(س 1224) هرگاه پس از اتمام عدّه در طلاق رجعى، زوج مدّعى شود كه در عدّه رجوع كرده، ولى زن اظهار كند كه رجوع بعد از عدّه صورت گرفته است، تكليف چيست؟
ج ـ حكم هر كدام فيمابين خود و خدا، تابع اعتقاد و علم آنهاست، ليكن حسب موازين قضا و ظاهر شرع، اگر چنانچه رجوع و انقضاى عدّه براى هر دو معلوم است و زوجين در تقدّم و تأخر آنها اختلاف دارند، زوج مدّعى است كه رجوع قبل از انقضاى عدّه بوده و زن مدّعى است كه بعد از انقضاى عدّه بوده و زمان انقضا معلوم است و زمان رجوع، نامعلوم، اينجا قول زن با قسمش مقدّم است; و اگر زمان رجوع، معلوم است و زمان انقضا معلوم نيست، قول مرد با قسمش مقدّم است. 5/7/83
(س 1225) آيا مجامعت زوج در عدّه طلاق رجعى، رجوع به حساب مى آيد يا خير؟
ج ـ اگر آميزش بعد از طلاق رجعى در عدّه باشد، رجوع است، گرچه قصد رجوع نداشته باشد و احكام زوجيّت بر آن مترتّب است. آرى، اگر آميزش بعد از انقضاى عدّه رجعيّه بوده، طلاق به قوّت خود باقى است. 20/4/84
(س 1226) مردى كه به طور قانونى زنش را طلاق داده و بعد از طلاق رجوع كرده، آيا بعد از رجوع، آن زن مى تواند با استناد به اينكه در محضر رسمى طلاق گرفته است، با مرد ديگرى ازدواج كند؟ اگر با مرد ديگرى ازدواج كرده باشد، حكمش چيست؟
ج ـ زن به همسرى مرد نخست باقى است، هر چند طلاق در محاضر رسمى ثبت شده باشد; و شوهر كردن چنين زنى، مثل ازدواج زن شوهردار است كه ازدواجش باطل و به همسرى مرد اول، باقى است و فرقى بين اين زن و زنان شوهردار ديگر نيست. 11/3/75
(س 1227) رفتار زن مطلّقه به طلاق رجعى، در برابر همسرى كه وى را طلاق داده، چگونه بايد باشد؟ آيا زن و مرد مى توانند با هم مصاحبت داشته، برابر هم بدون حجاب باشند يا با هم بخوابند؟ و اصولاً چه چيزى موجب باطل شدن طلاق مى گردد؟
ج ـ رفتار او بايد به نحوى باشد كه توجه او را به خود جلب نمايد، و براى رجوع در طلاقش با هم بودن و نگاه كردن مرد به زن كه بدون ريبه باشد و همين طور با هم خوابيدن و امثال آنها كه مستلزم تماس بدنى نباشد، براى جلب توجه شوهر و اميد رجوع او در طلاق نه تنها جايز است، بلكه مطلوب مى باشد; و رجوع به دو طريق محقّق مى شود: يكى آنكه مرد حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده; و ديگر اينكه به قصد رجوع كارى كند كه از آن بفهمند كه رجوع كرده است، بلكه اگر قصد عدم رجوع هم داشته باشد و با او نزديكى كند، رجوع محقق مى شود. 6/7/83
(س 1228) طلاق خلع چيست؟
ج ـ طلاق خلع آن است كه تمام شرايط طلاق در آن جمع باشد، به اضافه فديه از ناحيه زوجه كه به زوج مى بخشد تا اينكه او را طلاق بدهد; و در آنچه را كه زن مى دهد، بين عين يا دين يا منفعت كه كم و زياد ـ ولو اينكه از مهر معيّن هم زيادتر ـ باشد، فرقى نيست. 31/5/77
(س 1229) زنى كه از شوهر خود كراهت دارد و حاضراست همه مَهريه اش را كه از او گرفته به او برگرداند و يا اگر مَهر، دينى است كه بر ذمّه شوهر دارد، ابراء نمايد تا شوهر او را طلاق خلع بدهد، آيا بر زوج واجب است كه او را طلاق خُلع بدهد يا خير؟
ج ـ آرى، واجب است، چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج، با فرض آنكه همه مَهر به زوج برگردانده مى شود و زوجه از همه آن مى گذرد و با توجه به آنكه اختيار طلاق به دست زوج است و هر وقت كه بخواهد مى تواند و مجاز است كه زوجه را مطلّقه نمايد، مستلزم ظلم و تبعيض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً مى باشد، پس قول به جواز، نادُرست است و بايد قائل به وجوب شد، تا اين گونه امور كه همه آنها عقلاً و نقلاً و كتاباً وسُنّتاً منفى و مردود است، لازم نيايد: (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً)و چگونه مى توان گفت دينى كه همه احكامش بر عدل و نفى ظلم است، در يك قرارداد به نام نكاح دايم كه عقدى لازم است، به زوج حق داده و مى تواند كه هر وقت بخواهد عقد را به هم بزند، امّا بر زوج واجب نكرده باشد كه با كراهت زوجه اش و اينكه حاضر است همه مَهر را هم كه از زوج در مقابل بُضعش گرفته به او برگرداند و نتيجتاً راضى شده، نه شوهر داشته باشد و نه مَهر، طلاق خلع بدهد; و اگر اسلام بگويد كه شوهر در اين مورد مى تواند طلاق خلع ندهد و اختيار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آيا چنين حكمى تبعيض وظلم و خلاف عدل نبوده، و آيا توجه به اين لوازم باطله ـ كه بطلانش ضرورى و خلاف كتاب و سنّت و عقل است ـ مى توان قائل به عدم وجوب شد، يا آنكه به طور مسلّم و قطعى بايد قائل به وجوب شد; و ناگفته نماند كه شيخ الطائفه و قاضى ابن براج و جماعتى، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردى كه خوف و احتمال وقوع زن در معصيت ـ ولو معصيت عدم تمكين و يا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و يا غير آنها از معاصى ـ وجود داشته باشد، مى باشند و با تحقّق اين خوف و احتمال در مفروض سؤال كه غالباً نيز هست، وجوب خلع از اين جهت هم ثابت مى شود; و ناگفته نماند كه بنا بر وجوب با امتناع زوج، دادگاه از باب ولايت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلّقه به طلاق خلع مى نمايد، كما اينكه در مفروض سؤال، مسئله حَكَمين و بقيّه امور مربوط به طلاق خلع بايد مراعات شود و در اين جهت با بقيّه فرقى ندارد. 25/9/83
(س 1230) شخصى با زنى ازدواج كرده است. وى شرط تمكين را گرفتن يك هكتار زمين از شوهر قرار داده است. شوهر مقدار ياد شده زمين را به زن داده، اما به علت بروز اختلاف بين آن دو و قبل از دخول، زن ادّعا مى كند كه شوهرش را دوست ندارد و تقاضاى طلاق نموده است. شخص ثالثى از طرف شوهر، اجازه اجراى صيغه طلاق گرفت و شوهر، اجازه داد به شرطى كه زن زمين او را پس بدهد، صيغه طلاق را جارى كند. وقتى كه صيغه طلاق جارى شد، مشاراليها از دادن زمين كه در طلاق خُلع، شرط شده بود، امتناع مى كند. مستدعى است بفرماييد با اينكه شرط شوهر اجرا نشده است و صيغه طلاق جارى شده است، آيا طلاق درست است يا خير؟
ج ـ اگر اجرا كننده صيغه طلاق، وكيل شده كه طلاق خُلع بدهد ـ كه ظاهر شرط ذكر شده در سؤال نيز همين است ـ و زن هم حاضر به بذل شده و وكيل هم اجراى صيغه خُلع نموده، طلاق صحيح است و زن هم حقّ رجوع در بذل را ندارد; چون على المفروض غير مدخوله است و غير مدخوله هم عدّه ندارد تا زن، حقّ رجوع در بذل را در عدّه داشته باشد، و اما اگر وكيل، صيغه طلاق غير خُلعى خوانده، چون طلاق، على المفروض (كه وكالت به خُلع بوده) فضولى است، باطل است و زن به زوجيت، باقى است. 22/5/77
(س 1231) در صورتى كه زوج به همسرش اعلام نمايد اگر فلان مبلغ يا مال را بپردازى، راضى به طلاق خلع هستم و در غير اين صورت خير، و زوجه از پرداخت آن معسر و عاجز باشد يا در صورت پرداخت، مقروض و مديون اشخاص ديگر شود، تكليف چيست؟ آيا مى توان زوج را مجبور كرد كه به مبلغ متعارف مورد قبول دادگاه راضى شود يا نه؟
ج ـ اگر زندگى كردن زوجه با زوج حرجى نباشد و خواستار طلاق باشد و زوج بدون بذل، طلاق ندهد، بايد به اندازه مهريه به زوج بذل نمايد و در اين فرض، فرقى بين اعسار و عدم اعسار زوجه به بذل نيست. آرى، اگر زندگى براى زوجه با زوج حرجى باشد و حرج هم از ناحيه زوج باشد، حاكم زوج را وادار به طلاق مى نمايد و اگر امتناع كرد، ولايةً بر ممتنع، زوجه را طلاق مى دهد. 6/7/83
(س 1232) برخى معتقدند كه صِرف ادّعاى كراهت، براى الزام زوج به طلاق، كافى نيست، هر چند كه بر قاضى علم حاصل شود كه زن، واقعاً از شوهر متنفّر است; بلكه كراهت، منوط به اين است كه زن، يكى از حالاتى را كه منجر به عُسر و حَرَج مى گردد، اثبات نمايد و مثلاً ثابت نمايد كه شوهر، نفقه وى را پرداخت نمى كند يا سوء معاشرت دارد يا غايب است. با توجه به اينكه عواملى كه موجب عُسر و حَرَج اند، مستقلاً براى زن، ايجاد حقّ طلاق مى نمايد، پس وضع طلاق خُلع و اينكه كراهت، شرط صحّت آن باشد، به چه معنايى است و كدام دردى از زن را درمان مى نمايد؟ و آيا خودِ كراهت، به شرطى كه اوضاع و احوال و قراين و امارات موجود (فى المثل اينكه زن، سال هاست به علت كراهت، عملاً از شوهر خود جداست) بر قاضى، علم حاصل شود كه زن كراهت دارد، آيا نفس اين عارضه و كراهت، خود مستقلاً از موارد عُسر و حَرَج است يا نه؟
ج ـ آنچه در ماهيت طلاق خُلع، فى حدّ نفسه، معتبر است، همان كراهت زن است; يعنى اگر شوهر بخواهد زنش را طلاق دهد، در حالتى كه زن هم كراهت دارد و حاضر به بذل است، اين گونه طلاق، خُلع محسوب مى شود; اما در مواردى كه طلاق شوهر به اختيار خودش نيست، بلكه ملزم به طلاق مى شود، در اين گونه موارد، عُسر و حَرَج زن، مسوّغ الزام است و كراهت زن، مسوّغ خُلع شدن طلاق است. پس هر يك از كراهت و حَرَج، در حكم خاصّى دخيل اند و واضح است كه هر كجا حَرَج بود، كراهت زن هم هست و نسبت بين حرج و كراهت، مصداقاً اعم و اخصّ مطلق است. 24/4/77
(س 1233) طلاق هاى خلع و مبارات از احكام اوليه هستند يا ثانويه؟
ج ـ طلاق خلع و مبارات مانند بقيه طلاق ها از احكام اوليه مى باشند، ليكن در موضوعشان كراهت اخذ شده و مانند بقيه احكام اوليه در بعضى از مواقع هم مورد حكم ثانوى و عسر و حرج و اضطرار قرار مى گيرد. 24/4/77
(س 1234) با توجه به اينكه مبناى فقهى طلاق خُلع آيه شريفه (فان خفتم الايقيما حدود الله فلا جناح عليهما...) [41] است، در صورتى كه زن ادّعاى كراهت نمايد، اعم از اينكه كراهت ذاتى مثل تندخويى، يا عارضى مثل عدم ايفاى تكاليف زناشويى باشد، و به همين علت مدت ها از تمكين از شوهر خوددارى و يا منزل مشترك را ترك نمايد، و بيم آن رود كه در صورت ادامه روند و روال موجود و باقى ماندن بر عزبيت، منجر به خروج از طاعت حق تعالى و سرپيچى از فرمان خداوند و ارتكاب معاصى در گفتار و كردار، اعم از صغيره يا كبيره شود و زن نيز به هيچ وجهى حاضر به تمكين نباشد و نصايح دادگاه مؤثر نباشد، در حالى كه وى نتواند با ادله شرعيه مثل تندخويى يا عدم ايفاى زناشويى از طرف شوهر را اثبات نمايد، يا اعلام نمايد كه به علت تعدد زوجات از شوهرش كراهت دارد. آيا قاضى مى تواند شوهر را ملزم به قبول مابَذَل و انشاى طلاق خُلعى نمايد يا خير؟
ج ـ بعد از اطمينان محكمه به كراهت زوجه و بذل تمام مهر، مرد موظّف است او را طلاق دهد، و اگر طلاق نداد، محكمه او را به طلاق الزام مى كند و اگر الزام مؤثر نشد، خود از باب ولايت بر ممتنع او را طلاق مى دهد. 14/4/84
(س 1235) زنى خود را به طلاق خُلع با بذل مهريه ما فى القباله، مطلّقه نموده است و در ايام عدّه به «مابَذَلَ» رجوع نموده است; ليكن خبر رجوع به شوهر نرسيده است و شوهر، پس از انقضاى مدّت ايام عدّه (حدود دو ماه) از رجوع زن به مابَذَل مطلّع شده است. سؤال آن است با توجه به آنكه خبر رجوع زن به مابَذَل پس از انقضاى مدّت ايام عدّه به شوهر رسيده است و با امكان نظر به آنكه از نظر حقوقى در واقع، طلاق خُلع، عقد معاوضه اى است و طلاق، در مقابل عوض قرار گرفته و بايد امكان رجوع شوهر به طلاق باشد كه در ما نحن فيه نبوده است، آيا رجوع به مابَذَل به لحاظ نرسيدن خبر رجوع در ايام عدّه به شوهر، منتفى و بلااثر است يا خير؟ و آيا طلاق خُلع، به لحاظ بلا اثر بودن رجوع، به قوّت خود باقى است؟
ج ـ رجوع زن بدون علم و اطلاع شوهر تا بتواند از مقابل آن، يعنى رجوع استفاده نمايد، بى اثر است. بنابراين، رجوع زن در عدّه و عدم علم و اطّلاع در آن تا زمانى كه عدّه منقضى شود، موجب طلبكارى زوجه از مَهر نمى شود و مَهرش به وسيله همان بذل و خُلع، ساقط شده و مرد، ذمّه اش از آن برئ شده است. 14/6/78
(س 1236) با توجّه به اينكه فلسفه و مبناى مَهر، ناشى از الزام قانونى است و در طلاق خُلع و مبارات، مَهريه حذف مى گردد، بدين ترتيب كه در طلاق خُلع، زن به واسطه اكراهى كه دارد، بايد چيزى معادل يا كم تر يا بيشتر از مَهر، و در مبارات هم به واسطه اكراه طرفين، چيزى معادل يا كم تر از مَهر تحت عنوان «فديه» به مرد بپردازد، اين تضاد چگونه قابل حل است؟
ج ـ در اسلام، به ازدواج و تشكيل بناى مستحكم خانواده، اهمّيت زيادى داده شده است تا جايى كه جدايى زن و مرد از ابغض حلال ها (أبغض الحلال الى الله الطلاق) دانسته شده و اسلام، براى زنى كه خودش را در اختيار شوهر قرار مى دهد، مَهر و نفقه تعيين كرده كه مرد، بايد پرداخت نمايد و شايد علاوه بر ارزش دادن به زن در باب مَهر، كمك به همان استحكام خانوادگى باشد كه مرد نخواهد هر روز از روى هوا و هوس همسرش را رها كند و ديگرى را بگيرد و در مقابل، طلاق را هم در اختيار مرد كه مَهر و نفقه مى دهد، قرار داده كه زن نتواند هرگاه خواست، طلاق گرفته با مرد ديگرى ازدواج كند و از او مطالبه مَهر نمايد. با توجّه به اين مطالب، اگر در موردى زن به دليلى كه به خودش مربوط است، خواست از شوهرش جدا شود و او را تمكين نكرد يا او را تهديد به آبروريزى و امثال آن كرد، اسلام، زن را تحت فشار بذل «فديه» قرار داده تا هم جلوى سودجويى او را بگيرد و هم جلوى ضرر مرد را بگيرد كه بايد بعد از آن همه خرج كردن براى زن و دادن مهر، دوباره همان خرج هاى سابق را براى زن دوم بنمايد. اسلام، زن را در صورتى كه مشكل از ناحيه خودش باشد و از مرد بخواهد كه او را طلاق دهد، ملزم به بذل فديه كرده تا بدين وسيله، جلو از هم پاشيدن كانون گرم خانواده را بگيرد و هم نگذارد كه حقّى از مرد، تضييع شود. بنابراين، هيچ گونه تضادى بين الزام قانونى مَهر و بخشش يا بذل فديه در مورد سؤال، ديده نمى شود. 25/5/79
(س 1237) مردى، زنى را طلاق مُبارات داده است. بعد از چند روز، زن رجوع كرده و مرد نيز قبول كرده است. بعد از اين، زن و شوهر، چند روز در يك خانه مانده اند. آيا زن مى تواند دوباره اعتراض نمايد؟
ج ـ بعد از رجوع زن و قبول كردن شوهر و رجوع شوهر و با هم بودن، جدا شدن، احتياج به طلاق جديد دارد. 11/10/78
(س 1238) زنى با طلاق خُلع از همسرش جدا شده است. بعد از جدايى، شوهرش با او نزديكى مى كند و حاصل نزديكى، تولد فرزند دخترى است. حال آن مرد، منكر زوجيت با زن است. مشاراليها نيز پس از به دنيا آمدن فرزندش، بدون علم و آگاهى نسبت به حكم وموضوع، با مرد ديگرى ازدواج كرده است. با توجه به مطالب ياد شده، بفرماييد:
1. آيا رجوع، محقق شده يا خير؟
2. فرزند دختر ملحق به كيست؟
3. رابطه زن با همسر قبلى اش كه منكر زوجيت است چگونه است؟
4. رابطه زن با همسر دومش چگونه است؟
ج 1 ـ به نظر مى رسد كه اگر جماعِ حاصل شده به قصد طرفين به عنوان رجوع انجام گرفته، رجوع حاصل شده است و اگر در اين رجوع، زن هم در بذل رجوع كرده، هيچ اشكالى در مسئله نيست; و اما در فرض اينكه در بذل رجوع نكرده، اگر چه رجوع در بذل، شرط جواز رجوع مرد مى باشد و رجوع مرد بدون رجوع زن در بذل در طلاق خلع صحيح نيست، ليكن به نظر مى رسد شرطيّت رجوع زن در بذل، ارفاقاً به حال زن است و رعايةً لحال او مى باشد نه رغماً لأنفها و بر نحوه عزيمت، بنابراين اگر چه زن رجوع نكرده، اما رجوع مرد با رضايت زن، صحيح است و زن هم زن اوست و گفته نشود كه اين زوجيّت برمى گردد به زوجيّت بدون مَهر و زوجيّت به شرط عدم مَهر حسب مذهب اماميّه، باطل است، چون جواب داده مى شود كه بطلان نكاح به شرط عدم مَهر، مخصوص اول نكاح و آغاز عقد نكاح است نه در بقاى آن به صورت رجوع و دليلى بر شرطيّت مطلق مَهر نداريم و مقتضاى اطلاق عمومات هم صحّت چنين نكاحى است و مورد هم جايى است كه زن مَهريه خود را به شوهر مى بخشد كه در نتيجه در مدّت باقى مانده، ازدواجشان بدون مَهر است; و اما اگر جماع به قصد رجوع نبوده و يا زن راضى به رجوع نبوده، رجوع حاصل نشده و زن و مرد نسبت به هم بيگانه اند.
ج 2 ـ فرزند متولد شده با فرض صحّت زوجيّت، متعلّق به زن و شوهر است، و با فرض عدم زوجيّت و جهل به مسئله، وطى به شبهه بوده و باز هم متعلّق به اين زن و شوهر مى باشد.
ج 3 و 4 ـ با توجه به جواب «يك» اگر رجوع محقّق شده است، زن همسر شوهر اول مى باشد و رابطه اش با شوهر دوم صحيح نيست، و اگر رجوع محقّق نشده است، زن همسر شوهر دوم مى باشد; ناگفته نماند كه انكار زوج اگر انكار رجوع و انكار قصد رجوع است، اگر زن يقين به دروغگويى او نداشته باشد، محكوم به درست بودن است و رجوع حاصل نشده و زن هم زن او نگشته و در نتيجه ازدواج بعدى هم صحيح است. 5/6/80
(س 1239) همان طور كه مستحضر هستيد در طلاق خلع، زن مَهريّه و يا گاهى بيش از آن را مى بخشد تا طلاق خود را از شوهر به دست آورد. آيا بذل مَهريّه يا بيش از آن، در چارچوب عقد هبه ضمن طلاق خلع صورت مى گيرد؟ و اصولاً تمليك زن براى مرد در طلاق خلع، از لحاظ فقهى تحت چه عنوانى از عناوين عقود است؟ در صورتى كه زن در طلاق خلع و در زمان عدّه به مبذول خود رجوع نمايد، آيا به محضِ رجوع وى، مَهريّه يا مال ديگرى كه به وسيله او بخشيده شده، قهراً به ملكيّت زن بر مى گردد، يا برگشت مال مبذول به ملكيّت وى، مستلزم رجوع شوهر در طلاق است و تا زمانى كه شوهر رجوع نكرده، مال مبذول در ملكيّت شوهر باقى است و تنها اثر رجوع زن به بذل خود، اين است كه طلاق خلع كه بائن است آن را به طلاق رجعى تبديل مى كند؟
ج ـ بذل در طلاق خلع، خود به گونه اى عقد مى باشد و به طور كلّى بايد توجه داشت كه اصلِ در عقود و قراردادها صحّت است و عموم امثال آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و حديث «المؤمنون عند شروطهم» شامل همه آنها مى شود; پس عدم صحّت هر عقدى منوط به دليل است، نه صحّت آن عقد. پس عدم صدق عناوين معروفه ، مضرّ نمى باشد و نيازى به صدق آنها نيست و مى بينيد كه حكم به صحّت عقد بيمه، مع الشرايط المعتبره مى شود، با اينكه مشمول هيچ يك از عناوين عقود نمى باشد. و در بذل مَهر عيناً يا ذمّةً به محض رجوع، زن مالك و طلبكار آن مى شود و ملكيّت و «كَاَنْ لَمْ يَكُنْ» شدن بذل، منوط به رجوع شوهر نمى باشد و صِرف حقّ رجوع براى شوهر، سبب مالكيّت و طلبكار شدن زن است. 31/2/76
(س 1240) بعد از خوانده شدن صيغه طلاق خلع، بين من و زنم آشتى محقّق شد. چند روز بعد از آن همسرم گفت كه طلاق خلع رجوع ندارد و بايستى من مى گفتم: «مَهرم را مى خواهم» و تو هم مى گفتى: «زنم را مى خواهم» گفتم كه تو عملاً چنين كارى كرده اى، ولى او گفت كه بايد اين گونه بگوييم. سپس گفت: «من مَهرم را مى خواهم» و من هم گفتم به شرطى زنم را مى خواهم كه با من همه جا بيايد، ولى او قبول نكرد. حدود يك ماه اين گونه با هم زندگى كرديم و بعد از آن از يكديگر جدا شديم. آيا ايشان همچنان، همسر شرعى بنده هست يا خير؟
ج ـ در رجوع زن به مَهر و رجوع مرد، لفظ لازم نيست، بلكه هرگاه رجوع با فعل و عمل هم محقّق شود، كفايت مى كند; ليكن احراز رجوع و اطمينان به تحقّق آن، به هر حال لازم است و با شكّ در رجوع، طلاق محكوم به بقاست. 18/3/70
(س 1241) آيا طلاق قضايى رجعى است يا بائن؟
ج ـ مقتضاى قواعد، بائن بودن طلاق است، چون ادلّه رجوع، شاملِ طلاقى كه اكراهاً على الزّوج من قبل المحكمه قرار گرفته، نمى باشد و جواز رجوع محتاج به دليل است، چون خلاف استصحابِ عدم زوجيّت و استصحاب بقاى احكام طلاق است. 27/2/81
(س 1242) در مورد درخواست زوجه مبنى بر طلاق به لحاظ عدم تأديه نفقه به مدت شش ماه و عدم امكان الزام زوج به دادن نفقه و يا مواردى كه دوام زوجيت به تشخيص دادگاه، موجب عُسر و حَرَج باشد و زوج نيز با طلاق موافق نباشد، اولاً طلاق مذكور تحت چه عنوانى است؟ ثانياً آيا زوجه در اين صورت موظّف به بذل كليّه حقوق خود در قبال طلاق است يا حقّ مطالبه كلّ مهريّه و حتّى حقّ نحله را دارد؟ و در صورتى كه آن را طلاق خُلع بدانيم، آيا براى تحقّق آن مى تواند مثلاً ده درصد از مهريّه را بذل نمايد؟
ج ـ طلاقى كه در مورد شرط هاى آخر دفترچه هاى ازدواج انجام مى گيرد، با طلاق هاى ديگر از حيث بائن و رجعى بودن و از حيث بقيّه احكام، تفاوتى ندارد، ليكن در طلاق هاى مورد شرط به خاطر آنكه انتخاب نوع طلاق به دست زن است كه وكيل شده، همان گونه كه در سؤال آمده زن مى تواند مقدارى ولو ناچيز از مهريه خود را به شوهر وكالتاً ببخشد تا طلاق به صورت خلع، محقّق گردد. آرى، طلاقى كه حاكم به خاطر عسر و حرج زوجه كه از ناحيه زوج ايجاد شده و زوج هم از طلاق، امتناع مى كند و حاكم هم ولايةً بر ممتنع، زوجه را مطلّقه مى نمايد، ظاهراً در حكم بائن است و براى زوج هم حقّ رجوع نيست «قضائاً لما فى الأخبار من التعبير بالمفارقة ولما فى جواز الرّجوع له الكرّ على مافرّ، فقاعدة نفى الحرج كما كانت مقتضية للطلاق فكذلك تكون مقتضية لعدم جواز الرجوع له»، و ناگفته نماند كه در مفروض سؤال نيازى به بذل مَهر هم نيست، چون عسر و حرج زوجه از ناحيه زوج شده و خود او سبب ضرر به خودش شده است. 6/7/83
(س 1243) آيا با محرز شدن عُسر و حَرَج زن براى قاضى دادگاه و در اجراى قاعده مسلّم فقهى «الحاكم ولىّ الممتنع»، مجاز به صدور حكم طلاق وفق قاعده فوق و بدون كسب نظريه داورهاى انتخاب شده از ناحيه زوجين هست؟
ج ـ وجود داور از طرف زوجين، شرط صحّت طلاق مى باشد، چه در طلاق ولايى ـ كه مفروض در سؤال است ـ و چه در طلاق اختيارى. لذا اگر مرد و زن، توافق بر طلاق نمودند، طلاقشان بدون نظر حَكَمين، صحيح نيست. 5/7/83
(س 1244) زنى به علّت بيمارى پيسى (برص) شوهرش از ناحيه هر دو پا و هر دو دست و دستگاه تناسلى، از تناول غذا با وى كراهت دارد و در انجام وظايف زناشويى نيز همين طور، حال با توجه به اينكه بيمارى پيسى شوهر، مسلّم و مبتنى بر گواهى پزشكى قانونى است و با عنايت به اينكه اقوام و خويشاوندان زن نيز به لحاظ بيمارى شوهرش، محدوديت شديدى در رفت و آمد خود قايل شده و تقريباً قطع رابطه نموده اند و حتى مردان آنها حاضر به دست دادن با وى نيستند، آيا چنين وضعيتى براى زن «عُسر و حَرَج» محسوب مى شود يا خير؟
ج ـ برص و جذام در مرد اگر باعث حرج و مشقّت غير قابل تحمّل براى زن باشد، حاكم مى تواند بعد از ثبوت عسر و حرج و درخواست طلاق از طرف زن، شوهر را بعد از نصيحت الزام به طلاق نمايد و اگر نتوانست الزام كند، خود مى تواند ولايتاً او را طلاق دهد و آنچه گفته شد مطابق با احتياط است، وگرنه به نظر اين جانب، همه عيوبى كه اگر قبل از عقد در زن وجود داشت مرد مى توانست فسخ كند، اگر در مرد هم يكى از آنها قبل از عقد وجود داشته، زن نيز حقّ فسخ دارد. 1/4/76
(س 1245) هرگاه مردى سنّى يا شيعى با زنى ازدواج نمايد و بعد از مدتى كه با هم زندگى كردند، ادامه زندگى براى زن به خاطر اختلاف، مخصوصاً در رابطه با مذهب، تشديد شود و زندگى را مشكل نمايد و مرد به هيچ وجه حاضر به طلاق زن نباشد، آيا مجتهد جامع الشرايط مى تواند از باب ولايت بر مردى كه از طلاق دادن زنش امتناع مى كند، همسر وى را مطلّقه نمايد يا خير؟
ج ـ به خاطر عُسر و حَرَج مفروض در سؤال همان طور كه مرقوم شده، مى توان زن را مطلّقه نمود; و رضايت شوهر به طلاق هم در اين گونه طلاق هاى ولايى، معتبر نيست، و با اجازه مجتهد جامع الشرايط، طلاق صحيح است; و بر زن است كه اگر مدخوله است عدّه نگه دارد و بعد از عدّه مى تواند شوهر نمايد. 22/5/77
(س 1246) اگر شوهر اصرار به نزديكى از دُبُر با زنش داشته باشد و همسر وى مخالفت كند. آيا مشاراليها مى تواند به لحاظ اصرار شوهر، خود را در عُسر و حَرَج بداند و تقاضاى طلاق نمايد؟
ج ـ بنا بر حرمت چنين عملى بدون رضايت زن ـ كما اينكه بنا بر عدم حرمت اين كار بر زن نيز صدق حَرَج و ترتّب احكامش واضح است ـ مورد از موارد حرج است و حكم طلاق حَرَجى بر او بار مى شود. 18/1/77
(س 1247) زنى به علت اينكه شوهرش وى را مجبور مى نمايد كه حجاب اسلامى را رعايت ننمايد و بعضاً در جلوى ميهمانان نامحرم، بدون پوشش اسلامى حاضر شود و يا اينكه در خارج از منزل با آرايش و بدون رعايت كامل حجاب اسلامى بيرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است. آيا عُسر و حَرَج همسر وى در اين مورد، قابل قبول است يا خير؟
ج ـ اجبار نمودن زن از طرف شوهر به امورى كه معصيت و گناه است، همانند مفروض در سئوال، از باب «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، موجب حَرَج بر زن است و حكم طلاق حَرَجى بر او بار مى شود. 17/6/77
(س 1248) زنى به علت عدم قدرت بارورى شوهر و علاقه شديد به داشتن فرزند، خود را در حال عُسر و حَرَج مى داند. آيا با وجود اين موضوع، مى توان حكم به طلاق وى را صادر كرد؟
ج ـ آرى، حاكم مى تواند به خاطر حَرَج، طلاق بدهد و در طلاق، فرقى بين موارد و اسباب آن نيست. 18/1/77
(س 1249) زنى حدود شش سال با شوهرش زندگى مشترك داشته كه حاصل اين ازدواج يك فرزند است. اكنون وى شديداً از شوهرش متنفر شده است به طورى كه به صورت شوهر خود با كراهت نظر مى كند و حتى هنگام تمكين خاص نيز حالت تهوع به نامبرده دست مى دهد. آيا اين مورد از موارد عُسر و حَرَج محسوب مى گردد و زن مى تواند تقاضاى طلاق خلع نمايد؟
ج ـ تقاضاى طلاق در امثال موارد به خاطر عسر و حرج، مانعى ندارد و تشخيص تحقّق آن به خاطر جهات ذكر شده، منوط به تشخيص محكمه صالحه و قانون است. 18/1/77
(س 1250) دخترى از خانواده مذهبى با مردى ازدواج نموده است و بعد از ازدواج شوهرش وى را وادار نموده كه با مانتو و روسرى حجاب خود را حفظ كند و از چادر استفاده نكند. زن اين موضوع را مغاير با شئونات خانوادگى خود مى داند و به اين علت تقاضاى طلاق نموده است. آيا تقاضاى وى براى دادگاه قابل قبول است يا خير؟ و آيا مشاراليها موظّف به اجراى دستور شوهر در اين مورد مى باشد يا خير؟
ج ـ به هر حال، در هر جا كه بر قاضى محكمه شرعيّه، حَرَجى بودن زندگى زن با شوهرش محرز گردد، قاضى در مرحله اول شوهر را نصيحت مى كند و اگر نصيحت مؤثر نباشد، او را مجبور به طلاق مى نمايد، و با فرض طلاق ندادن شوهر، حاكم ولايتاً بر ممتنع، زن را مطلّقه مى نمايد; و بايد توجه داشت كه طلاق گرچه مذموم است (أبغض الحلال الى الله الطلاق)، ليكن حَرَج و مشكل زن را هم بايد مورد نظر قرار داد و به جنبه سهل و سمح بودن دين اسلام هم توجه داشت. 18/1/77
(س 1251) حدود ده سال قبل، على رغم ميل باطنى، در يك تصميم خانوادگى، بى اراده و بدون تشريفات قانونى به عقد شرعى مردى كه از بستگانم هست، در آمدم. به دليل تنفّر شديد قلبى، از زمان انعقاد عقد شرعى تا كنون، هيچ گونه ارتباطى ـ اعم از تماس بدنى و حتّى ملاقات حضورى ـ با وى نداشته ام. چندين بار به محلّ سكونتم مراجعه كرده و اقدام به فحّاشى و شكستن شيشه هاى منزل نموده است و به دليل حفظ آبروى خود و خانواده، مجبور شده ام از منزل والدين، رحل اقامت نمايم و به شهرى ديگر كوچ نمايم و نامبرده، به هيچ وجه حاضر به طلاق دادن من نيست و بنده به لحاظ مسائل جنسى نياز شديد به همسر دارم و خداى ناخواسته در معرض واقع شدن در گناه هستم. با توجّه به مطالب فوق، آيا به نظر شما مورد از موارد عُسر و حَرَج محسوب مى شود؟
ج ـ هر زنى كه زندگى با شوهرش حَرَجى و مشقّتى باشد، گرچه به مراتب پايين تر از مشقّت ذكر شده در سؤال ـ كه به آوارگى و خداى نخواسته به گناه افتادن بر مى گردد ـ و يا به خاطر مشكلات اخلاقى نمى تواند با شوهرش زندگى كند، اگر بعد از نصيحت شوهر به طلاق، زن نتواند او را ملزم به طلاق نمايد، به نظر اين جانب، حاكم شرع مى تواند ولايتاً زن را مطلّقه نمايد و زن شرعاً مطلّقه است و حكم به طلاق براى حاكم، منوط به احراز عُسر و حَرَج است، و آنچه مرقوم شد، بيان حكم شرعى است، نه اجازه و نه بيان قانونى. 18/5/79
(س 1252) زنى 24 سال قبل با مردى ازدواج كرده كه حاصل آن، تولد سه فرزند است. مدت سيزده سال است كه به خارج از كشور فرار كرده و فقط تا مدت سه سال مقدارى پول و لباس براى فرزندانش فرستاده، ولى الآن ده سال است كه اصلاً خبرى از وى نيست. اكنون همسر وى قصد دارد براى امرار معاش بچه ها و رفع نيازهاى خود به صورت موقت يا دايم به هر شكل شرعى كه ميسّر شود، ازدواج نمايد. مستدعى است بفرماييد اين كار از نظر شرعى چگونه بايد انجام شود؟
ج ـ اگر زنى به اندازه چهار سال يا بيشتر شوهرش مفقود شود و مالى نداشته باشد كه نفقه همسرش را بردارند و كسى هم نباشد كه نفقه او را بدهد، مى تواند به حاكم مراجعه نمايد و حاكم ولايةً على الغائب او را طلاق مى دهد، و زن بعد از طلاق بايد به اندازه عدّه وفات ـ چهار ماه و ده روز ـ عدّه نگه دارد، و اگر در اين مدت شوهر بيايد، حقّ رجوع به زن را دارد، و اگر چنانچه كسى باشد نفقه او را بپردازد، گرچه گفته شده بايد صبر كند، ليكن به نظر اين جانب، اگر صبر براى زن حَرَج و مشقّت داشته باشد، حاكم بعد از ثبوت عسر و حرج مى تواند زن را طلاق دهد و زن به اندازه عدّه وفات بايد عدّه نگه دارد و پس از آن مى تواند ازدواج نمايد. 5/7/83
(س 1253) چنانچه زنى به صِرف عدم تمايل، از ايفاى وظايف و تمكين خوددارى نمايد، آيا گذشت مدت سه الى چهار سال مى تواند عسر و حرج تلقى شود يا خير؟ و اگر طلاق بر اين اساس صادر گردد، آيا منطبق بر موازين شرع مقدس اسلام است يا خير؟
ج ـ در مواردى كه بقاى ازدواج براى زن، حَرَجى باشد و براى حاكم، عسر و حرج وى ثابت شود ـ هر چند از اين راه كه زن بگويد «مَهرم حلال و جانم آزاد»، يعنى همه حقوق خود را مى بخشد تا زوج او را طلاق دهد ـ حاكم شرع شوهر را نصيحت كرده و تشويق به طلاق مى كند و اگر نصيحت فايده اى نداشت، الزام به طلاق مى نمايد و اگر الزام نيز ممكن نبود ـ چه به خاطر عدم قدرت حاكم و چه به خاطر ملزم نشدن شوهر ـ وى مى تواند ولايةً زن را مطلّقه نمايد و با فرض اينكه زن مهريّه را مى بخشد، ولايةً قبول بذل نموده و زن را طلاق خلعى بدهد. 11/6/80
(س 1254) من به اصرار بيش از حدّ والدين و اقوام، برخلاف ميل باطنى خود، مجبور به ازدواج با مردى شدم. اكنون گذشته از بى ميلى باطنى خود و خوى زشت و غير قابل تحمّل او، يقين دارم كه زندگى مشترك با او برايم عُسر و حَرَج مى آورد. به همين جهت براى درخواست طلاق به دادگاه مراجعه كردم; اما دادگاه مى گويد كه عُسر و حَرَج براى ما ثابت نيست; يعنى بايد با شوهرت عروسى كنى و بعد از آن، معلوم مى شود كه عُسر و حَرَج هست يا خير. حال تكليف من چيست؟
ج ـ مسئله عُسر و حَرَج ـ كه باعث طلاق مى شود و محكمه شرعيّه به عنوان ولايت بر ممتنع، مى تواند طلاق دهد و يا زوج را به حكم ولايت، مجبور به طلاق نمايد ـ بايد بر آن محكمه محرز گردد; و در تحقّق عُسر و حَرَج و احراز آن، فرقى بين زمان قبل از عروسى و بعد از آن نيست; چون وضعيت يك خانواده قبل از عروسى و به خانه شوهر رفتن، ممكن است آشكار باشد; و با توجه به اينكه مطلّقه بودن دختر از نظر اجتماعى عيب محسوب مى گردد، با اين حال، اگر دخترى حاضر به بخشيدن مَهر به زوج باشد و به قول معروف بگويد: «مَهرم حلال، جانم آزاد»، در اين گونه موارد، به نظر مى رسد كه عُسر، محقّق و ثبوتش هم براى قاضى امرى متعارف است و علمش چون از راه متعارف است، حجّت است، هر چند مطلق علم قاضى، حجّت نيست. 24/6/78
(س 1255) در نكاح منقطع چنانچه ادامه زندگى زناشويى، موجب عسر و حرج براى زن باشد، آيا الزام شوهر به بذل مدت و در صورت امتناع وى، بذل مدت توسط حاكم شرع جايز است؟
ج ـ در مناط و دليل حكم كه عسر و حرج است، فرقى بين دايم و منقطع نمى باشد، و اطلاق ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احكام ـ كه از جمله آنهاست بودن بذل مدت در منقطع به يد شوهر ـ حاكم مى باشد و اختيارش تا جايى است كه باعث عسر و حرج نشود. بنابراين، در مورد حرج نسبت به عقد منقطع بر حاكم است كه شوهر را به هبه مدت مجبور كند، و با فرض امتناع از بخشش مدت، حاكم ولايةً على الممتنع مدت را هبه مى كند و آثار بخشش بر آن همانند ترتّب آثار بر طلاق ولايى بار مى شود. 11/6/80
(س 1256) پسر اين جانب چهار سال قبل به منظور يافتن كار به بندر بوشهر رفته و از آن تاريخ تا به حال هيچ گونه خبر و اثرى از وى ندارم و در اين مدت براى جستجوى وى به تعداد زيادى از شهرهاى كشور هم رفته ام كه بى نتيجه بوده است. نامبرده همسر و فرزند دارد. اكنون ادامه زندگى با اين وضعيت براى همسرش مشكل است. آيا مى تواند با شخص ديگرى ازدواج نمايد يا خير؟
ج ـ هر چند حاكم شرع «مجتهد جامع الشرايط» مى تواند با حرجى بودن زندگى براى زن به خاطر مفقودالاثر شدن شوهر، زن را ولايةً مطلّقه نمايد; ليكن براى آنكه در ازدواج مجدّد بعد از طلاق مشكلى پيش نيايد، بايد به محكمه صالحه مراجعه شود و آنها طلاق بدهند و نبايد بدون مراجعه به دادگاه كارى انجام دهيد و براى خودتان مشكل بسازيد. 29/1/78
(س 1257) چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون، براى غايب مفقودالأثر، حكم طلاق صادر گردد، زن بايد به ميزان عدّه وفات، عدّه نگه داشته باشد و هر گاه شوهر قبل از انقضاى عدّه، مراجعت نمايد، حقّ رجوع دارد. حال اگر زن مطلّقه غايب مفقودالأثر، يائسه و يا غير مدخول بها باشد و در حين عدّه، شوهر غايب، مراجعت نمايد، آيا باز براى شوهر، حقّ رجوع هست و يا چون طلاق يائسه و غير مدخول بها، بائن است، ديگر حقّ رجوع براى شوهر نيست؟ به عبارت ديگر، طلاق غايب مفقودالأثر، مطلقاً رجعى است، ولو در زن يائسه و غير مدخول بها، يا بينوئيت طلاق يائسه و غير مدخول بها، موجب تقيّد رجعيّت طلاق غايب مفقودالأثر در غير موارد ياد شده است؟
ج ـ فرقى در رجوع شوهر مفقودالأثر پس از مراجعت در زمان عدّه وفات، بين زن يائسه و غير يائسه نيست، چون حكم به رجوع در مورد حكم خاص است كه مخصوص طلاق حاكم از طرف شوهر مفقود مى باشد. 5/7/83
(س 1258) فرزندم در سال 67 در يكى از جبهه هاى جنگ مفقود گشته است. همسر وى پس از گذشت حدود هفت سال، از طريق بنياد شهيد طلاق گرفته و مجدّداً با شخص ديگرى ازدواج نموده است. اكنون وى ادّعاى مطالبه مهريه و سهم الارث خود را دارد. مستدعى است بفرماييد آيا از نظر شرعى، بنده در قبال مهريه كه به ذمه شوهرش بوده و يا سهم الإرث مشاراليها، وظيفه وتكليفى دارم يا خير؟
ج ـ اگر زن در موقع طلاق، مهريه خود را نبخشيده يا از بنياد شهيد نگرفته، آن را طلبكار است و اگر شوهر مفقود، مال دارد، بايد مهريه را از آن پرداخت نمود، وگرنه به عهده كسى نمى باشد و كسى هم ضامن نيست; و اما راجع به ارث هر زمان كه ثابت شد مفقود شهيد شده، اگر شهادت بعد از زمان طلاق و سپرى شدن عدّه بوده، وارث نمى باشد و اگر قبل از آن در زمانى كه هنوز طلاق نگرفته يا در عدّه رجعيه بوده، شهيد شده، وارث است و اگر شهيد اموالى داشته، زوجه سهم الارث خود را مى برد، اما به هر حال تا ثابت نشده، هيچ حقّى ندارد. 16/8/76
(س 1259) مردى مفقود گشته است و نفقه همسر او را نيز دولت پرداخت مى نمايد. زن پس از گذشت چهار سال، ضمن مراجعه به حاكم شرع به علّت عُسر و حَرَج، تقاضاى طلاق غيابى مى نمايد، وظيفه حاكم چيست؟
ج ـ حاكم شرع كه ولىّ غايب و ممتنع است، وقتى كه عُسر و حَرَج زنى را تشخيص داد، ولايةً از طرف مفقود طلاق مى دهد. 21/11/71
(س 1260) در صورتى كه حيات مفقودالأثر احراز گردد، تكليف ازدواج مجدّد زن، از حيث صحّت يا بطلان چگونه است؟
ج ـ چون طلاق حاكم به عنوان ولايت بر غايب، نافذ است، طلاق صحيح بوده و شوهر ]مفقودالأثر[، حقّى نسبت به همسر سابقش ندارد و ازدواج مجدّد آن زن به حكم خود باقى است. 21/11/71
(س 1261) شخصى به منظور اشتغال و در راه سفر به كويت توسط نيروهاى عراقى اسير مى شود. زنش بى اطّلاع از او جهت تعيين تكليف و درخواست طلاق به دادگاه مراجعه كرده و پس از شش سال از سوى دادگاه، مطّلقه اعلام مى گردد و پس از عدّه با شخص ديگرى ازدواج مى كند كه صاحب يك فرزند نيز مى شود. شوهر سابق اين خانم همراه اسرا به كشور باز مى گردد و وقتى مى فهمد كه زنش ازدواج كرده به دادگاه مراجعه و احقاق حق نموده و نتيجتاً طلاق و ازدواج بعدى همسرش باطل مى گردد و زن مزبور مجدداً تقاضاى طلاق نموده و دادگاه حكم طلاق صادر كرده و زن در دفترخانه مطلّقه مى گردد. آيا اين زن مى تواند با شوهر دومش كه از او فرزند نيز دارد ازدواج كند؟
ج ـ اگر زن و مرد كه با استناد طلاق به وسيله دادگاه اول ازدواج نموده اند، معتقد به صحّت طلاق و رعايت موازين شرعيّه در طلاق مفقودالأثر باشند ـ كه صحّت، مقتضى اصالة الصّحة است ـ ازدواجشان به حال خود باقى است و نيازى به عقد مجدّد ندارد. آرى، اگر طلاق دوم و نظر دادگاه دوم سبب اعتقاد به بطلان طلاق اول گردد، اين زن بعد از طلاق مجدّد و پايان عدّه مى تواند با شوهر دومش ازدواج كند، چون ازدواج قبلى آنها بدون علم به شوهر داشتن و با جهل به حكم بوده كه عدم حرمت ابدى آن خالى از وجه و قوّت نيست. 15/4/78
(س 1262) مردى بيش از چهار سال است كه ناپديد گرديده و همسرش به لحاظ جهل به «لزوم الرفع الى الحاكم»، شخصاً اقدام به تفحص وى نموده است و حدّاقل پس از چهار سال يا زمانى كه از پيدا شدن وى نااميد شده، از دادگاه درخواست طلاق نموده است. در اين مدت، هيچ كس، وجوباً يا تبرّعاً، متكفّل مخارج و نفقه زن نگرديده و زن، ادّعاى عُسر و حَرَج كرده و دادگاه هم از پيدا شدن شوهر، نااميد گرديده و در عُسر و حَرَج بودن زن هم برايش ثابت گرديده است. با توجه به اين مسائل، آيا مى توان حكم به طلاق اين زن داد يا نه؟
ج ـ دادگاه صالحه فقط با استناد به عُسر و حَرَج محرز شده در مورد سؤال يا ساير موارد، مى تواند طلاق بدهد و گذشت چهار سال ـ بعد از مراجعه به دادگاه و حاكم، در صورت ناپديد شدن شوهر ـ لازم نيست و ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احكام، مقدم و آبى از هرگونه تقييد و تخصيص است. 28/7/75
(س 1263) عدّه زنى كه حاكم، ولايتاً از طرف مفقود طلاق مى دهد، عده طلاق است يا عده وفات؟ همچنين در زمان عدّه، آيا زن مى تواند نفقه خود را از اموال مفقود برداشت نمايد؟
ج ـ اگر حاكم او را طلاق داد، احتياطاً بايد عدّه طلاق نگه دارد، ليكن عدّه اين طلاق به مقدار عدّه وفات است; و مخارج زن در ايام عدّه، از ماترك شوهر پرداخت مى شود. 20/10/83
(س 1264) در بعضى نوشته ها و اظهار نظرها در باره «عدّه» مخصوصاً «عدّه» در ازدواج موقت مطالبى عنوان مى شود به اين صورت كه نگهدارى عدّه صرفاً به خاطر اطمينان از عدم وجود جنين در رَحِم است و چون با وسايل پزشكى (از قبيل كاندوم، قرص ضدباردارى، و نهايتاً آزمايش خون و ادرار و سونوگرافى و بعضاً اخراج رحم از بدن) مى توان از عدم وجود جنين در رَحِم مطّلع شد، لذا نيازى به نگهدارى عدّه نيست و نتيجه مى گيريم كه يك زن مى تواند با استفاده از اين وسايل در يك روز به ازدواج چند مرد در آيد. لطفاً نظر خود را در اين مورد بيان فرماييد.
ج ـ عدّه براى تمام زن ها به غير از يائسه از آنها ـ كه آن هم با رسيدن به پنجاه سال قمرى در همه زنان، چه سيده و چه غير سيده، با فرض قطع خون حيض و يا شك در حيض بودن خونى كه بعد از پنجاه سالگى مى بيند ـ حسب اطلاق ادلّه، ثابت است وفتاواى اصحاب نيز همين را اقتضا مى نمايد، و در اين جهت فرقى بين زنى كه شبهه حمل دارد و زنى كه قطع به عدم حمل او هست، نمى باشد، حتى مثل زنى كه رحمش در آورده شده هم نيز عدّه دارد; و بايد توجه داشت كه مسئله استبراى رَحِم يكى از حِكَم و فلسفه هاى عدّه است كما اينكه مسئله احتمال ازدواج مجدّد زوج و يا رجوع او و امثال آنها هم از حكم و فلسفه هاى عدّه مى باشد. به هر حال نظر اين جانب بر لزوم عدّه است، حتى با قطع به عدم حمل همانند موردى كه ذكر شد چه رسد به امثال موارد ذكر شده در سؤال. 19/3/78
(س 1265) آيا زن يائسه مى تواند در هر ماهى صيغه بشود و بعد از مهلت صيغه اش، صيغه ديگرى بشود يا خير؟
ج ـ زن يائسه عدّه ندارد. 31/3/76
(س 1266) آيا زنى كه مرتّب به صيغه اشخاص مختلف در مى آيد، نياز به نگه داشتن عدّه دارد؟ در صورت نياز داشتن به عدّه، براى چه مدتى بايد عدّه نگه دارد؟ همچنين زنى كه رحم او را طىّ عمل جراحى خارج نموده اند و او نيز به صيغه اشخاص مختلف در مى آيد، آيا او هم بايد عدّه نگه دارد؟ و يا زنى كه لوله هاى او را بسته اند و ديگر نمى تواند باردار شود، آيا او نيز بايد عدّه نگه دارد؟
ج ـ عدّه براى همه زنانى كه به عقد موقت يا دايم در آيند، ثابت است، به شرط آنكه يائسه نباشند و دخول هم حاصل شده باشد ـ چه داراى رَحِم باشند، چه رَحِم را خارج نموده و چه لوله هاى رحم را بسته باشند يا نبسته باشند ـ و عدّه فقط براى استبراى رحم و عدم خلط نطفه نمى باشد، بلكه آن يكى از حكمت ها است و حِكَم ديگرى هم دارد; و بايد توجه داشت در تبعيت از قانون، قانون را بايد عمل نمود نه آنچه انسان، خود درك مى كند و گرنه اطاعت از شرع نمى باشد، بلكه از خواست و علم خود است. 25/5/76
(س 1267) زنى كه با عمل جرّاحى رَحمش را خارج كرده اند اگر با شخصى ازدواج كند، و بعد از دخول، شوهرش او را طلاق بدهد، آيا بر اين زن واجب است عدّه نگه دارد يا خير؟ و در صورتى كه عدّه دارد، مدت آن را بيان فرماييد؟
ج ـ عدّه دارد و عدّه او مثل زن هايى است كه حيض نمى بينند ولى در سنّ مَن تحيض هستند و عدّه آنها سه ماه تمام است. 24/12/76
(س 1268) امروزه از نظر پزشكى، امكانات آزمايشگاهى و تجهيزاتى نظير سونوگرافى وجود دارد كه در كوتاه ترين زمان مى توان به طور قطع، يقين حاصل نمود كه زنى در اثر همبسترى و نزديكى باردار شده است يا خير؟ حال با چنين فرضى، آيا مدّت عدّه همان است كه قبلاً آورده شده يا قابل تغيير است؟
ج ـ از نظر فقهى زنى كه رَحِم ندارد، عدّه دارد، چه رسد به زنى كه خالى بودن رَحِمش از حمل هر چند با حجّت شرعيّه ثابت گردد، تا چه رسد به دستگاه هاى امروز كه حجيّتش تابع علم و يقين صد در صد يا انطباق با حجّت شرعيّه است وخود به تنهايى، حجت شرعيه نمى باشد. 29/7/77
(س 1269) شخصى مدّت سه سال است به مسافرت رفته است. بعد از گذشت اين مدّت برادر خود را وكيل نموده تا همسرش را كه يائسه نمى باشد طلاق دهد، در صورت وقوع طلاق، آيا اين زن بايد عدّه طلاق نگه دارد يا احتياج به عدّه نيست و مى تواند بعد از اجراى طلاق ازدواج نمايد؟
ج ـ زن طلاق داده شده اگر مدخوله باشد، عدّه طلاق دارد، هر چند براى مدّتى ولو طولانى از يكديگر دور باشند و ظاهراً منشأ سؤال، مسافرت سه ساله شوهر است. بنابراين، بايد بعد از طلاق عدّه نگه دارد، مگر آنكه فقط در عقد آن مرد بوده و آميزش تحقق پيدا نكرده كه چون غير مدخوله است، عدّه ندارد. 15/8/77
(س 1270) 1. آيا زنان بدون رَحِم، فاقد تخمدان يا با تخمدان معيوب يا دو جنسى ها و مردانى كه قبلاً زن بوده اند و با تغيير جنسيت به مرد تبديل شده اند ـ كه همگى آنها حامله شدنشان محال است ـ در نگه داشتن عدّه، آيا به دختران قبل از بلوغ (غير مدخوله) و يائسه ملحق مى شوند؟
2. آيا چنين زنانى مى توانند به عقد نكاح كسى در آيند؟
3. آيا نفقه سپرى شدن عدّه به آنها تعلّق مى گيرد؟ و آيا طلاق چنين زن هايى بائن است يا رجعى؟ آيا اصل در طلاق بائن است يا رجعى؟ يا اينكه اصلاً جاى تأسيس اصل نيست؟
ج 1 ـ ملحق به يائسه و غير بالغه و غير مدخوله نمى باشند و عدّه دارند، چون عدّه براى تمام زن ها به غير از زنى كه بالغه نشده و يا اينكه شوهر با او نزديكى نكرده و يا اينكه يائسه شده، حسب اطلاق ادلّه، ثابت است و فتاواى اصحاب نيز همين را اقتضا مى كند، و در اين جهت فرقى بين زنى كه رَحِمش را در آورده اند و يا غير آن نمى باشد.
ج 2 ـ بعد از تمام شدن عدّه، ازدواج مانعى ندارد و همانند بقيّه زنان هستند.
ج 3 ـ در نفقه ايّام عدّه همانند بقيّه زن هاى مطلّقه مى باشند كه در عدّه رجعى و يا آنكه حامله باشند نفقه دارند و اصل در طلاق مدخوله، رجعى بودن است. 26/5/80
(س 1271) زنى منى شوهر خود را در ايام نامزدى قبل از دخول در حال ملاعبه، جذب كرده است. حال شوهرش او را قبل از دخول، طلاق داده است. آيا اين زن، عدّه طلاق دارد يا خير؟
ج ـ عدّه او به وضع حمل است. 24/12/76
(س 1272) اگر زنى كه حامله است مطلّقه شود، چنانچه حملش از راه دخول نبوده، بلكه از راه تلقيح مصنوعى از اسپرم شوهرش حامله شده و قبل از وضع حمل، طلاق گرفته باشد، آيا عدّه او به وضع حمل است يا اصلاً عدّه ندارد؟
ج ـ عدّه ندارد; چون غير مدخوله است و اطلاق ادلّه عدّه بر غير مدخوله، شامل امثال چنين موردى مى شود و آيه شريفه (وَأُولاَتُ الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ...) [42] در مقام بيان مقدار عدّه است نه خود عدّه، و هر اطلاقى محتاج به مقام بيان در اطلاق است. 24/3/84
(س 1273) همان طور كه مستحضر هستيد مدّت شرعى عدّه، چهار ماه مى باشد در حالى كه چهار ماه كم است و حداقل بايد هجده ماه باشد، زيرا بنا بر تحقيقات مستدل محموله پزشكى، مدّت فعلى (چهار ماه) باعث ايجاد بيمارى جنسى و احياناً ايدز خواهد شد كه براى پيشگيرى از بروز اين بيمارى ها مدت هجده ماه را پيشنهاد مى كنند. آيا شرع مقدس اجازه افزايش مدّت عدّه را از چهار ماه به هجده ماه مى دهد؟
ج ـ عدّه ، داراى احكام خاصّه است و به همان مقدارى است كه در شرع معيّن گرديده، و براى كسانى كه احتمال چنين بيمارى هايى را مى دهند، خوب است از ازدواج در آن مدّت پرهيز نمايند. 5/7/83
(س 1274) اگر زن مطلّقه اى كه در عدّه طلاق است، با خوردن قرص، كارى كند كه زودتر از موعد هميشگى قاعده شود، آيا باز هم پس از سه طُهر، عدّه اش تمام مى شود؟
ج ـ آرى، تمام مى شود و معيار در تمام شدن عدّه، ديدن خون حيضِ سوم است. 21/8/78
(س 1275) مطلّقه رجعيه پس از انقضاى مدّت عدّه با شخص ديگرى ازدواج نموده است، سپس مطلّع شده كه شوهر اول او در اثناى عدّه مزبور فوت نموده است. ازدواج دوم او چه صورتى دارد؟ آيا زن وظيفه دارد عدّه وفات نگه دارد؟ و در صورت لزوم، آيا نكاح بعد از عدّه مزبور، موجب حرمت ابديّه است؟ و در غير اين صورت، آيا دوام زوجيت آنها مستلزم عقد جديد است يا موضوع شبيه اعتداء در وطى به شبهه است؟
ج ـ چون نظر اين جانب اخيراً بر آن است كه عدّه وفات هم مثل عدّه طلاق از زمان فوت است نه از زمان بلوغ خَبَر، بنابراين اگر ازدواج بعد از گذشتن مدّت عدّه وفات (يعنى چهار ماه و ده روز) از زمان وفات بوده، پس عقد در خارج از عدّه وفات واقع شده و صحيح است، و اما اگر قبل از گذشتن مدّت بوده كه در حقيقت عقد نكاح در عدّه وفات بوده، باز هر چند عقد باطل است، اما موجب حرمت ابديّه به خاطر جهل به عدّه ـ هر چند دخول هم محقّق شده باشد ـ نمى باشد، و فرزندان هم به حكم شبهه محكوم به حكم ولد حلال مى باشند، و تنها مجدداً بايد عقد نكاح بين آن زن و مرد محقق شود و صيغه نكاح جارى گردد. آرى، كما اينكه بر مبناى كسانى كه عدّه وفات را از زمان بلوغ خبر مى دانند نيز حرمت ابديّه محقّق نشده، چون ازدواج بعد از عدّه طلاق و قبل از عدّه وفات بوده است. 30/10/82
(س 1276) آيا زنى كه در عده باين يا وفات است، مى تواند به مسافرت برود؟
ج ـ اشكال ندارد. 18/4/76
(س 1277) شخصى زن خود را به طلاق بائن، مطلّقه نموده و در ايام عدّه، با عقد جديد با او ازدواج مى كند و قبل از دخول، او را طلاق مى دهد. آيا لازم است زن، عدّه طلاق اول را تكميل كند يا بايد براى طلاق دوم، عدّه نگه دارد؟
ج ـ بايد عدّه طلاق اول را تكميل نمايد و طلاق دوم، چون قبل از دخول است، عدّه ندارد. 24/12/77
(س 1278) مدّت عدّه در عقد دايم چند روز است و با توجه به اينكه ايّام عادت در زن ها متفاوت است، آيا سه طُهر است يا زمان مشخّصى دارد؟
ج ـ مدّت عدّه اگر زن حيض مى بيند، سه بار حيض ديدن بعد از طُهر غير مواقعه اى است كه طلاق در آن واقع شده است، يعنى با ديدن حيض سوّم، عدّه تمام است، و فاصله حيض ها هر چند روز باشد، اشكال ندارد; و اگر حيض نمى بيند، بايد سه ماه عده نگه دارد. 30/8/71
(س 1279) در صورتى كه وظيفه زن مطلّقه رجعيّه، ماندن در خانه باشد، اگر بدون اجازه شوهر از خانه خارج شده و در جايى ديگر سكونت نمايد، وظيفه مرد چيست؟ و آيا مى توان چنين زنى را ملزم به بازگشت نمود؟
ج ـ مى توان; بلكه واجب است، از باب نهى از منكر و امر به معروف، با وجود شرايط، او را برگرداند. 18/9/78
(س 1280) بر فرض مسئله قبل، بنا بر اينكه زن، مكلّف به ماندن در خانه مرد بوده و خروجش بدون اجازه مرد، حرام باشد، آيا اين تكليف در مورد حقّ مرد است تا با تراضى بتوان آن را اسقاط نمود يا اينكه يك وظيفه شرعى براى زن است و ارتباطى به حقّ مرد ندارد؟
ج ـ به نظر مى رسد كه زايد از حقّ شوهر، حكم شرعى هم وجود دارد; يعنى اگر مرد، راضى به بيرون رفتن زن از خانه و سكونت او در خانه ديگرى هم باشد كه تنها زندگى كند، زندگى براى زن، حرام است و اجازه دادن در بيرون رفتن هم براى مرد حرام است; و ليكن مستحقّ نفقه است; چون بيرون رفتنش گرچه حرام شرعى بوده، ليكن با رضايت شوهر بوده و ناشزه نيست. 18/9/78
(س 1281) نظر به اينكه مسئله خروج مطلّقه رجعيه، قبل يا بعد از طلاق، از خانه شوهر و بدون اجازه وى و عدم بازگشت به خانه مرد، در عمل مشكلاتى براى محاكم به بار آورده و احياناً نفقه زن در اين صورت و نيز اعتراض مرد به سكونت زن در خارج از خانه وى هم مطرح مى شود; سؤال اين است كه خروج مطلّقه رجعيه از خانه شوهر به هنگام عدّه و سُكنا گزيدن در محلّى غير از خانه مرد، بدون اجازه وى، چه حكمى دارد؟ آيا خروج زنى كه قبل از طلاق رجعى از همسرش جدا شده و در خانه اى ديگر سُكنا گزيده و در همان حال، طلاق گرفته است، همان حكم را دارد؟ حكم اخراج زن توسط مرد در اين دو صورت ـ قبل و بعد از طلاق ـ چيست؟
ج ـ نفقه آن مطلّقه رجعيه، همانند زن ناشزه، ساقط است و نفقه معتدّه به عدّه رجعيه، همانند زن نابالغ، عدم نشوز از جهت عدم خروج از خانه و عدم تمكين و غير آنهاست، چون رجعيه به حكم زن است، مخصوصاً كه قرآن، او را بالخصوص از خروج از خانه نهى فرموده است و در اين جهت، فرقى بين آنكه زن قبل از طلاق از خانه شوهر بيرون رفته و در زمان عدّه به خانه برنگردد و يا بعد از طلاق از خانه خارج شود، نيست; ليكن مرد به هر حال، حقّ اخراج مطلّقه رجعيه را از خانه ندارد و در اين صورت نفقه اش ساقط نمى شود. 18/9/78
(س 1282) دخترى را براى پسرى عقد كرده اند و در زمان عقد، پسر از دُبر با او نزديكى مى كند و بعد او را طلاق مى دهد و پيش از آنكه عدّه او تمام شود، او را شوهر مى دهند. حكمش چيست؟
ج ـ به نظر اين جانب، دخول در دُبُر، موجب عدّه نمى شود; اگر چه احتياط مستحب اين است كه عدّه نگه دارد، بعلاوه كه بر فرض وجوب عدّه و حرمت تزويج، اعلام هم غير لازم، بلكه در بعضى از موارد، حرام است. 15/7/74
(س 1283) با توجه به اينكه زن غير مدخوله عدّه ندارد، اگر زنى را براى يك ساعت به عقد موقت در آورد و پس از دخول و نيز اتمام يك ساعت، مدت عقد تمام شود و بعداً در زمان عدّه، مجدداً او را به عقد موقت خود براى يك ساعت در آورد، ليكن بدون دخول، مدت تمام شود، آيا مى توان با اين زن با استدلال غير مدخوله بودن در عقد دومى، بلافاصله عقد موقت جديدى براى شخص ثالثى منعقد كرد؟
ج ـ قطعاً جايز نمى باشد و طريق مرقوم از حيل ممنوعه و غير صحيحه است و ادلّه اى كه دلالت مى كند كه غير مدخول بها عدّه ندارد، از مثل مورد، انصراف دارد و شامل آن نمى شود. 7/7/83
(س 1284) زنى به مدّت يك شب صيغه موقت گرديده و در همان شب نيز، نزديكى و دخول انجام گرفته و زن نيز با خوردن قرص ضدحاملگى اطمينان به نبودن حمل يافته و پس از ديدن حيض اول و يك هفته مانده به حيض دوم، اقدام به ازدواج دايم با شخص ديگرى نموده است. در اين مورد، تكليف چيست؟ آيا ازدواج دوم (دايم) صحيح است؟ آيا زن مى تواند پس از ديدن دو حيض ديگر، مجدداً با همين شخص صيغه عقد دايم بخواند (اعاده نمايد)؟ با توجه به اينكه مرد، از در عدّه بودن زن بى اطّلاع بوده، آيا فرد ديگرى كه از اين موضوع اطّلاع دارد، در صورتى كه مى داند آن زندگى متلاشى مى شود، بر او واجب است شوهر را مطّلع كند؟
ج ـ عدّه متعه در زنى كه حيض مى بيند، دو حيض است كه بعد از تمام شدن يا بخشيده شدن مدّت، تحقّق پيدا مى كند، و حيض در همان زمان و يا بخشيده شدن مدت، جزء عدّه محسوب نمى گردد; و عدّه زنى كه حيض نمى بيند و در سنّ مَن تحيض است، چهل و پنج روز است و ازدواج در عدّه غير، ولو عده متعه، باطل است; و چنانچه زنى را براى خود عقد كرده و بعد معلوم شده كه در عدّه بوده، چنانچه هيچ كدام نمى دانسته اند كه زن در عدّه است يا نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در عدّه، حرام است، آن زن بر او حرام نمى شود، هر چند با او نزديكى كرده باشد; ليكن عقد به هر صورت، باطل است و اعلام به زوج و آگاه نمودن او به اينكه زن در عدّه است، نه تنها واجب نيست ـ چون اعلام آن حقوق الله است ـ بلكه با فرض متلاشى شدن زندگى و آبروريزى و مفاسد ديگرى كه مترتّب بر آن است حرام و غير جايز است و مسلمان بايد از آن اجتناب نمايد. 24/4/78
(س 1285) زنان متّهمه كه عدّه نگه نمى دارند، صيغه كردن آنها چه حكمى دارد؟
ج ـ متعه نمودن آنها جايز است، ليكن بعد از متعه بايد عدّه نگه دارند، و تنها زنا است كه عدّه ندارد. 6/12/71
(س 1286) آيا زن زانيه عدّه دارد يا خير؟ و اگر ندارد با علم به اينكه زانيه است، آيا مى توان او را بلافاصله به عقد موقت در آورد؟
ج ـ زانيه بماهى زانيه، عدّه ندارد، چون عدّه مربوط به طلاق و وفات شوهر و وطى به شبهه و متعه است. 11/1/81
(س 1287 ـ اگر مردى، زن خود را به طلاق بائن، مطلّقه نمايد و در ايّام عدّه با او وطى به شبهه نمايد، حكم مسئله چيست؟
ج ـ حرمتى بر او مترتّب نيست; چون شبهه است، اما عدّه شبهه دارد و آن هم مثل عدّه طلاق است كه از زمان وطى، به اندازه يك عدّه طلاق، عدّه نگه مى دارد و كامل كردن عدّه طلاق لازم نيست. 16/8/78
(س 1288) به نظر حضرت عالى كه ولايت مادر را در طول ولايت پدر و مقدّم بر ولايت جد مى دانيد، آيا اين ولايت در موارد خاصّى براى مادر ثابت است يا در تمام مواردى كه پدر ولايت قهرى بر فرزند دارد، مادر نيز ولايت دارد؟
ج ـ در تمام مواردى كه پدر ولايت قهرى به اعتبار صغير بودن و قاصر بودن فرزند دارد، مادر هم ولايت دارد، وناگفته نماند كه ولايت پدر و جدّ پدرى در باب نكاح باكره رشيده، بنا بر قول به آن، ولايت ديگرى است كه از باب قصور فرزند نمى باشد و مختص به خود آنهاست، حتى حكومت هم آن ولايت را ندارد چه رسد به مادر. 14/4/84
(س 1289) جوانى 26 ساله هستم. وقتى هشت ساله بودم پدرم فوت كرد. جدّ پدرى، ولايت من و سه برادر و يك خواهرم را به عهده گرفت. ما به اتفاق مادرمان زندگى مى كرديم. جدّ پدرى، عمويم را به عنوان كارگزار ما انتخاب نموده و اموال و دارايى پدرم را به وى سپرده است. ولى قهرى مدّعى است كه پدرم در هنگام فوت هشتصد هزار تومان بدهى داشته كه عمويم با سعى و تلاش بىوقفه، بدهى ياد شده را پرداخته و سه دانگ موزائيك سازى، يك دستگاه خودروى پيكان، يك باب خانه نيمه ساز، دو قطعه زمين، مقدارى پول و اموال منقول و غير منقول ديگر از كار ايشان با سرمايه پدرم من حاصل شده است. همچنين مخارج خانواده ما و عمويم در اين مدت از درآمد حاصله تأمين گرديده است، اكنون هيچ يك از ما صغير نمى باشد و تصميم گرفته ايم كه ارث پدرى را تقسيم نماييم، امّا ولىّ شرعى مى گويد كه عمويم را بر سود حاصله شريك نموده است و بايد سود حاصله به صورت نصف بين ما و ايشان تقسيم شود. با توجه به مطلب ياد شده، آيا ولىّ شرعى مى تواند كسى را به عنوان كارگزار تعيين نمايد؟ و آيا ولى شرعى مى تواند كارگزار را در مال يتيم شريك نمايد؟ آيا عموى من در سود حاصله شريك است و به صورت نصف سهم مى برد، و يا اينكه وى حقوق بگير محسوب مى شود و از سود حاصله مى تواند حقوق قانونى خود را طلب نمايد؟
ج ـ چنانچه ولىّ و قيّم قهرى صغار، كسى را به عنوان شريك در مال صغار بگمارد، اگر اين شريك قرار دادن به مصلحت صغار باشد، نافذ است و مقدار شركت از نصف سود يا كم تر يا زيادتر، تابع قراردادِ قيّم با آن عامل و شريك مى باشد و اگر مصلحت نبوده، قرارداد و مشاركت باطل است و عامل و مدّعى شركت، اجرت المثل را مى برد، چون عملش محترم است و مجّانى نبوده است. 14/6/78
(س 1290) آيا ولايت قهرى پدر و جدّ بر فرزند و نوه، فقط در امور مالى است يا در امور غير مالى مثل تربيت، نگهدارى و... نيز هست؟
ج ـ ولايت قهرى پدر و جدّ بر صغير، عموميّت دارد و مالى و غير مالى را در بر مى گيرد. آرى، مسئله حضانت، مسئله ديگرى است. 17/8/77
(س 1291) آيا ولايت قهرى پدر و جدّ بر فرزند و نوه تا هنگام بلوغ است يا رشد؟
ج ـ تا رشد است. 17/8/77
(س 1292) پدرى مغازه فرزند نابالغ خود را به قيمت روز، سرقفلى داده است. حالا كه فرزند بالغ شده، آيا مى تواند ادّعايى و يا درخواست تجديد نظرى نسبت به معامله پدر داشته باشد يا اينكه معامله پدر به عنوان ولىّ، تمام است؟
ج ـ معاملات و تصرّف هاى ولىّ قهرى يا قيّم شرعى، با رعايت مصلحت صغير، لازم و مانند تصرّف هاى خود مالك است. 11/2/77
(س 1293) آيا پدر در امور حسبى، بر محجور ولايت دارد يا ولايت در برخوردارى و استيفاى منفعت به نفع خود را نيز دارد؟
ج ـ پدر، ولايت در امور محجور با رعايت مصلحت محجور را دارد و برخوردارى اموال به نفع خود، مصلحت محجور نيست، بلكه مفسده محجور در آن است و بر آن، ولايت ندارد. 26/7/78
(س 1294) پدرى ملكى را ولايتاً براى دو دختر صغير خود خريدارى مى كند و چندى بعد ملك مزبور را مى فروشد، آيا آنان پس از رشيده شدن مى توانند نسبت به اين معامله ولىّ خود معترض شوند و ابطال معامله و اسناد رسمى انتقال را درخواست نمايند؟
ج ـ تصرّفات ولىّ در اموال مولّى عليه و صغير، با فرض رعايت مصلحت، نافذ و صحيح است و مولّى عليه و صاحبان حق بايد از طرق شرعى و قانونى، عدم رعايت ولىّ را در تصرّفاتش اثبات نمايند، وگرنه قول ولىّ با قسم خوردنش پذيرفته مى شود. 7/7/83
(س 1295) در صورتى كه ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه، مالى را براى مولّى عليه بخرد و يا مال او را به غير، واگذار كند، آيا معامله باطل است؟
ج ـ اگر معامله را ولىّ قهرى، بعداً با رعايت مصلحت، اجازه دهد، يعنى در معامله مصلحتى در كار باشد، هر چند اين مصلحت بعداً پديد آمده باشد، معامله اش صحيح است; به عبارت ديگر، نفوذ معامله، منوط به احراز مصلحت و اعمال ولايت، با فرض مصلحت است. 19/11/72
(س 1296) منظور از رعايت غبطه، آيا غبطه واقعى است و يا آنچه كه ولىّ تصوّر مى كند، هر چند در حقيقت بر خلاف غبطه باشد؟
ج ـ مكلّف به رعايت غبطه، ولىّ است و او بين خود و خدا، بايد غبطه را رعايت نمايد. آرى، اگر براى خودش احراز عدم غبطه شد، ضامن ضرر و زيان است، و طرف هم بايد معامله را فسخ كند و ضررش جبران شود. 19/11/72
(س 1297) آيا صغير بعد از رشد مى تواند حسابرسى اموال خود را از ولىّ قهرى بخواهد، يا اعمال وى حمل بر صحّت مى گردد؟
ج ـ صغير پس از رشد، حقّ حسابرسى مال خود را از ولىّ دارد، ليكن به حكم «اصالة الصحة» و جهات ديگر، بر صغير است كه تخلّف ولىّ را با قَسَم و حَلف اثبات نمايد، چون منكر است، پس موازينِ قسم و قضا، دعوا را فيصله مى دهد. 24/11/71
(س 1298) آيا حاكم مى تواند ولىّ قهرى طفلِ صغير را پس از ثبوت اضرار به اموال او عزل كند؟
ج ـ اگر با ضمّ امين نتواند جلوى اضرار را بگيرد، مى تواند از باب حسبه و ولايت، او را عزل نمايد. 29/6/71
(س 1299) چنانچه دولت، زمين يا اموال ديگرى براى اطفال شهدا در نظر گرفته و قصد انتقال آنها را به ايشان داشته باشد و ولىّ قهرى، حاضر به امضاى اسناد نباشد. آيا حاكم مى تواند به نيابت از طرف او، به انجام چنين كارى اقدام نمايد؟
ج ـ آرى، مى تواند. 29/6/71
(س 1300) آيا ولىّ مى تواند ضمن عقد لازمى، وكالت فروش مال صغير را به شخصى دهد و اين امر را حتى به بعد از بلوغ وى نيز سرايت دهد؟
ج ـ گرفتن وكيل از طرف ولىّ نسبت به قبل از بلوغ مُوَلّى عليه، كه در باره او اختيار دارد با رعايت مصلحت، مانعى ندارد. 24/11/71
(س 1301) آيا عدم قبول هبه و صلح بلاعوض به نفع طفل، از جانب ولىّ، عدم رعايت صلاح و صرفه طفل محسوب مى شود؟
ج ـ آرى، مگر آنكه جنبه هاى ديگرى باشد كه ضرر مالى ناشى از عدم قبول هبه و صلح را جبران نمايد. 29/6/71
(س 1302) تشخيص غبطه صغير به عهده ولىّ است. حال اگر ولىّ با سوء نيّت، مال صغير را به خود يا نزديكانش منتقل كند و على رغم غبن مُوَلّى عليه، اصرار به غبطه او در اين ميان دارد، آيا حاكم حقّ دخالت دارد؟
ج ـ نه تنها حقّ دخالت دارد، بلكه دخالت، بر حاكم لازم و واجب است و بايد براى اعمال آينده ولىّ، ضمّ امين نمايد و از آن به بعد، عمل ولىّ، بدون نظر و موافقت امين، غير جايز و باطل است، حتى اگر رعايت غبطه را نيز بنمايد. 11/1/74
(س 1303) آيا عدالت در ولىّ طفل شرط است؟ اگر ولىّ فاسق باشد و بيم فساد طفل يا اموالش برود، حاكم چه مى تواند بكند؟
ج ـ عدالت به معناى اعتدال، بنا به نظر اين جانب شرط است، ليكن با بيم عدم رعايت مصالح طفل، حاكم بايد مراقبت نمايد، و اگر نمى تواند، براى حفظ اموال صغير بايد ولىّ را عزل نمايد. 29/6/71
(س 1304) شخص مفقودى داراى چند فرزند بوده و براى اداره اموال او امينى معيّن گرديده است، ليكن بنياد شهيد نيز اموالى را به فرزندان او مصالحه نموده و مخارجى را به نام آنان در منزل مسكونى ايشان متحمّل گرديده است. در صورت فقدان ولىّ قهرى (جدّ پدرى)، مسئوليت اداره اموال متعلّق به صغار، به عهده چه كسى است؟ وى با چه عنوان و سمتى حقّ نظارت و دخالت بر اموال آنان را دارد؟ و آيا امينِ اموال مفقود، حقّ تصرّف در اموال مفقود يا صغار او را دارد؟ و آيا شخص ذى صلاح در اداره اموال صغار، مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت ايشان، به قصد تبديل به احسن نمودن، در اموال آنان تصرّف و دخالت نمايد؟
ج ـ چون ولايت بر اموال مفقود، كه محكوم به حيات است، به عنوان ولايت بر غايب، به عهده حاكم شرع است و همين طور ولايت بر اموال صغير، بعد از فوت قيّم قهرى (يعنى مادر و جدّ پدرى) نيز به عهده حاكم است، پس هر كسى را حاكم معيّن نمود، حسب اختياراتى كه به او داده شده، عمل مى نمايد و تصرّف در اموال صغار ـ كه تبديل به احسن نمودن است، و در سؤال هم آمده ـ جايز است. 29/4/78
(س 1305) آيا ولىّ قهرى صغار مى تواند اجازه تنفيذ وصيّت زايد بر ثلث موصى را از طرف صغار صادر نمايد يا خير؟
ج ـ ولىّ قهرى صغار نمى تواند از طرف صغار، وصيّت زايد بر ثلث را امضا نمايد. 13/2/71
(س 1306) شخصى بر اثر سانحه تصادف فوت نموده است. در حال حاضر از وى همسر و سه فرزند باقى مانده است و همسر متوفّا هم قصد ازدواج مجدّد را ندارد. بفرماييد كه قيمومت اطفال برعهده چه كسى است؟
ج ـ به نظر اين جانب با فوت پدر، قيّم قهرى صغار، مادر است، و با نبود مادر، قيّم قهرى، جدّ پدرى است. 1/4/78
(س 1307) زنى هستم كه از شوهرم جدا شده ام و از او پسرى دارم كه نُه سال دارد. زمانى كه بچه دو ماهه در رَحِمم بوده، از شوهرم جدا شده ام و به خانه پدرم رفته ام و بچه ام آنجا متولّد و بزرگ شده است. قبلاً شوهرم بارها اقرار كرده است كه بچه را نمى خواهد و بچه نيز هيچ گونه علاقه اى به پدرش ندارد. با توجه به اين مسائل و اينكه شوهر سابقم مردى بى بند و بار است، آيا حق دارم بچه ام را با خودم به خارج از كشور ببرم؟ و آيا حقّ حضانت دايمى او به من مى رسد يا پدرش كه ولىّ قانونى و شرعى اوست؟
ج ـ به نظر اين جانب، حضانت فرزند، چه پسر و چه دختر تا هفت سالگى با مادر است; ليكن ولىّ قهرى، شرعاً پدر و يا مادر و يا جدّ پدرى است، و با نبود پدر به حكم آيه شريفه «وَ اُولوا الاَْرحامِ بَعْضُهُم اَوْلى بِبَعْضِ» [43]، مادر بر پدر بزرگ، اولويت دارد و با نبود مادر، ولىّ او پدر بزرگ است و ولايت او ثابت است، ودر مفروض سؤال اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه پدر رعايت مصلحت و غبطه طفل را نمى نمايد و باعث فساد فكرى و مالى و يا جانى طفل مى گردد، در اين صورت او را از ولايت عزل مى نمايد و مادر، ولىّ شرعى او مى باشد. 24/4/78
(س 1308) بعد از فوت شوهرم جهت سرپرستى دختر پنج ساله ام به دادگاه عمومى مراجعه كردم و از سوى دادگاه، برگ قيمومت به نام اين جانب صادر شد. شوهر متوفّايم قبل از ازدواج با من داراى دو همسر مطلّقه بوده كه به موجب وصيّت نامه اش، قيمومت فرزندانش در آن ايام، به عهده فرزند ارشد از همسر اولش سپرده شده بود. فرزند ارشدش به امريكا مهاجرت كرد و با احراز تابعيت، مقيم آن ديار شد. حال به ايران برگشته و به موجب وصيّت نامه، درصدد سلب قيمومت من نسبت به فرزندم بر آمده كه مى ترسم اگر دادگاه موافقت كند فرزندم را از من جدا كند و با خود به آمريكا ببرد. با توجه به مراتب فوق، نظر خود را مورد قيمومت فرزندم مرقوم فرماييد.
ج ـ در فرض سؤال كه پدر از دنيا رفته و مادر در حال حيات است، حقّ حضانت ونگهدارى فرزند با مادر است و هيچ كس، حقّ گرفتن و جدا كردن فرزند از مادر را ندارد، چون به نظر اخير اين جانب مادر ولىّ قهرى طفل است و با بودن ولىّ قهرى، نوبت به وصى نمى رسد. 7/7/83
(س 1309) آيا ولايت و حضانت ولد زنا با زانى است يا خير؟
ج ـ آنچه از حقوق فرزند كه زحمت و ضرر براى والدين دارد مانند حضانت ونفقه، به عهده آنهاست; و آنچه به نفع آنهاست، مترتّب نمى شود. 18/8/77
(س 1310) مخارج حضانت فرزندان، در حالى كه مادرشان حضانت آنها را به عهده گرفته وحاضر به واگذارى به شخص ديگرى نيست، با كيست؟
ج ـ حقّ حضانت فرزند ـ چه پسر و چه دختر ـ تا هفت سال با مادر است، و بعد از آن با پدر است و جدا شدن مادر از پدر به فسخ يا طلاق قبل از هفت سال موجب سقوط حقّ الحضانه اش نمى باشد; و نفقه فرزندان بر عهده پدر مى باشد و مادر براى كارهايى كه در ايام حضانت انجام مى دهد، حقّ مطالبه اجرت ندارد. 7/7/83
(س 1311) زنى شوهرش بر اثر تصادف فوت كرده است و پنج فرزند از او باقى مانده است كه بعضى كبير و بعضى صغيرند. اين زن، با رضايت خودش حقّ حضانت فرزندانش را به جدّ پدرى بچه ها واگذار كرده و كلاًّ حقّ حضانت را از خود، اسقاط نموده است; اما بعد از يك سال، ادّعاى رجوع به حقّ حضانت مى كند. حكم شرعى مسئله چيست؟
ج ـ در صورتى كه مادر فقط رضايت به حضانت جدّ پدرى داده باشد، مثل اباحه در تصرّف اموال مى تواند دوباره رجوع در حقّ خود بنمايد; ولى اگر محض رضايت نبوده بلكه حقّ خود را اسقاط نموده باشد، نمى تواند رجوع نمايد. 7/7/83
(س 1312) در مواردى كه بين زوجين مفارقت حاصل شود و فرزند مشتركى داشته باشند، در خصوص حقّ حضانت پدر يا مادر نسبت به فرزند مشترك، فتواى مشهور بين متأخرين اين است كه مادر در مورد فرزند دختر تا هفت سالگى و در مورد فرزند پسر تا دو سالگى اولويت در حضانت دارد و پس از آن اولويت در حضانت با پدر است.
1. تعلّق عاطفى فرزندان اعم از پسر و دختر در سنين پايين به مادر بيشتر است، و گرفتن پسر بچه ها در سنين دو تا هفت سالگى از مادر، در موارد زيادى موجب اخلال در مسائل تربيتى و عاطفى آنان مى شود.
2. غالباً پدرهاى ازدواج نكرده در نگهدارى اين گونه كودكان، دچار مشكلات حاد مى شوند و بيشتر بر مبناى لجاجت، اصرار در گرفتن كودك دارند، و بعد از تحويل نيز غالباً كودك را به عمه يا مادر بزرگ مى سپارند و خود مباشرت در حضانت ندارند.
3. به دليل تعلّق عاطفى شديد در اغلب موارد، گرفتن پسر بچه سه يا چهار ساله از مادر، موجب عُسر و حَرَج بر مادر است در صورتى كه در صورت حضانت مادر، پدر نيز از طريق اعمال ولايت و نظارت كلّى، ارتباط با بچه هاى خود دارد و فشارى بر وى وارد نمى شود. با توجه به مطالب ياد شده خواهشمند است نظر خود را در مورد حضانت بيان فرماييد.
ج ـ حضانت فرزند چه پسر و چه دختر ـ على الاصّح ـ تا هفت سالگى با مادر است. بنابراين، در حقّ الحضانه و اولويت آن براى مادر تا هفت سالگى، فرقى بين آن دو نمى باشد; و ناگفته نماند كه براى رفع نهايى امثال مشكل ياد شده در سؤال، بايد به فكر راه حلّ قانونى آن بود. 17/5/77
(س 1313) انتهاى حضانت فرزند، چه زمانى است؟
ج ـ انتهاى حضانت به رشد اوست و در اين حكم، بين پسر و دختر فرقى نيست. 31/5/77
(س 1314) با در نظر گرفتن اين مطلب كه بنا بر مشهور حقّ حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى بر عهده مادر و بعد از آن با پدر است و تعدادى از زندانيان ـ خصوصاً زندانيان زن ـ افرادى بوده اند كه توسط كسى غير از مادر ـ پدر يا عمو يا مادر بزرگ و... ـ تربيت شده اند، آيا به نظر نمى رسد كه قانون بايد در اين زمينه اصلاحاتى داشته باشد؟
ج ـ از نظر فقهى و حكم شرعى، صلاحيت حضانت، شرط اصلى و حقيقى حضانت است و بديهى است كه با عدم آن، حقّ الحضانه، خود به خود ساقط است و اين سقوط و رسيدن حقّ الحضانه به ديگرى، اگر در قانون مطرح نشده باشد، بايد از نظر قانونى مورد توجّه قانونگذاران قرار گيرد و همان پاسخ شرعى، قانونى گردد. 25/5/79
(س 1315) 1. طبق مادّه 1174 قانون مدنى «در صورتى كه به علّت طلاق يا به هر جهتى ديگر، اَبَوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نمى باشد، حقّ ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است». در صورتى مصداق پيدا مى نمايد كه ابوين، در حال حيات باشند; امّا آنچه در خصوص اين ماده قابل بحث است، اينكه آيا در صورتى كه هر يك از ابوين فوت نمايد; مثلا پدر فوت نمايد و ولىّ قهرى هم نداشته باشند، آيا هر يك از طبقات مختلف ارث و درجات آن، مى توانند با طفلى كه حضانت او با مادر است، در صورت استنكاف و ممانعت مادر اطفال از ملاقات اقرباى نسبى و سببى، ملاقات نمايند يا خير؟ و در صورتى كه مادر طفل ممانعت به عمل آورد، آيا مستند شرعى و قانونى وجود دارد كه او را ملزم به رفع ممانعت و تمكين نسبت به ملاقات با طفل نمايد يا خير؟
2. در صورتى كه همسر متوفّا زوجه دوم او باشد و براى متوفّا يك فرزند دختر از زوجه اولش باشد، آيا اين دختر، در صورت ممانعت مادر صغار و طفل تحت حضانت او ـ كه اين طفل برادر و خواهر ابى دختر زوجه اول متوفّاست ـ حقّ ملاقات با اين اطفال را دارد يا خير؟
3. در صورتى كه براى قيّم صغار، ناظر استصوابى از سوى محكمه تعيين شده باشد و اين ناظر همچنين برادر ابوينى متوفّا باشد، آيا مادر طفل كه حضانت و قيمومت طفل به او انتقال يافته، مى تواند شرعاً و قانوناً مانع ملاقات ناظر استصوابى تعيين شده كه عموى صغار نيز هست بشود يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا مى تواند مانع دستور و تكليف شرعى صله ارحام كه وظيفه انسانى و شرعى هر مسلمانى است، بشود يا خير؟
ج ـ پاسخ قانونى سؤال ها را از مراجع قانونى بايد استفسار نمود و قانون، پاسخگوى آن است; امّا از جهت شرعى، ولىّ و يا قيّم طفل، حقّ منع از صله رَحِم و اظهار عواطف اقربا و انسان ها نسبت به كودك چه رسد به ديگران را نداشته و ندارند. آرى، اگر قيّم و يا ولىّ قهرى، ملاقاتى را بر خلاف مصلحت و داراى مفسده بداند، مى تواند جلوگيرى موردى بنمايد. 9/8/79
(س 1316) در صورتى كه زن و شوهرى به هنگام طلاق داراى فرزند كم توان ذهنى باشند، آيا حضانت فرزند به پدر واگذار مى شود؟ با توجّه به اينكه اين كودكان به مراقبت شديد مادر احتياج دارند؟
ج ـ حضانت در اختيار مادر مى باشد و پدر حقّ گرفتن چنين فرزندى را كه از حيث نياز به مادر مانند طفل در دوران شيرخوارگى مى باشد، ندارد، اگرچه ادلّه حضانت پدر، دلالت بر حق داشتن هم بنمايد و نگوييم مسئله حضانت يك تكليف كفايى براى حفظ و مراقبت از كودك بين پدر و مادر است، نتيجتاً با درخواست يكى از آنها براى حضانت، تكليف از ديگرى ساقط مى شود و در صورت درخواست هر دو، بايد ببينيم كدام يك از آن دو بهتر حضانت مى نمايد; همچنين حضانت در امثال مورد سؤال با مادر است، به دليل انصراف ادلّه حضانت از چنين موردى كه كودك همانند دوران كودكى و شيرخوارگى قبل از دو سالگى مى باشد، و چگونه انصراف نداشته باشد و حال آنكه نياز چنين كودكى به مادر اگر بيشتر از نياز كودك به مادر قبل از دو سالگى ـ كه حضانتش با مادر است نه پدر ـ نباشد، قطعاً مساوى مى باشد; و باب حضانت باب عبادت نيست كه ثناء لله باشد و نتوان از او تعّدى و تجاوز نمود، بلكه باب امر اجتماعى و عقلايى و معامله بالمعنى الأعمّ است كه باب فهم و تعدّى در آن واسع است و مورد اجتهاد و فقه مى باشد. 8/3/79
(س 1317) پسر بچه اى دو سال دوران حضانت خود را نزد مادرش سپرى نموده است. اكنون با انقضاى مدّت حضانت مادر، پدر قصد استرداد طفل را دارد. اما طفل و مادر آن چنان به يكديگر وابسته و علاقه مند هستند كه جدا كردن آنها حتى هفته اى يك روز با مشقّت صورت مى گيرد. در صورتى كه متخصصين روانشناسى نظر دهند كه جدا كردن طفل از مادر موجب صدمه به سلامت روحى و روانى و همچنين جسمانى كودك و موجب مشقّت و فشار شديد روحى و روانى به مادر خواهد بود، تكليف چيست؟ خاصّه اينكه پدر به دليل اشتغال خارج از منزل و بلكه خارج از شهر محلّ سكونت، مى خواهد طفل را نزد ديگرى بسپارد.
ج ـ اگر چه به نظر اين جانب، حقّ الحضانه مادر در فرزند ـ چه دختر و چه پسرـ هفت سال است، ليكن به هر حال اگر جدا كردن فرزند از مادر داراى حَرَج و مشقّت براى فرزند يا مادر باشد، حقّ الحضانه پدر به خاطر قاعده نفى حَرَج ساقط مى گردد، مگر آنكه نبود فرزند نزد پدر نيز حَرَجى باشد كه در اينجا بايد اكثر حرجاً مراعات شود، يعنى هر يك از پدر يا مادر، چنانچه فرزند به او داده نشود، بيشتر در مشقت واقع مى شود و بيشتر صدمه مى بيند; و تعارض حرجين در مورد سؤال كه مربوط به دو نفر مى باشد، مانند تعارض ضررين مربوط به دو نفر مى باشد كه در آنجا شيخ اعظم(قدس سره) در رساله لا ضرر [44] همين مبنا را اختيار نموده و مطابق با تحقيق هم مى باشد، چون شارع تعالى كه نخواسته بندگانش در حرج قرار بگيرند، قطعاً خواستار حكمى است كه حرجش كم تر است ـ چه در دو حرج نسبت به يك شخص وچه نسبت به دو شخص; چون همه بندگان در نظر او به منزله شخص واحد مى باشند ـ و امّا اگر حرج ها مساوى باشند، به نظر مى رسد كه حقّ الحضانه پدر مقدّم بر مادر باشد، چون حكم به اينكه پدر از حقّ خودش استفاده نكند، خود اين حكم براى او حرجى مى باشد، بعلاوه كه اطلاق دليل حقّ الحضانه پدر هم محكم است. 15/4/84
(س 1318) قانون مدنى در ماده 1169 به تبعيت از نظر مشهور فقهاى عظام، براى نگاهدارى طفل ذكور تا دو سال و براى نگاهدارى طفل اناث تا سال هفتم، حضانت به وسيله مادر را مقدّم دانسته است. در فرضى كه زن با استفاده از حقّ شرعى و قانونى فوق، پس از متاركه با شوهر عهده دار حضانت فرزند بوده و به خوبى از عهده آن بر آمده، و مرد بعد از متاركه و بر خلاف زن به ازدواج مجدّد مبادرت نموده و در موعد مقرّر، متقاضى حضانت و استرداد فرزند از مادر شده، و اوضاع به گونه اى است كه مفارقت مادر و فرزند به ويژه در مواردى كه طفل اناث باشد باعث مشقّت غير قابل تحمّل براى مادر و يا طفل است، استرداد طفل از مادر و تحويل وى به پدر كه عملاً به معنى تحت تربيت قرار دادن طفل به وسيله نامادرى است ـ آن هم راجع به دخترى كه به احتمال زياد به فاصله دو سال با رسيدن به سنّ بلوغ، مجدّداً زندگى با مادرش را بر خواهد گزيد ـ جايز است يا خير؟
ج ـ در مفروض سؤال كه مفارقت فرزند از مادر و عدم حضانت او سبب حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل براى مادر خواهد بود، و معارض با حَرَج پدر نسبت به مفارقتش از كودك و عدم حضانتش نسبت به طفل نباشد، حقّ حضانت به حكم لاحرج مربوط به مادر است; و ناگفته نماند آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و اثبات حرج و عدم حرج، نياز به محكمه شرعيه دارد; و در ضمن به نظر اين جانب حقّ الحضانة فى حدّ نفسه تا هفت سال ـ ولو در پسر ـ با مادر است. 11/9/80
(س 1319) زنى كه منحرف است و به علت داشتن رابطه نامشروع به خوردن شلاّق محكوم شده، در صورت جدايى از شوهرش، آيا مى تواند حضانت دختر سه ساله اش را به عهده بگيرد؟
ج ـ مادرى كه صلاحيت حضانت كودك را ندارد ـ چه از جهت جسمى و چه از جهت فكرى و اخلاقى ـ نمى تواند متكفّل حضانت و سرپرستى باشد. 14/10/75
(س 1320) همسر مفقودى بعد از طلاق حاكم، ازدواج كرده است. نامبرده به علت مخالفت شوهرش، از حضانت اطفال شوهر سابقش خوددارى مى كند. آيا حاكم مى تواند او را ملزم به انجام اين امر كند و يا اينكه ديگر اقرباى مفقود بايد متكفّل اين مهم شوند؟
ج ـ در صورتى كه مادر بتواند اطفال را بدون حَرَج و مشقّت حضانت كند، بر او واجب است و چنانچه امتناع نمايد، حاكم او را به خاطر ترك واجب، ملزم به حضانت مى نمايد، و امّا اگر حضانت برايش حرجى باشد، مخصوصاً بعد از ازدواج و مخالفت شوهر، سرپرستى بر عهده اقربا و خويشاوندان آنها حسب مراتب ارث مى باشد. 7/7/83
(س 1321) آيا پدر شرعاً مجاز است كه همسر سابق و مطلّقه اش را از ديدار فرزندش ـ كه تحت حضانت پدر است ـ محروم نمايد؟
ج ـ جلوگيرى از صله رَحِم، گناه و معصيت است و پدر چنين حقّى ندارد. 8/4/74
(س 1322) آيا با موافقت پدر و مادر مبنى بر اينكه طفل، نزد يكى از آن دو باشد، حقّ حضانت واگذارنده از ميان خواهد رفت؟
ج ـ آرى، اگر اسقاط حق نموده باشد ، حقّش ساقط مى گردد; ولى اگر محض رضايت به حضانت غير باشد، حق باقى است و ساقط نمى گردد. 7/7/83
(س 1323) شوهرم فوت كرده است و از او دو فرزند دارم. حال قصد ازدواج دارم و به هيچ وجه قصد رهاكردن فرزندان خود را ندارم، امّا خانواده شوهرم قصد دارند با زور فرزندانم را از من بگيرند. آيا آنان چنين حقّى دارند؟
ج ـ حسب شرع و قانون، حقّ نگهدارى طفل بعد از فوت پدر، مطلقاً با مادر است. 7/3/69
(س 1324) با توجه به وجوب پرداخت نفقه اولاد توسط پدر بفرماييد:
1. آيا در اين حكم بين فرزند صغير و كبير تفاوت هست؟ (اعمّ از متمكّن و غير متمكّن).
2. آيا مراد از تمكّن، قدرت فعلى است يا توانايى بالقوه تحصيل مال را نيز شامل مى شود؟
3. در صورت تخلّف فرزند واجب النفقه از دستورات شرعى پدر، آيا نفقه وى ساقط مى شود؟ مثلاً نوجوان صغيرى كه پدر را اذيت نموده و او از ورود پدر به خانه شخصى اش جلوگيرى مى كند.
ج1 ـ در وجوب نفقه اولاد توسط پدر، بين صغير و كبير آنها تفاوتى نيست، ولى شرط وجوب، نياز فعلى و عدم تمكّن است.
ج2 ـ كسى كه مخارج يك سال خود را نه بالفعل دارد نه بالقوه، فقير و غير متمكّن محسوب مى شود.
ج3 ـ در وجوب انفاق پدر و غير او از خويشانى كه بايد نفقه خويشان را بپردازند، اطاعت كردن و عدم تخلّف از وظايف فرزندى و خويشاوندى شرط نمى باشد، و وجوب اطاعت، در نفقه زن شرط مى باشد نه نفقه ارحام، چون نفقه ارحام يك تكليف است به خلاف نفقه زن كه شبه معاوضه است. 31/5/83
(س 1325) زن و شوهرى داراى سه فرزند هستند و زن به وسيله طلاق خُلع از همسرش طلاق گرفته است، و پدر براى فرزندانش مسكنى مناسب تهيّه كرده و نفقه آنان را مى پردازد; امّا فرزندان، حاضر به بازگشت به منزل پدر نيستند و با مادرشان در شهر ديگرى زندگى مى كنند و پدر، رضايت به اين امر ندارد. در اين صورت، آيا پدر باز هم شرعاً موظّف به پرداخت نفقه است يا خير؟ و آيا فرزندان بايد امر پدر را اطاعت كنند؟ و در صورت عدم اطاعت فرزندان از پدر، وظيفه پدر در اين مورد چيست؟ اگر پدر به فرزندان امر كند كه لزوماً در منزل انتخابى او و نزد خودش زندگى كنند و فرزندان اطاعت نكنند، آيا موجب سقوط نفقه از سوى پدر مى شود يا خير؟
ج ـ آنچه بر پدر واجب است، نفقه فرزندان است كه اعمّ است از غذا و مسكن; ليكن اگر فرزندان بخواهند در غير مسكنى كه پدر تهيّه نموده و مخالف با شئون آنها هم نبوده، زندگى نمايند، حقّشان نسبت به مسكن ساقط است و خودِ آنها سبب آن شده اند و پدر، معصيتى ننموده; و امّا امور ديگر نفقه، مانند غذا و لباس، به عهده پدر و بر او واجب است. 20/8/78
(س 1326) هل يجوز للشخص ان يجبر ذريته للعمل حتى يَسّر به معاشه؟
ج ـ غير جائز لعدم كونهم عبيداً و اماءً للشخص. 24/2/77
(س 1327) آيا دعواى فرزندان عليه پدر مبنى بر مطالبه نفقه معوّقه، قابل قبول است يا خير؟ و چنانچه زوجه مطلّقه اثبات نمايد كه نفقه فرزندان مشترك را پرداخت نموده است، آيا دعوى وى عليه شوهر سابقش، قابل قبول است؟
ج ـ دعواى فرزندان عليه پدر براى مطالبه نفقه معوّقه، قابل قبول نيست، چون تكليف است نه دين تا تخلّف از آن مستلزم ضمان و قابل مطالبه باشد، و امّا آنچه كه زن عليه شوهر ادّعا مى كند قابل سماع نيست، چون خود زن تسليط مجّانى كرده است. 7/7/83
(س 1328) در ارتباط با كمك ]نفقه[ پدر و مادر به فرزند، چه معيارى در مقدار و زمان آن وجود دارد؟
ج ـ در نفقه واجب تا فرزند، فقير و پدر غنى باشد، نفقه اش به عهده پدر است و در غير آن، كمك مطلوب مى باشد. 12/7/76
(س 1329) اگر پسر، مخارج ازدواج و عروسى را نداشته باشد و پدر از نظر مالى بتواند مخارج عروسى پسر را فراهم كند، آيا تأمين مخارج ازدواج و عروسى پسر بر پدر واجب است؟
ج ـ مخارج ازدواج فرزند بر پدر واجب نيست. آنچه بر پدر واجب است، نفقه فرزند به نحو متعارف در جامعه است كه مخارج ازدواج، خارج از آن است. 27/8/79
(س 1330) بنده بزودى داراى فرزند خواهم شد، اما همسرم قبل از تولد فرزندم دادخواست طلاق داده است و حاضر به حضانت از طفل نيست، با توجه به اينكه خودم نمى توانم حضانت او را به عهده بگيرم، آيا مى توانم فرزندم را به خانواده اى كه از سادات متديّن مى باشند و سال هاست بچه دار نشده اند و علاقه مند به حضانت او هستند، بدهم؟ ضمناً آنان مايل اند به نام خودشان براى نوزاد، شناسنامه بگيرند.
ج ـ دادن طفل به ديگران براى حضانت و سرپرستى و بزرگ شدن آن طفل نزد آنها، هر چند فى حدّ نفسه مانعى ندارد، ليكن از نظر عاطفى و حفظ علايق خانوادگى تا اضطرار و ناچارى نباشد، نبايد انسان دست به چنين كارى بزند; ليكن به هر حال فرزند خوانده، فرزند نيست و گرفتن شناسنامه هم باعث بار شدن احكام فرزندى نبوده و نيست، و به هر حال مسئله سيّد بودن و نبودن، رعايتش واجب است، و در گرفتن شناسنامه واجب است كه رعايت شود مبادا فرزند غير سيد فردا به عنوان سيد مطرح گردد. 10/1/78
(س 1331) افرادى كه اقدام به سرپرستى اطفال بى سرپرست مى نمايند، براى ايجاد محرميت، اقدام به جارى ساختن صيغه محرميت مى نمايند، با توجه به اينكه طبق مشهور فتاواى موجود، اجراى صيغه محرميت را منوط به اذن پدر يا جدّ پدرى مى دانند مستدعى است بفرماييد:
1. آيا اذن والدين قانونى كه صلاحيت آنها براى سرپرستى طفل مورد نظر، محرز شده، مى تواند جايگزين اذن پدر يا جدّ پدرى براى اجراى صيغه محرميّت شود؟
2. در صورت منفى بودن جواب در فرض اول، آيا حاكم شرع، خود مى تواند اجازه جارى شدن صيغه محرميّت را بدهد؟
3. در صورت مثبت بودن فرض دوم، آيا اذن دادگاه صالح مى تواند جايگزين حكم حاكم شرع بشود يا نه؟
ج1 ـ جايگزين نمى شود و فرزند خوانده در حكم فرزند نيست و فرزندِ پدر حقيقى خود مى باشد «ما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم». [45]
ج2 و 3 ـ با فرض وجود مصلحت كه ظاهراً در امثال مورد سؤال با خصوصيات مرقومه وجود دارد، حاكم شرع مى تواند اجازه دهد (السلطان ولىّ من لاولّى له)، ليكن مَهريّه معتدّبه قرار دهند تا اطمينان زيادتر به مصلحت باشد، و نمى توان گفت كه اذن آنها جايگزين حاكم شرع باشد و بايد از مجتهد جامع الشرايط و يا مجاز از قِبَلِ او در اين گونه امور اجازه گرفت. 12/10/76
(س 1332) اين جانب كودك شير خوار دخترى به عنوان فرزند خوانده از سازمان بهزيستى پذيرفته ام، با توجه به اينكه پدرم هفتاد سال و پدر همسرم نيز در همين حدود سن دارند، بهترين روش براى محرم شدن چگونه خواهد بود؟
ج ـ راه محرم شدن دختر بچه به شما و همه برادران و فرزندان آنها و فرزندان خواهرانتان آن است كه به شما اجازه داده مى شود پدرتان او را به عقد موقت (به مدت حدود ده سال) در آورده تا به حكم زن پدر شما به همه فرزندان پدر محرم شود و بعد مدت را ببخشد و با همين راه مى توان به عقد موقت پدر همسرتان در آورد، تا به همه برادرانش و فرزندان خواهرانش به همان نحو محرم شود، و براى آسان شدن كارتان از پدر خود اجازه عقد موقت به مدت ده سال و مبلغى مثلاً ده هزار تومان مَهريّه براى دختر بچه ـ كه آن را هم خود شما تعهّد پرداخت بنماييد ـ و بعد از آن، صيغه عقد موقت را جارى كنيد. 2/4/77
(س 1333) خانواده اى پسر بچه نوزادى كه مادر ندارد را با رضايت كامل پدر طفل از وى تحويل گرفته و به فرزندى قبول كرده اند، با توجه به اينكه بنوّت رضاعى ممكن نيست، زيرا مادر خوانده شير ندارد، مادر خوانده و پدر خوانده فاقد فرزند ديگرى هستند و خواهر مادر خوانده نيز فاقد شير و مسن است. آيا راهى براى محرم شدن طفل به مادر خوانده اش وجود دارد؟
ج ـ در صورتى كه به وسيله شير خوردن امكان محرميت نباشد، راه ديگرى براى محرميت پسر خوانده به زن وجود ندارد، چون ازدواج با مادرِ مادر خوانده وقتى سبب محرميت (ربيبه) يعنى مادر خوانده مى شود كه آميزش با مادر كه عقد موقت شده حاصل بشود، و چنين امرى در مورد فرزند خردسال محقّق نمى شود، چون او آميزش ندارد. 1/11/76
(س 1334) شخصى پسر بچه اى را از طريق سازمان بهزيستى به فرزندى قبول كرده است و در آغاز، كارى كه باعث مَحرم شدن آن بچه با مادر خوانده شود، انجام نداده است و اكنون بچه، شش يا هفت ساله است. آيا راهى براى مَحرم شدن نامبرده با مادر خوانده وجود دارد؟ 8/10/80
(س 1335) جوانى متأهل و مقيّد به انجام دادن فرايض دينى هستم كه با آزمايشاتى كه روى من انجام شده، به اين نتيجه رسيده اند كه بيضه هايم اِسپِرم توليد نمى كنند و دليل آن هم نقايص مادرزادى است و به همين دليل، از داشتن فرزند به شكل طبيعى محروم مى باشم. پزشكان معالج، راهى را براى بارور كردن همسرم پيشنهاد كرده اند كه به وسيله نطفه شخص ديگرى و از طريق تزريق اسپرم صورت مى گيرد. براى اين كار و براى رفع مشكل شرعى، بنا به توصيه پزشكان، ابتدا من بايد همسر خود را براى مدّتى طلاق بدهم و پس از گذشت مدّت عده همسرم، بدون ديدن شخصى كه قرار است نطفه او تزريق گردد، صيغه محرميت به مدّت نيم الى يك ساعت براى تزريق اسپرم خوانده مى شود و بعد از آن، من مى توانم به همسر خود رجوع كنم و دوباره صيغه عقد بخوانيم. آيا اين كار جايز است؟
ج ـ طلاق دادن زن توسط مرد، ولو به انگيزه اينكه زن بعد از تمام شدن عدّه، صيغه ديگرى شود و از او حامله گردد، مانعى ندارد و اين گونه طلاق ها، مثل طلاق هاى ديگر، درست و صحيح است; ليكن بايد از آن مردِ صاحب اسپرم، وكالت گرفته شود، يعنى او اجازه داده باشد كه زنى را برايش به مدّت نيم ساعت يا زيادتر يا كم تر، صيغه كنند و همين قدر كه اجازه داده باشد، هر چند الآن شناخته شده نباشد، اجراى صيغه به وكالت از او مانعى ندارد; چون صيغه براى صاحبِ اسپرم خوانده مى شود. ليكن در صيغه، همان طور كه مدّت بايد معلوم باشد، مَهر هم لازم است و بايد معلوم باشد و مَهر را هر چند ديگرى هم بپردازد، صحيح و نافذ است; و ناگفته نماند كه چون دخول و آميزش انجام نگرفته، بلكه اسپرم از غير راه دخول، وارد رَحِم زن شده، به نظر بنده، نگه داشتن عدّه از صاحبِ اسپرم براى او لازم نيست و با تمام شدن مدّت صيغه، شوهر مى تواند او را همان لحظه دوباره براى خودش عقد نمايد و بچه به دنيا آمده از راه اسپرم، بچّه زن محسوب مى شود و زن، حقيقتاً و قطعاً مادر اوست; چون از راه مشروع و حلال، اسپرم وارد رَحِمش شده; و امّا نسبت به مرد، يعنى شوهر زن، گرچه فرزند صُلبى او نيست; ليكن اگر دختر باشد، به حكم دختر زوجه و رَبيبه بودن، محرم است و از اين جهت هم اشكالى در كار نيست. 25/7/79
(س 1336) مرد و زنى كه خويشاوند بوده اند، با هم ازدواج كرده اند; امّا فرزندان متولّد شده از آنها ناسالم اند. پزشكان مى گويند در صورتى كه نطفه مرد را با تخمك زن ديگرى در خارج از رَحِم، مخلوط كنند و در رَحِم همسر او قرار دهند، فرزندان سالم متولّد خواهند شد. در اين صورت بفرماييد:
1. آيا اصل عمل، اشكال دارد يا خير؟
2. در صورت اشكال نداشتن، همسر مرد ـ كه نطفه ديگرى در رَحِم او قرار گرفته ـ حكم مادر پيدا مى كند يا خير؟
3. زنى كه از او تخمك گرفته شده، نسبت به فرزند متولّد يافته، چه حالتى خواهد داشت؟
4. آيا اين فرزند، از مادرى كه به صورت نطفه در رَحِمش قرار گرفته، ارث مى برد يا خير؟ از زنى كه از او تخمك گرفته شده چطور؟
5. در صورتى كه زنى كه تخمك از او گرفته مى شود، غير مسلمان باشد، چه صورتى دارد؟
6. آيا گرفتن تخمك از زنِ نامحرم يا زنِ محرم مثل خواهر، مانعى دارد يا خير؟
ج 1 ـ امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن ديگر در خارج و تلقيح آن به زوجه، يا زن مذكور يا زن ثالث، ظاهراً مانعى ندارد، چون نه زناست و نه وارد نمودن منى در رَحِم زن اجنبيّه.
ج 2 ـ زن صاحب رَحِم كه تخمك (منشأ نطفه امشاج) متعلّق به او نيست، مادر محسوب نمى شود. آرى، با شير دادن و تحقّق بقيّه شرايط رضاع، مادر رضاعى مى شود.
ج 3 ـ اگر صاحب نطفه اعراض ننموده و عرفاً آن زن را صاحب تخمك مى دانند، مادر محسوب مى شود.
ج 4 ـ فرزند به دنيا آمده، از شوهرى كه صاحب اسپرم است، ارث مى برد و مادر بودن زنى كه تخمك به او تعلّق دارد، در صورتى كه اختلاط نطفه و تخمك با خواست آن زن بوده و اعراض ننموده (مانند قرار دادن در بانك اسپرم تا هر شخصى كه خواست از آن استفاده كند)، ظاهراً ثابت است و ارث مى برد.
ج 5 ـ مانعى ندارد و فرزند، تابع اشرف ابوين است.
ج 6 ـ گرفتن تخمك از محارم مردى كه صاحب اسپرم است، نمى توان گفت كه جايز، بلكه حرام است و بايد از اين گونه اعمال كه بر خلاف اصول اخلاقى توالد و تناسل است، جدّاً پرهيز نمود و در مفروض سؤال، نسبت به گرفتن تخمك از غير محارم، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد. 23/5/77
(س 1337) با توجّه به پيشرفت علم پزشكى در لقاح خارج رَحِمى، چنانچه اين امكان ـ كه كلّ دوره نُه ماهه قبل از تولّد در محيط آزمايشگاهى طى شود ـ فراهم گردد، اولاً حلول روح به اين جنين در چه مرحله اى خواهد بود؟ ثانياً چنانچه سلّول هاى مورد نياز متعلّق به زن يا مرد يا هر دو، جهت تشكيل نطفه از «بانك اسپرم» كه از افراد ناشناس تهيّه شده باشد، تأمين گردد، جنين، حلال زاده است يا خير؟ مسئله محرميّت او به زن و شوهر چگونه خواهد بود؟
ج ـ زمان حلول روح را با حكم شرعى و فقهى نمى توان معيّن نمود و حكم فقهى مسئله، آن است كه هر زمان جنين آزمايشگاهى به سر حدّ رشد و تماميت خلقت و حركت همانند جنين چهار ماه در رَحِم رسيد، محكوم به احكام حلول روح است و تشخيص آن هم با اهل خبره و اطّلاع مورد وثوق است; و امّا بقيّه احكام جنين آزمايشگاهى، اگر نطفه زن و مرد هر دو از بانك اسپرم گرفته شده و فرض هم بر اين است صاحبان نطفه ها اِعراض نموده اند، اگر بعداً ثابت شد و يا از اول معلوم بود كه صاحبان نطفه چه افرادى هستند، ازدواج آنها با چنين فرزند آزمايشگاهى، اگر نگوييم جايز نيست، قطعاً احتياط در ترك آن است، چون از اجزاى آنهاست; و امّا نسبت به ارث، احتياط در ترك توارث است، اگر نگوييم به صورت فتواست و نسبت به غير آنها، نسبت رَحِمى ندارد و در حكم فرزندى است كه تمام نطفه، مأخوذ از گياه و پرورش يافته در آزمايشگاه است. 29/7/77
(س 1338) زن و شوهرى مدّتى از ازدواج آنان گذشته و صاحب فرزند نشده اند. پزشك متخصّص، تشخيص داده كه نطفه آنان ضعيف است و اگر بخواهند بچّه دار شوند بايد نطفه آنان را در رَحِم مصنوعى تقويت كنند و بعد از تقويت، آن را به رَحِم زن، تلقيح نمايند. آيا اصل اين عمل جايز است يا خير؟ و در صورت جواز، آيا بچّه اى كه با اين كيفيت به دنيا مى آيد، به زن و شوهر ملحق مى شود و از آنان ارث مى برد يا خير؟
ج ـ هم عمل جايز است و هم بچّه به صاحب نطفه، يعنى همان زن و شوهر مُلحق مى شود و حكم بچّه اى را دارد كه از اول در رَحِم طبيعى مادر رشد كرده و به دنيا آمده است. 8/12/77
(س 1339) 1. وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى كه در «بانك اسپرم» [46] نگهدارى مى شود، از طريق تلقيح مصنوعى در رَحِم زن مسلمانى كه شوهرش عقيم است، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟
2. آيا لازم است فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد يا خير؟
3. اگر صاحب اسپرم را نشناسد و بين فرزندان اين مرد و اين فرزند در آينده ازدواجى صورت بگيرد، چه صورتى دارد؟
ج 1 ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رَحِم زن، فى حدّ نفسه حرام است و براى رفع مشكل نداشتن فرزند، مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك همسر را در خارج (شرايط آزمايشگاه) مخلوط كرد و سپس جنين حاصل را به رَحِم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است، مادر محسوب مى شود، و صاحب اسپرم نيز در صورتى كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب مى شود. آرى، در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (مثلاً نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست، از آن استفاده كند)، پدر محسوب نمى شود; امّا در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط، امرى لازم است، بلكه خالى از وجه نيست. به هر حال، شوهر، پدر محسوب نمى شود، چون صاحب اسپرم نيست; امّا همه آثار فرزند بودن آن بچه براى شوهر و اقوام ـ ولو صاحب نطفه نباشد ـ به خاطر حَرَج و مشقّتى كه در نداشتن فرزند و ترتيب آثار اجنبى بر فرزندخوانده در شرايط فعلى وجود دارد، مترتّب است بجز آثار ارث كه در اين جهت حكم اجنبى را دارد كه با هبه و تصرّفات منجّزه و يا وصيّت به ثلث مى توان او را در حكم وارث قرار داد و علاوه بر حكم ذكر شده، بچه به حكم ربيبه بودنش نيز به آن شوهر مَحرم است، به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش كه در محرميّت مرد با ربيبه، فقط صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه اش در رَحِم زن، قبل از ازدواج با شوهر. هر چند متعارف چنين بوده، ليكن محض تعارف و تقارن است و دليلى بر شرطيّت اين تقارن وجود ندارد. پس اطلاق ادلّه محرميّت ربيبه، محكم است; بعلاوه كه الغاى خصوصيّت بر فرض قصور ادلّه و عدم اطلاق، خالى از قوّت نيست. بنابراين، تنها صورت تلقيح اسپرم مرد در خارج رَحِم و بعد وارد رَحِم نمودن، راه درستى است، ليكن ناگفته نماند اگر پيمودن اين راه و راه هاى ديگر داراى حَرَج و مشقّت باشد، وارد كردن نطفه اجنبى به رَحِم زن از طريق تلقيح مصنوعى به حكم لاحَرَج، مانعى ندارد، و همان گونه كه حَرَج، نافى و رافع بعضى از حرام هاست، رافع اين گونه حرام ها نيز خواهد بود.
ج 2 ـ در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (كه فرض نيز همين است) ظاهراً و عرفاً پدر محسوب نمى شود و هيچ يك از آثار پدر و فرزندى را ندارد و لازم نيست كه فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد، ولى در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط امرى لازم بلكه خالى از قوت نيست.
ج 3 ـ علاوه بر اينكه لازم است صاحب اسپرم از نطفه و اسپرم خود اعراض كند، بايد از اسپرمى هم كه صاحبش مجهول مى باشد استفاده شود تا مشكل ازدواج با محارم ديگر پيش نيايد، ليكن به هر حال، اگر صاحب اسپرم و محارم شناخته شوند ازدواج با آنها بنا بر احتياط واجب ـ اگر نگوييم اقوى ـ بايد ترك شود همچنان كه صحّت بقاى چنين ازدواجى هم كه قبلاً با جهل انجام گرفته نيز مشكل است، و بنا بر احتياط ـ اگر نگوييم اقوى ـ جدا شدن آنها از همديگر و ترتيب آثار وطى به شبهه نسبت به وطى ها و...گذشته آنها بار مى شود; و ناگفته نماند كه نه تنها مجهول بودن صاحب نطفه براى جلوگيرى از مشكلات آينده لازم است، بلكه تحقيق براى شناخت صاحب اسپرم مجهول با حجّت شرعيه بسيار مشكل است و مشكل بودن اثبات، امر ازدواج و ترتّب آثار را آسان مى كند.
(س 1340) اين جانب ماهيانه مبلغ چهل هزار تومان حقوق دريافت مى نمايم و داراى چهار فرزند هستم و با اين حال، همسرم كه هم بيمارى گواتر دارد و هم دچار ناراحتى اعصاب است و به طور مداوم، تحت نظر پزشك است، به طور ناخواسته، باردار شده است. لذا با وضعيت اقتصاديمان و با توجّه به اينكه همسرم از زمان اطّلاع از باردار شدنش ناراحتى اعصابش تشديد شده، سقط جنين مذكور جايز است يا خير؟
ج ـ با توجّه به حَرَج و مشقّت روحى و روانى حاصل از اطّلاع به حاملگى ناخواسته همسرتان علاوه بر مشكل و حَرَج اقتصادى و حَرَج از ناحيه بيمارى همسر، اين چنين سقطى را قبل از چهار ماهگى و ولوج روح نمى توان گفت حرام است; بلكه حَرَج و مشقّت، رافع حرمت است و با موافقت پزشك، جايز است. 5/1/77
(س 1341) اگر جنين به خاطر جهات مربوط به خودش مانند ناقصى و معلوليت و غير آن، سبب مشكل تنفّسى براى مادر گردد و احتمال خطر مرگ براى او وجود داشته باشد و پزشكان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر و يا احتمال آن را منوط به سقط جنين بدانند، با فرض اينكه سقطش سبب مرگ او نخواهد شد، بلكه چون شش ماهه است در دستگاه نگهدارى مى شود و ممكن است زنده بماند، آيا چنين معالجه اى جايز است يا حرام؟
ج ـ در مفروض سؤال با توجّه به اينكه فرزند و جنين را بناست زنده به دنيا بياورند و بيرون آوردنش بر حسب موازين علمى موجب مرگ قطعى او نمى شود و حفظ جان مادر و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً چنين معالجه اى كه پزشكان نظر داده اند، جايز است و مانعى ندارد و بر مادر لازم نيست كه خود را فداى ماندن او در رَحِم نمايد; بلكه در خارج از رَحِم نگهدارى مى شود، و محكوم به مرگ نشده است. 19/6/76
(س 1342) همسر اين جانب مدّت شش سال است كه به بيمارى ديابت مبتلاست و طبق نظر پزشكان، باردار شدن براى ايشان بسيار مضر بوده است; امّا بنده و همسرم از اين مسئله آگاهى نداشته ايم و ايشان، دو ماه است كه باردار شده است، براى نگاه داشتن جنين، بايد به مدّت نُه ماه انسولين تزريق نمايد. داروى ياد شده به مدّت پانزده روز تزريق شده; امّا براى همسرم ناهنجارى هاى بسيارى را به همراه داشته به طورى كه وقتى اين دارو را تزريق مى نمايد، اگر كسى در كنار او نباشد، به حالت اغما مى رود. از طرفى پزشكان گفته اند اگر اين دارو را مصرف نكند، بچّه ناقص مى شود. لذا خواهشمندم حكم شرعى را بيان فرماييد؟
ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است; ليكن براى رفع خطر و حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل براى مادر، با توجّه به نظر كارشناس، تا قبل از چهار ماهگى ظاهراً مانعى ندارد; ولى بعد از چهار ماهگى به هيچ وجه جايز نيست، بلكه حرام است و رضايت شوهر در مواردى كه سقط جايز است، بايد جلب گردد. 9/12/77
(س 1343) در صورتى كه در جنين، روح دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟
ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است; بلكه حتّى در صورت شك هم جايز نيست; يعنى با احتمال انعقاد نطفه و يا قطع شدن حيض هم نمى توان با خوردن دارو و يا غير آن، چنين كارى كرد. اين حكم، هر چند برخلاف قواعد است; ليكن منصوص است و «صحيحه رفاعة» [47]بر آن دلالت دارد. امّا براى رفع خطر از مادر، با توجه به نظر كارشناسى و حَرَج غيرقابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح (قبل از چهار ماهگى)، نمى توان گفت حرام است و قاعده «نفى حَرَج» رافع حرمت است. 30/2/75
(س 1344) خانمى سه ماه است كه باردار شده و به بيمارى آسم و برونشكتازى ريه ها مبتلاست كه با بررسى هاى تخصّصى و مشاوره هاى پزشكى به اثبات رسيده كه ادامه باردارى براى ايشان خطر جانى در بر دارد. در اين صورت، آيا سقط جنين براى او جايز است؟
ج ـ با توجه به خطر جانى مرقوم و بودن جنين قبل از چهار ماهگى و فرض عدم ولوج روح، چنين سقطى را نمى توان گفت حرام است، بلكه ظاهراً به خاطر حَرَج و حفظ نفْس محترمه ذى روح، جايز است. 23/8/74
(س 1345) اگر زنى به طور نامشروع حامله شده باشد، خواه پدرِ طفل معلوم باشد يا نه، فرزند وى در آينده در اجتماع مشكلات عاطفى و اجتماعى بسيار زياد خواهد داشت، همچنين حيثيت اجتماعى خانواده وى به شدّت لكه دار خواهد شد. در اين مورد آيا با تقاضاى وى، اقدام به سقط جنين از سوى پزشك مجاز است؟ آيا جواز در تمام دوران حاملگى وجود دارد يا نه؟
ج ـ تا قبل از چهار ماهگى، قطعاً به حكم لا حَرَج كودك، بلكه لا حَرَج زن و مرد و خانواده، مانعى ندارد; اما بعد از چهار ماهگى كه اعضاى جنين كامل شده و به نحوى داراى حيات است، كه عرفاً قتل نفس صدق مى كند، قطعاً سقط جايز نيست «قضائاً لإطلاق و عموم ادلّة حرمت قتل نفس»، و حرمت آن عقلاً و نقلاً و عقلائاً شامل همه قتل نفس ها، ولو قتل نفس زنازاده مى باشد. 20/4/84
(س 1346) در صورتى كه روح در جنين ، دميده شده باشد، حكم سقط كردن آن چيست؟
ج ـ حكم به جواز كشتن و از بين بردن جنين، بعد از ولوج روح (چهارماهگى) ـ كه قتل نفْس، صدق مى كند و ديه اش ديه كامل است ـ مشكل، بلكه ممنوع است; ولو با ترديد امر بين مُردن مادر و يا از بين رفتن فرزند، در هيچ يك از آن دو، مزيّت و ترجيحى به نظر نمى رسد. آرى، در صورت بيمارى مادر، وى مى تواند خود را معالجه نمايد، هر چند منجر به سقط جنين گردد. 30/6/78
(س 1347) در بين اقليت هاى مذهبى، براى انجام عمل سقط جنين، منعى وجود ندارد. تكليف ما در برخورد با اين گونه بيماران چگونه است؟
ج ـ پزشك مسلمان نبايد خود را در معرض كمك به سقط جنينى كه از نظر اسلام حرام است، قرار دهد. 1/7/78
(س 1348) براى خانواده هايى كه به هيچ عنوان امكان اداره كردن فرزندان بيشتر را ندارند، بعد از مشاهده احتمال حاملگى، مثلاً چند روز از عادت ماهيانه اش گذشته، براى رهايى از شك و شبهه، آمپولى تزريق مى كنند كه با آن، اگر واقعاً هم حامله باشد، حمل از بين مى رود. با عنايت به گذشت فقط چند روز از عادت ماهيانه و اينكه قطع بر حاملگى وجود ندارد، حكم شرعى چيست؟
ج ـ با احتمال حمل، تزريق آمپول مانند صورت يقين به حمل مى باشد، و از نظر حكم و مورد با وجود نصّ، از موارد اصالة البرائة خارج است. 13/2/73
(س 1349) 1. آيا با استفاده از آزمايش هاى پزشكى و مطالعات طبّى مانند آزمايش تجزيه خون و آزمايش عقيم بودن و... كه نوعاً مفيد ظنّ قوى هستند، در فرض تعارض دو اماره فراش، مى توان يكى از آنها را بر ديگرى ترجيح داد يا ترجيح فقط با امارات قطعى و يقينى، شرعاً ممكن است؟
2. در صورتى كه ميان اماره فراش زوج سابق با اماره فراش زوج جديد، تعارض ايجاد شود، كدام مقدم است؟ مثلاً زن پس از انحلال نكاح و انقضاى عدّه كه حدود سه ماه است، مجدّداً ازدواج كند و مثلاً بعد از شش ماه و نيم، كودكى از وى متولد شود، در اين صورت احتمال اينكه طفل، منسوب به هر يك از اين دو زوج باشد وجود دارد. زيرا شرط حداقل شش ماه و حداكثر ده ماه در هر دو مورد وجود دارد. لذا اماره فراش شوهر سابق با اماره فراش شوهر جديد تعارض مى كند.
ج 1 ـ جزء مؤيّدها و امارات مى تواند قرار گيرد، ليكن حجّت شرعى نمى باشد و مقدّم بر «الولد للفراش» و قواعد ديگر نيست.
ج 2 ـ طفل، ملحق به زوج دوم است و اماره اى براى فراش شوهر اول وجود ندارد. [48] 4/3/81
(س 1350) 1. اگر فرزند صغير كه اقرار به نَسب او شده است بالغ شود، آيا تصديق او اثرى در ثبوت و عدم ثبوت نَسب حاصل از اقرار دارد يا تصديق و تكذيب وى در ثبوت و عدم ثبوت نَسبى كه قبلاً با اقرار ثابت شده است، هيچ اثرى ندارد؟
2. در فرض فوق، آيا بين صورتى كه مقرّله در حين اقرار صغير باشد ولى تحت يد مقرّ نباشد و صورتى كه وى تحت يد مقرّ باشد تفاوتى هست؟
ج 1 ـ تكذيب مقرّله راجع به اقرارى كه به نسبش شده، نسبت به آنچه كه به ضرر خودش مى باشد با فرض تماميّت شرايط اقرار در او نافذ است، چون «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، و اما نسبت به آنچه كه در رابطه با منافع ديـگران است، غير نافذ يعنى بى تاثير است و نسبت به آنها حسب ضوابط بايد عمل شود.
ج 2 ـ اصولاً بايد دانست محض اقرار افراد به نَسب، سبب اثبات آن نمى باشد، و تنها حسب قاعده اقرار هرچه از اقرار به ضرر مقرّ باشد، ثابت مى گردد و اثبات نسب، محتاج به حجّت و دليل است. 13/11/80
(س 1351) آيا طفل ناشى از زنا كه والدين تكوينى وى مسلمان هستند، به تبعيت از پدر يا مادر تكوينى، حكم مسلمان را دارد؟
ج ـ احكام مسلمان را دارد ليكن احكامى كه به نفع پدر و مادر باشد، مثل ارث بردن پدر و مادر از فرزند، مخصوص فرزند حلال زاده مى باشد و مسئله تبعيت، حكم ديگرى دارد كه جاى خود را مى طلبد. 11/7/83
(س 1352) شخصى در اثر آسيب مغزى، درك، شعور، شنوايى، بينايى و حسّ خود را از دست داده و فقط داراى ضربان خودكار قلب است. در اين صورت بفرماييد:
1. چنين شخصى از نظر احكام اسلام زنده است يا خير؟
2. اگر كسى او را در اين شرايط بكُشد، آيا بايد ديه كامل بپردازد؟
3. اگر برداشتن عضوى از اعضاى وى در حال و شرايطى كه جايز است، به پس از مرگ وى منوط باشد، در چنين وضعى آيا مى توان اقدام به عضو بردارى از او نمود؟
4. در صورتى كه با صرف هزينه هاى بسيار سنگين، چنين بيمارانى را بتوان براى مدّتى زنده نگاه داشت، آيا انجام دادن اين كار واجب است؟
5. در صورت واجب بودن، تا چه مقدار از اموال وى را بايد صرف اين كار نمود؟ و آيا اجازه وارث اين شخص شرط است يا خير؟ در صورت داشتن وارث صغار چه بايد كرد؟
6. در صورتى كه اموال اين بيمار براى چنين هزينه اى كافى نباشد، چه بايد كرد؟
7. آيا مى توان اين بيمار را به همان حال باقى نهاد تا قلب او هم از كار بيفتد؟
ج ـ اگر حركت قلب او و زنده بودنش، مانند حركت حيوان بعد از ذبح و يا حركت جنين مُرده اى است كه سقط مى شود و اميد بازگشت، قطع شده و چنين مرگ مغزى مسلّم شد ـ هر چند گفته مى شود تشخيص آن مشكل است ـ در تمام احكام ذكر شده در سؤال، در حكم ميّت است و حفظ حركت قلب هم واجب نيست و اموال او هم متعلّق به ورثه است، وگرنه محكوم به حيات و زنده بودن است. آرى، با علم به اينكه بهبود نمى يابد و از نظر پزشكى معالجه بى فايده است، معالجه او بر كسى واجب نيست، اگر نگوييم صرف مال در معالجه اش عرفاً تبذير است. 14/6/81
(س 1353) چه زمانى احكام ميّت (مانند ارث، وصيّت، عدّه وفات براى زوجه و...) بر ميّت بار مى شود؟ از زمان مرگ مغزى يا از زمان جدا كردن دستگاه هاى تنفّسى و توقف ضربان قلب؟
ج ـ از زمانى كه عرفاً بگويند شخص، مرده است و ضربان قلب و جريان خون، به طور كلّى متوقّف شود، احكام ميّت بار مى شود; و زمان مرگ مغزى، زمان بار شدن احكام ميّت نيست، هر چند در مورد برداشتن عضو، مانند قلب، منشأ اثر باشد. 20/9/73
پاورقي
[41]. بقره، آيه 229.
[42]. طلاق، آيه 4.
[43]. انفال، آيه 75.
[44]. مكاسب، قاعده لا ضرر، ص374.
[45]. احزاب، آيه 3.
[46]. Sperm Preserving Center
[47]. وسائل الشيعه، ج 2، باب 33 من أبواب الحيض، حديث 1.
[48]. براى توضيح بيشتر به كتاب تحريرالوسيله، فصل في احكام الاولاد، مسئله 6، مراجعه فرماييد.