مجازات اسلامى و شرعى سابٌ نبى مكرم اسلام(ص)
و يا ساب ائمه معصومين و يا فاطمه زهرا(سلام اللّه عليهم اجمعين )
محضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمى صانعى(دامت بركاته)
بعد از سلام و تحيت ، مستدعى است نظر مباركتان را راجع به مسائل ذيل مرقوم فرماييد.
س 1 ـ مجازات اسلامى و شرعى ساب نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) و يا ساب ائمه معصومين و يا فاطمه زهرا(سلام اللّه عليهم اجمعين) را بيان فرماييد؟
ج ـ حد و مجازات تعيين شده آنها قتل و كشتن است ليكن ناگفته نماند كه اگر نگوييم اثباتش محال عادى است حد اقل آن كه بسيار مشكل و متعسر است چون كه اثبات آن نياز به اقرار متهم به دو مرتبه با تماميت شرايط اقرار در محكمه و يا شهادت شهود معتبره شرعيه دارد آن هم به عين جملاتى كه شهود از آن برداشت سب نموده اند (با فرض صراحت آن جملات به حيثى كه انكار متهم و توجيه و حمل نمودن كلام خودش بر احتمال قريب چه رسد به بعيد نزد مردم و عقلا انكار امر بديهى محسوب شود همانند انكار روز در مقابل وجود آفتاب) آرى همه اينها در جايى است كه دلالت الفاظ و جملات شهود به نحوه نصّ و صراحت باشد و اما در جايى كه جملات مورد شهادت به نحو ظهور (نه با صراحت و نصيت كه گذشت) باشد و متهم دلالت آن را انكار نمايد و بگويد قصد سب نداشته و مرادش از آن جملات معنى و مطلب و امر ديگرى بوده ، انكارش مضر به حجيّت و موجب عدم حجيّت آن ظواهر نسبت به اثبات حدّ، لاسيما حدّ قتل و كشتن كه حكم در مثل سب النبى(صلى الله عليه وآله) است ، مى باشد و مانع از اثبات سبب بوده و آن شهادت ها در اين جهت بى اثر است به خاطر جهات معتبره اربعه.محضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمى صانعى(دامت بركاته)
بعد از سلام و تحيت ، مستدعى است نظر مباركتان را راجع به مسائل ذيل مرقوم فرماييد.
س 1 ـ مجازات اسلامى و شرعى ساب نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) و يا ساب ائمه معصومين و يا فاطمه زهرا(سلام اللّه عليهم اجمعين) را بيان فرماييد؟
1 ـ درء حدود به شبهه;
2 ـ وجوب احتياط در دماء;
3 ـ بناى اسلام بر سهولت و تخفيف لاسيمّا در حدود اللّه ولا سيمّا في حدّ القتل منها;
4 ـ مذاق شرع در باب اقرار اثبات مواردى از حدود مثل اعتبار دو مرتبه در غير واحد از آنها و يا چهار مرتبه اقرار در باب زنا و اين كه شارع راه فرار از اقرار به جرم و اصرار بر ياد دادن بر چگونگى نرسيدن اقرار به چهار مرتبه (كه در احاديث اقرار به زنا آمده) و يا شهادت عدول اربعه با خصوصيات خاصه در حد زنا و امثال آنها كه فقيه با توجه به مجموع اين گونه احكام مى يابد كه اسلام نمى خواهد بر كسى كه خودش منكر گناه و معصيت و سبب آن مى باشد، حدّ جارى شود با فرض آن كه ثبوت سبب يقينى نباشد بلكه حتى با يقين ، آن هم در بعضى از موارد مثل شهادت سه شاهد عادل و اين كه در شهادت بر زنا هنگامى كه سه شاهد عادل شهادت داده اند و ليكن نفر چهارم نيامده ، شارع مقدس امر به اجراى حدّ بر آن سه شاهد عادل نموده است و اين خود دليل ديگرى است بر اين كه مبنا و مذاق شارع مقدس در حدود بر عدم اجراى موارد مذكور است همچنين شارع مقدس نمى خواسته قبح معاصى با اشاعه آن و يا به محكمه كشيدن افراد، از بين برود تا جرأت بر آن اعمال در جامعه بوجود آيد و جامعه آن چنان شود كه ايمان به قبح وزشتى گناه از درون از بين برود و ديگران نتوانند مانع شوند چرا كه بزرگترين وجدى ترين خطرى كه يك جامعه را تهديد مى كند، همانا از بين رفتن ضمانت اجرايى از درون و باطن انسانها است. آرى، انكار ودلالت ظواهر جملات مورد شهادت در غير باب حدود و تعزير است كه جنبه حق الهى دارد همانند انكار بعد الاقرار در باب عقود و ايقاعات و انشائيات و آنچه كه بر ضرر مقراست بى فايده بوده و مضر به حجيّت نمى باشد.
س 2 ـ اگر متهم به سب النبى وامثال آن از توهين به مقدسات و عنوان ها كه شاكى خصوصى ندارد و نمى تواند هم داشته باشد اتهام را به نحوى از انحا انكار نمايد ، آيا محكمه مى تواند قضييه را دنبال كند تا حقيقت امر روشن شود يا خير؟
ج ـ همان طرز كه از جواب سابق معلوم شد نه تنها دنبال كردن و تعقيب نمودن واجب نمى باشد، بلكه بحكم وجوب درء حدود به شبهه، حرام هم مى باشد به علاوه دنبال كردن با فرض عدم وجوب در امثال موارد، مستلزم دخالت در حدود و سلطه ديـگران بر خودشان مى باشد كه حرام بوده و هيچ كس حق احضار وباز جويى از افراد و تحت تعقيب قراردادن آنها را شرعا ( جز در مواردى كه خود شارع مقدس اجازه داده باشد) نداشته و ندارد، آرى اگر اتهامى سبب جرات افراد بر ارتكاب آن جرم و گناه گردد تعقيب و دنبال كردن همانند حقوق الناس بر محكمه لازم است، ليكن چنين فرضى با فرض انكار متهم قابل جمع نمى باشد.
س 3 ـ آيا جايز است براى مجازات كردن كسى كه مثلاً متهم به توهين به مقدسات و يا اسلام است جوّ سازى كرد و عليه او در مجامع عمومى و يا در اجتماعات اسلامى سخن گفت و او را مورد تهمت و افترا قرار داد ياخير؟
ج ـ جايز نمى باشد، چون اولاً جو ساختن گوياى عدم قدرت حكومت در برخورد است كه مى تواند خود تضعيف حكومت و نظام باشد و ثانياً افترا و توهين و غيبت نمودن و از بين بردن آبروى افراد مسلمان ولو آبروى اجتماعى و اسلامى آنها حتى بعد از ثبوت جرم واتهام و مجازات هم حرام مى باشد، چه رسد به قبل از آن چرا كه ادلّه حرمت آن محرمات اطلاق دارد و به علاوه كه آنها عقوبت زايده است و عقوبت زايده مستقل، حرام است. آرى، در صورتى كه حكومت اسلامى و دولت آن نعوذ باللّه نباشد ( كه بحمد اللّه امروزهست) و راه جلوگيرى از چنان گناهانى منحصر بذكر در مجامع و رسانه هاى گروهى باشد در اين صورت از باب نهى از منكر با رعايت شرايطش نه تنها جايز، بلكه واجب مى باشد و ناگفته نماند كه مسئله بدعت گذارى و مبدع مسئله ديگرى است كه حكم خاص خود را دارد و بقيه موارد را نمى توان با آن قياس نمود، چون أولاً قياس مع الفارق است و ثانياً از متفردات شيعه، عدم عمل به قياس است .30/4/1381