منع اعمال هرگونه شكنجه
محضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمى صانعى(دامت بركاته)
با عرض سلام و تحيت و آرزوى سلامتى و توفيق روزافزون براى حضرتعالى، همانطور كه استحضار داريد اصل 38 قانون اساسى اعمال هر گونه شكنجه را در نظام جمهورى اسلامى ممنوع اعلام كرده است و در صورت اعمال هرگونه شكنجه عامل يا عاملين آن بايد مجازات گردند. با توجه به اهميت مسأله و نگرانى هاى موجود در اين زمينه و به منظور اطمينان از اجراى كامل اين اصل قانون اساسى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى طرحى تحت عنوان "طرح اجراى اصل 38 قانون اساسى" به مجلس ارائه نموده اند .
(يك نسخه از متن پيشنهادى طرح مذكور به پيوست تقديم حضور مى گردد) موجب امتنان و تشكر خواهد بود در صورتيكه حضرتعالى آن را ملاحظه فرمائيد و چنانچه مواردى از مواد ذكر شده در اين قانون مغايرتى با موازين اسلام دارد راهنمايى و ارائه طريق نماييد تا نسبت به رفع اشكالات اقدام گردد. با سپاس از عنايتى كه مى نماييد ، ان شاء اللّه ما را از دعاى خير فراموش نفرمائيد.
ج- شكر خداى عزّ وجل را كه شما نمايندگان معزّز و محترم را در پايبندى به اسلامى بودن قوانين و مقررات وتعهد به اجراى اصل 4 قانون اساسى جمهورى اسلامى (اصل تضمين كننده اسلاميت همه آنها) به حدّ اعلايى از تعهّد و تعبد به موازين بلند شرع مقدس اسلام رسانده تا جايى كه حتى نسبت به طرح مورد سؤال كه چيزى جز بيان مصاديق عنوان شكنجه به صورت قانون گذارى و يك سلسله مقررات و نظامات اجتماعى نمى باشد، سؤال از موازين شرعى نموده ايد و مسلم است كه تشخيص مصاديق موضوع احكام شرعيه با همه عظمتش همانند مفاهيم آنها با عرف و زبان مردم و فهم آنهاست كه (وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه) نه مربوط به شارع و شرع و موازين آن كه شرع و شارع جعل حكم الهى شرعى بر موضوع مى نمايد كه از غير ذات بارى تعالى تأسيساً يا امضاءً بر نيامده و نمى آيد و اگر حسب فقه و روايات در عبادات فرض اللّه و فرض النبى هم داريم باز مسئله تنفيذ ذات بارى تعالى مطرح است ، چه رسد به مورد سؤال يعنى بيان مصاديق موضوع ممنوعيت قانونى شكنـجه كه در قانون اساسى آمده و مبيّن آن از نظر قانونى نمى تواند غير از نمايندگان باشد و نيز بايد توجه داشت كه منع و يا الزام قانونى ملازمه با حرمت ووجوب شرعى ندارد بلكه اعم از آنها است، چون منع ها و الزام ها در قانون كما اينكه مى شود هماهنگ و در موارد حرمت و وجوب شرعى باشد، مى شود در موارد مباحه هم باشد چون قانون براى تنظيم امور جامعه و نظامات اجتماعيه است كه با فرض پذيرش حكومت در اسلام و اينكه دين و كتاب و سنت طرفدار نظم و عدالت و آزادى و رسيدن افراد به حقوق خودشان مى باشد ، چاره اى جزمشروعيت قوانين در نظامات اجتماعيه نداشته و ندارد و گرنه بايد قوانين و مقررات شهردارى ها، راهنمايى و رانندگى و آموزش و پرورش و ثبت احوال واسناد و ... همه و همه را خلاف موازين شرع بدانيم و طرفدار هرج و مرج و بى قانونى باشيم كه نعوذ باللّه منه، آرى بديهى است كه در وضع قوانين بايد رعايت مصالح جامعه بشود، كه تشخيص آن هم تنها و تنها با نمايندگان محترم مردم است كه به يك اعتبار خود مردم مى باشند كه خداوند آنها را بر سرنوشت شان حاكم قرار داده است . ونسأل اللّه لكم التوفيق في تصويب القوانين النافعه التي فيها رضى اللّه ورضى رسوله و الأئمة المعصومين صلوات اللّه عليهم اجمعين والمسلمين صانهم اللّه عن شرّ اعداء الدين .با عرض سلام و تحيت و آرزوى سلامتى و توفيق روزافزون براى حضرتعالى، همانطور كه استحضار داريد اصل 38 قانون اساسى اعمال هر گونه شكنجه را در نظام جمهورى اسلامى ممنوع اعلام كرده است و در صورت اعمال هرگونه شكنجه عامل يا عاملين آن بايد مجازات گردند. با توجه به اهميت مسأله و نگرانى هاى موجود در اين زمينه و به منظور اطمينان از اجراى كامل اين اصل قانون اساسى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى طرحى تحت عنوان "طرح اجراى اصل 38 قانون اساسى" به مجلس ارائه نموده اند .
(يك نسخه از متن پيشنهادى طرح مذكور به پيوست تقديم حضور مى گردد) موجب امتنان و تشكر خواهد بود در صورتيكه حضرتعالى آن را ملاحظه فرمائيد و چنانچه مواردى از مواد ذكر شده در اين قانون مغايرتى با موازين اسلام دارد راهنمايى و ارائه طريق نماييد تا نسبت به رفع اشكالات اقدام گردد. با سپاس از عنايتى كه مى نماييد ، ان شاء اللّه ما را از دعاى خير فراموش نفرمائيد.