پاسخ آيت الله العظمي صانعي به سوالاتي درباره مجازات جايگزين « امكان اهداي عضو» برخي محكومان به اعدام يا قصاص عضو
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - فقه
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پيرو ارسال استفتائات مراجع عظام در خصوص مجازات جايگزين « امكان اهداي عضو» برخي محكومان به اعدام يا قصاص عضو ، امروز متن سوالات و پاسخ آيت الله العظمي صانعي در اين مورد را منتشر ميكند.
1- با توجه به نياز مبرم برخي افراد براي دريافت اعضاي بدن، به نظر شما آيا در مواردي كه شرع مقدس و قانون نوع اعدام را مشخص نكرده است، اين كار كه برداشتن عضو (مثل قلب، كليه، ريه، كبد و …) پس از بيهوشي محكوم منجر به فوت وي خواهد شد و نوعي اعدام تلقي ميشود، چه حكمي دارد؟
پاسخ: اگر در باب قصاص باشد ولي دم حق دارد قاتل را بكشد ولي نميتواند او را به نحوي بكشد كه اذيت شود، پس در چنين جايي ولي دم ميگويد آيا حاضر هستي تا بيهوشت كنيم تا مثلا قلب تو را برداريم؟ اگر گفت آري، مانعي ندارد، ولي اگر گفت نه، چنين حقي را ولي دم ندارد. چون اولا قلب و عضو او مال خودش است و وليدم به بيشتر از گرفتن جانش حق ندارد و ثانيا اگر ادعا ميكند اذيت ميشود ولو با بيهوشي با فرض ادعاها هم نميتوان او را چنين كشت و اگر در باب حدود باشد اگر نوع قتل خصوصيت دارد و جزا معين شده مثل ضرب به سيف مثلا يا در باب محارب قتل به صلب مثلا نميتوان چنين كاري كرد؛ ولي اگر اصل كشتن به نوع آن معين نشده در اينجا محكمه با رضايت او حق چنين كاري را دارد و اما بدون رضايت او حق چنين قتلي را ندارد چون محكمه فقط به خونش حق دارد.
2- در مورد محكومين به اعدام يا حبسهاي طويلالمدت، آيا قاضي يا حاكم شرع ميتواند تخفيف كيفر محكوم را موكول به اهداي عضوي براي نجات مسلماني از بيماري يا مرگ نمايد؟
3- اين حكم در مورد محكومين قصاص در صورت رضايت اولياء دم چه حكمي دارد؟ در مورد محكومين به قصاص آيا قاضي يا حاكم شرع ميتواند در صورت رضايت اولياء دم كيفر محكوم را موكول به اهداي عضوي براي نجات مسلمانان از بيماري يا مرگ نمايد؟ در مورد محكومين به قصاص عضو حكم فوق چگونه است؟
3- اين حكم در مورد محكومين قصاص در صورت رضايت اولياء دم چه حكمي دارد؟ در مورد محكومين به قصاص آيا قاضي يا حاكم شرع ميتواند در صورت رضايت اولياء دم كيفر محكوم را موكول به اهداي عضوي براي نجات مسلمانان از بيماري يا مرگ نمايد؟ در مورد محكومين به قصاص عضو حكم فوق چگونه است؟
پاسخ: در حدود معينه جايز نميباشد و اما در باب قصاص كه اختيار به دست وليدم است با رضايت قاتل مانعي ندارد و در باب قصاص عضو اگر به مرگ يا بيشتر از حق قصاص منجر نشود و با رضايت و مصالحه جاني باشد، مانعي ندارد.
منبع: ایسنا