در صورتى كه آثار ديگر بلوغ آشكار نشده باشد، ازدواج ولائى (يعنى ازدواج به دستور پدر يا مادر در صورت مرگ پدر و يا جدّ پدرى در صورت مرگ پدر و مادر) با فرض داشتن مصلحت براى دختر، مانعى ندارد، ليكن آميزش قبل از بلوغ، قطعاً جايز نيست و بايد توجه داشت كه مولّى عليه (دختر) بعد از بلوغ و رشد حق دارد ازدواج ولىّ را فسخ نمايد. 3/4/84
(س 904) دختر و پسر نابالغى را با اذن ولىّ تزويج كردند، اما دختر بعد از بلوغ مى گويد اين ازدواج را قبول ندارم. آيا انكار دختر بالغ شده از نكاح و فسخ كردن بعد از بلوغ، مؤثّر است يا خير؟ و آيا نكاح فسخ شده احتياج به طلاق هم دارد يا خير؟ آيا در اين صورت مى توانيم عقد جديد دختر را با شخصى ديگر بخوانيم يا خير؟
ج ـ ازدواج غير بالغ چه پسر و چه دختر، اگر توسط ولىّ آنان انجام بگيرد و رعايت مصلحت صغير هم بشود، آن عقد صحيح است هر چند به نظر اين جانب بعد از بلوغ، حقّ فسخ براى شخص بالغ شده ثابت است; و نيز اگر زنى زندگى با شوهر برايش داراى عسر و حرج باشد، بر حاكم شرع است كه مرد را نصيحت نمايد والاّ الزام به طلاق كند و اگر تمكن از الزام هم نبود، حاكم از باب ولايت بر ممتنع مى تواند زن را مطلّقه نمايد و عسر و حرج غير قابل تحمّل يكى از مواردى است كه مرد را ملزم به طلاق مى كند; و به هر حال در همه مواردى كه ازدواجى اگر صحيحاً هم انجام گرفته باشد و براى حاكم محرز شود كه زندگى براى زن، داراى عسر و حرج و مشقت غير قابل تحمل باشد ـ همان گونه كه گذشت ـ حاكم مى تواند بعد از نصيحت مرد را ملزم به طلاق كند و با عدم تمكن از آن، حاكم مى تواند از باب ولايت بر ممتنع، زن را مطلّقه نمايد. 25/5/76
(س 905) 1. متعارف است كه در ازدواج دايم يا موقت دختر، اذن و رضايت پدر شرط است، گفته شده اگر پدر مخالفت غير موجّهى نمايد اين اجازه لازم نيست، حدّ و مرز مخالفت موجّه و غيرموجّه ولىّ چيست؟
2. آيا دختر مى تواند به اذن و رضايت ضمنى و مطلق پدر اكتفا نمايد، مثلاً پدر بگويد: «دخترم شما هر كسى را كفو خود بدانى من حرفى ندارم»، بديهى است در چنين صورتى فرد خاصى به طور معين مطرح نشده است. آيا چنين رضايتى كافى و مشروع است؟
3. اگر زوج مقلّد مرجعى باشد كه اذن والد را شرط نمى داند، ولى دختر مقلّد مرجعى باشد كه اذن را شرط مى داند، آيا دختر مى تواند در اين مسئله خاص يا به طور كلى از مرجعش عدول نمايد تا ازدواجش ـ چه در عقد دايم، چه موقت ـ محقّق شود؟
4. تأثير سن و افزايش آگاهى و توانايى هاى فردى و اجتماعى دختران در كسب اجازه از پدر جهت ازدواج چگونه است، آيا مى توان به استناد كبر سن و ساير شرايط از اين اجازه چشم پوشيد، يا در هر حال صحّت عقد به كسب اجازه ولىّ، منوط است؟
5. در صورتى كه دخترى تمايل قطعى به ازدواج با فردى خاص داشته باشد و بنا به دلايلى امكان طرح اين مورد با پدرش نباشد، آيا وى مى تواند بدون مراجعه به حاكم شرع خود را به عقد كسى درآورد؟
6. در صورتى كه دخترى بدون توجه به حكم شرط صحّت ازدواج، با مردى پيمان ازدواج ببندد، ـ در حالى كه در اين خصوص قاصر است ـ مسائل مترتب بر اين پيمان، چه حكمى خواهد داشت؟
ج 1 ـ در عقد دايم، دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد، اگر بخواهد شوهر كند; چنانچه باكره باشد، بايد بنا بر احتياط از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، اگر چه عدم لزوم خالى از قوّت نيست; ولى در عقد موقّت، اگر دختر باكره باشد، اجازه پدر و ولىّ معتبر است و بدون اجازه او، خواندن و نخواندن صيغه همانند است، و به هر حال رشيده بودن بايد محرز شود و نسبت به مخالفت غير موجّه ـ كه عبارت است از جلوگيرى از ازدواج با هم كفو و مسلمان با فرض نياز به ازدواج و يا فرض اينكه كس ديگرى عادتاً نخواهد آمد ـ به هر حال، چون ازدواج بايد در دفاتر رسمى ثبت شود، آنها خود رعايت مى نمايند.
ج 2 ـ آرى، كافى است.
ج 3 ـ اولاً عدول به محض چنين خواسته اى جايز نيست و نمى تواند رجوع نمايد و ثانياً چون بايد عقد در دفتر رسمى ثبت شود و مقرّرات هم اجازه والد را لازم مى داند، فلذا بحث جواز عدول و عدم جواز آن بى فايده است.
ج 4 ـ محض كمال و رشد تأثيرى در مسئله لزوم اجازه و عدم آن ندارد.
ج 5 ـ چون ثبت ازدواج در دفتر رسمى، لازم است و تخلّف از آن معصيت و موجب ندامت است و عواقب خطرناك دارد و ازدواج بدون ثبت در دفاتر، حرام و غير جايز است، لذا بعد از مراجعه به دفاتر رسمى، آنها به وظيفه قانونى خود عمل مى نمايند; اما به هر حال قطع نظر از مسئله وجوب رسمى شدن، در بالغ رشيده به نظر اين جانب همان طور كه گذشت رضايت ولىّ در عقد دايم شرط نيست، اما در منقطع شرط است.
ج 6 ـ تا وقتى كه نمى دانسته، وطى به شبهه بوده و تمام آثار حلال بر آن مترتّب است، ولى از وقتى كه متوجّه مسئله شده بايد به شرايط صحّت ازدواج عمل نمايد. 9/5/80
(س 906) در مواردى كه اذن ولىّ براى ازدواج دختر باكره لازم است، آيا عدم باكره بودن به دخول است يا ازاله پرده بكارت به غير از دخول مانند انجام دادن بعضى از حركات ورزشى، و يا معيار شوهر كردن است، ولو دخول صورت نگرفته باشد؟
ج ـ معيار در اعتبار اذن ولىّ در مواردى كه نياز به اذن مى باشد، شوهر نرفتن دختر است ـ ولو دخول صورت نگرفته باشد ـ ، نه خود بكارت و نه ازاله آن. 29/10/76
(س 907) آيا شرط اذن پدر يا جدّ پدرى در عقد دختر باكره، با ازاله بكارت دختر به دليل پزشكى، تجاوز به عنف يا ارتكاب زنا، ساقط مى شود؟ يعنى آيا ساقط شدن اذن، مترتّب بر ازدواج رسمى و معتبر اجتماعى و همسردارى و متعاقباً طلاق يا فوت است يا معيار، ازاله بكارت است؟
ج ـ چون بكارت با ازدواج از بين نرفته، در حكم باكره است و شرطيت اذن پدر و ولىّ به حال خود باقى است. 29/7/77
(س 908) زنى دايم البكاره است و در مجامعت، زوال بكارت نمى شود. اين زن بعد از مطلّقه شدن، در صورتى كه بخواهد با شخص ديگرى ازدواج كند، بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد يا اينكه در خصوص اين زن اجازه لازم نيست؟
ج ـ محض شوهر كردن به وسيله نكاح براى ساقط شدن اجازه، كافى است. 24/12/77
(س 909) آيا اذن پدر در ازدواج دختر باكره شرط است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دخترى كه با علم به حكم و موضوع، بدون اذن پدر ازدواج نمايد و پدر يا جدّ پدرى ازدواج مزبور را تنفيذ نكند، با فرض اينكه مقاربت بين زوجين صورت گرفته باشد، آيا از لحاظ شرعى، مستحق اجراى كيفر است؟
ج ـ در عقد دايم دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد، اگر بخواهد شوهر كند چنانچه باكره باشد، بايد بنا بر احتياط از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد ـ گرچه عدم لزوم اجازه خالى از قوت نيست ـ و اجازه مادر و برادر لازم نيست; و اما در عقد موقت، اجازه پدر يا جدّ پدرى بنا بر اقوى لازم است; و اما از نظر كيفرى كه در سؤال مرقوم شده، چون آميزش به عنوان عقد بوده ـ هر چند عقد هم باطل فرض شود ـ زنا و عمل منافى با عفت نمى باشد و حدّ زنا ندارد، و اما نسبت به تخلّف از واجب و گرفتن اذن از پدر بر فرض لزوم اذن، كيفر آن از باب تعزير است، بعلاوه كه احتياج به قانون نيز دارد و با شبهه عدم شرطيت اذن همانند حد، تعزير هم درء مى شود و قاضى دادگاه هم نمى تواند به حكم كلى تعزير، بر هر ترك واجب و فعل حرام، او را تعزير نمايد. 10/9/77
(س 910) در ازدواج دخترى كه پدر ندارد، چه اشخاصى ولايت دارند؟
ج ـ در عقد دايم، اگر دختر باكره رشيده است وخود مصالح و مفاسد ازدواجش را درك مى كند، اذن ولىّ، شرط صحّت ازدواج او نمى باشد; ولى اگر رشيده نيست، يعنى مصالح و مفاسد ازدواج را درك نمى كند، بعد از پدر، ولايت قهرى براى مادرش و اگر مادر هم ندارد براى جدّ پدرش ثابت است، وعقد موقت باكره بالغه رشيده صحّتش تنها منوط به اذن پدر يا جدّ پدرى است و غير از اينها ديگر اقربا ولايت ندارد. 24/12/77
(س 911) آيا اذن پدر در عقد باكره در همه حال شرط صحّت است، حتى اگر پدر نقايصى داشته باشد و مثلاً لاابالى يا معتاد يا بى فكر باشد؟
ج ـ اولاً به نظر اين جانب در عقد دايم باكره رشيده، كه مصالح و مفاسد ازدواج را در حدّ متعارف تشخيص مى دهد، از نظر اوّلى و شرعى لازم نمى باشد، گرچه پدر، فرد شايسته اى هم باشد چه رسد به مفروض در سؤال، ليكن بايد عقد ازدواج حسب مقرّرات قانونى در دفتر رسمى ثبت شود و محاضر به تكاليف قانونى خود عمل مى نمايند; و امّا در عقد موقت در همان باكره رشيده، اذن پدر شرط صحّت عقد است و اگر اذن ندهد عقد باطل است، ليكن در امثال مورد سؤال كه پدر صلاحيّت مصلحت انديشى را ندارد، به نظر مى رسد كه اذن ساقط باشد; ليكن اگر جدّ پدرى دارد ولايت او ثابت است و اگر جدّ پدرى ندارد و خودش مصالح ازدواج موقت و مفاسد آن را تشخيص مى دهد، مى تواند ازدواج نمايد، ليكن باز رجوع به دفتر رسمى و رعايت مقرّرات قانونى لازم است. 25/6/83
(س 912) زن و شوهرى با هم متاركه كرده اند و مرد بنا به در خواست زن، نگهدارى فرزندانشان را به وى واگذار كرده است. حال يكى از دخترهايشان مى خواهد ازدواج كند و در عقد، اجازه پدر شرط است، تكليف چيست؟
ج ـ فرقى بين چنين پدرى و بقيّه پدرها كه متاركه نكرده اند، نمى باشد و شرطيّت اجازه و عدم آن نسبت به همه پدرها بالسويّه است، يعنى نسبت به شرطيّت و عدم شرطيّت، متاركه و عدم آن دخالتى ندارد. 27/2/78
(س 913) جوانى هستم كه مى خواهم با دختر مورد علاقه ام ازدواج كنم، اما والدينم بشدت مخالفت مى كنند و اصرار دارند كه با شخص ديگرى ازدواج كنم. آيا بدون رضايت آنها مى توانم ازدواج كنم؟
ج ـ در ازدواج پسر رشيد و بالغ، اجازه پدر شرط نيست چه رسد به اجازه مادر، اما جلب رضايت آنها از جهت اخلاقى و اجتماعى مطلوب است. 13/9/76
(س 914) دختر يازده ساله اى پدر و جدّ پدرى نداشته است. عمه اش او را از مادرش گرفته و به خانه خودش برده و براى پسر چهارده ساله اش عقد كرده است. و بعد از يك سال از عقد، بدون اينكه دخول صورت گرفته باشد، دختر اعلام مى دارد كه پسر عمه اش را نمى خواهد و در وقت عقد، چيزى را از ازدواج نمى دانسته و عمّه اش او را فريب داده است. آيا ازدواج اين دختر و پسر از نظر شرعى صحيح است؟
ج ـ هيچ كس بر عقد نكاح دختر غير رشيده، غير از پدر و مادر و يا جدّ پدرى، آن هم با رعايت مصلحت، ولايت ندارد و عقد باطل است; بعلاوه كه به نظر اين جانب، در عقد ولىّ با مصلحت هم بعد از رشد، حقّ فسخ براى مولّى عليه ثابت است. 8/3/78
(س 915) آيا اظهار شفاهى يا گواهى كتبى زن مبنى بر باكره نبودن، از نظر شرعى براى عقد موقت، كفايت مى كند؟
ج ـ ظاهراً كفايت مى كند، چون اذن پدر در ازدواج دختر شرطى است براى تزويج خود دختر، پس احرازش بر او لازم است و وقتى اقرار نمود به اينكه مشمول شرط نمى باشد، حجّت است به حسب ظاهر، مگر آنكه متّهمه باشد به اينكه ممكن است دروغ بگويد براى آنكه ازدواج، محقّق بشود; و به هر حال، حجّت ظاهريه، تغيير دهنده واقع نمى باشد و با انكشاف خلاف، آثار خلاف مترتّب مى گردد; و ناگفته نماند كه محض باكره نبودن سبب سقوط ولايت ولىّ، يعنى پدر يا جدّ پدرى نمى شود بلكه آنچه سبب سقوط است ازدواج كردن دختر است، ولو اينكه دخول هم نشده باشد، يعنى معناى زندگى با مردى را فهميده باشد. 25/6/83
(س 916) آيا دختر باكره و دختر اهل كتاب، براى ازدواج به اذن پدر نياز دارد يا خير؟
ج ـ در ازدواج دختر باكره غير رشيده، اذن پدر به عنوان ولايت، قطعاً معتبر است. محلّ كلام، باكره رشيده است و در مسئله، فرقى بين كافر و دخترش و پدر مسلم و دخترش نيست; آرى، پدر كافرى كه معانِد دينى است بر دختر مسلمه باكره رشيده، در عقد ازدواج موقت به انصراف ادلّه ولايت، ولايت ندارد. 28/2/76
(س 917) اگر پدر در زمان عقد دخترش حضور نداشته باشد، ولى از قرائن مشخّص شود كه به عقد دخترش راضى است، آيا عقد، صحيح است يا خير؟ در صورتى كه پدر، بيمار و غير قابل جا به جا كردن باشد، چطور؟
ج ـ چنانچه از قرائن، اطمينان به رضايت پدر باشد، اجراى عقد مانعى ندارد; ليكن بايد در حضور سردفتر و يا ثبت در دفتر ازدواج باشد، و در لزوم اخذ رضايت پدر، فرقى بين بيمار بودن و سالم بودن او نيست. 13/2/73
(س 918) آيا با بودن پدر، جد هم ولايت دارد يا خير؟
ج ـ بلى، ولايت جد، مشروط به فوت پدر نيست و هر دو به نحو استقلال، ولايت دارند. 3/10/83
(س 919) دختر و پسرى كه بالغ و رشيد و كفو هم هستند قصد ازدواج دارند، اما پدر دختر به دلايلى مخالفت مى كند. آن دو براى محرم شدن به يكديگر، خطبه عقد خوانده اند، آيا اين عقد صحيح است؟
ج ـ در عقد دايم دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بايد بنا بر احتياط از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد، گرچه عدم لزوم اجازه خالى از قوّت نيست، و اجازه مادر و برادر لازم نيست; و اما در عقد موقت، اجازه پدر يا جدّ پدرى بنا بر اقوى لازم است. 15/6/78
(س 920) پسر و دخترى هستيم كه مى خواهيم صيغه عقد بخوانيم و مى دانيم كه در صيغه عقد، اذن ولىّ دختر شرط است ولى از اين جهت با مانع مواجه هستيم. تكليف چيست؟
ج ـ اجازه پدر و ولىّ در عقد موقت و صيغه معتبر است و بدون اجازه او، خواندن و نخواندن صيغه همانند است; و در عقد دايم نيز چون رعايت مقرّرات ثبت ازدواج در محاضر به عنوان مقرّرات قانونى، لازم و واجب است و بايد براى ثبت و اجراى صيغه عقد به دفتر رسمى مراجعه شود و عدم مراجعه، گناه و معصيت و موجب ندامت و پشيمانى است و عواقب خطرناكى در پى دارد. 1/3/76
(س 921) پدر اين جانب در سال 59 به درجه رفيع شهادت نائل آمد. يك سال قبل پسر خاله ام به خواستگارى من آمد و بنده نيز موافقت كردم و موضوع را به جدّ پدرى ام اطلاع داديم و او هم نظر مثبت داد; ولى حالا كه يك سال از زمان خواستگارى و موافقت طرفين مى گذرد ايشان براى اعلام رضايت و انجام صيغه عقد و ثبتِ قانونى آن حاضر نمى شود. آيا انجام اين ازدواج بدون رضايت جدّ پدرى ام از لحاظ شرعى بلامانع است يا خير؟ ضمناً از طريق دادگاه هم حكم رشد عقلى و فكرى برايم صادر شده است.
ج ـ اذن پدر و جدّ پدرى در ازدواج و عقد دايم باكره رشيده به نظر اين جانب و برخى از فقهاى ديگر، شرعاً شرط نمى باشد، مضافاً به اينكه در مفروض سؤال، رضايت جدّ در زمان قبل بوده و اين هم خود عدم شرطيت اذن را نسبت به شما سهل تر مى نمايد، ليكن لازم است حتماً ازدواج را در دفتر رسمى به ثبت برسانيد و به محض صيغه عقد اكتفا ننماييد كه عملى نادرست مى باشد و نبايد انجام بگيرد. 24/11/77
(س 922) پدر دخترى، حدود پانزده سال پيش مفقود شده و دادگاه به همين خاطر حضانت دختر را به مادر سپرده است. در مورد عقد نكاح دختر چه كسى ولايت دارد؟
ج ـ ولايت پدر در نكاح دايم بالغه رشيده، بنا بر قول مشهور، مشروط به حضور پدر است و با فرض مفقود شدن پدر ـ آن هم مخصوصاً به نحو مفروض در سؤال ـ ساقط مى باشد، و اجازه شخص ديگرى هم لازم نيست و رشد و بلوغ دختر براى صحّت ازدواجش كفايت مى كند. 30/4/80
(س 923) كفو شرعى و عرفى يعنى چه؟
ج ـ كفو، عبارت از اسلام است و شخصيت هاى اجتماعى در كفو بودن دخالتى ندارد، و بر پدر است كه اگر اخلاق و دين خواستگارى را پسنديد، با ازدواج دخترش موافقت كند تا يك جريان خلافى در جامعه پديد نيايد. 14/10/77
(س 924) مدت سه سال است كه خواستگار دارم و به علت اينكه خواهر بزرگترم ازدواج نكرده است خانواده ام به خواستگار بنده جواب رد مى دهند، در حال حاضر 27 سال سن دارم. آيا جايز است براى حفظ حرمت خواهرم ازدواج نكنم؟ و اگر ازدواج كنم، آيا در حقّ خواهرم خيانت كرده ام و دچار معصيت شده ام؟
ج ـ اين گونه امور، مانع صحّت ازدواج نيست و نبايد انسان خود را به زحمت بيندازد، و با توكلّ به خداوند و دعاى خير در حقّ ديگران، بايد مسير سعادت خود را طى كند. 4/9/76
(س 925) با توجّه به زيان هاى جبران ناپذيرى كه در اثر عدم آزمايش هاى قبل از ازدواج براى زوجين و در نتيجه براى جامعه اسلامى پديد مى آيد و قوانين ومقرّرات قانونى نيز زوجين را مكلّف به انجام آزمايش قبل از ازدواج نموده است، آيا بدون انجام آزمايش، جايز است صيغه دايم جارى شود يا نه؟
ج ـ تخّلف از اين گونه مقرّرات كه تخلّفش موجب ضرر و زيان براى جامعه است، غير جايز است و عقل، قبل از شرع، حكم به دفع ضرر محتمل مى نمايد. 20/4/83
(س 926) پزشكان مى گويند كه ازدواج فاميلى سبب بيمارى هاى مختلف مى شود، در حالى كه در سيره معصومان(عليهم السلام) اين كار انجام شده و بسيارى هم اين گونه ازدواج كرده اند و هيچ مشكلى ندارند. آيا در شريعت، ممنوعيت وارد شده است؟
ج ـ ازدواج فاميلى، فى حدّ نفسه، منعى ندارد و جهات ذكر شده مانند بقيّه موضوعات است كه بايد از اهل فن سؤال شود، و صله رَحِم تا جايى است كه ضرر به وجود نيايد و مسئله ضرر و جهات ذكر شده، چون از موضوعات است، تابع نظر خود مكلّف است. 4/12/78
(س 927) آيا ازدواج افراد كم توان ذهنى با يكديگر (با توجّه به احتمال تولّد فرزندان كم توان ذهنى در آنان)، شرعاً صحيح است؟
ج ـ يك بحث در مورد صحّت و فساد ازدواج افراد كم توان ذهنى ـ با فرض اينكه از رشد لازم در صحّت عقود برخوردار نيستند ـ مطرح است و بحث ديگر راجع به تبعات ازدواج از حيث تولّد فرزندان ناتوان ذهنى است; از جهت اول، ولىّ آنها مثل پدر مى تواند با رعايت مصلحت اقدام به ازدواج آنان نمايد و مشكلى از اين جهت وجود ندارد، چون اولياى آنها حقّ ازدواج آنان را با رعايت مصلحت دارند و خود، خدمتى به آنان است و نحوه اى سرپرستى و معروفى است كه حقّ انجام آن را دارند و مشمول ادلّه احسان و برّ مى باشد; ليكن عمده بحث و اشكال در جهت دوم است و جالب آنكه در روايات هم توجّه به اين جهت بوده و در روايت آمده «لاتزوّجوا الحمقاء فانّ صحبتها بلاء وولدها ضياع»، نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)فرموده: با زنان نادان و احمق ازدواج نكنيد چون با آنها بودن بلاست و فرزندانشان هم ضايع مى شوند; و اين بحث به دليل عدم تعرض آن به طور تفصيل در فقه، گرچه بحث مشكلى است، امّا ظاهراً جلوگيرى از فرزنددار شدن آنها به دليل ضرر و حَرَج و مشكلاتى كه براى فرزندان و جامعه دارد، لازم و واجب است; چون جلوگيرى از اين ضررهاى بزرگ بر همگان لازم است و اين گونه اضرارها و ايجاد زحمت ها، قطعاً حرام است و چگونه چنين نباشد و حال آنكه سدّ طريق و اضرار مردم در طريق و ساير اضرارها، حرام و گناه است و باعث ضمان هم مى باشد، و «من اضرّ بشىء من طريق المسلمين فهوله ضامن». 8/3/79
(س 928) يك خانم آمريكايى چندى قبل به دين مبين اسلام مشرّف شده و با يك مسلمان ايرانى ازدواج كرده است، مرد از ازدواج اولش دو دختر دارد كه با او زندگى مى كنند و خانم آمريكايى نيز از ازدواج اولش دو پسر دارد كه با مادرشان زندگى مى كنند و هم چنان مسيحى باقى مانده اند. با اين توضيح بفرماييد:
1. آيا پسران و دختران وقتى به سنّ بلوغ برسند، با همديگر محرم و خواهر و برادر محسوب مى شوند؟
2. آيا يك نفر مسلمان مى تواند بچه اى كه مسيحى است را به عنوان فرزند خوانده بپذيرد و مخارج زندگى اش را تأمين كند؟
ج 1 ـ با همديگر محرم نمى شوند، چون خواهر و برادر نيستند.
ج 2 ـ مانعى ندارد، خصوصاً اگر بخواهد پس از بلوغ او را به آيين اسلام هدايت كند. 23/1/77
(س 929) مردى زنش فوت كرده و ازدواج مجدّد نموده است. اين زن از شوهر اوّلش فرزند دختر و پسر دارد. آيا پس از فوت زن دومى، دخترهاى زن و پسرهاى طرفين با يكديگر محرم هستند يا خير؟
ج ـ هر چه از فرزندان از حيث پدر و يا مادر يكى باشند، با يكديگر برادر و خواهرند و محرم مى باشند. 3/10/77
(س 930) آيا ازدواج با دخترِ زن پدر، جايز است؟ و آيا فرقى وجود دارد بين اينكه دخترِ زن پدر، از شوهر سابق بوده يا از شوهر لاحق؟
ج ـ ازدواج با دخترِ زن ـ پدر كه او را از شوهر ديگرى داشته ـ چون نه خواهرِ پدرى است و نه مادرى، بلكه اجنبيّه و نامحرم است، بلامانع است; ليكن بچّه هايى را كه زن پدر از پدر شما دارد، چون خواهر و برادر مادرى هستند، به آن دختر محرم اند و اگر زن پدرِ شما از پدر شما جدا شده و با شوهر سومى ازدواج كرده، بچّه هايى كه از شوهر سوم خودش دارد، با بچّه هاى شوهر قبل از پدر شما نسبت به شما فرقى ندارند، چون با شما نه از مادر يكى هستند و نه از پدر. 7/12/78
(س 931) آيا زن و مرد مسلمان با مرتد شدن، به محارم خود نامحرم مى شوند؟
ج ـ نامحرم نمى شوند، چون نَسَب از بين نمى رود و تنها علقه زوجيّت است كه بين زن و شوهر از بين مى رود و به هم نامحرم مى شوند. 23/7/78
(س 932) آيا دايى و عموى پدر و مادر به دختر، و عمّه و خاله پدر و مادر به پسر، محرم اند؟
ج ـ به طور ضابطه كلّيه، همه خويشان محرم اند، مگر فرزندان عمو و عمّه، و فرزندان دايى و خاله كه نامحرم اند. پس كسى كه دايى و يا عموست، ولو با چند واسطه، مَحرم كسانى است كه به نحوى عمو و دايى آنها حساب مى شود و عمّه و خاله هم در همين حكم هستند. 28/9/79
(س 933) چنانچه مردى به عنوان حلّيت در روابط و رفت و آمد، دختر خردسالى (حدود پنج ساله) را صيغه نموده است. اينك در صورت بذل وقت، آيا ازدواج با مادر اين دختر، شرعاً امكان پذير است يا حرمت، ايجاد شده و امكان ندارد؟
ج ـ ازدواج با مادر زن، حرام است و حرمت ازدواج، اعمّ از دايم و منقطع و مدخوله و غير مدخوله است و همين معنا، مقتضاى اطلاق آيه شريفه است كه فرموده: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ». [31] بنابراين، اگر نكاح منقطعه دخترى صحيح واقع شده باشد و رضايت پدر دختر با رعايت مصلحت دختر در عقد متعه اش مراعات شده باشد، مادر آن دختر به مرد صيغه كننده، حرام ابدى است. 2/3/78
(س 934) ميزان محرم بودن مادر زن و خواهر زن نسبت به داماد چقدر است؟
ج ـ مادر زن به داماد محرم است و حكم مادر را دارد، ولى خواهر زن، نامحرم است مثل بقيّه نامحرمان. 10/8/77
(س 935) آيا نامادرى من به همسرم مَحرم است يا خير؟
ج ـ همسر شما به زن پدر شما محرم نيست و مادر زن به دامادش محرم است. 27/1/77
(س 936) آيا داماد پسر، با مادر پسر مَحرم است؟
ج ـ داماد پسر، به مادر پسر، مَحرم است. 15/9/79
(س 937) اگر فردى زنى را به ازدواج موقت در آورد، بعد از اتمام مدّت، آيا مى تواند دختر متاركه شده همان زن را به عقد دايم خود درآورد يا خير؟ در صورت منفى بودن پاسخ، آيا مى تواند در اين مسئله به مجتهد ديگرى رجوع كند؟
ج ـ ربيبه، يعنى دخترِ زن ـ چه با عقد موقت و چه با عقد دايم ـ با فرض آميزش با آن زن، براى مرد حرام ابدى است و در حكم دخترِ خود انسان است و مسئله هم اجماعى و اتفاقى است. آرى، اگر آميزش با مادر حاصل نشده باشد، بعد از تمام شدن مدّت در عقد موقت و يا طلاق در عقد دايم، ازدواج با دختر آن زن، مانعى ندارد. 16/9/77
(س 938) اگر شخصى زنى را به مدّت يك ساعت عقد كرده باشد و در طول زندگى حدود ده زن را نيز اين گونه عقد كرده باشد، او با دخترهاى اين زن ها تا چند پشت محرم است؟
ج ـ با همه آنها كه دخترهاى اين زن ها هستند، چه با واسطه و چه بىواسطه، چه قبل از شوهر كردن با اين مرد به دنيا آمده باشند يا بعد از آن به دنيا بيايند، و همه آنها به حكم ربائب، به مرد محرم هستند، ليكن به شرط آميزش با آن زن ها يعنى مادر دخترها، چون ربيبه با آميزش با مادرش به مرد محرم مى شوند نه بدون آن. 31/5/76
(س 939) شخصى دخترى را به مدت دو سال عقد موقت كرده است و در اين مدت همه گونه استمتاعات از يكديگر داشته اند. بعد از انقضاى مدت، وى به عنوان دختر باكره با شخص ديگرى ازدواج نموده وصاحب فرزند دختر شده است. آيا مشاراليه مى تواند دختر او را صيغه كند يا به حكم ربيبه، با وى محرم است؟
ج ـ شرط حرمت ربيبه ـ ولو آنكه بعداً متولد شود ـ ، دخول و آميزش با مادر است. 11/5/77
(س 940) مادر شوهرم بعد از فوت همسر اولش مجدّداً ازدواج نموده است. آيا ايشان (نا پدرى شوهرم) به اين جانب محرم است يا خير؟
ج ـ همسرِ مادر شوهر كه ناپدرى شوهر محسوب مى شود، به عروس و زنِ ناپسرى، محرم نيست. 18/8/78
(س 941) اگر شخصى دخترى را صيغه نمايد ولى هيچ گونه استمتاعى از او نبرده باشد، آيا پسرش مى تواند او را براى خود عقد نمايد يا خير؟
ج ـ زن پدر براى فرزندان مرد، حرام ابدى مى باشد و حرمت ازدواج، اعم از دايم، منقطع، مدخوله و غيرمدخوله است و همين معنا، مقتضاى اطلاق آيه شريفه است كه فرموده: «وَلاََ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبائُكُمْ»، [32] بنابراين، دختر در فرض سؤال به همه فرزندان و نواده هاى پدر محرم مى باشد و زن پدر همه آنها محسوب مى شود. 10/5/75
(س 942) با توجه به بطلان عقد موقت دختر نابالغ، آيا پسر آن شخص مى تواند با آن دختر ازدواج نمايد يا خير؟
ج ـ مى تواند، چون صيغه دختر به خاطر عدم اجازه ولىّ باطل بوده و لذا دختر، زنِ آن مرد نشده تا پسرش نتواند به خاطر زن پدر بودن با او ازدواج نمايد. 9/6/76
(س 943) آيا زنِ پدر بزرگ به نوه محرم مى باشد؟
ج ـ محرم مى شود. 8/6/77
(س 944) مردى زنى را به همسرى انتخاب مى كند، بعد از مدت دو سال، دختر آن زن را براى فرزندش عقد مى كند. آيا عقد دختر همسر براى فرزند صحيح است؟
ج ـ مانعى ندارد و عقد صحيح است. 10/8/77
(س 945) اگر مردى بخواهد با خواهرزاده يا برادرزاده همسرش ازدواج كند، آيا بايد با رضايت زنش باشد؟
ج ـ اجازه زن، شرط صحّت عقد در مفروض سؤال است. 30/2/77
(س 946) آيا شوهر خواهر مى تواند خواهر بيوه زنش را به صيغه خود درآورد؟
ج ـ اگر كسى زنى را براى خود عقد كند، دايم باشد يا موّقت، تا وقتى كه آن زن در عقد و يا عدّه رجعيّه است، نمى تواند با خواهر او ازدواج نمايد، چه به صورت دايم و چه موقّت. 15/9/79
(س 947) آيا خواهر زن نسبت به انسان محرم است يا نامحرم؟
ج ـ نامحرم است، ليكن نمى توان حسب نص قرآن با او ازدواج نمود و ازدواج با خواهر زن و جمع بين الاُختين، حرام و باطل است. 13/2/77
(س 948) آيا زوج بعد از طلاق بائن مى تواند در ايام عدّه با خواهر همان مطلّقه ازدواج كند؟ همچنين در باره متعه، پس از اتمام مدّت يا بخشش بقيّه مدّت، حكمش چيست؟
ج ـ اگر طلاق بائن باشد، جايز است; و بنا بر اقوى نكاح با خواهر متمتعه پس از انقضا يا بخشش مدت و قبل از اتمام عده، جايز نيست، كما اينكه در طلاق رجعيّه هم قبل از انقضاى عدّه، جايز نيست. 4/3/81
(س 949) اين جانب، مدت يك ماه، روزى يك بار از خانمى شير خورده ام، البته به اين صورت كه شير را در ظرف مى دوشيده و با شيشه به من مى داده اند و در همان مدت يك هفته هم روزى يك بار از پستان ايشان مستقيماً شير خورده ام. حال كه به خواستگارى دختر ايشان رفته ام، از اين قضيه مطلع شده ام. اكنون تكليف ازدواج ما چيست؟
ج ـ ازدواج شما مانعى ندارد و آن دختر به شما مَحرم نشده; چون يكى از شرايط مسلّم رضاع، خوردن شير از پستان است كه نسبت به مدّت يك ماه، از ظرف و شيشه بوده نه از سينه و پستان; و اما نسبت به يك هفته هم كه از پستان بوده، چون جمعاً به هفت بار رسيده، موجب رضاع نيست و شرط در رضاع با عدد پانزده بار است كه نسبت به اين مورد هم شرط، محقّق نشده است. 4/2/77
(س 950) اگر دخترى از پدر و مادرى، و پسرى از پدر و مادر ديگرى از زن سومى شير بخورند و اكنون، نه پدر و مادر دختر و پسر و نه زن شير دهنده، هيچ كدام در قيد حيات نباشند، آيا صرف شياع مبنى بر شير خوردن اين دو از آن زن و فرض اثبات محرميت، كفايت مى كند؟ اگر پس از ازدواج، مطّلع گرديدند و متاركه نيز صورت گرفت، آيا زن ـ همان خواهر رضاعى ـ حقّ گرفتن مهر را دارد؟ و در صورت داشتن فرزند پس از متاركه، اولاد حقّ ارث دارند يا خير؟
ج ـ اين گونه شياع ها اگر مفيد اطمينان و يقين به حصول رضاع با همه شرايطش باشد، براى كسى كه مورد ابتلائش هست، حجّت است; ليكن حصول چنين يقين و اطمينانى با گذشت زمان و فوت والدين و زن شيردهنده ـ اگر نگوييم محال عادى است ـ قطعاً نادر و كمياب است و مرد و زنى كه مسئله رضاع، مورد ابتلايشان هست، نبايد به اين گونه شك ها اعتنا نمايند; چون استصحاب عدم رضاع، مقتضىِ نبود و عدم آن مى باشد، بعلاوه، نبايد تحقيق هم بنمايند و نبايد كار را بر خودشان مشكل سازند و زمينه مسائل پيچيده و مفصّلى را كه مطرح شده، فراهم سازند و زندگى خود را با اين گونه مسائل، گرفتار وسوسه و ناراحتى نمايند; چون در استصحاب موضوعى، تحقيق لازم نيست و بلكه در امثال مورد كه ممكن است موجب مشكلات بشود، مذموم و ناپسند هم مى باشد، و در صورتى كه حجّتى بر رضاع با شرايطش تمام شود و يقين به آن پيدا كنند، عقد باطل است; و اگر دخول حاصل شده، زن مستحقّ مهرالمثل است; چون وطى، وطى به شبهه بوده و فرزندان هم در وطى به شبهه، احكام فرزندان حلال زاده بر آنها بار است، چون فرزند زنا و نامشروع نمى باشند و اطلاق ادلّه احكام فرزندان، شامل آنها هم مى شود. 25/8/83
(س 951) مادر اين جانب مدّعى است كه بنده در اول تولّد از زن عمويم شير خورده ام، ولى مقدارش را نمى داند. از زن عمويم پرسيدم، ايشان هم يادش نيست و مى گويد بر فرض صحّت، يكى دو بار بيشتر شير نخورده اى. با توجه به اينكه بعضى احتياط مى كنند، آيا بنده مى توانم با دختر عمويم ازدواج كنم يا اينكه خواهر رضاعى بنده محسوب مى شود و ازدواج با او صحيح نيست؟
ج ـ در مفروض سؤال، محرميّت حاصل نشده و رضاع، محقّق نگشته و احتياط هم احتياط ارشادى است به آينده كه مبادا كشف خلاف شود، و مورد مفروض هم با وضع مرقوم، كشف خلاف نخواهد شد. 3/10/75
(س 952) اين جانب قصد دارم با دخترى ازدواج نمايم، در حالى كه دايى دختر، شير مادر مرا خورده است. آيا ازدواج ما دو نفر جايز است؟ با توجه به اينكه مادرم اصرار دارد شيرى كه موجب مَحرم شدن گردد، به او نداده ام؟
ج ـ با شكّ در رضاع و شرايط آن ـ كه در مفروض مسئله است ـ رضاع، شرعاً محقّق نشده است و ازدواج بين آن پسر و دختر، بلامانع است; بعلاوه كه اگر رضاع و شرايط آن هم در مفروض سؤال محقّق شده باشد; چون ازدواج، ازدواج با دختر خواهر برادر رضاعى است، حتّى بنا بر عموم منزلت هم محرميّت حاصل نمى شود، چه رسد كه خود عموم منزلت هم ناتمام است. 27/6/75
(س 953) دخترى مدّت سه ماه پراكنده، يعنى روزى يك يا دو بار از زنى شيرخورده و در اين مدّت، گاهى اتفاق افتاده كه ده روز يا كم تر اصلاً از آن شيرنخورده. آيا اين دختر با شوهر و پسرهاى آن زن محرم است؟
ج ـ در مفروض سؤال، رضاعى كه از خوردن شير پديد مى آيد و سبب ايجاد حرمت مى گردد، ظاهراً تحقّق پيدا نكرده; چون نه منحصراً در يك شبانه روز از شير آن زن خورده، نه پانزده مرتبه پشت سر هم و بدون فاصله شدن چيز ديگرى; و نيز اطمينان نيست به اينكه شيرهايى را كه خورده، در روييدن گوشت و محكم شدن استخوان، مستقلاً تأثير داشته است. 5/7/74
(س 954) اين جانب دخترى را از بَدو تولد به فرزندى قبول نموده ام كه اكنون هجده سال دارد. براى مَحرم شدن او با خود، شير خواهرم را به مدّت سه روز، بدون وقفه خورده و براى مَحرم شدن با خانم من، شير خواهر خانم و دختر خواهر خانم مرا به مدّت سه ماه، به طور منقطع (در هفته دو يا سه بار) مصرف نموده اكنون براى ازدواج اين دختر مشكلى بدين صورت به وجود آمده كه داماد، اظهار مى دارد كه مى خواهم با مادر خانم خود، مَحرم شوم. آيا راهى براى محرم شدن داماد و همسر اين جانب وجود دارد يا خير؟
ج ـ در فرض مرقوم، راهى براى محرم شدن داماد وجود ندارد. آرى، اگر همسر شما مرضعه آن دختر مى بود كه مادر رضاعى اش حساب مى شده، محرم داماد مى گرديد، كما اينكه همه زنانى كه به او (دختر) شير داده اند، به عنوان مادر زن، محرم داماد هستند. 8/7/77
(س 955) مادربزرگى نوه دخترى خود را دو سال شير داده، آيا اين نوه براى نوه پسرى اين مادر حلال است يا حرام؟ نسبت ايشان در صورت رضاعى بودن چگونه است؟ 12/9/77
(س 956) اين جانب به علت بيمارى، قادر نبودم به دخترم شير بدهم، لذا خواهرم در پنج روز اول تولد به فرزندم شير داده است ـ در طول شبانه روز حداكثر دو مرتبه و آب قند و يا داروى حل شده در آب نيز به فرزندم خورانده است ـ از روز ششم تا دهم (پنج روز دوم) فرزندم را خودم شير داده ام، ولى به طور ضرورى نيز خواهرم در شبانه روز يك الى دو مرتبه شير داده است. وقتى پسر خواهرم سه ماهه شد، خواهرم جهت انجام عمل جراحى در بيمارستان بسترى گرديد و بنده علاوه بر دخترم، پسر خواهرم را نيز شير داده ام (به مدت چهار شبانه روز كامل). با اين توضيحات بفرماييد:
1. آيا فرزندم با پسر خواهرم محرم اند؟
2. اگر محرم اند، آيا با برادران و خواهران قبلى (بزرگتر از خود) و بعدى (كوچك تر) نيز محرم اند؟
3. نسبت به فرزندان يكديگر چه حكمى دارند؟
4. نسبت به عمه و عموى يكديگر چه حكمى دارند؟
ج 1 ـ آرى، محرم اند و برادر و خواهر رضاعى مى باشند.
ج 2 ـ همه فرزندان خواهر شما به فرزند شما كه از آن زن شير خورده، محرم مى باشند، چون رضاع و شير خوردن به منزله رَحِم زن شير دهنده نسبت به فرزند رضاعى مى باشد و همين طور همه فرزندان شما به پسر خواهرتان كه از شما شير خورده و رضاع حاصل شده، محرم مى باشد.
ج 3 ـ فرزندان ديگر طرفين ـ چه از شما و چه خواهرتان ـ به همديگر محرم نيستند، يعنى برادر يا خواهر بچه اى كه از شما شير خورده با فرزندان شما محرم نمى باشند و تنها بچه اى كه شير خورده با فرزندانتان محرم است و همين امر راجع به فرزندان شما ـ كه برادر و خواهر بچه اى مى باشند كه از خواهرتان شير خورده ـ نسبت به فرزندان خواهر جارى مى باشد و تنها بچه شما كه از خواهرتان شير خورده با بچه هاى خواهر محرم است.
ج 4 ـ فرزندى كه فرزند رضاعى زنى مى باشد، حكم فرزندى را دارد كه از رَحِمش خارج شده و همين طور نسبت به صاحب شير، يعنى مرد در حكم فرزند صُلبى او مى باشد و با اين قاعده، همه محارم فرزندان زن شير دهنده به فرزند رضاعى آن زن، محرم هستند، كما اينكه همه محارم فرزندان پدر به همان فرزند رضاعى اش كه صاحب شيرش بوده محرم مى باشند. 24/10/77
(س 957) خواستگار دخترى شده ام كه پدر اين دختر شير مادرم را به مدّت شش ماه خورده است. آيا اشكال شرعى يا مانعى در اين ازدواج هست يا خير؟ در ضمن، شرايط تحقّق رضاع چيست؟ و در صورت انجام گرفتن اين ازدواج، بدون اطّلاع قبلى، حكم چيست و چه بايد كرد؟
ج ـ اگر يقين حاصل شود كه شرايط رضاع محقّق شده، ازدواج با آن دختر، ازدواج با محارم و باطل است; زيرا آن دختر، دخترِ برادر شماست، و اگر در رضاع و شرايط آن شك دارند، ازدواج صحيح است; چون رضاع با وجود شك، شرعاً محقّق نشده و ثابت نيست و تفصيل شرايط رضاع در رساله توضيح المسائل اين جانب آمده است. ازدواج با محارم رضاعى در حال جهل به رضاع هم باطل است و بعد از علم به رضاع، معلوم مى شود كه عقد، باطل بوده است. 13/2/79
(س 958) ارتباط مَحرميّت بنده (پدر نوزاد) با خانواده شير دهنده (خانم شير دهنده و دختر شيرخوارش) چگونه است؟
ج ـ اگر زنى بچّه اى را با شرايطى كه در رساله هاى عمليّه ذكر شده شير دهد، پدر آن بچّه نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن هستند و از او به دنيا آمده اند، ازدواج كند و نيز نمى تواند دخترهاى شوهرى را كه شيرمال اوست، براى خود عقد كند كه «لا ينكح أبو المرتضع في اولاد المرضعة ولا في أولاد صاحب اللبن»; بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاى رضاعى او را هم براى خود عقد ننمايد; ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند، گرچه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند و نگاه محرمانه (يعنى نگاهى كه انسان مى تواند با آن به محرم هاى خود كند) به آنان ننمايد. 13/7/79
(س 959) اگر مادرى به فرزند دختر (نوه) خود طبق شرايط، شير دهد و اين كار بدون اجازه پدر و مادر بچه و بدون اطّلاع آنها باشد، آيا باز هم پدر و مادر بچه به هم حرام مى شوند؟
ج ـ در فرض سؤال، اگر مادر ولو با رعايت شرايط رضاع، بچه داماد خود را شير دهد، عدم بطلان نكاح دخترش با داماد، خالى از قوّت نيست، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد. 30/6/77
(س 960) آيا خواهر مى تواند به برادر كوچك خود شير بدهد؟ و اگر شير بدهد، آيا زن بر شوهر خود حرام مى شود؟
ج ـ حرام نمى شود، هر چند احتياط و اولويت در ترك است. 20/10/73
(س 961) نوزاد دخترى در بدو تولد به مدت چهار ماه شير مادر پدرمان را خورده است، با توجه به اين مطلب بفرماييد:
1. آيا آن دختر به عموهايم كه كوچك تر از پدرم هستند، محرم است يا خير؟
2. آيا خواهران آن دختر كه با پدرم شيرخورده، بر پدر و عموهايم محرم اند؟
3. آيا عمه ام به فرزندان آن دختر شيرخورده، محرم است؟
4. آيا عمه ام به فرزندان خواهر آن دختر شيرخورده، محرم است؟
5. آيا فرزندان پدرم به خواهران آن دختر شيرخورده، محرم اند؟
ج 1 ـ دختر مذكور، در مفروض سؤال، به عموهاى شما محرم است، كوچك تر از پدر شما باشند يا بزرگ تر.
ج 2 ـ خواهر آن دختر به پدر و عموهاى شما محرم نيست.
ج 3 ـ عمه شما نيز به فرزندان آن دختر محرم اند.
ج 4 ـ عمه شما به فرزندان خواهر آن دختر محرم نيست.
ج 5 ـ فرزندان پدر شما به خواهر دخترى كه شيرخورده نيز محرم نيستند. 9/2/70
(س 962) اگر مردى با زنى زنا كند، آيا پسر همان مرد جايز است با آن زن ازدواج كند؟
ج ـ ازدواج مورد سؤال جايز مى باشد. 8/6/77
(س 963) آيا متولد از زنا (زنازاده) به پدر و مادر زانى و زانيه محرم مى باشد؟
ج ـ محرم مى باشند و ازدواج آنها با يكديگر جايز نيست. 4/3/81
(س 964) شخصى بدون نيت سوء و به قصد ازدواج، زنى را كه مدّعى بوده مطلّقه است به عقد موقت خود در آورده است، اما پس از يك ماه با شكايت خانواده آن زن، معلوم شده كه وى هنوز از شوهرش طلاق نگرفته و ادّعاى وى كذب محض بوده است. اينك دادگاه صالحه زناى محصنه را محرز ندانسته وفقط حكم به تعزير آن دو داده است. با اين توضيح بفرماييد:
1. با توجه به نيت و قصد مرد بر ازدواج، در حال حاضر وضعيت محرميت بين آن دو چگونه است؟
2. با توجه به نارضايتى اين زن از همسرش كه متقاضى طلاق از شوهرش مى باشد، آيا پس از طلاق و نگه داشتن عده مى تواند با مشاراليه مجدّداً ازدواج نمايد؟
ج1 ـ از زمان آگاه شدن مرد به اينكه زن داراى شوهر است، همه آثار اجنبيّه بودن بر او بار مى شود، چون متعه و يا عقد دايم بر آن زن به حساب شوهردار بودن، باطل و بى اثر است، هر چند مرد نسبت به اعمال گذشته به خاطر جهل، مؤاخذه نمى شود.
ج2 ـ نمى تواند ازدواج نمايد و حرامِ ابدى مى باشد، چون زن به شوهردار بودن خود آگاه بوده است. آرى، اگر زن نسبت به حكم جاهل بوده، يعنى نمى دانسته كه ازدواج دومش حرام است، ازدواج مجدّد آنها حرام نمى باشد. 14/8/83
(س 965) اگر شخصى بخواهد زنى را به صيغه غير دايم خود درآورد، آيا لازم است از او بپرسد كه قبلاً به صيغه شخص ديگرى در آمده بوده يا خير و همچنين در مورد در عده بودن يا نبودن وى سؤال كند؟
ج ـ سؤال غير لازم است، مگر آنكه بداند قبلاً شوهر داشته است. 25/5/76
(س 966) زنى كه شوهرش هشت ماه است او را ترك كرده است، آيا مى تواند به عقد موقت مرد ديگرى در آيد؟ در اين صورت، آيا بايد عدّه نگه دارد يا نه؟
ج ـ تا شوهر زن را طلاق ندهد، زن نمى تواند با مرد ديگرى ـ چه به صورت موقّت و چه دايم ـ ازدواج نمايد و اگر شوهرِ اول، او را طلاق داد، در صورتى كه بالغه باشد و شوهر هم با او نزديكى كرده باشد، بايد از زمان طلاق، عدّه نگه دارد; يعنى به قدرى صبر كند كه دو بار حيض ببيند و پاك شود و همين كه حيض سوم را ديد، عدّه او تمام مى شود و بعد از اتمام عدّه، مى تواند به عقد ديگرى ـ چه به صورت موقّت و چه به صورت دايم ـ در آيد. آرى، اگر زن يائسه باشد، بعد از طلاق مى تواند ازدواج نمايد و عدّه ندارد; و نسبت به مواردى كه شوهر، زن را رها كرده و او را كالمعلّقه قرار داده، يعنى نفقه نمى دهد و به ساير حقوق واجب هم عمل نمى كند، در امثال مورد سؤال، زن بايد به محكمه شرعيه مراجعه نمايد تا حاكم، ولايتاً او را طلاق بدهد، و اگر مدخوله است، عدّه نگه دارد و بعد مى تواند شوهر كند. 27/6/79
(س 967) شوهر اين جانب چند سال قبل فوت كرد. پس از مدتى، ابتدا به عقد موقت شخصى در آمدم تا چنانچه شرايط فراهم شد مجدّداً ازدواج دايم انجام دهم. در همين زمان شخصى از من خواستگارى كرد، لذا شوهرم مدت را بذل نمود و بخشيد و بعد از آن، يك بار عادت ماهيانه شدم و پاك شدم و تصور مى كردم همان يك مرتبه كافى است و مى توانم ازدواج كنم، لذا به عقد ازدواج دايم شخص مورد نظر در آمدم. اكنون متوجه شده ام كه ازدواج بنده مشكل شرعى داشته، آيا عقد مجدّد لازم است يا نه؟
ج ـ فقط يك عقد مجدّد براى شوهرى كه با او زندگى مى كنيد لازم مى باشد، منع ديگرى در بين نمى باشد. 25/4/78
(س 968) زنى كه از شوهر اوّلش حامله بوده، پس از طلاق بلافاصله با شخص ديگرى ازدواج مى كند، شوهر دوم نمى دانسته، ولى زن آگاه بوده، آيا عقد ازدواج صحيح است يا نه؟ در صورتى كه الآن صاحب فرزند شده باشند، حكم چيست؟
ج ـ اگر زن، به حرمت ابديّه چنين ازدواجى آگاه نبوده و نمى دانسته كه ازدواج در عده غير با دخول سبب حرمت ابديّه است، به حكم حديث رفع و سعه در جهل و عذر بودن آن، عدم حرمت ابديّه خالى از قوّت نمى باشد; ليكن عقد چون باطل بوده، بايد مجدداً عقد نمايد; و فرزندان هم به حكم وطى به شبهه حلال زاده مى باشند و همه آثار فرزندى بر آنها مترتّب است. 21/9/77
(س 969) زنى كه پنجاه و پنج ساله است و ضمناً عادت ماهيانه اش قطع شده و خون نمى بيند با مردى ازدواج كرده و بعد معلوم شده كه زوجه سيّده مى باشد و از طلاق زوج اول، سه ماه نگذشته است. آيا زوجه در حكم يائسه است و عدّه ندارد تا آنكه عقد صحيح باشد يا خير؟
ج ـ در حكم يائسه است، و در مفروض سئوال، سن پنجاه سالگى، سن يائسگى است و فرقى بين سيده و غير سيده نمى باشد. 28/11/85
(س 970) زنى به علت ناراحتى دستگاه رَحِم به پزشك مراجعه كرده و بعد از معاينه، پزشك معالج تجويز نموده كه بايد با مردى همبستر شود. لذا به مدت يك ساعت به عقد موقت شخصى در آمده و عمل مقاربت صورت گرفته است و بعد از دوازده روز با يك مرد ديگر ازدواج مى كند. پس از گذشت يك سال، زن متوجه شده كه عدّه نگه نداشته است. آيا وى به شوهرش حرام مؤبد مى شود يا بعد از عدّه مى تواند مجدّداً با مشاراليه ازدواج كند؟
ج ـ اگر مردى زنى را براى خود عقد كند و بعد معلوم شود كه در عدّه بوده، چنانچه هيچ كدام نمى دانسته اند زن در عدّه است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در عدّه حرام است، آن زن بر او حرام نمى شود هر چند با او نزديكى كرده باشد، ليكن عقد به هر صورت باطل است. 24/11/77
(س 971) زنى به مدت يك سال متعه شده و از دُبر دخول شده و پس از انقضاى مدت، به علت ندانستن مسئله و جاهل بودن به موضوع و حكم، قبل از انقضاى عدّه به عقد مرد ديگرى درآمده و مرد هم از اين موضوع اطّلاعى نداشته و ندارد. با توجه به مطلب فوق، آيا بر شخص آگاه لازم و واجب است كه زن و مرد را مطّلع نمايد و يا لازم نيست؟
ج ـ به نظر اين جانب، وطى در دُبر موجب عدّه نمى باشد و احكام عده و غير آن منحصر به دخول از قُبُل است، و بر شخص آگاه لازم نيست مرد و زن را آگاه سازد، بلكه اگر آگاه ساختن مستلزم محذورات باشد، نبايد اعلام نمايد. 30/4/76
(س 972) اين جانب از شوهر اولم طلاق گرفتم و در عدّه طلاق ازدواج كردم. در حالى كه به علت بيمارى، قسمتى از رَحِم را خارج كرده اند و به هيچ عنوان بچه دار نمى شوم، ولى عادت ماهيانه دارم و با علم به اينكه بچه دار نمى شوم تصور كردم نيازى به عدّه ندارم و ازدواج كردم و صيغه ما 99 ساله است. آيا بعد از اتمام عده، مى توانم با اين شخص ازدواج كنم يا خير؟
ج ـ ازدواج در عدّه با جهل، موجب حرمت ابديّه نمى گردد، هر چند آميزش هم حاصل شده باشد و ناگفته نماند كه عقد متعه 99 ساله، فى حدّ نفسه باطل است; بنابراين، احتياط در نگه داشتن عدّه از شوهر اول است و بعد از گذشتن عدّه، ازدواج با شخص دوم مانعى ندارد. 24/4/78
(س 973) اگر شخصى با زن شوهردار زنا كند و پس از مدتى شوهر آن زن، او را طلاق دهد، آيا آن شخص كه با او زنا نموده است، مى تواند با وى ازدواج نمايد يا خير؟
ج ـ زناى با زن شوهردار ـ كه از آن بايد به خدا پناه برد ـ گرچه موجب رجم زن بعد از ثبوت نزد حاكم شرع از باب حد مى گردد و موجب رجم مرد، اگر زن داشته و محصن بوده، و حد داشتن، يعنى صد ضربه شلاق و تازيانه، اگر غير محصن باشد مى گردد; ليكن به هر حال، اگر آن زن بعد از عدّه وفات يا طلاق ـ كه از اعمال خود پشيمان شده و مرد هم پشيمان گشته ـ تصميم به ازدواج گرفتند، و به سببيت زنا با زن شوهردار علم نداشته اند، نمى توان گفت ازدواج آنها حرام و آن زنا باعث حرمت ابديّه شده باشد، اگرچه حرمت ابديّه به مشهور نسبت داده شده، ليكن نظر اين جانب به عدم سببيت براى حرمت ابديّه است. 21/8/77
(س 974) زنى قبل از طلاق از شوهر اول، با مردى ارتباط نامشروع برقرار مى كند، پس از مدتى از شوهر اول طلاق گرفته و با شخص دوم ازدواج نموده است. اينك از شوهر دوم داراى سه فرزند است. با توجه به اينكه زن و مرد هر دو جاهل به حكم و موضوع بوده اند، و همچنين در هنگام علقه زوجيت ابتدايى زن با شوهر اولش، صرفاً رابطه دوستانه با شوهر فعلى اش داشته است، آيا حكم ازدواج آن دو صحيح است يا به يكديگر حرام مؤبد هستند؟
ج ـ به نظر اين جانب زناى با زن شوهردار، گرچه حرام و معصيت كبيره است و بايد به خدا پناه بُرد، ليكن موجب حرمت ابديّه نمى شود و در امثال مورد سؤال كه با جهل و گذشت مدّت و صاحب فرزند شدن همراه است، نبايد زوج و زوجه خود را گرفتار احتياط و وسوسه نمايند. 17/8/77
(س 975) آيا ازدواج دايم با زنان اهل كتاب، جايز است يا نه؟ در صورت بطلان، ازدواج موقت كم تر از صد سال (مثلاً 99 سال) چه حكمى دارد؟
ج ـ مشهور، عدم جواز عقد دايم با زنان اهل كتاب است و نظر اين جانب گرچه بر جواز ازدواج با مطلق كفار غير معاند است، ليكن احتياط مستحب در ترك آن است; ليكن به نظر مى رسد كه براى پيشگيرى از ارتباط خانوادگى با غير مسلمان و مفاسد جنبى آنها، مسلمانان در شرايط فعلى بايد از چنين ازدواج هايى خوددارى نمايند. آرى، مسئله ضرورت و مصلحت موردى، مسئله ديگرى است; و اما عقد انقطاعى به نحو مرقوم (99 ساله)، باطل است و ادلّه عقد انقطاع، شامل چنين مواردى نسبت به زنان مسلمان نمى شود، چه رسد به اهل كتاب. 30/3/78
(س 976) يك مرد زرتشتى مى خواهد با زن مسلمان ازدواج موقت نمايد، آيا جايز است يا نه؟
ج ـ ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان مطلقاً ـ چه دايم و چه منقطع، چه اهل كتاب و چه غير آن ـ غير جايز و باطل و حرام و معصيت است. 30/9/76
(س 977) كار اين جانب در حال حاضر بازرگانى خارجى است. به مقتضاى شغل، به كشورهاى خارجى مسافرت مى كنم و همواره در اين سفرها نسبت به روابط متقابل با زنان خارجى ابهاماتى برايم وجود دارد. لطفاً در مورد ازدواج موقت با زنان غيرمسلمان، مرا راهنمايى فرماييد.
ج ـ ازدواج موقت با زنان اهل كتاب، بلكه با مطلق غير مسلمانان غير از معاندين آنها، در مواقع و شرايط خاصّى كه به كانون خانوادگى و زندگى ازدواج دايم لطمه اى نزند، جايز است. 8/4/78
(س 978) مرد مسلمان نمى تواند با زن هاى كافر ازدواج كند. آيا ناصبى، بهايى و قاديانى ـ منكرين ختم نبوّت حضرت محمد(صلى الله عليه وآله) و معتقدين به نبوّت ميرزا غلام احمد قاديانى ـ اهل كتاب محسوب مى شوند؟ و ازدواج با زن هاى آنها چه حكمى دارد؟
ج ـ اهل كتاب عبارت اند از يهود، نصارى و مجوس ها و صائبه نيز ملحق به آنها هستند; ليكن منكرين ختم نبوّت در شرايط فعلى در حكم معاند مى باشند و ازدواج با آنها حرام و باطل است. 16/12/76
(س 979) ازدواج دختر و پسر بهايى با مسلمان چه حكمى دارد؟ و به فرض حرمت مسئله در صورت ازدواج آن دو آيا فقط مرتكب فعل حرام شده اند يا اصولاً اين ازدواج، باطل است؟
ج ـ حرام و باطل است، چون در شرايط فعلى در حكم معاند دينى مى باشند و بايد به خدا پناه برد از شرّ اين گونه گناهان بزرگ. 6/12/77
(س 980) عده اى از مسلمانان با اشخاص غيرمسلمان بدون اينكه از عدم جواز ازدواج با آنها اطّلاع داشته باشند، ازدواج كرده اند و سال ها با هم زندگى كرده اند و داراى فرزند هستند، حال كه متوجه حكم مسئله شده اند، زوج يا زوجه اى كه غير مسلمان است حاضر به اسلام آوردن نيست. در اين صورت، مسئله ازدواج و فرزندان آنها چه حكمى دارد؟
ج ـ فرزندان متولد شده با فرزندان مشروع از حيث احكام و آثار تفاوتى ندارند; و اما نسبت به ازدواج هر چند ظاهر فتاواى اصحاب، جدا شدن مى باشد، ليكن به نظر اين جانب ازدواج با همه زن هاى غير مسلمان اگر معاند دينى نباشند، جايز است. 17/1/77
(س 981) در چه صورتى مادر، خواهر و دختر لواط دهنده به شخص لواط كننده حرام مى شود؟
ج ـ مادر و خواهر و دختر شخصى كه لواط داده، بر لواط كننده حرام است، به شرط آنكه لواط كننده مرد باشد و لواط دهنده خردسال و غير بالغ، بلكه اگر لواط كننده بالغ هم باشد، احتياط در حرمت است، به شرط علم لواط كننده در هنگام لواط به حرمت ابديّه آنها بر او به سبب لواط; و اما اگر هنگام لواط عالم به مسئله نبوده و سببيت را نمى دانسته، حرمت ابديّه غير ثابت و به واسطه جهل عن قصور مرفوع مى باشد و ازدواج با آنها مانعى ندارد. 3/8/77
(س 982) شخصى با پسر خاله خودش قبلاً عمل لواط انجام داده و سپس با خواهر وى ازدواج كرده است. با توجه به اينكه از عمل انجام شده توبه واقعى كرده و به حكم آن مسئله آگاه نبوده، حكم ازدواج آنها چگونه است؟
ج ـ اگر لواط قبل از ازدواج انجام گرفته باشد و لواط كننده، بزرگ سال و مرد، و لواط دهنده، خردسال و كوچك باشد و لواط كننده هم عالم به مسئله و اينكه اين عمل موجب حرمت ابدى ازدواج با خواهرش مى باشد، در اين صورت لواط باعث حرمت ابدى است، و اما با جهل به مسئله ظاهراً حرمت نمى آورد و احكام در ما لايعلمون عن قصور، مرفوع و مردم در آن در سعه مى باشند، و بعلاوه بايد توجه داشت كه حكم به حرمت در موردش هم منوط به يقين و اطمينان به دخول مى باشد، و اما با شك و احتمال، حرمت نيست و تحقيق هم غير لازم است، كما اينكه با فرض بالغ بودن لواط كننده و غير بالغ بودن لواط شونده كه صدق بزرگ و مرد بودن بر اول و خردسال و كوچك بودن بر دوم مشكوك است، حرمت با فرض بقيّه شرايط، على الاحوط است. 29/1/77
(س 983) شخصى با پسرى نابالغ از روى نادانى و آگاه نبودن و ندانستن موضوع، لواط كرده و بعد از مطّلع شدن از اين موضوع از اين عمل پشيمان شده و از اين كار دورى جسته و توبه كرده است. آيا مى تواند با خواهر آن شخص لواط دهنده، ازدواج كند يا خير؟
ج ـ مورد سؤال جزء موارد حرمت ازدواج و مشمول حكم مسئله 2440 رساله نمى باشد، چون سببيّت لواط براى حرمت با جهل و عدم علم لاطى به آن، مرفوع و مردم در ما لايعلمون در سعه مى باشند، و ايجاب حرمت، مخصوص كسى است كه هنگام عمل عالم به سببيّت باشد و حتى علم به حرمت لواط كه براى عامّه هم وجود دارد، كفايت در سببيّت نمى كند. 6/2/77
(س 984) در مسئله حرمت ازدواج لاطى با مادر، خواهر و دختر لواط دهنده، چنانچه هم لواط دهنده و هم لواط كننده هر دو بالغ باشند، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون حكم به حرمت ذكر شده در سؤال، مخصوص جايى است كه لواط كننده بزرگ سال، رَجُل و مرد باشد و لواط دهنده غلام و خردسال، بنابراين، اگر هر دو بالغ باشند، موجب حرمت نمى شود، چون صدق رجل بر بالغ مشكوك است، پس يا هر دو مرد هستند و رجل ـ چنانچه رجل بربالغ صادق باشد ـ و يا هر دو غلام و صغير ـ چنانچه رجل بر بالغ صادق نباشد ـ ، پس شرط محقق نشده; و اما اگر فاعل بالغ باشد و مفعول غيربالغ، همان احتمال صدق، موجب احتياط است. 1/12/76
(س 985) شخصى با زنى ارتباط نامشروع داشته است. آيا بعداً مى تواند با دختر آن زن عقد ازدواج جارى كند يا نه ؟
ج ـ مى تواند، اگرچه احتياط مستحب در ترك است. 28/6/83
(س 986) اگر كسى را اكراه بر لواط نمايند، آيا حكم حرمت خواهر و مادر مفعول بر فاعل باز هم جارى مى گردد؟
ج ـ ظاهراً بار نمى شود و اكراه، رافع آثار مى باشد. 21/10/77
(س 987) آيا لواط با ميت، موجب حرمت ازدواج لاطى با خواهر و دختر و مادر ميت مى شود؟
ج ـ موجب حرمت شدنش محلّ تأمل بلكه منع است، چون ادلّه حرمت اگر ظاهر در حىّ نباشد لااقل از ميّت انصراف دارد. 4/3/81
(س 988) مسئله سه طلاقه را توضيح دهيد؟
ج ـ اگر زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند يا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام مى شود و احتياج به محلّل دارد. 31/5/77
(س 989) ازدواج زوجه شيعه با زوج سنّى چه حكمى دارد؟
ج ـ كراهت دارد. 17/1/77
(س 990) آيا ازدواج شيعه با سنّى شرعاً مجاز است؟ در صورت وقوع ازدواج و تولّد فرزند، مذهب او چگونه مشخّص مى شود؟
ج ـ ازدواج مرد شيعه با زن سنّى مذهب و غير ناصبى، جايز است و فرزندى كه از آنها متولّد مى شود، تا زمان بلوغ به حكم مسلم است و بعد، خود در انتخاب مذهب مخيّر است; ولى نكاح زن شيعه با مرد سنّى، مكروه و غير مطلوب است، و نكاح با ناصبى، حرام است و باطل. 17/8/79
(س 991) ازدواج با دخترانى كه صوفى شده باشند و شركت در مجالس آنها چه حكمى دارد؟
ج ـ تعديل و اصلاح و ازدواج با دختران آنها، جايز است، ليكن انسان بايد از آنها فاصله بگيرد و در مجالسشان شركت نكند و براى اشتباه و انحراف آنها مى توان به طيف خاص بودن و جدا بودن از عامّه مسلمين اكتفا نموده و بحث با آنها و سؤال و جواب در جزئيات به جايى نمى رسد. 6/5/76
(س 992) دخترى به ازدواج فردى در آمده و پس از يك ماه زندگى متوجه مى شود همسرش از پيروان فرقه على اللّهى مى باشد، آيا عقد صحيح است؟ و ادامه زندگى چه صورتى دارد؟
ج ـ ازدواج با فِرق اسلامى كه اقرار به شهادتين دارند، جايز است و همه آنها محكوم به اسلام و حليّت ذبيحه و طهارت و پاكى و صحّت ازدواج و نكاح مى باشند; چون معيار در ترتّب احكام مذكور، همان اقرار است و بس، و شك در عقايد آنان مضرّ به اسلامى بودنشان نمى باشد; بلكه تفتيش از عقايد آنان هم، نه تنها غير لازم بلكه در مواردى هم چون مفروض در سؤال، نامطلوب و مذموم است. 28/11/75
(س 993) آيا ازدواج كردن با زنانى كه متهمه و بدكاره هستند حرام است؟ و اگر حرام نيست، آيا مى توان به سخن آنان مبنى بر اينكه شوهردار يا در عدّه نيستند اعتماد كرد يا بايد تحقيق نمود؟ همچنين در مورد زنانى كه زياد صيغه مى شوند و اين احتمال وجود دارد كه از آن دسته زن هايى باشند كه عدّه نگه نمى دارند، در صورتى كه خود آنان بگويند كه در عدّه نيستيم، آيا تحقيق كردن واجب است يا مى توان به سخن آنان اعتماد نمود؟
ج ـ تحقيق و تفحص لازم نمى باشد و قولشان حجت و معتبر است. آرى، ازدواج زانى قبل از توبه خودش و زانيه حرام است. 28/6/83
(س 994) اگر مردى با زنى فاسد ازدواج كند و تنها به قول زن اعتماد كند و درباره صحت آن تحقيق نكند، اين عقد در دو صورت زير چه حكمى دارد:
1. اگر توانسته باشد بدون تحقيق به صحّت قول زن يقين پيدا كند;
2. اگر مرد نتوانسته باشد بدون تحقيق به صحّت قول زن يقين پيدا كند، آيا عقد در اين صورت باطل است؟
ج ـ در هيچ صورتى تحقيق لازم نيست و قول زن حجّت است و عقد، صحيح مى باشد. 14/4/77
(س 995) دختر باكره اى به دليل اظهار علاقه پسرى بالغ و وعده ازدواج وى، از راه نامشروع ازاله بكارت و سپس حامله گرديده و در زمانى كه داراى حمل سه ماهه بوده در جلسه اى با حضور والد آن دو، صيغه عقد ازدواج دايم جارى گرديده و مَهريّه زن به دليل اضطرارش فقط مهرالسنّة تعيين گرديده و مرد بعد از تولد فرزند، بلافاصله شناسنامه گرفته و اكنون كه نوزاد چهار ساله شده، پدرش ترك انفاق مى كند و به دليل اعتياد به مواد مخدّر زوجه اش در عُسر و حَرَج قرار گرفته و متقاضى طلاق مى باشد، با اين توضحيات بفرماييد:
1. آيا عقد ازدواج بين آن دو در زمانى كه داراى حمل سه ماهه بوده، صحيح است يا خير؟
2. با توجه به اينكه زن داراى تحصيلات دانشگاهى است و اضطراراً به مهرالسنّه رضايت داده و اكنون كه عُسر و حَرَج وى ثابت گرديده، آيا مستحقّ مهرالمثل مى باشد يا خير؟
3. نفقه كودك بر عهده چه كسى مى باشد؟
ج 1 ـ عقد ازدواج صحيح بوده است.
ج 2 ـ اگر قراردادى ولو شفاهى قبل از عقد بين دختر و پسر نبوده، اضافه بر مهرالسنّة طلبكار نيست، و اضطرار بر فرض ثبوت، چون خود دختر نيز مقصّر بوده، موجب اضافه بر آنچه راضى شده نمى باشد.
ج 3 ـ بر عهده پدر مى باشد و به هر حال يكى از مواردى كه زن مى تواند درخواست طلاق از محكمه بنمايد، مورد عسر و حرج زندگى است. 9/5/78
(س 996) آيا يك نفر مى تواند از طرف دو نفر وكيل شود و عقد نكاح دايم جارى كند؟ لطفاً الفاظ ايجاب و قبول را مرقوم فرماييد.
ج ـ آرى، مى تواند و تفاوت بالاعتبار كافى است; و بايد دانست صرف الفاظ ايجاب و قبول و دانستن آنها و خواندنش كفايت نمى كند، و اجراى صيغه نكاح غير از خواندن سوره حمد و قرآن است كه همان خواندن الفاظ كفايت مى كند. 26/2/78
(س 997) آيا شرط عقل و بلوغ براى خواننده صيغه عقد ازدواج به طور مطلق كفايت مى كند؟ و شرط شيعه بودن و يا كسى كه ولايت ائمه معصومين(عليهم السلام) و يا فقيه را ندارد و يا مشكل دارد، لازم نيست؟
ج ـ در وكيل مجرى صيغه، فقط بلوغ و عقل معتبر است. 14/7/76
(س 998) در اجراى صيغه عقد موقت، آيا مرد مى تواند از طرف زن وكيل شود و زن را براى خود عقد نمايد؟ و آيا زن و مرد با يكديگر مى توانند هر كدام صيغه مربوط به خود را بخوانند؟ و آيا زن و مرد مى توانند شخص ثالث را وكيل در اجراى صيغه نمايند؟
ج ـ صيغه عقد موقت را يك نفر مى تواند اصالةً و وكالةً مانند بقيّه عقود بخواند و ذكر وكالت يا نام زن در صحّت عقد، معتبر نيست; ليكن زن و شوهر بايد معلوم و معين باشند و در بستن عقد هم ارتباطى به آنها پيدا كند و روشن است كه خودِ زن و مرد هم مى توانند صيغه عقد را بخوانند; و ناگفته نماند كه مجرى صيغه عقد بايد با سواد و عالم به قواعد عربيت و زبان عربى براى اجراى صيغه عقد به طور عربى باشد، كما اينكه بايد توجه داشت كه عقد موقت باكره بدون اذن پدر باطل است. 31/5/76
(س 999) مرسوم است كه در مراسم عقد، از دختر به طور فصيح و بليغ سؤال مى كنند كه «آيا راضى هستيد با فلان مبلغ مَهريّه شما را به عقد فلان شخص در آورم» و اين سؤال سه بار تكرار مى شود. لطفاً بفرماييد كه اگر عاقد، بدواً مطمئن باشد كه دختر رضايت كامل دارد و اين كارها صرفاً جنبه تشريفاتى دارد، آيا يقين به رضايت و اخذ وكالت توسط ديگرى كفايت مى كند يا خير؟
ج ـ اخذ وكالت توسط ديگرى با حصول اطمينان، در وكالت براى اجراى صيغه عقد كفايت مى نمايد، امّا بايد در دفتر ازدواج و با نامه سردفتر و يا حضور او انجام گيرد; و به طور كلّى بايد قانون ثبت ازدواج در محاضر، مراعات شود و تخلّف از مقرّرات آن، با قطع نظر از مشكلات اجتماعى، تخلّف از مقرّرات قانونى محسوب مى گردد. 13/2/73
(س 1000) خانمى، شخصى را وكيل مى كند كه او را با مَهر معيّن به عقد دايمى خود در آورد. آن شخص از شرط تخلّف كرده و زن را با مَهر معيّن متعه مى كند و به وى اطّلاع نمى دهد. پس از انقضاى مدت، زن را رها مى كند و مى گويد تو را متعه كرده بودم. در صورتى كه زن از اين مرد بچه دار شده باشد، تكليف چيست؟
ج ـ عقد فضولى مى باشد و فرزند، ولد شبهه و در حكم ولد حلال است; آرى، اگر فعلاً زن به متعه قبلى راضى باشد، تمام آثار عقد متعه نسبت به گذشته جارى مى شود. 10/4/74
(س 1001) اخيراً رسم بر اين شده است كه عاقد، براى قراردادهايى كه در دفترچه هاى عقد نكاح ذكر شده، بدون اينكه آنها را براى داماد بخواند، به عنوان شروط ضمن عقد از ايشان امضا مى گيرد و اگر هم بخواند به آن جنبه قانونى داده و او را ملزم به امضا مى كند; آيا چنين تعهّدى لازم الوفا است؟
ج ـ شروط ضمن عقد نكاح يا غير آن اگر مورد انشاى ذكرى يا بنايى قرار نگيرد، لزوم اتباع ندارد و شرط صحيح نيست. 7/9/74
(س 1002) شخصى در عقد نامه ازدواجشان علاوه بر شرايط مندرج در عقدنامه، شرط شده كه هر موقع شوهر، خانه ملكى تهيّه كرد، دو دانگ آن را به همسرش انتقال دهد كه وصف خانه، عين، و ارزش آن مشخّص نشده است و در نتيجه، موجب غرر يكى از طرفين مى شود. آيا چنين شرطى قابل عمل هست يا خير؟ اگر قابل عمل نيست، علّت آن چيست؟
ج ـ غرر در شرط در عقد نكاح، موجب بطلان شرط نيست، چه رسد به عقد نكاح; و عمل به آن شرط هم به آن است كه هر زمانى كه زوج خانه مسكونى تهيّه نمود، بايد مقدار شرط شده را بلاعوض به همسرش منتقل نمايد. 5/7/79
(س 1003) پدر اين جانب در سال 1323 همسر دوم اختيار كرده است و صداقى را براى او مشخص كرده; ليكن در زمان عقد، شرط نموده كه در مقابل صد هزار ريال در صداق، معادل يك و نيم حبّه از ملك و سه دانگ خانه اى را تا مدّت سه ماه بعد از عقد، به آن زن منتقل نمايد. اين تعهّد در زمان حيات ايشان صورت نگرفته و ملك، منتقل نشده است و ايشان و همسرش هر دو از دنيا رفته اند. اكنون برادر ناتنى بنده كه از همسر قبلى پدرم است تقاضاى يك و نيم حبه ملك و سه دانگ خانه را دارد، لذا مستدعى است بفرماييد كه:
1. آيا تعهّد مرحوم پدر در قبال همسر قبلى شان به فرزند ايشان قابل انتقال هست يا خير؟
2. در صورتى كه جواب سؤال مثبت باشد، با توجه به اينكه در زمان عقد، اراضى قيد شده، گندم كارى بوده و سپس به باغ پسته تبديل شده، آيا ورثه همسر دوم پدرم فقط زمين را طلبكار هستند يا زمين و درخت هاى پسته؟ ضمناً آيا اجرت المثل نيز بايد پرداخت شود يا خير؟
ج ـ چون شرط در ضمن عقد لازم بوده، وفاى به آن واجب، و چون جنبه مالى دارد، زن به آن يك و نيم حبه از ملك به عنوان كلّى در معيّن، حقّى پيدا نموده و با مرگ مشروطٌ عليه يعنى شوهر، از بين نمى رود و نسبت به حقّ خود، استحقاقش ثابت است و بر ورثه است كه حقّ زن را ادا كنند; ليكن حقّ آن زن به زمين يا قيمت آن قبل از درختكارى است و مستحقّ اجرت زمين نيز نيستند; چون ملك زن نبوده، بلكه شرط تمليك به او بوده و مى توانسته مطالبه كند و مالك زمين گردد. 21/8/76
(س 1004) آيا مى توان ضمن عقد دايم و يا موقت با زوجه شرط نمود كه با استفاده از وسايل جلوگيرى از باردارى، وى صاحب فرزند نشود؟
ج ـ جلوگيرى از حمل ـ كه در ضمن عقد ازدواج، بر زن شرط شود تا مدتى يا به طور دايم جلوگيرى كند و زوجه هم اين شرط را قبول كرده باشد ـ مشروع و بلامانع است و همين طور مورد سؤال هم مشروع و جايز است. 14/10/77
(س 1005) اگر در ازدواج دايم شرط شود كه زوج و زوجه مدتى از بچه دار شدن جلوگيرى كنند، آيا اين شرط صحيح بوده و عمل به آن لازم است؟
ج ـ مانعى ندارد. 12/10/80
(س 1006) در عقدنامه ازدواج، زوج دو نوع وكالت ضمن عقد به زوجه مى دهد: 1. وكالت مى دهد اگر شرايطى كه در عقدنامه مذكور است از ناحيه مرد تحقق يافت، او را طلاق خلع بدهد. 2. وكالت مى دهد به زن كه در مقام بذل، از ناحيه زوج وكالةً قبول بذل كند، اما در وكالت اين نيست كه هر چه را زوجه بذل كند اشكال ندارد. با توجه به اينكه اين، نوعى مصالحه است و در مصالحات و غير آن، وكيل، مصلحت موكل را بايد رعايت كند. با اين توضيح آيا اقدام بعضى از زن ها كه در مقابل بذل مقدارى پول مثلاً يكهزار ريال يا كم تر يا بيشتر كه ارزش آن در مقابل آنچه كه قبول مى كند خيلى فاحش است و بعد مَهريّه و ساير حقوق خود را از زوج درخواست مى كند، درست است؟ يا اينكه زن بايد با توجه به موارد مشابه طلاق خلع بذل كند بعد به وكالت از زوج قبول بذل كند؟
ج ـ همه شروط مرقوم شده در دفترچه هاى ازدواج ـ كه در حقيقت به دو شرط برمى گردد; 1. شرط زن بر مرد نسبت به دادن مقدارى از اموال. 2. وكيل كردن مرد، زن را و اذن در توكيل غير با نداشتن حقّ عزل نسبت به طلاق ـ صحيح است; زيرا اين شرايط، نه خلاف شرع هستند و نه خلاف مقتضاى عقد; و از بحث مصالحه در عقدنامه اثرى نيست و صراحت شروط بر آن است كه زن هر مقدار را كه مى خواهد مى تواند به شوهر ببخشد و وكالةً از طرف او قبول كند تا طلاقى را كه زن خواستار آن است طلاق خُلع باشد و با اين صراحت، شك و شبهه نسبت به مقدار، راه ندارد. 15/8/77
(س 1007) در عقد نامه هاى موجود، در يكى از شرايط آن آمده است: «چنانچه زوج همسر ديگرى اختيار نمايد و زوجه وكيل در طلاق باشد، مى تواند خود را مطلّقه كند». حال اگر زوج به دليل عدم تمكين زوجه و ترك منزل از ناحيه او، با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار نمايد، آيا شرط وكالت در طلاق زن به قوّت خود باقى است و زن مى تواند خود را مطلقه نمايد؟ يا اينكه زن به لحاظ عدم تمكين، باعث تخلّف از شرط گرديده و نمى تواند خود را مطلقه نمايد؟
ج ـ ظاهراً اجازه دادگاه و عدم اجازه، تأثيرى در شرط وكالت ندارد و وكالت صورت اجازه دادگاه و عدم اجازه آن را شامل مى شود. 7/8/81
(س 1008) در عقدنامه هاى رسمى به عنوان شروط ضمن عقد، شوهر به زن وكالت مى دهد در صورت تحقّق شرايطى خاص، خود را مطلّقه نمايد از جمله «استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدّت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه و همچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدّت شش ماه ادا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد». اگر شوهر با موافقت زن براى تحصيل به مسافرت طولانى خارج از كشور برود و بنا بر آن بوده كه پس از چند هفته همسرش نيز به او ملحق شود، اما او پشيمان مى شود و در ايران باقى مى ماند و از شوهرش مى خواهد كه به ايران برگردد، اما شوهر خواسته زن را اجابت ننموده و در خارج از كشور باقى مى ماند; در فرض اينكه شوهر به مدّت شش ماه و بيشتر نفقه زن را ندهد و به جهت اقامت در خارج، ساير حقوق واجبه زن از جمله زناشويى را ادا نكند، آيا شرط ضمن عقد ياد شده براى اعمال وكالت در طلاق، محقّق شده است؟
ج ـ چون از ابتدا با موافقت خود زن بوده است، لذا اين حق از وى ساقط است; اما اگر ادامه زندگى و بقاى ازدواج براى زن حَرَجى باشد و براى محكمه عُسر و حَرَج وى ثابت شود، محكمه شوهر را الزام به طلاق مى نمايد و اگر الزام ممكن نبود ـ چه به خاطر عدم قدرت حاكم و چه به خاطر ملزم نشدن شوهر ـ محكمه شرعيّه مى تواند ولايةً زن را مطلّقه نمايد و با فرض اينكه زن مهريّه را مى بخشد، ولايةً قبول بذل نموده و زن را طلاق خلعى بدهد. 23/11/80
(س 1009) در ضمن عقد ازدواج شرط شده كه زن در شهر معيّنى زندگى كند و بعد از ازدواج نيز مدّتى در آن شهر معيّن زندگى كرده اند و بعد از آن، زن موافقت نموده است كه به شهر ديگرى بروند و در آن شهر جديد نيز مدّتى زندگى نموده اند. آيا با انتقال به شهر ديگر با موافقت زن و چشم پوشى ضمنى از شرط ضمن عقد، شرط مزبور كلاً منتفى است و يا اينكه اين شرط به قوّت خود باقى است و زن مى تواند تقاضا نمايد كه به شهر اول باز گردند؟
ج ـ با شرط زن بر شوهر در عقد نكاح و يا عقد لازم ديگر، نسبت به اختيار در مسكن حقّ انتخاب با زن است، كما اينكه اسقاط آن حق هم على الاطلاق يا هر نحو خاص هم با او مى باشد، چون شرط باعث حق شده است. بنابراين، در مفروض سؤال، اگر زن از زندگى در آن شهر معيّن مورد شرط به طور كلى صرف نظر نموده، حقّش به طور كلى ساقط شده و اگر به طور مقطعى و موقت ـ يعنى گفته مثلاً تا مدتى جاى ديگر برويم ـ نسبت به آن مدّت، ساقط و نسبت به بعد، ثابت مى باشد. 27/5/77
(س 1010) در موقع ازدواج، مرد با اشتغال خارج از منزل همسرش كه معلم است، موافقت كرده و متعهّد شده كه مانع از ادامه كار همسرش نشود و حال بعد از گذشت چند سال از زندگى و اشتغال همسرش در اين مدّت، شوهر مانع از ادامه كار اوست و زن تقاضاى طلاق خود را به علّت تخلّف شوهرش از شرط به دادگاه تقديم نموده است. با توجه به اينكه ضمانتى براى تخلّف نكردن از اين گونه شرط ها در سند ازدواج نيامده، آيا اين خواسته زن براى طلاق و جدايى از شوهر براى دادگاه قابل قبول هست؟
ج ـ تخلّف از شرط در عقد نكاح، موجب حقّ فسخ نيست. آرى، بر محكمه شرعيّه است كه متخلّف را وادار به عمل به شرط نمايد، كما اينكه متخلّف، ضامن خسارت هاى وارد شده به طرف در موارد سببيّت و دخالت تامّه در آن ضررها و اقوائيت سبب از مباشر نيز مى باشد. 18/1/77
(س 1011) اگر مردى ابتدا با اشتغال همسر خود راضى بوده و اجازه داده، امّا پس از طى مراحل اشتغال بگويد كه راضى نيستم، آيا اين حق را دارد و يا وقتى اجازه داد، بايد نسبت به همه پيامدهاى آن پايبند باشد؟ و آيا بين كار موقت و هميشگى تفاوتى هست؟ و آيا بين استخدام به وسيله اشخاص حقيقى و يا حقوقى، خصوصاً دولتى، تفاوتى وجود دارد؟ و بين كارى كه حقّ شوهر را از بين مى برد يا نه، فرقى هست؟
ج ـ منع زوج از اشتغال زوجه با فرض اجازه قبلى، مانعى ندارد; امّا اگر مستلزم خساراتى در اين زمينه است، در صورتى كه زوج متوجه بوده كه منع بعدى، مستلزم خسارت است، ضامن خسارت است، چون اوست كه با اجازه قبلى خود، چنين خساراتى را به زوجه وارد ساخته است. 28/10/75
(س 1012) چنانچه زوج در سند ازدواج شرط كند كه ازدواج مجدّد ننمايد و اين شرط، مطلق باشد و بعد از آن براى يك روز، يك زن ديگر را به عقد موقت خود درآورد، آيا در اين مورد تخلّف از شرط محقّق شده است يا خير؟
ج ـ اگر قرينه اى بر ازدواج دايم نباشد كه ظاهراً هم نيست، و غرض زن از شرط هم در انحصار بودن شوهر براى خودش در تمام مدّت زندگى بوده، تخلّف محقّق شده، هر چند مدّت كوتاه و يك روز باشد ـ كه مفروض سؤال است ـ و آثار تخلّف از شرط در عقد نكاح بر آن مترتّب است، بعلاوه كه اگر چنين شرطى عقد موقت را مطلقاً يا جايى كه زمان اندك و كم باشد ، شامل نشود، نقض غرض لازم مى آيد و هدف شرط از بين مى رود و با اين عدم شمول، مرد مى تواند غرض خود را از ازدواج مجدّد به وسيله عقد موقت و يا تكرّر آن حسب مورد، استيفا نمايد. 12/5/77
(س 1013) آيا گرفتن زن دوم با وجود همسر اول، جايز است يا نه؟
ج ـ ازدواج مجدّد با عدم رضايت زوجه و اذيت شدن او چون خلاف معاشرت به معروف است، جايز نيست و عقدش هم باطل است. آرى، اگر زوجه عن طيب نفس و با اختيار، نه از راه اكراه و فشار راضى شود، مانعى ندارد; و همين طور اگر بتواند به نحوى مخفى نگه دارد كه زوجه قبلى متوجّه نشود، جايز است و صحيح مى باشد و خلاف معاشرت به معروف نيست. 28/6/83
(س 1014) اگر زوجه در عقد نكاح شرط كند كه زوج نبايد ريش بتراشد، آيا اين شرط صحيح است؟
ج ـ چون شرط حرام نبوده و خلاف شرع نيست بلكه وفق شرع نيز هست، مانند بقيّه شروط در ضمن عقد، لازم الوفاست. 8/2/77
(س 1015) ماده 1128 قانون مدنى، اِشعار مى دارد كه هرگاه صفت خاصّى در زوجين شرط شود و بعد از عقد، معلوم گردد كه طرف، فاقد صفت مقصوده بوده، براى طرف مقابل، حقّ فسخ ايجاد مى شود. با توجه به اين ماده، حال اگر صفت ايمان و تقوا، يعنى انجام دادن فرايض دينى از قبيل به جا آوردن نماز و... شرط شود و بعد از عقد، معلوم گردد كه زوجه، نه تنها نسبت به واجبات دينى بى توجه است، بلكه حتى نسبت به انجام دادن محرّمات نيز ابايى ندارد، آيا حقّ فسخ براى طرف ديگر ايجاد مى شود يا خير؟
ج ـ مورد سؤال جزو صفات كماليّه است و مشمول حقّ الفسخ شرعى و قانونى كه در ماده 1128 آمده، مى شود. 23/1/77
(س 1016) نظر حضرت عالى در مورد ازدواج موقت چيست؟
ج ـ اساساً عقد موقّت در اسلام، براى رفع ضرورت است، نه عيّاشى مشروع و يا عِدل ازدواج دايم قرار گرفتن. بنابراين، براى كسانى كه همسرشان در اختيار آنهاست و مى توانند غريزه جنسى را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موقت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر اين جانب، محلّ اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است، و وسيله خراب شدن و از بين رفتن كانون زندگى و محيط سكن و آرامش و صدها ضرر ديگر است; و براى رفع مشكل جوانان، بايد به دنبال راه هاى ديگر بود كه مشكل ازدواج دايم آنان را مرتفع سازد. 27/4/80
(س 1017) آيا متعه براى مردان متأهل جايز است يا خير؟ اگر مردى زنى را غياباً متعه كند و بعد وى اجازه دهد، آيا اين نوع عقد صحيح است؟
ج ـ متعه، يك عقد نكاح موقتى است نه در همه موارد و براى همه اشخاص، و براى اصل جوازش نيز در روايات حتى شرايطى ذكر شده، بلكه نسبت به بعضى از متعه ها مذمّت شده و حليّت آن مورد خدشه قرارگرفته كه عمده آنها را كلينى(قدس سره) در كافى شريف و برخى از آنها را صدوق(قدس سره) در من لايحضره الفقيه آورده است; [33] اما نسبت به مورد دوم سؤال، عقد فضولى است و در موردى كه متعه صحيح باشد با اجازه بعدى زن صحيح مى شود. 14/12/76
(س 1018) تكليف شرعى عملى براى تأمين نيازهاى جنسى و آرامش روحى جوان هايى كه به خاطر مشكلات نمى توانند ازدواج كنند چيست؟ ضمناً در ازدواج موقت براى دختر باكره، آيا اذن پدر شرعاً واجب است يا خير؟
ج ـ وظيفه شرعى همگان، مخصوصاً قدرتمندان قانونى و تبليغى و ارشادى و اقتصادى و بقيّه دولتمردان جامعه، توجه به دلايل مختلفه اشاره شده در سؤال و ايجاد زمينه آمادگى آنها براى ازدواج است و راهى جز تكليف به انجام آن متصوّر نمى باشد; و در ازدواج موقت باكره رشيده، قطع نظر از كراهتش اجازه و رضايت پدر و يا جدّ پدرى لازم و شرط صحّت مى باشد، و ناگفته نماند كه ازدواج موقت مشروعيتش نبايد در جامعه مانع ازدواج دايم و يا تأخير فاحش در آن گردد، چون اساس زندگى در شرع مقدس اسلام و نزد همه عقلاى عالم و جامعه شناسان بر ازدواج دايم است كه هر يك از زوجين براى ديگرى سَكَن و رحمت مى باشند. 6/6/78
(س 1019) شخصى همسر يائسه خود را طلاق مى دهد، ولى به وى نمى گويد و بعداً او را صيغه مى كند. پس از دو ماه به وى مى گويد كه من شما را دو ماه پيش طلاق داده و بعداً صيغه كرده بودم، الآن وقت صيغه تمام شده است و حقّ ماندن در خانه را نداريد و بايد برويد. او ناراحت مى شود و مى گويد چرا آن روز به من نگفتيد. من اگر خبر داشتم كه تو مرا طلاق داده اى، حاضر نبودم در خانه تو بمانم و به صيغه راضى نمى شدم. لطفاً حكم مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ عقد متعه اى كه بر مطلّقه واقع شده، فضولى است و مى بايست قبل از دخول به او گفته باشد; امّا چون نگفته است، اگر دخول انجام گرفته و با اعتقاد به صحّت بوده، وطى به شبهه محسوب مى شود و زن، مَهرالمثل طلبكار است. 7/8/73
(س 1020) ازدواج موقّت با زنان غير مسلمان (مثلاً كاتوليك) يا فرقه هاى خاصّى كه مذهبشان معلوم نيست و نيز با چينى ها كه معمولاً بودايى هستند، چگونه است؟
ج ـ با فرض ضرورت و احتياج مرد مسلمان در آن سرزمين ها و نبودِ زن مسلمان و كتابيه براى عقد موقّت و اطمينان فرد به حامله نشدن آنها و كوتاه بودن مدّت، به نحوى كه تحت تأثير افكار و انديشه هاى غير الهى آنها ـ كه باعث خسران و آتش و عذاب است ـ قرار نگيرد، ظاهراً مانعى ندارد و جايز است و به طور كلّى بايد توجّه داشت كه اساساً عقد موقّت در اسلام براى ضرورت است نه عيّاشى مشروع و عِدل ازدواج دايم قرار گرفتن. بنابراين، براى كسانى كه همسرشان در اختيار آنهاست و مى توانند غريزه جنسى را به وسيله همسر اطفا نمايند، عقد موقّت، ولو نسبت به زن مسلمان، به نظر اين جانب محلّ اشكال، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است و وسيله خراب شدن و از بين رفتن كانون زندگى و محيط سَكن و آرامش و صدها ضرر ديگر است. 4/2/78
(س 1021) آيا ازدواج موقت به مدت 99 سال يا بالاتر، با عنايت به اينكه مدّت عمر متوسط اشخاص، كم تر از اين مقدار است و در واقع عملاً يك ازدواج دايم است، داراى احكام مربوط به ازدواج دايم مى گردد يا خير؟
ج ـ عدم صحّت آن اگر خالى از قوّت نباشد، مطابق با احتياط است و نبايد حداقل احتياطاً آثار صحّت بر آن بار شود. 12/5/77
(س 1022) آيا صيغه عقد موقت را مى توان به فارسى خواند؟
ج ـ صيغه عقد نكاح ـ چه دايم و چه موقت ـ بنا بر احتياط واجب، بايد با رعايت بقيّه شرايط، به عربى خوانده شود. 8/10/80
(س 1023) در ازدواج موقت آيا نهايت مدت بايد شش ماه باشد و بيشتر نمى تواند باشد؟
ج ـ آنچه شرط صحّت عقد موقت است، ذكر و تعيين مدّت است و كم و زيادى مدّت دخيل در صحّت نيست. آرى، زياده خارج از متعارف در تمتّع همانند نود سال يا هشتاد سال، صحيح نمى باشد. 2/4/77
(س 1024) اگر مرد مسلمانى در خارج از كشور با زن خارجى كه با زبان و خط او آشنا نيست، دين خود را با ايما و اشاره (با نشان دادن قرآنى كه به زبان عربى است يا انگليسى) و نيز مدّت و مهر را (با نشان دادن تقويم و يا ساعت براى مدّت و پول و يا هر آن چيزى كه براى مهر در نظر گرفته مى شود) معيّن كند و نزديكى كند، چه حكمى دارد؟
ج ـ باطل است و عقد موقت نمى باشد. 27/2/81
(س 1025) در رساله هاى عمليه آمده است كه در ازدواج موقت، ميزان مَهريّه مشخص شود، آيا اين بدان معناست كه اگر زنى بدون مَهريّه راضى به ازدواج موقت شد اشكال دارد؟
ج ـ تعيين مَهر، ركن عقد متعه است مانند اجل، و عقد متعه بدون آن دو امر، صحيح نيست (المتعه بالمهر و الاجل). 22/10/76
(س 1026) عقد انقطاعى بين يك مرد با دختر صغيره رضيعه به مدّت خيلى اندك مثلاً يك ساعت، آن هم فقط به قصد محرميت با مادر معقودعليها، با اذن پدر صغيره چيست؟ در چنين عقدى كه على القاعده قصد انشا و اراده و عنايت به مضمون عقد كه انكحت يا زوّجت باشد نيست و ولىّ صغيره حاضر به استمتاع معقودله از معقودعليها نمى باشد (حتى در حد تقبيل) بلكه گاهى «لاتكون قابله للاستمتاع بحسب السن و الزمان اى زمان المتعه» حكم چيست؟ و آيا مى توان گفت «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» و اگر در عين مفروضات فوق چنين عقدى خوانده شده باشد، «هل يصح مثل هذا العقد و هل يترتب آثار المحرميّه و المصاهرة عليها ام لا»؟ نكته ديگر آنكه در ايقاع عقد به قصد محرميت صرف، لازم، مقدم است يا ملزوم كه آثار محرميت است؟
ج ـ عقد انقطاعى بداعى محرميت ام الزوجه، با فرض قابليت معقوده براى استمتاع در زمان حال و يا مستقبل كه جزء مدّت مى باشد ـ مثل متعه دختر بچه يك ساله به مدّت ده سال مثلاً ـ هر چند تحقّق پيدا مى كند و قصد انشا هم متمشى مى شود «فان الانشاء خفيف المؤنه و استلزام الداعى كالمحرمية فقط لعدم قصد ترتب الاستمتاع او قصد عدمه بل عدم الرضا به من الولى مثلاً غير مناف بقصد وقوع العقد انقطاعاً لرجوع القصد كذلك الى قصد عدم الاستفاده من الاثار و اللوازم الغير القهريه و الى عدم الرضا بالعمل بتلك الاثار مع العلم بانها من الاثار و انّى ذلك بعدم القصد الانشائى»، ليكن اشكالى كه در اين گونه عقد بر صغيره ها وجود دارد ـ حتى با ضمّ مدّت قابل استمتاع ـ دو امر مى باشد:
1. آنچه مجوّز ولىّ در نكاح صغيره است، رعايت مصلحت صغير است نه مصلحت كبير، و در اين گونه عقد تمتع ها معمولاً محرم شدن مادر زن و راحتى رفت و آمد خانوادگى مطرح است كه ربطى به كودك ندارد. آرى، در مثل متعه دختران آورده شده از مراكز نگهدارى اطفال، متعارف است كه براى محرم شدن به مردِ خانواده عقد متعه خوانده مى شود، در آنجا رعايت مصلحت صغيره در كار است;
2. شمول ادله متعه بر اين گونه متعه ها، محلّ كلام و خدشه است، چون عقد متعه براى مواقع و موارد ضرورت است ـ همچون مردى كه به سفر رفته و همسرش با او نمى باشد و نياز به اطفاى غريزه جنسى دارد ـ و چگونه مى توان جازم به شمول شد با فرض اينكه هُنَّ مستاجرات، ولى به هر حال تبعاً للاصحاب نمى توان قائل به عدم صحّت شد، اما تا امكان دارد بايد تلاش نمود تا اين گونه متعه ها انجام نگيرد. آرى، اگر مدّت متعه كودكى قابل استمتاع نباشد، قطعاً باطل است. 19/6/77
(س 1027) هنگامى كه يك ساله بوده ام، مرا به عقد موقت شوهر خاله ام ـ كه سه پسر و سه دختر از همسر متوفايش داشت ـ در آورده اند. مدّت اين صيغه يك ساعت و مقدار مَهريّه بيست تومان بوده كه ايشان آن را به پدرم داده است. البته خاله بنده بعداً صاحب يك فرزند پسر شده است و هدف از اين صيغه، محرم شدن پسر خاله هاى ناتنى ام به مادرم بوده، ولى اكنون مشكلاتى را براى ما بوجود آورده است. مستدعى است بفرماييد كه آيا اين صيغه درست بوده است؟
ج ـ ازدواج موقت دختر يك ساله آن هم براى مدّت يك ساعت ظاهراً درست نباشد و موجب محرميت نمى شود، چون ادلّه عقد متعه، قاصر است از شمول امثال مورد كه قابليت استمتاع وجود ندارد، بعلاوه كه بر فرض صحّت بايد مصلحت صغيره در عقد موقت ملحوظ گردد، و معمولاً اين گونه عقدها براى مصلحت كبيره و محرميت است; به هر حال بايد مصلحت صغيره ملحوظ گردد. 9/5/78
(س 1028) مادرى كه قيّم دختر نابالغ خود است، آيا مى تواند او را به عقد موقت شخصى در آورد؟ و اگر نمى تواند، آيا صيغه جارى شده باطل است يا خير؟
ج ـ عقد موقت دختر نابالغ، با اجازه پدر و در صورتى كه پدر ندارد با اجازه مادر و با نبود مادر، جدّ پدرى و يا حاكم شرع ـ آن هم با فرض مصلحت ـ صحيح است; بلكه در حاكم، علاوه بر مصلحت، وجود مفسده در ترك نيز لازم است. 10/4/84
(س 1029) هل يجوز للفتاة البالغة العاقله الفاهمة ان تعقد نفسها على رجل بالغ و رشيد و فاهم بعقد زواج غير دائم و بدون أخذ موافقة ولى أمرها بذلك مع مراعات عدم هتك البنت و افشاء الامر بين الناس؟
ج ـ يشترط فى عقد الغير الدائمه للفتاة الباكرة الغير المزوجه ـ و ان كانت رشيدة ـ اذن الولى مطلقاً و ان روعى عدم هتك ساحة البنت. 28/1/77
(س 1030) اگر دختر و پسرى بدون اذن ولىّ دختر به صورت موقت با يكديگر ازدواج نمايند، آيا در مورد آنان حدّ زنا جارى مى شود؟
ج ـ عقد، باطل است; ولى حد ندارد، چون آميزش به عنوان نامشروع نبوده و عمل منافى عفت تحقّق پيدا نكرده است. 2/12/76
(س 1031) فلسفه اذن پدر و يا جدّ پدرى در باب متعه براى دختر باكره چيست؟
ج ـ اصولاً عقد متعه و صيغه شدن دختر باكره رشيده ـ قطع نظر از نامطلوب بودن و مذموم بودنش ـ چون ممكن است با صيغه شدن و زندگى چند روزه، همه زندگى اش فنا شود و به نابودى كشيده شود، اعتبار اذن پدر براى اين است كه زندگى پدر به حكم پدر دختر بودن، وابسته به زندگى اوست; يعنى گرفتارى دختر، گرفتارى پدر است و لذا بايد پدر، صاحب نظر در قضيّه باشد و به هر حال اذن پدر در صيغه دختر بالغه رشيده، شرط صحّت آن مى باشد. 17/8/77
(س 1032) دخترى بالغ بدون اطّلاع اعضاى خانواده اش بر اثر زنا ازاله بكارت شده است. اكنون وى تمايل به صيغه شدن دارد; ولى حاضر نيست اذن ولىّ خود را حاصل كند. آيا مى توان بدون اذن پدر و يا جدّ پدرى، وى را به عقد موقت در آورد يا خير؟
ج ـ اذن ولىّ ، شرط مى باشد، پس متعه بدون اذن ولىّ چنين دخترى، با عدمش مساوى است، چرا كه ازاله بكارتش از طريق شرعى نبوده است. 29/7/77
(س 1033) اگر مرجع تقليد پسر، اجازه پدر براى دختر باكره را در متعه شرط بداند، ولى مرجع تقليد دختر لازم نداند، تكليف چيست؟
ج ـ پسر نمى تواند بدون اجازه پدر، دختر را به عقد موقت خود در آورد و اين گونه عقدها نبايد انجام بگيرد. 3/12/78
(س 1034) دخترى كه حدود سى و پنج سال دارد و خودش كار مى كند و سرپرست خويش است، آيا مى تواند به عقد موقت كسى درآيد؟
ج ـ در عقد موقت، اجازه ولىّ، شرط است و اگر ولىّ نداشته باشد، با فرض اينكه رشيده است، مانعى ندارد; ولى بايد براى ثبت و اجراى صيغه عقد موقت به محضر مراجعه شود و عدم مراجعه، گناه و موجب پشيمانى است. 27/7/75
(س 1035) حدود يك سال قبل زنى را به مدّت پنج سال صيغه موقت نمودم و قرار شد ماهيانه پانزده هزار تومان خرجى از من بگيرد، بعلاوه طبقه اول منزل خود را تا آن موقع در اختيار ايشان قرار بدهم. ولى بعد از گذشت يك سال بناى ناسازگارى گذاشت. آيا با اينكه نمى خواهم از اين تاريخ به بعد همسرم باشد، بر من واجب و لازم است تا چهار سال ديگر نفقه ايشان را بدهم و منزل هم در اختيار ايشان باشد يا خير؟ همچنين در بحث طلاق آمده است كه طلاق بدست مرد است، آيا اين اختيار در عقد موقت نيز جريان دارد يا خير؟
ج ـ عقد موقت هر چند با تمام شدن مدّت يا بخشيده شدن مدّت از طرف مرد تمام مى شود و طلاق ندارد و مرد مسئوليتى به غير از اداى مَهر ندارد، ليكن به نظر مى رسد كه شرط ذكر شده در متن آن عقد، لازم الوفاست، گرچه خود عقد موقت از بين برود، مگر آنكه عمل به شرط، دائر مدار بقاى عقد باشد. 19/11/77
(س 1036) آيا زوجه مى تواند با زوج در عقد موقّت شرط كند كه حقّ هيچ گونه استمتاعى از او نداشته باشد؟
ج ـ مى تواند چنين شرطى بكند، ولى اگر بعداً راضى شد، مى توانند بر خلاف شرط عمل نمايند. 12/6/78
(س 1037) اگر در عقد موقت شرط شود كه زوج فقط مى تواند از دُبُر با زوجه جماع نمايد، آيا اين عقد و شرط صحيح است و عمل به شرط جايز مى باشد؟ اگر زوجه بعداً به جماع از قُبُل راضى شد، جايز است زوج با او از قُبُل جماع نمايد؟
ج ـ شرط صحيح است و عمل به آن لازم و با رضايت بعدى نسبت به قُبُل هم جايز مى باشد. 14/8/76
(س 1038) بنده توانايى ازدواج دايم را ندارم و ازدواج موقّت هم به علت محذورات اخلاقى برايم ميسّر نمى شود. روايتى را مرحوم عـلاّمه شعرانى از امام صادق(عليه السلام) در شرح تبصرة المتعلّمين دارد مبنى بر اينكه در نكاح دختر بالغه رشيده متعةً، اگر رعايت انصاف كند (دخول نكند) اجازه ولىّ ساقط است. مستدعى است بفرماييد كه آيا نكاح بالغه رشيده به صورت متعه ـ به شرط عدم دخول ـ بدون اذن ولىّ، جايز است يا خير؟ 17/1/78
(س 1039) آيا ازدواج دايم مى تواند به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج موقت در آينده ذكر شود؟
ج ـ ظاهراً لازم الوفاست. 25/8/72
(س 1040) اگر شخصى زنى را ابتدا عقد موّقت كند و بعداً در محضر ديگرى او را عقد دايم كند، آن زن، زن دايم او خواهد بود يا موقّت؟ و آيا با توجّه به انصراف عملى از عقد موقّت در زمان انعقاد عقد دايم، مى توان عقد دايم را باطل دانست؟
ج ـ به نظر اخير اين جانب، عقد نكاح دايم زوجين در مدّت باقى مانده از زمان عقد موقت، حسب عمومات و اطلاقات عامّه عقود و خاصّه نكاح، صحيح و نافذ است و آنچه كه در بعضى روايات و فتاواى اصحاب در مورد حكم به بطلان عقد دوم آمده، مربوط به زياد نمودن مَهر و مدّت يا اعمّ از آن و عقد موقّت ديگر در همان مدّت باقى مانده براى مدّت بعد از تمام شدن مدّت اول است و شامل مورد سؤال نمى شود، كما يظهر من المراجعة الى الجواهر; و استدلال به مسئله حصول حاصل، قطع نظر از عدم تماميتش ـ حتّى نسبت به مورد روايات و فتاوا كه بيان شد ـ نسبت به مورد سؤال نيز تمام نيست، چون هر يك از عقد نكاح دايم و منقطع، داراى آثار خاصّه اند; و از همه اينها گذشته، خود انصراف عملى از عقد موقّت، اگر به منزله هبه و بخشش مدّت از طرف زوج نباشد، موجب انصراف ادلّه بطلان ـ بر فرض تماميت آنها ـ از مورد سؤال است و به هر حال، عقد دايم در مفروض سؤال، صحيح و نافذ است. 25/4/80
(س 1041) چنانچه زن و مردى به مدت پنج سال با مهريّه معيّن به صورت عقد انقطاع با هم ازدواج كرده باشند، آيا قبل از انقضاى عقد متعه و يا بدون بذل مدّت از طرف شوهر، زوجين مى توانند به صورت دايم ازدواج نمايند يا خير؟ و چنانچه قبل از انقضاى مدّت عقد انقطاع و يا بدون بذل مدّت از طرف شوهر، عقد دايمى منعقد گرديد، آيا عقد دوم (دايم) باطل است يا صحيح؟
ج ـ مى توانند عقد دايم بخوانند و نيازى به بخشيدن مدّت باقى مانده نيست و عقد دايم بعد از خوانده شدن، نافذ و صحيح است. 29/6/83
(س 1042) شخصى زنى را به مدّت ده سال صيغه كرده است. بعد از گذشت پنج سال به خاطر بيمارى وطن خود را ترك نموده است و به زن گفته مدّت باقى مانده را بخشيدم و شما مى توانيد ازدواج كنيد. آيا صحيح است؟
ج ـ امثال جمله مرقوم كه گوياى گذشت از بقيّه مدّت و هبه آن به زوجه مى باشد، براى جدا شدن زن از مرد در عقد موقت كفايت مى كند; و ناگفته نماند كه عقد موقت هم عدّه دارد. 31/5/76
(س 1043) در صيغه موقت قبل از تمام شدن مدت، آيا شوهر مى تواند مدت باقى مانده را ببخشد؟ آيا اين بخشش را بايد به عربى بگويد يا فارسى هم كافى است؟ آيا بايد لفظاً بگويد يا نيّت بخشش كفايت مى كند؟ آيا نيازى به حضور زنى كه صيغه شده هست يا خير؟
ج ـ فارسى كفايت مى كند و حضور زن شرط نيست. 10/7/74
(س 1044) زوج در حال عصبانيت و ناراحتى، خطاب به زوجه انقطاعى خود مى گويد مدت تو را بخشيدم و ابراى مدت مى كند. آيا اين ابراء صحيح است و زن مى تواند ازدواج نمايد؟ چنانچه زوج بلافاصله پشيمان شود، آيا اين ابراء باطل بوده و زوجيت باقى است؟
ج ـ ظاهراً هبه مدت و ابراء، حاصل شده است و اين گونه عصبانيّت ها موجب سلب اراده نمى گردد و با پشيمانى، زوجيت بر نمى گردد و نياز به عقد جديد با رضايت طرفين دارد; و زوجه منقطعه بعد از هبه مدّت و يا تمام شدن آن، اگر بخواهد با مرد ديگرى ازدواج كند، در صورت مدخوله بودن و يائسه نبودن، عدّه دارد. بخشش و ابراى مدت و يا تمام شدن آن در منقطعه، مانند طلاق در دايمه مى باشد و تنها فرق در مدّت عدّه است كه در دايمه، سه طُهر و در منقطعه، دو طُهر است. 25/8/74
(س 1045) وظايف و تكاليف پدر و مادر، نسبت به فرزند متولد شده از صيغه چيست؟ و آيا حقوق اين فرزند با فرزند متولد شده از عقد دايم متفاوت است؟ و آيا در شرايطى كه مادرزن، غير مسلمان باشد، فرقى هست؟
ج ـ فرزند متولد شده از عقد موقت، در همه احكام، مثل فرزند عقد دايم است، و در احكام مادرزن، فرقى بين مسلمان يا كافر بودن وى نيست. 8/4/79
(س 1046) آيا در عقد دايم، مَهريّه لازم هست و بدون آن، عقد باطل است؟
ج ـ ذكر مهر در عقد نكاح دايم، لازم نيست، كما اينكه جهل به مقدار مَهر، در آن هم مضرّ نيست و زن با عدم ذكر مَهر و فرض آميزش، مستحق مهرالمثل است; امّا اگر زوج و زوجه در متن عقد نكاح، عدم مهر را شرط كنند، نكاح باطل است. آرى، در عقد موقت كه مَهريّه جزء اركان عقد است، با عدم ذكر مهر، باطل مى گردد. 4/7/75
(س 1047) آيا از نظر شرعى جايز است كه پدر زوجه (زن) و پدر زوج (شوهر) در تعيين مقدار مَهريّه دخالت كنند؟
ج ـ در صورتى كه تراضى زوجين حاصل شود، مانعى ندارد. 10/2/78
(س 1048) پدرى از پسرش پولى درخواست كرد و در عوضِ آن، قطعه باغى را به درخواست وى در بيع او قرار داد و ساير فرزندان، از اين امر بى اطّلاع بودند. بعد از مدتى پدر، مقدارى از همين باغ را مَهريّه همسر يكى از فرزندان خود قرار مى دهد. اكنون بعد از فوت پدر، پسرى كه قطعه باغ را از پدر گرفته، ادّعا مى كند كه باغ در بيع من است و بيع، لازم شده است و هيچ كدام از ورثه، حتّى زنِ برادرش كه مَهريّه اش از باغ مزبور مى باشد، حقّى ندارند. آيا عروس خانواده مهريه اش را از باغ، طلبكار است يا خير؟
ج ـ اگر محرز شود قراردادى به صورت بيع شرط بوده، به اين معنا كه پدر، مثلاً باغ يا زمين را به آن پسرش يا غير او فروخته، به شرط اينكه اگر تا مدّت معيّنى پول او را پرداخت نمود، باغ و يا زمينش مال خودش باشد و چنانچه پول را پرداخت نكرد، معامله قطعى و آن باغ، ملك فرزند و مشترى باشد، ـ با فرض توجّه به بيع و عدم پرداخت پول از طرف بايع و توجّه به اينكه با نپرداختن پول، بيع لازم مى شود ـ باغ و زمين، ملك مشترى و بيع، لازم مى گردد; ولى اگر به صورت رهن بوده، طلبكار بيش از طلبكارى خود را نمى تواند از عين مرهونه بردارد و مَهريّه عروس، اگر به ذمّه پدر شوهر بوده، از مال او بايد پرداخت شود و اگر عين مالى مثل باغ يا زمين بوده، اگر به ديگرى منتقل ننموده و ملك ديگرى نشده، زوجه از باب مَهر، مالك آن است، و اگر قبلاً به ديگرى منتقل شده، زوجه ثمن آن را طلبكار است كه بايد از مال ميّت پرداخت شود. 18/5/79
(س 1049) آيا پدر مى تواند به جاى فرزند ذكور مَهريّه را تعيين نمايد؟
ج ـ در صورتى كه پسر راضى باشد كه در حقيقت به رضايت خود پسر و تعهّدش برمى گردد، مانعى ندارد; و غالباً فرزندان راضى به امر پدر مى باشند. 26/8/75
(س 1050) آيا در شرع مقدس اسلام و احاديث و روايات وارد شده از حضرت رسول اكرم و ائمه معصومين(عليهم السلام) بر زياد يا كم بودن مقدار مَهريّه تأكيدى زياد شده است؟ و آيا جايز است مَهريّه دختر را مَهريّه حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) قرار داد؟ در فرض جواز، آيا مستحب نيز هست؟
ج ـ معيار در مَهر، رضايت طرفين است و بايد به مشكلاتى كه ممكن است از راه كمى مَهر بعداً بوجود بيايد، توجه داشت كه مبادا خداى نخواسته، بعد دختر پشيمان شود كه چرا مهريه را كم قرار دادم. به هر حال، شرايط زمان و مكان و جامعه و فرد، همه و همه بايد مورد توجه قرار گيرد و كمى مهر، به نظر اين جانب استحبابش ثابت نيست و عمده، همان رضايت دختر و پسر و توجه به شرايط است. 14/6/82
(س 1051) قرار دادن مَهريّه هاى سنگين و زياد كه مانع ازدواج جوانان مى باشد از نظر شرعى و فقهى چه صورتى دارد؟
ج ـ بررسى موانع ازدواج، بحث و وقت و دقّت زيادترى مى طلبد و مَهريّه كه به صورت ذمّه است نه نقد، چگونه مى تواند مانع باشد، ولى به هر حال مَهر در اختيار زوج و زوجه است و آنها بايد تصميم بگيرند. 10/2/78
(س 1052) مهرالسنه حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) چقدر است و اگر كسى بخواهد به نرخ رايج مملكت حساب كند، چقدر بايد بپردازد؟
ج ـ پانصد درهم نقره است كه وزن آن به مثقال صيرفى و رايج (يعنى مثقال 24 نخودى) دويست و شصت و پنج مثقال است و نرخ و ارزش آن با پول رايج مملكت، محاسبه مى شود و طبيعى است كه قيمت نقره در بازار، با اختلاف زمان و مكان، مختلف مى گردد; يعنى در حقيقت، قيمت دويست و شصت و پنج مثقال نقره خوب و عالى، مقدار مَهريّه حضرت زهرا(عليها السلام)است. 11/7/78
(س 1053) در صورتى كه مَهريّه، حال باشد و زوج قدرت تأديه كلّ مَهريّه را يكجا ندارد، و در صورت تقسيط مَهريّه مى تواند آن را در طول چند سال پرداخت كند; آيا دادگاه مى تواند بدون توافق زوجه با تقسيط مَهريّه با وصول اولين قسط ـ بدون رعايت حقّ حبس زوجه ـ وى را مجبور به تمكين از زوج نمايد؟
ج ـ زن تا قبل از آميزش و دخول، حقّ مطالبه مَهريّه و امتناع از دخول دارد و ناشزه هم نمى باشد و نفقه اش هم در صورتى كه شوهر قدرت بر اداى مهريّه را دارد و مهريّه او را نمى پردازد، بر زوج واجب است، ليكن اگر شوهر قدرت اداى مهر را ندارد، زن با عدم تمكينش گرچه «عن حق» هست، طلبكار نفقه نيست; اما بعد از دخول ـ ولو از دُبر ـ حكم بقيّه ديون و بدهكارى ها را پيدا مى كند و زن حقّ عدم تمكينش ساقط مى باشد; و دادگاه نمى تواند بدون رضايت زوجه با تقسيط، زوجه را وادار به تمكين نمايد و اين گونه حكم ها بر خلاف موازين است و نافذ نمى باشد. 12/4/84
(س 1054) اگر زوج با توجه به معسر بودنش و به تكليف دادگاه، مَهريّه را به صورت قسطى بپردازد و با توجه به اينكه امروزه مَهريّه ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال ها طول مى كشد تا تمام شود، آيا با وجود اين، زن با فرض باكره بودن و عدم موافقت حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟
ج ـ در تمام مدّت، حقّ امتناع ثابت است. 15/8/77
(س 1055) چهار سال قبل با دخترى ازدواج كردم. پس از شش ماه زندگى مشترك بر اثر اختلافاتى كه به دليل عدم رعايت حجاب كامل، بين من و ايشان پيش آمد، منزل را ترك نمود و پس از مدتى از من خواست كه مَهريّه او را كه شامل پانصد عدد سكه طلا و 150 مثقال طلا مى باشد به صورت كامل بدهم، وگرنه تمكين نخواهد كرد در غير اين صورت بايد او را طلاق بدهم و بنده توان پرداخت چنين مهريه سنگينى را ندارم. با توجه به توضيحات ياد شده بفرماييد:
1. آيا ايشان از نظر شرعى مى تواند تمكين خود را موكول به دريافت كامل مَهريّه بكند؟
2. چنانچه همسرم تمكين نكند، آيا از لحاظ شرع بايد به او نفقه بپردازم؟
ج 1 ـ اگر موقع خواندن عقد دايم براى دادن مَهر مدّتى معيّن نكرده باشند، زن مى تواند پيش از گرفتن مَهر، از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى پرداخت مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولى اگر پيش از گرفتن مَهريّه به نزديكى راضى شود ـ ولو از دُبر ـ و شوهر با او نزديكى كند، ديگر نمى تواند بدون عذر شرعى از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند.
ج 2 ـ در صورتى كه تمكين بر او واجب باشد ـ كه از جواب قبل روشن مى شود ـ و تمكين ننمايد، حقّ نفقه ندارد. 27/2/77
(س 1056) با توجه به اينكه طبق فتوا اگر زنى مطلّقه شود و غير مدخول بها باشد، مالك نصف مَهريّه مى باشد و اگر مدخول بها باشد، صاحب تمام مَهريّه مى باشد. در صورتى كه مَهريّه، حال باشد و زوجه، غير مدخول بها باشد، آيا قبل از اجازه مواقعه، حقّ مطالبه همه مَهريّه را دارد يا نصف آن را؟
ج ـ حقّ مطالبه همه مَهريّه را دارد و انتصاف مَهر، مخصوص طلاق مى باشد. 15/8/77
(س 1057) در عرف، معمول است كه در زمان خواستگارى، خانواده زن اظهاراتى را بيان مى كنند داّل بر اينكه فعلاً مَهريّه را نمى خواهند و مى دانند اگر چنين تقاضايى را بكنند با وضعيت فعلى و بالا بودن مَهريّه عملاً ازدواجى صورت نمى گيرد; و از طرفى براى اداى آن زمانى را معيّن نمى كنند و اگر هم تقاضاى مَهريّه كند و زوج، حاضر به ازدواج باشد بايد تقسيط كند. با اين وجود اگر زوجه تمكين خود را موكول به پرداخت مَهريّه نمايد، در اين صورت مَهريّه، حالّ حساب مى شود يا مؤجّل؟ لازم به يادآورى است در عقدنامه ازدواج معمول است صاحب محضر بدون اينكه با زوج صحبت كند قيد مى كند مَهريّه بايد عندالمطالبه پرداخت شود و زوج هم آن را امضا مى كند. آيا امضاى زوج دليل بر حال بودن مَهريّه و پرداخت آن به صورت عندالمطالبه است؟
ج ـ اين گونه امور و دواعى ذكر شده در سؤال، مانع از حقّ مطالبه زوجه نمى باشد و امضا هم طبق همان معمول است; يعنى مَهر، مدّت دار نبوده و حكم به جواز مطالبه زوجه فقط با فرض تعيين مدّت پرداخت در عقد نكاح، از بين مى رود نه با امثال موارد ذكر شده در سؤال. 15/8/77
(س 1058) در رساله هاى عمليه مراجـع تقليد آمده است: «چنانچه مَهريّه حال باشد و زوجه آن را مطالبه نمايد، زوج بايد بپردازد و در غير اين صورت، زوجه حقّ دارد تمكين نكند». مستدعى است بفرماييد آيا منظور از تمكين، همان تمكين به نحو خاص (نزديكى و مواقعه) است و يا معناى ديگرى از آن استنباط مى شود؟
ج ـ منظور همان اجازه مواقعه و آميزش و دخول است. 15/8/77
(س 1059) مرد جوانى دخترى را به عقد خود درآورده است. پس از جارى شدن عقد، آن دختر از تمكين خوددارى نموده و تمكين خود را موكول به پرداخت مهريه نموده و به دليل بالا بودن ميزان مهريه، نزديك به دو سال است كه قسمتى از حقوق مرد را بابت مهريه مى گيرد. ضمناً قسمت ديگرى از حقوق را بابت نفقه مى گيرد. از آن جا كه پرداخت مهريه، مدّت طولانى (نزديك به هفتاد سال) به طول خواهد انجاميد و دوشيزه در طول اين دو سال، راضى به حبس خود شده و تمكين به طور خاص نمى كند و از اين جهت، مرد را در فشار شديد روحى قرار داده و در اختيار مرد نيست و مرد از او بى خبر است، آيا به ايشان نفقه تعلّق مى گيرد يا نه؟
ج ـ هر زنى قبل از دخول، حقّ مطالبه مَهريه حال و غير مؤجّل خود را دارد و حق دارد كه قبل از اخذ مهريه، تمكين ننمايد و در اين جهت، فرقى بين يُسر و قدرت زوج بر اداى مهريه و عُسر و عدم قدرت او بر ادا نيست و عُسر او گرچه به حكم «فنظرة الى ميسرة»، مجوّز تأخير در ادائش است; ليكن تأثيرى در حقّ زوجه ندارد و زن، حق دارد تا شبه عوض، يعنى مهرش را نگرفته بضعش را كه شبه معوّض است، تحويل ندهد، و حكم معاوضه در نكاح و مَهر، جارى است و اصولاً عمده دليل بر حقّ زن به عدم تمكين قبل از اخذ مهر، همان رعايت جنبه معاوضه در نكاح و صداق است و فقيه بزرگ مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام، براى اين حق كه مورد اتّفاق علماست، چنين استدلال فرموده: «لانّ النكاح مع الصداق معاوضة و لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض الى أنْ قال و للحَرَج و العُسر و الضرر. انتهى»; ليكن همه اين بحث ها در مورد مهر بود و در مورد نفقه، ظاهراً اگر شوهر، قدرت اداى مهر را ندارد، زن با عدم تمكينش ـ گرچه «عن حق» نيز هست ـ طلبكار نفقه نيست و ادلّه وجوب انفاق يا شامل چنين مواردى از اول نمى شود و به وجوب نفقه در زندگى متعارف، مختص است و يا انصراف به آن دارد و به هر حال، شامل اين گونه زندگى هاى از هم جدا و دور از يكديگر نمى شود. نتيجتاً اصل برائت محكّم و شوهر، نفقه را بدهكار نيست. آرى، جايى كه شوهر با قدرت بر اداى مهريّه، مهريه او را نمى پردازد، نفقه بر او واجب است، چون خود سبب عدم تمكين و جدايى است و در حقيقت، از جهت زن، زندگى و تمكين، محقّق است و مانع، از طرف مرد است و قانون شكنى او نمى تواند به نفعش تمام شود و هيچ گاه قانونگذار از قانون شكن حمايت نمى كند و اين زوج است كه بايد ضرر نفقه زوجه را متحمّل شود و مورد، مشمول ادلّه وجوب انفاق است. 26/8/79
(س 1060) اگر مَهريّه زوجه حال باشد، گفته مى شود كه زوجه مى تواند از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، خوددارى نمايد تا مَهر به وى تسليم شود. سؤال اين است كه آيا در صورتى كه زوجه به خانه شوهر رفته و خود را تسليم او نموده، ولى مرد نتوانسته با او نزديكى نمايد، باز زوجه مى تواند مَهريّه را به شرحى كه گفته شد، خواستار گردد و پيش از دريافت مَهريّه از ايفاى وظايف همسرى خوددارى نمايد، يا اينكه حقّ او بعد از تسليم به تمكين از بين رفته و فقط حقّ مطالبه مَهريّه را دارد؟
ج ـ بعيد نيست كه تسليم زوجه و تمكين خود ـ هر چند زوج مقاربت نكند ـ مخصوصاً با عدم قدرت، اسقاط حق باشد، و اصل «حقّ زوجه به عدم تسليم، قبل از اخذ مَهر حال» به جهت تقابضى است كه مقتضاى معاوضه است و دخول، بما هو دخول، ظاهراً خصوصيتى ندارد، و براى توضيح بيشتر، عبارت «جواهر» نقل مى شود:
«وفيها أى في المسالك ايضاً: انّه فرق مع عدم الدخول بين كونها قد مكّنت منه فلم يقع و عدمه، فلها العود الى الاِمتناع بعد التمكين الى أن تقبض المهر، و يعود الحكم الى ما قبله، لما تقرّر انّ القبض لايتحقّق في النكاح بدون الوطى، قلت: قد يقال: انّ ذلك منها اسقاط لحقّها، وليس في الأدلّة تعليق الحكم على الوطي». [34] 4/11/74
پاورقي
[31]. نساء، آيه 23.
[32]. نساء، آيه 22.
[33]. وسائل الشيعة 21: 22، باب 5، أبواب متعه.
[34]. جواهر الكلام، ج 31، ص 43 (كتاب النكاح، باب المهر).