ملاك ارزش يابي مهريه به قيمت روز
چون طرح الحاق يك تبصره به مادّه 1082 قانون مدنى در خصوص مَهريّه، در كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح است، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر خود را تفصيلاً جهت بهره بردارى مرقوم فرماييد.
بعيد نيست اگر نگوييم كه ظاهر است آنكه در مثل باب مَهر و ثَمَن مبيع و موارد كلّى و اشتغال ذمّه به نقد رايج، مافى الذمّه نقد است با ماليّتش كه همان قدرت خريد در آن زمان است; چون همان قدرت، عامل رغبت است و موجب ماليّت، و آن هم به تبع، عين مضمون است. وگرنه يك قطعه كاغذ منقوش، نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت است; و واضح است كه برپايه قدرت خريد هم ماليّت اسكناس ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى گردد. بنابراين، در مفروض سؤال و باب مَهر، آنچه را كه زوجه طلبكار است و ذمّه زوج به آن مشغول است، همان مقدار از نقد رايج است كه در عقد آمده با قدرت خريد در آن زمان و امروز هم بايد از نقد رايج از باب مَهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خريد را تأمين نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت ذمّه است، بيرون آمده باشد. به علاوه كه پرداخت مثل اصطلاحى و مابه التفاوت هم محقّق گشته و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل شده; و ناگفته نماند كه اگر مسئله تناسب با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد، عرفاً برگردد به همان مقدار بدهكارى و مقدار مضمون و مورد ذمّه، مطلب تمام است وگرنه كارشناسان و نمايندگان معظم بايد راهى ديگر راپيدا نموده و تصويب نمايند; و آنچه به نظر اين جانب به طور ساده مى رسد، اين است كه معيار و شاخص را مثل طلا قرار دهند كه مردم هم معتقدند اختلاف قيمتها را با آن مى توان معلوم نمود; يعنى اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طلا مى توان خريد و مَهريّه صد تومان بوده، امروز زوجه طلبكار مقدار پول و نقد رايجى است كه بتوان آن مقدار طلا را خريدارى نمود.