سؤالاتى پيرامون اهداى عضو از طرف محكومين به قصاص
بسمه تعالى
با سلام و تقديم ادب و احترام؛
به استحضار مى رساند سرويس فقه و حقوق خبرگزارى ايران(ايسنا) در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذيل جويا شود.
سؤال 1: با توجه به نياز مبرم برخى افراد براى اعضاى بدن، به نظر شما آيا در مواردى كه شرع مقدس و قانون نوع اعدام را مشخص نكرده است اين كار كه برداشتن عضو (مثل قلب، كليه، ريه، كبد و ... ) پس از بيهوشى محكوم منجر به فوت وى خواهد شد و نوعى اعدام تلقى مى شود، چه حكمى دارد؟
جواب 1: اگر در باب قصاص باشد ولى دم حق دارد قاتل را بكشد ولى نمى تواند او را به نحوى بكشد كه اذيّت شود، پس در چنين جائى ولى دم مى گويد آيا حاضر هستى تا بيهوشت كنيم تا مثلاً قلب تو را برداريم ، اگر گفت نه ، چنين حقّى را ولى دم ندارد ، چون اولاً قلب و عضو او مال خودش است و ولى دم به بيشتر از گرفتن جانش حق ندارد و ثانياً اگر ادّعا مى كند اذيت مى شود و لو با بيهوشى با فرض ادعا هم نمى تواند او را چنين كشت . و اگر در باب حدود باشد ، اگر نوع قتل خصوصيت دارد جزا معين شده مثل ضرب به سيف يا در باب محارب قتل به صلب مثلاً نمى توان چنين كارى كرد ولى اگر نوع كشتن آن معين نشده در اينجا محكمه با رضايت او حقّ چنين كارى را دارد و اما بدون رضايت او حق چنين قتلى را ندارد چون محكمه فقط به خونش حق دارد.با سلام و تقديم ادب و احترام؛
به استحضار مى رساند سرويس فقه و حقوق خبرگزارى ايران(ايسنا) در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذيل جويا شود.
سؤال 1: با توجه به نياز مبرم برخى افراد براى اعضاى بدن، به نظر شما آيا در مواردى كه شرع مقدس و قانون نوع اعدام را مشخص نكرده است اين كار كه برداشتن عضو (مثل قلب، كليه، ريه، كبد و ... ) پس از بيهوشى محكوم منجر به فوت وى خواهد شد و نوعى اعدام تلقى مى شود، چه حكمى دارد؟
سؤال 2: در مورد محكومين به اعدام و حبس هاى طويل المدت، آيا قاضى يا حاكم شرع مى تواند تخفيف كيفر محكوم را موكول به اهداى عضوى براى نجات مسلمانى از بيمارى يا مرگ نمايد.
سؤال 3: اين حكم در مورد محكومين به قصاص در صورت رضايت اولياء دم چه حكمى دارد؟ در مورد محكومين به قصاص آيا قاضى يا حاكم شرع مى تواند در صورت رضايت اولياء دم كيفر محكوم را موكول به اهداى عضوى براى نجات مسلمانان از بيمارى يا مرگ نمايد؟ در مورد محكومين به قصاص عضو حكم فوق چگونه است؟
جواب 2و3: در حدود معيّنه جايز نمى باشد و امّا در باب قصاص كه اختيار به دست ولى دم است با رضايت قاتل مانعى ندارد و در باب قصاص عضو اگر به مرگ يا بيشتر از حقّ قصاص منجر نشود و با رضايت و مصالحه جانى باشد مانعى ندارد.سؤال 3: اين حكم در مورد محكومين به قصاص در صورت رضايت اولياء دم چه حكمى دارد؟ در مورد محكومين به قصاص آيا قاضى يا حاكم شرع مى تواند در صورت رضايت اولياء دم كيفر محكوم را موكول به اهداى عضوى براى نجات مسلمانان از بيمارى يا مرگ نمايد؟ در مورد محكومين به قصاص عضو حكم فوق چگونه است؟
سؤال 4: اگر شخصى ديگرى را بكشد به اعتقاد مهدور الدّم بودن او و يا مستحق قصاص بودن او و بعد نتواند هدر دم و استحقاق را اثبات نمايد و ولى دم هم منكر هدر دم و يا استحقاق قصاص باشد آيا قاتل محكوم به قصاص است يا محكوم به ديه؟
جواب 4: اگر قاتل بتواند آن اعتقاد خود را در محكمه اثبات نمايد چون قتلش قتل عدوانى و از روى ظلم و ستم نبوده ملحق به شبه عمد است و قصاص ندارد و تنها بايد ديه بپردازد و اما اگر نتواند اعتقاد خود را در محكمه اثبات نمايد محكوم به قصاص است و قتلش از نظر ظاهر قتل عدوانى و ظالمانه است و موجب قصاص و ناگفته نماند كه مهدورالدم منحصر است به ساب معصومين صلوات الله عليهم اجمعين و اما محكومين به حد اعدام مثل زانى محصن مهدورالدم مطلق نيست و تنها نسبت به حاكم و محكمه مهدور الدم است نه ديگران بناءً عليه قتلشان موجب قود و قصاص است.
سؤال 5: در صورت جواز پيوند اعضاء به جاى اعدام، اگر متهم توجيه شده باشد و رضايت بدهد كه جان چندين انسان نجات پيدا كند و اگر افراد گيرنده پيوند و يا مؤسسات خيريه و يا سازمان هاى بيمه گر تقبل وجهى را كنند ، اين وجوه مى تواند به وارثين و يا خانواده متهم برسد؟
جواب 5: وجوه اخذ شده مربوط به خود متهم است چون رضايت و سلطه اش مؤثر در جواز پيوند اعضاء به جاى اعدام در موارد اصل جواز بوده و هست و بايد در هنگام اخذ رضايت تكليف وجوه از طرف او مانند بقيّه اموالش روشن و معيّن گردد ، آرى اگر آن زمان صحبتى نشده باشد و وجوه را افراد بعد از مرگش تبرّعاً مى دهند تكليف آن وجوه تابع نظر و رضايت دهندگان مانند بقيّه تبرعها مى باشد.
سؤال 6: در خصوص بيمارى هاى خطرناك نظير ايدز كه قابل انتقال به فرد ديگرى است وظيفه پزشك معالج در قبال خانواده و افراد ديگرى كه با وى ارتباط دارند چيست؟ و با توجه به قانون مجازات اسلامى ماده 648 كه اگر پزشك اسرار مردم را فاش كند مشمول جرائم مقرر در قانون خواهد بود، آيا سكوت كند و يا خانواده و وابستگان را در جريان امر قرار دهد ؟ تكليف چيست؟
جواب 6: نه تنها بر پزشك معالج جايز است كه خانواده و وابستگان آن گونه بيمارى هاى مبتلاى به بيمارى هاى خطرناك را در جريان قرار دهد بلكه از باب قبح ظلم به جامعه و انسان ها و وجوب دفع خطر و اين گونه ضررها و لو احتمالى اش واجب عقلى و شرعى مى باشد «واتقوا فتنة لاتصيّبن الذين ظلموا منكم خاصّه» و فهم مراد از مواد قانون و بيان آن راه خود را مى طلبد ، آرى هر قانونى كه اصلش يا اطلاقش بر خلاف موازين اسلام باشد نه تنها لزوم اتّباع نداشته بلكه مخالفت قانونى و عملى با آن لازم بوده و هست.
سؤال 7: اگر مشاوره ژنتيك كه براى ازدواج صورت مى گيرد، اعلام شود كه در صورت ازدواج فرزندان دچار مشكل خواهند شد در اينگونه موارد دستور اسلامى براى اينگونه ازدواج ها چيست؟
جواب 7: به نظر اينجانب ترك اين گونه ازدواج ها از نظر عقل و شرع لازم و واجب است و نبايد افراد به خاطر رسيدن به منافع، خواسته ها و اميالشان سبب پيدايش مشكل و ضرر و نقص به ديگران لاسيّما فرزندان بالقوه خود بشوند كه دخالت انسان در ضررهاى غير قابل تحمّل ديگران حرام و معصيت است و تركش واجب است آرى اگر زوجين باطرق معتبره عقلائيه مطمئن به نبود آنگونه ضررها و نقص ها باشند تركش بر آنها واجب نيست.