مجازات مدعى نبوت




محضر مبارك مرجع عاليقدر حضرت آية اللّه العظمى صانعى(دامت بركاته)
بعد از سلام و تحيت ، مستدعى است نظر مباركتان را راجع به مسائل ذيل مرقوم فرماييد.
س ـ مجازات مدعى نبوت چيست؟ و آيا ملاك در صدور حكم براى مدعى نبوت بكار بردن لفظ "نبوت" و دادن عنوان "نبى" به خود مى باشد يا ادعاى مفهوم نبوت و پيامبرى كافى مى باشد.
بعبارت روشنتر آيا ادعاى ارتباط با خدا بصورت نزول وحى با هر لفظى كه باشد براى احراز موضوع اين حكم كافى است؟ يعنى اگر كسى كه آشنا به زبان عربى و فارسى نيست، خود را با لفظ صريحى فرستاده خدا و داراى ارتباط بصورت وحى معرفى نمايد و يا با اينكه آشنا به عربى و فارسى است از لفظ "نبى" استفاده نكند و مثلاً بـگويد من "پيامبر" هستم يا "رسول" هستم يا بگويد "بمن وحى مى شود" و مفهوم نبوت را با لفظ ديگرى ادعا كند مشمول مجازات مدعى نبوت مى باشد يا خير؟
ج ـ مـجازاتش همانند بقيّه معاصى تعزير است و جواز قتلش چه رسد به وجوبش دليل معتبر و حجّة شرعيّه ندارد و سه خبرى كه صاحب جواهر(قدس سره)(1) به آنها استدلال فرموده مورد مناقشه و اشكال مى باشد چون خبر ابن ابى يعفور(2) گرچه از نظر سند به خاطر موثّق بودنش تمام است لكن از جهت دلالت سؤالاً وجواباً يك قضيّه شخصيّه جزئّيه مربوط به شخصى بنام بزيع است كه مدعى نبوت شده و روشن است رواياتى كه متضمّن قضاياى شخصيّه است قابل استدلال و اخذ به اطلاق نبوده و نيست و خبر ابى بصير يحيى ابن ابى القاسم الاسدى(3) و حسن بن فضّال(4) گرچه از نظر دلالت ممكن است تمام باشد، (هر چند از اشكال به اينكه چگونه مجازات به كشتن را براى همه جايز دانسته بااينكه مجازات به حسب طبع و عادت مربوط به حكومت است نه افراد صرف نظر شود) لكن در سند اوّل يعنى خبر ابى بصير، خود يحيى ابن ابى القاسم ابى بصير فوق العادّه محل كلام و اختلاف در وثاقت وجهات ديگرش مى باشد و در سند دوّم محمد ابن ابراهيم الطالقانى وجود دارد كه و ثاقتش ثابت نمى باشد پس استدلال به اين دو حديث مشكل و نادرست است به علاوه كه اگر سند هر دو حديث را هم تمام بدانيم اثبات حكمى بمانند قتل كه از احكام مهمّه است با يك روايت و دو روايت همان طرز كه فقيه مدقّق و متقى مرحوم حاج سيد احمد خوانسارى صاحب جامع المدارك فرموده و به حق هم فرموده مشكل است چون حجيّت خبر ثقه بابناء عقلاء است و بناء عقلاء در امثال مورد يا معلوم العدم است و يا مشكوك چون ثقه بودن راوى مانع از تعمّد در كذب است و اما مسئله عدم خطاء وسهو در نقل و در كتب و يا در نسخه خود و در نقل با وسائط متعدّده تنها راهش همان اصول عقلائيّه مشكوكه الجريان فى امثال المورد است و از همه اينها گذشته آن دو روايت در كافى شريف كه اتقن كتب اربعه است و تهذيب كه جامع ترين كتاب از كتب اربعه در نقل روايات فقهى است و استبصار نيامده است بلكه يكى از آنها در عُيون اخبار الرضا آمده كه جزء كتب اربعه معتمده نيست و تنها روايت ابن فضّال در من لا يحضره الفقيه آمده است و امّا تمسكّ مثل مسالك(5) در مسئله به عنوان ارتداد مضافاً به اينكه اختصاص مجازات قتل در مسئله آن هم مطلقاً با وجود احكام و خصوصيات ديگر در ارتداد نا هماهنگ مى باشد چون ارتداد احكام ديگرى هم دارد و مسئله فطرى و ملىّ و استتابه و عدم آن هم در آنجا مطرح است ، اصولاً اطلاق ادلّه ارتداد از ما نحن فيه كه ادّعاى تشكيلاتى در مقابل اسلام دارد منصرف است اگر نگوئيم كه ظهورش از اوّل و قبل از اطلاق شامل ما نحن فيه نمى شود و خلاصه اينكه قطعاً احتياط در دماء مقتضى ترك قتل مدّعى النبوّه است وبهر حال در تحقّق عنوان ادعاء نبوّت فارسى و عربى و صراحت بر دلالت و يا غير آن دخالت نداشته و صدق عنوان عرفاً كفايت مى كند آرى با شكّ در صدق به حكم اصل برائت مجازات و تعزير مدّعى نبوّت منتفى مى باشد .


پي نوشت

(1) جواهر – ج 440:4
(2و3و4) وسائل – باب 7 من ابواب حدّ المرتد – حديث 4،3،2
(5) مسالك – ج2: 348 – كتاب الحدود في حدّ القذّف.

14/2/1383
كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به موسسه فرهنگي هنري فقه الثقلين مي باشد
نشاني: قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، شماره 8 - تلفن: 7832802 - دورنگار: 7832803