استفتاء ایسنا از آيات عظام سيستاني و صانعي
درباره حقوق معنوي
درباره حقوق معنوي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - فقه
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) استفتائاتي از آيات عظام سيستاني و صانعي درباره ي حق معنوي و حق تاليف انجام داده است.
متن سوال گروه فقه و حقوق ايسنا و پاسخهاي اين مراجع تقليد در پي ميآيد:
سوال:
- آيا حقوق معنوي، همانند حق تاليف، يا حق اختراع و يا حق اكتشاف از نظر شرع هم پذيرفته است؟ به ديگر سخن آيا براي امور معنوي هم مالكيت تصور ميشود، يا آن كه در ملكيت، ناگزير بايد عيني خارجي وجود داشته باشد.
- آيا شخصيت حقوقي، بسان شخصيت حقيقي ميتواند مالك چيزي باشد يا خير؟
پاسخ آيت الله العظمي صانعي:
آيتالله العظمي صانعي در پاسخ به سوالات مذكور، سوالات ديگري را ضميمه كرده كه متن سوالات و پاسخ در زير خواهد آمد:
1- حق معنوي چيست و چگونه تعريف ميشود؟ آيا جزء امور مالي است يا غيرمالي؟ چرا؟
2- آيا اين حق مبناي شرعي دارد، يعني آيا در شرع به آن اشارهاي شده است يا خير؟ و اگر نشده به نظر شما آيا ميتوانيم امروزه از باب ضرورت آن را به رسميت بشناسيم؟ چرا؟
3- آيا اين حق منحصرا همان حق تاليف است يا اين كه بر تمام ابتكارات ذهني حاكم است مثلا آيا برنامهنويسان رايانهها جزء اين دسته ازحق قرار ميگيرند؟
پاسخ 1 و 2: تصرف و دخالت در همه اموري كه به افراد ارتباط دارد، چه ارتباط توليدي و فكري و نظري و يا اختراع خارجي و مادي و يا نشر و طبع كتاب و امثال آن همه و همه جزء حقوقي است كه به حكم عدم جواز تصرف در مال ديگران مگر با رضايت آنها كه حديث «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه» بر آن دلالت دارد، محكوم به عدم جواز دخالت و تصرف است و فرقي بين عين و ملك و غير آنها نميباشد و كلمه «مال» كه در حديث آمده خصوصيتي ندارد و از باب غلبه آمده، به علاوه كه همه امور ذكر شده داراي ارزش ميباشد و مال است كمااينكه معيار در حرمت هم نسبت و اضافه بشخص و امرء است و در حقوق معنوي همانطور كه ارزش و ماليت وجود دارد، اضافه هم به وسيله اعتبار حق بودن و نظر عقلا محقق است. و اگر اضافه نبود بحث حق معنوي در آنها مطرح نميشد، به علاوه از حديث خود حكم عقلا به ظلم بودن دخالت و تصرف بياجازه در موارد حقوق معنوي كه يكي از آنها در سئوال آمده براي كشف حرمت شرعي كفايت ميكند، چون شارع تعالي نه ظالم است و نه حكم به جواز ظلم مينمايد، و راه سوم براي اثبات حق در حقوق معنوي رايج امروز منكر بودن دخالت و تصرف بياذن در آنها از نظر عرف و عقلا است، و هر منكري به حكم آيه شريفه «وينههم عن المنكر» محكوم به حرمت است و مساله تعريف حقوق معنوي قطع نظر از آن كه يك اصطلاح است وبايد فقه حكم موضوع و امور مربوط به افعال و اعمال را بيان مينمايد و در جواب ذكر شده حكم همه موارد حقوق معنوي بيان شد و عمده هم در فقه دانستن حكم است و الا موضوع اصطلاحي را خود پيدا كنيد و تطبيق دهيد.
3- از جوابهاي فوق معلوم است.
آيتالله العظمي صانعي در پاسخ به سوالات مذكور، سوالات ديگري را ضميمه كرده كه متن سوالات و پاسخ در زير خواهد آمد:
1- حق معنوي چيست و چگونه تعريف ميشود؟ آيا جزء امور مالي است يا غيرمالي؟ چرا؟
2- آيا اين حق مبناي شرعي دارد، يعني آيا در شرع به آن اشارهاي شده است يا خير؟ و اگر نشده به نظر شما آيا ميتوانيم امروزه از باب ضرورت آن را به رسميت بشناسيم؟ چرا؟
3- آيا اين حق منحصرا همان حق تاليف است يا اين كه بر تمام ابتكارات ذهني حاكم است مثلا آيا برنامهنويسان رايانهها جزء اين دسته ازحق قرار ميگيرند؟
پاسخ 1 و 2: تصرف و دخالت در همه اموري كه به افراد ارتباط دارد، چه ارتباط توليدي و فكري و نظري و يا اختراع خارجي و مادي و يا نشر و طبع كتاب و امثال آن همه و همه جزء حقوقي است كه به حكم عدم جواز تصرف در مال ديگران مگر با رضايت آنها كه حديث «لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه» بر آن دلالت دارد، محكوم به عدم جواز دخالت و تصرف است و فرقي بين عين و ملك و غير آنها نميباشد و كلمه «مال» كه در حديث آمده خصوصيتي ندارد و از باب غلبه آمده، به علاوه كه همه امور ذكر شده داراي ارزش ميباشد و مال است كمااينكه معيار در حرمت هم نسبت و اضافه بشخص و امرء است و در حقوق معنوي همانطور كه ارزش و ماليت وجود دارد، اضافه هم به وسيله اعتبار حق بودن و نظر عقلا محقق است. و اگر اضافه نبود بحث حق معنوي در آنها مطرح نميشد، به علاوه از حديث خود حكم عقلا به ظلم بودن دخالت و تصرف بياجازه در موارد حقوق معنوي كه يكي از آنها در سئوال آمده براي كشف حرمت شرعي كفايت ميكند، چون شارع تعالي نه ظالم است و نه حكم به جواز ظلم مينمايد، و راه سوم براي اثبات حق در حقوق معنوي رايج امروز منكر بودن دخالت و تصرف بياذن در آنها از نظر عرف و عقلا است، و هر منكري به حكم آيه شريفه «وينههم عن المنكر» محكوم به حرمت است و مساله تعريف حقوق معنوي قطع نظر از آن كه يك اصطلاح است وبايد فقه حكم موضوع و امور مربوط به افعال و اعمال را بيان مينمايد و در جواب ذكر شده حكم همه موارد حقوق معنوي بيان شد و عمده هم در فقه دانستن حكم است و الا موضوع اصطلاحي را خود پيدا كنيد و تطبيق دهيد.
3- از جوابهاي فوق معلوم است.
پاسخ آيت الله العظمي سيستاني:
1- حق همانند ملكيت در شرع نيز اعتبار دارد از قبيل حق تحجير و حق توليت و حق حضانت ولي حقوق يادشده در اصل شرع اعتباري ندارد اما اگر حاكم شرع مصلحت بداند ميتواند آن را تنفيذ كند و حضرت آيت الله اين حقوق را در كشورهاي مسلمان اگر قانوني باشد تنفيذ فرموده اند.
2- ميتواند.
منبع: ایسنا