سؤالات مطروحه از طرف مؤسسه نشر آثار حضرت امام خمينى «سلام الله عليه»
از مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى صانعى « مدظله العالى»
بسمه تعالى
امام خمينى(رحمه الله) از جمله انديشوران اصولى معاصر است كه نو آوريهايى در علم اصول داشته و مبانى خاصى را ارايه كرده است. طرح بحث خطابات قانونيّه و استنتاج از آن را مى توان از اين نوآوريها دانست كه موارد مختلفى از بحثهاى اصولى و نيز فقهى امام كاربرد داشته است. اين نظريه در نوشته هاى قلمى خود ايشان و نيز در آثار شاگردانشان كه به عنوان تقرير درس ايشان نوشته شده در دو مبحث مطرح شده است :
1 ـ بحث ترتب; 2 ـ بحث علم اجمالى مسئله خروج از ابتلاء.
امام خمينى(رحمه الله) خود در كتاب مناهج الوصول ج2، ص 30 ـ 23 و همچنين انوار الهدايه ج2، ص 218 ـ 213 اين بحث را مطرح كرده اند و در تقريرات ايشان از جمله تهذيب الاُصول ج1 ، ص 312 ـ 302 نيز اين بحث آمده است.
بزرگان و انديشوران اصولى معاصر نيز در تأليفات اصولى ، تقريرات و درسهاى خارج اصول خويش به بررسى اين نظريه پرداخته اند و آنچه كه تاكنون از نقدهاى اصولى نسبت به اين نظريه به دست مارسيده است را در زير، گزارش مى نماييم :
سؤال 1: مرحوم امام گاهى مى فرمايند كه خطابات ، متوجه عنوان است و گاهى مى گويند خطابات ، كلى است . اشكال اين است كه نمى توان گفت كه خطاب كلى است; زيرا معنى ندارد كلى، مورد خطاب باشد; خطاب به عنوان است و عنوان هم مَعبرى است براى مُعَنون . لذا بهتر است ايشان
ـ مرحوم امام ـ خطاب را متوجه عنوان بدانند; چرا كه ـ بر خلاف كلى كه نمى تواند مَعبر و گذرگاهى براى رسيدن به افراد باشد ـ براى عنوان ، مى توان چنين تصورى نمود و آن را وجهى براى مُعَنون دانست .
اشكال بعدى اين است كه عنوان هم امرى ذهنى است و هيچ گاه نمى تواند مورد امر و نهى شارع قرار گيرد ; به طور مثال، وقتى گفته مى شود : «أكرم من في المسجد» ، نمى توان «مَن في المسجد» را مورد تكليف قرار داد و بايد آن را اشاره به افرادى دانست كه در مسجد حضور دارند .
جواب 1: مراد ايشان از كلي، همان عناوين و الفاظ عموم است كه در اشكال به عنوان مَعبر آمده، يعني خطاب به عموم مكلّفين و به اين معنا تصريح فرموده مناهج ج2، و هذا بخلاف الخطابات الكليه المتوجهة الي العناوين الكليه كالناس و المؤمنين و بين هر دو جمله تعبير يعني خطاب كلي و خطاب به عنوان جمع فرموده، و ثانياً اينكه گفته شده كلي نمي تواند معبر باشد ولي عنوان مي تواند، سؤال اين است كه عنوان معبر معناي طبيعي خود مي باشد و هيچ ارتباطي به افراد و مكلّفين ندارد و محال است كه معبر براي آنها ولو از حيث همان عنوان باشد پس چگونه معبر است و لذا سيدنا الاستاذ الامام الخمينى -سلام الله عليه- وضع عام و موضوع له خاص را همانند عكسش محال دانسته، چون لحاظ طبيعي و عنوان لحاظ فرد نيست، بلكه لحاظ همان معنا و مفهوم طبيعي خودش مي باشد و آن عنوان معبر براي مُعَنون مطابق با خودش يعني همان مفهوم كلي طبيعي مي باشد، نه با اضافه خصوصيات افراد ولو خصوصيت داشتن فرد همان عنوان و همان حيثيت را، آري، وقتي كه همان عنوان مثل عنوان مؤمن با الفاظ عموم همانند لفظ كل يا جمع مُحَلّي به الف و لام و مانند آن همراه شد، آن الفاظ عموم يعني ادوات عموم و لفظ موضوع براي طبيعت و عنوان طبيعي، معبر مكلّفين و افراد خواهد بود و بالجمله الفرق بين المطلق و العموم ليس الّا فى ان المطلق معبر ذهنى للطبيعه و الماهيه و العموم معبر للافراد المتحيثه بحيثيه الطبيعيه التاليه لالفاظ العموم و بينهما تفاوت واضح و لذلك سيدنا الاستاذ -قدس سره الشريف- كان يقول كثيراً ان التعبير المعروف، بان المطلق يصير عاما،ً غير تمام و لايصيركذلك ابداً كعكسه و امّا اينكه در اشكال بعدى آمده كه عنوان امر ذهني است الخ، جوابش آن است كه اولاً نقض مي شود به تكليف با اشاره بخارج و افراد خارجيه چون تكاليف لاسيّما قانونيه انشاء است و تكليف از مقوله انشاء است و انشاء از اعتبارات است و لذا مي تواند منشأش معدوم هم باشد نه از حقايق، پس چگونه امر اعتباري به حقايق توجه پيدا مي كند و اشاره به افراد خارجي مي تواند باشد و باب انشاء و اعتباريات با باب حقايق و تكوينيات جدا هستند و محال است كه به هم ارتباط پيدا كنند هذا اولا،ً و ثانياً اگر مراد از عنوان كه گفته شده امر ذهني است همان متصوّر در ذهن به قيد تصوّر در ذهن باشد كه شبيه به كلي عقلي است، به علاوه از آنكه مراد سيدنا الاستاذ -سلام الله عليه- قطعاً نبوده محال است كه متعلّق تكليف باشد چون تكاليف براي تحقق در خارج است و امر ذهني بما هو ذهني هيچ گاه در خارج تحقق ندارد و اگر مراد عنوان متصوّر است مع الغفلة عن التصوّر و ان كان متصوّراً كما هو الرائج فى المکالمات و فى استعمال الالفاظ ففيه الاشاره المذکوره بمعنى ان المتکلم متوجه الى المراد و المقصود منه فاين الاشکال و الفرق و بالجمله المراد من کلمه مثل من فى قوله اکرم من فى المسجد هو معناه المستعمل فيه وليست الاشاره الا ذلک و لايجوز لاحد ان يقول العنوان مع عدم کونه متصوّراً مورد للتکليف حتى يقال بانه غير قابل للامر و النهى کما هو واضح بل لابد فيه من التصوّر لكن التصوّر مغفول عنه و يکون فى العنوان المتصوّر الاشارة الى الخارج فالعنوان متصوّر و مشير لامغفول عنه وغير متصوّر حتى لاتصح ان يکون متعلقاً للتکليف.بسمه تعالى
امام خمينى(رحمه الله) از جمله انديشوران اصولى معاصر است كه نو آوريهايى در علم اصول داشته و مبانى خاصى را ارايه كرده است. طرح بحث خطابات قانونيّه و استنتاج از آن را مى توان از اين نوآوريها دانست كه موارد مختلفى از بحثهاى اصولى و نيز فقهى امام كاربرد داشته است. اين نظريه در نوشته هاى قلمى خود ايشان و نيز در آثار شاگردانشان كه به عنوان تقرير درس ايشان نوشته شده در دو مبحث مطرح شده است :
1 ـ بحث ترتب; 2 ـ بحث علم اجمالى مسئله خروج از ابتلاء.
امام خمينى(رحمه الله) خود در كتاب مناهج الوصول ج2، ص 30 ـ 23 و همچنين انوار الهدايه ج2، ص 218 ـ 213 اين بحث را مطرح كرده اند و در تقريرات ايشان از جمله تهذيب الاُصول ج1 ، ص 312 ـ 302 نيز اين بحث آمده است.
بزرگان و انديشوران اصولى معاصر نيز در تأليفات اصولى ، تقريرات و درسهاى خارج اصول خويش به بررسى اين نظريه پرداخته اند و آنچه كه تاكنون از نقدهاى اصولى نسبت به اين نظريه به دست مارسيده است را در زير، گزارش مى نماييم :
سؤال 1: مرحوم امام گاهى مى فرمايند كه خطابات ، متوجه عنوان است و گاهى مى گويند خطابات ، كلى است . اشكال اين است كه نمى توان گفت كه خطاب كلى است; زيرا معنى ندارد كلى، مورد خطاب باشد; خطاب به عنوان است و عنوان هم مَعبرى است براى مُعَنون . لذا بهتر است ايشان
ـ مرحوم امام ـ خطاب را متوجه عنوان بدانند; چرا كه ـ بر خلاف كلى كه نمى تواند مَعبر و گذرگاهى براى رسيدن به افراد باشد ـ براى عنوان ، مى توان چنين تصورى نمود و آن را وجهى براى مُعَنون دانست .
اشكال بعدى اين است كه عنوان هم امرى ذهنى است و هيچ گاه نمى تواند مورد امر و نهى شارع قرار گيرد ; به طور مثال، وقتى گفته مى شود : «أكرم من في المسجد» ، نمى توان «مَن في المسجد» را مورد تكليف قرار داد و بايد آن را اشاره به افرادى دانست كه در مسجد حضور دارند .
سؤال 2: مرحوم امام مى فرمايند كه خطاب ، كلى است و شارع در حكمى كه صادر مى فرمايد ، نظر به افراد ندارد.
براى طرح اشكال مقدماتى لازم است :
أ ـ احكام شرعيه تابع اغراض است و اغراض هم مترتب بر واقع است و در واقع هم اهمال محال است .
ب ـ حكم از افعال اختياريه است و فعل اختيارى محال است از مختار بدون التفات صادر شود.
ج ـ موضوع و متعلّق به اقسامى منقسم مى شود كه اين اقسام دو قسم اند :
1 ـ انقسامات در رتبه قبل از خطاب مثل قدرت و عجز;
2 ـ انقسامات بعد از خطاب مثل علم و جهل .
د ـ حاكم يا التفات به اين انقسامات دارد يا ندارد و قِسم ثالث ندارد.
حال با توجه به اين مقدمات وقتى حاكم ملاحظه كرد اگر بخواهد حكمش بالنسبه به قدرت مهمل باشد هم استحاله در غرض لازم مى آيد و استحاله در فعل اختيارى كه هر دو باطل است. و اگر بخواهد مطلق باشد لازمه اش بعث من لا يقبل الانبعاث و زجر من لا يتمكن من الانزجار است كه بر حكيم محال است.
پس چاره اى ندارد كه حكم مقيّد به قدرت باشد كه قهراً اين مبنا باطل مى شود.
براى طرح اشكال مقدماتى لازم است :
أ ـ احكام شرعيه تابع اغراض است و اغراض هم مترتب بر واقع است و در واقع هم اهمال محال است .
ب ـ حكم از افعال اختياريه است و فعل اختيارى محال است از مختار بدون التفات صادر شود.
ج ـ موضوع و متعلّق به اقسامى منقسم مى شود كه اين اقسام دو قسم اند :
1 ـ انقسامات در رتبه قبل از خطاب مثل قدرت و عجز;
2 ـ انقسامات بعد از خطاب مثل علم و جهل .
د ـ حاكم يا التفات به اين انقسامات دارد يا ندارد و قِسم ثالث ندارد.
حال با توجه به اين مقدمات وقتى حاكم ملاحظه كرد اگر بخواهد حكمش بالنسبه به قدرت مهمل باشد هم استحاله در غرض لازم مى آيد و استحاله در فعل اختيارى كه هر دو باطل است. و اگر بخواهد مطلق باشد لازمه اش بعث من لا يقبل الانبعاث و زجر من لا يتمكن من الانزجار است كه بر حكيم محال است.
پس چاره اى ندارد كه حكم مقيّد به قدرت باشد كه قهراً اين مبنا باطل مى شود.
جواب 2: جواب اشکال دوم آن است که اقسام ذکر شده در موضوع و متعلّق هيچ يک از آنها از قيود موضوع و مکلّف به و متعلّق تکليف نيست، بلکه قدرت و عجز از شرايط عقلى فعلية و عدم فعلية تکليف است، کما اينکه علم و جهل هم از شرايط تنجّز و استحاق عقوبة و عدم تنجّز و معذورية است و اصولاً ربطى به شارع و متعلّق تکليف ندارد تا مسئله توجه شارع به انقسامات و عدم توجه مطرح شود و اينکه يا متوجه به انقسامات هست يا نيست و شقّ سوم ندارد و چون اهمال در غرض و در فعل اختياري محال است، پس حتماً احکام مقيد به قدرت است، چون وقتي که از انقسامات شرعى متعلّق نباشد توجه به آنها اولاً لازم نيست و اين عدم توجه هم مستلزم اهمال نيست، کما اينکه عدم توجه به مقارنات ديگر آن موضوع مثل مقابله اش با فلان موضوع در حال امتثال يا مضاده اش يا مناقضه اش يا فلان عنوان و امثال آنها چون نسبت به متعلّق هيچ اهمالي نيست چون متعلّق همان ماهيت مورد تصوّر و تكليف است و همين مقدار از تصوّر براي دفع اهمال كافي است، كما اينكه در باب مطلق هم حكم بر نفس طبيعت است نه طبيعة بقيد اطلاق، بخاطر عدم لزوم و عدم دلالت مقدمات حکمت بر آن، و لزوم مجاز در مطلقات به اعتبار استعمال لفظ موضوع للطبيعه و الماهية اللابشرط المقسمى فى اللابشرط القسمى و لان المقيد بالاطلاق و الارسال مقيد لامطلق، و نه طبيعت مهملة يعني غير متصوّره كه قابل تعلّق تكليف نيست و ثانياً محال است چون هيچ عنوانى نمى تواند تصوّرش تصوّر خصوصيات خارجه از آن طبيعه و ماهيه و مفهوم باشد و هر متصوّر و مفهومى کاشف از خودش مي باشد نه از اشياء خارج از خودش، چه امر خارج از خصوصيات افرادش در خارج باشد و چه از قيود کليه مفهوميه، و واضح است که لفظ رقبه بر بيش از رقبه دلالت ندارد و محال است که بر بيش از آن دلالت کند چون آن امور زائده متصوّر نبوده و لفظ برايش وضع نشده، بناء على هذا، تکليف به « يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود» ليس فيه امر زائد على المدلول من الفاظه مادة و هيئة کامر المؤمنين بما هم مؤمنين بالوفاء بالعقود لا بالزايد عليه من امر المؤمنين القادرين او المومنين بشرط القدره مثلاً لعدم الدلاله على ذلک القيد والشرط لا من اللفظ و لا من العقل اما الاول فواضح و اما الثانى فلکفايه تصوّر المکلّفين بالعنوان العام اى عنوان المؤمنين مثلاً فى التکليف و فى خروجه عن الاهمال فالتکليف کما لايکون مطلقاً شرعاً بالنسبه الى القدره و العجز لا لاستحاله الاطلاق لهما معاً فقط بل لعدم امکان التوجه من کلمه المؤمنون الى غير المؤمنين بما هم مؤمنين فان فى عنوان المؤمن و فى تصوّره و الموضوع المتعلّق لا اثر من القدره و العجز کما لا اثر لغير هما من الشرائط العقليه للتکليف کعدم النوم مثلاً و لاالمقارنات للمؤمنين من الشرائط الشرعيه و الموانع فکذلک لايکون مقيداً بالقدرة بل يکون التقيّد بها من دون التصوّر لها بالخصوص مستحيلاً باستحالة التقيد من دون تصوّر القيد بنفسه و قد عرفت ان تصوّر العنوان ليس تصوّراً لمثل القدرة و غيرها من القيود لا لفظاً و تصوّراً فان کل شئ حاکٍ عن نفسه لاعنها مع غيرها کما هو واضح و لاعقلاً لعدم کون الاهمال بالنسبه اليها اهمالاً فى المتعلّق و الموضوع فتدبر جيداً.
سؤال 3: هر حكمى داراى علت و معلول است; علت حكم، همان ملاكات احكام و معلول، اطاعت و عصيانى است كه از مكلف صادر مى شود. به ديگر سخن، هر فعلى داراى مصلحت و مفسده اى است و شارع با توجه به آن مصلحت و مفسده، حكمى را جعل مى كند; پس از جعل حكم (علت)، اين حكم سبب مى شود كه مكلف يا اطاعت كند و يا عصيان (معلول); بنابراين، چون حكم هم از ناحيه علت و هم از ناحيه معلول، متمركز روى فرد است، بايد خود حكم هم متوجه فرد باشد. البته انشاء واحد است ولى اين انشاء منحل مى شود به تكاليف مستقله نسبت به كل فرد.
جواب 3: آرى، احکام کليه بعدد افراد مکلّفين انحلال عقلائى دارد، ليکن اين انحلال، تفصيلى از همان اجمال است نه زايد برآن، و وقتي که مبنا بر عدم شرطيت شرعى قدرت در تکاليف است و اينکه تکاليف عامه و کليه نسبتش به قدرت مثل نسبتش به مقابله ومضاده متعلّق و دهها خصوصيات ديگر از خصوصياتي که دخالت در متعلّق ندارند، مي باشد، پس همانطور که نسبت به آنها نه مشروط است و نه مهمل، فکذلک بالنسبه الى القدره و العجز من شرائط العقليه للتکليف، پس در تکاليف منحله هم نه قدرت شرط است و نه تکليف نسبه به آن مهمل، مثل تکليف کلى که مجمل اين مفصلها بوده و اگر در تكاليف شخصيه عجز مانع از تكليف است نه به خاطر عدم قدرت و شرطيتش در متعلّق شرعاً بلكه بخاطر امكان انشاء و بعث جدي از مولي براي كسي كه مىداند عاجز است و منبعث نمى شود، پس اراده بعث و انشاء تكليف خودش فى حدّ نفسه محال است، يعنى تكليف شخص غير قادر تكليف محال لاتكليف بالمحال لعدم امكان ارادة البعث الحقيقى مع العلم بعدم الانبعاث المنشاء لارادة البعث الانشائى و الانشاء ، فالانشاء ايضاً على ذلك محال لعدم العله له ( اى الارادة).
سؤال 4: مى فرمايند: متعلَّق حجيت ، حكم است و حجيت ـ كه همان معذّريت و منجّزيت است و به معنى احتجاج فرد با مولا است ـ امرى شخصى مى باشد و قابل تعميم به ديگران نيست; وقتى حجيت را امرى فردى دانستيم ، ناچار متعلَّق حجيت را نيز بايد امرى شخصى بدانيم و در نتيجه خطابات، متوجه افراد خواهد بود.
جواب 4: وجود امر، ولو امر انحلالى از تکليف قانونى کلى براى حجيه، کافى است، چون حاکم به صحة احتجاح بالحجه همان عقل است و او هم امر را مطلقاً هر چند انحلالى از قانون کلى باشد و هر چند شرط قدرت در آن نباشد، در صحة احتجاح کافى مي داند و شرعاً دليلى بر شرطيه اخذ قدرت در صحة احتجاج نداريم .
سؤال 5: در «أوفوا بالعقود» ـ چه آن را حكم تكليفى بدانيم و چه آن را ارشاد به لزوم ـ مسلّم است كه هر عقدى، موضوع خارجى مستقلى است و حكمى جداگانه دارد; بنابراين; اين خطاب نمى تواند كلى باشد و بايد منحل به تعداد عقدهاى خارجى شود.
جواب 5: آرى، منحل است به مصاديق العقود بما هى مصاديق لها لابمصاديقها مع جميع خصوصياتها الخارجيه الخارجه عن العقديه المقارنه لها فان الفاظ العموم لا تدل على تکثير المادة او المدخول لالفاظ العموم لا تدل على التكثير للمادة مثلاً بجميع خصوصيات الافراد و بالجمله الفرق بين المطلق و العام منحصر فى العموم و الاطلاق لا فى غيرهما مثل ان للعموم دلالة على الافراد بجميع خصوصياتها الخارجيه لعدم الفرق بينهما الا فى ادوات العموم مثلاً.
سؤال 6: مسلماً خطاب موضوعيت ندارد، آنچه موضوعيت دارد تكليف است قائلين به خطابات قانونيّه تصريح مى كنند كه ولو اينكه خطاب واحد است ولى تكليف بالنسبه به تمام افراد فعلى است منتها در مورد افراد عاجز، عذر است .
حال مى پرسيم تكيلف چيست؟ خود قائلين اين مبنا تصريح مى كنند كه تكليف عبارت است از باعثيت در واجبات و زاجريت در محرّمات پس بالنسبه به اين فرد عاجز تكليف هست يعنى باعثيت وجود دارد از طرف ديگر به خاطر عجز انبعاث ممكن نيست كيف يعقل تعلق اراده به باعث فعلى در صورتى كه انبعاث ممكن نيست؟
به هر حال بعث كسى كه نمى تواند منبعث بشود محال است و اگر تنزل كنيم براى حكيم قبح عقلى دارد و اگر باز هم تنزل كنيم به مناط قبح تكليف عاجز بايد بگوييم احكام مقيّد به قدرت اند به حكم برهان چه به نحو خطابات شخصيه باشد يا به صورت خطابات قانونيه .
جواب 6: اينکه گفته شده اراده بعث بدون انبعاث يعنى با علم بعدم انبعاث ممکن نيست، در تکاليف شخصيه همانگونه که بيان شد تمام است و جاى هيچ گونه اشکالى هم نيست و وجهش همانطور كه بيان شد عدم امكان اراده جديه به بعث انشائي با اينكه مي داند طرف منبعث نمي شود بخاطر لغوية در انشاء و بي فايده بودن آن مي باشد و الا الانشاء سهل المؤنه، امّا در تکاليف قانونيه تمام نيست چون احتمال انبعاث بعضى از مکلّفين چه برسد به علم به انبعاث آنها در بعث قانونى کلى کفايت مي کند، چون اراده انشاء بعث، لغو نيست وهمين قدر که قانونگذار احتمال انبعاث بعضى از مکلّفين را بدهد مي تواند انشاء بعث نمايد و لغو نيست تا براى حکيم محال باشد و براى غيرش قبيح، بلکه با احتمال انبعاث بعضى تکليف قانونى نمودن شارع تعالى نه تنها مانعى نداشته، بلکه از باب اينکه الاحکام الشرعيه الطاف فى الاحکام العقليه بعث انشائى قانونى نمودن بر او لازم است کما لايخفى .حال مى پرسيم تكيلف چيست؟ خود قائلين اين مبنا تصريح مى كنند كه تكليف عبارت است از باعثيت در واجبات و زاجريت در محرّمات پس بالنسبه به اين فرد عاجز تكليف هست يعنى باعثيت وجود دارد از طرف ديگر به خاطر عجز انبعاث ممكن نيست كيف يعقل تعلق اراده به باعث فعلى در صورتى كه انبعاث ممكن نيست؟
به هر حال بعث كسى كه نمى تواند منبعث بشود محال است و اگر تنزل كنيم براى حكيم قبح عقلى دارد و اگر باز هم تنزل كنيم به مناط قبح تكليف عاجز بايد بگوييم احكام مقيّد به قدرت اند به حكم برهان چه به نحو خطابات شخصيه باشد يا به صورت خطابات قانونيه .
سؤال 7: مرحوم امام مى فرمايند كه ما انشاء را با اِخبار قياس مى كنيم; همان طور كه با وجود مصاديق بسيارى كه آتش دارد، اما قضيّه «النار بارده» يك كذب بيشتر به حساب نمى آيد، در انشائات هم همين طور است (يا ايها الذين آمنوا) يك خطاب بيشتر نيست .
نقد اين فرمايش به شرح ذيل است :
در باب دوال ومداليل ما دو دسته احكام داريم يك دسته از احكام وحدت و تعددشان دائر مدار وحدت و تعدد دال است مثل صدق و كذب دسته ديگر از احكام وحدت و تعددش دائر مدار مدلول است مثل غيبت و هتك و قذف .
اگر كسى گفت : كلّ من في المسجد فاسق است و در واقع آنها عادل بودند. از حيث كذب يك دروغ بيشتر نگفته است كه مربوط به دال است ولى از حيث جرح مؤمن كه تابع مدلول است به تعداد افراد موجود در مسجد جرح كرده است.
آيه شريفه (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) از جهت قضيه انشائيه يك جمله است مثل قضيه اخباريه ولى از حيث مدلول وفاء به عقود از فرد فرد مطلوب است و مورد بعث است قهراً تكليف متعدد مى شود. پس معلوم شد كه قياس مع الفارغ است.
جواب 7: مطلوبيت وفاء به عقد از فرد فرد بحکم انحلال است نه بحکم خطاب و تکليف شخصى و همان طور که محال است که در تکاليف قانونيه قدرت با عدم ذکرش در تکليف شرط شرعى باشد که مفصلاً گذشت در تکاليفي که از آن منحل شده نيز شرط نيست، لعدم الفرق بين المنحل و المنحل منه الا بالاجمال والتفصيل .نقد اين فرمايش به شرح ذيل است :
در باب دوال ومداليل ما دو دسته احكام داريم يك دسته از احكام وحدت و تعددشان دائر مدار وحدت و تعدد دال است مثل صدق و كذب دسته ديگر از احكام وحدت و تعددش دائر مدار مدلول است مثل غيبت و هتك و قذف .
اگر كسى گفت : كلّ من في المسجد فاسق است و در واقع آنها عادل بودند. از حيث كذب يك دروغ بيشتر نگفته است كه مربوط به دال است ولى از حيث جرح مؤمن كه تابع مدلول است به تعداد افراد موجود در مسجد جرح كرده است.
آيه شريفه (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) از جهت قضيه انشائيه يك جمله است مثل قضيه اخباريه ولى از حيث مدلول وفاء به عقود از فرد فرد مطلوب است و مورد بعث است قهراً تكليف متعدد مى شود. پس معلوم شد كه قياس مع الفارغ است.
سؤال 8: امام فرمودند كه اگر شارع بتواند با يك خطاب، مراد خود را القا نمايد، تـكرار خطاب لغو مى باشد. اشكال اين است كه اگر مراد شارع اين باشد كه به تك تك افراد امر يا نهى كند، لغويتى به وجود نمى آيد و با توجه به اين اراده، چاره اى جز تعدد خطابات نيست .
جواب 8: چگونه با فرض اينکه بتوان با يک خطاب همه را مکلّف نمود، چندين خطاب لغو نيست و چگونه چندين خطاب عبث و بي فايده نيست و اگر گفته شود که با يک خطاب نمي توان، جواب داده مي شود كه اگر به صورت کلى قانونى باشد، چون انحلال عقلائى دارد مثل چندين خطاب است.
سؤال 9: حضرت امام به تعدّد خطابات نقضى وارد مى فرمايند كه در اين صورت، خطاب به عاصى و كافر مستهجن خواهد بود. اشكال اين است كه چنين استهجانى لازم نمى آيد; زيرا خطاب به اينها از باب آيه شريفه (ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بيّنة) مى باشد.
جواب 9: استهجان از آن جهت است که در تکليف و خطاب شخص وقتي که مولا مي داند که مکلّف عصيان و يا کفران مي کند و عاصى و يا کافر است انشاء بعث که براى انبعاث است لغو يعنى تکليف نمودن عاصى و کافر به تکليف شخصي لغو است و لغو براى حکيم محال است و على هذا، موضع و موردى در مثل کافر و عاصى براى «ليهلک من هلک عن بيّنه و يحيى من حى عن بيّنه» نمى ماند چون اصلاً تکليف محقق نشده و نفس تکليف شخصى آنها تکليف محال بوده، و در مورد عدم تکليف من رأس حياة و هلاکتى متصوّر نيست کما لايخفى.
سؤال 10: لازمه عدم انحلال، تفصيل بين مطلقات و عمومات است; به عبارتى، اگر سخن امام را بپذيريم ، تنها در مطلقات ممكن خواهد بود، امّا در عمومات چنين چيزى نمى توان گفت; چرا كه در عمومات، همه پذيرفته اند كه «أكرم العلماء» ظهور در اكرام تمام افراد عالم است و عام ، منحل به افراد عالم مى شود.
جواب 10: آرى، عام منحل مي شود، ليکن منحل به همان خصوصيت ماده، يعنى عالم و مثل العلماء نه زايد بر آن، بناء على هذا، اگر عالمى داراى دو حيثيتى باشد حيثيت علم و حيثيت فسق مثلاً که يکى مورد امر و ديگرى مورد نهى قرارگيرد، منافاتى بين آنها نيست چون متعلّق هر يك از آنها يك حيثية خارجية خاصه فرد است نه همه حيثيات آن چون هر عامى بر بيش از فرد آن ماده متحيث به آن حيثيت دلالت نمى کند، بناء على هذا، متعلّق احکام در مطلقات نفس الطبايع است و در عمومات افراد خارجيه آن عام از حيثيت تَعنونشان به همان عنوان نه از حيث جميع خصوصيات و لذا حق آن است که تکاليف به مصاديق خارجيه با جميع خصوصيات حتّى در عمومات تعلّق نگرفته و نمي گيرد چه رسد به مطلقات، پس تکاليف متعلّق به افراد خارجيه مع جميع الجهات و الخصوصيات حتّى در عمومات هم نيست فضلاً عن المطلقات و فرق بين مطلق و عام همان فرق بين کلى و مصداقش در خارج است چون بر بيش از آن دلالتى وجود ندارد، چون هيچ عنوانى بر بيش از مُعَنونهاى خودش بما هو مُعَنونه دلالتى و صدقى ندارد کما لايخفي.
سؤال 11: در جاى خود گفته شده است كه عام دو گونه است: عام مجموعى كه «مجموع بما هو مجموع» مورد تكليف است و با تمرد از يك مورد، امتثال محقق نشده است، وعام افرادى كه هر كدام از افراد به تنهايى مورد تكليف هستند. اشكال اين است كه اگر انحلال صحيح نباشد پس چه فرقى بين عام مجموعى و عام افرادى است؟ چون اين دو عام فرقى ندارند، مگر اينكه عام افرادى منحل به احكام متعدد مى شود و عام مجموعى منحل نمى شود. پس اگر قائل به عدم انحلال بشويم لازم مى آيد تقسيم عام به مجموعى و افرادى لغو باشد.
جواب 11: در فرق همان انحلال عقلائى، کافى است و وجهى براى انحلال به خطابات حقيقيه شخصيه در خطابات کليه نداريم بلکه بيان شد که انحلال به آنها محال است .
سؤال 12: اگر تكاليف منحل نشود ، قصد امر ممكن نيست ; زيرا با اين فرض ، هيچ مكلّفى به طور خاص امر نشده است، بنابراين، نمى تواند قصد امر نمايد; در حالى كه يكى از مسلّمات فقه اين است كه مكلّف مى تواند ـ علاوه بر قصد قربت ـ قصد امر نيز نمايد و حتّى نيز برخى قائل به وجوب آن شده اند .
جواب 12: در امري که قصد قربت در آن لازم است همان امر انحلالى عقلائى هم در قصد قربت کفايت ميکند، چون همان قدر که ريا نباشد و عبادت مرتبط به الله باشد، کافى است هذا اولا ًو ثانياً در امر شخصى هم مکلّف قصد همان امرى را مي نمايد که بقاي اعتبارى دارد نه بقاي حقيقى، کما لايخفى و وقتي که امر اعتبارى کافى بود چه فرق است بين اعتباري انحلالي يا بقايي و ناگفته نماند كه در بيان اشكالها بين دو مبحث خلط ديده مي شود چون يک بحث متعلّق تکاليف است که آيا متعلّق عناوين است يا مصاديق خارجيه شخصيه و يک بحث هم مربوط به خود تکليف است که آيا قدرت در تکاليف قانونيه شرط شرعى است يا عجز و عدم قدرت عذر عقلى که لُبّش برمي گردد به اينکه قدرت از شرايط شرعيه نبوده و لحاظش در تکاليف قانونيه، که خصوصيات افراد در آن لحاظ نميشود نه تنها لازم نيست بلکه محال است و در تکاليف قانونيه احتمال انبعاث بعضى در تعلّق تکليف به همه، کافى است برخلاف تکاليف شخصيه که با علم بعدم انبعاث مکلّف شخصى تکليف نمودنش لغو و محال است و تکليف محال لا انه تکليف بالمحال کما لايخفى و علينا و على جميع العلما و الفضلا و المحصلين فى الحوزات العلميه الدقه و التعمق فى مبانى سيدنا الاستاد -سلام الله عليه- ولو بالايراد عليه فضلاً عن التحقيق فيهما و احکامها و ابرامها ففى الكل اداء وظيفه لحقه على الاصول و الفقه و الفلسفه و العرفان و الاخلاق و السياسه و الدرايه و تدبير امور الجامعه کما انه من اقل اداء وظيفة لا مثالنا من تلامذته الصغار و نسئل الله تعالى و جميع العلماء و العاملين الرضوان و الرحمة الخاصه.