تغيير مجازات هايى نظير مجازات لواط در صورت وهن اسلام
محضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمى صانعى(دامت بركاته)
س ـ چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوه هاى منصوص در شرايط خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامى نباشد، مثلاً وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا نظام مقدس اسلامى نشان دهد آيا جائز است آن مجازاتها را به مجازاتهاى ديـگرى تغييرداد؟
ج ـ به هيچ وجه جائز نيست چون قوانين اسلام براى هميشه است و شارع تعالى رعايت مصلحت را نموده و براى همه دورانها هم رعايت مصلحت نموده ، چون براى هميشه است و اصولاً جواز تغيير احكام بر مى گردد به نفى حاكميت وقانونگذارى شارع و شركت در قانونگذارى است (ان الحكم إلاّ للّه يقص الحق وهو خير الفاصلين)(1) ، و بعد از آنكه امرى به صورت حكم اسلامى مطرح باشد و فقيه آن را حكم اسلامى دانسته و از منابع استفاده نموده همان حكم برايش حجّت است و جايگزين نمودن چيز ديگرى به جاى آن افتراء على اللّه بلكه با شكّ در بودن و نبودن آن در اسلام چه رسد به علم به نبودن كه تشريع و ادخال ماليس من الدين في الدين است نيز افتراء و حرام مى باشد و مسئله ناپسندى جوامع و يا خشن دانستن آنها احكام اسلام را نمى تواند مشرّع باشد و قوانين اسلام تابع انظار و بينش هاى ديگران نيست و إلاّ احكام بايد به تدريج تغيير كند و در نتيجه اسلامى نمى ماند تا خشن باشد يا سهل . آرى وقتى به اين گونه مسئله ها برخورد نموديم بايد دقت زيادترى در استنباطمان بنمائيم تا شايد به نظريّه و فتواى مثل ميرزاى قمى(قدس سره)(2) برسيم كه معتقداست جواز اجراى حدود در زمان غيبت محلّ تأمل و توقف است و بايد به جاى آنها تعزير نمود ويا به نظريه اختصاص اثبات به طرق خاصّه ، يعنى چهار مرتبه اقرار عن وجدان دينى با وضعى كه در روايات آمده و يا چهار شاهد عادل آن هم با وضع خاص به خود كه غالباً بلكه به طور كُلّى در ازمنه بعد از زمان حضور ائمه معصومين صلوات اللّه عليهم اجمعين تحقّق پيدانكرده و نمى كند برسيم، كه بنده بر اين نظرهستم و راه اثبات را در حدود عرضيّه منحصر به همان دو راه مى دانم لاغير، به هر حال با يكى از اين دو نظريّه اشكالها مندفع مى گردد و احكام اسلامى با توجّه به فتواى فقهاء عظام براى هميشه محفوظ مى ماند و شبهه تغيير و تجديد نظر در احكام ، و هميشگى نبودن آن به وجود نمى آيد.س ـ چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوه هاى منصوص در شرايط خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامى نباشد، مثلاً وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا نظام مقدس اسلامى نشان دهد آيا جائز است آن مجازاتها را به مجازاتهاى ديـگرى تغييرداد؟
پي نوشت
1 ـ انعام ـ آيه 57.
2 ـ اما اثبات زنا و لواط به همان نهجى كه در محل خود مسطوراست كه بايد به اقرار و چهار مرتبه و چهار شاهد به تفصيلى كه مذكور است در كتب علماء و چون حقير در اجراى حدود در زمان غيبت امام(سلام اللّه عليه) توقف دارم ثمره در بيان اين نيست لكن حاكم شرع يعنى مجتهد عادل شايد چنين شخصى را به مقتضى حال تعزير مى تواند كرد و بهتراين است كه اين شخص توبه كند و صاحب حق هم اسقاط حق خود كند و عفو كند تا آنكه حدّ هم ساقط شود چون از جمله حقوق الناس است. جامع الشتات ج2، كتاب الحدود والديات ص713.
هرگاه چهار مرد عادل مثل ميل در سُرمه دان ديده و شهادت بدهند بر زنا حدّ لازم مى شود ، اما حقير در جواز اجراى حدود در زمان غيبت امام(عليه السلام)تامل دارم و ليكن هرگاه بر مجتهد عادل ثابت شد به قدرى كه مصلحت داند او را تنبيه و تعزير مى كند. جامع الشتات ج2، كتاب الحدود والديات ص731.