(س 1061) اگر زن مَهريّه خود را طلب كند، آيا حاكم مى تواند از طريق فروش منزل مسكونى متعارفِ زوج آن را استيفا نمايد؟ اگر منزل از حدّ متعارف و شأن زوج بالاتر باشد، چگونه است؟
ج ـ مهريه زن، جزء ديون زوج است و نسبت به مستثنيات دين با بقيّه ديون فرقى ندارد. 2/2/77
(س 1062) مردى مَهريّه عندالمطالبه زن را پرداخت نمى كند، لازم به يادآورى است كه مهر، شامل پانزده سكه طلاست و مرد نيز حداقل به صورت اقساط از عهده پرداخت آن بر مى آيد. مستدعى است حكم شرعى را بيان فرماييد.
ج ـ اداى مَهر بر زوج مثل اداى بقيّه ديون است بر افراد بدهكار كه با مطالبه طلبكار، اداى در حدّ قدرت و خارج از مستثنيات دين بر آنها واجب است. آرى، بايد توجه داشت كه زندگى مشترك با عدل و قانون تنها، با صفا نمى گردد، بلكه نياز به احسان و صميميّت و محبّت و علاقه در آن فوق العاده مطلوب بلكه از نظر عقل اجتماعى، لازم است. 7/4/77
(س 1063) آيا از نظر شرعى جايز است كه زوج مهريه را به صورت قسطى به زوجه بپردازد؟
ج ـ منوط به رضايت زوج و زوجه است. 10/2/78
(س 1064) شوهرم هيچ گونه برنامه ريزى براى آينده من و فرزندانم نداشت و بيشتر درآمد خود را صرف عياشى مى كرد، بنابراين، مقدارى از درآمد را پس انداز نمودم كه اكنون حدود سه ميليون تومان است. اگر شوهرم را از آن آگاه كنم، تمام آن را صرف خوشگذرانى خواهد نمود و اگر آگاه نسازم، نمى دانم تكليف فرزندانم با اين پول پس از فوت من چه خواهد شد. ضمناً بنده بيش از سى سال است كه بدون رضايت و به واسطه اجبار و بدون حقوق در خانه او كار كرده ام و مَهريّه مرا نيز نپرداخته است. آيا مى توانم مَهريّه ام را از آن اموال بردارم؟ آيا مطابق عرف امروزى است يا بر اساس زمان عقد بايد حساب كنم؟
ج ـ نسبت به مَهريّه از باب تقاص، مى توانيد از همان پول به مقدار مَهريّه برداريد، آن هم به مقدار قدرت خريد مهريه در سال عقد و اگر با قدرت خريد طلا در آن زمان محاسبه شود، مانعى ندارد. 23/9/76
(س 1065) آيا از نظر شرعى جايز است كه پدر مَهريّه عروسش را از مال خود به پدر او بپردازد؟
ج ـ مَهريّه، حقّ زن است كه بايد به او پرداخت شود. آرى، زن بعد از مالكيتش مى تواند در مَهر كه مِلكش مى باشد همانند بقيّه اموالش تصرّف نمايد. 10/2/78
(س 1066) در عقد نكاح، مَهريّه را خود داماد شخصاً بر ذمّه گرفته است. بعد از چند روز، پدر عروس و پدر داماد براى امضاى عقدنامه به محضر مراجعه كردند. پدر عروس از پدر داماد، درخواست كرد كه يك مَهريّه هم پدر داماد امضا كند. پدر داماد هم تقاضاى او را پذيرفت و مهريه اى را به عهده گرفت. آيا مَهريّه دومى را كه پدر داماد امضا كرده صحيح است يا باطل؟
ج ـ آنچه بعداً اضافه گرديده، گرچه شرعاً جزء مَهر نمى باشد; اما اگر اضافه نمودن براى رفع اختلاف و يا جلب رضايت طرف باشد و در حقيقت نحوه قرارداد و عقدى است كه يك طرف آن نقود و اموال است و طرف ديگر، صرف نظر از اختلاف و ناديده گرفتن آن و يا جلب رضايت مورد نظرش باشد و يا امور مشابه آنها، در اين صورت اداى مقدار اضافه شده به عنوان وفاى به عقد، لازم است و مشمول عمومات و اطلاقات عقود و شروط مى باشد، و مقدار اضافه دين است برعهده اضافه كننده; ولى اگر مقدار اضافه فقط جنبه وعده داشته; چون وعده تنها، لزوم وفا ندارد، پرداخت بر او لازم نيست. 1/10/80
(س 1067) در موقع انعقاد عقد ازدواج، شوهرم مَهريّه اين جانب را پانصد عدد سكه بهار آزادى با مراعات قيمت رسمى بانك در تاريخ وقوع عقد بر ذمّه گرفته است. اكنون كه قصد جدا شدن داريم آيا مى توانند بنده را مجبور به گرفتن قيمت سكه بهار آزادى در تاريخ وقوع عقد نمايند؟
ج ـ قطع نظر از اينكه بين صدر ـ پانصد سكه بهار آزادى ـ و ذيل ـ با مراعات قيمت رسمى بانك در تاريخ وقوع عقد ـ تعارض وجود دارد و ظهور صدر بر ذيل، مقدم است; اگر ظهور ذيل را هم مقدم بداريم و مَهر را ريال بدانيم، باز مهر، قدرت خريد ريال در آن زمان مى باشد كه معادل همان سكه بايد محاسبه شود، يعنى قيمت پانصد سكه در امروز مَهر مى باشد چون ريال آن روز معادل پانصد سكه بوده است. 29/7/76
(س 1068) مرد جوانى با اظهار علاقه و رضايت قلبى و با مَهرالسنة حضرت زهرا(عليها السلام)زن جوانى را به عقد ازدواج دايم خودش در آورده است. در صورتى كه به خاطر اعتياد و ساير مسائل، عُسر و حَرَج زن اثبات گردد، آيا زن مى تواند از شوهرش مطالبه مهرالمثل نمايد؟
ج ـ با فرض معيّن بودن مهر در عقد نكاح ـ كه مهرالمسمّى ناميده مى شود ـ نوبت به مهرالمثل نمى رسد. 13/4/78
(س 1069) مَهرالمثل به چه معنى است؟
ج ـ مَهرالمثل يعنى مَهرى كه براى زنانى كه مهر معيّن ندارند، همانند زنانى كه در عقدشان مَهر معيّن شده، تعيين مى شود. 13/4/78
(س 1070) در صورتى كه شخصى با وعده دروغين ازدواج، با دختر باكره اى زنا كند، با توجّه به مكره نبودن دختر، آيا زانى ضامن مهرالمِثل هست؟
ج ـ ضامن نيست; چون زنا كه با تراضى طرفين به گناه است، اصولاً ضمان ندارد، و لامهر لبغىّ; و ناگفته نماند كه هيچ قانونى نمى تواند ضامن ضعف افراد و فريب خوردن آنها باشد، مخصوصاً در مورد گناه و تخلّف و شكستن حريم قانون كه قانونگذار اگر بتواند هم، نبايد چنين قانونى را بگذارد. 15/9/78
(س 1071) چون طرح الحاق يك تبصره به مادّه 1082 قانون مدنى در خصوص مَهريّه، در كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح است، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصيلاً جهت بهره بردارى مرقوم فرماييد.
ج ـ بعيد نيست اگر نگوييم كه ظاهر در مثل باب مَهر و ثَمَن مبيع و موارد كلّى اشتغال ذمّه به نقد رايج، مافى الذمّه نقد است با ماليّتش كه همان قدرت خريد در آن زمان است; چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب ماليّت، و آن هم به تبع عين مضمون است، وگرنه يك قطعه كاغذ منقوش، نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت است; و واضح است كه بر پايه قدرت خريد هم ماليّت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى گردد. بنابراين، در مفروض سؤال و باب مَهر، آنچه را كه زوجه طلبكار است و ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رايج است كه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امروز هم بايد از نقد رايج از باب مَهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت ذمّه است، بيرون آمده باشد. بعلاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم محقّق گشته و به نظر معروف ـ كه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت ـ هم عمل شده; و ناگفته نماند كه اگر مسئله تناسب با افزايش شاخص قيمت ها و تغيير قدرت خريد، عرفاً برگردد به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است، وگرنه كارشناسان و نمايندگان معظم بايد راهى ديگر را پيدا نموده و تصويب نمايند; و آنچه به نظر مى رسد، اين است كه معيار و شاخص را مثل طلا قرار دهند كه مردم هم معتقدند اختلاف قيمت ها را با آن مى توان معلوم نمود; يعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خريد و مَهريّه صد تومان بوده، امروز زوجه طلبكار مقدار پول و نقد رايجى است كه بتوان آن مقدار طلا را خريدارى نمود. 30/7/75
(س 1072) شخصى مَهريّه زنش در سى سال قبل، دو هزار تومان بوده و الآن زن تقاضاى مَهر خود را دارد. چه مبلغى بايد به او پرداخت نمود؟ آيا مبلغ را بايد به قيمت روز پرداخت كرد يا همان پول زمان عقد را؟
ج ـ قدرت خريد دو هزار تومان آن روز را طلب دارد. 18/12/76
(س 1073) زنى كه شوهرش فوت كرده است، آيا مى تواند مهريه خود را مطابق با ارزش روز، نسبت به زمان اجراى صيغه عقد مطالبه نمايد؟
ج ـ به نظر اين جانب، قدرت خريد مَهريّه در آن زمان را امروز، زوجه طلبكار است و به نظر مى رسد تعيين قدرت خريد به وسيله طلا هم كافى باشد، يعنى مثلاً با ده هزار تومان در آن زمان چه مقدارى طلا مى توانسته بخرد. 30/2/76
(س 1074) دختر و پسرى نامزد شده اند و عقد نكاح، خوانده شده است، منتها عروسى نكرده اند; اما در طول مدتى كه نامزد بوده اند از راه دُبُر دخول مى كرده است. اكنون به علت عدم تفاهم اخلاقى از همديگر جدا شده اند. با توجه به اينكه دخول از دُبُر بوده است نه قُبُل و دختر هنوز باكره است، آيا شوهر، كلّ مهريه را بايد بپردازد يا نصف مهريه را؟
ج ـ به نظر اخير اين جانب، زوجه كلّ مَهر را طلبكار است. 29/6/83
(س 1075) آيا در صورت فوت زوجه قبل از دخول، مهريه وى نصف مى گردد يا خير؟
ج ـ آرى، با فوت زوجه قبل از دخول، نصف مَهر را زوج بدهكار است. 18/8/77
(س 1076) پسر و دخترى با هم ازدواج كرده اند و پس از چهار ماه پسر بر اثر تصادف فوت كرده است. عروس ابتدا مهريه خودش را بخشيده، اما بعد از مدتى ادّعاى مهر مى كند. در صورتى كه پسر، دارايى نداشته باشد، در اين صورت آيا چيزى بر ذمّه متوفا يا شخص ديگرى هست يا خير؟
ج ـ مهريّه زن به عهده زوج است نه به عهده ديگران. بنابراين، اگر زوج از دنيا برود، مَهر به عنوان دين، قبل از وصيّت و ارث از مالش پرداخت مى شود و اگر مالى ندارد، چيزى بر عهده و ذمّه ديگران نيست و خود زوج هم برىء مى باشد، و اما در مورد هبه زوجه، اگر زوجه مهر را به شوهر هبه نمايد ـ چه در حال حيات او و چه بعد از ممات ـ هبه اش درست است و قابل رجوع نيست. آرى، ادّعاى زوجه به عدم هبه مرافعه شرعيه را مى طلبد و فايده اش در صورت تمكن و دارايى شوهر است نه جايى كه او چيزى ندارد. 9/4/77
(س 1077) ميزان مهريه اى كه به زوجه اى كه شوهرش قبل از دخول فوت مى نمايد تعلّق مى گيرد، نصف مَهرالمسمّى است يا تمام آن؟
ج ـ اقوى اين است كه اگر زوج قبل از دخول فوت نمايد، تمام مهر، ملك زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج مى شود; و اما اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بميرد، نصف مَهر، مِلك زوجه است كه به ورثه اش مى رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان نصف، مانند بقيّه اموال زوجه ارث مى برد. 7/3/77
(س 1078) شخصى دخترى را به عقد دايم خويش در آورده و صداق و مَهر او را به ذمّه مى پذيرد. پدر دختر، اتومبيل خود را به دامادش امانت مى دهد و در جريان رانندگى او به اتفاق برادرش در اثر سانحه رانندگى جان مى سپارند؟ با توجه اين مطلب بفرماييد:
1. در حال حاضر آيا دختر حقّ مطالبه مَهر و صداق خويش را دارد؟
2. آيا خسارت وارد شده به اتومبيل را خانواده داماد بايد بپردازند يا نه؟
3. آيا دختر از شوهر متوفايش ارث مى برد يا نه؟
ج 1 ـ به نظر اين جانب همه مَهر را طلبكار است.
ج 2 ـ كسى كه مالى را بدون اجازه مالك تصرّف نمايد و تلف شود، ضامن خسارت مى باشد.
ج 3 ـ ارث مى برد. 15/8/77
(س 1079) در صورت اختلاف زوجين در مقدار و وصف مَهريه و در صورتى كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى ندارند; قول كدام يك از زوجين مقدّم است؟
ج ـ قول مرد با يمينش ـ در فرض نبودِ بيّنه و حجّت شرعى ـ بر قول زن مقدّم است، چون منكر است و زن مدّعيه است و كسى است كه اذا تركت الدعوى تركت. 18/8/77
(س 1080) مستدعى است بفرماييد كه مطابق عرف امروز، ميزان نفقه يك زن، در حدّ متوسط چقدر است؟ 7/4/77
(س 1081) فردى كه توان اداره امور خود و خانواده اش را به نحو شايسته از نظر اقتصادى ندارد، آيا جايز است براى بزرگداشت ائمه معصومين(عليهم السلام) و والدينش پول قرض نمايد و مراسم برگزار نمايد و از اين طريق زن و فرزندانش را در تنگناى اقتصادى قرار دهد؟ آيا خدا و رسول خدا و ائمه معصومين(عليهم السلام) از اين كار خشنود خواهند بود؟ آيا اين فرد در فرداى قيامت مأجور خواهد بود؟
ج ـ اگر نفقه واجب را مى دهد، مانعى ندارد والاّ نفقه واجب است، ليكن مراسم براى اهل بيت(عليهم السلام) مستحب است و روشن است كه نمى توان براى عمل مستحب هر چند با اهميّت، ترك واجب نمود. 25/2/77
(س 1082) مردى به اتّهام مظنونيت و يا محكوميت، مدّتى زندانى شده است. آيا همسر دايمى او پس از ترخيص شوهر از زندان و يا در حين زندانى بودن وى، حقّ مطالبه نفقه را دارد؟
ج ـ آرى، نفقه زن بر شوهر واجب است و در حكم دين است و به ذمّه شوهر است; و زن مى تواند بعد از زندان يا در حين زندان، مطالبه نمايد و يا به محكمه صالحه مراجعه نمايد و حاكم، از اموال شوهر، نفقه او را پرداخت نمايد، مگر آنكه زن در ايّام زندانى بودن شوهر، ناشزه باشد كه در اين صورت، به خاطر نشوز، نفقه اش ساقط است. 20/6/79
(س 1083) در دادن نفقه و بخشش، اولويت با پدر و مادر انسان است يا همسر و فرزندانش؟
ج ـ نفقه همسر بر بقيّه اقارب، مقدّم است، به خاطر اينكه نفقه همسر، دَين است و نسبت به والدين و فرزندان يك تكليف است و والدين و فرزندان، در يك رتبه هستند. 8/6/79
(س 1084) آيا نپرداختن نفقه همسر و افراد واجب النفقه محجور توسط ولىّ او (با توجّه به تمكّن مالى محجور) مفسده نيست؟ و در صورت عدم پرداخت، آيا قابل مطالبه است؟
ج ـ بر ولىّ محجور است كه نفقه واجب النفقات را با وجود تمكّن مالى محجور بپردازد; و در صورت عدم پرداخت نفقه همسرش، حقّ مطالبه زن نسبت به گذشته ثابت است و نفقه زن به منزله دَين است; و امّا نفقه مابقى افراد واجب النفقه او قابل مطالبه نسبت به گذشته نيست; چون بيش از يك تكليف نيست، و ناگفته نماند غير از همسر او هم مى توانند به محكمه مراجعه كنند و او را ملزم به اداى نفقه حال يا روزانه نمايند. 26/7/78
(س 1085) آيا جايز است كه زن از پولى كه شوهرش براى مخارج خانه مى دهد، در منزل، مجلس روضه يا ختم انعام و يا مانند اين گونه مجالس برپا كند؟
ج ـ اگر پولى را كه شوهر داده، معيّناً به عنوان نفقه واجب زن بوده كه ملك او شده، مصرف آن در موارد مفروض در سؤال، مانعى ندارد; ولى اگر براى خرجى خانه داده، مصرفش منوط به اذن و اجازه شوهر است و معمولاً هم، چنين است و فرض قبل، يك فرض علمى فقهى بيشتر نيست و امروزه تقريباً وجود ندارد. 15/9/79
(س 1086) 1. آيا نفقه به محض ايجاد علقه زوجيت واجب مى شود يا شرايط ديگرى دارد؟ و آيا وسايل تنظيف و آرايش، مخارج مداوا، ولو در بيمارى صعب العلاج، هزينه زايمان، هزينه تجهيز و... را نيز جزء نفقه مى دانيد؟
2. ضابطه اصلى در اجزاء نفقه به نظر حضرت عالى چيست؟ آيا نفقه، ملاك خاصّى دارد يا يك مسئله عرفى است؟
3. ميزان نفقه با توجه به وضعيت زن تعيين مى شود يا رعايت حال شوهر معيار و ملاك است؟ و آيا زن، مالك نفقه مى شود يا فقط حقّ انتفاع دارد؟
ج 1 ـ نفقه با زوجيت در صورت تمكين كردن زن به دخول، واجب است.
ج 2 ـ ضابطه در نفقه، تلاش زوج براى برآورده كردن حاجات زن ـ اعمّ از لباس و پوشاك و محلّ زندگى و وسايل آرايش و... ـ با رعايت شأن زن و توانايى زوج مى باشد، كه ملاك تشخيص آن با عرف است كه خرج بيمارى زن و تجهيز زن را نيز شامل مى شود.
ج 3 ـ از جواب «دو» معلوم شد و اما در باره اصل نفقه، زن مالك نفقه مى شود. 18/10/80
(س 1087) در صورتى كه زوج براى مدت طولانى غايب شود و يا اينكه به درجه اى از سفاهت برسد كه تصرّف او در اموال و دارايى خود، غير عقلايى باشد يا اينكه مجنون شود، تكليف نفقه زوجه چه مى شود و مسئول پرداخت آن كيست؟
ج ـ در صورت غيبت زوج، اگر زن تمكين مى كرده، نفقه واجب است و در صورت تمكن مالى داشتن با فرض سفاهت و يا جنون، ولىّ او از طرف او بايد نفقه واجب را بپردازد. 15/10/80
(س 1088) در جايى كه مرد از فراهم كردن نفقه زن ناتوان باشد، نفقه او بر عهده كيست؟
ج ـ با عُسر زوج، نفقه بر عهده شخص ديگرى نمى آيد، ليكن بر او واجب است كه به قدر نفقه واجب النفقه كار و تلاش نمايد، و حتّى حاكم هم مى تواند او را الزام به كار و كسب نمايد، بلكه بعد از بى فايده بودن الزام، اجبار هم جايز است. 14/8/75
(س 1089) 1. تمكين چيست؟ اطاعت چيست؟
2. خروج از تمكين چگونه تحقّق مى يابد؟ خروج از اطاعت چطور؟
3. حقوق شرعى هر يك از زن و شوهر چيست؟
4. حدّ ممنوع استمتاع زن و شوهر از همديگر چيست؟
ج 1 ـ آنچه از اطاعت، واجب است، تمكين زن براى شوهر در استمتاع و برطرف نمودن آنچه مانع از استمتاع يا كمال آن است، مانند از بين بردن هر چه كه موجب تنفّر شوهر شود و آرايش نمودن خود ـ با فرض درخواست شوهر ـ براى استمتاعش.
ج 2 ـ نشوز و خروج از تمكين به ترك اطاعت از زوج در موارد مذكور و يا خروج از منزل به صورت قهر، و يا آنكه مانع استمتاع زوج و يا منافى شئون خانوادگى شوهر باشد، مثل رفتن در مجالسى كه با آبرو و حيثيت و شخصيت اجتماعى شوهر ناسازگار باشد، تحقّق مى يابد.
ج 3 ـ حقوق شرعى هر دو، خلاصه مى شود به معاشرت به معروف و آنچه توده مردم مسلمان، آن را خوب مى دانند و به خوبى آن آگاهى دارند و خلافش را بد و نادرست و منكر مى دانند، و اسلام هم آن را حرام ندانسته است.
ج 4 ـ حدّ ممنوع جايى است كه استمتاع خلاف معروف باشد و از نظر عقلا و عرف، منكر و ظلم و يا ايذا محسوب شود و آيه شريفه (وعاشروهن بالمعروف) ظاهراً براى مرد خصوصيّت ندارد و معاشرت به غير معروف و منكر از هر يك از زن و مرد حرام است و اينكه خطاب به شوهر شده، براى آن است كه معاشرت به خلاف معروف، بيشتر، از ناحيه شوهر بوده است; و ناگفته نماند كه وطى در دبر زن منوط به رضايت اوست. 30/6/83
(س 1090) 1. اگر طبق نظر پزشك، زوجه دايمى به مرضى مبتلا باشد كه بايستى براى مدتى و يا براى هميشه با او نزديكى نشود، و يا اينكه زوجه دايمى به علت ابتلاى به جنون ادوارى و يا دايم در تيمارستان و يا در منزل بسترى و تحت درمان باشد، و در صورت دوم زوجه به هيچ وجه حاضر به نزديكى با شوهر خود نباشد، آيا اين چنين زنى در هر دو صورت مذكور حقّ نفقه دارد؟
2. اگر مردى نخواهد همسر دايمى خود را در مفروض سؤال فوق طلاق دهد، آيا اين چنين زنى حقّ نفقه دارد؟
ج 1 ـ در هر دو صورت سبب نشوز نمى گردد و نفقه زوجه به عهده شوهرش مى باشد، چون ممانعت وى از نزديكى به علت عذر (مريضى) مى باشد.
ج 2 ـ تا زمانى كه همسرش را طلاق نداده است، حقّ نفقه دارد. 1/3/78
(س 1091) در صورتى كه زوج تقاضاى مباشرت نكرده باشد و زوجه از استمتاعات ديگر امتناع نكند، آيا زوجه مستحقّ نفقه مى باشد يا خير؟ چنان كه معمول است بعد از عقد، زوجه مدّتى در خانه پدر مى ماند و مباشرت در زمان عروسى و زفاف صورت مى گيرد، ولى استمتاعات ديگر قبل از زفاف انجام مى شود. در اين صورت آيا تمكين از مباشرت كه مصداق تمكين كامل است، در ايجاب نفقه مطلقاً مؤثر است يا اينكه در صورت مطالبه زوج، تأثير دارد؟ و چنانچه زوج مطالبه نكند، آيا استمتاعات ديگر، استحقاق نفقه را موجب مى شود؟
ج ـ اگر محرز شود كه شوهر مى داند همسرش در زمان نامزدى در خانه پدر نيز تمكين كامل، يعنى تمكين حتى نسبت به مجامعت هم دارد و عدم تحقّق آن، به سبب عدم درخواست زوج است، زوج بدهكار نفقه است; و اما اگر چنين علمى براى نامزد، يعنى زوج حاصل نشود، بدهكار نفقه نمى باشد، چون تمكين به بقيه استمتاعات، كفايت در سببيت براى نفقه ندارد و تمكين از جماع هم در سببيت معتبر است. 23/10/77
(س 1092) بيش از يك سال است كه به عقد مردى در آمده ام كه در شهر ديگرى زندگى مى كند و چند ماهى تا زمان عروسى ما باقى مانده است. ايشان طىّ اين مدّت، به طور نامرتّب، مقدارى خرجى برايم فرستاده است. آيا در طول دوران عقد، خرجى من به عهده پدرم است يا همسرم؟ و اگر به عهده پدرم بوده، آيا همسرم مى تواند آن مقدارى را كه داده است، طلب كند؟
ج ـ چون در زمان نامزدى، زن حاضر به آميزش نيست و از اين جهت، تمكين ندارد و بناست كه آميزش بعد از عروسى انجام بگيرد، لذا به دليل عدم تمكين، مستحقّ نفقه در آن زمان نبوده است; و امّا آنچه را كه مرد به عنوان مخارج فرستاده و مصرف شده، به خاطر آنكه خود او با رضايت فرستاده، زن نسبت به آنها بدهكار نيست. 7/3/79
(س 1093) زنى كه بدون رضايت و اذن شوهر از خانه خارج مى شود و به شغل هاى مختلف از قبيل آرايشگرى و تدريس خصوصى و... مى پردازد، با توجه به اينكه داراى پنج فرزند است و از اين بابت، خسارات مالى هم به شوهرش وارد مى شود و در سند ازدواج هم تعهّد به خانه دارى نموده است، آيا مستحقّ نفقه مى باشد يا خير؟
ج ـ اگر اشتغال زن در خارج خانه به شغل هاى مختلف و بدون اجازه شوهر، مانع از استمتاعات زوج باشد و يا آنكه بيرون رفتن ها سبب هتك حرمت زوج و حقوق خانوادگى باشد، موجب نشوز و سقوط نفقه است; و شرط تعهّد خانه دارى در متن عقد نكاح، هر چند عمل ننمودن به آن غير جايز و حرام مى باشد، ليكن فى حدّ نفسه موجب نشوز و سقوط نفقه نمى گردد. 30/7/76
(س 1094) زن ناشزه و ناسازگار در برابر شوهر خود چه تكليفى دارد؟ آيا زن ناشزه حق و حقوقى به گردن شوهر خود دارد يا خير؟ زنى كه در فرمان و اطاعت شوهر نباشد، آيا نفقه و كسوت به او تعلّق مى گيرد يا خير؟ ناشزه اى كه سال ها با شوهرش حرف نمى زند و دائماً قهر است، تكليف مرد در مقابل او چيست و بايد چه عملى انجام دهد كه مسئول نباشد؟
ج ـ زن ناشزه اى كه مانع از استمتاع شوهر مى شود و اين حق را با قهر و ناسازگارى ترك مى كند، اين چنين زنى نفقه اش ساقط است، چون تمكين ندارد و راه حل هم صحبت دوستانه و يا حل آن با كمك بزرگترهاى فاميل است. 2/6/77
(س 1095) پس از عقد، در صورت دست تنگى زوج در پرداخت مَهريّه، آيا زن مى تواند به اين دليل كه مَهريّه را دريافت نكرده تمكين ننمايد؟ و در صورت عدم تمكين، آيا زن ناشزه است؟
ج ـ در صورتى كه مَهر، مدّت دار نباشد، زوجه مى تواند تا قبل از اخذ مَهر، تمكين ننمايد و معسر بودن زوج، اثرى در اين حكم ندارد; كما اينكه فرقى بين تمكين بضع و غيربضع نيست; و چون تمكين نكردن به اعتبار حقّ شرعى است، نشوز صدق نمى كند; امّا اگر پس از عقد، دخول و آميزش ـ ولو براى يك مرتبه ـ محقّق شده باشد، تمكين بر زوجه واجب و طلبكار مَهر است، و تمكين نكردن بعد از آن، سبب نشوز مى گردد. 2/9/75
(س 1096) آيا زنى كه در زندگى زناشويى خود با داشتن فرزند و با ادلّه و براهين موجود، مرتكب خيانت اخلاقى به شوهر خود شده است و بدون اذن همسر به همراه مرد اجنبى ـ كه خود صاحب زن و فرزند است ـ به كشور خارجى سفر نمايد، دادگاه حق دارد در حقّ چنين زنى زوج را ملزم به پرداخت مهريه، اجرت المثل و نفقه معوّقه نمايد؟
ج ـ مهريه اى را كه در عقد ازدواج، مرد متعهّد به پرداخت آن به زن گرديده است، زن طلبكار مى باشد، كما اينكه نفقه زن هم بر مرد واجب است، مگر در مواردى مثل مسافرت بدون اجازه شوهر كه مانع از حقّ استمتاع او گردد و يا با شئون خانوادگى نسازد و مخالف آن باشد، كه در اين گونه موارد حقّ نفقه زن ساقط است. 12/5/80
(س 1097) آيا زوجه حامله ناشزه مستحقّ دريافت نفقه جنين مى باشد؟
ج ـ مستحقّ نفقه جنين و طفل داخل رَحِم مى باشد. 4/3/81
(س 1098) زنى كه با شوهر خود اختلاف داشته باشد و مخالف شوهرش باشد، آيا مستحقّ نفقه است يا خير؟
ج ـ اگر مخالفت زن با شوهر به گونه اى است كه از اطاعت زوج در مثل مسئله استمتاع و مواقعه ـ كه بر زوجه واجب است ـ سرپيچى كند، چه در خانه باشد و سرپيچى نمايد يا قهر كند و با بيرون رفتن سرپيچى نمايد، زن ناشزه مى باشد و نفقه او بر شوهر واجب نيست. 9/5/80
(س 1099) آيا زن در عدّه وفات مستحقّ نفقه از اموال شوهر مى باشد؟
ج ـ نظر اخير اين جانب ـ جمعاً بين الأخبار المعتضدة بالاعتبار ـ آن است كه اگرچه نفقه معتدّه در عدّه وفات به عهده شوهر به عنوان دَين نمى باشد ـ همانند نفقه در حال حيات كه آن هم يك تكليف واجب است نه دَين، تا دينى عليه او باشد و احكام دَين بر آن مترتّب گردد، مگر اينكه نفقه را پرداخت نكرده باشد كه در اين صورت در حكم دَين است ـ ليكن واجب است كه مخارج و نفقه اش از اموال شوهر در ايّام عدّه وفات پرداخت شود; و در صحيحه ابن مسلم آمده است كه امام صادق(عليه السلام)فرمودند: «ينفق عليها من ماله» و در صحيحه ديگرش از همان حضرت نقل شده كه فرمود: «لاينفق عليها من مالها» يعنى مخارجش از مال خودش نمى باشد; و رواياتى كه نفى نفقه را مى نمايد و مى گويد: «لا نفقة لها»، ظاهر است در نفى به عنوان حق و دَين همانند زمان حيات، يعنى لانفقة لها عليه، پس منافاتى بين اخبار وجود ندارد و اينكه صاحب حدائق، صحيحه دوم را صريح دانسته در اينكه نفقه از مال خودش باشد ـ چون حرف «لا» در روايت را نفى جنس قرار داده و جمله بعد را، يعنى جمله «ينفق عليها من مالها» را مستقل و جمله اثباتى دانسته ـ قطع نظر از آنكه شاهد و دليلى ندارد و بيش از يك احتمال نبوده، جمله تمام نمى باشد; چون اگر حرف «لا» را نافيه جنس گرفتيم «اى لا نفقة لها» جمله اثباتى «ينفق عليها من مالها» توضيح واضحات و بيان امرى است كه نيازى به آن نبوده، بلكه لغو است، چون استفاده مالك از مال خودش مجوز نمى خواهد و احتياج به مجوّز نداشته و ندارد. 13/9/78
(س 1100) آيا نفقه زوجه حاملى كه زوجش فوت كرده و يا در عدّه وفات است از مال زوج پرداخت مى شود يا خير؟
ج ـ آرى، نفقه دارد. 18/10/80
(س 1101) در شهر ما رسم بر اين است كه معمولاً خانواده عروس براى خريد جهيزيه عروس، از خانواده داماد مقدارى پول مى گيرند و خانواده داماد هم راضى هستند. آيا خانواده عروس مى توانند از اين پول استفاده شخصى نمايند و يا از آن براى خرج رفت و آمد داماد و خانواده اش در دوران نامزدى استفاده نمايند؟
ج ـ ظاهراً مانعى ندارد، مگر آنكه عرف محل و بناى مردم بر مصرف ننمودن در غير جهيزيّه باشد. 25/4/78
(س 1102) آيا شوهر، ضامن جهيزيّه همسرش كه در وقت عروسى به خانه وى مى آورد، هست؟
ج ـ اگر خود زن، جهيزيّه را براى استفاده آورده و از بين رفته، ضمان براى كسى نمى آورد و هركسى كه با رضايت صاحبش مالى در اختيارش باشد، ضامن نيست. 21/1/75
(س 1103) در بعضى مناطق و بر اساس عرف محل، در حين عقد، قيد مى گردد كه اجناسى به عنوان جهيزيّه از سوى زوج تهيّه و تحويل خانواده زوجه گردد و پس از تحويل، به عنوان مال پدرى حساب و همراه زوجه به خانه شوهر فرستاده مى شود كه بعداً در مالكيت آنها اختلاف پيدا مى شود. با توجه به اينكه از نيّت زوج در حين تهيّه و تحويل اجناس، اطّلاعى نيست، آيا اجناس قيد شده، ملك زوجه است يا زوج؟
ج ـ در ملكيت زوج، باقى است، مگر اينكه عرف و متعارف محل بر هبه باشد كه حكم هبه بر آن بار مى شود. 21/1/75
(س 1104) پس از جدا شدن زن و مرد، در زمينه اثاث خانه بين آن دو اختلاف است، تكليف اين نزاع چيست؟
ج ـ چيزهايى كه از مختصّات زوج و يا زوجه است، از صاحب اختصاص است و بقيّه اموال، چون هر دو ذى اليد هستند، نياز به اثبات دارد و يا با قسم نزد حاكم، فيصله داده مى شود. 22/10/77
(س 1105) شيربها (پولى كه پدر و مادر دختر براى خودشان مى گيرند) و پولى كه براى تهيّه جهيزيّه مى گيرند، چه حكمى دارد؟
ج ـ چون معمولاً در اين گونه موارد، خانواده داماد با طيب خاطر و رضايت اين پول ها را مى پردازند، گرفتن و صرف كردنش براى خانواده عروس، مانعى ندارد; اما اگر زوج راضى به پرداخت پول نباشد، ولى اجباراً براى جلب رضايت دختر پول را بپردازد، حرام و أكل مال به باطل است. 10/4/84
(س 1106) منظور از اجرت المثل در نكاح چيست و چه مواردى را شامل است؟
ج ـ اصولاً اجرت المثل به نكاح اختصاص ندارد، بلكه براى هر كارى كه صاحب كار راضى بوده و كارگر هم قصد تبرّع نداشته، ولى اجرت و مزد تعيين نشده، اجرت المثل مصداق پيدا مى كند، و در نكاح بما هو نكاح، مسئله كار مطرح نيست. آرى، چون كار كردن زن در خانه از وظايف او نيست و اگر در كارش قصد گرفتن اجرت داشته باشد و به شوهر هم تذكر دهد و شوهر راضى باشد و اجرت را تعيين ننموده باشند، اجرت المثل را طلبكار است، و اگر معيّن نموده باشند، همان اجرت معيّن را طلبكار است. 28/8/71
(س 1107) اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزحمه كارهايى كه شرعاً به عهده او نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد يا خير؟ و اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد چطور؟
ج ـ طلبكار است و عمل مسلمان محترم است; و همان طور كه اختيار طلاق به يد مرد است، اختيار عمل هر كسى هم به دست صاحبش مى باشد. آرى، در اين گونه مواقع مرد مى تواند در مقابل طلاق دادنش تقاضاى صرف نظر از اجرت را بنمايد و اين گونه مصالحه ها و تراضى ها به حق مى باشد و درست است. 4/5/76
(س 1108) اگر بعد از طلاق زن يا مرجع قانونى، درخواست اجرت المثل كند با اينكه قبل از طلاق چنين ادّعايى نشده، آيا پرداخت اجرت المثل واجب است؟
ج ـ اجرت المثل اگر مربوط به كار زن در خانه براى شوهر باشد، تابع احكام اجرت المثل است و فرقى بين قبل از طلاق و بعد از آن نيست. 20/3/78
(س 1109) در عقد ازدواج، يكى از شروطى كه بر اساس تصويب شوراى عالى قضايى گنجانيده شده اين است كه زوج بعد از عقد ازدواج در كليّه دارايى خود با زوجه شريك خواهد بود و در صورت قبول زوج، زوجه حق خواهد داشت در صورت طلاق، نصف اموال شوهر را دريافت نمايد، آيا زوجه با گرفتن نصف اموال باز هم استحقاق دريافت حقّ الزحمه كارهايى كه بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وى نبوده را دارد يا خير؟
ج ـ اولاً آنچه مرقوم شده غير از آن است كه در دفترچه هاى ازدواج به عنوان شرطى از شرايط آمده و ثانياً آنچه به عنوان شرط آمده موجب منع زوجه از حقّ عمل و حرمت عملش نمى شود و غرض در آن شرط، مسئله اجرت عمل نبوده است. 31/6/83
(س 1110) مردى از دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را مى نمايد و بر اساس مقرّرات دولت جمهورى اسلامى در صورتى كه طلاق به تقاضاى مرد باشد، چنانچه زوجه كارهايى را كه شرعاً در خانه شوهر به عهده وى نبوده است انجام داده باشد، دادگاه بايد اجرت المثل كارهاى انجام شده را محاسبه و حكم به پرداخت آن بدهد و يا مبلغى از بابت نحله به زوجه پرداخت شود. زوجه در جلسه دادگاه اظهار مى دارد كه من حاضر به طلاق نيستم و اگر شوهرم خواست طلاق بدهد بايد مَهريّه، نفقه و اجرت المثل سال هايى كه با هم زندگى كرديم را نقداً بپردازد. دادگاه اجرت المثل را طبق نظر كارشناس محاسبه و شوهر نيز رسماً قبول مى كند كه آن را بپردازد، ولى زوجه با قصد اينكه شوهرش او را طلاق ندهد و در فرض عدم طلاق و استمرار زندگى اظهار مى دارد من اجرت المثل خود را نمى خواهم و به شوهرم بخشيدم و با طلاق موافق نيستم و حاضرم با شوهرم زندگى كنم. با وجود اين، زوج اقدام به طلاق وى نموده است. لازم به يادآورى است كه زوج و زوجه هر دو معلّم بوده و زوجه تمام حقوق خود را در طى سال هاى زندگى مشترك، صرف احداث منزلى كه سند آن به نام زوج بوده نموده است. اكنون با توجه به توضيحات فوق بفرماييد:
1. آيا زوجه مى تواند با توجه به انجام طلاق و اتمام عدّه، اجرت المثل معيّن شده را از زوج تقاضا نمايد؟
2. با توجه به اينكه صرف حقوق معلّمى توسط زوجه، به اميد استمرار زندگى در منزل زوج بوده است، آيا زوجه مى تواند مبالغ هزينه شده از ملك خود را مسترد داشته و از همسر سابق بگيرد؟
ج 1 ـ اجرت المثل كه دين بوده و بر عهده زوج، با بخشش زوجه ذمّه اش برئ مى شود و قابل رجوع نمى باشد.
ج 2 ـ حقوق مصرف شده كه زوجه، خود با رضايت مصرف نموده، چون تسليط مجّانى مى باشد، ضمانى براى زوج در مقابل آن نيست، هر چند به داعى و انگيزه استمرار زندگى باشد; چون قيود و شروط، موجب و منشأ اثر است نه انگيزه و ميل و داعى، هر چند مقتضاى انصاف آن است كه زوج، زوجه را در امور مالى و غيره راضى نمايد. 11/4/76
(س 1111) معمولاً زن هنگام طلاق، مخصوصاً در طلاق هاى پيشنهادى از سوى شوهر، اجرت خدمات خود در زمان زندگى مشترك را مطالبه مى كند. مستدعى است بفرماييد كه آيا در زندگى مشترك، اصل در ارائه خدمات، تبرّعى و مجّانى بودن است يا اصل عدم تبرّع؟
ج ـ اصل در عمل، مطلقاً چه در زندگى مشترك و چه غير آن، احترام و عدم تبرّع است و عمل، مال است و محترم «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه» و تبرّع، منوط به احراز قصد آن است و اصل عدم آن تا مرحله اثبات، محكّم است. 7/11/78
(س 1112) در صورتى كه زن به اميد زندگى مشترك دايمى در منزل شوهر، خانه دارى كند و بعداً بر خلاف انتظار وى طلاق روى دهد، آيا اين اميد به آينده مى تواند راهى براى استحقاق زن نسبت به اجرت باشد؟
ج ـ زن اگر با اميد به زندگى مشترك داشتن، قصد تبرّع در عمل داشته، مستحقّ اجرت نيست; و اميد به زندگى كه جنبه داعى داشته باشد، تخلّف از آن در عقود و يا استحقاق اجرت، مؤثر نيست و آنچه مؤثر است، شروط است نه اغراض و دواعى. 7/11/78
(س 1113) راه اثبات اينكه ارائه خدمات زن در زندگى مشترك زناشويى، تبرّعى است يا غير تبرّعى چيست؟
ج ـ براى ديگران، قراين و شواهد اطمينان آور و يا بيّنه شرعى همانند بقيّه دعاوى، و براى خود طرف، داشتن قصد تبرّع بين خود و خدا، و ناگفته نماند كه غفلت و عدم توجّه به قصد تبرّع، مضرّ به استحقاق اجرت نيست; چون قصد تبرّع، سبب سقوط اجرت است كه با غفلت، وجود ندارد. 7/11/78
(س 1114) 1. مبناى فقهى اخذ اجرت المثل زمان زندگى مشترك (عقد دايم)، توسط زوجه چيست؟
2. فرق نفقه با اجرت المثل زوجه چيست؟
3. اجرت المثل زمان زندگى مشترك (عقد دايم) در صورت عدم قصد تبرّع به چه مواردى تعلّق مى گيرد؟
4. آيا زوجه مى تواند انجام كارهاى منزل را منوط به اخذ اجرت المثل نمايد يا فقط در فرض طلاق، حقّ مطالبه اجرت المثل را دارد؟
ج 1 ـ عمل هر كسى كه كارى را انجام دهد و قصد تبرّع نداشته باشد، محترم و مستحقّ اجرت است و چون كار كردن زن در خانه از وظايف او نيست، لذا اگر در مقابل كار زن در منزل، اجرت تعيين نشده باشد و زن هم قصد تبرّع نداشته، اجرت المثل را طلبكار است.
ج 2 ـ نفقه نيازهاى اوليه همسر دايم ـ اعمّ از لباس و پوشاك و غذا و منزل و... ـ مى باشد كه برآوردن آنها در صورت تمكين زن، بر مرد واجب است، ولى اجرت المثل، اجرت كارهايى است كه زن ـ چه در عقد دايم و چه در عقد موقت ـ در منزل بدون قصد تبرّع انجام داده و قبلاً اجرتى هم براى آن تعيين نشده است.
ج 3 ـ كارهايى كه خدمت منزل محسوب شده و از وظايف زن نمى باشد.
ج 4 ـ آرى مى تواند. 24/10/80
(س 1115) در موضوع انتقال نصف دارايى به دست آمده در دوران زندگى مشترك زوجين، اين مسئله مطرح است كه در عقد نامه هاى رسمى و متداول جمهورى اسلامى ايران، ضمن عقد، شرطى با اين مضمون وجود دارد كه هرگاه زن و مرد بخواهند از هم جدا شوند، مرد متعهّد است كه نصف دارايى به دست آمده در دوران زندگى مشترك را بلاعوض به زن انتقال دهد. حكم كلّى شرعى قرار دادن اين شرط در ضمن عقد دايم چيست؟
ج ـ شرط تعهّد مرد به اينكه اگر بخواهد زن را بدون جهت و بدون تقصير طلاق دهد، بايد تا نصف اموالى كه بعد از ازدواج پيدا كرده، بلاعوض به حكم محكمه به همسرش منتقل نمايد، صحيح و نافذ است و گوياى حاكميت اراده است و خلاف شرع و مقتضاى عقد هم نيست و مشمول عموم مثل «المؤمنون عند شروطهم»است و نتيجتاً لازم الوفاست. 13/7/79
(س 1116) در سند ازدواج شرط شده اگر زوجه بدون تقصير مطلّقه شود، زوج بايد نصف دارايى خود را ـ كه از تاريخ ازدواج به دست آورده است ـ عيناً، يا قيمت آن را بلاعوض به زوجه مطلّقه بدهد. بر فرض اينكه زوج، موقع ازدواج از نازايى زن اطّلاع و آگاهى نداشته باشد، آيا نازايى زن، تقصير حساب مى شود تا زوجه از شرط مذكور در سند محروم شود ـ نصف دارايى زوج را نگيرد ـ يا نازايى زن تقصير نيست و بايد نصف دارايى زوج را بگيرد، يا مسئله داراى تفصيل ديگرى مى باشد؟ لطفاً فتواى مبارك را مرقوم فرماييد.
ج ـ ظاهراً طلاق اگر به خاطر نازايى زن باشد، مشمول شرط در متن عقد ـ كه در دفترچه هاى ازدواج آمده ـ نمى باشد و شرط، ناظر به طلاق بى جهت و از روى هوى و هوس مى باشد. 28/3/78
(س 1117) در صورت متاركه زن و مرد، آيا زن مى تواند نصف دارايى مرد را كه از زمان عقد به دست آورده است مطالبه كند؟ مطالبه اجرت المثل كارهايى كه در منزل همسر انجام داده چگونه است؟ اگر نيّت تبرّع كرده باشد، چه حكمى دارد؟
ج ـ مسئله پرداخت نمودن تا نصف دارايى توسط شوهر به همسر كه بعد از ازدواج به دست آورده است، مربوط به شرط ضمن عقد است ـ كه در دفترچه هاى ازدواج بيان شده ـ و مربوط به حكم كُلّى شرعى نمى باشد، بلكه تابع شرط است; اما مسئله اجرت المثل، اصولاً اجرت المثل به نكاح اختصاص ندارد، بلكه عمل هر كسى كه كارى را انجام دهد و قصد تبرّع نداشته باشد، محترم و مستحقّ اجرت است، و در نكاح بما هو نكاح، مسئله كار مطرح نيست. آرى، چون كار كردن زن در خانه از وظايف او نيست و اگر در كارش قصد گرفتن اجرت داشته باشد و به شوهر هم تذكر دهد و شوهر راضى باشد و اجرت را تعيين ننموده باشد، اجرت المثل را طلبكار مى باشد، و اگر معيّن نموده باشد همان اجرت متعيّن را طلبكار است. 31/3/78
(س 1118) ضمن عقد نكاح شرط شده در صورتى كه زوج، زوجه را بدون سوء معاشرت، مطلّقه نمايد، نصف اموالى كه در زمان زندگى مشترك به دست آورده يا معادل آن را، طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد و شرط نكرده اند كه اموال تحصيل شده از چه راهى باشد. حال سؤال اين است كه در فرض فوق، زوج مدّعى است اموالى كه پدرش پس از ازدواج به او بخشيده نبايد تقسيم شود. نظر حضرت عالى در اين زمينه چيست؟
ج ـ ظاهراً فرقى ندارد و اطلاق شرط، همه اموال بعد از ازدواج را شامل مى شود. 15/5/77
(س 1119) معمولاً مادر زن براى داماد خود در هنگام ازدواج هديه اى تهيه مى كند و گاهى اوقات مبلغ هديه بدون اجازه شوهرش مى باشد. آيا تصرّف در اين گونه هدايا براى داماد جايز است يا خير؟
ج ـ برداشتن از مال شوهر بدون رضايت و اجازه او جايز نيست، ليكن زن مى تواند در مقابل زحماتى كه متحمّل مى شود، اجرت طلب نمايد. آرى، داماد، اگر بداند كه هديه اى كه به او داده اند از مال ديگرى بدون اجازه و رضايت تهيه شده است، نمى تواند در آن تصرف نمايد. 2/11/76
(س 1120) مردى مدت هشت سال است كه به همسرش اجازه رفت و آمد با پدر و مادرش را نمى دهد. آيا زن مى تواند بدون اجازه و اطّلاع شوهر، پدر و مادر خود را به منزل دعوت نمايد و از آنها پذيرايى نمايد و يا به منزل پدر و مادرش رفت و آمد داشته باشد؟
ج ـ در فرض سؤال، بدون اجازه شوهر نمى تواند پدر و مادرش را به خانه شوهر دعوت كند و از اموال او از آنها پذيرايى نمايد، چون تصرّف در مال غير، بدون طيب نفس و اجازه مالك، حرام است; ليكن رفتن زن به خانه پدر و مادر به عنوان صله رَحِم در حدّ رفع حَرَج و متعارف در زندگى ها با رعايت جهات صفا و شرايط خاصّ كانون خانوادگى، نمى توان گفت حرام است. 25/8/76
(س 1121) زنى براى مصارف شخصى خود نياز به وجوهى دارد و از طرف ديگر، شوهرش نيز حاضر نيست پولى در اختيار وى قرار دهد. آيا مشاراليها مى تواند براى مصارف شخصى و امور زندگى بدون اطّلاع شوهر مبالغى را از جيب وى بردارد يا نه؟
ج ـ وظايفى كه زوج در باره نفقه زوجه بايد انجام دهد، اگر زوج استنكاف نمايد، برداشتن از مال شوهر، به اندازه رفع مشكلات در صورتى كه اختلاف و مشكل پيش نيايد، نمى توان گفت غير جايز است. 25/8/76
(س 1122) خانمى در سال 72 يك باب مغازه را در زمينى كه ارثيه پدرى بوده، ساخته است و شوهرش از همان تاريخ در آن جا شروع به كار نموده، هنوز هم ادامه مى دهد. طرفين اقرار مى كنند كه از ابتدا تا كنون، اجاره اى توسط شوهر به زن پرداخت نگرديده است. با توجه به مطلب ياد شده بفرماييد:
1. آيا شوهر اجاره ماهيانه سنوات گذشته مغازه را به زن بدهكار است؟
2. چنانچه زن بخواهد، آيا حق دارد مغازه را تخليه نمايد؟
ج 1 ـ هر محلّى را كه مالك به دست كسى داده كه در آن محلّ سكونت، كسب، تجارت و... نمايد، تا ثابت نشود كه مالك، آن محل را به طور مجّانى در اختيار ديگرى قرار داده، حقّ مطالبه اجرت المثل براى مالك، محفوظ است.
ج 2 ـ در اين جهت فرقى بين زن و شوهر و ديگران نمى باشد و هر كجا مالك حقّ تخليه دارد، براى همه است و هر كجا ندارد نيز براى همه است. 5/12/80
(س 1123) مردى با كاركردن همسرش به اين شرط موافقت كرده كه بخشى از مخارج زندگى را خودش بپردازد. آيا چنين شرطى صحيح است؟ و آيا زن با صرف بخشى از درآمد خود كه شرط شده، مالك بقيّه درآمد هست يا خير؟ مثلاً مى تواند به رَحِم فقير بپردازد يا كمكى به نزديكان فقير خود بنمايد يا رضايت شوهر در خرج درآمد، ضرورت دارد؟
ج ـ نفقه زوجه دايم به عهده زوج است، و شرط پرداخت نصف هزينه زندگى از طرف زن، اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر شرط شده باشد، لازم الوفاست; ليكن مانع از مالكيت زن نسبت به درآمدش نمى شود، كما اينكه نسبت به آنچه شرط نشده، يعنى نصف ديگر در اختيارش است و مالك است و هر مالكى بر مال خود، مسلّط است و مى تواند هر نوع تصرّفى بنمايد كه «النّاس مسلّطون على أموالهم» و احسان و كمك به ديگران، مخصوصاً ارحام، از همه كس مطلوب و مستحبّ است و تصرّف زن در اموال خودش نياز به اجازه شوهر ندارد. 7/12/78
(س 1124) با توجه به افزايش تعداد زنان تحصيل كرده كه به دنبال آن، تعداد دختران ازدواج نكرده رو به فزونى خواهد گذاشت، اين احتمال وجود دارد كه در آينده اى نه چندان دور، دچار مشكلاتى شويم كه زنان در كشورهاى اروپايى و آمريكايى با آن مواجه هستند، لذا با توجه به تغيير تركيب درآمد زنان و مردان، از مراجع عظام تقليد به ويژه حضرت عالى انتظار مى رود كه نسبت به طرح و بررسى مسائل زنان بذل توجه بيشترى فرماييد.
ج ـ بايد زنان آگاه باشند كه صفا در زندگى لازم است، اما بشر نيز كم تجربه است; و با توجه به موازين اسلامى و فقه سنتى شيخ و صاحب جواهر، براى رضايت خداوند و رفع اشكال هايى كه نسبت به حقوق زنان در اسلام مى شود، تلاش خود را نموده ايم و بحمدالله در زمينه هاى مختلفى هم موفق بوده ايم، مثل باب ارث زن از همه اموال شوهر، قضاوت زن، مرجع تقليد بودن و رهبرى زن، طلاق ولايى به خاطر عُسر و حَرَج و اينكه زن، برده مرد نمى باشد، نهى شوهر نسبت به خروج زن از منزل يا اشتغال و غير آن، منوط به مزاحمت با حقّ شوهر يا خلاف شئون خانوادگى شوهر و...; و اما اينكه بتوان نصّ كتاب الله را راجع به ارث آن تغيير داد، خروج از دين است و اگر كسى دين را تا آنجا بخواهد كه به منافعش ضرر نخورد، اين ديندارى بى فايده است. 9/3/78
(س 1125) آيا در اسلام، ديدگاه برترى طلبى مرد بر زن داراى مبانى فقهى است و يا در عرف و فرهنگ تربيتى، چنين اعمال گرديده است؟ اگر برترى وجود ندارد، آيه شريفه (الرّجال قوّامون على النّساء) چگونه تفسير مى شود؟
ج ـ اختلاف در جنسيّت از حيث مرد و يا زن بودن، حسب منطق عقل و شرع، سبب برترى نيست و چگونه سبب برترى گردد در حالى كه چنين اختلافى غير اختيارى و مربوط به خلقت و آفرينش مى باشد و برترى ها بايد مربوط به امور اختيارى باشد؟ و آيه، مربوط به قيام به امر است كه در حقيقت همان وجوب نفقه و لوازم آن و نحوه مديريّتى كه در خانه لازم است و در ذيل آيه هم (وبما انفقوا من اموالهم) آمده است مى باشد. 23/6/83
(س 1126) به نظر مى رسد مادّه قانونى اى كه مى گويد رياست خانواده از خصايص ذاتى مرد است، با مادّه ديگر كه مى گويد زن و مرد، بايد در تشييد مبانى خانواده فعّاليت كنند، همخوانى ندارد، اين تعارض چگونه قابل حلّ است؟
ج ـ شرع مقدّس از آن جهت كه ساختمان جسمانى مرد، غالباً يا كلاًّ طورى آفريده شده كه در مقابل شدايد و مشكلات جسمى، توان و مقاومت بيشترى دارد، سرپرستى خانواده را از جهت تأمين امنيت و فراهم كردن مسكن و وسايل آسايش و نفقه و پوشاك و... به عهده مرد قرار داده و حقوقى را به عهده او قرار داده است و از طرف ديگر، از زن خواسته كه با فراهم كردن آسايش و آرامش محيط خانواده و اطاعت از شوهر، او را در تحمّل مشكلات، كمك نمايد. بنابراين، قانون براى اينكه زن و مرد را بهتر و بيشتر به يكديگر پيوند دهد و كانون خانوادگى را كه پايه اصلى سعادت بشر است، استوار سازد، زن و مرد را به وظايفى موظّف كرده و اين وظايف، هيچ گونه تضادّى با هم ندارد. 25/5/79
(س 1127) در كتاب من لايحضره الفقيه، سكونى از حضرت صادق(عليه السلام) از پدرش(عليه السلام)روايت كرده كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرموده است: «هر زنى كه بدون اذن همسرش از منزل بيرون برود، نفقه و مخارج او با شوهر نيست تا زمانى كه باز گردد». (ج 5، ص 87، كتاب النكاح) اين دستور رسول خدا امروزه كه زنان در كنفرانس هاى علمى و امور اجتماعى ديگر در جامعه حضور پيدا مى كنند، چگونه اجرا مى شود؟ و براى زنانى كه امروز در دنياى تبادل اطّلاعات زندگى مى كنند، اين دستور پيامبر(صلى الله عليه وآله) چگونه لازم الاجراست؟
ج ـ خروج زن بدون اجازه شوهر، منحصراً در صورتى كه منافى شئون خانوادگى مرد باشد و يا به صورت اعتراض و بيرون رفتن از خانه، يا مزاحم حقوق واجب زوج باشد، حرام است و بيرون رفتن هاى ديگر، فى حدّ نفسه، حرام نيست و ازدواج، زندگى مشترك است و وسيله سكون و آرامش است و شوهر، مأمور به معاشرت به معروف است و ازدواج، بردگى و قيمومت و محجور شدن زن نبوده و نيست و روايت نقل شده در سؤال، ناظر به خارج شدن به انگيزه اعتراض است، نه بيرون رفتن از خانه، بعلاوه كه حجّيت حديث از حيث متن و دلالت بر حرمت، خود جاى بحث است. 18/3/79
(س 1128) براى خارج شدن از خانه به قصد انجام كارهاى ضرورى مثل خريد لباس، مراجعه به پزشك يا رفتن به بانك، آيا هر بار بايد از همسر اجازه گرفت؟
ج ـ جايز است و آنچه حرام است، خروج زن بدون اجازه شوهر است در صورتى كه منافى شئون خانوادگى مرد باشد و يا به صورت اعتراض و بيرون از خانه و يا مزاحم حقوق واجبه زوج باشد والاّ ازدواج، زندگى مشترك است و وسيله سكون و آرامش و معاشرت به معروف، نه بردگى و قيمومت و محجور شدن زوجه. 21/10/76
(س 1129) نزديكان من مثل خواهر و برادر و دايى و عمو در شهر ديگرى زندگى مى كنند، آيا براى ارتباط برقرار كردن با آنها با استفاده از تلفن در حدّ نياز، اجازه همسر لازم است؟
ج ـ اگر تلفن و هزينه آن مال شوهر باشد، اجازه او لازم است. 21/10/76
(س 1130) آيا زن براى كسب درآمد اقتصادى خانواده مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود؟
ج ـ اگر با حقوق واجبه شوهر و يا با شئون خانوادگى او منافات داشته باشد، حرام است. 28/5/78
(س 1131) چرا اسلام، منافع و آزادى بيشترى را براى مردان در نظر گرفته و زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد كارى انجام دهد؟
ج ـ زن هم مثل مرد در كارهايش آزاد است و كنيز شوهر نيست. آرى، قهر كردن و بيرون رفتن از منزل يا بيرون رفتن از خانه كه مانع حقّ استمتاع شوهر باشد و يا با شئون خانوادگى مرد مخالف باشد، حرام است; و اين گونه احكام، تبعيض نيست، بلكه لازمه زندگى مشترك است. 5/11/78
(س 1132) مردى كه نفقه همسر و فرزندان را نمى دهد بايد با او چگونه رفتار كرد؟ و آيا براى خارج شدن از خانه و رفتن به خانه پدر و اقوام بايد از او اجازه گرفت؟
ج ـ بيرون رفتن از خانه در حدّ متعارف كه خلاف شئون خانوادگى شوهر نباشد، ظاهراً منوط به اجازه نيست، اما رعايت اخلاق و حفظ صفا در زندگى، بسيار مطلوب است و نبايد زن حالت لجبازى با مرد پيدا كند كه مبادا اختلاف شديد بوجود آيد; و راجع به نفقه به هر نحو كه بتواند جايز است براى نفقه خود استفاده نمايد. 25/2/77
(س 1133) مردى كه چند سال است كه از زن و فرزندان خويش متاركه نموده و در گوشه اى از شهر به تنهايى زندگى مى كند و توجهى هم به پرداخت نفقه زن و فرزندان ندارد، با مسجد رفتن همسرش و شركت وى در نماز جماعت مخالفت مى نمايد، تكليف و يا وظيفه شرعى همسرش چيست؟
ج ـ نفقه دادن بر مرد به شرط تمكين كامل زن، واجب است و مى توان با مراجعه به دادگاه او را مجبور به انفاق نمود; و بيرون رفتن زن نسبت به امثال موارد ذكر شده، ظاهراً نيازى به اجازه شوهر از نظر شرعى ندارد، گرچه بايد جهات جلب محبت را مورد توجه قرار داد. 16/8/76
(س 1134) اگر مردى همسر عقد بسته خود را از رفتن به عمره منع كند، امّا او با توجّه به اين نكته كه هنوز در خانه پدرش است و عرفاً نفقه خور همسرش به حساب نمى آيد، عازم سفر عمره شود، آيا سفر او معصيت است يا نه؟ و آيا احرام او صحيح است؟
ج ـ اين گونه سفرها، يعنى سفر نامزدهايى كه در عقد هستند و در خانه پدر زندگى مى كنند و با نامزدشان توافق دارند، يعنى هنوز داماد، درخواست مراسم عروسى ننموده كه دختر آن را رد كرده باشد تا يك نحو نشوز و تخلّف در زندگى محسوب شود، حرام و معصيت نيست; چون بر فرض كه ادلّه حرمت خروج زن از خانه شوهر ، داراى اطلاق هم باشد و خروج را مطلقاً حرام كند ـ چه خروجى كه مانع از استمتاع شوهر باشد و چه نباشد ـ شامل اين گونه موارد كه دختر هنوز در خانه پدر است و ايّام نامزدى را مى گذراند، نمى شود، چون رواياتش مخصوص به خروج زن از خانه شوهر است، يعنى بعد از آنكه به خانه شوهر رفته است و زندگى خانوادگى تشكيل شده، نه مثل مورد سؤال كه هنوز تشكيل زندگى رسمى و عروسى انجام نگرفته است. 22/9/79
(س 1135) آيا مرد مى تواند همسر دايم و يا غير دايمى خود را از هرگونه آرايش و اصلاح منع كند؟
ج ـ آرايش و اصلاح زن و بقيّه امورى كه جنبه شخصى و فردى دارد، هيچ يك از آنها از حقوق شوهر نيست و حقّ منع از آنها را فى حدّ نفسه ندارد. چگونه چنين نباشد و حال آنكه مرد حسب نصّ قرآن، مأمور به معاشرت به معروف و نيكويى است (وعاشروهنّ بالمعروف) و چگونه چنين باشد، حال آنكه بر زن واجب است تمام مقدّمات استمتاع مرد را در حدّ قدرت، از حيث آرايش و نظافت و... فراهم نمايد (ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة و رحمة). 15/10/78
(س 1136) در مقام تعارض بين امر پدر و همسر، اطاعت از كدام يك بر زن لازم است؟
ج ـ اولاً تعارضى بوجود نمى آيد، چون آنچه نسبت به پدر است، وجوب ترك ايذا است و آنچه نسبت به شوهر است، وجوب تمكين مى باشد; ثانياً بر فرض تزاحم، تمكين نسبت به شوهر، مقدم است، چون اطاعت از والدين بر فرض وجوب، مختص به موردى است كه مزاحم با حقوق ديگران نباشد و حقوق النّاس بر حقّ الله، مقدم است. 15/8/77
(س 1137) آيا زن مجبور به انجام دادن كارهاى منزل است؟
ج ـ گرچه شرعاً مجبور نيست كه تركش فى حدّ نفسه حرام باشد، اما از جهت بودن صفا در زندگى و سكونت و آرامش، مطلوب، بلكه در بعضى از موارد و نسبت به برخى از اماكن و عرف و عادت ها كه تركش معاشرت به منكر محسوب شود، ظاهراً واجب است و در نتيجه، زن در آن موارد، مجبور شرعى است. 7/4/77
(س 1138) چنانچه زن از تمكين امتناع نمايد و منزل زوج را ترك كند و دليل موجهى نيز بر ترك منزل ارائه ننمايد، و قاضى به ناچار حكم الزام به تمكين بر زوجه صادر نمايد. حال اگر زوجه از اجراى حكم، امتناع نمايد، آيا تنها نفقه وى ساقط و ناشزه محسوب مى شود، يا اينكه مأمورين اجرا مى بايد زوجه را قهراً و على رغم ميل باطنى به منزل زوج هدايت نمايند. نظر به اينكه مواردى كه زوجه علم ندارد كه مى تواند تمكين نكند و از اجراى حكم خوددارى نمايد و تصوّر مى كند كه مجبور است به منزل زوج برود و منجر به تالى فاسد و انتحار شده، آيا عمل قضاتى كه اين طور عمل نمايند صحيح است يا نه؟
ج ـ قهر در اجرا بدون جواز تهديد به آن، ظاهراً فايده اى بر آن مترتّب نمى شود، ليكن به هر حال، چون تمكين بر زوجه واجب است، پس بر حاكم است از باب امر به معروف و نهى از منكر كه او را نصيحت كرده و الزام به تمكين نمايد، و در صورتى كه نصيحت، مؤثر نباشد نمى توان او را تعزير نمود، بلكه قاضى او را مخيرّ مى كند بين تمكين و يا بذل مَهر و طلاق خلع; و در صورت امتناع از هر دو، حاكم از باب ولايت بر ممتنع، از طرف او بذل مَهر مى نمايد و حكم به طلاق خلع مى نمايد. 1/7/83
(س 1139) آيا همان گونه كه اگر زن، ناشزه شود و تمكين ننمايد، نفقه بر مرد واجب نيست و مرد مى تواند نفقه را نپردازد، آيا عكسش هم چنين است، يعنى اگر مرد، حقوق واجب زن را ادا نمى نمايد و نفقه واجبه را پرداخت نمى كند، زن مى تواند تمكين نكند؟
ج ـ بعيد نيست كه عكس هم مثل اصل باشد و بر زن تمكين واجب نباشد، چون قول به فرق داشتن بين آن دو و وجوب تمكين زن در عكس، موجب ظلم و خلاف انصاف است، بلكه آيه شريفه (ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيهِنَّ بِالمْعَرْوف) مى باشد، و لذا التزام به آن مشكل، بلكه نادرست است. 17/12/83
(س 1140) اگر مردى فاقد طهارت و نماز باشد و همسرش از اين كار او ناراحت باشد و او را نصيحت كند، امّا توجّهى نكند، تكليف چيست؟ اگر زن از همبستر شدن با او دورى كند، چه حكمى دارد؟
ج ـ وظيفه زن نسبت به شوهر در ترك واجبات، مانند نماز و روزه و...، مانند ديگران، همان امر به معروف با رعايت شرايط است و كانون خانوادگى در اسلام، از اهمّيت بالايى برخوردار است، و به نظر مى رسد كه با نصيحت و ارشاد و با هرچه كه طرف مقابل را لجوج در ترك واجب ننمايد و باعث اختلاف نشود، بايد اكتفا كرد، و نماز نخواندن مرد، موجب ترك تمكين زن از شوهر نيست. 15/9/79
(س 1141) 1. وطى در دُبُر چه حكمى دارد؟
2. آيا بين ازدواج دايم و موقت در اين خصوص، فرقى هست يا خير؟
3. آيا وطى در دُبُر موجب عدّه مى شود يا خير؟
ج 1 ـ وطى در دُبُر با رضايت زوجه مانعى ندارد.
ج 2 ـ بين زن دايم و موقت در اين حكم، فرقى نيست.
ج 3 ـ وطى در دُبُر موجب عدّه نيست، اگرچه احتياط مستحب در نگه داشتن عدّه است. 11/2/76
(س 1142) امروزه مردان براى جلوگيرى از انزال سريع، از قرص يا اسپرى هاى مخصوصى استفاده مى كنند، آيا استفاده از اين وسايل، جايز است؟ آيا رضايت زن نيز شرط است؟
ج ـ مانعى ندارد و بر فرض اينكه موجب اذيت و آزار زن و خلاف معاشرت با معروف نباشد، رضايت همسر، شرط نمى باشد. 28/11/85
(س 1143) آيا قطع اختيارى عصب و لوله تناسلى مرد يا زن، براى كنترل جمعيت جايز است يا خير؟
ج ـ با داشتن چند فرزند، فى حدّ نفسه جايز است. 17/1/77
(س 1144) زن و شوهرى داراى دو فرزند هستند. آيا زن مى تواند براى جلوگيرى از بارورى و بچه دار شدن، اقدام به عمل توبكتومى كند؟
ج ـ با داشتن دو فرزند، عقيم دايم تحقق پيدا نمى كند و عقيم از آن زمان به بعد است و لذا مانعى ندارد. 8/2/77
(س 1145) اگر زنى به طريق عادى نتواند وضع حمل كند و بعد از چند مرتبه وضع حمل با عمل جراحى، خطر مرگ يا نقص عضو وجود داشته باشد، و چنانچه احتمال عقلايى يا نظريه پزشكى مبنى بر فوت زن يا جنين ويا نقص عضو باشد، در اين فرض، آيا بستن لوله هاى رَحِم براى جلوگيرى از بارورى و بچه دار شدن جايز است؟
ج ـ مانعى ندارد. 16/12/76
(س 1146) آيا شوهر مى تواند زن را مجبور به حامله شدن كند؟
ج ـ هر عملى كه مانع استمتاع شوهر باشد، بر زن حرام است، كما اينكه نمى تواند نطفه مرد را كه در رحمش وارد شده از بين ببرد و يا بدون رضايت شوهر، آن را بيرون بريزد; چون نطفه مربوط به مرد است و در جايى كه مشروع و حقّ او بوده قرار داده شده، و در مفروض سؤال هم او خواستار فرزند شدن نطفه است. 14/5/76
(س 1147) آيا جلوگيرى از باردارى قبل از انعقاد نطفه، به صورتى كه پزشكان امروزه با روش هاى مختلف پيشنهاد مى نمايند، جايز است؟
ج ـ جلوگيرى از باردارى جايز است; ليكن عقيم كردن دايم، در صورت نداشتن فرزند، جايز نيست، ولى با داشتن فرزند، مانعى ندارد. 30/3/75
(س 1148) امروزه براى جلوگيرى از ازدياد فرزند، زنان را در بيمارستان تحت عمل جرّاحى قرار مى دهند و آنان براى هميشه نازا مى شوند. اگر زن و شوهر هر دو مايل باشند و نخواهند بچه دار شوند، چه حكمى دارد؟
ج ـ عمل جرّاحى را به خاطر حَرَج در حامله شدن زن، بعد از داشتن چند فرزند، نمى توان گفت حرام است. 11/3/73
(س 1149) وسايلى مانند كاندوم كه براى جلوگيرى از باردارى مورد استفاده قرار مى گيرد، چه حكمى دارد؟
ج ـ وسايلى كه عموماً براى جلوگيرى از باردارى، مورد استفاده قرار مى گيرد، اگر موجب زيان و ضرر براى آنها نباشد، اشكال ندارد. 13/2/73
(س 1150) در صورتى كه بستن لوله هاى زن يا مرد اجازه داده شود، حقّ تقدم باكدام يكى است؟
ج ـ هركس در انجام دادن امورى كه شرعاً جايز است، بر نفس و جان خود مسلّط است. آرى، زن نمى تواند بدون اجازه شوهر كارى كند كه مانع از حقّ استمتاع كامل شوهر باشد، كما اينكه براى بستن لوله هاى رَحِم هم سزاوار است اجازه بگيرد. به هر حال تقدّم و تأخرى در مسئله شناخته نشده است. 15/4/74
(س 1151) چنانچه از سوى بيمارستان ها و بدون اطّلاع اشخاص، لوله هاى آنان بسته شود، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ و اگر شخص داراى فرزند زياد باشد، چطور؟
ج ـ عمل جرّاحى و بستن لوله هاى رَحِم و امثال آن و به طور كلى هرگونه دخالتى كه با خواست خود شخص باشد، جايز است، و بدون رضايت شخص، حرام مى باشد. 17/2/76
(س 1152) اگر زوجه از زوج بخواهد كه در كم تر از چهار ماه با او نزديكى كند، آيا دخول و نزديكى بر زوج، واجب است؟
ج ـ اگر انجامش معاشرت به معروف و خوبى باشد و تركش، ترك چنين معاشرتى باشد به نظر اخير اين جانب، به حكم (وعاشروهنّ بالمعروف) بر مرد فعلش واجب و تركش حرام است. 14/10/77
(س 1153) آيا براى زوج شرعاً واجب است در شب زفاف زوجه باكره خود را ازاله بكارت نمايد؟ در فرض وجوب اگر زوجه از اين كار جلوگيرى كند، آيا اين عمل باز هم واجب است؟
ج ـ مسئله وجوب يا الزام مرد به ازاله بكارت در شب زفاف، وجود ندارد، ولى در صورت تمايل شوهر به انجام مقاربت در شب زفاف و يا بعد از آن، زن حقّ ممانعت ندارد و اگر ممانعت كرد، ناشزه مى شود، مگر آنكه عذر شرعى داشته باشد يا اينكه جهت مطالبه مَهريه مؤجّل، ممانعت كرده باشد. 8/6/77
(س 1154) اگر زنى از وظايف خود سر باز زند، ناشزه محسوب مى شود و مستحقّ نفقه نيست; ولى اگر مرد از انجام دادن وظايف خود، خوددارى كند، به طورى كه زن معلّقه بماند، آيا مى توان حكم به نشوز مرد نمود؟ اگر مى توان، چه آثارى بر آن مترتّب است؟ و در اين صورت، آيا زن مى تواند از دادگاه، تقاضاى طلاق كند و دادگاه نيز بر همين اساس، حكم به طلاق زن را صادر كند؟
ج ـ آرى، نشوز نسبت به مرد هم محقّق مى شود و اثرش حق داشتن زن براى مراجعه به دادگاه و تقاضاى تكليف و الزام شوهر از طرف دادگاه به انجام دادن حقوق واجبه است، و با فرض انجام ندادن، دادگاه مى تواند او را تعزير نمايد; و ناگفته نماند كه با فرض انجرار نشوز شوهر به عُسر و حَرَج در ادامه زندگى براى زن، وى مى تواند از باب عُسر و حَرَج، از دادگاه تقاضاى طلاق بنمايد. 24/2/78
(س 1155) اگر مردى بعد از ازدواج به وظايف شرعى و قانونى خود عمل نكند، در مورد ترك نفقه، مجازات زندان براى او از نظر قانونى قرار داده شده، اما در رابطه با وظايف خاصّ زناشويى كه از نظر اسلام چهار ماه يك بار واجب شده، چنانچه مرد آن را ترك كند، آيا حاكم مى تواند وى را تعزير نمايد؟
ج ـ گرچه در مسائل زناشويى به نظر اين جانب چهار ماه يك بار خصوصيت ندارد و بر مرد واجب است كه با زوجه خود معاشرت به معروف داشته باشد و در حدّ متعارف و معمول حتى در مورد زناشويى، ايفاى وظيفه نمايد; ليكن براى ترك وظايفش ـ كه بر او واجب است ـ نمى توان او را تعزير نمود; بلكه بر حاكم است كه از باب امر به معروف و نهى از منكر ابتدا او را نصيحت كند و اگر نصيحت مؤثر نباشد، در صورتى كه زوجه راضى به طلاق باشد، حاكم زوج را مخير مى كند بين عمل به وظيفه و يا پرداخت مَهريه زوجه و طلاق او، و در صورتى كه زوج از هر دو امتناع نمايد، حاكم از باب ولايت بر ممتنع، زوجه را مطلقه مى نمايد. 1/7/83
(س 1156) زندانيانى كه به حكم قانون، مدّت زيادى را بايد در حبس باشند، البته على رغم اينكه به طور ماهيانه ملاقات خصوصى با همسر خويش دارند، ولى بعضى از آنها ـ مرد يا زن ـ به خاطر مسائل مختلف از جمله، حيا، تعصب، خجالت و يا احياناً باردار شدن و حاضر شدن با آن وضعيت در انظار مردم، چه بَسا حتى بيش از يك سال هم مى شود كه اين رابطه قطع مى شود. در صورتى كه چنين موردى در زندگى حاكم شود، تكليف فرد زندانى پس از آزادى با همسرش چيست؟
ج ـ اگر مسائل مختلفه ذكر شده، مربوط به زن و يا هر دو باشد كه نتيجتاً زن به ترك آميزش راضى بوده، مرد مقصّر نمى باشد، و اما اگر زن راضى نباشد و خواستار عمل زوج به وظيفه واجب خود باشد، بر مرد واجب است كه وظيفه خود را انجام داده و امور ياد شده عذر سقوط تكليف، مخصوصاً تكليفى كه در رابطه با ديگران نيز هست، نمى باشد. آرى، اگر حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل در كار باشد، تكليف به وسيله حَرَج، مرتفع مى گردد. 13/6/76
(س 1157) چون همسر اين جانب سيده است گفته مى شود كه نمى توان از او چيزى به صورت «امر» خواست. آيا اين مسئله مبنا و حكم شرعى دارد؟
ج ـ هيچ انسانى حقّ امر كردن به ديگرى به صورت دستور ندارد و آنچه از حقوق زوج بر زوجه است، فرقى بين سيده و غير سيده نمى باشد، ليكن احترام به سادات، مطلوب است از جهت انتساب به خاندان عصمت و طهارت، و درخواست و تقاضا، غير از امر و فرمان است كه اجابتش براى طرف مقابل مستحب مى باشد. 2/4/77
(س 1158) حكم توهين كردن زن به شوهر يا به عكس چيست؟
ج ـ توهين و اذيّت كردن افراد، حرام و غير جايز است و در حكم، فرقى بين زن و شوهر و غير آنها نيست و آنها بخصوص، مأمور به معاشرت به معروف و خوبى كردن با يكديگر هستند. 15/9/79
(س 1159) آيا در استخدام زنان براى فعاليت هاى اجتماعى، اجازه شوهر شرط است؟
ج ـ رضايت شوهر براى بقاى زندگى مشترك لازم است; و اما از جهت شرعى اگر با حقوق واجبه شوهر منافات نداشته باشد و خلاف شئون خانوادگى شوهر نباشد، به نظر اين جانب اجازه لازم نيست. 5/3/78
(س 1160) 1. حقوق خانوادگى زن هايى كه شاغل هستند و بعضاً به خاطر پايين بودن درآمد مرد، قسمت عمده مخارج زندگى از درآمد زن تأمين مى شود، نسبت به زنانى كه خانه دار و فاقد درآمد مى باشند، چگونه است؟
2. مواردى وجود دارد كه تمام مخارج زندگى از درآمد زن تأمين مى شود، مرد يا بيكار است يا از كار اخراج شده است، يا معلول است، مثلاً در اثر سكته يا تصادف يا جنگ و... و به هر دليل ديگرى در حال حاضر و يا براى مدتى طولانى و حتى براى تمام عمر امكان اشتغال براى مرد ميسر نمى باشد، در اين صورت زن هم خارج از منزل كار مى كند و هم خريد منزل و آشپزى و نگهدارى و پرستارى نيز به عهده وى است. مرد بيكار هم همواره از حقوق شرعى خود گله مند و طلبكار است، در اين صورت چطور؟
ج ـ شاغل بودن و نبودن زن و كمك به شوهر نمودن و هزينه زندگى، موجب اختلاف در حقوق زوجين نمى گردد. آرى، زن مثل مرد مالك درآمد خود مى باشد و هر گونه تصرّفى در آن برايش جايز است و نيازى به اجازه شوهر ندارد، بنابراين مى تواند از درآمدش به نفع خود در حقوق با شوهر مصالحه و معامله نمايد، كما اينكه با شرط ضمن عقد نكاح مى تواند حقوقى را تغيير دهد. 24/1/80
(س 1161) در موقع ازدواج، زوج كاملاً مطّلع بوده كه زوجه كارمند بوده و با علم و اطّلاع از اينكه زن به كار خود علاقه مند است با وى ازدواج مى نمايد و در سند ازدواج نيز شغل مشاراليها، كارمند قيد مى گردد و ازدواج بر اين مبنا صورت گرفته، ولى شرط اشتغال براى زوجه در سند ازدواج قيد نشده است. آيا با توجه به اين موضوع، زوج مى تواند بعد از ازدواج، مانع ادامه اشتغال زوجه گردد؟
ج ـ بر فرض اينكه براى شوهر حقّ منع از اشتغال زن به اعتبار خروج از منزل باشد ـ هر چند خلاف شئون مرد نبوده و مانع از استمتاعات وى هم نشده ـ اگر بنا گذارى عقد بر عدم منع شوهر به خاطر جهات ذكر شده در سؤال محرز گردد، به حكم شرط ضمن عقد لازم، زوج نمى تواند مانع شود و مخالفت زوجه باعث نشوز و عدم نفقه نمى گردد; و ناگفته نماند كه به نظر اين جانب زنى كه عقد دايمى شده، نبايد بدون اجازه شوهر در مواردى كه مانع استمتاع و يا خلاف شئون مرد و يا خلاف سكن و آرامش باشد از خانه بيرون برود. 10/5/77
(س 1162) هل يحق لوالد الزوجة فسخ العقد بعد موافقته من خلال و كيله ـ ولده ـ و بعد مضى فترة (14 شهر) على العقد؟
ج ـ النكاح غير قابل للفسخ الاّ فى موارد معدودة. 24/6/77
(س 1163) زنى اقرار مى نمايد كه در حباله نكاح فلان مرد است، و آن مرد نيز اقرار مى نمايد كه مشاراليها در علقه زوجيت وى مى باشد. بر فرض مسئله چنانچه زن مقرّه در زمان اقرار، هيچ نوع مانع شرعى نداشته، يعنى نه ذات البعل بوده و نه معتدّه از نظر شرع اقرارشان چه حكمى دارد؟ آيا چنين اقرارى شرعاً صحيح و نافذ است يا فاسد و مردود؟ و آيا تكذيب قولش شرعاً جايز است يا خير؟
ج ـ اقرار آنها به زوجيت، نافذ و مسموع است هم در حقّ خودشان و هم در حقّ ديگران، چون زوج و زوجه دو ركن ازدواج هستند و هر دو زوجيت را قبول داشته و مقرّ به آن بوده اند، كما اينكه دارء و دافع حدّ و تعزير هم مى باشد قطع نظر از آنكه «الحدود تدرء بالشبهات»، آرى، اقرارشان براى كسى كه يقين به دروغگويى و يا اشتباه آنها دارد، حجّت نيست. 23/11/76
(س 1164) اگر مرد و زن مطلّقه اى به توافق برسند كه بين آنها صيغه موقت خوانده شود و پس از تعيين مدّت (سه سال) و مَهريّه (نيم سكه بهار آزادى و يك جلد كلام الله مجيد)، زن، قسمت ايجاب عقد و مرد، قسمت قبول عقد را بخواند و بعد از عمل زناشويى، پس از مدّتى، زن ادّعا كند صيغه اى را كه خوانده دايم بوده است ولى مرد پس از اظهار زن، دايم بودن را قبول نكند و بگويد قرار بود كه عقد موقت باشد نه دايم. اين عقد از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر اختلاف زن و مردى در دوام و انقطاع برگردد به اختلاف در عقد جارى شده، به اين معنا كه زن مثلاً مى گويد دايم بوده و من ايجاب را به قصد دايم خواندم و مرد نيز همان را قبول كرده، ليكن مى گويد چنين نبوده، بلكه ايجاب عقد موقت بوده و من هم موقت را قبول كردم كه در حقيقت اختلاف در قضيّه واقع شده، مى باشد، مورد به نظر اين جانب تبعاً لصاحب الحدائق از موارد تحالف است، چون هر كدام مدّعى امرى غير از امر ديگرى است، فكّل منهما مدّع و منكر و با قسم هر يك بر نفى مدّعاى ديگرى حكم به انفساخ عقد مى شود، و چون نسبت به مَهر معيّن و مسمّى هر دو اتفاق دارند، زن همان را طلبكار مى باشد نه مهرالمثل را، و انفساخ، چون حكمى و ظاهرى است، شامل اثر يقينى و متفق عليه نمى شود و اينكه بعضى از فقهاء ـ قدس الله اسرارهم ـ زن را منكر و مرد را مدّعى دانسته به خاطر مقايسه مورد است با مسئله عدم ذكر مدّت در عقد منقطع كه معروف است متبدّل به دايم مى شود. بناءً عليه چون مرد، مدّعى ذكر مدّت است و اصل، عدم ذكر است پس قول زن مطابق با اصل عدم ذكر مدّت مى باشد و با قسم، حكم به دوام و نفع او داده مى شود; ليكن هم مقايسه ناتمام است و هم مسئله معروفه نيز به نظر اين جانب ناتمام است; و اما اگر اختلاف برگردد به اختلاف در ايجاب و قبول، به اين معنا كه زن، مدّعى است من ايجاب را به طور دايم خواندم و قصدم دوام بوده، ليكن مرد به صورت منقطع قبول كرده، اما مى گويد چنين نبوده و زن هم به صورت منقطع ايجاب را خوانده، پس با قبول من مطابق بوده لذا عقد صحيح است كه در حقيقت اختلاف در صحّت و بطلان عقد است نه در حقيقت عقد واقع شده، قول مدّعى فساد مطابق با اصل و منكر محسوب مى شود. 18/12/77
(س 1165) شخصى بدون اطّلاع همسر اولش و به طور مخفيانه با زنى ازدواج مى نمايد و بعد از فوت اين شخص، همسر و فرزندان متوفّا منكر زوجيت اين زن با پدرشان هستند. مستدعى است تكليف شرعى اين زن در ارتباط با اثبات زوجيت و كسب حيثيّت و آبرويش ـ كه در معرض خطر قرار دارد ـ را بيان فرماييد.
ج ـ وظيفه شرعى زنى كه فيمابين خود و خدا، خود را زوجه متوفّا مى داند، نگاه داشتن عدّه وفات است و مَهريه و ارث هم طلبكار مى باشد و به هر نحو كه بتواند جايز است حقّ خود را اخذ و دريافت نمايد، چه با مرافعه شرعيه و چه با تقاصّ از اموال شوهر، در صورت عدم امكان مرافعه شرعيه; و ناگفته نماند كه زن بايد تمام آثار زوجيّت خود را مترتّب نمايد مثل اينكه خود را زن پدر فرزندان آن مرد و محرم آنها بداند. 5/5/78
الف. جنون
(س 1166) اگر زوج پس از عروسى دچار كسالت مغزى و روانى بشود، آيا مى توان نكاح را فسخ كرد؟
ج ـ اگر زوج بعد از عقد به نحوى ديوانه شود كه نتواند اوقات نماز را تشخيص دهد، زوجه مى تواند عقد را به هم بزند، خواه جنون قبل از دخول باشد و يا بعد از دخول. 30/6/83
(س 1167) اگر پدرى براى پسر مجنون خود زن بگيرد و به وى نگويد كه پسرش ديوانه است و بعد از عقد دايم مشخّص بشود كه پسر، ديوانه است ـ به شهادت دو عادل و كارشناس پزشكى ـ آيا زن مى تواند طلاق خود را بگيرد؟ اگر قادر به عمل زناشويى نباشد، چطور؟ و خسارات وارد شده بر دختر، از قبيل مَهريه و نفقه و... بر عهده كيست؟
ج ـ اگر زن، بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است، مى تواند عقد را به هم بزند و اگر به واسطه آنكه مرد عنّين است و نمى تواند وطى و نزديكى كند عقد را به هم بزند، شوهر بايد نصف مَهر او را بدهد; ولى اگر به واسطه يكى از عيب هاى ديگر، مثل ديوانگى، عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مَهر را بدهد و اگر تدليس نموده باشد، زن مى تواند براى اخذ مَهريه به مدلّس مراجعه كند. 17/7/79
(س 1168) كميسيون پزشكى قانونى در باره زوج اين چنين مرقوم كرده است: «نامبرده مبتلا به جنون مزمن مى باشد كه در حال حاضر با مصرف دارو كنترل شده است»، اما نامه اول همين كميسيون پزشكى قبل از اينكه از مصرف داروى اعصاب او مطمئن شود اين چنين براى دادگاه مرقوم داشته است: «نامبرده در حال حاضر جنون يا سفاهت ندارد و از نظر روانى، اختلالى در ايشان ديده نمى شود و اختلافات مورد ادّعا، بين مشاراليه و همسرش ناشى از مشكلات اجتماعى فرهنگى مى باشد». اين در حالى است كه معمولاً هر كس در مدّت كوتاه با او معاشرت داشته، نه تنها ادّعاى جنون در حقّ ايشان نداشته، بلكه از معاشرت با او لذت برده است، و در مورد رشد ايشان پزشكى قانونى اين چنين مرقوم كرده است: «قدرت تشخيص مصالح و تصميم گيرى در امور زندگى شخصى خود را دارد، فلذا رشيد محسوب مى گردد» و اين در حالى است كه به علت بيمارى افسردگى حدوداً يك الى دو سال قبل از اين حكم رشد، داروى اعصاب مصرف مى كرده است، و همچنين در دادنامه و حكم شعبه قبلى نسبت به درخواست طلاق از سوى زوجه ـ كه قبل از حكم، پرونده را مسدود كرد ـ و دادخواست تمكين از طرف زوج، رأى دادگاه اين چنين صادر شده است: «در خصوص دادخواست آقاى فلان به طرفيت خانم فلان، مبنى بر صدور حكم تمكين، نظر به محتويات پرونده و دادخواست تقديمى و اظهارات خوانده، مبنى بر اينكه همسرم حالت هاى روانى دارد و گواهى پزشكى قانونى صادر گرديده و با ملاحظه گواهى هاى متعدّد و متفاوت كه در دو گواهى اعلام شده، هيچ گونه حالت و علايمى از جنون ندارد و در دو گواهى ديگر اعلام شده داراى جنون مى باشد و براى اين دادگاه محرز نمى باشد، لذا دعوى خواهان مقرون به حق تشخيص و مستنداً به ماده 1102 قانون مدنى، خوانده محكوم به تمكين از شوهرش مى باشد». با توجه به مطالب ياد شده، آيا شرعاً حقّ فسخ با زوجه مى باشد يا خير؟
ج ـ اگر كسى به مرض جنون دچار باشد و زنى را عقد نمايد و بعد زن بفهمد مرد ديوانه بوده، مى تواند عقد را فسخ نمايد و اگر جنون بعد از عقد عارض شده، در صورتى زن مى تواند عقد را به هم بزند كه مرد اوقات نماز و امثال آن را نتواند تشخيص بدهد، و ضعف و ناراحتى اعصاب اگر به اين حد نرسد و عرف، فرد را ديوانه نداند و با اينكه مصرف دارو براى هميشه يا مادامى كه دارو مصرف مى كند، حالت جنون مرتفع گردد و زوجه خوف از ادامه زندگى نداشته باشد، موجب فسخ نكاح نمى باشد، كما اينكه اگر زوج يا زوجه، فاقد صفت كمالى باشند كه عقد مبيّناً بر آن انجام گرفته، بعد از كشف خلاف، طرف مقابل از باب تدليس حقّ فسخ نيز دارد. آرى، به طور كلّى در صورتى كه زندگى براى زوجه عُسر و حَرَج داشته باشد، بعد از اثبات عسر و حرج حاكم مى تواند مرد را وادار به طلاق نمايد و اگر امتناع كرد، خودش از باب ولايت بر ممتنع، زوجه را طلاق دهد. 10/9/80
ب. عنن
(س 1169) در دعوى عنن زوج، امهال يك ساله بعد الرفع الى الحاكم، آيا موضوعيت دارد يا طريقيّت؟ همچنين امهال براى معالجه است يا طريق براى اثبات عنن ـ على اختلاف الاخبار في التعبير ـ و اگر با طرق ديگر مثل نظريه پزشك متخصص و آزمايشات پزشكى، عنن محرز شود ـ ولو قبل الرفع الى الحاكم ـ آيا بايد همان مهلت رعايت شود ؟
ج ـ مدّت يك سال در عنن بعد الرفع الى الحاكم، ظاهراً طريقيت دارد و در روايات هم بعد از رفع به حاكم مطرح شده كه گوياى اختلاف بين زن و مرد است، و در بعضى از روايات هم آمده كه هر زمان عنن دانسته شد و معلوم گشت كه نمى تواند مجامعت نمايد، بين آنها جدايى انداخته مى شود و در اين روايت، گرچه ضعف سند وجود دارد، اما مؤيد برداشت و فهم عرفى از روايات به خاطر مناسبت بين حكم و موضوع مى باشد، ليكن در صورتى نياز به امهال مدّت يك سال نمى باشد كه حجت شرعيه و يقين به عنن غير قابل معالجه در يك سال از طرق متعارفه معتبره اطمينان آور ـ كه قانون آن را امضا و حجت قرار داده باشد ـ براى حاكم حاصل شود، و به هر حال بر فرض حصول از راه هاى مرقوم در سؤال رعايت مهلت، غير لازم است، ليكن مراعات احتياط به امهال باز مطلوب مى باشد، چون احتمال تعبّد ولو بعيد، وجود دارد هر چند تعبدى بودن اين گونه امور مخصوصاً با نبود طريق محصل يقين در ازمنه صدور روايات، محتاج به ادله ظاهره اى است كه ظهور امهال را در طريقيت، ساقط و آن را ظاهر در موضوعيت نمايد و دون اثباته من هذه الاخبار خرط القتاد. 23/10/77
(س 1170) زنى براى مدّت يك سال يا بيشتر، متعه مردى شده است; امّا بعد از عقد متوجّه مى شود كه مرد، دچار عِنن شده و يا معلوم گرديده كه فاقد آلت رجوليت است و در نتيجه، قادر به نزديكى كردن نيست. نحوه رهايى اين زن قبل از اتمام مدّت عقد متعه چگونه است؟
ج ـ ظاهراً فرقى بين عقد دايم و موقّت، در عيوبى كه موجب فسخ است، نيست; چون فسخ از باب تدليس و غرر و لاضرر است و در هر دو مورد، جارى است. آرى، اگر عِنن بعد از عقد و دخول اتّفاق بيفتد، زن حقّ فسخ ندارد و زن با بخشش مدّت از طرف مرد، مى تواند جدا شود. 20/10/79
(س 1171) مردى بعد از نزديكى با زنش عنين شده است و قدرت جنسى خود را براى هميشه از دست داده است. آيا زن مى تواند عقد را فسخ كند؟ آيا عُسر و حَرَج زن در فسخ اثر دارد؟
ج ـ گرچه فسخ از راه عنن به خاطر آنكه عنن بعد از عقد و آميزش آن هم به علت هاى عارضى حاصل شده، موجب فسخ نكاح براى زن نبوده، اما وى از راه عُسر و حرج و مشقّت حاصل شده از عنن و عدم قدرت شوهر بر مجامعت، مى تواند تقاضاى طلاق نمايد. 4/10/80
ج. ساير عيوب و بيمارى هاى موجب فسخ نكاح
(س 1172) در صورت جهل احد زوجين نسبت به بيمارى صرع يا بيمارى هاى صعب العلاج طرف ديگر، آيا اين امر موجب فسخ نكاح براى طرف مقابل خواهد بود يا خير؟
ج ـ در صورتى كه زوج يا زوجه اطّلاع داشته باشد كه يكى از آنها بيمارى صرع دارد و با علم و آگاهى عقد خوانده شود، فسخ نكاح براى آنها نخواهد بود، اما بدون اطلاع و با جهل ـ كه مورد سؤال است ـ تدليس محسوب مى شود و موجب حق فسخ براى جاهل و مُدلَس ـ «بالفتح» ـ است. 11/11/77
(س 1173) اين جانب با دخترى ازدواج كرده ام كه به طور ارثى دچار بيمارى خونى صعب العلاج ديابت و چربى خون مى باشد و خانواده وى آن را از بنده پنهان كرده بودند. اكنون كه بنده به مراجع قانونى شكايت كرده ام، آنان مى گويند اين بيمارى جزء عيوبى نيست كه بتوان به استناد آن عقد را به هم زد در صورتى كه مطابق ماده 1123 قانون مدنى از عيوب 1، 5 و 6 كه نابينايى كامل نيست ولى ضعيفى بيش از حد است و شامل بيمارى ديابت و چربى خون نيز مى گردد. مستدعى است نظر شرعى را در اين خصوص بيان فرماييد؟
ج ـ اين گونه نقص ها هر چند از عيوب موجبه فسخ نكاح نمى باشد، اما اگر عدم آنها در متن عقد شرط شود يا محرز گردد كه عقد مبنياً على عدمها تحقّق پيدا كرده، حقّ الفسخ از باب تدليس وجود دارد. 31/5/77
(س 1174) آيا زناى يكى از زوجين قبل از عقد و يا قبل از دخول، به دليل وجود رواياتى در اين زمينه، موجب حقّ فسخ نكاح براى طرف مقابل مى شود يا خير؟
ج ـ زناى احد الزوجين ـ حسب نظر متأخرين و ظاهر حصر عيوب در روايات و فتاوا ـ موجب فسخ به عنوان عيب نمى باشد، و بين قدما هم گرچه قول به سببيّت زنا وجود داشته، اما نه مطلق آن بلكه «زوجه محدوده بالزّنا» يا زناى «قبل الدخول بها»، و شيخ در نهايه، قائل به عدم رد در هر دو مورد شده و فرموده فقط زوج حقّ طلاق دارد، ليكن مى تواند مطالبه مَهريّه را از ولىّ زن بنمايد; ليكن خيار تدليس به خاطر بناى عقد بر عدمش و عيب و عار بودن ـ كه در سؤال و استدلال فقها آمده ـ ثابت مى باشد، و بالجمله خيار تدليس همان طور كه گذشت تابع تحقّق تدليس و موضوع آن مى باشد و در تمام عيوب و صفات كماليّه راه دارد و موجب فسخ است. آرى، اگر كسى «تبعاً للروايات المشاراليها فى السؤال»، قائل شود كه زناى زوجه قبل الدخول (يعنى مثلا زناى نامزد عقد شده) باعث مطلوبيت استحقاق طلاق براى زوج و عدم استحقاق مَهر براى زوجه است (فان الحدث من قبلها) و زناى زوج قبل الدخول موجب حقّ درخواست طلاق از طرف زوجه با استحقاق نصف مَهر مى گردد، سخن جزافى نگفته و به روايات عمل شده; و اشكال صاحب حدائق [35] به مخالفت و منافات روايات باب با روايات دالّه بر جواز تزويج مشهوره به «زنا مع العلم بالتوبه» و غير مشهوره، ولو علم بر توبه نباشد و روايات دالّه بر جواز تزويج «مرأة مزنىّ بها» را به خاطر آنكه سهولت امر در مورد زناى قبل از عقد با صعوبت آن نسبت به «بعد العقد و الزنا ولو مرّة واحدة»، از حيث حكم به وجوب تفريق و بطلان نكاح و حلق رأس و نفى از بلد به مدّت يك سال و امثال آنها، مندفع است; چون تفريق به عنوان حقّ زوجه است نه وجوب تكليفى و جزايى «قضاءً للفهم العرفى و لمناسبة الحكم و الموضوع و كون وجوب الطلاق بعنوان الجزاء ضرر على المرأة كما لا يخفى (و لاتزر وازرة وزر اخرى)» و نكاح هم باطل نيست; بلكه براى زوجه، حقّ الزام زوج به طلاق ثابت است; و اما حلق رأس و نفى بلد براى چنين زانى اى كه همسر و نامزد دارد، مطابق با اعتبار و مانع و جلوگيرى و حدّى براى ديگران ـ كه يكى از اهداف حدود و تعزيرات است ـ مى باشد. آرى، تنها اشكالى كه در آن روايات وجود داشته معارضه آنها با «صحيحه رفاعه» [36] است كه وقتى از امام صادق(عليه السلام) راجع به تفريق بين زن و مردى كه قبل از دخول زنا نموده اند، سؤال مى شود، حضرت جواب به نفى مى دهد; ليكن اين اشكال هم قابل ذبّ، است و لذا نه تنها چنين قولى جزاف نيست; بلكه خالى از وجه ـ اگر نگوييم قوّت ـ نيست. 20/5/77
(س 1175) آيا مى توان دختر مسلمانى را به عقد شخصى كه بيمارى ايدز دارد در آورد؟ اگر بعداً اين موضوع براى زن او معلوم گردد، آيا حقّ فسخ نكاح را دارد؟
ج ـ با توجه به اينكه اين گونه امراض مُسرى خانمانسوز، باعث ضرر و حَرَج براى زوجه است، اگر قبل از عقد وجود داشته و مخفى نگه داشته و به دختر تذكّر داده نشده، ظاهراً سبب فسخ است و زوجه، حقّ فسخ دارد و مشقّت و حَرَج اين گونه بيمارى ها از عِنَنْ و خصى به مراتب بالاتر است. 1/3/72
(س 1176) در بيمارى قرن و افضا در صورتى كه زن حاضر به درمان باشد و درمان نيز انجام پذيرد و در نتيجه هم آميزش جنسى و هم حاملگى ميسّر گردد، آيا به خاطر رواياتى كه علّت فسخ را عدم امكان حاملگى و مجامعت ذكر كرده، باز هم مرد حقّ فسخ نكاح را دارد؟
ج ـ اگر معالجه قرن و افضا، قبل از عقد باشد و زن در حال عقد از آنها مبرّا است، حقّ فسخ براى زوج به خاطر عدم سبب و موضوع منفى است، چون قطعاً متفاهم عرفى موضوع حقّ ردّ نكاح به خاطر جهات متعدّد، وجود عيوب است در زمان نكاح نه وجود آنها در يك زمان، ولو بهبود پيدا كرده و هنگام عقد سالم است، يعنى بقاى آنها تا زمان نكاح سبب است، نه حدوث فى الجمله و على الاطلاق. آرى، اگر محض وجود آنها در زمان هاى سابق، عيب و يا عدم كمال محسوب گردد، حقّ الفسخ از باب تدليس با رعايت شرايطش ثابت مى گردد، چون خيار بالتدليس، خود خيار مستقلّى است و منوط به عيوب منصوصه و مفتى بها نيست، بلكه ظاهراً ـ اگر نگوييم قطعاً ـ اگر معالجه بعد از عقد و قبل از اطّلاع شوهر نيز تحقّق پيدا كند، حكم معالجه قبل از عقد را نيز دارد; و اما معالجه و بهبودى بعد از اطّلاع زوج اگر زمانش اندك باشد، به حيث كه عدم قدرت بر مجامعت و يا عُسر و تنفر زوج دخيل در موضوع از آن انصراف داشته باشد; در اين صورت هم عدم حقّ فسخ از راه عيب، اقوى و اشبه به قواعد مى باشد، و اما اگر زمان اندك نباشد و مدتى طول بكشد، گرچه شمول ادلّه بر چنين موردى محلّ خدشه و مناقشه است، بلكه عدم شمول خالى از قوّت نمى باشد، چون رواياتى كه عدم القدره و انقباض زوج در آنها موضوع حكم قرار گرفته و مقيّد اطلاقات على تسليمها مى باشد، منصرف است از مورد مفروض كه موقت است و در زمان صدور روايات از اهل بيت، صلوات الله عليهم اجمعين ، وجود نداشته و اسئله و اجوبه، منصرف به موجود و متعارف آن زمان است و مناسبت حكم و موضوع هم همين را اقتضا مى نمايد و سبب انصراف است و لزوم هم مقتضاى قواعد مى باشد; ليكن ضرر و حَرَج مشقّت لزوم چنين نكاحى براى زوج موجب حقّ الفسخ و عدم لزوم آن مى باشد و چنين حقّ الفسخى گرچه دائر مدار ضرر و حَرَج است، ليكن اعمّ از شخصى و نوعى مى باشد; و لايخفى كه مسئله تدليس در اين فرض هم مثل بقيّه فروض بر فرض تحقّق حكمش مترتّب مى گردد و ادلّه تدليس شامل همه موارد و صور مى شود و تقيّدى در اطلاقش وجود ندارد، و لايخفى ايضاً انّ عدم الرّحم و العقم ليسا من العيوب الموجبه للفسخ بالعيب و اما الفسخ بالتدليس فتابع لموضوعه وسببه. 18/5/77
(س 1177) مطابق مادّه 1123 و 1124 قانون مدنى، عيوب قرن، جذام، بَرَص، افضا، زمين گيرى و نابينايى از هر دو چشم در زن، در صورتى كه در زمان عقد وجود داشته باشد، براى مرد ايجاد حقّ فسخ نكاح مى كند. از طرف ديگر، پيشرفت علوم و فن آورى پزشكى، بسيارى از اين بيمارى ها از جمله قرن و افضا را قابل درمان و علاج كرده است و نظر به اينكه در اسلام، بر استحكام زندگى مشترك و تشييد مبانى خانوادگى تأكيد فراوان گرديده، خواهشمند است نظر خود را در خصوص سؤالات ذيل اعلام فرماييد:
1. اگر با رفع عيوب قرن و افضا، استمتاع شوهر تفويت نگردد، آيا حقّ فسخ براى مرد به قوّت خود باقى است؟
2. آيا براى رفع اين عيوب، مى توان مدّت درمان خاصّى در نظر گرفت تا در صورت عدم درمان، فرد بتواند حقّ فسخ خويش را اعلام نمايد؟
3. از آن جا كه بعضى از عيوب مذكور در مادّه 1123 قانون مدنى ممكن است در مرد وجود داشته باشد و با عنايت به اينكه براى مرد، امكان رهايى از همسر بيمار از طريق طلاق وجود دارد و اين امكان براى زن ميسّر نيست، آيا مى توان عيوب جذام، بَرَص، زمين گيرى و نابينايى از هر دو چشم را با توجّه به عموم و حاكميت قاعده لاضرر، جزء عيوب مشترك به شمار آورد و براى زوجين، حقّ فسخ در نظر گرفت، چنان كه عدّه اى از فقها چون شهيد ثانى در مسالك الأفهام (ج1) و صاحب جواهر (جواهر الكلام، ج 30) عيوب برص و جذام را جزء عيوب مشترك به حساب آورده اند؟
4. از آن جا كه عيوب ذكر شده در قانون، حصرى است و خصوصيّتى در موارد مذكور نيست و فقط از اين طريق، امكان رهايى از همسر بيمار و ناتوان را در نظر گرفته است; و طبعاً بيمارى هاى غير قابل علاج مُسرى كه مخاطره جانى براى طرف مقابل دارد، واجد چنين خصوصيّتى نيز خواهد بود، آيا امكان الحاق موارد ديگرى مانند بيمارى هاى غير قابل علاج مُسرى نيز وجود دارد؟
ج ـ بايد توجّه داشت كه چون حقّ الفسخ در عيوب، حقّ است نه تكليف و الزام و نه انفساخ عقد، و منافات آن با استحكام و تشييد، زمانى است كه رضايت و ميل و صفا و سكن و صدق در زندگى حاكم باشد، نه جبر و فشار و اكراه كه «القسرلايدوم» و روشن است كه نبودِ حقّ الفسخ با عيوب ـ چه از طرف زن و چه از طرف مرد ـ و الزام زن و يا شوهر به دوام زندگى غير مرضىّ و غير مطلوب به خاطر عيب، نه تنها زندگى را محكم نمى كند; بلكه زندگى را يك زندگى ضنك و همراه با جنگ اعصاب و ناراحتى هاى فراوان مى كند كه نه تنها به ضرر خود آنها تمام مى شود، بلكه موجب ضرر فرزندان و جامعه و حكومت هم مى شود. به هر حال، به پاسخ سؤال بر مى گرديم.
ج 1 و 2 ـ رفع عيب ها اگر در زمان كوتاه، بلكه زمان طولانى هم انجام گيرد، گرچه به نظر اين جانب حقّ الفسخ از راه عيب، ساقط است و اطلاق ادلّه فسخ با آن عيوب انصراف از مورد قابل علاج و بهبود يافتن دارد، گرچه مرتبه ظهور انصراف، نسبت به علاج در كوتاه مدّت و بلند مدّت مختلف است; امّا به هر حال، انصراف قابل اعتماد وجود دارد; ليكن زوج باز از باب حقّ التدليس، حقّ فسخ برايش هست; چون فسخ از باب تدليس، غير از فسخ از باب عيب است و هر كدام موضوعى و سببى مستقل هستند; بعلاوه كه مسئله ضرر و حَرَج نيز سبب مستقل براى فسخ است; بلكه بنده معتقدم كه عُسر و حَرَج حاصل براى زن نسبت به عيوب مرد و ناهنجارى ها و بيمارى هاى مُسرى او كه بعد از عقد حاصل شود نيز موجب حقّ الفسخ است و لزوم نكاح از طرف زن، محكوم به قاعده لاحَرَج و لاضرر است و زن مى تواند چنين نكاحى را فسخ نمايد و نيازى به الزام شوهر از باب «ولايةً على الممتنع» نيست. به هر حال، قاعده نفى حَرَج، از قواعد محكم و متقن اسلامى است و آبى از تخصيص است و آنچه هم كه سبب حَرَج و مشقّت براى زوجه است، لزوم نكاح از طرف اوست و اختيار طلاق به دست مرد بودن، نه جواز نكاح (تقريباً) از طرف زوج، تا به مسئله الزام به طلاق و توابع آن متمسّك شويم و براى توضيح زيادتر مى توان به مسئله گروگذار و راهن و لزوم رهن از طرف مُرتهن توجّه نمود. يعنى اگر راهن بقاى عين مرهونه در رهن برايش حَرَجى است، منشأ اين حَرَج، لزوم رهن از طرف خودش است نه اينكه منشئش اختيار داشتن مُرتهن و جواز رهن از طرف او باشد، و روشن است كه جواز رهن نسبت به او، منشئيتى براى حَرَج راهن نداشته است. آرى، اينكه رهن مشمول لاحَرَج نمى شود، به خاطر تزاحم با حقّ مُرتهن است، برخلاف باب نكاح و مفروض در بحث، كه حقّ شوهر به وسيله آنكه خود، سبب مشكل براى بقاى نكاح شده، از بين مى رود و قاعده نفى حَرَج، شامل حالش نمى گردد تا حَرَج او و حَرَج همسرش با هم تعارض و تزاحم پيدا كنند و بالجمله، گرچه حقّ الفسخ زوج در عيوب زوجه ـ كه قابل معالجه است و معالجه شده ـ مى توان گفت ساقط است; بلكه شيخ در مبسوط [37] به سقوط خيار فسخ نسبت به رتقاء، تصريح نموده و فتوا به سقوط داده; بلكه مقتضاى عموم استدلالش سقوط همه حقّ الفسخ ها با معالجه و بهبود يافتن است، چون براى سقوط خيار فسخ نسبت به رتقاء، فرموده حكم، وقتى كه به خاطر علّت و بيمارى باشد، با از بين رفتن علّت و بيمارى از بين مى رود. ليكن حقّ او از باب تدليس و ضرر و حَرَج، ثابت است. البته ثبوت حقّى اين چنينى، تابع تحقّق موضوعش حسب موارد است.
ج 3 ـ آرى، همه عيوبى كه در مرد حسب متعارف، موجب حَرَج و ضرر براى همسرش باشد و زندگى زناشويى را با مشقّت رو به رو سازد، به حكم نفى حَرَج و ضرر و به خاطر اولويت حقّ الفسخ براى زن نسبت به شوهر، چون حقّ طلاق دارد ـ يعنى وقتى شوهر با داشتن اختيار طلاق بتواند زن را به وسيله عيوبش رها سازد و نكاحش را فسخ نمايد و در زن، مطلب به طريق اولويت ثابت است و به حكم تنقيح مناط و الغاى خصوصيّت و به خاطر صحيح حلبى كه مسالك براى بَرَص و جذام به آن استدلال فرموده ـ ثابت است و اختصاص به زن ندارد و استدلال بعضى از فقها براى حصر عيوب در مرد به موارد خاصّه، يعنى جنون و خصاء و عِنن به آنچه در حديث «عباد الضبّى يا غياث الضبىّ» [38] از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «والرجل لايردّ من عيب»، پاسخش را در مسالك [39] داده و فرموده: «و أما الاستناد الى خبر غياث الضبىّ فى مثل هذه المطالب، كما اتفق لجماعة من المحقّقين فمن أعجب العجائب لقصوره فى المتن و السند...». علاوه بر آن، صاحب وسائل هم براى جمله: «لايردّ» توجيهى ذكر فرموده كه توصيه به مراجعه مى شود (همان، باب چهاردهم از العيوب و التدليس)، ليكن بعد از همه سخن ها زمينگيرى شوهر و نابينايى در او را ظاهراً نتوان عيب او شمرد و مقايسه اش با زن، تمام نيست و اگر زن، خواستار طلاق به خاطر مثل آن دو عيب باشد، بايد از راه عُسر و حَرَج و يا تدليس استفاده نمايد و به نظر بنده، هر چند يك نظر موضوعى است; امّا ظاهراً نابينايى و زمين گير بودن در مرد عيب نيست، بر عكس كه در زن عيب است.
ج 4 ـ آرى، وقتى كه جذام جزء عيوب آمده به نكته حَرَج و ضرر به خاطر مُسرى بودن، همه عيوب و امراض مُسريه موجب فسخ است و الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط، علاوه بر لاضرر و لاحَرَج، حجّت بر قضيّه است; و ناگفته نماند كه همه امور موجبه براى عُسر و حَرَج در زندگى ـ كه از ناحيه مرد باشد، به نظر اين جانب ـ همان طور كه مفصّلاً گذشت ـ موجب حقّ الفسخ است، گرچه از راه عيب و تدليس موجب نشده باشد و خارج از آنها باشد. 17/12/78
(س 1178) با توجه به اينكه در حال حاضر بسيارى از عيوب موجب فسخ نكاح در زن و مرد قابليت درمان را دارند، آيا صرف وجود عيب مذكور در هر يك از طرفين موجب ايجاد حقّ فسخ براى طرف ديگر خواهد بود يا اينكه درمان و عدم قابليت درمان عيب موجود، مؤثر در ايجاد چنين حقّى است؟
ج ـ اگر رفع عيب در مدّت متعارفى كه حقّ زوجين از بين نرود صورت بگيرد، به نظر اين جانب حقّ الفسخ از راه عيب، ساقط مى شود و اطلاق ادلّه انصراف دارد از عيوبى كه قابل علاج است; ليكن هر يك از زوجين از راه حقّ التدليس، حقّ فسخ برايش باقى مى ماند چون فسخ از باب تدليس، غير از فسخ از باب عيب است. 8/11/80
(س 1179) اگر مراد از باكره بودن، عدم ازاله بكارت يا وجود آن باشد، پس زنى كه چه به صورت ازدواج شرعى و چه به صورت خلاف شرع، ازاله بكارت گرديده و سابقه نزديكى با مرد دارد، در صورتى كه به طريق پزشكى مى تواند پرده بكارت را ترميم يا براى خود ايجاد كند، آيا از نظر ازدواج، طلاق و مهريه، حكم باكره را دارد؟
ج ـ ترميم بكارت، مانعى ندارد و جايز است، بلكه براى جلوگيرى از تضييع آبرو و فساد در فرض دوم، لازم مى باشد و تركش غير جايز است و اما نسبت به عقد و مهر و فسخ، تابع شرط و قرارداد قولى و عملى مى باشد، يعنى اگر شرط بكارت اوليّه شده باشد، چون بكارت ترميمى، بكارت ترميميّه و ثانويه است، تخلّف شرط حاصل است و براى مرد حقّ فسخ، ثابت و اما اگر بكارت ترميمى شرط شده و با علم زوج به ترميمى بودن اقدام به ازدواج نموده، تخلّف شرط نشده و مرد حقّ فسخ ندارد و ناگفته نماند كه معمولاً و متعارفاً عنايت و نظر به بكارت اوّليه است نه ترميميّه و نه اعّم از آن. 29/7/77
(س 1180) شخصى با دخترى ازدواج كرده، سپس معلوم شده كه اين دختر، مدخوله است، ولى چون پرده بكارت حالت كششى داشته پاره نشده است، آيا زوج حقّ فسخ دارد؟
ج ـ آرى، در مفروض سؤال حقّ فسخ باقى است، چون به نظر مى رسد مدخوله نبودن دختر از اوصاف كماليّه است كه يا در متن عقد به صورت وصف مى آيد و يا عقد مبنياً عليها واقع مى شود. 25/12/77
(س 1181) اگر مراد از باكره بودن زن، عدم اختيار شوهر باشد، پس آيا زنى كه شوهرى اختيار نكرده ولى قبلاً ازاله بكارت شده است، در صورتى كه به عقد مردى درآيد و قبل از نزديكى شوهر، طلاق بگيرد، آيا مشمول مَهريه مى باشد يا خير؟
ج ـ منظور از شرط بكارت، تنها شوهر نرفتن نيست، بلكه اغراض ديگرى وجود دارد كه با اعلام نشدن در هنگام ازدواج از طرف زوجه موجب حقّ فسخ مى گردد. بنابراين، اگر در عقد ازدواج شرط بكارت زن قولاً و يا عملاً شده باشد، با فرض تخلّف، مرد مى تواند نكاح را فسخ كند و با فرض عدم دخول، چيزى بدهكار نمى باشد. آرى، اگر زوج فسخ نكرد و بعد او را قبل از دخول طلاق داد، نصف مهر را به او بايد بپردازد. 12/4/84
(س 1182) در اثر اصابت جسم خارجى به پرده بكارت دخترى، قسمتى از پرده مزبور پاره مى شود و باقى آن سالم مى ماند و اين امر به تأييد پزشك متخصص رسيده است. اين دختر به عقد مردى در مى آيد و در شب زفاف، زوج متوجه مى شود كه زوجه داراى پرده بكارت كامل نمى باشد. به فرض اينكه زوج از نقيصه مزبور ناآگاه بوده و دختر مراتب را به اطّلاع او نرسانده باشد، بفرماييد:
1. با فقدان قسمتى از پرده بكارت آن هم به سببى غير از مواقعه (حادثه خارجى) آيا عنوان باكره از دختر سلب مى گردد يا خير؟
2. آيا عيب مزبور موجب حقّ فسخ نكاح براى زوج مى باشد يا خير؟
3. به فرض وجود خيار فسخ، آيا نزديكى زوج با زوجه در شب زفاف مسقط خيار مى باشد يا خير؟
ج 1 ـ سلب نمى گردد، چون عمده غرض در شرط بكارت، آميزش ننمودن و شوهر نرفتن اين دختر به ديگرى است كه آن هم در مفروض سؤال محقّق است، بعلاوه از آنكه به نحوى نيست كه موجب اتهام دختر و كسر شأن زوج باشد; آرى اگر ازاله تمام بكارت شده باشد، عنوان باكره از او سلب مى گردد و موجب حقّ فسخ براى زوج است.
ج 2 ـ بستگى به عرف محل و قضاوت مردم در ازدواج دخترها دارد، يعنى اگر توده مردم آن را عيب و نقص و تخلّف از شرط دوشيزه بودن در شب زفاف مى دانند، موجب حقّ فسخ است والاّ فلا.
ج 3 ـ اگر بعد از توجه باشد، ظاهراً مسقط حقّ فسخ است و اگر قبل از آن باشد و در حقيقت همراه با آميزش متوجه شده، مسقط حقّ فسخ و خيار نيست. 16/9/80
(س 1183) شخصى دخترى را عقد نموده و قبل از زفاف و عروسى ، معلوم شده كه در اثر سوختگى هر دو پستانش از بين رفته به نحوى كه سينه و شكمش به شكل نفرت انگيزى در آمده و پسر قبل از عقد از اين وضعيت بى اطّلاع بوده است. آيا پسر از بابت وجود اين عيب قبل از عقد، مى تواند فسخ عقد نمايد؟ يا از باب اينكه كتمان اين عيب را نموده اند و اين خود يك نحو تدليس است، مى تواند عقد را فسخ نمايد؟ و اگر بتواند عقد را فسخ نمايد، آيا از مَهريّه چيزى مديون مى شود؟
ج ـ زوج در مفروض سؤال ـ كه زن داراى عيبى است كه بناى ازدواج بر عدم اوست و عدمش شرط منوىّ مى باشد ـ حقّ فسخ از باب تدليس و تخلّف شرط را دارد و فسخ قبل از دخول، مسقط مَهر است، چون فسخ حقيقتش به برگشت هر اعتبارى به حال قبل از عقد مى باشد، بعلاوه كه سقوط مَهر قبل از دخول، مطابق با اعتبار و شبه معاوضه بودن نكاح مى باشد و حكم در طلاق به نصف مَهر به دليل خاص و مخصوص خودش مى باشد و چنانچه فسخ بعد از دخول صورت بگيرد، اگر مدلّس، خود زوجه نباشد، تمام مَهر را طلبكار است و در اين صورت زوج مى تواند به مدلّس رجوع نمايد و مَهر را از او بگيرد و اگر مدلّس، خود زوجه باشد، چيزى طلبكار نيست. 10/5/76
(س 1184) در عقد ازدواج و نكاح دايم، بناى طرفين بر سلامت متعارف طرفين است، چنانچه پس از عقد و قبل از عروسى و دخول، زن، شوهرش را آگاه كند كه به علت بيمارى چشم، عمل جرّاحى بر روى شبكيه چشم او انجام شده و جهت پنهان كارى از عينك نامرئى استفاده مى كند و نمره چشم او يازده بوده ـ كه به علت عدم تحمّل چنين شماره سنگينى از عدسى هفت استفاده مى كند ـ و اين بيمارى مادرزادى را از والدين به ارث برده و او نيز به فرزندان منتقل مى كند و اين بيمارى، علاج قطعى ندارد و تا آخر عمر همراه زوجه است. با توجه به مطالب ياد شده بفرماييد كه آيا زن از شرط ضمنى متعارف تخلّف نموده است؟ آيا زوج مى تواند عقد نكاح دايم با دوشيزه را فسخ نمايد؟
ج ـ اوصاف كماليّه يا سلامت جسمى كه عقد مبنياً بر آنها واقع مى شود يا در ضمن عقد شرط مى شود، اگر در هر يك از زوجين نباشد، طرف ديگر حقّ فسخ عقد را از باب تدليس دارد و اگر قبل از دخول، زوج نكاح را فسخ نمايد، بدهكار مهر نيست و اگر بعد از دخول باشد، تمام مَهر را به زوجه بدهكار است و بايد بعد از توجه به عيب فوراً نكاح را فسخ نمايد، مگر اينكه جاهل به حكم و يا موضوع باشد كه حقّ فسخ با جهل به يكى از آن دو، ساقط نمى شود و مورد مفروض در سؤال جزء موارد فسخ و تدليس با شرايطش مى باشد. 16/7/80
(س 1185) دخترى با شخصى كه از ناحيه يك چشم نابيناست ازدواج مى كند. قبل از عقد، پدرِ دختر سلامتى چشم پسر را شرط مى كند و پدرِ پسر نيز قول سلامتى چشم فرزندش را به خانواده دختر مى دهد و عقد بر همين اساس جارى مى گردد. مدتى كه از عقد مى گذرد و هنوز هم دخول صورت نگرفته، موضوع روشن مى شود. با توجه به اينكه پدر داماد، تدليس كرده و دروغ گفته است، آيا دختر حقّ فسخ عقد را دارد يا نه؟ و آيا مستحقّ مَهريّه هست؟
ج ـ در مفروض سؤال كه بينايى زوج، شرط در نكاح بوده و عقد مبنيّاً عليه انجام گرفته، زن حقّ فسخ دارد; ليكن چون قبل از دخول بوده، زن با فسخ، طلبكار مَهريّه نيست. 30/3/74
(س 1186) اگر مرد يا زن در امر ازدواج، يكديگر را فريب دهند و يا آنچه را كه بايد در باره خودشان با طرف مقابل در ميان بگذارند به او نگويند، آيا اين كار هم حقّ فسخ به دنبال دارد؟
ج ـ اين كار در اصطلاح «تدليس» است. اگر زن و شوهر، هر كدام سرِ ديگرى كلاه بگذارد، طرف مقابل، حقّ فسخ دارد; مثلاً مردى آمده و خودش را داراى فلان موقعيت اجتماعى يا اقتصادى يا خانوادگى و تحصيلى معرّفى كرده است و بعد معلوم شده كه اين شرايط را ندارد و يا عيب هايى دارد كه آنها را پنهان كرده است. در همه اين موارد، طرف مقابل، طبق قاعده غرور و تدليس ـ كه همه فقها آن را قبول دارند ـ حقّ فسخ دارد; چه در ضمن عقد شرط بشود و چه نشود; و چه اين غرور و فريب، در تندرستى و نداشتن عيب باشد و چه مربوط به داشتن يك صفت كمال باشد. اين فسخ، هيچ نيازى هم به حضور عدلين ندارد، «طُهر غير مواقعه» هم نمى خواهد و در هر حال، فرد مى تواند نكاح را فسخ كند; زيرا فسخ نكاح، غير از باب طلاق است و حق و اختيار زن و مرد هم در اين مورد، با هم يكسان است. 6/6/75
(س 1187) مردى كه همسرش فوت كرده با زنى كه شوهرش فوت كرده و ادّعا نموده كه پس از فوت شوهرش ازدواج نكرده، ازدواج نموده است و مهريه او را به طور كامل پرداخت كرده است. بعد معلوم شده كه زن پس از فوت شوهرش با مرد ديگرى ازدواج كرده ليكن در شناسنامه المثنّايى كه گرفته بوده ازدواج دومش را ثبت كرده نه در شناسنامه اصلى كه به همسر فعلى اش نشان داده حال سؤال اين است كه آيا زن در اين ازدواج مرتكب تدليس شده و مدلّسه محسوب مى گردد يا خير؟ و چنانچه زن تدليس كرده باشد، آيا موضوع از موارد فسخ نكاح است؟ و در اين صورت، آيا زن، مستحقّ مهريّه مى باشد يا خير و اگر مستحق نباشد و دريافت كرده باشد، آيا مرد حقّ استرداد مهريه اى كه پرداخت كرده است را دارد يا خير؟
ج ـ هر گونه تدليس چه در صفات كماليّه و چه در صفات مربوط به صحّت و عدم عيب و نقص اگر عقد نكاح مبنيّاً عليه واقع شود ـ چه رسد كه در متن عقد نكاح به صورت شرط بيايد ـ موجب فسخ است و طرف مقابل، چه مرد و چه زن، حقّ فسخ را دارد; و فاسخ اگر مرد باشد و مدلّسه زن به خاطر تدليس، زن مَهرش ساقط است و چيزى طلبكار نيست، و مسئله شوهر نمودن زن بعد از شوهر اول به مردى، با صفاتى كه اگر مرد و زوج سوم على المفروض مى دانسته با او ازدواج نمى كرده، چون مرد سوم اين ازدواج دوم را براى خودش نسبت به زن، نقص و يا عدم كمال مى داند، اگر شرايط تدليس و وقوع عقد مبنياً عليه ثابت باشد، جزو موارد تدليس و موجب حقّ فسخ است. 26/3/78
(س 1188) زنى قبلاً به موجب سند رسمى مدت يك سال و نيم با مردى ازدواج كرده و مدت چند ماه نيز با اجازه همسر خود، به تنهايى در خارج از كشور به سر برده است و پس از مدّتى با توجه به اينكه در سند ازدواج آنها آمده كه معقوده غير مدخوله بوده، از مرد مذكور طلاق گرفته است. اين زن سپس با تعويض شناسنامه اش به بهانه حذف يك پسوند، اقدام به كتمان ازدواج اولش كرده و با مرد ديگرى ازدواج كرده است و تا مدّتى نيز به بهانه هاى مختلف، از انجام دادن عمل زناشويى و دخول توسط همسر دوم، جلوگيرى و ممانعت نموده است و نهايتاً به موجب اقارير صريح، ادّعا نموده كه بكارت وى از طريق طبّى و به وسيله جرّاح متخصّص زنان برداشته شده است. همچنين قبول دارد كه همسر دومش با وى نزديكى ننموده و مرد هم از ابتدا منكر دخول و نزديكى بوده است.
1. با توجه به ازدواج اول اين خانم و كتمان آن از همسر دوم و عاقد ازدواج و ارائه شناسنامه اى كه وقايع ازدواج اول و طلاق در آن ثبت نشده بوده، آيا براى ازدواج دوم، مرتكب تدليس در امر ازدواج شده است يا خير؟
2. آيا مرد، بلافاصله بعد از اطّلاع از اين جريان و در مهلت شرعى و قانونى فوريت فسخ نكاح، حقّ فسخ اين نكاح را دارد؟
3. با توجه به مراتب فوق و با توجه به اقرار صريح زن بر عدم نزديكى با همسر دوم و همچنين اقرار وى به اينكه بكارتش به وسيله عمل جرّاحى و توسط پزشك متخصص زنان برداشته شده و مرد هم هرگز دخول انجام نداده است، آيا در صورت فسخ نكاح، چنين زنى مستحقّ دريافت مَهريّه يا قسمتى از آن مى باشد يا خير؟
ج 1 ـ با اظهار عملى و يا قولى به داشتن صفت كمالى، مانند بكارت و يا مدخوله نبودن و يا مطلّقه نبودن، در حالتى كه فاقد آن بوده، به شرط آنكه بناى عقد قولاً يا عملاً و يا عرفاً و عادتاً بر وجود شرط باشد، تدليس تحقّق پيدا مى كند.
ج 2 ـ حقّ فسخ نكاح براى مدلّس عليه، گرچه فورى است، ليكن اگر جاهل به موضوع يا به حكم شرعى باشد، تا زمان علم، حقّ فسخ باقى است.
ج 3 ـ در تدليس و فسخ آن اگر قبل از دخول باشد، زن چيزى از مَهريه را طلبكار نيست و اگر بعد از دخول باشد، مقدار مهريه پرداخت شده به زن با فرض اينكه خود، مدلّسه باشد، به زوج بايد برگردانده شود و اگر هم به او چيزى از مهر داده نشده، نتيجتاً در حكم طلبكار نبودن است و مستحقّ چيزى از مَهر نيست. 26/1/77
(س 1189) اگر زوج از خانواده زردشتى باشد و هنگام عقد، خود را مسلمان معرّفى نمايد، ولى بعداً در عمل، مانع انجام دادن فرايض دينى توسط زوجه شود كه مسلمان و متديّن است، چه حكمى بر زوج وارد است؟
ج ـ امثال مفروض در سؤال، از موارد تدليس است كه زوجه به خاطر آنكه زوج با تدليس، خود را مسلمان معرّفى كرده و بعد معلوم شده كه مسلمان نبوده، با فرض صحّت عقد، حقّ فسخ دارد و اگر مورد از موارد بطلان عقد نكاح زن مسلمان به غير مسلمان باشد، عقد از اول باطل بوده است. 30/9/79
(س 1190) زنى كه فاقد يكى از اعضاى بدن (پستان) بوده با پنهان كردن عيبش به ازدواج مردى درآمده است. مرد، بدون اطّلاع از عيب، ازدواج كرده و بعد از آن مطّلع شده است. با فرض وقوع نزديكى بفرماييد آيا مرد حقّ فسخ نكاح را دارد و در صورت فسخ، چيزى به زن بدهكار است يا خير؟
ج ـ هر زوج و شوهرى كه بعد از دخول و اطّلاع از مثل عيب ذكر شده در سؤال بين خود و خدا راضى به زندگى با آن زن بشود و بعد از رضايت، پشيمان گردد، حقّ فسخش ساقط است، چون با رضايت خودش حقّ فسخش از بين رفته; ولى اگر متوجّه عيب نشود و يا اگر متوجّه شده، جاهل به حكم مسئله و حقّ فسخ بوده و به اين خاطر فسخ نكرده، حقّ فسخش از باب تدليس باقى است; ليكن چون دخول انجام شده است، تمام مهر را به زن بدهكار است و بايد به او بپردازد، و بعد رجوع كند به كسى كه او را فريب داده و مَهر و خسارات وارد شده را از او بگيرد و اگر خود زن، مرد را فريب داده، زوج بدهكار مَهر به او نيست، چون اگر بپردازد بايد پس بگيرد. 7/8/80
(س 1191) دخترى را بنا به اصرار بيش از حدّ مادر و بستگان نزديك پسر، و جلب توافق والدين دختر، به عقد پسرى كه او را داراى موقعيّت تحصيلى و اجتماعى معرّفى مى كردند در آورده اند، به مرور زمان، دختر كه از اين مرد شناختى نداشت، به اين نتيجه رسيده است كه نامزدش داراى صفات اخلاقى و روحى مناسب جهت زندگى با او نيست و تفاهمى بين آنان وجود نداد و هم كفو او نيست، زيرا تمام ادّعاهايش دروغ بوده و عيب هايش را پنهان كرده، در نتيجه، زندگى با اين مرد داراى عسر و حرج و مشقّت غير قابل تحمّل مى باشد. با توجه به مطالب ياد شده و شرط ضمن عقد آيا مى تواند نكاح را فسخ كند؟
ج ـ اگر مرد خود را داراى موقعيّت اجتماعى و يا اقتصادى و يا خانوادگى و يا تحصيلى معرفى كرده و عقد نكاح هم مبنيّاً بر آن موقعيّت انجام گرفته و بعد معلوم شود كه اين شرايط را ندارد، يا عيب هايى دارد كه آنها را پنهان نموده است، زن از باب تدليس حقّ فسخ دارد. آرى، در عيوب مرد كه در رساله ها آمده مانند جنون و غيره، خود به خود موجب حقّ فسخ است و نيازى به بناى عقد بر آن نبوده. 22/3/81
(س 1192) شخصى با اين نيت كه زوجه از لحاظ جسمانى، صحيح و سالم مى باشد اقدام به انعقاد عقد دايم نكاح مى نمايد. هر چند در ضمن عقد با صراحت، سلامت زوجه شرط نگرديده، ليكن عقد مبنياً بر سلامت زوجه منعقد مى گردد، زوجه مبتلاى به بيمارى صرع شديد بوده و تعمداً اين وصف و نقص خود را هر چند از عيوب موجب خيار فسخ نيست با تدليس از زوج مخفى نموده است. بلافاصله پس از وقوع عقد و نزديكى و شروع زندگى مشترك، به تدليس زوجه و بيمارى وى پى برده است. حال سؤال اين است كه هر چند بيمارى مذكور از عيوب موجب خيار فسخ نكاح نيست، آيا زوج مى تواند به عنوان تخلّف زوجه از شرطى كه عقد مبنياً بر آن واقع شده، اقدام به فسخ نكاح نمايد؟ و با فرض اينكه تدليس زوجه در مخفى نمودن ابتلاى خود به بيمارى صرع محرز باشد، آيا مدلّس استحقاق دريافت مهريه را على رغم فريب زوج دارد يا خير؟ و در صورت پرداخت مهريه، زوج حقّ رجوع به مدلِّس (زوجه) را دارد يا خير؟
ج ـ با فرض دخول، زن مستحقّ مهرالمسمّى مى باشد، ليكن اگر تدليس كننده خودِ زن باشد، حقّش به وسيله تدليس ساقط شده و اگر تدليس كننده، ديگرى باشد و زوج بى تقصير، زوج بعد از پرداخت مَهر، به مدلّس رجوع مى كند و مَهريّه پرداخت شده را از او مى گيرد. 15/10/77
(س 1193) در عيوب موجب فسخ نكاح، اگر عيب از جانب مرد باشد و زن قبل از دخول، نكاح را فسخ نمايد، آيا نصف مَهريّه به زن تعلّق مى گيرد يا خير؟
ج ـ تعلّق نمى گيرد «قضاءً للفسخ و جعل النكاح كان لم يكن»، ليكن اگر مرد تدليس هم نموده باشد، به خاطر حرمت تدليس مى توان او را تعزير نمود ـ ولو به پرداخت مبلغى به زوجه ـ و تعزير، اختصاص به جلد و حبس و جريمه خاصّه ندارد، على ما حققناه فى محلّه. 20/5/77
(س 1194) اينكه در قانون آمده است كه مرد هر موقع بخواهد، مى تواند زن خود را طلاق دهد، آيا از نظر شرع اسلام صحيح است؟
ج ـ آرى، صحيح است; امّا بعد از حكم حَكَمين و بعد از اداى مَهر و رعايت شرايط طلاق نسبت به مرد و زن; بلكه ظاهر اخبار، لزوم عمل كردن به نظريه حَكَمين است ـ چه نسبت به طلاق و چه نسبت به عدم طلاق و سازش ـ بنابراين، اگر حَكَمين خواستار سازش باشند، مرد نمى تواند طلاق بدهد و اختيارش محدود مى شود و مسئله حكمين، ظاهراً اختصاص به خوف شقاق و اختلاف ندارد و از آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها ان يريدا اصلاحاً...) استفاده مى شود كه شارع نخواسته كانون گرم خانواده به راحتى متلاشى شود و ممكن است با نصيحت حكمين، مرد از طلاق منصرف شود; و ناگفته نماند بعد اللتيا والتى كه مرد هر موقع كه بخواهد، مى تواند زن خود را طلاق دهد، با فرض آنكه بايد مهر را بپردازد; البته نمى تواند از پرداخت آن عمداً يا عن عذر سرپيچى نمايد، وگرنه طلاقش از باب ضرر و حرج براى زن باطل است; و اينكه زن نه شوهردارد و نه مَهر و چه ظلمى از اين بالاتر، و چگونه اسلام چنين ظلمى را بر زن تجويز مى كند; و فرض هم اين است كه زن هم تقصير ندارد خلاف اعتبار و قواعد عقلائيه نبوده، چون زن هم مالك و صاحب اختيار بضع خود شده و هم مَهر را گرفته و نمى توان مرد را مجبور به ادامه زندگى نمود، بعلاوه كه محض عدم رضايت زوجه به طلاق و اراده زوج به آن، خود اختلاف است. 4/7/83
(س 1195) با توجه به اطلاق ماده 1123 قانون مدنى كه اشعار مى دارد: «مرد هر وقت كه بخواهد (حتى بدون دليل) مى تواند همسر خود را طلاق دهد»، بعضى از محاكم همان طورى كه طلاق بى دليل زن را ردّ مى كنند، در مورد درخواست مرد نيز همين حكم را صادر مى كنند. آيا اين با اختيارات مطلق مرد طبق روايت مشهور نبوى «الطلاق بيد من اخذ بالسّاق» منافات ندارد؟
ج ـ اين گونه ردها ردّ حاكم و قاضى از حيث كار خودش، يعنى رسمى بودن طلاق مى باشد كه نفس عمل هم ـ كه به انگيزه انجام نگرفتن طلاقى است كه ابغض الحلال است ـ خود مطلوب مى باشد; و روايت نبوى، مربوط به زوج و همسر است بما هو زوج بعد از حكم حكمين، پس منافاتى وجود ندارد. 15/4/78
(س 1196) اگر زنى بعد از عقد و قبل از دخول، مهريه خود را به شوهر بخشيد و هبه نمود و بعد از آن، شوهر او را طلاق داد، آيا اين حكمى كه معروف است و در فتاوا آمده كه زن بايد نصف مهر را بپردازد با عدالت اسلامى و انصاف مى سازد؟ و آيا اين خلاف انصاف و خلاف عدالت نيست كه زن، هم شوهر نداشته باشد و هم مهر و هم بايد نصف مهر را به شوهر بدهد و آيا سزاى نيكى بدى است؟ لطف فرموده پاسخ مسئله را با توجيه آن بيان فرماييد.
ج ـ گرچه در روايات، حكم به پرداخت نصف مهر از طرف زوجه در مورد سؤال آمده و آن روايات هم حجت شرعيه مى باشد; ليكن از روايات استفاده مى شود كه لزوم ردّ نصف مهر به اين دليل است كه هبه و بخشش مهر از طرف زن، قبض آن محسوب مى شود «واذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه» و معلوم است بعدالقبض بايد نصف مهر را در صورت طلاق قبل الدخول برگرداند; اما بايد دانست كه اين حكم به نظر اين جانب اختصاص دارد به زنى كه در هنگام هبه و بخشش، اين ادعا و اعتبار شرعى يعنى ان هبة المهر قبض، را مى دانسته و با علم هبه كرده و خود خطر را پذيرفته و در اين صورت هيچ خلاف عدالت در آن تصور نمى شود كه خود كرده را تدبير نيست. آرى، اگر بگوييم كه حكم، مطلق است و شامل زنى هم كه اين اعتبار و ادعاى شرعى را نمى دانسته مى شود، چنين حكمى مخالف اصول مذهب و مخالف با عدل خداوند، بلكه مخالف با نصّ كتاب و سنت ـ كه دلالت بر عدل در وضع احكام بر بندگان دارد (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً)ـ مى شود، بلكه مخالف با (مَا عَلَى الْمُـحْسِنِينَ مِن سَبِيل)مى گردد و چه ظلمى بزرگتر از اينكه زوجه اى كه به جهت صفا و سكن زندگى، احسان به زوج نموده و ذمّه او را از مهر ابراء نموده، محكوم به پرداخت نصف مهر به زوج گردد، با اينكه جاهل به اين حكم بوده است، و آيا اين حكم، خود تشويقى براى زوج به طلاق كه ابغض حلال عندالله است، نمى گردد؟ پس اطلاق آن به حكم مخالفت با اصول و ضوابط اسلامى و آيات قرآن بايد تقييد شود به جايى كه زن، مسئله و قانون را در حال هبه مى دانسته است; بعلاوه كه حديث رفع مالا يعلمون هم بر عدم اعتبار قبض بودن هبه با فرض جهل به آن هم، همين اقتضا ـ يعنى اختصاصش به حال علم و رفع در حال جهل ـ را دارد. 12/4/84
(س 1197) اين جانب همسر خود را با حكم دادگاه مطلّقه نمودم، صيغه طلاق به طور صحيح جارى گرديد و ظرف مدّت عدّه، رجوعى به عمل نيامد، دادگاه براى رسيدگى به شكايت زوجه، بنده را احضار نمود و گزارشى اصلاحى دالّ بر بازگشت به زندگى مشترك تهيه كرده و اين جانب را با اكراه و داد و فرياد، مجبور به امضاى ذيل آن نمود. خواهشمند است در فرض مذكور، تكليف شرعى را بيان فرماييد:
1. آيا امضاى ذيل گزارش اصلاحى، هفت ماه بعد از طلاق و چهار ماه بعد از انقضاى عده شرعى، رجوع محسوب مى شود؟
2. آيا گزارش اصلاحى فوق، عقد مجدّد تلقى مى شود در حالى كه صيغه اى اجرا نشده است؟
3. آيا زوج را مى توان به علت امضاى ذيل گزارش اصلاحى كذايى ملزم به اجراى صيغه عقد نمود، با علم به اينكه تجديد فراش شده و ملائت كافى ندارم؟
ج ـ در مفروض سؤال ها، امضاى زوج در حكم رجوع و يا عقد نيست و زوجيت آنها احتياج به عقد جديد دارد و در فرض سؤال سوم، اگر زوج در جلسه عقد حضور پيدا كرده و بدون اكراه اجازه عقد را داده، عقد صحيح است; و اما اختلاف در موضوع و تحقق موارد مفروض در سؤال از نظر خود انسان، خدا و وجدان است و از نظر ديگران محكمه صالحه، و رفعش احتياج به مرافعه شرعيه دارد. 11/12/77
(س 1198) اخيراً بعضى قصد دارند از طرق گوناگون، حقّ طلاق را كه طبق قاعده اوّليه، حقّ مرد است، متزلزل كنند و با گذراندن سير قانونى، حقّ طلاق را قانوناً به زن هم بدهند. آيا حقّ طلاق را به زن و مرد هر دو بخشيدن، مجوّز شرعى دارد يا مشروع نيست؟
ج ـ طلاق در اسلام به دست مرد است، مگر زندگى زن با او، حَرَجى را برايش به دنبال داشته باشد كه حاكم، مرد را امر به طلاق مى كند و اگر امتناع ورزيد، حاكم به عنوان ولىّ ممتنع، طلاق مى دهد. آرى، مى توانند قانونى وضع نمايند كه مرد، هنگام عقد، وكالت به زن بدهد كه اگر مرد، حقوق واجب او را مراعات نكرد، خودش را مطلّقه نمايد. 12/7/79
(س 1199) چهار سال قبل شخصى را وكيل كردم تا همسرم را طلاق دهد. نمى دانم طلاق را با رعايت تمام شرايط و صحيح اجرا نموده است يا نه؟ اكنون همسر سابقم با مرد ديگرى ازدواج كرده است. در صورتى كه طلاق به طور اشتباه انجام شده باشد، آيا بايد به ايشان اطّلاع بدهم يا خير؟
ج ـ طلاق، محكوم به صحّت است و وسوسه نمودن نادرست، بلكه برخلاف اصول و موازين اسلامى و اصالة الصحة است; و در مفروض سؤال، حتى اگر بطلان طلاق هم مسلّم شود، نه تنها وظيفه نداريد بلكه گفتن و اعلام نيز خلاف شرع و حرام و معصيت كبيره است; و باعث فساد در جامعه و زندگى ديگران به نام وظيفه شرعى نشويد كه اين گونه وظيفه ها شيطانى است نه شرعى. 6/4/77
(س 1200) آيا قول مرد در اينكه همسر خود را طلاق داده است، بدون بيّنه، قابل قبول است يا نياز به بيّنه دارد؟
ج ـ از نظر ظاهر، قابل قبول است، چون طلاق در اختيار مرد است مضافاً به اينكه اطلاق قاعده الزام هم به قبولى قول او اقتضا دارد. 4/7/83
(س 1201) اگر زن با خانواده شوهر سازگار نباشد، آيا به صِرف احترام پدر و مادر، مى توان از زن، جدا شد يا شوهر زندگى اش را از خانواده خود جدا كند، بهتر است؟
ج ـ حفظ كانون خانوادگى و اساس زندگى، بر همه چيز مقدّم است و محض ناراحتى پدر و مادر، مرجّح براى كار مكروه ساده اى نمى باشد، چه رسد به طلاق كه آن قدر مكروه و منفور است كه حسب بعضى از روايات، سبب لرزش عرش ذات بارى تعالى با همه عظمت و قدرتش مى گردد. 29/11/76
(س 1202) آيا زن مى تواند بگويد مهريه ام را حلال مى كنم تا از همسرم طلاق بگيرم، يا اينكه اختيار طلاق به عهده مرد است، و چنانچه از مرد تمكين نكند، حكم آن چيست؟
ج ـ طلاق به دست مرد است; و اگر زن مَهر يا مال ديگر خود را به شوهر ببخشد تا او را طلاق دهد، مانعى ندارد، و اين گونه طلاق را طلاق خلع مى گويند; و با تمكين نكردن زن به دخول نفقه ساقط است و زوجه، ناشزه مى باشد، هر چند تمكين به بقيّه استمتاعات محقّق باشد. 3/6/77
(س 1203) اگر زوجين بدون هيچ گونه دعوايى تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش جهت اجراى صيغه طلاق نمايند و دادگاه هم بدون ورود به ماهيت دعوا، اين گواهى را صادر نمايد، در صورتى كه شوهر قبل از اجراى صيغه طلاق، به عللى منصرف شود و اعلام نمايد كه حاضر به طلاق دادن نيست و زن، اصرار به طلاق گرفتن دارد ـ طبق گواهى صادر شده ـ آيا دادگاه با توجّه به مراتب فوق و اينكه عُسر و حَرَج زن محرز نشده است، مى تواند به عنوان ولىّ ممتنع از طرف شوهر، صيغه طلاق را اجرا و دستور ثبت نمايد، همانند مواردى كه عُسر و حَرَج زن، وفق ماده 1130 قانون مدنى احراز گرديده است؟ يا اينكه استمرار توافقات حاصل، قبل از صدور گواهى به شرط اعتبار گواهى مذكور است و اگر در اين فاصله از هم گسيخت، قابليت اجرا ندارد؟ از لحاظ شرعى تكليف چيست؟
ج ـ استمرار توافق و سازش طرفين، شرط اعتبار گواهى مذكور است; چون گواهى توافق، تنها يك مقرّر و حجّت قانونى براى رسمى شدن طلاق است و مغيّر شرايط و احكام طلاق ـ كه از آنهاست «الطّلاق بيد من أخذ بالساق» كه اختيار را به دست زوج مى دهد و با پشيمانى او، طلاق باطل و تحقّق پيدا نمى كند ـ نيست، كما اينكه عُسر و حَرَج زن كه مجوّز طلاق ولايى است، منوط به احراز آن و عدم امكان الزام زوج به طلاق است و محض گواهى عدم سازش، هيچ يك از دو حكم را تغيير نمى دهد. 4/2/78
(س 1204) كسى كه در مورد او ظنّ درويش بودن و تصوّف مى رود، بر فرض صحّت مورد، در هر يك از فِرَق درويشى كه باشد، آيا همسرش مى تواند از او طلاق بگيرد؟
ج ـ محض تصوّف و يا وابستگى به ساير فِرَقى كه شهادتين را مى گويند، مجوّز طلاق نيست و در مبغوض بودن طلاق، اثرى ندارد و زندگى و كانون خانوادگى را هميشه بايد حفظ نمود، مگر در موارد خاصّه كه ارتباط به مورد سؤال ندارد. 14/6/78
(س 1205) زنى به صورت عادى و بدون تنظيم سند رسمى به عقد دايم مردى كه ساكن خارج از كشور است در آمده و چهار ماه به خارج رفته و با هم در يك خانه زندگى كرده اند و سپس مجدداً در ايران با سند رسمى به عقد زوجيت مرد ديگرى در مى آيد در حالى كه به زوج دوم اعلام مى دارد كه دوشيزه است و اين امر در سند ازدواج مشاراليها نيز منعكس مى شود. پس از انجام مراسم عروسى، شوهر متوجه امر مى شود و از او مطالبه طلاق نامه مى كند. در حال حاضر وقوع دو عقد نكاح ثابت و مسلّم و بلاترديد است، ولى وقوع طلاق، مسلّم نيست. حال سؤال اين است كه براى صحّت ازدواج دوم، آيا وقوع طلاق با رعايت شرايط شرعى آن لازم است يا اينكه صِرف اظهار زوجه مبنى بر مطلّقه بودن او كافى است؟ به عبارت ديگر، آيا بايد در واقع و نفس الامر، نكاح نخست با طلاق خاتمه يافته باشد تا ازدواج دوم صحيح تلقى گردد، يا اگر زوجه بگويد طلاق گرفته ام، نكاح دوم صحيح است؟ و همچنين با توجه به اقامت همسر اول در خارج از كشور و عدم اطّلاع او از ازدواج مجدد همسرش، آيا صِرف عدم ادّعاى زوجيت توسط وى، مى تواند مثبت صحّت نكاح دوم باشد يا خير؟
ج ـ هرگاه احتمالِ راست گفتن زن در مطلّقه بودنش داده شود و معلوم نباشد كه دروغ مى گويد، گفته زن در باره مطلّقه بودنش، پذيرفته است، و منعى براى ازدواج دومش وجود ندارد و فحص هم لازم نيست. 28/3/81
(س 1206) مردى كه زنش را بدون داشتن نيّت طلاق، به قصد اينكه وى بتواند از مطلّقه بودنش به لحاظ قانونى از مزايايى بهره مند شود و مثلاً از طرف اداره اى زمينى را به او بدهند، طلاق بدهد، آيا چنين طلاقى شرعاً صحيح است؟
ج ـ در طلاق، شرط است كه طلاق دهنده، قصد طلاق داشته باشد، وگرنه چنانچه بدون قصد جدّى (مثلاً به قصد شوخى و يا صورى) باشد، طلاق واقع نمى شود. 11/3/75
(س 1207) اگر مردى را تهديد كنند و با او درگير شوند و به دفترخانه ببرند و با اجبار صيغه طلاق را جارى كنند، به طورى كه نه تنها وى راضى نبوده، بلكه شاهدى نيز حضور نداشته است. حكم اين طلاق چيست؟
ج ـ در طلاق، مانند بقيّه ايقاع ها و عقدها اختيار، معتبر است. پس اگر مردى با اكراه و اجبار و بدون رضايت، زن خود را طلاق دهد، و يا (بدون اختيار) كسى را وكيل در طلاق نمايد، چنين طلاقى باطل است. 9/1/71
(س 1208) اين جانب پس از بيست و هفت سال زندگى مشترك با همسرم، در نهايت صميميت، موافقت نموديم براى معافيت تنها فرزند ذكورم از خدمت وظيفه عمومى، از يكديگر جدا شويم. حال پس از انجام طلاق، همسرم ادّعا مى كند كه طلاق شرعاً وقانوناً انجام گرفته وحاضر به ادامه زندگى مجدّد با بنده نيست، در حالى كه تاكنون ازدواج هم نكرده است. شايان يادآورى است تمام مهريّه ايشان را به طور كامل پرداخت كرده ام. مستدعى است حكم كلى مسئله را بيان فرماييد.
ج ـ چنانچه شرايط طلاق، از حضور عدلين و در طُهر غير مواقعه بودن زوجه و غير آن از شرايط طلاق، محقّق بوده، طلاق واقع شده و دواعى در طلاق مثل اينكه براى رهايى از سربازى فرزند انجام گيرد، مخلّ به صحّت نيست، آرى، اگر صورت طلاق را در محضر نوشته و انجام داده شود و قصد به طلاق نبوده، طلاق محقّق نشده و به هر حال زن اگر بخواهد برگردد، مشكلى ندارد مى تواند با عقد مجدّد برگردد; و ناگفته نماند مهريّه زن ها مِلك آنهاست چه در ازدواج بمانند و چه طلاق داده شوند. 29/5/78
(س 1209) اگر در شهرى عادل پيدا نشود و زوجين هم توافق بر طلاق نموده اند و چاره اى جز طلاق ندارند، وظيفه چيست؟ حكم طلاقى كه اهل سنّت مى دهند، به اين نحو كه مطلّق به زوج به فارسى مى گويد: «تو زوجه خود را مطلّقه سه طلاقه كردى؟»، زوج هم به فارسى مى گويد «بلى»، چه صورتى دارد؟
ج ـ چون در طلاق، علاوه بر شرايط ديگر، حضور دو مرد عادل، شرط است، بايد به شهرهاى ديگرى كه در آن عادل پيدا مى شود، مراجعه نمايد; و شيعه نمى تواند به طريق اهل سنّت، طلاق بدهد. آرى، با طلاقى كه آنها به طريق خود، زن هاى خود را طلاق مى دهند، ما با آن، معامله طلاقِ صحيح مى كنيم. 18/4/76
(س 1210) اينكه مى گويند در طلاق، دو نفر شاهد عادل لازم است، چگونه عدالت آن دو ثابت مى شود؟ آيا طلاق دهنده و دو شاهد بايد يكديگر را بشناسند يا خير؟ آيا بايد دو نفر عادل، روحانى باشند؟
ج ـ ثبوت عدالت به اين است كه با حُسن ظاهر و يا معاشرت كردن با او، اطمينان به عدالت پيدا شود; و طلاق دهنده و دو شاهد، لازم نيست همديگر را بشناسند، همين قدر كه طلاق دهنده بداند در حضور عدلين طلاق مى دهد، كافى است، هر چند دو عادل مشخص نباشند و در بين چند نفر باشند; و اينكه بعضى از مجريان، صيغه طلاق را در مجامع مذهبى و صفوف نماز جماعت اجرا مى نمايند، به خاطر اين است كه علم دارند، حداقل دو نفر عادل در بين جمعيت هست و روحانى و يا غيرروحانى اگر عادل باشد، مى تواند شاهد طلاق باشند. 30/8/71
(س 1211) 1. در طلاق آيا استماع صيغه لازم است يا سماع آن نيز كافى است؟
2. در صورت لزوم استماع، آيا لازم است شهود به قصد استماع صيغه طلاق در مجلس حاضر شده باشند يا قصد حضور براى استماع لازم نيست؟
3. در هر يك از صور پيشين، آيا بايد بالمشافهه و بدون واسطه و با حضور در مجلس اجراى صيغه باشد يا به صورت با واسطه (مثل شنيدن از طريق ضبط صوت، بلندگو، تلفن و...) كافى است؟
ج 1 ـ استماع، لازم است.
ج 2 ـ قصد لازم ندارد.
ج 3 ـ شنيدن شهود از طريق پخش زنده با فرض اينكه اجرا كننده صيغه طلاق بداند كه عدلين مى شنوند، كفايت مى كند، قضائاً لأطلاق الآية و السنّة. آرى، شنيدن صيغه طلاق از مثل نوار و ضبط صوت، كفايت نمى كند براى اينكه استماع حين اجراى صيغه طلاق و حين قصد انشاى طلاق، معتبر است كه در واسطه و ضبط صوت، وجود ندارد; بعلاوه كه عنوان طلاق و عناوين بقيّه ايقاعات و عقود بر امثال اين گونه اجراها صدق نمى كند. هذا كلّه مضافاً الى انصراف الأدلّة. 29/5/78
(س 1212) پس از انقضاى عدّه طلاق زنى و ازدواج بعدى او معلوم مى گردد يكى از عدلين (شهود) فاسق بوده است. حكم ازدواج دوم او چيست؟
ج ـ اگر شك در عدالت آنها باشد، چون بعد از تحقّق طلاق است و شك در امرى است كه گذشته و فرض هم بر اين باشد كه در موقع طلاق، عدالت آنها محرز و به حجّت شرعيه ثابت بوده، به آن شك اعتنا نمى شود; و چنانچه يقين به عدم عدالت پيدا شود، هر چند در اَلسنه، معروف است كه عدالت، شرط واقعى است و ازدواج دوم، باطل و در حكم ازدواج با زن شوهردار است كه با دخول، موجب حرمت ابدى مى گردد; ولى شهيد ثانى(قدس سره) در مسالك، عدالت را شرط علمى مى داند و همين قدر كه عدالت عدلين در هنگام طلاق، با حجّت شرعى ثابت شده باشد، طلاق را صحيح مى داند و اين مبنا به نظر اين جانب خالى از وجه، بلكه خالى از قوّت نيست. بنابراين، نكاح دوم، صحيح و بلامانع است. 4/9/76
(س 1213) براى اجراى صيغه طلاق در كشورهاى غير اسلامى نمى توان دو شاهد عادل پيدا كرد، وظيفه چيست؟
ج ـ مراد از دو شاهد عادل، ظاهراً دو شاهد معتدل، يعنى داراى اعتدال و مورد وثوق است; و اسلام و ايمان و يا عدالت كه در امام جماعت معتبر است، در اين دو شاهد ظاهراً معتبر نباشد، پس طلاق نزد دو نفر مورد وثوق محقّق مى شود، گرچه احتياط اين است كه نزد دو نفر مسلمان مورد وثوق واقع شود. 5/7/83
(س 1214) مردى هنگام خروج از خانه به همسرش مى گويد: من مى روم تا طلاق بگيرى و بروى. زن بعد از شش ماه از رفتن شوهرش و طبق وكالتى كه از او داشته است، توانسته طلاق بگيرد. اين زن بعد از تمام شدن عدّه طلاق شرعى، به عقد موقّت شخصى در آمده است. آيا اين عقد، صحيح است؟ 15/6/78
(س 1215) اگر كسى پس از نزديكى، بلافاصله زن خود را طلاق داده باشد، حكم شرعى آن چيست؟
ج ـ طلاق بايد در طُهر غير مواقعه; يعنى در زمان پاك شدن از حيض كه هنوز دخول و آميزش انجام نگرفته، باشد، پس طلاق بعد از آميزش، قبل از حيض و طهارت ديگر، باطل است و صحيح نيست. 9/1/71
(س 1216) شخصى زن خود را كه حامله بوده، در حال عادت زنانگى طلاق داده است. آيا اين طلاق صحيح است؟
ج ـ در صورتى كه زن در زمان حاملگى خون حيض ببيند، طلاق او در اين حالت صحيح است و مانعى ندارد. 3/12/78
(س 1217) شخصى زن خود را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است. آيا اين طلاق، صحيح است يا باطل؟ چرا؟
ج ـ طلاق زن در حال حيض يا نفاس، باطل است و نص و فتوا بر آن قائم است. 3/12/78
(س 1218) شخصى در مسافرت بوده و در حال غيبت، زنش را در حال عادت زنانگى و در حال نفاس طلاق داده است. آيا اين طلاق، صحيح است يا باطل؟
ج ـ اگر مردى كه غايب است، بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه بتواند اطّلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه ـ اگرچه اطّلاع او از روى عادت حيض زن يا نشانه هاى ديگرى باشد كه در شرع معيّن شده است ـ بايد تا مدّتى كه معمولا زن ها از حيض يا نفاس پاك مى شوند، صبر كند; و اگر نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد، طلاقش صحيح است. 3/12/78
(س 1219) زن و مردى كه در دوران نامزدى با يكديگر سازگار نباشند و در محضر نيز ثبت نكرده اند. چنانچه مرد بخواهد وى را طلاق دهد، آيا نيازى به حضور زن نيز هست يا مرد مى تواند بدون حضور زن، او را طلاق دهد؟
ج ـ چون قبل از طلاق، حكميّت بايد انجام بگيرد، لذا اطّلاع دادن، لازم است; و بايد در هنگام طلاق، نصف مَهر را هم بپردازد. 25/7/69
(س 1220) در محاضر طلاق اهل سنّت، مراجعه كنندگان از شيعه را نيز مطلّقه مى نمايند، و روشن نيست كه طلاق بر سبيل عقيده شيعه واقع شده، يا بر طريق اهل سنّت، تكليف چيست؟
ج ـ اگر مرد شيعه زنش را كه شيعه است، حسب مذهب اهل سنّت طلاق دهد، مطلّقه نشده و به زوجيّت او باقى است; امّا اگر زوج، اهل سنّت باشد زوجه اش هر چند شيعه باشد و بر مذهب اهل سنت طلاق داده شود، مطلّقه و طلاقش نسبت به او محكوم به صحّت است. 26/8/74
(س 1221) در بعضى از كشورها مردان، زنان خود را بدون طلاق دادن، رها كرده اند و حاكم شرع هم در دسترس نيست كه حكم طلاق را صادر كند و اين عدّه از زنان، در عُسر و حَرَج گرفتار هستند. وظيفه يك روحانى در اين گونه موارد چيست؟
ج ـ اگر مردان، حسب عقيده و مرام خودشان اين گونه رها نمودن ها را طلاق بدانند، زن حسب قاعده الزام، مطلّقه است و ازدواجش بعد از انقضاى عدّه، جايز است; اما اگر چنين نباشد، روحانيون مجاز در امور حسبيه، بعد از نصيحت و ارشاد شوهر و الزام او به طلاق، اگر ممكن باشد، و با فرض عدم طلاق او ولايتاً بر ممتنع به خاطر عُسر و حَرَج، مى توانند زن را طلاق ولايى دهند و بعد از عدّه، زن حقّ ازدواج دارد، كما اينكه اگر از اول ارشاد و الزام، غير مقدور باشد نيز مى توانند همان طلاق ولايى را انجام دهند. 17/1/77
(س 1222) عقد ازدواج دايمى بين زن و مرد مسلمانى طبق ضوابط و مقرّرات قانون مدنى ايران واقع و ثبت شده است. زوجين به امريكا رفته و در آنجا مقيم شده اند. در آن كشور، بين زوجين اختلاف پديد آمده و مرد براى جلوگيرى از سوء استفاده همسرش از امتياز ازدواج با او و اخذ كارت سبز اقامت در امريكا، اقدام به طلاق دادن او طبق مقرّرات امريكا نموده است، بدون آنكه بر اساس مقرّرات شرع اسلام و قانون مدنى ايران عمل شود. آيا از نظر شرع، زن مجاز است كه ازدواج مجدّد بنمايد يا اينكه تا فسخ نكاح شرعى، زوجه شرعاً در زوجيت زوج باقى است و نمى تواند ازدواج مجدّد نمايد؟ و اگر ازدواج مجدّد كند، آيا اين ازدواج باطل و نامشروع است؟
ج ـ به نظر اين جانب، ازدواج زنى كه شوهرش او را مطلّقه مى داند و ملتزم به طلاق او شده، بعد از آنكه عدّه اش سپرى شده باشد، مانعى ندارد، هر چند طلاقى كه مرد انجام داده، به نظر زن، واجد شرايط طلاق صحيح نباشد و حسب مذهب و ملّت خودش آن طلاق را باطل بداند; يعنى همان طور كه در روايات و فتاوا آمده كه مطلّقه به طلاق از طرف زوج غير شيعه كه طلاقش واجد شرايط صحّت شيعه نباشد، محكوم به نداشتن شوهر و مطلّقه شدن و جواز ازدواج بعد از عدّه است، به نظر اين جانب، مورد روايات، خصوصيّتى ندارد و قاعده الزام نسبت به هر كسى كه به كارى كه مربوط به اوست و در اختيارش بوده، جريان دارد و اختصاص در مذهب تنها ندارد; و مناط و معيار آن است كه شخص، ملتزم شود به امرى كه خود اختياردارش است و به ضرر او باشد، و اين عموميت، نه تنها حسب فحواى آن روايات ثابت است; بلكه با الغاى خصوصيّت از اطلاق و بعض موارد ديگر كه در روايات آمده نيز ثابت است; و از همه گذشته، در باب زن و طلاق در روايت، در جواب سؤال كسى كه از زنى پرسيده كه شوهرش او را به روش غير صحيح و بر خلاف سنّت طلاق داده، امام صادق(عليه السلام) فرموده است كه آن زن مى تواند تزويج كند و نمى توان او را موظّف كرد كه بدون شوهر بماند و به هر حال، آنچه از فتوا مرقوم شد، براى زنى كه مقلّد اين جانب باشد و بخواهد شوهر كند و شوهرى هم كه مى خواهد با او ازدواج نمايد، مقلّد اين جانب باشد، مفيد است; وگرنه حسب فتاواى ديگران، ظاهراً طلاق را صحيح نمى دانند و زن را زن شوهردار مى دانند، و ناگفته نماند كه به نظر اين جانب، احتياط در مسئله هم به آن است كه اين گونه زن ها كه نمى توانند طلاق صحيح از شوهر خود بگيرند و مايل به ازدواج هستند و نداشتن شوهر در زندگى برايشان مشكل باشد، مى توانند با مراجعه به مجتهد جامع الشرائط، طلاق ولايى داده شوند و بعد از عدّه طلاق، ازدواج نمايند. 4/10/78
(س 1223) شوهر زنى تقريباً يازده سال است او را ترك كرده; ولى طلاق شرعى نداده ـ البته طلاق دولتى توسط دولت غير مسلمان هندوستان داده شده ـ و بعد از اين مدّت، زن با مرد ديگرى ازدواج مى كند. مدّتى كه مى گذرد، به شوهر دوم مى گويد كه طلاق شرعى نگرفته است، در حالى كه از شوهر دوم يك پسر دارد. آيا اين زن بايد از شوهر اول طلاق بگيرد و دوباره با اين مرد عقد بخواند يا خير؟ و پسر به چه كسى تعلّق دارد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه چون مرد، او را طلاق داده و خود را طلاق دهنده و زوجه را مطلّقه مى داند ـ هر چند اين اعتقاد به خاطر عمل و التزام به قوانين غيرمذهب شيعه باشد و طلاق را با مقرّرات آنها انجام داده ـ ازدواج زوجه با شوهر دوم مانعى ندارد و او به تديّن خود عمل كرده (ولو در مسئله طلاق باشد) و نبايد زوجه بدون زوج بماند كه: «لاتُتْرَكُ المرأة بغير زوج ولاتجعل معلّقة». [40] بنابراين، تمام آثار ازدواج صحيح بر ازدواج دوم مترتّب است و پسر، از آنِ شوهر دوم و حلال زاده است. 7/10/73
پاورقي
[35]. حدائق، ج23، ص498.
[36]. وسائل الشيعة، ج28، ص76، كتاب الحدود والتعزيرات، باب 7، حديث 1 و2.
[37]. المبسوط، ج4، ص250.
[38]. وسائل الشيعة، ج21، ص229، أبواب عيوب وتدليس، باب14، حديث2.
[39]. مسالك الافهام، ج1، ص525.
[40]. زن نبايد بدون همسر رها شود و نبايد در امر شوهرش، معلّق و بلاتكليف باشد.